مبانی نظری وپیشینه تحقیق روشهای تامین مالی شرکت ها، هزینه های تامین مالی و تاثیر روش های تامین مالی

روش های تامین مالی
تامین مالی از موضوعاتی است که در بحث راه اندازی هر سرمایه گذاری جدید مطرح میشود. سرمایه مالی سرمایهایست که بانکها در اختیار دارند و صاحبان صنایع آنرا بهکار میبرند. بحث تامین مالی به خصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ کشورهای در حال توسعه به منظور پیشرفت در عرصه های مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوان دارند. در این کشورها برخی از پروژه ها را با تامین مالی داخلی میتوان انجام داد اما در پروژه های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین منابع کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژه های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساختها برخورداری از منابع خارجی بسیار جدی است. (چن1، 2008، ص20)
2-1-1 انواع روشهای تامین مالی
انواع تامین مالی شامل دریافت وام کوتاه یا بلند مدت، مشارکت در سرمایه گذاری، سرمایه گذاری به شرط خرید محصول، فروش سهام شرکت یا صدور اوراق قرضه (البته دو روش آخر برای شرکتهای بزرگ مقدور است و غیره) انجام میگیرد تامین مالی پروژه ها چه مربوط به بخش دولتی باشد و چه بخش خصوصی یا از طریق منابع داخل کشور صورت میگیرد یا از طریق جذب منابع خارجی در هر کدام از این روشها گزینه های مختلفی وجود دارد که کارفرمای پروژه با توجه به نیاز خود از یکی از این دو روش پروژه خود را تامین مالی میکند. (ناید2، 2007، ص91)در ادامه هر کدام از این روشها به تفصیل بررسی میشود.
2-1-1-1 انواع روشهای تامین مالی داخلی
روشهای تامین مالی داخلی در دو گروه تامین مالی کوتاه مدت و بلندمدت مورد مطالعه قرار میگیرد. تامین مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در داراییهای جاری مورد استفاده قرار میگیرد. (موسویان، 1388، ص87)
2-1-1-2 روشهای تامین منابع مالی کوتاهه مدت
اعتبار تجاری: دریافت کالا و پرداخت وجه آن با فاصله زمان
وامهای بانکی: دریافت وجوه مورد نیاز از بانکها
وامهای موسسات مالی تجاری: دریافت وجوه مورد نیاز از موسسات مالی
صدور اسناد تجاری: اوراق بهادار قابل مبادله که توسط واحدهای اقتصادی به سایر واحدها، بانک ها یا موسسات مالی فروخته میشود. ( محمدی، 1385، ص42)
ابزارهای ویژه تامین مالی بلند مدت
ابزارهای ویژه تامین مالی تامین مالی بلندمدت عبارت است از:
الف- سهام عادی: دارایی مالی است که بیانگر مالکیت در یک شرکت است
ب- سهام ممتاز: اوراق بهادار دارای سود ثابتو معین
ج- اوراق قرضه: اخذ وام در قبال صدور اوراق بهادار با نرخ بهره مشخص
د- اوراق مشارکت
ه- اوراق بهادار قابل تبدیل به اوراق مشارکتیا اوراق قرضه: اوراقی است که سود معین دارد و صادرکننده اوراق قرضه متعهد میشود اصل پول و سود را در تاریخ معین پرداخت کند. این اوراق چند کوپن سود دارند که مثلاً هر سه ماه یکبار باید به بانک عامل مراجعه کرد و با تحویل آن بخشی از سود را دریافت کرد. (کاتلر3، و همکاران به نقل از علی پارسائیان، 1389، ص61)
2-1-1-3 انواع روشهای مالی تامین مالی خارجی
بحث تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها از مباحثاصلی انجام پروژه ها است. در این میان موضوع جذب منابع مالی خارجی راهکاری مورد توجه برای تامین مالی پروژه های با حجم مالی بالا میباشد. در کشوری مانند ایران که نیاز به ساختارهای زیر بنایی دارد، جذب منابع مالی خارجی امری بسیار ضروری است. آنچه به کشورها در جذب منابع خارجی کمک میکند وجود ثبات و امنیت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، قوانین و مقررات و عوامل و زمینه های مورد توجه هر صنعت و کشور برای جذب منابع خارجی میباشد. تامین مالی میتواند در حالت کلی به دو شکل استقراض از بانکهای خارجی یا موسسات مالی بین المللی یا به شکل سرمایه گذاری خارجی باشد. در ادامه روشهای مختلف تامین مالی خارجی بررسی میشود. (ابراهیمی زادگان، 1388، ص78)
2-1-1-4 روشهای قرضی (استقراضی)
در روشهای استقراضی کشور سرمایه پذیر وامی را از کشور یا موسسه وام دهنده دریافت میکند و مکلف است که در سررسیدهای مقرر اقساط را بپردازد. در این نوع روشها کشور یا موسسه وام دهنده هیچگونه ریسکی را نمیپذیرد و تمام ریسکها متوجه وامگیرنده است؛ روشهای قرضی که میتوان از آنها به عنوان وام نام برد عمدتاً با تضمین بازپرداخت همراه میباشند وجه مشخصه این روشها آن است که بازپرداخت منابع مالی از سوی دولت یا بانکهای تجاری تضمین میشود. بهعبارت دیگر ریسک برگشت سرمایه متوجه سرمایه گذار یا تامین کننده منابع مالی نیست و دریافت کننده منابع مالی از طریق ضامن که همان دولت یا بانک تجاری میباشد، ضمانت نامهای مبنی بر تعهد بازپرداخت منابع در سررسید یا تعهد جبران خسارت بر اثر قصور دریافت کننده منابع به تامین کننده منابع مالی ارائه میکند. کلیه وامهای تضمینی خارجی، تسهیلات اعتباری و فاینانس و … که توسط بانکهای بین المللی، سازمانهای پولی و مالی غیر بانکی، بانک جهانی، بانکهای توسعه ای و منطقه ای مانند توسعه اسلامی، سایر موسسات مالی و حتی دولتها ایجاد میشود، در این طبقه بندی جای میگیرند. منابع مالی موضوع این طبقه بندی بخاطر تضمینی که بر آن مترتب است در تراز پرداختهای کشور به عنوان بدهی دولت و سیستم بانکی تلقی میشوند. (توکل 1390، ص23) عمده ترین این گونه وامها عبارتند از:
2-1-1-4-1 فاینانس
قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و بنابراین تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین شده ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین کننده قرارداد دریافت میکند. روش فاینانسیک روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور است، زیرا پساز فرا رسیدن موعد بازپرداخت وام، میبایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود؛ بنابراین مهمترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرحهایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند. (یونگ و جانگ4، 2006، ص58)
به طور کلی دو روش شامل فاینانس خودگردان و غیر خودگردان برای تامین مالی پروژه ها مورد استفاده قرار میگیرد. در روش خودگردان، شرکت دریافت کننده اعتبار باید توانایی صدور کالا برای بازپرداخت اقساط تسهیلات به صورت ارز را داشته باشد. اما در روش فاینانس غیرخودگردان، سرمایه لازم برای اجرای پروژه اقتصادی مشخص، توسط موسسه اعتباری و یا بانک عامل خارجی تامین میشود. مدت استفاده از منابع در این روش حدود 10 الی 12 سال استو نرخ بهره سالانه آنها بر حسب شرایط اقتصادی و ریسک کشور تعیین میشود که حدود 1 الی 4 درصد بیشتر از نرخ بهره بین بانکی لندن (لایبور) میباشد. (ونوس، 1385، ص95)
2-1-1-4-2 یوزانس
یوزانس در اصطلاح سرمایه گذاری به معنی توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت شده در قبال ارائه برات مدت دار میباشد. یکی از روشهای استقراض کوتاه مدت، یوزانس (ورود کالا و خدمات به شکل نسیه) میباشد که معمولاً بازارهای پولی و مالی کشورهای صنعتی برای حمایت از فروش تولیدات کشور خود آن را تامین یا تضمین میکنند و از بدترین نوع استقراض بهویژه برای استقراض در حجم زیاد به حساب میآید. زیرا زمان بازپرداخت این نوع از استقراضها بسیار کوتاهمدت بوده و معمولاً حتی در صورت تبدیل آنها به سرمایه تولیدی فرصت کافی برای به گردشدرآمدن چرخه تولید همان سرمایه وجود ندارد و بنابراین کشور متعهد، مکلف است از سایر منابع مالی خود برای تامین بازپرداخت وام اقدام کند که این امر موجب میشود که در کوتاهمدت منابع مالی کشور وامگیرنده به شدت تحت فشار قرار گیرد. معمولاً هزینههای مالی این نوع از استقراضها سنگین بوده و تامینکننده این منابع تضمینهای کافی برای برگشت اصل و فرع را از طریق دولتها مطالبه میکند. (عبدالباقی و همکاران، 1383، ص28)
2-1-1-4-3 خطوط اعتباری
در این حالت دریافت کننده خط اعتباری بدون پرداخت هیچگونه پولی اجازه مییابد به اندازه معینی از تولیدات یا خدمات اعطاکننده خط اعتباری استفاده کرده و مطابق توافقات قبلی اقدام به بازپرداخت آن کند. (ضیایی، 1387، ص11)

2-1-1-4-4 وامهای بین المللی
این روش به برقراری مشروط و مشخصبرای استفاده از وام و اعمال کنترل موسسه وامدهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژه برمیگردد. در این گونه موارد میبایست مطالعات امکانسنجی الزام شده توسط وامدهنده به انجام رسیده و توجیه فنی و اقتصادی پروژه مورد قبول وی قرار گیرد. سایر روشها عبارتند از:
BOT (ساخت، بهره برداری، واگذاری)
BOO (ساخت، بهره برداری، مالکیت)
BLT (ساخت، اجاره، انتقال)
BLO (ساخت، اجاره، بهرهبرداری)
DBOM(طراحی، ساخت، بهرهبرداری، نگهداری)
ROT (احیاء، بهرهبرداری، انتقال)
ROO(احیا، بهرهبرداری، مالکیت) (کروزت5، 2005، ص69)
2-1-1-5 روشهای غیر قرضی (سرمایه گذاری)
در روشهای غیر قرضی برگشت اصل و سود از سوی سیستم بانکی و یا دولت تضمین نمیشود و ریسک برگشتسرمایه و منابع به عهده سرمایه گذار است. روشهای غیر قرضی همان روشهای سرمایه گذاری هستند. در روش سرمایه گذاری تامینکننده منابع مالی (سرمایه گذار) با قبول ریسک ناشی از بهکارگیری منابع مالی در فعالیت یا طرح مورد نظر، برگشت اصل و سود منابع سرمایه گذاری شده را از عملکرد اقتصادی طرح انتظار دارد. تامین مالی از هر منبعی و از هر روشی موجب بدهکار شدن شرکت به اعضای خارج از آن می شود . البته لازم است به این نکته توجه شود که بدهکار بودن تا نسبت مناسبی از سرمایه شرکت معمولاً یک مزیتبرای آن شرکت محسوب می شود . هر چه میزان نرخ بازده مورد نظر بدهکاران خارج از شرکتکمتر باشد بدهی شرکت کمتر خواهد بود . برای اینکه این نرخ بازده در حد معقول و نه خیلی زیاد باشد، صاحبسرمایه باید نسبتبه برآورده شدن حداقل سود مورد نظر خود مطمئن باشد. این سطح اطمینان به عنوان ریسک شناخته می شود . هرچه ریسک شرکت کمتر باشد، نرخ بازده مورد انتظار وام دهنده یا سرمایه گذار کمتر میشود . در بهترین شرایط این نرخ 2 تا 3 درصد بیشتر از اوراق قرضه دولت در آن مقطع زمانی است. البته صندوقهای حمایتی و سرمایهگذاری ریسک پذیر با نرخهای پایینتر نیز اقدام به اعطای وام میکنند. برای مثال صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر با اعطای سرمایه های زمانبندی شده به فرد کارآفرین از او حمایت می کنند و در صورت شکست طرح تقاضای ضرر و زیان یا هزینه های انجام گرفته تا آن مقطع را نمی کنند . خوشبختانه در کشور ما این صندوقها در مراحل اولیه فعالیت خود هستند . لیست صندوقهای حمایتی و منابع مختلف تامین مالی در بانک اطلاعاتی موجود است و حوزه کار آنها نیز معرفی شده است (فرجی، 1387، ص85)
2-1-1-6 منابع داخلی تامین مالی
1- سود انباشته : در مراحل پسین تامین مالی نظیر مرحله جوانی، رشد یا بلوغ . شرکتها می توانند از منابع داخلی سود انباشته برای تامین مالی استفاده کنند.که یکی از کم هزینه ترین منابع تامین مالی است.
2- عاملیت حسابهای دریافتی و کارتهای اعتباری :یک کسب و کار کوچک میتواند حساب های دریافتی خود را یکجا به یک عامل بفروشد.
3- اجاره به جای تملیک یا اجاره ( لیزینگ ) (مالکولم و همکاران6، 2006، ص38)
2-1-1-7 منابع خصوصی تامین مالی
1- منابع شخصی
2- دوستان و بستگان
2-1-1-8 منابع تامین مالی از طریق سرمایه و سهام
بسیاری از صاحبنظران توصیه می کنند که برای شرکت ها یا دستکم شرکت های با پتانسیل رشد بالا، سرمایه های ریسکی متعهد و صبور که بازدهی آن پساز موفقیت شرکت پرداخت می شود، مناسبترین انتخاب خواهد بود. در تامین مالی از طریق سرمایه، سرمایه گذار مالک شرکت می شودو ضمن اینکه ریسک تقسیم می شود، عایدات آن هم تقسیم می شود.این نوع تامین مالی شامل موارد زیر است :
فرشتگان کسب و کار : یعنی آن دسته از سرمایه گذارانی که سرمایه اولیه شرکت های پرریسک که در مرحله آغازین خود قرار دارند را فراهم می سازد.
شرکا : می توان برای گسترشسرمایه به انتخاب شریک پرداخت. دو نوع اصلی از شرکا وجود دارند
1- شرکای کلی یا عمومی که شخصاً مسئول کل بدهی کسب و کار می شوند
2- شرکای محدود که مسئولیت محدود آن ها داراییشان را از ادعای اعتباردهندگان و بستانکاران شرکت محفوظ نگه می دارد.
3- شرکت های سهامی بزرگ : هدف از این سرمایه گذاری ها بیشتر پیگیری اهداف راهبردی شرکت است نه منافع مالی آن .
شرکت های سرمایه گذاری مخاطره پذیر: شرکت های خصوصی و سودطلبی هستند که سرمایه خود را در فعالیتهای پرریسک و نوپا قرار می دهند. بازدهی ناشی از سود سرمایه آن با ریسک مازاد و غیر نقدینه بودن (توان نقدینه شدن پایین ) سرمایه گذاری همراه است که نمیتواند در طول مدت تعهد به کسب و کار آزادانه مورد مبادله قرار گیرد.
2-1-2 نقش و جایگاه مالی در تامین مالی بانک ها
یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده مسئله تامین مالی است. تامین مالی از جمله اهداف اصلی در سیاستگذاری و تصمیمگیری اقتصادی است شاید به همین جهت به یکی از مهمترین موضوعاتی بدل شده که ذهن اقتصاددانان را به این معطوف داشته و باید توسعه را جریان چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، نهادهای ملی، طرز تلقی مردم، کاهش نابرابری، ریشه کن کردن فقر مطلق و نیز تسریع رشد اقتصادی است. (ابراهیمی، 1383، ص41)
در دنیای پیچیده و پرتلاطم کنونی، بسیاری از کشوها، بویژه کشورهای درحال توسعه، برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را در الویت قرار داده اند. در حالی که تشکیل سرمایه بعنوان یکی از متغیرهای حیاتی رشد اقتصادی محسوب میشود. این کشورها از نظر مالی فقیرند اما دارای فرهنگ، شرایط اقتصادی، اجتماعی و ساخت سیاسی متفاوتی هستند و با مسائلی مواجهند از جمله بازارهای محدود، کمبود مهارتها، قدرت ضعیف چانهزنی، امید کم به خوداتکایی مهم اقتصادی، مخصوصاً کمیابی منابع مالی. اینگونه از کشورها در یک رشته از هدفهای مشترک سهیم اند. این هدفها شامل: کاهش فقر و نابرابری و بیکاری، تامین حداقل سطح آموش و بهداشت، مسکن و غذا برای افراد متبوع کشور و نیز گسترش امکانات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد همبستگی ملی می شود.
کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف فوق و قرار گرفتن در مسیر توسعه و رشد اقتصادی تا حدودی نیازمند تشکیل سرمایه هستند. تشکیل و تمرکز سرمایه از منابع داخلی میتواند موجب خودکفایی در تولید کالالهای مصرفی، و سرمایه ای شده و تشکیل سرمایه عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه است. نیروهای مولد جامعه را از طریق تولید کالاهای سرمایه ای افزایش می دهند تا از این ظریق بتوانند به توید کالاهای مصرفی و ضروری مبادرت ورزند. از طرف دیگر عدم تشکیل سرمایه کافی میتواند منجر به کاهش بهبه وری گردد که آن نیز منجر به کاهش سطح درآمدها و شد اقتصادی که انعکاسی از قدرت تولید پایین است، خواهد شد. کاهش سرمایه گذاری به معنای پایین بودن بهره وری و ضعف قدرت خرید مردم و در نتیجه پایین بودن مستمر درآمدهاست. (تحویلداری، 1386، ص60)
بنابراین برای افزیش سطح بهره وری باید پس اندازهای داخلی، و … برای ایجاد سرمایه گذاری جدید در کالاهای سرمایه ای مادی تجهیز شود و نیز از طریق سرمایه گذاری در سرمایه گذاری اقدام شود. تجربه موجود در پیشرفت اقتصادی جهان نشان می دهد که همراه با رشد اقتصادی سیر فزاینده انباشت سرمایه نیز وجود داشته است. از آنجا که سرمایه گذاری شرطی حیاتی برای به جریان انداختن وجوه در دسترس و کسب سود و منفعت بیشتر برای صاحب سرمایه و ایجاد اشتغال، رفاه و … برای جامعه است. متولد سرمایه و چگونگی تجهیز منابع برای رسیدن به این سرمایه بعنوان یکی از مهمترین مباحث اقتصادی مطرح می شود. (حسینی، 1388، ص80)
2-1-2-1 سرمایه و سرمایه گذاری
سرمایه7 یعنی وجوه قابل سرمایه گذاری و حاصله از پس انداز که به صورت ماشین آلات، ساختمان، ابزار مهارتها و یا وجوه نقد به جریان کار انداخته می شود. مفهوم تشکیل سرمایه این است که جامعه کلید فعالیتهای مولد8 خود را به خدمت نیازمندیها و مصارف فوری نمی گذارد بلکه قسمتی از آن را صرف تولید کالاهای سرمایه ای مانند ماشین آلات، کارگاهها، تجهیزات و تمامی اشکال سرمایه می کند که قادر است تاثیر نیازهای مولد جامعه را به میزان زیادی افزایش دهد. (آندریو9، 2007، ص32) . بدین ترتیب می توان سرمایه را به پنج گروه طبقه بندی کرد :
1ـ از طریق سرمایه گذاری خارجی (وامهای خارجی10)
2- از محل وجوه حاصل از فروش منابع طبیعی کشور
3- از طریق پس انداز اجباری نظیر مالیاتها
4- از طریق پس انداز اختیاری توسط بانکها و بورس اوراق بهادار
5- از طریق شرکت های بیمه، که در مورد گروه چهارم و پنجم می توان گفت که بهترین طریق منبع عرضه سرمایه اند. بدین ترتیب سرمایه گذاری را می توان تشکیل سرمایه یا به عبارتی نتیجه ای از تحصیل، تشکیل یا ایجاد منابع برای استفاده در فرایند تولید تعریف نمود. در واقع هدف از سرمایه گذاری انتقال قدرت خرید فعلی به قدرت خرید بیشتر در آینده است. (همان منبع، ص45)
2-1-2-2 نقش سرمایه در رشد و توسعه11
تولید، تابعی از عوامل گوناگون است که سرمایه یکی از آنها بشمار می رود البته هر چند عواملی مثل نیروی کار، منابع طبیعی، تکنولوژی و مدیریت نیز دارای نقشهای خاص خود می باشند. ولی همیشه اهمیت تامین مالی به گونه ای بوده که عوامل دیگر را تحت تاثیر خود قرار داده است. این مهم به ویژه در کشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. شکل گیری و تشکیل سرمایه با هزینه اقتصادی ولی با نرخ بازگشت توام خواهد بود سرمایه گذاری وقتی امکان پذیر است که تخصیص منابع منجر به افزایش ذخایر سرمایه ای، چه مادی، چه انسانی شود. (چن12، 2008، ص29) تشکیل سرمایه جریانی است مستمر. همراه با اثرپذیری و اثر گذاری متقابل یعنی تشکیل سرمایه و به کارگیری آن درآمد را افزایش می بخشد و افزایش درآمد به نوبه خود تشکیل سرمایه را بیشتر تسهیل می کند. تراکم سرمایه در صورتی بدست می آید که مقداری از درآمدهای امروز پس انداز و تبدیل به سرمایه شود تا از آن طریق بتوان درآمد و تولید بیشتری در آینده بدست آورد. در مراحل اولیه رشد و توسعه به دلیل فقر شدید امر تشکیل پس انداز و یا سرمایه لازم و ضروری است. زیرا از یک طرف منابع مالی به مقدار کافی در دسترس نیست و از سوی دیگر تجهیز این وجوه محدود به سمت بخش تولیدی، صنعتی به دلیل فقدان بازارهای مالی برای تسهیل این امر به راحتی انجام پذیر نیست به طوریکه در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی توسعه بخش مالی به دنبال آن بازار سرمایه موجباتی را فراهم ساخته تا بخشی قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز بنگاههای تولیدی و اقتصادی از طریق سازکار اوراق بهادار تامین شود. (ناید13، 2007، ص63)
در اقتصاد ایران هم بهعنوان یک کشور درحال توسعه تشکیل سرمایه مهمترین عامل تامین منابع مالی است. می توان گفت یکی از منابع مهم سرمایه همان سپرده های افراد نزد بانکهاست که به عنوان نماینده پس انداز جامعه محسوب می شود. همانطور که بیان شد در کشورهای درحال توسعه تمرکز سرمایه شکل نگرفت در حالیکه در کشورهای توسعه یافته انباشت سرمایه شکل می گیرد در نتیجه منجر به سرمایه گذاری در زمینه های مختلف خواهد شد. بنابراین باعث افزایش تولید و افزایش درآمد می شود. این افزایش درآمد مقداری پس انداز و تبدیل به سرمایه گذاری مجدد خواهد شد که بهصورت یک چرخه ادامه پیدا می کند و سبب رشد و شکوفایی اقتصادی می گردد. (موسویان، 1388، ص122)
در واقع سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه نیاز اولیه هر فعالیت اقتصادی است و بدون وجود حداقل سرمایه یک بنگاه اقتصادی رسمیت نمی یابد اما آنچه که سرمایه گذاری را به عنوان یک متغیر اصلی برای تولید و رشد اقتصادی مطرح کرده تنها نیاز ابتدایی به سرمایه برای شروع و ادامه فعالیت نیست بلکه نقشی است که کارایی سرمایه ایفا می نماید. به دنبال سطح بالای کارایی سرمایه14، افزایش بهره وری15 در نتیجه درآمد واقعی بالا را خواهیم داشت. این درآمد واقعی بالا، افزایش تقاضای کل در طرف تقاضای اقتصاد و افزایش پس انداز در طرف عرضه را به دست می دهد که هر دوی اینها افزایش مجدد سرمایه گذاری را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت.( محمدی، 1385، ص215)

