مقاله بررسی جامع هیات منصفه

فهرست مطالب
عناوین صفحه
مقدمه 2
جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران 10
پیش گفتار 10
گفتار اول 12
تعریف و ماهیت هیات منصفه 12
گفتار دوم: 16
سیر قانونی هیات منصفه در ایران 16
الف- قبل از انقلاب اسلامی 17
ب – پس از انقلاب اسلامی 20
گفتار سوم: 26
دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی 26
بررسی 28
گفتار چهارم 31
مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه 31
قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام 45
قضاوت شورایی در اسلام 45
ماهیت و تصمیم گیری های هیات منصفه 57
پیشنهادها 63
نتیجه گیری 64
منابع و ماخذ 66

مقدمه
بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: "چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.2
اجتماعات پس از گذراندن دوران تخلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محور دادگستری و مرگ دادرسی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود اولین سوال ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در محقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند، با علم به اینکه او فضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی ؟ مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی و مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.
در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور بی ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت را اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت و حدود آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضاوت وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضاوت در زمان غیبت و توسعه پیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاهی موافقند را تقویت می نماید.
البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد و التعزیر نایراه الحاکم به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضاوت ماذون قطعی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده و تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمندو حزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام روی زمین است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده.
البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات قاضی رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی او و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند ولی ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور نامانوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل تر می نماید.
این تحقیق که "ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:
1- چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ نداند؟
2- چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمنا در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده و به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟
3- چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟
4- چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با ؟ جامعه مشورت نکند؟
قبل از این که شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاکم کیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبه ها و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یک تحقیق حدود 140 صفحه ای نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینکه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:
از آنجا که محتاطانه و حتی روانشناختی جرمشناسان و حقوقدانان کیفری بر آن واست اطفال و نوجوانان بزهکار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهکاران نباید در محاکم علنی و طبق عمدمات قانون آئین دادرسی کیفری مورد قضاوت قرار گیرند بلکه می طلبد در فضایی غیر علنی و حتی الامکان غیرقضایی با آئین رسیدگی خاص با تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلکه دارای یک شخصیت و جایگاه اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهکاران توام با وعظ و تادیب در مکان مخصوص و کانون آموزش و پرورش ویژه با رویکردی کاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاکمه ایشان اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احتمالا حجل شدن یا تجری این بزهکاران، منطقی نمی نماید.
دومین واقعیتی که پذیرفتم، دو قشر از سرنوشت سازان و مهتمرین اعضای جامعه شدیدا مورد بی مهری اقتصادی و شانی جامعه و بالخصوص حاکمیت می باشند: معلمان و نظامیان به عقیده برخی صاحب نظران هر گاه خواستی در جامعه امنیت را به معنای واقعی مشاهده کنی و ببین که معلمان و نظامیان جامعه در چه سطحی از رفاه زندگی می کنند. چرا که اولی امنیت فرهنگی و علمی جامعه را تنظیم و تحکیم می کند. و دومی امنیت ملی و منصفه ای کشور را حمایت می کند. اگر از بحث معلمان بگذریم و در خصوص نظامیان و به جرایم خصوص و عمومی ارتکابی ایشان بپردازیم خواهیم دید که به دلیل تعامل و ارتباط خاصی ایشان با جامعه یا در انجام وظایف حوزه ماموریت خویش در اجرای مقررات نظامی و امنیتی سهوا یا به عمد به دلیل اوضاع و احوال مختلف مرتکب بزه نظامی و عمومی می شوند دادگاه های نظامی تقریبا از دنیا پذیرش شده و در معیت سازمان قضاوتی کشورها به موافق با قوانین جرایم نیروهای مسلح با آئین دادرسی ویژه رسیدگی می شود به عنوان مثال به دلیل عظمت و شکوهمندی حضور هیات منصفه در دادرسی کیفری با برخی کشورها چون ایالات متحده و انگلستان و حتی فرانسه، آلمان، بلژیک و … در معیت قاضی نظامی هیات منصفه منتخب نظامیان انجام وظیفه می کنند که امید است در آینده نزدیک حقوق ایران نیز با تغییر مبنای در این زمینه در محاکم نظامی نیز هیات منصفه داشته باشد.
در مورد دادگاه های کیفری که اغلب جرایم جنایی مورد قضاوت قرار می گیرند و به دلیل اهمیت جنایات موضوع این محاکم که بی گمان تعدد قاضی (3 و5 قاضی) را پذیرش کرده نقطه عطفی است در تایید قضاوت شورایی و هیات منصفه فعلا در شعبه مطبوعاتی وسیاسی این محاکم جایگاه دارد و پذیرش هیات منصفه در دادگاه های کیفری استان و جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاحی سال 81 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مستلزم تغیر و اصلاح آئین دادرسی کیفری و قوانین مربوط به آن و توجیه جایگاه هیات منصفه در اجرای اصل علنی بودن محاکمات جنایی و پذیرش نقش اجتماع می باشد که در بعدی مباحث بدان خواهیم پرداخت.
در مورد دادگاه های ویژه روحانیت که جزو محاکم اختصاصی کیفری است و ایجاد کنندگان این دادگاه ها با در نظر داشتن مصالح و مقتضیات خاصی و شان ویژه و متفاوت روحانیون و پذیرش هیات منصفه یا به عبارتی (هیات حاکمه) در معیت دادرس این دادگاه ها و رسیدگی قضایی منطبق با موازین شرعی و بدیهیات فقهی که به گمان مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، تا به حال کارنامه درخشانی نداشته و خواسته حقوقدانان و حتی فقها مخالف برخی اشکال این محاکم را برآورد ساخته (والله اعلم) لذا پس از بررسی هیات منصفه به طور کلی بر آن شدم در آینده ای نه چندان دور تحقیقات خویش را در خصوص این مقوله افزون نمایم و بررسی این نهاد در نظامات مختلف حقوقی کشورها به ویژه باختری روز می رسد که بتوانیم قبول کنیم: آیا فرهنگ حکومت و ملت ما پذیرای هیات منصفه در کنار قضاوت جنایی است یا خیر؟
به هر حال شاید در کشور ما آرزوی همکاران و ؟ گرامی باشد که روزی بتواند در کاخ دادگستری در مقابل چشمان حضار و اعضای هیات منصفه و قاضی و نماینده دادستان دفاعی پر حرارت و عدالتخواهانه و هیجانی از موکلش که خواسته یا ناخواسته مرتکب یک بزه جنایی شده را ترتیب دهد.
به دلیل فشردگی و انبوهی مطالب ما در این تحقیق در دفتر نخست به جایگاه هیات منصفه، در بخش اول به جایگاه هیات همنصفه در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی و در بخش دوم به قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی ایران و در بخش سوم درباره مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان دلایل موافقان و مخالفان در دفتر دوم به این دلیل شابع بودن مسئله صرفا به جرایم مطبوعاتی خواهیم پرداخت.
باید اضافه نمایم این مجموعه برگرفته از کتب و مقالات بالخصوص روزنامه ها و مجلات سالهای اخیر از 1378 تاکنون ات و نگارنده نظر به سن و تجربه و علم ناکافی و قلیلش هیچگونه نظری ندارند و صرفا گفتارها و نظرات را گردآوری کرده در پایان لازم می دانم از اعضای محترم هیات مدیره و کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز به دلیل تاخیردر تحویل این مجموعه طلب عفو نمایم و برای اساتید بزرگوار و پدران معنویم از درگاه ایزد بخشاینده طول عمر با عزت پر برکت و سراسر شاداب مسئلت دارم.
جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران
(با نگاهی به مبانی فقهی آن)
پیش گفتار
نهاد هیات منصفه قدمتی دیرینه دارد، ول به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش هنوز جایگاه واقعی خود را بازنیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیات منصفه، توجه قاضی به رای آنها، تخصص قاضی نداشتن و دخالت نکردن اعضای این هیات در قضاوت، از جمله شروطی است که با توجه به تحولاتی که در ماهیت این نهادها پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد.
پایبندی به این شروط در حقوق ایران، وقتی می تواند جامه عمل بپوشد که از دیدگاه فقهی نیز بتوان چنین جایگاهی برای هیات منصفه در نظر گرفت. از این رو مقاله حاضر، ضمن تبیین ماهیت هیات منصفه با توجه به خاستگاه آن، به نقد و بررسی قوانین داخله پرداخته و با ارائه معیارهایی برای انطباق این نهاد با شرع، راهکارهایی جهت استحکام در امر قانونگذاری ارائه می دهد. البته در این نوشتار ما بیشتر به جایگاه هیات منصفه در محاکمات مطبوعاتی و سیاسی خواهیم پرداخت.
"آزادی" یکی از اصول مهم و باارزشی است که در بسیاری از مکاتب، از جمله مکتب اسلام، پذیرفته شده و اصول و مقررات آن، حاکمی از دفاع از این مهم است.3یکی از نمودهای آزادی که اخیرا بیشتر مورد توجه قرار گرفته، آزادی بیان و ابراز عقیده است. معمولا تخطی از قلمرو آزادی بیان، در قالب جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی نمود پیدا می کند که از یک سو دفاع از حقوق جامعه، حاکمان را به مبارزه با تخطی گران وا می دارد و از سوی دیگر،ازادی بیان از چنان ارزشی برخوردار است که می طلبد جامعه در برخورد با این گونه مجرمان، تا حدی از خود انعطاف نشان داده و فرهنگ جامعه و تلقی عمومی را در قضاوت خویش مد نظر قرار دهد. با پیش بینی هیاتی، در دادگاه به نمایندگی از جامعه برای دفاع از مجرمان سیاسی و مطبوعاتی صورت می پذیرد که در حقوق عرفی "هیات منصفه" نام گرفته است.
در ایران، اولین بار در اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه (مصوب 29 شعبان 1325) و پس از انقلاب، در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حضور هیات منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی پذیرفته شد ولی به دلیل جوانی این نهاد در کشور، و فقدان آرای فقها، نتوانسته جایگاه واقعی خود را در حقوق ایران- که بخشی از آن مبتنی بر مبانی فقهی است- بیابد. از این رو، در این مقاله بر آن شدیم تا به اختصار، ضمن بررسی این نهاد در حقوق ایران، به این سوال اساسی پاسخ گویم که چگونه می توان نهادی به نام هیات منصفه را در دادگاه اسلامی به عنوان یکی از عناصر قضاوت پذیرفت و نظر آن هیات را نظر دادگاه اسلامی و قاضی شرع به حساب آورد؟
پاسخ این سوال را با مروری بر گفتارهای زیر پی می گیریم:
1- تعریف و ماهیت هیات منصفه؛
2- سیر قانونی هیات منصفه در ایران؛
3- دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی؛
4- مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه.
گفتار اول
تعریف و ماهیت هیات منصفه
هیات منصفه در انگلیسی، معادل "Jury" و در زبان عربی معادل، "هیئه المحلفین" است و عبارت از "مجموعه ای از افراد عادی است که با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی های خاص و استقلال رای و فکر به عنوان نماینده افکار عمومی، برای شرکت در برخی از دادگاه های کیفری و همکاری با قضاوت حرفه ای در امر قضاوت دعوت می شوند." (هاشمی: 1375: ص 549)
طبق تعریفی دیگر؛ "گروهی از مردمند که با استماع حقایق موجود در جریان دادرسی، در خصوص تقصیر یا عدم تقصیر متهم تصمیم می گیرند." (Oxford:P. 702 و رک: جعفری لنگرودی: ص 3902)
درباره ماهیت هیات منصفه، دیدگاه های زیر مطرح شده یا قابل طرح است:
1-رای هیات منصفه یکی از ادله اثبات دعواست، به این بیان: وقتی تعداد قابل توجهی از مردم (مثلا دوازده نفر) بدون هیچ گونه غرضی خاصی بر مجرم بودن شخصی اتفاق نظر داشتند، بی تردید، وی مجرم و قابل مجازات است. (ر. ک: عبدالحلیم، 1980:ص 419)
این تحلیل، با توجه به منشا اولیه هیات منصفه و بر اساس مقطع زمانی صورت گرفته است که مجرم، یا بی گناه بودن متهم، به آزمایش الهی واگذار می شد و به اصطلاح، نظام اوردالی (داوری ایزدی) حاکم بود و نمی تواند بیانگر ماهیت هیات منصفه امروزی باشد.4
2- هیات منصفه نقش شهود را دارند و ملزم بودن اعضای هیات به قسم یاد کردن در حقوق برخی کشورها (پاشا صالح: ص 161) به اعتقاد برخی، از همین جا نشات گرفته است (خامنه ای؛ ص 113) ولی امروزه به دلیل تفکیک کامل بین شهود و اعضای هیات منصفه، نمی توان آنان را شاهد دانست.
3- وظیفه هیات منصفه شبیه نهاد تعقیب است. این تحلیل، از آنجا نشات گرفته که عده ای مطلع از شخص و محل زندگی متهم، از طرف دولتها در دادگاه حضور می یافتند تا با توجه به اطلاعاتی که دارند، با اظهارات خود به کشف واقع و تکمیل ادله اتهام کنند. در واقع کار آنها دفاع از حقوق عامه بود (رک: عبدالحلیم: ص 52 -57)
از آنجا که در شرایط فعلی اعضای هیات منصفه به جای دفاع از دولت و حکام، در واقع از افکار عمومی دفاع می نمایند و سعی در تکمیل ادله اتهام ندارند، پس نمی توان برای آن ماهیت تعقیب قایل بود هر چنددر گذشته چنین فرضی صادق بود.
4- هیات منصفه نقش قضایی دارد و اظهارنظر وی، نه صرفا نظر یک شهروند بلکه قضاوتی حقیقی است (همان ص 317)
طرفداران این دیدگاه، از این نظر که هیات منصفه ملزم به سوگند، ولی قضاوت چنین وظیفه ندارند، چنین اظهار کرده اند که در واقع، اعضای هیات با قسم یاد کردن، به قاضی حقیقی تبدیل می شوند و قضاوت آنها و قاضی در واقع، نوعی از قضاوت اشتراکی و جمعی است (همان صص 65، 78، 196 و ص 251)
این نظر، از این جهت که افراد هیات منصفه هم به لحاظ انتخاب کنندگان (که نوع مردمند" نه دستگاه های حاکمه) و هم به لحاظ اعضای هیات (که داشتن اطلاعات حقوقی شرط نیست) قابل انتقاد است و از این رو، نمی توان کار هیات منصفه را کاری قضایی یا نوعی قضاوت مشترک به حساب آورد؛ هر چند از اواخر قرن سیزدهم، مدتی چنین وظیفه ای را به عهده داشت.
5- دیدگاه دیگر این است که هیات منصفه وظیفه کارشناسی را به عهده دارد و در مواردی که تشخیص موضوع و بیان حسن و قبح عمل ارتکابی لازم است از یک طرف اکثریت جامعه انجام پذیرد، هیات منصفه نمایندگی از افکار عمومی این مهم را به انجام می رساند (عمید زنجانی: 1368: صص 273-376) به بیان دیگر، اختیار تشخیص موضوع، در مواردی به هیات منصفه تفویض شده است که به تنهایی از عهده یک فرد، اعم از این که قاضی باشد یا خیر، برنمی آید.
با این تحلیل، در انتخاب و حضور هیات منصفه در دادگاه، لازم است چند ویژگی رعایت شود:
الف- چون هیات منصفه نماینده افکار عمومی به شمار می رود، افراد آن از سوی مردم تعیین می شوند نه دستگاه های حکومتی.
ب – توجه به خواست عمومی ایجاب می کند که نظر هیات منصفه را قاضی در صدور حکم ملاک قرار دهد و مثلا با رای هیات منصفه مبنی بر بی گناهی متهم، نتواند حکم به مجرمیت صادر نماید.
ج- برای آن که هیات منصفه منعکس کننده افکار عموم باشد، بسیاری از کشورها، گزینش افراد از بین اصناف مختلف را شرط کرده و حتی برخی تصریح دارند که برگزیدگان نباید اطلاعات قضایی داشته باشند (پاشا صالح: ص 192؛ عبدالحلیم 1980: ص 211 و شیخ الاسلامی؛ ص 208) همچنین نباید قبل از حضور در محکمه، در ماهیت دعوا تحقیق کرده و یا حتی از جوانب آن اطلاعی کسب نموده باشند."5
د- به دلیل اطلاعات قضایی نداشتن، هیات منصفه تنها در دو موضوع می تواند اظهار نظر نماید:
1- آیا متهم مجرم است یا نه؟
2-در صورت مجرم بودن، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟6
ولی تعیین نوع جرم و مجازات آن با قاضی است که با متون قانونی آشناست (برای اطلاع بیشتر رک استفانی و دیگران 1377 ص 70 و عبدالحلیم صص 370- 374)7
با توجه به تحولات به عمل آمده، امروزه می توان تحلیل اخیر از ماهیت هیات منصفه را دیدگاهی صائب و قابل دفاع دانست.
در مورد تعداد اعضای هیات منصفه و چگونگی انتخاب آن، بسته به نوع جرم و دادگاه رسیدگی کننده کشورها شیوه متفاوتی را در پیش گرفته اند. (برای نمونه ر. ک فاورقی، 1991 صص 294- 295) که به نظر می رسد بهترین روش، انتخاب تعداد قابل توجهی از افراد توسط مردم و انتخاب تصادفی تعداد لازم از آنان برای حضور از دادگاه، توسط دادرس باشد.
گفتار دوم:
سیر قانونی هیات منصفه در ایران
از آنجا که منشا طرح و ورود مباحث مربوط به هیات منصفه در حقوق ایران، تدوین مقررات توسط قانونگذار در این خصوص است، در این قسمت از مقاله، به سیر قانونی این نهاد در حقوق ایران پرداخته و با توجه به ویژگی های حاکم بر هیات منصفه در حقوق کشورهای دیگر، که در بحث قبل طرح شد، این موارد را به اختصار نقد و بررسی می کنیم.
الف- قبل از انقلاب اسلامی
اولین قانون مصوب در ایران که به هیات منصفه توجه نمود، اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی مشروطیت (مصوب 1289 ش/ 1325 ق) بود که با تبعیت از قوانین اروپایی، از جمله بلژیک مقرر می داشت:"در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود."
