بیع زمانی


دانشگاه آزاداسلامی واحد اراک

قال ابا عبدالله(ع) من عبد الله حق عبادته آتاه الله فوق امانیه وکفایته
هرکس خدا را چنانکه سزاست بپرستدخدای بیش از آرزو ونیازش بدو ببخشد.

گرد آورنده : منصور یعقوبی

رشته وشماره دانشجویی: حقوق-84271772

موضوع تحقیق: بیع زمانی

استاد راهنما :جناب آقای وحید قاسمی

مرداد87

فهرست مطالب شماره صفحه
کتاب اول
مقدمه
1-جهت انتخاب موضوع
2-روش تحقیق
3-پرسش های تحقیق
4-فرضیه تحقیق
5-هدف تحقیق
6-طرح کلی نگارش
کتاب دوم
بخش اول :جایگاه تایم شر در حقوق
فصل اول: جایگاه تایم شر در عقود معین
گفتار اول :عقود معین
گفتاردوم: تایم شر وبیع
الف) تعریف بیع وویزگیهای آن:
ب)بررسی بیع موقت:
گفتارسوم: تایم شروصلح
الف) تعریف عقدصلح واحکام وو یزگی های آ ن
ب)قرارداد تایم شر و صلح با توجه به ماهیت و ویژگی‎های عقد صلح می‎توان گفت
فصل دوم: جایگاه تایم شر در عقود نامعین
گفتار اول : مبانی اصل آزادی اراده در فقه (بحثی در اعتبار قرار دادهای نامعین)
فرض اول: قرار داد بیمه:
فرض دوم: تقسیم
گفتار دوم : ارکان و آثار قرارداد انتقال مالکیت زمان بندی شده (تایم شر)
الف) ارکان و ویژگی های قرار داد تایم شر :
ب) احکام و آثار قرار داد تایم شر
ب1 – رابطه مالکان با یک دیگر :
ب2-حدود اختیارات مالکان :
بخش دوم :تایم شر در فقه
فصل اول : بررسی مشروعیت مالکیت موقت در فقه
گفتار اول:توضیح موضوع
گفتاردوم: ادلهمخالفان مالکیت موقت:
گفتار سوم :مفهوم وماهیت مالکیت در اسلام
گفتارچهارم: دلایل امکان و مشروعیت مالکیت موقت می پردازیم
بخش سوم: غالب هاوقرارداد های مشابه با تایم شر
گفتار اول: بیع مشاع به شرط مهایا
الف) تقسیم به اجزا ؛
ب) تقسیم به زمان انتفاع ؛
گفتار دوم: صلح منافع
گفتار سوم :شرکت سهامی
گفتار چهارم: افراز زمانی

مقدمه
جهت انتخاب موضوع :
بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی و سنگینی بسیاری برخوردار بوده است و همیشه در مباحث بسیار زیادی وجود دارد و شاید حتی موجب سردرگمی بسیاری از افراد شود شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش از حد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.
یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتارهای حقوقی با شباهاتی که با هم دارند در غالب های متفاوت مطرح شده اند.
جذابیت این موضوع وشباهت آن با برخی از قالب های حقوقی نگارنده را به این سمت سوق دادکه موضوع کار تحقیقی 2 خود را بررسی جایگاه بیع زمانی یا تایم شر درحقوق ایران قرار دهد.
روش تحقیق
تحقیق پیش رو حاصل مساعدت وهمکاری استاد بزرگوار جناب آقای قاسمی است ولی پیش مطالب تحقیق به شیوه کتابخوانی و استفاده از سایت های حقوقی و منابع و ماخذی است که در انتهای تحقیق اشاره شده استفاده شده است.
پرسش های تحقیق
1- چه معامله و قراردادی را قرارداد تایم شرمی نامند ؟
2- ظهور این قرارداد درکجا بوده و جایگاه آن درحقوق ایران چیست ؟
3- آیا این قرارداد با مبانی فقهی ما قابل تطبیق است ؟
4- آیا ضرورت دارد با قالب های حقوق مدنی این قرارداد را توجیه کرد؟
فرضیه های تحقیق
1- در اصطلاح انگلیسی این کلمه می توان دریافت که بعد زمان دراین قرارداد حاکم است.
2- این قرارداد غیربومی و وارداتی وبرگرفته از حقوق غربی است.
3- باتوجه به نظرات مختلف فقهی می توان با نظرعده ای از فقها این غالب را توجیه کرد.
4- به نظرمی رسد با غالب های حقوقی فعلی بتوان این قرارداد کاربردی را توجیه کرد.
هدف تحقیق
با عنایت به اینکه این قرارداد به طور مختصر درحقوق مدنی 1 مطرح شد و بحث ها و نظرات زیادی درمورد آن ارائه گردید و ازموضوعات سئوال برانگیز بود وهمچنین علاقه اینجانب به فراگرفتن مسائل بیشتری ازحقوق نگارنده را به سمت این موضوع سوق داد.
طرح کلی گزارش
این تحقیق درغالب دوکتاب اول و دوم تنظیم گردیده است که درکتاب اول مقدمه مطرح شده و
شامل جهت انتخاب موضوع ، روش تحقیق ، پرسش های تحقیق و. . . شده است. ودرکتاب دوم شامل سربخش است که دربخش اول دو فصل تادیه شده که جایگاه تایم شر را درحقوق بررسی می کند و در بخش دوم یک فصل است جایگاه تایم شررا درفقه بررسی می کند و دربخش سوم به طرح غالب های مشابه با تایم شر پرداخته ایم.

تبیین موضوع
اگر فرایند تعامل میان سیستم های حقوقی ، به گونه ای صحیح ، اصولی وحساب شده صورت گیرد ،
می تواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی کند . در عصر کنونی که عصر ارتباطات
نام گرفته است ، تاثیر و تاثر سیستم های حقوقی بر یک دیگر امری اجتناب ناپذیر است ؛ زیرا
پیشرفت تکنولوژی و دانش بشری روز به روز پدیده های نوینی را در عرصه های مختلف ، از جمله
در پدیده ها و مقررات حقوقی می آفریند و ارتباط فراوان دولت ها و ملت ها با یک دیگر موجب
انتقال تجربه های جدید از جایی به جایی دیگر می شود.
دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد ،
نباید در مقابل پدیده های نو پیدا حالت انفعالی و تاثیر پذیری یک طرفه داشته باشد . بنابر
این انتظاری بی جاست که حقوق کشور همواره بر اساس مسائل مستحدثه و نو پیدا تغییر یابد ،
بلکه باید هر مساله جدید و بی سابقه ای را با مبانی مورد قبول و اصول پذیرفته شده فقهی و
حقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد از اجرا و رواج آن در کشور جلوگیری کرد و گرنه در
مسیر قانونمند کردن آن باید کوشید . البته این سخن به معنای جمود و تعصب بر تاسیسات و
پدیده های حقوقی کهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تاسیسات جدید نیست ، بلکه سخن ما آن استه
که مبانی مسلم فقهی و اصول پذیرفته شده حقوقی را نباید در راه توجیه یا تصحیح یک پدیده جدید.
قربانی ساخت را حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تاسیس حقوقی ناشناخته – که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده – این است که اولاً ، ماهیت آن در کشور مبدا شناخته شود وآثارو نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد و ثانیاً ، با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن ، به
بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن شود .
رواج timesharing در برخی از کشورهای اروپایی و نقشی که این شیوه در جذب سرمایه هاجلوگیری از اتلاف منابع دارد ، برخی از شرکت های ایرانی را بر آن داشته تا این روش الگوی فعالیت های خود قرار دهند ؛ اگر چه این شرکت ها – چنان که خواهیم گفت – برای تطبیق فعالیت های خود بر موازین حقوقی و قوانین جاری ، از قراردادهایی چون بیع مشاع و صلح منافع
کمک گرفته اند ؛ اما با توجه به رواج این مساله در سال های اخیر و به ویژه استفاده از
عناوین بیع زمانی و تایم شر و نیز با توجه به بهره گیری این شرکت ها از تجارب
شرکت های خارجی بیم آن می رود که مشکلاتی از این ناحیه ایجاد شود . لذا لازم است برای
قانونمند شدن آن اقدام شود .هدف از این نوشتار که با توجه به نیاز فوق تنظیم شده ، آن است که جایگاه چنین قراردادی رادر فقه امامیه و حقوق ایران مشخص کند و به بررسی اعتبار و نفوذ آن بپردازند. درتوضیح موضوع t I m e s h a ring در لغت به معنای سهم زمانی یا مشارکت
زمانی است ودراصطلاح به شیوه خاص استفاده و انتفاع از ملک اطلاع می شود که بر طبق آن ، مالکان به صورت زمان بندی شده حق استفاده از ملک را دارند مولف فرهنگ حقوقی Black درباره این واژه می نویسد Timesharing شکلی از مالکیت سهم بندی شده مال است که عموماً در املاک مشاعی که مخصوص گذران اوقات فراغت است و نیز در اماکن تفریحی رواج دارد و در آن ، چند مالک استحقاق می یابدبرای مدت معین در هر سال ، از آن مال استفاده کنند (مثلاً دو هفته در هر سال)(1) به گفته برخی از آگاهان ، از پیدایش Timeshare بیش از چند دهه نمی گذرد و به همین جهت -تاجایی که کاوش شده – نامی از آن در کتاب های حقوقی فارسی برده نشده است . محدودیت مایع مطالعاتی در این زمینه بر مشکل افزوده است و لذا به رغم مشورت با اساتید دانشگاه و مراجعه به منابع در دسترس – اعم از فارسی ، عربی و انگلیسی تابحال ماهیت و احکام تایم شر ، تاحدود زیادی برای ما ناشناخته است اما مسلماً ماهیت تایم شر از دو صورت زیر خارج نیست :
1 – فرض اول این است که ً تایم شرً در حقیقت ،عبارت دیگری از مهایات در فقه است یعنی چند
مالک که به صورت مشاع در ملکی شراکت دارند به دلیل آن که نمی توانند به طور همزمان از آن
ملک استفاده کنند ، منافع ملک را به صورت زمان بندی شده بین خود تقسیم می کنند . بنابر این
در این صورت ، مالکیت مالکان به صورت مشاع بوده و تنها حق انتفاع از ملک ، به صورت زمان
بندی شده تقسیم شده است.
2 – فرض دوم آن است که هر کدام از مالکان در مدت مشخصی از سال ، مالک تمام عین باشند که
یاتمام آن مدت ، مالکیت عین به دیگری منتقل می شود و این ترتیب ، هر سال تکرار می شود . در
این فرض ، مالکیت افراد به صورت موقت و زمانی است ؛ یعنی مالکیت عین بر اساس زمان، تقسیم
شده است نه حق انتفاع از آن مهایات از نظر فقه و حقوق ، امری پذیرفته شده است و لذا اگر ماهیت تام شر همان مهایات و تقسیم منافع بر اساس زمان باشد ، بحث قابل توجهی وجود ندارد و ما در فصول بعدی این نوشتار به این مساله بیشتر خواهیم پرداخت .
1-blacks Law Dictionary P . 1483
فصل اول :جایگاه تایم شر در حقوق
مبحث اول: جایگاه تایم شر در عقود معین
گفتار اول :عقود معین
جایگاه تا شر در عقود معین عقود معین به قرار دادهایی ا طلاق می شود که در فقه و قانون ، نام
خاص ومشخص دارد و احکام وآثار ویژه آنها به تفصیل بیان شده است ؛ مانند اجاره ، بیع ، قرض و..
در این گونه قراردادها که به دلیل اهمیت اجتماعی و اقتصادی خود از دیر باز مورد توجه قانون
گذاران بوده است ، قالب بیان اراده از پیش فرآهم آمده و همه امور به حاکمیت اراده دو طرف
عقد واگذار نشده است . در مقابل ، عقود نامعین در قانون ، عنوان و صورت ویژه ندارند و شمار
آنها نامحدود است و شرایط وآثار هر پیمان بر طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده
معین می شود ؛ مانند قرار داد مربوط به طبع و نشر کتاب و انتقال سرقفلی و بازکردن حساب
جاری.(2) حقوق دانان ، عقود و قراردادها را با توجه به نتیجه و اثر عقد به دو گروه تملیکی و عهدی
تقسیم کرده اند . در عقود تملیکی ، اثر مستقیم عقد ، انتقال مالکلیت یا سایر حقوق عینی است؛
مانند بیع ، اجاره ، عمری ، رقبی و … ؛ ولی در عقود عهدی ، نتیجه قرار داد عبارت است از: ایجاد ، انتقال یا سقوط تعهدات ؛ مانند حواله ، ضمان ، کفالت و … (3)
از سوی دیگر عقود و قرار دادها را با توجه به موضوع و هدف اقتصادی آنها به دو دسته معوض و
مجانی تقسیم کرده اند . بر اساس این تقسیم ، عقود معوضه عقودی اند که در آنها دو تعهد یا تملیک
تملیک متقابل باشد ؛ یعنی هر یک از دو طرف در برابر مالی که می دهد یا دینی که بر عهده می
گیرد ، مال یا تعهد دیگری به دست می آورد ؛ مانند عقد بیع و اجاره و قرض و در مقابل ، عقود
مجانی فقط در بردارنده یک تعهد یا تملیک است ؛ مانند هبه و عاریه . (4)
عقود تملیکی معوض را نیز می توان به دو گروه تقسیم کرد : عقودی که در آنها مالکیت عین
انتقال می یابد ؛ مانند بیع و قرض و دیگر عقودی که در آن ثمره یا حق انتفاع ، مورد انتقال
قرار می گیرد ؛ مانند عقد اجاره و عمری در قرار داد تایم شر با توجه به تحلیل و توضیحی که در مقدمه گذشت ، مالکیت یک عین به صورت زمان بنندی شده و در مقابل عوض ،
به چند نفر منتقل می شود .پس این چنین قرار دادی از نظر ماهیت و آثار ، به عقود تملیکی و معوض

2- کاتوزیان ، ناصر ؛ عقود معین ، تهران ، گنج دانش ، چاپ دوم ، 1368 ش ، ج 1 ، ص 1
3- کاتوزیان ، دکتر ناصر ؛ قواعد عمومی قراردادها ، تهران ، شرکت انتشار ، چاپ سوم ، 1416 ق ، ج1ص75 4-همان ص 113

