کامل عملکرد اعتباری بانکها و تسهیلات اعطایی دارایعملکرد اعتباری بانکها و تسهیلات اعطایی



در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش بینی نقدینگی شده بود ، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت . به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات ، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها ، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود . ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی ، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد . سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد : 19 درصد کشاورزی ، 36 درصد صنعت نفت و معدن ، 30 درصد ساختمان و مسکن ، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی ، خدمات ، و متفرقه . جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود . حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی) . مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد . همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است . ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی ، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته اند .
هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود . براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی ، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد . شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت ، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می یافت . در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار افزایش یافت .
بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر دولتی (بدون احتساب سود و در آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر دولتی افزوده شد . لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی در قالب تبصره های قانون بودجه سال 1374 بوده است .
پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می باشد .
بررسی سهم های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می باشد . این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است . شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم ، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد .
در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه کشور ] 2[ افزایش سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی ، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید که تغییر در بدهی آنها به سیستم بانکی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد . 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود . در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود که با رعایت سقفهای مندرج در تبصره های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانکی به نحوی صورت پذیرد که معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره ها پرداخت و کسری مبالغ تا سقف های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره ها پرداخت گردد . 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تکلیفی توسط سیستم بانکی به مشتریان خود پرداخت گردد .
در این سال به منظور خنثی کردن اثرات انبساطی کسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3 [، بانک مرکزی بانکها را ملزم نمود که علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی ، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانک مرکزی تودیع نمایند .
ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود .
بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1375 نشان دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می باشد . به این ترتیب مانده مطالبات بانکها از غیر دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید .
لازم به ذکر است که اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی و به موجب تبصره های قانون بودجه سال 1375 می باشد . از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای موثر برای تسهیلات بانکی شد ، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکه به بخش غیر دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید .
شایان ذکر است که بخش عمده ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است .
بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می دهد که اگر چه کلیه بخشها بیش از میزان پیش بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانکی دریافت نموده اند لیکن با توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی مشاهده می شود که بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت کرده اند .
در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیر دولتی به منظور کنترل تورم کماکان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت . در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 کل کشور ، مقرر گردید که در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه ای صورت پذیرد که ضمن رعایت سهم های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداکثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد . شورای پول و اعتبار ضمن تایید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال ، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت . شایان ذکر است که به علت وقوع خشکسالی و به منظور کمک به بخش کشاورزی و بر اساس مصوبه هیات دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت .
عملکرد اعتباری بانکها در سال 1376 نشان می دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است . مقایسه رشد این متغیر با سال 1375 ، حاکی از کاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذکور به بخش غیر دولتی است .
این امر عمدتاً به دلیل استفاده بیشتر شرکتها و موسسات دولتی از تسهیلات اعطایی بانکها می باشد . بطوریکه نسبت تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به شرکتها و موسسات دولتی به تغییر در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی از 35 درصد در سال 1375 به 84 درصد در سال 1376 رسید . لازم به ذکر است که بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره های قانون بودجه سال 1376 بانکها موظف به تامین آن بوده اند .
بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می دهد که تسهیلات اعطایی بانکها در این سال بیش از سقف مقرر در بودجه سال (5280 میلیارد ریال) می باشد .
اگرچه بر اساس ارقام موجود سهم بخش صنعت و معدن کمتر از حد مصوبب بوده ، لیکن با توجه به اینکه بخش عمده ای از واحدهای صنعتی که در زمره شرکتهای دولتی قرار می گیرند ، عملاً دارای عملکردی همانند واحدهای غیر دولتی هستند با احتساب تسهیلات اعطایی به این قبیل واحدها ، افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش صنعت و معدن به بیش از 5/2 برابر مبلغ پیش بینی شده در قالب مصوبات مربوطه بالغ گردیده است .
در سال 1377 به دلیل کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و عدم تحقق برخی درآمدها ، کسری قابل توجهی در عملیات دولت بروز نمود . بخش عمده ای از این کسری توسط منابع بانکی تامین گردید که باعث انبساط پایه پولی و نهایتاً رشد نقدینگی شد به طوری که در جهت تامین اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه در خصوص مهار تورم مشکلات جدی ایجاد گردید . بر اساس بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 کل کشور  EMBED Equation.3 
 ، بانک مرکزی موظف گردید که برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده های جاری و سرمایه گذاری پس از از کسر تعهدات قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دوم تحقق یابد . از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه EMBED Equation.3 
 مذکور افزایش مانده تسهیلات تکلیفی بانکها با رعایت سایر تکالیف مطروحه در برنامه های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید که این افزایش مانده تسهیلات ، سهم دولت سی و پنج درصد (35/0) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر دولتی و عمومی شصت و پنج درصد (65/0) بود .
بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1377 نشان می دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 5/18799 میلیارد ریال (2/30 درصد) افزایش به 7/81120 میلیارد ریال بالغ گردیده است . مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن ، حاکی از افزایش قابل توجه در نرخ رشد تسهیلات مذکور می باشد . بر این اساس بخش غیر دولتی در این سال سهم بیشتری از کل تسهیلات اعطایی بانکها را بخود اختصاص داد . یادآور می شود که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 بانکها مکلف به تامین آن بوده اند .
در سال 1377 سقف برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر دولتی منظور نگردید . معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای مختلف اقتصادی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر دولتی را همانند سال 1376 تصویب نمود . بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاکی از آن است که در عمل سهم کلیه بخشها بجز صنعت و معدن از سهم مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر بوده است .
پس از گذراندن یک دوره سخت مالی برای دولت بر اثر کاهش قیمت نفت در سال 1377 ، بدنبال اقدامات موفقیت آمیز کشورهای عضو اپک در کاهش تولید نفت بهای نفت از اولین ماههای سال 1378 شروع به افزایش نمود و این افزایش در طول سال استمرار یافت . در نتیجه این امر در آمدهای عمومی دولت افزایش قابل ملاحظه ای یافت و کسری بودجه در سطحی بسیار پایین تر از سال گذشته قرار گرفت . بهبود وضعیت مالی دولت و عدم مراجعه به بانک مرکزی جهت تامین کسری بودجه در سال مورد بررسی ، زمینه مساعدی را جهت مهار تورم و انتظارات تورمی ایجاد نمود . بر اساس بند (ب) تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378 کل کشور ، EMBED Equation.3 
 بانک مرکزی موظف گردید که برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده های جاری و سرمایه گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تحقق یابد . از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (سه) قانون بودجه  EMBED Equation.3 
، افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال 1378 با رعایت سایر تکالیف مطرح در برنامه های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید . از این افزایش مانده تسهیلات ، سهم بخش دولتی 35 درصد و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر دولتی و عمومی 65 درصد بود . بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1378 نشان می دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 9/3176 میلیارد ریال (8/37 درصد) افزایش به 9/115840 میلیارد ریال بالغ گردیده است . مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن ، حاکی از افزایش در نرخ رشد تسهیلات مزبور می باشد . بر این اساس بخش غیر دولتی در این سال سهم بیشتری را از کل تسهیلات اعطایی بانکها را به خود اختصاص داد . یادآور می شود که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378 بانکها مکلف به تامین آن بوده اند .
بر این اساس سقف اعطای تسهیلات تکلیفی به بخش غیر دولتی 3900 میلیارد ریال تعیین گردیده است . بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378 ، میزان مصوب تغییر در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها به بخش غیر دولتی 12/3143 میلیارد ریال و عملکرد تغییر در مانده تسهیلات مذکور در سال مزبور 39/2456 میلیارد ریال بوده است .
در سال 1378 ، همانند سال قبل از آن ، سقفی برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر دولتی منظور نگردید . معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای اقتصادی در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر دولتی را همانند سال 1377 تصویب نمود .
بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاکی از آن است که در عمل سهم بخش صنعت و معدن و کشاورزی مصوب و سهم بخشهای صادرات و خدمات و متفرقه و مسکن وساختمان بیشتر از سهم مصوب بوده است . لازم به ذکر است که حجم قابل توجهی از تسهیلات اعطایی منظور شده در بخش صادرات ، خدمات و متفرقه ، مربوط به تسهیلات قرض الحسنه می باشد که مورد مصرف آن مربوط به سایر بخشهای اقتصادی می باشد .
استمرار روند افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال 1379 موجب گردید تا شرایط مساعدی جهت بهبود وضعیت بخش خارجی اقتصاد و نیز وضعیت مالی دولت در اولین سال اجرای برنامه توسعه فراهم گردد و زمینه مناسبی جهت اعمال برخی اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه های پولی و بانکی پدید آید .
در این سال تورم با توجه به بهبود وضع مالی دولت و تقلیل انتظارات تورمی ، با کاهش قابل ملاحظه ای به پایین ترین سطح خود در دهه 70 رسید . در سال 1379 بر اساس بند (ب) تبصره (سه) قانون بودجه کل کشور ، بانک مرکزی موظف گردید کل اعتبارات و تسهیلات ریالی و همچنین نسبت اعتبارات و تسهیلات بلند مدت به کوتاه مدت و برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده های جاری و سرمایه گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد . همچنین بر اساس بند (ج) تبصره (سه) افزایش نصف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال 1379 با رعایت سایر تکالیف مندرج در برنامه های توسعه از جمله کاهش ده درصدی افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی نسبت به ارقام مصوب سال 1378 بر مبنای ماده (84) قانون برنامه سوم  EMBED Equation.3 
، تا سقف 5400 میلیارد ریال مجاز گردید . از این افزایش در مانده تسهیلات ، سهم بخش دولتی 30 درصد و سهم بخش تعاونی و خصوصی 70 درصد تعیین شد .
بر اساس تبصره ذیل ماده یک آیین نامه اجرایی تبصره (سه) قانون بودجه سال 1379 کل کشور مصوب هیات وزیران ، مقرر گردید معادل 20 درصد از افزایش در مانده تسهیلات برنامه ریزی شده بانکها به بخش غیر دولتی خارج از سهم های تعیین شده برای بخشهای مختلف اقتصادی در اختیار بانک قرار گیرد تابا اولویت بخشهای تولیدی (اعم از سرمایه گذاری و سرمایه در گردش) و صادراتی ، تخصیص یابد . بر این اساس سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی بر مبنای 80 درصد مصارف بانکها بشرح جدول 4-12 به تصویب هیات وزیران رسید .
بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1379 نشان می دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی به بخش غیر دو لتی بدون احتساب درآمد سالهای آتی با 35704 میلیارد ریال افزایش (8/30 درصد) به رقم 9/151544 میلیارد ریال بالغ گردید . این رقم شامل 2/27 میلیارد افزایش در بدهی بخش غیر دولتی به بانکها بابت مابه التفاوت نرخ ارز می باشد . در این سال سهم تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی به بخش غیر دولتی معادل 1/76 درصد از کل تسهیلات اعطایی آنها بوده است که بیانگر حجم قابل ملاحظه تسهیلات اعطایی به این بخش می باشد . لازم به یادآوری است که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 سقف آن 1380 میلیارد ریال (70 درصد سقف کلی 5400 میلیارد ریال) تعیین شده بود . بر اساس آئین نامه اجرایی تبصره مزبور ، میزان مصوب تغییر در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها به بخش غیر دولتی 5/3049 میلیارد ریال و عملکرد آن در این سال 3/1735 میلیارد ریال بوده است .
در سال 1379 شورای پول و اعتبار به بانکها اجازه داد معادل 20 درصد از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی خود را خارج از سهم های تعیین شده در بخشهای مختلف اقتصادی با اولویت بخشهای تولیدی و صادراتی بکار گیرند . بر این اساس بطوریکه ملاحظه می شود ، میزان افزایش در مانده تسهیلات با رعایت اولویت بانکها در بخشهای مختلف تولیدی و صادراتی در چارچوب سهم نسبی مصوب بوده است .
بررسی تلفیقی ابزارهای کمی و کیفی بیانگر این مطلب است که طی دوره مورد بررسی ، هماهنگی مورد انتظار بین ابزارهای کمی و کیفی در ارتباط با سیاستهای پولی انقباضی و انبساطی وجود داشته است . بطوریکه با در نظر گرفتن روند ابزارهای کمی و کیفی ، می توان چنین اذعان داشت که در اکثر سالها ، سیاستهای پولی انقباضی مدنظر قرار داشته است ، لکن عملکرد اجرایی آن به نحوی بوده که از موفقیت چندانی در ایجاد تعادل میان دو جریان پول و کالا برخوردار نبوده اند .
تخمین مدل و استنتاج آماری
بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی
قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم. می توان چنین تلقی نمود که هر سری زمانی توسط یک فرآیند تصادفی تولید شده است. داده های مربوط به این سری زمانی در واقع یک مصداق از فرآیند تصادفی زیر ساختی است. وجه تمایز بین (فرآیند تصادفی) و یک (مصداق) از آن، همانند تمایز بین جامعه و نمونه در داده های مقطعی است. درست همانطوری که اطلاعات مربوط به نمونه را برای استنباطی در مورد جامعه آماری مورد استفاده قرار می دهیم، در تحلیل سریهای زمانی از مصداق برای استنباطی در مورد فرآیند تصادفی زیر ساختی استفاده می کنیم. نوعی از فرآیندهای تصادفی که مورد توجه بسیار زیاد تحلیل گران سریهای زمانی قرار گرفته است فرآیندهای تصادفی ایستا می باشد.
برای تاکید بیشتر تعریف ایستایی، فرض کنید Yt یک سری زمانی تصادفی با ویژگیهای زیر است:
(1)  EMBED Equation.3 
 : میانگین
(2)  EMBED Equation.3 
 واریانس :
(3)  EMBED Equation.3 
 کوواریانس :
(4)  EMBED Equation.3 
 ضریب همبستگی :
که در آن میانگین  EMBED Equation.3 
، واریانس  EMBED Equation.3 
 کوواریانس  EMBED Equation.3 
 (کوواریانس بین دو مقدار Y که K دوره با یکدیگر فاصله دارند، یعنی کوواریانس بین Yt و Yt-k) و ضریب همبستگی  EMBED Equation.3 
 مقادیر ثابتی هستند که به زمان t بستگی ندارند.
اکنون تصور کنید مقاطع زمانی را عوض کنیم به این ترتیب که Y از Yt به Yt-k تغییر یابد. حال اگر میانگین، واریانس، کوواریانس و ضریب همبستگی Y تغییری نکرد، می توان گفت که متغیر سری زمانی ایستا است. بنابراین بطور خلاصه می توان چنین گفت که یک سری زمانی وقتی ساکن است که میانگین، واریانس، کوواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند و مهم نباشد که در چه مقطعی از زمان این شاخص ها را محاسبه می کنیم. این شرایط تضمین می کند که رفتار یک سری زمانی، در هر مقطع متفاوتی از زمان، همانند می باشد.
آزمون ساکن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد
یک آزمون ساده برای ساکن بودن براساس تابع خود همبستگی (ACF) می باشد. (ACF) در وقفه k با  EMBED Equation.3 
 نشان داده می شود و بصورت زیر تعریف می گردد.
 EMBED Equation.3 

