پروژه مالی تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

پروژه مالی تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام
فهرست مطالب :
مفهوم حسابرسى
تاریخچه
انواع حسابرسی
پیش حسابرسى
کنترل داخلى
کنترل داخلى و عملیات حسابرسى
وظایف حسابرس در مورد کنترل داخلى
کسب اطلاع از کنترل هاى داخلى
برنامه حسابرسى صورت هاى مالى
اسناد پرداختنى
هدف
روش هاى کار
سرکاربرگ ها
اسناد دریافتنى
هدف
روش هاى کار
سرکاربرگ ها
هدف
دفاتر قانونى
رسیدگى ها
تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام
نقش حرفه حسابرسی در جامعه
1-مدل شبه قضایی
2- مدل مسئولیت اجتماعی
3- نظریه مباشرت و نظارت
هدف حسابرسی و انواع اظهار نظر حسابرسی
تاثیر اظهار نظرحسابرس بر فعالیت شرکتها
اطلاعات حسابداری و قیمت سهام
ارتباط بین سود و ارزش سهم در شرایط اطمینان و بازار کامل
ارتباط بین سود و ارزش سهام در شرایط عدم اطمینان و بازار ناقص
تاثیر اظهار نظر حسابرسان بر قیمت سهام
مواردی از تحقیقات انجام شده در رابطه با گزارشهای حسابرسی
بررسی های آماری
تحلیل یافته ها
آزمون فرضیه
قضاوت و تصمیم گیری
نتیجه بررسی
نتیجه گیری
یادداشتها
منابع و ماخذ

مفهوم حسابرسى
حسابرسى به مفهوم اعم کلمه عبارت از هرگونه رسیدگى است که به منظور تائید یا اظهارنظر نسبت به درستى هرگونه مدارک و اسناد مالى توسط شخصى مستقل از تهیه کننده یا تهیه کنندگان آن مدارک و اسناد به عمل آید ـ چنین رسیدگى علاوه بر تجزیه و تحلیل مدارک و اسناد موردنظر و تطبیق آنها با مستندات اولیه، طبعاً شامل پژوهش در اطراف چگونگى معاملاتى که اسناد و مدارک مذکور نشان دهندهٔ نتایج حاصله از آنها است و به طور کلى هرگونه اقدامى که براى نیل به هدف فوق لازم باشد نیز خواهد بود.
پشت این تعریف دنیاى حرفه اى گسترده اى وجود دارد. در سیستم اقتصادى امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات مالى و اقتصادى صحیح به مراکز تصمیم گیرى داراى اهمیتى شگرف است. یکى از خصوصیات این اقتصاد گسترده وجود سازمان هاى بزرگ دولتى و خصوصى است که با سرمایه هاى هنگفت و گاه بسیار هنگفت فعالیت هاى اقتصادى به خصوصى را در یک منطقه یا در سرتاسر کشور و یا حتى در اقصى نقاط جهان اداره مى کنند. براى مدیرانى که در راس این سازمان هاى وسیع قرار دارند امکان نظارت بر تمام جزئیات کار در کارگاه ها و ادارات و شعب چنین موسسات بزرگى وجود ندارد. و بنابر این ناچار هستند داورى خود را نسبت به نیک و بد جریان امور، و همچنین تصمیماتى را که در رابطه با طرح ها و برنامه هاى آینده اتخاذ مى کنند، بر مبناء گزارش هاى مالى و اطلاعات دیگرى که از ناحیهٔ دستگاه و یا خارج از آن به دست آنها مى رسد بنیان نهند.
همچنین سهام داران خُرد و درشت که احتمالاً اندوخته هاى سالیان دراز خود را در اختیار شرکت هاى سهامى گوناگون مى گذارند براى آگاهى از چگونگى اداره سرمایه هاى خود و اطمینان از درستى عمل و کارآئى مدیران و گردانندگان امور این شرکت ها هیچ وسیلهٔ دیگرى جز صورت هاى مالى و گزارش هاى سالیانه هیئت مدیره و توضیحاتى که ممکن است در مجمع عمومى در اختیار سهام داران قرار داده شود ندارند. دولت نیز که سهمى عمده از منابع مالى ملى را به صورت هاى گوناگون براى انجام وظایف و برنامه هاى خود به مصرف مى رساند، از بررسى اطلاعات مالى و آمارى براى اطمینان از درستى پیدایش و صرف این منابع و وجوه بى نیاز نیست. به علاوه قسمت عمده درآمد داخلى دولت از طریق وصول مالیات بَر درآمد شرکت ها و سایر اشخاص حقوقى و دارندگان مشاغل و موسسات به دست مى آید. طبیعى است که در این زمینه هم دولت نیاز به اخذ و تحصیل گزارش هاى دقیق مالى مربوط به این موسسات و اشخاص دارد .
کیست که بگوید این اطلاعات مالى که به صورت ترازنامه ها و صورت هاى سود و زیان و منابع و مصارف وجوه و انواع و اقسام جداول اطلاعاتى پیوست آنها و تعدیلاتى که در ارقام به عمل آمده، یا باید به عمل آید، درست است و مى توان به آن اعتماد داشت و روى آن حساب کرد؟ نظام اقتصاد جهان امروز بر مبناء مطالعهٔ عمیق فعالیت هاى صنایع و موسسات بازرگانى و خدماتى و اطلاع دقیق از ارقام مربوط به نتایج حاصله از این فعالیت ها استوار است. موفقیت و بهبودى اقتصاد کشور، چه در جریان فعالیت هاى روزانه و چه در اجراء برنامه هاى بلند مدت، منوط به گزارش صحیح اطلاعات مالى است. چگونه باید نسبت به درست بودن یا حداقل قابل قبول بودن این اطلاعات مالى و محاسبهٔ صحیح این همه آمار و اعداد و ارقام اطمینان لازم حاصل شود؟ سهمى عمده از پاسخ به این سؤال ها مربوط به چگونگى وظیفه اى است که حسابرسان در امر رسیدگى به این گزارش ها و اطلاعات و آمار ایفاء مى کنند.
همچنین سهام داران خُرد و درشت که احتمالاً اندوخته هاى سالیان دراز خود را در اختیار شرکت هاى سهامى گوناگون مى گذارند براى آگاهى از چگونگى اداره سرمایه هاى خود و اطمینان از درستى عمل و کارآئى مدیران و گردانندگان امور این شرکت ها هیچ وسیلهٔ دیگرى جز صورت هاى مالى و گزارش هاى سالیانه هیئت مدیره و توضیحاتى که ممکن است در مجمع عمومى در اختیار سهام داران قرار داده شود ندارند. دولت نیز که سهمى عمده از منابع مالى ملى را به صورت هاى گوناگون براى انجام وظایف و برنامه هاى خود به مصرف مى رساند، از بررسى اطلاعات مالى و آمارى براى اطمینان از درستى پیدایش و صرف این منابع و وجوه بى نیاز نیست. به علاوه قسمت عمده درآمد داخلى دولت از طریق وصول مالیات بَر درآمد شرکت ها و سایر اشخاص حقوقى و دارندگان مشاغل و موسسات به دست مى آید. طبیعى است که در این زمینه هم دولت نیاز به اخذ و تحصیل گزارش هاى دقیق مالى مربوط به این موسسات و اشخاص دارد.

کیست که بگوید این اطلاعات مالى که به صورت ترازنامه ها و صورت هاى سود و زیان و منابع و مصارف وجوه و انواع و اقسام جداول اطلاعاتى پیوست آنها و تعدیلاتى که در ارقام به عمل آمده، یا باید به عمل آید، درست است و مى توان به آن اعتماد داشت و روى آن حساب کرد؟ نظام اقتصاد جهان امروز بر مبناء مطالعهٔ عمیق فعالیت هاى صنایع و موسسات بازرگانى و خدماتى و اطلاع دقیق از ارقام مربوط به نتایج حاصله از این فعالیت ها استوار است. موفقیت و بهبودى اقتصاد کشور، چه در جریان فعالیت هاى روزانه و چه در اجراء برنامه هاى بلند مدت، منوط به گزارش صحیح اطلاعات مالى است. چگونه باید نسبت به درست بودن یا حداقل قابل قبول بودن این اطلاعات مالى و محاسبهٔ صحیح این همه آمار و اعداد و ارقام اطمینان لازم حاصل شود؟ سهمى عمده از پاسخ به این سؤال ها مربوط به چگونگى وظیفه اى است که حسابرسان در امر رسیدگى به این گزارش ها و اطلاعات و آمار ایفاء مى کنند.
امروزه در بسیارى از کشورهاى جهان و تا اندازه اى در کشور ما نیز، صورت هاى مالى حسابرسى شده وسیلهٔ مناسبى براى نقل و انتقال و ابلاغ اطلاعات صحیح و به موقع و به مورد مالى در خصوص موسسات و شرکت ها و بانک ها و حتى اشخاص عمده از قبیل مقاطعه کاران و بالاخره دستگاه هاى دولتى و در نهایت امر دولت مرکزى تلقى مى شود. منظور از صورت هاى مالى حسابرسى شده، ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر جداول و یادداشت هاى مربوطه است که به وسیلهٔ یک یا چند حسابرس مستقل مورد حسابرسى قرار گرفته و ”عقیدهٔ حرفه ای“ این حسابرس یا حسابرسان نسبت به درستى و قابل بودن آنها در طى گزارشى موسوم به گزارش حسابرسى ابراز شده باشد.
بسیارى از اصطلاحاتى که در زمینهٔ دانش هاى حسابدارى و حسابرسى مستقل به کار مى روند در بادى امر به صورت ترجمه یا اقتباس از اصطلاحات و کلمات خارجى وارد زبان ما شده اند ـ از آنجا که این اصطلاحات برحسب آنکه از متون فرانسوی، انگلیسى و یا آمریکائى و غیره به زبان فارسى راه یافته باشند متفاوت مى باشند، گاه تعمیرات و مفاهیم متفاوتى به ذهن خواننده القاء مى شود، لذا در انتهاء کتاب فرهنگ مختصرى از لغات و اصطلاحات به کار برده شده درج گردیده است.

