بررسی خصوصی سازی در آموزش عالی
بررسی خصوصی سازی در آموزش عالی
مقدمه:
در ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی همه تلاشها متوجه تثبیت موفقیت سیاسی و اقتصادی دولت بوده و صاحبان سرمایه های بزرگ و متوسط و گاه کوچک عاملان حکومت پیشین تلقی گردیده و بعضاً مبادرت به مصادره اموال میشد که در آن سالها سیاست های اقتصادی روند دولتی شدن را طی می کرد. در حالیکه به عقیده علمای دینی و قانون اساسی بطور نهادی مالکیت خصوصی جایگاه خود را حفظ کرده و حذف آن از برنامه های نظام نبود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود سه بخش دولتی، تعاون و خصوصی در اقتصاد کشور مورد تاکید واقع شده است.
امروزه روند خصوصی سازی به صورت بخش مهمی از مجموعه تحولات جهانی مطرح است، میتوان گفت که جریان خصوصی سازی بعنوان یکی از شاخص های اصلاحات در کنار شاخص های دیگر مانند رشد تولید ناخالص ملی، تراز پرداخت ها و مانند آن در جهت توسعه کشورهای مورد توجه سازمانهای بین المللی همچون بانک جهانی قرار گرفته است.
خصوصی سازی در کشورهای کمتر توسعه یافته فرصتی مناسب برای ایجاد تحول در اقتصاد است اما هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته است. اجرای این امر در کشورهای پیشرفته منجر به کاهش حوزه فعالیت دولتی، انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی، افزایش کارآیی و تعدیل یارانه ها گردیده است.
یکی از اصول موردنظر در برنامه سوم کوچک کردن میزان سلطه دولت و واگذاری قسمت هایی از امور به بخش خصوصی و افراد واجد شرایط است.
در کشور ما نیز مبحث خصوصی سازی در بخش های مختلف دولتی مطرح شده و پیرو آن در بخش آموزش عالی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
تعریف:
خصوصی سازی به عنوان الگوی ساختاری در جهت پویایی اقتصادی، افزایش کارایی و بازدهی افزایش کیفیت و کمیت خدمات از دهه 80 تا 1990 مورد توجه قرار گرفت و از اهمیت بیشتری برخوردار شده است گرایش به خصوصی سازی در ایران عمدتاً از سال 1368 در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی دولت آغاز و در جریان همین برنامه نخستین تصویب نامه هیات وزیران در تاریخ 29/3/70 با هدف ارتقا کارآیی فعالیت ها و کاهش تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و خدماتی غیرضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور صادر شده است.
یکی از ویژگیهای اصلی برنامه سوم توسعه نیز توجه به اصل عدم تمرکز و خصوصی سازی است.
اهداف دولت در خصوصی سازی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
الف: اهداف کلی
ب: اهداف فرعی
الف- اهداف کلی را میتوان به شرح زیر برشمرد:
1- کاهش ابتکار عمل های مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی
2- کاهش هزینه های بودجه ای دولت که ناشی از یارانه ها و هزینه های سرمایه ای میباشد.
3- توسعه و رقابت و بهبود کارآیی عملیات سازمان اقتصادی
ب- اهداف فرعی را میتوان به شرح زیر برشمرد:
1- تشویق مالکیت گسترده سهام
2- توسعه و رشد بازارهای سرمایه
3- به حداقل رساندن دخالت دیوان سالاری دولت در عملیات سازمان اقتصادی از طریق مشارکت مدیریتی یا مشارکتی
4- تحصیل درآمدهای ناشی از سرمایه برای خزانه داری
با این اهداف دولت کارآیی سازمان اقتصادی را بالا برده و به تبع خود نیز از این افزایش کارآیی بهره میبرد اما چه روش هایی برای اجرای خصوصی سازی یک سازمان اقتصادی وجود دارد؟
بعضی کارشناسان این مفهوم را در سه عرصه قابل اجرا می دانند:
1- تدابیر عملیاتی
2- تدابیر سازمانی
3- تدابیر در مورد مالکیت
طبقه بندیهای دیگری هم وجود دارد:
1- خصوصی سازی مالکیت
2- خصوصی سازی مدیریت
3- خصوصی سازی تشکیلات سازمان اقتصادی با محدودیت
بهره وری پایین دستگاه های دولتی و اتلاف منابع در این بخش از چالش های جدی چند سال اخیر در نظام مدیریت کشور بوده است بطوریکه یکی از شعارهای اصلی دولت افزایش بهره وری برای مقابله با این مشکل میباشد.
