بنام حق
تجزیه و تحلیل آزادی اقتصادی در
نظام سرمایه داری
آزادی اقتصادی
آزادی اقتصادی، مشتمل است بر آزادی مشاغل، آزادی رقابت، آزادی تجارت داخلی و خارجی، آزادی بانک ها، آزادی نرخ و غیره و به عنوان برنامه قطعی و همیشگی عبارت است از مقاومت در برابر هر نوع مداخله دولت که ضرورت خاص آن به ثبوت نرسیده باشد، بویژه استقامت در برابر سیاست به اصطلاح حمایت و سرپرستی دولت.
آزادی اقتصادی اصطلاحی است که اغلب برای بیان آزادی داد و ستد و سرمایه داری بازار به کارمی رود .
مقصود از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر چه بخواهد تولید کند یا هر خدمتی را دوست داشته باشد عرضه کند)
مقصود از آزادی اقتصادی، آزاد بودن در مقابل دولت و دخالتهای آن است
در حالیکه آزادی حقوقی، آزاد بودن نسبت به افراد دیگر است به این معنا که شخص از جهت حقوقی و قانونی نمی تواند مانع دیگری شود و آزادی او
را محدود کند.
دو ویژگی دارد: اول، قلمرو آن امور و فعالیتهای اقتصادی است و دوم، آزاد بودن در مقابل دولت است نه افراد.
پیشینه تاریخی نظریه «آزادی اقتصادی» لیبرالیسم اقتصادی، از اصول اساسی نظام لیبرال – سرمایه داری است و ابتدا توسط فیزیوکراتها (طبیعت گرایان) مطرح شد. این مکتب با پذیرش دئیسم (خداپرستی طبیعی)، نقش عمده ای در پیدایش لیبرالیسم اقتصادی دارد.
لیبرالیسم اقتصادی در اواسط قرن 19 در اوج اعتبار بود.
در نیمه دوم قرن بیستم، مکتب شیکاگو به پیروی از کلاسیک های اولیه، خواهان آزادی مطلق اقتصادی و مخالفت هر گونه مداخله دولت در امور اقتصادی است.
آزادی عمل و آزادی عبور، دو شعار سیاست اقتصادی و تجارت داخلی و خارجی فیزیوکراتها بود
ادله طرفداران اقتصاد «لیبرال – سرمایه داری»
دلیل اول: افراد بطور طبیعی (طبیعت اولیه انسانها) دنبال حداکثر کردن نفع و سود شخصی می باشند و تامین منافع افراد، به معنای تامین مصالح جامعه است
از آنجا که آزادی مطلق اقتصادی با طبیعت اولیه انسانها سازگار است محدودیت آن، مانع تحقق منافع جامعه است.
مهمترین عامل محرک فعالیتهای اقتصادی، نفع شخصی است.
نقد دلیل اول: این دلیل مبتنی بر چند پیشفرض است. پیشفرض نخست، اینکه خودخواهی و نفع شخصی، تنها انگیزه رفتارهای تمام انسانها دانسته شده است.
نکته دوم، حصر کردن انگیزه ها در نفع شخصی است که این نیز با واقعیت، ناسازگار است چون عوامل گوناگونی بعنوان محرک رفتار انسانها وجود دارند که لزوماً همگی در دایره منافع ماد ی، محصور نیست.
انگیزه هایی همچون نوع دوستی، وظیفه شناسی، وطن دوستی، شهرت طلبی، ایثار و از خود گذشتگی و… نیز می تواند محرک فعالیتهای اقتصادی افراد باشد
این اقدامها، نشان دهنده نفی حاکمیت مطلق قوانین طبیعی بر رفتار انسانها و تغییرپذیری انگیزه ها و رفتارهای بشر می باشد. بعلاوه قرآن به صراحت، سرنوشت افراد و جوامع بشری را در گرو اراده تصمیم و اقدام خود آنان می داند. بنابراین از نظر اسلام، حاکمیت قوانین فوق اراده بشری بر رفتار انسان، قابل قبول نیست.
مقدمه دوم، فرض همسویی «منافع افراد» با مصالح کلی جامعه است که گاهی در ادبیات اقتصادی با عنوان «اصل هماهنگی» از آن یاد می شود.
