پاورپوینت بازارها و نهادهای مالی وظایف بانک فدرال رزرو در ایالات متحده امریکا

بسم الله الرحمن الرحیم

بازارها و نهادهای مالی

فصل چهارم وظایف بانک فدرال رزرو در ایالات متحده امریکا

اهداف این فصل عبارتند از: 1- شناسایی اجزای اصلی فدرال رزرو که سیاستهای پولی را اعمال میکنند 2- توصیف ابزار مورد استفاده فدرال رزرو برای تحت تاثیر قرار دادن سیاست پولی 3- شرح چگونگی تاثیر مقررات بانکی بر سیاست پولی در اوایل دهه 1980 4- شرح چگونگی استفاده از سیاست پولی در دیگر کشورها

سازمان فدرال رزرو در اواخر دهه 1800 و اوایل دهه 1900 ، در ایالات متحده چند مورد بحران بانکی رخ داد و با یک بحران عمده در 1907 به اوج خود رسید. این موضوع اقدام دیگری برای تاسیس یک بانک مرکزی را برانگیخت. بر این اساس در سال 1913 ، قانون فدرال رزرو آمریکا تصویب شد و اندوخته ای برای بانکهای تجاری علاقه مند به عضویت تعیین شد. همچنین 12 منطقه را در ایالات متحده و یک شهر را در هر منطقه تعیین کرد تا بانک منطقه ای فدرال رزرو در آنجا تاسیس شود. اغلب درآمد فدرال رزرو از طریق بهره سرمایه گذاری در اوراق بهادار دولتی ایالات متحده بدست می آید. همچنین مقداری از درآمدش را از طریق خدمت رسانی به موسسات مالی، بدست می آورد که اکثر این درآمدها به خزانه داری منتقل میشود.

فدرال رزرو همراه با سایر دفاتر نمایندگی خود در سراسر کشور به تنظیم روابط بانکهای تجاری میپردازد. همچنین در تلاش برای رسیدن به اشتغال کامل و ثبات قیمت (تورم پایین یا صفر)، با تنظیم عرضه پول، سیاست پولی را در آمریکا هدایت میکند. فدرال رزرو کنونی پنج بخش اصلی دارد: 1- بانکهای منطقه ای فدرال رزرو 2- بانکهای عضو 3- هیات رئیسه 4- کمیته بازار باز فدرال 5- کمیته های مشورتی

1- بانکهای منطقه ای فدرال رزرو در جدول زیرمنطقه فدرال رزرو با شهری که بانک منطقه ای فدرال رزرو و شعب منطقه ای در آن قرار دارند، مشخص شده است. بانک منطقه ای فدرال رزرو در نیویورک، مهمترین بانک تلقی می شود. زیرا بسیاری از بانکهای بزرگ در این ناحیه واقع شده اند. بانکهای تجاری که عضو فدرال رزرو می شوند، باید سهام بانک منطقه ای فدرال رزرو خود را خریداری کنند. این سهم در بازار ثانویه دادوستد نمیشود و حداکثر 6% سود سهام سالانه میپردازد.

هر بانک فدرال رزرو 9 مدیر دارد که شش مدیر آن توسط بانکهای عضو در آن منطقه انتخاب میشوند. از این شش مدیر، سه نفر بانکدار حرفه ای و سه نفر تاجر هستند. سه مدیر دیگر هم توسط هیات رئیسه انتخاب میشوند. این 9 مدیر، رئیس بانک فدرال رزرو منطقه ای خود را انتخاب میکنند. بانکهای فدرال رزرو، عملیات سیستم بانکداری را با استفاده از چکهای پایاپای، جایگزینی پول قدیمی و ارائه وام (از طریق عملیات تنزیل) برای نهادهای سپرده پذیر (نیازمند وجوه) را تسهیل می کنند. آنها همچنین آمارهای اقتصادی را جمع آوری نموده و پروژه های تحقیقاتی در مورد بانکداری تجاری و روند اقتصادی را هدایت مینمایند. 2- بانکهای عضو فدرال رزرو بانکهای تجاری اگر ویژگیهای مورد نظر هیآت رئیسه را داشته باشند، میتوانند عضو فدرال رزرو شوند. تمام بانکهای ملی (که از مقام پولی کشور مجوز دارند) باید عضو شوند، اما لازم نیست سایر بانکها (که از ایالت متبوع خود مجوز گرفته اند) عضو باشند. در حال حاضر، حدود 35 درصد از کل بانکها، عضو هستند که حدود 70 درصد کل سپرده های بانکی را در اختیار دارند.

3- هیات مدیره فدرال رزرو هیات مدیره فدرال رزرو متشکل از هفت عضو است که دفاتری در واشنگتن دیسی دارند. هر عضو، توسط رئیس جمهور ایالات متحده برای یک دوره 14 ساله غیر قابل تمدید انتخاب و توسط سنا تایید میگردد. این دوره طولانی فشار سیاسی روی هیات رئیسه را کاهش میدهد و توسعه سیاستهایی را ترغیب مینماید که در بلندمدت به نفع اقتصاد ایالات متحده است. این دوره ها را به گونه ای تنظیم میکنند که در هر دو سال، دوره یک نفر به پایان برسد. یکی از هفت عضو هیات مدیره توسط رئیس جمهور برای یک دوره چهارساله که قابل تمدید است، به عنوان رئیس فدرال رزرو انتخاب میشود. رئیس نسبت به اعضاء دیگر حق رای بیشتری ندارد، اما ممکن است نفوذ بیشتری داشته باشد. هیات مدیره دو نقش اصلی دارد: 1- تنظیم بانکهای تجاری 2- کنترل خط مشی پولی فدرال رزرو بر بانکهای تجاری عضو و شرکتهای هلدینگ بانکی نظارت و اعمال مقررات میکند. فدرال رزرو، عملیات 12 بانک منطقه ای فدرال رزرو را تحت نظر قرار میدهد که به نهادهای سپرده پذیر خدمت میدهند و بر بانکهای تجاری خاص نظارت میکنند. همچنین مقرراتی برای تامین مالی تعیین میکند.

