گزارش کاراموزی آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری



دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
موضوع کارورزی:
اصول بیمه و قوانین بیمه گری
استاد :
جناب آقای عسگری

گردآورنده :
جمال دولت زارعی

سال 88

حمد و سپاس خداوند منان را که به انسان علم و نوشتن و نوشتن به قلم آموخت و به انسان آنچه را که نمی توانست به الهام تعلیم داد. بعد از اتمام این پژوهش وظیفه خود می دانم از مساعدت ها ، راهنمایی های خردمندانه و دقت نظر استاد ارجمند جناب آقای عسگری صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم که در انجام این پروژه نقش اساسی داشته و از ابتدا تا انتها با نظرات علمی و مفید مراحل تحقیق را با ضوابط یک تحقیق علمی هدایت و راهنمایی گرداند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری 1
چکیده 1
فصل اول 2
فصل دوم اصل جانشینی 3
خسارت نامه های بیمه ای مشکوک 8
محدوذیت ها 12
اقدامات پیشین 14
مزایا 15
فصل سوم شاخص های رضایت مندی مشتری در بیمه 16
بیمه چگونه بوجود آمد 18
بیمه های غیر زندگی 20
آشنایی با اصول بیمه گری 20
نفع بیمه پذیر 28
بیمه گری چیست ؟ 29
بیمه در دنیای امروز 31
فصل چهارم 44
نتیجه گیری 44
پیشنهادات 45

آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری
چکیده :
هنگامی که A ( بیمه گر ) مزایایی چون پول خسارات بیمه و یا ترمیم وضعیت به B ( بیمه گزار ) اعطا می نماید B ممکن است بر اساس قانون ملزم شود که برخی حقوق از جمله حق جانشینی در باقی مانده اموال بیمه شده را به A منتقل نموده و یا حقی در خصوص طرف ثالث مانند حق اقدام علیه وی را به بیمه گذار اعطا نماید. این الزام به ان خاطر است که A حتی المقدور امکان جبران خسارت یا هزینه ای را که به واسطه اعطای مزایا به B متحمل می شود در مورد برت کشان و ضامن های آنها نیز مصداق دارد.
در بحث حق جانشینی نکته اساسی عبارت است از رعایت اصل غرامت جلوگیری از اضافه پرداخت به بیمه گذار ، چرا که بیمه گذار ممکن است با دریافت وجه خسارت از هر دو طرف از بیمه گر و شخص ثالث بیش از حد خسارت دریافت نماید. جلوگیری از اضافه دریافت بیمه گذار از برخی راه ها امکان پذیر است ولی راهکارهایی که توسط قانون انگلستان اعمال می شوند به قرار زیرند.

فصل اول
اول : اگر بیمه گذار از این که پول خسارت بیمه را دریافت کرده باشد، ( از شخص ثالث ) مبلغی بابت جبران خسارت دریافت کرده باشد بیمه گر معادل همان مبلغ را از وجه خسارت پرداختی به بیمه گذار کسر خواهد نمود.
دوم : اگر بیمه گر وجه خسارت بیمه رات کامل پرداخت کرده باشد ، در این صورت حق استفاده از کلیه حقوق و امکانات بیمه گذار در رابطه با واقعه ای که موضوع بیمه بوده است را خواهد داشت.
سوم : اگیر بیمه گر کلیه وجه خسارت بیمه را کامل پرداخت کرده باشد و سپس متوجه شود که بیمه گذار قبلاً حقوق و امکانات مربوط به واقعه را به اجرا گذاشته و استفاده نموده است در این صورت وی می تواند مبلغ معادل این حقوق و امکانات و یا معادل بیمه پرداختی را که از مبلغ قبلی کمتر است از بمه گذار مطالبه نماید. به اندازه همان مبلغ می توان ( در قرارداد) مبلغی از پولی که توسط بیمه گذار از طرف ثالث گرفته شده است را به عنوان ودیعه تعیین کرد. این کار از آن جهت مهم است که در صورتی که بیمه گذار ورشکسته شود بیمه گر حق خواهد داشت پیش از سایر بستانکاران در آن مبلغ پول جانشینی کند.
چهارم : در مواردی مقتضی ، بیمه گر حق بازیابی ( اموال تلف شده بیمه گذار ) را دارد. بازیابی از حق جانشینی متفاوت است. در حقیقت ، اگر بخواهیم دقیق صحبت کنیم ، فقط مورد شماره دو به معنای حق جانشینی می باشد و گاهی تحت عنوان " اشکال فرعی " اصل حق جانشینی به آنها اشاره میشود.

فصل دوم
اصل جانشینی
بیمه غرامت
هدف اولیه حق جانشینی در این جا عبارت است از به رسمیت شناختن اصل غرامت که صرفاً برای قراردادهای غرامت کاربرد دارد. بیمه های غرامت به طور معمول عبارت اند از کلیه قرار دادهای بیمه به غیر بیمه عمر و بیمه PA. در صورتی که یک قرارداد بیمه از نوعی باشد که به طور متعارف جزو بیمه های غرامت محسوب شود، به عنوان قرارداد بیمه غرامت و مشمول قانون حق جانشینی در نظر گرفته خواهد شد ، حتی اگر در مواردی خاص، مبلغ پرداختی کمتر از میران واقعی خسارت باشد.
در پرونده مهمی تحت عنوان Bradburn v GWR بیمه گذار در یک حادثه راه آهن مجروح شد و راه آهن به اندازه خسارتی که به شرکت وارد شده بود به وی خسارت پرداخت کرد. در این میان شرکت راه آهن دادخواستی تسلیم دادگاه کرده بود مبنی بر اینکه مبلغ مندرج در بیمه نامه بیمه گذار باید خسارت پرداخت شده از طرف راه آهن کسر گردد ولی دادگاه این نکته را وارد ندانست.
در خصوص انواع جدید بیمه ، دادگاه ها ممکن است ناچار شوند فراتر از این تقسیم بندی سنتی بیمه های غرامت عمل کنند تا بتوانند میان بیمه های غرامت که مشمول حق جانشینی اند و بیمه های غیر غرامت که مشمول این اصل نیستند تمایزی عقلایی و قابل پیش بینی ایجاد نمایند. این تمایزها به شرح زیرند.

