بیع قسطى
د. شیخ عبدالهادى فضلى((91))
تاریخچه:
بیع قسطى – از لحاظ نظرى – از بیع هاى قدیمى است، جز این که در زمان، ما به سبب پیوندهاى اجتماعى وهمکارى هاى اقتصادى میان ما و اجتماعات و موسسات تجارى سرمایه دارى غربى، بدین عنوان شناخته شده است.
پیدایش و رواج این گونه بیع در میان غربیان، با هدف آسان سازى فروش کالا براى فروشنده و استفاده آسان براى مشترى است.
در فقه ما در مباحثى مانند "بیع نسیه" اشاره اى گذرا بدان شده است. فقها در بحث تاجیل ثمن، چگونگى پرداخت ثمن به هنگام سررسید آن را – چه در یک قسط یا چند قسط – این گونه صورت بندى مى کنند:
1. توزیع ثمن در اقساطى با مبلغ معین و زمان مشخص، هفتگى یا ماهانه یا سالیانه و پرداخت هر قسط در وقت مشخص خود.
2. تاجیل تمام ثمن و پرداخت آن به هنگام سررسید؛
3. پرداخت مقدارى از ثمن در زمان حاضر و تقسیط باقى مانده؛
4. پرداخت مقدارى از ثمن در زمان حاضر و بقیه در یک وقت مشخص.
نمونه هایى از این گونه اشارات گذرا که در متون فقهى آمده است:
1. روضه، شهید ثانى، ج 1، ص 390، چاپ سنگى:
"اگر زمان پرداخت مقدار معینى از ثمن را مشخص کند و به باقى مانده اشاره نکند، یا آن را همان زمان بپردازد، به دلیل مشخص بودن سررسید، معامله صحیح است، همچنین اگر تمام ثمن یا مقدارى از آن را در چند قسط مشخص بپردازد."
2. مستند، نراقى، ج 1، ص 392، چاپ سنگى:
"اگر در پرداخت ثمن، شرط کند که از هنگام عقد تا ده روز بعد – مثلا – در هر روز مقدار مشخصى از ثمن پرداخت شود، این معامله از شمار نسیه است."
3. جواهر، ج 23، ص 99:
اگر شرط کند تمامى یا مقدارى از ثمن تا زمان معینى یا در چندین قسط پرداخت شود، به دلیل اجماع محصل و منقول و وجود روایات عام و در مواردى روایات خاص، صحیح است و "نسیه" نامیده مى شود، بى آن که تفاوتى میان طول یاکوتاهى مدت باشد.
محل بحث این بیع در ابواب فقه
چنان که در نصوص فقهى مذکور دیدیم، جایگاه بحث از این گونه معامله، مبحث "بیع نسیه" است؛ زیرا از انواع آن مى باشد، جز این که بیشتر فقها هنگام استدلال یا افتا درباره بیع نسیه، به تقسیط ثمن اشاره نکرده و فقط به تاجیل آن پرداخته اند. از این رو براى آماده سازى بحث مستقل یا گسترده درباره آن در بیع نسیه – براى کسانى که در این باب به دنبال بحث بیع تقسیط اند یا فکر مى کنند این جا محل بحث از آن است – متعرض بیان محل ذکر آن در بحث هاى فقهى شدیم؛ زیرا این بیع در گستره جغرافیایى وسیع و در مورد بسیارى از کالاها و اشیا رواج دارد و:
بیشتر به هنگام فروش ماشین و وسایل میکانیکى و دوچرخه و ابزار خیاطى و رادیو و آلات موسیقى و ابزار نگارش و خنک کننده ها (یخچال ها) و شوینده ها و منقولاتى مانند آنها به کار گرفته مى شود و گاه به هنگام فروش محل هاى تجارى و زمین ها وخانه ها و ویلا مورد استفاده است((92)).
رواج این بیع، اهمیت اجتماعى و اقتصادى به آن بخشیده، به گونه اى که بحث فقهى از آن ناگزیر است.
پیشینه پژوهش درباره بیع قسطى
پژوهش فقهى در این باره، تازه بوده و جز بررسى هاى مختصر، چیزى در این باب، منتشر نشده است؛ از جمله:
1. کتاب البیع بالتقسیط و البیوع الائتمانیه الاخرى، ابراهیم ابولیل، چاپ اول، 1404 ق، 1984 م؛
2. کتاب حکم بیع التقسیط فى الشریعه و القانون، محمد عقله ابراهیم، چاپ نخست، 1408ق، 1987 م.
