مقاله هیات منصفه

فهرست مطالب
عناوین صفحه
مقدمه 2
دفتر نخست 11
جایگاه هیات منصفه 11
بخش اول 12
جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران 12
پیش گفتار 12
گفتار اول 14
تعریف و ماهیت هیات منصفه 14
گفتار دوم: 18
سیر قانونی هیات منصفه در ایران 18
الف- قبل از انقلاب اسلامی 19
ب – پس از انقلاب اسلامی 22
گفتار سوم: 28
دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی 28
بررسی 30
گفتار چهارم 33
مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه 33
پیشنهادها 46
منابع و ماخذ 47
بخش دوم 51
قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام 51
پیش گفتار 51
قضاوت شورایی در اسلام 52
ماهیت و تصمیم گیری های هیات منصفه 63
نتیجه گیری 69
بخش سوم 71
مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان 71
پیش گفتار 71
گفتار اول- قضا و هیات منصفه 71
گفتار دوم 74
پیشینه تاریخی هیات منصفه 74
گفتار سوم 80
ساختار هیات منصفه فعلی در ایران 80
گفتار چهارم 86
ساختار فصلی هیات منصفه انگلستان 86
چکیده 86
1-مقدمه 87
2- شرایط عضویت 88
3-موانع عضویت 89
3-1-فقدان صلاحیت به دلیل سوابق کیفری 90
3-2-عدم شایستگی به دلیل نداشتن اطلاعات حقوقی 90
4-موارد معافیت یا تعویق احتیاطی 92
5-جرح و انفصال اعضا 93
5-1-اسباب جرح 94
5-2- طرق اعمال حق جرح 95
5-2-1-جرح به دلیل معین 96
5-2-2-جرح مطلق 97
5-2-3-جرح ویژه به وسیله دادستان (Stand By) 99
اعضا 101
6- نحوه انتخاب اعضا 102
7- نتیجه گیری 105
گفتار پنجم 106
دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه 106
الف) دلایل موافقان: 106
ب) دلایل مخالفان: 107
نارسایی های هیات منصفه در ایران 110
نتیجه گیری 116
دفتر دوم 121
جرائم مطبوعاتی 121
جرایم مطبوعاتی 122
مقدمه 122
بخش اول و مسائل ماهوی 123
گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی 123
بند اول: تعریف مطبوعات 123
بند دوم: تعریف جرم مطبوعاتی 124
بند سوم: مقایسه یا سایر جرایم: 125
گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی 127
بند اول: جرایم علیه اشخاص از طریق مطبوعات 128
1-افترا از طریق مطبوعات 128
2-توهین مطبوعاتی: 128
3-تهدید از طریق مطبوعات 129
بند دوم: جرایم علیه امنیت و منافع عمومی 130
1- افشای اسرار دولتی و نظامی: 130
2-تحریک به ارتکاب جرم علیه امنیت کشور 131
3- توهین به مقدسات یا مقامات سیاسی: 132
4- انتشار مطالب و صور منافی عفت 133
5- جرایم دیگر 135
گفتار سوم- مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی 135
بند اول- مسئولیت مدنی 135
1- حق پاسخگویی 136
2-دعوای جبران خسارت 138
بند دوم- مسئولیت کیفری 142
بخش دوم- مسائل پزشکی 150
گفتاراول- مرجع رسیدگی 150
بند اول- قواعد کلی صلاحیت 150
بند دوم- دادگاه های اختصاصی و جرایم مطبوعاتی 154
1-دادگاه های نظامی 156
2-دادگاه های انقلاب 158
3- دادگاه ویژه روحانیت 163
گفتار دوم- آیین رسیدگی 167
بند اول- علنی رسیدگی 167

از عدالت مرا در زمره عاشقان خود بپذیر و فیضی بخش تا سیمای ترا در پرده هر پندار و از ستم بازشناسیم من نیز در برابر سراسر منطق را به پای تو می ریزم و همه قوانین را به سوی تو می کشانم باشد که این معامله به هدایت اندیشه من و چیرگی تو بر شکر ظلم انجامد.
مقدمه
بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: "چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.2
اجتماعات پس از گذراندن دوران تخلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محور دادگستری و ؟ و مرگ دادرسی ؟ فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود اولین سوال ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در محقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند، با علم به اینکه او فضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی ؟ مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی و مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.
در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور بی ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت را اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت و حدود آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضاوت وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضاوت در زمان غیبت و توسعه پیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاهی موافقند را تقویت می نماید.
البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد و التعزیر نایراه الحاکم به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضاوت ماذون قطعی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده و تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمندو حزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام روی زمین است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده.
البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات قاضی رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی او و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند ولی ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور نامانوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل تر می نماید.
این تحقیق که "ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:
1- چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ نداند؟
2- چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمنا در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده و به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟
3- چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟
4- چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با ؟ جامعه مشورت نکند؟
قبل از این که شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاکم کیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبه ها و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یک تحقیق حدود 140 صفحه ای نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینکه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:
از آنجا که محتاطانه و حتی روانشناختی جرمشناسان و حقوقدانان کیفری بر آن واست اطفال و نوجوانان بزهکار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهکاران نباید در محاکم علنی و طبق عمدمات قانون آئین دادرسی کیفری مورد قضاوت قرار گیرند بلکه می طلبد در فضایی غیر علنی و حتی الامکان غیرقضایی با آئین رسیدگی خاص با تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلکه دارای یک شخصیت و جایگاه اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهکاران توام با وعظ و تادیب در مکان مخصوص و کانون آموزش و پرورش ویژه با رویکردی کاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاکمه ایشان ؟ اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احتمالا حجل شدن یا تجری این بزهکاران، منطقی نمی نماید.
دومین واقعیتی که پذیرفتم، دو قشر از سرنوشت سازان و مهتمرین اعضای جامعه شدیدا مورد بی مهری اقتصادی و شانی جامعه و بالخصوص حاکمیت می باشند: معلمان و نظامیان به عقیده برخی صاحب نظران هر گاه خواستی در جامعه امنیت را به معنای واقعی مشاهده کنی و ببین که معلمان و نظامیان جامعه در چه سطحی از رفاه زندگی می کنند. چرا که اولی امنیت فرهنگی و علمی جامعه را تنظیم و تحکیم می کند. و دومی امنیت ملی و منصفه ای کشور را حمایت می کند. اگر از بحث معلمان بگذریم و در خصوص نظامیان و به جرایم خصوص و عمومی ارتکابی ایشان بپردازیم خواهیم دید که به دلیل تعامل و ارتباط خاصی ایشان با جامعه یا در انجام وظایف حوزه ماموریت خویش در اجرای مقررات نظامی و امنیتی سهوا یا به عمد به دلیل اوضاع و احوال مختلف مرتکب بزه نظامی و عمومی می شوند دادگاه های نظامی تقریبا از دنیا پذیرش شده و در معیت سازمان قضاوتی کشورها به ؟ موافق با قوانین جرایم نیروهای مسلح با آئین دادرسی ویژه رسیدگی می شود به عنوان مثال به دلیل عظمت و شکوهمندی حضور هیات منصفه در دادرسی کیفری با برخی کشورها چون ایالات متحده و انگلستان و حتی فرانسه، آلمان، بلژیک و … در معیت قاضی نظامی هیات منصفه منتخب نظامیان انجام وظیفه می کنند که امید است در آینده نزدیک حقوق ایران نیز با تغییر مبنای در این زمینه در محاکم نظامی نیز هیات منصفه داشته باشد.
در مورد دادگاه های کیفری که اغلب جرایم جنایی مورد قضاوت قرار می گیرند و به دلیل اهمیت جنایات موضوع این محاکم که بی گمان تعدد قاضی (3 و5 قاضی) را پذیرش کرده نقطه عطفی است در تایید قضاوت شورایی و هیات منصفه فعلا در شعبه مطبوعاتی وسیاسی این محاکم جایگاه دارد و پذیرش هیات منصفه در دادگاه های کیفری استان و جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاحی سال 81 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مستلزم تغیر و اصلاح آئین دادرسی کیفری و قوانین مربوط به آن و توجیه جایگاه هیات منصفه در اجرای اصل علنی بودن محاکمات جنایی و پذیرش نقش اجتماع می باشد که در ؟ مباحث بدان خواهیم پرداخت.
در مورد دادگاه های ویژه روحانیت که جزو محاکم اختصاصی کیفری است و ایجاد کنندگان این دادگاه ها با در نظر داشتن مصالح و مقتضیات خاصی و شان ویژه و متفاوت روحانیون و پذیرش هیات منصفه یا به عبارتی (هیات حاکمه) در معیت دادرس این دادگاه ها و رسیدگی قضایی منطبق با موازین شرعی و بدیهیات فقهی که به گمان مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، تا به حال کارنامه درخشانی نداشته و خواسته حقوقدانان و حتی فقها مخالف برخی اشکال این محاکم را برآورد ساخته (والله اعلم) لذا پس از بررسی هیات منصفه به طور کلی بر آن شدم در آینده ای نه چندان دور تحقیقات خویش را در خصوص این مقوله افزون نمایم و بررسی این نهاد در نظامات مختلف حقوقی کشورها به ویژه باختری روز می رسد که بتوانیم قبول کنیم: آیا فرهنگ حکومت و ملت ما پذیرای هیات منصفه در کنار قضاوت جنایی است یا خیر؟
به هر حال شاید در کشور ما آرزوی همکاران و ؟ گرامی باشد که روزی بتواند در کاخ دادگستری در مقابل چشمان حضار و اعضای هیات منصفه و قاضی و نماینده دادستان دفاعی پر حرارت و عدالتخواهانه و هیجانی از موکلش که خواسته یا ناخواسته مرتکب یک بزه جنایی شده را ترتیب دهد.
به دلیل فشردگی و انبوهی مطالب ما در این تحقیق در دفتر نخست به جایگاه هیات منصفه، در بخش اول به جایگاه هیات همنصفه در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی و در بخش دوم به قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی ایران و در بخش سوم درباره مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان دلایل موافقان و مخالفان در دفتر دوم به این دلیل شابع بودن مسئله صرفا به جرایم مطبوعاتی خواهیم پرداخت.
باید اضافه نمایم این مجموعه برگرفته از کتب و مقالات بالخصوص روزنامه ها و مجلات سالهای اخیر از 1378 تاکنون ات و نگارنده نظر به سن و تجربه و علم ناکافی و قلیلش هیچگونه نظری ندارند و صرفا گفتارها و نظرات را گردآوری کرده در پایان لازم می دانم از اعضای محترم هیات مدیره و کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز به دلیل تاخیردر تحویل این مجموعه طلب عفو نمایم و برای اساتید بزرگوار و پدران معنویم از درگاه ایزد بخشاینده طول عمر با عزت پر برکت و سراسر شاداب مسئلت دارم.
حسام الدین علی برقی
فروردین 1385

