مقدمه :
نزدیک به هفده سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا واجرای سیستم بانکی مبتنی بر آن می گذرد .هدف قانون گذار از طراحی سیستم مزبور طرد از شبکه بانکی کشور بوده است .آیا این آرمان مقدس عملی شده است ؟پاسخ طراحان ومجریان نظام بانکداری در کشور به این سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسیاری از مردم این است که فعالیت بانکها بطور عمده ربوی می باشد و تنها اسم و عنوان قالب کار تغییر کرده است .این فتوا چه درست وچه نادرست زیان های فراوانی دارد از جمله اینکه حرمت رباخواری در ذهن و فکر عامه مردم از بین می رود .ویابسیار کمرنگ می شود و می گویند اگر واقعا ربا حرام است چرا داد وستد ها در ایران براساس ربا است که البته در این زمینه عوامل و علل تشدید کننده ای نیز برای این ذهنیت وجود دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :
1-تعیین درصد سود سپرده های بانکی از پیش
2-عملکرد بسیاری از بانک ها که غالبا از گیرند گان تسهیلات درمواردی که پیشاپیش نمی توان سود قطعی بر پروژه و کار آنان تعیین کرد نرخ سود معیینی را مطالبه می کنند .
3-استفاده از تعابیر مرسوم بانکداری ربوی دربانکداری کنونی کشور از جمله (بهره و نرخ بهره ،حتی توسط کار گزاران بانک .
4-اهتمام نداشتن بسیاری از کار گزاران بانک نسبت به اجرای دقیق قانون و مقررات بانکداری بدون ربا .
5-پرداخت سود یکنواخت دربانک ها که باعث می شود تلقی نرخ بهره رادر اذهان بوجود می آورد .و مشتریان بانکها تفاوت نحوه و محل درسود دهی بانکهای مختلف را نمی توانند مشاهده کنند .
ربا و شرایط تحقق آن :
ازدیدگاه اسلام ربا عبارت است از گرفتن مبلغ اضافی روی دین واقعی مشروط بر اینکه از قبل شرط شده باشد.بااستفاده از همین تعریف ساده ..عملیات بانکداری اسلامی درایران طوری پایه گذاری شده است که تحت چنین شرایطی هیچ نوع رقم اضافی از گیرنده تسهیلات اعتباری اخذ گردد .برای بررسی بیشتر باید نتایج حاصل از این تعریف تشریح گردد .نتایج زیراز تعریف مذکور قابل استخراج است .
1-وجود دین واقعی
2-وجود دائن مستقل از دیدن
3-شرط قبلی برای دریافت رقم اضافی روی دین
4-دریافت مبلغ اضافه روی دین .
هر گونه دین که از اجتماع نتایج مذکور بوجود آید از دید گاه بانکداری اسلامی در ایران شرایط لازم و کافی برای تحقق "ربای پولی "را دارد .لکن در صورتیکه یکی از نتایج مذبور درعمل استقراض وجود نداشته باشد .بظاهر ممکن است عمل استقراض شکل ربوی داشته باشد .لکن عملا ربا تحقق پیدا نمی کند .بعبارت دیگر از دیدگاه ،ضوابط و مقررات بانکداری اسلامی ربا تحقق پیدا نمی کند .مگر بااجتماع چهار نتیجه فوق در امر استقراض .