به نظر می رسد ادعای این هماهنگی یا ملازمه قطعی و همیشگی و خود بخودی بین منافع شخصی با منافع جامعه به همان اندازه، خلاف واقع است که اصل انگیزه نفع پرستی و لذت جویی انسانها.
در نقد این مقدمه باید گفت: براساس آزادی اقتصادی و بر پایه تعقیب نفع شخصی، دیگر مرز و مانعی بنام رعایت مصالح دیگران باقی نمی ماند تا ادعا کنیم منافع جامعه هم تامین میشود.
یعنی به اقتضای نفع پرستی و آزادی در تامین نفع شخص بطور نامحدود و بدون دخالت و مزاحمت دولت، سخن از منافع دیگران جز در خیال نمی گنجد.
چون هر فردی می خواهد و براساس نظم طبیعی باید مسیر اقتصاد جامعه را به نفع خود، تغییر دهد ولو موجب نابودی منافع دیگران باشد.
قران در بیان ویژگیهای انسان می فرماید: انسان بر حسب طبع اولیه تا جایی که خود را نیازمند احساس کند گاهی به مصالح دیگران هم فکر می کند ولی اگر خود را بی نیاز ببیند، طغیان و سرکشی می کند «کلا ان الانسان لیطغی ان راه استغنی علق » یعنی انسان تربیت نشده، انسان قبل از فراگیری تعلیمات الهی و عمل به آنها، اینچنین است ولی با دیدی پسینی، اسلام با تعلیم و تربیت انسان ها و تفهیم آنها مبنی بر عدم حصر منافع در منافع مادی و دنیوی، منافع اجتماعی را بعنوان یک قید الزامی و باور دینی برای منافع شخصی مسلمانان قرار داده و با ارائه معنای وسیعی از «سود» که شامل امور معنوی نیز می شود . اسلام انسان اقتصادی را چنان تربیت نموده که براساس آن، گاه از منافع مسلم شخصی اش به نفع دیگران چشم پوشی می کند،
دلیل دوم: آزادی اقتصادی با ایجاد انگیزه فردی و رقابت آزاد، رشد تولید و رفاه جامعه را به ارمغان می آورد.
آزادی اقتصادی، نه تنها همچون نظام اقتصاد سوسیالیستی انگیزه های فردی را در عرصه های مختلف اقتصادی از بین نمی برد بلکه با ارج نهادن به آنها بر بالندگی تلاش انسانها و رقابت آزاد آنها در کسب حداکثر سود با کمترین هزینه تاکید می ورزد.
نتیجه چنین فرآیندی، افزایش کیفی و کمی تولید و کاهش سطح قیمتها بدنبال فزونی تولید و در نتیجه افزایش رفاه عمومی است.
اسمیت، آزادی رقابت را نتیجه منطقی اصل آزادی طبیعی می دانست:
«هر فرد مادامی که قوانین عدالت را نقض کند، کاملاً آزاد است تا منافع خویش را به روش خویش دنبال کند و صنعت و سرمایه اش را به رقابت یا صنعت و سرمایه هر فرد دیگر با مجموعه ای از افراد دیگر وارد کند.
نقد دلیل دوم
شکی نیست که رقابت آزاد اقتصادی، باعث بکارگیری تمام ظرفیت های تولیدی به همراه تلاش برای استفاده کارآ و بهینه آنها می شود که در نتیجه، رشد تولید را در جامعه بدنبال دارد و آزادی اقتصادی بنگاهها و عوامل تولید و…، زمینه این رقابت است .
اما صرف نظر از تحلیل تجربی و عملکردی رقابت در نظام اقتصاد سرمایه داری، به لحاظ نظری، روشن است که رقابت زمانی نتایج مثبت اجتماعی خود را آشکار می کند که دیر پا و باصطلاح اقتصادی، دراز مدت باشد نه کوتاه مدت.
حال آنکه در سایه آزادی اقتصادی، بنگاههای اقتصادی در دراز مدت و پس از در دست گرفتن بازار بصورت انفرادی و یا تبانی با هم، به انحصارهای یک قطبی و یا چند قطبی تبدیل می شوند که در اینصورت نتیجه رقابت، رشد قدرت اقتصادی بنگاه یا گروهی اندک در جامعه است نه رشد اقتصاد جامعه.
