نقش و جایگاه منابع سرمایه داری در رشد و توسعه اقتصادی



مقدمه :
یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاد دانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادی است. رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهداف اصلی در سیاستگذاری و تصمیم گیری اقتصادی است شاید به همین جهت به یکی از مهمترین موضوعاتی بدل شده که ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته. باید توسعه را جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، نهادهای ملی، طرز تلقی مردم، کاهش نابرابری، ریشه کن کردن فقر مطلق و نیز تسریع رشد اقتصادی است.
در دنیای پیچیده و پر تلاطم کنونی، بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را در اولویت قرار داده اند. در حالی که تشکیل سرمایه به عنوان یکی از متغیرهای حیاتی رشد اقتصادی محسوب می شود. این کشورها از نظر مالی فقیرند اما دارای فرهنگ، شرایط اقتصادی، اجتماعی و ساخت سیاسی متفاوتی هستند و با مسائلی مواجهند از جمله بازارهای محدود، کمبود مهارتها، قدرت ضعیف چانه زنی امید کم به خوداتکایی مهم اقتصادی، مخصوصاً کمیابی منابع مالی. اینگونه از کشورها در یک رشته از هدفهای مشترک سهیم اند این هدفها شامل : کاهش فقر و نابرابری و بیکاری، تامین حداقل سطح آموزش و بهداشت. مسکن و غذا برای افراد متبوع کشور و نیز گسترش امکانات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد همبستگی ملی می شود.
کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف فوق و قرار گرفتن در مسیر توسعه و رشد اقتصادی تا حدودی نیازمند تشکیل سرمایه هستند. تشکیل و تمرکز سرمایه از منابع داخلی می تواند موجب خودکفایی در تولید کالاهای مصرفی و سرمایه ای شده و تشکیل سرمایه عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه است. نیروهای مولد جامعه را از طریق تولید کالاهای سرمایه ای افزایش می دهند تا از این طریق بتوانند به تولید کالاهای مصرفی و ضروری مبادرت ورزند. از طرف دیگر عدم تشکیل سرمایه کافی می تواند منجر به کاهش بهره وری گردد که آن نیز منجر به کاهش سطح درآمدها و رشد اقتصادی که انعکاسی از قدرت تولید پایین است، خواهد شد. کاهش سرمایه گذاری به معنای پایین بودن بهره وری و ضعف قدرت خرید مردم و در نتیجه پایین بودن مستمر درآمدهاست.
بنابراین برای افزایش سطح بهره وری باید پس اندازهای داخلی و … برای ایجاد سرمایه گذاری جدید در کالاهای سرمایه ای مادی تجهیز شود و نیز از طریق سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و تربیت نیروی فنی به تشکیل سرمایه انسانی اقدام شود. تجربه موجود در پیشرفت اقتصادی جهان نشان می دهد که همراه با رشد اقتصادی سیر فزاینده انباشت سرمایه نیز وجود داشته است. از آنجا که سرمایه گذاری شرطی حیاتی برای به جریان انداختن وجوه در دسترس و کسب سود و منفعت بیشتر برای صاحب سرمایه و ایجاد اشتغال، رفاه و … برای جامعه است. متولد سرمایه و چگونگی تجهیز منابع برای رسیدن به این سرمایه به عنوان یکی از مهمترین مباحث اقتصادی مطرح می شود.
سرمایه و سرمایه گذاری :
سرمایه یعنی وجوه قابل سرمایه گذاری و حاصله از پس انداز که به صورت ماشین آلات، ساختمان، ابزار مهارتها و یا وجوه نقد به جریان کار انداخته می شود. مفهوم تشکیل سرمایه این است که جامعه کلید فعالیتهای مولد خود را به خدمت نیازمندیها و مصارف فوری نمی گذارد بلکه قسمتی از آن را صرف تولید کالاهای سرمایه ای مانند ماشین آلات، کارگاهها، تجهیزات و تمامی اشکال سرمایه می کند که قادر است تاثیر نیازهای مولد جامعه را به میزان زیادی افزایش دهد. بدین ترتیب می توان سرمایه را به پنج گروه طبقه بندی کرد :
1ـ از طریق سرمایه گذاری خارجی (وامهای خارجی)
2- از محل وجوه حاصل از فروش منابع طبیعی کشور
3- از طریق پس انداز اجباری نظیر مالیاتها
4- از طریق پس انداز اختیاری توسط بانکها و بورس اوراق بهادار
5- از طریق شرکت های بیمه
که در مورد گروه چهارم و پنجم می توان گفت که بهترین طریق منبع عرضه سرمایه اند. بدین ترتیب سرمایه گذاری را می توان تشکیل سرمایه یا به عبارتی نتیجه ای از تحصیل، تشکیل یا ایجاد منابع برای استفاده در فرایند تولید تعریف نمود. در واقع هدف از سرمایه گذاری انتقال قدرت خرید فعلی به قدرت خرید بیشتر در آینده است.
نقش سرمایه در رشد و توسعه :
تولید تابعی از عوامل گوناگون است که سرمایه یکی از آنها به شمار می رود البته هر چند عواملی مثل نیروی کار، منابع طبیعی، تکنولوژی و مدیریت نیز دارای نقشهای خاص خود می باشند. ولی همیشه اهمیت تجهیز سرمایه به گونه ای بوده که عوامل دیگر را تحت تاثیر خود قرار داده است. این مهم به ویژه در کشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. شکل گیری و تشکیل سرمایه با هزینه اقتصادی ولی با نرخ بازگشت توام خواهد بود سرمایه گذاری وقتی امکان پذیر است که تخصیص منابع منجر به افزایش ذخایر سرمایه ای، چه مادی، چه انسانی شود. تشکیل سرمایه جریانی است مستمر. همراه با اثرپذیری و اثر گذاری متقابل یعنی تشکیل سرمایه و به کارگیری آن درآمد را افزایش می بخشد و افزایش درآمد به نوبه خود تشکیل سرمایه را بیشتر تسهیل می کند. تراکم سرمایه در صورتی بدست می آید که مقداری از درآمدهای امروز پس انداز و تبدیل به سرمایه شود تا از آن طریق بتوان درآمد و تولید بیشتری در آینده بدست آورد. در مراحل اولیه رشد و توسعه به دلیل فقر شدید امر تشکیل پس انداز و یا سرمایه لازم و ضروری است. زیرا از یک طرف منابع مالی به مقدار کافی در دسترس نیست و از سوی دیگر تجهیز این وجوه محدود به سمت بخش تولیدی، صنعتی به دلیل فقدان بازارهای مالی برای تسهیل این امر به راحتی انجام پذیر نیست به طوریکه در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی توسعه بخش مالی به دنبال آن بازار سرمایه موجباتی را فراهم ساخته تا بخشی قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز بنگاههای تولیدی و اقتصادی از طریق سازکار اوراق بهادار تامین شود.
در اقتصاد ایران هم به عنوان یک کشور در حال توسعه تشکیل سرمایه مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی است. می توان گفت یکی از منابع مهم سرمایه همان سپرده های افراد نزد بانکهاست که به عنوان نماینده پس انداز جامعه محسوب می شود. همانطور که بیان شد در کشورهای در حال توسعه تمرکز سرمایه شکل نگرفت در حالیکه در کشورهای توسعه یافته انباشت سرمایه شکل می گیرد در نتیجه منجر به سرمایه گذاری در زمینه های مختلف خواهد شد. بنابراین باعث افزایش تولید و افزایش درآمد می شود. این افزایش درآمد مقداری پس انداز و تبدیل به سرمایه گذاری مجدد خواهد شد که به صورت یک چرخه ادامه پیدا می کند و سبب رشد و شکوفایی اقتصادی می گردد.
در واقع سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه نیاز اولیه هر فعالیت اقتصادی است و بدون وجود حداقل سرمایه یک بنگاه اقتصادی رسمیت نمی یابد اما آنچه که سرمایه گذاری را به عنوان یک متغیر اصلی برای تولید و رشد اقتصادی مطرح کرده تنها نیاز ابتدایی به سرمایه برای شروع و ادامه فعالیت نیست بلکه نقشی است که کارایی سرمایه ایفا می نماید. به دنبال سطح بالای کارایی سرمایه، افزایش بهره وری در نتیجه درآمد واقعی بالا را خواهیم داشت. این درآمد واقعی بالا، افزایش تقاضای کل در طرف تقاضای اقتصاد و افزایش پس انداز در طرف عرضه را به دست می دهد که هر دوی اینها افزایش مجدد سرمایه گذاری را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت.
* مروری بر ادبیات تئوریک پیرامون نقش سرمایه در رشد اقتصادی :
انباشت سرمایه نقش به سزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد چرا که سرمایه یکی از عوامل مهم تولید بوده است. در کشورهای توسعه یافته انباشت سرمایه و تمرکز سرمایه شکل گرفته اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم تمرکز سرمایه رشد و توسعه حاصل نشده است. به منظور درک بهتر اهمیت تشکیل سرمایه در رشد اقتصادی به نظرات برخی از اقتصاد دانان اشاره خواهیم کرد. در تئوری توسعه اقتصاد دانان کلاسیک سرمایه یک نقش مرکزی را بازی می کرد و انباشت سرمایه تعیین کننده اساسی رشد و پیشرفت اقتصادی بود. بحث سرمایه گذاری نزد آنان یک بحث پس انداز می باشد. و لذا وجود پس انداز از دید آنها شرط کافی برای بوجود آمدن سرمایه گذاری بوده.
تئوری رشد آدام اسمیت :
اسمیت از تمرکز سرمایه به عنوان شرط لازم برای توسعه اقتصادی یاد می کند وی معتقد است حل مشکل توسعه اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به تواناییهای مردم برای پس انداز و سرمایه گذاریهای بیشتری در یک کشور دارد بنابراین پس انداز نقش قابل توجهی در روند تمرکز سرمایه دارد. وی انباشت سرمایه را قبل از شروع روند تقسیم کار می داند همچنین تمرکز سرمایه، تقسیم کار و پیشرفت فنی را جدا از یکدیگر نمی داند. از نظر اسمیت نرخ سرمایه گذاری بر اساس پس انداز تعیین می شود. یعنی با افزایش سود، میزان پس اندازها و سرمایه گذاری افزایش می یابد و یا کاهش سود هر دو کاهش پیدا می کنند همچنین تقسیم کار موجب می شود تا بهره وری عامل کار بالا رود و در نتیجه درآمد واقعی افراد از جمله سرمایه داران افزایش یابد. افزایش درآمد واقعی موجب افزایش پس اندازها و سرمایه گذاری می شود و در نتیجه تراکم سرمایه حاصل شده که نتیجه آن کاهش در هزینه ها بوده که این خود باعث افزایش مجدد میزان سود شده و پس انداز و سرمایه گذاری بیشتری را ممکن می سازد. وی در کتاب ثروت ملل خود (در سال 1776 میلادی) چنین می گوید : " هر افزایش و کاهش سرمایه به طور طبیعی تمایل به افزایش یا کاهش ارزش حقیقی صنعت تعداد دستهای تولیدی و در نتیجه ارزش قابل مبادله تولید سالانه زمین و کار کشور، ثروت حقیقی و درآمد تمام ساکنین آن دارد. سرمایه با صرفه جویی افزایش و با ولخرجی و اسراف کاهش می یابد. " اسمیت عقیده داشت که دست نامریی، گردش طبیعی اقتصاد را که نتیجه آن رفاه عمومی است ایجاد می کند. در این صورت تقاضای کل تولید هرگز کاهش نخواهد یافت زیرا اگر مقداری از درآمد ملی پس اندازها شود خود به خود به سرمایه گذاری تبدیل می شود. بنابراین " قانون سی " به این مفهوم که عرضه تقاضای خود را خلق می کند در نظریه اسمیت جلوه می کند زیرا در نظریه پس اندازها و سرمایه گذاری وی امکان کتاب ثروت ملل می گوید :" ولخرجی و اسراف دشمن منافع عمومی و صرفه جویی به سود منافع اجتماعی است." همانطور که بیان شد از مطلب فوق چنین استنباط می شود که از نظر وی و اقتصاددانان کلاسیک پس انداز به وسیله دست نامریی به سرمایه گذاری بدل شده و لذا بحث سرمایه گذاری در نزد آنها بحث پس انداز می باشد و عاملی که برابری این دو را تضمین می کند همان نرخ بهره است.
سایمون کوزنتس بیان می کند که در نگاهی به رشد یک کشور توسعه یافته در قرون گذشته باید افزایش اساسی در نسبت های تشکیل سرمایه وجود داشته باشد با عدم حصول به چنین افزایش در تشکیل سرمایه هر شتابی در رشد جمعیت منجر به کاهش تولید سرانه گردیده است. وی از مقایسه با امنیت جاری کشورهای توسعه نیافته استنتاج کرد که در رده افزایش نسبت های تشکیل سرمایه انتقال از وضعیت ماقبل صنعتی به وضعیت مدرن می باشد.
کوزنتس و کلارک با مطرح کردن دور باطل فقر که در آن سطح پایین زندگی منجر به پایین بردن سطح پس انداز گشته و پایین بردن پس انداز امکان سرمایه گذاری را تضعیف می کند. پایین بودن سرمایه گذاری منجر به افزایش بیکاری و کاهش بهره وری و نهایتاً کاهش سطح تولید می شود. بر ضرورت سرمایه گذاری و پیدا کردن راهی برای افزایش پس انداز برای رهایی از این دور باطل فقر تاکید داشتند.
لوئیس می گوید که پس انداز و سرمایه گذاری لازمه رشد اقتصادی است. الگوی رشد لوئیس یک الگوی دوبخشی بود. وی فرض می کند که آهنگ انتقال نیروی کار ] از روستا به شهر[ و ایجاد اشتغال و بخش شهری متناسب با آهنگ تراکم سرمایه شهری است. تراکم سرمایه به وسیله مازاد سود بخش نوین پس از پرداخت دستمزدها براساس این فرض که سرمایه دار تمام سودش را مجدداً سرمایه گذاری می کند که امکان پذیر می شود. هر قدر آهنگ تراکم سرمایه سریعتر باشد آهنگ رشد بخش نوین بالاتر و آهنگ ایجاد مشاغل جدید سریعتر و در نتیجه به رشد اقتصادی بالاتری می رسد. وی نخستین کسی بود که بیان کرد تشکیل سرمایه در طول انقلاب صنعتی دو برابر شده است.
لوئیس در کتاب " تئوری رشد اقتصادی" می گوید :  مشکل و مساله اصلی که در تئوری توسعه اقتصادی باید فهمیده شود فرایندی است که طی آن جامعه که قبلاً 4 یا 5 درصد یا حتی اندکی از درآمد ملی خود را پس انداز و سرمایه گذاری می کرده است خود را به اقتصادی تبدیل کند که پس انداز اختیاری حدود 12 تا 15 درصد درآمد ملی یا حتی بیشتر از آن باشد. این مساله مشکل اساسی است. زیرا واقعیت اصلی توسعه اقتصادی انباشت سریع سرمایه می باشد. ما نمی توانیم هیچ انقلاب صنعتی را توضیح دهیم مگر اینکه بتوانیم توضیح دهیم چرا پس انداز نسبت به درآمد ملی افزایش پیدا کرده است.
روستو بعنوان یک اقتصاددان تاریخی معاصر این مطلب لوئیس را که تشکیل سرمایه در طول انقلاب صنعتی دو برابر شده، را مورد تایید قرار داد. تحت عنوان مرحله خیز در مراحل پنج گانه رشد اقتصادی وی نام گرفت. روستو تحول اقتصادی ـ اجتماعی کشورهای جهان را براساس مطالعات و بررسی وقایع تاریخی به پنج مرحله تقسیم می کند. وی معتقد است برای رسیدن به مرحله کامل پیشرفت اقتصادی و انتقال از عقب ماندگی به توسعه تمام کشورها باید از یک رشته از قدمها و یا مراحل بگذرند این مراحل عبارتند از :
* مرحله سنتی
* مرحله ماقبل خیز
* مرحله خیز
* مرحله بلوغ اقتصادی
* عصر مصرف انبوه
روستو همانند مارکس یک حالت جبری برای وقوع پنج مرحله فوق قائل می شود. مرحله خیز مهم ترین مرحله نزد وی است برای وقوع آن، افزایش نسبت تشکیل سرمایه را بسیار ضروری می داند. همچنین در کتاب مراحل رشد اقتصادی خود خیز را به عنوان فاصله زمانی تعریف می کند که در طول آن نرخ سرمایه گذاری افزایش یابد به طوری که تولید سرانه حقیقی افزایش یابد. او معتقد است کشورهای عقب مانده که هنوز در مرحله جامعه سنتی یا  پیش شرایط  هستند باید به تجهیز پس اندازهای داخلی و خارجی به منظور ایجاد سرمایه کافی برای تسریع رشد اقتصادی بپردازند تا به مرحله خیز برسند. روستو برای مرحله حرکت به سوی بلوغ نیز افزایش نسبت تشکیل سرمایه را بیشتر از مرحله خیز مورد تاکید قرار می دهد. وی معتقد است که در مرحله خیز باید میزان پس اندازها از درآمد ملی از 5 درصد بر 10 درصد یا بیشتر افزایش یابد. میزان سرمایه گذاری های تولیدی نیز به همان اندازه افزایش پیدا کند و برای آنکه رشد اقتصادی مستمر داشته باشیم سازماندهی مالی، سیاسی و اقتصادی ضرورت پیدا می کند که در این صورت زمینه های تامین سرمایه گذاری داخلی فراهم می شود.
کینز در نظریات خود در کتاب تئوری عمومی چنین بیان می کند :  برای این واقعیت اهمیت بسیار اندکی قائل می شویم که سرمایه یک مقوله مستقل نیست که جدا از مصرف وجود داشته باشد. برعکس هرگونه ضعف در میل به مصرف که به منزله عادت همیشگی تلقی گردد باید تقاضای سرمایه را نیز مانند تقاضای مصرف تضعیف نماید.  وی در نظریات خود اثر کاهش تمایل به مصرف را که در واقع موجب محدود شدن تقاضای موثر می شود را مضر دانست.
در ارتباط با مساله تشکیل سرمایه به نظریه فشار بزرگ از سوی روزن اشتاین رودان برمی خوریم. آنان معتقدند که کشورهای توسعه نیافته برای رهایی از دام توسعه نیافتگی و به دلیل پایین بودن موجودی سرمایه احتیاج به سرمایه گذاری عظیمی دارد و سرمایه گذاری در مقیاس وسیع را شرط لازم برای توسعه این کشورها می دانند و چون در اینگونه کشورها اغلب دولتها نقش عمده ای را در تشکیل سرمایه برای شروع و هدایت رشد و توسعه دارند لازم است سرمایه گذاری به صورت همزمان در صنایع مختلف و مکمل صورت گیرد تا این صنایع تقاضا برای کالاهای یکدیگر را فراهم کرده و محدودیت بازار را که در این کشورها مانعی در راه رشد این صنایع است از بین ببرد. بنابراین برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی وجود منابع مالی ضروری است و هر تبدیل منابع مالی به سرمایه گذاری.
ریکاردو معتقد است سرمایه داران یا طبقه مولد جامعه تا زمانی که نرخ سود مثبت است سود حاصل را به سرمایه گذاری تبدیل کرده و موجب رشد و توسعه اقتصادی می شوند. تا زمانی که نرخ سود به اندازه کافی بالا باشد سرمایه داران قادر خواهند بود پس انداز و سرمایه گذاری کنند. در این صورت عرضه سرمایه بالا می رود و دستمزد زیاد می شود این امر امکان اشتغال نیروی کار را که از طریق رشد جمعیت در حال افزایش است فراهم می آورد اما با رشد مداوم جمعیت یا با فشار جمعیت و در شرایطی که شیوه فنی تولید ثابت است جریان تبدیل سود به سرمایه گذاری به طور مداوم امکان پذیر نیست. بنابراین با افزایش نیروی انسانی جدید که به زمین های در حال کشت و نامرغوب اضافه می گردد سهم بهره مالکانه از درآمد زمین افزایش یافته و حجم سود را کاهش می دهد. در نتیجه طبقه غیرمولد جامعه غنی و غنی تر شده و درآمد خود را صرف خرید کالاهای لوکس و تجملی می کنند. در حالی که طبقه سرمایه دار کاملاً از بین می رود.
در این وضعیت از یک طرف چون جمعیت غیرفعال زیاد است دستمزد در حداقل معیشت قرار خواهد گرفت و از طرف دیگر با کاهش میزان سود جذب آن بوسیله بهره مالکانه پس انداز کاهش یافته و رشد سرمایه متوقف و اقتصاد در حالت سکون قرار می گیرد. ریکاردو تمرکز سرمایه را نتیجه تجمع سودها می داند و معتقد است چون سود موجب پس انداز ثروت شده و منجر به تمرکز سرمایه می شود. تمرکز سرمایه را به توانایی برای پس انداز وابسته می دانست. توانایی برای پس انداز نقش موثرتری در تمرکز سرمایه دارد و بستگی به درآمد خالص جامعه دارد. هرچه درآمد خالص بیشتر باشد توانایی برای پس انداز نیز زیادتر خواهد بود.
به طور کلی پس انداز به منظور انباشت سرمایه مرحله قبل از تبلور مادی سرمایه بره مثابه ابزار تولید است و این عامل یکی از شرایط لازم برای دستیابی به رشد است. از دیدگاهی مهمترین علت کمبود سرمایه در کشورهای در حال توسعه را می باید در ریشه اساسی آن یا پدیده کمی پس اندازها جستجو نمود.
بنابراین بهترین روش برای مقابله با کمبود سرمایه، افزایش پس اندازهای داخلی است از این رو در مباحث مختلف اقتصادی به بحث پس انداز اهمیت ویژه ای داده شده است.
اهمیت پس انداز در تشکیل سرمایه :
در اقتصادهای پیشرفته با درک اهمیت پس انداز به منزله نقطه آغاز و زیربنای توسعه اقتصادی به این عامل مهم اقتصادی توجه و عنایت زیادی شده است. بسیاری از تحلیل گران اقتصادی، انقلاب صنعتی و پیشرفت سریع اقتصادی در کشورهای توسعه یافته را نتیجه افزایش سریع حجم پس انداز می دانند. پس انداز را آنچه که از درآمد حاضر مصرف نمی شود می دانند در واقع از محل درآمد افراد حاصل می شود.
در کشورهای در حال توسعه پس انداز حایلی بین یک جریان درآمد نامطمئن و غیرقابل پیش بینی و یک سطح مصرف نزدیک به حداقل معیشت ثابت بویژه در کشورهای با اقتصاد کشاورزی و یا متکی بر مواد اولیه می باشد. پس انداز کمتر به معنی مصرف بیشتر امروز و سرمایه گذاری کمتر و در نتیجه مصرف کمتر آینده است. پس انداز بخش خانوار یا پس انداز فردی دارای اهمیت ویژه ای هم برای کشورهای در حال توسعه و هم برای کشورهای توسعه یافته می باشد. پس انداز این بخش معمولاً حدود 60 تا 70 درصد پس انداز داخلی را به خود اختصاص می دهد.
بدون توجه به روند تاریخی مباحث سرمایه گذاری و با تکیه بر اقتصاد دوبخشی کینز، تعادل در اقتصاد زمانی بوجود می آید که مقدار سرمایه گذاری با پس انداز برابر باشد. پس در هر جامعه ای پس انداز بیشتر منجر به سرمایه گذاری بیشتر می شود. پس انداز در هر جامعه از کسر میزان مصرف از درآمد بدست می آید بنابراین هر چقدر درآمد بیشتر باشد پس انداز بیشتر شده در نهایت به سرمایه گذاری بیشتر می انجامد.
بخش خانوار تنها بخشی است که پس انداز آن از سرمایه گذاری آن فراتر می رود. لذا رشد سرمایه گذاری بخش دولت و شرکت ها که غالباً سرمایه گذاری آنها از پس اندازشان بیشتر است به جذب پس انداز بخش خانوار بستگی دارد.
شواهد تجربی نشان می دهد که کشورهایی که پس انداز بالاتری داشته اند افزایش رشد اقتصادی بیشتری را نیز تجربه نموده اند. بین کشورهای توسعه یافته طی دهه های گذشته آلمان و فرانسه با نرخ پس اندازی دو برابر ایالات متحده، رشد بهره وری دو برابر آمریکا را تجربه کرده اند. از طرف دیگر ژاپن با نرخ پس اندازی بیش از سه برابر آمریکا رشدی سه برابر آن کشور را در بهره وری خود تجربه نموده است.
در واقع پس انداز که از محل درآمد افراد حاصل می شود پایه و اساس سرمایه گذاری های تولیدی است و بدون سرمایه گذاری اصولاً کالا و خدماتی تولید و عرضه نخواهد شد. رشد اقتصادی لازمه اش پس انداز است که باید تبدیل به سرمایه گذاری شده و به دنبال خود افزایش تولید در رشد اقتصادی بالاتر را به بار آورد. زیرا همیشه سرمایه گذاری دو نقش را ایفا می کند. از یک طرف بخشی از تقاضای جاری کشور محسوب می شود از طرف دیگر سرچشمه پیشرفت اقتصادی فردای هر کشور است.
عوامل موثر بر پس انداز
عوامل زیر از جمله عواملی هستند که می توانند بر روی پس انداز موثر باشند :
بار تکفل، تورم، نرخ واقعی بازده، رفتار شرکت ها نسبت به سود انباشته و توزیع سود، کسری بودجه دولت. تامین اجتماعی، بیمه، رفتار جامعه نسبت به ارثیه، ثبات اقتصادی، قوانین مالیاتی (مستقیم و غیرمستقیم)، قیمت انرژی، توزیع درآمد، سطح حداقل معاش، خصوصیات فرهنگی جامعه و …
1ـ توزیع درآمد
در جوامع توسعه نیافته که تحول و تحرک اقتصادی و اجتماعی محدود است توزیع نابرابر درآمد نمی تواند موجبات پس انداز را فراهم کند اگر در چنین جوامعی پس انداز تشکیل گردد بعید است که در راه های تولیدی به کار گرفته شود بلکه به صورت خرید فلزات قیمتی، املاک و زمین تجلی پیدا خواهد کرد.
توزیع درآمد نابرابر در کشورهای در حال توسعه سبب می شود خانوارها با درآمد پایین قدرت پس انداز نداشته و تنها در دهک های بالای درآمدی انتظار پس انداز بیشتر وجود دارد. هر چه توزیع درآمد عادلانه تر شود امکان جمع آوری پس انداز بیشتر، افزایش خواهد یافت. کینز درآمد جاری را عامل اصلی تعیین کننده میزان پس انداز می داند و به رابطه مثبت و معنی دار بین درآمد جاری و مصرف تاکید می کند. اقتصاددانان بعد از وی از قبیل دوزنبری، مادیلیانی، فریدمن هر یک به نوعی در مطالعات تجربی خود تاثیر درآمد بر پس انداز را نشان دادند.
از طرفی تکیه بر مالیات بر درآمد در مقابل مالیات غیرمستقیم می تواند پس انداز را کاهش دهد بنابراین با انتقال بار مالیاتی جامعه به خانوارهای فقیر پس انداز جامعه نخواهد توانست افزایش یابد.
2ـ رشد درآمد سرانه
در کشورهایی که رشد درآمد سرانه سریعتری دارند باید نرخ پس انداز کل افزایش داشته باشد. طبق مدل سیکل زندگی در شرایط رشد سریع درآمد سرانه، درآمد نیروهای مشاغل که در دوران فعالیت خود به سر می برند و در این سنین پس انداز بیشتری دارند نسبت به درآمد افراد بازنشسته و سالخورده با شدت بیشتری افزایش می یابند و در واقع سهم نیروهای در دوران فعالیت از درآمد ملی بیشتر و با توجه به نرخ پس انداز زیاد آنها، باید پس انداز کل افزایش یابد. (مودیگلیانی، 1970)
در مورد ساختار سنی جامعه هم همانطور که بیان شد انتظار می رود سنین پایین کمتر و سنین بالاتر جامعه بیشتر پس انداز کنند. گروه جوان تر تمایل به مصرف بسیار بالاتری دارند.
3ـ تورم
در مورد این عامل و تاثیر آن بر پس انداز نمی توان پیشاپیش به قضاوت صریح و قاطعانه نشست. افزایش در نرخ تورم از چند جهت روی نرخ پس انداز اثر می گذارد.
از یک طرف نرخ تورم از طریق توزیع درآمد به نفع صاحبان سود قاعدتاً تاثیر مثبت روی پس انداز دارد. همچنین تورم باعث کاهش دارایی های ثابت مانند اوراق قرضه می گردد با کاهش ثروت واقعی پس انداز افزایش می یابد. تورم می تواند موجب افزایش عدم اطمینان در محیط اقتصادی نسبت به آینده گردیده و در نتیجه باعث میل به نقدینگی شده و عرضه حقیقی پول را کاهش می دهد در نتیجه سبب افزایش نرخ بهره می شود و لذا سرمایه گذاری بلند مدت را کاهش می دهد.
با افزایش تورم نرخ واقعی بازده ها منفی گردیده، تمایل به مصرف افزایش و میل به پس انداز کاهش یافته، گاهی ممکن است که نرخ بهره اسمی همراه با تورم افزایش نیابد در این صورت به زیان پس اندازکنندگان است و اثر منفی روی پس انداز دارد.
4ـ نرخ بهره
نرخ بهره هم مانند نرخ تورم از چند جهت روی پس انداز اثر می گذارد. نرخ بهره را می توان از دو جنبه اثر جانشینی و اثر درآمدی بررسی کرد. از طریق اثر درآمدی، افزایش نرخ بهره، موجب افزایش مصرف جاری و لذا کاهش پس انداز می شود. افزایش نرخ بهره از طریق اثر جانشینی موجب جانشین شدن مصرف آینده به جای مصرف حال می شود زیرا قیمت مصرف حال را افزایش می دهد.
* مروری بر تجربه کشورها پیرامون نقش سرمایه گذاری بر رشد و توسعه اقتصادی
با توجه به اهمیت که سرمایه گذاری در رشد و توسعه اقتصادی داراست به بررسی واقعیات آماری در این زمینه و ارتباط سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می پردازیم. در مطالعه ای که در سال 1991 توسط صندوق بین المللی پول برای سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای در حال توسعه صورت گرفته است بر تاثیر سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی صحه گذاشته است در این مطالعه چنین آمده است که از شروع دهه 1980 کشورهای در حال توسعه کاهش قابل ملاحظه ای در رشد اقتصادی را تجربه کرده اند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) برای تمامی کشورهای در حال توسعه در طول دوره 89ـ1981 بطور متوسط 3/3 درصد در سال بوده است براساس ارقام سرانه رشد متوسط (GDP) حقیقی از 3 درصد در سال در طول دوره 89ـ1971 کمتر از یک درصد در سال در طول دوره 89ـ1981 کاهش یافته است.
یکی از دلایل عمده کاهش نرخ رشد، کاهش در نرخ سرمایه گذاری بوده و در نمونه ای شامل تعداد قابل توجهی از کشورهای در حال توسعه نشان داده است که نرخ رشد بطور معنی داری تحت تاثیر سرمایه گذاری قرار می گیرد.
در مطالعه ای توسط صندوق بین المللی پول که برای 23 کشور در حال توسعه برای دوره 90ـ1985 صورت گرفته است نشان داده شده که برای این دوره با استفاده از طبقه بندی این 23 کشور به دو گروه با نرخ سرمایه گذاری بالاتر و کشورهای با نرخ سرمایه گذاری کل پایین تر رابطه ای بین نرخ سرمایه گذاری خصوصی و نیز سرمایه گذاری کل و رشد اقتصادی وجود دارد.
کشورهای با نرخ سرمایه گذاری خصوصی پایین بطور متوسط 1/9 درصد GDP دارای نرخ رشد GDP سرانه حقیقی 9% بودند در حالی که کشورهای با نرخ سرمایه گذاری خصوصی بالا به طور متوسط 4/15 درصد GDP دارای نرخ رشد GDP سرانه حقیقی 1/2 درصد بوده اند.
در مطالعه ای که توسط اقتصاددانان صندوق بین المللی پول برای 24 کشور در حال توسعه برای دوره 80ـ1970 به منظور بررسی رابطه رشد اقتصادی و نرخ سرمایه گذاری صورت گرفته است با استفاده از تخمین های اقتصاد نوین تاثیر سرمایه گذاری بالاتر بر رشد تائید شده است.
در یکی از مطالعات انجام شده صندوق بین المللی پول بیان شده که نسبت پس انداز کل به GDP در کشورهای صنعتی بطور متوسط اوایل دهه 80ـ1970 حدود 6% کاهش یافته است و در کشورهای در حال توسعه به طور متوسط نرخ های پس انداز کل که در اواخر 1960 و اوایل 1970 افزایش قابل ملاحظه ای یافته بود حدود 8 درصد کاهش یافته است و این کاهش در نرخ های پس انداز در سطح جهانی کاهش انباشت سرمایه و رشد اقتصادی را به دنبال داشته است.
در مطالعه دیگری توسط صندوق بین المللی پول رشد و سرمایه گذاری را برای 125 کشور در حال توسعه بررسی کرده است. در این مطالعه ثابت شده که رابطه مثبت و معنی داری برای تمام گروه کشورهای با شاخص های اقتصادی مختلف وجود داشته است. با ده درصد افزایش در نرخ سرمایه گذاری به GDP نرخ رشد نیز حدود درصد بطور متوسط افزایش یافته است.

