اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی

چکیده:
کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزهای لازم همراه با اقداات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد.
بدیهی است که بخش خدمات به عنوانی یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور که به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایقا خواهد کرد، می تواند نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان کشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه ها مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته که امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زای صنعت بیمه کشور نشان می دهد که شکاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زای وجود دارد که به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.
مقدمه:
هم اکنون یکی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مساله اقتصادی کشور بهره گیری از مجموعه راهکارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی کار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای کلیدی است که دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های کلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و کارهای زیر بخش های اقتصادی است.
در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می کنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نکته اساسی است که صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذکور چندان ملموس و آشکار نیست.
به نظر می رسد یکی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یک از بخش های اقتصادی به منظور حل مشکل بیکاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یک از بخش های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی کار است. بنابراین پیش از هر برنامه ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، که هر یک از بخش های اقتصادی با توجه به عملکرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشکل بیکاری موثر باشند؟ با مروری بر عملکرد صنعت بیمه کشور در سال 1381 مشاهده می کنیم. که در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید که مجموع خق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد ریال نزدیک شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه کشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یک درصد گذشت هرچند فاصله قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد که بیش از نیمی از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه کشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد که بیش از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احساب بیمه های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسک های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است. ضریب خسارت صنعت بیمه کشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد.
درک صحیح در زیمنه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملی نیازمند شناخت بهتر سازی و کار فعالیت های بیمه ای است. لذا بهتر است پیش از اینکه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث کنیم، مروری کوتاه برساز و کار فعالیت بیمه ای داشته باشیم.
سازوکار فعالیت های بیمه ای
بیمه یک فرایند وساطه گری مالی است، یرا چرخه تولید در آن معکوس شده است. به عبارت دیگر، افراد قبل از اینکه خدماتی دریافت کنند بهای آن را می پردازند.1 دریک تعبیر ساده شرکت بیمه را می توان مشابه صندوقی درنظر گرفت که وجوه مالی خرد و کوچک را به صورت حق بیمه از جای جای جامعه جمع آوی کرده وسپس این وجوه را دوباره به صورت خسارت های پرداختی به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت می کند.
از طرف دیگر جمع آوری وجوه (دریافت حق بیمه) و پرداخت وجوه (پرداخت خسارت) هم زمان نبوده و این فاصله زمانی در مورد پوشش های بیمه ای مختلف، متفاوت است. در این رابطه می توان به فاصله زمانی مربوط به پوشش های بیمه ای کوتاه مدت مانند بیمه درمان مسافرین عازم به خارج از کشور که گاهی کمتر از چند هفته می باشد و از طرفی فاصله زمانی دریافت و پرداخت وجوه مربوط به بیمه های عمر که برخی مواقع فاصله پرداخت خسارت و دریافت حق بیمه در آنها به بیش از 15 سال می رسد، اشاره نمود
