مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا

1- مفهوم ساختار در سیاستگذاری خارجی…………………………………………………………………………………………………..31
الف-انواع ساختار در سیاستگذاری خارجی………………………………………………………………………………………………..33
ب-ساختار سیاستگذاری در نظام بین الملل………………………………………………………………………………………………34
2-ساختار سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا……………………………………………………………………………..38

یک
الف-ساختار رسمی …………………………………………………………………………………………………………………………………….38
الف-1-رییس جمهور………………………………………………………………………………………………………………………….40
الف-2-وزارت امور خارجه…………………………………………………………………………………………………………………..41
الف-3-کنگره………………………………………………………………………………………………………………………………………43
ب-ساختار غیر رسمی…………………………………………………………………………………………………………………………………44
ب-1-رسانه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………44
ب-2-اتاق های فکر……………………………………………………………………………………………………………………………….46
ب-3گروه های فشار………………………………………………………………………………………………………………………………52
3-مفهوم فرآیند در سیاستگذاری خارجی……………………………………………………………………………………………………..66
الف-مولفه های سیاست خارجی و متغیرهای موثر بر آن………………………………………………………………………….72
ب-محیط شکل گیری سیاست خارجی……………………………………………………………………………………………………..76
ج-مدل ها و سبک های تصمیم گیری در سیاست خارجی………………………………………………………………………82
د-انواع تصمیمات سیاست خارجی…………………………………………………………………………………………………………….86 4-نمادهای کنش فرآیندی در سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا…………………………………………….88

تصمیم گیری در سیاست خارجی شامل تحلیل و ارزیابی اطلاعات گذشته و حال از یک سو و، تجربه گذشته تصمیم گیران داخلی در عرصه سیاست خارجی و تجربه دیگر کشورها می گردد که در موقعیت های مشابه برای شناسایی نیازهای موجود در عرصه سیاست خارجی، و پس از آن ، برای به کارگیری در آینده سازماندهی شده است.
گرچه کار اصلی یک سیاستمدار تصمیم گیری است، اما در عین حال برای یک تصمیم گیر در سیاست خارجی مفهوم اخلا ق و پیامدهای اخلا قی هر اقدام، مهم است. در این ارتباط ساده ترین رفتاری که از یک سیاستمدار سر می زند، داوری است. داوری درباره دیگر سیاستمداران، مردم، فردی از اشخاصی که می شناسد یا نمی شناسد و بالا خره داوری درباره سخن ها و عقاید. سیاستمدار از درون آگاهی خویش بدون اینکه با دیگری رابطه داشته باشد، یا نوع رابطه اش مطرح باشد، داوری می کند. این تصویری است که از داوری یک سیاستمدار وجود دارد و البته بهترین نوع بیان آن یعنی داوری متکی بر آگاهی. چرا که داوری متکی بر منافع در اصول سیاست پیشگی مطرح می شود، حال این منافع فردی یا گروهی باشد؛ در نتیجه داوری متکی بر آگاهی، بیان و فلسفه قابل قبول تری دارد.
سیاست خارجی چهار جنبه دارد: سیاسی، امنیت داخلی و خارجی، اقتصاد شامل تجاری واجتماعی که مربوط به جامعه ما و دیگر جوامع می گردد. هدایت موفق سیاست خارجی از منافع ملی حمایت می کند و باعث پیشرفت آن می گردد ، در نگهداری و بهبود وضعیت و توان ما مشارکت می کند ، در پی جلوگیری از کشمکش ها می باشد و آسیب به منافع ملی، توان و موقعیت ما را به حداقل می رساند.
در این فصل به "ساختار"1 و "فرایند"2 تصمیم گیری در سیاست خارجی مهمترین ابرقدرت در جهان کنونی پرداخته و تفاوت این دو مفهوم در شکل بخشیدن به اتخاذ تصمیمات در دستگاه سیاست خارجی یک کشور تبیین و تحلیل خواهد شد.

1-مفهوم ساختار در سیاستگذاری خارجی
یکی از مباحث مهم در سیاست خارجی ،بحث "ساختار تصمیم گیری" است. این مساله از جمله عوامل موثر در اجرای موفقیت آمیز سیاست خارجی هر کشور است .ساختار تصمیم گیری در سیاست خارجی ،تعیین عناصر تصمیم گیرنده وسلسله مراتب تصمیم گیری درهر شرایطی ،اعم از مواقع عادی وبحرانی ،است که در چارچوب حقوق اساسی کشور به طور رسمی مشخص شده است.
مشخص بودن جایگاه هر یک از عناصر و نهادهای تصمیم گیرنده در سیاست خارجی حداقل این مزایا را می تواند داشته باشد که تصمیمات درحالات و شرایط مختلف از سوی آن ها ،با کارایی وبازدهی مطلوب اتخاذ می شود. وجود یک ساختار تصمیم گیری مشخص ،موجب بهبود کیفیت اجرای سیاست خارجی می گردد. روشن و مشخص بودن ساختار و هرم تصمیم گیری و برخوداربودن این هرم از حمایت ها و پشتوانه های قوی ،تاثیرات قاطعی در دستیابی به اهداف و منافع از پیش تعیین شده دارد در نتیجه،بحث ساختار تصمیم گیری یکی از اصلی ترین مباحث سیاست خارجی است واین مقوله،چه از لحاظ ترکیب و چه از نظر کیفیت می تواند در کارایی دستگاه سیاست خارجی اثرات مثبت و منفی بر جای گذارد. مشخص بودن مقامات ومراجع تصمیم گیری در هر نظام سیاسی یکی ازنشانه های پختگی و اقتدار آن حکومت در حوزه ی سیاست خارجی است.
تصمیم گیری به این دلیل در سیاست خارجی مهم است که دولتها به عنوان ساختار اصلی تصمیم گیرنده سیاست خارجی، اهداف سیاست خارجی یک کشور را تعیین می نمایند. از آنجا که دولت ها به عنوان بازیگران نظام بین المللى محسوب می شوند، باید متوجه این واقعیت بود که سیاست خارجى آن ها با آرزوها، ایده ها و ترس هاى آنها آغاز می شود. اهداف سیاست خارجى در واقع تصورى از وضعیت آینده است که دولت باید بدان دست یابد. اهداف سیاست خارجى حاصل تحلیل "مقاصد" و" ابزارهاى" نیل به اهداف است.
سیاست خارجى همانطور که اشاره شد از بازى متقابل بین داخل و خارج ایجاد می شود. دولت ها مطمئنا در سیاست خارجى خود اهدافى را تعیین نموده و سعى می نمایند بر اساس یک استراتژى مناسب، به آن اهداف دست پیدا کنند. این اهداف در نهایت خواست ها و نیازهاى امنیتى، استراتژیک، اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و نظامی دولت ها را تحت پوشش قرار می دهد. اساسا هر دولتى داده هاى سیاست خارجى خود را در جهتى تنظیم می کند که بتواند به اهدافش دست پیدا کند. اما نباید انتظار داشت که اهداف در طول زمان و در شرایط و مقتضیات مختلف ثابت باقى بمانند، چرا که عوامل متعدد داخلى و خارجى وجود دارند که باعث دگرگونى در اهداف سیاست خارجى یک کشور می شوند. بدین ترتیب تصمیم گیرندگان سیاست خارجى باید سلسله مراتبى را براى اهداف متنوع سیاست خارجى در نظر گیرند. چون واحدهاى مختلف در عرصه نظام بین الملل، همزمان اولویت هاى متفاوتى را براى خویش قائلند . (قوام ، 1385 : 108)
این در حالیست که رئالیست ها کسب، حفظ، بسط و نمایش قدرت را تنها هدف مهم دولت در عرصه سیاست بین الملل می دانند.
آرنولد ولفز ضمن تمایز میان "اهداف تملکى" و "اهداف محیطى" در سیاست خارجى بر آنست که در هدایت سیاست خارجى براى کسب اهداف تملکى یک ملت ممکن است براى افزایش و یا حفظ متاعى که برایش ارزشمند است تلاش بنماید… اهداف محیطى ماهیتى دیگر دارند. ملت هاى خواهان این اهداف، در پى حفظ و یا افزایش مایملک خود به ضرر دیگران نیستند. برعکس هدف آنان شکل دادن به وضعیت موجودى است که وراى مرزهاى آنان قرار دارد. ولفز اهداف محیطى را وسیله دستیابى به اهداف تملکى می داند .
سیاست خارجی ، فعالیتی است که کنشگران دولتی از طریق آن عمل می کنند،عکس العمل نشان می دهند و تعامل دارند . باید دانست که، این فعالیت در قبال کشورهای دیگر یا یک کشور و یا ساختار و روابط بین الملل(که خود را در نهادهای حقوقی چون سازمان ملل متحد و روابط حقیقی چون منافع،قدرت و نظرات قدرتهای منطقه ای و جهانی هویدا می سازد) انجام می پذیرد. (ایوانز ، 1381 : 277)
در تعریفی دیگر سیاست خارجى به عنوان یک مجموعه اعمال از پیش طرح ریزى شده توسط تصمیم گیران، شامل دستیابى به اهدافى معین در چارچوب محیط بین المللى است.
همچنین سیاست خارجی به معنی دنبال کردن هدف های کشور در محیط بین المللی و در رابطه با جامعه ها، دولت ها و کشورهای دیگر است. سیاست خارجی، راهنمای موضع گیری در جهان است؛ و مجموعه ای از اهداف بین المللی و راه های رسیدن به آن ها را شامل می شود .
باز در تعریفی دیگر سیاست خارجی عبارت است از: خط مشی و روشی که دولت در برخورد با امور و مسایل خارج از کشور برای حفظ حاکمیت و دفاع از موجودیت و تعقیب و تحصیل منافع خود اتخاذ می کند.
تمامی این تعاریف در درون خود مفهومی را مستتر کرده است و آن نیازمند بودن به چارچوبی از استراتژی و تاکنیکهای مناسب جهت دستیابی به سرفصلها و استراتژی های کلی سیاست خارجی هر کشور است همچنین باید بر این نکته تاکید کرد که سیاستگذارى خارجى و تحلیل سیاست خارجى یک کشور منوط به در نظر داشتن دو عامل زیر است:
1ـ چگونگى هدف گذارى و شناخت اهداف سیاست خارجى آن کشور
2ـ استراتژى(شیوه دستیابى به اهداف) در سیاست خارجى آن کشور
حال دستیابی به اهداف فوق نیازمند چارچوبی است که در این چارچوب استراتژی ها و تاکنیکها اندیشیده،طراحی و اجرا می گردد. این چارچوب را می توان "ساختار سیاست خارجی" هر کشور نامید.

الف-انواع ساختار در سیاستگذاری خارجی
اغلب کشورها دارای دو نوع ساختار تصمیم گیری در سیاست خارجی هستند: ساختار رسمی و ساختار غیر رسمی. نوع ساختار در کشورها بستگی زیادی به نوع نظام حاکم بر کشورها دارد. به طورکلی در کشورهایی که دارای نظام پیچیده ی سیاسی،اقتصادی و اجتماعی هستند و گروه بندی های اجتماعی،احزاب سیاسی و افکار عمومی در مسایل مربوط به اداره ی کشور و تصمیم گیری ها موثر می باشند،هر دو نوع ساختار رسمی و غیر رسمی تصمیم گیری قابل مشاهده است.هر یک از این ساختارها به صورت زیر قابل تعریف می باشند :
ساختار رسمی تصمیم گیری در سیاست خارجی عبارت از سازمان ها،نهادها و مقامات تصمیم گیرنده ای است که حدود اختیارات و حوزه ی صلاحیت های هر یک از آن ها به طور صریح در قانون اساسی کشور تعیین شده است.
ساختار غیر رسمی،عبارت از تشکّل ها و گروه بندی هایی است که در فرایند توزیع قدرت در قانون اساسی کشور،سهمی از قدرت به آن ها تعلق نگرفته،لیکن به طرق مختلف در جریان تصمیم گیری در سیاست خارجی دخالت کرده و در تصمیماتی که اتخاذ می شود،تاثیر می گذارند. ساختار غیر رسمی کشورها را افراد،گروه بندی هایی اجتماعی ،احزاب سیاسی ،افکار عمومی ، مطبوعات وغیره تشکیل می دهند. این ساختارها بیشتر در کشورهایی فعال هستند که نظام سیاسی حاکم،فرصت اظهار نظر،مداخله و مشارکت در تصمیم گیری ها را به افکار عمومی،احزاب و گروه ها می دهد. در نظام های خودکامه شاید از ساختارغیر رسمی نامی مطرح نشود و نظام حاکم به طور متمرکز و انحصاری،قدرت تصمیم گیری را در اختیار بگیرد.

ب-ساختار سیاستگذاری در نظام بین الملل
نکته مهم در شناخت ساختار سیاست خارجی یک کشور این است که آگاهى بر چگونگى شکل گیرى سیاست خارجى موفق که تامین اهداف حیاتی کشورها براساس آن قوام می یابد مستلزم این است که به تمایلات شناختى، سلائق و علایق سیاستگذاران از یک سو و از جانبى دیگر به فضایى که در چارچوب آن سیاستگزاران خواست ها و امکانات را به هم پیوند می زنند، اهداف و اولویت ها را حیات می دهند، راه حل ها و روش ها را ملموس می سازند و ارزیابی ها را انجام می دهند، توجه کرد .
شناخت ساختار حاکم بر سیاست خارجی هر کشور می تواند گام اول در فهم ، شناخت و ادراک سیاستهای اتخاذ شده در آن کشور باشد. نکته مهم دیگر اینست که ساختار تصمیم گیری در سیاست خارجی هر کشور در تعامل با ساختار تصمیم گیری در عرصه نظام بین الملل معنا می یابد.به همین دلیل می بایست با مفهوم ساختار تصمیم گیری و سیاستگذاری در نظام بین الملل آشنا شد.
شاید مهمترین مفهوم نظرى در تحلیل نظام هاى بین الملل، طبقه بندى آن ها بر اساس شمار "بازیگران بزرگ" یا" قطب ها" باشد. در این ارتباط نیز شاید مطلوب ترین تقسیم بندى را "مورتون کاپلان" در کتاب "نظام و فرایند سیاست بین المللى"، ارائه داده باشد. او در این کتاب به تبیین شش مدل" اکتشافى" یا" شش وضعیت تعادلى" نظام بین المللى می پردازد، که آنها را به دو دسته تاریخى و غیرتاریخى تقسیم بندى می نماید.
کاپلان مدل هاى تاریخى ساختار تصمیم گیری در نظام بین المللى را موارد زیر می داند :
1ـ نظام بین المللى موازنه قدرت : وى این مدل را نظام حاکم بر روابط بین المللى طى قرون هجده و نوزده می داند. در این مدل حرکت ها و عملکردهاى نظام صرفا متکى بر قدرت دولت هاست و هیچ دستگاه سیاسى خاصى براى حل مشکلات دولت ها در اختیار ندارد. به نظر کاپلان این مدل ضرورتا با ثبات خواهد بود، اما در صورت بروز بى ثباتى، به احتمال قوى به مدل دو قطبى منعطف تبدیل خواهد شد .
2ـ نظام بین المللى دوقطبى منعطف : این مدل به نظر کاپلان در دوران بعد از جنگ جهانى دوم نمود یافت. در این نظام سلاح هاى اتمی داراى نقش حساسى هستند. همچنین بازیگران عمدتا به صورت دو بلوک تحت رهبرى یک ابرقدرت قرار می گیرند. در این نظام، بازیگران غیربلوکى و بازیگران عالمگیر داراى نقش هستند.
کاپلان مدل هاى غیرتاریخى ساختار نظام بین المللى را موارد زیر می داند :
3ـ نظام بین المللى دو قطبى متصلب : این مدل شباهت بسیارى به مدل قبلى دارد، با این تفاوت که در نظام دو قطبى متصلب دولت هاى غیرمتعهد در یک یا دو بلوک جذب می شوند و چنانچه این نظام ایدئولوژیک باشد، سازش ناپذیرى ایدئولوژیک به کل نظام بین المللى گسترش می یابد. در این مدل اگر ساختار بلوک ها سلسله مراتبى باشد، این نظام باثبات تر است.
4ـ نظام بین المللى عالمگیر : این نظام به نظر کاپلان می تواند از گسترش کارکرد بازیگران عالمگیر در نظام دوقطبى منعطف بوجود آید. این نظام تقریبا شبیه بحثى است که رابرت کوهن تحت عنوان "تدبیر امور جهانى" مطرح ساخته است. به نظر کاپلان در این نظام استفاده از نیروى نظامی به عنوان ابزار اجراى سیاست، منع شده است و در صورت استفاده یک دولت، سایر دولت ها با مساعدت هم علیه متجاوز اقدام می کنند.
5ـ نظام بین المللى سلسله مراتبى : بسته ترین نظام بین المللى غیرتاریخى کاپلان، نظام سلسله مراتبى است. این نظام خود به دو صورت "دستورى و غیردستورى" بروز می یابد. اگر نظام فقط از لحاظ سیاسى بسته باشد، به آن غیردستورى می گویند که عملکردش بسیار شبیه عملکرد دموکراسى است؛ ولى اگر از لحاظ هنجارى ، ایدئولوژیک، یا حقوقى بسته باشد، به آن نظام سلسله مراتب دستورى می گویند که عملکردش شبیه عملکرد رژیم هاى توتالیتر است. کاپلان برآنست که اگر این نظام ایجاد شود، تغییر آن بسیار ناممکن و ثبات آن زیاد است.
6ـ نظام بین المللى وتوى واحدها : نظام بین المللى "وتوى واحدها" بیانگر جامعه اى است که توماس هابز آن را ترسیم نموده بود. تنظیم روابط در این نظام بر اساس ترس و بیم ناشى از در معرض خطر قرارگرفتن بقاء اعضاست. در این چنین نظامی وقوع هر حادثه نظامی به منزله پایان کار جهان است. براى اینکه چنین نظامی تداوم داشته باشد، باید جلوى احتمال وقوع هر نوع حمله غافلگیرانه اى گرفته شود.
در ارتباط با ساختار حاکم بر نظام بین الملل کنونى اندیشمندان روابط بین الملل نظرات متفاوتى بیان کرده اند. عده اى معتقدند که بر اساس مدل هاى کاپلان دوران بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشى شوروى را می توان نظام سلسله مراتبى غیردستورى و بعد از یازده سپتامبر را می توان نظام سلسله مراتبى دستورى نامید.
ساختار تصمیم گیری در هرکشور همچنین می بایست در مقابل نظام ها و سیستم های حاکم بر روابط بین الملل و روابط خارجی کشورها تکلیف خود را مشخص کرده و بداند بر اساس کدام "نظرگاه" به جهان پیرامون خود نگریسته و روابط خارجی و سیاست خارجی خود را تنظیم می نماید.
به طور کلی نظام های حاکم بر روابط بین الملل را می توان به دو دسته تقسیم کرد :
1ـ نظام هاى هژمونیک : که در دو سر طیف آن شاهد هژمون امپراتورى و هژمون جهانى هستیم. هژمون امپراتورى به کنترل قدرت هاى درجه دوم بر اساس یک سلسله مراتب می پردازد، حتى شکل هاى قابل قبولى از وضعیت داخلى کشورهاى تابعه را تقویت می کند. هژمون امپراتورى با وضع یکسرى قوانین و تقویت آنها به کنترل سایر قدرت ها می پردازد. هژمون جهانى، سعى در القاء برترى خود به سایر بازیگران از طریق یکجانبه گرایى دارد. تمایز هژمون جهانى و هژمون امپراتوری در سطح کنترلى است که قدرتمندترین دولت بر سایر دولت ها دارد. هژمون جهانى بطور چالش ناپذیرى قدرتمند است. هژمون امپراتورى نیز ضمن کنترل قدرت هاى درجه دوم ، رفتار خارجى آنها را در جهت ثبات سلسله مراتب نظام بین الملل تنظیم می نماید. و انحصار بکارگیرى زور را براى خود نگاه می دارد .
2ـ نظام هاى توازن قدرت : در این نظام ها در دو سر طیف شاهد نظام تک قطبى و چندقطبى هستیم. در نظام تک قطبى، قدرت فوق العاده دولت رهبر مانع جدى در برابر تلاش سایر دولت ها جهت ایجاد یک ائتلاف ضدموازنه است، به دو دلیل: الف ـ ائتلاف مذکور باید داراى امکاناتى فراتر از سایر قدرت هاى اصلى باشد،ب ـ اجتماع یک ائتلاف و بویژه هماهنگى شان در این مورد مشکل است. در نظام چندقطبى، ضمن کاهش فراوانى و شدت جنگ ها، از احتمال یک مسابقه تسلیحاتى جلوگیرى می شود. اما مساله اینجاست که در نظام توازن قدرت، دولت ها باید با سه مساله امنیتى دست وپنجه نرم کنند؛ الف ـ تهدید حمله مستقیم توسط سایر قدرت هاى بزرگ؛ ب ـ تهدید ضربه غیرمستقیم، که در آن اقدامات نظامی قدرت بزرگ، امنیت سایرین را حتى اگر چنین قصدى نداشته باشد، تحت تاثیر قرار می دهد؛ ج ـ این امکان وجود دارد که قدرت بزرگ بتواند به عنوان یک هژمون جهانى مطرح شود، که در آن صورت توانایى اقدامات زیان آمیز بیشترى را خواهد داشت.
تفاوت نظام هاى هژمونیک و نظام هاى توازن قدرت نیز در آنست که در نظام هاى توازن قدرت ، قدرت هاى درجه دوم امنیت خود را وابسته به قدرت برتر می کنند ولى در نظام هاى هژمونیک چنین امرى امکانپذیر نیست.
ساموئل هانتینگتون نظام بین الملل کنونى را "یک ـ چندقطبى" می نامد که نشانگر حضور یک ابرقدرت یعنى آمریکا همراه با چند قطب قدرتمند دیگر است. این نظام به نظر وى نظامی است با یک دولت برجسته که مشارکت او به تنهایى براى حل مسائل بین المللى کافى نیست. این ابرقدرت می تواند بازیگرى با حق وتو باشد، اما براى رسیدن به اهدافش نیازمند سایر قدرت ها می باشد. هانتینگتون در تمایز نظام هاى بین المللى تک قطبى، چندقطبى و یک ـ چندقطبى بر آنست که "جهان تک قطبى، جهانى است که در آن یک دولت واحد به طور یکجانبه عمل می کند و با اندکى همکاری دیگر دولت ها یا بدون آن می تواند مسائل عمده بین المللى را به طرز موثرى حل و فصل نماید و هیچ دولت یا ترکیبى از دولت ها توان مقابله با اقدامات آنرا ندارند. جهان چندقطبى، جهانى است که در آن وجود ائتلافى از قدرت هاى بزرگ براى حل وفصل مسائل عمده بین المللى ضرورت دارد و چنانچه این ائتلاف صورت واقعى به خود بگیرد، هیچ دولتى به تنهایى نمی تواند مانع اقدامات این ائتلاف شود. جهان یک ـ چندقطبى، جهانى است که در آن حل و فصل مسائل کلیدى بین المللى نیازمند اقدام یک ابرقدرت به همراه مجموعه اى از دیگر دولت هاى اصلى است و در آن تنها ابرقدرت قادر است اقدامات دیگر مجموعه ها را وتو کند به این ترتیب شکى باقى نمی ماند که در ساختار کنونى نظام بین الملل ایالات متحده آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت باقى مانده نقش مهمی را ایفا می کند .

2-ساختار سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا
همان طور که در بحث مفهوم ساختار در سیاستگذاری خارجی اشاره شد در کشوری همچون ایالات متحده آمریکا که دارای نظام پیچیده ی سیاسی،اقتصادی و اجتماعی بوده و گروه بندی های اجتماعی،احزاب سیاسی و افکار عمومی در مسایل مربوط به اداره ی کشور و تصمیم گیری ها موثر می باشند، در ارتباط با سیاستگذاری خارجی دو نوع ساختار رسمی و غیر رسمی تصمیم گیری در تعامل با یکدیگر قابل مشاهده است .

الف-ساختار رسمی
برای آشنایی با ساختار رسمی سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا می بایست با ساختار قانون اساسی ایالات متحده آشنا شد. نکته مهم آن است که قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که در تاریخ ۱۷۸۹ به تصویب رسید، قدیمی ترین قانون های اساسی موجود جهان است و در طول بیش از ۲۲۰ سال هنوز به قوت خود باقی است. در حقیقت هیچگاه قانون اساسی ایالات متحده تغییر نکرده و صرفاْ اصلاحیه هایی به آن افزوده شده است. به همین جهت، قانون اساسی این کشور از ثبات و انسجام فراوانی برخوردار است و به عنوان یک میراث ملی در میان مردم آمریکا شناخته می شود.
اصول این قانون از ۷ فصل تشکیل شده که هر یک از فصول چندین بخش را در بر می گیرد. روح کلی حاکم بر قانون اساسی بر ۳ محوراصلی قرار دارد که به عنوان محورهای غیر قابل تغییر در نظر گرفته شده اند. این ۳ محور عبارتند از :
1-تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا
2-نظام انتخاباتی ایالات متحده آمریکا
3-نظام فدرالی ایالات متحده آمریکا
هر یک از این اصول غیر قابل تغییر نیز در آرمان ها و اهداف رهبران استقلال و بنیانگذاران ایالات متحده ریشه دارد. بسیاری از مهاجران اروپایی و بازرگانان که از کنترل سیاسی و اقتصادی بریتانیا بر همه ارکان این کشور ناراضی بودند، هرگونه استبداد مطلقه را نفی کردند و برابری – البته در مراحل اولیه تشکیل این کشور، برابری سفید پوستان ـ را سرلوحه روابط اجتماعی خود قرار دادند.
در نتیجه، بنیانگذاران آمریکا تلاش کردند تا سر حد امکان در اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و همچنین در سند قانون اساسی، نظام حکومتی جدید را به گونه ای طراحی نمایند که از قدرت گرفتن فرد یا گروهی جلوگیری بعمل آورد و اجازه ندهد آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان خدشه دار شود. این اصول در منشور حقوق تجلی یافت . بعلاوه حفظ وحدت میان مستعمرات سیزده گانه و نفی سلطه دولت فدرال بر دولت های ایالتی نیز یکی دیگر از دغدغه های بنیانگذاران کشور جدید بود. این موارد بخش عمده ای از اصول و بند های سند قانون اساسی را به خود اختصاص داده است.
در حقیقت ساختار سیاست گذاری خارجی در ایالات متحده، به گونه ای پایه گذاری شده است که در عین آنکه رئیس جمهور عالی ترین مقام در تصمیم گیری است اما وی در این ساختار،مجزا و مطلق العنان نبوده و کنگره در تصمیم گیری و تصمیم سازی سیاست خارجی و روابط بین الملل ایالات متحده نقش مشورتی،هدایتی و گاه بازدارنده و پیش برنده دارد.
در این چارچوب ، پس از رییس جمهور به عنوان رییس دیپلماسی کشور ، نقش و کارکرد نهادهایی چون وزارت امورخارجه و کنگره به عنوان مهم ترین نهادهای رسمی تاثیرگذار در سیاست خارجی ایلات متحده آمریکا قابل بررسی می باشد .

