مقاله تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی

تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی
اهداف و وسایل
هیچ طرح تامین اجتماعی شایسته نام خود نخواهد بودجزدرصورت وجود این اطمینان خاطرکه حمیتهای تعهد شده درآن درموعد مقررپرداخت شود.روشهای تامین الی حمایتهای پیش بینی شده باید دقیقا بررسی شوند وپیش ازاعلام رسمی طرح راه حلی پایدار پیدارشود.این موضع کاملا درمورد طرحهای قانونی وغیررسمی صادر است .مقام مسئول هرطرح که خواهان هدف مذکوراست باید شیوه ها ووسایل لازم راپیش بینی کند.
هزینه هرطرح تامین اجتماعی مبلغ مورد نیازبرای پرداخت حمایتها وهزینه های اداری است.این مبلغ باتوجه به عواملی گوناگونی که بعدا دراین فصل تجزیه وتحلیل خواهند شدازسالی به سال دیگرتفاوت خواهد داشت .مشکل اساسی تامین مالی فراهم کردن منابع لازم به منورجبران هزینه یادشده درهنگامی است ک این هزینه باید پرداخت شود.بااین حال این مشکلی دارای جنبه ها مختلفی است .یکی ازاین جنبه ها فراهم کردن منابع مذکوربه روشی منظم وسیستماتیک است ولو اینکه پرداخت حمایتها درفواصل نامنظم درکوتاه مدت وبلند مدت ضرورت پیدا کند.همین طور مسئله چگونگی تامین منابع لازم نیزمطرح است خواه ازطریق وصول مالیات یا حق بیمه های مقرر برای افراد زیرپوشش ودرجایی که افرادشاغل مدنظرند وصول آنها ازکارفرمایان ذی ربط.
راه حل مشکل تامین مالی درانواع خاصی ازطرحها روشن است.طرحهای همگانی دربرگیرنده تمام ساکنان وطرحهای مساعدت اجتماعی طبعا ازمحل مالیات تامین می شوند ومنابعی به منظورجبران هزینه ها باید فراهم گردند.طرحهای مبتنی برمشاغل که محدود به گروهای خاصی ازکارکنان اند باید ازمحل حق بیمه ها تامین و پیش ازایجاد هزینه ها منابعی تهیه شوند تادرزمینه حمایتهایی که باید به کارکنان واجد شرایط پرداخت شوند اقدام لازم صورت گیرد.بدیهی ست که صندوقهای احتیاط ازمحل حق بیمه ها تاین می شوند وهریک ازاعضا ازکل حق بیمه های جمع آوری شده پرداختی توسط خودیاتوسط کارفرمایان به نیابت ازطرف ها بهره مند می گردد.بااین حال درطرحها بیمه های اجتماعی اجرای گسترده متنوعی ازروشها امکان پذیر است وهرروش می تواند براساس زمینه های گوناگون توجیه پذیر باشد.بنابراین آنچه که درپی خواهد آمد عمدتا به راههای بیمه های اجتماعی مربوط می شود.
عوامل موثر برهزینه وروند آن
حمایتهای مشابه درکشورهای مختلف درارتباط باسطح مربوط به دستمزدها لزوما هزینه یکسانی رابه همراه نخواهند داشت .وجوه تمایزلاینفک همانند توزیع سنی وجنسی وفعالیت اقتصادی گوناگون جمعیت بروقوع بسامد ومدت تقاضا تاثیر خواهد گذاشت ونگرشهای مربو به حمایت مورد درخواست ممکن است تفاوت داشته باشند .ماهیت محیط کارخطرات خاصی راایجاب خواد کرد.سخت ری یاملایمت نسبی که طرحی با آن به اجرادرمی آید درهزینه اداری ودرهزینه مربوط به حمایتها منعکس خواهد شد.
حمایتهای کوتاه مدت
حمایتهای کوتاه مدت پس ازیک دوره احراز شرایط نسبتا کوتاه وبه درمدت فواصل محدودی اززمان معمولا به مدت یکسال یاکمترقابل پرداخت اند.این حمایتها شایل حمایتها نقدی بیماری وبارداری ،حمایت مراقبت پزشکی وحمایت مربو ط به ناتوانی موقت پس ازحادثه ناشی ازکارند.حمایتهای خواه وحمایت ایام بیکاری نیزدراین گروه قرارمی گیرند.
آمارهای حیاتی که زیربنای تقاضاهای مربوط به حمایتها بارداری خانواده راتشکیل می دهند دروقوع ازنظم زیادی بانظمی طبیعی تکرارمی شوند گرچه ممکم است باشیوع بیماریهای همه گیرموقتا دچار بی نظمی گردد.وقو حادثه ناشی ازکاردربین مشاغل اخد چشمگیری تفاوت دارد ولی اگرتوزیع مشاغل نسبتا ثابت باشد کل خزینه طرح حمایت به میزا زیاد دچار نوسان نخواد شد.ازسوی دیگربیکاری نمی تواند همانند پیشامدهای احتمالی زیستی توسط یک نظم آماری توصیف گردد.وقوع آن ممکن است درحد وسیع وبه طور غیرقابل پیش بینی ودرفاصله کوتاهی تغییر کند.
یک دوره احرازشرایط درتمام شاخه های طرحهای بیمه های اجتماعی جزحادثه ناشی ازکار امری متداول است وگاهی یک وجه شاخص درتشکیلا ت حمایتهای مراقبت پزشکی وخانواده به شمار می رود.این دوره لااقل درشرو کار تعداد تقاضاهای مورد قبول رااهش می دهد.بنابراین شخصی که درهنگام شروع وصول حق بیمه ها بیماریابیکار می شود معمولا برای آن مدت کوتاه غیبت ازکار ازدریافت حمایت محرم خواهد شد.تاثیر دوره احرازشرایط مسلما با توجه به مدت ن تفاوت دارد پس ازنکه رح به مدت دوره احرازشرایط اجرا شد افرادی که دراین ضمن به آن طرح پیوسته اند شرایط مربوط به حمایت مورد نظر راتدریجا احرازخواهند کرد این همان مرحله ای است که درن هزینه حمایت کوتاه مدت (به صورت درصدی ازسیاهه دستمزد بیمه شده جمعیت فعال) درطی یک دوره کوتاه به طور یکنواخت افزایش خواهد یافت.سپس این هزینه درسطح نسبتا ثابتی باقی خواهد مند.رچه هزینه مذکورممکن است درجهت بالاوپایین کمی تغییرکنداین تغییرات جرددرمورد حمایت ایا م بیکاری چندان گسترده یاپایدار نخواهند بود.
هزینه حمایتها طبعا به تعداد تقاضاهای براورده شده میزان متوسط حمایت درره اتظارودره حداکثری بستگی خواهد داشت که به مدت آن حمایت ممکن است پرداخت ششود.یک دوره انتظارموارد ناچیزکوتاه مدت رانادیده می گیرد.حداکثردوره حمایت موارد مزمنی راحذف می کند که احتمالا به مدت نامحدودی ادامه می یابد گرچه تعداد این گونه مواردبسیارکم است.پس ازان موارد مزمن درچارچوب مقررات دیگری مورد رسیدگی قرارمی گیردند:بیماری مداوم معمولا به عندان ازکارافتاردگی تلقی می شود ناتوانی مداوم پس ازیک حادثه صنعتی به عنان ناوانی وبیکاری دیرپاکنترال می شود وتوسط یک طرح مساعدت ایام بیکاری تامین می گردد.برای حمایت مراقبت پزشکی ممکن است ازنظرهزینه یامدت محدودیتهایی اعمال شوند وهزینه حمایت خانواده مکن است باقراردادن محدودیتهایی نسبت به سن یاتعداد کودکان واجد شرایط درگروه خانواده محدود شود.
آمادگی جمعیت زیرپوشش دربرخورداری ازطرح بویژه درشاخه های بیماری مراقبت پزشکی ، برهزینه تاثیرمی گذارد.به نوان یک قاعده افراد تحت حمایت ممکن است آنجا که بخواهند به پزشک مراجعه کنند وپزشک دراکثر موارد نوعی دارو تجویز خواهد کرد.بنابرین هزینه مراقبت پزشکی اصولا نگرشی رانشان خواهد دادکه افراد جامعه معمولا برحسب وضعیت سلامت اتخاذمی کنند.به طورکلی پیشرفت پزشکی به نزول فراوانی بیماری منجرنشده است .امروزه مردم درقیاس بانیاکان خود آشکارا ازوضیت سلامت خودآگاهترونسبت به نگران ترند.هزینه روزافزون مراقبت پزشکی نه تنها به واسطه افزایش درواحد هزینه خدمات بلکه همین طور برثر کاربردا فزاینده خدمات مذکور است.
تاثیرمحیط کاردرشاخه حمایت حادثه ناشی ازکاربیشترازهرجای دیگراشکاراست.بسامد وشدت صدمات ازکشوری به کشوردیگرتفاوت می نند واین امرنه تنها به نوع صنایع ویزانی که نها مواد فرآیندها وماشی آلات خطرناک رابه کارمی برند بستگی دارد بلکه همین طوربه نگرش موضعی نسبت به پیش بینیهای ایمنی،کیفیت مرقبت پزشکی وشدت نظارت صنعتی وپزشکی نیزارتباط می کند.
شاخه حمایت ایام بیکاری هنگامی که زیر فشار تقاضاهای فزاینده وجابجایی نیروی کارقرارمی یرد تصویری مختص به خودرانشان می دهد.اگربیکاری ازسطح مشخصی فراتربرود ممکن است حجم تقاضاها عملا کاهش یابد زیراتعداد افردی که حقوق برخورداری ازحمایت راازدست داده اند سریعترازتعداد متقاضیان جدید افزایش پیدا می کند.
