بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران



تعهدنامه اصالت رساله پایان نامه
اینجانب مجتبی آشتیانی عراقی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته حسابداری با شماره دانشجویی 870856308 که در تاریخ 30/5/1390 از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختارسرمایه در بازار سرمایه ایران با کسب نمره 5/17 و درجه خیلی خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1-این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط ورودیه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2- این پایان نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی دانشجو
تاریخ، امضا، اثر انگشت:
گواهی امضاء:
دانشجوی فوق الذکر احراز هویت شد. فقط امضای ایشان گواهی می گردد.
فروزان کیوان فر
رئیس پژوهش دانشکده

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اراک
دانشکده مدیریت، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری

عنوان:
بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

استاد راهنما :
دکتر مجید زنجیردار

استاد مشاور:
دکتر احمد سرلک

نگارش:
مجتبی آشتیانی عراقی

تابستان 1390

Islamic Azad University
Arak Branch

Faculty of Management- Department of Accounting
((M.A)) Thesis

Subject:
Investigating The Relationship Between Macroeconomic Variables and Capital Structure in Iran Capital Market

Thesis Advisor:
M. Zanjirdar Ph.D.

Consulted by:
A. Sarlak Ph.D.

By:
Mojtaba Ashtiani Araqi

Summer 2011

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اراک
دانشکده مدیریت، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری

عنوان:
بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

نگارش:
مجتبی آشتیانی عراقی
تابستان 1390

هیات داوران:
1- استاد راهنما: دکتر مجید زنجیر دار
2- استاد مشاور: دکتر احمد سرلک
3- استاد داور: دکتر محمد صادق حری
4- مدیر گروه تخصصی: دکتر مجید زنجیردار

سپاسگزاری:
ازدست و زبان که برآید
کز عهده شکرش به در آید
بنام یگانه حسابدارحسابرس که ترازنامه سند اندوخته هرکس را بدون حسابسازی برایش تدوین می کند و مالیاتی اضافه بردارایی او واندوخته هایش نخواهد بست وتلفیقی بدون محافظه کاری ورضایت طرفین صورت نخواهد داد . برخود لازم می دانم اززحمات بی دریغ ،تلا ش های بی وقفه وراهنمایی های ارزشمند استاد راهنما ومدیرگروه محترم جناب آقای دکترمجید زنجیردار واستاد مشاوره جناب آقای دکتر احمدسرلک وهمچنین ازداورمحترم جناب آقای دکترمحمد صادق حریو سرکارخانم فروزان کیوانفر مدیر پژوهش دانشکده مدیریت درراستای انجام این رساله تشکر و قدردانی نمایم .

تقدیم به :

تمام کسانیکه داشته های خود را مدیون آنان هستم .
پدر و مادرم
که درمسیر پرپیچ وخم زندگیم ، مشعل امید را در شب های زندگیم به ارمغان آوردند. ویاری سبز شان همواره و بی منت،امید بخش ویاری دهنده درتمام زندگیم بوده است .
و همسرم که با وجود گرم خود رونق بخش لحظاتم شد.
باشد که توانسته باشم قطره ای از دریای بی کران محبتهایشان را سپاس گفته باشم .

چکیده : 1
مقدمه : 2
فصل اول 3
کلیات تحقیق 3
فصل اول : مقدمه 3
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی 5
3-1 . بیان مساله 6
4-1. چارچوب نظری 7
5-1 .اهداف تحقیق 8
6-1 حدود مطالعاتی 8
1-6-1 قلمرو مکانی 8
2-6-1 قلمرو زمانی 8
7-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات 9
فصل دوم 11
مروری برادبیات تحقیق 11
مروری بر ادبیات تحقیق 11
1-2 . مقدمه 12
2 – 2 . ساختار سرمایه 13
3-2 . تئوریهای ساختار سرمایه 14
4-2. وجود ساختار سرمایه 16
5-2 . ساختار بهینه سرمایه 17
6-2 . مفهوم اهرم 18
7-2 . نقش نوآوری در ساختار سرمایه 18
8-2 . روشهای تامین مالی 19
1-8-2 .تامین مالی کوتاه مدت 20
2 -8- 2 . تامین مالی میان مدت و بلند مدت 22
9-2 . ویژگیهای روشهای تامین مالی 28
10-2 . مزایای ناشی از استفاده استقراض 29
11-2 . معایب ناشی از استقراض 29
12-2 . عوامل موثر بر ارزیابی روشهای تامین مالی 30
13 – 2 . تامین مالی و ساختار سرمایه 32
14-2 . هزینه سرمایه 33
15- 2 . پیشینه تحقیق : 38
1-15 -2. تحقیقات خارجی: 38
2 -15-2. تحقیقات داخلی 39
فصل سوم 44
روش اجرای تحقیق 44
فصل سوم : روش اجرای تحقیق 44
1-3 . مقدمه 45
2- 3 . نوع پژوهش 45
3 -3 . جامعه ، نمونه آماری و روش نمونه گیری 46
4-3 . روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 47
5-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 47
1-5-3. تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی 47
6-3. مدل مفهومی تحقیق 52
7-3 . متغیر های تحقیق 52
1-7-3. متغیرهای مستقل 52
2-7-3 . متغیر وابسته 53
3-7-3. متغیر های کنترل : 53
8-3 . فرضیات تحقیق 54
فصل چهارم 55
تجزیه و تحلیل داده ها 55
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 55
1-4مقدمه‏ 56
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 56
3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 58
4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 58
5- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه 59
1-1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول: 59
Y= 0.741+0.07EPS-0.015ROA 67
3-1 -5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم 68
Y= 1.288+0.07EPS-0.015ROA-0.06D 71
فصل پنجم 83
نتیجه گیری و پیشنهادات 83
ل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 83
1-5مقدمه 84
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 85
1-2-5 نتایج فرضیه فرعی اول 85
2-2-5 نتایج فرضیه فرعی دوم 85
3-2-5 نتایج فرضیه فرعی سوم 86
4-2-5 نتایج فرضیه فرعی چهارم 86
5-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول 86
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق 87
4-5 پیشنهادها 87
5-5 محدودیت های تحقیق 88
منابع و ماخذ 90
منابع فارسی: 91
منابع لاتین: 92
منابع اینترنتی: 93
Abstract: 94

جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 57
ادامه جدول (1-4) 57
جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) برای متغیر وابسته(نسبت بدهی) تحقیق 59
جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ سود بانکی 60
.جدول (5-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ سود بانکی با حضور متغیر های کنترلی 61
جدول (6-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ سود بانکی و متغیر های کنترلی 62
جدول(7-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی یک به روش Enter 63
جدول (8-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ تورم 64
.جدول (10-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ تورم با حضور متغیر های کنترلی 65
جدول (11-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ تورم و متغیر های کنترلی 66
جدول(12-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی دوم به روش Enter 67
جدول (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ دلار 68
جدول(14-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای نسبت بدهی و نرخ دلار 69
.جدول (15-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ دلار با حضور متغیر های کنترلی 69
جدول (16-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ دلار و متغیر های کنترلی 70
جدول(17-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی سوم به روش Enter 71
جدول (18-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ نقدینگی 72
جدول(19-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای نسبت بدهی و نرخ نقدینگی 73
.جدول (20-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ نقدینگی با حضور متغیر های کنترلی 73
جدول (21-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ نقدینگی و متغیر های کنترلی 74
جدول(22-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی چهارم به روش Enter 75
جدول (23-4) : ضریب همبستگی میان متغیر های توضیحی 76
جدول (24-4) معیار کفایت نمونه KMO و آزمون بارتلت 77
جدول (25-4) : درصد تغییرات بیان شده توسط عامل ها 77
جدول (26-4) : ماتریس مولفه ها( ماتریس ضرایب عوامل ) 77
جدول (27-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر های کلان اقتصادی و نسبت بدهی 78
جدول (28-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیر های کلان اقتصادی و نسبت بدهی 78
جدول (29-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و متغیر های کلان اقتصادی با حضور متغیر های کنترلی 79
جدول (30-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و عامل یک و متغیر های کنترلی 80
جدول(31-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه اصلی یک به روش Enter 81

چکیده :
اطلاعات اقتصادی در کشور ها از جمله اطلاعات مهم و تاثیر گذار به شمار می رود ، که یکی از موارد پر کاربرد این اطلاعات در بازار های سرمایه کشور ها می باشد . مدیران مالی شرکت ها در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی در زمینه بهینه کردن ساختار سرمایه تمامی جوانب را در نظر می گیرند و یکی از این جوانب شرایط اقتصادی محیط پیرامون شرکت است .
در این پژوهش از نرخ تورم ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ دلار به عنوان متغیر های اقتصادی نام برده شده و ارتباط آن با ساختار سرمایه که همان نسبت بدهی در شرکت هاست ، مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور اطلاعات شرکت های بازار سرمایه ایران و سایت بانک مرکزی در طی سال های 1384 تا1388 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزار spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از عدم ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران است که با وارد شدن متغیر های کنترلی از جمله نسبت بازده مجموع دارایی ها ، نسبت بازده حقوق صاحبان سرمایه ، نسبت سود هر سهم و نسبت دارایی های ثابت این ارتباط به حالت معنا داری تبدیل شد ، که این خود ناشی از عدم ثبات در وضعیت اقتصادی کشور می باشد که مدیران مالی شرکت ها نتوانند برآورد دقیقی از آینده کشور داشته تا بتوانند در تصمیم گیری های مالی از آن استفاده کنند.

مقدمه :
در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در شرکت ها نیز تصمیمات ساختار سرمایه متاثر از اطلاعات است .اقتصاد دانان اطلاعات اقتصادی را یکی منابع اطلاعاتی مدیران مالی می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف تهیه متغیر های اقتصادی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.
در کشور های توسعه یافته به علت وجود ثبات اقتصادی ، شرایط اقتصادی در آینده برای بیشتر افراد و شرکت ها قابل پیش بینی کردن است و با در نظر گرفتن این شرایط سعی در بهینه کردن تصمیمات خود دارند ، ولی در کشور های توسعه نیافته و یا در حال توسعه این امر به علت نوسان و تلاطم در محیط اقتصادی امری دور از ذهن یا محال است و در طی تحقیقات مختلف رابطه بین متغیر های کلان اقتصادی با متغیر های حسابداری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا متغیر های کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران تاثیر دارد یا خیر؟ بنابر این رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی تاثیر متغیر های اقتصادی با نسبت بدهی است .

فصل اول
کلیات تحقیق

فصل اول : مقدمه

1-1 مقدمه
بی تردید امروزه بیشترین مقدار سرمایه درجهان از طریق بازار های سرمایه در کشورها مبادله می شود و اقتصاد و بازار سرمایه بدون تردید و به شدت از یکدیگر متاثر هستند . و آنچه برای سرمایه گذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است افزایش ثروت آنها در کوتاهترین زمان است، و با جدایی مدیریت شرکت از سرمایه گذاران و بحث تئوری نمایندگی1 تصمیم گیری های مدیریت از بازتاب بالایی در بین سهامداران بهره مند است و از جمله این تصمیم گیری ها ، تصمیم گیری های مالی و استراتژی های تامین مالی مدیران در شرکت هاست که با توجه به تصمیم گیری های مدیران در زمینه نوع تامین مالی ، هزینه های متفاوتی برشرکت تحمیل می شود که در نهایت بر سود آوری و بازده شرکتها موثر است. بحث ساختار سرمایه2 و انتخاب نوع تامین مالی ازجمله دغدغه های مدیران در شرکتهاست و محقیق در ارتباط با انتخاب ساختار سرمایه بهینه و نوع تامین مالی و عوامل زیادی از داخل و خارج از شرکت که بر آن موثر است پژو هش های زیادی انجام داده اند که متغیر های کلان اقتصادی3 از جمله این عوامل خارجی است . با توجه به این در کشور های درحال توسعه از جمله ایران این متغیر های کلان اقتصادی خیلی پر نوسان در طی این سه دهه گذشته در حال حرکت بوده است و بخوبی روشن است این نوسانات اثر نامطلوبی بر اقتصاد و بازار سرمایه می گذارد بی شک بر تصمیمات مدیران سایه افکنده اند و آنها را در این مورد با تردید های جدی روبرو ساخته است.حال ما در ادامه این فصل به بررسی به بیان مسئله ، پیشنیه تحقیق ، فرضیات اصلی و فرعی ، اهمیت موضوع ، روش گرد آوری اطلاعات ، جامه و نمونه آماری می پردازیم .

2-1 تاریخچه مطالعاتی
پژوهش های داخلی :
1- سینایی با بررسی تاثیر ویژگی های شرکت ها بر ساختار سرمایه پرداختند و از اندازه شرکت ، سود آوری ، فرصت های رشد و دارایی های مشهود به عنوان مهم ترین پارامتر های درون شرکتی موثر بر اهرم مالی شرکت ها نام بردند . (سینایی ، 1384،ص120 )8
2- نمازی در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه ساختار سرمایه و سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران بطور کلی به این نتیجه رسیدند که بین ساختار سرمایه و سود آوری شرکت ها رابطه مثبتی وجود دارد که این رابطه تحت تاثیر نوع صنعت نیز می باشد . ( نمازی ، 1384 ، ص 139 )10
3- نعمتی به بررسی تطبیقی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در ایران با کشور های جنوب شرقی آسیا به این نتیجه رسیدند که در کشور ما همانند کشور های جنبوب شرق آسیا بین نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها و اندازه شرکت نسبت به ساختار سرمایه رابطه مثبت و بین سود آوری و نسبت جاری با ساختار سرمایه رابطه منفی برقرار است . (نعمتی ، 1388، ص 176 )9
4- سجادی در تحقیق خود در مورد تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر شاخص کل سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وجود رابطه منفی بین نرخ تورم و نقدینگی با نرخ رشد شاخص قیمت سهام پی برده است . (سجادی ، 1389، ص 204 )7
5- برادران شرکا در تحقیق به بررسی رابطه بین متغیر های کلان اقتصادی با متغیر های عمده حسابداری به وجود رابطه ضعیف بین رشد متغیر های کلان اقتصادی با شاخص های عمده حسابداری از جمله بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی به دلیل استفاده از اصل بهای تمام شده تاریخی رسیده است . ( برادران شرکا ، 1386، ص 195 )6
پژوهش های خارجی :
1- اریوتیس در تحقیقی به بررسی تاثیر ویژگی های شرکت ها بر ساختار سرمایه آنها در کشور یونان پرداخته و به وجود رابطه معنا دار بین نسبت آنی و نرخ بهره و ارزش شرکت با ساختار سرمایه رسیده است4.
2- بوکپین در تحقیقی به بررسی تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر تصمیم گیری های مالی ساختار سرمایه پرداخته است و به و جود رابطه معناداری بین تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره با تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه و اهرم مالی در شرکت ها رسیده است5 .
3- عمران در پژوهشی تحت عنوان ساختار سرمایه و ویژگی های شرکت ها در کشور مصر پرداخته است که در نتیجه گیری از این پژوهش به وجود رابطه مثبت بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت یاد کرده است6 .
4- سراسکویرو در بررسی ساختار سرمایه در کشور پرتقال به اثبات وجود رابطه معنا دار بین اندازه و دارایی های ثابت با ساختار سرمایه یا میزان بدهی های بلندمدت به کل دارایی درشرکت هاپرداخته است7 .
5- ویویانی در پژوهش خود به بررسی عوامل تعیین کننده و موثر برساختار سرمایه شرکت های تجاری در کشور فرانسه می پردازد و میزان بدهی های بلندمدت در شرکت ها را بسته به نوع صنعت متفاوت دانسته است8 .
6- آمیدو نیز در تحقیقی به بررسی عوامل تاثیر گذار بر ساختار سرمایه در بانک های کشور غنا پرداخته و به وجود رابطه معنادار بین نرخ مالیات ، نرخ رشد و ساختار دارایی ، اندازه بانک ها با ساختار سرمایه رسید ه است9 .

3-1 . بیان مساله
در حال حاضر موضوع تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر بازار های سرمایه از موضوعات مورد بحث در میان دانشگاهیان ، اقتصادانان ، مدیران شرکت ها و … است و بطور کلی همه گروه ها به تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر بازار سهام واقفند .
از سوی دیگر مسئله ساختار سرمایه در هر شرکتی از مسائل بحث انگیز در حیطه مالیه شرکتهاست که همیشه بر سر میزان نسبت بدهی بر دارایی شرکتها از سوی مدیران دقت خاصی صورت گرفته می شود . بطور کلی ساختار سرمایه شرکت ها در ایران از دو بخش تشکیل شده است ، اول آورده صاحبان سهام ( سهام عادی ) و دوم استقراض مالی می باشد که مدیران با بکار گیری آنها در حال حاضر به فکر دست آوردن سود در آینده نیز و عمل کردن به تعهدات خود در قبال تامین کنندگان مالی عمل هستند ، بنابراین مدیران شرکت ها با ترکیب این دو نوع در پی بدست آوردن بیشترین بازده و سود می باشند.
عوامل مختلفی بر میزان بازده وسود شرکت ها موثرند که این عوامل هم جنبه داخلی و هم جنبه خارجی دارد و تصمیم گیری مدیران در مورد ساختار سرمایه که یکی از عوامل موثر بر میزان سود آوری شرکت هاست همیشه با محدودیت هایی که ناشی از محیط اقتصادی کشور می باشد روبرو است که با توجه به بازار پر نوسان کشور، وجود مدیرانی که بتواند با توجه به این شرایط وبا بکارگیری بهترین ترکیب در ساختار سرمایه به بازده بالاتری نسبت به دیگر شرکت ها دست یابند،برای هر شرکت یک غنیمت بزرگ به شمار می آید.حال این سوال پیش می آید که با توجه به بازار پر نوسان کشور در طی سه دهه گذشته و تغیرات عمده در متغیر های کلان اقتصادی آیا مدیران شرکت ها نیز در تامین مالی و ترکیب منابع تحت تاثیر قرار گرفته اند ؟
پس ما در این پژوهش از متغیر های کلان اقتصادی که در اینجا عبارتند از نرخ سود بانکی ، نرخ تورم ، نرخ دلار و نرخ نقدینگی که به عنوان متغیر مستقل و از ساختار سرمایه یا همان میزان بدهی به دارایی های ا اهرم مالی به عنوان متغیر وابسته در ضمن ازنسبت دارایی های ثابت ، بازده مجموع دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سرمایه و نسبت سود هرسهم نیز در ادامه به عنوان متغیر کنترلی استفاده می کنیم.

4-1. چارچوب نظری
نبود ثبات از مضر ترین مشخصه های برای اقتصاد است و وجود نوسانات در بازار های اقتصادی هر کشور هزینه های گزافی برای شرکتها داشته که نهایتا بر بهای تمام شده محصولات و .. اثر نامطلوبی می گذارد و باعث افزایش ریسک سرمایه گذاری می شود . نرخ های پر نوسان بهره و تورم و بیکاری و … از عوامل تاثیر گذار در تصمیم گیری های مالی بوده که در طی سالیان گذشته همیشه بازار سرمایه کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است .
منظور از اصطلاح ساختار سرمایه ، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است . ساختار بهینه سرمایه نیز مجموعه نسبتهایی است که موجب حداکثر شدن ارزش کلی واحد انتفاعی بشود هدف از تعیین ساختار سرمایه ، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران است . اگرچه چارچوب نظری ارائه شده در بحث های مدیریت مالی منبع خوبی برای این کار است ، اما تردیدی نیست که در عمل ما را با مشکلات و مسائل زیادی مواجه خواهد کرد ، زیرا ثروت سهامداران تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که ساختار سرمایه یکی از آنها است .
از سوی دیگر ساختار سرمایه و میزان هزینه سرمایه همیشه بر عملکرد شرکت ها موثر بوده است و در طی سالیان گذشته محققان در پی یافتن عوامل موثر از داخل و خارج شرکت بر میزان ترکیب سرمایه در شرکت ها بوده و هستند که متغیر های کلان اقتصادی از جمله این عوامل می باشند .

5-1 .اهداف تحقیق
هدف اصلی از این تحقیق در وحله اول بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی از جمله نرخ دلار ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ تورم با ساختار سرمایه یا همان اهرم مالی که میزان نسبت بدهی به دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است ، در ضمن به بررسی میزان تاثیر این متغیر های بر تصمیم گیری مدیران شرکت ها در زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز می پردازد درحالی که در طی سال های گذشته محیط اقتصادی کشورکه از جمله کشور های در حال توسعه می باشد پر نوسان بوده است که در آخر این سوال مطرح می شود که آیا این نوسانات بر ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه و سود آوری شرکت ها تاثیرگذار بوده است ؟

6-1 حدود مطالعاتی
1-6-1 قلمرو مکانی
در این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند .

2-6-1 قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این تحقیق شامل سال 1384 تا 1388 می باشند .

