مقاله:
بررسی مکتب کارکردی _ ساختاری آمریکا
فهرست:
نگرشی به مبحث آزادی و تغییراجتماعی در جامعه شناسی
فونکسیونالیسم در مکتب کارکردی – ساختاری آمریکا
نگرشی به نظریات منتقدان پیرامون نتایج آزادی و فساد مالی در جامعه از نظر جامعه شناسی
نگرشی به مبحث آزادی و تغییراجتماعی در جامعه شناسی
واقعیت دارد که مطالعه تغییر اجتماعی از قبیل نوسازی (Modernization)، صنعتی شدن (industrialization) و تطور اجتماعی، زمینه فعالیت بسیاری از آثار برجسته ای بوده که اخیراً پیرامون این مسئله تمرکزداشته اند. بخصوص جالب توجه این است که مرحله اخیر نظریه تغییر اجتماعی دیگر با تنظیم و صورت بندی گزاره هایی پیرامون روندهای عام توسعه ،مشخص نمی شود؛ نظریه ای که مرحله کلاسیک تغییر اجتماعی بود. مرحله کنونی در سطح پیشرفته تری از تحلیل مولفه های تغییر اجتماعی، تصریح محرک های معطوف به توسعه و صورت بندی شرایط توفیق با شکست صنعتی شدن و نوسازی قراردارد (همچون آثار آبزنشتات ، 1966 ؛ اتزیوفی ، 1968؛ لنسکی ، 1966؛ تومیناگا ، 1965؛ تساف ، 1975).
نکته اینجاست که این مساعی می توانند از یکسو بطور استثنایی بعنوان نمونه های نظریه پردازی پیرامون عناصر تاریخی از نقطه نظر جامعه شناختی تلقی شوند و از سوی دیگر بعنوان تلاشی برای پویایی تحلیل جامعه شناختی بشمار روند.جهان در چهل سال پس از جنگ جهانی دوم تاکنون شاهد رویدادهایی بوده که علاقه نظریه پردازان تغییر اجتماعی را به خود جلب کرده است. رویدادهایی چون" مصرف بسیار انبوه" جوامع مابعد صنعتی ایالات متحده و کشورهای اروپای غربی و صنعتی شدن اخیر ژاپن، تلاش اتحاد شوروی و کشورهای اروپایی شرقی برای توسعه اقتصادی متفاوت با نوسازی ممالک سرمایه داری و دولت های جدید تازه استقلال یافته ای که در پی گذار و انتقال ساختارهای اجتماعی سنتی شان، از رهبری نخبگان نوسازی شان بهره می جویند. در بین تحقیقات انجام شده پیرامون جامعه شناسی این روندها، تحول مفهوم سازی شاخصهای صنعتی شدن و نوسازی و تحول و توسعه تطبیقهای بین المللی میزان توسعه اقتصادی و سیاسی به چشم می خورد ( همچون آثار بندیکس ،1964؛ آیزنشتات ،1964 ؛ لیپست،1959). کوششهایی نیز برای ارزیابی و صورت بندی مجدد نظریه تطور اجتماعی وجود داشته که در پی انطباق شکل کلاسیک جامعه شناسی قرن 19 با شناخت تحولات اخیر نظریه اطلاعات جهت آزمون رابطه بین تطور بیولوژیک و اجتماعی بوده است ( همچون آثار لنسکی ، 1987؛ پارسنز ، 71 و 1966(.
چرا علیرغم غنای مطالعات تغییر اجتماعی در جامعه شناسی اخیر ، کسانی وجود دارند که این مطالعات را ارزیابی نکرده و جامعه شناسی را به دلیل نبود مطالعات تغییر اجتماعی و عناصر تاریخی مقصر می دانند؟ چرا حتی امروزه نیز توجیهاتی برای تعارض " جامعه شناسی گرایی" با " اثبات گرایی تاریخی " وجود دارد؟ بهرحال هدف این مقاله بررسی موقعیت کنونی تحقیقات تغییر اجتماعی از یک چشم انداز جهانی است تا گونه های اصلی نظریات تغییر اجتماعی را براساس روش شناسی های عمده تصریح کرده و آنها را در مورد تغییر اجتماعی در ژاپن به کار ببرد.