3. مجله مجمع الفقه الاسلامى که از سوى مجمع فقه اسلامى که تابع سازمان کنفرانس اسلامى است، در جده منتشرمى شود. در دوره ششم کنفرانس مجمع فقه اسلامى که در مقر این مجمع در جده به تاریخ 17 تا 23 شعبان 1410 ق برابر با 14 تا 20 مارس 1990 م برگزار گردید، این بحث در شماره ششم، جلد نخست، هفت بحث و در شماره هفتم، جلد دوم، 1412 ق، 1992 م پنج بحث درباره بیع تقسیط آمده است. مجموعه بحث هاى مزبور، به جوانب مختلف بیع تقسیط و مباحث گرداگرد آن پرداخته است.
4. کتاب بیع التقسیط، تحلیل فقهى و اقتصادى، رفیق المصرى، چاپ اول، 1410 ق، 1990م.
تعریف بیع قسطى
تعریف لغوى: تقسیط، مصدر فعل "قسط" به معناى جزء جزء کردن شىء است. "زید دینش را تقسیط کرد" یعنى آن رادر اجزا و اقساط مشخصى قرار داد که در اوقات معینى پرداخت مى شود((93)).
به هر جزء، "قسط" مى گویند که جمعش "اقساط" است. مرادف آن فعل "نجم" است.
"نجم المال" یعنى آن را در اقساط پرداخت. "نجم الشىء" یعنى آن را تقسیط کرد. "نجمت علیه الدین" یعنى پرداخت قرض را تقسیط کردم.
تعریف اقتصادى: در معجم مصطلحات الاقتصاد و المال و اداره الاعمال، بیع قسطى این گونه تعریف شده است:
بیع تقسیط (installment sale) از انواع بیع مشروط است که در آن ثمن در اقساط منظم و با مبالغ ثابت پرداخت مى شود که معمولا با رضایت طرفین، حق خدمت و فایده اى به آن اضافه مى شود، و حق مالکیت کالاى فروخته شده، به مشترى منتقل نمى شود مگر آن که تمام مبلغ یا بخش معینى از آن را بپردازد. اگر مشترى – هنگام سررسید پرداخت قسط – کوتاهى کند، فروشنده حق دارد کالاى فروخته شده را مسترد کند. مشترى در این نوع از بیع، عقد نامه بیع را به صورت موقت امضاء کرده و از بایع سندى دریافت مى کند مبنى بر این که حق مالکیت کالاهاى خریدارى شده، دراختیار بایع است تا مشترى آخرین قسط را بپردازد.
تعریف حقوقى: بیع قسطى در معجم المصطلحات الفقهیه و القانونیه چنین تعریف شده است:
در بیع تقسیط شرط مى شود مشترى قیمت مبیع را در اقساط منظمى بپردازد. او تا مدت زمانى با توافق طرفین، در آغازهر ماه یا در پایان هر سال مبلغى را مى پردازد. اگر مشترى از پرداخت مبلغ در زمان مشخص شده، سر باز زند یا کوتاهى کند، فروشنده حق دارد کالاى فروخته شده را مسترد کند، مگر این که در عقد بیع، برخلاف این مطلب تصریح شود.
در کتاب حکم بیع التقسیط فى الشریعه و القانون آمده است: حقوق دانان، تعریف هاى متعددى براى بیع تقسیط گفته اند؛ از جمله:
الف) یکى از اقسام بیع مدت دار است که شرط مى شود ثمن در اقساط مساوى و منظم و در مدت زمان معقول پرداخت شود((94)).
ب) بیعى است که ثمن در چند قسط پرداخت مى شود، مشروط به این که هر قسط به دنبال دریافت مبیع توسط مشترى باشد((95)).
ج) عقدى است که موضوع آن استیلا و دستیابى به شىء، در مقابل پرداخت اقساط مشخص در مدت معینى است که در پایان مشترى مالک شىء مى شود((96)).