خرید مزیت
در پرونده BradBurn ( مورد بالا) دادخواست شرکت راه آهن مردود اعلام شد ، زیرا " کسی که به منظور بیمه کردن خود حق بیمه پرداخت می نماید، جبران زیان وی . هنگامی که حادثه موضوع بیمه رخ می دهد معادل حق بیمه هایی است که وی پرداخت کرده است. بیمه گذار چیزی یک مزیت احتمالی را خریداری کرده است که نباید از آن محروم شود . به علاوه در بسیاری از موارد مربوط به بیمه عمر ، هدف عبارت است از سرمایه گذاری . بیمه گر برای یک دوره زمانی از پول بیمه گذار استفاده کرده و بیمه گذار منطقی است که انتظار عوایدی از آن داشته باشد که به خاطرش پول پرداخت کرده است." ولی این اصل مبتنی بر ایده خرید یا سرمایه گذاری دارای مشکلاتی است:
اولاً : اگر چه عنصر سرمایه گذاری می تواند عامل تمایز برخی بیمه های عمر از بیمه هاغی متعارف غرامت باشد ولی بیمه های مربوط به حوادث شخصی را متمایز نمی کند به عبارتی دیگر در مثال فوق بیمه عمر بر اساس این معیار را بیمه های متعارف غرامت متمایز شده است که کسر خسارت به میزان مبلغ مندرج در قرارداد بیمه به معنای محروم کردن بیمه گذار زیان دیده از مزایای کامل حق بیمه های پرداخت شده اش است و آن مبلغ در واقع تخفیف خسارت است که به طرف ثالث خطا کار پرداخت می گردد. ولی این دلیل به تنهایی قانع کننده نیست چرا که همین استدلال را می توان برای بیمه های غرامت نیز صادق دانست.
ثانیاً : اشاره به خرید پوشش بیمه ای توسط بیمه گذار لاجرم به این بحث منتهی می شود که قانون عدم شمول حق جانشینی هنگامی صدق می کند که پرداخت کننده حق بیمه ، خود بیمه گذار باشد و در غیر این صورت این قانون صدق نخواهد کرد. بنابراین در پرونده The Yasin این حکم داده شده بود که اصل اعمال شده در پرونده Bradburn ( مثال قبلی) که طبق آن اقدامات بیمه ای هیچ ربطی به نحوه برآورد خسارات شرکت ندارد " فقط هنگامی صادق است که خود شخص مدعی ، حق بیمه را پرداخت نموده و از این طریق مزیتی را برای خود خریده باشد، به گونه ای که در صورت دخالت دادن حق و حقوق بیمه ای وی در جریان خسارت ، مدعی باشد که از چنین مزیتی محروم گردد."
غیر عادی خواهد بود اگر صادق بودن اصل فوق الذکر در خصوص بیمه های عمر و حوادث منوط به این باشد که آیا حق بیمه ها توسط شخص بیمه گر پرداخت شده و یا مثلاً توسط کار فرمای او و در خصوص پرونده The Yasin چنین تمایزی مردود اعلام شد.
سوم : این فرض که اکر مبلغ خسارت پرداختی به اندازه مبل؛ مندرج در قرارداد بیمه کم شود و یا بالعکس ، بیمه گذار در ازای پرداخت حق بیمه هیچ چیز عایدش نشده است فرض غلطی است بیمه گذار پوششی در قبال حادثه می خرد . این پوشش شامل جراحات ناشی از شبه جرم و جراحات حادثه ای غیر شبه جرم می باشد البته این حال دوم معمول تر از حالت اول است او چنین پوششی را در اختیار دارد. ولو این حادثه یک شبه جرم بوده و یا مبلغ پرداختی به وی مقداری کسر شده باشد.
هدف : جبران خسارت
یک مبنای مطمئن تر برای اصل مطروحه در پرونده Bradburn ( مثال قبلی ) این است که هنگامی ( به طور عقلائی یا واقع بینامه ) جبران خسارت بیمه گذار باشد بیمه را بیمه غرامت و هنگامی که قصد جبران خسارت بیمه گذار باشد بیمه را بیمه غرامت و هنگامی که قصد جبران خسارت بیمه گذار نباشد بیمه را بیمه غیر غرامتی بدانیم. این معیار تقریباً همان بحث اصالت نیت است.
" بیمه عمر ، اگر چه مبتنی بر اصل غرامت است ، ولی فی نفسه یک قرارداد غرامت نیست. یکی از دلایل عمده برای این امر عبارت است از این که مشکل بتوان بر روی زندگی ارزش معین گذارد بیمه غرامتی ، درصدد جبران خسارت واقعی است که به بار آمده است. همان گونه که تعیین ارزش زندگی انسان ها مشکل است تعیین میزان رنج ( ناشی از صدمه ) انسان نیز مشکل است. و همین مسئله است که باعث شده اغلب دادگاه ها اصل حق جانشینی را در حادثه و نیز در بیمه عمر وارد ندانند"
میزان وجه خسارت بیمه نه بر اساس میزان وجه خسارتی که به دلیل جراحات ( به بیمه گذار) پرداخت می گردد بر اساس تعرفه است هدف از تعرفه ضمانت جبران خسارت برای قربانی نبوده بلکه سازگاری بین پرداخت ها می باشد بسیار مشکل است که بتوان بر زندگی یا پای یک فرد قیمت گذاشت و به همین ترتیب مشکل است که تشخیص دهیم آیا یک زیان دیده که دارای بیمه است اضافه دریافت نادرست نموده است یا نه. بنابراین همان گونه که صاحب نظران در ایالات متحده اعتقاد دارند: " تمایز بین غرامت و سرمایه گذاری نیست بلکه بین بیمه نامه ای که صرفاً بیمه گذار را همه کاره قلمداد می کند و بیمه نامه ای که صرفاً بیمه گجذار را همه کاره قلمداد می کند و بیمه نامه ای که پرداخت مبلغی را بر اساس حدوث واقهه بیمه شده مجاز می داند است" و یا همان گونه که مگاری Megarry معاون رئیس دیوان عالی کشور انگلستان مطرح کرده است : " بیمه غیر غرامتی پرداختی بر اسا یک حادثه اتفاقی را به دست می دهد" .
( با این وجود) تقسیم بندی های سنتی همچنان بر اصول خود تاکید دارند : بیمه های عمر و PA را معمولاً نمی توان به عنوان بیمه های غرامتی در نظر گرفت وای بیمه هزینه های درمانی و بیمه از کار افتادگی به عنوان بیمه های غرامتی محسوب می شوند انواع جدید بیمه و بیمه نامه به طور جداگانه مد نظر قرار گرفته و در هر مورد بر اساس استحقاقی که دارد عمل می شود.
بیمه گر باید پرداخت کند
به منظور داشتن حق جانشینی ، فرد باید مزیتی را اعطاء کرده باشد این بدان معناست که بیمه گر باید به بیمه گذار پول پرداخت نموده باشد، و به علاوه اصل و قاعده این است که بیمه گر باید ( اول) کلیه مبلغ را کامل و بر اساس مفاد قرارداد بیمه پرداخت کرده باشد تا بتواند حق جانشینی را اعمال نماید. در پرونده Page Scottish Ins Corp متهم اتومبیل بوئیک بیمه گذار را به طور سهوی رانده و نه تنها اتومبیل بوئیک بلکه به یک رولزویس که در حال عبور بوده نیز خسارت وارد کرد. متهم با رضایت بیمه گر خودش بوئیک را تعمیر نموده و سپس به عنوان تعمیر کار از بیمه گر درخواست خسارت کرد. در همین حال بیمه گر نیز از طرف بیمه گذار متقابلاً همان مبلغ خسارت را از متهم به دلیل خطا کار بودنش طلب نمود ولی بیمه گر علاوه بر رسیدگی بر ادعانامه خسارتی که توسط صاحب رولزویس ارائه شده بود ناگزیر بود به بیمه گذار نیز هزینه خسارت پرداخت نماید ( در این جریان) دادخواست مقصر مبنی بر این که بیمه گر تا زمانی که خسارت بیمه گذار را نپرداخته نمی تواند اصل جانشینی را اعمال نماید مورد تائید دادگاه استیناف قرار گرفت.
" اگر شما یک اتومبیل ، یک حادثه ، یک بیمه نامه و یک حق بیمه داشته اید ، تصور نمیشود بیمه نویس قبل از این که کلیه شرایط مندرج در بیمه نامه را رعایت نموده و به میزان آن حق بیمه در رابطه آن حادثه و آن اتومبیل معین پرداخت خسارت کرده باشد مجاز باشد اصل حق جانشینی را اعمال کند".
در ایالات متحده هر گاه وام یا پیش پرداختی از طرف بیمه گر به بیمه گذار پرداخت شود اگر مثلاً شرط شده باشد که بیمه گذار آن را صرفاً از مبلغ خسارتی که از شخص ثالث می گیرد باز پرداخت خواهد کرد در این صورت چنین وام یا پیش پرداختی برای بیمه گر حق جانشینی ایجاد نمی کند.
خسارت نامه های بیمه ای مشکوک
در صورتی که بیمه گر خسارتی را پرداخت نماید که اگر چه مشکوک است ولی او هزینه آن را گزاف نمی بیند، با توجه به این که بیمه گر در قرارداد بیمه ( برای چنین موارد مشکوکی ) صریحاً ملزم به پرداخت نشده است، آیا می توان گفت که بیمه گر مجاز به جانشینی حقوق بیمه گذار و دریافت معادل پرداختش ( از طرف ثالث) نیست؟ بر اساس نظریه انصافی حق جانشینی در صورتی که به بیمه گذار غرامت کامل پرداخت شود احتمال اضافه دریافت نادرست وجود دارد و بیمه گر باید اصل حق جانشینی برخوردار شود در عمل این امر ممکن است در مندرجات قرارداد صریحاً قید شود تا در خصوص برخوردار شدن بیمه گر از حق جانشینی بلافاصله پس از پرداخت وی تضمین حاصل گردد.
این بحث در پرونده King Victoria Ins Ltd مطرح شد. در آن پرونده طرف ثالث خساراتی به مقداری پشم که در قایق های باربری بودند وارد کرده بود و رای بر علیه وی صادر شد. او گفت که اگر چه بیمه گران خسارت بیمه را ( به بیمه گذار ) پرداخت نموده بودند از این مبلغ چیزی به او نرسیده است. هیئت منصفه اظهار کرد در این خصوص باید بر اساس یک قاعده حقوقی بسیار تخصصی که هیچ مناسبتب با عمل خلاف طرف ثالث ندارد قضاوت شود که امر عجیبی است. لرد هاب هاوس Lord Hob House در یان باره گفت : " اگر قانون حق ادعای طرف ثالث قانون متداولی بود ، نتیجه اش این می شد که بیمه گران هرگز نمی توانستند خسارتی را بپذیرند چرا که از طرف کسانی که در واقع هیچ نفعی در جریان ندارند درگیر مشاجره ای بی مورد می شدند. در نهایت هیئت منصفه حکم داد که بیمه گران با صداقت و به طور معقولی خسارت را پرداخت نموده اند و لذات مجاز به اعمال حق جانشینی در مورد طرف ثالث می باشند.
حکم مذکور را می توان بر اساس برخی مبانی تائید کرد: اول اینکه به لحاظ مصالح عمومی درست نیست که دعاوی حقوقی بی مورد تشکیل شود. ثانیاً ، طرف ثالث مجاز نیست که با استناد به قراردادی که وی در آن طرف دعوی نیست دفاعیه ارائه دهد دفاعیه ای که طرف های قرارداد نمیخواهند مطرح کنند، ( به فرض این مطرح هم کنند) قطعاً به نفع وی آن را مطرح نخواهندکرد.
البته چه معیارمان قاعده انصاف باشد یا ذکر تلویحی در قرارداد یا عرف حقوقی اگر پرداخت خسارت بین بیمه گر و بیمه گذار پرداختی صادقانه نباشد یا قرار داد بیمه غیر قاهنونی باشد و یا پرداخت به بیمه گذار علناً به لحاظ اخلاقی الزام آور باشد در این صورت احکام مربوط متفاوت خواهد بود.

