قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی
محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست تا زمانیکه آلایندگی ادامه دارد به تشخیص و اعلام شورای عالی حفاظت محیط زیست ( که تا پانزدهم اسفندماه هر سال برای اجراء در سال بعد ابلاغ می گردد) متناسب با درجه آلایندگی تا یک درصد قیمت فروش مشمول پرداخت عوارض می شود تا حسب مورد با نظر سازمان حفاظت محیط زیست توسط واحد صنعتی و شهرداریها و دهیاریهای مرتبط ، صرف پروژه های رفع آلایندگی از کارخانه و جبران خسارت زیست محیطی پیرامونی گردد. آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
– ماده 1
بازگشت
– ماده 2
جهت حمایت از صادرات صنعتی ، دولت موظف است مبلغی را به منظور جبران بخشی از هزینه های صادراتی کالاهای مصرفی و سرمایه ای ، اجزاء و قطعات و مجموعه های تولید و خدمات فنی و مهندسی کشور ( که فهرست آن در ابتداء هر سال با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب شورای عالی صادرات می رسد) حداقل معادل حاصلضرب دوسوم ارزش صادرات سال قبل و مابه التفاوت نرخ تسهیلات بانکی داخلی با نرخ بین بانکی ( نرخ لایبور) ، در بودجه های سالانه پیش بینی و به صادرکنندگان محصولات فوق الذکر حداکثر سه ماه از تاریخ صادرات پرداخت نماید. زمان اجراء این ماده از تاریخ 1387/1/1خواهد بود.
بازگشت
تبصره
آئین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
– تبصره
ماده 2
دولت موظف است در جهت منطقی شدن تفاوت متوسط سود و کارمزد تسهیلات بانکی با متوسط سود پرداختی به انواع سپرده ها (Spread) میزان آنها را به گونه ای تصویب و ابلاغ نماید تا از تاریخ تصویب این قانون میزان تفاوت فوق الذکر تا سقف سه درصد (3%) محدود گردد.
– ماده 3
بازگشت
اصلاحات زیر در قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام می گیرد :
– ماده 4
بازگشت
ب
الف
یک تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده (6) به شرح زیر اضافه می گردد :
تبصره 5 : شورای عالی استاندارد موظف است مسئولیت نظارت بر اجراء استاندارد کالا و خدمات (به استثناء دارو که به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد) را صرفاً به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول نماید به نحوی که از تاریخ مصوب این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرد.
– الف
ماده 4
– ب
به منظور متناسب نمودن تعرفه های کارمزد ارائه خدمات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با هزینه های واقعی این خدمات ، در ردیف (6) ماده (20) قانون مذکور، عبارت ((در سقف هزینه های واقعی ارائه هر یک از خدمات)) بعد از واژه ((موسسه)) اضافه می گردد.
ماده 4
بازگشت
شورای اقتصاد موظف است ، قیمت برق در ساعتها و فصول اوج و ساعتها و فصول کم باری را به گونه ای تعیین نماید که متوسط قیمت برق واحدهای صنعتی از نرخ در ساعات عادی تجاوز ننماید و منحصراً موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد.
– ماده 5
بازگشت
وزارت نفت مکلف است گاز مورد درخواست واحدهای صنعتی را با اولویت تامین نموده و قیمت و شرایط تامین گاز طبیعی (ترش ، شیرین ، غنی ، خشک ، متان و اتان) و میعانات گازی برای صنایع پایین دستی به عنوان مواد اولیه و یا انرژی (به عنوان خوراک و یا سوخت) را در بخشهای دولتی ، تعاونی و خصوصی (اعم از صنایع موجود یا در حال ساخت و یا صنایعی که در آینده احداث خواهد شد و صنایعی که محصولات آنها به مصرف داخلی می رسد و یا محصولات آنها کلاً یا جزئاً صادر می شود) یکسان و به گونه ای تعیین نماید که تا سال 1390 هجری شمسی حداقل 25% گاز تولیدی کشور صرف مواد اولیه صنایع پایین دستی داخلی گردد.
– ماده 6
ادامه
– ماده 6
عرضه گاز طبیعی (ترش ، شیرین ، غنی ، خشک ، متان و اتان) و مایعات و میعانات گازی به قیمتهای متفاوت به صنایع (چه صنایع موجود و چه متقاضیان جدید) که حاکی از تبعیض بین دو یا چند تولیدکننده بوده و یا حاکی از تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط باشد، ممنوع است.
