مقاله بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی

فصل اول :
کلیات

کلیات
طرح مسئله
توسعه سیاسی و امنیت ملی دو متغیر کلیدی این تحقیق را در بر می گیرند در متغیر مستقل توسعه سیاسی بعنوان یک اصل مهم در جامعه شناختی سیاسی دول تلفی گردیده بطوریکه کم و کیف آن تعیین کننده نوع حکومت و ساختار تصمیم گیری در آن و چگونگی تعامل مردم با حکومت و بالعکس محسوب می شود و اساس دموکراسیهای معاصر را در بر می گیرد . گرچه ابعاد توسعه سیاسی متعدد و متنوع می باشد و گستردگی آن مانع از توجه به تمام ابعاد آن در یک تحقیق خاص می گردد به همین سبب در این تحقیق نیز شاخصه های چون مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات مورد بررسی قرار می گیرد و از سوی دیگر امنیت ملی بعنوان متغیر وابسته از موضوعات کلان روابط بین المللی به شعار می رود به طوری که حیات با اضمحلال حکومتها تا حد بسیارزیادی در قالب تهدید یا تامین امنیت ملی مورد بررسی قرار می گیرد اگر چه این مفهوم از ابهام و پیچیدگی خاص برخوردار می باشد و نظامهای سیاسی مختلف بر اساس نگرش کلان خود ابعاد متفاوت ، اقتصادی ، نظامی ، اجتماعی و فرهنگی و یا سیاسی را تهدید یا تضمین کننده امنیت ملی می دانند و مقتضیات زمان و تحولات در عرصه سیاست بین الملل نقش اساسی در تعقیر این نگرشها داشته است به گونه ای که اگر در مقطعی ترس از حمله نظامی و قدرت تهاجمی دولتها از منظر تجهیزات و جنگ افزارهای نظامی اساسی تهدید ملی مدنظر سایر دولتها را تشکیل می داد امروزه این مسئله تعدیل شده و ابعاد دیگر امنیت ملی اهمیت بیشتری یافته اند و در واقع از جنبه سخت افزاری به سمت عوامل نرم افزاری جهت پیدا کرده است و مضافا علاوه بر عوامل فرامرزی صرف ، بسیاری از مسائل داخلی نیز جنبه فراملی یافته است و به تبع امنیت ملی را متاثر ساخته است . زیرا که مرزهای ملی تا حدود بسیار زیادی نفوذپذیر گردیده و بسیاری از مطالبات داخلی جنبه بین المللی یافته است و به صورت قواعد و ارزشهای فراملی درآمده است و به نسبت پذیرش یا عدم پذیرش نظامهای سیاسی با این قواعد بر امنیت ملی واحدهای سیاسی تاثیر گذاشته است که درخواست مردم جهت برخورداری از حقوق قانونی و مدنی ، آزادیهای اساسی ، حق انتخاب کردن و … در بحث توسعه سیاسی مدنظر محقق می باشد و این تحقیق درصدد موشکافی این مسئله است که توسعه سیاسی با شاخصه های مطرح شده و نقش روزافزون اهمیت این شاخصه ها در جهان امروزه که حکومتها دموکراسی را یک ارزش بالا برای خود مدنظر دارند و مردم نیز نسبت به حقوق خویش بسیار آگاهتر شده اند و خواهان مطالبه آنها می باشد چگونه بر امنیت ملی تاثیر می گذارد و این موضوع در خصوص جمهوری اسلامی ایران تا چه حدودی مصداق پیدا می کند .

سوال تحقیق:
تاثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی در ایران ( با تاکید بر فاصله زمانی 80-1376 ) چیست؟

فرضیه تحقیق :
با گسترش توسعه سیاسی در ایران ( 80-1376 ) امنیت ملی نیز تقویت شده است .

تعریف مفاهیم و متغیرها :

توسعه سیاسی : تعاریف متعدد و متنوعی از توسعه سیاسی به عنوان متغیر مستقل تحقیق صورت گرفته است که مهمترین تعاریف به زعم تعدادی از اندیشمندان عنوان
میگردد :
الموند پاول معتقد است توسعه سیاسی عبارت از پاسخی است که سیستم سیاسی به تحولات محیط اجتماعی یا بین المللی خود می دهد و به ویژه پاسخی است در مقابل مبارزه جوییهای دولت سازی ، ملت سازی ، مشارکت و توسعه سیاسی را توزیع سه معیار شامل تنوع ساختاری ، خودمختاری در خرده سیستم و دنیایی شدن فرهنگی می داند .
مارک گاز یورسکی توسعه را نشان دهنده پویشی ترقی جویانه برای نیل به یک هدف می داند و با تاکید بر این موضوع معتقد است توسعه سیاسی مفهومی سیاسی و غایت گراست که هدفی سیاسی را مفروض می داند و واجد بار ایدئولوژیک می باشد .
سیرین بلاک معتقد است برای رسیدن به توسعه سیاسی جوامع باید چهار مرحله را پشت سربگذرانند که این چهار مرحله عبارتند از 1- سیتره بتدایی در برابر نوگرانی .
2- تثبیت رهبری نوسازانه . 3- انتقال افتصادی و اجتماعی از وضعیت کشاورزی روستایی به یک وضعیت شهری . 4- همگرائی و یکپارچه شدن جامعه شامل نظم دوباره دادن و بنیادی به ساختار اجتماعی .
لوسین پای توسعه سیاسی را عبارت از تغییر وضع مردم از صورت اطاعت کنندگان پرشمار به صورت شهروندان مشارکت کننده در تعداد زیاد می داند و در پایان هانینگتون توسعه مطلوب سیاسی را در شرایطی می داند که نظام سیاسی بتواند با تمرکز منابع قدرت نهادهای انعطاف پذیر ، پیچیده و خودمختار و همبسته را بوجود آورد . که در بحث توسعه سیاسی در این تحقیق شاخصه های نظیر مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات مورد بررسی قرا می گیرد .

امنیت ملی :
چند تعریف عمده در خصوص امنیت ملی بعنوان متغیر وابسته به شرح زیر می باشد .
مایکل لوه امنیت ملی را شامل سیاست دفاع ملی و نیز اقدامات غیرنظامی دولت برا ی تضمین ظرفیت کامل بقای خود ( بعنوان یک موجودیت سیاسی ) به منظور اعمال نفوذ و حصول اهداف داخلی و بین المللی می داند .
کالج دفاعی کانادا : امنیت ملی را حفظ راه و روش زندگی قابل پذیرش برای همه مردم و مطابق با نیازها و آرزوهای مشروع شهروندان می داند و این امر شامل رهائی از حمله یا فشار نظامی ، براندازی داخلی و نابودی ارزشهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی که برا ی کیفیت زندگی ضروری هستند می داند .
ولفرز امنیت ملی را بطور عینی به معنای فقدان تهدید نسبت به ارزشهای مکتسبه و بطور ذهنی به معنای فقدان ترس از حمله به این گونه ارزشها تلقی می نماید و پیترسون و سبینوس با استفاده از تعریف کاربردی شورای امنیت ملی امریکا ، امنیت ملی را حفاظت از لطمه خوردن به نهادها و ارزشهای بنیادی آن جامعه می داند .
در نهایت تعریف تقریبا جامعی که می توان از امنیت ملی عنوان کرد شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصولا جز مسئولیت حکومتهای ملی است تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج ، نسبت به بقای ژیم های نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند . ( در این تعریف نوع تهدید مشخص نشده است چون فراتز از تهدیدات نظامی است و شامل تهدیدات منابع محیطی ، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی می شود . البته در صورتی که این تهدیدات بقای کل حکومت ، مردم یا شیوه زندگی ملت را مستقیما تهدید کند .
در متغیر وابسته ( امنیت ملی ) شاخصه های چون فشار های اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد .

ضرورت و اهمیت تحقیق :
متناسب با تغییر و تحولات صورت گرفته در عرصه نظامهای سیاسی از شیوه حکومتی خودکامگی و اقتدار گرایانه فردی به سمت نظام های سیاسی دموکراتیک و مردمی که با انقلابهای اندیشه ای و فکری همراه بوده است ، توسعه سیاسی با ارکان و شاخصه هایش که جز لاینفک نظامهای دموکراتیک به شمار می رود روزبه روز گسترش بیشتری پیدا کرده است و تمام حکومتها اعم از اینکه برخی براساس قانون اساسی عمده خود را مقید به اصول توسعه سیاسی می دانند و برخی حداقل در شعار و حفظ و یا افزایش اعتبار در سطح نظام جهانی ، سیستم حکومتی خود را دموکراتیک و پایبند به قواعد توسعه سیاسی می بینند و انگونه به ذهن متبادر می شود که توسعه سیاسی از ملزومات اساسی نظام دموکراتیک به شمار می رود . در جمهوری اسلامی ایران هم با توجه با اینکه با اندیشه حکومت مردمی و زمینه سازی جهت احقاق حقوق انسانی و سیاسی مردم پایه ریزی گردیده است در اوایل انقلاب به سبب کشمکشهای تثبیت انقلاب و سپس جنگ تحمیلی و پس از آن تلاش در جهت ترمیم خرابیها و ویرانیهای جنگ زمینه جهت توجه به برخی از شاخصه های توسعه سیاسی مطرح شده در این تحقیق با تاخیر روبرو شد و متناسب با آن شرایط امنیت ملی نیز به معنای حفظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و جلوگیری از تهاجم نظامی صرف معنا می گردید . در حالیکه دولت خاتمی در خرداد 1376 توسعه سیاسی به کلیدی ترین مبحث درسیاست داخلی دولت تبدیل گردید و از سوی دیگر فراتر از بعد نظامی امنیت سایر ابعاد آن نیز مورد توجه جدی قرا گرفت .
در دوره جدید که همراه با تغییر و تحولات اساسی نگرش نسبت به سیاست داخلی و خارجی ارزیابی می شود زمینه را جهت توجه بیشتر به شاخصه های اساسی توسعه سیاسی که در این تحقیق به برخی از آنها پرداخته می شود فراهم نمود که متعاقب توجه ویژه دولت به چنین مسئله ای موضع گیریها و اندیشه های درصدد تخریب یا تصدیق اهمیت ویژه آن برآمده اند .
این تحقیق که با اعتقاد به اهمیت موضوع در شرایط کنونی جامعه ایران پی ریزی شده است درصدد تبیین و تحلیل تاثیر موضوع فوق برحیات سیاسی هر کشور یعنی امنیت ملی برآمده است و با این ایده نزدیک به واقعیت که تحقیقات در مورد توسعه سیاسی در ایران بسیار اندک است درصدد کاووش و پژوهشی متناسب با توانایی در خصوص غنی تر نمودن موضوع و نقش آن بر امنیت ملی برآمده است .

ادبیات و تاریخچه موضوع تحقیق :
به تناسب تغییر و تحولات در نظامهای سیاسی ، اهمیت یافتن مردم و تاثیر اساسی آنها در انتخاب حاکمان شکل غالب نوع حکومت در جوامع امروزی شده است که تناسب این تحولات توجه به حقوق آنها مورد توجه جدی قرا گرفته است . گرچه این مبحث در جهان غرب پس از جنگ جهانی دوم و گسترش دموکراسی ، اساس نظامهای سیاسی را شکل می داد اما در کشورهای جهان سوم این مسئله با تاخیر مواجه گرید بطوریکه در ایران پس از تشکیل دولت هفتم و انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری موضوع توسعه سیاسی و ملزومات آن مورد توجه و تاکید قرار گرفته است .
به همین سبب عمده تالیفات در این خصوص در مقطع زمانی پس ازدوم خرداد 1376 در ایران به رشته تحریر درآمده است . به دلیل جدید بودن موضوع تحقیق و عدم دسترسی به مراکز و نهادهای دولتی مطالب و کتابهای قابل عنوان چندانی وجود ندارد اما با این وجود می توان به مقاله های نظیر تنگناهای توسعه سیاسی به مثابه تهدیدی علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از محمد توحید فام ؛ مشارکت سازمانهای غیر دولتی در امور اجتماعی و تاثیرآن بر امنیت ملی ایران نوشته مهدی انصاری امین ، و مطبوعات ، تهدید امنیت ملی یا شاخص توسعه پایدار اشاره نمود که با موضوع کلی تحقیق تا حدودی همخوانی دارد .
جدا از موضوع کلی تحقیق اگر بخواهیم در زمینه دو متغیر مستقل و وابسته تحقیق منابعی را مطرح کنیم کتب و مقلات متعددی وجود دارد که در بعد متغیر مستقل ( توسعه سیاسی ) می توان به کتبی نظیر توسعه سیاسی و جامعه مدنی حسین بشیریه ، درسهای دموکراسی برای همه از حسین بشیریه ، تحزب و توسعه سیاسی از دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور ، درک توسعه سیاسی از وانیر ما یرون ، توسعه سیاسی تالیف بدیع برتران ، مجموعه مقالاتی پیرامون توسعه سیاسی از جواد اطاعت ، عقل در سیاست از حسین بشیریه، بحرانها و توالی ها در توسعه سیاسی از غلامرضا خواجه سروی ، و توسعه سیاسی و تحول اداری عبدالعلی قوام و … نام برد علاوه بر کتب فوق مقالاتی متعددی نیز در زمینه های توسعه سیاسی وجود دارد که مهمترین آنها توسعه سیاسی و جامعه مدنی از اخوان کاظمی ، توسعه سیاسی از محسن امین زاده ، توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب نوشته حسین بشیریه ، گزارشی اجمالی از برنامه سیاسی دولت خاتمی توشته مصطفی تاج زاده و ساختار قدرت و توسعه سیاسی در ایران از رحمن قهرمانپور و … می باشد . و در زمینه متغیر وابسته ( امنیت ملی ) به مهمترین کتبی که می توان اشاره نمود عبارتند از : مردم ، دوستها و هراس از باری لوزان ، امنیت ملی در جهان سوم از اذر ادوارد ، امنیت ملی و نظام بین المللی نوشته جلیل روشندل ، چهره متغیر امنیت ملی از رابرت ماندل ، نظریه های امنیت ملی از علی عبدا… خانی ، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی از اصغر افتخاری و شرایط متحول امنیت ملی جمهوری اسلامی ایرن تالیف حشمت ا… فلاحت پیشه و …
علاوه بر کتب مقالات زیادی از قبیل استراتژی امنیت ملی رضا خلیلی ، رهیافتی جامع برای امنیت ملی در خاورمیانه از مارتین ، لی نورجی ، گفتمانهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران از اصغر افتخاری ، بررسی مفهوم امنیت ملی و تاثیر ان بر توسعه پایدار از عباس مهری و موانع اساسی پیدایش استراتژی امنیت ملی در ایران از حسین ولی پور زرومی و … می توان نام برد .

روش تحقیق :
روش تحقیق بصورت تحلیلی و تبینی با نوعی رابطه همبستگی بین متغیر مستقل ( توسعه سیاسی ) و متغیر وابسته ( امنیت ملی ) می باشد .

سازماندهی تحقیق :
فصل اول تحقیق شامل کلیات می باشد در فصل دوم مبحث نظری تحقیق موردبررسی قرار می گیرد فصل سوم متغیر مستقل ( توسعه سیاسی ) و شاخصه های مطرح شده آن یهنی یعنی مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات را شامل می شود و در فصل چهارم امنیت ملی اساس بحث قرار می گیرد و در نهایت تاثیر متغیر مستقل و شاخصه های آینده بر امنیت ملی موضوع اساسی فصل پنجم خواهد بود .

فصل دوم :
دیدگاه نظری تحقیق
لیبرال دموکراسی

لیبرال دموکراسی

چارچوب تئوریک که در این تحقیق به عنوان اساس بحث مورد استناد قرار می گیرد و نظریه لیبرال دموکراسی می باشد که امروزه به عنوان نسبت غالب اکثر نظامهای سیاسی مورد پذیرش قرار گرفته است که این نظریه از این لحاظ که از دو بعد 1- لیبرالیسم که اساسا تاکید بر حقوق و آزادیهای فردی و تلاش جهت احقاق آن دارد . 2- دموکراسی که با توجه به پشتوانه مردمی به صورت اکثریت درصدد تحقق خواسته های عموم جامعه که برای سعادت و رفاه آنها می باشد شکل گرفته که با تجمیع این دو ایده لیبرال دموکراسی درصدد تلفیق آزادی فردی و جامعه پذیری اجتماعی برآمده و از انجا که از یک طرف لیبرال دموکراسی جز لاینفک نظامهای دموکرات می باشد و به تحقق حقوق سیاسی و اجتماعی افراد جامعه وابستگی دارد و از طرف دیگر تامین امنیت ملی ارتباط تنگاتنگی با میزان مشروعیت یک نظام سیاسی ( بر اساس شاخصه های توسعه سیاسی ) دارد که این دو بعد در نظریه لیبرال دموکراسی متبلور می باشد چون از یک طرف به تامین حقوق فردی و اجتماعی یک جامعه تاکید دارد و از سوی دیگر معتقد است که امنیت ملی جوامع در صورت حاکمیت لیبرال دموکراسی محقق می شود و ضریب امنیتی نظامهای سیاسی افزایش می یابد که البته ناگفته پیداست براساس الگوی لیبرال امنیت ملی ابعاد مختلف اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، نظامی و فرهنگی را در بر می گیرد و بر خلاف عقاید گذشته صرفا به یک بعد محدود نمی شود .
در چارچوب تئوریک ابتدا لیبرالیسم مورد کنکاش قرار می گیرد و سپس به دموکراسی و در نهایت به تجمیع آن دو یعنی ( لیبرال دموکراسی ) و تاثیر آن بر تامین امنیت ملی بحث خواهد شد .
لیبرالیسم چند مفروضه اساسی دارد : 1- دیدگاه مثبت نسبت به ماهیت انسان 2- اعتقاد راسخ به اینکه روابط بین الملل می تواند به جای منازعه بر همکاری استوار باشد 3- اعتقاد به پیشرفت بشری .
لیبرال ها این حقیقت را قبول دارند که اشخاص به دنبال منافع خود بوده و به خاطر آن به رقابت می پردازند اما از طرف دیگر عقیده دارند که افراد منافع مشترک زیادی دارند و همین باعث تعهدشان به جامعه و همکاری اجتماعی چه در عرصه داخلی و چه بین المللی می شود و در نتیجه سود بیشتری نصیب هر کسی چه در داخل و چه در خارج می شود ، به عبارت دیگر اگر مردم به این منطق برسند که نه تنها در درون بلکه در فراسوی مرزهای بین المللی می توانند همکاری سودمند مشترکی داشته باشند در آن صورت آنها از جنگ و مناقشه اجتناب خواهند نمود و چیرگی خرد بشری باعث می شود موانع عمده ای در راه پیشرفت انسان قرار نداشته باشد .و انسانها بر اساس منافع متقابل به همکاری با یکدیگر می پردازند .
از جهت دیگر لیبرالها بسیار خوشبین به پیشرفت فزاینده هستند گرچه جنگ جهانی دوم آرمانشهری لیبرالیستی را تا حدی تعدیل نمود اما پس از جنگ سرد موح جدیدی از لیبرالیسم خوشبین پدیدار شد که معتقد به پایان تاریخ بود و انتظار می رفت لیبرال دموکراسی پیروزی جهانی به دست اورد ( فوکویاما ) و پیشرفت در مفهوم لیبرالی آن همواره پیشرفت فردی بوده است و هدف اصلی لیبرالیسم سعادت و خشنودی فردی موجودات انسانی می باشد چنانکه جان لاک معتقد است که دولتهای موجود متعهد به تامین آزادی برای شهروندانشان هستند و همین امر باعث می شود تا مردم قادر به تامین زندگی و سعادتشان باشد بدون اینکه با دخالت بیجای دیگران روبرو شوند ( حقوق و آزادیهای فردی ) و لیبرالها هدف از تاسیس و تقویت حاکمیت قانونی ( دولت ) راتضمین حق شهروندان برای زندگی ، آزادی و دارائی می دانند به گونه ای که امانوئل کانت این مبحث را بسط داده و معتقد است که جهانی متشکل از دولتهای مشروع و با احترام متقابل به یکدیگر که آنها را حکومتهای جمهوریخواه می نامد می توانند نهایتا " صلح ابدی " را در جهان تضمین نماید و امنیت ملی دولتها در ابعاد مختلف نتیجه لاینفک آن می باشد و نکات کلیدی لیبرالیسم ابتدا آزادی فردی است که به سبب منافع مشترک زمینه جهت همکاری میان افراد یک جامعه فراهم می کند که در نهایت صلح و پیشرفت و امنیت بدنبال دارد 1 در ایده لیبرالیسم آزادی نخستین موجودیت انسانی است و همین نگرش سرچشمه های گوناگون لیبرالیسم را به همدیگر پیوند می دهد و نکته اساسی این است که این حقوق و آزادیها در گوهره خود به قدرت وابسته نیستند هر چند قدرت می تواند کاربست آنها را تنظیم کند و مفهوم آزادی که در واقع لیبرالیسم ناشی از آن است در سه کشوری که بیشترین سهم در فروزندگی داشتند به برداشتی اساسا یگانه از انسان پاسخ می گوید و اینکه خود فرد است که هم سرچشمه حقوق و هم غایت همه نهادهای سیاسی و اجتماعی به شمار می رود و آزادی فرد سه اصل مکمل یکدیگر یعنی خود مختاری فردی ، امنیت و مالکیت را در خود گرد می آورد. 2
لیبرالیسم اساسا کوششی نظری برا ی تعیین حوزه مستقل جامعه از دولت وتفکیک حوزه زندگی فردی ، خانوادگی ، اقتصادی و نهایتا تعیین حدود امتداد دولت مدرن بوده است عواملی مانند توسعه اقتصاد سرمایه داری و جدایی دین از دولت در ظهور این برداشت نقش داشته اند و لیبرالیسم به عنوان ایدئولوژی همواره از حوزه جامعه مدنی و آزادیهای آن در مقابل اقتدار دولت دفاع کرده است .3
لیبرالیسم در مفهوم کلی و فلسفی آن بعنوان ایدئولوژی مقاومت در برابر قدرتهای مطلقه پدیدار شد و از موضع فرد و گروههای اجتماعی در مقابل قدرت دفاع کرد به طور کلی لیبرالیسم برفردیت و هویت فردی ، مالکیت خصوصی ، حقوق طبیعی ، قرار داد اجتماعی و دولت کوچک و محدود تاکید دارد که این ایده بر خلاف اندیشه هگل که دولت را مظهر عقلانیت ، کلیت و حقوق عام در مقابل جامعه مدنی به عنوان مظهر علائق و نیازهای خصوصی افراد می داند .4
برخلاف نگرشی که لیبرالهای نسل دوم در خصوص تضاد بین آزادی فرد و دولت داشتند باید گفت تضاد میان فرد و دولت نه مربوط به گوهره لیبرالیسم بلکه به معنای کجروی از آن می باشد .
گرچه لیبرالیسم آموزه ی آزادی در نظم می باشد و در نتیجه لیبرالیم به نظم و دولت به عنوان عامل اصلی ایجاد نظم نیاز دارد و دولت شرط اساسی تحقق آزادی به شمار می رود و نکته با اهمیت این است که تغییر درونمایه وظیفه کناره جویی دولت باید در پیوند با موقعیتی دید که اوضاع و احوال زمانه برای آزادی فراهم می آورد و هر اندازه مسئولیت آزادی بهتر و بدون برخورد با موانع گذر نا پذ یر به خود مختاری فردی امکان شکوفایی بیشتری می بخشد دولت کم رنگ تر می شود و برعکس هراندازه آزادی بیشتر مورد تهدید قرار گیرد دولت نه تنها صلاحیت بلکه وظیفه مداخله می یابد از دیدگاه لیبرالیسم دولت همواره در خدمت جامعه می باشد ولی این خدمتگزاری به معنای انفعال نیست و دولت در صورت لزوم می تواند به اعمالی برای حفاظت از آزادی دست بزند و نقش دولت در روند تحول عملکرد لیبرالیسم از تماشاگر به ژاندارم و سپس به قیم و نهایتا به بیمه گر دگر گونی یافته است .5
اندیشه دولت کوچک یا حتی جامعه بی دولت اندیشه مدرن و متعلق به تمدن غربی است و در عصر لیبرالیسم کلاسیک اندیشه اضمحلال یا کاهش قدرت دولت پدیدار شد مساله اصلی لیبرالیسم کنترل قدرت سیاسی و دولت به سود جامعه مدنی است و دولت تنها کار ویژه هایی اجتناب ناپذیر و اولیه خود را ایفاء می کند و این کار ویژه ها نیز در واقع در جهت تامین آزادی و فعالیت جامعه مدنی قرار داشت .6
در الگوی لیبرالیسم اولیه دولت کوچک و محدود بود و مسئولیتهی جز پاسداری از نظم و امنیت نداشت در لیبرالیسم جائی برای دولت فعال و بزرگ نبود و فرد از هر حیث خودمختار و تعیین کننده سرنوشت خویش به شمار می رفت . لیبرالیسم صرفا در دفاع ازحقوق فرد و گروههای اجتماعی در مقابل قدرت دولت سخن می گوید و دخالت در حریم فرد و جامعه را محدود می سازد در مقابل الگوی دموکراسی دولت نسبت به تامین آزادی و رفاه فرد و جامعه مسئولیت پیدا می کند . آزادی لیبرالی موجد نابرابریهای اجتماعی است و افزایش نابرابرایها خود امکان تحقق آزادی سیاسی را محدود می سازد پس باید نهادی باشد تا میان آزادی و برابری تعادلی برقرار سازد . از همین روست که دولت در الگوی دموکراسی صرفا شر اجتناب ناپذیر به شمار نمی آید بلکه حتی خیری اجتناب ناپذیر محسوب می گردد که بدون آن آزادی و لیبرالیسم بی بنیاد میشود . نابرابری ریشه آزادی را می خشکاند پس بر این اساس که دموکراسی پایه جامعه سیاسی قرار می گیرد نقس دولت اساسی می باشد .7
موضوع لیبرالیستی بر آن است که حیات انسانها دارای ابعادی است شامل انواعی از اعمالی که مردم انجام می دهند که باید از مداخله اجباری دیگران و بالاتر از همه از مداخله دولت مصون باشد و موضع دموکراتیک برآن است که تصمیمات سیاسی باید به صورت جمعی اتخاذ شود و تصمیمات جمعی حداقل به صورت غیر مستقیم تابعی است از انتخابهای افراد که از میان گزینه های رقیب صورت گرفته است .8
لیبرلیسم دولت را هر قدرهم که دشمن آزادی باشد ضروری می داند زیرا دولت با تحدید آزادی ، آزادی را حمایت می کند و دولت ظهور آزادی را در جای دیگری جدا از دولت در جامه میسر می سازد و براساس این ایده آزادی تنها ارزشی است که نهادهای سیاسی (دولتها ) می بایستی از آن محافظت کنند و ترتیبات سیاسی باید حداقلی باشد .
بنابراین بعضا در این عقیده گفته می شود که دولت یا دقیقتر تجسم نهادی اش حکومت باید چیزی بیش از نگهبان شب جامعه نباشد که فقط تضمین می کند که قواعد تنظیم کننده رقابت و قواعد سازمان دهنده تعاون رعایت می شوند . نگهبان شب وداور اجتناب ناپذیر است لیکن حکومتی که حکومت می کند اگر حداقلی هم نباشد بدان گونه که عده ای قائلند به مقدار اندکی که جدا ضروری است حکومت کند بهترین است .9

