مقــدمــه :
مقوله خصوصی سازی یکی از بزرگترین و پیچیده ترین تصمیماتی است که دولتها اتخاذ کردند و دامنه این فرایند عملاً به عوامل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد و در نتیجه کلیه ابعاد فرآیند خصوصی کردن و دوره آن بایستی در رابطه با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی همان کشور بررسی و مطالعه شود .
در عصر حاضر علاوه بر حفظ نظم و امنیت و تصویب و اجرای قوانین ، انجام فعالیتهایی از جمله توسعه زیرساختها ، انجام سرمایه گذاریهای اجتماعی ، رفع نواقض بازار ، رفع موانع و تنگناها ، ایجاد تعادل در بازارهای پولی و مالی ، ایجاد فضا و جو مناسب برای رشد و شکوفائی خلاقیتها و پویائی اقتصادی با توجه به شرایط زمانی و مکانی و با درجات مختلف برای دولتها التزام آور می باشد . اما اینکه چه مرزی برای دخالت دولت وجود دارد ؟ و با حد مطلوب دولت و بازار کدام است و شاخصهای تعیین حد مطلوب چیست ؟ سوالهای بسیار پیچیده ای است که بحثها ، دیدگاهها ، تئوریها ، مکاتب و نظامهای سیاسی و اقتصادی متفاوتی را در جهان حداقل در دو قرن گذشته موجب شده است . از لحاظ تئوریک در یک سرمایه داری محض ، واگذاری کلیه فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار همراه با حداقل دخالت دولت ارائه می شود و در بعد نهایی دیگر اقتصادی متمرکز و برنامه ریزی شده ، بدون بازار و قدرت متلقه دیوان سالاری دولت مطرح می گردد .
خصوصی سازی از جمله سیاستهائی است که امروزه در اکثر کشورهای جهان در دست اجرا است و به عنوان ابزاری برای رفع برخی از نارسائیهای موجود در بخش های مختلف کشاورزی ، صنعتی و خدماتی وابسته به دولت و مشارکت فعالتر بخش خصوصی در فرآیند توسعه تلقی شده است .
محاسن برنامه های خصوصی سازی همانا ایجاد جو مثبت اجتماعی ، جلب اعتماد و توجه بخش وسیعی از نیروهای فعال در جامعه است و همان گونه که تامین امنیت ملی و رفاه عمومی ضامن حمایت کامل مردم از دولت می باشد ، اعتراف بدین امر که بخش ضروری به نظر می رسد .
اکنون نظریه خصوصی سازی به مفهوم واگذاری فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار در بسایری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان امری برای حذف آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی مطرح شده است و به عنوان شیوه های بارزی نیل به توسعه اقتصاید خصوصاً در کشورهای جهان سوم پذیرفته شده است .
بررسی و مطالعه تحولات اقتصادی و ابعاد فکری موجود در زمینه های اقتصادی که در دوره های مختلف در جوامع مختلف حاکم بوده فراز و نشیبهای بسیاری را نشان می دهد . و نظریات مکاتب و دانشمندان مختلف را آشکار می سازد و تجربیات کشورهای پیشرو و توسعه یافته بکارگیری هر کدام از سیاستها می تواند راهگشای مناسبی برای کشورهای در حال توسعه کنونی باشد .
حفظ نظم و تامین امنیت ، وظایف اساسی دولت رد یک جامعه ابتدائی را تشکیل می دهد . اما امروزه علاوه بر آ"ن انتظار فعالیت دولت در زمینه های متنوعی از جمله درباب مسائل گسترده اقتصادی وجود دارد در این رابطه موضوع تعیین حد مطلوب دخالت دولت و بازار در فرآیند توسعه اقتصادی طی دو قرن گذشته از دیدگاههای مختلف طرح و بحث شده و رد بوته آزمایش قرار گرفته است . سرمایه داری محض (Pur caapitlism) و اقتصاد متمرکز (Centralized economy) دو حد نهائی دیدگاههای نظری در این خصوص است .
یکی از مشکلات عمده در روند توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم گرایش به هر یک از دو حد نهائی دخالت دولت و یا بازار در موقعیت های ویژه بو.ده است . جوامع رد مسیر تکامل خویش و به نسبت درجه توسعه اقتصادی و امکانات مادی و انسانی همیشه تلاش می کنند تا به سطوح بالاتری از رشد و رفاه دست یابند جوامع رد مسیر تکاملی خود نهاد دولت را ایجاد کرده اند تا با توجه به اصل اقتصاید در رفتار حداکثر سازی انسان ، دولت بتواند مکانیزمهای توسعه و رشد را ایجاد و حمایت کند . درجه دخالت دولت ارتباط مستقیمی با میزان تاثیرپذیری و تبعیت از تئوریهای ارائه شده در این زمینه دارد .
در آواخر قرن نوزدهم میلادی مکتب اتریش به رهبری کارل منگر (Carl Menger) و توسط کسانی چون می سز (Mises) و هایک (Huyek) تکامل می یابد و اقتصاد رقابتی و مبتنی بر تصمیم گیری فردی را اسا ظهور خلاقیتها و پیدایش اختراعات به حساب می آورند و اقتصاد متمرکز را بدون انگیزه بی روح و محکوم به فروپاشی اعلام می دارد .
بحران سال 1929 فرصتی برای پیدایش و شکوفائی مکتب کینز در مقابل کلاسیکها و نئوکلاسیکها پیش می آورد و در این موج فکری ، نظام سرمایه داری نه بر لحاظ مسائل ایدئولوژیک و اجتماعی ، بلکه به دلیل نقص در عملکرد اصلی ترین عنصر نظام سرمایه داری یعنی مکانیزم قیمتها زیر سوال می رود و دخالت دولت به منظور رفع نقایص بازار و ایجاد تعادل اقتصادی ضروری و مجاز شمرده می شود .
این مکتب نیز به قول خود آثار عمیقی بر سیاستهای اقتصادی در کشورهای پیشرفته داشته و استراتژیهای توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را متحول می سازد .
پس از آن مکتب ساختارگرایان بنیانگذاری می گردد و به این ترتیب برنامه ریزی جامع توسعه اقتصادی رواج می یابد . در این مسئله شکست بازار به لحاظ اثرات خارجی (Externality) ، اثرات تکمیلی (Complementarity) در اثرات تجزیه ناپذیری (Indivisibility) از طرف رزنشتاین رودن
(Rosenstein-Rodon) مطرح می گردد . و بی کشش بودن عرضه اغلب کالاهای کشاورزی ، انعطاف ناپذیری ساختاری در کشورهای در حال توسعه (بویژه در آمریکای لاتین) توسط نویالا (J.Noyala) و سانکل (Sunkel) و دیگران مطرح می گردد .
در مرحله دیگری و در دوران قبل و بعداز جنگ جهانی دوم موجی از گرایشهای ملی گرائی و ملی کردن صنایع کشورهای مختلف را دربر می گیرد که عکس العملی در برابر نقایص بازار و مکانیزم قیمتها و گسترش انحصار و انگیزه های سیاسی و نیز رشد نفوذ و نفوذ مخالفین مکتب سرمایه داری بود . آثاری که این مرحله و گرایش بیش از حد بسوی برنامه های جامع توسعه و دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی برجای گذاشت . و شامل بروکراسی گسترده اداری و اجزای ، عدم کارآیی بدهیهای سنگین خارجی ، تورم مستمر و کسر بودجه شدید بود که باعث عدم استقبال اقتصاددانان و توده مردم از دخالت تصمیم گیری دولت در امرو اقتصادی گردید . و گرایش به بسط و توسعه بخش خصوصی بیشتر احساس شد و در اکثر کشورها و با عنایت به بافت اقتصادی و اجتماعی تحرکاتی در این خصوص شروع کردند .
مـوضـوع پـژوهـش
بررسی تاثیر خصوصی سازی نگهدایر شبکه کابل و هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه ها و تعدیل نیروی انسانی شرکت مخابرات استان
بیـان مسئلــه پژوهـش
در دهه های 1950 و 1960 کشورهای صنعتی با دخالت دولتها دوران با ثباتی توام با رشد معقولی را طی کردند و دولتها با اجرای سیاستهای خرد و کلان اقتصادی به موفقیتهای نسبی دست یافتند . و بدنبال آن ، موفقیتهای مقطعی اقتصاد برنامه ای یا متمرکز کشورهای سوسیالیستی با مشارکت فعال دولت در اقتصاد بهایی داده نشود و منجر به متورم شدن اندازه دولتها و بخشهای دولتی گردید و این دخالتها بصورت ملی کردن صنایع مختلف و تشکیل شرکتهای دولتی عینیت پیدا کرد و به حضور و دخالت دولتها مشروعیت بیشتری بخشید .
پس از چندین دهه که روند فوق ادامه داشت و بعلت رشد جمعیت و ایجاد نیازهای متنوع و پیشرفت تکنولوژی دولتها با مشکلات و معضلاتی مانند کسری تراز پرداختها ، بروکراسی شدید ضعف سیستمهای مدیریتی ، ضعیف بودن سیستمهای ارزیابی و حسابسری ، ازدیاد کارکنان روبرو شدند . که در اوایل دهه 1980 سیاستهای خصوصی سازی (غیرملی کردن) بتدریج در کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار گرفت . دولتها برای رهایی از مشکلات مالی و معضلات اجتماعی از حالت دخالت به حالت ارشادی تغییر موضع داده و از فعالیتهای غیرضروری دست کشیده و بیشتر فعالیتهای غیر امنیتی و احساس را به بخش خصوصی واگذار کردند .
در این راستا در کشور ما این سیاستها بر اساس برنامه اول توسعه در سال 1368 پی ریزی و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در سالهای اخیر با سرعت نسبتاً کند شروع شده که پیگیری جدی و نتایج آن در بودجه سال 1381 مشخص می شود .
بطور کلی آنچه که از مطالعات کتب و تحقیقات و تجربیات مختلف درباره خصوصی سازی استنباط می شود اکثراً موید این ادعاست که بیشتر سازمانهایی که به اجرای این سیاست همت گماردند شاهد کاهش هزینه ها ، تعدیل نیروی انسانی و کاهش حجم و اندازه آن سازمانها گردیده است .
لازم به ذکر است که برای پیاده کردن این مقوله در جامعه بایستی بسترسازی مناسب به عمل آید که به سه عامل مهم فضا سازی و هموار سازی روند خصوصی مختصراً اشاره می شود .
1- ارزش سازی
2- صرفه اقتصادی
3- قانون
در این پژوهش محقق بدنبال تاثیر واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی به بخش خصوصی درکاهش هزینه هاو تعدیل نیروی انسانی در اداره مخابرات مرکز تلفن شهید قندی میانه در سال 1380 است .
اهمیت و ضرورت پژوهش
از آنجایی که خصوصی سازی مسیر و روزنه ایست برای ورود به فضای آزاد فعالیت و رقابت و روشی است برای پیشرفت و توسعه کشورها و به عنوان پیش نیاز ایجاد کننده فضای مناسب تولید و تجارت مطرح شد .
به همین خاطر کشورها برای حل مشکلات اقتصادی خرد روند خصوصی سازی را از اواخر دهه 1970 بطور جدی شروع کردند و به منظور ایجاد تعادل اقتصادی و رفاه اجتماعی و رفع نقایص بازار عدم تصدی گری دولتها را پذیرفته و شعار توام با عمل آزاد سازی اقتصاد و خصوصی سازی را در راس برنامه های توسعه بلند مدت خود قرار دادند .
کشورها برای پیشرفت و حرکت بسوی تعالی و ترقی فضای تولید و تجارت را همراه با سیستم های تثبیتی ، رفع کنترلهای جریان سرمایه ، از میان برداشتن موانع ارزی ، هموار نمودن صادرات و بهبود مقرارات و سیاستهای خارجی قدمهای مثبتی برداشته و به نتایج مفیدی هم رسیدند .
بطوریکه بانی اصل خصوصی سازی درجهان را می توان کشور انگلستان دانست که پس از سال 1979 اعمال چنین سیاستی را محور سیاستهای اقتصادی خود قرار داد و بدین ترتیب خصوصی سازی سنبل یک حرکت واقعی جهانی در اقتصاد شد .( برنامه بودجه 1369، ص 6)
و این کشور را می توان پیشقام موج جدید خصوصی سازی در دهه 1980 نامید یعنی زمانی که خانم تاچر در سال 1979 زمام امور را بدست گرفت حدود 5/11% از تولید ناخالص داخلی این کشور مربوط به کشورهای دولتی بود و در زمان سومین پیروزی وی در سال 1987 این رقم به 5/7 % کاهش یافته و رد این دو دهه می توان گفت که این کشور اغلب شرکتهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد (متوسلی 1373 ، ص 233) .
و کشورهای جهان سوم هم با تاسی از کشورهای پیشرفته با شیفتگی خاصی این سیاستها را دنبال می کنند .
و در این راستا و به تبعیت از سیاستهای فوق یکی از اهداف اقتصادی کشور جمهوری اسلامی ایران در برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که از سال 1368 در سرلوحه دولت مردان برای کاستن حجم فعالیتهای اجرائی دولت و کوچک نمودن اندازه آن و اهمیت بخشیدن به بخش کنترلی و نظارتی قرار گرفته است و رد جهت نیل به این اهداف سیاستهای مختلفی اتخاذ گردیده که از آنجمله می توان به سیاست واگذری شرکتهای دولتی و (ملی شده) به مردم یعنی همان خصوصی سازی است اشاره کرد .