جدول شماره 1ـ1ـ سهم سرمایه گذاری در GDP برخی کشورهای منتخب (درصد)
سال
چین
هند
اندونزی
کره
پاکستان
فیلیپین
ترکیه
1992
4/34
3/23
7/28
6/36
2/20
3/21
1/23
1993
2/41
3/21
3/28
3/34
7/20
5/24
1/27
1994
6/43
8/24
6/27
4/38
1/20
3/25
8/19
Source : Trends in Developing Countries WB 1995
کشورهای جنوب شرقی آسیا جزو معدود کشورهایی هستند که توانستند در ربع قرن گذشته موفقیت های چشمگیری از نظر رشد اقتصادی، کاهش فقر و افزایش سطح زندگی بدست آورند. رمز موفقیت این کشورها سرمایه گذاری داخلی و خارجی و پاره ای از عوامل دیگر بوده است. سرمایه گذاری (بعنوان درصدی از محصول ناخالص داخلی) در شرق آسیا طی ربع قرن گذشته سریعاً افزایش یافته و به بیش از 5/1 برابر دیگر کشورهای در حال توسعه رسیده است.
نرخ های بالای پس انداز بطور برجسته در تعبیر و تفسیرهای نئوکلاسیک و ساختارگرایی درباره معجزه های آسیای شرقی مشخص است. در چارچوب نئوکلاسیک نرخ های بالای پس انداز متغیرهای متداخل میان اقتصاد کلان و سیاست های بخش مالی و نرخ های بالای سرمایه گذاری هستند. در چارچوب ساختارگرایی نرخ های بالای پس انداز و سرمایه گذاری عناصر تشکیل دهنده تلاش کل دولت در بسیج سرمایه و ترویج سرمایه گذاری بطور مستقیم از طریق بنگاه های عمومی یا بطور غیرمستقیم از طریق تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی هستند. تحلیل نرخ های بازده سرمایه گذاری در سطح ملی نشان می دهد که کشورهایی که سریعاً صنعتی شده اند استفاده موثرتری از سرمایه بعمل آورده اند. افزایش سریع پس اندازها بعنوان سهمی از محصول ناخالص داخلی به عملکرد سرمایه گذاری شرق آسیا کمک کرده است. تجهیز منابع داخلی بوسیله پس اندازهای خصوصی و ایجاد پس اندازهای عمومی تقویت شده است. سهم پس انداز محصول ناخالص داخلی اکنون 50 درصد بیش از سایر کشورهای در حال توسعه است. تجربه این کشورها به طور کلی نشان دهنده تورم پایین تر و نرخ بهره واقعی بالاتر در مقایسه با کشورهای دیگر است. با توجه به نرخ بالای بهره، تشویق پس انداز در شرق آسیا مشکل نبوده و منجر به یک دور عادلانه پس انداز درآمد شده است. مطالعات تجربی نشان داده اند که بیشترین میزان رشد آسیای شرقی را می توان به سرمایه گذاری های وسیع در سرمایه مادی و انسانی نسبت داده سهم سرمایه گذاری در شرق آسیا بطور متوسط مشابه با سایر کشورها بوده است ولی در واقع کارایی و نه اندازه سرمایه گذاری این کشورهاست که عملکرد سرمایه گذاری ها را در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه متمایز می سازد.
در سال 1990 ، پس اندازهای آسیای شرقی از معیارهای جهانی بالاتر بوده رشد نرخ درآمد یک عامل مهم تعیین کننده مثبت در پس انداز است. بنابراین نرخ بالای پس انداز نشانه موفقیت آن و همچنین ثبات اقتصاد کلان است. تورم در پس اندازها اثرات منفی دارد در حالی که تورم در آسیای شرقی عموماً پایین بود. روشهای جذب پس انداز در کشورهای مختلف متفاوت بوده است. تایوان پس اندازهای خصوصی را بوسیله نرخ های بالای بهره و نظام گسترده پس انداز پستی ترغیب و تشویق کرد. در کشورهای شرق آسیا از جمله تایوان، کره در دهه اول توسعه خود به تشکیل سرمایه اقدام کرده اند هنگامی که ماشین رشد به حرکت درآمد میزان پس اندازهای داخلی افزایش یافت و فرایند تراکم سرمایه را تامین نمود. سرمایه گذاری خارجی و چارچوب سیاستی مستحکم اقتصاد کلان هم عامل مهمی در توسعه این کشورها بودند. از ویژگی های این چارچوب سیاستی ویژگی های انضباط مالی، انگیزه کافی برای پس انداز و سرمایه گذاری و سیاست تجاری برونگر برخوردار بوده است. ثبات اقتصاد کلان موجب می شود که پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران پیش بینی تقریباً درستی از قیمت ها و بازدهی داشته باشند. هنر اقتصادهای شرق آسیا این بوده که حتی در طول دوره های بحرانی نیز توانسته اند سرمایه گذاری در پروژه های اساسی خود را حفظ کرده و ادامه دهند.
در کره پس اندازهای شخصی بطور متوسط در دهه 1960، 1 تا 2 درصد محصول ناخالص ملی بود. در دهه 1970 تا متوسط 7 درصد بالا رفت و در دهه 1980 به 16 درصد محصول ناخالص ملی رسید. زمانی که پس انداز شرکت ها را به پس اندازهای دولت اضافه کنیم پس اندازهای ملی از 10 درصد محصول ناخالص ملی در دهه 1960 به 21 درصد در دهه 1970 و در دهه 1980 به بالاترین حد آن یعنی 38ـ35% رسید. پس اندازها به رشد مداوم درآمد و تداوم کاهش نرخ های رشد جمعیت که نسبت تکفل را پایین آورده واکنش نشان داده است.
پویایی راهبر و توسعه

