مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازاروشکست بازار،با زار وانحصار آن، شناسایی ساختار بازار

مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازاروشکست بازار،با زار وانحصار آن، شناسایی ساختار بازار،شناسایی عملکرد بازار

2.1. مقدمه 15
2.2. بازار و شکست آن 15
2.2.1. انواع شکست بازار 16
2.2.2. نظریه هایی در مورد شکست بازار 17
2.3. بازار و انحصار در آن 20
2.3.1. انحصار 20
2.3.2. علل انحصار 21
2.3.3. انحصار طبیعی 23
2.4. بازار و ویژگیهای آن 28
2.4.1. ساختار بازار 28
2.4.2. رفتار بنگاه ها در بازار 34
2.4.3. عملکرد بازار 34
2.5. شناسایی ساختار بازار 35
2.5.1. تئوری تابع تولید 36
2.5.2. تئوری تابع هزینه 44
2.5.3. تغییرات تکنولوژیک 54
2.5.4. تابع هزینه پویا 58
2.5.5. ارزیابی تابع هزینه 59
2.6. شناسایی عملکرد بازار 66
2.6.1. انحصار در بازار 66
2.6.2. هزینه اجتماعی انحصار 67
2.6.3. روش های اندازه گیری هزینه اجتماعی انحصار 70

1. فصل دوم
مبانی نظری تحقیق

1.1. مقدمه
این فصل از رساله اختصاص به مبانی نظری تحقیق دارد. به منظور ورود به بحث ساختار بازار در این مطالعه ابتدا در بخش ابتدایی مروری بر ادبیات شکست بازار شده است و بر اساس این تئوری ها موضوع انحصار و انحصار طبیعی در بخش بعد مورد توجه قرار گرفته است. چرا که انحصار طبیعی نوعی شکست در ساختار بازار قلمداد شده است. بخش بعدی این فصل به موضوع ویژگیهای بازار و به طور خاص ساختار بازار پرداخته است و مباحثی همچون تمرکز و موانع ورود به بازار به عنوان ویژگیهای ساختاری در بازار به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش بعد از آنجا که یکی از اهداف این رساله شناسایی ساختار است، روش شناسایی بر روی شناخت ویژگیهای تابع هزینه متمرکز شده و آزمون هایی که برای این شناخت مورد نیاز بوده؛ ارائه شده است در عین حال به منظور کمک در تخمین تابع هزینه مروری نیز بر توابع تولید و هزینه متداول و ارزیابی تئوریک آنها انجام شده است. یکی از جنبه های مهم عملکرد بازار موضوع هزینه های رفاهی ناشی از عدم کارکرد صحیح بازار است که در قالب ادبیات هزینه های اجتماعی انحصار عنوان شده است.نظریات گوناگونی که در باب چگونگی اندازه گیری هزینه های اجتماعی انحصار در ادبیات اقتصادی موجود بوده است؛ که به اختصار مروری بر آنها شده است.
1.2. بازار و شکست آن
از بازار در متون اقتصادی تعاریف گوناگونی ارائه شده است و میان اقتصاددانان بر تعریف خاصی از آن توافق وجود ندارد؛اما در اغلب تعاریف بر مولفه های مکان، ساختار، شرایط و فرآیند تاکید می شود(رنانی،1376). در حقیقت در بیشتر تعاریف بازار مولفه های فوق مطرح می شوند به طوری که منظور از بازار با هر تعریفی که از آن داشته باشیم فرآیندی مملو از رقابت با نتیجه ای به نام کارایی است. از این رو مجادلات پیرامون بازار و عملکرد آن بر این تمرکز دارد که آیا اساساً چنین فرآیندی وجود دارد ، آیا چنان نتیجه ای از آن حاصل می شود یا خیر. به اعتقاد اقتصاددانان تنها بازاری که می تواند منجر به کارایی و تخصیص بهینه منابع شود، بازار رقابت کامل است لیکن اغلب همین اقتصاددانان معتقدند بازار رقابتی هیچگاه محقق نمی شود و این موضوع یعنی "شکست بازار1" از مناقشه های جدی در اقتصاد می باشد. حال اگر درصدد تبیین روشن تر موارد شکست بازار باشیم، باید به تمیز حوزه های شکست بازار بپردازیم. این امر بر حسب آنکه حوزه بررسی اقتصاد خرد (شکست در تخصیص منابع – ناکارایی ) اقتصاد کلان (شکست در اشتغال منابع بیکاری) و یا اقتصاد توسعه (شکست در اهداف اجتماعی – نابرابری و فقر ) باشد نتایج متفاوتی را به دست می دهد. به عبارتی دیگر ممکن است عملکرد بازار با عنایت به رویکرد اقتصاد خردی در بر دارنده کارایی تخصیص باشد، حال آنکه به لحاظ دیدگاه های اقتصاد کلان و یا توسعه ای ، نمایان گر شکست باشد(رنانی،1376). ولی به هر حال یک تعریف از بازار به شکل زیر ارایه شده است که " بازار فضایی است که در آن خریدار و فروشنده با یکدیگر ارتباط برقرار کرده وکالاها و خدمات مورد نظر را مبادله می کنند.
1.2.1. انواع شکست بازار
1.2.1.1. شکست بازار در تخصیص بهینه منابع
نظریه های شکست بازاری به مواردی اشاره دارند که طی آن سازوکار بازار یا نظام قیمت ها از تامین مقدار بهینه تولید از نظر اجتماع، ناتوان باشد. این نوع شکست بازاری با منحرف شدن تولید تعادلی از تولید بهینه اجتماعی رخ می دهد. تولید بهینه اجتماعی جایی است که در آن قیمت برابر با هزینه تولید یک واحد اضافه تر از کالا (هزینه نهایی) باشد و هر عاملی که موجب بروز این انحراف شود ، از جمله دلایل شکست بازاری به لحاظ تخصیص منابع، شمرده می شود. تجربه نشان می دهد در مواردی اگر چه عرضه و تقاضای بازار به تعادل می رسند و تولید کننده سود خود را حداکثر می کند، اما کارایی یا تولید در سطح بهینه اجتماعی تامین نشده و بازار در کارایی شکست می خورد. مهمترین دلایل بروز این نوع شکست بازاری به طور خلاصه عبارتند از انحصار طبیعی، کالاهای عمومی، پیامدهای خارجی2، اطلاعات نامتقارن و نقص بازار3دانست .
1.2.1.2. شکست بازار در اشتغال صنایع
گاهی اوقات به رغم برقراری شرایط کارایی تخصیص بازار با شکست روبه رو می شود. این مساله که در بیشتر مواقع به دلیل کم بودن سطح تقاضای موثر در اقتصاد رخ می دهد ، متناظر با بیکاری بخشی از منابع و بنابراین پایین بودن سطح تولید (نسبت به سطح اشتغال کامل ) و در نتیجه اختلاف میان سطح تولید تعادلی و اشتغال کامل است. در این هنگام حتی اگر بازار در تخصیص منابع کارآمد عمل کرده باشد؛ در اشتغال منابع شکست خورده است و بدین ترتیب مداخله دولت ضرورت می یابد.
1.2.1.3. شکست بازار در اهداف توسعه ای
این نوع شکست بازار به استناد نخستین قضیه اساسی اقتصاد رفاه شکل گرفت؛ طبق این قضیه سازوکار های بازاری قادر است دستاورد های بهینه پارتویی ایجاد کند، به طوری که در آن هیچکس نتواند رفاه بیشتری بدست آورد؛ مگر آنکه رفاه دیگری کاهش یابد. اما در عمل تحقق چنین وضعیتی بسیار نادر است، زیرا اغلب، نابرابری هایی در توزیع درآمد مشاهده می شود که به واسطه آن، دولت ها ناچار به مداخله و استفاده از ابزارهای مختلف مالیاتی و یارانه ای در جهت کاهش نابرابری میان افراد می باشند. راجع به این نوع شکست بازاری توافق کلی وجود ندارد ،برخی آن را شکست بازار می دانند و برخی دیگر خیر. در هر صورت در بسیاری از موارد ساز و کار بازار ملاحظات غیر اقتصادی را در نظر نمی گیرد ، اگر توزیع اولیه امکانات در جامعه ای ناعادلانه باشد ، دولت در عمل بخش بزرگی از مداخلات خود را با انگیزه بهبود توزیع صورت می دهد. این مساله در بیشتر موارد تحت عنوان "شکست بازار " خوانده می شود .
1.2.2. نظریه هایی در مورد شکست بازار
باید توجه داشت که هنگام صحبت از شکست بازار، لازم است ابتدا نوع شکست یا هدفی که بازار در تامین آن شکست خورده است، مشخص شود؛ سپس از طریق آن بهترین روش برای جبران شکست یا نیل به هدف، تعیین شود. اما پاسخ دادن به این سوالات از مناقشه های جدی در اقتصاد می باشد. بنابراین بدیهی است که در رابطه با عملکرد بازار، مداخلات دولت و حتی شدت مداخله گری آن نظریه های مختلفی وجود داشته باشد، که این نظریه ها در یک تقسیم بندی به صورت زیر قابل ارائه هستند (حسینی، شفیعی ، 1385):
1- نظریه های بازار
2- نظریه های شکست بازار
3- نظریه های نابازار
4- نظریه های شکست نابازار
1.2.2.1. نظریه های بازار
نظریه های بازار که پیکره اصلی آن را نظریه های نئوکلاسیک (لیبرال) تشکیل می دهد، بر عملکرد آزادانه اقتصاد و تحرک کامل عوامل تولید و نفع شخصی تاکید دارند. بر طبق این نظریه ها در شرایط یاد شده از منابع به نحو کارا بهره برداری می شود که حاصل آن رشد اقتصادی، بهبود تکنولوژی و افزایش سطح رقابت و حتی بهبود توزیع درآمد است. این دیدگاه با تاکید بر شفافیت بازار و سازوکار قیمت، معتقد است که با توجه به رفتار عقلایی عاملان اقتصادی در شرایط رقابت کامل، اقتصاد همیشه در تعادل و اشتغال کامل است(وزارت بازرگانی، 1384).
1.2.2.2. نظریه های شکست بازار
این نظریه ها به مواردی اشاره دارند که طی آن نظام بازار (قیمت ها) در تامین شرایط بهینه اجتماعی ناتوان است. از این رو به منظور تبیین بهتر موارد شکست بازار، باید موارد ایجاد کننده آن را به تفکیک مورد بررسی قرار داد. این موارد در یک تقسیم بندی به صورت زیر است(وزارت بازرگانی 1384):
شکست در ساختار بازار
شکست در ساختار بازار بنا بر عناصر نهفته در ساختار بازار رقابتی رخ می دهد. با توجه به اینکه در ساختار بازار رقابتی ، تعداد بی شماری خریدار و فروشنده (کوچک) وجود دارند و هر کدام با در اختیار داشتن برخی عوامل کمیاب تولید به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی هستند ، از این رو می توان به عوامل موجد شکست در ساختار بازار پی برد. کوچک بودن مالکیت خصوصی و سوداگری هر یک از عواملی هستند که اگر از حد مطلوب خود خارج شوند ، منجر به شکست بازار می شوند ، زیرا عملکرد بازار را از مسیر صحیح آن منحرف می کنند. این سه عامل در بسیاری از موارد نتیجه فرآیند بازار هستند و بنابراین تشخیص هر یک از آنها مشکل است(رنانی ، 1376):
شکست در سازوکار بازار
شکست در سازوکار بازار از دو دیدگاه خرد و کلان قابل بررسی است. در دیدگاه خرد شکست بازار، جایی است که بازار رقابتی از تخصیص بهینه منابع در می ماند و ساز و کار قیمت به بهینگی پارتو نمی انجامد ، از این رو سازوکار قیمت از حل مساله تخصیص منابع ناتوان است(عطوفی نیا، 1384). شکست بازار در نتیجه بروز عوامل مختلف روی می دهد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود :
1- تامین عدالت اجتماعی
2- پیامد های خارجی
3- کالاهای عمومی
4- وجود شرایط غیر رقابتی (انحصار)
1.2.2.3. نظریه های نابازار
نظریه های شکست بازار بر پایه این بینش به وجود آمدند که در عین داشتن موفقیت هایی با ناکارآمدی اقتصاد خردی ، ناپایداری اقتصاد کلان و نابرابری های اجتماعی همراه بوده است. بنابراین نظریه های نابازار به همراه نظریه های شکست بازار بر لزوم مداخلات دولت تاکید می کند و سپس جبران شکست را مورد تحلیل قرار می دهند . نظریه های نابازار معمولاً بر یک دیدگاه آرمانی از دولت استوارند، یک دولت آگاه و کارا که می تواند شکست های بازار را تشخیص داده و با استفاده از نظریه های نابازار آنها را به روش دمکراتیک چاره سازد(وزارت بازرگانی،1384). اما کوتاهی بازار شرط لازم و نه کافی را برای دخالت دولت فراهم می سازد به طوری که در یک نظام اقتصادی باز مواردی وجود دارد که به دلیل پدیدار های غالب اجتماعی و سیاسی ، حضور دولت لازم می شود. همچنین باید توجه داشت که حضور دولت در بازار هایی که به دلایلی عدم کارآیی در آنها وجود دارد، الزاماً افزایش کارایی را همراه ندارد، بلکه سیاست های اقتصادی دولت است که به تخصیص موثر منتهی می گردد. نظریه های نابازار که وظیفه تحلیل یا توجیه ابزار ها و دستور العمل هایی برای مداخله نهاد های نابازاری در اقتصاد را نیز دارند؛ می توان به دو دسته تقسیم کرد: اول دیدگاهی که تحلیل خود را بدون توجه به هزینه مبادلات قرار می دهد و با طرح مساله برابری های اجتماعی و توزیع مجدد در آمد و حمایت از افراد ، دخالت دولت را توجیه می نماید. دوم دیدگاهی است که تحلیل خود را بر هزینه مبادلات قرار می دهد و بنگاه در آن به عنوان نهادی مهم در اقتصاد های بازار و در کنار دولت در سایر نظام های اقتصادی ، راه کاری برای جبران شکست بازار در نظر گرفته می شود. بنابراین مراد از نظریه های نابازاری ، تنها ارائه راه حل های دولتی برای جبران شکست بازار نیست ، بلکه به هر راه حل غیر بازاری برای جبران شکست بازار اشاره دارد (رنانی،1384).
1.2.2.4. نظریه های شکست نابازار
مداخله دولت خواه در یک بنگاه یا صنعت یا در کل اقتصاد و نظریه های نابازاری یا به شیوه های بازاری دارای نقص و کاستی هایی است که از آن به عنوان شکست نابازار یاد می کنیم(رنانی 1384). از این رو در خصوص مواردی که در قسمت های قبل تحت عنوان شکست بازار مطرح می شود و دولت به عنوان پر کننده خلاء هایی شناخته شد که از طریق سازوکار بازار تامین نمی شود باید توجه داشت که دولت خود راه حل ناقصی از تامین موارد شکست بازار است ، به عبارت دیگر شکست دولت در کنار شکست بازار مطرح است. از جمله نظریه های مهم در این ارتباط نظریه انتخاب عمومی است که بر منافع سیاستگذاران و بروکرات ها در فرآیند های نابازاری تاکید می کند و معتقد است که جهت گیری بسیاری از سیاست های دولتی در نهایت به نفع گروه های قدرتمند سیاسی و نه عموم مردم خواهد بود(وزارت بازرگانی،1379)، یا نظریات مبتنی بر همکاری دولت و بازار و ضرورت مقررات گذاری4 که بیان می دارد که دولت ها می توانند کارآیی سیاست های خود را با ساز و کار های بازاری بهبود بخشند، چرا که بازارها ساز و کار انگیزشی را فراهم می نمایند و بنگاه های حداکثر کننده سود آن کالاهایی را به طور کارآمد تولید می نمایند که افراد بیشترین ارزش گذاری اقتصادی را برای آنها دارند. لذا اقدامات دولت به جای آنکه جانشین بازار باشد باید مکمل آن باشند و اقداماتی می بایست اتخاذ شود که بازار ها کاراتر شوند که رویکرد تنظیم بازار به همین موضوع اشاره دارد . وضع مقررات هنگامی است که دولت (در برخی از موارد وضع مقررات غیر دولتی است) کنترل هایی را بر فعالیت اشخاص و بنگاه ها وضع می نماید تا قیمت ، کیفیت رقابت و سایر پارامتر های مطلوب به این طریق در بازار ایجاد و حفظ شود.
1.3. بازار و انحصار در آن
یکی از موارد چهارگانه در نظریات شکست بازار وجود شرایط غیر رقابتی یا همان انحصار در بازار است. بنابر اهمیت این موضوع، به تفصیل در بخش حاضر مورد توجه قرار گرفته است.
1.3.1. انحصار
در برخی از مواقع بازار تشکیل می شود، ولی دارای ویژگیهای رقابتی نیست و تخصیص نهاده های تولید و تعادل نظام اقتصادی دارای خصوصیت بهینگی پارتو نمی باشد؛ که نمونه حاد چنین مواردی بروز انحصار است. یک بازار انحصاری از دو جنبه با بازار رقابتی متفاوت است. اول آنکه تعداد عرضه کننده بسیار محدود است و دوم آنکه آزادی ورود به بازار وجود ندارد. بنابراین بنگاه انحصاری با تابع تقاضای نزولی و در آمد نهایی نزولی مواجه است. به طور کلی انحصار وضعیتی از بازار است که سهم یک یا چند بنگاه از عرضه یا تقاضای بازار به میزانی باشد، که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار دارا باشند یا ورود اشخاص جدید به بازار، با محدودیت مواجه باشد. بنگاه ها به دلایل مختلف می توانند در موقعیت انحصاری قرار گیرند. در مواردی کارآیی نسبی بالای بنگاه نسبت به سایر رقبا سبب رشد بنگاه، تمرکز بازار و در نهایت موقعیت انحصاری آن می شود(انحصار طبیعی). در مواردی دیگر بنگاه ها با همکاری، تبانی و سازش با سایر رقیبان یا حرکات استراتژیک خود یا تبانی با مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاران اقتصادی و سیاسی موفق به کسب قدرت انحصاری می شوند. واضح است که روش برخورد قانون گذار و سیاست گذاران اقتصادی با انحصار های گروه اول در مقایسه با انحصار های گروه دوم بسیار متفاوت خواهد بود.
1.3.2. علل انحصار
از آنجا که در بازارهای رقابتی، سود اقتصادی بنگاه ها در تئوری و در عمل صفر است، بنگاه ها سعی در ایجاد قدرت انحصاری و تحصیل سود انحصاری دارند. جهت نیل به این هدف بنگاه ها درصدد از میان برداشتن شرایط رقابتی هستند و در این راستا نیز به رقابت با یکدیگر می پردازند . عرضه کالاهای متفاوت و جدید ، کاهش هزینه های تولید ، ایجاد موانع ورود یا ایجاد هر نوع مزیت نسبی ، بنگاه ها را در شرایط انحصاری لااقل در کوتاه مدت و میان مدت قرار می دهد . بنابراین آنچه مورد نظر بنگاه است، مقایسه هزینه و منافع حاصل از فعالیتهای انحصارطلبانه است. به طور کلی در خصوص کسب قدرت انحصاری دیدگاه های مختلفی وجود دارد که در ادامه به دیدگاه دو مکتب ساختارگرایی و شیکاگو اشاره شده است.
1.3.2.1. مکتب ساختار گرایی
از نظر مکتب "ساختارگرایی " ساختار بعضی از بازارها به نحوی است، که امکان بروز انحصار را فراهم می آورد. در واقع طرفداران این نظریه معتقدند ساختار بعضی از بازارها به نحوی است که امکان همکاری بین بنگاه ها را فراهم ساخته و ورود به بازار برای بنگاه های بالقوه به سختی امکان پذیر است. زیرا ورود به برخی صنایع نیازمند تحمل هزینه تجهیزات سرمایه ای و تبلیغات فراوان است. طرفداران مکتب ساختار گرایی یا "مکتب هاروارد"5معتقدند وضعیت رقابت در هر بازار وابسته به ساختار بازار است. ساختار بازار یا به عبارت دیگر نحوه ارتباط اجزای بازار از طریق برخی از متغیرهای اساسی همچون تمرکز بازار ، تفاوت کالا و موانع ورود معرفی می شوند، به طوری که هر چه بازار به طور یکنواخت تر بین بنگاه ها توزیع شده باشد ، غیر متمرکزتر و هر چه بازار به صورت نابرابر، بین بنگاه ها توزیع شده باشد ، متمرکزتر ارزیابی می شود. بر اساس این نظریه تمرکز در بازار باعث ایجاد سهمهای نابرابر برای چند بنگاه جهت استفاده از امکانات موجود بازار می شود. بنابراین بنگاه ها قادر می شوند به وضعیت انحصاری نزدیک و سود خود را حداکثر کنند. درجه تمرکز بالا منجر به افزایش قیمتها و سود برای انحصار گر می شود. این مشخصات بیانگر افزایش قدرت بازاری بنگاه ها و به زیان رفاه اجتماعی است(1982Reder,). طرفداران این نظریه برای جلوگیری از انحصار و ارتقای رقابت ، دخالت دولت را توجیه می کنند . آنها معتقدند راه حل مناسب این است که میان توانایی کسب سود و میزان تمرکز در بازار رابطه ای منطقی برقرار شود. بدین منظور وضع قوانین ضد انحصار و تشکیل آژانسهای "ضد تراست"6جهت کاهش میزان تمرکز در بازار و بروز انحصار، ضروری است .
1.3.2.2. مکتب شیکاگو
این مکتب نقطه مقابل مکتب کینزینهای جدید است و تاکید ویژه ای بر اقتصاد آزاد و بازارهای آزاد دارد و با دخالت بیش از حد دولت مخالف است. طرفداران این مکتب به بازار اعتماد داشته و معتقدند سیستم قیمتها بهترین تخصیص دهنده منابع است(Yergin,1998)، بنابراین هر گونه دخالت برای تغییر آنچه بر مبنای سازوکار بازار حاصل شده است، چیزی جز از بین بردن بهره وری را در بر نخواهد داشت. بر اساس این رویکرد ، همواره هزینه های دخالت دولت بیشتر از منافع آن است. طرفداران این مکتب مقوله شکست بازار را رد کرده و معتقدند انحصار پدیده ای نادر و گذراست و بروز انحصار به عوامل ساختاری مربوط نیست؛ بلکه عملکرد و کارآیی برتر و تغییرات تکنولوژیکی عامل تسلط بنگاه ها در بازار است. طرفداران مکتب شیکاگو معتقدند در صورت بروز انحصار، نیاز به دخالت دولت نیست و منافع انحصار بیشتر از هزینه های آن است. افزون بر این هر انحصاری طی زمان جای خود را به رقابت می دهد. به این ترتیب از نظر طرفداران این مکتب تنها انحصار هایی که به دلیل دخالت دولت و مقررات و آیین نامه های دولتی ایجاد می شوند تداوم دارند(Posner,1975). به عبارت دیگر از دیدگاه این گروه دولت با به کارگیری و در اختیار گذاردن تسهیلات ویژه برای برخی از بنگاه ها و سایر دخالتها مانع اساسی رقابت می باشد. به نظر می رسد چنانچه دولت حضور وسیعی در اقتصاد داشته ( مانند اقتصاد ایران) و خود از قدرت انحصاری بالایی در بازار های مختلف برخوردار باشد، حال به هر نحو و دلیلی که این انحصارها را تحمیل کرده باشد ، با استفاده از اختیارات خود در تدوین آیین نامه ها ، مصوبه ها و برنامه های اقتصادی با هزینه بسیار کم ، هم می تواند انحصار های جدیدی به وجود آورد و هم می تواند انحصار های موجود خود را حفظ نماید . البته هر چه قانون گذار و دولت به یکدیگر نزدیکتر باشند ، این مسئله بیشتر تشدید می شود. از جمع بندی دو دیدگاه اشاره شده و با مروری بر ادبیات به طور خلاصه دلایل زیر را برای بروز انحصار و استمرار آن بر می شمارند(شاکری، 1385):
– وجود صرفه های ناشی از مقیاس : در صورتی که دامنه تولید محصول در قسمت نزولی هزینه متوسط بلند مدت یک بنگاه به اندازه کافی گسترده باشد ؛ به طوری که بتواند تقاضای کل موجود در بازار را پوشش دهد ، در عمل یک تولید کننده به عنوان انحصار گر در بازار باقی می ماند . به عبارت دیگر اگر سطح محصول متناظر با قسمت نزولی (LAC) یک بنگاه به اندازه ای باشد که بتواند تقاضای کل بازار آن محصول را در یک قیمت سود آور تولید و تامین نمایند، "انحصار طبیعی"7در آن محصول شکل می گیرد.
– در اختیار داشتن نهاده تولیدی : اگر نهاده تولیدی صنعت یک کالای خاص در یک بنگاه باشد ، می تواند با امتناع از فروش بخشی از این نهاده به بنگاه های دیگر ،مانع از ورود آنها به این صنعت شود که این باعث شکل گیری انحصار کامل در این صنعت می شود.
– حق ثبت اختراع : یک بنگاه می تواند از طریق داشتن حق اختراع یک محصول یا فرآیند مبنایی خاص که در تولید آن محصول مورد استفاده قرار می گیرد ، انحصار تولید و فروش یک محصول را از آن خود سازد.
-اعطای امتیاز توسط دولت: اعطای امتیاز تولید یک محصول توسط دولت به یک بنگاه خاص موجب شکل گیری انحصار فروش در بازار آن محصول می شود. یعنی دولت امتیاز انحصاری تولید یک کالا یا خدمت در یک ناحیه خاص را به یک بنگاه اعطاء می کند و به صورت قانونی از ورود بنگاه های دیگر جلوگیری می نماید .
1.3.3. انحصار طبیعی
در بعضی از بازارها، حالت بهینه این است که تنها یک بنگاه تمامی ستانده مورد نیاز بازار را تولید کند. در صورتی که یک بنگاه بتواند کل تولید مورد نیاز بازار(Q) را با هزینه کمتری در مقایسه با دو یا چند بنگاه انجام دهد، بنگاه انحصار طبیعی گفته می شود. فرض کنید که (q_1, q_2, …, q_k) ستانده K≥2 بنگاه باشد و مجموع ستانده آنها برابر با ستانده کل بازار باشد یعنی:

Q=(q_1+ q_2+…+ q_k) (2-1)

اگر تابع هزینه هر بنگاه رابا C(q_i )نشان دهیم و یک بنگاه بتواند مقدار Q را با هزینه کمتری در مقایسه با مجموع K بنگاه تولید کند، خواهیم داشت:
C(Q)<C(q_1 )+C(q_2 )+….+C(q_k ) (2-2)

در این صورت کم هزینه ترین (کاراترین) روش تولید این است که یک بنگاه کل ستانده بازار Q را تولید کند. اگر نابرابری فوق برقرار باشد گفته می شود که تابع هزینه در Q دارای خاصیت "جمع پذیری"8 است(Baumol,1982). بنابراین"جمع پذیری" تابع هزینه شرط لازم برای وجود انحصار طبیعی است. اگر تابع هزینه در تمام سطوح ستانده دارای خاصیت جمع پذیری باشد آنگاه گفته می شود که تابع هزینه جمع پذیر سراسری9 است.نمودار شماره (2-1) یک تعادل انحصاری را نشان می دهد که یک بنگاه تک نهاده ای از برابری MC و MR به ازای هر واحد سودی معادل AB کسب می کند. ورود به بازار در مقادیر کم روی نخواهد داد، علیرغم آنکه قیمت های بالا در بازار وجود دارد ، زیرا هزینه های تولید بسیار بالا است. در این حالت به دلیل هزینه های کاهنده منحنی هزینه نهایی در زیر منحنی هزینه متوسط قرار می گیرد و بنابراین قیمت گذاری بر اساس هزینه نهایی منجر به زیان خواهد بود. البته شرایط تقاضا می تواند بر جایگاه انحصارگر طبیعی اثرگذار باشد. به عنوان مثال در شرایط ثابت ویژگیهای تابع هزینه چنانچه تقاضا دو برابر شود، می تواند منجر به خروج از انحصار طبیعی شود . همین مساله در مورد تغییر تکنولوژی نیز صادق است .