2-1-2-3 اهمیت پس انداز در تشکیل سرمایه
در اقتصادهای پیشرفته با درک اهمیت پس انداز به منزله نقطه آغاز و زیربنای توسعه اقتصادی به این عامل مهم اقتصادی توجه و عنایت زیادی شده است. بسیاری از تحلیل گران اقتصادی، انقلاب صنعتی16 و پیشرفت سریع اقتصادی در کشورهای توسعه یافته را نتیجه افزایش سریع حجم پس انداز می دانند. پس انداز را آنچه که از درآمد حاضر مصرف نمی شود می دانند در واقع از محل درآمد افراد حاصل می شود. (نوروش، 1389، ص32)
در کشورهای در حال توسعه پس انداز حایلی بین یک جریان درآمد نامطمئن و غیرقابل پیش بینی و یک سطح مصرف نزدیک به حداقل معیشت ثابت بویژه در کشورهای با اقتصاد کشاورزی و یا متکی بر مواد اولیه می باشد. پس انداز کمتر بمعنی مصرف بیشتر امروز و سرمایه گذاری کمتر و در نتیجه مصرف کمتر آینده است. پس انداز بخش خانوار یا پس انداز فردی دارای اهمیت ویژه ای هم برای کشورهای در حال توسعه و هم برای کشورهای توسعه یافته می باشد. پس انداز این بخش معمولاً حدود 60 تا 70 درصد پس انداز داخلی را به خود اختصاص می دهد. (کاتلر17، و همکاران به نقل از علی پارسائیان، 1389، ص115)
بدون توجه به روند تاریخی مباحث سرمایه گذاری18 و با تکیه بر اقتصاد دوبخشی کینز، تعادل در اقتصاد زمانی بوجود می آید که مقدار سرمایه گذاری با پس انداز برابر باشد. پس در هر جامعه ای پس انداز بیشتر منجر به سرمایه گذاری بیشتر می شود. پس انداز در هر جامعه از کسر میزان مصرف از درآمد بدست می آید بنابراین هر چقدر درآمد بیشتر باشد پس انداز بیشتر شده در نهایت به سرمایه گذاری بیشتر می انجامد. (ابراهیمی زادگان، 1388، ص67)
بخش خانوار تنها بخشی است که پس انداز آن از سرمایه گذاری آن فراتر می رود. لذا رشد سرمایه گذاری بخش دولت و شرکت ها که غالباً سرمایه گذاری آنها از پس اندازشان بیشتر است به جذب پس انداز بخش خانوار بستگی دارد. (توکل 1390، ص38)
شواهد تجربی نشان می دهد که کشورهایی که پس انداز بالاتری داشته اند افزایش رشد اقتصادی بیشتری را نیز تجربه نموده اند. بین کشورهای توسعه یافته طی دهه های گذشته آلمان و فرانسه با نرخ پس اندازی دو برابر ایالات متحده، رشد بهره وری دو برابر آمریکا را تجربه کرده اند. از طرف دیگر ژاپن با نرخ پس اندازی بیش از سه برابر آمریکا رشدی سه برابر آن کشور را در بهره وری خود تجربه نموده است. (یونگ و جانگ19، 2006، ص42)
در واقع پس انداز که از محل درآمد افراد حاصل می شود پایه و اساس سرمایه گذاری های تولیدی است و بدون سرمایه گذاری اصولاً کالا و خدماتی تولید و عرضه نخواهد شد. رشد اقتصادی لازمه اش پس انداز است که باید تبدیل به سرمایه گذاری شده و به دنبال خود افزایش تولید در رشد اقتصادی بالاتر را به بار آورد. زیرا همیشه سرمایه گذاری دو نقش را ایفا می کند. از یک طرف بخشی از تقاضای جاری کشور محسوب می شود از طرف دیگر سرچشمه پیشرفت اقتصادی فردای هر کشور است. (ونوس، 1385، ص65)
2-1-2-4 عوامل موثر بر پس انداز 20
عوامل زیر از جمله عواملی هستند که می توانند بر روی پس انداز موثر باشند :
بار تکفل، تورم، نرخ واقعی بازده، رفتار شرکت ها نسبت به سود انباشته و توزیع سود، کسری بودجه دولت. تامین اجتماعی، بیمه، رفتار جامعه نسبت به ارثیه، ثبات اقتصادی، قوانین مالیاتی(مستقیم وغیرمستقیم)، قیمت انرژی، توزیع درآمد، سطح حداقل معاش، خصوصیات فرهنگی جامعه و …(عبدالباقی و همکاران، 1383، ص120)
2-1-2-3-1 توزیع درآمد21
در جوامع توسعه نیافته که تحول و تحرک اقتصادی و اجتماعی محدود است توزیع نابرابر درآمد نمی تواند موجبات پس انداز را فراهم کند اگر در چنین جوامعی پس انداز تشکیل گردد بعید است که در راه های تولیدی به کار گرفته شود بلکه بصورت خرید فلزات قیمتی، املاک و زمین تجلی پیدا خواهد کرد. (ضیایی، 1387، ص36)
توزیع درآمد نابرابر در کشورهای در حال توسعه سبب می شود خانوارها با درآمد پایین قدرت پس انداز نداشته و تنها در دهک های بالای درآمدی انتظار پس انداز بیشتر وجود دارد. هر چه توزیع درآمد عادلانه تر شود امکان جمع آوری پس انداز بیشتر، افزایش خواهد یافت. کینز درآمد جاری را عامل اصلی تعیین کننده میزان پس انداز می داند و به رابطه مثبت و معنی دار بین درآمد جاری و مصرف تاکید می کند. اقتصاددانان بعد از وی از قبیل دوزنبری، مادیلیانی، فریدمن هر یک به نوعی در مطالعات تجربی خود تاثیر درآمد بر پس انداز را نشان دادند. (کروزت22، 2005، ص75)
از طرفی تکیه بر مالیات بر درآمد23 در مقابل مالیات غیرمستقیم می تواند پس انداز را کاهش دهد بنابراین با انتقال بار مالیاتی جامعه به خانوارهای فقیر پس انداز جامعه نخواهد توانست افزایش یابد. (فرجی، 1387، ص61)
2-1-2-3-2 رشد درآمد سرانه
در کشورهایی که رشد درآمد سرانه سریعتری دارند باید نرخ پس انداز کل افزایش داشته باشد. طبق مدل سیکل زندگی در شرایط رشد سریع درآمد سرانه، درآمد نیروهای مشاغل که در دوران فعالیت خود به سر می برند و در این سنین پس انداز بیشتری دارند نسبت به درآمد افراد بازنشسته و سالخورده با شدت بیشتری افزایش می یابند و در واقع سهم نیروهای در دوران فعالیت از درآمد ملی بیشتر و با توجه به نرخ پس انداز زیاد آنها، باید پس انداز کل افزایش یابد. (مالکولم و همکاران24، 2006، ص52)
در مورد ساختار سنی جامعه هم همانطور که بیان شد انتظار می رود سنین پایین کمتر و سنین بالاتر جامعه بیشتر پس انداز کنند. گروه جوان تر تمایل به مصرف بسیار بالاتری دارند. (فاطمی نوش آبادی، 1387، ص95)
2-1-2-3-3 تورم 25
در مورد این عامل و تاثیر آن بر پس انداز نمی توان پیشاپیش به قضاوت صریح و قاطعانه نشست. افزایش در نرخ تورم از چند جهت روی نرخ پس انداز اثر می گذارد. ( محمدی، 1385، ص148)
از یک طرف نرخ تورم از طریق توزیع درآمد به نفع صاحبان سود قاعدتاً تاثیر مثبت روی پس انداز دارد. همچنین تورم باعث کاهش دارایی های ثابت مانند اوراق قرضه می گردد با کاهش ثروت واقعی پس انداز افزایش می یابد. تورم می تواند موجب افزایش عدم اطمینان در محیط اقتصادی نسبت به آینده گردیده و در نتیجه باعث میل به نقدینگی شده و عرضه حقیقی پول را کاهش می دهد در نتیجه سبب افزایش نرخ بهره می شود و لذا سرمایه گذاری بلند مدت را کاهش می دهد. (همان منبع، ص153)
با افزایش تورم نرخ واقعی بازده ها منفی گردیده، تمایل به مصرف افزایش و میل به پس انداز کاهش یافته، گاهی ممکن است که نرخ بهره اسمی همراه باتورم افزایش نیابد در این صورت به زیان پس اندازکنندگان است و اثر منفی روی پس انداز دارد.