لذا ضرورت بررسی سیاست خصوصی سازی در این برهه از زمان در کشور دارای اهمیت است تا نتایج حاصل از اثرات منفی و مثبت آنرا به اطلاع خط مشی گذاران کشور جهت اتخاذ تصمیم برای ادامه روند یا اصلاح و تعدیل و حتی توقف عملیات رسانده شود . و با عنایت به اینکه ارتباطات و فن آوری اطلاعات یک صنعت بنیادی و زیربنایی بوده و نیز محور توسعه لقب گرفته است نقش اساسی در تحقق برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی هر کشور از جمله کشور ما دارد . و مسلماً در این صنعت که تاثیر وافری در رشد همه جانبه دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است .
اهداف پژوهش
با توجه به اینکه شناخت مسائل و کمبودها و مشکلات و شناسائی نقاط قوت و ضعف برنامه های اجرا شده می تواند از بروز مشکلات بعدی جلوگیری و دورنمای آینده را ترسیم نماید لذا این پژوهش برآن است که نتایج حاصل از واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوائی این شهرستان را با استفاده از مقایسه عملکرد هر دو بخش ( خصوصی و دولتی ) جهت اتخاذ تصمیمات بهینه در اختیار مدیران شرکت مخابرات قرار دهد .
پرسشهای پژوهش
الف) پرسشهای اصلی :
آیا واگذاری شبکه کابل و هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه های شرکت مخابرات موثر بوده است ؟
ب)پرسشهای فرعی :
1- آیا واگذاری شبکه کابل هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه های پرسنلی موثر بوده است ؟
2- آیا واگذاری شبکه کابل هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه باعث تعدیل نیروی انسانی شده است ؟
3- آیا واگذاری شبکه کابل هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه های وسائط نقلیه موثر بوده است ؟
تعریف واژه های پژوهش
هزینه های مستمر پرسنلی
به هزینه های گفته می شود که طبق قوانین مصوب هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت در احکام کارگزینی قید گردیده و شرکت مخابرات با عنایت به آن به کارکنان خود اقدام می نماید .
هزینه های غیر مستمر پرسنلی
شامل آن بخش از هزینه های پرسنلی می شود که شرکت مخابرات جهت نگهداری نیروهای متخصص و ایجاد انگیزه بیشتر در کارکنان خود براساس مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت به پرسنل پرداخت می گردد .
شبکه هوائی
تجهیزات مخابراتی هستند که از پست شروع و به منزل مشترک تلفن ختم می شود .
شبکه کابل
تجهیزاتی هستند که جهت ارتباط خطوط تلفن از مرکز به کافو و پست بکار گرفته می شود و به دو صورت هوائی و زیرزمینی مورد استفاده قرار می گیرد .
پست
جعبه ایست فلزی که در محلات و اماکن مختلف جهت توزیع شماره به مشترکین مورد استفاده قرار می گیرد که دارای ظریفتهای متفاوتی هستند .
ام . دی . اف
محل توزیع و شناسائی کلیه خطوط مشترکین تلفن بوده که ورودی و خروجی آن کابلهای ارتباطی می باشد .
هزینه وسائط نقلیه
کلیه هزینه ای که در نگهداری شبکه کابل هوائی صرف استفاده از وسائط نقلیه می شود گفته می شود
ادبیـات تحقیق :
تئـوری و نظـریه های پژوهش
1ـ دیدگاه مرکانیتلستها یا مکتب سوداگـری قرن شانزدهم تا هیجدهم :
ـ بر اساس مکتب مرکانیتلستها تشویق مردم برای و ذخیره طلا و نقره بود و آنان بر این باور بودند که ثروت هر کشوربابر با مجوع پولی بود که هر کشور دارد و آن را باتملک فلزات قیمتی (طلا و نقره ) هموزن می دانستند .
ـ متعهد به لغو عوارض گمرکی برای صادرات و وضع عوارض سنگین بر کالاهای وارداتی بودند .
ـ تفاوتهای زیادی بین نیروهای مولد و غیر مولد قائل بودند .
ـ عقیده داشتند که برای افزایش ثروت باید قدرت را افزایش داد . برای افزایش قدرت ملی بایستی ثروت ملی افزایش داد .
2ـ مکتب فیزوکراتها یا طبیعت گرایان قرن 18 :
ـ فیزوکراتها به رهبری فرانسو کنه نظریان مکتب سوداگری را رد کرده و معتقد به این بود که طلا و نقره ، تنها ثروت ملل نیست بلکه زمین و آنچه از آن حاصل می شود ثروت اصلی را تشکیل می دهند .
ـ فیزوکراتها بر این باور بودند که هر فرد در جامعه بایستی آزاد باشد تا منافع خود را دنبال کند و این امر باعث می شود تا هر فرد سعی کند حداکثر بهره را با حدقل هزینه بدست آورد و در مجموع جامعه حداکثر استفاده رابا حداقل هزینه خواهد داشت .
3ـ مکتب کلاسیک در سال 1780 آدام اسمیت :
ـ پایه گذار این مکتب آدام اسمیت یا پدر علم اقتصاد می باشد .
ایشان بر خلاف نظریات مکاتب مرکانیتلستها و فیزوکراتها که ثروت یک ملت طلا و نقره یا زمین می دانستند ، معتقد است که انرژی و نیروی انسانی ثروت اصلی جامعه را تشکیل می دهد .
نظریات این مکتب بر سه اصل کلی زیر استوار است :
1ـ او اقتصاد را همانند اقتصاد یک کارخانه عظیم تصور کرده و بر پایه تقسیم کار بنا نهاده است .
2ـ آزادی طبیعی بشر در زمینه اقصادی که منجر به افزایش ثروت یک جامعه می گردد .
3ـ سیاست های اقتصادی بایستی منافع کل جامعه را در نظر داشته باشد و نبایستی اشخاص و یا یک طبقه را درنظر بگیرد .
با توجه به موارد فوق می توان نظریه آدام اسمیت را در سپردن کارها به بخش خصوصی و خودداری دولت از دخالت در امور اقتصادی چنین خلاصه کرد .
ـ وجود شرایط رقابتی در بازار
ـ وجود بازار گسترده
ـ علاقه سرمایه داران به انباشت سرمایه
ـ وجود نوعی نیروی خود یا دست نامرئی در بازار
ـ آزادی مبادلات تجاری بین کشورها
ـ عدم دخالت دولت در اقتصاد .
ـ کارل مارکس ( 1818 ـ 1884) :
ـ هر جامعه ای بر بینادی اقتصادی (شیوه تولید) استقرار یافته است .
ـ نیروهای تولید (آرایش فیزیکی ) و شیوه تولید (روابط اجتماعی تولید) ساختار اقتصادی را تشکیل می دهند .
ـ جامعه را به دو طبقه ثروتمند و ضعیف تقسیم می کند .
ـ عاقبت کارگران با شورش نظام سرمایه داری را سرنگون و نظام سوسیالیستی را برپا می نمایند .
ـ جان می ناردکینز ( 1883 ـ 1946) :
ـ معتقد به دخالت دولت در تعیین سطح درآمد ملی و اشتغال می باشد .
ـ دولت با سیاست گذاران مالیاتی بر میزان مصرف ؛ پس انداز و سرمایه گذاری تاثیر می گذارد .
ـ سرمایه گذاری از طرف آنهایی انجام می شود که درامد و پس انداز بیشتری دارند . افراد کم درآمد بخش زیادی از در آمد خود را مصرف می کنند .
ـ مکتب اتریش :
این مکتب توسط منگر (carl menger) پایه گذاری و به وسیله هایک (huek) و شومپیتر (schumpeter) و اشخاصی چون می سـز(mises) و روزنشتاین ـ رودن(rosentein _ roden) و مک لاپ (maclup) و دیگر اقتصاددانان وقت توسعه می یابد . در این مکتب انسان موضوع توسعه ، رقابت بستر توسعه و ساخت آفرینان نیروی محرک و معمار توسعه است .
منگر بنیانگذار این مکتب می گوید : قوانین تئوری ، قوانین رفتار اقتصادی و ارزش اقتصادی همیشه و در همه موارد به مطلوبیت فردی ، درک فردی و تصمیم گیری فردی وابسته هستند به طوری که این استنباط را به وجود می آورد که کلیه پدیده های اجتماعی نتیجه عمل انسان (humanaction ) و تمامی ارزشه ها نتیجه ارجحیت های فردی هستند .
مکتب اتریش به صراحت ارجحت های انسانی و مطلوبیت فرد را تعیین کننده ارزش ها و ایده آل های اجتماعی و اقتصادی می شمارد و برای دانش و اطلاعات جایگاه خاصی قائل است این مکتب از ابتدای ظهور، اصول بازار را مورد تکید قرار می دهد و اقتصاد متمرکز زرا غیر کار دانسته و ان را نفی می کند و فعالیت های اقتصادی دولت را محدود به شرایط معین می داند و دخالت دولت را تا جایی که شرایط پیش نیاز برای رقابت را بوجود می آورد مجاز و الزامی اعلام می نماید .
هایک در کتاب راه به سوی بردگی ، برنامه ریزی اقتصادی و کنترل دولتی را راهی به سوی بندگی و امر مملکتی قرار می گیرند و آزادی متوقف می گردد . هایک وعده سوسیالیزم برای امنیت مطلق و امنیت با یک استاندارد مشخص از زندگی را بزرگترین خطر برای آزادی به شمار می آورد . هایک بزرگترین دستاورد جوامع گذشته و مهمترین عامل پیشرفت برای آیندگان را استقرار آزادی فردی و عدالت اجتماعی می داند . از دیدگاه او آزادی اقتصادی اساس آزادی شخصی و سیاسی است و گرایش به سوی اقتصادی متمرکز مخالف اصول و عدالت اجتماعی است(متوسلی 1373 ص 37ـ41) .
مکتب نئوکلاسیک ها
مکتب نورث و بوکانن :
در این مکتب گرایش طبیعی انسان به سوی تکامل اساس قرار می گیرد و مدلی ارائه می شود که رشد سریع و شتاب اقتصادی و یا برعکس رکود و عقب افتادگی را در گرو فضا و شرایطی قرار می دهد . که دولت ها برای افراد فراهم می آورند . شرایط مناسب رشد وجود حقوق مالکیت و ضمانت اجرایی آن است که فرد را نسبت به پاداش تلاش هایش امیدوار می سازد و خلاقیت ها و نوآوری ها ظهور می کند و به فعالیت های اقتصادی پویایی می بخشد در این مکتب مسئولیت خطیر دولت و نقش بسیار اساسی آن در توسعه تحت عنوان تئوری نئوکلاسیک دولت ارائه می شود و سرنوشت جوامع در گرو تدبیر دولتمردان قرار می گیرد .
نهاد آزاد (institution free ) اساس دکترین مکتب سیاسی اقتصادی نئوکلاسیک محسوب می شود و فرض می شود که تصمیم گیری تولید کنندگان برای حدکثر نمودن سود (porfit maximizatrion ) و تصمیم گیری مصرف کنندگان برای حدکثر رفاه (welfare maximization ) در جو و فضای مطمئن و یا با امنیت کامل صورت می گیرد و نهادهای حامی و ضامن اجرای صحیح قراردادها در جامعه و جود دارد .
ـ نظریات نورث (North) :
در نظریات نورث گرایش طبیعی انسان به سوی تکامل اساس قرار می گیرد و با توجه به رفتار نفع طلبی انسان و تاثیرپذیری آن از ارزش های اخلاقی و معنوی ، نورث تئوری نهادها را ارائه می دهد ، نهادی که افراد به قانونمندی آن اعتماد پیدا می کند و این قانونمندی نهادی بر اساس حقوق مالکیت مناسب شکل می گیرد که کالایی است عمومی و می باید توسط دولت تدوین و تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شود . وجود حقوق مالکیت مناسب اولین قدم د رایجاد فضای مناسب برای فرد است تا نسبت به پاداش تلاش های خود اطمینان پیدا کند و فعالیت های اقتصادی را شتاب و پویایی می بخشد بنابراین دولت است که تمامی مسئولیت های پیشرفت یا عقب افتادگی کشورش را شناخته و درجه تکامل دولت ها را وابسته به ساختار حقوق مالکیت می دانند .
رفتار حداکثرسازی ، پایه و اساس تمام تئوری های اقتصادی و همچنین تئوری های اقتصادی و همچنین تئوری نهادها می باشد با ایجاد برخی محدویت ها در رفتار فردی شکل نهادهای مختلف سازمان بشری و تمدن کنونی بوجود آمده است . بنابراین افرادی برای محدود کردن برخی از رفتارها تصمیم می گیرند تا سازمانی سیاسی و یا اقتصادی تشکیل دهند در حالی که رفتار حداکثرسازی فردی همچنان فهم و شناخت سازمان های مختلف را تشکیل می دهند (متوسلی 1373 ص 37ـ41) .
ـ نظریات بوکانن (Buchanan) :
بوکانن در بحث تئوری اقتصادی خود به این نکته اشاره دارد که افراد برای استفاده از بازده صعودی مربوط به کالاهای عمومی به صورت داوطلبانه و در یک کار دسته جمعی با یکدیگر همکاری می کنند و فراهم آوردن کالاهای عمومی نیاز به نوعی فعالیت های جمعی دارد ولی این فعالیت های جمعی ضرورتاً نمی باید در بخش دولتی صورت گیرد . از دیدگاه او کالاهای عمومی که می باید در مالکیت همه باشد متاسفانه آن گونه تعریف شده است که در مالکیت هیچ کس نیست و بر این اساس و به منظور ارتقای انگیزه حسابگری و احساس مالکیت در بین کارمندان و مسئولین نهادهای عمومی و شرکت های ملی شده روش خصوصی سازی را راه حلی می داند که در بلند مدت منافع مصرف کننده را تامین خواهد کرد . (متوسلی 1373 ص99) .