نمودار ‏2-1 تعادل انحصار طبیعی

انحصار طبیعی با دومفهوم اساسی دیگر در بازار مرتبط است: صرفه های مقیاس10 و صرفه های تنوع 11. صرفه های مقیاس به این معنا است که هزینه متوسط کل بنگاه با افزایش تولید کاهش یابد. صرفه های مقیاس یا بازدهی فزاینده به مقیاس می تواند دلائل مختلف مدیریتی یا تکنولوژیک داشته باشد. یک دلیل اصلی به وجود آمدن صرفه های مقیاس، وجود هزینه های ثابت بالاست. در این حالت با افزایش تولید، هزینه ثابت متوسط کاهش می یابد که سبب ایجاد فشاری در جهت کاهش هزینه متوسط کل می گردد. اما توجه به این نکته ضروری است که وجود هزینه ثابت بالا لزوماً به معنی وجود صرفه های مقیاس نیست.صرفه های مقیاس می تواند تنها در محدوده های خاصی از تولید وجود داشته باشد، به طور مثال مدیر یک بنگاه ممکن است در مقیاس بالای تولید قادر به تحت کنترل گرفتن صحیح عملکرد بنگاه نباشد و در نتیجه ناکارایی ناشی از مقیاس بزرگ بر مزیت های هزینه ای و تکنولوژیکی ناشی از این مقیاس غلبه کند. وجود صرفه های مقیاس بستگی به افزایش یا کاهش هزینه متوسط در بلند مدت دارد. هزینه متوسط نیز از دو جزء هزینه های ثابت متوسط و هزینه های متوسط متغیر تشکیل شده است و این که هزینه متوسط کل افزایش یا کاهش می یابد بستگی به ترکیب اثر اجزاء آن دارد. انحصار طبیعی برای بنگاهی که تنها یک محصول ارائه می کند به معنی وجود صرفه های مقیاس در محدوده تولید و در رابطه با تقاضای حال و آینده آن است. اما زمانی که بنگاه چندین کالا عرضه می کند، هزینه متوسط به روشنی قابل تعریف نیست12. زمانی که بیش از یک کالا توسط بنگاه تولید می شود، انحصار طبیعی می تواند به دلیل وجود صرفه های تنوع نیز به وجود آید. مهمترین دلیل به وجود آمدن صرفه های تنوع استفاده از داده های مشترک برای تولید کالاهای مختلف است. وجود این داده های مشترک (مانند تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز و یا دانش تولید) سبب می شود که تولید همزمان چند کالا ارزان تر از تولید آنها به طور جداگانه باشد. همانند صرفه های مقیاس، صرفه های تنوع نیز می تواند تنها در محدوده خاصی از تولید وجود داشته باشد. همچنین صرفه های تنوع می تواند با صرفه های مقیاس و یا بدون آن به وجود بیاید. صرفه های ناشی از مقیاس در سطوح مختلف کالا، کارخانه و بنگاه قابل تمیز است.(خداداد،1379)دسته اول صرفه ها با افزایش تولید یک محصول معین بروز می کند، که این موضوع ناشی از تقسیم کار و تخصص در تولید آن کالا است. دسته دوم صرفه ها همراه با افزایش تشکیلات تولیدی و اندازه کارخانه ظاهر می شود. این صرفه ها ریشه در قوانین فیزیکی دارد و دسته سوم صرفه ها در سطح بنگاه ناشی از تولید وسرمایه گذاری در سطح هر یک از کارخانه ها و همچنین به شکل کاهش ریسک مالی و صرفه جویی در هزینه های تحقیق وتوسعه و مخارج ارتقای فروش ظاهر می شوند.(همان منبع) اما علل بروز صرفه های ناشی از مقیاس به طور کلی در سه عامل تخصص،قوانین فیزیکی و مدیریت خلاصه شده است. موضوع تخصص و تقسیم کار از زمان آدام اسمیت در اقتصاد مطرح بوده است. ویت کامب و هالدی13 (1967) رابطه بین تجهیزات و ظرفیت تولید را بر اساس تابع تخمین زدند و نتیجه گرفتند که ضریب مقیاس یعنی b کوچکتر از یک است، یعنی بازده صعودی نسبت به مقیاس برقرار است و در نهایت مدیریت عامل کلیدی در کاهش هزینه ها به هنگام گسترش تولید است ومی تواند موجبات صرفه های اقتصادی را فراهم کند. در بخش های بعد به موضوع صرفه های مقیاس و تنوع و ارتباط آن با جمع پذیری و انحصار طبیعی با تفصیل بیشتر پرداخته خواهد شد.
در اینجا موضوع سیاستگذاری و نحوه مواجهه با انحصار طبیعی در بازار از سوی دولت پیش می آید. وظیفه دولت ها و تنظیم کننده ها شناسایی محدوده های خاصی از فرایند تولید است که در آن بطور طبیعی صرفه های مقیاس و در نتیجه انحصار وجود دارد و این این قسمت ها باید مقررات گذاری14 و کنترل شوند و سایر قسمت ها در حالت رقابتی و بدون دخالت باقی بماند.البته دلایل دیگری نیز بر ضرورت مقررات گذاری دولت در بازار وجود دارد که هر یک به دنبال بهبود عملکرد بازار می باشد جدول شماره (2-1) خلاصه ای دلایل استفاده از تنظیم مقررات توسط دولت در بازار را نشان می دهد.

جدول ‏2-1 دلایل استفاده از تنظیم مقررات در بازار
دلیل یا توجیه
هدف اصلی تنظیم مقررات
مثال
انحصار و انحصار طبیعی
* خنثی کردن تمایل به افزایش قیمت یا کاهش تولید
* مهار منافع حاصل از سودهای اقتصادی
* شناسایی حوزه هایی که دارای خاصیت انحصار طبیعی هستند.
خدمات رفاهی عمومی مانند آب و برق
سودهای بادآورده و غیرمترقبه
انتقال منافع و سودهای حاصله به مصرف کنندگان یا پرداخت کنندگان مالیات
بنگاه منبع و ذخیره بسیار ارزانی را کشف کند.
پیامد خارجی15
مجبور ساختن تولید کننده یا مصرف کننده به تحمل هزینه ها بصورت کامل و جلوگیری از انتقال هزینه های یک بنگاه به جامعه یا به بنگاه های دیگر
آلوده کردن رودخانه توسط کارخانه
فقدان اطلاعات کافی
آگاه ساختن مصرف کنندگان و تقویت عملکرد مکانسیم های بازار
اجباری ساختن نصب برچسب بر روی داروها، مواد غذایی و نوشیدنی ها
تداوم و در دسترس بودن خدمات
اطمینان از ارائه خدمات ضروری در حد مورد نیاز جامعه
خدمات حمل و نقل در مناطق دورافتاده
رفتار ضد رقابتی و قیمت گذاری سلطه گرانه
جلوگیری از رفتارهای ضدرقابتی
قیمت گذاری پایین تر از هزینه ها در بخش حمل و نقل
کالاهای عمومی و مخاطرات اخلاقی
تقسیم هزینه ها زمانی که سود فعالیتها تقسیم می شود اما مساله سواری مجانی وجود دارد.
خدمات دفاعی، امنیتی و بهداشتی
قدرت چانه زنی نابرابر
حمایت از عوامل اقتصادی آسیب پذیر زمانی که بازار توانایی آن را ندارد.
مباحث سلامت و ایمنی در محیط کار
کمبود و جیره بندی
تخصیص کالاهای کمیاب مورد نیاز جامعه
کمبود مواد سوختی در مواقع خاص
سیاستهای اجتماعی و توزیع عادلانه
* توزیع برطبق نیاز جامعه
* جلوگیری از رفتار یا نتایج نامطلوب
حمایت از کسانی که براثر اعمال سیاستها یا حوادث آسیب دیده اند.
تبعیض ها
عقلایی کردن16 و هماهنگی
حمایت از تولید کارا زمانی که هزینه های معاملاتی مانع بدست آوردن منافع شبکه ای یا کارایی های ناشی از مقیاس از طریق بازار می گردد.
تولید پراکنده در کشاورزی و ماهیگیری
برنامه ریزی
* حمایت از نیازهای نسل های آتی
* هماهنگی در فعالیتهای نوع دوستانه
فعالیت های زیست محیطی
Source: Baldwin, R. Cave, M. (1999)

1.4. بازار و ویژگیهای آن
لازمه بررسی هر بازار، شناخت ویژگیهایی آن است و برای شناخت ویژگیهای آن لازم است تا با مراجعه به توابع تولید و هزینه یک بازار درباره مختصات بازار قضاوت نماییم. در این تحقیق البته به همه انواع ویژگیهای بازار پرداخته نخواهد شد، بلکه دو موضوع ساختار بازار و عملکرد آن مدنظر بوده که برای هریک از این دو موضوع بخشی اختصاص یافته است. هر بازار با سه ویژگی ساختار ، رفتار و عملکرد شناخته می شود که در زیر به تشریح هر یک پرداخته می شود(خداداد،1379):
1.4.1. ساختار بازار
ساختار به معنای شکل و چگونگی یک ساختمان و یا ترتیب قرار گرفتن اجزای مختلف یک کل می باشد . اساساً ساختار هر پدیده مرکب ، الگویی است که بر اساس آن اجزای متشکله جهت رسیدن به یک هدف معین سازماندهی شده و در کنار هم قرار گرفته اند. اما ساختار بازار معرف خصوصیات سازمانی بازار است و به کمک این خصوصیات می توان ماهیت قیمت گذاری و رقابت در بازار را مشخص نمود . بازار می تواند از رقابت کامل تا انواع انحصار چند جانبه متفاوت باشد و اصولاً برای تعیین و تشخیص ساختار بازار، شاخص های زیر مورد استفاده قرار می گیرند(همان):
1.4.1.1. تمرکز فروشنده17
تمرکز فروشنده اشاره به تعداد فروشندگان یک محصول خاص در یک بازار دارد و اینکه تعداد آنها چقدر است و آنها به چه اندازه بزرگ هستند. هرچه تعداد بنگاهها در بازار کمتر باشد ، تمرکز بالاتری در بازار وجود خواهد داشت. همچنین چنانچه دو بازار دارای تعداد بنگاه مساوی برای ارائه یک محصول باشند،بازاری که در آن بنگاهها از نظر اندازه، برابری بیشتری دارند ، دارای تمرکز کمتری است. مفهوم تمرکز در ادبیات ساختار بازار، بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است ، چرا که به نظر می رسد که تمرکز مهمترین عامل تعیین کننده رفتار و عملکرد بنگاهها باشد ولی همچنین می تواند به این دلیل باشد که داده برای تحلیل تمرکز نسبتا فراوان بوده است. ارتباط تئوریک بین تمرکز فروشنده و رفتار بنگاه حاکی از آن است که در یک بازار انحصار دوجانبه بنگاهها دارای وابستگی به یکدیگر هستند. تصمیم هر بنگاه درباره میزان تولید و قیمت آن بستگی به انتظاری است که از عکس العمل بنگاه رقیب دارد. به علاوه این انتظارات تحت تاثیر اندازه توزیع محصول هر یک از بنگاهها در بازار دارد. برای مثال در بازاری که دارای رشد نیست و شامل تعدادی بنگاه با سهم قابل توجه است، افزایش معنی دار در حجم فروش یک بنگاه باعث زیان بنگاهی دیگر خواهد شد. این بنگاهها به سرعت یاد می گیرند که چرا فروش خویش را از دست داده اند و در پی جبران فروش از دست رفته برخواهند آمد. به این ترتیب این زنجیره عکس العمل ها باعث خواهد شد تا بنگاهها از انجام اعمال ضد رقابتی پرهیز نمایند. به علاوه حجم فروش بنگاهها بر احتمال تبانی بنگاهها خواهد افزود، چرا که بدین وسیله بنگاهها از وابستگی خویش به یکدیگر آگاه می شوند و به منظور حداکثر کردن سود با یکدیگر دست به توافق می زنند. تبانی هنگامی موفق تر خواهد بود که با یکسان بودن سایر شرایط، تعداد بنگاهها ، کمتر باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که هرچه میزان تمرکز در یک بازار بیشتر باشد ، بنگاهها رفتار رقابتی کمتری خواهند داشت . ولی با این حال ارتباطی قطعی بین تمرکز و شدت رقابت در بازار وجود ندارد و ارتباط بین اندازه فروش یک بنگاه و عملکرد اقتصادی ان تحت تاثیر عوامل گوناگونی است که ممکن است در تحلیل نادیده گرفته شده باشند.
برای آزمون فرضیه اثرگذاری تمرکز بر رفتار بنگاه و همچنین عملکرد بازار لازم است تا سطح تمرکز شناسایی شود. یکی از روش های متداول برای اندازه گیری تمرکز استفاده از "نسبت تمرکز"18 است. این شاخص مجموع سهم بزرگترین بنگاههای بازار را می دهد.
(2-3)
که سهم بازار i امین بنگاه بزرگ بازار است. مشخص است که نسبت تمرکز اطلاعات اندکی راجع به توزیع اندازه بنگاهها به دست می دهد. این شاخص در مورد تعداد و حجم بنگاههای دیگر که در محاسبه نیامده اند و همچنین اندازه نسبی بنگاهها اطلاعی به دست نمی دهد. اما شاخص هرفیندال-هیرشمن19 همه بنگاههای موجود در صنعت را در برمی گیرد و به صورت زیر تعریف می شود:
(2-4)

که سهم بنگاه i ام است و n تعداد کل بنگاههای موجود در بازار است. حداکثر میزان این شاخص برابر با یک است که نشان دهنده انحصار یک جانبه در صنعت است و حداقل میزان هنگامی خواهد بود که همه بنگاههای موجود در صنعت دارای اندازه یکسانی بوده و بسته به تعداد آنها (n) دارد و برابر با 1/n است. شاخص دیگر تمرکز که دربرگیرنده همه بنگاهها موجود در صنعت است ضریب آنتروپی20 است. در این ضریب سهم بازار هر بنگاه با لگاریتم طبیعی معکوس آن موزون می شود.
(2-5)

ضریب آنتروپی معکوس اندازه تمرکز است.میزان کمتر E نشان دهنده یک صنعت با تمرکز بالاتر است . برای اندازه گیری تمرکز همچنین می توان از شاخص نابرابری اندازه بنگاهها استفاده نمود.مثلا واریانس لگاریتم21 اندازه سهم آنها می تواند به عنوان یک شاخص باشد. تمرکز و نابرابری به هرحال دومفهوم متفاوت هستند و شاخص های نابرابری همیشه به خوبی شاخص های تمکز عمل نمی نمایند. به عنوان مثال برابری کامل به هنگام واریانس برابر صفر وجود خواهد داشت ، فارغ از آنکه دو بنگاه دارای سهم برابر باشند یا یکصد بنگاه سهمی برابر داشته باشند.
1.4.1.2. موانع ورود22
یکی از جنبه های مهم ساختار بازار که در ادبیات اقتصادی اخیرا مورد توجه قرار گرفته است، وجود و اهمیت موانع ورود به بازار است. باین23(1956) موانع ورود را به عنوان عواملی تعریف می کند که به بنگاههای موجود در یک صنعت اجازه می دهد تا سود غیر معمول اضافی در بازار کسب کنند بدون آنکه بنگاههای جدید قادر به ورود باشند. استیگلر24(1968) تعریف دیگری ارائه می دهد. وی موانع ورود را هزینه هایی تعریف می کند که می بایست توسط بنگاه تازه وارد تحمل شود در حالی که بنگاههای موجود در صنعت پرداخته نمی شوند. دمستز25(1982) تعریفی کاملا متفاوت از موانع ورود دارد . وی موانع ورود را با جنبه های گوناگون دخالت دولت در بازار شناسایی می کند و بیان می کند که تنها چنین نقصان هایی در بلندمدت باقی می مانند.
باین(1956) چهار دلیل عمده را بر وجود موانع ورود در یک بازار بر می شمارد: مزیت های مطلق هزینه ای بنگاه های مسلط26 در بازار در هر سطحی از ستاده ، صرفه های ناشی از مقیاس ، مزیت های تمایز محصول27 بنگاههای مسلط و سرمایه لازم برای راه اندازی حداقل اندازه بهینه بنگاه. مزیت های مطلق هزینه ای برای بنگاههای مسلط به این معنی است که تابع هزینه آنها در هر سطحی از ستاده پایین تر از تابع هزینه بنگاههای تازه وارد قرار می گیرد . این موضوع می تواند به دلیل تسلط بر منابع ارزان تر یا مزیت استفاده از هزینه های "تحقیق وتوسعه" قبل باشد. عامل بعدی صرفه های اقتصادی ناشی از مقیاس است که رابطه با اندازه کل بازار دارای اهمیت است و در بخش قبل راجع به آن صحبت شد. صرفه های ناشی از مقیاس به صور مختلف مانع از ورود بنگاههای دیگر به صنعت خواهد شد. اول هرچه صرفه های ناشی از مقیاس بیشتر باشد و سطح تولید بهینه درصد بزرگتری از بازار باشد، بنگاههای بالقوه تقاضای بازار را تاسطح تولید بهینه به سمت خود جذب کنند. دوم ورود بنگاههای بالقوه در بازارهایی که صرفه های مقیاس بزرگ است به شدت موجب کاهش قیمت می شود.سوم هرچه حداقل تشکیلات بهینه بزرگتر باشد ، بنگاههای بالقوه برای ورود به منابع و هزینه های بیشتری نیاز خواهند داشت.(خداداد،1379). موانع ورود می تواند ناشی از تمایز محصول باشد. به این معنی که بنگاه های موجود در بازار به دلیل پوشش انواع سلیقه های مصرف کنندگان دارای اعتبار در بازار شده اند و به این ترتیب بنگاه های تازه وارد کار سختی را برای جذب مصرف کنندگان دارند چرا که به دلیل عدم آشنایی، مصرف کنندگان کالاهای مورد استفاده را از همان تولید کنندگان قدیمی می خرند وبنگاه جدید مجبور به صرف هزینه های تبلیغات در بازار است. لازم به ذکر است که از نظر استیگلر صرفه های ناشی از مقیاس به عنوان مانع ورود شناخته نمی شود چرا که به نظر وی این موضوع برای هر دودسته از بنگاهها ( موجود و بالقوه) وجود دارد و اگر حداقل اندازه بهینه برای بنگاه بالقوه بیشتر است به دلیل کمبود منابع یا بنود تامین مالی از سوی بازار سرمایه است و نه به دلیل وجود صرفه های ناشی از مقیاس برای بنگاهها است.
1.4.1.3. ادغام عمودی28
ادغام عمودی هنگامی وجود دارد که یک بنگاه در یک بازار خاص مراحل قبل و بعدی تولید را در اختیار داشته باشد. ادغام عمودی باعث افزایش قدرت بازاری یک بنگاه می شود . ادغام عمودی می تواند به دلیل افزایش کارایی روی دهد که در این صورت بنگاه ادغام شده دارای مزیت رقابتی نسبت به دیگر بنگاهها موجود در صنعت است، که موجب خارج نمودن دیگر بنگاهها از رقابت یا کسب سود بالاتر نسبت به آنها خواهد شد. مهمترین راهی که ادغام عمودی باعث افزایش قدرت بازاری می شود، از طریق همراهی آن با موانع ورود است. اگر یکی از بنگاههای موجود در بازار اختیار عرضه یک نهاده اصلی را در بازار در اختیار داشته باشد یا کانال های متعددی را برای فروش داشته باشد، در این حال برای بنگاه جدید ورود به بازار سخت تر خواهد بود. بنگاه دارای ادغام عمودی ممکن است از عرضه نهاده به بنگاه جدید خودداری نموده و اگر هم قبول نماید در شرایطی نابرابر و بدون صرفه آن را ارائه می نماید. در این شرایط تنها راه موفقیت آمیز ورود به بازار ، ورود به صورت بنگاه دارای ادغام عمودی است. البته همانطور که در بخش های گذشته توضیح داده شده در چنین شرایطی دولت با مقررات گذاری می تواند وارد عمل شود.
1.4.1.4. متنوع سازی29
متنوع سازی یکی از جنبه های ساختار بازار است که شبیه ادغام عمودی است. یک بنگاه دارای تنوع محصول دارای فعالیت در سایر بازارها است ، که موجب اثرگذاری بر رفتار و همچنین ماهیت رقابت در بازار است. متنوع سازی دارای آثاری پیچیده است که همه آنها در یک سو اثرگذار نیستند. یک بنگاه دارای تنوع تمایل به بزرگتر شدن نسبت به بنگاه بدون تنوع در بازار دارد و همین موضوع باعث صرفه های مقیاس پولی یا واقعی خواهد شد. به علاوه یک بنگاه دارای تنوع ممکن است قادر باشد تا با شدت بیشتری به رقابت بپردازد ، چراکه زیان ناشی از کاهش قیمت در بازار را می تواند از طریق کسب سود در دیگر بازارها جبران نماید.متنوع سازی همچنین می تواند بر شرایط ورود اثرگذار باشد. آگاهی از رفتار بنگاههای دارای تنوع از سوی بنگاههای جدید می تواند انگیزه ورود را کاهش دهد و رقابت را کاهش دهد.از سوی دیگر متنوع سازی یکی از راههای ورود به بازارهای جدید است، زیرا فشارهای ناشی از رقابت در این حالت قابل تحمل تر خواهد بود.
1.4.1.5. تمایز محصول
درجه تمایز محصول یکی از عناصر شناسایی ساختار بازار است ، چرا که تمایز محصول می تواند یکی از عوامل ایجاد کننده موانع ورود به بازار باشد. تمایز محصول باعث می شود تا مصرف کنندگان به بنگاههای موجود ومحصولات آنان عادت نموده و تنها از آنها خرید نمایند و بنابراین برای بنگاههای جدید ورود به بازار سخت تر خواهد بود. این موضوع چه زمانی که تمایز دارای علل عینی و واقعی باشد یا آنکه صرفا به دلیل تبلیغات چنین تمایزی شکل گرفته باشد. در چنین بازاری که اغلب بازار کالاهای مصرفی است، بنگاههای جدید می بایست هزینه هایی را به منظور ایجاد برند و وفاداری بین مشتریان انجام دهند.
1.4.1.6. رشد و کشش تقاضا
شرایط تقاضا ممکن است به عنوان بخشی از ساختار بازار باشد که علاوه برآنکه خارج از کنترل بنگاهها است اما اثرگذار بر آزادی عمل بنگاه در بازار است. به طور معمول گفته می شود که رشد تقاضای بازار اثری معکوس بر تمرکز در بازار دارد. رشد بازار همچنین بر شرایط ورود به بازار تاثیرگذار است.ورود به بازارهای دارای رشد دارای جذابیت بیشتری نسبت به بازارهای بدون رشد تقاضا است. کشش تقاضا یکی از عوامل تعیین کننده حداکثر کردن سود از طریق قیمت گذاری مارک آپ30 است. بنگاههای حاضر در بازاری که دارای تقاضای کشش ناپذیر ، قیمت را به طور معمول بیش از هزینه ها قرار می دهند در حالی که در بنگاههای حاضر در بازارهای با تقاضای کشش پذیر چنین امری صورت نمی گیرد. کشش تقاضا به راحتی در بازار قابل اندازه گیری نیست و این بدان معنی است که این جنبه از ویژگی بازار در مطالعات تجربی نادیده انگاشته می شود.
1.4.1.7. تمرکز خریدار
به منظور درک ماهیت رقابت در یک بازار خاص ، لازم است تا به اندازه وتعداد مشتریان یا تمرکز خریدار در آن بازار توجه داشت. یک مجموعه معین بنگاه در هنگام مواجهه با تعداد زیاد مشتریان ممکن است دارای تنوع و میزان سود بالاتری نسبت به زمانی که با تعداد اندک خریداران بزرگ مواجه هستند، باشند. خریداران بزرگ قادر هستند تا قراردادهایی را با فروشندگان وضع نمایند که در هنگام کوچک بودن خریداران امکان پذیر نمی باشد.
1.4.2. رفتار بنگاه ها در بازار
منظور از رفتار، روند و الگوی عمل بنگاه ها که متناسب با بازار اتخاذ می شود یا عملی که بنگاه ها انجام می دهند تا به هدف های از قبل تعیین شده دست یابند. با توجه به شرایط بازار و هدف ها ، یک بنگاه ممکن است به صورت انفرادی یا با مشارکت دیگران در مورد سطح قیمت ، نوع محصول ، مقدار محصول ، استاندارد کیفیت ، آگهی و تبلیغات تصمیم بگیرد . در چنین شرایطی بنگاه ها راه هایی را برای همکاری یا رقابت با دیگران در نظر می گیرند و سیاست هایی را اتخاذ می کنند که همه این ها عناصر اداره بازار هستند . انتخاب تاکتیک و استراتژی ، منعکس کننده رفتار بنگاه در یک شرایط معین است و این امر جنبه مهم بنگاه در یک بازار است. جنبه های مختلف رفتار بنگاهها در بازار عبارت است از (خداداد، 1379):
– اهدافی که بنگاهها در تعیین قیمت دنبال می کنند و روشهایی که جهت محاسبه و تعیین قیمت ومیزان ستاده به کار می گیرند.
– تصمیم های بنگاه در جهت بهبود کیفیت و یا تغییر طرح محصول
– سیاستهای ارتقای فروش
– سیاستهای تولیدی ، قیمتی و تبلیغاتی و نحوه همکاری با رقبا

1.4.3. عملکرد بازار
عملکرد عبارت است از مجموعه آثار و نتایجی که از فعالیت اقتصادی ناشی می شود . عملکرد اقتصادی به دلیل فعالیت های متنوع بنگاه دارای ابعاد گوناگونی است . قیمت ، طرح تولید ، هزینه های فروش سودآوری پیشرفت فنی ، عدالت و اشتغال ، جنبه هایی از عملکرد است . انحراف از هزینه نهایی یکی از جنبه های مهم عملکرد (کارایی یا در مقابل هزینه های اجتماعی انحصار )بازار می باشد(خداداد،1379).
1.5. شناسایی ساختار بازار
به منظور شناخت ویژگیهای ساختار بازار در ادبیات اغلب اقدام به تخمین تابع هزینه می شود و سپس از طریق آزمون جمع پذیری و بررسی وجود صرفه های ناشی از مقیاس در تابع تخمین زده شده ، تحلیل راجع به ساختار صورت می گیرد .تابع هزینه که در واقع همزاد تابع تولید است، رابطه تبعی بین و مقدار تولید و قیمت عوامل تولید را نشان می دهد. به بیان دیگر تابع هزینه بنگاه رابطه بهینه هزینه کل بنگاه وقیمت نهاده ها و سطح تولید را ارائه می نماید.(حداقل هزینه برای تولید مقدار مشخصی کالا با توجه به قیمت عوامل تولید و تابع تولید) آشکار است که رابطه مستقیمی بین تابع تولید و تابع هزینه وجود دارد و ثابت می شود که تابع هزینه براساس منحنی تابع تولید بدست می آید. در تحلیل ریاضی به این معنی است که تابع هزینه، همزاد31 تابع تولید می باشد یعنی با هر تابع تولیدی می توان به یک تابع هزینه رسید و بنابراین اگر مقدار عوامل تولید را با قیمت آنها ارزیابی می کنیم در مجموع هزینه تولید را تشکیل می دهند.