وقتی بیکاری گسترش می یابد ترکم تقاضای برخورداری ازحمایت دربخشاهی ویژه دریک دوره رکورد میتواند به آن معنی باشد که بسیاری ازبیمه شدگان دراین گونه بخشها حق برخورداری ازحمایت وایمنی خودرادرحال حاضر ازدست می دهند.ازسوی دیگردربخشهای مساعدتربسیاری ازافارد زیرپوشش درشغلی پایدار باقی می مانند.طرح بیمه بیکاری تقریبا درحدی وسیع ولی برای یک دوره محود دریک جا متمرکزمی شود وانتقال موارد مزمن به عرصه ترتیبات حمایتی حاکی ازآن است که طرح ذی ربط توانمند باقی می ماند.
حمایتهای بلند مدت
حمایتهای بلند مدت ،حمایتهای سالمندی ازکارافتادگی وبازماندگا ن همراه باحمایتهای مربوط به معلولیت وافراد تحت کفالت که درچارچوب بیمه حادثه ناشی ازکارپرداخت می شوند رادربرمی یرند .
هماند حمایتهای کوتاه مدت دوره احرازشرایط افزایش اولیه تداد مستمری بگیرا سالمند ردریک طرح تازه دایرشده به تایر می ندازد.بااین حال این فریند تااندازه ای توسط مقررات انتقالی خنثی می شود ودره احراز شرایط کسانی که درهنگام اجرای طرح مذکور سالخورده اند راکوتاه می کند پس ا زسپری شدن حداقل وره احرازشرایط تعداد مستمری بگیران برای سلیان متمادی افزایش پیدامی کند وبه ین دلیل ودلایل دیگرهزینه سالانه طرح درارتباط باسیاهه دستمزد بیمه شده حتی برای مدت طولانی تری به رشد خود ادامه می دهد .بنابراین روند هزینه حمایتهی بلند مدت باهزینه حمایتهای کوتاه مدت تفاوت می کند زیرا هزینه کوته مدت نسبتا بزودی به ثباتی منطقی می رسد.
هرسالی محصول تازه ای ازمستری بگیران خودرابه بار می آورد که اکثربت آنها غیرازییمان احتمالا برای بقیه عمر خود ازیک حمایت برخوردار می شوند اروجوه تمایزبزرگترین گروه ازافراد مذکور ینی مستری بگیران سالمند رابررسی نیم می بینیم که یک گروه تازه درهرسال به تداد کل آها اضافه می شود وبعضی ازاعضای هرگروه سنی درهرسال فوت می نند وآخرین روه سنی پس ازدوره ای که ممکن است به 20سال یاحتی به 30سال بالغ شود ازدنیا می رود.ارقام زیزارنظر توضیح عمدا ساده شده اند ولی به هرحال نشانه ای ازاین فریند رابه دست می دهدند .اگردرسال اول 100مستمری بگیروجودداشته باشد ممکن است تعداد آنها به 196نفردرسال دوم 288نفردرسال سوم 800نفردرسلادهم و1000نفردرسال دوازدم بالغ شود.ازاین وضیح خام می توان پی برد که این تعداد درآغاز تقریبا درهرسال به دوبرابرمی رسد وسپس پس ازحدود 20سال به طور نسبتا آرام تربه رقم به رقم ده برابر اولیه نزدیک می شود.
اگرتعداد بیشتری ازافراد جوان به کارمشغول شوند نسبت مستمری بگیران درکل جمیت بیمه شده کندتررشد خواهد کرد ازرف دیگر کاهش درتعداد استخدام جوانان افزایش این نسبت مستری بگیران راشرعت خواهد بخشید .این نمایی ازسالخردی جمعیت است که درپاره ای ازکشورهای توسعه یالفته ایجاد نگرانی می کند.
تاثیر میزان یافرمول حمایت برحجم هزینه حمایت نیز باید مورد توجه قرارگیرد.جزدرصورتی که تمام مستمری بگیران ازمیزان استاندارد یکسانی ازحمایت برخوردارشوند هزینه حمایتها پس اززسیدن تعداد مستری بگیرا به یک سطح ثابت مدتها به رشد خودادامه خواهد داد.علت این امرآن است که چون میزان مستمری معمولا باطول سابقه پرداخت حق بیمه تناسب دارد میزان مستریهای اعطایی جدید درهرسال درمقایسه بامیزان مستمریهای خاتمه یافته درهمان سال افزایش خواهد یافت .علاوه براین جایی که میزان متمدیددرزمان بازنشستگی یانزدیک آن به دستمزد ارتباط درد تورم دستمزد درزمان بازنشستگی یانزدیک آن به دستمزد ارتباط دارد تورم دستمزدموجب خواهد شد تامستمریها جدید حتی ازمستمریهای اعطایی درگذشته بیشترباشند .بعلاوه مستریهی موودنیزممکن است به منظور جبران اثرات تورم ادواری مورد تجدید نظر قرارگیرند.
سن بازنشستگی عادی
گرچه هزینه مستریهای سالمندی به طور کلی درحال افزایش است ولی وعامل کلیدی خاصی نیزوجوددارند که برهزینه طرحهی مستری ایام سالمندی تاثیر می گذارند یکی ازاین گونه عوامل سن بازنشسگی عادی است که بالا یاپایین بردن آن تاثر چشمگیر وشگفت انگیزی دارد.اگر سن مذکوبلا برده شودتعداد مستری بگیران سالمند کمترخواهد بود ولی درین حال تعداد حق بیمه ها بیشتر خواه بود.باین حال این تاثیر براثر افزایش تعداد مستری بگیران ازکارافتادگی وهزینه مستمریهای ازکارافتادگی تااندازه ی خنثی خواهد شد.پایین بردن سن بازنشستگی اثرا معکوسی به بارخوادهد آورد.
میزانهای مرگ ومیردرسن متعارف مستری ودرسنین بالاتر ازآن نیزبایدمورد توجه قرارگیرند.امید زندگی درهنگام تولد اغلب به عنوان شاخصی ازشرایط کلی مرگ ومیر دریک کشوریادریک منطقه به کارمی دارد ولی مستقیما به تثبیت سن دریافت مستمری مربوط نمی شودانجام چنین استدلالی گمراه کننده است زیرا امید زدگی درهنگام تولد دریک کشوردرحال توسعه نسبت به یک کشورصنتی بمرتب پایین تراست وبه این ترتیب سن دریافت مستمری دریک کشوردرحال توسعه باید به همان نسبت درسطحی پایین ترنثبیت شود امید زندگی درهنگام تولد درحد چشمگیری حت تاهیرمیزان مر ومیزنوزادان است که درکشورهای درحال توسعه درچند سال اولیه حیات خود زنده می مانند سطوح امید زندگی آنها به سطوح امید زندگی موجود درکشورهای صنعتی نزدیک تر می شوند .جدول 6نشان می دهد که تفاوت درامید زندگی درسن 65یا60سال ازتفاوت درامید زندگی درسن بین کمتربمراتب کم معنی تراست.
طرحهای دیرپای مستمری همگانی درکشورهای صنعتی دوره اولیه رشد وراقبلا سپری کرده اند وبه کمال مشخصی نائل شده اند.بااین حال حتی دراین گونه کشورها هزینه روزافزون مستمربیمه کننده است.علت این پدیده تا اندازه ای سالخوردگی جمعیت است .دراکثر کشورهای صنعتی نسبت افراد پیر به افرادی که درسن کارقرار دارند درطی نیم قرن گذشته یابیشتر درحال افزایش بوده است وانتظار می رود این فرآیند لااقل به مدت چندین دهه ادامه پیدا کند .کاهش نسبت کودکان دراکثر این کشورها به طور همزمان پدیه ای است که واقعیت دارد.ولی مشکل درای خود باقی است زیرا هزینه مستری بگیرسالمند چندین برابر هزینه نگهداری ازیک کودک است .جدول 7برخی ازارقام سرشماری راارائه می کند وپیش بینیهای سازمان ملل این روند ها رانشان می دهند.
هزینه فزاینده مستریها نه تنها ازروندهای جمعیتی بلکه همین طور اافزایش مدوم میزان حمایتها درپاسخ به نیازهای اجتماعی تعدیلهی منظم وغالبا خودبخود مستریه به منظورحفظ قدرت خرید آنها ورد دوره های رکود تشویق کارگران مسن تری که احتمالا به نحوی به کارخود ادامه داده اند به بازنشسته شدن ناشی می شود.
بنابراین امروزه توجه شدید ی ازجهات مختلف به بهترین استراتژی افزایش قابل اجرای سن دریافت مستمری معطوف شده است؛مسئله دشواری که درفصول دیگر نیزبه طور مختصر مورد بحث قرار گفه است.
افزایش مشابهی دردرامد سرانه جمعیت ذی ربط بیشتر ازمقداری باشد که باهزینه مذکورهمگام است.