از آنجاییکه کوواریانس و واریانس، هر دو با واحدهای یکسانی اندازه گیری می شوند،  EMBED Equation.3 
 یک عدد بدون واحد یا خالص است.  EMBED Equation.3 
 به مانند دیگر ضرایب همبستگی، بین (1-) و (1+) قرار دارد. اگر  EMBED Equation.3 
 را در مقابل K (وقفه ها) رسم نماییم، نمودار بدست آمده، نمودار همبستگی جامعه نامیده می شود. از آنجایی که عملاً تنها یک تحقق واقعی (یعنی یک نمونه) از یک فرآیند تصادفی را داریم، بنابراین تنها می توانیم تابع خود همبستگی نمونه،  EMBED Equation.3 
 را بدست آوریم. برای محاسبه این تابع می بایست ابتدا کوواریانس نمونه در وقفه K و سپس واریانس نمونه را محاسبه نماییم.
 EMBED Equation.3 

که همانند نسبت کوواریانس نمونه به واریانس نمونه است. نمودار  EMBED Equation.3 
 در مقابل K نمودار همبستگی نمونه نامیده می شود. در عمل وقتی  EMBED Equation.3 
 مربوط به جامعه را ندایم و تنها  EMBED Equation.3 
 را براساس مصداق خاصی از فرآیند تصادفی در اختیار داریم باید به آزمون فرضیه متوسل شویم تا بفهمیم که  EMBED Equation.3 
 صفر است یا خیر. بارتلت (1949) نشان داده است که اگر یک سری زمانی کاملاً تصادفی یعنی نوفه سفید باشد، ضرایب خود همبستگی نمونه تقریباً دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس  EMBED Equation.3 
 می باشد که در آن n حجم نمونه است. براین اساس می توان یک فاصله اطمینان، در سطح 95 درصد ساخت. بدین ترتیب اگر  EMBED Equation.3 
 تخمینی در این فاصله قرار گیرد، فرضیه( EMBED Equation.3 
=0) را نمی توان رد کرد. اما اگر  EMBED Equation.3 
 تخمینی خارج از این فاصله اعتماد قرار گیرد می توان صفر بودن  EMBED Equation.3 
 را رد کرد.
آزمون دیگری نیز بصورت گسترده برای بررسی ایستایی سریهای زمانی بکار می رود که به آزمون ریشه واحد معروف است. برای فهم این آزمون مدل زیر را در نظر بگیرید:
Yt = Yt-1+Ut
Ut جمله خطای تصادفی است که فرض می شود بوسیله یک فرآیند تصادفی مستقل (White Noise) بوجود آمده است. (یعنی دارای میانگین صفر، واریانس ثابت  EMBED Equation.3 
 و غیر همبسته می باشد).
خواننده می تواند تشخیص دهد که معادله فوق، یک معادلخ خود رگرسیون مرتبه اول یا AR(1) می باشد. در این معادله مقدار Y در زمان t بر روی مقدار آن در زمان (t-1) رگرس شده است. حال اگر ضریب Yt-1 برابر یک شود مواجه با مساله ریشه واحد می شویم. یعنی این امر بیانگر وضعیت غیر ایستایی سری زمانی Yt می باشد. بنابراین اگر رگرسیون زیر را اجرا کنیم:
 EMBED Equation.3 

و تشخیص دهیم که  EMBED Equation.3 
 است، گفته می شود متغیر Yt دارای یک ریشه واحد است. در اقتصاد سنجی سریهای زمانی، سری زمانی که دارای یک ریشه واحد باشد، نمونه ای از یک سری زمانی غیر ایستا است.
معادله فوق غالباً به شکل دیگری نیز نشان داده می شود:
 EMBED Equation.3 

که در آن  EMBED Equation.3 
،  EMBED Equation.3 
 اپراتور تفاضل مرتبه اول می باشد. توجه کنید که  EMBED Equation.3 
 است. اما اکنون فرضیه صفر ما عبارت است از  EMBED Equation.3 
 که اگر  EMBED Equation.3 
 برابر با صفر باشد می توانیم معادله فوق را بصورت زیر بنویسیم:
 EMBED Equation.3 

این معادله بیانگر آن است که تفاضل اول سری زمانی Yt ساکن می باشد. زیرا بنا به فرض Ut یک جمله اختلال سفید (اختلال خالص) می باشد.
اگر از یک سری زمانی یک مرتبه تفاضل گرفته شود (تفاضل مرتبه اول) و این سری تفاضل گرفته شده ساکن باشد، آنگاه سری زمانی اصلی (انباشته از مرتبه اول) می باشد و به صورت I(1) نشان داده می شود.
به طور کلی اگر از یک سری زمانی d مرتبه تفاضل گرفته شود، انباشته از مرتبه d یا I(d) می باشد. پس هرگاه یک سری زمانی انباشته از مرتبه یک یا بالاتر باشد سری زمانی غیر ایستا خواهد بود. بطور متعارف اگر d=0 باشد، در نتیجه فرآیند I(0) نشان دهنده یک فرآیند ساکن می باشد. به همین علت نیز یک فرآیند ساکن بصورت I(0) مورد استفاده قرار می گیرد.
برای وجود ریشه واحد تحت فرضیه  EMBED Equation.3 
 از آمار  EMBED Equation.3 
 یا (tau) استفاده می کنیم، مقادیر بحرانی این آماره به روش شبیه سازی مونت کارلو توسط دیکی و فولر بصورت جداول آماری محاسبه شده است. (متاسفانه آماره t ارائه شده حتی در نمونه های بزرگ از توزیع t استیودنت پیروی نمی کند و در نتیجه نمی توان از کمیت بحرانی t برای انجام آزمون استفاده کرد.)
در ادبیات اقتصادسنجی آزمون  EMBED Equation.3 
 یا (tau)، به آزمون دیکی- فولر (DF) مشهور می باشد. باید توجه داشت که اگر فرضیه صفر  EMBED Equation.3 
 رد شود، سری زمانی ساکن بوده و می توان از تابع آزمون t استیودنت استفاده نمود.
اگر قدر مطلق آماره محاسباتی (tau)، بزرگتر از قدر مطلق مقادیر بحرانی (DF) یا مک کینان باشد، آنگاه فرضیه مبتنی بر ساکن بودن سری زمانی را رد نمی کنیم از طرف دیگر اگر مقدار قدر مطلق محاسباتی کمتر از مقدار بحرانی باشد، سری زمانی غیر ایستا خواهد بود.
به دلایل عملی و نظری، آزمون دیکی- فولر برای رگرسیون هایی بکار گرفته می شود که به فرم زیر باشند:
معادله بدون عرض از مبدا و بدون روند.  EMBED Equation.3 

معادله با عرض از مبدا.  EMBED Equation.3 

معادله با عرض از مبدا و باروند.  EMBED Equation.3 

اگر جمله خطای Ut خود همبسته باشد، (معادله با عرض از مبدا و با روند) را می توان بصورت زیر تعدیل نمود:
 EMBED Equation.3 

اینکه چه تعداد جملات تفاضلی با وقفه می بایست در مدل لحاظ شود وابسته به این است که تا چه تعداد ورود این جملات، سبب استقلال سریالی جمله خطا می گردد.
هنگامیکه از آزمون (DF) برای مدل فوق استفاده می شود، از آن به عنوان آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته (ADF) یاد می شود. تابع آزمون (ADF) دارای توزیعی مجانبی همانند تابع آزمون (DF) بوده و از مقادیر بحرانی یکسانی، برای آنها می توان استفاده کرد.
تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون
وجود ریشه واحد و ناپایایی که در اغلب متغیرهای سری زمانی اقتصد کلان ملاحظه می شود ممکن است ناشی از عدم توجه به شکست عمده ساختاری در روند این متغیرها می باشد. اگر سریهای زمانی، در طول زمان دچار تغییرات ساختاری و شکست شوند، آزمونهای استاندارد ریشه واحد نظیر آزمون دیکی- فولر مناسب ترین آزمون برای قبول یا رد فرضیه ریشه واحد نبوده و نمی توانند آن فرضیه را رد کنند.
پرون به منظور نشان دادن اثرات تغییرات ساختاری بر روی سریهای زمانی و بررسی وجود فرضیه ریشه واحد، متغیرهای مجازی را به الگوی ADF اضافه کرد. سه مدل پیشنهادی پرون، به صورت زیر است:
 EMBED Equation.3 

 EMBED Equation.3 

 EMBED Equation.3 

که در آن DU و DTB و DT متغیرهای مجازی هستند. Yt متغیر مورد آزمون و TB سال شکستگی در روند زمانی متغیر مورد نظر است. Dut برای t >TB برابر یک و برای بقیه سالها صفر است، DTB برای t=TB+1 برابر با یک و برای بقیه سالها صفر است و DT برای سالهای بزرگتر از سال شکست ساختاری به صورت t-TB(t >TB) تعریف می شود و برای بقیه سالها صفر است، به عبارت دیگر (برای t>TB) DT=t است. فرض صفر در الگوهای فوق مانند آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته همچنان  EMBED Equation.3 
 خواهد بود. یادآوری می شود که در الگوهای فوق، تنها امکان یک شکست ساختاری وجود دارد.
رگرسیون ساختگی
در رگرسیونهای مبتنی بر متغیرهای سری زمانی (رگرس یک متغیر سری زمانی بر سری زمانی دیگر) محققان غالباً R2 بالایی را مشاهده می کنند، هرچند که رابطه معنی داری بین متغیرها وجود نداشته باشد. این وضعیت نشان دهنده رگرسیون ساختگی (کاذب) است.
این مشکل ناشی از آن است که هر دو متغیر سری زمانی (متغیر وابسته و متغیر توضیحی) تمایل شدیدی نسبت به زمان (حرکتهای نزولی و صعودی) از خود نشان می دهند و لذا R2 بالایی که مشاهده می شود، نه به واسطه ارتباط حقیقی بین متغیرها بلکه بواسطه وجود متغیر زمان می باشد.
نتایج چنین رگرسیونهایی اغلب عالی به نظر می رسند، R2 بالا و نسبتهای t معنی دار بالا (بصورت قابل توجه) برای متغیرهای توضیحی، در این بین تنها اشکال پایین بودن آماره d (دوربین- واتسون ) است.
گرنجر و نیوبلد یک روش تجربی برای شناسایی رگرسیون ساختگی پیشنهاد کردند. (R2 خیلی بالا و D.W خیلی پایین بطوریکه R2>D.W باشد).
بنابراین هنگامیکه یک سری زمانی غیر ساکن را بر روی یک سری زمانی غیر ساکن دیگر رگرس کرده باشیم، دیگر آماره های F,t روش های آزمون معتبری نمی باشند. از طرفی تفاضل گیری مرتبه اول (یا مرتبه های بالاتر) رابطه بلند مدت بین دو سری زمانی را از بین می برد، زیرا اغلب تئوریهای اقتصادی رابطه بلند مدت بین متغیرها را به شکل سطح و نه به صورت تفاضلی ارائه می کنند.
در قسمت بعد خواهیم دید، که اگر چند سری زمانی بر روی هم، هم انباشته باشند، نتایج رگرسیونی آنها ساختگی نخواهد بود و استفاده از آزمونهای F,t صحیح و معتبر می باشد.
همانطور که گرنجر می گوید: "برای اجتناب از وضعیتهای رگرسیون ساختگی، آزمون هم انباشتگی را باید بعنوان یک پیش آزمون بکار گرفت.
هم انباشتگی (هم جمعی)
معادله زیر را در نظر بگیرید:
A)  EMBED Equation.3 

اگر Ut یا اجزاء پسماند را در طرف چپ معادله قرار دهیم، خواهیم داشت:
 EMBED Equation.3 

حال اگر Ut یا اجزاء پسماند یک معادله رگرسیون، انباشته از مرتبه I(0) یا ایستا باشد، در این صورت می گوییم متغیرهای توضیحی و وابسته، هم انباشته (هم جمع) می باشند. به عبارت دیگر دو متغیر روی طول موج یکسانی قرار دارند. بطور عینی می توان مشاهده کرد، زمانیکه Ut در معادله فوق انباشته از مرتبه صفر I(0) می باشد، متغیرهای توضیحی و وابسته روند زدایی می شوند.
بطور کلی اگر Y بصورت I(d) و X نیز بصورت I(d) باشد، دو سری می توانند هم انباشته باشند. به عبارتی در این حالت رگرسیون ساختگی نبوده و هیچ گونه اطلاعات بلند مدتی را از دست نمی دهیم. این موضوع برخلاف نتیجه حاصل از کاربرد تفاضلهای مرتبه اول که اطلاعات بلند مدت را از دست می دادند، می باشد.
بطور خلاصه در صورتیکه تشخیص دهیم باقیمانده های حاصل از معادله فوق بصورت I(0) یا ساکن می باشد، متدولوژی سنتی رگرسیون (شامل آزمونهای F,t) برای داده های سری زمانی قابل استفاده می باشد.
در ادبیات تئوری هم انباشتگی، رگرسیونی نظیر (A) را "رگرسیون هم انباشتگی" و پارامتر (B) "پارامتر هم انباشتگی" نامیده می شود.
– آزمون هم انباشتگی (هم جمعی)
روشهای متعددی برای آزمون هم انباشتگی در مقاله های مختلف ارائه شده است. دو روش ساده آزمون هم انباشتگی عبارتست از: (1) آزمون DF یا ADF براساس Ut تخمینی از رگرسیون هم انباشتگی و (2) آزمون رگرسیون هم انباشتگی دوربین- واتسون (CRWD).
روش آزمون انگل- گرنجر (EG) و انگل- گرنجر تعمیم یافته (AEG) به این ترتیب است که ابتدا رگرسیونی نظیر رگرسیون (A) را به روش OLS برآورد می کنیم و جملات خطای آنرا به دست می آوریم. سپس به روش دیکی- فولر (DF) یا دیکی- فولر تعمیم یافته (ADF) ناپایائی جملات خطا را آزمون می کنیم. اگر جملات خطا پایا باشند آنگاه نتیجه گیری خواهیم کرد که متغیرهای مورد بحث هم جمع اند. اما نکته قابذ توجه در این مورد آن است که چون مقدار واقعی  EMBED Equation.3 
 مشخص نیست و ما از برآورد آن در برآورد کمیت های Ut استفاده می کنیم و در حقیقت خود Utها هم برآورد هستند، مقادیر بحرانی DF و ADF برای آزمون ناپایایی Ut مناسب نیست. دو دلیل عمده برای این امر وجود دارد. یکی اینکه ساختار روش OLS به گونه ای است که آنچنان برآوردی را برای ضرایب انتخاب می کند که جملات خطا کوچکترین واریانس نمونه را داشته باشند. بنابراین حتی اگر متغیرها هم جمع هم نباشند این امر موجب می شود جملات خطا بیشتر پایا به نظر برسند. در نتیجه استفاده از کمیت های بحرانی معمول دیکی- فولر موجب می شود تا فرضیه صفر بیشتر رد شود. دومین دلیل آن است که توزیع آماره آزمون آن متاثر از تعداد متغیرهای توضیح دهنده ای است که در رگرسیون وارد می شوند. به این لحاظ، انگل و گرنجر مقادیر بحرانی DF و ADF را برای آزمون هم جمعی با توجه به نکات فوق محاسبه کرده اند. در این ارتباط آزمونهای دیکی- فولر و دیکی- فولر تعمیم یافته به آزمونهای انگل- گرنجر (EG) و انگل گرنجر تعمیم یافته (AEG) شهرت یافته اند.
یک آزمون دیگر برای هم انباشتگی که نسبتاً فراگیر می باشد آزمون دوربین- واتسون در رگرسیون هم انباشته کننده یا به اختصار CRDW (Cointegrating Regression Durbin-Watson) نامیده می شود. چنانچه آماره آزمون دوربین- واتسون  EMBED Equation.3 
 به طور معنی داری بزرگتر از صفر باشد سری های زمانی در معادله رگرسیون هم انباشته هستند. در صورتی  EMBED Equation.3 
 باشد آنگاه  EMBED Equation.3 
 و فرضیه هم انباشتگی رد می شود. انگل و گرنجر (1987) و مکینون (1988) مقادیر بحرانی مربوط به آماره آزمون CDRW را برای حجم های مختلف نمونه و مواردی که متغیر روند در معادله رگرسیون وارد می شود ارائه کرده اند.
– آزمون همگرایی جوهانسن مو جوسیلیوس
روش انگل و گرنجر چند نقطه ضعف دارد. اولاً: انتخاب متغیر سمت چپ می تواند هر یک از متغیرهای مدل باشد. مثلاً در مورد دو متغیر Yt و Zt، دو رگرسیون تعادلی زیر را می توان انتخاب کرد:
 EMBED Equation.3 

