فهرست
عنوان ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،صفحه
مفهوم بیع متقابل Buy bak …………………………………………………………………………3
انواع بیع متقابل……………………………………………………………………………………………3
مراحل عمومی گردش کار قرارداد های بیع متقابل
در جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………………………………………5
مزایای مبادلات بیع متقابل از دیدگاه طرفین معامله………………………………………… 8
دیدگاه خریداران ماشین الات /تجهیزات…………………………………………………………. 8
دیدگاه فروشندگان ماشین الات/تجهیزات………………………………………………………. 9
بیع متقابل در برنامه سوم توسعه…………………………………………………………………… 10
عملیات حسابداری قراردادهای بیع متقابل در دفاتر کارفرما…………………………………. 10
عملیات حسابداری پروژه بیع متقابل در دفاتر شرکت خارجی
مجری (پیمانکاری)………………………………………………………………………………………… 12
تطبیق عملیات بیع متقابل(در دفاتر شرکت خارجی با
مفاد قانون مالیات)………………………………………………………………………………………15
پروژه های ساخت،بهره برداری و انتقال(B.O.T)……………………………………………………20
قسمت اول: مفهوم پروژه های ساخت،بهره برداریوانتقال(B.O.T)…………………………20
الف)تعریف پروژه بی.او.تی………………………………………………………………………………20
ب) طرفه ای اصلی یک پروژه بی.او.تی…………………………………………………………………21
ج) مشخصه های اصلی قراردادهای بی.او.تی…………………………………………………………22
د) نمونه های از قراردادهای بی.او.تی…………………………………………………………………23
ه) شکل های دیگر قراردادهای بی.او.تی……………………………………………………………..27
و) پروژه های موضوع بی.او.تی………………………………………………………………………….29
قسمت دوم: مقایسه قراردادهای بی.او.تی با قراردادهای مشابه…………………………….30
اول: قراردادهای بی.او.تی در مقایسه با قراردادهای اخذ وام بلند مدت …………………….30
دوم: قراردادهای بی.او.تی در مقایسه با قراردادهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی……………..32
سوم: قراردادهای بی.او.تی در مقایسه با قراردادهای تجارت متقابل………………………..33
چهارم: قراردادهای بی.او.تی در مقایسه با قراردادهای تامین مالی پروژه…………………..35
پنجم: قراردادهای بی.او.تی در مقایسه با قراردادهای اعطای امتیازات……………………..38
اوراق قرضه………………………………………………………………………………………………….40
پروژه های دولتی قابل محاسبه نیستند………………………………………………………………42
اوراق قرضه ریالی ………………………………………………………………………………………..44
تفاوت اوراق مشارکت خصوصی با دولتی…………………………………………………………..46
سود اوراق قرضه دولتی چگونه پرداخت می شود…………………………………………………..49
فاینانس خودگردان……………………………………………………………………………………….53
سلبقه تاریخی ……………………………………………………………………………………………..54
فاینانس خودگردان چیست؟……………………………………………………………………………55
چرا فاینانس خودگردان؟…………………………………………………………………………………56
ساختار فاینانس خودگردان………………………………………………………………………………59
توزیع ریسک………………………………………………………………………………………………..66
تضمین ها،وثیقه ها وسایر تعهدات…………………………………………………………………67
مفهوم بیع متقابل (Buy Back)(1)
بیع متقال به عنوان یکی از شیوه های تجارت متقابل،از سوی کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا به شرح زیر تعریف شده است :
"در این شیوه ،موضوع معامله اولیه عبارت است از ماشین الات،تجهیزات،حق اختراع ،اکتشاف و دانش فنی (که به عنوان تجهیزات /تکنولوژی نامیده می شود )و به منظور نصب و استقرار تسهیلات تولیدی برای خریدار مورد استفاده قرار خواهد گرفت، همچنین طرفین قرداد می کنند که فروشنده متعاقبا تولیدات بدست آمده ازتسهیلات تولیدی مذکور را از خریدار اولیه ابتیاع کند."
انواع بیع متقابل :
در راهنمای منتشر شده از سوی کمیسیون سازمان ملل متحد برای اروپا،عنوان گردیده استکه بیع متقابل در ساده ترین شکل خودتنها بین دو طرف انجام می شود یک طرف حقوق وتعهدات فروشنده در معاملهاولیه و خریدار در معاملات بیع متقابل رابه عهده می گیرد و طرف دیگر نقش فروشنده و خریداررا در جهت معکوس به عهده خواهن داشت.
اشکال دیگر بیع متقابل به شرح زیر تعریف میگردد:
1ـ اشخاص ثالث به عنوان فروشندگان مکمل: ممکن است خریدار تجهیزات /تکنولوژی موضوع معامله اولیه را به طور شخصی مورد استفاده قرار ندهد،بلکه آنرابه نفع شخص ثالثی که بعدها تسهیلات تولیدی رافراهم می آورد خریداری ویا جواز آنهارا را کسب نماید .در این صورت احتمال دارد تولیدات عاید از بیع متقابل،از شخص ثالث (ونه از خریدار اولیه) ابتیاع شود.
2ـ اشخاص ثالث به عنوان خریدار مکمل: در مواردی که تولیدات متقابل برای مصرف داخلی کشور فروشنده اولیه مناسب نباشد،اغلب موافقت می شودکه فروشنده اولیه حق داشته باشد،تعهد خو مبنی بر خرید تولیدات بیع متقابل را به اشخاص ثالثی،واگذار نماید .
معمولا دو شکل اخیر ،در مورد محصولی مورد استفاده قرار می گیرد که نتوان در سطح بین المللی خریدار مستقیمی را به سوی خود جلب نماید.
در ایران قراردادهای منعقد شده با شرایط بیع متقابل،اکثرا جهت توسعه میادین نفت وگاز که از جذابیت های خاصی در عرصه جهانی برخوردارند،مورد استفاده قرار گرفته اند.غیر از این بخش ،بیع متقابل در زمینه تولید رب گورجه فرنگی ،جوراب و مواد معدنی انجام گرفته است.
مراحل عمومی گردش کار قراردادهای بیع متقابل در جمهوری اسلامی ایران
1ـ انتخاب موضوع قرارداد:
تولید کننده (صادر کننده)ایرانی،بایستی با توجه به مزیتهای نسبی ایران درامرتولید برخی کالاها وبا توجه به مجموعه امکانات بالقوه وبالفعل خود در زمینه های مالی ،حقوقی ،فنی،اجرایی وبا اتکاء به منابع اطلاعاتی معتبردر خصوص بازار بین المللی ،کالاهای مورد نظر خود راانتخاب نماید.
2ـانتخاب تامین کننده:
صادر کننده(تولیدکننده)ایرانی می بایست با توجه به موضوع انتخابی خودنسبت به اخذ اطلاعات لازم در زمینه ماشین آلات و تکنولوژی مورد نیاز،شرایطپرداخت دیون و میزان تعهد خرید متقابل طرف خارجی،ازتٱمین کنندگان (سازنده/بازرگانی)اقدام نماید.
3ـ اخذ موافقت اصولی:
طرف ایرانی می بایست پس از انتخاب تامین کننده وبا توجه به وسعت پروژه وحجم ماشین آلات مورد نظر،نسبت به موافقت اصولی از وزارتخانه مربوط اقدام نماید.صدورموافقت اصولی مبتنی بر یک سری اطلاعات منسجم خواهد بود که متقاضی در خصوص پروژه مورد نظر ارائه می نماید.
4ـانعقاد قرارداد:
پس از اخذ موافقت اصولی و حصول اطمینان نسیت به صلاحیت طرف خارجی ازنظرقابلیت ومیزان پایبندی به تعهدات،میزبان ایرانی می تواندبارعایت کلیه ضوابط ومقررات آیین نامه معاملات متقابل مصوب 30/4/1373 هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران ،نسبت به انعقاد قرارداد بیع متقابل اقدام نمایند.تعهدات طرفین با توجه به مراحل خرید ماشین آلات/تکنولوژی وفروش محصول تولیدی دردوقرارداد جداگانه تنظیم می گردد.اصول کلی قراردادها،مطابق عرف قراردادهای بین المللی خواهد بود،اما درتنظیم شرایط پرداخت و نحوه تسویه حساب بدهی های فیمابین،ارتباط بین دو قرارداد خرید وفروش می بایست طبق ضوابط ومقررات آئین نامه معاملات متقابل لحاظ گردد.
5ـ تایید قرارداد توسط وزارتخانه مربوطه:
پس از انعقاد قرارداد و نهایی شدن آن می بایست یک نسخه از قراردادبه همراه سایر مدارک ضروری به وزارتخانه ذیربط ارائه گردد.به استناد ماده3آیین نامه معاملات متقابل مسئولیت برسی و تٱیید،توجیه فنی اقتصادی وتکنولوژیکی قراردادهای بیع متقابل،به عهده وزارتخانه ذیربط می باشد .
6 ـ انجام امور مالی قرارداد در سیستم بانکی :
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 1086/60مورخ 7/2/1371، مسئولیت برسی وتٱیید مالی قراردادهای بیع متقابل را به بانک توسعه صادرات واگذار نمود است. این بانک نیز بااستناد به ماده3آیین نامه معاملات متقابل،قراردادهای واصله از وزارتخانه های مربوط را از جنبه های مالی،حقوقی وترتیبات بانکی ارزیابی می نماید،در صورت انطباق مفاد قراردادبا ضوابط ومقررات آیین نامه معاملات ومطابقت شرایط کلی پروژه هابا استانداردهای عمومی طرح ها وپاره ای ضوابط مورد نظر بانک ، قرارداد مذکور می تواند به عنوان قرارداد آماده ی اجرا معرفی گردد.
مزایای معاملات بیع متقابل از دیدگاه طرفین معامله
1- دیدگاه خریداران ماشین آلات/تجهیزات:
الف)ایجاد صادرات کالاهای جدید وتوسعه بازارهای جدید:کشورهای درحال توسعه یا در آستانهصنعتی شدن،با صنایع جدیدصادراتی ومازاد ظرفیت تولید مواجه هستند واز معاملات متابل بعنوان روشی جهت فروش کالاهای خود استفاده می نمایند.
ب)تٱمین وجوه مالی وارزی:بسیاری از کشورها به دلیل کمبود منابع ارزی،نسبت به خرید ماشین آلات مورد نیازخود به صورت تجارت متقابل عمل می کنند و در واقع جابجایی ارز در این روش به حداقل ممکن می رسد.
پ)کشف بازار های جدید
ت)جبران موازنه تجاری:این امر به عنوان یکی از ابزارهای موثر در پیشبرد سیاست های اقتصادی کشورها در جبران موازنه تجاری و کسری تراز پرداختهای بین المللی می تواند مورد استفاده قرارگیرد.
ث)افزایش توان تولید و اشتغال زایی
ج)توسعه صنایع سرمایه ای: قرارداد اولیه در معاملات بیع متقابل موجب انتقال تجهیزات/تکنولوژی به کشور خریدار می شود که این امر در توسعه صنایع سرمایه ای ویالابردن پتانسیل اقتصادی کشور موثر است.
چ)کاهش تورم
2ـ دیدگاه فروشندگان ماشین الات /تجهیزات:
الف)در کشورهای صنعتی،به دلیل وجود رقابت شدیدوتوسعه روزافزون تکنولوژی فروش بسیاری از کالاها وماشین آلات با دشواری مواجه گردیده است،لذا با توجه به فقدان ذخایر ارزی در کشورهای در حال توسعه،یکی از راههای فروش این کالاها،ایجاد معاملات متقابل است.