به نظر می رسد که این روش به ساده ترین شکل خودهرگز برای هیچ نوعی طرح کلی بیمه مسری به کارنرفته باشد.ازسوی دیگردربیمه حادثه ناشی ازکار این روش شیوه متعارف پوشش مسئولیتهای مستمری ناشی ازناتوانی دائم یافوت بوده است وهنوزنیزهست.دراینجا میزان مستمری تحت تاثیر ول مشارکت فرد درطرح قرار ندارد .اگرتعداد حوادث منجربه اعطای این گونه مستمرینه ازسالی به سال دیرثابت بود کل مبلغ منابع لازم احتمالا برای نمونه به صورت درصدی ازکلسیاهه دستمزد مشوول حق کارفرمایان به نسبت سابقه حوادث درارگاه آنها توزیع می شدند این درصد ممکن بودبرای هریک ازکارفرمایان تغییرکند(اصطلاحا سیستم "نرخ بیندی شایستگی")
سیستمهای تجمع سرمایه
تاآنجا که بیمه مستمری (بیمه سالمندی بازماندگان وازکارافتادگی)مطرح است روش دوم یعینی روشی که نه بخار مصرف بلکه بخاطر سود به جمع اوری سرمایه می پردازد ازمحبوبیت گسترده ای برخورداربوده است.روش مذکوربه این حقیقت توجه درد که یک طرح بیمه های اجتماعی اجباری ازعضویت بیمه شدگان جوان درهرسال رای جایگزینی محصول سالانه مستمری بگیران مطمئن است ازانجا که چنین طرحی هزگزبرچیده نخواهد شد همانند یک طرح مستمری شغلی به جمع اوری ازورش سرمایه حقوق برخورداری ازحمایتی احتیاج ندارد که بیمه شدگان به نوان افراد به دست آورده اند ودرفرایند اکتساب انها قراردارند .بنابراین درعمل این طرح فقط ناچار به اتخاذ ترتیبی است که نمنابع فعلی به اضافه سود مربوط به ذخایر هزینه جاری راهمیشه پوشش دهند
یکی ازمزایای این رش ان است که برای حل مسئله تامی مالی امتیازاتی رادرنظر می گیردکه ممولا به اعضای مسن ترجمعیت بیمه شده اولیه عطا می شوند وپس ازفقط یک دوره کوته احراز شرایط مستمری حداقل راکه باحق بیمه های پرداختی آنها توازنی ندارد برای آناه تضمین می کند.تحمیل هزینه این گونه امتیازات صرفا براعضای جوانتر جمعیت اولیه نمی تواند کارمنصفانه ای باشد روش یادشده نه تنها این هزینه رابرروی جمعیت مذکور بلکه برروی مجموعه هی نامحدود جانشینانش سرشکن می کند.
میانگین کلی حق بیمه
دراین رهیافت کلی تعدادی متغیرمحتمل وجوددارند یک احتمال بسیارزیاد تعیین میزان ثابتی ازمنابع به صورت درصدی ازسیاهه دستمزد بیمه شده است که براساس فرضیات انجام شده می تواند پایداری مالی ضمنی طرح راتضمین کند.این سیستم تامین مالی سیستم حق بیمه موسط کلی نامیده مس شود درهرحال تجمع سرمایه درچارچوب سیستم حق بیمه متوسط کلی حتمالا بسیارحجیم است ودربسیاری ازکشورهای درحال توسعه می تواند برای مقام مسئول خط مشیهای سرمایه گذاری مکلی گیج کننده ای باشد.
نهادهای بیمه مستمری اغلب ملزم اند دراوراق قرضه تصمین شده توسط دولت یعنی دروثیقه های دربردارند یک سود ثابت سرمایه گذاری کنندبخش قابل توجهی ازسرمایه بسیاری ازنهادهای بیمه های اجتماعی برای تامین مالی برنامه های مسکن دولتی ودیگر کارهای ساختمانی دولتی دراین راستابهکارگرفته شده است.به این تربیب یک افزایش واقعی بهثروت ملی تحقق یافته است خوه درنهایت برای نها ذی ربط سودبخش باشدیانباشد بااین حال این تجمعات عظیم سرمایه درموارد زیادی به طور نادرست بکاررفته وهدرشده اند زیرا انها وسوسه های خارق العادهای راباخو همره دراند.
گسترش بیمه مستمری به منظور پوشش اکثریت بزرگی ازجمعیت فعال اقتصادی درکشورهای پیشرفته موجب شده ات تاخط مشی تجمع سرمایه درچشم اندازتازه ایی ظاهرشود.زمانی که اندازه این گونه طرحها نسبتا متوسط بودبرنامه ریزی برای فرسایش اینده انها که باید سرمایه گذاری وجوه مردم به صورت یک مجموعه جبران می شد کاری منطقی بود.ولی وقتی قلمرو طرح بیمه عملا بامالیات دهندگان هم اندازه شد به نظر می رسید که مشارکت کنندگان چیزی رابه آن قرض می دهند وبرای پرداخت سود مربوط به این قرض ازانها مالیات دریافت می شود همین طور ون اطمینانی وجود نداشت که این قرض برای ارتقای نیروی تولید مردم به کارمی رود اگرین پول دراختیار تولید کنندگانش قرار می گرفت شاید به نحو سودبخش تری مورد بهره برداری واقع می دشد.
به نظر می رسد این عوامل ملحظاتی بودند که انگلستان راوادار کردتادرسال1925تصمیم بگیرد که طرح کلی بیمه مستمری رابراقرار کند که بدون جمع اوری هر گونه سرمایه دائمی زیاد عمل می کند وکسری فزاینده سالانه ازطریق وصول مالیات پوشش داده می شوند .خط مشیهای ماشبهی ازسوی کشورهای خاصی دنبال شده اند که سرمایه طرحهای کلی انها بواسطه تورمی که بانگ دوم جهانی همره بود وپس ازآن نیزوجود داشت کاهش یافت.
بااین حال نباید چنین نتیجه گیری کردکه روش تجمع سرمایه کنارگذاشته شده است یباید کنارگذاشته شود این روش درجایی مطلوب وبه صلاح خواهد بودکه مستمریها ازطرق طرحهای بیمه ایی ارائه شوند که فقط بخش نسبا کوچی ازجمعیت رادربرمی گیرند یاتدرک کمکهای دولت دشوار است امروزه چنین وضعیتی دراکثر کشورهای درحال توسعه یافت می شوددراینجانه تنها بهدرایل فنی مربوط به وجوه بیمه بلکه همین طور به علت سودمندی بسیاران برای اقتصاد ملی تجمع سرمیه یک نتخاب اشکار است بعلاوه بااین حال چندین کشور پیشرفته دارای طرحهایی باقلمرو وسیع یاازجهت جبران ذخایر ملی کاهش یافته براثرنقصان ذخایر درطرحهای خصوصی مستمی یبه عنان بخشی ازخط مشی ضد تورم نیازبه تجمع مشخصی ازوجوه رامورد تاکید قرار می دهند.
سیستم حق بیمه میزان شده
سیستم به اصطلاح حق بیمه شدهکه یک رهیافت حدواسط بین سیستم حق بیمه متطسط کلی وسیستم ارزیابی است شایسته تعریف است دراین سیستم نرخی کهباان منابع موجود فراهم می شوند به نحوی درحد درصد خاصی ازسیاهه دستمزد بیمه شده تثبیت می گردد که بین دریافیها وهزینه درطی یک دوره تعادل مانند ده یا پانزده سال حتما توازنی وجود داشته باشد .وقتی منابع موجود(شامل درامد حق بیمه وسود سرمایه گذاریها)برای پوشش هزینه ها کافی نباشند نرخ درصد مذکوربرای یک دوره تعادل دیگر تایک سطح کافی افزایش داده می شود این سیست به عنوان ی قاده کاربرد اصل وجوه جمع اوری شده راپیش بینی نمی کند بلکه صرفا کاربرد سورد حاصله ازان رامدنظر قرارمی دهد به این ترتیب به کارگیری وجوه جمع آوری شده درسرمایه گذاریهای بلند مدت امکان پذیر است تجمع سرمایه دراین رهیافت حق بیمه میزان شده نبا کم است ومی تتواند باانتخاب یک دوره تعادل کمابیش طولانی پیشاپیش تنظیم شود این سیستم همین طوربه گونه ای انعطاف پذیراست که امکان تطبیق تدریجی افزایش منابع مربوط به برنامه تامین اجتماعی باتوعه اقتصادی رابرای مقامات مسئول امورمالی فراهم می سازد.
عامل دیگردرمدیریت امورمالی تعدیل مستریها به خاطرتغییرات قدرت خرید پول رایج به علت تورم است درهرسیستم مالی سپرده گذاری این گونه تعدیلات نیازبه ان دارند ه ازرش ذخایر جمع وری شده نیزموردارزیابی قررگیرند جزانکه وجوه ازمنابع دیگری فراهم شوند .بااین حال بکارگیری دخایر عظیم درسرمایه گذاریهایی که ارزش واقعی خودراحفظ می کنند کاردشواری است وهرقدر ذخائیر بیشترباشد این مشکل حادترمی شود.بنابراین همان طور که ممکن است متناقض به نظر برسد تعدیلات مستمریه دریک سیستم حق بیمه میزان شده بیک نسبت پایین ترسپرده گذاری زیک سیستم حق بیمه میزان شده بایک نسبت پایین تر سپرده گذاری ازیک سیستم ح بیمه مسط کلی نسبتا آسانتر صورت می گیرند.
توزیع بین بخشهای جمعیت
پس ازانتخاب سیستم مالی برای یک طرح بیمه های اجتماعی تصمیم گیری درمورد چگونگی تقسیم منابع بخشهیا وناگون معیت امری ضروری است .دراینجا بین تامین مالی ازطریق وصول حق بیمه یعنی پرداخت آن ازطرف افراد زیرپوشش وکارفرمایان آنها وتامین مالی ازطریق وصول مالیات یعنی تامین درامد عمومی مالیاتهای ویژه تخصیص یافته مالیات ارزش افزوده وغیره تفاوت عمده ای وجوددارد.درزمینه چگونگی تقسیم حق بیمه کارفرمایان وکارکنان مقطع یامرتبط بودن حق بیمه به درامد وچگونگی تغییرنرخهای برحسب سطح دستمزدها ازجمله انتخاب یک سقف دستمزدازنظر اهداف حق بیمه سوالات دیگری وجود دارند.
تامین مالی سه جانبه
شایان یاداوری است که اجرای برنامه بیمه های اجتماعی بیسمارک ازطریق طرح حق بیمه مسترک فرد بیمه شده دراین حالت کارمند وکارفرما که باکمک دولت کامل می شود امکان پذیر شد این ترتیب به عنوان مکانیسم تامین مالی سیستم بیمه های اجتماعی دربسیاری ازکشورها پذیرفته شده است.مباحثات خاصی که به صورت سنت درآمده اند به منظور توجیه توسل به هریک ازسه مشارکت کننده مذکور مورد استناد قرارمی گیرند.