صرف نظر از آن که وجوه حق بیه دریافتی شرکت بیمه مربوط به کدام پوشش های بیمه ای می باشد، وجوه فاصله زمانی قابل ملاحظه میان دریافت و پرداخت ها، این فرصت را در اختیار مدیران شرکت های بیمه قرار می دهد تا با سرمایه گذاری این وجوه در بازار سرمایه، درآمد بیشتری کسب نمایند که گذشته از آثار مثبت اقتصادی در آن کشور، توان شرکت بیمه را در پرداخت خسارت ها افزایش می دهد. بنابراین مشاهده می شود با وجود اهمیت و نقش روبه افزایش شرکت های بیمه در بازار سرمایه کشورهای جهان، شرکت های بیمه موجود در کشور از یک طرف بدون تفکیک جساب های ربوط به رشته های بیمه زندگی از غیر زندگی، حق بیمه های دریافتی بابت بیه های عمر را با آمد سایبر بیمه نامه ها مخلوط کرده و از محل آنها خسارت های جاری را پرداخت می نمایند واز طرفی عمدتا به صورت کم رنگ در فعالیت های سرمایه گذاری شرکت می کنند که به نظر می رسد در سررسید پرداخت سرمایه بیمه های عمر ممکن است با مشکل اساسی موجه شوند. دراین راستا بدیهی است تنها با اعمال مدیریت بهینه و به هنگام سرمایه گذاری، امکان سرمایه گذاری، امکان پرداخت سرمایه های کلان بیمه ها عمر در سررسید فراهم می گردد.
اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی:
مطالعات و تحقیقات متنوع و فراوانی اقتصاددانان مختلف در زمینه ارتباط بخش مالی و بخش واقعی اقصاد انجام شده است که همگی بر تاثیر مثبت و معنی دار رشسد بخش مالی بر رشد وتوسعه بخش واقعی تاکید دارند. در بخش مالی مجموعه ای از نهادهای مالی مانند بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق بازنشستگی، بورس اوراق بهادار و غیره وجود دارد که وظیفه مهم تجهیز منابع پس انداز، هدایت منابع به سمت فعالیت های سرمایه گذاری و تخصیص بهینه آن بین فعالیت های متنوع سرمایه گذاری را برعهده دارند.
رشد و توسعه بازارهای مالی و کارایی فعالیت آنها به کمیت نهادهای مالی فعال در اقتصاد بستگی برخی از نهادهای مالی مانند بانک و شرکت های بیمه در هردوبازار پول و سرمایه فعالیت نموده و دارای نقش تعیین کننده ای در هریک از این بازار می باشند.
شرکت های بیمه معمولاً با دریافت مبالغی تحت عنوان حق بیمه، پرداخت خسارهات احتمالی را در آینده تعهده می نمایند. همان طور که گفته شد از آنجا که وقوع حادثه و خسارت ها اولا با احتمال مواجه است و ثانیا، مربوط به زمان آینده می شود، وقفه زمانی قابل ملاحظه ای بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت ها وجود دارد که امکان سرمایه گذاری وجود انباشته شده فراهم گردد. لذا شرکت های بیمه با به کارگیری حجم عظیمی از دارایی های خود در بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه ، موجبات کمک به افزایش رشد و توسعه اقتصادی کشور، امکان ایجاد و کسب درآمد جهت رشد و توسعه کمی و کیفی خدمات خود، پرداخت به وقع تعهدات و در نتیجه جذب مشتریان بیشتر را برای خود فراهم می نمایند.
1) جبران خسارت و حفظ ثروت ملی
یکی دیگر از آثار اقتصادی فعالیت بیمه ای، حفظ اموال و تاسیسات متعلق به اشخاص، بنگاه های اقتصادی و دولت است. با وجودی که صاحبان اموال و تاسیسات در مقابل تامین تحصیل تامین بیمه ای ناگزیرند به طور مستمر حق بیمه ای دریافت کنند که افزایش هزینه های آنها را در پی دارد، ولی این اطمینان برای آنها به وجود می آید که در صورت وقوع حادثه، لطمه ای به دارایی و گردش عادی فعالیت های آنان وارد نخواهد شد و خسارت های احتمالی را به همه بیمه گران از منابع و وجوه در اختیارشان و یا با بهره گیری از ساز و کار بیمه های اتکایی جبران می کنند.
شرکت های بیمه هچنین با سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی نیز می توانند ضمن ترمیم بخش های آسیب دیده و کاهش فشار بر بودجه های عمرانی کشور، کمک شایانی توجهی در حفظ و ارتقاء ملی و جبران خسارت های وارده داشته باشد.
2) ایجاد اشتغال
درحال حاضر سیاست های اشتغال زایی در کشورهای مختلف به طور عمده به سوی افزایش ظرفیت جذب نیروی کار توسط بخش خدمات، سوق می یابد که در این رابطه صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات می تواند زمینه های مناسبی را در توسعه طرف تقاضای نیروی کار فراهم آورد.
سهم بخش بیمه در حجم اشتغال در برخی از کشورهای جهان را در جدول (1) مشاهده می کنیم.2
همانطور که در جدول مشاهده می شود سهم شاغلان بیمه به کل شاغلان در کشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه نیافته می باشد. در حالی که سهم اشتغال صنعت بیمه از کل اشتغال در ژاپن بیش از 2 درصد می باشد؛ در کشور ما در سال 1381 نسبت کارکنان صنعت بیمه به جمعیت فعال به حدود کمتر از 10/0 درصد می رسد.
به نظر می رسد که به منظور افزایش اشتغال در صنعت بیمه به مجموعه ای از راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت در ابعاد فنی، اقتصادی، فرهنگی و مقرراتی نیازمند می باشیم. در این رابطه تسریع در روند کنومی خصوصی سازی، ارتقاء کارایی و بهبود کیفی خدمات بیمه ای، تنوع در پوشش های بیمه ای و … می توانند ضمن تحریک طرف تقاضا برای خدمات بیمه ای زمینه های ایجاد شغل های مستقیم و غیر مستقیم را در صنعت بیمه فراهم نمایند.