دفتر نخست

جایگاه هیات منصفه

بخش اول
جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران
(با نگاهی به مبانی فقهی آن)
پیش گفتار
نهاد هیات منصفه قدمتی دیرینه دارد، ول به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش هنوز جایگاه واقعی خود را بازنیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیات منصفه، توجه قاضی به رای آنها، تخصص قاضی نداشتن و دخالت نکردن اعضای این هیات در قضاوت، از جمله شروطی است که با توجه به تحولاتی که در ماهیت این نهادها پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد.
پایبندی به این شروط در حقوق ایران، وقتی می تواند جامه عمل بپوشد که از دیدگاه فقهی نیز بتوان چنین جایگاهی برای هیات منصفه در نظر گرفت. از این رو مقاله حاضر، ضمن تبیین ماهیت هیات منصفه با توجه به خاستگاه آن، به نقد و بررسی قوانین داخله پرداخته و با ارائه معیارهایی برای انطباق این نهاد با شرع، راهکارهایی جهت استحکام در امر قانونگذاری ارائه می دهد. البته در این نوشتار ما بیشتر به جایگاه هیات منصفه در محاکمات مطبوعاتی و سیاسی خواهیم پرداخت.
"آزادی" یکی از اصول مهم و باارزشی است که در بسیاری از مکاتب، از جمله مکتب اسلام، پذیرفته شده و اصول و مقررات آن، حاکمی از دفاع از این مهم است.3یکی از نمودهای آزادی که اخیرا بیشتر مورد توجه قرار گرفته، آزادی بیان و ابراز عقیده است. معمولا تخطی از قلمرو آزادی بیان، در قالب جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی نمود پیدا می کند که از یک سو دفاع از حقوق جامعه، حاکمان را به مبارزه با تخطی گران وا می دارد و از سوی دیگر،ازادی بیان از چنان ارزشی برخوردار است که می طلبد جامعه در برخورد با این گونه مجرمان، تا حدی از خود انعطاف نشان داده و فرهنگ جامعه و تلقی عمومی را در قضاوت خویش مد نظر قرار دهد. با پیش بینی هیاتی، در دادگاه به نمایندگی از جامعه برای دفاع از مجرمان سیاسی و مطبوعاتی صورت می پذیرد که در حقوق عرفی "هیات منصفه" نام گرفته است.
در ایران، اولین بار در اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه (مصوب 29 شعبان 1325) و پس از انقلاب، در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حضور هیات منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی پذیرفته شد ولی به دلیل جوانی این نهاد در کشور، و فقدان آرای فقها، نتوانسته جایگاه واقعی خود را در حقوق ایران- که بخشی از آن مبتنی بر مبانی فقهی است- بیابد. از این رو، در این مقاله بر آن شدیم تا به اختصار، ضمن بررسی این نهاد در حقوق ایران، به این سوال اساسی پاسخ گویم که چگونه می توان نهادی به نام هیات منصفه را در دادگاه اسلامی به عنوان یکی از عناصر قضاوت پذیرفت و نظر آن هیات را نظر دادگاه اسلامی و قاضی شرع به حساب آورد؟
پاسخ این سوال را با مروری بر گفتارهای زیر پی می گیریم:
1- تعریف و ماهیت هیات منصفه؛
2- سیر قانونی هیات منصفه در ایران؛
3- دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی؛
4- مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه.
گفتار اول
تعریف و ماهیت هیات منصفه
هیات منصفه در انگلیسی، معادل "Jury" و در زبان عربی معادل، "هیئه المحلفین" است و عبارت از "مجموعه ای از افراد عادی است که با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی های خاص و استقلال رای و فکر به عنوان نماینده افکار عمومی، برای شرکت در برخی از دادگاه های کیفری و همکاری با قضاوت حرفه ای در امر قضاوت دعوت می شوند." (هاشمی: 1375: ص 549)
طبق تعریفی دیگر؛ "گروهی از مردمند که با استماع حقایق موجود در جریان دادرسی، در خصوص تقصیر یا عدم تقصیر متهم تصمیم می گیرند." (Oxford:P. 702 و رک: جعفری لنگرودی: ص 3902)
درباره ماهیت هیات منصفه، دیدگاه های زیر مطرح شده یا قابل طرح است:
1-رای هیات منصفه یکی از ادله اثبات دعواست، به این بیان: وقتی تعداد قابل توجهی از مردم (مثلا دوازده نفر) بدون هیچ گونه غرضی خاصی بر مجرم بودن شخصی اتفاق نظر داشتند، بی تردید، وی مجرم و قابل مجازات است. (ر. ک: عبدالحلیم، 1980:ص 419)
این تحلیل، با توجه به منشا اولیه هیات منصفه و بر اساس مقطع زمانی صورت گرفته است که مجرم، یا بی گناه بودن متهم، به آزمایش الهی واگذار می شد و به اصطلاح، نظام اوردالی (داوری ایزدی) حاکم بود و نمی تواند بیانگر ماهیت هیات منصفه امروزی باشد.4
2- هیات منصفه نقش شهود را دارند و ملزم بودن اعضای هیات به قسم یاد کردن در حقوق برخی کشورها (پاشا صالح: ص 161) به اعتقاد برخی، از همین جا نشات گرفته است (خامنه ای؛ ص 113) ولی امروزه به دلیل تفکیک کامل بین شهود و اعضای هیات منصفه، نمی توان آنان را شاهد دانست.
3- وظیفه هیات منصفه شبیه نهاد تعقیب است. این تحلیل، از آنجا نشات گرفته که عده ای مطلع از شخص و محل زندگی متهم؟، از طرف دولتها در دادگاه حضور می یافتند تا با توجه به اطلاعاتی که دارند، با اظهارات خود به کشف واقع و تکمیل ادله اتهام کنند. در واقع کار آنها دفاع از حقوق عامه بود (رک: عبدالحلیم: ص 52 -57)
از آنجا که در شرایط فعلی اعضای هیات منصفه به جای دفاع از دولت و حکام، در واقع از افکار عمومی دفاع می نمایند و سعی در تکمیل ادله اتهام ندارند، پس نمی توان برای آن ماهیت تعقیب قایل بود هر چنددر گذشته چنین فرضی صادق بود.
4- هیات منصفه نقش قضایی دارد و اظهارنظر وی، نه صرفا نظر یک شهروند بلکه قضاوتی حقیقی است (همان ص 317)
طرفداران این دیدگاه، از این نظر که هیات منصفه ملزم به سوگند، ولی قضاوت چنین وظیفه ندارند، چنین اظهار کرده اند که در واقع، اعضای هیات با قسم یاد کردن، به قاضی حقیقی تبدیل می شوند و قضاوت آنها و قاضی در واقع، نوعی از قضاوت اشتراکی و جمعی است (همان صص 65، 78، 196 و ص 251)
این نظر، از این جهت که افراد هیات منصفه هم به لحاظ انتخاب کنندگان (که نوع مردمند" نه دستگاه های حاکمه) و هم به لحاظ اعضای هیات (که داشتن اطلاعات حقوقی شرط نیست) قابل انتقاد است و از این رو، نمی توان کار هیات منصفه را کاری قضایی یا نوعی قضاوت مشترک به حساب آورد؛ هر چند از اواخر قرن سیزدهم، مدتی چنین وظیفه ای را به عهده داشت.
5- دیدگاه دیگر این است که هیات منصفه وظیفه کارشناسی را به عهده دارد و در مواردی که تشخیص موضوع و بیان حسن و قبح عمل ارتکابی لازم است از یک طرف اکثریت جامعه انجام پذیرد، هیات منصفه نمایندگی از افکار عمومی این مهم را به انجام می رساند (عمید زنجانی: 1368: صص 273-376) به بیان دیگر، اختیار تشخیص موضوع، در مواردی به هیات منصفه تفویض شده است که به تنهایی از عهده یک فرد، اعم از این که قاضی باشد یا خیر، برنمی آید.
با این تحلیل، در انتخاب و حضور هیات منصفه در دادگاه، لازم است چند ویژگی رعایت شود:
الف- چون هیات منصفه نماینده افکار عمومی به شمار می رود، افراد آن از سوی مردم تعیین می شوند نه دستگاه های حکومتی.
ب – توجه به خواست عمومی ایجاب می کند که نظر هیات منصفه را قاضی در صدور حکم ملاک قرار دهد و مثلا با رای هیات منصفه مبنی بر بی گناهی متهم، نتواند حکم به مجرمیت صادر نماید.
ج- برای آن که هیات منصفه منعکس کننده افکار عموم باشد، بسیاری از کشورها، گزینش افراد از بین اصناف مختلف را شرط کرده و حتی برخی تصریح دارند که برگزیدگان نباید اطلاعات قضایی داشته باشند (پاشا صالح: ص 192؛ عبدالحلیم 1980: ص 211 و شیخ الاسلامی؛ ص 208) همچنین نباید قبل از حضور در محکمه، در ماهیت دعوا تحقیق کرده و یا حتی از جوانب آن اطلاعی کسب نموده باشند."5
د- به دلیل اطلاعات قضایی نداشتن، هیات منصفه تنها در دو موضوع می تواند اظهار نظر نماید:
1- آیا متهم مجرم است یا نه؟
2-در صورت مجرم بودن، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟6
ولی تعیین نوع جرم و مجازات آن با قاضی است که با متون قانونی آشناست (برای اطلاع بیشتر رک استفانی و دیگران 1377 ص 70 و عبدالحلیم صص 370- 374)7
با توجه به تحولات به عمل آمده، امروزه می توان تحلیل اخیر از ماهیت هیات منصفه را دیدگاهی صائب و قابل دفاع دانست.
در مورد تعداد اعضای هیات منصفه و چگونگی انتخاب آن، بسته به نوع جرم و دادگاه رسیدگی کننده کشورها شیوه متفاوتی را در پیش گرفته اند. (برای نمونه ر. ک فاورقی، 1991 صص 294- 295) که به نظر می رسد بهترین روش، انتخاب تعداد قابل توجهی از افراد توسط مردم و انتخاب تصادفی تعداد لازم از آنان برای حضور از دادگاه، توسط دادرس باشد.
گفتار دوم:
سیر قانونی هیات منصفه در ایران
از آنجا که منشا طرح و ورود مباحث مربوط به هیات منصفه در حقوق ایران، تدوین مقررات توسط قانونگذار در این خصوص است، در این قسمت از مقاله، به سیر قانونی این نهاد در حقوق ایران پرداخته و با توجه به ویژگی های حاکم بر هیات منصفه در حقوق کشورهای دیگر، که در بحث قبل طرح شد، این موارد را به اختصار نقد و بررسی می کنیم.
الف- قبل از انقلاب اسلامی
اولین قانون مصوب در ایران که به هیات منصفه توجه نمود، اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی مشروطیت (مصوب 1289 ش/ 1325 ق) بود که با تبعیت از قوانین اروپایی، از جمله بلژیک مقرر می داشت:"در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود."
پس از آن، اولین قانون عادی، قانون موقت هیات منصفه (مصوب 10/9/1301) بود که طبق ماده 1 آن، پنج نفر اصلی و سه نفر علی البدل به قید قرعه از میان صد نفر از کسانی که در انتخابات مجلس حائز اکثریت بودند (به جز نمایندگان انتخابی مجلس) به عنوان هیات منصفه انتخاب می شدند.8
بر خلاف انتظار، در اولین قانون مطبووعات (مصوب 18/11/1286) از هیات منصفه سخنی به میان نیامد و حتی علا السلطنه در 15 مرداد 1296، مصوبه ای تصویب کرد که مقرر می داشت: "مادامی که قانون هیات منصفه از مجلس شورای اسلامی نگذشته، در محاکم عدلیه رسیدگی و محاکمه خواهد شد" (شیخ الاسلامی همان ص 157)
در قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه (مصوب 16 تیر 1307) ماده نهم، تعداد اعضای هیات منصفه را به عهده اعضای محکمه، و انتخاب را به حاکم واگذار کرده بود که از میان کسانی که در آخرین دوره تفنینیه مجلس شورای ملی دارای اکثریت بودند به قرعه انتخاب می شدند.
در ماده دهم قانون مذکور آمده بود: هیات منصفه "… پس از اعلان ختم محاکمه، بلافاصله مشاوره نموده، رای خود را دایر به تبرئه یا مجرمیت متهم و تشخیص جرم خواهند داد. ولی صدور حکم فقط با قضات محکمه خواهد بود. در صورت تساوی آرا، رایی که برای متهم است؛ به منزله آرای اکثریت است و حکم محکمه بر طبق آن صادر می شود."
چنانچه ملاحظه می شود در این قانون، به انتخاب مردمی تا حدودی توجه شده بود. از استقلال قاضی و توجه وی در صدور حکم به رای هیات منصفه نیز سخن به میان آمده بود به بیان دیگر جایگاه قاضی هیات منصفه تا حدودی توجه شده بود.
پس از آن در 29/2/1310 قانون هیات منصفه در 14 ماده به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسید که طبق ماده 6، آن حاکم محل و رئیس استیناف و رئیس محکمه بدایت و رئیس انجمن بلدی و رئیس اطاق تجارت (در مناطقی که اطاق تجارت تشکیل شده باشد) عده ای را برای عضویت هیات منصفه تعیین می کردند.
با تصویب این قانون و همچنین قوانین بعدی، می توان گفت که سنت انتخاب مردمی هیات منصفه به فراموشی سپرده شد.
در این قانون، نحوه انشای مواد 8 و 9 به گونه ای است که محکمه بدون توجه به نظر هیات منصفه، رای خود را صادر می کند و پس از آن، هیات منصفه اگر معتقد به مجازات متهم بود، کتبا دلایل خود را اظهار می کند و اگر بر خلاف نظر دادگاه بر بی تقصیری متهم نظر داشت به تقاضای وزیر عدلیه، محاکمه اعاده می شود.9 در نتیجه به تبعیت قاضی از رای هیات منصفه هم آنچنان که باید، توجه نشد.
مجددا قانونگذار در لایحه قانون مطبوعات (مصوب 11 آذر 1331) مقرر کرد: هیات منصفه در خصوص این که متهم گناهکار است یا بی گناه، در صورت تقصیر مستحق تخفیف است یا خیر، با رای مخفی اظهار می کند و دادگاه ملزم است بر اساس تصمیم اکثریت رای صادر کند. (ر. ک مواد 34-44)
در لایحه قانونی مطبوعاتی (مصوب 10 مرداد 1334) طبق بند الف ماده 33، هیاتی مرکب از فرماندار و رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر ( و در صورتی که انجمن شهر وجود نداشته باشد شهردار) و نماینده فرهنگ اعضای هیات منصفه را انتخاب می کردند که بدین صورت، باز هم انتخاب مردمی نبود.
نکته دیگر این که بر خلاف مقررات قبل، طبق ماده 34 این قانون، دادرسان دادگاه هم با هیات منصفه به شور پرداخته و درباره دو مطلب الف- آیا متهم گناهکار است؟ ب – در صورت تقصیر، آیا مستحق تخفیف است یا خیر -رای می دادند و سپس، رئیس دادگاه طبق این رای، به انشای حکم مبادرت می ورزید.
این در حالی است که طبق مقررات قبل دادرسان در مرحله مشورت با هیات منصفه شرکت نداشتند.
آخرین قانون مصوب قبل از انقلاب در این خصوص، قانون مربوط به نحوه تعقیب وزیران و طرز تشکیل هیات منصفه (مصوب 21/11/1357 مجلس سنا) بود . طبق تبصره 1 این ماده واحده، اعضای هیات منصفه از بین سیزده گروه انتخاب می شدند که انتخاب کنندگان از خود این گروه ها بودند مثلا کشاورزان را اتاق کشاورزی تعیین می کرد.
ب – پس از انقلاب اسلامی
گر چه ورود نهاد هیات منصفه به نظام قضایی کشور قبل از انقلاب و آن هم به تقلید از کشورهای اروپایی بود، ولی به دلیل اهمیت و ضرورت آن، پس از انقلاب اسلامی هم مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و در قانون اساسی سال 1358 در اصل 168 بدان تصریح شد. طبق این اصل: "رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد."
در جریان بررسی این اصل، با آن که عده ای حضور هیات منصفه در کنار دادرسان را مخالف موازین شرعی می دانستند، اصل فوق با 57 رای موافق از 62 رای و دو رای مخالف و دو رای ممتنع به تصویب رسید (صورت مشروح مذاکرات …: 1680) که این امر حاکی از توجه جدی قانونگذار به موضوع هیات منصفه است.
با تصویب لایحه قانونی مطبوعات در 25/6/1385 توسط شورای انقلاب، لایحه قانون مطبوعات مصوب سال 1334 نسخ و نحوه انتخاب شرایط و اختیارات هیات منصفه به شرح زیر معین گردید:
طبق ماده 31، در تهران به دعو وزیر ارشاد ملی، هیاتی با حضور دادگاه های شهرستان و رئیس انجمن شهر (در صورتی که انجمن شهر نباشد، شهردار) و در مراکز استانها به دعوت استاندار هیاتی مرکب از رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر (در صورتی که انجمن شهر نباشد شهردار) و نماینده وزارت ارشاد ملی تشکیل، و مجموعا چهارده نفر افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه های مختلف انتخاب می کنند.
بر اساس ماده 38، بلافاصله پس از اعلان ختم دادرسی، اعضای هیات منصفه (بدون شرکت دادرسان) به شور پرداخته و نظر خود را راجع به بزهکاری و استحقاق تخفیف متهم به دادگاه اعلام می کنند و دادگاه ملزم است طبق رای مذکور، عمل انتسابی را با قانون تطیبق و تعیین مجازات کند.
بر این اساس، طبق قانون فوق، انتخاب مردمی نادیده گرفته شد، ولی از سویی دیگر، به تبعیت قاضی از رای هیات منصفه و استقلال در رای او توجه شد و بر خلاف قانون قبل، در جلسه مشورت اعضای هیات منصفه، قضات شرکت نداشتند.
پس از آن، قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده (مصوب 7/6/1360) در ماده 13 بر رعایت اصل 168 منصفه رسیدگی می شود."
آخرین اصلاحات مربوط به قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب 30 فروردین1379) است که در ماده 17، انتخاب هیات منصفه را به شرح زیر تغییر داد:
در تهران، به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری استان، ائمه جمعه سراسر کشور، و در مراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضوروی و رئیس دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه استان یا نماینده وی، از بین گروه های مختلف10 افراد مورد اعتماد را به عنوان اعضای هیات منصفه انتخاب می کنند.
قبل از این تغییرات انتخاب هیات منصفه، طبق ماده 2 لایحه قانونی (مطبوعات مصوب 25 مرداد 1358) صورت می گرفت که در تغییرات به عمل آمده به تعداد هیات انتخاب کننده، افرادی دیگر اضافه شدند که حضور ریاست سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در تهران و امام جمعه در مرکز استانها، گامی بود در جهت مردمی تر شدن انتخابات هیات منصفه
با وجود این، طرح اصلاح قانون، مطبوعات که توسط کمیسیون فرهنگی مجلس ششم تقدیم مجلس شده بود ولی با حکم حکومتی از دستور جلسه شورای اسلامی (در تاریخ 16/5/79) خارج شد، بر حذف موارد فوق اصرار داشت که در صورت تصویب، یک گام به عقب و حرکت به سمتی دولتی شدن انتخابات افراد هیات منصفه به حساب می آمد و چنان که گفته شد، چنین اقدامی با فلسفه حضور هیات منصفه در محاکم در تضاد است.
نکته دیگر این که در ماده 21 قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب 30/1/1379) متن ذیل به عنوان ماده 40 به قانون مطبوعات (مصوب 22/12/1364) ملحق شد:
"اعضای هیات منصفه، در ابتدای اولین جلسه حضور خود در ددگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می کنند. بدون در نظر گرفتن گرایشهای شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوا و امانت داری در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند."
تصویب مقرره فوق نیز با توجه به اصل قانونی نبودن اعضای هیات منصفه صورت گرفت که این امر نیز به نوعی، توجه به اصول حاکم بر هیات منصفه است.
مطلب سوم در قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب 30/1/1379) این است که در ماده 24 (که به عنوان ماده 43 به قانون سابق الحاق شده)به استقلال قاضی و هیات منصفه از یکدیگر توجه جدی شده و لزوم تبعیت از رای هیات منصفه انگاشته شده است.
طبق تبصره 1 این ماده "پس از اعلام نظر هیات منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون، مبادرت به صدور رای می نماید."
به بیان دیگر، طبق تبصره فوق قاضی در صدور رای خود لازم نیست به نظر هیات منصفه توجه کند و خود مستقلا طبق قانون تصمیم می گیرد.
بدیهی است این قانون، با اصل لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه، که توجیه گر فلسفه حضور هیات منصفه در دادگاه است، ناسازگاری دارد.
موید این سخن، تبصره های بعدی این ماده است که اعلام می دارد با وجود رای هیات منصفه مبنی بر مجرمیت دادگاه می تواند رای به برائت متهم صادر کند (تبصره 2)همچنین در تبصره 3 امده است: "در صورتی که رای دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رای صادره طبق مقررات قابل تجدیدنظر خواهی است…" نحوه انشای ماده این ایهام را دارد، که ممکن است به رغم نظر هیات منصفه، که متهم را بی گناه شناخته، دادگاه وی را مجرم تشخیص داده و حکم صادر کند.
این در حالی است که سابقا به دلیل سکوت قانونگذار در قانون مطبوعات (مصوب 12/12/1364) ملاک عمل در مورد عنایت دادگاه در صدور رای به نظر هیات منصفه، ماده 83 لایحه قانونی مطبوعات (مصوب 25 مرداد 1358) بود که دادگاه ملزم بود بر اساس رای هیات منصفه رای خود را صادر کند.
به طور کلی پیش از انقلاب قانونگذار در تصویب قوانین، با الهام از مقررات دیگر کشورها، هیات منصفه را در قالب قوانین داخلی مطرح ساخت و پس از آن فراز و نشیبهایی که در مخالفت یا موافقت با هیات منصفه و نیز شیوه انتخاب یا تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه مطرح می شد، همگی متاثر از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر جامعه بود و کمتر به جنبه شرعی توجه می شد.
پس از انقلاب، تطبیق قوانین با شرع مد نظر قانونگذار بود و به دلیل مطرح شدن موضوع هیات منصفه در اصل 168 قانون اساسی؟، امکان حذف آن از مقررات عادی وجود نداشت و به نوعی با تصویب این قانون و رای که به اصل مذکور داده شده بود، این دیدگاه قوت گرفت که به دلیل تایید آن از سوی فقیهانی که در جلسه حضور داشته اند، دخالت هیات منصفه در امر قضا منع شرعی ندارد.
فلسفه حضور در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، با لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات معنا می یافت که تنها در مصوبه شورای انقلاب (در 25 مرداد 1358) به این تبعیت توجه شد و پس از آن، به دلیل آن که محاکمه های سیاسی و مطبوعاتی در کشور مطرح نبود، قانونگذار در تصویب قانون مطبوعات (1364) در این مورد سکوت کرد؛ ولی پیامدهای پس از آن، و تشدید دغدغه خلاف شرع بودن، قانونگذار را در سال 1379 به سویی برد که استقلال کامل قاضی در مقابل نظر هیات منصفه را در نظر گرفت و مقرراتی را به تصویب رساند که با اصل توجه دادگاه به دیدگاه عمومی در صدور رای، ناسازگار بود.
مع الوصف پس از طی اختلافات و فراز و نشیب های مختلف در مجلس شورا و چالش عمیق میان مجلس ششم و شورای نگهبان 1 حدود 6 بار مصوبه مجلس در خصوص هیات منصفه را اعاده کرد و به بهانه ایرادات شرعی و … در تایید قانون خودداری کرد نهایتا مورخ 24/12/82 قانون هیات منصفه تجدید و تصویب شد و در روزنامه رسمی مورخ 2/2/1383 به شماره 172213 انتشار یافت. در آیین نامه اجرایی آن نیز مصوب 24/4/1383 به تصویب هیات وزیران رسید.
گفتار سوم:
دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی
به دلایل مختلفی با حضور هیات منصفه در دادگاه و دخالت آن در قضاوت، مخالفت شده است مانند این که: رسیدگی قضایی و استقلال قاضی امری است فنی و حضور هیات منصفه مخالف با اصل تخصصی بودن قضاوت و استقلال قاضی است و مفاسدی همچون صدور آرای غیر عادلانه و تحت تاثیر قرار گرفتن از تبعات آن است. (ر. ک: علی آبادی: ص 164: زراعت: ص 79 و پیوندی: ص 206) صدور دو رای متناقض در مورد دو متهم مشابه از سوی هیات منصفه نشان دهنده عدم صلاحیت آنها در رسیدگی قضایی، و شاهدی بر این مدعاست. همچنین از آنجا که هیات منصفه، معمولا حوصله تحمل قضاوت طولانی را ندارند و خواهان کوتاه شدن مدت دادرسی اند، ممکن است در تلاش قاضی برای رسیدن به واقع و صدور حکم مناسب خلل ایجاد کنند (ر. ک : پیوندی: ص 207)
دلایل دیگری نیز، در این زمینه مطرح شده است (برای اطلاع بیشتر ر. ک هاشمی 1281: ص 122) که با اندکی تامل و توجه به فلسفه حضور هیات منصفه، هیچ کدام مانعی جدی برای حضور و اظهار نظر هیات منصفه به شمار نمی آید. وانگهی، با در نظر گرفتن شرایط و ضوابطی، می توان از این گونه پیامدهای منفی کاست.11 از این رو، از نقل و نقد و بررسی این قبیل ادله صرف نظر کرده و به مهمترین دغدغه، یعنی ناسازگاری هیات منصفه با آموزه های شرع می پردازیم.
مهمترین دلایلی که برای مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی در اسلامی می توان ارائه کرد، بدین شرح است (ر. ک: زراعت: ص 90)
1- هیات منصفه اگر به عنوان خبره اظهار نظر کنند، قاضی موظف به پذیرش نیست، مگر آن که برای او علم حاصل شود و اگر آن را مشاور بدانیم، باز هم می توان قاضی را ملزم به پذیرش نظر هیات منصفه کرد و در هر صورت، فایده ای بر حضور و اظهارنظر هیات منصفه مترتب نخواهد بود.
2- هیات منصفه در نظامهایی مطرح است که قضات آن در معرض لغزش و ارائه نظرات مغرضانه باشند؛ اما در حقوق اسلام فرض بر عادل بودن قاضی است و چنین بیمی وجود ندارد.
3- در متون فقهی و نصوص دینی نمونه ای سراغ نداریم که از حضور هیات منصفه در دادرسی ها حکایت کند.
4- تشخیص برخی جرایم مثل "قذف" از طریق مطبوعات، نیاز به اطلاعات کافی از ملاکهای شرع و قانون دارد و نمی توان اظهار نظر در مورد آن را به هیاتی واگذار کرد که چنین اطلاعاتی از دست ندارد. به بیان دیگر، تشخیص موضوع جرایم مطبوعاتی و سیاسی همیشه از هیات منصفه ساخته نیست و به همین دلیل، در هر جایی که موضوع به نوعی مرتبط با ملاکهای شرع باشد، نمی توان به نظر هیات منصفه توجه نمود.
5- قاضی در اسلام، فردی مجتهد است و باید استقلال رای داشته باشد و با دخالت هیات منصفه در امر دادرسی، این استقلال از قاضی سلب می شود.
بررسی
از میان دلایل فوق دلیل اول مبتنی بر نظریه استقلال قاضی است و به دلیل پنجم برمی گردد. اما در مورد دلیل دوم گفتنی است، در موضوع بحث، فرض بر آن است که تشخیص از عهده یک نفر خارج است و الا در همه مکتبها سعی بر آن است که شخص قاضی دارای ویژگی هایی باشد که مجری عدالت باشد و اگر مسئله لغزش قاضی مطرح است، اختصاص به نظام و مذهب خاصی ندارد.
دلیل سوم هم کافی نیست و بدیهی است که نداشتن سابقه فقهی دلیل بر عدم مشروعیت نیست، مهم آن است که مصداق موجود، معارض با اصول و مبانی اسلام نباشد، به بیان دیگر در این مورد فقه ساکت است و بر عدم جواز آن نیز اشاره شده است.
در پاسخ دلیل چهارم نیز می توان گفت که توجه به ماهیت جرایم سیاسی مطبوعاتی می تواند اشکال را به کلی مرتفع سازد. جرم مطبوعاتی، طبق تعریف ماده 30 لایحه قانونی مطبوعاتی (مصوب 1334) عبارت است از: "توهین و افترا به وسیله روزنامه یا مجله یا نشریه از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه ای اداری یا اجتماعی و یا سیاسی به شخص یا اشخاص … "ولی" انتقاد از روش سیاسی و اداری به وسیله روزنامه، مجله یا نشریه، نسبت به مسئولان و متصدیان امور دولتی و اشخاص نامبرده در ماده 22 از از لحاظ مصالح عمومی صورت می گیرد. جرم محسوب نمی شود."
بنابراین، توهین و افترا و هتک و … وقتی مربوط به شغل، منصب با مدیریت سیاسی یا رویه اداری باشد، جرم مطبوعاتی است و اگر به خصومت شخصی بین نویسنده و متضرر برگردد (و مسئله صبغه سیاسی و اجتماعی نداشته باشد) جرم مطبوعاتی نخواهد بود تا مسئله حضور هیات منصفه و اشکال یاد شده مطرح شود (ر.ک : معتمدنژاد، ص 117) همچنین در جرم سیاسی لازم است انگیزه متهم، منفعت طلبی نبوده و بر آرمانهای انسانی و نوع دوستانه و بهبود و اصلاح جامعه متکی باشد (ر.ک: هاشمی، 1375:ص 543) که در این صورت، با اشکال یاد شده مواجه نخواهد بود.
در تقریر این دلیل می توان گفت: از نظر اسلام، لازم است قاضی مجتعهد جامع شرایط باشد و چنانکه در جای خود ثابت است، مجتهد حق تقلید ندارد، به همین دلیل، نمی تواند دخالت دیگران رادرامور قضایی بپذیرد، به بیان دیگر، استقلال در رای برای قاضی، یک تکلیف واجد و شرعی است؛ نه یک حق که بتواند از آن گذشت نماید (زیدان:ص 72) و به بیان سوم، همچنان که مجتهد در صدور فتوا ملزم است بر اساس اصول و مبانی پذیرفته شده و بدون دخالت دیگران فتوا صادر نماید، صدور حکم از طرف قاضی هم یک نوع بیان حکم شرعی است، منتها بر وجه الزام و در این جا هم هیچ گونه دخالتی پذیرفتنی نیست. (همان: ص 71)
اهمیت حکم قاضی در اسلام به حدی است که حتی اگر مخالف علم تفصیلی هم باشد لازم است به عنوان حجت شرعی بدان عمل شود. مستند این سخن، قضاوت امیر المومنین علی (ع) در مورد شخصی است که از کسی دو دینار و از دیگری یک دینار به امانت می گیرد و یک دینار از سه دینار امانتی از بین می رود که حضرت فرمود: صاحب دو دینار، یکی از دینارهای موجود را برداشته و دیگری بین آن دو تقسیم می گردد؛ با آن که دینار تقسیم شده قطعا مالی یکی از آن دو است، نه این که بین آنها مشترک باشد (صدوق: ص 10 و برای اطلاع بیشتر در مورد تاثیرحکم قاضی بر واقع ر. ک زیدان، صص 429-433).
به همین دلیل، فقها با استناد به روایات ملتزم شده اند که کسی جز امام یا نایب وی حق حکم ندارد (حر عاملی: ص 6-9) و قاضی هم، که در صورت مجتهد جامع شرایط بودن، نایب امام تلقی می شود، حق ندارد مبنای نظر خویش را نظر مردم قرار دهد؛ (همان ص 158) چرا که قاضی ملزم به بیان حکم شرعی است و حکم شرعی نمی تواند مبتنی بر آرای دیگران باشد.
اهمیت حکم قاضی وقتی آشکارتر می شود که بدانیم حتی اگر حکم قاضی بر خلاف نظر دیگران باشد، چون طبق اجتهاد خود فتوا داده است،عمل به آن برای خود و دیگران واجب است، مگر آن که مخالف نص یا اجماع معتبر شرعی باشد. (طوسی ص 90)
با این بیان، روشن می شود که در فقه قضایی اسلام، تنها قاضی منصوب و رسمی دادگاه است که می تواند هم بزهکار بودن یا بزهکار نبودن متهم را تشخیص دهد و هم استحقاق یا عدم استحقاق وی برای برخوردار شدن از مجازات را معین و حکم مناسب را در مورد وی صادر نماید و در این زمینه، هیچ نقشی برای شخص یا هیات یا سازمان دیگری در کنار قاضی وجود نخواهد داشت.
گفتار چهارم
مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه
قبل از بیان این مبانی توجه به چند نکته ضروری است:
1-آنچه ذکر شد، بر فرض پذیرش اختصاص به قاضی جامع الشرایط دارد ولی در شرایط فعلی که بسیاری از قضات،قاضی ماذون از سوی مجتعهد جامع الشرایطند،چنین آثاری بر حکم آنان باز می شود و در حد اذن می توانند به صدور حکم مبادرت ورزند.12اگر هم به طور نادر قاضی جامع الشرایطی در دستگاه قضایی به امر قضا مشغول باشد، در صورتی که فتوای وی بر خلاف قانون (حدود اذن برای دیگر قضات) باشد، لازم است پرونده رابرای رسیدگی به قاضی دیگر ارجاع دهد.
2- استقلال قاضی در صدور حکم، به این معنا نیست که الزاما باید به نظرات دیگران ب بی توجه باشد، حتی در فقه اسلامی این موضوع مطرح است که شایسته است عده از فقها و اهل علم در محضر قاضی باشند تا جلوی اشتباهات وی را گرفته و به او در تشخیص جرم کمک کنند.13
3- با وجود پذیرش شرط اجتهاد و استقلال قاضی موارد هم در فقه اسلام یافت می شود که قاضی ملزم است نظر دیگران را بر نظر خویش ترجیح دهد؛ از آن جمله است الزام قاضی به تعیین داور در آیه شریفه: (فان خفتم شقاق بینهمان فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها) (نسا: 35) که طبق برخی از آرا، قاضی در این موارد نمی تواند به طور مستقل به اختلاف زن و شوهر پایان دهد و موظف است به تعیین حکم و الزام متداعیین به تن دادن به نظر آن دو؟، حکم نماید. البته طبق برخی آرای دیگر، به علت تعلق اختلاف زن و شوهر به امر دنیوی، وجوب از آیه استفاده نمی شود و خود طرفین می توانند به تعیین حکم همت گمارند که در این صورت،از مورد بحث ما خارج خواهد بود. (برای اطلاع بیشتر ر. ک: نجفی: ص 211).
4- جواز قضاوت شورایی در اسلام (طبق برخی آرا)14 نیز یکی دیگر از موارد لزوم توجه قاضی به نظرات دیگران در صدور حکم است. (برای اطلاع بیشتر ر. ک: موسوی اردبیلی: ص 176 – 181 و عبدالحلیم: ص 471).15
بنابراین اجتهاد و استقلال قاضی با توجه به آرای دیگران منافاتی ندارد. بر همین اساس،راه حلهایی برای توجیه شرعی حضور هیات منصفه در دادگاه اسلامی با توجه به معیارهای عرفی و اصول حاکم بر آن بر شرح زیر ارائه شده است:
1-برخی قضاوت قاضی با حضور هیات منصفه را سیستم قضاوت مشترک دانسته اند (شاملو: ص 171) که با پذیرش این نظر و با توجه به این که قضاوت شورایی منع شرعی ندارد و می توان حکم هر قاضی را منوط به موافقت قاضی دیگر نمود، الزام قاضی به تبعیت از نظر هیات منصفه منعی نخواهد داشت.
منتها اشکال اینجاست که اعضای هیات منصفه، نه تنها شرایط قاضی را ندارند، بلکه گاه از فن قضا هم کاملا بی اطلاعند. بنابراین نه به لحاظ انتخاب کنندگان می توان اعضای هیات منصفه را از قضات به دست آورد (چون قاضی نایب و منصوب از سوی ولی فقیه است نه مردم) و نه به لحاظ شرایط لازم در قاضی می توان اینها را از قضات دانست.
بنابراین، این نظریه گر چه می تواند توجیه گر لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه باشد، ولی به دلیل اشکالهای یاد شده پذیرفتنی نیست.
2- چنانکه برخی در مجلس بررسی قانون اساسی متذکر شده اند، مسئله حضور هیات منصفه را می توان نظیر حضور علما و دانشمندان در مجلس قضا دانست که هم در فقه شیعه و هم اهل سنت دارای سابقه است. با وجود این، برخی بر این دیدگاه این انتقاد را وارد کرده اند که "حضور علما بیشتر به نهاد دادسرا و قاضی تحقیق شبیه است تا هیات منصفه، چون در تشخیص جرم و جلوگیری از اشتباه قاضی به وی کمک می کرده اند… و آنچه بر عهده هیات منصفه است در فقه قضایی اسلامی سابقه ندارد." (زینلی: ص 122، پاورقی)
به نظرمی رسد با توجه به این جمله منتقد که می گوید: علما به تشخیص جرم و جلوگیری از اشتباه قاضی به وی کمک می کرده اند، دیگر جایی برای تشبیه آن به نهاد دادسرا نباشد، چون نهاد دادسرا و قاضی تحقیق، مسئولیت تعقیب متهم و تامین ادله جرم را بر عهده دارند و طبعا کار آنها هم غیر از کارشناس است که در کلام فوق، همراه قاضی تحقیق آمده است.
بله تفاوت علما و دانشمندان با هیات منصفه در این است که طبق آنچه در خاستگاه نهاد هیات منصفه مرسوم است لازم است اعضای این هیات، اطلاعات علمی و قضایی نداشته باشند؛ حال آنکه دانشمندان به نوعی آشنا با قضاوتند و قاضی را در صدور حکم یاری می رسانند. از نظر نوع انتخاب نیز علما را خود قاضی برای کمک به خویش به دادگاه قضا دعوت می کند" حال آن که در هیات منصفه قاضی نمی تواند افراد خاصی را به عنوان اعضای هیات تعیین کند.
تفاوت سوم را هم می توان چنین بیان کرد که در سیستم حضور علما در دادگاه، قاضی با آنان به شور و مشورت می پردازد، بعد تصمیم گیری می کند، حال آن که در مسئله هیات منصفه اعضای هیات، بدون دخالت قاضی، مشورت نموده و نظر می دهند و قاضی ملزم می شود از آنان تبعیت نماید.
بنابراین، با توجه به سه تفاوت یاد شده چه بسا بتوان گفت نهاد هیات منصفه شباهتی به مسئله حضور علما در دادگاه نداشته و از این نظر، انچه بر عهده هیات منصفه است در فقه قضایی اسلام سابقه ندارد.
3-مفاهیم کلی همچون ایجاد اغتشاش و شورش، بر هم زدن نظم و آرامش عمومی، انجام وظیفه عملی علیه صلح و امنیت ملی، چاپ مقاله مضر به دین یا توهین به مقامات مملکتی و … مفاهیمی هستند که از دیدگاه های مختلف، برداشتهای گوناگون را به همراه دارد و بدون وجود مکانیسم کنترل مردمی، خطر غلطیدن در دامان افراط و تفریط و دور شدن از روح قانون بسیار محتمل است. در چنین مواردی است که قانونگذار مصلحت را در نظر خواهی از هیات منصفه دیده و در اینجا وظیفه هیات منصفه، تشخیص موضوع است، نه قضاوت فنی. (شاملو: صص 189- 190)
چنانکه فقها نیز تصریح دارند، نصب قاضی، تابع اجازه منوب عنه است و او می تواند از جهات مختلفی دامنه اختیارات را محدود سازد (حلی: ص 70 و زیدان ص 295) مثلا وی را مامور به رسیدگی در فلان منطقه نماید، یا تنها مجازبه رسیدگی در امور حقوقی بداند، یا حتی نظر قاضی را منوط به موافقت قاضی دیگر نماید. (قضاوت شورایی). به همین شکل، میتوان گفت حاکم اسلامی می تواند تشخیص موضوع را از فرد قاضی سلب و به جماعتی که آشنای با موضوع هستند واگذار کند. به بیان دیگر، قاضی در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، قاضی ماذون است و می توان به او در حدی اذن داد که از نظر هیات منصفه تبعیت کند. در این مورد، گر چه هیات منصفه هم جزو قضات منصوب نیست تا حدی وی را محدود کرد، می توان ابراز عقیده آزادانه وی را مورد توجه قرار داده و قاضی منصوب را به تبعیت از وی ملزم نمود.
یکی از نکات مورد توجه در این استدلال، استناد به مصلحت سنجی قانونگذار است و تردیدی نیست که مصالح جامعه، بر مصالح فرد و احکام اجتماعی بر احکام خاص مقدمند، بر همین اساس، لزوم توجه حاکم اسلامی به مصلحت، موجب می شود که در احکام اولیه تغییراتی داده شود.
با این حال، به نظر می رسد مصلحت در صورتی می تواند توجیه گر لزوم توجه قاضی به نظر هیات منصفه باشد ک راه دیگری برای حل مشکل نداشته باشیم. علاوه بر آن صرف احتمال خطر غلطیدن در دامان افراط و تفریط، برای اثبات وجود مصلحت کافی نیست. نکته دوم در استدلال فوق، بهره گیری از مسئله محدود بودن اختیارات قاضی ماذون است. در این که حاکم اسلامی می تواند چنین محدودیت هایی را ایجاد کند تردیدی نیست، ولی بحث این است که ایا دامنه اختیارات تا جایی است که بتواند تشخیص قاضی را هم محدود سازد؟ مثلا اگر نظر هیات منصفه بر بی گناهی متهم بود، ولی قاضی نظر به مجرمیت وی داشت، آیا می توان گفت قاضی با تشخیص خود را نادیده گرفته و طبق نظر هیات منصفه رای خود را انشا کند؟!
آنچه مسلم است این است، که قاضی موظف است بر اساس اجتهاد خویش یا بر اساس قواین مبتنی بر شرع، در حد اذن، حکم صادر کند ولی الزام وی به عمل بر خلاف اجتهاد و نظر خویش، نه تنها مجوز شرعی ندارد، که عمل کردن بر خلاف حجت شرعی است چه این که طبق تصریح علمای اصول، علم به موضوع یا حکم، حجت شرعی است و تخلف از آن مجوز ندارد.
در اینجا نمی توان گفت که حاکم اسلامی به وی مجوز عدول از حکم شرعی بدهد چون حاکم می تواند برخی اختیارات را محدود کند نه آن که از حق تشریع هم برخوردار باشد و بتواند بر خلاف خواست شارع (عمل طبق حجت) حکمی را جعل نماید.
این مسئله که قاضی نمی تواند بر خلاف علم و اعتقاد خویش از نظر گروهی غیر متخصص در امر قضا تبعیت کند، حتی در نظامهاثی حقوقی غیر اسلامی و در خاستگاه هیات منصفه هم امر مسلمی است، مثلا در حقوق آمریکا قاضی می تواند نظر هیات منصفه را به علت عدم تطابق با حقایق کشف شده به طور قانونی نقض کند. (خامنه ای: ص 127).16
بر همین اساس برخی تصریح دارند که تبعیت از نظر هیات منصفه از یک الزام و باید قانونی ناشی نمی شود، بلکه عرف موسوم و رایج در دادرسی کامن لا چنین اقتضایی دارد. (زینلی: ص 118)
بنابراین سلب تشخیص موضوع از قاضی و واگذاری آن به کسانی که آشنایی با موضوعند (طبق بیان مستدل) نه مجوز شرعی دارد و نه استدلالهای حقوقی آن را تایید می کند.
5-گفته شده بهترین دلیل برای مشروعیت هیات منصفه تثبیت آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی است زیرا تمام اصول قانون اساسی از نظر شرعی به تایید خبرگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده است که در میان آنها فقها و صاحب نظران فراوانی وجود داشته اند. (پیوندی: ص 90) و برخی بر اساس مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نوشته اند: هیات منصفه هم دارای سابقه فقهی است و هم محتوای فقهی دارد. (هاشمی: ص 139)
به نظر می رسد در جریان تصویب اصل 168 قانون اساسی، چون موافقان آن چنین مطرح کردند که در فقه اسلامی، به مشورت قاضی با علما و دانشمندان سفارش شده و به نوعی در جلسه این ذهنیت به وجود آمده است که هیات منصفه هم در حد مشاوره با قاضی می تواند به کشف بهتر وقایع کمک کند و از سوی دیگر پیش بینی چنین نهادی با این پیش فرض به مصلحت کشور است. موجب شده اصل مذکور رای بالایی را به خود اختصاص دهد و عده زیادی از فقهای حاضر در جلسه آن را مباین با شرع ندانند.
بدیهی است، در حال حاضر هم با تنزل جایگاه هیات منصفه به نقش مشاوره در دادگاه و استدلال رای قاضی کسی از فقها با آن مخالفت نمی کند؛ علاوه بر این که قانون اساسی هیات منصفه را به صورت کلی و با قید مطابقت با شرع توسط قوانین عادی مطرح کرده است. ولی اشکال اینجاست که در خاستگاه این نهاد اصولی برای آن در نظر گرفته شده است که با رعایت آن اصول نمی توان گفت نهادی مشابه نهاد هیات منصفه دیگر کشورها در دادرسی ما هم حضور دارد و چنانکه در پاسخ استدلالهای قبلی یادآور شدیم، التزام به تبعیت قاضی در رای خود از عده ای غیر متخصص مجوز شرعی ندارد و هم اکنون هم اگر بر فقها با این بیان عرضه شود بعید است کسی با آن موافقت نماید.
بنابراین استدلال فوق را نمی توان دلیلی بر مشروعیت هیات منصفه به معنایی که هم اکنون در دیگر کشورها مطرح است دانست تا چه رسد به این که بخواهیم از آن به "بهترین دلیل" یاد کنیم!
به بیان دیگر، در حال حاضر قانون اساسی به طور کلی حضور هیاتی به نام هیات منصفه را در رسیدگی به جرمهای مطبوعاتی و سیاسی پیش بینی کرده است ه با تفسیر آن به نقش مشاوره داشتن منافاتی با شرع ندارد، ولی مشکل اینجاست که قانونگذاران در مراحل بعدی سعی کردند، به هیات منصفه همان جایگاهی را بدهند که در دیگر کشورها داراست و چنین اقدامی در مواردی که برشمرده شد، مخالف شرع است.
حقوقدانان اهل سنت برای بیان انطباق این نهاد با شرع و سیستم دادرسی اسلامی راه حل های زیر را ارائه داده اند:
الف- برخی هیات منصفه را مشابه نهاد "قسامه" در دادرسی اسلامی دانسته و وجوه تشابه را چنین برشمرده اند:
-قسامه یکی از وسایل اثبات دعواست چنانکه هیات منصفه در زمان نشات خود بیشتر شاهد بر واقع (دلیل اثبات دعوا) بودند تا آن که قاضی به شمار آیند.
-قسامه و هیات منصفه هر دو ملزمند در دادگاه قسم یاد کنند.
قسامه می گویند "ما او را نکشته و قاتل را نمی شناسیم" و هیات منصفه قسم یاد می کنند که "دروغ نگویند و حقیقت را مخفی نسازند."
– از آنجا که اهالی هر منطقه ای در حفظ امنیت محل خود مسئولیت تضامنی دارند، قسامه و هیات منصفه از افراد مرتبط با متهم (خویشاوند یا هم محلی ها) تعیین می شوند. (عبدالحلیم: ص 488)
ولی چنانکه اشاره شد، نهاد هیات منصفه در زمانی جز ادله اثبات دعوا بود که مردم اعتقاد به آزمایش الهی (نظام اردالی) داشتند نه امروزه که ماهیت آن به کلی دگرگون شده است. علاوه بر این که قسامه تنها در مورد قتل آن هم در بعضی موارد با شرایط خاص دلیل اثبات دعواست و وجود چند تشابه مهم، نمی تواند دلیل انطباق این دو نهاد بر یکدیگر باشد.
ب- برخی دیگر نظام هیات منصفه را به نظام عدول (که در آن تعدادی از افراد مورد اطمینان قاضی به وثاقت و عدالت شهود گواهی می دهند) تشبیه کرده و گفته اند:
وقتی دیدگاه های متعارض در جلسه مطرح می شود، از بین شهادتها و دیدگاه ها، هیات منصفه یکی را بر دیگری ترجیح می دهد و قاضی حق دخالت در آن ندارد. از این رو امروزه هیات منصفه با نظام عدول شباهت تام دارد. (امین، 1969 ص 47 به نقل از: عبدالحلیم، 1980 ص 483)
برخی نیز گفته اند: شبیه ترین مورد به هیات منصفه، نظام عدول است، چرا که در آن تعدادی از مردم با قاضی تحقیق همکاری کرده، وی را در اداره دادگاه، ارزیابی ادله و صدور حکم یاری می رسانند. (فاروق: صص 146- 150 به نقل از: عبدالحلیم، همان)
این تشبیه نیز صحیح نیست، چون در نظام عدول در جایی که قاضی شناخت کافی از شهود ندارد از اشخاص قابل اعتماد و عدول می خواهد تا به عدالت و وثاقت شهود شهادت بدهند و بدین ترتیب قاضی بتواند بر اساس شهادت شهود به صدور حکم مبادرت ورزد؛ ولی در مسئله مورد بحث هیات منصفه چنین شهادتی نمی دهند و در واقع احراز این که شهود از وثاقت کافی برخوردارند یا نه به عهده دادگاه است و آن را از طرق دیگری بدون دخالت هیات منصفه احراز می کند.
مسئله ترجیح تعدادی از شهود بر تعدادی دیگر نیز مطرح نیست و هیات منصفه از مجموع سخنان شهود نظری را بر می گزیند و به بیان بهتر، خود نظر مستقلی ارائه می دهد که مبنای حکم قاضی قرار می گیرد و این با آنچه در نظام عدول مطرح است، تفاوت اساسی دارد و می توان چنین تشبیهی را قیاس مع الفارق دانست. چنانکه همکاری با قضات هم نمی تواند با آنچه در بحث نظام عدول مطرح است، مشابه باشد و بدین ترتیب این وجه نیز پذیرفتنی نیست. به تعبیر برخی، هیات منصفه به آنچه شهود ابراز می کنند، نظر ندارند، بلکه خود به ابراز عقیده می پردازند. (فواد عبدالعظیم، 1973، صص 83-84).
ج- از نظر برخی هیات منصفه به مسئله تعیین حکم در موارد اختلاف زوجین شباهت دارد و هیات منصفه بدون این که خود از تخصص قضایی برخوردار باشند، همانندحکم ها به وضع اختلافات و ایجاد تفاهم بین طرفین دعوا همت می گمارند. (خطیب: ص 149 به نقل از : عبدالحلیم ص 476)
از این نظر که هیات منصفه را مردم تعیین می کنند، ولی حکم را متداعیین این تشبیه نیز صحیح نیست. (عبدالحلیم ص 477) علاوه بر این که وظیفه حکم حل اختلاف بین متداعیین است و در اینجا نمی توان قاضی و متهم را دو طرف دعوا به حساب آورد که شخصی ثالثی بتواند به آن فیصله دهد، بلکه تنها حکم خود قاضی است که به دعوا خاتمه می بخشد.
به نظر می رسد بی بآن که ما ملزم به انطباق نهاد هیات منصفه با یکی از نهادهای پذیرفته شده در فقه باشیم، می توان گفت چنانچه اعضای هیات منصفه از کسانی انتخاب شوند که به دلیل داشتن شرط عدالت و اطلاعات لازم موجب وثوق قاضی گردند، لازم است قاضی بر اساس این علم به دست آمده از نظر هیات منصفه حکم کند؛ به خصوص اگر مانند مقررات برخی کشورها یا برخی مقررات سابق ایران (مثل لایحه قانونی مطبوعات- مصوب 10 مرداد 1334) قاضی را ملزم به مشورت با اعضای هیات منصفه بنماییم. در این صورت احتمال این که قاضی احاطه به موضوع پیدا کند و هماهنگ با هیات منصفه به ابعاد موضوع پی ببرد، بسیار بیشتر خواهد بود و بدیهی است، در حکم خویش هم به آنچه علم یا وثوق پیدا کرده است، توجه خواهد نمود، چون راهی بهتر برای شناخت موضوع در این مورد ندارد.17
تنها اشکال باقی مانده، در جایی است که قاضی بر خلاف نظر هیات منصفه دیدگاه دیگری داشته باشد که در اینجا هم حاکم اسلامی می تواند وی را ملزم نماید، در صورتی حکم کند که نظرش با نظر تعدادی از اعضای هیات منصفه موافق باشد و در غیر این صورت حاکم او را از قضاوت منع نماید: نه این که وی را ملزم به قضاوت بر خلاف علم و اجتهاد خویش نماید که اشکال پیش گفته به وجود آید. به بیان دیگر قضاوت بر قاضی واجب عینی نباشد- چنانکه در حال حاضر قضات زیادی در محاکم به دادرسی و رسیدگی می پردازند. با منع حاکم اسلامی قاضی رسیدگی کننده به پرونده از رسیدگی خودداری کرده و پرونده به قاضی دیگر ارجاع می گردد درست همانند جایی که اگر نظر و علم قاضی بر خلاف قانون باشد، از رسیدگی خودداری کرده و آن را به دیگری واگذار می کند (تبصره 1 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور- مصوب 20/4/1368)
با این بیان به نظر می رسد، منعی از التزام به لوازم پذیرش هیات منصفه در دادگاه های اسلامی نباشد وبا عنایت به راه حلی که در مسئله لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه ارائه شد، قانونگذار می تواند هیات منصفه را با تمام ویژگی های آن در دادرسی اسلامی هم مطرح نماید و هماهنگ با قانون اساسی، مقرراتی را به تصویب برساند و خلا موجود را که انتظار می رفت در اوایل پیروزی انقلاب پر شود، اینکه پس از سالها پر نماید.
پیشنهادها
برای عملی تر شدن قوانین مربوط به تشهیلات هیات منصفه پیشنهاد می شود:
1- قانونگذار در انتخاب هیات منصفه به سمت انتخاب مردمی حرکت کند؛ نه دولتی یا ارگانهای وابسته به ودلت، و شرایطی که برای اعضا پیش بینی کند که حضور آنها در دادگاه موجب وثوق قاضی به گفته های آنان شده و بتواند به استقلال به دور از هر گونه گرایشی به صدور حکم مبادرت ورزد.
2- اعضای هیات منصفه از میان اقشار مختلف انتخاب شوند و پس از انتهاب مردمی، افرادی که قرار است در جلسه دادرسی شرکت نمایند با قرعه انتخاب شوند تا به وجهه دفاع از متهم در مقابل دستگاه های حکومتی توجه کافی شود.
3- برای هماهنگی بین آرای هیات منصفه و نظر قاضی، قاضی ملزم به شرکت در جلسه مشورتی اعضای هیات منصفه گردد و اگر هیات منصفه نتوانست وی را قانع کند و قاضی بر خلاف نظر هیات منصفه به مجرم بودن متهم اعتقاد داشت، از رسیدگی خودداری کرده و پرونده به قاضی دیگر واگذار شود.
4- از آنجا که در قوانین برخی کشورها بر اتفاق آرای هیات منصفه تاکید شده است در حقوق ایران به جای اکثریت مطلق دست کم اکثریت دو سوم ملاک قرار گیرد تا موجب اطمینان بیشتر قاضی در صدور حکم و قاضی بتواند تشخیص آنها را معیاری برای صدور حکم خویش قرار دهد.
منابع و ماخذ
1- استفانی. گاستون. ژرژلواسور و بونابولوک، آیین دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادبان، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، ج اول 1377 جلد 1
2- امین فواد "حول فکره نظام المحلفین فی الاسلام" مجله المحاماه، سال 49، شماره 2، فوریه 1969.
3- انصاری، مرتضی القضا و الشهادات، قم، باقری، جلد اول: 1415 ق، ج 22.
4- پاشا صالح، علی و دیگران، فرهنگ نامه صالح، تهران ، دانشگاه تهران
5- پیوندی، غلامرضا، بررسی فقهی جرم سیاسی (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه مفید
6- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ج اول، 1378، ج 5
7- حر عاملی، محمد بن حسن، وسایئل الشیعه، تهران، مکتبه الاسلامیه، ج دوم، 1392، ق ج 18
8- حلی، جعفر بن حسن، شرانع الاسلام، بیروت، دارالضواء، 1403ق/1361 ، ج 4
9- حلی، حسن بن محمد، مختلف الشیعه، قم، موسسه نشر اسلامی، ج اول، 1412 ق، ج 8
10- خامنه ای، مهین دخت "هیات منصفه در دادگاه های کشورهای متحده آمریکای شمالی"، کانون وکلا، سال پانزدهم، شماره 86.
11- اسماعیل خطیب، "القضاء الشعبی و نظام المحلفین"، مجله منبر الاسلام، سال 31، شماره 2.
12- سید محمد صادق روحانی، فقه الصادق، قم، موسسه دارالکتاب، ج سوم، 1412 ق، ج 25.
13- عباس زراعت، جرم سیاسی، تهران، قفنوس، ج اول 1377
14- عبدالکریم زیدان، نظام القضاء فی الشریعه الاسلامیه، بغداد مطبعه العانی، ج اول، 1404ق/ 1984 م.
15- محمدرضا زینلی، جرم سیاسی و حقوق جزای اسلامی، تهران، امیر کبیر، 1378
16- سبزواری (محقق سبزواری)، کفایه الاحکام اصفهان، مدرسه صدر، بی تا.
17- احمد سحنون، رساله القضا، مغرب وزاره الاوقاف و الشوون الاسلامیه ، 1412 ق/ 1992 م.
18- سید مرتضی، رسائل المرتضی، تحقیق سید مهدی رجایی، دارالقرآن، 1405 ق، ج 2
19- ابن ادریس شافعی، کتاب الام، بیروت، دارالفکر ،ج دوم، 1403 ق/ 1083 م، ج 6 و 7
20- باقر شاملو، "معرفی و نقدی بر جایگاه هیات منصفه در نظام حقوقی ایران"، دیدگاه های حقوقی، سال 1، شماره 3.
21- عباس شیخ اسلامی، جرایم مطبوعاتی، (بررسی تطبیقی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و انگلستان)، مشهد، جهاد دانشگاهی، ج اول، 1380
22- محمد بن علی بن حسین صدوق، المقنع فی الفقه، چاپ شده در: سلسله الینابیع الفقهیه، بیروت، دارالتراث/ الدار الاسلامیه، ج اول ،1410 ق/ 1990 م، ج 11.
23- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ج اول ،1369.
24- طرابلسی، قاضی بن براج المهذب، جامعه مدرسین، 1406 ق، ج 3
25- محمد بن حسن طوسی المبسوط، فی فقه الامامیه، تحقیق محمد تقی کشفی، تهران، مکتبه المرتضویه، 1378ق، ج 2
26- محمد ابوشاری عبدالحلیم، نظام المحلفین فی التشریع الجنایی، المقارن اسکندریه، منشاه المعارف ، 1980 م
27- عبدالحسین علی آبادی، حقوق جنایی، تهران، انتشارات فردوسی، 1373، ج4
28- عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، تهران، امیر کبیر، 1368، ج 1
29- عمر فاروقن "اشتراک الشعب فی القضاء"، مجله المحاماه، سال 53، شماره 1 و 2
30- حارث سلیمان فاروقی، المعجم القانونی، ج سوم، بیروت، مکتبه اللبنان، 1991م
31- حسن مشکان طبسی، بزه سیاسی، مجله حقوقی، سال چهارم، شماره 2
32- سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه القضا قم، مکتب امیرالمومنین 7 ، ج اول شوال 1408
33- روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، قم موسسه النشر الاسلامی، ج پنجم، 1415 ق، ج 2
34- کاظم معتمدنژاد و گرجی ابوالقاسم و محمد علی اردبیلی، میزگرد جرایم مطبوعاتی، مجله پژوهشهای حقوقی، سال اول، شماره 1 ، بهار و تابستان 1381
35- راضی نجفی تبریزی، تحلیل الکلام فی شرح القضا شرائع الاسلام، قم، استقلال، ج اول، بی تا
36- محمد حسن نجفی، جواهر الکلام بیروت دارالاحیا التراث العربی، 1399ق/ 1357 ، ج 31
37- سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجتمع آموزش عالی، قم، ج دوم، بهار 1375 ، ج 2
38- سید محمد هاشمی، "تحلیل جرایم سیاسی و مطبوعاتی"، مجله تحقیقات حقوقی، تابستان 1371، شماره 10