حق بیمه فرد بیمه شده نمایشگر بخشی ازمبلغی است که می توان ازفرد مذکورانتظار داشت تاآن راذخیره یابه یک انجمن حمایت مشابه دربرابرخطر یا خطرات مورد نظر پرداخت کند.اثر روانی مبلغ یاد شده شایان توجه است چرا که مسئولیت مشارکت کننده وحرمت فرد ذی نفغ راتقویت می کند وسند عینی حق برخورداری فرد بیمه شده ازحمایت وشاید مداخله دراداره طرح راارائه می دهد.
کارفرمایان نیزامتیازاتی ازبیمه های اجتماعی به دست می اورند درکشورهای صنعی همانند کشورهای درحال توسه بیمه هیا اجتماعی به حفظ آرامش صنعتی وثبا ت نظم اجتمای کمک می کند .حمایتهای پزشکی آن نیزظرفیت تولیدی کارکنان راپایدار نگه می دارد.به ین ترتیب صنت بدون بیمه های اجتماعی احتمالا باموفقیت همراه است.
جامعه به طورکلی به بهداشت عمومی ورفاه نیروی کارعلاقه مند است هرشهروند دارای وجدان اجتماعی به ارزش اخلاقی ومادی تامین اجتماعی پی خواهد بردوبرحسب توانایی خودمایل خواهد بوداانه راکه عملا یک انجمن حمایت متقابل سطح ملی است مورد حمایت راردهد.تلقی کردن حق بیمه های کارکنان وکارفرمایان به عنوان منابع متناوب ومکمل کارآموزنده ای است.
غرامت کارکنان باید برای رفع نیازها یشان نه تنها درزمان تحصیل درآمد بلکه هنگامی که آنها فاقد توانایی کسب درامدند کافی باشد بیمه های اجتماعی مکانیسمی است که غرامت آها بین این دووعیت متغیر توسط آن توزیع می شود.
اگرکارکنان درواقع ازسهم مناسبی ازانچه که خود تولید می کنند برخوردار باشند پیشاپیش کل غرامت خودرادریافت می دارند وبه ین تریب هیچ چیزاضافه ای دراختیار کارفرماقرارنداردتاازمحل ان به پرداخت حق بیمه مبادرت کند.ازاین موضوع ممکن است چنین نتیجه گیری شودکه کارکنان باید کل هزینه حمایت خودراراسا پرداخت کنند .ازآنجاکه آها درجوانی وسلامت کارخورداشروع می نند قارد خواهند بودازدرامدهای خودحق بیمه های لازم برای تضمین پرداخت حمایتهیی راپرداخت ممد که درارتباط بادستمزدهایشان درایام بیماری وسالمندی ضرورت کامل دارندولی بیمه های اجتماعی اجباری است که پیشامدهای خوب وبدرابهم ومخصوصا سالمندان وجوانان رادربرمی گیرد .آیا پیشامدهای خوب باید مسئولیت حق بیمه اضافه ای رابه عهده بگیرند که پیشامدهای بدبه آن نبیازدارند؟مطمئنااین هزینهای است که باید به نام همبستگی اجتماعی برحسب ظرفیت مشمول مالیات تاامجاکه امکان دارد توزیع شود کارفرمایان معمولا ازنظرتحمل اثراین حق بیمه اضافی نسبت به کارگران دروضعیت بهتری قراردارند.
بااین حال این فرض که کارکنان غرامت مناسب وکامل خودرادریافت می دارد یک فرض خیالی است که به خاطر بحث صورت می گیرد .اینکه غرامت مذکور چه می تواند باشد یک اظهار نظر است ونه موضوعی مبتنی برحقیقت
درتحمیل یک حق بیمه ،خواه به کارکنان یابه کارفرمایان مشکلترین کاربرداشتن گام اولیه است.این گفه که یک مالیات پیشین دیگرمالیات نیست دراینجا مناسب پیدا می کند .پس ازانکه حق بیمه تعیین شد مشارکت کنندگان برای تطبیق خودباآن راههایی راپیدا خواهند کرد.
ممکن است چنین نتیج گیری شود که هرمنبع درآمدی مزایاومعایبی دارد.هزینه های نهایی نمی توانن به صورت یک قاعده تعیین شوند ودوراندیشی حکم می کند که اگردرسیستم تامین اجتماعی بهصورت یک مجموه هریک ازمنابع بااعتدال مورد بهره برداری قرارگییرد داوریهای نادرست وضربه به حداقل کاهش خواهد یافت.
مقاوله نامه شماره 102مصوب سل 1952باعنوان" استانداردهای حداقل تامین اجتماعی" اصول زیررابری کشورهای عضو مقرر می کند:
هزینه حمایتهای ارائه شده بارعایت مفاد این مقاوله نامه و هزینه اجرای هریک زاین گونه حمایتها مشترکا زمحل حق بیمه های بیمه یامالیات یاهردبه روشی پرداخت خوهد شد که زایجاد زحمت برای افراد تهیدست اجتناب گردد ووضعیت اقتصادی عضو ذی ربط وطبقات فاد تحت حمیت مورد توجه قرار گیرد.
مقاوله نامه مذکوربرای حق بیمه کارکنان به عنون یک طبقه میزان حدکثری راتعیین می کند.
کل حق بیمه های پرداخت شده توسط کارکنان تحت پوشش از50درصد کل منابع مالی تخصیص یافته به حمایت ازکارکنان وهمسران وکودکان آ"ها تجاوزنخوهد کرد.به منظور اطمینان ازتحقق ین شرط تمام حمایتهای ارائه شده بارعایت مفاد این مقاوله نامه ازطرف عضو ذی ربط غیرازحمایت خانواده وحمایت حدثه ناشی ازکاردرصورت ارائه آن ازمجرای ی شاخه خص ممکن است یکجا به حساب آیند.
این نکته باید یادآوری شوده مقاوله نامه یادشده ضمن محافظات ازکارگرازتحمل بیشتر ازنیمی ازهرگونه حق بیمه بیمه های اجتماعی درمورد چگونگی تقسیم هزینه به تحو دیگری که درورای آن ازایجاد زحمت برای افراد تهیدست باید اجتناب شودو وضعیت اقتصادی کشور ذی ربط وافراد زیرپوشش باید مورد توجه قرارگیرند.هیچ گونه شرط رسمی رامقرر نمی دارد.
امین مالی به وسیله دولت وکارفرمایان
دراتحاد جماهیرشوروی سابق وبعضی ازشورهای اروپای شرقی کارمند حق بیمه ای پرداخت ننمی کند .ل هزینه سیستم تامین اجتماعی لااقل تاآنجا که کارگران شاغل درفعالیتهای دولتی مطرح اند ازطرف کارفرمایان ودولت پرداخت می شود.
درجای دیگر دولت ممکن است به سیستم تامین اجتماعی کمک کند کمک دولت می تواند شکلهای گوناگونی به خود بگیرد .به عنوان مثال نسبت ثابتی ازهرمستمری اعطاشده تخصیص یمبلغی متناسب با حق بیمه های پرداختی به وسیله کارفرمایان وکارکنان یک کمک سالانه ثابت یافقط آنچه که برای جبران هرگونه کسری که پیش می آید لازم است .این مک ممن است شکلی غیرمستقیم به خودبگیرد مانند وقی که طرحهای بیمه بیماری مورد بهره برداری بیمارستانهای عمومی قرارمی گیرند وازهزینه واقعی مراقبت انجام شده ازبیماران کمترپرداخت می کنند .دولت ممکن ست تمام یا بخش بزرگتری ازهزینه حمایتهای خاصی راتقبل کند که مخصوصا درجهت رفاه اجتمای تلقی می شوند مانند کمکهای عائله مندی یاخدمات طب ملی.
مکهای عائله مندی یاازطریق یک طرح همگانیی تامین شده ازمحل مالیات یادرچارچوب یک طرح بیمه که تقریبا دراکثر موارد کارفرمایان تنها مشارکت کنندگان درآن هستند ارائه می شوند.
هزینه حادثه ناشی ازکاردراکثر کشورها به تنهایی توسط کارفرمایان پرداخت می گردد انگلستان یکی ازمعدود کشورهایی است که حمایتهای نقدی بیمه حادثه ناشی ازکاررابریک مبنای سه جانبه تامین می کنند.بااین حال کشورهای متعددی وجود دارند که تمام یابخشی ازهزینه حایتهی مربوط به ناتوانی موقت وپزشکی رابرعهده بیمه بیماری قرارمی دهنددرکشورهای خاص کارفرمایان حق بیمه های مربوط به حادثه ناشی ازکاری راپرداخت می کنند که برحسب متوسط خطر طبقه ای که درآمدهای مشمول بیمه برحسب سن افزایشهای مورد انتظردر درآمدهای مشمول بیمه درآینده نرخ سودی که ممکن است ازدوره های متفاوت سرمایه گذاریهای الزامی درآننده حاصل شود وهزینه های اداری.
درتدوین توصیه های اولیه مالی احتمالا این امربرای یک متخصص محاسبا بیمه ای امکان پذیرنیست که به انخاب مجموعه ای ازفرضیات بپردازد وسپس دریابد ه تمام آنها درعمل بخ حقیقت پیوسته اند .بلکه متخصص محاسبا ت بیمه ای به منظور پیشنهاد سیستمی که این امکان رابرای طرح فراهم خواهد کرد تاعملیات خود رابریک مبنای منطقی شروع کند باید به تجربه وداده های موجود توجه کند.ارزیابیهای بعدی محاسبات بیمه ای درپرتو داده های آماری ومالی جمع آنوری شده درطی عملکرد طرح به پالایش فرضیات اولیه وتوصیه تغییرا ت نرخ حق بیمه وسایر جنبه های طرح منجر خوهند شد.این ونه ارزیابیهای محاسبات بیمه ای که درراسای حصول تداوم اجرای طرح بریک مبنای منطقی مالی قراردارند معمولا الزاماتی قانونی اند که باید هرسه یا پنج سال یک باربه اجرا درآیند.