الف-1-رییس جمهور
طبق قانون اساسی ایالات متحده آمریکا ،رئیس جمهور" رئیس دیپلماسی کشور" است. اگر چه اختیارات رئیس جمهور در زمینه امور خارجی،همانند اختیارات وی در زمان جنگ،در قانون اساسی به خوبی مشخص نگردیده ولی به طریق عملی و تجربی معلوم شده است. همچنین برخی از مسئولیتهای وی با کنگره تقسیم شده است. رئیس جمهور ایالات متحده مسئولیت تعیین استراتژی های دیپلماسی آن کشور را به عهده دارد.وی دیپلماتها و روسای دولتهای خارجی را به حضور می پذیرد،وظیفه به رسمیت شناختن کشورهای دیگر را بر عهده دارد،وزیر امور خارجه و مقامهای حساس وزارت امور خارجه را تعیین می کند،همچنین می تواند تحت عنوان موافقنامه های اجرایی، به عقد قرارداد با کشورهای خارجی بپردازد. درباره اهمیت نقش رئیس جمهور ایالات متحده در تصمیم گیری سیاست خارجی این کشور هری.اس ترومن از مشهورترین روسای جمهور آمریکا گفته است : من سیاست برون مرزی آمریکا را پدید می آورم.به دلیل توان و برتری ریاست جمهوری،گرایش به این اندیشه وجود دارد که سیاست برون مرزی روی هم رفته از شخص رئیس جمهور سرچشمه گرفته و در زمینه شناخت یک سیاست و کارگزاران آن،دولت در شخص رئیس جمهور نمود می یابد. گرچه باید تاکید کرد که این اختیارات بیشتر ناشی از" ساختار حقیقی" قدرت در ایالات متحده است نه "ساختار حقوقی .زیرا قانون اساسی خصوصا اختیارات نسبتا محدودی را به رئیس جمهور در حوزه امور خارجی اعطا می کند.ماده 2 مقرر می دارد که رئیس جمهور با رضایت و توصیه سنا اختیار آن را دارد که به انعقاد معاهدات،وانتصاب سفیران وسایر وزیران و مشاوران بپردازد. اما در مقابل ،برخی صاحبنظران حوزه علوم سیاسی بر این عقیده هستند که رئیس جمهور ایالات متحده چه در داخل و چه در خارج به عنوان تنها فرد قدرتمند در جهان محسوب می شود.رئیس جمهور صاحب این توانایی است که مهار قدرت تخریبی بی سابقه ای را رها سازد و منابع سیاسی و اقتصادی ای را که در جهان همانند ندارد جهت بدهد. از جمله مواردی که رئیس جمهور در زمینه روابط خارجی به موافقت کنگره نیاز دارد تعیین سفرای آمریکا در خارج و امضای موافقتنامه با دیگر کشورهاست.رئیس جمهور برای تایید پیمانهایی که با کشورهای دیگر امضا کرده،نیاز به دو سوم آرای موافق سناتورها دارد. (امجد ، 1386 : 171)
به عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه ریاست جمهوری که نقش مهمی در تعیین سیاست خارجی ایالات متحده دارد باید به شورای امنیت ملی اشاره کرد . این شورا که یکی از نهادهای مهم در محسوب می شود بعد از جنگ جهانی دوم برای سازمان دادن به مسائل مربوط به امنیت ملی تاسیس شد متشکل از رئیس جمهور ، معاون رییس جمهور و وزرای امور خارجه ، دفاع و خزانه داری است.علاوه بر اینها رئیس سازمان سیا،رئیس ستاد مشترک و تعدای از مشاوران شورای امنیت ملی نیز به جلسات دعوت می شوند تا با ارئه نظرات خود زمینه تصمیم گیری را در مورد مسائل خارجی فراهم کنند. هدف شورای امنیت ملی مشورت به رئیس جمهور در خصوص جامعیت سیاستهای داخلی و خارجی و نظامی مربوط به امنیت ملی است. (امجد ، 1388 : 186)

الف-2-وزارت امورخارجه
وزارت امور خارجه به مثابه نخستین در میان برابرها در حکومت امور خارجی ، عامل اصلی شاخه اجرایی حکومت مسوول اداره روابط خارجی ایالات متحده است . دارای پست های سیاسی و کنسولی در سراسر جهان (عمدتا سفارت خانه ها و کنسول گری ها) ، به علاوه هیات ها یا ماموریت هایی نزد سازمان های بین المللی است . همراه با داشتن نمایندگی از طریق ماموریت های مقیم ، دامنه فعالیت های وزارت امور خارجه از مذاکره ، معاهدات و موافقت نامه های قوه مجریه با سایر کشورها گرفته تا نمایندگی کردن کشور در سازمان های بین المللی ، از ارائه توصیه های سیاسی گرفته تا اتخاذ اقدامات لازم برای انجام گزینش در خصوص تمامی جنبه های منافع و روابط خارجی آمریکا می باشد .
وزارت امور خارجه بر الگوی سلسله مراتب ، معمول بیشتر سازمان های بزرگ ، سازمان یافته است ، با وزیر امور خارجه در راس یک سری از ادارات و دفاتر دقیقا مشخص ، که نیروی انسانی کار را در داخل وزارتخانه تقسیم می کند . این تقسیمات از یک طرف منعکس کننده جهت گیری وزارت خارجه نسبت به مناطق جغرافیایی عمده جهان است و از طرف دیگر ، ضرورت مواجهه با مشکلات عملکردی را نشان می دهد که از مرزهای جغرافیایی در می گذرد مانند برنامه ریزی سیاسی ، پژوهش و اطلاعات ، امور سیاسی نظامی ، همچنین فعالیت های وابسته به اداره و مدیریت هر سازمان بزرگ . تاکید دولت کلینتون بر موضوعات جهانی مانند حقوق بشر ، آوارگان و سایر مسائل جمعیتی ، و توسعه پایدار ، در توفیق کسب حمایت کنگره برای ایجاد پست جدید معاون وزیر امور خارجه برای امور جهانی تجلی یافت ، که تشکیلاتش گسترهای ورای وظایف سنتی دیپلماتیک دارد . (کگلی ، 1384 : 542)
مسوولیت تصمیم گیری در داخل وزارت امور خارجه ، از الگوی سلسله مراتب تشکیلات سازمانی پیروی می کند . تصمیمات با اهمیت بسیار زیاد به وسیله وزیر ، معاون وزیر ، سایر معاونان در ادارات طبقه هفتم وزارت امور خارجه در منطقه واشنگتن ، دی.سی معروف به فاکی باتم اتخاذ می گردد که مکررا با کاخ سفید در ارتباط متقابل می باشند . تصمیمات معمولی ، که بیشتر برای اجرای سیاست مهم است تا تدوین آن در سطوح پایین تر از طبقه هفتم گرفته می شود ، با مسوولیت های محول شده به دفاتر منطقه ای ، هنگامی که مساله هماهنگ کردن سیاست ایالات متحده نسبت به کشورهای خاصی در خارج باشد ، تصمیم در دفتر منطقه ای که عملا ستون فقرات وزارت امور خارجه است ، اتخاذ می شود . به هر حال در عمل ، مسوولیت دفاتر منطقه ای ، چندان نیست و به واسطه دخالت ده ها سازمان فدرال دیگر در مدیریت امور خارجی دقیقا محدود شده است . کمتر از یک سوم آمریکاییان مستقر در ماموریت های ایالات متحده در خارج برای وزارت امور خارجه کار می کنند ، که به معنای آن است که بسیاری از کارمندان وزارت امور خارجه در خدمت سازمان های دیگری غیر از وزارت خودشان می باشند . (کگلی ، 1384 : 545)

الف-3-کنگره
قانون اساسی ایالات متحده آمریکا با تشریح و توصیف عملکرد و قدرت نهاد قانونگذاری آغاز می شود و از همین رو می توان به اهمیت ونقش این نهاد در بین تدوین کنندگان قانون اساسی آمریکا پی برد. بنیانگذاران آمریکا با انتشار اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا از امپراتوری بریتانیا، کشوری را بنیان گذاشتند که درآن حق رای مردم و تعیین نمایندگانی برای اداره کشور مهم ترین خواست عمومی به شمار می آمد. سالیان طولانی سلطه حاکمان انگلیسی تحت لوای سرنیزه کت قرمزها، گرایش به آزادی و دموکراسی را درمیان مهاجرین سفید پوست و عمدتاً انگلیسی تبار تقویت کرده بود. پدران استقلال آمریکا برای حفاظت وحراست از این خواست عمومی، کنگره نمایندگان را شکل دادند تا به آرمان "حکومت مردم بر مردم و برای مردم " جامه عمل بپوشانند. بدین ترتیب مهم ترین وظیفه که درعین حال وظیفه انحصاری نیز به شمار می آید، برای کنگره ترسیم شد که همانا وظیفه قانونگذاری است. قانونگذاری در ایالات متحده آمریکا انحصاراً در اختیار کنگره است و رئیس جمهور حق دخالت در فرایند قانونگذاری را ندارد. نظارت نیز از طریق تائید مسولان بلند پایه دولت و روند استیضاح تحقق می یابد. در ایالات متحده آمریکا هیچ نهادی حق انحلال کنگره را ندارد در حالی که دراغلب نظام های حکومتی در اروپا، نخست وزیر ویا رئیس جمهور از اختیار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زود هنگام برخوردار است. انتخابات کنگره ایالات متحده آمریکا هر دو سال یکبار (گاهی بصورت انتخابات میان دوره ای) برگزار می شود. کنگره آمریکا بر اساس قانون اساسی این کشور دارای وظایف : قانونگذاری ، تصویب بودجه دولت ، اعلان جنگ ، تصویب پیمان های خارجی ، تائید وزرای معرفی شده ، تائید قضات دیوان عالی فدرال ، استیضاح رئیس جمهور و ابطال وتوی رئیس جمهور می باشد . در عرصه سیاست خارجی کلیه پیمان ها و قرار دادهای دولت ایالات متحده آمریکا با کشورها و سازمانهای بین المللی باید به تصویب دو سوم سنا برسد. درحقیقت یکی از وظایف انحصاری سنا ، تائید قرار دادهای خارجی است. در صورتی که سنا با پیوستن به قرار دادی مخالفت ورزد، دولت نمی تواند از اجرای آن سر باز زند. در سال 1919 هنگامی که بحث عضویت ایالات متحده آمریکا درجامعه ملل مطرح شد ، اکثریت جمهوریخواهان حاکم برسنا با آن مخالفت کردند و ویلسون نتوانست به آرزوی خود برای عضویت آمریکا در بزرگ ترین نهاد بین المللی پس ازجنگ اول جهانی جامه عمل بپوشاند.

ب-ساختار غیررسمی
در چارچوب ساختار غیر رسمی سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا نهادهای بسیاری را می توان مورد توجه قرار داد که با روش های مختلف سعی در تاثیرگذاری بر فرآیند شکل گیری سیاست خارجی در این کشور دارند از جمله رسانه ها ، اتاق های فکر و گروه های فشار

ب-1-رسانه ها
اگر کسی در موقعیتی باشد که بتواند قدرت افراد ممتاز در جامعه آمریکا را مورد چالش قرار دهد آن کس عملا رسانه های جمعی است . صنعت ارتباطات – چاپ ، رادیو و تلویزیون – دو نقش اساسی ایفا می کند . نخست بر طرز تفکر عمومی ، ممکن است تاثیر بگذارد (بعضی خواهند گفت که طرز فکر ایجاد کند) با اطلاعاتی که رسانه ها منتشر می سازند . دوم رفتار خود سیاستگذاران احتمالا تحت تاثیر قرار گیرد با اخباری که رسانه ها گزارش می کنند و یا تصویری که از جهان منعکس می سازند . از هر یک از این دو منظر ، رسانه های جمعی پیوند مهمی در رابطه علت و معلولی به شمار می رود که نیروهای اجتماعی را به روند سیاست خارجی مرتبط می سازد .
بسیاری از آمریکاییان ظاهرا عقیده دارند که رسانه ها ، افکار عمومی را جهت می دهند .در واقع بعضی ممکن است حتی بگویند که رسانه ها خود افکار عمومی هستند . مقامات حکومتی نیز به همین ترتیب قدرت زیادی را به رسانه ها منتسب می نمایند . آن ها ممکن است درست بگویند همان طور که شواهد حاکی از آن است که سیاستگذاران قادرند رسانه های جمعی را به تنظیم اولویت های عمومی برای حمایت از سیاست هایشان مورد استفاده قرار دهند .
سیاستگذاران خودشان به هر حال نوعا کمتر راجع به رسانه ها خوشبین هستند . دیدگاه هایشان گستره ای از احترام و ترس تا نهایت تنفر را داشته است ، به طوری که هر رییس جمهوری به این باور رسیده است که دولتش قربانی رسانه ها شده است . جیمی کارتر این احساس را به این شکل منعکس کرد : من همیشه از جانب دو گروه دچار سرخوردگی شده ام – ایرانیان و مطبوعات . نظر کارتر و سایر روسای جمهور شاید به بهترین وجهی در گفته معروف اسکار وایلد تجلی یافته است که رییس جمهوری برای چهار سال زمامداری می کند ولی روزنامه نگاران برای همیشه فرمانداری می نمایند . از این روی بسیاری رسانه های جمعی را به عنوان رکن چهارم حکومت تلقی می نمایند ، گاهی از آن به عنوان رکن چهارم یاد می کنند . بنابراین تصادفی نیست که رییسان جمهور به نحوی فعالانه به جلب محبت رسانه ها می پردازند و به آن ها قدرت تثبیت یا شکست سیاسی حکومت را منتسب می کنند .
پژوهش های گوناگون وسیع نشان می دهد که رسانه های جمعی تاثیری هم بر افکار عمومی و هم بر شکل گزینه های سیاسی تصمیم گیرندگان دارند . با وجود این هنوز این تصور که رسانه ها به گونه ای قادر به تعیین سیاست خارجی یا حتی طرز تفکرات سیاست خارجی هستند مورد سوال است . یک فرضیه قابل ترجیح این است که رسانه های جمعی نقش واسطه را ایفا می کنند ، کمک می کنند هم به شکل دادن طرز تفکرات سیاست خارجی و هم به گزینه ها ، ولی آن ها را تعیین نمی کنند. (کگلی ، 1384 : 453-452)
امریکاییان عادی غالبا مصون از تاثیر رسانه ها می باشند زیرا آن ها به پیام هایش گوش نمی دهند . از سوی دیگر آن هایی که در نوک هرم افکار عمومی هستند – سیاستگذاران ، متنفذان سیاسی و عمومی که ذیعلاقه و متوجه هستند – غالبا به نحوی متکی به اطلاعاتی هستند که صنعت ارتباطات انتشار می دهد . تلویزیون در این خصوص اثر یکسان سازی دارد حتی آن هایی که نسبت به امور خارجی بی تفاوت هستند برخی اطلاعات راجع به آن را دریافت می دارند در حالی که آن هایی که نخبگان و عموم ذی علاقه را تشکیل می دهند استفاده بیشتری می برند از طیف وسیع تری از اطلاعات – که عملا همه آن ها از منابع رسانه ای عمومی و در دسترس تامین می شود . در سطح ظاهر سپس چنین به نظر می رسد که رسانه ها ممکن است با نفوذترین باشند در مورد آن هایی که بیشترین نفوذ را دارند .
این که بگوییم سیاستگذاران متکی به رسانه ها می باشند – به جای این که مثلا متکی به جامعه اطلاعاتی (جاسوسی) – به عنوان منبع اصلی اطلاعات باشند ممکن است تا حدودی اغراق آمیز به نظر رسد ولی درست است . پژوهشی از قریب یکصد مقام در موقعیت های سیاسی مشخص کرد که برای قریب دو سوم آن ها رسانه ها معمولا سریع ترین منبع اطلاعات در وضعیت های بحران بوده است و بیش از چهار پنجم خاطر نشان کردندن که رسانه ها منبع مهمی از اطلاعات مربوطه سیاسی بوده اند .
این وضعیت تا حدودی به خاطر این است که گزارش های رسانه ها درباره تحولات جهانی اغلب بیشتر به موقع و قابل خواندن است تا گزارشات رسمی ، غالبا تصور این است که اطلاعات رسانه ها کمتر طرفدارانه باشد تا اطلاعات سازمان های دولتی که با نظر داشتن دستور کاری بوروکراتیک دست به جمع آوری اطلاعات می زنند .
هودینگ کارتر سخنگوی سابق وزارت امور خارجه ، توضیح داد : بیشتر سیاستمداران زمانی که در پی آن نباشند که نزد عموم خودی نشان داده و درباره اثرات رسانه ها به سینه بکوبند با خوشحالی به شما خواهند گفت که چگونه اغلب اطلاعاتشان را سریع تر ، فوری تر و به طور درست تری از رسانه ها می گیرند تا از منابع رسمی خودشان .
شواهد جدیدتر حاکی است که سیاستگذاران اینک همچنین به شرح و تفصیلات اخبار تلویزیون اهمیت ویژه ای می دهند . (کگلی ، 1384 : 464)

ب-2-اتاق های فکر
شکل گیری و نحوه تعامل اتاق های فکر با سیاست، سیاست خارجی و دفاعی از موضوعات جالب توجه در مطالعه سیاست در امریکاست. اساسا به عکس روشنفکران فرانسه، روشنفکران ایالات متحده ارگانیک ترند. یعنی تعامل مثبت و غیر مستقلانه تری با قدرت دارند.از این رو نخبگان فکری مستقر در اتاق ها به طور متوالی به نهادهای اجرایی رفته و پس از تخلیه فکری و کسب تجربه عملی به اتاق ها بر می گردند و این گردش ادامه دارد. آنها گاه در مقابل سازمانهای دولتی ایستادگی کرده و مسیر لوایح را به نفع آن چیزی که منافع ملی نام دارد، تغییر می دهند. گسترش اتاق های فکر ریشه در ماهیت و پیچیدگی جامعه سیاسی امریکا دارد. اتاق ها از زمانی پدیدار شده اند که سیاست خارجی و دفاعی با شکل گیری تقسیم کار، حجم و عمق بیشتری پیدا کرده است.
گرچه اتاق ها امروزه به پدیده ای جهانی تبدیل شده اند، اما اتاق های امریکایی به دلیل توان مشارکت مستقیم و غیر مستقیم درسیاست و تمایل سیاستمداران به کسب راهنمایی از آنها ، از همتایان خود در سایر کشورها متمایز هستند." امریکن اینترپرایز "اکنون محل آمد و شد سردمداران سیاست خارجی است.
هنگامی که وقایع تاسف بار 11 سپتامبر 2001 رخ داد، مجموعه روزنامه نگاران و مقامات اجرایی در ایالات متحده تلاش کردند تا متخصصین سیاسی ای را بیابند که به دو پرسش جنجالی پاسخ گویند: چرا بزرگترین سمبل اقتصادی و نظامی امریکا – مرکز تجارت جهانی و پنتاگون – مورد حمله قرار گرفتند؟ چه کسی مسئول تنظیم و ترتیب این اقدام زشت و بی رحمانه است؟
برای پاسخ به این پرسش ها، روزنامه نگاران، صاحب نظران اتاق ها را مخاطب قرار داده و ترغیب به کار کردند. پژوهش عجولانه آنها به زودی جواب داد. حتی قبل از شوک روزنامه نگاران، صاحب نظران و تحلیل گران اتاق های فکر مربوط به سیاست خارجی و دفاعی در شبکه های مختلف تلویزیونی ظاهر شده و به تبادل نظر پرداختند. هفته ها و ماهها بعد از واقعه، ظهور صاحب نظران اتاق ها در مطبوعات به خاظر واقعه ملتهب 11 سپتامبر برای صاحب نظرانی که نقش فعال در فرایند سیاستگذاری داشته اند، اصلا عجیب نبود. از آنجایی که اتاق ها در پرورش، تنظیم و انتقال ایده ها و افکار سیاستمداران و مردم سهیم هستند، به سختی ممکن بود این فرصت را از دست داده و درباره اسف بار ترین روزهای تاریخ معاصر امریکا، اظهار نظر نکنند. دستیابی به رسانه ها فقط یکی از استراتژی های متعددی است که اتاق ها برای شکل دهی افکار عمومی و سیاست ملی بدان تکیه می کنند.
اندیشمندانی که رشد و توسعه اتاق های امریکایی را مورد مطالعه قرار داده اند، عموما توافق دارند که ماهیت متکثر سیستم سیاسی با فقدان دیسپلین حزبی مشخص و دقیق و سرمایه و بودجه های بشر دوستانه موجب پراکندگی و تکثیر اتاق ها در ربع آخر قرن بیستم شده است. متاسفانه بر سر این موضوع توافق نیست که اولین اتاق فکر در ایالات متحده امریکا چه زمانی بوجود آمد و اساسا چه کسی این چنین ارکانی را بوجود آورد. نتیجه اینکه صاحب نظران به جای اینکه چیستی اتاق ها را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند، کار خود را منحصر به تعیین و تعریف امواج و مقاطع رشد و بالندگی اتاق ها کرده اند.
اگرچه اصطلاح اتاق های فکر اساسا در طول جنگ جهانی دوم در امریکا به کار رفت و ناظر بر محیط ها و مکانهای امنیتی بود که دانشمندان امور دفاعی و طراحان نظامی درباره مسایل استراتژیک بحث می کردند. اما کاربرد خاص و محدود آن درباره 2000 سازمان امریکایی است که مشغول تحلیل سیاست هستند. همچنین اصطلاح اتاق ها ناظر بر 2500 نهاد مشابه نهادهای امریکایی در سراسر جهان است. این اصطلاح ممکن است موسسه و سازمانی مانند "راند"، یکی از نهادهای تحقیقاتی سیاسی و دفاعی را به خاطر آورد که دارای بیش از 1000 میلیون دلار بودجه است. یا ممکن است برای توضیف یک مکان مطالعاتی کوچک مانند"موسسه واشنگتن برای مطالعات سیاسی" به کار رود که دارای 12 کارمند و بودجه ای در حدود 1 تا 2 میلیون دلار است.
در وقایع نگاری اتاق های امریکایی به ویژه آنهایی که مربوط به مطالعه سیاست خارجی هستند، درک این نکته لازم است که تنوع و تکثر عمده ای در جامعه اتاق ها یافت می شود. همچنین لازم است در نظر داشته باشیم که اتاق ها همگی تمایل دارند که افکار عمومی و ترجیحات سیاسی و گزینه های تصمیم گیری را شکل دهند. نحوه تاثیرگذاری آنها بر سیاست بستگی به حیطه کاری، اولویت و منابع و پشتوانه های آنان دارد.
اولین موج بزرگ اتاق های سیاست خارجی در امریکا در آغاز دهه 1910 ظاهر شده اند. به طور کلی آنها به تبع تمایلات شخصیت های انسان دوست و روشنفکران شکل گرفتند. این موسسات برای گرد هم آمدن صاحب نظران و رهبران از بخش های خصوصی و دولتی جهت مطالعه و بررسی موضوعات جهان تشکیل شدند. سه موسسه در دهه های آغازین قرن بیستم شکل گرفتند: 1. بنیاد کارنگی برای صلح بین الملل(1910) که توسط آقای اندرو کارنگی، سلطان فولاد تاسیس شد. 2. موسسه مطالعات جنگ، انقلاب و صلح هوود(1919) که توسط رئیس جمهور اسبق آقای هربرت هوور تاسیس شد. 3. شورای روابط خارجی (1911) که حیات آن از یک کلوپ شبانه که به صورت ماهانه تشکیل می شد، شروع به کار کرد و به یکی از موسسات برجسته امور خارجی در دنیا تبدیل شد. یک اتاق دیگر یعنی موسسه تحقیقاتی دولت (1916) بعدها با ترکیب با دو موسسه دیگر یعنی موسسه واشنگتن و موسسه برجسته امریکایی برای تحقیق در سیاست عمومی، موسسه بروکینگز را شکل دادند. بروکینگز یک موسسه معتبر و محافظه کار است که توجه ویژه ای به موضوعات سیاست خارجی دارد.
متعاقب جنگ جهانی دوم، توسل به راهنمایی ها و نظرات مستقل پیرامون سیاست خارجی برای سیاستگذاران امریکایی، بیش از گذشته جنجال برانگیز شد. جهت مواجهه با مسئولیت های سنگین قدرت هژمون(امریکا) در جهان دو قطبی، تصمیم گیران واشنگتن خواستار دریافت دیدگاهها و مهارت های اتاق ها شدند تا امکان سیاست امنیت ملی منسجم و مشخص فراهم آید. در سال 1948 سیاستگذاران امریکایی به اتاق ها مراجعه کردند. شرکت راند در می 1948 جهت ارتقا و حفاظت از علایق امنیتی امریکا در عصر اتم شکل گرفت. راند با نسل جدید اتاق ها، مقاطعه کاران دولتی، به وجود آمد. یعنی موسسات پژوهشی سیاسی که عمدتا توسط آژانس ها و مراکز دولتی ظاهر شدند و تحقیقاتشان مسایل و دغدغه های خاص سیاستگذاران را مخاطب قرار داده و بررسی می کرد. راند، سالهای بعد الهام بخش مقاطعه کاران دولتی متعددی از قبیل موسسه هادسون (1961) و موسسه شهری اوربان گردید.
هیچ نوع از اتاق ها در طول سه دهه اخیر به اندازه اتاق های حمایتی مورد توجه رسانه ها قرار نگرفته اند. ایجاد ارتباط بین تحقیقات پیرامون سیاست با تکنیک ها و روش های تجاوز گرانه دولت و سرمایه داران، کارکرد مشترک آنها با خیلی از گروههای ذینفع است. اما اتاق های حمایتی اساسا ماهیت و نقش جامعه اتاق ها را متحول کرده اند. به عکس اتاق های آغازین قرن بیستم که به درگیری و آلوده شدن با تنش ها و منازعات سیاسی بی میل نبودند، اتاق های حمایتی از جمله بنیاد هرتیج (1962) و موسسه کاتو (1977) از فرصت تاثیرگذاری بر جهت گیری و محتوای سیاست خارجی استقبال کردند. وقتی دنیای اتاق ها بیشتر رقابتی گردید، خیلی از آنها درصدد برآمدند اهمیت جلب توجه افکار عمومی و سیاستمداران به خود را بیشتر مورد توجه قرار دهند.
جدید ترین نوع اتاق ها که در مجموعه سیاستگذاری خارجی ظهور پیدا کرده اند، چیزی است که از آن به موسسات "ارث بنیاد" تعبیر می شود. اتاق های ارث بنیاد شامل مرکز کارتر در آتلانتا و واشنگتن و "مرکز صلح و آزادی نیکسون" می شود که توسط روسای جمهوری سابق به وجود آمدند و به عنوان میراثی برای حوزه سیاست داخلی و خارجی ماندگار شدند. این موسسات کتب و مقالات زیادی منتشر کرده و کارگاههای آموزشی تشکیل دادند. آنها بدین طریق تحقیقات زیادی را در حوزه های متعدد سیاست هدایت می کنند.
اتاق ها مشغول توسعه و ارتقای ایده ها و اندیشه ها هستند و مانند شرکت های خصوصی، منابع قابل ملاحظه ای را به انتقال تولیدات خود اختصاص می دهند. آنها بر خلاف شرکت ها موفقیت خود را با معیار سود ارزیابی نمی کنند و به عنوان سازمانهای غیر انتفاعی به ثبت رسیده اند، بلکه توفیق خویش را با مقدار تاثیر گذاری شان در شکل دهی سیاست عمومی و افکار عمومی اندازه می گیرند.
با این نگاه، اتاق ها به گروههای ذینفع و فشار می مانند که با سازمانهای غیر دولتی دیگر برای قدرت و پرستیژ سیاسی رقابت می کنند. علی رغم تفاوت های قابل ذکر بین اتاق ها و گروههای ذینفع، ویژگیهای مشترک بارزی بین آنها وجود دارد. اتاق ها از لحاظ اندازه، وضعیت اداری و منابع سازمانی تفاوت های عمده ای با یکدیگر دارند اما برای تاثیرگذاری در سیاست عمدتا هم به کانال های خصوصی و هم کانال های عمومی متوسل می شوند. از 200 اتاق در امریکا قریب به 25 درصد، مستقل و آزاد هستند. اکثریت عمده ای نیز وابسته به دانشگاه هستند.
در عرصه مردمی، اتاق ها به استراتژیهایی متوسل می شوند که دیدگاهشان را به سیاستمداران ومردم منتقل کنند. آنها این هدف را از طریق برگزاری کنفرانس های عمومی و سمینارها دنبال می کنند و مسایل متعدد سیاست خارجی را مورد بررسی قرار می دهند. اتاق ها :
1. صاحب نظران دانشگاهی را برای ارایه سخنرانی در دانشگاهها و کلوب ها تشویق می کنند.
2. کمیته های قانونگذاری را مورد نظارت قرار می دهند.
3. نظرات خود را از طریق چاپ و رسانه های الکترونیکی گسترش می دهند.
4. تحقیقاتشان را منتشر می کنند.
5. سایت هایی در اینترنت راه اندازی می کنند.
از بعد شخصی و خصوصی، متخصصین اتاق ها در سیاست خارجی از طرق مختلف در پی سهیم شدن در سیاست خارجی هستند :
1. گرفتن مقام وزارت
2. مقامات پایین و سایر جایگاهها در دولت فدرال
3. خدمت با عنوان مشاورین انتخابات ریاست جمهوری، عضویت در تیم های انتقال قدرت و دادن مشورت به اعضای کنگره و روسای جمهور
4. دعوت سیاستمداران برجسته از وزارت دفاع، خارجه، شورای امنیت ملی، سیا و جاهای دیگر برای شرکت در کارهای آموزشی و سمنیارها
5. آماده کردن و توجیه سیاستگذاران کنگره، قوه مجریه و دولت فدرال با ارایه آگاهیهای سیاسی و مطالعات و تحقیقات پیرامون موضوعات مربوط به سیاست خارجی.
تا کنون پژوهشگران و روزنامه نگاران پذیرفته اند که اتاق ها منحصرا پدیده ای امریکایی هستند و دیگر اینکه آنهایی که در واشنگتن و حومه واقع شده اند، دارای تاثیر و نفوذ خاصی هستند. هر دو مفروض باید لحاظ و بررسی گردد. اول اینکه گرچه ایالات متحده، محمل خیلی از برجسته ترین اتاق های فکر جهان است اما اتاق های متعددی در خیلی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پدیدار شده اند. در کانادا، بریتانیا، آلمان، استرالیا و خیلی از کشورهای اروپای غربی، آسیا، خاورمیانه و آفریقا، اتاق های زیادی ظهور یافته اند. اتاق هایی که بر پایه اراده بنیادهای بشر دوستانه، شرکت ها و سازمانهای بین المللی مانند بانک جهانی و احزاب سیاسی بوجود آمده اند، گسترش جهانی دارند. چیزی که اتاق ها را در امریکا متمایز می کند علاوه بر تعداد آنها ، سطح و مقدار تاثیرگذاری آنها در فرایند سیاست پردازی است. به طور خلاصه قوی بودن منابع مالی نیست که آنها را از همتایانشان در سایر کشورها متمایز می کند بلکه توان اتاق های امریکا در مشارکت مستقیم و غیر مستقیم در سیاستگذاری و تمایل سیاستمداران برای رجوع به آنان جهت دریافت مشاوره و راهنمایی است. بدین دلیل محققین به این نتیجه می رسند که آنها بیشترین تاثیر را بر شکل گیری سیاست عمومی دارند. متاسفانه محققین کمی به موضوع نحوه حصول نفوذ و تاثیرگذاری بر سیاست و موانع متعددی که مانع ارزیابی و اندازه گیری نفوذ اتاق ها می شوند؛ توجه دارند. اما مهم این است که بپذیریم اتاق ها در مراحل مختلف سیاستگذاری از نفوذ بالایی برخوردارند.
در حالی که بعضی اتاق ها مثل "امریکن اینترپرایر" و "بنیاد هرتیج" در کمک به دعواهای سیاسی خاص مانند دعوا پیرامون دفاع موشکی موثرند، برخی دیگر سیاستگذاران را بیشتر در ارزیابی و محاسبه هزینه ها و منافع تکنولوژی نظامی یاری می دهند. وقتی تعداد اتاق ها در ایالات متحده و جامعه بین الملل رشد می کنند، به این نتیجه می رسیم که نفوذ و تاثیرگذاری آنها فزاینده است. قبل از این نتیجه گیری پژوهشگران و روزنامه نگاران به بذل توجه ویژه ای به چگونگی و تاثیرگذاری اتاق ها بر دعواها و مجادلات سیاست خارجی و توجه ویژه سیاستگذاران بخش های مختلف دولتی و وزارتخانه ها به راهنمایی و نظرات اتاق ها نیازمند هستند.
اتاق های فکر به عنوان بازیگری معین و مهم در جامعه سیاسی و سیاستگذاری بوده اند. این حقیقت که آنها در حد زیادی گسترش یافته اند، بیشتر گویای فرهنگ، جامعه و سیاست ایالات متحده است تا سطح و مقدار تاثیرگذاری سازمانهایی خاص بر محیط سیاستگذاری و تصمیمات خاص سیاسی. شکی نیست که اتاق ها کمک شایانی به سیاست داخی و خارجی امریکا کرده و می کنند. مسایل مورد بحث و مجادله محققین، مقدار و چگونگی تاثیرگذاری اتاق هاست و بر اصل مساله، توافق وجود دارد.