عین ، شباهت دارد و به همین جهت برای یافتن جایگاه قرار داد تایم شر در میان عقود معین ، تنهاباید
باید عقود تملیکی و معوض عین را مورد بررسی قرار داد از میان عقود معین ،تنها سه عقد
می توان یافت که در آنها ، عین به صورت معوض به دیگری تملیک می شود
این سه عقد عبارت است از : بیع ، معاوضه و قرض . علاوه بر این سه عقد،صلح نیز از آن جهت که قالبی گسترده تر از همه عقود دارد و به عبارت دیگر ، همه عقود را میتوان در قالب صلح منعقد کرد ، می تواند قالبی برای تملیک معوض عین قرار گیرد . بنابر این یافتن جایگاه تایم شر در عقود
معین باید این چهار عقد را مورد بررسی قرار داد . تردیدی نیست که قرار داد تایم شر با توجه به ماهیت آن ، در قالب عقد قرض نمی گنجد ؛ چرا که قرض عبارت است از : تملیک مال در مقابل رد مثل یا رد قیمت در صورت تعذر رد مثل (ماده 648 قانون مدنی) و حال آن که در تایم شر ، مالکیت عین در مقابل مال (ثمن) به چند نفر منتقل می شود و لذا نمی تواند مصداق قرض باشد و
با توجه به همین نکته می توان فهمید که قرار داد تایم شر با عقد معاوضه تفاوت دارد ؛
چرا که طرفین معاوضه تنها هدفشان مبادله دو کالاست بدون توجه و ملاحظه این که یکی از عوضین ، مبیع و دیگری ثمن باشد. شباهت فراوان عقد بیع و قرار داد تایم شر این شبهه
را در ذهن تقویت می کند که تایم شر نیز نوعی بیع و از مصادیق آن می باشد . بنابر
این ما در گفتار اول با بررسی ماهیت بیع خواهیم کوشید به این سوال پاسخ دهیم که آیا می توان
قرار داد تایم شر یا انتقال مالکیت زمان بندی شده را از مصادیق بیع دانست و بدین ترتیب
راهی برای اثبات مشروعیت آن یافت ؟ در مبحث دوم با نگاهی به عقد صلح به بررسی این مساله
می پردازیم که آیا قرار داد تایم شر را می توان تحت عنوان عقد صلح منعقدکرد.
گفتاردوم: تایم شر وبیع
بیع عقد بیع ، رایج ترین و مهم ترین عقد تملیکی است و به دلیل همین اهمیت و رواج ، بخش عمده مباحث فقهی و حقوقی را به خود اختصاص داده است . می توان ادعا کرد که مفهوم بیع از روشنترین مفاهیم است و همه مردم به آسانی ، تفاوت این عقد را با سایر عقود درک می کنند و
تردیدی در آن ندارند . اما اختلاف فقها در تعریف عقد بیع و نیز ویژگی ها و شرایط آن ،
تردیدهایی را در مورد برخی از مصادیق بیع ایجاد کرده است . به عبارت دیگر فقها ، در عین
حال که در مورد ماهیت بیع اختلاف اساسی ندارند ، اما در مورد برخی از قرار دادها اختلاف
نظر دارند . به عنوان مثال می توان انتقال حقوق و منافع و انتقال سرقفلی را نام برد که به
نظر برخی از فقها ، مصداق بیع و به نظر برخی دیگر خارج از بیع است. یکی از موارد مورد تردید ، قرار داد تایم شر است که در این گفتار به بررسی و مقایسه آن با عقد بیع می پردازیم .
مهم ترین نکته ای که به نظر ما باعث تمایز ماهوی این دو نوع قرار داد می شود ،موقت بدون تملیک در قرار داد تایم شر است ؛ زیرا در این قرار داد همانطور که گفتیم
مالک ، عین را برای مدت محدودی مثلاً یک فصل به چند نفر انتقال می دهد و این ترتیب ، هر
ساله تکرار می شود ؛ اما ماهیت عقد بیع با تملیک موقت سازگار نیست .
بر این اساس ،در این گفتار باید به بررسی این مساله پرداخت که آیا بیع موقت در فقه و حقوق
جایز است یا خیر ؟ به عبارت دیگر آیا انتقال مالکیت تحت عنوان بیع جایز است یا نه ؟
الف) تعریف بیع وویزگیهای آن: فقها تعریف های متفاوتی از بیع ارائه داده و هر کدام کوشیده اند با بهترین و کوتاه ترین عبارت ، ماهیت این عقد را بیان دارد. از بررسی عبارات فقها در تعریف بیع ، روشن می شود که همه آنان به دنبال نشان دادن ویژگی های اساسی بیع بوده اند و اختلافات آنان تنها در تعریف لفظی بیع می باشد و در ماهیت آن به عنوان یکی از عقود معین ، اختلافی ندارند . الجمله از ویژگی های اساسی عقد بیع را می توان به شرح زیر برشمرد:
1 – عقد بیع از عقود تملیکی و معوض است . به این معنا که بایع ، مبیع را در مقابل ثمن ، به
مشتری تملیک می کند . این ویژگی ، عقد بیع را از عقود عهدی مانند جعاله و حواله و عقود
اذنی مانند عاریه و ودیعه و نیز عقودی که مبنی بر انتقال مالکیت رایگان می باشد مانند هبه
، متمایز می گرداند.
2 – در عقد بیع ، عین مال مورد معامله قرار می گیرد ؛ یعنی موضوع بیع ، انتقال عین در
مقابل عوض است . این ویژگی ، عقد بیع را از اجاره و سایر عقود در مورد تملیک غیر عین ، جدا .
میکند(5).
3 – ویژگی دیگر عقد بیع ، لزوم آن است که باعث تمایز آن از عقود جایز می شود .
4 – دیگر ویژگی های بیع ، دوام بیع است . این ویژگی باید مورد بررسی قرار گیرد ؛ چرا که
غالب فقها به آن تصریح نکرده اند . بنابر این باید به این مساله پرداخت که آیا دوام و
استمرار از شرایط اساسی بیع است یا خیر ؟ به عبارت دیگر آیا بیع موقت از مصادیق بیع مصطلح
در فقه است یاخیر و به فرض که عنوان بیع بر آن صادق باشد آیا چنین بیعی صحیح است یا باطل ؟
کاوش در کلمات فقها نتیجه قا بل قبولی به دست نمی دهد ؛ چرا که ا کثر فقها هیچ اشاره ای به این

5- غالب فقها ، عین بودن مبیع را از شرایط اساسی بیع و موجب تمایز آن از اجازه می دانند . مانند شیخ انصاری
، مکاسب ، قم ، موسسه نشر اسلامی ، چاپ دوم ، 1416 ق ، ص 76 خویی ، سید ابوالقاسم ، مصباح الفقاهه ، ج 2 ، ص 10

مطلب کرده اند و تنها برخی از فقیهان متاخر به آن اشاره کرده و همین عده نیز بحث مفصلی ارائه نکرده اند . بنابر این لازم است در این باره به بحث و بررسی بپردازیم .
ب)بررسی بیع موقت: برای روشن شدن محل بحث لازم است ابتدا صورت های مختلف بیع را در مقایسه با زمان موردتوجه قرار دهیم . به طور کلی از مقایسه بیع با زمان ، سه صورت قابل تصور است. 1 – بیع عین به صورت غیر موقت : در چنین بیعی ، مالکیت استمراری عین به دیگری منتقل میشود. بنابر این مشتری پس از بیع ، مالک دائمی مبیع خواهد بود . البته منظور از مالکیت دائمی
این نیست که دوام مالکیت ، شرط بیع باشد ، به این معنا که مبیع برای همیشه در مالکیت مشتری
باقی بماند ؛ زیرا این معنا با جعل خیار یا نقل و انتقالات بعدی که بر مبیع صورت می گیرد فقها به چشم می خورد و به تعبیر منطقی ، بیع در این فرض ، نسبت به دوام و استمرار ، لابشرط است نه بشرط 0شی ء ؛ ولی نسبت به توقیت مالکیت ، بشرط لاست . بنابر این در این صورت ، مبیع با عقد بیع داخل در مالکیت مشتری می شود و تا وقتی که یکی از اسباب انتقال دهنده ملکیت محقق
نشده است ، در ملک او باقی میماند.
2 – بیع اعیانی که برای تعیین میزان ومشخص شدن مقدار آن باید از زمان استفاده کرد : مانند
فروش شیر یک ماهه گوسفند یا میوه یک ساله درخت . در چنین مواردی ، زمان ، قید مملوک است نه قید ملکیت . بنابر این ، نفس تملیک ، موقت نیست بلکه مملوک ، مقید به زمان شده است .
3 – بیع موقت : در این صورت که مورد بحث ماست تملیک به صورت موقت صورت می گیرد ؛ یعنی عین به صورت موقت به دیگری فروخته می شود ؛ مثلاً کتاب را برای مدت یک ماه به دیگری می فروشد.از بین صورت های فوق ، صورت اول مسلماً هیچ گونه اشکالی ندارد و به طور شایع در جامعه ومیان مردم رواج داردصورت دوم نیز به نظر فقها اشکال ندارد ؛ چرا که در چنین صورتی ، مالکیت وتملیک مقید به زمان نشده و فقط مملوک ، محدود به زمان شده است . مرحوم سید محمد کاظم یزدی در این باره مینگارد:اگر مدت ، قید مملوک باشد چنین بیعی بی اشکال است ؛ مثل این که بگوید : شیر این گوسفند را در مدت یکماه به تو فروختم….(6)در فرض سوم : زمان ، قید بیع و اصل تملیک است ؛ یعنی عین معینی برای مدت مشخصمی شود . مرحوم سید محمد کاظم یزدی بحث بیع موقت را به این صورت بیان میکند هل یعتبر فی حقیقه البیع کون التملیک فیه مطلقاً او لابل هو اعم
ومنن الموقت ویعیاره اخری اذا قال : بعتک هذا الی شهر هل هو بیع و ان کان فاسدا شرعا او انه لیس بیع هذااذا لم یکن الاجل للمملوک و الا فلا ا شکال کما اذا قال : بعتک لبن هذا الشاه الی شهری وثمره
6- یزدی ، سید محمد کاظم ، حاشیه مکاسب ، چاپ سنگی ، ص 66.
و ثمر هذا الشجرالی کذا و الا قوی هو الاول لالعدم معقولیه التملیک الموقت ؛ کما قد تخیل کیف و هو واقع فی الوقف بناء علی کونه تملیکا ، کما هو الا شهر الاقوی بل لعدم الصدق
عرفا او الشک فیه و هو کاف فی الحکم بالعدم ، کما لا یخفی . (7) از بررسی کلمات فقهایی که در این مورد اظهار نظر کرده اند بر می آید که ظاهراً آنان تردیدی در بطلان بیع موقت ندارند و همه آنان چنین بیعی را باطل و فاسد می دانند . (8) اما نکته قابل توجه ، بررسی علت بطلان بیع موقت است. به طور کلی دو دلیل اساسی برای بطلان بیع موقت ابراز شده است: 1 – عدم معقولیت و مشروعیت مالکیت موقت . اولین دلیل بطلان بیع موقت آن است که بایع . مبیع
را به صورت موقت به مشتری تملیک می کند . بنابر این اثر بیع موقت ، تملیک موقت است و از آن
جا که تملیک موقت، امری نامعقول و غیر قابل قبول است و بر فرض معقول بودن ، در حقوق اسلام
امری نامشروع می باشد . بیع موقت نیز باطل است.
در پاسخ به این استدلال باید گفت : اگر چه معنای رایج و شایع تملیک ،تملیک مستمر و غیر
مقید به زمان است ، اما بدان معنا نیست که تملیک موقت در شریعت اسلامی بی اعتبار و نامشروع
باشد ، بلکه به نظر می رسد تملیک موقت و مالکیت موقت کاملا معقول و قابل قبول بلکه مشروع
است و بهترین دلیل بر امکان آن این است که در فقه ، مواردی از آن را می توان یافت .
ما در آینده به تفضیل ، مساله مالکیت موقت را مورد برسی قرار خواهیم داد . اما اجمالا
یادآور می شویم که با توجه به امکان و مشروعیت تملیک موقت ، دلیل دیگری باید برای بطلان بیع موقت اقامه کرد.
2 – خارج بودن چنین بیعی از مصادیق بیع مصطلح در فقه . دلیلش این است که در صورتی می توان
عنوان بیع را بر یک معامله اطلاق کرد و آن را از مصادیق بیع دانست که عرفا چنین اطلاقی
صحیح باشد . بنابراین اگر قراردادی در عرف مردم ، خارج از عنوان بیع باشد نمی توان آن را
مصداق بیع مصطلح در فقه دانست. توضیح آن که اصطلاح بیع – که در فقه و حقوق اسلام مورد بحث قرار گرفته – اشاره به عقد خاصی است که باداشتن مشخصات و ویژگی هایی از سایر عقود متمایز می شود.عقد بیع از دیر باز در میان مردم در هر مکان و زمان با هر عقیده و آیینی رواج داشته
و دارد. تاریخ پیدایش عقد بیع به اولین روزهای زندگی اجتماعی بشر دراین کره خاکی بازمیگردد.
میگردد.بنابراین عقد بیع از عقود مخترعه شارع مقدس نبوده و شارع مقدس در مورد آن تنها نقش

7 – همان.
8 – تنها تعداد کمی از فقها به مساله بیع موقت اشاره کرده اند ؛ از جمله : یزدی ، سید محمد کاظم ، همان
امضایی و ارشادی داشته است و لذا لفظ بیع به عقیده بسیاری از فقها فاقد حقیقت شرعیه و متشرعه
است و به همان معنای عرفی خود باقی مانده است . به عبارت دیگر بیع و سایر عقود
دارای مفهوم عرفی هستند و شارع مقدس درباره آنها تاسیسی ندارد و به همین جهت برای تعریف
بیع باید به موارد صدق آن در عرف مراجعه کرد ؛ چرا که شارع مقدس نیز در این موارد بر طبق
محاورات عرفی سخن گفته است و مرجع فهم معانی این اصطلاحات و موارد تطبیق آن ، عرف است .
به عقیده برخی از فقها . عنوان بیع در عرف تنها بر بیع مطلق (غیر موقت ) صادق است .
به عبارت دیگر بیع موقت اساسا مصداق بیع مصطلح نیست و از اصطلاح بیع عرفی خارج است . صاحب عروه در این باره می نویسدعلت بطلان بیع موقت آن است که عرفا عنوان بیع موقت صادق نیست واگر صدق عرفی عنوان بیع برچنین معامله ای مشکوک باشد باز هم نمی توان آن را از مصادیق بیع دانست از این رو با وجود تردید در بیع بودن چنین معامله ای ، نمی توان برای اثبات صحت آن به عمومات تمسک کرد. بنابراین بیع و تملیک موقت صحیح نیست . در جای دیگر بطلان بیع موقت را بدیهی دانسته می نویسد: بی تردید انشای عقد بیع از حیث زمان مطلق است و بایع در عقد بیع . ملکیتی مطلق و همیشگی راانشا می کند . با مراجعه به متون فقهی و نظری اجمالی به عرف مردم می توان به این مطلب جزم پیدا کرد که اصطلاح بیع در عرف مردم و نیز در اصطلاح فقیهان به قراردادی اطلاق می شود که در آن . عین مالی در مقابل عوض به دیگری منتقل می شود به گونه ای که رابطه مالک اول (بایع) با مال . به کلی و برای همیشه قطع می شود و رابطه مالکیت بین مالک جدید (مشتری) و عین برقرار می شود. به عبارت دیگر انتقال دائمی عین از ویژگی های لازم و اوصاف ممیزه عقد بیع است و به همین جهت انتقال موقت عین را اساسا
نمی توان مصداق بیع دانست . به هر تقدیر به نظر می رسد ارتکاز عرفی در باره مفهوم بیع آن است که بایع . ملکیت بیع را به صورت نامحدود و غیر مقید به زمان به مشتری می فروشد و لذا بیع موقت . بر خلاف مفهوم عرفی بیع می باشد و از آن جا که احراز صدق عرفی عنوان بیع بر قرار داد .
شرط اولیه حکم به صحت عقد بیع است . بیع موقت را نمی توان نوعی بیع دانست و حکم به صحت آن داد : بنابراین در صورت شک نیز نمی توان بیع موقت را از مصادیق بیع دانست . بنابر این ، تحلیل قرار داد تایم شر تحت عنوان عقد بیع . نادرست و غیر قابل قبول است از. این رو قرار داد تایم شر اساساً نوعی بیع مصطلح نیست . بلکه نوعی توافق و قرار داد ویژه است که مفاد آن انتقال مالکیت زمان بندی شده می باشد و به همین دلیل . غالب فقها و محققینی که درباره تایم شر مورد سوال قرار گرفته اند . آن را مصداق بیع مصطلح ندانسته اند.
گفتارسوم: تایم شروصلح
الف) تعریف عقدصلح واحکام وو یزگی های آ ن
یکی از عقود معین که در فقه مورد بحث قرار گرفته . عقد صلح است . عقد صلح – چنان که بسیاری
از فقها گفته اند – عقدی است که برای رفع نزاع تشریع شده است . (9) اما این تعریف به اعتقاد بسیاری از فقیهان . تنها بیان کننده حکمت تشریع عقد صلح است نه علت آن (10) و بر این اساس . مشروعیت عقد صلح منحصر به مواردی نیست که نزاعی رخ داده یا اختلافی وجود داشته باشد . بلکه عقد صلح به عنوان عقدی مستقل در کنار سایر عقود . مشروعیت و اعتبار دارد . دیدگاه گسترده فوق در مورد عقد صلح مورد اتفاق فقهای شیعه است و ظاهراً فقهای شیعه در این زمینه تردیدی ندارند مورد اختلاف بین فقهای امامیه آن است که آیا عقد صلح در جایی که نتیجه سایر عقود را دارد عقدی مستقل است یا فرع آن عقود محسوب می شود ؟ ولی فقهای پس از وی این سخن را نپذیرفته اند : با این استدلال که عقد صلح اگر چه در مواردی فایده و نتیجه عقود دیگری را دارد ولی این مساله موجب نمی شود که این عقد از افراد آن عقود محسوب شود علاوه براین که ادله صلح . به وضوح بر استقلال این عقد در کنار سایر عقود دلالت دارد. قانون مدنی نیز به تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه . صلح را عقدی مستقل دانسته .ماده 752 صلح ممکن است در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود.بنابر این عقد صلح ، معامله ای مستقل است و می تواند به جای عقود دیگر واقع شود ونتیجه آن عقود را بدهد . در این موارد ، عقد صلح ، فرع آن عقود نیست و به همین دلیل . شرایط و احکام ویژه آن عقود را به دنبال ندارد ؛چرا که : آثار و احکام ویژه هر معامله فقط بر همان عنوان مترتب می شود نه بر هر قرار دادی که فایده آن معامله را داشته باشد و شکی نیست که عنوان صلح با عنوان بیع . اجاره و سایر قرار دادها مختلف است و لذا احکام و شرایط یکی به دیگری سرایت نمی کند . اگر چه نتیجه آنها یکی باشد.(11) ماده 758 قانون مدنی نیز با توجه به همین دیدگاه می گوید:
صلح در مقام معاملات . هر چند نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده است . می دهد لیکن
شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد . بنابر این اگر مورد صلح . عین باشد در مقابل عوض
نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع درآن مجری باشد.نگرش