پس از آن، اولین قانون عادی، قانون موقت هیات منصفه (مصوب 10/9/1301) بود که طبق ماده 1 آن، پنج نفر اصلی و سه نفر علی البدل به قید قرعه از میان صد نفر از کسانی که در انتخابات مجلس حائز اکثریت بودند (به جز نمایندگان انتخابی مجلس) به عنوان هیات منصفه انتخاب می شدند.8
بر خلاف انتظار، در اولین قانون مطبووعات (مصوب 18/11/1286) از هیات منصفه سخنی به میان نیامد و حتی علا السلطنه در 15 مرداد 1296، مصوبه ای تصویب کرد که مقرر می داشت: "مادامی که قانون هیات منصفه از مجلس شورای اسلامی نگذشته، در محاکم عدلیه رسیدگی و محاکمه خواهد شد" (شیخ الاسلامی همان ص 157)
در قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه (مصوب 16 تیر 1307) ماده نهم، تعداد اعضای هیات منصفه را به عهده اعضای محکمه، و انتخاب را به حاکم واگذار کرده بود که از میان کسانی که در آخرین دوره تفنینیه مجلس شورای ملی دارای اکثریت بودند به قرعه انتخاب می شدند.
در ماده دهم قانون مذکور آمده بود: هیات منصفه "… پس از اعلان ختم محاکمه، بلافاصله مشاوره نموده، رای خود را دایر به تبرئه یا مجرمیت متهم و تشخیص جرم خواهند داد. ولی صدور حکم فقط با قضات محکمه خواهد بود. در صورت تساوی آرا، رایی که برای متهم است؛ به منزله آرای اکثریت است و حکم محکمه بر طبق آن صادر می شود."
چنانچه ملاحظه می شود در این قانون، به انتخاب مردمی تا حدودی توجه شده بود. از استقلال قاضی و توجه وی در صدور حکم به رای هیات منصفه نیز سخن به میان آمده بود به بیان دیگر جایگاه قاضی هیات منصفه تا حدودی توجه شده بود.
پس از آن در 29/2/1310 قانون هیات منصفه در 14 ماده به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسید که طبق ماده 6، آن حاکم محل و رئیس استیناف و رئیس محکمه بدایت و رئیس انجمن بلدی و رئیس اطاق تجارت (در مناطقی که اطاق تجارت تشکیل شده باشد) عده ای را برای عضویت هیات منصفه تعیین می کردند.
با تصویب این قانون و همچنین قوانین بعدی، می توان گفت که سنت انتخاب مردمی هیات منصفه به فراموشی سپرده شد.
در این قانون، نحوه انشای مواد 8 و 9 به گونه ای است که محکمه بدون توجه به نظر هیات منصفه، رای خود را صادر می کند و پس از آن، هیات منصفه اگر معتقد به مجازات متهم بود، کتبا دلایل خود را اظهار می کند و اگر بر خلاف نظر دادگاه بر بی تقصیری متهم نظر داشت به تقاضای وزیر عدلیه، محاکمه اعاده می شود.9 در نتیجه به تبعیت قاضی از رای هیات منصفه هم آنچنان که باید، توجه نشد.
مجددا قانونگذار در لایحه قانون مطبوعات (مصوب 11 آذر 1331) مقرر کرد: هیات منصفه در خصوص این که متهم گناهکار است یا بی گناه، در صورت تقصیر مستحق تخفیف است یا خیر، با رای مخفی اظهار می کند و دادگاه ملزم است بر اساس تصمیم اکثریت رای صادر کند. (ر. ک مواد 34-44)
در لایحه قانونی مطبوعاتی (مصوب 10 مرداد 1334) طبق بند الف ماده 33، هیاتی مرکب از فرماندار و رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر ( و در صورتی که انجمن شهر وجود نداشته باشد شهردار) و نماینده فرهنگ اعضای هیات منصفه را انتخاب می کردند که بدین صورت، باز هم انتخاب مردمی نبود.
نکته دیگر این که بر خلاف مقررات قبل، طبق ماده 34 این قانون، دادرسان دادگاه هم با هیات منصفه به شور پرداخته و درباره دو مطلب الف- آیا متهم گناهکار است؟ ب – در صورت تقصیر، آیا مستحق تخفیف است یا خیر -رای می دادند و سپس، رئیس دادگاه طبق این رای، به انشای حکم مبادرت می ورزید.
این در حالی است که طبق مقررات قبل دادرسان در مرحله مشورت با هیات منصفه شرکت نداشتند.
آخرین قانون مصوب قبل از انقلاب در این خصوص، قانون مربوط به نحوه تعقیب وزیران و طرز تشکیل هیات منصفه (مصوب 21/11/1357 مجلس سنا) بود . طبق تبصره 1 این ماده واحده، اعضای هیات منصفه از بین سیزده گروه انتخاب می شدند که انتخاب کنندگان از خود این گروه ها بودند مثلا کشاورزان را اتاق کشاورزی تعیین می کرد.
ب – پس از انقلاب اسلامی
گر چه ورود نهاد هیات منصفه به نظام قضایی کشور قبل از انقلاب و آن هم به تقلید از کشورهای اروپایی بود، ولی به دلیل اهمیت و ضرورت آن، پس از انقلاب اسلامی هم مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و در قانون اساسی سال 1358 در اصل 168 بدان تصریح شد. طبق این اصل: "رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد."
در جریان بررسی این اصل، با آن که عده ای حضور هیات منصفه در کنار دادرسان را مخالف موازین شرعی می دانستند، اصل فوق با 57 رای موافق از 62 رای و دو رای مخالف و دو رای ممتنع به تصویب رسید (صورت مشروح مذاکرات …: 1680) که این امر حاکی از توجه جدی قانونگذار به موضوع هیات منصفه است.
با تصویب لایحه قانونی مطبوعات در 25/6/1385 توسط شورای انقلاب، لایحه قانون مطبوعات مصوب سال 1334 نسخ و نحوه انتخاب شرایط و اختیارات هیات منصفه به شرح زیر معین گردید:
طبق ماده 31، در تهران به دعو وزیر ارشاد ملی، هیاتی با حضور دادگاه های شهرستان و رئیس انجمن شهر (در صورتی که انجمن شهر نباشد، شهردار) و در مراکز استانها به دعوت استاندار هیاتی مرکب از رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر (در صورتی که انجمن شهر نباشد شهردار) و نماینده وزارت ارشاد ملی تشکیل، و مجموعا چهارده نفر افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه های مختلف انتخاب می کنند.
بر اساس ماده 38، بلافاصله پس از اعلان ختم دادرسی، اعضای هیات منصفه (بدون شرکت دادرسان) به شور پرداخته و نظر خود را راجع به بزهکاری و استحقاق تخفیف متهم به دادگاه اعلام می کنند و دادگاه ملزم است طبق رای مذکور، عمل انتسابی را با قانون تطیبق و تعیین مجازات کند.
بر این اساس، طبق قانون فوق، انتخاب مردمی نادیده گرفته شد، ولی از سویی دیگر، به تبعیت قاضی از رای هیات منصفه و استقلال در رای او توجه شد و بر خلاف قانون قبل، در جلسه مشورت اعضای هیات منصفه، قضات شرکت نداشتند.
پس از آن، قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده (مصوب 7/6/1360) در ماده 13 بر رعایت اصل 168 منصفه رسیدگی می شود."
آخرین اصلاحات مربوط به قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب 30 فروردین1379) است که در ماده 17، انتخاب هیات منصفه را به شرح زیر تغییر داد:
در تهران، به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری استان، ائمه جمعه سراسر کشور، و در مراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضوروی و رئیس دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه استان یا نماینده وی، از بین گروه های مختلف10 افراد مورد اعتماد را به عنوان اعضای هیات منصفه انتخاب می کنند.
قبل از این تغییرات انتخاب هیات منصفه، طبق ماده 2 لایحه قانونی (مطبوعات مصوب 25 مرداد 1358) صورت می گرفت که در تغییرات به عمل آمده به تعداد هیات انتخاب کننده، افرادی دیگر اضافه شدند که حضور ریاست سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در تهران و امام جمعه در مرکز استانها، گامی بود در جهت مردمی تر شدن انتخابات هیات منصفه
با وجود این، طرح اصلاح قانون، مطبوعات که توسط کمیسیون فرهنگی مجلس ششم تقدیم مجلس شده بود ولی با حکم حکومتی از دستور جلسه شورای اسلامی (در تاریخ 16/5/79) خارج شد، بر حذف موارد فوق اصرار داشت که در صورت تصویب، یک گام به عقب و حرکت به سمتی دولتی شدن انتخابات افراد هیات منصفه به حساب می آمد و چنان که گفته شد، چنین اقدامی با فلسفه حضور هیات منصفه در محاکم در تضاد است.
نکته دیگر این که در ماده 21 قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب 30/1/1379) متن ذیل به عنوان ماده 40 به قانون مطبوعات (مصوب 22/12/1364) ملحق شد:
"اعضای هیات منصفه، در ابتدای اولین جلسه حضور خود در ددگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می کنند. بدون در نظر گرفتن گرایشهای شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوا و امانت داری در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند."
تصویب مقرره فوق نیز با توجه به اصل قانونی نبودن اعضای هیات منصفه صورت گرفت که این امر نیز به نوعی، توجه به اصول حاکم بر هیات منصفه است.
مطلب سوم در قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب 30/1/1379) این است که در ماده 24 (که به عنوان ماده 43 به قانون سابق الحاق شده)به استقلال قاضی و هیات منصفه از یکدیگر توجه جدی شده و لزوم تبعیت از رای هیات منصفه انگاشته شده است.
طبق تبصره 1 این ماده "پس از اعلام نظر هیات منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون، مبادرت به صدور رای می نماید."
به بیان دیگر، طبق تبصره فوق قاضی در صدور رای خود لازم نیست به نظر هیات منصفه توجه کند و خود مستقلا طبق قانون تصمیم می گیرد.
بدیهی است این قانون، با اصل لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه، که توجیه گر فلسفه حضور هیات منصفه در دادگاه است، ناسازگاری دارد.
موید این سخن، تبصره های بعدی این ماده است که اعلام می دارد با وجود رای هیات منصفه مبنی بر مجرمیت دادگاه می تواند رای به برائت متهم صادر کند (تبصره 2)همچنین در تبصره 3 امده است: "در صورتی که رای دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رای صادره طبق مقررات قابل تجدیدنظر خواهی است…" نحوه انشای ماده این ایهام را دارد، که ممکن است به رغم نظر هیات منصفه، که متهم را بی گناه شناخته، دادگاه وی را مجرم تشخیص داده و حکم صادر کند.
این در حالی است که سابقا به دلیل سکوت قانونگذار در قانون مطبوعات (مصوب 12/12/1364) ملاک عمل در مورد عنایت دادگاه در صدور رای به نظر هیات منصفه، ماده 83 لایحه قانونی مطبوعات (مصوب 25 مرداد 1358) بود که دادگاه ملزم بود بر اساس رای هیات منصفه رای خود را صادر کند.
به طور کلی پیش از انقلاب قانونگذار در تصویب قوانین، با الهام از مقررات دیگر کشورها، هیات منصفه را در قالب قوانین داخلی مطرح ساخت و پس از آن فراز و نشیبهایی که در مخالفت یا موافقت با هیات منصفه و نیز شیوه انتخاب یا تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه مطرح می شد، همگی متاثر از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر جامعه بود و کمتر به جنبه شرعی توجه می شد.
پس از انقلاب، تطبیق قوانین با شرع مد نظر قانونگذار بود و به دلیل مطرح شدن موضوع هیات منصفه در اصل 168 قانون اساسی، امکان حذف آن از مقررات عادی وجود نداشت و به نوعی با تصویب این قانون و رای که به اصل مذکور داده شده بود، این دیدگاه قوت گرفت که به دلیل تایید آن از سوی فقیهانی که در جلسه حضور داشته اند، دخالت هیات منصفه در امر قضا منع شرعی ندارد.
فلسفه حضور در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، با لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات معنا می یافت که تنها در مصوبه شورای انقلاب (در 25 مرداد 1358) به این تبعیت توجه شد و پس از آن، به دلیل آن که محاکمه های سیاسی و مطبوعاتی در کشور مطرح نبود، قانونگذار در تصویب قانون مطبوعات (1364) در این مورد سکوت کرد؛ ولی پیامدهای پس از آن، و تشدید دغدغه خلاف شرع بودن، قانونگذار را در سال 1379 به سویی برد که استقلال کامل قاضی در مقابل نظر هیات منصفه را در نظر گرفت و مقرراتی را به تصویب رساند که با اصل توجه دادگاه به دیدگاه عمومی در صدور رای، ناسازگار بود.
مع الوصف پس از طی اختلافات و فراز و نشیب های مختلف در مجلس شورا و چالش عمیق میان مجلس ششم و شورای نگهبان 1 حدود 6 بار مصوبه مجلس در خصوص هیات منصفه را اعاده کرد و به بهانه ایرادات شرعی و … در تایید قانون خودداری کرد نهایتا مورخ 24/12/82 قانون هیات منصفه تجدید و تصویب شد و در روزنامه رسمی مورخ 2/2/1383 به شماره 172213 انتشار یافت. در آیین نامه اجرایی آن نیز مصوب 24/4/1383 به تصویب هیات وزیران رسید.
گفتار سوم:
دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی
به دلایل مختلفی با حضور هیات منصفه در دادگاه و دخالت آن در قضاوت، مخالفت شده است مانند این که: رسیدگی قضایی و استقلال قاضی امری است فنی و حضور هیات منصفه مخالف با اصل تخصصی بودن قضاوت و استقلال قاضی است و مفاسدی همچون صدور آرای غیر عادلانه و تحت تاثیر قرار گرفتن از تبعات آن است. (ر. ک: علی آبادی: ص 164: زراعت: ص 79 و پیوندی: ص 206) صدور دو رای متناقض در مورد دو متهم مشابه از سوی هیات منصفه نشان دهنده عدم صلاحیت آنها در رسیدگی قضایی، و شاهدی بر این مدعاست. همچنین از آنجا که هیات منصفه، معمولا حوصله تحمل قضاوت طولانی را ندارند و خواهان کوتاه شدن مدت دادرسی اند، ممکن است در تلاش قاضی برای رسیدن به واقع و صدور حکم مناسب خلل ایجاد کنند (ر. ک : پیوندی: ص 207)
دلایل دیگری نیز، در این زمینه مطرح شده است (برای اطلاع بیشتر ر. ک هاشمی 1281: ص 122) که با اندکی تامل و توجه به فلسفه حضور هیات منصفه، هیچ کدام مانعی جدی برای حضور و اظهار نظر هیات منصفه به شمار نمی آید. وانگهی، با در نظر گرفتن شرایط و ضوابطی، می توان از این گونه پیامدهای منفی کاست.11 از این رو، از نقل و نقد و بررسی این قبیل ادله صرف نظر کرده و به مهمترین دغدغه، یعنی ناسازگاری هیات منصفه با آموزه های شرع می پردازیم.
مهمترین دلایلی که برای مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی در اسلامی می توان ارائه کرد، بدین شرح است (ر. ک: زراعت: ص 90)
1- هیات منصفه اگر به عنوان خبره اظهار نظر کنند، قاضی موظف به پذیرش نیست، مگر آن که برای او علم حاصل شود و اگر آن را مشاور بدانیم، باز هم می توان قاضی را ملزم به پذیرش نظر هیات منصفه کرد و در هر صورت، فایده ای بر حضور و اظهارنظر هیات منصفه مترتب نخواهد بود.
2- هیات منصفه در نظامهایی مطرح است که قضات آن در معرض لغزش و ارائه نظرات مغرضانه باشند؛ اما در حقوق اسلام فرض بر عادل بودن قاضی است و چنین بیمی وجود ندارد.
3- در متون فقهی و نصوص دینی نمونه ای سراغ نداریم که از حضور هیات منصفه در دادرسی ها حکایت کند.
4- تشخیص برخی جرایم مثل "قذف" از طریق مطبوعات، نیاز به اطلاعات کافی از ملاکهای شرع و قانون دارد و نمی توان اظهار نظر در مورد آن را به هیاتی واگذار کرد که چنین اطلاعاتی از دست ندارد. به بیان دیگر، تشخیص موضوع جرایم مطبوعاتی و سیاسی همیشه از هیات منصفه ساخته نیست و به همین دلیل، در هر جایی که موضوع به نوعی مرتبط با ملاکهای شرع باشد، نمی توان به نظر هیات منصفه توجه نمود.
5- قاضی در اسلام، فردی مجتهد است و باید استقلال رای داشته باشد و با دخالت هیات منصفه در امر دادرسی، این استقلال از قاضی سلب می شود.
بررسی
از میان دلایل فوق دلیل اول مبتنی بر نظریه استقلال قاضی است و به دلیل پنجم برمی گردد. اما در مورد دلیل دوم گفتنی است، در موضوع بحث، فرض بر آن است که تشخیص از عهده یک نفر خارج است و الا در همه مکتبها سعی بر آن است که شخص قاضی دارای ویژگی هایی باشد که مجری عدالت باشد و اگر مسئله لغزش قاضی مطرح است، اختصاص به نظام و مذهب خاصی ندارد.
دلیل سوم هم کافی نیست و بدیهی است که نداشتن سابقه فقهی دلیل بر عدم مشروعیت نیست، مهم آن است که مصداق موجود، معارض با اصول و مبانی اسلام نباشد، به بیان دیگر در این مورد فقه ساکت است و بر عدم جواز آن نیز اشاره شده است.
در پاسخ دلیل چهارم نیز می توان گفت که توجه به ماهیت جرایم سیاسی مطبوعاتی می تواند اشکال را به کلی مرتفع سازد. جرم مطبوعاتی، طبق تعریف ماده 30 لایحه قانونی مطبوعاتی (مصوب 1334) عبارت است از: "توهین و افترا به وسیله روزنامه یا مجله یا نشریه از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه ای اداری یا اجتماعی و یا سیاسی به شخص یا اشخاص … "ولی" انتقاد از روش سیاسی و اداری به وسیله روزنامه، مجله یا نشریه، نسبت به مسئولان و متصدیان امور دولتی و اشخاص نامبرده در ماده 22 از از لحاظ مصالح عمومی صورت می گیرد. جرم محسوب نمی شود."
بنابراین، توهین و افترا و هتک و … وقتی مربوط به شغل، منصب با مدیریت سیاسی یا رویه اداری باشد، جرم مطبوعاتی است و اگر به خصومت شخصی بین نویسنده و متضرر برگردد (و مسئله صبغه سیاسی و اجتماعی نداشته باشد) جرم مطبوعاتی نخواهد بود تا مسئله حضور هیات منصفه و اشکال یاد شده مطرح شود (ر.ک : معتمدنژاد، ص 117) همچنین در جرم سیاسی لازم است انگیزه متهم، منفعت طلبی نبوده و بر آرمانهای انسانی و نوع دوستانه و بهبود و اصلاح جامعه متکی باشد (ر.ک: هاشمی، 1375:ص 543) که در این صورت، با اشکال یاد شده مواجه نخواهد بود.
در تقریر این دلیل می توان گفت: از نظر اسلام، لازم است قاضی مجتعهد جامع شرایط باشد و چنانکه در جای خود ثابت است، مجتهد حق تقلید ندارد، به همین دلیل، نمی تواند دخالت دیگران رادرامور قضایی بپذیرد، به بیان دیگر، استقلال در رای برای قاضی، یک تکلیف واجد و شرعی است؛ نه یک حق که بتواند از آن گذشت نماید (زیدان:ص 72) و به بیان سوم، همچنان که مجتهد در صدور فتوا ملزم است بر اساس اصول و مبانی پذیرفته شده و بدون دخالت دیگران فتوا صادر نماید، صدور حکم از طرف قاضی هم یک نوع بیان حکم شرعی است، منتها بر وجه الزام و در این جا هم هیچ گونه دخالتی پذیرفتنی نیست. (همان: ص 71)
اهمیت حکم قاضی در اسلام به حدی است که حتی اگر مخالف علم تفصیلی هم باشد لازم است به عنوان حجت شرعی بدان عمل شود. مستند این سخن، قضاوت امیر المومنین علی (ع) در مورد شخصی است که از کسی دو دینار و از دیگری یک دینار به امانت می گیرد و یک دینار از سه دینار امانتی از بین می رود که حضرت فرمود: صاحب دو دینار، یکی از دینارهای موجود را برداشته و دیگری بین آن دو تقسیم می گردد؛ با آن که دینار تقسیم شده قطعا مالی یکی از آن دو است، نه این که بین آنها مشترک باشد (صدوق: ص 10 و برای اطلاع بیشتر در مورد تاثیرحکم قاضی بر واقع ر. ک زیدان، صص 429-433).
به همین دلیل، فقها با استناد به روایات ملتزم شده اند که کسی جز امام یا نایب وی حق حکم ندارد (حر عاملی: ص 6-9) و قاضی هم، که در صورت مجتهد جامع شرایط بودن، نایب امام تلقی می شود، حق ندارد مبنای نظر خویش را نظر مردم قرار دهد؛ (همان ص 158) چرا که قاضی ملزم به بیان حکم شرعی است و حکم شرعی نمی تواند مبتنی بر آرای دیگران باشد.