فونکسیونالیسم در مکتب کارکردی – ساختاری آمریکا
فونکسیونالیسم که در فارسی اصطلاح مکتب کارکردگرائی , "مکتب اصالت کارکرد"و نیز "مکتب اصالت بکارائی " را بعنوان معادل آن بکار برده اند , در واقع مکتبی است که در مقابل مکتب تکامل که در قرن نوزدهم رواج داشته است به مقاله برخاسته بود.
پیروان این مکتب , روشها و نتیجه گیریهای طرفداران مکتب تکاملی را بی اعتبار دانسته و سعی نمودند تا بدون توجه به تاریخ پدیده های اجتماعی و کارکردهای آنها را در مقاطع معین و مشخصی از تحول آنها مورد مطالعه و بررسی قرار دهند. در جامعه شناسی مونکسیون FONCTION فرانسه و فانکشنFUNCTION انگلیسی , به معنای نتایج حاصله و آثار عینی پدیده های اجتماعی بکار می رود ,بنابراین هر پدیده اجتماعی در کل نظام اجتماعی دارای کارکردی است.
فونکسیونالیسم ابتدا بوسیله مردم شناسان بصورت مکتب و روشی جدید در مطالعات اجتماعی معرفی شد و این بدان خاطر بود که جوامع ابتدائی مورد مطالعه مردم شناسان دارای تاریخ مشخص و معلومی نبودند و همین بی تفاوتی نسبت به مطالعه جامعه از دید تاریخی موجب شد که در تمام مدت چند دهه ای که فونکسیونالیسم قدرت یافته و بر جامعه شناسی و مردم شناسی ! ستیلا یافته بود. سنت تاریخ گرائی در مطالعات اجتماعی نه اهمیتی در تحقیقات تئوریک داشته باشد و نه در تحقیقات تجربی و در این میان توجه جامعه شناسان تنها به توصیف و تجزیه و تحلیل ساخت و وظایف سازمان اجتماعی معطوف شده بود. منظور از فونکسیون در جامعه شناسی , وظیفه یا کارکرد هریک از عناصر تشکیل دهنده یک کل اجتماعی در کل آن نظام اجتماعی است بصورتی که هر عنصر بتواند نیازی را در نظام اجتماعی بر طرف نموده و در بقاء و تداوم ساخت آن کل نیز سهم و مشارکت معینی داشته باشد.
غالباً برانیسلاومالنیوفسکی و"رادکلیف براون" مردم شناسان انگلیسی را بعنوان بنیان گذار کارکردگرائی "نام می برند معذالک چنانچه بخواهیم منشاء این طرز تفکر و تحلیل از جامعه و پدیده های اجتماعی را دقیق تر مورد مطالعه قرار دهیم, باید حقیقت واقف خواهیم شد که فونکسیونالیسم ریشه در اروکانیسیسم قرن نوزده داشته و اورگانیسم خود نشاءت گرفته از تفکر فلسفی متفکران عهد باستان د رتمدنهایی چون ,هند ,چین ,رم و یونان باستان است .
"در کتابهای مقدس هندی عهد باستان چنین تصور شده است ک چهار کاست اصلی از دهان و بازوها ورانها و پاهای "برهما"خلق شده اند از این رو نوعی همبستگی اورگانی (عضوی)میان ,کاستها وجود دارد و هر کاستی نیز دارای وظیفه ای ویژه است که از بدو پیدایش برای وی معین شده است .برای آنکه نظم اورگانی محفوظ بماند(همچنانکه اندازههای بدن انسان تغییر ناپذیراند و هریک وظایفی معین دارند ) کاستها نیز باید به همان شکل نخست باقی مانده و کوچکترین تغییری در آنها روی ندهد . به هر حال , این تصور که دولت همچون موجود جانداری عمل می کند و طبقه حاکم و توده های زیر دست هر دو برای دوام و بقای آن ,ضرورت دارند, در ادوار مختلف مورد تایید و موافقت صریح یا ضمنی متفکران مذهبی و غیر مذهبی بوده است.