تامین اجتماعی واقتصاد ملی
یک خدمت شخصی وبازتابهای آ"
یک طح حمایت تامین اجتماعی اساسا یک خدمت شخصی به افراد زیرپوشش وافراد تحت کفالت آنها است وموفقیت آ اصولا برحسب مناسبات یادشده اندازه گیری می شود ولی بنیاد وتوان یک طرح درریشه گرفتن آن ازاقتصاد مشاهده می شوند.یک اثر آشنا درگزارشی که ازسوی سازمان بین المللی کاردرباره یک کشور درحال توسعه به تفصیل نوشته شده به شرح زیراست:
برنامه های نوین تامین اجتماعی می توانند به عنوان ابزاری برای توزیع مجدد درآمد درداخل قلمرو خود تلقی شوند وبرحسب ساختارشان ممکن است بخشی ازدستاوردهایبتولید جاری خودرا به نفع کارگران حادثه دیده اختصاص دهند حداقل مستمریها راکه بخشی ازآن به هزینه کارگران پردردامدتراست برای کارگران کم درآمد تامین نند هزینه اجتماعی بیوگی ازکارافتادگی وغیره رابه وسیله اقدامات مالیاتی مقتضی به طور وسیعترتوزیع کنند وسیله ای باشند که توسط آن بخش صنعت بتواند به توسعه خدمات اصلی کشوربه طور کلی مستقیما کمک کند ودرمجموع درجهت تعدیل مجدد توازن اقتصادی به سود افراد نسبتا محروم گامهایی بردارند.
این فصل روشهایی رابه طور فشرده مورد بررسی قرارخواهد داد که درآنها تامین اجتماعی باتوسعه اقتصادی واجتماعی وبازتابهی آن برروی مصرف وتولید دستمزدها واشتغال ذخایروسرمایه گذاری به کنش متقابل می پردازد.
کشورها راملزم می کند تابه منظور اطمینان به توانمند ماندن طرحهای تامین اجتماعی خودوتثبیت میزان حمایتها وحق بیمه برمبنای برآوردهای محاسبات بیمه ای داراییها وتعهات طرحهای مذکوررابور ادواری مورد ارزیابی قراردهند.
یک متخصص محسبا ت بیمه ای هم نرخهای اولیه حق بیمه لازم برای حمایهای گوناگون وهم تشیلات مالی مناسب راتوصیه می کند .بااین حال یک متخصص محماسبات بیمه ای پیش ازنام هرگونه توصیه ای باید به جمع آوری وتجزیه وتحلیل آن دسته ازداده های اقتصادی وجمعیتی بپردازد که عملکرد طرح تامین اجتماعی اثر دارند.اگر همانطور که دراکثر موارد صادق است این داده ها غیرقابل دسترس ناقص ویاغیرقابل اطمینان باشند توصیه های یادشده باید برمینای فرضیایتی صورتگیرند که ازنظر بهتری قضاوت متخصص محاسبات بیمه ای برای طرح ذی ربط مناسب اند.
متخصص محاسبات بیمه ای درتنظیم توصیه های مربوط به حمایتهای کوتاه مدت باید درمورد هریک ازپیشامدهای احتمالی(یاهرجزازیک پیشامد احتمالی مثلا مراقبت پزشکی که به اجزای مشاوره ها ویزیتها داروها بستری شدن وغیره تقسیم می شود.ازعوامل زیر آگاهی داشته باشد:
الف)فراوانی وقوع پیشامد احتمالی یااجزای آ"
ب)تعداد واحدهای حمایت درهرمورد
ج)هزینه متوسط هرواحد حمایت
درتنظیم توصیه های مربوط به حمایتهای بلند مدت داده ها یافرضیات برمبنای شمار گثیری ازعنایصر ضرورت دارند.بعضی ازعواملی که متخصص محاسبات بیمه ای باید مورد توجه قراردهد عبارت انداز:کل جمعیت بیمه شده وتوزیع سنی وجنسی جمعیت بیمه شده نرخ افزایش سالانه جمعیت بیمه شده نرخهای مرگ ومیرجمعیت بیمه شده ودریافت کنندگان مستمریهای سالمندی ازکارفادگی وبازماندگان نسبت بیمه شدگن متاهل مرد توزیع سنین همسران درسنین وانگون شوهران تعداد کودکان وتوزیع سنی آنها درسنین گوناگون کارگران بیمه شده تراکم اسشتغال مقادریک دوره کارانجام شده به وسیله بیمه شدگان)متوسط درآمدهای مشمول بیمه وپیشرفت متوسط موجود لازم باید درداخل مرزهای منطقی باقی بمانند.
نقدینگی سرمایه گذاری باپیش بینیهای جریان پول نقد درآمد وهزینه طرح ارتباط مستقیم دارد.هرگونه سرمایه گذاری ذخایرمربوط به پیشامد احتمالی درزمینه حمایتهای کوتاه مدت باید به آسانی به پول نقدمربوط به حمایتهای بلند مدت که درچارچوب سیستمهای مالی حق بیمه میزان شده حق بیمه متوسط کلی یاارزیابی سرمایه های متشکله تامین می شوند نیازی ندارند که به اسانی به پول نقدتبدیل شوند وممکن است دروثیقه های بلند مدت به ودیعه گذاشته شوند .سرمایه گذاریهای یک صندوق احتیاط نیزمعمولا دارای ماهیت بلندمدت اند بااین ال درپیش بینی جریانات پول نقد یک صندوق احتیاط درآینده باید دقت لازم به عمل اید زیرا درموعد پرداخت یک حمایت کل اعتباریک عضو ونه فقط یک مبلغ کمترادواری پرداخت می شود.
سرانجام وقتی ایمنی سوددهی ونعدینی مورد توجه واقع شده باشند وجوه تامین اجاماعی تاحد ممکن به منظور ارتقای کیفیت کلی زندگی درکشور مورد سرمایه گذاری قرارگیرند .سرمایه گذاریهای مربوط به زیربنای بهداشت واموزش وفعالیتهایی که فرصتهای شغلی ایجاد می کنند دراین زمره قراردارند بااین حال یک اصل مهم آن است که وجوه مذکور فقط بابد ازطریق واسطه های مالی سرمیه گذاری شوند به نحوی که توجه مدیریت طرح تامین اجتماعی ازوظیفه اصلی خود یعنی اجرای ثمربخش طرح منحرف نشود.
ارزشگذاریهای آماری
طرحهای بیمه های اجتماعی (بویژه طرحهای ارائه کننده مستمریها)که بدون پیش بینی محاسبات بیمه ای یابابی اعتنایی عمدی نسبت به الزامات محاسبات بیمه ای برقرار شده اند سرانجام انتظارات افراد ذی نفع خود رانقش برآب کرده اند.حتی طرحی که برمبنای منطقی محاسبات بیمه ای برقرار شده باشد ممکن است به واسطه تغییرات پیش بینی نشده بگونه ای کارآمد به اجرا درنیاید .این دلیل مقاوله نامه شماره 102حمایت درتامین اجتماعی به ادامه اشتغال درنزدکارفرمای واحد بستکی ندارند .
گاهی شنیده می شود که بعضی حمایتها بویژه حمایتهای ایام بیکاری وبیماری ممکن است درسطحی ارائه شوند ه گریزازکاروتمارض راتشویق کند.درمرحله برنامه ریزی ودرطی اجرای طرح انتظار می رود توجه کامل به شرای احراز برخورداری ازحمایت وروشهای کنترل افراد ذی نفع بتوانند ازاینگونه اثرات زیان آورجلوگیری کنند یاآنها راتخفیف دهند.
بسیاری ازمدیریتهای تامین اجتماعی راسا یااغلب دربیشتر موارد باهمکاری بامقامات مسئول ایمنی وبهداشت حرفه ای دربرابرخطرات حادثه ناشی ازکاروبیماری حرفه ای اقدامات خاصی به عمل می آورند .همین طور گرچه هدف اصولا حمایت فردی ازبیمه شدگان است ولی اثر اقتصادی وسیعتراین گونه اقدامات نمی تواند نادیده گرفته شود.
مبالغ مازاد قابل توجهی که به وسیله طرحهای بیمه های اجتماعی برای حمایتهای بلند مدت وبه وسیله صندوقهای احتیاط فراهم می شوند به رشد اقتصادی دربسیاری ازکشورهای درحال توسعه کمکهای شایانی می کنند.
تامین اجتماعی وتوسعه اجتماعی
سالهای اخیرشاهد تغییراتی چشمگیردررهیافت واهداف توسعه ورشد اقتصادی بوده اند.مقامات کشوری به این نتیجه رسیده اند که توسعه فرایندی است که کنش متقابل مستمرعوامل اجتماعی واقتصادی رادربردارد.استراتژی بین المللی توسعه سالیها دهه1970به شرح زیزبرموضوع یادشده تاکید می کند:
"هدف غائی توسعه باید تحقق پیشرفت مداوم دررفاه فرد واعطای حمایتها به همه تحقق یک توزیع منصفانه تر درآمد وثروت به منظور ارتقای عدالت اجتماعی وکارآیی تولید بالارفت ن سطح اشتغال بخ طور چشمگیر دستیابی به یک میزان بالاترازتامین درامد گسترش وبهبود امکانات تعلیم وتربیت بهداشت تغذیه مسکن ورفاه اجتماعی وحفظ محیط زیست باشد."درسال 1976مدیرکل سازمان بین المللی کاردرمورد" اشتغال ،رشد ونیازهای اساسی ویک مشکل جهانی"اظهارداشت که مسائل اشتغال بامسائل گسترده ترفقر ونابرابری ارتباط تنگاتنگی دارند وبرنامه ریزی توسعه به عنوان یک هدف روشن باید ارضای یک سطح مطلق ازنیازهای اساسی رادربرداشته باشد."