وزارت نفت مکلف است هر امتیازی که در قیمت گذاری گاز طبیعی (ترش ، شیرین ، غنی ، خشک ، متان و اتان) و مایعات و میعانات گازی برای هر بنگاه و یا فعالیت اقتصادی مقرر شده یا می شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخشهای خصوصی ، تعاونی و عمومی غیردولتی نیز درنظر بگیرد.
وزارت نفت مکلف است ظرف 3 ماه پس از تصویب این قانون، این گونه امتیازات موجود را لغو کند و یا تعمیم دهد.
بازگشت
یک تبصره به عنوان تبصره 4 به شرح زیر به ماده 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ، مصوب 1374 اضافه می گردد :
تبصره 4 : سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به استعلام هایی که به منظور صدور پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی و معدنی صورت می پذیرد ظرف مدت یک ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه نماید. وزارتخانه های صادر کننده پروانه های صنعتی موظفند در صورت عدم دریافت پاسخ سازمان ، نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام نمایند.
– ماده 7
بازگشت
اصلاحات زیر در قانون کار صورت می پذیرد :
– ماده 8
بازگشت
– الف
– ب
– ج
– د
– ه
– الف
الف- به ماده (7) قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه می گردد :
– تبصره 4
– تبصره 3
ماده 8
قراردهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتملاعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می گیرد، باشد.
– تبصره 3
الف
کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
– تبصره 4
الف
ماده 8
– ب
بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن ماده (10) قانون کار اضافه می شود :
ح- شرایط و نحوه فسخ قرارداد
ماده 8
– ج
بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده (21) قانون کار اضافه می شود :
ز- فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است.
ماده 8
– د
بند (ح) به شرح زیر به ماده (21) قانون کار اضافه می شود :
ح- کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.
ماده 8
– ه
بر اساس ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده (27) قانون کار و دیگر مواد مربوطه اقدام نماید.
ماده 8
به منظور تسریع و گسترش عملیات اکتشاف و بهره برداری از معادن و توسعه صنایع معدنی ، قانون معادن به شرح زیر اصلاح می گردد :
– ماده 9
بازگشت
– الف
– ب
– ج
به ماده (19) تبصره زیر اضافه می شود: تبصره- هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است.
در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست وزارت صنایع و معادن یا دارندگان مجوز بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید.
– الف
ماده 9
ماده (24) به شرح زیر اصلاح می گردد :
ماده 24- جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاه های اجرایی مر بوطه مکلفند حداکثر ظرف مدت 2 ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند.
حریم قانونی راهها و راه آهن.
در داخل شهرها و حریم قانونی آنها.
در حریم قانونی سدها و شبکه توزیع آب و حوضچه های سدها و قنوات.
در داخل جنگلها و مراتع.
در حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی.
در حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح.
در مناطق موضوع بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست.
عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مزبور تلقی می شود.
تبصره – استعلام برای یک محل فقط یک بار و در موقع صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع و معادن تا حداکثر سه ماه صورت خواهد گرفت.
– ب
ماده 9
ماده (26) به شرح زیر اصلاح می گردد :
ماده 26- محدوده مربوط به اکتشاف و استخراج و انباشت و بهره برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنایع و معادن توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور ثبت می گردد که مساحت این محدوده در مجوز صادره قید می شود و به عرصه عملیاتی معدن مربوط بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنایع و معادن خواهد بود و هرگونه عملیات خارج از مواد مندرج در مجوزهایی که صادر می شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می شود.
– ج
بازگشت
ماده 9
به منظور تامین مالی طرحها و فعالیتهای صنعتی و استفاده بهینه از حساب ذخیره ارزی و جهت دهی آن به سمت استفاده حداکثر از توان داخلی :
– ماده 10
– الف
– ب
– ج
– د
– ه
– و
بازگشت
بانکها و وزارتخانه های تخصصی موضوع بند (د) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند، برای اعطاء تسهیلات از حساب ذخیره ارزی، فروش محصول طرحهای صنعتی و معدنی را با قیمت تحویل در بنادر صادراتی کشور (FOB) محاسبه نمایند.
– الف
ماده 10
بانکها موظفند، تسهیلات ارزی و ریالی ( اعم از منابع حساب ذخیره ارزی، وجوه اداره شده، تسهیلات تکلیفی یا منابع داخلی) مورد نیاز از طرحهای صنعتی و معدنی را همزمان بررسی و تسهیلات مصوب را بر اساس برنامه زمانبندی اجراء طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند.
در صورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق با برنامه زمانبندی شده مصوب و متناسب با تاخیر در پرداخت تسهیلات اعطائی قبلی استمهال گردد.
– ب
ماده 10
اعطاء تسهیلات برای ماشین آلات و تجهیزات داخلی طرحهای صنعتی و معدنی از محل منابع حساب ذخیره ارزی مجاز بوده، سرمایه گذاران طرحهای صنعتی و معدنی می توانند خریدهای داخلی از سازندگان ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی را نیز به صورت ارزی انجام دهند.
– ج
ماده 10
در مواردی که جمع ارزش وثایق و آورده سرمایه گذار، بیش از (50%) کل سرمایه گذاری پروژه باشد، بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرحها توسط بانکها ضرورت نخواهد داشت و باید با وثیقه گرفتن کل طرح ، تسهیلات لازم را پرداخت نمایند.
– د
ماده 10
بانک ذیربط موظف است حداکثر ظرف 1 ماه از تاریخ وصول درخواست، پاسخ قطعی خود را در مورد قبول یا عدم قبول طرح اعلام نماید و در صورتی که پاسخ منفی باشد باید دلایل کتباً به متقاضی اعلام شود.
– ه
ماده 10
جهت رعایت مفاد قانون حمایت از ساخت داخلی وزارت صنایع و معادن موظف است حسب استعلام بانکها به پروفرمهای واصله رسیدگی و مراتب تایید آن را به بانک عامل اعلام نماید.
– و
ماده 10
بازگشت
دستگاههای اجرائی و سازمانها و شرکتهای دولتی موظفند، با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی ، مهندسی ، تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور :
– ماده 11
– الف
– ب
– ج
بازگشت
خریدهای داخلی (اعم از پروژه ای و غیر پروژه ای) با ارزش بیش از 2 میلیارد ریال را از طریق گشایش اعتبار ریالی و یا ارزی به نفع سازندگان داخلی انجام دهند.
– الف
ماده 11
صورت وضعیت کارهای انجام شده توسط پیمانکاران و صورت حساب (فاکتور) فروش سازندگان داخلی را ظرف مدت 30 روز بررسی و وجوه آن را به ذینفع پرداخت نمایند.
در صورت عدم تایید صورت وضعیتهای ارائه شده باید مراتب را با ذکر دلیل ظرف 30 روز کتباً به ذینفع منعکس نمایند.
– ب
ماده 11
وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است حق بیمه تامین اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیر عمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبنای لیست ارائه شده توسط پیمانکار دریافت نماید.
– ج
بازگشت
ماده 11
جهت حمایت از تولید داخل، تعرفه قطعات منفصله نیمه ساخته (S.K.D) و قطعات کاملاً منفصله (C.K.D) تلفن همراه، لوازم برقی خانگی و سایر لوازم برقی (به استثناء خودرو و صنایع فن آوری پیشرفته (های تک) با تایید وزارت صنایع) نسبت به تعرفه واردات ساخت کامل (C.B.U) آنها به ترتیب 80% و 10% تعیین می گردد.
کلیه اقلامی که قبلاً توسط دولت ، جداول تعرفه ای دراز مدت (2 ساله و بیشتر) و یا قوانین خاص برای آنها تدوین و اعلام گشته است با توجه به برنامه ریزی قبلی و اقدام احتمالی سرمایه گذاران به تشخیص وزارت صنایع و معادن از مفاد این بند مستثنی است.
– ماده 12
بازگشت
در مواردی که تغییر در مصوبه مجمع در مواد (1)،(5)،(6)و(8) این قانون ضروری دانسته شود، این تغییر با مصوبه قانونی ممکن خواهد بود.
– ماده 13
بازگشت
مدت زمان اجراء آزمایشی این قانون مطابق با مفاد اصل 85 قانون اساسی 5 سال تعیین می گردد.
قانون فوق مشتمل بر 14 ماده در جلسه روز یکشنبه مورخ هفتم مرداد ماه 1386 کمیسیون صنایع و معادن تصویب و مواد (1)،(5)،(6)و(8) آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود با مصوبه جایگزین در مواد (1)و(6) و الحاق ماده (13) توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1387/8/25موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
– ماده 14
پایان
پایان