7-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات
ساختار سرمایه :منظور از اصطلاح ساختار سرمایه ، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است که شامل سهام عادی ، سهام ممتاز، اوراق قرضه و …. می باشد .( رحیمیان ، نظام الدین ، ص 32)11
اوراق قرضه : سندی است که انتشار دهنده آن تعهد می کند که مبالغ معینی را در زمان های مشخص به دارنده آن پرداخت کند و در موعد مققر اصل آن را بازپرداخت نماید.( سید نژاد فهیم ، سید رضا، ص 29)12
سهام ممتاز : نوعی سهام است که به دارنده آن حقوق ثابت یا محدودی از درآمدو دارایی شرکت تعلق می گیرد . ( سید نژاد فهیم ، سید رضا، ص 31)12
سهام عادی: سهامی است که دارندگان آن در واقع مالکان اصلی شرکت بوده و فاقد تاریخ سررسید می باشد.( سید نژاد فهیم ، سید رضا، ص 33)12
هزینه تامین مالی : میانگین موزون هزینه های اوراق بهادار که به منظور پشتیبانی مالی از واحد انتفاعی متحمل می شود.( رحیمیان ، نظام الدین ، ص 33)12
اهرم مالی :اهرم ، نسبت ارزش کل بدهی به کل دارایی یا ارزش به ازای بدهی به کل ارزش بازار شرکت می باشد . در اینجا منظور از کل داراییها ، ارزش دفتری داراییها می باشد . (کنعانی ،م ، ص 31)13
متغیر های کلان اقتصادی : در بررسی وضعیت اقتصادی در کشور ها از یکسری از معیار ها و متغیر ها استفاده می شود که متغیر های کلان اقتصادی نام دارد . (سجادی ، سید حسین ، ص 11)7
نرخ تورم : د ر برخی از شرایط به طور متوسط سود اسمی شرکت ها پس از مدت زمانی بدون این که افزایش واقعی سود آوری به همراه داشته باشد افزایش می یابد که شرایط تورمی نامیده می شود و به میزان این رشد نرخ تورم گفته می شود . (سجادی ، سید حسین ، ص 12)7
نرخ ارز: یکی از متغیر های اقتصادی تاثیر گذار در کشور های درحال توسعه نرخ دلار می باشد زیرا در این نوع از کشورها به طور عمده نیاز های خود را به صورت واردات از کشور های توسعه یافته تامین می کنند . (سجادی ، سید حسین ، ص 12)7
نرخ نقدینگی : این متغیر که شامل اقلام پولی و غیر پولی است از متغیر های تعیین کننده بر میزان تورم در کشور های در حال توسعه است زیرا در این کشور ها بنای اقتصادی برای جذب سرمایه گذاری ها در بخش تولیدی کافی و مناسب نیست و اغلب نقدینگی صرف فعالیت های سوداگری می شود . (سجادی ، سید حسین ، ص 8)7
نرخ سود بانکی : یکی دیگر از متغیر های کلان اقتصادی تاثیر گذارنرخ سود بانکی به شمار می رود زیرا به علت بدون ریسک بودن این متغیر یک رقیب جدی برای سرمایه گذاری در بازار سهام به شمار می رود که میزان آن در بسته های پولی و بانکی از طریق بانک مرکزی در کشور به بانک های عامل اعلام می گردد . (سجادی ، سید حسین ، ص 8)7

فصل دوم
مروری برادبیات تحقیق

1-2 . مقدمه
شرکتها برای رشد و پیشرفت نیاز به سرمایه دارند . بخشی از سرمایه می تواند در داخل شرکت از طریق سود انباشته ای که در نتیجه سودآوری شرکت بوجود آمده و بین سهامداران تقسیم نشده است تامین می شود . مابقی می تواند از طریق بازارهای سرمایه یا استقراض ایجاد گردد . در این قسمت در مورد اینکه شرکتها با توجه به عوامل به چه نسبت می بایست از بدهی و منابع داخلی استفاده کنند و اینکه آیا شرکتها اصلاً می بایست از بدهی استفاده نمایند صحبت می شود . ما برای جواب به این پرسش عوامل مختلفی از داخل و خارج شرکت ها را مورد بررسی قرار می دهیم . مجموع گردش وجوه در بعضی از کشورها نشان می دهد که تقریباً نیمی از ساختار سرمایه از منابع داخلی و نیمی دیگر شامل استقراض از اشخاص ، موسسات مالی و سازمانهای دولتی می باشد . بطور کلی هیچکس نمی تواند تعیین نماید که شرکتها می بایست به چه نسبتی از منابع مختلف در ساختار سرمایه خود استفاده نمایند . نمی توان گفت که کدام منبع سرمایه مطلوب تر می باشد . هر قرض دهنده ای تا حد ممکن ترجیح می دهد که بدهی کمتری را در ساختار سرمایه قرض گیرنده مشاهده کند . از دیدگاه دیگر هر سهامدار ممکن است ترجیح بدهد که شرکت تا حد ممکن از اهرمها استفاده نماید که آن در جای خود قابل بحث می باشد . مدیریت از استقراض واهمه دارد ، اما برای دستیابی به اهدافش ناگزیر از استفاده از استقراض می باشد . در این قسمت ما جنبه های مثبت و منفی استقراض و عوامل تاثیر گذار بر میزان آن را مورد بررسی قرار می دهیم .
این فصل به مبانی نظری استفاده از منابع مالی خصوصاً استقراض می پردازد نشان دهد که انتخاب نادرست نسبت اجزاء ساختار سرمایه می تواند اثرات نامطلوبی برای شرکت در پی داشته باشد و یک عامل اصلی در عدم موفقیت واحد تجاری باشد . در عمل تفاوت بین استقراض و منابع داخلی بطور گسترده ای بوسیله تعداد زیادی از ابزارهای مالی که شرکتها به منظور مقایسه نیازهای مالی خاص خود در اختیار دارند مورد بحث قرار گرفته است .
2 – 2 . ساختار سرمایه
از جمله نخستین تحقیق های انجام شده در زمینه ساختار سرمایه ، تحقیق دیوید دوراند10 در سال 1952 می باشد . بعد از آن در سال 1958 مقاله ای توسط دو تن از اساتید مالی یعنی مودیگیلانی و میلر11 منتشر شد که به دلیل نظریه تازه ای که در زمینه ساختار سرمایه ارائه داده بود ، سرآغاز مباحث گسترده ای گردید (این نظریه به تئوریMMمعروف است).
دیدگاه میلر و مودیگیلانی :
در سال 1958 ، دیدگاه میلر و مودگیانی مقاله ای را در زمینه ساختار سرمایه منتشر کردند که می تواند موثرترین مقاله مالی باشد که تا کنون نوشته شده است . آنان برای ارائه تئوری خود از مفهوم آربیتراژ12 استفاده کردند . مقصود از آربیتراژ ، حالتی است که دو قلم دارایی مشابه به قیمتهای متفاوت به فروش برسند . کسانی که معامله مبنی بر آربیتراژ انجام می دهند ، سهام را زیر قیمت می خرند و در همان زمان این سهام را به بیش از قیمت واقعی می فروشند . در این فرآیند ، سودی را کسب می کنند و این کار ادامه مییابد تا اینکه قیمت این دو نوع دارایی برابر شود . برای اینکه پدیده آربیتراژ کارساز شود دارایی ها بایدمشابه باشند . میلر و مودیگیلانی اثبات کردند که بر اساس این مفروضات ، سهام شرکتهای با وام و سهام شرکتهای بدون وام درست مشابه پدیده آربیتراژ داد و ستد می شوند . این دو پژوهشگر ثابت کردند که با وجود مجموعه ای از مفروضات محدود کننده ، ارزش شرکت تحت تاثیر ساختار سرمایه قرار نمی گیرد . بنابراین نتیجه تحقیق این دو ، بیانگر این است که شیوه تامین مالی فعالیتهای شرکت هیچ اهمیتی ندارد . زیرا با توجه به این مفروضات ساختار سرمایه نا مربوط است . برای اینکه این دو پژوهشگر بتوانند به نتایج خود دست یابند مفروضات مورد نیاز این بود که مالیات وجود نداشته باشد (نه برای شرکت و نه برای شخص) . اگر مالیات صفر شود ، افزایش بازده سهامداران ناشی از کاربرد اهرم به وسیله افزایش ریسک خنثی می شود . بنابراین در هر سطحی از وام ، بازده سهام داران ، درست به اندازه ای است که ریسک مربوط را خنثی کند . بنابراین استفاده از اهرم مالی هیچ فایده ای ندارد .
میلر و مودیگیلانی پس از آن مقاله ای منتشر کردند که در آن فرض نبودن مالیات شرکت تا اندازه ای تعدیل شد . قانون مالیات به شرکتها اجازه می دهد بهره را به عنوان هزینه قابل قبول از درآمد مشمول مالیات کسر کنند . ولی نمی توان مبالغی را که از بابت سود تقسیمی به سهامداران پرداخت می شود ، کسر کرد . تفاوت در شیوه عمل باعث می شود که اهرم ، منافعی را به وجود آورد و شرکت تشویق و ترغیب گردد که از وام استفاده کند . در واقع این پژوهشگران ثابت کردند که اگر همه مفروضات آنان پذیرفته شود ، تفاوت در شیوه عمل موجب میشود که شرایطی به وجود آید که ایجاب می کند صددرصد وجه مورد نیاز ، از محل وام تامین شود .
1- چندین سال بعد میلر ( بدون همکاری مودیگیلانی ) این تحقیق را ادامه داد و مالیات شخصی را در آن منظور کرد . او یادآور شد ، درآمد های حاصل از اوراق قرضه که به صورت بهره است مشمول مالیاتی با نرخ درآمد مشخص می شود ، در حالی که معمولاً مقداری از درآمد حاصل ، از محل سود تقسیمی و مقداری از درآمد ناشی از منفعت سرمایه معاف از مالیات است . از اینرو میلریادآور شد که : هزینه قابل قبول از نظر مالیاتی باعث می شود که استفاده از وام برای تامین مالی مطلوب گردد ، ولی شیوه پر کردن اظهار نامه مالیاتی بر اساس درآمد حاصل از سود سهام ، باعث می شود که نرخ بازده مورد نظر سهام کمتر شود و بدین گونه استفاده از سود سهام جهت تامین مالی مطلوب گردد . البته نمی توان به راحتی گفت اثر خالص کدام یک از این دو عامل چیست ؟ بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که موضوع صرفه جویی مالیاتی بهره اثر قویتر داشته باشد ، ولی کم شدن نرخ مالیات منفعت سرمایه باعث می شود که اثر مزبور کاهش یابد. ( سید نژاد فهیم ،1381،ص 17-15)12

3-2 . تئوریهای ساختار سرمایه
بعلت اینکه هدف مدیریت مالی ، حداکثر سازی ثروت سهامداران می باشد ، ساختار سرمایه یا نسبت بدهی باید از نقطه نظر تاثیر آن بر ارزش شرکت مورد ارزیابی قرار گیرد . اگر نسبت بدهی بر ارزش شرکت تاثیر داشته باشد ، مدیریت به دنبال ساختار سرمایه ای خواهد بود که هزینه سرمایه را حداقل و در نتیجه ارزش شرکت را حداکثر سازد . در مورد تاثیر اهرم بر هزینه سرمایه و ارزش شرکت ، نظریه های مختلف و اغلب متضادی وجود دارد که به آنها پرداخته می شود . در این تئوریها فرض می شود که شرکت فقط از دو نوع منبع مالی بدهی و سهام عادی استفاده می کند و هزینه بدهی پائین تر از هزینه سهام می باشد . نظریه ساختار سرمایه با دو موضوع حداکثر سازی ثروت سهام داران و هزینه سرمایه در ارتباط است . قبل از بیان نظریه های ساختار سرمایه ، ابتدا مسئله حداکثر سازی ثروت سهامداران و هزینه سرمایه توضیح داده می شود و سپس تئوریهای ساختار سرمایه تشریح خواهد شد . در بحث تئوریها ابتدا رویکرد سود خالص عملیاتی13(NOI) و رویکرد سود خالص14(NI) تشریح ، سپس نظریه های سنتی و مدرن ساختار سرمایه بحث خواهد شد . ( کنعانی ،1384،ص33)
مساله ساختار سرمایه و حداکثر سازی ثروت سهام داران
هدف یک شرکت ، حداکثر سازی ثروت سهام داران است . برای اندازه گیری ثروت سهام داران از ارزش بازار15 سهام استفاده می شود . ارزش بازار سهم از طریق تنزیل بازده های آتی16 سهام به نرخ بازده مورد توقع سهام داران به دست می آید . هر چه نرخ بازده مورد توقع کمتر باشد با ثابت بودن سایر عوامل ، قیمت بازار سهام افزایش مییابد و بالعکس (میلر 1991) . در اینجا این مطلب عنوان می شود که هدف حداکثر سازی ارزش کل بازار شرکت که متشکل از مجموع ارزش بازار سهام و بدهی ها است با هدف حداکثر سازی ارزش سهام یکسان است . قبل از این باید دید که کل ارزش بازار شرکت چگونه محاسبه می شود . ارزش فعلی هر دارایی از طریق تنزیل بازده های مورد انتظار آتی آن به دست می آید . ارزش بازار شرکت هم برابر ارزشی است که سرمایه گذاران برای آن شرکت قائلند و از تنزیل بازده مورد انتظار شرکت با نرخ بازده مورد توقع سرمایه گذاران به دست می آید . نرخ بازده مورد توقع سرمایه گذاران که همان هزینه کل سرمایه شرکت محسوب می گردد از روش 17WACC به دست می آید . بازده مورد انتظار شرکت در مجموع برابر سود عملیاتی شرکت ( در صورت عدم وجود مالیات ) می باشد . هر چه نرخ تنزیل کوچکتر باشد ، ارزش فعلی سودهای عملیاتی مورد انتظار آتی و در نتیجه ارزش کل شرکت بیشتر می شود .
بنابراین ، وظیفه مدیر مالی در زمینه تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه ، گزینش ساختاری برای سرمایه شرکت است که میانگین موزون هزینه سرمایه (نرخ تنزیل کلی) شرکت را حداقل و بدین ترتیب ارزش شرکت را حداکثر نماید . با توجه به اینکه جریانات نقدی مورد انتظار طلبکاران تحت تاثیر ساختار سرمایه واقع نمی گردد ، لذا با ثابت ماندن نرخ تنزیل این جریانات ، که همان نرخ بازده مورد توقع طلبکاران است ، ارزش فعلی این جریانات و در نتیجه ارزش بازار بدهی (اوراق قرضه) شرکت دستخوش تغییر نمی شود . بنابراین چنانچه سیاست ساختار سرمایه منجر به افزایش ارزش شرکت شود با ثابت ماندن ارزش بدهی ، این اضافه ارزش نصیب سهامداران میشود . لذا حداکثر سازی ثروت سهامداران با هدف حداکثر سازی ارزش کل شرکت برابر می باشد . ( کنعانی ،1384،ص33)13

4-2. وجود ساختار سرمایه
میرز18 در سال 1984 دو نوع طرز تفکر درباره ساختار سرمایه را تحت عنوان "چارچوب توازی ایستا19" و "چارچوب ترجیحی20" مطرح نمود . در چارچوب توازی ایستا ، شرکت یک نسبت بدهی مورد نظر (مطلوب) را تعیین می نماید که کم کم به سوی رسیدن به آن نسبت فعالیت می کند . در چارچوب ترجیحی ، شرکت تامین مالی داخلی را به تامین مالی بیرونی و در صورت انتشار اوراق بهادار ، اوراق بهادار بدهی را به اوراق بهادار سرمایه ای ، ترجیح می دهد .
فرناندز21 ساختار سرمایه بهینه را با استفاده از دو نمونه پیشنهادی بوسیله مکتب تجارت هاروارد و دامودوران22 ارائه داد .
مکتب تجارت هاروارد23 ، روابط بین هدف حداکثر نمودن قیمت سهام و رسیدن به ساختار بهینه سرمایه را با در نظر گرفتن حداکثر نمودن ارزش شرکت و حداقل نمودن میانگین موزون هزینه سرمایه تجزیه و تحلیل می نماید . در این مکتب با افزایش بدهیها ، هزینه تامین مالی از طریق بدهی و حقوق صاحبان سهام افزایش مییابد و این مساله ناشی از این است که سهامداران و طلبکاران شرکت در معرض ریسک بیشتری قرار می گیرند . بر همین اساس نسبت بازده دارائیها و حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معنی داری با بدهیها دارد ، یعنی هر چه میزان بدهیها افزایش یابد ، نسبت بازده دارائیها و حقوق صاحبان سهام هم افزایش می یابد . این نتیجه مطابق با تئوری ساختار سرمایه مودیگیلانی و میلر است که در سال 1963 مطرح شد . طبق تئوری ساختار سرمایه مودیگیلانی و میلر ، اگر شرکت تامین مالی خو را صددرصد از طریق بدهی انجام دهد ، ارزش شرکت به حداکثر خواهد رسید . اما افزایش بدهیها تا حد محدودی میانگین موزون هزینه سرمایه روند صعودی پیدا خواهد کرد .
2- مکتب دامودوران رویکرد مشابه مکتب تجارت می باشد با تفاوت که فرناندز رویکرد مذکور را براییک شرکت واقعی (بوئینگ در سال 1990) بکار می گیرد و به تجزیه و تحلیل روابط قیمت سهم و ساختار سرمایه بهینه ، با در نظر گرفتن حداکثر کردن ارزش شرکت و حداقل نمودن میانگین موزون هزینه سرمایه ، می پردازد .همچنین این مکتب همانند مکتب تجارت ، تاثیر مثبت بدهیها را بر نسبت بازده دارائیها و حقوق صاحبان سهام نشان می دهد . بدین ترتیب فرناندز با استفاده از دو مکتب فوق هزینه هر کدام از ابزارهای مالی و برآورد نرخ بازده مورد انتظار حقوق صاحبان سهام و اخذ نرخ بهره بدهیها از بانک یا ابزارهای مالی ، ارزش شرکت را در ساختارهای مختلف مالی بدست آورد و در نتیجه ساختار سرمایه بهینه ، 70% حقوق صاحبان سهام و 30% بدهیها ، ارزش شرکت را حداکثر نمود . ( سید نژاد فهیم ،1381،ص 18-16).

5-2 . ساختار بهینه سرمایه
منظور از اصطلاح ساختار سرمایه ، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است . ساختار بهینه سرمایه نیز مجموعه نسبتهایی است که موجب حداکثر شدن ارزش کلی واحد انتفاعی بشود . اما چگونه می توان محدوده حداکثر ارزش واحد انتفاعی را تعیین کرد ؟ مدیران مالی در مواجه با مساله بسیار مشکل مزبور ناگزیر از تدوین سیاست مناسب خود می باشند . در این مورد ، یکی از منابع اطلاعاتی می تواند نوسانات قیمت اوراق بهادار واحد انتفاعی در بورس باشد چنانچه پس از اعلام یک برنامه مالی جدید ، قیمت سهام کشور کاهش یابد می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدید موجب خارج شدن ارزش شرکت از محدوده بهینه خواهد شد . ضمناً ، موسسات مالی تامین کننده اعتبار و تسهیلات مالی نیز می توانند دیدگاههای خود را درباره برنامه مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی بگذارند . چنانچه واحد انتفاعی ناگزیر از پرداخت بهره بالا باشد ، می توان آن را نشانه ای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد . منبع دیگر اطلاعاتی می تواند تجدید نظر در رده بندی اوراق قرضه واحد انتفاعی و پایین آوردن آن توسط موسسات تحلیل گر مالی باشد .
با فرض اینکه مدیریت بتواند ساختار بهینه سرمایه واحد انتفاعی را تعیین کند ، چگونه این ساختار بر هزینه تامین مالی تاثیر می گذارد ؟ نرخ بازده مورد انتظار خریداران اوراق بهادار واحد انتفاعی (سهام و اوراق قرضه) به ساختار انتخابی بستگی دارد .
3- نکته حائز اهمیت این است که مدیریت ، هزینه تامین مالی را هنگامی اندازه گیری می کند که واحد انتفاعی ساختار سرمایه ای در محدوده بهینه (هنگامی که ارزش واحد انتفاعی حداکثر است) داشته باشد ، زیرا در غیر این صورت ممکن است هزینه تامین مالی با اشتباهات عمده همراه باشد . ( سید نژاد فهیم ،1381،ص 19)12
6-2 . مفهوم اهرم
مفهوم کلیدی این واژه ، نسبت اهرمی یا عامل اهرمی می باشد . اهرم ، نسبت ارزش کل بدهی به کل دارایی یا ارزش به ازای بدهی به کل ارزش بازار شرکت می باشد . در اینجا منظور از کل داراییها ، ارزش دفتری داراییها می باشد . اگر چه ارزش بازار به طور روز افزون در تئوری پیشرفته مالی مورد استفاده قرار می گیرد اما عامل اهرمی همچنان بر اساس ارزش دفتری حسابداری تعریف و تعیین می گردد .
نسبت اهرمی معیاری برای اندازه گیری ساختار سرمایه می باشد که چقدر در این ساختار سرمایه از بدهی استفاده شده است . به شرکتی که از این اهرم استفاده کند (بدهی داشته باشد) شرکت اهرمی و شرکتی که از اهرم استفاده نکند (بدهی نداشته باشد) شرکت غیر اهرمی نامیده می شود .( کنعانی ،1384،ص31)