بخش دوم
قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام
پیش گفتار
مسئله قضاوت شورایی از هنگام شکل گیری نظام دادگاه ها، همواره مورد تجزیه و تحلیل حقوقدانان قرار گرفته و در مورد محاسن و معایب آن نظرات فراوانی ابراز گشته است. در این مختصر سعی بر آن شده است تا به این سوال که آیا نظام متعدد قاضی یا قضاوت شورایی از نظر عقلی و شرعی معتبر است؟ و بر فرض اعتبار و یا عدم اعتبار آن، نظام فعلی حقوقی کشور در این زمینه چگونه است؟ قضاوت در این صورت به معنای فصل خصومت حقیقی ملاک است نه هر اظهار نظر قضایی.
دومین مسئله ای که در این مختصر به آن اشاره شده است مسئله ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه است که آیا نظر ایشان یک نظر قضایی لازم الاتباع است و یا صرفا نظر ارشادی است؟ همچنین آیا اعضای هیات منصفه بایستی مطلع از علوم قضایی و اجتماعی و سیاسی باشند یا خیر؟
و علت پذیرش یک نهاد دموکراتیک برای همکاری با قضاوت در امور خاص چیست؟ و نظام حقوقی ما بالاخره با چه ترکیبی از این هیات وفق دارد؟ و از نظر سوابق فقهی جایگاه آن در چه حد از اعتبار قرار دارد.
گفتار اول
قضاوت شورایی در اسلام
سازمان های دادگستری و مراجع قضایی ممکن است به دو صورت، تعدد قاضی و یا وحدت قاضی تشکیل شوند. در صورت نخست، مرجع قضایی بالاجتماع به موضوع دعوی یا اتهام رسیدگی نموده و حکم صادر می نماید و در صورت دوم قاضی واحد مستقلا به انشای رای همت می گمارد. حقوقدانان برای دادرسی های با روش تعدد قاضی اهمیت و اعتبار ویژه ای قائلند. به نظر آنان سیستم تعدد قاضی، جلوی اشتباهات قضایی را گرفته و آن را به حداقل ممکن کاهش می دهد. وجود قضات متعدد در یک دادگاه این امکان را به وجود می آورد که آنان با همدیگر مشاوره و تبادل نظر نمایند و از برداشت و استدلال همدیگر آگاهی یابند و مغلوب فکر و اندیشه شخصی خود نشوند و دادرسان تازه از کار تجربیات قضات با سابقه بهره مند گردند.
به ویژه با توجه به اینکه در قلمرو دادرسی های کیفری، دلایل هم احصا نشده است و قاضی اجبار به قبول دلایل خاص معین ندارد، جز در حدود، و در این رهگذر از آزادی اندیشه و استدلال بهره مند می باشد و تنها با استعانت از خداوند و وجدان خود رای می دهد در اینجا مشاوره با همکاران دیگر، او را در اتخاذ تصمیم بصیرت می بخشد و راه صواب را نشان می دهد.
در قلمرو دادرسی های حقوقی نیز هر چند دلایل احصا شده است و قاضی موظف به پذیرش دلایل خاص است، فلذا بایستی در چهارچوب آن دلایل اقدام به انشای رای نماید با این حال گاهی موضوعات پرونده و دلایل طرفین طوری است که قاضی واحد نمی تواند به تنهایی به عمق مساول پی برده و با علم و اطلاع کافی، همه جوانب امر را در نظر گرفته و حکم صادر نماید پس در این صورت نیازمند مشاوره و تبادل نظر است.
از سوی دیگر اعطای قدرت و اختیار نامحدود به قضات در رسیدگی به یک امر حقوقی یا جزایی و بررسی دلایل طرفین، خطر اجتماعی و قضایی فراوانی را به دنبال دارد و قضاوت واحد، بیشتر در معرض اعمال نفوذ و تاثیرپذیری از محرکات جانبی هستند تا قضات متعدد.
بنابراین از این امر هم سیستم تعدد قاضی اصولی تر و منطقی تر از روش وحدت قاضی است زیرا اختیار فوق العاده دادرس، در اتخاذ تصمیم و ارزیابی دلایل، خطر اجتماعی و قضایی فراوان در بر دارد و تعدد این قدرت را تا حد زیادی تعدیل می نماید.
به علاوه حکمی که به وسیله هیات قضات صادر می شود از نظر اجتماعی با اهمیت تر از حکم قاضی واحد به شمار می آید و افراد جامعه نسبت به آن با دیده احترام می نگرند؟
ولی حم قاضی واحد از این امتیازات برخوردار نیست. از لحاظ جلوگیری از نفوذ قوه مجریه بر قضاییه نیز سیستم تعدد قاضی بر سیستم وحدت ارجحیت دارد زیرا وجود روش تعدد، برای قاضی مصونیت بیشتری می آفریند و جلوی بسیاری از اعمال نفوذها را می گیرد. اعمال نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن قاضی واحد، معمولا آسانتر از اعمال نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن هیاتی از قضات است.
به هر حال یکی از عیوب نه چندان مهم سیستم تعدد قاضی که مربوط به اصل و ماهیت تعدد قضات نیست مسئله اقتصادی آن است که اظهار شده است، مقرون به صرفه نیست. به علاوه گاهی نیز باعث کندی جریان امور می گردد. در شرایط مساوی راندمان کار یک فرد به تنهایی بیشتر از بازده کار دست جمعی آنان است. در مقام موازنه عیوب و کمالات روش تعدد قضات کمالات آن بر عیوبش می چربد، زیرا مسائل حاد اقتصادی مملکت و عدم تامین مالی قضات، هر چند گاهی به طور غیر مستقیم در چگونگی تصمیم گیری تاثیر دارد ولی نمی توان آن را به عنوان یکی از عیوب شناخت. از طرف دیگر بیان شده که مسئله تعدد قاضی موجب بطئی شدن جریان امر قضاست. در پاسخ می توان اظهار داشت که هر چند در بدو اعمال روش تعدد، ممکن است در انجام امور کندی حاصل شود ولی به هر حال به تدریج، این مجتمع قضایی به رویه های ثابتی دست خواهد یافت و با دقت بیشتری به مسائل حقوقی خواهد پرداخت و نتایج ارزنده ای را در جامعه حقوقی کشور متبلور خواهد نمود.
به جاست در ادامه در خصوص موافقت یا مخالفت با قضات شورایی و اشکال مختلف این نوع حاکمیت بگوییم قضاوت شورایی در فقه موافقان و مخالفانی دارد از آنجا که نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران قضاوت مبتنی بر تعدد قاضی در دادرسی و صدور حکم را پذیرفته است. مالا صدوری از قضاوت شورایی در فقه جالب توجه است:
1- حاکم دادگاه یک نفر است ولو اینکه فقیه جامع الشرایط باشد و جمعی از افراد صاحب نظر که عنوان مشاور و معاون او را دارند در دادگاه حضور می یابند. و قاضی پس از مشورت با ایشان حکم قطعیه را صادر خواهد کرد ولی رای دادگاه بر اساس اجتهاد و استباط شخص حاکم محکمه است. در این خصوص محقق در شرایع فرموده است: "ولیحضر من اهل العلم النظریه لتقع الفتوی مقرره. قای چند نفر از اهل علم را در محکمه حاضر می کند تا شاهد بر حکمی که صادر می کند باشند و چنانچه مرتکب خطایی (در تشخیص و رای) شد او را متنبه و آگاه به اشتباه کنند. قاضی با این علما و مشاورین به طور عمیق در مسائل نظری مشورت می کند تابه یک نظر واحد برسد.
شهید ثانی (ره) در مسالک معتقد است، که جمعی که قاضی با ایشان مشورت می کند باید خود نیز مجتهد احکام شرعی باشد زیرا قضاوت غیر مجتهد مطلقا نافذ نیست. در مورد مبنا و لزوم مشورت قاضی با آن جمع معتقد است چون امر قضا فکر و خاطر قاضی را به جهات و شعبه های مختلفی مشغول می کند و از سوی جزئیاتی از احکام وارده در باب قضا وجود دارد که بعضی از آن مشتمل و مستلزم وقت و صعوبت در درک است و چه بسا که قاضی غفلت کند و مشاورین او را آگاه سازند و تنبه دهند. همچنین می گوید: مشورت قاضی با دیگر علما در موضوع و حکم به تاسی از نبی مکرم اسلام (ص) می باشد زیرا پیامبر با اصحابش و برای امتثال امر خداوند که فرموده است: "مشاور هم فی الامر آل عمران آیه 156 " مشورت می کرد در حالی که پیامبر از باب کمال علم غنی از مشورت با اصحاب بود لکن ایشان با اصحاب مشورت نمودند تا حکام پس از وی نیز در مشورت به وی اقتدا نمایند و عادت کنند.
صاحب جواهر (ره) صفت اجتهاد در احکام شرعیه را برای مشاورین قاضی لازم ندانسته علامه کنی در کتاب القضا، اجتهاد در اجرای مشاورین قاضی شرط نمی داند. زیرا مبنای حضور مشاورین را شاهد بودن بر حکم قاضی و تامل در آن و تذکر و تنبه به او در صورت وقوع اشتباه و خطا در حکم یا اشتباه در موضوع یا فراموش کردن حکمی که از قبل علم به آن داشته است. یا اشتباه و خطا در کیفیت استنباط یا در استناد به چیزی در حکم که به دلالت بر آن و نه قابل حجیت است می داند. لهذا صرف عالم بودن مشاورین به احکام فرعی را اعم از اینکه مقلد باشد و یا مجتهد کافی دانسته. این شکل از قضاوت شورایی را با استناد به آیه قرآنی مشورت و اینکه خداوند دستور مشورت و عادت به آن در زمره حاکمیت به پیامبر داده است و قضاوت هم در زمان غیبت یکی از شوونات ولایت عامه است کاملابی اشکال و موافق قواعد شرعیه شناخته شده.
2- شکل دوم از قضاوت شورایی اینکه هیات دادگاه همگی قاضی می باشند و پس از اینکه موضوع دعوا در شورا مطروح و به بحث گذاشته شد هر یک نظر رسمی خویش را می دهد لکن رای دادگاه بر اساس نظر اکثریت اصدار می یابد و ناقد و معتبر است این قسم از قضاوت نیز موافق با موازین فقهی است چنانچه علامه حلی (ره) در قواعد در مورد تعدد قاضی گفته اند "و ؟ القضا فی بلد واحد سواء شرک بینهم او فوض الی کل منهم محله و لو شرط اقفاقهما فی الحکم فالا حرب جواز…" نصب قضات متعدد ر یک شهر و منطقه اعم از اینکه مشارکت هیات در قضاوت شرط شور و یا اینکه به بعضی از آنان قضاوت در یک محله تفویض شود و اگر اتفاق قضاوت در حکم شرط شود اقرب به صواب این است که این شرط جایز و صحیح است."
مغز المحققین در ایضاح الفوائد می گوید: مبنای اینکه اتفاق و مشارکت قضاوت بر حکم احزاب بر جواز است اینکه چنین حکمی محکم تر و صائب تر است."
و همچنین محقق حلی (ره) در شرایع آورده است "وجه الجواز لان القضا ینابه تتبع اختیار ؟ مبنای جایز بودن قضاوت شورایی و اتفاق قضاوت در حکم واحد آن است که قضاوت اذن و نیابتی است که از معطی نیابت (ولایت امر)پیروی می کند یعنی عمل بستگی به نوع و نحوه نیابت دارد.
شکل سوم اینکه حاکم دادگاه تابع نظر اکثریت مشاوران باشد و بر اساس نظر اکثریت آن حکم صادر کند ولو اینکه رای و نظر آنان مخالف رای قاضی باشد و این نوع از دادرسی در قضا اسلامی و فقه امامیه فاقد پیشینه و اعتنا است و در قضاوت صدور حکم بر این اساس چه از سوی قضات مجتهد و چه از سوی قضات منسوب تردید است.
حضور هیات منصفه و نحوه مدافعه و تصمیم گیری ایشان در محکمه به عنوان امثال مطبوعات مبتنی بر شکل سوم از قضاوت شورایی است یعنی جمعی که از طبقات مختلف اجتماعی جامعه هستند در تشخیص و احراز بزهکاری متهم مشارکت و تصمیم گیری می نمایند این نوع دادرسی ؟ گرفته شده از حقوق عربی و غربی است.
خواهیم دید که به دلایلی ناگزیریم شکل سوم از دادرسی مورد بحث فوق را در هیات منصفه موضوع این تحقیق و اینکه بالخصوص به لحاظ پیچیدگی اجتماعی امر در امور کیفری بپذیریم وقتی بر خلاف سنت گذشتگان در دیه فعلی و قوانین دادرسی فعلی بدعت نموده و قطع و یقین نظر ؟ نه تنها محاکم مطبوعاتی و سیاسی بلکه برخی دیگر از محاکم کیفری بالخصوص جنایی واجب است این نهاد را به دادرسی خویش وارد کند ضمنا در مورد عدم پذیرش روش تعدد قاضی مخالفین ممکن است به دو روش متوسل شوند اول اشکالات عقلی قضاوت شورایی گفته شده است نصب کسی برای قضاوت یک عنوان اضافی است و باید به یک شخصی داده شود نه به چند نفر، بنابراین در غیر این صورت، یعنی توارد علتین بر معلول واحد و این عقلا اشکال دارد و بر خلاف قانون علیت است "قاعده الواحد لایصدر الا عن الواحد"
پاسخ این است که اولا قانون علیت و قاعده الواحد در مورد تکوینی است؛ اما در امور تشریعی و اعتباری این امکان قابل تصور است که هر معلول چند علت داشته باشد؛ بنابراین نفوذ و عدم نفوذ حکم، تابع حکم معتبر است. امور اعتباریه با امور تکوینیه از این حیث با همدیگر متفاوتند؛ بنابراین قانونگذار می تواند در مقام تشریع، مقرر دارد که رای معتبر از نظر قانون، رای شورایی است و قضاوت شورایی مناط، اعتبار است و لاغیر. بنابراین بحثی از این حیث که در مقام تشریع مانع وجود دارد،نمی توان کرد به تعبیر دیگر این معنی خلط بین تکوین و تشریع است.
ثانیا در اینجا توارد علتین نیست رای جمع علت واحد است و در اینجا جمع حکم می کند یعنی جمع به ماهو جمع به نحو عام مجموعی ملاک است نه تک تک اعضای جمع به طور عام انحلالی.
شکال عقلی دوم اینکه رفع اختلاف از طریق قضاوت شورایی خود موجب ایجاد اختلاف و تشتت در قضاوت می شود و این عقلا نقض غرض است و این امر نه تنها رافع خصومت نیست بلکه خود موجد اختلاف و خصومت است. در پاسخ به این ایراد می توان اظهار داشت که در صورت اتفاق آرا موضوع اشکال یقینا منتفی است و در غیر این صورت یعنی در صورتی که اکثریت قائل به نظر خاصی بودند، در این صورت حکم اکثریت عقلا معتبر شناخته می شود و در صورتی که اکثریتی حاصل نشد دیگر خصومتی واقع نمی شود تا مجال ظهور ایراد مزبور باشد.
دوم اشکال شرعی قضاوت شورایی ممکن است اظهار شود که اطلاقات ادله قضا مورد شورایی را در بر نمی گیرد، اما در پاسخ می توان اظهار داتکه اصل قضاست نه قاضی و این اصل در ما نحن فیه نیز باقی است، زیرا اکثریت حکم می کند. بنابراین نه با ادله و نه با عمومات و اطلاقات، قضا با هیچکدام یک از اینها تعارض ندارد. در حال حاضر، در سیستم حکومتی اسلامی قضاوت همگی ماذون هستند، چه اشکالی دارد که به هنگام اذن، قانونگذار اذن در قضاوت شورایی و جمعی ندهد. هر گاه اکثریت رای داد آن رای مناط عمل و حکم باشد.
اتفاقا پاسخی که در تتمه جواب اشکال عقلی می توان اظهار داشت این است که رای شورایی از نظر عقلا متقن تر از رای فردی است. حتی به نظر می رسد شورای فتوی نیز صحیح باشد.
شورای فتوی به این معنی است که مردم به جای تقلید از شخصی معین و پیروی از نظریات و افکار او در مسائل دینی، مجمعی تشکیل گردد که در آن فقهای مسلم عصر که در دایره شبهه محصوره اعلم هستند، عضویت داشته، تک تک مسائل در آنجا مطرح شود و مورد شور علمی قرار گیرد و یا با تشکیل کمیسیون های تخصصی در ابواب مختلف فقه، نظریاتی ارائه گردد و قهرا ملاک، نظر اکثریت اعضای مجمع خواهد بود البته در سایر علوم نیز این معنی عقلایی است و مورد عمل قرار می گیرد.
برخی از فقها را اعتقاد بر این است که در قضاوت قاضی مجتهد نمی تواند در آن مسئله به فتوای مجتهد دیگر رجوع کند ولو اینکه مجتهد دیگر اعلم از وی باشد. زیرا او قادر به استنباط احکام و رد فروع بر اصول می باشد هر چند که قاضی دیگر (مجتهد دیگر) از او اعلم باشد. بنابرین مطابق این نظر، قضاوت شورایی در جایی که قضات مجتهد بوده و اختلاف نظر با یکدیگر دارند، صحیح نیست زیرا لازمه قضاوت شورایی این است که یکی از این قضات که با دیگران اختلاف نظر دارد با امضای رای اکثریت از نظر ایشان تمکین کند.
اما بر اساس حکم عقل و منطق در نتیجه برخورد آرا، رای جامع و قانع تبلور می یابد و به نظر می رسد در جایی که قاضی مجتهد به معنای فقهی کلمه نباشد، دیگر نباید این ممنوعیت شامل مورد قضاوت شورایی مرکب از غیر مجتهدین بشود، بنابراین تمکین از رای قاضی دیگر در نتیجه قضاوت شورایی در این صورت بلااشکال است. ضمن اینکه در قسمت موانع و محرمات قضا؟، قضاوت شورایی مورد منع فقها قرار گرفته است.
با توجه به تحولات جوامع امروزی و پیشرفت های روزمره و تحول حقوق و پیدایش مکانیسم های جدید حقوقی، دیگر نمی توان معتقد به انحصار قضاوت در شخص واحد بود؛ زیرا گنجایش فکری و توان اشراف بر مسائل مستحدثه اشخاص به حدی نیست که به تنهایی به عمق مسائل پی ببرد و با تجزیه و تحلیل فردی حکم فقهی و حقوقی مسئله را یافته و مطابق آن فتوی دهد. بنابراین حتی در جایی که قاضی مجتهد نیز هست و وجود همکاران قضایی در عرض ایشان برای صدور یک حکم قضایی نه تنها جایز، بلکه لازم است و این امر با مبانی فقهی ما هرگز در تعارض نیست و به نظر بنده اطلاق و عموم آیه 159 از سوره مبارکه آ عمران مورد قضاوت شورایی را نیز در بر می گیرد:
"فیما رحمه من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضو من حولک عاعف عنهم و استغرلهم و شاورهم فی الامر، فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین."
خداوند مهربان خصوصا برای اینکه امت اسلامی تصور نکند که در امر حکومت استبداد و خودرایی وجود دارد به پیامبر (ص) اینگونه فرموده است ضمن اینکه پیامبر اسلام (ص) خود عقل کل بود و با اتکا به منع غیب و عنایت به حضرت حق، قادر به اخذ تصمیمات صحیح بود. پس در جایی که ایشان مورد خطاب الهی است در مورد یک شخص فقیه مجتهد ولو اعلم حکم جداگانه ای وجود ندارد.
بلکه به نظر می رسد در خصوص قضاوت که از مهمترین امور اجتماعی است و دارای اثرات بسیار در مسائل شخصی، مالی و عرضی اشخاص است، لزوم این مشاوره بیشتر محسوس است. از طرفی باید مشورت شود از طرف دیگر نظری که در اثر مشورت تبلور می یابد بایستی به نحوی جنبه الزام آور داشته باشد، زیرا اولا هر یک از اعضای هیات قضا، با احساس مسئولیت به بررسی امر پرداخته و از روی دقت نظری ارائه دهند و ثانیا مانع از نفوذ ناروا بر یک شخص شوند چرا که اگر قضات متعدد باشند اعمال نفوذ اگر ممکن نباشد لااقل خیلی مشکل ساز و بسیار استثنایی خواهد بود.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تا قبل از پیروزی انقلاب، دادگاه های جنایی و استان و دیوان کیفر کارکنان دولت و محاکم نظامی با روش تعدد قاضی و دادگاه های جنحه و خلاف و دادگاه اطفال بزهکار با روش وحدت قاضی تشکیل می شد. قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب شورای انقلاب نیز روش تعدد قاضی را مقرر کرده بود و حتی دادگاه های انقلاب نیز در اوایل کار با روش تعدد قاضی به جرایم رسیدگی می کردند.
با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحات سال 81 امروز دادگاه تجدیدنظر استان رایش را با حضور دو نفر (رئیس و عضو مستشار) و در دادگاه کیفری استان وفق تبصره 11 الحاقی سال 81 به م 19 ق تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، حسب مورد با پنج عضو و سه عضو دادگاه تشکیل است. و در شعب تشخیص دیوان عالی کشور نیز یک رئیس و 4 عضو مستشار فعالیت می کنند که رسمیت جلسه با حضور کلیه اعضا و رای آن با نظر اکثریت صادر می شود.
پس همانطور که ملاحظه می شود، نظر به شدت و اهمیت دادرسی در محاکم عالی مقتن به این نتیجه رسیده که دادرسی به شیوه قضاوت شورایی باعث می شود تصمیمات با قاطعیت و عدم تشویق و عادلانه تر صدور باشد. حال چه زیباست روزی مقنن به این نتیجه رسد که در محاکم ؟ نیز روزی هیات منصفه به عنوان ؟ متعارفات جامعه با قبول اجتماعی بودن پدیده مجرمانه به همکاری با قضاوت کیفری حداقل در مورد جرایم موضوع جنایت یا جنحه های مهم و جرایم موضوع دادگاه های انقلاب و دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی بی طرفانه بپردازند.
گفتار دوم
ماهیت و تصمیم گیری های هیات منصفه
اصل یک صد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الهام بخش وجود نهادی دموکراتیک به نام هیات منصفه است این اصل مقرر می دارد:
"رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه و محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند."
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در عبارات خود سهم فراوانی را برای نقش مردم قائل شده است در اصل یکصد و شصت و هشتم هیات منصفه را به داوری طلبیده و حضورآن را در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی الزامی دانسته است.
مذاکرات خبرگان در بررسی نهایی قانون اساسی حکایت از آن دارد که هیات منصفه، هم دارای سابقه اسلامی است و هم محتوای فقهی دارد و هم به لحاظ علنی بودن جلسه دادرسی به لحاظ حضور هیات منصفه، جلوی بسیاریاز مفاسد و مضیقه ها و دیکتاتوریها را می گیرد. در جلسه شصت و دوم مجلس خبرگان در مورد تصویب اصل 168 مخالفین وجود نهاد هیات منصفه اظهار داشتند که این نهاد با شکل غربی آن مرکب از افراد عامی غیر حقوقدان و یا غیر فقیه است سابقه اسلامی ندارد. اما از نظر سوابق اسلامی آمده است که گروهی از اهل خبره اشتباهات قاضی را گوشزد می کردند و با نظریات خود، قاضی را از خطا و اشتباه مصون می داشتند، تذکر این نکته لازم است که در این صورت اگر ما این گروه را هیات منصفه بنامیم از نظر اسلامی، نظر ایشان الزام آور نیست، زیرا ایشان در مقام انشای حکم نظر می دهند، اما ماهیت تصمیم گیری هیات منصفه حکم است و نه صرفا یک نظر مشورتی و یا کارشناسی.
پیشنهاد شد که اگر این هیات مرکب از اشخاصی باشد که ولی امر آنها را معین نموده و از مجتهدین باشند که لااقل به اندازه خود دادرس صاحبنظرند، در این صورت این هیات منصفه می تواند از نظر شرعی مورد تایید باشد که البته نهایتا در متن این اصل با قید موازین اسلامی "مشکل شرعی که به این نهاد وارد بود، مرتفع شد. اما در عمل قانون مطبوعات سال 1358 هیات منصفه ای را مقرر داشت که اعضای آن فاقد شرط مزبور بودند و مالا نظر شارعین قانون اساسی تامین نشد." در مباحث آتی در این زیمنه با استناد به ماده 31 قانون مطبوعات سال 1358 و 1364 با اصلاحات سال 79 به بررسی بیشتری خواهیم پرداخت.
هیات منصفه نهادی است که در برخی از محاکمات کیفری حضور داشته و از جمله تصمیمات مهم در این نوع از محاکمات است. معادل لاتین آن (Jury) است که از نظر معادلی معادل همخوان و دارای هماهنگی است. این هیات، تحت شرایط خاص در رسیدگی به برخی از جرایم با دادرسان دادگاه های کیفری همکاری می کنند. اصل هیات منصفه از کشور انگلستان است.
شرکت هیات منصفه در دادگاه های کیفری سبب می شود که این دادرسی ها جنبه دموکراتیک و مردمی به خود بگیرد و افکار عمومی در آن تجلی یابد، در حقیقت چون اعضای هیات منصفه نمایندگان قاطبه مردم هستند انتظارات آنان را از عدالت و دادگستری تامین می نمایند و نشان می دهند که جامعه خواهان چه نوع قضاوتهایی است، به عبارت دیگر آرایی که با شرکت هیات منصفه صادر می شود نماینده افکار عمومی بوده و نشان دهنده توقعات مردم از دستگاه قضایی می باشد و دارای اهمیت و فواید سیاسی- قضایی است همانطور که اشاره شد اصل هیات منصفه از نظام حقوقی عموما و از نظام حقوقی انگلستان خصوصا نشات گرفته و وارد قوانین کشورهای دارای حقوقی رومی- ژرمنی شده است. بررسی و کاوش در چگونگی پیدایش نهاد هیات منصفه در تاریخ حقوق ما را به این نتیجه مهم رهنمون می سازد که چهارچوب خشک و غیر قابل انعطاف نظام حقوقی کامان لو و طرح دعاوی در قالب "Wit" های مشخص که به نتایج مشخصی نیز رهنمون می شد وجدان حقوقی و عدالت خواهانه مردم آن زمان را بر آن داشت که نهادی به نام هیات منصفه را برای کاهش اثرات خشن و خشک قوانین بنیان نهند. قوه حاکمه هر عملی را که موجب تنش در اوضاع سیاسی کشور و اعمال اداری می شد و یا اینکه عمل شخص در مقابل نظریات مستبدانه حکومت قرار می گرفت جرم سیاسی تلقی می کرد و او ا به شدیدترین مجازاتها مواخذه می کرد و این به دلیل عدم وجود اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در نظام حقوقی کامان لو بود، بنابرین هیات منصفه به عنوان نمایندگان عرف و عامه مردم در مقابل قوه حاکمه و به حمایت از متهم وارد عمل می شد و اول نظر می داد که آیا عمل و یا ترک عمل متهم از دید وجدان عمومی جامعه شریرانه و مستحق سرزنش هست یا خیر؟ و ثانیا تا چه میزان شخصیت بزهکار و اوضاع و احوال اقتضا می نماید که در صورت جرم بودن عمل، مجرم مشمول تخفیف قرار گیرد؟
بنابراین وجود چنین نهادی با توجه به سیستم حقوقی مزبور کاملا موجه بود، ولی آیا چنین نهادی در سیستم حقوقی رومی- ژرمنی عموما و در نظام حقوقی ما قابل توجیه است؟
در پاسخ به این سوال باید در ماهیت جرایم و نوعی جرایم تمیز قائل شویم:
1- جرایم عادی
2- جرایم سیاسی و مطبوعاتی
در خصوص نوع اول به نظر برخی از جرایم وجود چنین نهادی قابل توجیه نیست؛ زیرا ماهیت جرایم نوع اول به گونه ای نیست که نظام سیاسی و ساختار آن منظور قصد مجرم باشد. بنابراین قوه حاکمه در این امر خود را ذینفع نمی بیند تا اینکه علیه مجرم در دادگاه کیفری اعمال نفوذ نماید. ثانیا، به موجب اصل حاکم بر قلمرو مقررات کیفری "هیچ فعل یا ترک عملی فعلی قابل مجازات نیست مگر اینکه به موجب قانون جرم و قابل مجازات باشد" بنابراین مرجع تشخیص جرم بودن عمل یا ترک عملی قانون است و نه عرف.
بنابراین وظیفه دادگاه است که اولا "موضوع" را بررسی نموده و واقع مجرمانه را از احراز نماید و پس از آن "حکم" مربوط به موضوع را مشخص نماید.
ولی می توان قائل به نظری شد که حتی در جرایم نوع اول یا وجود اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز هیات منصفه پذیرفت. درست ایت مطابق اصل قانون تکلیف را معین می کند ولی قاتل نص قانون را از آنجا که می خواهد نظم و عدالت ؟ فراهم کند، با موازین اخلاقی و انصاف اصطکاک می یابد و برخی اوقات می بینیم که وقتی شخصی مجرم جنایی به اعدام یا قصاص محکوم می شود برخی از مردم منصفین جامعه وقتی از پرونده شخصیت محکوم باخبر می شوند می گویند: شاید اگر وی اعدام نمی شد، عدالت با جلوه بیشتری خود را نشان می داد چون او واقعا مقصر نبود لذا می توان با ترویج مبانی انصاف در سیستم قانونگذاری در ؟ قانونمند امر قصایص قضاوت فاضل، اعضای هیات منصفه را نیز متصور شد تا اینکه اگر مجرم باید وفق قانون مجازات شود، منصفانه و با آگاهی و رضایت خردمندان جامعه به جزای عملش برسد.
اما در جرایم نوع دوم یعنی جرایم سیاسی و مطبوعاتی از آنجا که قوه حاکمه و نظام سیاسی مملکت هدف مستقیم مجرم از ارتکاب جرم است و بدیهی است که قوه حاکمه عکس العمل نشان خواهد داد و هم خود را مصروف محکوم ساختن مرتکب خواهد نمود. بنابراین خوف اینکه مبادا قوه حاکمه از طرف مختلف براستقلال و نحوه تصمیم گیری قاضی اعمال نفوذ نماید؛ بنابراین احراز موضوع را قانون درصلاحیت هیات منصفه قرار داده است. بنابراین در اینجا، هیات منصفه لازم است به جهت حمایت از آزادی وجدان بیدار عرف به قضاوت بنشیند و اتهام انتسابی از طرف قوه حاکمه را جرم سیاسی یا مطبوعاتی بداند یا خیر؟
اعضای هیات منصفه موظفند که در جلسات دادگاه تا اعلام ختم دادرسی حضور داشته باشند. موارد رد اعضای هیات منصفه همان است که در قوانین برای رد قضاوت پیش بینی شده است. هر چند با توجه به سابقه شکل گیری نهاد هیات منصفه بایستی اظهار داشت که این هیات باید از اشخاص عادی و از قشرهای غیر رسمی باشد؛ ولی چون قاضی بر اساس رای هیات منصفه به صدور رای اقدام می نماید؛ بنابراین مهمترین مسئله در یک دادرسی جزایی و صدور حکم، مسئول شناختن یا نشناختن است و این مهم بسته به نظر هیات منصفه است. بنابراین نظر هیات منصفه یک نظر قضایی است. بدیهی است که این نظر قضایی بایستی با توجه به اصول حقوقی و شناخت ویژگی ها و عناصر یک جرم صادر گردد. و این امر از هیاتی که اکثرا عامی و غیر حقوقدان هستند امری پسندیده و متقن نمی تواند باشد. به همین خاطر در سیستم های حقوقی انگلیس و آمریکا قبل از جلسه دادرسی یک قاضی هیات منصفه را در هر حال با بیانی ساده نسبت به موضوع رسیدگی توجیه نموده و آثار تصمیم گیری هیات منصفه را، به ایشان گوشزد می نماید؛ بنابراین واگذاری سرنوشت یک متهم سیاسی یا متهم به ارتکاب جرم مطبوعاتی به دست اشخاص عامی چندان به نظر برخی صحیح به نظر نمی رسد.
با علم به اینکه به نظر ما به دلیل روز افزونی منابع و مبانی حقوق و جامعه شناختی توسعه رفتارهای دموکراتیک در تمامی زمینه های قضایی و غیر قضایی بالخصوص حضور قاطعانه و مدافع وجود هیات منصفه را می توان قابل تاثیر دانست.