 EMBED Equation.3 

وقتی که حجم نمونه به سمت بی نهایت گرایش پیدا می کند، نظریه های مجانبی دال بر آن است که آزمون ریشه واحد برای  EMBED Equation.3 
 هم ارزند، ولی در نمونه های کوچک، که معمولاً محقق با آن مواجه است، ممکن است یکی از رگرسیونهای فوق همگرا بودن و دیگری همگرا نبودن را نشان دهند. این مورد بسیار نامطلوب است. زیرا باید آزمون همگرایی نسبت به انتخاب متغیر برای نرمال کردن تغییر ناپذیر باشد. در مورد وجود متغیرهای بیشتر حادتر از این نیز می باشد زیرا هر یک از متغیرها می تواند متغیر سمت چپ تلقی شود. در مورد اخیر مشکل دیگر این است که ممکن است بیش از یک رابطه همگرایی وجود داشته باشد که روش انگل و گرنجر قادر به تشخیص بردارهای همگرایی چندگانه نیست.
ثانیاً: مشکل دیگر روش انگل و گرنجر دو مرحله ای بودن آن است. بدیهی است که هر خطایی در برآورد  EMBED Equation.3 
 در مرحله اول ایجاد شود به مرحله دوم منتقل می شود. برای اجتناب از این مشکلات چند روش ارائه شده است که از معروفترین آنها روش جوهانسن است که از طریق برآورد کننده های حداکثر درست نمایی قادر به برطرف کردن مشکل دو مرحله ای بود و همچنین دارای توان تشخیص همگرایی چندگانه می باشد، و علاوه بر این، این روش توان آزمون بردار همگرایی به صورت مقید و برآورد پارامترهای سرعت تعدیل را دارد.
روش جوهانسن (1988) براساس رابطه بین رتبه یک ماتریس و ریشه های مشخصه می باشد. روش جوهانسن در واقع تعمیم چند متغیره آزمون دیکی- فولر است. مدل چند متغیره زیر را در نظر بگیرید:
 EMBED Equation.3 

 EMBED Equation.3 

 EMBED Equation.3 

 EMBED Equation.3 

که در آن Xt و  EMBED Equation.3 
 بردارهای (1*n)
A1= ماتریس (n*n) پارامترها
I= ماتریس یکه (n*n)
و  EMBED Equation.3 
 برابر (A1-I) است.
می توان همانند آزمون دیکی- فولر پیشرفته، مدل چند متغیره فوق را نیز طوری تعمیم داد که فرآیند اتو رگرسیو مراتب بالاتر نیز مجاز باشند.
در این حالت پس از انجام عملیات و جایگزینی های لازم می توان معادله نهایی را به صورت زیر بدست آورد:
 EMBED Equation.3 

 EMBED Equation.3 

که در آن:
 EMBED Equation.3 

عامل مهم در معادله فوق، رتبه ماتریس  EMBED Equation.3 
 است که برابر تعداد بردارهای همگرایی می باشد. واضح است که اگر رتبه  EMBED Equation.3 
 صفر باشد، مدل به مدل اتو رگرسیو برداری، Var، ساده به صورت تفاضل اول در می آید. از طرف دیگر، اگر رتبه  EMBED Equation.3 
 برابر n باشد، فرآیند برداری ایستا است. در حالت میانه، اگر رتبه به صورت، <n رتبه  EMBED Equation.3 
 باشد، بردارهای همگرایی چند گانه وجود خواهد داشت، و مدل فوق یک مدل تصحیح خطا خواهد بود.
بردار  EMBED Equation.3 
 در حالت اخیر به صورت  EMBED Equation.3 
 خواهد بود که  EMBED Equation.3 
 ماتریسهای (r*p) می باشند، که r تعداد روابط همگرایی بین متغیرها و  EMBED Equation.3 
 بردارهای همگرایی است. در روش حداکثر درست نمایی جوهانسن تابع درست نمایی نسبت به  EMBED Equation.3 
 عبارت است از:
 EMBED Equation.3 

که در آن  EMBED Equation.3 
 و  EMBED Equation.3 
 به ترتیب پسماندهای معین  EMBED Equation.3 
 و Xt-1 روی تفاضلهای X ها می باشند.
جوابهای  EMBED Equation.3 
ی حاصل از حداکثر سازی با حل معادله
 EMBED Equation.3 

برای مقادیر ویژه EMBED Equation.3 
 (به صورت مقادیر نزولی و بردارهای ویژه  EMBED Equation.3 
 نرمال شده به طوری که  EMBED Equation.3 
 باشد، بدست می آید.
تعیین تعداد ریشه های مشخصه غیر صفر  EMBED Equation.3 
 (یعنی، از نظر آماری به طور معنی دار مخالف صفر)، در روش جوهانسن، از طریق دو آماره زیر که به آزمون اثر و آزمون حداکثر ریشه مشخصه (یا بیشترین مقدار ویه) معروفند انجام می گیرد:
 EMBED Equation.3 

 EMBED Equation.3 

جوهانسن و جسلیوس(1990) مقادیر بحرانی آماره های  EMBED Equation.3 
 و  EMBED Equation.3 
 را از طریق مطالعالت شبیه سازی بدست آورده اند.
مروری بر الگوهای اقتصاد سنجی پولی
به طور کلی الگوهای اقتصاد سنجی در مورد نقش پول در اقتصاد، براساس دو دیدگاه کنیزینها و پولیون تنظیم شده است، که پایه ریزی هر یک با توجه به زیربنای تئوریک آنان انجام شده و در نتیجه هر کدام دارای ویژگیهای خاص خود می باشند. برای مثال اساس الگوهای پولی بر تعیین نرخ رشد پول هدفمند استوار است. در واقع، اقتصاد دانان پولی، با توجه به تاخیرهای زمانی که در اثرگذاری سیاستهای پولی و نیز نا اطمینانی در میزان و نحوه اثر گذاری وجود دارد، معتقدند که حجم پول می بایست براساس قاعده و به طور هدفمند تغییر کند.
در مقابل، در الگوهای کنیزینها بیشترین تاکید بر نرخ بهره صورت می گیرد و این متغیر را عامل ربط دهنده بین تمامی بازارها تلقی می کنند. این گروه از اقتصاددانان، ضمن آنکه وضعیت اقتصاد را در کوتاه مدت مورد بررسی قرار می دهند، عقیده دارند که تغییر در حجم پول می باید براساس عمق و شدت اختلالهای به وجود آمده در اقتصاد، اتخاذ شود.
در اینجا بمنظور آشنایی بیشتر، دو نمونه از این الگوها که براساس دیدگاه های دو مکتب یاد شده تنظیم گشته اند، ارائه می شود. در این راستا الگوی FRB-MIT به عنوان الگویی که منعکس کننده دیدگاه کینزی است، و سپس الگوی St.Louis که براساس دیدگاه پولیون استوار شده است، معرفی خواهد شد.
الگوهای کینزی
الف- نگرشی کوتاه بر مبنای نظری در الگوهای کینزی
یکی از خصوصیات الگوهای نئوکینزی، در مورد مکانیزم اثر گذاری سیاستهای پولی آن است که در این الگوها، ارتباط غیر مستقیم بین یپول و تقاضای کلی وجود دارد. به طوری که، تیغیرات در حجم پول با ایجاد تغییرات در سطح نرخ بهره، منجر به نوسان و واکنش در تقاضای کل می گردد.
به بیان دیگر، مسیر و نحوه اثرگذاری سیاست پولی در تقاضای کل، به طور اجمال در رابطه نمایی زیر بیان می شود.
 EMBED Equation.3 

OMO: خرید اوراق بهادار دولتی توسط بانک مرکزی (عملیات بازار باز)
R: ذخایر بانکهای تجاری I: سرمایه گذاری
M: عرضه پول GNP: تولید ناخالص ملی
i: نرخ بهره
از سوی دیگر، فرآیند اثرگذاری براساس دیدگاه کنیزی به شکل زیر خلاصه می شود:
2) عرضه پول EMBED Equation.3 
 نرخ بهره EMBED Equation.3 
تقاضای کل  EMBED Equation.3 
GNP
در توجیه رابطه شماره (1) می توان گفت: هنگامی که بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق بهادار دولتی (OMO) از بانکهای تجاری می کند، نسبت ذخایر بانکهای تجاری (R)، به درآمد (دریافتی) آنها، افزایش می یابد. در این حالت، بانکهای تجاری به منظور کاهش نسبت مزبور، اقدام به گسترش اعتبارات بانکی و اعطای وام می کنند. بنابراین وامهای پرداختی و اعتبارات جدید، منجر به ایجاد سپرده های دیداری و غیر دیداری جدید گردیده و در نتیجه حجم پول و نقدینگی افزایش پیدا می کند.
به فرض ثابت بودن رجحان نقدینگی مردم، با افزایش عرضه پول، سطح عمومی نرخ بهره کاهش یافته و نیز با فرض ثابت بودن سود انتظاری (که به تعبیر کینز، همان کارایی نهایی در سرمایه گذاری است)، کاهش نرخ بهره، موجب گسترش سرمایه گذاری جدید می گردد، که در نهایت منجر به افزایش GNP خواهد شد.
همانگونه که در فرآیند یاد شده نیز عنوان شده در الگوهای نئوکینزی، عرضه پول، متغیری درونزا تلقی می شود. از سوی دیگر، در الگوی کینزی اولیه، سطح قیمت مستقل از متغیرهای پولی در نظر گرفته می شود.
پس از بیان مختصر مبانی تئوریکی در الگوهای کینزی می توان به شرح الگوی FRB-MIT که یکی از مشهورترین الگوهای کینزی است، پرداخت.
ب- مروری بر الگوی FRB-MIT
الگوی FRB-MIT الگوی وسیعی برای اقتصاد آمریکا است که با مشارکت هیات روسالی بانک مرکزی امریکا و دانشگاه MIT طراحی و تنظیم شده و در برگیرنده دیدگاهای نظرهای عمومی مکتب کینزی است. این الگو شامل ده بخش است که مهمترین آنها عبارت از بخشهای مالی، سرمایه گذاری، مصرف و موجودی انبار می باشند. شمای روابط اصلی برای بخش مالی در فلوچارت شماره (5-1) و برای بخش واقعی در فلوچارت شماره (5-2) آورده شده است.
1- بخش مالی
هدف بخش مالی، ایجاد ارتباط بین ابزارهای سیاست پولی و آن دسته از متغیرهای مالی است که در بخش واقعی اقتصاد، به عنوان متغیرهای اصلی شناخته می شوند. به منظور درک بهتر مطلب، به تشریح این متغیرها پرداخته می شود.
الف) ابزارهای سیاست پولی: این ابزارها عبارتند از، ذخایر قرض نشده و نرخ تنزیل بانک مرکزی.
ب) داراییهای مالی کوتاه مدت: شامل ذخایر آزاد بانک، سپرده های مدت دار و دیداری بانکها، پول و وامهای عمده تجاری می باشد.
با تشریح اثرات عملیات بازار باز (خرید اوراق بهادار دولتی توسط بانک مرکزی) که در الگو با عنوان افزایش در ذخایر قرض نشده (RU) عنوان شده، نحوه عملکرد بخش مالی را می توان توضیح داد. همانگونه که در فلوچارت 5-1 مستقر است، خرید اوراق بهادار دولتی توسط بانک مرکزی، سبب افزایش در میزان ذخایر آزاد بانکها (RF) و افزایش در قیمت اسناد خزانه، می گردد. این افزایش به صورت کاهش در نرخ بهره اسناد خزانه (RTB) نشان داده می شود.

معرفی متغیرهای فلوچارت شماره 5-1
DD : سپرده های دیداری
Demand Deposit

MS : عرضه پول
Money Sullpy

RCP: نرخ بهره اوراق تجاری کوتاه مدت
Trade Bond Rate

RF: ذخایر آزاد
Free Reserve

RU: ذخایر قرض نشده
Unborrowed Reserve

RTD: نرخ بهره سپرده های مدت دار
Rate of Time Deposit

CURR: اسکناس و مسکوک
Currency

RCL: نرخ وامهای بازرگانی
Commercial Loan Rate

RSL: نرخ اوراق قرضه دولتهای محلی
The State & Local Government Bond Rate

RTB: نرخ بهره اسناد خزانه
Treasury Bill Rate

RTS: نرخ تنزیل اسناد خزانه
Treasury Bill Discount Rate

RC: نرخ اوراق قرضه شرکتها
Corporate Bond Rate (Aaa)

RM: نرخ وامهای رهنی
Mortgage Rate

RSLA: نرخ سپرده ها در موسسات پس انداز غیر بانکی
Saving & Loan Association Deposit Rate

RMSB: نرخ بهره بر سپرده های بانکهای پس انداز تعاونی
Rate of Interst on Mutual Saving Bank Deposits