4-کمیته بازار باز فدرالFOMC) ) از هفت عضو هیات رئیسه به همراه روسای 5 بانک منطقه ای فدرال (بانک منطقه نیویورک به علاوه 4 بانک دیگر از میان 11 بانک منطقه ای فدرال که به صورت گردشی انتخاب میشوند) تشکیل شده است. معمولاً روسای سایر 7 بانک منطقه ای فدرال نیز درجلسات FOMCشرکت میکنند، اما حق رای ندارند. رئیس هیات مدیره به عنوان رئیس FOMCنیز عمل میکند. هدف اصلیFOMC ارتقاء اشتغال، رشد اقتصادی و ثبات قیمتهاست. دستیابی به این اهداف ، موجب تثبیت بازارهای مالی، نرخهای بهره و ارزش ارز خارجی میشود. از آنجا که ممکن است FOMCنتواند همزمان به همه اهداف اصلی خود دست یابد، ممکن است بر حل یک مساله خاص اقتصادی متمرکز شود. FOMCمیکوشد تا از طریق کنترل عرضه پول، به اهداف خود دست یابد. جلسات FOMC تقریبا هًر شش هفته تشکیل میشود تا شرایط اقتصادی بررسی و سیاستهای پولی برای بهبود شرایط اقتصادی و جلوگیری از شرایط نامطلوب احتمالی تعیین گردد. به منظور اتخاذ تصمیمات در مورد سیاستهای پولی، اعضایFOMC با استفاده از آمار رشد اقتصادی اخیر، تورم و نرخ بیکاری، شرایط اقتصادی را برآورد میکند. آنها همچنین رابطه وضعیت اقتصاد جهانی را با شرایط اقتصادی آمریکا بررسی میکنند. سپس اعضاء نگرانیهای اصلی خود درباره اقتصاد آمریکا را مورد بحث قرار میدهند.

5-کمیته های مشورتی شورای مشورتی فدرال با عضویت یک عضو از هر فدرال رزرو منطقه ای تشکیل شده است. هر عضو فدرال رزرو منطقه ای هر سال توسط هیات مدیره بانک منطقه ای مربوطه انتخاب میشود. این شورا حداقل سالی چهار بار در واشنگتن دیسی با هیات رئیسه تشکیل جلسه میدهد و توصیه هایی در باره موضوعات بانکداری و اقتصادی ارائه میکند. شورای مشورتی مصرف کننده : از 30 عضو تشکیل شده است که نمایندگان صنعت، نهادهای مالی و مشتریان آنها هستند. این کمیته معمولاً سالی چهار بار با هیات رئیسه تشکیل جلسه میدهد و درباره موضوعات مرتبط با مصرف کنندگان بحث میکند. شورای مشورتی نهادهای پس انداز : از 12 عضو تشکیل شده است که نمایندگان بانکهای پس انداز، انجمنهای وام و پس انداز و اتحادیه های اعتباری هستند. هدف آنها، ارائه دیدگاه خصوصاً درباره موضوعات مرتبط با این نهادها است. این شورا سالی 3 بار با هیات رئیسه تشکیل جلسه میدهد.

ابزارهای سیاست پولی فدرال رزرو میتواند برای افزایش یا کاهش عرضه پول از سه ابزار سیاست پولی استفاده کند. 1- عملیات بازار باز 2- تعدیل نرخ تنزیل 3- تعدیل نسبت سپرده قانونی

عملیات بازار باز در سال 8 بار تشکیل جلسه میدهد و در هر جلسه، سطح مورد نظر رشد عرضه پول و FOMC FOMC سطح نرخ بهره تعیین میشود و اقداماتی برای اجرای سیاستهای پولی مورد نظر تصمیم گیری میشود. دستور جلسه کتاب قهوه ای برای اعضا ارسال میشود که گزارشی از ،FOMC تقریبا دًو هفته قبل از جلسه شرایط اقتصادی هر یک از مناطق دوازده گانه است. هر بانک منطقه ای فدرال رزرو مسئول گزارش شرایط منطقه خود است و همه این گزارشها با هم ترکیب میشوند تا کتاب قهوه ای را تشکیل دهند. در اتاق هیات رئیسه در واشنگتن دیسی برگزار میشود. 7 عضو هیات رئیسه، FOMC جلسه 12 رئیس بانک منطقه ای فدرال و اقتصاددانان عضو هیات رئیسه در این جلسه شرکت میکنند.

ارتباط با میز معاملاتی اگر فدرال رزرو تغییر در سیاست پولی را مناسب بداند، تصمیم گیری در مورد آن به میزمعاملات (یا میز بازار باز) در بانک منطقه ای فدرال رزرو نیویورک واگذار میشود. در این شرایط عملیات بازار باز یا معاملات اوراق بهادار فدرال رزرو انجام میشود. تصمیمFOMC درباره میزان عرضه پول به میز معاملات در بانک منطقه ای فدرال رزرو نیویورک از طریق بیانیهای با عنوان دستورالعمل سیاستی ارسال میشود. اهداف FOMCبه شکل یک دامنه هدف مثل نرخ رشد سالانه 3درصد در عرضه پول طی چند ماه آتی مشخص میشود، نه یک مقدار خاص از عرضه پول.

نقش میز معاملات: پس از دریافت دستورالعمل سیاسی از FOMC مدیر میز معاملات، مقدار خرید یا فروش اوراق بهادار دولتی در بازار ثانویه را بر مبنای دستورالعملها تعیین مینماید. خرید و فروش اوراق بهادار دولتی (از طریق میز معاملات) را عملیات بازار باز می نامند که رایج ترین وسیله ای است که از طریق آن، فدرال رزرو عرضه پول را کنترل می کند. اگر چه میز معاملات در دریافت FOMC بانک فدرال رزرو نیویورک دستورالعملهای سیاستی را فقط هشت بار در سال از می کند، اما همواره در مواجهه با تغییرات در سپرده بانکی از عملیات بازار باز استفاده میکند تا عرضه پول را در چارچوب هدف مشخص حفظ نماید.