استثنا در قرار داد
حق جانشینی می تواند در قرارداد بیمه محدود یا مستثنی گردد. به علاوه اعمال حق می تواند بر اساس توافق با طرف ثالث کان لم یکن تلقی گردد. به مانند توافقات " سر به سر " که تا همین اواخر میان بیمه گران موتور سیکلت معمول بود.
حقوق بیمه گر
بیمه گر می تواند از کلیه حقوقی که بیمه گذار در خصوص طرف ثالث دارد " استفاده " کرده و در صورتی که معمول باشد میزان خسارت بیمه شده را کم کند.
بیمه گر این کار را از طرف مجبور کردن بیمه گذار به اجرای حقوقی که مشمول غرامت پرداخت شده توسط او در قبال هزینه ها است انجام می دهد و یا در صورتی که بیمه گذار این حقوق را قبلاً به اجرا گذاشته باشد می تواند بیمه گذار را ملزم کند که به همان اندازه که از طرف ثالث برای جبران خسارتش دریافت نموده به بیمه گذار پرداخت کند.
در پرونده Castellain v Preston خانه ای توسط صلحبش بیمه آتش سوزی شده بود او قول نامه کرده بود که خانه را بفروشد ولی قبل از انجام کامل معامله خانه در حادثه ای طعمه حریق شد فروشنده ابتداء غرامت و سپس پس از انجام کامل معامله فروش قیمت کل خرید خانه را علی رغم حادثه آتش سوزی دریافت نمود.
دادگاه استیناف حکم داد که بیمه گر حق دارد از فروشنده منزل مبلغی معادل پول بیمه ای که پرداخت شده پس بگیرد. به طور خاص ، دادگاه این دیدگاه اعمال حق جانشینی که حق بیمه گر محدود به اقدام از جانب بیمه گذار علیه طرف ثالث که در مقابل خسارت معمول است می باشد وارد کرد حق بیمه گر فراتر از این رفت و شامل دریافت پولی معادل حق بیمه از وجه خسارت دریافتی از طرف ثالث شد. این پول می توانست خسارت بیمه شده را کمتر نماید. برت ال جی Brett L J وکیل دادگستری در این باره گفت بیمه گران مجاز به اعمال اصل حق جانشینی نشدند ولی به آن ها اجاز داده شد که از حق جانشینی که ( توسط بییمه گذار در خصوص شخص ثالث ) اعمال می شد. "مزایای" دریافت دارند.
در مورد بیمه دوبل بهره مندی هر بیمه گر از حق جانشینی منوط به حق بیمه گر دیگر است در خصوص بیمه هایی که برای سطوح مختلف یک ریسک واحد خریداری شده اند اولین بیمه گر با پرداخت خسارت به بیمه گذار در استفاده از مزایای حق جانشینی اولویت خواهد داشت.
در پرونده Boag در یک سفر دریایی محموله گندم به وسیله بیمه گر A بیمه شده بود. پس از مدتی قیمت گندم بالا رفت و ارزش اضافه شده آن نیز توسط بیمه گر B بیمه شد. ولی در جریان سفر به خاطر نجات کشتی از غرق شدن کل محموله به دریا ریخته شد. بیمه گذار علاوه بر این که کل مبلغ خسارت را از بیمه گران A و B دریافت نمود از طرف ثالث یک مبلغ میانگین کلی به دلیل به دریا ریختن محموله دریافت کرد که البته از مبلغ خسارت پرداختی توسط بیمه گر A کمتر بود.
برانسون . جی . Branson J معتقد بود که مبلغ میانگین مذکور به طور کامل به بیمه گر A تعلق دارد و ادعای بیمه گر B مبنی بر ذی نفع بودن او در سهمی از آن مبلغ را رد کرد. و نهایتاً حکم او مورد تائید دادگاه استیناف قرار گرفت. آقایان برانسون جی و لردرایت Lord Wright نقل قول زیر را از کتاب Phillips Of Insurance استخراج کرده اند :
" حق یک بیمه گر نمی تواند تحت تاثیر قراردادی که بیمه گذار با بیمه گر دیگر یا فردی دیگر منعقد می کند قرار گیرد مگر این که بیمه گذار حق چنین قرارداد ثانویه ای را برای خود محفوظ نموده و بیمه گر بیمه نامه را به گونه ای تنظیم نماید که در آن بر امکان استفاده بیمه گذ ار از چنین حقی تلویحاً اشاره شده باشد".
محدویت های حقوق بیمه گر
حقوق بیمه گر در رابطه با یک طرف ثالث همانند محدودیت های حقوق بیمه گذار در رابطه با طرف ثالث است، بنابراین حقوق وی از دو جنبه محدویت دارد : اول بیمه گر در حقوق طرف های ثالث شریک ( طرف ثالث اصلی) مثلاً در حقوق طرف ثالثی که از طرف ثالث اصلی دریافت خسارت میکند. نمی تواند جانشینی نماید. همچنین چنین قاعده ای احتمالاً هنگامی که بیمه گذار منافع خود و دیگران را بیمه می کند و منافع گروه اخیر ولو این که ذی نفعان بیمه باشند به عنوان طرف قرار در بیمه نامه ذکر نشده باشد صادق است.
دوم ، حقوق بیمه گر نمی تواند برتر از حقوق بیمه گذار و جایگاه بیمه گردد و تحقق آن حقوق نمیتواند برتر از جایگاه بیمه گذار باشد: " بیمه گر که پس از پرداخت خسارت درصدد قرار گرفتن در موضع بیمه گذار بر می آید. ممکن است متوجه شود که همه راه ها بسته شده است. بدین ترتیب در یک مثال افراطی اگر بیمه گذار مرده و در نتیجه نتواند حقوق خود را به اجرا بگذارد ، بیمه گر هم امکان را نخواهد داشت."

معافیت یا محدودیت بر اساس قرار داد
اگر بیمه گذار با یک طرف ثالث توافق کرده باشد که دیون طرف ثالث معاف یا محدود گردند، به همان اندازه نیز حقوق قابل پیگیری و جانشینی بیمه گر نیز محدود خواهد شد.
مزایای بیمه
قید شرط" انصراف از حق جانشینی" ( در قراردادبیمه) همان گونه که از نامش بر می آید از حق جانشینی بیمه گر جلوگیری می کند. گفته می شود هدف از چنین شرطی عبارت است از تضمین این که مزایای بیمه به افراد ذی نفع به جز بیمه گذار برسد.
بنابراین اگر در قرار داد بیمه صریحاً قید شده باشد که یک طرف ذی نفع به غیر از بیمه گذار از مزایای بیمه استفاده خواهد کرد این معنای معاف کردن طرف ذی نفع از هر گجونه دین در خصوص خسارت خواهد بود که باید توسط بیمه جبران گردد. به علاوه اگر یک طرف قرار داد بیمه نمودن یک ریسک معین را تقبل نماید این عمل را می توان به عنوان پذیرش ریسک مذکور توسط همان طرف در نظر گرفت و طرف دیگر در خصوص این ریسک که قرار است بیمه شود هیچ تعهدی ندارد.
عدم امکان انکار پس از تعهد
اگر بیمه گذار از ادعای حقوق مسلم خود بر علیه طرف ثالث به لحاظ قانونی منع شده باشد حقوق بیمه گر در خصوص جانشینی به همان ترتیب محدود خواهد شد. ولی اگر این منع قانونی پس از ایجاد حق و پس از این که قرارداد بیمه امضاء شده است نقض گردد، این کار احتمالاً به عنوان نقض قرارداد از طرف بیمه گذار شناخته خواهد شد.

زمان
اگر زمان اقدام بیمه گذار چه به موجب قرارداد چه بر اساس قانون قاقد اعتبار باشد، حق بیمه گر نیز به همان ترتیب محدود خواهد شد. به طور خاص ، گذشت زمان لحظه ای که به ضرر بیمه گذار است ، به ضرر بیمه گر خواهد بود نه از هنگامی که بوی به بیمه گذار پرداخت غرامت می کند .
اقدامات پیشین
یک قانون جا افتاده حقوقی وجود دارد مبنی بر این که خسارت هایی که از یک موضوع و همان موضوع به بار می آیند باید یک بار برای همیشه بر آورده و دریافت گردند چرا که مصالح عمومی ایجاب می کند از احتمال این که دو دادگاه مختلف به دو تصمیم ناسازگار در خصوص اموری یکسان برسند اجتناب می شود و دعوی پایان یفته از این که شهروندان به خاطر یک دعوی واح چندین بار اذیت شون جلوگیری به عمل آید.
این بدان معناست که بیمه گر قادر باشد از پرونده حقوقی علیه شخص خاطی بهره برداری کند، البته در صورتی که موضوع حقوقی قبلاً توسط بیمه گذار برای رسیدگی تسلیم دادگاه شده باشد ولی در صورتی که شواهد مختلفی برای تائید دعاوی مختلف حقوقی مورد نیاز باشد چنین شواهدی موجود باشند یا اگر حقوق قانونی جداگانه ای اعمال شده باشد و در این صورت یک واقعه واحد باعث بروز بیش از یک دعوی حقوقی خواهد شد یک مثال روشن این است که در یک حادثه موتور خسارت وارده به موتور و جراحات وارده بر فرد باعث شکل گیری دو دعوی حقوقی مختلف شد.