شکل شماره 1ـ1ـ میزان سرمایه گذاری عمومی نسبت به کل سرمایه گذاری داخلی (درصد) 1970ـ1989

شکل شماره 1ـ2ـ سرمایه گذاری و پس انداز

مقدمه :
اقتصاددانان بر این باورند که مقامات ذی ربط در کشورهای در حال توسعه می توانند سطح پس انداز داخلی و نهایتاً تجهیز منابع سرمایه ای را با کمک سرمایه های خارجی تامین نمایند که نتیجه آن امکان افزایش سرمایه گذاری ثابت در این کشورها خواهد بود. در کنار این راه حل، راه حل دومی نیز وجود دارد که همانا تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشور به سمت فعالیت های مولد صنعتی است. یکی از ویژگی های کشورهای در حال توسعه پراکندگی و نابسامانی پس اندازها و سرمایه هاست به نحوی که سرمایه ها به مسیرهای بهینه هدایت نمی شوند به منظور بهینه سازی مسیر گردش منابع مالی در این اقتصادها لزوم تشکیل بازارهای کارآمد و قوی همراه با سازمان های مالی مناسب و فعال در این بازارها از مهمترین عوامل موثر در افزایش سرمایه گذاری و در پی آن رشد و توسعه است که تقریباً در تمامی کشورهای در حال توسعه این سازمان های مالی مناسب و یا نظام مالی قوی وجود ندارد یا در یک سطح ابتدایی و محدود قرار داشته که عملاً نمی توانند نقش قابل ملاحظه ای را در تجهیز و هدایت وجوه موجود به سمت فعالیت های مولد داشته و تاثیر مناسب و کارایی را در ارتقاء و بهبود ساختار اقتصادی کشور داشته باشند.
همانطور که بیان شد برای تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشور به سمت فعالیت های مولد و همچنین گسترش این امر نیازمند انباشت سرمایه و سرمایه گذاری، در نتیجه یک نظام مالی قوی هستیم تا بتواند وجوه موجود در جامعه و پس اندازهای سرگردان خانوارها را به سوی سرمایه گذاری های مورد نظر هدایت کند. مسئله تجهیز منابع سرمایه ای و چگونگی هدایت آن به سمت کاراترین فعالیت های سرمایه گذاری و نهایتاً توسعه یک بازار فعال و پویا که بتواند به بهترین وجه ممکن رابطه میان پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران را فراهم نماید از مبانی پایه ای هر اقتصاد روبه توسعه محسوب می شود. امروزه بخش مالی و توسعه آن نه به عنوان یک ابزار کمکی برای سایر بخش های اقتصادی که خود به عنوان یک عامل بسیار مهم در فرایند صنعتی شدن در رشد و توسعه اقتصادی شناخته می شود.
مروری بر ساختار بازار مالی
الف ـ سیستم مالی
سیستم مالی به مجموعه ای از ابزارها (همانند اوراق سهام، قرضه، سپرده های دیداری)، نهادها (همانند بانک ها) بازارهای مالی (جایی که افراد به انتشار و مبادله اوراق بهادار مشغولند) اطلاق می شود که نقش اساسی در تجهیز بازار سرمایه دارد. سیستم مالی به نوبه خود یکی از مهمترین اجزای نظام اقتصادی است و ویژگی اساسی از فرایند توسعه اقتصادی بوده، درک عمیقی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی منوط به شناخت بیشتری از کارکردهای سیستم مالی و اثر آنها روی رشد اقتصادی می شود. یک نظام مالی کارا می تواند با فراهم کردن خدمات، تقسیم ریسک، نقدینگی سریع و اطلاعات مناسب و از این رو تخصص کاراتر سرمایه، بهره وری سرمایه، رشد اقتصادی را بهبود بخشد.
همانطور که گفته شد نظام مالی در راستای ایفای وظایف خود نیازمند ایجاد سازوکارهای مناسب می باشد. از این نگاه، نهادهای مالی به عنوان بازوهای اجرایی نظام مالی که نقش واسطه بین پس اندازکنندگان و متقاضیان پس انداز را بازی می کنند، در تحقق هدف های این نظام و حصول کارایی آن نقش بنیادین دارند. سیستم مالی از طریق نرخ پس انداز و یا تخصیص مجدد پس انداز بین تکنولوژی های مختلف تولیدکننده سرمایه روی انباشت سرمایه تاثیر می گذارد. یک سیستم مالی دو وظیفه دارد :
1ـ انتقال وجوه مالی به مولدترین استفاده ها (وظیفه تخصیص)
2ـ و اطمینان از وجود یک جریان بازدهی به اندازه کافی مناسب برای تامین کنندگان مالی (وظایف حمایتی)
وظایف حمایتی همان ویژگی های مربوط به رابطه بین تامین مالی کننده ها و مشتریان آنها می باشد و از این رو بر وظیفه تخصیص نیز تاثیرگذار است. آن ویژگی ها نیز عبارت است از تسهیل محدودیت های مالی، امکان برقراری روابط مجدد، تقسیم ریسک و تدارک اطلاعات برای تخصیص سرمایه.
ب ـ بازار مالی
بازارهای مالی به منظور تامین مالی؛ سبک و کار و مخارج مصرفی را کنار هم قرار می دهند. این بازارها همچنین این امکان را فراهم می کنند که افراد مبادلات بازرگانی را تکمیل و خطرها را توزیع کنند. هر معامله ای دو طرف دارد. برای هر وام دهنده، وام گیرنده ای و برای هر فروشنده، خریداری وجود دارد.
در بازارهای مالی، دارایی هایی همچون اوراق سهام، اوراق مشارکت، اسناد بهادار و مواردی از این قبیل خرید و فروش می شوند. بازارهای مالی از یک طرف افزایش پس انداز و استفاده و هدایت از آنها در فعالیت های اقتصادی را مهیا می سازد و از طرف دیگر با گران کردن وام ها، انگیزه برای دریافت وام را کاهش می دهد به این ترتیب با کاهش تقاضا برای پول در جامعه، تورم را مهار می کند انباشت سرمایه ها عامل اصلی رشد سرمایه هاست و نهادهای مالی می توانند در افزایش پس انداز و جذب سرمایه خارجی و رشد پس اندازها موثر باشند. رشد تولید ناخالص ملی و میزان تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف متناسب مستقیم و رابطه مستقیمی با توسعه بخش بانکداری و نهادهای مالی دارد. این واسطه های مالی در دو بازار پول و سرمایه فعالیت می کنند (بازار پول اسناد و با سررسید کمتر از یکسال و بازار سرمایه اسناد و با سررسید بیش از یکسال). واسطه های مالی نهادهایی مانند: بانک های تجاری. اتحادیه های اعتباری، بانک های پس انداز، شرکت های مالی، شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی هستند که پس انداز گروهی از مردم را جمع آوری کرده و به وام گیرندگان، وام می دهند. انتقال وجوه از وام دهندگان به متقاضیان وجوه در بازارهای مالی صورت می گیرد این وام دهی و وام گیری به طور غیرمستقیم از طریق نهادهای مالی که به عنوان واسطه عمل می کنند انجام می گیرد. در واقع بازار ملی مجموعه ای از نهادها، سازمان ها و مناسبات است که وظیفه آن تجهیز منابع از پس اندازهای کوچک و پراکنده برای هدایت به سمت بنگاه ها و طرح هایی که قبلاً بعنوان بهترین شناخته شده است و نیز تخصیص اعتبار است. بانک ها و موسسات مالی غیربانکی، بازار اوراق بهادار موسسات بیمه و شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی و … بازارهایی را پدید می آورند که در واقع بخش مالی اقتصاد را تشکیل می دهند و به عنوان واسطه ملی عمل می کنند. وظیفه اصلی نهادهای فعال دراین بازار، تجهیز منابع مالی موجود و هدایت آن به سمت مصارف سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی است. همانطور که قبلاً بیان کردیم برای رسیدن به رشدی پایدار نیازمند تشکیل و افزایش سرمایه هستیم.
در اقتصادهای توسعه یافته نظام مالی گسترده است به گونه ای که موسسه های پولی متعدد در آنها قابل تمیز می باشند. در اقتصادهای در حال توسعه، این بازارها کوچک بوده و بیشتر متشکل از شبکه ای از بانک های ملی و تجاری است.
در کشورهای کمتر توسعه یافته نظام بانکی بر بازارهای مالی مسلط بوده و از اینرو، در برنامه اصلاحات اقتصادی، بانک ها محور و پایه اساسی تلقی می شوند. در اینگونه اصلاحات، ایجاد نظام مالی کارآمد، نیرومند و هر چه عمیق تر به عنوان هدف برگزیده می شوند و کارآمدی نظام بانکی درتخصیص بهینه منابع مالی و ارایه خدمات مالی با کیفیت برتر جستجو می شود. در راستای تخصیص بهینه منابع بانکی، اصلاحات بیشتر شامل کاهش دخالت دولت دراعطای تسهیلات و تعیین نرخ بهره بوده و به رقابت بین بانکی دامن زده شده است.
بازارهای مالی را می توان با توجه به عوامل مختلف تقسیم بندی نمود. طبقه بندی برحسب نوع حقوق (با درآمد ثابت و با درآمد متغیر) برحسب سررسید (کوتاه مدت یا بازار پول، بلند مدت یا بازار سرمایه) برحسب نحوه انتشار (بازار اولیه، ثانویه) برحسب ساختار سازمانی (بازارهای حراجی، بازارهای خارج از بورس، بازارهای واسطه) برحسب گستره موسسات مالی (بازار پول، بازار سرمایه، بازار تامین اطمینان) و…
طبقه بندی برحسب گستره موسسات مالی رایج ترین و جامع ترین طبقه بندی می باشد. در این تقسیم بندی از بازار ملی فعالیت انواع موسسات در سه وظیفه؛ تامین مالی، خدمات مالی و سرمایه گذاری تمایل و توزیع ریسک خلاصه می شود.

ساختار نظام مالی بر اساس حوزه عملکرد بازارهای مختلف

در واقع پول توسط بازار پول، اطمینان توسط بازار بیمه و سرمایه در بازار سرمایه تامین و ارائه می شود. بازار پول و سرمایه مکمل یکدیگرند. در بازار پول عمدتاً موسسات بانکی در بازار سرمایه عمدتاً موسسات مالی غیربانکی فعالیت دارند. ابزار این عاملین سهام، اوراق قرضه، اوراق بهادار و اسناد بدهی بلند مدت می باشد. برخی از موسسات نظیر شرکت های بیمه در هر دو بازار فعالیت می کنند. به این ترتیب که شرکت های بیمه می توانند در بازار پول به عنوان عرضه کننده منابع مالی کوتاه مدت و در بازار سرمایه به مثابه تقاضا کننده سرمایه فعالیت داشته باشند.
ساختار بازار مالی در یک نگاه ساده