ب-3-گروه های فشار
تز نخبگان قدرتمند و تئوری مربوط به یک مجموعه بانفوذ نظامی – صنعتی، اصول تئوریک دمکراسی لیبرال را به مبارزه می‏طلبد. اگر در عمل یک طبقه نخبه در واقع حکومت می‏کند، و اگر کردارش مورد حمایت یک مجموعه نظامی – صنعتی بسیار قدرتمند و حکومت‏های فرعی است، دیگر، تنظیم سیاست "دموکراتیک" یک اسطوره سیاسی است. سیاست‏گذاری خارجی تحت چنین شرایطی کمتر نموداری به طور کلی از ارزش‏ها و ترجیحات مردم آمریکا است تا اینکه جلوه‏ای از انگیزه‏ها و منافع معدودی ممتاز.
برعکس این نتیجه‏گیری، دیدگاهی ثانوی نیز هست – که مردم آمریکا با سازمان دادن خودشان در گروه‏ها به منظور جلب نظر حکومت به ارزش‏ها و منافع مشترکشان بر سیاست نفوذ می‏گذارند. این اساس کثرت‏گرایی در سیاست آمریکاست، که توجه را جلب می‏کند به نقشی که گروه‏ها، انجمن‏ها و سازمان‏ها در زندگی سیاسی ایفا می‏نمایند. این همچنین اساس مدل کثرت‏گرایانه سیاست‏گذاری عمومی است، که مقصودش توضیح آنست که چگونه ارزش‏های لیبرال و نهادهای دمکراتیک حفظ می‏شوند گرچه دمکراسی در خالص‏ترین شکل خود (مشارکت مستقیم) نمی‏باشد.
طرفداران مدل کثرت‏گرایانه قبول دارند که خواسته‏های یک حکومت مدرن و پیچیده با منافع و دشواری‏های جهانی ضرورتاً قدرت را در دست معدودی متمرکز می‏سازد. شهروندان نمی‏توانند و نمی‏خواهند مستقیماً در سیاست‏گذاری عمومی شرکت نمایند. معذلک، از جباریت بالقوه نخبگان جلوگیری می‏شود و دمکراسی حفظ می‏گردد به سبب اینکه نمایندگی منافع متعدد توسط رهبرانی انجام می‏گیرد که خودشان در رقابت با یکدیگر هستند. بنابراین اولویت‎های عمومی امکان ابراز می‏یابند از طریق چانه‏زنی میان نخبگان گروه فشار که عموم مردم را در نظر می‏گیرند – نه به خاطر اینکه آن‎ها صادقانه درباره رفاه عموم نگران می‏باشند (آن طور که تئوری نخبگان معتقد است) بلکه به خاطر اینکه عموم توده بر آن‎ها اعمال فشار می‏کند از طریق انجمن‏های داوطلب که معرفشان هستند. از این منظر گروه‏های فشار باید مورد تحسین قرار گیرند، نه نفرین. در واقع، آن‎ها عنصری محوری در توصیف ایالات متحده به عنوان یک نظام جامعه مسلط سیاسی می‏باشند.
نظام نظارت و موازنه که منظور بنیانگذاران کشور بود برای شهروندان طرق متعدد دسترسی به تصمیم‏گیرندگان را مقرر می‏دارد، و گروه‏های فشار وسایل این دسترسی را فراهم می‏آورند. از این روی گروه‏های فشار کمک به حفظ حقوق شهروندان در برابر سوء استفاده از قدرت بوسیله هر ذینفعی می‏کند، بالاترین ترس در ذهن واضعان قانون اساسی بخصوص امکان این بود که یک ذینفع کنترل ابزارهای حکومت کردن را در دست بگیرد. رقابت میان مراکز خنثی‏کننده قدرت چنین مکانیسمی است. آن‏ها وسیله پیوند دادن شهروندان با شاخه‏های گوناگون حکومت هستند که در غیر اینصورت به خاطر تفکیک قوای قانون اساسی متفرق بودند.
رقابت گروه‏های فشار در خدمت مصلحت عمومی در سیاست‏گذاری است به همان نحوی که آدام اسمیت نظریه‏پردازی کرد که دست نامرئی بازار در زمینه اقتصادی خدمت می‏کند، و با تعقیب منافع خصوصی، موثر در رفاه عمومی می‏شود. حاصل امر رقابت گروه‏های فشار، حکومت برای مردم است اگرنه ضرورتاً از آن‎ها یا بوسیله آن‏ها باشد.
آنقدر منافع سازمان‏یافته در جامعه آمریکا فراگیر است که غالباً ایالات متحده را به عنوان "جامعه گروه فشار" تصویر می‏نمایند.
هزاران سازمانی که آمریکائیان به آن می‏پیوندند و حمایت می‏کنند تا اغراض و اهدافشان را پیش برند از لحاظ اندازه، گستردگی متنوعی دارد از گروه‏های بزرگ، پرقدرت که معرف نسبتاً حوزه‏های انتخابیه گوناگون هستند، مانند انجمن آمریکائی افراد بازنشسته (بزرگترین گروه فشار در کشور، با 32 میلیون عضو)، تا کوچکترها، گروه‏های همگون‎تر که حول تقریباً اموری خاص سازمان یافته‏اند، مانند کلوپ سی‎یرا (650000 عضو) اغلب اینها در درجه اول نگران و علاقمند به امور اقتصادی هستند و درصدد ارتقا سیاست‎هائی هستند که به سود منافع ویژه اعضایشان باشد. . گروه‏های غیراقتصادی بخش کوچکتری هستند که دارای سه نوع مشخص می‏باشند: گروه‏های فشار عمومی، گروه‏های تک موضوعی و گروه‏های ایدئولوژیک .
گروه‏های فشار عمومی متفاوت از گروه‏های فشار اقتصادی بوده و درصدد نمایندگی منافع جامعه به عنوان یک کل بوده و برای تحقق منافع اغلب کمتر محسوس، می‏کوشند. شهروند عمومی رالف نادر شاید یکی از مشهورترین گروه‎های فشار عمومی باشد، ولی سایر مثال‏های برجسته گروه‏های جدید عبارتند از انگیزه مشترک و جامعه رای‏دهندگان زن، گروه‏های تک‏موضوعی درصدد اعمال نفوذ سیاسی در حوزه‏های معینی هستند، مانند محیط زیست (نگرانی ویژه کلوپ سی‏یرا همانطور که در بحث بر سر تاثیر زیست‏محیطی نفتا مشخص گردید)، انجمن آمریکائی سازمان ملل متحد، که مدام مراقب و درصدد اعمال نفوذ بر سیاست ایالات متحده نسبت به ملل متحد می‏باشد، نمونه‏ای در قلمرو سیاست خارجی است. گروه‏های متعدد فشار قومی با علائق ویژه سیاست خارجی که ما با تفضیل بیشتر بعداً به آن خواهیم پرداخت، به طور خاص به عنوان گروه‏های یک موضوعی محسوب می‏گردند. گروه‏های ایدئولوژیک از سوی دیگر علاقمند به طیفی وسیع از سیاست‏ها هستند اما از یک دیدگاه فلسفی مخصوص . آمریکائیان برای اقدام دمکراتیک و انجمن محافظه‏کار، برای مثال، عموماً به ترتیب مواضع لیبرال و محافظه‏کار را در سیاست خارجی و سایر عرصه‎های سیاسی حمایت می‏نمایند.در تعریفی وسیع، سه نوع دیگر از بازیگران را باید به عنوان گروه‏های فشار به حساب آورد. نخست، حکومت‏های خارجی لابی‏کنندگان را استخدام می‏کنند در تلاش جهت اعمال نفوذ بر تصمیمات سیاست‏گذاران خارجی آمریکا و اعضای کنگره در اموری که برایشان مهم است. به موجب قانون، نمایندگان غیردیپلماتیک سایر کشورها باید به عنوان لابی‏کنندگان ثبت شوند، حدوداً یک هزار کارگزار ثبت شده منافع کشورهای خارجی را نمایندگی می‏کنند . ژاپن بخصوص در پیشبرد منافعش و دفاع در برابر حملات بر سیاست‏های تجارتی‏اش فعال بوده است. علاوه بر استخدام لابی‏کنندگان، از انجمن‏های فکری گوناگون و نهادهای آکادمیک حمایت کرده است. در 1988 و 1989 کارگزاری‏های حکومت ژاپن، شرکت‏ها، و بنیادها 400 میلیون دلار در "کوشش برای جلب (قلب و ذهن) آمریکائی"، و خیلی بیشتر از هر کشور خارجی دیگر صرف کردند .
دوم، وزارتخانه و ادارات ایالات متحده بیشتر شبیه گروه‏های فشار عمل می‏کنند. آنها برداشت مربوط به خودشان را از سیاست مناسب داشته و برای تضمین اینکه نظراتشان در حلقه‏های تصمیم‏گیری منعکس گردد، اقدام می‏نمایند. مثلاً پنتاگون از لحاظ تاریخی صدها "مامور رابط با کنگره" را استخدام کرده است (البته با استفاده از دلارهای مالیات‏دهندگان) که وظیفه‏شان اینست که قوانینی مطلوب نظر پنتاگون تصویب شود. اندازه و پیچیدگی حکومت آمریکا، نقش لابی کردن کارگزاری‏های بوروکراتیک را توسعه داده، به نحوی که فعالیت‏هایشان اغلب دور از دید عمومی صورت می‏گیرد .
و سوم، هم حکومت‏های ایالتی و هم حکومت‏های محلی سیاست‏های اقتصادی خارجی خود را اعمال می‏کنند. و فعالیت‏هایشان (غالباً در رقابت با یکدیگر)، بخصوص در مساعدت و جلب سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی، مشابه اقدامات گروه‏های فشار است .
هر چقدر تفسیر کثرت‏گرایان نسبت به تئوری دمکراتیک اطمینان‏دهنده باشد، در عرصه سیاست خارجی، جائی که مسائل مورد نظر غالباً فنی و دور از زندگانی روزمره آمریکائیان است، حضور منافع سازمان‏یافته، تصور غلبه سیاسی توسط منتفعین را مطرح می‏سازد. چون فعالیت‏های گروه‏های فشار همیشه آشکار نیست یا توسط مطبوعات مورد توجه قرار نمی‏گیرد، غالباً تصور می‏شود که گروه‏های فشار پنهانی در پشت صحنه کار می‏کنند تا سیاست‏هائی را به پیش برند که در خدمت منافعشان، نه اینکه به سود کشور باشد. در واقع، بسیاری از مردم قویاً معتقدند که سیاست خارجی به وسیله منافع ویژه تصمیم گرفته می‏شود، و اعتقاد آنان بوسیله چند قرینه شگفت تقویت می‏گردد. برای مثال، کمیته امور عمومی آمریکا اسرائیل (آیپک)3 – یکی از عناصر اصلی به اصطلاح "لابی یهودی" یا "اسرائیلی" با پنجاه و پنج هزار عضو، کارمندانی بیش از یکصد نفر، و بودجه متجاوز از 12 میلیون دلار – اغلب مظنون به کنترل کردن سیاست خاورمیانه‏ای آمریکاست . شناسائی رسمی ایالات متحده از اسرائیل فقط یازده دقیقه بعد از آنکه استقلالش را اعلام داشت، تصویب اصلاحیه جاکسون – واتیک توسط کنگره متضمن محروم داشتن اتحاد شوروی از منافع تجاری وعده داده شده مشروط به تغییرات در سیاست‏هایش درباره مهاجرت جهودهای شوروی، و تامین 1235 دلار (در 1987) کمک نظامی ایالات متحده برای هر سرباز اسرائیلی به این برداشت‏های شاید اغراق‏آمیز اعتبار می‏بخشد. آنقدر آیپک قدرتمند است که بدگویانش ادعا می‏کنند که کمیته، اسرائیل را "ایالت پنجاه و یکم آمریکا" ساخته است.
گروه‏های فشار قومی – که از جمله معرف و نمایندگی آمریکائیان یهودی، عرب، یونانی، ایرلندی، و ارمنی‏تبارها و افرادی با تبار به اصطلاح ملت‏های اروپائی دربند (دولت‏های کمونیستی در اروپای شرقی) می‏باشند، – برای مدت‏ها نقشی فعال در جهت دادن به سیاست خارجی آمریکا ایفا کرده‏اند (قابل درک است در کشوری که از مهاجران تشکیل شده است).
گروه‏های فشار قومی نزد کنگره و دولت در مورد اموری که مورد علاقه و توجه فوری اعضایشان می‏باشند لابی می‏کنند. تجارت، عرصه سیاسی دیگری است که فعالیت قابل توجه گروه فشار را برانگیخته است – بار دیگر به خاطر اینکه منافع ملموس، مانند شغل، سود در معرض خطر است. کنگره معمولاً نقطه کانونی فعالیت‏های سازمان‏یافته جهت تاثیر گذاشتن بر سیاست تجاری است. گروه‏های اقتصادی که از لحاظ تاریخی در این زمینه ذیمدخل بودند شامل سازمان‏های چندمنظوره معروفی می‏باشند چون اتاق تجارت ، به همان نسبت نیز گروه‏های ناهماهنگ تخصصی‏تر که تعدادشان در سال‏های اخیر افزایش یافته است، که طیف گسترده‏ای دارد از انجمن گردوکاران کالیفرنیا گرفته تا کارگران متحد خودروسازی، از اتحادیه بین‏المللی سازندگان بستنی گرفته تا اتحادیه ملی کارگران بارانداز، و از شورای کارگران شکر آمریکا گرفته تا انجمن صنعت نیمه‏هادی‏ها .
علیرغم حضور گروه‏های فشار قومی در همه جا و همه حال و آنهائی‏ که در سیاست تجاری فعالیت دارند، که تا حدود زیادی از لحاظ اهمیت بیشتر داخلی هستند تا مرتبط به امور سیاست خارجی، گروه‏های فشار درگیر در سایر مسائل سیاست خارجی از لحاظ سابقه تاریخی اهمیتی در کوشش برای نفوذ گذاشتن بر سیاست خارجی آمریکا نداشته‏اند. (البته استثناهای قابل ذکر وجود دارند مانند لابی چین، که برای مدت دو دهه کوشید که مانع از شناسائی دیپلماتیک ایالات متحده از چین کمونیست شود.) مسائل سیاست دفاعی در سال‏های اخیر به صورت یک استثنای مهم ظاهر شده است، همچنانکه در مورد سیاست ایالات متحده نسبت به آمریکای مرکزی در دوران دولت ریگان بود. در هر دو مورد گروه‏های فشار ویژه درصدد اعمال نفوذ سیاسی شدند با استفاده از تاکتیک‏هائی که معمولاً منتسب به فعالیت‏های گروه فشار داخلی است، شامل نامه‏نویسی به اعضای کنگره، شهادت دادن در برابر جلسات استماعیه کنگره، ملاقات با اعضای رسانه‏های جمعی، آگهی کردن سوابق رای دادن نامزدان تصدی مقام، کار در فعالیت‏های انتخاباتی، شرکت در اعتراضات و تظاهرات، و مانند این‏ها.
در طی مراحل اولیه تنش‏زدائی، برای مثال، تعدادی از گروه‏های لابی‏کننده خیلی معروف (مانند انجمن کنترل تسلیحات، مرکز اطلاعات دفاعی، شورای جهان قابل زندگی، کمیته سیاست سالم هسته‏ای، انجمن ملل متحد، و تلاش زنان برای صلح، در میان دیگران) از طرفداران فعال کوشش‏های ایالات متحده برای تخفیف تنش با اتحاد شوروی بودند. آن‎‏ها در تقلاهایشان مورد مخالفت مجموعه تقریباً مهمی از گروه‏های سازمان‏یافته قرار گرفتند که از جمله عبارت بودند از لژیون آمریکائی، انستیتوی سرمایه‏گذاری آمریکا، شورای امنیت آمریکا، بنیاد هری تیج، ائتلاف ملی اقدام سیاسی محافظه‏کار ، کهنه سربازان جنگ‏های خارجی و گروه‏های گوناگون فشار قومی . نهایتاً، کمیته درباره خطر موجود، به عنوان منتقد مخصوصاً مشهود و پرآوازه تنش‎زدائی و علی‎الخصوص معاهده سالت 2 1979 به ظهور رسید، که بدون تردید نقشی مهم در ایجاد فضای سیاسی داخلی خصمانه نسبت به تصویب آن ایفا کرد .
در مورد آمریکای مرکزی، دولت ریگان با طیف وسیعی از مخالفت‏های سازمان‏یافته مواجه شد، که در آن گروه‏های گوناگون مذهبی نقش برجسته را داشتند، ولی دولت همچنین از حمایت گروه‏های ضدائتلاف برخوردار شد، که در یک زمان تعدادشان بیش از پنجاه بود . به هر حال در حالت موازنه، به نظر می‏رسید که مخالفان دست بالا داشتند. این امر مخصوصاً در کنگره مشهود بود جائی که سیاست‏های دولت نسبت به نیکاراگوا هرگز محبوبیت نداشت، گواه این امر سازمان دادن تلاش‏های خود دولت در کاخ سفید و وزارت خارجه بود تا حمایت عمومی را برای سیاست‏هایش بوجود آورد.
تصمیم دولت ریگان در توسل به "دیپلماسی عمومی" داخلی به خاطر سیاست‏های آمریکای مرکزی‏اش تلویحاً نشان می‏داد که گروه‏های فشار سازمان‏یافته در واقع توانائی تاثیر گذاشتن بر سیاست خارجی را دارند. با اعطای اعتبار بیشتری به این دیدگاه، ریگان شش هفته قبل از ترک ریاست جمهوری شکوه کرد که یک "مثلث آهنی" در یک "محله واشنگتن" مرکب از کنگره، رسانه‏های خبری، و گروه‏های فشار ویژه "در حال تلاش بودند تا بر کشور بر طبق منافع و امیال خود حکومت کنند تا نفع و خواسته ملت".
تلاش لابی‏های گروه‏های فشار تا چه اندازه، بخصوص در عرصه سیاست خارجی موثر می‏باشند؟ آیا درست است که گروه‏های فشار ویژه، که هم آشکارا و هم پشت صحنه مبادرت به اقدام جهت وارد کردن فشار بر حکومت برای برخی موضع‏های سیاسی می‏کنند، اساساً سیاست عمومی را کنترل می‏نمایند؟ آیا در نتیجه، منافع خصوصی به جای منافع ملی تامین می‏شود؟
نتیجه‏گیری‏های زیر نتایجِ مطالعات مربوط به پیوند بین گروه‏های فشار داخلی و سیاست‏گذاری را با توجه خاص به تصمیمات سیاست خارجی خلاصه می‏کند :
1- به عنوان یک قاعده کلی، گروه‏های فشار تاثیر بیشتری بر امور سیاسی داخلی اعمال می‏کنند تا بر امور سیاسی خارجی، زیرا الزامات امنیت ملی به نخبگان حکومت مصونیتی نسبی از فشارهای داخلی می‏دهد.
2- فعالیت گروه‏های فشار به صورت فشاری همیشه محسوس، گرچه محدود، بر سیاست‏گذاری عمل می‏کند. اما تاثیرش با توجه به هر موضوعی تغییر می‏کند، به طور اخص "موضوع هر چه کم‏اهمیت‏تر باشد، احتمال نفوذ گروه بیشتر است" .
3- مشابها، مواردی که گروه‏های فشار ، زیاد بانفوذ باشند نادر است. نفوذهای گروه فشار هنگامی زیادتر است که فقط بخش کوچکی از جمعیت از آن متاثر گردد و موضوع در انظار عمومی نباشد که مورد توجه رسانه‏های جمعی قرار گیرد. "یک لابی مانند گل شب است"، مدیر امور سیاست خارجی آیپک زمانی خاطرنشان کرد "که در تاریکی می‏شکوفد و در آفتاب می‏میرد" .
4- بحران‏ها سبب برانگیختن منفعت می‏شوند: چون سطح بحران افزایش می‏یابد، منافع گروه‏های بیشتری ممکن است در معرض خطر قرار گیرند و این گروه‏ها محتمل است که بکوشند تا نفوذ بیشتری اعمال کنند. ولی "چون سطح بحران بیشتر افزایش یابد، و بخصوص چون زمان تصمیم کوتاه شود، به طور نسبی فرصت اندکی برای منافع گروه هست که مورد توجه واقع گردد و رئیس جمهور قدرت عظیمی دارد برای شکل دادن به افکار عمومی و چالش موثر اندکی از سوی گروه‏های فشار وارد می‏شود" .
5- نفوذ بین حکومت و گروه‏های فشار متقابل به مثل است. به هر حال، مقامات حکومتی احتمال بیشتری دارد که گروه‏های فشار را تحت تاثیر قرار دهند تا طرف دیگر بتواند بر خط مشی حکومت تاثیر بگذارد.
6- توانائی گروه‏های فشار به تاثیر گذاشتن بر افکار عمومی درباره امور خارجی محدود است. تلاش بسیاری از گروه‏های فشار در جهت تاثیر بر افکار عمومی است تا بر خود سیاست، ولی طرز تفکرات توده بندرت مستعد آنست که با تلاش‎های گروه‏های فشار تغییر یابد.
7- گروه‏هائی با یک نفع واحد تاثیر بیشتری دارند تا سازمان‏های بزرگ ملی و چندمنظوره، ولی نفوذ گروه‏های اولی عمدتاً محدود به منافع سیاسی خاص می‏باشد.
8- گروه‏های فشار برخی اوقات درصدد آنند که حکومت دست به اقدامی نزند و خواهان حفظ وضع موجودند، چنین تلاش‎هایی معمولاً بیشتر توفیق‏آمیز است از تلاش‏هائی که می‏خواهد تغییری سیاسی بوجود آورد. بدین دلیل گروه‏های فشار را عموماً به عنوان عاملان ثبات سیاسی به حساب می‏آورند.
9- تاثیرات گروه فشار در سال‏های انتخابات رو به توسعه دارد، وقتیکه نامزدهای پست مورد نظر بیشترین آمادگی را برای پذیرش کانال‏های باز ارتباطی دارند و اینکه به گروه‏های فشار امکان دسترسی بدهند.
10- گروه‏های فشار از طریق کنگره به موثرترین وجه اعمال قدرت بر سیاست می‏نمایند، به همین ترتیب، وقتی علاقه کنگره نسبت به یک امر سیاست خارجی بالا می‏گیرد فعالیت گروه فشار افزایش می‏یابد.
11- توانائی یک گروه فشار به اعمال نفوذ بر سیاست خارجی در آن موقعیت‏هائی افزایش می‏یابد (مانند امنیت ملی) که "نمادهائی" را بتوان ایجاد کرد که غیرمحتمل است مورد مخالفت سایر گروه‏ها با داشتن منافع عادی در آن نماد قرار گیرد.
12- گروه‏های فشار بیشترین نفوذشان را بر موضوعات غیرامنیتی اعمال می‏کنند که توجه وافر به ملاحظات اقتصادی را طی مدتی طولانی ایجاب می‏نماید.
خصوصیات فوق‏الذکر از تلاش‏های گروه فشار برای تاثیرگذاری بر سیاست خارجی مشخص می‏کند که صرف حضور چنین گروه‏هائی، و این حقیقت که آن‏ها قصد ترغیب دارند، نفوذ و رخنه‏شان را در روند تنظیم سیاسی تضمین نمی‏نماید. گروه‏های فشار ممکن است در برخی موضوعات خاص موثر باشند. به هر حال، غالباً روند سیاست‏گذاری خارجی به طور نسبی مصون از فشار مستقیم توسط گروه‏های فشار است. یک دلیل مهم اینست که، در داخل حوزه سیاست‏گذاری، نفوذهای گروه فشار اغلب یکدیگر را خنثی می‏کنند.
فرض تئوری کثرت‏گرایی دمکراتیک بر اینست که خیر عمومی وقتی حاصل می‏گردد که هر گروه، در اجتماعی از سازمان‏ها با علائق گوناگون در پی به حداکثر رسانیدن منفعت خودش باشد. توانائی هر یک از گروه‏ها به اعمال نفوذی غیرمتناسب، با تمایل قدرت‏های خنثی‏کننده، به تحقق و تنظیم موضوع خاصی تهاتر می‏شود. چون گروهی ایجاد و قدرت بگیرد، دیگران ناگهان ظاهر می‏شوند تا تعادل را برقرار کنند. وقتیکه یک گروه شدیداً در جستجوی پیش بردن سیاست به یک جهت است، یکی دیگر (یا ائتلافی از دیگران که به تصور تهدید منافعشان بپا خاسته‏اند) تحریک خواهد شد که آن سیاست را به جهت مخالف براند.
تصویری تاریخی از این روندهای خنثی‏کننده در انقلاب صنعتی ظاهر گردید، هنگامیکه تهدید شرکت‏های بزرگ در کنترل جامعه آمریکا با ظهور اتحادیه‏های کارگری بزرگ متوازن گردید. زمانی که نفوذ کارگران بزرگ می‎رفت تا تهدیدی نامتناسب باشد، حکومت بزرگ، تعادل را برقرار نمود. اشکال جدیدتری از نمونه برقراری توازن، از جمله کوششِ کمیته خطر موجود و متحدانش برای شکست معاهده سالت 2، در پاسخ به ظهور زودتر لابی‎کنندگان طرفدار تنش‏زدائی ، و مخالفت با نفتا توسط طرفداران محیط زیست و اتحادیه‏های کارگران که نگران تاثیر موافقتنامه تجاری بر محیط زیست و مشاغل بودند. مشابها، توفیق لابی اسرائیل منجر به ایجاد انجمن ملی اعراب – آمریکائیان شد، که الگو گرفت از آیپک، که غرضش استفاده از روند سیاسی آمریکا برای ارتقا یک سیاست خاورمیانه‎ای "متعادلتر" ایالات متحده است.
حضور نیروهای متعادل‎کننده نه فقط تاثیر گروه‏های فشار خاص را کاهش می‏دهد، بلکه همچنین به معنای آنست که تصمیمات معدودی، نهائی می‏شوند. هیچ طرفی نمی‏تواند مدعی پیروزی نهائی بشود، چون هر تصمیمی که سیاست را از یک جهت ببرد، فقط زمینه را آماده می‏کند برای دور بعدی مبارزه. اغلب بازندگان امروز برندگان فردا خواهند بود. مثلاً در نظر بگیرید، تصمیم رئیس جمهور کارتر به عدم به کار گرفتن بمب‏افکن بی – 1، که وی آن را به عنوان "یکی از مشکلترین تصمیماتی که در زمان تصدی ریاست جمهوری گرفته‏ است" مشخص کرد. مخالفان بمب‏افکن شامل روحانیون و عامیان نگران و کمیته آمریکائی دوستان نظامی، اتحادیه ملی مالیات‏دهندگان، فدراسیون دانشمندان آمریکا، اتحادیه بین‏المللی زنان برای صلح و آزادی، و انگیزه مشترک بودند. طرفداران عبارت بودند از پیمانکاران اصلی تسلیحات و پیمانکاران فرعی، کارمندانشان، و اداره نیروی هوائی . ائتلاف اخیر "نبرد" را در 1977 باخت ولی "جنگ" را چهار سال بعد برد. راک ول اینترنشنال هواپیمای نمونه را عملیاتی نگاه داشت، و رونالد ریگان تصمیم گرفت یکصد فروند از هواپیمای پرهزینه و بحث‏انگیز را مدت کوتاهی بعد از انتخابش به خدمت گیرد.
حضور نیروهای برابر و خنثی‏کننده در تمامی عرصه‏ها حکایت از ناتوانی نسبی نفوذ گروه فشار بر سیاست خارجی آمریکا دارد: گروه‏های فشار روابطی متقاطع را با یکدیگر حفظ می‏کنند و عضویتی متداخل دارند. این روابط فشارهای متقاطع را در داخل و میان انبوهی از گروه‏هائی که در صحنه سیاسی داخلی فعالیت دارند بوجود می‏آورد. تعدد و تنوع گروه‏ها که برای نفوذ، تقلا می‏کنند مانع از غلبه و تفوق هر یک از آن‏ها می‏شود. چانه‏زنی و رقابت مانع از کسب امتیاز یکی از گروه‏ها بر دیگران می‏شود. فشارهای متضاد افراد را به جهت‏های مخالف یکدیگر می‏کشد، بدینوسیله قابلیت آن‎ها را برای تمرکز بر مجموعه واحدی از منافع کاهش می‏دهد و میزان فشار نسبت به یک قضیه واحد، رو به نقصان می‏گذارد. از اینروی تقسیم قدرت در محیطِ تکثرگرای داخلی نمی‏گذارد که هر نفع سازمان‏یافته‏ای بر روند سیاست‏گذاری تسلط یابد.
جنبه مثبت این تصویر آنست که هیچ گروه فشار سیاست را در اختیار نمی‏گیرد و این آرزو و قصد بنیانگزاران کشور بود. جنبه منفی آن "راه‏بندان" است. اصطلاحی که ظاهر ناتوانائی کاخ سفید در کنترل جمهوریخواهان و کنگره تحت کنترلِ دمکرات‏ها در ایام دولت‏های ریگان و بوش به منظور همکاری با یکدیگر را توصیف می‏کند. اما آن همچنین سخن از سیاست گروه فشار می‏گوید. موقعی که تعصب منافع یک گروه، توسط منافع گروه دیگر متوازن می‏شود، آیا هیچ چیزی می‏تواند حاصل گردد؟
اقتصاددان سیاسی منکوراولسون این معما و عواقبش را در دو کار کلاسیک، منطق اقدام دسته‏جمعی (1965) و ظهور و افول ملت‏ها (1982) مورد بررسی قرار داد. بحثش معطوف می‏شود بر تئوری خیر جمعی و مشکل "مفت سواری" . در خصوص گروه‏های فشار ، اولسون معتقد است که سازمان‏های کوچک و خصوصی (مانند انجمن‏های تجارتی) اغلب مزیتی بر دیگران دارند چون آن‏ها در پی افزایش منافعشان می‏باشند، در حالیکه گروه‏های بزرگتر (مصرف‏کنندگان آمریکائی) سازمان‏نایافته هستند. افراد نیز شوق و دلیلی دارند برای مفت‏ سواری به زیان گروه‏های فشار سازمان‏یافته، زیرا از فعالیت‏هایشان بهره‏مند می‏شوند حتی اگر نخواهند که در هزینه‏هایشان سهیم باشند (مثلاً کارگرانی که عضو اتحادیه نیستند اغلب از منافعی که کارگران اتحادیه‏ای از طریق چانه‏زنی‏های دسته‏جمعی بدست می‏آورند برخوردار می‏شوند).
بر اساس منطق این استدلالات، نویسنده / روزنامه‏نگار جوناتان راچ (1994) اظهار می‏دارد که نتیجه این است که حکومت دموکراتیک می‏تواند به حداقل چیز ارزشمند دست یابد، زیرا هر یک از منافع سازمان‏یافته در جامعه آمریکا در پی تصاحب سهمی از کلوچه شیرین حکومت (مالیات‏ها) است، حتی اگر این به معنای توزیع مجدد ثروت از یک بخش جامعه به بخش دیگر باشد. راچ چنین خاطرنشان می‏کند "ما منافع ویژه را برآورده ساخته‏ایم و آن‏ها ما هستند". "همان اندازه که شرکت خرید سهام به مردم عادی دسترسی به تقریباً هر نوع از سرمایه مولد را ارائه می‏کند، همانطور نیز گروه‏های فشار به مردم عادی دسترسی تقریباً به هر نوع سرمایه مجدداً توزیع شده را پیشنهاد می‏نمایند." پس هر چه حکومت فعال‎تر بشود، بیشتر بپا خاستن گروه‏های فشار را موجب می‏گردد که هدفشان حمایت از منافع اعضا و کوشش در جهت افزایش آن می‏باشد. نهایتاً، "انباشتگی مداوم سوبسیدها و منافع، که استمرار و حفظ هر یک مورد دفاع گروه فشار حرفه‏ای است، حکومت را فاقد تحرک می‏سازد" .
این نتیجه برای آن‏ها که می‏خواهند حکومت را "کوچک سازند" و قدرت و منابع را از واشنگتن به سوی پایتخت‏های ایالات و جوامع محلی تغییر جهت دهند ایجاد مشکل می‏کند.
سیاست‏گذاران اغلب درباره قدرت گروه‏های فشار شکوه می‏کنند و وعده می‏دهند که آنها را مهار نمایند. از اینروی بیل کلینتون موضوعی دیرینه را منعکس ساخت وقتی که در شب انتخابات اعلام داشت که "شاید مهمترین چیزی که ما در قلب سرزمین آرکانزاس درک می‏کنیم نیاز به این است که … نفوذ منافع ویژه را کاهش داده و نفوذ بیشتر را … به مردم برگردانیم." اما وعده تغییر و تحقق آن دو چیز وسیعاً متفاوت است. همانطور که کلینتون خودش نیز آن را آموخت.
در پاسخ به بی‏قاعدگی و رسوائی‏های گوناگون در تامین پول مبارزات انتخاباتی، کنگره در سال‏ 1970 قانون اصلاح انتخابات را تصویب کرد تا کمک‏های مالی افراد به نامزدهای انتخاباتی برای پست‏های سیاسی را محدود نماید.
به نحوی غیرعمدی، اقدام کنگره مشکل را بدتر ساخت با تسهیل ایجاد کمیته‏های اقدام سیاسی (پک)4 و قادر ساختن آن‏ها به اینکه کمک‏های داوطلبانه را جلب و گردآوری نمایند که می‏تواند به سوی نامزدهای خاص یا احزاب سیاسی هدایت گردد. تعداد پک ها از پانصد در 1974 به بیش از پنج هزار تا سال‏های 1990 صعود کرد، از آن میان دو پنجم وابسته به شرکت‏ها بودند . در 1988 کمیته ها بیش از 172 میلیون دلار به نامزدهای مشاغل فدرال کمک کردند.
بزرگترین کمک‏کننده، کمیته اقدام سیاسی امنیت ملی بود که فعالیت‏های سئوال‏برانگیز جمع‏آوری پولش سبب شد تا گروه انتخاباتی بوش حمایتش را رد کند. دو سال بعد پک ها قریب 150 میلیون دلار به نامزدهای کنگره کمک کردند. و در نخستین پانزده ماه دوره انتخابات 1994-1993 آن‏ها 70 میلیون دلار کمک نمودند. حمایت پک ها از مبارزات انتخاباتی اینک آنقدر گسترده است که می‏توان آن‏ها را "احزاب سیاسی جدید" خواند .
نقش پک ها به ویژه در حمایتشان از "راست جدید" در سال‏های 1980 مشهود بود. پک های دفاعی که توسط بزرگترین پیمانکاران دفاعی کشور حمایت می‏شوند و پک های طرفدار اسرائیل معمولاً جزو بزرگترین کمک‏کنندگان می‏باشند. در مارس 1994، دقیقاً هشت ماه قبل از انتخابات نوامبر کنگره، برای مثال، فقط ده پک پیمانکاران نظامی پنتاگون بیش از 2 میلیون دلار به مبارزات انتخاباتی کنگره کمک کرده بودند. قاعدتاً این پول به سوی اعضای متصدی کنگره می‏رود که در کمیته‏های دارای صلاحیت در خصوص منافع پک ها خدمت می‏کنند، مانند کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان و سنا و کمیته‏های فرعی تخصیص بودجه دفاعی. در مورد پک های طرفدار اسرائیل، که در سال 1984 به تنهائی 4 میلیون دلار صرف کرد، "بالاترین تمرکز (کمک‏ها در آن سال) در خصوص رقابت‏های مربوط به اعضای کمیته‏های سنا و مجلس نمایندگان با صلاحیت خاورمیانه‏ای و در مخالفت با پنج سناتوری که از فروش هواپیماهای آواکس به عربستان سعودی طرفدارای کرده بودند ]در 1981[" . سناتور چارلز پرسی از ایلینویز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، هدف تلاش‏های پک یهودیان بود و در انتخابات مجدد به پل سایمون، رقیب سرسخت طرفدار اسرائیلش باخت. همه یهودیان در آمریکا، از این ساحل تا آن ساحل، جمع شدند تا پرسی را بیرون رانند، .
پک ها به وضوح الگوی تامین مالی مبارزه انتخاباتی را تغییر دادند، و آن‏ها نظر منتقدان سیاست گروه فشار را تقویت کرده‏اند، که اظهار می‏دارند که برخی گروه‏ها اهرم فشاری دارند بر روند سیاسی نسبت به دیگران. با وجود این، نیروی متعادل‏کننده ایستادگی می‏کند، هیچ گروه فشار خاصی تمامی گستره سیاست‏گذاری خارجی، شامل امنیت ملی و اقتصاد را در سلطه ندارد، و هیچ پک خاص یا ائتلافی از پک ها فرمانروای مطلق نیست. سیاست کماکان می‏رود که از طریق مصالحه میان منافع ویژه متضاد حاصل آید. از اینروی سیاست‏گذاری خارجی شبیه یک میهمانی خانگی درست کردن آب نبات است: هر گروهی می‏کوشد تا سیاست را به طرف خودش بکشد در حالیکه در مقابل کشش دیگران مقاومت می‏کند. نتیجه اینست که سیاست نمی‏تواند در جهتی قابل تشخیص حرکت کند. این تقلا راه‏حل‏های میانی و حفظ وضع موجود را تشویق می‏کند.
وقتیکه تقریباً هر امری سازمان‏یافته است، جامعه به نقطه‏ای می‏رسد که تقریباً هیچ کاری نمی‏توان کرد. گروه‏های با نیروی محدود معمولاً آن را آسانتر می‏یابند که پیشنهاد کس دیگری را وتو کنند تا اینکه اصرار ورزند بر سیاست مثبت خودشان. وقتی چنین اتفاقی روی می‏دهد، سیاست منفی می‏شود، و گروه‏های فشار تبدیل به گروه‏های وتو می‏گردند. حتی در مواردیکه سیاست‏های مثبت امکان‏پذیر است، هر پیشنهاد اساسی باید با هر گروه فشار مربوطه فیصله یابد. و هر چه تعداد گروه‏های سازمان‏یافته‏ زیادتر باشد، بیشتر آن‏ها باید مورد مشورت قرار گیرند، تاخیرات ناشی از آن طولانی‏تر، و تبدیل هر فکر به عمل سخت‏تر صورت می‏گیرد .
آیا شگفت‏آور نیست که در چنین شرایط مفروضی سیاست خارجی آمریکا حتی در میانه شرایط سریعاً متغیر بین‏المللی نمایانگر استمرار و تداوم است؟ موقعیکه منافع رقیب نزد دولت برای جلب محبت تلاش می‏ورزند، سیاست در برابر تغییر ایستادگی می‏کند. . نیروهای خنثی‏کننده، ممکن است کارآمد نباشند، ولی نتیجه معذلک یکی است. منافع قدرتمند نظامی – صنعتی همراه با یک طبقه نخبه همگون سیاست‏گذاران، تداوم سیاست موجود را ارتقا می‏دهد، چون منافع به هم پیوسته‏شان بدرستی برای نیم قرن یا بیشتر ثابت مانده است. تجدیدنظر کردن در سیاست خارجی به معنای به چالش کشیدن منافع قدیمی و پایداری است که آن سیاست را حمایت می‏نمایند. چون بسیاری از آمریکائیان متنفذ از مصارف نظامی بهره‏مند می‏شوند، ایالات متحده با سرعت مستمری آمادگی نظامی را دنبال می‏کند و امروز پنج تا شش مرتبه بیشتر از سایر کشورها صرف امور نظامی می‏نماید. غیرقابل نفوذ بودن بودجه نظامی در برابر کاستن‏های شدید، حتی در مقابل ضرورت‏های بودجه‏ای و فقدان خطری مشهود و موجود، گواهی است بر نفوذ منافع قدرتمند و منافع مستحکم قدرتمند.
مدل‏های نخبه‏گرایان و کثرت‏گرایان ممکن است ضرورتاً منتج به همان سیاست‏ها گردد، ولی آیا کدامیک تاثیر نیروهای اجتماعی بر روند سیاست خارجی را بهتر متجلی می‏سازد؟ اگرچه بی‏نتیجه، اما شواهد کلی تا حدودی مدل نخبه‏گرایان را ترجیح می‏دهد، با اعتبار بخشیدن به نظر ریچارد بارنت (1972) که سیاست خارجی آمریکا "قرقگاه نخبگان است … برای منفعت آن نخبگان ساخته شده است." ای. ای. شاتشنایدر در تحقیق کلاسیکش، مردم شبه حاکم (1965)، می‏نویسد، "نقض در بهشت کثرت‏گرایان است که کُر بهشتی با طرفداری از طبقه بالا سرود می‏خواند." در حقیقت، نخبه‏گرایان و کثرت‏گرایان هر دو منظورشان روندی است که وقتی موضوع سیاست‎گذاری خارجی پیش می‏آید، در آن مردم عادی اهمیت ناچیزی در تعیین مستقیم امور دارند. (کگلی ، 1384 : 439)