مکتب ساختـارگرایان :
اقتصادانان نظیر روزنشتاین رودن (Rosentein . r) نرکس (nurkes ) لوئیس (lowis) پری بیش(perbisch) سینگر ( Singer) ومیردال (Myrdal) با نقد تئوری های مسلط بر اقتصاد غرب و بررسی عدم توانایی این تئوری ها در حل مسائل اقتصادی کشورهای جهان سوم به تحلیل مسائل کشورهای عقب افتاده پرداخته و شیوه های جدیدی را برای توسعه این کشورها ارائه می دهند ویژگی اصلی ساختارگرایی (Structuralism) این است که هدف مورد پژوهش را به صورت یک سیستم و مجموعه در نظر می گیرد و روابط متقابل بین اجزای مجموعه را مورد بررسی قرار می دهد و شامل تئوری هایی است که مجموعه هایی از ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را علل پدیده های اجتماعی اقتصادی می داند .
ساختارگرایان تلاش دارند تا پدیده های اجتماعی را با توجه به ساختارهای اجتماعی و اقتصادی حاکم و شیوه های تولید ، توجیه وتفسیر نمایند .تمامی متفکران ساختارگرا برنامه ریزی و کنترل را رای ترمیم و پوش شکست های مکانیزم بازار پیشنهاد نموده و کاربرد تئوری اقتصاد نئوکلاسیک را برای کشورهای جهان سوم زیر سئوال برده اند . بنابراین ساختارگرایان بطور کامل در قطب مخالف با نئوکلاسیک ها در رابطه با رفتار و مکانیزم بازار قرار می گیرند و دخالت برنامه ریزی شده دولت در امور اقتصادی را
ضروری می دانند. (متوسلی 1373 ص119) .
لیشتاین( Lishtein) : با تائید دیدگاه های ساختارگرایانه فقط به مسئله کارآیی خلاق در رابطه با کشورهای در حال توسعه تاکید دارد و معتقد است درجه کارآیی بستگی به کیفیت مدیریت و تلاش آن در استفاده از داده های مشخص و بهره وری کارا از تکنولوژی دارد . (متوسلی 1373 ص131) .
هالامینت ( Halamint) : در بیان تنگناها و انعطاف ناپذیری های ساختاری درکشورهای در حال توسعه و در نتیجه شکست بازار تفسیری تحت عنوان دوگانگی ارائه داده و دوگانگی را نتیجه همزیستی دو بخش سنتی و مدرن در چارچوب یک نظام اقتصادی معین می داند . ویژگی کشورهای جهان سوم شبکه سازمانی ضعیف است شبکه ارتباطی مابین بنگاه های تجاری ، خانواده ، موسسات مالی و دولت که در کشورهای پیشرفته بوجود آمده است کاملاً سازمان داده شده ، سیال و روان است در حالی که این شبکه ها در کشورهای در حال توسعه منقطع و نامنظم می باشد . عدم ارتباط سازمانی مذکور پدیده پراکندگی را (Fragmentation ) در این کشورها بوجود می آورد . (متوسلی 1373 ص133) .
سانکل ( Sunkel) : عقیده دارد که در کشورهایی که انگیزه های سرمایه گذاری بلندمدت و اساسی توسط واحدهای خصوصی وجود ندارد . محدود کردن بودجه های عمرانی دولتی خلاف اصول توسعه اقتصادی است وی در این رابطه می گوید : توسعه اقتصادی است وی در این رابطه میگوید : سرمایه گذاری های بخش عمومی نقش دینامیک در فرآیند توسعه دارند و اعمال سیاست هایی که فعالیت های دولت را در گسترش صنایع صادرات و انجام سرمایه گذاری های اساسی محدود می نماید، مسلماً اثر سویی بر فعالیت های اقتصادی خواهد گذاشت .
سه شاخه اصلی در تئوری های توسعه ساختارگرایان قابل تشخیص است . یک گروه بر تشکیل سرمایه تاکید می کند گروه دوم نیروی انسانی و سرمایه گذاری در انسان را ملاک توسعه می شمارد . و سومین گروه تجارت خارجی را مورد توجه قرار می دهد اما بطور کلی تکامل مباحث توسعه زمانی حاصل می شود که اصلی ترین عامل توسعه یعنی انسان مورد توجه قرار گیرد، و سرمایه گذاری در نیروی انسانی شامل آموزش و بهداشت و درمان به عنوان اصول اولیه تحول فکری و ایجاد اعتقاد بر قدرت انسانی در تسلط بر طبیعت مطرح می شود .
با ظاهر شدن نتایج اولیه توسعه بر مبنای برنامه ریزی توجه به مسائل مهمتری به عنوان عوامل اصلی توسعه جلب گردید در این رابطه سینگر می گوید : "سرمایه تنها نیاز و حتی نیاز اصلی نیست بلکه نیاز اساسی کشورهای در حال توسعه به مدیران اجرایی و تکنسین های ماهر می باشد" وی اعلام می دارد که مسئله اصلی در توسعه اقتصادی ایجاد ثروت نیست بلکه ایجاد ظرفیت هایی است که خالق ثروت هستند و این افزایش ظرفیت در قدرت فکری انسانها نهفته است شولتز (Schultz) تلاش های بسیاری را در شناخت اهمیت سرمایه گذاری در نیروی انسانی به عمل آورد نتیجه مهم این تلاش ها دستیابی به این برداشت عمومی بود که آموزش به عنوان یک عامل مهم توسعه اقتصادی محسوب می شود و هزینه های آموزشی به طور کامل شکلی از تشکیل سرمایه می باشد و با گسترش مفاهیم سرمایه گذاری در نیروی انسانی، دانش فردی و اجتماعی به عنوان هدفی مهم به شمار آمده و ارتقای بینش نیروی انسانی، سرمایه گذاری در امر آموزش و افزایش توانایی های فردی نیروی کار بسیار مورد توجه قرار گرفت ( متوسلی 1373 ص 136 ) .
روزنشتاین رودن مکانیزم بازار را برای هدایت فعالیتهای توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه کافی نمی داند و فرضیات کلاسیکها در رابطه با مکانیزم قیمت ها، تخصیص بهینه تولید، تمایز به این دو نقش دولت یکی از کاستی های شناخته شده نه تنها در رابطه با حضور همزمان و همکاری مسالمت آمیز بین دو بخش دولتی و خصوصی است و بلکه عامل مهم در شکست تاثیرگذاری فعالیتهای دولتی است
( متوسلی 1373 ص 118 ) .
طرح دیدگاههای محققین و نظریه پردازان مکاتب اقتصادی و دانش عقاید پیشینیان از لحاظ اینکه روشنگر ضمینه تاریخی و سیر تحولات سیاسی و اقتصادی جهان است می تواند مطلب مناسب برای ورود به بحث اصلی خصوصی سازی باشد با توجه به نظریات پژوهشگران که بطور کاملاً خلاصه و فشرده در صفحات قبل آمده است می توان به این جمع بندی کلی رسید که کلید مکاتب کم و بیش به آزدای فردی و فعالیت های مستقل اقتصادی و تولد افراد اعتقاد دارند . همچنین انسان را محور توسعه و خلاقیت ها فردی و توانایی های عقلی و فکری وی را راهگشای توسعه می دانند .
موضوع قابل بحث و اختلاف نظر فقط در شیوه هدایت و کنترل انسان و تعیین چارچوب و محدوده
آزادیهای وی است. تعدادی از صاحب نظران معتقد به آزادی بدون قید و شرط و نامحدود هستند وعده ای نیز به آزادی محدود و کنترل شده درجهت منافع جامعه و فرد گرایش دارند . کاملاً واضح است که در جوامع امروزی تعیین کننده حدود و قوانین آزادی های اقتصادی و سیاسی دولتها هستند به همین دلیل شناخت نظام های مختلف دولتی و وظایف و مسولیتهای آنها و همچنین دانستن عقاید و آرائ مخالفین و موافقین دخالت دولت یا عدم دخالت آن در اقتصاد برای رسیدن به موضوع خصوصی سازی مفید خواهد بود .برای این منظور ضمن اشاره ای کوتاه به لیبرالیسم اقتصادی و لایه های نظام دولتی و بیان دیدگاههای
جناح های سیاسی در مسولیت های اقتصادی دولتی به بحث اصلی خواهیم پرداخت
(متوسلی 1373 ص 122).
تعــریف خصــوصی ســازی
خصوصی سازی عبارت است از واگذاری مالکیت کل یا قسمتی از یک موسسه یا سازمان و یا واحد
تولیدی و خدماتی از بخش دولتی به بخش خصوصی .
انواع خصوصی سازی
1- ملی زدایی : شامل فروش مجدد شرکت های دولتی به مالکان قبلی از طریق بورس .
2- قرارداد با عوامل خارجی : دولت با تامین مالی یک شرکت خصوصی را برای اداره کل یا قسمتی از شرکت دولتی به کار می گیرد . ( مخابرات – آب و فاضلاب )
3- خود مدیریتی : انتقال مالکیت شرکتهای دولتی به خود کارکنان .
4- رهاسازی یا مقررات زدایی : لغو قوانین انحصاری به منظور رقابت عاملان بخش خصوصی با دولتی
هــدف از خصــوصـی ســازی
افزایش میزان اثر بخشی و بهره وری در سازمانها از مهمترین اهداف خصوصی سازی می باشد .
خصــوصی ســازی بهینــه
– تعیین اهداف قابل دسترس اقتصادی اجتماعی.
– سنجش دقیق شرایط زمانی و مکانی تکیه بر موارد خارجی.
– عدم اجرای خصوصی سازی دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی.
مفهــوم خصـوصـی ســازی
ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابتی و نظام حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحدهای خصوصی را مجبور می سازد تا عملکرد مفیدتری را نسبت به بخش عمومی داشته تا راه رسیدن به توسعه اقتصادی هموارتر گردد .
بر پایه این ایده مفاهیم و تعاریف متعددی که در برگیرنده ابعاد و اهداف مختلف خصوصی سازی از نظر دانشمندان مختلف است که ذیلاً به دو نمونه آن اشاره می شود .
– بیس لــی ولتیـل چـــایلـد
خصوصی سازی وسیله ای است برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نیروهای بازار . در صورتی که حداقل 50% از سهم بنگاههای دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد .
-کــی و تـامســون
خصوصی سازی روش های متعدد و مختلفی برای تغییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی را شامل می شود از جمله "ضد ملی کردن" و یا فروش دارائی های متعلق به دولت "مقررات زدایی" یا حذف ضوابط محدود کننده و معرفی رقابتها در انحصارهای دولتی مطلق گرایی "پیمانکاری" یا واگذاری تولید کالاها و خدماتی که توسط دولت اداره و تامین مالی می شوند به بخش خصوصی .
– اهداف عمومی خصوصی سازی
1-کاهش اندازه بخش دولتی
2-تعدیل یا حذف یارانه ها و ثبت قیمتها
3-تعدیل یا حذف مقررات ترمزی "مقررات زدایی"
4-کاهش کسر بودجه و بدهی های مالی
5-انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی
6-گسترش بازار سرمایه
7-افزایش رقابت و ایجاد پویایی در جامعه
8-توزیع مناسب درآمدها
9-افزایش کارائی
10-تامین منافع مصرف کنندگان
11-ایجاد انگیزه و دلبستگی در شاغلین شرکتهای خصوصی
1- کاهش اندازه بخش دولتی
یکی از مهمترین اهداف خصوصی سازی کوچک کردن حجم و حوزه فعالیت های دولت می باشد.
در کشورهایی که دارای بازار سازمان یافته در ابعاد مختلف است و شرایط رقابت برای تولید کالاها و خدمات فراهم می باشد، شرکت های دولتی را می توان مستقیماً از طریق فروش داراییها و یا انتقال مالکیت به بخش خصوصی واگذار نمود و مواردی که دولت ضرورتاً می بایستی کنترل و هدایت عرضه کالاها و خدمات را در دست داشته باشد از طریق پیمانکاری و یا روش های دیگر می توان به واحدهای خصوصی واگذار کرد .
2- انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی
لتوین : انتقال مالکیت و کنترل فعالیتهای اقتصادی از بخش دولتی به واحدهای خصوصی را در درجه اول یک حرکت سیاسی می داند تا یک عمل اقتصادی و مالی .
یعنی در صورت بالا بودن پتانسیل بخش خصوصی و مناسب بودن شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه و توانمند بودن بخش غیردولتی می توان کلان شرکتهای انحصاری دولتی را با شرایط مساوی از طریق مناقصه انتقال داد .
3-تعدیل یا حذف یارانه ها و ثبت قیمتها
براساس تصمیم گیریها و جهت گیری ها و ضرورتهای سیاسی، برخی از شرکتها مجبورند کالا و خدمات خود را پایینتر از قیمتهای تمام شده به بازار عرضه نمایند و نتیجتاً دولت مستقیماً با پرداخت یارانه زیان
شرکت ها را جبران می نماید .