نتیجه گیری
قضاوت شورایی سیستم رسیدگی مطلوبی است که در ان دو یا چند قاضی در موضوع واحد رای (ماهیتی) صادر می نمایند. انشای فردی لازم نیست؛ بلکه انشای نظر اکثریت ملاک است و تصمیم گیری اکثریت بایستی موجب تمکین اقلیت گردد. در قوانین ایران به لحاظ سوابق نه چندان صریح فقهی سیستم مزبور کاملا پذیرفته نشده است. بنابراین با توضیحاتی که داده شد و به لحاظ مزایایی که سیستم تعدد قضات دارد بایستی تا آنجا که ممکن است حداقل در دعاوی و جرایم مهم در مرحله بدوی رسیدگی به عهده هیات قضات گذاشته شود تا در انحصار قاضی واحد قرار گیرد؛ زیرا در دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور هر چند که سیستم تعدد قضات اعمال می شود؛ اما عموما دقت و امعان نظر کافی بر پرونده مورد تجدیدنظر مبذول نمی گردد.
بنابراین برای پرهیز از هر گونه اشتباه و خطای قضایی و ممانعت از اعمال نفوذ اشخاص و قوه حاکمه از نظر حقوقی و اجتماعی، سیستم تعدد قاضی بهتر است.
مسئله ماهیت تصمیمات هیات منصفه هم به با توضیحات حمایت از آن دارد که هیات منصفه کار قضایی انجام می دهد. با ترکیب فعلی اعضای هیات منصفه، اعتبار تصمیمات این هیات از نظر موازین اسلامی مورد تردید است، زیرا به هر حال هیاتی غیر متخصص در یک امر تخصصی داوری می نمایند به هر حال این هیات و عمل آن همانند عملکرد هیات قضات است و قاضی بایستی شرایط و ویژگی های خاص خود را داشته باشد. ضمن اینکه بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، دخالت هیاتی برای تشخیص جرم بودن یا نبودن اتهام انتسابی مطرود است. بافت نظام حقوقی ما که مبتنی بر قانون است با بافت نظام حقوقی ای که این تاسیس حقوقی (هیات منصفه) از آنجا به سیستم حقوقی ما رخنه کرده است، متفاوت است و در صورتی که بخواهیم مصلحت واقعی اشخاص را تشخیص دهیم و از بیانات خود دفاع کنیم بایستی بر اساس موازین اسلامی گروهی غیررسمی از اهل خبره را به همکاری بطلبیم تا هم مصلحت فرد و هم مصلحت قضایی فرد وجامعه ملحوظ نظر قرار گیرد چه در دادگاههای رسیدگی کننده و ؟ سیاسی و مطبوعاتی باشد چه در سایر محاکم کیفری مهم.
بخش سوم
مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان
پیش گفتار
در ایران، برای اولین بار در اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه (مصوب 29 شعبان 1425 ه. ق) حضور هیات منصفه درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی با فلسفه حمایت از آزادی های سیاسی و مطبوعاتی پذیرفته شد. پس از انقلاب اسلامی در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این موضوع، مورد پذیرش خبرگان قانون اساسی قرار گرفت، اما به دلایلی، از جمله جوانی این نهاد، عدم تعریف جرم سیاسی و مطبوعاتی و ترکیب اقتضایی اعضای آن نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در دادرسی های مطبوعاتی و سیاسی، پیدا کند.
گفتار اول- قضا و هیات منصفه
قضا از قدیم الایام منصبی رسمی و خاص حاکمیت بوده است. در حال حاضر نیز یکی از حقوق متعلق به حاکمیت یکی از مصادیق اعمال حاکمیت (در مقابل اعمال تصدی) حق قضاوت نسبت به اختلافات و حق مجازات است. حال سوال مهمی که امروزه به صورت جدی در مجامع علمی و اجرای مطرح شده ، این است که حاکمیت تا چه حد می تواند در اعمال این حق، از وجود مردم و قضاوتهای مردمی یا دادرسی های مشارکتی استفاده کند.
مسلما با حاکمیت مردم سالاری، نقش مردم در تمام امور از جمله قضاوت و کنترل جرم نیز باید پررنگتر شود. ایجاد نهادهایی نظیر داوری، شوراهای داوری، خانه های انصاف، شوراهای حاکمیت و هیات منصفه، تلاش در تحقق این فکر است. از مشارکت مردمی در قضاوتهای کیفری و کنترل جرم گاه به سیاست جنایی مشارکتی یاد می شود.
پیشنهاد سیاست جنایی مشارکتی یا سیاست جنایی توام با شرکت وسیع جامعه؟ یعنی در نظر گرفتن آثار ضرورت حیاتی ایجاد اهرمهای تقویتی دیگر، به غیراز پلیس یا قوه قضائیه، به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به یک طرح سیاست جنایی است به وسیله قوه مجریه و قوه مقننه تهیه، تدوین و اجرا می گردد. پی بردن به اهمیت این موضوع و توجیه آن، در عمل باید به شرکت دادن مردم در سیاست جنایی با کلیه تغییراتی که این کار به دنبال می آورد، منجر شود نه بدین لحاظ که از نظر عقیدتی طرفدار حضور و مداخله کمتر دولت هستیم، بلکه به خاطر واقع گرایی، زیرا مشارکت عامه مردم در سیاست جنایی، بر کارایی آن می افزاید. به علاوه، این واقع گرایی، ما را به جهت مردمی کردن زندگی محلی نیز سوق می دهد.18
بنابراین حضور هیات منصفه و سپردن سرنوشت یک پرونده به تصمیمات مردم عادی و نمایندگان جامعه یکی از مهمترین مصادیق سیاست جنایی مشارکتی است. هیات منصفه، ترجمه واژه "Jury" است.
تفاوت در ساختار و قلمرو صلاحیت هیات منصفه در کشورهای مختلف، منجر به عدم دستیابی به یک تعریف واحد از این نهاد شده است. اما در تعریف ذیل از هیات منصفه می تواند مبنا قرار گیرد.
1-"گروهی از افراد منتخب هستند که با استماع حقایق موجود در جریان دادرسی، در خصوص تقصیر یا عدم تقصیر متهم، اتخاذ تصمیم می کنند."
2-تعدادی از مردان و زنان هستند که مطابق قانون، انتخاب شده متعهد می شوند که واقعیت را احراز و بر اساس دلایلی که در پیش رو دارند، حقیقت را اعلام کنند."
بنابراین خصوصیت اصلی هیات منصفه، ترکیب آن از افراد عادی جامعه و سپردن سرنوشت دادرسی به آنان با داشتن اختیار اظهار نظر در خصوص صحت و سقم اتهام وارده است. اعضای هیات منصفه، تصمیم خود را پس از احراز انتساب عمل به متهم، بر اساس قابل سرزنش بودن وی (نه وصف حقوقی عمل) اتخاذ می کنند.
برای پرداختن به نهاد هیات منصفه در دو کشور ایران و انگلستان، ابتدا سابقه تاریخی این نهاد را در دو کشور بررسی می کنیم و سپس نظرات موافق و مخالف حضور هیات منصفه را در محاکم مطرح خواهیم کرد. همچنین ضمن مقایسه اجمالی جایگاه و نحوه انتخاب اعضای هیات منصفه در دو کشور، به نارسایی های موجود هیات منصفه در ایران می پردازیم و در نهایت، ضمن نتیجه گیری، طرحها و لوایح مرتبط را که در مجلس و شورای نگهبان مطرح است، بررسی می کنیم.
گفتار دوم
پیشینه تاریخی هیات منصفه
تاسیس و پیدایش نهاد هیات منصفه در شکل امروزی، منبعث از حقوق انگلستان است.
آغاز مشارکت هیات منصفه در تصمیم گیری در امور کیفری را عموما تصمیم "شورای چهارم لوتران" در سال 1215 میلادی مبنی بر قطع حمایت کلیسای کاتولیک رم از محاکمه به وسیله "اوردلی" یا آیین ؟ می دانند. البته در این که هیات منصفه در قبل از این سال نیز وجود داشته است، شکی نیست.
چنانکه "سازمان قضایی در یونان و رم قدیم و حتی در میان طوایف بربر وجود داشته که بی شباهت با هیات منصفه امروزی نبوده است."19
آنچه از تاریخ یونان باستان راجع به این مسئله به دست آمده (نشان می دهد آنان) گاهی به طور مرتب از هیات منصفه استفاده کرده اند، ولی گاهی مشاهده می شود که روشی عینا شبیه روشی که از لحاظ هیات منصفه در حال حاضر به کار می رود، داشته اند به طوری که در آتن لیستی به دست آمده است که در آن از 6000 نفر افراد مختلف جامعه نام برده است که در موقع احتیاج به تشکیل هیات منصفه از آن استفاده می کردند. و این لیست، هر ساله تجدید شده است (چنانکه) در محاکمه معروف سقراط، 501 "Juror" رای دادند و در نتیجه او را به جرم تحریک جوانان به فساد و بدبینی، محکوم به نوشیدن "زهر معروف شوکران" نمودند.20
مورخان نوشته اند، هیات منصفه به صورت کنونی تقریبا شکل تغییر یافته همان هیاتهایی است که در قدیم در یونان وجود داشته و به آنها "هلیات" می گفته اند. هیاتها افرادی بودند که در میدانهای عمومی و در هوای آزاد، تحت ریاست یک هیات از قضات جمع می شدند و قضاوت می کردند و در قضاوت، بیشتر محسوسات و واقعیات را در نظر می گرفتند تا مفاد خشک و بی روح قانون را، این هیاتها از طبقات بنا، کفاش، عطار، دوره گرد، سنگتراش و غیره تشکیل می شد.21
در کشور انگلستان، قبل از تشکیلات هیات منصفه به شکل امروزی که از سال 1215 میلادی، در خصوص تقصیر یا عدم تقصیر متهمان مبادرت به صدور حکم می کردند، شکلی از هیات منصفه به عنوان یک نهاد تعیین و اخذ مالیات و بهره مالکانه شاهی وجود داشت؛ به این شرح که در سال 1066 میلادی، "ویلیام فاتح" که از نژاد نرماندی فرانسوی بود انگلستان را فتح کرد، وی مالیات سنگینی بر اموال منقول و غیر منقول مردم انگلستان بست، اما چون مطمئن نبود که مردم به طیب خاطر حاضر بشوند مالیات تعیین شده را بپردازند، در هر محل یا هر ده، هیاتی را مرکب از دوازده نفر از اهالی آن محل یا ده تشکیل داد. اعضای این هیات ها بدوا به موجب سوگندی که یاد می کردند، ملزوم به راستگویی می شدند و بعد، اموال همسایگان خود را معرفی و آن را در رایی که صادر می کردند، ذکر می نمودند، این آرا اساس و مبنای پرداخت مالیات محسوب می شد، اما مردم انگلستان حاضر نبودند تسلیم اراده ستمکارانه پادشاهان مزبور که آنان را اجنبی می دانستند شوند. لذا به فکر چاره برای حفظ اموال خود در برابر این اقدام افتادند.
بنابراین برای گریز به محض ابلاغ رای هیات مزبور مبنی بر پرداخت مالیات، فورا دعوایی صوری مطرح می کردند و هر یک از طرفین دعوی، مدعی مالکیت آن می شد و به این ترتیب، رفته رفته وقت هیات های مزبور، مصروف رسیدگی به ادعای مالکیت می شد.22
در حقوق انگلستان، هیات منصفه پس از تشکیل با صورت امروزین، تحولات زیادی یافته است، در ابتدای تشکیل هیات منصفه در انگلستان (1215 م) نقش ان در دادرسی ها از این لحاظ که آیا حق صدور رای یا فقط نقش مشورتی در آرای قضات دارد، مشخص نبود. در تاریخ تحولات هیات منصفه در انگلستان، انتقال و گذر از مرحله تصمیم گیری بر اساس اطلاعات قبلی و پیشداوری، کاملا مشهود بود. به علاوه، در سال 1367 میلادی مشخص شد که تصمیم هیات منصفه باید صریح و بدون ابهام باشد و نحوه دادرسی به این شکل تعیین شد که ابتدا گواهان شروع به ارائه ادله می کردند و هیات منصفه نیز از تماس و صحبت با اشخاص خارج، تا رسیدن به تصمیم نهایی، منع می شد.
همچنین شمار اعضای هیات منصفه تا سال 1367 میلادی، مشخص نشده بود. در این سال، تعداد آن 12 نفر تعیین شد و اتفاق آرای هیات منصفه به عنوان نکته ای ضروری تلقی گشت.23
در سال 1670 در "پرونده بوشلز" این امر تثبیت شد که هیات منصفه حق دارد بر اساس وجدان خود، مبادرت به صدور رای نماید. نهایتا این امر نیز تا هجدهم مشخص شد که عضو هیات منصفه نباید در موضوع پرونده/ دارای اطلاعات قبلی و شخصی باشد. ضرورت رسیدگی به جرایم مهم مطبوعاتی از جمله افترا24 در حضور هیات منصفه، به موجب قانون خاصی در سال 1972 در پارلمان انگلیس تصویب شد.25
در حقوق ایران، اگر چه هیات منصفه به معنای امروزی، سابقه ای طولانی ندارد و این نهاد وارداتی از غرب، در انقلاب مشروطیت وارد متمم قانون اساسی شد، اما در یخ حقوق ایران می توان آثار را مشاهده کرد. شرکت اشخاصی که سمت قضایی نداشتند در بعضی از دادرسی ها به موجب فرمان غازان مقرر شده بود، حضور این قضات و حکام ولایات و منشیان دخل و خرج و علویان و دانشمندان در محل جلسه در مسجد جامع شهر فراهم شده بود. در این باب مولف تاریخ غازانی عین فرمان غازان را چنین ضبط می کند:
دیگر دعوای "میان دو مغول یا میان یک مغول و یک مسلمان و دیگر قضایا که قطع و فصل آن مشکل باشد، فرمودیم تا در هر ماهی دو روز ملوک و بیتکچیان و قضاوت و علویان و دانشمندان در مسجد جامع به دیوان المظالم جمع شوند و دعاوی به جمعیت بشنوند و به کنه آن رسیده و به موجب حکم شریعت، به فیصل برسانند و مکتوب بنویسند.26
نهاد هیات منصفه برای اولین بار در اصل 79 متمم قانون اساسی ایران وارد نظام حقوقی ایران شد، در این اصل آمده بود: که در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعات هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود. در دهم خرداد ماه 1310 قانون هیات منصفه مجلس را تصویب کرده و یازدهم بهمن 1331 این مهم در لایحه قانونی مطبوعات به تقصیل جای داده شد و مقررات مندرج در آن عملا جایگزین قانون 1310 شد. در این قانون اعضای هیات منصفه 175 نفر پیش بینی شده بود که برای هر محاکمه 7 نفر به قید قرعه انتخاب می شدند. تا بدین وسیله امکان بقای میان آنها و دیگران عملا به حداقل برسد.
در قانون مطبوعات مصوب 24/4/1334ضرورت تشکیل هیات منصفه مورد تاکید مقنن قرار گرفته و آمده بود که هیات منصفه می بایست از میان علما، دانشمندان، نویسندگان وکلای دادگستری و سردفتران و بازرگان، دبیران، آموزگاران ملاکین، کشاورزان، کارگران ، اصناف و پیشه وران جز انتخاب شوند اما در حاکمیت قبلی توجهی به اصل و قانون مربوطه و اجرای آن نشده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، توجه به این نهاد قانونی تداوم یافت و در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح گردید که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علمی است و با حضور هیات منصفه در محاکمه دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب ، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند. در 25 مرداد 1358 شورای انقلاب، قانون مطبوعات را به تصویب رساند که در مواد 30 تا 39 ان نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه پرداخته و بیان کرده بود. م 31 قانون مذکور اعلام می داشت اعضای هیات منصفه باید در میان روحانیون اساتید دانشگاهها و پزشکان، نویسندگان، روزنامه نگاران/ وکلای دادگستری، سردفتران، دبیران، آموزگاران، اصناف ، پیشه وران، کارگران و کشاورزان انتخاب شوند که در طرح اصلاح قانون مطبوعات سال 79 هنرمندان و بسیجیان به آن اضافه شدند.
در طراح اصلاحی قانون مطبوعات سال 79 از مواد 36 الی 44 به نحوه انتخاب اعضای هیات منصفه، شرایط و نحوه شرکت و تصمیم گیری اعضا هیات منصفه پرداخته شده است. ماده 34 آن صرف نظر از صلاحیت ذاتی دادگاه رسیدگی کننده به علنی بودن و حضور هیات منصفه تاکید ورزیده و ضروری دانسته است.
نهاد هیات منصفه در زمان تصویب قانون تا اوایل سال 70 فعالیت چشم گیری نداشت و فعالیت مرتب و چشم گیر آنها از سال 74 تاکنون می باشد. معمولا نحوه تشکیل جلسات هیات منصفه مطبوعات در اولین جلسه دو دوره به آئین نامه مشخص و صورت جلسه می گردید. و در این مدت با علم به اینکه ظاهرا این هیات تشکیل می شد ولی هیات منصفه با هیات حاکمه ؟ اشتباه گرفته می شد. و به جای اینکه منصفین این هیات بی طرفان و متعارفان جامعه باشند، کسانی بودند که بیشتر به مذاق و خواسته حاکمیت خوش می آیند! مع الوصف پس از این همه مشکلات و کشمکش های سیاسی نهایتا قانون هیات منصفه مورخ 24/12/82 مجلس ششم تصویب شد و در روزنامه رسمی شماره 17223 مورخ 2/2/83 چاپ گردید و آیین نامه اجرای هیات منصفه مصوب هیات محترم وزیران مورخ 24/4/83تصویب شد و در روزنامه رسمی شماره 17309 مورخ 12/5/1383 چاپ گردید.
شایسته است جهت آشنایی با هیات منصفه مصوبات اخیر این مقوله را وفق مقررات اخیر التصویب بررسی کنیم.
گفتار سوم
ساختار هیات منصفه فعلی در ایران
با علم به آنکه نظام حقوقی باختری بالخصوص انگلستان و آمریکا در مورد محاکم کیفری اغلب جنایی هیات منصفه را پذیرا شده و اهمیت خاصی برای اجتماع و پدیده مجرمانه قائلند و بدین وسیله نظر منصفین اجتماع را در خصوص گناهکار یا بی گناه بودن متهم جویا می شدند. شاید بتوان گفت به دلیل اهمیتی که برای دادرسی تفتیشی و نظام مبتنی بر رویه قضایی و هم آنکه مبادا با اعمال سلیقه ای رای قاضی دچار شوند این هیات را در بطن دادرسی خویش پذیرا شوند. که به قطع و یقین می توان گفت نظام حقوقی انگلیس پرچمدار و الگوی حضور هیات منصفه می باشد.
این شدت در نظام حقوقی رومی ژرمنی حاکم نیست چرا که نظام مبتنی بر قانونمندی و گرایش به دادرسی اتهامی و مختلط تا حدودی تردید احتمالی ناشی از استبداد و اعمال سلیقه قاضی را حیران کرده مع الوصف پرچمداران این نظام حقوقی تغییرات شگرفی درون قوانین دادرسی خویش اعمال کردند. رد پای واضح هیات منصفه را حداقل در محاکمه کیفری جنایی و حتی دادگاه های نظامی نیز می بینیم. نظام حقوقی ایران که تقریبا در دوران مشروطه حیات قانونمندانه اش را آغاز کرد با تاسی از نظام رومی ژرمنی در اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطیت صراحتا حضور هیات منصفه را در محاکم سیاسی و مطبوعاتی که برداشتی از قانون اساسی بلژیک است را پذیرا شده و تاکنون وفق تغییرات قانونی این تصریحات با الحاقات یا اصلاحاتی، اجرا شده و یا اجرا نشده خودنمایی می کند. این چالشها در انقلاب اسلامی بالخصوص تا سال 71 که عملا هیات منصفه تشکیل نمی شد، یا پس از سال 70 به بعد با پیروزی اصلاح طلبان و اعتراضات روشنفکران سوال بر این بود که وقتی در دوران 4 ساله اول دولت اصلاحات مطبوعات فراوانی پروانه گرفتند و عن قریب لغو پروانه شدند/ مدیران مسئول و نویسندگان آن مطبوعات طعم حبس و … را بی رحمانه چشیدند آیا در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران که شعبه اختصاصی محاکمات مطبوعاتی سیاسی باشد، هیات منصفه نشسته بود یا هیات حاکمه، آیا با ؟ هیات منصفه ان سالها منتخب ؟ مردم بودند یا منتخب سلیقه ها و انتصابها؟ به دلیل تلاشهایی که مجلس ششم در خصوص اصلاح قانون مطبووعات و قانون هیات منصفه نمود و از طرفی شورای نگهبان قانون اساسی گاها بدعت کرد و ؟ مسلمات شرع و قانون اساسی، اصل 168 را خلاف بین شرع و قانون اساسی اعلام داشته!! دلایلی که هیات منصفه سالهای گذشته وابسته به یک جناح جلوه می کرد:
– حکم قاضی شعبه 1410 و برکناری پنج عضوی که به هر دلیل در یک جناح قرار می گرفتند به گونه ای انجام شد که هیات منصفه به یک جناح خاصی منعطف شود.
– در دورانی که توسعه سیاسی و فرهنگی مشاهده می شود گاها جامعه را به متلاطم می بینیم قوه قضائیه لنگرگاه امنی است که فارغ از این درگیری ها به قضاوت می پردازد. بی طرفی دستگاه قضایی تضمین کننده تعادل عمومی است و آرامش جامعه را توسعه می بخشد بنابراین دستگاه قضایی ختم تخاصمات است نه آغاز آن. اگر مجلس، مطبوعات، حوزه ، دانشگاه جای فعالیت سیاسی است قوه قضائیه به تبع آن دادگاه مطبوعات و هیات منصفه جای قضاوت عادلانه و منصفانه فارغ از هر گونه جهت گیری سیاسی و خارجی است. بنابراین هیات منصفه محل کشمکش جناحهای سیاسی نیست. اساسا فلسفه و اجرای هیات منصفه ایجاب می نماید که وجدان را مبنا قرا داده و دوستی ها و دشمنی های سیاسی و جناحی را در هنگام تصمیم گیری های خود رو کند.
– اصل بی طرفی قضاوت؟ محکمی است که قواعد انصاف را بدون هیچ تعلق خاصی حاکم بر هیات منصفه می کند که ریاست دادگاه وفق تصمیمات هیات منصفه مبادرت به اصدار رای می کند. ؟ را احساس شود بین ندای وجدان جامعه و تصمیم دادگاه ؟ است هیات منصفه قویا وارد میدان قضا می شود. پس این نمایندگان وجدان و انصاف جامعه تاثیرگذار و الهام بخش مقام قضا هستند نه اینکه به دلایل سیاسی و جناحی احتمالا از کسانی استفاده شود که بر خلاف جامعه نظر قاضی طرفدار حزب خاص را تامین و تصدیق کنند. یا اگر اعضا بی طرف هستند و قاضی طرفدار حزب خاص به دلیل اختلاف سلیقه و استبداد قاضی ؟ اعضای بی طرف هیات منصفه را از صحن دادگاه اخراج کند. و دادگاه انتظامی قضات نیز به تخلف وی با مسامحه رسیدگی کند. در واقع به جای اینکه احکام بر اساس نظر هیات منصفه صادر شود هیات منصفه محاکمه شود! 27
نهایت او قانون هیات منصفه در 24/12/82به تصویب مجلس شورا رسید و آئین نامه اجرایی آن مورخ 24/4/82 از تصویب هیات وزیران گذشت با علم به اینکه از مقام تطبیق این قانون با قوانین زنده دنیا ؟ حاکم و اصول حقوقی قانون مورد بحث بی اشکال نیست ولی جای شکر آن باقی است که حداقل چنین مقرره ای محقق گردیده.
اصل 168 قانون اساسی اشعار می دارد: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.
بر اساس تبصره م ؟ مصوب 1381 و آئین نامه اجرایی آن دادگاه مطبوعاتی و سیاسی شعبه ای از دادگاه کیفری استان است با این تفاوت که یک قاضی در آن حکم می راند و مانند دادگاه کیفری استان است با یک رئیس و 4 مستشار یا 2 مستشار اداره نمی شود. در نتیجه قضاوت شورایی در این دادگاه با معاضدت اعضای هیات منصفه محقق می شود و با علم به اینکه نظرات این هیات یک نظر قضایی است نه ارشادی.
در اجرای ماده 1 قانون و آئین نامه اجرایی، اعضای هیات منصفه از بین اصناف و گروه های مختلف اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، دانشجویان، پزشکان، مهندسان، کارگران، کشاورزان، نویسندگان، روزنامه نگاران، معلمان، وکلای دادگستری، کارمندان، هنرمندان، پیشه وران و تجار برای مدت چهار سال انتخاب می گردند. (ماده 2)
مطابق ماده 5: اعضا هیات منصفه در استان تهران پانصد نفر و در استانهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر دویست و پنجاه هزار نفر و در استانها با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر یکصد و پنجاه نفر می باشد. انتخاب داوطلبی و به قید قرعه و علنی از میان اصناف نامبرده در ماده 2 است.
هیات منصفه هر محکمه بر اساس قرعه در تهران بیست و یک نفرو در سایر مراکز چهارده نفر انتخاب می شوند.
دبیر هیات منصفه دو روز قبل از زمان برگزاری دادگاه با دعوت از نمایندگان دادگستری و شورا شهر مرکز استان و وکیل یا نماینده متهم و شاکی قرعه کشی را انجام می دهند. (ماده 6) ضمن آنکه در هیات منصفه مستقر در دادگاه باید نماینده هر کدام از اصناف باشد و نباید یک صنف دو نماینده داشته باشد. در تهران دادگاه با حضور حداقل یازده نفر و در استانها با حضور نه نفر از اعضا هیات منصفه تشکیل شده و رسمیت خواهد یافت. ملاک تصمیم گیری هیات منصفه آرا اکثریت حاضران خواهد بود. هر گاه ؟ اعضا هیات سوالی در دادگاه داشته باشد مراتب را کتبی تقدیم می دارد.
پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضا هیات منصفه به شور پرداخت و نظر کتبی خویش را در موارد دلیل به دادگاه اعلام می دارند: الف- متهم بدهکار است یا خیر؟ ب – در صورت بدهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟ پس از اعلام نظر هیات منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می نماید.
گفتار چهارم
ساختار فصلی هیات منصفه انگلستان
چکیده
در حال حاضر، ساختار هیات منصفه انگلستان به گونه ای است که امکان حضور غالب اقشار مختلف این کشوردر آن نهاد امکان پذیر است. با وجود این، قانونگذار انگلستان برخی اشخاص و گروه ها از قبیل قضات، وکلا و به طور کلی همه افرادی که دارای اطلاعات و دانش قضایی هستند را به عنوان اشخاص نامناسب از عضویت در هیات منصفه منع نموده است. امر مزبور از آن جهت است که آنان در تصمیم گیری های خود از اطلاعات حقوقی استفاده می کنند و این امر مانعی در راه قضاوت بر اساس وجدان و انصاف است و به علاوه این افراد به دلیل داشتن اطلاعات حقوقی ممکن است سایر اعضا را نیز تحت تاثیر قرار دهند. همچنین در نظام حقوقی انگلستان، متهم با ذکر دلایل موجه، دادستان به طور نسبتا مطلق و قاضی در موارد خاصی، از حق جرح یا انفصال هیات منصفه برخوردارند. نحوه انتخاب اعضای هیات منصفه کاملا به صورت تصادفی و بر اساس قرعه صورت می پذیرد و اشخاص پس از انتخاب، موظف به حضور در هیات منصفه هستند و چنانچه بدون عذر موجه در موعد مقرر حاضر نشوند، به اتهام اخلال در روند دادرسی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
1-مقدمه
سیر تکامل تمدن و تطور تاریخ سیاسی اجتماعی جوامع، نموداری از گرایش و تکاپوی بشریت برای دستیابی به عدالت است. در این میان اجرا و تحقق عدالت قضایی همواره از باشکوه ترین ابعاد عدالت خواهی و شریف ترین آرمان های بشری بوده است و نگاه اجمالی به سیر تحول امر دادرسی نشان می دهد که بشریت برای نیل به چنین مقصود ارزشمندی چگونه با پذیرش رنج های فراوان دوره های تاریکی با پشت سر گذاشته و راهی به سوی نور و روشنایی باز نموده است. با وجود این، در طول تاریخ غالبا عدالت قضایی متاثر از قدرت های حاکم بوده و آنها در جهت دهی تفسیر و تعیین مصادیق این مفهوم، نقش تعیین کننده ای داشته اند. نقش منفی مظالم و افراط گری های قضات منصوب حکام و سلاطین در قرون گذشته را باید از جمله عوامل مهمی دانست که بیش از پیش اندیشمندان عرصه حقوق و فلسفه را به ضرورت و اهمیت کنترل قدرت قضایی از طریق دخالت دادن های مردم در عرصه قضاوت یا دادرسی های مشارکتی رهنمون ساخت. بی تردید ایجاد و بسط نهادهای قضایی مردمی نظیر هیات منصفه را می توان محصول چنین اندیشه و تفکری قلمداد کرد.
هیات منصفه مجموعه ای از افراد عادی است که با داشتن شرایط اخلاقی و استقلال رای و اندیشه، به عنوان نمایندگان افکار عمومی در برخی از محاکم کیفری شرکت نموده و در چهارچوب اختیارات قانونی، بر اساس وجدان و انصاف تصمیم گیری می نمایند. این نهاد قدیمی که میراث نظام حقوقی انگلستان محسوب می شود امروزه مدارج تکامل خود را در این کشور پیموده و تبدیل به یک نهاد مستحکم و استوار گردیده است. با این وجود، ساختار هیات منصفه و کیفیت ترکیب اعضای آن نهاد، همواره از موضوعات مهم و مورد بحث در محافل حقوقی انگلستان بوده است. تاکید غالب حقوقدانان آن کشور در دهه های اخیر بر این امر معطوف بوده که ترکیب اعضای هیات منصفه باید به گونه ای باشد که بتوان اعضای آن را نمایندگان واقعی افکار عمومی و اقشار مختلف اجتماع قلمداد کرد. قانونگذار انگلستان نیز در همین راستا تدابیری اندیشیده است تا اقشار و طبقات مختلف مردمی بر اساس قرعه و به صورت کاملا تصادفی به هیات منصفه راه پیدا نمایند. نظر به اهمیت قواعد و مقررات حاکم بر ساختار هیات منصفه انگلستان، ما در این مقاله پیرامون شرایط و کیفیت ترکیب اعضای هیات منصفه دراین کشور به بحث و بررسی خواهیم پرداخت. به طور یقین بحث پیرامون سایر ابعاد هیات منصفه این کشور مستزم نگارش مقالات مستقل دیگری خواهد بود.
2- شرایط عضویت
در گذشته برخی از شرایط لازم برای عضویت در هیات منصفه، مانع حضور طیف وسیعی از اقشار جامعه در این نهاد می گردید. به عنوان مثال پیش از تصویب قانون (اصلاح) عدم صلاحیت به خاطر جنسیت در سال 1919 م. زنان حق حضور در هیات منصفه را نداشتند. همچنین تا قبل از تصویب قانون عدالت کیفری 1972 م مالکیت اموال غیر منقول به میزان معین از جمله شرایط ضروری برای عضویت در هیات منصفه محسوب می گردید و همین امر خود به خود منجر به عدم حضور زنان و افراد طبقات پایین اجتماع انگلستان در آن نهاد شده بود.
امروزه به موجب قانون هیات های منصفه 1974 م، و اصلاحات به عمل آمده در آن به وسیله "قانون عدالت جزایی" 1988 م کلیه اشخاص (اعم از مرد و زن) حق حضور در هیات منصفه را خواهند داشت مشروط بر آن که:
الف) هیجده و حداکثر هفتاد سال سن داشته باشند. ب) به عنوان رای دهنده در انتخابات دولتی یا پارلمانی نام نویسی کرده باشند: ج) به مدت پنج سال از سن سیزده سالگی ساکن انگلستان باشند.