RD: (نرخ) بازدهی سهام
Stock Market Yield

RCBI: نرخ اوراق قرضه صنعتی
Industrial Bond Rate

همچنان که برای بانکهای تجاری نسبت خاصی از ذخایر بازده و بدون بازده، یک نسبت مطلوب تلقی می گردد. افزایش در میزان ذخایر قرض شده سبب می شود تا نسبت داراییهای با بازده به کل داراییهای مالی بانکها، کاهش پیدا کند و بنابراین، نسبت حاصله در سطح پایین تری از نسبت مطلوب بانکها قرار گیرد. در اینجا بانکها به منظور دستیابی مجدد به نسبت مطلوب، به یکی از اقدامهای زیر و یا ترکیبی از آنها متوسل می شوند.
1- دارائیهای مالی کوتاه مدت خریداری کنند.
2- وام بیشتری ارائه کنند.
3- تقاضا برای اوراق بهادار بازرگانی را افزایش دهند.
کاهش نرخ بهره اسناد خزانه، علاوه بر کاهش در بازده اوراق بهادار دولتی کوتاه مدت، کاهش در نرخهای کوتاه مدتی که نرخ اسناد خزانه (RTB)، به عنوان جانشینی از آنها عمل می کند را نیز در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر، به دنبال کاهش در نرخ اسناد خرید، نرخهای کوتاه مدت دیگری نظیر نرخ اوراق بهادار بازرگانی (RCP) و نرخ وامهای بازرگانی (RCL)، هم سقوط خواهد کرد.
نرخ اوراق قرضه شرکتها (RC) بر دیگر نرخهای بلند مدت نظیر: نرخ وامهای رهنی (RM)، (نرخ) بازدهی سهام (RD) اثر می گذارد. این نرخها تحریکات پولی را به وسیله، نرخ اوراق قرضه صنعتی (RCBI)، نرخ اوراق قرضه دولتهای محلی (RLS) نرخ سپرده ها در موسسات پس انداز غیر بانکی (RSLA) و نرخ بهره بر سپرده های بانکهای پس انداز تعاونی (RMSB) به بخش واقعی انتقال می دهند.
فلوچارت شماره (5-2) نشان می دهد که اثر تغییر در سیاست پولی، ابتدا بر نرخهای بهره کوتاه مدت خواهد بود، در مرحله بعد، این اثر به نرخهای بهره بلند مدت منتقل شده و در نهایت بر مصرف، سرمایه گذاری، و هزینه های دولت که اجزای GNP محسوب می شوند، اثر خواهد کرد.
2- ارتباط بخش مالی با بخش واقعی
در الگوی FRB-MIT، اثر سیاست پولی با تغییرات در نرخهای بهره بلند مدت، و از طریق مجراهای زیر انتقال می یابد.
الف) هزینه سرمایه (سرمایه گذاری)
ب) ارزش خالص داراییهای خانوارها
ج) تخصیص اعتبارات
الف- هزینه سرمایه (سرمایه گذاری): مجرای هزینه سرمایه گذاری، از چهار نرخ بهره بلند مدت، اثر می پذیرد.
این چهار نرخ عبارتند از نرخ بهره اوراق قرضه صنعتی، نرخهای بهره اوراق قرضه محلی و ایالتی، نرخ بهره وام های رهنی، و بازده سهام.
از سوی دیگر، هزینه های نهایی نیز که از این روش تاثیر پذیرند، عبارت از:
1- تجهیزات وساختمانهای غیر مسکونی
2- ساختمان مسکونی
3- کالاهای مصرفی
4- ساختمانهای دولتی (محلی و ایالتی) می باشند که در زیر شرحی از هر کدام خواهد آمد.
1- تجهیزات و ساختمانها (بخش خصوصی و غیر مسکونی): در واقع، سرمایه گذاران قبل از هرگونه تصمیمی در رابطه با سرمایه گذاری، شبه اجاره (میزانی از بازدهی است که در ان خرید یک واحد از تجهیزات یا ساختمان، (Construction) مقرون به صرفه باشد) را مورد نظر قرار می دهند.
از این رو، تغییرات در هزینه تجهیزات و ساختمان بر شبه اجاره، تاثیر خواهد داشت، برای مثال، کاهش در هزینه یک واحد از تجهیزات یا ساختمان، شبه اجاره آن را کاهش خواهد داد و این در حالی است که در مقابل تغییرات در شبه اجاره، بر نسبت مطلوب سرمایه به تولید، اثر می گذارد و موجب تغییر در هزینه تجهیزات و ساختمان خواهد شد. به عبارتی، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، کاهش در شبه اجاره، سبب افزایش در نسبت مطلوب سرمایه به تولید گردیده و موجبات افزایش در هزینه سرمایه را فراهم می آورد.
2- ساختمان مسکونی: هزینه برای ساختمان مسکونی، توسط ارتباط بین نرخ وامهای رهنی و نرخ بازده این نوع از سرمایه گذاری، معین می شود. در حالی که مورد اول، هزینه تامین مالی این سرمایه گذاری و در مقابل دومی، در آمد حاصل از انجام سرمایه گذاری است. اگر نرخ وامهای رهنی نسبت به نرخ بازده، کاهش یابد، هزینه های سرمایه گذاری در امر ساختمان مسکونی افزایش می یابد.
3- کالاهای مصرفی: تغییرات در نرخهای بهره، از طریق ارزش خالص (اثر ثروت) بر هزینه کالاهای مصرفی اثر می گذارد. اگرچه بخش کوچکی از هزینه کالاهای مصرفی از طریق کانال هزینه سرمایه (سرمایه گذاری)، اثر می پذیرد، اما قسمت اعظم این هزینه ها، از تغییرات نرخهای بهره ناشی می شوند.
با فرض آنکه، کل هزینه های مصرفی، تابعی از درآمد قابل تصرف جاری و گذشته، و ارزش خالص دارائیهای باشد، می توانه گفت، که این هزینه ها برای خرید خدمات، کالاهای مصرفی بی دوام و کالاهای مصرفی بادوام، تخصیص می یابد و نحوه تخصیص بین آنها، به عاملهایی چون: هزینه های نسبی کالاهای بادوام و بی دوام، وجود ذخیره کالاهای بادوام و تا حدی نیز به نرخ بهره بستگی دارد. بنابراین افزایش در نرخهای بهره مصرف کالاهای بادوام را کاهش و مصرف کالاهای بی دوام و خدمات را افزایش می دهد.
4- ساختمانهای دولتی (محلی و ایالتی): ذخیره سرمایه مورد نظر دولت، با نرخهای بهره (نرخهای اوراق قرضه دولتهای محلی و ایالتی) در ارتباط است، چرا که این نرخها، یقیناً برای هزینه تامین مالی سرمایه، اثر بخش خواهد بود. از سوی دیگر، هزینه ساختمان، بستگی به ارتباط ذخیره سرمایه موجود و مطلوب دارد.
به شرط ثابت بودن سایر شرایط، کاهش نرخ بهره، ذخیره سرمایه موجود دولتها را افزایش داده و در نتیجه به صورت ا فزایش در هزینه ساختمان (در سطح کلان) می تواند تجلی کند.
ب- ارزش خالص دارائیهای خانوارها: دومین مجرای اثرگذاری سیاست پولی، از راه تغییر در ارزش خالص دارائیهای خانوارها می باشد.
در اینجا دو مجرای ارتباطی وجود دارد. نخست ارتباط بین نرخهای بهره و ارزش سهام و دوم، ارتباط بین ارزش خالص دارائیهای خانوارها و مصرف می باشد.
از آنجایی که سهام، جانشینی برای اوراق قرضه به شمار می رود و تغییرات در نرخ اوراق قرضه بلند مدت، به معنای تغییر در ارزش سهام و نهایتاً تغییر در ارزش خالص دارائیهای خانوارها می باشد، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، وقتی نرخ بهره کاهش پیدا کند، ارزش اوراق قرضه وسهام و در نتیجه ارزش خالص دارائیهای خانوارها افزایش می یابد، و این تغییر، از طریق اثر ثروت، تغییر در هزینه های مصرفی را ایجاد می کند.
ج- تخصیص اعتبارات: دیگر مجرای تاثیر سیاست پولی، از راه تخصیص اعتبارات است. در الگوی FRB-MIT این کانال بین موسسات پس انداز و اعتباری که در امر مسکن فعالیت دارند و بازار ساختمان سازی محدود می شود. چرا که در سالهای اخیر، این مورد به شکل وسیع به کار گرفته شده است.
بنابراین، با توجه به موارد یاد شده معلوم می شود که الگوی FRB-MIT دو خصوصیت اصلی الگوهای نئوکینزی را به شرح زیر دارا می باشد.
1- کاملاً با تفصیل وبه صورت بخش به بخش تقاضای کل، ساخته می شود.
2- به شیوه ای کامل و با ذکر جزئیات، روند تعدیل ترکیب داراییهای مالی را که پیوند دهنده نقش محوری نرخهای بهره به عنوان کانال غیر مستقیم بین سیاست پولی و تقاضای نهایی است، مطرح می کند.
خصوصیت دیگر این الگو آن است که قیمتها به وسیله متغیرهای بخش واقعی تعیین می گردند یعنی فشار تقاضا و نیروهای فشار هزینه غیر کارگری، از جمله عاملهایی هستند که تعیین کننده تئوری غیر پولی سطح قیمت می باشند.
در پایان باید گفته شود، که الگوهای کینزی به لحاظ مطالعه اقتصاد با ابعاد بخشی، به طور عمومی دارای گسترده ای وسیع تر از الگوهای پولی می باشند.
الگوهای پولی
الف- نگرشی کوتاه بر مبانی نظری الگوهای پولی
به عقیده طرفداران جدید مکتب پولی، اقتصاد به طور اساسی با ثبات است و بیشتر عاملهای بی ثباتی، در اعمال ترتیبهای غلط پولی و سیاستهای نامناسب اقتصادی است. به طور اجمال دلایل این طرز تلقی، بشرح زیر بیان می شود.
نخست آنکه حتی اگر ثبات هم وجود داشته باشد. ارتباط میان نرخهای رشد پولی و در آمد ملی (GNP)، چندان دقیق و معین نیست. اگر رشد پولی سریعتر از رشد درآمد باشد، مردم سعی بر افزایش مخارج خواهند داشت که منجر به افزایش قیمتها خواهد شد. از سوی دیگر، چنانچه رشد پولی، کمتر از رشد درآمد باشد، تلاش جامعه بر این خواهد بود که با کاهش مخارج، حجم نقدینگی خود را حفظ کند که به ناچار نتیجه آن، کند شدن رشد درآمد و افزایش بیکاری است. براساس مطالعه های فریدمن، بدیهی است تغییرات پول و درآمد، به صورت همزمان نمی تواند ظاهر گردد. چرا که هر گونه تغییر در رشد پول، به طور متوسط شش تا نه ماه بعد، تغییر در رشد تولید واقعی را موجب خواهد شد و بنابراین تغییر در قیمتها نیز پس از همین مدت رخ خواهد داد.
پولیون عقیده دارند، که هرگاه سیاست مالی، همراه با تغییرات در عرضه پول نباشد، عامل عدم اطمینانی در اقتصاد خواهد بود. برای مثال اگر افزایش مخارج دولت توام با افزایش در حجم پول نباشد، نتیجه آن، خروج بعضی از مخارج بخش خصوصی از صحنه اقتصاد بوده و بنابراین اثر کمتری نسبت به مقدار متصور شده، برتقاضای کل خواهد داشت. گرچه سیاست مالی، توزیع کننده در آمد میان بخشهای خصوصی و عمومی است. ولی، اثر آن بر سطح عمومی قیمتها چندان قابل توجه نیست.
از سوی دیگر، رشد واقعی اقتصاد را در بلند مدت، مستقل از تغییر در عرضه پول در نظر می گیرند و به طور کلی معتقدند این رشد، به وسیله عاملهایی چون، بسط ظرفیت تولیدی افزایش نیروی کار ناشی از رشد جمعیت، پیشرفت دانش فنی، و منابع طبیعی تعیین می شود. به عبارت دیگر، در بلند مدت تغییر متغیرهای پولی، تنها بر روی سطح قیمتها اثر می گذارد.
پولیون بین تغییرات واقعی و اسمی به شرح زیر تمایز قائل اند. در نظر اینان هنگامی که اشتغال کامل وجود ندارد ممکن است افزایش در پول اسمی به جای افزایش در قیمتها منجر به اثرگذاری بر متغیرهای واقعی اقتصاد، نظیر تولید و اشتغال شود. در مقابل، هرگونه افزایش در حجم پول اسمی، در زمانی که اقتصاد نزدیک به اشتغال کامل باشد، منجر به صعود قیمتها شده و مقادیر متغیرهای حقیقی اقتصاد، کمتر نسبت به افزایش در پول اسمی واکنش نشان خواهند داد.
در این فرآیند، سطح قیمتها. تابعی از فشار تقاضا می باشد. تغییرات سطح قیمتها در طول زمان، منجر به بروز پدیده انتظارات قیمتی شده و این نیز به نوبه خود به عنوان عاملی برای تبیین چگونگی نوسان قیمتها در آینده محسوب می شود. بر همین اساس، پولیون ضمن قبول اثرهای سیاستهای پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد، نظیر تولید واقعی و اشتغال در کوتاه مدت، هرگونه تاثیر این سیاستها را بر متغیرهای گفته شده در بلند مدت مردود دانسته و این متغیرها را نسبت به تغییر در حجم پول، غیر حساس می دانند. زمانی که مقامات پولی کشور، تصمیم دارند از راه خرید اوراق بهادار دولتی، حجم پول را افزایش دهند، میزان واکنش تقاضای کل منوط به آن است که خرید اوراق از مردم یا از بانکها صورت گیرد. ابتدا، فرض می شود که بازرگانان و مصرف کنندگان، ثروتشان را به شکلهای مختلفی از دارائیها، (کالاهای مصرفی بادوام، کالاهای سرمایه ای، سهام، اوراق قرضه و پول) نگهداری کنند. البته به نحوی که آخرین واحد پول سرمایه گذاری شده در هر یک از این دارائیها، دارای بازدهی مساوی با دیگری باشد. بازده دریافت شده از این دارائیها انواع متفاوتی دارد. برای مثال بازده ناشی از کالاهای بادوام، به صورت خدمات حاصل از آن، قابل تصور است، یا بازده ناشی از سرمایه گذاری در سهام و اوراق قرضه و ماشین آلات و تجهیزات به شکل درآمد و نیز بازده پول و نیز می تواند سهولت در استفاده و رفاه ناشی از آن باشد. به هر حال هرگونه افزایش در حجم پول، به معنای افزایش دارایی پولی در ترکیب دارائیهای مردم قلمداد شود.
براساس هدف اصلی سیاست پولی که جلوگیری از بروز اختلال در اقتصاد می باشد، طرفداران این نظریه اظهار می دارند که: در اعمال سیاست ثبات اقتصادی باید آن نرخی از رشد پول را جستجو کرد که تقریباً نزدیک به نرخ رشد ظرفیت تولید در بلند مدت باشد. دیدگاه پولیون در مورد نقش نرخ بهره در فرآیند اثرگذاری می تواند بدین شکل عنوان شود، که تغییرات در نرخهای بهره، قیمتهای نسبی دارائیهای موجود را تغییر می دهد. به عبارت دیگر، تاثیر تغییرات حجم پول بر روی هر نرخ بهره ویژه ای، بسیار مختصر و ضعیف است. بنابراین، متغیر این (نرخ بهره) در فرآیند اثرگذاری به عنوان یک متغیر استراتژیک مناسب نمی باشد. بر همین اساس، از نظر پولیون، عرضه پول به عنوان یک متغیر کلیدی، به طور مستقیم در آمد را تحت تاثیر قرار می دهد. شاید بتوان این دیدگاه را به شکل نمایی زیر عنوان کرد.
 EMBED Equation.3 