تاریخچه :
اگرچه حسابرسى به صورتى که امروزه مورد عمل و استفاده است داراى سابقهٔ نسبتاً کوتاهى مى باشد، ولى باید دانست که حسابرسى به مفهوم اعم کلمه، یعنى رسیدگى به حساب و کتاب، سابقه اى بسیار طولانى دارد، که مندرجاً با یک روند تکوینى به صورت کنونى درآمده است. مبداء شروع حسابرسى به زمانى برمى گردد که لزوم برقرارى نوعى کنترل نسبت به عملیات و معاملات کسانى که به مباشرت دیگران اقدام به وصول و یا خرج وجوه متعلق به آنان مى نمودند احساس گردید. این ضرورت به خصوص در مورد کنترل وصول و مصرف وجوه عمومى ـ یعنى مال حکومت، یا بیت المال یا خزانه ـ از دیرباز احساس گردیده و به همین علت سابقهٔ بازرسى عملیات مقامات مالى در دستگاه هاى حکومتى و مملکتى بسیار قدیمى است. بدیهى است در آن روزگاران به علت ابتدائى بودن روش هاى حسابدارى و مدارک و دفاترى که نگاهدارى مى شده است، و مهم تر از آن به علت ناچیز بودن نسبى اعداد و ارقام و میزان و تعداد معاملات، وظایف شخص رسیدگى کننده بسیار مختصر بوده و گاه به استماع توضیحاتى که توسط مباشران یا عمال مالى داده مى شد محدود مى گردید. شاید به همین علت در عرف و فرهنگ انگلوساکسون ها شخص رسیدگى کننده اصطلاحاً Auditor مشتق از کلمهٔ لاتین Audire به معنى شنیدن و استماع کردن، نامیده مى شود.
از قرن پانزدهم میلادى (یعنى قبل از آغاز سلطنت صفویان) که به دنبال رُنسانس، توسعه وسیعى در امور تجارت و بازرگانى جهانى به وجود آمده در نتیجه نیاز حاصل از افزایش میزان و تعداد معاملات، روش هاى حسابدارى به تدریج تکامل یافت، و با ابداع روش دفتردارى دو طرفه که اصول آن نخستین بار به سال ۱۴۹۴ میلادى در ونیز انتشار یافت، ثبت انواع و اقسام عملیات حسابدارى امکان پذیر گردید. از طرف دیگر توسعهٔ امور بازرگانى در یک سطح بین المللی، که خود گسترش خارق العاده اى در فعالیت هاى دیگرى از قبیل بانک داری، کشتى رانى تجاری، بیمه و غیره را به همراه داشت، به کارگیرى سرمایه هاى هنگفت به میزانى بیش از مقدورات انفرادى بازرگانان وقت را ضرورى ساخت و در نتیجه این امر، انواع و اقسام مشارکت ها عرف گردید که به نوبهٔ خود موجب تکامل بیشتر روش هاى حسابدارى گردید. بدین ترتیب قبل از انقلاب صنعتى اروپا، گسترش نسبى فعالیت هاى اقتصادى و تکامل تدریجى روش هاى حسابدارى به طور مسلّم در ایجاد حسابرس به صورتى که امروزه شناخته شده است (منتها با روش هاى ابتدائى تر) بسیار مؤثر بوده است، ولى با وجود آن، پیشرفت و رواج حسابرسى بیشتر مدیون اثرات اقتصادى انقلاب صنعتی، که به تدریج در طى قرن نوزدهم ظاهر گشت، مى باشد
گسترش فوق العاده فعالیت هاى اقتصادى در طى قرن نوزدهم ضرورت به کار افتادن سرمایه هائى به مراتب بیش از میزان هاى پیش را به وجود آورد و در نتیجه این ضرورت، و سودآورى عمده اى که فعالیت هاى جدید در بر داشت، شرکت هاى متعددى (به خصوص از نوع شرکت هاى سهامی) ایجاد گردید و سرمایه هاى هنگفتى به دست اشخاص معدودى که به حساب خود، و همچنین از طرف سایر صاحبان سرمایه، در سمت مدیران این شرکت ها انجام وظیفه مى نمودند سپرده شد. در چنین شرایط، به خصوص با توجه به اینکه فعالیت همهٔ این شرکت ها همیشه موفقیت آمیز نبود، و در بعضى موارد خسارات عمده اى به صاحبان سرمایه وارد مى گردید، لزوم استخدام مدیران کارآزموده به وسیلهٔ صاحبان این قبیل سازمان ها بیشتر احساس گردید و در نتیجه، طبقهٔ صاحبان سرمایه و گروه گردانندگان این سرمایه ها در غالب موارد از یکدیگر متمایز شدند. این خود دلیل دیگرى بود براى بهبود روش هاى حسابدارى از یک طرف و اشاعهٔ حسابرسان از طرف دیگر. لیکن از آنجا که نقطه نظر صاحبان سرمایه بیشتر در جلوگیرى از هرگونه تقلب و سوءاستفادهٔ مدیران و کارمندانى که در استخدام آنان بودند خلاصه مى شد، لذا وظیفهٔ اساسى حسابرسان در این زمان عمدتاً کشف هرگونه تقلب و سوءاستفاده به شمار مى آمد.
در انگلستان، که غالباً به عنوان زادگاه فن جدید حسابرسى شناخته مى شود، در زمان انقلاب صنعتى و پس از آن، اصلاحات اساسى و بسیار گسترده اى در سیستم ها و روش هاى حسابدارى به عمل آمد. با افزایش اهمیت و رونق کار شرکت هاى سهامى در این زمان، و انتقال وظیفهٔ اداره امور موسسات صنعتى و تجارى از صاحبان سرمایه به مدیران حرفه ای، اصول و ضوابطى جهت بهبود امور مالى و حسابدارى پایه گذارى شد، و برقرارى یک سیستم کامل و مناسب حسابدارى به منظور پیشگیرى از سوءاستفاده ها و یا کشف به موقع آنها، و بالاخره براى تهیهٔ گزارش ها و صورت هاى مالى مورد اعتماد و قابل اتکاء، بیش از پیش ضرورى به نظر رسید. به تدریج که سهام داران شرکت ها علاقهٔ بیشترى به بررسى صورت حساب هاى تنظیمى نشان دادند و بیشتر و بیشتر به اتکاء صورت هاى مالى و گزارش حسابرسان اتخاذ تصمیم نمودند، نیاز فراوانى به وجود حسابرسان ورزیده و کاردان احساس شد. به این ترتیب، دیگر وجود حسابرسان آماتور براى رفع احتیاج تجارت و اقتصاد کشور کافى و مناسب به نظر نمى رسید، و حسابرسى متدرجاً به عنوان حرفه اى مستقل شناخته شد.
باید دانست که حسابرسى مستقل از زمانى که به صورت امروزى شناخته شده است اغلب توسط حسابداران عمومى یا حسابداران مستقل انجام یافته و پیشرفت و توسعهٔ آن پا به پاى توسعه و رواج حرفهٔ حسابدارى مستقل به وجود آمده است. حسابدار مستقل به شخصى اطلاق مى گردد که به طور کلى انجام خدمات حسابدارى و حسابرسى و سایر امور همانند با این خدمات را در قبال دریافت حقّ الزحمه (یعنى نه به صورت استخدامی) حرفهٔ اصلى خود قرار داده و براى کسب اینگونه خدمات، همگان بتوانند به وى مراجعه نمایند.
این نوع حسابداران از دیرباز علاوه بر انجام حسابرسى هاى مستقل به امور دیگرى نیز که با حرفهٔ آنان هماهنگى داشته است، از قبیل تهیهٔ صورت حساب هاى نهائى سالانه براى شرکت ها و مشارکت ها، رسیدگى به وضعیت و تصفیهٔ امور اشخاص حقیقى و حقوقى ورشکسته و به طور کلى انجام هرگونه خدمات حرفه اى حسابدارى و مالی، مى پرداخته اند، و با وجود توسعهٔ روزافزون حسابرسى در قرن نوزدهم، مع هذا تا زمانى که انجام حسابرسى در مواردى به موجب قوانین مختلف الزامى گردید، و در موارد دیگر به تدریج رواج و عمومیت یافت، قسمت اعظم فعالیت هاى حسابداران مستقل را خدماتى غیر از حسابرسى تشکیل مى داد.
لیکن از اواخر قرن نوزدهم که انجام حسابرسى هاى حرفه اى به تدریج عمومیت بیشترى یافت، خدمات حسابرسى سهم بیشترى از فعالیت حسابداران مستقل را به خود اختصاص داده است، تا آنجا که امروزه، اگرچه خدمات جدیدى مانند رسیدگى هاى ویژهٔ مالی، مشاوره هاى مالیاتی، پژوهش و مطالعه در اطراف روش هاى سرمایه گذاری، تدوین و تنظیم و کمک در پیاده کردن سیستم هاى حسابدارى مالى و صنعتی، خدمات کامپیوترى و غیره و جانشین بعضى یا قسمتى از فعالیت هاى پیشین مستقل شده، و خود موجب گسترش بیش از پیش حرفهٔ حسابدارى مستقل گردیده است، مع هذا اینک قسمت اعظم فعالیت اغلب حسابداران مستقل (یا لااقل موسسات عمده) را حسابرسى هاى مستقل تشکیل مى دهد.
حرفهٔ حسابدارى مستقل خود در مقابل بعضى حرفه هاى علمى دیگر (از قبیل پزشکى یا حقوق) داراى سابقهٔ نسبتاً کوتاهى است. بنا به تاریخ انجمن حسابداران خبره در انگلستان و ویلز، تعداد حسابداران مستقل در سال ۱۷۹۹ میلادى یعنى پایان قرن هجدهم، در شهر لندن، که در آن موقع شاید عمده ترین مرکز بازرگانى و مالى جهان به شمار مى آمده، از یازده نفر تجاوز نمى کرده است و با وجود نیاز روزافزونى که در کشورهاى مترقى در طى نیمهٔ اول قرن نوزدهم به خدمات این گونه اشخاص پدید آمد، مع هذا بنا به گفتهٔ یکى از بنیان گذاران انجمن فوق الذّکر، که در تاریخ مذکور نقل گردیده است، تعداد حسابداران مستقل در سال ۱۸۷۰ میلادى در شهر لندن اندکى کمتر از پانصد نفر بوده است.
در آن ایام حرفهٔ حسابدارى مستقل به صورتى که بعداً پدیدار گردیده و به خصوص در سال هاى بعد از جنگ جهانى دوم توسعه یافته است وجود نداشت و علاوه بر آنکه استانداردهاى حرفه اى مشخصى ایجاد نگردیده بود، به هر حال آن استانداردهائى نیز که بعضاً توسط حسابداران مستقل سرشناس آن زمان رعایت مى گردید، عمومیتى نداشت و حتى فعالیت اصلى بعضى از کسانى که خود را از جمله کارهاى دیگر، حسابدار مستقل نیز معرفى مى کردند را عملاً امور دیگرى از قبیل دلّالى بورس یا حراج و کارهاى وابستهٔ دیگر تشکیل مى داده است.
ایجاد و توسعه و پیشرفت حرفهٔ حسابدارى مستقل به صورتى که در طى قرن بیستم و به خصوص نیم قرن اخیر وجود داشته و دارد مدیون افکار روشن و حسن نیت و جدیت حرفه اى کسانى است که به منظور اعتلاء این حرفه و ایجاد و استقرار موازین شایستهٔ حرفه اى در طى نیمهٔ دوم قرن نوزدهم، نخست در نقاط مختلف اروپا و سپس در آستانهٔ قرن بیستم در ایالات متحده آمریکا، اقدام به تاسیس مجامع متشکل حرفه اى نمودند.

فعالیت این مجامع در اوایل کار جنبهٔ محلى داشت و اعضاء هر انجمن را بیشتر حسابداران مستقل شاغل در شهر یا ناحیهٔ مربوطه تشکیل مى دادند، لیکن به تدریج با تلفیق مجامع محلی، انجمن هاى حرفه اى وسیع ترى به وجود آورده شد که در سطح ملى و مملکتى فعالیت نموده و علاوه بر نقشى که به تدریج در چگونگى تدوین قوانین مالى کشورها به عهده گرفتند، با ایجاد موازین و ضوابط حرفه اى و بالا بودن سطح اطلاعات اعضاء و داوطلبان عضویت خود، به خصوص اعمال کنترل حرفه اى و انضباطى نسبت به آنان، حرفهٔ حسابدارى مستقل را به صورتى که امروزه در کشورهاى پیشرفته شناخته شده است، رهنمون شدند. امروزه در بیشتر کشورهاى پیشرفته جهان، حرفهٔ حسابدارى مستقل تحت نظارت انجمن هاى حرفه اى به صورت متشکلى درآمده است و در بعضى از کشورها علاوه بر مجامع حرفه اى اصلی، انجمن هاى دیگرى نیز که در جهت اعتلاء بیشتر و پیشرفت شاخه هاى ویژه و تخصصى حسابدارى فعالیت مى کنند، تاسیس یافته است.
شاید مشهورترین این مجامع انستیتوى حسابداران خبره در انگلستان و ویلز (The Institute of Chartered Accountants in England & Wales) و انستیتوى حسابداران رسمى امریکا (The American Institute of Certified Public Accountants) باشند، ولى مجامع عمدهٔ دیگرى نیز در سایر کشورهاى جهان و حتى در خود این دو کشور وجود دارند. همهٔ مجامع حرفه اى عمده به طور جهانى نیز فعالیت داشته و در سطح بین المللى اقدام به استانداردگذارى مى کنند. پژوهش ها و بیانیه هاى این مجامع و تحقیقات و تجربیات انفرادى یا دسته جمعى اعضاء آنها موجب گردیده است که روش هاى حسابرسى نیز در طى سنوات به تدریج تکامل یافته و از فرم ابتدائى پیشین خود به روش هاى پیشرفته امروز تغییر یابد.
انواع حسابرسی :
در عمل افراد برحسب موضع و موقعیت خود و برحسب نوع و ماهیت صورت هاى مالى که ممکن است مورد بحث باشد با انواع مختلف حسابرسى برخورد مى کنند.