(2-6)

چون هزینه عامل تولید و هزینه عامل تولید و هزینه عامل را می دهد خواهیم داشت:

(2-7)

حال اگر مجموع را هزینه کل بنامیم یعنی:

(2-8)

برای حداکثر شدن تولید نسبت به قید هزینه دو شرط لازم است اول آنکه نسبت هزینه نهایی عوامل تولید برابر با نسبت قیمت آنها بود. دوم این که نرخ تغییر شیب مماس بر یک منحنی تولید در نقطه تماس با منحنی هزینه یکسان باید مثبت باشد. به عبارت دیگر چنانچه تابع تولید اکیداً شبه مقعر منظم باشد با برقراری شرط اول شرط دوم نیز برقرار خواهد بود( 1972Henderson, Quandt). حال اگر تابع فوق را معکوس کنیم چنانچه شرایط مرتبه اول و دوم برای حداکثر و حداقل کردن با توجه به محدودیتها برقرار شود یعنی تقعر منحنی های تولید برابر به سمت بالا باشد، شرایط مرتبه دوم همواره برقرار است و مسیر توسعه را می توان از شرط مرتبه اول به دست آورد لذا تابع هزینه بدست می آید(همان):

(2-9)

بنابراین در تابع هزینه، هزینه کل به عنوان متغیر وابسته و قیمت عوامل به همراه سطح تولید، متغیر مستقل محسوب می شوند و شکل تابع هزینه از شکل تابع تولید بدست می آید. در ادامه بخش حاضر ابتدا مروری بر انواع توابع تولید و هزینه متداول و مبانی نظری تخمین تابع هزینه صورت می گیرد و توابع مختلف هزینه از منظر تئوریک مورد ارزیابی قرار می گیرد و سپس به معرفی آزمون هایی پرداخته می شود که برای شناسایی ویژگیهای توابع از لحاظ وجود صرفه های ناشی از مقیاس به کار می رود.
1.5.1. تئوری تابع تولید
تابع تولید عبارت است از رابطه تبعی بین یک محصول و عوامل تولیدی که برای تولید این محصول مورد استفاده قرار می گیرند که حداکثر مقدار محصول به دست آمده با توجه به مقادیر عوامل تولید مورد استفاده را بیان می کنند. شکل تحلیلی تابع تولید به صورت رابطه زیر است:

(2-10)

در رابطه بالا Q مقدار تولید کل عوامل تولید می باشند، عوامل تولید می توانند قابل جانشین یا غیر قابل جانشین باشند. از آنجا که روش تابع تولید جهت برآورد پارامترهای تولید به کار می رود بایستی شکل خاص تابع تولید را نیز دانست که این شکل نیز لزوماً باید مبنای نظری و کاربردی داشته باشد، تا با اتکاء به روش های اقتصادسنجی، پارامترهای آن برآورد گردند. در این فصل چند تابع تولید معرفی می گردند تا مقدمات انتخاب بهترین نوع تابع هزینه فراهم گردد .
1.5.1.1. مروری بر برخی از توابع تولید
تابع تولید کاب ـ داگلاس32
تابع معروفی که اغلب به وسیله آن، قانون بازده نزولی نشان داده می شود و یکی از شناخته شده ترین توابع تولید است تابع تولید کاب ـ داگلاس با شکل عمومی می باشد که در آن پارامترهای ثابت هستند. حالت خاص این تابع وضعیتی است که برقرار باشد اما لزومی ندارد که همیشه شرط فوق برقرار باشد.33 این تابع همگن از درجه است و منحنی های تولید یکسان آن به ازای مقادیر ثابت همیشه دارای شیب منفی بوده و شکل آن کاملاً محدب است.
کشش تولیدی یک عامل عبارت است از درصد تغییر در سطح تولید به ازای یک درصد تغییر در مقدار آن عامل.
(2-11)
رابطه فوق تولید نهایی عامل را نشان می دهد و بازدهی نسبت به مقیاس یا کشش مقیاس عبارت خواهد بود از حاصل جمع کشش تولید مجموع عوامل به صورت زیر:

(2-12)

در تابع گاب ـ داگلاس، کشش جانشینی در تمام نقاط بر روی منحنی تولید یکسان و برابر با واحد است.
(2-13)

(2-14)
(2-15)

(2-16)

(2-17)

(2-18)

با جایگزین در رابطه (2-15) خواهیم داشت:

(2-19)

این نتایج در حالت های که بیش از دو عامل تولید تعریف می شود نیز قابل تعمیم است. پس شکل عمومی تابع تولید کاب داگلاس به صورت زیر در خواهد آمد:
(2-20)

که بازده نسبت به مقیاس آن برابر با جمع پارامترهای ثابت است یعنی:
(2-21)
همگن بودن این توابع را می توان به راحتی اثبات کرد. چون با تغییر L, K به مقدار تولید برابر خواهد شد:
(2-22)

یعنی تابع فوق همگن از درجه است. تحدب و منفی بودن شیب منحنی های توابع تولید کاب ـ داگلاس نیز اثبات می شود: با بررسی علامت مشتق های , چنین در می یابیم که توابع کاب ـ داگلاس دارای شیب منفی و محدب اند.
(2-23)
لگاریتم طبیعی از طرفین داریم:

(2-24)
با استفاده از قواعد توابع ضمنی و قواعد لگاریتم خواهیم داشت:

(2-25)
که از آن چنین نتیجه می شود:

(2-26)

تابع تولید 34CES (کشش جانشینی ثابت)
شکل دیگری از تابع تولید که در مطالعات مورد استفاده قرار می گیرد، دارای کشش جانشینی ثابت است که مقداری بین صفر تا بی نهایت را اختیار می کند. شکل این تابع که با نام تابع تولید CES معروف است به صورت:
(2-27)

است که در آن K و L معرف دو عامل تولید و سه پارامتر هستند و A پارامتر کارایی است و همان نقشی را دارد که در تابع تولید کاب ـ داگلاس دارد (وضعیت فن آوری) پارامتر مانند در تابع تولید کاب ـ داگلاس به سهم نسبی عوامل تولید مرتبط می شود. پارامتر (پارامتر جانشینی) مقدار ثابت کشش جانشینی را نشان می دهد. تابع فوق تابع همگن از درجه یک است، زیرا:

(2-28)

در نتیجه تابع تولید CES مانند توابع تولید کاب داگلاس، همگن خطی و دارای بازده ثابت نسبت به مقیاس خواهد بود. لذا قضیه اویلر در مورد آن صدق می کند. تولید متوسط و نهایی، هر دو همگن از درجه صفر نسبت به متغیرهای L و K هستند. منحنی های تولید هم مقدار ثابت توابع CES به ازای مقادیر مثبت K وL، دارای شیب منفی و کاملاً محدب هستند، برای سهولت کار به جای عبارت از نماد M سود می بریم که داریم:
(2-29)
(2-30)
(2-31)
(2-32)
و به همین ترتیب
(2-33)
و شیب یک منحنی تولید ثابت، اگر K بر روی محور عمودی و L بر روی محور افقی نشان داده شود برابر خواهد بود با:
(2-34)
به راحتی قابل اثبات است که بدین معنی که منحنی هم مقدار کاملاً محدب است.
با در دست داشتن تولید نهایی، اکنون می توانیم کشش جانشینی تابع تولید CES را مورد بررسی قرار دهیم. برای برآورده شدن شرط ترکیب کمترین هزینه باید داشته باشیم:
(2-35)
بنابراین نسبت بهینه عوامل برابر خواهد بود با:
(2-36)
با فرض اینکه تابعی از است توابع تولید نهایی و تولید متوسط به صورت زیر خواهند بود:
(تولید نهایی) MP (2-37)
(2-38)

بنابراین کشش جانشینی آن برابر خواهد بود با:
(2-39)
این رابطه نشان می دهد که یک عدد ثابت است که بزرگی آن به مقدار پارامتر بستگی دارد.
(2-40)

چنانچه صفر باشد به کشش جانشینی یکتا می انجامد و این مشخصه تابع کاب ـ داگلاس است. این امر نشان دهنده آن است که تابع کاب داگلاس با خاصیت همگنی خطی حالت ویژه ای از تابع CES (با خاصیت همگنی خطی) است.
تابع تولید ترانسلوگ35
با معرفی توابع تولید کاب داگلاس و CES آشکار شد که دومی نسبت به اولی از محدودیت کمتری برخورداری می باشد چون در تابع تولید CES محدویت واحد بودن کشش جانشینی بین عوامل تولید بر طرف گردید. اما در این تابع اگر چه کشش جانشینی غیر واحد است ولی مقدار آن ثابت است که در کاربرد آن مشکل ایجاد می شود. از این رو اقتصاددانان به دنبال این بودند که تابعی معرفی کنند که کشش جانشینی با تغییر سطح تولید و یا نسبت عوامل، تغییر کند. همچنین در مورد توابع تولید کاب داگلاس و CES کشش های مقیاسی مقدار ثابتی بوده اند که در نتیجه آن تابع هزینه متوسط بلندمدت پیوسته صعودی یا به شکل یک خط افقی و یا پیوسته نزولی خواهد بود که با فرض شکل U تابع هزینه متوسط بلندمدت بنگاه و قوانین مربوطه منافات دارد. شکل کلی و عمومی تابع تولید ترانسلوگ در شرایط وجود دونهاده به صورت زیر است:
(2-41)
مشاهده می شود که هر دو طرف تابع، لگاریتمی است. در این تابع Q مقدار تولید و و مقدار عوامل تولید پارامترهایی هستند که باید برآورد گردند. ملاحظه می شود اگر در این تابع مساوی صفر باشند تابع ترانسلوگ به تابع کاب ـ داگلاس تبدیل می شود. در تابع تولید تولید ترانسلوگ کشش نسبت به مقیاس عبارت خواهد بود از:
(2-42)

شکل کلی تابع تولید ترانسلوگ وقتی N عامل تولید وجود دارد عبارت است از:

(2-43)

در این تابع برای تمامی i و j تساوی برقرار است. همچنین این تابع در صورتی از ویژگی همگنی بودن برخوردار است که:
(2-44)
و به دنبال آن درجه همگنی تابع برابر خواهد بود. کشش تولیدی برای هر عامل مثلاً عامل i ام (EQi) را با استفاده از فرمول زیر می توان بدست آورد:
(2-45)

از آنجا که بازدهی نسبت به مقیاس برابر با مجموع کشش های تولیدی هر عامل تولید است پس:

(2-46)

با توجه به رابطه بالا نواقص موجود در توابع تولید کاب ـ داگلاس و CES و محدودیت آنها در اینجا رفع می شود و مشخص است که با تغییر سطح تولید و یا نسبت عوامل تولید، بازدهی نسبت به مقیاس تغییر خواهد کرد. همچنین در مورد تابع تولید ترانسلوگ، کشش های جانشینی جزئی، با استفاده از رابطه زیر بدست می آید:
(2-47)

در صورتی که تابع تولید به شکل بوده، اگر ماتریس هیشن حاشیه ای آن تشکیل و با نماد F نشان داده و جملات و بدست آورده شود، جمله عنصر ردیف i و ستون j معکوس ماتریس هشین حاشیه ای بدست می آید:
(2-48)
(2-49)
1.5.2. تئوری تابع هزینه
یک تابع هزینه به صورت تابعی از قیمت نهاده ها و مقادیر ستاده و مجموعه ای عوامل شیفت دهنده برون زا است . بر اساس مطالعه سیلبربرگ36و سوئن37(2001) تابع هزینه از مساله بهینه یابی مقید به دست می آید .
(2-50)

که C هزینه کل و w_i قیمت نهاده iو x_i مقدار نهاده i است و یک تابع تولید عمومی است که مشخص کننده تبدیل نهاده های x_1 تا x_n به مقدار ستاده است . بنابراین بنگاه نهاده x_1 تا x_n و تکنولوژی t_1 تا t_n را برای تولید ستاده q_1 تاq_n به روشی که هزینه حداقل گردد، به کار می گیرد . در تابع مقدار هر ستاده ، قیمت نهاده ها و تکنولوژی برون زا تعیین می شود . بنابراین بنگاه ، هزینه را به وسیله انتخاب مقادیر نهاده ها ، مقدار معین ستاده و قیمت نهاده ها و تکنولوژی حداقل می نماید .تحت این شرایط یک تابع هزینه عمومی می تواند با تشکیل یک تابع لاگرانژ بدست آید .

(2-51)

که ضریب لاگرانژ است . ضریب لاگرانژ مشخص کننده اثر قیدهای متعدد تولید است.
(2-52)

یک سیستم معادلات تقاضا بر اساس لم شفارد قابل حصول است :

(∂c*)/∂wi=∂L/∂wi=x_i=x_i^* (q_(1 ,) q_(2 , ) q_(3, )… q_(q ,) t_(1 ,) t_(2 ,) t_3,…,t_(q , ) w_(1 , ) w_(2 , ) w_(3 , )…,w_(n ) )
(2-53)

که c* مشخص کننده حداقل هزینه ای است که برای تولید q_1 تا q_q و قیمتهای داده شده w_1 تاw_n و x_i^* مشخص کننده مقدار بهینه نهاده i است . تابع هزینه بدین ترتیب خواهد بود :

C^*=∑_(i=1)^n▒〖 w_(i ) x_i^* (q_(1 ,) q_(2 ,) q_(3 , )…, q_(q ,) t_(1 , ) t_(2 , ) t_(3 ,)…,〗 t_(q , ) w_(1 ,) w_(2 ,) w_(3 ,)…,w_n)
(2-54)
یا به صورت ساده تر

C^*=(q_(1 ,) q_(2, ) q_(3 ,)…,q_(q ,) t_(1,) t_(2, ) t_(3,…,) t_(a, ) w_(1, ) w_(1,) w_(3, )…w_n )
(2-55)
تئوری پوششی بیان می دارد که :
∂L/(∂q_k )=(∂ C^*)/(∂q_k )=λ_k (2-56)

در عین حال λ_k هزینه نهایی تولید q_k است . با این فرض که تابع هزینه رابطه (2-55)دوبار مشتق پذیر است، داریم :
(∂^2 C^*)/(∂w_i ∂w_j )=(∂x_i^*)/(∂w_j )=(∂x_j^*)/(∂w_i )=(∂^2 C^*)/(∂w_(j ) ∂w_i ) (2-57)

رابطه (2-57) به عنوان محدودیت تقارن شناخته می شود . به منظور اطمینان از اینکه تابع هزینه (2-55) مقعر نسبت به قیمت نهاده ها است، تابع دوبار مشتق پذیر و پیوسته، می بایست نیمه معین منفی باشد (,Chiang1986) که داریم :
H=[■((∂^2 c*)/(〖∂w〗_1 ∂w_1 )&⋯&(∂^2 c*)/(∂w_(1 ) ∂w_n )@⋮&⋱&⋮@(∂^2 c*)/(∂w_n ∂w_1 )&⋯&(∂^2 c*)/(∂w_n ∂w_n ))] (2-58)
که دترمینان ماتریس هیشن به صورت زیر است :
|H_1 |=(∂^2 c^*)/(∂w_(1 ) ∂w_1 )≤° , |H_2 | = [■((∂^2 c*)/(∂w_(1 ) ∂w_1 )&(∂^2 c*)/(∂w_1 ∂w_2 )@(∂^2 c*)/(∂w_2 ∂w_1 )&(∂^2 c*)/(∂w_2 ∂w_2 ))] ≥° (2-59)

|H_1 |=[■((∂^2 c*)/(∂w_1 ∂w_1 )&(∂^2 c*)/(∂w_1∂ w_2 )&(∂^2 c*)/(∂w_1 w_3 )@(∂^2 c*)/(∂w_2 ∂w_1 )&(∂^2 c*)/(∂w_2 ∂w_2 )&(∂^2 c*)/(∂w_2 ∂w_3 )@(∂^2 c*)/(∂w_1 ∂w_1 )&(∂^2 c*)/(∂w_3 ∂w_2 )&(∂^2 c*)/(∂w_3 ∂w_3 ))] (2-60)

به طور کلی شرایط لازم برای یک تابع هزینه سازگار از نظر تئوریک به صورت زیر هستند(Varian 1992):
1 غیر کاهنده در قیمت نهاده ها .
2 همگن از درجه 1 در قیمت نهاده ها که بیان کننده آن است که تابع تقاضای عوامل همگن از درجه صفر در قیمت نهاده ها باشد .
3 مقعر در قیمت نهاده ها .
4 پیوسته در قیمت نهاده ها .
ویژگی (1) بدین معنی است با ثابت ماندن مقادیر، یک افزایش قیمت برای حداقل یکی از نهاده ها منجر به افزایش هزینه کل می شود . ویژگی (2) توضیح می دهد که یک افزایش متناسب و یکسان در قیمت نهاده ها منجر به افزایش هزینه ها به همان نسبت می شود . برای مثال دو برابر کردن قیمت نهاده ها منجر به دو برابر شدن هزینه کل می شود . تعقر ( ویژگی سوم ) ناشی از رفتار حداکثرسازی است و بیان می کند که یک افزایش در قیمت یکی از نهاده ها نسبت به قیمت بقیه نهاده ها (تغییر در قیمت های نسبی نهاده ها) منجر به افزایش هزینه با یک نرخ کاهنده می شود، چرا که بنگاه از نهاده های گران تر کمتر استفاده خواهد کرد و به سمت استفاده از نهاده های ارزان تر می رود. ویژگی (4) از نظر ریاضی لازم است تا قید بهینه یابی تامین شود . ویژگی های 1تا4 راهنمایی در ساخت و تخمین تابع هزینه ناشناخته رابطه (2-51) است . توضیحات گفته شده را می تواند به صورت خلاصه تر بیان نمود . با یک بردار n × 1 از قیمت نهاده ها w و q × 1 یک بردار از مقادیر ستاده q و t × 1 یک بردار متغیر پروکسی تکنولوژی t (t≠q ) تابع هزینه (q ,t ,w )c* = c نسبت به تابع تولید q=f (x,t) دوگان است که x یک برابر n×1 از مقادیر نهاده ها است . تابع هزینه ماحصل رفتار حداکثریابی است که محدودیتهای تئوریک نسبت به قیمت نهاده ها را در خود دارد . c* به طور سراسری مقعر خطی همگن و غیر کاهنده در قیمت نهاده ها است . به علاوه تابع هزینه، هزینه نهایی مثبت و قضیه یانگ ( مربوط به محدودیت تقارن) را برآورده می سازد . برای شناسایی تابع هزینه ناشناخته c^* الزاما از تقریب استفاده می شود . با فرض اینکه تابع دوبار، مشتق پذیر نسبت به پارامترهای خود است ، دیورت و ویلز (1987) نشان می دهند که C* در نقطه (q^*,t^*,w^* ) به وسیله تابعی که پارامتر های آزاد، به اندازه کافی را دارد ، قابل تقریب به مرتبه دوم است. چنین تابعی، فرض می شود تقریب انعطاف پذیر (C^* ) است اگر معادلات زیر برآورده گردد: (ِDiewert , Wales 1987)
C(q^*,t^*,w^* )=C^* (q^*,t^*,w^* ) (2-61)

∇C(q^*,t^*,w^* )=∇C^* (q^*,t^*,w^* ) (2-62)

∇^2 C(q^*,t^*,w^* )=∇^2 C^2 (q^*,t^*,w^* ) (2-63)

که ∇C مشخص کننده بردار مشتقات جزیی مرتبه اول از C نسبت به همه آرگومان ها و ∇^2 C ماتریس ((n+q+t)×(n+q×t)) از مشتقات جزیی مرتبه دوم C نسبت به همه آرگومان ها است. اطمینان از این تعداد آرگومان بدین معنی است که مشتقات مرتبه اول و دوم از تابع هزینه تقریب شده C و تابع هزینه ناشناخته C^* در نقطه (q^*,t^*,w^* ) به هم می رسند. (Diewert , Wales ,1987 ) در مجموع کلیه ویژگیهای 1 تا 4 و ملاک فرم انعطاف پذیر تبعی که در (2-61) تا (2-63) تعریف شده به عنوان مجموعه ملاک های حداقلی در نظر گرفته می شود (MSC )38. دیورت و ویلز (1987) توابع هزینه ای که MSC را بر آورده می سازند، را ارائه نموده اند: ترانسلوگ39، لئون تیف تعمیم یافته40 ، مک فادن تعمیم یافته41 (که همچنین به عنوان کوادراتیک نرمال شده نیز معروف است) و بارنت تعمیم یافته42. تابع هزینه ای که توسط دیورت و ویلز (1987 ) مورد بررسی قرار نگرفته است به تابع کوادراتیک43 معروف است و MSC را برآورد می سازد. به طور کلی هر کدام از این توابع می تواند برای تقریب c* مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت انتخاب فرم تبعی به وسیله ملاک های اضافی تعیین می شود . ضعف تابع ترانسلوگ آن است که مقادیر صفر را نمی پذیرد. ملاک اضافی دیگر با عنوان توانایی تحمیل تقعر بر تابع هزینه بدون از بین رفتن ویژگی های انعطاف پذیری آن است که تابع کوادراتیک و لئون تیف چنین خاصیتی را ندارند . تابع متقارن مک فادن تعیم یافته مقادیر صفر را می پذیرد و شرط تقعر را بدون از دست دادن ویژگی انعطاف پذیری، دارا است .در عین حال تابع هزینه مک فادن تعمیم یافته آنگونه که دیورت و ویلز (1987) تعریف کرده اند یک تابع تک ستاده ای است و بنابراین احتیاج به اصلاحاتی دارد تا تبدیل به چند نهاده ای شود و که اصلاح شده آن که توسط کوپر44(2003) ارائه شده است. یک تابع هزینه عمومی می تواند از طریق توابع چند گانه مرتبه بالا مانند بسط سری تیلور قابل تقریب است . برای مثال بسیاری از توابع هزینه به صورت مورد خاص از معادله زیر را در نظر گرفته می شود :

φ[c (a ,t,w)]=∝.+∑_(g=1)^G▒〖α_g f(q_g )+∑_(k=1)^K▒〖B_(k ) f(t_k )+∑_(i=1)^x▒〖B_i f(w_i ) 〗〗〗
+∑_(g=1)^G▒〖 ∑_(h=1)^G▒〖αg_h (q_(g , ) q_h )+∑_(h=1)^K▒〖 ∑_(l=1)^L▒〖B_kl f(t_(k ,) t_l )+∑_(i=1)^M▒〖 ∑_(j=1)^M▒B_ij 〗〗〗 f(w_(i ) w_j ) 〗〗
+∑_(g=1)^G▒〖 ∑_(i=1)^n▒〖γ_gi f(q_(g,) w_i ) 〗〗+∑_(g=1)^G▒∑_(k=1)^k▒〖γ_gt f〗 (q_q,t_k )+∑_(i=1)^n▒∑_(k=1)^k▒γ_ik f(w_i,t_k )
+∑_(g=1)^G▒∑_(k=1)^K▒∑_(i=1)^n▒〖γ_iq (q_g,w_i,w_j )+∑_(g=1)^G▒∑_(k=1)^K▒∑_(i=1)^n▒〖γ_git f(q_g,t_k,w_i ) 〗〗
+∑_(g=1)^G▒∑_(k=1)^K▒∑_(i=1)^n▒〖γ_git f(q_g,f(t_k ),w_i ) 〗+∑_(g=1)^G▒∑_(h=1)^H▒∑_(i=1)^n▒〖γ_ig (q_g,q_h,w_i ) 〗

(2-64)

که h , g ستاده های مجزا هستند و i , j نهاده های مجزا هستند . جمله φ مشخص کننده تابع تبدیل است که برای هزینه کل قابل استفاده است . برای مثال تبدیل γ,α,β پارامترهای ناشناخته تابع هزینه هستند . معادله (2-64) برای آزمونهای جدایی پذیری ، غیر مشترک بودن45 ، هموتتیک بودن ، همگنی ، تقارن و فرم تبعی شرایط کافی را دارد . به طور خلاصه تقریب به تابع هزینه ناشناخته همان شناسایی فرم تبعی است که همه الزامات تئوریک MSC و سایر شرایط مناسب برای کاربرد خاص را برآورده می سازد . معادلات تقاضای عوامل به وسیله لم شفارد به دست می آید :
〖∂C〗_t/〖∂w〗_(i t) =x_(i t)=f(w ,q ,t) (2-65)
معادلات تقاضای عوامل که توسط رابطه (2-65) نشان داده شده است به صورت مشترک تخمین زده می شود تا پارامترهای ناشناخته سازگار با فرم تبعی انتخاب شده، شناسایی شود .

1.5.2.1. مروری بر برخی توابع هزینه متداول
تابع هزینه کاب ـ داگلاس
اگر تابع تولید از نوع کاب ـ داگلاس باشد. تابع هزینه ای که از آن بدست می آید از نوع کاب ـ داگلاس باشد. فرض کنید که تابع تولید از نوع کاب ـ داگلاس باشد.
(2-66)
شرط بهینه ایجاب می کند که مقادیر نهاده ها و سطح تولید در نقطه ای انتخاب شوند که نرخ نهائی فنی جانشینی برابر با نسبت قیمت عوامل باشد.
(2-67)
اگر این تساوی بدست آمده با نسبت برابر فرض شود X2 بر حسب P1P2X1 و بدست می آید:
(2-68)
(2-69)
چنانچه مقدار X2 در رابطه بودجه صنعت جایگزین شود، نتیجه زیر حاصل می گردد:
رابطه بودجه:
(2-70)

و بر همین اساس می توان X1 و X2 را بر حسب هزینه کل و قیمت ها بدست آورد. چون انتخاب هر سطحی از عوامل تولید لزوماً بایستی در معادله محدودیت بودجه صنعت صدق کند.
(2-71)

با قرار دادن مقدار X1 و X2 در تابع تولید کاب ـ داگلاس خواهیم داشت:
(2-72)
تابع هزینه هر چه باشد به راحتی می توان با توجه به روابط اقتصادی توابع هزینه متوسط (AC) و هزینه نهایی (MC) را بدست آورد:
(2-73)

در معادله تابع هزینه متوسط A1, EQ مقادیر ثابتی هستند که بصورت زیر بدست آمده اند:
(2-74)
حال اگر:
باشد با افزایش تولید، هزینه متوسط نیز افزایش می یابد.
با افزایش تولید، هزینه متوسط کاهش می یابد.
با افزایش تولید، هزینه متوسط ثابت خواهد ماند.
بنابراین هزینه متوسط به شکل U نخواهد بود.
تابع هزینه نهائی آن عبارتست از:
(2-75)

در تابع هزینه نیز A2 مقدار ثابتی است که از تساوی زیر حاصل می شود:
(2-76)

با توجه به روابط بدست آمده ملاحظه می شود که شکل تابع هزینه نهایی مثل شکل تابع هزینه متوسط خواهد بود و نمی تواند به شکل U باشد بلکه متناسب با مقدار کشش مقیاس، می تواند یک تابع صعودی، نزولی و یا مقدار ثابت باشد. وقتی n عامل تولید وجود داشته باشد، تابع هزینه کاب ـ داگلاس عبارت خواهد بود از:
(2-77)

تابع هزینه با کشش جانشینی ثابت (CES)
در بحث گذشته در خصوص توابع تولید کاب ـ داگلاس اشاره شد که از تابع تولید می توان توابع هزینه را استخراج کرد، تابع هزینه CES هزار تابع تولید CES است که شکل عمومی آن به صورت زیر خواهد بود:
(2-78)

در حالت کلی که n متغیر وجود دارد و داریم:

(2-79)

می دانیم که در تابع تولید CES روابط زیر برقرار است:
(2-80)

پارامتر aQ نشان دهنده بازدهی نسبت به مقیاس است که به آن کشش هزینه نیز گفته می شود.
اگر aQ=1 باشد بازدهی نسبت به مقیاس ثابت و اگر بزرگتر از یک باشد بازدهی نسبت به مقیاس کاهنده و اگرaQ<1 باشد بازدهی نسبت به مقیاس فزاینده وجود خواهد داد.