جدول 1: سهم بخش بیمه در حجم اشتغال در برخی از کشورهای (واحد درصد)
کشورهای توسعه یافته و با اقتصاد مبتنی بر بازار کشورهای درحال توسعه
فرانسه 88/0
بنگلادش 50/0
آلمان 80/0
برزیل 23/0
ایتالیا 47/0
شیلی 13/0
ژاپن 16/2
کلمبیا 28/0
هلند 94/0
مصر 12/0
نروژ 71/0
هند 04/0
پرتغال 35/1
اندونزی 06/0
اسپانیا 95/0
مکزیک 13/0
سوئد 83/0
مراکش 09/0
سوئیس 27/1
فیلیپین 16/0
انگلستان 11/1
تایلند 20/0
ایالات متحده آمریکا 69/1
تونس 14/0

تقویت ثبات اقتصادی و ایجاد بستر برنامه ریزی
از آنجا که بیمه در جهت تامین آسودگی خاطر و آسایش فکری است لذا از جمله نتایج حاصل از ارائه پوشش های بیمه ای ثبات و کاهش ریسک در روند فعالیت های اقتصادی است. بدیهی است زمانی که اطمنیان خاطر در مقابل خطرات بسیاری از زندگی اشخاص حقیقی و حقوقی را تهدید می کند حاصل شده، از امنیت ایجاده امکان برناهه ریزی فراهم می گردد.
در یک محیط پرخطر و سرشار از ریسک، ترسیم آینده با ابهام مواجه است و این ابهام ونگرانی ها اعتقاد به برنامه ریزی را کاهش می دهد. بنابراین شاید بتوان گفت مهمترین اثر اجتماعی، اقتصادی بیمه ئو گشترش خدمات بیمه ای اجیاد بستر مناسب برای برنامه زیری و گسترش سرمایه گذای از طری افزاش اطمینان و کاهش ریسک است. یک بنگده اقتصادی معمولاً در شرایط نااطمینانی مقدار تولید را کاهش داده و لذا با تعمیم این مطلب در کل اقتصاد کشور، موجبات عدم تخصص منابع به طور کارفراهم می گردد.
الگوی اشتغال در صننعت بیمه
برای برنامه ریزان اقتصادی پیش بینی ظرفیت اشتغال ملی در زیر بخش های اقتصادی بسیار با اهمیت و کلیدی است، و پیش بینی این ظرفیت های ایجاد اشتغال می تواند به برنامه ریزان کمک کند تا با اتخاذ تمهیداتری نرخ بیکاری را کاهش دهند. تصویر برخی از تصمیم گیران اقتصادی کشور بر این است که بیشترین پتانسیل های ایجاد شده اشتغال در بخش های صنعتی کشور بوده و لذا در این راستا بخش های خدماتی اقتصاد و از جمله صنعت بیمه به فراموشی نسبی سپرده می شود. با توجه به تجربه سایر کشورها و به ویژه کشورهای توسعه یافته و نقش قابل توجه بخش های خدماتی کشور در ایجاد اشتغال، بدیهی است که این مطلب در مورد صنعت بیمه نیز می تواند در اندازه های کوچکتر صادق باشد. در این مقاله سعی می گردد تا زاویه های پنهان اشتغال در صنعت بیمه تا خد امکان آشکارتر گردد و تخمینی از ظرفیت بالقوه اشتغال در صنعت بیمه کشور ارائه شود.
بدیهی است که فاصله میان اشتغال موجود در صنعت بیمه و سطوح بالقوه اشتغال نشان دهنده توانمندی موجود در این صنعت برای افزایش سطح اشتغال ملی می باشد. برای تعیین مساله فوق، یک الگوی اشتغال در صنعت بیمه ارائه می گردد.
همان طور که الگوی نشان می دهد، شغل هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط صنعت بیمه ایجاد می گردد را از نظر شدت تاثیرپذیری از فعالیت صنعت بیمه و میزان رابطه با حجم فعالیت این صنعت می توان به سه سطح یا لایه تقسیم کرد.
لایه یا سطح اول: این لایه، مشاغلی را شامل می شود که مستقیما با فعالیت صنعت بیمه مرتبط است، یعنی همان مشاغل موجود در شرکت های بیمه که شامل کارکنان رسمی و غیر ر سمی شرکت های بیمه در این لایه می باشد. در عمل حجم اشتغال ایجاد شده در این لایه محدود است و شرکت های بیمه معمولاً کارکنان ستادی خود را افزایش زیادی نمی دهد. از سوی دیگر این شرکت معمولاً خدمات بیمه ای را از طریق شبکه فروش عرضه می کنند و لذا رشد بازار بیمه تاثیر قابل ملاحظه ای در این لایه یا سطح به دنبال ندارد.