ب)عمده ترین مزایای کاربرد تجارت متقابل برای فروشندگان ماشین آلات /تکنولوژی دسترسی آنان به بازارهای جدید به منظور فروش کالاهای است وچنین معاملاتی،امکان فروش مازاد کالاهای پیشرفته وصنعتی غرب را امکان پذیر می سازد.
بیع متقابل در برنامه سوم توسعه
براساس بندهای"ج"،"د"،"ه"،"و"ماده85برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی،فرهنگی وسیاسی کشور،قانونگذار پس از تعیین ضوابط مواد،،نحوه انعقاد قراردادها را تصریح می کند.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به هیچ گونه تعهد وتضمینی بابت بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل نیست.تمامی پرداخت های مربوط به طرح هااعم ازبازپرداخت وهزینه های مربوط باید از محل صدورمحصولات تولیدی همان طرح ها وپیش پرداخت ازمحل درآمدهای آن دستگاه انجام گیرد.
عملیات حسابداری قراردادهای بیع متقابل در دفاتر کارفرما(2)
عملیات حسابداری در دفاتر کارفرما بصورت ثبت هزینه های سرمایه یک پروژه اکتشاف و راه اندازی پروژه (حوزه/ نفتی،معدنی) میباشد،که بر اساس مدارک تحقیق هزینه (صورتحساب فروشنده و…)حسب مورد در طول مدت پروژه ویا خاتمه آن در دفاتر به ثبت می رسد. کارفرما متعاقب تحویل قطعی پروژه،کل مخارج را بعنوان بهای تمام شده پروژه (هزینه طرح)در حساب دارائی خود ثبت نموده ودر مقابل کل مبلغ را به عنوان طلب شرکت خارجی جزو اقلام بدهی به ثبت می رساند(و یا اینکه احتمالا در طول مدت انجام پروژه بر اساس صورتحساب های صادره شرکت خارجی مجری ثبت عملیات حسابداری انجام می گیرد).متعاقب فروش محصول بهای صورتحساب فروش به بدهکاری حساب فی مابین با شرکت خارجی مجری (پیمانکار) منظور می گردد تا اینکه کل بدهی تصفیه گردد.
در مورد قراردادهای معمولی پیمانکاری، مبالغ قرارداد بصورت پیش پرداخت اولیه و پرداختهای مبالغ صورتحساب قطعی در طول مدت انجام کار صورت می گیردد،مبالغ پروژه در طول مدت انجام پروژه به ثبت می رسد اما در اینگونه پروژه ها که تحقیق بهره برداری از پروژه ازجمله شرائط تحقیق قرارداد است و مبالغ آن استقراضی است و پیمانکار به نیابت از طرف کار فرما عمل می نماید،عملیات بهای تمام شده پروژه می تواند با دریافت صورتحساب قطعی کل مبلغ قرارداد انجام گیرد. ضمنا با توجه به معافیت مالیاتی ماده 111(ق م ) و موضوع مالکیت، بخشی از هزینه های سرمایه ای که در ارتباط با خرید تجهیزات و ماشین الاتاست بنام کارفرما صورتحساب می شود و مدارک گمرکی به نام کارفرما صادر می شود، بطور قطع عملیات حسابداری مرتبط با آن در دفاتر کارفرما در طول انجام پروژه قابل ثبت خواهد بود.ضمنا در این قراردادها .کارفرما با پیش بینی نظارت بر عملیات حسابداری و حسابرسی اسنادو مدارک پیمانکار ، از وجود انضباط مالی وصحتا روشهای انجام هزینه و خریدها ورعایت سقف هزینه های پروژه و قابلیت تطبیق آن با موضوع پروژه و مندرجات قرارداد تا حدودی حصول اطمینان می نماید (این موضوع به صورت یک ماده قرارداد با تهیه دستورالعمل اجرایی ضمیمه قرارداد لحاظ می گردد ). در هر حال ثبت عملیات حسابداری در دفاتر کارفرما حسب مورد نقدی یا تعهدی که در آن دستگاه دولتی حاکمیت دارد ، انجام می گیرد.
عملیات حسابداری پروژه بیع متقابل در دفاتر شرکت خارجی مجری (پیمانکار)
شرکت خارجی مجری پروژه برای انجام عملیات قرارداد ملزم به ثبت شعبه در ایران است و کل هزینه های سرمایه ای و جاری در دفاتر وی قابل ثبت است . بطور معمول اقدام به نگهداری حساب پروژه در جریان می نماید وکل هزینه پروژه مشتمل بر هزینه های سرمایه ای ( خرید ماشین آلات و تجهیزات ) وسایر هزینه های پروژه را که وجوه آن ازمحل وام / تسهیلات فاینانس تامین می شود در این حساب ثبت می نماید . ودر مقابل وجوه وام /تسهیلات فاینانس بصورت بدهی (به اداره مرکزی ویا به نام تامین کننده وجوه وام ) در حساب ها ثبت می شود . با توجه به طولانی بودن مدت اجرای پروژه (بیش از یک سال ) ثبت عملیات حسابداری مطابق با اصول متداول حسابداری برای قراردادهای بلند مدت بکار گرفته میشود که در ایران تحت عنوان حسابداری پیمانکاری موسوم است . هزینه پروژه که در طول مدت بیش از یک سال تحقق می یابد و در دفاتر به ثبت می رسد عبارتند از(الف)هزینه سرمایه ای مربوط به خرید ماشین آلات وتجهیزات به نام کارفرما وارد کشور می شود (ب) هزینه های سرمایه های مربوط به اکتشاف.حق نظارت،نصب،خدمات پرسنل،اجاره،مبلغ پرداختی به پیمانکار دست دوم،تعمیر و نگهداشت و سایر هزینه ها(ج)هزینه های عملیاتی راه اندازی در مراحل قبل از تحویل نهائی پروژه (د) هزینه بهره وام یا سود تسهیلات فاینانس که با دریافت اعلامیه بدهکار از اعطاء کننده تسهیلات به ثبت می رسد (ه) هزینه های اداره مرکزی شرکت خارجی که با دریافت اعلامیه بدهکارازاداره مرکزی حسب مورد بعنوان هزینه های سرمایه ای و یا هزینه عملیاتی به ثبت می رسد .مشتمل بر هزینه ریسک (و)سود شرکت خارجی و(ز)سایر هزینه های جانبی از قبیل مالیات،بیمه،وغیره که در اینگونه قراردادها بصورت هزینه غیر قابل تعلق به پیمانکار در نظر گرفته می شود (اگر در متن قرارداد کارفرما آن را تقبل نموده باشد ،به وضوح درج می گردد در غیر این صورت این هزینه جزء مبلغ ریسک لحاظ می شود ).کل هزینه ها تحت عنوان Recovery xpenses از طریق بهای محصول استخراجی از پروژه باز پرداخت می شود .شایان ذکر است که اگرچه در اینگونه قراردادها کل مخارج پروژه و مبالغ دریافتی از نظر تصفیه حساب فی مابین کارفرما وپیمانکار به ارز خارجی تعیین می شود و در متن قراردادها مقرر می دارند که حسابها و سوابق مالی عملیات به ارز نگهداری،مورد تصفیه قرار می گیرند.اما در رعایت اصول حسابداری (اصل واحد پولی)و همچنین نیاز کارفرمای ایرانی به سوابق ریالی قیمت تمام شده پروژه ،عملیات ارزی مذکور به ریال تسعیر (تغییر و تبدیل)شده ودر حسابها انعکاس می یابد.
شرکت خارجی مجری،عملیات پروژه را به یکی از دو روش زیر در دفاتر خود به ثبت می رساند:
الف- روش تکمیل کار
ب – روش پیشرفت کار(یا درصد تکمیل)
تطبیق عملیات بیع متقابل (در دفاتر شرکت خارجی با مفاد قانون مالیاتها)
بطوری که ملاحظه می شود شرکت خارجی مجری از کار در ایران از طریق عملیات پیمانکاری ویا انجام عملیات اکتشاف و راه اندازی به نیابت و از طرف کار فرما،کسب سود می نماید وطبق اصول متداول حسابداری این سود درپایان هر سال قابل شناسائی می باشد،اما از نظر قانون مالیاتی ایران عملیات مذکور می تواند حسب مورد در طول مدت انجام پروژه ویا در طی مدت بهره برداری قطعی از پروژه مشمول یکی از مواد قانون مالیات ها باشد که به شرح زیر قابل بحث است:
الف- تطبیق با مفاد بند ب ماده 107(ق م)
اگر عملیات شرکت خارجی را مطابق بند ب ماده107(ق م) بدانیم که مقرر میدارد:
"درآمد بهره برداری از سرمایه یا سایر فعالیت هایی که اشخاص و موسسات خارجی مزبور بوسیله نمایندگی ازقبیل شعبه نماینده کارگزار و امثال هم در ایران انجام بدهند از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی/ آنها تشخیص می گرددو… "
شرکت خارجی مجری ملزم است که در پایان هر سال ضمن ارائه اظهارنامه مالیاتی،سود عملیات مذکور را در پاان هر سال ابراز نماید و مالیات به این سود را در همان سال پرداخت نماید. حسن این روش آن است شرکت واقعیت فعالیت را ابراز می نماید و انتظار دارد که وزارت دارائی برخورد معقول داشته باشد.بعلاوه وزارت دارائی ضمن دسترسی به اسناد ومدارک شرکت مجری ،با بررسی ورسیدگی مالیاتی قادر خواهد بود مالیات هر سال را در همان سال وصول کند اطلاعات مربوط به مبلغ پرداختی به اشخاص ثالث وپیمانکاران دست دوم،وضعیت سایر درآمد های مجری(سود فروش ارز،سود فروش اموال…)و اطلاعات معاملات سایر اشخاص و وصول مالیات تکلیفی را بدست آورد.
ب – تطبیق با ماده 111(ق م )
اگر عملیات فوق را پیمانکاری و مطابق با ماده111قانون مالیاتهای مستقیم بدانیم که مقرر می دارد:
"درآمد مشمول مالیات پیمانکاری اشخاص خارجی در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی،تاسیسات فنی وتاسیساتی.حمل ونقل ،تهیه طرح ساختمانها وتاسیسات نقشه برداری ،نقشه کشی ،نظارت و محاسبات فنی در تمام موارد عبارت از12%دریافتی سالانه آنها خواهد بود.
تبصره: در مورد عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می شود در صورتیکه کارفرما وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها باشند آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم وتجهیزات از خارج از کشور می رسد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهند بود."
شرکت خارجی مجری ،عملیات و هزینه های پیمان را در طول مدت بیش از یک سال انجام می دهد بدون آنکه در طول مدت مذکور وجهی از کارفرما دریافت نماید و مبالغ صورتحساب کل پروژه را از تاریخ بهره برداری به بعد طی مدت مثلا 3الی 4 سال…از طریق تسویه حساب از طریق فاکتور فروش محصول دریافت می دارد. یعنی دریافتی به معنی مندرج درماده 111،عبارت از تحویل محصول به شرکت خارجی مجری(و تعیین مبلغ برای معامله فروش) از طریق وجوه فاکتور فروش محصول،تحقق می یابد و عملا وزارت دارائی در طول چند سال اولیه انجام کار اکتشاف و راه اندازی،مالیاتی وصول نمی نماید بلکه وجوه مالیات را از سال بهره برداری به بعد وصول خواهد نمود (تٱخیر در وصول مالیات ).تجربه نشان داده است در شرایطی که پیمانکاری با توجه به ماده 111 مالیات بپردازد،عملا ودر اکثر موارد دفاتر قانونی و اسناد ومدارک ایشان بطور دقیق مورد رسیدگی قرار نمی گیرد بالنتیجه وصول مالیات اشخاص ثالث و کسب اطلاعات سایر معاملات مشمول مالیات و معاملات با اشخاص ثالث همانند روش بند (الف)فوق به طور کامل تحقق نمی یابد.اگر این عدم رسیدگی را در اثر بی توجه ای ویا زیادی حجم کارمٱمورین مالیاتی بدانیم،به طور قطع مقصر ایجاد زیان وزارت دارائی است،اما اگر مامورین مالیاتی قصد رسیدگی داشته باشند و مودی مالیاتی نیزبه دلائلی علاقمند به ارائه مدارک نباشد،مقررات فعلی قانون مالیات ها با پیش بینی جریمه 20%برای موارد عدم ارائه اسناد ومدارک،این فرصت طلائی را به هر دو مودی می دهد که از ورود ممیز مالیاتی به دفاتر اسناد ومدارک جلوگیری کند.توجه شود که در عملیات پیمانکاری توسط شرکت های خارجی حداکثر مالیات بر کل قرارداد 75/6 % کل مبلغ قرارداد است (بخش تجهیزات وارداتی از مالیات معاف است) حال اگر قرار باشد جرائم و غیره را با استفاده از بخشودگی مجاز بپردازد(حدود 10%مبلغ مالیات ) را جریمه بپردازند یعنی 675/0درصد جریمه (کمتر از یک درصد)و نرخ موثر مالیاتی از75/6% به 42/7% افزایش می یابند.