الف ـ بازار پول
بازار پول معنی و مفهوم گسترده ای دارد عرضه و تقاضای نقدینگی بخش خصوصی (حجم پول و شبه پول) اوراق بهادار (قرضه و سهام) و اوراق تجاری (برات و سفته) و امکانات موجود در جهت تنزیل و تبدیل آنها را در وجوه در برمی گیرد. به این ترتیب بازار پول را می توان بازاری دانست که در آن انواع وجوه نقد (نقدینگی) به صورت پول و اعتبار و وام داده، گرفته می شود و یا به انواع اسناد بهادار و تجاری تبدیل می گردد سمبل فعالیت در بازار پول، بانک ها و سایر نهادهای پولی هستند. فعالیت بانک های تجاری که غالباً اعتبارات کوتاه مدت را به منظورتامین سرمایه در گردش فراهم می کنند در زمره بازار پول بحساب می آیند.
در بازار پول درجه اطمینان در بازپرداخت وجه بالا می باشد و سرعت مبادلات بسیار زیاد محل معینی برای انجام معامله وجود ندارد اطمینان کافی نسبت به بازپرداخت اصل و فرع وام های دریافتی وجود دارد. در ایران دو نوع بازار پول داریم یکی بازار پول غیررسمی که در آن نرخ بهره بالاتر و کنترل بانک مرکزی بر آن کمتر است و دیگری بازار رسمی پول. بازار رسمی پول را سیستم بانکی (بانکداری بدون ربا) یدک می کشد و تنها در این بازار آمار و اطلاعات مستند وجود دارد. بانک مرکزی با ابزار عملیات بازار باز می توانید این بازارها را کنترل کند. اما در ایران به علت انعطاف ناپذیری نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی این کنترل عملاً وجود ندارد و سیاست پولی از این طریق می تواند اعمال شود. لذا بازار پول در ایران با مشکل تخصیص بهینه منابع مواجه است.
بازار پول که در اغلب کشورهای در حال توسعه در شبکه بانکی خلاصه می شود یکی از بخش های اساسی بازار مالی است. بانک ها و موسسات پولی تهیه و تامین نیازهای پولی را به عهده دارند و به عنوان واسطه پولی از یک سو جذب سرمایه های پولی و از سوی دیگر توزیع منابع پولی را تسهیل می کنند.
درجه اهمیت بانک ها از عملکرد خاص آنها در خلق پول ناشی می شود. در ایران هر چند بانک ها در دو دهه اخیر عمدتاً به عنوان صندوق تامین مالی دولت عمل کرده اند ولی در همین دو دهه نیز نقش توسعه ای بانک ها قطعی و انکارناپذیر است. با توسعه اطلاع رسانی بانک ها و در کل بازار پول فرصت مطلوبی برای گسترش سرمایه گذاری ها بدست می آورند.
بانک
لفظ بانک به قولی از واژه آلمانی "بانک" به معنای شرکت گرفته شده و به قولی دیگر واژه ای است از ریشه ایتالیایی که در گذشته به دکّه یا محل کسب صرافان در ایتالیایی قدیم اطلاق می شده که اصطلاحاً "بانکو" نام داشته است. بانک تجاری یک موسسه اقتصادی نسبتاً ساده ای است که برای مشتریان یعنی صاحبان سپرده ها و وام گیرندگان در مقابل دریافت وجوه خدماتی انجام می دهد و کوشش دارد برای صاحبان سهام منفعت تحصیل کند.
از نظر سنتی، بانک بعنوان موسسه واسطه بین سپرده گذاران و وام گیرندگان تلقی می شود. بانک ها به این مناسبت که بر جریان پول در گردش و شبه پول نظارت می کنند و با جمع آوری سپرده ها، پرداخت اعتبارات بانکی را از این طریق امکان پذیر می سازند، از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند.
بانک ها مانند هر موسسه تولیدی، بنگاه های تولید کننده محصولات هستند. مهمترین محصولات آنها پس انداز و وام است. این موسسات اداره کننده بدهی ها و وام دهنده پول هستند و از این طریق، دارایی بانکی ایجاد می کنند. وظیفه واسطه ای بانک ها سبب می شود که خدمات پرداخت وام را برای مشتریان فراهم آورند. در واقع وظیفه اصلی این موسسات ارائه خدمات مالی به مشتریان است.
بانک ها تجاری که بیشتر به اعطای وام و تسهیلات تجاری کوتاه مدت می پردازند، هسته اصلی بخش مالی را تشکیل می دهند و از این جهت دارای نقش و تاثیر بسیار بر اقتصاد هستند.
بانک ها در واقع به جذب سپرد ه ها می پردازند و در دامنه وسیع تری از دارایی های مالی سرمایه گذاری می کنند. وجود سپرده های بخش خصوصی نزد بانک ها انعکاسی از بوجود آمدن پس انداز پولی می باشد و علیرغم اینکه سپرده های مردم در بانک ها می تواند صرفاً به دلیل تغییر تمایل آنها از نگهداری پول بصورت اسکناس و مسکوک به سوی سپرده های بانکی افزایش یابد اما افزایش و رشد سپرده ها بویژه در شرایط ثبات نسبی قطعاً بیانگر بوجود آمدن پس انداز مناسبی می باشد که تنها در این صورت می باشد که رشد سپرده ها بیانگر افزایش توان تشکیل سرمایه می باشد. رشد سپرده های پس انداز و مدت دار معنی دارتر می باشد تا رشد سپرده های دیواری چرا که از محل سپرده های مدت دار است که می توان وام های بلند مدت را اعطا کرد.
بانک ها را می توان برحسب وظایف و فعالیتشان به گروه های مختلفی از جمله، بانک های تخصصی، سوداگر، چند منظوره و تجاری طبقه بندی کرد. بانک های سوداگر در انگلستان و بانک های سرمایه گذاری در آمریکا، پایه پس اندازی نسبتاً کمی دارند؛ ولی دسترسی گسترده تری به منابع سرمایه ای، سهام و بازار وام سندیکایی دارند. بانکداری تجاری، واژه ای منتسب به بانک های آمریکایی است و شامل فعالیت های بانکی عمده فروشی و خرده فروشی می شود بانک های جامع یا چند منظوره واژه متداول و منتسب به بانک های آلمانی است که شامل ترکیبی از بانک های سرمایه گذاری، عمده فروشی و خرده فروشی می شود و محصولات مالی غیربانکی، مانند بیمه را نیز ارائه می کنند. بانک تجاری موسسه مالی سپرده پذیری است که عمدتاً اعطا کننده وام های کوتاه مدت تجاری و عرضه کنند حساب جاری است. به عبارت دیگر بانکی است که قسمت اعظم دارایی های آن وام های کوتاه مدت اعطا شده برای مقاصد تجاری و بخش عمده بدهی هایش حساب هی سپرده دیداری است.
ب ـ بازار سرمایه
تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که ابتدا بازار پول در تجهیز منابع نقش غالب داشته در این ساختار بانک ها سازمان هایی فراگیر هستند و بنگاه های تولیدی تا حد بسیار زیادی به نظام بانکی وابسته است. اما با گذشت زمان مشخص شد که بخش پولی اقتصاد نمی تواند بازار سرمایه نهادی است که نیازهای مالی بنگاه های اقتصادی را در بسته های زمانی متناوب تامین می کند و بنابراین تجهیز منابع مالی موجود و هدایت آنها به منظور سرمایه گذاری در فعالیت های مختلف اقتصادی از وظایف اصلی نهادهای فعال در این بازار است. بدیهی است که توسعه بازار سرمایه کشور زمینه های لازم برای مواردی مانند عرضه منابع مالی جهت رشد و توسعه درونزا و پایدار اقتصادی، جلوگیری از فرار سرمایه و همچنین جذب سرمایه های خارجی به کشور. افزایش انگیزه S و I در اقتصاد (ملی) انتقال منابع که از بخش غیرسمی اقتصاد و هدایت آنها به مسیر فعالیت های مولد اقتصادی، گسترش بنیان های مالکیت مردمی و جلب مشارکت فعالانه شهروندان در تامین مالی طرح های عمرانی کشور به منظور کاهش فشار مالی ناشی از کسر بودجه دولت.
همانطور که گفته شد بازار سرمایه برحسب نحوه انتشار به بازار اولیه و ثانویه تقسیم می شود. فروش دارایی مالی که مستقیماً توسط صادر کننده آن صورت می گیرد اصطلاحاً مبادلات بازار اولیه نامیده می شود که در واقع هسته اصلی فرایند است. به عبارت دیگر این بخش از بازار سرمایه است که می تواند فرایند پس انداز به سرمایه گذاری را تسهیل کند. از سوی دیگر بازاری که در آن اوراق بهادار موجود مورد مبادله قرار گیرد بازار ثانویه نامیده می شود. در بازار ثانویه دارندگان اوراق بهادار می توانند در صورت تمایل، دارایی خود را به دیگران بفروشند وجود بازارهای ثانویه می تواند روند جریان وجوه را در بازارهای اولیه تضمین کند.
منابع لازم را برای بهبود وضع اقتصادی فراهم آورد. از این رو لازم بود که نیازهای سرمایه گذاری از طریق بازار مکمل بازار پول که همانا بازار سرمایه است تامین شود. به طور کلی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها ساخت مالی اقتصاد از ساخت مبتنی بر محوریت پول به ساخت مبتنی بر محوریت سرمایه تبدیل شده است.
امروزه در ایجاد یا توسعه فعالیت های یک واحد صنعتی، بازرگانی و یا مالی لازم است عوامل و امکانات پراکنده به نحوی جذب شوند تا در جهت تقویت آن واحد مورد استفاده قرار گیرند. یکی از این عوامل سرمایه است که باید به شریان واحدهای فعال تزریق شود تا زمینه لازم برای تداوم و توسعه آنها فراهم آید. بازار سرمایه مهمترین منبع تامین مالی بلندمدت محسوب می شود بنابراین می توان گفت که عدم وجود یک بازار سرمایه جامع و فقدان منابع مالی یکی از مهمترین مشکلات در راه رشد و توسعه اقتصادی است.
بازار سرمایه به نظام و مکان مشخصی اطلاق می شود که در آن نیازهای میان و بلند مدت مالی ارگان های دولتی و بنگاه های اقتصادی تامین می گردد. در این بازارها نهادهایی مانند بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری شرکت های بیمه، کارگزاران، صندوق بازنشستگی، بورس، خزانه دولت و بورس های بین المللی فعالیت می کنند.
ابزارهای تامین مالی بلندمدت که توسط این نهادها در بازار سرمایه بکار برده می شود عبارتند از: سهام، سهام ممتاز، اوراق قرضه و اوراق تبدیل پذیر. در کشورهای توسعه یافته بازار سرمایه محور اصلی تامین مالی است و بازار سرمایه این کشورها همپای رشد و توسعه اقتصادی آنها تکامل می یابد که به نوبه خود بر روند رشد بلندمدت آنها اثرات مثبتی داشته است. این کشورها در ساخت مالی متکی به اوراق بهادار بخش عمده ای از نیازهای مالی شرکت ها در بازار سرمایه تامین می شود و وام های کوتاه مدت و نیز خدمات بانکداری تجاری را بانک های سپرده پذیر ارائه می کنند.
و همچنین در این کشورها امکان انباشت و اختصاص منابع مالی وجود دارد به این معنی که یک بازار مالی باید قادر به جذب منابع مالی و سرمایه های کوچک و بزرگ باشد.
در واقع بازار سرمایه محل تلاقی عرضه و تقاضای منابع مالی میان مدت و بلند مدت است. عرضه کنندگان سرمایه در این بازار را پس انداز کنندگان فردی، اشخاص حقوقی دارای پس انداز یا مازاد پولی و سازمان ها و موسسات اعتباری تشکیل می دهند. این بازار منابع پس اندازی موجود را در مسیر نیازهای سرمایه گذاری به جریان می اندازند و از ضربه پذیری واحدهای تولیدی در مقابل کمبود نقدینگی جلوگیری می کنند. بی تردید نیروی محرکه توسعه اقتصادی هر کشور سرمایه گذاری های مولد و مداوم است بنابراین می توان با پی ریزی نهادهای لازم سرمایه گذاری را تداوم بخشید.
بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازار سرمایه، با سه قرن مسابقه در جهان، بازار سرمایه رسمی برای خرید و فروش اوراق سهام یا قرضه است. این بازار از امکانات ویژه ای برخوردار است مانند تامین مالی پروژه های بلند مدت و تبدیل فعالیت های اقتصادی کوچک به سرمایه گذاری های عمده و سودآور. و آثاری همچون اشتغال مولد، مهار تورم، کاهش وابستگی های اقتصادی و جهش اقتصادی را به دنبال دارد. به همین دلیل انعکاسات ثبت بورس، به عنوان نشانه تحرکات پول و سرمایه و انعکاسات منفی آن بیانگر رکود، کساوی و عدم تشکیل سرمایه است. توسعه اقتصادی در جهان مترقی، نتیجه فعالیت و توسعه بازار سرمایه بوده است.
بورس اوراق بهادار
واژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام "واندر بورس" اخذ شده است که در اوایل قرن پانزدهم در شهر بروژ (BRUGES) در بلژیک می زیسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد می آمدند و به داد و ستد پول و اوراق بهادار می پرداختد. بورس در اغلب کشورهای پیشرفته جهان جزو ارکان اقتصادی است که برای تحقق اهداف توسعه مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه و امکانات موجود در جامعه را با نیازهای مالی و سرمایه ای کشور مرتبط کرده و جریان وجوه را به سوی اهداف عینی هدایت می کند.
بازار بورس اوراق بهادار بخشی از بازار مالی می باشد که در آن اوراق قرضه و سهام خرید و فروش می شود. نقش بورس اوراق جذب و هدایت پس اندازها و نقدینگی سرگردان و پراکنده در جامعه به سوی مسیرهای بهینه است. یا به عبارتی تجمع و هدایت سرمایه ها به سوی اهداف عمومی جامعه است. به گونه ای که با تخصیص بهینه منابع مالی کمیاب بخش عمده ای از سرمایه ها جذب سودآورترین پروژه ها و فعالیت ها شوند با تجمع سرمایه های بسیار جزئی مردم موجب ایجاد موسسات بزرگی می شوند که آثار اقتصادی وسیعی دارند. با توجه به این امر صاحبان این سرمایه ها یا آنقدر توان ندارند تا خود مستقیماً سرمایه های خود را بکار اندازند یا معمولاً افرادی ریسک گریز هستند که تمایل به فعالیت مستقیم در امور تولیدی و تجاری ندارند بنابراین وجود و توسعه بازار بورس هم به افراد کمک می کند تا سود دارایی مالی با بازدهی که احتمالاً بیش از بهره بانک ها باشد بدست آورند هم به شرکت ها و موسسات کمک می کند تا منابع مالی کافی را برای سرمایه گذاری خود بدست آورند. در بررسی تصمیم گیری افراد برای خرید و فروش اوراق بهادار درواقع این بازار وسیله ای است تا افراد در تصمیم گیری عقلایی خود بخشی از دارایی های مالی خود را به شکل اوراق قرضه و سهام نگهداری کنند و Portfoilio آنها وضعیتی بهینه داشته باشد.
بورس اوراق در اکثر کشورهای اروپایی دارای پیشینه ای سیصد ساله است به عنوان یک ابزار مالی کارآمد در خدمت علاقه مندان به ایجاد صنعت و ارائه کنندگان خدمات جدید درآمده به نحوی که طی دهه 1994 ـ 1984 ارزش سهام در بازارهای دنیا پنج برابر شده و به رقم 18 تریلیون دلار رسیده. سهم ارزش کل سهام مبادله شده در GDP جهان از کمتر از 3% در سال 1985 به 17 درصد در سال 1995 رسیده است.
بانک و بورس دوارگان یاد و واحد مکمل یکدیگر هستند. بانک جایی است که می تواند بخشی از نقدینگی جامعه را جذب کند و وظایفی را به عهده دارد که بورس قادر به انجام آن نیست وظایفی مانند پرداخت وام های کوتاه مدت و گرفتن سپرده های مردم اما بورس بیشتر به عنوان یک تشکیلات سرمایه گذاری مطرح است و کسانیکه به این بازار روی می آورند و در آن سرمایه گذاری می کنند بیشتر به دنبال اهداف دورتری هستند.
بازار بورس اوراق بهادار طی دهه اخیر در سراسر دنیا رشد چشمگیری داشته است سهم کشورهای در حال توسعه در این رشد بسیار بیشتر از کشورهای توسعه یافته بوده است.
در بررسی بازار اوراق بهادار آنچه از نظر سرمایه اهمیت دارد تامین مالی شرکت ها برای سرمایه گذاری از این طریق می باشد. با توجه به اینکه منابع مالی یا داخلی است که شامل سود توزیع نشده و ذخیره استهلاک می باشد و یا منابع خارجی است که شامل استقراض و فروش اوراق قرضه و همچنین فروش سهام می باشد. لذا به نظر می رسد یکی از طرق تامین مالی بلندمدت شرکت ها از طریق افزایش حساب سرمایه به صورت فروش سهام جدید می باشد.
ج ـ بازار تامین اطمینان
بازار تامین اطمینان را می توان بعبارت دیگر بیمه سرمایه نامید. این نوع بازارها بصورت مستقیم یا غیرمستقیم موجب انتقال و توزیع ریسک سرمایه گذاری های انجام شده در هر گونه فعالیت اقتصادی می گردد و بدین ترتیب با بالا بودن درجه اطمینان توان ریسک پذیری و تصمیم گیری مطمئن تر سرمایه گذار را در بازارهای پول و سرمایه افزایش می دهند. دراین نوع بازارها در ازای دریافت هزینه ای متناسب با نوع فعالیت اقتصادی و سایر پارامترهای مربوط خطرات یا ریسک های مترتب بر فعالیت اقتصادی را به نعی توزیع نموده و در نتیجه از طریق ایجاد دارائی های مالی جدید و سرمایه گذاری آن در بخش های اقتصادی متنوع و در اختیار گرفتن این دارایی ها در بخش های مختلف و توزیع و مشارکت گروه بیشتری از پس اندازکنندگان و یا سرمایه گذاران که حاضر به پذیرش ریسک هستند. و در این جهت ایجاد و تاسیس موسسات مالی جدید و مورد لزوم جامعه ریسک فعالیت های اقتصادی را کم می نماید. نمونه هایی از موسساتی که می توان در این بازار نامبرد عبارتند از: شرکت های بیمه، مشاوران مالی سرمایه گذاری، شرکت های سرمایه گذاری با بازده ثابت و نسبی موسسات تامین استراتژی های تقلیل و توزیع ریسک، موسسات خریدار دیون و اسناد دریافتی.
بیمه
نقش بیمه به عنوان پایگاه تامین اطمینان در کلیه بازارها از جمله بازار مالی آزموده شده است. این نقش در کشورهای در حال توسعه ضعیف و نارساست. بیمه، بانک، بورس به عنوان مثلث توسعه مالی از یک رابطه تعاملی و تکامل بخش در توسعه یکدیگر بهره مندند و برای گسترش بازار مالی توسعه همزمان این سه بازار زیرمجموعه ضروری بنظر می رسد. بیمه در مدیریت شرکت ها، مدیریت موسسات واسطه گری، مدیریت بدهی و مسئولیت، مدیریت پورتفوی یا سبد سهام و کاهش آسیب پذیری ناشی از نوسان های منفی قیمت سهام کارساز و تامین کننده سطح اطمینان مورد نیاز است. هر اندازه بتوان ابزارهای توسعه اطمینان در بازار مالی را گسترش داد توسعه سهامداران و استفاده بهینه از منابع پولی بهتر فراهم خواهد شد.
شرکت های بیمه وجوه بیمه گذاران را که به صورت ذخایر منفی در اختیار دارند به عنوان دارایی سودآور به کار می گیرند و در فعالیت های مناسب اقتصادی سرمایه گذاری می کنند. آنچه که در شرکت های بیمه اهمیت دارد انتخاب پروژه های سرمایه گذاری است. شرکت های بیمه برای تامین بیشتر جبران خسارت مالی بیمه گذاران قسمتی از وجوه حاصل از فروش خدمات بیمه ای خود را سرمایه گذاری می کنند.
موسسات بیمه در برابر دریافت حق بیمه متعهد ایفای تعهدات خود هستند. در ساده ترین حالت. از بیمه گذاران حق بیمه دریافت و بخشی از آن صرف پاسخگویی به تعهدات می شود. در چنین حالتی معادله ای وجود دارد که یک طرف آن منابع دریافتی از بیمه گذاران و طرف دیگر تعهدات بیمه گر و سایر هزینه های آن است. بیمه گر برای کسب سود باید بر مبالغ دریافتی از بیمه گذار بیفزاید اما به طور دائم نمی تواند این کار را انجام دهد. زیرا افزایش غیرمتعارف حق بیمه ها ممکن است خارج از توان بیمه گذار باشد. بنابراین موسسه بیمه باید در کنار فعالیت منتهی خود به سرمایه گذاری بپردازد. در این حالت توان شرکت بیمه در پرداخت تعهدات به بازده سرمایه گذاری حق بیمه، بیمه گذاران بستگی دارد.
و از طرف دیگر عاملی می شود برای جذب نقدینگی و افزایش سرمایه گذاری و رشد و توسعه اقتصادی. خدماتی که بیمه عرضه می کند یک محصول همگن نیست انواع مختلف بیمه وجود دارد که جایگزین یکدیگر نمی شوند. بنابراین به جای یک بازار بیمه قطعاً چند بازار بیمه وجود دارد. کارل بورچ (1981) بیمه را به سه دسته تقسیم می کنند: 1ـ بیمه زندگی یعنی بیمه عمر عادی و مستمری. 2ـ بیمه کسب و کار یعنی بیمه ای که تجار و بازرگانان خریداری می کنند و انواع ریسک را پوشش می دهد. 3ـ بیمه خانوار یعنی بیمه ای که مصرف کنندگان عادی می خرند. می توان بیمه گروهی را هم به این تقسیم بندی اضافه کرد.
لذا گسترش انواع مختلف بیمه از جمله بیمه عمر می تواند مبالغ قابل توجهی منابع تجهیز شده فراهم آورد تا بصورت عرضه سرمایه بکار رود و اصولاً برای جذب نقدینگی بخش خصوصی، توسعه و تشویق بیمه های زندگی اهمیت ویژه ای داشته است. در کشورهای پیشرفته چنانکه اطلاعات و آمار نشان می دهد سهم بیمه های زندگی در رشد اقتصادی و پس انداز ملی بالا است و اهمیت خاصی دارد. بیمه زندگی در واقع نوعی پس انداز برای افراد محسوب می شود که از محل درآمدهای اشخاص بصورت بیمه عمر پس انداز می شود. مدت این نوع پس اندازها بسته به نوع بیمه زندگی متفاوت است و عموماً سهم بزرگی از پس اندازهای ملی را به خود اختصاص داده است. علیرغم سابقه طولانی بیمه در ایران هنوز آن اندازه که باید و شاید گسترش نیافته که مبالغ قابل توجهی از این نظر فراهم شود.