مزایای باد آورده
مزایای بار آورده به بیمه گذار تعلق دارد. حق جانشینی زمانی ایجاد می شود که بیمه گذار مبلغی اضافی و به هزینه بیمه گر دریافت کند. در صورتی که اقدام علیه شخص ثالث توسط بیمه گذار باعث ایجاد مبلغی بیش از پول بیمه پرداختی با پرداختنی شود ما به التفاوت در اختیار بیمه گذار قرار خواهد گرفت مگر در موردی که هزینه اقدامات توسط بیمه گر پرداخت شده باشد که در این صورت وی میتواند هزینه اش را از بیمه گذار دریافت کند.
در پرونده Yorkshire Ins Co Ltd v Nisbet CO ، بیمه گر کل مبلغ خسارت کشتی بیمه گذار را که تصادف کرده بود پرداخت کرد. بیمه گذار مبلغ خسارت را به دلار کانادا از صحب کشتی دیگری که مقصر بود دریافت کرد. از زمان تصادف تا زمانی که خسارت پرداخت گردد، قیمت پوند استرلینگ افت کرد و هنگامی که مبلغ خسارت به پوند استرلینگ تبدیل شد ، از پول بیمه ای که به پوند استرلینگ و قبل از افت ارزش پرداخت شده بود بیشتر شد. قاضی دیپاک حکم کرد که مبلغ مازاد می تواند در اختیار بیمه گذار باقی بماند : " تنها مواردی که به قرار داد میان دو طرف ضمانت اجرایی می بخشند ، مواردی اند که بیان می کنند بیمه گذار هرگز نمی تواند از بیمه گر مبلغی بیش از میزان خسارت واقعی اش دریافت کند. بیمه گر قرارداد بسته است که به بیمه گذار مبلغ خسارت واقعی وی را بپردازد اگر قبل از این که بیمه گر از طرف ثالث مبلغی بیش از میزان واقعی خسارت دریافت دارد دیگر از بیمه گر هیچ مبلغی نمی تواند دریافت کند چون دیگر هیچ زیانی ندارد ولی هرگز گفته نشده است که بیمه گر می تواند آن مبلغ اضافه را از بیمه گذار دریافت کند"
با این حال ، این قاعده ، به مانند سایر قواعد حق جانشینی ، مشمول مفاد قرارداد بیمه است. این مفاد ممکن است تصریح کند که هر گونه مبلغ اضافی به بیمه گر تعلق گیرد.
فصل سوم
شاخص های رضایت مندی مشتری در بیمه
بیمه ، اشخاصی را که متحمل لطمه ، زیان یا حادثه ناخواسته ای شده اند قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت میگردد از پول هایی تامین می شود که برای خرید بیمه نامه می پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همدیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آن هایی که خود را بیمه میکنند با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به همه خریداران بیمه است ، در جبران خسارت و زیان های هریک از افراد بیمه شده ،شریک و سهیم می شوند.
بیمه گران خطرهای احتمالی را به خوبی می شناسند و احتمال وقوع آن ها رامی دانند بنابر این می توانند میزان حق بیمه ای را که هر شخص باید بپردازد به نحوی محاسبه کنند که مبلغ جمع آوری شده برای جبران خسارت هایی که پیش خواهد آمد، کافی باشد. بدیهی است که تنها تعدادی از آنان که خود را بیمه کرده اندنیاز به جبران خسارت از محل مبلغ جمع آوری شده خواهند داشت .
بر این اساس ، مقدار حق بیمه مربوط به هر نفر متقاضی بیمه با توجه به دو عامل مهم محاسبه می شود: نخست این که ، به طور کلی احتمال بروز خسارت در آینده چه قدر است و دوم ،آن که احتمال وقوع حادثه برای بیمه گذار متقاضی بیمه بیشتریا کمتر از میانگین احتمال خطر مزبور باشد. برای روشن شدن موضوع 3 مثال می آوریم .
1. در بیمه های مربوط به اتوموبیل : جوانی که اتوموبیل پرقدرتی دارد یاراننده ای که قبلا چند مورد تصادف داشته و خودش مقصر بوده است ، از راننده میان سال و با تجربه ای که اتوموبیل کم قدرتی دارد و قبلا تصادف نکرده است ، حق بیمه بیشتری می پردازد
2. در بیمه آتش سوزی : صاحب مغازه ساندویچ فروشی ، ازصاحب یک دفتر خدماتی حق بیمه بیشتری می پردازد یعنی ، هر چه احتمال خطربیشتر باشد، حق بیمه نیز بیشتر خواهد بود
3. برای فردی جوان و تندرست که شغل بی خطری دارد خریدن بیمه زندگی آسان تر و حق بیمه آن هم کمتر خواهد بودتا فرد سال مندی که شغل پرخطری دارد.

بیمه چگونه به وجود آمد؟
بیمه های غیرزندگی ، پیشینه بلند مدتی دارند. نوعی از بیمه های دریایی حدود 3000 سال قبل مورد استفاده قرار گرفت . بیمه های زندگی نیز سابقه زیادی دارند.این نوع بیمه ها نخستین بار هنگامی پدید آمد که سربازان رومی قسمتی از دستمزدخود را در صندوقی جمع آوری کردند تا چنانچه در جنگ کشته شدند، آن پول به خانواده هایشان پرداخت شود.
بیمه در دنیای امروز
امروز دیگر تصوراین که گونه ای از فعالیت انسان بدون وجود بیمه شکل پذیردمشکل است . به ویژه آن که در قرن بیستم تحولات تکنولوژی ، حمل و نقل وارتباطات با سرعت و وسعت شگفت آوری انجام پذیرفته است . برجسته ترین نمونه این موضوع پیشرفت موتور اتوموبیل است که متعاقب آن بیمه اتوموبیل به یکی ازمهم ترین بخش های صنعت بیمه تبدیل شده است .
توسعه مهم دیگر، افزایش تعداد ریسک های یگانه خیلی بزرگ است .نفتکش های غول پیکر و هواپیماهای بسیار بزرگ نمونه هایی هستند که نشان می دهند سرمایه تحت پوشش بیمه ممکن است صدها میلیون تومان ارزش داشته باشد. مشکلات مربوط به پوشش چنین سرمایه های عظیمی باعث شده است که بیمه گران به پشتیبانی یکدیگر، یک خطر بزرگ را در سطح داخلی و بین المللی به صورت بیمه اتکایی مجدد بین خود توزیع کنند و از عهده جبران خسارت های هنگفت برآیند.
همراه با ارتقا و پیچیدگی بیشتر زندگی انسان امروز، بیمه ها نیز از زوایای مختلف و با شتاب توسعه یافته اند. زیان هایی که ممکن است به طور ناخواسته در جریان فعالیت و زندگی عادی هر فردی به دیگران وارد آید و در قبال آن ها مسوول واقع شود بابیمه مسوولیت تحت پوشش قرار میگیرند.در این خصوص ، می توان به بیمه مسوولیت پزشکان و بیمه مسوولیت تولید کنندگان اشاره کرد. نمونه های جدیدتر، بیمه افترا برای روزنامه نگاران و ایستگاه های رادیو و تلویزیون و بیمه آلودگی ناشی از نشت نفت از تانکرهاست . بیمه های سیل ، زلزله وخرابی کامپیوترنیز بر همین منوال ظهور کرده اند.
بیمه های زندگی نیز پیشرفت های شگرفی یافته و مجموعه متنوعی از انواع این نوع بیمه را ارائه کرده است در این زمینه انواع بیمه های مستمری و عمر و پس انداز به طور چشم گیری افزایش یافته است در ادامه ، بیمه گران رشته زندگی مجبور شده اندکه با مشکلات جدیدی نظیر بیماری ایدز مواجه شوند و درباره پیشرفت علم ژنتیک بیندیشند