تابع هزینه ترانسلوگ
تابع هزینه ترانسلوگ همانند توابع هزینه CES و کاب ـ داگلاس همزاد تابع تولیدی از نوع ترانسلوگ نیست، این تابع معمولاً به شکل لگاریتمی نوشته می شود و هنگامی که دو عامل تولید وجود دارد به صورت روابط زیر نشان داده می شود:
(2-81)

اگر n عامل وجود داشته باشد خواهیم داشت:
(2-82)

استخراج توابع تقاضای شرطی46 برای نهاده ها
با فرض سطح معینی از تولید و با حداقل کردن هزینه کل. توابع تقاضای شرطی برای نهاده ها تولید بدست می آید، پس:
(2-83)
بنا به تئوری همزادی شپارد و (لم شپارد) ، برابر با Xi است و Xi مقدار تقاضا برای عامل i ام است با توجه به این نکته که در آن سطح تولید، هزینه کل حداقل است. توابع تقاضا برای نهادها از توابع تولید بدست می آمد و توابع تقاضا برای نهاده های تولیدی دقیقاً همانند تقاضای استخراج شده از تابع تولید هستند با این تفاوت که آسانتر از توابع هزینه بدست می آیند.
اگر معادل Xi باشد در آن صورت:
(2-84)

خواهد بود که در واقع سهم هزینه عامل i از کل هزینه می باشد.
(2-85)

که معادله بالا به معادله سهم هزینه و با si نشان داده شده است.

تابع متقارن مک فادن تعمیم یافته47
تابع متقارن مک فادن تعمیم یافته (GM) که توسط دیورت و ویلز (1987) تعریف شده است با رابطه (2-86) در زیر تا حدودی متفاوت است .
c(q,t,w)=∑_(i=1)^n▒〖b_i w_i+(∑_(i=1)^n▒〖b_ii w_i+1/2 (w∑▒w) ́/(∅w) ́ 〗+∑_(i=1)^n▒〖b_it w_t+b_tt (∑▒〖γ_i w_i 〗┤ 〗 t^2 )q+b_t (∑_(i=1)^n▒〖α_i w_i 〗)t+b_γγ 〗 (∑_(i=1)^n▒w_i B_i )^2 (2-86)

مزیت رابطه (2-86) آن است که شرط تقعر نسبت به قیمت نهاده ها w_i بدون از دست دادن توانایی تقریب انعطاف پذیر تابع هزینه ناشناخته را، حفظ می کند . این مزیت بزرگی نسبت به توابع هزینه معمولی همچون ترانسلوگ یا لئون تیف تعمیم یافته و کوآدراتیک است.
به هر حال جمله (w ́∑▒w)/(θ ́ w) 1/2 شامل پارامترهای بسیاری است و بنابراین کمتر از حد معین است . برای اطمینان از اینکه پارامیرها دقیقاً معین باشند دیورت و ویلز (1987) شرط زیر را قرار دادند:
w*>>0_n
∑▒〖w*=0_n 〗 (2-87)
θ ́w^*>0 باید توجه داشت که برای دست یابی به محدودیت ∑▒〖w^*=0_n 〗 ، w^*=[■(1@1@■(°@°@■(°@1)))] قرار می گیرد و مقادیر انتخابی برای γ_(i ,) β_(i ,) α_i قرار می دهند همانند :

(α ) ́w^*≠° , (β ) ́w^*≠° , (α ) ́w^*≠° (2-88)

اگر قیود (2-87) برآورده شود سپس تابع هزینه GM متقارن یک تابع هزینه انعطاف پذیر در نقطه w^*است . مزیت کلیدی در استفاده از GM آن است که تقعر تابع هزینه می تواند بدون از بین رفتن خواص انعطاف پذیری فرض شود . تقعر به وسیله زیر مشخص می شود .
∑▒〖= -AA ́ 〗 (2-89)

که A ́ یک ماتریس مثلث بالا48 است . دیورت و ویلز توصیه می کنند که :
θ_(i=) X ̅_i (2-90)

1.5.3. تغییرات تکنولوژیک
تغییرات تکنولوژی به عنوان عاملی اثرگذار در تابع تولید می بایست مورد توجه قرار گیرد، لذا این بخش تعریفی از تکنولوژی ارائه می دهد و بیان می دارد که چگونه پیشرفت تکنولوژی در تابع هزینه وارد می شود .هیس فیلد49 و وایب50(1987) پیشرفت تکنولوژی را چنین بیان می کند : نوآوری تولید و نوآوری در فرآیند موجب تغییر سطح کارای نهاده ها برای تولید میزان معینی از ستاده می شود . نوآوری در تولید منجر به تغییر در ستاده ها می شود به نحوی که برخی تعدیلات را در سمت مصرف کننده باعث می شود . چنین نوآوری تولید ممکن است با ظهور ویژگی های جدید در یک محصول یا به وجود آمدن محصولی کاملاً جدید باشد . نوآوری در فرایند می تواند به دو دسته تبلور یافته 51و تبلور نیافته52 تقسیم شود . پیشرفت تکنولوژیک تبلور یافته ، در فرآیندهای تولیدی است که شیوه ترکیب نهاده ها برای تولید ستاده تغییر کند، بدون آنکه کیفیت نهاده ها دچار تغییر شود . به طور کلی تغییرات تکنولوژیک تبلور نیافته می تواند به عنوان تغییر در دانش تولید بنگاه تفسیر شود . تغییر تکنولوژی تبلور یافته به تغییر در ویژگی های نهاده های مورد استفاده در تولید مربوط شود . برای مثال تغییر تکنولوژیک تبلور یافته در نهاده سرمایه بدین معنی است که نهاده سرمایه جدید کاراتر از سرمایه موجود یا قبلی عمل می کند. آن گونه که هیس فیلد و وایب (1987) اشاره داشته اند کارایی تولید بستگی به سطح دانش تولید و نرخ سرمایه گذاری در ماشین آلات جدید است .البته به منظور تعمیم مفهوم تکنولوژی تبلور یافته به نیروی کار لازم است تا تغییر در مهارت را مد نظر قرار دهیم و بنابراین لازم است سطح مهارت به منظور وارد کردن آن در تابع تولید شناسایی شود . در حقیقت پیشرفت تکنولوژیک همان مفهوم نهاده های غیر همگن در تولید است . این موضوع می تواند خود موضوعی مسئله ساز باشد چرا که داده های هزینه ای اغلب دارای جزئیات لازم به منظور دستیابی به چنین اطلاعاتی نیستند . درحالت ایده آل مقدار و قیمت نهاده ها می بایست منعکس کننده سطح تکنولوژی آنها نیز باشد، که این بدان معنی است که یک حجم معین از ستاده ها، مجموع وزنی سطح تکنولوژی های متفاوت است که در تولید مورد استفاده قرار گرفته است و لذا داریم :

x_it=k_1it 〖 x〗_1it+k_2it x_2it+k_3it x_3it+ …+k_mit x_mit (2-91)

که k_mitنشان دهنده سهم نهاده i از دوره m (m={1,2,3,…m})که در زمان t در مقادیر کلیx_it است . به طور مشابه قیمت نهاده کلی نیز می بایست جمع وزنی هزینه جایگزینی هر دوره که در فرآیند تولید مورد استفاده است .

w_it=g_(1it ) w_1it+g_2it w_2it+g_3it w_3it+…+g_mit w_(mit ) (2-92)

که g_mit نشان دهنده سهم قیمت نهاده w_mit در نهاده i از دوره m در زمان t از کل قیمت w_it است . در عمل کافی است تا قیمت و مقدار ثبت شده را داشته باشیم، البته چنانچه هزینه ها بر اساس دوره های مختلف ثبت شده باشد و از آنجا داریم :

(w_(mit ) x_mit)/x_mit =w_(mit & ) (w_(mit ) x_mit)/w_mit =x_mit (2-93)

با داشتن هزینه ها بر اساس هر دوره زمانی ، وزنها می تواند سهم هزینه ای باشد .

k_mit= g_mit=(w_mit x_mit)/(w_it x_it ) (2-94)

به این ترتیب ساختن شاخص قیمت و شاخص مقدار باعث می شود یک تابع تولید با نهاده همگن داشته باشیم . اما متاًسفانه این سطح اغلب موجود نیست و این بدان معنی است که یکپارچه سازی نهاده های ناهمگن موجب تورش در شناسایی قیمت و مقدار کلی می شود . برای حل این مشکل در ادبیات تابع هزینه راه حل های مختلفی ارائه شده است . از جمله هیس فیلد و وایب (1987) پیشنهاد می کنند که نهاده ها بر اساس تاریخ و به کارگیری آنها شاخص بندی شود. این پیشناهاد براین مبنا است که دوره های جدیدتر معمولا ً همراه با تکنولوژی هایی کاراتر است . یک شاخص کارایی بدین ترتیب بدست می آید که می تواند تغییر در کارایی نهاده ها در دوره های مختلف را کنترل کند .برای مثال :

x ̃_(it )=x_it^a e^pit (2-95)

که eعدد نپرین است p_i درصد افزایش کارایی در هر دوره x_it^a نشان داده مقدار واقعی نهاده i که در دوره t به کار گرفته شده است . بنابراین رابطه (2-95) مقدار واقعی نهاده را تبدیل به مقدار استاندارد شده نهاده i می کند . این تبدیل معادله واحد های نهاده i است که در دوره متفاوت استفاده شده است . مثلاً (x_it^a , x_(it-1)^a ) که در حقیقت مقادیر موثر متفاوتی را دارا هستند .

p_(i > ° ) آنگاه x ̃_(it )=x_it^a e^pit >x ̃_(it-1)= x_(it-1)^a e^(pi t-1) (2-96)

باید توجه داشت که تبدیل مقادیر مشاهده شده از x_it^a به واحد های کارایی (اگر کیفیت ثابت باشد) x_it همچنین نشان دهنده تبدیل قیمت های واقعی نهاده هاw_it است . از آنجا که هزینه قیمت کیفیت ثابت را تغییر نداده استw ̃_(it <W_it^a ) بنابراین هزینه موثر نهاده i کمتر از هزینه مشاهده شده آن است که سازگار فرضی است که می گوید تغییر در سهم نهاده های سرمایه با کیفیت های مختلف در نتیجه تغییر در قیمت های نسبی آنها است . بنابراین :

w ̃_it= W_it^a e^(-P_i t) (2-97)

روش اصلاحی دیگر را کوپر53 و دیگران (2003) ارائه داده است که داریم :

〖w ̃_it= w_(it ) (1+p_i ) 〗^(t_0-t) (2-98)

که w_i نشان دهنده قیمت کیفیت ثابت نهاده i که در تولید در دوره t در فاصله زمانی از دوره t_oبه کار گرفته شده است . این روش فرض می کند که بهبود کارایی یک تابع خطی مستقیم از پارامتر های ثابت و زمان است .
x ̃_it=f(p_i , t) or w ̃_it=f (p_(i ), t) (2-99)

معادلات (2-97) و (2-98) را می توان به عنوان آرگومان های کنترل تورش هایی که در نتیجه تغییر تکنولوژی روی می دهد به طور مستقیم در تابع هزینه وارد نمود. به علاوه باید توجه داشت که متغیرهایی بهتر از زمان نیز وجود دارند که تغییر کارایی دارایی همبستگی هستند . در این مورد ترجیح بر آن است که از چنین متغیرهای به جای زمان استفاده شود . وارد کردن پروکسی هایی برای تغییرات تکنولوژی در مدل تابع هزینه الزام می کند که بهبود کارایی کاربردهایی برای تقاضای نهاده دارا است (Heathfeild and wibe 1987 ) برای مثال افزایش کارایی در یک نهاده ممکن است باعث افزایش و کاهش تقاضای دیگر نهاده ها شود که این بدان معنی است که تغییر تکنولوژی ممکن تورش های خاص داشته باشد . در واقع ادبیات موجود درباره پیشرفت تکنولوژیک آنگونه که هیس فیلد و وایب (1987) خلاصه نموده اند مفاهیم هیکس 54، هارود 55، سولو 56 راجع به ذخیره نهاده ها 57، نهاده – خنثی 58 و نهاده بر59 را توسعه داده اند . خنثی بودن هیکس اشاره دارد، چنانچه قیمت نهاده ها ثابت بماند، پیشرفت تکنولوژی باعث تغییر نسبت عوامل نمی شود. به عبارت دیگر در حالی که نسبت کار ثابت است، بسته به اینکه نرخ نهایی جانشینی افزایش، کاهش یا ثابت می ماند، آنگاه تغییر تکنولوژی نهاده اندوز ، نهاده خنثی یا نهاده بر است(Morrison Paul 1999). خنثی بودن هارود اشاره به آن نوع پیشرفت تکنولوژی دارد که نسبت سرمایه مورد استفاده برای تولید یک واحد از ستاده را تغییر نکند چنانچه قیمت سرمایه تغییر نکرده باشد . خنثایی سولو بیان می کند که پیشرفت تکنولوژی نسبت کارو سرمایه را چنانچه قیمت کار ثابت بماند ، تغییر ندهد .لازم به ذکر است که پیشرفت تکنولوژیک هیکس در برگیرنده نظرات هارود و سولو است . همانگونه که مورسیون 60(1999) نشان داده است ، تورش پیشرفت تکنولوژیک هیکس در چارچوب تابع هزینه به وسیله جمله زیر اندازه گیری می شود :

B_it=(∂S_i)/∂t=s_i ((∂lnx_it)/∂t- (∂lnc_t)/(∂lnw_it )) (2-100)

که s_i=(w_it x_it)/c_t و c_t هزینه تولید مشاهده شده در زمان t است . اگر B_(it )< ° پیشرفت تکنولوژیک ذخیره کننده نهاده است و باعث کاهش هزینه کل در نیتجه کاهش مخارج به کارگیری نهاده i کمتر است. مورسیون (1999) اشاره دارد که پیچیدگی تجربی این جمله تورش بستگی به فرم تبعی انتخاب شده است . به طور مموم در تابع هزینه ترانسلوگ تابع جمله زیر تبدیل می کند :

(∂S_i)/∂t=p_it (2-101)

بنابراین کنترل کردن تورش در نتیجه پیشرفت تکنولوژیک تبلور یافته به سادگی تنها با وارد کردن یک آرگومان روند زمانی در معادلات تقاضای عامل ترانسلوگ انجام شد. به جای آن، به رابطه (2-61) تا (2-63) یک آرگومان زمان که تخمین زده شده است؛ می توان اضافه نمود . برای مثال GM متقارن می تواند به صورت زیر در آید :
c(q , t , w)= (∑_(i=1)^I▒〖γ_i w_i+ 1/2〗 (wSw) ́/(∅w) ́ ) q+∑_(i=1)^I▒〖w_(i ) e^pit 〗 (2-102)
یا داریم :

c (q , t , w)=(∑_(i=1)^I▒〖γ_i w_i q_i^βi s^δit+1/2〗 (wSw) ́/(∅w) ́ ) qe^At (2-103)

1.5.4. تابع هزینه پویا
تاکنون تئوری تابع هزینه در حالت تعادلی توضیح داده شده است . لم شفارد بیان می دارد که سطح نهاده های انفرادی می توانند سریعاً به سطح لازم برای تولید تعریف شده در حداقل هزینه بلند مدت تعدیل شوند . در عمل منطقی تر است که فرض شود نهاده شبه ثابت هستند که بیان کننده این موضوع هستند که سطح مشاهده شده نهاده ها در کوتاه مدت از مقادیر مورد استفاده در حداقل هزینه تولید بلند مدت متفاوت باشد .تفاوت بین مقادیر نهاده بلند مدت و حداقل کننده هزینه بلند مدت به طور عمده در نتیجه تعدیل هزینه است . تعدیل نهاده ها در پاسخ به شوک های برون زا که آنی یا بدون هزینه هستند روی می دهد. هامرمش 61 پفان 62(1996) تلاش های زیادی را برای انداره گیری میزان این تعدیلات انجام داده اند . آنها دو نوع تعدیل هزینه تعریف نموده اند : هزینه های خالص و ناخالص . هزینه های خالص منعکس کننده هزینه تغییر در مقدار یک نهاده خاص در طول دوره های متوالی است مانند تغییر در تعداد کاگران در بنگاه در حالی که بقیه نهاده ها ثابت هستند .هزینه های ناخالص نشان دهنده تفاوت در جریان ورود و جریان خروجی نهاده در دوره جاری است .هزینه های ناخالص سرمایه به معنی آن است که خرید و نصب سرمایه جدید باعث جابجایی سایر نهاده ها و کم شدن آنها از فرآیند تولید کنونی می شود . تغییر خالص در یک نهاده معادل تغییر ناخالص سرمایه است (Hamermesh&pfann,1996) هامرمش و پفان بیان می کنند که شرایطی، همچون نبود بازار ثانویه برای کالای سرمایه ای موجب نا اطمینانی درباره شوک های آینده شده و این موضوع بنگاه را در خرید سرمایه جدید مردد می کند و بنابراین، هزینه قابل توجه در نتیجه تعدیل، ایجاد می شود. تعدیل هزینه ها، موجب تاخیرهایی در تعدیل نهاده ها می شود که در پاسخ به شوک های برونزا لازم است و در نتیجه لازم است که معادلات تقاضای عامل به صورت پویا تصریح گردد.
در ادبیات مربوط به طور کلی سه دسته از توابع هزینه پویا به آن اشاره شده است . یک دسته مربوط به کوتاه مدت یا تابع هزینه تغییرات است (Schankerman,Nadiri,1986) که فرض می کند یک یا دو نهاده با هزینه تغییر می کنند (شبه ثابت63) و دیگر نهاده ها بدون هزینه تغییر می کنند (متغیرها) هزینه با انتخاب سطح بهینه نهاده های متغیر و سطح داده شده نهاده های شبه ثابت حداقل می شود . دسته دیگر از توابع هزینه پویا (Bernstein 1989 ) تابع هزینه متغیر را به نحوی توسعه می دهند که به طور واضح هزینه های تعدیل را که به وسیله تغییر سطح نهاده های شبه ثابت ایجاد می شود را در بر می گیرد . این روش محدویتهایی همانند معادلات اولر 64 تصریح می کند بدین طریق که هزینه نهاده شبه ثابت در یک دوره داده شده به منظور پیش بینی مقدار کاهش هزینه در نتیجه سطوح مختلف همان نهاده در دوره های بعدی مورد استفاده قرار می دهند . معادله اولر به طور مشترک با تابع هزینه و معادلات تقاضای نهاده متغیر تخمین زده می شود. ضعف هر دو روش بالا آن است که لازم است محقق بداند کدام نهاده ها شبه ثابت و کدام متغیر است . به علاوه برای تخمین معادله اولر نیاز است تا فروض ساده کننده ای را درباره نرخ مناسب تنزیل و انتظارات از آینده ستاده و تغییرات تکنولوژی داشته باشیم. در دسته سوم توابع هزینه پویا (Allen , Urga 1999) اجازه داده می شود تا همه نهاده ها ثباتی را داشته باشند که منجر به هزینه های تعدیل به هنگام حداقل سازی هزینه می شود . در اینجا نیاز نیست تا محقق از پیش راجع به شبه ثابت یا متغیر بودن نهاده تصمیم بگیرد . این روش تاخیرهایی را در نظر می گیرد همانند آنچه در واقعیت تجربی روی می دهد . امّا تلاش نمی یابد تا به طور واضح مسیر زمانی تعادل را توضیح دهد .
1.5.5. ارزیابی تابع هزینه
برای ارزیابی تابع هزینه و شناخت ویژگیهای ساختاری آن به طور معمول از آزمون جمع پذیری65 و بررسی وجود صرفه های ناشی از مقیاس66 و صرفه های ناشی تنوع67 استفاده می شود. تا به این ترتیب بتوان به سوال وجود انحصار طبیعی در یک بازار که دارای تابع هزینه مشخص است ، پاسخ داد .
1.5.5.1. آزمون جمع پذیری
بامول68(1977) بیان می دارد که "یک بنگاه چند ستاده ای دارای خاصیت انحصار طبیعی است اگر بتواند تمام تقاضای بازار با هزینه ای کمتر از هر ترکیب دیگر از تولید در بنگاههای جداگانه پاسخ دهد.انحصار طبیعی به طرق مختلف روی می دهد که یکی از علل آن صرفه های ناشی از مقیاس است و صرفه های ناشی از مقیاس شرط لازم وکافی برای یک انحصارگر است تا تولید در حداقل هزینه ممکن داشته باشد." به این ترتیب بامول مفهوم جمع پذیری را برای بیان انحصار طبیعی به کار می گیرد. وی یک تابع را جمع پذیر می داند اگر برای j= {1,2,3,…} ∑_j▒〖q_j=q〗 هزینه کلی تولید اکیداً کمتر از هزینه تولید همان ستاده ها به صورت جداگانه باشد .

c(q,t,w)<∑_j▒〖c(q_j,q ̇,t,w),j≠q ̇ 〗 (2-103)

که qنشان دهنده تولید کلی است t نشان دهنده متغیر تغییر تکنولوژی است وw بردار قیمت نهاده ها است و q ̇تولید کلی است که q_j از آن حذف شده است . براساس روش هکمن و اوانس (1986) رابطه (2-103) می تواند به صورت تابع دو محصولی آورده شود.

C(q_(1,) q_(2,) t,w)≥ , ≤ ∑▒C(∅_n q_1,w_n q_2,t,w) (2-104)

n={1,2,3,…} ∅≥0 w≥0

که ∑_n▒∅_n =1, ∑_n▒〖w_n=1〗 تضمین می کند ستاده ترکیبی از n بنگاه فرضی، برابر با ستاده انحصارگر است . از آَنجا که آزمون اغلب به منظور بررسی ورود رقیب اول در بازار انحصاری است بنابراین n=2 قرار می دهیم . اوانس و هکمن (1984) رابطه (2-104) را به نحوی اصلاح می کنند که مطمئن شوند ستاده ها در محدوده ای که واقعاً تولید می شوند، قرار گیرد . با محدود نمودن تحلیل به محدوده قابل مشاهده ، آزمون تبدیل به آزمون ناحیه ای جمع پذیری تبدیل می شود . آزمون ناحیه ای هزینه واقعی انحصارگر را ، با هزینه های که به طور واقعی انتظار می رود در حالت دو بنگاهی وجود داشته باشد ، مقایسه می کند. در مدل اوانس و هکمن (1984) سطح ستاده برای بنگاه A توسط رابطه زیر

q_1At=∅(q_1t_〖2q〗_1M )+q_(1M ) (2-105)
q_2At=w(q_(2t _ ) 〖2q〗_2M )+q_2M (2-106)

که q_2M ,q_1M مشخص کننده حداقل سطح ستاده مشاهده شده در زمان t برای ستاده های q_(2t ,) q_1t است . پارامتر های سهم بازار w ,∅ بین صفر تا یک قرار دارند . سطح ستاده بنگاه B بنابر این برابر :

q_(1Bt=) q_(1t _) q_(1At ) (2-107)
q_(2Bt=) q_(2t_- ) q_(2At ) (2-108)

حال توابع هزینه زیر را تعریف می کنیم :

C_A (∅ ,w ,q , t , w)=C (q_1At,q_2At, t,w) (2-109)
C_B (∅ , w, q ,t ,w)=C(q_1Bt,q_2Bt,t,w) (2-110)

درجه جمع پذیری توسط رابطه زیر اندازه گیری می شود :

〖sub〗_t=(c_(mon,t) (q,t,w)_(c_At (〖∅q〗_1At,〖wq〗_2At,t,w┤)+c_Bt (q_1Bt,q_2Bt,t,w)) )/(c_(mon,t) (q,t,w) )

(2-111)

که C_(mon,t) تابع هزینه انحصارگر است SUB<° نشان می دهد که جمع پذیری برای سهم های معین بین دو بنگاه وجود دارد SUB=° نشان دهنده جمع پذیری خالص و بیان می کند که تفاوتی بین تولید در حالت انحصاری و حالت رقابت دو جانبه وجود ندارد . SUB>° نشان می دهد که هزینه ها جمع پذیر فزاینده است و بنابراین تولید چند بنگاهی ستاده دارای مزیت است . چنانچه شواهدی از جمع پذیری یافت شود، مفید است تا علت آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. بامول و دیگران (1988) نشان داده اند که جمع پذیری در حالت چند ستاده ای می تواند ناشی از صرفه های ناشی از مقیاس69 یا صرفه های ناشی از تنوع70 باشد.
1.5.5.2. صرفه های ناشی از مقیاس و تنوع
صرفه های ناشی از مقیاس ناشی از صرفه های ایجاد شده ناشی از گسترش شبکه را مورد ارزیابی قرار می دهد. به طور کلی عواملی که باعث می شود هزینه متوسط تولید یک کالا همگام با افزایش تولید آن کاهش یابد را به عنوان عوامل ایجاد کننده صرفه های ناشی از مقیاس می شناسیم که به صرفه جویی های داخلی و صرفه جویی های خارجی تقسیم می شوند . در حالت صرفه جویی های ناشی از مقیاس داخلی صرفه ها از طریق پیشرفت فنی و تکنیکی رخ می دهد . صرفه جویی های خارجی ناشی از گسترش مقیاس یک صنعت است که هزینه های تولید را کاهش می دهد(Andrikopoulos, Loizide 1998) پانزار71 (1989) نشان می دهد که صرفه های ناشی از مقیاس وجود دارد چنانچه :

scale=c(q,t.w)/(q_1 〖Mc〗_1 (q,t,w)+q_2 Mc_2 (q,t,w) ) >1 (2-112)

صرفه های ناشی از تنوع هنگامی رخ می دهد که تولید مشترک q_(2 ,) q_1 هزینه ای کمتر از تولید جداگانه آنها داشته باشد . که بنا براین :

c(q,t,w) <c (q_1,0,t,w)+c(0,q_2,t,w) (2-113)

رابطه (2-112) نشان می دهد که صرفه های ناشی از مقیاس هنگامی روی می دهد که هزینه نهایی وزنی شده براساس ستاده کمتر از هزینه کل باشد . با تقسیم کردن هزینه کل به هزینه ثابت و هزینه متغیر خواهیم داشت :

scale=Fc(t,w)/(q_1 〖Mc〗_1 (q,t,w)+q_2 〖Mc〗_2 (q,t,w) )+Vc(q,t,w)/(q_1 〖Mc〗_1 (q,t,w)+q_2 〖Mc〗_2 (q,t,w) ) (2-114)

که Fc (t ,w) هزینه ثابت و Vc (q,t ,w) هزینه متغیر است. در رابطه ، (2-114) قابل مشاهده است که صرفه های ناشی از مقیاس می تواند افزایش یابد، چنانچه هزینه ثابت، سهم به اندازه کافی بزرگی از هزینه را ، در برگیرد . به هرحال اگر هزینه نهایی، تابع فراینده نسبت به ستاده باشد، صرفه های ناشی از مقیاسی که به دلیل هزینه ثابت است با افزایش ستاده ، کاهش می یابد. با در نظر گرفتن هزینه ثابت نزدیک به صفر، روشن است که صرفه های ناشی از مقیاس فقط هنگامی رخ می دهد که هزینه متغیر بیشتر از مجموع وزنی هزینه نهایی باشد که وزن ها همان ستاده است. از حالاتی که ممکن است صرفه های مقیاس بیشتر از یک شود هنگامی است که خاصیت مکملی هزینه، بین ستاده ها وجود داشته باشد . فرض می کنیم که تابعی دو ستاده ای داشته باشیم که در آن تکنولوژی و قیمت نهاده ها ثابت هستند. یک تقریب عمومی مرتبه دوم خطی در پارامترهای کوادراتیک هزینه متغیر به صورت زیر است :