همچنین ممکن است یارانه های پنهانی به شرکت ها پرداخت گردد مانند فعالیتهای گمرکی، رانت ها
(امتیازات) و مالیاتی و یا دریافت مواد اولیه و انرژی ارزان و دریافت ارزها به قیمت غیر از بازار (در صورت چند نرخی بودن) البته حذف یارانه در تمام موارد هم مطلوب نیست اگر اصل سوددهی با (هزینه- قائده) بخواهد در تمامی موارد در جامعه ملاک عمل قرار گیرد مانند هزینه های بهداشتی و درمانی، آموزشی تحصیلی در مناطق شهری و روستایی در آن صورت نظام ملی، اجتماعی و خانواده مختل می گردد .
4-تبدیل یا حذف مقررات بازدارنده یا مقررات زدایی
این فاکتور مهمترین عامل کند نمودن فعالیتهای اقتصادی بودن و مقررات زدایی اولین و مهمترین قدم در جهت فراهم آوردن شرایط و فضای رقابتی می باشد .
مقررات بازدارنده را می توان به سه دسته تقسیم نمود :
الف ) نظیر قوانین گمرکی، مصوبات وزارتخانه ها و شهرداری ها و موسسات پولی و مالی انحصاری دولت را شامل می شود این مقررات حقوق انحصاری هستند که امتیازات ویژه ای را به افراد و بوروکراسی اداری
(دولتی) بوجود می آورد و فروش این حقوق و امتیازات و مبادله آن ریشه بسیاری از فسادهای اداری را شکل می دهد .
ب ) مقررات چارچوب انعطاف پذیری است که تصمیم گیری و آزادی عمل مدیران شرکت های خصوصی را در سرمایه گذاری و استخدام نیروی انسانی و یا هر نوع فعالیت خلاق مختل می کند .
مقررات زدایی به معنی استقلال مدیران در تصمیم گیریها بر اساس مکانیزم بازار می باشد.
ج ) مقررات مربوط به واحدهای انحصاری است که خدمات و کالاهای عمومی را نظیر آب و برق و پست عرضه می کند .
5-کاهش کسر بودجه و بدهیهای ملی
انتقال فعالیتهای اقتصادی با فروش دارایی ها عموماً کاهش در هزینه ها و افزایش درآمدها را موجب می شود . در صورتی که نظارت صحیح و فروش بصورت منطقی عمل گردد منابع قابل توجهی برای کشورها در پایین آوردن بدهیهای ملی حاصل می گردد .
6-گسترش بازار سرمایه
فرایند خصوصی سازی مالکیت سهام را گسترش می دهد و این گسترش میزان معاملات سرمایه را افزایش و نهادهای مالی جدید و متنوعی بوجود می آورد . گسترش این واحدهای مالی امکانات سرمایه گذاری جدیدی را مورد شناسایی قرار داده و انجام سرمایه گذاریهای گسترده برای واحدهای خصوصی را تسهیل می نماید.
7-افزایش رقابت و ایجاد پویایی در جامعه
رقابت مهمترین امتیاز، شاخص برتر و مایه حیات نظام سرمایه داری است و هر عاملی که نیل به رقابت در بازار را مانع شود و به تدریج عدم کارایی را بر نظام حکمفرما می سازد.
در کشورهایی که دولت بخش وسیعی از فعالیتهای اقتصادی را در کنترل دارد می بایستی اصل رقابت را در عمل مورد پذیرش قرار دهد تا کنترل انحصاری دولتی بر منابع و حقوق ویژه به تدریج حذف گردد و امکانات و شرایط مساوی در اختیار رقبای بالقوه واحدهای خصوصی قرار دهد . رقابت هماهنگی فعالیت های اقتصادی را با کمترین هزینه سبب می شود خلاقیت و ابتکار پذیرش ریسک را مورد تشویق قرار می دهد و در نهایت امکانات و فرصت های نو را به عنوان شخصیت کلیدی در فرایند رقابت فراهم می کند .
رقابت در یک صنعت وقتی حاصل می شود که امکانات ورود به آن صنعت آزاد و سهل صورت گیرد بنابراین هرگونه محدودیتی که ورود رقبای جدید را مانع شود از درجه رقابت در آن صنعت می کاهد.
8-افـزایش کــارایــی
موافقین خصوصی سازی عقیده دارند که خصوصی سازی به سوی بازار همراه با افزایش کارآیی است . مکانیزم بازار مالی بازگشت سرمایه را برای جلب رضایت سرمایه گذاران و سهامداران الزامی می نماید. این مکانیزم در بهبود و ارتقای عملکرد شرکتها بسیار قویتر از سرمایه گذاریهای ناهماهنگ و سیاست های اعتباری دولت عمل می کند زیرا براساس مکانیزم بازار مدیران بخش خصوصی مجبورند نسبت به هرگونه سرمایه گذاری تمامیت مسائل تامین اعتبار، بازگشت مناسب، قانون عرضه و تقاضا و رضایت مصرف کنندگان را درنظر بگیرند .
-تجارت کشورها در امور خصوصی سازی
الف) کشورهای پیشرفته با اقتصاد آزاد
ب) کشورهای مبتنی بر اقتصاد متمرکز یا دولتی
ج) کشورهای جهان سومی با دو الگوی مختلف
الف) کشــورهــای پیشـرفتـه
در این کشورها نهادهای سازمان یافته بازار آزاد بصورت گسترده و با سابقه طولانی وجود دارد . مثل نهادهای منسجم و منظم قانونی با چارچوب تعریف شده، بازار سهام، بانکهای سرمایه گذاری ارز قابل تبدیل تکنولوژی پیشرفته قابل رویت و نیروی کار ماهر مهمترین ابزار موجود در اجرای سریع و صحیح واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی هستند .
بخش دولتی در این کشورها شکل تکامل یافته ای از حقوق مالکیت و آزادی اقتصادی و فردی و آزادی انتخاب راهنمایی اصل فعالیتهای اقتصادی و زیربنای ایدولوژیک نظام می باشد .
-کشور ژاپن : بررسی و تحلیل تاریخی از فرآیند توسعه صنعتی ژاپن، یک نمونه موفق از همکاری مطلوب دولت و بازار را ارائه می دهد . در آغاز انقلاب "میجی" در سال1868 دولت اقدامات گسترده ای را در تقویت ظرفیت های تولیدی جامعه از جمله سرمایه گذاریهای زیربنایی و سرمایه گذاری در نیروی انسانی و
بسترسازی مناسب فرهنگی در این امر صورت می دهد و همزمان زمینه ها و انگیزه های لازم را برای رشد و گسترش فعالیت بخش خصوصی فراهم می شود .
همکاری در بخش دولتی و خصوصی در ایجاد صنایع زیربنایی و اجرای آنها و تربیت نیروهای متخصص در این دوره بسیار قابل توجه است .
در حقیقت دولت در بسیاری از موارد نقش پیشتاز را بازی می کرد .
همکاری این دو بخش منافع دو جانبه ای را بوجود می آورد و موجب تقویت هر دو بخش دولتی و خصوصی می شد .
ضمناً همکاری این دو بخش ها در تشکیل شرکتهای بازرگانی عمومی بزرگترین موانع را در راه تجارت خارجی برداشت و راه را برای توسعه صنایع داخلی هموار نمود .
تلاش و همکاری مشترک دولت و بخش خصوصی در ایجاد و گسترش زیربناهای اقتصادی مدرنیزه کردن صنایع، تقویت قدرت نظامی و گسترش توان صادراتی، نتایج موفقیت آمیزی درپی داشت .
اگر چه نظام بازار هدایت شده همیشه ویژگی بازار اقتصادی ژاپن را تشکیل می داد اما در چندین مورد عدم تعادل بین دو بخش ضرورتهایی را برای خصوصی سازی پیش می آورد .
اولین حرکت وسیع، واگذاری شرکتها فقط در اواخر دو دهه 1880 صورت می گیرد مشکلات مالی دولت و عدم کارآیی در بخش های دولتی، دولت را مجبور می کند تا کارخانه های دولتی راحت به شرکتهای خصوصی واگذار کند در این بین چون بیشتر شرکتهای غیردولتی دارای پتانسیل قوی مالی و ظرفیت های فن آوری مانند میتسوبی شی میتسوشی که کلان شرکت بودند توانستند شرکت های دولتی را که هم خیلی بزرگ بودند و هم فعالیتهای متنوعی داشتند را در اختیار بگیرند . چون کارخانه های نساجی، معادن زغال سنگ کشتی سازی و معادن طلا و نقره و مس .
و خرید این کارخانجات موجب تنوع بیشتر فعالیت های این شرکتها شد و با اجرای مدیریت سازمان یافته و قدرتمند توانستند بیشترین سود را در تاریخ خود تحصیل نمایند.
بطوریکه در دهه 80 ژاپن بقایای شرکتهای دولتی بزرگ را از جمله NNT مخابرات و NNT و Y.A.L هواپیمایی ژاپن، Y.N.R راه آهن با اینکه اکثرشان از یارانه دولتی استفاده می کردند یکسال پس از تحویل به بخش خصوصی به شرکت های سوددهی مبدل شدند .
-کشــور انگلستــان
انگلستان را می توان موج جدید خصوصی سازی در دهه1980 نامید زمانی که خانم تاچر در سال 1979به قدرت رسید حدود5/11 درصد از تولید ناخالص داخلی انگلستان مربوط به شرکتهای دولتی بود . و در زمان سومین پیروزی او در سال1987 این رقم به 5/7 درصد کاهش یافته بود در این تحول بیش از 500 هزار کارگر به بخش خصوصی انتقال یافته و 90 درصد از آنها صاحب سهام کارخانه شده بود در اولین دوره تاچر روند خصوصی سازی به کندی صورت می گرفت بطوریکه متوسط فروش واگذاری شرکت های دولتی کمتر از500 میلیون پوند بود در حالیکه این روند در دوره دوم به5 میلیارد پوند رسید که برای دولت درآمدی6/3 میلیارد پوند حاصل شد . ( مخابرات انگلستان ).
تا اواسط دهه 1980 اغلب شرکت های خصوصی شده به خوبی قابلیت انطباق با بازار آزاد را داشته و مشکلات حادی را پیش نیاوردند .
اما در شروع واگذاری مخابرات آن کشور به عنوان اولین سری از شرکت های منافع عمومی مسائل مختلفی شامل مقررات محدود کننده و تضمین منافع اجتماعی را پیش آورد .
همزمان تئوری ها و نگرش های حمایتی مختلفی از خصوصی سازی و اینکه بخش خصوصی کارایی بالاتری در اداره و مالکیت کلیه فعالیت ها و از جمله انحصارات طبیعی دارد عنوان گردید و اندیشمندانی چون "ویکر ویار" صراحتاً با تکیه بر شواهد و تجارب اعلام نمودند که خصوصی سازی بالاترین کارایی را دارد .
زمانیکه تصمیم به واگذاری کلان شرکت های دولتی به بخش خصوصی گرفته شده از دو اهرم مهم استفاده می شد . یکی از لحاظ تئوریک توسط نظریه پردازان و علمای فن راهکارهای اورژانسی به مدیران دست اندرکار حمایت مستمر بینشی و عملکردی همه جانبه از طرح مذکور به عمل می آوردند تا در روند اجرایی هموارتر و راحت تر نتیجه بخش باشد و چرخ خصوصی سازی کند نشود.
در این دست و بین روش های متعدد خصوصی سازی ، پیمانکاری جایگاه خاصی یافت و در واگذاری خدمات مختلف شامل جمع آوری زباله ، محافظت و نگهداری ساختمان های اداری و غیره موفقیت های بالایی برای این کشور پیش آورد . مانند فروش ساختمان های سازمانی به ساکنین آنها ، بارمالی و اشتغال اداری مهمی را از دوش دولت برداشت و در طی دوره اول حکومت تاچر با فروش 600 هزار واحد ساختمانی رقمی معادل 2 میلیارد پوند با اقساط طویل المدت درآمد حاصل گردید .
-کشورهای جهان سوم ( یا توسعه نیافته و در حال توسعه )
سازمان های جهانی مشکلاتی اقتصادی کشورهای جهان سومی را ناشی از گسترش بیش از حد دیوان لاوی دولتی یا بورکراسی اداری ، مکانیزم بازار و فاصله گرفتن از اقتصاد آزاد می دانند و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خصوصی سازی را روشی برای کاهش بدهی های بخش عمومی به ویژه در این کشورها اعلام می دارند .
بنابر این موفقیت خصوصی سازی در کشورهای جهان سومی در گرو مجموعه ای از اصلاحات قانونی و آماده سازی شرایط و فضای مناسب در چارچوب یک مقررات منظم و حمایت شده برای سرمایه داری می باشد .
– کشور ترکیه
از سال 1985 تفکر خصوصی سازی در میان رهبران سیاسی ترکیه رواج یافت و خصوصی سازی به عنوان یک وسیله برای شتاب بخشیدن به فرایند توسعه صنعتی مورد بررسی قرار گرقت .
در این برهه بازار بورس بسیار محدود بود و استانداردهای محاسباتی در قبول و اعلام شرکت های پذیرفته شده در بورس وجود نداشت و مردم و مسئولین آشنایی چندانی با عملکرد بازار بورس نداشتند .
کسر بودجه فزاینده دولتی معمولاً از طریق فروش قرضه دولتی تامین می گردد به عنوان مثال در سال 1978 فروش اوراق قرضه دولتی حدود دو میلیارد پوند از کسر بودجه را پوشش می داد .