9 – شهید ثانی ، مسالک الافهام ، انتشارات حافظ ، چاپ اول ، 1144 ق ، ج 4 ، ص 259 و بحرانی ، یوسف
، الحدایق الناظره ، قم ، موسسه نشر اسلامی ، 1363 ش ، ج 21 ، ص 83
10 – بجنوردی ، سید حسن ؛ القواعد الفقهیه ، قم ، اسماعیلیان . چاپ دوم ، 1410 ق ، ج 5 ، ص 10 ؛ بحرانی ،
11 – بجنوردی ، سید حسن ، همان ، ص 12
استقلالی به عقد صلح موجب شده است که ای عقد به عنوان وسیله ای برای گسترش انواع قراردادها
دادها و حاکمیت اراده به کار گرفته شود ؛ زیرا با توجه به محدود نبودن موضوع صلح . هرگونه قرار دادی را تا وقتی که به احکام قانون گذار لطمه نزند ،می توان تحت عنوان عقد صلح منعقد کرد و بدین ترتیب ، عقد صلح ، تبدیل به قالبی وسیع تر از همه عقود معین شده است . (12)
با توجه به همین دیدگاه ، مشاهده می شود که فقها در مواجهه با قرار دادهای ناشناخته که
قابل تطبیق بر هیچ یک از عقود معین و شناخته شده نیستند انعقاد چنین قراردادهایی را از طریق عقد صلح ، جایز و ممکن شمرده اند که در این جا به سه نمونه اشاره می شود :
1 – برخی از فقها معتقدند که عقد بیع ، نمی تواند از حقوق باشد . بنابر این نمی توان عینی را در مقابل حقی فروخت . اما همین عده . چنین مبادله ای را از طریق عقدصلح ممکن ونامشروع دانسته اند
2 – در قرار داد بیمه که قراردادی نو پیدا و جدید است اگر چه فقهای معاصر از طریق عمومات
صحت عقود، آن را معتبر و مشروع دانسته‎اند، اما در عین حال ، انعقاد آن را از طریق عقد صلح
بی‎اشکال و صحیح شمرده‎اند.
3 – در بعضی نصوص باب صلح به قراردادهایی برمی‎خوریم که قابل تطبیق بر هیچ یک از عقود معین نیست . اما انعقاد صلح در مورد آن اجازه داده شده است (13)
ب)قرارداد تایم شر و صلح با توجه به ماهیت و ویژگی‎های عقد صلح می‎توان گفت : انتقال مالکیت زمان بندی شده اگر چه در قالب عقد بیع امکان ندارد ، اما به نظر می‎رسد انعقاد چنین قراردادی تحت عنوان عقد صلح هیچ ایرادی ندارد. بنابراین مالک عین می‎تواند در قالب یک عقد صلح معوض ، مالکیت زمان‎بندی شده عین را به چند نفر منتقل کند به گونه‎ای که مالکیت این افراد به صورت مقطعی و موقت بوده ، هر یک از آنها در مدت مشخصی از هر سال مالک آن عین باشند .
قرارداد فوق اگر چه نتیجه عقد بیع یعنی انتقال مالکیت عین را دارد ، اما جون به صورت عقد

12 – کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، مشارکتها – صلح ، تهران ، شرکت انتشار ، چاپ ششم ، 1374 ش ، ج 1 ، ص 298
13 – قد یوجد مورد للصلح حسب النصوص الوارده فی باب الصلح لاینطبق لا علی البیع و لاعلی الاجاره و لا علی
العاریه و لا علی الهبه ؛ کما روی : اذا کان رجلان لکل واحد منهما طعام عند صاحبه و لایدری کل واحد منهما
کم له عند صاحبه ، فقال کل واحد منهما لصاحبه : لک ما عندک و لی ما عندی ؛ فقال : لاباس بذلک اذا تراضیا و
طابت انفسهما فهذا لیس ببیع لان العوضین مجهولان من حیث المقدار و لاهبه لانه لیس اعطاء مجان بل لکل واحد منهما عوض و لاعاریه و لیس باجاره لانه تملیک عین لامنفعه و لاینطبق علی ای واحد من عناوین المعاملات ؛ فلا بد و ان یکون عقدا مستقلا اذا لا یمکن ان یکون من فروع ای عقد آخر و معامله اخری . (بجنوردی ، سید حسن همان ، ص 11 )
صلح واقع شده با توجه به ماده 758 قانون مدنی ، شرایط و احکام خاص بیع را ندارد. بنابر این هر
چندعقد بیع ، قابل تقیید به زمان نیست و دوام مالکیت از ویژگی‎های اساسی آن به شمار می‎رود ولی عقد صلح فوق‎الذکر اگر چه نتیجه بیع را دارد اما قابل تقیید به زمان می‎باشد و هر چند عقد بیع ، قابل تقیید به زمان نیست و دوام مالکیت از ویژگی‎های اساسی آن به شمار می‎رود ولی عقد صلح فوق‎الذکر اگر چه نتیجه بیع را دارد اما قابل تقیید به زمان می‎باشد و بوده ، هر یک از آنها در مدت مشخصی از هر سال مالک آن عین باشند قرارداد فوق اگر چه نتیجه عقد بیع یعنی انتقال مالکیت عین را دارد ، اما جون به صورت عقد مشروط به دوام مالکیت نیست نها نکته قابل بحث، این است که هر چند هرگونه قرارداد و توافقی را می‎توان تحت عنوان عقد صلح منعقد کرد، اما محدوده اختیار افراد بدون اندازه نیست که بتوانند امور نامشروع را نیز تحت عنوان این عقد قرار داده ، از این طریق به ارتکاب محرمات یا ترک وا جبات دست یازند. همه فقیهان امامیه بر این نکته تاکید کرده و حدیث والصلح جایز بین المسلمین الا صلحاً احل حراماً را دلیل سخن خود دانسته‎اند. (14) ماده 754 قانون مدنی نیز در این باره تصریح میداردهر صلحی نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد . اشکال مهمی که در مورد صلح مالکیت زمان‎بندی شده مطرح می‎شود آن است که موضوع چنین عقد صلحی انتقال مالکیت موقت به چند نفر است که در حقوق اسلام مورد قبول واقع نشده و لذا مشروعیت ندارد . بر این اساس ، از آن جا که موضوع عقد صلح باید امری مشروع باشد نمی‎توان تحت عنوان عقد صلح ، مبادرت به انتقال مالکیت موقت و زمان‎بندی شده کرد . بی‎تردید اگر عدم مشروعیت مالکیت موقت در فقه اثبات شود ، صحت عقد صلح به صورتی که ذکر شد با اشکال روبه رو خواهد شد و بدین ترتیب راهی برای اثبات مشروعیت تایم شر نخواهیم داشت ؛ چرا که در این قرارداد ، مالکیت موقت عین به افراد منتقل می‎شود و در این صورت حتی از طریق اصل آزادی قراردادها و ماده ده قانون مدنی نیز نمی‎توان صحت آن را اثبات کرد .
مبحث دوم: جایگاه تایم شر در عقود نامعین
گفتار اول : مبانی اصل آزادی اراده در فقه (بحثی در اعتبار قرار دادهای نامعین
درمبحث گذشته دیدیم که قرارداد انتقال مالیکت زمان بندی شده (تایم شر) با هیچ یک از عقود معین هماهنگی ندارد و نمی توان آن را در زمره عقود معین به شمار آورد . البته به این نکته نیزاشاره کردیم که این قرار داد را مانند هر قرار داد دیگری می توان از طریق عقد صلح منعقد کرد ؛ چرا که عقد صلح ، قالبی گسترده برای قرار دادهای گوناگون و متنوع است.
درمیان فقیهان شیعه همواره این مبحث مطرح بوده است که آیا برای تشخیص مشروعیت یک قرارداد
باید نص خاصی وجود داشته و مشروعیت و اعتبار آن از ناحیه شارع تصریح شده باشد یا آن که
علاوه بر عقود معین که نام آنها در فقه آمده است به صور کلی قرار دادهای عقلایی . مشروعیت
و اعتبار دارد ؟ گروه زیادی از فقها – به ویژه متقدمان – قائل به توقیفی بودن عناوین عقود
ومعاملات شده و اعتبار قرار دادها راتنها در قالب عقود معین پذیرغته اند . به عنوان مثال
شهید ثانی در مورد علت بطلان عقد مغارسه می نگارد : ان عقود المعاوضات موقوفه علی اذن الشارع و هی منتفیه هنا مولف کتاب مفتاح الکرامه پس از نقل اجماع فقها بر بطلان مغارسه می نویسد:وحجه المعظم ان عقود المعاوضات موقوفه علی اذن الشارع و هی منتفیه هنا صرف نظر از مباحثات نظری میان فقها و حقوق دانان ، ماده ده قانون مدنی ، اصل آزادی قرارداد را مورد تاکید و تایید قرار داده است قرار دادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد ، نافذ است. بنابر این در حقوق ما آزادی اراده را باید به بعننوان اصلی مسلم و پذیرفته تلقی کرد و جزدر مواردی که قانون ، مانعی در راه نفوذ قرار داد ایجاد کرده است ،
اراده اشخاص ، حاکم سرنوشت پیمان هایشان است . (15) مهم ترین نتیجه اصل آزادی اراده آن است که اشخاص می توانند قرار دادهای خود را تحت هر عنوان که مایل باشند منعقد ساخته ، نتایج و آثار آن را به دلخواه معین کنند . بنابر این پیش بینی نهادهای حقوقی و عقود معین در فقه و قانون بدان معنا نیست که اشخاص ناچار باشند یکی از قالب های پیش ساخته قرار دادی را برای هر پیمان برگزینند . (16) بر ایناساس از آن جا که موضع قانون مدنی و نظام حقوقی ایران در قبال اصل آزادی قراردادی روشن و بی ابهام است ، نیازی به بحث اساسی در این باره دیده نمی شود ؛ ولی اشاره به مبانی این اصل در فقه برای استحکام و تقویت بحث ، لازم به نظر می رسد مهم ترین دلیلی
که طرفداران اصل آزادی قرار دادی درفقه بدان تمسک کرده اند ، آیه اول سوره مائده است : یا ایها
الذین آمنوا اوفوا بالعقود … عقد به گفته بعضی از لغوی ها به معنای مطلق عهد . و به عقیده بعض دیگر به معنای عهد موکد و وثیق است . و در هر صورت شامل معاملات و قراردادها می شود بنابر این مفاد آیه این است که وفا به هر چه عرفاً عنوان عقد بر آن صدق می کند ، واجب است معنای وفا به عهد ، عمل بر طبق مقتضای آن است(17) با توجه به عموم آیه شریفه نسبت به همه

15-کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قرار دادها ، ج 1 ، ص 144 – 146
16 – همان .
17- امام خمینی ، کتاب البیع ، قم ، اسماعیلیان ، چاپ سوم ، 1364 ش ، ج 1 ، ص0 7
عقود و قراردادها می توان چنین استنباط کرد که هر قرار دادی که در عرف مصداق عقد دانسته شود ، معتر و لازم الوفاست . علاوه بر فقیهان معاصر ، در میان فقهای گذشته نیز کسانی یافت می شوند که تمسک به عمومات را برای اثبات صحت واعتبار قرار دادهای نامعین مجاز دانسته اند . به عنوان مثال مرحوم محقق اردبیلی در مورد عقد مغارسه بر این اعتقاد است که اگر اجماع علما بر بطلان آن نبود ، این امکان وجود داشت که به مقتضای عمومات ادله ، به صحت عقد مغارسه حکم داد(18).
اگر چه فقهای متقدم به اصل آزادی اراده . به دیده تردید می نگریستند ، اما فقهای معاصر
عموماً به آن متمایل شده و آن را پذیرفته اند . به عقیده اینان ، عناوین عقود ، توقیفی
نیست ؛ چون شارع مقدس در معاملات ، طریقه خاصی را اختراع نکرده و نقش شارع در مورد معاملات، نقش امضایی است ؛ یعنی معاملات رایج بین مردم را امضا کرده است . به بیان دیگر شرع مقدس در زمینه معاملات ، حقیقت جدیدی را نیاورده جز امضای آنچه نزد عرف و عقلا متداول است وباجمله اوفوا بالعقود تمامی آنچه را که نزد مردم و در عرف بازار رواج دارد امضا کرده
است . (البته با در نظر گرفتن شرایطی که تفصیل آن در جای خود آمده است ).
دلالت آیه فوق بر اعتبار و لزوم مطلق قرار دادها از سوی برخی ازفقها مورد تردید و اشکال
قرار گرفته است و چون ما در این جا به دنبال طرح مفصل این بحث نیستیم از ذکر آن خودداری می
کنیم . (19) به هر تقدیر ، اصل آزادی اراده در میان فقهای معاصر مورد پذیرش قرار گرفته و این فقیهان برای اثبات مشروعیت و اعتبار قرار دادهای نامعین بدان تمسک کرده اند که دو نمونه آن بیان میشود.
فرض اول: قرار داد بیمه: یکی از قراردادهای نوپیداکه در دهه های اخیر مطرح و رواج یافته ،
قرارداد بیمه است . رواج این قرار داد ، فقها را در مقابل این سوال قرار داد که آیا چنین قرار
دادی می تواند مشروعیت و اعتبار داشته باشد یا خیر ؟ تلاش اولیه فقها بر این بوده که این قرار داد را به نحوی در یکی از عقود معین و شناخته شده بگنجانند و بر همین اساس آن را از امام خمینی می نویسد : الظاهر ان التامین عقد مستقل و ما هو الرائج لیس صلحا و لاهبه معوضه بلا. شبهه.
فرض دوم: تقسیم در مورد ماهیت تقسیم در میان فقها اختلاف نظر است . برخی ، تقسیم مال مشاع رابه دلیل آن که در آن ، دو مال مبادله می شود نوعی بیع دانسته اند ؛ ولی غالب فقها آن را