OMO: خرید اوراق بهادار دولتی (عملیات بازار باز) به وسیله بانک مرکزی
M: حجم پول
SP: مخارج کل
GNP: تولید ناخالص ملی
به بیان دیگر فرآیند اثر گذاری پولی، براساس نقطه نظر پولیدن به شرح زیر است:
GNP EMBED Equation.3 
  EMBED Equation.3 
تقاضای کل  EMBED Equation.3 
نرخهای بازدهی دارائیها  EMBED Equation.3 
عرضه پول
مقایسه فرآیند اثرگذاری در این الگو، با دیدگاه نئوکینزی در الگوی FRB-MIT از دو جهت دارای اهمیت است. نخست، از نظر وسعت دارائیهای وارد شده در فرآیند تعدیل، فریدمن عقیده دارد که: اثر تغییر در حجم پول، بر طیف وسیعی از دارائیها و نرخ بازده، اثر داشته و نه تنها شامل بسیاری از نرخهای ثبت شده و معین، بلکه بسیاری از نرخهای ضمنی که ثبت نشده اند و معین نمی باشند را نیز در بر می گیرد.
با فرض وجود تعادل در ترکیب دارائیها (به این معنی که نرخ نهایی بازده تمام دارائیهایشان برابر باشد)، افزایش حجم پول به معنای افزایش دارایی پولی به نسبت سایر دارائیها می باشد و بنابراین نرخ نهایی بازده پول در مقایسه با سایر دارائیها، نزول خواهد کرد (براساس قانون بازده نزولی). در چنین حالتی، مردم سعی به تبدیل پول به دیگر دارائیها خواهند داشت، تا از این راه به تعادلی دیگر در ترکیب داراییهایشان دست یابند و بار دیگر، نرخ نهایی بازده در میان داراییهایشان برابر گردد. از بررسی این فرآیند، مستفاد می شود که افزایش در حجم پول، نهایتاً از طریق افزایش در تقاضای دارائیهای مالی و سرمایه ای منجر به افزایش تقاضای کل می گردد.
بررسی عملکرد ابزارهای کمی سیاست پولی
الف) عملکرد نسبت سپرده قانونی
نرخ سپرده قانونی که در ابتدا فقط یک وسیله امنیتی محسوب می شد در حال حاضر حربه مهمی در دست بانک های مرکزی برای مهار اعتبارات بانکی محسوب می شود. این ابزار بیشتر در جهت تغییر قدرت اعتباری بانکها مورد استفاده قرار می گیرد. برای اولین بار در آذرماه 1325، مقرر شد بانکها 15% از سپرده های دیداری و 6% از سپرده های مدت دار را نزد بانک ملی به ودیعه بگذارند. این نسبت، در قانون بانکداری سال 1334 تثبیت شد. سپس در قانون پولی وبانکی کشور، مصوب 7 خرداد 1339، به ترتیب به 30 و 20 درصد افزایش یافت. این نسبت، در قانون پولی و بانکی مصوب 18 تیر 1351، از حداقل و حداکثری معادل 10 و 30 درصد برخوردار شد. جدول شماره (4-3)، سیر تحول نسبت سپرده قانونی بین سالهای 1340 تا 1380 را نشان می دهد. با ملاحظه جدول (4-3) می توان استنباط کرد که طی دوره 1340 تا 1370، در استفاده از این ابزار، سیاست پولی انقبتاضی مد نظر قرار داشته، زیرا این نرخ (به استثنای سالهای 1341، 1353، 1357) روند فزاینده ای را دنبال کرده است.
قابل اشاره است که تا سال 1360، نسبت ذخیره قانونی، نسبت به افزایش سپرده های دیداری و غیر دیداری تعیین و تنظیم می شد. در حالی که از سال 1360 به بعد، این نسبت در قبال مانده سپرده ها اعلام شد. بدیهی است اتخاذ هر نوع سیاست پولی (انقباضی یا انبساطی)، با استفاده از نسبت ذخیره قانونی در قبال مانده سپرده ها از شدت بیشتری برخوردار است.
چنان که ارقام جدول شماره (4-3)، نشان می دهد، در دهه 1340، سیاست پولی انقباضی به منظور جلوگیری از فشارهای تورمی در جامعه با استفاده از افزایش نسبت ذخیره قانونی اعمال گردیده (به استثنای سال 1341) که به صورت مستمر و با آهنگ یکنواختی، دنبال شده است.
در این راستا، نسبت ذخیره قانونی در چهار نوبت، در قبال افزایش سپرده های دیداری و سه بار در قبال افزایش سپرده های غیر دیداری، افزایش یافته است. در طول دهه 50 این نسبت دو بار و با انگیزه های متفاوت در جهت معکوس تغییر کرده است. اولین تغییر سیاست برای نسبت ذخیره قانونی، مربوط به سال 1352، می باشد. در این سال، به منظور کنترل تورم، نسبت ذخیره قانونی در 6 ماهه دوم سال، بطور متوسط ماهانه 2% رشد یافت. و به حداکثر خود نزدیک شد. به دنبال افزایش قیمت نفت در سال 1353، در آمد نفتی کشور، حدود چهار برابر افزایش یافت و با تجدید نظر در برنامه عمرانی پنجم، بودجه دولت برای سال 1353، با حجمی بیش از دو برابر سال قبل به مورد اجرا گذاشته شد. لذا، برای آنکه بانکها منابع مورد نیاز بخش خصوصی را جهت سرمایه گذاری در راستای سیاستهای کلی اقتصاد کشو بتواند تامین کنند، بانک مرکزی در سال 1353، اقدام به کاهش نسبت سپرده قانونی کرد، و این نسبت را در قبال افزایش سپرده دیداری، به 25% و نسبت به افزایش سپرده غیر دیداری، معادل 12% اعلام کرد. به این ترتیب، به طور نسبی، تسهیلات بیشتری در جهت گسترش اعتبارات بخش خصوصی فراهم شد. این اقدام، در شرایطی انجام شد که رشد نقدینگی بخش خصوصی تحت تاثیر عوامل انبساطی روند فزاینده ای داشت و از 35% رشد در شهریور 1353، به حدود 59% در خرداد سال 1354 رسید.
افزایش نقدینگی موجب تمرکز منابع سپرده ای نزد بانکهای تجاری شد و قدرت اعتبار دهی بانکها را به شدت بالا برد. در این راستا، به منظور کنترل سپرده ها و قسمتی از اعتبارات، در سال 1354 نسبت سپرده قانونی در قبال افزایش سرده غیر دیداری (در اوایل دهه 1350 سپرده غیر دیداری، قسمت اعظم نقدینگی بخش خصوصی را تشکیل می داد) افزایش یافت و به 15% بالغ شد. در پی ناآرامیهای سیاسی و اقتصادی در سال 1357، و گرایش عمومی به نگهداری پول، برداشت از سپرده های بانکی شروع شد. لذا برای رفع مشکل کمبود نقدینگی بانکها در دو مرحله نسبت سپرده قانونی تقلیل داده شد و این نسبت، نهایتاً در قبال سپرده های دیداری و غیردیداری به ترتیب به 12 و 10 درصد رسید. به عبارتی، چنانچه تغییر در نسبت ذخیره قانونی در دهه 40 و اوایل دهه 50 را می توان ناشی از تغییرهای سیاست پولی نامید، ولی تغییر در این نسبت در سال 1357 به منظور جلوگیری از ورشکستگی سیستم بانکی صورت پذیرفت. پس از آن، با افزایش اعتماد مردم به سیستم بانکی و افزایش حجم سپرده ها و عدم توازن بین رشد آن و رشد اعتبارات اعطایی و با توجه به اینکه اقتصاد کشور در حالت تورم رکوردی به سر می برد، نسبت ذخیره قانونی در سالهای 1360 و 1362، در قبال مانده سپرده دیداری، از 17% به 27% و نسبت به مانده سپرده غیر دیداری، از 15% به 25% افزایش یافت (افزایش نسبت ذخیره قانونی در سال 1362، صرفاً مربوط به بانکهای تجاری می باشد) ملاحظه می شود که این نرخ در سال 1362 به حداکثر خود رسیده است.
بررسی جدول شماره (4-4) معلوم می دارد، که: اگرچه طی دهه 60، نرخ ذخیره قانونی همواره روند صعودی پیموده، ولیکن سیستم بانکی همواره با مازاد منابع مواجه بوده است. از سوی دیگر، عدم توازن میان نرخ رشد مصارف سیستم بانکی و نرخ رشد کل منابع آزاد، باعث گردیده نرخ رشد مازاد منابع همواره مثبت و در برخی سالها (1361، 1364، 1365) حتی بیش از 100% باشد. با توجه به منابع و مصارف بانکهای تخصصی در دهه 60، معلوم می شود که حداکثر، معادل اعتبارات پرداختی به بخش خصوصی، از منابع آزاد و از محل سپرده های بخش خصوصی اعطاء شده و مابقی وجوه برای پرداخت اعتبار از طریق بدهی به بانک مرکزی یا سایر بانکها (استقراض) تامین شده است.
همچنین سهم بانکهای تخصصی در جذب سپرده های بخش خصوصی طی دوره مورد نظر همواره کمتر از 10% بوده است (جدول شماره 4-5). با در نظر گرفتن موارد یاد شده، معلوم می گردد که گرچه 1005 منابع آزاد اعتباری بانکهای تخصصی به صورت اعتبارات پرداختی جذب اقتصاد کشور می شود وبدین جهت، تغییر در نسبت سپرده قانونی، می باید نقش قابل توجهی برای این جزء از کل سیستم بانکی را ایفاء کند. لکن، به علت آنکه در درجه نخست، سهم این بانکها در جذب منابع سپرده ای از کل منابع، ناچیز است و از سوی دیگر بخش عمده ای از اعتبارات پرداختی از طریق بانک مرکزی و یا سایر اجزاء سیستم بانکی تامین می گردند، از این رو با شرایط موجود و عنایت بر تجربه قبلی تغییر در نرخ ذخیره قانونی برای بانکهای تخصصی، به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، بازتاب وسیعی در حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی (از طریق دریافت وام) در اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت (از این پس، منظور از مازاد منابع سیستم بانکی همان مازاد بانکهای تجاری خواهد بود). این نتیجه گیری، براساس شرایطی است که بانکهای تجاری علیرغم بالا بردن نرخ ذخیره قانونی با منابع آزاد مواجه هستند.
شایان ذکر است که نسبت ذخیره قانونی، وقتی از کارآیی لازم برخوردار است که سیستم بانکی، از منابع آزاد برخوردار نباشد. لکن، از آنجا که بانکهای تجاری به لحاظ محدودیتیهای قانونی در قبال تفویض اعتبارات قادر به استفاده کامل از منابع خویش نبوده و غالباً سیستم بانکی در دهه 60، با مازاد منابع مواجه بوده، لذا امکان استفاده فعال از نرخ ذخیره قانونی، خصوصاً در جهت اجرای سیاست انبساطی پولی، بدون تجدید نظر در محدودیتهای مزبور وجود ندارد. همان گونه که گفته شد، هدف کلی از افزایش نرخ قانونی، محدود کردن جریان تسهیلات اعتباری به بخش خصوصی است، اما به دلیل آنکه عملاً بانکهای تجاری، یا به دلایل قانونی و یا بنابر شرایط سیاسی و اقتصادی قادر به استفاده از منابع آزاد خود نبوده اند، بدین ترتیب، نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزاری فعال در جهت تخصیص اعتبارات تلقی نمی شود. از سوی دیگر، باید توجه داشت که این ابزار، در عمل از انعطاف اندکی برخوردار است. بدین معنا که بانک مرکزی این ابزار را نمی تواند به سهولت مورد استفاده قرار دهد. زیرا، اعلام تغییر در نرخ ذخیره قانونی، پیامدها و انتظاراتی در بازارهای مالی ایجاد می کند که گاه این انتظارات موجب تشدید و تضعیف اثرهای سیاست پولی مورد نظر می شود.
در رابطه با مازاد منابع سیستم بانکی توجه به موارد ذیل، لازم به نظر می رسد: با افزایش سریع درآمد نفت در سال 1353، هدفهای برنامه اقتصادی پنجم، بدون در نظر گرفتن امکانات نیروی انسانی و ظرفیتهای فیزیکی اقتصاد کشور، مورد تجدید نظر قرار گرفت و هدف رشد اقتصادی درآمد ناخالص ملی، به قیمت ثابت در این دوره، از 14% به 25% افزایش یافت. برای نیل به این هدف، مقادیر مالی متنابهی به سرمایه گذاری در رشته های مختلف، تخصیص داده شد که در این رابطه سیستم بانکی کشور نیز نقش قابل توجهی ایفاء کرد.
یکی از مظاهر بارز این روند را گسترش فوق العاده شبکه بانکی کشور می توان محسوب کرد. به طوری که طی دوره 57-1351 بانکهای تجاری و تخصصی کشور، از 26 بانکه به 36 بانک افزایش یافت و عملیات مالی سیستم بانکی نیز، تقریباً 7 برابر شد. بافت غیر کارا سیستم بانکی کشور، پس از انقلاب اسلامی، در کشور باقی ماند تا آنکه در سال 1358 با اعلام دولتی شدن آنها و سپس در شهریور 1362 با تصویب عملیات بانکداری بدون ربا، تغییرهایی چند و بنیانی کرد، لکن به دلایل متعدد سیستم بانکی در جهت اجرای وظایف خود، نتوانست آنچنان که باید عمل کند. بارزترین شاهد این ادعا، وجود مازاد منابع قابل توجه آن می باشد. البته در کنار عدم کارایی سیستم بانکی (در مقایسه با هدفهای معهود آن)، می باید اهرمهای فشاری که به این عملکرد نامناسب دامن زده نیز، دقت کرد. از آنجا که منبع عمده تامین کسری بودجه، استقراض داخلی بوده و عملکرد 100% سیستم بانکی برای وام دهی، تورم شدید را به دنبال خواهد داشت، از این رو، به منظور مهار تورم، محدودیت در جهت تفویض اعتبارات بانکی هماره مد نظر سیاستگذاران قرار داشته و مقررات دست و پاگیر و بوروکراسی خاصی برای نیل به این هدف کلی اعمال می شده است. از سوی دیگر، به لحاظ عدم آشنایی لازم سیستم بانکی در مقام وام دهنده، و نیز بخش خصوصی به عنوان وام گیرنده (به ویژه در سالهای اول اجرای عملیات بانکداری بدون ربا)، به نحوه عمل با عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، از این ابزارهای جدید اعطای اعتبار، به صورت موثر استفاده نشده است. در اجرای عقود اسلامی، سلسله ضوابط و محدودیتهایی لازم است مراعات شود که انعطاف ناپذیری خاصی را باعث شده و سهمی از مازاد منابع سیستم بانکی، نشات گرفته از آن تلقی می شود.
همانطور که در جدول شماره (4-3) مشاهده می شود، نسبت سپرده قانونی که طی سالهای 62 تا 69 ثابت بود، بالاخره در سال 1370 تغییر یافت و برای سپرده های دیداری و قرض الحسنه پس انداز از 27 درصد به 30 درصد افزایش یافت. همچنین در این سال با معرفی سپرده گذاریهای دو ساله، سه ساله و پنج ساله، نسبت سپرده قانونی برای این دسته از سپرده گذاریها 15% تعیین شد. ضمناً از سال 72 پیش پردخات اعتبارات اسنادی که در گذشته مشمول سپرده قانونی نبود، بمنظور کنترل بیشتر پولی، از ابتدای سال 72 مشمول 30 درصد سپرده قانونی شد.
با توجه به جدول(4-3) می توان دریافت که در ابتدای سال 70 با افزایشی نسبی این نسبت، در استفاده از این ابزار، سیاست پولی انقباضی مد نظر قرار داشته است. (البته این کار عمدتاً جهت مهار نسبی اثرات انبساطی حاصل از حذف سقفهای اعتباری در سال 70 اتخاذ گردید).
از سال 1370، رشد نقدینگی بخش خصوصی تحت تاثیر عوامل انبساطی، موجب تمرکز منابع سپرده ای نزد بانکهای تجاری شد (متوسط نرخ رشد "نقدینگی" و "سپرده های بخش خصوصی نزد بانکهای تجاری" طی سالهای برنامه اول به ترتیب 1/25 و 7/27 درصد بوده است) لذا بمنظور کنترل سپرده ها و قسمتی از اعتبارات، از ابتدای سال مذکور نسبت سپرده قانونی در قبال افزایش سپرده های غیر دیداری (دو ساله تا پنج ساله) 15% تعیین شد. تاثیر این سیاست زمانی آشکارتر می شود که بدانیم سهم سپرده های غیر دیداری از کل نقدینگی طی دوره برنامه اول بطور متوسط بیش از 45% بوده است.
برای بررسی اثرات تغییر در نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری ابتدا لازم است که میزان منابع مازاد (یا کسری) این بانکها را مورد ارزیابی قرار دهیم.
همانطور که در جدول (4-4) ملاحظه می شود، طی دهه 60 بانکهای تجاری با مازاد منابع مواجه بوده و در سالهای 70 و 71 (بدلیل حذف سقفهای اعتباری) با کسری مواجه بوده اند. ولی در سال 72 مجدداًبانکها مازاد منابع داشته اند. در سال 68، نرخ رشد مازاد منابع معادل 4/1 درصد بوده که در مقایسه با سال ما قبل (2/64 درصد) کاهش چشمگیری را نشان می دهد، که عامل موثر در کاهش مزبور، گسترش سریع تسهیلات اعطایی ارزی بانکهای تجاری به بخش غیر دولتی و دولتی بوده است.
در سال 69، رشد سریعتر مصارف بانکهای تجاری نسبت به منابع آزاد این بانکها موجب گردید که مازاد منابع بانکهای مذکور 8/22 درصد کاهش یابد. لازم به ذکر است که در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 68، مازاد منابع بانکهای تجاری روند صعودی داشته است، لکن برای اولین بار در سال 69 حجم مازاد منابع بانکهای مذکور کاهش یافت.
در سال 70 نیز رشد سریعتر مصارف نسبت به منابع آزاد منجر به ایجاد 9/70 میلیارد ریال کسری در منابع شد که این کسری از طریق استفاده از منابع بانک مرکزی تامین گردید.
در سال 71 مجدداً رشد سریعتر مصارف بانکهای تجاری نسبت به منابع آزاد این بانکها موجب گردید تا بانکهای مذکور با 2/465 میلیارد کسری منابع مواجه گردند. این کسری عمدتاً به دلیل مراجعه شرکتهای دولتی به بانکهای تجاری جهت اخذ تسهیلات بود که در گذشته مشمول کمکهای بودجه ای دولت بودند. لازم به ذکر است که کسری منابع بانکهای تجاری از طریق استفاده از منابع بانک مرکزی تامین گردید.
در سال 72، افزایش سریع سپرده های بخش غیر دولتی نزد بانکهای تجاری موجب رشد منابع آزاد بانکهای مذکور گردید. بطوریکه در این سال حجم سپرده های غیر دولتی نزد بانکهای تجاری معادل 5/10495 میلیارد ریال افزایش یافت و از محل این منابع 2/1413 میلیارد ریال بصورت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی مسدود گردید. به این ترتیب در این سال با در نظر گرفتن آزادسازی قسمتی از منابع مسدود بانکهای تجاری به شکل اوراق قرضه (بدلیل سر رسید بخشی از اوراق قرضه دولتی نزد بانکها) و افزایش حساب سرمایه بانکهای تجاری و نیز با در نظر گرفتن منابع آزاد از محل سپرده های بخش غیر دولتی، حجم منابع آزاد بانکهای مذکور به میزان 1/9099 میلیارد ریال افزایش یافت. بانکهای تجاری از محل این منابع، به میزان 7/5136 میلیارد ریال مانده بدهی بخش غیر دولتی و 4/1268 میلیارد ریال مانده بدهی بخش دولتی نزد خود را افزایش دادند. لذا بانکهای مذکور در سال 72 با مازاد منابعی معادل 8/2228 میلیارد ریال مواجه شدند که عمدتاً صرف باز پرداخت بخشی از بدهیهای این بانکها به بانک مرکزی و نیز اعطای تسهیلات به بانکهای تخصصی گردید.
همانگونه که در جدول (4-3) مشاهده می شود نسبت سپرده قانونی برای بانکهای تخصصی طی دوره 1360 تا 71 بدون تغییر بوده و برای سپرده های غیر دیداری 17% و برای سایر انواع سپرده ها (قرض الحسنه پس انداز و سرمایه گذاری کوتاه مدت و یکساله) 15% تعیین شده است. ولی همانطور که ملاحظه می شود در سال 72 این نسبت برای تمامی انواع سپرده ها معادل 10% تعیین شده است. لذا به نظر می رسد در این سال، از این ابزار جهت اعمال یک سیاست انبساطی استفاده شده است.
البته با توجه به منابع و مصارف بانکهای تخصصی طی سالهای 1367 تا 72 (جدول شماره 4-5)، معلوم می شود که حداکثر معادل 4/1 اعتبارات به بخش خصوصی، از منابع آزاد و از محل سپرده های بخش خصوصی اعطاء شده است. همچنین سهم بانکهای تخصصی در جذب سپرده های بخش خصوصی طی دوره مورد نظر همواره کمتر از 5% بوده است، با در نظر گرفتن موارد یاد شده، معلوم می شود گرچه 100% منابع آزاد اعتباری بانکهای تخصصی به صورت اعتبارات پرداختی جذب اقتصاد کشور می شود و بدین جهت تغییر در نسبت سپرده قانونی، می باید نقش قابل توجهی در این جزء از کل سیستم بانکی را ایفاء نماید، لکن به علت آنکه در درجه نخست، سهم این بانکها در جذب منابع سپرده ای از کل منابع ناچیز است و از سوی دیگر بخش عمده ای از اعتبارات پرداختی از طریق بانک مرکزی و سایر اجزاء سیستم بانکی تامین می شوند، از این رو باید با شرایط موجود و عنایت بر تجربه قبلی، تغییر در نرخ سپرده قانونی برای بانکهای تخصصی، بعنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، بازتاب وسیعی در حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی (از طریق دریافت وام) در اقتصاد کشور بهمراه نخواهد داشت.
ملاحظه جدول (4-6)، نشان می دهد که در سالهای 73، 74، 75 علیرغم روند رو به تزاید مازاد منابع بانکی تجاری و تخصصی که حاکی از ناتوانی ابزارهای پولی در کنترل عرضه پول در اقتصاد کشور است- نرخهای سپرده قانونی ثابتند، همچنین در سالهای 76، 77،78 نیز که بعکس روند رو به تزاید کسری منابع بانکی- که حاکی از اثر انقباضی این ابزار و سایر ابزارها بر عرضه پول در اقتصاد کشور است- نرخهای سپرده قانونی در سطوح پیشین قرار دارند و بدون توجه به روندهای ادواری، شاهد نرخ ثابتی از سپرده قانونی برای بانکهای کشور هستیم.
بنابراین علیرغم قدرت قابل توجه این ابزار در اعمال سیاست پولی متاسفانه چنانکه گفته شد، مقامات پولی کشور بدون توجه به تحولات ادواری و یا حتی ساختاری نرخهای سپرده قانونی ثابتی را اعمال کرده اند از این جهت، از روند فزاینده سپرده قانونی و ثابت نرخهای مذکور می توان اینگونه استنباط کرد که دولت، بیشتر به این ابزار از منظری مالی و برای دستیابی به منابع ارزان نگریسته است.
برای مثال تحت شرایطی که در سال 1378 بانکها (تجاری و تخصصی) با 2/12145 میلیارد ریال کسری منابع آزاد روبرو بوده اند و به استقراض 9/10928 میلیارد ریال از بانک مرکزی مبادرت ورزیده اند، بیش از 5/3 برابر همین مبلغ یعنی 3/45377 میلیارد دلار بابت سپرده قانونی در بانک مرکزی نگهداری کرده اند و تنها 5/7542 میلیارد ریال از این منابع در سال 1378 ذخیره شده است.
در سال 1379 نرخهای سپرده قانونی تغییر عمده ای نیافت و فقط نرخ ذخیره سپرده قرض الحسنه پس انداز، از 25% به 20% کاهش یافت. و در ضمن در این سال سپرده سرمایه گذاری چهار ساله، با نرخ سپرده قانونی 10%، به سایر سپرده های سرمایه گذاری اضافه شد.
و بالاخره در خرداد سال 1380، کاهش نرخهای ذخایر قانونی سپرده ها، به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. بر اساس این تصمیم، نرخ ذخایر قانونی برای سپرده های دیداری 10درصد و برای سپرده های مدت دار به طور متوسط 5 درصد کاهش یافته است (جدول شماره 4-3). با توجه به اینکه کاهش نرخ ذخیره قانونی سپرده ها، منابع بیشتری را در اختیار شبکه بانکی جهت اعطای وام قرار می دهد، این سیاست زمینه را برای افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و نهایتاً افزایش نقدینگی در سال 1380 فراهم نمود. به تبع تصمیم شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش نرخ ذخایر قانونی سپرده ها، حجم زیادی از منابع بانکها (حدود 10999 میلیارد ریال) که قبلاً در نزد بانک مرکزی به صورت سپرده قانونی نگهداری می شد، آزاد شد.
از طرفی، بانک مرکزی برای جلوگیری از تبعات منفی افزایش نقدینگی ناشی از منابع آزاد شده در اثر سیاست کاهش نرخ ذخایر قانونی، بخشی از منابع آزاد شده به خاطر کاهش نرخ ذخایر قانونی را صرف تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی نمود. این امر در کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی تاثیر قابل توجهی داشته و عامل مهمی در جلوگیری از افزایش بیشتر رشد پایه پولی بوده است.
ب- عملکرد نرخ تنزیل مجدد
نرخ تنزیل مجدد نرخ بهره ای است که با توجه به آن، بانک مرکزی اسناد و بروات بانکها را تنزیل می کند و به آنها در قبال این اسناد، وام می دهد. از این تعریف، چنین استنتاج می شود که این نرخ زمانی از کارآیی لازم به عنوان یک ابزار پولی برخوردار است که بانکها برای اعطای اعتبارات با کمبود منابع سپرده ای مواجه شده و ناچار به کسب منابع غیر سپرده ای از بانک مرکزی می شوند.
جدول شماره 4-7، تغییرات نرخ تنزیل مجدد را طی سنوات 59-1340 نشان می دهد(از این ابزار پولی بعد از 1359 استفاده نشده است). گرچه قبل از انقلاب اسلامی حجم اعتبارات سیستم بانکی در خور توجه بوده است، ولیکن منابعی که از طریق تنزیل مجدد حاصل می شده، نسبت به بدهی بانکها به بانک مرکزی قابل توجه نمی باشد (ستون چهارم جدول 4-5). قابل ذکر است که این ابزار، به صورت ترجیهی مورد استفاده قرار می گرفته و نرخ تنزیل مجدد برای امور صادراتی، کشاورزی و صنعتی پائین تر از نرخ سایر امور، از قبیل بازرگانی تعیین می گردید.
همان گونه که ذکر شد، محدود بودن ذخایر استقراضی از طریق تنزیل مجدد نسبت به کل بدهی بانکها به بانک مرکزی، دلالت بر آن دارد که نرخ تنزیل و استقراض از این روش در اعمال سیاستهای پولی چندان نقشی ایفا نکرده است. خصوصاً عدم استفاده از این ابزار بعد از سال 1359 عمدتاً به دلیل وجود مازاد منابع بانکهای تجاری، نشانی از غیر موثر بودن این ابزار دارد.
نهایتاً به دلایل شرعی و قانونی، پس از تصویب عملیات بانکی بدون ربا استفاده از این ابزار، اندک کاربرد عملی خود را از دست می دهد.