پیش حسابرسى
”پیش حسابرسی“ به آن گونه رسیدگى به اسناد و مدارک هر عمل مالى و حسابدارى اطلاق مى گردد که قبل از قطعى شدن عمل موردنظر انجام گیرد. اگرچه این نوع رسیدگى را ممکن است نسبت به کلیهٔ عملیات حسابدارى اعمال نمود، لیکن غالباً فقط در مورد اسناد هزینه، به خصوص در موارد مقاطعه کاری، معمول گردیده و طى آن ممیز (یا بازرس یا ممیز حساب) اسناد موردنظر را قبل از عمل پرداخت از لحاظ رعایت مقررات مربوطه، اعتبارات بودجه اى مصوب و داشتن مجوز خرج و غیره رسیدگى کرده و در صورتى که سند داراى شرایط لازم باشد، براى صدور اجازه پرداخت نزد مقام مربوط ارسال مى نماید. پیش حسابرسى در حقیقت جزئى از سیستم کنترل داخلى دستگاه را تشکیل داده و اغلب توسط یک یا چند نفر از کارمندان حسابدارى که مستقیماً در انجام معاملات مربوطه و احتمالاً عملیات حسابدارى دخالتى ندارند انجام مى گردد. هدف از پیش حسابرسى بیشتر اطمینان یافتن از رعایت مقررات و دستورالعمل ها توسط دستگاه حسابدارى و عدم تجاوز از حدود اختیارات و اعتبارات مصوب است و بدین ترتیب بیشتر جنبهٔ داخلى امور مالى و حسابدارى دارد. ولى در عین حال استفاده از آن ممکن است از لحاظ جلوگیرى از اشتباهات و یا تقلبات نیز مفید واقع گردد و به هر حال در حسن جریان امور حسابدارى موثر مى باشد.
کنترل داخلى
سیستم کنترل داخلى مورد عمل در هر دستگاه از دو لحاظ در حسابرسى آن مورد توجه قرار مى گیرد. نخست آن که در چند دههٔ اخیر، رسیدگى به کنترل هاى داخلى برقرار شده در دستگاه مورد رسیدگى جزء استانداردهاى پذیرفته شده و متداول حسابرسى قرار گرفته و به طورى که گفتیم حسابرس مکلف است رسیدگى هاى خود را بر اساس اصول و موازین قبول شده و متداول حسابرسى انجام داده و این موضوع را در گزارش خود تصریح کند. دوم آن که به طورى که ذیلاً شرح داده خواهد شد چگونگى کنترل داخلى و قوّت یا ضعف آن در عمل، تا اندازهٔ بسیار زیادى در نوع رسیدگى هاى مورد لزوم حسابرسى و دامنه و عمق این رسیدگى ها موثر است و بنابراین قبل از شروع به عملیات حسابرسی، لازم است حسابرس قوت و یا ضعف سیستم کنترل داخلى برقرار شده در سازمان مورد رسیدگى را بررسى نموده و برنامهٔ حسابرسى خود را با توجه به آن تنظیم نماید.
این تعریف بسیار جامعى است که به اختصار بیان شده است. بحث کنترل داخلى از جمله مباحث بسیار مهم و گستردهٔ علوم مالى است. شاید تا مدتى بعد از جنگ جهانى دوم مفهومى که از عبارت کنترل داخلى مورد نظر بود بسیار متفاوت از تعریف فوق و بسیار محدودتر از آن بود. در آن موقع منظور از کنترل داخلى عبارت بود از تقسیم وظایف و مسؤولیت ها بین کارمندان مالى و حسابدارى دستگاه به طورى که انجام هر عمل مالى و حسابدارى و ثبت هرگونه معامله در دفاتر حسابدارى از آغاز تا پایان کار به وسیلهٔ یک نفر صورت نگرفته، بلکه در مراحل مختلف، اشخاص دیگرى نیز به نحوى در عمل دخیل گردند، به طورى که کارهائى که هر شخص انجام مى دهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط شخص دیگرى کنترل گردد. هدفى که از این کار موردنظر بود صرفاً جلوگیرى از اشتباهات و تقلّبات حسابدارى و در نهایت حفظ دارائى ها در مقابل سوءاستفادهٔ مدیران و یا کارکنان بود. بدین ترتیب کنترل داخلى اغلب به عملیات مالى و حسابدارى محدود گردیده و سایر عملیات دستگاه را با وجود اثرات مهم مالى آنها از نظر دور مى داشت. براى مثال با آن که به حفاظت از موجودى هاى جنسى در مقابل سوءاستفاده (دزدی) اهمیت زیادى داده مى شد، حفاظت از موجودى ها در مقابل ضایعات یا نابابى و یا حفاظت از آنها در مقابل عدم کارآئى عملیاتى واحدها و ادارات داخلى با وجود آنکه ممکن است خساراتى به مراتب بیش از سرقت بعضى از اقلام کالا به دستگاه وارد آورد در برقرارى کنترل ها مورد توجه قرار نمى گرفت.
ولى به تدریج که مسئلهٔ کنترل داخلى مورد تجزیه و تحلیل بیشتر علمى و عملى قرار گرفت، اهمیت عملیات غیرمالى دستگاه از لحاظ برقرارى یک سیستم کنترل داخلى جامع و مطلوب آشکار گردید و در نتیجه کنترل داخلى مفهوم وسیع ترى یافته و جنبه هاى دیگرى را نیز که در تعریف فوق دیده مى شود در برگرفت. به طورى که از این تعریف بر مى آید کنترل داخلى تنها به امورى که عرفاً امور مالى و حسابدارى شناخته شده اند محدود نگردیده و دامنهٔ بسیار وسیعى دارد. هرگونه مقررات، دستورات و کنترل هائى که به نحوى از انحاء در حفاظت از دارائى ها در مقابل سوءاستفاده، ضایعات و عدم کارآئى واحدها و یا در نگاهدارى مدارک مالى و ادارى و عملیاتى دقیق و قابل اطمینان و بالاخره در جهت نظارت کلى بر امور و بهبود هر یک از روش هاى دستگاه و افزایش کارآئى آن موثر باشد جزئى از کنترل داخلى دستگاه را تشکیل مى دهد.
کنترل داخلى و عملیات حسابرسى
سیستم کنترل داخلى مورد عمل در هر دستگاه از دو لحاظ در حسابرسى آن مورد توجه قرار مى گیرد. نخست آن که در چند دههٔ اخیر، رسیدگى به کنترل هاى داخلى برقرار شده در دستگاه مورد رسیدگى جزء استانداردهاى پذیرفته شده و متداول حسابرسى قرار گرفته و به طورى که گفتیم حسابرس مکلف است رسیدگى هاى خود را بر اساس اصول و موازین قبول شده و متداول حسابرسى انجام داده و این موضوع را در گزارش خود تصریح کند. دوم آن که به طورى که ذیلاً شرح داده خواهد شد چگونگى کنترل داخلى و قوّت یا ضعف آن در عمل، تا اندازهٔ بسیار زیادى در نوع رسیدگى هاى مورد لزوم حسابرسى و دامنه و عمق این رسیدگى ها موثر است و بنابراین قبل از شروع به عملیات حسابرسی، لازم است حسابرس قوت و یا ضعف سیستم کنترل داخلى برقرار شده در سازمان مورد رسیدگى را بررسى نموده و برنامهٔ حسابرسى خود را با توجه به آن تنظیم نماید
در دستگاه هاى کوچک که حجم عملیات چه از نقطه نظر بازرگانى و چه از لحاظ مالى و حسابدارى چندان زیاد نیست، حسابرس مى تواند بدون صرف وقت زیاد کلیهٔ عملیات ثبت شده در دفاتر را با توجه به تمامى جزئیات مربوط به هر یک مورد رسیدگى قرار دهد. در چنین شرایطى حسابرس از صحت یا عدم صحت صورت هاى مالى موضوع گزارش خود اطمینان کامل خواهد داشت و اظهار عقیدهٔ وى نسبت به صورت هاى مالى مذکور بر اساس یک رسیدگى کامل خواهد بود. ولى در بیشتر سازمان ها تعداد عملیات به قدرى زیاد است که رسیدگى به کلیهٔ آنها در مدت زمانى معقول امکان پذیر نیست و بدین ترتیب از تاریخ ارجاع هر حسابرسى مدت زیادى به طول مى انجامد تا حسابرس بتواند گزارش خود را ارائه نماید. از طرف دیگر مرور در تعریف کنترل داخلى به خاطر خواهد آورد که یکى از هدف هاى عمدهٔ کنترل داخلى آن است که مدارک مالى و عملیاتى دستگاه به نحوى رضایت بخش و قابل اطمینان نگاهدارى شود و بنابراین به فرض آنکه در دستگاه مورد رسیدگى سیستم کنترل داخلى خوب و مؤثرى برقرار باشد رسیدگى به کلیهٔ عملیات آن علاوه بر آنکه ضرورى نیست بلکه موجب اتلاف وقت و هزینه نیز خواهد بود. در چنین شرایط، یعنى در صورتى که حسابرس شخصاً از مناسب بودن سیستم کنترل داخلى براى عملیات دستگاه و کافى بودن و موثر بودن آن اطمینان داشته باشد، اساساً نیازى به رسیدگى به جزئیات عملیات دستگاه نخواهد بود.
البته باید توجه داشت که براى اطمینان یافتن از مناسبت و کفایت سیستم کنترل داخلى دستگاه لازم است لااقل مقدارى از عملیات آن به عنوان نمونه مورد رسیدگى و آزمایش قرار گیرد. حال اگر رسیدگى هاى انجام یافته حاکى از وجود یک سیستم کنترل داخلى موثر و مطلوب باشد حسابرس بدون نیاز به رسیدگى به بقیهٔ عملیات دستگاه در واقع نتیجه گرفته است که دفاتر و مدارک آن قابل اطمینان است و صورت هاى مالى نهائى که از دفاتر و مدارک مذکور استخراج گردیده یا خواهد گردید قاعدتاً باید درست باشد. اما در صورتى که با انجام رسیدگى ها و آزمایش هاى محدود فوق نتیجه قاطعى در جهت آشکار نمودن نقاط ضعفى در آن به دست نیاید، لازم خواهد بود حسابرس رسیدگى هاى خود را توسعه داده و به عبارت دیگر اقلام بیشترى را مورد بررسى قرار دهد. چنان چه معلوم شود سیستم کنترل داخلى از بعضى لحاظ داراى نقاط ضعفى مى باشد طبعاً براى اطمینان یافتن از صحت عملیات ثبت شده، حسابرس در آن مورد یا موارد به خصوص رسیدگى هاى بیشترى به عمل مى آورد.
در سازمان هائى که سیستم کنترل داخلى موثر و مناسبى وجود ندارد و یا کنترل هاى داخلى موجود اساساً قابل اطمینان نباشد وضع به طور دیگرى است. در این نوع سازمان ها حسابرس براى اطمینان یافتن از قابلیّت اطمینان و کافى بودن مدارک و دفاتر حسابدارى ناچار است هر چه بیشتر ریز عملیات مربوط را مورد رسیدگى قرار دهد. پس به طورى که ملاحظه مى شود حجم عملیات مورد رسیدگى تا اندازهٔ زیادى تابع چگونگى سیستم کنترل داخلى تئورئیک و عملى است که در دستگاه مورد رسیدگى استقرار یافته است. هر چقدر که کنترل هاى داخلى موثرتر و بهتر باشد احتیاج به رسید گى ها و آزمایش هاى محدودترى خواهد بود و برعکس هر چقدر سیستم کنترل داخلى ضعیف تر باشد احتیاج به رسیدگى هاى دامنه دارتر و عمیق ترى وجود خواهد داشت، تا آنجا که در صورت عدم وجود یک سیستم نسبتاً موثر و مناسب، ممکن است ضرورت بیابد که حسابرس کلیهٔ عملیات مربوط را مورد رسیدگى قرار دهد
وظایف حسابرس در مورد کنترل داخلى
تدوین و برقرارى یک سیستم کنترل داخلى از وظایف مدیران دستگاه است. حسابرس با آن که روش هاى گوناگون عملیاتى و حسابدارى دستگاه را مورد توجه و مطالعه قرار داده و نقاط ضعف احتمالى موجود در سیستم کنترل داخلى را مورد توجه خاص قرار مى دهد، مع هذا هیچ گونه وظیفه اى از لحاظ اصلاح و بهبود روش ها به عهده ندارد، چه او اساساً حقّ مداخله در امور اجرائى دستگاه را نداشته و وظیفه او صرفاً بررسى و نقد حساب ها و مدارک مالى است. رسیدگى حسابرس به سیستم کنترل داخلى مورد عمل در سازمان تحت رسیدگى فقط براى ارزیابى حدود عملیات حسابرسى است بیشتر از این لحاظ صورت مى گیرد که حسابرس در صورت امکان، دامنهٔ رسیدگى هاى خود را محدودتر نماید تا در صورت لزوم قادر باشد هر چه زودتر پس از پایان دورهٔ مالى مربوطه، نسبت به صورت هاى مالى نهائى نظر حرفه اى خود را اظهار نماید
مع هذا بهبود سیستم کنترل داخلى سازمان مورد رسیدگى همیشه موردنظر و علاقهٔ حسابرس است، چه رفع هرگونه نقطه ضعف و تقویت کنترل ها مدارک مالى و حسابدارى را از نظر وى قابل اطمینان تر ساخته و علاوه بر تسهیل کار حسابرسى موجب مى شود که حسابرس در اظهارنظر نسبت به درستى صورت هاى مالى مورد گزارش با اعتماد و خاطرجمعى بیشتر صحبت کند. بدین لحاظ در مورد رفع نقایص موجود در سیستم کنترل داخلى همکارى نزدیکى بین حسابرس و دستگاه مورد رسیدگى وجود دارد، اگرچه کیفیت این همکارى تا اندازهٔ زیادى تابع روابط شخصى حسابرس و مسؤولین امور مالى سازمان مى باشد. هر بار که حسابرس در طىّ رسیدگى هاى خود به نقاط ضعفى در سیستم کنترل داخلى برخورد نماید، خواه عیب از خود سیستم باشد خواه در نتیجهٔ عدم پیروى صحیح از دستورات صادره به وجود آمده باشد، حسابرس نقاط ضعف مذکور را با پیشنهادات خود براى رفع آن به مقامات مسؤول دستگاه گزارش مى نماید. این گزارش ارتباطى با گزارش حسابرسى که در باب حسابرسى مستقل مورد بحث قرار گرفت ندارد، بلکه گزارش مفصّل ترى است که توسط موسسات حسابرسى برحسب مورد به اسامى گوناگون از قبیل گزارش کنترل داخلی و یا گزارش مدیریت و نظایر آن خوانده مى شود
حال ببینیم اگر حسابرسى در جریان رسیدگى هاى خود اصولاً توجهى به سیستم کنترل داخلى معطوف نداشت تکلیف چیست؟ پاسخ آن است که در صورتى که حسابرسى به منظور اظهارنظر نسبت به درستى صورت هاى مالى نهائى صورت گرفته باشد، عدم توجه کافى به سیستم کنترل داخلى مورد عمل دستگاه تحت رسیدگی، حاکى از آن است که حسابرس وظایف خود را به خوبى انجام نداده و به گزارش وى احتمالاً اطمینان چندانى نمى توان داشت. زیرا به فرض آنکه حسابرس عملیات دستگاه را صددرصد و با توجه به کلیهٔ جزئیات مربوط رسیدگى کرده و هیچ ایرادى مشاهده نکرده باشد تازه فقط آنچه را که در دفاتر و مدارک مربوط به ثبت رسیده است مورد رسیدگى و اثبات قرار داده است و معلوم نیست آنچه در دفاتر و مدارک سازمان به ثبت رسیده واقعاً کلیهٔ عملیات و فعالیت آن باشد. این امر را فقط با اطمینان از کفایت سیستم کنترل داخلى دستگاه مى توان معلوم ساخت و ضرورت رسیدگى به کنترل داخلى نیز که به تدریج در امر حسابرسى عرف و متداول شده است تا اندازه اى مدیون همین نکته است.
پس اگرچه تدوین و برقرارى یک سیستم کنترل داخلى یا اصلاح و بهبود آن جزء وظایف حسابرس نیست، ولى بررسى آن در هر نوبت حسابرسى جزء وظایف وى مى باشد. طبعاً این بررسى در حسابرسى نخستین به نحو نسبتاً مفصلى صورت مى گیرد ولى در دفعات بعدى حسابرسی، بررسى کنترل داخلى به آن تفصیل ضرورت نداشته و فقط تغییرات و اصلاحات آن مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار مى گیرد.
کسب اطلاع از کنترل هاى داخلى
کسب اطلاع از کنترل هاى داخلى موسسه مورد رسیدگى از سه طریق پرسش، آزمایش و مشاهده امکان پذیر است. بسیارى از روش هاى کنترل داخلى موسسه مورد رسیدگى ضمن انجام عملیات حسابرسى به وسیلهٔ مشاهدهٔ عینى مورد توجه حسابرس قرار خواهند گرفت. مثلاً حسابرس ضمن بازرسى از انبار، چگونگى کنترل هاى مربوط به تحویل و ثبت اولیهٔ مواد صادره از انبار را از نزدیک مشاهده خواهد کرد و یا ضمن بررسى اسناد و اوراق حسابدارى موسسه خواهد دید که آیا کلیهٔ پرداخت ها با تصویب مقامات مجاز به عمل مى آید یا نه. بسیارى از روش هاى دیگر کنترل داخلى ضمن آزمایش هائى که حسابرس براى رسیدگى به جنبه هاى مختلف عملیات موسسه به عمل مى آورد معلوم مى شوند. مثلاً ضمن آزمایش فاکتورهاى خرید، وجود و اجراء مرتب رویه هاى مشخصى براى کنترل محاسبهٔ فاکتورها و یا کسر کلیهٔ تخفیفات متعلّقه و نظایر آن معلوم خواهد شد
مع هذا باید در نظر داشت که در نخستین بارى که حسابرس براى رسیدگى به حساب هاى موسسه اى ماموریت مى یابد، قبل از تهیهٔ برنامهٔ حسابرسى خود هنوز دست به کار رسیدگى هائى نشده است که در نتیجهٔ مشاهدات عینى و یا آزمایش هاى حسابرسى خود از چگونگى کنترل هاى داخلى موسسه اطلاع حاصل نماید. از سوى دیگر براى تهیه و تنظیم یک برنامهٔ حسابرسى خوب، اطلاع از چگونگى سیستم کنترل داخلى سازمان تحت حسابرسى از نکات بسیار مهم است. براى رفع این مشکل ممکن است اطلاعات لازم در مورد کنترل هاى داخلى موسسه را از طریق پرسش از مقامات و کارکنان مسؤول و وارد موسسه به دست آورد. همین طور در کلیهٔ موارد دیگرى که اطلاع کامل از کلیهٔ جهات کنترل داخلى از طریق مشاهدات عینى یا آزمایش هاى حسابرسى مقدور نیست پاسخ به سؤالات مربوط از طریق پرسش از این مقامات به دست مى آید. البته باید دانست در چنین موارد حسابرس صرفاً به گفتهٔ مقامات و کارکنان مربوط اتکاء نمى نماید، بلکه پاسخ هاى داده شده را با توجه به جهات دیگر سیستم کنترل داخلى و تجربهٔ خود در موارد مشابه و بالاخره قضاوت شخصى خویش ارزیابى مى نماید.
کلیهٔ اطلاعاتى که حسابرس دربارهٔ چگونگى کنترل هاى داخلى کسب مى نماید لازم است به صورت مرتبى یادداشت شود تا مراجعهٔ بعدى به آن به سادگى امکان پذیر باشد. این مراجعه در طىّ انجام عملیات حسابرسى به دفعات ممکن است ضرورت یابد و نباید تصور کرد حسابرس یا همان بررسى هاى اولیهٔ خود به نحو رضایت بخشى از سیستم کنترل داخلى موسسه مطلع خواهد گردید. بسیارى از مشاهدات عینى با پاسخ هاى دریافتى اولیه ممکن است با آنچه در عمل صورت مى گیرد مغایر درآید و در چنین موارد لازم است این پاسخ ها و برداشت ها مورد بررسى مجدد قرار گرفته و در صورت لزوم اصلاح شوند. یادداشت هاى تهیه شده در مورد سیستم کنترل داخلى از این مزیّت اضافى برخوردار است که در صورت تغییر همکاران و دستیاران حسابرس، افراد جدید بدون آنکه وقت زیادى تلف کنند از سیستم کنترل داخلى موسسه مورد رسیدگى اطلاع خواهند یافت. در موسسات کوچک و گاه متوسط که سیستم کنترل داخلى محدودى دارند کلیهٔ اطلاعات مربوط به کنترل هاى داخلى اغلب در طى یادداشت هاى مختصرى قابل خلاصه شدن است، و به همین صورت کاملاً قابل استفاده مى باشد. لیکن در موسسات بزرگ تر به علت سطح وسیع عملیات و تنوع کنترل هاى برقرار شده در آنها، تهیهٔ یادداشت هاى معمولى و خلاصه جوابگوى نیازهاى بعدى نبوده و ارزیابى صحیح کنترل هاى داخلى این نوع موسسات مستلزم به کار بردن روش هاى ویژه اى از قبیل تکمیل کردن پرسش نامه هاى کنترل داخلى و یا تهیهٔ نمودارهاى جریان کار مى باشد.