مسئله استقلال داین و مدیون:
وجود دائن مستقل از مدیون ویا وجود مدیون مستقل از دائن از جمله عناصر بسیاراساسی در استقراض است که فقدان استقلال یکی موجب از بین رفتن ماهیت استقراض ودرنتیجه عدم تحقق ربا می گردد.وابستگی راین به مدیون ویا برعکس موجب پیدایش این ویژگی می گردد.1طبعا هنگامی که این وابستگی کامل می گردد.از دیدگاه شرعی موجب نقص اصل استقراض می شود .به عنوان مثال اعطای وام توسط یک شعبه به موسسه بازرگانی متعلق به شخص وبه شعبه دیگر آن ظاهرا روجد قرارداد وام بین دو شعبه مزبور است .ولی ذاتا چنین قراردادی از دیدگاه شرعی قرارداد تلقی نگردیده وتعهد آورنیست زیرا عناصر دائن ومدیون درحقیقت دریک شخص جمع می شود ودرنتیجه شخص نمی تواند از خود طلبکار یا به خود بدهکار شود .بهمین ترتیب اعطای تسهیلات اعتباری بین دو شرکت متعلق به یک کرده .مشخص از سها مدران هر چند از دیدگاه بانکداری بظاهر موجر قرارداد استقراض است .لکن از دیدگاه شرعی ایجاد رابطه مستقل بین دائن ومدیون بوجود نمی آید مثال بارزتر آن استقراض یک شعبه یک بانک بایک شرکت از شعبه دیگران است که فقط از لحاظ اداری صورت استقراض بخود می گیرد .ولی از دیدگاه حقوقی رابطه تعهد و طلب ایجاد نمی کند .در تمام این موارد فقط نقل وانتقال وجوه دردرون موسسه متعلق به یک شخصیت صورت می گیرد و اقدام دیگری انجام نمی شود از نتیجه این ویژگی دربانکداری اسلامی استفاده می شود اما مساله ای که اینجا مطرح می شود این است که آیا این مساله رامی توان به رابطه بین مردم و اشخاص حقوقی وبانک ما هم تعلیم داد وآیا واقعا کسی که از بانک وام می گیردویا نزد بانک سپرده دارد قبول می کند که با بانک رابطه پدر وفرزندی دارد ویا اصولا حداقل در جامعه ای که مردم این باور رادارند که با دولت رابطه پدر وفرزندی دارند طبعا در جامعه ای که مردم حتی نسبت به پرداخت مالیات هم اکراه می ورزند .نمی توانند چنین مساله را قبول کنند که پولی که بانک ها یا به دولت می پردازند به نفع خود آنهاست .از طرفی مردم براین باورندکه دولتمردان دربخشهای وسیعی اقتصادی سرمایه گذاری می کنند که آنها شاید نفع زیادی از آن نبرند .ودرواقع کمتر افرادی پیدا می شود که دولت را امین خود بداند .پس نمی توان روی این مساله زیاد تکیه کرد .
جبران کاهش ارزش پول :
تحولات پولی درعصر حاضر باعث شده است که پول به عنوان قدرت خرید در طول زمان یک کالای مثلی نباشد و لذا درمورد بهره پول این مساله ذکر می شود که چون درطی سالهای متمادی براساس نرخ تورم از قدرت خرید پول کاسته می شود وبرای جبران ارزش ازست رفته آن ناچار باید درزمان باز پرداخت وام مبلغی رابرای حفظ قدرت خرید پول هم پرداخت کرد .این هم مساله ای است که گاهی برای فرار از ربا و حرمت آن مطرح می شود ویا شاید بتوان آن راوسیله ای برای تجویز ربا دانست اما مسئله ای که دراینجا مطرح می شود این است که نرخ تورم قابل پیش بینی نیست یعنی واقعا نمی توان پیش بینی کرد که صد تومان امروزنیمه سال بعد چند تومان قدرت خرید دارد این درصورتی است که ما میزان این اضافه ارزش رااز قبل تعیین می کنیم و این یکی از مسائل تحقق ربا است که شرط قبلی .برای دریافت رقم اضافه داشته باشیم .دزصورتی که اگر میزان تورم بیش از مبلغ پیش بینی می باشد به دائن و اگر کمتر باشد به مد یون ظلم می شود و اصولا ممکن است تورم ثابت باشد تغییر نمی کند .
مساله بانک :
همانطور که می دانیم بانکها دروظیفه یکی دادند تجهیز منابع و تخصیص منابع .
از طرفی بانکها پول نزد مردم را به صورت پس انداز و سپرده دریافت می کنند و از طرفی آن را در امر پرداخت تسهیلات بکار می گیرند .که در هر دو طرف آن این مساله مطرح می شود که تا چه حد عملیات بانکیها از ربا فاصله دادند .و آیا می توان این مساله را قبول کرد که واقعا در کشور ها عملیات بانکی بدون ربا است .یا نه ؟
تجهیز منابع :
منابع بانک یا از طریق سپرده های قرض الحسنه است و یا هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد و اصولا شخصی که دارای خود را تحت این عنوان نزد بانک می گذارد به تنهایی می تواند انگیزه داشته باشد :
1-استفاده از خدمات بانکی مثل وصول چک های بانکها و شعب دیگر ویا جوائز بانکی.
2-انگیزه اجر معنوی -چون وام های قرض الحسنه بانکها را از طریق همین سپرده های پس انداز تامین می شود 3-امنیت برای وجوه .
در مورد جوائز به گفته استاد شهید مطهری هیچ اشکالی ندارد عده ای معتقدند که بانک این جوایز رااز محل و ربا تهیه کرده ولی نمی توان این مسئله را با قطعیت ذکر کرد و اگر هم یک در صد احتمال دهیم که این جوائز از غیر ربا است شارع می گوید همان یک احتمال را می توان دلیل بر حلال بودن جوایز دانست .