اهمیت حکم قاضی وقتی آشکارتر می شود که بدانیم حتی اگر حکم قاضی بر خلاف نظر دیگران باشد، چون طبق اجتهاد خود فتوا داده است،عمل به آن برای خود و دیگران واجب است، مگر آن که مخالف نص یا اجماع معتبر شرعی باشد. (طوسی ص 90)
با این بیان، روشن می شود که در فقه قضایی اسلام، تنها قاضی منصوب و رسمی دادگاه است که می تواند هم بزهکار بودن یا بزهکار نبودن متهم را تشخیص دهد و هم استحقاق یا عدم استحقاق وی برای برخوردار شدن از مجازات را معین و حکم مناسب را در مورد وی صادر نماید و در این زمینه، هیچ نقشی برای شخص یا هیات یا سازمان دیگری در کنار قاضی وجود نخواهد داشت.
گفتار چهارم
مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه
قبل از بیان این مبانی توجه به چند نکته ضروری است:
1-آنچه ذکر شد، بر فرض پذیرش اختصاص به قاضی جامع الشرایط دارد ولی در شرایط فعلی که بسیاری از قضات،قاضی ماذون از سوی مجتعهد جامع الشرایطند،چنین آثاری بر حکم آنان باز می شود و در حد اذن می توانند به صدور حکم مبادرت ورزند.12اگر هم به طور نادر قاضی جامع الشرایطی در دستگاه قضایی به امر قضا مشغول باشد، در صورتی که فتوای وی بر خلاف قانون (حدود اذن برای دیگر قضات) باشد، لازم است پرونده رابرای رسیدگی به قاضی دیگر ارجاع دهد.
2- استقلال قاضی در صدور حکم، به این معنا نیست که الزاما باید به نظرات دیگران ب بی توجه باشد، حتی در فقه اسلامی این موضوع مطرح است که شایسته است عده از فقها و اهل علم در محضر قاضی باشند تا جلوی اشتباهات وی را گرفته و به او در تشخیص جرم کمک کنند.13
3- با وجود پذیرش شرط اجتهاد و استقلال قاضی موارد هم در فقه اسلام یافت می شود که قاضی ملزم است نظر دیگران را بر نظر خویش ترجیح دهد؛ از آن جمله است الزام قاضی به تعیین داور در آیه شریفه: (فان خفتم شقاق بینهمان فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها) (نسا: 35) که طبق برخی از آرا، قاضی در این موارد نمی تواند به طور مستقل به اختلاف زن و شوهر پایان دهد و موظف است به تعیین حکم و الزام متداعیین به تن دادن به نظر آن دو؟، حکم نماید. البته طبق برخی آرای دیگر، به علت تعلق اختلاف زن و شوهر به امر دنیوی، وجوب از آیه استفاده نمی شود و خود طرفین می توانند به تعیین حکم همت گمارند که در این صورت،از مورد بحث ما خارج خواهد بود. (برای اطلاع بیشتر ر. ک: نجفی: ص 211).
4- جواز قضاوت شورایی در اسلام (طبق برخی آرا)14 نیز یکی دیگر از موارد لزوم توجه قاضی به نظرات دیگران در صدور حکم است. (برای اطلاع بیشتر ر. ک: موسوی اردبیلی: ص 176 – 181 و عبدالحلیم: ص 471).15
بنابراین اجتهاد و استقلال قاضی با توجه به آرای دیگران منافاتی ندارد. بر همین اساس،راه حلهایی برای توجیه شرعی حضور هیات منصفه در دادگاه اسلامی با توجه به معیارهای عرفی و اصول حاکم بر آن بر شرح زیر ارائه شده است:
1-برخی قضاوت قاضی با حضور هیات منصفه را سیستم قضاوت مشترک دانسته اند (شاملو: ص 171) که با پذیرش این نظر و با توجه به این که قضاوت شورایی منع شرعی ندارد و می توان حکم هر قاضی را منوط به موافقت قاضی دیگر نمود، الزام قاضی به تبعیت از نظر هیات منصفه منعی نخواهد داشت.
منتها اشکال اینجاست که اعضای هیات منصفه، نه تنها شرایط قاضی را ندارند، بلکه گاه از فن قضا هم کاملا بی اطلاعند. بنابراین نه به لحاظ انتخاب کنندگان می توان اعضای هیات منصفه را از قضات به دست آورد (چون قاضی نایب و منصوب از سوی ولی فقیه است نه مردم) و نه به لحاظ شرایط لازم در قاضی می توان اینها را از قضات دانست.
بنابراین، این نظریه گر چه می تواند توجیه گر لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه باشد، ولی به دلیل اشکالهای یاد شده پذیرفتنی نیست.
2- چنانکه برخی در مجلس بررسی قانون اساسی متذکر شده اند، مسئله حضور هیات منصفه را می توان نظیر حضور علما و دانشمندان در مجلس قضا دانست که هم در فقه شیعه و هم اهل سنت دارای سابقه است. با وجود این، برخی بر این دیدگاه این انتقاد را وارد کرده اند که "حضور علما بیشتر به نهاد دادسرا و قاضی تحقیق شبیه است تا هیات منصفه، چون در تشخیص جرم و جلوگیری از اشتباه قاضی به وی کمک می کرده اند… و آنچه بر عهده هیات منصفه است در فقه قضایی اسلامی سابقه ندارد." (زینلی: ص 122، پاورقی)
به نظرمی رسد با توجه به این جمله منتقد که می گوید: علما به تشخیص جرم و جلوگیری از اشتباه قاضی به وی کمک می کرده اند، دیگر جایی برای تشبیه آن به نهاد دادسرا نباشد، چون نهاد دادسرا و قاضی تحقیق، مسئولیت تعقیب متهم و تامین ادله جرم را بر عهده دارند و طبعا کار آنها هم غیر از کارشناس است که در کلام فوق، همراه قاضی تحقیق آمده است.
بله تفاوت علما و دانشمندان با هیات منصفه در این است که طبق آنچه در خاستگاه نهاد هیات منصفه مرسوم است لازم است اعضای این هیات، اطلاعات علمی و قضایی نداشته باشند؛ حال آنکه دانشمندان به نوعی آشنا با قضاوتند و قاضی را در صدور حکم یاری می رسانند. از نظر نوع انتخاب نیز علما را خود قاضی برای کمک به خویش به دادگاه قضا دعوت می کند" حال آن که در هیات منصفه قاضی نمی تواند افراد خاصی را به عنوان اعضای هیات تعیین کند.
تفاوت سوم را هم می توان چنین بیان کرد که در سیستم حضور علما در دادگاه، قاضی با آنان به شور و مشورت می پردازد، بعد تصمیم گیری می کند، حال آن که در مسئله هیات منصفه اعضای هیات، بدون دخالت قاضی، مشورت نموده و نظر می دهند و قاضی ملزم می شود از آنان تبعیت نماید.
بنابراین، با توجه به سه تفاوت یاد شده چه بسا بتوان گفت نهاد هیات منصفه شباهتی به مسئله حضور علما در دادگاه نداشته و از این نظر، انچه بر عهده هیات منصفه است در فقه قضایی اسلام سابقه ندارد.
3-مفاهیم کلی همچون ایجاد اغتشاش و شورش، بر هم زدن نظم و آرامش عمومی، انجام وظیفه عملی علیه صلح و امنیت ملی، چاپ مقاله مضر به دین یا توهین به مقامات مملکتی و … مفاهیمی هستند که از دیدگاه های مختلف، برداشتهای گوناگون را به همراه دارد و بدون وجود مکانیسم کنترل مردمی، خطر غلطیدن در دامان افراط و تفریط و دور شدن از روح قانون بسیار محتمل است. در چنین مواردی است که قانونگذار مصلحت را در نظر خواهی از هیات منصفه دیده و در اینجا وظیفه هیات منصفه، تشخیص موضوع است، نه قضاوت فنی. (شاملو: صص 189- 190)
چنانکه فقها نیز تصریح دارند، نصب قاضی، تابع اجازه منوب عنه است و او می تواند از جهات مختلفی دامنه اختیارات را محدود سازد (حلی: ص 70 و زیدان ص 295) مثلا وی را مامور به رسیدگی در فلان منطقه نماید، یا تنها مجازبه رسیدگی در امور حقوقی بداند، یا حتی نظر قاضی را منوط به موافقت قاضی دیگر نماید. (قضاوت شورایی). به همین شکل، میتوان گفت حاکم اسلامی می تواند تشخیص موضوع را از فرد قاضی سلب و به جماعتی که آشنای با موضوع هستند واگذار کند. به بیان دیگر، قاضی در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، قاضی ماذون است و می توان به او در حدی اذن داد که از نظر هیات منصفه تبعیت کند. در این مورد، گر چه هیات منصفه هم جزو قضات منصوب نیست تا حدی وی را محدود کرد، می توان ابراز عقیده آزادانه وی را مورد توجه قرار داده و قاضی منصوب را به تبعیت از وی ملزم نمود.
یکی از نکات مورد توجه در این استدلال، استناد به مصلحت سنجی قانونگذار است و تردیدی نیست که مصالح جامعه، بر مصالح فرد و احکام اجتماعی بر احکام خاص مقدمند، بر همین اساس، لزوم توجه حاکم اسلامی به مصلحت، موجب می شود که در احکام اولیه تغییراتی داده شود.
با این حال، به نظر می رسد مصلحت در صورتی می تواند توجیه گر لزوم توجه قاضی به نظر هیات منصفه باشد ک راه دیگری برای حل مشکل نداشته باشیم. علاوه بر آن صرف احتمال خطر غلطیدن در دامان افراط و تفریط، برای اثبات وجود مصلحت کافی نیست. نکته دوم در استدلال فوق، بهره گیری از مسئله محدود بودن اختیارات قاضی ماذون است. در این که حاکم اسلامی می تواند چنین محدودیت هایی را ایجاد کند تردیدی نیست، ولی بحث این است که ایا دامنه اختیارات تا جایی است که بتواند تشخیص قاضی را هم محدود سازد؟ مثلا اگر نظر هیات منصفه بر بی گناهی متهم بود، ولی قاضی نظر به مجرمیت وی داشت، آیا می توان گفت قاضی با تشخیص خود را نادیده گرفته و طبق نظر هیات منصفه رای خود را انشا کند؟!
آنچه مسلم است این است، که قاضی موظف است بر اساس اجتهاد خویش یا بر اساس قواین مبتنی بر شرع، در حد اذن، حکم صادر کند ولی الزام وی به عمل بر خلاف اجتهاد و نظر خویش، نه تنها مجوز شرعی ندارد، که عمل کردن بر خلاف حجت شرعی است چه این که طبق تصریح علمای اصول، علم به موضوع یا حکم، حجت شرعی است و تخلف از آن مجوز ندارد.
در اینجا نمی توان گفت که حاکم اسلامی به وی مجوز عدول از حکم شرعی بدهد چون حاکم می تواند برخی اختیارات را محدود کند نه آن که از حق تشریع هم برخوردار باشد و بتواند بر خلاف خواست شارع (عمل طبق حجت) حکمی را جعل نماید.
این مسئله که قاضی نمی تواند بر خلاف علم و اعتقاد خویش از نظر گروهی غیر متخصص در امر قضا تبعیت کند، حتی در نظامهاثی حقوقی غیر اسلامی و در خاستگاه هیات منصفه هم امر مسلمی است، مثلا در حقوق آمریکا قاضی می تواند نظر هیات منصفه را به علت عدم تطابق با حقایق کشف شده به طور قانونی نقض کند. (خامنه ای: ص 127).16
بر همین اساس برخی تصریح دارند که تبعیت از نظر هیات منصفه از یک الزام و باید قانونی ناشی نمی شود، بلکه عرف موسوم و رایج در دادرسی کامن لا چنین اقتضایی دارد. (زینلی: ص 118)
بنابراین سلب تشخیص موضوع از قاضی و واگذاری آن به کسانی که آشنایی با موضوعند (طبق بیان مستدل) نه مجوز شرعی دارد و نه استدلالهای حقوقی آن را تایید می کند.
5-گفته شده بهترین دلیل برای مشروعیت هیات منصفه تثبیت آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی است زیرا تمام اصول قانون اساسی از نظر شرعی به تایید خبرگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده است که در میان آنها فقها و صاحب نظران فراوانی وجود داشته اند. (پیوندی: ص 90) و برخی بر اساس مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نوشته اند: هیات منصفه هم دارای سابقه فقهی است و هم محتوای فقهی دارد. (هاشمی: ص 139)
به نظر می رسد در جریان تصویب اصل 168 قانون اساسی، چون موافقان آن چنین مطرح کردند که در فقه اسلامی، به مشورت قاضی با علما و دانشمندان سفارش شده و به نوعی در جلسه این ذهنیت به وجود آمده است که هیات منصفه هم در حد مشاوره با قاضی می تواند به کشف بهتر وقایع کمک کند و از سوی دیگر پیش بینی چنین نهادی با این پیش فرض به مصلحت کشور است. موجب شده اصل مذکور رای بالایی را به خود اختصاص دهد و عده زیادی از فقهای حاضر در جلسه آن را مباین با شرع ندانند.
بدیهی است، در حال حاضر هم با تنزل جایگاه هیات منصفه به نقش مشاوره در دادگاه و استدلال رای قاضی کسی از فقها با آن مخالفت نمی کند؛ علاوه بر این که قانون اساسی هیات منصفه را به صورت کلی و با قید مطابقت با شرع توسط قوانین عادی مطرح کرده است. ولی اشکال اینجاست که در خاستگاه این نهاد اصولی برای آن در نظر گرفته شده است که با رعایت آن اصول نمی توان گفت نهادی مشابه نهاد هیات منصفه دیگر کشورها در دادرسی ما هم حضور دارد و چنانکه در پاسخ استدلالهای قبلی یادآور شدیم، التزام به تبعیت قاضی در رای خود از عده ای غیر متخصص مجوز شرعی ندارد و هم اکنون هم اگر بر فقها با این بیان عرضه شود بعید است کسی با آن موافقت نماید.
بنابراین استدلال فوق را نمی توان دلیلی بر مشروعیت هیات منصفه به معنایی که هم اکنون در دیگر کشورها مطرح است دانست تا چه رسد به این که بخواهیم از آن به "بهترین دلیل" یاد کنیم!
به بیان دیگر، در حال حاضر قانون اساسی به طور کلی حضور هیاتی به نام هیات منصفه را در رسیدگی به جرمهای مطبوعاتی و سیاسی پیش بینی کرده است ه با تفسیر آن به نقش مشاوره داشتن منافاتی با شرع ندارد، ولی مشکل اینجاست که قانونگذاران در مراحل بعدی سعی کردند، به هیات منصفه همان جایگاهی را بدهند که در دیگر کشورها داراست و چنین اقدامی در مواردی که برشمرده شد، مخالف شرع است.
حقوقدانان اهل سنت برای بیان انطباق این نهاد با شرع و سیستم دادرسی اسلامی راه حل های زیر را ارائه داده اند:
الف- برخی هیات منصفه را مشابه نهاد "قسامه" در دادرسی اسلامی دانسته و وجوه تشابه را چنین برشمرده اند:
-قسامه یکی از وسایل اثبات دعواست چنانکه هیات منصفه در زمان نشات خود بیشتر شاهد بر واقع (دلیل اثبات دعوا) بودند تا آن که قاضی به شمار آیند.
-قسامه و هیات منصفه هر دو ملزمند در دادگاه قسم یاد کنند.
قسامه می گویند "ما او را نکشته و قاتل را نمی شناسیم" و هیات منصفه قسم یاد می کنند که "دروغ نگویند و حقیقت را مخفی نسازند."
– از آنجا که اهالی هر منطقه ای در حفظ امنیت محل خود مسئولیت تضامنی دارند، قسامه و هیات منصفه از افراد مرتبط با متهم (خویشاوند یا هم محلی ها) تعیین می شوند. (عبدالحلیم: ص 488)
ولی چنانکه اشاره شد، نهاد هیات منصفه در زمانی جز ادله اثبات دعوا بود که مردم اعتقاد به آزمایش الهی (نظام اردالی) داشتند نه امروزه که ماهیت آن به کلی دگرگون شده است. علاوه بر این که قسامه تنها در مورد قتل آن هم در بعضی موارد با شرایط خاص دلیل اثبات دعواست و وجود چند تشابه مهم، نمی تواند دلیل انطباق این دو نهاد بر یکدیگر باشد.
ب- برخی دیگر نظام هیات منصفه را به نظام عدول (که در آن تعدادی از افراد مورد اطمینان قاضی به وثاقت و عدالت شهود گواهی می دهند) تشبیه کرده و گفته اند:
وقتی دیدگاه های متعارض در جلسه مطرح می شود، از بین شهادتها و دیدگاه ها، هیات منصفه یکی را بر دیگری ترجیح می دهد و قاضی حق دخالت در آن ندارد. از این رو امروزه هیات منصفه با نظام عدول شباهت تام دارد. (امین، 1969 ص 47 به نقل از: عبدالحلیم، 1980 ص 483)
برخی نیز گفته اند: شبیه ترین مورد به هیات منصفه، نظام عدول است، چرا که در آن تعدادی از مردم با قاضی تحقیق همکاری کرده، وی را در اداره دادگاه، ارزیابی ادله و صدور حکم یاری می رسانند. (فاروق: صص 146- 150 به نقل از: عبدالحلیم، همان)
این تشبیه نیز صحیح نیست، چون در نظام عدول در جایی که قاضی شناخت کافی از شهود ندارد از اشخاص قابل اعتماد و عدول می خواهد تا به عدالت و وثاقت شهود شهادت بدهند و بدین ترتیب قاضی بتواند بر اساس شهادت شهود به صدور حکم مبادرت ورزد؛ ولی در مسئله مورد بحث هیات منصفه چنین شهادتی نمی دهند و در واقع احراز این که شهود از وثاقت کافی برخوردارند یا نه به عهده دادگاه است و آن را از طرق دیگری بدون دخالت هیات منصفه احراز می کند.
مسئله ترجیح تعدادی از شهود بر تعدادی دیگر نیز مطرح نیست و هیات منصفه از مجموع سخنان شهود نظری را بر می گزیند و به بیان بهتر، خود نظر مستقلی ارائه می دهد که مبنای حکم قاضی قرار می گیرد و این با آنچه در نظام عدول مطرح است، تفاوت اساسی دارد و می توان چنین تشبیهی را قیاس مع الفارق دانست. چنانکه همکاری با قضات هم نمی تواند با آنچه در بحث نظام عدول مطرح است، مشابه باشد و بدین ترتیب این وجه نیز پذیرفتنی نیست. به تعبیر برخی، هیات منصفه به آنچه شهود ابراز می کنند، نظر ندارند، بلکه خود به ابراز عقیده می پردازند. (فواد عبدالعظیم، 1973، صص 83-84).
ج- از نظر برخی هیات منصفه به مسئله تعیین حکم در موارد اختلاف زوجین شباهت دارد و هیات منصفه بدون این که خود از تخصص قضایی برخوردار باشند، همانندحکم ها به وضع اختلافات و ایجاد تفاهم بین طرفین دعوا همت می گمارند. (خطیب: ص 149 به نقل از : عبدالحلیم ص 476)
از این نظر که هیات منصفه را مردم تعیین می کنند، ولی حکم را متداعیین این تشبیه نیز صحیح نیست. (عبدالحلیم ص 477) علاوه بر این که وظیفه حکم حل اختلاف بین متداعیین است و در اینجا نمی توان قاضی و متهم را دو طرف دعوا به حساب آورد که شخصی ثالثی بتواند به آن فیصله دهد، بلکه تنها حکم خود قاضی است که به دعوا خاتمه می بخشد.
به نظر می رسد بی بآن که ما ملزم به انطباق نهاد هیات منصفه با یکی از نهادهای پذیرفته شده در فقه باشیم، می توان گفت چنانچه اعضای هیات منصفه از کسانی انتخاب شوند که به دلیل داشتن شرط عدالت و اطلاعات لازم موجب وثوق قاضی گردند، لازم است قاضی بر اساس این علم به دست آمده از نظر هیات منصفه حکم کند؛ به خصوص اگر مانند مقررات برخی کشورها یا برخی مقررات سابق ایران (مثل لایحه قانونی مطبوعات- مصوب 10 مرداد 1334) قاضی را ملزم به مشورت با اعضای هیات منصفه بنماییم. در این صورت احتمال این که قاضی احاطه به موضوع پیدا کند و هماهنگ با هیات منصفه به ابعاد موضوع پی ببرد، بسیار بیشتر خواهد بود و بدیهی است، در حکم خویش هم به آنچه علم یا وثوق پیدا کرده است، توجه خواهد نمود، چون راهی بهتر برای شناخت موضوع در این مورد ندارد.17
تنها اشکال باقی مانده، در جایی است که قاضی بر خلاف نظر هیات منصفه دیدگاه دیگری داشته باشد که در اینجا هم حاکم اسلامی می تواند وی را ملزم نماید، در صورتی حکم کند که نظرش با نظر تعدادی از اعضای هیات منصفه موافق باشد و در غیر این صورت حاکم او را از قضاوت منع نماید: نه این که وی را ملزم به قضاوت بر خلاف علم و اجتهاد خویش نماید که اشکال پیش گفته به وجود آید. به بیان دیگر قضاوت بر قاضی واجب عینی نباشد- چنانکه در حال حاضر قضات زیادی در محاکم به دادرسی و رسیدگی می پردازند. با منع حاکم اسلامی قاضی رسیدگی کننده به پرونده از رسیدگی خودداری کرده و پرونده به قاضی دیگر ارجاع می گردد درست همانند جایی که اگر نظر و علم قاضی بر خلاف قانون باشد، از رسیدگی خودداری کرده و آن را به دیگری واگذار می کند (تبصره 1 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور- مصوب 20/4/1368)
با این بیان به نظر می رسد، منعی از التزام به لوازم پذیرش هیات منصفه در دادگاه های اسلامی نباشد وبا عنایت به راه حلی که در مسئله لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه ارائه شد، قانونگذار می تواند هیات منصفه را با تمام ویژگی های آن در دادرسی اسلامی هم مطرح نماید و هماهنگ با قانون اساسی، مقرراتی را به تصویب برساند و خلا موجود را که انتظار می رفت در اوایل پیروزی انقلاب پر شود، اینکه پس از سالها پر نماید.

قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام
مسئله قضاوت شورایی از هنگام شکل گیری نظام دادگاه ها، همواره مورد تجزیه و تحلیل حقوقدانان قرار گرفته و در مورد محاسن و معایب آن نظرات فراوانی ابراز گشته است. در این مختصر سعی بر آن شده است تا به این سوال که آیا نظام متعدد قاضی یا قضاوت شورایی از نظر عقلی و شرعی معتبر است؟ و بر فرض اعتبار و یا عدم اعتبار آن، نظام فعلی حقوقی کشور در این زمینه چگونه است؟ قضاوت در این صورت به معنای فصل خصومت حقیقی ملاک است نه هر اظهار نظر قضایی.
دومین مسئله ای که در این مختصر به آن اشاره شده است مسئله ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه است که آیا نظر ایشان یک نظر قضایی لازم الاتباع است و یا صرفا نظر ارشادی است؟ همچنین آیا اعضای هیات منصفه بایستی مطلع از علوم قضایی و اجتماعی و سیاسی باشند یا خیر؟
و علت پذیرش یک نهاد دموکراتیک برای همکاری با قضاوت در امور خاص چیست؟ و نظام حقوقی ما بالاخره با چه ترکیبی از این هیات وفق دارد؟ و از نظر سوابق فقهی جایگاه آن در چه حد از اعتبار قرار دارد.
قضاوت شورایی در اسلام
سازمان های دادگستری و مراجع قضایی ممکن است به دو صورت، تعدد قاضی و یا وحدت قاضی تشکیل شوند. در صورت نخست، مرجع قضایی بالاجتماع به موضوع دعوی یا اتهام رسیدگی نموده و حکم صادر می نماید و در صورت دوم قاضی واحد مستقلا به انشای رای همت می گمارد. حقوقدانان برای دادرسی های با روش تعدد قاضی اهمیت و اعتبار ویژه ای قائلند. به نظر آنان سیستم تعدد قاضی، جلوی اشتباهات قضایی را گرفته و آن را به حداقل ممکن کاهش می دهد. وجود قضات متعدد در یک دادگاه این امکان را به وجود می آورد که آنان با همدیگر مشاوره و تبادل نظر نمایند و از برداشت و استدلال همدیگر آگاهی یابند و مغلوب فکر و اندیشه شخصی خود نشوند و دادرسان تازه از کار تجربیات قضات با سابقه بهره مند گردند.
به ویژه با توجه به اینکه در قلمرو دادرسی های کیفری، دلایل هم احصا نشده است و قاضی اجبار به قبول دلایل خاص معین ندارد، جز در حدود، و در این رهگذر از آزادی اندیشه و استدلال بهره مند می باشد و تنها با استعانت از خداوند و وجدان خود رای می دهد در اینجا مشاوره با همکاران دیگر، او را در اتخاذ تصمیم بصیرت می بخشد و راه صواب را نشان می دهد.
در قلمرو دادرسی های حقوقی نیز هر چند دلایل احصا شده است و قاضی موظف به پذیرش دلایل خاص است، فلذا بایستی در چهارچوب آن دلایل اقدام به انشای رای نماید با این حال گاهی موضوعات پرونده و دلایل طرفین طوری است که قاضی واحد نمی تواند به تنهایی به عمق مساول پی برده و با علم و اطلاع کافی، همه جوانب امر را در نظر گرفته و حکم صادر نماید پس در این صورت نیازمند مشاوره و تبادل نظر است.
از سوی دیگر اعطای قدرت و اختیار نامحدود به قضات در رسیدگی به یک امر حقوقی یا جزایی و بررسی دلایل طرفین، خطر اجتماعی و قضایی فراوانی را به دنبال دارد و قضاوت واحد، بیشتر در معرض اعمال نفوذ و تاثیرپذیری از محرکات جانبی هستند تا قضات متعدد.
بنابراین از این امر هم سیستم تعدد قاضی اصولی تر و منطقی تر از روش وحدت قاضی است زیرا اختیار فوق العاده دادرس، در اتخاذ تصمیم و ارزیابی دلایل، خطر اجتماعی و قضایی فراوان در بر دارد و تعدد این قدرت را تا حد زیادی تعدیل می نماید.
به علاوه حکمی که به وسیله هیات قضات صادر می شود از نظر اجتماعی با اهمیت تر از حکم قاضی واحد به شمار می آید و افراد جامعه نسبت به آن با دیده احترام می نگرند؟
ولی حم قاضی واحد از این امتیازات برخوردار نیست. از لحاظ جلوگیری از نفوذ قوه مجریه بر قضاییه نیز سیستم تعدد قاضی بر سیستم وحدت ارجحیت دارد زیرا وجود روش تعدد، برای قاضی مصونیت بیشتری می آفریند و جلوی بسیاری از اعمال نفوذها را می گیرد. اعمال نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن قاضی واحد، معمولا آسانتر از اعمال نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن هیاتی از قضات است.
به هر حال یکی از عیوب نه چندان مهم سیستم تعدد قاضی که مربوط به اصل و ماهیت تعدد قضات نیست مسئله اقتصادی آن است که اظهار شده است، مقرون به صرفه نیست. به علاوه گاهی نیز باعث کندی جریان امور می گردد. در شرایط مساوی راندمان کار یک فرد به تنهایی بیشتر از بازده کار دست جمعی آنان است. در مقام موازنه عیوب و کمالات روش تعدد قضات کمالات آن بر عیوبش می چربد، زیرا مسائل حاد اقتصادی مملکت و عدم تامین مالی قضات، هر چند گاهی به طور غیر مستقیم در چگونگی تصمیم گیری تاثیر دارد ولی نمی توان آن را به عنوان یکی از عیوب شناخت. از طرف دیگر بیان شده که مسئله تعدد قاضی موجب بطئی شدن جریان امر قضاست. در پاسخ می توان اظهار داشت که هر چند در بدو اعمال روش تعدد، ممکن است در انجام امور کندی حاصل شود ولی به هر حال به تدریج، این مجتمع قضایی به رویه های ثابتی دست خواهد یافت و با دقت بیشتری به مسائل حقوقی خواهد پرداخت و نتایج ارزنده ای را در جامعه حقوقی کشور متبلور خواهد نمود.
به جاست در ادامه در خصوص موافقت یا مخالفت با قضات شورایی و اشکال مختلف این نوع حاکمیت بگوییم قضاوت شورایی در فقه موافقان و مخالفانی دارد از آنجا که نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران قضاوت مبتنی بر تعدد قاضی در دادرسی و صدور حکم را پذیرفته است. مالا صدوری از قضاوت شورایی در فقه جالب توجه است:
1- حاکم دادگاه یک نفر است ولو اینکه فقیه جامع الشرایط باشد و جمعی از افراد صاحب نظر که عنوان مشاور و معاون او را دارند در دادگاه حضور می یابند. و قاضی پس از مشورت با ایشان حکم قطعیه را صادر خواهد کرد ولی رای دادگاه بر اساس اجتهاد و استباط شخص حاکم محکمه است. در این خصوص محقق در شرایع فرموده است: "ولیحضر من اهل العلم النظریه لتقع الفتوی مقرره. قای چند نفر از اهل علم را در محکمه حاضر می کند تا شاهد بر حکمی که صادر می کند باشند و چنانچه مرتکب خطایی (در تشخیص و رای) شد او را متنبه و آگاه به اشتباه کنند. قاضی با این علما و مشاورین به طور عمیق در مسائل نظری مشورت می کند تابه یک نظر واحد برسد.
شهید ثانی (ره) در مسالک معتقد است، که جمعی که قاضی با ایشان مشورت می کند باید خود نیز مجتهد احکام شرعی باشد زیرا قضاوت غیر مجتهد مطلقا نافذ نیست. در مورد مبنا و لزوم مشورت قاضی با آن جمع معتقد است چون امر قضا فکر و خاطر قاضی را به جهات و شعبه های مختلفی مشغول می کند و از سوی جزئیاتی از احکام وارده در باب قضا وجود دارد که بعضی از آن مشتمل و مستلزم وقت و صعوبت در درک است و چه بسا که قاضی غفلت کند و مشاورین او را آگاه سازند و تنبه دهند. همچنین می گوید: مشورت قاضی با دیگر علما در موضوع و حکم به تاسی از نبی مکرم اسلام (ص) می باشد زیرا پیامبر با اصحابش و برای امتثال امر خداوند که فرموده است: "مشاور هم فی الامر آل عمران آیه 156 " مشورت می کرد در حالی که پیامبر از باب کمال علم غنی از مشورت با اصحاب بود لکن ایشان با اصحاب مشورت نمودند تا حکام پس از وی نیز در مشورت به وی اقتدا نمایند و عادت کنند.
صاحب جواهر (ره) صفت اجتهاد در احکام شرعیه را برای مشاورین قاضی لازم ندانسته علامه کنی در کتاب القضا، اجتهاد در اجرای مشاورین قاضی شرط نمی داند. زیرا مبنای حضور مشاورین را شاهد بودن بر حکم قاضی و تامل در آن و تذکر و تنبه به او در صورت وقوع اشتباه و خطا در حکم یا اشتباه در موضوع یا فراموش کردن حکمی که از قبل علم به آن داشته است. یا اشتباه و خطا در کیفیت استنباط یا در استناد به چیزی در حکم که به دلالت بر آن و نه قابل حجیت است می داند. لهذا صرف عالم بودن مشاورین به احکام فرعی را اعم از اینکه مقلد باشد و یا مجتهد کافی دانسته. این شکل از قضاوت شورایی را با استناد به آیه قرآنی مشورت و اینکه خداوند دستور مشورت و عادت به آن در زمره حاکمیت به پیامبر داده است و قضاوت هم در زمان غیبت یکی از شوونات ولایت عامه است کاملابی اشکال و موافق قواعد شرعیه شناخته شده.
2- شکل دوم از قضاوت شورایی اینکه هیات دادگاه همگی قاضی می باشند و پس از اینکه موضوع دعوا در شورا مطروح و به بحث گذاشته شد هر یک نظر رسمی خویش را می دهد لکن رای دادگاه بر اساس نظر اکثریت اصدار می یابد و ناقد و معتبر است این قسم از قضاوت نیز موافق با موازین فقهی است چنانچه علامه حلی (ره) در قواعد در مورد تعدد قاضی گفته اند "و القضا فی بلد واحد سواء شرک بینهم او فوض الی کل منهم محله و لو شرط اقفاقهما فی الحکم فالا حرب جواز…" نصب قضات متعدد ر یک شهر و منطقه اعم از اینکه مشارکت هیات در قضاوت شرط شور و یا اینکه به بعضی از آنان قضاوت در یک محله تفویض شود و اگر اتفاق قضاوت در حکم شرط شود اقرب به صواب این است که این شرط جایز و صحیح است."
مغز المحققین در ایضاح الفوائد می گوید: مبنای اینکه اتفاق و مشارکت قضاوت بر حکم احزاب بر جواز است اینکه چنین حکمی محکم تر و صائب تر است."
و همچنین محقق حلی (ره) در شرایع آورده است "وجه الجواز لان القضا ینابه تتبع اختیار مبنای جایز بودن قضاوت شورایی و اتفاق قضاوت در حکم واحد آن است که قضاوت اذن و نیابتی است که از معطی نیابت (ولایت امر)پیروی می کند یعنی عمل بستگی به نوع و نحوه نیابت دارد.
شکل سوم اینکه حاکم دادگاه تابع نظر اکثریت مشاوران باشد و بر اساس نظر اکثریت آن حکم صادر کند ولو اینکه رای و نظر آنان مخالف رای قاضی باشد و این نوع از دادرسی در قضا اسلامی و فقه امامیه فاقد پیشینه و اعتنا است و در قضاوت صدور حکم بر این اساس چه از سوی قضات مجتهد و چه از سوی قضات منسوب تردید است.
حضور هیات منصفه و نحوه مدافعه و تصمیم گیری ایشان در محکمه به عنوان امثال مطبوعات مبتنی بر شکل سوم از قضاوت شورایی است یعنی جمعی که از طبقات مختلف اجتماعی جامعه هستند در تشخیص و احراز بزهکاری متهم مشارکت و تصمیم گیری می نمایند این نوع دادرسی گرفته شده از حقوق عربی و غربی است.
خواهیم دید که به دلایلی ناگزیریم شکل سوم از دادرسی مورد بحث فوق را در هیات منصفه موضوع این تحقیق و اینکه بالخصوص به لحاظ پیچیدگی اجتماعی امر در امور کیفری بپذیریم وقتی بر خلاف سنت گذشتگان در دیه فعلی و قوانین دادرسی فعلی بدعت نموده و قطع و یقین نظر نه تنها محاکم مطبوعاتی و سیاسی بلکه برخی دیگر از محاکم کیفری بالخصوص جنایی واجب است این نهاد را به دادرسی خویش وارد کند ضمنا در مورد عدم پذیرش روش تعدد قاضی مخالفین ممکن است به دو روش متوسل شوند اول اشکالات عقلی قضاوت شورایی گفته شده است نصب کسی برای قضاوت یک عنوان اضافی است و باید به یک شخصی داده شود نه به چند نفر، بنابراین در غیر این صورت، یعنی توارد علتین بر معلول واحد و این عقلا اشکال دارد و بر خلاف قانون علیت است "قاعده الواحد لایصدر الا عن الواحد"
پاسخ این است که اولا قانون علیت و قاعده الواحد در مورد تکوینی است؛ اما در امور تشریعی و اعتباری این امکان قابل تصور است که هر معلول چند علت داشته باشد؛ بنابراین نفوذ و عدم نفوذ حکم، تابع حکم معتبر است. امور اعتباریه با امور تکوینیه از این حیث با همدیگر متفاوتند؛ بنابراین قانونگذار می تواند در مقام تشریع، مقرر دارد که رای معتبر از نظر قانون، رای شورایی است و قضاوت شورایی مناط، اعتبار است و لاغیر. بنابراین بحثی از این حیث که در مقام تشریع مانع وجود دارد،نمی توان کرد به تعبیر دیگر این معنی خلط بین تکوین و تشریع است.
ثانیا در اینجا توارد علتین نیست رای جمع علت واحد است و در اینجا جمع حکم می کند یعنی جمع به ماهو جمع به نحو عام مجموعی ملاک است نه تک تک اعضای جمع به طور عام انحلالی.
شکال عقلی دوم اینکه رفع اختلاف از طریق قضاوت شورایی خود موجب ایجاد اختلاف و تشتت در قضاوت می شود و این عقلا نقض غرض است و این امر نه تنها رافع خصومت نیست بلکه خود موجد اختلاف و خصومت است. در پاسخ به این ایراد می توان اظهار داشت که در صورت اتفاق آرا موضوع اشکال یقینا منتفی است و در غیر این صورت یعنی در صورتی که اکثریت قائل به نظر خاصی بودند، در این صورت حکم اکثریت عقلا معتبر شناخته می شود و در صورتی که اکثریتی حاصل نشد دیگر خصومتی واقع نمی شود تا مجال ظهور ایراد مزبور باشد.
دوم اشکال شرعی قضاوت شورایی ممکن است اظهار شود که اطلاقات ادله قضا مورد شورایی را در بر نمی گیرد، اما در پاسخ می توان اظهار داتکه اصل قضاست نه قاضی و این اصل در ما نحن فیه نیز باقی است، زیرا اکثریت حکم می کند. بنابراین نه با ادله و نه با عمومات و اطلاقات، قضا با هیچکدام یک از اینها تعارض ندارد. در حال حاضر، در سیستم حکومتی اسلامی قضاوت همگی ماذون هستند، چه اشکالی دارد که به هنگام اذن، قانونگذار اذن در قضاوت شورایی و جمعی ندهد. هر گاه اکثریت رای داد آن رای مناط عمل و حکم باشد.
اتفاقا پاسخی که در تتمه جواب اشکال عقلی می توان اظهار داشت این است که رای شورایی از نظر عقلا متقن تر از رای فردی است. حتی به نظر می رسد شورای فتوی نیز صحیح باشد.
شورای فتوی به این معنی است که مردم به جای تقلید از شخصی معین و پیروی از نظریات و افکار او در مسائل دینی، مجمعی تشکیل گردد که در آن فقهای مسلم عصر که در دایره شبهه محصوره اعلم هستند، عضویت داشته، تک تک مسائل در آنجا مطرح شود و مورد شور علمی قرار گیرد و یا با تشکیل کمیسیون های تخصصی در ابواب مختلف فقه، نظریاتی ارائه گردد و قهرا ملاک، نظر اکثریت اعضای مجمع خواهد بود البته در سایر علوم نیز این معنی عقلایی است و مورد عمل قرار می گیرد.
برخی از فقها را اعتقاد بر این است که در قضاوت قاضی مجتهد نمی تواند در آن مسئله به فتوای مجتهد دیگر رجوع کند ولو اینکه مجتهد دیگر اعلم از وی باشد. زیرا او قادر به استنباط احکام و رد فروع بر اصول می باشد هر چند که قاضی دیگر (مجتهد دیگر) از او اعلم باشد. بنابرین مطابق این نظر، قضاوت شورایی در جایی که قضات مجتهد بوده و اختلاف نظر با یکدیگر دارند، صحیح نیست زیرا لازمه قضاوت شورایی این است که یکی از این قضات که با دیگران اختلاف نظر دارد با امضای رای اکثریت از نظر ایشان تمکین کند.
اما بر اساس حکم عقل و منطق در نتیجه برخورد آرا، رای جامع و قانع تبلور می یابد و به نظر می رسد در جایی که قاضی مجتهد به معنای فقهی کلمه نباشد، دیگر نباید این ممنوعیت شامل مورد قضاوت شورایی مرکب از غیر مجتهدین بشود، بنابراین تمکین از رای قاضی دیگر در نتیجه قضاوت شورایی در این صورت بلااشکال است. ضمن اینکه در قسمت موانع و محرمات قضا، قضاوت شورایی مورد منع فقها قرار گرفته است.
با توجه به تحولات جوامع امروزی و پیشرفت های روزمره و تحول حقوق و پیدایش مکانیسم های جدید حقوقی، دیگر نمی توان معتقد به انحصار قضاوت در شخص واحد بود؛ زیرا گنجایش فکری و توان اشراف بر مسائل مستحدثه اشخاص به حدی نیست که به تنهایی به عمق مسائل پی ببرد و با تجزیه و تحلیل فردی حکم فقهی و حقوقی مسئله را یافته و مطابق آن فتوی دهد. بنابراین حتی در جایی که قاضی مجتهد نیز هست و وجود همکاران قضایی در عرض ایشان برای صدور یک حکم قضایی نه تنها جایز، بلکه لازم است و این امر با مبانی فقهی ما هرگز در تعارض نیست و به نظر بنده اطلاق و عموم آیه 159 از سوره مبارکه آ عمران مورد قضاوت شورایی را نیز در بر می گیرد:
"فیما رحمه من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضو من حولک عاعف عنهم و استغرلهم و شاورهم فی الامر، فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین."
خداوند مهربان خصوصا برای اینکه امت اسلامی تصور نکند که در امر حکومت استبداد و خودرایی وجود دارد به پیامبر (ص) اینگونه فرموده است ضمن اینکه پیامبر اسلام (ص) خود عقل کل بود و با اتکا به منع غیب و عنایت به حضرت حق، قادر به اخذ تصمیمات صحیح بود. پس در جایی که ایشان مورد خطاب الهی است در مورد یک شخص فقیه مجتهد ولو اعلم حکم جداگانه ای وجود ندارد.
بلکه به نظر می رسد در خصوص قضاوت که از مهمترین امور اجتماعی است و دارای اثرات بسیار در مسائل شخصی، مالی و عرضی اشخاص است، لزوم این مشاوره بیشتر محسوس است. از طرفی باید مشورت شود از طرف دیگر نظری که در اثر مشورت تبلور می یابد بایستی به نحوی جنبه الزام آور داشته باشد، زیرا اولا هر یک از اعضای هیات قضا، با احساس مسئولیت به بررسی امر پرداخته و از روی دقت نظری ارائه دهند و ثانیا مانع از نفوذ ناروا بر یک شخص شوند چرا که اگر قضات متعدد باشند اعمال نفوذ اگر ممکن نباشد لااقل خیلی مشکل ساز و بسیار استثنایی خواهد بود.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تا قبل از پیروزی انقلاب، دادگاه های جنایی و استان و دیوان کیفر کارکنان دولت و محاکم نظامی با روش تعدد قاضی و دادگاه های جنحه و خلاف و دادگاه اطفال بزهکار با روش وحدت قاضی تشکیل می شد. قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب شورای انقلاب نیز روش تعدد قاضی را مقرر کرده بود و حتی دادگاه های انقلاب نیز در اوایل کار با روش تعدد قاضی به جرایم رسیدگی می کردند.
با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحات سال 81 امروز دادگاه تجدیدنظر استان رایش را با حضور دو نفر (رئیس و عضو مستشار) و در دادگاه کیفری استان وفق تبصره 11 الحاقی سال 81 به م 19 ق تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، حسب مورد با پنج عضو و سه عضو دادگاه تشکیل است. و در شعب تشخیص دیوان عالی کشور نیز یک رئیس و 4 عضو مستشار فعالیت می کنند که رسمیت جلسه با حضور کلیه اعضا و رای آن با نظر اکثریت صادر می شود.
پس همانطور که ملاحظه می شود، نظر به شدت و اهمیت دادرسی در محاکم عالی مقتن به این نتیجه رسیده که دادرسی به شیوه قضاوت شورایی باعث می شود تصمیمات با قاطعیت و عدم تشویق و عادلانه تر صدور باشد. حال چه زیباست روزی مقنن به این نتیجه رسد که در محاکم نیز روزی هیات منصفه به عنوان متعارفات جامعه با قبول اجتماعی بودن پدیده مجرمانه به همکاری با قضاوت کیفری حداقل در مورد جرایم موضوع جنایت یا جنحه های مهم و جرایم موضوع دادگاه های انقلاب و دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی بی طرفانه بپردازند.
گفتار دوم
ماهیت و تصمیم گیری های هیات منصفه
اصل یک صد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الهام بخش وجود نهادی دموکراتیک به نام هیات منصفه است این اصل مقرر می دارد:
"رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه و محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند."
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در عبارات خود سهم فراوانی را برای نقش مردم قائل شده است در اصل یکصد و شصت و هشتم هیات منصفه را به داوری طلبیده و حضورآن را در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی الزامی دانسته است.
مذاکرات خبرگان در بررسی نهایی قانون اساسی حکایت از آن دارد که هیات منصفه، هم دارای سابقه اسلامی است و هم محتوای فقهی دارد و هم به لحاظ علنی بودن جلسه دادرسی به لحاظ حضور هیات منصفه، جلوی بسیاریاز مفاسد و مضیقه ها و دیکتاتوریها را می گیرد. در جلسه شصت و دوم مجلس خبرگان در مورد تصویب اصل 168 مخالفین وجود نهاد هیات منصفه اظهار داشتند که این نهاد با شکل غربی آن مرکب از افراد عامی غیر حقوقدان و یا غیر فقیه است سابقه اسلامی ندارد. اما از نظر سوابق اسلامی آمده است که گروهی از اهل خبره اشتباهات قاضی را گوشزد می کردند و با نظریات خود، قاضی را از خطا و اشتباه مصون می داشتند، تذکر این نکته لازم است که در این صورت اگر ما این گروه را هیات منصفه بنامیم از نظر اسلامی، نظر ایشان الزام آور نیست، زیرا ایشان در مقام انشای حکم نظر می دهند، اما ماهیت تصمیم گیری هیات منصفه حکم است و نه صرفا یک نظر مشورتی و یا کارشناسی.
پیشنهاد شد که اگر این هیات مرکب از اشخاصی باشد که ولی امر آنها را معین نموده و از مجتهدین باشند که لااقل به اندازه خود دادرس صاحبنظرند، در این صورت این هیات منصفه می تواند از نظر شرعی مورد تایید باشد که البته نهایتا در متن این اصل با قید موازین اسلامی "مشکل شرعی که به این نهاد وارد بود، مرتفع شد. اما در عمل قانون مطبوعات سال 1358 هیات منصفه ای را مقرر داشت که اعضای آن فاقد شرط مزبور بودند و مالا نظر شارعین قانون اساسی تامین نشد." در مباحث آتی در این زیمنه با استناد به ماده 31 قانون مطبوعات سال 1358 و 1364 با اصلاحات سال 79 به بررسی بیشتری خواهیم پرداخت.
هیات منصفه نهادی است که در برخی از محاکمات کیفری حضور داشته و از جمله تصمیمات مهم در این نوع از محاکمات است. معادل لاتین آن (Jury) است که از نظر معادلی معادل همخوان و دارای هماهنگی است. این هیات، تحت شرایط خاص در رسیدگی به برخی از جرایم با دادرسان دادگاه های کیفری همکاری می کنند. اصل هیات منصفه از کشور انگلستان است.
شرکت هیات منصفه در دادگاه های کیفری سبب می شود که این دادرسی ها جنبه دموکراتیک و مردمی به خود بگیرد و افکار عمومی در آن تجلی یابد، در حقیقت چون اعضای هیات منصفه نمایندگان قاطبه مردم هستند انتظارات آنان را از عدالت و دادگستری تامین می نمایند و نشان می دهند که جامعه خواهان چه نوع قضاوتهایی است، به عبارت دیگر آرایی که با شرکت هیات منصفه صادر می شود نماینده افکار عمومی بوده و نشان دهنده توقعات مردم از دستگاه قضایی می باشد و دارای اهمیت و فواید سیاسی- قضایی است همانطور که اشاره شد اصل هیات منصفه از نظام حقوقی عموما و از نظام حقوقی انگلستان خصوصا نشات گرفته و وارد قوانین کشورهای دارای حقوقی رومی- ژرمنی شده است. بررسی و کاوش در چگونگی پیدایش نهاد هیات منصفه در تاریخ حقوق ما را به این نتیجه مهم رهنمون می سازد که چهارچوب خشک و غیر قابل انعطاف نظام حقوقی کامان لو و طرح دعاوی در قالب "Wit" های مشخص که به نتایج مشخصی نیز رهنمون می شد وجدان حقوقی و عدالت خواهانه مردم آن زمان را بر آن داشت که نهادی به نام هیات منصفه را برای کاهش اثرات خشن و خشک قوانین بنیان نهند. قوه حاکمه هر عملی را که موجب تنش در اوضاع سیاسی کشور و اعمال اداری می شد و یا اینکه عمل شخص در مقابل نظریات مستبدانه حکومت قرار می گرفت جرم سیاسی تلقی می کرد و او ا به شدیدترین مجازاتها مواخذه می کرد و این به دلیل عدم وجود اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در نظام حقوقی کامان لو بود، بنابرین هیات منصفه به عنوان نمایندگان عرف و عامه مردم در مقابل قوه حاکمه و به حمایت از متهم وارد عمل می شد و اول نظر می داد که آیا عمل و یا ترک عمل متهم از دید وجدان عمومی جامعه شریرانه و مستحق سرزنش هست یا خیر؟ و ثانیا تا چه میزان شخصیت بزهکار و اوضاع و احوال اقتضا می نماید که در صورت جرم بودن عمل، مجرم مشمول تخفیف قرار گیرد؟
بنابراین وجود چنین نهادی با توجه به سیستم حقوقی مزبور کاملا موجه بود، ولی آیا چنین نهادی در سیستم حقوقی رومی- ژرمنی عموما و در نظام حقوقی ما قابل توجیه است؟
در پاسخ به این سوال باید در ماهیت جرایم و نوعی جرایم تمیز قائل شویم:
1- جرایم عادی
2- جرایم سیاسی و مطبوعاتی
در خصوص نوع اول به نظر برخی از جرایم وجود چنین نهادی قابل توجیه نیست؛ زیرا ماهیت جرایم نوع اول به گونه ای نیست که نظام سیاسی و ساختار آن منظور قصد مجرم باشد. بنابراین قوه حاکمه در این امر خود را ذینفع نمی بیند تا اینکه علیه مجرم در دادگاه کیفری اعمال نفوذ نماید. ثانیا، به موجب اصل حاکم بر قلمرو مقررات کیفری "هیچ فعل یا ترک عملی فعلی قابل مجازات نیست مگر اینکه به موجب قانون جرم و قابل مجازات باشد" بنابراین مرجع تشخیص جرم بودن عمل یا ترک عملی قانون است و نه عرف.
بنابراین وظیفه دادگاه است که اولا "موضوع" را بررسی نموده و واقع مجرمانه را از احراز نماید و پس از آن "حکم" مربوط به موضوع را مشخص نماید.
ولی می توان قائل به نظری شد که حتی در جرایم نوع اول یا وجود اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز هیات منصفه پذیرفت. درست ایت مطابق اصل قانون تکلیف را معین می کند ولی قاتل نص قانون را از آنجا که می خواهد نظم و عدالت فراهم کند، با موازین اخلاقی و انصاف اصطکاک می یابد و برخی اوقات می بینیم که وقتی شخصی مجرم جنایی به اعدام یا قصاص محکوم می شود برخی از مردم منصفین جامعه وقتی از پرونده شخصیت محکوم باخبر می شوند می گویند: شاید اگر وی اعدام نمی شد، عدالت با جلوه بیشتری خود را نشان می داد چون او واقعا مقصر نبود لذا می توان با ترویج مبانی انصاف در سیستم قانونگذاری در قانونمند امر قصایص قضاوت فاضل، اعضای هیات منصفه را نیز متصور شد تا اینکه اگر مجرم باید وفق قانون مجازات شود، منصفانه و با آگاهی و رضایت خردمندان جامعه به جزای عملش برسد.
اما در جرایم نوع دوم یعنی جرایم سیاسی و مطبوعاتی از آنجا که قوه حاکمه و نظام سیاسی مملکت هدف مستقیم مجرم از ارتکاب جرم است و بدیهی است که قوه حاکمه عکس العمل نشان خواهد داد و هم خود را مصروف محکوم ساختن مرتکب خواهد نمود. بنابراین خوف اینکه مبادا قوه حاکمه از طرف مختلف براستقلال و نحوه تصمیم گیری قاضی اعمال نفوذ نماید؛ بنابراین احراز موضوع را قانون درصلاحیت هیات منصفه قرار داده است. بنابراین در اینجا، هیات منصفه لازم است به جهت حمایت از آزادی وجدان بیدار عرف به قضاوت بنشیند و اتهام انتسابی از طرف قوه حاکمه را جرم سیاسی یا مطبوعاتی بداند یا خیر؟
اعضای هیات منصفه موظفند که در جلسات دادگاه تا اعلام ختم دادرسی حضور داشته باشند. موارد رد اعضای هیات منصفه همان است که در قوانین برای رد قضاوت پیش بینی شده است. هر چند با توجه به سابقه شکل گیری نهاد هیات منصفه بایستی اظهار داشت که این هیات باید از اشخاص عادی و از قشرهای غیر رسمی باشد؛ ولی چون قاضی بر اساس رای هیات منصفه به صدور رای اقدام می نماید؛ بنابراین مهمترین مسئله در یک دادرسی جزایی و صدور حکم، مسئول شناختن یا نشناختن است و این مهم بسته به نظر هیات منصفه است. بنابراین نظر هیات منصفه یک نظر قضایی است. بدیهی است که این نظر قضایی بایستی با توجه به اصول حقوقی و شناخت ویژگی ها و عناصر یک جرم صادر گردد. و این امر از هیاتی که اکثرا عامی و غیر حقوقدان هستند امری پسندیده و متقن نمی تواند باشد. به همین خاطر در سیستم های حقوقی انگلیس و آمریکا قبل از جلسه دادرسی یک قاضی هیات منصفه را در هر حال با بیانی ساده نسبت به موضوع رسیدگی توجیه نموده و آثار تصمیم گیری هیات منصفه را، به ایشان گوشزد می نماید؛ بنابراین واگذاری سرنوشت یک متهم سیاسی یا متهم به ارتکاب جرم مطبوعاتی به دست اشخاص عامی چندان به نظر برخی صحیح به نظر نمی رسد.
با علم به اینکه به نظر ما به دلیل روز افزونی منابع و مبانی حقوق و جامعه شناختی توسعه رفتارهای دموکراتیک در تمامی زمینه های قضایی و غیر قضایی بالخصوص حضور قاطعانه و مدافع وجود هیات منصفه را می توان قابل تاثیر دانست.