2-1-2-3-4 نرخ بهره 26
نرخ بهره هم مانند نرخ تورم از چند جهت روی پس انداز اثر می گذارد. نرخ بهره را می توان از دو جنبه اثر جانشینی و اثر درآمدی بررسی کرد. از طریق اثر درآمدی، افزایش نرخ بهره، موجب افزایش مصرف جاری و لذا کاهش پس انداز می شود. افزایش نرخ بهره از طریق اثر جانشینی موجب جانشین شدن مصرف آینده به جای مصرف حال می شود زیرا قیمت مصرف حال را افزایش می دهد. (رسول، 1384، ص87)
2-1-2-5 پویایی راهبر27 و توسعه

شکل 2-1: مدل پویایی راهبر و توسعه (منبع: لافورت و همکاران، 2008، ص64)

شکل 2-2 میزان سرمایه گذاری عمومی نسبت به کل سرمایه گذاری داخلی (درصد) 1970ـ1989(منبع: لافورت و همکاران، 2008، ص75)

شکل 2-3 سرمایه گذاری و پس انداز(منبع: لافورت و همکاران، 2008، ص81)

2-1-3 نقش و جایگاه نظام مالی28 در تامین مالی29
اقتصاددانان بر این باورند که مقامات ذی ربط در کشورهای در حال توسعه می توانند سطح پس انداز داخلی و نهایتاً تامین مالی ای را با کمک سرمایه های خارجی تامین نمایند که نتیجه آن امکان افزایش سرمایه گذاری ثابت در این کشورها خواهد بود. در کنار این راه حل، راه حل دومی نیز وجود دارد که همانا تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشور بسمت فعالیت های مولد صنعتی30 است. یکی از ویژگی های کشورهای درحال توسعه پراکندگی و نابسامانی پس اندازها و سرمایه هاست به نحویکه سرمایه ها به مسیرهای بهینه هدایت نمی شوند به منظور بهینه سازی مسیر گردش منابع مالی در این اقتصادها لزوم تشکیل بازارهای کارآمد و قوی همراه با سازمان های مالی مناسب و فعال در این بازارها از مهمترین عوامل موثر در افزایش سرمایه گذاری و در پی آن رشد و توسعه است که تقریباً در تمامی کشورهای در حال توسعه این سازمان های مالی مناسب و یا نظام مالی قوی وجود ندارد یا در یک سطح ابتدایی و محدود قرار داشته که عملاً نمی توانند نقش قابل ملاحظه ای را در تجهیز و هدایت وجوه موجود به سمت فعالیت های مولد داشته و تاثیر مناسب و کارایی را در ارتقاء و بهبود ساختار اقتصادی کشور داشته باشند. ( دیلیپ31، 2008، ص9)
همانطور که بیان شد برای تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشور به سمت فعالیت های مولد و همچنین گسترش این امر نیازمند انباشت سرمایه و سرمایه گذاری، در نتیجه یک نظام مالی قوی هستیم تا بتواند وجوه موجود در جامعه و پس اندازهای سرگردان خانوارها را به سوی سرمایه گذاری های مورد نظر هدایت کند. مسئله تامین مالی ای و چگونگی هدایت آن بسمت کاراترین فعالیت های سرمایه گذاری و نهایتاً توسعه یک بازار فعال و پویا که بتواند به بهترین وجه ممکن رابطه میان پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران را فراهم نماید از مبانی پایه ای هر اقتصاد روبه توسعه محسوب می شود. امروزه بخش مالی و توسعه آن نه به عنوان یک ابزار کمکی برای سایر بخش های اقتصادی که خود به عنوان یک عامل بسیار مهم در فرایند صنعتی شدن در تامین منابع مالی شناخته می شود.

2-1-3-1 مروری بر ساختار بازار مالی32
2-1-3-1-1 سیستم مالی33
سیستم مالی به مجموعه ای از ابزارها (همانند اوراق سهام، قرضه، سپرده های دیداری)، نهادها (همانند بانک ها) بازارهای مالی(جایی که افراد به انتشار و مبادله اوراق بهادار مشغولند) اطلاق می شود که نقش اساسی در تجهیز بازار سرمایه دارد. سیستم مالی به نوبه خود یکی از مهمترین اجزای نظام اقتصادی است و ویژگی اساسی از فرایند توسعه اقتصادی بوده، درک عمیقی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی منوط به شناخت بیشتری از کارکردهای سیستم مالی و اثر آنها روی رشد اقتصادی می شود. یک نظام مالی کارا می تواند با فراهم کردن خدمات34، تقسیم ریسک35، نقدینگی سریع36 و اطلاعات مناسب و از این رو تخصص کاراتر سرمایه، بهره وری سرمایه، رشد اقتصادی را بهبود بخشد.
همانطور که گفته شد نظام مالی در راستای ایفای وظایف خود نیازمند ایجاد سازوکارهای مناسب می باشد. از این نگاه، نهادهای مالی بعنوان بازوهای اجرایی نظام مالی که نقش واسطه بین پس اندازکنندگان و متقاضیان پس انداز را بازی می کنند، در تحقق هدف های این نظام و حصول کارایی آن نقش بنیادین دارند. سیستم مالی از طریق نرخ پس انداز و یا تخصیص مجدد پس انداز بین تکنولوژی های مختلف تولیدکننده سرمایه روی انباشت سرمایه تاثیر می گذارد. یک سیستم مالی دو وظیفه دارد :
1ـ انتقال وجوه مالی به مولدترین استفاده ها (وظیفه تخصیص37)
2ـ و اطمینان از وجود یک جریان بازدهی به اندازه کافی مناسب برای تامین کنندگان مالی (وظایف حمایتی)
وظایف حمایتی همان ویژگی های مربوط به رابطه بین تامین مالی کننده ها و مشتریان آنها می باشد و از این رو بر وظیفه تخصیص نیز تاثیرگذار است. آن ویژگی ها نیز عبارت است از تسهیل محدودیت های مالی، امکان برقراری روابط مجدد، تقسیم ریسک و تدارک اطلاعات برای تخصیص سرمایه. (مبصر، 1388، ص36)
2-1-3-1-2 بازار مالی
بازارهای مالی به منظور تامین مالی38؛ سبک و کار و مخارج مصرفی را کنار هم قرار می دهند. این بازارها همچنین این امکان را فراهم می کنند که افراد مبادلات بازرگانی را تکمیل و خطرها را توزیع کنند. هر معامله ای دو طرف دارد. برای هر وام دهنده، وام گیرنده ای و برای هر فروشنده، خریداری وجود دارد. (یزدانی، 1386، ص27)
در بازارهای مالی، دارایی هایی همچون اوراق سهام، اوراق مشارکت، اسناد بهادار و مواردی از این قبیل خرید و فروش می شوند. بازارهای مالی از یک طرف افزایش پس انداز و استفاده و هدایت از آنها در فعالیت های اقتصادی را مهیا می سازد و از طرف دیگر با گران کردن وام ها، انگیزه برای دریافت وام را کاهش می دهد به این ترتیب با کاهش تقاضا برای پول در جامعه، تورم را مهار می کند انباشت سرمایه ها عامل اصلی رشد سرمایه هاست و نهادهای مالی می توانند در افزایش پس انداز و جذب سرمایه خارجی و رشد پس اندازها موثر باشند. رشد تولید ناخالص ملی و میزان تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف متناسب مستقیم و رابطه مستقیمی با توسعه بخش بانکداری و نهادهای مالی دارد. این واسطه های مالی در دو بازار پول و سرمایه فعالیت می کنند (بازار پول اسناد و با سررسید کمتر از یکسال و بازار سرمایه اسناد و با سررسید بیش از یکسال). واسطه های مالی نهادهایی مانند: بانک های تجاری39. اتحادیه های اعتباری40، بانک های پس انداز، شرکت های مالی، شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی هستند که پس انداز گروهی از مردم را جمع آوری کرده و به وامگیرندگان، وام می دهند. انتقال وجوه از وام دهندگان به متقاضیان وجوه در بازارهای مالی صورت می گیرد این وام دهی و وام گیری به طور غیرمستقیم از طریق نهادهای مالی که بعنوان واسطه عمل می کنند انجام می گیرد. در واقع بازار ملی مجموعه ای از نهادها، سازمان ها و مناسبات است که وظیفه آن تامین مالی از پس اندازهای کوچک و پراکنده برای هدایت به سمت بنگاه ها و طرح هایی که قبلاً بعنوان بهترین شناخته شده است و نیز تخصیص اعتبار است. بانک ها و موسسات مالی غیربانکی، بازار اوراق بهادار موسسات بیمه و شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی و … بازارهایی را پدید می آورند که در واقع بخش مالی اقتصاد را تشکیل می دهند و به عنوان واسطه ملی عمل می کنند. (همان منبع، ص32)
وظیفه اصلی نهادهای فعال دراین بازار، تامین مالی مالی موجود و هدایت آن بسمت مصارف سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی است. همانطور که قبلاً بیان کردیم برای رسیدن به رشدی پایدار نیازمند تشکیل و افزایش سرمایه هستیم. (مغویی نژاد، 1387، ص48)
در اقتصادهای توسعه یافته نظام مالی گسترده است بگونه ای که موسسه های پولی متعدد در آنها قابل تمیز می باشند. در اقتصادهای در حال توسعه، این بازارها کوچک بوده و بیشتر متشکل از شبکه ای از بانک های ملی و تجاری است. (رحمانی، 1390، ص68)
در کشورهای کمتر توسعه یافته نظام بانکی بر بازارهای مالی مسلط بوده و از اینرو، در برنامه اصلاحات اقتصادی، بانک ها محور و پایه اساسی تلقی می شوند. در اینگونه اصلاحات، ایجاد نظام مالی کارآمد، نیرومند و هر چه عمیق تر بهعنوان هدف برگزیده می شوند و کارآمدی نظام بانکی در تخصیص بهینه منابع مالی و ارایه خدمات مالی با کیفیت برتر جستجو می شود. در راستای تخصیص بهینه41 منابع بانکی، اصلاحات بیشتر شامل کاهش دخالت دولت دراعطای تسهیلات و تعیین نرخ بهره بوده و به رقابت بین بانکی دامن زده شده است. (همان منبع)
بازارهای مالی را می توان با توجه به عوامل مختلف تقسیم بندی نمود. طبقه بندی برحسب نوع حقوق (با درآمد ثابت و با درآمد متغیر) برحسب سررسید (کوتاه مدت یا بازار پول، بلند مدت یا بازار سرمایه) برحسب نحوه انتشار (بازار اولیه، ثانویه) برحسب ساختار سازمانی (بازارهای حراجی، بازارهای خارج از بورس، بازارهای واسطه) برحسب گستره موسسات مالی (بازار پول، بازار سرمایه، بازار تامین اطمینان) و…
طبقه بندی برحسب گستره موسسات مالی رایج ترین و جامع ترین طبقه بندی می باشد. در این تقسیم بندی از بازار ملی فعالیت انواع موسسات در سه وظیفه؛ تامین مالی، خدمات مالی و سرمایه گذاری تمایل و توزیع ریسک خلاصه می شود. (چن42، 2008، ص12)
2-1-3-2 ساختار بازار مالی در یک نگاه ساده

شکل2-4 ساختار بازار مالی (منبع: ناید، 2007، ص75)

2-1-3-2-1 بازار پول43
بازار پول معنی و مفهوم گسترده ای دارد عرضه و تقاضای نقدینگی بخش خصوصی (حجم پول و شبه پول) اوراق بهادار (قرضه و سهام) و اوراق تجاری (برات و سفته) و امکانات موجود در جهت تنزیل و تبدیل آنها را در وجوه در برمی گیرد. به این ترتیب بازار پول را می توان بازاری دانست که در آن انواع وجوه نقد (نقدینگی) به صورت پول و اعتبار و وام داده، گرفته می شود و یا به انواع اسناد بهادار و تجاری تبدیل می گردد سمبل فعالیت در بازار پول، بانک ها و سایر نهادهای پولی هستند. فعالیت بانک های تجاری که غالباً اعتبارات کوتاه مدت را به منظورتامین سرمایه در گردش فراهم می کنند در زمره بازار پول بحساب می آیند. (ناید، 2007، ص80)
در بازار پول درجه اطمینان در بازپرداخت وجه بالا می باشد و سرعت مبادلات بسیار زیاد محل معینی برای انجام معامله وجود ندارد اطمینان کافی نسبت به بازپرداخت اصل و فرع وام های دریافتی وجود دارد. در ایران دو نوع بازار پول داریم یکی بازار پول غیررسمی که در آن نرخ بهره بالاتر و کنترل بانک مرکزی بر آن کمتر است و دیگری بازار رسمی پول. بازار رسمی پول را سیستم بانکی (بانکداری بدون ربا) یدک می کشد و تنها در این بازار آمار و اطلاعات مستند وجود دارد. بانک مرکزی با ابزار عملیات بازار باز می توانید این بازارها را کنترل کند. اما در ایران بعلت انعطاف ناپذیری نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی این کنترل عملاً وجود ندارد و سیاست پولی از این طریق می تواند اعمال شود. لذا بازار پول در ایران با مشکل تخصیص بهینه منابع مواجه است. (فاطمی نوش آبادی، 1387، ص62)
بازار پول که در اغلب کشورهای در حال توسعه در شبکه بانکی خلاصه می شود یکی از بخش های اساسی بازار مالی است. بانک ها و موسسات پولی تهیه و تامین نیازهای پولی را بعهده دارند و به عنوان واسطه پولی از یک سو جذب سرمایه های پولی و از سوی دیگر توزیع منابع پولی را تسهیل می کنند. (ونوس، 1385، ص48)
درجه اهمیت بانک ها از عملکرد خاص آنها در خلق پول ناشی می شود. در ایران هر چند بانک ها در دو دهه اخیر عمدتاً به عنوان صندوق تامین مالی دولت عمل کرده اند ولی در همین دو دهه نیز نقش توسعه ای بانک ها قطعی و انکارناپذیر است. با توسعه اطلاع رسانی بانک ها و در کل بازار پول فرصت مطلوبی برای گسترش سرمایه گذاری ها بدست می آورند. (همان منبع، ص53)
2-1-3-2-1-1 بانک
لفظ بانک به قولی از واژه آلمانی "بانک" به معنای شرکت گرفته شده و به قولی دیگر واژه ای است از ریشه ایتالیایی که در گذشته به دکّه یا محل کسب صرافان در ایتالیایی قدیم اطلاق می شده که اصطلاحاً "بانکو" نام داشته است. بانک تجاری یک موسسه اقتصادی نسبتاً ساده ای است که برای مشتریان یعنی صاحبان سپرده ها و وام گیرندگان در مقابل دریافت وجوه خدماتی انجام می دهد و کوشش دارد برای صاحبان سهام منفعت تحصیل کند. (حسینی، 1388، ص78)
از نظر سنتی، بانک بعنوان موسسه واسطه بین سپرده گذاران و وام گیرندگان تلقی می شود. بانک ها به این مناسبت که بر جریان پول در گردش و شبه پول نظارت می کنند و با جمع آوری سپرده ها، پرداخت اعتبارات بانکی را از این طریق امکان پذیر می سازند، از عوامل مهم تامین منابع مالی محسوب می شوند. بانک ها مانند هر موسسه تولیدی، بنگاه های تولید کننده محصولات هستند. مهمترین محصولات آنها پس انداز و وام است. این موسسات اداره کننده بدهی ها و وام دهنده پول هستند و از این طریق، دارایی بانکی ایجاد می کنند. وظیفه واسطه ای بانک ها سبب می شود که خدمات پرداخت وام را برای مشتریان فراهم آورند. در واقع وظیفه اصلی این موسسات ارائه خدمات مالی به مشتریان است. (ابراهیمی، 1386، ص110)
بانک های تجاری که بیشتر به اعطای وام و تسهیلات تجاری کوتاه مدت می پردازند، هسته اصلی بخش مالی را تشکیل می دهند و از این جهت دارای نقش و تاثیر بسیار بر اقتصاد هستند. (تحویلداری، 1386، ص69)
بانک ها در واقع به جذب سپرد ه ها می پردازند و در دامنه وسیع تری از دارایی های مالی سرمایه گذاری می کنند. وجود سپرده های بخش خصوصی نزد بانک ها انعکاسی از بوجود آمدن پس انداز پولی می باشد و علیرغم اینکه سپرده های مردم در بانک ها می تواند صرفاً به دلیل تغییر تمایل آنها از نگهداری پول بصورت اسکناس و مسکوک به سوی سپرده های بانکی افزایش یابد اما افزایش و رشد سپرده ها بویژه در شرایط ثبات نسبی قطعاً بیانگر بوجود آمدن پس انداز مناسبی می باشد که تنها در این صورت می باشد که رشد سپرده ها44 بیانگر افزایش توان تشکیل سرمایه می باشد. رشد سپرده های پس انداز و مدت دار معنی دارتر می باشد تا رشد سپرده های دیواری چرا که از محل سپرده های مدت دار است که می توان وام های بلند مدت را اعطا کرد. (همان منبع، ص75)
بانک ها را می توان برحسب وظایف و فعالیتشان به گروه های مختلفی از جمله، بانک های تخصصی، سوداگر، چند منظوره و تجاری طبقه بندی کرد. بانک های سوداگر45 در انگلستان و بانک های سرمایه گذاری در آمریکا، پایه پس اندازی نسبتاً کمی دارند؛ ولی دسترسی گسترده تری به منابع سرمایه ای، سهام و بازار وام سندیکایی دارند. بانکداری تجاری، واژه ای منتسب به بانک های آمریکایی است و شامل فعالیت های بانکی عمده فروشی و خرده فروشی می شود بانک های جامع یا چند منظوره واژه متداول و منتسب به بانک های آلمانی است که شامل ترکیبی از بانک های سرمایه گذاری، عمده فروشی و خرده فروشی می شود و محصولات مالی غیربانکی، مانند بیمه را نیز ارائه می کنند. بانک تجاری موسسه مالی سپرده پذیری است که عمدتاً اعطا کننده وام های کوتاه مدت تجاری و عرضه کنند حساب جاری است. به عبارت دیگر بانکی است که قسمت اعظم دارایی های آن وام های کوتاه مدت اعطا شده برای مقاصد تجاری و بخش عمده بدهی هایش حساب هی سپرده دیداری است. (روستا و همکاران، 1390، ص22)
2-1-3-2-1-2 بازار سرمایه46
تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که ابتدا بازار پول در تامین مالی نقش غالب داشته در این ساختار بانک ها سازمان هایی فراگیر47 هستند و بنگاه های تولیدی تا حد بسیار زیادی به نظام بانکی وابسته است. اما با گذشت زمان مشخص شد که بخش پولی اقتصاد نمی تواند بازار سرمایه نهادی است که نیازهای مالی بنگاه های اقتصادی48 را در بسته های زمانی متناوب تامین می کند و بنابراین تامین مالی مالی موجود و هدایت آنها به منظور سرمایه گذاری در فعالیت های مختلف اقتصادی از وظایف اصلی نهادهای فعال در این بازار است. بدیهی است که توسعه بازار سرمایه کشور زمینه های لازم برای مواردی مانند عرضه منابع مالی جهت رشد و توسعه درونزا و پایدار اقتصادی، جلوگیری از فرار سرمایه و همچنین جذب سرمایه های خارجی به کشور. افزایش انگیزه S و I در اقتصاد (ملی) انتقال منابع که از بخش غیرسمی اقتصاد و هدایت آنها به مسیر فعالیت های مولد اقتصادی، گسترش بنیان های مالکیت مردمی و جلب مشارکت فعالانه شهروندان در تامین مالی طرح های عمرانی کشور به منظور کاهش فشار مالی ناشی از کسر بودجه دولت. (باقری، 1387، ص188)
همانطور که گفته شد بازار سرمایه برحسب نحوه انتشار به بازار اولیه و ثانویه تقسیم می شود. فروش دارایی مالی که مستقیماً توسط صادر کننده آن صورت می گیرد اصطلاحاً مبادلات بازار اولیه نامیده می شود که در واقع هسته اصلی فرایند است. به عبارت دیگر این بخش از بازار سرمایه است که می تواند فرایند پس انداز به سرمایه گذاری را تسهیل کند. از سوی دیگر بازاری که در آن اوراق بهادار موجود مورد مبادله قرار گیرد بازار ثانویه نامیده می شود. در بازار ثانویه دارندگان اوراق بهادار می توانند در صورت تمایل، دارایی خود را به دیگران بفروشند وجود بازارهای ثانویه می تواند روند جریان وجوه را در بازارهای اولیه تضمین کند. (یزدانی، 1386، ص123)
منابع لازم را برای بهبود وضع اقتصادی فراهم آورد. از این رو لازم بود که نیازهای سرمایه گذاری از طریق بازار مکمل بازار پول که همانا بازار سرمایه است تامین شود. به طور کلی در فرایند تامین منابع مالی کشورها ساخت مالی اقتصاد از ساخت مبتنی بر محوریت پول49 به ساخت مبتنی بر محوریت سرمایه50 تبدیل شده است. (همان منبع، ص128)
امروزه در ایجاد یا توسعه فعالیت های یک واحد صنعتی، بازرگانی و یا مالی لازم است عوامل و امکانات پراکنده به نحوی جذب شوند تا در جهت تقویت آن واحد مورد استفاده قرار گیرند. یکی از این عوامل سرمایه است که باید به شریان واحدهای فعال تزریق شود تا زمینه لازم برای تداوم و توسعه آنها فراهم آید. بازار سرمایه مهمترین منبع تامین مالی بلندمدت محسوب می شود بنابراین می توان گفت که عدم وجود یک بازار سرمایه جامع و فقدان منابع مالی یکی از مهمترین مشکلات در راه تامین منابع مالی است. (چریس51، 2008، ص16)
بازار سرمایه به نظام و مکان مشخصی اطلاق می شود که در آن نیازهای میان و بلند مدت مالی ارگان های دولتی و بنگاه های اقتصادی تامین می گردد. در این بازارها نهادهایی مانند بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری شرکت های بیمه، کارگزاران، صندوق بازنشستگی، بورس، خزانه دولت و بورس های بین المللی فعالیت می کنند. ( صفاییان و همکاران، 1389، ص45)
ابزارهای تامین مالی بلندمدت که توسط این نهادها در بازار سرمایه بکار برده می شود عبارتند از: سهام، سهام ممتاز، اوراق قرضه و اوراق تبدیل پذیر. در کشورهای توسعه یافته بازار سرمایه محور اصلی تامین مالی است و بازار سرمایه این کشورها همپای تامین منابع مالی آنها تکامل می یابد که به نوبه خود بر روند رشد بلندمدت آنها اثرات مثبتی داشته است. این کشورها در ساخت مالی متکی به اوراق بهادار بخش عمده ای از نیازهای مالی شرکت ها در بازار سرمایه تامین می شود و وام های کوتاه مدت و نیز خدمات بانکداری تجاری را بانک های سپرده پذیر ارائه می کنند. (هدایتی و همکاران، 1388، ص33)
و همچنین در این کشورها امکان انباشت و اختصاص منابع مالی وجود دارد به این معنی که یک بازار مالی باید قادر به تامین منابع مالی و سرمایه های کوچک و بزرگ باشد. (همان منبع، ص36)
در واقع بازار سرمایه محل تلاقی عرضه و تقاضای52 منابع مالی میان مدت و بلند مدت است. عرضه کنندگان سرمایه در این بازار را پس انداز کنندگان فردی، اشخاص حقوقی دارای پس انداز یا مازاد پولی و سازمان ها و موسسات اعتباری تشکیل می دهند. این بازار منابع پس اندازی موجود را در مسیر نیازهای سرمایه گذاری به جریان می اندازند و از ضربه پذیری واحدهای تولیدی در مقابل کمبود نقدینگی جلوگیری می کنند. بی تردید نیروی محرکه توسعه اقتصادی هر کشور سرمایه گذاری های مولد و مداوم است بنابراین می توان با پی ریزی نهادهای لازم سرمایه گذاری را تداوم بخشید. (هفرنان و همکاران به نقل از علی پارسیان، 1385، ص65)
بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازار سرمایه، با سه قرن مسابقه در جهان، بازار سرمایه رسمی برای خرید و فروش اوراق سهام یا قرضه است. این بازار از امکانات ویژه ای برخوردار است مانند تامین مالی پروژه های بلند مدت و تبدیل فعالیت های اقتصادی کوچک به سرمایه گذاری های عمده و سودآور. و آثاری همچون اشتغال مولد، مهار تورم، کاهش وابستگی های اقتصادی و جهش اقتصادی را به دنبال دارد. به همین دلیل انعکاسات ثبت بورس، به عنوان نشانه تحرکات پول و سرمایه و انعکاسات منفی آن بیانگر رکود، کساوی و عدم تشکیل سرمایه است. توسعه اقتصادی در جهان مترقی، نتیجه فعالیت و توسعه بازار سرمایه بوده است. (محسن خان و همکاران، 1380، ص25)