بخش آموزش عالی نیز از این قاعده مستثنی نیست زیرا اتلاف منابع در این بخش هم وجود دارد و نشان از بهره وری پایین است.
مزایای خصوصی سازی:
1- خصوصی سازی باعث کوچک شدن دولت از طریق واگذاری قسمتی از تصدی امور اجرایی خود به بخش خصوصی میشود.
2- صرفه جویی در صرف مالیات ها و درآمد عمومی دولت در تولید مستقیم خدمات در جامعه
3- با بوجود آمدن بخش های خصوصی (غیردولتی) تلاش برای به دست آوردن سهم بیشتر بازار میشود و این رقابت با یکدیگر یا موجب کاهش هزینه خواهد شد و یا با ارائه خدمات برای کیفیت بالاتر در نتیجه به افزایش بهره وری میانجامد.
4- با ایجاد عرضه کنندگان متفاوت و متعدد امکان حق انتخاب برای مصرف کننده بوجود خواهد آمد.
عوارض احتمالی:
علی رغم فواید خصوصی به نظر می رسد که اجرای سیاست های بازار در بخش آموزش عالی با مشکلات ذاتی خود روبروست زیرا علاوه بر بحث های اقتصادی، بحث های مساوات و عدالت، کیفیت و نظارت دولت در این میان باقی است نقش نظارت دولت در این بخش اجتناب ناپذیر است. و آیا این که مراجع خصوصی در ایران هم بتوانند و قادر باشند بهبودی و کارآیی آموزش عالی را ایجاد نمایند هنوز محل مناقشه و نیازمند بررسی بیشتری است با استفاده از این مدل در نتیجه تغییرات ساختاری، کنترل و پاسخگویی دستخوش تغییر قرار می گیرند.
یکی از عوارض احتمالی خصوصی سازی، ایجاد انگیزه خلافکاری است که از نمونه های آن میتوان به فروش سوالات امتحانی، پایان ترم و اخذ نمره بدون داشتن معلومات کافی در دانشجویان است.
خصوصی سازی آموزش عالی در جهان
فرضیه ها و واقعیات
خصوصی سازی آموزش عالی پدیده جدیدی در دنیای اقتصاد نیست. در بسیاری از کشورهای جهان بخش خصوصی به صورت محدود یا مسلط نقش هایی را بر عهده دارد. در بعضی از کشورها سابقه خصوصی سازی به سالهای گذشته برمی گردد. با این حال خصوصی سازی در دنیای امروز به عنوان یک استراتژی سیاسی برای توسعه آموزش اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این اهمیت اساساً از یک طرف به خاطر تورم و در بعضی از کشورها بودجه دولتی آموزش و پرورش و از طرف دیگر افزایش تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی و ظهور شعارهای عمومی رفتن آموزش عالی برای همگان میباشد که البته در همه موارد صادق نیست.
رشد خصوصی سازی در دو تا سه دهه گذشته در کشورهای جهان قابل توجه بوده است (جدول 1). تعداد کالج ها و دانشگاه های خصوصی افزایش یافته و افزایش نرخ ثبت نام در موسسات خصوصی سریعتر از ثبت نام در موسسات دولتی بوده است. به عنوان مثال نرخ رشد آموزش عالی دولتی از اواسط سال 1960 تا اواسط سال 1970 در کلمبیا 7/1 درصد و در پرو 03/2 درصد بوده است. در بسیاری از کشورها سهم ثبت نام ها در آموزش خصوصی و تعداد موسسات خصوصی به دلایل مختلف رشد یافته است که در دو مقوله کلی تر تقاضای فزاینده و تقاضای متفاوت برای آموزش عالی قابل بررسی است.
