بورس و پاره ای مسائل و اطلاعات آن



موضوع پروژه : بورس و پاره ای مسائل و اطلاعات آن

استاد : آقای شاهانی

تهیه کننده : مرتضی مهتر

بورس ما و مشکلات آن

حداقل ﭘنجاه درصد از بازدهی سرمایه گذاری در سهام بستگی به وضع بازار سرمایه از نظر رکود یا رونق دارد. وضع بازار سرمایه نیز به نوبه خود متاثر از عوامل خارج از بازار و عوامل تعینن کننده کارایی بازار است . این در حالیست که اکثریت فعالان در بورس تمام هم وغم خود را مصروف تحلیل سهم می کنند و تحلیل کلان بازار را فرع می دانند. وضعیت اخیر بورس شاید هشداری باشد که در یک بازار سرمایه غیر کارا و دچار مشکل ساختاری، کار چندانی از آنالیز تکنیکی یا فوندامنتال سهام بر نمی آید. بدین لحاظ همه فعالان بورس باید در کنار تحلیل سهم به اوضاع کلان بازار سرمایه و بهبود آن توجه داشته باشند و در صورت امکان در جهت کارایی بازار تلاش کنند. این نوشته نیز مانند نوشته های قبلی تاکید بر نگرش کلان بر سرمایه گذاری در بورس سهام از منظر وضع بازار سرمایه و مشکلات آن دارد.

بورس سهام ایران از سه گروه عوامل تاثیر ﭘذیر است :

۱- عوامل خارج از بورس خارج از ایران مانند اوضاع منطقه، مسئله

انرژی اتمی، تهدیدات آمریکا و غیره

۲- عوامل خارج از بورس داخل ایران مانند تصمیمات دولت و مجلس،

انتخابات ریاست جمهوری و …

۳- عوامل داخلی بورس

در خصوص عوامل مربوط به گروه اول و دوم بسیار گفته و نوشته شده است. در گزارش مدیریت بورس به هیئت دولت و مصاحبه های ایشان نیز تماما و انحصارا به این دو گروه از عوامل اشاره شده است. این بدان معناست که در گزارش به دولت و مردم در خصوص مشکلات بورس، گویا مطلب قابل گزارش و توجهی در خصوص عوامل مشکل زای داخلی بورس وجود ندارد. لذا در این مختصر صرفا به عوامل داخلی بورس که موجب مشکلات و نارسایی ها ی بازار سرمایه و غیر کارآ بودن آن می باشند می ﭘردازیم و معتقدیم اگر بازار سرمایه از استواری ساختاری برخوردار باشد کمتر از عوامل خارج از آن دچار بحران می شود. ضمن آنکه نباید عملکرد مناسب بورس را مشروط به فقدان مشکل در ایران و جهان نمود.
به نظر اینجانب مهمترین و اصلی ترین مشکل و نارسایی بورس سهام ایران فقدان یا عملکرد ناقص سازوکارعرضه و تقاضا است. روند شاخص و قیمتها عمدتآ متاثر از سیاستهای مدیریت بورس، دستکاری در قیمتها و شگردهای سفته بازان و صاحبان را نت در بورس است اما سازوکار عرضه و تقاضا دراین معرکه ازهمه عقب و مظلوم مانده است. بازار سرمایه از همه چیز بیش از عرضه و تقاضای واقعی تاثیر می ﭘذیرد. در حالیکه شاخصهای تکنیکی و فوندامنتال در خصوص سهام یک جهت را نشان می دهند، حرکت و روند در سوی دیگر است.

ریشه این امر وعلت بنیادی اینست که ساز و کار عرضه و تقاضا بر دو رکن اصلی از یاد رفته یا کم توجه شده و عقب مانده بورس استوار است که یکی سیستم معاملات و دیگری سیستم اطلاع رسانی است. در غالب موارد آنچه تقاضا برای خرید یا فروش را می سازد استفاده از اهرمها و رانتهایی است که نارسایی و عقب ماندگی سیستم معاملات و سیستم اطلاع رسانی در اختیار اقلیتی ذینفع و مدافع وضع کنونی گذاشته است. کم توجهی به اصلاح و روز آمدی این دو ستون بازار سرمایه موجب نابرابری شدید برای اکثریت سهامداران عادی و رانت بسیار ﭘول ساز برای اقلیت صا حب حق تقدم دسترسی به اطلاعات و نزدیک به سیستم کنونی معاملات که در آنها رعایت نوبت در اختیار کارگزاراست، شده و این خود موجد فساد بسیار و سلب اعتماد سرمایه گذاران عادی نسبت به سلامت بازار سرمایه شده است.
در حالیکه توسعه سخت افزاری و گسترش فیزیکی بورس مورد توجه بوده است، بعد نرم افزاری توسعه و اصلاح ساختاری و رفع نابرابریهای اشاره شده گرفتار کم توجهی است. مدیران بورس اصلاحات ساختاری در دو زمینه بنیادی سیستم معاملات سهام و اطلاع رسانی یعنی دو رکن اصلی سازوکار عرضه و تقاضا در بورس سهام ایران را، در اولویتهای آخر قرارداده اند. در زمینه گسترش بازارهای محلی در شهرهای مختلف و ایجاد سالنهای جدید بورس در تهران کارهای زیادی انجام شده است، ولی درخصوص رفع تنگناهای مربوط به الزامات ساختاری و بنیادی یاد شده که بدون توجه به آنها بازارها و سالنهای جدید هم گرفتار نارساییهای موجود خواهند بود، اقدام و پیشرفت موثری به چشم نمی خورد. من بعنوان یک مهندس سیستم با بیش از ربع فرن تجربه بسیار خوشحال شدم که دبیر مجمع تشخیص مصلحت در بازدید اخیر از بورس علت نا هماهنگی ها در ارتباط با بازار سرمایه را ناشی از فقدان دید گاه سیستمی در دولت و مجلس دانست. واقعیت اینست که اقدام موثر در خصوص اصلاحات ساختاری در دو رکن بنیادی اشاره شده در بورس بدون برخورداری از نگرش سیستمی ممکن نخواهد بود.

در حالیکه سال ۸۳ به ﭘایان میرسد ، خبری از سیستم معاملات جدید نیست. اگر هم در زمان آینده نا معلوم صاحب سیستم جدید شویم نمی دانیم که در سیستم جدید مثلا نوبت دستورات خرید و فروش توسط سیستم رعایت خواهد شد یا کارگزار؟ یا اینکه بالاخره چه تدبیر و اقدام موثری در خصوص ایجاد برابری در دسترسی به اطلاعات بعمل خواهد آمد. نارسایی ساختاری و نابرابری حاصل از آن که مربوط به عملکرد عوامل داخلی بورس است منجر به سلب اعتماد از بازار سرمایه شده است بنحویکه سرمایه گذاران عادی روند بازار را عمدتا ناشی از تصمیمات غیر قابل ﭘیش بینی مدیریت بورس و یا ترفندهای سفته بازان و صاحبان رانت در این بازار می دانند. تا زمانیکه اعتماد به بازار سرمایه باز نگردد استقبال سهامداران، سرمایه گذاری در بورس و رشد شاخص ها با مشکل مواجه خواهد بود.