لایه یا سطح دوم: این سطح، مشاغلی را شامل می شود که رابطه ای مسقیم با فعالیت صنعت بیمه دارند، ولی شاغلین آنها جزء کارکنان صنعت بیمه محسوب نمی شوند. در این رابطه می توان به نمایندگان، کارگزاران و بازاریاب های بیمه اشاره نمود که قضاوت دقیق در مورد تعلق آنها به لایه اول و دو جای بحث دارد که در این مقاله جایگاه این گروه را در این لایه دوم فرض کرده ایم.
لایه یا سطح سوم: این سطح، مشاغلی هستند که با عملکرد یا حجم فعالیت صنعت بیمه در ارتباط نیستند، ولی به طور غیر مستقیم از تحولات این صنعت متاثر می شوند. در این رابطه می توانیم به مجموعه فعالیت های ماند شرکت های کامپیوتری که به بیمه خدمات می دهند، بخش ساختمان، مخابرات، چاپخانه ه و غیره اشاره نماییم .
لایه اول، شفاف ترین لایه اشتغال در صنعت بیمه می باشند که همان کارکنان فعال اعم از رسمی و غیر رسمی هستند و طبق آمار موجود تعداد کارکنان این لایه در حدود 6000 نفر می باشد.
ذکر این نکته ضروری است که با توجه به فضای آزادسازی و خصوصی در صنعت بیمه انتظار می رود که با ورود شرکت های بیمه خصوصی به فضای صنعت بیمه، افزایش قابل ملاحظه ای را در اشتغال این بخش در سال های آینده شاهد باشیم.
به دنبال تصویب قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی در تاریخ شهریور 1380 تاکنون در سرزمین اصلی کشور چهارشرکت بیمه با نام های پارسیان، توسعه، رازی و کارآفرین شروع به کار نموده اند و در عین حال دوشرکت بیمه ای سینا و ملت نیز به زودی به فعالیت های بیمه ای خواهند پرداخت. در مناطق آزاد نیز دو شرکت بیمه امید و حافظ در بخش بیمه های مستقیم و شرکت بیمه امین در بخش بیمه اتکایی شروع به کار نموده است. پیش بینی می شود که در سال های آتی حجم قابل ملاحظه ای از تقاضا برای اشتغال در این شرکت ها به عنوان کارکنان ستادی و شعبات تاسیس شده در استان ها و شهرستان وهمین طور مناطق گوناگون شهرهای بزرگ به علاوه در بخش های پرداخت خسارت و غیره ایجاد گردد که اثر مهمی بر بازار کار خواهد داشت.
اما لایه دوم نیاز به توضیح بیشتری دارد، به لایه دوم چهار بخش وجود دارد:
بخش اول: شبکه فروش، نمایندگی ها و بازاریاب ها هستند که با توجه به بررسی های به عمل آمده برای هر نمایندگی، 2 نفر کارمنددفتری و سه نفر بازاریاب به طور نسبی در نظر می گیریم.
جدول 2) سطح اشتغال در لایه دوم
شاخص
تعداد نمایندگان
تعداد کارکنان دفتری نمایندگان
سال
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
ایران
703
836
991
1239
1671
2362
2803
1406
1652
1982
2478
3342
4724
5606
آسیا
269
338
373
465
609
768
901
538
676
746
930
1218
1536
1802
البرز
68
79
95
111
115
175
431
136
158
190
222
230
350
862
دنا
10
22
100
232
416
658
911
20
44
200
464
832
1316
1822
صادرات ئ سرمایه گذاری
0
0
0
2
12
34
70
0
0
0
4
24
68
140
جمع نمایندگان
1050
1265
1559
2049
2823
3997
516
2100
2530
318
4098
5646
7994
10232
کارگزاران
74
93
104
127
144
186
239
148
186
208
254
288
372
478
جمع نمایندگان و کارگزاران
1124
1358
1663
2176
2967
4183
5355
2348
2716
3326
4352
5934
8366
1070
شاخص
تعداد بازاریاب های نمایندگان
جمع اشتغال نمایندگان
سال
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
ایران
2109
2478
2973
3717
5013
7086
8409
4218
4956
5946
7434
10026
14172
16818
آسیا
807
1014
1119
1359
1827
2304
2703
1614
2028
2238
2790
3654
4608
5406
البرز
204
237
285
333
345
525
1293
408
474
570
666
690
1050
2586
دنا
30
66
300
696
1248
1974
2733
60
132
600
1392
2496
2948
5466
صادرات و سرمایه گذاری
0
0
0
6
36
102
102
0
0
0
12
72
204
420
جمع نمایندگان
3150
3795
4677
6147
8469
11991
1548
6300
7590
9354
12294
16938
23982