18 – مقدس اردبیلی ، احمد ، قم ، موسسه نشر اسلامی ، مجمع الفائده و البرهان ، ج 10 ، .144 . 19-برای اطلاعات بیشتر ، ر . ک : امام خمینی ، کتاب البیع ، ج 1 ، ص 65 ؛ نراقی ، ملااحمد ، عوائد الایام
معامله ای جدای از بیع شمرده اند . به نظر این عده ، تقسیم ، معامله ای مستقل از عقود معین است و دلیل اعتبار آن ، عمومات و اطلافاتی است که در باب معاملات می توان بدان تمسک کرد .
گفتار دوم : ارکان و آثار قرارداد انتقال مالکیت زمان بندی شده (تایم شر)
در مباحث گذشته بیان شد که قرار داد تایم شر یا انتقال مالکیت زمان بندی شده را باید
قراردادی مستقل از عقود معین دانست و با توجه به ماده ده قانون مدنی و نیز اصل آزادی
قراردادها در فقه می توان صحت و نفوذ آن را اثبات کرد . در این گفتار به بیان ارکان و آثار
این قرار داد می پردازیم.
الف) ارکان و ویژگی های قرار داد تایم شر : همانطور که در مقدمه این نوشتار مذکور افتاد در قرار داد تایم شر ، مالک عین ، مالکیت آن را به چند نفر انتقال می دهد ، به گونه ای که در یک دوره مشخص – مثلاً یک ساله – هر کداماز این افراد در مدت زمان معین و محدودی مالک عین مزبور هستند بر این اساس ویژگی های چنینقرار دادی را میتوان به شرع زیر برشمرد :
1 – مشخصه اصلی این قرار داد ، انتقال مالکیت از مالک به دیگری است بنابر این آن را باید
در گروه قرار دادهای تملیکی قرار داد .
2 – در این قرار داد ، عین به دیگری تملیک می شود و منافع به تبع عین انتقال می یابد بنابر
این گر چه از جهت زمان بندی و مدت دار بودن به اجاره شباهت دارد ، اما تفاوت در تملیک ،
باعث تمایز آن از اجاره شده است.
3 – اگر چه در نهایت ، عین به چند نفر منتقل می شود ، اما این بدان معنا نیست که همه آنها
به طور موازی و همزمان مالک عین باشند ، بلکه در هر زمانی فقط یک نفر مالک آن است و همین
مشخصه باعث تفاوت آشکار این قرار داد با بیع مشاع می گردد .
4- مالکیت هر شخص در حقیقت یک مالکیت موقت و محدود است زیرا عین ، هیچ گاه به طور
دائمی در مالکیت یک مالک باقی نمی ماند و به طور مرتب از یک مالک به دیگری انتقال می یابد مالک. به عبارت روشن تر ، مالکیت هر نفر محدود به دو حد زمانی است که پیش از آن ، شخص دیگری عین بوده و پس از آن هم عین به مالکیت دیگری وارد خواهد شد.
ب) احکام و آثار قرار داد تایم شر
ب1 – رابطه مالکان با یک دیگر : بی تردید در قرار داد تایم شر ، مال ، هیچ گاه بدون مالک
نمی ماند ؛ چرا که همواره با انقضای زمان مالکیت یک مالک ، مال به دیگری منتقل می شود و
فترتی در این میان وجود ندارد که مال بلا مالک بماند. از سوی دیگر از ان جا که در هر زمان ، تنها یک نفر مالک عین است فرض اشاعه در مالکیت نیز نادرست است . بنابر این سوال اساسی این است که رابطه چند مالک که به طور زمان بندی شده در یک عین شریکند ، چیست؟ مساله مشابه در باب وقف می تواند راهنمای ما برای پاسخ گویی به سوال فوق باشد . در باب وقف
، هنگامی که مالی بر چند طبقه از موقوف علیهم وقف می شود ، عین موقوفه به مالکیت طبقه اول
از موقوف علیهم در می آید و پس از انقضای طبقه اول ، در ملک طبقه دوم وارد می شود و به
همین ترتیب ادامه می یابد . همچنین در صورتی که مالی به ترتیب بر زید و فقرا وقف شود ، به
این صورت که ده سال بر زید وقف باشد و پس از آن ، وقف بر فقرا باشد ، در میان فقها این بحث
مطرح شده است که رابطه طبقات بعدی موقوف علیهم که الان وجود ندارند یا وجود دارند ، ولی به
دلیل وجود طبقه قبلی ،مالکیت فعلی ندارند با مال موقوفه و طبقه اول چه نوع رابطه ای است ؟
تردیدی نیست که طبقات بعد ، در حال حاضر مالکیت فعلی بر مال ندارد ؛ چرا که به فعلیت رسیدن مالکیت آنان منوط به انقراض طبقه سابق است. برخی از فقها همچون شیخ انصاری قائل به ثبوت مالکیت شانی برای طبقه معدوم شده اند . به عقیده وی طبقه معدوم ، دارای اختصاص موقت نظیر اختصاص بطن موجود است که با صیغه وقف ، انشاءو ایجاد شده و فقط در تحقق و وجود خارجی از آن متاخر است . به عبارت دیگر عین موقوفه درعین حال که ملک فعلی طبقه موجود است ، ملک شانی طبقه معدوم نیز است . یعنی واقف با صیغه وقف ، دو نوع مالکیت انشا کرده : یکی مالکیت فعلی برای طبقه موجود و دیگری مالکیت شانی برای معدومان . نتیجه این مبنا آن است که اگر عین موقوفه – در موارد جواز بیع عین موقوفه فروخته شد ، ثمن آن هم همانند مبیع ، ملک فعلی طبقه موجود و ملک شانی طبقه معدوم است(20)
پس از شیخ انصاری برخی از فقها مالکیت شانی طبقات معدوم را نپذیرفته اند . به عنوان مثال
مالکیت شانی ، یک سنخ خاص از مالکیت نیست ، بلکه مالکیت شانی ، قابلیت مالکیت است نه چیز دیگ(21) درار داد تایم شر نیز مالکیت مالکان موقت که به ترتیب ، مالک عینی می شوند ، همانندطبقات موقوف علیهم است . بنابر این بر مبنای شیخ انصاری می توان در مساله مورد بحث هم
قائل به مالکیت فعلی و مالکیت شانی شد . به این صرت که مالکان موقت ، در زمان مالکیت خود دارای مالکیت فعلی و در غیر آن ، دارای مالکیت شانی هستند . مثلاً اگر فرض کنیم خانه ای ملک چهارنفر به صورت مالکیت زمانی فصلی باشد ، در فصل بهار که فرضاً خانه متعلق به الف است .

20 – ر . ک : شیخ انصاری ، مکاسب ، ص168
21 – اصفهانی ، محمد حسین ، حاشیه مکاسب ، ج 1 ، ص 265 .
گروه دوم ، نمی توان برای مالکان دیگر مالکیت شانی تصور کرد ؛ چراکه به عقیده این گروه ،
مالکیت شانی ، چیزی جز قابلیت شخص برای مالک شدن نیست . بنابر این در زمان مالکیت فعلی یک مالک ، مالکان دیگر حقی در آن مال ندارند به نظر می رسد با توجه به ماهیت مالکیت می توان گفت مالکیت همان گونه که گروه دوم گفته اند ،قابل تقسیم به دو نوع نیست و بر همین اساس ،
مالکیت شانی ، سنخ خاصی از مالکیت نیست ، اما بدیهی است که در مالکیت موقت ، نمی توان رابطه مالکان دیگر با عین را کاملاً منقطع دانست و عین را ملک طلق مالک موقت به شمار آورد . مالکیت امری عرفی وعقلایی است وعقلاهمان گونه که مالکیت را برای شخص به طور موقت اعتبار می کنند رابطه دیگرمالکان را هم کاملاً منقطع و منتفی نمی دانند . به عبارت دیگر اگر چه مال در ملک مالک موقت بوده ومالکان دیگر هیچ گونه مالکیت فعلی یا شانی بر آن ندارند اما همچنان ، رابطه ای ضعیف واعتباری بین عین و مالکان دیگر برقرار است و همین رابطه ضعیف را اگر چه نمی توان نوعی مالکیت شانی دانست ، اما باعث می شود که دایره اختیارات مالک موقت محدود شود که در بحث بعد به آن می بردازیم.
ب2-حدود اختیارات مالکان : مهم ترین اثر مالکیت آن است که مالک بتواند در ملک خود تصزف مالکانه داشته ؛ یعنی آزادانه از آن منتفع شود ؛ آن را به گونه ای مختلف به دیگران انتقال دهند و انتفاعات ممکن را از آن ببرد .حدود اختیارات مالک درمواردی که مال ، تنها یک مالک دارد
بسی گسترده و وسیع است ؛ ولی در جایی که چند نفر نسبت به یک مال حق مالکیت دارند – چه
. به صورت مالکیت عرضی (مانند اشاعه) و چه به صورت مالکیت طولی (مانند تایم شر) – اختیارات مالکان محدود می شود . اما سوال اصلی این است که محدوده اختیارات مالکان موقت در
تایم شرچیست؟به این سوال ، تا حدود زیادی بسته به مبانی پیش گفته است . نتیجه منطقی مبنای اول
این است که هر یک از مالکان در زمان مالکیت فعلی خود ، حق هر گونه تصرف و استفاده ای را دارد؛یعنی می تواند آن را به دیگری انتقال دهد یا هبه کند و … و همین مالکیت به وراث وی منتقل
می شود ؛ اما از آن جا که در همین زمان ، افراد دیگری هم مالکیت شانی بر آن مال دارند
صورت متعقل حق افراد دیگر است ؛ نظیر عین موقوفه و مرهون که متعلق حق مرتهن و طبقات بعدی
موقوف علیهم است . بنابر این در قرار داد تایم شر هیچ مالکی حق از بین بردن مال خود را
ندارد ؛ چرا که حق افراد دیگر به مال او تعلق گرفته و تصرفات او نباید باعث آسیب به حق
دیگران شود و این امر ، منافاتی با طبیعت مالکیت ندارد . بنابر مبنای دوم ، مالکیت شانی چیزی جز شانیت تملک نیست . بنابر این در زمان مالکیت یکی از مالکان ، دیگران حقی در مال ندارند و لذا عین ، فقط متعلق یک حق مالکیت فعلی است و حق دیگری به آن تعلق نگرفته است تاباعث محدود شدن اختیارات و تصرفات مالک شود . مقتضای مبنای اخیر اگر چه مجاز بودن مطلق تصرفات مالکانه توسط مالک است ، اما به نظر می رسد حتی با پذیرش این مبنا هم نمی توان دست مالک را در مورد هرگونه تصرفی – حتی تصرف منجر به تلف مال- بازگذاشت ؛ زیرا این مورد از مصادیق تعارض قاعده تسلیط و لاضرر است و باید بر آن اساس اظهار نظر شود.
فقها معمولاً حدود اختیارات مالک را از قاعده تسلیط استفاده می کنند . این قاعده
هرگونه تصرف و انتفاعی را برای مالک جایز دانسته است ؛ اما قاعده لاضرر ، محدوده
اختیارات مالک را محدود می سازد . به همین جهت جواز تصرفات مالک در ملک خود در صورتی
که به ضرر دیگران منتهی شود ، مشروط به شرایط خاصی است . در این جا ملاک ماده 132 قانون مدنی میتواند برای ما راه گشا باشد ؛ چرا که این ماده بیان کننده موارد تعارض قاعده تسلیط و
لاضررمیباشدومقرر می دارد:کسی نمی تواند تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود ، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشدروشن است که کلمه همسایه در این ماده نمی تواند شمول آن را محدود سازد . با توجه به مبانی فقهی آن می توان قاعده ای کلی را از این ماده استنباط کرد ؛ چرا که ملاک این ماده شامل هر موردی است که تصرف مالک موجب ضرر دیگری شود . بنابر این در بحث حاضر ، می توان درمورد برخی تصرفات مالکان موقت که موجب ضرر دیگر مالکان می شود ، چنین اظهار نظر کرد که تصرفاتی مانند اتلاف و از بین بردن مال توسط یکی از مالکان موقت ، چون به ضرر دیگر مالکان است و غالباً فاقد دو شرط مذکور در
ماده فوق الذکر است ، جایز نیست.
از این گذشته ، به اعتقاد بسیاری از فقها قاعده تسلیط پیش از آن که قاعده ای شرعی و
تعبدی باشد ، قاعده ای عقلایی بوده وبنای عقلا مهم ترین مدرک و مستند آن است و نقش شارع
مقدس در این قاعده تنها نقش امضایی است . عقلا همان گونه که مالک را مسلط بر مالش می دانند
، ضرر زدن به دیگری را هم مجاز نمی شمارند و بر همین اساس تصرفات مالکانه را تا جایی که
برای رفع ضرر از مالک یا رفع حاجت باشد ، مجاز می دانند و به مالک اجازه نمی دهند که بدون
دلیل موجه در ملک خود تصرفاتی بنماید که موجب ضرر دیگران شود. با توجه به آنچه گذشت بخوبی می توان نتیجه گرفت که در قرار داد تایم شر – که چندین نفر به صورت مقطعی مالک مال هستند – هر کدام از مالکان می تواند هر گونه تصرفی را در مال خودداشته باشد واعمال مالکیت کننند، مگر تصرفی که موجب ضرر دیگران شود و به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خودنباشد و گذشت که محدود شدن اختیارات مالک در این موارد منافاتی با حق مالکیت او ندارد .
بررسی شیوه های مشابه بحث و بررسی درباره قرار داد انتقال مالکیت زمان بندی شده در فصل گذشته به اتمام رسید.
فصل دوم:تایم شر در فقه
مبحث دوم: بررسی مشروعیت مالکیت موقت در فقه
یکی از اوصاف مالکیت که حقوق دانان درباره آن به بحث پرداخته‎‎اند، ویژگی دوام مالکیت است
. به عقیده برخی از حقوق دانان، این ویژگی در کنار دو ویژگی مطلق و انحصاری بودن می‎تواند
تا حدود زیادی بیان کننده مفهوم مالکیت باشد . (22) دو ویژگی اخیر ، امروزه مفهوم پیشین
خود را از دست داده و در موارد زیادی تخصیص خورده است. ویژگی دائمی بودن مالکیت نیز از سوی برخی از فقها و حقوق دانان مورد تردید قرار گرفته است . ما در این جا به بررسی ادلهمخالفان و معتقدان مشروعیت مالکیت موقت می‎پردازیم.
گفتاراول:توضیح موضوع
آیا مالکیت ، حقی همیشگی است یا می‎توان آن را مقید به زمان کرد؟به عبارت دیگر آیا مالکیت موقت مالکیت موقت در حقوق و فقه قابل قبول است یا خیر؟ بی‎شک مالکیت افراد همواره در حال نقل و انتقال است و اموال در مالکیت افراد به سبب اسباب . ناقله قهری یا اختیاری از شخصی به شخصی دیگر منتقل می‎شود. بنابراین پرواضح است که منظور از دوام مالکیت در این جا این نیست که مالکیت افراد، زایل نشدنی بوده و اموال اشخاص ، همیشه در ملکشان باقی می‎ماند ؛ چرا که چنین معنایی با واقعیت خارجی همخوانی نداشته ، هیچ کس آن را نمی‎پذیرد و به این معنا ، همه مالکیت‎ها
جز مالکیت خدای تعالی موقتی است. منظور از دوام مالکیت آن است که وقتی مالی در ملکیت شخص داخل شد برای همیشه در ملک او باقی می‎ماند ؛ مگر آن که به یکی از اسباب انتقال مالکیت به دیگری انتقال یابد . بر این اساس انتقال مالکیت منافاتی با دوام آن ندارد . منظور از مالکیت موقت آن است که مالکیت شخص ، مقید و محدود به زمان مشخصی شود به گونه‎ای که با سپری شدن آن مدت، مالکیت شخص، خود به خودو بدون هیچ سبب جدیدی زایل شود و مال به مالک
اصلی برگردد. بی‎تردید به جز حق مالکیت ، سایر حقوق عینی قابل تحدید و تقیید به زمان است ؛
مانند حق ارتفاق و حق انتفاع و … اما در مورد حق مالکیت ، تردید اساسی وجود دارد . برخی از فقها وحقوق دانان ما لکیت را قا بل تقیید به زمان ندا نسته و ما لکیت موقت را غیرمعقول و باطل