مقدمه :
بازارهای مالی سازمان یافته و یکپارچه نقش برجسته ای در تشکیل سرمایه دارد و فقدان آن به عنوان یکی از مهمترین دلایل عقب ماندگی اقتصادهای توسعه نیافته محسوب می شود زیرا عدم تشکیل سرمایه کافی می تواند منجر به کاهش بهره وری و در نتیجه کاهش سطح درآمدها و رشد اقتصادی که انعکاسی از قدرت تولید کم است خواهد شد. در صورتیکه تشکیل سرمایه کافی از طریق افزایش سرمایه گذاری می تواند منجر به افزایش اشتغال، کاهش بیکاری و افزایش بهره وری دارد. بازار پول در ایران بدنه اصلی نظام مالی را به خود اختصاص داده است. به طوری که حجم منابع مالی که به سوی بازار سرمایه جریان می یابد تنها 3% منابع جریان یافته به سوی بانک ها است این بازار نقش عمده ای در رشد میزان سرمایه گذاری دارد. در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نقش اصلی در بازار پول را بانک ها بازی می کنند.
شناخت فرایند تشکیل سرمایه هم برای اجرای سیاست های اقتصادی و هم برای جهت گیری استراتژی توسعه اقتصادی ضروری می باشد و شناخت این فرایند در ایران و چگونگی انجام آن مستلزم داشتن بینش کلی از این موضوع می باشد.
روند تشکیل سرمایه در ایران
تشکیل سرمایه واژه کلیدی در فرایند توسعه اقتصادی هر کشور است مفهوم "تشکیل سرمایه" آن است که جامعه کلید فعالیت مولد جاری خود را به خدمت نیازمندی ها و تمایلات مصرف فوری نمی گذارد بلکه قسمتی از آن را صرف تولید کالاهای سرمایه ای می کند از قبیل ابزارها و ماشین ها و وسایل حمل و نقل و کارگاه ها و تجهیزات و کلیه شکل های مختلف سرمایه واقعی که قادر است تاثیر نیروهای مولد جامعه را به میزان زیادی افزایش دهد. در طرح کلاسیک ها هر افزایش که در آهنگ تشکیل سرمایه رخ دهد مستلزم کاهش در مصرف است.
سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه زمانی امکان پذیر است که تخصیص منابع منجر به افزایش ذخایر سرمایه ای، چه مادی، چه انسانی شود. تشکیل سرمایه و به کارگیری آن درآمد را افزایش می دهد و افزایش درآمد به نوبه خود تشکیل سرمایه را بیشتر تسهیل می کند. برای تولید کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و ایجاد خدمات زیربنایی که شرط لازم توسعه محسوب می شود نیاز به سرمایه است.
منبع تشکیل سرمایه، پس انداز است هر چه میزان پس انداز بیشتر شود شرایط برای سرمایه گذاری هموارتر خواهد بود. مصرف یک جامعه تابعی از درآمد ملی است با افزایش یا کاهش درآمد ملی مصرف نیز افزایش یا کاهش پیدا می کند که این خود تاثیر لازم را بر تشکیل پس انداز (که همان پس انداز خانوارها، پس انداز موسسات و بنگاه های اقتصادی و پس انداز دولتی است) خواهد گذاشت. در صورتی تشکیل پس اندازها می تواند به تشکیل سرمایه منجر شود که مراحل زیر بطور متوالی و مستمر صورت گیرد. افزایش حجم واقعی پس انداز در جامعه، جمع آوری و تراکم منابع مالی پس انداز شده از سوی موسسات پولی و مالی، سرمایه گذاری وجوه پس انداز شده به منظور تمرکز بیشتر تشکیل سرمایه در کشورهای در حال توسعه بسیار حائز اهمیت است این کشورها برای رهایی از دور تسلسل فقر نیازمند تمرکز بیشتر سرمایه و استفاده مطلوب تر و کامل تر از منابع بالقوه و بالفعل هستند زیرا زمانی که افراد جامعه درآمد پایینی دارند پس انداز کاهش پیدا می کند در نتیجه به دلیل کاهش سرمایه گذاری تولید هم کاهش می یابد وقتی تولید کم می شود درآمد، پس انداز، سرمایه گذاری و تولید پایین می آید درنتیجه منجر به تشدید فقر می شود و این دو در تسلسل همچنان ادامه می یابد مگر اینکه از طریق پس انداز و تشکیل سرمایه درآمدها را افزایش دهند بنابراین تقاضا برای کالاها زیاد می شود و بازار گسترش می یابد.
بنابراین می تواند موجب خودکفایی در تولید کالاهای مصرفی و سرمایه ای شود. تشکیل سرمایه بعد از جنگ جهانی دوم مطرح گردید و در پدیده به این امر کمک کرد: نخست تجربه برنامه مارشال بود که به پیروی از آن مقادیر انبوه کمک های مالی آمریکا، کشورهای ویران شده اروپایی را قادر به بازسازی اقتصادی کرد. پدیده دوم قدرت گرفتن و تجربه اتحاد جماهیر شوروی و رشد سریع با استفاده از انباشت سریع سرمایه بود که این امر بر اهمیت تشکیل سرمایه تاکید می کرد.
تشکیل سرمایه در ایران در دوره 79ـ1347 از روندی بسیار ناپایدار برخوردار شده است. دلیل عمده این بی ثباتی نحوه تامین منابع مالی سرمایه ای بوده که با استفاده از منابع مالی موقت به صورت شوک وار و عدم بهره مندی از پتانسیل پس اندازهای ملی صورت پذیرفته است. از سوی دیگر، سرمایه گذاری های دولتی نیز که بیشتر در بخش های عمرانی صورت گرفته زمینه فعالیت بیشتر بخش خصوصی را فراهم آورده و سبب بسط تشکیل سرمایه بخش خصوصی شده و وجود اثر جانشینی جبری در اقتصاد ایران را با تردید مواجه کرده است.
بسط سرمایه گذاری بخش دولتی در طر ح های عمرانی نیز سبب آن شده که در کوتاه مدت حجم تقاضای کل نسبت به پس انداز کل افزایش بیشتری بیابد و متعاقب آن رشد تورم تشدید شود. تشکیل سرمایه و وجود نرخ های پس انداز و سرمایه گذاری بالا می تواند منجر به نرخ رشد پایدار غیرتورمی شود.
کشور ما طی دهه 1360 به دلیل مشکلات ناشی از جنگ و نااطمینانی حاکم بر فعالیت های اقتصادی، روند نزولی نرخ های پس انداز و سرمایه گذاری را تجربه کرد. شاهد نوسانات شدید نرخ رشد اقتصادی در گذشته بوده است. به طوری که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 61 در برخی سال ها منفی و یا نزدیک به صفر بوده به علاوه مقایسه متوسط نسبت پس انداز ناخالص داخلی به GDP طی دهه 60 که در سطح 19 درصد قرار داشت با متوسط نسبت سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در حد به ترتیب معادل 7/7 و 2/9 درصد بیانگر وجود شکافی عمیق میان منابع پس انداز و سرمایه گذاری است. در واقع، علیرغم پایین بودن نرخ پس انداز داخلی در کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای آسیایی، حتی منابع موجود نیز به دلیل وجود جو نااطمینانی و بی ثباتی اقتصادی به تشکیل سرمایه تبدیل نمی شد که بالطبع رشد اقتصادی را با موانع اساسی مواجه ساخته بود. به طوری که متوسط نرخ رشد GDP به قیمت های ثابت 61 طی دهه 60 بالغ بر سالانه 7/1 درصد گردید که در مقایسه با ظرفیت بالقوه رشد اقتصادی کشور در حدود 8 درصد در سطح بسیار نازلی قرار داشت.
در عین حال افزایش نسبت پس انداز ناخالص داخلی به GDP از متوسط سالانه 19 درصد طی دهه 1360 به متوسط سالانه 28 درصد طی سال های 75ـ70 منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی از متوسط 7/1 درصد به 4/5 درصد طی دوره مذکور گردید که بیانگر اثرات مثبت پس انداز بر رشد اقتصادی است. در واقع علیرغم افزایش نرخ پس انداز داخلی طی سال های اخیر، به دلیل وجود شکاف میان منابع پس انداز و سرمایه گذاری، نرخ رشد اقتصادی همچنان در سطوح پایین تری از ظرفیت بالقوه آن قرار داشت.
بطوری که طی سال های 75ـ70 متوسط نسبت پس انداز ناخالص داخلی به GDP (معادل 28 درصد) با متوسط نسبت سرمایه گذاری به GDP (معادل 7/16%) تفاوت چشمگیری داشت. عدم انتقال منابع پس انداز به جریان سرمایه گذاری در کشور نشات گرفته از عدم امنیت کافی برای سرمایه گذاری است که منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی گردیده است.
در عین حال، بررسی تفکیک سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در ایران نشانگر پایین بودن نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی است. به طوری که نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش دولتی و خصوصی به GDP طی سال های 75ـ70 بطور متوسط به ترتیب معادل 7 و 10 درصد بوده است. بالا بودن هزینه های دولتی طی سال های گذشته نه تنها از میزان پس انداز بخش دولتی پایین است، بلکه منجر به بروز کسری بودجه های ضمنی گردیده که با تورم های نسبتاً بالا همراه بوده است. در واقع کاهش میزان مخارج دولتی به منظور افزایش حجم پس انداز دولتی از جمله عواملی است که می تواند منابع بیشتری را به امر سرمایه گذاری اختصاص دهد. کشور ما به دلیل نرخ های پس انداز پایین در مقایسه با کشورهای جنوب شرقی آسیا، شاهد نرخ های رشد پایین تری بوده است.
کشورهای جنوب شرقی آسیا از معدود کشورهایی بودند که نرخ رشد اقتصادی در حد 10 درصد را طی دهه گذشته تجربه کردند. در حالیکه متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 61 در کشور ما معادل 1 / 4 درصد بوده است. اگر چه این کشورها در سال گذشته با بحران عمده ای مواجه شدند اما باید خاطرنشان ساخت که این بحران نه بخاطر وجود جریان سرمایه های خارجی بلکه نشات گرفته از مدیریت ناصحیح منابع ساختارهای نامطلوب مالی، عدم انعطاف پذیری ناپذیری نظام ارزی برای مقابله با کسری تراز پرداخت ها، شرایط نامطلوب خارجی است. لذا کشور ما که همواره علاوه بر وجود شکاف پس انداز و سرمایه گذاری با کمبود منابع خارجی مواجه بوده. باید از تجربه این کشورها درس گرفته و راه را برای رسیدن به رشد پایدار غیرتورمی هموار نماید.
راگنارنورکس چنین بیان می کند: "در حقیقت در مناطق فقیر جهان یک ارتباط دوری در هر دو طرف مسئله تشکیل سرمایه وجود دارد در طرف عرضه در نتیجه کاهش سطح درآمد واقعی ظرفیت پس انداز پایین، سطح پایین درآمد واقعی انعکاسی از قدرت تولید کم است که آنهم به نوبه خود به میزان زیادی ناشی از فقدان سرمایه است و فقدان سرمایه هم ناشی از کاهش پس انداز است."