2-1-3-2-2 بورس اوراق بهادار
واژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام "واندر بورس" اخذ شده است که در اوایل قرن پانزدهم در شهر بروژ53 در بلژیک می زیسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد می آمدند و به داد و ستد پول و اوراق بهادار می پرداختد. بورس در اغلب کشورهای پیشرفته جهان جزو ارکان اقتصادی است که برای تحقق اهداف توسعه مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه و امکانات موجود در جامعه را با نیازهای مالی و سرمایه ای کشور مرتبط کرده و جریان وجوه را بسوی اهداف عینی هدایت می کند.(سینگال54، 2008، ص19)
بازار بورس اوراق بهادار بخشی از بازار مالی می باشد که در آن اوراق قرضه و سهام خرید و فروش می شود. نقش بورس اوراق جذب و هدایت پس اندازها و نقدینگی سرگردان55 و پراکنده در جامعه به سوی مسیرهای بهینه است. یا بعبارتی تجمع و هدایت سرمایه ها به سوی اهداف عمومی جامعه است. به گونه ای که با تخصیص بهینه منابع مالی کمیاب بخش عمده ای از سرمایه ها جذب سودآورترین پروژه ها و فعالیت ها شوند با تجمع سرمایه های بسیار جزئی مردم موجب ایجاد موسسات بزرگی می شوند که آثار اقتصادی وسیعی دارند. با توجه به این امر صاحبان این سرمایه ها یا آنقدر توان ندارند تا خود مستقیماً سرمایه های خود را بکار اندازند یا معمولاً افرادی ریسک گریز هستند که تمایل به فعالیت مستقیم در امور تولیدی و تجاری ندارند بنابراین وجود و توسعه بازار بورس هم به افراد کمک می کند تا سود دارایی مالی با بازدهی که احتمالاً بیش از بهره بانک ها باشد بدست آورند هم به شرکت ها و موسسات کمک می کند تا منابع مالی کافی را برای سرمایه گذاری خود بدست آورند. در بررسی تصمیم گیری افراد برای خرید و فروش اوراق بهادار درواقع این بازار وسیله ای است تا افراد در تصمیم گیری عقلایی56 خود بخشی از دارایی های مالی خود را بشکل اوراق قرضه و سهام نگهداری کنند و Portfoilio آنها وضعیتی بهینه داشته باشد. (چریس57، 2008، ص9)
بورس اوراق در اکثر کشورهای اروپایی دارای پیشینه ای سیصد ساله است به عنوان یک ابزار مالی کارآمد در خدمت علاقه مندان به ایجاد صنعت و ارائه کنندگان خدمات جدید درآمده به نحوی که طی دهه 1994 ـ 1984 ارزش سهام در بازارهای دنیا پنج برابر شده و به رقم 18 تریلیون دلار رسیده. سهم ارزش کل سهام مبادله شده در GDP جهان از کمتر از 3% در سال 1985 به 17 درصد در سال 1995 رسیده است. (زریباف و همکاران، 1391، ص80)
بانک و بورس دوارگان یاد و واحد مکمل یکدیگر هستند. بانک جایی است که می تواند بخشی از نقدینگی جامعه را جذب کند و وظایفی را به عهده دارد که بورس قادر به انجام آن نیست وظایفی مانند پرداخت وام های کوتاه مدت و گرفتن سپرده های مردم اما بورس بیشتر بعنوان یک تشکیلات سرمایه گذاری مطرح است و کسانیکه به این بازار روی می آورند و در آن سرمایه گذاری می کنند بیشتر به دنبال اهداف دورتری هستند. ( زمانی فراهانی، 1388، ص67)
بازار بورس اوراق بهادار طی دهه اخیر در سراسر دنیا رشد چشمگیری داشته است سهم کشورهای در حال توسعه در این رشد بسیار بیشتر از کشورهای توسعه یافته بوده است. (عادل، 1390، ص125)
در بررسی بازار اوراق بهادار آنچه از نظر سرمایه اهمیت دارد تامین مالی شرکت ها برای سرمایه گذاری از این طریق می باشد. با توجه به اینکه منابع مالی یا داخلی است که شامل سود توزیع نشده58 و ذخیره استهلاک59 می باشد و یا منابع خارجی است که شامل استقراض و فروش اوراق قرضه و همچنین فروش سهام می باشد. لذا به نظر می رسد یکی از طرق تامین مالی بلندمدت شرکت ها از طریق افزایش حساب سرمایه به صورت فروش سهام60 جدید می باشد. (آندریو61، 2007، ص48)
2-1-3-2-3 بازار تامین اطمینان
بازار تامین اطمینان را می توان بعبارت دیگر بیمه سرمایه62 نامید. این نوع بازارها بصورت مستقیم یا غیرمستقیم موجب انتقال و توزیع ریسک سرمایه گذاری های انجام شده در هر گونه فعالیت اقتصادی می گردد و بدین ترتیب با بالا بودن درجه اطمینان توان ریسک پذیری و تصمیم گیری مطمئن تر سرمایه گذار را در بازارهای پول و سرمایه افزایش می دهند. (چن63، 2008، ص67) دراین نوع بازارها در ازای دریافت هزینه ای متناسب با نوع فعالیت اقتصادی و سایر پارامترهای مربوط خطرات یا ریسک های مترتب بر فعالیت اقتصادی را به نعی توزیع نموده و در نتیجه از طریق ایجاد دارائی های مالی جدید و سرمایه گذاری آن در بخش های اقتصادی متنوع و در اختیار گرفتن این دارایی ها در بخش های مختلف و توزیع و مشارکت گروه بیشتری از پس اندازکنندگان و یا سرمایه گذاران که حاضر به پذیرش ریسک هستند و در این جهت ایجاد و تاسیس موسسات مالی جدید و مورد لزوم جامعه ریسک فعالیت های اقتصادی را کم می نماید. نمونه هایی از موسساتی که می توان در این بازار نامبرد عبارتنداز: شرکت های بیمه، مشاوران مالی سرمایه گذاری، شرکت های سرمایه گذاری با بازده ثابت و نسبی موسسات تامین استراتژی های تقلیل64 و توزیع ریسک65، موسسات خریدار دیون و اسناد دریافتی. (همان منبع، ص74)