تعریف فقهى: دکتر رفیق مصرى در پژوهش خود (بیع تقسیط، تحلیل فقهى و اقتصادى) منتشره در مجله مجمع الفقه الاسلامى((97))آن را چنین تعریف کرده است:
بیع تقسیط، عبارتى جدید براى معامله اى قدیمى است؛ زیرا از انواع بیع نسیه است، که مبیع اکنون فروخته شده وتمامى یا مقدارى از ثمن، در اقساط معلوم و در مدت مشخصى، بعدا پرداخت مى شود. این اقساط گاه در مدت زمان مشخص – مثلا در هر سال یک قسط – و گاه با مبالغ مساوى یا زیاد و کم است. این نوع بیع، نزد کسانى که از شیوه هاى پرداخت دیون آگاهى دارند، شناخته شده است.
دکتر نزیه حماد در معجم مى گوید:
بیع تقسیط از انواع بیع نسیه است، که موافقت مى شود مبیع اکنون داده شود و تمام یا مقدارى از ثمن، در اقساط مشخصى در مدتى معلوم، بعدا پرداخت شود. این مدت گاه منظم است، مثلا هر ماه یا هر سال، یک قسط، همچنان که گاه مقدار مبلغ مساوى یا زیاد یا کم است.
قاضى محمد تقى عثمانى در احکام البیع بالتقسیط منتشره در مجله مجمع الفقه الاسلامى((98)) مى گوید:
بیع تقسیط، بیع با ثمن مدت دار است که در اقساط مورد اتفاق، به فروشنده پرداخت مى شود.
فروشنده، کالا را اکنون به مشترى مى دهد و مشترى در اقساط مدت دار، ثمن را مى پردازد.
از این تعریف ها و آنچه اکنون به عنوان بیع قسطى در بازار رایج است، مى توان چنین نتیجه گرفت: بیع تقسیط، نوعى ازبیع نسیه است که مبیع در حال عقد تحویل شده ولى تمامى یا مقدارى از ثمن، در مدت معلوم، طى اقساط مشخص -از لحاظ وقت و مبلغ – بعدا پرداخت مى شود.
گونه هاى بیع تقسیطى
این گونه بیع، به یک صورت و کیفیت نیست و تمامى صورت هاى آن بسته به چگونگى پرداخت ثمن است، که عبارتند از:
1. مقدارى از ثمن اکنون پرداخت شده، باقى تقسیط شود. مقدار پرداخت شده "مقدم" نامیده مى شود.
2. چیزى از ثمن در ابتدا پرداخت نشود، بلکه تمامى آن تقسیط شود. تقسیط بسته به وقت پرداخت چند گونه است: هفتگى، ماهانه و سالیانه، و بسته به مقدار قسط، در اقساط متساوى یا مختلف است و اقساط مختلف گاهى افزایشى وگاهى کاهشى است. غالبا فروشنده، وقت و مبلغ را معین مى کند، به ویژه اگر شرکت یا موسسه بزرگ تجارى باشد و به ندرت، مشترى وقت و مبلغ را تعیین مى کند.
مشروعیت بیع تقسیطى
دیدیم که علماى امامیه، این بیع را از انواع بیع نسیه دانسته و براى مشروعیتش به دلایل زیر استناد جسته اند:
1. اجماع؛ یعنى اتفاق نظرى که هیچ اختلافى در آن نباشد؛
2. دلایل عام حلیت بیع و وفا به عقود و تجارت با رضایت طرفین؛
3. روایات خاصى که در این باره هست، از جمله:
احمدبن محمد مى گوید:
به ابوالحسن(ع) عرض کردم: مى خواهم براى تجارت به مناطق کوهستانى بروم. فرمود: چاره اى نیست؛ امسال، سال سختى خواهد بود. عرض کردم: فدایت شوم! اگر به مردم نسیه بفروشیم، سود بیشترى خواهیم برد. فرمود: تا یک سال به آنان مهلت بده. پرسیدم: دو سال چطور؟ فرمود: آرى. پرسیدم: سه سال چطور؟ فرمود: نه((99)).
احمد بن محمدبن ابى نصر مى گوید: به امام رضا(ع) عرض کردم: در رزق و روزى از راه مناطق کوهستانى بر روى مردم گشوده شده است. فرمود: اگرمى خواهى، برو که سال سختى است و مردم باید کسب و کار کنند. پس تلاشت را بکن. گفتم: آنان مردمانى دارا هستندما تاخیر بها را تحمل مى کنیم و به آنان یک سال مهلت مى دهیم؟ فرمود: با آنان معامله کن. پرسیدم: دو سال چطور؟فرمود: بفروش. پرسیدم: سه سال چطور؟ فرمود: بیشتر از سه سال نمى توانى((100)).