چالش های فراروی بورس/دکتر حسین زارعی
به نظر می رسد نیازهای نوین بازار سرمایه در حال توسعه کشور به همراه تدوین سازوکارهای پیشرفته بورس توسط مقامات ناظر، سال 1384 را به پرچالش ترین دوره حیات بورس اوراق بهادار بدل کرده است. از دیدگاه نگارنده، شناخت چالش های بازار برای سرمایه گذاران ضرورت تام دارد زیرا تکانه های حاصل از چالش مذکور بر اهداف و استراتژی های سرمایه گذاران اثر می گذارد. آگاهی از چالش ها می تواند به مدیریت تهدیدها و دستیابی به فرصتها بیانجامد. همچنین درک تمامی ابعاد چالش های پیش رو به مسئولین بورس از این جهت یاری می نماید که بتوانند گذار از دوره چالش سال جاری را با کمترین تنش و درد همراه سازند.
مهمترین چالش هایی که بورس اوراق بهادار تهران در سال 1384 با آن روبروست عبارتند از:
1- هدف گذاری : مهمترین هدف اعلام شده مسئولین بورس، توسعه بازار سرمایه از لحاظ ارزش بازار و حجم معاملات روزانه است از اینرو دستیابی به ارزش بازاری معادل 100 میلیارد دلار در پایان سال جاری، هدف اساسی سازمان بورس تلقی گردیده است. این موضوع در حالی است که ارزش بازار کل سهام بورس اوراق بهادار در ابتدای سال 1384 قریب 45 میلیارد دلار می باشد.
هدف اصلی سرمایه گذاران نهادی و انفرادی در بورس کسب حداکثر بازدهی متناسب با ریسک می باشد . بنابراین، سیاستگذاری های مناسب به منظور هماهنگی اهداف متفاوت فوق الذکر بزرگترین چالش فرا روی مسئولین بورس در سال 1384 خواهد بود.
2- انتظار بازدهی مضاعف : کاهش 5/7 درصدی شاخص کل سهام طی نیمه دوم سال 1383 که موجب سقوط قیمت سهام پرتفوی سرمایه گذاران به میزان متوسط و تقریبی 30 درصد گردید، نرخ بازده مورد انتظار سهامداران برای سال جاری را مضاعف نموده است. از اینرو چالشی جدی در پیش پای مسئولین بورس به منظور ایجاد عقلانیت در بازار سرمایه ایجاد گردیده است.
3- برگشت سرمایه ها : وجود ابهام طولانی مدت در روند مذاکرات هسته ای با اروپائیان، فقدان وضوح نتایج احتمالی انتخاب ریاست جمهوری، تفوق ریسک سیستماتیک بر تحلیل گری اوراق بهادار و مآلا" کاهش قیمت های سال گذشته، موجب خروج وجوه عمده ای از بازار بورس گردید. وجوه خارج شده بعضا" در انتظار سرمایه گذاری مجدد در سهام هستند و بخش دیگر به سایر بازارها خصوصا" بازارهای اولیه سرازیر گردید که احتمال برگشت آنها به بازار در کوتاه مدت قابل تصور نیست . از اینرو، بحران نقدینگی یکی دیگر از چالش های مهم فراروی فعالان بازار سرمایه می باشد.
4- تنوع محصولات بازار : تنوع ابزارهای مالی به منزله ایجاد شرایط حق انتخاب برای مردم براساس سلیقه و ریسک پذیری آنان است. انتشار اوراق بهادار متنوع شامل برگه اختیار خرید سهام، گواهی های سپرده سبد سهام، گواهی فروش متری مسکن، قرار دادهای آتی و غیره مستلزم وجود مقررات، دستورالعمل ها و قوانین خاص، آموزش و شناخت آنها توسط کارگزاران و سرمایه گذاران، چشم انداز وجود نقدینگی مناسب و پا گرفتن موسسات تامین سرمایه است. دستیابی به سازوکارهای مذکور چالشی است که نیازمند اراده ای محکم و همدلی تمامی دست اندرکاران مربوطه است.
5- اصلاح نظام کارگزاری . سال 1384 را می توان سال شکست انحصار کارگزاری و تبدیل بازار کارگزار سالار به بازار سرمایه گذار سالار تلقی کرد. فرایند تبدیل مزبور قطعا" با چالش های مهمی همزاد خواهد بود. عواملی چون رقابت کارگزاران موجود با کارگزاران جدید، جا افتادن کارگزاران در طبقه بندی های بازی جدید، تلاش کارگزاران به منظور ارائه خدمات رقابتی تر، واگرایی در بازارگردانی و همگرایی در تعهد فروش سهام (underwriting) و تعریف حوزه های عملیاتی کارگزاران استانی با کارگزاران تهران، نوید بخش چالشی جدی در بورس به منظور رهایی از سنت گرایی و گرایش به مدرنیته است.
6- ظهور نسل جدید لیدرها : از بعد تحلیل گری اوراق بهادار، تعیین قیمت های عادلانه بر مبنای نیروهای بازار و سرانجام جهت گیری صنایع و شرکتها، سال 1384 دوره گذار از حرکت های گله وار به گرایش های عقلایی کوچکتر به لیدرهای متعدد جدید بازار خواهد بود. خصوصا" ظرف دو سال گذشته سه عامل کلیدی زیر به روند مذکور یاری رسانید. اول، حجم معاملات و ارزش بازار چنان گسترده شده است که وجوه لیدرهای سنتی بازار تنها سنگی بر دریاچه است. دوم، صنعت سیمان و خودرو همچون بختک، قدرت مانور لیدرها و بزرگان سنتی بازار را در هم شکست و توان پیشتازی آنان را کند کرد. سوم، گستردگی تعداد شرکتها موجب گردید که اولا" روشهای سنتی قادر به نظارت بر تحولات عمده شرکتها نباشد و ثانیا" تحلیل گری اوراق بهادار مستلزم کاربرد روشهای نوین و ابزارهای تکنولوژی جدیدی گردد که تنها از عهده تیم های جوان، تحصیلکرده، پر انرژی و آشنا به نرم افزارها و تکنیک های نوین برمی آید.
از این رو به تدریج در سال جاری هر دسته از شرکتها در حوزه نظارتی و تحلیلی لیدرهای جدید متعددی قرار می گیرد و در صورتی که لیدرها و بزرگان سنتی نخواهد تغییر را پذیرا شوند وهمگام با آن روشها و ابزارهای خود را متحول نکنند و نسل نو ظهور لیدرهای بازار را به بازی نگیرند، سرنوشت دن کیشوت در انتظار آنان خواهد بود.
7- خصوصی سازی . یکی دیگر از چالش های مهم بازار سرمایه در سال 1384 فرآیند خصوصی سازی خواهد بود. موفقیت خصوصی سازی مبتنی بر اهداف تعیین شده دولت، زمینه اقتصادی و سیاسی کشور، ویژگی های شرکتهای مشمول خصوصی سازی و وجود حمایت عمومی از این فرآیند است. سنگ بزرگ قانون بودجه سال 1383 موجب عدم تحقق اهداف خصوصی سازی در سال گذشته و مآلا" عقب نشینی بودجه دولت در خصوص واگذاری سهام شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 1384گردیده است. در سال 1383 تنها حدود 30 درصد از اهداف بودجه ای خصوصی سازی محقق گردید و از اینرو، دولت در بودجه سال 1384 تامین مالی از طریق واگذاری شرکتهای دولتی را با 53 درصد کاهش به 1500 میلیارد تومان رسانید. عدم بررسی علل و عوامل ناکامی عملکرد خصوصی سازی در سال 1383 شامل عدم استفاده بهینه از روشهای متعدد خصوصی سازی و عرضه سهام تنها از طریق فروش در بورس اوراق بهادار و همچنین قیمت گذاری های نامناسب و به عبارت دیگر گران فروشی سازمان خصوصی سازی می تواند سال 1384 را به چالش انگیزترین سال برای واگذاری شرکتهای دولتی بدل نماید. توجه داشته باشیم که ناتوانی در فروش سهام دولتی در میان مدت می تواند زیانهای جبران ناپذیری را به اعتماد عمومی وارد سازد.
به هر ترتیب، بررسی دقیق و موشکافانه چالش های سال پیش رو می تواند به راهکارهای مناسب تحدید ریسک ها و رشد و کارایی بازار سرمایه بیانجامد.

کاهش ارزش پول ملی
جمشید پژویان در گفت و گو با فارس:
ارزش پول ملی 12 درصد کاهش یافته است
خبرگزاری فارس: یک عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: ارزش پول ملی ایران در طول سه سال گذشته 10 تا 12 درصد کاهش یافته است.جمشید پژویان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود: چنانچه ارزش پول ملی نسبت به دلار سنجیده شود می توانیم کاهش ارزش پول ملی را 10 تا 12 درصد عنوان کرد.
وی با استناد به گزارشات بانکهای جهانی مبنی بر کاهش 80درصدی ارزش پول ملی ایران اظهار داشت: کاهش ارزش دلار نسبت به یورو بسیار بیشتر از کاهش ارزش ریال در مقابل دلار بوده است. چرا که این سیاستی است که دولت آمریکا برای افزایش صادرات در نظر گرفته و از این موضوع نیز خرسند بوده است.
پژویان در ادامه گفت: اما ایران به دلیل این که صادرکننده نیست این کاهش ارزش پول ملی موجب خواهد شد تا واردات نیز افزایش یابد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تصور من این است که اگر کاهش ارزش پول ملی براساس تورم در نظر گرفته شده باشد، متوجه می شویم که این گونه نیست. یعنی ما در طول سه سال گذشته کاهش ارزش ریال داشتیم.
وی افزود: قیمت های رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که در 7 سال گذشته کاهش ارزش ریال انجام شده است و دلار از 300 تومان به 800 تومان رسیده است.
پژویان ادامه داد: معمولا ارزش پول کشورها توسط اقتصاد و تولیدات آن کشور تعیین می شود اما در کشور ما ارزش پول ملی توسط صادرات نفت و مقدار دلاری که حاصل می شود، به دست می آید و تعیین می شود.
وی گفت: اگر دلار حاصل از صادرات نفت زیاد باشد و آن دلار وارد بازار شود، نرخ دلار پایین می آید و زمانی که دلار کم باشد و از سوی دیگر هم واردات زیاد باشد، نرخ دلار کاهش می یابد.
وی اظهارداشت: متغیرهای مهندسی در اقتصاد کشور است که اگر بهبود پیدا کند، کاهش ارزش ریال نخواهیم داشت.