درمورد سپرده های قرض الحسنه رابطه دائن و مدیون بین بانک و سپرده گذارمطرح است که هیچ گونه پرداخت اضافی هم صورت نمی گیرد وربا هم نیست .
سپرده کوتاه مدت (بلند مدت ):
مسئله اساسی در مورد سپرده های بانکی سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و سود تعلق گرفته به آنهاست .
سود تعلق گرفته به سپرده به صورت زیر است .
کوتاه مدت 7/0درصد
یک ساله
دو ساله
سه ساله
چهار ساله
پنج ساله
بلندمدت
14
5/14
5/16
8/16
17/0
دراین مورد استدلال این است که رابطه بانک با سپرده گذار رابطه دائن و مدیونی نیست بلکه رابطه وکیل و موکل مطرح است یعنی بانک از طرف سپرده گذار وکیل است که سپرده او رابه گردش بیاندازد .ودرسود حاصله با او شریک است درواقع این سود علی الحساب وسیله و ابزاری برای تشویق سپرده گذار است .
سود علی الحساب چیست ؟
سود علی الحساب وجهی است که بانکها قبل از اتمام عملیات بانکی (که از حمل سپرده های مشتریان خود وبه وکالت از آنان آغاز کرده اند )پرداخت می نمایند .پرداخت این وجه منوط به تحقق سود واقعی نمی باشد و می توان درفواصل زمانی معین (ماهانه -شش ماهه ویا هر سال یکبار )به صاحبان حسابهای مذکور پرداخت ویا به بستانکار حساب آنان واریز شود .اگر چه شیوه اعلام و محاسبه سود علی الحساب ربوی است .اما نباید به استناد این مشابهت سود علی الحساب رابهره و بهره را سود علی الحساب تلقی نماییم .پرداخت سود علی الحساب به صاحبان سپرده های سرمایه گذاری ابزاری دقیق و راهگشا ست که اگر حدود نظری آن بدرستی تعیین و اعمال گردد می تواند ضمن ایجاد انگیزه درصاحبان وجوه برای سپرده گذاری دربانکها نظام بانکداری نوین کشور را نیز از اتهامات و شبهات به دور نگه دارد .
تفاوت بهره و سود علی الحساب :
براساس قانون بانکداری بدون ربا عقدی که بین بانک و صاحبان سپرده سرمایه گذاری منعقد می گردد عقد وکالت می با شد .بدین ترتیب که بانک به استناد عقد مزبور از طرف سپرده گذاروکیل می شود تا سرمایه وی را در امور مشارکت مضاربه اجاره به شرط تمکین .معاملات اقساطی ،مزارعه ،مساقات ،سرمایه گذاری مستقیم معاملات سلف وجعاله مورد استفاده قرار دهد و سود حاصل از عملیات مزبور را پس از کسر حق الوکاله خویش به وی مسترد نماید .
بدیهی است که صاحبان سپرده های سرمایه گذاری مادام که وکالت کاتب را درمورد سپرده های خود ابطال نکرده اند و سود قطعی ناشی از عملیات بانک نیز محاسبه و معلوم نشده است .حق مطالبه هیچ گونه وجهی از کاتب ندارد .
براین اساس می توان تفاوت بین نرخ بهره و سود علی الحساب رادرقطعی بدون نرخ بهره در بانکداری ربوی و متزلزل بدون نرخ سود علی الحساب در بانکداری اسلامی دانست .
وام گیرنده ای که سپرده سپرده گذاری را با وساطت کاتب ربوی گرفته خواه از عملیات خود سود سرشار ببرد یا مسترر شود .برای سپرده گذار فرقی ندارد نرخ بهره همان است که از ابتدا تعیین شده است .اما نرخ سود علی الحساب درصورتیکه سود عملیات مطابق پیش بینی های قبلی به بار نشیند آنچه به عنوان سود علی الحساب به سپرده گذار پرداخت شده قطعیت می یابد .درعین حال ممکن است سود حاصله بیشتر یا کمتر از مقدار پیش بینی شده باشد که در آن صورت از مقایسه آن با سود علی الحساب پرداخت شده به سپرده گذار بدهکار بودن وی به با نک یا بستانکاربودن اواز بانک معلوم می گردد.