بیمه های غیرزندگی
بیمه دریایی که امروز وجود دارد احتمالا در حدود سده های یازدهم و دوازدهم میلادی در منطقه ای در شمال ایتالیا به وجود آمده است شخصی به نام لومباردز درسده های چهاردهم و پانزدهم انگلیسی ها را با این نوع فعالیت آشنا ساخت مفاهیم بیمه گر و بیمه گری ، نخستین بار در بیمه دریایی مطرح شد. آن روزها هر بازرگانی که حاضر به تقبل بخشی از یک خطر بود نام خود را همراه با سهمی که از آن خطر قبول می کرد در پایین صفحه ای که جزئیات خطر مزبور در آن درج شده بود می نوشت .آن وقت مالکان کشتی ها و بازرگانان دریافتند که می توانند کشتی ها را برای حمل اجناس سودآور اعزام کنند زیرا می دانستند چنانچه کشتی دچار حادثه شود ازاین طریق جبران خواهد شد. در سال 1666 آتش سوزی بسیار بزرگی در لندن روی داد که باعث به وجودآمدن بیمه آتش سوزی شد. معلوم نیست که نخستین بیمه آتش سوزی به صورت امروزی در چه زمانی صادر شد اما گفته می شود که نخستین شرکت بیمه آتش سوزی به نام اداره آتش در سال 1680 بنیان نهاده شد که بعدها فونیکس لقب گرفت
آشنایی با اصول بیمه گری
امروزه کمتر کسی را می توان یافت که تجربه مراجعه به شرکتهای بیمه برای خرید بیمه نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است که در این مسیر توجه هر زیاندیده ای را به خود جلب می نماید. به دلیل عمومیت استفاده از اتومبیل اغلب چنین تجربه ای از طریق خسارات وارده به اتومبیلها بدست آمده است لیکن در مقایسه با رقم قابل توجه سرمایه فعال در سایر بخشهای صنعت شاید بیمه های اتومبیل از کم تاثیرترین بیمه نامه ها در زندگی بیمه گذاران باشند، به این معنی که در صورت قصور در تعیین میزان خسارت سرنوشت زیاندیده آنچنان دست خوش تغییر نمی گردد که نتوان از آن چشم پوشی نمود.
اگرچه با افزایش ارزش مورد بیمه حساسیت رسیدگی به خسارت بالتبع برای زیان دیدگان و حتی شرکتهای بیمه افزایش می یابد لیکن شیوه ارزیابی و رسیدگی به خسارتهای سنگین در سایر انواع بیمه تفاوت چندانی با رسیدگی به خسارات بیمه های اتومبیل ندارد!! و علی رغم اهمیت این موضوع در سرنوشت بیمه گذاران بیمه گران می توانند با سهل انگاری خود سرنوشت صاحب سرمایه ای را با تهدید جدی روبرو سازند.
در همان مثال بیمه های اتومبیل نیز همواره این سوال در ذهن بیمه گذاران نقش می بندد که چرا ابتکار عمل برای تعیین میزان و نحوه جبران خسارت دراختیار بیمه گران است؟!! و چگونه شرکت بیمه که یکی از اطراف عقد بیمه محسوب می شود بطور یکجانبه اجازه ارزیابی اولیه، صدور بیمه نامه، مطابقت حادثه با شرایط بیمه نامه و در نهایت پذیرش یا رد خسارت و احیاناً ارزیابی آن را دارد؟
شاید یک مثال دیگر بتواند مقصود نگارنده را از حساسیت این موضوع مهم بهتر نمایان سازد. تصور نمائید در یک مسابقه فوتبال یکی از بازیکنان دو تیم علاوه برشرکت در مسابقه به عنوان بازیکن، در مقام داور مسابقه نیز حاضر شود آیا در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که همواره قضاوت برمبنای عدالت و واقعیتهای موجود استوار باشد؟
در برخی موارد پاسخ منفی بیمه گر به بیمه گذار برای جبران خسارت مستند به ایرادات موجود در خود بیمه نامه است و اگرچه بیمه گر قرارداد بیمه را تهیه نموده و راساً یا از طریق نمایندگان خود آن را صادر نموده است لیکن در هنگام بررسی خسارت اعلام می نماید: <بیمه نامه منطبق با شرایط و وضعیت بیمه گذار تهیه نشده است!! و…> و به این ترتیب نه تنها مرهمی برزخم زیاندیدگان نمی گذارند بلکه بیمه گذار که هیچ اطلاع درستی از ضوابط و شرایط بیمه نامه ندارد را مسئول این وضعیت معرفی می نمایند که به نظر چنین استنباطی اصلاً قابل پذیرش نیست زیرا اگرچه بیمه گذار را می توان به عدم تحقیق از اصول بیمه گری متهم نمود لیکن نمی توان قبول کرد که بیمه گران نیز از این شرایط بی اطلاع بوده اند و سهواً اقدام به صدور بیمه نامه های ناقص و یا نامناسب می نمایند! و مشخص است که بیمه گر با این عمل خود به جهل بیمه گذاران دامن زده و حتی برای دریافت حق بیمه از این ناآگاهی بیمه گذار سوءاستفاده نموده است و مقدمتاً می داند که در هنگام ورود خسارت به دلیل وجود نقص در بیمه نامه می تواند خود را از هرگونه مسئولیتی مبرا نماید؟! چنین رفتاری به دلیل مغایرت با اصل حسن نیت (Utmost good faith) پذیرفته نیست. بنابراین در شرایطی که شرکتهای بیمه ابتکار عمل را از صدور تا ارزیابی خسارت در دست دارند آیا این احتمال وجود نخواهد داشت که این بیمه گران به جای بررسی حقایق موجود و با استفاده از جهل بیمه گذاران به مسائل تخصصی این رشته برمبنای منافع خود اقدام به صدور بیمه نامه، اظهارنظر و ارزیابی خسارت نمایند؟! مسلماً رد قاطع این احتمال محال بوده و بلکه تجربه صنعت بیمه کشور نیز موید وجود چنین مشکلاتی است. مشکلاتی که به نظر دست اندرکاران این صنعت ناشی از سابقه مشارکت انحصاری دولت در این صنعت و عدم توجه به مشتری مداری است و به همین دلایل لزوم حمایت از حقوق بیمه گذاران بیشتر احساس می شود.
بنابراین با توجه به اینکه اولا:ً علم کامل و جامعی به شرایط و مقررات بیمه نامه از طرف بیمه گذاران وجود ندارد. ثانیا:ً صدور بیمه نامه و رسیدگی به خسارات با ابتکار عمل بیمه گران است.
در صورت بروز اختلاف، چه راههایی برای دفاع از حقوق بیمه گذاران پیش بینی شده است؟
با توجه به اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اولین راه حل را می توان توسل به مقامات صلاحیتدار قضایی دانست که اگرچه پاسخ درستی است لیکن فعلاً بهترین راه حل نخواهد بود زیرا توسعه و پیشرفت بیمه گری موجب شده اشراف به تمام مسائل و جوانب آن به تخصص جداگانه ای تبدیل شود و بیم آن می رود که تا زمان تشکیل دادگاههای تخصصی بیمه، در مواردی به دلیل پیچیدگی اختلاف، دستگاه قضایی به تنهایی از عهده تفسیر بیمه نامه ها برنیاید. مهمتر اینکه رسیدگی قضایی امری تشریفاتی، وقت گیر و هزینه بر بوده و این تطویل رسیدگی با شرایط زیاندیدگان سازگاری ندارد و حتی در شرایطی تاخیر در پرداخت خسارت می تواند در سرنوشت زیاندیده تاثیری به مراتب بیشتر از مبلغ خسارت داشته باشد.
در وضعیتی که تمام شرایط می تواند به نفع بیمه گر باشد زیاندیدگان چه امیدی برای حل و فصل نسبتاً دقیق و به ویژه سریع اختلافات خود دارند؟
اگر متن بیمه نامه ها را تا به حال مطالعه نموده باشید احتمالاً به این تفکیک بین متون آن پی برده اید:
1- شرایط اختصاصی که معمولاً در روی بیمه نامه یا در صفحات ابتدایی آن درج شده است.
2- شرایط عمومی که معمولاً به صورت فرمهای چاپی آماده و به ضمیمه شرایط اختصاصی و یا در ظهر آن درج می شود.
3- قوانین و مصوبات شورای عالی بیمه که برشرایط بیمه نامه های صادره حاکم است.
پاسخ به سوال فوق را می توان در شرایط عمومی بسیاری از بیمه نامه ها و قوانین مربوطه جستجو نمود. در شرایط عمومی بسیاری از بیمه نامه ها به اصلی اشاره شده است که ناجی بیمه گذاران در مقابل یکه تازی بیمه گران در شیوه ارزیابی و تحلیل خسارتها است. این اصل مسلم که اقتباسی از نهادی به نام Adjuster در نظام حقوقی کامن لا Common Law است در فصل هفتم آئین دادرسی مدنی تلویحاً تحت عنوان <داوری> مورد حمایت قانونگزار محترم قرار گرفته است. اگرچه در متن بیمه نامه ها به صراحت این نهاد حقوقی تعریف نشده است لیکن از عرف موجود، قوانین عام و حتی اساسنامه شرکتهای بیمه می توان وجود این نهاد را در ضمن شرایط کلیه بیمه نامه ها به عنوان یک شرط ضمنی لازم الاجرا (Implied Condition) احراز کرد که با توجه به یکطرفه بودن مقررات ارزیابی خسارت، پیچیدگی شرایط بیمه نامه ها و اهمیت تسریع در جمع بندی و پرداخت خسارت برای زیان دیده، استفاده از نهاد داوری در این صنعت اهمیت خاصی به خود گرفته است. زیرا با دقت در انتخاب داوران و تنظیم قراردادهای صحیح داوری می توان از طرفی از خارج شدن رویه رسیدگی به خسارت از چهارچوب عدالت و مفاد قرارداد بیمه جلوگیری نمود و از طرف دیگر در حداقل زمان ممکن و با کمترین هزینه به نتیجه ای عادلانه دست یافت. ضمناً با ارجاع اختلاف به داوری می توان از مقررات تعارض قوانین ملی نیز که گاهی می تواند زیاندیده را کلاً از پیگیری خسارت عاجز نماید رهایی یافت. علی رغم بی توجهی صنعت بیمه ایران به گسترش و ترویج این اصل مهم، در کشورهای اروپائی که مبتکر صنعت بیمه می باشند هر چه پیشرفت بیشتری دراین صنعت صورت می گیرد جایگاه داوری با تشکیل مدارس، کالجها، شرکتها و موسسات ارائه کننده خدمات داوری تثبیت می گردد تا جائیکه حتی در هنگام تنظیم بیمه نامه و قبل از بروز هرگونه اختلافی داور یا داوران مرضی الطرفین (اشخاص حقیقی یا حقوقی) باتعیین شرایط داوری تعیین می شوند.