2-1-3-2-3-1 بیمه
نقش بیمه به عنوان پایگاه تامین اطمینان در کلیه بازارها از جمله بازار مالی آزموده شده است. این نقش در کشورهای در حال توسعه ضعیف و نارساست. بیمه، بانک، بورس به عنوان مثلث توسعه مالی از یک رابطه تعاملی و تکامل بخش در توسعه یکدیگر بهره مندند و برای گسترش بازار مالی توسعه همزمان این سه بازار زیرمجموعه ضروری بنظر می رسد. بیمه در مدیریت شرکت ها، مدیریت موسسات واسطه گری، مدیریت بدهی و مسئولیت، مدیریت پورتفوی یا سبد سهام و کاهش آسیب پذیری ناشی از نوسان های منفی قیمت سهام کارساز و تامین کننده سطح اطمینان مورد نیاز است. هر اندازه بتوان ابزارهای توسعه اطمینان در بازار مالی را گسترش داد توسعه سهامداران و استفاده بهینه از منابع پولی بهتر فراهم خواهد شد. (بهمند و همکاران، 1384، ص60)
شرکت های بیمه وجوه بیمه گذاران را که به صورت ذخایر منفی در اختیار دارند به عنوان دارایی سودآور به کار می گیرند و در فعالیت های مناسب اقتصادی سرمایه گذاری می کنند. آنچه که در شرکت های بیمه اهمیت دارد انتخاب پروژه های سرمایه گذاری است. شرکت های بیمه برای تامین بیشتر جبران خسارت مالی66 بیمه گذاران قسمتی از وجوه حاصل از فروش خدمات بیمه ای خود را سرمایه گذاری می کنند. (جمشیدی، 1385، ص125)
و از طرف دیگر عاملی می شود برای جذب نقدینگی و افزایش سرمایه گذاری و تامین منابع مالی. خدماتی که بیمه عرضه می کند یک محصول همگن نیست انواع مختلف بیمه وجود دارد که جایگزین یکدیگر نمی شوند. بنابراین بجای یک بازار بیمه قطعاً چند بازار بیمه وجود دارد. (دی-براور و همکاران67، 2007، ص21) بیمه را به سه دسته تقسیم می کنند: 1ـ بیمه زندگی یعنی بیمه عمر عادی و مستمری. 2ـ بیمه کسب و کار یعنی بیمه ای که تجار و بازرگانان خریداری می کنند و انواع ریسک را پوشش می دهد. 3ـ بیمه خانوار یعنی بیمه ای که مصرف کنندگان عادی می خرند. می توان بیمه گروهی را هم به این تقسیم بندی اضافه کرد. (همان منبع، ص25)
لذا گسترش انواع مختلف بیمه از جمله بیمه عمر می تواند مبالغ قابل توجهی منابع تجهیز شده فراهم آورد تا بصورت عرضه سرمایه بکار رود و اصولاً برای جذب نقدینگی68 بخش خصوصی، توسعه و تشویق بیمه های زندگی اهمیت ویژه ای داشته است. در کشورهای پیشرفته چنانکه اطلاعات و آمار نشان می دهد سهم بیمه های زندگی در رشد اقتصادی و پس انداز ملی بالا است و اهمیت خاصی دارد. بیمه زندگی در واقع نوعی پس انداز برای افراد محسوب می شود که از محل درآمدهای اشخاص بصورت بیمه عمر پس انداز می شود. مدت این نوع پس اندازها بسته به نوع بیمه زندگی متفاوت است و عموماً سهم بزرگی از پس اندازهای ملی را به خود اختصاص داده است. علیرغم سابقه طولانی بیمه در ایران هنوز آن اندازه که باید و شاید گسترش نیافته که مبالغ قابل توجهی از این نظر فراهم شود. (چریس69، 2008، ص42)
2-1-4 بررسی نقش و جایگاه اوراق بورس بهادار در تامین مالی بانکها
با توجه به اهمیت سازوکار بورس اوراق بهادار بعنوان مهمترین شیوه تامین مالی سرمایه گذاری های اقتصاد کلان گسترش حوزه نفوذ بازار سرمایه از جنبه های مختلف موضوعی با اهمیت به شمار می آید و مشارکت طیف گسترده تر مردم را در فعالیت های اقتصادی مولد امکان پذیر می سازد. بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها و یا اوراق قرضه دولتی و یا موسسات معتبر خصوصی تحت ضوابط و قوانین خاصی انجام می شود. مشخصه مهم بررسی حمایت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه های راکد70 و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است. در نهایت با گسترش فرهنگ بازار سرمایه در جامعه و سازمان یافته شدن آن زمینه های کاهش درجه و شدت اتکای بنگاه های اقتصادی را به استقراض از شبکه بانکی یا تامین دولتی فراهم می آورد. بورس در ایران هنوز نقش و جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ملی بازنیافته است در واقع مهمترین دلیل این ناکامی فراهم نیامدن انگیزه یا امکان مشارکت مردم برای حضور در این بازار بوده است. اهمیت بالقوه بورس اوراق تهران به عنوان مهمترین سازوکار گرد آمدن و هدایت منابع پس انداز راکد یا سرگردان به سوی فعالیت های مولد اقتصادی و شتاب دادن به فرایند توسعه اقتصاد ملی است. (باقری، 1385، ص121) کشورهای توسعه یافته برای دستیابی به رشد اقتصاد پایدار به ایجاد و تجهیز بازار تشکیل سرمایه و تقویت روزافزون وضعیت بازار بورس اوراق بهادار پرداختند. این بازارها با فراهم آوردن انجام مبادله و معامله انواع اوراق بهادار اعم از سهام و اوراق قرضه وجوه مازاد افراد و بنگاه های اقتصادی را جذب و به سمت سرمایه گذاری های ملی دارای بازدهی هدایت می نمایند. بورس اوراق بهادار لازمه توسعه مشوق های سرمایه گذاری71 و اهرمی برای جذب و هدایت سرمایه مالی است. بورس72 ماهیتی دوگانه دارد. بنابه شرایط اقتصادی و مالی کشور و امکانات آن می تواند بعنوان اهرمی جهت تامین منابع سرمایه گذاری یا بعنوان وسیله سودجویی بورس بازان مورد استفاده قرار می گیرد. علی رغم اینکه بازار بورس در کشورهای صنعتی دارای سابقه بسیار طولانی می باشد در ایران بیش از 25 سال از عمر این بازار نمی گذرد که در این دوران نیز عملاً فعالیت چندانی نداشته است. (تحویلداری، 1386، ص156)
تشکیل اولین بورس اوراق در جهان به سال 1460 میلادی روایت می شود. به دنبال تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه1340و با توجه به ارتباط گسترده سیاسی و اقتصادی ایران آن دوره با نظام اقتصاد سرمایه داری غربی، بورس ایران به عنوان یکی از ابزارهای استراتژی وابستگی به غرب متولد شد. دهه 1340 به رغم تبلیغات دولتی آن عصر دهه صنعتی شدن نام گرفته، شرایط فرهنگی و سنتی و قدرت انگیزه های سوداگری در افراد در اوان معرفی بورس اوراق بهادار به جامعه به نحوی بود که کمتر سرمایه گذاری قبول خطر می کرد و تقریباً دو سال طول کشید تا قانون تاسیس بورس مصوب اردیبهشت 1345 به فعالیت درآمد و سپس بورس تهران تاسیس شد. (شکری، 1387، ص95)
چهارچوب نظری پژوهش
2-3-1 مروری بر ادبیات تئوریک پیرامون نقش سرمایه در رشد اقتصادی
انباشت سرمایه73 نقش به سزایی در تامین منابع مالی کشورها دارد چرا که سرمایه یکی از عوامل مهم تولید بوده است. در کشورهای توسعه یافته انباشت سرمایه و تمرکز سرمایه74 شکل گرفته اما در کشورهای در حال توسعه بدلیل عدم تمرکز سرمایه رشد و توسعه حاصل نشده است. بمنظور درک بهتر اهمیت تشکیل سرمایه در رشد اقتصادی به نظرات برخی از اقتصاد دانان اشاره خواهیم کرد. در تئوری توسعه اقتصاد دانان کلاسیک سرمایه یک نقش مرکزی را بازی می کرد و انباشت سرمایه تعیین کننده اساسی رشد و پیشرفت اقتصادی بود. بحث سرمایه گذاری نزد آنان یک بحث پس انداز می باشد. و لذا وجود پس انداز از دید آنها شرط کافی برای بوجود آمدن سرمایه گذاری بوده. (اسپرینگلر75،20009، ص14)
2-3-4 تئوری رشد76 آدام اسمیت77
اسمیت از تمرکز سرمایه به عنوان شرط لازم برای توسعه اقتصادی یاد می کند وی معتقد است حل مشکل توسعه اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به تواناییهای مردم برای پس انداز و سرمایه گذاریهای بیشتری در یک کشور دارد بنابراین پس انداز نقش قابل توجهی در روند تمرکز سرمایه دارد. وی انباشت سرمایه را قبل از شروع روند تقسیم کار می داند همچنین تمرکز سرمایه، تقسیم کار و پیشرفت فنی را جدا از یکدیگر نمی داند. از نظر اسمیت نرخ سرمایه گذاری بر اساس پس انداز تعیین می شود. یعنی با افزایش سود، میزان پس اندازها و سرمایه گذاری افزایش می یابد و یا کاهش سود هر دو کاهش پیدا می کنند همچنین تقسیم کار موجب می شود تا بهره وری عامل کار بالا رود و در نتیجه درآمد واقعی افراد از جمله سرمایه داران افزایش یابد. افزایش درآمد واقعی موجب افزایش پس اندازها و سرمایه گذاری می شود و در نتیجه تراکم سرمایه حاصل شده که نتیجه آن کاهش در هزینه ها بوده که این خود باعث افزایش مجدد میزان سود شده و پس انداز و سرمایه گذاری بیشتری را ممکن می سازد. وی در کتاب ثروت ملل خود (در سال 1776 میلادی) چنین می گوید : "هرافزایش و کاهش سرمایه به طور طبیعی تمایل به افزایش یا کاهش ارزش حقیقی صنعت تعداد دستهای تولیدی و در نتیجه ارزش قابل مبادله تولید سالانه زمین و کار کشور، ثروت حقیقی و درآمد تمام ساکنین آن دارد. سرمایه با صرفه جویی افزایش و با ولخرجی و اسراف کاهش می یابد. " اسمیت عقیده داشت که دست نامریی، گردش طبیعی اقتصاد را که نتیجه آن رفاه عمومی78 است ایجاد می کند. در این صورت تقاضای کل تولید هرگز کاهش نخواهد یافت زیرا اگر مقداری از درآمد ملی پس اندازها شود خود به خود به سرمایه گذاری تبدیل می شود. بنابراین " قانون سی " به این مفهوم که عرضه تقاضای خود را خلق می کند در نظریه اسمیت جلوه می کند زیرا در نظریه پس اندازها و سرمایه گذاری وی امکان کتاب ثروت ملل می گوید :" ولخرجی و اسراف دشمن منافع عمومی و صرفه جویی به سود منافع اجتماعی79 است." همانطور که بیان شد از مطلب فوق چنین استنباط می شود که از نظر وی و اقتصاددانان کلاسیک پس انداز بوسیله دست نامریی به سرمایه گذاری بدل شده و لذا بحث سرمایه گذاری در نزد آنها بحث پس انداز می باشد و عاملی که برابری این دو را تضمین می کند همان نرخ بهره است. (لافورت و همکاران80، 2008، ص12)
2-3-5 نظریه سایمون کوزنتس81
سایمون کوزنتس بیان می کند که در نگاهی به رشد یک کشور توسعه یافته در قرون گذشته باید افزایش اساسی در نسبت های تشکیل سرمایه وجود داشته باشد با عدم حصول به چنین افزایش در تشکیل سرمایه هر شتابی در رشد جمعیت منجر به کاهش تولید سرانه گردیده است. وی از مقایسه با امنیت جاری کشورهای توسعه نیافته استنتاج کرد که در رده افزایش نسبت های تشکیل سرمایه انتقال از وضعیت ماقبل صنعتی به وضعیت مدرن می باشد. (سایمون کوزنتس، 2009، ص89)
2-3-6 نظریه کوزنتس و کلارک82
کوزنتس و کلارک با مطرح کردن دور باطل فقر که در آن سطح پایین زندگی منجر به پایین بردن سطح پس انداز گشته و پایین بردن پس انداز امکان سرمایه گذاری را تضعیف می کند. پایین بودن سرمایه گذاری منجر به افزایش بیکاری و کاهش بهره وری و نهایتاً کاهش سطح تولید می شود. بر ضرورت سرمایه گذاری و پیدا کردن راهی برای افزایش پس انداز برای رهایی از این دور باطل فقر تاکید داشتند.(کوزنتس و کلارک، 2004، ص64)
2-3-7 نظریه لوئیس83
لوئیس می گوید که پس انداز و سرمایه گذاری لازمه رشد اقتصادی است. الگوی رشد لوئیس یک الگوی دوبخشی84 بود. وی فرض می کند که آهنگ انتقال نیروی کار ] از روستا به شهر[ و ایجاد اشتغال و بخش شهری متناسب با آهنگ تراکم سرمایه شهری است. تراکم سرمایه به وسیله مازاد سود بخش نوین پس از پرداخت دستمزدها براساس این فرض که سرمایه دار تمام سودش را مجدداً سرمایه گذاری می کند که امکان پذیر می شود. هر قدر آهنگ تراکم سرمایه سریعتر باشد آهنگ رشد بخش نوین بالاتر و آهنگ ایجاد مشاغل جدید سریعتر و در نتیجه به رشد اقتصادی بالاتری می رسد. وی نخستین کسی بود که بیان کرد تشکیل سرمایه در طول انقلاب صنعتی دو برابر شده است. (لوئیس، 2005، ص59)
لوئیس در کتاب " تئوری رشد اقتصادی85" می گوید :  مشکل و مساله اصلی که در تئوری توسعه اقتصادی باید فهمیده شود فرایندی است که طی آن جامعه که قبلاً 4 یا 5 درصد یا حتی اندکی از درآمد ملی خود را پس انداز و سرمایه گذاری می کرده است خود را به اقتصادی تبدیل کند که پس انداز اختیاری حدود 12 تا 15 درصد درآمد ملی یا حتی بیشتر از آن باشد. این مساله مشکل اساسی است. زیرا واقعیت اصلی توسعه اقتصادی انباشت سریع سرمایه می باشد. ما نمی توانیم هیچ انقلاب صنعتی را توضیح دهیم مگر اینکه بتوانیم توضیح دهیم چرا پس انداز نسبت به درآمد ملی افزایش پیدا کرده است. (همان منبع، ص62)
2-3-8 نظریه روستو86
روستو بعنوان یک اقتصاددان تاریخی معاصر این مطلب لوئیس را که تشکیل سرمایه در طول انقلاب صنعتی دو برابر شده، را مورد تایید قرار داد. تحت عنوان مرحله خیز در مراحل پنج گانه رشد اقتصادی وی نام گرفت. روستو تحول اقتصادی ـ اجتماعی کشورهای جهان را براساس مطالعات و بررسی وقایع تاریخی به پنج مرحله تقسیم می کند. (روستو، 2006، ص84) وی معتقد است برای رسیدن به مرحله کامل پیشرفت اقتصادی و انتقال از عقب ماندگی به توسعه تمام کشورها باید از یک رشته از قدمها و یا مراحل بگذرند این مراحل عبارتند از :
مرحله سنتی87
مرحله ماقبل خیز88
مرحله خیز89
مرحله بلوغ اقتصادی90
عصر مصرف انبوه91
روستو همانند مارکس یک حالت جبری برای وقوع پنج مرحله فوق قائل می شود. مرحله خیز مهم ترین مرحله نزد وی است برای وقوع آن، افزایش نسبت تشکیل سرمایه را بسیار ضروری می داند. همچنین در کتاب مراحل رشد اقتصادی خودخیز را بعنوان فاصله زمانی تعریف می کند که در طول آن نرخ سرمایه گذاری افزایش یابد به طوری که تولید سرانه حقیقی افزایش یابد. او معتقد است کشورهای عقب مانده که هنوز در مرحله جامعه سنتی یا  پیش شرایط  هستند باید به تجهیز پس اندازهای داخلی و خارجی به منظور ایجاد سرمایه کافی برای تسریع رشد اقتصادی بپردازند تا به مرحله خیز برسند. روستو برای مرحله حرکت به سوی بلوغ نیز افزایش نسبت تشکیل سرمایه را بیشتر از مرحله خیز مورد تاکید قرار می دهد. وی معتقد است که در مرحله خیز باید میزان پس اندازها از درآمد ملی از 5 درصد بر 10 درصد یا بیشتر افزایش یابد. میزان سرمایه گذاری های تولیدی نیز به همان اندازه افزایش پیدا کند و برای آنکه رشد اقتصادی مستمر داشته باشیم سازماندهی مالی، سیاسی و اقتصادی ضرورت پیدا می کند که در این صورت زمینه های تامین سرمایه گذاری داخلی فراهم می شود. (همان منبع، ص89)
2-3-7 نظریه کینز92
کینز در نظریات خود در کتاب تئوری عمومی چنین بیان می کند :  برای این واقعیت اهمیت بسیار اندکی قائل می شویم که سرمایه یک مقوله مستقل نیست که جدا از مصرف وجود داشته باشد. برعکس هرگونه ضعف در میل به مصرف که به منزله عادت همیشگی تلقی گردد باید تقاضای سرمایه را نیز مانند تقاضای مصرف تضعیف نماید.  وی در نظریات خود اثر کاهش تمایل به مصرف را که در واقع موجب محدود شدن تقاضای موثر می شود را مضر دانست. (کینز، 2008، ص8)
در ارتباط با مساله تشکیل سرمایه به نظریه فشار بزرگ از سوی روزن اشتاین رودان93 برمی خوریم.
آنان معتقدند که کشورهای توسعه نیافته برای رهایی از دام توسعه نیافتگی94 و به دلیل پایین بودن موجودی سرمایه احتیاج به سرمایه گذاری عظیمی دارد و سرمایه گذاری در مقیاس وسیع را شرط لازم برای توسعه این کشورها می دانند و چون در اینگونه کشورها اغلب دولتها نقش عمده ای را در تشکیل سرمایه برای شروع و هدایت رشد و توسعه دارند لازم است سرمایه گذاری به صورت همزمان در صنایع مختلف و مکمل صورت گیرد تا این صنایع تقاضا برای کالاهای یکدیگر را فراهم کرده و محدودیت بازار را که در این کشورها مانعی در راه رشد این صنایع است از بین ببرد. بنابراین برای رسیدن به تامین منابع مالی وجود منابع مالی ضروری است و هر تبدیل منابع مالی به سرمایه گذاری. (روزن اشتاین رودان، 2008، ص51)
2-3-7 نظریه ریکاردو95
ریکاردو معتقد است سرمایه داران یا طبقه مولد جامعه تا زمانی که نرخ سود مثبت96 است سود حاصل را به سرمایه گذاری تبدیل کرده و موجب تامین منابع مالی می شوند. تا زمانی که نرخ سود به اندازه کافی بالا باشد سرمایه داران قادر خواهند بود پس انداز و سرمایه گذاری کنند. در این صورت عرضه سرمایه بالا می رود و دستمزد زیاد می شود این امر امکان اشتغال نیروی کار را که از طریق رشد جمعیت در حال افزایش است فراهم می آورد اما با رشد مداوم جمعیت یا با فشار جمعیت و در شرایطی که شیوه فنی تولید ثابت است جریان تبدیل سود به سرمایه گذاری به طور مداوم امکان پذیر نیست. بنابراین با افزایش نیروی انسانی جدید که به زمین های در حال کشت و نامرغوب اضافه می گردد سهم بهره مالکانه از درآمد زمین افزایش یافته و حجم سود را کاهش می دهد. در نتیجه طبقه غیرمولد جامعه غنی و غنی تر شده و درآمد خود را صرف خرید کالاهای لوکس و تجملی می کنند. درحالیکه طبقه سرمایه دار کاملاً از بین می رود.( ریکاردو، 2007، ص25)
در این وضعیت از یک طرف چون جمعیت غیرفعال زیاد است دستمزد در حداقل معیشت قرار خواهد گرفت و از طرف دیگر با کاهش میزان سود جذب آن بوسیله بهره مالکانه پس انداز کاهش یافته و رشد سرمایه متوقف و اقتصاد در حالت سکون قرار می گیرد. ریکاردو تمرکز سرمایه را نتیجه تجمع سودها می داند و معتقد است چون سود موجب پس انداز ثروت شده و منجر به تمرکز سرمایه می شود. تمرکز سرمایه را به توانایی برای پس انداز وابسته می دانست. توانایی برای پس انداز نقش موثرتری در تمرکز سرمایه دارد و بستگی به درآمد خالص جامعه دارد. هرچه درآمد خالص بیشتر باشد توانایی برای پس انداز نیز زیادتر خواهد بود. (همان منبع، ص32)
بطور کلی پس انداز به منظور انباشت سرمایه مرحله قبل از تبلور مادی سرمایه بره مثابه ابزار تولید است و این عامل یکی از شرایط لازم برای دستیابی به رشد است. از دیدگاهی مهمترین علت کمبود سرمایه در کشورهای در حال توسعه را می باید در ریشه اساسی آن یا پدیده کمی پس اندازها جستجو نمود. (همان منبع، ص36)
بنابراین بهترین روش برای مقابله با کمبود سرمایه97، افزایش پس اندازهای داخلی98 است از این رو در مباحث مختلف اقتصادی به بحث پس انداز اهمیت ویژه ای داده شده است.