اولاً : تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی بر عرضه دولتی فزونی دارد و بخش خصوصی تلاش می کند تقاضاها را پاسخ دهد ثانیاً تقاضا برای کیفیت بهتر و برخی آموزش ها نظیر آموزش مذهبی به لحاظ عرضه زمینه ساز افزایش خصوصی سازی است. موسسات خصوصی در تامین آموزش عالی به دلیل نوع دولتی یا سودآوری آمادگی دارند که منافع آن به صورت اجتماعی و سیاسی یا اقتصادی باشند.
انواع موسسات آموزش عالی خصوصی
نظامهای آموزش عالی در دنیای معاصر تنوع زیادی دارند در این زمینه دو نوع عمده قابل تشخیص است: نظامهای آموزش عالی دولتی که آموزش عالی توسط دولت فراهم و تامین مالی میشود. و نظامهای آموزش عالی ترکیبی که در آن بخش های دولتی و خصوصی نقش های متفاوتی دارند. نظام آموزش عالی ترکیبی در کشورهای مختلف تنوع دارد. در مواردی این نظام تحت تسلط بخش خصوصی قرار دارد و بخش دولتی محدود شده است. نظیر بسیاری از کشورهایی مانند ژاپن، جمهوری کره، فیلیپین و کلمبیا که اقتصاد آزاد دارند. در کشورهای دیگر نیز بخش دولتی تسلط دارد، نظیر کشورهای آسیای جنوبی (هندوستان)، آفریقا و اروپای غربی. در این گونه نظامها به طور کلی بخش دولتی و خصوصی به موازات همدیگر قرار دارند. در بعضی از کشورهای مرفه نظیر هلند و بلژیک هر دو نظام با استفاده از منابع دولتی در جوار هم قرار دارند، در نظامهایی که بخش خصوصی از نقش محدودی برخوردار است نظیر سودان، انگلستان، فرانسه، اسپانیا، تایلند و غیره بخش خصوصی در حاشیه قرار دارد.
انواع مختلف در موسسات آموزش عالی خصوصی را میتوان در چهار مقوله طبقه بندی نمود:
1- نوع کاملاً خصوصی که در آن موسسه تحت نظارت اداره بخش خصوصی است و دولت مداخله اندکی در اداره موسسه دارد. این گونه موسسات که از لحاظ مالی مستقل هستند در گسترش آموزش عالی به دولت کمک می کنند.
2- موسساتی که هزینه کامل خود را از استفاده کنندگان نظیر دانشجویان، کارفرمایان یا هر دو تامین می کنند. به لحاظ نقشی که آموزش عالی در بازار کار دارد، این نوع خصوصی سازی ممکن است انجام پذیر نباشد و البته به لحاظ تجربی نیز احتمال دارد عملی نباشد.
3- نوع میانه ای از خصوصی سازی وجود دارد که در آن دولت آموزش عالی را ارائه میدهد و لیکن سهم قابل توجهی از منابع مالی را بخش غیردولتی تامین می کند. از آنجایی که آموزش عالی یک کالای نیمه دولتی است، لذا تامین مالی صد در صد آن به لحاظ اقتصادی قابل توجیه نمی باشد و هم چنین افراد از آموزش عالی منافعی به دست می آورند از این رو معقول نخواهد بود که آنان سهمی از هزینه ها را بر عهده داشته باشند. بنابراین دولت، دانشجویان و خانواده آنان بودجه عمومی آموزش عالی را تامین می کنند.
4- آخرین نوع "خصوصی سازی المثنی" نامیده میشود که واقعاً نمی توان آن را خصوصی سازی نامید، این نوع موسسات توسط گروههای خصوصی تاسیس میشوند اما از کمک های دولت بهره مند می گردند و هزینه های خود را از دولت تامین می کنند. بخش قابل توجهی از موسسات عالی در کشورهای مختلف جهان این گونه هستند و تقریبا برای تامین کلیه هزینه های جاری از منابع دولتی استفاده می کنند.
اولین فرضیه:
تقاضای زیادی برای آموزش عالی خصوصی وجود دارد زیرا که به لحاظ کیفی نسبت به آموزش دولتی برتری دارد.