آزادی اقتصادی مطلق در دراز مدت، منجر به از بین رفتن آزادی واقعی و در نهایت، نابودی رقابت و نتایج مثبت آن خواهد شد.
به عبارت دیگر، چون قبول رقابت مطلق موجب این انحصارها می شود باید آزادی اقتصادی محدود شود و در چهارچوب مشخص و قلمرو معینی اعمال گردد.
تا اینکه در دراز مدت زمینه استمرار رقابت و نتایج مطلوب آن نیز فراهم شود و آثار بحران زای اقتصادی آن که امروزه نظام سرمایه داری عملاً با آن روبروست، دامنگیر جامعه نشود.
ناسازگاری «نتایج رقابت» با مصالح عموم مردم رهآورد آزادی اقتصادی و در نتیجه «رقابت»، گر چه افزایش تولید، و… بوده است ولی عهده دار رفع فقر عمومی و مراعات مسائل توزیعی و عدالت اجتماعی نبوده و نیست.
در راستای ناسازگاری «نتایج رقابت» با «منافع عموم مردم»، کم کم این فکر شکل گرفت که رقابت در واقع، آزادی اقتصادی را نقض می کند.
با آنکه بنا به دلیل دوم، آزاد ی اقتصادی بلحاظ تئوریک، زمینه ساز و بستر لازم ایجاد رقابت آزادی است که رشد و نمو اقتصاد را بدنبال دارد.
به اعتقاد نئولیبرالیست ها، لیبرالیسم به جای اینکه به فکر «آزادی رقابت» باشد، آزادی انتزاعی را مورد توجه قرار داده است و در واقع همین آزادی، موجب ازبین رفتن رقابت و ایجاد انحصارات می شود.
لیبرالیسم به معنای عدم مداخله دولت در اقتصاد نیست، زیرا این عدم مداخله به معنی حمایت از قویترها و بازگذاشتن دست آنهاست. دولت حق دارد برای استقرار مجدد شرایط رقابت، مداخله کند و برای ایجاد آزادی عملی، آزادی انتزاعی را نقض کند.
آزادی اقتصادی یعنی آزادی سرمایه
منتقدان اقتصاد سیاسی در بعد آزادی اقتصادی، معتقدند که رقابت آزاد، به معنای آزادی انسانها در عرصه اقتصاد نبوده بلکه سرمایه از طریق رقابت، از هر قید و بندی آزاد میشود
پس این حرف که رقابت آزاد، توسعه نهایی «آزادی انسان» است و نفی رقابت آزاد، مساوی با نفی آزادی فردی، و تولید اجتماعی، مبتنی بر آزادی فردی است، حرفی بی معناست
نظریه های جدید بازار و تعارض با (اصل آزادی اقتصادی)
ظهور( نظریه حمایت)
ظهور «تئوری حمایت» در ابعاد گوناگون اقتصادی، نوعی اعتراف به محدودیت «آزادی اقتصادی» است که خبر از بن بست آن در عرصه اندیشه های اقتصادی می دهد.
جنبه رفاهی تئوری حمایت شامل استدلالهائی برای ایجاد حمایت و تجارت آزاد بین المللی، ارزیابی هزینه ها و منافع اجتماعی ناشی از سیستمهای حمایتی می باشد که قدمت آن با عمر اقتصاد نوین برابر است
نظریه های اقتصاد بریتانیا را در قرن نوزدهم تحت الشعاع قرار داده است.
یکی از منتقدان لیبرالیسم اقتصادی در اوایل قرن 19،«فردریک لسیت» آلمانی است که دکترین اقتصاد راارائه کرد.
به نظر لسیت.
«تاریخ نشان می دهد که کشورهایی که دارای شرایط مساعد پیشرفت بوده اند پنج مرحله زیر را از تکامل طی کرده اند:
-1 مرحله توحش، -2 مرحله شبانی، -3 مرحله کشاورزی، -4 مرحله کشاورزی و صنعتی و -5 مرحله کشاورزی و صنعتی و بازرگانی.
برای آنکه یک کشور به مرحله اقتصاد جامع برسد، سیستم لیبرال مبادله، کافی نیست.
سیستم مبادله آزاد برای سه مرحله اول تمدن، کافی است ولی برای اینکه از مرحله سوم به مرحله چهارم برسیم، یک رژیم حمایتی، لازم و ضروری است.»