Vc=α_1 q_1+α_2 q_2+1/2 β_(1 ) q_1^2+1/2 β_2 q_2^2+γ_12 q_1 q_(2 ) (2-115)

مکملی هزینه وجود دارد چناچه :

∂vc/(∂q_1 ∂q_2 )=γ_(12< ° ) (2-116)

توجه داشته باشیم که در این مثال :

〖Mc〗_1=α_1+β_1 q_1+γ_12 q_(2 ) (2-117)
Mc_2=α_1+β_2 q_2+γ_12 q_(1 ) (2-118)

در نتیجهγ_(12 )= (∂〖Mc〗_1)/(∂q_2 ) ،γ_12= (∂〖Mc〗_2)/(∂q_1 ) با یک تغییر مثلا در q_1 برای صرفه های ناشی از مقیاس لازم است که :

(∂〖Mc〗_1)/(∂q_1 ) q_1+〖Mc〗_1 (∂q_1)/(∂q_1 )+(∂〖Mc〗_2)/(∂q_1 ) 〖 q〗_2+〖Mc〗_2 (∂q_2)/(∂q_1 )<∂Vc/(∂q_1 ) (2-119)
که
(∂q_2)/(∂q_1 )=° , (∂〖Mc〗_1)/(∂q_1 )=β_(1 ) , ∂Vc/(∂q_1 )=α_1+β_1 q_1+γ_1 q_2

با ثابت قرار دادن q_2 خواهیم داشت :
((∂〖Mc〗_2)/(∂q_1 )) q_2=(γ_12 ) q_2=γ_12 q_2
بنابراین نابرابری در (2-119) می شود :

β_1 q_1+α_1+β_1 q_1+γ_12 q_2+γ_12 q_2<α_1+β_1 q_1+γ_12 q_(2 ) (2-120)

با ساده سازی داریم :

β_1 q_1+γ_12 q_2<° (2-121)

باید توجه داشت که اگر γ_12 q_2<° ، β_1 q_1>° نا برابری در رابطه (2-119) باقی می ماند اگر |γ_12 q_2 |>β_1 q_1 . در این مورد وجود مکملی هزینه برای صرفه های ناشی از مقیاس شرط کافی است. بامول (1977) نشان داده است صرفه های مقیاس شرط کافی برای جمع پذیری تولید تک محصولی است ولی شرط لازم نیست؛ یعنی ممکن است هزینه ها فزاینده باشد و همچنان جمع پذیری وجود داشته باشد.همچنین صرفه های مقیاس برای جمع پذیری بنگاه چند محصولی نه شرط لازم و نه شرط کافی است. در عین حال صرفه های تنوع شرط لازم برای جمع پذیری بنگاه چند محصولی است و شرط کافی برای جمع پذیری بنگاه چند محصولی وجود هزینه متوسط کاهنده برای هر محصول است. به عبارت دیگر جمع پذیری ممکن است، چنانچه صرفه های ناشی از تنوع، مثلا به دلیل سهم هزینه سربار به اندازه کافی بزرگ،اتفاق افتد. برای ارزیابی اثر آن رابطه (2-112) را با تقسیم هزینه کل به اجزای ثابت و متغیر اصلاح می کنیم :

C_M^Fc (t,w)+C_M^Vc (q_1,q_2,t,w)<C_A^Fc (t,w)+C_A^Vc (q_1,0,t,w)+C_B^Fc (t,w)+(C_B^Vc (0,q_2,t,w)
(2-122)

که C_M^Fc (t,w) نشان دهنده هزینه ثابت انحصارگر است و C_A^Fc هزینه ثابت بنگاه A , C_B^Fc هزینه ثابت بنگاه B . باید توجه داشت که در رابطه (2-122) بنگاه B,A هر کدام به ترتیب در تولید q_1 و q_2 تخصص دارند . در این حال هزینه ثابت منعکس کننده تنها هزینه لازم برای تولید ستاده خاص هر بنگاه است . جمع پذیری محدود شده، به سهم هزینه ثابت، به صورت زیر است :

C_M^Fc (t,w)<C_A^Fc (t,w)+C_B^Fc (t,w) (2-123)

این رابطه ممکن است هنگامی که بنگاههای A , B احتیاج به دو برابر کردن هزینه مدیریت داشته باشند ، مصداق داشته باشد . به هر حال اگر اثر هزینه ثابت بر روی جمع پذیری همراه با مقیاس کاسته شود، رابطه (2-123) بیان می دارد که یک نقطه عطف وجود دارد که در آن هزینه های ثابت، "جمع پذیر برابر"72 است. با تعریف نقطه "جمع پذیری برابر" به عنوان حداقل مقیاس لازم برای رقابت خواهیم داشت :

C_M (q_1^*,q_2^*,t,w)=C_A (∅q_1^*,wq_2^*,t,w)+C_B ((1-∅) q_1^*,(1-w) q_2^*,t,w)
(2-124)

برای مقیاسq_(1<) q_1^* و q_2<q_2^* ارائه خدمات به صورت انحصاری کاراتر از حالت دو بنگاهی یا بیشتر است . بالعکس هنگامی که q_1>q_1^* و q_2>q_2^* کارایی در حالت رقابتی بیشتر خواهد بود . حالت دیگر که بسیار مرتبط با صرفه های مقیاس است ، مفهوم صرفه های ناشی از اندازه73 است . علی رغم اینکه دو مفهوم هم پوشانی دارند، تمایزهایی نیز بین آنها وجود دارد. صرفه های ناشی از مقیاس فزاینده را موقعیتی تصور می کنیم که یک درصد افزایش متناسب در نهاده ها، موجب افزایش بیش از یک درصد در ستاده شود. حالت دیگر یک درصد افزایش متناسب در نهاده ها موجب افزایش کمتر از یک درصد در هزینه شود. حال صرفه های ناشی از اندازه هنگامی روی می دهد که افزایش در ستاده منجر به کاهش در هزینه متوسط کل شود. تعریف کلی تر برای زمانی است که نهاده ها نمی توانند به صورت متناسب افزایش یابند. این موضوع هنگامی رخ می دهد که مقدار یک نهاده مانند زمین یا ساختمان به راحتی قابل تغییر نباشد. موریسون74 (1999) صرفه های ناشی از اندازه را حالت خاصی از صرفه های ناشی از مقیاس می داند. صرفه های ناشی از اندازه مثلاً در زمانی که بنگاه بتواند در خرید های عمده تخفیف بگیرد یا زمانی که در بازار بتواند رفتار انحصاری بروز دهد می تواند رخ دهد .

1.6. شناسایی عملکرد بازار
در بخش قبل راجع به انواع مختلف توابع هزینه وتولید و همچنین اندازه گیری اثر تکنولوژی بر آنها و چگونگی بررسی وجود انحصار طبیعی در یک بازار ومفاهیم مرتبط با آن همچون صرفه های مقیاس وتنوع بحث شد؛ به عبارت دیگر شناسایی بخشی از ساختار بازار به طریق موضوعات مطرح شده انجام شد. در بخش حاضر بر عملکرد بازار متمرکز می شویم و این که ساختار پیش آمده در یک بازار چه هزینه هایی رفاهی را ایجاد نموده و این هزینه ها چگونه اندازه گیری می شود.

1.6.1. انحصار در بازار
انحراف از هزینه نهایی و بروز انحصار و هزینه های اجتماعی ناشی از آن یکی از جنبه های مهم عملکرد بازار است. بازار به مفهوم یک نهاد و سازوکار اقتصادی دارای طیفی از عملکردها است که از "رقابت کامل" آغاز و به "انحصار کامل " ختم می شود. تفاوت اصلی حالت انحصار با حالت رقابت کامل قدرت اعمال محدودیت توسط تولید کننده (انحصار فروش)75یا توسط خریدار (انحصار خرید)76است.در رقابت کامل، هیچ یک از واحدها نمی توانند محدودیت یا شرطی را بر دیگر واحد ها اعمال کنند. همه فروشندگان و خریداران مجبورند در قیمت بازار خرید و فروش کنند . اما در انحصار ، انحصارگر دارای قدرت اعمال محدودیت بر دیگران است؛ یعنی قیمت یا مقدار را آن گونه که به نفع او باشد تعیین می کند. آنچه در انحصار نامطلوب است، همین قدرت اعمال محدودیت توسط انحصارگر است. در واقعیت هیچ بازاری منطبق با شرایط آرمانی رقابت کامل نیست و آنچه وجود دارد ، رقابت ناقص است که در نهایی ترین شکل خود به انحصار کامل می رسد. بنگاه ها به دلایل مختلف می توانند در موقعیت انحصاری قرار گیرند . در مواردی کارآیی نسبی بالای بنگاه نسبت به سایر رقبا سبب رشد بنگاه ، تمرکز بازار و در نهایت موقعیت انحصاری آن می شود. در مواردی دیگر بنگاه ها با همکاری ،تبانی و سازش با سایر رقیبان یا حرکات استراتژیک خود یا تبانی با مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاران اقتصادی و سیاسی موفق به کسب قدرت انحصاری می شوند. در ادبیات دلایل زیر را برای بروز انحصار و استمرار آن بر می شمارند (شاکری،1385):
– وجود صرفه های درونی ناشی از مقیاس : در صورتی که دامنه تولید محصول در قسمت نزولی هزینه متوسط بلند مدت یک بنگاه به اندازه کافی گسترده باشد ؛ به طوری که بتواند تقاضای کل موجود در بازار را پوشش دهد ، در عمل یک تولید کننده به عنوان انحصار گر در بازار باقی می ماند . به عبارت دیگر اگر سطح محصول متناظر با قسمت نزولی (LAC) یک بنگاه به اندازه ای باشد که بتواند تقاضای کل بازار آن محصول را در یک قیمت سود آور تولیدو تامین نمایند. "انحصار طبیعی "77در آن محصول شکل می گیرد. در حقیقت می توان گفت که وجود هزینه های ثابت زیاد (مقیاس وسیع) و صرفه های مقیاس درونی و موقعیت و اندازه تقاضای بازار منجر به پیدایش انحصار طبیعی می شود . به عبارت دیگر شرایط فنی و هزینه ای و ساختار تولید به همراه موقعیت تقاضا ، هر دو زمینه انحصار طبیعی را فراهم می کنند .
– در اختیار داشتن نهاده تولیدی : اگر در یک صنعت، نهاده تولید، کالایی خاص در یک بنگاه باشد ، می تواند با امتناع از فروش بخشی از این نهاده به بنگاه های دیگر ،مانع از ورود آنها به این صنعت شود که این باعث شکل گیری انحصار کامل در این صنعت می شود.
– حق ثبت اختراع : یک بنگاه می تواند از طریق داشتن حق اختراع یک محصول یا فرآیند مبنایی خاص که در تولید آن محصول مورد استفاده قرار می گیرد ، انحصار تولید و فروش یک محصول را از آن خود سازد.
-اعطای امتیاز توسط دولت: اعطای امتیاز تولید یک محصول توسط دولت به یک بنگاه خاص موجب شکل گیری انحصار فروش در بازار آن محصول می شود. یعنی دولت امتیاز انحصاری تولید یک کالا یا خدمت در یک ناحیه خاص را به یک بنگاه اعطا می کند و به صورت قانونی از ورود بنگاه های دیگر جلوگیری می نماید .
انتقاد اصلی که به بازار انحصاری وارد است آن است که در بنگاه انحصاری ستاده را با قیمت بالاتر و میزان کمتری نسبت به بازار رقابتی تولید می کند، که همین موضوع باعث بروز زیان رفاهی برای جامعه می شود. اندازه گیری رفاه از دست رفته ناشی از انحصار تلاشی است که برای کمی نمودن مقادیر زیانی که از این قیمت بالاتر و نهاده کمتر حاصل می شود.

1.6.2. هزینه اجتماعی انحصار
برای اندازه گیری هزینه رفاهی انحصار فرض می کنیم که تولید با هزینه واحد ثابت انجام می شود که در حالات رقابتی و انحصاری یکسان روی می دهد. انحصار گر همانطور که در نمودار(2-2) مشاهده می شود قیمت را برای مقادیر ستاده دریافت می کند تحت شرایط رقابت کامل قیمت می بایست برابر با هزینه نهایی باشد و با فرض هزینه های ثابت این مقدار برابر با هزینه متوسط است (AC) بنا بر این قیمت در شرایط انحصاری به میزان بالاتر از شرایط رقابتی است و ستاده به میزان کمتر از تعادل رقابتی است. اضافه رفاه از دست رفته مصرف کننده ناشی از موقعیت انحصاری نسبت به حالت رقابتی برابر با مقادیر A+B در نمودار(2-2) است. در حالت انحصاری معادل قسمت B از مصرف کننده به انحصار گر به صورت سود انحصاری منتقل می شود چرا که:

(2-125)

بنا بر این خالص رفاه از دست رفته برابر با قسمتA است. همانطور که در نمودار مشخص است قسمت A کوچکتر از قسمت B می باشد که این موضوع از طریق محاسبات نیز قابل اثبات است . برای قسمت A داریم :
(2-126)

بنا بر این نسبت اندازه قسمت A به قسمت B برابر است با :
(2-127)

محاسبات هزینه رفاهی انحصار به این منظور انجام می شود تا خالص زیان اقتصادی ناشی از انحصار را اندازه گیری نماید. اما این خالص زیان برابر با ما به التفاوت مقادیری است که انحصار گر به دست می آورد و مصرف کنندگان از دست می دهند و در این حال چگونگی تقسیم رفاه بین بنگاه و مصرف کنندگان آنچنان که در فضای رقابتی مشخص است در اینجا مشخص نمی باشد و زیان رفاهی انحصار برابر است با
(2-128)

محاسبه زیان رفاهی نیاز به اطلاعاتی چهار مولفه اشاره شده دارد. اندازه و در بازار انحصاری قابل مشاهده است و معادل هزینه متوسط AC در نظر گرفته می شود . متغیر باقیمانده است که اندازه گیری آن مشکل است ولی با داشتن تغییر قیمت (بین قیمت انحصاری و رقابتی ) تغییر در ستاده ، چنانچه کشش تقاضا تخمین زده شود یا مفروض باشد ، قابل اندازه گیری است. اطلاعات در مورد کشش تقاضا اندک است و اغلب تخمین ها راجع به زیان رفاهی انحصار بر مبنای فرضی معین راجع به کشش تقاضا است.
نسبت زیان رفاهی انحصار 78 (MWL) به فروش (s) برابر است با :
(2-129)

که ناحیه A به تغییر در متغیر های مربوط اشاره دارد. حال فرض خود راجع به کشش را تعیین می کنیم و جایگذاری در رابطه خواهیم داشت:

(2-130)

بنابراین برای یک مقدار معین نسبت "سود به فروش" و در عین حال مقادیر معین ما باالتفاوت قیمت انحصاری و رقابتی، بالاتر بودن کشش، باعث افزایش تفاوت ستاده در حالت رقابتی و حالت انحصاری می شود. البته قابل ذکر است که با یک کشش تقاضای معین، زیان رفاهی همراه با مربع نسبت "سود به فروش" افزایش می یابد. البته چنانچه انحصارگر حداکثر کننده سود باشد، نسبت "سود به فروش" و کشش تقاضا ممکن از یکدیگر مستقل نباشند. بنابراین متغیر ها چنین ارتباطی را با هم دارند:

با جایگذاری در رابطه(2-130) داریم:

بنابراین زیان رفاهی برابر با نصف سود انحصارگر در این مورد خاص است. در تعدادی از مطالعات مقادیر کشش نسبتاً کم فرض شده است و اغلب EH=1 در نظر گرفته شده است. می توان مشاهده کرد که تخمین های دیگر زیان رفاهی برای مقادیر دیگر EH ضریبی از زیان رفاهی، هنگام وجود EH=1 است. فرض واحد بودن کشش بیان می دارد که در آمدنهایی صفر است و بنگاه حداکثر کننده سود نمی بایست به طور معمول جایی که در آمد نهایی صفر است، فعالیت کند. در این جا تعدادی از فروض ساده کننده صورت گرفته است. اول سطح هزینه ها در شرایط هر دو بازار یکسان فرض شده است، بنابراین موضوع بالاتر بودن هزینه ها تحت شرایط انحصاری، به عنوان مثال به دلیل عدم کارایی X79 در نظر گرفته نشده است. دوم آنکه هزینه های سرانه هر مصرف کننده، ثابت در نظر گرفته شده است ، اما اگر هزینه های سرانه واقعاً افزایش یابند، آنگاه محاسبات زیان رفاهی با هزینه سرانه ثابت باعث اضافه تخمین زیان رفاهی خواهد شد. این مدل ساده یک صنعت به تنهایی استفاده شده و توجهی به سایر اقتصاد نشده است. تحت شرایط انحصاری ستاده کمتر از شرایط رقابتی است و به این ترتیب استفاده از نهاده نیز که در قسمت C نشان داده شده است، کاهش می یابد و این موضوع به صورت ضمنی فرض می کند منابع آزاد شده توسط یک انحصار گر جدید در بخش دیگر اقتصاد جذب می شوند و باعث افزایش در آمد واقعی مصرف کنندگان در آن بخش به اندازه C می شود. اما محاسبات واقعی در این چنین شرایطی را درنظر نمی گیرد بنابراین منابع واقعی که در شرایط انحصاری به کار گرفته می شود کمتر از منابع استفاده شده در تحت شرایط رقابت کامل است.

نمودار ‏2-2 برابری تقاضا و قیمت در یک بازار رقابتی

1.6.3. روش های اندازه گیری هزینه اجتماعی انحصار
برای اندازه گیری زیان های رفاهی معمولاً مثلث رفاه به عنوان هزینه های اجتماعی انحصار در نظر گرفته می شود. اما برخی از محققان مساحت مثلث رفاه را تنها بخشی از آثار رفاهی می دانند و معتقدند که تمامی هزینه های که صرف کسب انحصار می شود نیز باید به عنوان هزینه اجتماعی انحصار لحاظ شود به علاوه رانت نیز بخشی دیگر از هزینه های اجتماعی انحصاری قلمداد می شود. روش های مختلفی برای اندازه گیری هزینه های اجتماعی انحصار در ادبیات بیان شده است که در ادامه به بررسی برخی از مهمترین نظربات ارائه شده در این مورد می پردازیم(فیوضی و تاش 1386) .

1.6.3.1. شاخص هزینه رفاهی هاربرگر80
یکی از کارهای عمده برای بررسی پیامدهای ناشی از انحصار و ارزیابی میزان اخلال در تخصیص بهینه ی منابع توسط هاربرگر صورت پذیرفته است .هاربرگر برای محاسبه هزینه های انحصار ابتدا تصویری از یک اقتصاد در تعادل بلند مدت ترسیم نموده است و سپس آن را با بازارهای واقعی مقایسه نموده است . در تعادل بلند مدت بازده سرمایه گذاری برای تمامی بنگاهها و صنایع برابر است ومنابع به طور بهینه تخصیص می یابند . اما بازارهای واقعی فاقد این خصوصیت هستند و رفتارهای غیر رقابتی مانع تخصیص بهینه منابع و حداکثرشدن رفاه اجتماعی می شوند. تفاوت نرخ سود در صنایع مختلف نشانگر تخصیص غیر بهینه منابع بین آنها می باشد و با بررسی ومقایسه نرخ بازده می توان صنایع و بخش هایی را که بیشتر یا کمتر از حد بهینه منابع ، مصرف نموده اند را شناسایی کرد . هاربرگر میزان ارزش تخصیص دوباره منابع بین صنایع را در نتیجه تفاوت در نرخ های بازدهی آنها را به عنوان اثرات رفاهی انحصار دانست . هاربرگر به این نتیجه رسید که شرایط انحراف از بهینه ی پارتو و میزان اخلال در تخصص منابع که منجر به مضار هزینه ای و کاهش رفاه مصرف کنندگان در جامعه می شود را می توان برحسب مثلث رفاه بیان نمود. برای بدست اوردن شاخص هاربرگر بصورت زیر می توان مثلث رفاه را به شاخص کمی اقتصادی تبدیل نمود:

W=1/2 ∆ P.∆ Q
E=∆Q/∆P.P/Q → ∆Q=∆P/P .E.Q
→W=1/2 .∆P/P (∆P/P.E.Q)=1/2 (∆P/P)^2 P.Q.E
M=∆P/P → W=1/2 M^2 P.Q.E (2-131)

که W هزینه های اجتماعی انحصار و ∆P , ∆Q به ترتیب تغییر در مقدار و تغییر در تولید به دلیل انحصاری شدن بازار و E کشش قیمتی تقاضا است. برای محاسبه هزینه های اجتماعی انحصار مقدار اخلال قیمتی یعنی M را باید داشته باشیم . هاربرگر برای محاسبه ی M از نسبت سود به فروش استفاده نمود. همچنین وی درمطالعه ی خود فرض نمود که نرخ بازده رقابتی برابر با متوسط نرخ بازده بخش صنعت است و همچنین با در نظر گرفتن کشش قیمتی تمامی بنگاه ها برابر واحد هزینه ی رفاهی انحصار برای صنایع تولیدی را محاسبه نمود.روش هاربرگر به دلایل زیر تخمین پایینی از هزینه های انحصار را به دست می دهد.(خداداد کاشی 1385)
– فرض اولیه هاربرگر شرایط تعادل بلند مدت است در حالی که تحلیل به صورت تعادل جزیی و مستقل از سایر بازارها صورت می گیرد.
– کشش قیمتی تقاضا در تمامی بازارها برابر با واحد فرض شده است.
– سود رقابتی برابر با متوسط سود بخش در نظر گرفته شده است که باعث تخمین بالا از نرخ بازده رقابتی خواهد شد.
– استفاده از نرخ متوسط سود صنعت به عنوان سود رقابتی موجب خنثی شدن سود های بالا وضررها در بخش شده وتورش ایجاد می نماید.
– هزینه های کوشش در جهت انحصاری نمودن بازار در نظر گرفته نشده است.

1.6.3.2. شاخص هزینه رفاهی پوزنر
پوزنر با استفاده از ایده تولاک81، هزینه های اجتماعی انحصار را بیش از مثلث رفاه می داند و آن را ناشی از صرف منابع برای کسب موقعیت انحصاری نیز معرفی می کند. پوزنر برای ارائه مدل خود فرضهای زیر را مطرح کرد:
– کسب موقعیت انحصاری یک فعالیت رقابتی است ودر بلند مدت هزینه بدست آوردن این موقعیت انحصاری برابر با رانت اقتصادی توسط انحصارگر می باشد. به عبارت دیگر بنگاه ها برای کسب موقعیت انحصاری با یکدیگر رقابت می کنندو تلاش بیشتر به معنی صرف نهاده ها و منابع بیشتر در این راه است که در واقع هزینه های جستجوی رانت می باشد. حال این رقابت تا جایی ادامه می یابد که هزینه کسب موقعیت انحصاری با ارزش انتظاری آن برابر گردد.
– قیمت نهاده هایی که در رقابت برای کسب قدرت انحصاری به کار گرفته می شود ثابت است.
– هزینه های صرف شده برای بدست آوردن موقعیت انحصاری، هیچ محصول فرعی که ارزش اجتماعی داشته باشد، را در برندارد.
با توجه به فروض فوق مشاهده می شود که پوزنر تمام رانت اقتصادی بدست آمده توسط انحصارگر را جزء هزینه های اجتماعی انحصار می داند. با این توجیه که تمام این رانت صرف کسب موقعیت انحصاری می شود بدون اینکه ارزشی برای جامعه ایجاد کند. وی ضمن قبول این امر که فعالیتهای انحصاری و ادغام در بسیاری موارد باعث افزایش کارایی می شود و در بعضی از بازارها صرفه جویی ناشی از مقیاس باعث بروز انحصار می شود، معهذا کسب و بویژه حفظ قدرت انحصاری را حتی در چنین مواردی بدون تحمل هزینه غیر ممکن می داند. وی معتقد است اگرچه ادغام یا تولید در سطح وسیع موجب انتقال MC به پایین می شود، با این حال رانت انحصاری انگیزه مناسبی برای ورود سایر بنگاه ها به صنعت می شود، مگر آنکه انحصارگر هزینه های بازدارنده در بلند مدت راتحمل نماید. شاخص هزینه رفاهی پوزنر به عنوان یکی از مهمترین شاخص های سنجش پیامدهای انحصاری در بازار شناخته می شود. بر مبنای نگرش پوزنر باید بتوانیم اخلال درتخصیص بهینه ی منابع و رانت ناشی از قدرت انحصاری بنگاه های صنعتی در بازار را بصورت کمی محاسبه نمائیم، به عبارت دیگر باید بتوانیم هزینه ی فرصت منابعی که صرف کسب قدرت انحصاری و حفظ آن می شود را در محاسبات مربوط به اثرات رفاهی انحصار لحاظ کنیم. بر مبنای چنین نگرش فکری پوزنر تلاش نمود با تلفیق مبانی نظری الگوی اقتصادی و تبدیل آن در قالب یک شاخص آماری هزینه ی رفاهی انحصار را محاسبه نماید.