از اواخر دهه1940و در طی1950شرکت های دولتی گسترش می یابند ، ساختار مدیریتی این شرکت ها کاملاً نامتناسب با بخش خصوصی بودند انتخاب مدیریت در این شرکت ها از میان سیاستمداران عالی رتبه به جای متخصصین امر همان صنعت بوده و باعث نابسامانی در این امور گردید . در همین سال ( 1950 ) حدود 40 درصد از تولیدات صنعتی در اختیار دولت بود .
دولت ترکیه جهت خروج از این بحران و تسطیح نمودن روند خصوصی سازی و کاهش مالکیت دولت با طرح عمومی جهت نظارت و عملی نمودن خواسته های خود موافقت نمود .
مدیریت صندوق مشارکت عمومی اهداف خصوصی سازی را ذیلاً تسلیم دولت ترکیه نمود و دارای یک اختیارات ویژه ای جهت اجرای این امور خواستار شد .
1ـ نقش دولت در فعالیت هایی که بخش خصوصی کاراتر و مفیدتر باشد کاهش یابد .
2ـ دخالت و اشتغال دولت در فعالیت های صنعتی کاهش یابد .
3ـ با فروش سهام به مردم و ایجاد انگیزه در برنامه های مالی کشور آنان را ترغیب نماید .
4ـ نیروهای دولتی بیشتر در توسعه بخش های آموزشی و پرورش ، خدمات اجتماعی و بهداشتی مصرف نمایند .
با تکیه بر این محدودیت ها ترکیه روند خصوصی سازی را سریعتر به پیش برد بطوریکه در سال 1978 سهام خود را در 22 شرکت اعم از آهن و فولاد ، الکتریکی و سایر محصولات صنعتی را به بخش خصوصی واگذار نمود .
در سال 1988 پتروشیمی ، تولیدات لباس ، صنعت توریسم ، هتلداری ، بانک ها و سرامیک و در سال 1992 شرکت های هواپیمایی ، حمل و نقل ، مخابرات را به بخش خصوصی داخلی و خارجی واگذار نمود .
و بالاخره در اوایل سال 1993 بیش از 500 شرکت بزرگ خود را با روش فروش یکجا به افراد داخلی و خارجی بوسیله ارائه سهام به مردم واگذار گردیدند .
-کشور مصـر
اقتصاد مصر به دلایل متعدد نیازمند تغییرات و تحولات اساسی بود . نرخ رشد سرانه تولید منفی بود .
بخش عمومی از عدم کارایی رنج می برد . موازنه پرداخت های خارجی بسیار بحرانی بود . تولید ناخالص سرانه در سال 1988 ، 650$ و تولید ناخالص داخلی در همین سال حدود 30 میلیارد $ برآورد شده است. 70% کل سرمایه گذاریها و حدود80% کل صادرات مصنوعات و 35% کل محصولات صنعتی در اختیار دولت بود . نرخ رشد حدود 6/2 درصد و از طرفی مهاجرت بیشتر متخصصین و تحصیل کرده های مصری به خارج ، فقدان کارگران ماهر و متخصص را بوجود آورده بود .
لذا در اوایل1973بر اثر فشارهای بین المللی و بدهی های خارجی و پس از فوت جمال عبدالناصر و رشد بی نظمی اقتصادی و اختشاشها ، انور سادات مبادرت به آزاد سازی اقتصادی تحت برنامه توسعه " الانفتاح " گردید که از نیمه اول سال1974 رئوس برنامه " الانفتاح " را بشرح ذیل اعلام نمو د :
1ـ آزاد سازی خارجی شامل کاهش ارزش پول و آزاد نمودن برخی اقلام وارداتی
2ـ تمهیداتی در جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی
3ـ تعدیل در سیاست قیمت ها و یارانه ها، تغییراتی درمدیریت شرکت های دولتی
واین اهداف نسخه ای از اقدامات صندوق بین المللی پول بود .
بعد از پیاده نمودن این برنامه ها بعلت فساد اداری ، رشوه خواری و بوروکراسی بجای مانده که تمام ارکان نظام را در بر گرفته بود موفق نشد .
و در سال 1984 با روی کار آمدن مبارک و دنباله تعدیلات بطور جدی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت که بعلت عدم اقدامات و تغییرات و اصلاحات ساختاری ثمره ای ببار نیاورد .
– کشور شیلی
این کشور در دو مرحله مبادرت به خصوصی نمودن شرکت های دولتی کرد .
مرحله اول را با مقررات زدایی در بین سال های1974 تا 1982 شروع نمود . دولت سقف نرخ بهره را لغو ، کنترل اعتبارات را حذف ، ذخیره لازم بانک ها را کاهش ، و کنترل سرمایه را آزاد و به ورود سرمایه های جدید مجوز صادر کرد و در این راستا بانک ها ملی شده و به بخش خصوصی واگذار گردید .
پس از مدتی تنـور داغ خصوصی سازی آرام و سرد شد و بعلت عدم غنی سازی و ارزیابی خصوصی در جامعه شیلی و اقدامات چند جانبه این اقدامات با شکست مواجه گردید و دوباره دولت کنترل 50 شرکت خصوصی شده و تعدادی از بانک ها را که60% سپرده کل بانک ها بودند به دست گرفت .
این دولت پس از بحران سال 1992 اقدام به تقویت نقش خود ، کارکنان و سرمایه سیستم بانکی تحت کنترل کرد و بعد سرمایه بانک ها را افزایش داد . مجدداً بانکها را خصوصی کرد و نهادهای غیر مالی را با نظارت ارزیابی و ظرفیت های مالی و فن آوری و راهبردی به فروش رسانده و با رفع مقررات و قوانین خریدهای متمرکز مجموعه ای و پرداخت وام داخلی را غیر قانونی اعلام کرد .
با وضع و نظارت مستمر و حمایت امروزه نظام مالی شیلی بنحوی رشد کرده و تعداد زیادی از واسطه های مالی و بانکی تشکیل و بخش صنعتی خصوصی رشد قابل توجه یافته .
لذا تجربه شیلی نشان داد هر کشوری که در صدد خصوصی کردن بانک ها و آزادسازی نرخ بهره و کنترل اعتبارات هستند بایستی از نظارت دقیق و ساز و کارهای تنظیم کننده مناسب در درجه اول مطمئن شوند .
– خصوصی ســازی در ایـران
خصوصی سازی یک درمان عام و نسبی برای اقتصادی بیمار و ایستاء جوامع مختلف است ولی در این راستا برای کل جوامع نمی توان یک نسخه واحدی پیچیده و برای همه جامعه یک راه مناسب با شرایط اقتصادی محیطی فرهنگی خاص خود را ارائه داد و کشورمان هم از این امر مستثنی نیست .
حال با عنایت به این که بیش از70 درصد بودجه کل کشور را شرکت های دولتی می بلعد و اندازه آن پیش از پیش متورم تر می گردد . لزوم اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور را بیشتر طلب می کند .
حال برای اجرا و با عنایت به ساختار سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی و ارزش های حاکم بر جامعه با چه نیروهایی راه را طی می کنیم .
در این راستا با دو مشکل عمده مواجه هستیم :
الف ـ رعایت نکردن اصول ثابت در امر آرایش دهی مدیران بخش دولتی .
ب ـ اطلاع رسانی غیر شفاف رسانه ها و محافل اقتصادی کشور به آحاد جامعه در رابطه با بخش اقتصادی
الف ـ با توجه به سالیان متمادی در کشور مسئولین تصمیم گیر قاعده ثابت و اساسی را در آرایش مدیران در بخش های اقتصادی ، صنعتی ، سیاسی ، اجرایی رعایت نکرده اند . و به مدیریت های بخش های اقتصادی نیز از دریچه سیاسی نگریسته اند و به همین جهت مدیران بخش های اقتصادی و صنعتی قبل از آن که اقتصادی باشند و اقتصادی فکر کنند ( تخصص در امور داشته باشند ) سیاسی ترند و هیچ وقت هم در گود رقابت های اجتماعی داخل نمی شوند و پارامترهای حاکم در بازده ها را نمی شناسند و فکر میکنند با روشهای سیاسی میتوان یک بنگاه اقتصادی را با راهکارها حل کرد .
چون این دو مقوله باهم جدا و سوا هستند یعنی شیوه راهبری یک بنگاه اقتصادی با بینش ها و خط مشی های ریاستی یکسان نمی باشد و درست است که درکلان اقتصاد کشور این دو مقوله را با هم در نظر می گیرند .
ولی دلیلی ندارد که اگر کسی در کار سیاسی کم آورد بدلیل این که در حوزه سیاسی بوده مدیر صنعتی یا اقتصادی یک بنگاه شود این واقعاً لطمه زدن به پیکره دارایی و امکانات و بهره وری یک کشور تلقی می شود و فضا را برای رشد مدیران لایق و قابل ، تنگ می کند .
و از این جاست که بخش دولتی عقیم است و قادر نیست هیچ سرویسی چه از نظر نیروی انسانی و فن آوری متکی به خود را به بخش خصوصی بدهد چون در دامن خود یک مدیر قابل و پخته و مجرب صنعتی و تولیدی و اقتصادی نپرورانده و افراد از روی شایسته سالاری وارد عرصه مدیریت اقتصادی نشده اند
ب ـ عدم اطلاع رسانی شفاف در امر خصوصی سازی به مردم رسانه های گروهی کشور در طول دو دهه با این مقوله بسیار ضعیف برخورد کردند و حتی زحمت نشر و پخش و موشکافی و مفهوم خصوصی سازی و تبعات مثبت آن را هم به خودشان ندادند و اذهان و افکار عمومی را جهت اجرای این سیاست که یکی از وظایف اصلی شان است انجام ندادند .
در حالی که دنیا سخت درگیر رفع مشکلات و موانع و هموارسازی مسیر و روند اقتصادی است . در کشور ما بیشتر مسائل غیر ضروری و حاشیه ای ، نیروی مدیران را گرفته است .
خلاصه مشکلات عدیده دیگری هم چون قوانین مالیاتی ، عدم شفافیت موارد قانون کار و تجارت ، عدم روحیه رقابت ، عدم ظرفیت مالی و فنی در این بخش ، انحصارات ، امتیاز دهی غیر قانونی ، قطعی بودن برنامه های اقتصادی و مشکلات فرهنگی از جمله موانع عدم رشد اقتصادی لازم کشورمیباشد . پدیده خصوصی سازی در ایران جریانی نوپاست و هنوز دوران اولیه خود را پشت سر می گذارد .
در مورد خصوصی سازی ، روند آن در ایران و مشکلات و موانع موجود ، عقاید و نظرات متفاوتی وجود دارد . بعضی دست اندرکاران وکارشناسان تنها راه نجات اقتصاد کشور را کوچک کردن دولت با بیشترین سرعت ممکن می دانند .
برخی دیگر ظرفیتها و ساختارهای زیربنایی اقتصاد کشور را برای اجرای چنین جریانی مناسب و کافی نمی دانند و معتقدند هر وقت دولت تصمیم به تقویت بخش خصوصی و کاهش غیر متعارف مسئولیتهای خود گرفته ، شاخص نشان دهنده میزان دخالت آن افزایش یافته است .
با توجه به اقدام های صورت گرفته در این زمینه ، به نظر می رسد نهادهای اجرایی ضرورت انجام برنامه خصوصی سازی را درک کرده اند و این طرح را ابزاری موثر برای دستیابی به توسعه اقتصادی می دانند .
بعضی اقدام ها که به منظورفراهم کردن بسترهای لازم دراین زمینه صورت گرفته به شرح زیراست :
1ـ تدوین آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به خصوصی سازی و ابلاغ آن به ساز مانهای ذیربط .
2ـ تعیین رقم واگذاری دارایی های دولتی به میزان 12 هزار میلیارد ریال در بودجه سال 1381. هر چند که به گفته مدیر عامل سازمان خصوصی سازی ، در10 سال گذشته فقط هشت هزار و 329 میلیارد ریال دارایی عمومی به بخش خصوصی واگذار شده است .
3ـ اصلاح قانون مالیات ها و تصویب قانون و آیین نامه اجرایی قانون جذب و حمایت از سرمایه های خارجی .
4ـ مطرح شدن بحث خصوصی سازی در نظام بانکی و بیمه تاکید بر ضرورت آن توسط مسئولان .
5ـ تهیه برنامه اصلاحات راهبردی بانک ها و تغییر اساسنامه مجمع عمومی بانکها .
6ـ انتشار فهرست شرکتهای تابعه از سوی وزارتخانه های صنایع و معادن و نفت و پیشقدم شدن آنها در امر خصوصی سازی .
با وجود اینکه خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی از حدود دو سال پیش شروع شده وتاکنون50 طرح به منظور سرمایه گذاری بخش خصوصی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارایه شده است و مسئولان این سازمان همواره نارضایتی خود را از شفاف نبودن قوانین در این زمینه اعلام کردند .
7ـ اختصاص30 در صد سود حاصل از فروش واحد های دولتی به صندوق بیمه بیکاری .
تمامی این اقدامات نشان دهنده اجتناب ناپذیر بودن روند خصوصی سازی در کشور است .
با توجه به درک این ضرورت از سوی علما ، کند بودن روند خصوصی سازی در کشور که بسیاری از مقامهای اجرایی نیز به آن اذعان داشته اند ، موضوعی در خور توجه و سوال برانگیز است .
آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به خصوصی سازی در سه ماه آخر سال80 توسط هیات وزیران و هیات عالی واگذاری ، تدوین و به سازمان خصوصی سازی و شرکت های مادر که جزو عوامل اجرایی در برنامه خصوصی سازی هستند ، ابلاغ شد .