22 – کاتوزیان ، ناصر ، اموال و مالکیت ،تهران ، یلدا ، چاپ اول ، 1374 ش ، ص 99 .
دانسته‎اند و برخی دیگر این نظر را نپذیرفته و از آن انتقاد کرده‎اند . ما در ابتدا به نقد
و بررسی دلایل گروه اول می‎پردازیم.
گفتاردوم: ادلهمخالفان مالکیت موقت: از بررسی مجموع کلمات فقها و حقوق دانان بر می‎آید که به
طور کلی شش دلیل بر بطلان و عدم مشروعیت مالکیت موقت اقامه شده است. از این تعداد ، دو
دلیل بیشتر رنگ فلسفی دارد و دو دلیل به جنبه فقهی مالکیت اشاره می‎کند و دو دلیل نیز از
دیدگاه حقوقی مساله را مورد بررسی قرار داده است که ما به ترتیب به ذکر آنها مبادرت می ورزیم. الف) دلیل فلسفی که بر بطلان مالکیت موقت اقامه شده این است که مالکیت موقت در مورد
اعیان امکان پذیر نیست ؛ زیرا فلاسفه بر این عقیده اند که جوهر ها قابل تقیید به زمان
نیستند و زمان نمی تواند برا ی تعیین و اندازه گیری جواهر به کار رود و از آن جا که عین هم
از جمله جواهر است قابل تقدیر و تحدید به زمان نیست ؛ مثلاً نمی توان گفت : کتاب امروز ،
کتاب فردا و … و نمی توان گفت : این کتاب نسبت به زمان هایمختلف فرق می کند و یکی غیر از
دیگری است . اما منافع که از اعراض است می تواند به زمان محدود شود و بر همین اساس تملیک
منفعت موقت و محدود به زمان امکان پذیر است ولی در اعیان ممکن نیست . بنابر این تملک موقت
عین به دیگری قابل تصور نیست .
در پاسخ این استدلال بایل گفت : درست است که عین از جمله جوهرهاست و قابل تقدیر و تعیین به
وسیله زمان نیست ، اما تملیک موقت عین به معنای تقیید عین به زمان نیست . توضیح آن که وقتی
شخصی فرضاً کتابی را برای مدت مشخصی به دیگری تملیک می کند ، این شخص در حقیقت ، مالکیت کتاب را مقید و محدود به زمان کرده است نه خود کتاب را و به بیان روشن تر تملیک موقت یعنی مالکیت عین در قطعه مشخصی از زمان به دیگری منتقل می شود نه آن که عین مقید به زمان، به دیگری تملیک گردد . با توجه به سخنی که به نقل از محقق اصفهانی در پاسخ دلیل اول نقل کردیم، هیچ اشکال و مانعی وجود ندارد که مالکیت با توجه به قطعات زمانی به قطعات مختلف تقسیم شود و تقسیم مالکیت یک عین با توجه به قطعات زمانی ، مستلزم تقیید خود عین به زمان نیست .از این گذشته ، اگر این استدلال را در مورد اعیان بپذیریم و تملیک موقت اعیان را بر این
اساس مورد تردید قرار دهیم ، در بسیاری از موارد اجاره با مشکل مواجه خواهیم شد ؛ زیرا
اجاره به نظر بسیاری از فقها عبارت است از : تملیک منفعت در مقابل عوض معلوم و در موارد زیاد ، منفعت مورد اجاره از اعراض نیست بلکه از اعیان خارجی می باشد ؛ یعنی منفعت عین مورد
اجاره ، خود از اعیان است ؛ مثل اجاره درخت برای میوه آن و اجاره زن برای شیر دادن . پذیرش
استدلال یاد شده در مورد عدم امکان تملیک موقت اعیان ، مستلزم تردید در صحت چنین قرار
دادهایی است در حالی که غالب فقها چنین اجاره ای را جایز و صحیح دانسته اند .
ب) دلیل دیگر بر بطلان مالکیت موقت ،اشاره به قاعده تسلیط می باشد . برخی از محققان بر
این عقیده اند که در حقوق اسلام بااشاره به قاعده تسلیط ، مالکیت سه ویژگی دارد : مطلق
بودن ، انحصاری بودن و دائمی بودن . ویژگی اخیر به این معناست که وقتی فردی مالک چیزی شد
تا زمانی که مالک آن است بدون مقید بودن به زمان خاص ، حق استفاده و بهره برداری از آن را
دارد . یکی از تفاوت های مستاجر و به طور کلی کلیه اشخاصی که از طرف مالک ، حق استفاده و
انتفاع از ملکی را پیدا می کنند ، همین است که استفاده و بهره برداری مالک ، مقید به زمان
و وقت خاص نیست ولی حق انتفاع اشخاص دیگر فقط در محدوده زمانی مشخصی امکان پذیر است(23) . بنابر این ویژگی دائمی بودن مالکیت را می توان از قاعده تسلیط استفاده کرد .
سخن فوق قابل قبول به نظر نمی رسد ؛ زیرا مفاد قاعده تسلیط آن است که اشخاص بر اموال خود
مسلطند و حق همه گونه تصرف و استفاده ای را در اموال خود دارند ؛ ولی این مساله که مالکیت
، دائمی است یا موقت ، در قاعده فوق موارد اشاره قرار نگرفته است . به عبارت دیگر مضمون
این قاعده ، تسلط کامل مالکان بر اموال خود است و این معنا در مورد مالکیت موقت هم قابل
جریان است ؛ یعنی مالک در زمان مالکیت خود – چه دائمی و چه موقت – مسلط بر مالش بوده ،
قادر به تصرف و استفاده از مالش است . بنابر این نمی توان دوام مالکیت را مستقیماً از این
قاعده استنباط کرد. ممکن است گفته شود که مفاد قاعده تسلیط آن است که مالک ، حق همه گونه
تصرف و استفاده ای را در مالش دارد و از جمله می تواند آن را معیوب کند یا از بین ببرد . نتیجه
چنین تسلط و حقی آن است که مالکیت باید دائمی باشد ؛ چرا که در مالکیت موقت ، مالک حق چنین تصرفاتی را ندارد در پاسخ به این توهم باید گفت : این بیان در حقیقت به دلیل ششم مخالفان مالکیت موقت بر میگردد که ما در جای خود ، اصل دلیل و پاسخ آن را به تفصیل بیان میکنیم .
ج) مالکیت موقت سابقه ای در شرع ندارد و از این رو نمی توان چنین امری را مشروع دانست. این سخن در کلمات برخی از فقها به چشم می خورد و برخی دیگر از فقها به پاسخ گویی آن
برداخته. این دلیل نیز همچون دلایل پیش گفته قابل قبول نیست ؛ زیرا اولا ً ،سابقه نداشتن ا مری در
شرع نمی تواند در همه موارد ، دلیل بر ممنوعیت و عدم مشروعیت آن باشد . شاید بتوان این3 عقیده
را در مورد عبادات پذیرفت ؛ چرا که عبادات ، اموری توقیفی هستند و اگر امری سابقه ای در شرع

23 – محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه (بخش مدنی) تهران ، سمت ، چاپ اول ، 1373 ش ، ج 2 ، ص71
نداشته باشد نمی توان آن را به عنوان عبادت پذیرفت . اما در بخش معاملات که قسمت
عمده آن به عرف واگذار شده است ، پذیرش این عقیده به طور مطلق صحیح نیست به ویژه در مورد
موضوعات و مفاهیمی که حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد توضیح آن به عرف محول شده است . سوی دیگر مالکیت ، امری اعتباری است که چگونگی آن تابع نحوه اعتبار آن می باشد و به همین دلیل، قابل توقیت و تایید است . ثانیاً ، ملکیت موقت سابقه روشن فقهی دارد و مواردی را در فقه می توان یافت که مالکیت موقت از سوی فقها پذیرفته شده است . (24)
د) دلیل دیگری است که بر بطلان مالکیت موقت اقامه شده این است که دوام مالکیت ، نتیجه
منطقی ویژگی انفکاک ناپذیری مالکیت از عین است . به عقیده حقوق دانان یکی از ویژگی های
مالکیت آن است که همواره با مملوک همراه بوده ، تا وقتی که شی ،مملوک باقی است مالکیت آن
نیز باقی می باشد . بر این اساس ، مالکیت نسبت به شی ء مملوک ، تنها در صورتی زایل می شود
که آن شی ء منعدم شود و تا وقتی که شی ء مملوک وجود دارد حق مالکیت مربوط به آن هم وجود
دارد . تفکیک ناپذیری مالکیت از مملوک ، به معنای عدم انتقال آن به افراد دیگر نیست ؛
بنابر این ارث و انتقال مالکیت وارث ، منافاتی با دوام مالکیت شی ء – به معنای فوق –
ندارد ؛ چرا که حق مالکیت در این موارد ، قطع نشده تا مجدداً ایجاد شود . به عبارت دیگر
مالکیت منتقل الیه و ورثه ادامه مالکیت سابق وارث و ناقل است . ( 25 ) برخی از حقوق دانان در توجیه این ویژگی گفته اند ملکیت رابطه ای مستقیم بین مالک و شی ء و
حق مالکیت است و چنان با شی ء مملوک آمیخته مخلوط می شود و در آن تجسم می یابد که قابل
جدایی از آن نیست و تا وقتی که شی ء موجود است آن حق هم دوام دارد. برخی دیگر از حقوق دانان بر این عقیده‎اند که ویژگی دوام مالکیت به معنای فوق به این معنا
نیست که مالکیت از وجود فیزیکی و خارجی مملوک جدا نمی‎شود چرا که انفکاک ناپذیری حق مالکیت از وجود فیزیکی خلاف واقعیت مسلم حقوقی و فقهی است و لذا این دلیل قابل پذیرش نیست.
بنابراین هر شیء مملوکی اگر بخواهد در عالم حقوق مطرح شده، موضوع حق و تکلیف قرار گیرد ناچار بایستی همراه با حق مالکیت باشد ؛ زیرا حق مالکیت ، اولین و فراگیرترین حق عینی بر اموال است و سایر حقوق عینی در حقیقت زاییده و فرع آن بلکه باید گفت: .

24 – بجنوردی ، سید حسن ، القواعد الفقهیه ، ج 4 ص 242.
25-امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج 1 ، ص 42 .