شروط بیع قسطى
شروط کلى براى عقود بیع، در این بیع نیز شرط است؛ مثل شروط متعاقدین و شروط ثمن و مثمن و شروط عقد؛ به علاوه این شروط:
1. تعیین مهلت پرداخت که پس از پایان عقد شروع شده و در وقت مورد اتفاق طرفین تمام مى شود، مشروط به این که وقت پایانى مشخص بوده، احتمال کم و زیاد در آن نرود.
نراقى در مستند، ج 1، ص 293 مى گوید:
شرط صحت بیع نسیه، تعیین مدت است و سراغ نداریم کسى مخالف این گفته باشد.
محقق اردبیلى در شرح ارشاد در مورد شرط تعیین مدت مى گوید:
گویا اجماعى است. پس اگر مدت مشخص نشود یا در سررسید، احتمال کم و زیاد برود، بیع باطل است. به دلیل این که اگر اجل معین نشود، غرر و جهالت در ثمن پیش مى آید؛ زیرا عرفا و عادتا مدت، بخشى از ثمن به شمارمى رود.
در تحریر المجله، ج2، ص 6 آمده:
در نسیه، تعیین مدت به ماه یا سال لازم است، چنان که خداوند فرمود: "الى اجل مسمى". اگر مدت نامعلوم باشد، مثلاهنگام آمدن حاجیان یا باریدن باران، بیع باطل است؛ زیرا رکن آن یعنى ثمن، باطل است.
2. تعیین مبلغ قسط و تعیین دقیق وقت پرداخت آن، به گونه اى که احتمال کم و زیاد داده نشود؛ به همان دلیل که تعیین دقیق مدت، گفته شد؛ یعنى غرر و جهالت – که مفسد بیع است – پیش نیاید.
شبهه ربا
برخى از فقهاى سنى و زیدى بیع قسطى را حرام دانسته اند؛ زیرا شبهه ربا دارد. دکتر نظام الدین عبدالحمید در مقدمه بحث خود – که در مجله مجمع الفقه الاسلامى چاپ شده – این شبهه را چنین ترسیم مى کند:
یکى از معاملات جارى در بازاراین است که شخصى، کالایى را نقدى به قیمت معمول بازار مى فروشد و همان کالا رادر مقابل تاخیر دریافت بها به قیمتى بیشتر مى فروشد؛ مثلا چیزى را نقدا به صد دینار بفروشند و به صورت نسیه به صد و بیست دینار، با مهلت چهار ماهه یا در چند قسط. در این صورت به سبب مهلتى که داده اند، بیست دینار بیشتر ازقیمت معمول در هنگام فروش گرفته اند.
این مقدار زیادتر که فروشنده به دلیل مهلت در باز پرداخت تقاضا مى کند، آیا حلال است یا شبهه ربا دارد و حرام است؟((101))
دکتر محمد ابراهیم در کتاب حکم بیع التقسیط فى الشریعه و القانون، صفحه 6 مى گوید:
این نوع بیع، اکنون بسیار رایج بوده، ریز و درشت کالاها را دربردارد؛ زیرا به صلاح بایع و مشترى است. تاخیرپرداخت ثمن از زمان عقد، همراه با افزایش در بها است که این افزایش بها از طرفى در مقابل تاخیر دریافت بها ازجانب فروشنده و محرومیت او از منافع آن است و از طرف دیگر مشترى را که با وجود تنگدستى، کالاى مورد نیازخود را به سهولت به دست آورده است، در تخفیف آثار این معامله با فروشنده سهیم مى کند. از آن جا که این گونه معامله، همراه با افزایش ثمن در مقابل تاخیر در پرداخت آن است، پیوسته مشروعیت آن، محل بحث و جدل بوده و برخى شبهه ربا را در آن نموده اند.
منشا شبهه، اعتقاد یا تصور این است که در نسیه نیز همانند ربا، افزایش بها در مقابل مدت صورت مى گیرد. ولى واقع این است که غایت افزایش در نسیه و ربا یکى نیست؛ زیرا زیاده نسیه، در مقابل مدت و مهلت است که عرفا و عادتادر تعیین ثمن تاثیر دارد؛ چنان که در استدلال محقق اردبیلى گذشت؛ پس افزایش بهاى کالا نسبت به بهاى نقدى آن،بدون عوض نیست. در حالى که زیاده در ربا، در مقابل مدت نیست، بلکه سود خالصى است بى آن که به سبب مدت و مهلت باشد، پس زیاده اى بدون عوض است. دلیل، آن است که اگر در بیع نقدى، جنسى با مانندش، به زیاده فروخته شود و هر دوجنس در مجلس عقد رد و بدل شوند، معامله به سبب ربا صحیح نیست. حقیقت ربا مبادله دو کالاى همجنس است بازیاده، چه مدت دار باشد، چه بدون مدت.