2-3-8 ساختار نظام مالی بر اساس حوزه عملکرد بازارهای مختلف طبق مدل ریکاردو

شکل 2-6: ساختار نظام مالی بر اساس حوزه عکلگرد بازهارهای مختلف( منبع: ریکاردو، 2007، ص39)

در واقع پول توسط بازار پول، اطمینان توسط بازار بیمه و سرمایه در بازار سرمایه تامین و ارائه می شود. بازار پول و سرمایه مکمل یکدیگرند. در بازار پول عمدتاً موسسات بانکی در بازار سرمایه عمدتاً موسسات مالی غیربانکی فعالیت دارند. ابزار این عاملین سهام، اوراق قرضه، اوراق بهادار و اسناد بدهی بلند مدت می باشد.برخی ازموسسات نظیر شرکت های بیمه در هردو بازار فعالیت می کنند. به این ترتیب که شرکت های بیمه می توانند در بازار پول به عنوان عرضه کننده منابع مالی کوتاه مدت و در بازار سرمایه به مثابه تقاضا کننده سرمایه فعالیت داشته باشند. (همان منبع، ص41)
2-3-9 آزمون مدل مکینون شاو 99 دراقتصاد ایران
در این مدل سعی شده است با در پیش گرفتن سیاست نرخ بهره بانکی مناسب، توسعه اقتصادی کشور که به تازگی به شدت مورد بحث و مجادله کارشناسان قرار دارد در مسیر درست قرارگیرد. در نهایت، مکینون و شاو به طور تجربی آزمون کردند که آیا نرخ های بهره بالاتر منجر به نرخهای سرمایه گذاری بالاتر می شود. موضوع از این نظر اهمیت دارد که نرخ سرمایه گذاری بالاتر منجر به نرخ رشد اقتصادی بالاتر می شود. در این مدل مشخص می شود که به طور کلی نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد ایران با افزایش نرخ بهره حقیقی بانکی (تا سطح ٢ درصد) بالا میرود اما در نرخهای بهره حقیقی100 بالاتر (از ٢ درصد) شروع به کاهش می کند. به عبارتی در نرخهای بهره حقیقی بالاتر از ٢ درصد یک بحران بانکی رخ می دهد که استدلال استیگلیتز مبنی بر این که نرخهای حقیقی بالا ریسک وام های بانکی را افزایش می دهد، تایید میکند. این نتایج، استدلال ساختارگرایان جدید101 مبنی بر اینکه نرخ های بهره بانکی بالاتر، همواره باعث کاهش نرخ سرمایه گذاری در تمام سطوح نرخهای بهره میشوند، رد میکند. همچنین استدلال مکینون- شاو مبنی بر آزاد سازی مالی کنترل نشده نیز تایید نشد بلکه استدلال استیگلیتز در خصوص سرکوبی مالی ملایم (نرخ های بهره بانکی نزدیک به صفر درصد) تایید می شود به طوری که کاهش نرخهای بهره حقیقی به کمتر از صفر درصد باعث کاهش نرخ سرمایه گذاری در ایران می شود. (شاکری و همکاران، 1388، ص61)
تاقبل از سال ١٩٧٠ تحلیل و استنباط اآثر اقتصاددانان این بود آه نرخهای بهره پایین، زمینه افزایش سرمایه گذاری و تولید را فراهم می کند. براین اساس، کشورهای در حال توسعه به منظور ایجاد تحرک در تولید(با افزایش سرمایه گذاری) به کنترل نرخهای بهره در سطوح پایین و در پیش گرفتن سیاست سرکوبی مالی شدید اقدام کردند. از طرف دیگر از آنجا که سیستم بانکی در اکثر کشورهای در حال توسعه درعمل نقش نظام مالی را ایفا می کند، این مساله در آخر به منفی شدن نرخهای بهره حقیقی سپرده های بانکی و سرانجام تضعیف پس اندازها منجر شد. (همان منبع، ص68)
در سال ١٩٧٣ مکینون و شاو اولین اقتصاددانانی بودند که با نظریات موجود در مورد رابطه بین نرخ بهره و سرمایه گذاری به طور جدی مخالفت کردند. این دو اقتصاددان استدلال آردند که نرخ بهره بالاتر به افزایش پس انداز و عرضه اعتبارات داخلی به وسیله سیستم مالی منجر می شود و به این ترتیب زمینه افزایش سرمایه گذاری ایجاد خواهد شد. به عبارت دیگر افزایش نرخهای بهره موجب تغییر و انتقال بخشی از داراییها به سپرده های بانکی می شود. از آنجا که در برخی از کشورهای در حال توسعه مساله پایین بودن نرخهای بهره بانکی در مقایسه با شاخص تورم از عمده ترین کاستیها و ضعفهای موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده ای است، بنابراین دقت نظر در تعیین میزان نرخهای بهره بانکی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
پس از ارائه چنین استدلالی از طرف مکینون و شاو اکثر کشورهای در حال توسعه بر اساس این نظریات، سیاستهای مالی102 خود را تغییر دادند. نتایج حاصل از مطالعات و بررسیهای انجام شده در زمینه آزمون تجربی استدلال مکنیون شاو در برخی از کشورهای در حال توسعه تایید شده و در برخی از کشورها در عمل، استدلال مکینون – شاو در مورد آزاد سازی مالی تایید نمی شود. (لیترل103، 2007، ص26)
در اقتصاد ایران، مانند سایر اقتصادهای در حال توسعه، سیستم بانکی در عمل نقش سیستم مالی رسمی را ایفا میکند و از آنجا که در کشور ما تقریباً در تمام سالهای مورد 1973 نرخهای بهره بر روی سپرده های بانکی به صورت – بررسی در این تحقیق دستوری تعیین شده و تعیین سقف برای نرخ بهره بانکی منجر به منفی شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی104 در مقابل تورم) شده و می توان گفت که درعمل، سیاست سرکوبی مالی شدید انجام شده است. زیرا در برخی از سالها که اقتصاد ایران با نرخهای تورم بسیار شدید مواجه بود، نرخهای بهره حقیقی شدیداً منفی بر سپردهگذاران در نظام بانکی کشور تحمیل شده است. بنابراین انجام مطالعات تجربی در زمینه آزمون نظریات مکینون و شاو در اقتصاد ایران می تواند در اتخاذ سیاستهای مالی مناسب برای توسعه مالی و افزایش سرمایه گذاری بسیار ارزنده و مفید باشد. (شاکری و همکاران، 1388، ص71)
آزادسازی مالی105 که محصول مطالعات گلد اسمیت106، شاو و مکینون در اوایل دهه ١٩٧٠ میلادی است این نظریه را مطرح میکند که توسعه مالی بطور مستقیم رشد اقتصادی را متاثر خواهد کرد. چکیده کلام طرفداران این ایده که بعد به مکتب استانفورد107 موسوم شد این است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بیشترین عامل محدود کننده تولید، عامل سرمایه است و یک سیستم مالی سرکوب شده در کنار یکپارچه نبودن بازارها درعمل مهمترین مانع برای تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی است. از این نظر اگر سرکوب مالی کاهش یابد، سیستم مالی می تواند نقش واقعی خود را از نظر تامین نیازمندیهای بخش تولیدی ایفا کند. علاوه بر این یکپارچه نبودن نیز کاهش خواهد یافت. (لیترل، 2007، ص28)
از این دیدگاه، کمیاب بودن پس اندازها و رشد ناکافی وجوه، سرمایه گذاری محدود، رشد ناکافی سرمایه گذاری و بهره وری پایین آن، کاهش واسطه گری مالی در بازارهای رسمی، رشد قابل توجه بازارهای مالی غیر رسمی و گرفتن مالیات تورمی توسط دولت به وسیله انتشار پول، مهمترین خصوصیات سیستم مالی سرکوب شده محسوب می شود. منفی بودن میزان درآمد پرداختی به سپرده گذاران و پس اندازها به صورت واقعی و نوسانات شدید آن، نسبت پایین پس انداز ملی به درآمد ملی وضعف در سیستم تخصیص منابع مالی از مهمترین نقاط ضعف این سیستم مالی بحساب میآید. تخصیص منابع مالی در نظام بانکی چنین سیستمهای سرکوب شدهی بیشتر با تکیه بر یک سلسله ابزارهای کیفی پولی و اعتباری و کنترل دستوری پرتفولیوی بانکها انجام می شده است. سرکوب مالی به طور معمول، همراه با تجزیه اقتصادی است که در آن واحدهای تولیدی و خانوارها از یکدیگر مجزا شده اند. این تجزیه در حدی است که قیمت موثر زمین، سرمایه و کالای تولیدی برای هر یک از آنها متفاوت از دیگری است. همچنین هر یک از واحد های تولیدی نمی توانند به گونه ای یکسان به فناوری خاصی دسترسی داشته باشند. از این نظر قیمتهای بازار به ضرورت، منعکس کننده کمیابی واقعی اقتصادی برای بخش خصوصی نیست و بخش خصوصی از فرصتهای ایجاد شده برای سرمایه گذاری نمی تواند به طور رضایت بخش استفاده کند. همین امر به کاهش امکانات تولیدی، نبود فناوریهای مناسب، تخصیص ناکارای منابع در بازار عوامل تولید، توزیع ناعادلانه درآمد و کاهش حجم پس انداز و سرمایه گذاری منجر می شود. تمام کشورهایی که به کنترل بیش از حد سیستم مالی مبادرت کرده اند، برنامه کنترل اعتبارات را در دستور کار خود قرار داده و از سه دسته ابزار برای کنترل اعتبارات بهره برده اند. (همان منبع)
١. اعمال کنترل بر وضعیت پرتفولیوی واسطه های مالی و الزاماتی مبنی براختصاص دادن بخش خاصی از وامها به فعالیتهای خاص.
٢. تخفیفهای بانک مرکزی برای اعتبارات داده شده به بخشهای دارای اولویت (بیشتر به وسیله یارانه های بهره ای).
٣. کنترل واسطه های مالی به وسیله مالکیت مستقیم دولت.
2-3-9-1 نظریات مکینون شاو، استیگلیتز108 و ساختارگرایان جدید
همان طور که قبلاً گفته شد، تا سال ١٩٧٠ به طور عموم اعتقاد بر این بود که نرخهای بهره پایین روی وامهای بانکی و سپرده ها زمینه کاهش مخارج سرمایه گذاری و افزایش رشد اقتصادی را فراهم می کند. این مفهوم با تحلیلهای کینزینها و کلاسیکها که نرخ بهره را عامل اصلی هزینه سرمایه میدانند سازگار است. بر همین اساس بسیاری از ;شورها اقدام به تعیین (تحمیل109) سقفهای نرخ بهره پایین تر از سطوح تعادلی نقل و انتقالات بازار کردند. (لیترل، 2007، ص32)
مکینون و شاو اقتصاددانانی بودند که برای اولین بار این اعتقادات سنتی را تغییر دادند. آنها معتقدند که افزایش نرخهای بهره (تا سطح تعادلی بازار110) تعداد افرادی که مایل به نگهداری داراییهای مالی هستند را کاهش وتمایل آنها به نگهداری داراییهای خارجی و داراییهای غیرمالی مانند طلا، کالاها، زمین و مانند اینها را افزایش میدهد. بدین ترتیب، نظام مالی داخلی قادر به ارائه بیشتر وامها (وجوه قابل سرمایه گذاری) به سرمایه گذاران است و بنابراین نرخ تعادلی111 سرمایه گذاری افزایش می یابد. همچنین اگر هزینه واسطه گری بانکها با داشتن ساختار بانکی رقابتی و کمترین مالیات بندی بر واسطه گری های مالی، پایین نگهداشته شود؛ نرخ تعادلی سرمایه گذاری بیشتر افزایش خواهد یافت (با افزایش نرخ بهره). (همان منبع، ص37)
بنابراین مکینون و شاو معتقد به آزادسازی مالی هستند. برهمین اساس بسیاری از کشورها سیاست آزادسازی مالی را پیش گرفته اند. نتیجه این اصلاحات در کشورهای مختلف متفاوت بود. در برخی از این کشورها آزادسازی مالی، عملکرد اقتصادی بهبود یافته ای را فراهم کرد و در بسیاری از کشورهای دیگر منجر به بحران مالی شد. این نتایج متفاوت به تجدید نظر در آزادسازی مالی منجر شد. (شاکری و همکاران، 1388، ص75)
اقتصاددانان ساختارگرای جدید، این حقیقت را که نرخهای بهره بانکی بالاتر با انتقال وجوه از سایر شکلهای نگهداری دارایی مثل بازارهای اعتباری غیر رسمی یا بازارهای سهام به افزایش سپرده های بانکی منجر می شوند را باور دارند، اما آنها معتقدند که بعضی از این بازارها مثل بازارهای اعتباری غیر رسمی (خصوصی) ممکن است منابع مالی موثرتری را برای سرمایه گذاری فراهم کنند. زیرا این بازارها کنترل شده نیستند و نیاز به نگهداری ذخایر ندارند (مانند آنچه که بانکها انجام میدهند). بنابراین بر اساس نظر ساختارگرایان جدید112، افزایش نرخ بهره سپرده های بانکی ممکن است نرخ سرمایه گذاری را بیشتر از افزایش آن در اقتصاد، کاهش دهد. به هر حال، کاپور، بنسیونگا و اسمیت113 نشان داده اند که اگر بانک مرکزی به طور مناسب از ذخایر بانکها استفاده کند، این استدلال در مورد کارایی بیشتر بخش غیر رسمی به خاطر نداشتن نیاز به ذخایر قانونی معتبر نیست؛ زیرا به طور مطمئن ذخایر قانونی اجتماعی ندارند. این امر بر این دلالت دارد که به همان نسبت که بخشی از داراییهای اضافی از داراییهای غیر مالی و یا داراییهای خارجی به بخش بانکی انتقال می یابند، افزایش نرخ بهره بانکی نیز مطلوب می باشد. در این اواخراستیگلیتز و دیگران در چند حالت، مخالف آزادسازی مالی کنترل نشده114 و طرفدار سرکوبی مالی115 ملایم و کنترل شده هستند (همان منبع، ص79)
نظریههای متعددی در خصوص نحوه گزینش منابع تامین مالی (گزینش از بین بدهی و انتشار سهام) توسط محققین ارائه گردیده است، که کانون توجه همه این نظریه ها به تاثیر نوع منبع تامین مالی بر ارزش شرکت بر می گردد. این نظریه ها عبارتند از:
2-3-10 نگرش سنتی
اساس روش فوق بر این است که ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد و می توان با استفاده از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. درواقع این روش پیشنهاد میکند که در اثر استفاده بیشتر از بدهی، هزینه سرمایه ابتدا کاهش مییابد و سپس به علت افزاش هزینه حقوق صاحبان سهام، افزایش مییابد. (رحمانی، 1390، ص15)
2-3-11 نظریه میلر و مودیلیانی (M-M)
میلر و مودیلیانی(2008) دو اندیشمندی که تئوری مدرن ساختار سرمایه با تحقیق آنها آغاز شد (تئوری MM) با رد این نظریه سنتی، اظهار داشتند که هزینه سرمایه شرکت تحت شرایط خاصی (عدم پرداخت مالیات بر درآمد، و فقدان وجود هزینههای مالیاتی) با تغییر ساختار سرمایه شرکت تغییر نمییابد ؛ و اثر مساعد جایگزینی بدهی با نرخ تامین مالی پایینتر در ساختار مالی شرکت، دقیقاً با کاهش در قیمت سهام عادی شرکت جبران خواهد شد، به عبارتی به دلیل افزایش درصد تامین مالی از طریق بدهی، سهامداران متحمل ریسک مالی بالاتری میگردند و با افزایش میزان ریسک مالی نرخ بازده مورد توقع سهامداران نیز افزایش مییابد. بنابراین هزینه سرمایه مستقل از ساختار مالی شرکت میباشد و از دیدگاه مودیلیانی و میلر
تصمیم گیری تامین مالی در این مورد اهمیت کمتری دارد. (زریباف، 1391، ص37).