بررسی نقش و جایگاه سیستم بانکی در تشکیل سرمایه کشور
نظام بانکی به طور کلی از طریق ایجاد سازوکار خلق پول، تجهیز پس اندازها و تدارک نقدینگی، تدارک ابزار پرداخت و … و در کنار اینها با کمک به ایجاد تعادل بین سرمایه گذاری و پس انداز و ایجاد تعادل در بخش خارجی، بر عملکرد کل اقتصاد تاثیر می گذارد. در واقع بانک ها پول های سرگردان و سرمایه های غیرقابل بکارگیری و جزئی افراد و موسسات و … را در قالب سپرده های بانکی متمرکز و به یکی از عوامل اساسی تولید تبدیل می نمایند. از ملموس ترین کارکردهای نظام بانکی کشور تجهیز منابع سرمایه یا تجهیز سپرده ها و تدارک نقدینگی برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصاد و تخصیص بهینه منابع سرمایه می باشد.
اولین بانک ایرانی در سال 1266 به نام بانک جدید شرق توسط خارجیان تاسیس شد. بیشترین تعداد بانک ها در فاصله 41ـ1328 تاسیس شدند. در پیش از پیروزی انقلاب تعداد بانک های کشور 35 بانک با مالکیت های دولتی و یا خصوصی فعالیت می نموده است به طوری که در فاصله سال های 57ـ1352 جمع دارایی های بانک ها تقریباً 7 برابر و میزان سپرده های اشخاص نزد بانک ها و مبلغ وام های اعطایی بانک ها به اشخاص بیش از پنج برابر افزایش یافت.
پس از پیروزی انقلاب و بعد از ملی شدن کلیه بانک ها مجمع عمومی بانک ها سیستم بانکی کشور را مجدداً تجدیدسازماندهی کرد که تعداد بانک ها به 10 بانک کاهش یافت. 5 بانک تجاری و 5 بانک تخصصی.
سه بانک صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن مجموعه بانک های تخصصی را تشکیل می دهند. در سال 1362 با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا که مطابق آن تمامی فعالیت های بانک ها باید در چارچوب قراردادهایی نظیر : مشارکت (اداره مشترک شرکت ها)، مضاربه (همکاری در اداره سرمایه) ، جعاله ، فروش اقساطی انجام پذیرد. بانک اجناس مورد نیاز سرمایه گذاران را می خرید و آن را پس از محاسبه سود به آنها می فروخت با این حساب سودی که بانک به سپرده های خود پرداخت می کرد متکی بر اصل تقسیم سود و زیان بود و تحول قابل توجهی در عرصه فعالیت های بانکی در ایران پدید آمد. هدف اصلی از تجدید سازمان دهی سیستم بانکی کنترل بهتر بانک مرکزی بر سیاست های پولی انطباق فعالیت های بانکی با نظام بانکداری اسلامی و هماهنگی در پرداخت وام و اعتبار به بخش های مختلف اقتصادی بوده است.
بانکداری اسلامی سود حاصل از بهره را جایز نمی شمارد. در حال حاضر موسسات مالی اسلامی که نمونه پیشرفته آنها از دهه 1970 آغاز به کار کرد در بیش از 75 کشور جهان مشغول فعالیت هستند. در بانکداری اسلامی مبتنی بر قواعد اسلام شیوه مشارکت متقابل را پیشنهاد کردند بدین گونه که هر دو طرف اعتباردهنده و وام گیرنده باید در سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری ها شریک باشند. بنابراین به تجهیز سپرده ها و اعطای وام به منظور افزایش سود خود اقدام نمی کنند بلکه ملاحظاتی نظیر حقوق مردم و عدالت اجتماعی نیز وزن قابل توجهی دارند که دولت و مالکیت دولتی عهده دار هدایت سیستم بانکی بدان سمت می باشد. از جمله اهداف سیستم بانکداری اسلامی توسعه اقتصادی و ثبات عدالت اجتماعی است. حال عملکرد سیستم بانکداری در ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
میزان کل سپرده های جمع آوری شده شبکه بانکی کشور در سال 1356 معادل 1150 میلیارد ریال بوده است که از این میزان 645 میلیارد ریال (56 درصد) مربوط به سپرده های جمع آوری شده از بخش خصوصی و 505 میلیارد ریال (44 درصد) مربوط به سپرده های جمع آوری شده از بخش دولتی بوده است. نسبت میزان سپرده های بانکی و سپرده های بخش خصوصی به کل پس اندازهای کشور در این سال به عنوان سهم و نقش نظام بانکی در تجهیز منابع سرمایه به ترتیب : معادل 40 درصد و 22 درصد بوده است. از سال 1356 به بعد تا سال 1364 میزان سپرده های تجهیز شده توسط نظام بانکی با یک رشد متوسط سالانه ای معادل 6/6 درصد افزایش یافته است و به رقم 2046 میلیارد ریال بالغ گردیده است. بررسی ترکیب سپرده های تجهیز شده در طی این دوره نشان می دهد که سپرده های بخش دولتی با نرخ رشد متوسط سالانه ای معادل 8/3 درصد افزایش یافته اند که این امر موجب افزایش سهم سپرده های دولتی به 56 درصد و کاهش سهم سپرده های بخش خصوصی به 44 درصد در این سال گردیده است. بر همین اساس، در سال 1364 شاخص نسبت کل سپرده های نظام بانکی به پس انداز های ناخالص ملی به عنوان معیاری برای تعیین سهم نظام بانکی کشور در تجهیز منابع سرمایه ای به ترتیب : به 71 درصد و 31 درصد می باشد که با توجه به نرخ رشد شاخص پس اندازهای ملی و همچنین کاهش نسبت به پس انداز به تولید ناخالص داخلی 6/19 درصد در سال 1356 به رقم 8/12 درصد در سال 1364 بیانگر تضعیف جایگاه نظام بانکی کشور در تجهیز منابع سرمایه ای می باشد.
از سال 1364 تا سال 1368 یعنی سال شروع برنامه اول توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی کشور این روند همچنان ادامه می یابد. در این دوره میزان سپرده های بانکی با نرخ رشد متوسط سالانه معادل 2/11 درصد افزایش یافته؛ بطوری که در سال 1368 میزان این سپرده ها به 3130 میلیون ریال افزایش می یابد. معهذا، بررسی ترکیب سپرده ها نشان می دهد که این میزان رشد عمدتاً ناشی از رشد قابل توجه سپرده های دولتی است. بطوری که میزان این سپرده ها با نرخ رشد متوسط سالانه ای معادل 8/12 درصد به 1841 میلیارد ریال یعنی 59 درصد از کل سپرده های جمع آوری شده نظام بانکی بالغ می گردد و سپرده های تجهیز شده از بخش خصوصی با نرخ رشد متوسط سالانه ای معادل 9 درصد به 1281 میلیارد ریال افزایش می یابد. مقایسه آمار میزان سپرده با تولید ناخالص ملی کشور نشان می دهد که علی رغم وجود این میزان رشد در تجهیز سپرده ها، مع هذا نسبت منابع تجهیز شده نظام بانکی کشور از تولید ناخالص مالی از یک روند نزولی برخوردار بوده است؛ بطوری که این نسبت به 3/11 درصد در سال 1368 تقلیل یافته است.
از سال 1368 به بعد همراه با اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی در کشور، اقداماتی به طور متقارن در نظام بانکی کشور به اجرا درمی آید. براین اساس، افزایش کارآیی در دستور کار نظام بانکی کل کشور قرار می گیرد و برای نیل به این هدف بر کاهش کنترل های اداری، افزایش رقابت، افزایش سود حاصل از عملیات بانکی و توزیع سرود بیشتر میان سپرده گذاران تاکید می گردد. بطوری که برای مثال نرخ سود اسمی سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب از 5/6 درصد و 4/10 درصد در سال 1369 با یک روند افزایشی روبه رو می گردد.
میزان سپرده های جذب شده نظام بانکی کشور طی دوره (78ـ1376) با نرخ رشد متوسط سالانه ای معادل 25 درصد افزایش یافته است و به رقم 36699 میلیارد ریال در سال 1378 بالغ گردیده است. بررسی ترکیب سپرده های تجهیز شده نشان می دهد که سپرده های جذب شده از بخش دولتی با نرخ رشد متوسط سالانه ای معادل 27 درصد و سپرده های جذب شده از بخش خصوصی با نرخ رشد متوسط سالانه ای معادل 9/28 درصد افزایش یافته و به ترتیب به 20403 میلیارد ریال و 16296 میلیارد ریال در سال 1378 بالغ گردیده است. معهذا، با توجه به نرخ رشد متوسط 5/45 درصدی پس اندازهای ملی در این سهم، جایگاه نظام بانکی کشور در تجهیز منابع سرمایه ای تضعیف گردیده است. بطوری که، سهم سپرده های بانکی از کل پس اندازها و تولید ناخالص ملی کشور به ترتیب : 6/22 درصد و 7/8 درصد در سال 1372 تقلیل یافته است. در پایان سال 1379 یعنی سال اول برنامه سوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی کشور میزان سپرده های جذب شده شبکه بانکی معادل 48057 میلیارد ریال بوده است که رشدی معادل 30 درصد نسبت به سال 1378 را نشان می دهد که از این میزان رشد 2/16 درصد مربوط به رشد سپرده های بخش دولتی و 8/13 درصد مربوط به رشد سپرده های بخش خصوصی بوده است. علیرغم این رشد قابل توجه، میزان جذب سپرده های بانکی سهم سپرده ها از تولید ناخالص ملی کشور در سال 1379 هیچ تغییر محسوسی را ننموده است. شاخص دیگری که برای عملکرد نظام بانکی در جذب سپرده ها و تجهیز منابع می توان مورد بررسی قرار داد؛ مقایسه نرخ رشد سپرده ها و نرخ رشد حجم پول در کشور می باشد. بررسی آمار مربوط به نرخ رشد سپرده ها در مقایسه با نرخ رشد حجم پول و نقدینگی طی دو دهه گذشته نشان می دهد که به طور متوسط نرخ رشد سپرده ها کمتر از نرخ رشد حجم پول بوده است. خصوصاً طی سال های (68ـ1361) این وضعیت به صورت حادتری ملاحظه می گردد. این امر خود حاکی از ناتوانی نظام بانکی کشور در تجهیز سپرده ها در این دوره بوده است. در سال های 1368 خصوصاً با شروع اجرای اصلاحات در نظام بانکی کشور این وضعیت تا حدودی تغییر می نماید مع هذا، به طور متوسط تا سال 1379 هنوز نرخ رشد حجم پول از نرخ رشد سپرده ها جذب شده توسط شبکه بانکی کشور بالاتر بوده است. با توجه به نتایج این بررسی آماری باید خاطر نشان ساخت که سیستم بانکی کشور به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام بانکی کشور در تجهیز منابع سرمایه ای از عملکرد مناسبی برخوردار نبوده است.
مع هذا در سال های بعد از انقلاب به دلایل مشخصی یعنی دولتی شدن اقتصاد کشور، اجرای قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، فقدان یک استراتژی منسجم و مناسب توسعه صنعتی و اجرای نظام بانکداری بدون ربا و محدودیت امکانات حضور در بازارهای سرمایه بین المللی از کلیه منابع و امتیازات یاد شده به یکباره معدوم گردید و این مسئله که خود آثار بسیار نامطلوبی در عملکرد و نقش آنها در توسعه اقتصادی کشور به جای گذاشت. ادامه وضعیت فعلی در امکان پرداختن به اهداف توسعه ای این بانک ها را در برنامه های اقتصادی کشور فراهم نخواهد نمود و نهایتاً باعث ایجاد یک نقش انضباطی برای این بانک ها در نظام بانکی کشور خواهد شد.

جدول 3ـ1ـ مقایسه وضعیت نرخ رشد سپرده های بانکی و نرخ رشد حجم پول
(ارقام به درصد)
سال
نرخ رشد سپرده
نرخ رشد حجم پول
نسبت سپرده ها به حجم پول
1357
4/6
7/44
46/1
1358
9/6
8/29
57/1
1359
4/17
28
41/1
1360
5/19
6/20
37/1
1361
9/11
2/25
34/1
1362
7/18
5/10
43/1
1363
9/29-
3/16
30/1
1364
7/24-
7/7
98/0
1365
7/7
6/16
39/1
1366
3/11
4/15
43/1
1367
2/17
5/13
58/1
1368
8/8
7/14
68/1
1369
3/21
6/24
68/1
1370
3/23
8/21
76/1
1371
1/24
20
86/1
1372
6/25
9/36
84/1
1373
2/26
8/35
75/1
1374
2/39
6/34
82/1
1375
6/28
4/37
84/1
1376
5/19
5/12
88/1
1377
6/49
1/18
89/1
1378
1/24
16
97/1
1379
9/30
9/31
96/1
1380
5/27
9/24
00/2
1381

1382

جدول 3ـ2ـ وضعیت مانده سپرده های شبکه بانکی کشور (79ـ1363)
(درصد)
سال
میزان مانده سپرده ها در پایان سال
سهم از کل مانده سپرده

قرض الحسنه
مدت دار
دیداری
کل
قرض الحسنه
مدت دار
دیداری
1364
904
2887
2747
6538
8/13
1/44
42
1365
941
3713
3119
9282
1/10
40
9/49
1366
1046
4547
3794
9387
1/11
4/48
5/40
1367
1194
6394
4313
11901
10
7/53
3/36
1368
1281
8007
5342
14630
7/8
7/54
6/36
1369
1392
9695
7076
18163
7/7
3/53
39
1370
869
11740
9061
21670
4
1/54
9/41
1371
2441
14674
11009
28097
7/8
1/52
2/39
1372
2683
19053
15581
37317
2/7
51
8/41
1373
3495
22517
21731
47749
3/7
1/47
6/44
1374
4616
28417
30294
93327
9/4
8/44
3/50
1375
6029
35847
43055
84942
1/7
2/42
7/50
1376
8693
47104
47923
103721
4/8
4/45
7/46
1377
12420
62429
56011
130860
5/9
7/47
8/42
1378
16296
79532
64632
160460
1/10
5/49
4/40
1379
22014
103364
89262
214640
2/10
8/14
7/40
1380
29848
141067
113768
284683
5/10
5/49
60

جدول 3ـ3ـ نسبت مانده سپرده های بانکی از تولید ناخالص داخلی
(ارقام به میلیارد ریال)
سال
میزان سپرده
تولید ناخالص ملی به قیمت جاری GNP
نسبت سپرده ها به GNP
1364
6538
15948
41/0
1365
9282
17512
53/0
1366
9387
20605
45/0
1367
11901
23048
51/0
1368
14630
27567
53/0
1369
18163
35755
5/0
1370
21670
48672
44/0
1371
28097
64001
44/0
1372
37317
93709
39/0
1373
47749
129351
37/0
1374
63327
180800
35/0
1375
84942
239709
35/0
1376
103721
280908
37/0
1377
130860
316646
41/0
1378
160460
419587
38/0
1379
214640
549739
39/0
1380
284683
663125
41/0

جدول 3ـ4ـ علل عدم بهره برداری از فرصت های تجهیز منابع سرمایه ای در بانک های توسعه ای در دوران بعد از انقلاب
علل عدم بهره برداری
تهدیدات
1ـ فقدان استراتژی صنعتی
ـ نامشخص بودن جایگاه بانک در نظام صنعتی و فقدان حمایت های کافی از بانک برای تجهیز منابع
2ـ نظام بانک داری بدون ربا
ـ عدم تفکیک بانکداری توسعه ای و تجاری و نامشخص بودن چگونگی تجهیز منابع بانک توسعه ای در این نظام
ـ ورود بانک های تجاری به عرصه اعطای تسهیلات صنعتی و متعدد شدن و نایکپارچگی نظام مالی بخش صنعت
3ـ محدودیت بازار سرمایه کشور
ـ ناکارآمدی بازار سرمایه در تجهیز منابع مورد نیاز
4ـ محدودیت امکانات حضور در بازارهای سرمایه بین المللی
ـ عدم امکان استفاده از شرایط مطلوب بازارهای سرمایه در خارج از کشور
ـ محدود ماندن دامنه تجهیز منابع ارزی به امکانات موجود
5ـ دولتی بدون بانک
ـ گرفتار شدن به عوارض ناکارآمدی نظام مدیریت دولتی و نظام اداری
ـ ابزاری شدن بانک برای اعمال سیاست های دولتمردان

بررسی نقش و جایگاه بازار بیمه در تشکیل سرمایه ایران
امروزه صنعت بیمه در جهان نقش اساسی و تعیین کننده ای را در تحرک و پویایی بازار سرمایه و تامین وجوه قابل سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی بویژه از طریق بیمه های عمر و پس انداز ایفا می کند.
بیمه یکی از اجزای بازار مالی است که بخشی از منابع مالی جریان یافته به سوی بازار مالی را به صورت حق بیمه جذب کرده و غالباً تنها بخشی از این حق بیمه برای تعهدات جاری لازم است که به صورت نقد نگهداری می شود.
بی تردید هرچه صنعت بیمه توسعه یافته تری داشته باشیم موسسات بیمه نیز نقش بیشتر و موثرتری در بازار سرمایه خواهند داشت. بدیهی است که وجود بازار بیمه و بازار سرمایه توسعه یافته نیز از مشخصه های بارزی است که اقتصادهای توسعه یافته را از اقتصادهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته متمایز می کند.
بیمه خصوصاً بیمه عمر می تواند زمینه ساز پس انداز که خود زمینه سازی سرمایه گذاری است باشد. در واقع این بیمه ماهیت نوعی پس انداز بلندمدت را دارد. از این رو توجه به آن و ارائه راهکارهای عملی برای افزایش بیمه های عمر ضرورت خاصی می یابد. عموماً سهم بیمه عمر در ایجاد و گسترش پس انداز در کشورهای مختلف متفاوت است. نسبت بیمه عمر به پس انداز در کشور پیشرفته ای مانند آمریکا عمدتاً بالای 20 درصد است که این امر نقش بیمه عمر در ایجاد و تجهیز پس انداز در این کشور را نمایان می کند.
حال در کشور شیلی که یک کشور در حال توسعه است نسبت بیمه عمر به پس انداز بیشتر از 7 درصد است که در مقایسه با کشورهای در حال توسعه عددی مطلوب است. با افزایش حق بیمه عمر و هدایت پس اندازهای حال از آن به سمت سرمایه گذاری های مولد می توان انتظار داشت که رشد و توسعه اقتصادی کشور تقویت شود و در نتیجه آن رفاه خانوارها افزایش یابد.
در کشورهای در حال توسعه با سطح درآمد پایین و به ویژه در شرایط سخت اقتصادی و تورمی شدید که قدرت پس اندازی و تجهیز منابع سایر ابزارها و نهادهای مالی به شدت کاهش می یابد پس انداز حاصل از فعالیت های بیمه ای به تنها کانال پس انداز مردم تبدیل می شود بنابراین در کشورهای در حال توسعه که یکی از ویژگی های اقتصاد آنها بحران های متعدد اقتصادی و تورم بالاست و همچنین با کمبود منابع پس انداز و سطح پایین درآمد مواجهند باید نقش این نهادهای مالی بیش از کشورهای توسعه یافته مورد توجه قرار گیرد. در کشورهای انگلستان، آمریکا و ژاپن به ترتیب 64 درصد و 49 درصد و 39 درصد پس انداز ملی توسط صنعت بیمه تجهیز و به سوی زمینه های مختلف سرمایه گذاری هدایت می شوند و این نقش در منابع پس اندازی بیشتر از نظام بانکی و بورس اوراق بهادار این کشورهاست.
شرکت های بیمه وجوه بیمه گذاران را که بصورت ذخایر فنی (عبارت است از مبالغی که شرکت های بیمه در اختیار دارند و مربوط به تعهدات آینده شان است) در اختیار دارند به عنوان دارایی سودآور به کار می گیرند و در فعالیت های مناسب اقتصادی سرمایه گذاری می کنند. این شرکت ها بعنوان موسسات مالی، وجوه متراکم شده بیمه گذاران را در موسسات صنعتی یا بازرگانی متعلق به دولت یا بخش خصوصی می توانند سرمایه گذاری کنند. آنچه که در شرکت های بیمه حایز اهمیت است، انتخاب پروژه های سرمایه گذاری است چرا که برای تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری سه عامل سوددهی، قابلیت تبدیل یا دستیابی به نقدینگی و اطمینان از اصل سرمایه را باید در نظر داشته باشند.
در شرکت های بیمه بر خلاف سایر شرکت های تولیدی، سرمایه، اندوخته ها، ذخایر و سایر منافع وجوه صرف ایجاد و یا خرید تاسیسات، تجهیزات و … نمی شود بلکه سرمایه و اندوخته های خود را به صورت های مختلف مانند نگهداری سپرده ثابت، خرید اوراق قرضه دولتی، خرید اوراق و سهام شرکت ها، پرداخت وام رهنی و وام به کارکنان و یا مشارکت در سایر طرح ها سرمایه گذاری می کنند. سرمایه گذاری در اوراق بهادار به ویژه سهام می تواند به سودهای مناسب بلندمدت منجر شود بنابراین شرکت های بیمه جهان برای اداره حق بیمه های دریافتی باید در بازار سرمایه، سرمایه گذاری کنند.
توسعه فعالیت های بیمه ای به بازار سرمایه کارآمدی نیازمند است و از طرف دیگر رشد بازار سرمایه در گرو نقش فعال وجوه بیمه ای است. روند همگرایی دو بازار سرمایه و بیمه در جهان کاملاً ملموس است. بخش بیمه ای ایران به بازار سرمایه به شدت نیازمند است چرا که بیمه در ایران مراحل جنینی را می گذراند.
زندگی هر انسانی را بدون شک خطراتی تهدید می نماید که شاید اکثریت ما نسبت به این خطرات آگاهی و شناختی نداشته باشیم و یا نسبت به آنها بی اعتنا باشیم تاریخ تمدن انسان بخوبی نشان می دهد که بشر برای جلوگیری از حوادثی که جان و مال او را تهدید می کرده راه حل های متنوعی را ابداع کرده و تا حد زیادی توانسته بر آنها فایق آید و از بروز حوادث جلوگیری نماید. تا آنکه فکر ایجاد بیمه در جوامع بشری پیدا شد و از این تاریخ به بعد است که بیمه بصورت یکی از جنبه های اساسی و حیاتی زندگی بشر و بصورت یک رشته پیچیده و فنی از حیات او جلوه گر شده است و نوعی همیاری اجتماعی به منظور سرشکن کردن زیان افراد یا فرد بین همه افراد گروه یا جامعه است. تاریخ بیمه در حقیقت با تاریخ تجارت و کشتی رانی شروع می شود. می توان گفت که قدیمی ترین نوع بیمه در بیمه دریانوردان فنیقی مرسوم بوده است. در قرون 18 و 19 میلادی که بیمه باربری، آتش سورزی و عمر در اروپا و آمریکا و حتی هندوستان توسعه پیدا می کند در ایران اثری از بیمه گری مشاهده نمی شود. بیمه برای اولین بار در سال 1269 هـ . ش در ایران مطرح شد. براساس منابع موجود در این سال، مذاکراتی بین دولت وقت ایران و سفارت روس به عمل آمد و متعاقب آن امتیاز فعالیت انحصاری در زمینه بیمه حمل و نقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعه روس به نام " لازار پولیاکف" واگذار شد. نامبرده ظرف مهلت سه سالی که جهت آغاز فعالیت بیمه ای برای وی در نظر گرفته شده بود، قادر به تاسیس شرکت بیمه و فعالیت بیمه ای نگشت و به همین لحاظ امتیاز وی لغو شد. در سال 1289 دو شرکت بیمه روس به نام های " نادژدا" و "کافکازموکویی" اقدام به تاسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران نمودند. در سال 1300 هـ .ش کمپانی بیمه انگلیس " الیانس آسورانس لیمیتد" در ایران شروع به کار می کند. این موسسه در سال 1300 بابت بیمه آتش سوزی مجلس شورای ملی 50 درصد خسارت را که بالغ بر 24 هزار تومان بود پرداخت کرد. در سال 1308 نمایندگی بیمه انگلیسی " هارلد لیمیتد" و در سال 1309 " وستون آستوالین " و … در ایران تاسیس شد. آغاز فعالیت جدی در زمینه بیمه ایران را می توان سال 1310 هـ . ش دانست. زیرا در این سال قانون و نظامنامه راجع به ثبت شرکت ها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکت های بیمه خارجی اقدام به تاسیس شعبه یا نمایندگی در ایران نمودند.