اما مشکل اصلی درعمل این است که دربانکداری ایران سود این سپرده ها قبل از عملیات با نکی برای سپرده گذاران تضمین شده است ودرواقع فرقی با نرخ بهره ندارد از طرفی این سود در طول سالیان متمادی تغییر نکرده است ؟علت چیست ؟
درجواب باید گفت در طول سالهای پس از انقلاب پایین بودن بازدهی دارای ها و عملیات با نکی بعلت جنگ و مسائل پس از آن واز طرفی دام های تکلیفی 2که دولت بانک ها را وادار به پرداخت آن می کرد عملا سود سپرده ها از میزان پیش بینی شده آن نه تنها بیشتر نشده بلکه کمتر هم بوده و بانک ها هم برای ایجاد انگیزه در سپرده گذاران میزان ضرر حاصله رابه نفع سپرده گذار می کند وتنها در سالهای اخیر مشاهده شده که بعضی از بانکها مثل مسکن و تجارت سود بیشتری از سود علی الحساب به سپرده گذار پرداخت می کنند .مشکل دیگر وابستگی شبکه بانکی است .بنابراین اگر دریک استان عملیات بانکی سوددهی داشته با شد و مثلا دراستان دیگر زیان داشته درکل در شبکه بانکی سودی حاصل نشده است .
بخش مصارف :
دراین بخش باید دید که با نک منابع حاصل از سپرده گذاری افراد را چگونه به مصرف می رساند .
دربخش مصرف ما تنها یک نوع قرض و وام دادیم و آن هم وام قرض الحسنه است که از محل سپرده های قرض الحسنه تامین می شود وسایر تسهیلات اعطای در غالب قیود اسلامی هستند .
1- وام قرض الحسنه :
قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانکها به عنوان قرض دهنده مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر در دستور العمل به اشخاص حقیقی ویا حقوقی و(بعنوان قرض گیرنده)به قرض واگذار نماید تعهد باز پرداخت قرض گیرنده فقط معادل مبلغ دریافتی است .
اعطای قرض الحسته در موارد زیر مجاز می باشد :
الف)به شرکتهای تعاونی تولید و خدماتی (غیر از بازرگانی و معدنی)که فعالیت آنها درجهت فراهم آوردن وسایل و ابزار ویا سایر امکانات ضروری به منظور ایجاد کار برای اعضایی باشد درشرایطی که این اعضاخود امکانات لازم راندارد .
ب)افرادی در مستقیما به امور کشاورزی و دامپروی مبادرت می نمایند .
جلوگیری از توقف کار کرد هها و واحد های تولیدی .
راه اندازی کارگاه ها و واحدهای تولیدی راکد .
ایجاد و توسعه کارگاه ها و واحدهای تولیدی کوچک درشهرهای کوچک و روستاها .
دفع احتیاجات افراد ومواردی مثل.
هزینه های ازدواج.تهیه جهیزیه درمان بیماری. تعمیرات مسکن کمک هزینه تحصیلی و…
در وام قرض الحسنه تنها 4/0درصد بعنوان کارفرد بانک گرفته می شود وهیچ مبلغی اضافه بعنوان سود از وام گیرنده دریافت نمی شود.
عقود اسلامی:
سایر تهسیلات بانکی در غالب عقودی مثل جعاله، مشارکت،مضاربه،مساقات مزارعه، اجاره به شرط تمکیب و…است.
2- جعاله: جعاله از ریشه جعل وبه معنای وضع وقرار دادن است. در ماده 66 قانون بانکداری بدون ربا جعاله چنین تعریف شده است که التزام جاشعض +جاعل یا کار ؟ به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین طبق قرار داد طرفی که علل ما را انجام میدهد عامل یا پیمانکار نامیده می شود.
از طریق استفاده از عقد جعاله در اعطای تهسیلات بانکی برای بانکها امکان گسترش وتوسعه در امور مربوط به تولیدات صنعتی وکشاورزی ،بازرگانی وخدماتی با تنظیم قرارداد بعنوان عامل ویا عندالاقتضاء بعنوان جاعل فراهم می گردد بنابراین بانکها اگر تقاضای مشتریان خود را از طریق سایرتهسیلات نتوانند برآورده نمایندمی توانند با تنظیم قرارداد جعاله مورد اجابت قراردهد.
درموقع تنظیم قرارداد جعاله بانک باید بررسیهای لازم را بعمل آورد تا ازحیث زمان اجرای قرار داد برگشت جعل وموفقیت فنی واقتصادی طرح اطمینان حامل کند.
در مورد اجرای طرحهای تولیدی، بازرگانی وخدماتی از طریق تنظیم قرارداد جعاله گرفتن قسمتی از مبلغ بعنوان پیش دریافت ویا پیش پرداخت توسط بانکها مجاز می باشد.
در مواردی که بانکها عامل هستند به منظور حصول اطمینان از انجام تعهدات جاعل ناشی از قرار داد جعاله لازم است که تامین کافی اخذ گردد.