طرح اندیشه «اقتصاد ملی» و «سیاست حمایتی»، دو نمونه عکس العمل در برابر ناکار آمدیهای اندیشه های لیبرال اقتصادی بود .
جالب اینستکه عدول از این اندیشه در همان مهد اولیه ایده «لیبرال – سرمایه داری» صورت گرفته نه در کشورهایی همچون کشورهای آفریقایی و آسیایی که بلحاظ زمانی، اقتصادهایی با فاصله طولانی از اقتصاد کشورهای غربی در آن ها ظهور یافته است.
دلیل سوم: آزادی اقتصادی، مثل هر آزادی دیگر، حق طبیعی و مسلم هر انسان بوده که نظام اجتماعی باید آن را برسمیت شناخته و در کنار سایر آزادیهای انسان، زمینه های رشد آن را فراهم کند
دیوید هیوم، ریچارد کانتیلون ، فرانسوا کنه، دادلی نورث ، ویلیام پتی ، جان لاک و تورگو مشترکاً از «قانون طبیعی» طرفداری می کردند
«به نظر این دانشمندان، به طور کلی اقتصاد، شامل اصولی است که برای بررسی هر یک از آنها درک عقلایی بشر لازم است و پایه این عقلانیت نیز تبعیت از «قانون طبیعی» است.
در این وضعیت، نظام خاصی در روابط بین گروههای مختلف (مصرف کنندگان در مقابل تولیدکنندگان) در حصول به هدفهای خود به وجود خواهد آمد .
ایجاد هرگونه محدودیت برای بشر در این راه موجب خواهد شد که از گردش آزادانه و طبیعی خواسته های انسانی جلوگیری شود و این امر مخالف با قانون طبیعی است.»
نقد دلیل سوم: این دلیل، نمی تواند بلحاظ تئوریک، از آزادی اقتصادی مورد نظر طرفداران لیبرال – سرمایه داری توجیهی داشته باشد. چون
نخست اینکه
در این استدلال، بین آزادی اجتماعی و آزادی واقعی، خلط شده است زیرا آزادی واقعی (با قطع نظر از زندگی دسته جمعی انسان و قوانین این زندگی) از عناصر وجود انسان و از ویژگیهای آفرینش و خلقت او به حساب می آید.
چون انسان نسبت به دیگر موجودات، در درجه عالی تری از حیات قرار گرفته و در همین حد نیز از آزادی تکوینی، برخوردار می باشد و می تواند بر جبر غرایز، تسلط پیدا کند و خود را از زندان کششهای غریزی و امیال نفسانی نجات بخشد.
دوم اینکه
اگر این حق طبیعی، به حق فطری و تکوینی، تفسیر نشود بلکه بگوئیم انسان با حق آزادی متولد شده و از دیدگاه عقل عملی، حق آزادی یکی از حقوق اوست .
بنابراین، مقصود از آزادی طبیعی، این نوع آزادی حقوقی است و با آزادی تکوینی به معنای اختیار (آزادی فلسفی) تفاوت دارد؛
ولی حق آزادی طبیعی و یا عقلی به این معنی نیز با آزادی اقتصادی به معنای اصطلاحی آن در این بحث فرق دارد.
زیرا آزادی مذکور تنها به این معناست که هر انسانی از نظر ادراکات عقل عملی، نسبت به دیگران، آزاد خلق می شود.
قانون طبیعت
«منظور لاک از قانون طبیعت،
عبارتست از این حکم عقلی و اخلاقی که همه افراد بشر به یک اندازه از حقوق طبیعی برخوردارند و هیچ کس نمی تواند به
بهانه استفاده از آزادی به آزادی دیگری لطمه بزند.
قانون طبیعت در اندیشه لاک، همان «اراده خداوندی» یا «ندای الهی» در درون انسان و یا قانون الهی است.»
اینجاست که متوجه سخن عمیق شهید صدر در زمینه آزادی
اقتصادی در نظام اقتصاد سرمایه داری می شویم که می گوید:
«تعبیرات آنها از آزادی، عباراتی نامانوس یا بشدت غیر واضح است.»