ترتیب تعیین داوران در مواردی که از قبل پیش بینی نشده باشند معمولاً اینچنین است که هریک از طرفین بیمه گر و بیمه گزار یک داور و داوران نیز یک سر داور انتخاب می نمایند و این هیات سه نفره مسئولیت رسیدگی به اختلاف را برعهده می گیرند. بیمه نامه ها تا همین حد نسبت به این موضوع تعیین تکلیف نموده اند لیکن برای دو طرف در تعیین سایر شقوق آن مانند مدت داوری، شیوه ابلاغ رای، حدود اختیارات داوران، لازم یا مشورتی بودن رای داوری، تعداد و نحوه انتخاب داوران محدودیتی وجود ندارد. با توجه به ارزش رای داوری در نظام حقوقی ما شایسته است بیمه گزاران که اغلب از شرایط بیمه نامه ها بی اطلاعند برای استفاده از این نهاد حقوقی با استفاده از مشاوران حقوقی خود اقدام نمایند تا با رعایت شرایط شکلی و ماهوی پیش بینی شده در قانون، رای داوران حکم امر مختومه را داشته و بلافاصله پس ازگذشت بیست روز از تاریخ ابلاغ به اجرا گذاشته شود.
صرفنظر از مشکلاتی که در رابطه با ارزیابی و رسیدگی یکطرفه به خسارات بیمه گزاران در صنعت بیمه مشاهده می شود حتی در برخی موارد داوری نیز نمی تواند حقوق بیمه گزار را تثبیت نماید.
زیرا رای داوری بر مبنای اصل حسن نیت، احترام و اعتبار طرفین به تعهدات خود استوار است و در صورت عدم تمکین هر یک از طرفین به رای داوری، مجدداً رای داوری می بایست از طریق مراجعه قضائی اجرا گردد و اگرچه معمولاً مسیر رسیدگی کوتاهتر خواهد شد لیکن از دست رفتن زمان همواره به ضرر زیان دیده و به نفع بیمه گران است.
از طرفی ملاحظه می گردد بدلیل عدم استفاده سیستماتیک از این نهاد حقوقی در صنعت بیمه کشور رویه ثابت و متقنی وجود نداشته و چون ارجاع کنندگان که معمولاً مدیران شرکتهای بیمه هستند از دانش حقوقی کافی محرومند در پروسه ارجاع اختلاف به داوری، این نهاد دستخوش تفسیرهای شخصی غالباً اشتباه شده و یا در موارد محدودی داورانی که علیه شرکتهای بیمه رای صادر می نمایند مورد خشم این شرکتها قرار می گیرند که ساده ترین تاثیر آن عدم ارجاع مجدد اختلافات آینده به این اشخاص از طرف بیمه گران است!! که در عمل هم داوران را دچار مشکل نموده و هم صنعت بیمه را از استفاده از تجربه این داوران شجاع محروم می سازد.
اگرچه بررسی همه جانبه داوری در صنعت بیمه ای کشور خارج از حوصله این مجال است لیکن امید می رود با مطالعه این مقاله بیمه گزاران محترم ضمن آشنائی با مقررات مربوط به داوری در بیمه بتوانند تا حدی از حقوق خود دفاع نمایند. با تشکیل شرکتهای بیمه خصوصی و رقابت این شرکتها برای جلب رضایت مشتریان خود چند سالی است که ملاحظه می شود تحرکات مثبتی برای ارتقاء و توسعه جایگاه این نهاد در صنعت بیمه کشور و تقاضا برای تشکیل دادگاههای خاص از طرف بیمه های خصوصی در حال انجام است و البته با توجه به تولیت بیمه مرکزی ایران در توسعه و اصلاح فرهنگ بیمه کشور، نظارت بر عملکرد شرکتهای بیمه و دفاع از حقوق بیمه گذاران مستند به ماده اول و بند 7 ماده پنجم قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران مصوب 1350 مسلماً هیچ اقدامی بدون دخالت و برنامه ریزی سازمان یافته این نهاد بیمه ای منجر به نتیجه مطلوب نخواهد شد. پس امیدواریم با حمایت این مرجع قانونی اصول مسلم بیمه که مورد قبول و احترام کلیه کشورها است حفظ و فرهنگ آن توسعه یابد.
تعریف مفاهیم
بیمه گذار: شخص حقیقی یا حقوقی که بیمه را خریداری نموده و متعهد پرداخت حق بیمه است.
بیمه گر: شرکتی است که جبران خسارتهائی را طبق شرایط بیمه نامه بر عهده می گیرد. مورد بیمه: اموال بیمه گذار که تحت پوشش بیمه نامه قرار می گیرند.
نفع بیمه پذیر
نفع بیمه پذیر یک اصل اساسی بیمه است . مفهوم این اصل آن است که فردی که در صدد گرفتن بیمه است باید به طور قانونی اختیار بیمه کردن اموال ، حادثه یازندگی را داشته باشد. به بیان دیگر، وقوع حادثه ای که تحت پوشش بیمه است ، یامرگ بیمه شده باید باعث زیان مالی برای خریدار بیمه شود. برای مثال ، آقای بهزادی نمی تواند خانه آقای بهروزی را بیمه کند زیرا تخریب خانه آقای بهروزی موجب زیان مالی برای آقای بهزادی نمی شود. بر همین قیاس ، شما نمی توانیدزندگی دیگران را بیمه کنید مگر آن که منفعتی در زندگی فرد بیمه شده داشته باشید.
بیمه گری چیست ؟
بیمه ، اشخاصی را که متحمل لطمه ، زیان یا حادثه ناخواسته ای شده اند قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت میگردد از پول هایی تامین می شود که برای خرید بیمه نامه می پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همدیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آن هایی که خود را بیمه میکنند با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به همه خریداران بیمه است ، در جبران خسارت و زیان های هریک از افراد بیمه شده ،شریک و سهیم می شوند.
بیمه گران خطرهای احتمالی را به خوبی می شناسند و احتمال وقوع آن ها رامی دانند بنابر این می توانند میزان حق بیمه ای را که هر شخص باید بپردازد به نحوی محاسبه کنند که مبلغ جمع آوری شده برای جبران خسارت هایی که پیش خواهد آمد، کافی باشد. بدیهی است که تنها تعدادی از آنان که خود را بیمه کرده اندنیاز به جبران خسارت از محل مبلغ جمع آوری شده خواهند داشت .
بر این اساس ، مقدار حق بیمه مربوط به هر نفر متقاضی بیمه با توجه به دو عامل مهم محاسبه می شود: نخست این که ، به طور کلی احتمال بروز خسارت در آینده چه قدر است و دوم ،آن که احتمال وقوع حادثه برای بیمه گذار متقاضی بیمه بیشتریا کمتر از میانگین احتمال خطر مزبور باشد. برای روشن شدن موضوع 3 مثال می آوریم .
1. در بیمه های مربوط به اتوموبیل : جوانی که اتوموبیل پرقدرتی دارد یاراننده ای که قبلا چند مورد تصادف داشته و خودش مقصر بوده است ، از راننده میان سال و با تجربه ای که اتوموبیل کم قدرتی دارد و قبلا تصادف نکرده است ، حق بیمه بیشتری می پردازد
2. در بیمه آتش سوزی : صاحب مغازه ساندویچ فروشی ، ازصاحب یک دفتر خدماتی حق بیمه بیشتری می پردازد یعنی ، هر چه احتمال خطربیشتر باشد، حق بیمه نیز بیشتر خواهد بود
3. برای فردی جوان و تندرست که شغل بی خطری دارد خریدن بیمه زندگی آسان تر و حق بیمه آن هم کمتر خواهد بودتا فرد سال مندی که شغل پرخطری دارد.
بیمه چگونه به وجود آمد؟
بیمه های غیرزندگی ، پیشینه بلند مدتی دارند. نوعی از بیمه های دریایی حدود 3000 سال قبل مورد استفاده قرار گرفت . بیمه های زندگی نیز سابقه زیادی دارند.این نوع بیمه ها نخستین بار هنگامی پدید آمد که سربازان رومی قسمتی از دستمزدخود را در صندوقی جمع آوری کردند تا چنانچه در جنگ کشته شدند، آن پول به خانواده هایشان پرداخت شود.
بیمه در دنیای امروز
امروز دیگر تصوراین که گونه ای از فعالیت انسان بدون وجود بیمه شکل پذیردمشکل است . به ویژه آن که در قرن بیستم تحولات تکنولوژی ، حمل و نقل وارتباطات با سرعت و وسعت شگفت آوری انجام پذیرفته است . برجسته ترین نمونه این موضوع پیشرفت موتور اتوموبیل است که متعاقب آن بیمه اتوموبیل به یکی ازمهم ترین بخش های صنعت بیمه تبدیل شده است .
توسعه مهم دیگر، افزایش تعداد ریسک های یگانه خیلی بزرگ است .نفتکش های غول پیکر و هواپیماهای بسیار بزرگ نمونه هایی هستند که نشان می دهند سرمایه تحت پوشش بیمه ممکن است صدها میلیون تومان ارزش داشته باشد. مشکلات مربوط به پوشش چنین سرمایه های عظیمی باعث شده است که بیمه گران به پشتیبانی یکدیگر، یک خطر بزرگ را در سطح داخلی و بین المللی به صورت بیمه اتکایی مجدد بین خود توزیع کنند و از عهده جبران خسارت های هنگفت برآیند.
همراه با ارتقا و پیچیدگی بیشتر زندگی انسان امروز، بیمه ها نیز از زوایای مختلف و با شتاب توسعه یافته اند. زیان هایی که ممکن است به طور ناخواسته در جریان فعالیت و زندگی عادی هر فردی به دیگران وارد آید و در قبال آن ها مسوول واقع شود بابیمه مسوولیت تحت پوشش قرار میگیرند.در این خصوص ، می توان به بیمه مسوولیت پزشکان و بیمه مسوولیت تولید کنندگان اشاره کرد. نمونه های جدیدتر، بیمه افترا برای روزنامه نگاران و ایستگاه های رادیو و تلویزیون و بیمه آلودگی ناشی از نشت نفت از تانکرهاست . بیمه های سیل ، زلزله وخرابی کامپیوترنیز بر همین منوال ظهور کرده اند.
بیمه های زندگی نیز پیشرفت های شگرفی یافته و مجموعه متنوعی از انواع این نوع بیمه را ارائه کرده است در این زمینه انواع بیمه های مستمری و عمر و پس انداز به طور چشم گیری افزایش یافته است در ادامه ، بیمه گران رشته زندگی مجبور شده اندکه با مشکلات جدیدی نظیر بیماری ایدز مواجه شوند و درباره پیشرفت علم ژنتیک بیندیشند