پس فرق اساسى میان بیع – از جمله نسیه – و ربا این است:
در معامله ربوى شرط مى شود تبادل جنس با مثلش به زیاده باشد؛ ولى در معامله بیع – از جمله نسیه – جنسى باجنسى دیگر و با زیاده در ثمن یا بدون زیاده مبادله مى شود. همین، تفاوت بین بیع نقد و رباست؛ زیرا اگر قرار است دربیع نقدى، ربح و سودى باشد، مى بایست عوضین، از دو جنس مخالف باشند؛ در غیر این صورت – اگر سود در دوجنس همانند باشد – رباست. پس همان گونه که گفته شد حقیقت ربا مبادله جنسى با همانند خود و با ربح است، چه بامدت باشد و چه بدون مدت و حقیقت بیع – چه نقد یا نسیه یا غیر آن – مبادله جنس با جنسى دیگر است، چه با سود یا بدون آن.
شبهه وجود دو بیع در یک بیع
پیشتر – در موضوع دوم از موضوعات بیع، یعنى بیع هاى جاهلیت [در گفتارى دیگر] گذشت که: انجام دو بیع در یک بیع، از بیع هاى جاهلیت بوده که پیامبر(ص) از آن نهى کرد، همچنان که در حدیث مشهور و معروف به "حدیث مناهى"آمده است. از این رو برخى، بیع نسیه را حرام دانسته اند؛ زیرا یکى از شیوه ها یا افراد دو بیع در یک بیع است. جا دارد شبهه اى را که بدین پندار انجامیده، توضیح داده، سپس بدان جواب گوییم.
ابن ادریس در سرائر مى گوید:
پیامبر از دو بیع در یک بیع نهى کرد… که احتمالا به دو معناست: نخست این که بگوید: این را نقدا به هزار درهم یا نسیه به دو هزار به تو فروختم. هر کدام را مى خواهى بپذیر.
دوم بگوید: عبدم را به هزار درهم به تو فروختم، مشروط به این که خانه ات را به هزار درهم به من بفروشى…
در صورت نخست، بیع به دو گونه خواهد بود:
1. مشترى قبول کند، بى آن که نوع بیع – نقدى یا نسیه – تعیین شود؛ که بیع باطل است؛ زیرا تردید در ثمن، موجب جهالت و غرر است.
2. مشترى نوع مبیع را مشخص کند و بگوید: نقد به من بفروش، و فروشنده بپذیرد و مشترى قبول کند، یا بگوید: نسیه بفروش، و ایجاب از سوى فروشنده و قبول از سوى مشترى تحقق یابد، که بیع صحیح است و از شمار دو بیع در یک بیع نیست؛ بلکه واگذارى اختیار – از سوى بایع – به مشترى است، که هر کدام را بپذیرد، صیغه بدان اجرامى شود.
صورت دوم، مصداق روشن دو بیع در یک بیع است؛ یعنى در مثال مزبور:
الف) بایع عبدش را مى فروشد؛
ب) بایع خانه مشترى را مى خرد، یا بگوییم مشترى خانه اش را به بایع مى فروشد و چون صیغه بیع، یک صیغه است که شامل هر دو بیع مى شود، عنوان "دو بیع در یک بیع" صدق کرده و به جهت نهى از آن، صحیح نیست.
بیع تقسیط، مانند گونه دوم صورت نخست است؛ زیرا وقتى بایع مى گوید: فروختم، قصد انشاى بیع یا ایجاب راندارد، بلکه مقصودش تخییر مشترى میان دو گونه بیع است، که هرکدام را بپذیرد، صیغه بیع همان گونه خوانده مى شود. پس هر کدام بیعى مستقل است و دو بیع در یک بیع نیست و بر هر کدام بیع واقع شود، صحیح است.
نتیجه
بیع تقسیط از گونه هاى بیع نسیه است، که بى هیچ اختلافى، فقها آن را جایز مى دانند.