افلاطون, ارسطو و سیر و از جمله متفکران باستانی هستند که به مقایسه بین اندامهای انسانی و نظامهای اجتماعی پرداخته اند و سعی در آن داشته اند که پیوسته بر این تشابه تاکید ورزند .مثلاً به عقیده افلاطون: "همچنان که هر آدمی سه جزء دارد, جماعت نیز سه طبقه است . اول اولیای امور که قوه عاقله اند و در جماعت حکم سر را دارند. دوم سپاهیان که حافظ و نگهبان قوه غضبیه و به منزله سینه اند, سوم پیشه وران از ارباب صناعت و زراعت که وسیله رفع حوائج مادی و مانند شکم می باشند ,همه این طبقات باید برای جمعیت کار کنند و در تحت نظر و اداره دولت که مظهر جماعت باشند."
در دو قرن اخیر با الهام از اندیشمندان باستانی متفکرانی چون اگوست کونت , اسپنسرودورکیم نظریه اورگانیسیم را در قالب جدیدی که بعداً منجر به پیدایش مکتب کارکرد گرائی گردید ارائه نمودند: مهمترین اصولی را که فونکسیونالیسم بر آنها متکی است می توان بشرح زیر بیان نمود:
* اصل ضرورت فونکسیونی : بدین معنا که بر اساس این اصل وجود پدیده های اجتماعی که در کل ساختی را بوجود آورده اند ضروری است یا بعبارت دیگر تمام نظامهای اجتماعی در جامعه انسانی بدلیل مقتضیات معینی بوجود آمده اند و بنابراین ضرورت دارند.
* اصل دوم فونکسیونالیسم همگانی و همه جائی بودن ضرورتهای اجتماعی می باشند . مردم شناسان فونکسیونالیست کلاسیک به اصل مثبت بودن کارکرد نیز اعتقاد داشته اند. بدین معنا که هر پدیده فرهنگی در نظام اجتماعی دارای کارکردی مثبت است ولی این اصل توسط فونکسیونالیست های معاصر پذیرفته نشده است
فونکسیو نالیست های معاصر مفاهیم جدید در این مکتب وارد کرده و در نظریات افراطی نظریه پردازان اولیه تعدیلی ایجاد نموده اند . این مفاهیم عبارتند از :
* نتایج مناسب : هرگاه نتایج یک پدیده اجتماعی برای کل جامعه مفید بوده و به تداوم و تثبیت آن کمک کند, نتایج مناسب نامیده می شود. مثلاً پدیده اصلاحات ارضی در کشورهای در حال توسعه قرار است نتایجی مثبت برای اکثریت کشاورزان ببار آورد…
* نتایج نامناسب : هرگاه نتایج با فعالیتهای یک پدیده اجتماعی تاثیر منفی داشته و به نحوی سبب ضعف و تزلزل نظام اجتماعی شود, آنرا نتایج نامناسب می نامند مثلاً نژاد پرستی در ایالات متحده آمریکا سبب تبعیض نژاد و اختلافات قومی و ملی شده , طبعاً این امر یک مشکل اساسی برای آن جامعه به حساب می آید..
* نتایج آشکار: هرگاه یک پدیده اجتماعی (مثلاً اصطلاحات ارضی)همان نتایج مشخصی را ببار آورد که مورد نظر بوده است , اثرات حاصل را نتایج آشکار می نامند.
* نتایج پنهان: هرگاه اجرای یک سلسله اصلاحات یا انجام یک فعالیت اجتماعی نتایج دیگری غیر از آنچه مورد نظر بوده ببار آورد آنرا نتایج پنهان یا ضمنی می نامند.مثلاً می دانیم منظور از مجازات متخلفان صاحب وسائل نقلیه , اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی است که نتایج آشکار این پدیده است , در حالی که مجازات متخلفان علاوه بر این کارکرد ضمنی دیگری هم دارد که ایجاد درآمد برای دولت است . دیده شده که در بعضی از ایالات (آمریکا )کارکرد ضمنی یعنی کسب درآمد بیشتر مقدم در کارکرد اصلی است : یعنی پلیس های آن منطقه سعی دارند حتی الامکان تعداد بیشتری از رانندگان را جریمه کنند.
با توجه به آنچه که گفته آمد برخورد جامعه شناسان "کارکردگرا" با موضوع قشربندی اجتماعی و نابرابریهای طبقاتی کاملاً مشخص است : پدیده نابرابریهای اجتماعی از دیدگاه فونکسیونالیستی , امری طبیعی , همگانی و دارای کارکرد است .