دموکراسی و امنیت :
اعمال دموکراسی در عصر پس از جنگ سرد دچار تحولی اساسی شده است همگام با اضمحلال کمونیسم که عمدتا ناشی از تجربه شوروی سابق است اکثر کشورهای جهان به نوعی از دموکراسی دل بسته اند و حتی دموکراسیهای جا افتاده نیز برای بازتر نمودن نظام خود با فشار روبرو هستند در دموکراسی کشورهای پیشرفته بخشی از فشار روز افزون داخلی ناشی از اگاهی بیشتر عمومی و مهارت و انسجام روز افزون افکار عمومی در خصوص مسائل امنیتی است . ضمن اینکه این فرض اساسی مورد قبول است که این شکل از حکومت موجب فراهم آوردن رفاه نسبی اقتصادی ، ثبات سیاسی و روابط متقابل سودآور با دموکراسیهای دیگر می شود . در کشورهای در حال توسعه اگر چه دمکراسی موجب افزایش مشارکت در فرایند سیاسی گشته است اما هنوز برخی از انها به علت تداوم میراث ساختارهای قدیمی ، اجتماعی و سیاسی و فقدان پیش نیازهای خاص نظریه دموکراتیک برای انتقال به این شکل از حکومت با نظام دموکراسی کارآمد فاصله زیادی دارند همانگونه که اسمیت اشاره نموده است حکومت دموکراتیک برای بخشی از جهان که هنوز متکی به کشاورزی است و یا به دلایل تاریخی مقامات عالیه در اختیار آن دسته از نیروهای سیاسی است که از گرایش به آئین دموکراسی لیبرال چیزی عایدشان نمی شود بی ربط به نظر می رسد و شاید معقول تر باشد که به طور اخص به این نکته اشاره کنیم که لازمه ایجاد یک دموکراسی موفق در صحنه سیاسی این است که پیشاپیش یک جامعه مدنی کارآمد با درک حقوق و وظائف ناشی از آزادی را به خوبی آزموده باشیم وبه تناسب با گسترش دموکراسی مخفی کاری در مسائل امنیت ملی کاهش می یابد و با این فرض که گسترش دموکراسی باعث مدیریت بحرانهای منطقه ای و کشمکشهای داخل کشورها و بالابردن ضریب امنیت ملی می گردد .10
با گسترش دموکراسی و تکامل و تشدید فن آوریهای ارتباطات و حمل و نقل ، مسئله نحوه برداشت و تصور توده ها از موضوعات ، برای امنیت ملی بیش از گذشته اهمیت یافته است در گذشته ممکن بود نخبگان حکومتی به فساد بی توجه بوده یا با دردسر اندکی از کنار آن بگذرند اما امروز گر چه اقلیت کوچکی از توده مردم می توانند پیچیدگیهای امنیت ملی را درک کنند در سطح بین المللی افکار عمومی بسیار منسجم تر و پر نفوذ تر است . گر چه هنوز هم داخل کشورها کانون توجهات می باشند ولی بسیاری از حکومت ها در جهان امروز به شنیدن و مدیریت افکار عمومی داخلی خودشان اهمیت می دهند که در این جا یک زمینه کلیدی تحول به شدت تصویر امنیت ملی از ترس و بیگان ترسی مربوط است که می تواند اعتماد ملی را از بین برده یا بر اتحاد ملتی جهت مقابله با تهدیدات فوری خارجی اثر بگذارد .
در حال حاضر نفوذ متقابل جوامع باعث شده که ملل جهان بیش از هر زمان دیگری از بحث های مسائل امنیت ملی اگاه شده و از نقطه نظرات متقابل در خصوص بهترین راهبردهای امنیتی باخیر شوند و دیگر تنها یک منبع نمی تواند بطور موثر این نظرات را کنترل کند و امروزه علی رغم پیچیدگیهای قزانیده تبلیغات عمومی و خصوصی و نیز به چالش کشیدن اهداف و وسیله های امنیت ملی بصورت بنیادی اگاهی و هوشیاری عمومی تغییر یافته است و دگرگون شده است .11
نظریه لیبرال دموکراسی گرچه در طول حیاتش از سوی رقبای مانند ایدئالیسم و مارکسیسم مورد نقد و چالش قرار گرفته اما سلطه همه جانبه ای که د راندیشه سیاسی معاصر دارد و این سیطره به قدری استمرار داشته است که می توان لیبرال دموکراسی را منصفانه سنت غالب در نظریه سیاسی غرب دانست .12
در اندیشه لیبرال دموکراسی انسان در مجموع موجودی است آزاد و اجتماعی و در این نگرش جامعه پذیری و آزادی بدون طرد یکدیگر در سنتزی به هم می رسند که در واقع تشکیل دهنده اصالت شخص انسان است و دومین اصل که از اصل نخست برمی آید این است که سرچشمه ی الزام ها و تکلیف ها نه بیرون از فرد بلکه برعکس در وجدان مشخص وی جای دارد و از این دیدگاه تبعیت نه رفتاری اجباری بلکه رویکردی است که موقعیت فرد به عنوان موجودی اجتماعی به او حکم کی کند .13
دشمنی با اقتدار گرایی در گوهر لیبرالیسم نهفته است و برخلاف تفسیر رایج تکیه گاه حاکمیت در چشم انداز لیبرال فرد نیست بلکه جامعه یا بهتر بگوئیم نظم اجتماعی است و تنها هدف این نظم مصلحت مشترک است و حاکمیت در واقع قدرتی است که برآوردن نیاز ها در اختیار افراد قرار دارد هر چند افراد خاستگاه حاکمیت شمرده می شوند اما حاکمیت با هدفی غایتمند شده که آزادی و امنیت هر فرد در آن همبسته می باشد .
از آنجا که در اندیشه لیبرالی انسان آزاد است و آزادی از تمامیت هستی ولی جداناپذیر: پس پیشگیری از آسیب های تهدید کننده آزادی اهمیت شایانی دارد بنابراین تضمین امنیت به گفته مونتسکیو یعنی پاسداری از حقوق فردی در برابر موانعی که مقتضیات زندگی اجتماعی توجیه شان نمی کند اما زمانی که لیبرالیسم به مانند چارچوب فکری ساماندهی زندگی جمعی ساخته می شد تنها خطر تهدید کننده برای آزادی همانا کاربست نامشروع اقتدار سیاسی یه شمار می رفت از اینرو لیبرالیسم می کوشد در برابر آن دفاع کند و برای کارائی بیشتر به تدارک دفاع هم در سطح جمعی و هم در سطح فردی دست زد . در سطح جمعی به سبب پیشگیری از خودکامگی به یاری رژیمی سیاسی استوار بر اصول زیرین مانند وجود قانون اساسی ، تفکیک قوا و حاکمیت قانون ( از مباحث اولیه توسعه سیاسی جوامع ) دست زد و در سطح فردی جهت استقلال و خود مختاری افراد را از مستقیم ترین خطرها یعنی دستگیریها و کیفرهای خود سرانه در امان نگه داشت .14
اصل اساسی دموکراسی این است که همه اعضای گروه یا اجتماع گسترده تر باید به منزله افراد برابر تصمیم گیریها نظارت داشته باشند یعنی نظارت همگانی و برابری سیاسی وجود داشته باشد .و هر نظام مبتنی بر تصمیم گیری جمعی الزام آور را تنها تا جائی می توان دموکراتیک نامید که این اصل را تجسم بخشد و نهادها و اقدامات خاص را نیز تا جائی می توان دموکراتیک نامید که به تحقق این اصل کمک کنند و نظریه لیبرال دموکراسی نیز بر این اصل استوار است که مردم می توانند سرنوشت خودشان را تعیین کنند و از توانائی و اعتماد لازم برای مسئولیت پذیری در قبال زندگی خودشان به صورت فردی یا جمعی برخوردارند و رژیمهای اقتدارگرا را از استفاده از قدرت دولت برای منافع شخصی و منافع حامیانشان به جای منافع عمومی باز می دارد .
از سوی دیگر لیبرالیسم که درصدد تقدم و استقلال نسبی جامعه از دولت می باشد به این معتقد است که جامعه در نهایت بدون دولت می خواهد گلیم خود را از آب بیرون بکشد ؛ در لیبرالیسم دو مفهوم از آزادی ( آزادی مبتنی برخود مختاری و آزادی مبتنی بر مشارکت ) وجود دارد که در آزادی نوع اول توانایی انسان برای تسلط براختیار خود می باشد در حالیکه در آزادی نوع دوم فرد می تواند با استفاده از آن در امور سیاسی مشارکت کند و از حقوق سیاسی بهره مند باشد . البته بهره مندی از حقوق سیاسی ضامن آزادی مبتنی برخود مختاری شمرده می شود اما با این وجود آزادی مبتنی بر خود مختاری هدف و آزادی مبتنی بر مشارکت وسیله ای جهت دستیابی به آن هدف می باشد . آزادی سیاسی مجموعه ای از حقوق و قدرتها ست که به شهروندان واگذار شده تا آزادی مدنی خود را حفظ کرده و بگسترانند .15
مولفه های مختلف لیبرالیسم که برای دموکراسی در سطح دولت – ملت ضروری هستند پنج مولفه به شرح زیر می باشد .تامین آزادی بیان ، جنبش ، انجمن ، احزاب به صورتی که از حقوق فردی حمایت حقوقی و قانونی ویژه به عمل آید ( لیبرالی ) و از سوی دیگر حقوق دموکراتیک آن دسته از حقوق ضروری هستند و حتی وقتی اعمالشان متضمن عقاید یا اقداماتی معمول باشد نیاز به محافظت دارند خواه به کمک دولت و خواه به وسیله جامعه ( دموکراسی)
تفکیک نهادی قوا و حکومت قانون و مندرجات آن از قبیل حفاظت از حقوق فردی ، تضمین محاکمه عادلانه و دادخواهی و تبعیت مقامات دولت از قانون ، اصطلاحات قانونی درباب مدیریت و اراده ناصحیح و سوء استفاده از مقام ( لیبرالیسم ) که همه این موارد نیازمند حکومت دموکراسی می باشد .3
نهاد مجلس نمایندگان که برمبنای جغرافیایی و از طریق رقابت آزاد بر سر آرای همگانی انتخاب شده باشد و از قدرت تصویب هر گونه مالیات و قانون و همچنین و تفحص در اقدامات قوه مجریه برخوردار باشد و این نهاد کارامد ترین ابزار برای آشتی دادن الزامات نظارت همگانی و برابری سیاسی با محدودیتهای زمانی و شرایط دولت مردمی می باشد .
اصل دولت محدود و جدائی حوزه های عمومی و خصوصی از یکدیگر و احترام به حقوق فردی افراد که از مباحث اولیه لیبرالیسم تلقی می شود از سوی دیگر دولت دموکراتیک باید در عمل دولتی محدود باشد و حوزه خصوصی را برحسب جامعه مدنی مستقل . بازار و مالکیت خصوصی ، خانواده و روابط شخصی به رسمیت می شناسد .
این فرض معرفت شناسانه که هیچ حقیقت غائی در مورد اینکه خیر جامعه چیست وجود ندارد بلکه تنها معیار خیر عمومی چیزی است که مردمی ازادانه سازمان یافته اند انتخاب خواهند کرد و در این پدرسالار ستیزی دموکراسی ( انتخاب عمومی ) محصول مستقیم پدرسالار ستیزی لیبرالیسم ( حق انتخاب ) و مبتنی بر بنیاد معرفت شناسانه مشابهی است .16
بنتام به مثابه اقتصاد در عرصه سیاست نیز معتقد است تنها نوع حکومتی که با هدف حفظ خودش بیشترین خوشبختی را برای بیشترین افراد فراهم می کند یا ممکن است فراهم کند حکومت دموکراسی است .
اقتصاد بازاری ( به مفهوم لیبرال آن ) شرط ضروری اما ناکافی برای حکومت دموکراتیک است چون بازار ویژگیهای مشخص دارد که حمایتگر دموکراسی است و دمکراسیها بدون این ویژگیها پایدار نمی مانند. استحکام ادعای فوق در تاثیرات بالقوه مثبتی نهفته است که نظام بازاری بر جنبه های مختلف حیات دموکراتیک برجا می گذارد یعنی تاثیرش در نظارت اجتماعی بر حکومت ، رقابت انتخاباتی آزادیهای مدنی ، حکومت قانون . اصل تعیین سرنوشت و رشد اقتصادی . این تاثیرات بالقوه مثبت تحسین پذیرند و اغلب عناصری که در تعریفمان از دموکراسی عنوان می کنیم پوشش می دهند . 17 آشتی دادن ، آزادی فرد و قدرت دولت یکی از مباحث مهم دموکراسی است در این نظام ازادی فرد باید رعایت شود و دولت نیز باید در حدود قانون قوی باشد و گرنه امنیت یعنی لازمه هر امر به وجود نخواهد آمد اما از آنجا که قدرت همواره میل به تجاوز دارد در نظام لیبرال دموکراسی با اصل تفکیک قوا این مشکل حل خواهد شد . در این نظام قانون به اراده شهروندان و توسط نمایندگان آن وضع می شود و به قول مابلی 18 چون ملت متشکل از نسانهای هوشمندی است که خداوند خرد را برای مصلحت خویش به آنها بخشیده و می تواند به وضع قانون بپردازد .19
در ایده لیبرالیسم دموکراتیک از شیوه تصمیم گیری به صورت جمعی برای جمعبندی اظهار منافع افراد به طور یکه انتخابهای اجتماعی را موافق با این منافع تولید کند و این شیوه تصمیم جمعی عمده جانشین حاکم هابزی می شود لازم است بدین ترتیب لیبرال دموکراتها استدلالی را که برای ایجاد دولت به طور ضمنی از هابز اخذ می کنند بسط می دهند تا شکل و ماهیت دولت را تبیین کند .
لیبرال دموکراتها بر خلاف لیبرالهای ساده تحقق سطح بهینه آزادی را تنها دلیل اساسی برای ایجاد دولت نمی دانند بلکه افزون بر تعلق به آزادی تعلق حاصلجمعی نیز در ارزیابیها وجود دارد یعنی اجتماع سیاسی باید میزان استیفای منافع ( همان خواسته ها ) میان افراد سیاسی ، اجتماعی را پیشینه کند .20
منافع عمومی و زمینه جهت گسترش و بسط آن یکی از جنبه های فرعی تر نظریه لیبرال دموکراسی است و منافع عمومی تضمینی جمعی می باشد که براساس شق دوم نظریه ( تعلقات جمعی ) قابل تاویل و تفسیر می باشد و وظیفه دولت را توسعه منافع عمومی تلقی می نمایند . اگر اکثر افراد جامعه براساس تصمیم جمعی چنین بخواهندکه چنین دولتیشکل بگیردنمود می یابد به این صورت که با حاصلجمع کردن منافع افراد موافق شیوه های انتخاب دموکراتیک همچون رای گیری برای حاکمیت اکثریت می باشد . نظریه محوری لیبرال دموکراسی بر حاکمیت مردمی و حاکمیت مستقیم دموکراتیک مبتنی است و منافع فردی – با هدف نیل به منافع دستجمعی – در صورتی به بهترین نحو تامین خواهد شد که هر فردی به منزله بهترین داور منافع خود به طور مساوی در تعیین انتخاب اجتماعی شرکت کند و اهمیت عمده ای به دولت نمایندگی و قانون گذاری توسط نمایندگان مردمی قائل می باشند .21
در دموکراسی لیبرال رای دهندگان پس از انتخاب نمایندگان شان از صحنه تصمیم گیری کنار نمی روند و آزادی و استقلال عمل آنها از طریق عضویت در نهادهای مانند احزاب سیاسی ، گروههای فشار ، اتحادیه های تجاری ، سازمانهای مبارزاتی از انتخاباتی و گردهمایی های اعتراض امیز و … .
در سطح بسیار بالاتر از سطح حداقلی رای دادن به فعالیت سیاسی می پردازند و تعمیق و گسترش نظارت بر نهادهای نمایندگی که در اهداف دموکراسیها نیز متبلور است می توانند شهروندان یک جامعه را در استقلال عمل و آزادی در مراحل پس از انتخابات یاری نماید .22
هسته اصلی لیبرالیسم دموکراتیک این است که دموکراسیها نسبت به سایر نظامهای سیاسی صلح دوست تر و قانونمند تر می باشند این دیدگاه معتقد نیست که وموکراسیها هرگز نمی جنکند بلکه معتقد است دموکراسیها با دولتهای غیر دموکراتیک می جنگند و با یکدیگر نمی جنگند این دیدگاه خوش بینانه که میان پژوهشگران لیبرال قرار دارد در سالهای اخیر به سبب شتاب گسترش دولتهای دموکراتیک در حال افزایش می باشد .
میخائیل دویل روابط صلح آمیز دموکراسیها ( صلح دموکراتیک ) را به سبب سه عامل می داند : 1- فرهنگ سیاسی داخلی این نظامها که تمایل به حل مسا لمت آمیز مناقشات دارند وبه سبب نقش عمده شهروندان و کنترل آنها بر نظام سیاسی اجازه نمی دهند دولتهایشان مدافع یا خواهان جنگ با دموکراسی های دیگر باشند . 2- ارزشهای اخلاقی مشترک میان دموکراسیها باعث سلطه روشهای صلح آمیز حل مناقشات بر رفتار خشونت آمیز شده است . 3- صلح میان دموکراسیها ناشی از روابط اقتصادی مستحکم و همه جانبه می شود پس به طور خلاصه می توان گفت هنجارهای دموکراتیک ، اصول اخلاقی مشترک و منافع متقابل اقتصادی میان دولتهای دموکرات لیبرال زمینه جهت روابط صلح آمیز میان آنها فراهم آورده است .23
لیبرال دموکراتها بر این اعتقاد هستند که کشورها هر اندازه به سوی ساختارهای دموکراتیک حرکت کنند که متناسب با بحث این تحقیق مسائل مختلف مربوط به توسعه سیاسی نیز از اجزاء لاینفک آن می باشد و ایده ها و نهادهای مرتبط با دموکراسی گسترش بیشتری یابد به همان اندازه محیط بین المللی از امنیت بیشتری برخوردار می شود و جنگ و سایر تعارضات که در بحث متغیر وابسته تحقیق عنوان فشار و تهدید خارجی نام برده می شود کاسته می شود .
اسپنسرورت معتقد است رهبران جمهوریها به پذیرش عقاید و رویه های مباحث عمومی ، مدارا ، تساهل در اختلاف عقاید سیاسی و تطبیق دائمی و استفاده از شهروندان و مشارکت دادن آنها در قلمرو مباحث و مجادلات تمایل دارند و این امر به نتایج غیرخشونت بار و راحلهای رضایت بخش منجر می گردد .24 ورت همگونی را منبع مهم صلح می داند و معتقد است دولتهای دارای رژیم همنوع تمایل به جنگیدن با همنوع خود را ندارند به این سبب که آنها هیچ بهانه ای برای جنگیدن و تهدید یکدیگر ندارند .
حقوق سیاسی ( حق انتخاب کردن – مشارکت ) و ( انتخاب شدن – رقابت سیاسی ) و آزادی شهروندان در قبال آزادیهای ضروری و آزادیهای تجمعی مانند تشکیل احزاب و فعالیت در آنها ، آزادی مطبوعات و ابراز عقاید از اصول اساسی نظامهای دموکرات می باشد که در نظریه لیبرال دموکراسی از مفاهیم کلیدی می باشد . لیبرال دموکراتها معتقدند در نهایت صلح و همکاری بر روابط بین الملل غالب خواهد شد و به سبب وابستگی متقابل میان دولتها ، رقابت ، مناقشه و جنگ از میان خواهد رفت و جهان به سوی دنیای دموکراتیک تر خواهد رفت و پیشبرد دموکراسی در جهان باعث صلح می شود که مهمترین ارزش در میان تمام ارزشهای سیاسی است .از سوی دیگر بر اساس تئوری دموکراسی لیبرال در درون واحدهای سیاسی ، گروه اپوزسیون پس از پذیرفته شدن در بازی باید مقررات آن رعایت کند و دولت لیبرالی به جز اپوزسیون " قانونی " اپوزسیون دیگری به رسمیت نمی شناسد یعنی اپوزسیونی که با عمل کردن در چارچوب نهادها نظم قانونمند مستقر را مورد تردید قرا نمی دهد در این دولت هیات حاکمه نیز براساس تصمیم اکثریت ( رای ) انتخاب می شوند و اپوزسیون می تواند در دوره های بعدی انتخاباتی خود را در معرض تصمیم عمومی قرار دهد و در این نوع رژیم مردم به گونه ای انکارناپذیر از حاکمیت برخوردارندوقدرت از توافق آنها ناشی می شود .25
یا اتخاذ سیاست عدم تعامل با سایر واحدهای سیاسی خودداری کنند و متناسب با ذات همکاری بین رژیم های دموکراسی زمینه جهت تامین ابعاد مختلف امنیت و رفع تهدیدهای آن فراهم نمایند و رابرت جرویس با طرح رژیمهای امنیتی به این اصل اشاره می کند که امنیت بازیگران ملی در پرتو امنیت سایر بازیگران بوده و در پی تلاش جمعی است که می توانند به امنیتی عام برای همگان دست یابد و در دیدگاه ایده الیستی لیبرالی از منظر دانشمندانی مانند میترانی ، رابرت کیوهان نای ، بورتن همگی بر این باورند که قوام حیات بین المللی برپایه صلح است و از این رو موضوع اصلی امنیت ملی نه توازن قوا ( براساس نظریه رئالیستها ) بلکه تحصیل و رضایت عامه از رهگذر برآورده شدن نیازهای ملل مختلف و دموکراتیزه شدن حیات بین المللی می باشد .26
در تئوری لیبرال مشارکت گسترده ( متعارف ) از قبیل انتخابات ، تشکیل احزاب و فعالیت قانونمند آنها ، آزادی مطبوعات و ابراز عقاید به صورت آزادانه و عدم منع قانونی در این خصوص که از شاخصهای توسعه سیاسی در بحث متغیر مستقل تحقیق می باشند باعث توسعه ثبات و تعهد قوی تر و افزایش مشروعیت نظام سیاسی می شوند که متناسب آن امنیت ملی به همراه شاخصه های مورد بحث در تحقیق یعنی فشار اقتصادی ، سیاسی ، حقوقی مراحلی علیه واحد سیاسی مشروع به سبب پشتوانه های قانونمند مردمی و رضایت عمومی مردم از آن که براساس خواسته عمومی خود آنها شکل گرفته است کاهش پیدا می کند . در این نظام مردم از حقوق خود آگاه می شوند و اجازه نمی دهند قست عمده ای از ثروت جامعه به سبب عدم اعتبار نظام سیاسی در خارج هزینه مسئله امنیتی شود چون در صورت توسعه سیاسی مردم به شیوه دموکراتیک از ایجاد و پایداری آن نظام سیاسی جلوگیری می کنند به همین سبب رابطه نزدیکی بین مردم که هزینه کنندگان اصلی مسائل امنیتی هستند و نگرش آنها به این مسئله شکل می گیرد .27
لیپست ثبات نظام سیاسی را شاخص توسعه سیاسی تعریف می کند نشان می دهد کشورهای که شاخصه های توسعه آنها در سطح بالاتری قرار دارد عموما کشورهای هستند که نظام سیاسی آنها از ثبات بیشتری برخوردار است و برعکس کشورهای که شاخصه های توسعه آنها در سطح پائین تری قرار دارد عموما دارای نظامهای سیاسی بی ثباتی می باشند .28