کارگزارن
222
279
312
381
432
558
717
424
558
624
762
864
1116
1434
جمع نمایندگان و کارگزاران
3372
1079
1989
6528
8901
12549
16065
6744
8148
9978
13056
17803
25098
32130

تخمین های صورت گرفته شان دهنده آن است که در سال 1381 در این لایه حدود 32130 نفر اشتغال به کار داشته اند که محاسبات مربوط به این لایه را به تفکیک در طی سال های 1375 الی 1381 در جدول ( 2) مشاهده می کنیم.
نکته قابل فوق العاده مهم در این رابطه، عبارتست از رشد فوق العاده بالای اشتغال در این لایه ی باشد، به گونه ای که به طور متوسط در پنج سال گذشته متوسط رشدی معادل 73/31% داشته است. همان طور که در جدول های (1) و (2) مشاهده می شود در عمل و طی سال های 1379 و 1380 اوج رشد اشتغال را در این سطح مشاهده بوده ایم. البته با توجه به ورود شرکت های بیمه خصوصی و تاسیس شبکه نمایندگی های آنها می توان با طامینان نسبی نرخ های رشد بسیار بالا در سال های اتی را در این لایه پیش بینی نموده به ویژ که شرکت های موجود نیز رای حفظ سه بازار تلاش رو به افزایشی در گسترش شبکه فروش خود دارند، نمودار شماره (1) نیز نشان دهنده این واقعتی است.
سال
رشد
1377
46/22%
1378
85/30%
1379
35/36%
1380
98/40%
1381
02/28%
میانگین 77-81
73/31