7-2 . نقش نوآوری در ساختار سرمایه
اگر شرکتی در وضعیتی باشد که نوع ویژه ای از خدمات مالی را به سرمایه گذاران ارائه نماید ، آنگاه می توان انتظار داشت که قدرت سحرآمیز یا جادوئی بوجود آید . معمولاً این نوع خدمات منحصر به فرد هستند یا اینکه شرکت با قیمت بسیار کمتر از سایر رقبا خدمات را ارائه می دهد ، بنابراین شرکت ، لازم است که به نوع نیاز مشتریان پی ببرد . در این صورت می توان توقع داشت که مشتریان در برابر خدمت ، پول بیشتری پرداخت کنند . نمونه چنین مسئله ای آن است که معمولاً افراد ، خود حاضر به گرفتن وام نیستند ، اما در عوض ترجیح می دهند سهام شرکتی را که توانسته وام بگیرد با قیمت بیشتری بخرند . اما همین مسئله ، وقتی برای تمام شرکتها به طور عمومی مطرح می شود ، تنها شرکتهایی می توانند از قدرت جادوئی وام استفاده کنند که دست به نوآوری و ابتکار بزنند . این موضوع عامل ایجاد موسسات مالی متنوع با اوراق قرضه گوناگون شده است . البته همیشه خلاقیت برای افراد خلاق سودآور است و معمولاً چیز زیادی نصیب دنباله روها نمی شود . مثلاً انتشار اوراق قرضه بدون بهره24 برای اولین بار با استقبال چشمگیر سرمایه گذارانی که از پرداخت مالیات بهره گریزان بودند ، مواجه شد ولی بعد از مدتی که بسیاری از شرکتها چنین اوراقی را منتشر کردند به تدریج جذابیت اوراق کمتر شد . با چنین شیوه هایی تغییر ساختار سرمایه می تواند تاثیرات قابل ملاحظه ای هم بر شرکت و هم بر سرمایه گذاران بر جای گذارد . ( کنعانی ،1384،ص 33-31)13
8-2 . روشهای تامین مالی
وظیفه هر مدیر مالی بهینه سازی ساختار دارائیها ، بدهیها و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران است . در این زمینه مدیر مالی سه تصمیم اخذ می کند :
1- تجزیه و تحلیل و برنامه ریز شامل ؛ ایجاد تناسب در ساختار دارائیها ، بدهیها و حقوق صاحبان سهام ، بهبود عملکرد واحد اقتصادی و برنامه ریزی برای آینده .
2- تصمیمات سرمایه گذاری شامل ؛ تصمیمات مربوط به کاربرد و تخصیص وجوه تامین شده بین دارائیهای فیزیکی (مانند ساختمان و ماشین آلات) و مالی (مانند انواع اوراق بهادار) به نحو مطلوب و برای تحصیل بیشترین بازده .
3- تصمیمات تامین مالی شامل ؛ تصمیمات مربوط به ساختار مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن .
بنابراین مدیر مالی می تواند از طریق ایجاد تغییر در مواردی مانند سود هر سهم در زمان حال و آینده ، زمانبندی مدت و ریسک سودآوری ، خط مشی تقسیم سود و انتخاب شیوه تامین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد .
منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده اند . منابع داخلی شامل جریانهای نقدی حاصل از عملیات بعلاوه وجوه حاصل از فروش دارائیها و منبع خارجی نیز شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام جدید است . در هر واحد اقتصادی ، وجوه قابل دسترسی صرف مواردی چون پرداخت سود سهام ، بازپرداخت بدهیها ، سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت جدید و افزایش سرمایه در گردش می شود. در صورتی که تغییر در اقلام سرمایه در گردش منفی باشد ، منبع اضافی لازم از طریق منابع خارجی یا فروش بخشی از دارائیهای واحد اقتصادی تامین می شود ، در صورتی که این رقم مثبت باشد مقدار اضافی صرف بازپرداخت بدهی ، سرمایه گذاری جدید یا افزایش پرداخت سود سهام می شود .
مدیران مالی معمولاً در فرآیند تآمین مالی نوعی نظم و توالی را رعایت می کنند . این نظم را می توان این گونه مطرح کرد که ابتدا منابع داخلی را بر منابع خارجی ترجیح می دهند . در هر واحد اقتصادی ، رابطه بسیار نزدیکی بین توانایی واحد اقتصادی در ایجاد جریانهای نقدی عملیاتی و نیازهای سرمایه ای لازم برای دوره بعدی وجود دارد. ارزیابی این نکته مستلزم بررسی کلیه جریانهای نقدی واحد اقتصادی است و صرفاً صورت سود و زیان کافی نیست . همچنین شواهد حاکی از این مطلب است که در ترکیب شرکتها (ادغام ، تحصیل) بدهی می تواند نقش مهمی در موفقیت و توزیع سود ایفا نماید .
به نظر لسفر معمولاً انواع بدهیها ، سررسید و ساختارهای مطلوب سرمایه همچنین تصمیمات و عوامل مرتبط با این ساختارها هماهنگ با اندازه مختلف شرکت هستند . شرکتهای کوچک از اجاره بلند مدت ، وام بانکی و اضافه برداشت بانکی استفاده می نمایند ، در حالی که شرکتهای بزرگ بر وام های سرمایه ای و وام های قابل تبدیل اتکا می کنند . شرکتهای کوچک بیشتر به بدهیهای وثیقه ای وابسته اند ، در حالی که بدهی شرکتهای بزرگ تضمین نشده اند . نتایج نشان می دهد که 70% بدهی شرکتهای کوچک کوتاه مدت هستند . در مقابل ، 64% از بدهی شرکتهای بزرگ بلند مدت می باشند . نتایج حاصل از رگرسیون پیشنهاد می دهد که ساختار بدهی شرکتهای بزرگ به طور با اهمیتی از اندازه هزینه نمایندگی تاثیر می پذیرد و این در حالی است که شرکتهای کوچک به وسیله سودآوری رانده می شوند25 .
معمولاً روش های تامین مالی در دو گروه تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت مورد مطالعه قرار می گیرند . هر منبع تامین مالی دارای تاثیرات خاص خود بر بازده و مخاطرات صاحبان واحد انتفاعی است .

1-8-2 .تامین مالی کوتاه مدت
تامین مالی کوتاه مدت ، نوعاً برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارائیهای جاری مورد استفاده قرار می گیرد . معمولاً مدیری مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذاری در دارائیهای جاری و پیش بینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادی در سال آینده ، باید در مورد تامین مالی تصمیم گیری کند . معمولاً برای تامین مالی سرمایه گذاری موقت در دارائیهای جاری ، از وام کوتاه مدت استفاده می شود .
سه منبع اصلی تامین مالی کوتاه مدت به ترتیب اهمیت عبارتند از : اعتبارات تجاری ، استقراض از بانکهای تجاری و صدور اسناد تجاری . اعتبارات تجاری و صدور اسناد تجاری معمولاً شکل تضمین نشده اعطای اعتبار است . در حالی که بانکهای تجاری هم وام بدون تضمن و هم وام تضمین شده اعطا می کند . وام تضمین شده وامی است که وام گیرنده برخی از دارائیهای خود را در مقابل وام دریافتی به تضمین می گذارد . واحدهای انتفاعی معمولاً حسابهای دریافتنی یا موجودیهای مواد و کالا را پشتوانه اعتبارات کوتاه مدت قرار می دهند . ( رحیمیان ، 1380، ص 43)11
اعتبارات تجاری
هنگامی که یک واحد اقتصادی کالایی را از واحد اقتصادی دیگر خریداری می کند ، معمولاً ناگزیر از پرداخت فوری بهای کالا نیست . در دوره ای که بهای کالای خریداری شده به فروشنده پرداخت نشده است ، خریدار به فروشنده یک بدهی جاری دارد که تحت عنوان حسابهای پرداختنی در ترازنامه منعکس می شود . رقم متناظر ، در حسابهای فروشنده به عنوان حسابهای دریافتنی انعکاس مییابد . مبلغ ریالی خریدهای واحد انتفاعی معمولاً مقدار اعتبارات تجاری در دسترس آن را تعیینمی کند . اعتبارات تجتری مستقیماً وجه نقدی که بتوان با آن سایر صورتحسابها را پرداخت کرد ، تامین نمی کند ، زیرا خرید ، تنها به دستیابی به کالاهای مورد نیاز منجر می شود .
از جمله مزایای این روش سهولت دسترسی ، عدم نیاز به وثیقه و عدم سختگیری طلبکاران است و از معایب آن می توان متورم شدن حسابهای پرداختنی ، از دست رفتن تخفیف نقدی و کاهش درجه اعتباری واحد اقتصادی را نام برد .
تامین مالی از بانکهای تجاری
دومین منبع عمده تامین مالی کوتاه مدت واحدهای انتفاعی ، استقراض و دریافت تسهیلات از بانکهای تجاری است . وامهای کوتاه مدت بانکهای تجاری معمولاً بر اساس قراردادها و عقودی است که بین بانک و واحد انتفاعی وام گیرنده منعقد می شود .
هر گاه بانکها تشخیص دهند موسسه درخواست کننده وام و اعتبار وضعیت مالی چندان خوبی ندارند جهت اطمینان از بازگشت اصل و فرع وام پرداختی ، قسمتی از دارائیهای جاری موسسه را به عنوان وثیقه مطالبه می نمایند و گاهی نیز موسسات بزرگ جهت استفاده از وام ها و اعتبارات با شرایط بهتر و نرخ بهره ارزانتر قسمتی از دارائیهای جاری خود را وثیقه وام دریافتی قرار می دهند . بهترین دارائیهای جاری که وثیقه وام های کوتاه مدت قرار میگیرند معمولاً شامل حساب بدهکاران و موجودیهای کالا می باشد .
هزینه تامین مالی وامهای کوتاه مدت ، بر اساس توافق بین واحد انتفاعی و بانک تجاری وام دهنده تعیین می شود . هر چه مخاطره واحد انتفاعی بیشتر باشد ، هزینه تامین مالی نیز بالا خواهد رفت . اما به طور سنتی ، بانکهای تجاری از اعطای وام به واحدهای انتفاعی مخاطره آمیز خودداری می کنند .
مزایای این روش عبارتست از : استفاده از خدمات بانکها ، استفاده از منبع مالی در موعد مقرر ، استفاده از تمام یا قسمتی از اعتبار تخصیص یافته ، امکان بازپرداخت قبل از سررسید بدهی . از جمله معایب این روش نیز می توان لزوم داشتن سرمایه کافی و نفدینگی مطلوب ، مانده جبرانی و اینکه سود تضمین شده وام بیش از بسیاری از روشهای دیگر است ، را نام برد .
اسناد تجاری26
اوراق بهادار کوتاه مدت وسیله دیگری برای استقراض است که توسط واحدهای انتفاعی بزرگ یا موسسات مالی انتشار مییابد . این اوراق را می توان از طریق واسطه های فروش یا به طور مستقیم به سرمایه گذاران ارائه کرد و به فروش رسانید . هزینه تامین مالی این قبیل اسناد ، به وضعیت مالی و رده بندی اعتباری واحد انتفاعی صادر کننده آن بستگی دارد . اما معمولاً در مقایسه با استفاده از تسهیلات بانکی کمتر است .
معمولاً شرکتهای به اصطلاح غیر مالی ، مثل شرکتهای تولیدی ، از این اوراق تجاری به عنوان نوعی وسیله تامین مالی استفاده می کنند . اینگونه اوراق را موسسات مالی ، از جمله بانکها ، نیز منتشر می کنند . عمده ترین شرکت هایی که در این نوع اوراق تجاری سرمایه گذاری می کنند عبارتند از : شرکتهای بیمه ، صندوق های مشترک سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی .
از جمله مزایای این روش تامین مالی بدون وثیقه بودن و سود تضمین شده کمتر از وام بانکی می باشد و اینکه صرفاً توسط واحدهای اقتصادی معتبر قابل اعمال است و تشریفات بیشتری دارد ، معایب این روش می باشد .

2 -8- 2 . تامین مالی میان مدت و بلند مدت
در عرصه مدیریت مالی ، دوره کوتاه مدت معمولاً به بدهیهای مربوط می شود که سررسید آن در فاصله ای کمتر از یکسال است . اما اصطلاح تامین مالی بلند مدت بطور دقیق تعریف نشده است . برخی از واحدهای اقتصادی دوره میان مدت را برای تاریخ های سررسید بیش از یکسال و کمتر از ده سال بکار می برند . اما اصطلاح دوره بلند مدت در مورد سررسیدهای بیش از پنج سال نیز در برخی موارد بکار می رود . بنابراین فواصل زمانی 5 تا 10 سال با دقت کافی تعریف نشده است . برای بعضی اشخاص ممکن است وام 8 ساله میان مدت و برای برخی دیگر بلند مدت محسوب شود .
از جمله منابع اصلی تامین مالی بلند مدت موسسات انتفاعی عبارتست از : وامهای بانکی بلند مدت ، انتشار اوراق قرضه ، انتشار سهام ممتاز و عادی و استفاده از سود انباشته می باشد . ( رحیمیان ، 1380، ص 55)11
وام های بانکی بلند مدت
وام بلند مدت یک ابزار تامین مالی از طریق بدهی است که مقدار معینی منابع برای مدتی مشخص در اختیار شرکت قرار می دهد و دارای یک جدول زمانبندی بازپرداخت می باشد که بر اساس آن وام گیرنده اعلام به پرداخت منظم اصل و بهره وام می نماید . زمانبندی بازپرداخت اقساط وام معمولاً بطور سالانه تنظیم می شود . وام بلند مدت بانکی به علت داشتن هزینه ثابت سربار موجب افزایش اهرم مالی شرکت وام گیرنده می گردد .
مهمترین مزایا و معایب این روش به شرح زیر است :
الف) مزایای تامین مالی با استفاده از وام بلند مدت بانکی
* وقتی سودی که از طریق وام دریافتی نصیب شرکت می شود بیش از هزینه های وام باشد ، شرکت وام گیرنده با ایجاد اهرم مالی سود بسیار زیادی را تحصیل خواهد کرد . در غیر این صورت این شیوه تامین مالی توجیه اقتصادی ندارد .
* چنانچه تعداد وام دهندگان اندک باشد ، شرکت وام گیرنده می تواند شرایط توافق اولیه را بطور مستقیم با آنان مورد مذاکره و گفتگو قرار دهد و این به وام گیرنده اجازه می دهد که موافقتنامه وام را به گونه ای تنظیم نماید که متناسب با وضعیت مالی وی بوده و نیازهای مالی اش را برطرف سازد .
* وجود روابط حسنه بین شرکت و بانک سبب می گردد که در شرایط سخت مالی ، بانک فرصتهای لازم و مفیدی به شرکت بدهید از قبیل تمدید مهلت بازپرداخت وام ، تقسیط مجدد و غیره که این امر در مورد اوراق قرضه صادق نیست .
* هزینه بهره وام یک هزینه قابل قبول مالیاتی است ، لذا صرفه جویی مالیاتی در پی خواهد داشت .
* در صورت عدم وجود بازارهای مالی مناسب دریافت وام از بانک بر انتشار اوراق بهادار ترجیح داده می شود .
ب) معایب و محدودیتهای تامین مالی با استفاده از وام بلند مدت بانکی
* چنانچه شرکت نتواند از ناحیه وام دریافتی ، حداقل بازدهی وام را کسب کند ، عایدات شرکت با شدت بیشتری کاهش مییابد .
* معمولاً ظرفیت وام گیری شرکت محدود می شود .
* وثیقه گذاری واحد اقتصادی محدود می شود .
* پرداخت اقساط سالانه فشار زیادی به نقدینگی می آورد .
اوراق قرضه
ورقه قرضه ، سندی است که انتشار دهنده آن تعهد می کند مبالغ معینی را در زمانهای مشخص به دارنده آنها پرداخت کند و در موعد مقرر ، اصل مبلغ را بازپرداخت نماید . دارندگان اوراق قرضه از لحاظ منافعی که در واحدهای انتفاعی دارند نسبت به سهامداران واجد اولویت می باشند . یعنی قبل از اینکه واحد انتفاعی بتواند وجهی به سهامداران پرداخت کند لازم است کلیه مبالغ استحقاقی اعتبار دهندگان و دارندگان اوراق قرضه را پرداخت کنند .
اوراق قرضه می تواند تضمین شده27یا تضمین نشده28 باشد . اوراق قرضه تضمین شده با رهن گذاشتن برخی از دارائیهای مشخص پشتیبانی می شود در حالی که اوراق قرضه تضمین نشده به پشتیبانی اعتبار کلی واحد انتفاعی انتشار مییابد . لازم به ذکر است که شرایط مندرج در قرارداد اوراق قرضه که متضمن حمایت از دارندگان آن است ، معمولاً محدودیتهایی را بر واحد انتفاعی صادر کننده اوراق قرضه تحمیل می کند . اینگونه اوراق قرضه را از دیدگاه خریداران آن جالب توجه تر می کند و نرخ بازده مورد انتظار آنان را کاهش می دهد . شرایطی که در قرارداد اوراق قرضه گنجانده می شود ، به وضعیت کلی واحد انتفاعی و طرز تلقی خریداران بالقوه از این شرایط ، بستگی دارد .
الف) مزایای تامین مالی با استفاده از اوراق قرضه
* هزینه بهره اوراق قرضه قابل قبول مالیاتی است ، لذا هزینه موثر اوراق قرضه کاهش می یابد .
* این روش بر وام های بانکی کوتاه مدت ارجحیت دارد . دلیل امر نیز اطمینان بیشتر شرکت نسبت به در اختیار داشتن وجوه برای مدتهای طولانی تر است و نگرانی از لحاظ عدم امکان تجدید وام یا تغییر شرایط به هنگام دریافت وام مجدد و مواردی از این قبیل وجود نخواهد داشت .
* برخی از اوراق قرضه ، قابل تبدیل و برخی قابل بازخرید هستند ، لذا ساختار مالی واحد انتفاعی از انعطاف پذیری بالایی برخوردار خواهد بود .
* دارندگان اوراق قرضه در مجمع عمومی واحد اقتصادی حق رای ندارند ، لذا مشکلی در زمینه مالکیت و کنترل برای شرکت ایجاد نمی کنند .
* در صورتی که نرخ بازده واحد اقتصادی بیش از نرخ بهره اوراق قرضه باشد ، روش مناسبی است .
ب) معایب و محدودیتهای تامین مالی با استفاده از اوراق قرضه
* ناتوانی واحد انتفاعی در پرداخت اصل و فرع اوراق قرضه ممکن است موجب ورشکستگی شود .
* قید و بندهای قرارداد اوراق قرضه ، محدودیتهایی را برای واحد اقتصادی ایجاد می کند .
* واحد انتفاعی تنها به مقدار معین و محدودی می تواند از بدهی استفاده نماید ؛ زیرا چنانچه حجم بدهی از حد معینی بگذرد ریسک مالی و هزینه سرمایه به شدت افزایش مییابد و پس از آن تامین مالی با بدهی مقرون به صرفه نخواهد بود .
* در صورتی که نرخ بازده واحد انتفاعی کمتر از نرخ بهره اوراق قرضه باشد ، سود هر سهم به شدت کاهش مییابد29 .
سهام ممتاز
سهام ممتاز نوعی سهام است که به دارندگان آن حقوق محدود یا ثابتی از درآمد و دارایی شرکت تعلق می گیرد . سهام ممتاز ، پیوندی از تامین مالی از طریق استقراض و انتشار سهام عادی به شمار می آید . سهامداران ممتاز در مقایسه با سهامداران عادی، از لحاظ ادعا برسود خالص ادواری و دارائیهای واحد انتفاعی هنگام ورشکستگی اولویت دارند در حالی که از این لحاظ ، نسبت به طلبکاران واحد انتفاعی در اولویت بعدی قرار می گیرند .علت اینکه به نوع سهام ، ممتاز گفته می شود این است که دارندگان آن نسبت به سهامداران عادی از اولویت دریافت سود سهم برخوردارند . سهام ممتاز سررسید ندارد و سود متعلق به آن رقم مشخص و معینی است ، لذا از این جهت شبیه به اوراق قرضه است . ریسک سهام ممتاز بیشتر از اوراق قرضه و کمتر از سهام عادی است .
الف) مزایای انتشار سهام ممتاز
* هزینه تامین مالی از طریق سهام ممتاز از سهام عادی کمتر است .
* دارندگان سهام ممتاز دارای مزایای محدودی هستند ، لذا مشکلی از لحاظ کنترل و مالکیت برای واحد اقتصادی ایجاد نمی کنند .
* سهام ممتاز معمولاً بدون سررسید است .
* واحدهای اقتصادی نسبت به پرداخت سود سهام ممتاز الزام قانونی ندارند و این حالت زمانی که شرکت از نقدینگی کافی برای پرداخت سود سهام برخوردار نباشد ، مزیت بزرگی محسوب می شود .
* سهامداران فاقد حق رای هستند .
ب) معایب انتشار سهام ممتاز
* اگر بازده واحد اقتصادی کمتر از هزینه سرمایه سهام ممتاز باشد ، سود هر سهام عادی کاهش مییابد .
* هزینه سهام ممتاز از اوراق قرضه و بدهیها بیشتر است و علت گران بودن نیز به دلیل فقدان سپر مالیاتی برای سودهای ممتاز و ریسک بالاتر سرمایه گذاری برای دارندگان سهام ممتاز نسبت به دارندگان اوراق قرضه و بدهیها می باشد .
* پرداخت سود سهام انباشته ممکن است واحد اقتصادی را با مشکلاتی مواجه کند . ( رحیمیان ، ،1380، ص61)11
سهام عادی
دارندگان سهام عادی مالکان نهایی شرکت هستند . زیرا ، سهامداران عادی هنگامی می توانند وجهی دریافت کنند که تمامی سرمایه گذاران دیگر وجوه مربوط به خود را دریافت کرده باشند . از لحاظ تئوریک ، سهامداران عادی به دلیل داشتن حق انتخاب اعضای هیات مدیره ، بر شرکت سهامی کنترل دارند . هیات مدیره نیز مدیرانی را منصوب می نماید که مسئولیت اداره عملیات روزانه شرکت را بعهده دارند .
سهام عادی یک منبع دائمی تامین مالی برای شرکتها است که فاقد تاریخ سررسید می باشد . که از جمله اوراق بهادار با درآمد متغیر محسوب می شود . دارندگان این سهام صاحبان واقعی شرکت هستند و ریسک مالکیت شرکت را تقبل می نمایند . صاحبان سهام عادی مجازند آنچه که از درآمد شرکت بعد از پرداخت حقوق صاحبان اوراق قرضه و سهامداران ممتاز باقی می ماند را بین خود تقسیم نمایند و هنگام انحلال و یا ورشکستگی شرکت نیز پرداخت حقوق آنها در گرو پرداخت حقوق سایر گروههای ذینفع می باشد . با این حال این روش تامین مالی دارای مزایا و معایبی می باشد که مهمترین آنها عبارتند از :

الف) مزایای انتشار سهام
* سهام عادی به دلیل نداشتن سررسید ، یک منبع مالی دائمی به شمار می روند و شرکت می تواند بدون نگرانی از بازپرداخت وجوه حاصله از فروش سهام عادی وجوه مزبور را در سرمایه گذاری های خود مورد استفاده قرار دهد .
* واحد اقتصادی الزام قانونی برای پرداخت سود سهام عادی ندارد ، لذا شرکت با مشکلات نقدینگی و بازپرداخت در آینده مواجه نخواهد شد . اگرچه از نظر قانونی پرداخت 10% از سود خالص اجباری است . اما این تقسیم سود در حالتی است که سود قابل تقسیم وجود داشته باشد و با صدور سهام هیچگونه تعهدی برای شرکت در مورد پرداخت مبلغ ثابت سود ایجاد نمی کند .
* صدور سهام عادی موجب افزایش و گسترش مالکیت سهام می گردد .
ب) معایب انتشار سهام عادی
* هزینه این روش از روش های دیگر تامین مالی بیشتر است . به همین دلیل مستلزم آن است که رشته های سرمایه گذاری با داشتن ریسکی معادل ریسک کلی شرکت دارای نرخ بازده بالاتری باشند .
* پرداخت سود سهام باعث صرفه جویی مالیاتی برای واحد اقتصادی نمی شود .
* انتشار سهام عادی باعث می شود سود هر سهم کاهش یابد و این موضوع بر قیمت سهام آثار منفی دارد30 .
سود انباشته
سود انباشته از سودهای باقیمانده در واحد انتفاعی پس از پرداخت سود سهام تشکیل می شود . تفاوت عمده بین سود انباشته و سایر روش های تامین مالی این است که مستلزم تحصیل وجوه از اشخاص خارج از واحد انتفاعی یعنی اعطاء کنندگان تسهیلات مالی و سهامداران جدید نیست . اما تامین مالی از طریق سود انباشته ، موجب کاهش سود سهام قابل پرداخت به سهامداران فعلی خواهد شد . به بیان دیگر در دسترس بودن سود انباشته نه تنها به سودهای تحصیل شده توسط واحد انتفاعی بستگی دارد ، بلکه با سیاست پرداخت سود سهام آن نیز مرتبط است . اگرچه تامین مالی از طریق سود انباشته موجب کاهش وجوه قابل پرداخت به شکل سود سهام می شود . اما وجوه در دسترس برای پرداخت سود سهام به سهامداران فعلی را در آینده افزایش خواهد داد . دلیل این افزایش این است که چنانچه واحد انتفاعی بجای سود انباشته شده از منابع تامین مالی خارج از واحد انتفاعی استفاده کند ، لازم است نوعی بازده برای این منابع فراهم نماید .
بسیاری از مدیران نیازهای سرمایه گذاری خود را برای چند سال آینده پیش بینی کرده و بر اساس آن شروع به انباشت سود و سرمایه گذاری موقت آن در دارائیهای مالی می نمایند تا هنگام نیاز برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری طرح ریزی شده از آن استفاده نمایند .( سید نژاد فهیم ،1381،ص 36-22)12