فصل سوم:

توسعه سیاسی ( مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات)

توسعه سیاسی
توسعه سیاسی از الزامات جوامع دموکراتیک در جهان معاصر می باشد که تعاریف متعدد و متنوعی از سوی اندیشمندان مختلف در خصوص آن صورت گرفته است که هر اندیشمندی به زعم خویش و مطابق شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی بر یک سری از ابعاد توسعه سیاسی اهمیت بیشتری داده است که برای روشن شدن بحث تعاریفی که از سوی مهمترین اندیشمندان عنوان شده بیان می کنیم .
الموند پاول معتقد است توسعه سیاسی عبارت از پاسخی است که سیستم سیاسی به تحولات محیط اجتماعی یا بین المللی خود می دهد و به ویژه پاسخی است در مقابل مبارزه جوئیهای دولت سازی ، ملت سازی ، مشارکت و توزیع سه معیار برای توسعه سیاسی شامل تنوع ساختاری ، خود مختاری در خرده سیستم و دنیایی شدن فرهنگی . 29
مارک گازیوروسکی توسعه را نشان دهنده پویشی ترقی جویانه برای نیل به یک هدف می داند و با تاکید بر این موضوع معتقد است توسعه سیاسی مفهومی سیاسی و غایت گرا که هدفی سیاسی را مفروض می داند وواجد بار ایدئولوژیک می باشد .30
سیریل بلاک معتقد است برای رسیدن به توسعه سیاسی جوامع باید چهارمرحله را پشت سر بگذارند این چهار مرحله عبارتند از : 1- ستیزه ابتدایی در برابر نوکرائی . 2 – نثبیت رهبری نوسازانه . 3- انتقال اقتصادی و اجتماعی از وضعیت کشاورزی روستائی به یک وضعیت شهری . 4 – همگرائی و یکپارچه شدن جامعه شامل نظم دوباره دادن و بنیادی به ساختار اجتماعی .31
لوسین پای درصدد برآمده است با ترکیب معانی و تعاریف متفاوتی که در باب توسعه سیاسی مطرح شده است که به یک تعریف ترکیبی دست یابد و بر همین اساس توسعه سیاسی را حرکت به سوی 1- برابری فزاینده میان افراد در سیستم سیاسی 2- ظرفیت فزاینده سیستم سیاسی در ارتباط با محیط خود . 3- تنوع فزاینده در نهاد ها و ساختارها در درون سیستم سیاسی که در قلب فزاینده توسعه سیاسی نهفته بودند .
لوسین پای توسعه سیاسی را عبارت از تعقیر وضع مردم از صورت اطاعت کنندگان پرشمار به صورت شهروندان مشارکت کننده در تعداد زیاد ؛ گسترش مشارکت توده ها ، حساسیت بیشتر به اصل برابری و پذیرش روزافزون قوانین و حقوق جهانشمول . و در جای دیگر عنوان می کند توسعه سیاسی برای رهبران کشورهای سابقا مستعمره به معنای گونه ای از بیداری ملی بود که طی آن تابعان و فرمانبران پیشین به صورت شهروندان فعال و متعهد درمی آیند .32
هانینگتون توسعه مطلوب سیاسی را وقتی محقق می داند که نظام سیاسی بتواند با تمرکز منابع قدرت نهادهای انعطاف پذیر پیچیده ، خود مختار و همبسته بوجود آورد .محورهای اساسی توسعه سیاسی حول سه محور مردم ، سیستم سیاسی و سازمان حکومت تقسیم می شود . نخست در ارتباط با مردم توسعه سیاسی یعنی تغییر از وضعیت پراکندگی و سیع مردم به نوعی انسجام در حال گسترش از شهروندان فعال . دوم در ارتباط با عملکرد سیستماتیک دولت و بخش عمومی توسعه سیاسی یعنی گسترش ظرفیت سیستم سیاسی برای اداره امور عمومی ، کنترل اختلافات و برآمدن از عهده تقاضاهای عمومی . سوم در ارتباط با سازمان حکومت . توسعه سیاسی یعنی افزایش تمایز ساختاری و تخصصی تر شدن کارکردها و متمرکز کردن همه سازمانها و نهادهای مشارکت کننده .33
شروط اساسی که می توان برای کل جامعه توسعه یافته سیاسی بیان کرد به گونه ای که نظام اجتماعی . اقتصادی متصل به آن را از هم جدا سازیم سه شرط اساسی می توان عنوان کرد 1- وجود رقابت فراگیر و معنی دار گروههای سازمان یافته ( بویژه احزاب سیاسی ) برای احراز کلیه مقامهای دولتی در درون ساختار قدرت سیاسی به گونه ای که این رقابت باید در فواصل زمانی منظم و متناوب انجام گیرد و شامل استفاده از زور و خشونت نگردد . 2- سطح فراگیر مشارکت عمومی در فرایند انتخاب نخبگان و گزینش خط مشی های سیاسی ( انتخاب منصفانه و بدون کنار گذاشتن هیچ گروه سیاسی )3- سطحی از آزادیهای اجتماعی و سیاسی نظیر آزادی بیان . مطبوعات ، عضویت و تشکیل سازمانها ، میزان این آزادیها باید در سطحی باشد که از تمامیت و احترام رقابت و مشارکت سیاسی اطمینان حاصل شود . از این روست که نظامهای توسعه یافته سیاسی لزوم وجود احزاب سیاسی قانونی ، محدود و مسئول بودن قدرت زمامداران ، مطبوعات و رسانه های گروهی مستقل را نیز می پذیرند .34
علاوه بر موارد فوق لازمه یک جامعه توسعه یافته سیاسی فرهنگ سیاسی غنی میباشد که این فرهنگ سیاسی درجوامع توسعه سیاسی یافته دارای چند ویژگی 1- باور به حق مشارکت همگانی ( تعیین رهبران و خط مشی آنها ) 2- اعتماد به نفس سیاسی ( افراد می توانند تغییر کنند ) 3- فرهنگ تسامح و مدارا و عدم حذف و تخریب غیر دموکراتیک . 4- پرهیز از خشونت . 5- زمینه فرهنگی جهت سازش ، مذاکره و همپذیری وجود دارد .35
نهادمند شدن جامعه مدنی نه تنها هدف توسعه سیاسی بلکه عین توسعه سیاسی و متضمن ابزارها و هدفهای آن است و درفرایند توسعه سیاسی برخی عوامل و زمینه ها موجبات تحقق و تکوین جامعه مدنی را فراهم می آورند و برخی زمینه ها و شرایط دیگر از نهادمند شدن جامعه مدنی جلوگیری می کنند نوسازی و تحولات ساختاری در حوزه های اقتصادی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه معمولا شرایط مساعد تکوین جامعه مدنی را فراهم می آورند و از سوی دیگر نهادهای قدرت و ایدئولوژی سیاسی در مقابل فرایند تکوین و نهادینگی جامعه مدنی و توسعه سیاسی مقاومت ها وموانعی ایجاد می کنند.36
وقتی در جامعه ای ایدئولوژی دچار بحران شود و بحران مشروعیت گسترش پیدا کند در آن صورت گرایش به جامعه مدنی و توسعه سیاسی اجتناب ناپذیر خواهد بود و با تاکید می توان عنوان کرد میان ایدئولوژی و اقتدار گرائی دولت از یک سو و گسترش حوزه عمومی و جامعه مدنی از سوی دیگر همواره تعارض وجود دارد تحولاتی که اخیرا کم و بیش به بحران تضعیف ایدئولوژیک و اقتدارگرایانه دولتها انجامیده لاجرم مجال بیشتری برای حوزه عمومی جامعه مدنی پدید اورده است .37

دگر پذیری به معنی تحمل واقعیت عقیده و باور مخالف و نه پذیرش خود آن یا عمل به آن است دگر پذیری به معنای عدم مخالفت ، عدم دفاع از نظر خویش و حتی عدم استهزا و نفرت نیست بلکه صرفا به معنای عدم تلاش برای حذف دیگری و از میان بردن رقابت می باشد و در جامعه توسعه یافته سیاسی سلیقه ها و اندیشه های متفاوت در باب حکومت و اداره جامعه فضای بروز دارند و از آنجا که مشارکت مستقیم به لحاظ ابزاری و فنی میسر نمی باشد رقابت گروههای سیاسی در قالب احزاب مختلف می باشد که نماد خواسته های عمومی است و مشارکت مردم در رفابت گروههای رقیب در صحنه سیاست به کثرت گرائی سیاسی تعبیر می شود تکثیر گرایان ( که معتقد به توسعه سیاسی هستند ) اعتقاد دارند احترام به آرای متفاوت و بستر سازی مناسب جهت طرح و بیان آنها از یک سو از لحاظ روانی می تواند از تمرکز ایده های نهفته ای که ممکن است است به صورت دفعی و به حالتی خشونت آمیز خود را نمایان سازد جلوگیری می کند و از سوی دیگر مسبب انبساط سیستمی و افزایش تبادلات بیشتر میان نظام سیاسی ومردم میگردد وشرایط برای توسعه سیاسی فراهم میکند به گو نه ای که داندروف از جامعه شناسان سیاسی معتقد است اگر گروههای اجتماعی اجازه سازمان یافتن و بیان عقایدشان را داشته باشند امکان تعارضات خشونت آمیز کاهش می یابد در غیراینصورت افراد برای سهیم شدن در قدرت از شیوه های خشونت آمیز بهره گرفته و باعث بی ثباتی نظام سیاسی میشوند و لوئیس کوزو نیز در این زمینه می گوید دولتی که به دلیل ترس و ناتوانی در اداره امور و در شرایط مقتضی نتوانسته باشد بخشی از قدرت خود را بین مخالفان توزیع کند به تنها راهی که در زمان ستیزه آنان با حکومت فکر می کند استفاده از زور و خشونت می باشد .38
بسیاری از صاحبنظران علوم اجتماعی و سیاسی با توجه به شرایط اکثر کشورهای جهان سوم فقدان توسعه سیاسی را باعث ناآرامی و بی ثباتی می دانند مطابق نظر آنها تاثیر و نفوذ باورها و ارزشهای جدید همراه با انتظارات ناشی از آغاز فرایند توسعه در این کشورها معمولا موجب بالا رفتن انتظارات و توقعات می شود که از جمله این توقعات انتظار مشارکت گسترده سیاسی است و در صورتی که نظام سیاسی حاکم بر جامعه نتواند به صورتی قانونی و نهادی این توقعات و انتظارات را برآورده سازد ناکامی حاصل ، آتش شورش و اعتراض را شعله ور خواهد ساخت 39 و این اعتراض و شورش یکپارچگی را که از شروط اصلی ادامه حیات حکومت است دستخوش اختلال می کند که بدون تردید وجود این یکپارچگی در کل جامعه هم نوعی باور و اعتماد عمومی را می طلبد اما بسیاری از حکومت ها به عبث می پندارند قادرند از طریق حذف و تعقیب وحدت شکنان به این یکپارچگی برسند غافل از اینکه از هم گسیختگی جامعه خود وحدت شکن است .40
مهمترین شرط توسعه سیاسی در یک جامعه ( تحقق جامعه مدنی ) حقوق و آزادیهای افراد جامعه می باشد و به هر نسبتی که دولت در این زمینه اعمال نفوذ کند زمینه جهت کاهش قدرت جامعه مدنی فراهم می نماید و به همین سبب دولت قانونمند باعث عدم تعرض به حقوق شخصی افراد نیز می شود که از اصول اساسی توسعه سیاسی می باشد .

توسعه سیاسی در ایران :
تعارض بین دو مفهوم دولت و ملت در ایران باعث عدم تعلق خاطر به دو سویه شده است به گونه ای که تباین در برداشت ملت . دولت از مفهوم منافع ملی و مصلحت همگانی در عدم تکوین مفهوم مذکور نقش داشته است و این عدم همسوئی زمانی شدت می یابد که ملت نیز به دو یا چند دسته تقسیم شود و در تعارض با یکدیگر قرار گیرد در طول حکومت تاریخ ایران منافع ملی در نبود تعارض ، و آرامش به معنای فقدان نیروی مخالف در سطح جامعه تعریف می شده است در حالیکه ملت آزادی عقیده و بیان را ضامن منافع ملی می شمرد و این تعارض در تاریخ ایران همواره وجود داشته است حال آنکه واقعیت این است که حکومت بدون مخالف حتی اگر حکومتی به نمایندگی مردم هم باشد حکومتی موجه ، دموکراتیک و توسعه یافته نمی باشد .41
افزایش کنترل حکومت بر منافع قدرت اعم از منابع اجبار امیز یا غیر اجبار امیز احتمال تحقق و نهادمندی جامعه مدنی را کاهش و سد راه توسعه سیاسی قلمداد می شود به گونه ای می توان عنوان کرد ایران پس از انقلاب مشروطه در عصر پهلوی وارد دوران دولت مطلقه شد و ویژگی اصلی دولت مطلقه پهلوی انباشت منابع و تمرکز ابزارهای قدرت بود و این فرایند مانع عمده ای بر سر راه توانائیهای جامعه ایجاد کرد .42 و از سوی دیگر ایدئولوژی ونگرش گروههای حاکم در ایران نیز یکی از موانع اصلی توسعه سیاسی در ایران می باشد ریشه ها و مبانی و عوامل تقویت کننده این گونه نگرش هم ریشه در فرهنگ سیاسی و هم در مقتضیات سیاسی تاریخ معاصر ایران دارد و بدون پیدایش تحول مناسب در ایدئولوژی گروههای حاکم ، بویژه نسبت به مشارکت سیاسی' افزایش تقاضا به تنش و از هم گسیختگی سیاسی می انجامد در ایران فرهنگ تابعیت در مقابل مشارکت بوده است که بر اساس این فرهنگ حاکم موجودی برتر ، قهرمان و بی همتا به شمار رفته و به نحوی از قداست برخوردار بوده و حتی مقدس تلقی شده است .43
در عصر دولت مطلقه پهلوی تاخیر در توسعه اقتصادی و احساس ضرورت نوسازی انگیزه سیاسی انباشت قدرت شد که با ساخت و قدرت مطلقه فعالیت گروههای اجتماعی و نهادهای جامعه مدنی دچار توقف شد وتنها نوع جامعه مدنی گسیخته و پراکنده استقرار یافت در این دوران زندگی سیاسی دستخوش فعالیت گروههای غیررسمی ، دوره ها ، گروههای فشار و نفوذ بود و احزاب رسمی از دولت استقلال نداشتند و هدف اصلی انقلاب 1357 مبارزه با همین ساخت قدرت مطلقه بود .44انقلاب 1357 ایران مرکب از دو حرکت عمومی بود که به تناسب به توسعه سیاسی و اهداف آن نیز پایبند بودند و بخشی حرکت اسلامی با پشتوانه طبقات سنتی و بسیج توده ای بودند که گروههای گسیخته شهری روحانیت و بازار حامی آن محسوب می شدند و گرچه این دو گروه در سرنگونی رژیم پهلوی با هم منسجم و همگرا بودند اما از ابتدای دهه شصت گروه اول از صحنه خارج شد و حاکمیت از گروه دوم یک دست شد که به مبحث توسعه سیاسی و الزامات آن نیز چندان اعتقاد نداشتند .البته باید عنوان نمود عاملی که باعث اقتدار این گروه گردید به سبب سوء استفاده و پیامدهی امنیتی که از آزادیها آن مقطع زمانی صورت گرفت می باشد . به همین دلبل امام خمینی ( ره ) راهبرد امنیتی که در قبال اصولی مانند مشارکت ، آزادی اندیشه و رقابت اتخاذ کردند الگویی تحدید بود که دلایل آن در سه مورد 1- حفظ هستی انقلاب اسلامی و پاسداشت آن از گزند حکومتهای فرصت طلبانه . 2- استوارسازی مبانی ارزشی انقلاب و شکل دهی به حکومت اسلامی در ایران .3- فراهم نمودن بستر مناسب برای تحقق آرمانهای عالی اسلام و انقلاب در زمینه توسعه سیاسی . که در این روش سعی شد تا حوزه فعالیت و رقابتهای سیاسی به نفع وحدت ملی محدود گردد .45
تاسیس شورای انقلاب ، حزب جمهوری اسلامی ، ایجاد سپاه پاسداران و ایجاد حکومت اسلامی با حضور تردیکان در مقامات عالیه حکومتی همگی درصدد ایجاد وحدت و انسجام شکل گرفتند که به تناسب زمینه جهت بستر مناسب توسعه سیاسی محدود نموذند . که تا پایان جنگ این روند تقریبا ادامه داشت اما در دوره هشت ساله ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی دلالت بر تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی دارد به گونه ای که قانون فعالیت احزاب- جمعیتها و انجمن های سیاسی – صنفی و اسلامی که تا سال 68 مسکوت مانده بود و در دوره هاشمی نیز چندان فعال نمی شوند .