تنها شرکتهای موج سومی در ایران امکان بقادارند
شرکتهای موج سومی
1- ایدئولوژی جدید تولید در دنیا که شرکتهای موج سومی با آن شناخته میشوند بر یک اصل اساسی استوار است کوچک زیباست اما کوچک تنها در غالب قرار گرفتن در شبکه های بزرگ است که امکان بقا دارد .
2- شرکتهای موج دومی که جامعه صنعتی با آن شناخته میشود بر یک اصل اساسی استوار بود ، تمرکز هر چه بیشتر تولید در یک واحد بزرگ، لذا شرکتهای موج دومی بر تولید انبوه استوار بود . ساختار مدیریتی نیز بسیار متمرکز بود . شرکت موج دومی بر اساس تمرکز حداکثر تصمیمگیری در راس هرم سازمان استوار بود .
3- برای اداره یک شرکت موج دومی در جامعه صنعتی تنها نیاز به 30 تخصص بود اما اداره یک شرکت موج سومی در عصر فراصنعتی به 200 تخصص احتیاج دارد . لذا نه تمرکز 200 تخصص در راس هرم تصمیمگیری یک کارخانه امکان پذیر است و نه تمرکز فعالیتهای تولیدی و خدماتی 200 تخصص در یک کارخانه به صلاح میباشد.
4- شرکتهای موج سومی که از سال 1980 میلادی به بعد ایجاد شد و امروز 93 درصد شرکتهای عضو بورس ژاپن را تشکیل میدهند تنها به سیستمی از قراردادها تبدیل شده اند . کارخانه انبوهزدایی میشود . حداکثر ده تخصص در داخل کارخانه متمرکز میشوند و کالا و خدمات در 190 تخصص دیگر از شرکتهای کوچکی که بیرون از کارخانه هستند و مالکیت و مدیریتی متفاوت دارند خریداری میکند. ده کمپانی خودروساز در وضع موجود 90 درصد خودرو دنیا را تولید میکنند . کمپانی فولکس واگن یکی از این ده کمپانی است و این کمپانی با 54000 شرکت کوچک قرارداد خرید کالا و خدمات امضاء کرده است . کمپانی فولکس واگن 5/98 درصد از کالا و خدمات مورد نیاز خود را در چارچوب این قراردادهاست که خریداری میکند به عبارت دیگر 5/98 درصد از کالا و خدمات مورد نیاز صرفاً خریداری میشود و کارخانه در تولید آن نقشی ندارد . تافلر تئوریسین شرکتهای موج سومی مینویسد خرید کالا و خدمات از بیرون شرکت هر چه بیشتر باشد باز هم کم است و تولید کالا و خدمات در داخل یک شرکت هر چه کمتر باشد باز هم زیاد است . این گزاره ایدئولوژی شرکتهای موج سومی است .
5- جهان در حال عبور از عصر کارخانههای دودکشی و ورود به عصر "فرا کارخانه" است . عصر فراکارخانه بر یک مطایبه ظرفیت قرار دارد . تولید کالا و خدمات در درون یک کارخانه آنقدر تقلیل مییابد که انگار دیگر اصلاً کارخانهای وجود ندارد. یک کارخانه به سیستمی از هزاران قرارداد تبدیل میشود. "کوچک " تنها هنگامی که در زنجیره یک کمپانی معظم قرار گیرد امکان بقا و دوام دارد و در این چارچوب است که در عصر فراصنعتی برتز "کوچک زیباست" تاکید میشود .
6- در ایران تز "کوچک زیباست" بعضاً بد فهمیده شده است و عده ای دارای این تصوراند که تولید کنندگان خرد را بدون قرار گرفتن در یک شبکه معظم میتوان سامان داد . بسیاری از کارخانه های عضو بورس ایران کوچک اند اما نظر به اینکه در شبکه یک کمپانی معظم قرار ندارند مصداق تز کوچک زیباست نخواهند بود و لذا در صورت عضویت ایران در WTO و انطباق بورس ایران با بورس بین الملل ، امکان بقا نخواهند داشت .
7- تولید کنندگان خرد در ایران طی 5 سال آینده یا باید در چارچوب شبکه های پیچیده قرار گیرند و یا اینکه حذف خواهند شد .
8- در کمپانی فولکس واگن، در 97 درصد موارد، توقف تولید کالا و خدمات در داخل کارخانه و خرید آن از یک شرکت بیرونی ، به کاهش هزینه تمام شده منجر شده است و در کمپانی توشیبا این به 9/98 درصد رسیده است در واقع تز کوچک زیباست ایدئولوژی تولید در جامعه فراصنعتی برای کاهش هزینه و ارتقاء سطح بهره وری است .
9- شرکت موج سومی بر توسعه مشاغل خانگی نیز استوار است . امور اداری در یک شرکت موج سومی را به سادگی میتوان به خارج از آن کشور و یا خانه منتقل کرد . امور نرمافزاری بسیاری از کمپانیهای عضو بورس بینالملل به هند منتقل شده است . دستمزد در هند بسیار ارزان تر از غرب است و همین طور افراد با شبکه اینترنت میتوانند این امور را در منزل به جای کارخانه انجام دهند حضور پرسنل در کارخانه برای شرکت هزینه دارد اگر افراد میتوانند بالاخص امور نرم افزاری را در منزل انجام دهند این سبب کاهش هزینه قابل ملاحظهای میشود . انتقال کار از کارخانه به منزل به خصوص به وسیله خانمها مورد استقبال قرار میگیرد . جامعه فراصنعتی محصول انقباض مکان است و با اینترنت انسان همواره در مقصد قرار دارد و به این طریق مکان مفهوم خود را در برخی از امور از دست میدهد . کارمندی که به امور نرمافزاری میپردازد محل کار او میتواند اطاق مجاوز مدیر عامل باشد و یا در هند و یا در خانه. در یک شرکت موج سومی مراجعه پرسنل یک کارخانه به یکدیگر در 83 درصد موارد مراجعه اینترنتی است و نه مراجعه حضوری لذا مکان فلسفه وجودی خود را از دست میدهد.
10- نظر به اینکه یک شرکت موج سومی نیاز به 200 تخصص دارد ، تمرکز تصمیمگیری در سطح بالای مدیریتی در عمل ممکن نیست چون مدیر عامل و هیات مدیره فاقد تخصصهای لازم برای اظهار نظر در آن هستند . لذا در شرکت موج سومی گرایش به انتقال دایره تصمیمگیری از سطوح بالای سازمان به سطوح پائینتر به قوت مشاهده میشود . لذا شرکتهای موج سومی ، دمکراتیک تر از شرکتهای موج دومی هستند.
11- شرکتهای موج سومی تا میتوانند باید وظایفشان را از طریق مقاطمه به دیگران واگذار کنند ، به این ترتیب شرکت آگاهانه محدود و از درون خالی میشود . کارکنانش به حداقل کاهش مییابد، فعالیتهایش در نقاط مختلف انجام میشود و شرکت به چیزی تبدیل میشود که آن را شبکه پیچیده قرار دادها مینامند .
هندی مینویسد : این سازمانها ساده شده و بعضاً نا پیدا اکنون رکن اصلی جهان ما هستند .
در شرکتهای موج سومی تا جایی که بتوانندتصمیمگیری را از بالا به پائین و به حاشیه منتقل سازند، شرکتها میکوشند دامنه اختیارات کارکنانشان را وسعت دهند و این نه ناشی از نوع دوستی که به خاطر آن است که پرسنل ردههای پائین تر از کلیه اداره کنندههای راس هرم غالباً اطلاعات و آگاهیهای بیشتری دارند و عموماً در مقابل بحرانها واکنشهای سریعتری نشان میدهند چیدن تخم مرغ ها در چند سبد، اساس مدیریت موج سومی است .
تنوع و پیچیدگی جامعه سوم ، سازمانهای بسیار متمرکز را از کار میاندازد . اگر همه تخم مرغهای تصمیمگیری در یک سبد ریخته شود مدیریت با تراکم بیش از حد تصمیمات روبرو میشود . امروز در تهران مجلس و کاخ ریاست جمهوری با یکدیگر مسابقه گذاشتهاند و سعی دارند در باب مسائل پیچیده و بسیار متغیری که درباره آن خیلی خیلی کم میداند، تصمیمات عدیده اتخاذ کنند .
12- در اقتصاد عضله بنیاد موج دوم، گردانندگان کارخانه برای خطوط مونتاژشان خیل عظیم کارگران کوکی و قابل تعویضی را ترجیح میدادند که سرشان به کار خودشان باشد و فکر نکنند . کارخانههای موج دومی، به کارگر یدی احتیاج داشتند تا کارگری فکری ، بسیاری از مدیران بورس در تهران تفکر پیش کامپیوتری دارند ویا به زبان بسیار صریحتر تفکر پیش اینترنتی ، در کارخانه دارای تا قبل از اینکه ربات، کامپیوتر و اینترنت نهادی شود اصل تقسیم کار نهادی شد با اصل تقسیم کار، امور در کارخانه تقسیم شد و کارگر باید یک کار ثابت را که حداکثر به یک دقیقه زمان احتیاج داشت را مدام تکرار کند . کارگر کارخانه کسی بود که یک مجموعه یک دقیقهای را باید میلیون بار در زندگی خود تکرار میکرد . اما با آمدن ربات و اینترنت این کار تکراری از انسان گرفته شد و به ربات واگذار شد . در کارخانه ما قبل ربات کارگر یک ماشین کوکی بود که باید یک کار را تکراری انجام می داد . لذا نباید فکر میکرد و چون کار تکراری او به تخصص چندانی احتیاج نداشت بسادگی نیز قابل تعویض بود . اما در شرکت موج سومی با جایگزین شدن ربات به جای کارگر کوکی ، شرکت به کارگر فکری و برنامه ریز احتیاج دارد .
از 200 تخصصی که در یک شرکت موج سومی مورد احتیاج است بیش از 190 تخصص را باید افرادی انجام دهند که در راس هرم سازمان نیستند . این افراد نمیتوانند یک کارگر بدون فکر باشند . در کارخانه موج دومی وظیفه پرسنل کارکردن بود و وظیفه مدیر عامل فکر کردن . در شرکت موج سومی ، با انتقال تصمیمگیری در امور تخصصی از راس هرم به بدنه، فکر کردن به تقدم یک پرسنل تبدیل میشود .
اقتصاد موج سوم به کارگرانی احتیاج دارد که فکر کنند سوال کننده مبتکر باشند، و از خطر کردن در تولید استقبال کنند، کارگران که به راحتی قابل تعویض نباشند .
شکل آشنای کارخانه در گذشته محو شده است . کارخانه مظهر اصولی است نظیر استاندار سازی و بیشینه سازی و تمرکز و تشریفات اداری . اما تولید موج سومی . تولیدی است پسا کارخانهای و مبتنی بر اصول جدید. تولید موج سومی در اماکنی صورت میگیرد که کوچکترین شباهتی به کارخانه ندارند . در واقع بخش اعظمی از تولید موج سومی در خانه، دفتر کار اتومبیل و هواپیما انجام میشود .
13- تئوریهای موج دومی در مورد کارایی دیگر پاسخگو نیست . نباید خود را در دام تصورات کارگری از واقعیت محصور کرد . میلیون ها ایرانی فقیر و متوسط در مقابل گذار به شرکتهای موج سومی مقاومت می کنند . ترس موجه و به جای آنان این است که در این فرآیند جا بمانند شغلشان را از دست بدهند و به سطوح پائین تر بلغزند . با تغییر فن آوری ، شاهد منسوخ شدن یکشبه مهارتها هستیم و با این فرآیند افراد بسیار ماهر و تعلیم دیده ناگهان بیکار میشوند .
14- در جامعه موج سوم، عمده اشتغال در بخش خدمات است و نه در بخش صنعت و کشاورزی. اساساً طلایه داران اولیه جامعه موج سوم زمانی مشاهده شدند که در سال 1959 در آمریکا تعداد پرسنل بخش خدمات بیشتر از پرسنل بخش صنعت شدند. در ایران هر هنگام که میخواهند برای اشتغال برنامه ریزی کنند تصور عمومی این است که باید برای بخش خدمات محدودیت ایجاد کنند و درست بر عکس این تز، تنها بخشی که میتواند خیل عظیم بیکاران را جذب کند، بخش خدمات میباشد. در آمریکا 5 درصد، و کانادا 7 درصد و در استرالیا 6 درصد شاغلین در بخش کشاورزی هستند . بخش کشاورزی دیگر اشتغال چندانی ایجاد نمیکند . و با جایگزین شدن ربات به جای کارگر و کامپیوتر به جای کارمند صنعت دیگر اشتغال چندانی ایجاد نمیکند در وضع موجود نیز اکثریت ایرانیان نه کارگرند و نه کشاورز و این ساختار موج سومی اشتغال در ایران را گواهی میکند . ما درد زایمان تمدنی جدید را از سر میگذرانیم که نهادهایش هنوز مستقر نشده است . ایرانی کاملاً متفاوت در حال سر در آوردن است . ما برای بهبود کیفیت زندگی مردم به سطح بیشتری از اشتغال در زمینه خدمات نیاز داریم و نه کمتر . ویژگی شاخص شرکتهای موج سومی ، جوان ماندن آنهاست . جوان ماندن از نظر سن شرکت و از نظر نیروی کار ، رقابت بی امان آنان را ناگریز از نوآوری مداوم میکند این امر به معنای چرخههای کوتاه تولید است که به نوبه خود مستلزم چرخش و جابجایی سریع افراد و ابزارها و عملیات اداری است .
16- شبکه دیجیتال قلب و زیربنای شرکتهای موج سومی است . مشکلات کشور را دیگر نمیتوان در چارچوب تمدن صنعتی حل کرد .
17- در شرکتهای ایرانی، مشاغل یدی محض به تدریج محو میشود و کارگران فکری جای کارگران دست ورز را میگیرند .
18- نظام موج سومی تولید ثروت ، روابط دیرینه قدرت را در شرکتها ، اتحادیهها و حکومت به خطر میاندازد.
19- چه باید کرد؟ باید ضمن آنکه به سوی آینده حرکت میکنیم سعی داشته باشیم کسی را جا نگذاریم .
20- ارتقاء سطح بهرهوری و کیفیت در ایران من بعد سمت و سوی موج سومی خواهد داشت .