منظور از جدا نشدن حق مالکیت از شیء مملوک این است که وجود حقوقی مملوک
همواره ملازم با حق مالکیت است . بنابراین هر شیء مملوکی اگر بخواهد در عالم حقوق مطرح شده
، موضوع حق و تکلیف قرار گیرد ناچار بایستی همراه با حق مالکیت باشد ؛ زیرا حق مالکیت ،
اولین و فراگیرترین حق عینی بر اموال است و سایر حقوق عینی در حقیقت زاییده و فرع آن می‎باشد . پس نمی‎توان در عالم حقوق ، مالی را تصور کرد که همراه با حق مالکیت نباشد . در
موارد اعراض از مال ، آنچه در واقع رخ داده این است که مال از عالم حقوق خارج شده و به
تعبیر بهتر ، وجود حقوقی مال منعدم شده است اگر چه وجود خارجی و فیزیکی آن باقی باشد. ویژگی انفکاک ناپذیری مالکیت از مال ، نتایج چندی را به دنبال دارد. به عقیده حقوق دانان ،
یکی از نتایج این ویژگی آن است که مالکیت نمی‎تواند مقید به زمان شود ؛ چرا که تقیید
مالکیت به زمان با دوام مالکیت و انفکاک ناپذیری آن از مملوک منافات دارد.
در پاسخ این دلیل باید گفت : انفکاک ناپذیری مالکیت از وجود خارجی و فیزیکی مال ، امری
نادرست و غیر قابل قبول است ؛ چرا که بی‎تردید ، حق مالکیت در بسیاری از موارد از شیء
مملوک زایل می‎شود ؛ مانند موارد اعراض مالک از مال . جدا نشدن مالکیت از وجود اعتباری مال
در عالم حقوق ، اگر چه سخنی صحیح و قابل قبول به نظر می‎رسد ، اما بدان معنی نیست که
مالکیت قابل تقیید به زمان نمی‎باشد ؛ زیرا انفکاک ناپذیری مالکیت یعنی حق مالکیت از شیء
مملوک جدا نمی‎شود نه این که از شخص مالک قابل انفکاک نباشد و تفاوتی بین انتقال مال به
وسیله اسباب ناقله مالکیت و مالکیت موقت به نظر نمی‎رسد . بنابراین این همان گونه که
انتقال مالکیت از یکی به د یگری ، ضرری به دوام آن نمی‎زند در مالکیت موقت نیز چنین ا مری
میصر نیست در مالکیت موقت که مال از مالک ـ مثلاً ـ به مدت یک سال به دیگری منتقل می‎شود ، پس از سپری شدن یک سال ، مالکیت عین زایل نمی‎شود بلکه به همان مالک اصلی باز می‎گردد . بنابراین هیچ گونه انفکاکی بین مالکیت و مال صورت نمی‎گیرد . بر این اساس هر چند ویژگی انفکاک ناپذیری مالکیت از شیء مملوک را بپذیریم ، اما این ادعا که نتیجه منطقی این ویژگی ، بطلان مالکیت موقت است ، غیر قابل قبول می‎باشد.
ر) دلیل دیگری که توسط حقوق دانان مطرح شده این است که تقیید مالکیت به زمان با طبیعت
مالکیت منافات دارد ؛ زیرا مهم‎ترین ویژگی مالکیت آن است که مالک می‎تواند در ملک خود تصرف کند و دایره اختیارات مالک تا حدی است که حتی می‎تواند مالش را از بین ببرد و نابوده سازدبا توجه به این ویژگی می‎توان گفت : مالکیت موقت با طبیعت مالکیت و عناصر تشکیل دهنده آن منافات دارد . پذیرش مالکیت موقت به آن معناست که برای مالک موقت نیز همان اختیارات و حق تصرفی را بپذیریم که مالک دائمی داراست و این امر ، نادرست و غیر قابل قبول است . مثلاً
فرض کنیم که مالکیت ، محدود و مقید به یک سال شده است در این صورت اگر مالک موقت ، در خلال یک سال که مالک آن است در آن مال تصرف کند یا آن را از بین ببرد چگونه می‎توان تصور کرد که مالکیت پس از انقضای یک سال به مالک اصلی برمی‎گردد؟ یا باید مالک موقت را از تصرف وازبین بردن مال در طول یک سال ممنوع سازیم تا مال به مالک اصلی برگردد که در این صورت مالکیت موقت چیزی جز حق انتفاع موقت نیست ؛ زیرا چنین مالکیتی تفاوتی با حق انتفاع ندارد ؛ چون درحق انتفاع هم مالک می‎تواند از مال بهره‎مند شود ، ولی حق از بین بردن و انعدام آن را ندارد و یا آن که قائل به جواز تصرف و از بین بردن مال توسط مالک موقت شویم که در این
صورت چنین ملکیتی دیگر مالکیت موقت نیست بلکه ملکیتی همیشگی است .
دلیل فوق در کلمات فقها دیده نمی‎شود . غالب فقیهانی که بر بطلان مالکیت موقت پای
فشرده‎اند آن را امری غیر معقول و غیر قابل تصور دانسته‎ و بر همین اساس ، مشروعیت آن را
مورد تردید قرار داده‎اند . اگر چه این گروه ، توضیح بیشتری در مورد این دلیل ذکر
نکرده‎اند ، اما بعید نیست که مد نظرآنان از این سخن ، اشاره به دلیل فوق باشد.
به نظر می‎رسد مهم‎ترین و قوی‎ترین دلیلی که بر بطلان مالکیت موقت اقامه شده همین دلیل است
. بنابراین برای پاسخ گویی به آن نیازمند دقت و توجه بیشتری هستیم. برای پاسخ گویی به این
دلیل ، باید مفهوم و ماهیت مالکیت در اسلام را مورد بررسی قرار دهیم ؛ سپس با توجه به
طبیعت و ماهیت آن در حقوق اسلام به قضاوت درباره مالکیت موقت بنشینیم.
برای فهمیدن حقیقت مالکیت ، توجه به امور زیر لازم و ضروری است . هر یک از این امور در حقیقت بیان کننده یکی از ابعاد و زوایای مفهوم مالکیت در اسلام است :
گفتار سوم :مفهوم وماهیت مالکیت در اسلام
الف) برخی از فقها تصریح کرده‎اند که لفظ مالکیت حقیقت شرعیه ندارد . بنابراین برای
شناخت مفهوم مالکیت نیازی به مراجعه به متون شرعی نیست . مرحوم نراقی در این باره می‎نگارد
معنای مالکیت و مالیت و ملک و مال ، معنایی عرفی و لغوی است که شناخت آن منوط به بیان شرع
یا دلیل شرعی نیست ؛ بلکه در این زمینه همانند سایر الفاظی که فاقد حقیقت شرعیه اند باید
به عرف و لغت مراجعه کرد . (26) همین فقیه در کتاب دیگرش می‎نویسد: و المرجع فی کون الشی ء ملکاً و مالاً الی العرف حیث انه لا دلیل شرعی علی بیانه . (27) دقت در کلام سایر فقهایی که بهتعریف مالکیت پرداخته اند نشان می دهد که ، اگر چه آنان به این مطلب تصریح نکرده اند ، اما به طور ضمنی به آن اذعان و اعتراف داشته اند و به همین دلیل در تعریف مالکیت به جای استناد به ادله شرعی ، به ارتکاز عرف و عقلا و نیز برداشت عمومی مردم از مفهوم آن بسنده کرده اند بنابر این مالکیت ، مفهومی عرفی است و شارع مقدس نیز با توجه به همان معنا و مفهوم عرفی احکام و آثاری را بر آن مترتب کرده است و لذا برای شناخت ماهیت آن باید به عرف مراجعه کرد. ب) مالکیت در حقوق اسلام دارای مفهومی گسترده تر از مالکیت در حقوق رم است :
مالکیت در حقوق اسلام نه تنها شامل مالکیت عین می گردد ، بلکه مالکیت منفعت و انتفاع و ملک
الملک را نیز فرا می گیرد . حتی این کلمه گاهی در مورد حقوق غیر مالی نیز به کار می رود (28).
با توجه به همین دیدگاه موسع برخی از نویسندگان اطلاق مالکیت را بر حق مولفان و هنرمندان روا
دانسته اند.
ج) مالکیت امری اعتباری است . به طور کلی مالکیت دارای چهار مرتبه مختلف است . (29)
1) مالکیت حقیقی که عبارت است از : سلطنت کامل بر موجودات به گونه ای که اختیار مملوک
حدوثاً و بقاءً به دست مالک باشد . چنین مالکیتی مخصوص ذات باری تعالی است .
2) مالکیت انسان بر نفس و اعضا و افعال و ذامه اش.
3) مالکیت مقولی خارج که عبارت است از : هیات حاصله از حاطه جسمی بر جسم دیگر و این نوع.
مالکیت تحت عنوان مقوله جده در فلسفه مورد بحث قرار می گیرد . مانند هیات حاصله از
احاطه لباس به انسان . مالکیت به این معنا از اعراض خارجی است که قوام آن نیز به یک موجود
خارجی می باشد.
4) مالکیت اعتباری که عبارت است از : اعتبار سلطنت و احاطه یک شخص (مالک) بر یک شی ء
(مملوک)سه قسم اول از مالکیت ، اموری حقیقی و واقعی هستند ولی مالکیت به معنای اخیر ، امری
اعتباری است که عقلا یا شارع آن را بر حسب نیاز جامعه اعتبار می کنند و حق مالکیت که در
فقه و حقوق مورد بحث قرار می گیرد ، همین مرتبه از مالکیت است . بنابر این مالکیت در
اصطلاح فقه و حقوق از مقولات واقعی و اعراض خارجی نیست . (30) به تعبیر روشن تر : مالکیت
26- نراقی ، ملااحمد ، عوائد الایام ، قم ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، چاپ اول ، 1375 ش ، ص 113
27-همان
28- صفایی ، سید حسین ، مقالاتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی ، تهران ،میزان ،چاپ اول ، 1375 ش ، ص 70.
مالکیت منفعت مانند حق مستاجر ، مالکیت انتفاع مانند حق منتفع در حق انتفاع ، حبس و مانند آن . ملک الملک
یعنی سلطه شخصی بر سبب تملک مانند حق حیازت مال مباح ، مالکیت حق غیر مالی مانند مالکیت بضع . 22. 29-همان.
30- ان الملکیه لیست من المقولات الواقعیه العرض منها علی موضوع محقق فی الخارج بل من الاعتباریات بمعنی. اعتبار مقولی‎… (اصفهانی‎، محمد حسین ، همان ، ص 4)
امری اعتباری است ؛ یعنی حقیقت آن عین اعتبار عقلا یا شارع است . (31)د) منشاءاعتبار مالکیت ، عقلا یا شارع هستند: مالکیت اعتباری توسط عقلا به خاطر مصالحی برای اشخاص اعتبار می شود و چه بسا شارع به خاطر آن مصلحت ، این اعتبار را امضا می کند اگر چه عقلا چنین اعتباری نداشته باشند . ماند مالکیت غرقی و مهدوم علیهم در ارث . مالکیت از این قبیل است.
1-مواردی که عقلا مالکیت را اعتبار می کنند ولی شارع آن را امضا نکرده است ؛ مانند مالکیت
مسکرات 2- مواردی که شارع مقدس بدون اعتبار عقلا ، اقدام به اعتبار مالکیت کرده است ؛ مانند
مالکیت مهدوم علیهم و غرق شدگان در ارث با توجه به نکات یاد شده می توان گفت : مالکیت ، اصطلاحی است که برای اشاره به رابطه ای مخصوص بین شی ء (مملوک) و شخص (مالک) به کار می رود . این رابطه اعتباری به مالک اجازه دهد که از شی ء مملوک استفاده کند و از آن بهره برد . به تعبیر دیگر ، مالکیت عبارت است از : رابطه اعتباری مخصوص بین مالک و مملوک که به مالک
حق می دهد انتفاعات ممکن را از آن ببرد ؛ در آن مال تصرف کند و کسی نتواند از آن جلوگیری نماید . (32) از آنچه گفتیم روشن می شود که مالکیت و سلطنت دو مفهوم جدا از یک دیگرند و در حقیقت سلطنت انسان بر مال نتیجه و اثر مالکیت اوست نه آن که عین مالکیت و مرداف آن باشد . به همین دلیل تعریف مالکیت به سلطنت انسان بر مال ، نادرست است . فقها برای بیان اختیارات مالک و آثار مالکیت به قاعده تسلیطاستناد کرده اند . این قاعده که مستفاد از حدیث نبوی الناس مسلطون علی اموالهم است هرگونه سلطه و اختیاری را برای مالک اثبات می کند و همین روایت نیز دلیل روشنی است بر این که تسلط مالک بر مال ، چیزی جدا از مالکیت است . ( 33) با توجه به تعریف مالکیت و تفاوت آن با سلطنت مالکانه ، به پاسخ دلیل ششم منکران مالکیت موقت میپردازیم ستفاده و تصرف در آن مال یا انتقال و اخراج از مالکیت و اتلاف آن بر خاسته از حق مالکیت
از آثار آن است . بر این اساس نمی توان مالکیت موقت را صرفاً به این دلیل که مالک ، قدرت
بر اتلاف مالش را در مدت معین ندارد ، منافی با طبیعت مالکیت دانست ؛ زیرا قدرت مالک بر
اتلاف مال خود ، اگر چه برخاسته از طبیعت حق مالکیت است ولی جزء آن نیست . به عبارت دیگر ،
سلطه مالک بر اتلاف مال از آثار مالکیت است که به استناد قاعده تسلیط برای مالک ثابت
شده است نه از اجزای طبیعت یا لوازم ذ اتی و جد ا نشدنی آن. بنابر این می توان تصور کرد که
رابطه مالکیت بین مالک و مال برقرار باشد ، ولی مالک به دلایل مختاف حق از بین مالش رانداشته

31- یزدی ، سید کاظم ، همان ،ص 53
32- امامی ، سید حسن ، همان ،ص 42 .
33- (امام خمینی ، کتاب البیع ، ج 1 ، ص 10).
باشد در این موارد که نمونه های آن هم درفقه کم نیست اگر چه مالک ، سلطه کامل بر مال ندارد ، ولی اعتبار مالکیت توسط عقلا کماکان به قوت خود باقی است به طور کلی ، نه می توان از فقدان
آثار مالکیت در موردی نفی طبیعت مالکیت را اثبات کردو نه می توان از وجود آثار مالکیت در موردی ، به وجود و عدم مالکیت پی برد ؛ زیرا آثار مالکیت ، لازمه ذات مالکیت نیستند تا وجود و عدم آنها همیشه ملازم با وجود و عدم مالکیت باشد.به بیان روشنتر: آثار مالکیت – یعنی حق تصرف در مال و نقل و انتقال و اتلاف آن اثر طبیعت هر ملک نیست.
بلکه اثر ملک مطلق است . بنابر این نهایت چیزی که از فقدان آثار مالکیت در یک مورد می توان
اثبات کرد آن است که در آن مورد خاص ، مالکیت مطلق وجود ندارد نه این که مطلقاً مالکیت منتفی است (34) البته باید دانست که فقدان تمام آثار مالکیت می تواند دلیلی بر انتفای اصل مالکیت باشد.چرا که عقلا ، هیچ گاه بدون دلیل و فایده ، مالکیت را اعتبار نمی کنند . به عبارت دیگر
اعتبار مالکیت همواره متوقف بر این است که اعتبار ، فی الجمله دارای اثری باشد ؛ زیرا اعتباری که فاقد اثر و نتیجه است لغو بوده ، از سوی عقلا صورت نمی گیرد : اگر همه آثار مالکیت از مالی سلب شود و مالک از همه تصرفات مالکانه ممنوع گردد ، عقلا دیگر برای چنین مالکی حق مالکیت را اعتبار نمی کنند . (35) اما سلب یک یا چنداثر ازآثار مالکیت با طبیعت آن منافات نداردچرا که سایرآثارو نتایج باقی بوده و همین برای صحت اعتبار مالکیت توسط توسط عقلا کافی است . سوم دلایل امکان و مشروعیت مالکیت موقت : چنان که دیدیم ادله منکران مالکیت موقت نمی تواندعدم امکان مالکیت موقت یا عدم مشروعیت آنرا در فقه وحقوق اثبات کند.
گفتارسوم: دلایل امکان و مشروعیت مالکیت موقت می پردازیم
الف) گفتیم که مالکیت عبارت است از : رابطه اعتباری بین مال و شخص که توسط عقلا اعتبار می
شود . حدوث و بقای مالکیت همانند هر امر اعتباری دیگر به دست منشا اعتبار آن است و کیفیت
اعتبار مالکیت نیز به دست همان منشا اعتبار است و نیز اشاره کردیم که شارع مقدس در مورد
مفهوم مالکیت و مصادیق آن بیان خاصی ندارد و تشخیص این امور را به عرف و عقلا واگذار کرده
است . نیز با عنایت به این موقت بودن مالکیت ، هیچ منافاتی با طبیعت مالکیت ندارد ، می
توان گفت : از نظر عقل و حقوق ، هیچ مانعی در راه تصور و اعتبار مالکیت موقت نیست ؛ چرا که
عقلا همان گونه که مالکیت مستمر را اعتبار کرده اند ، مالکیت موقت را نیز می توانند لحاظ
کنند و خواهیم دید که در بسیاری از موارد ، چنین اعتباری تحقق یافته است .