توسعه سیاسی در ایران بعد از خرداد 76 :
همزیستی در جامعه ایران هیچگاه بر پذیرش متقابل و همگرائی بر سر اصول و قواعدی که ضامن منافع ملی و پایداری کثرتگرائی سیاسی در جامعه و رقابت ایدئولوژیک باشد تکیه نداشت و پس از انقلاب 57 نیز نیروهای درون نظام و نیروهای مخالف جمهوری اسلامی بیش از هر چیز به منافع فردی و حذف یکدیگر می اندیشیدند و فکر همزیستی دموکراتیک و حکومت قانون جز در گرایشها و گروههای محدود پا نگرفته بود . در اواسط دهه 70 شکاف طبقاتی میان نیروهای سنتی باعث ایجاد بحرانی ایدئولوژیک در استیلای دولت گردید . که زمینه جهت تحولات تازه ای برای سازمان یابی و ائتلاف نیروها و طبقات مدرن بوجود آورد که نقطه اوج این تحولات در دوم خرداد 76 تجلی یافت به گونه ای که بسیاری از سازمانها و گرایش های سیاسی درون و بیرون نظام از بکارگیری ابزار خشونت اعم از انقلابی و ابزاری روی برتافتند و بدین سان پذیرش کثرتگرائی سیاسی و گفتار دموکراتیک و ضرورت ایجاد جو دیالوگ و گفتگو در میان نیروهای سیاسی به تدریج جایگزین تخاصمهای تاریخی می شود و همه گروهها و نیروهای اجتماعی و سیاسی به این نتیجه رسیده اند که میان ابزار و هدفها رابطه نزدیکی وجود دارد و نمی توان باروشهای غیر دموکراتیک یک جامعه دمکراتیک بر پا کرد .46
در ایران دو دیدگاه در مخالفت با جامعه مدنی و به تناسب توسعه سیاسی وجود دارد دیدگاه سنتی که اساسا معتقد است مردم محتاج هدایتند و شایستگی و توانائی اداره امور مربوط به خود را ندارند و دیدگاه دیگر از منظر توتالیتاریسم به مسئله می نگرد و این گروه جامعه مدنی را باعث هرج و مرج در جامعه می دانند که ثبات و امنیت خدشه دار می شود این اولین خطای معرفتی این گروه است که تزاحمات و تکثرات در صحنه اجتماع را مخل نظم مدنی می دانند چون تنوع و تکثر را علامت چندگانگی و دوگانگی قلمداد می کنند و معتقدند بیش از یک قرائت مقرون به حقیقت از دین ، اسلام و مصالح و … وجود ندارد که از ناحیه خیر واحدی صادر می شود که در دوم خرداد 76 دیدگاه مغایر با دو اندیشه فوق که طراح ایده جامعه مدنی بود در قضاوت عمومی به پیروزی رسید 47 و گرایش نسبتا ضعیفی ( از نظر تاریخی ) که در تاریخ ایران در مقابله با تمرکز و انحصار قدرت وجود داشته در قالب انتخابات 76 متبلور شد و زمینه لازم برای گروهبندی ، تحزب ، رقابت ایدئولوژیک ، مشارکت سازمان یافته وسازماندهی مشارکت سیاسی وتقویت جامعه مدنی بوجود اورد.48
توسعه سیاسی و زمینه جهت تحقق اهداف و مفروضات آن که از برنامه های راهبردی خاتمی بود پس از پیروزی در انتخابات جهت محقق نمودن ابعاد مختلف آن تلاش نمود به صورتی که بعد از دوم خرداد 76 قانون و قانونگرائی به یک ارزش در جامعه تبدیل شده که این قانونگرائی صرفا برای مردم نیست بلکه در درجه اول برای کسانی که امکانات قدرت را در دست دارند باید پیشتاز قانونگرائی باشند : مساله دوم نهادینه شدن آزادی در ساختار جامعه می باشد اما برخلاف تعبیر عده ای آزادی به معنای از هم گسیختگی و هرج و مرج نیست بلکه آزادی در چارچوب قانون مدنظر است که آزادی و قانون ملازم یکدیگر هستند چون آزادی بدون قانون یعنی هرج و مرج و قانون بدون آزادی یعنی استیلا و سلطه یکجانبه که بعد از دوم خرداد 76 این نگرش یک طرفه اصلاح شده است .49
علاوه بر موارد فوق تلاش جهت گسترش مشارکت و رقابت سیاسی ، زمینه و بستر مناسب جهت گسترش نهادهای مدنی و احزاب و مطبوعات و رسانه های گروهی دولت آقای خاتمی بعنوان ابعاد توسعه سیاسی وجه اهتمام و توجه خویش قرار داده است به صورتی که آقای خاتمی در اهمیت توسعه سیاسی عنوان می کند " برای من توسعه سیاسی مساله ای اساسی است . بنده از مجلس و مردم تقاضا می کنم همدلی کنند تا همگی بتوانیم هزینه های این کار بزرگ را که سبب اعتلای جامعه ماست بپردازیم این هزینه ها نباید ما را نگران کند زیرا من معتقدم امنیت ریشه دار و واقعی در صورتی در جامعه ما استقرار پیدا می کند که توسعه سیاسی وجود داشته باشد .50

الف : مشارکت و رقابت سیاسی :
مقبولیت یافتن اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و موضوع مشارکت شهروندان در عرصه سیاست در کانون گفتمان سیاسی معاصر قرار دارد .مشارکت سیاسی به معنای وجود رقابت و منازعه مسالمت امیز بین بخشهای گوناگون جامعه سیاسی برای بدست اوردن قدرت و اداره جامعه و تعریف مصالح عمومی است . مشارکت سیاسی یکی از عمده ترین عناصر توسعه سیاسی در هر جامعه ای است از اینرو مشروعیت نظام سیاسی تا حدود زیادی در گرو تامین منافع عمومی و تشویق و ترغیب فعالیت نهادهای مشارکت قانونی و تشویق حضور مردم در صحنه سیاسی و مسئولیت پذیری است .
مشارکت سیاسی به تلاشهای فردی ، گروهی برای تاثیرگذاری در اذهان عمومی ، دولت ، سیاستگزاران و جامعه بین المللی با این هدف که به بررسی موضوعی اجتماعی ، حقوقی یا سیاسی بپردازد اطلاق می شود .51
تعریف دیگر مشارکت سیاسی را عبارت از میزان بهره مندی افراد جامعه از حق خود برای دخالت در مسائل و تصمیم گیری های سیاسی که این میزان برای افراد مختلف متفاوت می باشد می داند .مشارکت سیاسی مردم به هر شکل معناداری برای تحقق توسعه سیاسی لازم است هر چند کافی نیست ساده ترین شکل مشارکت سیاسی رای دادن شهروندان به احزاب ، افراد و سیاستها ست ، اشکال دیگر مشارکت سیاسی عبارتند از مبارزات انتخاباتی . اعمال نفوذ بر سیاستمداران ، تشکیل گروههای نفوذ ، احزاب سیاسی و … می باشد مشارکت سیاسی از طریق حق رای از اواخر قرن نوزدهم در غرب گسترش یافت .52مشارکت مردم در انتخابات و رای دادن بدیهی و عینی ترین گونه مشارکت سیاسی می باشد که مسائلی مانند تبعه و شهروند بودن ، ثبت نام برای رای دادن پیش از انتخابات ، تعدد گوناگونی انتخابات ، چگونگی نظامهای حزبی ( هر چه رقابت حزبی بیشتر باشد مشارکت بالاتر می رود ) ، روز انتخابات ( روز تعطیل یا روزکاری ) وجود پارلمان مجلس یا دو مجلسی ، عوامل جامعه شناسانه همگی از جمله عواملی هستند که در میزان مشارکت مردم در اتخابات نقش دارند . براساس مطالعات موجود در دموکراسیهای غربی در بین گروههای اجتماعی مردان بیش از زنان اکثریت قومی بیش از اقلیت های نژادی ، طبقات مرفه و متوسط بیش از طبقات پائین ، افراد متاهل بیش از افراد جوان و مجرد ، افراد دارای تحصیلات بالا بیش از افراد دارای تحصیلات پائین و افرادی که احساس هویت حزبی دارند از افراد دیگر در انتخابات شرکت می کنند .53
هانینگتون مدعی است که توسعه اقتصادی منجر به فراهم شدن زمینه دموکراتیک و افزایش مشارکت میشود او این فرایند را چنین می بیند توسعه اقتصادی ← منزلت اجتماعی بالاتر ← احساس توانمندی و موثر بودن از لحاظ سیاسی که در نهایت باعث مشارکت اجتماعی و سیاسی می شود و معتقد است افزایش مشارکت موجب افزایش مشروعیت نظام سیاسی خواهد شد و اگر مشارکت بیشتر را جزئی از توسعه سیاسی بدانیم در این صورت توسعه سیاسی و مشروعیت نتیجه ای از توسعه اقتصادی خواهد شد .54
به زعم بسیاری از نظریه پردازان توسعه سیاسی در مشارکت سیاسی سه عنصر 1- آزادی ( برخورداری از آزادی ابتکار عمل و انتخاب داوطلبانه و ارادی 2- آگاهی ( توانائی شناخت و تصمیم گیری در بین گزینه های مختلف و 3- برابری ( برخورداری از حقوق ، امتیازات و فرصتهای مساوی ) قابل تشخیص می باشد که نقش غیرقابل انکار مشارکت در توسعه سیاسی در همه نظریات واضع می باشد .55
در جامعه توسعه یافته سیاسی علاوه بر حق مردم در انتخاب نمایندگان دولتی ، پاسخکو بودن نظام سیاسی منتخب در برابر عموم مردم همواره برای تضمین رشد دموکراسی نقش اساسی دارد و مشارکت سیاسی در جوامع دموکراتیک امروزی تعقیر چشمگیری کرده است نقش فردی شهروندان ، کنون فراتر از رای دادن یا شرکت در تظاهراتی است که به مناسبتهای برپا می شود و مشارکت های سیاسی عمده تری در زمینه انعکاس مشکلات و مطالبات برای تعقیرات سیاسی و اجتماعی وجود دارد .56و صرفا به معنای شرکت در انتخابات و رای دان نمی باشد که افراد یک جامعه در مواقع غیر انتخاباتی از طرقی مانند عضوشدن در گروههای فشار ، تجمع های داوطلبانه ، کمک به فعالیتهای عمومی ، تماس با نمایندگان پارلمان و صاحب منصبان حکومت وشرکت در تظاهرات و غیره به فعالیت سیاسی می پردازند 57 و از طریق بیان دیدگاهها در مورد سیاست های دولت و تشویق دیگران به چنین کارهای در فعالیت های سیاسی مهم و تاثیر گذار می شوند .
مشارکت در زندگی سیاسی برای افراد هزینه های دربردارد و مستلزم صرف وقت ، توان و منابع می باشد . طبعا هر چه هزینه مشارکت کمتر باشد میزان آن افزایش می یابد به گونه ای که در نظامهای بسته و غیردموکراتیک معمولا افراد برای مشارکت واقعی متحمل هزینه های کم و بیش سنگین می شوند ، گرچه مشارکت سیاسی در نظریه های کلاسیک دموکراسی نوعی فضیلت به شمار می رود اما صرفا نتیجه احساس وظیفه مدنی نیست بلکه معمولا دلایل دیگری و ترکیبی از سودجوئی ، قدرت طلبی ، کسب شان و حیثیت اجتماعی و احساس امنیت در انگیزه های مشارکت سیاسی در هم می امیزد .58
سطح بالای مشارکت سیاسی از جمله شاخصهای مهم توسعه – سیاسی است که در مقابل بی تفاوتی سیاسی قرارد ارد ساخت قدرت مطلقه نمی تواند رقابت و مشارکت سیاسی را تحمل نماید و از این رو همیشه در تلاش است تا در جهت حذف یا محدودیت رقابت قدم بردارد .
دولت ها ، سیاستمداران و نخبگان مردم را با این تلقی نادرست مواجه کرده اند که فقط آنها صلاحیت مشارکت سیاسی و اجتماعی دارند و مردم عادی سهم اندکی در این مشارکت دارند چنین تلقی ای باعث شده که بسیاری از صداها خاموش بماند و نگرانی ها و مسائل منعکس نشود و مقامات خودکا مه این سکوت را غالبا چنین توجیه می کنند که مردمشان برای دموکراسی و مشارکت در امور سیاسی اماده نیستند این در حالی است که مردم عادی در جوامع شان به همراه گروهی از فعالان که ا ز میان . آنها برخاسته اند و نیز روشنفکران به تغییر و گسترش مفهوم مشارکت سیاسی در بعد سنتی توجه نشان می دهند و گردن نهادن به بی عدالتی نسبت به خود ودیگران حتی زمانی که این بی عدالتی تحت لوای فرهنگ و نسبت مشروع جلوه داده می شود شکل مهمی از مشارکت سیاسی محسوب می شود .59
از سوی دیگر جامعه مدنی حقوقی را که تولید . توزیع قدرت و ثروت و دیگر روابط و مناسبات اجتماعی را تنظیم کند پیچیدگی یافته است که علم مطلق پیدا کردن به آن به هیچ وجه امکانپذیر نیست بنابراین کسی نمی تواند ادعا بکند که به تمام زوایای جامعه مدنی عالم است و رعایت مصالح و منافع ملی مستلزم این است که کسی تمام این اطلاعات را داشته باشد و حصول همه این اطلاعات برای هیچ بشر مسولی امکانپذیر نیست بنابراین هر دولتی به اجبار مشروطه است یعنی مشروط به تمام اطلاعاتی که ندارد و منافع و مصالح جامعه ایجاب می کند که به جامعه مدنی اجازه بدهیم که فعالیت بکند و از آنجا که دولت به همه ابعاد جامعه مدنی علم ندارد انجاست که مشارکت عمومی مردم ضرورت پیدا می کند که دلیل عمده ناکارائی ما در ایران ، در جهت دستیابی به منافع و مصالح ملی در صد سال گذشته ناشی از عدم مشارکت بوده است .60
از سوی دیگر وجود رقابت سیاسی و ایدئولوژیک مهمتر از مشارکت سیاسی و در واقع متضمن آن است حال انکه صرف وجود مشارکت سیاسی متضمن وجود رقابت سیاسی نیست و در واقع صرف مشارکت سیاسی مبین ماهیت نظام سیاسی نیست از اینرو و باید گفت رقابت سیاسی و ایدئولوژیک مهمترین ویژگی نظام سیاسی توسعه یافته است با این حال هر چه امکان رقابت سیاسی بیشتر باشد و دامنه مشارکت سیاسی گسترده تر باشد و موانع کمتری بر سر راه آن وجود داشته باشد می توان گفت نظام سیاسی توسعه یافته تر است .
از لحاظ روند تاریخی بعضی مواقع رقابت سیاسی افزایش یافته و سپس مشارکت عامه گسترش پیدا کرده است یا بالعکس ، اما ظاهرا برای پیشبرد توسعه سیاسی تقدم رقابت سیاسی مساعدتر بوده است چون ممکن است در صورتی که ابتدا مشارکت سیاسی گسترش یابد مانع اتفاق نظر گروههای مختلف برسر چگونگی منازعه مسالمت امیز سیاسی گردد در حالیکه در اکثر کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته با ایجاد مشارکت وسیع بدون تامین چارچوبهای سیاست رقابتی زمینه نامساعدی برای توسعه سیاسی ایجاد کرده اند زیرا ممکن است زمینه جهت حرکت به سمت نظامهای سیاسی فراهم کند که اساسا مبتنی بر بسیج توده ای می باشد و در واقع برای این دولتها بهای رقابت سیاسی بسیار بیش از بهای مشارکت سیاسی بوده است و تشویق مشارکت صوری و رسمی خود وسیله ای برای تحکیم قدرت آن دولتها به شمار می رفته است .61
مشارکت سیاسی بدون رقابت سیاسی باعث توسعه سیاسی نمی شود به گونه ای که در بسیاری از کشورها پس از سقوط دموکراسی . حق رای عمومی همچنان پابر جا بوده است. در نظامهای توتالیتر اکثریت قریب به اتفاق مردم در انتخابات شرکت می کنند ولی قدرت همچنان در انحصار یک گروه یا حزب باقی می ماند به طوری که نظامهای خودکامه و دیکتاتوریهای مختلف مردم را به شیوه های گوناگون به پای صندوقهای رای کشانده اند .62 که نشان دهنده عدم حضور گروهها و احزاب مختلف جهت در معرض قرارگرفتن قضاوت عمومی می باشد . در صورتی که در جامعه ای که مشارکت و رقابت سیاسی مسالمت امیز به صورت مکمل همدیگر وجود داشته باشد میان حکومت و جامعه رابطه اندامواری برقرار است و حکومت کم و بیش در مقابل خواسته های گوناگون گروههای اجتماعی متفاوت احساس مسئولیت می کند و دست کم برخی از آن خواسته های خود رابیان کنند و وسایلی برای بیان این خواسته ها وجود داشته باشد و امکان بیان فردی یا جمعی خواسته ها ( یعنی مشارکت سیاسی ) مستلزم وجود برخی آزادیهای اساسی در جامعه می باشد که مهمترین این آزادیها ، آزادی بیان عقاید ، تشکیل انجمنها و اجتماعات ، آزادی انتخاب میان ایدئولوژیها و سازمانهای سیاسی گوناگون ، امکان برخورداری از منابع گوناگون اطلاعت و امکان رقابت گروهها برای تبلیغ عقاید خود و جلب پشتیبانی عامه مردم نام برد که رقابت و مخالفت سیاسی مسالمت آمیز و مشارکت عامه در زندگی سیاسی بی شک و منطقا نیازمند چنین آزادیهایی می باشد .63

ویژگیهای مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در جوامع
قاعده مند شدن انتقال قدرت سیاسی از گروهی به گروه دیگر . که فقدان چنین قاعده ای برای انتقال قدرت و توزیع قدرت سیاسی مصائب گوناگونی از جمله شخصی شدن سیاست ، جنگهای جانشینی ، انحصار و فساد قدرت ، بی ثباتی سیاسی به صورت متناوب ، افزایش توان بالقوه خشونت و اجبار در جامعه سیاسی ، مشتبه شدن مصالح گروه حاکمه با مصالح عموم ، صرف منابع برای حفظ گروه حاکمه ای که اقبال عمومی را از دست داده است و فرسودگی و … به دنبال دارد . .
مشارکت و رقابت سیاسی زمینه لازم برای چرخش نخبگان و دگرگونی در گروه حاکمه را مستمرا فراهم می سازد و در نتیجه گروهها و نیروهای سیاسی و اجتماعی جدید می توانند با استفاده از مکانیسم رقابت و مشارکت سهمی در زندگی سیاسی بدست آورند . مشارکت و رقابت ایدئولوژیک همچنین احساس مسئولیت در مقابل خواسته های جامعه را افزایش می دهد و گروههای حاکمه برطبق مقتضیات نظام می باید حمایت گروههای اجتماعی را بدست آورند و این خود موجب سوق دادن ایدئولوژی سیاسی به سوی خواسته های اجتماعی می گردد .64 با افزایش میزان رقابت ایدئولوژیک و مشارکت سیاسی نیاز حکومت به اتخاذ سیاستهای خشونت آمیز و سر کوبگرانه کاهش می یابد و وجود مجاری رقابت و مشارکت سیاسی مخالفان را نیز از اعمال خشونت آمیز باز می دارد .

پیش نیازهای مشارکت و رقابت های سیاسی :
توسعه اقتصادی : استدلال کلی این است که هر چه سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی بالاتر باشد احتمال پیدایش نظام سیاسی رقابتی بیشتر خواهد شد با این استدلال که با توسعه اقتصادی شمار فراوانی از سازمانها و گروهبندیهای نیمه خود مختار و مستقل بوجود می آید که موجب توزیع تصمیم گیریها و منابع سیاسی در بین مراکز متعددی می گردند و باعث می شوند گرایشی به استقلال نسبی در بین گروهها و سازمانها شکل گیرد و احتمالا برخورداری از منابع سیاسی موجب حل و فصل اختلافات میان سازمانها می گردد و تمایل به سازش و مذاکره افزایش می یابد و به نسبت هر چه نظام سیاسی توسعه نیافته به سطوح بالاتری از توسعه اقتصادی دست یابد حفظ نظام اجتماعی بسته قدیم به نحو فزاینده ای ناممکن می گردد .65
کاهش سلطه سیاسی : رقابت و مشارکت سیاسی متاثر از میزان کنترل حکومت بر منابع قدرت سیاسی و اقتصادی است از این رو با کاهش کنترل حکومت بر منابع سیاسی و اقتصادی احتمال رقابت و مشارکت سیاسی افزایش می یابد و کاهش کنترل حکومت برمنابع وقتی برای توسعه سیاسی مفید است که منابع مورد نظر به نحوی متفرق و پراکنده باشد که حکومت نتواند بر آنها سلطه یکجانبه اعمال کند . توزیع منابع قدرت لازمه مشارکت سیاسی است با این حال نحوه توزیع منابع قدرت سیاسی صرفا بازتاب نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی نیست بلکه ماهیت حکومت در نحوه توزیع منابع قدرت بسیار موثر است و طبعا یکی از شرایط لازم برای رقابت سیاسی این است که امکانات مورد نیاز به نحو گسترده ای توزیع شده باشد .66
چند پارگیهای اجتماعی :وجود چند پارگیهای آشتی ناپذیر در هر جامعه ای و به هر شکلی مانع پیدایش هویت یگانه و وفاق و اجماع عمومی بر سر اهداف و غایات زندگی سیاسی و تحصیل ابزارهای رسیدن به آنها می گردد چنین تعارضات و چندپارگیهای زمینه جهت جنگ و ستیز داخلی و بی ثباتی و آشوب سیاسی فراهم می کند حتی سیاست و حکومت رقابت امیزی که دچار چنین پارگیها و تعارضات آشتی ناپذیری گردد نیز ممکن است از هم بپاشد و از سوی دیگر چنین چندپارگیهایی خود می تواند زمینه اصلی ظهور رژیم های غیررقابتی گردد و مانع گسترش تفاهم و تساهل و همپذیری گروههای اجتماعی نسبت به یکدیگر می گردد و به تداوم فرهنگ تابعیت کمک می کند .
یکی از راههای جلوگیری از کشمکش و منازعه در جوامع چندپاره این است که برای بخشهای گوناگون امکان مشارکت در حکومت و قدرت سیاسی به نحوی وجود داشته باشد واین در صورتی است که از پیش بر سر نظام سیاسی و قانون اساسی و ترتیبات مربوط به توزیع قدرت در بین بخشهای مختلف جامعه توافق حاصل شده باشد .روی هم رفته وجود تعارضات و چندپارگیها آشتی ناپذیر از موانع عمده توسعه سیاسی ( مشارکت و رقابت سیاسی ) است و در مقابل توسعه سیاسی مستلزم این است که حداقل گروههای حاکمه خطرات ناشی از این چندپارگیها برای توسعه سیاسی را به وضوح دریابند و بویژه در سطح زندگی سیاسی و حکومتی حتی المقدور خود را درواری این چندپارگیها قرار دهند وبه عبارت دیگر حکومت را وابسته و متکی به یکی از پاره های اجتماعی نسازند . 67
ایدولوزی سیاسی…برای متحقق ساختن توسعه سیاسی علاوه برزمینه های عینی نیازمند تحول ذهنی نیز میباشد که این عنصر ذهنی عبارت از تکوین و خواست لازم برای تحقق ساختن نظام سیاسی رقابتی و مشارکت امیز که این اراده و خواست به زبانی انتزاعی تر می توان به عنوان ایدئولوژی سیاسی تعبیر کرد، مسلما اگر خواست اکثریت مردم یا گروههای حاکمه کشوری مخالف رقابت سیاسی باشد یعنی بدان عقیده نداشته باشند استقرار نظام رقابتی تقریبا ناممکن خواهد بود و از این منظر غلبه گفتمان سیاسی مشارکت و رقابت مستلزم تحول در هویت فرد وحوزه فهمی اوست .68
فرهنگ سیاسی : .ساخت و رابطه قدرت سیاسی ( مطلقه و عمودی ) فرهنگ سیاسی تابعیت را اگر به وجود نیاورد دست کم تقویت و حفظ می کند و طبعا چنین فرهنگی با توسعه سیاسی به مفهوم گسترش مشارکت و رقابت سیاسی نامتناسب می باشد . این فرهنگ سبب بی تفاوتی ، بی اعتمادی و بدبینی سیاسی می شود که در نتیجه عملکرد ساخت سیاسی شدت یافته است .
مشارکت و رقابت سیاسی در ایران :مشارکت سیاسی اصیل ترین امتیاز حکومتهای مردمی به شمار می آید و هر حکومتی که از چنین خصیصه ای برخوردار باشد مقبول تر و پابرجاتر خواهد بود ونسبت به حکومتهای دیگر از قدرت و توان بیشتری برخوردار خواهد گشت از جمله امتیازهای مشارکت سیاسی را می توان به 1 – تعمیم احساس مسئولیت 2- صلابت تصمیمها 3- فروکشی مخالفتهای اصولی و … برشمرد .69
آغاز بحث مشارکت سیاسی در ایران به 20 الی 30 سال قبل از انقلاب مشروطه زمانی که نظام سلطنتی دچار یک بحران اساسی شد می باشد که دلیل آن تحولاتی بود که در دنیا در حال شکل گیری بود و نظام سیاسی ، اجتماعی در ایران نیز باید خود را با آن تطبیق می داد و مردم خواهان عدالتخانه و به عبارت دیگر حاکمیت قانون بودند که بعدها از آن به مشروطه تعبیر شد و در واقع از این شعار چنین برمی آید که یک حکومت سلطنت مطلقه راه حل بحران نیست و باید تغییرات عمده ای در ساختار حکومتی ایران داده می شد که در مفهوم عدالتخواهی خلاصه کردند و از این جاست که بحث مشارکت مطرح شده است و قانون اساسی مشروطه در واقع مهمترین و اولین سند مشارکت سیاسی در ایران است که به مردم اجازه داده شد از طریق نماینده های خود در تصمیم گیریهای عمده کشور و در منافع و مصالح ملی شرکت کنند و مشارکت سیاسی مردم در انقلاب اسلامی 1357 در راستای همان حرکت مشروطه که درصدد راه حلی اساسی برای حاکمیت قانون بود تلقی شد. که فقدان یک نظام حقوقی قوی باعث مشارکت های گذرا که در مواقع بحرانی از طرف نظام سیاسی تشویق می شوند شده است در حالیکه مشارکت یک بحث شهروندی است و دولت نباید در این مسئله دخالتی بکند و کار دولت این است که چارچوب و نظام حقوقی مسئله را فراهم کند و در آن چارچوب اجازه دهد که شرایط برای بروز تنوع افکار فراهم شود 70 و مشارکت سیاسی درمواقع بحرانی به صورت گذرا و کوتاه مدت برای نجات نظام سیاسی از یک اعتقاد عمیق مبتنی بر وابستگی بقای جامعه به خصوص جامعه مدرن به شهروندان در شکل گیری زندگی سیاسی عمومی نشات نگرفته است .
یکی از موانع تاریخی مشارکت سیاسی در ایران نخبگان حاکم بوده اند که معتقد به عدم شعور و اگاهی کافی مردم بوده اند و مشارکت دادن مردم در سرنوشت سیاسی خویش را اقدامی بیهوده دانسته که این مسئله همیشه مانع مشارکت مردم در فرایند نوسازی سیاسی و دگرگونی اجتماعی بوده و از شکل گیری جامعه مدنی و پیدائی احزاب سیاسی کارامد و پایدار جلوگیری کرده است وو توهم توطئه توجیه گر دیگری از کم صبریها و عدم تحملها در قبال اندیشه های مخالف بوده است و تجربه تاریخی نشان داده نخبگان ایرانی واقع گرا و دموکرات نیستند و باکثریت گرائی سیاسی و فلسفی سخت مخالف هستند .71