3-موانع عضویت
بر حسب صدر ماده (1) همان قانون، پذیرش عضویت هیات منصفه برای کلیه اشخاص حائز شرایط، به عنوان یک وظیفه اجتماعی تلقی می شود و با توجه به قانون اخلال در روند دادرسی مصوب 1981 م چنانچه اشخاص احضار شده بدون دلیل موجه در زمان مقرر حاضر نشوند، به مجازات جزای نقدی محکوم خواهند شد. با وجود این، قانونگذار انگلستان اشخاص خاصی را از خدمت در هیات منصفه منع نموده ات. در یک بیان کلی می توان موارد ممنوعیت حضوردر هیات منصفه انگلستان را به سه گروه کلی تقسیم کرد. در ذیل، پیرامون هر یک از این گروه ها بحث خواهیم نمود.
3-1-فقدان صلاحیت به دلیل سوابق کیفری
قانونگذار انگلیس در بخش دوم جدول شماره یک قانون هیات های منصفه 1974 و م اشخاص ذیل را به خاطر داشتن سوابق کیفری، برای عضویت در هیات های منصفه فاقد صلاحیت شناخته است:
الف) افرادی که در کشور انگلستان به مجازات حبس ابد یا تحت مراقبت برای ابد یا به حبس پنج سال و بیشتر در توقیف در مرکز جوانان محکوم شده اند.
ب) افرادی که ظرف ده سال اخیر در کشور انگلستان به هر نوع حبس یا محکومیت به توقیف در مرکز مراقبت جوانان یا به تعلیق مجازات حبس و یا کار عام المنفعه محکوم شده باشند.
ج) افرادی که در ظرف پنج سال اخیر در انگلستان تحت قرار تعلیق مراقبتی قرار گرفته باشند.
د) افرادی که به واسطه یک اتهام کیفری در توقیف باشند.
3-2-عدم شایستگی به دلیل نداشتن اطلاعات حقوقی
بر حسب بخش اول جدول شماره یک قانون هیات های منصفه 1974 م اشخاص ذیل برای خدمت در هیات منصفه نامناسب هستند:
الف) قضات:
ب) سایر دست اندرکاران دستگاه قضایی. شامل: وکلای دادگستری، مشاورین حقوقی، کارآموزان، تشکیلات سلطنتی تعقیب، کارمندان دادگاه، مامورین زندان، افسران پلیس و حقوقدانان.
ج) اشخاص مختل المشاعر
د) کشیش ها و مقامات مذهبی.
علت مناسب نبودن اشخاص دسته اول و دوم برای عضویت در هیات منصفه، امکان استفاده آنان از اطلاعات حقوقی در تصمیم گیری نسبت به پرونده است و این امر بر خلاف فلسفه هیات منصفه و داوری بر اساس وجدان است.
به علاوه اشتغال جاری یا قبلی آنان در سیستم کیفری مانع بی طرفی هیات منصفه است و ممکن است آنان بقیه اعضای هیات منصفه را نیز تحت تاثیر اطلاعات و سوابق حقوقی خود قرار دهند. دلیل محرومیت دسته سوم نیز روشن است چرا که افراد روانی و متخل المشاعر قدرت تصمیم گیری عقلانی پیرامون سرنوشت یک متهم را ندارند. در خصوص فلسفه محرومیت دسته چهارم (یعنی روحانیون و مقامات مذهبی)به قطعیت نمی توان پاسخ داد. "پاسخ را شاید بتوان در این واقعیت یافت که یک مقام مذهبی، موظف است یک دسته ارزش های "آسمانی" و از پیش تعیین شده را مقدس بداند و از آنها حمایت کند. این اعتقاد و وظیفه، به وضوح با برخورد عرفی با مسائل اجتماعی که لازمه عینی گرایی در شناخت مصداق است، می تواند تعارض داشته باشد و اساس نظام ژوری را نقض کند. به عبارت دیگر، اعتقاد و وظیفه یک مقام مذهبی ممکن است او را به یک نوع داوری اخلاقی بکشاند و کسی را که از نظر اخلاقی مقصر شناخته در ارتکاب جرم نیز مقصر بشناسد. یک ژوری بی طرف باید معیارهای اخلاقی خود را در بررسی اتهام دخالت ندهد و فقط اگر جرمی را بنا به تعریف قانون و نه بر اساس هر تعریف دیگر مرتکب شده رای به تقصیر او بدهد اما پیشوایان مذهبی، به سختی می توانند چنان بی طرف بمانند و کسی را که از دید آنان مرتکب خلاف شده ولی از دید قانون خیر، تبرئه کنند.
پیش داوری مذهبی با قضاوت مصداقی چنان با هم نمی خواند." در عین حال، ممنوعیت حضور روحانیون مذهبی در هیات منصفه با مخالفت "کمیسیون ران سیمن" و "کمیسیون سلطنتی عدالت کیفری" رو به رو گردیده است.
4-موارد معافیت یا تعویق احتیاطی
در حقوق انگلستان، علاوه بر موارد ممنوعیت فوق، امکان "معافیت یا تعویق احتیاطی" اعضای هیات منصفه نیز مورد پیش بینی قرار گرفته است. مصادیق معافیت از خدمت در هیات منصفه محدود است و حتی "در احضاریه هایی که برای اعضای هیات منصفه فرستاده می شود هیچ گونه اشاره ای به امکان معافیت نمی شود؛ زیرا خدمت در هیات منصفه یک وظیفه مهم اجتماعی است و آحاد جامعه باید به طور تصادفی متقبل و متعهد این خدمت شوند… با این حال اوضاع و احوالی وجود دارد که مطابق آن یک عضو هیات منصفه می تواند از خدمت معاف شود. به طور مثال، اگر عضو هیات منصفه می تواند از خدمت معاف شود. به طور مثال، اگر عضو هیات منصفه در پرونده ذی نفع باشد یا دارای ارتباط خویشاوندی یا دولتی با یکی از طرفین دعوا یا شهود باشد، باید از خدمت معاف شود. همچنین اگر عضو هیات منصفه دارای مشکلات شخصی باشد یا خدمت در هیات منصفه را مخالف وجدان خود بداند باید از خدمت در هیات منصفه معاف شود" افراد بالای شصت و پنج سال دارندگان برخی مشاغل مهم و حساس نظیر پزشکان، دندان پزشکان، دارو فروشان، پرستاران و غیره. اعضای تمام وقت گارد سلطنتی نمایندگان مجلس عوام، اعیان و پارلمان اروپا و اعضای فعال اجتماعات مذهبی یا هر گرایشی دینی که اصول اعتقادی و باروهای مذهبی آنها با عضویت در هیات منصفه سازگار نباشد. می توانند در صورت تمایل از خدمت در هیات منصفه معاف شوند. همچنین "حضور عضو هیات منصفه در دادگاه ممکن است با داشتن عذر موجه به تعویق افتد" با طور مثال اگر دانشجویی در تاریخ امتحان یا قبل از آن برای شرکت در هیات منصفه احضار شود، با تقاضای حضور او معوق خواهد ماند. قاضی دادگاه سلطنتی نیز از این اختیار برخوردار است که چنانچه عضو هیات منصفه دلیل مواجه و قانع کننده ای برای عدم حضور خود در آن نهاد ذکر نماید وی را معاف نموده یا خدمتش را معوق به زمانی دیگر کند.
5-جرح و انفصال اعضا
در حقوق انگلستان، متهم و دادستان هر یک با شرایطی خاص حق جرح اعضای هیات منصفه را دارند. قاضی دادگاه نیز در چهارچوب اختیارات خود از حق انفصال اعضای هیات منصفه برخوردار است. بر این اساس، در ذیل، نخست اسباب و موارد جرح، سپس طرق و روش های اعمال حق جرح و در نهایت اختیارت قاضی دادگاه در انفصال اعضای هیات منصفه را مورد بحث قرار خواهیم داد.
5-1-اسباب جرح
در حال حاضر از نظر قوانین موضوعه، عذر موجه برای رد عضو هیات منصفه همان مواردی است که تحت عنوان "فقدان صلاحیت" و "نامناسب بودن" در بحث های قبلی مورد اشاره قرار دادیم. با وجود این، مطابق حقوق "کامن لا" به چهار جهت می توان اعضای هیات منصفه را مورد جرح قرار داد:
1- داشتن نفع یا امتیاز در دعوا
2- سابقه محکومیت کیفری
3- فقدان صلاحیت لازم
4- تعصب خاص عضو هیات منصفه
سه نوع اول همان فقدان صلاحیت یا منع قانونی عضو هیات منصفه است و تشخیص آن نیز چندان مشکل نیست. اما تعصب خاص عضو هیات منصفه مسئله ای است که پیرامون چگونگی آن بحث های مفصل در حقوق انگلستان صورت گرفته است. "بیلی" و "گان" می نویسند: " تعصب خاص عضو هیات منصفه با پاسخ به این سوال که آیا عضو هیات منصفه قادر است تصمیم صادقانه بر اساس ادله ارائه شده بگیرد و آیا به سوگندی که در این زمینه خورده است وفادار است، مشخص می شود."
آنها در عین حال به این نکته صریحا اشاره می نمایند که: "این مطلب که عضو هیات منصفه از یک نژاد خاص یا دارای عقاید دینی خاص است دلیلی بر تعصب نیست و با این استدلال، عضو هیات منصفه را نمی توان جرح کرد".
"باکستون" نیز تعصب اعضای منصفه را در سه حالت زیر تفسیر می نماید:
الف) ارتباط عضو هیات منصفه با موضوع پرونده یا با طرفین دعوا. اگر این ارتباط وجود داشته باشد، تعصب مفروض است.
ب) اطلاعات شخصی عضو هیات منصفه در مورد شخصیت متهم، اگر این اطلاعات وجود داشته باشد منیز تعصب مفروض است.
ج) "خصومت عام""این مورد تعصب مفروض نیست، بلکه بایستی اثبات شود".
5-2- طرق اعمال حق جرح
توجه و تاکید نظام حقوقی انگلیس بر بی طرفی اعضای هیات منصفه و تضمین سلامت ترکیب آن نهاد، موجب گردیده است که روش های مخصوصی در این نظام حقوقی برای جرح اعضای هیات منصفه شکل گیرد.
قواعد و قوانین گذشته انگلستان، بر مبنای ایجاد تعادل و توازن در میان اختیارات متهم و مقام تعقیب در جرح اعضای هیات منصفه واگذار می شد. متهم نیز متقابلا از چنین اختیاراتی برخوردار می گردید تا طرفین نسبت به سلامت ترکیب هیات منصفه اطمینان حاصل نمایند. وضع مقررات جدید و حذف یک جانبه برخی اختیارات متهمین در مسئله جرح اعضای هیات منصفه، امروزه موجب بر هم خوردن تعادل مذکور در بالا گردیده است.
مطالعه دقیق روشهای جرح اعضای هیات منصفه انگلستان و بررسی اقدامات و اصلاحات صورت گرفته در سال های اخیر آن کشور، ضمن اثبات مطالب بالا نقاط قوت یا ضعف نظام حقوقی انگلستان در مسئله یاد شده را نیز روشن خواهد ساخت. در همین راستا می توان طرح جرح اعضای هیات منصفه آن کشور را به سه دسته ذیل تقسیم نمود:
5-2-1-جرح به دلیل معین
مقصود از "جرح با دلیل" استناد طرفین دعوا یا دادستان به یکی از دلایل مصرح در قانون یا حقوق مبتنی بر کامن لا، جهت رد اعضای هیات منصفه است. در کشور انگلستان به دلیل آن که دادستان از حق مطلقی برای جرح اعضای هیات منصفه برخوردار است.
استفاده ایشان از حق جرح با دلیل، معنای چندانی ندارد. حق جرح با دلیل از سوی متهمین نیز به ضرورت مورد استفاده قرار می گیرد؛ زیرا علم و اطلاع متهمین از اعضای هیات منصفه تا قبل از محاکمه بسیار اندک است و آنها حق تحقیق و تفتیش پیرامون اعضای هیات منصفه را ندارند و در عین حال موظفند که در ابتدای امر مدارک و دلایلی دال بر صحت ادعای جرح خود به دادگاه ارائه نمایند. به علاوه، در مسئله "تعصب" نیز، متهمین کمتر بدین دلیل اعضای هیات منصفه را جرح می نمایند. علت این امر آن است که اندیشه رایج در کشور انگلستان (و بسیاری دیگراز کشورهای کامن لا) بر این پایه استوار است که اولا اعضای آن نهاد از قسم خود مبنی بر بی طرفی در دعوا اصولا عدول نخواهند کرد. ثانیا: راهنمایی های قضاوت تا حد زیادی از میزان تعصبات احتمالی اعضا پیشگیری خواهد کرد. ثالثا: مشاوره اعضای هیات منصفه با یکدیگر، تعصبات شخصی افراد را خنثی خواهد نمود. رابعا: به دلیل پذیرش رای اکثریت (به جای اتفاق آرا) رای متصبانه چند نفر از اعضایی بی اثر خواهد ماند. خامسا: قانون اخلال در روند دادرسی (که هر گونه تبلیغات ضرر آمیز در قبل یا خلال محاکمه را منع نموده است) از ایجاد پیشداوری و تعصب برای اعضای هیات منصفه، شدیدا جلوگیری خواهد کرد.
5-2-2-جرح مطلق
در انگلستان تا پیش از سال 1988 م برای متهم حق جرح مطلق اعضای هیات منصفه وجود داشت. این حق بدین صورت بود که پس از احضار هیات منصفه به دادگاه و قبل از انجام مراسم تحلیف، متهم یا وکیل وی حق داشتند با گفتن کلمه "اعتراض" برخی اعضای هیات منصفه را بدون ذکر هر گونه دلیل، رد نمایند. فلسفه اعطای این حق به متهم آن بود که فرصتی دیگر فراهم شود تا وی بتواند با جرح آزادانه افرادی که از نظرش متعصب و غرض ورز هستند، ترکیب عادلانه ای را برای محاکمه خود مهیا نماید. به علاوه این حق نقش موثری را در تضمین اختلاط نژادی ترکیب هیات منصفه (به ویژه زمانی که متهم یکی از اقلیت های نژادی بود) ایفا می نمود.
بروز برخی وقایع در محاکمه پرونده های مهم، به تجربه ثابت کرد که اعطای چنین حق مطلقی به متهمین، علاوه بر آنکه موجب کند شدن روند دادرسی است. موجب سوء استفاده فراوان متهمین حرفه ای از این حق خواهد شد. به همین جهت قوانین آن کشور مکررا تعداد مجاز استفاده از این حق را محدود نمودند.
در سال 1925 م تعداد حق مجاز جرح برای هر متهم در یک پرونده، از بیست و پنج بار به دوازده بار کاهش یافت و در سال 1949 م این تعداد به دنبال پرونده ای اتفاق افتاد که در آن متهمین پرونده (که عمدتا جوان سیاه پوست بودند) با اعمال جرح های متعدد، ترکیب هیات منصفه را مملو از افراد سیاه پوست نمودند و نهایتا توسط آن هیات تبرئه گردیدند.
با وجود کاهش تعداد مجاز این حق در قوانین، همچنان انتقادات فراوانی نسبت به آن از سوی مجامع حقوقی انگلستان مطرح می گردید.
به دنبال محاکمه پرونده "اسرار قبرس" (که ادعا می شود تبرئه متهمین این پرونده به خاطر توافقات پشت پرده وکلای متهمین در استفاده از حق جرح مطلق برای به دست آوردن ترکیب دلخواه هیات منصفه، بوده است) کمیته روسکیل این حق را مطرح نمود.
استدلال این کمیته بر این مبنا بود که … توسعه حق جرح مطلق الزاما به نابودی و امحای اصل انتخاب اتفاقی اعضای هیات منصفه منجر خوهد شد و این حق می تواند متهمین را قادر سازد که ترکیب هیات منصفه را به نفع خود تغییر دهند" به دنبال این پیشنهاد "قانون عدالت کیفری مصوب 1988 م/" به طور کلی حق جرح مطلق را منسوخ اعلام نمود.
5-2-3-جرح ویژه به وسیله دادستان (Stand By)
در نظام حقوقی انگلستان، تا پیش از سال 1305 علاوه بر متهم، مقام تعقیب نیز از حق جرح مطلق اعضای هیات منصفه برخوردار بود. در این سال (به دنبال رد تعداد زیادی از اعضای هیات منصفه توسط آن مقام) حق مزبور از وی سلب گردید. در عوض به تدریج امتیازی به دادستان یا مقام تعقیب واگذار شد که عملا تفاوت چندانی با حق جرح مطلق نداشت. این حق که در انگلستان تحت عنوان (Stand By) مشهور گردیده است. امروزه بدین صورت اجرا می شود که دادستان تا مادامی که اعضای مندرج در لیست هیات منصفه تماما رده نشده اند حق دارد هر کدام از اعضای آن نهاد را بدون ذکر هیچ گونه دلیلی رد نماید. چنانچه در نتیجه این کار لیست اعضای هیات منصفه خالی از افراد شود. اعضای جرح شده به جای خود باز خواهند گشت و دادستان تنها در صورت داشتن دلیل موجه، حق رد آنها را پیدا خواهد کرد. به دلیل آنکه بسیار به ندرت اتفاق می افتد که همه افراد مندرج در لیست هیات منصفه، از سوی دادستان رد شوند. به همین خاطر عملا امتیاز مزبور برای وی نوعی حق جرح مطلق تلقی می شود.
انتظار می رفت که با حذف حق جرح مطلق برای متهم در سال 1988 م. امتیاز (Stand By) نیز برای دادستان حذف گردد. اما دولت انگلستان این امر را نپذیرفت و چنین استدلال کرد که چون این حق در عمل بسیار به ندرت به کار برده می شود و همچنین دلیل و مدرکی مبنی بر سوء استفاده دادستان از این حق وجود ندارد. نیازی به حذف و نسخ این حق ویژه احساس نمی گردد. با وجود این، به دلیل نسخ حق جرح مطلق برای متهمین، داستان کل دستور العملی را برای ضابطه مند کردن استفاده دادستان ها از امتیاز مزبور صادر کرد. طی این دستور العمل مقرر گشت: "دادستان باید حل (Stand By) را فقط در چهارچوب های کاملا مشخص و بر اساس ضوابطی محدود اعمال نماید" این ضوابط اجازه نمی دهد که دادستان، این امتیاز را نسبت به کل ترکیب اعضای هیات منصفه یا در جهت منافع خود به کار گیرد. طبق این دستورالعمل دادستان در مواردی از این حق بهره خواهد جست که عضو هیات منصفه، به طور کاملا روشن، شایستگی و لیاقت رسیدگی به پرونده معینی را نداشته باشد، مثل مواردی که شخص دعوت شده برای یک محاکمه پیچیده، فردی بی سواد باشد.
با وجود یک چنین دستورالعملی، بسیاری بر این اعتقادند که با توجه به اختیارات وسیعی که دادستان (بر خلاف متهم)، در نظام حقوقی انگلیس در زمینه تحقیق و تفحص پیرامون صلاحیت اعضای هیات منصفه دارد. وجود حق (Stand By) برای داسدتان کاملا خلاف عدالت و موازینی است که بر تساوی طرفین در برابر دادگاه تاکید می نماید. "رابرت سون" در همین زمینه می گوید: "وجود امتیاز " Stand B" برای دادستان و اختیارات وسیع وی برای کسب اطلاعات (حتی محرمانه) در مورد اعضای هیات منصفه از یک سو و سلب حق جرح مطلق از متهم و همچنین منع وی از داشتن اختیارات فوق از سوی دیگر، کاملا مغایر با اصل ششم کنواسیون حقوق بشر اروپایی است که نسبت به برگزاری یک محاکمه عادلانه تاکید می ورزد."
اعضا
علاوه بر موارد فوق، قاضی دادگاه سلطنتی انگلستان نیز از قدرت برخوردار است که چنانچه فردی از اعضای هیات منصفه را به جهاتی شایسته برای عضویت تشخیص ندهد.
وی را از خدمت در آن نهاد منفصل نماید. البته صلاحیت قاضی دادگاه در انفصال اعضای هیات منصفه بی حد و حصر نیست. به طور مثال، "قاضی دادگاه حق ندارد به دلیل اینکه ترکیب هیات منصفه یک ترکیب خاص نژادی است، حکم به انفصال هیات منصفه بدهد. تصمیم قاضی دادگاه مبنی بر انفصال یک عضو هیات منصفه قطعی است. اما اگر قاضی دادگاه درخواست جرح یک عضو را نپذیرد. متهم می تواند از این تصمیم در مرحله پژوهش و ضمن اعتراض به حکم محکومیت خود ایراد بگیرد … اگر تردید و شکی در مورد صلاحیت عضو هیات منصفه (نظیر ناتوانی جسمانی یا عدم آشنایی به زبان انگلیسی) پیش آید. عضو هیات منصفه منفصل می شود. همچنین انفصال عضو هیات منصفه، ممکن است به خاطر وقایع غیر قابل پیش بینی نظیر مرگ همسر وی باشد … دایم الخمر بودن عضو هیات منصفه، عدم توجه او به دادرسی، رفتار سبک سرانه وی در دادگاه و دستیابی به اطلاعاتی که نبایستی در اختیار هیات منصفه قرار بگیرد. نظیر علم عضو هیات منصفه به سوابق یا شخصیت منفی متهم، می تواند دلیلی بر انفصال وی توسط دادگاه باشد… طرفداری و تعصب یک عضو هیات منصفه به دلیل لطمه به محاکمه عادلانه، ممکن است منجر به انفصال کل هیات منصفه شود.
به علاوه، در یک محاکمه طولانی که با فشار قابل توجهی همراه است… مقرراتی وجود دارد که در صورت بیماری یا به دلایل دیگر. امکان انفصال عضو هیات منصفه را فراهم می نماید" ماده (41)"قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب 1994 م" نیز در خصوص اختیارات قاضی دادگاه در انفصال اعضای هیات منصفه مقرر داشته است: "چنانچه قاضی تشخیص دهد که فرد منتخب دارای توانایی های کافی برای عضویت در هیات منصفه نیست، می تواند وی را از خدمت در آن نهاد منفصل نماید."
6- نحوه انتخاب اعضا
انتخاب اعضای هیات منصفه انگلستان، در گذشته توسط کلانتری های محلی آن کشور صورت می پذیرفت. اختیارات گسترده افراد مذکور در انتخاب یا عدم گزینش پاره ای افراد، خود به خود موجب سوءاستفاده آنها در این زمینه می شد. در پاره ای اوقات نیز به دلیل وجود برخی شرایط مالی لازم برای عضویت در هیات منصفه، آنها از یافتن اشخاص حائز شرایط عاجز می ماندند و به ناچار افراد هیات منصفه را کاملا بر اساس سلیقه و به دلخواه خود انتخاب می کردند. به علاوه، در محاکمات جرایم مهمی چون "خیانت به مملکت" لزوما بایستی اعضای هیات منصفه از طبقات بالای اجتماعی انتخاب می شدند.
به تدریج روش انتخاب اعضای هیات منصفه تکامل یافت و از حالت انتصاب به سوی انتخاب افراد بر اساس قرعه سوق پیدا کرد.
امروزه، اصلی که بر نحوه انتخاب اعضای هیات منصفه آن کشور حاکم است، اصل "انتخاب اتفاقی" افراد هیات منصفه است. به موجب این اصل، انتخاب اعضای هیات منصفه بایستی به صورت کاملا اتفاقی و براساس قرعه از میان اشخاص حائز شرایط صورت پذیرد. هدف از اجرای این اصل آن است که ترکیب این نهاد به گونه ای شکل گیرد که بتوان آن را نماینده واقعی افکار عموم طبقات انگلستان قلمداد کرد. به منظور تحقق این هدف، اعضای هیات منصفه انگلستان طی سه مرحله انتخاب می شوند:
در مرحله اول "کسانی که به عنوان رای دهنده در انتخابات دولت محلی یا پارلمان نام نویسی کرده اند و در نتیجه واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند. مشخص می شوند.ج در مرحله دوم از بین فهرست واجدین شرایط شرکت در انتخابات، عده ای به طور اتفاقی توسط ماموران احضار و ابلاغ می شوند. از فوریه 1981 م گزینش اعضای هیات منصفه به صورت تصادفی و با استفاده از رایانه صورت می گیرد… افرادی که به این صورت برای خدمت در هیات منصفه انتخاب می شوند، یک احضاریه مبنی بر حضور در دادگاه به انضمام یک فرم مشتمل بر معرفی اشخاصی که ممنوع از خدمت در هیات منصفه یا فاقد صلاحیت هستند و یک سری تذکرات در خصوص آیین دادرسی و وظایف اعضای هیات منصفه، دریافت می دارند. آنهایی که برای حضور در هیات منصفه انتخاب می شوند. "لیست اعضای هیات منصفه" را تشکیل می دهند… این لیست در بردارنده اسامی، نشانی و تاریخ هایی برای حضور اعضای هیات منصفه در دادرسی است. طرفین پرونده و وکلایشان حق دارند این لیست را قبل یا در جریان محاکمه مورد بررسی قرار دهند. دانستن اطلاعاتی در خصوص اعضای هیات منصفه به وکلای طرفین دعوا در اتخاذ این مطلب که شرایط رد این اعضا وجود دارد یا خیر کمک می کند." در مرحله سوم "از لیست اعضای هیات منصفه (که به شرح فوق تهیه شده است) هیات منصفه ای برای یک پرونده خاص به وسیله قرعه کشی در جلسه علنی دادگاه تعیین می شود. منشی دادگاه اسامی مندرج در لیست اعضای هیات منصفه را روی کارت ها نوشته و پس از بر هم زدن آنها، به صورت اتفاقی، اسامی هیات منصفه را از میان انبوه کارت ها بیرون می کشد. بنابراین یک انتخاب تصادفی از لیست کلی هیات منصفه که آن هم به صورت تصادفی تهیه شده است به عنوان اعضای اصلی هیات منصفه یک دادگاه خاص به دست می آید." همه افرادی که بدین ترتیب انتخاب می شوند عضو اصلی هیات منصفه خواهند بود. بر این اساس در سیستم هیات منصفه انگلستان عضو علی البدل (یا ذخیره) وجود ندارد. و مادامی که تعداد اعضای هیات منصفه به کمتر از نه نفر نرسیده است محاکمه ادامه خواهد یافت. اعضای انتخاب شده موظفند بر حسب وظیفه اجتماعی و ملی خود (بدون دریافت هیچ گونه حقوق و اجرتی، در زمان مقرر برای شرکت در هیات منصفه حاضر شوند، در غیر این صورت با مجازات های نقدی دادگاه مواجه خواهند شد. پس از طی مراحل قانونی انتخاب هیات منصفه، چنانچه نسبت به عضو هیات منصفه جرحی صورت نگیرد و در نتیجه وی منفصل از خدمت در این نهاد نشود. باید سوگند یاد کند. متن سوگند به این شرح است: "من به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که متهم (یا متهمین) را صادقانه محاکمه کرده و مطابق دلایل ابرازی، تصمیم (یا تصمیم هایی) بر اساس حقیقت صادر کنم".
پس از سوگند تک تک اعضای هیات منصفه، آنها در جایگاه خصوصی که برایشان در نظر گرفته شده است می نشینند و بدین ترتیب جریان رسیدگی آغاز می شود.
7- نتیجه گیری
از مجموعه مطالبی که بیان شد می توان نتیجه گرفت که امروزه ساختار هیات منصفه انگلستان از دو خصوصیت و ویژگی اصلی برخوردار است. این خصوصیات مهم و بنیادین که نقش تعیین کننده ای در تحقق اهداف این نهاد دارند عبارتند از:
1- مردمی بودن ترکیب هیات منصفه: قانونگذار انگلستان در تعیین اعضای هیات منصفه با پذیرش سیستم قرعه کشی چند مرحله ای از میان حائزین شرایط شرکت در انتخابات (انتخاب کنندگان) که تمامی شهروندان بالغ این کشور را شامل میشود. توانسته است به هدف اصلی حضور هیات منصفه در محاکمات یعنی مشارکت افراد عادی در دادرسی تحقق بخشد. در این سیستم تنها امکان عدم حضور بخش های اندکی از افراد جامعه (آن بهم دلایلی کاملا منطقی) وجود ندارد …
2- منع افراد حرفه ای از ورود به هیات منصفه: در حقوق انگلستان، قضات وسایر دست اندرکاران دستگاه قضایی و در مجموع حقوقدانان و اشخاصی که دارای اطلاعات و دانش قضایی هستند به عنوان اشخاص نامناسب، ممنوع از عضویت در هیات منصفه هستند؛ و فلسفه این امر آن است که آنان در تصمیم گیری های خود از اطلاعات حقوقی استفاده می کنند و این مانعی در راه قضاوت بر اساس وجدان و انصاف است و به علاوه، این افراد به دلیل اطلاعات حقوقی ممکن است سایر اعضای هیات منصفه را تحت تاثیر قرار دهند.
گفتار پنجم
دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه
الف) دلایل موافقان:
1-تصمیمات هیات منصفه به دلیل اینکه بر اساس وجدان و انصاف اتخاذ می شود و اعضای هیات منصفه در صدور آن، خود را پای بند ظواهر قوانین نمی کنند، واجد انعطاف پذیری و متضمن عدم پیشداوری است.
چنین تصمیماتی، چهره عادلانه تری از سیستم قضایی ترسیم می کند و با حساسیت ها و نیازهای آتی جامعه، هماهنگ است. در مقابل، آرای قضایی به دلیل پایبندی دادرسان به ظواهر قانون و تکیه بر عادات و پیشداوری، دارای جمود و خشکی است. "لرد دیولین" در این زمینه می گوید: "هیات منصفه می تواند قضاوت کند، در حالی که قاضی نمی تواند: زیرا باید از قانون تبعیت کند."
2- مشارکت افکار عمومی در دادگاه ها عامل موثری در تحقق دموکراسی، مداخله مردم در روند عدالت کیفری و مصداقی از سیاست جنایی مشارکتی است.
3- استقلال مطلق هیات منصفه در مقابل قوای عمومی و حاکمیت، ضامن بی طرفی آنها در صدور تصمیم و استقلال رای آنان است، همین موضوع موجب حفظ حقوق و آزادی های فردی شده و از قوه قضائیه نیز اتهام جانبداری و وابستگی به حاکمیت، رفع می شود.
4- قضاوت از طریق دخالت دادن هیات منصفه (متشکل از اشخاص عادی)باعث اقناع محکومان و اعتماد عمومی می شود.
5- کشف واقع به وسیله یک جمع (هیات منصفه) در مقایسه با یک فرد (قاضی) منطقی تر است به علاوه تصمیم هیات منصفه، مانع جاه طلبی قضات و فساد دستگاه قضایی (نظیر اخذ رشوه) است.
6- عمر طولانی نهاد هیات منصفه برای بقای این نهاد تاکنون، با وجود مخالفت های گوناگون، موید کاربرد مثبت این نهاد از لحاظ عملی است.
ب) دلایل مخالفان:
1- حضور هیات منصفه در دادگاه در حقیقت به معنای سپردن سرنوشت دادرسی به اشخاص فاقد تجربه و اطلاعات حقوقی است. با اتخاذ چنین تصمیمی، قضات متخصص و با تجربه مجبورند مطیع تصمیمات افراد غیر متخصص گردند که بدون آزمون علمی و صلاحیت جسمی و روانی لازم انتخاب می شوند.
2-"تجویز اتخاذ تصمیم بر اساس وجدان به اعضای هیات منصفه در عصر اطلاعات، کاملا نامناسب و غیر منطقی است." و تصمیمات هیات منصفه بر این اساس بر خلاف تصمیمات قانونی قضات، فاقد مبنای مشخص است. همچنین درک پیچیدگی های فنی و تکنیکی بعضی پرونده های سنگین نظیر کلاهبرداری و نیز بررسی ادله پیچیده ارائه شده، برای هیات منصفه مشکل است. چنان که در کشور انگلستان "کمیته روسکیل" در زمینه پرونده های کلاهبرداری، به این نتیجه رسید که در پرونده های پیچیده، محاکمه با حضور اعضای هیات منصفه که به صورت تصادفی انتخاب شده اند، عادلانه نیست و هیات منصفه، عمیق لازم فکری را جهت درک چنین پرونده های پیچیده ای ندارد. این کمیته توصیه کرد: در پرونده های کلاهبرداری پیچیده، باید محاکمه با حضور هیات منصفه نسخ شود و به جای آن، محاکمه در حضور دادگاه ها و بدون حضور هیات منصفه صورت پذیرد.
3-اعضای هیات منصفه، بیشتر از قضات با تجربه، تحت تاثیر احساسات و منافع خود هستند، در نتیجه از تاثیر عواملی نظیر فصاحت و بلاغت کلام متهم با وکلا، محیط خانوادگی، سطح معلومات، اشتغالات فکری و عملی و حتی از تاثیر یک رئیس مقتدر در اتاق شور، در تصمیم اعضای هیات منصفه و سرنوشت دادرسی، نمی توان چشم پوشی کرد.
برای مثال، در این زمینه اظهار شده است:
هیات منصفه روستایی، نسبت به مرتکبان (جرم) حریق محصول، بی رحم و هیات منصفه شهری، در مورد جنایتها علیه مالکیت، ارفاق بیشتری دارند.28
4- تحقیقات عملی صورت گرفته نیز تا حدودی بیانگر صدور تصمیمات نامناسب و اشتباه توسط هیات منصفه است، چنان که در کشور انگلستان، در نتیجه انجام یک تحقیق در این خصوص، محاکمه توسط هیات منصفه، یک داوری و یک مشغله غیر قابل پیش بینی معرفی شد.