برنامه حسابرسى صورت هاى مالى
اسناد پرداختنى
اسناد پرداختنی، به صورت بروات داخلى و یا خارجى (ارزی) و یا سفته هاى پرداختنى و چک هاى مدت دار در کشور ما در بسیارى از شرکت هاى بازرگانى و یا صنعتى مى تواند رقم عمده اى از بدهى هاى بلندمدت و یا جارى مندرج در ترازنامه را تشکیل دهد.
هدف
اینکه اسناد پرداختنى مورد بحث واقعاً وجود دارند و از لحاظ بازرگانى یا غیربازرگانى بودن و هم چنین از لحاظ تاریخ سررسید (یعنى جارى یا بلندمدت بودن) وضعیتى که نشان داده مى شود با واقعیت تطبیق دارد
اینکه اسناد مورد بحث بدون هیچ گونه شک متعلق و مربوط به موسسهٔ مورد رسیدگى مى باشد و در مقابل آنها عوضى به صورت کالا یا خدمات یا نوعى دارائى (مانند وجه نقد) دریافت شده و یا یک بدهى قبلى تبدیل شده است (مانند آنکه حساب پرداختنى به صورت سفته واریز شده باشد
اینکه اسناد مورد بحث مبین بدهى قطعى بوده و در سررسید مربوطه به همان مبالغ قید شده قابل پرداخت مى باشد. چنانچه اسناد نمایان گر بدهى قطعى نباشد نباید تحت عنوان بدهى منظور شوند بلکه باید به صورت یادداشت پیوست صورت هاى مالى و یا بر حسب اقتضاء به صورت حساب انتظامى نشان داده شوند.
روش هاى کار
روش هاى کار که در موسسهٔ مورد رسیدگى از لحاظ عملیات مربوط به اسناد پرداختنى و روش هاى حسابدارى مربوط به آن اجراء مى گردد باید قبل از شروع به رسیدگى کاملاً معلوم گردد. براى این منظور چنانچه قبلاً پرسش نامهٔ کنترل داخلى و یا یادداشت هاى مربوط به روش هاى کار صاحبکار، تهیه شده است آنها را به دقت مطالعه کنید و چنانچه این مدارک قبلاً تهیه شده است آنها را به دقت مطالعه کنید و چنانچه این مدارک قبلاً تهیه نگردیده، در موقع شروع هر قسمت از رسیدگى هاى زیر، نخست قسمت مربوطه پرسش نامهٔ کنترل داخلى را تکمیل نموده و در موارد مقتضى نسبت به روش هاى کار صاحبکار یادداشت هاى کافى تهیه نمائید. سپس بر اساس اطلاعات به دست آمده به شرح فوق، اقدامات حسابرسى زیر را با توجه به مدارک حسابدارى و عملیاتى صاحب کار و سیستم کنترل داخلى برقرار شده اجراء نمائید.
سرکاربرگ ها
یک سرکاربرگ تهیه کنید که در آن مبلغ اسناد پرداختنى بر حسب نوع (برات، سفته، ریالی، ارزی) و کیفیت (بازرگانی، مالی) و بر حسب سررسید (کمتر از یک سال یا بیش از یک سال به تفکیک سنوات) نشان داده شده باشد. جمع مبالغ مندرج در این کاربرگ باید معادل مبلغ یا مبالغ مندرج در ترازنامه باشد و در مقابل هر رقم، مبلغ مشابه سال قبل دیده شود.
در سرکاربرگ فوق به طور خلاصه قید کنید که براى برآورده ساختن هدف هاى مندرج در بند (۱) فوق چه اقداماتى انجام گرفته است (مثال: اثبات وجود، از طریق تائیدیهٔ بانکی).
اثبات وجود و ارزش
صورت ریز اسناد پرداختنى در پایان سال مورد رسیدگى را از موسسهٔ مورد رسیدگى اخذ و با دفتر معین مربوطه تطبیق نمائید. جمع صورت ریز را بر حسب نوع اقلام کنترل کنید و رسیدگى کنید که با مبالغ مندرج در ترازنامه تطبیق مى نماید.
رسیدگى کنید که اسناد پرداختنى بر حسب نوع، درست طبقه بندى شده باشد .

در مورد اسناد پرداختنى که از طریق بانک براى قبولى ارائه شده است با اخذ تائیدیه بانک و دفتر معین مشاهده مى شود صورت تطبیق بانکى تهیه کنید
با بررسى صورت حساب هاى طرف هاى معامله، پرونده هاى اعتبارات اسنادی، پرونده هاى مکاتباتى و غیره رسیدگى کنید که اقلام مندرج صحیح مى باشد.
در مورد اسناد پرداختنى ارزى با توجه به کوتاه مدت و یا بلندمدت بودن اقلام، رسیدگى کنید که تبدیلات ارزش در پایان سال از ارزى به ریالى از لحاظ مقررات حسابدارى به نحو صحیح انجام شده باشد
اسناد دریافتنى
هدف
هدف از رسیدگى هاى حسابرس در مورد سایر حساب هاى دریافتنى (مانند بدهى کارکنان و داد و ستدهاى متفرّقه اى که به فروش مربوط نمى شود) به طور خلاصه به شرح زیر مى باشد:
اینکه مانده حساب هاى دریافتنى مورد بحث ناشى از معاملات غیرتجارتى موسسهٔ مورد رسیدگى بوده و مشخصات اجزاء تشکیل دهندهٔ آن با واقعیت تطبیق دارد.
اینکه مطالبات مورد بحث بدون هیچ گونه شک متعلق به موسسهٔ مورد رسیدگى مى باشد و چنانچه هرگونه قید و شرطى نسبت به تعلق آنها وجود دارد، این موضوع در یادداشت هاى صورت هاى مالى به نحو مقتضى روشن شده باشد.
ـ اینکه مطالبات مورد بحث به همان مبالغ قید شده و در مهلت معمول و عادى قابل وصول مى باشد و چنانچه هر مبلغ از آن به علت اختلاف حساب و برگشتى هاى احتمالی، یا به هر علت دیگر، قابل وصول نمى باشد، در مقابل آن ذخیرهٔ کافى در نظر گرفته شده باشد. هم چنین چنانچه مهلت وصول اقلام مربوطه بیش از حدّ معمول و عادى مى باشد، این موضوع به نحو مقتضى در صورت هاى مالى و یادداشت هاى پیوست آن روشن شده باشد. در هر صورت مطالبات قابل وصول بعد از یک سال از تاریخ ترازنامه نباید جزء دارائى هاى جارى در ترازنامه منظور شود.