این هزینه اضافه جریمه دفاتر در مقابل سایر مالیات بر درآمدهای قابل وصول از عملیات با اشخاص ثالث،مالیات های تکلیفی قابل مطالبه از پیمانکار و غیره ناچیز است و عملا پیمانکار به سمتی تشویق می شود که دفاتر ارائه ندهد.(البته با توجه به قابل بخشش بودن جریمه متعلقه،این جریمه از1%کل هم کمتر می شود.) علیرغم محسنات رویه بند (الف) فوق،مامورین مالیاتی به دلیل راحت بودن روش ماده 111 عدم پیش بینی قانون برای تربیت کادر متخصص تشخیص مالیاتی،عدم استفاده از خدمات حسابداران و حسابرسان مجرب وذیصلاح،وصول مالیات این فعالیت به سمت اجرای ماده 111بیشتر سوق داده شده است.
پروژه های ساخت،بهره براری و انتقال(BOT)(3)
قسمت اول : مفهوم پروژه های ساخت،بهره برداری وانتقال (BOT)
الف) تعریف پروژه های بی.او.تی
ساخت ،بهره برداری و انتقال ترجمه عبارت"Build-Operate-Transfer" است که بطور اختصاری به آن بی.او.تی(BOT)می گویند.این عبارت در برگیرنده سه مفهوم ساخت،اجرا وبهره بردار است.دریک قرارداد متعارف بی.او.تی پروژه های با مجوز دولت توسط یک شرکت خصوصی ساخته می شود و پس از ساخت،برای مدتی ،مورد بهره برداری آن شرکت قرارمی گیرد وپس از انقضای مدت قرارداد،پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل می شود. به بیان دیگر،دولتی به یک کنسرسیوم خصوصی متشکل ازشرکتهای خصوصی امتیاز می دهدتا کنسرسیوم مطابق قرارداد،تٱمین مالی یک طرح زیربنایی را عهده دار شده،آن را بسازد و در ازای مخارجی که تقبل کرده برای مدتی از پروژه ساخته شده بهره رداری کند و پش از سپری شدن مدت قرارداد،پروژه و حق استفاده ازآن را مجانا به دولت منتقل نماید.
ب)طرف های اصلی یک پروژه بی.او.تی
1- دولت پذیرنده سرمایه:Host Government یکی از طرف اصلی قرارداد بی.او.تی دولت است که در قلمرو خود اجازه می دهد تا یک کنسرسیوم خصوصی،ساخت یک پروژه زیربنایی وتٱمین مالی آن را تقبل کرده و پس از ساخت،برای مدتی از آن بهره برداری می کند.در عمل یکی از نهاد های دولتی(که ممکن است در سطح ملی ، استانی یا محلی باشد)مسئوولیت پروژه را به عهده می گیرد و در نهایت پروژه به آن نهاد منتقل می شود.علاوه بر آن نهاد دولتی که مسئوول مستقیم پروژه است،معمولا تعداد دیگری از دوایردولتی نیز،بطو مسقیم یا غیر مستقیم در پروژه دخالت دارند.
2- کنسرسیومConsortium: طرف دوم قراداد بی.او.تی تعدادی کارگزار خصوصی است که در یک شرکت تحت عنوان کنسرسیوم متشکل شده وبه طور مشترک مسوولیت تٱمین مالی،ساخت،اجرا وبهره برداری از پروژه تقبل می کنند.
3- سهامداران: اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که بخشی از سرمایه مورد نیاز برای پروژه را طریق سهام تٱمین می کنند.
4-پیمانکاران : پیمانکاران ممکن است متعدد ومتنوع باشند که به حسب مورد ممکن است وظیفه مطالعات ابتدایی پروژه ،نصب ماشین الات ،بهره برداری ،عرضه مواد اولیه و دیگر مایحتاج برای بهره برداری را بر عهده گیرند.
5- خریداران محصول: کسانی که در نهایت محصول پروژه به آنها فروخته می شود، ممکن است مصرف کنندگان نهایی یا شرکت های خصوصی یا دولتی باشند که به طور تضمینی خرید محصولات را تقبل می کنند.
نمودار طرفهای یک قرارداد بی.او.تی
ج) مشخصه های اصلی قراردادهای بی.او.تی
یک قرارداد متعارف بی.او.تی،دارای عناصر اصلی زیر است :
1- دولت به کنسرسیوم امتیاز احداث یک پروژه اقتصادی را اعطا می کند.
2- دولت امتیاز بهره برداری از پروژه اقتصادی ساخته شده را برای مدت معینی به کنسرسیوم واگذار می کند.
3- کنسرسیوم مسوول تامین مالی پروژه است .
4- کنسرسیوم مسوول ساخت پروژه است.
5- مسئولیت بهره برداری از پروژه در مدت مقرر به عهده کنسرسیوم است.
6- کنسرسیوم منافع بدست آورده درآن مدت را به ازای هزینه های انجام شده محوب می کند.
7- پس از سپری شدن مدت مقرر،پروژه بطور رایگان به دولت مزبور منتقل می شود .
د) نمونه های از قرارداد بی.او.تی
برای بهتر روشن شدن مکانیزم قراردادهای بی.او.تی،فرض کنید دولت فیلیپین تصمیم دارد تا یک نیروگاه 1290 مگاواتی را که حدودا 3/1 میلیون دلار هزینه دارد بسازد. همچنین فرض کنید که دولت فیلیپین تمایلی ندارد که از وام استفاده کند و یا این که چنین وامی فعلا در دسترس نیست . استفاده از مکانیزم بی.او.تی به دولت فیلیپین امکان میدهد تا منابع مالی مورد نیاز برای تاسیس نیروگاه را تامین نماید . دولت فیلیپین ساخت وبهره برداری از پروژه را بر اساس مکانیزم بی.او.تی به مناقصه گذاشت ویک کنسرسیوم متشکل از شرکت های خصوصی پاکستان برنده می شود . براساس قرارداد بی.او.تی که بین کنسرسیوم ودولت فیلیپین منعقد می شود،کنسرسیوم متعهد میگردد تا منابع مالی لازم برای ساخت نیروگاه تامین کرده و نیروگاه را طبق شرایط مقرر در قرارداد بسازد.در مقابل هزینه هایی که کنسرسیوم،برای ساخت نیروگاه متحمل شده است،دولت فیلیپین،امتیاز استفاده و بهره برداری از نیروگاه را برای مدت 10 سال به کنسرسیوم واگذار می کند تا از فروش برق تولیدی نیروگاه ،هزینه های انجام شده را مستهلک کند و سودی نیز را بدست آورد.پس از سپری شدن 10 سال مقرر در قرارداد،کنسرسیوم متعهداست تا نیروگاه را بدون دریافت هیچ گونه وجهی و به طور رایگان به دولت فیلیپین واگذار نماید.
برای بهتر مشخص شدن مکانیزم بی.او.تی توجه شمارا به نمودار صفحه بعد که یک قرارداد ساده بی.او.تی را نشان می دهد،جلب می کنم.
یک مدل ساده از یک پروژه بی.او.تی
1- قرارداد بین کنسرسیوم و وزارت نفت ایران برای ساخت پروژه بی.او.تی
2- توافق با سهامداران و تعیین سهم شرکتهای تشکیل دهنده کنسرسیوم
3- توافق با بانک برای اخذ وام
4- قرارداد با پیمانکا برای برسی امکان پروژه و اتصادی بودن آن
5- قرارداد ساخت پروژه
6- قرارداد بهره برداری از پروژه و نگهداری از تجهیزات آن
7- قرارداد عرضه مواد اولیه،تجهیزاتو ماشین الات مورد نیاز برای ساخت بهره برداری
8- قرارداد فروش محصولات پروژه
نمودار زیر نمودار یک پروژه برای ساخت یک نیروگاه در اندونزی
ه)شکلهای دیگر قرارداد های بی.او.تی
1- ساخت،تملک،بهره برداری وانتقال(BOOT)ـ کلمه تملک از این جهت،در این عبارت به کار رفته است که کنسرسیوم اموال مادی موجود در پروژه را برای مدت مقرر در قرارداد تملک می کند و سپس آن را به دولت مذبور انتقال می دهد.ان تفاوت در واقع به نحوه قرارداد بر می گردد که آیا کنسرسیوم در مدت مقرر صرفا امتیاز استفاده از پروژه را پیدا می کند یا آن را مالک می شود.در این مکانیزم،کنسرسیوم در زمان بهره برداری مالک پروژه می باشد.
2- صورت دیگری از مکانیزم بی.او.تی قراردادهای ساخت، تملک وبهره برداری (BOO) است.در این قرارداد ها کنسرسیوم مسوول ساخت و بهره برداری از پروژه است بدون اینکه مجبور باشد که پروژه ساخته شده را به دولت ویا بخش دولتی واگذار کند. مالکیت پروژه در اختیار کنسرسیوم خواهد بود وکنسرسیوم تعهدی ندارد که پس از طی مدتی، پروژه را به دولت منتقل نماید. به عبارت دیگر بهره برداری کنسرسیوم از پروژه محدود به مدت معینی نیست.
3-چنانچه در پروژه های ساخت،تملک و بهره برداری (BOO) کنسرسیوم متعهدشود،پس از انقضای مدت معینی ، پروژه را در قبال دریافت مبلغی ، به دولت مزبور بفروشد،از عنوان " ساخت،تملک، بهربرداری وفروش" (BOOS) استفاده می شود.
4- چنانچه کنسرسیوم پروژه را بعد از ساخت تملک کرده وآن را برای مدت معینی،در مقابل مبلغی به دولت یا بخش خصوصی اجاره دهد و پس از سپری شدن مدت،آن را بطور رایگان به دولت تملیک کند،از عنوان " ساخت،اجاره و انتقال"(BLT) ویا از عنوان "ساخت،تملک،اجاره وانتقال"(BOLT) استفاده می شود.
5-اگر در یک قرارداد بی.او.تی طرفین بخواهند،تاکید کنند که مالکیت پروژه و همچنین مالکیت تاسیسات آن،به محض اتمام به دولت منتقل خواهد شد وسپس دولت امتیاز استفاده انحصاری، از پروژه را برای مدت مشخصی،به کنسرسیوم واگذار کند، از اصطلاح ساخت،انتقال وبهره برداری یا به اختصار (BTO) استفاده می شود.