9-2 . ویژگیهای روشهای تامین مالی
چهار منبع اصلی برای تامین مالی واحدهای انتفاعی وجود دارد که عبارتست از : استقراض ، انتشار سهام ممتاز و سهام عادی و استفاده از سود انباشته .
استقراض و انتشار سهام ممتاز یا سهام عادی دارای یک ویژگی مشترک می باشند . یعنی منابع تامین وجه ، خارج از واحد انتفاعی و عملیات آن قرار دارند ، در حالی که سود انباشته معرف یک منبع داخلی تامین مالی است . مادام که مدیریت واحد انتفاعی بتواند اشخاص را برای سرمایه گذاری در واحد انتفاعی یا اعطای اعتبار و وام به آن متقاعد و ترغیب کند ، از لحاظ تامین وجوه از منابع خارجی محدودیتی وجود نخواهد داشت . اما سود انباشته یک منبع داخلی واحد انتفاعی است و مبلغ آن به سودهای سنواتی تحصیل شده توسط واحد انتفاعی پس از کسر سودهای توزیع شده محدود می شود .
تامین مالی از طریق انتشار سهام عادی و استفاده از سود انباشته نیز از یک لحاظ ویژگی مشترک دارند ؛ زیرا هر دو معرف وجوه اعطایی توسط صاحبان واحد انتفاعی می باشند . تحقیقات انجام شده در مورد روش های تامین مالی واحدهای انتفاعی بزرگ در کشورهای صنعتی نشان می دهد که در درجه اول ، منبع اصلی تامین وجوه سود انباشته است . در درجه دوم و پس از سود انباشته ، استقراض منبع عمده وجوه مورد نیاز واحدهای انتفاعی محسوب می شود .
نرخ پایین هزینه بدهی در مقایسه با سایر منابع سرمایه و صرفه جوئیهای مالیاتی ناشی از بهره بدهیها که به عنوان یک هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود ، کارشناسان امور مالی را معتقد کرده است که ترکیب مناسب سهام و بدهی در بافت مالی شرکتها می تواند عاملی موثر در افزایش ارزش بازار شرکتها و ثروت سهامداران باشد . از زمانی که افزایش ارزش شرکت به کمک ترکیب ساختار سرمایه آن مورد توجه قرار گرفته است ، تحقیقات مختلفی در رابطه با عوامل موثر بر ترکیب ساختار سرمایه و چگونگی ترکیب منابع مالی انجام شده است . تحقیقات مربوط به ساختار سرمایه در ایران سابقه طولانی ندارد و عمدتاً محدود به تحقیقاتی است که در سالهای اخیر در رابطه با بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است .
10-2 . مزایای ناشی از استفاده استقراض
1- هزینه پایین تر : از آنجا که به وام دهنده وعده بازپرداخت شده است وی ریسک کمتری نسبت به سهامداران خواهد داشت ، لذا بهره پرداخت شده به وام پایین تر از بازده ای است که می بایست به سهامداران عرضه شود . (بطور تجربی 6% کمتر)
2- معافیتهای مالیاتی : در همه شرکتها ، وقتی که موضوع محاسبه مالیات بردرآمد شرکت مطرح باشد ، هزینه بهره از سود کسر می شود . این کاهش هزینه های استقراض با اهمیت است ، چرا که اغلب نرخ های مالیاتی شرکتها بالای 30% می باشد .
3- استفاده از بدهی تنها برای زمان مورد نیاز : وامها برای مرتفع ساختن نیازهای مالی تحصیل می شوند که یا فصلی هستند یا کوتاه مدت و یا بلند مدت . هر وامی به محض اینکه دیگر نیازی به آن نباشد پرداخت می شود و بعد از آن دیگر نیازی به پرداخت بهره اضافی نیست .
4- تطابق هزینه پایین استقراض دارائیهای با بازدهی کم : در بیشتر مواقع هر چقدر مدت سررسید کوتاهتر باشد ، هزینه بهره نیز پایین تر محاسبه می گردد . پس عاقلانه تر این است که از اعتبارات تجاری ارائه شده توسط عرضه کنندگان مواد اولیه و اعتبارات کوتاه مدت بانکها برای تامین مالی سرمایه در گردش استفاده شود ، زیرا هزینه این کار ارزانتر از بهره پرداخت شده به اوراق قرضه و بسیار ارزانتر از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران می باشد .
5- هزینه پایین تر تامین مالی ناشی از بدهی ، متوسط هزینه سرمایه را کاهش می دهد و اجازه می دهد که پروژه های سرمایه ای سودآورتر مورد قبول واقع شوند ، لذا سود شرکت را افزایش می دهد و ارزش کل شرکت را حداکثر می کند .
6- در موسسه ای که روی بدهی اتکا می شود ، مقدار سهام کمتری منتشر می گردد ، لذا سود هر سهم در این شرکت افزایش مییابد .
7- اگر سود هر سهم افزایش یابد و ریسک اضافه شده به سهامداران کمتر از میزان افزایش سود هر سهم باشد ، ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت .
11-2 . معایب ناشی از استقراض
1- افزایش تغییر پذیری سود هر سهم ، حتی وقتی که از مقدار خیلی کمی بدهی استفاده شده است ، دیده می شود و تغییر پذیری با افزایش بدهی ، افزایش مییابد .
2- استفاده از بدهی این موقعیت را بوجود می آورد که وام دهندگان محدودیتهایی را بر عملیات شرکت وضع نمایند .
3- استفاده از بدهی ریسک ورشکستگی را بالا می برد .
4- ریسک ورشکستگی ، مشتریان را از خرید و شرایط شرکت به فروش محصولاتش با تخفیف دلسرد می کند .
5- ریسک ورشکستگی ، عرضه کنندگان را از وارد کردن بلند مدت مواد اولیه به شرکت دلسرد می کند .
6- اگر ریسک بالای ورشکستگی شرکت اعلام شده باشد ، کنترل سراسر شرکت از دست می رود31 . ( سید نژاد فهیم ،1381،ص 22-36)12

12-2 . عوامل موثر بر ارزیابی روشهای تامین مالی
چارچوب متداول برای تحلیل روش های مختلف تامین مالی معمولاً بر عوامل مشروح زیر مبتنی است که به مجموعه این عوامل FRICTO (اقتباس از حروف اول کلمات مربوطه) می گویند :
(1) قابلیت انعطاف32
(2) مخاطره33
(3) سود 34
(4) کنترل35
(5) زمانبندی36
(6) سایر عوامل
عامل قابلیت انعطاف ، به تاثیر تصمیمات جاری تامین مالی بر روش های مختلف تامین مالی در دسترس در دوره های آتی اشاره دارد . استفاده از یک روش تامین مالی مشخص در زمان حاضر ممکن است روشهای تامین مالی قابل استفاده در زمانهای آینده را محدود کند . مثلاً استفاده از یک فقره تصمیمات مالی در حال حاضر می تواند محدودیتهایی را از لحاظ استقراض مجدد در سالهای آینده بر واحد انتفاعی تحمیل و آن را ناگزیر کند تا به منظور تامین وجوه مورد نیاز ، روش انتشار سهام ممتاز یا سهام مادر را مورد استفاده قرار دهد . به این ترتیب ، چنانچه واحد انتفاعی در سال آینده تامین مالی از منابع خارجی را انتظار داشته باشد ، تصمیم مربوط در حال حاضر بجای انتخاب "بین استقراض" و "انتشار سهام" انتخاب بین "استقراض در حال حاضر و انتشار سهام در سال آینده" از یک سو و "انتشار سهام در حال حاضر و استقراض در سال آینده" از سوی دیگر خواهد بود . واحدهای انتفاعی علاوه بر نیازمندیهای پولی ، برای تامین مالی پروژه های سرمایه ای مورد انتظار ، به دراختیار داشتن منابع احتیاطی تامین مالی (ظرفیت استقراض) نیز اهمیت می دهند تا بتوانند به موقع از مزایای فرصتهای غیر منتظره بهره مند شوند یا در مقابل زیانهای غیر مترقبه پایداری کنند .
مخاطره و سود ، با یکدیگر ارتباط نزدیک دارند و از اهمیت بالایی برخوردارند . کنترل واحد انتفاعی نیز مورد علاقه و توجه سهامداران است . چنانچه اکثریت سهام یک واحد انتفاعی در حال حاضر در تملک تعداد اندکی از سهامداران باشد که واحد مزبور را کنترل می کنند ، حفظ این کنترل ، در تصمیم گیریهای مرتبط با انتخاب بین روش های مختلف تامین مالی و تاثیر هر یک از این روش ها بر آن ، مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت . اما در شرکتهای بزرگی که سهامداران متعددی دارند ، معمولاً عامل کنترل ، تاثیر چندانی بر تصمیمات تامین مالی نخواهد داشت .
زمانبندی نیز یکی از عوامل بسیار با اهمیت در تحلیل روشهای تامین مالی محسوب می شود . اهمیت عامل مزبور ، به نوسانات بازار سهام و اوراق قرضه بستگی دارد و هر چه این نوسانات شدیدتر باشد ، اهمیت عامل زمانبندی نیز بیشتر خواهد بود . نکته قابل توجه این است که وضعیت بازار سرمایه ، عامل مهمی در انتخاب روشهای تامین مالی به شمار می آید .
سایر عواملی که علاوه بر قابلیت انعطاف ، مخاطره ، سود ، کنترل و زمانبندی باید مورد توجه قرار گیرد ، عبارتند از :
* ارزشهای وثیقه ؛ معرف دارائیهای در دسترسی است که می توان به عنوان تضمین استقراض مورد استفاده قرار داد .
* هزینه انتشار اوراق بهادار ؛ معرف خارجی است که باید برای انتشار و فروش اوراق بهادار انجام شود .
* سرعت ؛ معرف زودترین زمانی است که پول مورد نیاز در دسترس قرار می گیرد .
* پی آمدهای آتی ؛ معرف امکاناتی است که بر اثر انتشار اوراق بهادار در حال حاضر و آشنایی خریداران با واحد انتفاعی ایجاد می شود .
13 – 2 . تامین مالی و ساختار سرمایه
مدیران برای تامین مالی ابتدا از طریق وجوه عملیاتی سازمان اقدام می کنند . آنگاه به بازارهای خارجی روی می آورند و در این مسیر بدهی را بر ارزش ویژه ترجیح می دهند . بر اساس این منطق ، عموم مدیران مالی ابتدا به ارزیابی ظرفیت استقراض خود اقدام کرده و پس از اعمال ملاحظات خاص تا سطح ظرفیت بدست آمده ، بدهی ایجاد می کنند . عمده ترین خطر افزایش بدهی ، عدم توانایی پرداخت اصل و فرع در سررسید مقرر است . لذا اینگونه پرداختهای ثابت بدون توجه به توانایی سودآوری واحد اقتصادی باید تسویه شود . هر گونه عدم پرداخت منجر به ورشکستگییا اقدامات حقوقی علیه واحد اقتصادی می شود . علاوه بر این ، حفظ انسجام مالی و موقعیت رقابتی واحد اقتصادی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است . واحد اقتصادی باید به گونه ای عمل کند که وجوه کافی برای سرمایه گذاریهای راهبردی ، پرداخت سود سهم ، هزینه های تحقیق و توسعه و نظایر آن در دسترس باشد . عدم توانایی در فراهم آوردن این وجوه سلامت مالی واحد اقتصادی را تهدید خواهد کرد .
در تعیین ظرفیت استقراض ، مدیر مالی باید توازن بین جریانهای نقدی داخلی و جریانهای خارجی لازم را همواره مدنظر داشته باشد . برای این منظور بایدآن مقدار جریانهای نقدی که می تواند در پرداخت تعهدات مالی مورد استفاده قرار گیرد ، شناسایی شود .
تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه واحد اقتصادی دارای دو جنبه میزان سرمایه مورد نیاز و ترکیب تامین سرمایه است . فرایندی که منجر به تصمیم گیری نهایی می گردد روش تعیین ساختار سرمایه می نامند . مطالب در مورد تعیین ساختار سرمایه حول محور روش هایی می پرخد که واحد اقتصادی به وسیله آن میزان ریسک و بازده هر یک از ساختارهای مختلف سرمایه را تعیین می کند .
هدف از تعیین ساختار سرمایه ، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران است . اگرچه چارچوب نظری ارائه شده در بحث های مدیریت مالی منبع خوبی برای این کار است ، اما تردیدی نیست که در عمل ما را با مشکلات و مسائل زیادی مواجه خواهد کرد ، زیرا ثروت سهامداران تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که ساختار سرمایه یکی از آنها است .
7- ساختار سرمایه یک واحد اقتصادی ، رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه دارد . ساختار سرمایه ، ترکیب منابع نقدی بلند مدت مورد استفاده واحد اقتصادی است و تغییر در آن موجب تغییر در هزینه سرمایه واحد اقتصادی می شود . هدف اصلی در تصمیمات ساختار سرمایه ، ایجاد ترکیبی مناسب از منابع نقدی بلند مدت ، به منظور حداقل سازی هزینه سرمایه واحد اقتصادی و از آن طریق ، حداکثر کردن ارزش بازار واحد اقتصادی می باشد . (سید نژاد فهیم ،1381،ص 44-37)12
14-2 . هزینه سرمایه37
نظریه ساختار سرمایه با هزینه سرمایه شرکت ارتباط نزدیک دارد . ساختار سرمایه عبارتست از ترکیب منابع بلند مدت38 وجوه که به وسیله شرکت مورد استفاده قرار می گیرد . هدف نخستین از اتخاذ تصمیم در مورد ساختار سرمایه ، به حداکثر رساندن ارزش بازار شرکت با استفاده از ترکیب مناسب منابع تامین وجوه بلند مدت است . این ترکیب که ساختار مطلوب یا بهینه سرمایه نامیده می شود ، هزینه سرمایه شرکت را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد . بنابراین ، هزینه سرمایه در تعیین ساختار مطلوب سرمایه و همچنین تعیین ارزش شرکت نقش تعیین کننده دارد . البته هزینه سرمایه در مواردی مانند تعیین خط مشی سرمایه در گردش ، در تصمیمات اجاره بلند مدت نیز تاثیر دارد . با این همه نقش موثر هزینه سرمایه در تصمیمات سرمایه گذاری بلند مدت ، از سایر کاربردهای آن مهمتر است . در بحث هزینه سرمایه به منابعی که از آنها وجوه تامین می شود و هزینه هر کدام از این منابع توجه می شود . با استفاده از هزینه سرمایه ، راههای گردآوری وجوه سنجیده می شود و معیاری برای انتخاب طرح های سرمایه ای به دست می آید . همچنین پیشنهادهای سرمایه گذاری که ارزش فعلی خالص شرکت را حفظ یا افزایش می دهند شناسایی می شوند و حداقل نرخ بازده مورد قبول برای طرحهای سرمایه ای تعیین می شود.
روشن است که هزینه سرمایه به معنای هزینه معمول در حسابداری نیست بلکه نرخ بازدهی است که از سرمایه گذاریهای بلند مدت پیشنهادی انتظار می رود ، که البته این نرخ حداقل مورد انتظار است . بنابراین چنین مفهومی در دفاتر حسابداری نیست . همچنین لازم است درباره واژه سرمایه در اصطلاحات "هزینه" و "ساختار سرمایه" این موضوع توضیح داده شود که منظور از سرمایه مانند حسابداری تنها حقوق صاحبان سهام نیست بلکه کلیه وجوه بلند مدت مورد استفاده شرکت است ( کنعانی ،1384،ص35)13
1- 14 -2 . اجزای تشکیل دهنده هزینه سرمایه
در بحث بودجه بندی سرمایه ای39 از هزینه ترکیبی سرمایه یعنی ترکیبی از همه اجزاء تشکیل دهنده وجوه بلند مدت استفاده می شود که به آن هزینه متوسط سرمایه نیز گفته می شود . برای محاسبه متوسط هزینه لازم است اجزای تشکیل دهنده وجوه مالی شرکت شناسایی و محاسبه شوند ، مانند هزینه بدهی ، هزینه سهام ممتاز ، هزینه سود تقسیم نشده و یا سهام منتشره . اینها اقلامی هستند که در سمت چپ تراز نامه وجود دارند و افزایش خالص دارایی ها ، اغلب با افزایش این اقلام همراه است .
هزینه بدهی در ساختار سرمایه : هزینه بدهی در محاسبه هزینه متوسط عبارتست از نرخ بدهیKdیا هر نرخ سود ثابتی که به وام دهنده پرداخت می شود که در (1-t) ضرب می شود و t نرخ مالیات شرکت است .
(1-t) Kd = هزینه بدهی
ذکر این نکته لازم است که منظور از نرخ بهره ، نرخ بهره بدهی های جدید است و ارتباطی با بهره وام های گذشته ندارد . در این رابطه توجه به نسبت بدهی هر شرکت که ظرفیت خالی بدهی را نشان می دهد ، ضروریست .
هزینه سهام ممتاز در ساختار سرمایه : این هزینه عبارتست از سود سهام ممتاز (DP ) تقسیم بر خالص قیمت انتشار یا قیمتی که شرکت پس از کسر هزینه های انتشار سهام ممتاز بدست می آورد .
Kp =
قیمت سهام ممتاز به دلیل آنکه نسبت ثابتی از سود شرکت می باشد انتظار می رود که از ثبات برخوردار باشد ، لیکن تفاوت در قیمت های روز و قیمت های اسمی ناشی از نرخ بهره در بازار می باشد .
هزینه سهام عادی در ساختار سرمایه : سرمایه جدید داخلی از محل سود تقسیم نشده و یا فروش سهام عادی جدید الانتشار بدست می آید . تفاوت این دو منبع در هزینه انتشار سهام جدید است . هزینه سهام عادی در واقع همان نرخ بازده مورد انتظار سهامداران است که اگر برآورده شود سهام را می خرند و اگر نشود آن را می فروشند . ارزش سهام عادی در نهایت به سود سهامی که روی هر سهم پرداخت می شود بستگی دارد و البته هر سال این سود سهام پرداختی40 دارای رشدی است که آن را نیز در محاسبه هزینه سهام عادی باید در نظر گرفت .اگر شرکت ، از محل سود تقسیم نشده هم اقدام به سرمایه گذاری جدید کند ، نرخ رشد مورد نظر سهامداران را تامین کرده ، تا قیمت سهام پایین نیاید . حال اگر شرکت از این محل یعنی سود تقسیم نشده سرمایه گذاری نکند و کلیه سود سهام را پرداخت نماید ، بالطبع نرخ رشد41 خود را به صفر تقلیل داده است . اگر سهام عادی جدید از محل وجوه خارجی تامین شوند ، هزینه آن از هزینه سود تقسیم نشده بیشتر است زیرا انتشار فروش سهام جدید هزینه بر می باشد . برای شرکتی که نرخ رشد ثابت دارد این هزینه از فرمول زیر محاسبه می گردد :
+g K =
جمع آوری وجوه به وسیله انتشار سهام عادی از منابع خارجی برای شرکت گرانتر از منابع داخلی خواهد بود و شرکت باید بیش از بازده مورد انتظار آنها بازده داشته باشد . نحوه محاسبه نرخ بازده مطلوب روی سهام عادی که در واقع همان هزینه سود تقسیم نشده است ، نسبتاً پیچیده است . سه روش مهم محاسبه آن به شرح زیر است :
1) مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای (CAPM)42 : برای بکارگیری این روش ابتدا باید چند عامل را اندازه گیری کرد : الف) نرخ بازده بدون ریسک (Rf) ، نرخ بازده ایست که سرمایه گذاران از سرمایه گذاریهای کاملاً مطمئن بدست می آورند . مانند نرخ اوراق قرضه کوتاه مدت دولتی یا نرخ اوراق خزانه . ب) نرخ ضریب بتا (β ) که به مثابه شاخص ریسک سهام ، ارزیابی می گردد و این ریسک را می توان با نگرش به حرکت کل بازار ارزیابی کرد . ج) نرخ بازده پرتفوی بازار Km . د) بازده مورد انتظار روی سهم که به شکل زیر محاسبه می شود :
Ks = Rf + β [K – Rf]
مدل CAMP علی رغم آنکه روش دقیقی برای محاسبه است اما با توجه به غیر مطمئن بودن مفروضات آن با مشکلاتی همراه است .
2) روش اوراق قرضه بعلاوه صرف ریسک : این روش کاملاً ذهنی و غیر دقیق است که با افزودن 4 درصد صرف ریسک به نرخ بهره بهی های بلند مدت شرکت ، آن را تعیین می کنند .
3) روش بازده سود بعلاوه نرخ رشد : این همان روشی است که معمولاً برای محاسبه سهام عادی بکار برده می شود و قبلاً محاسبه آن را نوشتیم . اگر نرخ رشد گذشته پایدار باشد و سهامداران ادامه روند گذشته را پیش بینی نمایند نرخ رشد تاریخی به عنوان g در نظر گرفته می شود .
P = g +
به جز سه روش فوق ، مدلهای دیگری مانند بازده متوسط تاریخی و مدل ساده قیمت برای محاسبه هزینه سهام موجودند که کمتر مورد استفاده قرار می گیرند .
ـ هزینه سرمایه ترکیبی : برای تعیین ساختار مطلوب سرمایه43 که در ارتقاء و حفظ ارزش شرکت موثر باشد ، ابتدا شرکت تلاش می کند ساختار مناسبی را طراحی کند و سپس بر اساس ساختار مطلوب بدست آمده ، سرمایه جدید را جذب نماید تا همان ساختار حفظ شود .
بحث اینجا ، محاسبه هزینه سرمایه در چارچوب ساختار مطلوب سرمایه شرکت است که با در نظر گرفتن وزن هر یک از مولفه های سرمایه ، در کل ساختار سرمایه و ضرب آن در رقم هزینه هر جزء به دست می آید . روشهای علمی برای اندازه گیری هزینه سرمایه یک شرکت تا حدود زیادی تقریبی است . مشکلات محاسباتی مانند تاثیر مالیات بر درآمد سود سهام و افزایش قیمت سهام ، هزینه های انتشار اوراق بهادار و اینکه احتمال افزایش انتظارات از نرخهای بازده با صدور سهام جدید یا اوراق قرضه جدید به وجود می آید . اینها موضوعاتی هستند که بر تصمیم سرمایه گذاری تاثیر می گذارند و نمی توان تاثیرات آنها را نادیده گرفت .
– روش سود خاص44 (NI) در برابر درآمد عملیاتی خالص 45(NOI)
اولین کار اساسی روی نظریه ساختار سرمایه توسط دیوید دوراند صورت گرفت که دو حد پائین و بالا مشخص می کرد که نویسندگان مالی تا آن زمان مورد بررسی قرار داده بودند .الف ) رویکرد سود خالص
ب) رویکرد سود عملیاتی خالص
روش سود خالص NI : بر طبق روش یا نگرش سود خالص ، هزینه بدهی سرمایه ایKd و هزینه حقوق صاحبان سهام Ke وقتی که نسبتیعنی درجه اهرم تغییر می کند ، بدون تغییر باقی می مانند . ثبات Kdو Ke با توجه بهبه معنی آن است که Ko، یعنی متوسط هزینه سرمایه ، همراه با افزایش نسبت کاهش خواهد یافت . این کاهش در آن حالت بدان علت رخ می دهد که وقتی افزایش مییابد Kd که کمتر از Ke در محاسبه Koبه وزن بالاتری می رسد . روش سود خالص در نمودار 1-2 نشان داده شده است .