روش هاى کار
روش هاى کار که در موسسهٔ مورد رسیدگى از لحاظ عملیات مربوط به اسناد دریافتنى و روش هاى حسابدارى مربوط به آن اجراء مى گردد، باید قبل از شروع به رسیدگى کاملاً معلوم گردد. براى این منظور چنانچه قبلاً پرسش نامهٔ کنترل داخلی، یا یادداشت هاى مربوط به روش هاى کار صاحبکار، تهیه شده است آنها را به دقت مطالعه کنید و چنانچه این مدارک قبلاً تهیه گردیده، در موقع شروع هر قسمت از رسیدگى هاى زیر، نخست قسمت مربوطهٔ پرسش نامهٔ کنترل داخلى را تکمیل نموده و در موارد مقتضى نسبت به روش هاى کار صاحبکار یادداشت هاى کافى تهیه نمائید. سپس بر اساس اطلاعات به دست آمده به شرح فوق، اقدامات حسابرسى زیر را با توجه به مدارک حسابدارى و عملیاتى صاحبکار و سیستم کنترل داخلى برقرار شده اجراء نمائید.
سرکاربرگ ها
یک سرکاربرگ تهیه کنید که در آن مبلغ اسناد دریافتنى بر حسب نوع (برات، سفته، چک هاى مدت دار) و کیفیت (یازرگانى ـ مالى ـ دوستانه) و بر حسب سررسید (کمتر از یک سال یا بیش از یک سال به تفکیک سنوات) نشان داده شده باشد. جمع مبالغ مندرج در این کاربرگ باید معادل مبلغ یا مبالغ مندرج در ترازنامه باشد و در مقابل هر رقم، مبلغ مشابه سال قبل دیده شود
در سرکاربرگ فوق به طور خلاصه ذکر کنید که براى برآورده ساختن هدف هاى مندرج چه اقداماتى انجام گرفته است. (مثال: اثبات وجود ـ از طریق بازرسى عینی).
در مورد اسناد دریافتنى که براى وصول یا به هر علت دیگر به بانک سپرده شده است. یک کاربرگ تهیه نمائید که در طیّ آن مبلغ اسناد دریافتنى سپرده شده نزد هر بانک مشخص شده باشد. چنانچه این مبالغ با تائیدیه هاى دریافتى از بانک ها تطبیق نمى نماید، در طیّ صورت هاى تطبیقى اختلافات بین مبلغ مندرج در این کاربرگ را با مبلغ مندرج در تائیدیهٔ بانک به ریز نشان دهید.
دفاتر قانونى
هدف
هدف از این قسمت از برنامهٔ حسابرسى آن است که اطمینان حاصل شود که در نگاهدارى دفاتر قانونى مورد رسیدگى مقررات قانون تجارت و آئین نامهٔ اجرائى مربوطه رعایت گردیده و به طور کلى دفاتر موسسه قانونیّت دارد. سرپرست حسابرسى و کارمندى که انجام این قسمت از کار به وى واگذار مى شود باید با این مقررات کاملاً آشنائى داشته و به رموز دفتردارى و دفترنویسى به اندازهٔ کافى وارد باشند.
رسیدگى ها
دفاتر قانونى موسسه مورد رسیدگى را اخذ و رسیدگى کنید که از لحاظ تشریفات ثبت شرکت ها بدون ایراد بوده و قانوناً قابل ارائه مى باشد.
هم زمان رسیدگى کنید که براى سال آینده دفاتر قانونى اخذ شده و نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.
یک نسخه از تراز آزمایشى چهارستونى حساب ها را قبل از بستن حساب هاى سال اخذ تا ضمن تطبیق با مانده هاى دفتر کل با سر کاربرگ هاى حسابرسى عطف داده شود.
جمع تراز آزمایشى را کنترل کنید و رسیدگى کنید که جمع ستون هاى عملیات با سَرجمع دفتر روزنامه تطبیق مى نماید
در جریان حسابرسى داد و ستدها و هم چنین جهت اثبات اقلام ترازنامه، بسیارى از ارقام در حساب هاى مختلف تیک خورده و به اصطلاح کنترل شده اند. ضمن بررسى حساب هاى دفتر کل اطمینان حاصل کنید که کلیهٔ حسا ب ها تحت چنین پوششى قرار گرفته است
دفتر روزنامه را به خصوص مورد بررسى قرار داده و هرگونه اقلام غیرعادى یا جالب توجه را یادداشت کنید و طىّ کاربرگ هائى آنها را مورد رسیدگى قرار دهید. این نوع اقلام که از طریق مداقه به دست مى آید گاه مبین معاملات غیرعادى و احتمالاً غیرمصوب مى باشد. دقت کنید که در هر مورد عملیات مربوطه توسط مقام صلاحیت دارى تصویب شده باشد
در خاتمهٔ عملیات حسابرسی، رسیدگى کنید که اگر اصلاحاتى بعد از اخذ تراز آزمایشى فوق الذکر در دفاتر به عمل آمده است در کاربرگ هاى حسابرسى مورد توجه قرار گیرند. این اصلاحات را جداگانه رسیدگى کنید و اطمینان حاصل نمائید که با توجه به نتایج حاصله از رسیدگى هاى انجام شده در قسمت هاى مربوطه حسابرسی، اصلاحات مذکور ماهیتاً صحیح انجام شده باشد
گاه در موسسات بزرگ دفاتر قانونى در حکم پاکنویس گرفته شده و به صورت غیررسمى یک ردیف کامل دفاتر دیگر نیز نگاهدارى مى شود که روزمره به آنها مراجعه شود. این دفاتر ممکن است به زبان خارجى و یا به صورت کارت نگاهدارى شده و گاه اصطلاحاً دفاتر مدیریت نامیده مى شوند. در چنین حالت، دو سیستم دفاتر باید با یکدیگر عیناً تطبیق داشته باشند. اگر اختلافى بین آنها وجود دارد رسیدگى کنید که ناشى از چه نوع اقلامى مى باشد و مراتب را ضمن تهیهٔ کاربرگ هاى مربوط به شریک مسؤول حسابرسى گزارش کنید.

تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام
هنگامی که حسابرس مستقل نیست به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی اظهار نظر مقبول بیان کند اظهار نظر وی به صورتهای مالی اعتبار می دهد و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی ، بدون تغییر باقی می ماند یا به عبارت دقیقتر اطلاعات مندرج مورد تایید قرارا می گیرد .
در صورت اظهار نظر مشروط ، مردود یا عدم اظهار نظر حسابرس مستقل بدون یک متخصص مالی بی طرف تمام یا بخشی از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مورد تردید قرار می دهد . در این پژوهش اثرات انواع گزارش حسابرسی در بازده سهام شرکتها ی پذیرفته شده در بورس مورد بررسی قرار می گیرد . در واقع بررسی تاثیر فعالیت حرفه حسابرسی در ایران و نقش آن در بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روند سرمایه گذاریها متکی به اطلاعاتی است که توسط مدیران شرکتها تهیه و توسط حسابرس به عنوان مرجع ارزیابی کننده مورد قضاوت قرارا می گیرد . از این صریق نتیجه این ارزیابی به سهامداران بالقوه و بالفعل منعکس می شود .
رفتارهای اقتصادی جامعه سرمایه گذار با استقبال یا روی گرداندن از برخی اوراق بهادار پر قیمت و بازده آن اوراق تاثیر میگذارد و این تحقیق با انگیزه بررسی رابطه معنی دار بین اظهار نظر حسابرسی و بازده اوراق بهادار مساله را مورد پژوهش قرار می دهد .
نقش حرفه حسابرسی در جامعه
تمامی حرفه های شناخته شده چندین ویژگی مشترک دارند ، مهمترین این ویژگی ها عبارتند از :
1- مسئولیت خدمت به جامعه 2-مجموعه پیچیده از دانش
3- استانداردهای ورود به حرفه 4- نیاز به اعتماد جامعه
حرفه حسابرسی نیز در جامعه مانند حرفه های دیگر بتدریج تکامل یافته است و بدلیل تغییرات مستمر در روشهای حسابداری پیوسته در حا ل تغییر است . علاوه بر این تغییرات اخیر در گزارشگری حسابرسی در جوامع پیشرفته صنعتی تا حد زیادی مربوط به عوامل تعیین کننده وظیفه و نقش حسابرسی است . بدون بررسی و ملاحظه این عوامل علت تغییرات در گزارشگری حسابرسی ، در پرده ابهام خواهد ماند .
در کشور ما نیز بعلت اینکه در تعیین شکل و محتوای گگزارش ، اغلب از الگوهای کشورهای پیشرفته صنعتی استفاده می شود در جهت رفع نارسائیها ، اولین گام تعیین استانداردهای ملی در کشور می باشد که این مهم ( تدوین رهنمودهای حسابداری و استانداردهای حسابرسی ) توسط سازمان حسابرسی عملی گردید و از اول سال 1378 لازم الاجرا گردیده است .
اغلب تحلیلگران مدلهای نقش حسابرسی را در موارد زیر تقسیم بندی می کنند :
1- مدل شبه قضائی 2-مدل مسئولیت اجماعی 3- مباشرت و نظارت
1-مدل شبه قضایی
بر طبق این مدل ، نقش حسابرسان را قانون تعین می کند و قانون از طریق اعطای اختیارات به حسابرس ، نقشی شبیه قاضی برای وی قائل است . مثلاً قانون شرکتها مصوبه سال 1985 انگلستان ، وظیفه و نقش حسابرس را بررسی دقیق و انعکاس عادلانه شرکت از طریق صورتهای مالی تعیین می کند . بر طبق ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت ایران مصوب 1347" بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحسب دوره عملکرد و حساب سوذ و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند
2- مدل مسئولیت اجتماعی
برخی استدلال میکنند که نقش حسابرس را نمی توان در چارچوب مسئویت های صرفاً قانونی محدود کرد . انتظارات جامعه ، مسئولیت های دیگری را در مقابل حسابرس قرار می دهد که بعضاً به طورداوطلبانه مورد پذیرش حرفه حسابرسی قرار می گیرد .
بر طبق پژوهشهای بعمل آمده انتظارات جامعه از حسابرس بر اساس این مدل به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی به شرح زیر است :
– کشف تقلب و کارهای غیر قانونی مدیران
– گزارش در مورد کارایی و شایستگی مدیران
– گزارش در مورد کنترلهای داخلی شرکتها
– حفظ منافع سایر استفده کنندگان از صورتهای مالی ( به جز سهامداران ) از قبیل سرمایه گذاران بالقوه ، کارکنان شرکت ، دولت و غیره در گزارشگری حسابرسی .
3- نظریه مباشرت و نظارت
علاوه بر دو نظریه فوق ، نظریه سومی وجود دارد که بر اساس آن مدیران ، مباشران سهامداران تلقی می شوند و در جهت اطمینان بخشی برای سرمایه گذاران و ناید عملکرد برای مدیران از حسابرس یک نقش نظارتی مورد انتظار است .