خرید اوراق بهادار توسط فدرال رزرو وقتی معامله گران در میز معاملات بانک فدرال رزرو نیویورک، برای خرید مقداری اوراق بهادار تعلیم می بینند، معامله گران اوراق بهادار دولتی نامیده میشوند. معامله گران فهرستی از اوراق بهادار برای فروش تهیه میکنند که واحد پولی و سررسید هر اوراق بهادار را به همراه قیمت فروش پیشنهادی معامله گر (قیمتی که معامله گر حاضر است اوراق بهادار را بفروشد) ارائه میدهند. معامله گران تلاش میکنند تا از روی این فهرست، اوراق بهادار جذابتر (با قیمت پایینتر در سررسید دلخواه) را تا زمان دستیابی به مقدار تقاضای مدیر میز معاملات، خریداری کنند. سپس اداره حسابداری بانک منطقه ای نیویورک، اداره اوراق قرضه دولتی را از دریافت آن اوراق قرضه و پرداخت وجوه آن مطلع میسازد.این فعالیت سیاست انبساطی نام دارد. فروش اوراق بهادار توسط فدرال رزرو اگر میز معاملات در بانک فدرال رزرو نیویورک، عرضه پولی را کاهش دهد، معامله گران، اوراق بهادار دولتی قبلا خًریداری کرده را به معامله گران اوراق بهادار دولتی میفروشند. اوراق بهادار به معامله گرانی فروخته میشود که بالاترین قیمت را پیشنهاد کنند. با پرداخت وجه توسط خریداران، مانده حساب بانکی آنها کاهش مییابد. لذا کل وجوه بانکهای تجاری به میزان ارزش بازار اوراق بهادار فروخته شده توسط فدرال کاهش مییابد. این فعالیت را که با دستورالعمل سیاستی FOMC شروع میشود، سیاست انقباض رشد عرضه پولی مینامند.

استفاده فدرال رزرو از قراردادهای بازخرید در برخی موارد، فدرال رزرو ممکن است سطح کلی وجوه بانک را برای چند روز به منظور نقدینگی کافی در نظام بانکی افزایش دهد. تحت این شرایط، میز معاملات ممکن است قراردادهای بازخرید را بیشتر از اوراق بهادار دولتی معامله کند. میز معاملات از توافق بازخرید در طی تعطیلات و دیگر دوره های مشابه برای ایجاد تعادل در میزان نقدینگی بانک استفاده میکند. برای تصحیح مازاد وجوه موقتی، میز معاملات برخی از اوراق بهادار خزانه را به معامله گران اوراق بهادار میفروشد و برای بازخرید آنها در تاریخ مشخصی در آینده نزدیک توافق میکند.

چگونه عملیات بازار باز بر نرخهای بهره تاثیر میگذارند؟ اگر چه اکثر نرخهای بهره در بازار تعیین میشوند، اما فدرال رزرو میتواند با کنترل وامدهی بر این نرخها تاثیر بگذارد. وقتی فدرال رزرو از عملکرد بازار باز برای افزایش وجوه بانکها استفاده میکند، بانکها نقدینگی بیشتری دارند که میتوانند وام دهند. این کار میتواند نرخهای بهره بازار را تحت تاثیر قرار دهد. نخست اینکه ممکن است نرخ وجوه فدرال رزرو کاهش یابد. چون برخی از بانکها وجوه مازاد بیشتری دارند تا برای وام دهی به بازار وجوه فدرال رزرو عرضه کنند. دوم اینکه ممکن است بانکهای دارای مازاد وجوه، به منظور استفاده از این وجوه، وامهای جدیدی با نرخ بهره پایینتر اعطاء کنند. سوم آنکه این بانکها ممکن است نرخ بهره سپردهها را کاهش دهند. چون آنها بیش از حد مورد نیاز برای انجام فعالیتهای جاری خود، وجوه در اختیار دارند.

عملیات بازار باز تدافعی در مقابل عملیات بازار باز پویا با توجه به هدف عملیات، بازار باز را میتوان به دو طبقه تدافعی و پویا طبقه بندی کرد. عملیات پویا برای افزایش یا کاهش مقدار وجوه انجام میشوند و عملیات تدافعی تاثیر سایر شرایط بر مقدار وجوه را متوازن میکند. برای مثال، اگر فدرال رزرو انتظار داشته باشد وجوه زیادی به بانکهای تجاری سرازیر شود، میتواند این وجوه را با استفاده از فروش اوراق بهادار خزانه متعادل سازد.

عملیات بازار باز در واکنش به بحران در نوزدهم اکتبر 1987 ، قیمتهای سهام به طور متوسط تا بیش از 22 درصد کاهش یافت که بیشترین کاهش در طول تاریخ بود. نظام فدرال رزرو، اقداماتی برای جلوگیری از اثرات نامطلوب انجام داد. فدرال رزرو صبح روز بعد از بحران، بیانیه ای منتشر کرد که نقدینگی کافی برای بازارهای مالی آماده کرده است. فدرال رزرو فعالانه درگیر عملیات بازار باز شد تا نقدینگی کافی را تامین کند. چون فدرال رزرو نگران بود که رشد اقتصادی تحت تاثیر نامطلوب بحران قرار گیرد، از این رو عرضه پول را افزایش داد. با این کار نگرانیهای مالی که باعث بحران میشوند بوجود نیامد و بازارهای مالی مدت کوتاهی پس از ورشکستگی تثبیت شدند. تلاشهای فدرال رزرو برای تامین نقدینگی کافی و ایجاد اطمینان در نظام مالی تا حدی به آرام سازی بازارها کمک کرد.