تحقق تمام و کمال جمهوریت و مردم گرائی و حق تعین سرنوشت مردم موکول به محقق شدن دو امر است یکی مشارکت مردم و حضور ( Demo ) به صورت خودجوش ، سازمان یافته و آزاد به گونه ای که در متن جامعه مدنی تکوین یابد که این برخلاف مشارکتهای نفوذی و توده ای می باشد و دیگری رقابت به معنای فراهم بودن زمینه های تعامل و تقابل افکار : اندیشه ها و عملکردهای افراد ، گروهها و حتی ایدئولوژیهای گوناگون می باشد و برای این مسئله باید ساختار حقوقی رقابت نهادینه باشد و اجازه رقابت سیاسی را ندهد بطوری که رقابت کنندگان با تکیه بر قواعد رقابت سیاسی و ااعتماد به نهادهای حل منازعه بتوانند وارد رقابت سیاسی شوند 72
به گونه ای که هر نوع مشارکتی تضمین کننده توسعه سیاسی نمی باشد بلکه مشارکت باید نهادمند ، سازمان یافته و رقابت جویانه همراه با قبول قواعد بازی و پذیرش آمال دموکراسی باشد که در دوران بعد انقلاب در ایران گرجه موارد متعدد مشارکت سیاسی تجربه شده است ولی شق دوم آن یعنی رقابت سیاسی را تنوع و تکثر سیاسی به گونه ای مطلوب وجود نداشته است اما مطالبه و خواسته مردم همچنان رقابت سیاسی را مدنظر داشت و طرح جامعه مدنی در خرداد 76 در شعارهای دولت خاتمی زمینه ای برای تحقق مشارکت همراه رقابت سیاسی فراهم نمود 73و در این انتخابات عنصر دموکراتیک نظام نیرومندتر بوده و میزانی از مشارکت خاص خود را برانگیخته است و موضوعات دموکراتیک جدیدی مانند نقش فعال مردم در سیاست ، اصالت قانون جلوگیری از اراده خود سرانه و جامعه مدنی شکل گرفته است و در واقع انتخابات دوم خرداد 76 نوعی بازگشت به آرمانهای اصیل انقلاب 57 بود که به دلیل مسائل مختلف در آن غفلت صورت گرفته بود .74
گرچه باور به حق مشارکت همگانی در جامعه ایرانی به سبب 1- چندپارگی آشتی ناپذیر فرهنگی ( غربی ، اسلامی و ایرانی ) 2- عدم اعتماد به نفس سیاسی به سبب سلطه طولانی استبداد و توهم توطئه و بی نقشی مردم 3- جریانات متعدد مطلق گرا که سعی در حذف دیگران دارند 4- خشونت در جامعه ایران هنوز بعنوان یک وسیله برای دستیابی به اهداف سیاسی تلقی می شود . 5- باور حق مشارکت همگانی هنوز در جامعه ایران وجود ندارد و عده ای از آن را که مخصوص طیف خاصی می دانند می توان به عنوان مجموعه دلایلی عنوان کرد که مشارکت سیاسی د رجامعه ایران هنوز مطابق با قواعد و اصلوب پذیرفته شده دموکراسیها نمی باشد .75
گرچه بعضی احزاب در زمان محمدرضا شاه شکل گرفت اما از این جهت که بیشتر صوری و فرمایشی بودند وبه سبب حمایت مطلق از رژیم شاه هیچگاه در نظر مردم جدی تلقی نشدند و مشارکت در این مقطع غیرداوطلبانه بود و عمق و نشاط و گستردگی نداشت . اما به مرور تحولاتی از قیبل مهاجرت از روستا به شهر و گسترش شهرنشینی ، اقزایش سواد ودانش عمومی ، توسعه ارتباطات و رسانه های جمعی و تسهیل در رفت و آمد مردم بویژه در دهه اخر عمر رژیم گذشته باعث گشترش اگاهیهای عمومی و جابجائی های اجتماعی چشمگیری شد اما به سبب فقدان ظرفیت رژیم جهت پاسخگوئی باعث بحران مشروعیت و مشارگت گردید که از دلایل اساسی رژیم شاهنشاهی نیز تلقی می شود .76
اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی که براساس مشارکت شهروندان در عرصه های عمومی شکل گرفته بود زمینه جهت حق تعیین سرنوشت آنها فراهم نمود . در سالهای اول انقلاب و قبل از جنگ تحمیلی انتخابات و حضور بسیج شده مردم در راهپیمائی ها مهمترین ساز و کار مشارکت سیاسی توده مردم به شمار می رفته و تشکلهای سیاسی با حضور در انتخابات رقابت سیاسی جدی ر ا آغاز کردند به گونه ای که میزان مشارکت به شرح زیر می باشد در همه پرسی تعقیر رژیم 98% ، خبرگان اساسی 51% ، رفراندوم تایید قانون اساسی 75% ، اولین دوره ریاست جمهوری 67% و اولین دوره مجلس شورای اسلامی 52% می باشد که با توجه به شرایط انقلابی نوسانات مشارکت سیاسی دور انتظار نیست اما با تحلیل این نوسانات مشاهده می شود که حضورومشارکت سیاسی مردم در انتخاباتی که با اصل نظام مربوطه بوده به نحو چشمگیری بالا بوده است اما در مراحلی که رقابت افراد و گروهها و گرایشهای سیاسی وجود نداشته کاهش یافته است و مشارکت بسیج شده در این مقطع به صورت راهپیمائی در حمایت از رهبری و مخالفت با گروههای ضد انقلاب بالا بوده است به گونه ای که از سال ( 57 تا 1360 )24 راهپیمایی میلیونی در کشور برگزار شده است .
اما با ترورهای کور و گسترده ضد انقلاب و جنگ تحمیلی روند مشارکت و رقابت سیاسی در کشور با موانعی روبرو شد و در زمینه نهادینگی فعالیت سیاسی مردم گامهای موثری برداشته شد به صورتی که روشهای خشونت آمیز و مسلحانه گروههای سیاسی و ملی زمینه جهت ممنوعیت فعالیت قانونی آنها فراهم و گروههای مذهبی و خط امامی در حاکمیت مسلط شدند که عدم وجود رقیب در صحنه سیاسی باعث کاهش فزاینده مشارکت سیاسی گردید و تنها انتخابات مهمترین وجه مشارکت سیاسی در این مقطع می باشد و به سبب عدم فعالیت سیاسی گروههای سیاسی و کاهش عمده رقابت بی رغبتی عمده ای در جامعه بوجود آمده بود و نوسان مشارکت در انتخابات در حدود 28% بوده است و به سب شهادت شهید رجائی و فرار بنی صدر مشارکت ابتدا به صوت حمایتی بوده به گونه ای که در انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری سال 61 و انتخابات مجلس خبرگان شاهد مشارکت مردم در حدود 65% می باشیم در حالیکه در انتخابات دوم و سوم مجلس شورای اسلامی و چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مشارکت رقم 54% و 57% را نشان می دهد . اما پس از جنگ تحمیلی علاوه بر گسترش فعالیت احزاب و تشکلهای سیاسی ، شرایط اجتماعی جامعه نیز متحول شده بود که زمینه برای مشارکت گسترده مردم فراهم نمود به گونه ای که در پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 71% از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت نموده اند .77

مشارکت و رقابت سیاسی بعد از خرداد 76 :
شعارتوسعه سیاسی آقای خاتمی که در پی غفلت تاریخی نسبت به این مسئله و اهتمام جدی مردم برای پذیرفتن آن صورت گرفت و رویداد دوم خرداد خیزش بلندی به سمت و صول و تحقق آرمانهای اصیل و ارزشهای انقلاب اسلامی تلقی کنیم که این حماسه گاهی استراتژیک برای تثبیت و تضمین امنیت نظام بود و فرصتی فراهم آورد که نظام اسلامی با حفظ ثبات خود به سمت پویایی و تحول و پیشرفت همه جانبه رهنمون گردد که این طلیعه با مشارکت سیاسی گسترده مردمی رقم خورد .78
خاتمی که با حضور در انتخابات دوم خرداد 76 سبب خلق حماسه 30 میلیونی شده بود . اقدامات دولت او برای پاسداشت رای مردم و تحقق مردم سالاری دینی و مشارکت مردم در انتخابات گوناگون نقطه درخشانی در کارنامه دولت او محسوب می گردد .79
بررسیهای موجود انتخابات گذشته نشان می دهد که به تدریج شاهد کاهش مشارکت مردمی بوده ایم اما با این وجود برگزاری منظم و انتخابات و امکان مشارکت عمومی به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم چهره جمهوریت را در ایران برجسته نمود و برای مردم فرصتی فراهم کرد که به میدان بیایند و اظهار وجود و حضور و مشارکت نمایند وو در چنین زمانی بود که فضای باز سیاسی ، مشارکت سیاسی ، قانومند شدن جامعه و دخالت و حضور جناحها و گروهها که همانند احزاب دارای منافعی هستند باعث شد که بار دیگر جمهوریت را هر چه بیشتر به منصه ظهور برساند .80
میزان مشارکت مردمی در انتخابات هفتم ریاست جمهوری که متعاقب اعلام برنامه ها و شعار های مبنی برگسترش توسعه سیاسی بود 16/80 درصد می باشد و شاخص عدم مشارکت 7/13 درصد بوده است که در دوره های قبلی میزان 56/22 درصد عدم مشارکت نسبت به این دوره بیشتر بوده است . 81

انتخابات چهارساله ( 80-1376 ) :

1-4انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان
اولین انتخابات در دوره دولت اول خاتمی ، انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان بوده است که 3/46 درصد جمعیت واجد شرایط رای در آن شرکت نمودند .در این انتخابات برای گزینش 86 نفر نمایند مجلس خبرگان جمعا 396 نفر داوطلب نمایندگی شده اند که صلاحیت 215 نفر از انها احراز نشد و تعداد 14 نفر منصرف شدند و در نهایت از 167 نفر تایید صلاحیت شده 6 نفر مجددا انصراف دادند و تعدا 161 نفر در روز اخذ رای نامزد انتخاباتی بوده اند و این دوره انتخابات مجلس خبرگان نسبت به دوره گذشته ( دوره دوم انتخابات مجلس خبرگان ) در حدود 10% مشارکت افزونتر بوده است .82
2-4انتخابات اولین دوره شوراهای اسلامی
شوراها به عنوان نمادی از مشارکت که همه جهان و رسانه های خارجی با شگفتی از این مسئله یاد کرده اند که ایران خود جرات داده که اداره امور کشور را به دهها هزار انسان منتخب مردم واگذار کند و اصل مهم شورا که مهمترین ارکان مردم سالاری است از صفحه کاغذ به متن آورده است . شگفتی تشکیل شوراها در ایران باعث تقویت جایگاه ایران شده است و دنیا باور کرده است که جمهوری اسلامی مردم سالاری را مبنای کار خود قرا داده است ، در شوراها اقوام ، گروهها و طوایف مختلف از میان خویش افرادی را انتخاب می کنند و درباره امور خود تصمیم گیری می کنند که این سبب همبستگی ملی میشود که پایه وحدت ملی است ، شوراها نقش کلیدی در کم هزینه نمودن و پرفایده کردن راه تمرکز زدائی در جامعه دارد و شوراها مهمترین اصل و محور تحقیق جامعه مدنی هستند و تاسیس شوراها ی شهر وروستا ( نهم اردیبهشت 78 ) یکی از نمادهای مشارکت و رقابت سیاسی می باسد . با برگزاری انتخابات شوراها رقابت سیاسی در نقاط مختلف کشور نفوذ کرده و با وجودیکه ممکن است در سطح ملی از این لحاظ که در روستاهای بسیار دورافتاده نیز هر چهار سال یکبار انتخاباتی برگزار می شود واین تهثیر از لحاظ توسعه سیاسی داردکه اکثریتی رای می آورند واقلیتی رای نمیاورند که این اکثریت و اقلیت یاد می گیرند که علیرغم اینکه ممکن است نظریات یکدیگر را قبول نداشته باشد و ایراداتی بر یکدیگر وارد بدانند ولی باید با یکدیگر کار کنند و این تمرین و ممارست مردم سالاری است و براساس تحقیقات انجام شده که در مناطق مختلف بویژه امریکا انجام شده رابطه مستقیمی بین پیشرفت و توسعه سیاسی مناطق و شهرها با میزان مشارکت و ایجاد تشکلها و نهاد ها وجود داشته است .83
انجام موفقیت امیز انتخابات شوراها و حضور گسترده مردم در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی ، از جمله کاهش درآمد های ارزی ناشی از سقوط قیمت نفت مواجه بود نشان داد که مردم در استیفای حقوق و آزادیهای قانونی خود در هر شرایطی راسخ اند . انتخابات شوراها اثبات کرد که گسترش مشارکت و تامین هر چه بیشتر آزادیهای قانونی و حقوق شهروندان نه تنها به هرج و مرج نمی انجامد بلکه پا به صحنه آمدن مردم ثبات سیاسی کشور تضمین و اعتبار و اقتدار نظام افزون تر می گردد ، انتخابات شوراها نشان داد که مردم به حقوق ، مصالح و منافع خود واقف اند و از چنان درجه ای از رشد برخوردارند که بتوانند امور خویش را سامان دهند و اداره امور شهر و روستا را خود بر عهده بگیرند . تشکیل شوراها نشان داد که پاسخگو بودن دولت شعار صرف نیست بلکه رئیس جمهور به مردم باور و اعتماد دارد و خود را در مقابل آنان مسئول می داند .84
در اولین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر رو ستا حدود دو سوم واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند که در شهرها حدود 57% و در روستاها 5/78% می باشد ، علاوه بر مشارکت سیاسی بالای مردم در این انتخابات ، از منظر رقابت سیاسی نیز حضور فعال همه گرایشهای سیاسی در انتخابات بود و علاوه برگروههای غیر رسمی منتقد دولت حتی برخی گروههای غیرقانونی نیز برای اولین بار وبرخلاف روال بیست سال گذشته مردم را به شرکت در انتخابات تشویق نمودند و در این انتخابات عزم و تلاش وزارت کشور در جریان انتخابات جهت زمینه سازی برای مشارکت گسترده مردم و برگزاری سالم انتخابات ، رعایت دقیق قانون ، حفظ حرمت داوطلبان و دفاع از حقوق قانونی شهروندان اعم از انتخاب شونده یا انتخاب کننده بود .85
3-4انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی
در این دوره تعداد 6853 نفر جهت رقابت در صحنه انتخابات شرکت کردند که ازرشدی 66/27 درصدی نسبت به دوره پنجم ، 85/111 درصدی نسبت به دوره چهارم برخوردار می باشد که صلاحیت 6025 نفر آنها از سوی نگهبان مورد تایید قرار گرفت . در این دوره از انتخابات میزان مشارکت مردم 35/67 درصد بوده است گرچه آمار رد صلاحیت شدگان از دیدگاه و عملکرد هیاتهای نظارت و اجرائی بسیار متفاوت می باشد که زمینه برای کاهش رقابت فراهم می کند که از مهمترین دلایل این تفاوت فاحش می توان به عدم جامعیت قانون و حاشیه امن قانونی برای گروهی خاص ، مبهم و نارسا بودن قانون و کلی گوئی قانونی اشاره نمود که تفسیر سلیقه ای که نشات گرفته از موارد ذکر شده است با توجیه قانونی نیز مزید بر علت می باشد .86
4-4انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری :
در ابن انتخابات 67% واجدان شرایط شرکت نمودند که حجت الاسلام خاتمی با رای 91/76 درصد حائز اکثریت اراء گردیدند که نشان دهنده رای چشمگیرتر مردم به ایشان و برنامه هایش نسبت به دوره قبل بود .87 بنابراین با ارزیابی میزان واجدین شرایط ملاحظه می شود که به استثنای دوره سوم انتخابات مجلس خبرگان ( که آنهم به سبب شرایط خاص مشارکت پائین است ) بعد از خرداد 76 شرایط تکثر سیاسی عمده ای در جامعه شکل گرفته است و علاقه مردم به شرکت در انتخابات و نتایج آن بنحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است .

ب : احزاب سیاسی :
تعاریف متنوع و متعددی از احزاب صورت گرفته است که تعدادی از آنها را برمی شمریم :احزاب نهادهای مدنی هستند که درصدد تجمع خواسته های مردم به صورت سازمان یافته هستند و به صورت ارادی و مستقل از قدرت حکومتی شکل می گیرند که البته لزوما به معنای مخالف دولت نمی باشد .
یک تعریف دیگر معتقد است احزاب سیاسی واحدهای اجتماعی با اهداف عمومی هستند و مبین سیستمهای کامل و مرتبط به مضامین اجتماعی می باشند نظرآنها معطوف به ترتیبی جامعه راجع بع زندگی ملی و حتی بین المللی است .88 ماکس و بر احزاب را جمعیتهای اختیاری می داند که اعضای آن می کوشند روسای خود را به قدرت برسانند تا از این طریق به برخی امتیازات مادی و معنوی چون تحقق برنامه های سیاسی دلخواه خود با نیل به برخی منافع شخصی یا هر دو دست یابند درتعبیرات و بر از حزب به عنوان شرکت (Bertried ) یاد شده است شرکتی که هدفش کسب قدرت می باشد و به سان دیگر شرکتهای اقتصادی در رقابت با حریفان خود می باشد . و در نهایت تعریف دیگر حزب را یک گروه از افراد مملکت می داند که یکدیگر را درک می کنند . بهم نزدیکند و عکس العملهای مردم را درک می نمایند و می توانند انرا برای رهبران مملکت بیان کنند .89

اهمیت احزاب :
هانینگتون زندگی سیاسی در جوامع غربی را در وجود احزاب خلاصه و بیان می کند هر کشوری که بخواهد گام در راه توسعه و پیشرفت بگذارد ناگریز از پذیرش احزاب خواهد بود و دیوید اپتر پارا فراتر گداشته و اظهار می دارد احزاب سیاسی در جریان نوسازی همه جوامع معاصر چنان نیروی مهمی را تشکیل می دهند که الگوی ویژه نوسازی هر کشور را کاملا احزاب آن تعیین می کنند .90
سیمون ویل معتقد است وقتی در کشوری احزاب وجود دارند دیر یا زود وضعی عملی در آن مملکت تحقق می یابد که دیگر امکان ندارد بتوان به طور موثر در امور عمومی دخالت کرد بدون اینکه وارد یک حزب شد و نقش ایفا نمود و هر کسی که به مسائل عمومی علاقه مند شود ، مایل است بوجه موثر به آن علاقمند باشد با این کیفیت کسانی که غم جامعه دارند یا آنکه از اندیشیدن به آن سرباز می زنند و به موضوع دیگری می پردازند یا از مجرای احزاب می گذرند .
اهمیت احزاب در یک نظام دموکراتیک نمایندگی و انتخاب تا حدی است که برخی بر این گمان هستند که احزاب لازمه نظام دموکراتیک است و بدون حزب تحقق توسعه سیاسی اگر غیرممکن نباشد به سختی ممکن می شود احزاب متعدد عامل امنیت خاطر و وحدت ملی و مانع زورگوئی یک حزب واحد می شوند ، احزاب ازآزادیها و حقوق و تعدد آن برای تحقق و گسترش توسعه سیاسی تردیدی نیست و در تاریخ اکثر ملتها همیشه مصالح و منافع مشترک عده ای را در یک محفل گرد آورده است تا در چارچوب یک برنامه کلی تلاش کنند برای گسترش آن در جامعه موقعیت خویش را تثبیت سازند و افراد جامعه را به سمت انگیزه ، گرایشها و افکار خود ترغیب نمایند تا لزوم فعالیت انها را احساس کنند که در نگرش دموکراتیک به این نوع تشکل سازمان یافته و منسجم حزب اطلاق می شود .91
از احزاب بعنوان ستون فقرات دمکراسی و جزء ضروری نظامهای مردم سالار نام برده می شود احزاب ابزاری برای جمع بندی ، کانالیزه کردن ، انعکاس و سرانجام سعی در عملی ساختن نظرهای مختلف در جامعه و در عین حال مانعی برای تثبیت افکار و هرج و مرج فکری و و سیله ای برای تحقق بخشیدن به مشارکت سیاسی افراد جامعه و از لوازم و ارکان اصلی و اساسی دموکراسی و نظام الهی مردمی به شمار می روند .
مریام پنج کار ویژه برای احزاب نام می برد 1- گزینش نامزدهای انتخاباتی 2- تدوین سیاستهای عمومی 3- انتقاد از حکومت 4- اموزش سیاسی 5- واسطه بودن میان فرد و حکومت و مونرو علاوه بر این کارویژه ها مسئولیت سیاسی جمعی و مستمر هم نام می برد و معتقد است احزاب علاوه بر تسهیل کار حکومت پارلمانی ، همفکران را به گونه ای هدفمند و سازمان یافته و منضبط گردهم می آورد .92