پیش بینی 4 زمین لرزه در اقتصاد ایران

چاپ شده در روزنامه دنیای اقتصاد
پیش بینی چهار زمین لرزه در اقتصاد ایران :از محمد حسین ادیب
1- روزنامه جام جم در مورخه 24/1/1383 به نقل از یک منبع آگاه مینویسد که پیشنویس امضاء پیمان تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اروپا که از سوی طرف اروپایی پیشنهاد شده در شورای امنیت ملی به تصویب رسیده است. منبع آگاه از قریبالوقوع بودن امضاء پیمان تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اروپا در خردادماه خبر میدهد.
2 – با امضاء پیمان تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اروپا متوسط حقوق گمرگی ایران به چهار درصد کاهش مییابد. این امر به منزله ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد اتحادیه اروپاست.
3 – با امضائ این پیمان، مرزهای ملی اقتصادی بین ایران و اتحادیه اروپا حذف میشود. عملاً مرزهای ملی اقتصادی اروپا به سوی سواحل گرم خلیج فارس میرسد. برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به مقاله ادغام اقتصاد ایران در اتحادیه اروپا در سایتWWW.ADIBNEWS.COM .
4 – به این ترتیب اقتصاد ایران در اقتصاد اتحادیه اروپا ادغام میشود بدون حضور آمریکا.
5 – آمریکا ظاهراً با عضویت جزیره قشم در WTO موافق است. به باور نگارنده عضویت جزیره قشم در WTO در کوتاهمدت قطعی است. (برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به WWW.TEHRANECONOMIST.COMقسمت مقالات محمدحسین ادیب).
6 – در صورت عضویت جزیره قشم در WTO ، غیر مستقیم بازار ایران به روی کالاهای آمریکایی و بازار آمریکا بروی کالاهای ایرانی گشوده میشود.
7 – عضویت قشم در WTO عضویت ایران در WTO به صورت غیرمستقیم است.
8 – با امضاء پیمان تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اروپا در خردادماه، اقتصاد ایران در اقتصاد اتحادیه اروپا ادغام میشود و با عضویت جزیره قشم در WTO اقتصاد ایران غیرمستقیم در اقتصاد جهانی ادغام میشود. و دو اتفاق فوق احتمالاً هر دو در کوتاهمدت عملی خواهد شد.
9 – برای امضاء پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا دو تغییر اساسی در اقتصاد ایران باید بالفعل شود:
الف- کاهش تعرفه به 4 درصد
در سال 1383 واردات کالا 32 میلیارد دلار و حقوق گمرکی دریافتی 3200 میلیارد تومان و یا 72/3 میلیارد دلار و یا 62/11 درصد بوده است. در سال 1384، متوسط اعداد حقوق ورودی کالا نسبت به سال 1383 حدود 3درصد کاهش یافته است یعنی 62/11 به 62/8 کاهش مییابد. کاهش 3 درصدی حقوق گمرکی در سال 1384 اقدامی شجاعانه برای امضاء پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا تلقی میشود.اگر در سال 85 نیز مجدداً حدود 3 درصد تعرفه کاهش یابد از منظر کاهش تعرفه اقتصاد ایران با ضوابط اتحادیه اروپا منطبق شده است.
ب – حذف سوبسید انرژی
از اول مهرماه سوبسید بنزین حذف و به هر خودرو ماهیانه 30 تا 60 لیتر بنزین سوبسیددار داده خواهد شد. شرکت پخش فروری نفتی قرارداد برای تولید کارت هوشمند را امضاء کرده و کارتهای هوشمند در اخر اردیبهشت آماده است. لذا وزارت نفت خود را کاملاً آماده میکند که از اول مهر 1384 سوبسید انرژی را احتمالاً طی 3 مرحله و در طی دو سال لحذف نماید.
ماحصل کلام :
چشم انداز کوتاهمدت گواه ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی است.
بودجه دولتی
1 – بزرگترین معضل بودجه ایران و یا بزرگترین معضل ایران کدامند؟
2 – پرسنل وزارتخانههای دولتی ژاپن منهای دو بخش آموزشی و دفاع 200.000 نفر و پرسنل وزارتخانه های دولتی ایران به استثنای آموزش و دفاع 1200000 میباشد. جمعیت ایران نصف ژاپن است لذا با استاندارد ژاپن تعداد کارمندان دولتی ایران باید 100000 باشد در حالیکه 1200000 نفر است. یعنی ایران کار یک نفر را به 12 نفر داده است.
3- تعداد پرسنل صنایع انگلستان در سال 1990 ، حدود 5/4 میلیون و در سال 2004 به 3 میلیون کاهش یافته است یعنی طی حدود 15 سال یک سوم پرسنل صنایع انگلستان کار خود را از دست دادهاند. از زمانی که بلر به نخستوزیری انگلستان انتخاب شد. یک میلیون از پرسنل صنایع انگلستان کار خود را از دست داده اند. آنچه که در مورد انگلیس طرح شد کم و بیش در مورد همه کشورهای صنعتی دیگر نیز مصداق دارد.
4 – تعداد پرسنل صنایع بالای 50 نفر ایران 950.000 است که حداقل با استانداردهای صنایع انگلیس 700.000 نفر آنها مازاد هستند. پرسنل مازاد هزینه تولید کالاهای تولید داخل را به شدت افزایش داده است.
5 – تعداد پرسنل شرکتهای دولتی (با وزارتخانههای دولتی اشتباه نشود) حدود 900.000 نفراست که حداقل 650.000 نفر آنها مازاد هستند. پرسنل مازاد در شرکتهای دولتی هزینه تولید در شرکتهای دولتی را از مرز قابل تحمل مردم بالاتر برده است. تعدادی از شرکتهای دولتی کارخانجاتی هستند که در مورد چهار به آن اشاره شد، لذا در باب پرسنل مازاد در ایران نمیتوان مورد چهار و پنج را با هم جمع کرد. چرا که بخشی از پرسنل مازاد صنایع مجدداً در پرسنل مازاد شرکتهای دولتی منظور شده است و نگارنده فاقد آماری است که این دو را از هم جدا کند.
6 – با 1.100.000 نفر پرسنل مازاد وزارتخانههای دولتی , 700.000 پرسنل مازاد صنایع و 650.000 پرسنل مازاد شرکتهای دولتی چه باید کرد؟
7 – بزرگترین مشکل رئیس جمهور آینده ایران اخراج پرسنل مازاد فوق و پیامدهای اجتماعی آن است. آیا باید مدل "بلر" در انگلستان را در پیش گرفت؟ اخراج یک میلیون پرسنل صنایع در دوران نخستوزیری یک فرد!
ساز و کار بودجه
1 – اطلاعات ذیل در باب بودجه ایران نشان میدهد بودجه دولتی اگر پرسنل مازاد حذف نشوند "جای بازی" ندارد و تغییرات چندانی در آن نمیتوان ایجاد کرد.
2 – با هر دیدگاه و با هر مشی اقتصادی و سیاسی اگر پرسنل مازاد حذف نشوند، در روند هزینه های بودجه نمیتوان تغییر چندان و دندانگیری ایجاد کرد و لذا در صورت فقدان اراده لازم برای اخراج پرسنل مازاد، بودجه کشور همین است که هست و هر کس که رئیس جمهور شود باید به ماشین امضایی برای تایید وضعیت موجود تبدیل شود.
3-هر کابینه ای که در ایران پرسنل مازاد را در سطحی گسترده کاهش دهد سقوط میکند، بدون تردید.
و اما واقعیتهای بودجه
1 – 65 درصد بودجه جاری در سال 1382 در سه بخش آموزش، دفاع و بهداشت و درمان هزینه شده است.
2 – 5/10 درصد بودجه جاری در سال 1382 در 15 وزارتخانه دیگر هزینه شده است.
3 – 3/18 درصد بودجه جاری در سال 1382، صرف پرداخت سوبسید گندم، برنج، روغن … شده است.
4 – اگر سوبسید را از بودجه جاری حذف کنیم 81 درصد بودجه جاری در سال 1382، صرف سه بخش آموزش، دفاع و بهداشت و درمان شده است.
5 – اگر کشوری به عضویت WTO پذیرفته شود، دولت عمدتاً در 5 حوزه دخالت میکند و بقیه حوزه را به مکانیزم مازاد واگذار میکند. 5 مورد فوق عبارتند از:
الف- آموزش
ب- دفاع
ج- محیط زیست
د- تامین اجتماعی
ه – بهداشت و درمان
6 – در عمل 81 درصد بودجه ایران در سال 1382 (مصوب و نه عملکرد) در سه بخش آموزش، دفاع و بهداشت و درمان هزینه شده است. یعنی بودجه ایران ماهیتی نئولیبرال دارد.
7 – نئولیبرالها در ساخت سیاسی ایران حضوری با تابلو ندارند اما بودجه دولت و ساختار هزینه های دولت با ضوابط WTO و یا نظام فکری نئولیبرالسیم منطبق است و این از عجایب روزگار است.
8 – ساختار هزینه های دولت در ایران ماهیتی نئولیبرال دارد، اما ساخت سیاسی دولت از نئولیبرالیسم به شدت تبری میجوید!؟
9 – برگرفته از مطالب بالا ساختار کابینه در عمل نئولیبرال و در گفتار به شدت ضد نئولیبرال است. پارادوکس بین گفتار و عمل مشخصه عمده ساختار کابینه است.
10 – در حالی 81 درصد بودجه دولت در سه بخش فوق هزینه میشود که معلمان و پرستاران به شدت از پایین بودن سطح دستمزدهای خود ناراضی اند و خواستار افزاش حقوق خود هستند، در صورتیکه حقوق پرستاران و معلمان افزایش یابد نسبت 81 درصد بیشتر میشود. به عبارت دیگر ساختار نئولیبرال ترکیب هزینه های دولت تقویت و پررنگتر میشود.
11 – مجلس با الزام دولت به استخدام معلمان حق التدریسی، هزینه آموزش را در ترکیب بودجه افزایش داد و با وجودی که آهنگ حاکم بر مجلس در ضدیت با نئولیبرالیسم است اما بسیاری از مصوبات آن روند نئولیبرالی ترکیب هزینه های بودجه را تقویت میکند. مجلس طی سال گذشته حداقل 18 مصوبه داشته که روند نئولیبرال را تقویت کرده است.
12 – وقتی 81 درصد بودجه جاری در سه بخش آموزش، دفاع و بهداشت و درمان هزینه میشود، مفهوم دیگر آن این است که دولت دیگر بخشها را به حال خود رها کرده است ویادر اصطلاح اقتصاد، بقیه اقتصاد ایران را به مکانیزم بازار واگذار کرده است.
12 – آیا میتوان در روند فوق تعدیل ایجاد کرد؟
1- بودجه دفاعی آمریکا، 350 میلیارد دلار و بودجه دفاعی عربستان 18 میلیارد دلار است بودجه دفاعی ایران بر حسب مصوبات مجلس حدود 6 میلیارد دلار است. کاستن از این بودجه با لحاظ کردن ارقام فوق اساساً مطرح نیست. ایران متعادلترین و کمترین و قابل دفاعترین بودجه دفاعی خاور میانه را دارد.
2 – 92 درصد بودجه جاری وزارت آموزش و پرورش حقوق است چه چیزی را میخواهند کاهش دهند؟
3 – 30 درصد از دانش آموزان در مقطع راهنمایی ترک تحصیل میکنند که فاجعه بار است اگر این ضریب کاهش یابد که همه امکانات کشور برای کاهش آن باید بسیج شود هزینه آموزش افزایش مییابد.
4 – کاستن از بودجه بهداشت و درمان با خصوصی سازی ممکن است. اما تجربه آمریکای لاتین و دیگر کشورهای جهان سوم در این باب نشان میدهد که بهتر است از خصوصی سازی بیشتر در این باب اجتناب شود. در شرایط موجود 60 درصد هزینه درمان بوسیله بیمار و 40 درصد بوسیله دولت تامین میشود. کاستن بیشتر از سهم دولت به هیچ وجه توصیه نمیشود.
5 – خصوصی سازی بیشتر بیمارستانها هر چند به کاهش هزینه منجر میشود اما پیامدهای اجتماعی وحشتناکی دارد. مضافاً بر اینکه بخش بهداشت و درمان جزء ضوابط WTO نیست و ایران میتواند در این حوزه به تشخیص خود عمل کند.
6 – برآمده از نکات فوق، با وجودی که 81 درصد بودجه جاری منهای سوبسید در سه بخش فوق هزینه میشود کاهش آن تقریباً غیرممکن است.
7 – به سبب کاهش رشد جمعیت، سالیانه 4 درصد از تعداد دانش آموزان کاسته میشود، اما وزارت آموزش و پرورش با وجود کاهش تعداد دانش آموزان از تعداد معلمان نکاسته است. در واقع با کاهش تعداد دانش آموزان، از تراکم تعداد دانش آموزان در کلاسها کاسته میشود که اقدام بسیار ارزنده ایست،و به منزله افزایش کیفتی در آموزش است.
8 – با دو برابر شدن حقوق اساتید دانشگاه از ابتدای سال 84، وزن حقوق در بودجه جاری دانشگاهی که حدود 70 درصد بود به 90 درصد افزایش یافته است. افزایش حقوق باعث ایجاد انگیزه کاری در اساتید می شود اما ترکیب بودجه دانشگاهی رابه شدت تغییر میدهد. اساساً اگر دولت بخواهد حقوق معلمان و پرستاران را نیز به سبک اساتید تعدیل کند ترکیب نئولیبرال ساختار هزینه های دولت شگفت انگیز میشود.
ترکیب درآمدی دولت
1- ترکیب درآمد بودجه وزارتخانه های دولتی بهت آور است. (با شرکتهای دولتی اشتباه نشود)
2 – هزینه های دولت در وزارتخانه های دولتی در بودجه سال 1384، 53000 میلیارد تومان است اگر یارانه حاملهای انرژی 12714 میلیارد تومان و بنزین 1364 میلیارد تومان را از آن کسر کنیم هزینه وزارتخانه های دولتی ر سال 1384، مبلغ 38922 میلیارد تومان میشود. بودجه عمران پیش بینی شده در سال 84، 11297 میلیارد تومان است اما بودجه عمران سال 83 نیز نسبت به مقدار مصوب 49 درصد عدم تحقق داشت لذا بودجه عمران تخصیص یافته اگر در سال 1384 مساوی 1383 باشد بودجه عمرانی 5000 میلیارد تومان می باشد. اگر بودجه عمرانی را در سال 84 مساوی سال 83 فرض کنیم، کل هزینه های دولت در سال 84، 32793 میلیارد تومان خواهدبود.(به استثنای یارانه حامل های انرژی ,هزینه واردات بنزین و عدم تحقیق بودجه عمرانی )