واقعیات
شواهد نشان میدهد که کیفیت آموزش عالی خصوصی در مقایسه با دولتی مورد مبالغه قرار گرفته است، در ژاپن آموزش عالی دولتی تسهیلات بهتری در رابطه با کیفیت آموزش در مقایسه با دانشگاهها و کالج های خصوصی فراهم می سازد. نسبت دانشجو به استاد در دانشگاه های دولتی هشت به یک است در حالی که در دانشگاه های خصوصی 26 به یک است. در حالی که 75 درصد از کل ثبت نامهای آموزش عالی کشور در موسسات خصوصی صورت میگیرد. اما استادان این بخش نیمی از کل استادان کشور را تشکیل می دهند. در فیلیپین و اندونزی نسبت دانشجو به استاد در موسسات خصوصی سه برابر موسسات دولتی است و در تایلند بیش از دو برابر است. این تفاوت در برزیل زیاد نمی باشد ولی سهم موسسات دولتی بیشتر است و نسبت در موسسات دولتی 10 به یک و موسسات خصوصی 14 به یک میباشد. در دانشگاه های خصوصی در ژاپن، کلمبیا، برزیل، آرژانتین، اندونزی و در بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر از افراد بازنشسته، پاره وقت و با صلاحیت تدریس کمتر استفاده میشود. و معمولاً به استادان حقوق و مزایای کمتری پرداخت میشود. به طور کلی در ژاپن، استادان در موسسات خصوصی از رتبه علمی پایین تر برخوردارند.
در ژاپن حتی سرانه فضای هر دانشجو و تسهیلات دیگر در موسسات آموزش عالی بیشتر از موسسات خصوصی است.
صرفاً در دانشگاه های آمریکاست که تفاوتها به نفع دانشگاههای خصوصی است. این شواهد حکایت از آن دارد که تفاوت های کیفی در واقع به نفع دانشگاه های خصوصی است. در مواردی دانشجویان دانشگاه های خصوصی در امتحانات نتایج بهتری کسب می کنند و این به دلیل آن است که آنها اساساً دانشجویان را به نحو مناسب تری آماده می سازند.
فرضیه دوم
به طور گسترده ای این باور وجود دارد که فارغ التحصیلان دانشگاه های خصوصی از مزایای بالاتری من جمله نرخ های بیکاری کمتر، مشاغل بهتر و متعاقباً درآمدهای بیشتر برخوردارند. به طور خلاصه، کارآیی بیرونی آموزش عالی خصوصی بیشتر از آموزش عالی دولتی است و این دلیل گسترش خصوصی است.
واقعیات
شواهد تجربی این فرضیه ها را تایید نمی کنند. در فیلیپین نرخهای بیکاری میان فارغ التحصیلان دانشگاه های خصوصی دو برابر بیشتر از دانشگاه های دولتی است. هم چنین در تایلند 27 درصد از فارغ التحصیلان دانشگاه های خصوصی و 3/13 درصد از فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی در طول اولین سال فارغ التحصیلی بیکار هستند.
دانشگاه های خصوصی در قبرس به خاطر تورم دادن مدرک با مسئله جدی بیکاری فارغ التحصیلان مواجه هستند محاسبه نرخ های بازده- خلاصه آمار مربوط به اثربخشی نظام بازار آزاد یا بیرونی آموزشی نشان میدهد که آموزش عالی دولتی نسبت به آموزش عالی خصوصی نرخ بازده بیشتری دارد. (جدول 5)
فرضیه سوم
موسسات خصوصی، بخش قابل توجهی از بارهای آموزش عالی را تامین می کنند.
واقعیات:
دولت هایی نظیر مالزی هر ساله مبالغ قابل توجهی برای گسترش موسسات آموزش عالی خصوصی اختصاص می دهند در حالی که رشد و گسترش موسسات آموزش عالی دولتی محدود شده است. در تایلند، گرچه 30 درصد از دانشجویان در موسسات خصوصی آموزش می بینند، اما نسبت هزینه های دولتی به هزینه خصوصی در آموزش عالی خصوصی زیاد نباشد، اما کمک های تلویحی با حمایت های غیرمستقیم دولتی به دانشجویان برای ادامه تحصیل یک منبع مهم تامین مالی برای دانشگاه های خصوصی است. حدوداً 85 تا 90 درصد از مبالغ کمک هزینه در کالیفرنیا، به دانشجویان دانشگاه های خصوصی در حالی که نسبت ثبت نامهای خصوصی 10 تا 12 درصد از کل ثبت نامهای دولتی است.