از مجموع تئوری های فوق چنین می توان نتیجه گرفت که:
الف)در چار چوب مسئولیت های قانونی ، نقش حسابرس مشابه نقش قاضی است . به عبارت دیگر قانون گذار به عنوان نماینده جامعه از خسابرس انتظار دارد که در ارتباط با صورتهای مالی ،نقش مشابه نقش قاضی در ارتباط با دعاوی قانونی بعهده بگیرد و لذا جهت تسهیل اجرای این نقش اختیاراتی که در قوانین کشورهای مختلف میزان آن فرق می کند به وی اعطاء می نماید.
ب)در یک چهار چوب وسیعتر از مسئولیتهای صرفاً قانونی ، جامعه از حسابرس انتظاراتی دارد که این انتظارات با وظیفه ای که حسابرس به موجب قانون یا سایر معیارها برای خود قائل است فاصله دارد که آن فاصله را ‍‍‍" فاصله انتظارات " می نامند.
پ)مدیران به عنوان مباشران سهامداران به اهمیت صورتهای مالی حسابرسی شده واقفند و خواهان انجام حسابرسی با کیفیتی مطلوب توسط حسابرسان مستقل می باشند .
بررسی تحولات اخیر در گزارشگری حسابرسی محافل حرفه ای جوامع پیشرفته نشان می دهد که نمی توان تحولات اخیر را صرفاً از زاویه یکی از این نظریه ها توجیه نمود بلکه این مدلها همزمان و با تاثیرات متقابل بر یکدیگر در تعیین نقش کنونی حسابرس و نحوه گزارشگری وی دخالت داشته اند . در عین حال از میان تئوریهای فوق ، مدل مسئولیت اجتماعی حسابرسان بیش از مدلهای دیگر پاسخگوی تحولات اخیر گزارشگری است.
هدف حسابرسی و انواع اظهار نظر حسابرسی
هدف از حسابرسی صورتهای مالی این ایت که حسابرس در باره درستی تهیه و ارائه صورتهای مالی از کلیه جنبه های با اهمیت در انطباق با اصول متدال حسابداری ، اظهار نظر کند .
اظهار نظر حسابرس با این نوع تامین اطمینان در شکل غیر مطلق ، اعتبار صورتهای مالی را افزایش می دهد . اما عواملی چون قضاوت ، استفاده از نمونه گیری در رسیدگیها،محدودیتهای ذاتی سیستمهای حسابذاری و کنترل های داخلی موجب این است که دستیابی به اطمینان مطلق در حسابرسی ممکن نشود. اظهار نظر گزارش حسابرس : بند اظهار نظر گزارش حسابرس حاوی نظر صریح حسابرس در این باره می باشد که آیا صورتهای مالی ، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استاندارهای حسابداری به نحوه مطلوب ارائه شده است یا خیر.
انواع اظهار نظر حسابرسی شامل چهار گانه زیر می باشد:
1- مقبول
2- مشروط
3- مردود
4- عدم اظهار نظر
با توجه به دلایل زیر اظهار نظر مناسب ارائه و اعلام می شود.
– نظر مقبول باید در مواردی اظهار شود که حسابرس به این نتیجه برسد که صورتهای مالی ، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب ارائه شده است . نظر مقبول به طور ضمنی بیانگر آن است که هر گونه تغییر در اصول حسابداری یا در روشهای کاربرد این اصول و آثار آنها به نحوی مناسب تعیین و در صورتهای مالی درج و یا افشا شده است.
– اظهار نظر مشروط: نظر مشروط در مواردی اظهار می شود که موارد با اهمیت ولی غیر اساسی در عدم رعایت استاندارد های حسابداری توسط واحد رسیدگی و یا محدودیت در رسیدگی وجود داشته باشد.
– عدم اظهار نظر:در صورت وجود محدودیت اساسی در دامنه رسیدگی و یا ابهام اساسی نسبت به صورتهای مالی عدم اظهار نظر ارائه می شود.
– اظهار نظر مردود: در صورت عدم رعایت موارد اساسی در رعایت استانداردهای حسابداری توسط واحد رسیدگی ، حسابرس نظر مردود اظهار می نماید.
تاثیر اظهار نظرحسابرس بر فعالیت شرکتها
ماده 10 آیین نامه انضباطی بورس مقرر می دارد:
"حسابها و صورتهای شرکت باید به گونه ای تنظیم گردد که حسابرس و بازرس قانونی نسبت به آنها اظهار نظر مردود و یا عدم اظهار نظرارائه نکرده باشد . در آن صورت بلافاصله معاملات سهام شرکت متوقف و تا رفع مواردی که موجب ارائه اظهار نظر مردود و یا عدم اظهار نظر گردیده است، به تشخیص هیئت مدیره سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار توقف ادامه خواهد داشت
بعنوان یک مصداق عملی بورس اوراق بهادار در تاریخ 24/5/1378 معاملات سهام 5 شرکت پذیرفته شده در بورس را متوقف کرد.گزارش حسابرسی چهار شرکت از نوع عدم اظهار نظر و گزارش حسابرسی یک شرکت از نوع مردود بوده است.از نظر سازمان کار گزاران بورس اوراق بهادار، گزارش مردود یا عدم اظهار نظر، نمایانگر اعتبار پایین صورتهای مالی است و به همین دلیل داد و ستد سهام شرکتهای یاد شده متوقف گردید . این کار اصولی و منطقی است ، زیرا داد و ستد بر مبنای سود هر سهم ( EPS ) و دیگر اطلاعات نا معتبر صورتهای مالی به سهامداران به ویژه سهامداران جزء صدمات مالی جدی وارد می کند.
این اقدام در بلند مدت به تقویت سیستمهای اطلاعاتی شرکتها و در نتیجه استحکام پایه های اطلاعاتی بورس کمک می کند و تامین کننده شفافیت اطلاعات مورد لزوم خواهد بود.
اطلاعات حسابداری و قیمت سهام
در مفهوم حسابداری تعهدی، سود به عنوان یک معیار اساسی برای ارزیابی ، مطرح می باشد و از جنبه اطلاعاتی سود در بر گیرنده کلیه اطلاعات حسابداری است.بر پایه مفروضات بازار کارآ، تحقیقات کاربردی از این دیدگاه که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی زیادی است ، پشتیبانی می کنند.
آیا محتوای اطلاعاتی صرفاًدر همین "عدد سود" نهفته است،یا آنکه این محتوا در فرایند محاسبه سود وجود دارد ، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی ( FASB )پاسخ این سوال را به این صورت بیان می دارد که "تمرکز اصلی گزارشگری مالی باید ارائه اطلاعات در خصوص عملکرد شرکت باشد که این عملکرد از طریق محاسبه سود و اجزای آن اندازه گیری می شود".
از نظر سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی بهترین اقدام اطلاعاتی را سود هر سهم و فروش تشکیل می دهند همچنین مطالعه کنندگان گزارش مالی شرکت با مشاهده چگونگی محاسبه سود می توانند مفهوم آن را درک کنند و بعبارت دیگر بررسی کنندگان باید عملیاتی را که توسط حسابداران برای محاسبه سود شرکت صورت می پذیرد ، بفهمند.
با توجه به اینکه سود حسابداری محصول فرایند حسابداری تعهدی می باشد و هیچ یک از اعداد و ارقام صورتهای مالی به اندازه سود توجه جامعه سرمایه گذار را به خود جلب نمی کند .
در این بخش ارتباط بین سود حسابداری و قیمت سهام در دو حالت (1) شرایط اطمینان و بازار کامل و (2) شرایط عدم اطمینان و بازار ناقص مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
ارتباط بین سود و ارزش سهم در شرایط اطمینان و بازار کامل
بازار کارآ بازاری است که در آن هزینه معامله اوراق بهادار صفر باشد ، هیچ شخص و گروهی قادر به کسب بازده غیر عادی نمی باشد ، قیمت در مقابل اقدامات یک فرد و یا یک گروه حساسیت بخرج نمی دهد و بالاخره آنکه فرد هر زمان که اراده کند می تواند سهام مورد نظر خود را بخرد یا بفروشد .فرض شرایط اطمینانبدین معنی است که کل انتظارات سرمایه گذاران برآورده می شود و خود آنها نیز این موضوع را می دانند ، لذا ارزش اوراق بهادار در هر زمان بر اساس انتظارات افراد به راحتی قابل تعیین است.
با فرض بازار کامل و شرایط اطمینان مفهوم سود اقتصادی کاملاً روشن بوده و از طریق مدل ارزشگذاری ، براحتی قابل تعیین است . در شرایط فوق می توان از طریق تنزیل جریانات نقدی آینده که در دوره های مختلف حاصل می شوند ، ارزش اوراق بهادار را تعیین نمود . در شرایط اطمینان و بازار کامل می توان گفت که فرایند تعهدی برای تعیین سود حسابداری زائد است زیرا در این شرایط ارزشیابی شرکت می تواند ازطریق تعیین ارزش بازار بدهی ها و ارزش ویژه منعکس در تراز نامه صورت پذیرد . پس در فرض بازار کامل و شرایط اطمینان ، سود حسابداری یکی از روشهای تعیین ارزش سهام عادی می باشد و نه تنها روش.
ارتباط بین سود و ارزش سهام در شرایط عدم اطمینان و بازار ناقص
فرضیات بازار کامل که ذکر شد در شرایط عدم اطمینان و بازار ناقص وجود ندارد.
در این شرایط ارزشگذاری اوراق بهادار بسیار مشکل است ، زیرا همیشه برای اوراق بهادار بازار وجود ندارد تا بتوان بر اساس واکنش ها و انتظارات بازار ، اوراق بهادارشرکت را ارزشگذاری نمود . همچنین به علت شرایط عدم اطمینان ، پیش بینی دقیق جریانات نقدی آتی غیر ممکن بوده و این پیش بینی ها در شرایط مختلف با احتمالات فراوان صورت می پذیرد .
در شرایط بازار ناقص و عدم اطمینان ، دیگر ارزش گذاری فرآیند روشنی نیست زیرا بازار به طور کامل ترجیحات(اولویتهای)افراد را نشان نمی دهد .
در برخی موارد ممکن است اصلاًارزش بازاری وجود نداشته باشد و ممکن است که ارزش بازار مشاهده شده ، به طور کامل ارزش ادعاها بر روی داراییهای شرکت را (به علت ناقص بودن بازار) نشان ندهد.در این حالت به احتمال زیاد توافقی عمومی در بین سهامداران وجود ندارد و حتی اگر این توافق وجود داشته باشد ، ممکن است باعث حداکثر شدن ارزش بازار نشود که نتیجه آن "ناشناخته ماندن قیمت سهام و محتوای اطلاعاتی کم آن " می باشد .
بنابراین در این حالت ارزشگذاری شرکت بر اساس ارزش بازار بدهیها و ادعاهای صاحبان سهام ، مانند بازار کامل صحیح به نظر نمی رسد . در این شرایط به سود حسابداری به عنوان دیدگاه اطلاعاتی نگریسته می شود . سود یک منبع اطلاعاتی است که در ارزشگذاری اوراق بهادار شرکت ، توسط سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد . با این وجود سود همانند بازار کامل ، دارای ارتباطی مستقیم و ساده با ارزشگذاری نمی باشد . فرایند قیمت و سود در این حالت شامل سه عنصر زیر است که ار طریق آنها می توان ارزش بازار سهام عادی و سود حسابداری را به هم مرتبط ساخت:
1 – ارتباط بین قیمتهای جاری و سود تقسیمی آتی
2- ارتباط بین سودهای آتی و سوهای فعلی
3- ارتباط بین سود تقسیمی آتی و سود های آتی
با توجه با حقایق فوق ، نقش حسابداری تعهدی "ایجاد یک سیستم اطلاعاتی مناسب برای سرمایه گذاران " مشخص می گردد . در این حالت سرمایه گذاران به منظور تعیین دقیق ارزش سهام ، حاضر به پرداخت هزینه کسب اطلاعات مورد نیاز خود می باشند.
تاثیر اظهار نظر حسابرسان بر قیمت سهام
تاثیر اظهار نظر حسابرسان بر قیمت سهام به هم راستایی نظریه حسابرس با نظر سهامداران و سرمایه گذاران بستگی دارد .
در صورتی که نظر حسابرس با نظر سهامداران و سرمایه گذاران متفاوت باشد با توجه به دسترسی رسمی حسابرس به اطلاعات درون سازمانی ( Inside Information ) نظریه وی مورد واکنش سهامداران قرار می گیرد .
تحقیقات تجربی انجام شده درباره شروط حسابرسی به دو گروه تقسیم می گردندیک گروه فرایند تصمیم گیری حسابرس را برای رسیدن به گزارش مشروط (به خصوص شروط مهم و اساسی ) مورد مطالعه قرار می دهد و گروه دیگر تاثیر گزارشهای مشروط به گروههای استفاده کننده را بررسی می نماید .
در تحقیقات فرایند تصمیم گیری می توان تاثیر اطلاعات منتشر شده صورتهای نالی در گزارش مشروط ملاحظه نمود . یعنی اطلاعات مالی منتشر شده ، زمینه ساز پیش بینی و صدور گزارش مشروط توسط حسابرسان می باشد.
در تحقیقات گروه دوم ، میزان مفید بودن شروط حسابرسی مورد پژوهش قرار گرفته است.
نتایج این تحقیقات ، تاثیر انتشار شروط حسابرسی بر اشخاص مختلف را نشان می دهند در حالیکه در مورد تاثیر آنها روی قیمت بازار و سهام ، نتایج یکنواخت حاصل نشده است . نظرات حسابرس ممکن استبا ارزیابی های قبلی بازار همسو باشد و اطلاعاتی را منعکس کند که بازار سهام از آنها مطلع است ، در آن صورت نمی توان شروط حسابرسی را بر رفتار اقتصادی چندان موثر دانست.
در حالت عکس ، در صورتی که اظهار نظر حسابرس حاوی اطلاعاتی باشد که بازار از آنها آگاهی نداشته باشد ، نظیر پیش بینی نقدینگی یا وضعیت عملکرد آتی یا سایر برنامه های مدیران ، در آن صورت بازار با توجه به جهت مثبت یا منفی اطلاعات واکنش مثبت یا منفی نشان خواهد داد .
تحقیق خانم دکتر ساندراکریزل فلیک (Sandra Kreisel Fleak ) در سال 1988 نشان می دهد که اظهار نظرمبنی بر عدم تداوم فعالیت توسط حسابرس در حالی که بازار انتظار آن را نداشته باعث واکنش قیمت سهام شده است . همین نوع اظهار نظر در صورتی که بازار انتظار آن را داشته باشد واکنش قیمت سهام نگردیده است.به طور کلی اظهار نظر درباره نبود تداوم فعالیت یک نوع پیشگویی است که بر تصمیمات استفاده کنندگان از اطلاعات تاثیر می گذاردبعبارت ساده تر وقتی گزارش حسابرس احتمال فقدان تداوم فعالیت شرکتی را بیان نماید . این اظهار نظر به گونه ای در ارزیابی بازار و تلقی سرمایه گذاران اثر می گذارد و باعث تسریع مراحل توقف عملیات شرکت می شود . در این زمینه پیش بینی حسابرس مزید بر علت می شود و به واقعیت می پیوندد . بطور خلاصه وظیفه حسابرس در افشای حقایق ازیک سو و احتمال تاثیر نامطلوب این اقشار از سوی دیگر در برابر بوده که در تحقیقات گروه اول (فرایند تصمیم گیری) جنبه های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است .