عملکرد احزاب سیاسی :
احزاب از آغاز پیدایش از وجود اختلافات عمیق ایدئولوژیک در جوامع غربی حکایت داشتند و خود را سخنگوی مرامها و بینش های مختلف ایدئولوژیک در این جوامع می دانستند و رهبری دستگاه حزبی را غالبا کسانی عهده دار بودند که به مرام و اصول ایدئولوژیک حزب خود سخت دلبسته بودند و تنها راه رستگاری اجتماع خویش را تحقق بی قید و شرط آنها می دانستند و مبارزان و هواداران حزبی ، مخالفان با مرام و مسلک خویش را بیگانه شمرده و تنها به قیمت عدولشان از مرام فکری خود حاضر به پذیرش آنان در اردوگاه خویش بودند اما تحولات تدریجی در جوامع غربی و رنگ باختن نقش آرمانها بویژه مذهب از یک سو و حاکمیت تفکر فردگرایانه و اقتصادی بر جلوه های گوناگون زندگی از سوی دیگر از اهمیت نقش ایدئولوژی و اصول گرائی در احزاب سیاسی کاست و بسیاری از احزاب را در عمل به ماشینهای انتخاباتی مبدل نمود و کسب رای از رای دهندگان بالاترین آمال برای احزاب تلقی شد .93
اما با این وجود احزاب در تمامی اوقات در تحقق برنامه های حزبی خود تلاش می کنند و اینگونه نیست که صرفا در مدت کوتاه رقابت انتخاباتی فعالیت نمایند چون با این نگرش که در آینده نیز با رای دهندگان روبرو هستند انضباطی ضروری در احزاب حاکم موجب می گردد و انها را وا می دارد که افکار عمومی را پیوسته طرف مشورت قرار دهند ؛94 نیاز به احزاب در واقع به علت نیاز به تربیت افرادی برای تصدی تخصصی امور سیاسی جامعه است البته احزاب تنها روش تربیت افراد برای تصدی امور سیاسی نیست ولی درحال حاضر پذیرفته ترین و کارآمدترین روش است . تحزب بسترهای لازم برای سازماندهی بخشی از مردم برای پرداختن تخصص به امورسیاسی فراهم می آورد و کسانی که به عضویت احزاب درمی آیند که علاقمند به فعالیتهای سیاسی هستند و مایل اند دخالت و حضوری در جهت دهی سیاسی داشته باشد و البته احزاب این امکان را فراهم می آورند که علاقمندان و مستعدان سیاست مجرای لازم را برای حضور و آزمایش کردن خود بیابند95و هر حزبی نظرات و علائق مشترک را گردهم می اورد تا بتواند برای کسب مناصب سیاسی و اثرکذاری سیاسی فعالیت کنند حزب از نقطه نظر انتخاب کنندگان با طرح سیاستها و برنامه های وسیع کاندیداها می توانند درجهت دهی به علایق وسلیقه های انها نقش ایفاءنموده و از میان آنها برنامه و سیاست مورد نظرخویش را برگزیند و براساس ان درانتخاب نامزدها به انها کمک می نمایند ، از دیدگاه حکومت ها حزب گروه نسبتا ثابتی از هواداران را فراهم می کند تا پس از انتخابات بتوانند برنامه های خود را اجرا کنند و از نظر افرادی که از لحاظ سیاسی متعهدتر هستند احزاب فرصتی برای پرداختن به امور عمومی تمهید می کنند . به طور مشخص حضور سازمان یافته احزاب در صحنه سیاسی در جامعه ای امکانپذیر است که حکومت نظرات گروهها و شخصیتهای مختلف در جامعه را تحمل کند و مدارای سیاسی را در ارزیابی و داروری خود ملاک عمل قرار دهد بدیهی است بدون وفاداری عمیق به مبانی آزادی ، عدالت ، توسعه سیاسی و پویائی اجتماعی که در قانون اساسی بر آنها تاکید شده نمی توان انتظار تحقق جامعه مدنی و پیدائی عنصر اصلی آن یعنی احزاب سیاسی را داشت تنها جامعه ای قانونمند با نخبگان ، مداراگر و پیرو عقلانیت و نظامی دموکراتیک و مردمی به وجود می آید و به طور حتم ایجاد شرایط و امکانات قانونی ، طرح اندیشه های نو و برداشتن موانع شخصی و رسمی از سر راه طرح افکار دگر اندیش و اصلاح طلبانه در چارچوب سازمانهای نهادمند و مشارکتی می تواند در رقابت سیاسی سالم و قانونمند کردن جامعه نقش موثری بازی می کند .96

نظامهای حزبی :
مجموعه احزابی که در انتخابات مشارکت می کنند و به پارلمان راه می یابند و دولت را تشکیل می دهند نظام حزبی یک کشور به شمار می رود . تنها نظامهای حزبی ، رقابتی دموکراتیک به شمار می روند و نظام تک حزبی غیررقابتی نمی تواند اساس دموکراسی و توسعه سیاسی در یک جامعه به شمار رود . تعداد احزاب ساده ترین معیار برای طبقه بندی انواع نظامهای حزبی است میان تعداد احزاب و بسیاری از ویژگیهای نظام حزبی رابطه وجود دارد . از این حیث نظامهای حزبی به تک حزبی . دو حزبی و چند حزبی تقسیم می شوند در نظامهای تک حزبی تفاوتهای از حیث مبانی ایدئولوژیک و ساختار قدرت با نظامهای دموکراسی دارند و با نظامهای دو حزبی و چند حزبی قابل مقایسه نیستند در نظامهای تک حزبی گر چه ممکن است مشارکت سیاسی گسترده باشد اما شاخصه مهم تر دموکراسی یعنی رقابت سیاسی وجود ندارد اما در صورتی که در اینگونه نظامها احزاب دیگر امکان رقابت و فعالیت داشته باشد و هیچ منع قانونی و عملی برای فعالیت دیگر احزاب وجود نداشته باشد اما در عمل یک حزب تفوق می یابد و همواره قدرت سیاسی را در دست می گیرد اما با این وجود نظام واحد مسلط را نمی توان غیر دموکراتیک خواند مانند حزب کنگره در هندوستان و حزب سوسیال دموکرات در سوئد که مدت های مدیدی به عنوان احزاب مسلط قدرت را در دست داشتند . 97
گسترش احزاب بستگی به توسعه دموکراسی یعنی شرکت عامه مردم در انتخابات و سهیم شدن آنها در مزایای پارلمانی دارد ؛ هر چه مجامع سیاسی بزرگتر شوند و در انجام وظایف خود از استقلال بیشتری بهره مند گردند اعضا آنها لزوم متشکل شدن را بیشتر و اهمیت کار گروهی و دسته جمعی صمیمانه را بهتر احساس خواهند کرد و هر چه حق رای گسترش یابد متشکل ساختن رای دهندگان در کمیته های شایسه برای معرفی کاندیداها و تنظیم ترتیب اخذ رای بیشتر محسوس می شود . 98
به گونه ای که مهمترین فعالیت احزاب در زمینه انتخابات و کسب آراء صورت می گیرد و افراد فعال از نظر سیاسی معمولا برای خود هویتی حزبی قائل می شوند و نسبت به حزب خاص تعلق خاطر و وابستگی پیدا می کنند و همین تعلق و وابستگی بررفتار انتخاباتی و رای افراد تاثیر تعیین کننده دارد و عوامل مختلفی چون تعلقات طبقاتی . مذهبی ، قومی و … خود به خود ساختار نگرش های افراد نسبت به احزاب را تعین می کنند و موجب هویت یابی حزبی می شوند .99
از این منظر دموکراسی در نهایت چیزی جز رقابت حزبی نیست و انتخابات بدون رقابت احزاب معنی ندارد و تنها در نظامهای دو حزبی یا چند حزبی مفهوم حزب مصداق پیدا می کند در نهایت شکل گیری و فعالیت احزاب باعث 1- سازمان دادن به رفتارهای سیاسی آحاد مردم می شود و موجب تعمیق و گسترش مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود می شود که این نهادینگی مشارکت مردم باعث جلوگیری از تصدیهای نابجا و ناکارامد دولت می شود . 2- نقش مهم دیگر احزاب نظارت مستمر بر عملکرد دولت و نقد وجوه مختلف این عملکرد می باشد که این نقد عملکرد بر نظام سیاسی تاثیراتی می گذارد اولا نظام سیاسی از کاسیتها و ناکارآمدیهای خویش اگاه می شود . ثانیا از علائق و انتظارات مردم اطلاع می یابد . ثالثا باورها و ارزشهای مطلوب را به واسطه همین نهادهای مدنی به باورها و ارزشهای عمومی تبدیل می کند که این وفاق و اجماع در خصوص باورها نقش کلیدی در امنیت و پیشرفت اجتماعی یک جامعه دارد .100

احزاب در ایران
احزاب از پدیده های یکصد و پنجاه سال اخیر و از محصولات تجدد هستند و احزاب در ایران سابقه ای طولانی دارند و حداقل در یکصد سال اخیر وجود داشته اند که به عصر مشروطه یا کمی پیش از آن به اواخر دوره ناصری باز می گردد که در دوره های مختلف فعالیت احزاب با توجه به شرایط سیاسی صعود ونزول داشته است به طوری که بعنوان مثال در فاصله سالهای 1320 تا 1332 بستری مناسب تر برای فعالیت احزاب وجود داشته است اما در دوران پس از اتقلاب نیروی عظیمی که از شور و هیجان سیاسی ، مذهبی و مردمی آزاد گشته بود به دنبال آزادیهای سیاسی و اجتماعی صدها گروه و حزب در کشور پا به عرصه فعالیت نهادند که البته بسیاری از آنها شکننده بود که متناسب با این آزادیها گروههای سازمان یافته تر ، مارکسیستی ، التقاطی و مخالف انقلاب و نظام نیز به سوء استفاده های در جهت تجزیه طلبی قومی و براندازی پرداختند که می توان از این گروههای معاند به حزب توده ایران ، سازمان مجاهدین خلق ایران ( منافقین ) سازمان فدائیان خلق ایران و جمهوری خلق مسلمان اشاره نمود و در مقابل حزب جمهوری اسلامی نیز به صورت فراگیر درصدد گردآوری نیروهای طرفدار انقلاب برآمد که حضرت امام خمیتی (ره) برای ایجاد وحدت ملی آزادیهای سیاسی و از جمله فعالیت احزاب را محدود نمودند .
اما این به معنا ی مخالفت با فعالیت احزاب و گروهها برای مدت طولانی نبود به گونه ای که نکات عمده ای که دلیل بر تصدیق احزاب و آزادیهای سیاسی در روح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد آزادی احزاب و گروهها وجود دارد می توان به قرار زیر شمرد 1- پدیده ای به نام احزاب و گروهها مورد پذیرش بوده است 2- احزاب و گروهها جزء مفهومها و عنوانهای تلقی کرده اند که اسلام بر آن صحه گذاشته و یا آن را مردود نکرده است . 3- جمهوری نوپای اسلامی از مدعیات خود مبنی بر گسترش آزادیها و حقوق فردی دفاع می کند و نمی خواهد مانند رژیم پیشین به عنوان سرکوبگر معروف شود 4- دین اسلام و فقها و علما و دانشمندان آن در بحث و مناظره دینی ، سیاسی و فرهنگی و … از توانمندی ذاتی برخوردارند و بنابراین از اینکه به سایر افکار و اندیشه ها آزادی داده شود هراس به خود راه نمی دهند 5- محدوده آزادی تنها عبارت است از عدم توطئه و اقدام مسلحانه علیه بنیادهای رژیم جمهوری اسلامی 6- با خذف کلمه روح قانون بیانگر آن است که دوام احزاب پیشین هم آزاد است و هم قانونی مگر اینکه اعمالی خلاف و توطئه امیز از آنها سر بزند 7- روح قانون اساسی بیانگر آن است که چمهوری اسلامی از تضارب آراء واهمه ای ندارد و بیان و تجمع آزاد است و هر فردی می تواند حزب و سازمان تشکیل دهد و یا به آن پیوندد ولی آزادی توطئه علیه جمهوری اسلامی مطلقا ممنوع است .101
مجموعه اعتقادات دینی همواره در تاریخ ایران علی الخصوص در جامعه اسلامی ( بعد از انقلاب ) یک محرک سیاسی بوده اند مثل جنبش تنباکو ، انقلاب مشروطیت ، انقلاب اسلامی و اعتقادات دینی و نهادهای وابسته به آنها ( مساجد ، مدارس علمیه ، دستگاه روحانیت ) شبیه احزاب سیاسی عمل کرده اند به همین دلیل نیاز به وجود احزاب سیاسی کمتر احساس شده است و احزاب سیاسی زمانی می توانند در جامعه فعال شوند که مطابق قانون اساسی خود را با تفکر و ایدئولوژی مذهبی هماهنگ نمایند یعنی احزاب در ایران برای موفقیت علاوه بر ویژگیهای یک حزب کلاسیک باید با اعتقادات و نهادهای مذهبی و مکانیزمهای فرهنگی و مذهبی تطابق داشته باشند .102
اما علاوه بر موارد فوق بعنوان موانع فعالیت گسترده احزاب در تاریخ ایران ، احزاب بعد از انقلاب اسلامی 1979 نیز نتوانسته اند در فعالیتهای سیاسی از جایگاه مناسبی برخوردار شود که چند دلیل عمده را می توان اینگونه فهرست نمود ک 1- عملکرد منفی احزاب در گذشته تاریخ سیاسی ایران 2- عدم اطمینان مردم از تحقق اهداف و آرمانشان در قالب احزاب .چون امام را در راس هر تصمیمی می دانستند که فراتر از گرایش ودسته بندیهای سیاسی به مردم و جامعه نگاه می کرد . 3- اعتقادات دینی و نهادهای وابسته به آنها شبیه یک حزب سیاسی عمل می کرده اند . 4- عملکرد منفی احزاب در دوران بعد از انقلاب و شکاف و انشعاب حزبی و عدم هماهنگی با امام باعث شد مردم اعتماد لازم از آنها را از دست بدهند . 5- عدم پاسخگوئی احزاب در مقابل مردم . 103
موانع تحقق احزاب در ایران :
به طور کلی مجموعه دلایلی که می توان به عنوان موانع تحقق حزب در ایران به معنای امروزی نام برد عبارتند از 1- تضاد چه سلیقه ای وچه غیر سسلیقه ای از سوی نهادها و سازمانهای که روح جمعی بر آنها حاکم است به رسمیت پذیرفته نشده است . 2- تفکیک و جدائی اندیشه سیاسی از درگیری سیاسی در جامعه ایران است چون اغلب احزاب در ایران در دوره های هرج و مرج و کاهش اقتدار حکومت و جدی نگرفتن مباحث نظری سیاسی می باشد 3- بنای اساسی دیگر احزاب دید تحولی و صیرورت گرایانه در جامعه و تاریخ می باشد که در فرهنگ سنتی ایران کمتر این دید تحولی مورد توجه قرار گرفته است . 4- غلبه دید خطابینی بر حقیقت بینی در جامعه ایران می باشد که ارمانگرائی بیش از اندازه و مبالغه امیز تلقی می شود و عدم واقع بینی در جامعه ایران باعث شده جامعه ایران دربرخورد با نهادها و گروههای سیاسی وجود منفی آنها را مبالغه آمیز و از وجوه مثبت آنها غفلت می نماید .5- مشکل عمده دیگر احزاب سیاسی در ایران رسیدن از گروه سیاسی به فرقه مذهبی می باشد به طوری که پس از مدتی تمام معتقدات ان حزب سیاسی به صورت جزئیات و اصول لایتغیر درآمده و همانگونه که یک فرقه مذهبی دیگر فرقه ها را کافر می پندارد این گروه یا حزب هم بقیه را خائن و کافر سیاسی فرض می کند . 6- در جامعه ایران به سبب ساخت سنتی برهم خوردن آن ساخت توسط نهادهای اجتماعی جدید هنوز شکل اند اموار نیافته است به همین سبب تعامل میان نهادهای مختلف و افراد جامعه ایران ضعیف و گاه غیرمتوجه به کارکرد اصلی است بنابراین زمینه های لازم برای قوت گرفتن احزاب و تداوم آنها وجود ندارد یابسیار کمرنگ می باشد . 7- در یک تقسیم بندی احزاب را به دو صورت 1- احزاب مریدان و مراد و 2- احزاب همفکران تقسیم می کنند که اغلب احزاب در ایران به گونه اول می باشد که شخصی شدن و رهبریت فردی ثابت مشکلات عدیده ای بوجود می اورد 8- عدم سابقه تاریخی و همخوانی دموکراسی با احزاب در ایران می باشد که عده ای درصدد تبلیغ تعارض این دو مسئله نیز برامده اند و این تصور در جامعه شکل نگرفته است که انتخابات بدون تجمعات و گروههای سیاسی بی معناست 9- مشکل دیگر که بویژه در سالهای دهه شصت در سر راه احزاب و گروههای سیاسی بود اتهام قدرت طلبی بود که بسیاری با این اتهام از صحنه رانده شده اند و بسیاری نیز با این اتهام دیگران را از صحنه بیرون کرده اند در حالیکه ماهیت وجودی حزب تلاش برای کسب قدرت می باشد و هیچ منع شرعی ، عقلی و اخلاقی نیز ندارد . 10- احزاب در ایران بوسیله افراد قدرتمند تشکیل شده نه توسط کسانی که خواهان رقابت سیاسی بوده اند به همین سبب احزاب دارای تشکیلات و اعضای دائمی نبوده و ابزار و حفظ قدرت به صورت مستقیم و چهره به چهره بود هاست 11- حزب وسیله تبدیل قدرت اجتماعی به قدرت سیاسی می باشد اما در ایران قدرت اجتماعی به سیب حاکمیت انحصاری قدرت نمی تواند دران سهیم باشد و از سوی دیگر از رفتار حزبی ابا دارد .
عدم رفاقت و اعتماد ناشی از آن ، عدم منافع مشترک ، اکتفا به خرد فردی در حوزه کنش سیاسی ، کاست بسته حکومتی ، ترجیح منافع کوتاه مدت بر منافع بلند مدت ، شکل گیری روابط مافیای در سازوکار علل احزاب و … از موانع دیگر احزاب در جامعه ایران می باشند .104

احزاب پس از خرداد 1376 در ایران :
پس از اعتماد مردم به شعارهای توسعه سیاسی آقای خاتمی به تناسب احزاب سیاسی نیز به عنوان یک بعد از ابعاد توسعه مورد توجه بیشتری قرار گرفت به گونه ای که پس از خرداد 1376 احزاب بصورت کمی و کیفی در ایران رشد نمودند . با گسترش احزاب و تنوع دیدگاهها و تزاحم فعالیتهای آنها و نیز فقدان مرکزی برای هماهنگی و وحدت رویه در مسائل کلان احزاب و امور صنفی انها خانه احزاب در ایران شکل گرفته است و برابر اساسنامه ، خانه احزاب با هدف ارتقاء و گسترش فرهنگ حزبی و اهتمام جهت تامین امنیت فعالیتهای سیاسی و نهادینه شدن آن در کشور شکل گرفته است و تدوین منشور رقابت سیاسی با مشارکت سایر قوا از کارهای بزرگ خانه احزاب در ایران بوده است که درصدد قانونمند کردن رقابتهای سیاسی و اجتناب از بالا بردن هزینه کار سیاسی صورت گرفته است .105
تعییر و تحولات و گسترش فعالیت احزاب بعد از خرداد 76 به گونه ای بوده است که از سال 76 تا 78 نزدیک به 100 حزب ، جمعیت و گروه سیاسی نسبت به گرفتن پروانه از کمیسیون ماده 0 احزاب اقدام کرده اند که از این تعداد فقط 39 مورد مربوط به دولتهای پیشین بوده است و بقیه با توجه به فضای سیاسی مساعدتر دولت اصلاح طلب به این کار مبادرت نموده اند .106
در ایران حاضر جدای از احزاب محافل و تشکلهای وجود دارند اگر چه از لحاظ های مانند ویژگیهای احزاب مشخص و شفاف نیستند اما دارای قدرت از جنبه های مختلف ازقبیل ( در اختیار داشتن مراکز حساس قدرت ، تاثیر در افکار عمومی و بر هم زدن روالهای جاری ) جزء بازیگران اصلی در ساختار سیاسی ایران می باشد که می توان آنها را در پنج گروه طلاب و مدرسان برخی دوره های مدرسه حقانی ، روشنفکران دینی ، اصحاب ایران فردا ، جریان چپ مارکسیسیتی و انصار حزب ا… نام برد که موانعی برای گذر انها به حزب وجود دارد که می توان به مسائلی از قبیل 1- عدم وفاق بر سر روشها 2- گریز از داوری 3- دوری از تن دادن به قواعد بازی 4- استنکاف از پرداخت هزینه اعمال 5 – تفرد ( فردگرایی ) نام برد در حالیکه برای تبدیل شدن به حزب باید این موارد را تعییر داد .
علاوه بر موارد فوق همه گروههای سیاسی که در ایران امروز فعالیت می کنند با پیش عناوینی از قبیل سازمان ، حزب . جبهه ، مجمع ، انجمن و … شروع می شوند و دارای ویژگیهای مشترکی می باشند : 1- همه به شکل محفلی عمل می کنند و یک گروه بسته اند و هیچ کس نمی تواند به اراده خویش به عضویت انها درآید . 2- از آموزش کادر خویش خودداری می کنند . 3- گردهمایی انها قطعی و موردی است ( عمدتا در دوره های انتخاباتی یا بحرانهای سیاسی ) 4- مواضع شفافی در مسائل و رخدادهای اجتماعی ، سیاسی عرضه نمی کنند . 5- مرامنامه و اساسنامه آنها منتشر نشده یا اگر منتشر شده در دسترس عموم قرار نگرفته است . 6- در جمع انها براساس تجربه و آگاهی و فعالیت سلسله مراتب وجود ندارد . 7- از انسجام و هماهنگی درونی برخوردار نیستند . 8- تشکیلات انها در گستره ای که فعالیت می کنند بسط نیافته است .107