ج- عملیات بازار باز
بانک مرکزی، به منظور کنترل حجم نقدینگی برحسب نیاز اقتصاد، مبادرت به اعمال سیاستهای انبساطی و یا انقباضی پولی می کند. در این راستا، یکی از ابزارهای بسیار مهم و موثر، عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی است. در این رابطه در سال 1349، بانکها برای اولین بار ملزم شدند معادل 16% از افزایش کل سپرده ها در طول سال را به صورت اوراق قرضه نگاهداری کنند. هدف کلی از اعمال این سیاست کاهش قدرت وام دهی بانکها و نیز جلوگیری از گسترش پایه پولی از طریق انتقال بدهی دولت به بانکها بود. در دهه 1350، حجم اوراق قرضه ای که سیستم بانکی می باید در قبال تغییرهای کل سپرده ها خریداری کند، بدفعات تغییر کرده برای مثال، این تکلیف قانونی در سال 1351 لغو و در سال 1352، معادل 50% افزایش کل سپرده ها اعلام شد. علت افزایش این نسبت در سال 1352، همانند افزایش نرخ سپرده قانونی در این سال، جلوگیری از فشارهای تورمی از طریق جذب منابع و کنترل قدرت وام دهی سیستم بانکی بوده است. این نسبت با تجدیدنظرهایی که در برنامه عمرانی پنجم صورت پذیرفت، از 50% (نسبت به کل سپرده های غیر دیداری) به 30% رسید که نشانگر اعمال سیاستهای پولی انبساطی بود. این نرخ مجدداً به 45% در برابر افزایش سپرده های غیر دیداری افزایش یافت. قوانین جاری در مورد حجم اوراق قرضه خریداری شده توسط سیستم بانکی ، تا تصویب عملیات بانکی بدون ربا، بلا تغییر باقی ماند.
پس از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، فروش اوراق قرضه به دلیل ماهیت ربوی آن از دیدگاه شرعی ، و نیز با مشخص شدن شیوه مصارف سپرده های سرمایه گذاری در عقود اسلامی نظیر: مضاربه ، مشارکت … ، با مشکلهایی مواجه شد. بدین جهت ، از سال 1363 به بعد، الزام بانکها به خرید اینگونه اوراق لغو شد و به بخش خصوصی نیز اوراق جدید ارائه نشد. (شایان ذکر است که نرخ جایزه پرداختی به اوراق 2،3،5 و 7 ساله تا تاریخ 5/7/1365 به ترتیب معادل 9، 5/9 ، 10 و 5/10 درصد بوده و بعد از این تاریخ، به 5/5 ، 6 ، 5/6 و 7 درصد تعدیل یافته است.)
علیرغم لغو الزام بانکها به خرید اوراق قرضه مشابهی شدند که منابع حاصل از این امر، مصروف پرداخت جایزه تعلق یافته به اوراق قرضه های موجود و یا جایگزینی اوراق قرضه سررسید شده می باشد.
در سال 1370 بانکهای تجرای ملزم گردیدند تا به منظور مقابله با اثرات تورمی اجرای سیاستهای پولی جدید (که عمدتاً ناشی از بکارگیری مازاد انباشته شده بانکها طی سالهای گذشته بود) ، معادل 36% از حجم مانده سپرده های دیداری بخش غیردولتی نزد خود را به خرید اوراق قرضه اختصاص دهند ولی با توجه به عدم تکافوی موجودی اوراق قرضه بانک مرکزی، معادل وجوه مذکور جذب شد، اما اوراق قرضه ای به بانکهای مذکور ارائه نگردید. به این لحاظ وجوه مذکور نوعی سپرده قانونی تلقی و درآمار این سپرده ها منعکس شد. در سال 1372 ، باز خرید اوراق مذکور به تصویب سیاستگزاران پولی رسید. لکن به دلیل عدم تحویل اوراق قرضه به بانکهای تجاری ، این بازخرید در واقع بصورت آزاد نمودن بخشی از سپرده قانونی این بانکها تجلی پیدا کرد.
به طور کلی ، عملیات بازار باز، از عمده ترین ابزارهای کمی در بانکداری کلاسیک است. ولی ، به لحاظ اینکه نرخ بهره تعیین شده بر روی اوراق بهادار دولتی نقش اصلی را ایفاء می کند، عملا پس از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا این ابزار کاربرد خود را در ایران از دست داده است. همچنین، در دوران قبل از تصویب این قانون و حتی در دوران قبل از انقلاب ، این ابزار چندان موثر نبوده است و عملا بیشترین خریدار اوراق قرضه، بخش دولتی بوده است (تا بخش خصوصی) . بنابراین ، گرچه این ابزار یکی از مهمترین و انعطاف پذیرترین ابزارهای پولی در اجرای سیاست پولی در کشورهای صنعتی با سیستم بانکی فعال تلقی می شود، ولی در ایران به لحاظ توسعه یافته نبودن سیستم بانکی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم آن در سالهای پس از آن ، به انضمام تحول های صورت گرفته در قانون بانکداری ، از اهمیت خاصی برخوردار نبوده است.
– بررسی عملکرد ابزارهای کیفی سیاست پولی :
با عنایت به مطالب عنوان شده در قسمت اول این بخش و محدودیتهای بانک مرکزی در استفاده از هر یک از ابزار کمی سیاست پولی، ملاحظه می شود که کنترل کیفی اعتبارات و بطور کلی ابزارهای کیفی سیاست پولی می تواند نقش مهمی در سیاست پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایفاء نماید.
براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351) بانک مرکزی در حین اجرای نظام پولی کشور به شرح زیر می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:
– تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وامها که ممکن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد، نرخهای مختلف تعیین شود.
– تعیین نسبت داراییهای آنی بانکها به کلیه داراییها یا به انواع بدهیهای آنها برحسب نوع فعالیت بانکها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک مرکزی ایران.
– تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بسته به ترکیب و نوع فعالیت بانکها ، نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین گردد، ولی در هر حال این نسبت از 10 درصد و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود.
– تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها.
– تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع دارائیها.
– تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی ظهرنویسی یا ضمانتنامه های صادره از طرف بانکاه و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات.
– تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانکها تامین می شود.
– تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها
– تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده های جاری یا پس انداز از طرف بانکاه عرضه می شود و تعیین ضوابط برای بانکها در این مورد.
– رسیدگی به عملیات و حسابها و اسناد و مدارک بانکها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانکها با توجه به لزوم اسرار حرفه ای.
* – محدود کردن بانکها به انجام یک یا چند نوع از فعالیتهای مربوط بطور موقت یا دائم.
* – تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده های پس انداز.
*- تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات بانکها بطورکلی یا در هر یک از رشته های مختلف.
– تعیین شرایط کلی اخذ وام بانکها از اشخاص و صدور گواهی سپرده
– تعیین مقررات مشروع در بندهای فوق برای موسسات اعتباری غیربانکی
تبصره: استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
از میان موارد فوق ، شاید بتوان گفت که بندهایی که با ستاره مشخص شده اند، از جمله ضوابط و مقررات کیفی می باشند که ماهیت سیاست پولی را تحت تاثیر قرار می دهند، ضمن اینکه بقیه موارد نیز به نحوی در تخصیص منابع نقش دارند. حال به تشریح عملکرد دو ابزار مهم ، از ابزارهای کیفی سیاست پولی پرداخته می شود.
قانون برنامه سوم توسعه نقطه عطفی برای انتشار اوراق مشارکت در ایران محسوب می شود. براساس ماده 91 قانون برنامه سوم توسعه ، برای اولین بار موضوع انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی (استفاده از این ابزار به عنوان اعمال سیاست پولی) مطمح نظر دولت واقع شد و بانک مرکزی برای اولین بار، 1593 میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال 1379، منتشر کرده است. ضمناً مانده اوراق مشارکت منتشر شده در پایان سال 1380 ، 9600 میلیارد ریال بوده است.
در دهه 40، استفاده از ابزارهای کیفی، صرفاً شکل توصیه و ترغیب را داشته و بنابراین تعیین میزان تاثیر وعملکرد آن امکان پذیر نیست. در دهه 50، علیرغم تعیین سهم کلی اعتبارات بخش خصوصی برای سالهای مختلف ، این محدودیتها ، هیچ گاه عملی نشد. به طور کلی در دو دهه 1340 و 1350 ، گرچه در راستای هدفهای برنامه های توسعه اقتصادی تاکید برافزایش اعتبارات کشاورزی و صنعتی بود، اما بیشترین سهم را در تمام سالها، بخش بازرگانی به خود اختصاص داده است.
آمار جدول (شماره 4-8) حاکی از آنست که با وجود وفور اعتبارات در سطح کل اقتصاد، به نظر نمی رسد که توزیع آن میان بخشهای مختلف به نحو مطلوب تحقق یافته باشد. با مشاهده سهم بخشهای مختلف از اعتبارات پرداختی، معلوم می شود طی دهه 55-1346 کمترین سهم را بخش صادرات و بالاترین سهم را بخش بازرگانی داخلی داشته است. سهم واردات، اگر چه تا سال 1351 نوسان شایان توجه نداشته است ولی از این سال به بعد به خصوص پس از افزایش قیمت نفت و درآمد ارزی ، از رشد بیشتری برخوردار شده است. همچنین بنابراطلاعات موجود در ترازنامه های مختلف بانک مرکزی در سالهای مربوطه ، بخش کشاورزی سهم ناچیزی از اعتبارات داشته است به طوریکه سهم این بخش از 7/10% اعتبارات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی در سال 1346 به 9/8% در سال 1355 تقلیل یافته است.
ایجاد توازن اعتباری در داخل بخشهای اقتصاد، بر عهده ابزارهای کیفی سیاست پولی است و به کاربردن ابزارهای یادشده نیازمند شرایطی مناسب است که یکی از آنها وجود بانکهای تخصصی می باشد. البته باید، در نظر داشت که بانکهای تخصصی، فقط یکی از شرایط لازم برای کاربرد ابزار کیفی پولی است و از این جهت، چنین به نظر می رسد، به دلیل فقدان سایر شرایط مناسب (سودآوری و سرمایه گذاری در سایر بخشها در مقایسه به بخش خدمات) احتمالاً توزیع اعتبارات، هماهنگ با اولویتهای برنامه های عمرانی قبل از انقلاب اسلامی نبوده است. به عبارت دیگر اگر چه افزایش حجم پول به علت تغییرهای منابع پولی، به خصوص خالص دارائیهای خارجی پس از افزایش درآمد نفت در سال 1353 ، از حیطه کنترل بانک مرکزی خارج بوده ، لیکن چنانچه کنترل کیفی اعتبارات و هدایت آن به بخش تولیدی اقتصاد(کشاورزی و صنعت ) به نحو صحیحی عمل می کرد این امر تا حدود زیادی و (حداقل در بلند مدت) می توانست از آثار تورمی ناشی از افزایش حجم پول بکاهد.
در طول برنامه پنجم توسعه اقتصادی (56-1352) شورای پول و اعتبار، صرفاً سقف کلی اعتبارات را تعیین می کرد. قابل توجه است که سقف تعیین شده ، به دلایل مختلف از جمله گسترش فوق العاده شبکه بانکی کشور، چه از لحاظ تشکیلاتی و چه از جهت حجم عملیات مالی، همراه با رقابت ناسالم و احدهای بانکی  تجدید نظر در هدفهای رشد اقتصادی. از 14% به 25% ، عدم کنترل تخصص وامها و اعتبارات به خصوص در مورد بانکهای تجاری، توسل بانکها به منابع دیگر به خصوص وامهای خارجی عملی نشد. برای مثال، حداکثر افزایش مجاز مجموع منبع وامها و اعتبارات استفاده شده بانکهای تجاری به بخش خصوصی در سال 1352 ، نسبت به مورد مشابه در پایان سال 1351، معادل 20% تعیین شده بود که در مقام مقایسه ، عملکرد آن 1/35% رشد را نشان می دهد. این امر، دلالت بر عدم اجرای سقفهای اعتباری تنظیمی از سوی شورای پول و اعتبار را دارد.
همچنین شورای پول و اعتبار در سال 1353 ، مجموع حجم وامها و اعتبارات پرداختی بانکهای تجاری به بخش خصوصی را با 30% رشد نسبت به مانده وامها و اعتبارات استفاده شده در پایان سال 1352، تصویب کرد که با توجه به عملکرد آن در این سال ، معلوم می شود اعتبارات اعطایی، از رشدی معادل 3/38% برخوردار شده است. لذا، عدم اجرای مصوبه فوق در این سال نیز قابل مشاهده است.
به همین ترتیب، در سالهای 1354، 1355، 1356. که شورای پول و اعتبار حد مجاز افزایش وامها و اعتبارات بانکهای تجاری به بخش خصوصی را 40، 30، 20 درصد تصویب کرده بود، عملکرد بانکهای یادشده در این سالها به ترتیب 9/50 ، 1/35 ، 8/18 بوده است.
در اجرای سیاستهای انقباضی پولی ، تنها در سال 1356 بانک مرکزی توانسته بانکهای تجاری را به رعایت حدمجاز اعتباری مجبور کند. به طور کلی با توجه به عملکرد سیستم بانکی در مقایسه با مصوبه های شورای پول و اعتبار، تعیین حد مجاز اعتباری، عملا هیچ گاه ( به استثنای سال 56) رعایت نشده و در ماردی هم که تا حدی از توسعه ناهماهنگ وام و اعتبارات برخی از بانکها ممانعت نموده است، بیشتر جنبه کمی داشته و کیفیت تخصیص وامها و اعتبارات به خصوص در مورد بانکهای تجاری کمتر تحت کنترل بانک مرکزی بوده است.
در سال 1357، 1358، 1359 به علت شوکهای ناشی از پیروزی انقلاب اسلامی و تحولات سیاسی در کشور، و هجوم سپرده گذاران به بانکها، برای بازپس گیری سپرده ها و مواجه شدن بانکها با کمبود موانع (به خصوص در 1357، سال پیروزی انقلاب اسلامی و 1359، سال شروع جنگ تحمیلی) . تصمیمات شورای پول و اعتبار، صرفاً در زمینه های کمی و افزایش توان بانکها در پاسخگویی به پرداختهای سپرده گذاران بوده است. لذا بررسی عملکرد ابزارهای کیفی سیاست پولی ، بعد از انقلاب اسلامی از سال 60 انجام می گیرد. قابل ذکر است که در این مقطع زمانی برای اولین بار نه تنها مجاز اعتباری برای کل اعتبارات تعیین شد بلکه برای تخصیص بهینه اعتبارات در سطح هر یک از بخشهای اقتصادی نیز، اقدامهایی بعمل آمد. جدول شماره (4-9) ، شمای کلی مصوبات شورای پول و اعتبار را در دهه 60 نشان می دهد.
قبل از ادامه بحث، ابتدا لازم است توضیح کوتاهی پیرامون مفهوم این مصوبات ذکر شود و سپس عملکرد آنها مورد بررسی قرار گیرد. برای مثال مصوبه سال 1360 حاکی از حداکثر میزان افزایش مانده وامها و اعتبارات به بخش کشاورزی معادل 44% بخش صنعت برابر 30% و … می باشد. به عبارتی ارقام حداکثر میزان افزایش مانده وامها در بخشهای مختلف ، عمل هدایت اعتبارات را به نحوی انجام می دهد که رشد مانده اعتبارات پرداختی سیستم بانکی به بخش خصوصی ، از مقدار معینی (برای مثال در سال 60 معادل 20%) تجاوز ننماید.
در ارتباط با عملکرد مصوبات، همانطوری که از جدول شماره (4-10) ملاحظه می شود، بجز سال 1360 در بقیه سالها ، تسهیلات اعطایی بانکها به بخش خصوصی ، از درصد مصوب شورای پول و اعتبار تخطی کرده است. به ویژه آنکه ، تسهیلات اعطایی بانکهای تجرای به بخش خصوصی، از سال 1363 به بعد، سیر صعودی داشته در حالیکه ارقام مربوطه در سنوات فوق برای بانکهای تخصصی، روند معکوسی را دنبال کرده است.
با مقایسه جدولهای 4-8 و 4-9 ملاحظه می شود که ؛ گرچه پس از سال 1360 ، حد مجاز اعتباری بخش بازرگانی صفر در نظر گرفته شده، لیکن پیوسته حجم مانده اعتبارات در بخش بازرگانی از بخش کشاورزی بیشتر بوده است. جدول شماره (4-8) نیز نشان می دهد که سهم بخش بازرگانی از کل مانده تسهیلات اعطایی بانکی به بخش خصوصی، بین 15 الی 44 درصد در نوسان بوده (به استثنای سال 67 که به 10% بالغ شده است) ، اما سهم بخش کشاورزی طی دو دهه 50 و 60 ، حداکثر معادل 17% گردیده است. البته شایان توجه است که سهم بازرگانی در کل مانده تسهیلات اعطایی به استثنای سالهای 1368 و 1369 روند کاهنده ای را دنبال کرده است.