نمودار (1-2) رویکرد سود خالص در ساختار سرمایه

در این نمودار درجه اهرم در محور طولها و درصد هزینه در محور عرضها نشان داده شده است . همانطور که مشاهده می شود Kd ، Ke موازی هستند . از مشاهده نمودار دیده می شود که همین که رو به افزایش می رود Ko کاهش مییابد زیرا که نسبت بدهی (یعنی نسبت منبع ارزان تر تامین مالی ) در ساختار سرمایه افزایش مییابد .
روش درآمد خالص عملیاتیNOI : بر طبق روش یا نگرش درآمد خالص عملیاتی نرخ کلی تشکیل سرمایه و هزینه بدهی برای تمامی درجات اهرم ثابت باقی می ماند . در معادله روبرو Kd ، Ko برای همه در جات اهرم ثابت فرض می شود .
+K Ko = Kd

بدین ترتیب هزینه سرمایه می تواند چنین بیان شود :
Ke = Ko+( Ko_Kd)

رفتار Kd،Ko،Ke در پاسخ به تغییرات در نمودار 1-2 نشان داده شده است . پیش فرض قابل انتقاد این نگرش این است که بازار به عنوان یک کل ، منابع مالی شرکت را با نرخ تنزیلی46 که مستقل از درجه اهرم است فراهم آورد . به پیروی از این فرض است که ترکیب منابع مالی شرکت ( از نظر هزینه ) بین بدهی و حقوق صاحبان سهام نا مربوط می نماید . هر افزایشی در استفاده از وجوه بدهی که ظاهراً ارزانتر است ، با افزایشی در نرخ بازده مورد توقع صاحبان سهام روبرو خواهد شد. این حالت بدان علت رخ می دهد که کسانی که در سهام عادی سرمایه گذاری می کنند در جستجوی پاداش جبرانی بالاتر هستند زیرا آنها ریسک بزرگتری را (که از افزایش درجه اهرمی ناشی می شود) تقبل می کنند . آنها نرخ بازده مورد توقع Ke ( یا نسبت پایین تر ) را در همان راستایی که درجه اهرم افزایش می یابد بالا می برند .
دیوید دوراند47 در حمایت از روش درآمد خالص عملیاتی اظهار می دارد که ارزش بازار هر شرکت بر سود خالص عملیاتی و ریسک تجاری اش48 متکی بوده و تغییر در درجه اهرم به کار گرفته شده توسط شرکت نمی تواند این دو فاکتور غالب را تغییر دهد . توزیع سود و ریسک بین بدهی و حقوق صاحبان سهام بدون تاثیر گذاشتن بر کل درآمد و سود که کل ارزش بازار شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند ، به ندرت تغییر می کند ، از این رو درجه اهرم به تنهایی نمی تواند بر ارزش بازار شرکت یا بر متوسط هزینه سرمایه شرکت تاثیر بگذارد . ( کنعانی ،1384،ص41-34)13

15- 2 . پیشینه تحقیق :
1-15 -2. تحقیقات خارجی:
ریمز49 (1975) نمونه بزرگی از شرکتهای فعال در نه صنعت مختلف در پنج کشور را مورد آزمایش قرار داد . نتایج حاکی از این بود که در کشورهای فرانسه و ژاپن ساختار مالی در میان صنایع مختلف تفاوت معنی داری دارند . در حالی که در کشورهای ایالات متحده ، هلند و نروژ این تفاوت در صنایع مختلف مشاهده نمی شود .
برادلی ، جارل و کیم50 در سال 1984 طی تحقیقی در ارتباط با وجود ساختار مطلوب سرمایه به بررسی عوامل موثر بر ساختار مالی شرکتها پرداختند . در این مطالعه اثر عوامل عمده ای چون نوع صنعت و ریسک تجاری را بر ساختار مالی شرکتها مورد بررسی قرار دادند . نتایج این تحقیق که بر روی 80 شرکت انجام گرفته حاکی از این است که نوع صنعت به طور موثری بر نسبت بدهی شرکتها تاثیر داشته است .
در سال 1995 نیز آقای چهاب51 در رساله دکتری خود به بررسی عوامل تشکیل دهنده ساختار سرمایه (بدهی ، تامین مالی) پرداخت . نتیجه تحقیق حاکی از این مطلب بود که سطوح بدهی با رشد ، تقسیم سود و میزان افزایش دارائیهای ثابت و میزان مالکیت رابطه مستقیم و با سودآوری و ریسک واحد تجاری رابطه معکوس دارد .
گودفردبوکپین52 تصمیم گیریهای ساختار سرمایه در شرکت ها با متغیرهای کلان اقتصادی را مورد بررسی قرار داد که به بررسی داده هایی از 34 کشور در حال توسعه در سال های 1996 تا 2006 پرداخت که از پژوهش خود از نرخ تورم به نرخ بهره بانکی ، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر مستقل و از اهرم مالی نسبت تامین مالی خارجی و نسبت بدهی بلند مدت به عنوان متغیر وابسته استفاده کرد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون و ضریب همبستگی که ویژگی این پژوهش مطابقت دارد استفاده نمود و تاثیر بازده حقوق صاحبان سهام به نسبت دارائی ها ثابت ،ضریب Q توبین به عنوان متغیر های کنترل مربوط را در نظر گرفت وجود رابطه خطی منفی بین نرخ رشد تولید ناخالص با ساختار سرمایه و هم چنین بین نرخ بهره بانکی با میزان بدهی های بلند مدت پی برد .

2 -15-2. تحقیقات داخلی
نمازی و بشیرزاده(1384) در تحقیق پیرامون ارتباط بین ساختار و سرمایه با سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نوع صنعت اطلاعات 108 شرکت طی سالهای 75 تا 79 را مورد بررسی قرار دادند و هدف خود را از این تحقیق بررسی تاثیر ساختار سرمایه به سودآوری شرکت و تبیین اهمیت سرمایه برای شرکتها در بین صنایع مختلف و یافتن ساختار سرمایه بهینه برای شرکتها در نظر گرفتند و بدین ترتیب از بین صنایع مختلف صنایع غذایی و آشامیدنی ، ساخت مواد شیمیایی ، محصولات کانی غیر فلزی و وسایل نقلیه را انتخاب کردند فرضیات تحقیق آنها به شرح زیر بود :
1. رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد .
2. تاثیر نسبت بدهی ها به دارایی ها بر نسبت بازده حقوق صاحبان سهام شرکت های بورس بر اساس نوع صنعت متفاوت است که این فرضیه به 4 صنعت قید شده به 4 فرضیه فرعی تبدیل شده است .
برای آزمون اول نسبت بدهی ها به دارایی ها بر اساس ارزش دفتری برای همه شرکتها مورد استفاده در این تحقیق بدون توجه به نوع فعالیت و نوع صنعت مورد استفاده قرار گرفت و برای آزمون فرضیه دوم نسبت بدهی به دارایی های شرکت های موجود در هر صنعت بر اساس نوع فعالیت و نوع صنعت به کار گرفته شد و در محاسبه نسبت بازده حقوق صاحبان سهام از سود پس از کسر مالیات استفاده شده تا تاثیر اقلام غیر مترقبه حذف و تجزیه و تحلیل بازدهی حقوق صاحبان سهام شفاف تر انجام شود و بر آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون ساده و ضریب همبستگی که با ویژگی خاص این مطالعه مطابقت دارد استفاده شد و برای آزمون معنی دار بودن پارامترهای برآوری آزمونهایt و z به کار رفته است .
در فرضیه شماره یک Hoدر سطح معنی دار 95/0 رد و از این دو فرضیه H1 پذیرفته می شود و از طرفی ضریب همبستگیr =0/329 است که با توجه این موارد می توان چنین نتیجه گیری کرد که بین ساختار سرمایه و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام رابطه خطی و مثبت وجود دارد اما این رابطه با توجه به پایین بودن ضریب r در حد ضعیف بوده است.
دو مورد فرضیه دوم در مورد صنایع غذایی و وسایط نقلیه رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و نسبت بازده حقوق صاحبان سرمایه وجود ندارد ولی در مورد صنایع کانی غیر فلزی و شیمیایی رابطه معنا دار مثبت وجود دارد .
در ادامه با توجه به اینکه میزان همبستگی مشاهده در فرضیات 1 و 2 در حد ضعیف بوده به منظور تجزیه و تحلیل بیشتر سودآوری از میزان بازده میانگین داراییها استفاده شد که نتایج آن از وجود رابطه معکوس بین ساختار سرمایه و نسبت بازده مجموع داراییها در صنعت وسایط نقلیه خبر می دهد ودر مورد صنایع غذایی ، کانی غیر فلزی و شیمیایی رابطه معناداری وجود نداشته است و از این رو نتوانسته اند ساختار سرمایه بهینه را برای هیچکدام از سرمایه یاد شده بیابند و در پایان تحقیق به نتایج زیر رسیدند :
1. رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری بستگی به نوع صنعتی دارد که شرکت در آن فعالیت می کند
2. رابطه بین ساختار سرمایه و سود آوری بستگی به تعریف سود آوری دارد .
سینایی و رضاییان (1384)در پژوهشی با نام بررسی تاثیر ویژگیهای شرکتها بر ساختار سرمایه و اهرم هایی پرداخته اند و در تعریف موضوع ساختار سرمایه را به 2 بخش عمده یک : میزان سرمایه مورد نیاز دوم ترکیب منابع تامین مالی تقسیم کرده اند که وام و سهام عوامل تشکیل دهنده ساختار سرمایه محسوب می شوند و هدف خودشان از این پژوهش این بوده که آیا استفاده شرکتها از اهرم مالی منوط به پارامترهای خاص درون شرکتی است و یا اینکه عوامل دیگری غیر از ویژگیهای شرکت در تغییر آن موثر است ؟
ایشان در این تحقیق اثر متغیرهای درونی شرکت از جمله اندازه شرکت ، سود آوری ، داراییهای مشهود و فرصتهای رشد و نیز نوع فعالیت شرکتها در قالب صنایع مختلف بر اهرم مالی را مورد آزمون قرار داده اند و در تحلیل داده های مورد استفاده سعی گردید تاثیر هر کدام از پارامترهای مورد نظر از لحاظ درجه ، کارایی منبع با توجه به ساختار مالکیتی و صنعتی مورد بررسی قرار گیرد و برای بررسی ارتباط متغیرها در طول دامنه و فواصل مختلف داده های مربوط به منظور تحقق اطمینان نتایج کسب شده از آزمون غیر خطی (کوانتیل) استفاده شده است .که در این آزمون مجموعه ای از مدلهای رگرسیونی برای معادلات متفاوت کوانتیل به منظور بررسی توزیع های مختلف متغیرهای مستقل و نیز وابسته در درجات مختلف بررسی گردیده است . فرضیه اصلی این تحقیق وجود رابطه معنا دار بین هر کدام از متغیرها مورد نظر از اهرم مالی بوده است که پس از بررسیهای مختلف و آزمون فرضیات تاثیر هر کدام از پارامترهای مورد نظر از لحاظ درجه کارایی منبع مورد بررسی قرار گرفت که از حاکم بودن شرایط غیر علمی و سلیقه ای بر سیستم تامین مالی در بازارهای پول و سرمایه مطلع شدند . در روش کوانتیل به علت پراکندگی بیش از حد داده های به دست آمده و تلورانس نا موزون و نیز عدم تطبیق داده ها با واقعیت اقتصادی و بازاری حاکم بر عملکرد شرکتها ، مدل مناسبی که بتواند گویای ارتباطی خاص و قابل توجه باشد به دست نیامده و چنین می توان اظهار کرد که اثر متغیرهای درون شرکتی بر تصمیمات مالی شرکتها با توجه به نتایج به دست آمده در این روش با وجود انجام تعدیلات لازم بر روی داده های مورد تحلیل چندان دور از واقعیت نیست و به علت اینکه ناهماهنگی رشد بازارهای پول و سرمایه و تفاوتهای مالکیتی حاکم بر عملکرد این بازارها موجب گردیده است که تنوع تامین مالی از شرکتهایی که در این قالب مشغول به فعالیت هستند سلب گردد و در نتیجه با ظهور مسائل تاثیر گذار داخلی و خارجی حاکم بر سیاستهای پولی و مالی ، عدم توجه به مسائل درون شرکتی آشکار شود . لذا در این شرایط تامین مالی آنان صرفاٌ در قالب طرح تسهیلات دولتی و استفاده ابزاری از فرصتهای ایجاد شده از این طریق انجام می گیرد بنابراین این احتمال وجود دارد که بر اساس تئوری اطلاعات نا متقارن در فواصل زمانی متفاوت ویژگیهای شرکت در مشارکت با سایر عوامل درون و برون سازمانی و تحت ساختار مالکیت خاصی دارای اثر متفاوتی باشند .
برادران شرکا و مطهری (1386) در پژوهشی تحت عنوان رابطه متغیرهای مهم کلان اقتصادی با متغیرهای عمده حسابداری در ایران از تولید ناخالص داخلی ، درآمدهای نفتی ، سرمایه گذاری در بخش ساختمان و تورم به عنوان متغیر مستقل و از درآمد فروش ، بهای تمام شده کالای فروش رفته و سود عملیاتی پرداخته نسبت حاشیه سود عملیات ، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای وابسته استفاده کردند و به منظور بررسی هدف دو فرضیه به شرح زیر تعریف کردند :
الف : متغیرهای مهم کلان اقتصادی بر شاخصهای عمده حسابداری صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنی داری دارند . ب : رشد متغیرهای مهم اقتصادی بر عمده حسابداری صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنی داری دارد.
برای دریافت اطلاعات متغیرهای وابسته شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی سالهای 76 تا 85 را مورد بررسی قرار دادند و در مورد متغیرهای مستقل عمدتاً از نشریات مختلف بانک مرکزی ، نماگر های اقتصادی ، دیسک اطلاعاتی بانک مرکزی و فصل نامه اقتصاد و مسکن استفاده کردند و برای بررسی فرضیه های تحقیق و با توجه به ماهیت اطلاعات و داده های تحقیق که مبتنی بر اطلاعات واقعی گذشته و از نوع سری های زمانی و مقطعی می باشد . روش آماری به کار گرفته شده رگرسیون خطی چند متغیره می باشد . با توجه به اینکه متغیرهای مستقل مورد استفاده در تحقیق همبستگی شدیدی با هم داشته اند بنابراین شکل هم خطی در مدل برآمدی به وجود آمد که برای رفع آن از تحلیل عاملی استفاده کردند .
در آزمون فرضیه های تحقیق ابتدا رابطه بین درآمد فروش ، بهای تمام شده کالای فروش رفته و سود عملیاتی با 4 متغیر مهم کلان اقتصادی شامل : تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) ، درآمد نفت ، سرمایه گذاری در بخش ساختمان و تورم به صورت تک تک و توام مورد آزمون قرار دادند . سپس رابطه رشد چهار متغیر مهم کلان اقتصادی با نسبت حاشیه سود عملیاتی با بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند که متوجه شدند به طور کلی 3 متغیر وابسته با نرخ تورم در سطح خطای 5 درصد رابطه معکوس و با سه متغیر مستقل دیگر رابطه مستقیم دارند چون میزان ضریب همبستگی میان 3 متغیر مستقل بسیار بالا بوده از روش تحلیلی به عنوان روش کارامد برای کاهش بعد متغیرها استفاده کردند و همچنین یافتند که بین سه متغیر توضیحی غیر از تورم با نسبت حاشیه سود عملیاتی بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه ای وجود ندارد اما نرخ تورم با نسبت حاشیه سود عملیاتی و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد ولی با بازده دارایی ها رابطه معناداری وجود ندارد و با توجه به تحلیل ضرایب همبستگی و ضرایب عامل ها متوجه شده اند که رابطه متغیر های اقتصادی با شاخص های عمده حسابداری به دلیل استفاده از اصل بهای تمام شده تاریخی ضعیف است .
سجادی ، فرازوند و علی صوحی(1389) در همین راستا پژوهشی با نام بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند که با هدف تعیین رابطه بلند مدت بین نرخ رشد شاخص کل قیمت سهام و مجموعه ای از متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم ، نرخ نقدینگی ، نرخ ارز ، نرخ سود سود واقعی بانکی و درآمد نفتی انجام دادند که به دنبال مشخص کردند میزان تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ رشد شاخص های قیمت در بورس اوراق بهادار تهران و کمک به تدوین سیاست های کلان اقتصادی به ویژه سیاست های پولی و مالی و سیاست های مربوط به بورس اوراق بهادار بودند .
ایشان در انجام پژوهش داده ها مربوط به متغیرهای مستقل را به صورت فصلی از سیاست بانک مرکزی به نماگرهای اقتصادی و متغیرهای وابسته را از نماگرهای بورس اوراق بهادار استخراج کردند و قلمرو زمانی تحقیق را سه ماهه ی دوم سال 1374 تا پایان سه ماهه ی چهارم سال 1386 و قلمرو مکانی آن را تمامی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران تعیین کردند . و به منظور تجزیه و تحلیل با توجه به اینکه معمولاً سری های زمانی در بررسی های اقتصاد کلان ناپایا هستند و ناپایایی آن ها اسکان بروز رگرسیون کاذب در مطالعات تجربی را فراهم می آورد از این دو پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته مورد آزمون قرار دادند که نتایج این آزمون حاکی از این است که متغیرهای نرخ نقدینگی و نرخ رشد شاخص کل قیمت سهام در سطح پایا و سایر متغیرها در تفاضل مرتبه اول پایا هستند و برای انتخاب وقفه بهینه از معیار شوارتز بیزن استفاده کردند و با توجه به معنادار نبودن ضریب متغیرهاینرخ سود واقعی بانکی و نرخ ارز ، متغیرهای مزبور از الگو حذف گردید و دوباره الگوی جدید برآورد شد و آماره هایt محاسباتی حاکی از این بوده که ضرایب متغیرهای توضیحی نرخ تورم و نرخ نقدینگی از نظر آماری با اطمینان 95 درصد ضریب متغیر درآمد نفتی با اطمینان 85 درصد معنی دار بوده است که نشان دهنده رابطه منفی بین متغیرهای ذکر شده با شاخص کل سهام می باشد و در ادامه نیز به عدم وجود رابطه معنادار بین نرخ سود واقعی بانکی و نرخ ارز با شاخص کل سهام رسیدند که در انتها محققین این پژوهش به تصمیم گیران و سیاست گذاران اقتصادی توصیه کردند که هنگام تدوین سیاست های پولی و مالی در سطح کلان ، آثار ناشی از تصمیم های مذبور را بر شاخص های بازار سهام و سایر بازارهای مالی دیگر مدنظر قرار دهند .

فصل سوم
روش اجرای تحقیق

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

1-3 . مقدمه
در این فصل به مفاهیم روش تحقیق اشاره خواهد شد محقق پس از تعیین و تنظیم موضوع تحقیق بایستی در فکر انتخاب روش تحقیق باشد . مراد از انتخاب روش انجام تحقیق این است که مشخص کنیم کدام روش تحقیق برای بررسی موضوع خاصی لازم و کافی است . باید به خاطر داشت محقق به خوبی آگاهی دارد که آنچه یافته است تا میزان زیادی بستگی به نوع کاوش او برای دست یافتن به آن دارد . انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد ، بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش ، هدفها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد . به عبارت دیگر هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ نماید تا او را هر چه دقیقتر ، آسان تر و سریع تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخهایی برای پرسش یا پرسشهای تحقیق مورد نظر کمک کند.

2- 3 . نوع پژوهش
تحقیق حاضر بر اساس طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد چرا که باعث توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد و در ارزیابی و استفاده مدیران شرکت ها در تصمیم گیری های ساختار سرمایه در زمان وجود شرایط پر نوسان اقتصادی کشورمی تواند مشکل گشا باشد . و از نظر طبقه بندی بر مبنای روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی بوده زیرا ضریب همبستگی شاخص دقیقی است که میزان ارتباط بین دو متغیر را مشخص می کند و در اینجا ما به دنبال ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران هستیم .