در ژاپن 5/21 درصد از هزینه آموزش عالی خصوصی تحت پوشش کمک های دولتی قرار دارد. (این رقم در سال 1951 صفر درصد بوده است). کمک های دولتی به موسسات آموزش عالی ژاپن به خاطر ورشکستگی آنها بوده است.
فرضیه چهارم
بخش خصوصی جوابگوی نیازهای اقتصادی افراد و جامعه است و آموزشهای مناسبی ارائه میدهد. مزیت عمده دانشگاه های خصوصی به آن لحاظ است که به تقاضاهای بازار به نحو موثر و سریع پاسخ می دهند.
واقعیات
در بسیاری از کشورها، موسسات آموزش عالی خصوصی عمدتاً آن گونه از رشته های تحصیلی را ارائه می دهند که نیازمند سرمایه گذاری کمتری است. این موضوع واقعیت دارد که دانشگاه های خصوصی نه تنها کمتر به فعالیت های تحقیقاتی می پردازند بلکه آموزش های حرفه ای و تجاری ارزانی نیز ارائه می دهند، نمونه این دانشگاه ها در کشورهای امریکای لاتین و کالجهای "موازی در کوالای هندوستان وجود دارد.
همان طور که در جدول 6 نشان میدهد، هیچکدام از موسسات خصوصی در بولیوی در رشته های حقوق، پزشکی، علوم پایه و مهندسی آموزش ارائه نمی دهند، اما 85 درصد در رشته های بازرگانی و 12 درصد در علوم انسانی فعالیت دارند، در پرو، کلمبیا و اکوادور، درصد قلیلی از آموزشها در رشته پزشکی و علوم پایه است به بیان دیگر، هنگامی که سود اقتصادی بالایی وجود داشته باشد، بخش خصوصی در زمینه رشته های فنی و مهندسی و پزشکی فعالیت می کند نظیر هندوستان. به طور کلی موسسات خصوصی در ارائه آموزش بیشتر منافع فردی را در نظر می گیرند و کمتر منافع اجتماعی را مورد توجه قرار می دهند و به نیازهای بازار در کوتاه مدت پاسخ می دهند در حالی که اصلاح آموزش نیازمند برنامه ریزی بلندمدت است نه تغییر سریع یک کالا برای پاسخگویی به نیازهای متغیر و مطابق روز.
فرضیه پنجم
اعتقاد عمومی بر آن است که موسسات خصوصی براساس انگیزه های کاملاً نوع دوستانه به تاسیس کالج ها و دانشگاه های خصوصی اقدام می ورزند و سرمایه گذاری زیادی در آموزش عالی انجام می دهند.