6- چنانچه پروژه ای وتاسیساتی که هم اکنون موجود است ،به بخش خصوصی واگذار شود،تا توسط بخش خصوصی باز سازی شده و متقابلا برای مدتی مورد بهره برداری بخش خصوصی قرار گیرد و سپس به دولت منتقل شود از اصطلاح بازسازی،بهره برداری وانتقال (ROT) استفاده می شود.
و)پروژه های موضوع بی.او.تی
پروژه های بی.او.تی عمدتا در پروژه های زیر بنایی مورد استفاده قرار می گیرد که در برگیرنده عملیات مادی وسیع بوده و خدمات ناشی از آن مستقیما مورد نیاز عموم است واشخاص حقیقی ویا حقوقی حاضرند،در ازای استفاده از آن خدمات پول پرداخت کنند. این پروژه ها شامل گسترده وسیعی از طرح های اقتصادی مثل جاده ها و بزرگراهها،فرودگاهها ،بنادر،سیستم تهیه آب وآبرسانی ، فاضلاب،تولید نیرو و برق رسانی ،مخابرات،استخراج نفت وگاز وپخش محصولات نفتی ،استخراج معادن،وساخت تونلها،پلها،خطوط راه آهن،مترو و غیره می باشد.
لازم به توضیح است که از لحاظ نظری ،دلیلی وجود ندارد که استفاده از بی.او.تی محصور و محدود به پروژههای معینی باشد . به عنوان نمونه ساخت هتل ها و مراکز تفریحی و توریستی ،راه اندازی مراکز درمانی وبهداشتی ، و حتی برنامه های کامپیوتری و غیره از مواردی است که امروزه در کنار پروژه های سنگین زیربنایی موضوع قراردادهای بی.او.تی واقع می شوند. این بیشتر به سیاست های یک کشور بر می گردد که مکانیزم بی.او.تی را برای چه پروژه هایی مناسب می داند.
قسمت دوم: مقایسه قراردادهای بی.او.تی با قرارداد های مشابه
برای شناخت بهتر قراردادهای بی.او.تی لازم است تا این قراردادها با قراردادهای مشابه مقایسه شود تا مشخص شود که چه تفاوت ها یا چه مشابهت هایی بین آنها وجود دارد در این مقایسه ،تفاوت ها ومشابهت های موجود بین قراردادها بی.او.تی با قراردادهای واه دراز مدت،قراردادهای سرمایه گذاری مستقیم ،قراردادهای تجارت متقابل ،قراردادهای تامین مالی پروژه وقراردادهای اعتای امتیاز به طور خلاصه مطرح می شود.
اول: قراردادهای بی.او.تی در مقایسه با قرارداد اخذ وام دراز مدت
با توجه به اینکه در قراردادهای بی.او.تی بنا است که مخارج انجام شده برای ساخت و بهره برداری از پروژه ،به اضافه سود کنسرسیوم در طول یک مدت طولانی مستهلک شود ،این ابهام ممکن است به وجود آید که قراردادهای بی.او.تی در واقع همان قراردادهای اخذ وام دراز مدت (Long-Term Loan Ageements) است.علی رغم این مشابهت ظاهری ،قراردادهای بی.او.تی با قراردادهایی که طبق آن دولت مبادرت به اخذ وام دراز مدت می کند،تفاوت اساسی دارد.در قراردادهای وام ،وام دهنده مسولیتی در قبال ساخت،طزح و یا اجرای پروژه ندارند؛در حالی که قراردادهای بی.او.تی این مسولیت به عهده کنسرسیومی است که مسولیت تامین منابع مالی پروژه به عهده او است .به اضافه اینکه در قراردادهای وام دراز مدت ،وام گیرنده متعهد به پرداخت اصل وام وبهره آن است در حالی که در قراردادهای بی.او.تی دولت پذیرنده،متعهد به پرداخت بهای پروژه نیست و درآمد کافی برای پروژه را نیز تضمین نمی کند،درآمد حاصل از پروژه ممکن است حتی هزینه های انجام شده را نپوشاند و یا بر عکس نه تنها هزینه های انجام شده را بپوشاند،بلکه سود قابل توجهی را نیز برای کنسرسیوم به ارمغان آورد.بنابر این ،مسولیت اینکه طرح از لحاظ اقتصادی سود آور است و اینکه سود حاصله به اندازه ای است که می تواند مخارج انجام شده را بپوشاند،بعهده کنسرسیوم می باشد.در نتیجه،هرچند قراردادهای بی.او.تی حاوی مشخصه های از قراردادهای وام دراز مدت است ،ولی بی.او.تی یک شیوه خاص ومتمایز بوده ونمی توان آن را به عنوان زیر مجموعه قراردادهای وام دراز مدت ،طبقه بندی کرد.
دوم:قراردادهای بی.او.تی درمقایسه با قراردادهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی
قراردادهای بی.او.تی با قراردادهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی که تحت عنوان "Foreign direc investment" شناخته می شوند،مشابهت های فراوانی دارند. دبیرخانه سازمان تجارت جهانی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را چنین تعریف کرده است: سرمایه گذاری مستقیم خارجی وقتی واقع می شود که یک سرمایه گذار ،در یک کشور 0کشور فرستنده سرمایه)قرارداد اموالی را درکشور دیگری(کشور پذیرنده سرمایه) تحصیل کند،با این قصد که آن اموال را اداره کند . هر چند تعریف مزبور ممکن است شامل بعضی از مکانیزم های بی.او.تی نیز باشد ،قراردادهای بی.او.تی و قراردادهای سرمایه گذاری مستقیم دو شیوه مستقل برای تامین مالی پروژه ها هستند. در سرمایه گذاری مستقیم،سرمایه گذار اموالی را در کشور پذیرنده تملک می کند، بدون اینکه مالکیت .به موجب قرارداد،محدود به مدت معینی باشد، در حالی که در قراردادهای بی.او.تی این تملک ممکن است ،اصلاً مطرح نباشد و یا اگر هم مطرح باشد به صورت موقت و برای سال های مشخصی باشد. همچنین در قراردادهای بی.او.تی سرمایه گذار مکلف است تا پس از انقضای مدت مقرر،پروژه ساخته شده را به طور مجانی به دولت پذیرنده منتقل نماید، در صورتی که در سرمایه گذاری مستقیم اولاً سرمایه گذارچنین تعهدی ندارد و ثانیاً اگر دولت پذیرنده به دلایلی اموال آن شرکت را تصاحب کند باید قیمت عادلانه آن را به سرمایه گذار پرداخت کند.
سوم: قراردادهای بی.او.تی در مقایسه با قراردادهای تجارت متقابل
قراردادهای تجارت متقابل (Countertrade) به قراردادهایی اطلاق می شود که بر اساس آن،صادر کننده،ملزم به انجام تعهدات متقابلی به نفع طرف وارد کننده می شودکه این تعهدات علاوه بر تعهدات متعارفی است که یک صادر کننده مشابه در یک قرارداد معمولی نقدی تقبل می کند. به عنوان مثال ضمن قرارداد خرید ماشین الات از یک صادر کننده خارجی، صادر کننده ملزم می شود تا متقابلاً کالاهایی را از کشور وارد کننده، خریداری کرده و از کشور خارج کند . تعهد به خرید متقابل کالاهای داخلی یک تعهد جداگانه ای است که یک فروشنده ماشین الات اضافه بر تعهدات متعارف تقبل کرده است.قراردادهای تجارت متقابل انواع گوناگونی دارد که مهم ترین آنها عبارتنداز معاملات تهاتری ساده(Bartere)،بیع متقابل(Counter-purchase)،بای بک(Buy-Back)،افست(Offset)،قراردادهای تسویه تهاتری(Clearing Arrangtements)وتعویض(Swap).
بعضی از نویسندگان ،قراردادهای بی.او.تی را به عنوان یک قرارداد تجارت متقابل (Countertrade) قلمداد کرده اند. توجیهی که برای این دسته بندی وجود دارد بر این اساس استوار است که قراردادهای بی.او.تی بر مبنای تجارت دو طرفه و متقابل استوار است .در بی.او.تی این وظیفه کنسرسیوم است تا منابع مالی ساخت و راه اندازی پروژه را تامین کند وپروژه را مطابق با شرایط قرارداد بسازد و دولت پذیرنده مسولیتی از این جهت ندارد.در مقابل دولت پذیرنده به کنسرسیوم اجازه می دهد تا برای مدتی از پروژه ساخته شده بهره برداری کند (ویا در مواردی کنسرسیوم آن را برای مدت تملک کند) تا هزینه های انجام شده مستهلک شود. بنابراین کنسرسیوم منابع مالی،تکنولوژی ،ماشین الات و دیگر مواد مورد نیاز را فراهم می کند و در مقابل حق بهره برداری از پروژه را برای مدت معینی در اختیار می گیرد بدون اینکه دولت پذیرنده از این بابت پولی به کنسرسیوم بدهد.
به نظر می رسد با این که قرارداد های بی.او.تی با قرار داد های تجارت متقابل تشابه زیادی دارند ، ولی در اکثر نوشته های حقوقی قرارداد های بی.او.تی مستقل از قرارداد های تجارت متقابل ، مطرح شده است . یکی از دلایل این تمایز، ویژگی های خاص قرارداد های بی. او.تی است که در واقع، در بر دارنده عناصری ، مانند خصوصی سازی ، سرمایه گذاری ، جذب تکنولوژی، کسب مهارت های فنی . بهره مندی از مدیریت کارآمد و عدم تحمیل هزینه ساخت و راه اندازی پروژه، بر دولت است. بنابر ان ، هر چند شباهت های غیر قابل انکاری بین قرار داد های بی.او.تی و قراردادهای تجارت به ویژه با قرارداد های بای بک وجود دارد ولی به جهت ویژگی های خاص بی.او.تی ، تلقی کلی این است که قرارداد های بی.او.تی برای تامین مالی پروژه ها بده و جدا از قرارداد های تجارت متقابل می باشند .
چهارم: قرارداد های بی.او.تی در مقایسه با قراردادهای تامین مالی پروژه
قرارداد های تامین مالی پروژه (progect financing agreements) عبارت است از : قرارداد های تامین مالی یک واحد اقتصادی مشخص که بر طبق آن وام دهنده کلاً یا بعضاً برای باز پرداخت وام به دارایی های آن واحد اقتصادی و به منافعی که از آن بدست می آید تکیه می کند. فرقی که قراردادهای تامین مالی پروژه با وام های معمولی دارند، در این است که بازپرداخت وام و بهره آن وبسته به موفقیت طرح اقتصادی مورد نظر است.چنانچه این طرح در عمل نتواند موفق شود،تنها دارایی های آن واحد اقتصادی است که ممکن است،برای بازپرداخت وام و بهره آن به فروش برسد و وام دهنده نمی تواندبه دارای های دیگرمتصدیان پروژه مراجعه کند، مگرنسبت به مقدارمالی که آنها در پروژه سرمایه گذاری کرده اند.