2-3-12 نظریه میلر- مودیلیانی با اثر مالیات بر شرکت
میلر و مودیلیانی (2008) با فرض وجود مالیات نظریه اولیه خود را تعدیل کردند. در این نظریه جدید (که به نظریه دوم میلر و مودیلیانی معروف است) آنها چنین استدلال نمودند که نظر به این که استقراض برای شرکت سپر (مزیت) مالیاتی ایجاد میکند، منطقاً باید انتظار داشت که شرکتها از بین منابع مختلف تامین مالی، ترجیحاً از استقراض استفاده کنند زیرا استفاده بیشتر از استقراض موجب افزایش ارزش شرکت خواهد شد. به عبارت دیگر، زمانی که استقراض مزیت مالی برای شرکت ایجاد میکند، ارزش شرکت تابع مستقیم میزان استقراض یا هرم مالی آن میشود. (هدایتی و همکاران، 1388، ص61)
2-3-13 تئوری سلسله مراتب گزینه تامین مالی116
این تئوری بیان میکند که شرکت ها در تامین منابع مالی مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می کنند. شکلگیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری، در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذارا ن برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، مدیران تامین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح میدهند: یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته تامین مالی میکنند، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد، از بین منابع خارج از شرکت، ابتدا به انتشار کم ریسکترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه (استقراض) متوسل میشوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد، دست آخر به انتشار سهام مبادرت میورزند (فرانک و گویال، 2007، ص30).
2-3-14 تئوری ایستا یا پایدار117
بر اساس این تئوری همان گونه که شرکت، سود سهام پرداختنی خود را در سمت و سوی یک نسبت پرداخت مطلوب در آینده تنظیم مینماید و در راستای آن حرکت میکند، یک نسبت بدهی مطلوب را نیز تعیین می کند و این نسبت بدهی بهینه شرکت، براساس توازن هزینهها و منافع استقراض تعیین میشود . دراین تئوری ساختار مطلوب سرمایه را میتوان به منزله توازن بین مزیتهای مالیاتی بدهی و هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی (ناشی از بدهی) و نمایندگی تلقی نمود. طبق این نظریه شرکت بایستی آنقدر بدهی را با سهام و سهام را با بدهی تعویض و جایگزین نماید تا ارزش آن حداکثر گردد. مساله مهمی که در این بده و بستانها مطرح میشود وجود هزینه تنظیم نسبت بدهی است و تنظیم نسبت بدهی به حد مطلوب به آرامی صورت میگیرد. بر اساس این فرضیه سطح مطلوبی از نسبت بدهی برای هر شرکت وجود دارد که هرگونه انحراف از این سطح مطلوب باعث کاهش قیمت سهام و در نتیجه باعث کاهش بازده سهام می گردد (کای ژنگ، 2006، ص48).
2-3-15 تئوری زمانبندی بازار118
پایه و اساس این تئوری شرایط بازار است یعنی مدیران شرایط بازار را برای هر دو منبع مالی یعنی استقراض و صدور سهام میسنجند اگر آنها نیاز به تامین مالی داشته باشند از منبعی استفاده میکنند که شرایط بازار آن مناسب است. اگر شرایط بازار هر دو منبع تامین مالی مناسب نباشد آنها این موضوع را به تاخیر می اندازند ولی اگر شرایط بازار مناسب باشد آنها تامین مالی را انجام خواهند داد حتی اگر نیازی به منابع مالی نداشته باشند (فرانک و گویال، 2007، ص28).
2-3-16 مدل تامین مالی پویا
در ساختار سرمایه ایستا فرض بر این است که اهرم معلومی برای شرکت وجود دارد و برای شرکت سعی میکند با توجه به عوامل و متغیرهای اثرگذار به یک سطح اهرم بهینه نزدیک شود. این روش (ایستا) دو پیامد اصلی دارد: اول این که اهرم معلوم لزوماً به اهرم بهینه نیاز ندارد (زیرا اهرم معلوم معادل اهرم بهینه است) دوم چنین تجزیه و تحلیل تجربی غیرپویا بوده و برای عرض اندام کردن در ساختار سرمایههای با ماهیت پویا و تعدیلی شرکتها ناتوان است. برتری مطالعه ساختار سرمایه به شکل پویا نسبت به شکل سنتی آن به این علت است که اولاً در هیچ یک از شرایط مالی و در هیچ نقطهای از زمان تحقق ساختار بهینه شرکت ها امکان پذیر نیست. دوم شرکتها در جهت ساختار سرمایه هدف حرکت میکنند و از سرعت تعدیلی برخوردارند و این سرعت تعدیل و اجزای تشکیل دهنده آن در میان شرکتها فرق دارد. در مدل پویا که در دهه اخیر تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده است، شرکت سعی میکند که سطح بدهی یا اهرم خود را در زمان های مختلف تعدیل کند. البته این امر هزینههای تعدیل را نیز به همراه دارد و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر سرعت تعدیل از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. ( هفرنان،1385، ص97).
2-6-1 تحقیقات انجام شده در ایران
فهیم نژاد و آقایی(1391) در تحقیق خود تحت عنوان "نقش استقراض (اهرم مالی) در سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" به این نتیجه رسیدند که بین دو متغیر اهرم مالی و سودآوری شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.
رضاییان (1390) درباره تاثیر ویژگیهای شرکتها بر ساختار سرمایه (اهرم مالی) تحقیقی انجام داده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که اندازه یک شرکت از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر تعدیل و یا انتخاب تصمیمات تامین مالی محسوب میگردد. همچنین سودآور بودن شرکت، ساختار مالکیت متفاوت و تغییر پارامترهای موثر بر تحلیل بنیادی شرکتها مانند سهم شناور آزاد و سود سهام از دیگر عوامل موثر در انتخاب شیوه های تامین مالی میباشد.
– دولت آبادی (1389) و رودپشتی (1388) به این نتیجه رسیدند که افزایش سرمایه باعث بازده سهام و همچنین افزایش جریان های نقدینگی می گردد.
باقرزاده (1388) تحقیقی پیرامون "تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران" انجام داد. نتایج این تحقیق، اگرچه پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی و فرضیه دوم تقارن اطلاعاتی را تایید نمیکند، اما به نظر میرسد شرکتهای عضو بورس تهران در تامین منابع مالی مورد نیاز خود، در عمل سلسله مراتب گزینههای تامین مالی را طی می کنند. علاوه بر این شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران، در تامین منابع مالی مورد نیاز از خارج شرکت، استقراض را به انتشار سهام ترجیح میدهند. بنابراین یافته های این تحقیق، پیش بینی تئوری توازن پایدار ساختار سرمایه را تایید اما پیشبینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی را تایید نمی کند.
عابدی (1388) تحقیقی پیرامون رابطه بین شیوههای تامین مالی و درصد تغییرات هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داد و به این نتیجه رسید که بین شیوههای تامین مالی و نرخ هزینه سرمایه شرکتها ارتباط معنی داری وجود دارد و تامین مالی از محل بدهیهای بلند مدت منجر به کاهش هزینه سرمایه و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود.
– پژوهشی توسط کیومرث بیگلر (1384) تحت عنوان "بررسی ارتباط بین معیارهای ساختار سرمایه و ویژگیهای عملکردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" انجام گرفت که اهداف این تحقیق تشریح ارتباط بین ساختار سرمایه و استفاده از روشهای استقراض با عملکرد مالی بانک ها و همچنین چگونگی اندازه گیری این ارتباط بوده است این تحقیق نشان می دهد ارتباط معکوس بین معیارهای ساختار سرمایه و تامین مالی با عملکرد بوده که این نتیجه این گونه تفسیر می گردد که یک شرکت با نسبتهای بدهی بالا سود آوری کمتری دارد.
– شمس عالم (1385)، میر محرابی (1388) و یحیی و فر (1389) در تحقیقات خود نشان دادند که افزایش سرمایه توسط روشهای تامین مالی تاثیری بر جریان های نقدینگی ندارد.
– رحمانی (1385) به این نتیجه رسید که بین تعهد و سود در کل تامین مالی خارجی و بازده جریان نقدینگی رابطه منفی و معنیداری وجود دارد و این رابطه در مقایسه با رابطه هر از اجزای تامین مالی خارجی با جریان نقدینگی، قوی تر است .
2-6-2 تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
– آیدوگانالاتی (2010) در تحقیق خود تحت عنوان "پویایی ساختار سرمایه و بازده سهام" استفاده از نمونه ای از بانک های دولتی آمریکا در طول سالهای 2005 – 2007 همانند فاما و فرنچ اهرم را هدفی برای هر بانک تلقی و سپس میزان انحراف از این هدف را محاسبه کردند. نتایج بدست آمده با پیش بینی مدل توازن پایدار همخوانی نداشت؛ بدلیل اینکه انحراف از نسبت هدف باید بعنوان خبر بد تعبیر میشد، در حالیکه وقتی جریان نقدینگی بر اساس انحراف ازهدف، به گروه های مختلفی تقسیم شد، الگوی خاصی از جریان در آنها مشاهده نشد. آنها به این نتیجه رسیدند که بین تغییرات اهرم مالی و جریان نقدینگی عمدتاً ارتباط منفی وجود دارد؛
مایرز در تحقیق مستقل (2010) با عنوان "معمای ساختار سرمایه" به این نتیجه رسید که شرکت های سودآور در مقایسه با شرکت های غیرسودآور، استقراض کمتری میکنند و در نتیجه، نسبت بدهی به سرمایه آنها پایینتر است. که از این قاعده به عنوان "تئوری سلسله مراتب گزینههای تامین مالی" یاد نمود.
کای و جانگ (2010) در تحقیقی به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه پایدار و بازده سهام در شرکتهای سهامی عام ایالات متحده پرداختند، آنها در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که تاثیر منفی معنی داری بین نسبت بدهی و بازده سهام وجود دارد و این تاثیر در شرکت هایی که نسبت بدهی بالایی دارند بیشتر میباشد و این بدان معنی است هرچه شرکتی نسبت بدهی بالاتری داشته باشد، بازده سهام کمتری خواهد داشت.
جامعترین و برجستهترین تحقیق مرتبط با ساختار سرمایه متعلق به راجان و زینگلاس (2009) است که تحت عنوان "درباره ساختار سرمایه چه میدانیم؟ پارهای شواهد بینالمللی" به بررسی عوامل تعیینکننده الگوی ساختار سرمایه شرکت ها از منظر بین المللی پرداخته است. نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که، اهرم مالی در هفت کشور صنعتی (آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان،ایتالیا و ژاپن) با دو عامل ارزش بازار به ارزش دفتری و سود آوری شرکت رابطه منفی و با دو عامل ارزش دارائی ثابت مشهود و اندازه شرکت رابطه مثبت دارد. فوجیتاو ماتسونو (2010)، تامین مالی برای وضعیت اقتصادی و شرایط فعلی شرکتهای ژاپنی را بررسی نمودند و عنوان کردند که 30 درصد از سرمایهگذاریها و تامین مالی شرکتها مربوط به پارادوکس تکنولوژی اطلاعات (IT) است.
راب و رابینسون (2009) در تحقیقی به بررسی سیاست تصمیمگیری در خصوص ساختار سرمایه در شرکتهای تازه تاسیس پرداختند، نتایج تحقیقات آن ها نشان میدهد که تامین مالی در این نوع شرکتها از طریق وام بانکی هفت برابر بیشتر از سایر روشهای تامین مالی می باشد و همچنین میانگین شرکت هایی که از طریق منابع برون سازمانی تامین مالی کرده اند دو برابر بیشتر از میانگین شرکتهای است که از طریق منابع درون سازمانی تامین مالی کردهاند.
لورک و ویلینگر (2009) نشان دادند که خطای پیش بینی جریانهای نقدی با استفاده از استقراض و اقلام تعهدی در شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچک تر به طور معناداری کمتر است.
بارث و همکاران (2008) در پژوهش با استفاده از سه مدل رگرسیون، رابطه جریان های نقدی عملیاتی و سود تعهدی را در دوره ی زمانی سالهای 2003 تا 2008 بررسی کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که تمام اقلام تعهدی مورد استفاده در مدل، بهطور با اهمیتی در پیش بینی جریان های نقدی آتی مفید هستند.
بونن و همکاران (2008) با استفاده از چهار مدل مختلف، جریانهای نقدی یک و دو سال آینده را پیش بینی کردند. متغیرهای مستقل هر یک از این مدلها به ترتیب سود خالص، بهعلاوهی استهلاک، سرمایه در گردش حاصل از استقراض جریان های نقدی عملیاتی گذشته بود.
کوهن و توماس (2006) در تکمیل تحقیقات انجام گرفته توسط برادشا، ریچاردسون و اسلوان؛ به بررسی ارتباط بین فعالیتهای تامین مالی با حسابهای تعهدی و جریان نقدینگی پرداختند، که نتیجه تحقیق بیانگر رابطه منفی بین فعالیتهای تامین مالی و جریان نقدی بود.
– برادشا، ریچاردسون و اسلوان(2006) در تحقیق خود با عنوان "رابطه بین فعالیت های تامین مالی، پیش بینی تحلیل گران و بازده سهام " در یک دوره 30 ساله، به این نتیجه رسیدند که رابطه معکوس بین خالص وجوه نقد مربوط به هر یک از طبقات فعالیتهای تامین مالی (انتشار سهام و استقراض) با بازده سهام و همچنین سودآوری شرکت وجود دارد .
منابع فارسی
افرازه، عباس (1386)، مدیریت دانش مفاهیم، مدل ها، اندازه گیری و پیاده سازی، انتشارات دانشگاه صنعتی امی رکبیر، چاپ اول.
– ابراهیمی زادگان، مجید (1388)"بررسی تاثیر عملیات بانکی بر جلب رضایت مشتریان دربانک ملی ایران "دانشگاه آزاد اسلامی تهران
– آذر، عادل، مومنی، منصور (1390)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت، جلد سوم.
– ابراهیمی، عبد الحمید و همکاران، (1386) .مدیریت بازاریابی، انتشارات سمت، تهران، چاپ دوم. ص 223
– بهمند، محمد و بهمنی، محمود (1384)، بانکداری داخلی- تجهیز منابع پولی، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات موسسه عالی بانکداری.
– باقری، حسن، (1385) .تحلیل عوامل موثر بر سودآوری بانک های تجاری (مطالعه موردی: بانک رفاه)، مجله تحقیقات مالی، شماره 21 .از صفحه 3 تا 26
– بهمنی، محمد، محمود، (1385)بانکداری داخلی-1(تجهیزمنابع پولی)چاپ چهاردهم، موسسه عالی بانکداری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
– باقری، حسن، (1387) تحلیل عوامل موثر بر سودآوری بانک های تجاری (مطالعه موردی: بانک رفاه)، مجله تحقیقات مالی، شماره 21 .از صفحه 3 تا 26
– بیگلر، کیومرث (1384). بررسی و مقایسه آثار ناشی از روش های مختلف افزایش سرمایه بر بازده سرمایه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا.
باقرزاده، سعید، (1388)، "تبیین الگو ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله تحقیقات مالی، شماره 6، پاییز و زمستان.
بهرامفر، نقی، جواد ساعی، (1385)،" ارایه مدل برای پیشبینی عملکرد (مالی و بازار) شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالی منتشره"، مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 43.
– توکل، شهرزاد (1390)، ناتوانی بانکها در ارائه خدمات نوین بانکی، مجله بانک و اقتصاد، شماره 59، بانک مرکزی ایران.
– تحویلداری، م. (1386) .تحلیل عوامل موثر بر جذب مشتری. مجله بانک واقتصاد، شماره 90، ص 44
– جعفرپور، محمود و فیاضی، مرتضی (1389)، شناسایی و رتبه بندی راهبردهای جذب منابع در شبکه بانکی کشور، دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی.
– جمشیدی، سعید (1385)، بانکداری اسلامی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات شکوه اندیشه.
– حسینی، مقدم مریم السادات، (1388). بررسی امکان سنجی استقرار بانکداری الکترونیکی در نظام بانکی کشور از دیدگاه مدیران و کارکنان خبره بانکی، نشریه علمی تخصصی روند، بانک مرکزی ایران. شماره های 40
– حسینی، حسن، (1390). جایگاه تبلیغات بازرگانی در شبکه بانکی کشور. فصلنامه بانک صادرات. شماره 19
– خاوری، م، (1389). ابهام در رعایت حقوق شهروندی توسط بانک ها.جهان نیوز.
– خضرا، ن، (1385) .بررسی عوامل موثر بر تجهیز منابع مالی کشور. روزنامه سرمایه. شماره 351. ص 6
– دولت آبادی، میر کریم (1389). بررسی تاثیر شیوه های مختلف تامین مالی (منابع خارجی) بر قیمت و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه مازندران
– روستا، احمد، ونوس، داور و ابراهیمی، عبدالحمید. (1390). مدیریت بازاریابی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات سمت
– رمضانی، ع. (1385). بررسی عوامل موثر بر تجهیز منابع بانک سپه استان گلستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران
– رسول اف، (1384). سیستم سنتی بانکی، تکاپوی پرداخت هزینه های ورود به تجارت جهانی را نخواهد کرد، دوهفته نامه15-16 شهریور، صص 14، برزگر سال بیست و ششم، شماره 941
– رازانی، بختیار (1386)، "بررسی روش های جدید وموثر بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت استان لرستان "دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان اصفهان
– رحمانی، تیمور؛(1390). تحلیلی از تشکیل سرمایه در ایران و تخمین تابع سرمایه گذاری، رساله کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران،
– رمضانی، ع. (1385). بررسی عوامل موثر بر تجهیز منابع بانک سپه استان گلستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران
– رازانی، ب. (1388) بررسی ومعرفی روش های جدید و موثرجذب منابع مالی درشعب بانک تجارت استان لرستان .پایان نامه کارشناسی ارشد.، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان.
– رحمانی، محمود ( 1385). تاثیر روش های تامین مالی (وام های بلند مدت و انتشار سهام عادی) بر روی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
– رودپشتی، فریدون (1384). ارزیابی آثار شیوه های افزایش سرمایه بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدیرساز 17: 79-88
رضاییان، ساسان، کاوه مهرانی، غلامرضا کرمی، (1390)، " تاثیر ویژگیهای شرکتها بر ساختار سرمایه (اهرم مالی) "، مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، شماره38.
– زری بافت، مهدی (1388)، بانکداری نوین ضرورتی در خردنگری بانکداری، مجله تازه های اقتصاد، شماره 102، بانک مرکزی ایران.
– زریباف، مهدی (1391)، بانکداری نوین ضرورتی در خردنگری بانکداری، مجله تازه های اقتصاد، شماره 102، بانک مرکزی ایران.
– زمانی فراهانی، مجتبی (1388)، پول، ارز و بانکداری، انتشارات ترمه.
– شمش عالم، حسام (1385). تاثیر افزایش سرمایه بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران
– شکری، طالب (1387)"بررسی علل انحراف منابع تخصیص یافته بانک هااز برنامه ارائه شده توسط بانک مرکزی "مرکز آموزش مدیریت دولتی
– شاکری، عباس؛ خسروی، حسن (1388)، " آزمون نظریه مکینون شاو دراقتصاد ایران " فصلنامه پژوهشهای اقتصادی شماره ١٤.
– شیرسوار، حمیدرضا؛ هدبه لمر، سارا. (1386)، ارزیابی عوامل موثر در جذب منابع بانکی کشور (مطالعه موردی بانک سامان استان گیلان)
– صفاییان، میترا، ونوس، داور (1389)، روش های کاربردی بازاریابی خدمات بانکی برای بانک های ایرانی، انتشارات نگاه دانش.
– ضیایی، حسینعلی، (1387). حداقل دریافتی بازنشستگان، 300 هزارتومان، پایگاه اطلاع رسانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی.
– عبدالباقی و همکاران. (1386)، بسط عملکرد کیفی در تعیین مشخصه های فیزیکی شعب. مجله مدیریت صنعتی.شماره 7. صفحه 83 تا 104
عابدی، ایرج، سجاد، نوروش (1388)، " رابطه بین شیوههای تامین مالی و درصد تغییرات هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، شماره 3، سال هفدهم.
فهیم نژاد، سید رضا، محمد علی آقایی، (1390)، "نق"نقش استقراض (اهرم مالی) در سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران""، مجله بورس. ش 39، انتشارات سازمان بورس اوراق بهادار تهران.
– فاطمی نوش آبادی، ج، (1387)، بانک رفاه در یک نگاه .پورتال جامع اطلاع رسانی بانک و اقتصاد کشور .
– فرجی، یوسف. (1387) .پول، ارز و بانکداری، چاپ دوم، شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
– کاتلر، ف و آرامسترانگ، گ، ترجمه علی پارسائیان (1389)، اصول بازاریابی، چاپ اول تهران : انتشارات دبستان.
– گیلانی نیا، شهرام و احمدی راد، علی (1389)، ارزیابی موثر بر تجهیز منابع بانک ها، پایان نامه تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد رشت.
– میرمحرابی، هادی (1388). بررسی رابطه بین افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.
– مغویی نژاد، ح. (1387). بررسی عوامل موثر برافزایش میزان سپرده گذاری مشتریان در شعب بانک تجارت شهرستان رفسنجان (از دیدگاه مشتریان). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد کرمان.
– مبصر، داریوش (1388)، نکاتی پیرامون تعدیل نرخهای بهره بانکی؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره اقتصادی و دارایی، شماره ٤و ٥.
– موسویان، عباس(1388)، "بانکداری اسلامی"، چاپ سوم، تهران: انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران.
– محمدی، اسماعیل (1385)، "مشتری مداری وتکریم ارباب ورجوع "انشارات رسا
– محسن خان و عباس میرآخور (1380)، مطالعات نظری در بانکداری اسلامی، ترجمه دکتر محمد ضیائی بیگدلی، موسسه بانکداری ایران، ص 54.
– نوروش، ایرج (1389)، "فرهنگ حسابداری نو روش"، چاپ سوم، تهران: انتشارات ایمان.
– ونوس، داور و صفاریان، میترا، (1385)، روشهای کاربردی بازاریابی خدمات بانکی برای بانکهای ایرانی، چاپ سوم، تهران، انتشارات نگاه دانش .
– هفرنان، شلاک، ترجمه علی پارسائیان و علیرضا شیرانی (1385)، بانکداری نوین در تئوری و عمل، چاپ سوم، تهران.
– هدایتی، علی اصغر، کلهر، حسن، سفری، علی اصغر و بهمنی، محمود (1388)، عملیات بانکی داخلی، تخصیص منابع، چاپ نهم، تهران: انتشارات موسسه عالی بانکداری.
– هفرنان، شلاک، ترجمه علی پارسائیان و علیرضا شیرانی (1385)، بانکداری نوین در تئوذی و عمل، چاپ اول، تهران: انتشارات بانک سپه.
– یزدانی دهنوی، محسن. (1386). مولفه های موثر بر موفقیت بانک ها و موسسات مالی در تجهیز منابع پولی. مجله مدیرساز،. شماره 17، صفحه 65 تا 78
– یحیی زاده فر، محمد (1389). بررسی اثر انتشار حق تقدم بر بازده سود سهام در بازار اوراق بهادار تهران. مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران. 15: 129-146
منابع لاتین
– Aydoganalati, C. (2010). How Sensitive Is Investment to Cash Flow When Financing Is Frictionless?. The Journal of Finance. Vol. LVIII. NO2.
– Abhiman Das, Subhash C. Ray, Ashok Nag.(2009)."Labor-use efficiency in Indian banking: A branch -level analysis", Omega, Vol.37, Issue 2, April 2009, pp 411-425
– Akinci serkan, Safak Aksoy, Eda Atilgan. (2004)."Adoption Of Internet Bankijng Among Sophisticated Consumer Segments In An Advanced Developing Country" ,International Journal Of Bank Marketing, Vol.22,No.3,Pp.212-232.
– Andrew, Kenneth ;(2007) "The Bank Marketing Hanbook; Cambrige: Woodhead_ faulkner.
– Alicia M. Robb, David T. Robinson, (2009), "The Capital Structure Decisions of New Firms", Kauffman/Cleveland Federal Reserve Bank Entrepreneurial Finance Conference for Helpful Comments on an Earlier Draft, Feb 11.
– Bradshaw, T. M, Scott, A. R. and Richard, G. S. (2006). The Relation between Corporate Financing, Analytic's Forecasts and Stock Returns. Journal of Accounting and Economics, 42: 53-85.
– Bowen, R., Burgstahler, D., and Daley, L. (2008). Evidence on the relationships between earnings and various measures of cash flow. The Accounting Review, 61 (2):713-725.
– Barth, M., Cram, D., and Nelson, K. (2008). Accruals and the prediction of future cash flows. The Accounting Review, 76 (1): 27-58.
– Cohen, D. A and Thomas, Z. L. (2006). Weighing the Evidence on the Relation between External Corporate Financing Activities, Accruals and Stock Returns. Journal of Accounting and Economics, 42: 87-10
– Chu, Yongqiang,(2010), "Optimal Capital Structure, Capacity Choice and Product arket Competition", Moore School of Business, University of South Carolina, Columbia, March 16.
-Chen,T.y.(2008).Critical Success factors for varios strategies in the banking industry.internation journal of bank marketing,17(2),81-91.
– Dilip K.Das; 2008. "Emerging Market Economies: Financial Liberalization Endeavors and Their Impact" ;Tronto;Canada.
– De Brower, Joseph. Interprise .,(2007) "Miner Reveals Hidden Patterns".09.11, on line,.09.14.
– Elisabeth Springler; 2009., "Financial Liberalization and Employment Effects: The Case of Greece"; University of Economics and Business Administration Vienna; Department of Public Economy;.
– Francois Crouzet; 2005.,"Capital Formation In The Industrial Revolution"; Debates in Economic History.
Fugitak, Matsuno. T, (2010),"Financing the New Economy Firm in Today Japan, Bank of Japan ", Financial Market Department (Working Paper) 11.
– Jakson, chris. (2009) "History and Chalenges of Database Marketing"..09.11.
– Keynes, M. E. ; (2008),Group Dynamics: The Psychology of Small Group Behavior; 3rd Ed. , New York: McGraw-Hill.
– Kuznets .h & Clark Stephen. P, (2004), "Organization behaviour: concepts, controversies, and applications", prentice hall in international
– Lorek, K. S. and Willinger, G. L. (2009). Time series versus crosssectionally derived predictions of future cash flows. Advances in Accounting, 25:11-27.
– Lewis Linda (2005); "Areview of literature of employee empowerment " ; Empowerment in Organization; Vol. 5 , No. 4, P. 202
– Littrell. Romie. F, (2007). "I Mckinnon-Shaw USA majanduse theories test", Teataja Majandus Uuringud Vol. 31, PP 87-110.
– Murray Z. Frank and Vidhan K. Goyal, (2010), "Capital Structure Decisions, which Factor are Reliably Important?". Murray, Z Frank, and K. Goyal, Vidhan, (2005) , Trade-off and Pecking Order Theories of Debt", Working Paper, University of Minnesota and Hong Kong University of Science and Technology.
– Modigliani and Miller.M, June (2008), "The Cost of Capital Corporate Finance and the Theory of Investment", American Economic Review.
– Malcolm F.Mepberson and Tzvetana Rakovski; 2006., "Financial Deepening and Investment in Africa: Evidence From Botswana and Mauritius"; Development Discussion Paper, No 727;.
– P.Agrawal; 2007."Interest Rate and Investment Level: An Empirical Evaluation of mckinnon, Stiglitz and Neo-Structaralist Hypotheses"; Institute of Economic Growth; University Enclave; .
– P.Agrawal; 2004.,"Saving, Investment and Growth In South Asia"; Indira Gandhi Institue of Development Research.
– Reuven Glick; 2009"Capital Controls and Exchange Rate Instability in Developing Economies";Economic Research Department; Federal Reserve Bank of Sanfrancisco.
– Rostow, John R. et al. ;(2006) Managing Organizational Behavior; Fifth ed. , New York: John Wiley & Sons inc.
– Ricardo. G (2007) "Dynamic Theory of Leadership and Team Effectiveness", personal and human resource management, Vol. 14, pp: 253-305.
– Stein Rosen Mesopotamian. (2008). " Creation and innovation in educational organization " , Tehran : special media.
– Simon Kuznets, (2009) "The impact of teamworking on the knowledge and attitudes of final year dental students". British Dental Journal. London: Vol. 206, Iss. 3; pp: 163.
– Sylvie Laforet, Xiaoyan Li, (2008)."Consumers, Attitudes Towards Online And Mobile Banking In China" ,International Journal Of Bank Marketing,Vol. 23,No.5,Pp.362-380.
– Shin Young Cheol; 2008"An Autoregressive Distributed Lag Modelling Approch to Cointegration Analysis"; University of Cambridge;.
– Soteriou, A. C and Zenios, S.A, (2008) "Efficiency, profitability and quality in the provisison of banking" Department of Business Administration, University of Cyprus, working papers
– Singhal, Sajiv; (2008) ., "Internet Banking- The Second Wave", New delhi: tata megraw-hill publishing company limited.
– Timossi Luciana Da Silva; (2008). pedroso Bruno; Francisco Antonio Carlos de & pilatti Luiz Bolton. (2008). Evaluation Of Quality Of Work Life: An Adaptation From The Walton's Qwl Model, Xiv International Conference On Industrial Engineering And Operations Management The Integration Of Productive Chain Wit An Approach To Sustainable Manufacturing. Rio De Janeiro, Brazil, 13 To 16 October – 2008.
– Yong-Chin Liu, Jung-Hua Hung.(2006)" Services and the long-term profitability in Taiwan's banks", Global Finance Journal, Vol .17, Issue 2, December 2006, pp 177-191
– Willem Naude; 2007"Financial liberalization and Interest Rate, Risk Management In Sub-Sahran Africa"; University of Oxford, Center For The Study of Africa Economies.
– Zhe Zhang, Jie Cai, (2009) , "Capital Structure Dynamics and Stock Returns ", Drexel University LeBow College of Business Department of Finance , Singapore Management University Lee Kong Chain School of Business.