بخش دوم: عملکرد «نظریه آزادی اقتصادی»
«با جنگ جهانی دوم (1939 – 1944) زمینه برای افزایش
مداخلات دولت در فعالیتهای اقتصادی بیشتر فراهم شد.
به طوری که از نیمه قرن بیستم به بعد در کشورهای سرمایه داری، با درجات شدت و ضعف متفاوت، نظام اقتصاد سرمایه داری لیبرال کاملاً جای خود را به نظام اقتصاد سرمایه داری مقرراتی داد.»
نقض عملی «آزادی اقتصادی» در کشورهای سرمایه داری
اولین کشوری که در فاصله دو جنگ جهانی از مداخلات گسترده دولت در فعالیتهای اقتصادی برخوردار شد، ایالات متحد آمریکا بود. اگر چه این کشور امروز در میان کشورهای سرمایه داری، دارای کمترین مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی است.
طرح «فریدمن»
طرفداران لیبرالیسم در مقابله با امواج مداخله گرایی دولتی که تحت تاثیر مکتب کینز بر نظام اقتصادی کشورهای سرمایه داری تاثیر گذاشته بود، به دفاع از اصول و مبانی لیبرالیسم پرداخته و سرچشمه کلیه مشکلات اقتصادی را مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی معرفی می کنند.
در راس اینان مکتب شیکاگو و میلتون فریدمن قراردارد.
بنابراین فریدمن را می توان بعنوان طرفدار لیبرالیسم سنتی یعنی مدافع آزادی اقتصادی در نظام اقتصاد سرمایه داری لیبرال نامید که در ارائه سیاستهای اقتصادی و تجویز درمانهای اقتصاد کشورها، تاکید فوق العاده ای بر نظام بازار آزاد و حفظ آزادیهای اقتصادی دارد.
بخش سوم: آزادی اقتصادی و عدالت اقتصادی یکی از ناکارآمدیهای آزادی اقتصادی را می توان عدم تحقق وعده هایی دانست که گفته می شد رشد اقتصادی را بطور عادلانه برای جامعه بارمغان می آورد
در دهه های اخیر، لیبرالیسم سنتی ناگزیر شده تا از «برابری» در کنار «آزادی»، سخن گفته و بپذیرد که باید علاوه بر «آزادی»، به مسائل توزیعی در زندگی اجتماعی – اقتصادی مردم توجه ویژه ای داشت و این اندیشه نوعی اعتراف به شکست آزادی مطلق اقتصادی است.
از لیبرالیسم سنتی تا «برابری طلبیِ» لیبرال منشانه
لیبرالیسم که برای سه سده، مدافع اصلی «آزادی» و بطور خاص در عرصه مسائل اقتصادی، طرفدار «آزادی اقتصادی» و «عدم مداخله دولت» و هر عامل خارجی در اقتصاد بوده، امروز دچار نوعی عدول از آن یا تردید بین «آزادی» و «عدالت» شده است.
لیبرالهای برابری طلب، هوادار دولت رفاه گسترند و با طرح آزادیهای مدنی همراه با حقوق اقتصادی و اجتماعی معینی، شامل حق رفاه، آموزش و پرورش، بهداشت، مراقبت و مانند آن موافقند.
«لیبرالهای آزادیخواه از اقتصاد بازار حمایت می کنند و سیاستهای توزیعی را مغایر حقوق مردم میدانند.
آنان موافق طرحی از آزادیهای مدنی هستند که با نظام دقیق حق مالکیت فردی همراه باشد.»
. پروفسور ارنست دور، از برجسته ترین نئولیبرالهای معاصر و استاد اقتصاد دانشگاه نورنبرگ می گوید: «بدون یک سیاست توزیع درآمدی متناسب و عادلانه، تامین اجتماعی و رفاه اجتماعی و شانس برابر برای همه در یک دموکراسی، اقتصاد بازار نمی تواند ثبات و قوام و نضج گیرد و نمی توان از آن جانبداری کرد.
اینجاست که شهید سیدمحمدباقر صدر بعنوان خطای اساسی نظریه
«آزادی اقتصادی» در نظام سرمایه داری می گوید:
«گر چه در اثر رقابت آزاد، تولید کالا با حداقل هزینه انجام می شود و افزایش تولید و رشد کیفی و کمی آن را بدنبال دارد ولی نمی تواند ثابت کند که آسایش و سعادت را برای جامعه بارمغان آورده است.