به نظر می رسد که قراردادهای بی.او.تی با قرادادهای تامین مالی پروژه در جهاتی شبیه هستند؛ ولی هر کدام از این دو قرارداد،ویژگیهای خاص خود دارند.مشابهت این دو در این است که در هر دو، بازپرداخت وام منوط به سود آوری آن واحد اقتصادی و از طریق منافعی است که از آن واحد اقتصادی بدست می آید. اما در قراردادهای بی.او.تی کنسرسیوم وظیفه دارد تا هم وام مورد نظر را اخذ کند و هم پروژه مورد نظر رابسازد و هم آن را برای مدت مقرر اداره کرده و هزینه های انجام شده- که از جمله آن وام و بهره آن است – را از طریق منافع و درآمد آن واحد اقتصادی مستهلک کند . در حالی که در قرارداد های تامین مالی پروژه تنها باز پرواخت وام و بهره آن متکی به دارایی آن واحد اقتصادی و درآمد آن است و معمولا قرض دهنده نقشی در اداره و بهره برداری از آن واحد اقتصادی ندارد .به عنوان مثال خرید اوراق قرضه منتشر شده توسط یک شرکت در واقع یک نوع تامین مالی پروژه است ، زیرا دارایی آن شرکت و درآمد آن تضمین بازپرداخت اصل قرض و بهره آن می باشد. خریدار اوراق قرضه (یعنی وام دهنده ) اموال شرکت را تملک نمی کند و در اداره آن نقشی ندارد ؛ در حالی که در قرارداد های بی.او.تی کنسرسیوم هم تامین مالی می کند و هم آن واحد اقتصادی را طراحی و می سازد و هم آن را مطابق با قرارداد تملک کرده و یا برای مدتی در اختیار می گیرد .
لازم به توضیح است که وقتی کسی وامی را صرفاً به اعتماد دارایی و درآمد یک پروژه پرداخت می کند، باید احتیاط های لازم را نموده ، این نکات را مد نظر داشته باشد که آیا آن واحد اقتصادی به سود دهی می رسد؟ و آیا اموال پروژه تکافوی باز پرداخت اصل وام و بهره آن را می کند؟ در بسیاری از مواقع این منوط به نظارت وام دهنده در نحوه مصرف وام و مراحل پیشرفت واحد اقتصادی است . همچنین لازم است بیان شود که در قرارداد های بی.او.تی ، کنسرسیوم ممکن است ، منابع مالی لازم برای ساخت واحد اقتصادی را با استفاده از شیوه تامین مالی پروژه فراهم کند.
پنجم : قرارداد های بی.او.تی در مقایسه با قرارداد های اعطای امتیازات
قرارداد های اعطای امتیاز (concession agreements) در واقع قراداد های ساده ای هستند که به صورت سنتی ، در بهره براردی از معادن و ذخایر نفت مورد استفاده قرار می گرفته اند . بر طبق این قرارداد ها ، امتیاز انحصاری بهره برداری و استفاده از مواد استخراجی یک معدن به یک شرکتی واگذار می شود . این شرکت مسئولیت تامین منابع مالی و مهیا کردن آ و همچنین فروش محصولات استخراجی را تقبل می کند . کنترل کامل آن معدن از جهت مدیریت و یا اداره به عهده شرکت مذبور است و در بعضی از موارد ، شرکت ، آن معدن را برای مدت طولانی تملک می کند .
از آنجا که موضوع قرارداد بی.او.تی عمدتاً مرتبط با خدمات عمومی است که یا در انحصار دولت و یا تابع مقررات خاصی می باشدو واگذاری این خدمات به بخش خصوصی،نیاز به مجوز دولت دارد، قراردادهای بی.او.تی به قرادادهای اعطای امتیاز نزدیک می شود، زیرا در قراردادهای بی.او.تی دولت امتیاز ورود به این بخش اقتصادی را به یک کنسرسیوم خصوصی اعطا می کند . با این حال می توان گفت که قراردادهای اعطای امتیاز ،امروزه تا اندازه ای قدیمی شده ودر کشورهای در حال توسعه حاضر نیستند این قراردادهای سنتی را با شرکت های بزرگ امضاء کنند.
پس اولاً،قراردادهای بی.او.تی در واقع شکل جدید و تغییر یافته همان قراردادهای اعطای امتیاز است که متناسب با دیدگاه های جدید کشور های در حال توسعه طرح شده است.
ثانیاً، استفاده از قراردادهای بی.او.تی منحصر به معادن نیست و امروزه استفاده از آن در ساخت پروژه های صنعتی ،جاده ها،تونلها،نیروگاه های برق وغیره نیز رایج است.
ثالثاً،مدت استفاده از قراردادهای بی.او.تی معمولاً کمتر از قراردادهای اعطای امتیاز است .
رابعاً،در قراردادهای اعطای امتیاز،شرکت صاحب امتیاز معمولاً مبلغی را راساً یا به تدیج به دولت مذبور می دهد؛در صورتی که در قراردادهای بی.او.تی واحد اقتصادی ساخته شده به دولت واگذار می شود و معمولاً کنسرسیوم مبلغی برای استفاده انحصاری خود به دولت پرداخت نمی کند. بنابراین در هر قرارداد بی.او.تی یک توافق اعطای امتیاز وجود دارد؛ ولی این بدین معنا نیست که قراردادهای بی.او.تی همان قراردادهای اعطای امتیاز است که از سابقه خوبی نزد کشورهای در حال توسعه برخوردار نیست. با این وجود هنوز در بعضی از نوشته ها از عنوان اعطای امتیاز (Concession Agreements) برای بیان قراردادهای بی.او.تی استفاده می شود.
اوراق قرضه(4)
هدف از انتشار اوراق قرضه ارزی توسط دولت های مختلف، رونق اقتصادی است و در تمام اقتصاد ها اعم از دولتی و خصوصی این اقدام صورت می گیرد. سابق بر این دولت ایران اقدام به انتشار اوراق قرضه نکرده بود. علت عدم انتشار اوراق این بود که همواره رقم بدهی ارزی ایران بالا بوده و به حدود 30میلیارد می رسید به همین دلیل دولت ها تمایلی به این کار نشان نمی دادند ولی اکنون ایران در بهترین شرایط از نظر تراز پرداخت ها و ذخیره ارزی قرار دارد و بازار بین المللی با آسودگی خاطر اقدام به خرید این اوراق می کند . با این حال دو ایراد اساسی به دولت وارد است : ایراد اول این است که چرا دولت با وجود ذخیره ارزی کافی ، اقدام به استقراض کرده و دومین ایراد این است که بهره ای که برای این استقراض در نظر گرفته شده بسیار پایین است بسیار بالا است و امکان استقراض با بهره 2 یا 3 درصد نیز امکان پذیر بود.
در شرایطی که ایران از ذخیره ارزی بالا و موقعیت مالی خوبی برخوردار است چرا باید با بهره های درصدی این کار را انجام دهد. از طرفی باید توجه داشت که برآورد این رقم پس از سه سال چیزی حدود 100 میلیون یورو خواهد بود و ما مجبوریم این میزان بهره اضافی را پرداخت کنیم .
بانک مرکزی در توضیح این اقدام خود می گوید کشورهایی مثل ترکیه و برزیل حتی با نرخ بهره 17 درصد نیز این اوراق را منتشر می کنند ولی هیچ کشوری حاضر نیست حتی با این رقم اوراق آنها را خریداری کنددر صورتی که باید توجه داشت وضعییت موازنه ارزی ایران با کشور هایی مثل ترکیه یا برزیل قابل قیاس نیست . هم اکنون برزیل بیش از 100 میلیارد دلار بدهی ارزی دارد و کشوری ورشکسته محسوب می شود ولی ایران با وجود داشتن ذخیره ارزی مناسب الزامی برای فروش این اوراق با نرخ بهره بالا ندارد . رئیس بانک مرکزی اخیراً ادعا می کرد که شرایط فعلی و در بازار ثانویه 100 یورو ایران به مبلغ 104 یورو فروش می رود و این امر نشان دهنده این است که با نرخ 4 درصد نیز امکان استقراض فراهم بود . ضمن این که دارایی نفتی ایران تضمینی برای باز پرداخت بدهی های ایران محسوب می شود در صورتی که کشور های دیگر از چنین اعتباری بر خوردار نیستند.
شکی نیست که اولین تجربه انتشار اوراق قرضه با نرخ بهره 75/8 درصد موفقیت ایران را در بازارهای جهان نشان داد و ثابت کرد که می توان با نرخ بهره پایین تر نیز به فروش این اوراق ادامه داد ولی سوال این جا است که چرا دولت دوباره با انتشار 125 میلیون یوروی دیگر با همان نرخ قبلی موافقت کرد در حالی که دیگر نیازی به ادامه این روند نبود. به نظر نگارنده توضیحات بانک مرکزی در این خصوص کافی نبوده و تا زمانی که دلایل قانع کننده ای در این خصوص ذکر نشود مساله اوراق قرضه به محلی برای مناقصه و مناظره تبدیل خواهد شد.
پروژه های دولتی، قابل محاسبه نیستند
طبق قانون بودجه سال 1381 دولت می تواند تا سقف 2 میلیارد دلار به منظور تکمیل پروژه های ناتمام خود استقراض کند و به نظر می رسد فروش اوراق قرضه در راستای این هدف انجام گرفته است. با این حال ، بانک توسعه اسلامی و یا بانک آسیایی و بانک های توسعه دیگر حاضر بودند وام در اختیار کشورمان قرار دهند و قرار نبود که با چنین نرخ های بالایی استقراض صورت گیرد. از طرفی صرفه اقتصادی پروژه ها متفاوت است و برخی از پروژه ها از چنین صرفه ای برخوردار نیستند . پروژه های دولتی نیز به دو بخش قابل تقسیم اند: "انتفاعی و غیر انتفاعی" که سود آن ها حتی ممکن است از نظر حسابداری زیان ده نیز باشد وقتی به دلایل مختلف توسط دولت اجرا می شود ، متاسفانه در ایران مقوله ای به نام حسابرسی عملکرد یا عملیاتی تعریف نشده و سود و زیان نهایی پروژه ها محاسبه نمی شود در حالی که در تمامی کشور ها بهره وری پروژه ها ارزیابی شده و پروژه های زیان ده تعتیل می شود.
انتشار اوراق قرضه ابزاری مناسب برای رفع مشکلات اقتصادی در هر جامعه ای ولی بستگی دارد که از این ابزار به چه نحوی استفاده شود طبق آمار، حجم اوراق قرضه منتشره در آمریکا بسیار بیش از حجم سهام بازار سرمایه است یعنی شرکت ها در این کشور از طریق استقراض ،تامین مالی می کنند
اوراق قرضه ریالی (5)
سابقه انتشار اوراق قرضه ریالی به قبل از انقلاب بر می گردد، در آن سال ها ، دولت وقت به منظور انجام اصلاحات ارضی، اوراق قرضه منتشر کرد.
پس از انقلاب به دلیل شکی که در مورد ربوی بودن این اوراق وجود داشت ، بحث اوراق قرضه از ادبیات اقتصادی ایران خارج شد و لیکن در دهه 60 قرار بر این شد که اوراق مشابه اوراق قرضه تهیه شود که جنبه ربوی نداشته باشد بدین ترتیب اولین بار شهرداری به منظور اجرای طرح نواب، این اوراق را صادر کرد که از نظر قانونی نیز ایرادات بسیاری بر آن وارد بود. با این حال انتشار این اوراق ، مبنایی قدم های بعد محسوب شد.
قانون اجازه انتشار اوراق قرضه برای بخش خصوصی در سال 1347 در قالب قانون تجارت تدوین شدو بر این اساس شرکت های سهامی عام می توانستند با بهره مشخصی این اوراق را منتشر کنند که قابلیت تبدیل به سهام را نیز داشت. قبل از انقلاب به دلیل اینکه تسهیلات بانکی فراوان و نرخ بهره پایین بود بانک ها به شکل گسترده ای اعتبار در اختیار شرکت ها قرار می دادند بنابراین هیچ شرکت خصوصی تمایل به استفاده از این ابزار ، نشان نمی داد. ضمن اینکه این اوراق اشکالاتی داشت از جمله اینکه نرخ بهره خرید این اوراق طبق قانون مالیات های آن موقع جزو هزینه های قابل قبول تلقی نمی شد.
مجموع این عوامل باعث می شد که دکسی رغبت به انتشار این اوراق ندهد ضمن این که تفاوت نرخ سود و تسهیلات بانکی (کوتا مدت و یکساله ) حدود 1/5 درصد بود و برای کسی که می خواست اوراق قرضه منتشر کند ایجاد انگیزه نمی کرد.