پیشنهادها
برای عملی تر شدن قوانین مربوط به تشهیلات هیات منصفه پیشنهاد می شود:
1- قانونگذار در انتخاب هیات منصفه به سمت انتخاب مردمی حرکت کند؛ نه دولتی یا ارگانهای وابسته به ودلت، و شرایطی که برای اعضا پیش بینی کند که حضور آنها در دادگاه موجب وثوق قاضی به گفته های آنان شده و بتواند به استقلال به دور از هر گونه گرایشی به صدور حکم مبادرت ورزد.
2- اعضای هیات منصفه از میان اقشار مختلف انتخاب شوند و پس از انتهاب مردمی، افرادی که قرار است در جلسه دادرسی شرکت نمایند با قرعه انتخاب شوند تا به وجهه دفاع از متهم در مقابل دستگاه های حکومتی توجه کافی شود.
3- برای هماهنگی بین آرای هیات منصفه و نظر قاضی، قاضی ملزم به شرکت در جلسه مشورتی اعضای هیات منصفه گردد و اگر هیات منصفه نتوانست وی را قانع کند و قاضی بر خلاف نظر هیات منصفه به مجرم بودن متهم اعتقاد داشت، از رسیدگی خودداری کرده و پرونده به قاضی دیگر واگذار شود.
4- از آنجا که در قوانین برخی کشورها بر اتفاق آرای هیات منصفه تاکید شده است در حقوق ایران به جای اکثریت مطلق دست کم اکثریت دو سوم ملاک قرار گیرد تا موجب اطمینان بیشتر قاضی در صدور حکم و قاضی بتواند تشخیص آنها را معیاری برای صدور حکم خویش قرار دهد.