عملکردهای بازار باز در واکنش به اقتصاد ضعیف ایالات متحده وقتی اقتصاد ایالات متحده در سال 2001 ضعیف شد، فدرال رزرو تلاش کرد تا اقتصاد را با استفاده از عملیات بازار باز برای افزایش رشد عرضه پول تحریک کند. در نتیجه این عملیات بازار باز، نرخ وام فدرال و سایر نرخهای بهره کوتاه مدت کاهش یافت. اگر چه نرخ بهره پایین تر هزینه وامگیری را کاهش داد، اما واحدهای تجاری به نرخهای بهره پایین تر واکنش نشان ندادند. یعنی آنها فقط به این دلیل که نرخ بهره پایین آمده بود، تصمیم به وامگیری نگرفتند. این عدم واکنش به ادامه تلاشهای فدرال برای تحریک اقتصاد انجامید. در طول سال 2001 فدرال رزرو برای کاهش نرخهای بهره یازده اقدام انجام داد. هر اقدام با تنظیم 25 درصد یا 50 درصد نرخ مورد نظر وجوه فدرال همراه بود. اقتصاد تا سال 2002 ضعیف ماند، اما در سال 2003 دوباره رشد کرد. این رشد اقتصادی تا حدی به دلیل نرخهای بهره پایین بود.

عملیات بازار باز در واکنش به حمله یازده سپتامبر ایالات متحده حمله تروریستها در 11 سپتامبر 2001 ، به طور مستقیم مرکز مالی نیویورک در ایالات متحده را تحت تاثیر قرار داد. بازارهای سهام در چند روز باقیمانده از آن هفته تعطیل شد. FOMC در روز حمله یک کنفرانس تلفنی برقرار کرد اوتصمیم گرفت از عملیات بازار باز استفاده کند تا بتواند در صورتیکه افراد به دلیل ترس از بحران اقدام به خارج کردن وجوه خود از دستگاههای خودپرداز کنند، نقدینگی نظام بانکی را افزایش دهد FOMC تشخیص داد که حمله ممکن است اقتصاد را حتی بیش از این خراب کند، اما تصمیم گرفت نرخ وام فدرال را در آن زمان کاهش ندهد. بازارهای سهام تا 17 سپتامبر بسته ماندند. صبح روز 17 سپتامبر FOMC یک کنفرانس تلفنی دیگر تشکیل داد و تصمیم گرفت برای کاهش نرخ وام فدرال تا 50 درصد، قبل از بازگشایی بازارهای سهام از عملیات بازار باز استفاده کند. اگر چه قیمت سهام به میزان زیادی در آن روز کاهش یافت، اما اگر فدرال رزرو دخالت نمی کرد، احتمالاً اثرات بدتری میداشت.

تعدیل نرخ تنزیل روزنه تنزیل فدرال، وامهایی به نهادهای سپرده پذیر ارائه میدهد تا مشکلات نقدینگی را حل کنند. این وامها به طور معمول برای دوره های بسیار کوتاه مدت مثلا یًک روزه یا یک هفته ای ارائه میشود. افزایش اعتبار توسط فدرال نشان دهنده افزایش وجوه در نهادهای سپرده پذیر است. اگر نهادهای سپرده پذیر از یکدیگر وام بگیرند، وجوه به راحتی در بین نهادها جابجا میشود و میزان نقدینگی کل افزایش نمی یابد. در ژانویه 2003 ، فدرال رزرو ساختار نرخ تنزیل خود را تغییر داد. وامهای خود را به صورت اعتبار اولیه یا اعتبار ثانویه طبقه بندی کرد. اعتبار اولیه را میتوان به هر منظوری استفاده کرد و فقط برای نهادهای سپرده پذیر که از سلامت مالی (مثل سرمایه کافی) برخوردارند، قابل دسترس است. اعتبار ثانویه به بانکهایی ارائه میشود که واجد شرایط اعتبار اولیه نیستند. علاوه بر نرخ تنزیل برای اعتبار ثانویه صرف ریسک نیز دریافت میشود. یعنی نهادهای سپرده پذیر که شرایط سلامت مالی را ندارند، نرخ بالاتری برای وامهای فدرال رزرو می پردازند که نشان دهنده صرف ریسک است.

تنظیم نسبت سپرده قانونی نهادهای سپرده پذیر ملزم به رعایت نسبت سپرده قانونی به عنوان بخشی از حسابهای سپرده گذاری هستند که باید به عنوان اندوخته نگهداری شود. این نسبت توسط هیات مدیره تعیین میشود. نهادهای سپرده پذیر به طور تاریخی مجبور بوده اند بین 8 تا 12 درصد از حسابهای دیداری (مثل حسابهای جاری) و بخش کمتری از سایر حسابهای پس انداز را به عنوان سپرده قانونی نگهداری کنند که نمیتوان از آنها برای کسب سود استفاده کرد. چون نسبت سپرده قانونی بر درجه تغییر عرضه پول تاثیر میگذارد، گاهی تنظیم عرضه پول توسط هیات رئیسه تعدیل میشود. در طول دهه 1980 ، هیات مدیره نسبت سپرده قانونی را در برخی انواع سپرده های مدت دار حذف کرد. در دسامبر 1990 ، نسبت سپرده قانونی گواهی سپرده قابل معامله حذف شد. در سال 1992 نسبت سپرده قانونی حسابهای معاملاتی از 12 درصد به 10 درصد کاهش یافت و ثابت ماند.

چگونه تنظیم نرخ سپرده قانونی، رشد پولی را تحت تاثیر قرار میدهد؟ سپرده قانونی مقدار وجوه وام دهی را که میتواند از سپرده های جدید ایجاد شود، کنترل میکند. یک نسبت سپرده قانونی بالاتر باعث میشود که تزریق اولیه وجوه در مقدار کوچکتری ضرب شود. برعکس، نسبت سپرده قانونی کمتر موجب میشود که وجوه اولیه در مقدار بزرگتری ضرب شود. بدین ترتیب، فدرال میتواند رشد عرضه پول را با استفاده از تغییر نسبت سپرده قانونی تنظیم کند.