بیمه های غیرزندگی
بیمه دریایی که امروز وجود دارد احتمالا در حدود سده های یازدهم و دوازدهم میلادی در منطقه ای در شمال ایتالیا به وجود آمده است شخصی به نام لومباردز درسده های چهاردهم و پانزدهم انگلیسی ها را با این نوع فعالیت آشنا ساخت مفاهیم بیمه گر و بیمه گری ، نخستین بار در بیمه دریایی مطرح شد. آن روزها هر بازرگانی که حاضر به تقبل بخشی از یک خطر بود نام خود را همراه با سهمی که از آن خطر قبول می کرد در پایین صفحه ای که جزئیات خطر مزبور در آن درج شده بود می نوشت .آن وقت مالکان کشتی ها و بازرگانان دریافتند که می توانند کشتی ها را برای حمل اجناس سودآور اعزام کنند زیرا می دانستند چنانچه کشتی دچار حادثه شود ازاین طریق جبران خواهد شد. در سال 1666 آتش سوزی بسیار بزرگی در لندن روی داد که باعث به وجودآمدن بیمه آتش سوزی شد. معلوم نیست که نخستین بیمه آتش سوزی به صورت امروزی در چه زمانی صادر شد اما گفته می شود که نخستین شرکت بیمه آتش سوزی به نام اداره آتش در سال 1680 بنیان نهاده شد که بعدها فونیکس لقب گرفت
آشنایی با اصول بیمه گری
امروزه کمتر کسی را می توان یافت که تجربه مراجعه به شرکتهای بیمه برای خرید بیمه نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است که در این مسیر توجه هر زیاندیده ای را به خود جلب می نماید. به دلیل عمومیت استفاده از اتومبیل اغلب چنین تجربه ای از طریق خسارات وارده به اتومبیلها بدست آمده است لیکن در مقایسه با رقم قابل توجه سرمایه فعال در سایر بخشهای صنعت شاید بیمه های اتومبیل از کم تاثیرترین بیمه نامه ها در زندگی بیمه گذاران باشند، به این معنی که در صورت قصور در تعیین میزان خسارت سرنوشت زیاندیده آنچنان دست خوش تغییر نمی گردد که نتوان از آن چشم پوشی نمود.
اگرچه با افزایش ارزش مورد بیمه حساسیت رسیدگی به خسارت بالتبع برای زیان دیدگان و حتی شرکتهای بیمه افزایش می یابد لیکن شیوه ارزیابی و رسیدگی به خسارتهای سنگین در سایر انواع بیمه تفاوت چندانی با رسیدگی به خسارات بیمه های اتومبیل ندارد!! و علی رغم اهمیت این موضوع در سرنوشت بیمه گذاران بیمه گران می توانند با سهل انگاری خود سرنوشت صاحب سرمایه ای را با تهدید جدی روبرو سازند.
در همان مثال بیمه های اتومبیل نیز همواره این سوال در ذهن بیمه گذاران نقش می بندد که چرا ابتکار عمل برای تعیین میزان و نحوه جبران خسارت دراختیار بیمه گران است؟!! و چگونه شرکت بیمه که یکی از اطراف عقد بیمه محسوب می شود بطور یکجانبه اجازه ارزیابی اولیه، صدور بیمه نامه، مطابقت حادثه با شرایط بیمه نامه و در نهایت پذیرش یا رد خسارت و احیاناً ارزیابی آن را دارد؟
شاید یک مثال دیگر بتواند مقصود نگارنده را از حساسیت این موضوع مهم بهتر نمایان سازد. تصور نمائید در یک مسابقه فوتبال یکی از بازیکنان دو تیم علاوه برشرکت در مسابقه به عنوان بازیکن، در مقام داور مسابقه نیز حاضر شود آیا در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که همواره قضاوت برمبنای عدالت و واقعیتهای موجود استوار باشد؟
در برخی موارد پاسخ منفی بیمه گر به بیمه گذار برای جبران خسارت مستند به ایرادات موجود در خود بیمه نامه است و اگرچه بیمه گر قرارداد بیمه را تهیه نموده و راساً یا از طریق نمایندگان خود آن را صادر نموده است لیکن در هنگام بررسی خسارت اعلام می نماید: <بیمه نامه منطبق با شرایط و وضعیت بیمه گذار تهیه نشده است!! و…> و به این ترتیب نه تنها مرهمی برزخم زیاندیدگان نمی گذارند بلکه بیمه گذار که هیچ اطلاع درستی از ضوابط و شرایط بیمه نامه ندارد را مسئول این وضعیت معرفی می نمایند که به نظر چنین استنباطی اصلاً قابل پذیرش نیست زیرا اگرچه بیمه گذار را می توان به عدم تحقیق از اصول بیمه گری متهم نمود لیکن نمی توان قبول کرد که بیمه گران نیز از این شرایط بی اطلاع بوده اند و سهواً اقدام به صدور بیمه نامه های ناقص و یا نامناسب می نمایند! و مشخص است که بیمه گر با این عمل خود به جهل بیمه گذاران دامن زده و حتی برای دریافت حق بیمه از این ناآگاهی بیمه گذار سوءاستفاده نموده است و مقدمتاً می داند که در هنگام ورود خسارت به دلیل وجود نقص در بیمه نامه می تواند خود را از هرگونه مسئولیتی مبرا نماید؟! چنین رفتاری به دلیل مغایرت با اصل حسن نیت (Utmost good faith) پذیرفته نیست. بنابراین در شرایطی که شرکتهای بیمه ابتکار عمل را از صدور تا ارزیابی خسارت در دست دارند آیا این احتمال وجود نخواهد داشت که این بیمه گران به جای بررسی حقایق موجود و با استفاده از جهل بیمه گذاران به مسائل تخصصی این رشته برمبنای منافع خود اقدام به صدور بیمه نامه، اظهارنظر و ارزیابی خسارت نمایند؟! مسلماً رد قاطع این احتمال محال بوده و بلکه تجربه صنعت بیمه کشور نیز موید وجود چنین مشکلاتی است. مشکلاتی که به نظر دست اندرکاران این صنعت ناشی از سابقه مشارکت انحصاری دولت در این صنعت و عدم توجه به مشتری مداری است و به همین دلایل لزوم حمایت از حقوق بیمه گذاران بیشتر احساس می شود.
بنابراین با توجه به اینکه اولا:ً علم کامل و جامعی به شرایط و مقررات بیمه نامه از طرف بیمه گذاران وجود ندارد. ثانیا:ً صدور بیمه نامه و رسیدگی به خسارات با ابتکار عمل بیمه گران است.
در صورت بروز اختلاف، چه راههایی برای دفاع از حقوق بیمه گذاران پیش بینی شده است؟
با توجه به اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اولین راه حل را می توان توسل به مقامات صلاحیتدار قضایی دانست که اگرچه پاسخ درستی است لیکن فعلاً بهترین راه حل نخواهد بود زیرا توسعه و پیشرفت بیمه گری موجب شده اشراف به تمام مسائل و جوانب آن به تخصص جداگانه ای تبدیل شود و بیم آن می رود که تا زمان تشکیل دادگاههای تخصصی بیمه، در مواردی به دلیل پیچیدگی اختلاف، دستگاه قضایی به تنهایی از عهده تفسیر بیمه نامه ها برنیاید. مهمتر اینکه رسیدگی قضایی امری تشریفاتی، وقت گیر و هزینه بر بوده و این تطویل رسیدگی با شرایط زیاندیدگان سازگاری ندارد و حتی در شرایطی تاخیر در پرداخت خسارت می تواند در سرنوشت زیاندیده تاثیری به مراتب بیشتر از مبلغ خسارت داشته باشد.
در وضعیتی که تمام شرایط می تواند به نفع بیمه گر باشد زیاندیدگان چه امیدی برای حل و فصل نسبتاً دقیق و به ویژه سریع اختلافات خود دارند؟
اگر متن بیمه نامه ها را تا به حال مطالعه نموده باشید احتمالاً به این تفکیک بین متون آن پی برده اید:
1- شرایط اختصاصی که معمولاً در روی بیمه نامه یا در صفحات ابتدایی آن درج شده است.
2- شرایط عمومی که معمولاً به صورت فرمهای چاپی آماده و به ضمیمه شرایط اختصاصی و یا در ظهر آن درج می شود.
3- قوانین و مصوبات شورای عالی بیمه که برشرایط بیمه نامه های صادره حاکم است.
پاسخ به سوال فوق را می توان در شرایط عمومی بسیاری از بیمه نامه ها و قوانین مربوطه جستجو نمود. در شرایط عمومی بسیاری از بیمه نامه ها به اصلی اشاره شده است که ناجی بیمه گذاران در مقابل یکه تازی بیمه گران در شیوه ارزیابی و تحلیل خسارتها است. این اصل مسلم که اقتباسی از نهادی به نام Adjuster در نظام حقوقی کامن لا Common Law است در فصل هفتم آئین دادرسی مدنی تلویحاً تحت عنوان <داوری> مورد حمایت قانونگزار محترم قرار گرفته است. اگرچه در متن بیمه نامه ها به صراحت این نهاد حقوقی تعریف نشده است لیکن از عرف موجود، قوانین عام و حتی اساسنامه شرکتهای بیمه می توان وجود این نهاد را در ضمن شرایط کلیه بیمه نامه ها به عنوان یک شرط ضمنی لازم الاجرا (Implied Condition) احراز کرد که با توجه به یکطرفه بودن مقررات ارزیابی خسارت، پیچیدگی شرایط بیمه نامه ها و اهمیت تسریع در جمع بندی و پرداخت خسارت برای زیان دیده، استفاده از نهاد داوری در این صنعت اهمیت خاصی به خود گرفته است. زیرا با دقت در انتخاب داوران و تنظیم قراردادهای صحیح داوری می توان از طرفی از خارج شدن رویه رسیدگی به خسارت از چهارچوب عدالت و مفاد قرارداد بیمه جلوگیری نمود و از طرف دیگر در حداقل زمان ممکن و با کمترین هزینه به نتیجه ای عادلانه دست یافت. ضمناً با ارجاع اختلاف به داوری می توان از مقررات تعارض قوانین ملی نیز که گاهی می تواند زیاندیده را کلاً از پیگیری خسارت عاجز نماید رهایی یافت. علی رغم بی توجهی صنعت بیمه ایران به گسترش و ترویج این اصل مهم، در کشورهای اروپائی که مبتکر صنعت بیمه می باشند هر چه پیشرفت بیشتری دراین صنعت صورت می گیرد جایگاه داوری با تشکیل مدارس، کالجها، شرکتها و موسسات ارائه کننده خدمات داوری تثبیت می گردد تا جائیکه حتی در هنگام تنظیم بیمه نامه و قبل از بروز هرگونه اختلافی داور یا داوران مرضی الطرفین (اشخاص حقیقی یا حقوقی) باتعیین شرایط داوری تعیین می شوند.
ترتیب تعیین داوران در مواردی که از قبل پیش بینی نشده باشند معمولاً اینچنین است که هریک از طرفین بیمه گر و بیمه گزار یک داور و داوران نیز یک سر داور انتخاب می نمایند و این هیات سه نفره مسئولیت رسیدگی به اختلاف را برعهده می گیرند. بیمه نامه ها تا همین حد نسبت به این موضوع تعیین تکلیف نموده اند لیکن برای دو طرف در تعیین سایر شقوق آن مانند مدت داوری، شیوه ابلاغ رای، حدود اختیارات داوران، لازم یا مشورتی بودن رای داوری، تعداد و نحوه انتخاب داوران محدودیتی وجود ندارد. با توجه به ارزش رای داوری در نظام حقوقی ما شایسته است بیمه گزاران که اغلب از شرایط بیمه نامه ها بی اطلاعند برای استفاده از این نهاد حقوقی با استفاده از مشاوران حقوقی خود اقدام نمایند تا با رعایت شرایط شکلی و ماهوی پیش بینی شده در قانون، رای داوران حکم امر مختومه را داشته و بلافاصله پس ازگذشت بیست روز از تاریخ ابلاغ به اجرا گذاشته شود.
صرفنظر از مشکلاتی که در رابطه با ارزیابی و رسیدگی یکطرفه به خسارات بیمه گزاران در صنعت بیمه مشاهده می شود حتی در برخی موارد داوری نیز نمی تواند حقوق بیمه گزار را تثبیت نماید.
زیرا رای داوری بر مبنای اصل حسن نیت، احترام و اعتبار طرفین به تعهدات خود استوار است و در صورت عدم تمکین هر یک از طرفین به رای داوری، مجدداً رای داوری می بایست از طریق مراجعه قضائی اجرا گردد و اگرچه معمولاً مسیر رسیدگی کوتاهتر خواهد شد لیکن از دست رفتن زمان همواره به ضرر زیان دیده و به نفع بیمه گران است.
از طرفی ملاحظه می گردد بدلیل عدم استفاده سیستماتیک از این نهاد حقوقی در صنعت بیمه کشور رویه ثابت و متقنی وجود نداشته و چون ارجاع کنندگان که معمولاً مدیران شرکتهای بیمه هستند از دانش حقوقی کافی محرومند در پروسه ارجاع اختلاف به داوری، این نهاد دستخوش تفسیرهای شخصی غالباً اشتباه شده و یا در موارد محدودی داورانی که علیه شرکتهای بیمه رای صادر می نمایند مورد خشم این شرکتها قرار می گیرند که ساده ترین تاثیر آن عدم ارجاع مجدد اختلافات آینده به این اشخاص از طرف بیمه گران است!! که در عمل هم داوران را دچار مشکل نموده و هم صنعت بیمه را از استفاده از تجربه این داوران شجاع محروم می سازد.
اگرچه بررسی همه جانبه داوری در صنعت بیمه ای کشور خارج از حوصله این مجال است لیکن امید می رود با مطالعه این مقاله بیمه گزاران محترم ضمن آشنائی با مقررات مربوط به داوری در بیمه بتوانند تا حدی از حقوق خود دفاع نمایند. با تشکیل شرکتهای بیمه خصوصی و رقابت این شرکتها برای جلب رضایت مشتریان خود چند سالی است که ملاحظه می شود تحرکات مثبتی برای ارتقاء و توسعه جایگاه این نهاد در صنعت بیمه کشور و تقاضا برای تشکیل دادگاههای خاص از طرف بیمه های خصوصی در حال انجام است و البته با توجه به تولیت بیمه مرکزی ایران در توسعه و اصلاح فرهنگ بیمه کشور، نظارت بر عملکرد شرکتهای بیمه و دفاع از حقوق بیمه گذاران مستند به ماده اول و بند 7 ماده پنجم قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران مصوب 1350 مسلماً هیچ اقدامی بدون دخالت و برنامه ریزی سازمان یافته این نهاد بیمه ای منجر به نتیجه مطلوب نخواهد شد. پس امیدواریم با حمایت این مرجع قانونی اصول مسلم بیمه که مورد قبول و احترام کلیه کشورها است حفظ و فرهنگ آن توسعه یابد.
تعریف مفاهیم
بیمه گذار: شخص حقیقی یا حقوقی که بیمه را خریداری نموده و متعهد پرداخت حق بیمه است.
بیمه گر: شرکتی است که جبران خسارتهائی را طبق شرایط بیمه نامه بر عهده می گیرد. مورد بیمه: اموال بیمه گذار که تحت پوشش بیمه نامه قرار می گیرند.
نفع بیمه پذیر
نفع بیمه پذیر یک اصل اساسی بیمه است . مفهوم این اصل آن است که فردی که در صدد گرفتن بیمه است باید به طور قانونی اختیار بیمه کردن اموال ، حادثه یازندگی را داشته باشد. به بیان دیگر، وقوع حادثه ای که تحت پوشش بیمه است ، یامرگ بیمه شده باید باعث زیان مالی برای خریدار بیمه شود. برای مثال ، آقای بهزادی نمی تواند خانه آقای بهروزی را بیمه کند زیرا تخریب خانه آقای بهروزی موجب زیان مالی برای آقای بهزادی نمی شود. بر همین قیاس ، شما نمی توانیدزندگی دیگران را بیمه کنید مگر آن که منفعتی در زندگی فرد بیمه شده داشته باشید.
دیگر اصول بیمه
اصول بیمه را که شامل همه بیمه ها می شود به صورت زیر بیان می کنند:
الف- بیمه تنها به اندازه ارزش واقعی اموال تحت پوشش بیمه خسارت را جبران می کند. برای مثال بیمه نمیتواند زیان های عاطفی را تحت پوشش قرار دهد.
ب – همواره باید تعداد فراوانی خطرهای همگون وجود داشته باشد تا بااستفاده از تشابه خطرها بتوان خسارت را بین همه بیمه گذاران توزیع کرد.
پ – باید امکان محاسبه احتمال وقوع خسارت وجود داشته باشد تا بیمه گران بتوانند حق بیمه متناسب با خطر مربوط را تعیین کنند.
ت – خسارت ها نباید عمدی و قابل اجتناب باشند یا قبل از بیمه کردن ، به وجودآمده باشند. به طور بدیهی نمی توان برای خانه ای که آتش گرفته و فردی که فوت کرده است بیمه نامه گرفت .
ث – زیان مالی برخی از خطرها چنان گسترده است که فقط دولت توانایی مقابله با آن ها را دارد. این نوع خطرها ) اغلب ناشی از جنگ یا تابش های هسته ای و رادیواکتیو( به طور معمول بیمه پذیر نیستند.
خطر
بیمه نگرانی ناشی از خطر را از زندگی مردم و فعالیت های اقتصادی دور می کندو به بیمه گذاران آرامش خاطر می دهد. بیمه گذار می داند که در ازای پرداخت حق بیمه چنانچه حادثه نامنتظره ای رخ دهد، زیان مالی آن از محل حق بیمه های جمع آوری شده جبران خواهد شد. به بیان بهتر، بیمه گذار با پرداخت حق بیمه و دریافت بیمه نامه ، آرامش خاطر به دست می آورد پس اگر حادثه ای رخ نداد وخسارتی نیز دریافت نشد، خریدن بیمه نامه بیهوده نبوده است.