نقطه نظر اصلی استراتژی نیازها ی اساسی آن است که ارضای نیازهای فقرا باید محمورخط مشیهای توسعه قرارگیرد.
این تحول درتفکر نسبت به ابزار واهداف توسعه مارابایک پرسش حساس مواجه می سازد:تامین اجتماعی چه نقشی رادر توسعه اجتماعی ایفا می کند؟
طرحهای اولیه تامین اجتماعی برای ارائه حمایت بهترازحمایت مقرر درقانون فقرا به مردان وزنان شاغل وحفظ آنها دربالای خط فقر تدوین شده بودند .تاروپود این اصل که توسط اصول دیگرتقویت می شود تاکنون ازمیان مراحل توسعه وتنوع برنامه های تامین اجتماعی گذر کرده است .نتیجه آن بوده که بسیاری ازمردم قادر بوده اند درشرایطی نیازهای اساسی خودررابرطرف سازند کهدر غیراین صورت احتمالا نمی توانستند به انجام آن موفق شوند .تامین اجتماعی حتی درکشورهای پیشرفته پاسخ کاملی برای مسئله فقر پیدا نکرده ولی تاحد زیادی به حل آن کمک کرده است.
درکشورهای درحال توسعه مردم تاکنون ازحمایت برنامه های تامین اجتماعی کمتر برخوردارشده اند زیرا نسبت کمتری دربخش رسمی دریافت دستمزد قرار دارد وبرنامه هی مذکور امکان کمتری بری ارائه حمایت فراهم می کنند .دراکثر کشورهای درحال توسعه یک مهاجرت یکنواخت ازنواحی روستایی به شهرها وجود دارد که مشکلات بعدی بیکاری وتراکم جمعیت درشهرها رابه همراه دارد؛مشکلاتی که خارج ازقلمرو برنامه های متعارف تامین اجتماعی اند زیرا آنها طبعا مشکلات نواحی روستایی به شمار می روند که درفصل دوم مورد بحث قرارگرفته اند.باوجود این برای مقامات کشوری فرصتی وجود داردتامنابع اداری تامین اجتماعی رادریک برنامه وسیعتر خدمات مراقبت پزشکی بارداری وبهداشت عمومی به کارببرند فرصتی که درصورت بدست آمدن توسعه اجتماعی وکیفیت زندگی درنواحی روستایی تاثیر می گذارد.
تامین اجتماعی وتوزیع مجدد درآمد
تقریبا جای تردید وجودندارد که اگر تاثیر اجتماعی فراگیر یک برنامه تامین اجتماعی ارتقای کیفیت زندگی باشد،تاثیر اقتصادی فراگیر آن توزیع مجدد درآمد است .وینستون چرچیل بیمه های اجتماعی رابه عنوان عامل فراهم کننده جادوی متوسطها برای نجات میلیونها نفر توصیف کرد.
روشی که باآن طرحهای تامین اجتماعی درامد رادوباره توزیع می کند می تواند بادوعنوان افقی وعمودی توصیف شود .توزیع مجدد درآمد به طور افقی درهرنوع طرح تامین اجتماعی وجود دارد خواه طرح مذکور برمبنای اصل بیمه باشد یابرمبنای اصل همبستگی بین کارگرسالم وکارگرحادثه دیده کارمند فعال وکارمند بازنشسته یاخانواده دارای فرزند وشخص بدون فرزند دریک طرف افرادی قراردارند که حق بیمه ها یامالیاتها برمبنایی منظم ومستمر ازآنها وصول می شوند ودرطرف دیگر کسانی که درصورت وقوع پیشامد احتمالی زیرپوشش طرح این پول به آ"ها انتقال پیدا میکند.
انتقال افقی معمولا تنها دربین گروهی ازمردنم صورت می گیرد که زیر پوشش حمایتهای طرح ذی ربط قراردارند.جاییکه همانند مورد غالبا موجود دریک کشور درحال توسه این روه فقط بخشی ازجمعیت راتشکیل می دهد .برنامه مالی به صورت یک صندوق بیمه های اجتمعی ست وتاثیر عملی توزیع مجدد درارتباط بااقتصاد ملی ممکن است کاملا ناچیزباشد جاییکه برنامه تامین اجتماعی درزمینه حمایتها به پوششی درسطح کشور دست یافته است همان طور که درجدول شماره 9بیان فصل معلوم شد میزان انتقال وجوه انتقال وجوه می تواند قابل توجه باشد.
صندوق احتیاط درامد رابه این شیوه وسیع دوباره توزیع نمی کند تنها تاثیر آن ازلحاظ انتقال حق بیمه کارفرما به نفع کارمند است ولو اینکه انتقال مذکوربه صورت پرداخت معوقه انجام شود.
توزیع مجدد عمودی یاانتقال دارایی وقدرت خرید ازگروههای پردرآمدتربه افراد دارای ثروت نسبتا کمترهدفی است که درمیان خط مشیهای گوناگون اجتماعی واقتصادی به طور وسعی دنبال شده است .روشهای شناخته شده انجام این توزیع ازطریق مالیات مستقیم وکنترل قیمتها درآمدها وسودها وروشهای غیرمستقیم آن ازطریق اعطای کمکها غذایی دولت وخط مشیهای مربوط به تعلیم وتربیت ،بهداشت رفاه کودک برنامه های شهرداری وطرحهای خانه سازی عمومی به مرحله عمل درمی آیند .یک مقیاس قابل توجه توزیع مجدد عمودی می تواند درطی جریان عملکرد تامین اجتماعی تحقق پیدا کند.
ازلحاظ تئوری قلمرو این توزیع مجدد درکشورهای درحال توسعه یعنی درجاییکه تفاوت درآمد سرانه بین کارگران بخشهیا روستایی وکارگران شهری شاغل درمعادن ودرکارخانه ها کاملا بارزاست باید بیشتر باشد .ولی اینها همان مکانهایی هستند که تامین اجتماعی درمراحمل اولیه خودبه بخش دستمزدبگیران محدود می شود وهنوزامکان کاربرد وظیفه تعدیل کننده خودرابدست نیاورده است.
بنابراین براساس زمینه های اقتصادی گسترش پوشش تامین اجتماعی کاربرد سیستمهای رسمی حمایتهایی که ازطریق مالیات یاصندوقهای بیمه های اجتماعی بجای صندوقهای احتیاط تنامین مس شوند وکنارگذاشتن روش متداول نادیده گرفتن طبقات دارای پایین ترین درآ"د مانند کارگران فصلی وخدمتکاران خنگی درپوشش طرح یک مورد جدی است.
دونقطه عطف دراین سیستم که درآنها تبعیض به نفع افراد کم درامدتریامحمرم می تواند اعمال شود عبارت اند ازوصول حق بیمه ها وفرمولی که به وسیله آن میزان حمایتها تعیین می گردد.اکثر طحها به عنوان امری عادی حق بیمه کارگران رابین کارگران وکارفرمایانشان تقسیم می کنند وبسیاری ازآنها ازکارگران دارای دستمزدی پایینتر میزان حق بیمه کمتری دریافت می داردند یادرموراد کارگران بسیارکم درآمد پرداخت کل حق بیمه برعهده کارفرما قرارمی دهند .وقتی بعضی ازطحها باکاربرد تمبرهای بیمه دردامنه ای ازارزشهای مربوط به نقطه وسط گروهای دستمزدمتوالی حق بیمه های مرتبط به دستمزد راوصول می کردند تحمیل درصد نسبتا پایینتری ازحق بیمه برکمتری گروه دستمزد ودرصد نسبتا بالاتری ازحق بیمه برگروههای دستمزد بالا رویه ای متداول به شمار میرفت.
روشهای گوناگونی وجوددارند که باآنها میزان مستمری ایام سالمندی (ودرنتیجه میزان سایرمستمریها بلند مدت)ممکن است به نفع کارگران کم درآمد تردرمقابل بیمه شده متعلق به دامنه های بالاتردستمزدیاحقوق تعیین شوند .ساده ترین روش برقراری یک میزان حداقل وحداکثر مستمریدرتمامی طرح است.روش دیگربری اعطای مستمری آن است که مستمری ازیک عنصر ثابت ویک عنصر متغیر تشکیل شود که برای حصول به نتیجه دلخواه محاسبه شده اند.
گرچه جنبه اصلی اقتصادی برنامه های تامین اجتماعی ممکن است توانایی توزیع مجدد درآمد درداخل قلمرو خودباشد ولی درمقایسه بایکی ازاهداف وسیع حمایت اجتماعی وعدالت اجتماعی این توزیع فقط یکی ازوظایف ثانوی آنها به شمار می رود.حتی درکشورهای صنعتی دارای برنامه ی جامع تامین اجتماعی اثر توزیع مجدد به مراتب شدیدی ازطریق مالیات مستقیم واجرای سایربرمنانه های پرداختی بدست می آید.دربسیاری ازکشورهای درحال توسعه خط مشیهای متخذه برای تحقق توزیع منصفانه تر درآمد به طوروافردرزمینه هی مداخله مالی اصلاحات ارضی کمکهای منتخب دولتی واقداما رفاهی مستقیم درجهت منافع گروههای دارای کمترین درآمد یافت می شوند.
تاثیر برمصرف
اثر تغییرات میزان حق بیمه های تامین اجتماعی بربودجه خانواده احتمالا بسیارناچیزاست .مقامات مسئول معمولا قادرند هرگونه افزایش رابرحسب چند نخ سیگار درهفته باارائه دلایل توجیه کنند.اثر برقراری یک طرح بیمه مبتنی برحق بیمه یاصندوق احتیاط بایک عنصر حق بیمه قابل ارزیابی مثلا5%دستمزد نمایانتراست ولی این اثر درنقصان تقاضای مصرف کننده به اندازه فشار برای افزایش جبران دستمزدها یابرای یک طرح غیررسمی حمایت موجود که باید منحل شود قابل رویت نیست.