3 -3 . جامعه ، نمونه آماری و روش نمونه گیری
محدوده و فضای مطلوب محقق ، جامعه های آماری را معین و مشخص می کند . بنابراین تعریف ، جامعه آماری عبارتست از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند . صفت مشخصه ، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک بوده و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد . هر بخشی از جامعه آماری را نمونه گویند . به عبارت دیگر نمونه عبارتست از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد . (عادل آذر ، مومنی،1385 )1
اصولاً فرآیند یک تحقیق را می توان تلاشی برای درک رفتار جامعه دانست که بر پایه اطلاعات به دست آمده از نمونه صورت می گیرد ؛ زیرا جمع آوری اطلاعات برای کل جامعه آماری مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی می باشد . از این گذشته در بعضی از موارد نیز جمع آوری اطلاعات از کل جامعه امری غیر منطقی می باشد. لذا ناچار به استخراج نمونه می باشیم . البته بدیهی است که نمونه گیری موجب کاهش قطعیت و اطمینان نتایج به دست آمده می شود. به طور کلی عواملی نظیر ماهیت تحقیق ، توزیع جامعه و مقدار فاصله اطمینان بر روی حجم نمونه موثر می باشند و بایستی در هنگام انتخاب نمونه به این عوامل توجه داشت تا بتوان خصوصیات جامعه آماری را با استفاده از نتایج نمونه آماری برآورد نمود .
در این تحقیق جامعه آماری ، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1384 تا 1388 می باشند که دارای ویژگیهای زیر باشند :
1. حداکثر تا ابتدای سال 1384یا قبل از آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال 1388 سهام آنها مورد معامله قرار گرفته باشد و تاریخ تراز نامه آنها مربوط به 29/12 هر سال باشد.
2. حداکثر یک ماه بعد از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ، سهام آنها مورد معامله قرار گرفته باشد.
روش نمونه گیری،نمونه گیری بصورت هدفمند بوده و تعداد 125 شرکت با توجه به شرایط بالا انتخاب شده اند .

4-3 . روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات برای هر نوع پژوهشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . اطلاعات مورد نیاز این تحقیق به روش کتابخانه ای و هم چنین ابزار تحقیق عمدتا اطلاعات صورت های مالی شرکت های نمونه ، سالنامه بورس اوراق بهادار بوده است .

5-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
از نظر روش تحلیل داده ها آمار عبارت از مجموعه ای از فنون یا روش های ریاضی است که برای جمع آوری ، تنظیم ، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های عددی به کار می رود . چون در پژوهش با یک چنین داده های کمی سروکار داریم ، بنابراین آمار ابزار اساسی اندازه گیری ، ارزشیابی و تحقیق است . در این قسمت ما به روش تحلیل اطلاعات گردآوری شده برای اثبات یا رد فرضیات تحقیق می پردازیم . تحلیل اطلاعات می تواند به دو روش کلی تحلیل کمی اطلاعات یا تحلیل کیفی اطلاعات انجام شود .
در صورتی که اطلاعات گردآوری شده کمی باشد ، برای تحلیل آنها باید از تکنیکهای تحلیل کمی اطلاعات استفاده کرد . اگر بتوان با تحلیل اطلاعات از نتایج بدست آمده از داده های مربوط به یک نمونه ، درباره کل جامعه نتیجه گیری کرد و این نتایج را به جامعه تعمیم داد ، تحلیل استنباطی اطلاعات انجام می گیرد . تحلیل استنباطی اطلاعات با تکنیکهایی نظیر پیش بینی (مثل سریهای زمانی) ، اندازه گیری همبستگی (مثل همبستگی پیرسون یا رتبه بندی اسپیرمن) و اندازه گیری تفاوتها (مثل مربع کای تا تی استیودنت)و نظایر آنها انجام می شود .
در صورتی که اطلاعات گردآوری شده کیفی باشند ، برای تحلیل آنها باید از تکنیکهای تحلیل کیفی اطلاعات استفاده کرد . اگر اطلاعات کیفی برای تحلیل بهتر ، قابل تبدیل به اطلاعات کمی باشند ، از تکنیکهای تبدیل کیفیت به کمیت استفاده می شوند . از جمله این تکنیکها می توان به تحلیل محتوا اشاره کرد .

1-5-3. تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی
پژوهش های همبستگی- تعریف ، هدف و مزایا
پژوهش های همبستگی شامل کلیه پژوهش هایی است که در آن سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی، کشف یا تعیین می شود.
هدف روش پژوهش همبستگی ، مطالعه حدود تغییرهای چند متغیر با حدود تغییرهای چند متغیر دیگر است. هدف ضریب همبستگی ، بیان رابطه بین دو یا چند متغیر به صورت ریاضی است. در صورتی که رابطه متغیرها کامل و مثبت باشد ضریب همبستگی ، یک است و چنانچه همبستگی بین متغیرها کامل و منفی باشد ضریب همبستگی ، منفی یک ، (1- ) خواهد شد. طرح بنیانی و اساسی پژوهش همبستگی بسیار ساده است. در این روشها به جمع آوری نمره های دو (یا چند) متغیر برای آزمودنی های یکسان می پردازیم و سپس ضریب همبستگی را محاسبه می کنیم. به طور خلاصه، ضریب همبستگی را می توان برای بیان روابط علت و معلولی به کار برد. هر چند که این روش به منظور کشف و پیش بینی روابط بین دو متغیر A و B به کار می رود. مزیت عمده روش همبستگی این است که به محقق اجازه می دهد که متغیرهای زیادی را اندازه گیری کند و همزمان، همبستگی درونی بین آنها را محاسبه نماید. امتیاز دیگر روش همبستگی در این است که می تواند درباره درجه همبستگی بین متغیرها مورد مطالعه ، اطلاعات لازم را فراهم سازد و روش همبستگی یا درجه همبستگی را در کل دامنه یا محدوده معین مشخص کند. روش همبستگی برای دو هدف عمده به کار می رود:
1) کشف همبستگی بین متغیرها
2) پیش بینی یک متغیر از یک یا چند متغیر دیگر.
به طور کلی هدف پژوهش همبستگی عبارت است از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه و همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می شود بین آنها رابطه وجود دارد . تحلیل همبستگی ، ابزاری آماری است که بوسیله ان می توان درجه ای که یک متغیر به متغیری دیگر از نظر خطی مرتبط است را اندازه گیری کرد. همبستگی را به طور معمول با تحلیل رگرسیون به کار می برند.

درجه همبستگی درباره دو معیار بحث می کند:
1) ضریب تعیین 2) ضریب همبستگی
1) ضریب تعیین :
مهمترین معیاری است که با آن می توان رابطه بین دو متغیر x و y را توضیح داد. این مقدار همیشه بین دو صفر تا یک است:

گرچه ضریب همبستگی مثلاً 50% به این معنا نیست که دو یا چند متغیر دارای 50 درصد تغییرهای مشترک می باشد، ولی مجذور همبستگی (ضریب تعیین) ، این تغییرهای مشترک را نشان می دهد. در صورتی که همبستگی دو آزمون 50% باشد، این دو ازمون دارای تغییرهای مشترک به میزان 502% یا 25 درصد است.
2) ضریب همبستگی:
اگر از ضریب تعیین ، ریشه دوم بگیریم ، به مقدار بدست آمده ضریب همبستگی می گویم و آن را با r نشان می دهیم که می تواند عدد مثبت یا منفی یا صفر باشد.
روش همبستگی گشتاوری (پیرسون):
روش همبستگی گشتاوری53 زمانی به کار می رود که متغیرهای مورد مطالعه (دو متغیری که قصد محاسبه ضریب همبستگی بین انها را داریم) به صورت پیوسته باشند.
در این پژوهش نیز با توجه به ویژگی متغیر های بدست آمده متغیرها که از لحاظ پیوسته بودن متغیر ها دارند و نیز مزیتی که روش همبستگی پیرسون دارد از این روش استفاده شده و نحوه محاسبه آن به شرح فرمول زیر می باشد:

اگر دو متغیر تعریف شده در فرضیه ها دارای مقیاس کمی باشند، می توان با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به استقلال یا ارتباط بین دو متغیر پی برد
مراحل آزمون :
1) تعریف فرضیه های آماری به صورت زیر:
بین متغیر های کلان اقتصادی و ساختار سرمایه همبستگی معنی دار وجود ندارد.
بین متغیر های کلان اقتصادی و ساختار سرمایه همبستگی معنی دار وجود دارد.
(2) تعیین سطح زیر منحنی : و
که حسب مورد آزمون tیا z استفاده می گردد،که در این پژوهش با توجه به دو متغیر بودن فرضیه و نوع همبستگی آن از ضریب همبستگی پیرسون و نیز از آزمون t استیودنت در سطح اطمینان 95 درصد (سطح خطا 5 درصد) به منظور آزمون معنی دارد بودن رابطه همبستگی بین دو متغیر استفاده شده است .
(3) به طور معمول دو نوع ریسک یا خطا وجود دارد:
خطای نوع اول (ریسک) : که در این خطا ما به اشتباه فرض رد می کنیم در حالی که بایستی فرضیه پذیرفته می شود
خطای نوع دوم (ریسک) در این خطا نیز فرضه غلط می باشد و بایستی رد شود، درحالی که به اشتباه پذیرفته می شود
به طور معمول دو نوع با مقادیر 5% = و 1%= برگزیده می گردد و با توجه به دو دامنه بودن توزیع ها، به طور معول از برای آزمون استفاده می شود به طوری که می باشد که در این پژوهش سطح خطا () ، 5% در نظر گرفته شده است و درجه آزادی به صورت df= n-2 محاسبه می گردد نمودار این آزمون به صورت زیر می باشد:

نمودار (3-1)

(4) تعریف و محاسبه آماره آزمون:
آماره آزمون اگر از نوع باشد به صورت زیر تعریف خواهد شد:
(3-3) یا
(5) تصمیم گیری
اگر t محاسبه شده درناحیه دنباله سمت راست یا چپ قرار گیرد نظر به برگزیدن 5% = با اطمینان 95% می توان پذیرفت که بین دو متغیر x و y ارتباط معنی دار و در صورتی که در ناحیه قرار گیرد می توان گفت که رابطه معنی داری بین x و y وجود ندارد.
مسئله ای که بیشتر پژوهشگران در برنامه ریزی هر پژوهش، با آن مواجه اند اندازه یا حجم لازم برای نمونه است. قانون کلی در این مورد، بزرگترین اندازه ممکن را تصویب می کند. هدف از مطالعه نمونه کسب اطلاع در مورد جامعه است که نمونه از ان انتخاب شده است. بنابراین هر چه نمونه با حجم بزرگتری انتخاب شود،بین شاخص های آماری ، ارتباط نزدیکی وجود دارد. با نمونه بزرگ ، پژوهشگر ، کمتر فرض صفر را در شرایطی که درست نیست، می پذیرد.
(4-3)
که برآورده های و B به صورت و b نشان داده شده و از رابطه ذیل بدست آمده است:

(5-3) = b a =

همچنین ضریب ثابت () و شیب خط (B) به صورت زیر آزمون گردیده است:
عرض از مبدا مساوی با صفر است
عرض از مبدا مخالف صفر است
شیب خط برابر صفر است
شیب خط برابر صفر نیست
که برای آزمون فرضیه های بالا آماره های زیر استفاده می شود:
(6-3)
و دارای توضیح t با n-2 درجه آزادی است که برای نمونه های بزرگ ، توزیع آن با توزیع نرمال استاندارد ، تقریب زده می شود(آذر و مومنی،1385،201-209)1.

6-3. مدل مفهومی تحقیق
نمودار(1-3) مدل تحلیلی تحقیق54

7-3 . متغیر های تحقیق
1-7-3. متغیرهای مستقل
1- نرخ تورم : براساس استانداردهای جهانی، مرجع محاسبه و اعلام نرخ تورم بانک مرکزی است. در بانک مرکزی ایران اداره آمارهای اقتصادی مسوول این امر است.

2- نرخ سود بانکی : این متغیر اقتصادی هر ساله توسط بانک مرکزی نرخ گذاری شده و در قالب سیاست های نظام بانکی از طرف بانک مرکزی در اختیار بانک های عامل قرار می گیرد و بانک های عامل نیز بر اساس آن خدمات بانکی در اختیار مشتریان خود می گذارند .
3- نرخ دلار : این متغیر نیز بصورت روزانه نرخ گذاری شده و از طریق بانک مرکزی و سایر منابع در اختیار استفاده کننده قرار می گیرد . و دراینجا نرخ متوسط سالانه در نظر گرفته شده است .
4- نرخ نقدینگی : این متغیر نیز با محاسبات انجام شده در بانک مرکزی سالانه در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد .

2-7-3 . متغیر وابسته
1- نسبت بدهی : که فرمول محاسبه آن عبارت است از:
= نسبت بدهی

3-7-3. متغیر های کنترل :
1- بازده حقوق صاحبان سرمایه : که فرمول محاسبه آن عبارت است از:
= بازده حقوق صاحبان سهام
2- بازده مجموع دارایی ها : که فرمول محاسبه آن عبارت است از:
= بازده مجموع دارایی ها
3- نسبت دارایی های مشهود : که فرمول محاسبه آن عبارت است از:
= دارایی های مشهود
4- نسبت سود های پرداختی: که فرمول محاسبه آن عبارت است از :
= نسبت سود پرداختی

8-3 . فرضیات تحقیق
در تحقیق علمی فرضیه حدس زیرکانه ای است که محقق درباره روابط بین متغیرهای تحقیق بیان می کند به عبارت دیگر فرضیه پیشنهادی است که در محک آزمایش علمی سنجیده می شود فرهنگ وبستر55 فرضیه را چنین تعریف می کند "فرضیه عبارتست از حالت یا اصلی که اغلب بدون آنکه اعتقادی نسبت به آن باشد پذیرفته می شود تا بتوان از آن نتایج منطقی استخراج کرد و بدین ترتیب مطابقت آن را با واقعیاتی که نزد ما معلوم است یا می توان آنها را معلوم ساخت آزمود" در تعریف دیگری گفته شده فرضیه پاسخ مقدماتی به مساله تحقیق است و به شکل یک رابطه بین متغیر (یا متغیرهای مستقل) و متغیر وابسته بیان می شود .
بدین منظور فرضیاتی به شرح ذیل جهت بررسی موضوع تحقیق تعریف می گردد :
فرضیه اصلی :
H0 : بین متغیر های کلان اقتصادی و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود ندارد .
H1: بین متغیر های کلان اقتصادی و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد .
فرضیه فرعی اول :
H0 : بین نرخ سود بانکی و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود ندارد .
H1: بین نرخ سود بانکی و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد .
فرضیه فرعی دوم :
H0 : بین نرخ تورم و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود ندارد .
H1: بین نرخ تورم و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد .
فرضیه فرعی سوم :
H0 : بین نرخ دلار و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود ندارد .
H1: بین نرخ دلار و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد .
فرضیه فرعی چهارم:
H0 : بین نرخ نقدینگی و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود ندارد .
H1: بین نرخ نقدینگی و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد .

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

1-4مقدمه‏
پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب،داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها،… سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند، در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حلی و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می کند که یافتن منابع داده های موجود، برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است. فرایند تجزیه و تحلیل داده ها، فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه)آماری فراهم آمده اند؛ خلاصه، کدبندی و دسته بندی … و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید(خاکی،1387،ص305-303)4.
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی، از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود ،که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیات خواهیم پرداخت.

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیر های پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری ،لازم است این داده ها توصیف شود.همچنین توصیف آماری داده ها،گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم برآن ها وپایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می رود(خورشیدی وقریشی،1381،ص254)2.
بنابراین، قبل از این که به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شود، متغیرهای پژوهش به صورت خلاصه در جدول شماره (1-4) مورد بررسی قرار می گیرد. این جدول حاوی شاخص هایی برای توصیف متغیرهای تحقیق می باشد. این شاخص ها شامل ،شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع است.

جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری)
متغیر ها

شاخص ها

نسبت بدهی

نرخ تورم

نرخ نقدینگی

نرخ دلار

نرخ سود بانکی
تعداد
623
625
625
625
625
میانگین
614/.
5/15
1620600
4/9399
13
خطای معیار میانگین
0077/0
22727/0
2/19794
634/12
06405/0
انحراف معیار
19342/0
69173/5
5e94855/4
2e1586/3
60128/1
واریانس
037/0
396/32
11e44/2
4e977/9
564/2
دامنه تغییرات
66/1
60/14
6e43/1
897
4
بالاترین
73/1
4/25
6e36/2
9920
8/15
پایین ترین
06/1
8/10
921019
9023
8/11

ادامه جدول (1-4)
متغیر ها
شاخص ها
نسبت بازده دارایی

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
نسبت سود هر سهم
نسبت دارایی ثابت
تعداد
622
622
625
625
میانگین
642/12
13/35
77/8
2541/0
خطای معیار میانگین
50420/0
38717/3
1e5562/4
00778/0
انحراف معیار
1e2574/1
1e4475/1
3e1390/1
1944/0
واریانس
123/158
3e136/7
6e297/1
038/0
دامنه تغییرات
01/94
58/2176
4e21/1
89/0
بالاترین
74/62
99/1713
90/9195
89/0
پایین ترین
27/31-
59/462-
57/2892-
0

جدول(1-4) نشان می دهد که متغیر های تحقیق دارای چه ویژگی هایی هستند، سطر اول این جدول بیان می کند که تعداد کلیه داده ها برای تمامی متغیرهای مورد مطالعه برابر با125 عدد در سال و بالغ بر 625 عدد در سال می باشد و سطر دوم میانگین متغیرهای جمع آوری شده را به تفکیک نشان می دهد ،که به عنوان مثال میانگین بازده نسبت بدهی 0.614 است. سطر پنجم واریانس و پراکندگی متغیر ها را حول میانگین نمایش می دهد که واریانس نسبت بدهی 0.037 می باشد. سطرششم تغییرات بزرگترین و کوچکترین اعداد را به عنوان دامنه تغییرات توصیف می کند.

3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق
با توجه به مستندات و ادبیات اشاره شده در فصل دوم و همچنین خلاصه چارچوب نظری تحقیق در فصل اول، نشان از این مطلب دارد که در اکثر تحقیقات انجام شده،متغیرهای مورد مطالعه را به صورت سالانه محاسبه ودر تحلیل و تفسیرکلی از آنها استفاده نموده اند. در این مرحله محقق،پس از تعیین و محاسبه متغیر های مستقل و وابسته ، به آزمون فرضیات تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها می پردازد. ابتدا وجود رابطه همبستگی بین متغیر وابسته و متغیر های مستقل را مورد آزمون قرار داده و سپس از روش رگرسیون جهت تعیین رابطه ریاضی بین متغیر های مستقل و وابسته استفاده گردید. در واقع ،تجزیه و تحلیل رگرسیون کمک می کند تا رابطه خطی بین متغیر ها را در صورت وجود چنین رابطه ای پیدا کنیم .در مرحله پایانی برای تعیین میزان ارتباط بین متغیر وابسته و متغیر های مستقل در تحقیق از معیار همبستگی استفاده شده است .خوشبختانه جهت اجتناب از محاسبه آماره های متناظر در جدولt ،نرم افزار SPSS مقدار احتمال را محاسبه و ارائه می نماید که از آن می توان برای رد یا تائید فرض صفر استفاده نمود. خلاصه یافته ها ی هر فرضیه به شرح ذیل بیان می شود:

4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها:
از آن جائی که نرمال بودن متغیر وابسته به نرمال بودن باقیمانده های مدل می انجامد؛ لازم است قبل از برازش مدل ، نرمال بودن آن کنترل شود.
فرض صفر و فرض مقابل آزمون نرمالیتی به صورت زیر است:
توزیع داده ها نرمال است
توزیع داده ها نرمال نیست
جهت آزمون فرض بالا از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است.در این آزمون هر گاه سطح معناداری کمتر از 5% باشد فرض صفر در سطح 95% اطمینان رد می شود؛

جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) برای متغیر وابسته(نسبت بدهی) تحقیق

تعداد
میانگین
انحراف معیار
قدر مطلق
بیشترین
انحراف معیار
بیشترین
انحراف
مثبت
بیشترین
انحراف
منفی
کلموگروف
اسمیرنوف
سطح معنی داری
623
0.614
0.19342
0.037
0.028
0.037-
0.918
0.369
بر اساس مقادیر ارائه شده(جدول 2 -4) از آنجایی که مقادیر سطح معناداری، برای نسبت بدهی در مدل بیشتر از 5% است ( Sig. > 0/05 یاP- value)، بنابراین فرض صفر یعنی نرمال بودن متغیر ها رد نمی شود.

5- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه
1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول:
بین متغیر های کلان اقتصادی و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد .
برای تایید این فرضیه با توجه به مطالب یاد شده در فصل یک این فرضیه به چهار فرضیه فرعی تبدیل خواهد شد که در ادامه به تایید آن خواهیم پرداخت.