مقایسه ابزارهای سیاست پولی فدرال رزرو مکرراً از عملیات بازار باز به عنوان ابزار خط مشی پولی استفاده میکند؛ چون ساده بوده و سایر ابزارها معایب خاص خود را دارند. تغییر نرخ تنزیل تنها وقتی بر عرضه پول تاثیر میگذارد که نهادهای سپرده پذیر به این تغییرات واکنش نشان دهند (بیشتر از حد معمول از فدرال وام بگیرند). بعلاوه، وامگیری از طریق روزنه تنزیل برای دوره خیلی کوتاه مدت است، لذا هر گونه تنظیم وجوه حاصل از افزایش یا کاهش وامها از فدرال رزرو موقتی است. با توجه به اینکه تغییرات در نرخ تنزیل تحت تاثیر تغییرات در نرخ وجوه فدرال رزرو است، نرخ تنزیل ابزار سیاست پولی مفیدی نیست. تنظیم نسبت سپرده قانونی میتواند باعث تغییرات نامتعادل در عرضه پول شود. لذا احتمال نرسیدن به سطح مورد نظر عرضه پول هنگام استفاده از نسبت سپرده قانونی بالاتر است. عملیات بازار باز از این محدودیتها لطمه نمی بیند. بعلاوه عملیات بازار باز را میتوان بدون مشخص کردن مقاصد فدرال مورد استفاده قرار داد و به راحتی (بدون آنکه عموم بفهمند) تغییر داد. تنظیم نسبت سپرده قانونی میتواند نگرانی عموم را زیاد کند، اعتبار فدرال را کاهش دهد و باعث ایجاد بدگمانی در بازارهای مالی شود. چون نرخ ضریب وجوه تزریق شده معین نیست (حتی وقتی نسبت سپرده قانونی بدون تغییر میماند) هیچ تضمینی وجود ندارد که با عملیات بازار باز بتوان به هدف رشد عرضه پول دست یافت. با این حال میتوان از آنها به طور مداوم در طول زمان برای دستکاری عرضه پول به سمت هدف مطلوب استفاده کرد.

چگونه عوامل فنی بر وجوه تاثیر میگذارند ؟ حتی اگر فدرال رزرو مداخله نکند، میزان نقدینگی در نتیجه ی عوامل فنی مانند مقدار و سرعت گردش پول و ذخایر شناور فدرال رزرو میتواند تغییر کند. وقتی مقدار گردش پول افزایش می یابد (مثلاً در طول تعطیلات) افزایش برداشت از سپرده های بانکی موجب کاهش وجوه میشود. وقتی مقدار گردش پول کاهش می یابد، افزایش سپرده ها، مقدار وجوه را افزایش میدهد. ذخیره شناور فدرال رزرو چکهایی هستند که به پشتوانه وجوه بانکی صادر شده و هنوز جمع آوری نشده اند. افزایش ذخیره شناور باعث افزایش وجوه بانک و کاهش ذخیره شناور، موجب کاهش وجوه بانک میشود.

کنترل عرضه پول توسط فدرال رزرو وقتی فدرال رزرو به منظور تاثیرگذاری بر متغیرهای اقتصادی، عرضه پول را دستکاری میکند، باید تصمیم بگیرد کدام شکلی از پول ((M1 M2 M3باید دستکاری شود شکل بهینه پول باید: 1- توسط فدرال رزرو قابل کنترل باشد. 2- هنگام تعدیل توسط فدرال رزرو، تاثیر قابل پیش بینی بر متغیرهای اقتصادی داشته باشد. محدودترین شکل پول که به عنوانM1 شناخته می شود( شامل سپرده های دیداری و حسابهای عندالمطالبه در دست مردم و مانده های انتقالی) در موسسات سپرده گذاری است . اگرچه M1در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته، اما شامل همه وجوه به کار رفته برای مقاصد معاملاتی نیست. برای مثال، چکها را میتوان در مقابل حساب سپرده بازار پول عرضه شده توسط موسسات سپرده گذاری یا در مقابل صندوقهای مشترک سرمایه گذاری بازار پول صادر کرد. بعلاوه وجوه را میتوان از حسابهای پس انداز برای انجام معاملات بیرون کشید. به همین دلیل مقدار زیادی پول به نام M2نیز وجود دارد M2 شامل M1 به علاوه حسابهای پس انداز ، سپرده های کوتاه مدت ،حسابهای سپرده بازار پول و دیگر موارد می شود M3 شامل M1 به اضافه M2 به اضافه سپرده های بلندمدت و سایر موارد می شود.

محدودیتهای کنترل عرضه پول در دهه 1970 ، فدرال رزرو تلاش کرد تا همزمان عرضه پول و نرخهای بهره را در دامنه های مورد نظر کنترل کند. فدرال رزرو از نرخ وام فدرال به عنوان نماینده نرخ بهره برای کنترل استفاده کرد که به نوبه خود میتواند بر سایر نرخ های بهره تاثیر بگذارد. کنترل همزمان عرضه پول و نرخ وام فدرال رزرو همیشه ممکن نیست. فرض کنید فدرال رزرو دامنه های مورد نظر فرضی برای رشد عرضه پول و نرخ وام فدرال رزرو را تنظیم کند و هر دو متغیر به حد بالای دامنه های هدف نزدیک باشند. اگر فدرال رزرو بخواهد نرخ وام فدرال را در دامنه خود حفظ کند، احتمالاً وجوه بیشتری به اقتصاد تزریق میکند (رشد عرضه پولی را افزایش میدهد). با این حال، این کار رشد عرضه پول را به بالاترین حد آن میرساند. در عوض اگر فدرال رزرو رشد عرضه پول را در دامنه هدف حفظ کند، ممکن است نتواند از افزایش فراتر از سقف مورد نظر نرخ وجوه فدرال رزرو جلوگیری کند.