بخش دوم: این بخش شامل مجموعه مشاغلی است که در اثر سرمایه گذاری وجود دریافتی (حق بیمه) توسط صنعت بیمه به وچود می آید که اگر متوسط سرمیاه لازم را برای ایجد یک شغل در جامعه حدود 50 میلیون ریال در نشر بگیریم، می توانیم با محاسبه میزان سرایه گذاری هالی انجام شده در صنعت بیمه و تقسی آن بر سرمایه لازم برای ایجاد یک شغل، میزان اشتغال بالفعل این بخش را حدود 44628 نفر می باشد به دست آوریم.
همانطور که در نمودار (2) مشاهده می گردد تمامی رشته های بیمه ای در سال 81 نسبت به سال 80 از رشد بسیار قابل ملاحظه ای برخوردار بوه اند که انتظار می رود در نتیجه در این رشد منابع قابل سرمایه گذاری در شرکت های بیمه، افزاش در خود توجهی داشت باشن و امید زیادی به تداوم در امر در آینده وجود دارد.
بخش سوم: این بخش مجموعه مشاغل حفظ شده به علت پرداخت خسارت ها را دربر می گیرد. به عبارت بهتر در اثر پرداخت خسارت به بیمه گذاران چهت بازسازی تاسیسات از دست رفته، یک سری از مشاغل مرتبط حفظ می شود و لذا به تعبیری، حفظ شغل از دست رفته می تواند نعوعی ایجاد شغل تلقی گردد. برای محاسبه میزان اشتغال بالقوه در این بخش می ت وانیم در رشته های مختلف مانند آتش سوزی، مهندسی، بارقبری، حوادث، اتومبیل و مسوولیت، میزان خسارت های پرداختی شرکتهای مختلف بیمه ای را در یک دوره زمانی بدست آورده و از تقسیم حجم خسارتهای پرداختی هر رشته بر متوسط سرمایه گذاری لازم برای ایجاد یک شغل، حجم اشتغال حفظ شده را در اثر پرداخت خسارت تعیین نماییم که حدود 73888 نفر می باشد.
بخش چهارم: این بخش مجموعه مشاغل ایجاد شده در اثر فضای امن سرمایه گذلری را دربر می گیرد و به عبارتی این بخش شامل حجم اشتغالی است که ناشی از ایجاد فضای این سرمایه گذاری به وسیله شرکت های بیمه می باشد. اگر فرض کنیم که حجمی معادل سرمایه گذاری های انجام شده مربوط به امنیت ایجاد شده به وسیله ارائه خدمات شرکت های بیمه می باشد، می توانیم سطح اشتغال مربوط به امنیت را که معادل 50164 نفر در سال 1380 می باشد را به دست آوریم.
با توجه به مطالب بالا می توانیم حجم اشتغال ایجاد شده به وسیله صنعت بیمه را در لایه های اول و دوم که معادل 210460 نفر می باشد محاسبه نماییم . (210460= W1)
بررسی توانمندی صنعت بیمه در ایجاد اشتغال، این فرضیه که سطح اشتغال بالقوه صنعت بیمه بیش از چهار برابر سطح اشتغال موجود این صنع را مطرح می کنیم. در این فرضیه W1 سطح اشتغال موجود (جاری) است که صنعت بیمه موجود آن گردیده است و W2 سطح اشتغال بالقوه (اشتغال بهینه) است که صنعت بیمه می تواند به وجود آورد.
Ho = W2 < 4 W 1
H1 = W 2  4 W1
همان طور که قبلا نیز بیان شد ما به راحتی می توانیم در تمام لایه های یاد شده، اشتغال جاری را محاسبه نماییم. برای محاسبه اشتغال بالقوه یا W2 فرض می کنیم که اشتغال در صنعت بیمه رابطه ای مستقیم با عملکرد این صنعت دارد. به عبارت دیگر هر قدر علکرد صنعت بیمه گسترده تر شود، یزذن اشتغال نیز افزایش می یابد و از طرفی عملکرد صنعت بیمه هم تحت تاثیر صنعت بیه که همان پرتفوی شرکت های بیمه است، می باشد.

بدیهی است که برای محاسبه اشتغال بالقوه می بایست فروش بالقوه صنعت بیمه را تخمین بزنیم، که برا یان منظور به دو شاخص مهم که در این ارتباط با سطح فروش و متغیرهای جمعیت وتولید ناخالص داخلی می باشد، اشاره می نماییم.
کل حق بیمه دریافتی در طی یک سال
تولید ناخالص داخلی همان سال