جدول 3ـ5ـ مقایسه پس انداز و حق بیمه بین 23 کشور جهان در سال 1996
ردیف
شاخص
کشور
پس انداز به GDP
حق بیمه به GDP
نسبت حق بیمه به پس انداز

نسبت
رتبه
کشورهای در حال توسعه

1
مالزی
7/33
28/4
13/0
15
2
اندونزی
3/31
40/1
05/0
21
3
هند
3/21
01/2
90/0
16
4
مکزیک
2/20
48/1
07/0
19
5
کنیا
0/20
33/3
17/0
14
6
ترکیه
7/19
84/0
04/0
22
7
ایران
0/16
48/0
03/0
23
8
مصر
6/12
80/0
06/0
20
9
پاکستان
3/9
81/0
09/0
18
10
موریتانی
8/5
39/2
41/0
3
کشورهای توسعه یافته

11
ژاپن
4/32
78/12
39/0
4
12
نروژ
3/25
65/4
18/0
12
13
پرتغال
0/25
04/5
20/0
11
14
آلمان
3/22
42/6
29/0
7
15
ایتالیا
8/21
83/3
18/0
13
16
اسپانیا
1/21
82/4
23/0
10
17
اتریش
5/19
49/5
28/0
8
18
کانادا
0/19
57/6
35/0
5
19
یونان
6/18
65/1
09/0
17
20
آمریکا
7/17
60/8
49/0
2
21
سوئد
8/16
77/4
28/0
9
22
دانمارک
1/61
25/5
33/0
6
23
انگلستان
2/16
33/10
64/0
1

جدول 3ـ6ـ وضعیت عملکرد صنعت بیمه کشور در تجهیز منابع سرمایه ای
(ارقام به میلیاردر دلار)
سال
حق بیمه دریافتی
تولید ناخالص ملی
پس انداز ملی
نسبت بیمه به پس انداز
نسبت بیمه به تولید ناخالص ملی
1356
3/26
5849
2871
009/0
004/0
1357
1/27
5345
2353
011/0
005/0
1358
15/2
6391
2500
008/0
003/0
1359
3/27
6932
1160
023/0
003/0
1360
3/27
8356
1325
02/0
003/0
1361
3/41
10758
2873
014/0
003/0
1362
5/45
13743
32750
013/0
002/0
1363
9/39
15018
3427
011/0
002/0
1364
3/41
15948
2863
014/0
002/0
1365
39/36
17512
1651
022/0
002/0
1366
9/42
20605
1011
042/0
002/0
1367
8/45
23048
1845
024/0
0025/0
1368
2/67
27567
3551
019/0
0025/0
1369
1/107
35755
9238
011/0
003/0
1370
157/5
48672
14393
01/0
0035/0
1371
2/226
64001
20893
01/0
004/0
1372
8/379
1937091
36413
01/0
004/0
1374
1/887
180800
62170
014/0
005/0
1375
9/1264
239709
92423
013/0
005/0
1376
2/1542
280908
101414
015/0
005/0
1377
9/1801
306646
93085
019/0
005/0
1378
7/2551
419587
151560
017/0
006/0
1379
6/3535
549739
211862
017/0
0065/0
1380
7/4826
663125
236590
02/0
007/0
1381
5/9097

جدول 3ـ7ـ وضعیت عملکرد سرمایه گذاری های صنعت بیمه کشور (80ـ1373)
سال
حجم سرمایه گذار ها
درآمد حاصل از سرمایه گذارها
بازده سرمایه گذاری های صنعت بیمه (درصد)
نسبت سرمایه گذاری به حق بیمه
1373
157795
383892
33/24
88/34
1374
198525
60895
67/30
07/27
1375
275289
67164
4/24
94/24
1376
309977
95093
68/30
66/21
1377
405001
92834
92/22
48/22
1378
482105
163207
85/33
89/18
1379
1425794
233514
38/16
33/40
1380
1884704
344067
26/18
05/39

بررسی نقش و جایگاه اوراق بورس بهادار در تجهیز منابع سرمایه ای کشور
با توجه به اهمیت سازوکار بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین شیوه تامین مالی سرمایه گذاری های اقتصاد کلان گسترش حوزه نفوذ بازار سرمایه از جنبه های مختلف موضوعی با اهمیت به شمار می آید و مشارکت طیف گسترده تر مردم را در فعالیت های اقتصادی مولد امکان پذیر می سازد. بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها و یا اوراق قرضه دولتی و یا موسسات معتبر خصوصی تحت ضوابط و قوانین خاصی انجام می شود. مشخصه مهم بررسی حمایت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است. در نهایت با گسترش فرهنگ بازار سرمایه در جامعه و سازمان یافته شدن آن زمینه های کاهش درجه و شدت اتکای بنگاه های اقتصادی را به استقراض از شبکه بانکی یا تامین دولتی فراهم می آورد. بورس در ایران هنوز نقش و جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ملی بازنیافته است در واقع مهمترین دلیل این ناکامی فراهم نیامدن انگیزه یا امکان مشارکت مردم برای حضور در این بازار بوده است. اهمیت بالقوه بورس اوراق تهران به عنوان مهمترین سازوکار گرد آمدن و هدایت منابع پس انداز راکد یا سرگردان به سوی فعالیت های مولد اقتصادی و شتاب دادن به فرایند توسعه اقتصاد ملی است. کشورهای توسعه یافته برای دستیابی به رشد اقتصاد پایدار به ایجاد و تجهیز بازار تشکیل سرمایه و تقویت روزافزون وضعیت بازار بورس اوراق بهادار پرداختند. این بازارها با فراهم آوردن انجام مبادله و معامله انواع اوراق بهادار اعم از سهام و اوراق قرضه وجوه مازاد افراد و بنگاه های اقتصادی را جذب و به سمت سرمایه گذاری های ملی دارای بازدهی هدایت می نمایند. بورس اوراق بهادار لازمه توسعه مشوق های سرمایه گذاری و اهرمی برای جذب و هدایت سرمایه مالی است. بورس ماهیتی دوگانه دارد. بنابه شرایط اقتصادی و مالی کشور و امکانات آن می تواند به عنوان اهرمی جهت جلب منابع سرمایه گذاری یا به عنوان وسیله سودجویی بورس بازان مورد استفاده قرار می گیرد. علی رغم اینکه بازار بورس در کشورهای صنعتی دارای سابقه بسیار طولانی می باشد در ایران بیش از 25 سال از عمر این بازار نمی گذرد که در این دوران نیز عملاً فعالیت چندانی نداشته است.
تشکیل اولین بورس اوراق در جهان به سال 1460 میلادی روایت می شود. به دنبال تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه 1340 و با توجه به ارتباط گسترده سیاسی و اقتصادی ایران آن دوره با نظام اقتصاد سرمایه داری غربی، بورس ایران به عنوان یکی از ابزارهای استراتژی وابستگی به غرب متولد شد. دهه 1340 به رغم تبلیغات دولتی آن عصر دهه صنعتی شدن نام گرفته، شرایط فرهنگی و سنتی و قدرت انگیزه های سوداگری در افراد در اوان معرفی بورس اوراق بهادار به جامعه به نحوی بود که کمتر سرمایه گذاری قبول خطر می کرد و تقریباً دو سال طول کشید تا قانون تاسیس بورس مصوب اردیبهشت 1345 به فعالیت درآمد و سپس بورس تهران تاسیس شد.
بررسی وضعیت عملکرد بورس اوراق بهادار تهران
فعالیت بورس تهران از 15/11/64 با انجام چند معامله روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی و که بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان ایران بود آغاز شد و به دنبال آن سهام شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند.
در سال 1347 سهام چهار شرکت سیمان شمال، سیمان تهران، قند نیشابور و بانک ایرانیان و نیز اسناد خزانه و قبوض اصلاحات ارضی مربوط به مرحله اول در بورس پذیرفته شد. در سال های 1348 و 1349 مجموعاً سهام شش شرکت در بورس پذیرفته شدند. اوراق بهادار پذیرفته شده در سال 1350 عبارت بود: از سهام پنج شرکت و اوراق قرضه یک ساله، دوساله، سه ساله و همچنین اوراق قرضه نوسازی اراضی عباس آباد.
حجم معاملات در بورس تهران از سال 1346 تا پایان سال 1350، به ترتیب سالیانه به 3/15، 8/123، 4/133، 1/121، 4/388 میلیون ریال بالغ گردید.
در سال 1351 حجم معاملات سهام و سایر اوراق بهادار به 3/119 میلیون ریال افزایش یافت و طی آن 334 میلیون ریال سهام شرکت ها، 1/36 میلیون ریال دستور پرداخت های اصلاحات ارضی و 5/46 میلیون ریال اوراق قرضه و 7/764 میلیون ریال اوراق قرضه عباس آباد مورد معامله قرار گرفت. تعداد شرکت های پذیرفته شده در سال 1351 به 23 شرکت بالغ گردید.
معاملات بورس تهران در سال 1352 نسبت به سال 1351 حدود دو برابر و نیم افزایش یافت. از جمع کل معاملات در این سال مبلغ 7/1322 میلیون ریال مربوط به معاملات سهام، 2/1011 میلیون ریال اوراق قرضه عباس آباد، 4/437 میلیون ریال اوراق قرضه و اسناد خزانه و 4/2 میلیون ریال دستور پرداخت های اصلاحات ارضی بود.
در سال 1352 تعداد 15 شرکت تقاضای پذیرش سهام خود را در بورس نمودند که از این تعداد 11 شرکت پذیرفته شد و در نتیجه جمع تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس تا سال مزبور به 34 شرکت رسید.
حجم معاملات بورس در سال 1353 نسبت به سال قبل از آن از تحرک و رونق قابل ملاحظه ای برخوردار گردید و در این سال به 2/10962 میلیون ریال بالغ شد. در این سال همچنین، مجموع شرکت های پذیرفته شده از 34 شرکت به 43 شرکت افزایش یافت. معاملات در سال 1354 در حدود 64 درصد نسبت به سال 1353 افزایش یافت و به 18 میلیارد ریال بالغ گردید که از این میزان، 7/10 میلیارد ریال مربوط به معاملات سهام و 3/7 میلیارد ریال مربوط به معاملات اوراق قرضه بوده است.
در سال 1354 تعداد 21 شرکت تقاضای پذیرش سهام خود را در بورس نمودند که از این تعداد سهام 16 شرکت پذیرفته شد و جمع شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران به 59 شرکت افزایش یافت.
در سال 1355 تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس به 76 شرکت و حجم معاملات آن به 38256 میلیون ریال بالغ گردید. در مهرماه این سال بورس تهران به عضویت مکاتبه ای فدراسیون بورس های جهانی (که در توکیو تشکیل شده بود) درآمد و مقدمات همکاری های بورس تهران و بورس های سایر کشورها را در زمینه تبادل نظر و استفاده از تجربیات یکدیگر فراهم نمود. اوراق قرضه گسترش مالکیت نیز در اردیبهشت سال 1355 در بورس تهران پذیرفته شد.
با پایان گرفتن سال 1355 علاوه بر افزایش حجم کل معاملات، تعداد سرمایه گذارانی که از طریق بورس اقدام به سرمایه گذاری در اوراق بهادار نمودند، روبه افزایش گذاشت. رونق معاملات در سال 1356 کماکان تحت تاثیر اجرای قانون گسترش مالکیت سهام قرار داشت. در این سال، معاملات بورس به اوج خود رسید و کلاً 3/44173 میلیون ریال اوراق بهادار مشتمل بر 9/19487 میلیون ریال اوراق قرضه گسترش مالکیت (12% کل معاملات) مورد داد و ستد قرار گرفت. در سال 1356 تعداد شرکت های پذیرفته شده از 76 شرکت به 102 شرکت شامل 24 بانک، 69 شرکت تولیدی، 4 شرکت بیمه خدماتی و 5 شرکت توسعه و سرمایه گذاری بالغ گردید.
بالاخره در سال 1357 که مقارن با وقوع انقلاب اسلامی بوده است، حجم معاملات در بورس تهران به شدت کاهش یافت و خصوصاً در شش ماهه دوم سال در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار گرفت. معاملات انجام شده در سال 1357 کلاً به مبلغ 3/3405 میلیون ریال بالغ گردید که حدود 10000 میلیون ریال آن مربوط به فروش تعداد کثیری از سهام بانک صادرات بوده است. در سال 1357 سهام سه شرکت دیگر در بورس تهران پذیرفته شد و تعداد شرکت های پذیرفته شده به 105 شرکت بالغ گردید.
معاملات اوراق بهادار در سال 1358 با رکود قابل توجهی روبرو گردید و به خصوص در زمینه معاملات سهام به حداقل خود در تاریخ بورس رسید. پس از ملی شدن بانک ها و شرکت های بیمه، سهام کلیه بانک ها و شرکت های بیمه که در فهرست نرخ های بورس تهران درج شده بود از فهرست مزبور حذف گردید. در همین سال به دنبال تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، تعدادی از شرکت های پذیرفته شده در بورس مشمول قانون مزبور گردید و به دنبال این تحولات معاملات سهام در بورس تهران راکد شد. در این سال معادل 1/4106 میلیون ریال اوراق بهادار شامل 2/30 میلیون ریال سهام شرکت ها، 2/1622 میلیون ریال قرضه دولتی و 7/2453 میلیون ریال قرضه گسترش مالکیت مورد معامله قرار گرفت. همچنین در این سال انتشار اوراق قرضه گسترش متوقف گردید و با توجه به اینکه قسمت اعظم آن در گذشته توسط بانک ها خریداری شده و برای فروش عرضه نمی شد، معامله این اوراق نیز هر روز محدودتر می گردید.