پس از انقلاب اوراق قرضه به کلی از ادبیات اقتصادی ایران خارج شد تا اینکه شکلی از این اوراق تحت عنوان اوراق مشارکت پدید آمد در چندین نوبت توسط وزارت نیرو ، بهداشت و … به منظور انجام امور مختلف و طرح های متفاوت انتشار یافت و به دنبال آن قانون، اوراق قانون اوراق مشارکت تصویب مجلس رسید که اکنون تحت نظر همین قانون، اوراق مشارکت بخش خصوصی منتشر می شود و بخش دولتی کماکان طبق قوانین بودجه سالیانه و برای تکمیل طرح های توسعه ای خود این اوراق را منتشر می کند.
تفاوت اوراق مشارکت خصوصی با دولتی
اوراق مشارکتی که توسط بخش دولتی منتشر می شود با بخش خصوصی تفاوت بارزی ندارد . تنها تفاوت موجود این است که اوراق بخش خصوصی حتما باید به منظور اجرای پروژه و طرح خاصی منتشر می شود و جای مصرف آن در قانون مشخص شود ولی تا کنون غیر از شرکت های دولتی هیچ شرکت خصوصی اقدام به انجام این کار نکرده است . چرا که انتشار این اوراق نه تنها در حد توان بخش خصوصی نیست بلکه طبق قانون، بایستی بانک انتشار این اوراق را توسط بخش خصوصی تضمین کند که این اقدام نیز بسیار هزینه بر است.
شرکت ایران خودرو به قدری بدهی دارد که مجبور شده برای تامین مالی شرکت متبوع خود بدهی های جدید ایجاد کند و امیدوار است که طرح هایش آنقدر سودآور باشد تا هزینه هایش را تحت پوشش بگیرد. بنابراین می توان گفت از قانون اوراق مشارکت برای شرکت های خصوصی هیچ شرکتی استفاده نکرده و شرکت های دولتی نیز تحت ضوابط و مقررات دولتی اقدام به این کار می کنند. علاوه بر این بانک مرکزی طبق مجوزی که در قانون بودجه به وی داده شده اوراق مشارکت صادر می کند که این کار در کشورهای دیگر انجام نمی شود.
علت این است که بانک مرکزی نیازی به نقدینگی ندارد و در تمام دنیا بانک های مرکزی مستقل از دولت عمل می کنند و نیازی به پول ندارند آنها اوراق قرضه صادر شده توسط دیگران را خریداری کرده و به فروش می رسانند یعنی مواقعی که سیاست انبساطی دارند و قصد دارند که پول به جامعه تزریق کنند اوراق قرضه بازار را می خرند و زمانی که سیاست انقباضی دارند اوراق قرضه ذخیره را به بازار برده و می فروشند. در واقع از موجودی اوراق قرضه خود برای ایجاد تعادل نقدینگی بهره می برند ولی خود اقدام به انتشار نمی کنند. به نظر می رسد علت انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی این است که ارزی که همه ساله برای تامین ریال توسط دولت باید فروخته شود مشتری ثابت خود را در بازار ندارند.
در واقع این پول باید به مصرف شرکت های تولیدی برای واردات مواد اولیه و تجهیزات برسد ولی به دلیل این که سرمایه گذاری در ایران متوقف شده ، پول ها در دست دولت می ماندو بانک مرکزی هر سال ناچار می شود مقداری از این ارز ها را خریداری و به جای آن ریال عرضه کند. بدین ترتیب نقدینگی در جامعه افزایش یابد کما این که امسال پیش بینی می شود رشد نقدینگی به 41 درصد بالغ شود.
در رابطه با دلایل بروز این مشکل باید گفت اقتصاد ایران از معضلات ساختاری رنج می برد توان استفاده از منابع ارزی را ندارد و نبود بسته های امن برای سرمایه گذاری های بلند مدت موجب شده که همه به دنبال سرمایه گذاری های کوتاه مدت و پر بازده بروند، از طرفی مشخص نیست که بانک مرکزی تا چند سال دیگر بتواند سیاست فعلی را ادامه دهد. قدر مسلم در صورت مهیا شدن بستر های امن سرمایه گذاری، ارز موجود توسط بخش های مولد اقتصادی جذب شده و دیگر نیازی به انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی نخواهد بود. از محل فروش نفت، نیمی از آن چه که عاید دولت می شود، طبق قانون بودجه بایستی توسط دولت فروخته شود و دیگری صندوق ذخیره ارزی که دولت منابع آن را از طریق بانک های عامل در اختیار صنایع قرار می دهد استقبال نمی شود چرا که تعداد افرادی که به دنبال طرح های بلند مدت و سرمایه گذاری های بزرگ هستند روز به روز کاهش می یابد . همین عدم اطمینان به سرمایه گذاری های مولد با بازدهی طولانی مدت سبب شده است که ارزهای موجود توسط بانک مرکزی خریداری شده و در نهایت بانک برای جذب آن، اوراق مشارکت صادر کند.
سود اوراق قرضه ارزی چگونه پرداخت می شود؟(5)
چندی پیش خبر انتشار اوراق قرضه ارزی از سوی مقامات بانک مرکزی اعلام شد و از طرفی شنیده شد که این اوراق به علت بازدهی و نخ سود بالا از سوی کشور های خارجی با استقبال خوبی روبه رو شده است و این می تواند خبر مسرت بخشی برای بخش پولی و ارزی کشور باشد.
چرا که این مورد،اولین بار بعد از پیروزی انقلاب است بنابراین ذکر چند نکته در خلال این بحث ضروری است.
همانطور که ما شاهد هستیم عمده درآمد های دولت، متکی به دلار های نفتی (patroleum dollars) است. و بخش اعظم بودجه بر مبنای این درآمد ها تنظیم می شود .
از طرفی میزان این درآمد ها قابل کنترل نیست چرا که نسبت نفت خام ، یک متغییر بر وزنه برای اقتصاد داخلی است و تاثیر گذاری ما بر روی این نرخ با توجه به نیاز ما به درآمد های نفتی و از طرفی توان محدود تولید ما اندک است، بنابر این ما در این بخش گیرنده قیمت هستیم تا قیمت گذار.
افزون بر این در طی سالیان گذشته ، کمتر اتفاق افتاده است که کشوری دارای مازاد درآمد های نفتی باشد فقط در سال 79 و 80 قیمت نفت رو به فزونی گذاشت و برای اولین بار نیز جهت کنترل این درآمد ها صندوق ذخیره ارزی تاسیس شد تا اینکه مازاد درآمد های نفتی به این صندوق واریز شود و در مواقع لزوم ، با توجه به تصویب مجلس از آن برداشت شود.
ظاهراً بانک مرکزی با اتکا به چنین صندوقی دست به انتشار اوراق قرضه ارزی زده است.
البته ناگفته نماند که حتماً مقامات مذکور این مطلب را مد نظر داشته اند که این وجوه در یافتی سرمایه گذاری شود و از باز دهی این سرمیه گذاری ، اصل این اوراق و بهره آن پرداخت شود.
ولی تاکنون با توجه به روند های دراز مدت می توان گفت که امر سرمایه گذاری در ایران چندان موفق نبوده است.
چرا که مسائل بسیار مهمی از قبیل ریسک سیاسی، اقتصادی ، عدم قوانین مشوق سرمایه گذاری و… مانع این نوع سرمایه گذاری ها به ویژه سرمایه گذاری خارجی بوده است.
لذا بعید به به نظر می رسد که بتوان اصل سرمایه و بهره این اوراق را از ناحیه سرمایه گذاری پرداخت کرد و لذا باز هم باید به همان درآمد های نفتی چشم دوخت.
همانطور که قبلا ذکر شد ، اولا این درآمد ها دارای نوسان است ودر حال حاضر به علت مسائل سیاسی ، امنیتی و نظامی منطقه (جنگ آمریکا و عراق) هر گونه اتفاق از جمله کاهش قیمت های نفت امکان دارد، همانطور که امکان افزایش آن نیز وجود دارد اگر فرض کنیم که حالت دوم اتفاق بیفتد که شانس آورده ایم وگرنه چه سناریویی را در پیش رو خواهیم داشت؟
ثانیاً، صادرات غیر نفتی ما در حدود چهار میلیارد دلار است که در مقابل درآمد حاصل از صادرات نفت، رقم قابل توجهی نیست و همچنین صادرات ما کشش لازم را جهت پاسخگویی به نیاز های خارجیان ندارد و تقریباً در چندین سال گذشته این مقدار ثابت بوده است و نمی توان افزایش این نوع صادرات را در حد قابل قبولی دانست و لذا این موضوع، اوضاع را وخیم تر می کند .
ثالثاً: پرداخت اصل و بهره این اوراق در نهایت به خروج ارز از کشور می شود.
آن هم با نرخ هایی که قابل مقایسه با نرخ های بین المللی نیست . چرا که یکی از دلایل استقبال خارجیان از این اوراق همان نرخ بالای سود این اوراق است.
اما با تمامی این مشکلات مزایایی را نیز این طرح به دنبال دارد.
شاید مهم ترین بحث آن کسب اعتبار در سطح بین الملل باشد چرا که تا به امروز سرمایه گذار خارجی به علل مختلف که در بالا ذکر شد از سرمایه گذاری در این کشور طرفه رفته است و این استقبال می تواند اولین گام موثر در جهت بهبود و رفع این مشکل باشد.
نکته ای که نباید فراموش کرد ، این است که آیا تحلیل "هزینه – فایده " منافع این تصمیم مدیریت ارزی کشور بر مخارج آن پیشی دارد یا خیر؟
باید دید پاسخ مسئولین امر در این زمینه چیست؟
فاینانس خودگردان(6)
موضوع تامین منابع مالی (فاینانس) پروژه های توسعه ای به طور اهم و بحث تامین منابع مالی به اتکاء پروژه "فاینانس خودگردان"(project finance) به طور اخص در سال های اخیر مورد توجه دست اندرکاران و متولیان برنامه های توسعه اقتصادی و صنعتی ایران قرار گرفته است. مع ذالک منابع اطلاعاتی در این زمینه به زبان فارسی محدود و کمیاب بوده و اصولا واژه ها و بر گردان های مناسبی برای تعابیر و مفاهیم رایج در مقوله تامین منابع مالی در زبان فارسی موجود نیست . در عین حال به لحاظ نیز به جز معدود دست اندرکاران و کارشناسان سیستم بانکی کشور و بخش های توسعه منابع نفت و گاز و پتروشیمی و نیرو اصولا آشنایی کمتری با مفاهیم و اصول و کلیات مسائل تامین منابع مالی و بویژه "فاینانس خودگردان " در بنگاه های اقتصادی اعم از بخش های دولتی ویا غیر دولتی وجود دارد.
برنامه های گسترده توسعه اقتصادی در بخش های مختلف ، محدودیت تامین منابع مالی (از طریق روش های متعارف) و مشارکت سرمایه گذاران خارجی در توسعه بخش های مختلف اقتصادی ضرورت رویکرد به روش های تامین منابع مالی به اتکاء پروژه یا اشکال مختلف "فاینانس خودگردان" را ایجاب می کند
1- سابقه تاریخی
"فاینانس خود گردان " اسلوب ویژه ای برای تامین اعتبار پروژه هاست که ابتدا در سال های دهه 1930 در ارتباط با توسعه چاه های نفتی در ایالات تگزاس آمریکا در دورانی که حفاری برای استخراج و بهره برداری از چاه های نفت عملا به ابزار و تجهیزات بسیار ساده ای متکی بود ، متداول و رایج گشت. در آن ایام بانک های شهر دالاس (در ایالت تگزاس) آماده بودند که اعتبارات مالی مورد نیاز حفاری چاه های نفت را بر مبنای بازپرداخت از طریق نقدینگی حاصل از فروش نفت چاه های مذکور تامین کنند.