نظام اقتصاد سرمایه داری، عاجزتر از آنست که لیاقت توزیعی داشته باشد که رفاه جامعه را تضمین کند.»
منابع
-1 شارل ژید و شال ریست، تاریخ عقاید اقتصادی، ترجمه کریم سنجابی، تهران، مو سسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1370، ج 1، ص 571-572.
-2 مایکل تودارو، توسعه اقتصادی جهان در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی و حمید سهرابی، تهران، سازمان برنامه و بودجه، چاپ دوم 1369، ج 2، ص 878.
-3 باقر قدیری اصلی، سیر اندیشه اقتصادی، مو سسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1368، ص 47-48.
-4 دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصادی اسلامی، سمت، چاپ اول 1371، ص 112.
-5 آنتونی آربلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب ص 9.
-6 حسین نمازی، نظام های اقتصادی، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، تهران 1374، ص 24.
-7 مایکل ساندل، لیبرالیسم و منتقدان آن، ترجمه احمد تدین، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی چاپ اول، تهران 1374، ص 1.
-8 باقر قدیری اصلی، سیر اندیشه اقتصادی، پیشین، ص 111-112.
-9 برتراند راسل، آزادی و سازمان، ترجمه علی رامین، تهران 1376، چاپ دوم، نشر و پژوهش فرزان، ص 138.
-10 حسین نمازی، نظام های اقتصادی، پیشین، ص 29.
-11 ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، آنتونی آربلاستر، ص 41.
-12 همان، ص 35.
-3 Deduktion.1
-14 همان.
-15 آنتونی آربلاستر، ظهور و سقوط لیبرال غرب، پیشین ص 68.
-16 حسین نمازی، نظام های اقتصادی، پیشین، ص 38.
-17 شارل ژید و شال ریست، تاریخ عقاید اقتصادی، پیشین ج 2، ص 261.
-18 باقر قدیری اصلی، صیر اندیشه اقتصادی، پیشین ص 120.
-19 شهید آیه ا… السیدمحمدباقر الصدر، اقتصاددان، تحقیق مکتب الاعلام الاسلامی، فرع خراسان، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، الطبیعه الاولی 1417 ق، ص 262.
-20 سوره رعد، 11.
-21 دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، پیشین ص 102.
-22 آنتونی آربلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، نشر مرکز، چاپ اول 1367، ص 128-129.
-23 همان
-24 اقتصاددان، پیشین، ص 263.
-25 آنتونی آربلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، پیشین، ص 542-543.
-26 محسن رنانی، بازار یا نابازار، سازمان برنامه و بودجه چاپ اول 1367، ص 85، به نقل از:
West Edwin G. ADAM.SMITH and Madern Economics Edward Elgar Pulishing
.29921, P.1Limited Enqland
-27 فریدون تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی – چاپ دوم 1375 تهران، نشر نی، ص 83.
-28 دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، ص 304.
-29 حسن سبحانی، نظام اقتصادی اسلام، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، بهار 1373، ص 85-86.
-30 دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، ص 304.
-31 کارل مارکس، گروندریسه، مبانی نقد اقتصاد سیاسی، ج 2، ترجمه باقر پرهام و احمد تدین، چاپ اول، نقش جهان 1375، ص 206.
-32 فریدون تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی، پیشین، ص 84.
-33 آندره گبل و بل والتون، سرمایه داری در بحران، ترجمه م.سوداگر، تهران، انتشارات ما، 1358، ص 203-204.
-34 حسین نمازی، نظام های اقتصادی، پیشین، ص 41-43.
-5 Creative destruction.3
-36 محسن رنانی، بازار یا نابازار، پیشین، ص 90.
-37 همان، ص 94.
-38 همان.
-39 کارل مارکس، گروندریسه، ج 2، ص 205-206.
-0 Piero Sraffa.4
-1 Joan Rabinson.4
-2 Edward Chamberlin.4
-43 منذر قحف، مقدمه ای بر اقتصاد اسلامی، ترجمه عباس عرب مازار، ص 52.
-44 حسین نمازی، نظام های اقتصادی، پیشین، ص 114.