34-بجنوردی ، سید حسن ، القواعد الفقهیه ،ج 4 ، ص 282
35 – امام خمینی ، کتاب البیع ،ج 1 ، ص 13
مرحوم بجنوردی در این باره می نویسد: اگر دلیلی بر مالکیت موقت وجود داشته باشد ، هیچ مانعی
ازآن نیست و چون مالکیت ، امیر اعتباری و قابل توقیت و تایید است تابع اعتبار شارع یا عقلا خواهدبود(36)
ب) مهم ترین دلیل مشروعیت مالکیت موقت ،وقوع آن در فقه است . موارد متعددی در فقه می توان. یافت که فقها قائل به مالکیت موقت شده اند . این موارد نشان می دهد که مفهوم مالکیت موقت در میان فقها امری ناشناخته و مبهم نبوده ، بلکه در پاره ای موارد به مشروعیت آن معتقد شده
اند . به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می شود: 1) وقف : مبنای مشهور فقها در وقف – به ویژه وقف خاص – آن است که عین موقوفه به ملکیت موقوف علیه در می آید و در نتیجه وقف ، تملیک عین موقوفه است . از سوی دیگر ، فقها در این مساله اختلاف نظر دارند که آیا می توان مالی را در مدت مشخص بر گروهی وقف کرد که پس از این مدت . بر عده دیگری وقف باش ؟ مثلاً شخصی خانه خود را به مدت ده سال بر زید و سپس بر فقراوقف کند ، چنین وقفی مورد بحث قرار گرفته است . بسیاری از فقها چنین وقفی را صحیح و نافذ دانسته اند با توجه به دو مبنای فوق ، در مواردی که وقف ، مقرون به زمان است ، مانند مثال فوق ، مالکیت موقوف علیه به صورت موقت می باشد . (37) مثلاً اگر شخصی خانه خود را به مدت ده سال بر زید و سپس بر فقرا وقف کند ، در چنین وقفی ، مالکیت زید در طول مدت ده سال ادامه دارد و پس از آن منقضی می شود . بنابر این مالکیت زید ،
زمان است (39).صاحب عروه در ملحقات آن ، وقف را بر کسی که غالباً منقرض می شود صحیح می داند ؛ چون وقف عبارت از ایقاف است نه تملیک وی در ادامه می نویسد مع انا اذا قلنا : بالتملیک ، فنقول : انما خرج عن ملکه بالمقدار المذکور فی الصیغه و ما
یقال من انه لا معنی للتملیک الی مده و لازم الصحه وقفا ذلک فیه عنه لامانع منه . فان الظاهر عدم الاشکال فی الوقف علی زید الی سنه او ازید مثلا ثم علی الفقراء ، فصار ملکیه
زید الی سنه . (40)
بدل حیلوله : مالکیت بدل حیلوله مورد اختلاف فقهاست . برخی ، بدل حیلوله را ملک عین غصب
شده می دانند و برخی دیگر تنها اباحه تصرف در آن را برای مالک عین ثابت دانسته اند . به نظر بعضی از فقها بدل حیلوله ، غرا مت و خسارتی است که به ما لک عین دا ده می شود و به ما لکیت

36-بجنوردی سید حسن.همان ص242
37 – یزدی ، سید محمد کاظم ، همان ، ص 6
39- بجنوردی ، سید حسن ، هما ن.
40 – یزدی ، سید محمد کاظم ، ملحقات عروه الوثقی ، قم ، داوری ، ص 195.
مالکیت مالک عین در می آید ، ولی مالکیت او دائمی و مستمر نیست بلکه مالکیتی موقت است یعنی تا زمان تعذر رد یا استرداد عین مغصوبه باقی است ؛ زیرا بدل حیلوله غرامت است و تدارک5 خسارت ، فقط بر مقداری صدق می کند که خسارت وارد شده است و در موارد بدل حیلوله ، عین
موجود است و در مورد اصل عین ، خسارتی وارد نشده است و خسارت ، محدود به زمان معینی است وتدارک آن هم تا زمانی است که سلطنت مالک بر عین باز گردد . (41)
3) به عقیده برخی از حقوق دانان ، در موارد خاصی از قرار دادهای معین نیز می توان رد پای
مالکیت موقت را یافت . مثلا هرگاه ، انتقال مالکیت در بیع به بعد موکول شده باشد ؛ مانند
قرار دادهای اجاره به شرط تملیک که فروشنده مالکیت آن را تاپرداخت کلیه اقساط برای خود حفظ
می کند مالکیت فروشنده موقت خواهد بود و پس از مدت معین در قرارداد ، مبیع به مالکیت
خریدار در خواهد آمد . (42) .
4) حبس : برخی از فقها در پاسخ به منکران مالکیت موقت گفته اند : تملیک موقت امری معهود
درشرع و مشروع است ؛ چنان که در حبس محقق شده است . مثلاً شهید ثانی پس از نقل قول کسانی
که تملیک موقت را امری غیر معقول دانسته اند ، می نویسد: وفیه نظر لان التملیک الموقت متحقق فی الحبس و اخویه البته این نظر را نمی توان پذیرفت ؛ چرا که در حبس ، تملیک عین صورت نمی گیرد ، بلکه عین در مالکیت حبس کننده باقی می ماند و تنها حق انتفاع به دیگری منتقل می شود . بنابر این حبس را نمی توان از موارد مالکیت موقت دانست .
5 ) برخی از فقها اجاره را نوعی تملیک موقت دانسته اند . توضیح آن که عده ای از فقها
منفعت را قابل تملیک ندانسته و لذا تعریف مشهور اجاره را نادرست شمرده اند و به نظر آنان اجاره ، تملیک عین است و اجاره را چنین تعریف کرده اند : تملیک عین در جهت خاص و در مدت
مخصوص ؛ در مقابل بیع که عبارت است از : تملیک عین از همه جهات بدون تقید به جهت خاص و. گویی آن برداخته است . اگر چه تعریف فوق از عقد اجاره ، تعریفی نادرست است ، چرا که منفعت نیز همچون عین،مستقیماً قابل تملیک است ، اما به هر حال می توان گفت که تملیک موقت از عین در نظراین عده از فقها امری ممکن ومشروع بوده است از مجموع مواد فوق می توان به این نتیجه رسید که مالکیت موقت ، دست کم در نزد عده زیادی از فقها امری ممکن و قابل تصور ، بلکه مشروع بوده
و لذا در مواردی به آن معتقد شده اند همین مقدار نشان می دهد که اجماع ادعا شده بر بطلان

41- بجنوردی ، سید حسن ، همان ، ص 80
42- صفایی ، سید حسین ، همان ، ص 66 .
مالکیت موقت ، امری غیر قابل قبول است.
مبحث سوم: غالب هاوقرارداد های مشابه با تایم شر
حال برای تکمیل بحث گذشته به بررسی برخی از شیوه ها و قالب های قرار دادی
مشابه می پردازیم که اگر چه از نظر عنوان و قالب قرار داد ، تفاوت جدی با قرارداد تایم شردارند،
اما در عمل ، نتایج و آثار نسبتاً مشابهی را به دنبال دارند.
گفتار اول: بیع مشاع به شرط مهایا
تقسیم منافع در مال مشاع که چند نفر در کنار هم ، مالک مال هستند یکی از مباحث مورد توجه فقها و حقوق دانان است . به طور کلی مالکان مشاع برای تقسیم منافع مشترک مال مشاع از دو
طریق می توانند اقدام کنند . ( 43)
الف) تقسیم به اجزا ؛ مانند این که دو نفر که در خانه‎ای شریکند برای انتفاع از خانه ، خانه
را به حسب اجزای آن تقسیم کنند یعنی نصف خانه به یکی از آنها و نصف دیگر به دیگری واگذار
شود تا در آن سکونت یابند.
ب) تقسیم به زمان انتفاع ؛ مثلاً دو نفر که در اتومبیل شریکند توافق کنند که به صورت
ماهانه از آن استفاده کنند یعنی ، یک ماه نفر اول و ماه دوم نفر دوم .
دو شیوه فوق در عرف مردم رواج دارد و نمونه‎های بسیاری از آن را می‎توان مثال زد . به
عنوان نمونه ، تقسیم منافع مزارع و باغ‎ها عموماً به صورت تقسیم به اجزا صورت می‎گیرد و
تقسیم منافع قنات‎ها و نهرها غالباً از طریق تقسیم به زمان انجام می‎شود . تقسیم منافع بهیکی از شیوه‎های فوق در اصطلاح فقها مهایات نامیده می‎شود بنابراین از مهایات می‎توان برای تقسیم منافع یک ملک به صورت زمانی استفاده کرد . مثلاً رض کنیم دوازه نفر به صورت مشاع ، خانه‎ای را خریده‎اند و چون همه آنان به طور همزمان فنمی‎توانند از آن خانه منتفع شوند و تقسیم آن به حسب اجزا مکانی نیز امکان پذیر نیست ، آسان‎ترین راه ، تقسیم منافع آن است که منافع آن را به صورت زمان بندی تقسیم کنند ؛ مثلاً منافع خانه را به صورت ماهیانه در یک دوره یک ساله بین خود تقسیم کنند ، به گونه‎ای که خانه در تمام طول سال ، ملک مشاع همه آنان باشد ، ولی در هر ماه تنها یکی از آنان حق انتفاع دارد . بنابراین شرکای مشاع می‎توانند در یک قرارداد مهایات ، منافع مال مشاع را تقسیم کنند . لازم به ذکر است که مهایات به عنوان یک قرارداد مستقل ، قابل انعقاد بوده و در حدود مفاد خود معتبر و لازم الاجراست و لزومی ندارد که به صورت صلح و یا یکی دیگر ازعقود معین در
43- کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ، ج 2 ، ص 74 .

درآید.(44) تقسیم مهایاتی به نظر برخی از فقها ، توافقی جایز و قابل فسخ است البته این نظرازسوی
ازسوی برخی حقوق دانان مورد خدشه قرار گرفته و آنان مهایات را قرارداد و توافقی الزام
آوردانسته‎اند . (45) اما برای گریز از اختلاف فوق می‎توان مهایات را به صورت شرط ضمن عقد
درآورد و الزام آور بودن آن را قطعی و بی‎اشکال ساخت. یکی از شرکت‎هایی که در سال‎های اخیر از این شیوه برای تقسیم منافع املاک خود بهره گرفته است شرکت مجتمع‎های توریستی و رفاهی آبادگران ایران است . این شرکت ، ویلاهای متعلق به خود را به صورت بیع مشاع مشروط به مهایات به مشتریان خود به فروش رسانده است . توضیح آن که شرکت مزبور ، هر یک از ویلاهای خود را به صورت مشاع به پنجاه و دو نفر ـ به تعداد هفته‎های سال ـ به فروش رسانده و در ضمن عقد بیع ، شرط کرده است که هر یک از مالکان مشاع در هفته مشخصی از سال حق انتفاع از ویلا را داشته باشند . در قرارداد شرکت مزبور پس از ذکر نام خریدار و فروشنده چنین آمده است: مورد معامله یک پنجاه و دوم 1/52 مشاع از کل ششدانگ ویلای شماره … از مجموعه 22 ویلا مجتمع آبادگران واقع در ساحل جزیره کیش به پلاک ثبتی … که موقعیت دقیق آن روی نقشه تعیی وبه رویت خریدار و امضای طرفین رسیده است. در همین قرارداد به عنوان یکی از شرایط ضمن عقد آمده است : خریدار با آزادی کامل و با آگاهی از شرایط و ضوابط زمانی و مکانی و با توجه به تفاوت قیمت ویلا در هفته‎های سال ، هفته .. سال را جهت استفاده از ویلا انتخاب نمود… خریدار ، حق
استفاده از بقیه ایام سال را از خود سلب نمود و هیچ‎گونه حقی در بقیه ایام سال در استفاده
از این ویلا نخواهد داشت .
گفتار دوم: صلح منافع
یکی از شیوه‎های مشابه که در آن ، منافع عین به صورت زمان بندی شده مورد استفاده قرار می‎گیرد قرارداد صلح منافع است طبق این قرارداد ، شخصی که مالک عین است مالکیت عین را به
مشتریان منتقل نمی‎کند ، بلکه صرفاً منافع عین مورد نظر را به چند نفر از طریق عقد صلح ،
انتقال می‎دهد. به عنوان مثال شخصی که مالک ویلا یا آپارتمان است منافع ملک خود را به دوازده نفربه صورت صلح معوض منتقل می کند ، به گونه ای که هر یک از آنها در برابر وجهی ، منافع یک ماه درسال آن ملک را مالک می شود . چنان که مشاهده می شود چنین صلحی در واقع ، نتیجه عقد اجاره رابه دنبال دارد ؛ یعنی همان گونه که در اجاره ، عین در مالکیت موجر باقی مانده ، منافع

44 – کاتوزیان ، ناصر ، همان ، ص5 7
45 – کاتوزیان ، ناصر ، همان ، ص 76
آن در مدت معین به مستاجر تملیک می شود ، در عقد صلح مورد نظر نیز ، منافع عین به صورت زمانبندی شده به صلح کنندگان انتقال می یابد . بدین ترتیب ، آنان سهم و بهره ای از عین مال ندارد
زمان بندی تنها در مدت زمان معین ، مالک منافع آن می شوند . این شیوه در سال های اخیر مورد عمل بعضی شرکت ها قرار گرفته است که از آن جمله می توان از
شرکت نارنجستان زیبای شمال نام برد . شرکت مزبور که در سال 1375 تاسیس و ثبت شده ، از
بدو تاسیس اقدام به احداث هتلی کرده است . به گفته مسوولان شرکت ، این شرکت به جای این که
منافع هر اتاق یا سوئیت را به صورت روزانه به افراد واگذارد و مال الاجاره دریافت کند ،
منافع اتاق ها و سوئیت ها را به صورت قطعی و برای مدت یک ماه در سال با انعقاد عقد صلح
منافع منتقل کرده است . متصالحان در مدتی که مالک منافع هستند می توانند شخصاً از آن منتفع
گردند یا به دستور آنان ، منافع به دیگران واگذار و مال الاجاره دریافتی به متصالحان
پرداخت شود این شیوه اگر چه از نظر فقهی و حقوقی ، بی اشکال به نظر می رسد اما اجرای آن ، منافع متصالحان را در معرض خطر قرار می دهد ؛ زیرا متصالحان که تنها مالک منافع ملک هستند ، هیچگونه حق مالکیتی نسبت به خود ملک ندارند . بنابر این حق هیچ گونه تصمیم گیری در مورد
عین مال را ندارند . از طرف دیگر مالک عین اگر چه ، مالک منافع آن نیست ، اما با استناد به
مالکیت عین می تواند دست به اقداماتی بزند که در نهایت به ضرر صاحبان منافع تمام شود . به
عنوان مثال اختیار مالک عین در مورد فروش ، هبه و سایر انتقالات می تواند در مواردی ،
صاحبان منافع را با مشکل روبه رو کند . از این گذشته اگر مالک به استناد مالکیت خود ،
تغییراتی در ملک ایجاد کند که منجر به کاهش منافع آن یا از بین رفتن منافع در بخشی از سال
یا در کل سال شود ، تکلیف متصالحان زیان دیده چیست؟
برای فرار از اشکالات فوق و سایر مشکلاتی که ممکن است در این قرار داد بروز کند بایستی
وظایف و اختیارات هر یک از مالک و متصالحان به روشنی مشخصی شود و در قرار داد ، مورد توافق قرارگیرد . متاسفانه قرار داد صلح منافع که توسط شرکت نارنجستان شمال تنظیم شده است درباره موارد پیش گفته سکوت کرده و به همین جهت حقوق متصالحان را در معرض خطر قرار داده
گفتار سوم: شرکت سهامی
دیگر از شیوه هایی که می توان برای استفاده منظم و زمان بندی شده از مال مشترک مورد عمل قرار داد ،ایجاد شرکت سهامی بین شرکاست . در این شیوه چند نفر می توانند برای خرید واحدهای مسکونی اقدام به انعقاد عقد شرکت و ایجاد یک شرکت کنند و از مال شرکت ، واحد مسکونی مورد نظر را خریداری و به طور مشترک از آن بهره مند شوند. به عنوان مثال دوازده نفر به منظور احداث یا خرید واحد مسکونی اقدام به تشکیل شرکت سهامی یا شرکتی با نام دیگر برای انجام امور ساختمانی کرده ، هر کدام از آنها سهم مشخصی از سرمایه شرکت را تامین می کنند . شرکت مزبور چه به صرت شرکت سهامی باشد یا به صورت یک شرکت ساختمانی ، واجد وصف تجاری بوده (46) دارای شخصیت حقوقی است . شرکا پس از تشکیل شرکت یاسرمایه فراهم آمده ، ساختمان یا ویلایی را خریداری می کنند . پر واضح است که با توجه به تحقق یک شخصیت حقوقی در فرض فوق ، اموال گرد آمده متعلق به شرکت بوده و شرکا تنها عضو شرکت صاحب سهام هستند و به همین جهت ملک خریداری شده نیز متعلق به شرکت است شرکا برای استفاده و بهره برداری از ملک خریداری شده این ترتیب را اتخاذ می کنند که هر کدام از آنهادر مدت معینی از سال از آن استفاده کنند این ترتیب اگر چه در حقیقت ، همان صورت نظام یافته مهایات است اما از آن جا که در اینجا سخن از اشاعه مالکیت مطرح نیست – به خلاف بحث مهایات- تفاوت این روش با بیع مشاع مشروط به مهایات روشن می شود مزیت این راهکار آن است که صاحبان سهامی می توانند سهام خود را به دیگران منتقل کنند یا باسهام شرکت های مشابه مبادله نمایند بدون آن که نقل و انتقال یا مبادله به عین ملک یا منافع. آن مرتبط شود و به همین جهت این انتقالات یا مبادله ها می تواند در عرصه بین المللی نیز به آسانی انجام شود.
گفتار چهارم: افراز زمانی
ساده ترین و طبیعی ترین راه تقسیم مال مشترک آن است که مال مشترک به طور عادلانه بین شرکا تقسیم و توزیع شود که این تقسیم را افراز می گویند .
در این باره ، ماده 598 قانون مدنی مقرر می دارد: (47) ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می شود … طبیعی است که افراز تنها در اموال قابل تقسیم متصور بوده و اموالی را که قابل توزیع عادلانه نیست نمی توان از راه افراز تقسیم کرد . ماده 317 قانون امور حسبی مقرر می دارد: در صورتی که مال اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ، ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود ارتکاز عرفی از معنای افراز ارتکاز عرفی از معنای افراز ان است که عین مال مشترک بین شرکا توزیع و به هر یک از آنان به نسبت سهم مشاعشان حصه ای از عین داده شود . در مورد املاک ، افراز به صورت توزیع مکانی است و