3-مفهوم فرآیند در سیاستگذاری خارجی
در بخش ساختار به این نکته اشاره شد که به غیر از ساختار رسمی،ساختارهای غیر رسمی در تعیین و شکل گیری تصمیمات در سیاست خارجی هر کشور وجود دارند.برای فهم این پدیده که نقش مهمی در شکل گیری سیاست خارجی هر کشور دارد می بایست نخست با مفهوم شکل گیری "فرایند" در دستگاه سیاست خارجی هر کشور آشنا گردید.
سیاست خارجى کارآمد و در صحنه در واقع در بطن این واقعیت شکل می گیرد که سیاستگزاران "فرآورده هاى اجتماعى" هستند و در نتیجه ارزش ها و هنجارهاى حاکم را متجلى می سازند و تصورات آنان از تهدیدات و آسیب پذیرى ها است که بعد درونى سیاست را به وجود می آورد. در عین حال این سیاست متاثر از چگونگى سازگارى با محیط بیرونى است . این به مفهوم توانایى تطبیق با دگرگونی هاى حادث در جابه جایى قدرت و نحوه توزیع آن در سطح بین المللى می باشد. جدا از این که اعتقادى به "اعمال قدرت" باشد و یا به آن به عنوان توانایی هاى سیاسى توجه شود.
سیاست خارجى موفق بازتاب همپوشى فرایند شکل گیرى اهداف و ماهیت اهداف است به این مفهوم که یک رابطه دوجانبه و متقابل ارگانیک ضرورتا می بایستى فرایند و ماهیت را به هم مرتبط سازد. در این رابطه است که وجود یک ارتباط سیستماتیک ملموس می گردد. این جهارچوب سیستماتیک در عین حال تسلسل دارد و مراحل به ترتیب حادث می شوند و این در جهت شکل دادن به یک سیاست خارجى کارآمد و موفق اجتناب ناپذیر است. باتوجه به این که تصمیم گیرندگان در تلاش برای پیاده سازى سیاست هایى هستند که درک آنان را از منافع ملى چه صحیح و چه غلط به حداکثر برساند. پرواضح است که می بایستى به شرح دقیق تر از این تسلسل پرداخت.
در وهله اول با توجه به نیازها، توان مندی ها، تهدیدات و فرصت ها که در بستر منافع ملى به ارزیابى گرفته می شوند لازم به تعیین اهداف است. در شکل دادن به سیاست خارجى نگاه یک تصمیم گیرنده به اهداف داخلى و یا خارجی و یا ترکیبى از هر دو است، زیرا که داراى پیامدهای بین المللى در جهت تامین منافع جهانى است منافعى که از نظر بازیگران، ماهیت ملى می گیرند در واقع "از طریق یک فرایند اجتماعى شکل می گیرند" چرا که بازیگران بین المللى در متن یک اجتماع بین المللى فعالیت می کنند. اهداف باید به گونه اى پابگیرند که مبتنى بر یک رابطه عملى بین روش ها و نهایت باشند. اهداف باید از یک سو بازتاب نیازها و از سویى دیگر تحت الشعاع میزان توان مندى کشور در حیطه هاى مختلف باشد. مولفه هاى قدرت می بایستى در تعیین ماهیت اهداف و چگونگى اجرا و پیاده سازى آن تاثیر مستقیم داشته باشند.
به دنبال تعیین اهداف می بایستى شرایط حاکم جهانى ارزیابى گردند به این مفهوم که کشورهاى برتر نظام بین الملل که ماموران امنیتى سیستم هستند مشخص شوند، همچنین کشورهاى مسئله ساز نظام (دشمنان) معین گردند. این اقدام از این جهت اهمیت دارد که می بایستى اهداف با توجه به ملاحظات جهانى کشورهاى تعیین کننده، قواعد حاکم بر نظام بین الملل و خطرات به وجود آمده از طرف کشورهاى رقیب متعارض شکل بگیرند. باید توجه داشت که این واقعیت جدا از این که ساختار نظام چه گونه می باشد، می بایستى به انجام برسد، چرا که تمامی ساختارها مستعد ایجاد جنگ هستند.
ارزیابی هاى صحیح، ضرورت دسترسى به اطلاعات را در خصوص چگونگى توزیع استعدادها و توان مندى ها در سطح نظام بین الملل طلب می کند تا بتواند هزینه ها را براى پیاده سازى اهداف به حداقل و میزان بهره مندى از تحقق اهداف را به حداکثر رساند. گستردگى اطلاعات در دسترس در خصوص ماهیت نیروهاى شکل دهنده نظام و ماهیت تعامل آنان به سیاستگزاران کمک می کند که تعیین کنند که کدامین یک از روش ها و ابزارهاى در دسترس، این فرصت را پیش می آورد که آنان به اهداف مطلوب نظر دسترسى یابند . اطلاعات گردآورى شده هرچه فزون تر، متنوع تر و چندمنبعی تر باشد احتمال برداشت هاى غلط و تفسیرهاى غیرمرتبط راکاهش می دهد و به همان نسبت هم امکان پذیر بودن نیات را مسجل تر می سازد. ماهیت اطلاعات که بستگى مستقیم به تعدد و غیرهمگونی منابع دارد این فرصت را نصیب تصمیم گیرندگان می کند که از این اطلاعات به عنوان منشا قیاس حوادث تاریخى که بیشترین شباهت را با شرایط کنونى دارد به بهره بردارى بپردازند . اطلاعات بیشتر ، خود این موقعیت را ایجاد می کند که با توجه به شرایط متفاوت بین المللى، عملکردهاى صحیح و کارآمد گذشته با توجیهى متفاوت تکرار و اشتباهات پیشین با بهره مندى از کمبودهاى مبتنى بر ناقص بودن اطلاعات محو گردد.
در مرحله بعدى با درونى شدن اهداف و درک طولى وعرضى شرایط بین المللى ـ توجه به الگوى حاکم قدرت و کیفیت تعاملات در صحنه جهانى ـ که در واقع به معناى توجه به شرایط داخلى و شرایط بین المللى است می بایستى با توجه به امکانات ، توان مندى ها و روش هاى دست یابى به اهداف معین گردد. در این مرحله می بایستى رابطه همسو و همنوا بین امکانات داخلى و شرایط بین المللى یا به عبارت دیگر تطابق بین توان مندى هاى روحى و روانى مردم، امکانات مادى در دسترسى حکومت ـ جنبه داخلى ـ و میزان پرستیژ بین المللى، موقعیت جهانى، و میزان نفوذگذارى و تاثیرگذارى در صحنه بین المللى ـ جنبه بیرونی ـ ایجاد گردد. مقدورات داخلى و فرصت سازى های خارجى می بایستى از یک ارتباط عقلایى و منطقى برخوردار باشند تا این که امکان پذیرى بسیج منابع داخلى در جهت توفیق اهداف خارجى تحقق یابد. از این طریق است که امکان هم سویى بین منافع بازیگر و ترجیحات او درخصوص بعضى از اهداف به وجود می آید که این خود ضروری ترین الزام برای تضمین توفیق اهداف و پیاده سازى آنان است. چنین نهایتى گواه است که تمایز بین منافع بازیگر و رفتارهاى او به حداقل کاهش یافته است.
در سیر تسلسل شکل دهى به یک سیاست خارجى موفق مرحله اى که می بایستى متعاقب تعیین بهترین ابزارها به دنبال جمع آورى گسترده ترین اطلاعات مورد توجه قرار گیرد توجیه سیاست ها براى مخاطبان داخلى و خارجى می باشد. با توجه به این که اهداف در پهنه سیاست خارجى براساس اولویت هاى داخلى و الزامات خارجى می بایستى شکل بگیرند پس این ضرورى است که کنترل هر دو محیط به وسیله تصمیم گیرندگان مسجل شود تا این که خط مشى ها و اهداف مقبولیت یابند. توجیه داخلى سیاست ها می بایستى با آگاهى به پیشینه تاریخى، جهارچوب تئوریک سیاست خارجی موفق ، جایگاه اجتماعى گروه های ذی نفوذ در حیات سیاسى، شرایط اقتصادی حاکم و ارزش هاى فرهنگى مردم ترسیم گردند. در حالى که توجیه خارجى ضرورت دارد که براساس منطق هرج و مرج طلب حاکم بر صحنه جهانى و چگونگى پخش توان مندى ها جهت بگیرد. این موضوع که دو مخاطب متمایز در خصوص اهداف یکسان و خط مشى هاى هم سو می بایستى متقاعد شوند و حمایت آنان جلب شود نیاز به تفسیرها و تلقیات متفاوت را از جانب تصمیم گیرندگان الزامی می سازد. محققا در بسیارى از موارد و دوره ها ، مخاطب داخلى هیچگاه اشتراک منافع و مصالح با مخاطب خارجى را تجربه نمی کند که این توجیهات متمایز و متفاوت را الزامی می سازد. به همین جهت تصمیم گیرندگان نه تنها می بایستى به روانشناسى مردم خود آشنا باشند بلکه باید از فضاى ارزشى و نگرش هاى حاکم بر مردم دیگر کشورها هم آگاهى داشته باشند. دراین رابطه است که در مرحله قبلى صحبت از جمع آورى اطلاعات درخصوص شرایط بین المللى شد تا این که در این مرحله توان توجیه نافذ و موثر حادث شود. بدین روى به نظر می رسد که در جهت هموارسازى پیاده کردن اهداف توجیه داخلى از توجیه خارجى اهداف می بایستى متفاوت باشد و براى هر مخاطبى استدلال ها و منطق متفاوتى به کار گرفته شود تا بتوان آنان را در یک سیر واحد در جهت حمایت از اهداف دنبال شده در سیاست خارجى قرار داد. توجیهات داخلى می بایستى در جهت بسیج منابع داخلى در جهت حمایت از اهداف باشد و توجیهات خارجى می بایستى در جهت تقویت موضع و موقعیت جهانى باشد تا تحقق اهداف تسهیل گردد. از سویی می بایستى از زایل شدن منابع داخلى ممانعت کرد و از سویى دیگر هم می بایستى از صدمه زدن به جایگاه جهانى و پرستیژ بین المللى در رابطه با دست یابى به اهداف ممانعت به عمل آورد. پس توانایى براى توجیه چه در صحنه جهانى و چه در صحنه داخلى بستگى کامل به این دارد که تصمیم گیرنده قادر به "تعریف موقعیت" در راستاى اهداف باشد.
به دنبال بسترسازى براى مقبولیت دادن به اهداف از طریق توجیه دوگانه آنان مرحله حیاتى اجراى اهداف طراحى شده پیش می آید که این همان مدیریت اهداف در سیاست خارجى است. در این مرحله است که نقش رهبرى کاملا نماد پیدا می کند. رهبرى از پائین ترین مراحل تا بالاترین مراحل نقش اساسى در فرایند مدیریت پیدا می کند چه در این مرحله است که تمامی مراحل به هم پیوند می خورند تا اهداف به نتیجه برسند. در این نهایت است که زمان، کنترل و تقسیم نقش ها می بایستى به عنوان مکمل عمل کنند و کارآیى خود را به مرحله ظهور بگذارند و در واقع ماهیت رهبری دراین مرحله خود را نمایش می دهد چگونگى استفاده از حمایت ها، جگونگى مبارزه با کاستى و چگونه عملیاتى نمودن اطلاعات است که در تحلیل پایانى تعیین کننده موفقیت یا شکست در پیاده سازى اهداف می گردد، که این البته کاملا به توانایى در ترغیب افراد به تعلق به علت وجودى بستگى دارد.
فرایند شکل گیرى سیاست خارجى موفق در نهایت براین ضرورت استوار است که پیامدهاى اجراى اهداف با توجه به پیش فرض هاى اولیه و انتظارات ارزیابى شود. در این مرحله است که رابطه سود و زیان به شدت مورد توجه قرار گرفته می شود به این معنا که میزان منابع انسانى، مادى و معنوى به کار گرفته شده و نتایج حاصله که با توجه به ماهیت دگرگونى در جایگاه جهانى کشور و بازتاب هاى داخلى در نظر گرفته می شود به قیاس می آید. البته باید در نظر گرفته شود که این ارزیابى می بایستى در بستر دگرگونی هاى مداوم که در ساختار نظام بین الملل شکل می گیرد و تغییرات در توازن نیروهاى داخلى مورد توجه قرار گرفته شود. آنچه در ارزیابى پیاده سازى اهداف به وسیله تصمیم گیرندگان به کار گرفته می شود باز خورد عملیاتى شدن اهداف و نتایج قابل انتظار و پی آمدهاى دور از انتظار است که این نیاز به دسترسى مجدد به اطلاعات تجدید نظرشده و بازبینى مجدد فرایند شکل گیرى اهداف و مقاصد دارد. باز خورد اهدافى که از حالت انتزاعى به انضمامی تغییر یافته اند ضرورتا تصمیم گیرنده را با توجه به ارزیابى مبتنى بر داده هاى در دسترس یا به سوى تداوم آن اهداف سوق می دهد یا این که او را به سازگار نمودن اهداف با واقعیات جدید رهنمون می گردد. در صورتى که هیچ کدام از این دو گزینه مطلوب با توجه به هزینه هاى محتمل منطقى جلوه نکنند این پرواضح می گردد که اهداف طراحى شده فاقد ویژگی هاى لازم براى تشدید ظرفیت مانور کشور در صحنه جهانى در جهت چانه زنى و تقویت موقعیت داخلى حکومت در رابطه با توازن نیروهاى داخلى می باشد که این به مفهوم ملغى دانستن پیگیرى اهداف بوده و نیاز به شکل دادن به اهداف متفاوت پیش می آید. اهدافى که براساس انطباق تعهدات و مقررات کشور باتوجه به واقعیات حاکم جهانى و میزان توان مندی های معنوى و مادى داخلى بوده و براساس اطلاعات متنوع و چند منبعی مشخص گردیده باشد.
چارچوب ارائه شده به خوبى بیانگر این واقعیت است که براى تحقق یک سیاست خارجى موفق که در جهت پیوند دادن اولویت ها با منابع در دسترس در راستاى بهبود جایگاه جهانى کشور و تقویت اقتدار داخلى با توجه به پیامدهاى مثبت بیرونى آن است ضرورى می سازد که مراحل مشخص و معینى به ترتیب منطقى مورد توجه قرارگیرد. کشورهاى توسعه یافته در طى پانصد سال گذشته موفق شده اند که نه تنها استحکام و انسجام داخلى را غنا ببخشند بلکه در بستر این غناسازى توفیق حاصل کرده اند که موقعیت جهانى خود را به گونه اى شکل دهند که منابع آنان دررابطه با کشورهاى غیرتوسعه یافته به بهینه ترین وضع حفظ شود. این پیروزى از این جهت براى آنها حاصل گشته است که در مقام مقایسه با کشورهاى دیگر آنان از این ویژگى برخوردار بوده اند که تاحدود زیادى جهارچوب شکل گیرى یک سیاست خارجى موفق را ملحوظ داشته اند. جایگاه سلطه گرایانه و ارشادى این کشورها بیش از هرچیز بستگى به آگاهى به ضرورت توجه به فرایند شکل گیرى موفق اهداف در صحنه سیاست خارجى داشته است. البته در مراحل تاریخى متفاوت و باتوجه به حوادث متمایز میزان توجه کم و زیاد گشته است اما آنچه مسلم است این مسئله است که تصمیم گیرندگان این کشورها به نیکى به این فرایند و مراحل شکل دهنده آن آگاهى داشته و دارند و حتىالمقدور سعى میکنند که در جهارچوب این فرایند حرکت کنند. معضلات و مشکلات ساختارى و نیازهاى ارزشى و ایدئولوژیک هرچند که از اهمیت واعتبار به جهت اصولى برخوردار بوده اند اما کلیت فرایند هیچ گاه مورد تردید و چالش نبوده است که این نشان دهنده علت منطقى تفوق آنها در صحنه روابط بین الملل در پانصد سال گذشته بوده است.