با وجود اینکه همه ابزارهای لازم برای واگذاری سهام دولتی فراهم شده است، اما روندکوچک سازی دولت در بخش های مختلف چندان رضایت بخش نیست .
قانون گذاران و کارشناسان مربوط در باره دلایل کندبودن روند خصوصی سازی در کشور نظرهای مختلفی دارند .
برخی معتقدند ، مدیران شرکت های دولتی از واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی احساس خطر و گمان می کنند با این کار مقام وقدرتشان به خطر می افتد و به همین دلیل نسبت به این جریان بی رغبت هستند .
به عقیده این افراد ، در بسیاری از سازمانهای دولتی که روند خصوصی سازی در آنها جریان دارد ، به جای خصوصی سازی ، اختصاصی سازی صورت گرفته و بخش عمده ای از سهام این شرکت ها به مقام های عالی رتبه همان شرکتها واگذار شده است .
موضوع مهم دیگر که برای تحقق توسعه اقتصادی باید مورد توجه باشد ، ایجاد فضای لازم برای سرمایه گذاری است .
تحقق این امر در گرو برقراری امنیت سیاسی ، شغلی و فکری است و از آنجا که سرمایه گذاری های معمولی برای رسیدن به بهره برداری نیاز به زمان زیادی دارند ، بی ثباتی سیاسی مانع انجام آن می شود . با توجه به تحولات سیاسی در ایران ، الگو های رفتاری بخش خصوصی مخاطره گریزی ( ریسک گریزی ) فزاینده ای در فعالیتهای مولد و سازنده نشان می دهد و گرایش مسلط در بخش خصوصی ، فرهنگ دلال مابانه است .
به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی ، تا زمانی که بخش خصوصی علاقمند به فعالیتهای زودبازده و واسطه ای باشد ، خصوصی سازی واحدها بی نتیجه است .
در چنین فضایی پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ، بدون وجود یک طرح عملی ، استفاده از تجربیات سایر کشورها و پیش از بررسی میزان توانمندی دولت در اجرای خصوصی سازی، اقدام شتابزده در این زمینه صورت گرفت .
کارشناسان معتقدند ، اقدام به خصوصی سازی در ایران مطابق موازین علمی صورت نگرفته است و اگر مانند کشورهای اروپایی روند کوچک سازی دولت تدریجی و با مطالعه کافی صورت می گرفت ، نتایج پایدار و اثربخشی برتوسعه اقتصادی کشور می گذاشت .
علی رغم رواج شعار خصوصی سازی و کاهش دخالت دولت ، نسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی که نشان دهنده میزان دخالت دولت در اقتصاد است ، از 40 درصد در سال های جنگ به 65 در صد در سال های پس از جنگ رسید .
با وجود خواست عمومی در خصوص کاهش مسئولیت های دولت و واگذار کردن بخشی از آن به بخش خصوصی در این دوره ، براثر رشد مداخله دولت در امور اقتصادی افزایش بی سابقه بدهی خارجی ، سهم شرکت های دولتی در بوجه کل کشور از50 به 70 در صد را شاهد بودیم .
این نتایج در حالی تحصیل شده است که برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند ، در هیچ جامعه ای دولت یا بازار به تنهایی قادر به حل مسائل حوزه اقتصاد نیست و ترکیب خردمندانه آنها ، منطقی ترین راه حل است .
این کارشناسان معتعقدند ، قانون اساسی با توجه به واقعیت های تاریخی ویژگی ها و گرایش های بخش خصوصی ، بهترین ترکیب دولت و بازار را ارائه کرده است و تا زمانی که تدابیر قانون اساسی اجرا نشده ، نمی توان مسئولیت جدیدی را به این بخش سپرد . برآیند دیدگاهها بیانگر این موضوع است که کارشناسان و آگاهان امر بر ضرورت حرکت به سمت کوچک سازی دولت و واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی اتفاق نظر دارند .
گسترش خصوصی سازی به نفع تولید ، اشتغال ، ارتقای بهره وری و رفاه عمومی جامعه است و اجرای آن در شماری از کشورها به ویژه در بخش انرژی و مخابرات منافع زیادی برای بخش خصوصی و توسعه اقتصاد ملی در برداشته است .
خصوصی سازی با حذف انحصارها ، تسهیل ورود سرمایه و فناوری خارجی و اصلاح قوانین امکان پذیر است . نکته ای که باید به آن توجه داشت ، ارائه تعریف درستی از خصوصی سازی و نظارت دقیق بر اجرای صحیح مفاد طرح تدوین شده در کشور است .
در این راستا اهمیت سازمان خصوصی سازی به طور کامل مشهود است و نامحسوس بودن فعالیت این سازمان ، به دلیل نبود اطلاع رسانی شفاف وقدرتمند ، از دیگر موضوعاتی است که باید به آن توجه داشت .
اطلاع رسانی شفاف وبه هنگام سبب می شود ، مجریان طرح با برداشت های سلیقه ای و سودجویانه این جریان را از مسیر اصلی خود منحرف نکنند و اصلاحاتی نظیر اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی در فرهنگ لغات اقتصادی کشور جایگزین نشود .
– خصوصی سازی در شرکت مخابرات ایران
شرکت مخابرات ایران به منظور اجرای بندهای " الف " و " ب " ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه کشور ، اقدام به فراخوان همکاری با هدف آزاد سازی ، خصوصی سازی و جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه شبکه تلفن ثابت کشور و سیاست تغییر ساختار مخابرات نموده که موجب توسعه مخابرات و ایجاد اشتغال می شود .
در بخش تلفن ثابت ، برای رسیدن به این امر مهم ، روشهای پنجگانه مشارکت بخش خصوصی به شرح زیر مورد استفاده قرار گرفته است :
1ـ با وضع موجود ، قسمتهایی از کارهای مخابرات، با حفظ مالکیت مخابرات برای بهره برداری و نگهداری بصورت قراردادهای حجمی، در اختیار بخش خصوصی قرار داده می شود، مثل نگهداری شبکه، ساختمان، خطوط بین شهری و ……
2ـ با حفظ مالکیت مخابرات، کل امور نگهداری و بهره برداری مراکز مخابراتی در اختیار بخش خصوصی قرار داده می شود و در این روش، بخش خصوصی درصدی از درآمدها را به عنوان حق السهم پیمانکار دریافت خواهد کرد .
3ـ در قلمرو شبکه های غیرمادر مخابراتی ( از مشترک تا اولین مرکز بین شهری PC ) برای توسعه وتاسیس مراکز مخابراتی در قالب پروژه های تعریف شده و از طریق مناقصه، از بخش غیردولتی جلب مشارکت می شود .
3ـ جلب مشارکت غیر دولتی، علاوه بر مشارکت در سرمایه گذاری، پروژه های مخابراتی، نگهداری و بهره برداری مراکز ایجاد شده را نیز در بر خواهد داشت و میزان سهم پیمانکار برای نگهداری و بهره برداری و اقساط بازپرداخت سرمایه هزینه شده و مطابق مکانیسم مناقصه تعیین خواهد شد .
5ـ تاسیس مراکز مخابراتی با سرمایه و مالکیت بخش خصوصی .
در حال حاضر در بخش تلفن ثابت، حدود 2 میلیون شماره به بخش خصوصی واگذار شده است .
دربخش تلفن همراه، با استفاده از بند ( ب ) ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه پس از اخذ مصوبات لازم در تاریخ 30/9/81 مناقصه واگذاری 2 میلیون شماره تلفن همراه اعتباری برگزار شد . که در نهایت برنده مناقصه در اردیبهشت ماه سال 82 معرفی که با تمهیـدات صورت گرفته، 2میلیون شماره مذکور در سال 82 دایر خواهد شد .
– ضریب نفوذ تلفن ثابت
ضریب نفوذ تلفن ثابت از 97 شماره به ازای هر100 نفر در پایان سال 75 به 73/19 شماره در پایان سال 81 رسید که رشدی معادل 103در صد را نشان می دهد . عملکرد03/10درصدی این شاخص در شش سال مورد بررسی، ضریب نفوذ تلفن ثابت را به بیش از دو برابر ابتدای دوره رسانده است، همچنین عملکرد ضریب نفوذ تلفن ثابت در سال81 به تنهایی86/2 درصد می باشدکه سهمی معادل29 درصد از عملکرد دوره مورد بررسی را به خود اختصاص داده است .
در سال81 در بخش تلفن ثابت 54 درصد بیش از پیش بینی برنامه سوم دایری شده است .
– نقاط دارای ارتباط بین شهری
تعداد نقاط دارای بین شهری از یکهزار و562 در ابتدای سال76 به 4هزار و 205 نقطه در انتهای سال81 رسیده که رشدی معادل 169درصد را نشان می دهد، به عبارت دیگر عملکرد این شاخص که معادل 2 هزار و643 نقطه است . تعداد نقاط دارای ارتباط بین شهری را در6 سال مورد بررسی به بیش از 6/2 برابر رسانده است . همچنین در سال 81 ، 739 نقطه به تعداد نقاط دارای ارتباط بین شهری افزوده شده که حدود28درصد عملکرد6 سال (81-76 ) را به خود اختصاص داده است .
– کانال انتقال
آمارها نشان می دهند همزمان با رشد شبکه مخابراتی کشور، تعداد کانالهای انتقال نیز افزایش قابل توجهی داشته است، به طوری که تعداد کانالهای انتقال از رقم240 هزار و 107 در ابتدای سال76 به 528 هزار و823 در انتهای سال81 رسیده و این عملکرد که معدل 288 هزار و726 کانال در طول 6 سال (81-76 )، است تعداد کانالهای انتقال را به بیش از 2/2 برابر رسانده است . از طرفی در سال 81 به تنهایی، 57 هزار و84 کانال به شبکه انتقال کشور اضافه شده که تقریباً 20درصد عملکرد 6 سال را در بر می گیرد .
ترانک بین شهری
تعداد ترانک بین شهری در6 سال مورد بررسی از عملکردی معادل 287هزار و 599 ترانک برخوردار می باشد، به طوری که تعداد ترانک بین شهری از رقم 155هزار و254 در ابتدای سال 76 به 422 هزارو853 در انتهای سال81 رسیده و تقریباً سه برابر شده است . همچنین در سال81 به تنهایی 66 هزارو235 ترانک بین شهری به شبکه اضافه شده که این عملکرد سهمی معادل 23 درصد از عملکرد 6 سال (81-76 ) را به خود اختصاص داده است .
سیستمهای نوین ارتباطی
1) کیفیت شبکه
در سال 1381برای بهبود کیفیت شبکه تلفن همراه اقدامات زیر صورت گرفته است :
♦ شروع به کار مشاور خارجی
♦ شناسایی و اصلاح صدها اشکال کوچک و بزرگ
♦ تهیه و ابلاغ طرح جامع توسعه شهرهای بزرگ
♦ خرید تجهیزات مورد نیاز در حد اصلاح شبکه فعلی و توسعه یک میلیون و200هزار شماره تجهیزات در حال نصب که در نیمه اول سال82، کار نصب آنها به اتمام می رسد، بیش از کل تجهیزات نصب شده در10 سال گذشته یعنی از ابتدای آغاز به کار تلفن همراه در کشور است .
3) سرویس پیام کوتاه SMS
سرویس خدمات پیام کوتاهSMS، با قابلیتpoint to point ( از یک مشترک به یک مشترک دیگر ) و همچنینpoint to Multipoint( از یک مشترک به چند مشترک ) و ارسال پیام به طور عمومی می تواند جایگاه با ارزشی هم به لحاظ اقتصادی برای اپراتورهای ارایه دهنده و هم به لحاظ تسهیلات برای مشترکان فراهم آورد .
■ نحوه واگذاری سرویس SMS به متقاضیان
مشترکین تلفن همراه که متقاضی دریافت خدمات سرویسSMS هستند می توانند با مراجعه به یکی از دفاتر امور مشترکین بخش خصوصی و با پرداخت20 هزار ریال به عنوان هزینه نصب، نسبت به برقراری سرویسSMS اقدام کنند .
مدارک مورد نیاز
1) یک برگ کپی شناسنامه صاحب تلفن همراه
2) یک برگ کپی شناسنامه تلفن همراه
3)کپی پشت و روی آخرین قبض تلفن همراه
توجه : امکان واگذاری سرویس پیام کوتاه تلفنی نیز از 15 اردیبهشت سال 82 فراهم گردیده است .
متقاضیان می توانند، بدون مراجعه و فقط با شماره تلفن09990 درخواست دایری سرویس یاد شده را اعلام نمایند .
■ دستور العمل تنظیم گوشی برای فعال سازی سرویس SMS
مشترک تلفن همراه پس از گذشت 48 ساعت از زمان تقاضا در یکی از دفاتر خدمات امور مشترکین، با رعایت موارد زیر می تواند گوشی همراه خود را فعال کند .
1) از روشن بودن گوشی خود اطمینان حاصل کنید .
2) از منوی گو شی، پارامترMessage ( پیام ) را پیدا کنید .
3) با فشار کلید " انتخاب" وارد بخش Message شوید .
4) در این بخش به دنبال پارامترهایی مانند Message setup و یا set 1 و نظایر آن در گوشی های دیگر باشید .
5) با فشار کلید " انتخاب "روی پارامترهای مرحله4، پارامتر S ervice center number و یا نظایر آن ظاهر می شود .