3 – مبلغ 32793 هزینه وزارتخانه های دولتی در سال 84 از کجا تامین میشود؟
1-3- فروش دلار: دولت در سال 1384 با مصوبه مجلس 6/22 میلیارد دلار میفروشد به مبلغ 20373 میلیارد تومان (مجموعه دلاری که میفروشد)
2-3- درآمد مالیاتی (عملکرد) در سال 1382، 5100 میلیارد تومان بوده است.
3-3- فروش اوراق مشارکت 700 میلیارد تومان در سال 84 پیش بینی شده است.
4-3 – سایر درآمدهای دولت (وزارتخانه های دولتی و نه شرکتهای دولتی) در بودجه 84 مبلغ 2985 میلیارد تومان پیش بینی شده است.
5-3 – جمع 4 مبلغ فوق حدود، 26468 میلیارد تومان میباشد.
6-3- در بودجه 84، 3000 میلیارد تومان فروش شرکتهای دولتی پیش بینی شده که به اعتقاد نگارنده بر اساس تجارت سالهای قبل عملی نیست.
7 -3- در بودجه 84، درآمد مالیاتی 13016 میلیارد تومان پیش بینی شده که با توجه به عملکرد 5000 میلیارد تومانی سال 83 خیال پردازی است.
8-3- ارقام دیگر درآمدی دولت در بودجه در ارتباط با وزارتخانه های دولتی محدود و قابل توجه نیست لذا به آن پرداخته نمیشود.
نتیجه گیری
1- برآمده از نکات فوق عمده درآمد دولت برای اداره وزارتخانه های دولتی و نه شرکتهای دولتی درآمد ناشی از فروش دلارهای نفتی و مالیات است. سایر درآمدهای دولت در وزارتخانهها 2985 میلیارد تومان بقدری نحیف است که عامل اصلی تلقی نمیشود.
2- سالیانه در کشور با آمار بانک مرکزی حدود 15 درصد تورم وجود دارد. به عبارت دیگر هزینه وزارتخانه های دولتی سالیانه 15 درصد افزایش مییابد. لذا دو منبع عمده درآمد دولت یعنی دلار و مالیات نیز به همین میزان باید بیشتر شود تا قدرت خرید دولت کاهش نیابد.
3- دولت برای خنثی کردن آثار تورم یا باید سالیانه 16 درصد دلار بیشتر عرضه کند و یا باید دلار را سالیانه 16 درصد گرانتر بفروشد تا بتواند آثار تورم 16 درصدی را بر بودجه وزارتخانه های دولتی خنثی کند.
4- پرداختهای خزانه داری کل در 11 ماهه اول سال 1383 نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 درصد افزایش داشته است. این نشان میدهد وزارتخانه های دولتی در سال 1383، به نسبت تورم بیشتر هزینه کرده اند.
5- اما در 8 سال طول عمر کابینه خاتمی دولت چگونه آثار تورم 16 درصدی را بر قدرت خرید خود جبران کرده است؟ در ابتدای ریاست جمهوری خاتمی حدود 80 درصد ارز به صورت سوبسیدار توزیع می شد و فقط 20 درصد ارز به صورت آزاد فروخته شد، اما طی شش سال اول حکومت خاتمی به طور متوسط هر سال 13 درصد ارز سوبسیددار کمتری فروخته شده و در سال 82 توزیع ارز سوبسیددار به صفر رسید. به واقع طی 6 سال اول دولت برای جبران آثار تورم 16 درصدی هرچند سقف قیمت فروش دلار حدود 800 تومان و یا تقریباً ثابت بوده است اما کف قیمت فروش دلار را سال به سال افزایش داد اما این افزایش برای جبران تورم 16 درصدی از ابتدای سال 1382 کافی نبود، و لذا دولت در سال 1382 و نیمه اول 83 دلار بیشتری نیز فروخت. به زبان دیگر از آغاز سال 82، برای جبران تورم 16 درصدی دولت مجبور به فروش دلار بیشتری شد اما از پایان نیمه اول سال 83، این سیاست نیز دیگر قادر به جبران تورم 16 درصدی نبود.
6- از نیمه دوم سال 1383، امکان عرضه دلار بیشتری وجود نداشت. لذا در شرایطی که دلار سوبسیددار دیگری وجود نداشت که با حذف سوبسید آن آثار تورم خنثی شود و امکان عرضه دلار بیشتری نیز وجود نداشت دولت به سراغ گزینه افزایش نرخ دلار رفت و قیمت دلار از حدود 830 تومان در اوایل سال به 890 تومان در پایان سال رسید.
7- اما رئیس جمهور آینده برای خنثی کردن آثار تورم 16 درصدی بر قدرت خرید وزارتخانه های دولتی چه خواهد کرد؟ گزینه های مطرح به شرح ذیل اند :
1-7- افزایش نرخ دلار از ابتدای سال 1384 متناسب با میزان تورم، این گزینه به شکل ملایمی تقریباً از نیمه دوم سال 1383 اجرا میشود. از نیمه دوم نرخ دلار نه متناسب با تورم اما افزایش مییابد.
1-1-7- ایران بیش از 25 میلیارد دلار بدهی خارجی بالفعل دارد. افزایش نرخ دلار برای واحدها و وزارتخانه هایی که بدهی خارجی دارند شکننده و بعضاً فلج کننده خواهد بود. در سالهای گذشته عمده بدهی خارجی چندان محسوب نبود و اقتصاد کلان آن را حس نمیکرد.
2-1-7- افزایش نرخ دلار متناسب با نرخ تورم آثار مثبت و منفی عدیده دیگری نیز دارد که در اینجا به آن پرداخته نمیشود.
2-7- گزینه دوم حذف سوبسید انرژی است. دولت میتواند طی سه سال آینده، هر سال یک سوم از سوبسید انرژی را حذف کند و درآمد آن را صرف خنثی کردن آثار تورم 16 درصدی کند.
1-2-7- حذف سوبسید انرژی به تدریج طی سه سال آینده به اعتقاد نگارنده قطعی است.
2-2-7- حذف سوبسید انرژی باید بگونه ای انجام شود که وزن دولت در اقتصاد ملی در مجموع افزایش نیابد. اساساً حذف سوبسید انرژی از لوازم آزادسازی اقتصاد کشور است و هدف اصلی از آزادسازی اقتصاد کاهش وزن دولت در اقتصاد ملی است، حال اگر حذف سوبسید انرژی باعث افزایش وزن دولت در اقتصاد ملی شود این با روح آزادسازی اقتصادی مغایرت دارد.
3-2-7- حذف سوبسید انرژی دولت را با حداقل 16000 میلیارد تومان درآمد جدید روبرو میکند این فرایند باید بگونه ای انجام شود که در همین حدود درآمدهای دیگر دولت کاهش یابد تا وزن دولت در اقتصاد ملی افزایش نیابد.
4-2-7- لذا بر بنیاد اطلاعات فوق، آزادسازی اقتصاد ایران و در این مرحله حذف سوبسید انرژی باید بگونه ای مدیریت شود که درآمد ناشی از حذف سوبسید انرژی صرف جبران آثار تورمی 16 درصدی برقدرت خرید دولت نشود.
5-2-7- بنابراین این گزینه یعنی اختصاص درآمد ناشی از حذف سوبسید برای جبران آثار تورم 16 درصدی بر بودجه دولت کلاً منتفی است.
6-2-7- طی شش سال اول حکومت خاتمی، برای جبران آثار تورم 16 درصدی بر قدرت خرید دولت، سوبسید دلار را به مرور کاهش دادند آسانترین راه حل برای کشور این است که در 3 یا 4 سال آینده همین سیاست را برای حذف سوبسید انرژی اعمال کنند.
3-7- گزینه سوم پاک کردن صورت مسئله یعنی کاهش تورم از 15 درصد مثلاً به کتر از 5 درصد.
1-3-7- متوسط تورم از سال 1990 تا 2000 یعنی در جهان سوم و کشورهای فرا صنعتی طی ده سال به شرح ذیل بوده است: ایران 26 درصد، عمان 1/0 درصد، ژاپن 7/0 درصد، عربستان یک درصد، کنگو 2089 درصد، آنگولا 708 درصد، بلاروس 336 درصد، آمریکای شمالی 7/2 درصد، قاره استرالیا 1/2 درصد، برزیل 199 درصد، کانادا 7/1 درصد، چین 6/8 درصد، دانمارک 1/2 درصد، فرانسه 6/1 درصد، آلمان 2/2 درصد، هند 1/9 درصد، ایتالیا 1/3 درصد، اردن 7/3 درصد، کره جنوبی 1/5 درصد، کویت 2 درصد، مالزی 6/3 درصد، هلند 4/2 درصد، پاکستان 1/9 درصد، ترکیه 79 درصد.
2-3-7- آمار فوق نشان میدهد منهای یک سری از کشورهای نابسامان جهان سوم مثل زیمباوه، آنگولا و … تورم در جهان سوم و جهان فرا صنعتی کمتر از 5 درصد بوده است.
3-3-7- دهه 1990 دهه ایست که اکثر کشورهای جهان سوم اصلاحات اقتصادی را دنبال میکردند. تورم کمتر از 5 تا 10 درصد در اوج اصلاحات ساختاری اقتصادی گواه یک الگو و استاندارد در اصلاحات اقتصادی است.
4-3-7- در ایران راهکار نهایی برای حل این معضل کاهش تورم به کمتر از 5 درصد است. مهمترین عامل تورم در ایران چاپ اسکناس برای جبران کسر بودجه پنهان دولت است.
5-3-7- تفکر حاکم بر بانک مرکزی، تفکری است که تورم 15 درصدی را طبیعی و بدیهی میداند. لذا راهکار نهایی و اصلی اصلاحات ساختاری اقتصادی در ایران یا استعفای رئیس بانک مرکزی است و یا اینکه ایشان با تغییر مشی به صف طرفداران اصلاحات اقصتادی با منطق WTO و با تورم حداقلی بپیوندند.
4-7- گزینه و راه حل چهارم کاهش نیروی مازاد است. در وزارتخانه های دولتی منمای بخش آموزش و دفاع، 1.100.000 نفر مازاد هستند. اخراج نیروی مازاد منطقی ترین راه حل برای کاهش هزینه است. اگر نمیتوان با اصلاح ساختار دآمد با تورم 16 درصدی مقابله کرد راه حل دیگر اصلاح ساختار هزینه است. اخراج نیروی مازاد در وزارتخانه های دولتی، هزینه بودجه جاری را به میزان قابل ملاحظه کاهش میدهد.
1-4-7- در بودجه جاری به استثنای نیروی مازاد چه هزینه های دیگری را میتوان حذف کرد؟
2-4-7- در بودجه مصوب سال 83 (با عملکرد بودجه اشتباه نشود)، 9/40 درصد بودجه جاری به حقوق و دستمزد پرسنل، 5/4 درصد کمک بلاعوض 8/15 درصد رفاه اجتماعی، 5/14 درصد برای خرید کالا و 03/24 درصد به سوبسید اختصاص یافته است. 8/15 درصد بودجه رفاه اجتماعی عمدتاً صرف رفاه پرسنل دولتی میشود لذا قسمت اعظم آن را باید جزیی از هزینه های سرباری دانست که استخدام یک کارمند برای دولت ایجاد میکند. به عبارت دیگر 7/56 درصد از بودجه جاری (7/56=8/15+9/40 )صرف استخدام پرسنلی و رفاه آنها میشود. 3/24 درصد بودجه که صرف سوبسید میشود متفاوت از سوبسید انرژی است و با آن اشتباه نشود، عمده این سوبسید، سوبسید گندم است.
3-4-7- در ساختاربودجه جاری اگر کاهش پرسنل مازاد و حذف سوبسید نان، شکر و … در دستور کار قرار نگیرد تنها 5/4 درصد کمکهای بلاعوض دولتی است که باقی میماند. کمکهای بلاعوض دولتی نیز شامل مواردی مثل کمک بلاعوض برای چاپ کتاب، اشتغال افرادی که شغل خود را از دست میدهند، کمک به بیماران خاص (تالاسمی) و … است که حذف آنها با عدالت اجتماعی تصادم شدید دارد.
4-4-7- شماری به فساد در نهاد دولت اشاره میکنند و تصور میکنند با حذف فساد در امور مالی، به گردش یک قلم همه مشکلات مملکت یکی پس از دیگری حل می شود. در بودجه جاری، هزینه هایی که مربوط به حقوق پرسنل( 40 درصد)، رفاه اجتماعی (قسمت اعظم آن حق بیمه ایست که دولت برای پرسنل خود می پردازد) و سوبسید کالای اساسی (24 درصد)، اساساً فساد یا معنا ندارد (مثل حقوق) و یا آنقدر نادر است که میتوان آن را نادیده گرفت (پرداخت 2200 میلیارد تومان بابت سوبسید آرد در سال و کل سوبسید کالاهای اساسی نیز 3800 میلیارد تومان است). تنها موردی که در بودجه جاری فساد به صورت جدی وجود دارد بخش خریدهای د ولتی است. در بودجه سال 1382 مبلغ 2541 میلیارد تومان برای خرید کالا و خدمات اختصاص یافته است اگر 30 درصد این مبلغ (در بدبینانه ترین حالت) شامل فساد شود عمده فساد ایجاد شده در بودجه جاری حدود 800 میلیارد تومان خواهد بود که حذف آنها تحرک چندانی در بودجه دولتی ایجاد نمیکند. بنابراین نظر به قلیل بودن بودجه خرید کالا و خدمات و فسادناپذیر بودن عمده بودجه دولت در دیگر بخشهای بودجه جاری، ایده کسانی که ادعا میکنند با حذف فساد در بودجه جاری میتوان منابع زیادی را آزاد کرد با واقعیت انطباق ندارد. در باب فساد در نهاد دولت در افکار عمومی ضریب بزرگنمایی وجود دارد.
بودجه عمرانی
1- آیا در بودجه عمرانی میتوان صرفه جویی کرد؟
2- پنجاه درصد بودجه جاری در سال 1382 تنها به سه بخش وزارت نیرو، راه و جهاد کشاورزی مربوط میشود. بودجه عمرانی این سه وزارتخانه نیز صرف ایجاد نیروگاه، سد و شبکه های آبیاری، راه و زیرساختهای روستایی میشود. حذف و یا کاهش این بودجه ضدتوسعه است.
3- بودجه عمرانی بقیه وزارتخانه آنقدر نحیف و قلیل است که قابل تسامح و ندیده گرفتن است.
4- لذا در باب صرفه جویی در بودجه عمرانی در جهت کاهش هزینه باید با احتیاط بسیار سخن گفت.
5- وقتی 50 درصد بودجه عمرانی تنها درسه وزارتخانه هزینه میشود مفهوم دیگر آن این است که بودجه عمرانی بسیاری از وزارتخانه تقریباً به مرز صفر با توجه به وسعت وزارتخانه نزدیک شده است.
نتیجه گیری
تورم در کشور سالیانه 15 درصد است دولت چگونه میتواند قدرت خرید خود را با این سطح از تورم حفظ کند. راه حلهای ممکن به شرح ذیل است:
الف –
1- افزایش نرخ دلار متناسب با تورم
2- حذف سوبسید انرژی و اختصاص درآمد آن برای جبران آثار تورم 15 درصدی
3- کاهش تورم از 15 درصد به کمتر از 5 درصد
4- کاهش هزینه های دولت از طریق اخراج 1100000 نفر پرسنل مازاد دولتی