فصل چهارم
نتیجه گیری
اصول بیمه را که شامل همه بیمه ها می شود به صورت زیر بیان می کنند:
الف- بیمه تنها به اندازه ارزش واقعی اموال تحت پوشش بیمه خسارت را جبران می کند. برای مثال بیمه نمیتواند زیان های عاطفی را تحت پوشش قرار دهد.
ب – همواره باید تعداد فراوانی خطرهای همگون وجود داشته باشد تا بااستفاده از تشابه خطرها بتوان خسارت را بین همه بیمه گذاران توزیع کرد.
پ – باید امکان محاسبه احتمال وقوع خسارت وجود داشته باشد تا بیمه گران بتوانند حق بیمه متناسب با خطر مربوط را تعیین کنند.
ت – خسارت ها نباید عمدی و قابل اجتناب باشند یا قبل از بیمه کردن ، به وجودآمده باشند. به طور بدیهی نمی توان برای خانه ای که آتش گرفته و فردی که فوت کرده است بیمه نامه گرفت .
ث – زیان مالی برخی از خطرها چنان گسترده است که فقط دولت توانایی مقابله با آن ها را دارد. این نوع خطرها ) اغلب ناشی از جنگ یا تابش های هسته ای و رادیواکتیو( به طور معمول بیمه پذیر نیستند.
پیشنهادات
بیمه نگرانی ناشی از خطر را از زندگی مردم و فعالیت های اقتصادی دور می کندو به بیمه گذاران آرامش خاطر می دهد. بیمه گذار می داند که در ازای پرداخت حق بیمه چنانچه حادثه نامنتظره ای رخ دهد، زیان مالی آن از محل حق بیمه های جمع آوری شده جبران خواهد شد. به بیان بهتر، بیمه گذار با پرداخت حق بیمه و دریافت بیمه نامه ، آرامش خاطر به دست می آورد پس اگر حادثه ای رخ نداد وخسارتی نیز دریافت نشد، خریدن بیمه نامه بیهوده نبوده است.

4