6) در این مرحله، باید شماره9891100500+ را وارد کنید.
7) با فشار کلید انتخاب، تنظیم سیستم تمام شده است اکنون، شما می توانید برای مشترکین دیگر پیام بفرستید .
■ نحوه ارسال پیام کوتاه
ابتدا روی پارامتر Message، کلید " انتخاب" را فشار دهید و به بخش نوشتن پیام وارد شوید .
پس از نوشتن پیام، انتخاب کلید تایید (OK ) پیام را در حالت send (ارسال) قرار می دهد .
سپس با ورود شماره تلفن مقصد مورد نظر و فشار دکمه تایید(OK ) پیام به مشترک مورد نظر ارسال خواهد شد، در این مرحله پیامی مانند Message setup روی صفحه گوشی ظاهر می شود که نشان می دهد پیام به مقصد رسیده است .
توجه : پیام را می توان به زبانهای مختلف ارسال کرد .
■ ویژگی های SMS
سیستم پیام کوتاه، قابلیت دریافت و ارسال پیام در هر لحظه برای مشترک را دارد و مشکلا تی را که به علت ترافیک شبکه در زمینه مکالمه ممکن است رخ دهد، در این سیستم وجود ندارد .
قابلیت دیگر این سیستم آن است که در حالت روشن بودن گوشی مشترک مقصد، پیام فوری دریافت می شود و اگر به هر دلیلی، نظیر خاموش بودن گوشی یا دور از دسترس بودن، امکان دریافت فوری پیام وجود نداشته باشد، سیستم سوییچ مرکزی پیام او را نگه می دارد ودر اولین فرصت به او تحویل می دهد .
3) خدمات رومینگ یا استفاده از تلفن همراه ایران در سایر کشورها
درحال حاضر ایران با کشورهای امارات، کویت، عربستان، اتریش و لیختن اشتاین دارای قرارداد رومینگ بین المللی می باشد و درآینده ای نزدیک تعداد این کشورها افزایش خواهد یافت.مشترکین
برای استفاده از این خدمت باید به یکی از دفاتر خدمات امور مشترکین مراجعه نمایند .
4) دفاتر امور مشترکین
حدود 120 دفتر خدمات مشترکان تلفن همراه، توسط بخش خصوصی در نقاط مختلف شهر تهران ایجاد شده که خدمات مختلفی ارایه می کنند . از جمله خدمات آنها، تعویض سیم کارت معیوب، قطع تلفن همراه یا سرقت شده، تحویل سیم کارت و وصل مجدد، ارتباط برای تلفن همراه سرقت یا مفقود شده، صدور صورت حساب المثنی، ارائه خدمات ویژه، خرید و فروش فیش تلفن همراه، قطع موقت تلفن همراه به در خواست مشترک تغییر نشانی، دریافت ریز مکالمات بین شهری وبین المللی می باشد .
5) دفاتر خدمات ارتباطی
تاکنون حدود80 دفتر خدمات ارتباطی در تهران وشهرستان ها توسط بخش خصوصی ایجاد شده است . این دفاتر علاوه بر ارائه خدمات دفاتر امور مشترکین، در زمینه پست، پست بانک و سایر خدمات ارتباطی نیز آماده ارائه خدمت به مشترکین می با شد .
6) خدمات یک پارچه مخابراتی (ISDN )
این سرویس از جمله خدمات مفیدی ست که کاربران با داشتن یک خط تلفن، اطلاعات صوتی، تصویری و دیتای خود را با پهنای باند kb/s 128با کیفیت مطلوب ارسال و یا دریافت می کنند . دسترسی کاربران به شبکه های اینترنت با استفاده از این سرویس به مراتب راحت تر و سریع تر صورت می گیرد .
واگذاری این سرویس در استانهایی که آمادگی لازم را چه از نظر تجهیزاتی و چه سیگنالینگی (S S.7) داشتند، آغاز شده است . دسترسی به این سرویس از دو طریق BRA و PRA امکان پذیر می باشد استفاده می کنند . در حال حاضر شبکه مخابراتی کشور مجهز به20هزار پورت 2B+D و بالغ بر350 پورت 30B+D است که ترجیحاً در حال واگذاری هستند .
7) رمز کارت تلفنی (dedit card)
این سرویس به منظورکمک به مشترکینی که فاقدخط مستقل تلفنی هستند، خصوصاً در محل های پر تجمع مانندپادگانها، دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی وصنعت توریسم و… استفاده می شود وکاربران آن با هزینه شخصی خود از هرخط تلفنی که دردسترس دارندمیتوانند ارتباط بین شهری و
بین الملل برقرار کنند . این سرویس از سال80 در استانهای مختلف کشور توسط بخش خصوصی راه اندازی و بهره برداری شد . با استقبال چشمگیری که از این سرویس به عمل آمد، هم اکنون رمز کارت تلفنی در 25 استان کشور فعال است و در فاز آینده به صورت شبکه های شهری وکشوری در خواهد آمد .
8) نمایش شماره (Caller ID )
این سرویس، شماره کاربر تلفن کننده را بر روی صفحه نمایش کاربر تلفن شنونده نمایش میدهد .
با استقبالی که از این سرویس به عمل آمد، در حال حاضر50 درصد شبکه مخابراتی به این سرویس مجهز شده اندکه در صورت تکمیل شبکه سیگنالینگی(SS.7) این رقم به100درصد خواهد رسید . این سرویس میزان مزاحمین تلفنی را در شبکه هایی که مجهز به این سرویس هستند به طرز چشمگیری کاهش داده است .
9) خدمات ویـژه
این سرویس ها که در تمامی مراکز سوییچ دیجیتالی موجودند، از سال65 به کار گرفته شده و از سال79با اعلام تعرفه های جدید در سطح گسترده تری واگذار شده است در حال حاضر از سرویسهای هدایت مکالمه، انتقال مکالمه، توسط کار بران استفاده می شود .
10)تلفن مجازی (Virtual Phone)
این سرویس در حال حاضرتوسط برخی از شرکتهای بخش خصوصی که خدمات رمز کارت ارایه می دهند، به صورت مکمل به کار گرفته می شود . براین اساس در نظر است، این سرویس، به صورت مجزا در قالب شبکه تلفن مجازی و توسط بخش خصوصی این سرویس، تعیین شده و برای انجام مناقصه و قرارداد آماده است .
11) دسترسی (Access )
گسترش شبکه بن بستر ( back bone ) بدون تجهیز بخش دسترسی شبکه، نتیجه بخشی نخواهد بود و لذا استفاده از تجهیزات جداکننده ترافیک صوت، دیتا و فشرده سازی و مالتی پلکس کردن اطلاعات در همان گام های اولیه ورود ترافیک به شبکه، میزان کارآیی تجهیزات شبکه را افزایش می دهد و خطاها را از ارتباطات حذف می کند . بررسیهای صورت گرفته در این زمینه آغاز شده و با علم به لزوم استفاده از تجهیزات DSL ، DSLAM و DLC و شبکه های WLL، حضور آنها در بخش دسترسی شبکه مورد بررسی لازم قرار گرفته، استفاده ازWLLبر مبنای CDMA و SCDMA در قالب یک مناقصه آزمایشی در استان قزوین انجام شد . بکارگیری از WLL در ارتباطات روستایی بر مبنای فناوری GSM نیز با هماهنگی امور ارتباطات سیار راه حل مناسبی خواهد بود که مناقصه آن در سال جاری می تواند صورت پذیرد .
شبکه پی بستر (زیرساخت)
این شبکه که تامین کننده ارتباطات درون مرزی بوده و مرز ارتباطات بین الملل است در حال حاضر در قالب 8 مرکز SC به صورت زوجی و84 مرکز PC بکار گرفته شده است .
با توجه به گسترش سرویسهای جدید و خصوصا باند پهن در جهان، مخابرات ایران نیز بررسیهای لازم را جهت سوق دادن شبکه کشور به سمت شبکه های قوی که قادر باشد ترافیک حجیم تلفن و دیتای کشور را حمل کنند، به عمل آورده است . در این راستا با توجه به پوشش کامل با فیبر نوری، می توان آینده شبکه را با نگرش (NEXT Generation Network) NGN) توسعه داد. در این راستا پیشنهادهای
شرکتهای مختلف بررسی شده و در سال جاری می توان مناقصه خرید را انجام داد.
لازم به ذکر است که طرح فیبر نوری با طول30 هزار کیلومتر طبق برنامه 5 ساله سوم و الحاقیه آن در حال اجرا است و در حال حاضرحدود 19 هزار کیلومتر آن انجام شده و11هزار کیلومتر باقی مانده نیز در دست اجر است .
شرکت مخابرات ایران در راستای توسعه شبکه فیبر نوری به عنوان زیر ساخت اصلی شبکه انتقال کشور، قدمهای موثری برداشته است . به طوری که عملکرد این شرکت در زمینه توسعه شبکه فیبر نوری درسال80 به میزان 2هزار 759 کیلومتر بوده است و اجرای کابل کشی فیبر نوری بین شهری تا پایان 80 به میزان 8 هزار و842 کیلومتر که شامل 3هزار و450 کیلومتر پروژهTAE (راه ابریشم نوری با پروژه اتصال شانگهای به فرانکفورت با فیبر نوری) و 5 هزار و392 کیلومترPC و SC ها می باشد .
گفتنی است بخشهای اصلی شبکه گسترده فیبر نوری کشور در لوپ برنامه های اول تا سوم توسعه صورت گرفته است؛ بطوری که تا پایان سال81 احداث این شبکه عظیم در تاریخ توسعه مخابراتی کشور
بی سابقه بوده و با توجه به عملیات اجرایی این پروژه طراحی و نصب و راه اندازی حدود 19 هزار
کیلومترکابل نوری آن در اقصی نقاط کشور اجرا شده است. و در ایران یکی از طولانی ترین شبکه های کشوری به شمار می آید . این شبکه تمامی مراکز استانها و شهرهای اصلی را به یکدیگر مرتبط کرده و زیر ساخت مخابرات کشور محسوب می گردد .
نکته قابل توجه اینکه در سال 81 بیش از 8 هزار و500کیلومتر فیبر نوری در سطح شبکه مخابراتی کشور اجرا گردیده است (جدول زیر عملکرد فیبر نوری کشور در طول برنامه های اول، دوم، سوم تا اسفند 81 را نشان می دهد) .
وضعیت عملکرد فیبر نوری کشور در طی برنامه پنج ساله اول ،دوم، سوم(لغایت اسفند 82)
برنامه
خطوط اصلی
بین المللی
خطوط فرعی
بین مراکز شهری
جمع
پنجساله اول
68-72
برنامه (KM)
863
160
ـــ
900
1923
اجرا طی سالهای برنامه(KM)
863
160
ـــ
900
1923
راه اندازی طی سالهای برنامه
321
160
ـــ
900
1381
پنجساله دوم
74-78
برنامه(KM)
11905
ـــ
ـــ
1961
14178
اجرا طی سالهای برنامه(KM)
4279
ـــ
ـــ
1961
6240
راه اندازی طی سالهای برنامه
542
ـــ
ـــ
1961
2503
برنامه
5642
ـــ
5610
2880
14132
اجرا طی سالهای برنامه(KM)
12367
ـــ
5610
2880
20857
پنجساله سوم
79-83
راه اندازی طی سالهای برنامه
2677
ـــ
5610
2880
11167
برنامه اضافات
9800
ـــ
ـــ
ـــ
9800
اجرای اضافات
960
ـــ
ـــ
ـــ
960
جمع کل
برنامه
28522
160
5610
5741
40033
اجرا
18469
160
5610
5741
29980
راه اندازی
3540
160
5610
5741
15051
شایان ذکر است که وضعیت کابلکشی فیبر نوری خطوط اصلی کشور تا پایان سال80 حدود 9 هزار و 969کیلومتر و عملکرد سال81 (لغایت 24/12/81) 15500Km کیلومتر بوده است .
-روشهای اجرای پژوهش
الف) جامعه آماری
جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش عبارت است از مرکز تلفن اداره مخابرات مرکز تلفن شهید قندی میانه بوده که نگهداری شبکه کابل و هوایی آن به بخش خصوصی واگذار گردیده است .
ب)گروه نمونه و روش محاسبه حجم آن
کلیه جامعه آماری یعنی مرکز تلفن شهید قندی میانه و شبکه آن به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار می گیرند .
پ) ابزارهای گرد آوری داده ها
داده ها و اطلاعاتی که در این پژوهش استفاده شده است با مراجعه به اسناد و مدارک و دفاتر چارت سازمانی و مطالعه قراردادها و پیمانهای موجود در شرکت مخابرات استان آذربایجانشرقی و مرکز تلفن شهید قندی میانه، گردآوری شده است.
– طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها
الف) نوع مطالعه
نوع مطالعه در این پژوهش توصیفی و اکتشافی بوده و چگونگی عمل طبق دو اصول ذیل انجام گرفته است .
1-مراجعه به دفاتر مالی شرکت و استخراج هزینه های ماهانه نگهداری شبکه کابل و هوایی توسط بخش خصوصی.
2- مراجعه به ترازهای آزمایشی و دفاتر قانونی موجود.
3-مراجعه به چارت سازمانی و آمار وسایط نقلیه و استخراج تعداد پرسنل موردنیاز در هر دو شرایط (خصوصی شرکت مخابرات) و قراردادها و پیمانها .
4-استخراج هزینه های وسایط نقلیه از طرف شرکت در دو حالت خصوصی و شرکت برآورد و
هزینه های آنها را محاسبه می نماییم .