ج: مطبوعات :
تعاریف متعددی در خصوص مقوله مطبوعات و اهمیت ان صورت گرفته است که می توان به تعدادی از این تعارف از منظر اندیشمندان اشاره نمود . گوستا و لوبون مطبوعات را ازسایقها ومحرکهای نزدیکومستقیمدر امر اموزش توده ها میداند که با گسترش فزاینده خود عقاید متضاد باعقاید توده ها را بدون وقفه به رویت ایشان می رسانند روند تحول مطبوعات از نظر او به سوی تبعیت محض از افکار عمومی .انتقال صرف سرگرمیها . شایعه ها واگهی های تجاریواطلاعات روز ونیز جلب ارای عمومی بوده است.
گابریل تارد مطبوعات رااز جمله پیدایش همگان معرفی می کند که برخلاف انبوه خلق لوبون دارای همبستگی معنوی و فکری به جای کنشهای فیزیکی است به این ترتیب مطبوعات می توانند با ایجاد رشته های ارتباطی ، آگاهی اندیشه و اراده مشترک در زمان واحدی بوجود اورند .
فردنیاند تونیس جامعه شناس و متفکر آلمانی مطبوعات را رکن واقعی افکار عمومی می داند که از برخی جهات برابر یا حتی بالاتر از قدرتهای مادی است که دولت به شکل ارتش ، بودجه و موسسات اداری در اختیار دارد زیرا مطبوعات محدود به مرزهای کشور نبود ه و درصد آن هستند که با کمک متفکران ، دانشمندان و نویسندگان جامعه ای جهانی بسازند جامعه ای که در آن روشهای اعمال زور که فاقد جنبه های روانشناختی است کنار گذاشته می شود .108
لویس پای برای ارتباطات و به تبع مطبوعات کارکرد حمایت از مشروعیت حکومت ، گسترش نفوذ نخبگان نواندیش برقراری ارتباط دو سویه میان مردم و نخبگان قائل می باشد . ساختار مطبوعاتی هر جامعه از لحاظ مطلوب یا نا مطلوب بودن از طریق سه عنصر می توان شناسایی نمود ، 1- توسعه کمی مطبوعات ( میزان گسترش امکانات ، انتقال و انتشار اطلاعات و اخبار ، تعداد نشریات و تعداد صفحات آنها ) 2- شاخصه های توسعه کیفی ( چگونگی محتوای مطبوعات و کاربرد آنها در توسعه ملی و ایجاد تحرک اجتماعی ) 3- شاخصه های توسعه بازنگری و نظارت اجتماعی و مطبوعات ( نگرش انتقادی به قدرت سیاسی و اوضاع و احوال اجتماعی و کمک به یکپارچگی فرهنگی و وحدت و انسجام ملی ) ارزیابی می شود .109
مطبوعات توسعه یافته محصول فرایندی است که در آن تسلط بر منابع قدرت اجتماعی مترادف با نفی مشارکت و رقابت عمومی نبوده و مطبوعات به عنوان نهادهای برخاسته از اندیشه و خواست گروههای مختلف اجتماعی امکان و توان ساختن فرهنگ نقاد سیاسی را دارند و به این ترتیب توسعه مطبوعات تابعی از موضوع کلی تر توسعه سیاسی می باشند و به طور طبیعی از اهداف ، قواعد و لوازم آن تبعیت می کند و با این تعریف همچنان که هدف توسعه سیاسی گسترش مشارکت و رقابت گروههای اجتماعی در زندگی سیاسی است هدف توسعه مطبوعاتی نیز جلب مشارکت و افزایش رقابت گروههای اجتماعی در ایجاد و اداره نهادهای مطبوعاتی و بهره مندی از آنهاست .110
مطبوعات می توانند با آمیختگی ، توازن و پیوند دادن نوآوریها به نسبتهای بارور و کهن در توسعه فرهنگی نقش اساسی داشته باشند و مطبوعات در حوزه سیاسی نیز می تواند با گسترش ظرفیت سیاسی در ابداع ، تطبیق و تحول پذیری تحکیم و اشاعه هویت دینی و ملی و افزایش روحیه مشارکت ، رقابت ، اعتماد و تقویت ساز و کار های حل اختلافات جامعه را به سطوح بالائی از آگاهی و تعالی سیاسی بکشانند .111
در حالیکه مطبوعات زاده تمدن جدیدند و جوهر این تمدن آزادی است و مطبوعات و آزادی لازم و ملزوم یکدیگر هستند .و مطبوعات به عنوان نهادی نوتمدنی معمولا به سوی کثرت گرائی در قدرت و بازشدن جامعه گرایش دارند در حالیکه ساختارهای سیاسی خودکامه به سوی بسته بودن جامعه و محدودیت و انحصار قدرت متمایل هستند و این تعارض درونی به ویژه در غیاب قدرتهای همسنگ اجتماعی موجب می شود که عنصر حیاتی و شرط امکان توسعه مطبوعات ( یعنی مقوله آزادی ) در هاله ای از ابهام باقی بماند و تمرکز منابع قدرت و ضعف جامعه مدنی از موانع کلی و نهائی توسعه نامناسب مطبوعات در اکثر کشورهای جهان سوم می باشد .112
فردریک فرای پنج وظیفه اساسی در تبیین نقش ارتباطات در خدمت توسعه سیاسی قائل می باشد که عبارتند از 1- تدارک اطلاعات بیشتر برای تصمیم گیری سیاسی درست تر . 2- تاثیر گذاشتن بر ساخت قدرت و کنترل آن . 3 – کاستن پیامدهای روانی توسعه . 4- تطبیق دادن مردم با آهنگ سریع تحولات . 5- ایجاد پیوستگی میان سطوح و نهادهای که در روند توسعه از هم گسسته اند .113 رابطه میان رسانه های جمعی از جمله مطبوعات و وجوه مختلف توسعه رابطه ای متقابل است همانگونه که روزنامه ها مردم را بیشتر به سوی مشارکت سیاسی سوق می دهند مردمی هم که احساس شرکت فعالانه تر در فعالیتهای اجتماعی داشته باشد به دریافت اطلاعات و آموزش بیشتر تمایل پیدا می کنند و هرچه اطلاعات بیشتر دریافت کنند علاقه مندی و مشارکت فعالانه تر سیاسی خواهند داشت .114

مطبوعات در ایران:
نخستین نشریه ایران حدود 162 سال پیش منتشر شد و بررسیها نشان می دهد که در طول این مدت هرگاه اقتدار حکومت کاهش یافته یا فرو پاشیده است مطبوعات رشد زیادی کرده اند که این امر به خوبی در زمان پیروزی مشروطیت ، سقوط رضاشاه ، سقوط نخست محمد رضاشاه وسقوط نهائی او در هنگام پیروزی انقلاب اسلامی دیده می شود.115
اما پس از انقلاب اسلانی بویژه از سال 1368 تنوع مطبوعات در کشور بدون کاهش محسوس اقتدار حکومت صورت گرفته است ، با توجه به شرایط زمانی و مکانی اوایل انقلاب و فعالیت موثر کانونهای امنیت زدا از قبیل نیروهای سودجو ، معارضان خارجی ، نیروهای افراطی داخلی حجم زیاد سلاحهای موجود در میان مردم ، تشدید گرایشهای تجزیه طلبانه و کم تجربگی مسئولان امام خمینی ( ره ) در سر دو راهی حفظ نظام و یا گشودن عرصه رقابتهای آزاد قرارمی گیرند ( به گو نه ای که 253 نشریه در این مقطع منتشر می شد ) که در نهایت حفظ نظام را اولویت می بخشد و استراتژی قبض محور برای ایجاد وحدت در دستور کار قرار می گیرد و همین امر باعث می شود تا کارکرد نظارتی رسانه ها نیز به تناسب تجدید و در چارچوب شرایط معنا شود که بسته شدن بعضی از مطبوعات که دارای نگرش انتقادی شدید و وابسته بودند که یکدست کردن مطبوعات و تعیین حوزه های فعالیتی آنها از جمله آثار این استراتژی می باشد به گو نه ای که از 973 مورد سخنرانی حضرت امام (ره) 81 مورد در زمینه رسانه ها و قسمت عمده آن بصورت صریح بر نقش نظارت بر آنها تاکید شده است .116
نکته اساسی که در جامعه ای مثل ایران وجود دارد این است که مطبوعات متغیری مستقل نبوده و به دلیل مشخص نبودن وضعیت نهادهای مدنی و سیاسی مثل احزاب ، سندیکاها ، انجمنها و گروههای داوطلبانه و زوال تدریجی یا آمرانه گروههای سنتی و عرفی به سرعت جایگزین آنها می شوند و به این دلیل مطبوعات در چنین جامعه ای کارکردی سیاسی پیدا کرده و در تحولات اجتماعی و نا استواریهای سیاسی نقش فعالی می یابند البته روشن است که به همان نسبت ضربه پذیر تر هم می گردند و بقاء یا فنا . رشد و رکود آنها تابعی از حدود توسعه یافتگی قدرت سیاسی و وضعیت دولت مستقر می شود .117
دکتر معتمد نژاد صعفهای ساختاری مطبوعات ایران را عوامل زیر می دند 1- تاخیر در روند شکل گیری تاریخی نسبت به غرب 2- حاکمیت روح تقلید و اقتباس برآنها و درک نادرست از سیر تحول مطبوعات در غرب . 3- ناپیوندی با نهادهای ارتباطی سنتی . 4- طی ناقص و گسیخته مراحل رشد مطبوعاتی و دیرپای دوران مطبوعات استبدادی . 5- تمایل ساخت سیاسی وابسته به حفظ وضعیت توسعه نیافته مطبوعات .
دکتر محسنیان مضمون یک سویه و دولتی مطبوعات ، هزینه گران و توزیع اجباری ، سانسور و ضعف ساختارهای قانونی را از جمله عوامل موثر در شکل گیری تاریخی مطبوعات توسعه نیافته ایران برمی شمرد .118
فعالیت مطبوعات ایران ، در زمانهای سپری شده پس از انقلاب پستی و بلندیها وتحرک و رکودهای متفاوتی را پشت سر گذاشته است به گونه ای که می توان آنرا از بهار آزادی تا زمان آغاز جنگ عراق علیه ایران ، دوران هشت ساله جنگ و دوران معرو ف بازسازی کشور ( 76-1368 ) و دوران پس از انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری در خرداد 76 تا زمان حاضر مورد مطالعه و بررسی قرار داد و تردیدی نیست در میان دوره های اخیر مرحله بهار آزادی بویژه در دوره مورد بحث تحقیق (80-1376 ) با در نظر گرفتن جایگاه برجسته سیستهای گسترش جامعه مدنی ، پیشبرد قانونگرائی و توسعه سیاسی و توجه بیشتر به آزادی ارتباطات و اطلاعات در سطح ملی و همچنین تحولات در عرصه سیاست خارجی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با توجه به اینکه در عصر حاضر بنابر گفته بسیاری ازمحققان و متخصصان غربی وارد عصر ارتباطات و جامعه اطلاعاتی شده است توسعه مطبوعات به طور اخص و تمام وسایل ارتباط جمعی ( به معنی اعم ) شرط لازم توسعه سیاسی و مردم سالاری می باشد .119
به همین سبب همزمان با تشکیل دولت جدید آقای خاتمی درصدد رفع دو نقص سابق بود که ابتدا ا ولویت بخشی به خواستهای سیاسی و سپس باز کردن عرصه برای نظارت قانونی رسانه ها مدنظر بود به همین سبب رسانه ها درابعاد مختلف مجال ظهور می یابند که می توان به 1- تشدید فعالیتهای مبتنی بر اطلاع رسانی دقیق به منظور آکاهی بخشی مردم . 2- ورود رسانه ها به امر تحقیق و تفحص و پی گیری امور مختلف اجتماعی . 3- طرح دیدگاههای انتقادی نسبت به دولت و دولتمردان . 4- طرح الگوهای جدید سیاستگزاری و اعلام وجود در سطح استراتژیک را نام برد .120
پس از دوم خرداد 76 در عرصه مطبوعات شاهد توسعه گسترده ای جه از لحاظ کمی و چه کیفی ؛ روزنامه ، مجله ، ماهنامه و … هستیم و در نتیجه این مطبوعات هستند که در زمینه دعوت مردم به امر مشارکت در انتخابات ، موضع گیری درمقابل سیاسیتهای انتخاباتی و تبلیغات از کاندیداهای مورد نظر که نقش عمده ای در نحوه گسترش مردم و فعا لیت آنها در عرصه های مختلف جامعه دارند.121
طوری که بعد از دوم خرداد 1376 تعداد عناوین ، شمارگان ، روزنامه ها و نشریات بسیار افزایش یافته است در سال 76 ( 1013 عنوان ) 1377 ( 1055 عنوان ) و 1378 ( 1250 عنوان ) نشریه در ایران به چاپ رسیده است و در سال 1378 حدود 58 عنوان روزنامه با شمارگان 8/2 میلیون در روز منتشر شده که در تاریخ مطبوعات کشور بی سابقه می باشد که به نسبت افزایش تاثیرآنها بر افکار عمومی و حکومت افزونتر شده است.122
به طور کلی در بخشی از مطبوعات از دوم خرداد 76 به بعد مفروضاتی عنوان می شود به این صورت که 1- به تناسب توزیع قدرت سیاسی مطبوعات توسعه یافته تر شدند که این روند تا توفیق گروهی مطبوعات در سال 78 ادامه داشت . 2- با طرح شعار جامعه مدنی از سوی دولت خاتمی زمینه گسترش و توسعه کمی و کیفی مطبوعات فراهم شد .3- به تناسب گسترش مشارکت و رقابت بعد از دوم خرداد 76 زمینه جهت گسترش مطبوعات نیز فراهم شد . 4- پس از دوم خرداد با تاکید و تمرکز بر قوانین و مقررات زمینه گسترش فعالیت قانونمند مطبوعات فراهم شد و دولت اقای خاتمی که در شعارهای انتخاباتی به توسعه سیاسی درابعاد مختلف توجه ویژه ای نموده بود پس از انتخابات در جهت اجرای وعده های انتخاباتی و در راستای ازادی مطبوعات مجوز نشر تعدای از نشریات تعطیل شده که عقاید ایدئولوژیک متفاوتی داشتند را صادر کردند که می توان به روزنامه های نظیر جهان اسلام ، پیام دانشجو و آفتابگردان اشاره نمود و در ادامه این فرایند روزنامه های ازاد و مستقلی که میدان مناسبی برای مباحثات آزاد در موضوعات سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کردند اجازه فعالیت یافتند که مورد استقبال عمومی نیز قرار گرفتند که می توان از این گروه به روزنامه های جامعه . توس ، صبح امروز ، خرداد ، مشارکت و … نام برد که البته با واکنشهای منفی جناح محافظه کار نیز روبرو گردید که تجاوزات فیزیکی به مهاجرانی وزیر ارشاد اسلامی و عبدا.. نوری معاون وقت رئیس جمهوری در نیمه دوم سال 1377 و استیضاح مهاجرانی و همچنین استفاده از رفتارهای فراقانونی در تعطیلی روزنامه ها در این راستا قابل ارزیابی می باشند .

فصل چهارم :
امنیت ملی ( با تاکید بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران)

امنیت ملی

در فرهنگهای لغت مفهوم کلی امینت بر روی احساس آزادی از ترس یا احساس ایمنی که ناظر بر امنیت مادی و روانی است تاکید دارد .در قلمرو روابط بین المللی عده ای به طور کلی مخالف تعریف دقیق از امنیت ملی هستند ولی رهیافت مخالف دیگر تعریف سنتی و محدود از امنیت ملی ارائه می دهد که بر مطالعه تهدید ، استفاده و کنترل نیروی نظامی تاکید می ورزد و بر بررسی علل ، عواقب ، راههای درمان جنگ و مطالعه اینکه چگونه حکومتهای ملی از نیروهای نظامی به طور موثری برای رویاروئی با تهدیدات نظامی خارجی استفاده می نمایند متمرکز است اما سلطه این نظریات اخیرا کاهش یافته است . بوزان تشریح می کند که امنیت ملی از لحاظ مفهومی ضعیف و از نظر تعریف مبهم ولی از نظر سیاسی مفهومی قدرتمند باقی مانده است ، چون مفهوم نامشخص امنیت ملی راه را برای طرح راهبردهای بسط قدرت توسط نخبگان سیاسی و نظامی باز می گذارد .123
در جائی دیگر از امنیت ملی به حفاظت جامعه و ارزشها و نهادهای داخلی و قدرت انطباق آن در برابر تهدیدات اعم از داخلی و خارجی ، فعلی و اتی و از جمله تهدیداتی که بقای رژیم ها و نظام شهروندی و شیوه زندگی آحاد جامعه را تهدید می کند و موجودیت آنها را به خطر می اندازد ، تعریف شده است .124
کلودزیج استدلال می کند که دامنه مفهوم امنیت ملی نیاز به گسترش دارد یا بتواند از عهده رویاروئی با انواع چالش های دنیای امروز در آید حامیان این نظر معمولا ابعاد وسیعتری از علوم اجتماعی را مانند اقتصاد ، روانشناسی ، جامعه شناسی و مردم شناسی وارد مطالعات امنیت مالی می کنند یا اینکه دامنه وسیعی از مسائل بین المللی را تحت عنوان مطالعات امنیتی قرار می دهند ، از جمله خشونت داخلی ، تهدیدات فروملی و فراملی ، قاچاق مواد مخدر ، انفجار شدید جمعیت ، آلودگی محیط زیست و شکاف روز افزون بین فقر و غنی و ….125
گرچه در مباحث سیاسی کلاسیک مهمترین کار ویژه و فلسفه وجودی دولت تامین امنیت بوده است درسده های بعدی نظریه پردازان عصر روشنگری از جمله هابز ، کانت ، لاک ، روسو و … نیز به مقوله امنیت توجه عمده ای داشته اند به نحوی که هابز علت وجودی دولت را تامین امنیت می داند و امروزه نیز علارغم غلبه گرایشهای نتولیرالیستی در جهان که معطوف به دولت حداقل و محدود نمودن هر چه بیشتر دولت می باشد در وجه تامین امنیت دولت همچنان بعنوان بازیگری بی بدل برجای مانده است به علاوه با پیدایش ساختار دولت نوین تعریف مجدد نحوه ارتباط آن با جامعه که در چارچوب قواعد مشخص به نام قانون صورت می گیرد تامین امنیت نیز مطابق آن تعریف می گردد .126
با توجه به اصطلاح امنیت ملی اهمیت ملت در ایده دولت آشکار می شود چرا که امنیت ملی گویای آن است که هدف تامین امنیت ملی می باشد و از آنجا که ایده خود مختاری ملی دارای مشروعیت قابل توجهی در نظام کنونی بین المللی است ارتباط جا افتاده بین ملت و دولت عملی قوی در فعالیت آزاد آنارشی بین المللی می باشد و این امر عامل کلیدی در احتمالات معاصر جامعه بین المللی و نیز عنصری اساسی در امنیت ملی است و روی هم رفته در سطح بین المللی ترکیب ملت به عنوان ایده مشروعیت بخش و دولت و حاکمیت به عنوان اساس جامعه آنارشی بین المللی برای توسعه مفهوم امنیت بین المللی بسیار مهم و محوری می باشد .127
دولت ها مثل میوه ها به رغم داشتن شباهتها بسیار متنوع و متفاوت هستند و به خاطر این تنوع مساله امنیت ملی به طور بنیادی از دولتی به دولت دیگر فرق می کند ، اجزاء مختلف دولتها نسبت به تهدیدات مختلفی آسیب پذیر هستند به همین دلیل مساله امنیت ملی از ابعاد زیادی مطرح می شود که بسیاری از آنها مربوط به دفاع نظامی نیست و مفهوم امنیت ملی مستلزم اهداف ملی است و در دولتهای بسیار ضعیف این امر مصداق چندانی ندارد .
تفکیک دولتهای که مسائل مهم امنیتی آنها جنبه داخلی دارد از دولتهای که مسائل مهم امنیتی آنها مربوط به خارج است برای درک امنیت ملی اهمیت دارد ؛ هر اندازه دولت ضعیف تر باشد مفهوم امنیت ملی مبهم تر است و امنیت ملی اغلب به رابطه دولت با محیط خود مربوط است و تا وقتی که وضع داخلی دولت مشوش است امنیت نخواهد بود و ایجاد دول قوی تر شرط ضروری برای امینت فردی و ملی است و وجود دولت قوی تر متضمن امنیت نیست بلکه بدون تردید فقدان دائمی آنها ایجاد ناامنی می کند ..128
فهم مفهومی امنیت ملی مستلزم درک گسترده ای از سطوح اساسی تحلیل ها و موضوعاتی است که مطالعات بین المللی را تشکیل می دهد ، گرچه اصطلاح امنیت ملی به ظاهر امری است که به سطح دولتی مربوط می شد . ارتباطات بین این سطح ، با سطوح فردی ، منطقه ای و سیستمی به گو نهای متععد و قوی است که کسی نمی تواند منکر آنها شود ، هم چنین گرچه امنیت ملی به ظاهر بر جنبه های سیاسی و نظامی متمرکز است که در انها دولت نقش اساسی دارد ولی این ایده را بدون توجه به نقش آفرینان و پویش ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و محیطی نمی توان فهمید .129
پس از جنگ سرد چارچوب امنیت ملی دستخوش دگرگونی شده است که با وجود کاهش کنترل معنی دار حکومت بر آنچه که در درون مرزهایشان می گذرد به معنی پایان نظام دولتهای ملی نیست و نیز به معنی کاهش نگرانی دولتها درباره امنیت به میزان کمتر از دوره جنگ سرد نمی باشد و به طور کلی امنیت ملی از سه بعد دستخوش دگرگونی شده است . 1- عواملی مانند ظهور بازیگران غیردولتی ، نفوذپذیری مرزهای ملی و تجزیه دولتها . خود اتکائی کمتر دز سطح ملی ، گسترش تکنولوژی و پخش قدرت باعث کاهش حاکمیت ملی دولتها شده است .2- حرکت از نظام دوقطبی به چند قطبی ، افزایش موج منطقه گرائی ، افزایش مهاجرت و گسترش دموکراسی و سرما یه داری ، یکسان شدن سلیقه ها و فن آوری و استاندارد شدن سیستم های تسلیحاتی باعث بالا رفتن وابستگی متقابل بین المللی گردیده است که به نوبه خود باعث دگرگونی در مبحث امنیت ملی شده است.
وقوع کمتر جنگهای سازمان یافته در سطح کلان ، کاهش برخوردهای ایدئولوژیکی و ارضی . شکست بازدارندگی ، افزایش منازعات قومی ، افزایش کشمکشهای غیر سنتی کم شدن و افزایش تنشهای فروملی و فراملی باعث گستردگی کشمکش پراکنده و نامنظم شده است .130
از نظر قانون به صلح امنیت ملی عبارتست از وضعیتی که در آن اعضاء واحد سیاسی احساس امنیت می کنند و از این رو کلیه برنامه ریزی های سیاسی که به نحوی میزان جنگ را کم ساخته و صلح را مثابه وضعیت عادی جامعه حاکم می سازد ، در این دیدگاه استراتژیهای صلح آمیزی بعنوان راهبردهای عملی تحصیل امنیت ملی مطرح می باشند .131
در مجموع برای عدم پردازش دقیق و علمی مفهوم امنیت ملی می توان علل متعددی ذکر کرد که عبارتند از 1- پیچیدگی ذاتی مفهوم که میزان رغبت محققان را کاهش می دهد 2- حاکمیت دیدگاه واقع گرایانه که منجر به سلطه مفهوم قدرت و تبعی شدن مفهوم امنیت به نسبت مفهوم قدرت شده و همین امر استدلال مفهومی امنیت ملی را از بین برده است . 3- رویه جنبشهای ضدرئالیستی در اواخر دهه 1970 به گونه ای بود که ضمن نقد رئالیسم به معرفی مفهوم جذاب صلح از خود اقبال نشان دادند و در نتیجه مفهوم امنیت همچنان در دوره تازه پژوهشی دچار بی مهری شد که این حالت در واکنشهای اخیر علیه رئالیسم همچنان مشهود است به گونه ای که شاهد طرح مفهوم وابستگی دسته جمعی می باشیم و از اقبال به مفهوم امنیت به معنای واقعی سراغی نمی توان گرفت .132
اما با این وجود بین امنیت ملی در غرب با کشورهای در حال توسعه تفاوت اساسی وجود دارد به گونه ای که امنیت ملی در غرب ، امنیت ملی آن دولت ملی است که از تک تک شهروندان تشکیل می شود که از طریق بسط ملت سازی و جامعه پذیری سیاسی دارای سرنوشت مشترکی هستند ولی در کشورهای در حال توسعه چنین هم سنخی وجود ندارد که بر اساس آن دولت جهت پیگیری منافع و ارزشهای ملی تشکیل شده باشد . به همین سبب شکاف بین ملت و دولت عامل مهم بروز مشکلات مفهومی در بسط ایده مفهوم امنیت ملی در کشورهای در حال توسعه می شود ، در حالی که در کشورهای غربی مفهوم امنیت ملی بر اساس وجود تهدیدات خارجی متوجه وجود واحدی بنام ملت ، دولت تعریف می شود و در حقیقت بنیان می یابد .133