قانون کنترل پول سال 1980 در سال 1980 ، مجلس قانون کنترل پول و مقررات زدایی از نهادهای سپرده پذیر را تصویب کرد. در این قانون که معمولاً به عنوان قانون « کنترل پول » شناخته میشود، دو هدف کلیدی داشت. ابتدا به دنبال مقررات زدایی از صنعت نهادهای سپرده پذیر و در ادامه در پی افزایش توانایی فدرال رزرو برای کنترل عرضه پول بود. قانون کنترل پول، فدرال رزرو را ملزم کرد تا برای همه نهادهای سپرده پذیر اندوخته قانونی یکسانی تعیین کند. اندوخته قانونی نسبت به آنچه که قبلاً فدرال رزرو تعیین کرده بود، کاهش یافت؛ اما همچنان باید تمام اندوخته های ضروری نگهداری می شدند. مرحله تجدید نظر در سپرده های قانونی یک دوره 8 ساله بود. یک شرط مربوط به قانون نظارت پولی آن است که تمام نهادهای سپرده پذیر باید مقدار سپرده خود را به سرعت به فدرال رزرو گزارش دهند. این کار، آگاهی فدرال رزرو در مورد میزان جاری سپرده ها در نظام بانکداری را بالا می برد. درگذشته امکان ارزیابی نادرست حجم پول توسط فدرال رزرو وجود داشت و در نتیجه امکان تغییر نادرست در عرضه پول نیز وجود داشت. با سیستم گزارش پیشرفته، درک درستی در مورد میزان عرضه پول وجود دارد و بنابراین تنظیم دقیقتری میتواند انجام گیرد.

سیاست پولی جهانی در هر کشور بانک مرکزی سیاست پولی را رهبری میکند. بانکهای مرکزی کشورهای صنعتی اهداف مشابهی دارند که لزوماً تثبیت قیمتها (تورم پایین) و رشد اقتصادی (نرخ پایین بیکاری) را منعکس میسازند. منابع و شرایط کشورها با هم تفاوت دارند. با این حال بانک مرکزی کشوری ممکن است بر یک هدف اقتصادی ویژه تمرکز کند. بانکهای مرکزی در دیگر کشورهای صنعتی نظیر فدرال رزرو در راستای عملیات بازار باز، با تعیین سپرده قانونی و نرخ بهره وام به بانکها به عنوان سیاست پولی استفاده میکنند. از ابزار سیاست پولی معمولاً به عنوان ابزار موثر در نرخ بهره بازار محلی به منظور تاثیرگذاری بر شرایط اقتصادی استفاده میشود. چون اقتصاد کشورها یکپارچه هستند، فدرال رزرو هنگام برآورد اقتصاد آمریکا شرایط اقتصادی سایر کشورها را نیز باید در نظر بگیرد. وقتی فدرال رزرو فعالیتهایش را با بانکهای مرکزی دیگر کشورها هماهنگ میکند، موثرتر است. بانکهای مرکزی معمولاً هنگام دخالت در بازار ارز با هم کار میکنند، اما هماهنگ کردن سیاستهای پولی ممکن است به دلیل تضاد منافع مشکل باشد

خط مشی پولی اتحادیه اروپایی در سالهای اخیر پول رایج ملی تعدادی از کشور اروپایی از گردش خارج شده و یورو جایگزین آنها شده که شامل ۱۹ کشور از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا می باشد. استفاده از یورو در اول ژانویه سال ۲۰۰۲ رسماً در کشورهای آلمان، فرانسه، بلژیک، اتریش، اسپانیا، پرتغال، یونان، ایتالیا، ایرلند، لوکزامبورگ، هلند و فنلاند آغاز شد و اکنون در کشورهای زیر در جریان است: آلمان اتریش اسپانیا استونی اسلواکی اسلوونی ایتالیا ایرلند بلژیک پرتغال فرانسه فنلاند قبرس لوکزامبورگ مالت هلند یونان رومانی لتونی نیز در ژوئیه ی ۲۰۱۳و لیتوانی از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی به یورو پیوستند بانک مرکزی اروپا (ECB) واقع در فرانکفورت، مسئول تنظیم سیاست پولی برای همه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی است. هدف آن، کنترل تورم در کشورهای عضو و تثبیت ارزش یورو در محدوده مرزهای قابل قبول در برابر دیگر ارزهای عمده است.

تاثیر یورو بر سیاست پولی استفاده از پول واحد، کشورها را مجبور به پیروی از یک سیاست پولی مشترک میکند. هر تغییر در عرضه پول بر همه کشورهای اروپایی که از یورو به عنوان پول خود استفاده میکنند، تاثیر میگذارد. هر تفاوت در نرخ بهره، سرمایه گذاران در این کشورها را تشویق میکند تا در کشوری سرمایه گذاری نمایند که نرخ بهره بالاتری دارد و این خود موجب هماهنگی مجدد نرخهای بهره در بین این کشورها میشود. اگر چه داشتن یک سیاست پولی واحد باعث ثبات شرایط اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپایی میشود، اما اجازه نمیدهد که هر کشور عضو، مسائل اقتصادی خود را با سیاست پولی منحصر به فرد خود حل کند. دولتهای اتحادیه اروپایی ممکن است با سیاست پولی آرمانی برای ارتقاء اقتصادهای محلی خود موافق نباشند، اما باید بر سر یک سیاست پولی واحد به توافق برسند. با این وجود هر سیاست مشخص در یک دوره خاص ممکن است برخی کشورها را تقویت و بر دیگر کشورها تاثیر نامطلوب بگذارد . یک نگرانی در مورد یورو آن است که هر یک از کشورهای عضو، سیاستهای خاصی دارند که ممکن است از تصمیم گیری مشترک درباره مسیر آتی اقتصاد اتحادیه اروپایی جلوگیری کند.