الف-مولفه ها ی سیاست خارجی و متغیرهای موثر بر آن
اساسی ترین مولفه های سیاست خارجی عبارتند از : اهداف ملی مورد تعقیب و وسائل نیل به آنها . سیاست خارجی هرکشور ترکیبی از اهداف که از منافع ملی ناشی شده اند و وسائل که از قدرت ملی توانائی گرفته اند، می باشد. و از آنجا که منافع ملی و قدرت ملی در عین تعاریف متعددی که از آنان داه شده است، مفاهیم مبهمی هستند، سیاست خارجی که ترکیبی از این دواست، دستخوش ابهام و عدم قطعیت بیشتری خواهد بود. تعامل اهداف ملی و منابع نیل بدانها مضمون همیشگی کشورداری را تشکیل می دهد. مولفه های سیاست خارجی برای کلیه کشورها، اعم از کوچک و بزرگ، یکسان است . این تعریف، سیاست خارجی را بر اساس اهداف و وسائل موجود برای تحقق آنها تعریف کرده و آن دسته از اقدامات و عواقب نهایی آنها را که ممکن است با مقاصد بیان شده کشورها مربوط یا نامربوط باشد، نادیده می گیرد. مضمون دقیق سیاست خارجی همچنان مورد بحث علمای علم سیاست و روابط بین الملل است.
سیاست خارجى موفق جدا از این که چه تعریفى براى سیاست خارجى در نظر بگیریم و آن را تداوم سیاست داخلى و یا ماهیتى جدا از ملاحظات داخلى مطرح کنیم، می بایستى بستر مناسب براى امکان پذیر نمودن فرایند شکل گیرى آن به وجود آید. این بستر مطلوب مولفه هاى گوناگونى را در برمی گیرد و سرشت این مولفه ها است که کیفیت چارچوب را مشخص می کند. بسترسازى نیازمند وجود یک تعریف دقیق و جامع از منافع ملى است که براثر کنکاش بین گروه هاى ذی نفوذ در صحنه سیاست خارجى، تصمیم گیرندگان سیاسى، نخبگان جامعه و توده ها شکل می گیرد، خواه مردم به عنوان "توده تحت نفوذ" و یا "توده متوجه و بیدار" تصویر گردند. رسیدن به یک نگاه هم سو اما نه یکسان از منافع ملى که برآمده از مباحثه ملى در سطح جامعه است در جهت شکل دادن به بستر ضرورى براى شکل گیرى فرایند سیاست خارجى موفق اجتناب ناپذیر است. منافع ملى در واقع "قوانین عینى" سیاست مبتنى بر قدرت می باشد که براى توفیق در رسیدن به اهداف ضرورت اجماع در مورد آن ضرورى است. البته در مباحثه ملى درخصوص منافع ملى می بایستى معین گردد که کدام یک از این منافع داراى اولویت هستند. به عبارتى دیگر این باید مطرح گردد که در این اولویت بندى منافع حیاتى، منافع میان مدت و منافع بلندمدت چه هستند و نحوه دستیابى به آنها چگونه است؟ در کنار نگاه به الویت درخصوص منافع ضرورى است که مشخص شود کدام کشورها در بدنه نظام بین المللى هنجارساز هستند. به دنبال این هویت سازى همچنین باید توجه شود که از بین این کشورها چه دسته اى داراى منافع یکسان هستند و چه دسته اى داراى منافع مکمل می باشند و کدام یک داراى منافع متضاد و متعارض هستند. دلیل این تعیین موقعیت بسیار حیاتى است چرا که هر یک ازآنها با توجه به تفاوت در میزان ایجاد خطر و ایجاد فرصت این را الزامی می سازند که منابع و سرمایه متفاوت سیاسى، نظامی، اقتصادى و فرهنگى به آنها اختصاص داده شود. تضاد منافع با کشورهاى هنجارساز توسل به نگاه امنیتى به روابط را ضرورى می سازد چرا که منافع حیاتى کشورها که همانا استقلال، حاکمیت و یکپارچگى ملى است در معرض خطر قرار می گیرد. منافع مکمل و یکسان نیازمند شکل دادن به یک خط مشى مبتنى بر همکارى و اشتراک مساعى می باشد. البته باید توجه داشت که براى داشتن یک تعریف مشترک در داخل کشور که در خصوص آن تمامی عوامل و عناصر مطرح در طراحى سیاست خارجى اتفاق نظر داشته باشند چند پیش شرط ضرورى هستند :
1- نخبگان سیاسى و توده هاى مردم می بایستى در خصوص سیستم سیاسى حاکم داراى اشتراک هنجارى باشند؛
2- تصمیم گیرندگان صحنه سیاست خارجى و توده هاى مردم ضرورت دارد که نسبت به سیستم سیاسى ، بهره مند از پذیرش عملى باشند؛
3- تصور و برداشت طراحان و مجریان سیاست خارجى در مورد تاریخ معاصر که هم می تواند آنان را در خصوص تصمیم گیرى در مورد حوادث مشابه دچار اشتباه و یا فارغ از اشتباه سازد می بایستى در تقابل با تصورات و برداشت هاى تاریخى توده ها نباشد.
این پیش شرط ها در جهت تحقق اتفاق نظر درخصوص منافع ملى از این جهت ضرورى است که منجر به این می گردد که مردم بر این تصور باشند که در فرایند سیاستگذارى خارجى دخیل هستند و نخبگان سیاست خارجى هم این احساس را داشته باشند که از مشروعیت تصمیم گیرى برخوردار هستند.
علمای روابط بین الملل بر این عقیده اند که سیاست خارجی هر کشور مستقیما با عناصر قدرت ملی آن کشور در ارتباط است. می توان برای تعیین قدرت ملی یک کشور میان دو دسته از عوامل تفکیک قائل شد: عوامل نسبتا با ثبات و عواملی که همواره دستخوش دگرگونی هستند. جغرافیا به وضوح باثبات ترین عاملی است که شالوده قدرت ملی راتشکیل می دهد. همچنان رودها، دریاها، اقیانوسها، دره ها، دشت ها و کوه ها مهمترین صحنه های ترجمه سیاست ها و استراتژی های طراحی شده می باشند. تفاوت کشورها در ارتباط با قدرت آنان مانند تفاوت آنان در شکل و اندازه کشورشان است. منابع طبیعی نیز یکی دیگر از عوامل باثبات در میزان قدرت یک ملت نسبت به ملل دیگر است. مواد غذایی، مواد خام و از جمله منابع مدنی خصوصا نفت و گاز از جمله مظاهر توان یک کشور بشمار می روند. قدرت صنعتی و یا تکنولوژیک در زمینه هایی مانند صنعت، حمل و نقل، ارتباطات و یا کشاورزی خود می تواند گویای قدرت یک کشور باشد. آمادگی نظامی مستقیما با قدرت یک کشور در رابطه است و در ذیل آمادگی نظامی می توان به عواملی همچون تکنولوژی نظامی، رهبری، کمیت و کیفیت نیروهای مسلح پرداخت. جمعیت یک کشور نیز نمادی از قدرت ملی آن کشور می تواند باشد و البته این موضوع الزامی نیست. شاید از خود جمعیت، توزیع جمعیت و روند رشد جمعیت مهمتر باشد. در میان عوامل کیفی مربوط به قدرت ملی می توان از منش ملی، روحیه ملی ، کیفیت حکومت و جامعه و کیفیت دیپلماسی نام برد. شاید بتوان گفت که دیپلماسی مغز متفکر قدرت ملی است. همانگونه که روحیه ملی روح آن است. اگر قدرت دید آن کاهش پیدا کند، قدرت داوری آن دچار اشکال شود، و اراده آن تضعیف گردد، همه امتیازات ناشی از موقعیت جغرافیایی، خودکفایی در مواد غذایی، مواد خام، تولید صنعتی، آمادگی نظامی، تعداد و ویژگیهای جمعیتی در دراز مدت چندان به کار ملت نخواهند آمد. ملتی که بتواند به داشتن همه این امتیازات ببالد، اما دیپلماسی مناسب با آنها را نداشته باشد، ممکن است از طریق وزنه خالص سرمایه طبیعی اش به موفقیت های موقت نائل شود. اما در دراز مدت با بکار اندختن ناقص، ناپیوسته و مسرفانه این سرمایه طبیعی در راه اهداف بین المللی ملت، آن را بر باد خواهد داد . ( مورگنتا ، 1374 : 246)
متغیرهای موثر بر سیاست خارجی را می توان به پنج گروه تقسیم نمود :
1- متغیرهای فردی : این متغیرها به برداشتها، تصورات و ویژگی های تصمیم گیران مربوط می شود. احتیاط در مقابل بی ملاحظگی، عصبانیت در مقابل دوراندیشی، عمل گرایی در مقابل آرمانگرایی، احساس برتری در مقابل احساس حقارت و … این گونه متغیرها بر سیاست خارجی و تصمیم گیری در آن تاثیر بسیاری دارد. زیرا این یک انسان است که می باید در یک لحظه بحرانی تصمیم بگیرد و مسائل کوچک مانند این که سیاستمدار امروز صبح قبل از آمدن به وزارت خارجه آیا با همسرش بگو مگو داشته یا خیر در تصمیمات آن روز سیاستمدار تاثیر بسزایی دارد.
2- متغیرهای نقش گرایانه : این متغیرها معمولا به عنوان شرح مشاغل یا قواعد رفتاری مورد انتظار از مقامات تعریف می شود. منظور از مقامات افرادی مانند رئیس جمهور، وزراء، مقامات اداری عالی رتبه، نمایندگان مجلس و نخبگان دیگری است که در سیاست خارجی دخالت دارند. صرفنظر از شخصیت روانی یک فرد، وقتی وی نقش خاصی را به عهده می گیرد، رفتار وی بر اساس انتظاراتی که مردم از آن نقش دارند، بطور قابل توجهی تغییر می یابد.
3- متغیرهای دیوانسالارانه : این متغیرها به ساختار و فرآیندهای یک حکومت و تاثیر آنها بر سیاست خارجی مربوط می شوند. بوروکراسی در هرکشوری دارای یک روند پیچیده می باشد. اکثر تصمیم گیری ها در سیاست خارجی به نوعی منعکس کننده منافع متعارض ادارات مختلف دولتی، دستگاه های نظامی و دوایر وابسته بدانهاست. رفتار دولت آمریکا در جریان خلیج خوکها و مذاکرات شورای امنیت ملی آمریکا نشان می دهد که هرکدام از مراکز دولتی مانند وزارت خارجه، سازمان مرکزی اطلاعات، وزارت دفاع و… آن طرحی را پیشنهاد می کردند که منافع مرکز و یا اداره خود را حد اکثر می ساخت.
4- متغیرهای ملی : منظور از متغیرهای ملی، متغیرهای زیست محیطی نظیر وسعت، موقعیت جغرافیایی، عوارض زمینی، آب و هوا و منابع طبیعی کشورهاست. برای مثال، یک کشور قاره ای که از مرزهای آسیب پذیر و موقعیتی استراتژیک برخوردار است، احتمالایک استراتژی تهاجمی در پیش گرفته و یا حمایت یک کشور قدرتمندتر و متحرکتری را بخود جلب خواهد کرد. منظور از متغیر های ملی کلان، همان عواملی است که قبلا تحت عنوان عوامل بوجود آورنده قدرت ملی از آنها بحث کردیم. عامل اقتصاد در این میانه از اهمیت بیشتری برخوردار است. مراحل مختلف توسعه اقتصادی اعم از داخلی و خارجی می تواند تبیین کننده درجات متفاوت و مختلف استقلال سیاست خارجی باشد.
5- متغیرهای نظام گرایانه : منظور آن دسته از متغیرهایی است که نسبت به کشور مورد مطالعه، خارجی محسوب می گردند. برای نمونه، ساختار و فرآیند های کل نظام بین الملل را می توان در این مقوله قرار داد. نظام نوین بین المللی، توازن قدرت، نظام تک قطبی یا چند قطبی هرکدام به صورتی بر سیاست خارجی کشورها تاثیر خواهند داشت مثلا سیاست خارجی ایران در سیستم دو قطبی بدون تردید با سیاست خارجی این کشور در دوره پس از فروپاشی شوروی متفاوت خواهد بود. این متغیرها تصمیم گیری در کشورهای کوچک را بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد داد تا کشورهای قوی و بزرگ.