نتیجه گیری
قضاوت شورایی سیستم رسیدگی مطلوبی است که در ان دو یا چند قاضی در موضوع واحد رای (ماهیتی) صادر می نمایند. انشای فردی لازم نیست؛ بلکه انشای نظر اکثریت ملاک است و تصمیم گیری اکثریت بایستی موجب تمکین اقلیت گردد. در قوانین ایران به لحاظ سوابق نه چندان صریح فقهی سیستم مزبور کاملا پذیرفته نشده است. بنابراین با توضیحاتی که داده شد و به لحاظ مزایایی که سیستم تعدد قضات دارد بایستی تا آنجا که ممکن است حداقل در دعاوی و جرایم مهم در مرحله بدوی رسیدگی به عهده هیات قضات گذاشته شود تا در انحصار قاضی واحد قرار گیرد؛ زیرا در دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور هر چند که سیستم تعدد قضات اعمال می شود؛ اما عموما دقت و امعان نظر کافی بر پرونده مورد تجدیدنظر مبذول نمی گردد.
بنابراین برای پرهیز از هر گونه اشتباه و خطای قضایی و ممانعت از اعمال نفوذ اشخاص و قوه حاکمه از نظر حقوقی و اجتماعی، سیستم تعدد قاضی بهتر است.
مسئله ماهیت تصمیمات هیات منصفه هم به با توضیحات حمایت از آن دارد که هیات منصفه کار قضایی انجام می دهد. با ترکیب فعلی اعضای هیات منصفه، اعتبار تصمیمات این هیات از نظر موازین اسلامی مورد تردید است، زیرا به هر حال هیاتی غیر متخصص در یک امر تخصصی داوری می نمایند به هر حال این هیات و عمل آن همانند عملکرد هیات قضات است و قاضی بایستی شرایط و ویژگی های خاص خود را داشته باشد. ضمن اینکه بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، دخالت هیاتی برای تشخیص جرم بودن یا نبودن اتهام انتسابی مطرود است. بافت نظام حقوقی ما که مبتنی بر قانون است با بافت نظام حقوقی ای که این تاسیس حقوقی (هیات منصفه) از آنجا به سیستم حقوقی ما رخنه کرده است، متفاوت است و در صورتی که بخواهیم مصلحت واقعی اشخاص را تشخیص دهیم و از بیانات خود دفاع کنیم بایستی بر اساس موازین اسلامی گروهی غیررسمی از اهل خبره را به همکاری بطلبیم تا هم مصلحت فرد و هم مصلحت قضایی فرد وجامعه ملحوظ نظر قرار گیرد چه در دادگاههای رسیدگی کننده و سیاسی و مطبوعاتی باشد چه در سایر محاکم کیفری مهم.