مواردی از تحقیقات انجام شده در رابطه با گزارشهای حسابرسی
قیمت و بازده سهام
نتایج تحقیق
موضوع تحقیقات انجام شده
وضعیت گزارشهای حسابرسی هر سال نسبت به سال قبل بهتر شده و بهبود در روند زمان معلوم بهبود در نحوه ارائه صورتهای مالی می باشد
تاثیر گزارشهای حسابرس بر نحئه ارائه صورتهای مالی واحدهای اقتصادی تحت پوشش دستگاههای دولتی
عدم تاثیر گذاری گزارشات حسابرس بر تصمیمات مدیران
عدم تاثیر گذاری سرمایه بر بازده سهام شرکتها (دوره1376-1370)
بورس تهران در سطح ضعیف کارائی،کارا نمی باشد
غیر عملی بودن قیمت گذاری اولیه جهت ورود به بورس تهران
بررسی اثر موارد مطروحه در گزارشات حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی بر تصمیمات مدیران واحدهای تجاری
تاثیر افزایش سرمایه بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران
بررسی مشکلات قیمت گذاری شرکتهای مشمول خصوصی سازی

صدور اظهار نامه مشروط حسابرس پایه ای برای تجدید نظر در انتظارات بازار و تغییر در پایداری سود می باشد
اثر گزارش مشروط بر ضریب حساسیت سود

بررسی های آماری
جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال 1377 می باشند که جهت یررسی ارتباط بین بازده و انواع اظهار نظرهای حسابرسی مورد تحقیق قرار گرفته اند .
در بخش دوم پژوهش نیز از جامعه آماری شامل افراد آشنا با گزارش حسابرس با اطلاعات مالی و سهام استفاده به عمل آمده است .
طبق گزارشات سالیانه سازمان بورس و اوراق بهادار تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس در زمان مورد تحقیق به شرح زیر می باشد .
تعداد شرکت
سال
198
246
263
281
1374
1375
1376
1377

همچنین در گزارشات سالیانه بورس اوراق بهادار ، میزان بازده هر یک از شرکتها طبق تعریف بازده شامل سود نقدی ، سود سهمی ، حق تقدم و افزایش(کاهش) قیمت سهام محاسبه و اعلام گردیده است.
با دسترسی به مجموعه نرم افزارهای اطلاعاتی شرکتهای بورس (آرشیو تصویرهای مفید)مشخص گردید که از 820 گزارش ارائه شده از طرف موسسات حسابرسی تعداد 599 گزارش (5/68٪) توسط سازمان حسابرس صادر گردیده است.
بر این اساس با توجه به حجم بالای گزارشات صادره توسط سازمان حسابرسی و همچنین وجود یکنواختی در نحوه گزارش دهی و ارائه اظهار نظر ، کلیه گزارشات صادره توسط سازمان حسابرسی جهت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سنوات 1373 الی 1376 بعنوان نمونه انتخاب گردید.
با توجه به اینکه گزارش حسابرسی معمولاً چهار ماه بعد از سال مالی ارائه می گردد لذا تاثیر اظهار نظر حسابرسی بر بازده سال انتشار گزارش (سنوات 1374 الی 1377 ) بعنوان نمونه انتخاب گردید .
در بررسی پرسشنامه ای آزمون رابطه بین گزارش حسابرسی و بازده سهام با توجه به کیفی بودن اطلاعات مورد استفاده در تحقیق و بعلت نا مشخص بودن واریانس جامعه از حداکثر میزان پراکندگی کمیت تصادفی استفاده گردید و واریانس برابر D(x) = 25% در گرفته شد که بر اساس آن حداقل حجم نمونه لازم محاسبه گردید.

با در نظر گرفتن a به عنوان مقدار سطح عدم اعتماد ، 1-a برابر سطح اعتماد مورد نظر تلقی می گردد. با توجه به دو طرفه بودن توزیع و ضرورت لحاظ a/2 در فرمول ، با قرار دادن z مقدار عددی کمیت موجود در جدول اعداد دارای توزیع استاندارد نرمال برای سطح اعتماد 1-a/2 ، n محاسبه می گردد. مقدارE یا خطای برآورد بر اساس دامنه قابل قبول تعیین شده است با محاسبه حجم مورد نیاز بدست آورید:

بمنظور پوشش مناسب آماری یکصد و ده عدد پرسشنامه بین مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس ، مدیران و سر پرستان حسابرسی شرکتها ،کارگزاران و کارشناسان بورس اوراق بهادار تهران و اساتید حسابداری دانشگاهها توزیع گردیده که از این تعداد 101 عدد آن جمع آوری گردیده که پنج پرسشنامه به علت عدم پاسخ در ارزیابی مورد استفاده قرار نگرفت . از آنجایی که تعداد نمونه انتخاب شده بیشتر از 30 باشد توزیع جامعه نرمال تشخیص داده شد. بنابراین نتایج ناشی از نمونه گیری قابلیت تعمیم به کل جامعه را دارا می باشد.
ابزار اندازه گیری این پژوهش در بخش اول را داده های ثبت شده موجود در رابطه به بهزده و اظهار نظرهای گزارش حسابرسی و در بخش دوم پاسخهای پرسشنامه مبتنی بر روش لیکرت تشکیل می رهد.
در پژوهش سعی شده با افزایش دقت ، نتیجه انداره گیری واقع بینانه تر و دسترسی به اعتماد و پایانی از طریق کاهش خطای اندازه گیری متغیرهای مورد استفاده امکان پذیر گردد. بعبارت دقیق تر چنانچه پژوهش تحت همین شرایط مجدداً بعمل آید نتایج فنی حاصل می گردد. محاسبات به وسیله نرم افزار کامپیوتری سیستم تحلیل آماری SAS( Statistical Analysis System ) جهت داده های ثبت شده آماری و نرم افزار آماری علوم اجتماعی
SPSS(Statistical Package Social Sciences ) برای ارزیابی پرسشنامه انجام شده است.
در اولین بخش بررسی آماری پژوهش بر اساس داده های ثبت آماری از تست و همچنین آمار دقیق فیشر (Fisher's Exact ) و ضریب توافق چوپروفاستفاده شده است.و در بخش دوم بررسی از پرسشنامه لیکرت با دادن ضریب به پاسخها و محاسبه و میانگین و انحراف معیار پاسخ ها استفاده بعمل آمد.
در آزمون فرضیه جهت اثبات یا رد فرضیه ها از طریق پرسشنامه با توجه به نامشخص بودن انحراف معیار و میانگینکل جامعه از توزیع [استیودنت]جهت آزمون فرضیه ها استفاده گردیده و به علت اینکه تعداد حجم نمونه بزرگتر از 30 است توزیع حجم نمونه از [استیودنت] به نرمال تبدیل می شود.
تحلیل یافته ها:
اطلاعات خلاصه شده جهت بررسی ارتباط بین بازه و انواع گزارش حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سنوات 1374 بشرح جدول زیر می باشد:
جدول شماره یک
جمع
988
545
%55
1377
281
147
%52
1376
263
155
%59

1375
246
138
%56
1374
198
105
%53

سال بررسی
تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس
تعداد شرکتهای مورد بررسی
درصد بررسی

جدول شماره دو:

نوع بازده 75
نوع اظهار نظر 74
بازده منفی
بازده کم
(صفر تا میانگین)
بازده زیاد
(بالاتر از میانگین)
جمع
سال 1374

جمع کل بازده:
99/16599
تعداد شرکت:105
میانگین:1/158
مقبول
0
6
1
7

مشروط
4
63
30
97

رد و عدم اظهار نظر
0
1
0
1

جمع سال 74
4
70
31
105

جدول شماره سه:

نوع بازده 75

نوع اظهار نظر (74)
بازده منفی
بازده کم ( صفر یا میانگین )
بازده زیاد ( بالاتر از میانگین )
جمع
سال 1375

جمع کل بازده
42/6290
تعدادشرکت:138
میانگین : 85/45

مقبول
2
2
0
4

مشروط
27
60
47
134

رد و عدم اظهار نظر
0
0
0
0

جمع سال 75
29
62
47
138

جدول شماره 4

نوع بازده 76

نوع اظهار نظر (75)
بازده منفی
بازده کم ( صفر یا میانگین )
بازده زیاد ( بالاتر از میانگین )
جمع
سال 1376

جمع کل بازده
49/1862
تعداد شرکت:155
میانگین : 02/12

مقبول
1
1
2
4

مشروط
47
36
68
151

رد و عدم اظهار نظر
0
0
0
0

جمع سال 76
48
37
70
155

جدول شماره پنج

نوع بازده 77

نوع اظهار نظر (76)
بازده منفی
بازده کم ( صفر یا میانگین )
بازده زیاد ( بالاتر از میانگین )
جمع
سال 1377

جمع کل بازده
60/1059
تعداد شرکت:147
میانگین :
21/7

مقبول
1
1
1
3

مشروط
55
17
70
142

رد و عدم اظهار نظر
0
0
1
2

جمع سال 77
57
18
72
147

جدول شماره شش
بازده سالهای 84 الی 77
تعداد شرکت : 545
نوع بازده مجموع چهار سال

نوع اظهار نظر مجموع چهار سال
بازده منفی
بازده کم ( صفر یا میانگین )
بازده زیاد ( بالاتر از میانگین )

جمع
مقبول
4
10
4
18
مشروط
133
176
215
524
رد و عدم اظهار نظر
1
1
1
3
جمع سال کل
138
187
220
545

آزمون فرضیه:
جهت اثبات فرضیه تحقیق "بررسی معنی دار بودن ارتباط بین اظهار نظر گزارش حسابرسی و بازده سهام" از طریق آزمون پیرسون و فیشر Fisher's Exact بعمل آمد.
دو کمیت بازده و اظهار نظر حسابرس از هم مستقل می باشند . H0=
دو کمیت بازده و اظهار نظر حسابرس از هم مستقل نمی باشد. H1=
سطح معنی دار بودن a=%5
تابع نمونه ای آزمون بر اساس اصل واگرای فراوانی های تجربی و فراوانی های نظری بنا شده و تقریباً بر طبق قانون ،توزیع می گردد که ملاک توافق پیرسون نامیده می شود.
2- توضیح ناحیه بحرانی بر طبق قانون ، به شکل زیر تعیین می شود :
جهت سالهای 74 و 77 و کل مجموعه )

جهت سالهای( 75 و 76 )

قضاوت و تصمیم گیری :
مقدار عددی ملاک آزمون کننده با توجه به نمونه های انتخاب شده طبق جداول فوق
برای سنوات 74 الی 77 و کل آن به شرح ذیل می باشد(نتیجه محاسبات نرم افزاری).
74 75 76 77 کل
ملاک آزمون کننده 831/1 0735/3 0707/0 5843/1 1555/4

چون مقدار عددی ملاک آزمون کننده در هیچ یک از سالها در ناحیه بحرانی قرارا نمی گیرد لذا فرضیه پذیرفته می شود . در نتیجه بین متغیرها استقلال وجود دارد .
در ارزیابی دیگر ضریب توافق چوپروف مورد محاسبه قرار گرفت .
: ضریب چوپروف : P
ضریب چوپروف
کل
77
76
75
74
P=
06/0
07/0
02/0
12/0
09/0