ب-محیط شکل گیری سیاست خارجی
فرایند شکل گیرى سیاست خارجى موفق که برتافته از اجماع نظر در خصوص منافع ملى است در انتزاع شکل نمی گیرد بلکه در بطن یک محیط دو بعدى قوام می یابد. همان گونه که منافع ملى همیشگى هستند ضرورت اجتناب ناپذیرى محیط هم پذیرفته شده است. محیط بسترساز سیاست خارجى موفق، دو بخش متصل و همسو را تشکیل می دهد که یکى محیط روانى و دیگرى محیط عملیاتى است.
محیط روانى شکل گرفته از اعتقادات و تصورات تصمیم گیرندگان در خصوص منافع ملى، در صحنه سیاست خارجى و نقش مردم در تحقق این منافع می باشد. در این محیط است که اهمیت ماهیت روانى حاکم در بین رهبران مسئول سیاست خارجى و چگونگى ارتباط آن با ارزش هاى توده هاى مردم مورد توجه قرار می گیرد. فرایند سیاست خارجى موفق تنها هنگامی امکان پذیر است که محیط روانى که بر بستر آن این سیاست شکل می گیرد بر تافته از تداخل و در هم تنیدگى ارزش ها و هنجارهاى هم سوى مردم و رهبران باشد. درتمامی جوامع سیاست خارجى بر بستر محیط روانى شکل می گیرد اما تنها در کشورهایى سیاست خارجى موفق پا می گیرد که این محیط روانى برآمده از ارزش ها و تصورات مشترک تصمیم گیرندگان و مردم باشد. در شرایطى که محیط روانى برآمده از تضاد ارزشى بین مردم و رهبران باشد محققا به هیچ نحوى امکان شکل گیرى فرایند سیاست خارجى موفق وجود ندارد. در محیط روانى که بر بستر آن سیاست خارجى موفق قوام می یابد رهبران قاطع عمل می کنند. به این معنا که به جهت وجود تعدد گزینه همیشه امکان تصمیم گیرى به وسیله بازیگر وجود دارد. در چنین محیطى تصمیم گیرنده یکنواخت عمل می کند به این معنا که در شرایط مشابه تصمیمات مشابه را اخذ می کند. در یک چنین محیطى تصمیم گیرنده همیشه اولویت قائل می شود و انتخاب ها براساس ترجیحات ردیف می شوند و در نهایت این که همیشه فرصت انتخاب وجود دارد به این صورت که همیشه گزینه اى انتخاب می شود که در طبقه بندى از اولویت بالاترى برخوردار است. تمامی اینها به آن معنا است که تصمیم گیرنده براساس یک عقلانیت حصار شده و براساس رابطه سود و زیان تصمیم می گیرد. در محیط روانى مناسب براى شکل دادن به فرایند سیاست خارجى موفق تصمیم گیرنده می بایستى از رهبرى بهینه گر از یک سو و رهبرى متقاعدکننده از سوى دیگر برخوردار باشد. تصمیم گیرنده می بایستى بهینه گر باشد به این معنا که باید تمامی گزینه ها را در حیطه سیاست خارجى در برابر خود قرار دهد. چون او خواهان تحقق ارزش هایى است که آنها را مطلوب می داند پس او خواهان ایجاد نظمی است که براساس آن ارزش ها شکل گرفته باشد. او یک نگاه بلندمدت در زمینه اهداف دارد و خواهان این است که حتى اگر به ثمر رساندن آن اهداف در مدت دوره تصمیم گیرى او تحقق نیابد اما بعد از خروج او از صحنه امکان پذیرگردد. از این جهت است که اهداف براساس یک سرى تجویزات ارزشى تعیین می شوند و اولویت ها و یا منافع شخصى کمترین تاثیرگذاری را در شکل دادن به ماهیت و تعیین اهداف دارند. در این جهارچوب این ارزش ها هستند که تعیین کننده هستند و هدف این ارزش ها بهینه سازى می باشد. در عین حال با توجه به واقعیات رهبران و تصمیم گیرندگان در پهنه سیاست خارجى می بایستى در عین بهینه گر بودن در هنگام تصمیم گیرى ، هدف متقاعد کردن را داشته باشند. به جهت محدودیت هاى ساختارى، کمبود زمان تصمیم گیرى، کمبود اطلاعات، فقدان منابع لازم براى پردازش اطلاعات و اولویت هاى شخصى و ارزشى تنها به بعضى از گزینه ها توجه می شود چون این گزینه ها تنها انتخاب هایى هستند که شدنى می باشند. در این حالت رهبران تنها اهدافى را تعقیب می کنند که در کوتاه مدت جواب دهند و توجیه می کنند که این اهداف کوتاه مدت از این جهت انتخاب می شوند که زمینه ساز اهداف بلندمدت و به عبارتى بهینه سازى هستند. تصمیم به از پیش پا برداشتن معضلات کنونى است و برنامه ریزى بلندمدت مد نظر نمی باشد. در حالى که تصمیم گیرنده بهینه گر اصولا هدفش این است که معضلات پیش نیایند و فرصت ابراز وجود پیدا نکنند، رهبر متقاعدکننده خواهان دسترسى به اهداف کوتاه مدت با توجه به ارزش ها و تصورات حاکم است. متقاعد کردن در برگیرنده انتخاب یک گزینه است که شاخص خاصى را دربرمی گیرد و یا از آن فراتر می رود، اما به هیچ وجه این مسئله تضمینى بر این نیست که این گزینه بهترین و یا منحصر به فرد باشد. تصمیم گیرنده متقاعد برخلاف بهینه گر سعى دارد نشان دهد که سازوکار انتخاب چقدر ساده است. رهبران بهینه گر به ماهیت اهداف توجه دارند چون به اهداف بلندمدت توجه دارند و استراتژیک فکر می کنند در حالى که رهبران متقاعدگر توجه را به فرایند معطوف می کنند براى آنها تنها فرایند شکل گیری اهداف از اهمیت برخوردار است. البته باید دقت کرد که در یک محیط روانى مطلوب براى شکل گیرى سیاست خارجى موفق همیشه این ماهیت است که توجیه کننده و تعیین کننده فرایند است و رهبران بهینه گر آگاه هستند که اطلاعات و زمان در هنگام تصمیم گیرى کم هستند بنابراین آن ها تاکید بیشترى بر ارزش ها و مبانى ارزشى می گذارند تا این فشار زمانى و اطلاعاتى را جبران کنند. رهبران بهینه گر ارزشی تر هستند و کمتر به مصالحه تن در می دهند درحالى که رهبران متقاعدگر به جهت این که تنها به فرایند توجه دارند تاکید بیشترى بر مصالحه دارند به قول "مک نامارا" "هر عضو کابینه باید آنچه را انجام دهد که رئیس جمهور می گوید". با توجه به این که محیط روانى براساس ارزش ها شکل می گیرد پس می توان این نتیجه را درک کرد که چرا رفتار کشورها و توانایى آنان در تحقق اهداف متفاوت و متمایز است. بعضى کشورها در تحقق اهداف موفق هستند که این بازتاب یک سیاست خارجی موفق است و بعضى از کشورها که داراى ساختار سنتى تصمیم گیرى هستند در این که اهداف تعیین شده را پیاده سازند با شکست مواجه می شوند. هر زمان ارزش هاى رهبران و مردم هماهنگ باشند شرایط درونی براى شکل گیرى سیاست خارجى موفق مهیا است و هر زمان که این هم آهنگى وجود نداشته باشد شرایط نامناسب هستند پس سیاست ها هم موفق نخواهند بود. محیط روانى بازتاب ارزش ها و تصورات رهبران و تصمیم گیرندگان در صحنه سیاست خارجى می باشد.
محیط بیرونى هم ضرورت دارد و آن هم در واقع همان محیط عملیاتى است. درحالى که محیط روانى جنبه روان شناختى فرایند شکل گیرى سیاست خارجى موفق است محیط عملیاتى در واقع جنبه ساختارى است. محیط عملیاتى مطلوب براى شکل گیرى سیاست خارجى موفق برآمده از ارزیابی صحیح رهبران از ماهیت قدرت و چگونگى توزیع آن در صحنه جهانى است. اهداف در حیطه سیاست خارجى تنها هنگامی فرصت تحقق پیدا می کنند که تصمیم گیرندگان واقعیات قدرت را بپذیرند واهداف را در رابطه با آن شکل دهند. محققا تمام کشورها در بستر محیط عملیاتى می بایستى به پیاده سازى اهداف بپردازند اما تنها کشورهایی موفق می شوند اهداف را مسجل کنند که ارزیابی مبتنى بر واقعیات از قدرت را در دستور کار خود قرار دهند و این نیز درک ماهیت ساختار نظام بین الملل است. در بحث پیرامون محیط عملیاتى دیگر روان شناختى رهبران، ارزش هاى حاکم بر جامعه و میزان تطابق ارزش هاى مردم و رهبران مورد توجه نمیباشد بلکه به جنبه ملموس و بنیادى شکل دهنده بستر شکل گیرى سیاست خارجى توجه می شود. محیط عملیاتى در واقع نگاه را متوجه تعامل واحدهاى شکل دهنده نظام بین الملل ـ کشورها ـ و موقعیت این کشورها یا بازیگران در رابطه با یکدیگر در صحنه روابط بین الملل می نماید
در ساختار نظام بین الملل در واقع نگاه متوجه شکل و ترتیب قرار گرفتن کشورها می باشد. در صحنه داخلى ساختار براساس سلسله مراتبی استوار است که آن هم با توجه به ماهیت قوانین و ارزش هاى حاکم به وجود می آید اما در صحنه جهانى نحوه قرار گرفتن اجزاى تشکیل دهنده نظام بین الملل به جهت ماهیت هرج و مرج گراى حاکم در جهان براساس قوانین نمی باشد بلکه با توجه به میزان قدرت واحدهاى شکل دهنده نظام است و به همین دلیل است که ما شاهد هستیم که بازیگران جهانى با وجود تفاوت ارزشى در بسیارى از موارد در برابر حوادث مشابه به گونه اى همگون عمل می کنند. توزیع توان مندى ها در صحنه بین الملل است که ماهیت ساختار نظام بین الملل را شکل می دهد و رهبران و تصمیم گیرندگانى که اهداف خود را با توجه به نحوه تقسیم قدرت در صحنه جهانى در رابطه با منافع خود شکل دهند محققا بستر مطلوب را براى شکل دادن به فرایند شکل گیرى سیاست خارجى موفق به وجود آورده اند.
توان مندى ها در سطح سیستم به یک میزان تقسیم و پخش نشده است و به همین دلیل است که کشورها جایگاه واحد و یکسان در سطح سیستم ندارند. بعضى از بازیگران در موقعیت هدایتى قرار دارند و بعضى دیگر در موقعیت ضعف جاى دارند. قدرت در واقع از راه مقایسه توان مندى هاى واحدهاى تشکیل دهنده نظام بین الملل ـ کشورها ـ محاسبه می گردد. با توجه به این واقعیت است که "سیستم بین الملل دولت ها را مجبور و تحریک می کند که قدرت خود را افزایش دهند". با توجه به این موضوع است که باید بیان کردکه سیاست خارجى موفق در واقع به مفهوم هم پوشى توانایی در کنترل بازیگران، توانایى در اعمال تهدید و توانایى در ارائه تشویق است. کنترل منجر به ایجاد عادات میشود تهدید سبب ساز ضرورى شدن عادات می گردد و تشویق عادات را نهادینه میسازد و آنها را به نظر طبیعى و عقلایی می رساند. براین اساس باید گفت که سیاست براساس تعامل "عادات و تهدیدات" است. تصمیم گیرندگان تنها هنگامی قادر به کنترل، تهدید و تشویق هستند که جایگاه مطلوب در نظام بین الملل داشته باشند و این در ابتدا نیازمند این است که به واقعیات ساختار آشنا بوده و با توجه به این آشنایى اهداف به گونه اى شکل بگیرند که در نهایت به تقویت و بهبود جایگاه بین المللى منجر شوند و نه این که موجب تضعیف یاکاهش موقعیت جهانى گردند.
فرایند شکل گیرى سیاست خارجى موفق تنها هنگامی امکان پذیر است که اهداف در رابطه با الگوى قدرت تنظیم گردند و اولویت هاى شخصى و ترجیحات فردى رهبران تابعى از نحوه توزیع قدرت در صحنه جهانى باشند. پس ضرورى است که ساختار تصمیم گیرى جدا از ماهیت آن که ممکن است دموکراتیک و یا اقتدارگرا باشد بتواند از قدرت ملموس در دسترس کاملا بهره بردارى کند و دیگر بازیگران را متوجه قدرت هاى بالقوه خود سازد. رهبران باید از این توان برخوردار باشند که از منابع بهره بردارى نشده به گونه اى مطلوب استفاده کنند به مانند بسیج توده هاى غیرفعال در جهت تحقق یک هدف خاص. هدف از کسب قدرت تسهیل نمودن فرایند شکل گیرى اهداف در سمت و سویى است که مطلوب نظر تصمیم گیرندگان میباشد. در اختیار داشتن قدرت به این مفهوم است که میتوان دیگر بازیگران را در صحنه بین المللى در صورتی که متحد و دوست باشند کمک کرد و در صورتى که رقیب باشند مجبور کرد و در صورتى که دشمن باشند محروم کرد و یا با آنها مخالفت کرد. البته قدرت میتواند امرى باشد براساس مقدورات نظامی و می تواند پذیرفتنى باشد که براساس داشتن ظرفیت در ترغیب دیگران است. داشتن هر دونوع قدرت محققا مطلوب ترین شرایط را ایجاد میکند چرا که قدرت چانه زنى را افزون می کند و محدوده چانه زنى را نیز گسترده می سازد و در نهایت این که فرصت و توانایى تشدید بهره ورى از قدرت را برای تحقق اهداف به وجود می آورد.
آنچه قدرت را مفید می سازد مطلق بودن آن نیست بلکه قابلیت استفاده از آن می باشد که این بستگى به متناسب بودن آن با اهداف دارد. شناخت ماهیت نظام بین الملل و ساختار حاکم که در بستر آن می بایستى کشورها یا بازیگران بین المللى با یکدیگر تعامل کنند سبب می شود که اهداف با توجه به توان مندی ها و جایگاه دیگر کشورها در حیطه بین المللى شکل بگیرند. به این جهت است که کشورها به طور مداوم در جهت افزایش قدرت خود میباشند تا این که حوزه نفوذ خود را افزایش دهند تا بتوانند اهدافى را که خواهان آن هستند عملیاتى گردانند و مقاصد خود را پیاده کنند. بنابراین، این ضرورت وجود دارد که کشور از آنچنان قدرتى برخوردار باشد که "کارآیى شرایط قاطع" را فراهم آورد تا در پناه آن فرایند شکل گیرى سیاست خارجى موفق امکان پذیر گردد. ساختار نظام بین الملل نقش تعیین کننده در امکان پذیر نمودن تحقق اهداف به عنوان یک عامل بیرونى را دارا میباشد، چرا که این ماهیت نحوه توزیع قدرت در صحنه جهانى است که منابع تهدید، درجه تهدید، سرچشمه تهدید، امکان بازدارندگى، حوزه امنیتى، امکان افزایش بحران، نوع عملیات نظامی و اهمیت داشتن و یا فقدان متحدین را معین می کند. محیط عملیاتى هنگامی بسترساز فرایند شکل گیرى سیاست خارجى موفق میتواند باشد که توانایى در تجویز سیاست ها و توانایى در پیش بینى سیاست هاى لازم و پیش بینى پیامدهاى نامطلوب به وجود آمده باشد. این توانایی ها هنگامی امکان پذیر می شود که جایگاه کشور در صحنه روابط بین الملل متناسب با هدف ها باشد.
فرایند شکل گیرى سیاست خارجى موفق در نتیجه تنها هنگامی امکان پذیر است که محیط روانى و محیط عملیاتى وجود داشته باشند که در بطن این دو محیط است که می توان صحبت از تحقق موفقیت آمیز اهداف نمود. محیط روانى مطلوب هنگامی شکل می گیرد که ارزش هاى حاکم بازتاب هنجارها و تفکرات رهبران و مردم باشد و محیط عملیاتى مطلوب هم زمانى ایجاد می گردد که تصمیم گیرندگان از چگونگى قرار گرفتن واحدهاى تشکیل دهنده ساختار نظام بین الملل وقوف کامل داشته باشند و تعیین اهداف ماهیت توزیع قدرت در سطح نظام بین الملل را مورد نظر قرار دهند.

ج-مدل ها و سبک های تصمیم گیری در سیاست خارجی
یکی از مسائل مهم در تصمیم گیری در سیاست خارجی، مسئله اطلاعات است. حجم وسیعی از اطلاعات در جهان کنونی همواره در اختیار تصمیم گیران است. فارغ از کیفیت مورد مجادله این اطلاعات که می تواند مورد سوء فهم قرار گیرد. تمام اطلاعات به لحاظ محدودیت های ذهن بشری نمی تواند مورد استقاده تصمیم گیر قرار بگیرد. بنابراین با توجه به واقعیت دنیای ما که بهرحال مقامات کشورها همه روزه در حال تصمیم گیری هستند، این سئوال پیش می آید که آنان چگونه با انبوه اطلاعات ولی دسته بندی نشده، ناکامل و با کیفیت نامعلوم تصمیم می گیرند. پاسخ این سئوال آن است که آنان به ساده سازی رو می آورند آنان بخش هایی از محیط را که برای آنان شناخته شده است را با بکار بردن ساختار دانایی موجود خود (عقاید، جهارچوب و تصویر ذهنی) برای تفسیر و تعبیر اطلاعات ورودی، ساده می نمایند. در تصمیم گیری نیز مجددا بازیگران سیاسی، با استفاده از مدلهای شهودی، وسعت و سنگینی پروسه انتخاب را کاهش داده و آن را ساده می نمایند. هر چقدر که محیط ، پیچیده تر و نامعلوم تر باشد، افراد بیشتر به مدلهای شهودی و شناختی در تحلیل اطلاعات رو می آورند تا بتوانند و یا تصور نمایند که تمام عوامل شناخته شده و می توانند تصمیم مقتضی را اتخاذ نمایند.
تحلیلگران سیاسی بصورت سنتی بر روی این مسئله تمرکز می نمودند که که چگونه یک تصمیم گیر بر روی یک راه حل از میان تعداد متعددی از آلترناتیوها تمرکز می نماید؟ در همین ارتباط "گراهام آلیسون" از سه الگو نام می برد که عبارتند از الگوی عقلایی ، سازمانی و بوروکراتیک . الگوی بازیگر خردمند یا سیاست عقلایی، عمل یک ملت و یا یک حکومت را در برابر یک وضعیت بر اساس محاسبات عقلایی و داده های عینی ارزیابی می کند . چنانکه در بحران کوبا، تحلیلگران بر پایه الگوی سیاست عقلایی، سیاست و عمل اتحاد شوروی را عملی عقلایی توصیف می کردند که از زاویه اهداف استراتژیک این کشور درست بوده است. در الگوی سازمانی، آلیسن به این نکته می پردازد که هر تصمیمی که اتخاذ شود، بناچار از مجاری سازمانها و نهادهای خاصی صورت می گیرد. شناخت سازمانی که تصمیمی بر عهده آن واگذار شده است می تواند ما را از کم وکیف آن تصمیم آگاه کند. در الگوی بوروکراتیک، آلیسن این بحث را مطرح می نماید که سازمانها و ادارات بوسیله افرادی اداره می شوند که هریک برای خود نقش و صلاحیتی قائل بوده و ممکن است در رقابت با یکدیگر قرار داشته باشند. در نتیجه تصمیم نه محصول فرآیند کار و وظیفه یک سازمان بلکه محصول چانه زنی افرادی تلقی می شود که از موقعیت شغلی خود استفاده و به ایفای نقش می پردازند. در نتیجه ویژگیهای شخصی، شغلی، انگیزه ها و عقاید دیوانسالاران در فرآیند تصمیم گیری نقش عمده ای ایفا می نماید .
مدل بازیگر عقلایی ، بهینه سازی را در یک فضای تعاملی جهانی این چنین تصور می نماید که اقتصاد بازار محرک اصلی جامعه و یا سازمان دولتی است. در تئوری مطلوبیت، تصمیم گیران این چنین می پندارند که خروجی تصمیم از انتخاب های در دسترس ناشی می گردد. در همان زمان که انتخاب ها از خروجی ها ناشی می گردد و سپس در مرحله انتخاب راه حل ، بنظر می رسد که برای پیشنهاد دادن بهترین ظرفیت کار سختی در پیش داشته باشیم. در زمینه مدل عقلایی و نظم و ترتیب آن مباحث متعددی تاکنون بوده است. هردیدگاه علمی ، به یک نوع نظام عقلایی را تصویر نموده است :
1- روانشناسان معرفت شناختی بر این بخش متمرکز شده اند که چگونه رفتارهای هنجارگرا توسط افراد انتخاب می شود.
2- جامعه شناسان بر روی ساختارهای اجتماعی، ارزش ها و نرم ها توجه نموده اند.
3- مردم شناسان بحث خود را بر نظرات طرفداران نظریه های رسمی اقتصادی (عقلایی) ومباحثات آنان با اقتصاد اساسی (که ارزشهای مذهبی و نقطه نظرات اجتماعی بیشتر از دستاوردهای اقتصادی و سیاسی مد نظر است)، معطوف می دارند.
4- صاحبنظران سیاسی بر تفوق عوامل سیاسی و نهادهای سیاسی در مراحل تصمیم گیری تاکید دارند.
5- اقتصاد دانان بر بیشینه نمودن ثروت و همزمان توجه به محدودیت های متعدد تکیه دارند.
6- نظریه پردازان مالی بر رفتار غیرکامل بازار و ظرفیت سود در دوران دلنگرانی های بازار تمرکز دارند.
7- استراتژیست های بازار ، انتخاب های مصرف کننده که ما را بسوی انتخاب های رفتاری عقلایی سوق می دهد، را بعنوان بحث بر می گزینند.
آلیسون،در بحث سبک تصمیم گیری چهار رهیافت متفاوت فردی را برای تصمیم گیری معرفی می نماید. اساس این بحث بر مبنای شناخت این موضوع قرار گرفته است که افراد از لحاظ دو جنبه با یکدیگر متفاوتند. اولین جنبه، روش فکر کردن آنهاست. برخی از افرادمنطقی و عقلایی فکر می کنند و اطلاعات واصله را بصورت مرتب مورد مداقه قرار می دهند. در برابر، برخی از افراد، بصورت شهودی و خلاق فکر می کنند. آنها درکی کلی از موضوعات دارند. این نکته نیز خاطر نشان می شود که این تفاوت ها ماورای مشخصات انسانی عمومی انسانها که قبلا بدان پرداختیم می باشد. جنبه دیگر، تحمل ابهام است. برخی از افراد، نیاز زیادی احساس می نمایند تا اطلاعات صحیح را بصورتی فراهم آورند تا ابهام در آن کمترین باشد، در حالیکه برخی دیگر میتوانند در یک زمان چنیدن اندیشه را به نتیجه برسانند. وقتی که این دو جنبه با یکدیگر در یک جدول ترکیب می گردد، با چهار سبک در تصمیم گیری مواجه می شویم: سبک های" امری"،" تحلیلی"، "مفهومی" و "رفتاری".
افرادی سبک امری را بکار می برند که که تحمل ابهام کمتری داشته و روشهای عقلایی را پی گیری می نمایند. همچنین آنان دارای منطقی کارا هستند. اما کارآیی آنان همواره تحت تاثیر تصمیم گیری بر اساس اطلاعات کم و ارزیابی تعداد محدودی از بدیل هاست. این سبک از تصمیم گیری، تصمیم گیری را سریعتر نموده و تصمیم گیران متوجه امور کوتاه مدت هستند.
سبک تحلیلی تحمل ابهام بیشتری از سبک گذشته داشته و این ویژگی ما را به نیاز به اطلاعات بیشتر و همچنین توجه به بدیل های زیادتر ، راهنمایی می نماید. مدیران علاقمند به این سبک را می توان مدیران بادقت و توانا در تطبیق با شرایط نو دانست.
افرادی که به سبک مفهومی تصمیم می گیرند، کسانی هستند که به دورنما توجه داشته، مسائل را کلی دیده و آلترناتیوهای متعددی را در نظر می گیرند. تمرکز آنان بر مسائل دراز مدت بوده و برای استفاده از خلاقیت جهت حل مشکلات، این مدیران مناسبترین افراد هستند.
آخرین سبک یعنی سبک رفتاری، مدیرانی را توصیف می نماید که با دیگران بصورت عالی کار می کنند. آنها نگران دستاوردهای همتایان و زیردستان خود هستند. آنها حاضر به قبول پیشنهادات دیگران هستند و بصورت عمده ای به جلسات برای ایجاد ارتباط با دیگران توجه و اتکا دارند. این قبیل مدیران، از مناقشه اجتناب کرده و سعی در رسیدن به توافق دارند.
اگر چه این چهار مقوله مجزا و واضح هستند، اما اکثر مدیران مشخصاتی دارند که بلحاظ آن در بیشتر از یک مقوله جای می گیرند. بنابراین احتمالا بهترین راه آن است که مشخصه مسلط مدیر را انتخاب و در یکی از این چهار مقوله آنرا جای دهیم.
دانشجویان رشته مدیریت، مدیران سطح عملیاتی و همچنین مدیران اجرایی عالی، بیشترین گرایش را به سبک تحلیلی دارند. شاید دلیل آن این باشد که دروس رسمی مدیریت و بازرگانی در دانشگاه ها، تفکر عقلایی را توسعه می دهند. بعنوان مثال، دروس حسابداری، آمار و امور مالی، همگی تحلیل های عقلایی ارائه می دهند.
علاوه بر تمهید یک چارچوب برای توجه به تفاوت های فردی، تمرکز بر سبک تصمیم گیری برای کمک به فهم این واقعیت نیز مفید است که چگونه دو نفر با هوش و استعداد معادل، با دستیابی مساوی به اطلاعات، می توانند در روش تصمیم گیری و انتخاب راه حل کاملا متفاوت می باشند.

د-انواع تصمیمات سیاست خارجی
سه انگاره اساسی در مطالعه روابط بین الملل عبارتند از انگاره های" کشور محور"، "چند محور" و "جهان محور". جایگاه علوم رفتاری در میان سه انگاره فوق، بنظر می رسد که نزدیکتر به انگاره اول یعنی کشور محور باشد . زیرا تصمیم گیری در سیاست خارجی، پروسه ایست که می توان با نگاه رفتاری معرفت شناختی با آن برخورد نمود و طبیعی است که در نگاه اول، این کشورها هستند که سیاست خارجی دارند. بنابراین سطح تحلیل می تواند سطح ملی باشد. نکته دوم آن است که علیرغم آن که در زبان مصطلح ما از سیاست خارجی کشورها صحبت می کنیم، اما واقعا این کشور به معنای واقعی کلمه است که در این مورد تصمیم می گیرد و یا مسئولین کشور یعنی انسانهایی با مشخصات دیگر افراد بشری هستند که تصمیم می گیرند . به همین دلیل برخی از صاحبنظران بر این عقیده اند که وقتی که ما از یک کشور صحبت می کنیم در حقیقت داریم از تصمیم گیرندگان رسمی آن صحبت می کنیم. آن کسانی که می توانند عمل به اختیار از جانب مردم و کشور انجام دهند. "کنش یک کشور همان عملی است که بوسیله افرادی به نام آن کشور انجام می شود "
برخی از صاحب نظران، تصمیمات ســیاست خارجی را به سه بخش عمده تقسیم می نمایند :
– تصمیمات برنامه ریزی شده : تصمیمات عمده ای که از عواقب بلند مدتی برخوردار بوده و به دنبال مطالعه، تامل و ارزشیابی مفصل کلیه گزینه ها اتخاذ می شود. این تصمیمات تکرار شده، خوب تعریف شده و برای حل مشکلات، روال هایی از قبل وجود دارد. اطلاعات در مورد مسائلی که باید در مورد آنها تصمیم بگیریم تا حد قابل توجهی وجود داشته و همچنین احتمال آنکه راه حل ها به نتیجه برسد زیاد است.
– تصمیمات بحرانی : تصمیماتی که در ادواری اتخاذ می شوند که تهدید شدیدی پیش آمده، زمان پاسخگویی محدود بوده و میزانی از غافلگیری وجود دارد که به خاطر عدم وجود پاسخ هایی از پیش برنامه ریزی شده، ارائه پاسخی اختصاصی را می طلبد.
– تصمیمات تاکتیکی : تصمیمات مهمی که معمولا از تصمیمات برنامه ریزی شده مشتق شده ومی توانند مورد ارزشیابی مجدد، تجدید نظر، لغو و ابطال قرار گیرند .
نوع دیگری از اشکال تصمیم در سیاست خارجی را می توان در شناسایی بعد مرحله و یا ترتیب بندی اتخاذ تصمیم دانست.از این بعد، تصمیمات به دو گروه اساسی و تبعی تقسیم می شوند. تصمیم اساسی به تصمیمی گفته می شود که به انتخاب اهداف جدید معطوف گردد. چنین تصمیماتی ممکن است سبب ایجاد خط مشی جدید و تغییر یا اصلاح سیاست قبلی گردند و یا واکنشی به یک موقعیت نوین در محیط باشند. اتخاذ این گونه تصمیمات انحصارا در اختیار رهبران جامعه است. نوع دوم، تصمیمات تبعی است. تصمیمات اساسی، زمینه را برای تصمیمات تبعی فراهم می کند. این گونه تصمیم ها خود ناشی از تصمیم های اساسی هستند. این گونه کارها عمدتا در اختیار تکنوکرات ها و یا مقامات وزارت امور خارجه است.
نوع دیگری از تقسیم بندی تصمیمات به منشاء تصمیم باز می گردد. منشاء پویا و متحرک خود سه نوع تصمیم گیری را اقناع می نماید. اولین آنها، تصمیمات ابتکاری و یا ابداعی هستند. این گونه تصمیم ها سبب ایجاد واکنش و رفتارهایی در نظام بین الملل گردیده و در سیستم بین الملل جنبش و تحرک بوجود می آورند، گرچه از فرآیندهای داخلی سرچشمه می گیرند. عقلانیت و انتخاب منطقی-تحلیلی در تصمیمات ابداعی بیش از سایر تصمیمات احتمال وقوع دارد. دومین نوع، تصمیمات واکنشی است. این نـــوع، به منظور واکنش نســـبت به وقایع خارج از کشور اتخاذ می گردد. نوع سوم تصمیمات تکراری است. منظور آن است که تصمیم گیرندگان، با ملاحظه مجدد آلترناتیوها، تصمیمات قبلی را تکرار نمایند .
همانطور که گفته شد سیاست خارجی یک کشور برآیند پروسه پیچیده و چند وجهی تصمیم گیری است که تعداد متعددی از دستگاه های دولتی و غیردولتی در آن دخالت دارند. هرکدام از بازیگران هدف متفاوتی را پی گیری می نمایند که بعضا افراد مختلف اهداف متضاد دارند. این تفاوت دراهداف، زمانی که به تصمیم گیری مشخص در سیاست خارجی نزدیک می شویم، منجر به بی تصمیمی و یا رفتار ناهمساز توسط واحد های مختلف دخیل در سیاست خارجی می شود. ناهمسازی در اعمال سیاست خارجی خود موجب پیامدهای جدی در کاهش بازدهی و کم شدن اعتبار یک کشور در سطح جهانی می شود. این مسئله زمانی جدی تر می شود که اهداف مختلف، بصورت همزمان در حال اجرا باشد. بعنوان مثال با یک کشور قرار است که روابط تجاری همه جانبه داشته باشیم و در همان زمان قراراست که نسبت به نقض حقوق بشر در همان کشور بشدت اعتراض گردد.