5-با جمع بندی چهار مورد فوق نسبت به مقایسه هزینه ها در دو شرایط اقدام و نتیجه نهایی را بدست می آوریم .
ب) روایی و اعتبـــار
با عنایت به مراجعه به اسناد و مدارک مستند از جمله دفاتر قانونی، قراردادها احکام در دسترس و مطالعه آنان که مبنای اطلاعاتی و آماری این پژوهش میباشد و عدم استفاده از پرسشنامه و تحقیق میدانی و سایر موارد، نیاز به سنجش روایی و اعتبار نمی باشد .
– تجـــزیه و تحلیـــل داده ها
جهت دستیابی به پاسخ پرسشهای پژوهش لازم است اطلاعات موردنیاز از منابع موجود جمع آوری شود. تا پس از تجزیه و تحلیل آنها نسبت به اخذ نتیجه و ارائه پیشنهادات لازم اقدام گردد .
اینک جهت حصول به این امر به شرح ذیل عمل می نمائیم
الف) نگهداری شبکه کابل و هوایی توسط بخش دولتی
جدول1-1- نشان دهنده تعداد پرسنل موردنیاز در نگهداری شبکه کابل و هوایی براساس چارت سازمانی مصوب شرکت مخابرات استان آذربایجانشرقی
جدول1-1- تعــداد کارکنان نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز تلفن شهید قندی میانه
پست سازمانی
تعدا نیرو
کارشناس و مسئول شبکه
1 نفر
کاردان شبکه
1 نفر
تکنسین شبکه
4 نفر
مکانسین شبکه
8 نفر
جمع
14 نفر
ظرفیت و امکانات شبکه کابل و هوایی مرکز تلفن شهید قندی میانه
مرکز تلفن شهید قندی میانه دارای 20600 شماره تلفن منصوبه از نوع نیکس سیگمای 61 ساخت ژاپن میباشد و از سال 1375 از سیستم آنالوگ به دیجیتا ل تبدیل شده و دارای 42کافو و3950 پست می باشد .
براساس جداول ذیل مدارک و اسناد جهت تصدی هر یک از پستهای نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز تلفن و میزان حقوق و مزایای متعلقه به هر کارمند در هر پست سازمانی شرکت مخابرات به دو صورت زیر تعریف و پرداخت می گردد.
جدول 2-1- هزینه های مستمر و غیرمستمر ماهیانه پرسنل نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز تلفن شهید قندی میانه
نوع هزینه
کارشناس و مسئول شبکه
کاردان شبکه
تکنسین شبکه
مکانسین شبکه
جمع
هزینه های مستمر پرسنلی
1282131
1212240
4807716
9337200
16639287
هزینه های غیر مستمر پرسنلی
2333300
2033300
8133200
16266400
28766200
جمع
3615431
3245540
12940914
25603600
45405487
برای نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز نیاز به وسایط نقلیه مناسب بوده و مشخص نمودن هزینه، هزینه های نگهداری آن هم ضروری است .
جدول 3-1
نام مرکز
تعداد دستگاه
هزینه ماهیانه
جمع 12 ماهه
مرکز تلفن شهید قندی میانه
3
1455360
17464320
با درنظر گرفتن آمار و ارقام جداول1و2و3 مستخرجه از اسناد و مدارک و صورتهای مالی جمع
هزینه های نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز " بخش دولتی" در جدول 1-4 نشان می دهد.
جدول 4-1- "مجموع هزینه های بخش دولتی در سال 1380"
نام مرکز
هزینه های مستمر پرسنلی (یکسال)
هزینه های غیرپرسنلی (یکسال)
هزینه های وسایط نقلیه (یکسال)
جمع کل (یکسال)
مرکزتلفن شهید قندی میانه
199671444
345194400
17464320
562330164
ب) نگهداری توسط بخش خصوصی
بررسی هزینه های نگهداری توسط بخش خصوصی نیاز به استخراج و دسترسی از اطلاعات
ذیل می باشد:
1- دسترسی به دفاتر مالی و صورتهای عملکرد سالیانه حق الزحمه پیمانکار نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز می باشد .
2- استفاده از چارت سازمانی مصوب شرکت و یافتن هزینه های پرسنل نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز
3- دسترسی به اسناد کارپردازی و صورت های مالی مخصوصاً سود و زیان جهت استخراج هزینه های وسیله نقلیه .
جدول 5-1- "حق الزحمه پرداختی به پیمانکار نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز"
ماه
حقوق دریافتی پیمانکار
فروردین
13786650
اردیبهشت
14179200
خرداد
14064336
تیر
13854300
مرداد
13146510
شهریور
37222803
مهر
45695427
آبان
22811271
آذر
20554593
دی
24346770
بهمن
38926218
اسفند
45110157
جمع
312701235
با استفاده از مقادیر جدول 5-1 جمع دریافتی سالانه پیمانکار نگهداری شبکه کابل و هوایی
مرکز می باشد .
چون در صورت واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی مقررات شرکت براین اساس است که سه وسیله نقلیه و یک نفر ناظر شبکه به عنوان کارشناس بکار گرفته می شود لذا کل هزینه های بخش خصوصی اعم از (حقوق مستمر ناظر شبکه و وسیله نقلیه و حق الزحمه پیمانکار) در جدول 6-1 درسال 1380 ذیلاً نشان می دهد .
جدول 6-1- " هزینه های نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز تلفن شهید قندی میانه توسط بخش خصوصی"
نام مرکز
هزینه های نگهداری حق الزحمه سالانه
هزینه های پرسنلی سالانه
هزینه های وسیله نقلیه سالانه
جمع
مرکزتلفن شهید قندی میانه
312701235
43385172
5821440
361907847
– اینک با مشخص شدن جمع هزینه های نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز تلفن شهید قندی میانه در دو حالت بخش دولتی و بخش خصوصی به مقایسه و پاسخ به این پرسش که آیا بخش خصوصی باعث کاهش هزینه های جاری شرکت مخابرات و تعدیل نیروی انسانی در سال 1380گردیده است؟
را نشان می دهد .
جدول 7-1- "جدول مقایسه ای"
نام مرکز تلفن
جمع هزینه های بخش دولتی نگهداری شبکه
جمع هزینه های بخش خصوصی نگهداری شبکه
تفاضل دو بخش
درصدتفاضل
مرکزتلفن شهید قندی میانه
562330164
361907847
200422317
6/35
– نتـــایج
در بررسی مقایسه هزینه های پرسنلی مربوط به نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز تلفن شهید قندی میانه در دو حالت بخش خصوصی و دولتی به این نتیجه می رسیم که عمده هزینه های نگهداری شبکه کابل در شرایط تصدی شرکت مخابرات در هزینه های پرسنلی متمرکز شده ولی در بخش خصوصی بیشتر
هزینه ها در حق الزحمه پیمانکاران انباشته می گردد .
از مقایسه این هزینه ها که در جدول 4-1بخش دولتی و6-1بخش خصوصی که شامل هزینه های پرسنلی و غیرپرسنلی و حق الزحمه پیمانکاران و وسایط نقلیه می باشد .
و از جمع جبری حاصل از این دو جداول به این نتیجه می رسیم که از تفاضل کل هزینه ها بخش دولتی به مبلغ 562330164 ریال برابر با جدول 4-1و مبلغ361907847 ریال بخش خصوصی برابر جدول 6-1مبلغ20042317 ریال معادل6/35% در ماه صرفه جویی برای شرکت مخابرات داشته است . بنابراین با عنایت به اطلاعات و آمارهای ارائه شده و تحلیل های به عمل آمده برابر جدول 1-1تا 7-1 واگذاری و نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز تلفن شهید قندی میانه به بخش خصوصی به صرفه و صلاح شرکت بوده است و در بُعد تعدیل نیروی انسانی لازم به ذکر است که از 14 نفر پرسنل نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز تلفن شهید قندی میانه به بخش دولتی فقط 4 نفر بازنشسته شده و 4 نفر جایگزین بازنشستگان نگهبان گردیده و 5 نفر مشغول شبکه کابل روستائی هستند. که از نظر حجم تصدی گری دولت کاسته شده است.
– پیشنهادات
پیشنهادات این پژوهش در دو قسمت ذیل ارائه می گردد :
الف) پیشنهادات برای شرکت مخابرات ایران
1- با عنایت به نتایج بدست آمده در نگهداری شبکه کابل و هوایی توصیه می گردد که شرکت برای دستیابی به اهداف خود، براساس سیاستهای مدون و کارشناسی شده نسبت به واگذاری سایر بخشها اقدام نماید .
2- برای بالابردن روحیه رقابت بین پیمانکاران در صورت بدست آوردن امتیاز بالا در ارزیابی و عملکرد به آنان مزایای خاصی تعلق گیرد .
3- برای زیرساخت های شبکه ارتباطی شرکت مخابرات پیشنهاد می گردد که برای پیمانکاران
(حقیقی و حقوقی) با هماهنگی و همکاری سازمان فنی و حرفه ای و یا سایر نهادهای ترتیبی نیروی کار حرفه ای دوره های آموزشی در خصوص نگهداری بهینه از تاسیسات مخابرات اقدام گردد .
4- برای رسیدن به اهداف تعیین شده و اطمینان از صحت کار، نظارت مستمر بر اعمال پیمانکاران صورت گیرد .
ب- پیشنهادات در زمینه خصوصی سازی
1- اصلاح قوانین کار، تجارت، مالیات کشور و همساز کردن آن با سیاستهای خصوصی سازی .
2- درنظر گرفتن شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی جامعه در مقوله خصوصی سازی .
3- یکسان بینی بخشهای دولتی و خصوصی در اقتصاد ملی .
4- واگذاری با شرایط یکسان و فقط در بازار بورس و اوراق بهادار و یا در قالب آگهی های مزایده رسمی و درج نتایج آن در رسانه ها .
5- ایجاد فضای مناسب برای توانمند شدن بخش خصوصی از اصلاحات و فناوری آن و امکانات .
6- تصویب قانون جامع خصوصی سازی .
-پیشنهاد برای شرکت مخابرات استان و ادارات تابعه
1- در واگذاری شبکه کابل و هوایی مرکز تلفن علاوه بر کاهش هزینه ها و تعدیل نیروی انسانی بایستی توجه بیشتری به مقوله کیفیت ارائه خدمات و رضامندی مشترکین در تنظیم قراردادها قایل گردد .
2- در واگذاری فعالیتهای فنی مخصوصاً در ادارات تابعه و پیمانکاران یک تست کاری و فنی بعمل آید و پتانسیل آنها ارزیابی گشته تا در صورت بروز مشکل شبکه کابل هوایی در سطح شهر سریعاً رفع اشکال گردد .
3- در تنظیم قراردادهای پیمانکاری نکات ریز و درشت، حدود و اختیارات کارفرما و پیمانکار دقیق و شفاف تعریف شود تا جلو شبهات گرفته شود .
– محــدودیتهای پژوهــش
1-با توجه به اینکه مقوله خصوصی سازی در کشور و همچنین در شرکت مخابرات مدت کوتاهی است مطرح شده و از سابقه بیشتری برخوردار نیست با طبع با کمبود منابع از لحاظ نظری و عملی
مواجه میباشد .
2- عدم وجود پژوهش در این موضوع و کم بودن تعداد پژوهش در زمینه خصوصی سازی در شرکت مخابرات در خصوص نگهداری شبکه کابل و هوایی در جمع آوری اطلاعات و طبقه بندی و دسترسی آسان به آنان محقق را به محدودیتهای زمانی و اداری مواجه می نماید .
3- عدم غنی بودن سیستم اطلاعاتی مکانیزه و عدم تمرکز اطلاعات همه جانبه پیمانکاران بخش خصوصی در سیستم های کامپیوتری شرکت مخابرات، محقق را در استخراج آمار و ارقام با مشکلات وافری روبرو می کند .
فهرست منابع :
1- دفاتر مالی شرکت مخابرات استان آذربایجانشرقی
2- اسناد و مدارک و قراردادها و احکام شرکت مخابرات
3- ادیب- محمدحسین ( 1377 ) ایران و سازمان تجارت جهانی
4-اقتداری – علیمحمد ( 1351 ) اقتصاد عمومی چاپ ششم جلد اول انتشارات دانشگاه تهران
5- پیرنیا – حسین ( 1351 ) تهران عقاید بزرگترین علمای اقتصادی
6- توسلی- محمد ( 1378 ) تجزیه تحلیل خصوصی سازی در ایران
7- توسلی – محمد ( 1370 ) توسعه اقتصادی ژاپن با تاکید بر آموزش نیروی انسانی -تهران موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
8- تودارو – مایکل ( 1366 ) مترجمان فرجادی- غلامعلی، سهرابی- حمید توسعه اقتصادی در جهان سوم جلد دوم چاپ اول 1366 سازمان برنامه و بودجه
9- ترند- مارک و هیوم – دیوید 1379 ترجمه عباس منصوریان مرکز آموزش مدیریت دولتی
چاپ اول
10- رزاقی -ابراهیم 1379 نقدی بر خصوصی سازی ایران موسسه خدمات فرهنگی رسا
11- ماهنامه تدبیر مثل ره (100) خصوصی سازی در برنامه سوم توسعه بهمن 1378
12- مجله پیام
13- روزنامه جام جم 1121-5/6/81
1
61
پروژه کارشناسی ارشد مدیریت صفحه :