1 -Chen,T.y.
2 Willem Naude
3 Catler
4 Yong-Chin Liu, Jung-Hua Hung
5 Francois Crouzet
6 Malcolm F.Mepberson and Tzvetana Rakovski
7 Capital
8 Productive activities
9 Andrew, Kenneth
10 Foreign loans
11 Growth & Development
12 -Chen,T.y.
13 Willem Naude
14 Efficiency of capital
15 Increasing Productivity
16 Industrial Revolution
17 Catler
18 Investment
19 Yong-Chin Liu, Jung-Hua Hung
20 Savings
21 Income distribution
22 Francois Crouzet
23 Income Tax
24 Malcolm F.Mepberson and Tzvetana Rakovski
25 Inflation
26 Interest rate
27 Dynamics leading
28 Financial system
29 Capital equipment
30 Industrial productive activities
31 Dilip K.Das
32 Financial market structure
33 Financial system
34 provide Services
35 Assigned risk
36 Quick liquidity
37 Task allocation
38 Financing.
39 Commercial banks
40 Credit unions
41 Allocation
42 -Chen,T.y.
43 Money Market
44 Deposits
45 Merchant banks
46 Capital Market
47 Student organizations
48 Economic institutions
49 Based money
50 Based capital
51 Jakson, chris
52 Supply and Demand
53 BRUGES
54 Singhal, Sajiv
55 Caught liquidity
56 Rational decisions
57 Jakson, chris
58 Profits not distributed
59 Depreciation reserve
60 Sale of shares
61 Andrew, Kenneth
62 Capital insured
63 -Chen,T.y.
64 Reduction strategies
65 Risk distribution
66 Financial loss
67 De Brower, Joseph. Interprise
68 Absorb liquidity
69 Jakson, chris
70 Stagnant capital
71 Investment incentives
72 Exchange
73 Capital accumulation
74 Concentration capital
75 Elisabeth Springler
76 Growth Theory
77 Adam Smith
78 Public Welfare
79 Social benefits
80 Sylvie Laforet, Xiaoyan Li,
81 Simon Kuznets
82 Kuznets and Clark
83 Lewis
84 Dichotomous pattern
85 Theory of Economic Growth
86 Rostow
87 traditional
88 Pre- fertile phase
89 edema
90 Economic maturity
91 Era of mass consumption
92 Keynes
93 Stein Rosen Mesopotamian
94 Underdevelopment
95 Ricardo
96 Positive interest rate
97 Lack of capital
98 Domestic savings
99 Mckinnon – Shaw
100 Real interest rates
101 Neo – Structaralist.
102 Fiscal policies
103 Littrell. Romie. F
104 Nominal interest rate
105 Financial liberalization
106 Goldsmith
107 Stanford School
108 Stiglitz
109 Imposed
110 Market equilibrium level
111 Equilibrium rate
112 New structuralist
113 Kapur, Bencivenga and Smit.
114 Unbridled Libralization
115 Financial repression
116 The Pecking Order Theory
117 Static Trade off Theory
118 The Market Timing Theory
—————

————————————————————

—————

————————————————————