4-نمادهای کنش فرآیندی در سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا
در طول تاریخ ، جنگ های بزرگ منجر به تحولاتی در نظام سیاسی بین المللی و تغییراتی در موقعیت دولت ها در درون نظام شده است . قرن بیستم نیز از این قاعده مستثنی نیست . سه بار طی هشتاد سال ، در جنگ جهانی اول ، جنگ جهانی دوم و جنگ سرد دنیامبارزه و رقابت بین المللی را برای کسب قدت و موقعیتی در حد جهانیو با عواقب آن تجربه کرده است . هر جنگی نیز ایالات متحده را وا داشت تا با سرنوشتش – که اهمیت سیاسی ، اقتصادی و نظامی اش را در جهان افزایش داد – روبرو گردد .
روسای جمهور آمریکا که در روزهای پایانی هر یک از این منازعات ، ساکن کاخ سفید بودند تصور مشترکی از آینده کشور داشتند ، که زمینه در لیبرالیسم و آرمان گرایی داشت . وودرو ویلسون که تحت رهبری وی ایالات متحده در 1917 وارد جنگ علیه آلمان گردید و به خاطر "جهانی امن برای دموکراسی" جنگید ، خواستار جامعه ای از کشورها شد که در نظم نوین جهانی هدفش تضمین "استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورهای بزرگ و کوچک به طور یکسان" باشد . (کگلی ، 1384 : 1)
وودرو ویلسون در تلاش برای الحاق ایلات متحده به جامعه ملل ناکام ماند ، جامعه ای که او معمار اصلی اش بود . در این مورد و سایر موارد ایالات متحده از پذیرش چالش دخالت در امور بین المللی که جنگ جهانی اول به وجود آورد ، امتناع ورزید و در عوض خواستار بازگشت به الگوی تاریخی انزوا از توطئه های آمیخته با سیاست قدرت اروپا گردید که ویلسون آن را به عنوان نظم قدیمی و شیطانی توصیف کرده بود . نظمی که مشخصه آن شبکه ای از قدرت و سوء ظن و وحشت بود . این استراتژی به از هم پاشیدن نظم و ثبات در دهه بعد از جنگ جهانی اول منجر گردید ، که زمینه را برای دومین مبارزه جهانی قرن بیستم جهت قدرت و موقعیت بین المللی فراهم ساخت .
جنگ جهانی دوم از لحاظ جغرافیایی وسیع تر و از لحاظ نظامی مخرب تر از جنگ جهانی اول بود و سیاست جهان را به نحو برگشت ناپذیری متحول ساخت . موقعیت ایالات متحده در ساختار سیاست جهان نیز شدیدا دگرگون گردید چه ، این کشور با قابلیت های بی نظیزی از جنگ سربرآورد .
جنگ جهانی دوم نه فقط ایالات متحده را به موقعیت یک ابرقدرت در حال صعود سوق داد بلکه نحوه پاسخ گویی این کشور به چالش های بعد از جنگ را متحول ساخت . انزاواجویی قربنی شد زیرا رهبران آمریکا و نهایتا مردم کشور ، بین المللی گرایی و فعال گرایی جهانی را پذیرفتند . بینش جدیدی مبتنی بر فرضیاتی درباره سیاست بین المللی که از تجارب جنگ جهانی و آشوب های قبل از آن به دست آمده بود . آرمان گرایی ویلسونی راه را به واقع گرایی سیاسی داد که توجهش معطوف به قدرت است نه آرمان . (کگلی ، 1384 : 2)
فرانکلین دی روزولت ، رییس جمهور ایام جنگ جهانی دوم تا زمان مرگش در آوریل 1945 ، اساس اخلاقی برای دخالت آمریکا در جنگ جهانی دوم را کوششی دانست به منظور تامین "آزادی های چهارگانه" آزاذی سخن و بیان ، آزادی نیایش ، آزادی از فقر و آزادی از ترس .
وی نیز آن گونه که مورد نظر متفقین بود حامی ایجاد جامعه نویی از ملل متحد بود ، جهت تامین و حفظ ساختار صلح در زمانی که جنگ علیه آلمان و ژاپن خاتمه یابد . همچون ویلسون ، تصور او از جهان بعد از جنگ ، تفوق و ترویج اصول حق تعیین سرنوشت و بازار آزاد بین المللی بود . هاری اس ترومن ، جانشین روزولت ، غالب اندیشه های روزولت را پذیرفت و نهایتا اصول آن را با تعریف خودش از نظم دنیای بعد از جنگ منطبق ساخت . (کگلی ، 1384 : 1)
سیاست سدبندی به صورت یک استراتژی جهت مقابله با اتحاد شوروی در رقابت ها برای کسب قدرت و مقام پی گرفته می شد که مستلزم صرف منابع و قبول تعهداتی بود ماورای هر چیزی که کشور قبلا تجربه کرده بود . (کگلی ، 1384 : 3)
عزم سیاست گذاران آمریکایی طی دوران جنگ سرد به سد کردن توسعه نفوذ شوروی مثال روشنی است از تعاملات ارزشهای پایدار ، اهداف دائمی و تاکتیکهای متغیر ، با این باور که کمونیسم شوروی یک ایدئولوژی بیگانه بود که شیوه زندگی آمریکا را مورد تهدید قرار می داد ، رئیس جمهور ترومن ، که بانی و مبتکر استراتژی سد بندی بود ، درصدد ممانعت از مشارکت اتحاد شوروی در امور جهانی و افزایش قدرت آن بر آمد .
تحت رهبری دوایت آیزنهاور ، استراتژی "لبه جنگ هسته ای " یعنی تهدید به بالا بردن خصومت تا آستانه خطر جنگ هسته ای مورد تاکید بود . چون ایالات متحده نه در پی محدود کردن رفتار شوروی بلکه خواهان مجبور کردنش به شیوه های خاصی بود . " همزیستی رقابت آمیز " تحت رهبری جان کندی و لیندون جانسون مورد عمل قرار گرفت . زیرا قابلیت های نظامی شوروی افزایش یافته بود . سیاست لبه جنگ هسته ای آیزنهاور و تهدید به تلافی وسیع هسته ای به نوعی بازدارندگی معروف به " انهدام تضمینی" تغییر پیدا کرد . تحت رهبری ریچارد نیکسون ، جرالد فورد و جیمی کارتر ، " تنش زدایی" قاعده اصلی شد، با سیاست سد بندی که اینک به واسطه استراتژی پیوند دنبال می گردید که بیشتر در صدد پاداش دادن به رفتار همکاری کننده شوروی بود تا ارعاب رهبران شوروی از طریق دیپلماسی اجبار . اینکه رهبران شوروی ، مانند همتایان آمریکائیشان می توانستند مورد اعتماد باشند ، گشایش جدیدی بود . رونالد ریگان ، طی نخستین دوره ریاستش ، به رهیافتی مبارز و مقابله جویانه نسبت به سد کردن توسعه طلبی شوروی بازگشت هنگامیکه وی اتحاد شوروی را به عنوان امپراتوری شریر توصیف کرد . طی دوره دوم ، به هر حال ریگان نیز بیشتر به شیوه های مصالحه جویانه در قبال خصم تاریخی رو آورد . ار آنجا که تغییرات در خود اتحاد شوروی و سیاست خارجی اش استمرار داشت . جورج بوش ابراز امیدواری کرد که " بسوی ماوراء سد بندی حرکت کند" معذلک وی با احتیاط و خودداری پیش رفت و هرگز هدف سدبندی نفوذ شوروی در امور جهانی را کاملا ترک نگفت از اینروی در حالیکه تاکتیک های سیاست سد بندی در طی زمان متحول می شد ، اصول اولیه اش و محوریتش در هدف سیاست خارجی پابرجا ماند در واقع سد بندی اتحاد شوروی به عنوان هدف درجه اول سیاست خارجی آمریکا ، طی دوران نه دولت پشت سر هم و تا پایان جنگ سرد علیرغم تغیرات فوق العاده در اوضاع و احوال خارجی و داخلی کشور باقی ماند وزیر سابق امور خارجه – هنری کیسینجر – خاطر نشان می سازد که درباره سد بندی که طی چهاردهه . سیاست خارجی دوران جنگ سرد آمریکا را تعیین می کرد " عدم توافقات تاکتیکی وجود داشت " ولی چالشی نسبت به مفهوم اصلی آن نبود . (کگلی ، 1384 : 8)
در نوامبر 1989 دیوار برلن فرو ریخت دیواری که شاید مشهورترین مظهر جدایی شرق و غرب در سال های جنگ سرد بین ایلات متحده و اتحاد شوروی بود که برای بیش از چهل سال استوار بود در کمتر از یک سال پس از این واقعه عراق به شیخ نشین کوچک صحرایی کویت حمله کرد و ایالات متحده بر اساس همان اصل امنیت جمعی که ویلسون ، روزولت و ترومن پذیرفته بودند با حمایت بی سابقه اتحاد شوروی در شورای امنیت ملل متحد ، رهبری را در تجهیز و سازمان دادن پاسخی نظامی به تجاوز عراق به دست گرفت رییسجمهور جورج بوش بلافاصله بعد از جنگ علیه عراق و ظرف یک ماه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و تبدیل شدنش به جامعه سست پیوند مشترک المنافع ، خطابه وضعیت اتحادیه را ایراد کرد که در آن مکررا از قرن آینده آمریکا سخن گفت قرنی که در آن حکومت قانون در نظم نوین جهانی ، قدرت برتر را خواهد داشت وی با تحسین از نقش رهبری آمریکا تاکید ورزید که : فقط ایالات متحده آمریکا حائز رهبری معنوی و ابزار پشتیبانی آن است . به عنوان یک آمریکایی می دانیم که در موقعی باید گام به جلو گذاشته و مسوولیتمان را بار دیگر برای هدایت دنیا از آشفتگی تیره دیکتاتورها ، به سوی افق روشن تر ایامی بهتر بپذیریم . (کگلی ، 1384 : 2)
شگفت آن که پایان جنگ سرد آن چیزهایی را از میان برداشت که هدف و ساختار سیاست خارجی آمریکا را بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل می دادند یعنی ترس از کمونیسم ، ترس از اتحاد شوروی و عزم مصممانه برای مهار هر دو . این باورها همچنین در پذیرش رسوم بین المللی گرایی که توسط مردم آمریکا و به ویژه رهبرانشان از زمان جنگ جهانی دوم مورد قبول قرار گرفته بود اهمیت داشتند اکنون این شاخص ها که نمودار درکی مبهم از نظم و انضباط در جهان بودند از میان رفته است معدودی افسوس پایان جنگ سرد را می خورند ولی بحث گسترده درباره اهداف و ابزار سیاست خارجی آمریکا – نه چیزی غیر از آن چه بعد از جنگ جهانی اول و دوم اتفاق افتاد – نشانگر فقدان بینشی قابل قبول درباره سیاست خارجی است حالا موضوع مورد سوال این است که آیا ایالات متحده باید سیاست فعال گرایی جهانی اش را ادامه دهد یا باید به نوعی از انزواجویی که در گذشته داشت بازگردد ؟ آنتونی لیک مشاور رییس جمهور بیل کلینتون در امور امنیت ملی ، آن را در سخنرانی 1993 در دانشگاه جان هاپکینز بدین عبارت بیان داشت : چالشی بنیادی نسبت به سیاست خارجی برای ایلات متحده در حال ظهور است چالشی بر سر این که ما به هر حال به طور قابل توجهی در خارج از کشور دخیل و فعال خواهیم بود . در یک سو حمایت گرایی است و دخالت محدود خارجی ، در سوی دیگر دخالت فعالانه آمریکاست در خارج به خاطر دموکراسی و توسعه تجارت .
کلینتون خودش به وضوح اظهار داشت که او مانند سلفش جورج بوش معتقد است که رهبری آمریکا با توجه به تغییر جهانی الزامی است . او به ترسیم مشابهت های موجود میان چالش هایی پرداخت که اکنون ایلات متحده با آن روبرو است . مشابهت در شکل دادن به عصر بعد از جنگ سرد با چالش هایی که ترومن و دیگران در شکل دادن به جهان بعد از جنگ جهانی دوم با آن مواجه بودند با یادآوری این که ما در سومین برهه بزرگ تصمیم گیری در قرن بیستم قرار داریم ، وی با لحنی هیجان آمیز پرسید : آیا ما اشتباهات سال های 1920 و سال های 1930 را با برگشت درونی تکرار خواهیم کرد یا توفیقات سال های 1940 و سال های 1950 را با حرکت بیرونی و بهبود خودمان تجدید خواهیم نمود ؟ (کگلی ، 1384 : 3)
اگر بخواهیم از یک سو اثرات متقابل بین مقاصد ، ابراز و ارزشهای سیاست خارجی را درک کنیم که بقای سیاست خارجی بدانها وابسته است و از سوی دیگر بدانیم که چگونه و چرا ایالات متحده به تحولات آشکار جهانی به طریقی واکنش نشان می دهد که خواهد داد ما باید دیدگاهی تحلیلی را با عطف توجه بیشتر به رفتارهای مکرر تا رویدادهای گذرا برگزینیم ما در پی درک آن الگوهای مشخص کننده سیاست خارجی آمریکا می باشیم که در رفتار کشور در قبال دیگران مشهود است . الگوی سیاسی شیوه عمومیت دادن و توصیف کردن نیرو و جهت کلی سیاست خارجی است چنین عمومیت بخشیدنی کاملاً و دقیقاً هر تصمیم سیاست خارجی و دلایل مضمر در آن را شرح نمی دهد لذا وقتی ما دست به عمومیت سازی می زنیم ،مواجه با خطر تحریف تاریخ و ارتکاب خطاهای موردی می باشیم . معذلک با عمومیت سازی این توانایی را بدست می آوریم که بین امور معمول و دائمی با امور موردی و موقتی تمایز قائل شویم . مباحثه ما که سیاست خارجی معاصر آمریکا توسط الگوهای تکرار شده مشخص می شود نه امکان تغییر سیاسی را منکر می شود نه سیاست را بناچار به عنوان امری محصور در قیدهای گذشته می بیند ما نمی توانیم بپذیریم که آزادی ، دمکراسی ، رفاه و ارزشهای پابرجای مرتبط به سیاست خارجی آمریکا منتج به هدفها و تاکتیکهای مشابهی صرفنظر از مقتضیات و شرایط می گردد . در عوض ما بر آنیم که اگر فقط به رویدادهایی که رفتار روز به روز روابط خارجی کشور را می سازد یا هیجان و شعار سیاسی نشانه آنست بنگریم ، در معرض خطر ندیدن الگوی کلی قرار داشته و از اینروی نوسانات موقتی را با تغییر پایدار اشتباه می گیریم .
شیفتگی نسبت به وقایع جاری ، توانایی ما را جهت دید دراز مدت ، و آخرالامر مهمتر از همه ، تحولات و تشخیص نقاط عطفی که موجد گرایشهای جدید می باشد ، کاهش می دهد . معاون سابق وزیر امور خارجه جورج دبلیو.بال به روشنی علیه چنین خطری هشدار می دهد : " متاسفانه شیوه زندگی ما منجمله بستگی داشتن به تلویزیون و وسایل تصویری بیان ، موجب تقویت توجه محدود اغلب آمریکائیان می شود . اقدامات سیاست خارجی جاری ما در هر زمان توجه عمومی را تنها روی یک مساله متمرکز می سازد ، معذلک در ادراک لحظه ای و تصویری سیاست خارجی ما این خطر جدی وجود دارد که بخش مهمتر تحولات در آمیزه ای از وقایع نامربوط گم شود تداومها نامفهوم و عوامل علی نامعلوم شوند زیرا ما این فهم را نداریم که امور از کجا آغاز می شوند یا چرا منتج می شوند به آنجایی که هستند . ما توسط وقایعی که باید قابل پیش بینی بوده باشند شگفت زده می شویم ما غالبا آنقدر توسط نشانه ها و مظاهر سیاسی تحت تاثیر قرار می گیریم (دو رهبر سیاسی با هم دست می دهند یا به افتخار هم می نوشند) که نمی توانیم آن مظاهر را بعنوان صرفا تجلیاتی بشناسیم که در جزئی از یک روند بوده و در درون چارچوب بزرگتری معنا دارند .
قیاسی با بازار بورس ممکن است این فکر را روشنتر سازد . در هر یکی از روزها بازار بورس آنطور که مثلا توسط میانگین صنعتی داوچونز نشان داده می شود ممکن است بالا یا پائین برود و اینکه دقیقا در روز بعد درست مخالف آن روی دهد معنای چنین نوسانات روزمره ای چیست ؟ تعیین اهمیت آن دشوار خواهد بود مگر اینکه ما به این تغییرات طی یک هفته ، یک ماه ، یا یک سال بنگریم . در اینصورت ما ممکن است متوجه خصوصیات ظهور بازار با رونق (که قیمت و ارزش سهام بالا می رود ) یا بازار کساد ( تنزیل ارزشها و قیمتها ) شویم در حقیقت ما ممکن است حتی قادر شویم که برگردیم به نمونه های روزانه بازار سهام و نکته ای را مشخص کنیم که در آن ، روند قبلی بازار درهم شکست و الگوی جدید به حرکت افتاد به هر حال برآوردها و نمونه های روزانه اغلب به خودی خود کاملا بی معنی هستند فقط از طریق چنین شیوه تحلیلی یی با عطف به ماسبق ، شخص قادر به درک دگرگونیهای عمده در جهت امر می شود و شاید تعیین نقطه ای که از آنجا گرایش جدید شروع به حرکت می نماید . تا حدود زیادی این شیوه در سیاست نیز مانند بازار درست در می آید بدون دانستن اینکه ما کجا بوده ایم . دشوار است که تشخیص دهیم به کجا می رویم هم در سیاست و هم در بازار پیش بینی صحیح بی نهایت دشوار است .
قیاس بازار بورس همچنین کمک به روشن شدن چگونگی وقوع تغییر در سیاست خارجی آمریکا می کند حتی با وجود اینکه ارزشهای پایه ای مانند صلح ، آزادی و دمکراسی پایدار می باشد درست همانگونه که گرایش ها در بازار بورس ممکن است به خاطر فعالیت روزانه تعداد زیادی از سرمایه گذاران دگرگون شود به همین ترتیب نیز ، الگوهای نو در سیاست خارجی آمریکا ممکن است به ظهور رسند چون سیاست گذاران کشور اولویتهای نویی تعیین و ابراز نویی را تدبیر می کنند تا از عهده اوضاع چالشگر جهانی بر آیند اگر چه ما گمان داریم که چنین انطباقی اغلب اوقات انحرافی ناچیز و حاشیه ای از الگوهای گذشته باشد تا تعدیلات جامع نسبت به مقتضیات جدید ، در دراز مدت انطباقات تدریجی می تواند منتج به جهت گیری مجدد اساسی گردد حائز تاکید است که به هر حال ما فقط می توانیم به نتیجه گیریهایی درباره تغییر و تداوم در سیاست خارجی آمریکا دست یابیم اگر آن را به عنوان روند پویای تاریخی نگاه کنیم . پدیده ای که از میان تعاملات مداوم نیروهای دراز مدت و کوتاه مدت می گذرد . از اینروی ما باید منظری تحلیلی را اتخاذ کنیم که در صدد کشف الگوهای کلی است که غالبا در ورای پرده گوناگونیهای روز به روز و تفصیلات ناموزون و متغایر وقایع جاری پنهان است . با نگرشی بدین شیوه سیاست خارجی معاصر آمریکا یک الگوی مهم پایدار و متداوم را پدیدار می سازد .
این موضوع که سیاست خارجی آمریکا با تداوم و استمرار اداره شده است ممکن است برای برخی سئوال برانگیز باشد . منجمله آنهایی که ممکن است به ارزشهای اساسی آن علاقمند باشند . در دید ناظر عادی امور بین المللی ، تغییر در سیاست خارجی آمریکا بی پایان به نظر می آید . عنوان خبرها به طور معمولی خبر از ابتکارات شجاعانه در سیاست خارجی آمریکا می دهند و با اظهار اینکه رهیافتهای نویی نسبت به مشکلات جهان دارد دنبال می گردد و اینکه دولت کنونی ( هر دولتی که باشد ) سیاستهای بیهوده اسلافش را به سود برنامه های نو آورانه ای که جهت حل مشکلات قدیمی و جدید طراحی گردیده رها ساخته است .
رویه انتساب نام روسای جمهور به سیاستهایی که آنان ترویج می کنند مثلا سیاست " مرزهای نو " کندی یا "دکترین ریگان " این تصویر از تغییر آنی را تقویت می کند . پیامهای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری که توسط رسانه ها انتشار می یابد نیز تمایل به آن دارد که تداومهای سیاسی را دچار ابهام سازد و چون هر داعی دار اداره بیضی شکل برآنست که عنوان خبرها را از آن خود سازد با تاکید در مورد ضرورت تغییر سیاست و توانائیش جهت انجام آن ، به اتخاذ مواضع شگفتی دست میزند کسانی که زمام امور را در دست دارد نیز تاکید می نمایند که چون آنها سیاستهای گذشته را بهبود بخشیده اند لذا نوید دستاوردهای آینده ، انتخاب مجددشان را ضروری می سازد نتیجه این هیجانات سیاسی به مردم این تصور را می دهد که تغییر تقریبا چیزی اتوماتیک است لذا روندهای دمکراتیک وابسته به چرخه انتخاباتی نوعا متمرکز بر تغییر می شوند نه تداوم و همچنین است ابتکارات و اظهارات سیاسی جدید هم روسای جمهور و هم داوطلبان ریاست جمهوری .
به هر حال سابقه نشان می دهد که توجه مبالغه آمیز نسبت به هیجانات سیاسی پر سرو صدا و حرکتهای تند در عمل چه اندازه می تواند اشتباه باشد چنانچه از دیدگاهی دراز مدت نگریسته شود آنچه در ابتدا مانند نقطه عطفی بنظر می رسید در اغلب اوقات چیزی بیشتر از نقطه دیگری نیست که در آن سیاست خارجی آمریکا نتوانست چرخشی داشته باشد در عوض سیاستهای موجود باقی می ماند چه دولت ها نمی توانند (شاید عامدا) انعکاس شعار ها و کردارهای سیاست قبلی را در گفتار و کردار خود تمیز دهند . این ناظری که ذهن تاریخی دارد هنگام مقایسه سیاستهای جاری با گذشته بلافاصله به تجربه در می یابد که آنچه به عنوان یک نوآوری تبلیغ می شد چیزی جز حداکثر تغییری در تاکید بر برخی از جنبه های سیاست قبلی نبوده است .
این فرضیه که ارزشها و اهداف اساسی یی که شالوده سیاست خارجی آمریکا را تشکیل می دهند نسبت به تغییر مقاوم هستند این فکر را به خاطر می آورد که چرا علاوه بر شعارهای انتخاباتی ، هر صاحب جدید اداره بیضی شکل حداقل در آغاز امر چنان وانمود می کند که می تواند دست به طرح نوآوری سیاسی یی بزند که منجر به پیدایش عصر نوینی در روابط خارجی آمریکا گردد ادعای بیل کلینتون از این جهت با این سنت طولانی مطابقت داشت . آنطور که او طی نخستین دوره مبارزات انتخاباتی اش وعده داد که در سیاست خارجی دولتش "تفکر جسورانه نویی " وارد خواهد ساخت از آنجا که عملا انحراف قابل ملاحظه از جهت تعیین شده سیاست نادر است کیلینتون نیز ثابت کرد که مستثنی نمی باشد . در واقع وقتی حرکتهای سیاسی روی میدهد آنها به ندرت دائمی می باشد تصورات غالب که فقط به نحوی اعتدالی از مسیر جاری اصلی انحراف پیدا می کنند بیشتر مشخصه الگو هستند چون ترکیبی از عوامل خارجی و روند سیاست خارجی آمریکا در برابر عزیمت تند از گذشته مقاومت می کنند و در عوض "قرار داشتن در مسیر " را ترغیب می نمایند جوزف ا.کالیفانو عضو سابق کابینه جیمی کارتر نسبت به این پدیده نظری بصیرانه دارد:
روسای جمهور از زمان روزولت اساسا هدف های سیاست خارجی مشابهی را در خصوصی مسائل مهمی که این ملت در خارج با آن روبرو بود دنبال کرده اند جائیکه تغییر بوجود آمده اغلب به طور هیجان آوری بیان شده است ولی آن تغییر به طور یکنواختی از طریق توافق گسترده و دو حزبی حاصل آمده است سیاستهای بین المللی بیشتر دولتها بر پایه اجماع ایدئولوژیک غیر حزبی و اساسی تری بنیاد می شوند تا بر پایه ویژگی های فصیح و سلایق و وسایل نامتجانس که بیشتر روسای جمهور تمایل به نشان دادنش دارند . تا حدودی یک رئیس جمهور زندانی نیروی تاریخی است که توجه وی را صرفنظر از هر ترجیحی که در هدفهای سیاسی داشته باشد به خود جلب خواهد کرد هر رئیس جمهور قربانی و در عین حال شکل دهنده حوادث می باشد .