46 – ماده پنج قانون تملک آپارتمان ها ، شرکت های ساختمانی را تجاری دانسته و ماده دو قانون اصلاح قسمتی از
ق . ت ، شرکت های سهامی را به طور مطلق ، بازرگانی شمرده است . ر . ک : کاتوزیان ، ناصر ، عقود بیع ، ص25
47- همان ، ص68
گفتیم که افراز به این معنا تنها در اموالی امکان دارد که اولاً قابل تقسیم بوده و رامنحل کرد. آیا در اموال مشاع غیر قا بل تقسیم ، راه حل د یگری جز فروش و تقسیم ثمن وجود ندارد ؟ با سخ به ا ین
سوال به برداشت ما از مفهوم افراز بستگی دارد . اگر افراز را به معنای پیش گفته دانستیم ، پاسخ این
سوال منفی خواهد بود ؛ اما اگر مفهوم گسترده تری برای افراز قائل شویم
، هنوز در اموال غیر قابل تقسیم نیز راهی برای افراز وجود خواهد داشت .
توضیح آن که افراز به معنای توزیع عادلانه مال مشاع است . این توزیع عادلانه همواره از
طریق اختصاص دادن بخش های مختلف مال به افراد صورت می گیرد ، به گونه ای که مالکیت مشاع
شرکا به چند مالکیت جداگانه و در عرض هم بر بخش های مال ، تبدیل می شود . صورت دیگری نیز
برای افراز می توان تصور کرد و آن ً افراز زمانی ً است ، به این صورت که مالکیت مشاع شرکت،
به چند مالکیت در طول زمان تبدیل شود . برای روشن شدن موضوع مثالی را می آوریم : فرض کنیم چهار نفر به صورت مشاع ، مالک قطعه زمینی به مساحت هزار متر مربع هستند . این
افراد برای تقسیم زمین اقدام به افراز آن می کنند ؛ یعنی هرکدام از آنان در دویست و پنجاه
متر از زمین تصرف می کند و مالکیت بی معارض می یابد . حال فرض کنیم این چهار نفر مالک خانه ای هستند . برای تقسیم خانه در صورت امکان باید خانه را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنندواگر نتوانند از راه تعدیل ، مشکل را حل کنند تکلیف چیست ؟ راه دیگری که برای تقسیم خانه میتوان پیشنهاد داد ، افراز زمانی است . به این صورت که مالکیت مشاع آنان در یک دوره مشخص
ز ما نی با توجه به قطعه های مسا وی ، ا فراز و تقطیع شود . به عنوا ن مثال در فرض فو ق ، خانه
مزبور ، در هر فصل سال ، ملک یک نفر از آنان دانسته شود ، بدون آن که در عین ملک ، افراز
یا توزیعی صورت گیرد.که در افراز زمانی ، مالکیت شرکا بر کل عین باقی می ماند و تجزیه نمی شود ؛اما از نظر مدت محدودیت می یابد . بدیهی است که امکان و مشروعیت افراز زمانی متوقف است بر امکان مشروعیت مالکیت موقت و از آن جا که ما در مباحث گذشته امکان و مشروعیت آن را اثبات از کردیم مشکلی از این طریق وجود نداردتنها مشکلی که در راه تصور افراز زمانی خود نمایی می کند آن است که ارتکاز عرفی متشرعه و می توان گفت تمام فقها از افراز ، همان افراز و توزیع عین بوده است و افراز زمانی به کلی از ذهن و تصور آنان دور بوده و ممکن است گفته شود که چنین برداشتی از معنای افراز خلاف فه و ارتکاز عرف و در نتیجه خلاف شرع است اما در این باره باید یادآورشد که چنین برداشت و ارتکازی از معنای افراز به دلیل رواج آن
در میان مردم بوده است و از آن جا که بسیاری از فقها ، مالکیت موقت راامری نامشروع و نادرست می دانسته و تحدید و تقیید مالکیت به زمان را نپذیرفته اند ، تصور افراز زمانی برای
آنان نیز ا مری نامشروع و نادرست می نموده است. باشد ، بلکه افراز به معنای توزیع عاد لانه مال
مشترک است و از آن جا که همواره ، توزیع عادلانه مال از طریق توزیع عین و تجزیه سهام مال صورت می گرفته است ، اصطلاح افراز به این. معنا تلقی شده و در ارتکاز عرف و حتی فقها جای گرفته است . هدف از افراز آن است که به نحوی عادلانه و مشروع به اشاعه پایان داده شود و مال مشاع به نحوی رضایت بخش تقسیم شود و راه توزیع عادلانه را باید در عرف مردم جستجو کرد ؛ چرا که شیوه خاصی در شریعت پیش بینی نشده است . بنابر این اگر شیوه جدیدی توسط عرف و عقلا ، ابداع شود که تقسیم مال مشترک را به نحوی عادلانه و رضایت بخش انجام دهد و بر خلاف اصول مسلم فقهی و حقوقی نیز نباشد ، اشکالی در پذیرش آن نیست. آخرین نکته برای تایید افراز زمانی ، آن است که فروش مال مشترکی که غیر قابل تقسیم عادلانه است ، آخرین راه برای تقسیم مال مشترک است و مسلماً اگر بتوان راهی یافت که بدان وسیله مالکان مشاع ، به عین مال مشترک دست یابند ، بهتر از آن است که آنان به ثمن مال مشترکشان دست یابند . افراز زمانی ، در چنین اموالی ، تنها راهی است که می تواند – در عین حال که به انحلال اشاع می انجامد ، – مالکان را بر عین مال مسلط سازد . بی تردید افراز زمانی نیاز به بحث گسترده تر و بیشتر دارد و تا حدی که کاوش شده ، این مساله در کتب فقهی و حقوقی مطرح نشده است و جای بحث و تحقیق دارد .
نگارنده در این جا تنها در مقام طرح موضوع فوق است تا در خور توجه است که افراز ، اصطلاحی نیست که در شریعت اسلام ، مفهوم خاص و ویژه ای داشته راه برای تحقیقات آینده باز شود .
اثبات این مساله می تواند افق جدیدی را در مبحث تقسیم اموال مشاع فراروی ما قرار دهد .از جمله نتایج این نظریه آن است که می توان با افراز زمانی به نتیجه قراردادتایم شر دستیازید ؛ یعنی چند نفر می توانند به طور مشاع ، ویلا یا ملک دیگری را خریداری کنند وسپس باا فراز زمانی هر کدام از آنها ، مالک آن در مدت مشخصی از سال شوند و بدین ترتیب همان آثارونتایج تایم شر را به دست آورند. آخرین نکته این که ذکر شیوه های مشابه در این فصل به معنای تایید یا رد آنها برای اجرا نیست ، بلکه هدف ماتنها این بوده که در کنار قرار داد تایم شر یادی از شیوه های مشابه شود تا همه این قالب های قراردادی ، در کنار هم مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و در نهایت شیوه واحدی از میان این شیوه ها انتخاب و در کشور به اجرا در آید . مسلماً اجرای شیوه واحد با مقررات ، احکام و آیین نامه های منظم و مشخص می تواند هرگونه ابهام را از مساله مرتفع ساخته ، مردم ، مسوولین و به ویژه دستگاه های دولتی و دادگاه های قضایی را با مشکل مواجه نسازد .
نتیجه بحث :
لازم دانستم که در نتیجه بحث نظرات برخی از فقهای عظام واداره حقوقی قوه قضاییه را بیان کنم.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی:جایزنیست،ولی اگربه صورت اجاره باشدصحت آن بعیدنیست.
آیت الله سید علی سیستانی: فروش به زمان محدود نمی شود، ولی می توان آن را در هر فصل به یک نفر اجاره داد. اجاره موجب ملکیت همه منافع است
آیت لله صافی گلپایگانی: فروش ملک به صورت مذکور شرعی نیست، ولی اجاره اشکال ندارد. والله العالم.
ایت الله صانعی: اگر ملک را به چهار نفر فروخته و آنها خودشان تقسیم بندی می کنند مانعی ندارد و اما اگر خود فروشنده به صورت فصلی فروخته باشد فعلا نمی توان حکم به صحت آن نمود.
آیت الله محمد هادی معرفت: چنین معامله ای بیشتر به اجاره شباهت دارد و در بیع بی سابقه است، لذا اگر به عنوان اجاره زمانی باشد اشکال ندارد.
آیت الله محمد صادق تهرانی: این گونه معامله در فقه بیع مشروط نامیده می شود و هرگز اشکالی ندارد، مانند اجاره که می توان برای زمان های مختلف ملکی را اجاره داد. بلکه در عقد منقطع نیز چنین است که مثلا یک ماهه برای کسی و پس از عده اگر عده ای لازم باشد برای دیگری که عقدها یک جا منعقد شده است، ولی خود ازدواج ها یکی پس از دیگری است. البته اینگونه فروش، اجاره و نکاح مربوط به شرایط شرعی است. طبق این اصل، طرفین عقد نباید هرگز تخلفی از مفاد عقد داشته باشند. مگر در صورت های خیار که در تمامی معاملات با شرایطش جاری است و مبنای کلی این مسائل "اوفا بالعقود"9 است که پیمان های عقلایی خالی از موانع شرعی همگی از نظر شرع درست است.
آیت الله العظمی محمدتقی بهجت: خرید و فروش برای چندنفربه صورت زمانی که در هر زمان یکی از آنها مالک باشد صحیح نیست
اداره حقوقی قوه قضائیه:بازگشت به استعلام شماره 5/75 ـ 75/7/21 نظریه مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر اعلام می شود. عقد بیع با فرض مندرج در استعلام قابل تحقق نیست. به عبارت دیگر بیع یک ملک برای مثلا یک فصل سال با قوانین موجود مطابقت ندارد زیرا وقتی که ششدانگ ملکی را می فروشد، آن ملک از ملکیت او خارج و داخل در ملکیت مشتری می گردد و این امر محدودیت زمانی ندارد یعنی برای همیشه است ولی در بعضی از کشورهای اروپایی این قبیل قانونی
معاملاترا مصحلت باشد که در ایران هم آن روش اعمال شود نیاز به تصویب خاص دارد.
منابع وماخذ

1- امام خمینی ، تحریر الوسیله یجوز ایقاعه علی کل امر الا ما استثنی ، کما یاتی بعضها و فی کل مقام الا اذا کان محرما لحلال او محلل لحرام . ، ج 1 ، ص 516

2- امام خمینی ، کتاب البیع ، قم ، اسماعیلیان ، چاپ سوم ، 1364 ش ، ج 1 ، ص0 7

3-امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج 1 ، ص 42

4- بجنوردی ، سید حسن ؛ القواعد الفقهیه ، قم ، اسماعیلیان . چاپ دوم ، 1410 ق ، ج 5 ، ص 10 ؛

5 – شهید ثانی ، مسالک الافهام ، انتشارات حافظ ، چاپ اول ، 1144 ق ، ج 4 ، ص 259 و بحرانی ، ،یوسف الحدایق الناظره ، قم ، موسسه نشر اسلامی ، 1363 ش ، ج 21 ، ص 83

6- شیخ انصاری ، مکاسب ، قم ، موسسه نشر اسلامی ، چاپ دوم ، 1416 ق ، ص 76

7- صفایی ، سید حسین ،مقالاتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی ، تهران ،میزان ،چاپ اول ، 1375 ش ، ص70

8 – کاتوزیان ، ناصر ، اموال و مالکیت ،تهران ، یلدا ، چاپ اول ، 1374 ش ، ص 99 .

9 – کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، مشارکتها – صلح ، تهران ، شرکت انتشار ، چاپ ششم ، 1374 ش ، ج 1 ، ص 298.

10-کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قرار دادها ، ج 1 ، ص 144 – 146

11- کاتوزیان ، ناصر ؛ عقود معین ، تهران ، گنج دانش ، چاپ دوم ، 1368 ش ، ج 1 ، ص 1

12- کاتوزیان ، دکتر ناصر ؛ قواعد عمومی قراردادها ، تهران ، شرکت انتشار ، چاپ سوم ، 1416 ق ، ج1ص75

13- کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ، ج 2 ، ص 74 .

14- مقدس اردبیلی ، احمد ، قم ، موسسه نشر اسلامی ، مجمع الفائده و البرهان ، ج 10 ، .144

15 – محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه (بخش مدنی) تهران ، سمت ، چاپ اول ، 1373 ش ، ج 2 ، ص71
.
16- نراقی ، ملااحمد ، عوائد الایام ، قم ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، چاپ اول ، 1375 ش ، ص 113

17- blacks Law Dictionary P . 1483

45