همچنین در این کشور با بررسی تحقیقات انجام شده در این خصوص، مشخص شد که در تعداد معینی از پرونده های مورد مطالعه تعداد آرای (هر چند اندک) حاوی تصمیمات نامعقول و خطای آشکار هیات منصفه، وجود دارد.
5-از دیگر ایرادات وارد به نهاد هیات منصفه می توان از امکان اعمال نفوذ در اعضای این نهاد (با پرداخت رشوه و یا ارعاب) هزینه ها و زیانهای مالی وارد به اعضای هیات منصفه و دولت، به خصوص در محاکمات طولانی، احساس پوچی برای اعضای هیات منصفه که در طول خدمت خود، احضار نشده اند و احساس سردرگمی برای اعضای منتظر در ساختمان دادگاه، جهت قرعه کشی، نام برد.
6-در حقوق ایران، به دلیل حاکمیت سیستم قضای اسلامی، باید ایراد شرعی تبعیت قاضی مجتهد از تصمیم جمع غیر مجتهد را به ایرادات بالا افزود.
نارسایی های هیات منصفه در ایران
متاسفانه هیات منصفه در کشور ایران، هنوز نتوانسته است به رسالت اصلی خود یعنی حضور مردم در دادرسی جامعه عمل پوشاند، دلیل آن در مقایسه با کشور انگلستان به شرح ذیل است:
الف) جوانی و عدم قدمت نهاد هیات منصفه در کشورمبدع آن (انگلستان) دارای قدمت حدود 800 سال است. مسلما این نهاد، طی مدت طولانی، پس از فراز و نشیب های پیاپی و تدوین مقررات گوناگون، تبدیل به یک سیستم منسجم و با هدف حضور مردم در دادرسی شده است؛در حالی که هیات منصفه در ایران، با وجود صلاحیت محدود، به علل گوناگون نتوانسته جایگاه واقعی خود را به دست آورد و به هدف مهم خود که شرکت مردم در دادرسی های مطبوعاتی و سیاسی است، دست یابد.
علت اصلی این امر، عدم همخوانی سیستم های حکومتی قبل از انقلاب اسلامی (استبدادی) با فلسفه وجودی چنین نهادی است. در حقیقت، حاکمیت استبدادی، هیچ گاه حاضر نیست مقداری از اختیارات مربوط به حاکمیت خود را به نفع مردم از دست بدهد مقداری از اختیارات مربوط به حاکمیت خود را به نفع مردم از دست بدهد و به این دلیل است که هیات منصفه به عنوان یک نهاد تقلیدی از غرب، با وجود تقریبا 100 سال عمر تقنینی، تا سال 1370 تشکیل شد.
ب)ترکیب انتصابی و عدم مشارکت واقعی مردم چنان که گفته شد، هیات منصفه باید عصاره واقعی مردم و نماینده وجدان عمومی باشد. لازمه این امر این است که ترکیب هیات منصفه از افرادی عادی و به اصطلاح، کوچه و بازار باشد، نه ترکیبی از قشر خاص، بر این اساس، در انگلستان تعیین اعضای هیات منصفه به وسیله سیستم قرعه کشی (تصادفی با استفاده از رایانه) در سه مرحله و از میان حائزان شرایط شرکت در انتخابات (انتخاب کنندگان) صورت می گیرد.29 و در نتیجه، با این نحوه انتخاب، هدف اصلی حضور هیات منصفه در محاکمات؛ یعنی مشارکت افراد عادی در دادرسی، محقق خواهد شد؛ در حالی که در حقوق ایران، هیات منصفه توسط یک هیات سه یا چهار نفری حکومتی "منصوب" می شوند.
در عمل نیز با توجه به ترکیب اعضای هیات منصفه در دوره کوتاه تشکیل آن تاکنون، مشخص می شود که انتخاب شوندگان، بیشتر از چهره های سرشناس سیاسی و حقوقی با متمم های مهم دولتی و قضایی بوده اند. این ترکیب، هیچ گاه عصاره واقعی مردم و مرکب از قشرهای گوناگون جامعه نبوده است. بنابراین:
ترکیب هیات منصفه از نخبگان است و اشکال از این جا آغاز می شود؛ زیرا چیزی که در ذهن یک استاد یا اندیشه ور اهانت تلقی می شود، از نظر یک کارمند و کارگر، ممکن است این گونه نباشد. چند درصد جامعه از نخبگان است که قضاوت جامعه را باید (تماما) به عهده آنان بگذاریم.30
ج) قضاوت بر اساس قانون، نه وجدان: یکی از فلسفه های مهم تشکیل هیات منصفه و حضور آن در دادرسی، قضاوت بر اساس وجدان جمعی است، نه قانون. به واسطه این فلسفه است که در انگلستان، قضات و سایر دست اندرکاران دستگاه قضایی، شامل: وکلای دادگستری، مشاوران حقوقی، کارآموزان و کارمندان تشکیلات سلطنتی تعقیب، کارمندان دادگاه، ماموران زندان، افراد پلیس و در مجموع، حقوقدانان، به عنوان اشخاص نامناسب، ممنوعیت در هیات منصفه هستند.
فلسفه این امر نیز آن است که آنان در تصمیم گیری های خود، از اطلاعات حقوقی استفاده می کنند و این امر، مانعی در راه قضاوت بر اساس وجدان است. همچنین این افراد به دلیل اطلاعات حقوقی، ممکن است سایر اعضای هیات منصفه را تحت تاثیر قرار دهند.
در حقوق ایران، ماده 36 قانون مطبوعات (اصلاحی سال 1379) مقرر می دارد:
انتخاب هیات منصفه به طریق ذیل خواهد بود: هر دو سال یک بار درمهرماه جهت تعیین اعضای هیات منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می شود. هیات مذکور در تهران 21 نفر و در سایر استانها 14 نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه های مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) به عنوان اعضای هیات منصفه انتخاب می کنند.
بنابراین از جمله گروه های نامزد برای عضویت در هیات منصفه، وکلای دادگستری، سردفتران و استادان دانشگاه (که شامل استادان حقوق دان نیز هست) می باشند و در نتیجه، این اشکال پیش می آید که اینان به دلیل داشتن اطلاعات حقوقی، نقش قاضی را ایفا می کنند و ناخودآگاه تمایل به حل قضیه و تشخیص تفصیر بر اساس قوانین موضوعه دارند و بر اساس وجدان خود تصمیم نمی گیرند.
با نگاهی به تصمیمات صادر شده توسط هیات منصفه این حقیقت روشن می شود. در این باره می توان به تصمیم صادر شده توسط هیات منصفه، در خصوص نشریه گردون در سال 1371 به شرح ذیل اشاره کرد:
به تاریخ 17/9/70، جلسه رسیدگی به اتهام آقا عباس معروفی، صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه گردون با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی در محضر دادگاه و هم چنین با عنایت به اظهارات متهم مبنی بر اعتقاد به انقلاب اسلامی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران و پذیرش اشتباهات محتمل در فعالیت های مطبوعاتی خود و نیز با توجه به این که طرح چاپ شده، از دید مثبت نیز قابل ارزیابی است، مشاوره نمود، و به شرح ذیل اظهار می نماید: هر چند مطالب مندرج در شماره های مجله گردون مذکور در کیفرخواست، در مواردی متناسب با آرمان های انقلاب اسلامی نمی باشد، ولی در حد جرم قانونی نبوده و قابلیت انطباق با مواد قانونی مورد استناد در کیفرخواست را ندارد. بنابراین، هیات منصفه، متهم را بزهکار نمی شناسد. محقق داماد، محمد تقی قاضی میبدی، سید عطاالله مهاجرانی، جلال رفیع، گودرز افتخار جهرمی، احمد پر رنجانی، محمد تقی صاحبی.
تصمیم فوق، شباهت زیادی به رای دادگاه دارد و این هیات با تطبیق عمل با قانون موضوعه، به خصوص در این قسمت از تصمیم که آمده است: "… در حد جرم قانونی نبوده و قابلیت انطباق با مواد قانونی مورد استناد در کیفرخواست را ندارد…" نقش قاضی دادگاه را بر عهده گرفته است. اگر ترکیب هیات منصفه از افراد معمولی و فاقد اطلاعات حقوقی بود، آنان بدون توجه به قوانین و تنها بر اساس وجدان خود و قابلیت سرزنش اجتماعی متهم، تصمیم می گرفتند و اگر بنا به اتخاذ تصمیم بر اساس قوانین موضوعه باشد، مسلما قاضی دادگاه در صدر چنین تصمیمی، از سایر افراد، صالحتر است.
د) ابهام در صلاحیت هیات منصفه: در حقوق ایران، همانند انگلستان، در محاکمات با حضور هیات منصفه، دادرسی به دو مرحله "احراز تقصیر (موضوع)" و "صدور حکم" تقسیم می شود. تصمیم در خصوص مرحله اول، به عهده هیات منصفه است و قاضی دادگاه، در این زمینه حق رای ندارد و پس از احراز تقصیر توسط هیات منصفه، تنها تطبیق موضوع با قانون و صدور حکم، با قاضی است.
این روش، نسبت به روش حاکم در حقوق فرانسه که مطابق آن، هیات منصفه و دادگاه از نظر ماهوی و قانونی، مشترکا مشاوره می کنند، قابل دفاعتر و منطبق با فلسفه هیات منصفه است و مانع دخالت قضات حرفه ای در آرا و تصمیمات هیات منصفه می شود.
در سیستم هیات منصفه فرانسوی، اعضای هیات منصفه، فعلا قاضی مردمی نیستند که تنها در مجرمیت تصمیم بگیرند؛ اینان با شرکت قضات، مسئله مجرمیت (ماده 356 ق. د. ک) و اعمال مجازات را (ماده 362 ق. د. ک) حل می کنند… ولی برای کاهش نفوذ قضات حرفه ای و افزایش نفوذ هیات منصفه، ماده 359 این قانون مقرر می دارد که کلیه تصمیمات نامساعد علیه متهم (محکومیت، رد یک عذر یا کیفیات مخففه) قابل تحقق نیست، مگر با اکثریت حداقل هشت رای در مقابل چهار رای، پس الزاما حداقل پنج رای هیات منصفه لازم است…31
اما آنچه در حقوق ایران دارای اشکال است، عدم تبیین نقش و جایگاه و حدود صلاحیت قاضی دادگاه مطبوعات در روند بررسی و قدرت وی در این زمینه است که گاهی می تواند حضور هیات منصفه را کم رنگ و یا حتی منتفی سازد چنان که تبصره چهار ماده 43 قانون مطبوعات (اصلاحی سال 79) مقرر می دارد: "حضور هیات منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدورقرارهای قانونی، لازم نیست." بنابراین، در حال حاضر، با حذف دادسرا و سپردن تحقیقات مقدماتی به دادگاه، قاضی دادگاه مطبوعات، قادر است در اولین مرحله تحقیقات مقدماتی، با صدور قرار منع تعقیب به واسطه جرم نبودن عمل و یا با اتخاذ تصمیم مبنی بر مطبوعاتی نبودن جرم مورد شکایت، مانع از حضور هیات منصفه در پرونده خاص شود، چنان که درباره روزنامه توس، دادگاه عمومی ویژه مطبوعات (شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران) با اعتقاد به مطبوعاتی نبودن جرم مدیر مسئول این نشریه (انتشار توس به جای نشریه توقیف شده جامعه)، راسا و بدون احضار هیات منصفه، مدیر مسئول این نشریه را محکوم کرد.
نتیجه گیری
گر چه مبنای وجودی نهاد هیات منصفه از لحاظ حضور مردم در سیاست جنایی، قابل توجیه است، اما پذیرش مطلق آن، به خصوص در سیستم های حقوقی متکی به قانون، مشکل ساز می باشد، چنانکه در کشورهایی نظیر فرانسه، با وجود سابقه طولانی این نهاد، در حال حاضر از راه های گوناگون نظیر محدود کردن صلاحیت آن، مشارکت قضات در کنار اعضای هیات منصفه در اتخاذ تصمیم و نیز جنحه اعلام کردن (قانونی و قضایی) بعضی از جنایات، ضمن عدم برخورد مطلق گرایانه با این نهاد، سعی در حفظ آن دارند.
در انگلستان نیز با وجود این که هیات منصفه به صورت مطلق پذیرفته نشده و جرایم مهمی نظیر اخلال در روند دادرسی، بدون حضور هیات منصفه رسیدگی می شود "تلاشهایی در جهت محدود کردن هر چه بیشتر صلاحیت این نهاد می شود. پیشنهاد نسخ صلاحیت این هیات در مورد کلاهبرداری های پیچیده توسط کمیته روسکیل و نیز حرکت در جهت محدودیت استفاده از هیات منصفه در دعوای هتک حرکت، نمونه هایی از این تلاشهاست."32
در عمل نیز رسانه های انگلستان به دلیل محکومیت مالی سنگین، توسط هیات منصفه، معمولا در دعاوی خطای مدنی، به اجتناب از محاکمه به وسیله هیات منصفه توصیه می کنند.
در حقوق ایران، پذیرش صلاحیت محدود هیات منصفه (رسیدگی جرایم مطبوعاتی و سیاسی) با فلسفه خاص حمایت از آزادی های سیاسی و مطبوعاتی، دارای توجیه منطقی است.33 سپردن سرنوشت دادرسی پرونده های سیاسی و مطبوعاتی به تصمیم هیات منصه به عنوان نمایندگان جامعه، مانع تصمیم قضات دادگاه ها به عنوان نمایندگان حاکمیت درباره مخالفان سیاسی و مطبوعاتی و در نتیجه، حفظ حقوق و آزادی های سیاسی و مطبوعاتی می شود. به علاوه امکان برداشتهای گوناگون از جرایم مطبوعاتی و نقش عرف در تعیین مصادیق آن باعث شده است که حضور هیات منصفه در محاکمه این دسته از جرایم، ضروری باشد.
با وجود این ضرورت، قانونگذار ایران نتوانسته است به فلسفه اصلی حضور هیات منصفه؛ یعنی مشارکت واقعی افراد عادی در دادرسی اینگونه جرایم، جامه عمل بپوشاند. همچنین قانونگذار درباره هیات منصفه جرایم سیاسی، با وجود تکلیف مندرج در اصل 168 قانون اساسی، با عدم تعریف جرم سیاسی، زمینه لازم را در تشکیل هیات منصفه جرایم سیاسی، فراهم کرده است.
البته دو مصوبه شامل یک لایحه از ناحیه دولت (لایحه جرم سیاسی) و یک طرح (طرح تشکیل هیات منصفه) در سطح مجلس شورای اسلامی و نگهبان در حال بررسی قرار گرفت. ولی این مصوبات هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده است.
در مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره جرم سیاسی که به ایرادات عدیده شورای نگهبان مواجه شد، مواد 8 تا 21 به موضوع هیات منصفه جرایم سیاسی اختصاص یافته است. در صورت تصویب نهایی این لایحه، با تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق آن برای اولین بار در دادرسی این گونه جرایم، هیات منصفه خاص آن حضور می یابند.
نحوه انتخاب اعضای هیات منصفه در این مصوبه نیز انتصابی است و هیاتی مرکب از استاندار، رئیس کل دادگستری استان، یک نفر از نمایندگان مجلس آن استان (با انتخاب نمایندگان همان استان)، نماینده احزاب و جمعیت های سیاسی استان، رئیس شورای شهر) هر دو سال یک بار تشکیل جلسه داده و از بین اقشار و گروه های مختلف اجتماعی (روحانیان، دبیران، دانشجویان، پزشکان، وکلای دادگستری، کارگران، اصناف، احزاب و ..) 15 نفر برای استان تهران و 9 نفر برای سایر استان ها برای مدت دو سال، به عنوان اعضای هیات منصفه انتخاب می کنند.
اعضای هیات منصفه باید متدین به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی دیگر، دارای تابعیت ایران،دارای حداقل 30 سال سن، حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم با معادل آن از روی دروس حوزوی، حسن شهرت و فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر باشند. جلسات هیات منصفه در استان تهران با حضور حداقل 9 نفر و در سایر استانها با حضور حداقل 7 نفر از اعضا رسمیت می یابد.
مطابق این مصوبه، چنانچه هیات منصفه اعتقاد به محکومیت متهم سیاسی نداشته باشد، ولی نظر دادگاه بر برائت باشد، دادگاه حکم برائت صادر می کند و در غیر این موارد، دادگاه مکلف به پذیرش نظر هیات منصفه است و در صورت مجرمیت تعیین عمل انتسابی، با قانون و تعیین مجازات و رعایت سایر جهات قانونی و انشای رای، با دادگاه است و این رای قابل تجدیدنظر خواهی است.
علاوه بر اشکالات عدیده شکلی و ماهوی وارد بر مصوبه مذکور، از جمله غیر منطقی بودن شرط حصول اکثریت مطلق برای محکومیت و سکوت درباره این موضوع که آیا در مرحله تجدیدنظر، حضور هیات منصفه لازم است یا خیر و دادرسی آن، انتصابی بودن و لزوم شرایط خاص، نظیر داشتن دیپلم یا 30 سال سن در اعضای هیات منصفه، باعث شده است تا هیات منصفه از فلسفه وجودی خود که حضور معدل مردم (نه قشر خاص) در تصمیم گیری این گونه جرایم است، دور افتد.
به علاوه در صورت تصویب نهایی این مصوبه، دوگانگی ترکیب دادرسی هیات منصفه درباره جرایم مطبوعاتی و سیاسی، قابل توجیه نیست. شاید به همین دلیل بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 6/8/1380 و سپس در جلسه 6/8/1380 و سپس در جلسه 3/10/1380، فوریت و کلیات طرحی به نام "طرح تشکیل هیات منصفه" را در 16 ماده به تصویب رساندند. به موجب این مصوبه، تعداد اعضای هیات منصفه در استان تهران 500 نفر و در استان های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، 250 نفر و در استانهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، 150 نفر می باشد که در هر محاکمه مطبوعاتی یا سیاسی، بر اساس قرعه، در تهران 21 نفر و در سایر مراکز استانها، 14 نفر به قید قرعه انتخاب می شوند. قرعه کشی، یک هفته قبل از زمان رسیدگی و با حضور نماینده دادگستری، وکلای متهم و نماینده منتخب استان انجام می شود و اعضای هیات منصفه آن محاکمه تعیین می گردند. که نتیجه آن قانون و آیین نامه اخیر التصویب هیات منصفه مصوب 82 و 83 شد.
بررسی همه موارد مصوبه مذکور و نقاط ضعف و قوت آن مقاله ای مستقل می طلبد، اما خلاصه بحث، این است که مصوب مذکور، گر چه با انتخاب تعداد بیشتری اعضا و وسیع کردن طیف انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان از اقشار گوناگون و پیش بینی شیوه قرعه کشی از میان لیست اولیه انتخابی که تا حدودی منجر به تغییر و غیر قابل پیش بینی بودن ترکیب هیات منصفه می شود، توانسته است تا حدودی در جهت تحقق فلسفه وجودی هیات منصفه، گام بردارد، اما هنوز هیات منصفه انتصابی از طرف یک گروه خاص است و کاملا تصادفی و معدل اجتماع نیست تا بتوان آن را مصداقی از سیاست جنایی مشارکتی و منطبق با هدف حضور مردم در دادرسی های مطبوعاتی و سیاسی دانست.