علاوه بر فشار نیروهای داخلی و تاریخی ، روسای جمهور برای تداوم و مطابقت به خاطر خود آن ارزش قائلند زیرا در پیگیری ثابت مجموعه مستمری از ترجیحات سیاسی هم منطق وجود دارد و هم پاداش . وزیر امور خارجه رئیس جمهمور آیزنهار ، جان فوستر دالس ، استدلال کرد که یک مسیر ملی یکنواخت و قابل اتکا باید شالوده ای گسترده تر از باور های ویژه آنهایی داشته باشد که در هر زمانی زمام قدرت را به دست می گیرند . بنابراین جای شگفتی نیست که نخستین جمله سیاست خارجی رئیس جمهور منتخب بیل کیلینتون نه بر "تغییر" (موضوعی مهم در مبارزه انتخاباتی اش) بلکه بر استمرار تاکید داشت : "من می خواهم که مجددا تاکید نمایم بر تداوم اساسی سیاست خارجی آمریکا و اینکه آرزویم در جهت جلب حمایت دو حزب برای ایفای نقشمان در گیتی می باشد " . این گرایش به حفظ نه تغییر هدفهای ملی موجود ، حاصل و دنباله سنتی است که طی زمان مراعات شده و به نحوی شایسته در توصیه هاری ترومن به آیزنهاور که جانشین وی گردید تجلی یافته است : "آنچه من همیشه در ذهن خود داشته ام تداوم سیاست خارجی بوده و هست " .
این نقطه نظرات نشان می دهد که در تداوم سیاسی منفعت سیاسی نهقته است زیرا به مرور ایام همه کشور ها گرفتار دوستی ها ، دشمنی ها و تکالیفی می شوند که نمی توانند با یک اعلام لحظه ای بدون به خطر افکندن امنیت و رفاه شان آن ها را کنار نهند . متلتهای بادرایت منافع ملیشان را هر چند سال مجددا تعیین نمی کنند دستاوردهای خارجی به تدریج حاصل می گردد . چون یک ملت توانسته است مسیر اقدام را طی مدت زمان طولانی حفظ نماید .
حتی در آن موارد که تعدیلات سیاسی به عنوان نتیجه تعاملات ارزشهای پابرجا و هدفهای همیشگی و نیاز به تعدیل تاکتیکها با مقتضات متغییر روی می دهد ، حرکت اولیه به پیش نوعا به صورتی جزئی به وقوع می پیوندد . با تطبیق اندک اندک با واقعیت های نو ظهور . روجر هیلزمن (1967) مشاور سیاست خارجی در دولتهای کندی و جانسون خرده گرایی را به عنوان ابراز تعدیل سیاسی بدین گونه توصیف می کند : "تغییرات سیاسی ، به جای اینکه از طریق تصمیمات بزرگ بر مبنای گزینه های بزرگ باشد به نظر می رسد که از طریق یک رشته اصلاحات جزئی در سیاست موجود صورت می گیرد ، با سیاست جدید که به کندی و با توقف و با گامهای کوتاه و معمولا موقتی رو به ظهور دارد روندی از امتحان و خطا که در آن کژیها و انحراف های سیاسی ، میل به عقب نشینی دارد و سپس با یک رشته گامهای کوتاه رو به جلو حرکت می کند." چون رهبران باید متداوما به خواسته های جدید پاسخ گویند ، تغییرات در سیاست به تدریج روی می دهد . به هر حال این تعدیلات نوعا تغییر جهت کلی نبوده بلکه تعدیلات جزئی می باشند لذا جهت های اساسی سیاسی دست نخورده باقی می مانند از این روی الگوی تاریخی رفتار سیاست خارجی با ترجیح تعدیل تدریجی شناخته می شود تا تغییر جهت کلی بنیادی . در این مضمون پایان جنگ سرد (گرچه چالشش رادیکال می باشد) موجب تغییری به طور نسبی اندک گردیده ، در اینکه چگونه ایالات متحده در صدد تطبیق با اوضاع و احوال خارجی باشد .
پایان جنگ سرد خروجی اساسی از گذشته است . ماهیت جهانی که اکنون ایالات متحده با آن روبروست به طور جدی تغییر یافته است . سئوال اصلی برای ایالات متحده در تاریک و روشن قرن بیستم این است که آیا به نحوی سازنده سیاست هایش را با پایان جنگ سرد و تغییرات شدید وابسته بدان که اکنون گیتی را در می نوردد تطبیق خواهد داد. چگونه ایالات متحده می تواند به بهترین شکل ، تغییر سیاسی داخلی در اروپای شرقی ، روسیه و سایر کشورهای شوروی سابق را به منظور حفظ منافع و ارزشهای خودش ارتقاء بخشد؟ چگونه ممکن است ظهور اروپای متحد یا حوزه واحد اقیانوس آرام (پاسیفیک ریم) به عنوان بازیگران قدرتمند و مستقل سیاسی یا اقتصادی در صحنه جهانی بر تعریف و تعقیب هدفها و منافع ایالات متحده تاثیر گذارند؟ چه استراتژیهایی را ایالات متحده می تواند جهت منع گسترش سلاحهای هسته ای و سایر سلاحهای با تخریب وسیع دنبال کند؟ یا چه عواقبی تغییرات محیط جهانی بر روابط بین ایالات متحده و اقتصادهای در حال رشد دنیای جنوب به وجود خواهد آورد چون آنها خواهان تحقق بخشیدن به استانداردهای زندگی یی همانند ساکنان ایالات متحده می باشند ؟ توانایی ما به پاسخ گفتن به این پرسشها تا اندازه زیادی بستگی دارد به فهم ما از هم الگو و هم روند سیاست خارجی آمریکا . (کگلی ، 1384 : 10)
منابع
1. آجرلو ، حسین (1388) ، ایران و مسئله اسرائیل ، تهران : دانشگاه ازاد اسلامی
2. احمدی لغورکی ، بهزاد (1387) ، لابی و لابی گر در آمریکا ، تهران : ابرار معاصر تهران
3. اخترشهر ، علی (1383) ، ارتباط ایران و آمریکا ، تهران : کانون اندیشه جوان
4. استون ، فردیناندفیرفکس ( 1388) ، نهادهای اساسی حقوق ایالات متحده آمریکا ، ترجمه حسین صفایی ، تهران : جنگل
5. اسلامی ، محسن (1384) ، لابی صهیونیسم در ایالات متحده آمریکا ، قم : فقاهت
6. الکساندر ، یوناه (1378) ، تاریخ مستند روابط دوجانبه ایران و ایالات متحده آمریکا ، ترجمه سعیده لطفیان ، تهران : قومس
7. امجد ، محمد (1386) ، سیاست و حکومت در ایالات متحده ، تهران : سمت
8. امیرانتظام ، عباس (1381) ، آن سوی اتهام ، تهران : نی
9. اندرسون ، جیمز ای (1387) ، سیاست گذاری عمومی ، ترجمه جمشید اصغری ، تهران : علم و اندیشه
10. انصاری ، مهدی (1387) ، جنگ محدود ایران و آمریکا در خلیج فارس 1مهر تا 27آبان 1366 ، تهران : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
11. انصاری ، مهدی (1379) ، ماجرای مک فارلین : اقدام آمریکا برای ارتباط با ایران ، تهران : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
12. اوبراین ، لی (1382) ، سازمان های یهودیان آمریکا و اسرائیل ، ترجمه علی ناصری ، تهران : نور
13. ایوانز ، گراهام و جفری نونام (1381) ، فرهنگ روابط بین الملل ، ترجمه حمیرا مشیرزاده و حسین شریفی ، تهران : میزان
14. بارسامیان ، دیوید (1387) ، ایران را نشانه گرفته اید ، ترجمه هانا ناصرزاده ، تهران : ثالث
15. برژینسکی ، زبیگنیو (1362) ، اسرار سقوط شاه و گروگان گیری ، ترجمه حمید احمدی ، تهران : نراقی
16. برگرن.جیسون (1385) ، بولتن ویژه : منابع آمریکایی حامی اسرائیل ، ترجمه عباس کاردان ، تهران : ابرار معاصر تهران
17. بروگن.پاتریک (1386) ، سیاست در آمریکا(قدم اول) ، ترجمه معصومه علی محمدی ، تهران : پردیس دانش
18. بنرمن ، جوئل (1375) ، جنایت های یک رئیس جمهور یا جنجال ایران کنترا ، ترجمه یحیی شمس ، تهران : علمی
19. بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی (1377) ، بررسی تاریخ روابط ایران و آمریکا ، قم : بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی
20. بیات ، نصراله (1379) ، آمریکا ، تهران : وزارت امورخارجه
21. پالک ، کنت مایکل (1385) ، معمای ایران ، ترجمه احمد عظیمی بلوریان ، تهران : رسا
22. پالک.کنت مایکل (1386) ، معمای ایران : منازعه میان ایران و آمریکا ، ترجمه مهرداد صمیمی، تهران : روشنگران و مطالعات زنان
23. پایپر.مایکل کالینز (1387) ، اسرار کثیف : جنایت ، توطئه و لاپوشانی در قرن بیستم ، ترجمه بهمن نورایی بیدخت ، تهران : پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات
24. پایپر ، مایکل کالینز (1387) ، اورشلیم جدید : قدرت صهیونیست ها در آمریکا ، ترجمه اسماعیل اسفندیار ، تهران : پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات
25. پایپر ، مایکل کالینز (1388) ، قدرت پنهان در آمریکا ، ترجمه علیرضا عبادتی ، تهران : روایت فتح
26. پتراس ، جیمز اف (1387) ، قدرت اسرائیل در آمریکا ، ترجمه حمید نیکو ، تهران : اندیشه سازان نور
27. پتراس ، جیمز اف (1388) ، قدرت اسرائیل در آمریکا ، ترجمه غدیر نبی زاده ، تهران : ابرار معاصر تهران
28. پیشگاهی فرد ، زهرا (1388) ، قلمروخواهی ایران و آمریکا در خاورمیانه ، تهران : سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
29. تری ، جنیس جی (1388) ، سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه : نقش لابی ها و گروه های ذینفوذ ، ترجمه ارسلان قربانی شیخ نشین ، تهران : سمت
30. تنک ، آندره (1374) ، حقوق ایالات متحده آمریکا ، ترجمه حسین صفایی ، تهران : دانشگاه تهران
31. تهامی ، مجتبی (1380) ، س‍ی‍اس‍ت آم‍ری‍ک‍ا در ق‍ب‍ال ای‍ران طی دوره ج‍ن‍گ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍ی ، تهران : وزارت امورخارجه
32. جعفری ، علی اکبر (1388) ، منافع استراتژیک مشترک و اتحاد آمریکا – اسرائیل ، تهران : پژوهشکده مطالعات راهبردی
33. حسن لو ، مهدی (1383) ، روابط ایران و آمریکا ، تهران : سایه آبی
34. حمیدی نیا ، حسین (1384) ، ایالات متحد آمریکا ، تهران : وزارت امورخارجه
35. خلیلی ، اسداله (1381) ، روابط ایران و آمریکا : بررسی دیدگاه های نخبگان آمریکایی ، تهران : ابرار معاصر تهران
36. خوشوقت ، محمدحسین (1385) ، تجزیه و تحلیل تصمیم گیری در سیاست خارجی ، تهران : وزارت امورخارجه
37. دوئرتی ، جیمز و رابرت فالتز گراف (1384) ، نظریه های متعارض در روابط بین الملل ، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی ، تهران : قومس
38. دهشیار ، حسین (1386) ، سیاست خارجی و استراتژی کلان ایالات متحده آمریکا ، تهران : قومس
39. دیوک ، دیوید (1384) ، بیداری من : ناگفته هایی از نفوذ یهود در آمریکا ، ترجمه موسسه لوح و قلم ، قم : تسنیم اندیشه
40. دیوک ، دیوید (1387) ، هولوکاست ! گزارشی از عمق نفوذ یهودیت و صهیونیسم در تمامی ارکان ایالات متحده آمریکا ، ترجمه محمدرضا میرزاجان ، تهران : قدرولایت
41. رضاخواه ، علیرضا (1388) ، اتاق های فکر و سیاست خارجی آمریکا ، تهران : راه دان
42. رضوی ، مهدی (1379) ، نیرنگ سازی صهیونیسم ، خطوط کلی توطئه انزوای جمهوری اسلامی ایران ، تهران : دفترنشرفرهنگ اسلامی
43. روبین ، باری (1363) ، جنگ قدرت ها در ایران ، ترجمه محمود مشرقی ، تهران : آشتیانی
44. رودلف ، پتر (1384) ، بولتن ویژه : ایالات متحده ، ایران و روابط فرا آتلانتیک : به سوی بحران ؟ ، ترجمه بهزاد احمدی لغورکی ، تهران : ابرار معاصر تهران
45. روزنتال ، آلن (1386) ، لابی و لابی گری در ایالات متحده ، ترجمه بهزاد احمدی لغورکی ، تهران : ابرار معاصر تهران
46. ریاست جمهوری (1378) ، قانون اساسی ایالات متحده آمریکا ، تهران : ریاست جمهوری
47. ریتر ، اسکات (1387) ، هدف ایران ، ترجمه بهرام بهرامی ، تهران : مهراندیش
48. سخایی ، روح اله (1389) ، تحریم آمریکا علیه ایران ، تهران : آرون
49. سلیمی بنی ، صادق (1385) ، ارمغان دموکراسی : جهت گیری سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران 1382-1357(2003-1979) ، قم : معارف
50. سماواتی ، زهرا (1383) ، سلطه رسانه ای صهیونیسم در آمریکا ، تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
51. سیف زاده ، حسین (1382) ، مبانی و مدل های تصمیم گیری در سیاست خارجی ، تهران : وزارت امورخارجه
52. سیف زاده ، حسین (1388) ، نظریه پردازی در روابط بین الملل : مبانی و قالب های فکری ، تهران : سمت
53. شعیبی ، عمادفوزی (1384) ، بررسی جریان های راست مسیحی و محافظه کاران جدید در ایالات متحده ، ترجمه موسسه مطالعات اندیشه سازان نور ، تهران : اندیشه سازان نور
54. شونبام ، دیوید (1381) ، ایالات متحده و اسرائیل ، ترجمه محمدرضا ملکی ، تهران : وزارت امورخارجه
55. صابر ، هدی (1379) ، روزشمار روابط ایران و آمریکا (1378-1211) ، تهران : فرزان روز
56. صاحب خلق ، نصیر (1384) ، تاریخ ناگفته و پنهان آمریکا ، تهران : هلال
57. صدقی ، ابوالفضل (1386) ، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از آغاز تا سال 1368 ، تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی
58. صلواتی پور ، حسین (1386) ، جایگاه صهیونیست های مسیحی در آمریکا و نقش آنان در سیاست خارجی این کشور ، تهران : علمی
59. طباطبایی ، محمد (1381) ، سیاست و انتخابات در ایالات متحده آمریکا ، تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی
60. طلوعی ، محمود (1384) ، حدیث نیک و بد : تاریخ پرماجرای روابط ایران و آمریکا ، تهران : علم
61. طیرانی ، بهروز (1379) ، روزشمار روابط ایران و آمریکا (1999-1832م) ، تهران : وزارت امورخارجه
62. عباسی ، محمد (1388) ، درآمدی بر شناخت آمریکا ، تهران : ارتش جمهوری اسلامی
63. عبداله خانی ، علی (1385) ، رویکردها و طرح های آمریکایی درباره ایران ، تهران : ابرار معاصر تهران
64. عبداله خانی ، علی (1382) ، کتاب آمریکا 3 (ویژه روابط آمریکا – اسرائیل) ، تهران : ابرار معاصر تهران
65. عبداله خانی ، علی (1383) ، کتاب آمریکا 4 (ویژه نومحافظه کاران در آمریکا) ، تهران : ابرار معاصر تهران
66. عبدالهی ، اسماعیل و مهدی زیبایی (1381) ، برآورد استراتژیک اسرائیل ، تهران : ابرار معاصر تهران
67. عسگریان ، حسین (1386) ، کتاب آمریکا 8 (ویژه سیاست ها و اقدامات آمریکا در قبال ایران) ، تهران : ابرار معاصر تهران
68. عسگریان ، حسین (1387) ، کتاب آمریکا 9 (ویژه رویکردها و طرح های آمریکایی درباره ایران) ، تهران : ابرار معاصر تهران
69. علیخانی ، حسین (1384) ، تحریم ایران : شکست یک سیاست ، ترجمه محمد متقی نژاد ، تهران : وزارت امورخارجه
70. عنایت ، محمدجلال (1385) ، قدرت یهودیان در آمریکا ، ترجمه محمدرضا بلوردی ، تهران : اندیشه سازان نور
71. غرایاق زندی ، داوود (1386) ، ایران ، خاورمیانه و آمریکا ، تهران : پژوهشکده مطالعات راهبردی
72. فالاچی ، اوریانا (1386) ، گفت و گوهای اوریانا فالاچی ، ترجمه غلامرضا امامی، تهران : افق
73. فرید ، مهرداد (1378) ، رابطه : بررسی موضوع رابطه بین ایران و آمریکا از منظر تحولات پس از دوم خرداد 76 ف تهران : روزنامه سلام
74. فلاحت پیشه ، حشمت اله (1387) ، روابط ایران و آمریکا : مبانی ، استراتژی ها و سیاست ها تهران : غرب شناسی
75. فیندلی ، پل (1372) ، آن ها بی پرده سخن می گویند ، ترجمه حیدر سهیلی اصفهانی ، تهران : قومس
76. فیندلی ، پل (1386) ، هزارتوی سیاست ایالات متحده در خاورمیانه ، ترجمه سبحان رضایی ، تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
77. فیندلی ، پل (1378) ، فریب های عمدی : حقایقی درباره روابط آمریکا و اسرائیل ، ترجمه محمدحسین آهویی ، تهران : وزارت امور خارجه
78. قندهاری ، شادی (1386) ، روابط ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهوری خاتمی ، تهران : رسا
79. قوام ، عبدالعلی (1385) ، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل ، تهران : سمت
80. قوام ، عبدالعلی (1388) ، روابط بین الملل : نظریه ها و رویکردها ، تهران : سمت
81. کاکبرن ، اندرو (1371) ، ارتباط خطرناک (داستان ناگفته رابطه پنهان ایالات متحده و اسرائیل) ، ترجمه محسن اشرفی ، تهران : اطلاعات
82. کالاهان ، پاتریک (1387) ، منطق سیاست خارجی آمریکا : نظریه های نقش جهانی آمریکا ، ترجمه داود غرایاق یزدی ، تهران : پژوهشکده مطالعات راهبردی
83. کتسمن ، کنت (1384) ، بولتن ویژه : روابط ایران – ایالات متحده ، تحلیلی بر سیاست ها ، قوانین و مقررات ، ترجمه موسسه ابرار معاصر تهران ، تهران : ابرار معاصر تهران
84. کگلی ، چارلز دبلیو و اوجین آر ویتکف (1384) ، سیاست خارجی آمریکا الگو وروند ، ترجمه اصغر دستمالچی ، تهران : وزارت امورخارجه
85. کلاوسون ، پاتریک (1378) ، تحریم های آمریکا علیه ایران ، ترجمه حسین محمدی نجم ، تهران : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
86. کیوان حسینی ، اصغر (1388) ، لابی یهود و سیاست خارجی آمریکا (با تاکید بر تصویرسازی لابی یهود علیه ایران) ، تهران : اندیشه سازان نور
87. لیلینتال ، آلفرد (1379) ، ارتباط صهیونیستی ، ترجمه ابوالقاسم حسینی ، تهران : دانش و اندیشه معاصر
88. محمدپناه ، بهنام (1388) ، تاریخ و ساختار نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا ، تهران : سبزان
89. مشیرزاده ، حمیرا (1384) ، تحول در نظریه های روابط بین الملل ، تهران : سمت
90. معبادی ، حمید (1381) ، چالش های ایران و آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی
91. موجانی ، علی (1375) ، گزیده اسناد روابط ایران و آمریکا ، تهران : وزارت امورخارجه
92. مورگنتا ، هانس (1374) ، سیاست میان ملت ها : تلاش در راه قدرت و صلح ، ترجمه حمیرا مشیرزاده ، تهران : وزارت امورخارجه
93. موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران (1383) ، ایالات متحده و ایران : معمای هسته ای ، تهران : ابرار معاصر تهران
94. موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران (1383) ، بولتن ویژه : پشت صحنه یک رابطه جنجال آمیز : ایالات متحده و ایران ، تهران : ابرار معاصر تهران
95. موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران (1382) ، بولتن ویژه : گزینه های پیش رو ، سیاست ایالات متحده در برابر برنامه هسته ای ایران ، تهران : ابرار معاصر تهران
96. موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران (1383) ، بولتن ویژه : نگاهی تحلیلی به مهمترین مصوبات کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ، تهران : ابرار معاصر تهران
97. موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران (1383) ، روابط ایران و ایالات متحده از دیدگاه شورای روابط خارجی آمریکا ، تهران : ابرار معاصر تهران
98. موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران (1381) ، شکست بن بست روابط ایران و آمریکا (تفکر معطوف به گذار از مرحله انجماد سیاسی در روابط ایران و آمریکا) ، تهران : ابرار معاصر تهران
99. موسسه فرهنگی نگاه بینه (1387) ، قانون اساسی ایالات متحده ، تهران : نگاه بینه
100. موسسه مطالعات اندیشه سازان نور (1384) ، راهبردهای سیاست خارجی آمریکا ، تهران : اندیشه سازان نور
101. مولانا ، حمید (1387) ، ساختار واقعی آمریکا ، تهران : غرب شناسی
102. میرشایمر ، جان جی و استیون ام والت (1385) ، لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا ، ترجمه حسن مرتضوی ، تهران : بازتاب نگار
103. میرشایمر ، جان جی و استیون ام والت (1388) ، لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا ، ترجمه رضا کامشاد ، تهران : فرزان روز
104. میرشایمر ، جان جی و استیون ام والت (1389) ، لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا ، ترجمه علی عبدالمحمدی ، تهران : ساقی
105. میرشایمر ، جان جی و استیون ام والت (1387) ، لابی اسرائیل و سیاست خارجی ایالات متحده ، ترجمه یعقوب نعمتی وروجنی ، تهران : جام جم
106. میرشایمر ، جان جی و استیون ام والت (1387) ، لابی صهیونیزم و سیاست خارجی ایالات متحده ، ترجمه لطف اله میثمی ، تهران : صمدیه
107. میرشایمر ، جان جی و استیون ام والت (1386) ، نقش گروه فشار اسرائیل در سیاست خارجی آمریکا ، ترجمه مهدی احساسی ، تهران : آبی
108. میرلوحی ، هاشم (1380) ، آمریکا بدون نقاب ، تهران : کیهان
109. نخعی ، هادی (1385) ، قطع رابطه آمریکا با ایران ، تهران : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
110. نوازنی ، بهرام (1383) ، الگوهای رفتاری ایالات متحده آمریکا در رویارویی با جمهوری اسلامی ایران 1380-1357 ، تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی
111. واعظی ، محمود (1387) ، سیاست خارجی آمریکا ، تهران : پژوهشکده مطالعات استراتژیک
112. وایل ، ام جی سی (1384) ، سیاست در ایالات متحده آمریکا ، ترجمه : ابوذر گوهری مقدم، تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی
113. وایل ، ام جی سی (1384) ، سیاست و حکومت در ایالات متحده آمریکا ، ترجمه قربانعلی گنجی ، تهران : قومس
114. وب ، مارکوس (1383) ، ایالات متحده آمریکا ، ترجمه فاطمه شاداب ، تهران : ققنوس
115. ولایتی ، علی اکبر (1383) ، بررسی ماهیت قدرت و سیاست خارجی آمریکا و موضوع برقراری رابطه ، قم : نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
116. ولایتی ، علی اکبر (1388) ، یک قرن ارتباط : پیشینه ارتباط ایران و آمریکا در سده گذشته و تاثیر تحولات جهانی بر این رابطه ، تهران : کانون اندیشه جوان
117. ویتکوپف ، یوجین (1381) ، سرچشمه های درونی سیاست خارجی آمریکا ، ترجمه جمشید زنگنه ، تهران : وزارت امورخارجه
118. هال سل ، گریس (1377) ، ت‍دارک ج‍ن‍گ ب‍زرگ ب‍راس‍اس پ‍ی‍ش‍گ‍وئ‍ی ه‍ای ان‍ب‍ی‍ای ب‍ن‍ی اس‍رائ‍ی‍ل : ات‍ح‍اد پ‍ن‍ه‍ان‍ی م‍ی‍ان اس‍رائ‍ی‍ل و م‍س‍ی‍ح‍ی‍ان دس‍ت راس‍ت‍ی ای‍الات م‍ت‍ح‍ده ، ترجمه خسرو اسدی ، تهران : خدمات فرهنگی رسا
119. هلال ، رضا (1383) ، مسیحیت صهیونیست و بنیادگرای آمریکا ، ترجمه علی جنتی ، قم: ادیان
120. هلر ، مارک (1381) ، تداوم و تغییر در سیاست امنیتی اسرائیل ، ترجمه جمال حسینی ، تهران ک اندیشه سازان نور

1 _ Structure
2 _ Process
3- AIPAC (American Israel Public Affairs Committee)
4- PAC (Public Affairs Committee)
—————

————————————————————

—————

————————————————————