بر اساس این طرز تفکر نابرابری و قشربندی اجتماعی وسیله ای است تا در جامعه بهترین موقعیت های اجتماعی توسط شایسته ترین افراد اشغال شود و بدین ترتیب موجبات تفاهم و وفاق اجتماعی بین اعضاء جامعه را فراهم آورد. به عبارت دیگر آنچه فونکسیونالیسم بدنبال آ، است ایجاد تعادل و حفظ وضع موجود و نظم اجتماعی است.
فونکسیونالیستها که در حقیقت توجیه گر نظام سرمایه داری غرب هستند, به وجود طبقات اجتماعی به مفهومی که مارکس و پیروانش بدان پرداخته اند, اعتقاد نداشته , بلکه جامعه را متشکل از قشرها و گروههای مختلفی می دانند که بدلیل کارکردهای متفاوتی که هر یک دارند تمایزات و تفاوتهایی نیز از لحاظ امتیازات و موقعیت های اجتماعی و اقتصادی بین آنها وجود دارد و این نابرابری های اجتماعی – اقتصادی برای پویایی نظام اجتماعی و دوام آن ضرورت دارد.
از طرف دیگر با توجه به اینکه افراد یک جامعه دارای نقش های اجتماعی با ارزشهای متفاوتی بوده که هر یک به نوبه خود سهمی در استمرار نظام اجتماعی دارد بنابراین نقش های پر ارزش تر و با اهمیت تر پاداش بیشتری از جامعه دریافت می دارند و در نتیجه وجود تفاوتهای طبقاتی و نابرابریهای اجتماعی کاملاً طبیعی و ضروری می باشد . یعنی در حقیقت توزیع ناعادلانه پاداش در چنین نظامی موجب ثابت و تعادل جامعه می گردد. بدین ترتیب در نظر فونکسیونالیست ها طبقه اجتماعی در ارتباط با تولید قرار نداشته و مقوله ای گذرا مربوط به مقطع معینی از تاریخ جوامع نیست بلکه قشر بندی اجتماعی دائمی و امری اجتناب ناپذیر است که از نیازهای جامعه نشاءت می گیرد و در نهایت به نفع همه افراد جامعه می باشد.
فونکسیونالیست ها به تحولات عمیق و انقلاب توجه ای نداشت و در مطالعات خود تنها تغییرات جزئی که ساخت را بکلی دگرگون ننموده بلکه تعادلی جدید را جایگزین تعادل پیشین می سازد, در مد نظر دارند, بعبارت دیگر آنچه فونکسیونالیست ها خصوصاً فونکسیونالیستهای آمریکایی در این زمینه ارائه می دهند جامعه شناسی تغییر است و نه جامعه شناسی تحولات اجتماعی , در زمره فونکسیونالیست های مشهور معاصر می توان: "تالکوت پارسونز","دیویس" ,"مور" نام برد که هر یک صاحب نظریه های مستقلی می باشند.
علاوه بر نظریه پردازانی که از آنها سخن رفت ، دسته دیگری از جامعه شناسان را نیز می توان اضافه نمود که شاید بتوان آنها را تحت عنوان نظریه پردازان مستقل نامید. این گروه از جامعه شناسان در عین حالیکه تمایلات مارکسیستی ندارند ولی روش فونکسیونالیستی نیز آنها را اقناع نمی کند. ماکس وبر جامعه شناس معروف آلمان, موریس هالبواکس و لویدوارنر را می توان در این زمره محسوب نمود.
نگرشی به نظریات منتقدان پیرامون نتایج آزادی و فساد مالی در جامعه از نظر جامعه شناسی
ارسطو و افلاطون با وجود مد نظر قرار دادن تاثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی ( فقر و ثروت ) بر تحقق کجروی ها ؛ ریشه ، اصل و اساس حدوث چنین پدیده ای را در عواطف و نفسانیات انسان مانند : خود خواهی ، خشم ، نفرت ، خوشی ، رنج و حسد دانسته اند .
نظریه های نویسندگان بعد از رنسانس در خصوص فساد به شش دسته زیر است
دسته اول ، نظریات مبتنی بر امکان انتخاب برای انسان ؛
بر اساس این نظریات ، انسان در ارتکاب انحراف و یا جرم دارای اختیار می باشد .
صاحبان این نظریه ها در تجزیه و تحلیل خود ، نقشی برای عوامل فردی ( جسمی و روانی ) و اجتماعی قایل نشده اند و تنها بر اراده انسان و قدرت تصمیم گیری وی بر مبنای تحلیل هزینه و فایده اعمال ، تکیه کرده اند .