3-معامله سلف:
منظور ازمعامله سلف در عملیات بانکی پیش خرید نقدی محصولات تولیدی( صنعتی،کشاورزی ومعدنی) است. به قیمت معین بنابراین زمانی که درجریان تولید کالاو یا قرار دادهای تولید کننده دچار کمبودهای در قسمتی از سرمایه درگردش مورد نیاز خود شود می تواند از طریق پیش فروش قسمتی از تولید نیاز مالی خود رابرطرف سازد.
-نیاز پولی تولید کننده ؟ فقط به صورت کمبود آن قسمت از سرمایه درگردش بوجود آمده باشد که برای هزینه های جاری به صورت پرداختهای پولی بکار می رود.
بانکها پس از انجام بررسیهای لازم نسبت به واقعیت چنین نیازی کسب اطمینان می کند. در شرایط فوق وجود کلیه عوامل لازم برای تولید باستثنای آن دسته از هزینه های مربوط به پرداخت دستمزد وبسته بندی وپرداختهای اتفاقی و؟آن ضروری است که فراهم وآماده باشد بعلاوه وجوهی که بانک تحت عنوان سلف به تولید کننده می پردازد الزاماً باید درجریان تولید همان کالایا کالاهایی بکار رود که موضوع قرارداد پیش خرید باشد که بین بانک وتولید کننده واقع شده است.
درمعاملات سلف نکات زیر مطرح است:
1-متقاضی باید دارای واحد تولید (معدنی،صنعتی،کشاورزی) دایر ودر مرحله بهره برداری باشد.
2-کالای پیشنهادی سهل البیع بود. وسریع الفساد نباشد.؟ نبوده وشامل محدودیت های ناشی از وضع مقررات خاص نباشد.
3-محل تحویل، تاریخ ،مقدار ،تعداد وسایر مشخصات کالای مورد معامله باید دقیقاً معلوم ودرقرار داد قید گردد.
4-اجاره به شرط تملیک:
اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره ودر صورت محل به شرایط مندرج درقرار داد عین مستاجره را مالک شود.
این عقد از عقود لازمه بوده وطرفین متعهد به انجام تعهدات خودطبق قرارداد می باشند. واختیار فسخ آنرا ندارند. مگر اینکه در شرط ضمن عقد اختیار فسخ را برای یکی از طرفین یایکی از طرفها درنظرگرفته شده باشد.
طبق دستورالعمل های اجرائی بانکها به منظور ایجاد تهسیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی وتولیدی می توانند بنا به درخواست کتبی متقاضی اموال منقول وغیرمنقول را خریداری وطی عقد اجاره به شرط تملیک آن را در اختیار متقاضیان قرار دهند.
مالکیت این عوامل متعلق به بانک می باشد ومتقاضی فقط به عنوان مستاجر طبق آنچه که در قرارداد منعقد شده مالک منافع ان می باشد ومستاجر حق ندارد اموال مورد اجاره را واگذار نموده و وثیقه بگذارد اجاره مجدد بدهد ویا قرض وانتقال بدهد. مگر با اخذ موافقت کتبی بانک.
5-فروش اقساطی:
منظور از فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یاقسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.
فروش اقساطی ماهیتاً عقدی لازم بوده وتابع احکام ومقررات مربوط به عقد لازم می باشد. وجز در موارد مطرحه در قانون قابل فسخ نیست. درفروش اقساطی عامل مهم تعهد متقاضی برقصد ومصرف اموال مورد تقاضا می باشد وبانکها از خرید ا موال بدون وجود متقاضی در تعهد او به قصد فروش وی نگهداری آن منع شده اند وباید پس از خرید اموال در اختیار متقاضی قرار گیرد تا نقش بانک به عنوان واسطه وجوه حفظ شود. بانکها می توانند به منظور ایجاد تهسیلات لازم جهت استفاده در امور تولیدی وخدماتی سه دسته از کالاهای زیر را تهیه واز طرفین فروش اقساطی در اختیار متقاضیان قرار دهند. وجه تمایز این تقسیم بندی در شرایط فروش اقساطی می باشد.
الف)-مواد اولیه ولوازم یدکی
ب)-اموال منقول نظیر وسائل، ماشین آلات وتاسیسات
ج)-فروش اقساطی مسکن
6-خرید دین:
یکی دیگر از ابزارهای کوتاه مدت که بانک ها بوسیله آن می توانند تهسیلات لازم را در اختیار مشتریان خود قرار دهند "خرید دین" می باشد. قبل از اسلامی شدن بانکها در سیستم بانکی ابزار خرید دین بعنوان تنزیل سفته های تجاری استفاده می شد. اسناد واوراق تجاری که از طرف بانکها خریداری می گردد.باید ناشی از معاملات تجاری بوده ودارنده سفته نیز ار اعتبار لازم برخوردار باشد تا لطمه ای به اصل مبلغ وسود مورد انتظار قابل برگشت وارد نشود.