واقعیات
موسسات خصوصی عموماً با بهره گیری از شهریه های دانشجویان یا کمک های دولتی تاسیس میشوند. موسسات اندکی با منابع شخصی ایجاد میشوند. این موسسات در واقع نظیر بازار آزاد عمل می کنند و کلیه هزینه ها و منافع آن را از منابع دیگر تامین می کنند. برای مثال در ژاپن 70 درصد از هزینه های آموزش عالی در موسسات خصوصی توسط شهریه ها تامین میشوند. در جمهوری کره این سهم 82 درصد است و سهم منابع مالی دیگر نظیر وقف و بخشش چشمگیر نمی باشد. در ایالات متحده آمریکا سهم هزینه ها صرفاً یک سوم کل هزینه ها را تشکیل میدهد. موسسات خصوصی تقریبا در سراسر دنیا به فعالیت های آموزشی سودآور می پردازند (نظیر برزیل و هندوستان)
جدول 1- روندهای خصوصی سازی در کشورهای منتخب (درصد ثبت نامها در آموزش عالی خصوصی)
درصد تغییر
سالهای اخیر
سالهای اولیه
کشور
8/26
4/6
1983
6/33
1953
کلمبیا
3/24
3/81
1980
57
1950
ژاپن
7/21
9/76
1986
2/55
1955
جمهوری کره
5/19
7/33
1975
2/14
1955
آمریکای لاتین
6/3
5/5
81-1977
9/1
71-1961
تایلند
8/4-
8/9
1987
6/14
1970
آرژانتین
25-
7/24
1988
7/49
1950
آمریکا
جدول 2- درصد رشته های بخش خصوصی- دولتی در آموزش عالی کشورهای آمریکای لاتین
پرو
مکزیک
اکوادور
کلمبیا
بولیوی
رشته
47
23
35
20
23
18
37
10
58
10
بازرگانی
خصوصی
دولتی
7
0
1
2
9
6
5
7
12
2
ادبیات
خصوصی
دولتی
5
4
6
9
6
6
16
4
0
8
حقوق
خصوصی
دولتی
6
4
1
4
3
5
4
12
0
15
علوم پایه
خصوصی
دولتی
8
29
17
24
8
17
17
26
0
23
مهندسی
خصوصی
دولتی
1
7
20
20
1
11
4
9
0
21
پزشکی
خصوصی
دولتی
خصوصی سازی آموزش عالی در ایران
تامین مالی آموزش عالی
تامین مالی دانشگاهی به دلایل زیر به طور روزافزونی با مشکل مواجه خواهد شد:
1- بخش دولتی به شدت تحت فشار وظایفی است که نیازمند تامین اعتبار از بودجه ی عمومی است. این وظایف، از جمله مربوط میشود به رسیدگی به جمعیت پیر جامعه، بهداشت و درمان، فقر و کمک خارجی، علاوه بر این، مسائل امنیتی و حفظ ارکان زیربنایی کشور نیاز به تامین بودجه دارد. بنابراین درصد سهم درآمدی که باید صرف آموزش عالی شود به ناچار رو به کاهش است.
2- در صورتیکه بخش خصوصی نتواند در قبال سرمایه گذاری برای دانشگاهها خدماتی را کسب کند و یا بر فعالیت دانشگاه ها تاثیرگذار نباشد، پیش از پیش از انجام چنین اموری روی گردان میشود.
3- هزینه ی ارائه آموزش دانشگاهی و انجام پژوهش نسبت به افزایش هزینه ی زندگی به طور قابل ملاحظه ای رو به رشد است. بنابراین در رابطه با بودجه، موسسات آموزش عالی به طور جدی باید اقداماتی را در دو جهت انجام دهند. از یک طرف باید درآمدهای خود را حفظ کنند یا حتی افزایش دهند و از طرف دیگر باید هزینه های مربوط به تولید دانش جدید و انتقال آن را کاهش دهند. هر موسسه ای که به این دو نکته بی توجه باشد به ناچار از نظر گسترش و کیفیت رو به ضعف خواهد رفت.
حفظ درآمد
تا چه اندازه آموزش و پرورش یک کالای دولتی یا خصوصی است؟ تعیین این میزان یکی از مهمترین موضوعات در زمینه ی تامین مالی آموزش عالی است، چرا که پیامدهای آن بسیار گسترده است. بخشی از پاسخ به این پرسش مبتنی بر واقعیات است. (به طور کلی پژوهش پایه اساساً دولتی و آموزش مادام العمر و پژوهش کاربردی عمدتاً خصوصی است) اما بخش بزرگی از پاسخ به پرسش فوق مبتنی بر تفسیرهای سیاسی است.
در هر حال گرایش مشخصی به سوی تنوع منابع درآمد در دولت و بخش خصوصی وجود دارد. در دولت این تنوع در بخش های مختلف دولتی یا وزارتخانه قابل مشاهده است. در بخش خصوصی این تنوع به صورت شهریه ی دانشجو، اعطای سرمایه، تجاری کردن خدمات، وام با میزان بهره ی مناسب و بهره گیری از بورسیه ی موسسات خیریه وجود دارد. با وجود این، باز باید یادآور شد که شرط لازم برای انجام عملیات بر روی درآمد، چه در بخش خصوصی، شفافیت و مسئولیت پذیری بیشتر از جانب موسسه است.