ب –
اما هر کدام از راهکارهای فوق آثار مثبت و منفی خاص خود را خوهد داشت و انتخاب یکی از راه حلهای 4گانه فوق و فراموش کردن سه راه حل دیگر توصیه نمیشود. احتمالاً آنچه که در پیش گرفته میشود ترکیبی از 4 راه حل فوق است. راه حل ترکیبی احتمالاً به شرح ذیل است.
1- کاهش تورم از 15 درصد به کمتر از 12 درصد
2- تخصیص بخشی محدود از درآمد ناشی از حذف سوبسید انرژی برای جبران آثار تورم
3- افزایش 4 تا 6 درصدی نرخ دلار در سال
4- کاهش یک پنجم پرسنل مازاد وزارتخانه ها در سال
ج –
1- تریکب 4 راه حل فوق، با مشی محاظفه کارانه دولت سازگار است. بزگترین مشکل دولت در ایران فقدان اراده قوی برای اخذ تصمیمات سخت در سطح ملی است. ترکیب راه حل 4 گانه، با نبود اراده قوی برای اخذ تصمیمات سخت سازگار است.
2 – روش ترکیبی فوق، منجر به عضویت ایران در WTO نیز می شود.
3 – روش ترکیبی کمترین آثار منفی اجتماعی را دارد.
4 -روش ترکیبی فوق ,باعث می شود اقتصاد ایران به روند نِِئولیبرالی ادامه دهد بدون اینکه عکس العمل جدی در ساخت اجتماعی ایجاد شود.

حرف آخر
از سال 1384به بعد سالیانه 1600000نفر به سن 26 سالگی می رسندواین روند برای مدت ده سال ادامه خواهد داشت به عبارت دیگر دولت به مدت ده سال باید سالیانه 1600000شغل ایجادکند این فرایند می طلبد روند تخصیص بودجه هر سال حد اقل 15 درصد تغییرکند یا سالیانه 15در از بودجه موجود برای تمحید اشتغال لشکر بیکاران اختصاص یابددر عین حال با اصلاحات اقتصادی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی حد اقل 4000000نفر از شاغلین فعلی شغل خود را از دست می دهند در بودحه سال 83 برای شاغلینی که شغل خود را از دست می دهنند تنها 50 میلیاردتومان کمک بلاعوض دولتی پیش بینی شده بود که این میزان کمک بلا عوض در آینده نزدیک باید شگفت انگیز افزایش یابداما از چه محلی ؟باید بودجه ای را که به امور دیگر اختصاص می یابد به این امر اختصاص داد.اما بودجه چه بخشی را می توان حذف کرد؟اگر بپذیریم که سالینه 15 در صذ از بودجه ای را که در وضع موجود به امور دیگر اختصاص می یابد باید برای ایجاد اشتغال برای جوانانی که به سن اشتغال می رسند وشاعلینی که شغل خود را از دست می دهنند اختصاص دادبحران در ساختار بودجه دولت علنی تر می شود با این محدودیت تغییرات چهار گانه فوق اجتناب نا پذیر میشود وظیفه رئیس جمهور آینده تغییر در روند تخصیص بودجه است به میزان سالیانه 30 در صد.تغییر در تخصیص بودجه به میزان 30 در صد در سال یک پیام آشکار وخشن دارد بودجه دولتی ایران به بحران پایانی خود نزدیک می شود

ارزش بازار سهام

سرمقاله

یکی از عوامل بسیار مهم و عمده مکانیزمهای اقتصادی در تولید ناخالص داخلی،ارزش بازار سهام است.

در سال 1976 به طور متوسط نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی در جهان 18 درصد بوده که در حال حاضر این رقم به بیش از 62 درصد رسیده است و این نشان از حضور گسترد ه اقشار مردم جهان در این بازار دارد. به عبارت دیگر مردم یک جامعه علاوه بر حقوق و درآمد ماهیانه ،خواهان استفاده از پس اندازهای خود در بازار سرمایه هستند که این امر نه تنها دارای نفع شخصی است بلکه به نفع کل جامعه نیز هست.