دفتر دوم

جرائم مطبوعاتی

جرایم مطبوعاتی
مقدمه
بی گمان یکی از هدایای الهی و اوصاف ذاتی انسان، آزادی است و یکی از مصادیق آن آزادی اندیشه و بیان است. به لحاظ بدیهی و پر اهمیت بودن آن است که اصل 24 قانون اساسی بر اساس مورد اغلب و شایع اعلام می دارد نشریات و مطبوعات در میان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی باشند تفضیل آن را قانون مشخص می کند."
به لحاظ ویژگی خاص این مقوله و اختلافات فراوان به دلیل برآیندهای فکری متفاوت و از طرفی دنیای اطلاع رسانی و مطبوعه گرایی نوین و گاها تخلفات اخلاقی و عملی برخی اعضای حاکمیت و روزنامه نگاران و … را به تکاپو و اطلاع رسانی می اندازد اینجاست که به دلیل یا کج سلیقگی یا با مواقع جرم مطبوعاتی متصور می شود و به دلیل ارتباط مستقیم انکار پذیر این موارد با جامعه و نسبیت این دست جرایم به رغم متعارفین، در مقام رسیدگی به اتهامات حاصل از این قسم اختلافات دادگاه خاص با آیین رسیدگی و شکل دادرسی متمایز از سایر جرایم منسوبه موضوع بحث این بخش ما خواهد بود. قبل از اینکه وارد مسائل ؟ مطبوعاتی وشیوه رسیدگی آن شویم شایسته است، گریزی به مسائل ماهوی داشته باشیم.
بخش اول و مسائل ماهوی
گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی
برای شناخت جرم مطبوعاتی، تعریف مطبوعات ابتدا اهمیت دارد تا اینکه بتوان جرائمی را در خصوص مطبوعات و مقایسه با سایر جرایم متصور بود.
بند اول: تعریف مطبوعات
می دانیم مطبوعات جمع مونث سالم کلمه مطبوع و ریشه آن طبع است. طبع در لغت مترادف چاپ است با این توضیح می توان مطبوعات به معنای علم را هر نوشته ای دانست که به چاپ رسیده باشد مثل کتب- جزوات – مقالات و به طور کلی نوشتار چاپ شده. در قوانین و مقررات قدیم مرتبط با مطبوعات این مفهوم مورد نظر مقنن بود و با گذشت زمان و نهایتا در م ماده یک قانون مطبوعات سال 1364 که در اصلاحی مصوب 1379 ؟ باقی است مقرر شده است: "مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و شماره و ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی- سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی و فنی و نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند." پس با توجه به این تعریف ؟ سایر مقررات خصوصیات مطبوعات عبارتند از: 1- انجام تشریفات قانونی جهت کسب مجوز انتشار 2- انتشار به طور منظم (روزانه- هفتگی- و ماهیانه) و مستمر که خصیصه اصلی نشریات است 3-داشتن نام ثابت در خصوص هر نشریه34
بند دوم: تعریف جرم مطبوعاتی
در مورد تعریف این گونه جرایم ؟ نظر فراوان وجود دارد. حقوقدانان نظامهای حقوق نوشته مانند کشورهای فرانسه بلژیک و ایتالیا معتقد به وجود جرم مطبوعاتی با ماهیت خاص و جدای از دیگر جرایم هستند یعنی به عقیده ایشان علاوه بر آن دسته از جرایم مطبعاتی که ماهیتا جرم عمومی هستند ولی از طریق مطبوعات ارتکاب یافته اند، مثل افترا و توهین، جرم مطبوعاتی به مفهوم خاص که به آن جرم مسکلی نیز اطلاق شده وجود دارد. جرم مطبوعاتی بدین معنی عبارتست از اینکه روزنامه نگار به خاطر نظر، عقیده، رای و مسلکی که در نشریه عنوان نموده تحت تعقیب قرار گیرد.35
در مقابل حقوقدانان کشورهای کامن لا به ویژه انگلستان بر این اعتقادند که جرم خاصی به نام جرم مطبوعاتی جود ندارد و متصوراز جرم مطبوعاتی تعدادی جرائم عمومی است که از طریق مطبوعات انجام می شوند مانند توهین و افترا که هر فرد غیر روزنامه نگار ممکن است به علت ارتکاب آنها تحت تعقیب قرار گیرد.
در حقوق ایران نیز با بررسی مقررات سابق اینکه قانونگذاران قدیم اصرار داشتند جرایم ارتکابی که از مطبوعات حاصل می شود جرم مطبوعاتی بنامند و با بررسی رویه های مختلف می توان معتقد بود: تقریبا همانند حقوق انگلیس در حقوق ما جرم مطبوعات جرمی است که از طریق مطبوعات ارتکاب یافته و در قانون مطبوعات ذکر گردیده است.
بند سوم: مقایسه یا سایر جرایم:
جهت درک مفهوم جرم مطبوعاتی یافتن معیارهای مناسب جهت تمیز آن از دیگر جرایم ضرروی و دارای فواید نظری و عملی است. مثلا ما می دانیم که رسیدگی به جرایم عمومی تحت آیین رسیدگی عادی و در صلاحیت دادگاه های عمومی است. در حالی که رسیدگی به جرایم مطبوعاتی تحت آیین دادرسی ویژه به عمل آمده و در صلاحیت دادگاه مطبوعات است. که وفق تبصره الحاقی به ماده 4 اصلاحی مصوب 28/7/81 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه مطبوعات شعبه ای از دادگاه کیفری استان است که فعلا در تهران مستقر است.
البته عمده وجه افتراق جرم مطبوعاتی از جرم عمومی در وسیله ارتکاب جرم است بدین معنی که جرم مطبوعاتی که دارای قلمرو و قابلیت انعکاس وسیعی است واقع می شود. مثلا اهم مصادیق جرم مطبوعاتی مانند افترا، توهین، نشر اکاذیب، افشای اسرار دولتی و نظامی، اخبار محرمانه و … قطع نظر از وسیله ارتکاب آن از جمله جرائم عمومی است ولی چنانچه این اعمال مجرمانه از طریق مطبوعات بپیونددد جرم مطبوعاتی تلقی می شود. با این توضیح جرم مطبوعاتی نیز همانند جرایم عمومی از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل می شود جز اینکه ضرورت وجود وسیله خاص یعنی مطبوعات برای ارتکاب جرم، عنصر مادی آن را از عنصر مادی جرایم عمومی ممتاز می سازد. و الزاما این عنصر مادی خود را در فعل مجرمانه محقق می کند.
ترکفعل نمی تواند عنصر مادی، جرم مطبوعاتی تلقی شود مثل عدم انتشار یک مطلب! ثانیا چون انتشار در لغت به معنای پراکنده شدن و فاش شدن، گسترده شدن و در عرف روزنامه نگاری هم عبارتست از پخش مطبوعات در میان مردم، بنابراین تحقق این عنصر موکول به چاپ مطبوعات و دادن شماره هایی از آن به دست مردم است و صرف چاپ و انتشار جرم محسوب نمی شود.
در مقایسه جرایم مطبوعاتی و جرایم سیاسی در نگاه اول جستجوی معیار تمیز بیهوده می نماید زیرا مفهوم این دو جرم هیچ گونه تداخل و اختلاط و حتی ظاهرا هیچگونه ارتباط خاصی را نشان نمی دهد. مع الوصف در عمل به هنگام بررسی مصادیق بروز ؟ ، دور از ذهن نیست. بدون ورود در بحث های تفصیلی مربوط به جرم سیاسی اگر به این تعریف اجمالی اکتفا کنیم که جرم سیاسی عمل خلاف نظم سیاسی داخلی یا خارجی کشور است، به خوبی می توان تصور نمود که این عمل از طریق مطبوعات واقع شود در این صورت عمل مجرمانه را باید جرم سیاسی تلقی نمود یا مطبوعاتی؟
به نظر می رسد که خاص بودن قانون مطبوعات و مفهوم جرم مطبوعاتی، از این نظر ؟ تخصیص و مطبوعاتی تلقی شدن جرم است. بدین معنی که عمل خلاف نظم سیاسی داخلی یا خارجی اگر از طریق انتشار مقاله و مطلب و .. و از طریق مطبوعات ارتکاب یابد جرم مطبوعاتی است در غیر این صورت جرم سیاسی است. برخی مصادیق ذکر شده در فصل ششم قانون مطبوعات به عنوان جرایم مطبووعاتی نیز موید این طرز تلقی است.
گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی
با علم به اینکه اصل بر آزادی اندیشه و بیان است و اصل 24 قانون اساسی بر آن صحه گذارده و استتائات آن را ؟ به مبانی حقوق اسلام و عمومی دانسته ولی مقنن با بی مهری به اصل ؟ استتائات را افزایش ؟ و در قانون مطبوعات دو فصل با عناوین بسیار مشابه و متداخل را تحت عنوان حدود مطبوعات (فصل چهارم) و جرایم (فصل ششم) در این قانون گنجانیده است که این طرز عمل می تواند خطرات جدی را متوجه اصل آزادی مطبوعات به عنوان مهمترین بازتاب آزادی بیان مورد نظر قانون اساسی به وجود آورد و هر تقدیر در عمل دادرسان به دو دلیل باید به تفسیر مضیق و محدود از فصول چهارم رشته قانون مطبوعات دست زنند:
اول آنکه: چون آزادی مطبوعات و به طور کل آزادی بیان اصل است و مقررات تهدید کننده بیانگر استتائات وارد بر اصل به حساب می آیند مطابق قواعد تفسیر ؟ را نباید بر خلاف روح قاعده کلی توسعه داد.
دیگر آنکه در حوزه بحث ما؟، یعنی جنبه های کیفری آزادی بیان، اصل قانون بودن جرایم و مجازات و اصل تفصیر مضیق و اکتفا به قدر متیقن قوانین جزایی، موید این طرز تلقی و ؟ اعمال این شیوه تفسیر به دو عنوان است. پس با استناد به یک نگاه کلی این جرایم نیز مانند جرایم عمومی ناشی از نقض حدود آزادی بیان به دو دسته کلی جرایم علی اشخاص و جرایم علیه امنیت قابل تقسیم هستند.
بند اول: جرایم علیه اشخاص از طریق مطبوعات
1-افترا از طریق مطبوعات
به موجب ماده 30 قانون مطبوعات 1364 که در اصلاحات سال 79 تغییری نکرده است: "انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد. و تعقیب جرایم موکول به شکایت شاکی خصوصی است در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله که باید متوقف خواهد شد."
در این نص قانونی مقنن از افترا و مجازات ناشی از آن تعریفی نداده طبق قاعده اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع اعمال سلیقه شخصی دادرس، باید به قانون مجازات اسلامی مواد 697 (افترای عام) و مواد 139 و 164 همان قانون در خصوص افترای خاص ؟ حدی ارجاع داد.
2-توهین مطبوعاتی:
در صدر ماده 30 قانون مطبوعات سال 64 آمده است:"انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش، الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آنها نسبت به اشخاص ممنوع است."
وفق مواد 608 و 609 و 700 قانون مجازات اسلامی توهین یا ساده شده یا هجویه به شمار می آید. در م 608 توهین به اشخاص عادی و م 609 توهین به مقامات دولتی36وماده 700 هجو در قالب نظم و نشر را مورد حکم قرار داده تبصره دو ماده 30 قانون مطبوعات، توهین به اموات را نیز چنانچه به هتاکی به بازماندگان به حساب آید جرم مطبوعاتی تلقی و قابل تعقیب دانسته است. "هر گاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفا هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید هر یک از ورثه قانونی می تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده تبصره فوق اقامه دعوا نماید.
3-تهدید از طریق مطبوعات
ماده 41 قانون مطبوعات این گونه اشعار داشته: "انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی با وی طبق مقررات (ماده 669 قانون مجازات اسلامی) رفتار خواهد شد."
ایراد ماده این است که طبق سنت قانونی سابق بدون استدلال مدیر مسئول را قابل تعقیب دانسته که خلاف اصل مشخص بودن مجازات و مسئولیت ناشی از فعل دیگران در امور مدنی خلاف اصل و نیاز به نقص دارد و به طریق اولی مسئولیت ناشی از فعل دیگران در امور کیفری نباید مورد نص قرار گیرد. حداقل بهتر بود تهدید کننده و نگارنده را شخصا تحت تعقیب قرار دهند و به لحاظ عدم پیگیری قانونمند مدیر مسئول وی را جریمه نمایند.
بند دوم: جرایم علیه امنیت و منافع عمومی
1- افشای اسرار دولتی و نظامی:
ماده 24 قانون مطبوعات به افشای مطالب محرمانه ای اختصاص دارد که آن را اسرار دولتی نامیدیم. این مطالب یا اطلاعات عبارتند از: مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلاامی و محاکم دادگستری و یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون افشای آن مجاز نیست.
در با نظر داشتن اصول 69 و 165قانون اساسی می کنیم. 1) اصل برعلنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی است و در شرایط اضطراری جلسه غیر علنی امکان دارد. 2- اصل بر علنی بودن محاکمات قضایی است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی با عفت عمومی و یا نظم عمومی باشد یا در دعاونی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
ضمن آنکه م 24 قانون مطبوعات متعرض افشار اسرار نظامی نیز شده است: "اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و نقشه های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود که این نص با قانون مجازات اسلامی و مجازات جرایم نیروهای مسلح تطبیق خواهد یافت.
2-تحریک به ارتکاب جرم علیه امنیت کشور
به موجب ماده 25 قانون مطبوعات هر کس به وسیله مطبوعات مردم را به ارتکاب جرم یا خیانتی بر ضد امنیت ملی یا سیاست خارجی کشور که در قانون پیش بینی شده است تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثر بر آن مترتب شود به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در صورتی که اثر بر آن مترتب نشود طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعریزات با وی رفتار خواهد شد.
ایرادات: 1- در م 25 جمله قانون مجازات عمومی وجاهت ندارد و در زمان تصویب ما قانون مجازات عمومی نداشتیم
20باید پذیرفت مفاد معاونت م 25 به م 43 قانون مجازات اسلامی ارتباط خواهد یافت و یا لحاظظ م 726 همان قانون مجازات معاون جرم م 25 قانون مطبوعات است. به شرط آنکه تحریص و تشویق موضوع این ماده باید موثر باشد.
به هر حال در صورتی که تحریص و تشویق و تحریک به ارتکاب جرم علیه امنیت کشور موثر نیفتد. مجازات مقرر در ماده 25 تحت عنوان مکی تعریز با توجه به آنچه در فوق آمده قابل اعمال به نظر نمی رسد. همچنین است در مواردی که تحریک موثر است ولی جرم اصلی در مواد محدود (مثلا محاربه) است.37
3- توهین به مقدسات یا مقامات سیاسی:
به موجب ماده 26 قانون مطبوعات: هر کس به وسیله مطبوعات به این دین اسلام و مقدسات آن اهانت کنند در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعریزات با وی رفتار خواهد شد. پروانه نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهد شد.
این دو ماده با مواد 513 و 514 قانون مجازات اسلامی تلفیق می گردد. نکته عجیبی که در ماده 27 دیده می شود: لغو پروانه و مجازات مدیر مسئول و نویسنده است پس این اقدام در مورد مقدسات باید ذاتی و اصلی و در مورد مراجع تقلید در ؟ باید عرفی و تبعی باشد.
نقض دیگر قانون مطبوعات سال 64 و اصلاحی 79 این است که اصل 13 قانون اساسی نادیده گرفته شده و توهین به مقدسات و سایر ادیان مسکوت گذارده شده در حالی که در ماده 20 لایحه قانون مطبوعات 1358 صراحتا توهین به سایر ادیان و مقدسات دیگر عنوان مجرمانه مطبوعاتی بود که سال 64 نادیده گرفته شد. به فرض وقوع چنین توهین و رفتار ناشایستی، دادرس نمی تواند در مقام ؟ ماده 26 قانون فعلی سکوت را در مقام بیان تلقی کرد و عمل را مجرمانه بدانند و مجازات کنند شاید راه حل این باشد که مستندا به بند 4 ماده 6و ماده 30 قانون مطبوعات فعلی، ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی ممنوع است و هر گونه تخلف از قانون مطبوعات جرم تلقی و در صورت فقدان مجازات خاص در خود این قانون یا قانون مجازات اسلامی جزای نقدی با تعطیل نشریه تا مدت معین برای آن در نظر گرفته شده است.38
4- انتشار مطالب و صور منافی عفت
بر اساس ماده 28 قانون مطبوعات ؟ انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعریز شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود. که عملا ماده 16 قانون مجازات اسلامی به ماده 28 قانون مطبوعات اعمال می شود. می دانیم که طبق اصول کلی حقوق جزا و معیارهای عمومی، اعمال و اجرای مجازات های نامعین خلاف عقیده است و امری ناپسند. قاعده التعزیر ما یرا الحاکم فقط در مورد مجتهد جامع الشرایط مصداق دارد نه قضات ماذون و غالب قضات دادگستری در دسته اخیر جای می گیرند چنانکه اداره حقوقی دادگستری در تاریخ 18/1/1369 اعلام داشته است:
قضات دادگستری که به موجب ابلاغ شورای عالی قضایی یا ریاست قوه قضائیه منصوب شده اند، قاضی ماذون محسوب می شوند و حدود ؟ آنان همان است که ابلاغ آنان ذکر شده است و نمی تواند برای اعمالی که قانونا کیفری از برای آنها مقرر نشده است تعیین مجازات نمایند. به لحاظ استدلال فوق وعدم اعمال سلیقه احتمالی در مجازات بهتر است این ماده را به ماده 640 قانون مجازات تسری داده که می گوید: هر کس نوشته یا طرح یا ؟ نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلامات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا به طور کلی هر چی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرفی انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگهدارد 2… و 3 هر کس اشیا فوق را به نحوی منتشر نماید یا آنها به معرض انظار عمومی بگذارد، … به حبس از سه ماه تا یکسال و جزای نقدی از یک میلیون پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا 74 ضربه شلاق یا به یک مجازات مذکور محکوم خواهد شد. البته ماده 35 قانون مطبوعات نیز در تخلف از این قانون و عدم پیش بینی مجازات خاص در خود این قانون یا قانون مجازات اسلامی مجازات کل برای هر گونه تخلف بدون ضمانت اجرا به دست داده است. این ماده اصلاحی 30/10/79 و تبصره آن نیز الحاقی همان تاریخ است.
نکته قابل توجه دیگر در ماده 28 قانون مطبوعات مسئله تشدید و لغو پروانه در صورت اصرار بر جرم است. در اینجا نیز دو نکته مهم وجود دارد:
اولا معلوم نیست که منظور از اصرار بر جرم تکرار جرم، به معنی فنی و حقوقی کلمه است یعنی پس از ارتکاب جرم اول و صدور حکم مجرمیت و اجرای مجازات مجددا در نشریه تصویر یا مطلب خلاف عمومی منتشر شود یا تعدد جرم (انتشار تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی در چند مرتبه) کافی است؟ ظاهرا بهتر است به لحاظ حفظ قواعد کلی لغت اصرار را منصرف بهتکرار جرم بدانیم. ثانیا تشدید تعزیر با توجه به فقدان معیار تشدید و نامعلوم بودن آن به نظر امکانپذیر نمی رسد.
5- جرایم دیگر
در مواد 32 و 33 قانون مطبوعات جرایم دیگری مانند انتشار نشریه بدون پروانه و تقلید نام یا علامت نشریه دیگر مطرح گردیده است در مورد این جرایم و تخلفات صنفی و حرفه ای که به طور مستقیم به مسئله آزادی بیان و نقض حدود آن مربوط می شوند به همین اشاره اجمالی اکتفا کرده و درمی گذریم.
گفتار سوم- مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی
گر چه طبیعی ترین مسئولیتی که از ارتکاب یک "جرم" به وجود می آید، مسئولیت کیفری است، ولی جرم مطبوعاتی نیز مانند دیگرجرایم می تواند متضمن خطا با اثیر مشترک و به عبارت ساده تر عمل زیبانباری باشد که منشا هر دو نوع مسئولیت یعنی مسئولیت مدنی و کیفری هر دو باشد. این نتیجه، به ویژه، در آن دسته از جرایم مطبوعاتی که در زمره جرائم علیه اشخاص قرار می گیرند مانند افترا و توهین از طریق مطبوعات، بسیار شایع است. به همین جهت در بحث از مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی باید مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری ناشی از این جرایم را به تفکیک بررسی نمود.
بند اول- مسئولیت مدنی
می دانیم که اگر ارکان مسئولیت مدنی یعنی ایراد ضرر، فعل زیانبار و رابطه نسبیت بین آن دو جمع آید، مسئولیت مدنی محقق می شود و رابطه دینی بین زیان دیده و عامل ورود زیان به وجود می آید به موجب آن زیاندیده حق پیدا می کند. جبران خسارتی را که به او وارد شده است بخواهد. "دعوای جبران خسارت یکی از مهمترین مسائلی است که درحقوق مدنی و حقوق جزا به اشتراک طرح می شود ارتباط این دو زمینه حقوقی را، که هر روز در جدا ساختن آنها اقدامی تازه صورت می گیرد، تامین می سازد."39
پس چنانچه در اثر جرم مطبعاتی زیانی به اشخاص وارد آید، به نحوی که عمل مجرمانه واقع شده از طریق مطبوعات سبب عرفی زیان وارده تلقی شود، مسئولیت مدنی محقق است، مهمترین نتیجه این مسئولیت مدنی نیز حق طرح دعوای جبران خسارت از سوی زیاندیده است که در همین جا مورد مطالعه قرار می گیرد. با این وصف، به نظر می رسد حسب طبیعت جرایم مطبوعاتی، مققن غیر از طرح دعوای خسارت و پیش از آن نوعی تضمین یا حمایت تحت عنوان حق پاسخگویی برای زیان دیده در نظر گرفته است. حال هر دو نوع حمایت مورد اشاره در فوق را بررسی می کنیم.
1- حق پاسخگویی
محققان حق پاسخگویی را به اختصار چنین تعریف کرده اند: "حق پاسخگویی عبارت از قدرت قانونی است برای شخص، در صورت تحقق شرایط معین، در مقابل این قدرت، روزنامه و یا مجله مکلف است پاسخ را رایگان در محل معینی درج نماید"40
این حق در ماده 23 قانون مطبوعات، بدین شرح منعکس شده است: "هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذی نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتبا برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است این گونه توضیحات و پاسخ ها را در یکی از دو شماره ای که پس از وصول پاسخ منتشر می شود، در همان صفحه و همان ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
تبصره 1- اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطلبی به آن حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.
تبصره 2- پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آن که حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه، پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.
تبصره 3- در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد و پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می تواند به دادگستری شکایت و رئیس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می کند و هر گاه این اخطار موثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می کند.
تبصره 4- اقدامات موضوع این ماده و تبصره های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضایی نمی باشد."
به صراحت تبصره چهارم ماده 23 و نیز تبصره یک ماده 30 قانون مطبوعات حق پاسخگویی مانع از شکایت و یا طرح دعوای خسارت نیست. گر چه در فقدان این مقررات نیز قواعد عمومی مسئولیت مقتضی همین نتیجه بود.
2-دعوای جبران خسارت
بیشتر گفته شد که با جمع آمدن ارکان مسئولیت مدنی، مسئولیت محقق است و دعوای جبران خسارت قابل طرح. خسارت، به ویژه خسارتی که از طریق جرایم مطبوعاتی وارد می آید، ممنک است مادی یا معنوی باشد:
مقصود از خسارت یا زیان مادی، زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه و کشتن حیوان) یا کاهش ارزش اموال (مانند احداث کارخانه ای که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیت معنوی (مانند صدمه رساندن به شهرت و نام تجارتی و علامت صنعتی) یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنان می رسد. به بیان دیگر، هر گاه آنچه از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد، ضرر مالی است.41
به نظر می رسد مهمترین مصادیق خسارات مادی که از طریق جرایم مطبوعاتی واقع می شود، در قالب تقویت منفعت یا لطمه به مالکیت های معنوی است. مانند زیر سوال بردن اعتبار مالی تاجر یا شرکت تجاری یا صدمه به شهرت و نام تجارتی و علامت صنعتی که موجب از بین رفتن مشتریان و بازار آن شرکت یا کالای آن خواهد شد.
بی تردید، طرح دعوای جبران خسارت جهت مطالبه زیان مالی که از رهگذر جرم مطبوعاتی تسبیب گشته، مشروع و قابل حمایت است.42
مقصود از خسارت یا زیان معنوی اجمالا صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است. بنابراین تحت این عنوان دو گروه اصلی از زیان وجود دارد: زیان های وارد به حیثیت و شهرت یا به طور خلاصه آنچه در زبان عرف سرمایه یا دارایی معنوی شخص است؛ لطمه به عواطف و ایجاد تالم و تاثر روحی که شخص با از دست دادن عزیزان خود ملاحظه درد و رنج آنان می بیند.43
حقیقت این است که بیشتر خسارات ناشی از جرایم مطبوعاتی مانند افترا و توهین و … از این نوع است. به همین جهت، هم در لایحه قانونی مطبوعاتی 1331 (تبصره 23) و هم در لایحه قانونی مطبوعات 334 (تبصره یک ماده 20) و هم در لایحه قانونی مطبوعات 1358 (تبصره یک ماده 24) به امکان مطالبه خسارت معنوی در کنار خسارت مادی تصریح شده بود. با این وصف،لفظ "خسارت معنوی" موجود در طرح اولیه قانون مطبوعات 1364 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و به همین جهت در تبصره یک ماده 30 قانون مطبووعات فعلی به تصریح و به طور جداگانه از خسارت مادی و معنوی یاد نشده است. به موجب این تبصره: "در موارد فوق شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) می تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطلب مذکور بر او وارد آمده به دادگاه شکایت نموده و دادگاه مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید."
ایراد شورای نگهبان در تاریخ 5/9/1364 بدین شرح در مذاکرات مجلس وقت منعکس گردیده است: "در تبصره یک ماده 30 که طرح دعوای خسارت معنوی مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی آن شده تقویم خسارت معنوی به مال و امر معادی مغایر موازین شرعی است. البته رفع هتک و توهین که به شخص شده به طریق متناسب با آن در صورت مطالبه ذی حق لازم است."44 مخبر کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی نیز گزارش داده ک در مقام تامین نظر شورای نگهبان از تعمیم خسارات پرهیز شده و قید مادی و معنوی ذکر نشده است.45
البته روشن است که احکام مالی صادره از دادگاه ها در مقام جبران خسارات معنوی از باب تقویم خسارت معنوی به پول نیست بلکه تنهای نوعی تسلی خاطر و تامین خشنودی زیان دیده به یکی از وسایل ممکن است.46 به علاوه، راه جبران خسارت معنوی تنها پرداخت پول نیست، در واقع هدف دعوای جبران خسارت بیش از هر چیز و پیش از هر چیز بازگردندن زیان دیده به وضعیت پیشین (یعنی وضعیت قبل از ورود زیان) است. دادگاه باید با توجه به اوضاع و احوال، مناسب ترین شیوه جبران خسارت و اعاده وضعیت پیشین را برگزیند. ماده 3 قانون مسئولیت مدنی 1339 به این نکته تصریح می کند: "دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد…" چنانکه در برخی جرایم مطبوعاتی به ویژه در مورد نسبتهای ناروا، چه بسا الزام به عذرخواهی و تکذیب نوشته افترا آمیز، جهت از بین بردن منبع ضرر و موقعیت زیانبار، وسیله ای مناسب تر و بهتر باشد.47 ماده 10 قانون مسئولیت مدنی در همین باره مقرر می دارد: "کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به دفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید."
به هر حال، با توجه به اطلاق کلمه "خسارت" مندرج در تبصره یک ماده 30 قانون مطبوعات و نیز تصریح قانون آیین دادرسی کیفری و به ویژه تصریح مکرر قانون مسئولیت مدنی در مواد یک و هشت به جبران خسارت مادی و معنوی، در شرایط فعلی نیز تردیدی در لزوم جبران این ضرر به شیوه مناسب نیست. انتخاب این شیوه مطابق ماده سه قانون مسئولیت مدنی به صلاحدید دادگاه است.
بند دوم- مسئولیت کیفری
مسئولیت کیفری نتیجه طبیعی ارتکاب جرم از جمله جرایم مطبوعاتی است. ولی مهمترین مشکل در مورد مسئولیت کیفری ناشی از جرایم مطبوعاتی یافتن فرد مسئول و به عبارت دقیق تر تعیین مجرم است. در هر نشریه ای که جرم از طریق آن واقع شده باشد ما با صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر،نویسنده، خبرنگار، ناشر، توزیع کننده، فروشنده و حتی کلیه کارکنان مطبوعاتی مواجهیم. در این وضعیت باید کدامیک از افراد فوق را مسئول دانست؟
قانون مطبوعات 1364 بر خلاف توقعات موجود، چیزی از ابهام و بلاتکلیفی موجود در قوانین مطبوعات قبلی در زمینه مسئولیت کیفری ناشی از جرایم مطبوعاتی نکاست و حتی شاید در برخی موارد به این سردرگمی افزود (مانند حذف بخش اخیر ماده 17 لایحه قانون مطبوعات 1358 در تبیین مفهوم مسئولیت مدیر مسئول که در درجه اول ناظر به معرفی نویسنده مقاله یا مطلب مضر به منافع اشخاص دانسته شده است). در اصلاحات سال 1379 گر چه تلاشهایی جهت کاستن از این ابهام و بلاتکلیفی به عمل آمده است ولی هنوز نارسایی های مشهود و مهمی باقی است.
به هر تقدیر، از قانون مطبوعات 1364 و اصلاحات 1379، می توان طرح کلی مسئولیت کیفری ناشی از جرایم مطبوعاتی را این گونه ترسیم نمود:
1-صاحب امتیاز مطابق صدر تبصره چهار ماده نه قانون مطبوعات "در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است …" این مسئولیت طبیعی است. زیرا، صاحب امتیاز در زمان درخواست مجوز انتشار نشریه، زمینه فعالیت آن (علمی یا ادبی یا هنری یا دینی یا ورزشی و سیاسی و …" را مشخص می سازد. به تبع، در صورتی که نشریه در غیر زمینه فعالیت معلوم شده، کار کند، مسئولیت این امر در درجه اول متوجه صاحب امتیاز است. مطابق ماده هفت قانون مطبوعات "موارد ذیل ممنوع جرم محسوب می شود: الف- … ب- انتشار نشریه به گونه ای که اکثری مطالب آن مغایر باشد با آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است. ج- …"
به نظر می رسد که منطقا مسئولیت ناشی از جرایم دیگر مطروحه در ماده هفت نی علی الاصول متوجه صاحب امتیار یا کسی است که بدون داشتن امتیاز خود را صاحب امتیاز قلمداد کرده است:
به موجب بند الف ماده هفت:"چاپ و انتشار نشریه ای که پروانه برای آن صادر نشده یا پروانه آن لغو گردیده و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل گردیده است." مجازات این عمل مجرمانه (مداخله در کار مطبوعاتی و صاحب امتیاز قلمداد نمودن خود بر خلاف واقع) به موجب ماده 32 قانون مطبوعات چنین است: "هر کس در نشریه ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت ورزد، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد. مجازات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمت های مزبور را طبق قانون از دست داده اند نیز می شود." البته قبلا دیدیم که این گونه تعیین مجازات خلاف اصول حاکم بر حقوق جزا است.
به موجب بند ج ماده هفت: "انشتار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم تشکیل شده اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود." مجازات این دو جرم یعنی تقلید نام یا علامت نشریه دیگر و جرم تقلید نام یا علامت یا شکل نشریه توقیف شده در بندهای الف و ب ماده 33 اعلام شده است. مجازات جرم تقلید از نام و علامت نشریه دیگر مطابق بند الف ماده 33 جلوگیری از انتشار، حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جرای نقدی یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال است. البته تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است. مجازات جرم تقلید از نام یا علامت یا شکل نشریه توقیف شده نیز مطابق بند ب ماده 33 عبارت است از توقیف فوری نشریه جدید، حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال.
بند "و" ماده هفت که "انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیرمسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن را جرم دانسته است. به نظر می رسد ضمانت اجرای بند "ب" و بند "و" که ماده صریحی بدان اختصاص داده نشده، ماده 35 قانون مطبوعات است. به موجب این ماده "تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون "قانون مطبوعات" برای آن مجازات تعیین نشده باشد، متخلف به یکی از مجازات های ذیل محکوم می شود: الف جزای نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال ب. تعطیل نظریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات."
به علاوه، در همه مواردی که عملی جرم اعلام شده یا ممنوع گردیده و مجازاتی برای آن تعیین نشده است مانند جرم موضوع ماده هشت در مورد منع دریافت کمک مستقیم یا غیر مستقیم خارجی یا جرم موضوع تبصره سه همین ماده در مورد منع واگذاری امتیاز نشریه بدون تصویب هیات نظارت، چون تنها مجازات قابل اعمال مجازات موضوع ماده 35 است. خود به خود مسئولیت کیفری دامن گیر صاحب امتیاز خواهد شد."
غیر از موارد فوق در تمام مواردی که لغو پروانه نشریه یا توقیف و جلوگیری از انتشار نشریه به عنوان مجازات در نظر گرفته شده است، در واقع مسئولیت کیفری ناشی از جرم تمام یا در بخشی متوجه صاحب امتیاز شده است. مانند ماده 27 در مورد توهین به رهبر و مراجع مسلم تقلید و ماده 28 در مورد نشر مطالب و صور منافی عفت که یکی از مجازاتها لغو پروانه نشریه گرفته است.
به علاوه مطابق ماده 14: "در صورتی که مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد یا فوت شود ویا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف 3 ماه شخص دیگری را به واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد معرفی کند، در غیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می شود، تا زمانی که صلاحیت مدیر به تایید نرسیده است، مسئولیت های مدیر به عهده صاحب امتیاز است.
2-مدیر مسئول همانگونه که از نام او پیداست و نیز مطابق قسمت اخیر تبصره چهار ماده نه "مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود."
قانون مطبوعات 1364 با وجود اعلام قاعده کلی مسئولیت مدیر، تنها در چند ماده خاص (مواد 27/30 و 31) به صراحت از به کیفر رسیدن مدیر مسئول در صورت وقوع جرایم موضوع این مواد سخن می گفت. این وضعیت، محققان را متقاعد نمود که "مسئولیت مطلقی که در تبصره 4 ماده 9 گفته شده است، مسئولیت مدنی است وگرنه ضرورتی نداشت که مقنن در فصل جرایم در بعضی مواد، مدیر مسئول، نویسنده و یا دیگری را مسئول بداند."48
به نظر می رسد که قانونگذار در سال 1379 با افزودن تبصره هفت به ماده نه قانون مطبوعات این بلاتکلیفی و ابهام را به نفع اطلاق کامل مسئولیت مدیر و شمول آن به مسئولیت کیفری وی حل کرده است و به موجب تبصره هفت: "مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشرمی شود به عهده مدیر مسئول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاص که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهند بود."
گر چه قانونگذار در اصلاحات سال 1379 با درج مقرره فوق(تبصره هفت ماده نه) هر گونه تردید در مورد اصل مسئولیت مطلق مدیر و شمول آن بر مسئولیت کیفری وی را از بین برده است، با این وصف، اصل قانونی بودن مجازات ها که هم در اصل 36 قانون اساسی و هم در ماده دو قانون مجازات اسلامی منعکس شده است، دو پرسش اساسی را در پیش روی ما می گذارد.
اولا، در جرایمی که مقنن صریحا از مدیر مسئول نام نبرده و با استفاده از الفاظ "هرکس" (مثل مواد 25 و 26 قانون مطبوعات) یا "اشخاص" (مثل ماده 24 قانون مطبوعات) ظاهرا مجازات را متوجه نویسنده نموده است آیا می توان علیرغم فقدان صراحت قانونی، مجازات را متوجه مدیر مسئول نیز نمود؟ شاید بتوان از مفهوم بخش اخیر تبصره هفت ماده نه استنباط نمود که مدیر مسئول نیز شریک جرم بوده و شمول مجازات در نظر گرفته شده برای نویسنده است. ولی میزان وجاهت قانونی اعمال مجازات بر اساس استنباط از قانون معلوم نیست!
ثانیا، در جرایمی که مواد مربوطه تنها معرفی مدیر مسئول به محاکم قضایی جهت مجازات را پیش بینی کرده اند، آیامی توان بر خلاف اصل قانونی بودن مجازاتها، به استناد تبصره هفت ماده نه که مسئولیت مدیر را نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاص که درارتکاب جرم دخالت داشته اند، نمی داند، نویسنده یا اشخاص دیگری را مجازات نمود؟
به عنوان مثل طبق ماده 30 "انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است، مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد…" به موجب ماده 31 "انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مئسول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد." حال، با توجه به صراحت این مواد در مجازات مدیر مسئول، باید نویسنده مطالب اهانت آمیز یا مشتمل بر افترا و تهدید را از مجازات معاف دانست؟ یا با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها و با استناد به ظاهر تبصره هفت ماده نه نویسنده را نیز به عنوان شریک جرم مجازات کرد؟
برخی به استناد اصل شخصی بودن مجازات ها از مواد 30 و 31 قانون مطبوعات به دلیل عدم تصریح به مجازات نویسنده و توجه مجازات به کسی که اساسا قدرت اثبات صحت انتسابات مشتمل به افترا یا توهین را نیز ندارد، انتقاد کرده اند49 و برخی دیگر به دلیل اختیار مدیر مسئول نسبت به عدم چاپ این گونه مطالب و مقالات معتقدند که "علی الاصول این نشریه و مدیر نشریه است که باید مسئول واقع شود و جوابگو باشد نه نویسنده مقاله."50
به هر حال ، علی رغم تردید هایی که در امکان استناد به ظاهر تبصره هفت ماده نه در مورد مجازات نویسنده به عنوان شریک جرم به واسطه مغایرت این شیوه استنباط با اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل قانونی بودن مجازات ها شده است، به نظر می رسد که با فرض اثبات سکوت قانون مطبوعات در مورد مجازات نویسنده، بتوان جهت مجازات نویسنده، مستقیما به قانون مجازات اسلامی در مورد جرم توهین یا افترا مراجعه نمود. خصوصا که مرتکب اصلی جرم در این موارد نویسنده است. ظاهرا همین عقیده مورد توجه رویه قضایی قرار گرفته است.
3-ناشر نیز فرد دیگری است که برخی مواد قانون مطبوعات ظاهرا او را مخاطب خود و مستوجب مجازات دانسته اند. مثلا به موجب ماده 28 قانون مطبوعات:"انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه است." ماده 29 نیز انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس، محاکم و تحقیقات مراجع قضایی و اطلاعاتی را ممنوع دانسته و اعلام نموده "در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد."
مجازات لغو پروانه مسلما متوجه صاحب امتیاز است ولی تعزیر ظاهرا تنها متوجه انتشار دهنده می تواند باشد. این امر، ما را با این پرسش اساسی روبه رو می سازد که انتشار دهنده و به عبارت دیگر "ناشر" دقیقا چه کسی است؟ صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر یا موسسه چاپ و نشر دهنده روزنامه یا نشریه ای که وسیله ارتکاب جرم قرار گرفته است؟
به نظر می رسد که ابهام فوق با صراحت قانونی که برای ایجاد مسئولیت کیفری مورد نیاز است، سازگار نیست و نمی توان با استدلال و استنباط در مقام تعیین مسئولیت کیفری برآمد.
4-نویسنده نیز علی رغم نظر مخالف برخی محققان، در موارد متعددی از قانون مطبوعات صریحا یا ضمنا دارای مسئولیت کیفری اعلام شده است. از این جمله اند مواد 24،25،26 و 27 قانون مطبوعات. معلوم نیست که در مواد دیگر قانون مطبوعات، می توان با استناد به تبصره هفت ماده نه نویسنده را به عنوان شریک جرم مجازات کرد یا خیر. همانطور که گفته شد، رویه قضایی گرایش دارد که نویسنده را به عنوان مرتکب اصلی جرم، مستقیما به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی مجازات کند، اگر چه قانون مطبوعات در برخی موارد ساکت باشد.