ماهیت آموزش:
بررسی ماهیت آموزش به عنوان یک کالا یا خدمت و تعیین نوع آن در تحلیل های اقتصادی دارای اهمیت به سزایی است. کالاها و خدمات مصرفی به دو دسته عمده تفکیک میشود:
1- کالاهای عمومی یا همگانی
2- کالاهای خصوصی
کالای عمومی یا همگانی، کالایی است که مصرف آن تخصیص ناپذیر و غیرقابل رقابت است.
کالای خصوصی، کالایی است که مصرف آن قابل رقابت بوده و منافع آن جنبه ذاتی داشته باشد به طوری که اگر کالا توسط فرد "الف" مصرف شود مصرف همزمان آن بوسیله فرد "ب" امکان پذیر نباشد.
هم چنین بتوان در مورد آن، اصل تفکیک پذیری را اعمال کرد. بدین معنی که مصرف فرد "الف" از آن کالا همراه با پرداخت قیمت کالا امکان پذیر باشد، مانند کتاب، نان و سایر کالاهای مصرفی خصوصی.
مالکیت موسسات آموزشی
تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی و همگانی، به دلیل تخصیص و رقابت ناپذیر بودن مصرف و مشکل بودن تعیین قیمت برای آنها، معمولاً توسط دولت صورت میگیرد.
تولید و عرضه کالای خصوصی نیز مگر در مواقع خاص، توسط بخش خصوصی صورت میگیرد. در بین کالاهای خصوصی، کالاهایی که دارای بازار انحصاری باشند (یعنی فروشنده و یا خریدار منحصر به فردی داشته باشند)
و یا کالاهایی که مصرف آنها، بنا به دلایل گوناگون توسط دولت تشویق می شود، مانند بهداشت، آموزش و سوادآموزی غالباً توسط دولت (بخش عمومی) تولید و عرضه میشود.
اگر از آموزش عالی، که غالباً به عنوان یک خدمت عمومی ناسره عنوان میشود بگذریم، سایر آموزشها، مانند آموزشهای متوسطه، فنی و حرفه ای و آموزشهای عالی و تخصصی، خدمت خصوصی محسوب میشوند. به همین دلیل چنانچه دولت اهداف اجتماعی خاصی از ارائه آموزش نداشته باشد، منطق اقتصادی ایجاب می کند که بخش خصوصی مسئولیت آموزش نیروی انسانی متخصص را به عهده بگیرد و به طریق اولی مالکیت واحدها و موسسات آموزش متوسطه، فنی و حرفه ای، عالی و تخصصی را نیز در دست داشته باشد. اما در عمل، مالکیت واحدهای آموزشی در اکثر کشورها بخصوص کشورهای جهان سوم، خصوصی نیست وجود دو ویژگی عمده سبب شده است که سرمایه گذاری در آموزش، بخصوص آموزش عالی، مورد استقبال بخش خصوصی قرار نگیرد.
1- سرمایه بر بودن آموزش بعضی از رشته ها، مانند رشته های پزشکی، دندانپزشکی، کشاورزی و دامپزشکی و هم چنین برخی از رشته های مهندسی سبب می شود که هزینه سرمایه ای و جاری آموزشی در آنها بسیار بالا بوده و تامین سرمایه موردنیاز از توان بسیاری از عاملان بخش خصوصی خارج باشد. چنان که در جدول (1) نشان داده میشود در ایران هزینه سرانه گروههای کشاورزی و دامپزشکی و پزشکی طی سالهای 1362 تا 1371 همیشه بسیار بالاتر از هزینه سرانه سایر گروههاست.