L=R+W
L=∆P.Q^m
L=∆P.∆Q-1/2 ∆P.∆Q+∆P(∆Q+Q^m )=∆P(∆Q+Q^m )
-1/2 ∆P.∆Q=∆P.Q^c-1/2 ∆P.∆Q=
∆P/P.P^c.Q^c-1/2 ∆P/P.∆Q/∆P.P/Q.∆P/P.Q^c.P^c=∆P/P^c .R^c-1/2 (∆P/P)^2.E.R^c
→L=MR^c-1/2 M^2.E.R^c→ L=R^2.(M-1/2 M^2.E) (2-132)

که R رانت اقتصادی است و W مثلث رفاه است.
همانطور که در شاخص پوزنر مشاهده می شود سه مولفه ی مهم برای نشان دادن اثرات هزینه رفاهی انحصار لحاظ شده است که عبارتند از:
1. کشش قیمتی تقاضا
2. سطح فروش بنگاه اقتصادی
3. جزء اخلال قیمتی
ولی این موضوع مهم است که تعیین شود، هریک از مولفه های ذکر شده چه نقشی در شاخص پوزنر دارند. برای تعیین تاثیر هریک از مولفه های ذکر شده می توانیم بصورت ریز با مشتق گیری هریک از متغیرها نسبت به شاخص رفاهی پوزنر جهت تاثیر این متغیرها را ارزیابی نمود:
∂L/∂E=-1/2 M^2.R^c→{█(R^c>0@M^2>0)→∂L/∂E<0┤ (2-133)
∂L/∂M=R^c (1-ME): if 1-ME>0→ME<1 ∂L/∂M>0
∂L/(∂R^c )=M-1/2 M^2 E if:M-1/2 M^2 E>0→1-1/2 M>0→ME<2 →∂L/(∂R^c )>0

پروکسی قدرت انحصاری بنگاه
(2-134)

رابطه ی اول تاثیر کشش در هزینه ی رفاهی انحصار را نشان می دهد. این رابطه بیانگر آن است که هرچه حساسیت تقاضا نسبت به تغییرات قیمتی کمتر باشد، بنگاه می تواند هزینه های رفاهی بیشتری ایجاد نماید. همچنین از این رابطه می توان نتیجه گرفت هرچه حساسیت مصرف کنندگان نسبت به تغییرات قیمت بیشتر باشد منجر به آن می شود که بنگاه حتی با داشتن قدرت انحصاری نتواند هزینه ی رفاهی ایجاد کند. رابطه ی دوم به تاثیر ارتباط بین جزء اخلال قیمتی و شاخص پوزنر می پردازد. از نظر الگوی ذهنی شاید پذیرفته باشیم که هرچه بنگاه اقتصادی بتواند شکاف بیشتری بین قیمت و هزینه ی نهایی تولید ایجاد کند منجر به آن می شود که هزینه رفاهی درجامعه به دلیل انحصار بنگاه های صنعتی افزایش یابد ولیکن این رابطه بطور متقن از این رابطه ی ذهنی حمایت نمی کند و تنها در شرایطی این ارتباط وجود دارد که باشد. (حد آستانه) بعبارتی این قید به نحوی اثر متقابل قدرت انحصاری بنگاه و قدرت واکنش خریداران را نشان می دهد.رابطه ی سوم ارتباط بین فروش و هزینه رفاهی پوزنر رانشان می دهد. شاید بر مبنای یک الگوی ذهنی چنین ارزیابی نمائیم که هرچه سطح فروش یک بنگاه اقتصادی بیشتر باشد هزینه ی رفاهی بیشتری ایجاد می کند. ولیکن رابطه ی پوزنر موید این واقعیت است که بطور یقین نمی توان چنین الگوی ذهنی را پذیرفت زیرا باید به اثر متقابل بخش عرضه و تقاضا توجه نمود یعنی آنکه بنگاه به چه میزان قدرت بازاری دارد (M ) و مصرف کنندگان در جامعه به چه میزان در جامعه می تواند اثرات تقابلی درواکنش به بنگاه مد نظر اعمال نمایند (M) یعنی آنکه پوزنر این قید را ME<2 بررسی اثر فروش به معیار سنجش هزینه ی رفاهی اعمال می کند. بنابراین ملاحظه می شود درصورت افزایش درآمد در سطح قیمت و ستاده رقابتی و همچنین با افزایش درصد اخلال قیمتی نسبت به سطح رقابتی (M) هزینه های اجتماعی انحصار افزایش خواهد یافت و درواقع در چنین شرایطی انگیزه و شرایط لازم رقابت جهت تصاحب قدرت انحصاری فراهم است. در نهایت پوزنر به مواردی اشاره می کند که نشان می دهد به جوانب دیگری از هزینه های اجتماعی انحصار نیز توجه داشته است:
– در رقابت برای کسب موقعیت انحصاری ممکن است بنگاه های زیادی وارد این رقابت شوند و با صرف هزینه در پی کسب رانت انتظاری باشند. اما در این فرآیند یک یا تعداد معدودی از آنها موفق به کسب موقعیت مورد نظر شوند. در این حالت کل هزینه های صرف شده در رقابت برای رانت جویی ممکن است بیشتر از رانت حاصل از موقعیت انحصاری گردد.
– ممکن است چنین توجیه شود که رانت حاصل از موقعیت انحصاری که در واقع انتقال منابع از مصرف کنندگان به بنگاه انحصاری می باشد، در نهایت به سهامداران آن بنگاه انحصاری که خود قسمتی از مصرف کنندگان هستند خواهد رسید. اما به این نکته باید توجه شود که رانت حاصل از موقعیت انحصاری می تواند به شکلهای مختلف دربنگاه های انحصاری به هدر رود و به صورت انجام هزینه های جانبی اتلاف گردد.

1.6.3.3. شاخص هزینه رفاهی گالینگ82 و مولر83
همانطور که اشاره شد به روش هاربرگر درمحاسبه هزینه های رفاهی انحصار ایراداتی گرفته شد که عمدتاً مربوط به فروض هاربرگر در محاسبه سطح مثلث رفاه بود. کالینگ و مولر نیز با استناد به این ایرادات، مدلی برای محاسبه هزینه های رفاهی انحصار پیشنهاد کردند. برخلاف مطالعات قبلی، کالینگ و مولر در مقاله خود تحت عنوان هزینه های اجتماعی قدرت انحصاری کوشش نمودند تا هزینه های اجتماعی انحصار را به ترتیبی محاسبه نمایند که فاقد اشتباهات مطالعات قبلی باشند. آنها معتقد بودند که مطالعات قبلی از جوانب مختلف دچار تورش می باشند و بر همین اساس، هزینه های اجتماعی انحصار و اهمیت قدرت انحصاری کم برآورد شده است. از نظر آنها هزینه های اجتماعی انحصار از دو جزء تشکیل می شود، جزء اول: کاهش مازاد رفاه مصرف کنندگان و جزء دوم: هزینه های کسب و حفظ قدرت انحصاری است. کالینگ و مولر برای محاسبه هزینه های اجتماعی انحصار، وضعیت بازارهای واقعی را با شرایطی که قدرت انحصاری وجود نداشته باشد، مقایسه نمودند. آنها مبنای محاسبات خود را بنگاه قرار دادند، در صورتی که هاربرگر مبنای محاسبات خود را صنعت قرارداد، وی نرخ متوسط بازده هر صنعت را با نرخ رقابتی مقایسه نمود و بدین ترتیب سود رقابتی و هزینه های اجتماعی را در هر صنعت محاسبه کرد. روش هاربرگر، متضمن تخمین پایینی از سود انحصاری بود. کالینگ و مولر بجای آنکه محاسبات خود را در سطح صنعت انجام دهند، توجه خود را به بنگاه معطوف کردند. در واقع آنها معتقد بودند که هزینه های اجتماعی هر انحصارگر باید بطور جداگانه محاسبه شود. آنها کاهش در مازاد رفاه مصرف کننده بعلت اعمال قدرت انحصار را معادل نصف سود انحصاری بنگاه در نظر گرفتند. یعنی :
(2-135)
که در آن π سود انحصاری بنگاه و کاهش در مازاد رفاه مصرف کننده است. همانگونه که قبلاً اشاره شد، کالینگ و مولر هزینه های اجتماعی انحصار را به مثلث رفاه محدود نمی کردند، آنها هزینه های کسب قدرت انحصار وحفظ آن را تنها بخشی از هزینه های اجتماعی انحصار در نظر گرفتند. هزینه های تبلیغ و هزینه هایی که انحصارگر جهت ایجاد تمایز متقبل می شود و در عین حال ربطی به هزینه تولید ندارد، در زمره هزینه های اجتماعی انحصار می باشد. بر این اساس آنها شاخص دومی را برای هزینه های اجتماعی انحصار معرفی نمودند:
(2-136)

آنها معتقد بودند، اگرچنانچه هزینه های کسب قدرت انحصاری بعنوان هزینه های بنگاه محسوب شوند، دراین صورت شاخص 1/E=(P-mc)/mc کشش تقاضای بنگاه را بیشتر از مقدار واقعی آن و به تبع آن هزینه های اجتماعی انحصار را کمتر از تخمین خواهد زد. براین اساس کالینگ و مولر هزینه تبلیغات بنگاه های انحصاری را بخشی از سود انحصاری تلقی کردند و اظهار داشتند که اگر چنانچه تبلیغات نقش اطلاع رسانی مفید نداشته باشندو هیچ ارزش اجتماعی ایجاد نکند، در این صورت باید از آن بعنوان اتلاف منابع یاد نمود و لذا هزینه های اجتماعی انحصار به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:
W_i=A_i+(π+A_i)/2 (2-137)
کالینگ و مولر با کاربرد روش های فوق، میزان هزینه های اجتماعی انحصار در بریتانیا وآمریکا را بسیار بیشتر از هاربرگر برآورد نمودند.
1.6.3.4. روش مسان و شنان84
این دو با کاربرد نظریه قیمت گذاری حدی در شرایط پویا درصدد محاسبه هزینه های اجتماعی انحصار برآمدند. مسان و شنان برای اندازه گیری هزینه های اجتماعی انحصار روش خاصی را اریه دادند .آنها ابتدا هزینه رفاهی مشاهده شده را به صورت زیر تعریف نمودند:

W_a=(P_a-P_c )(Q_c-Q_a ) (2-138)

W_a هزینه اجتماعی واقعی ، P_a,Q_a قیمت و مقدار در سطح تولید واقعی است و P_c,Q_c قیمت ومقدار در حالت رقابتی است. W_a در واقع همان مثلث رفاه است که به دلیل وجود رفتار غیر رقابتی مثلا قیمت گذاری حدی بر جامعه تحمیل می شود . هزینه اجتماعی انحصار هنگامی حداکثر خواهد بود که موانع ورود به قدری مرتفع باشند که هیچ بنگاه بالقوه ای حاضر به ورود به صنعت نباشد. در چنین صورتی بنگاههای حاضر در بازار مجموعا تشکیل انحصار می دهند و قیمتی را دریافت می کنند که سود مشترکشان را حداکثر نمایند. در این حالت هزینه اجتماعی انحصار برابر با رابطه زیر است:

W_m=(P_m-P_c )(Q_c-Q_m ) (2-139)

P_m,Q_m به ترتیب تولید و قیمت در شرایط انحصاری است. مسان و شنان برای محاسبه پارامترهای رابطه (2) دومعادله سود و ورود را معرفی می نمایند به طوری که سود در هر دوره زمانی تابعی از تمرکز و رشد صنعت و همچنین تابعی از مخارجی است که بنگاههای بالقوه برای ورود می بایست متحمل شوند. ورود در هر دوره تابعی از سود و نرخ رشد بنگاه در دوره قبل وهمچنین تابعی از موانع ورود می باشد .
1.6.3.5. روش جیمز و هاردی 85
جمیز وهاردی(1997) روشی ابتکاری برای اندازه زیان رفاهی انحصاری (MWL) پیشنهاد نموده اند. آنها بیان می دارند که بر اساس فروض هزینه نهایی ثابت و تقاضای خطی که در مباحث ارائه شده توسط هاربرگر (1954) کالینگ و مولر (1987) و مسان و شنان (1984) وجود دارد می توان رابطه ای ساده بین سطح زیان رفاهی انحصار به عنوان نسبتی از ارزش فروش و کشش در سطح تولید حداکثر کننده سود برقرار نمود. آنها از روش محاسبه درجه انحصار لرنر (Lerner) آغاز می کنند:
(2-140)

که Pm سطح قیمت تحت شرایط انحصاری است ، کشش نقطه ای تقاضا در سطح ستاده حداکثر کننده سود بنگاه و MC سطح (ثابت) هزینه نهایی است. با ضرب کردن عبارت بالا در داریم :

(2-141)
که سود انحصاری و VSm ارزش فروش انحصار گر است. اگر فرض شود که تقاضا خطی و هزینه ها ثابت هستند، از نتایج قبلی داریم که هزینه رفاهی انحصار برابر با نصف سود است یعنی : که با جایگذاری در رابطه پیشین خواهیم داشت : در این حالت ارتباط خطی بین زیان رفاهی و انحصار و ارزش فروش و کشش تقاضا انحصاری را خواهیم داشت.
برای جمع بندی در جدول شماره (2-2) خلاصه ای از مهمترین نظریات در مورد اندازه گیری هزینه اجتماعی انحصار آمده است.

جدول ‏2-2 روشهای محاسبه هزینه اجتماعی انحصار وایده نظری مرتبط با آن
روش محاسباتی
مبنای محاسباتی
توضیحات
روش هاربرگر
مثلث رفاه
شرایط انحراف از بهینه پره تو و میزان اخلال در تخصص منابع که منجر به مضار هزینه ای و کاهش رفاه مصرف کنندگان در جامعه می شود را، می توان برحسب مثلث رفاه بیان نمود.
روش تولاک
مثلث رفاه و رانت اقتصادی
هزینه های اجتماعی انحصار علاوه بر زیان ثابت که از کاهش سطح تولید ناشی می شود یعنی مثلث رفاه ، شامل منابعی که انحصارگر برای کسب آن صرف می کندنیزمی شود.
روش پوزنر
مثلث رفاه و رانت اقتصادی
با استفاده از ایده های تولاک هزینه های اجتماعی انحصار را بیش از مثلث رفاه می داند و آن را ناشی از صرف منابع برای کسب موفقیت انحصاری معرفی می کند .
روش کالینگ و مولر
مثلث رفاه و هزینه حفظ قدرت اقتصادی
هزینه تبلیغات یا بخشی از سود انحصاری است و در صورت نداشتن ارزش اجتماعی به عنوان اتلاف منابع قلمداد می شود و جزیی از هزینه های اجتماعی انحصار است.
روش کروگر
رانت اقتصادی
رانت اقتصادی از دخالت دولت در اقتصاد و تلاش های بنگاه ها برای کسب این رانت به عنوان هزینه های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.
روش مسان و شنان
درجه رقابت، درجه انحصار و برآورد هزینه رفاهی شرایط واقعی با توجه به شرایط ساختاری بازار
مقایسه دو وضعیت واقعی و فرضی بر این مبنا که بنگاههای صنعت ائتلاف کننده و سود را حداکثر نمایند و از تهدید ورود در امان باشند. سپس اندازه گیری انحراف قیمت واقعی از قیمت ائتلافی و عمیق اندازه رقابت و هزینه رفاهی انحصار
منبع: تاش و فیوضی (1386)

مروری وضعیت مخابرات در ایران و
ادبیات موضوع تحقیق

1.7. مقدمه
در این فصل به منظور ورود به بحث ساختار بازار به منظور شناسایی مطالعات صورت گرفته در موضوع رساله در دو قسمت به مرور تحقیقات پیشین پرداخته می شود. در قسمت اول مطالعات صورت گرفته در مورد تخمین تابع هزینه در بخش مخابرات، در دو قسمت داخلی و خارجی ارائه می شود. به دلیل حجم کثیر تحقیقات صورت گرفته در این بخش حتی الامکان سعی شده است تا چکیده نتایج آورده شود. در قسمت دوم نیز مطالعات مربوط به ایران آمده است که به دلیل کمی مطالعات صورت گرفته در حوزه مخابرات مطالعه به دیگر حوزه ها نیز تسری یافته است. در هر قسمت برخی مطالعات عمده که در این رساله به آنها بیشتر ارجاع، صورت گرفته است؛ به صورت تفصیلی ارائه شده است. در پایان این قسمت نیز جدولی حاوی خلاصه ای از مطالعات ونتایج به دست آمده آورده شده است. بخش دوم این فصل مروی بر ادبیات هزینه های اجتماعی انحصار است که یافته های این تحقیق در داخل و خارج از کشور نشان از عدم محاسبه آن در بخش مخابرات است ولی به هر حال در بخش های دیگر یا کل اقتصاد مطالعات صورت گرفته در دو قسمت داخلی وخارجی ارائه شده است. در پایان این فصل وضعیت کنونی بازار مخابرات در ایران بررسی می گردد تا درکی از موقعیت کنونی این بازار در ایران دست یابیم.

1.8. مروری برمطالعات تجربی موضوع تحقیق
از آنجا که صنعت مخابرات برای مدتهای مدید از انحصار قانونی در کشورهای مختلف برخوردار بوده است، این سوال همیشه مطرح بوده است که آیا این صنعت دارای انحصار طبیعی نیز می باشد یا خیر. چرا که در صورت اثبات چنین امری، ورود رقیب در بازار کارا نبوده و صنعت می تواند به فعالیت انحصاری خویش ادامه دهد؛ به خصوص آن که موضوع آزادسازی وخصوصی سازی در این بازار همچون سایر بازارها از مدت ها پیش آغاز گشته است و پاسخگویی به این سوال از اهمیت بالایی برای سیاستگذاران برخوردار است. در ادبیات اقتصادی برای آزمون انحصار طبیعی، موضوع جمع پذیری86 تابع هزینه صنعت مورد بررسی قرار می گیرد تا از این طریق پاسخی به سوال مطرح شده داد . همچنین از آنجا که وجود انحصار در بازار موجبات ایجاد هزینه های رفاهی را فراهم می کند بنابراین تلاش های بعدی در راستای اندازه گیری میزان این هزینه های رفاهی است.
1.8.1. مطالعات مربوط به انحصار طبیعی در بخش مخابرات
1.8.1.1. مطالعات خارجی
در بین انبوه مطالعات انجام شده مطالعه، هکمن و اوانس87 (1983،1984) ارزنده بوده است. آنها یک آزمون ناحیه ای 88را برای جمع پذیری در صنعت چند نهاده ای مخابرات در کانادا89 (بل سیستم) مورد استفاده قرار می دهند. برای آزمون نیاز است تا یک تابع هزینه دو نهاده ای برای صنعت تخمین زده شود، که تابع هزینه را به صورتی به کار می گیرند، که ستاده آن مکالمات راه دور و محلی و نهاده های آن قیمتها و تغییرات تکنولوژیک است. نتایج هکمن و اوانس نشان می دهد که "بل کانادا " برای مکالمات راه دور و محلی جمع پذیر نمی باشد. مطالعه بعدی توسط چارنس90 و دیگران (1988) نتایج هکمن و اوانس را نقض می کند. همچنین رولر91(1990) ، دیورت92، ویلز93 (1991) نیز نتایج هکمن و اونس را زیر سوال می برند. رولر یک تابع 94CESرا جای تابع ترانسلوگ مورد استفاده قرار می دهد و اصلاحی در آن صورت می دهد. دیورت و ویلز (1991) به علاوه نشان می دهند که تابع هزینه ای که توسط هکمن و اوانس تخمین زده شده است، الزامات تئوریک در مورد غیر منفی بودن هزینه را، ندارد و لذا اعتبار نتایج هکمن و اوانس را زیر سوال می برند. با توجه به محدودیتهای مطالعات قبلی شین و ینگ95(1992) مجموعه ای از اطلاعات را که شامل داده های مقطعی و پانل از نمونه 58 اپراتور محلی در آمریکا در بین سالهای 1976 تا 1983 بود، را مهیا نمودند. آنها با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ نتیجه می گیرند که تابع هزینه اپراتورهای محلی در آمریکا جمع پذیر نمی باشد. سانگ و گورت96(1997) در پی پاسخگویی به مساله، از طریق جستجوی ارتباط بین جمع پذیری و صرفه های ناشی از مقیاس و تنوع برآمدند. آنها دریافتند که 7/58 درصد از موارد محاسبه شده از داده های هشت اپراتور محلی در استرالیا که به وسیله یک تابع هزینه ترانسلوگ انجام شده بود، دارای خاصیت جمع پذیری بوده اند. سانگ و گورت صرفه های ناشی از مقیاس و خاصیت مکملی، بین تماسهای محلی و راه دور را برای بنگاههای مورد مطالعه را، متوسط ارزیابی کردند. به طور کلی شواهد ارائه شده توسط سانگ و گورت (1997) بیان می کنند که یک نقطه عطف، برای جمع پذیری وجود دارد، که ورود و خروج رقیب در بازار را، تحت تاثیر قرار می دهد. ویلسون و ژائو97 (2001) آزمون جمع پذیری را با استفاده از داده های 71 اپراتور محلی در آمریکا در بین سالهای 1995 تا 1998 انجام داده اند. در مقایسه با مطالعه شین و ینگ (1992) آنها شواهدی از هم افزایی (SuperAdditivity) را هنگامی که تخمین تابع هزینه، بدون کنترل همگنی بنگاه، انجام می شود، مشاهده می کنند. وارد کردن متغیر کنترل، برای همگنی بنگاه، نتایج را معکوس می کند. با توجه به حساسیت جمع پذیری و تغییر آن با تغییر تصریح تابع هزینه، آنها نتیجه می گیرند که ادعای شین و ینگ (1992) در مورد عدم وجود انحصار طبیعی در اپراتورهای محلی آمریکا زیر سوال است. فاس و واورمن98(2002) تحقیقات را با به چالش کشیدن اعتبار مطالعه رولر (1990) ادامه داده اند. آنها بیان داشتند که تابع هزینه رولر به سمت داشتن جمع پذیری دارای تورش است. انتقاد آنها بر روی فرضی است که رولر (1990) برای مدل خویش در نظر می گیرد. بر اساس این فرض، بنگاهی که خدمات راه دور را به تنهایی ارائه می کند، دارای همان هزینه ثابتی است که بنگاه به طور همزمان، همان خدمات را ارائه دهد. در واقع این فرض می گوید که بنگاه "خدمات راه دور" نمی تواند از هزینه ثابت فعالیت، که "هزینه دسترسی محلی"99 نامیده می شود، بکاهد. فاس و واورمن (2002) بنابراین نتیجه می گیرند که مطالعه رولر (1990) در ارائه شواهدی مبتنی برجمع پذیری، ناتوان بوده است. نتایج متضاد مطالعات انجام شده در مخابرات آمریکا در مورد مخابرات سایر کشورها نیز مصداق داشته است. جنتزو100(1989) برای مخابرات محلی در ایالت آلبرتا101 کانادا در طی دوره 1976 تا 1985 آزمون جمع پذیری را انجام داده است. وی با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ با دو ستاده ( مکالمات محلی و راه دور ) و سه نهاد شواهدی از جمع پذیری را یافت و نتیجه گیری کرد که ارایه انحصاری خدمات راه دور و محلی در این ایالت کاراتر از زمانی است که رقبایی وجود داشته باشند. وی همچنین اشاره دارد که کاهش هزینه، همراه با تغییر تکنولوژی، وجود داشته است. سرافیکا102 (1998) تابع هزینه شرکت تلفن راه دور فلیپین(PLDT)103 را در دوره 1951 تا 1993 مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از آزمون جمع پذیری برای این تابع، حاکی از کارایی بالا در بکاگیری رقابت و ورود رقبای جدید است. وی این نتیجه را منعکس کننده ناکارآمدی طولانی مدت تکنولوژیک "شرکت تلفن راه دور فلیپین" می داند که در مطالعه مورد بحث قرار گرفته است. دو مطالعه راجع به ساختار هزینه مخابرات در استرالیا در دوره انحصاری بودن آن توسط بلاچ104، مادن105، ساویچ106 (2000) و بلاچ و دیگران (2001) انجام شده است که در آنها حساس بودن جمع پذیری نسبت به فرم تبعی تابع هزینه، نشان داده شده است. بلاچ ، مادن ، ساویچ (2001) با استفاده از یک تابع هزینه مرکب دریافتند که تابع هزینه برای مخابرات استرالیا در دوره 1959 تا 1991 جمع پذیر بوده است. از سوی دیگر بلاچ و دیگران (2001) نشان می دهند که صنعت مخابرات استرالیا جمع پذیر نمی باشد. آنها از یک تابع هزینه ترانسلوگی استفاده می کنند، که اجازه می دهد پارامتر تکنولوژی، به صورت دوره ای تغییر نماید . لازم به ذکر است که بلاچ و دیگران (2001) تخمین هایی را ارائه می دهند که حاکی از هزینه نهایی منفی، برای خدمات تلفن راه دور است و این همان نتایجی است که رولر(1990) نشان داده بود و به نظر می رسید که تابع هزینه ترانسلوگ رفتار غیر عادی
نمایش می دهد و احتمالاً نمی بایست که آزمون جمع پذیری را، با استفاده از آن انجام داد. در انگلستان کوریا107 (2003) شواهدی مبتنی بر جمع پذیری بر مبنای داده های 29 اپراتور محلی در بین سالهای 1990 تا 1997 ارائه می دهد. تخمین جمع پذیری وی به طور متوسط بین 69/0 درصد تا 08/1 درصد است که بنابراین وی نتیجه می گیرد که افزایش هزینه ای که در نتیجه معرفی رقابت در بازار رخ می دهد، می تواند از طریق افزایش نرخ نوآوری و در نتیجه کاهش هزینه ناشی از آن جبران شود. با این حال کوریا بدست آوردن هزینه نهایی مثبت را برای ستاده، مشکل می داند و از این رو توصیه می کند، هنگام ارزیابی و تفسیر جمع پذیری، احتیاط شود. کوپر و دیگران (2003) با استفاده از یک فرم تبعی جدید، بیان می کنند که تخمین هزینه نهایی دارای مشکلاتی است . آنها با استفاده از یک فرم تابعی،که اکیداً غیر خطی است، داده هایی که هکمن و اوانس (1985 ، 1983) مورد استفاده قرار داده اند را گسترش می دهند. مدلی که آنها استفاده می کنند شکلی از تابع هزینه تعمیم یافته مک فادن108 است که توسط دیورت109 و ویلز110 (1987) پیشنهاد شده است و دارای این مزیت است که تقعر در قیمت نهادها، می تواند بدون آنکه فرض جانشین پذیری بین نهادها از بین رود، فرض شود. نتایج نشان دهنده آن است که مدل تخمین زده شده، همه الزامات "تابع هزینه مناسب" را برآورده می سازد. اما با این حال کوپر و دیگران (2003) اذعان دارند که آزمون دوربین- واتسون فرض وجود همبستگی سریالی را رد نمی کند و تلاش به منظور رفع همبستگی سریالی، باعث شده است تا تابع هزینه، دارای هزینه نهایی منفی شود. با این حال کوپر و دیگران (2003) بر مبنای مدل دارای همبستگی سریالی، تحلیل های خود را ارائه می دهند و حکم به جمع پذیر نبودن صنعت مخابرات در آمریکا می دهند.