-45 دبلیو. ام. کوردن، تئوری حمایت، ترجمه احمد شاه رکنی، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی 1371، ص 4.
-46 باقر قدیری اصلی، سیر اندیشه اقتصادی، پیشین، ص 117.
-7 Carey.4
-48 باقر قدیری اصلی، همان، ص 118.
-9 Richard Cantillon.4
-0 Francois Quesnay.5
-1 Dudley North.5
-2 William Petty.5
-3 John Locke.5
-4 Turgct.5
-5 Natural Law.5
-56 فریدون تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی، پیشین، ص 63.
-57 دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، ص 301-302.
-58 بری هیندس، لیبرالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی، ترجمه رامین مهران پور، ماهنامه نگاه نو، ش 17، آذر 1372، ص 64.
-59 دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، ص 302.
-0 System of Natural Liberty.6
61 موسی غنی نژاداهری، مقدمه ای بر معرفت شناسی علم اقتصاد، مو سسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، تهران 1376، چاپ اول، ص 49.
-62 موسی غنی نژاد، ظهور اندیشه آزادی و پیوند آن با اقتصاد سیاسی، ماهنامه سیاسی و اقتصادی سال نهم ش 3 و 4، 1373، ص 8.
-63 اقتصادنا، ص 258.
-64 همان، ص 269.
-5 Laissez – Faire.6
-66 باقر قدیری اصلی، سیر اندیشه اقتصادی، پیشین، ص 113-112.
-67 حسین نمازی، نظامهای اقتصادی، پیشین، ص 79.
-68 برتراند راسل، آزادی و سازمان، پیشین، ص 174.
-69 همان، ص 369.
-70 دکتر خورشیدی، نگاهی به طرح ساماندهی و اقتصاد ایران، روزنامه سلام، 11 مهر 1377، ص 7.
-71 حسین نمازی، نظام های اقتصادی، پیشین، ص 84.
-72 حمید انصاری، چهره دوگانه سرکوب و لیبرالیسم در مصر، ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی سال اوشل 1366، ش11، ص 20.
-73 حسین نمازی، نظام های اقتصادی، پیشین، ص 43.
-74 میلتون فریدمن، آزادی انتخاب، پیشین.
-75 فریبرز رئیس دانا، کم توسعه گی اقتصادی – اجتماعی، تهران، نشر قطره، چاپ اول، 1371، ص -76 75.
-76 آندره گوندر فرانک، قتل عام اقتصادی در شیلی، ترجمه حمید اهرابی، چاپ اول اول، نشر احیا، تبریز، 1375.
-77 حسین نمازی، نظام های اقتصادی، پیشین، ص 36.
-78 شارل ژید و شال ریست، تاریخ عقاید اقتصادی، پیشین، ج 2، ص 262.
79ISAIAH BERLIN -، مروری بر مفاهیم آزادی، ترجمه کمال اطهاری، ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، سال چهارم، ش اول 1368، ص 4.
-80 کارل یاسپرس، آغاز و انجام تاریخ ترجمه محمود لطفی، انتشارات خوارزمی، سال 1362، ص 237.
-81 پیشین، ص 277.
-82 ژان بشلر، خاستگاههای سرمایه داری، ترجمه رامین کامران، نشر البرز، تهران 1370، چاپ اول، ص 115.
-83 پروفسور لستر تارو، آینده سرمایه داری، ترجمه مهندس عزیز کیاوند، تهران چاپ اول 1376، نشر دیدار، ص 95.
-84 پیشین، ص 308.
-85 پیشین، ص 309.
-6 Survival of the fittest.8
-7 Contract With America.8
-88 پروفسور لسترتارو، آینده سرمایه داری، همان، ص 314-313.
-89 مایکل ساندی، لیبرالیسم و منتقدان آن، پیشین، ص 11.
-90 محمد رفیع محمودیان، نگاهی به فلسفه سیاسی مایکل والزر، ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، سال 1377، ص 131-132، ص 118.
Ernest Durv، بازسازی اقتصادی آلمان، ترجمه دکتر هادی صمدی اطلاعات سیاسی – اقتصادی، سال چهارم ش 2، 1368-91، ص 65.
-92 آنتونی، آربلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، پیشین، ص 4.
-93 اقتصادنا، پیشین، ص 526.