1-1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول:
آزمون فرضیه فرعی اول :اگر فرضیه فرعی یک را به صورت آماری بیان کنیم، به حالت زیر در خواهد آمد:
همبستگی معنا داری بین نرخ سود بانکی و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین نرخ سود بانکی و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران ، وجود دارد.
و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:

جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ سود بانکی

دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
1.764
0.19338
0.000
0.002
0.044
1

طبق جدول شماره (3-4) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر نسبت بدهی و نرخ سود بانکی 0.044 است. این عدد در سطح خطای 5% عدم رابطه معنی داری را بین دو متغیر نسبت بدهی و نرخ سود بانکی نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده عدد 000/0را نشان می دهد، که عدد خیلی کوچکی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر نسبت بدهی توسط متغیر نرخ سود بانکی ارائه نمی کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (3-4) 1.764 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

جدول(4-4) تحلیل واریانس رگرسیون56 برای متغیرهای نسبت بدهی و نرخ سود بانکی
ANOVA b
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
0.271
1.215
0.045
1
0.045
رگرسیون

0.037
621
23.224
Residual

622
23.269
جمع

جدول شماره (4-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر نرخ سود بانکی به عنوان متغیر مستقل و نسبت بدهی به عنوان متغیر وابسته می باشد، طبق این خروجی، از آن جا که sigبیشتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد تایید می شود و وجود همبستگی بین این متغیرهارد می شود.
.جدول (5-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ سود بانکی با حضور متغیر های کنترلی

دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
1.86
0.138894
0.485
0.489
0.699
1

و در ادامه فرضیه فوق با حضور متغیر های کنترلی مورد بررسی قرار گرفت که طبق جدول شماره (5-4) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر نسبت بدهی و نرخ سود بانکی با حضور متغیر های کنترلی 0.699 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین نسبت بدهی و نرخ سود بانکی و متغیر های کنترلی نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده عدد 485/0را نشان می دهد، که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر نسبت بدهی توسط متغیر های مستقل ارائه می کند.
یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (5-4) 1.86 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

جدول (6-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ سود بانکی و متغیر های کنترلی4

ANOVA b
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
0.00
117.848
2.275
5
11.375
رگرسیون

0.019
616
11.891
Residual

621
23.266
جمع
با توجه به نتایج به دست آمده،فرضیه فرعی یک (بازده حقوق صاحبان سرمایه ، بازده مجموع دارایی ها ، نسبت سود هرسهم و نسبت دارایی ثابت ، بر رابطه میان نرخ سود بانکی و ساختار سرمایه ، تاثیر گذاراست) ، در سطح اطمینان 95% تایید می شود.
جدول شماره (6-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر نرخ سود بانکی و متغیر های کنترلی و نسبت بدهی می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sigکمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین متغیرها تایید می گردد.
نهایتا در ادامه به نحوه برازش رگرسیون چند گانه به روش Enter به شرح زیر(جدول 7-4) می پردازیم.
جدول(7-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی یک به روش Enter

مدل
ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد شده

آماره t))
سطح
معنی داری

B
Std.Error

(Constant)
0.499
0.046
–
10.816
0.000
نسبت دارایی ثابت
0.044
0.029
0.044
1.531
0.126
نسبت سود هر سهم
0.07
0.000
0.433
9.391
0.00
بازده مجموع دارایی
0.015 –
0.001
0.981 –
21.4-
0.00
بازده صاحبان سرمایه
0.00
0.00
0.152
5.169
0.00
نرخ سود بانکی
0.017
0.017
0.14
4.8
0.000
با توجه به جدول شماره( 7-4) در مورد مقدار ثابت و ضریب B مربوط به هر متغیر،در مدل کلی نیز با توجه به سطح معنی داری57 تصمیم گیری شده است.
از آنجا که در این خروجی، سطح معنی داری آزمون تساوی ضریب رگرسیون مربوط به متغیر نسبت دارایی ثابت بزرگتر از پنج درصد است؛ بنابراین فرض تساوی ضریب رگرسیون با صفر(فرض H0)، تایید می شود و باید آن را از معادله رگرسیون خارج کرد و نشان می دهد که هیچ رابطه معنی داری بین نسبت دارایی ثابت با نسبت بدهی وجود ندارد.اما در مورد سایر متغیر ها فرض تساوی ضریب رگرسیون با صفر(فرض H0) رد می شود ونباید آنها را از معادله رگرسیون خارج کرد.هم چنین ضریب متغیر های بازده حقوق صاحبان سرمایه صفر می باشند که از مدل خارج شده و نهایتا مدل رگرسیون چند گانه مربوطه به شکل زیر خواهد بود.
0.499+0.07EPS-0.015ROA+0.017S =у
2-1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی دوم
آزمون فرضیه فرعی دوم :اگر فرضیه فرعی دو را به صورت آماری بیان کنیم، به حالت زیر در خواهد آمد:
همبستگی معنا داری بین نرخ تورم و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین نرخ تورم و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران ، وجود دارد.
و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:

جدول (8-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ تورم

دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
1.762
0.19349
0.000
0.001
0.03
1

طبق جدول شماره (8-4) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر نسبت بدهی و نرخ تورم 0.03 است. این عدد در سطح خطای 5% عدم رابطه معنی داری را بین دو متغیر نسبت بدهی و نرخ تورم نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده عدد 000/0را نشان می دهد، که عدد خیلی کوچکی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر نسبت بدهی توسط متغیر نرخ تورم ارائه نمی کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (8-4) 1.762 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

جدول(9-4) تحلیل واریانس رگرسیون58 برای متغیرهای نسبت بدهی و نرخ تورم
ANOVA b
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
0.455
0.56
0.021
1
0.021
رگرسیون

0.037
621
23.248
Residual

622
23.269
جمع

جدول شماره (9-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر نرخ تورم به عنوان متغیر مستقل و نسبت بدهی به عنوان متغیر وابسته می باشد، طبق این خروجی، از آن جا که sigبیشتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد تایید می شود و وجود همبستگی بین این متغیرهارد می شود

.جدول (10-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ تورم با حضور متغیر های کنترلی
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
1.8
0.14119
0.468
0.472
0.689
1

و در ادامه فرضیه فوق با حضور متغیر های کنترلی مورد بررسی قرار گرفت که طبق جدول شماره (10-4) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر نسبت بدهی و نرخ های تورم با حضور متغیر کنترلی 0.689 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین نسبت بدهی و نرخ تورم و متغیر های کنترلی نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده عدد 468/0را نشان می دهد، که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر نسبت بدهی توسط متغیر های مستقل ارائه می کند.
یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (10-4) 1.80 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

جدول (11-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ تورم و متغیر های کنترلی 4

ANOVA b
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
0.00
110.234
2.197
5
10.987
رگرسیون

0.02
616
12.279
Residual

621
23.266
جمع
با توجه به نتایج به دست آمده،فرضیه فرعی دو (بازده حقوق صاحبان سرمایه ، بازده مجموع دارایی ها ، نسبت سود هرسهم و نسبت دارایی ثابت ، بر رابطه میان نرخ تورم و ساختار سرمایه ، تاثیر گذاراست) ، در سطح اطمینان 95% تایید می شود.
جدول شماره (11-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر نرخ تورم و متغیر های کنترلی و نسبت بدهی می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sigکمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین متغیرها تایید می گردد.نهایتا در ادامه به نحوه برازش رگرسیون چند گانه به روش Enter به شرح زیر(جدول 12-4) می پردازیم.
جدول(12-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی دوم به روش Enter

مدل
ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد شده

آماره t))
سطح
معنی داری

B
Std.Error

(Constant)
0.741
0.019
–
38.414
0.000
نسبت دارایی ثابت
0.047
0.029
0.047
1.604
0.109
نسبت سود هر سهم
0.07
0.000
0.422
9.02
0.00
بازده مجموع دارایی
0.015 –
0.001
0.966 –
20.663-
0.00
بازده صاحبان سرمایه
0.00
0.00
0.158
5.277
0.00
نرخ تورم
0.002
0.001
0.049 –
1.689 –
0.09

با توجه به جدول شماره( 12-4) در مورد مقدار ثابت و ضریب B مربوط به هر متغیر،در مدل کلی نیز با توجه به سطح معنی داری59 تصمیم گیری شده است.
از آنجا که در این خروجی، سطح معنی داری آزمون تساوی ضریب رگرسیون مربوط به متغیرهای نرخ تورم، نسبت دارایی ثابت بزرگتر از پنج درصد است؛ بنابراین فرض تساوی ضریب رگرسیون با صفر(فرض H0)، تایید می شود و باید آن را از معادله رگرسیون خارج کرد و نشان می دهد که هیچ رابطه معنی داری بین نسبت دارایی ثابت و نرخ تورم با نسبت بدهی وجود ندارد.اما در مورد سایر متغیر ها فرض تساوی ضریب رگرسیون با صفر(فرض H0) رد می شود ونباید آنها را از معادله رگرسیون خارج کرد.هم چنین ضریب متغیر های بازده حقوق صاحبان سرمایه صفر می باشند که از مدل خارج شده و نهایتا مدل رگرسیون چند گانه مربوطه به شکل زیر خواهد بود.
Y= 0.741+0.07EPS-0.015ROA

3-1 -5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم
آزمون فرضیه فرعی سوم :اگر فرضیه فرعی سوم را به صورت آماری بیان کنیم، به حالت زیر در خواهد آمد:
همبستگی معنا داری بین نرخ دلار و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین نرخ دلار و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران ، وجود دارد. و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:

جدول (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ دلار
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
1.762
0.19347
0.000
0.001
0.032
1

طبق جدول شماره (13-4) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر نسبت بدهی و نرخ دلار 0.032 است. این عدد در سطح خطای 5% عدم رابطه معنی داری را بین دو متغیر نسبت بدهی و نرخ دلارنشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده عدد 000/0را نشان می دهد، که عدد خیلی کوچکی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر نسبت بدهی توسط متغیر نرخ دلارارائه نمی کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (13-4) 1.762 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول(14-4) تحلیل واریانس رگرسیون60 برای متغیرهای نسبت بدهی و نرخ دلار
ANOVA b
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
0.422
0.647
0.024
1
0.024
رگرسیون

0.037
621
23.245
Residual

622
23.269
جمع

جدول شماره (14-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر نرخ دلار به عنوان متغیر مستقل و نسبت بدهی به عنوان متغیر وابسته می باشد، طبق این خروجی، از آن جا که sigبیشتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد تایید می شود و وجود همبستگی بین این متغیرهارد می شود
.جدول (15-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ دلار با حضور متغیر های کنترلی

دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
1.82
0.14026
0.475
0.479
0.692
1

و در ادامه فرضیه فوق با حضور متغیر های کنترلی مورد بررسی قرار گرفت که طبق جدول شماره (15-4) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر نسبت بدهی و نرخ های دلار با حضور متغیر کنترلی 0.692 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین نسبت بدهی و نرخ دلار و متغیر های کنترلی نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده عدد 475/0را نشان می دهد، که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر نسبت بدهی توسط متغیر های مستقل ارائه می کند.
یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (15-4) 1.82 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول (16-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ دلار و متغیر های کنترلی 4

ANOVA b
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
0.00
113.234
2.23
5
11.148
رگرسیون

0.02
616
12.118
Residual

621
23.266
جمع

با توجه به نتایج به دست آمده،فرضیه فرعی سوم (بازده حقوق صاحبان سرمایه ، بازده مجموع دارایی ها ، نسبت سود هرسهم و نسبت دارایی ثابت ، بر رابطه میان نرخ دلار و ساختار سرمایه ، تاثیر گذاراست) ، در سطح اطمینان 95% تایید می شود.
جدول شماره (16-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر نرخ دلارو متغیر های کنترلی و نسبت بدهی می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sigکمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین متغیرها تایید می گردد.
نهایتا در ادامه به نحوه برازش رگرسیون چند گانه به روش Enter به شرح زیر(جدول 17-4) می پردازیم.
جدول(17-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی سوم به روش Enter

مدل
ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد شده

آماره t))
سطح
معنی داری

B
Std.Error

(Constant)
1.288
0.173
–
7.461
0.000
نسبت دارایی ثابت
0.047
0.029
0.047
1.617
0.106
نسبت سود هر سهم
0.07
0.000
0.437
9.36
0.00
بازده مجموع دارایی
0.015 –
0.001
0.992 –
21.032-
0.00
بازده صاحبان سرمایه
0.00
0.00
0.154
5.166
0.00
نرخ دلار
0.06-
0.00
0.099 –
3.328 –
0.01

با توجه به جدول شماره( 17-4) در مورد مقدار ثابت و ضریب B مربوط به هر متغیر،در مدل کلی نیز با توجه به سطح معنی داری61 تصمیم گیری شده است.
از آنجا که در این خروجی، سطح معنی داری آزمون تساوی ضریب رگرسیون مربوط به متغیرنسبت دارایی ثابت بزرگتر از پنج درصد است؛ بنابراین فرض تساوی ضریب رگرسیون با صفر(فرض H0)، تایید می شود و باید آن را از معادله رگرسیون خارج کرد و نشان می دهد که هیچ رابطه معنی داری بین نسبت دارایی ثابت با نسبت بدهی وجود ندارد.اما در مورد سایر متغیر ها فرض تساوی ضریب رگرسیون با صفر(فرض H0) رد می شود ونباید آنها را از معادله رگرسیون خارج کرد.هم چنین ضریب متغیر های بازده حقوق صاحبان سرمایه صفر می باشند که از مدل خارج شده و نهایتا مدل رگرسیون چند گانه مربوطه به شکل زیر خواهد بود.
Y= 1.288+0.07EPS-0.015ROA-0.06D

4-1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی چهارم
آزمون فرضیه فرعی چهارم :اگر فرضیه فرعی چهار را به صورت آماری بیان کنیم، به حالت زیر در خواهد آمد:
همبستگی معنا داری بین نرخ نقدینگی و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین نرخ نقدینگی و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران ، وجود دارد.
و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:

جدول (18-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ نقدینگی

دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
1.76
0.19356
0.001-
0.000
0.012
1

طبق جدول شماره (18-4) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر نسبت بدهی و نرخ نقدینگی0.012 است. این عدد در سطح خطای 5% عدم رابطه معنی داری را بین دو متغیر نسبت بدهی و نرخ نقدینگی نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده عدد 001/0 – را نشان می دهد، که عدد خیلی کوچکی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر نسبت بدهی توسط متغیر نرخ نقدینگی ارائه نمی کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (18-4) 1.76 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

جدول(19-4) تحلیل واریانس رگرسیون62 برای متغیرهای نسبت بدهی و نرخ نقدینگی
ANOVA b
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
0.455
0.56
0.021
1
0.021
رگرسیون

0.037
621
23.248
Residual

622
23.269
جمع

جدول شماره (19-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر نرخ نقدینگی به عنوان متغیر مستقل و نسبت بدهی به عنوان متغیر وابسته می باشد، طبق این خروجی، از آن جا که sigبیشتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد تایید می شود و وجود همبستگی بین این متغیرها رد می شود.

.جدول (20-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ نقدینگی با حضور متغیر های کنترلی

دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
1.84
0.13977
0.479
0.483
0.695
1

و در ادامه فرضیه فوق با حضور متغیر های کنترلی مورد بررسی قرار گرفت که طبق جدول شماره (20-4) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر نسبت بدهی و نرخ های نقدینگی با حضور متغیر کنترلی 0.692 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین نسبت بدهی و نرخ نقدینگی و متغیر های کنترلی نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده عدد 479/0را نشان می دهد، که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر نسبت بدهی توسط متغیر های مستقل ارائه می کند.
یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (20-4) 1.84 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول (21-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ نقدینگی و متغیر های کنترلی 4
ANOVA b
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
0.00
114.972
2.246
5
11.231
رگرسیون

0.02
616
12.035
Residual

621
23.266
جمع

با توجه به نتایج به دست آمده،فرضیه فرعی چهار (بازده حقوق صاحبان سرمایه ، بازده مجموع دارایی ها ، نسبت سود هرسهم و نسبت دارایی ثابت ، بر رابطه میان نرخ نقدینگی و ساختار سرمایه ، تاثیر گذاراست) ، در سطح اطمینان 95% تایید می شود.
جدول شماره (21-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر نرخ نقدینگی و متغیر های کنترلی و نسبت بدهی می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول
ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sigکمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین متغیرها تایید می گردد.
نهایتا در ادامه به نحوه برازش رگرسیون چند گانه به روش Enter به شرح زیر(جدول 18-4) می پردازیم.
جدول(22-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی چهارم به روش Enter

مدل
ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد شده

آماره t))
سطح
معنی داری

B
Std.Error

(Constant)
0.793
0.023
–
34.756
0.000
نسبت دارایی ثابت
0.046
0.029
0.046
1.589
0.113
نسبت سود هر سهم
0.07
0.000
0.438
9.413
0.00
بازده مجموع دارایی
0.015 –
0.001
0.996 –
21.209-
0.00
بازده صاحبان سرمایه
0.00
0.00
0.153
5.158
0.00
نرخ نقدینگی
0.00-
0.00
0.116 –
3.926 –
0.00

با توجه به جدول شماره( 22-4) در مورد مقدار ثابت و ضریب B مربوط به هر متغیر،در مدل کلی نیز با توجه به سطح معنی داری63 تصمیم گیری شده است.
از آنجا که در این خروجی، سطح معنی داری آزمون تساوی ضریب رگرسیون مربوط به متغیرنسبت دارایی ثابت بزرگتر از پنج درصد است؛ بنابراین فرض تساوی ضریب رگرسیون با صفر(فرض H0)، تایید می شود و باید آن را از معادله رگرسیون خارج کرد و نشان می دهد که هیچ رابطه معنی داری بین نسبت دارایی ثابت با نسبت بدهی وجود ندارد.اما در مورد سایر متغیر ها فرض تساوی ضریب رگرسیون با صفر(فرض H0) رد می شود ونباید آنها را از معادله رگرسیون خارج کرد.هم چنین ضریب متغیر های بازده حقوق صاحبان سرمایه و نرخ رشد نقدینگی صفر می باشند که از مدل خارج شده و نهایتا مدل رگرسیون چند گانه مربوطه به شکل زیر خواهد بود.
Y= 0.793+0.07EPS-0.015ROA
پس از بررسی چهار فرضیه فرعی و نتایج بدست آمده به این نتیجه رسیدیم که بصورت بصورت انفرادی بین متغیر های کلان اقتصادی و نسبت بدهی هیچ گونه رابطه معناداری وجود ندارد، پس به منظور آزمون فرضیه اصلی یک تمامی متغیر های کلان اقتصادی را به عنوان متغیر مستقل و نسبت بدهی را به عنوان متغیر وابسته در نظر می گیریم .. آزمون فرضیه فوق بصورت زیر بررسی می شود .
آزمون فرضیه اصلی :اگر فرضیه اصلی یک را به صورت آماری بیان کنیم، به حالت زیر در خواهد آمد:
همبستگی معنا داری بین نرخ نقدینگی، نرخ تورم ، نرخ دلار ، نرخ سود بانکی و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران ، وجود ندارد.
همبستگی معنا بین نرخ نقدینگی، نرخ تورم ، نرخ دلار ، نرخ سود بانکی و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران ، وجود دارد.
و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:
از آنجایی که متغیر های اقتصادی همبستگی شدیدی با هم دارند ، لذا استفاده هم زمان آن ها منجر به هم خطی شدید خواهد گشت ، بطوری که اولا هیچ کدام از متغیر ها در مدل چند گانه معنی دار نشده ثانیا علامت آن ها که نشانگر جهت ارتباط می باشد در مواردی عکس خواهد شد.
جدول (23-4) : ضریب همبستگی میان متغیر های توضیحی
متغیر های توضیحی
نرخ تورم
نرخ نقدینگی
نرخ دلار
نرخ سود بانکی
نرخ تورم
همبستگی
1
0.266
0.154
0.554-

سطح معنی داری

0.00
0.00
0.00
نرخ نقدینگی
همبستگی
0.266
1
0.976
0.887-

سطح معنی داری
0.00

0.00
0.00
نرخ دلار
همبستگی
0.154
0.976
1
0.758-

سطح معنی داری
0.00
0.00

0.00
نرخ سود بانکی
همبستگی
0.554-
0.877-
0.758-
1

سطح معنی داری
0.00
0.00
0.00

همان طور که مشاهده می گردد ، ضریب همبستگی میان متغیر ها بسیار بالا بوده بنابر این برای استفاده همزمان متغیر ها از روش تحلیل عاملی استفاده خواهد شد.
با استفاده از این روش می توان ترکیبی از متغیر های اصلی را به دست اورد که تفسیر آن ها به ارتباط بین متغیر های هر عامل بستگی دارد .
جدول (24-4) معیار کفایت نمونه KMO و آزمون بارتلت

Kaiser-Meyer-Olkin معیار کفایت نمونه
0.39
آزمون بارتلت برای واحد بودن ماتریس همبستگی
مقدار کای – دو تقریبی
3 e 4.926

درجه ازادی
6

سطح معنی داری
00

جدول (25-4) : درصد تغییرات بیان شده توسط عامل ها

مولفه
مقادیر ویژه

کل
درصد تغییرات
درصد تغییرات تجمعی
1
2.909
72.714
72.714
2
0.959
23.987
96.701
3
0.131
3.274
99.975
4
0.001
0.025
100.00

جدول (26-4) : ماتریس مولفه ها( ماتریس ضرایب عوامل )

متغیر ها
مولفه
نرخ تورم
0.484
نرخ نقدینگی
0.97
نرخ دلار
0.912
نرخ سود بانکی
0.949-
با توجه به نتایج بدست آمده متغیر های نرخ نقدینگی ، نرخ تورم ، نرخ دلار همسو بوده و متغیر نرخ سود بانکی غیر همسو و عامل بدست آمده به صورت زیر می باشد :

در ادامه برای آزمون فرضیه با استفاده از عامل ساخته شده می پردازیم .

جدول (27-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر های کلان اقتصادی و نسبت بدهی
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
1.76
0.19356
0.001-
0.00
0.012
1

طبق جدول شماره (27-4) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیرعامل 1و نسبت بدهی012/0 است. این عدد در سطح خطای 5% عدم وجود رابطه معنی داری را بین متغیر نسبت بدهی عنوان متغیر وابسته و عامل 1 به عنوان متغیر مستقل نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛از آن جا که ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده عدد 001/0 – را نشان می دهد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر نسیت بدهی توسط متغیرمستقل ارائه نمی کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (27-4) 1.760 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
با توجه به اینکه در همه فرضیات هیج ارتباطی بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه یا همان نسبت بدهی وجود نداشت ، با مشاوره با آمارشناسان تغییراتی در داده ها با لگاریتم گرفتن یا به توان رساندن یا جذر گرفتن از آنها ایجاد شد ، که بازهم تغییری در میزان همبستگی میان متغیر ها ایجاد نشد .
جدول (28-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیر های کلان اقتصادی و نسبت بدهی
ANOVA b
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
0.773
0.083
0.003
1
0.003
رگرسیون

0.037
621
23.266
Residual

622
23.269
جمع

جدول شماره (28-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین عامل یک به عنوان متغیر مستقل و نسبت بدهی به عنوان متغیر وابسته می باشد، طبق این خروجی، از آن جا که sigبیشتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد تایید می شود و وجود همبستگی بین این متغیرها رد می شود.