1.8.1.2. مطالعات داخلی
در تحقیقات انجام شده در ایران کمتر به موضوع بازار مخابرات پرداخته شده است و موضوع جمع پذیری تابع هزینه مورد بررسی قرار نگرفته است، ولی بیتا نگهبان(1381) در رساله کارشناسی ارشد خود اقدام به تخمین تابع هزینه کوتاه مدت و بلند مدت مخابرات در ایران با استفاده از داده های سری زمانی 1335 تا 1379 با استفاده از فرم تبعی ترانسلوگ نموده است. نتایج این رساله نشان می دهند که در بلندمدت عوامل سرمایه و نیروی کار نسبت به تغییرات قیمتی بی کشش و مواد اولیه و انرژی با کشش می باشند. در صورتی که در کوتاه مدت نیروی کار و مواد اولیه و انرژی ، با کشش هستند. طی دوره مورد مطالعه، در بلندمدت شرکت مخابرات با عدم صرفه جویی ناشی از مقیاس و در کوتاه مدت با بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس همراه بوده است. همچنین تغییرات تکنولوژی مورد استفاده در ارائه خدمات تلفنی، هزینه بر بوده به این مفهوم که نه تنها هزینه ها را کاهش نداده، بلکه افزایش هزینه ها را نیز به دنبال داشته است. در یک مطالعه دیگر تیمور محمدی (1379) با استفاده از روش برآورد غیر مستقیم تابع هزینه و تخمین مستقیم تابع تولید هزینه نهایی برق را در ایران تخمین می زند. به منظور محاسبه درجه بازدهی نسبت به مقیاس محمدی تابع تولید اوج و غیر اوج را مورد برآورد قرار داده است . که نتایج نشان می دهد که صنعت برق ایران در مرز بازدهی نسبت به مقیاس ثابت و بازدهی صعودی نسبت به مقیاس قرار دارد که احتمال صعودی بودن آن بیشتر است. شمس الدین حسینی(1381) در رساله دکتری خویش اقدام به برآورد تابع هزینه در صنعت آب با استفاده از فرم تبعی ترانسلوگ و برای شرکت آب منطقه ای تهران نموده است. در این مطالعه با استفاده از دو روش " تخمین غیر مستقیم تابع هزینه" و "محاسبه هزینه نموی " هزینه نهایی تولید یک متر مکعب آب در سال 1382 عددی بین 492 ریال تا552 ریال تخمین زده شد. در مطالعه ای دیگر حورا سنجابی (1382) اقدام به برآورد تابع هزینه در براساس داده های شرکت ایران خودرو نموده است. وی با استفاده از یک فرم تبعی ترانسلوگ در بازه زمانی 1361-1381 نتیجه می گیرد که این شرکت با عدم صرفه های ناشی از مقیاس مواجه بوده است.
1.8.1.3. مروری بر مطالعات مهم انجام شده
مطالعه توتونچیان و نگهبان (1381)
بیتا نگهبان در رساله کارشناسی ارشد خود اقدام به آورد هزینه کوتاه مدت و بلند مدت شرکت مخابرات ایران نموده است . فرم تبعی انتخاب شده توسط وی ترانسلوگ است که با انجام آزمون فرضیه ساختاری نشان داده است که نسبت به فرم تبعی کاب – داگلاس ارجحیت است. تابع هزینه بلند مدت تک محصوله (مکالمات تلفنی ) بوده است . به منظور افزایش کارایی تخمین از روش رگرسیونهای به ظاهر غیر مرتبط تکراری SUR استفاده شده است که در این روش معادلات سهم تقاضای عوامل تولید نیز بر آورد می شود. برای تخمین از داده های دوره 1379 – 1355 شرکت مخابرات ایران به شرح زیر استفاده شده است. به جای هزینه کل ارائه خدمات تلفنی از هزینه های سرمایه گذاری ، حقوق و دستمزد پرسنل و هزینه مواد اولیه و انرژی استفاده شده است. برای هزینه سرمایه از مجموع هزینه هایی که صرف خرید ساختمان ، دستگاه ها و ماشین آلات جدید که بر اساس شاخص سرمایه بانک مرکزی تعدیل شده است استفاده شده است. برای خدمات ارائه شده (تولید ) از تقسیم در آمد بر هزینه هر پالس استفاده شده است برای قیمت سرمایه از روش برگنسون و کریستین (1929) استفاده شده است . برای بر اورد موجودی سرمایه از رابطه که موجودی سرمایه موجودی سرمایه در دوره قبل ، نرخ استهلاک و سرمایه گذاری است. سایر داده ها از صورت های مالی و تراز نامه استخراج شده است. در مدل مورد استفاده سه متغیر دامی (Dummy) برای انقلاب اسلامی 1375 طرح راه اندازی فیبر نوری (1365 ) و ارائه خدمات تلفن همراه (1374) استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل شده در تمام سالهای مورد مطالعه صرفه های ناشی از مقیاس در بلند مدت کوچکتر از صفر بوده است (در سطح میانگین 33/ 30- ) که حاکی از عدم صرفه جویی به مقیاس در شرکت مخابرات ایران است به عبارت دیگر کوچک بودن اندازه شبکه ارائه خدمات تلفنی در مقایسه با حجم سرمایه گذاری در آن موجب گشته تا در تمامی طول دوره مطالعه شرکت مخابرات در قسمت صعودی منحنی هزینه متوسط بلند مدت خود عمل کند. در مورد اثرات تغییرات تکنولوژی نتایج حاکی از آن است که در طول سالهای مطالعه ورود تکنولوژی و تغییرات تکنیکی دارای اثر بسط منحنی ( در سطح میانگین 44/ 0 – ) بوده است .
مطالعه شین و ینگ (1992)
یکی از مطالعات برجسته در زمینه ساختار بازار مخابرات توسط شین و ینگ111 در سال 1992 انجام شده است. این دو به منظور حل مشکلات ناشی از عدم وجود داده های مناسب مطالعه خویش را در مورد شرکت های مخابراتی محلی در آمریکا انجام می دهند. به نظر آنها مشکل عمده مطالعات پیشین در این زمینه مربوط به انتخاب داده ها و سطح تجمیع112 است. آنها بیان می دارند که مطالعات قبل، بر روی داده های تجمیعی سری زمانی متکی هستند که دارای همبستگی بالا بوده که منجر به تورش نتایج می شود. به منظور حل این مشکل، این دو از داده های پانل مقطعی113 برای 58 اپراتور محلی بین سال های 1976 تا 1983 استفاده می نمایند. بنابراین مشکل تعداد کم داده ها را از این طریق حل داده های پانل حل می نمایند. به منظور معین ساختن تکنولوژی اپراتورهای تلفن محلی آنها از یک روش دوگان و تخمین تابع هزینه ستاده ای استفاده می کنند.
C= C (W, Y,a,b,t) (3-1)

که C هزینه کل بلند مدت، W بردار قیمت عوامل، Y بردار ستاده ها، a بردار ویژگی های اپراتورها، b متغیری برای بنگاه Baby Bels (بنگاه رقیب) و t روند زمانی است. فرض می شود که تابع هزینه دو بار مشتق پذیر و توسط بسط تیلور مرتبه دوم قابل تقریب است. فرم تبعی مورد استفاده فرم تبعی انعطاف پذیر ترانسلوگ است که به صورت زیر نوشته می شود:

(3-2)

که  جمله توزیع شامل دو جزء است جمله r به عنوان یادآوری (remainder) و جمله اندازه گیری خطا σ. همه متغیرها به جزء t,b بر میانگین نمونه آنها تقسیم شده اند.
با فرض اینکه حداقل سازی هزینه محدودیت ها را برآورده می سازد، با استفاده از لم شفارد معادلات سهم هزینه به صورت زیر بدست می آید:
(3-3)

که i جمله توزیع برای معادله سهم عامل i ام است که دارای دو جزء است یک جمله یادآوری و یک جمله خطا σ. تقارن و همگنی از درجه یک در قیمت عوامل به وسیله پارامترهای محدودیت اعمال می شوند. به منظور تخمین به صورت هم زمان معادلات سهم و تابع هزینه از روش دو مرحله ای زلنر برای رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) استفاده می شود. از آنجا که مجموع سهم عوامل تولید برابر با یک می شود یکی از معادلات سهم منظور به دست آوردن ماتریس کواریانس غیر واحد حذف می شود. برای محاسبه مقادیر هزینه کل (TC) از هزینه عملیاتی منهای استهلاک استفاده می شود. برای هزینه سرمایه موجودی واقعی را با یک شاخص تعدیل می کند . جایگزین می نماید. برای هزینه نیروی کار از جبران خدمات استفاده می کند. برای قیمت سرمایه از هزینه سرمایه تصمیم بر متوسط تعداد خطوط تلفن استفاده می شود. برای محاسبه قیمت سایر نهاده از باقیمانده هزینه منهای دستمزد تقسیم بر تعداد خطوط استفاده می شود. از تعداد خطوط و میزان مکالمه به عنوان ستاده استفاده می شود. برای دستیابی به همگنی ستاده برداری از ویژگی های اپراتورها شامل تعداد دفاتر مرکزی، طول حلقه های محلی و تعداد خطوط دسترسی الکترونیک استفاده می شود که از "دسترسی الکترونیک" به عنوان پروکسی تکنولوژی نیز استفاده می شود. یک "متغیر دامی" و یک روند زمانی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج حاصل نشان می دهد که همراه با درجه آزادی کافی برای تخمین، آزمون های جمع پذیری کلی حاکی از آن که تابع هزینه جمع پذیر نمی باشد. میزان صرفه های ناشی از مقیاس خاص نیز برابر 458/0 بوده است.
مطالعه ویلسون و ژائو114 (2001)
این مطالعه به منظور بررسی انحصار طبیعی در آمریکا در بخش تلفن های محلی انجام شده است. به منظور تخمین تابع هزینه از یک فرم تابع ترانسلوگ استفاده شده است. که به جای ستاده در تابع هزینه از خطوط دسترسی و شاخص ترکیبی تولید که ترکیبی از تماس های راه دور و محلی بود استفاده شده است. آنها با استفاده از داده های پانل 71 شرکت مخابراتی محلی بین سالهای 1988 تا سال 1955 اقدام به تخمین تابع هزینه نمودند . تفاوتی که این مطالعه با شین و ینگ(1992) دارد آن است که داده های مورد استفاده و تخمین انجام شده با در نظر گرفتن و بدون در نظر گرفتن عدم تجانس در هزینه ها و سهم عوامل است، به علاوه از نوع دیگری از نهاده ها استفاده شده است. نتایج آزمون جمع پذیری نسبت به کنترل عدم تجانس حساس بوده است ولی نسبت به تغییر در ستاده ها در مقایسه با مطالعه قبل تغییری نداشته است. در هنگام تصریح مدل با عدم تجانس مشاهده نشده هزینه ها جمع پذیر بوده اند و بدون چنین کنترلی هزینه ها هم افزا شده اند. در نهایت این مطالعه نتیجه می گیرد که شرکت های مخابرات محلی دارای انحصار طبیعی هستند که اجبار به آزادسازی بازار منجر به دست رفتن رفاه می شود.
مطالعه وون ، جو ، زیک 115(1996)
به منظور بررسی انحصار طبیعی در کره جنوبی در صنعت مخابرات این مطالعه با بررسی ساختار هزینه این صنعت در پی پاسخگویی به وجود یا عدم وجود انحصار طبیعی در این صنعت در کشور کره است. آنها با تخمین یک تابع هزینه چند محصولی به صورت تجربی در پی بررسی صرفه های ناشی از مقیاس و تنوع در این صنعت هستند . آنها یک تابع هزینه با ستاده های مکالمات محلی (Y1) و راه دور (Y2) و نهاد های نیروی کار ، مواد اولیه و سرمایه با استفاده از فرم تبعی ترانسلوگ تخمین زده اند. آنها یک سیستم مدل هزینه با استفادهه از روش SUR که توسط زلنر116 (1962) پیشنهاد شده است ، به کار گرفته اند و پارامتر های مورد استفاده را تخمین زدند. داده های مورد استفاده در بین سالهای 1971 تا 1993 است. به منظور بررسی ساختار تابع هزینه تخمین زده شده و صرفه های ناشی از مقیاس و تنوع روابطی را به کار گرفتند . برای بررسی صرفه های ناشی از مقیاس در تابع رابطه زیر را مورد بررسی قرار دادند:
(3-4)
و صرفه های ناشی از تنوع به وسیله رابطه زیر بررسی شده است. یعنی مکمل بودن شرط کافی برای صرفه های ناشی از تنوع است.
(3-5)
نتایج تخمین روابط حاکی از درجه متوسط صرفه های مقیاس است. اگر چه هر دو صرفه های ناشی از مقیاس و تنوع دلالت های کافی در مورد ساختار هزینه است، اما برای استخراج نتایج در مورد انحصار طبیعی کافی نیستند، چرا که این روابط نه شرط لازم شرط کافی برای جمع پذیری یک تابع هزینه چنمد محصولی است. با توجه به مشکل بودن آزمون جمع پذیری کلی به صورت تجربی آنها بر اساس روش همگن و اوانس (1984 ) به بررسی اینکه آیا ساختار هزینه معیار جمع پذیری ناحیه ای را بر آورده می سازد را آزمون کردند. متدولوژی همکن و اوانس به طور خلاصه به صورت زیر است: ایده اصلی آزمون جمع پذیری، نه به صورت کلی بلکه در یک طیف قابل قبول از ستاده است. ستاده یک سال به طور فرضی بین دو بنگاه فرضی B,A تخصیص می یابد. برای هر بنگاه فرض می شود که ستاده ای بیش از حداقل مشاهده در نمونه تولید می کند. به علاوه فرض می شود که ستاده ای بیش از حداقل مشاهده در نمونه تولید می کند. به علاوه فرض می شود نسبت ستاده هر بنگاه محدود به طیف نسبت مشاهده واقعی است. بنابراین می توان از برون یابی تابع هزینه برای طیف ستاده مشاهده نشده از طریق محدود سازی طیف ستاده به داده های مشاهده شده، جلوگیری کرد. برای تعیین جمع پذیری هزینه این روش در صد زیان ناشی از یک بازار چند بنگاهی تابع برای مقادیر ممکن محاسبه می شود که سهم تخصیص برای هر ستاده است . این آزمون برای کره تلکام117 برای سالهای 1993 تا 1971 انجام شد و میزان در سال 1993 و حداکثر میزان برای سالهای نمونه محاسبه شد . علامت منفی بدست آمده برای مقدار حاکی از کاهنده بودن یک بنگاه چند محصولی است و نتایج نشان داد که هزینه کل تولید خدمات تلفن در یک بنگاه کمتر از هزینه تولید در دو بنگاه جداگانه است که این موضوع نشان از وجود انحصار طبیعی ناحیه ای در صنعت مخابرات کره است.

جدول ‏3-1 خلاصه ای مطالعات انجام شده در زمینه وپژگیهای تابع هزینه در صنعت مخابرات
مطالعه
بنگاه
سالهای مورد استفاده برای تخمین
مدل هزینه مورد استفاده
ستاده ها
صرفه های مقیاس کلی
صرفه های ناشی از مقیاس خاص
صرفه های ناشی از تنوع(Scope)
جمع پذیری (sub)
Bernstein
(1988)
بل کانادا
78-1954
ترانسلوگ تعمیم یافته پویا
مکالمات محلی و راه دور
1.56
n.a
n.a
n.a
Bernstein
(1989)
بل کانادا
78-1954

ترانسلوگ پویا

محلی و راه دور

0.91-2.9
n.a
n.a
n.a
Breslaw- smith (1980)
بل کانادا
78-1952
ترانسلوگ
محلی و راه دور
n.a
n.a
n.a
محلی : آری

Charanes-cooper
Sueyoshi
(1986)

AT&T

77-1977

ترانسلوگ

محلی و راه دور

n.a

n.a

n.a

ناحیه ای : آری

Denny others
(1981,a,b)
بل کانادا

76-1952

ترانسلوگ

محلی,راه دور رقابتی راه دور انحصاری
1.37-1.57
n.a
n.a
n.a
Diewert-wales
(1991-b)
AT&T

77-1947

کوادراتیک نرمال شده
محلی و راه دور
1.12-1.38
فزاینده
آری
ناحیه ای : آری
Diewert-wales
(1991-b)

صنایع مخابرات امریکا
87-1951
کوادراتیک نرمال شده
محلی و راه دور
1.26-1.68
فزاینده
آری
ناحیه ای : آری

Diewert-wales
(1991-b)

NTTژاپن

87-1958

کوادراتیک نرمال شده

محلی و راه دور

0.9 – 1.31

ثابت

آری

ناحیه ای : آری

Elixmann
(1990)
دویچه بوداپست
86- 1962
ترانسلوگ تعمیم یافته
محلی و راه دور
0.77-1.30
n.a
n.a
n.a
Evans-Heckmam
(1983-86)

AT&T

77-1977
ترانسلوگ
محلی و راه دور
n.a
n.a
n.a
ناحیه ای : خیر

مطالعه
بنگاه
سالهی مورد استفاده برای تخمین
مدل هزینه مورد استفاده
ستاده ها
صرفه های مقیاس کلی
صرفه های ناشی از مقیاس خاص
صرفه های ناشی از تنوع(Scope)
جمع پذیری (sub)
Fuss-waverman
1977-1981a
بل کانادا

1952-75

ترانسلوگ

محلی راه دور,انحصاری، راه دور رقابتی
0.89-1.15

n.a
n.a
n.a
Fuss- waverman
(1981 b) ً
بل کانادا

1957-77

ترانسلوگ

محلی راه دور,انحصاری راه دور رقابتی
1.26-1.63

n.a
n.a
n.a

Fuss- waverman
(1981 b) ً
بل کانادا

1957-77

ترانسلوگ هیبرید

محلی راه دور,انحصاری راه دور رقابتی
0.83-1.09

n.a

n.a

n.a

Gentoylanis, cairns
(1989)
بل کانادا

1952-86

ترانسلوگ

محلی و راه دور

1.54

n.a

n.a

ناحیه ای : آری

Gentoylanis, cairns
(1989)
AGT

1976-85

ترانسلوگ

محلی و راه دور

1.06

n.a

n.a

ناحیه ای : آری

kiss & others
1981-1983) )
بل کانادا

1952-78

ترانسلوگ تعمیم یافته
محلی و راه دور

1.62

0.09

0.09

n.a

Ngo
(1990)
بل کانادا

1953-78

ترانسلوگ تعمیم یافته
محلی و راه دور

1.01-2.24

n.a

n.a

ناحیه ای : آری

Ngo
(1990)
بل کانادا
1953-78
ترانسلوگ تعمیم یافته
محلی و راه دور
0.75-2.05
n.a
n.a
ناحیه ای : آری
Ngo
(1990)
بل کانادا

1953-78

ترانسلوگ تعمیم یافته
محلی و راه دور
0.83-1.72

n.a

n.a

ناحیه ای : آری
Pulley& Bernstein
(1990)
AT&T
1947-77
مرکب
محلی و راه دور
کوچکتر از یک
n.a

n.a

ناحیه ای : آری تاثیرآماری کافی ندارد

مطالعه
بنگاه
سالهی مورد استفاده برای تخمین
مدل هزینه مورد استفاده
ستاده ها
صرفه های مقیاس کلی
صرفه های ناشی از مقیاس خاص
صرفه های ناشی از تنوع(Scope)
جمع پذیری (sub)
Roller
(1990 a)
AT&T
1977-77
کوادراتیک-CES
محلی وراه دور
1.28-1.56
n.a
0.07-0.34
سراسری:آری
Roller
(1990a)
AT&T
1977-77
کوادراتیک-CES
محلی راه دور بین الملل
1.68-2.90
n.a
0.61-0.95
سراسری: بلی
Shin & ying
(1993-93)
مخابرات محلی آمریکا
1976-1983
ترانسلوگ
دسترسی مصرف کننده ارتباط راه دور
n.a

0.458(ناحیه ای)
n.a
خیر
Gasmi ,laffont sharkey(1997)
n.a
n.a
ترانسلوگ
تماس به ازای هر مشتری
n.a
0.3
n.a

ناحیه ای : آری
Sung&Gort
(1997)
مخابرات محلی آمریکا
n.a
ترانسلوگ
محلی و راه دور
در %58 موارد

n.a

n.a

ناحیه ای : آری
wilson&zhou
(3001)

مخابرات محلی آمریکا
1995-98
n.a
محلی و راه دور
n.a
n.a
n.a
جمع پذیری افزایشی
serafica
(1998)
تلفن را دور فیلیپین
1951-93
ترانسلوگ
محلی و راه دور

n.a

n.a

n.a

ناحیه ای : آری

منبع: گردآوری مولف از منابع مختلف

1.8.2. مطالعات تجربی هزینه های اجتماعی انحصار
وجود انحصار در بازار موجب هزینه های رفاهی است و پس از آنکه این انحصار در بازار مورد تایید قرار گرفت؛ گام بعدی در مطالعات، بررسی میزان هزینه های رفاهی است؛ که این انحصار ایجاد می نماید. از منظر اقتصادی، منابع می بایست برای دستیابی به حداکثر کارایی تحت شرایط رقابت کامل تخصیص یابند و این بدان معنی است که کارایی تخصیص از طریق مکانیسم بازار رقابت کامل، قابل حصول است. در شرایط عدم رقابت کامل تخصیص ناکارآمد خواهد بود و بسیاری از شرکتها سعی به کسب قدرت انحصاری بیشتر برای سود بالاتر خواهند داشت؛ که این یکی از انتقاداتی است که بر انحصار وارد است . موقعیت انحصاری بر خلاف بازار رقابتی، اجازه می دهد تا بنگاه با قدرت انحصاری خود، سود انحصاری کسب کند و انحصارگر اغلب هزینه های تولید را به مصرف کنندگان تحمیل می کند و این موضوع رفاه اجتماعی را می کاهد .
1.8.2.1. مطالعات خارجی
مطالعات بسیاری به بررسی هزینه های اجتماعی انحصار و اثرات رفاهی ناشی از آن پرداخته اند، از جمله هاربرگر118 (1954)، شوارتزمن 119(1960)، کامرشن 120 (1966) کومانور و لیبشتین 121 (1969) ورسستر122 (1973) ، کالینگ و مولر123 (1978) ، مسان و شنان124 (1984) ، گیسر 125 (1986) در دیگر گشورها و در ایران خداداد (1381) درباره این موضوع به مطالعه پرداخته اند. این مطالعات نتایج بعضا متضادی را داشته اند . برخی از آنها هزینه های رفاهی ناشی از انحصار را قابل ملاحظه ارزیابی نکرده اند. مثلاً هاربرگر (1954) اندازه زیان رفاهی را کمتر از یک درصد GDP برای بخش صنعت در آمریکا تخمین زده است. امٌا برخی دیگر اذعان داشته اند که هزینه های رفاهی آنچنان است که دولت می بایست با معرفی رقابت، عملکرد بازار را بهبود بخشد.(جدول شماره3-2)
در یک مطالعه کاربردی که توسط دیکسون و گانتر و محمود (3001) در کشور استرالیا انجام شده است به تخمین هزینه های ناشی از انحصار در صنعت آن کشور با استفاده از روش کاولینگ و مولر نموده اند و بیان داشته اند که هزینه ناشی از انحصار 1.38 GDP را شامل می شود.

جدول ‏3-2مقایسه برآوردهای مختلف از زیان رفاهی با فروض مختلف در مورد کشش تقاضا
مولف
فرض در مورد کشش
زیان رفاهی درصد از در آمد ملی
توضیح
کالینگ و مولر (انگلستان ) 1987
a)EH=1
حداکثر کننده سود b)
31/ 0
86/ 3 از تولید ناخالص شرکتی
مربوط به سال های 69- 1968 و داده های بنگاهی (103 بنگاه )
ساویر (1980)
a)EH=1
حداکثر کننده سود b)
95/ 0
93/ 6
مربوط به سال 1963 و استفاده از داده های صنعت
کالینگ و مولر (آمریکا ) (1978)
a)EH=1
حداکثر کننده سود b)
4/0
96/3
مربوط به سال 1963 و استفاده از داده های صنعت
کامرشن ( 1966)
a)EH=1
حداکثر کننده سود b)
87/3
53/6
استفاده از سود پس از مالیات
هاربرگر ( 1954)
a) EH=1
08/0
استفاده از داده های سود قبل از مالیات 1929
مسان وشنان ( 1984)
a) EH = 1
حداکثر کننده سود b)
9/2

شوارتزمن ( 1960)
EH= 2
1/0

ورسستر ( 1973)
EH = 2
44/0- 203/0
728/0- 443/ 0

منبع :گردآوری مولف از منابع مختلف

1.8.2.2. مطالعات داخلی
خداداد (1379) در مقاله ای اقدام به برآورد هزینه های اجتماعی انحصار در بخش صنعت ایران نموده است. وی بیان می دارد که یافته ها بستگی زیادی به روش به کار گرفته شده دارد و همچنین از گذر از سال 1370 به1373 هزینه های اجتماعی انحصار کاهش یافته است که روشهای مختلف نیز آن را تایید نموده است. لطفعلی بخشی (1383) این کار را در صنعت سیمان انجام داده است .در آن مطالعه نسبت تمرکز در سالهای 1374 و 1381 با یکدیگر مقایسه شده است . نتایج حاکی از تمرکز بالا در صنعت سیمان است. در مورد هزینه های اجتماعی انحصار نسیم فیوضی (1385) در رساله کارشناسی ارشد خود اقدام بررسی هزینه های رفاهی ناشی از تمرکز در صنعت بیمه نموده است .نتایج برآورد شاخص هاربرگر،پوزنر و کالینگ ومولر بیانگر آن است که به ترتیب 2.8 درصد ،3.45 و 3.13 درصد از درآمد در این صنعت در سال 1383 به عنوان هزینه رفاهی اجتماعی بر دریافت کنندگان خدمات بیمه ای، به دلیل ساختار انحصاری تحمیل شده است. حمیدی (1384) در رساله کارشناسی ارشد خود اقدام به برآورد هزینه های رفاهی انحصار در صنعت خودرو در ایران کرده است. براساس محاسبات انجام شده، میزان هزینه رفاهی انحصار براساس شاخص هاربرگر برای سال 1375 معادل 0.9% ارزش افزوده بخش صنعت و 0.96% تولید ناخالص ملی و برای سال 1378 معادل 1.9% ارزش افزوده بخش صنعت و 0.35% تولید ناخالص ملی بوده است. همچنین براساس شاخص پوزنر برای سال 1375 معادل 4.2% ارزش افزوده بخش صنعت و 0.83% تولید ناخالص ملی و برای سال 1378 معادل 8.88% ارزش افزوده بخش صنعت و 1.17% تولید ناخالص ملی بوده است. براساس شاخص کالینگ و مولر نیز که تخمین دست بالایی از هزینه انحصار است، برای سالهای 75 و 78 به ترتیب معادل 4.83% و 10.5% ارزش افزوده بخش صنعت و 0.96% و 1.4% تولید ناخالص ملی محاسبه شده است.
پژوهش قندی نژاد(1386) به بررسی ساختار بازار در صنعت بانکداری ایران پرداخته است و اقدام به محاسبه هزینه های اجتماعی انحصار طی دوران 1375-1384 اقدام نموده است. وی ابتدا با استفتده از شاخص هرفیندال-هیرشمن و نسبت تمرکز به بررسی وجود تمرکز ودر نهایت انحصار در این بازار می پردازد و با استفاده از منحنی لورنز و منحنی تمرکز وجود قدرت انحصاری در میان بانک ها را با استفاده از متغیر تسهیلات نشان می دهد و نتیجه می گیردکه با حرکت از سمت بانک های کوچک به سمت بانک های بزرگ، قدرت انحصاری افزایش یافته است . وی آنگاه هزینه های اجتماعی ناشی از چنین انحصاری را با استفاده از روش کالینگ-مولر اندازه گیری می نماید. به منظور برآورد هزینه نهایی ، یک تابع هزینه به فرم لگاریتمی کاب-داگلاس تخمین زده شده است. تخمین این تابع هزینه با استفاده از اطلاعات هشت بانک و برای دوره 1375-1384 و با بهره گیری از تکنیک پانل صورت گرفته است. نتایج حاکی از آن بوده است که رفاه از دست رفته ناشی از انحصار در این صنعت برابر با شش درصد ارزش فروش بوده است، ضمن آنکه در برآورد هزینه های اجتماعی انحصار پی به وجود صرفه های اقتصادی مقیاس در این صنعت برده شده است.
1.9. وضعیت مخابرات و ارتباطات در ایران
1.9.1. پیشینه مخابرات در ایران126
مخابرات در ایران همچون دیگر نقاط جهان با نصب اولین خط تلگراف در سال 1236 هجری شمسی یعنی چهارده سال پس از موفقیت مورس بین تهران و چمن سلطانیه در نزدیکی زنجان (اردوگاه ناصرالدین شاه) تحقق یافت، اما گسترش شبکه تلفن در ایران از سال 1320 آغاز گردید. از شهریور 1320 همزمان با خروج نیروی متفقین از ایران خطوط تلفن جدید (کاربر) که توسط آنان در ایران تاسیس شده بود، توسط دولت خریداری شد. در سال 1350 شرکت مخابرات ایران با ساختاری جدید متولی تمام مسائل مخابرات کشور شد و صنایع مخابراتی راه دور ایران نیز به منظور تولید تجهیزات مخابراتی راه دور در همین سال شکل گرفت. پس از انقلاب وقوع جنگ تحمیلی مانع از توسعه فراگیر شبکه مخابراتی کشور شد. با این وجود از سال 1357 تا سال 1363 تعداد 351 هزار شماره تلفن ثابت در کشور دایر شد. در سال 1367 اولین کابل هم محور بین شهری از تهران به اصفهان متصل شد و در سال 1368 اولین مرکز سوئیچینگ دیجیتال دانشگاه تهران به بهره برداری رسید و در همین سال اولین خط کابل نوری بین شهری تهران تا کرج آغاز شد. در سال 1375 شرکت سهامی مخابرات استانها فعالیت خود را آغاز کردند. در این سال گسترش شبکه تلفن همراه در سطح 35 شهر و طراحی یک میلیون شماره تلفن همراه همچنین اتصال 90 شهر کشور به شبکه ارتباط داده ها(دیتا) و توسعه شبکه وی ست به میزان 70 درصد صورت گرفت.در حال حاضر اهم فعالیت در بخش مخابرات کشور شامل ایجاد زیرساخت های مخابراتی و ارائه خدمات تلفن ثابت، تلفن همراه، خدمات دیتا، سرویس های ارزش افزوده، مدیریت فضای فرکانسی کشور و شبکه های بی سیم و دریافت و پردازش تصاویر ماهواره ای (سنجش از راه دور) است. این خدمات در سطوح ارتباطات شهری، بین شهری و بین المللی و خدمات اینترنت عرضه می شود.خدمات مخابراتی توسط بخش دولتی در قالب فعالیتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت مخابرات ایران و استانها، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان فضایی کشور و دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات و سایر شرکتهای تابعه از جمله شرکت ارتباطات سیار ارتباطات دیتا و شرکت ارتباطات زیرساخت عرضه می شود.
1.9.2. بازار مخابرات ایران
بازار مخابرات در ایران از گذشته و از ابتدای عرضه خدمات مخابراتی تقریباً به طور کامل به صورت انحصاری عمل می نموده است و تنها در سالهای اخیر است که کوشش هایی در جهت آزاد سازی در بخش مخابرات صورت گرفته است که البته عمده این فعالیتها مربوط به بخش تلفن همراه بوده است و علی رغم اینکه در حوزه تلفن ثابت نیز اقداماتی انجام گرفته است؛ اما دستاورد های قابل توجهی نداشته است. شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) بازیگر اصلی در حوزه مخابرات در ایران می باشد که مجموعا 33 شرکت شامل 3 شرکت ارتباطات سیار ، ارتباطات زیر ساخت ، فناوری اطلاعات و 30 شرکتهای استانی مخابرات به عنوان زیر مجموعه این شرکت عمل می نمایند. از سال 1381 به شش شرکت خصوصی در حوزه تلفن ثابت و از سال 1384 به یک شرکت خصوصی در بخش تلفن همراه مجوز ورود به بازار داده شده است که در بخش تلفن ثابت شرکتهای خصوصی به اهداف خویش دست نیافته اند؛ سهم بخش خصوصی در سال 1383 برابر با 38/0 درصد بوده است که مقرر بوده است تا درسال های 1384 به11/4 و در سال 1385 به 09/7 درصد برسد127 که عملاً با توجه تاخیرهای صورت گرفته چنین چیزی محقق نشده است و در بخش تلفن همراه تا کنون سهم بخش خصوصی به حدود 30 درصد رسیده است که قسمت عمده این گسترش سهم مربوط به حضور اپراتور خارجی و مشارکت آن بوده است هم اکنون بازار مخابرات در ایران تنها در بخش تلفن ثابت همچنان انحصاری باقی مانده است و علی رغم تلاش هایی که دولت از سال 1381 انجام داده است همچنان این بخش عمدتاً در انحصار دولت باقی مانده است. در سایر بخش ها به طور عمده آزادسازی صورت گرفته است و اگرچه همچنان سهم اپراتورهای دولتی از کل بازار در اکثریت می باشد اما این سهم به مرور رو به کاستی گذارده است. جدول شماره (3-3) نشان دهنده وضعیت کلی بازار مخابرات در ایران می باشد.
جدول ‏3-3 بازار مخابرات در ایران در سال 1387
نام شرکت
مالکیت
بازار
سهم بازار موبایل (%)
سهم بازار تلفن ثابت (%)
شرکت مخابرات ایران
دولت (100%)
تلفن ثابت ، موبایل، دیتا
4/75
99
تالیا
مجتمع صنایع رفسنجان
موبایل
4/4
–
ایرانسل
MTN (49%) توسعه صنایع الکترونیک ایران (51%)
موبایل
1/20
–
شرکت مخابرات موبایل اصفهان
شرکت مخابرات استان اصفهان (51%) تلکوم مالزیا (69%)
موبایل
1/0
–
شرکت مخابرات کیش
لیبن سل (Liban cell) (100%)
موبایل و دیتا
0
–
منبع: محاسبات مولف با استفاده از آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 1387