منابع و ماخذ
1- استفانی. گاستون. ژرژلواسور و بونابولوک، آیین دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادبان، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، ج اول 1377 جلد 1
2- امین فواد "حول فکره نظام المحلفین فی الاسلام" مجله المحاماه، سال 49، شماره 2، فوریه 1969.
3- انصاری، مرتضی القضا و الشهادات، قم، باقری، جلد اول: 1415 ق، ج 22.
4- پاشا صالح، علی و دیگران، فرهنگ نامه صالح، تهران ، دانشگاه تهران
5- پیوندی، غلامرضا، بررسی فقهی جرم سیاسی (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه مفید
6- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ج اول، 1378، ج 5
7- حر عاملی، محمد بن حسن، وسایئل الشیعه، تهران، مکتبه الاسلامیه، ج دوم، 1392، ق ج 18
8- حلی، جعفر بن حسن، شرانع الاسلام، بیروت، دارالضواء، 1403ق/1361 ، ج 4
9- حلی، حسن بن محمد، مختلف الشیعه، قم، موسسه نشر اسلامی، ج اول، 1412 ق، ج 8
10- خامنه ای، مهین دخت "هیات منصفه در دادگاه های کشورهای متحده آمریکای شمالی"، کانون وکلا، سال پانزدهم، شماره 86.
11- اسماعیل خطیب، "القضاء الشعبی و نظام المحلفین"، مجله منبر الاسلام، سال 31، شماره 2.
12- سید محمد صادق روحانی، فقه الصادق، قم، موسسه دارالکتاب، ج سوم، 1412 ق، ج 25.
13- عباس زراعت، جرم سیاسی، تهران، قفنوس، ج اول 1377
14- عبدالکریم زیدان، نظام القضاء فی الشریعه الاسلامیه، بغداد مطبعه العانی، ج اول، 1404ق/ 1984 م.
15- محمدرضا زینلی، جرم سیاسی و حقوق جزای اسلامی، تهران، امیر کبیر، 1378
16- سبزواری (محقق سبزواری)، کفایه الاحکام اصفهان، مدرسه صدر، بی تا.
17- احمد سحنون، رساله القضا، مغرب وزاره الاوقاف و الشوون الاسلامیه ، 1412 ق/ 1992 م.
18- سید مرتضی، رسائل المرتضی، تحقیق سید مهدی رجایی، دارالقرآن، 1405 ق، ج 2
19- ابن ادریس شافعی، کتاب الام، بیروت، دارالفکر ،ج دوم، 1403 ق/ 1083 م، ج 6 و 7
20- باقر شاملو، "معرفی و نقدی بر جایگاه هیات منصفه در نظام حقوقی ایران"، دیدگاه های حقوقی، سال 1، شماره 3.
21- عباس شیخ اسلامی، جرایم مطبوعاتی، (بررسی تطبیقی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و انگلستان)، مشهد، جهاد دانشگاهی، ج اول، 1380
22- محمد بن علی بن حسین صدوق، المقنع فی الفقه، چاپ شده در: سلسله الینابیع الفقهیه، بیروت، دارالتراث/ الدار الاسلامیه، ج اول ،1410 ق/ 1990 م، ج 11.
23- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ج اول ،1369.
24- طرابلسی، قاضی بن براج المهذب، جامعه مدرسین، 1406 ق، ج 3
25- محمد بن حسن طوسی المبسوط، فی فقه الامامیه، تحقیق محمد تقی کشفی، تهران، مکتبه المرتضویه، 1378ق، ج 2
26- محمد ابوشاری عبدالحلیم، نظام المحلفین فی التشریع الجنایی، المقارن اسکندریه، منشاه المعارف ، 1980 م
27- عبدالحسین علی آبادی، حقوق جنایی، تهران، انتشارات فردوسی، 1373، ج4
28- عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، تهران، امیر کبیر، 1368، ج 1
29- عمر فاروقن "اشتراک الشعب فی القضاء"، مجله المحاماه، سال 53، شماره 1 و 2
30- حارث سلیمان فاروقی، المعجم القانونی، ج سوم، بیروت، مکتبه اللبنان، 1991م
31- حسن مشکان طبسی، بزه سیاسی، مجله حقوقی، سال چهارم، شماره 2
32- سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه القضا قم، مکتب امیرالمومنین 7 ، ج اول شوال 1408
33- روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، قم موسسه النشر الاسلامی، ج پنجم، 1415 ق، ج 2
34- کاظم معتمدنژاد و گرجی ابوالقاسم و محمد علی اردبیلی، میزگرد جرایم مطبوعاتی، مجله پژوهشهای حقوقی، سال اول، شماره 1 ، بهار و تابستان 1381
35- راضی نجفی تبریزی، تحلیل الکلام فی شرح القضا شرائع الاسلام، قم، استقلال، ج اول، بی تا
36- محمد حسن نجفی، جواهر الکلام بیروت دارالاحیا التراث العربی، 1399ق/ 1357 ، ج 31
37- سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجتمع آموزش عالی، قم، ج دوم، بهار 1375 ، ج 2
38- سید محمد هاشمی، "تحلیل جرایم سیاسی و مطبوعاتی"، مجله تحقیقات حقوقی، تابستان 1371، شماره 10