در ادامه ، به تشریح عملکرد این دو ابزار، در برنامه اول توسعه پرداخته می شود.
جدول 4-11 و 4-12 به ترتیب سقفهای مجاز اعتباری و سهم هر بخش را افزایش مزبور در مقایسه با عملکرد آنها نشان می دهند. اکه در این قسمت به تشریح تحولات دوره مزبور به تفکیک هر سال خواهیم پرداخت:
در سال 1368 بانک مرکزی با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور در مقاطع مختلف نسبت به تعیین حدمجاز اعتباری بانکها در بخشهای مختلف اقتصادی اقدام نمود. سیاست پولی در این سال اهدافی را از قبیل کنترل نسبی تورم، هدایت منابع به سمت بخشهای تولیدی و رفع نیازهای دوران بازسازی دنبال نمد. ضمناً در این سال سیاست پولی با توجه به نیازهای اعتباری بخش غیردولتی که ناشی از اجرای طرح ارز ترجیحی – رقابتی بود و همچنین کاهش کسری بودجه دولت در سال 1368 نسبت به سال قبل به تدریج محدودیت اعطای تسهیلات را کاهش داد.
یادآوری این نکته ضروریست که در سال مورد بررسی سیاستگذاران پولی با توجه به شرایط جدید اقتصادی کشور سیاستهای پولی و اعتباری را در فواصل مختلف تعیین کرده و به اجراء گذاردند بطوریکه حد مجاز اعتبار در سه نوبت به بانکها ابلاغ گردید. در این سیاستها همچون سالهاب قبل اولویت در اعطای تسهیلات، با بخشهای تولیدی بود. بدین ترتیب شورای پول و اعتبار در ششصد و هشتاد و چهارمین جلسه مورخه 23/10/68 خود میزان افزایش درمانده تسهیلات بانکها به بخش غیردولتی را برابر 18 درصد (معادل 3/1350 میلیارد ریال) تعیین نمود.
در سال 1369 حد مجاز افزایش مانده تسهیلات بانکها به بخش غیردولتی براساس نیازهای سرمایه ای مندرج در قانون برنامه اول توسعه و همچنین سرمایه در گردش مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی، به میزان 7/1733 میلیارد ریال تعیین گردید. در آذرماه سال مذکور به دلیل افزایش نیازهای اعتباری ناشی از اجرای طرح ارز ترجیحی رقابتی ، حد مجاز مذکور براساس مصوبه هیات وزیران به 2100 میلیارد ریال افزایش داده شد. این افزایش صرفاً برای اعطای تسهیلات در بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی در نظر گرفته شد.
لازم به ذکر است که علاوه بر موارد فوق، بموجب مصوبات مختلف، معادل 209 میلیارد ریال نیز برای کمک به مناطق آسیب دیده از زلزله و بازسازی مناطق جنگی و سایر موارد ضروری اختصاص یافت.
همانگونه که در جدول 4-11 نیز مشاهده می شود در طی سال های 68 و 69 سقفهای اعتباری مصوب، رعایت نشده و عملکرد بیش از 10% فراتر از مقدار مصوب بوده است. در تشریح علت این امر می توان چنین بیان نمود که :
عدم امکان استفاده بانک از کلیه منابع آزاد به دلیل وجود سقفهای اعتباری از یکسو و رشد سریع نقدینگی و به تبع آن سپرده های بخش غیر دولتی نزد بانکها از سوی دیگر، موجب گردید که مازاد منابع بانکهای تجاری افزایش یابد، به نحوی که سپرده های دیداری بانکها نزد بانک مرکزی که می تواند بعنوان شاخصی از مازاد منابع این بانکها به شمار رود طی سالهای 68 و 69 به ترتیب 4/2793 و 3/1824 میلیارد ریال بوده است. افزایش مازاد منابع بانکها با توجه به لزوم پرداخت حداقل سود به صاحبان سپرده باعث کاهش سودآوری بانکها گردید (البته وجودالزامات دولت در مورد بانکها در قالب تبصره های قانون بودجه و سایر تسهیلات تکلیفی نیز در کاهش سودآوری بانکا موثر بوده است) لذا بانکها برای جلوگیری از کاهش سودآوری، طی سالهای 68 و 69 سقفهای اعتباری تعیین شده را رعایت ننمودند. ضمناینکه افزایش نیازهای اعتباری ناشی از اجرای طرح ارز ترجیهی – رقابتی و نیز سرمایه در گردش مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی (بخصوص بخش صنعت) . در این امر موثر بوده اند.
سال 1370 – طی سالهای بعد از جنگ تحمیلی ، اقتصاد کشور شاهد تحولات عمده ای در محیط فعالیتهای بانکی بصورت اصلاحات در نظام بانکی همراه با تغییرات اساسی در نظام ارزی بوده است.
بطور کلی هدف از اصلاحات مذکور ، افزایش کارآئی بانکها از طریق اتکای بیشتر به مکانیزمهای بازار و استفاده گسترده از ابزارهای سیاست پولی بود.
اصلاحات انجام شده، عمدتاً در زمینه کاهش کنترلهای اداری بر فعالیتهای بانکی ، افزایش رقابت و کارآیی در نظام بانکی و مآلاً افزایش سود حاصل از عملیات بانکها و توزیع سود بیشتر میان سپرده گذاران می باشد. آزاد سازی در نظام بانکی ، در جهت سیاست آزادسازی کلی در حیطه اقتصاد و در هماهنگی با حذف برخی از محدودیتها در بازرگانی خارجی و حذف نرخهای متعدد ارز و حرکت به سوی یکسان سازی نرخ ارز صورت گرفت.
بدین جهت سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1370 در راستای اهداف برنامه اول توسعه و در جهت سیاستهای تعدیل اقتصادی کشور و متفاوت از سالهای گذشته طراحی گردید. هدف سیاست پولی در این سال، اساساً کاهش فشارهای تورمی از طریق کنترل رشد نقدینگی بود. در این راستا، سقفهای اعتباری که طی سالهای گذشته به عنوان مهمترین ابزار سیاست پولی عمل می نمود، در این سال تعیین نگردید. بدین ترتیب بانکها مجاز گردیدند در حد جذب منابع، پس از ایفای تعهدات قانونی به اعطای تسهیلات بپردازند. عملکرد این سال حاکی از رشد 1/39 درصدی درمانده تسهیلات اعطایی بانکها (بیشترین رشد طی دوره برنامه) می باشد.
در سال 1371 در راستای سیاست تعدیل اقتصادی و حرکت به سوی یکسان سازی نرخ ارز که از سال گذشته آغاز شده بود، به منظورجلوگیری از آثار تورمی ناشی از اجرای سیاستهای مذکور که با شدت برسطح قیمتها منعکس می شد، نیل به رشد نقدینگی در محدوده 18 تا 20 درصد هدف سیاستگذاری پولی قرار گرفت.
در این سال نیز مانند سال قبل از آن ، از سیاست تعیین سقفهای اعتباری که طی سالهای گذشته بعلت شرایط خاص اقتصادی اعمال می گردید استفاده نشد و بدین ترتیب بانکها مجاز شدند در حد جذب منابع پس از کسر سپرده قانونی به اعطای تسهیلات بپردازند.
نرخ رشد مانده تسهیلات اعطائی به خش غیر دولتی در سال 71 معادل 9/28 درصد بود که نسبت به سال قبل بیش از 10% کاهش داشته که این کاهش عمدتاً ناشی از اعمال سیاستهای محدود کننده پولی بانک مرکزی در سال 1370 (در این سال به منظور مقابله با اثرات تورمی ناشی از بکارگیری مازاد منابع انباشته بانکها و لغو سقفهای اعتباری، به بانکهای تجاری تکلیف شد که 36 درصد از مانده سپرده های دیداری بخش غیردولتی نزد خود را به خرید اوراق قرضه اختصاص دهند) برای تحت کنترل درآوردن تورم بوده است.
در سال 1372 بانکها مجاز بودند تا در حد جذب منابع پس از ایفای تعهدات قانونی خود اقدام به اعطای تسهیلات بنمایند. بنابراین با فزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و بسط پایه پولی، بانکها امکان بیشتری برای اعطای تسهیلات یافتند.
در خصوص افزایش شدید بدهی دولت به بانک مرکزی در سال 72 ذکر این مطلب ضروریست که علیرغم تعادل دریافتها و پرداختهای بودجه در سال 1372 ، جمع پایه پولی در این سال به شدت افزایش یافت. افزایش حجم پول پرقدرت در این سال ناشی از کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی به میزان 6120 میلیارد ریال تا پایان سال 1372 بود. بخش عمده ای از کسری این حساب ناشی از سررسید و پرداخت حجم بیشتری از تعهدات ارزی نسبت به ارقام پیش بینی شده در بودجه بود که با نرخ هر دلار 70 ریال صورت گرفت. بخش دیگری از کسری مذکور در اثر تغییر در نسبتهای تعیین شده برای خرید ارز حاصل از صادرات نفت ایجاد شد. بدین ترتیب که در ابتدای سال مقرر گردیده بود، ارز حاصل از صادرات نفت به نسبت 58% به نرخ شناور و 425 به نرخ هر دلار 70 ریال از دولت خریداری شود تا از این محل مصارف ارزی سوبسیدی و تعهدات سررسید شده پرداخت گردد. این نسبتها تا دیماه 1372 رعایت شد ولی از ابتدای این ماه با توجه به عدم تحقق بخشی از درآمد نفت مصوب در بودجه، تصمیم گرفته شد تا صددرصد درآمد نفت سه ماهه آخر سال با نرخ شناور خریداری و به خزانه واریز شود.
بدین ترتیب کسری قابل توجهی در حسابهای ریالی ایجاد شده که در واقع دارای همان آثار کسری بودجه بود این امر موجب گسترش پول پرقدرت و فشار شدید بر حجم نقدینگی گردید.
در این سال مانده تسهیلات اعطائی بانکها به بخش غیردولتی، بدلیل انبساط عملیات مالی دولت در اثر تعهدات بوجود آمده از یکسان سازی نرخ ارز، معادل 5/30% رشد یافت. نکته دیگر در این قسمت سهمیه هر یک از بخشهای اقتصادی از افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر دولتی ، می باشد.
همانطور که اشاره شد، جهت هدایت منابع بانکی به سوی بخشهای مولد اقتصادی، هر ساله نحوه توزیع افزایش در مانده تسهیلات بانکها بین بخشهای اقتصادی با توجه به نیازهای اعتباری مندرج در قانون برنامه ، آثار تعدیل نرخ ارز بخشها و سایر نیازهای اعتباری تعیین گردید. لکن طبق جدول 4-12 طی دوره برنامه اول سهمیه های مصوب هیچیک از بخشهای اقتصادی توسط بانکها رعایت نشده است. (بجز سال 1372) زیرا در سالهای 68 و 69 بیشترین سهم از وامهای اعطائی به بخش بازرگانی ، خدمات و … اعطاء شده است در حالیکه طبق برنامه مصوب قرار بود این بخش کمتری سهم را داشته باشد و بیشترین سهم به بخشهای صنعت و معدن و ساختمان تخصیص یابد. ضمناً عملکرد بخش کشاورزی نیز در این سالها تقریباً نصف مقدار مصوب بوده است.
در سال 1370 حدود 155 از سهمیه بخش صنعت و معدن به بخش بازرگانی، خدمات و منتقل شده و در سال 1371، به دلیل تاثیر سیاستهای مربوط به نرخ ارز و بروز کمبود نقدینگی در بخش صنعت، این بخش عمده ترین سهم از تسهیلات بانکها را به خود اختصاص داده است (45%) و بخشی از سهمیه مسکن و ساختمان و کشاورزی را بلعیده است.
علل بروز این اختلافات را می توان در عوامل زیر جستجو کرد:
– نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی طی سالهای 68 و 69 (بین 4 تا 94 درصد) کمتر از نرخ سود سایر بخشها (6 تا 19 درصد ) بوده و نرخ سود بخش بازرگانی، خدمات و … طی دوره برنامه اول از بقیه بخشها بیشتر بوده است و لذا بانکها در جهت کسب سود بیشتر تمایل به اعطای وام به بخش بازرگانی و خدمات داشته اند.
– بخش صنعت بدلیل مواجهه با کمبود نقدینگی (عمدتاً بدلیل سیاستهای تعدیل نرخ ارز) تقاضای بیشتری جهت دریافت وام نموده و موفق به جذب منابع بیشتری شده است.
– عدم کنترل و نظارت بانک مرکزی بر رعایت سهمیه های مصوب توسط بانکها.
پی نویس:
1- ماده 91 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1379-1383): به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با تصویب شورای پول و اعتبار، علاوه بر موارد مندرج در بند (6) ماده (20) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 از اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرط عدم مغایرت با قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده نماید.
2- بند (هـ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1375) :
سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی، خصوصی و تفاوتی نسبت به مانده پایان سال 1374 فقط تا حدی مجاز است که تغییر در خالص بدهی آنها به سیستم بانکی معادل هفت هزار و پانصد میلیارد ریال افزایش یابد. دولت مکلف است سهم هر یک از بخشهای اقتصادی را در چارچوب سقف مذکور تعیین و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. 55% از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و چهل و پنج درصد (45%) باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود.
3- ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1375:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا معادل وجوه دریافتی بابت پیش دریافت اعتبارات اسنادی، مانده حساب ذخیره تعهدات ارزی را در دفاتر بانک بدهکار نماید.
آیین نامه اجرایی این بند پس از تایید شورای اقتصاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
4- بند (ب ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1377:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سال 1377 برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را براساس میزان سپرده های جاری و سرمایه گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دوم توسعه تحقق یابد.
نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف براساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دیماه سال 1377 بطور کامل به طرحهای مصوب کمیته برنامه ریزی استانها اختصاص دهند.
5- بند (ج ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1377:
افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال 1377، با رعایت سایر تکالیف مطرح در برنامه های توسعه تا سقف شش هزار میلیارد ریال مجاز است از این افزاش مانده تسهیلات سهم دولت سی و پنج درصد (35%) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیردولتی و عمومی شصت و پنج درصد (65%) می باشد.
6- بند (ب ) تبصره 3 قانون بودجه سال 1378:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سال 1378 برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را براساس میزان سپرده های جاری و سرمایه گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد.
نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف براساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار تا پایان فروردین ماه 1378 به تصویب هیت وزیران خواهد رسید.
بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دی ماه سال 1378 بطور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند.
7- بند (ج ) تبصره 3 قانون بودجه سال 1378:
افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال 1378 ، با رعایت سایر تکالیف مطرح در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف شش هزارمیلیارد ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات سهم بخش دولتی سی و پنج درصد (35%) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیردولتی و عمومی شصت و پنج درصد(65%) می باشد.
8- ماده 84 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1379-1383 ) :
الف – افزایش درمانده تسهیلات تکلیفی طی سالهای برنامه سوم به طور متوسط سالانه ده درصد (10%)
ب – حمایتهای دولت در اعطای تسهیلات اعتباری به بخشها و فعالیتهای مختلف به شکل پرداخت یارانه نرخ سود، اعتبارات ترجیحی و قبول تضمین بازپرداخت در چارچوب بودجه های سالانه انجام خواهد شد.
9- ماده 69 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1379-1383):
دولت مکلف است لایحه بودجه های سالیانه را به نحوی تنظیم نماید که کسری احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور تامین نشده باشد.