از آنجا که بسیاری از اشخاص حقیقی وحقوقی در قالب کسبه جزء در بازار فعالیت دارند وبواسطه نوع فعالیت خود نمی توانند از سایر تهسیلات اعطایی بانک ها استفاده نمایند. از این رو شورای پول واعتبار تصویب نمود که برای این دسته از اشخاص خط اعتباری در یکی از بانک ها تعیین گردد.نحوه استفاده از این خط اعتباری به اینگونه است که اشخاص مزبور کالاهای خریداری شده را از فروشندگان تحویل وبجای پرداخت وجه سفته ای معادل قیمت خرید وبه مدت تعیین شده مورد توافق به آنها تسلیم می نمایند وفروشندگان کالا نیز سفته را به بانک محل اعتبار خرید برده وتقاضای تنزیل آنرا می نمایند سفته های که به این ترتیب تنزیل می گردد. اعتبار خریدار محسوب شده وفقط توسط متعهد اصلی قابل پرداخت بوده و بانک حق مراجعه به فروشنده سفته (تنزیل کننده) را ندارد.
7-مشارکت مدنی:
از جمله روش هایی که براساس موازین شرعی بانک می تواند با اشخاص وارد معامله شود ونیازهای مادی که ؟را برطرف نماید مشارکت مدنی است.
مشارکت مدنی عبارت است از در آمیختن سهم الشرکه نقدی ویا غیرنقدی شریک با سهم الشرکه نقدی یا غیرنقدی بانک به نحو مشاع برای انجام کاری معین در زمینه فعالیت های تولیدی، بازرگانی وخدماتی به مدت محدود به مقصد انتفاع برحسب قرار داد.
در رابطه با این عقد ذکر چندنکته ضروری به نظر می رسد.
1-درمشارکت مدنی داشتن وسرمایه غیرنقدی ضروری نیست
2-شرکت مدنی در ثبت نمی رسد.
3-قرار دادهای مشارکت مدنی به موجب قانون در حکم اسناد لازم الاجرا قرار دادند.
موضوع مورد مشارکت می تواند عین منفعت این ویا حق باشد که هریک از شرکاء نسبت به آن مالکیت دارند منظور از اشاعه آن است که مالکیت هریک از شرکا محدود به جزء خاص ومعینی از ؟ مورد مشارکت نبوده بلکه به ؟آن ؟ یابد.
مشارکت مدنی در تامین مالی مورد نیاز در امور تولیدی، بازرگانی وخدماتی مورد استفاده قرار می گیرد وموضوع آن می بایست ظرف یکسال خاتمه پذیرد وقرار داد مشارکت مدنی نیز ظرف همین مدت قابل تسویه باشد. مدت مشارکت در امور تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی احداث مسکن وساختمان برای امور طرحهای جدید خدماتی حداکثر 3 سال می باشد. برخلاف مضاربه در مشارکت مدنی درصدی از سرمایه مورد نیاز برای اجرای عملیات موضوع مشارکتی از طرف بانک تامین می شود وسهم الشرکه آن می تواند به دفعات تامین گردد.
8-مشارکت حقوقی:
مشارکت حقوقی عبارتست از تامین قسمتی از سرمایه مشارکت های سهامی جدید ویا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود.
مشارکت حقوقی منحصراً در شرکت های سهامی عام وخاص انجام می پدیرد وجهت تامین تهسیلات بلند مدت مورد نیاز واحدهای تولیدی، بازرگانی وخدماتی مورد استفاده قرار می گیرد. تامین وراه اندازی واحدهای جدید وتکمیل وتوسعه واحدهای موجود وخرید وسرمایه گذاری در سهام از طریق مشارکت حقوقی انجام می پذیرد.
مشارکت حقوقی دو نوع است:
الف)-شرکت های سهامی در حال تاسیس .
ب)-شرکت های سهامی موجود .
9-مضاربه:
مضاربه عقدی است که بموجب آن بانک عهده دار تامین سرمایه می گردد؟ اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده ودر سود حاصله شریک می باشد.