درهربحث مربوط به اثر حق بیمه کارگران برمصرف تعبیر اثرخالص حق بیمه ها وحمایتها وتعبیر اثر مشترک آنها ضرورت دارد ازبودجه خانواده ای که دراوقات عادی هزینه نبتا کم تامین اجتماعی راتحمل می کند بامبلغ چشمیگیری درهنگام قطع دستمزدها جبران می شود.تقاضا برای غذا وکالاهای ضروری درطی اوقات شادکامی وسختی ادامه دارد،حتی اگرتقاضا برایالبسه وتجملات کوچکتر کمترشود .به این ترتیب وجود تامین اجتماعی به حفظ قدرت خرید افراد بیکاردردوران رکود اقتصادی سالهای آخر 1970ودهه 1980کمک کرد.
اثرویژه حق بیمه کارگران برمصرف آن است که پس ازبرقراری یک طرح بیمه بیماری تقاضای روزافزونی برای محصولات دارویی وجود خواهد داشت.بدون شک وضعیت اقتصادی مستمری بگیران وتاثیر آنها به عنوان گروهی ازمصرف کنندگان درطی سالهای پس ازجنگ جهانی دوم به ونه چشمگیری تغییر کرده است .علت این امرنه تنها افزایش تعداد آنها بلکه افزایش درامد قابل مصرف آنهاست ومستمری بگیران یک طبقه درامد خودراخرج می کنند وانها پیش ازانکه ذخیره کننده باشدند مصرف کننده اندامروزه بیشتر افراد سالخورده بجای وابسته بودن درخانه فرزندان خود زندگی مستقی راطی میکنند.بخش کاملی ازصنعت تاآنجا رشد کرده است که به تهیه غذا وپذیراییهی دیگربرای تعطیلات مستمری بگیران می پردازد ودرهربحث ارتباط جمعی درزیمینه هزینه زندگی خانواده ها ومستمری بگیران بطور جداگانه مورد توجه قرارمی گیرند.
تاثیر برتولید ؛دستمزدها واشتغال
وضعیت حق بیمه تامین اجتماعی یک مستخدم درطرح اقتصادی روشن است ؛
سهمی ازدستمزدها ست که دریافت خالص راکاهش می دهد وبرقدرت خرید فعلی وآی تاثیر می گذارد.وضعیت به اصطلاح حق بیمه کارفرما پیچیده تراست:بخشی ازیک مجموعه هزینه ها سودا قیمتها کارردها ومالیاتهات .بنابراین درزمینه اثرهرگونه افزایش درحق بیمه کارفرما تفاوت بارزی درنقطه نظرها وجود دارد.گرچه افزایش درحق بیمه مستخدم می تواند برحسب چند نخ سیگار درهفته اندازه گیری شودولی همین افزایش درحق بیمه کارفرما می تواند به رقمی قبل ملاحظه به ویژه درفعالیتهای مبتنی برکارشدید بالغ گردد.
آیاکارفرمایان افزایش درحق بیمه کارفرما رابه عنوان بخشی ازهزینه تولید تلقی خواهند کردوآیا آن رابه شکل قیمتی بالاتربه مصرف کنندگان خود انتقال خوهند داد؟
آیاآنها بازده خودرا اضافه خواهند کرد هزینه های واحد خودراکاهش خواهندداد وامید وارخواهند بودکه قیمتها ی خودراکنترل کنند؟آیا آنها این افزایش رادردوبعدی تعیین دستمزد به کارگران خود منتقل خواهند کرد ؟آیا آنها به علت آنکه افزایش مذکور مشمول کسرمالیات است وآنقدر که به نظر می رسد خیلی بد نیست واکنش مذکور را ازخود نشان خواهند داد؟نتیجه غیرقابل اجتناب معمولا نوعی ترکیب ازتمام عوامل یاد شده است واین ترکیب به وضهیت بازار ازنظر تولیدات گوناگون فراوانی باکمبودکار هزینه سرمایه روشهای متفاوت تولید وتوان توافق اتحادیه های کارگری بستگی دارد.
درجاییکه حق بیمه کارفرما به صورت کاهش درامد ناخالص ازنظراهداف مالیات وصول می شود قسمت اعظمی ازهزینه به جامعه اتقال می یابد وبه شکل یک کمک پنهان تامین اجتماعی یک مالیات اختصاصی برروی کالاها یاخدمات منتخب وضع می شود روشی که دربرخی ازکشورها دنبال می شود معمولا برای چنین مالیاتی دلایل ثانوی وازلحاظ اجتماعی پسندیده وجود خواهند داشت .برای نمونه یک مالیات خاص مربوط به کالاهای تجملی ممکن است مصرف تجمل گرایانه رادریک کشوردرحال توسعه مهارند درمقابل حقوق گمرکی وضع شده برروی موادغذایی سوخت خدمات حمل ونقل شهری یاسایرضروریات ماهیت قهقرایی دارد وبربودجه خانواده افراد فقیرترفشار سنگین تری راوارد می کند.
درزمینه اثر هزینه های تامین اجتماعی برتولید واشتغال نقطه نظرهای گوناگونی وجود دارد .حمایتها به طور کلی برای رفع نیازهای جاری به مصرف میرسند وچنین استدلال می شود که حجم حمایتها (شامل حمایتهای خانواده ومستمریها)تقاضای زیاد برای کالاها وخدمات سطح بالاتر اشتغال راتوجیه می کند.استدلال متضاد چنین نیست بلکه معتقد است که هزینه تدارک این حمایت ها قابلیت سوددهی وحجم اشتغال راکاهش می دهد وکارفرمایان راتشویق می کند اسیتمهای مکانیکی سرمایه متمرکز راجایگزین سازند .یک رهیافت منطقی موید این موضوع است که تامین اجتماعی صرفا بخشی ازکل هزینه کاراست وآن نیزفی نفسه یک بخش (ولو یک بخش بزرگ)ازکل هزینه تولید بشمار می رود.هزینه کار دستمزدهای مستقیم هزینه های اجتماعی مربوط به اشتغال ومربوط به مقررات ایمنی بهداشت ورفاه وموارد دیگر ازجمله حق بیمه های تامین اجتماعی راشامل می شود .با این ترتیب حق بیمه های تامین اجتماعی ممکن است به تنهایی قابل توجه نباشد حتی اگر آنها ثابت غیرقابل اجتناب وغیرقابل انتقال باشند.
اگرکاربرد درست منابع حق بیمه تامین اجتماعی احتمالا اثر قابل توجهی برتولید واشتغال نداشته باشد توان وجوه پشتوانه مستمری به عنوان یک عامل درامور اقتصاد تلقی می شود دربسیاری ازکشورهای درحال توسعه بخش بزرگی ازالزامات سرمایه فعالیتها ازذخایرآماده شده توسط مقامات دولتی ازمنابع گوناگون تامین می شود ولااقل ازطرحهای بیمه های اجتماعی دارای سپرده وصندوقهای احتیاط سرچشمه نمی گیرد.
تامین اجتماعی ،ذخائر وسرمایه گذاری
برنامه های تامین اجتماعی اقلام مازاد مالی رابه اندازه ای جمع آوری می کنند که به نوع طرح وروش مالی مورد عمل بستگی دارد.این مازادها درطرحهای مستمری بیمه های اجتماعی می توانند قابل ملاحظه وازتمام مازادهای صندوقهای احتیاط بیشتر باشند.آنها همین طور سهم مهمی ازذخائر داخلی راتشکیل می دهند .درجایی که طرحهای حمایت ایام سالمندی درکشورهای درحال توسعه بقرار شده اند ساختار سن جمعیت زیرپوشش بشدت به سوی جوانان متمایل است .باوجود افراد ذی نفع نسبتا کم به ازاءیک نسل یابیشتر مازادها باید درحد وسیعی قرارداشته باشند .درمورد صندوقهیا احتیاط اینگونه مازادها واقعا بسیار عظیم اند.
گرچه خصوصیت اجباری ذخائرتامین اجتماعی اغلب به چشم نمی خودرد ولی مقامات کشوری دراکثر کشورهای درحال توسعه وجوه حاصله ازطرحهای تامین اجتماعی خودرا به عنوان یک نبع مهم ذخائربرای تشکیل سرمایه وسرمایه گذاری به حساب می آورند .دردوره ای تنگنای اقتصادی وتورم احتمالا تنها ذخائر حاصله ازگروهها ی دارای درامد ثابت به شکل صندوق احیاط وحق بیمه های بیمه مستمری وجود دارند .درطی این گونه دوره ها افراد دارای درامد ثابت ممکن است درپرداخت حق بیمه های مربوط به بیمه عمرکوتاهی کنند ولی ازتعهدات تامین اجتماعی خود به آسانی اجتناب نخاهند کرد.زیرا حق بیمه های مربوط به آنها پیش از پرداخت دستمزده طبق ماخذ کسر میشوند.از دیدگاه سیاسی ،بسیار یاز مقامات کشوری کاربرد وجوه طرح های مستمری و صندوقهای احتیاط رانسبت به اقدام از طریق مالیات مستقیم آسانتر و مصلحت آمیز تر می یابد.عامل ذخیره سازی اجباری موجود در تامین مالی تامین اجتماعی حتی ممکن است از سوی مشارکت کنندگان به عنوان تکلیفی مطلوب تلقی شود ،به شرط آنکه تضمین های کافی داده شوند که ارزش واقعی ذخائر مشارکت کنندگان در برابر تورم حفظ گرددو بازده های منطقی در چارچوب حمایتهای تامین اجتماعی ارائه شوند.