بخش دوم- مسائل پزشکی
گفتاراول- مرجع رسیدگی
بند اول- قواعد کلی صلاحیت
صلاحیت در یک تعریف ساده عبارت است از "استعداد یک دادگاه معین برای رسیدگی به یک دادرسی (دعوی) مشخص."51 وقتی دادگاه استعداد قضاوت نسبت به مسئله شخصی را داشته باشد، آن دادگاه را "صلاحیتدار" می دانند و در غیر این صورت فاقد صلاحیت، در مراجع کیفری سه نوع صلاحیت مطرح می شود: صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی و صلاحیت شخصی.
ما در مقام بحث تفصیلی از مفهوم و مصادیق صلاحیت های فوق نیستیم و طرح این مفاهیم تنها از لحاظ ارتباط آن با جرایم مطبوعاتی مورد علاقه ماست.
با این دیدگاه، اجمالا باید دانست که اهم موارد تقسیم صلاحیتی ذاتی که بر پایه معیار نوع جرم ارتکابی یا شخصیت مرتکب و … در نظام حقوق موضوعه ما دیده می شود، در موارد ذیل است:
الف- عدم صلاحیت دادگاه های عمومی نسبت به اموری که در صلاحیت دادگاه های اختصاصی است و بالعکس، مانند عدم صلاحیت دادگاه های عمومی نسبت به آنچه در صلاحیت دادگاه های نظامی (موضوع اصل 172 قانون اساسی)، انقلاب یا روحانیت است و بالعکس.52
ب- عدم صلاحیت دادگاه های پایین تر نسبت به جرایمی که در صلاحیت دادگاه های بالاتر است. شاید مهمترین مصداق این فرض در حال حاضر، تفاوت صلاحیت های دادگاه های تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور است.
عدم صلاحیت محاکم حقوقی نسبت به دادگاه های کیفری و بالعکس که از مهمترین مصادیق عدم صلاحیت ذاتی بود، با توجه به قانون دادگاه های عمومی و انقلاب منتفی شده است.
به هر حال، تا آنجا که به جرایم مطبوعاتی مربوط می شود، هیچ دادگاه اختصاصی بر اساس نوع جرم (مطبوعاتی بودن جرم) یا شخصیت مرتکب (ارباب جراید) بدین منظور به وجود نیامده است. بنابراین مطابق قواعد اولیه که در قسمت "الف" آمده، باشد رسیدگی به این دسته از جرایم را در صلاحیت دادگاه های عمومی دانست و دادگاه های اختصاصی موجود را علی الاصول فاقد صلاحیت رسیدگی تلقی نمود. با این وصف، گاه قانون و گاه رویه قضایی مسائل قابل بحث بسیاری را در این زمینه مطرح کرده اند که ما در قسمت بعدی تحت عنوان "جایگاه دادگاه های اختصاصی" مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
تفکیک صلاحیت ذاتی دادگاه ها بر اساس درجه (عدم صلاحیت دادگاه های پایین تر نسبت به آنچه در صلاحیت دادگاه ها بالاتر است)، در حال حاضر، درمورد جرایم مطبوعاتی، همانند جرایم عادی است، یعنی مرجع صلاحیتدار جهت تجدیدنظر خواهی از احکام بدوی صادره نسبت به جرایم مطبوعاتی بر اساس میزان مجازات ممکن است دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور باشد (ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب)، البته اگر پیش نویس اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که ضمن احیای دادسرا و دادستانی، سیستم دادرسی کیفری ار تا حدودی به حالت سابق برگشت داده است پس از ارائه به مجلس توسط مسئولان قوه قضائیه، به مرحله تصویب برسد و قوه اجرایی پیدا کند، تفکیک صلاحیت ذاتی بر اساس درجه دادگاه ها در زمینه جرایم مطبوعاتی از اهمیت زیادی برخوردار خواهد شد.
چه به موجب تبصره یک ماده چهار این پیش نویس "رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد یا حبس پیش از سه سال و یا حد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد."53
در زمینه صلاحیت محلی نیز جرایم مطبوعاتی بحث خاص و اضافی مهمی را مطرح نمی سازند. می دانیم مهمترین معیار در تعیین صلاحیت محلی دادگاه ها، معیار محل وقوع جرم است (ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378). اعمال این معیار در جرایم مستمر54 بحثهایی را به دنبال داشته و به علت سکوت قانونگذار و حتی رویه قضایی، دکترین در مقام رفع خلا قانونی، عقیده به صلاحیت دادگاه های همه محلهایی دارد که جرم در آنها استمرار داشته است و به علاوه، برای رفع هر گونه مشکل عملی، حق تقدیم با دادگاهی است که رسیدگی را زودتر شروع کرده است. با این وصف، به نظر نمی رسد که در جرایم مطبوعاتی، اعمال این معیار با مشکل خاصی مواجه باشد. زیرا با توجه به عنصر مادی جرایم مطبوعاتی که "انتشار" جز لاینفک آن است، محل وقوع این گوه جرایم را باید محل انتشار نشریه ای که جرم از طریق آن محقق گردیده، دانست. به عنوان مثال، اگر دفتر اصلی نشریه و محل چاپ و انتشار آن در دو شهر مختلف واقع شده باشد، دادگاه محل اخیر را باید صالح دانست.55
قبلا اشاره شد که گاه صلاحیت شخصی، یعنی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به برخی جرایم به واسطه شخصیت مجرم، مبنای استعداد و اختیار رسیدگی دادگاه است. مثلا دادگاه های ویژه روحانیت، در مورد جرایم خاص ارتکابی از سوی روحانیون به اعتبار صلاحیت ذاتی و در مورد سایر جرایم ارتکابی توسط آنان به اعتبار صلاحیت شخصی حق رسیدگی دارند. این نوع از صلاحیت نیز در زمینه جرایم مطبوعاتی از جایگاه قابل توجهی برخوردار نیست، زیرا مققنن اصلی بر خلاف برخی از کشورها هرگز تمایلی به ایجاد صلاحیت برای دادگاه ریسدگی به جرایم مطبوعاتی به اعتبار شخصیت نویسندگان و ارباب جراید نشان نداده است.
بند دوم- دادگاه های اختصاصی و جرایم مطبوعاتی
در بحث از تعیین مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، بی تردید قانون اساسی اولی وبرترین متن قانونی است که در هر نظام حقوقی باید مورد توجه قرار گیرد. اصل 168 قانون اساسی، همان اصلی است که وارد این بحث شده است. به موجب اصل 168 قانون اساسی:"رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد.."
می بینیم که اصل 168 قانون اساسی با استفاده از عبارت عام "محاکم دادگستری" داگاه خاص را به عنوان مرجع صالح رسیدگی به این دسته از جرایم معرفی نمی کند. با این وصف، همین عبارت به خوبی نشان می دهد که مراجع حل اختلاف خارج از دادگستری و قوه قضائیه صلاحیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را ندارند.
در میان طبقه پایینتر قوانین، یعنی قوانین عادی، مطبوعات 1364 در ماده 34 اعلام می داشت: "به جرایم ارتکابی به وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه و با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود". با توجه به اینکه عبارت "دادگاه صالحه" هیچ کمکی به تبیین موضوع نمی نمود. چاره ای جز مراجعه به اصل برای تشخیص مرجع رسیدگی به جرایم مطبوعاتی نبود. این اصل به خوبی در ماده سه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 آمده بود:"با تاسیس دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه های مزبور خواهد بود." تبصره دو ذیل این ماده نیز می افزاید:"رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده از دایره شمول این قانون خارج است."
از جمع بین حکم مندرج در اصل 168 قانون اساسی و قاعده صلاحیت عام دادگاه های عمومی مندرج در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و با توجه به عدم تعیین دادگاه خاص در قانون مطبوعات، منطق حقوقی مقتضی صالح دانستن دادگاه عمومی جهت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بود. با این همه، رویه قضایی این استنتاج را همیشه نپذیرفت و برخی دادگاه های اختصاصیی مانند دادگاه انقلاب را برای رسیدگی به برخی جرایم مطبوعاتی صالح دانست. امری که منشا بحث های بسیار در دکترین و مخالفتها 56 و موافقتهای 57 فراوانی شد و در نهایت تغییر و اصلاح قانون مطبوعات را به دنبال داشت. نگارنده، مناسب می داند که جایگاه هر یک از دادگاه های اختصاصی را از نظر صلاحیت به جرایم مطبوعاتی جداگانه مورد بحث قرار دهد.
1-دادگاه های نظامی
بر اساس اصل 172 قانون اساسی: "برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند درمحاکم عمومی رسیدگی می شود." به موجب ماده دو قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366 "نیروهای مصلاح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از ارتش، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی". به علاوه با استناد دستورالعمل شماره 73/11068/9/7-17/1/1374 سازمان قضایی نیروهای مسلح، جرایم پرسنل وزارت اطلاعات در صورتی که در ارتباط با وظایف خاص آنان باشد یا مشتمل بر اطلاعات طبقه بندی شده ای باشد که اسرار جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود در سازمان قضایی نیروهای مسلح مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.58
می بینیم که قانونگذار در تعیین صلاحیت دادگاه های نظامی بر اینکه عمل مجرمانه "جرم خاص نظامی" باشد، تاکید کرده است. به همین جهت اگر چه با یک معیار صوری جرم نظامی هر جرمی است که در قوانین نظامی، مانند قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و دیگر قوانین مرتبط ذکر شده است ولی با یک معیار ماهوی و با توجه به دیدگاه قانونگذار ایرانی باید جرم نظامی را به دسته جرم خاص نظامی و جرم نظامی مختلط تقسیم کرد. جرم خاص نظامی عبارتست از کوتاهی، خودداری یا تختلفی که نسبت به وظایف خاص نظامی صورت می گیرد. مانند تمرد، فرار از خدمت، افشای اسرار نظامی به دشمن و غیره. روشن است که این نوع جرم به وسیله غیر نظامی قابل ارتکاب نیست.
در جرم نظامی مختلط، اختلاطی از وصف نظامی و غیر نظامی دیده می شود. این اختلاط گاه جنبه موضوعی و گاه جنبه شخصی دارد. در فرض اول، عمل مجرمانه (موضوع) یک جرم عمومی است ولی مرتکب فرد نظامی است (مانند سرقت ارتکابی توسط یک نظامی در حین انجام وظیفه). در فرض دوم، عمل مجرمانه در ردیف جرایم نظامی است ولی شخص مرتکب، فردی عادی و نظامی است (مانند تشویق نظامیان به فرار از خدمت توسط فرد عادی)
در اینکه جرایم دسته اخیر، مانند توهین به افراد توسط یک فرد نظامی یا تشویق نظامیان به تمرد توسط یک فرد غیر نظامی از طریق مطبوعات، به هیچ وجه در صلاحیت دادگاه نظامی نیست، تردیدی وجود ندارد. زیرا، این جرایم بر خلاف اصل 172 قانون اساسی جرم خاص نظامی نیستند و چنانچه از طریقی غیر از مطبوعات واقع شوند نیز در صلاحیت دادگاه نظامی قرار ندارند. بنابراین در صورت ارتکاب از طریق مطبوعات به طریق اولویت در صلاحیت دادگاه مطبوعاتی که واجد صلاحیت خاص در این زمینه می باشد، هستند.
در مورد جرایم دسته اول نیز، به دلیل خاص بودن صلاحیت دادگاه مطبوعاتی، نظر غالب شمول این صلاحیت بر دادرسی های مربوط به جرایم خاص نظامی که از طریق مطبوعات ارتکاب می یابند، می باشد. البته برخی محققان معتقدند اگر امتیاز نشریه ای که از طریق آن جرم واقع شده، متعلق به سازمان های خاص نظامی مانند سپاه پاسداران یا نیروهای انتظامی باشد، با توجه همگانی نبودن نشریه و وقوع جرم در محیط نظامی صرف باید جنبه نظامی جرم را بر جنبه مطبوعاتی آن غالب و دادگاه نظامی را صالح دانست.59
2-دادگاه های انقلاب
دیدیم که اگر اصل 168 قانون اساسی و ماده سه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره دوم این ماده را با هم بخوانیم باید عبارت "محاکم دادگستری" را با توجه به اصل صلاحیت عام دادگاه های عمومی، منصرف به این دادگاه ها بدانیم.به علاوه دیدیم که رویه قضایی به این استنتاج ملتزم نبوده و عبارت "دادگاه صالحه" مندرج در ماده 34 قانون مطبوعات را شامل برخی دادگاه های اختصاصی مانند دادگاه انقلاب نیز دانسته است. نیز همانطور که اشاره شد این طرز عمل، بحث های بسیاری را در جهت مخالفت و موافقت با دیدگاه مزبور در پی داشته است:
مخالفان این دیدگاه بر این اعتقاد بودند که مفهوم شایع و عرفی کلمه "دادگستری" مذکوردر اصل 159 60و (168) قانون اساسی، دادگاه های عمومی است.
چنانچه در زمان تصویب قانون اساسی نیز دادگاه های انقلاب وجود داشت ولی اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری معین کرد و معنی این است که دیگر دادگاه انقلاب وجود نداشته باشد. با این وصف، در تفسیرهای رسمی و بعدی، این فکر قوت گرفت که چون دادگاه های انقلاب جز دادگستری و قوه قضائیه هستند به حکم قانون می شود دادگاه های انقلاب را تشکیل داد.61
"هنگام بحث از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 بار دیگر سخن از ادغام دادگاه های عمومی و انقلاب پیش آمد و به همین جهت عنوان قانون اول این بود:"قانون تشکیل دادگاه های عام" و اسمی از دادگاه انقلاب نبود، ولی در مجلس این طرح اولیه تغییر پیدا کرد و واژه انقلاب بر قانون افزوده شد… از همین اضافه کردن واژه انقلاب به عنوان دادگاه های عمومی این نتیجه آشکارا به دست می آید که دادگاه های انقلاب جزو دادگاه های عمومی کشور نیست و دادگاهی است اختصاصی، با صلاحیت استثنایی و رئیس قوه قضائیه رئیس دادگاه های انقلاب هم هست، دادگاه انقلاب شعبه ای از دادگاه عمومی نیست بلکه یک دادگاه اختصاصی، در کنار دادگاه عمومی است…
در نتیجه، وقتی از دادگاه به طور مطلق و به هیچ قیدی صحبت می کنیم، ظاهر در این است که به دادگاه های عمومی توجه داریم و اگر به دادگاه انقلاب توجه داشته باشیم باید تصریح کنیم".62
"اگر رسیدگی به موضوعی به حکم قانون باید در دادگاه انجام پذیرد و تردید داشته باشیم که به دادگاه انقلاب باید برود یا به دادگاه عمومی صلاحیت دادگاه عام اصل است و صلاحیت دادگاه انقلاب، اختصاصی. چون امر استثنایی باید تفسیر محدود شود و امر عام باید تفسیر کلی و باز شود، تفسیری که هر چه ممکن است برقلمرو آنان اضافه شود."63
به نظر مخالفان، برخی قرائن موجود در قانون مطبوعات 1364 نیز این عقیده را تایید می کند. مثلا لزوم وجود هیات منصفه و نیز علنی بودن رسیدگی که هم در قانون اساسی و هم در قانون مطبوعات آمده، نشان می دهد که منظور از "دادگاه صالحه" دادگاه عمومی است. زیرا "تشکیلات دادگاه انقلاب، از نظر استحکام قضات، سابقه رسیدگی ها، شیوه رسیدگی، علنی بودن و غیر علنی بودن دادگاه، با دادگاه های عمومی تفاوت ندارد …
به عنوان مثال، از ابتدای انقلاب هیچ گاه سابقه نداشته که در دادگاه انقلاب هیات منصفه تشکیل شود…"64
قرینه دیگر در قانون مطبوعات ارجاع به دادستان عمومی در تبصره سه ماده 23 و تبصره ماده 31 قانون مطبوعات سال 1364 بوده است. "هر دو مورد خطاب قانون به "دادستان عمومی" است و ما چون دادستان خصوصی نداریم که بگوییم "دادستان عمومی" در مقابل "دادستان خصوصی" است، بدیهی است که "دادستان عمومی" در مقابل "دادستان انقلاب" است. به خصوص که در آن زمان دادستان انقلاب وجود خارجی هم داشته است."65
موافقان طرز عمل رویه قضایی نیز استدلال می کردند: "دادگاه انقلاب علاوه بر این که زیر نظر قوه قضائیه است، جزیی از محاکم دادگستری به شمار می رود و لذا به موجب اصل 168 قانون اساسی می تواند صلاحیت رسیدگی به برخی از جرایم مطبوعاتی را داشته باشد."66
مستند موافقان ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در مورد ریاست اداری واحد برای هر دو دسته دادگاه یعنی ریاست رئیس دادگستری هرشهرستان در هر دو دسته دادگاه های فوق و نیز ماده 21 همین قانون در مورد مرجع تجدیدنظر واحد (دادگاه تجدید نظر استان) برای هر دو دسته دادگاه فوق و نیز ماده 35 در مورد استخدام کادر اداری است.
به هر حال علی رغم اینکه استدلال گروه دوم قوی تر و موجه تر از گروه اول نمی نماید، قانونگذار این اختلاف را در اصلاحات قانون مطبوعات سال 1379، به صراحت به نفع گروه دوم پایان داده است. ماده 34 اصلاحی قانون مطبوعات (مورخ 30/1/1379) اعلام می دارد: "رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی باشد. درهر صورت علنی بودن و حضور هیات منصفه الزامی است."
اما این صراحت حکایت از تصمیم قطعی مقنن ایرانی و اطمینان وی به انتخاب راه حل صحیح ندارد. چه همان گونه که قبلا اشاره شد، تبصره یک ماده چهار پیش نویس قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که توسط قوه قضائیه تهیه و به مجلس ارائه شده است، راه حل دیگری را پیشنهاد می کند: "رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از سه سال و یا حد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به نحوی که در موارد بعدی ذکر می شود و در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد."
3- دادگاه ویژه روحانیت
همه بحثهای مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به جرایم مبطوعاتی، به طور قوی تر و حادتر در مورد دادگاه ویژه روحانیت نیز وجود دارد.
تشکیک ها و تردیدهای مربوط به صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت در دو مرحله مطرح می شود. در مرحله اول بحث بر سر مشروعیت و قانونی بودن اصل این دادگاه است.
عده ای، این دادگاه را خارج از چارچوب قانون اساسی و نهادی فرا قانونی دانسته و به همین جهت در صلاحیت آن به طور کلی و از جمله در مورد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی روحانیون، تردید کرده اند67 و عده ای دیگر با استناد به برخی دلایل و مستندات این نهاد را نهادی قانونی تلقی می کنند.68 ما از این مرحله تشکیک و تردید در می گذریم و وارد مرحله دوم بحث یعنی صلاحیت یا عدم صلاحیت این دادگاه اختصاصی جهت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی می شویم.
در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت جهت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی روحانیون، باید گفت که ماده دو آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب 1369 رسیدگی به جرایم روحانیون را در صلاحیت دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت قرار داده است. ماده 13 این آیین نامه نیز اعلام کرده است که رسیدگی به کلیه جرایم عمومی روحانیون، کلیه اعمال خلاف شان روحانیون، کلیه اختلافات محلی مخل بر امنیت در صورتی که طرف روحانی باشد، کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری ماموریت داده می شود، در این دادگاه ها صورت می گیرد. این عموم و اطلاق ظاهرا جرایم مطبوعاتی روحانیون را نیز در بر می گیرد گر چه تصریح قانونی دیده نمی شود.
رویه قضایی به این طرز گرایش آشکار دارد و برخی استعلامات به عمل آمده نیز موید همین معنی است.69 به علاوه، در اصلاحات قانون مطبوعات در سال 1379، در ماده 34 در کنار محاکم عمومی و انقلاب، به "سایر مراجع قضایی" نیز ارجاع داده شده است که ممکن است آن را شامل دادگاه ویژه روحانیت تلقی نمود.
با همه این اوصاف در مورد عقیده به صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت جهت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی نکات قابل تامل بسیاری وجود دارد که اهم آنها را این گونه می توان فهرست نمود:
1-مطابق اصل 168 قانون اساسی جرایم مطبوعاتی باید در محاکم دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد. می دانیم که به موجب اصل 61، "اعمال قوه قضائیه، به وسیله دادگاه های دادگستری است…" و به موجب اصل 158 استخدام و عزل و نصب و … قضات نیز با رئیس قوه قضائیه است. ولی دادگاه ویژه روحانیت مطابق ماده یک آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت، از مجموعه قوه قضائیه خارج است و تحت نظارت عالیه مقام رهبری قرار دارد؛ تا آنجا که کشف و تعقیب و بازپرسی جرایم و اقدامات مربوط به آن، آیین دادرسی و حتی تعیین بودجه آن مستقل از قوه قضائیه انجام می شود. به علاوه، مطابق ماده 13 آیین نامه مورد اشاره، دادستان ویژه روحانیت و حاکم شعبه اول دادگاه از سوی رهبر منصوب می گردند و نصب سایر قضات نیز حسب مورد طبق نظر ایشان است.
روشن است هنگامی که صلاحیت دادگاه های اختصاصی داخل قوه قضائیه مثل دادگاه نظامی و دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به عبارت "محاکم دادگستری" مندرج در اصل 168 یا عبارت "دادگستری" مندرج در اصل 159 که با فقدان قرینه خلاف، منصرف به دادگاه های عمومی است، مورد تردید و انکار است، صلاحیت یک دادگاه اختصاصی خارج از مجموعه قوه قضائیه جهت رسیدگی به این گونه جرایم به طریق اولویت در معرض چنین تردیدی است.
2- مطابق اصل 168 قانون اساسی "رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب شرایط، اختیارات هیات منصفه … را قانون مشخص می کند." در ماده 34 قانون مطبوعات نیز پس از اعلام رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بر اساس صلاحیت ذاتی دردادگاه های عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی، علنی بودن و حضورهیات منصفه در هر حال الزامی دانسته شده است. نحوه انتخاب و شرایط و اختیارات این هیات در مواد 36 به بعد این قانون آمده است. این در حالی است که اولا دادگاه ویژه روحانیت الزامی به داشتن هیات منصفه ندارد و ثانیا در موارد حضور هیات منصفه نه شرایط شکلی حضور یعنی نحوه انتخاب و حضور و نه شرایط ماهوی آن یعنی ترکیب اعضا (با توجه به اینکه همه روحانی هستند) و اختیارات آن با مقررات قانون مطبوعات سازگار نیست و این امر با قسمت اخیر اصل 168 قابل جمع به نظر نمی رسد.
3-از نظر قوانین و مقرراتی که ماهیت دعوی و شکایت بر اساس آن حل وفصل می شود نیز دادگاه ویژه روحانیت اساسا نمی تواند در چارچوب قانون اساسی عمل کند.
به موجب اصل 166 قانون اساسی: "احکام دادگاه های باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است." و نیز به موجب اصل 167قانون اساسی: "قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید…" ولی به موجب ماده 42 آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت: "احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به موازین شرعی باشد. چنانچه مشروع شرع نسبت به جرمی، مجازات خاصی را معین نکرده حکم دادگاه باید مستند به قوانین موضوع باشد… در موارد استثنایی و در مواردی که در شرع و قانون مجازات مشخص تعیین نگردیده، حاکم می تواند مستدلا بر اساس نظر خود اقدام به صدور حکم کند" ما در مقام ارزیابی مشکلات اعمال این مقرره با توجه به اختلاف متون فقهی و نامطلوب بودن نقض اصل تساوی مردم در قبال قانون و مانند آن نیستیم.70 آنچه از نظر بحث حاضر، اهمیت ویژه دارد، این نکته است که در صورت ارجاع جرائم مطبوعاتی به دادگاه ویژه روحانیت، اساسا اعمال قانون مطبوعات امری قطعی نیست و تنها ممکن است به عنوان یکی از منابع، آن هم در درجه دوم اولویت مورد توجه قرار گیرد.
گفتار دوم- آیین رسیدگی
بند اول- علنی رسیدگی
مهمترین وجوه تمایز آیین رسیدگی جرایم مطبوعاتی با دیگر جرایم، همان وجوهی است که در اصل 168 قانون اساسی تحت عنوان علنی بودن و حضور هیات منصفه آمده است، این دو وجه امتیاز به ترتیب در این قسمت و قسمت بعدی مطالعه می شود.
قاعده علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاس و مطبوعاتی مندرج در اصل 168 قانون اساسی ظاهرا و در نگاه اول مطلب جدیدی را بیان نمی کند و شاید نباید آن را به عنوان یک وجه تمایز مطرح کرد. زیرا، اصل 165 قانون اساسی نیز به عنوان قاعده کلی اعلام می دارد: "محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است…"71
همچنانکه در دیگر قوانین عادی از جمله ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 آمده است: "محاکمات دادگاه علنی است…" در واقع، اصل علنی بودن محاکمات با توجه به فراهم آوردن امکان نظارت همگانی، ایجاد امنیت خاطر برای مردم در زمینه احقاق حق، کمک به حفظ صحت جریان رسیدگی، تضمین رعایت حقوق متهم و تامین استقلال و بی طرفی قاضی72، مورد توجه همه نظامهای حقوقی معاصر قرار گرفته است مثلا در نظام حقوق فرانسه مواد 306، 400، 512 و 535 آیین دادرسی کیفری، اصل علنی بودن مذاکرات را مقرر می دارند، به علاوه علنی بودن مذاکرات توام با حق انعکاس آن در مطبوعات است مگر در مواردی که منع قانون وجود داشته باشد. به عقیده محققان سابقه این اصل بسیار قدیمی تر از نظام های حقوقی معاصر است. به طوری که در روم قدیم نیز محاکمات در بازار عمومی شهر صورت می گرفت.73
ظاهرا حقوق اسلامی نیز با اصل این اصل بیگانه نیست حسب مورد لزوم یا استحباب انجام وظیفه قضا در مکان وسیع در معض دید و بدون حائل و حاجب در حضور دانشمندان یا افراد عادل می تواند قرینه قوی بر تایید محاکمات علنی از دیدگاه حقوق اسلام باشد.
عیلرغم همه آنچه به عنوان سابقه اصل علنی بودن در دیگر مقررات نظام حقوق موضوعه ما با دیگر نظام های حقوقی با حقوق اسلام آمد هنوز نمی توان نحوه برخورد اصل 168 قانون اساسی با علنی بودن رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی را دست کم در مقایسه با مقررات مشابه موجود در دیگر قوانین کشور بدیع و ممتاز تلقی نمود. زیرا در دیگر مقررات مثلا اصل 165 قانون اساسی قاعده علنی بودن محاکمات در مواردی که منافی عفت یا نظم عمومی باشد یا در صورت تقاضای طرفین در دعاوی خصوصی محدود شده است.
همچنین ماده 188 ق. آ. د. ک 1378 به هر حال از آنچه گفته شد بدیع بودن و امتیاز قاعده علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی موضوع اصل 168 قانون اساسی که در اطلاق و عاری بودن از هر گونه ؟ و محدودیت آن است، به خوبی درک می شود.

2 – دکتر محمد آشوری آئین دادرسی جلد 1 ص 1
3- برای اطلاع بیشتر رجوع شود به آزادی اندیشه و بیان به قلم دکتر ناصر کاتوزیان و همکاران (انتشارات دانشگاه تهران)
4 – چه بسا بر اساس همین طرز تفکر است که هیات منصفه با قرعه تعین تکلیف می نموده است (ر. ک: عبدالحلیم: ص 365)
5 – بر همین اساس کسب اطلاعات بیشتر از طریق روزنامه یا معاینه محل، از اساب محرومیت از شرکت در هیات منصفه به شمار آمده است. (خامنه ای؛ 1342؛ ص 119- 120 و عبدالحلیم: ص 251)
6 – در حقوق انگلستان حتی در صورتی که به موجب قوانین موجود، محکومیت متهم واضح باشد هیات منصفه می تواند بر اساس وجدان تصمیم به تبرئیه بگیرد. (شیخ اسلامی ص 161)

7 – با وجود این، در برخی آرای هیات منصفه در ایران، رای به گونه ای صادر شده است که گویا رسیدگی قضایی است. (ر. ک شیخ االاسلامی ص 208)

8 – با این وصف، در اولین محاکمه مطبوعاتی در ایران (محاکمه سلطان العلمای خراسانی، مدیر مسئول روزنامه "روح القدس") که دو ماه پس از تصویب این اصل صورت گرفت، هیات منصفه حضور نداشت. اولین محاکمه مطبوعاتی با حضور هیات منصفه در ایران، محاکمه میرزا حسن کاشانی مدیر مسئول روزنامه "حبل المتین" به اتهام نشر مطالب ضد دینی بود. (شیخ الاسلامی، ص 156) این قانون در 228/12/130 تمدید شد.

9 – ماده 8: "پس از اعلان ختم رای محکمه، در صورتی که دایر به مجازات متهم باشد، هیات منصفه با ذکر دلایل کتبا اظهار خواهد نمود."
ماده 9: "اظهار عقیده هیات منصفه بر بی تقصیری متهم، موجب اعاده محکمه است."

10 – این گروه ها عبارتند از:
روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان، گفتنی است که انتخاب وکلای دادگستری به عنوان اعضای هیات منصفه با اصل اطلاعات قضایی نداشتن اعضای هیات منصفه منافات دارد و چنین انتخابی موجب می شود افکار عمومی در جریان دادرسی انعکاس نیابد.
11 – در واقع آنجه به عنوان دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه مطرح شده، معایب حضور است که در مقابل آن، محاسن حضور هیات منصفه هم به عنوان دلایل موافقان مطرح می شود و با سنجش معایب و محاسن آن، می توان رویه معمول در بسیاری از کشورها یعنی حضور هیات منصفه در جلسات دادرسی را ترجیح داد. به همین دلیل از بررسی این موارد به عنوان دلیل، در این مقاله خودداری می کنیم (برای اطلاع بیشتر از ادله مخالفان و موافقان ر.ک شیخ الاسلامی، 1280: ص 203 به بعد).
12 -این مسئله در فقه سنت بدین صورت مطرح است که در همه موارد، قاضی را نایب حاکم و خلیفه می دانند و حتی معتقدند اگر چه حاکم ظالم باشد، پذیرش نیابت از سوی وی اشکالی ندارد و به قبول نیابت قضات از حجاج بن یوسف ثقفی استناد کرده اند (زیدان ص 34) نیز گفته اند اسلام در کسی که قضات را برمی گزیند شرط نیست (همان ص 36) همچنین به این مسئله که آیا قاضی ماذون می تواند بر کسی که اذن داده هم حکم صادر کند، پاسخ داده و چنین توجیه، کرده اند که ولایت خلیفه برگرفته از مردم است. (همان ص 49 به بعد) ولی از نظر فقه شیعه اگر حاکم جور قاضیی یا قیمی را نصب کند، اثری بر این نصب مترتب نیست. (موسوی خمینی: ص 237).
13 – از نظر اهل سنت این گروه لازم است از مجتهدان باشند (زیدان: ص 52) و حتی برخی تصریح دارند که قاضی مامور است در احکام و قضایا مشورت کند (همان ص 53 به نقل از : ماوردی، ادب القاضی، ج 1 ص 260) و از تعداد باید به حدی باشند که بتوانند ابعاد موضوع را به خوبی بیان نمایند (ماوردی، ص 267 و 268؛ زیدان: ص 257(در مورد عمل قاضی طبق مشاوره) و 55-56 به قنل از ماوردی؛ ص261 – 265 المغنی، ج 2، ص 252، الفتاوی الهندیه ج 2 ص 320، تبصره الاحکام، ج 1، ص 37، المواق، ج 6، ص 117 و …)
در دیگر، منابع فقهی نیز مشورت با اهل علم امری مسلم تلقی شده و از آن بسیار سخن به میان آمده است (برای نمونه ر. ک . روحانی 1342، ق : 74 سید مرتضی، ص 245، شیخ طوسی ص 98، طرابلسی ص 596، ابن حمزه ص 209، علامه حلی ص 413، سبزواری ص 263، نجفی ص 78، انصاری ص 149، شافعی، ج 6 1402 ق/ 1983 م: 219 و جلد 7، ص 100 و …)
14 – البته برخی به استناد نیابت قضات از حاکم، قاضی جمعی ار جایز دانسته ولی آن را مقید به زمان حضور کرده اند و چنین استدلال نموده اند که چون در قضاوت شورایی ممکن است اختلاف پیش آید، تنها در زمان حضور معصوم می تواند به جواز آن متلزم شد که در صورت اختلاف، بتوان با مراجعه به معصوم اختلاف را از بین برد. (ر. ک. نجفی تبریزی: صص 141-143)
15 – قضاوت جمعی از نظر اهل سنت ایرادی ندارد و برای جواز آن به اقدام ابوبکر استناد می کنند که هر وقت حکم مسئله ای را در کتاب و سنت نمی یافت. از طریق مشاوره با بزرگان و صحابه و علما، حکم آن را به دست می آورد (برای اطلاع بیشتر از منابع اهل سنت ر. ک . زیدان همان ص 54 به نقل از: کاشف الفناع ج 3، ص 480 و المذهب شیرازی، ج 1، ص 352) هم چنین رجوع کنید به بخش دوم
16 – برخی دز این خصوص نوشته اند: "وقتی دوازده نفر قرار معینی را صادر می کنند بی شک مبتنی بر ادله ای است که نظر آنان موید قرار صادره است و اگر قاضی از تن دادن به قرار آنان سرباز می زند، به این معنا نیست که هیچ یکی از آنان شخص عادی و معقولیی نیست بلکه به این معناست که از نظر قاضی حداقل هایی را برای دلیل بودن آن ذکر کرده است و او به سبب تجربه و ممارستش با قانون از دیگران برای دریافت این حداقل تواناتر است و این اختصاص به کسی دارد که با قانون ممارست داشته باشد (Dlitt به نقل از: عبدالحلیم ص 323)
17 – مسئله اتفاق آرای هیات منصفه که در مقرررات برخی کشورها مطرح شده است، در همین راستاست و موجب می شود قاضی در جایی که نمی داند به نظر هیات منصفه وثوق پیدا کند.
18 – کریستین لازوژ سیاست جنایی ترجمه علی حسین نجفی ایرند آبادی نشر یندا چاپ اول تهران 1375ص 124-125
19 – علی جباری هیات منصفه از 1215 میلادی تا امروز مجله کانون وکلا شماره 34 سال پنجم 1332 ص 19
20 -مهین دخت خامنه ای، "هیات منصفه در دادگاه های کشورهای متحده آمریکای شمالی" مجله کانون وکلا، شماره 86 سال شانزدهم 1342 ص 112
21 – علی محمد طباطبایی، "هیات منصفه از لحاظ تاریخی" مجله کانون وکلا، شماره 32، سال پنجم، خرداد و تیر 1332، ص 47
22 – مصطفی امامی، هیات منصفه در انگلستان، ماهنامه حقوق افزود: شماره 11 و 12، سال سوم، فروردین و اردیبهشت 1343، ص 72-73
23 – ویل و آریل دورانت، تاریخ تمدن (عصر ناپلئون) ترجمه اسماعیل دولتشاهی و علی اصغر بهرام ببیگی ج 11 چاپ اول تهران 1365 ص 426
24 – "هتک حرمت"
25 – کاظم معتمد نژاد ارکان حقوقی آزادی مطبوعات رسانه، شماره دوم، سال نهم، تابستان 1377، ص 35
26 محمد جعفر لنگرودی تاریخ حقوق از انقراض ساسانیان تا آغاز مشروطه کانون معرفت چاپ اول تهران بی تا ص 118
27 – بیانات جناب دکتر عطااله مهاجرانی در نشریه صبح امروز 14/6/78
28 -گاستون استفانی، ژرژ لواسور، برناربولوک، آیین دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادیان، دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، تهران 1377 ص 559
29 – جهت اطلاع دقیقتر از نحوه انتخاب اعضای هیات منصفه در انگلستان ر.ک عباس شیخ الاسلامی، جرایم مطبوعاتی، ص 162، همچنین ر. ک گفتار چهارم
30 – کامیبز نوروزی "اصلاح قانون مطبوعات بایدها و نبایدها" روزنامه همشهری، 18 آبان 1373، ص 6
31 – گاستون استفانی، ژرژ لواسور، برنا بولوک، آیین دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادبان، ج 1، ص 562-566
32 – البته این حرکت در سال 1981 با شکست مواجه شد.
33 -محدودیت صلاحیت هیات منصفه به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به تبعیت از دیدگاه مکتب تحققی است، چنان که آنریکو فری، جرم شناس معروف ایتالیایی که از موسسان مکتب تحققی است با استناد به پیدایش دوره دلایل معنوی و علمی، شرکت هیات منصفه در دادرسی های کیفری را نه فقط بی فایده وغیر لازم تشخیص می دهد، بلکه آن را مضر هم معرفی می کند و فقط در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، شرکت این هیات را بلامانع می داند. (محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، ج 2، ص 176، جهاد دانشگاهی، چاپ دوم، تهران، 1367).
34 مجید لایق میر حسینی جرایم مطبوعاتی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرمشناسی، 1372 ص 40
35 0 علی بهرادی (حقوق مطوعات جزوه درسی دانشکده علوم ارتباطات حمید مقدم فرد جرایم مطبوعاتی فصلنامه رسانه، بهار 77 ص 67
36 – البته ماده 30 قانون مطبوعات ظاهرا توجهی به این نوع از توهین نداشته و خصوصا درذیل ماده تعقیب را منوط به شکایت شاکی خصوصی نموده و به علاوه استرداد شکایت را موجب توفیف تعقیب اعلام کرده است با این وصف به نظر می رسد که با جمع شرایط ماده 609 جرم توهین محقق است و مطابق رای وحدت رویه 12 مورخ 20/3/64 از جمله جرایم قابل گذشت است.
37 – ر. ک به آزادی اندیشه و بیان به همت دکتر ناصر کاتوزیان و همکاران ص 262 انتشارات دانشگاه تهران
38 – آزادی اندیشه و بیان ص 264
39 -دکتر ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنی، ص 523
40 -علی بهزادی، همان، ص 35
41 – دکتر ناصر کاتوزیان، همان ص 219؛ دیکر محققان ینز به فوت منفعت به عنوان یکی از مصادیق خسارت مادی تصریح کرده اند. ر.ک سید حسین صفایی، حقوقی مدنی، موسسه عالی حسابداری، ج 2، 1351 ص 549
42 – ماده 8 قانون مسئولیت مدنی 1339 مقرر می دارد: "کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا وسایل مختلف یا حسن نیت، مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تفصیر زیان وارده را از وارده کننده مطالبه نماید."
43 – دکتر ناصر کاتوزیان- همان، ص 221
44 – مرشوح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، پنج شنبه 22/12/1364 جلسه 251، ص 30
45 همان.
46 – دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ص 228
47 – برای دیدن نظر مساعد نویسندگان، محققان ر. ک . دکتر ناصر کاتوزیان، همان ص 229 و 531، محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، تهران، جهاد دانشگاهی، 1365، ج اول، ص 253
48 – مجید لایق میر حسینی، همان، ص 156، در مورد انتقاد دیگر محققان به ابهام مسئولیت مدیر در قانون مطبوعات، 1364، ر. ک. داوود قاسمی، همان، ص190، محمد ابراهیم انصاری لاری، همان، صص 4-183.
49 – میر حسینی، همان، ص 157
50 – داوود قاسمی، همان ص 90
51 – گاستون استفانی- ژرژ لواسور و برنار بولوک، ایین دادرسی کیفری، ترجمه دکتر حسن دادبان، ج 1، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ص 581
52 – به نظر می رسد لزوم اجازه مخصوص حاکم دادگاه عمومی از رئیس قوه قاضئیه جهت رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق (موضوع تبصره سه ماده سه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب)، مبنایی برای ایجاد نوعی صلاحیت ذاتی باشد. زیرا در نتیجه این مقرره، تنها شعبی صلاحیت رسیدگی به دعاوی فوق را دارند که اجازه مخصوص دریافت کرده باشند و دیگر شعب نسبت به این گونه دعاوی فاقد صلاحیت تلقی می شوند.
53 – قباد کاظمی، صلاحیت مراجع کیفری در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، تهران 1379، ص 113
54 – جرم مستمر جرمی است که با ارتکاب فعل یا ترک فعلی که دوام دارد و مبین قصد مجرمانه مستمر است، تحقق پیدا می کند. ر. ک. پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، ج 1، ص 376 متذکر می شود که برخی دیگر از اعمال مجرمانه مانند جرایم اعتیادی (رک: رضا نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، ص 218 و شروع به جرم (محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، ج 2، ص 254) مباحث خاصی را در زمینه تشخیص محل وقوع جرم و به تبع، صلاحیت محلی مطرح نموده اند.
55 -مثلا روزنامه توس که دفتر اصلی آن در مشهد و محل چاپ آن و توزیع آن در تهران واقع شده بود در سال 1377 با حکم دادگاه انقلاب اسلامی تهران تعطیل شد.
56 – رک ماهنامه حقوق و اجتماع "دادگاه های انقلاب صلاحیت ندارد" مهرماه 1371، ص3
57 – مجید مقدم فر، "دادگاه، صالح در جرایم مطبوعاتی"، مجموعه مقالات دومین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران، ج 1، ص 312، محسن اسماعیلی، "دادگاه مطبوعاتی با شرایط و ویژگی ها" فصلنامه رسانه، بهار 1376، ص69
58 – دکتر محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، ج 1، ص 109
59 – قباد کاظمی، همان، ص 97
60 -اصل 159 قانون اساسی مقرر می دارد: "مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
61 – دکتر ناصر کاتوزیان، "جرایم مطبوعاتی" گامی به سوی عدالت، ج 1، 1378، ص 478
62 – همان ص 488 برای دیدن نظر موافق رک: محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 567
63 – دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ص 489
64 – همان، ص 490
65 – همان، ص 491-490
66 – داود قاسمی، همان صص 105-104
67 – شوکران اصلاح، دفاعیات عبدالله نوری، در دادگاه ویژ روحانیت، ص 35 به بعد، مهرداد فرید، خاموشی دریا، (دفاعیات مدیر مسئول روزنامه سلام در دادگاه ویژه روحانیت)، چاپ اول 1378.
68 – شوکران اصلاح، همان
69 – محسن اسماعیلی، دادگاه مطبوعاتی، شرایط و ویژگی ها فصلنامه رسانه، بهار 1376، ص 70
70 – برخی اعمال قسمت اخیر ماده 42 آیین نامه فوق را ناقض، قبح عقاب بلا بیان دانسته اند رک: محمد
71 – در اصل هفتاد و ششم قانون اساسی مشروطیت نیز اصل علنی بودن محاکمات و استثنائات آن آمده بود.
72 – مثلا دکتر عبدالحسین علی آبادی در این زمینه می گوید: "این علنی بودن نه فقط تضمینی برای مقصر است، بلکه برای قاضی هم بدون آن که استقلال و بی او مورد سوء ظن قرار می گیرد،، مفید می باشد."
73 – دکتر محمد آشوری، آ. د. ک، ج 1، ص 20
—————

————————————————————

—————

————————————————————