با توجه به اینکه ضریب0<p<1 اگر به 1 نزدیک باشد ضریب همبستگی ( توافق نظر )بیشتر است و اگر به صفر نزدیک باشد توافق نظر کمتر است .لذا با مشاهده ارقام بدست آمده میزان عدم همبستگی بین بازه و اظهار نظر مشهود می باشد .
نکته قابل ذکر این است که در صورتیکه تعداد فراوانی مشاهده شده هر خانه کمتر از 5 باشد از آمار دقیق فیشر جهت محاسبه دقیقتر استفاده می شود . در این ارتباط نیز آزمون فیشر انجام و در هر 5 حالت سطح احتمال بدست آمده از سطح احتمال آزمون ( %5 ) بیشتر بوده و نتایج آزمون فوق مورد تایید قرار گرفته است .در بررسی میدانی و پیمایشی پرسشنامه به صورت باز و بسته و با این پرسش که در صورت عدم استفاده مطلوب از اظهار نظر حسابرس ، چه دلایلی برای این امر مترتب است مطرح گردید . پاسخ های دریافتی که در ادامه ارائه می شود زمینه های محدود کننده رابطه معنی دار بین اظهار نظر حسابرس و بازده سهام را بیان می کند .
دلایل عدم استفاده مطلوب اظهار نامه حسابرسان در تصمیم گیری های مالی و تاثیر آن بر بازده سهام ( به ترتیب تعداد پاسخ ها ) .
1- عدم آشنایی کامل سهامداران با اهمیت نقش حسابرسان و اظهار نظر حسابرسان
2- نامشخص بودن جایگاه حسابرس از دیدگاه قانونی و حرفه ای و همچنین انتظارات جامعه از خدمات حسابرس .
3- عدم شفافیت کافی گزارش حسابرسی و اطلاعات آن و متکی بودن این گزارش به بهای تمام شده تاریخی .
4- فقدان آگاهی های مالی و حسابداری در بسیاری از سهامداران و مدیران به منظور انجام تجزیه و تحلیل صورتهای مالی .
5- عدم کارایی بورس اوراق بهادار تهران و وجود برخی نارساییهای اطلاعاتی در سیستم بازار سرمایه ایران .
6- تاریخی بودن اطلاعات تهیه شده و عدم توجه به ارزشهای جاری .
7- ضعف فرهنگ پاسخگوئی در جامعه .
8- عدم پویائی فرایند اظهار نظر حسابرسی ( سالی یکبار ) متقابلاً روند پویا در شاخص قیمت و نرخ سهام .
9- فقدان سیستم اطلاعاتی بهنگام و کاملاً شفاف از سوی شرکتها .
10- تاثیر ضعف اظهار نظر حسابرس در جهت عادلانه شدن قیمت و بازده سهام در بورس .
11- نبود سیستم مکانیزه پیشرفته و مجهز در بورس اوراق بهادار تهران جهت انعکاس سریع اطلاعات شرکتها به سهامداران .
12- تمرکز دولتی حسابرسی مالی در ایران و برخی نارسایی های ساختاری و قانونی در سیستم حسابرسی کشور .
13- تاثیرگذاری شرایط سیاسی و اقتصادی در بازار سهام .
14- توجه ناکافی مجامع عمومی به گزارش حسابرس بهنگام تصمیم گیری در مجمع عمومی .
15- عدم برخورداری از همکاری مناسب کارگزاران بعنوان مشاور سرمایه گذاری .
16- تعلق بیشترین سهم مبادلاتی سهام به سازمانها و نهادها و موسسات عمومی ، دولتی و نیمه دولتی و مبتنی بر تحلیل های غیر عملی و کارشناسی نشده .
17 – ضعف سیستم نظارتی در برخورد با انحراف شدید موارد پیش بینی و واقعی EPS و بودجه شرکتها .
18 – عدم قانونمندی و نامشخص بودن مسئولیت حسابرسان در مقابل اشخاص ثالث مشخص .
19- عدم اطلاع و آگاهی استفاده کنندگان یا خریداران و فروشندگان سهام در بورس تهران از میزان اعتباردهی گزارش حسابرس بر صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .
20- عدم اطلاع سرمایه گذاران از انواع ابزارهای مهندسی مالی .
21- تاکید بر نقش بازرسان در قانون تجارت و ضعف نقش حسابرسان در قوانین موجود .

نتیجه بررسی :
در بررسی نقش اظهار نظر گزارش حسابرسی بر بازده سهام با توجه به داده های ثبت شده آماری سلهای 1374 و1377 و انجام آزمون فرضیات نتایج ذیل حاصل گردد .
جدول یافته های پژوهش ( مبتنی بر داده های آماری واقعی ) .
شرح فرضیه
X2 سطح اطمینان 95٪
X2 محاسبه شده
نتیجه آزمون
درجه همبستگی
P
اظهار نظر گزارش حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازده سهام آنها طی سال 1374 از یک رابطه معنی دار برخوردار می باشد .
49/9
831/1
رد فرضیه
09/0
اظهار نظر گزارش حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازده سهام آنها طی سال 1375 از یک رابطه معنی دار برخوردار می باشد .
99/5
0735/3
رد فرضیه
12/0
اظهار نظر گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازده سهام آنها طی سال 1376 از یک رابطه معنی دار برخوردار می باشد .
99/5
0707/0
رد فرضیه
02/0
اظهار نظر گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازده سهام آنها طی سال 1377 از یک رابطه معنی دار برخوردار می باشد .
49/9
5843/1
رد فرضیه
07/0
اظهار نظر گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازده سهام آنها طی سنوات 74 تا 1377 از یک رابطه معنی دار برخوردار می باشد .
49/9
1555/4
رد فرضیه
06/0

به این ترتیب ملاحظه می کنیم که استقلال بین دو متغیر یعنی اظهار نظر گزارش حسابرسی و بازده سهام در آزمون انجام شده با 95٪ اطمینان تایید گردیده است و ضریب همبستگی محاسبه شده بسیار ناچیز می باشد . نتایج حاصل از آزمون فرضیات مبتنی بر اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه نیز به شرح ذیل بدست آمد .
جدول یافته های پژوهش ( مبتنی بر اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه )
شرح فرضیه
T با سطح اطمینان 95٪ و دامنه مربوطه
T محاسبه شده
نتیجه آزمون
اظهار نظر گزارش حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازده سهام آنها طی سال تا 13771374 از یک رابطه معنی دار برخوردار می باشد .
645/1
285/3-
رد فرضیه
گزارش حسابرسی با اظهار نظر مقبول تاثیر مثبت بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس دارد .

229/3-
رد فرضیه
گزارش حسابرسی با اظهار نظر مشروط تاثیر نسبتاً اندک بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس دارد .
645/1
456/2-
رد فرضیه
گزارش حسابرسی با اظهار نظر مشروط تاثیر منفی بازده برسهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس دارد .
645/1-
526/9-
تایید فرضیه

با توجه به چهار مورد آزمون بعمل آمده ، بخش اعظم مجموعه ، شامل 3 گروه تحت بررسی ، فرضیه HO را تدیید می کند و با در نظر گرفتن نظرات پاسخ دهندگان که در سوال باز پرسشنامه جمع آوری گردید ، به دلایل مختلف رابطه معنی دار بین بازده سهام و انواع اظهار نظر گزارش حسابرسی وجود ندارد .
چکیده :
حسابرسی یک فرایند بررسی است که توان تولید اطلاعات قضاوتی مفید دارد و عموماً منجر به تولید اطلاعات جدید اقتصادی نمی شود ، بلکه می توان ارزش اطلاعات اقتصادی تهیه شده بوسیله فرایند حسابداری را تایید نمایند و با عدم تایید خود باعث کاسته شدن ارزش اطلاعات تهیه شده گردد.
در واقع برای سهامداران آگاه نتیجه ارزیابی شرکتها توسط حسابرسان دارای پیام ویژه ای است . اگر تعداد اینگونه سهامداران از اکثریت قابل توجه برخوردار باشد انتظار این است که موارد مشروط ، مردود یا عدم اظهار نظر تاثیر منفی بر روی بازده قیمت سهام بگذارد .
با توجه به نتیجه پژوهش ، که عدم رابطه معنی دار بین اظهار نظر حسابرس و بازده سهام را نشان می دهد ، گسترش کارایی و بهره برداری لازم از گزارش های حسابرس در گرو توسعه بستر بازار مالی ، مقررات و تحقیقات در زمیه های زیر می باشد :
1. توسعه فعالیت سازمان بورس اوراق بهادار در جهت بررسی اظهار نظر های حسابرسی و گسترش شفافیت اطلاعاتی بمنظور انعکاس و ارائه هر چه بهتر اظهار نظر گزارشهای حسابرسی به سهامداران .
2. بهینه سازی قوانین مالی و اقتصادی فعلی بویژه قانون تجارت ، بمنظور تقویت جایگاه قانونی حسابرسی و اظهار نظر آن .
3. ارائه آموزشهای لازم از طرف سازمانهای ذی ربط خصوصاً سازمان بورس اوراق بهادار برای سهامداران و علاقه مندان در جهت افزایش آگاهی عمومی و استفاده مطلوبتر از گزارش حسابرس و اظهار نظر آن و همچنین زمینه سازی جهت گسترش فرهنگ پاسخگوئی در جامعه و ایجاد جایگاه مناسب برای حسابرسی .
4. ایجاد الزامات سرمایه یا پشتوانه قانونی جهت اجرای بموقع تکالیف مجامع عمومی ناشی از گزارش حسابرس و ارائه اطلاعات صحیح بهنگام به بازار سرمایه .
5. تقویت بازار سرمایه با وضع قوانین و مقررات مناسب و گسترش آگاهی مردم از طریق رسانه ها در خصوص اهمیت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران و ارتباط آن با سایر بازارهای سرمایه .
6. انجام مطالعات گسترده در زمینه های مختلف به ویژه :
– شناسایی استفاده کنندگان واقعی خدمات حسابرسی در ایران .
– بررسی و ریشه یابی دلایل عدم اطلاع و استفاده از خدمات حسابرس بویژه در مورد سهامداران جزء .
– سنجش آماری میزان اثر بخشی استانداردهای حسابداری و حسابرسی کشور در بازار سرمایه ایران .
– سنجش حساسیت بازار سرمایه نسبت به بندهای شرایط مندرج در گزارش حسابرس و بازده سهام .

یادداشتها :
1. اصول حسابرسی نشریه 87 ، سازمان حسابرسی جلد اول ، چاپ اول سال 1371 – صفحه 51 .
2. مجموعه مقالات سازمان حسابرسی تابستان 72 ، مقاله فلسفه حسابرسی و نقش آن در تحلیل گزارشگری – احمد حمید راوری .
3. رهنمودهای حسابرسی نشریه 114 سازمان حسابرسی اسفند 1376 صفحه 7 .
4. استانداردهای حسابرسی نشریه 124 سازمان حسابرسی اسفند 1377 بخش 70 .
5. مجموعه قوانین ، مقررات و آئین نامه – سازمان بورس اوراق بهادار تهران – 1378 – صفحه 66 .
6. فصل نامه تحلیلی حسابرس شماره 3 ، آبان ماه 78 ، 8 ، ناشر سازمان حسابرسی .
7. مجله علمی پژوهشی اقتصاد مدیریت – خلاصه پایان نامه دکتر محمد علی خاتمی ، شماره 40 ، بهار 1378 .
8. Fleak.S.K (1988) the Going – concern Audit Opinion and share price Behavior Published Ph.D.Dissertaion . University of Missouri Columbia UMI Dissertaion Services.

9. پایان نامه کارشناسی ارشد آقای هادی هاتفی یوسفی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، سال 76 – 1375 .
10. پایان نامه کارشناس ارشد آقای حمید جمشیدی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، سال 77- 1376 .
11. پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسن اسماعیلی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، سال 78 – 1377 .
12 .پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سلطانعلی اکبری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، سال 77 .
13 . پایان نامه دکترای آقای قدرت الله طلبی ، دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت سال 1374 .
14. Sung K.Choi , Debra . jeter journal of Accounting and econimics 15 ( 1992 ) North – Holland.

15. امار احتمال و استنباط آماری تالیف جلیل جلیلی خوشنود ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب ، 1375 ، صفحه 418 .
16 . مهدی صفاری ، آماو و کاربرد آن در مدیریت – چاپ اول ، نشر دانا – تهران صفحه 13 .

منابع و ماخذ تحقیق :
1. نشریات سازمان حسابرسی ( شماره های 124 الی 121 و 114 و 110 و 108 و 107 و 105 و 87 و 63 الی 60 و 34 ).
2. بررسیهای حسابداری و حسابرسی ، فصلنامه علمی پژوهشی ، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی انشگاه تهران .
3. تحقیقات مالی ، فصلنامه علمی و پژوهشی ، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران .
4. حسابرس ، فصلنامه تحلیلی پژوهشی ، سازمان حسابرسی .
5. حسابدار ، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران .
6. مجموعه مقالات حسابرس ، سازمان حسابرسی .

منبع :
سایت اطلاع رسانی آفتاب
www.aftab.ir

9