کل حق بیمه دریافتی در طی یک سال
جمعیت کشور در همان سال
با توجه به وابستخه بودن حجم فروش صنعت بیمه یعنی حق بیمه دریافتی (P)، به متغیرهای مستقل جمعیت (PoP) و تولید ناخالص داخلی (GDP) تابع زیر را داریم:
P= f (GDP , PoP)
با توجه به طلقب یاد شده می توانیم یک تابع به خطی به شکل زیر بنویسیم:
P= 2 + 1 (GDP) +  2 (PoP) +  o
حال با توجه به داده های مربوط به حق بیمه های دریافتی (P)، تولید ناخالص داخلی (GDP) و جمعیت (POP) موجود در نشریه زیگما برای نود کشور جهان در سال 2001 میلادی، تابع فوق را برای کشورهای جهان تخمین زده و ضرایب متغییرها را از برازش رگسیون تابع فوق به دست می آوریم. با توجه به معنی دار بودن آزمون t و f مدل از اعتبار آماری برخوردار بوده و لذا با توجه به مدل برازش شده، می توانیم مدل کلی را برای 90 کشور جهان به دست آوریم.
اگر با توجه به مدل به دست آمده و رقم تولید ناخالص داخلی کشور معادل 88 هزار میلیارد ریال و جمعیت معادل 6/64 میلیون نفری کشور، حق بیمه کل دریافتی بالقوه صنعت بیمه صنعت بیمه ایران را تخمین بزنیم در این صورت حجم فروش بالقوه صورت زیر خواهد بود:
از تقسیم اشتغال موجود W1 برحق بیمه جاری صنعت بیمه یک نسبت به دست می آید که اگر نسبت مزبور را در لایه به دست می آید که از مجموع آنها اشتغال بالقوه در صنعت بیمه که معادل 249/047/1= W2 نفر می باشد به دست می آید. بنابراین این فرضیه که اشتغال زایی صنعت بیمه بیش از چهار برابر ظرفیت اشتغال موجود در لایه های اول و دوم می باشد تاید می گردد.
نتیجه گیری
1- یکی از ابزارهای نیل به اشتغال بهینه در افزایش سطح اشتغال ملی کشور تسریع و تعمیق روند خصوصی سازی صنعت بیمه می باشد بدیهی است با حضور موثر و کارای بخش خصوصی در این عرصه و ایجاد فضای رقابت سالم برا فعالیت کلیه شرکت های بیمه ای در مناطق جغرافیایی مختلف کشور ضمن افزایش تفوی صنعت بیمه، امکان افزایش اشتغال نیروی انسانی به ویژه در لایه دوم اشتغال فراهم می گردد.
2- انعطاف پذیری بیشتر در بخش سرمایه گذاری صنعت بیمه و اعمال مدیریت بهنیه در این زمینه می توان د ضن افزایش پر تفوی و گسترش بازار بیمه موجبات اشتغال را در بخش های مختلف کشور فراهم آورد.
3- حضور فعال تر در بیمه های اتکایی همراه با ایجاد زمینه های لازم برای ورود سرمایه هی خارجی به صنتع بیمه می تواند از ابزارهی دیگر افزایش اشتغال باضد. در ان راستا لازم به ذکر است که دستیابی به رشد اقتصادی بالا بود ورود سرمایه های خارجی بدون ارائه پوشش های بیه ای مناسب نیز امکان پذیر نمی باشد. لذا در صورت ورود سرمایه های خارجی، صنعت بیمه نقش فعال تر و گسترده تری در ارائه پوشش های بیمه ای خواهد داشت که خود متضمن افزایش سطح وسیعی از اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در کشور خواهد بود. همچنین ورود بیمه گران خارجی به کشور نیز ریسک های سرمایه گذاری کاهش یافته و موجبات گسترش بازار و اشتغال بیشتر در صنعت بیمه فراهم می گردد.
منابع و ماخذ:
1- اقتصاد کلان، دونبوش، رودیگرد و فیشر، استانلی، ترجه محمد حسین تیزهوش، انتشارات سروش، 1373.
2- گزارش آماری عملکرد صنعت بیمه کشرو، بیمه مرکزی ایران سال های مختلف.
3- مبانی نظری و علمی بیمه، ژان فرانسوار اوترویل، ترجمه عبدالناصر همتی، و علی دهقانی، چاپ دوم، بیمه مرکزی ایران، 1382.
4- مبانی اقتصاد سنجی، دامودار گجراتی، ترجمه حمید ابریشمی، ابریشمی، دانشگاه تهران، 1371.
5- نشریه زیگما، انتشارات شرکت بیمه اتکایی سوئیس، شماره های مختلف.

1 – مبانی نظر و عملی بیمه، ژان فرانسوا اوترویل، مترجمان، هستی ، عبدالناصر، علی، چاپ دوم، 1382 تهران، بیمه مرکزی ایران.
2 – ماخذ پیشین، ص 59
—————

————————————————————

—————

————————————————————

6