2 – دکتر محمد آشوری آئین دادرسی جلد 1 ص 1
3- برای اطلاع بیشتر رجوع شود به آزادی اندیشه و بیان به قلم دکتر ناصر کاتوزیان و همکاران (انتشارات دانشگاه تهران)
4 – چه بسا بر اساس همین طرز تفکر است که هیات منصفه با قرعه تعین تکلیف می نموده است (ر. ک: عبدالحلیم: ص 365)
5 – بر همین اساس کسب اطلاعات بیشتر از طریق روزنامه یا معاینه محل، از اساب محرومیت از شرکت در هیات منصفه به شمار آمده است. (خامنه ای؛ 1342؛ ص 119- 120 و عبدالحلیم: ص 251)
6 – در حقوق انگلستان حتی در صورتی که به موجب قوانین موجود، محکومیت متهم واضح باشد هیات منصفه می تواند بر اساس وجدان تصمیم به تبرئیه بگیرد. (شیخ اسلامی ص 161)

7 – با وجود این، در برخی آرای هیات منصفه در ایران، رای به گونه ای صادر شده است که گویا رسیدگی قضایی است. (ر. ک شیخ االاسلامی ص 208)

8 – با این وصف، در اولین محاکمه مطبوعاتی در ایران (محاکمه سلطان العلمای خراسانی، مدیر مسئول روزنامه "روح القدس") که دو ماه پس از تصویب این اصل صورت گرفت، هیات منصفه حضور نداشت. اولین محاکمه مطبوعاتی با حضور هیات منصفه در ایران، محاکمه میرزا حسن کاشانی مدیر مسئول روزنامه "حبل المتین" به اتهام نشر مطالب ضد دینی بود. (شیخ الاسلامی، ص 156) این قانون در 228/12/130 تمدید شد.

9 – ماده 8: "پس از اعلان ختم رای محکمه، در صورتی که دایر به مجازات متهم باشد، هیات منصفه با ذکر دلایل کتبا اظهار خواهد نمود."
ماده 9: "اظهار عقیده هیات منصفه بر بی تقصیری متهم، موجب اعاده محکمه است."

10 – این گروه ها عبارتند از:
روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان، گفتنی است که انتخاب وکلای دادگستری به عنوان اعضای هیات منصفه با اصل اطلاعات قضایی نداشتن اعضای هیات منصفه منافات دارد و چنین انتخابی موجب می شود افکار عمومی در جریان دادرسی انعکاس نیابد.
11 – در واقع آنجه به عنوان دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه مطرح شده، معایب حضور است که در مقابل آن، محاسن حضور هیات منصفه هم به عنوان دلایل موافقان مطرح می شود و با سنجش معایب و محاسن آن، می توان رویه معمول در بسیاری از کشورها یعنی حضور هیات منصفه در جلسات دادرسی را ترجیح داد. به همین دلیل از بررسی این موارد به عنوان دلیل، در این مقاله خودداری می کنیم (برای اطلاع بیشتر از ادله مخالفان و موافقان ر.ک شیخ الاسلامی، 1280: ص 203 به بعد).
12 -این مسئله در فقه سنت بدین صورت مطرح است که در همه موارد، قاضی را نایب حاکم و خلیفه می دانند و حتی معتقدند اگر چه حاکم ظالم باشد، پذیرش نیابت از سوی وی اشکالی ندارد و به قبول نیابت قضات از حجاج بن یوسف ثقفی استناد کرده اند (زیدان ص 34) نیز گفته اند اسلام در کسی که قضات را برمی گزیند شرط نیست (همان ص 36) همچنین به این مسئله که آیا قاضی ماذون می تواند بر کسی که اذن داده هم حکم صادر کند، پاسخ داده و چنین توجیه، کرده اند که ولایت خلیفه برگرفته از مردم است. (همان ص 49 به بعد) ولی از نظر فقه شیعه اگر حاکم جور قاضیی یا قیمی را نصب کند، اثری بر این نصب مترتب نیست. (موسوی خمینی: ص 237).
13 – از نظر اهل سنت این گروه لازم است از مجتهدان باشند (زیدان: ص 52) و حتی برخی تصریح دارند که قاضی مامور است در احکام و قضایا مشورت کند (همان ص 53 به نقل از : ماوردی، ادب القاضی، ج 1 ص 260) و از تعداد باید به حدی باشند که بتوانند ابعاد موضوع را به خوبی بیان نمایند (ماوردی، ص 267 و 268؛ زیدان: ص 257(در مورد عمل قاضی طبق مشاوره) و 55-56 به قنل از ماوردی؛ ص261 – 265 المغنی، ج 2، ص 252، الفتاوی الهندیه ج 2 ص 320، تبصره الاحکام، ج 1، ص 37، المواق، ج 6، ص 117 و …)
در دیگر، منابع فقهی نیز مشورت با اهل علم امری مسلم تلقی شده و از آن بسیار سخن به میان آمده است (برای نمونه ر. ک . روحانی 1342، ق : 74 سید مرتضی، ص 245، شیخ طوسی ص 98، طرابلسی ص 596، ابن حمزه ص 209، علامه حلی ص 413، سبزواری ص 263، نجفی ص 78، انصاری ص 149، شافعی، ج 6 1402 ق/ 1983 م: 219 و جلد 7، ص 100 و …)
14 – البته برخی به استناد نیابت قضات از حاکم، قاضی جمعی ار جایز دانسته ولی آن را مقید به زمان حضور کرده اند و چنین استدلال نموده اند که چون در قضاوت شورایی ممکن است اختلاف پیش آید، تنها در زمان حضور معصوم می تواند به جواز آن متلزم شد که در صورت اختلاف، بتوان با مراجعه به معصوم اختلاف را از بین برد. (ر. ک. نجفی تبریزی: صص 141-143)
15 – قضاوت جمعی از نظر اهل سنت ایرادی ندارد و برای جواز آن به اقدام ابوبکر استناد می کنند که هر وقت حکم مسئله ای را در کتاب و سنت نمی یافت. از طریق مشاوره با بزرگان و صحابه و علما، حکم آن را به دست می آورد (برای اطلاع بیشتر از منابع اهل سنت ر. ک . زیدان همان ص 54 به نقل از: کاشف الفناع ج 3، ص 480 و المذهب شیرازی، ج 1، ص 352) هم چنین رجوع کنید به بخش دوم
16 – برخی دز این خصوص نوشته اند: "وقتی دوازده نفر قرار معینی را صادر می کنند بی شک مبتنی بر ادله ای است که نظر آنان موید قرار صادره است و اگر قاضی از تن دادن به قرار آنان سرباز می زند، به این معنا نیست که هیچ یکی از آنان شخص عادی و معقولیی نیست بلکه به این معناست که از نظر قاضی حداقل هایی را برای دلیل بودن آن ذکر کرده است و او به سبب تجربه و ممارستش با قانون از دیگران برای دریافت این حداقل تواناتر است و این اختصاص به کسی دارد که با قانون ممارست داشته باشد (Dlitt به نقل از: عبدالحلیم ص 323)
17 – مسئله اتفاق آرای هیات منصفه که در مقرررات برخی کشورها مطرح شده است، در همین راستاست و موجب می شود قاضی در جایی که نمی داند به نظر هیات منصفه وثوق پیدا کند.
—————

————————————————————

—————

————————————————————

1