کانال تلگرامی دانشجوفا
@daneshjofa
مفیدترین کانال علمی
کسب و کار و بازار کار رشته های دانشگاهی
@daneshjofa
از جدیدترین اخبار اقتصادی و علمی کشور با خبر شوید!

@daneshjofa
کانال مفید ویژه نخبگان علمی کشور
ایا میدانستید که روزانه 5 ساعت از عمر ما در کانال های تفریحی و گروه های بی هدف تلگرام هدر می رود؟
عضویت در یکی از مفید ترین کانال های تلگرام
@daneshjofa
اهداف کانال : 1.ارائه راه کارهای بازارکار دانشجویی 2.اخبار کاربردی اقتصادی 3.اخبار بروز علمی 4.ارائه تحقیق و مقالات علمی رشته های مختلف
@daneshjofa

 Stationary
 ریشه واحد و هم جمعی در اقتصاد سنجی- محمد نوفرستی- موسسه فرهنگی رسا- چاپ اول- 1378.
 Correlogram and Unit root test of stationary
 Bartlett
 مبانی اقتصاد سنجی- دامودار گجراتی- موسسه انتشارات دانشگاه تهران- بهار 1378- چاپ دوم با تجدید نظر.
 Intergrated of order one
 (tau) statistic
 spurious regression
 Granger and Newbold
 Level Form
 Pre-test
 Rank
 Charactristic-Root
 Auxiliary
 Eigen Value
 Eigen Vector
 Trace
 Johanson and Juselius
 Simulation
 در این روش می توان قیود اعمال شده را نیز به بوته آزمون گذارد.
 جهت اختصار، در این تحلیلها تنها به جنبه انبساطی سیاست پولی توجه می شود و عملیات بازار باز، تنها خرید اوراق بهادار دولتی تلقی می شود.
 Board of Governors of Federal Reserve System
 Massachasetts Institute of Technology
 Unborrowed Reserve (ذخایر قرض نشده به عنوان جانشینی برای عملیات بازار باز به کار می روند)
 Bill Rate
 Non-Earnin
 Esnks Portfolios
 Commercial Paper
 (نرخ اوراق قرضه شرکتهای معتبر Aaa) Corporate Bond Rate
 Mortagage
 Stock Market Yield
 Industrial Bond Rate
 Locl Government Bond Rate
 Deposit Rate of Nonbank Saving Institutions
 Rate of Interest on Mutual Saving Bonk Deposits
 Net Worth of Households
 Credit Rationing
 State and Local
 Single and Multifamily Housing (Residential Construction)
 Quasi-Rent
 Net Worth (Wealth Effect)
 Stock of durables
 Equities
 ماخذ هوشنگ، شجری، بانک مرکزی و تجربیات پولی ایران، اسفند 1351، ص 84.
 قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 7 خرداد 1339، ص 24.
 قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 18 تیر 1351، ص 8.
 این نسبت در قبال افزایش سپرده های غیر دیداری ثابت باقی ماند.
 بررسی تحولات اقتصادی کشور بعد از انقلاب، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره بررسیهای اقتصادی.
 همان ماخذ ص 194
 براساس قانون پول و بانکی کشور، مصوب 18 تیرماه 1351، سقف این نسبت 30% تعیین شده است. ماخذ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 18 تیرماه 1351، ص 8.
 بررسی تحولات اقتصادی کشور بعد از انقلاب، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره بررسیهای اقتصادی ص 393.
 در سال 74، فقط نرخ ذخیره قانونی سپرده قرض الحسنه پس انداز از 30% به 25% کاهش یافت.
 – تا تاریخ 31/4/1368 تنها دو مورد اوراق قرضه جدید منتشر شده اس، که مربوط به مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از اعتباراتی که به تضمین و تعهد سازمان برنامه و بودجه توسط این بانک اعطا شده (در اجرای ماده واحد مصوب 1/9/1358 شورای انقلاب اسلامی ) ، و پرداخت 3% از حق بیمه کارگران به عنوان سهم دولت می باشد.
 – اداره بررسیهای اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بررسی تحولات اقتصادی کشور بعد از انقلاب

————————————————————

—————

————————————————————

PAGE 

21