پایین بودن سطح تقاضا برای رشته های علوم پایه و برخی از رشته های علوم انسانی و پایین بودن بازدهی خصوصی رشته های علوم پایه (ریاضی، فیزیک) و برخی رشته های علوم انسانی (ادبیات، فلسفه، تاریخ و …) نسبت به سایر رشته ها لااقل در سطح کارشناسی سبب میشود تقاضا برای کسب این گونه آموزش ها نیز پایین باشد، به همین دلیل، بازار قادر نخواهد بود ضمن حفظ پوشش وسیع ، قیمت مناسب و سودآوری را حفظ کند. این امر به نوبه خود موجب میشود سودآوری سرمایه گذاری پایین باشد و علی رغم پایین بودن هزینه آموزش در این زمینه ها، بخش خصوصی از سرمایه گذاری در این بخش خودداری کند. در ایران، تاکنون اصلی ترین نهاد عرضه کننده آموزش عالی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به دولت بوده است. تعدادی از موسسات آموزش عالی نیز که توسط بخش خصوصی اداره میشد قبل از انقلاب اسلامی ایران دولتی شد. در اوایل انقلاب بخش خصوصی هیچ واحد دانشگاهی را تاسیس نکرد. تا این که دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان دانشگاه خصوصی خدمات خود را آغاز کرده و اکنون به طور وسیعی دانشجو می پذیرد که بحث و بررسی در خصوص این دانشگاه از حوصله این مقاله خارج است. جدا از آن از سال 73 موسسات خصوصی نیز شروع به پذیرش دانشجو کردند که به دلیل گسترش بی رویه این نوع موسسات در سال 1376 تعداد بسیاری از آنها منحل شد. و دانشجویان آنها در سایر دانشگاه ها مشغول به تحصیل شدند و فقط موسسات خصوصی نوع اول که دارای شرایط و ضوابط اختصاصی وزارت علوم برای پذیرش دانشجو هستند باقی ماندند و رشد کردند و پذیرش در این موسسات نیز از طریق کنکور سراسری میسر است.
منابع تامین مالی آموزش عالی
به طور کلی دو منبع برای تامین هزینه های آموزش قابل تصور است. دولت و افراد حقیقی یا حقوقی که از منافع آموزشی بهره مند میشوند. تامین هزینه توسط هر یک از این منابع دارای ویژگیهای مثبت و منفی بسیار است.
الف- نسبت بازدهی خصوصی آموزش عالی به بازدهی اجتماعی آن: آموزش مانند سرمایه گذاریهای دیگر، دارای فوایدی است که به طور مستقیم نصیب سرمایه گذار میشود (ویژه خصوصی) و یا از طریق کاهش هزینه های اجتماع نصیب جامعه میشود (فایده اجتماعی) جوامع گوناگونی سالانه هزینه های کلانی را به منظور کنترل ناهنجاریهای اجتماعی و برقراری نظم و انضباط متقبل میشوند از آن جا که درصد زیادی از این ناهنجاریها از سطح نازل دانش و اطلاعات ناکافی به وجود میآید دولت کسب آموزش عمومی را به همه آمار جامعه توصیه و در مواردی الزامی می کند تا با کسب سواد و ارتقای سطح دانش افراد جامعه، عواقب رفتارهای ناهنجار کاسته شود. و در نتیجه هزینه های گزاف مقابله با ناهنجاریها نیز کاهش یابد. فایده حاصل از باسواد شدن افراد جامعه که فایده اجتماعی آموزش نامیده می شود، غالباً به آموزش عمومی منتسب می شود، در صورتی که آموزشهای مهارتی، تخصصی و عالی، غالباً به خاطر افزایش درآمد توجیه پیدا می کند، یعنی اکثر متقاضیان آموزشهای مهارتی، تخصصی و عالی با این فرض که ارتقای تخصص و مهارت آنها، سبب افزایش درآمدشان می شود؟
سرمایه گذاری در این زمینه اقدام می کنند. این گونه آموزش ها نیز مانند هر اقدام اقتصادی دیگر دارای فواید اجتماعی است مانند کمک به رشد اقتصادی از طرف دیگر بخش عمده از فارغ التحصیلان آموزشهای عالی و مهارتی، پس از فراغت از تحصیل و زمان عرضه خدمات خویش، در تعیین قیمت و ارزش خدمت خود، با محدودیت چندانی مواجه نیستند و با مکانیزم عرضه و تقاضا به تعیین قیمت عرضه خدمات خود اقدام می کنند بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که دولت برای آموزش این گروه متقبل هزینه شود (دوره های کارشناسی ارشد و دکترا به طور عام، و رشته های پزشکی، دندانپزشکی، مهندسی، حسابداری، حقوق و … از این گروه به شمار می آیند)
2