ایران در پایان سال 1386 دارای 28 میلیون نفر مشترک موبایل داشته است که در مقایسه با سال 1385، 98 درصد رشد را نشان می دهد که رقم 3/14 میلیون نفر بوده است. بازیگر اصلی بازار موبایل ایران شرکت ارتباطات سیار همراه اول است که قسمت اعظم رشد بخش مخابرات را برعهده داشته است. براساس گزارش شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران(1387)، اپراتور دولتی همراه اول در پایان سال 1386، 3/21 میلیون نفر مشترک داشته است که 56 درصد رشد را نسبت به سال قبل نشان می دهد. این موضوع باعث شده است که همراه اول یکی از بزرگترین شرکت های مخابراتی در خاورمیانه باشد که 75 درصد از مشترکان موبایل ایرانی را به خود اختصاص داده است. در عین حال 26 درصد از مشتریان همراه اول از تلفن های پیش پرداخت128 استفاده می کنند و بقیه پس پرداخت129 هستند. اگرچه تسلط بر بازار توسط شرکت مخابرات ایران همچنان باقی است، اما لازم به ذکر است سهم وی از 96 درصد بازار در پایان سال 1385 به 80 درصد در پایان سال 1386کاهش یافته است. این کاهش سهم عمدتاً به دلیل حضور گسترده شرکت ایرانسل در بازار بوده است، که مشترکان خود را از 154000 نفر به 5 میلیون نفر در پایان سال 1386 افزایش داده است که از این رقم همچنان در حال افزایش است. به این ترتیب توانسته است تا نزدیک به 20 درصد سهم بازار را به خود تخصیص دهد. سومین اپراتور بزرگ ایران تالیا است که از سال 1384 شروع به کار نموده است که حاصل اشتراک مجتمع صنعتی رفسنجان و میلیکوم اینرنشنال است که در پایان سال 1386 دارای 244/1 میلیون مشتری بوده است؛ تالیا به صورت خاص تنها خدمات پیش پرداخت را ارائه می دهد و قسمت اعظم مشتریان آن در تهران قرار دارد.به علاوه سه اپراتور ملی 2 شرکت کوچک نیز وجود دارند که در سطح منطقه ای به صورت محدود در حال فعالیت هستند، شرکت خدمات تلفن همراه اصفهان و مخابرات کیش. شرکت خدمات تلفن همراه اصفهان خدمات موبایل را از سال 1375 در اصفهان ارائه می دهند و شبکه آن توسط سلکوم مالزیا130 مدیریت می شود. مخابرات کیش خدمات موبایل خود را در جزیره کیش از سال 1380آغاز نموده است که مدیریت آن برعهده اپراتور لبنانی لیبن سل131 است. علی رغم داشتن پشتیبان بین المللی برای هر دو این اپراتورها هر دو آنها هنوز موبایل نسل دو را در سطح منطقه ای ارائه می دهند و بنابراین یک بازار حداقلی را دارند. در بخش تلفن ثابت براساس آخرین اطلاعات شرکت مخابرات ایران تعداد مشترکان تلفن ثابت در ایران برابر با 561/23 میلیون نفر در پایان سال 1386 بوده است. که ضریب نفوذی معادل 3/33% را نشان می دهد و رشدی معادل 1/4 درصد در ضریب نفوذ نسبت به سال 1385 را حاکی است. هر چند که در قانون برنامه چهارم مقرر شده بود که بخش خصوصی در سال 84 تا 4/15 درصد و در سال 80 تا 50 درصد از سهم بازار تلفن ثابت را برعهده گیرد که متاسفانه به دلایل متعدد چنین چیزی محقق نشده است و انتظار آن نیز برای سالهای آینده نمی رود(هادی فر،1386).

1.9.3. جایگاه بین المللی مخابرات ایران
ایران دارای یکی از کمترین میزان ضریب نفوذ تلفن همراه در منطقه خاورمیانه است؛ اگرچه آمارها حکایت از رشد صعودی خدمات موبایل در ایران را دارد. اما خدمات3G132 هنوز در ایران ارائه نشده است و در عین حال رقابت نیز در سطح ملی در موبایل بسیار ضعیف و شکننده است.در بخش خدمات تلفن ثابت ایران دارای وضعیت مناسبتری است و دارای ضریب نفوذ 33.3 می باشد. از سوی دیگر ایران اگرچه دارای کمترین ضریب نفوذ باند پهن133 را در منطقه دارا است اما به دلیل وجود ضریب بالای نفوذ تلفن ثابت به طور بالقوه می تواند پایه برای توسعه آینده خدمات شبکه ثابت (همچون خدمات باند پهن) قلمداد شود.جدول شماره (3-4 ) وضعیت مخابرات ایران را در بین کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه نشان می دهد.
جدول ‏3-4 وضعیت مخابرات در منطقه و جایگاه ایران
کشور
ضریب نفوذ 2007 موبایل (%)
رتبه منطقه ای 2007 موبایل
ضریب نفوذ تلفن ثابت 2007 (%)
رتبه تلفن ثابت 2007
ضریب نفوذ دیتای باند پهن (%)
رتبه منطقه ای دیتای باند پهن 2007
امارات متحده عربی
174
1
30
3
3/10
2
قطر
1/132
2
8/28
4
2/8
4
بحرین
6/124
3
9/25
5
4/9
3
اسرائیل
2/123
4
5/41
1
8/20
1
عربستان سعودی
5/105
5
9/16
7
6/2
7
اردن
7/91
6
10
9
2/1
8
کویت
5/91
7
6/16
8
3/3
6
ترکیه
83
8
4/24
6
9/7
5
عمان
2/75
9
4/8
10
7/0
9
ایران
9/39
10
3/33
2
2/1
8
متوسط منطقه
101

3/23

6/6

منبع: بیزینس مانیتور3008

2. فهرست منابع
2.1. فارسی
– نگهبان، بیتا.(1381)" برآورد تابع هزینه شرکت مخابرات ایران و محاسبه رشد بهره وری (مورد خاص:تلفن سیمی در خصوص مکالمات درون شهری و برون شهری)" پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی ایرج توتونچیان، دانشگاه الزهرا
– سنجابی ، حورا .(1382) " برآورد تابع هزینه شرکت ایران خودرو در خصوص تولید خودرو سواری و محاسبه رشد بهره وری کل عوامل تولید" پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی ایرج مهدی پدرام، دانشگاه الزهرا
– محمدی ، تیمور(1379)" قیمت‏گذاری بهینه رمزی برای صنعت برق ایران"رساله دکتری به راهنمایی دکتر جمشید پژویان
– حسینی ، شمس الدین (1381)" تحلیل قیمت گذاری آب: از نظریه تا عمل؛ مطالعه موردی ایران" رساله دکتری به راهنمایی دکتر جمشید پژویان
– خداداد کاشی ، فرهاد (1379) " انحصار، رقابت و تمرکز دربازارهای صنعتی ایران(73-1367)"،فصلنامه پژوهشهای بازرگانی ، شماره 15
– خداداد کاشی ، فرهاد(1380)"برآورد هزینه های اجتماعی انحصار در بخش صنعت ایران" فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 21
– بخشی لطفعلی (1382)"اندازه گیری تمرکز در صنعت سیمان ایران"فصلنامه پژوهش بازرگانی ، شماره 26
– سعیدی، حمید. (1384) " برآورد هزینه رفاهی انحصار در صنعت خودروی ایران"، پایاننامه کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی- اجتماعی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی
– رنانی ، محسن (1376)" بازار یا نابازار : بررسی موانع نهادی کارایی نظام اقتصادی در اقتصاد ایران"،مرکز مدارک سازمان برنامه و بودجه
– نگاه برنامه سوم به تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت های اقتصادی (1370) بررسی های بازرگانی ، آبان ، شماره 170
– مالنو امون (1379) "راهبرد توسعه و مدیریت بازار " مترجمان پازوکی ، محمود محمدی ، تیمور ، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، جلد اول و دوم .
– حسینی ، شمس الدین ، شفیعی ، افسانه (1385) "بررسی نقش دولت در برنامه های توسعه : برسی تجربی ایران " معاونت امور برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی وزارت بازرگانی .
– وزارت بازرگانی (1379) "قانون رقابت مبانی نظری و تجربه کشورها " دفتر مطالعات اقتصادی
– عطوفی نیا ، مرتضی (1384) "منطقی نمودن اندازه دولت در اقتصاد ایران " سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، جلد دوم .
– خداداد کاشی ، فرهاد (1377) "بررسی ساختار و عملکرد بازار : نظریه و کاربرد آن در بخش صنعت " موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
– قندی نژاد ، مرجانه (1386) "بررسی ساختار (اندازه گیری تمرکز ) صنعت بانکداری ایران و هزینه های اجتماعی آن " پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر شمس الدین حسینی ، دانشگاه علوم و تحقیقات .
– فیوضی اختیاری ، نسیم ، (1385) "اندازه گیری درجه تمرکز در صنعت بیمه کشور (بیمه های بازرگانی ) و بررسی هزینه های رفاهی ناشی از آن " پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر کریم امامی ، دانشگاه علوم و تحقیقات .
– هادی فر، داود (1386)"بررسی خصوصی سازی و آزادسازی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور" پروژه مطالعاتی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
– هندرسون ، ج ؛ کوانت ر (1972)"تئوری اقتصاد خرد:رهیافت ریاضی" ترجمه مسعود محمدی ،دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، چاپ اول تهران 1370
– شرکت مخابرات ایران (1388)، مجموعه آمار و اطلاعات به صورت انلاین به آدرس www.TCI.IR
– سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (1387) مجموعه آمار و اطلاعات به صورت انلاین به آدرس www.CRA.IR

2.2. لاتین

– Allen, C. and Urga, G. (1999). "Interrelated factor demands from dynamic cost functions: an application to the non-energy business sector of the UK economy", Economica 66, 403-413
– Akridge T.Jay Hertel Thomas W(1986)" Multiproduct Cost Relationships for Retail Fertilizer Plants" American J. of Agricultural Economics ,Volume 68, Issue 4
– Andrikopoulos,Andreas A. Loizides ,John(1998)." Cost structure and productivity growth in European railway systems" Applied Economics, 1466-4283, Volume 30, Issue 12
– Baldwin. R, Cave . M (1999) "Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice" Oxford University Press
– Bernstein, J.I. (1989). "An examination of the equilibrium specification and structure of production for Canadian telecommunications", Journal of Applied Econometrics 4, 265-282.
– Bloch, H., G. Madden, and S. J. Savage. (2001). "Economies of Scale and Scope in Australian Telecommunications". Review of Industrial Organization, vol. 18, pp. 219-227.
– Baumol, W., J. C. Panzar and R. D. Willig. (1982). "Contestable Markets and the Theory of Industry Structure". San Diego: Harcourt, Brace, Jovanovich.
– Baumol, W. J. (1977). "On the Proper Cost Tests for Natural Monopoly in a Multiproduct Industry". The American Economic Review, vol. 67, no. 5, pp. 809-822.
– Bain, JS (1956)" Barriers to new competition" Harvard University Press, Boston, MA
– Business Monitor International (2008)"Iran telecommunication report" online avable at:
– Web: http://www.businessmonitor.com
– Carlton DW, Perloff JF (2000)" Modern industrial organization" Addison-Wesley, New York4th ed
– Charnes, A., W. W. Cooper and T. Sueyoshi, (1988). "A goal programming/constrained regression review of the Bell SystemBell Systems breakup", Management Science, 34, 1-26.
– Christensen, L. R., R. Jorgenson, and L. Lau. (1973). "Transcendental Logarithmic Utility Functions". American Economic Review, vol. 65, pp. 367-383.
– Christensen R Laurits. Greene H.William (1976)" Economies of Scale in U.S. Electric Power Generation" The Journal of Political Economy, Vol. 84, No. 4
– Chiang, A.C. (1984)." Fundamental Methods of Mathematical Economics". Singapore: McGraw-Hill International
– Christensen LR, Jorgenson DW(1969)" The measurement of US real capital input, 1929-67" Review of Income and Wealth
– Choi Jeong Pyo (1988) "Welfare loss due to monopoly power in Korean manufacturing" The Konkuk Journal of Business and Economic Studies 13
– Cowling, Keith. Mueller.Dennis C, (1978). "The Social Costs of Monopoly Power" Blackwell Publishing for the Royal Economic Society, The Economic Journal, Vol. 88, No. 352.
– Correa, L. (2003). "Natural or Unatural Monopolies in UK Telecommunications?" Working paper N0 501 Queen Mary University of London.
– Cooper, R.J., Diewert, W.E. and Wales, T.J. (2003). "On the subadditivity of cost functions". In G. Madden (ed) Traditional Telecommunications Networks, 1-73, Cheltenham, UK: Edward Elgar.
– Demsetz H (1982)" Barriers to entry" The American Economic Review Vol. 72, No. 1
– Dixson,R . at al (2001)."The Cost of Monopoly in Australian Manufacturing", The Australian Economic Review , vol 34 , no 4 .
– Diewert, W. E. and T. J. Wales, (1991a). "Multiproduct cost functions and subadditivity tests: A critique of the Evans and Heckman research on the U.S. Bell System", Department of Economics, University of British Columbia Discussion Paper No. 91-21, June.
– Diewert, W. E. and T. J. Wales, (1991b). "On the subadditivity of telecommunications cost functions: Some empirical results for the U.S. and Japan", Department of Economics, University of British Columbia, Vancouver, Canada.
– Diewert, W.E. and Wales, T.J. (1987). "Flexible functional form and global curvature conditions", Econometrica 55, 43-68.
– Donsimoni,M,Geroski,p, Jacquemin, A,(1984)" Concentration Indices and Market Power: Two View" Journal of Industrial Economics,vol 32. Issue 4
– Evans D. S., and J. J. Heckman. (1984)." A Test for Subadditivity of the Cost Function with an Application to the Bell System". The American Economic Review, vol.74, no. 4, pp. 302-317.
– Evans D. S., and J. J. Heckman. (1983). "Multiproduct Cost Function Estimates and Natural Monopoly Tests for the Bell System". In Evans, D.S. (Ed.), Breaking up the Bell, North-Holland, New-York, pp. 253-288.
– Farber C. Stephen(1989)" The Dependence of Parametric Efficiency Tests on Measures of the Price of Capital and Capital Stock for Electric Utilities" The Journal of Industrial Economics, Vol. 38, No. 2
– Fuss, M., and L. Waverman. (1981). "Regulation and the Multiproduct Firm: The Case of Telecommunications in Canada". In Fromm, G. (Ed.), Studies in Public Regulation, The MIT Press, Cambridge, pp. 279- 327.
– Fuss ,MA. Waverman ,L (2002)."Handbook of telecommunications economics", facultyresearch.london.edu
– Gasmi, F., M. Ivaldi, and J.J. Laffont (1994)."Rent extraction and incentives for efficiency in recent regulatory proposals," Journal of Regulatory Economics, 6: 151-76.
– Gabel, D., and M. Kennet. (1991), "Estimating the Cost Structure of the LocalTelephone Exchange Network". The National Regulatory Research Institute, Columbus, 1991.
– Gabel, D., and M. Kennet. (1991). "Estimating the Cost Structure of the Local Telephone Exchange Network". The National Regulatory Research Institute, Columbus, 1991.
– Gentzoglanis, A. and R. D. Cairns, (1989). "Cost comparisons and natural monopoly issues for two Canadian telecommunications carriers: Bell Canada and Alberta Government Telephones", paper prepared for presentation to the Bellcore-Bell Canada Conference on Telecommunications Costing in a Dynamic Environment, San Diego
– Greene WH (1993)" Econometric Analysis" New York: Macmillan
– Harberger ,A,C.(1971)."Three Basic Postulates for Applied welfare Economics: An interprative Essay" Journal of Economic Literature, Vol 9, No 3
– Heathfield, D.F. and Wibe, S. (1987). "An Introduction to Cost and Production Functions". London, UK: MacMillan Education.
– Hamermesh, D.S. and Pfann, G.A. (1996). "Adjustment costs in factor deman"', Journal of Economic Literature 24, 1264-1292.
– Hausman J. A.(1978)" Specification Tests in Econometrics" Econometrica, Vol. 46, No. 6
– Jorgenson Dale W. and Kun-Young Yun(1986)"Tax Policy and Capital Allocation" The Scandinavian Journal of Economics, Vol. 88, No. 2
– Morrison Paul, C.J. (1999). "Cost Structure and the Measurement of Economic Performance", Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
– Nadiri, M. I., and M. A. Schankerman. (1981). "The Structure of Production,Technological Change, and the Rate of Growth of Total Factor Productivity in the U.S. Bell System". In Cowing, T.G., and R. E. Stevenson (Eds.),Productivity Measurement in Regulated Industries, Academic Press, New York, pp. 219-247.
– Panzar, John C.(1989)" Technological determinants of firm and industry structure"
– In: Handbook of Industrial Organization, Published by Elsevier B.V,Volume 1, Pages 3-59
– Posner, R. A. (1975). "The Social Costs of Monopoly and Regulation." Journal of Political Economy, vol. 83 (August)
– Roller, L. H. (1990),"Proper Quadratic Cost Functions with an Application to the Bell System", Review of Economics and Statistics, vol. 72, pp. 202-210.
– Reder ,MW (1982)"Chicago economics: permanence and chang "Journal of Economic Literature, vol 20
– Shin, T. R., and J. S. Ying. (1992),."Unnatural Monopolies in the Local Telephone", Rand Journal of Economics, vol. 23, no. 2, pp. 171-183.
– Serafica, R. B. (1998)," Was PLDT a Natural Monopoly? An Economic Analysis of Pre-Reform Philippines Telecoms". Telecommunications Policy, vol. 22, no. 4-5, pp. 359-370.
– Silberberg, E. and Suen, W.C. (2001)." The Structure of Economics A Mathematical Analysis", third edition, Singapore: McGraw-Hill.
– Silberston Aubrey (1972)" Economies of Scale in Theory and Practice" The Economic Journal, Vol. 82, No. 325
– Stigler J. George (1968)" The organization of industry" University of Chicago Press
– Sung, N . Gort , M . (1997), "The Sources of Natural Monopoly in the US Local Telephone Industry Telecommunication " in P. Enslow , P.Desrochers and I. Bonifacio (eds), 21st cetury networking communication networks: Proceeding of the global networking 1997 conference , IOC Press
– Varian, H.R. (1992). "Microeconomic Analysis", third edition, USA: W.W. Norton and Company.
– Wilson and Zhou (2001) "Telecommunications deregulation and Subadditivity costs: Are local telephone monopolies unnatural?," International Journal of Industrial Organization, 19, 909-930
– Yergin Daniel A. and Joseph Stanislaw (1998)"The Chicago School, Excerpt from Commanding Heights", pp: 2-30.
– Yoon, Seok (2004)" Welfare Losses due to monopoly: korea`s case"journal of Policy Modeling,vol 26

1 – Market Failure
2 -Externalities
3 -Market Imperfection
4 -Regulation
5 -Harvard School .
6 -Antitrust Agency.
7 – Natural Monopoly
8 . Subadditive
9 -Globally Subadditive
10 -Economics of scale
11 -Economics of scope
12. در این موارد، اقتصاددانان معیارهای گوناگونی را برای آزمون وجود صرفه های مقیاس ایجاد کرده اند. ایده اصلی مشابه وضعیت بنگاه تک محصولی است: بنگاه چند محصولی دارای صرفه های مقیاس است اگر یک افزایش در تولید تمام محصولاتش منجر به افزایش متناسب در هزینه کل تولیداتش نشود.

13 -Withcomb – Holdi
14 -Regulation
15 -Externalities
16- Rationalization
17 – Seller Concentration
18 – Concentration Ratio
19 – Herfindal – Hirshman Index
20 – Entropy Coeffieient
21 – The Variance of Logs
22 -Barriers to Entry
23 – Bain
24 – Stigler
25 – Demsetz
26 -Incumbents
27 -Product Differntiotion
28 -Vertical Integration
29- Diversification
30- Mark up pricing
31 -Dual
32- Cobb- Douglass
33 – اگر باشد بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تولید وجود دارد یعنی اگر عوامل تولید N برابر شود تولید نیز N برابر افزایش می یابد. اگر باشد بازدهی کاهشی نسبت به مقیاس تولید وجود دارد یعنی اگر عوامل تولید N برابر شوند تولید کمتر از N برابر افزیش می یابد. اگر باشد بازدهی صعودی نسبت به مقیاس وجود دارد. یعنی اگر عوامل تولید N برابر شوند تولید بیش از N برابر افزایش می یابد. منظور از بازدهی نسبت به مقیاس، ضریب تولید یا کشش مقیاس نیز می باشند و برابر با مجموع کشش های تولیدی عوامل است.

34 The constant Elasticity of substitution production
35 -Translog cost function
36 ) Silberberg
37 ) Suen
38- Minimum set of criteria
39- Translog
40- Generalized Leontief
41- Generalized Mc Fadden
5- Generalized Barnet
43-Quadratic
44 -Cooper
45 -Non jointness
46- Conditional demand shepards lema
47- symmetric Generalized McFadden function
48 -Upper Tringular
49 – Heathfild
50 – Wibe
51 – embodied
52 – disembodied
53 ) cooper
54- Hicks
55- Harrod
56- Solow
57- Input saving
58- Input – neutral
59- Input – using
60 -Morrison
61 -Hamermesh
62 -Pfann
63 -Qusi – fixed
64 -Euler
65 -Subadditivity Test
66 -Economics of Scale
67 -Economics of Scope
68 ) Baumol
69-Economics of scale
70-Economics of scope
71-Panzar
72 -Additive
73 -Economics of size
74- Morrison
75-Monopoly.
76- Monopsony
77 – Natural Monopoly
78-Monopoly Welfare Loss
79 – X- inefficiency
80 . Harberger
81 – Tullock
1-Cowling
2- Mueller
84 – Masson & Shaanan
85- Tim James and Julian Hardy
86-Subadditive Cost Function
87-Heckman and Evans
88 – آزمون ناحیه ای ( Local test) دامنه تحلیل را به طیف اطلاعات موجود محدود می کند.
4- Bell system
90- Charnes
91- Roller
92- Diewert
93- Wales
94 -Constant elasticity substation
95- Shin and Ying
96 – sung and Gort
97 – Wilson and Zhou
98 – Fuss and Waver man
99- Last Mile Cost
100 – Gentzoylonis
101- Alberta
102 – Serafica
103 – Philippine Long Distance Telephone
104 – Bloch
105 – Maden
106 – savage
107 – Correa
108 – Generalized Mc Fadden function
109 – Diewert
110 – Wales
111 – Shin & Ying
112 – Level of aggrigation
113 – Pooled Cross section
114 -Wison & Zhao
115 – Won , Joo ,Sik
116 -Zellner
117 -Korea Telecom
118 – Harberger
119 – Schwartzman
120 – kamerschen
121- komanor and leibenstien
122- worcester
123 – Cowling and Mueller
124 – Masson and shuanan
125 – Gisser
126 -پیشینه برگرفته از سایت شرکت مخابرات ایران(1388) است.
127. سند راهبردی توسعه بخش مخابرات کشور
128 – Prepaid
129 – Post Paid
130 – Celcom malaysia
131 – Liban cell
132- Third Generation
133 – Broad Band
—————

————————————————————

—————

————————————————————