نتیجه گیری
در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه تشکیل سرمایه مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی است. می توان گفت یکی از نتایج مهم سرمایه همان سپرده های افراد نزد بانک هاست که به عنوان نماینده پس انداز جامعه محسوب می شود. جهت جذب سپرده ها از او در اقتصاد ایران بایستی عوامل موثر بر آن را بررسی نماییم. برای رسیدن به این هدف براساس تحقیقات انجام شده در این رابطه عواملی همچون تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بعد از انقلاب از قبیل: جنگ تحمیلی، تحریم های اقتصادی، سیاست های پولی و بانکی دولت، تحول نظام بانکی کشور به باندکداری بدون ربا و … بر روی حجم و نحوه سپرده گذاری مردم موثر بوده است. علاوه بر آن پاره ای از متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل: تورم، درآمد سرانه نرخ ارز سر همچنین متغیرهای بانکی از قبیل نرخ سود سپرده ها، تعداد شعب و نحوه مدیریت بانک های تجاری از اهمیت خاص برخوردار بوده اند. در خصوص مانده سپرده های بانک سپه نیز این عوامل اثرگذار بوده اند.
در مدل سپرده های بانک های تجلری مشاهده می کنیم که هرگاه درآمد سرانه افراد افزایش یافته بر حجم سپرده های بانکی هم افزوده شده است. می توان گفت به دلیل اینکه قدرت خرید آنها افزایش پیدا کرده است در نتیجه سهم بیشتری را به پس انداز و سپرده های خود اختصاص می دهند. همانطور که گفته شد افراد به دنبال کسب سود بیشتر هستند بنابراین با افزایش نرخ ارز مردم در سبد داراییشان تغییراتی ایجاد می کنند و ارز را جانشین سپرده های بانکی خواهند کرد و این شاید به دلیل تصور مردم از سوددهی بالاتر بازار ارز در آینده نشات گرفته است. از طرف دیگر افزایش نرخ ارز باعث کاهش ارزش پول و افزایش تورم خواهد شد افزایش تورم موجب کاهش پس انداز می شود بنابراین به طور غیرمستقیم باعث کاهش سپرده های بانکی می شود.
تورم فزاینده باعث منفی شدن سود واقعی سپرده های بانکی شده و در نتیجه انگیزه افراد را برای پس انداز کردن کاهش می دهد. همچنین افرادی که دارای پس اندازهای هنگفتی در سیستم بانکی هستند مجبورند جهت جلوگیری از کاهش ارزش پول خود، سپرده های خود را از سیستم بانکی بیرون بکشند و به فعالیت های دیگر سوق دهند. بازار سرمایه نیز به علت ضعف ساختاری و عدم کارایی توان جذب پس اندازهای سرگردان را ندارد. همانطور که می بینیم به طور مثال در سال 74 و 81 میزان پس انداز ناخالص ملی به قیمت جاری به ترتیب 101853 و 158388 میلیارد ریال بوده است که از این حجم پس انداز در طی سال های مذکور حجم سهام معامله شده در بورس به ترتیب 6/1880 و 1/22776 می باشد که این مساله نشان می دهد بورس تهران در جذب پس اندازها و هدایت آن به سرمایه گذاری و خرید سهام نقش قابل ملاحظه ای را نداشته است.
در نتیجه این پس اندازها به سمت بازارهای غیررسمی یا بورس بازی در امر مسکن، طو، ارز، خودرو .. سوق پیدا می کند. از طرف دیگر زمانی که نرخ بهره بازار غیررسمی افزایش پیدا می کند باعث می شود که سپرده های بانکی کاهش یابد و این سپرده ها به سمت بازار غیررسمی روانه شود.
همانطور که ملاحظه شد افزایش شاخص قیمت ها هم باعث کاهش نرخ پس انداز و همچنین کاهش سپرده های بانکی خواهد شد.
در مدل های سپرده های بانک سپه به عنوان بخشی از سپرده های سیستم بانکی مشاهده می کنیم که ارتقاء کیفی و کمی عوامل داخل هم نقش موثری در افزایش سهم مانده سپرده های بانک سپه داشته است.
از طرف دیگر عوامل خارجی و متغیرهای کلان هم بر روی سپرده های بانک سپه همان اثراتی را که روی مانده سپرده های بانک های تجاری گذاشته بر روی این بانک هم داشته است.

پیشنهادات
از آنجا که موتور توسعه اقتصادی هر کشوری سرمایه گذاری و انباشت سرمایه است و جهت سرمایه گذاری نیاز به پس انداز است. لذا به منظور بسیج پس اندازها در ایران و یا به نوعی افزایش سپرده های بانکی پیشنهادات ذیل ارائه می گردد.
1ـ متنوع کردن خدمات نهادهای مالی با توجه به تاثیر آن بر حجم پس اندازها و به تبع آن سرمایه گذاری می تواند هم موجبات انباشت سرمایه بالاتر را در اقتصاد ایران فراهم کند و موجب افزایش میزان رشد اقتصادی و دستیابی به رفاه اجتماعی بالاتری در روند توسعه اقتصادی شود.
2ـ افزایش کارایی نظام بانکی از طریق ارتقای قابلیت های نیروی انسانی شامل آموزش مدیران و کارشناسان ایجاد انگیزه، خلاقیت و مشارکت از طریق شایسته سالاری و تعیین حدود مسئولیت ها از یک طرف و به کارگیری نیروی انسانی مجرب و آموزش دیده از سوی دیگر است. استفاده از شاخص های استاندارد بین المللی نظیر رضایت مندی مشتریان، سرعت در انجام خدمات، سهولت در دسترسی به خدمات و سایر شاخص ها گام مهمی در ارتقای خدمات بانکی و افزایش کارآمدی نظام بانکی محسوب می شود و عملی کردن چنین مواردی رهیافتی مهم در ارتقای نظام بانکی، افزایش سپرده های بانکی و به تبع آن بخش مالی اقتصاد ایران است.
3ـ حذف بازار غیررسمی که در حال حاضر معضل بزرگی در شکل گیری یک بازار کارآمد مالی در اقتصاد ایران محسوب می شود یکی از اقداماتی است که می تواند موجب بکارگیری درست سرمایه ها شود و از طرف دیگر موجب هدایت سرمایه ها به سمت بازار پول (بانک ها) و بازار سرمایه (بورس) شود ضابطه مند کردن فعالیت این قبیل موسسات و تحت نظارت قوانین مالی عمل کردن آنها می تواند پی آمدهای نامطلوبی را که از این ناحیه گریبان گیر اقتصاد ایران می شود، حذف کند.
1ـ اوترویل، ژان فرانسوا، مبانی نظری و عملی بیمه، ترجمه دکتر عبدالناصر همتی، دکتر علی دهقانی، چاپ دوم، بیمه مرکزی ایران.
2ـ استانلی ریچارد، تحلیل شاخص های اقتصادی، ترجمه محمدتقی ضیایی بیگدلی، فیروزه نیوندی.
3ـ باصری، بیژن، (1382)، بررسی تاثیر تغییر نرخ سود سپرده ها بر متغیرهای کلان اقتصاد، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصاد.
4ـ بررسی سیاست های پولی و اعتباری، تحلیل آثار اقتصادی آن بعد از انقلاب (با تاکید بر نرخ پس انداز)، وزارت دارایی.
5ـ بابایی، الف، بررسی عوامل موثر بر مانده سپرده های بانک های تجاری با تاکید بر سپرده های بانک ملی ایران، رساله کارشناسی ارشد، تهران مرکزی، دانشگاه اقتصاد و حسابداری.
6ـ بلوریان تهرانی، محمد، بورس اوراق بهادار و آثار آن بر اقتصاد و بازرگانی کشور، مطالعات و پژوهش های بازرگانی بانک های اسلامی و نظام مالی جهانی، ترجمه هدایتی، 15/10/2001.
7ـ پاسبان، فاطمه، مطالعه تطبیقی نقش بیماری های زندگی در پس انداز ملی در کشورهای مختلف و مقایسه آن با ایران فصلنامه بیمه مرکزی، شماره شانزدهم زمستان 1380.
8ـ پیکارجو، کامبیز، بررسی حجم و بازده سرمایه گذاری شرکت های بیمه دولتی و پیامدهای خصوصی سازی در بازار سرمایه، فصلنامه بیمه مرکزی، شماره شانزدهم زمستان 1380.
9ـ پوریان، حیدریان (77)، عوامل موثر بر پس انداز در ادبیات اقتصادی و برداشتی از موانع پس انداز در ایران، هشتمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی.
10ـ پیروزفر، اکبر، بانک و بانکداران در ایران.
11ـ تفضلی، فریدون (72)، تاریخ عقاید اقتصادی.
12ـ دکتر تقوی، مهدی، (1382) نهادهای پولی و مالی بین المللی، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی.
13ـ تودارو، مایکل، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه دکتر غلامعلی فرجادی، موسسه عالی پژوهش و برنامه ریزی و توسعه.
14ـ تاری، فتح الله، حسینی، محمد، نقش موسسات پولی و مالی در رشد اقتصادی.
15ـ جهانخانی، علی، تنگناهای بورس اوراق بهادار تهران و طرق رفع آنها، مجله حسابدار، سال هفتم، شماره 3 و 4، ص 34 و 35، اردیبهشت 70.
16ـ ختایی، محمود، گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی، هشتمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی.
17ـ دفتر بررسی های اقتصادی "از بازار سرمایه تا توسعه اقتصادی" مجلس و پژوهش شماره 21 سال چهارم سال 75.
18ـ دفتر بررسی های اقتصادی "تنوع اوراق در بازار سرمایه ایران آری یا نه" مجلس و پژوهش شماره 21 سال چهارم سال 75.
19ـ رحیمی بروجردی، علیرضا، ضرورت توسعه مالی، هشتمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی.
20ـ رحمانی، تیمور، (73) تحلیلی از تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران و تخمین تابع سرمایه گذاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
21ـ سیاست های پولی مناسب جهت تثبیت فعالیت های اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی.
22ـ ستاری فر، محمد، درآمدی بر سرمایه و توسعه.
23ـ سمائی، حسن، بررسی اولیه در عدم حضور موثر نظام بانکی در بازارهای مالی، هشتمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی.
24ـ دکتر عبده تبریزی، حسین، تحلیلی از وضعیت جاری بازار سهام و قواعد جدید نظارت بر نظام قیمت ها.
25ـ دکتر عبده تبریزی، حسین، نقش صنعت بیمه در بازارهای سرمایه جهانی شده.
26ـ دکتر عبده تبریزی، حسین، مشارکت اقتصادی مردم در تشکیل سرماهی، هشتمین کنفرانس سیاست های مالی و ارزی.
27ـ عباسیان، پرویز، بازار سرمایه در ایران، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
28ـ عقیلی، پرویز، چهارمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی.
29ـ عزیزی، فیروزه، جایگاه موسسات بیمه در بازار مالی کشور، فصلنامه بیمه، شماره شانزدهم زمستان 80.
30ـ قره باغیان، مرتضی (72)، رشد و توسعه اقتصادی، جلد اول.
31ـ کمیجانی، علی اکبر، کارنامه سرمایه گذاری در برنامه پنج سال اول، مجله مجلس و پژوهش شماره 2 سال 75.
32ـ کاظمی، جمال، محاسبه تشکیل سرمایه در ایران و نقایص آن، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
33ـ کینز، جان مینارد، تئوری عمومی اشتغال، پول، بهره ها ترجمه دکتر منوچهر فرهنگ.
34ـ کریمی، علی، (1373) تجزیه و تحلیل رفتار کلان تشکیل پس انداز ملی در اقتصاد ایران، رساله کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
35ـ دکتر کدخدایی، حسین، مقررات بازار سرمایه، بیمه مرکزی ایران.
36ـ دکتر کمیجانی، علی اکبر، سیاست های پولی مناسب جهت تثبیت فعالیت های اقتصادی.
37ـ کاتوزیان، محمدعلی، اقتصاد سیاسی ایران، جلد دوم.
38ـ کرمی، افشین.
39ـ کازرونی، سیدعلیرضا، توسعه مالی و رشد اقتصادی، هشتمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی.
40ـ گزارش عملکرد بانک سپه طی سال های مختلف.
41ـ دکتر گرجی، ابراهیم. بررسی اثرات سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری دولتی بر رشد اقتصادی در ایران.
42ـ بیژگر، دنی، تابستان 81، تجربه توسعه در شرق آسیا، ترجمه غلامعلی فرجادی.
43ـ میرمطهری، سیداحمد، نقش موسسات بیمه در بازار سرمایه، فصلنامه بیمه، شماره شانزدهم، زمستان 81.
44ـ دکتر مجرد، محمدجعفر، وضعیت اقتصادی جهان پس از بحران مالی آسیا و دورنمای رشد اقتصادی در ایران.
45ـ معدلت، کوروش. ارزیابی میزان و جهت اثرگذاری رشد بازارهای مالی بر رشد اقتصادی براساس یک مدل اقتصادسنجی، سیزدهمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی.
46ـ دکتر مجتهد، احمد. بیمه و فعالیت های اقتصادی، فصلنامه بیمه مرکزی سال چهارم شماره یک بهار 68.
47ـ ماجدی، علی، گلریز، حسن. پول و بانک، از نظریه تا سیاست گذاری، تهران، موسسه بانکداری ایران.
48ـ میرمطهری، سیداحمد، (1379)، اثرگذاری و اثرپذیری بازارهای پول و سرمایه در ایران، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی.
49ـ مظاهری، طهماسب، هشتمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی.
50ـ مرسویان، عباس. پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی.
51ـ فرکس، راگنار، مسائل تشکیل سرمایه در کشورهای توسعه نیافته، ترجمه عبدالله زندیه.
52ـ نشریه بررسی های مالی و سرمایه گذاری سال سوم، شماره سوم، تابستان 82.
53ـ نیلی، مسعود (76)، اقتصاد ایران، موسسه عالی پژوهش و برنامه ریزی 1376.
54ـ نوفرستی، محمد (78)، ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی.
55ـ والی نژاد، مرتضی، نقش و وظایف نظام و نهادهای مالی ـ بانک ها در اقتصاد، بانک و اقتصاد شماره 47، ص 41.
56ـ ویژه نامه یازدهمین و دوازدهمین سمینار بانک داری اسلامی سال های 74 تا 81.
57ـ فرهنگ و تعاون، شماره 16، بهمن و اسفند 78.
58ـ ترازنامه های بانک مرکزی.
59ـ نماگرهای اقتصادی.
60ـ سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سالنامه 70.

61- Levine,R  Stock markets! Economic growth  Finance & Development, (March, 1966). P3.
62- Trends in Developing countries WB 1995.
63- Fredric,s, Misbkin,  The Economic of many, Banking and financial markets,  fifth edition.

فصل اول :
نقش و جایگاه منابع سرمایه داری در رشد و توسعه اقتصادی
مقدمه :
سرمایه و سرمایه گذاری :
نقش سرمایه در رشد و توسعه :
مروری بر ادبیات تئوریک پیرامون نقش سرمایه در رشد اقتصادی :
تئوری رشد آدام اسمیت :
اهمیت پس انداز در تشکیل سرمایه :
عوامل موثر بر پس انداز
1ـ توزیع درآمد
2ـ رشد درآمد سرانه
3ـ تورم
4ـ نرخ بهره
مروری بر تجربه کشورها پیرامون نقش سرمایه گذاری بر رشد و توسعه اقتصادی

فصل دوم :
تجهیز سرمایه
نقش و جایگاه نظام مالی در
مقدمه :
مروری بر ساختار بازار مالی
الف ـ سیستم مالی
ب ـ بازار مالی
الف ـ بازار پول
بانک
ب ـ بازار سرمایه
بورس اوراق بهادار
ج ـ بازار تامین اطمینان
بیمه

فصل سوم :
بررسی روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران با تاکید بر نقش بانک ها

مقدمه :
روند تشکیل سرمایه در ایران
بررسی نقش و جایگاه سیستم بانکی در تشکیل سرمایه کشور
جدول 3ـ1ـ مقایسه وضعیت نرخ رشد سپرده های بانکی و نرخ رشد حجم پول
جدول 3ـ2ـ وضعیت مانده سپرده های شبکه بانکی کشور (79ـ1363)
جدول 3ـ3ـ نسبت مانده سپرده های بانکی از تولید ناخالص داخلی
دوران بعد از انقلاب
جدول 3ـ4ـ علل عدم بهره برداری از فرصت های تجهیز منابع سرمایه ای در بانک های توسعه ای در
بررسی نقش و جایگاه بازار بیمه در تشکیل سرمایه ایران
جدول 3ـ5ـ مقایسه پس انداز و حق بیمه بین 23 کشور جهان در سال 1996
جدول 3ـ6ـ وضعیت عملکرد صنعت بیمه کشور در تجهیز منابع سرمایه ای
جدول 3ـ7ـ وضعیت عملکرد سرمایه گذاری های صنعت بیمه کشور (80ـ1373)
بررسی نقش و جایگاه اوراق بورس بهادار در تجهیز منابع سرمایه ای کشور
بررسی وضعیت عملکرد بورس اوراق بهادار تهران
پیشنهادات
نتیجه گیری

1

58