امروزه که هزینه توسعه منابع هیدروکربوری به علاوه هزینه های فرابری جهت بهره برداری از منابع مذکور در فلات قاره و در مناطق دوردست دنیا ، سر به میلیارد ها دلار می زند ، اصولی که طی سال های دهه 1930 پایه گذاری شد هنوز هم پا بر جا بوده و شیوه ها و اسلوب "فاینانس خودگردان" کماکان چارچوب های قابل اتکا و انعطاف پذیری را برای تامین سرمایه مورد نیاز طرح های بزرگ توسعه میادین نفت و گاز و حتی فراتر از آن طرح های مجتمع های بزرگ پتروشیمی (در سرمایه گذاری های مشترک ) و طرح های زیر بنایی توسعه منابع آب ، تولید انرژی و حتی طرح های زیر بنایی ساختمانی نظیر احداث بزرگراه ها ، پل های ارتباطی و بیمارستان ها و غیره تشکیل می دهد.
2- فاینانس خود گردان چیست؟
مشخصه و ویژگی اصلی فاینانس "خود گردان واقعی " ، ماهیت " عدم اتکاء " و یا " اتکا محدود " آن به حامیان (sponsors = متولیان، صاحبان یا سرمایه گذاران پروژه است. به عبارت دیگر، اصل زیر بنایی و مشخصه فاینانس خود گردان آن است که تامین اعتبار صرفاً به اتکاء دارایی و اموال پروژه و نقدینگی و عواید حاصل (فروش محصولات و یا عرضه خدمات) از پروژه بودن و بدون "اتکاء" به سرمایه گذاران پروژه انجام می گیرد، معذالک باید توجه داشت که در عمل موارد بسیار محدودی "فاینانس خودگردان" بدون هیچ گونه "اتکاء" (به سرمایه گذاران) انجام می گیرد و میزان "اتکاء" بستگی به شرایط و عوامل گوناگون نظیر توجیه پذیری اقتصادی و مالی پروژه ، اعتباد و تجربه صاحبان پروژه ، اعتبار و صلاحیت پیمانکاران ، شرایط و نوع قرارداد پیمانکاری ، خریداران محصول (محصولات) پروژه داشته و بویژه نوع و و ماهیت محصولات ، چشم انداز عرضه و تقاضای کالای مذکور ، و اینکه خریداران آن چه کسانی هستند و تحت چه شرایطی این محصول خریداری خواهد شد (طول دوره و شرایط قرارداد، مبانی قیمت و … ) از اهمیت بالایی برخوردار است ، به این ترتیب ، ملاحظه می شود که در حقیقت هر "فاینانس خودگردان" مشخصات خاص خود را داشته ساختار های آن می بایست متناسب با شرایط و ویژگی های آن طراحی و تنظیم گردد.
تا کنون ما "پروژه" در کلیت و تعبیر عمومی آن استفاده کردیم ، معذالک در طرح های توسعه منابع هیدروکربوری هر یک از عناصر در ذنجیره توسعه منابه مذکور از حفاری و استخراج گرفته ، تا ذخیره سازی (ساخت مخازن) ، فراوری و انتقال به مصرف کنندگان نهایی می تواند جهت تامین منابع مالی از طریق "فاینانس خودگردان " مناسب باشد .
3- چرا فاینانس خودگردان؟
طی 30 سال گذشته ، گرایش به سوی پروژه های هیدروکربنی بزرگ روند رو به گسترشی را در بسیاری از کشور های موسوم به "اقتصاد های نوظهور" (EMERGING ECONOMIES) داشته است، این پروژه ها معمولا توسط شرکت های چند ملیتی ( با زمینه های فعالیت متنوع ) و تحت امتیاز های اعتایی توسط کشور میزبان و یا سایر شرکت های دولتی وابسته (که غالباً در پروژه نیز مشارکت دارند) اجرا می گردد. مزیت و سرشت واقعی "فاینانس خودگردان" از دیدگاه سرمایه گذار آن است که تامین اعتبار " خارج از ترازنامه" صورت می گیرد. در حالی که معمولا غول های نفتی چند ملیتی از تراز مالی قابل توجهی برخوردارند، ولی شرکاء آنها در فعالیت های توسعه منابع هیدروکربنی در کشورهای در حال توسعه ممکن است لزوماً از چنین موقعیتی برخوردار نباشند . از همین جاست که جذابیت فاینانس خودگردان آشکار می شود. زیرا روش مذکور این امکان را فراهم می سازد که حتی سرمایه گذارانی با تراز مالی ضعیف تر نیز بدون نیاز و "اتکاء" به تراز مالی خود و یا کشورشان به اعتبارات مالی دسترسی پیدا کنند. بنابراین، جای شگفتی نیست که طی بیش از 20 سال گذشته بسیاری از پروژه های توسعه منابع هیدروکربوری از قبیل پروژه های LNG (گاز طبیعی مایع شده ) در کشورهای اندونزی ، مالزی، عمان، نیجریه و یا قطر و یا پروژه های پتروشیمیایی در چین، ترینیداد و عربستان سعودی از طریق "فاینانس خودگردان" تامین اعتبار شده اند. فاینانس خودگردان در حقیقت نوعی "حلقه حفاظ مالی" برای این پروژه ها محسوب می شود، حفاظی که این پروژه ها را از سایر فعالیت های سرمایه گذاران را از خطرات شکست پروژه ها مصون نگه می دارد، به گونه ای که ساختار (حقوقی – قراردادی ) پروژه ممکن است آن چنان طراحی گردد که درجه بندی اعتباری پروژه از درجه بندی اعتبار برخی از سهامداران پروژه و نیز کشور میزبان بالاتر بوده و این امر به کاهش هزینه های تامین اعتبار منجر گردد. فی الواقع چنین موقعیتی در ارتباط با تامین اعتبار یکی از پروژه های LNG قطر فراهم شد که از طریق انتشار اوراق قرضه (BOND) انجام گرفت.
تامین منابع مالی از طریق فاینانس خودگردان همچنین کشورهای میزبان را قادر می سازد که بدون زیر پا گذاشتن تعهداتی که در قبال محدودیت های اعمال شده از طرف موسساتی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی جهانی پول سپرده اند به منابع مالی قابل توجهی دسترسی پیدا کنند و به علاوه به شرکت های چند ملیتی امکان می دهد که با سهولت بیشتری به اهداف گسترش در سطح جهانی نائل آیند به گونه ای که کل منابع مالی که از طریق اینترنت تامین می کنند به مراتب بیش از منابعی است که قادرند مستقیماً و از طریق دریافت اعتبار به "اتکا" تراز مالی خود به دست آورند. این امر به موازات دوره طولانی باز پرداخت اعتبارات که معمولاً در فاینانس خودگردان عملی است، امکان دستیابی به منابع گسترده و نیز بازگشت سرمایه بالاتر را برای این شرکت های چند ملیتی فراهم می سازد.
4- ساختار "فاینانس خودگردان"
حال ببینیم "فاینانس خودگردان" واقعاً چیست و چه عناصری دربر دارد؟ بدیهی است که فاینانس خودگردان اعتبار لازم برای اجرای پروژه ها را تامین می کند، اما ساختار "فاینانس خودگردان" به مراتب پیچیده تر از این مفهوم کلی است. به عبارت دیگر در "فاینانس خودگردان" مجموعه ای از ساختار های قراردادی به گونه ای در یکدیگر تلفیق می شوند که اطمینان خاطر لازم را به اعتبار دهندگان در مورد بازپرداخت اعتبارات فراهم می سازد، باید توجه داشت وقتی که وام دهندگان منابع اعتباری را در اختیار شرکت مجری قرار می دهند، آنچه در اختیار دارند شامل وثائق دارایی های پروژه، به علاوه مجموعه ای از اسناد قرار دادی است، در واقع حصول اطمینان از اینکه مجموعه اسناد و مدارک مورد اشاره قابل اتکاء و اطمینان بوده و بازپرداخت تعهدات را تضمین می کند به عهده مشاوران حقوقی اعتبار دهندگان است. این حقوق قراردادی بستگی به ماهیت پروژه مورد نظر دارد. به عنوان مثال ، در پروژه های توسعه صنایع بالا دستی نفت و گاز تاکید بر قرارداد های مشارکت درمحصول، برنامه های اکتشاف و حفاری شامل تجهیزات ( دکل های حفاری) خطوط لوله و قرارداد های فروش نفت خام، مایعات گازی و انتقال گاز است . در پروژه های LNGمعولا نگاه ها به قرارداد های تامین گاز (و نتیجتاً وضعیت پروژه بالا دستی ) و نیز قرارداد احداث تجهیزات واحد LNG و قرار داد فروش LNG معطوف است.
در قرارداد پروژه های تولید مواد پتروشیمیایی ، معمولا موضوع تامین خوراک، قرارداد اجرای پروژه و قرار داد فروش محصولات مدنظر قرار می گیرند. بدیهی است هر قرار داد ویژگی ها و مشخصات خود را داشته و "فاینانس خودگردان" می بایست خود را با شرایط مذکور تطبیق دهد، به عنوان مثال در بکارگیری روش های "فاینانس خودگردان" با "اتکاء محدود" (به سرمایه گذاران) در کشور های اسلامی منطقه خاور میانه با توجه به محدودیت های مربوط به اعمال بهره و نیز اعطای وثیقه که هردو از اجزای اصلی روش های نوین "فاینانس خودگردان" هستند، از طریق بکارگیری و سازگاری روش های متداول "رهن" و "عدل" (شخص قابل وثوق)، ساختار های متداول در بانکداری بین المللی طراحی و پیاده شده است.
شکل شماره 1 ، نمودار شماتیک اصول و چارچوب های "فاینانس خودگردان" طرح های توسه منابع هیدروکربوری را نشان می دهد، بدیهی است نمودار مذکور اصول و چارچوب های قراردادی و ساختار عمومی "فاینانس خودگردان" را نشان می دهد و بسته به ماهیت پروژه ، نوع قرارداد ها ممکن است متفاوت باشد (قرارداد اعطای امتیاز ، عدم نیاز به قرارداد های تامین یوتیلیتی و یا بهره برداری و…) اما اصول کلی همان است که در نمودار شماره 1 نشان داده شده است.
جای شگفتی نیست که اعتبار دهندگان معمولا ، توجه خاصی به نحوه اجرا و بهره برداری از پروژه نشان می دهند، معمولا بانک های اعتبار دهنده طی یک فرایند "کنکاش" قرارداد های مورد بحث را از جنبه های فنی و حقوقی مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می دهند، در واقع قرار است به اتکای این قرارداد ها اعتبارات پرداختی بانک ها باز پرداخت شود.
در عین حال پس از تنظیم و نهایی شدن قرارداد های مذکور ، اعتبار دهندگان در مقابل هر گونه تغییر در مفاد قرارداد که قبلا مورد توافق قرار گرفته است مقاومت و ایستادگی نشان می دهند.
اصولاً در مقایسه با اعتباراتی که از ضمانت دولتی و یا ضمانت شرکت های سرمایه گذار بر خوردارند .در "فاینانس خودگردان" اعتبار دهندگان حق نظارت و کنترل به مراتب بیشتری را در روند اجرای پروژه برای خود قائل هستند، به گونه ای که گاهی این گونه به نظر می رسد که گویا این بانک های اعتبار دهنده هستند که پروژه را اجرا می کنند، به طوری که نظارت منظم بر فعالیت های مهندسی پروژه و اعمال محدودیت در دریافت اعتبارات جدید ، از طرف بانک های مذکور کاملا رایج ومتداول است .