دسته دوم ، برتاثیر عمده عوامل زیستی تاکید دارند . انحرافات و یا جرایم را بر مبنای نوع ساختار بدنی ( کوتاهی و بلندی قد ، چاقی و لاغری و به طور کلی شکل ظاهری ) و عوامل ژنتیکی ( انتقال صفات بد از طریق ژن ها به نسل های بعدی )توجیه کرده اند .
ایرادهای زیاد ی به این نظریه ها وارد است ؛ مانند انتخاب اکثر نمونه های مورد مطالعه و پژوهش از بین زندانیان و مجرمان ؛ وجود یافته های تحقیقاتی متعدد مغایر با این نظریات ؛ دسته سوم ، نظریات مبتنی بر تاثیر عمده عوامل روانی است . صاحبان این نظریه ها ، انحرافات را ناشی از وجود اختلالات روانی در افراد می دانند " من " یعنی جنبه اجتماعی شخصیت فرد که روابط وی را با جهان بیرونی بر قرار می سازد و از احساس و ادراک برخوردار است و از طریق آموزش و پرورش و تجربه به تدریج رشد می کند .
" فرامن " سطح ایده آل شخصیت ، که به واقعیات توجهی نداشته و کمال طلبی را هدف قرار داده است .
قادر به مهار غریزه و خواست های غریزی نباشد . بر اساس این دیدگاه ، در صورت مهار نشدن و قدرتمند بودن غریزه ، فرد مرتکب عمل انحرافی می شود
در واقع ، فرد در زمان ارتکاب جرم و یا انحراف ، یا کاملا فاقد اراده است و یا شدیدا تحت تاثیر عوامل روانی می باشد
دسته چهارم ، نظریه های مبتنی بر تاثیر عمده عوامل بیرونی است .
عوامل جغرافیایی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، و سیاسی را در ارتکاب بزه موثر می دانند.
اینان عواملی از قبیل :
از هم پاشیدگی نظام نظارتی و کنترلی ؛
تحولات شتاب زده همچون پیدایش ثروت های ناگهانی در کنار فقر و تبعیض ،
احساس محرومیت نسبی در مقایسه با دیگران ؛
وضعیت و موقعیت های حاکم بر محل و موضوع ارتکاب بزه و خرده فرهنگ ها را از موجبات تحقق بزه می دانند .
دیدگاههای مارکسیستی که در این دسته قرار می گیرند ،
" استعمار ، امپریالیسم ، نظام سرمایه داری و استثمار کارگران توسط سرمایه داران ،
تضاد طبقاتی ،
دولت ، ساختارها و شرایط اقتصادی و اجتماعی نامناسب ،
توزیع ناعادلانه ثروت و به طور کلی
مناسبات اجتماعی نشات گرفته از ابزارهای تولید را از عوامل ارتکاب و شیوع انحرافات دانسته اند .
دسته پنجم ، نظریات مبتنی بر تاثیر عمده عوامل روانی و اجتماعی است بر این مبنا ، جرم و یا انحراف نتیجه تاثیر زمینه های روانی موجود در فرد و عوامل اجتماعی می باشد
بر اساس این دیدگاه ، در نتیجه رفتارهایی که افراد جامعه نسبت به هم بروز می دهند ، انحراف وجود پیدا می کند .
همچنین ، عواملی همچون : یادگیری شرطی ، تقویت ، مشاهده ، الگو سازی ، ضعف همبستگی در گروه ها و نهادهای اجتماعی بیشترین تاثیر را در تحقق انحراف دارند .
دسته ششم ، نظریه های مبتنی بر ترکیب و یا تلفیق عوامل مختلف است که در آن ترکیبی از عوامل زیستی ، روانی و بیرونی ( اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی ، و اداری ) در ارتکاب جرم و یا انحراف موثر دانسته می شود .