جدول (29-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و متغیر های کلان اقتصادی با حضور متغیر های کنترلی

دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
1.84
0.13977
0.479
0.483
0.695
1

و در ادامه فرضیه فوق با حضور متغیر های کنترلی مورد بررسی قرار گرفت که طبق جدول شماره (28-4) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر نسبت بدهی و عامل یک با حضور متغیر کنترلی 0.695 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین نسبت بدهی و عامل یک و متغیر های کنترلی نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده عدد 479/0را نشان می دهد، که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر نسبت بدهی توسط متغیر های مستقل ارائه می کند.
یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (29-4) 1.84 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول (30-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و عامل یک و متغیر های کنترلی 4
ANOVA b
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
0.00
114.972
2.246
5
11.231
رگرسیون

0.02
616
12.035
Residual

621
23.266
جمع

با توجه به نتایج به دست آمده،فرضیه اصلی یک (بازده حقوق صاحبان سرمایه ، بازده مجموع دارایی ها ، نسبت سود هرسهم و نسبت دارایی ثابت ، بر رابطه میان متغیر های کلان اقتصادی و ساختار سرمایه ، تاثیر گذاراست) ، در سطح اطمینان 95% تایید می شود.
جدول شماره (30-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر های کلان اقتصادی و متغیر های کنترلی و نسبت بدهی می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sigکمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین متغیرها تایید می گردد.
نهایتا در ادامه به نحوه برازش رگرسیون چند گانه به روش Enter به شرح زیر(جدول 31-4) می پردازیم.
جدول(31-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه اصلی یک به روش Enter

مدل
ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد شده

آماره t))
سطح
معنی داری

B
Std.Error

(Constant)
5.842
2.025
–
2.885
0.004
نسبت دارایی ثابت
0.044
0.029
0.045
1.549
0.122
نسبت سود هر سهم
0.07
0.000
0.434
9.428
0.00
بازده مجموع دارایی
0.015 –
0.001
0.988 –
21.27-
0.00
بازده صاحبان سرمایه
0.00
0.00
0.148
5.052
0.00
نرخ نقدینگی
0.008
0.00
2.079
2.921
0.004
نرخ تورم
0.005
0.002
0.16
3.061
0.002
نرخ سود بانکی
0.119
0.033
0.987
3.639
0.00
نرخ دلار
0.00
0.00
1.403 –
2.796-
0.005

با توجه به جدول شماره( 31-4) در مورد مقدار ثابت و ضریب B مربوط به هر متغیر،در مدل کلی نیز با توجه به سطح معنی داری64 تصمیم گیری شده است.
از آنجا که در این خروجی، سطح معنی داری آزمون تساوی ضریب رگرسیون مربوط به متغیر نسبت دارایی ثابت بزرگتر از پنج درصد است؛ بنابراین فرض تساوی ضریب رگرسیون با صفر(فرض H0)، تایید می شود و باید آن را از معادله رگرسیون خارج کرد و نشان می دهد که هیچ رابطه معنی داری بین نسبت دارایی ثابت با نسبت بدهی وجود ندارد.اما در مورد سایر متغیر ها فرض تساوی ضریب رگرسیون با صفر(فرض H0) رد می شود ونباید آنها را از معادله رگرسیون خارج کرد.هم چنین ضریب متغیر های بازده حقوق صاحبان سرمایه ، نرخ نقدینگی ، نرخ تورم و نرخ دلار مقادیری خیلی کوچک می باشند که از مدل خارج شده و نهایتا مدل رگرسیون چند گانه مربوطه به شکل زیر خواهد بود.
5.842+0.044D+0.07EPS-0.015ROA+0.119S =у

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات

ل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5مقدمه
اطلاعات شرایط اقتصادی برای سرمایه گذاران و مدیران جهت تصمیم گیری در مورد مسایل مالی مفید و سودمند است. اطلاعات در حد خودشان مفیدند اگر باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران و مدیران شوند ، بعلاوه میزان و درجه مفید بودن می تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و قیمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گیری شوند.سرمایه گذاران و مدیران شرکتها خواستار آنند که سرمایه خود را روز به روز افزایش داده و آنرا به حداکثر برسانند وبه همین دلیل به دنبال راهکار هایی جهت کاهش هزینه ها از جمله هزینه های تامین مالی و افزایش درآمد ها هستند .آنان برای نیل به این مقصد نیاز به ابزارها و معیارهایی برای شناسایی و اندازه گیری ارزش بالقوه موجود در هر یک از راهکار ها دارند. این معیارها باید به اندازه کافی قابل اتکا باشند ،تا مدیران بتوانند بر اساس آنها تصمیم گیریهای خود را انجام داده و سرمایه خود را در فعالیتهای تجاری صرف کنند. در اینجاست که دانش حسابداری و مدیریت مالی و اطلاعات اقتصادی به کمک مدیران می آید، تا آنها را در تصمیمات خود یاری دهد. یکی از اطلاعاتی که مدیران ، تحلیلگران در سراسر دنیا به آن اهمیت زیادی می دهند اطلاعاتی است که نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور هاست. و از عواملی که این وضعیت اقتصادی کشورها را تحت تاثیر قرار می دهدکه مدیران مالی در شرکت ها علاقمند به دانستن اطلاعاتی می باشند که نشان دهنده میزان ثبات یا عدم ثبات وضعیت اقتصادی باشد. در این پژوهش نرخ تورم ، نرخ نقدینکی ، نرخ سود بانکی و نرخ دلار می باشد به عنوان متغیر های کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر آن بر ساختار سرمایه شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت.
در این تحقیق پس از جمع آوری اطلاعات و داده های لازم شرکتهای نمونه ،محاسبه شده و رابطه متغیر های کلان اقتصادی و ساختار سرمایه شرکت ها و سایر متغیر های کنترل پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون اندازه گیری شده است و سپس از آزمون (T) با درجه آزادی df = n-2 وسطح اطمینان 95% برای تعیین معنی دار بودن رابطه همبستگی بین معیارهای فوق استفاده شده است.
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها
با توجه به تجزیه و تحلیل ارائه شده در فصل چهارم که در خصوص هر فرضیه انجام گرفت، ابتدا به تفکیک ، به نتایج هر فرضیه اشاره نموده و سپس به نتیجه گیری کلی در خصوص یافته های این پژوهش می پردازیم.

1-2-5 نتایج فرضیه فرعی اول
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام شد و همانطوریکه در جدول (3-4) مشاهده می شود، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی بین دو متغیر نرخ سود بانکی و نسبت بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران وجود ندارد و مقدار آن0.002 است ؛که این ضریب همبستگی میزان ضعیف می باشد و در واقع متغیر یاد شده نمی توانند به صورت مستقل بر نسبت بدهی تاثیر بگذارد. بررسی ها نشان داد که فرضیه فوق تایید نگردیده، و رابطه خطی ومثبت بین نرخ سود بانکی و ساختار سرمایه وجود ندارد،که این نتیجه با یافته های پژوهش سجادی مبنی برعدم وجود ارتباط بین نرخ سود بانکی با شاخص کل سهام مطابقت دارد .و هم چنین با ورود متغیر های کنترلی از عدم وجود ارتباط بین نسبت دارایی های ثابت و بازده حقوق صاحبان سرمایه با ساختار سرمایه پرده برداشته شد که با پژوهش های برادان شرکا هم نتیجه بوده است .

2-2-5 نتایج فرضیه فرعی دوم
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام شد و همانطوریکه در جدول (5-4) مشاهده می شود ،ضریب تعیین حاصل از رگرسیون دو متغیره بین دو متغیر نرخ تورم به عنوان متغیرهای مستقل و نسبت بدهی به عنوان متغیر وابسته در بازار سرمایه ایران برابر 0.001 می باشد و نشان می دهد عدم ارتباط بین دو متغیر ذکر شده است . همچنین بررسی ها نشان داد که فرضیه فوق تایید نگردیده، و رابطه خطی ومثبت بین نرخ تورم و ساختار سرمایه وجود ندارد،که این نتیجه هم با توجه به بازار پر نوسان اقتصاد کشور که هر ماهه تحت تاثیر عوامل مختلف قرار می گیرد مرتبط می باشد. که این نتیجه با یافته های پژوهش سجادی مبنی برعدم وجود ارتباط بین نرخ سود بانکی با شاخص کل سهام مطابقت ندارد .و با ورود متغیر های کنترلی از عدم وجود ارتباط بین نسبت دارایی های ثابت و بازده حقوق صاحبان سرمایه با ساختار سرمایه پرده برداشته شد که با پژوهش های برادان شرکا هم نتیجه بوده است .

3-2-5 نتایج فرضیه فرعی سوم
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام شد و همانطوریکه در جدول (7-4) مشاهده می شود ،ضریب تعیین حاصل از رگرسیون دو متغیره بین دو متغیر نرخ دلار به عنوان متغیرهای مستقل و نسبت بدهی به عنوان متغیر وابسته در بازار سرمایه ایران برابر 0.001 می باشد و نشان می دهد عدم ارتباط بین دو متغیر ذکر شده است . همچنین بررسی ها نشان داد که فرضیه فوق تایید نگردیده، و رابطه خطی ومثبت بین نرخ دلار و ساختار سرمایه وجود ندارد، که این نتیجه با یافته های پژوهش سجادی مبنی برعدم وجود ارتباط بین نرخ ارز با شاخص کل سهام مطابقت دارد .و هم چنین با ورود متغیر های کنترلی از عدم وجود ارتباط بین نسبت دارایی های ثابت و بازده حقوق صاحبان سرمایه با ساختار سرمایه پرده برداشته شد که با پژوهش های برادان شرکا هم نتیجه بوده است .

4-2-5 نتایج فرضیه فرعی چهارم
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام شد و همانطوریکه در جدول (9-4) مشاهده می شود ،ضریب تعیین حاصل از رگرسیون دو متغیره بین دو متغیر نرخ نقدینگی به عنوان متغیرهای مستقل و نسبت بدهی به عنوان متغیر وابسته در بازار سرمایه ایران برابر 0.001 می باشد و نشان می دهد عدم ارتباط بین دو متغیر ذکر شده است . همچنین بررسی ها نشان داد که فرضیه فوق تایید نگردیده، و رابطه خطی ومثبت بین نرخ نقدینگی و ساختار سرمایه وجود ندارد،که این نتیجه نیز بر ناهماهنگی رشد بازارهای پول و سرمایه و تفاوت مالکیتی آنها اشاره دارد . که این نتیجه با یافته های پژوهش سجادی مبنی برعدم وجود ارتباط بین نرخ نقدینگی با شاخص کل سهام مطابقت ندارد

5-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام شد و با توجه به هم خطی شدید بین متغیر های مستقل که همان متغیر های کلان اقتصادی می باشد و استفاده از روش تحلیل عاملی و ایجاد یک فاکتور یا یک عامل به عنوان متغیر های کلان اقتصادی و همانطوریکه در جدول (15-4) مشاهده می شود ،ضریب تعیین حاصل از رگرسیون دو متغیره بین دو متغیر عامل یک به عنوان متغیرهای مستقل و نسبت بدهی به عنوان متغیر وابسته در بازار سرمایه ایران برابر 001/0 می باشد و نشان می دهد عدم ارتباط بین دو متغیر ذکر شده است . همچنین بررسی ها نشان داد که فرضیه فوق تایید نگردیده، و رابطه خطی ومثبت بین متغیر های کلان اقتصادی و ساختار سرمایه وجود ندارد،که این نتیجه هم با توجه به بازار پر نوسان اقتصاد کشور که هر ماهه تحت تاثیر عوامل مختلف قرار می گیرد مرتبط می باشد. زیرا که مدیران شرکت ها به علت همین نوسان موجود اقتصاد کشور قادر به پیش بینی و تحلیل رویدادهای آینده در محیط پیرامون شرکت های نبوده و نمی توانند با توجه به شرایط اقتصادی کشور بهترین راهکار را برای چیدمان ساختار سرمایه در شرکت ها در نظر گیرند تا هزینه های تامین سرمایه کاهش یابد.

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق
آنچه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های تحقیق مبنی بر،عدم رابطه معناداری متغیر مستقل با ساختار سرمایه شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1384 تا 1388وجود دارد ،این است که متغیر های کلان اقتصادی هیچ ارتباط معنی داری با نسبت بدهی ندارد که تقریبا هم سو با نتایج تحقیق سجادی بوده و همچنین متغیر های کنترلی بازده مجموع دارایی ، نسبت سود هر سهم و بر این ارتباط تاثیر گذارند. نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصله از تحقیقات چهاب و بوکپین مطابقت دارد.

4-5 پیشنهادها
پس از انجام مراحل یک تحقیق علمی، اگر تحقیق در یک روند سیستماتیک و پژوهشگرانه صورت گرفته باشد، محقق محققاً می تواند نظراتی را هم در مورد یافته ها و نتایج تحقیق و هم راه کارها و پیشنهاد هایی را به منظور بهبود و بسط پژوهش های آتی بیان کند. بدین سبب در ادامه پیشنهاد هایی مطابق با نتایج تحقیق و همچنین برای پژوهش های آتی ارائه می شود.
1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش
با توجه به نتایج ارائه شده در جداول ، پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های هر فرضیه، به شرح زیر ارائه می شود.
1- با توجه به نتیجه چهار فرضیه فرعی و فرضیه اصلی اول؛ به علت عدم وجود رابطه معنی دار بین متغیر های کلان اقتصادی با نسبت بدهی شرکت ها به دولت مردان و سایر افرادی که در بحث کلان اقتصاد کشور تاثیر گذارند پیشنهاد می شود،که با راهکار های مناسب سعی در جهت ایجاد ثبات و بستر مناسب در و ضعیت اقتصاد کشور کنند ، تا مدیران شرکت ها با آگاهی و پیش بینی وضعیت آینده محیط اقتصادی بدنبال پیدا کردن بهترین راهکار جهت تصمیم گیری در زمینه ساختار سرمایه و میزان بدهی شرکت ها باشند ، زیرا با وجود یک محیط اقتصادی پر نوسان و غیر قابل پیش بینی اتخاذ چنین تصمیماتی که می تواند بر کل فعالیت های شرکت موثر باشد محال به نظر می رسد .
درضمن پیشنهاد می شود، مدیران مالی شرکت ها که به نسبت سود هرسهم و بازده مجموع دارایی ها به عنوان عاملی نسبتا تاثیر گذار بر ساختار سرمایه شرکت ها توجه بیشتری داشته باشند ودر تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری از آن استفاده کنند.
2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی
* به محققان و پژوهشگران پیشنهاد می شود که برای پژوهش های آتی دوره زمانی تحقیق را طولانی تر در نظر گرفته و همچنین متغیرهای تحقیق را در صورت امکان به طورماهانه محاسبه نمایند.
* برای محاسبه ساختار سرمایه از سایر متغیر ها از جمله اهرم مالی و … استفاده شود.
* از طبقه بندی صنایع به عنوان معیاری کنترلی بر ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و ساختار سرمایه استفاده شود.
* استفاده از سایر متغیر های اقتصادی مثل نرخ طلا ، مسکن و … به عنوان متغیر های کلان اقتصادی

5-5 محدودیت های تحقیق
در تمام تحقیقاتی که صورت می گیرد، محدودیت ها جزء لاینفک تحقیق هستند. زیرا همین محدودیتها هستند که زمینه را برای تحقیقات آتی و جدید فراهم می سازند. این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نبود.
دوره زمانی تحقیق بین سال های 1384 تا 1387 در نظر گرفته شد که دوره ای ناهمگن بود. زیرا بورس اوراق بهادار تهران در سال های1383، 1384و 1385 با رکود مواجه شده است؛ ولی در این پژوهش دوره زمانی تحقیق همگن فرض گردیده است.
به دلیل بروز بحران های شدید بورس اوراق بهادار در سال های 1383 و 1384 شرکت های زیادی دچار وقفه های معاملاتی بیش از 1یا 2 ماه شدند. لذا جامعه آماری مطالعاتی نیز تحت تاثیر قرار گرفت .
کارا نبودن بازار سرمایه ایران، به عنوان یک عامل مداخله گر می تواند نتایج پژوهش را تحت تاثیر قرار دهد که کنترل آن توسط محقق امکان پذیر نمی باشد. این موضوع یکی از تنگناهای موجود در اجرای تحقیقات متکی به بازار سرمایه از جمله تحقیق حاضر است.
مشکلات مربوط به جمع آوری اطلاعات بخصوص مشکلات دسترسی به صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست شرکتهای نمونه و در نهایت عدم پشتیبانی مراکز پژوهشی و علمی از تحقیقات انجام شده.

منابع و ماخذ

منابع فارسی:
1. آذر، ع، ومحمود مومنی ،1385 ، "آمار و کاربرد آن در مدیریت"، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ نهم، تهران.
2. پارسائیان ،ع ، 1384،"تئوری حسابداری" تالیف احمد ریاحی بلکویی،تهران:دفتر پژوهش های فرهنگی.
3. جمشیدی،خ ، 1381 ،"آمار و کاربرد آن در مدیریت"، تهران،انتشارات دانشگاه پیام نور .
4. خاکی، غ،1387 ،"روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی"، انتشارات بازتاب، چاپ هشتم .
5. شباهنگ، ر،1382،"تئوری حسابداری"، جلد اول از انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی ،سازمان حسابرسی .
6. برادران شرکا ، ح،1386 ، " رابطه متغیر های مهم کلان اقتصادی با متغیر های عمده حسابداری در ایران " ، مطالعات حسابداری
7. سجادی ، ح ، 1389،" بررسی رابطه ی متغیر های کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران " ، تحقیقات حسابداری
8. سینایی ، ح ، 1384،" بررسی تاثیر ویژگی های شرکت ها بر ساختار سرمایه ( اهرم مالی ) "
9. نعمتی ، ع ، 1388،" بررسی تطبیقی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در ایران با کشور های آسیای جنوب شرقی"، دانش و پژوهش حسابداری
10. نمازی ، م، 1384 ،" بررسی رابطه ی ساختار سرمایه با سود اوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران "، بررسی های حسابداری و حسابرسی
11. رحیمیان ، ن ، 1380 ،" تاملی در شیوه های تامین مالی در واحد های اقتصادی " ، حسابدار، 146
12. سید فهیم نژاد ، س ، 1381 ، " بررسی رابطه بین نسبت بدهی با سود و بازده دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " .
13. کنعانی ، م ، 1384 ، " تعیین رابطه بین مخارج سرمایه ای با ضریب Q و بازده آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"

منابع لاتین:
1-Amidu . M ,(2007)," Determinants of capital structure of banks inGhana " , Baltic journal of management,2, P:67-82.
2-Bardley .M.G, Jarrell.H,Kim, (1984) , " on the existence of an optimal capital structure : theory and evidence " , Journal of finance , Vol 2, P:17-32 .
2- Bokpin. a , (2009) ," Macroeconomic development and capital structure decisions of firms" , Studies in economics and finance, 26, p129-144.
4-Chehab .A.F,(1995) ,"Essays on the determinats of capital structure "
5- Eriotis . n, (2007) , "How firm characteristics affect capital structure ", Managerial finance, P:37-52.
6-Omran . m, (2009) , " Capital structure and firmcharacteristics " , Review of Accounting and Finance,8, P:11-32.
7-Remmers .L, Other,(1975) ," Industry and size as debt ratio determinats in manufacturing internationalist", financial mangmen ,Vol 3, P:15-28.
8- Serrasqueiro . M, (2009) ," Capital structure of listed Portuguese companies", Review of Accounting and Finance,8, P:54-69
9-Viviani , j , ( 2008) , "Capital structure determinants " , International journal of wine business Research, 20, P:171-186

منابع اینترنتی:
1. www. Irbourse. Com
2. www.sid.ir
3. www.SSRN.com

Abstract:
Economic data in countries are important and influential , one of the most useful application of this information are in the host country's capital market . financial manager consider all aspects in decision making and planning on and planning on optimizing capital structure , and one of these aspects is the economic conditions surrounding the company .
In the study , the inflation rate, liquidity , interest rates and the dollar has been named as the economic variables and has been considered their relationship with the proportion of debt in the capital structure of companies .
For this purpose , the site of the central bank of Iran and capital market companies data in the years 1384 to 1388 were selected and hypothesis test with SPSS software and descriptive and inferential statistics such as correlation analysis , were analyzed. The results of this study suggest that no relationship between macroeconomic variables and capital structure does not exist in Iran's capital market . with entering the control variables such as return on total assets ratio , the ratio of return on equity capital , earning per share and the ratio of fixed assets , this relationship became significant.
Financial manager of companies can't do precise estimate of its country future in order to use it in financial decisions.

Islamic Azad University
Arak Branch

Faculty of Management- Department of Accounting
((M.A)) Thesis

Subject:
Investigating The Relationship Between Macroeconomic Variables and Capital Structure in Iran Capital Market

Thesis Advisor:
M. Zanjirdar Ph.D.

Consulted by:
A. Sarlak Ph.D.

By:
Mojtaba Ashtiani Araqi

Summer 2011
1 Theory agency
2 Capital structure
3 Microeconomic variable
4 – Eriotis , nikolaos , 2007,p11
5 – Bokpin, alufar , 2009,p21
6 Omran , mohammad ,2009,p26
7 – Serrasqueiro , Maria , 2009,p25
8 Viviani , jean ,2008,p17
9 Amidu , Mohammed ,2007,p19
10 David Durand
11 Modigliani & Miller
12 Arbitrage
13Net operating income approach
14Net income approach
15 Market value
16 Expected return
17 Weighted average cost of capital
18 myers
19 Static trade off
20 Pecking order
21 fernandes
22 Damodorn school
23 Harvard business school
24 Zero coupon bond
25 Lasfer , 2000
26 Commercial papers
27 Secured bond
28 unSecured bond

29 Pettroff , 2001
30 Fabozzi F .J,1992
31 Petroff , 2001
32 flexibility
33 Risk
34 Income
35 Control
36 Timing
37 Cost of capital
38 Long term sources
39 Capital budgeting
40 Dividend
41 Growth rate
42 Capital assets pricing model
43 Optimal capital structure
44 Net income
45 Net operational income
46 Discount rate
47 David durand
48 Business risk
49 myers
50 Bradly .M ., G .jarrel , H , kim
51 Chehab
52 Bokpin, alufar , 2009
53Moment Comrrelation
54 – Bokpin, alufar , 2009,p23

55 – Webster
56-ANOVA
57-Sig
58-ANOVA
59-Sig
60-ANOVA
61-Sig
62-ANOVA
63-Sig
64-Sig
—————

————————————————————

—————

————————————————————

2

12

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فهرست جداول
عنوان صفحه

فصل اول ……………………………………………………………………………………. کلیات تحقیق

فصل دوم ………………………………………………………………………. مروری بر ادبیات تحقیق

فصل سوم ……………………………………………………………………………. روش اجرای تحقیق

فصل چهارم ………………………………………………………………….. تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم ……………………………………………………………. نتیجه گیری و پیشنهادات

94

102