در عین حال ورود به حیطه فعالیت های تجاری جدید ، تغییر تامین کنندگان (مواد اولیه و قطعات) و یا مشتریان محصولات و یا انحراف از برنامه اولیه فعالیت تجاری معمولا مستلزم کسب موافقت اعتباردهندگان است. معذالک بانک های اعتبار دهنده تمایلی به اینکه به عنوان مجری پروژه شناخته شوند ندارند، به دلیل اینکه این امر مسئولیت خسارات ناشی از مسائل زیست محیطی را متوجه آنها می کند ، بعلاوه صاحبان سهام (شرکت مجری پروژه) در قبال دخالت بیش از اندازه اعتبار دهندگان، تحت لوای صیانت از سرمایه گذاری خود ، عکس العمل نشان داده و مایل نیستند که اعمال محدودیت های اعتباردهندگان ، حرکت های شرکت مجری پروژه را به گونه ای کند سازد که امکان انجام واکنش های به موقع و یا بهره برداری از شرایط جدید (که لزوماً توجیه پذیری پروژه را تهدید نمی کند) از شرکت مجری پروژه سلب گردد ، این امر بخشی از فرآیند ایجاد شرایط متعادل و متوازنی است که می بایست توسط مشاوران حقوقی دست اندرکاران اجرای پروژه ، اعتبار دهندگان و متولیان پروژه فراهم گردد.
در عین حال شرکت مجری پروژه ملزم خواهد بود که تعهداتی را تقبل کند که طبق آنها نحوه بهره برداری از واحد صنعتی (معمولا طبق استاندارد های بین المللی) تعریف شده باشد. همچنین چارچوب های قرارداد (بهره برداری )، چگونگی تنظیم بودجه های سالانه و چگونگی اطلاع رسانی از زمره سایر تعهدات شرکت مجری پروژه خواهد بود.
اسناد و مدارک قرار داد همچنین به اعتبار دهندگان این اختیار را می دهد، در صورتی که شرکت مجری پروژه قادر به ایفای تعهدات مالی خود( باز پرداخت اعتبارات) طبق برنامه نبود و یا در صورت نقض هر یک از تعهدات فوق ، اعتبار ارائه شده تسریع (ACCELERATION ) و اعتبار دهندگان می توانند نسبت به دریافت یک جای آن اقدام و در این ارتباط وثائق و ضمانت نامه ها را به جریان اندازند. خاطر نشان می سازد جنبه های روانی آسودگی خیال اعتبار دهندگان از اینکه در هر لحظه ای که احساس خطر کنند، می توانند پروژه را در اختیار گرفته و تحت کنترل خود درآورند به مراتب بیش از جنبه عینیت پذیری آن است. "فاینانس خودگردان" یک تعهد دراز مدت برای تامین منابع عظیم مالی بوده و به ندرت ممکن است که در صورت شکست پروژه ،منابع مالی ومذکور بطور کامل بازیابی گردد .
لذا اصلی ترین دغدغه ای اعتبار دهندگان آنست که قبل از اینکه خود را متعهد به پرداخت کنند ،مجموعه ساز و کار قراردادی و ایجاد جریان نقدینگی پروژه تنظیم و تکمیل شده باشد. توافق کامل در مورد ساختار و چارچوب قرارداد اجرای پروژه از جمله دیگر نکات کلیدی است . این مهم معمولا از طریق قرار دادهای خدمات مهندسی ، خرید و ساخت در غالب قراردادهای " کلید دردست " با پیمانکاران معتبر بین المللی تحقق می یابد . در پروژه هابی فراورش مواد هیدروکربوری ،تنظیم قراردادهای مستحکم در خصوص تامین خوراک و نیز قرار دادهای فروش محصولات نهایی پروژه از اهمیت ویژه ای برخوردار است . به علاوه اعتبار دهندگان می خواهند مطمئن باشندکه بهره برداری از واحد صنعتی تکمیل شده توسط پرسنل بهره برداری مجرب انجام خواهد گرفت .
واقیت آن است که سهام داران شرکت مجری پروژه نیز در بسیاری از دغدغه های فوق با اعتباردهندگان وجوه اشتراک دارند ، بنابراین ، در بسیاری از جهات، صاحبان پروژه و اعتبار دهندگان اهداف مشترکی را تعقیب می کنند. به گونه ای که در برخی از موارد، در مذاکرات صاحبان پروژه با پیمانکاران ساختمانی، شرایط خاصی با این توجیحات که شرایط مذکور مورد نظر بانک های اعتبار دهنده بوده و بانک های مذکور به هیچ حاضر به کوتاه آمدن از خاسته های خود نیستند، گنجانیده می شود.
5- توزیع ریسک
میزان ریسکی که بانک های تجاری می توانند بپذیرند محدود بوده و یکی از اصول بازار "فاینانس خودگردان" عبارت است از تخصیص ریسک های مختلف به دست اندکاران مختلف پروژه بر اساس قابلیت هر یک برای پذریش ریسک مربوطه، به نحوی که به عنوان مثال ریسک های تجاری نظیر تاخیر در تکمیل پروژه ، افزایش هزینه های پروژه و کاهش فروش (کاهش عواید حاصل از فروش محصولات در مقایسه بر ارقام برآورد شده)می تواند توسط دست اندر کاران اجرایی پروژه جذب گردد . این مقصود می تواند از طریق پیش بینی دریافت خسارات نقدی (LIQUATED DAMAGE) در قرارداد های اجرای پروژه (ارزیابی ضرر و زیان نقدی ناشی از تاخیر در راه اندازی پروژه) و یا تعهدات صاحبان پروژه برای تامین سرمایه نقدی اضافی حاصل شود، قراداد های فروش دراز مدت که در آنها ضرورت پرداخت حتی در صورت عدم دریافت محصول از طرف خریدار ، پیش بینی شده است از دیگر ابزار مهم در این ارتباط است . بنابراین، ملاحظه می شود اعتبار صاحبان پروژه ، پیمانکاران و خریداران محصولات پروژه از عوامل مهم برای تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه محسوب می شود.
معذالک باید توجه داشت که انتقال ریسک های سیاسی به دست اندرکاران پروژه، حتی در مواردی که کشور میزبان (از طریق بنگاه های اقتصادی وابسته) به عنوان یکی از صاحبان سهام در اجرای پروژه مشارکت دارد، امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر، امکانات شرکای محلی برای پوشش اعتبار دهندگان (جبران خسارت بانک ها) در قبال تغییرات در قوانین و مقررات، ملی شدن یاسلب مالکیت ، عدم وجود ارز خارجی یا ناآرامی های سیاسی بسیار محدود است، و لذا به طور معمول اینگونه ریسک ها تحت پوشش ریسک های سیاسی و توسط موسسه های بیمه اعتبارات صادراتی در چهارچوب برنامه های توسعه صادرات از کشور های متبوعه قرار می گیرد.
6- تضمین ها ، وثیقه ها و سایر تعهدات
به بخشی از ساز و کار ضمانت تامین منابع مالی، اعتبار دهندگان خواهان وثیقه گذاری اموال و دارایی های پروژه نزد خود هستند. ماهیت واقعی ساز و کار ضمانت های مذکور بسته به نوع پروژه و قوانین محلی (کشور میزبان ) دارد، به طور متعارف ساز و کار ضمانتی متشکل از گرو گذاری (رهن) زمین و کارخانه، واگذاری حقوق قرارداد احداث کارخانه و قرارداد های بیمه های حمایتی پروژه بوده به علاوه افتتاح یک حساب ویژه ارزی (معمولا خارج از کشور میزبان) جهت حصول اطمینان از واریز عواید حاصل از فروش محصولات پروژه به حساب مذکور و واگذاری حق استفاده از عواید مذکور به بانک های اعتبار دهنده و از عناصر اصلی سیستم ضمانتی پروژه محسوب می شود. در برخی از قلمرو های قضایی شرکت مجری پروژه مالک زمین نبوده و زمین را به صورت اجاره ای در اختیار دارد،در این موارد قرداد اجاره به اعتبار دهندگان " واگذار" (A88IGNMENT ) می شود.
در برخی موارد نیز به دلایل تعهدات کشور میزبان در قبال بانک جهانی تحت عنوان "گرو گذاری منفی "( NEGATIVE PLEDGE تعهد کشور های میزبان در قبال اعتبارات که از بانک جهانی دریافت می کنند در مورد عدم گروگذاری اموال و دارائی های دولتی (امول عمومی) ) امکان واگذاری اموال و دارائی ها وجود ندارد.در تمامی این موارد صاحبان پروژه و اعتبار دهندگان بدنبال راه حل های عملی می روند که ضمن رعایت محدودیت ها و سعی در عدم تحمیل هزینه های گزاف به صاحبان پروژه ، اعتبار دهندگان تحت پوشش ضمانتی کافی قرار گیرند.
به عنوان بخشی از ساز وکار سیستم ضمانت،در برخی از موارد اعتباردهندگان وارد قراردادهای با کشور میزبان و سایر طرف های قرارداد نظیر پیمانکاران اجرای پروژه و پیمانکار خرید محصولات پروژه می شوند به گونه ای که در شرایطی که شرکت مجری پروژه قادر نباشد،اعتبار دهندگان نسبت به جبران قصور شرکت مجری پروژه اقدام و محق خواهند بود که بدون اینکه در قراردادهای موجود اختلالی ایجاد شود پروژه را تحت مدیریتی جدید اجرا کنند.
در نتیجه می توان گفت "فاینانس خودگردان " به عنوان ابزار مناسبی برای تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه های توسعه منابع هیدروکربوری (نفت،گاز و پتروشیمی )در کشور های بسیاری مورد توجه قرار گرفته است، مع ذالک باید توجه داشت که "فاینانس خود گردان" نسخه ای از قبل پیچیده ای نیست که بتواند تحت هر شرایطی وبرای تمامی پروژه ها به کار گرفته شود، در هر صورت اعتبار دهندگان خواهان آن هستند که پروژه از توجیه پذیری اقتصادی قابل توجه ای برخوردار بوده،صاحبان پروژه با اراده ای استوار مصمم به اجرای پروژه بوده واز اعتبار کافی برخوردار باشند.وجود ساختار های قراردادی جامع (تامین خوراک،قرارداد اجرا و ساخت پروژه،قراداد فروش محصولات و…)بعلاوه سازو کارهای ضمانتی مستحکم و اساسی ، از دیگر خواسته های بانک های اعتباردهنده و از عناصر اصلی جهت تضمین موفقیت "فاینانس خود گردان"است.ضمن اینکه باید توجه داشت "فاینانس خودگردان " محدود به پروژه های توسعه منابع نفت و گاز نبوده وسایر بخش های صنعتی، تولید برق،توسعه شبکه های حمل ونقل عمومی ،پروژه های ساختمانی (بزرگ راه ها،پل های ارتباطی،هتل هاو…) نیز می توانند برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود از ساختار های مشابه در چار چوب انواع قرارداد های ساخت،بهره برداری (و انتقال)استفاده کنند.
پی نوشتها و منابع :
(1) نفت،بای بک و منافع ملی- مولف: ابوالفضل حسن بیکی- انتشارات آوای نور 1381
(2) فصل نامه مالیات- تابستان 78-شماره مسلسل24
(3) نامه مفید – شماره بیست و ششم
(4) همشهری 19/6/81- نمایه 127- بازیابی 2111
(5) دنیای اقتصاد-28/9/81-نمایه 130- بازیابی 1808
(6) تدبیر-شماره 135-مرداد 82- نمایه 142-بازیابی 3608
2