مضاربه از جمله عقود جایز است وهریک از طرفین اختیار فسخ قرارداد را دارند مگر اینکه در قرارداد شرط دیگری تعیین شده باشد. در معاملات بانکی متن قرارداد های مضاربه را طوری تنظیم می نمایند که عامل با امضای قرارداد شرط ترک فسخ قرارداد را تازمان تسویه کامل آن از جانب خود بپذیرد.
مضاربه در مواردی مانند صادرات،واردات وبازرگانی داخلی کاربرد دارد. که در حال حاضر واردات بموجب قانون از طریق مضاربه با بانک برای بخش خصوصی مجاز نیست.
حداکثر مدتی که سرمایه می تواند در اختیار عامل قرار داشته باشد یکسال از تاریخ انعقاد قرارداد مضاربه
می باشد واعطای تهسیلات مضاربه در صورتی مجاز است که پیش بینی نتیجه معامله سود آور باشد واز اینرو در هنگام عقد قرارداد باید میزان یا نرخ سود مجاز یا قیمت فروش تعیین شود توسط مراجع ذیربط معین شود وسهم سودهی بایست به صورت نسبت ویا درصدی از کل سود معامله تعیین و توافق گردد ومبلغ معینی از سرمایه را نمی توان به عنوان سهم سود قرار داد.
10-سرمایه گذاری مستقیم:
سرمایه گذاری مستقیم عبارتست از تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرحهای تولیدی (صنعتی، معدنی،کشاورزی وساختمانی)بازرگانی وخدماتی جدید که بصورت شرکت های سهامی توسط یک یا چند بانک بدون مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر تشکیل می شود.
برای اجرای این امر تحقیق وارتباط دائم با وزارتخانه های ذیربط ضروری می باشد و طرحهای مورد نظر باید با برنامه ها واولویت های صنعتی، معدنی، کشاورزی، ساختمانی بازرگانی وخدماتی کشور که توسط سازمان برنامه وبودجه ویا سایر دستگاه های مسئول هرسال اعلام می شود مطابقت داشته وضرورت اجرای آن برای بانک احراز شده باشد.
11-سایرعقود:
1-مزارعه: یکی از عقود شرعی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی برطرف دیگر واگذار می کند. تا در آن زراعت کرده ومحصول را بایستی که عرفاً مورد توافق باشد. بین خود تقسیم کنند. طرف اول مزارع وطرف دیگر عامل نامیده می شود.
بانکها در مواردی که مالک ؟ یازمین بوده ویا زمین را اراضی دولتی بوده که در اختیار بانک قرار گرفته ومجاز به تصرف وبهره برداری از آن باشد می توانند اقدام به عقد مزارعه کنند.
برای انعقاد عقد مزارعه مراحل زیر باید طی شود.
1-تسلیم تقاضای عامل به بانک
2-تهیه مشخصات ملک مورد مزارعه توسط بانک از طریق اعزام کارشناس
3-برآورد هزینه های تولید ومشخص شدن سهم بانک وعامل از کل هزینه های برآورده شده ودر صورت سود آور بودن طرح بانک نسبت به سهم طرفین از محصول تولیدی بطور مشاع با درنظر گرفتن عرف محل اقدام می نمایند.
4-بانکها برای حسن انجام کار وحفظ حقوق خود تامین کافی از عامل اخذ می نمایند.
5-پس از انعقاد قرار داد وشروع کار بانک ها یا اعزام ماموران فنی خود نظارت کافی را در تمام مراحل کاشت، داشت وبرداشت محصول بعمل آورده و در مرحله پرداخت مراقبت های لازم را معمول خواهند داشت.
2-مساقات: یکی دیگر از عقود اسلامی است که براساس آن معامله بین صاحب باغ ودرخت وامثال آن باعامل در مقابل حصبه مشاع معین از ثمره واقع می شود ثمره عبارتست از میوه، برگ،گل وغیره.
قبل از انعقاد قرارداد اقدامات زیر از طرف بانک بعمل خواهد آمد.
1-کارشناسان فنی شعبه همراه متقاضی از ملک مورد نظر بازدید بعمل آورده و گزارش وتهیه می کنند.
2-اخذ تضمین کافی از عامل بمنظور حسن اجرای تعهدات به میزان ارزش ریالی اعیانی باغ.
3-در قرارداد ذکر می شود که عامل نمی تواند مورد مساقات را تحت هر عنوانی به دیگری واگذار نماید.
4-بانک موظف است با بازدید بموقع از ملک برحسن اجرای تعهدات عامل نظارت کافی ودقیق بعمل آورد.
5-درصورت فسخ ویا باطل شدن قرارداد محصول متعلق به بانک خواهد بود وعامل دستمزدی معادل دستمزد سایر کارگران مشابه دریافت خواهد کرد.