در ایران نیز طی دهه گذشته سهم ارزش دارایی های بورس در تولید ناخالص داخلی حدود5 درصد بوده ولی تا پایان سال 82 این نسبت به26درصد افزایش پیدا کرده است. کشور ما نسبت به متوسط کشورهای در حال توسعه افزایش خوبی داشته و این خبر نوید بخشی است که این بازار بتواند جایگاه خود را پیدا کند. البته هنوز در مراحل آغازین راه است، زیرا در جمعیت 60 میلیونی کشورمان، فقط 900هزار نفر در این معاملات شرکت کرده اند و به گفته مسئولین امید است تا پایان سال 84 و با توجه به افزایش تالارها، به بیش از 2 تا 3 میلیون نفر برسد.

با توجه به اهمیت این موضوع در دنیا ، تقویت بازار سرمایه در ایران برای ترغیب و مشارکت مردم و اصلاحات ساختاری آن توسط دولت و مجلس ضروری به نظر می رسد. در این رهگذر می توان به مهمترین الزامات اصلاحات ساختاری سیستم موجود برای جوابگویی مناسب و به موقع از لحاظ توسعه اشاره نمود:

بازار بورس تا چندی قبل دارای یک تالار در تهران بود، ولیکن در حال حاضر چهار استان مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز در ارتباط مستقیم با تهران هستند. به گفته مسئولین تا دو ماه دیگر 2 تالار و تا پایان سال 1383، 15 تالار دیگر افتتاح خواهد شد و تا پایان سال 84 در تمامی مراکز استانها تالار بورس افتتاح خواهد شد. البته در صورت استقبال مردم در دیگر استانها سیستم موجود جوابگوی تقاضای مردم نیست و می بایست ساز و کارهای لازم به لحاظ توسعه، طراحی و اجرا شود.

البته در صورت افزایش تالارها و حضور بیشتر خریداران چنانچه عرضه سهام ثابت بماند، قیمت سهام افزایش پیدا می کند که به آن قیمت حبابی می گویند. در این صورت دولت باید کارخانه ها و شرکتهایی که در حال واگذاری است را از طریق بورس عرضه نماید و کوچک سازی را از طریق بورس انجام دهد. به این ترتیب حجم عرضه بالا رفته و اگر تالارها را نیز افزایش دهیم، میل و گرایش تقاضای مردم و سرمایه گذاران خاجی برای این حوزه ها بالا می رود.

به این ترتیب برای پاسخگویی به تقاضاهای زیاد باید به سوی سیستمی برویم که در بورسهای بزرگ دنیا مانند لندن و آمستردام و … صورت می گیرد که در این صورت نیز حضور متقاضیان خارجی امکان پذیر است. اصلاح سیستم معاملاتی و نرم افزارهای موجود می تواند این امکان را ایجاد نماید که در تمام دنیا از طریق خرید و فروش الکترونیکی، متقاضیان بدون حضور فیزیکی به خرید و فروش سهام در ایران بپردازند.

همچنین برای تسهیل در انجام معاملات سهامداران، خدمات ویژه ای باید انجام شود که یکی از آنها سبد سهام و دیگری اوراق مشارکتی است که توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس به متقاضیان ارائه می شود. به طور کل می توان گفت سبد سهام، مجموعه ای از سهام های مختلفی است که اگر یک سهام قیمتش افزایش یا کاهش پیدا کند تاثیر چندانی روی کل سبد ندارد. هر چه سود این سبد افزایش یابد به مدیریت آن سهام، حق الزحمه بیشتری تعلق می گیرد و به این علت باعث می شود که تلاش بیشتری بکند تا موقعیت خود را حفظ کند.

فعالیت و گسترش بورس تهران در دو سال گذشته موجب گردیده تا رتبه اول را در منطقه خاورمیانه بدست آورد. این موفقیتها دو عامل اصلی داشته است: 1- ارزش مالی بازار ایران بسیار افزایش پیدا کرده است؛ در حال حاضر به لحاظ ریالی 365 هزار میلیارد ریال ارزش جاری بورس است که برابر با 43 میلیارد دلار می باشد. در صورتی که در دو سال قبل این مبلغ پایین تر از10 میلیارد دلار بوده است. شایان توجه است که مهمترین برنامه سازمان بورس این است که تا پایان تیرماه سال آینده این ارزش را به بیش از یکصد میلیارد دلار برساند و این اولین هدف و مهمترین هدف سازمان است.

2- تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس رو به افزایش است و چون این شرکتها وارد بورس می شوند، بحثهای فساد مالی در آنها دیده نمی شود ،زیرا آنها تحت نظر مردم هستند و به همین دلیل مرتب به لحاظ تنوع محصول، کیفیت، نوآوری محصول، نوآوری تکنولوژی و فن آوری جدید رو به گسترش هستند.

ازسوی دیگر سرعت گردش سهام در بورس ایران رو به رشد است. در سال 81 ماهیانه سرعت گردش سهام زیر 2درصد بوده و در چهارماهه اخیر در سال 83 این سرعت گردش به 2/3درصد رسیده است، یعنی مردم برای خرید و فروش سهام حضور چشمگیری داشته اند.

به طور کل می توان گفت بورس حوزه ای است که به صنعت، اقتصاد ملی، کشاورزی، خدمات و … کمک می کند. اکنون تمام شرکتها و حتی باشگاههای ورزشی نیز در بورس پذیرفته می شوند تا مردم بتوانند با سلایق مختلف اوراق مورد علاقه خود را خریداری کنند و امید است که با توجه به برنامه های دولت، شاهد بیشتر سرمایه گذاری های خارجی و داخلی در این بخش باشیم.

شاخص اصلی در وضعیت کنونی بورس، شاخص ریسک است. یعنی کسانی که ریسک پذیری بالایی دارند، حضور فعالتری را نیز دارند و نشاط وشادابی بورس نیز در ریسک پذیری آن است. ولیکن برای مردم عادی که با مکانیزمهای بورس و مجموعه اطلاعات مالی بورس آشنایی ندارند، باید یک ایمنی برای سرمایه آنها بوجودآورد. بنابراین باید متغیرهای درونی و بیرونی تغییر کند، در اینجا ، به جای اینکه توصیه شود که مردم سهام یک شرکت را بخرند، به آنها توصیه می شود که مجموعه ای از سهام را که برای آنها مدیریت می شود خریداری کنند، که این مدیریت را هم بانک ها و هم بیمه ها آنرا تضمین کرده اند. به این ترتیب قدرت ریسک پذیری برای مردم عادی پایین می آید و سبد سهام ایجاد می شود
آشنایی با برخی از واژه های بورس
شرکت سهامی عام: به موجب ماده 1قانون تجارت شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به سهام مساوی تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

بازار پول : بازاری است که در آن اسناد خزانه اوراق مشارکت یا قرضه (بانکها ) و گواهیهای سپرده عرضه میشود و دوره اینگونه بازار یکسال یا کمتر است.
بازار سرمایه: بازاری است که در آن سهام شرکتهای سهامی عام عرضه و مورد معامله قرار میگیرند .

بازار اولیه: بازاری است که در آن شرکتها برای اولین بار اقدام به عرضه سهام و پذیره نویسی مینمایند.
بازار ثانویه : در این بازار سهام عرضه شده در بازار اولیه مورد معامله مکرر قرار میگیردد . بازار ثانویه باعث تسهیل عمل جذب سرمایه بازار اولیه میگردد.

بورس : محلی است برای معامله و داد و ستد سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس . .
سرمایه اولیه : عبارتست از مبلغی که موسسین برای شروع فعالیت تعیین کرده و قسمتی از آنرا از طریق فروش سهام به غیر تامین می کننند .(پذیره نویسی )
ریال تعیین شده است و در هر زمان قیمت اسمی : در ایران این قیمت برای هر برگ سهام 1000
تعداد سهام هر شرکت از تقسیم سرمایه بر این مبلغ بدست می آید که آنرا قیمت پذیره نویسی نیز می نامند .
قیمت تابلو :: قیمتی است که بر اساس عرضه و تقاضای موجود در بازار برای هر سهم تعیین میشود و ارزش روز هر شرکت بر مبنای این قیمت محاسبه میشود .
عرضه : اعلام آمادگی برای فروش سهام یک شرکت در یک قیمت آن سهم ( کاکزار ) توسط دارنده ( یا در یک محدوده قیمتی ).
تقاضا : اعلام آمادگی برای خرید سهام یک شرکت در یک قیمت توسط خریدار یا در یک محدوده قیمتی ( یا در یک محدوده قیمتی )
نقد شوندگی : عبارتست از درجه سهولت معامله روی یک سهم . هر چه سهم از نقد شوندگی بیشتری برخوردار باشد امکان بلوکه شدن سرمایه کاهش می یابد .
شاخص : عددی است که جهت و سرعت حرکت بازار را نشان میدهد . انواع ان که در ایران محاسبه میشود عبارتست از شاخص کل قیمت (tepix ) -شاخص بازده نقدی (tedix ) -شاخص بازده نقدی و قیمت (tedpix ) – شاخص پنجاه شرکت فعال – شاخص مالی و شاخص صنعت . که شاخص کل قیمت به دلیل موزون بودن ، در دسترس بودن و جامع بودن بیشتر نشاندهنده وضعیت کلی بازار است .
کارگزار : شخصیتی است حقوقی که عمل خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار را برای مشتریان انجام میدهد و در ازای ان کارمزد دریافت میکند .
قیمت باز : در مواقعی که خریداریا فروشنده تعیین قیمت را به کارگزار واگذار مینماید کارگزار دارای دستور معامله با قیمت بازمیباشد .
قیمت محدود : در مواقعی که خریدار یا فروشنده حداکثر یا حداقل قیمتی را برای معامله تایین مینماید کارگزار دارای دستور معامله با قیمت محدود میباشد .
قیمت معین : در مواقعی که خریدار یا فروشنده قیمت ثابتی را برای انجام معامله تعیین مینماید کارگزار دارای دستور معامله با قیمت معین میباشد .
درخواست خرید : اولین گام جهت خرید سهام یک شرکت پس از مراجعه به کارگزاری تکمیل فرم درخواست خرید میباشد که میبایست بطور کامل و صحیح پر شود . مهمترین قسمتهای آن عبارتند از نام کامل و تعداد سهام شرکتی که قصد خرید آنرا داریم و ذکر آدرس پستی دقیق جهت ارسال اطلاعیه های شرکت میباشد . نحوه پرداخت و تعیین نوع قیمت )باز -محدود – معین (.
درخواست فروش : این قسمت دارای دو فرم میباشد یکی تکمیل فرم وکالتنامه که کارگزار بتواند حق فروش داشته باشد و دیگری تکمیل فرم درخواست فروش است که تقریبا شبیه فرم درخواست خرید است .
اعلامیه خرید : سندی است که جزئیات خرید سرمایه گذار را منعکس میکند .
دوره مالی : عبارتست از زمانی که شرکتها برای انجام عملیات مالی خود در نظر میگیرند و شرکتها موظفند در پایان این دوره صورتهای مالی و سودو زیان خود را به بورس تحویل دهند. این زمان در ایران معمولا یکسال تعیین میشود .
پیش بینی شده : عبارتست از سود هر سسهم که شرکت برای سال مالی که در Eps
پیش است پیش بینی می کند .
عبارتست از سود هر سهم که در دوره مالی گذشته به هر سهم تحقق یافته :Eps
تعلق گرفته است .
عبارتست از سودی که پس از پیشنهاد هیات مدیره و تصویب در مجمع عمومی: dps
به هر سهم پرداخت می شود که رابطه عکس با قیمت سهم دارد .
: به زبان ساده عبارتست از تقسیم قیمت یک شرکت بر سود پیش بینی شده آن p/e
که دوره بازگشت سرمایه را نیز نشان میدهد .
مجمع عمومی عادی سالیانه : که با حضور سهامداران حسابرس و مدیران شرکتها هر سال یکبار و حداکثر ماه بعد از پایان سال مالی تشکیل میشود و در آن موارد مختلفی از جمله تصویب صورتهای مالی سال قبل و تصمیم در مورد نحوه تقسیم سود انجام میگردد .