هماهنگی بانک مرکزی جهانی در برخی موارد، بانکهای مرکزی کشورهای مختلف فعالیتهای خود را به دلایل مشترکی هماهنگ میکنند. مدت کوتاه پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 ، بانکهای مرکزی چندین کشور برای ایجاد نقدینگی بیشتر، پول مربوط به کشور خود را به نظام بانکی تزریق کردند. هدف از این راهبرد این بود که اگر مشتریان تصمیم به برداشت وجوه از بانکها یا از ماشینهای خودپرداز بگیرند، پول کافی موجود باشد. در 17 سپتامبر سال 2001 ، در پی اقدام فدرال رزرو آمریکا در کاهش نرخهای بهره قبل از بازگشایی بازار سهام، بلافاصله اقدامات مشابهی توسط بانک مرکزی کانادا و بانک مرکزی اروپا انجام شد. با این حال گاهی بانکهای مرکزی اهداف متضادی دارند. برای مثال معمول نیست که دو کشور همزمان دچار اقتصاد ضعیف شوند. با این وضعیت، هر بانک مرکزی ممکن است با کاهش ارزش پول خود، تقاضا برای صادرات با آن ارز را افزایش دهد. با این حال اگر هر دو بانک مرکزی این اقدام را همزمان انجام دهند، نرخ ارز در این دوکشور تحت تاثیر نیروهای متضاد قرار خواهد گرفت.

پیوست مترجم بانک مرکزی؛ وظایف و اختیارات آن فکر تاسیس بانکی که بتواند تنظیم کننده جریان پول و اعتبارات باشد و بر شبکه بانکی کشور نظارت کند، در سال 1337 با تهیه لایحه ای مطرح شد. با تصویب قانون پولی و بانکی در1339/3/7 ، بانک مرکزی ایران تشکیل شد. طبق فصل دوم این قانون، همه امور مربوط به چاپ اسکناس و ضرب سکه و پشتوانه آن به بانک مرکزی محول شد. همچنین طبق مواد 18 و 14 این فصل، انتشار اسکناس که قبلا بًه موجب قانون مصوب1333/4/30 به هیات مشترکی واگذار شده بود، منحصرا بًه بانک مرکزی ایران محول شد. به دنبال تفکیک عملیات تجاری از چاپ اسکناس و سیاستهای پولی و اعتباری، لزوم ایجاد بانک مرکزی با هدف نظارت و هدایت بر فعالیتهای شبکه بانکی کشور، تنظیم اعتبارات و تسهیلات بانکی، حفظ ثبات قیمتها، حفظ ارزش پول، کنترل برامور ارزی و هدایت پس اندازهای کشور به سمت سرمایه گذاریهای مولد مطرح شد. بدین ترتیب بانک مرکزی در 1339/05/18با سرمایه6/3 میلیارد ریال و 388 پرسنل تاسیس شد.

در ماده 11 قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور دارای وظایف زیر است: 1- انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون 2- نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری طبق مقررات این قانون 3- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی، تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی 4- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیات وزیران 5- نظارت بر صدور و ورود پول رایج کشور و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب شورای پول و اعتبار.

در ماده 12 این قانون، بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است: 1- نگهداری حسابهای وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی شهرداریها و موسساتی که بیش از نصف سرمایه ی آنها متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتی وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها است و انجام کلیه ی عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور 2- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا موسسات دیگر 3- نگهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور 4- نگهداری وجوه ریالی صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین المللی و موسسه بین المللی توسعه و موسسات مشابه یا وابسته به این موسسات 5- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها

همچنین طبق ماده 13 ، بانک مرکزی دارای اختیارات زیر است: 1- دادن وام و اعتبار به وزارتخانه ها و موسسات دولتی با مجوز قانونی 2- تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه ها و موسسات دولتی با مجوز قانونی 3- دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبار اعطایی به شرکتهای دولتی، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها با تامین کافی 4- تنزیل مجدد براتها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانکها و دادن اعتبار به بانکها با تامین کافی 5- خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولتهای خارجی یا موسسات مالی بین المللی معتبر 6- خرید و فروش طلا و نقره 7- افتتاح و نگهداری حساب جاری نزد بانکهای داخل و خارج و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانکهای داخل

طبق ماده 14 ، بانک مرکزی در حسن اجرای نظام پولی کشور میتواند در امور پولی و بانکی به شرح زیر دخالت و نظارت کند: 1- تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وامها که ممکن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهای مختلف تعیین شود. 2-تعیین نسبت داراییهای آنی بانکها به کلیه داراییها یا به انواع بدهیهای آنها بر حسب نوع فعالیت بانکها یا سایر ضوابط به تشخیصبانک مرکزی 3- تعیین نسبت و نرخ بهره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی که ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین گردد. ولی در هرحال این نسبت از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود. 4- تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها 5- تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها و انواع داراییها 6- تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی، ظهرنویسی با ضمانتنامههای صادره از طرف بانکها و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات 7- تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانکها تامین میشود 8- تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پسانداز و سایر حسابها 9-تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپردههای جاری یا پسانداز از طرف بانکها عرضه میگردد و تعیین ضوابط برای تبلیغات بانکها در این مورد. 10- رسیدگی به عملیات و حسابها و اسناد و مدارک بانکها و اخذ هر گونه اطلاعات و آمار از بانکها با توجه به لزوم حفظ اسرار 11- محدود کردن بانکها به انجام یک یا چند نوع از فعالیتهای مربوط به طور موقت یا دائم 12-تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده های پس انداز و سپرده های مشابه نزد بانکها 13-تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات بانکها به طور کلی یا در هر یک از رشته های مختلف 14- تعیین شرایط کلی اخذ وام بانکها از اشخاص و صدور گواهی سپرده

طبق ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور 1362 ، بانک مرکزی در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور با استفاده از ابزارهای زیر میتواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند: 1- تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه. این نسبتها ممکن است در هریک از رشته های مختلف متفاوت باشد. 2- تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاست اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت. حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته های مختلف متفاوت باشد. 3-تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبتها ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد. 4- تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری که توسط بانکها دریافت میشود. 5- تعیین نوع، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده 6 و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانکها تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض الحسنه برای بانکها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.