اکنون با بررسی عقود اسلامی این سوال پیش می آید که در حالی که این عقود از نظر شرعی کاملاً تایید شده هستند ودر چارچوب قوانین شرع تنظیم شده و آیا باز هم می توان آنها را ؟دانست ویا چرا اکثر مردم براین باورند که این عقود همان حکم وبازدارنده. جواب این است اگر این عقود در شعب بانکها به طورکامل اجرا شوند وتمام بندها و قوانین آن رعایت شود کاملاً صحیح است اما مشکل این است که بانکها در هنگام اجرای این عقود تمامی شرایط آن را رعایت نمی کنند ویا اصولاً شکل بسیاری از آنها تغییر کرده وحالت همان وام را پیدا کرده است. درصورتی که شکل اصلی آنها بصورت وام نیست.
علت این امر هم می تواند با بالابودن هزینه کارشناسی، ویا اصولاً عدم وجود کارشناسان ماهر در بانکها، باشد ویا اینکه گاهی اجرای تمامی بندها وشرایط آنرا بانکها مقدور نیست ویا اصولاً بانکها زمان کافی برای اجرای آنرا ندارند.
از طرفی عمده فعالیت بانکها حول چند عقد فروش اقساطی ، مشارکت مدنی، مضاربه است وبقیه عقود کاربرد چندانی ندارند.
بعنوان مثال با استفاده از عقد جعاله جهت تعمیر مسکن تسهیلاتی داده می شود وحال آنکه بانک که عامل جعل است تنها به مراجعه کننده پول میدهد. بدون اینکه گیرنده پول مسکن داشته باشد یا اگر دارد نیازی به تعمیر ندارد. پول آنرا برای مصرف دیگری به کار می اندازد.
در مشارکت مالی وفروش اقساطی معمولاً قیمت گذاری بانک واقعی نیست.هدف دریافت اصل مبلغ پرداخت شده همراه با سود مورد انتظار است و قیمت براساس آن تعیین می گردد واز آنجایی که کار اصلی بانک انجام فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری نیست و این کار از حیطه تخصص آنها خارج است لذا امکان نظارت دقیق بر اجرای مفاد عقود برای بانک ها وجود ندارد .بانک پس از جاری شدن عقد و پرداخت وام فقط می توان به فکر باز پرداخت آن باشد .این مسئله باعث می شود که بسیاری از معاملات و عقود ازبانک ها حالت ؟پیداکند .اگر این قضیه را قبول کنیم به ناچار باید بپذیریم که در عملیات بانک ها، دریافت وپرداخت ربا واقع می شود .
نتیجه :
آن چه که دراین تحقیق بررسی شد نشان می دهد که شکل قانونی عملیات بانکداری در کشور ما بدان ربا می باشد .اما نحوه اجرای بعضی از بندهای قانونی آن باعث شده درمردم شکل همان معالات ربوی راداشته باشد. و آن هم بعلت مشکلاتی است که بانکداری بدون ربا با آن روبرو است .
اهم این مشکلات عبارتند از :
1-فقدان اهرم کافی برای جذب سپرده ها
2-پایین بودن بازده دارایی ها
3-عدم وجود ساختار مناسب برای مورد به بخش داخلی اقتصاد
4-تعدد و پیچیدگی مقررات و ناهماهنگی بانک ها
5-عدم نظارت کافی
6-پرداخت های تکلیفی
7-مشکل عدم امکان شناور بودن نرخ سود تسهیلات اعتباری .و نرخ سود سپرده ها .
این موارد و موارد دیگر باعث شده که عملا با نک ها در کشور ما نتوانند آن طور که باید و شاید وقوانین بانکداری بدون ربا را ایفا کنند .
1)از دیدگاه اسلامی پرد اخت رقم اضافه روی دین ایجاد شده بین پدرو پسر و شاید به دلیل وابستگی کامل پسربه پدر "ربا "محسوب نمی گردد.
1)پرداخت های تکلیفی :از سالهای پس از انقلاب به موجب تبصره های قانون بودجه ،کاتبها به پرداخت های مکلف شده اند که درچهار چوب ضوابط و مقررات کاتبی بوده است و نوعا بانک ها را دروصول مطالبات خود با مشکل مواجه ساخته است به عبارت دیگر بدان ملاحظه اصل عرضه و تقاضای پول اعطای این تسهیلات صورت می گیرد درحالی که تسهیلات مذکور می توانند در بخشهای دیگری بکار گرفته شوند که بازدهی بیشتری دارند .
—————
————————————————————
—————
————————————————————
23496
26