مجمع عمومی فوق العاده : در مواقعی که نیاز به تصمیم گیری در مورد بخصوصی باشد که نیاز به تصویب مجمع دارد مانند تصمیم در مورد افزایش سرمایه یا تغییر در اعضای هییت مدیره و غیره مجمع عمومی فوق العاده تشکیل میشود.
اطلاعات میان دوره ای: اطلاعاتی است که در دوره های فصلی و ماهانه اعلام میشود و جریان مالی شرکت را بصورت واقعی نشان میدهد با مقایسه این اطلاعات با بودجه شرکت میتوان درصد خطای پیش بینی شرکت را بدست آورد.
افزایش سرمایه : شرکتها معمولا برای انجام طرحها و برنامه های سود آور و بعضا برای جبران کمبود نقدینگی اقدام به افزایش آخرین سرمایه ثبت شده خود و در نتیجه تعداد سهام شرکت مینمایند که اینکار با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب در مجمع عمومی و تایید سازمان بورس عملی میباشد و از طرق مختلف انجام میگیرد که عبارتست از آورده نقدی سهام جایزه و صرف سهام.
سبد سهام: عبارتست از تقسیم سرمایه بین سهام چند شرکت مختلف جهت کاهش ریسک سرمایه گذار.

حال در زیر یک نمودار از تابلو بورس که در آن قیمت شرکتهای حاضر در بورس در تاریخ 18/02/85 را می بینیم :

نام شرکت
قیمت
تغییر قیمت
درصد

لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
3,995
316
8.59
درخواست خرید/فروش
حق تقدم نوسازی وساختمان تهران
830
31
3.88
درخواست خرید/فروش
قند اصفهان
10,053
197
2
درخواست خرید/فروش
معادن بافق
8,476
166
2
درخواست خرید/فروش
ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران
2,312
45
1.99
درخواست خرید/فروش
صنایع کاغذسازی کاوه
3,956
77
1.99
درخواست خرید/فروش
کابل های مخابراتی شهیدقندی
4,327
84
1.98
درخواست خرید/فروش
ملی سرب و روی ایران
5,080
98
1.97
درخواست خرید/فروش
کنتورسازی ایران
2,030
39
1.96
درخواست خرید/فروش
موتورسازان تراکتورسازی ایران
2,356
45
1.95
درخواست خرید/فروش
فرآورده های نسوز آذر
1,778
34
1.95
درخواست خرید/فروش
قندنقش جهان
2,738
52
1.94
درخواست خرید/فروش
ایران ارقام
4,691
87
1.89
درخواست خرید/فروش
کمک فنر ایندامین
2,283
42
1.87
درخواست خرید/فروش
سرمایه گذاری ساختمان ایران (هلدینگ )
1,696
29
1.74
درخواست خرید/فروش
فراورده های غذایی و قند تربت جام
1,420
23
1.65
درخواست خرید/فروش
سخت آژند
1,352
22
1.65
درخواست خرید/فروش
فولاد کاویان
1,798
29
1.64
درخواست خرید/فروش
معادن منگنز ایران
6,339
99
1.59
درخواست خرید/فروش
آهنگری تراکتورسازی ایران
3,638
52
1.45
درخواست خرید/فروش
نورد و لوله اهواز
571
7
1.24
درخواست خرید/فروش
سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
2,898
35
1.22
درخواست خرید/فروش
قند شیروان قوچان وبجنورد
1,199
14
1.18
درخواست خرید/فروش
مهرکام پارس
1,391
15
1.09
درخواست خرید/فروش
شکر
1,456
13
0.9
درخواست خرید/فروش
پارس الکتریک
466
4
0.87
درخواست خرید/فروش
ریخته گری تراکتورسازی ایران
1,286
11
0.86
درخواست خرید/فروش
کابل سازی ایران
2,115
18
0.86
درخواست خرید/فروش
کف
1,327
10
0.76
درخواست خرید/فروش
کارخانه فارسیت درود
1,124
7
0.63
درخواست خرید/فروش
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ )
4,151
26
0.63
درخواست خرید/فروش
شاهد
3,266
19
0.59
درخواست خرید/فروش
سایپاآذین
1,810
10
0.56
درخواست خرید/فروش
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران
3,870
20
0.52
درخواست خرید/فروش
لیزینگ ایران
1,449
7
0.49
درخواست خرید/فروش
نفت بهران
13,687
65
0.48
درخواست خرید/فروش
پاکسان
1,836
8
0.44
درخواست خرید/فروش
داملران
7,629
33
0.43
درخواست خرید/فروش
تولید محور خودرو
991
4
0.41
درخواست خرید/فروش
مجتمع های توریستی ورفاهی آباد
1,446
5
0.35
درخواست خرید/فروش
سرمایه گذاری نیرو
1,181
4
0.34
درخواست خرید/فروش
حمل و نقل توکا
2,900
8
0.28
درخواست خرید/فروش
پتروشیمی آبادان
8,434
20
0.24
درخواست خرید/فروش
داروسازی کوثر
3,084
7
0.23
درخواست خرید/فروش
البرز دارو
6,823
15
0.22
درخواست خرید/فروش
نوسازی وساختمان تهران
1,927
4
0.21
درخواست خرید/فروش
سرمایه گذاری پارس توشه (هلدینگ )
2,024
4
0.2
درخواست خرید/فروش
دارویی رازک
8,276
11
0.13
درخواست خرید/فروش
آبسال
857
1
0.12
درخواست خرید/فروش
ایران خودرودیزل
3,632
4
0.11
درخواست خرید/فروش
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
934
1
0.11
درخواست خرید/فروش
شیمیایی سینا
3,135
3
0.1
درخواست خرید/فروش
گلتاش
2,086
2
0.1
درخواست خرید/فروش
سرمایه گذاری سپه
1,087
1
0.09
درخواست خرید/فروش
کارخانجات داروپخش
5,135
4
0.08
درخواست خرید/فروش
قند شیرین خراسان
1,448
1
0.07
درخواست خرید/فروش
پتروشیمی اصفهان
5,587
4
0.07
درخواست خرید/فروش
پارس خودرو
1,652
1
0.06
درخواست خرید/فروش
سیمان ارومیه
49,810
29
0.06
درخواست خرید/فروش
نیرو محرکه
1,668
1
0.06
درخواست خرید/فروش
تولی پرس
6,386
3
0.05
درخواست خرید/فروش
داروسازی اسوه
7,496
2
0.03
درخواست خرید/فروش
الکتریک خودرو شرق
3,283
1
0.03
درخواست خرید/فروش
داروسازی جابرابن حیان
8,007
1
0.01
درخواست خرید/فروش
افست
15,479
1
0.01
درخواست خرید/فروش
پتروشیمی اراک
9,980
1-
0.01-
درخواست خرید/فروش
داروسازی فارابی
9,023
2-
0.02-
درخواست خرید/فروش
سیمان سپاهان
5,653
1-
0.02-
درخواست خرید/فروش
شیمی داروئی داروپخش
3,338
1-
0.03-
درخواست خرید/فروش
عمران و توسعه فارس
3,918
1-
0.03-
درخواست خرید/فروش
کیمیدارو
3,929
1-
0.03-
درخواست خرید/فروش
چرخشگر
5,961
2-
0.03-
درخواست خرید/فروش
بانک کارآفرین
2,357
1-
0.04-
درخواست خرید/فروش
بانک اقتصادنوین
2,410
1-
0.04-
درخواست خرید/فروش
گازلوله
2,6
41
1-
0.04-
درخواست خرید/فروش
مارگارین
1,899
1-
0.05-
درخواست خرید/فروش
سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات (هلدینگ )
1,924
1-
0.05-
درخواست خرید/فروش
قند ثابت خراسان
2,051
1-
0.05-
درخواست خرید/فروش
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ )
1,653
1-
0.06-
درخواست خرید/فروش
پارس خزر
2,825
2-
0.07-
درخواست خرید/فروش
پتروشیمی شیراز
1,245
1-
0.08-
درخواست خرید/فروش
صنعتی بهشهر
2,628
2-
0.08-
درخواست خرید/فروش
سرمایه گذاری بهمن
1,100
1-
0.09-
درخواست خرید/فروش
سرمایه گذاری ملی ایران
1,063
1-
0.09-
درخواست خرید/فروش
سرمایه گذاری بوعلی
931
1-
0.11-
درخواست خرید/فروش
نیروترانس
1,874
2-
0.11-
درخواست خرید/فروش
نفت پارس
14,285
18-
0.13-
درخواست خرید/فروش
کربن ایران
1,937
3-
0.15-
درخواست خرید/فروش
ایران خودرو
3,108
5-
0.16-
درخواست خرید/فروش
سیمان تهران
7,268
15-
0.21-
درخواست خرید/فروش
فنرسازی خاور
1,168
5-
0.43-
درخواست خرید/فروش
خدمات دریایی تایدواتر خاورمیان
7,759
45-
0.58-
درخواست خرید/فروش
بازرسی فنی وکنترل خوردگی تکین کو
9,600
61-
0.63-
درخواست خرید/فروش
نورد آلومینیوم
4,303
31-
0.72-
درخواست خرید/فروش
صنایع جوشکاب یزد
6,491
63-
0.96-
درخواست خرید/فروش
شیر پاستوریزه پگاه خراسان
6,083
64-
1.04-
درخواست خرید/فروش
آزمایش
735
11-
1.47-
درخواست خرید/فروش
صنایع مخابراتی راه دورایران
712
12-
1.66-
درخواست خرید/فروش
آبفر
888
15-
1.66-
درخواست خرید/فروش
نیروکلر
1,273
22-
1.7-
درخواست خرید/فروش
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
6,057
113-
1.83-
درخواست خرید/فروش
صنایع لاستیکی سهند
2,236
45-
1.97-
درخواست خرید/فروش
ماشین سازی نیرومحرکه
1,691
34-
1.97-
درخواست خرید/فروش
کارخانجات صنعتی پیام
1,439
29-
1.98-
درخواست خرید/فروش
تامین ماسه ریخته گری
13,330
272-
2-
درخواست خرید/فروش
حق تقدم سرمایه گذاری صنعت بیمه
64
2-
3.03-
درخواست خرید/فروش
حق تقدم کف
251
6449-
96.25-
درخواست خرید/فروش

38