نظریه ای که در این مطالعه می تواند راهنمای ما باشد ، نظریه ساختی – کارکردی تالکوت پارسنز است .بر اساس این نظریه نظام اجتماعی دارای خرده نظام هایی است که با یکدیگر دارای ارتباط متقابل می باشندو برای اینکه این نظام اجتماعی بتواند به بقاء خود ادامه دهد و پیشرفت داشته باشد لازم است 4 کارکرد ایفا نماید ؛
چار چوب نظری
Adaptationسازگاری
Goal Attainmentدستیابی به هدف
Integrationیگانگی یا یکپارچگی
Latencyحفظ الگو
کارکرد نظام اجتماعی
AGIL
سازمان اداری برای بقاء و پیشرفت باید بتواند به این کارکردها یا این 4 نیاز پاسخ گوید .
AGIL
1- سازگاری ، فرایند بکار انداختن وسایل فنی برای دستیابی به هدف
احساس بهبود و آسایش تلاش و کارایی تلاش و کارامدی ( اقتصادی )
2- دستیابی به هدف ، تامین حرکت پیوسته نظام به سوی هدف هایش
احساس عدالت ، آزادی و امنیت مسئولیت نسبت به رعایت قوانین
(سیاسی)
3- یکپارچگی ، برقراری و حفظ روابط عاطفی و اجتماعی مناسب در میان افرادی که مستقیما در فرایند دستیابی به هدف همکاری می کنند .
احساس همبستگی اجتماعی ، وفاداری به ارزش ها و قواعد اجتماعی
( اجتماعی)
4- حفظ الگو و کنترل نقش ، احساس عزت و احترام صداقت عام گرایی و ارزش گرایی ( فرهنگی)
در جامعه ایران در درون هر یک از خرده نظام های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی تعادل و هماهنگی وجود ندارد . همینطور تعامل بین این نظام ها درست دیده نشده و از انسجام لازم بر خوردار نیست . مجموعه این شرایط که یک میراث تاریخی می باشد باعث شده است که نظام اداری ایران نیز در تعامل با این خرده نظام های بیمار ، خود بیمار گونه عمل کند .
تاثیر و تاثر خرده نظام ها در یکدیگر
نظام اداری
نظام سیاسی
نظام اقتصادی
نظام اجتماعی
نظام فرهنگی
خرده نظام سیاسی نیروهایی را شامل می شود که برای کسب ، حفظ ، و یا تاثیرگذاری بر قدرت سیاسی با یکدیگر مبارزه می کنند و مهم ترین اجزای آن دولت ، احزاب سیاسی و گروه های فشار هستند. دولت مهم ترین بخش و یا قلب آن قرار دارد . دولت تصمیم می گیرد که چه نوع سازمان اداری (کوچک یا بزرگ و ..) داشته باشیم …
تاثیر و تاثر خرده نظام ها در یکدیگر
1- ارتباط نظام سیاسی با نظام اداری
نظام اقتصادی شامل بخشهای مختلف نظیر خصوصی ، دولتی ، تعاونی می باشد و همچنین نظام اقتصادی در فعالیتهای صنعتی ، کشاورزی و خدمات در گیر است . اگر نظام اقتصادی جامعه قوی ، غنی ، پر بازده ، کارا ، دارای بهره وری بالا باشد ؛ امکانات مورد نیاز سازمان های اداری بیشتر فراهم می شود .
2- ارتباط نظام اقتصادی با نظام اداری
نظام اجتماعی بیانگر نیروهای اجتماعی چون تعهد اجتماعی ، رابطه اجتماعی ، انسجام اجتماعی و همبستگی اجتماعی است . هر قدر در جامعه شکاف بین نیروهای اجتماعی کمتر و همبستگی بین نیروهای اجتماعی بیشتر باشد ، سازمان های اداری بهتر به اهداف خود و جامعه نایل می شوند .
3- ارتباط نظام اجتماعی با نظام اداری
نظام فرهنگی عمدا شامل نیروهایی می شود که منجر به جامعه پذیری و درونی کردن ارزش ها ، هنجارها ، نگرش ها ، دانش ها ، مهارتها و … می گردد . اگر فرهنگ جامعه بر ارزش ها و هنجارهای ، متعالی ، اسلامی و انسانی تاکید نماید و از افراط و تفریط بپرهیزد ، کارکنان و مدیران سازمان ها نیز که از افراد همین جامعه هستند در دراز مدت شخصیت متعادل و متعالی پیدا خواهند کرد و باعث خواهد شد که سازمان های اداری هم از این ارزش ها متاثر شوند .
منبع:
macro sociological theory Ed.by Eisenstadt Helle
1