گرچه در اکثر کشورها ی در حال توسعه مقامات کشوری مسئول برنامه ریزی توسعه وجوه حاصله از حرحهای تامین اجتماعی را به عنوان منابع قابل اعتماد سرمایه تلقی می کنند ولی آنها احتمالا تامین اجتماعی را به عنوان یک بخش اصلاح کننده برنامه ریزی مورد توجه قرار نمی دهند.متداولترین استدلالات حاکی از آنند که فنون برنامه ریزی سهمیه بندی به کار رفته در مورد سایر بخشها ی اجتماعی مانند بهداشت،تعلیم و تربیت و مسکن متفاوت اند زیرا تامین اجتماعی ،دارای ساختارهای منسجمتر مختص به خود از جمله انتقالات بجای هزینه کنترل شده است و اهداف و موفقیتهای تامین اجتماعی در مقایسه با سایر بخشهای اجتماعی ،با کمیت محض متابقت نمی کنند.
با این حال در سالهای اخیر توافق روز افزونی وجود داشته است که تامین اجتماعی باید با برنامه ریزی توسعه ادغام شود .نهاد های برنامه ریزی ملی این اعتقاد را پیدا کردند که (منابع بالقوه )حاصله از طرحهای تامین اجتماعی ،منابع قابل اعتماد است سرمایه ای هستند که به وسیله آنها هزینه عمومی در چارچوب برنامه های خاص می تواند جبران شود در واقع ،به نظر می رسد برخی از متخصصان توسعه اقتصادی با برقراری و توسعه طرح های حمایت بلند مدت تامین اجتماعی (شامل صندوقهای احتیاط )بعنوان وسیله موثر برای پویایی ذخائر داخل موافقند.در صورت اتخاذ سیستمهای مالی مقتضی برای ساختارهای حق بیمه و حمایت ،برای انتظار نوسانات بزرگ در منابع حاصله از طرح ها نباید دلایل چندانی وجود داشته باشدو برنامه ریزان درهنگام کاربرد فنون خود می توانند ذخائر تامین اجتماعی رامورد توجه قراردهند
باوجود یک سیستم ذخیره سازی اجباری اماده اجرا دریک طرح تامین اجتماعی بعضی ازمقامات کشوری ممکن است درنادیده گرفتن اهمیت بازده های منطقی ازسرمایه گذاری ذخائرتامین اجتماعی دچار وسوسه شوندطرح وپافشاری برخط مشیهای متخذه دولتی به منظور تامین بازده های کافی ازسرمایه گذاریهای تامین اجتماعی وحفظ ارزش اسمی وواقعی انها ازطریق نرخای انعطاف پذیر وواقع بینانه سود واصلاح سیستم پولی یاازطریق کاربرد شاخصها یک مورد مطلوب است.
نهادهای تامین اجتماعی به ویژه درکشورهای درحال توسعه درتلاش برای سازگار کردن ضوابط معمولا مقرر سرمایه گذاری بافرصتهای سرمایه گذاری موجود خودرابا گزینشهای دشواری روبرومی بینند این ضوابط فی نفسه ممکن است دربعضی ازوضعیتهای ملی نوعی به طور دوجانبه ناسازگاربه نظر برسند ورم پیوسته درحال افزایش گاهی دستیابی به ایمنی واقعی ذخائر تامین اجتماعی باسودهای رضایتبخش راغیرممکن می سازد برخی ازسرمایه گذاریهایی که دراصل طبق معیارهای پذیرفته شده ممکن است ازانها اجتناب شود(برای نمونه سرمایه گذاریهای مربوط به مستقلات)ممکن است ایمنترین وسود بخشترین سرمایه گذاریها ممکن است باقوانین مقررازسوی مقامات مالی کشورسازگاری نداشته باشند.
کاملا جدا ازموضوع یادشده فشار درزمینه سرمایه گذاری رامی توان ازف مراکز رسمی وغیررسمی تجربه کرد که می خواهند وجوه پشتوانه تامین اجتماعی راجذب کنند .رهنمودهای خط مشی دولتی نباید آننان خشک باشند که ازسرمایه گذاری در طرحهای مطلوب اجتماعی جلوگیری کنند نظیم اولویتهایملی تخصیص اهمیت کافی به طرحهایی مانند بیمارستانها مدارس ومسن ارزان باید امکان پذیر باشد به نحوی که بخشی ازوجوه مذکوربتواند به گونه ای هماهنگ باخط مشیهای ملی مربوط به توزیع مجدد منصفانه درامد به کار برده شوند.
تامین اجتماعی در دوره های فشار اقتصادی
در دوره های عادی رشد یکنواخت که بر اثر نوسانات ناگهانی در متغییر های اقتصاد ملی دچار وقفه نمی شود،سیستمهای تامین اجتماعی بخوبی قادرند تعهدات خود را در برابر موکلان خود به اجرا در آورندو اعتبار کلی سیستم مالی خود را حفظ کنند.در هنگام طراحی سیستمهای مالی و به ویژه ساختار حق بیمه و حمایت ،برنامه ریزان به تغییرات قابل پیش بینی در شرایط جمعیتی و اقتصادی توجه می کنندوبا یک حاشیه منطقی خطا تدابیر ایمنی را برای پوشش این گونه تغییرات اتخاذ می کنند با این حال ،در طی دوره های بحران اقتصادی شدید که با سطوح همواره بالای تورم و رکود پایدار و بیکاری فراگیر مشخص می شود مکانیسمهای مالی در معرض چنان فشار شدیدی قرار می گیرندکه به توان آنها برای اجرای تعهدات خود لطمه وارد می آید.
اگر دستمزد ها همراه با فشار تورم بالا بروند ونرخهای حق بیمه به سطح دستمزدها بستگی داشته باشند،افزایش سود حاصله از حق بیمه ها را می توان انتظار داشت،با این حال در عمل ،این افزایش به علت کاهش تعداد افراد شاغل بطور کامل تحقق پیدا نخواهد کرد .هرگونه افزایش خاص در نرخ حق بیمه باید به دقت مورد قضاوت قرار گیردزیرا کاهشی موثر در دستمزدها در یک زمان حساس به شمار می رود.
تامین مالی برنامه های تامین اجتماعی از محل در آمد عمومی همانطور که در سرتاسر این کتاب نشان داده شده است ،در بسیاری از کشورهاروشی استاندارد است .انتظار می رود طرحهای تامین اجتماعی دارای پوشش محدود ،معمولا خودکفا باشندولی غالبا از یک عنصر کمک دولتی از محل در آمد عمومی برخوردار ند.هر قدر طرح های مبتنی بر حق بیمه به پوشش همگانی نزدیکتر می شوندحق بیمه ها به مالیات عمومی نزدیکتر می گردند.به این ترتیب،موضوع تخصیص وجوه پشتوانه بیشتر به برنامه تامین اجتماعی در یک موقعیت اضطراری شکل ضرورت فنی را به خود نمی گیرد بلکه به صورت خط مشی و الویتها در زمانی در می آید که ظرفیت مشمول مالیات کاهش می یابد و نسبت به آن تقاضا های رقیب بسیاری وجود دارند.این مشکل می تواند فقط با ارجاع به استدلالات خاصی که از سوی طرفهای ذی ربط در همان زمان صورت می گیرند برطرف شود.
عرصه دیگری که در آن ملاحظات اقتصادی کلی میتوانند اداره کنندگان را با تصمیمات دشوار مربوط به خط مشی روبرو کنند عرصه تغییر جمعیتی است طبق یک برآورد تکان دهنده نسبت بیمه شدگان تامین اجتماعی به افراد ذی نفع از آن در ایالات متحده در بین سالهای 1950و1981از 5/16 به 2/3کاهش یافت این بر آورداین تصور را ایجاد می کند که در سال 2030دو بیمه شده ،باریک فرد ذی نفع را به دوش خواهند کشید.اگر چنین حالتی پدید آید تامین اجتماعی به صورت عاملی واقعا موثر در اقتصاد ملی در می آید.
همانطور که بعضی ادعا کرده اند ،شاید موضوع این باشد که نتایج موفقیت آمیزی که تامین اجتماعی به دست آورده ،نقطه نظر اغراق آمیزی را نسبت به امکانات چشمگیر آن تقویت کرده است. با این حال ،اصول و ساختار های اساسی تامین اجتماعی همراه با توان و اقتدار فراوان حاصله از بحرانهای اقتصادی در گذشته پدیدار شده اند و ممکن است همچنین از مشکلات سالهای دهه 1980نیز متاثر شوند.مشکلات تامین مالی تامین اجتماعی در دنیای پیشرفته می توانند دارای اثری دلسرد کننده بر اشتیاق کشور های در حال توسعه باشند که دارای ظرفیت و خواست سیاسی برای برقراری برنامه های قابل اجرا از نظر اقتصادی اند.کشور های در حال توسعه بجای دچار شدن به یک حالت احتیاط و تردید،باید با برنامه ریزی منظم و اجرای برنامه های هماهنگ با شرایط اجتماعی بتوانند از تجارب کشورهای صنعتی در این خصوص بهره مند شوند.

فهرست مطالب
اهداف و وسایل 1
عوامل موثر برهزینه وروند آن 2
حمایتهای کوتاه مدت 2
حمایتهای بلند مدت 5
سن بازنشستگی عادی 6
سیستمهای تجمع سرمایه 8
میانگین کلی حق بیمه 9
سیستم حق بیمه میزان شده 11
توزیع بین بخشهای جمعیت 12
تامین مالی سه جانبه 12
امین مالی به وسیله دولت وکارفرمایان 15
تامین اجتماعی واقتصاد ملی 16
ارزشگذاریهای آماری 19
تامین اجتماعی وتوسعه اجتماعی 20
تامین اجتماعی وتوزیع مجدد درآمد 21
تاثیر برمصرف 24
تاثیر برتولید ؛دستمزدها واشتغال 25
تامین اجتماعی ،ذخائر وسرمایه گذاری 27
تامین اجتماعی در دوره های فشار اقتصادی 29

32