به طور کلی نقش اصلی بانک مرکزی را طبق قانون پولی و بانکی میتوان به شرح زیر خلاصه کرد: 1- بانکداری دولت: دولت وجوه و منابع ریالی و ارزی خود را به بانک مرکزی می سپارد و بانک مرکزی حساب دولت را نگهداری میکند. 2- کارگزار دولت: بانک مرکزی انتقال سفارشها و حوالههای دولتی را انجام میدهد 3- بانکداری بانکهای تجاری: بانکهای تجاری میتوانند بخشی از وجوه مازاد خود را در بانک مرکزی سپرده گذاری کنند و در زمان نیاز از آن سپردهها برداشت کرده و یا به بانکهای تجاری دیگر قرض دهند. 4- آخرین وام دهنده: بانکهای تجاری در زمان نیاز میتوانند از بانک مرکزی استقراض کنند. 5-کنترل و تنظیم عرضه پول: این نقش بانک مرکزی به روشهای زیر انجام میگیرد: الف- کنترل چاپ پول ب- تعدیل نرخ ذخیره قانونی ج- عملیات بازار باز د- نرخ سود بانکی 6- واسطه مبادلات مالی بینالمللی: همه معاملات پولی و مالی با کشورهای خارجی از طریق بانک مرکزی انجام میگیرد.

ارکان بانک مرکزی طبق ماده 16 قانون پولی و بانکی، ارکان بانک مرکزی عبارتند از: 1- مجمع عمومی 2- شورای پول و اعتبار 3- هیات عامل 4- هیات نظارت اندوخته اسکناس 5- هیات نظار

طبق ماده 18 ، شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاستهای کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف زیر است: 1- رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی 2- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی برای طرح در مجمع عمومی 3- رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذکور در این قانون 4- اظهار نظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و اظهار نظر نسبت به لوایح مربوطه به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع میشود. 5- دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادی و به خصوص در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود. 6- اظهارنظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی در حدود این قانون به شورا عرضه میگردد.

اعضای شورای پول و اعتبار به قرار زیر است: 1- رئیس کل بانک مرکزی – رئیس شورای پول و اعتبار 2- دادستان کل کشور و یا معاون او 3- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی 4- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون وی 5- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیس جمهور 6- رئیس اتاق تعاون 7- نمایندگان کمیسیونهای امور اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات از هر کدام یک نفر به عنوان ناظر و یا به انتخاب مجلس شورای اسلامی.

ابزارهای سیاست پولی در ایران دو نوع ابزار سیاست پولی در ایران وجود دارد: 1- ابزارهای مستقیم: این ابزارها بدون اتکاء به شرایط بازار مورد استفاده قرار میگیرد که عبارتند از: الف- کنترل نرخهای سود بانکی ب- سقف اعتباری 2- ابزارهای غیرمستقیم: اعمال این ابزارها مبتنی بر شرایط بازار است که عبارتند از: الف- نرخ سپرده قانونی: بانکها موظف هستند همیشه درصدی از بدهیهای خود به سپرده گذاران یعنی سپردههای اشخاص را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. ب- عملیات بازار باز: در عملیات بازار باز، بانک مرکزی اقدام به خرید و فروش انواع اوراق بهادار مانند اوراق مشارکت میکند. ج- سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در اواخر 1377 بانکهای تجاری و تخصصی و همچنین بانکهای دولتی و خصوصی میتوانند حساب سپرده ویژه نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.

نقدینگی و پایه پولی میزان نقدینگی بخش خصوصی در اقتصاد، یکی از متغیرهایی است که بانک مرکزی آن را به عنوان معیاری از سلامت اقتصادی نگاه میکند. اگر رشد نقدینگی با رشد اقتصادی و افزایش تولید ملی همراه باشد، رشد نقدینگی یک فرصت به حساب میآید. اما اگر رشد نقدینگی همراه با افزایش تولید ناخالص داخلی نباشد، به تورم می انجامد. لذا در این حالت رشد نقدینگی یک تهدید به حساب میآید. از نظر علم اقتصاد بین دو متغیر نقدینگی و تورم رابطه مستقیم وجود دارد. نقدینگی به دو عامل پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی بستگی دارد. پایه پولی از مجموع خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی، خالصبدهیهای بخش دولتی و بدهی بانکها به بانک مرکزی و خالص سایر اقلام به دست میآید.

اجزای تشکیل دهنده ضریب فزاینده نقدینگی عبارتند از: الف- نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپردهها ب- نسبت سپردههای قانونی به کل سپردهها ج- نسبت ذخایر اضافی به کل سپردهها. از نظر بانک مرکزی، حجم پول، شبه پول و نقدینگی از رابطه های زیر به دست میآید: حجم پول = اسکناس و مسکوک در دست مردم + سپرده های دیداری بخش غیردولتی شبه پول = سپرده های قرض الحسنه پس انداز + سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (کوتاه و بلندمدت) + سپردههای متفرقه نقدینگی = حجم پول + شبه پول

طبق آمارهای بانک مرکزی، تغییرات نقدینگی ناشی از تغییرات پایه پولی است. پایه پولی تحت تاثیر خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و خالص بدهیهای بخش دولتی به بانک مرکزی است. خود این دو عامل تحت تاثیر سیاستهای مالی و تجاری دولت است. از نظر مقامات پولی کشور، این دو عامل برونزاست. زیرا بانک مرکزی هر ساله مقدار زیادی ارز حاصل از صادرات نفت را از دولت میخرد و یا برای تامین کسری بودجه دولت اقدام به تبدیل موجودی حساب ذخیره ارزی به ریال می کند. این کار باعث افزایش پایه پولی میشود. بنابراین مقامات پولی کشور کنترل زیادی روی پایه پولی به عنوان مهمترین عامل افزایش نقدینگی ندارند. بانک مرکزی قادر است فقط با توسل به ابزارهای پولی اقدام به کاهش ضریب فزاینده نقدینگی نماید. از آنجا که سهم ضریب فزاینده نقدینگی در رشد نقدینگی ناچیز است، میتوان گفت مقامات پولی کشور کنترل موثری بر نقدینگی ندارند. بنابراین استقلال سیاستهای پولی بانک مرکزی از سیاستهای مالی دولت ضروری است.

با تشکر از حسن توجه شما پایان