امنیت ملی در ایران پس از انقلاب :
گر چه عناصر قدرت و امنیت ملی ایران تفاوت چندانی با سایر کشورها در گذشته قبل از انقلاب نداشت اما آنچه در بررسی امنیت ملی پس از انقلاب مورد تاکید اساسی قرار گرفت این بود که مکتب اسلام چارچوب و منبع تغذیه اصلی قدرت تلقی گردید و در ترسیم امنیت ملی مصالح ایدئولوژیک در کنار منافع ملی مدنظر سیاسیتگذاران قرا گرفت و مشارکت مردم و توجه آنها از ارکان اساسی امنیت ملی قرا گرفت و یکی از عوامل عمده که زمینه برای تهدید ثبات داخلی و سقوط شاهنشاهی فراهم نمود دین زدائی و عدم توجه به باورهای دینی در جامعه ایرانی بود .شاید بتوان در سه طبقه بندی عمده رویگردهای امنیتی پس از انقلاب را از همدیگر تفکیک نمود .
گفتمان بسط محور : این گفتمان حاصل شرایط پس از انقلاب بود وتلاش داشت پایه های امنیتی نظام را در خارج از مرزهای جغرافیائی تعرف کند و مرز امنیتی این گفتمان مرزهای ایدئولوژیک بود نه جغرافیائی و رویکردی آرمانگرایانه تلقی می گردد .
گفتمان حفظ محور : در دوران جنگ به قاعده ام القرائی نظام نزدیک می شویم و در این مقطع نگر ش حفظ نظام اوجب واجبات می باشد در این مقطع با شعار حفظ کیان اسلامی و با صیانت از مرزها به واقع گرائی نزدیک تر می شویم .
گفتمان توسعه محور : با پاین جنگ و دگرگونی در فضای امنیتی و ذهنیتی جامعه محل رشد و تبلور گفتمان توسعه به خصوص در ابعاد اقتصادی مدنظر قرار گرفت .
در رویکرد اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی تفسیری فراملی از امنیت بر سیاستهای امنیتی کشور فالب گردید که دارای سه جنبه مهم بود 1- امت گرائی اسلامی 2- ملت گرائی 3- پیوند دادن امنیت ملی به امنیت ملتها و دولتهای ستمدیده بود که البته جنبه دوم و سوم آن کم اهمیت تر بود ، اما جنبه اول آن دارای مبانی قوی اعتقادی بود که با اهمیت بیشتری در صحنه سیاستگذاری امنیتی کشور حاضر شده و امنیت کشور با امنیت جهان اسلام پیوند داده میشود و امنیت جهان اسلام را در تحقق نظامهای سیاسی انقلابی در تمام کشورهای اسلامی جستجو می کند که حمایت ایران از جنبشهای اسلامی و نهضتهای دینی و تاکید بر صدور انقلاب اسلامی درسهای اولیه انقلاب مبتنی بر چنین تفکری بود و امنیت جها ن اسلام به قدری اهمیت داشت که می توان امنیت کشور را به خاطر آن فدا نمود و در واقع با طرح ایده امت واحده اسلامی نیازی به وحدت ملی احساس نمی گردید . در این مقطع به جای دیدگاه امنیت ملی نگرش امنیت امت اسلامی مدنظر بود و ایده صدور انقلاب اسلامی که ناشی از چنین طرز تفکری بود به علت خصوصیت معارضه جویانه و تهاجمیش در سالهای اولیه انقلاب موجب تنش های فراوانی در سیاسیت خارجی ایران گردید و دولت های حاکم در کشورهای اسلامی که اکثرا غیر دموکراتیک و سلطنتی هستند انقلاب ایران را تهدیدی جدی علیه خویش تلقی نمودند و کشورهای غربی که هم بنیادگرایی را تحت عنوان اسلام سیاسی تهدیدی جدی علیه ثبات و امنیت منطقه معرفی و تبلیغ می کردند تنش موجود بین ایران و کشورهای منطقه را شدت بخشیدند که این مسئله تاثیر منفی شدیدی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر جای گذاشت .
در رویکرد دوم نگرش ارزشی به امنیت. پاسداری از ارزشها را به عنوان کانون و جوهر اصلی مفهوم امنیت ملی تلقی می کند و اصولا از آنجا که انقلاب از لحاظ تفکر تضاد کامل با ارزشهای غربی داشت که این تضاد فکری به صورتی محوری در سیاسیت داخلی و خارجی تجلی پیدا کرده است از لحاظ داخلی کسانی که دارای تفکرات غربی بودند تحت عنوان غربزده طرد شدند که این امر ناشی از شرایط بسته سیاسی در داخل و عدم توجه به مبانی توسعه سیاسی بوده است که خود این مسئله دارای آثار بلند مدت امنیتی می باشد و از لحاظ خارجی هم این تضاد در رویارویی مستقیم با غرب و کشورهای وابسته به آنها تجلی پیدا نمود ، در این نگرش به اختلافات فکری غرب وجهه سیاسی داده شد و آنها را در سیاستهای امنیتی داخلی و خارجی بصورت محوری مورد توجه قرار داد و هر گونه تهدید که متوجه ارزشهای مورد اعتماد جامعه و نظام باشد به عنوان تهدیدهای امنیت ملی تلقی می گردد به همین سبب با گسترش حیطه بحث تهاجم فرهنگی نیز تحت عنوان تهدید امنیت ملی قلمداد می شود و جوهر و اساس تهدیدهای امنیت ملی تهدید ارزشها می باشد که نگرش کلیدی به ارزشها در امنیت ملی باعث افزایش دشمنان یا حتی تبدیل دوستان به دشمنان گردیده است .134
با این همه طی سالیان گذشته در مفهوم رایج و غالب امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران نگرش حاکم به صورت سخت افزاری و نظامگرایانه بوده است که این امر تا حدود زیادی ناشی از محیط متشنج جمهوری اسلامی ایران می باشد و براساس یک برداشت صرف نظامی از امنیت ملی که همواره از سوی دشمن خارجی در معرض تهدید بوده ، سوق داده است . که این برداشت از امنیت ملی باعث تمرکز بر تهدیدهای خارجی ، عوامل نظامی و غفلت از تهدید های داخلی ، عوامل اقتصادی ، عناصر نرم افزاری و مشروعیت در راهبردها وسیاستهای امنیتی شده است که این امر به تبع عناصر موجود در آن باعث تشدید نظامی گری ، خصومت گرائی ، دشمن تراشی ، در صحنه سیاست خارجی و داخلی کشور شده است که تضاد با اندیشه ها و منافع غرب ، بویژه امریکا در این راستا قابل بررسی است و همچنین عدم ارزیابی واقع بینانه از قدرت ملی و مقتضیات نظام بین المللی تاثیر عمده ای بر سیاستهای ابران داشته است که به تناسب باعث اتخاذ سیاستهای گشت که بر روابط ایران با کشورهای اسلامی تاثیر منفی گذاشت و در واقع محیط را بر علیه جمهوری اسلامی شکل داد ، به همین سبب است که تمرکز بر عوامل خارجی و نظامی ، آنهم با برداشتی تعارض آمیز با محیط امنیتی علاوه بر تاثیر تنش زا و منفی بر سیاست خارجی کشور موجب غفلت ازعوامل داخلی و اقتصادی و عناصر نرم افزاری امنیت شده است .135

گفتمانهای امنیتی موجود در جمهوری اسلامی ایران :
یکی از مشخصه های اصلی مسائل امنیتی در جمهوری اسلامی ایران فقدان اجماع عمومی در بین نخبگان در مورد مفهوم امنیت ملی ، سیاسیتهای امنیتی و تهدیدها و آسیب پذیریها ست ، به همین دلیل رهیافتهای متعدد و متضادی درباره امنیت ، عوامل موثر بر تکوین و استحکام آن و عوامل تهدید کننده آن وجود دارد که طیف مختلفی از مسائل در این تعدد رهیافتی و گفتمانی موثر است ؛ اما با اینهمه دو گفتمان اساسی و تقریبا متعارض در خصوص امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر وجود دارد .

گفتمان سنتی امنیت ملی کشور :
این گفتمان که بر تداوم روندهای گذشته تاکید می کند و آینده جمهوری اسلامی را منوط به ادامه راه گذشته می داند ، این گفتمان هنوز بر سنت ایدئولوژیک انقلاب اسلامی با مشخصه های که در دهه اول انقلاب بر ان استوار بود وفادار مانده است و بر حفظ کلی اصول آن به عنوان مبانی عمل در آینده هم تاکید می کند براساس این نگرش قدرت و امنیت جمهوری اسلامی ایران تاحد زیادی وابسته به مواضع انقلابی و ایدئولوژیک آن در سطح منطقه و نظام بین الملل بوده و در آینده نیز ادامه این مواضع ضامن اصلی امنیت ایران و عامل اصلی قدرت و توسعه این کشور می باشد ، براساس این نگرش هدف اصلی دشمن استحاله فرهنگی نظام و تهدید ارزشهای انقلاب اسلامی و سست کردن اعتماد مردم به باورهای دینی و انقلابی جامعه است و از این طریق امنیت ملی در معرض تهدید قرار می گیرد ، این تهدید در شرایط حاضر بسیار موثرتر از تهدیدهای نظامی و اقتصادی است و هدف آن نشانه گیری قلب انقلاب اسلامی یعنی تاکید بر حاکمیت ارزشهای دینی در زندگی انسان است . از نظر این دیدگاه دشمن با تهاجم فرهنگی از دو جبهه خارجی ( ماهواره ، شبکه های تلویزیونی و وتدیوئی و تبلیغات مختلف ) و جنبه داخلی از طریق انتشار برخی مطبوعات ، تولید فیلم و … که ممکن است بسیاری از آنها از لحاظ سیاسی یا فکری وابسته به غرب باشند مورد تهدید امنیتی قرار گرفته است . که ضروری است که با آنها برخوردهای امنیتی صورت گیرد .
در گفتمان سنتی همچنین برداشت سخت افزاری از امنیت غلبه دارد و واژه های مانند دشمن ، تهاجم ، توطئه و تجاوز از کلید واژه های گفتمان سنتی امنیت ملی تلقی می گردند ، در این برداشت بدبینی عمیقی نسبت به کشورهای دیگر وجود دارد و همواره احتمال تجاوز نظامی یا هر گونه توطئه دیگر علیه امنیت جمهوری اسلامی از سوی آنها وجود دارد به همین سبب به آمادگی نظامی و توسعه نظامی کشور جهت مقابله با این تهدیدها اهمیت خاصی داده میشود ، در این گفتمان اولویتهای اقتصادی در بحث امنیت ملی به حاشیه رانده شده که این ایده بر خلاف نظریه های جدید که تهدید امنیت اقتصادی در اولویت اساسی قرار داده است می باشد در گفتمان سنتی امنیت نظام سیاسی بر امنیت مردم اولویت داده می شود و در صورت تعارض بین این دو امنیت نظام سیاسی ارجحیت دارد و مردم تازمانی مورد توجه هستند که با نظام سیاسی هماهنگ و هم سو باشند .136

گفتمان نوین امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران :
با انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری ایران در سال 76 شرایط برای شکل گیری و یا تکوین گفتمان نوین درباره امنیت ملی مهیا شد . این گفتمان دردرون حاکمیت نظام سیاسی و در تعارض با گفتمان سنتی در جامعه مطرح شده است گر چه رگه های از این گفتمان همواره در درون نظام سیاسی فعال بوده است ولی هیچگاه فرصت جدی بروز آن فراهم نبوده است که با انتخاب آقای خاتمی زمینه برای طرح و بحث درباره آن در جامعه فراهم شد براساس این گفتمان نوین امنیتی تا زمانی که جمهوری اسلامی بر مبنای ارزشهای مورد ادعای خود نتوانند جامعه و نظام سیاسی داخلی خود را ساماندهی کند هرگز نخواهد توانست منبع خوبی برای ارزشهای دینی در دنیا باشد بنابراین معتقد است که ضروری است که ضمن تعریف دقیق ارزششهای دینی و بازشناسی آنها از ارزشهای غیر اصیل دینی بتوانیم براساس آن زندگی سیاسی، اقتصای و اجتماعی خود را ساماندهی نمائیم و همچنین این نگرش ارزشهای جدیدی مانند دموکراسی و حقوق بشر را باا ازشهای اسلامی سازگار دانسته و تحقق آنها را برای امنیت ملی ضروری می داند ؛ براساس این نگرش حقوق و آزادیهای فردی ، حق حاکمیت مردم ، رعایت قانون اساسی و … نه تنها تضادی با ارزشهای دینی ندارد بلکه بستر تحقق ازشهای دینی نیز محسوب می گردند و در صورت عدم تحقق انها امنیت جامعه نیز متضرر می گردد
این گفتمان افراط در زمینه تهدید خارجی و تمرکز بیش از حد بر دشمنان خارجی و تاکید برتهدیدهای نظامی را به نقذ می کشد و دارای نگرش واقعبینانه تری نسبت به آن می باشد و ضمن توجه به تهدیدهای خارجی معتقد است تا زمینه داخلی برای آسیب پذیری وجود نداشته باشد تهدیدهای خارجی نمی توانند به طور جدی امنیت ملی کشور را به خطر بیندازند .
این دیدگاه بسیاری از ملاکهای دوستان و دشمنان داخلی و خارجی را بازسازی کرده و در تعیین آنها به منافع ملموس کشور تاکید می نماید و اصرار افراطی بر تهدیدهای نظامی را نمی پذیرد و جنبه های مختلف تهدید اعم از اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و …را مورد توجه قرار می دهد .137

فصل پنجم:

تاثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی ( با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران در دوره اول ریاست جمهوری سید محمد خاتمی)

تاثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی
توسعه سیاسی به معنای گسترش حقوق مردمی و تاثیر گذاری در ابعاد مختلف با نظام سیاسی تلقی می گردد به گونه ای که حاکمان نسبت به محق بودن مردم در انتخاب آنها اتفاق نظر پیدا کنند و جایگاه خویش را نشات گرفته از مردم قلمداد نمایند و از سوی دیگر شهروندان نیزبا تبیین نهادهای که در گذر زمان به منظور حصول اطمینان از کنترل موثر مردمی لازم شناخته شده اند همچون رقابتهای انتخاباتی بین احزاب سیاسی با برنامه های متفاوتی که برای تایید عمومی ارائه می دهند.. قوه قانونگذاری انتخابی که از جانب رای دهندگان در جهت پاسخگویی قوه مجریه عمل می کند . قوه قضائی مستقل ، مطبوعات و رسانه های مستقل ارتباط جمعی به منظور موشکافی اعمال حکومت درصدد تحقق خواستهای خود هستند و زمانی که چنین شرایطی در یک کشور فراهم گردد و منافع مردمی همچنان ملموس می شود که شهروندان با ابراز علائق و خواستهای خود از طریق مشارکت و رقابت سیاسی ، شکل دهی احزاب و استفاده از مطبوعات و .. که در این تحقیق برآنها تاکید گردیده است درصدد دستیابی به منافع خود برمی آیند و باانتخاب حاکمان و نظارت مداوم از طریق نهادهای سازمان یافته و منسجم فوق درصدد تحقق اهداف مورد نظر خود برمی آیند و در صورت تضاد و برآورده نشدن خواستهای مردمی ، شهروندان با عدم اعتماد در انتخابات بعدی آنها را تنبیه نموده و کسانی که در راستعلایق وخواستهای آنهاست انتخاب می نمایند .
از طرف دیگر ازانجا که تامین امنیت ملی مهمترین دغدغه مردم جهت اسایش و تامین منافع آنها محسوب می گردد و در نظامهای توسعه یافته سیاسی مردم هزینه دهندگان اصلی تامین امنیت تلقی می گردند که این امر برخلاف نظامهای اقتدار گرا که بصورت فردی یا گروهی انحصاری و بدون در نظر گرفتن خواستهای مردمی در مسائل مختلف تصمیم گیری می شود ، مردم پشتوانه اساسی حاکمان جهت اعمال تصمیم گیریها تلقی گردیده و رضایت و حمایت مردم جزلاینفک اتخاذ هر گونه سیاست توسط دولتمردان محسوب می شود به همین سبب در خصوص مسائل مرتبط با تهدید یا تقویت امنیت ملی نیز نوع رابطه مردم با دولتمردان و نظام سیاسی نقش مهمی ایفا می نماید و در این فصل درصدد کنکاش و میزان تاثیرگذاری چند شاخصه مهم توسعه سیاسی ( مشارکت ، رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات ) بر امینت ملی برمی آئیم و در پایان با بیان دو نگرش در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با عناوین تنش زدائی و گفتگوی تمدنها که نشات گرفته از ایجاد شرایط توسعه سیاسی در کشور و همزمان با روی کارامدن دولت اصلاحات صورت گرفته میزان تاثیر گذاری اتخاذ استراتژیهای فوق در سیاست خارجی بر امنیت ملی را مورد بررسی قرار می دهیم .

تاثیر مشارکت و رقابت سیاسی بر امنیت ملی :
با مقبولیت یافتن اصل حاکمیت مردم برسرنوشت خویش ، موضوع مشارکت شهروندان در عرصه سیاست در کانون گفتمان سیاسی معاصر قرار گرفته است و ثبات هر جامعه سیاسی به رابطه سطح مشارکت سیاسی با سطح نهادمندی سیاسی آن جامعه بستگی پیدا کرده است ، میزان نهادینگی سیاسی در جوامع دارای سطح پائین مشارکت سیاسی به مراتب کمتر از آن جامعه ای است که از سطح مشارکت بالاتری بهره مند میبا شد و در صورتی ثبات سیاسی جامعه حفظ می شود که به موازات افزایش مشارکت سیاسی ، پیچیدگی ، تطبیق پذیری و انسجام نهادهای سیاسی جامعه نیز فزونی گیرد .
هانینگتون معتقد است که شهری شدن ، بالارفتن میزان با سوادی و گسترش وسایل ارتباط جمعی و اموزش باعث بالا رفتن آرزوها و تمایات شده و اگر این ارزوها برآورده نشوند افراد و گرووها وارد صحنه سیاسی می شوند که درصورت فقدان نهادهای سیاسی نیرومند وانعطاف پذیر این افزایش مشارکت سیاسی را به سمت بی ثباتی و خشونت رهنمون می شود .138

بنابراین رقابت مشارکت سیاسی در صورتی می تواندموجب تقویت امنیت ملی وثبات سیاسی گردد که گروهه واحزاب سیاسی و نهادهای سیاسی در جامعه حضور فعال و شفاف داشته باشند و نهادینه شده باشند که در این صورت است که رقابت سیاسی مسسالمت آمیز و آشکار موجب کنترل مشارکت توده ای می گردد و وجود نهادهای نمایندگی مردمی در صورت وجود مشارکت سیاسی رقابت آمیز می تواد نشانه ای از مدرنیزاسیون و دموکراسی تلقی گردد .
از سوی دیگر مشارکت و رقابت سیاسی مشروعیت برای نظام حکومتی فراهم می کند و مردم حاکمان را نماینده مستقیم خود تلقی می نمایند وبه این صورت نظام سیاسی ای می تواند پایدار باشد که از پشتیبانی انبوه مردم و حکومت شوندگان بهره مند باشد و نیاز کمتری به کاربردن فشار و ابزارهای خشونت آمیز داشته باشد و چنین حکومتی مدام درصدد استمرار پشتیبانی مردمی می باشد که از طریق سازو کارهای نهادهای مدنی به تداوم چنین روندی تضمین می بخشد در غیر اینصورت پشتیبانی مردمی به همان صورتی که اوج گرفته است فروکش می نماید .
مشارکت و رقابت سیاسی مسالمت امیز همچنین منجر به کنترل مشارکت سیاسی تودهای می گردد در غیر اینصورت فقدان رقابت سیاسی سالم ، شفاف و نهادینه شده میان احزاب و گروههای سیاسی قدرتمند منجر به خشونت و بی ثباتی و تهدید امنیت ملی می گردد .
رقابت و مشارکت سیاسی سالم و مسالمت امیز با رعایت قوانین از پیش تعیین شده باعث ایجاد مشروعیت برای حکومت ، ایجاد یکپارچگی و انسجام ملی ، مدیریت منازعات و بحرانها و نهادینه شدن قوانین دموکراسی در جامعه و همچنین گسترش مشارکت فعالانه شهروندان و دیدگاه انتقادی آنها نسبت به مسائل مختلف ضامن تقویت امنیت ملی می گردند .
مشارکت و رقابت سیاسی در جوامع توسعه یافته شرایطی را فراهم می کند که انتقال قدرت سیاسی از گروهی به گروه دیگر قاعده مند شود و فقدان چنین قاعده ای برای انتقال و توزیع قدرت سیاسی و اداره جامعه مصائب گوناگونی را به همراه دارد که می توان به انحصار و فساد قدرت ، بی ثباتی سیاسی به تناوب ، افزایش بالقوه خشونت و اجبار در جامعه سیاسی ، جایگزین شدن منافع و مصالح سیاستمداران و حکومت کنندگان بجای منافع و مصالح مردم و مصرف منابع جهت حفظ حکومت بدون آنکه مردم نسبت به آن اقبالی داشته باشند .
رقابت و مشارکت سیاسی زمینه لازم برای چرخش نخبگان و دگرگونی در حکومتگران را بطور مستمر فراهم می سازد در نتیجه گروهها و نیروهای سیاسی و اجتماعی جدید می توانند با استفاده از مکانیسم رقابت و مشارکت سهمی در زندکی سیاسی به دست آورند و دچار احساس بیگانگی سیاسی و انفعال و انزوا نشوند و البته انفعال و انزوا تنها جلوه انسداد سیاسی نیست بلکه ممکن است برخی گروهها را به این نتیجه برساند که جهت دستیابی و مشارکت در قدرت تنها راه سرنگونی نظام سیاسی از طریق قهر و خشونت می باشد که از این طریق عرصه سیاسی جولانگاه رقابت خشونت امیز گروهها جهت رسیدن به مدارج قدرت گردد که به تناسب باعث تضعیف امنیت ملی می گردد و مشارکت و رقابت سیاسی همچنان احساس مسئولیت دربرابر خواست های جامعه را افزایش می دهد و گروههای حاکم بر طبق مقتضیات نظام بایستی حمایت گروههای اجتماعی را بدست آورند و همواره باید خود را با خواسته های جدید تطبیق دهد .
با افزایش مشارکت و رقابت سیاسی نیاز حکومت به اتخاذ سیاست های خشونت امیز و سرکوبگرانه کاهش می یابد چون وجود مجاری رقابت و مشارکت سیاسی مخالفان را نیز از اعمال خشونت امیز باز می دارد و امنیت ملی تقویت می گردد .139
علاوه بر نکات فوق در خصوص تاثیر مشارکت و رقابت سیاسی بر امنیت ملی باید بر این مسئله تاکید نمود که یک نظام حکومتی و یک سیستم سیاسی زمانی می تواند به یک ثبات و تعادل پایدار و ریشه ای دست یابد که سه فاکتور مهم در آن تحقق یابد که عبارتند از : 1- مشرعیت . 2- مشارکت عمومی 3- کارائی .

نظریات متفکران و محققان متون مربوط به توسعه سیاسی نشان می دهد که توسعه سیاسی امری است اجتناب ناپذیر و ضروری و یکی از فاکتورهای مهم توسعه سیاسی تمایل به تکثرگرایی و ایجاد زمینه ظهور احزاب وگروههای مدنی و جناحهای سیاسی در عرصه سیاسی کشور می باشد که این امر منجر به رقابت سیاسی برای بدست گرفتن قدرت می گردد و از انجا که در تکثر گرائی ملاک رای اکثریت مردم برای تعیین سرنوشت حکومت می باشد این امر موجب مشروعیت پایدار برای نظام حکومتی که بارای و خواست مردم به دست امده است می گرددد و از طرف دیگر با توجه به نقش مشارکت سیاسی مردمی در عرصه تعیین سرنوشت حکومت این مقوله مهم یعنی مشارکت نیز در نظام سیاسی تامین می گردد و به این ترتیب مشروعیت و مشارکت مردمی موجب می گردد که اطاعت پذیری جامعه در قبال مسئول حکومتی بالا رود و موجب کارائی و کارامدی نظام سیاسی در عرصه های مختلف گردد و مسلما یک نظام با ثبات و کارامد از امنیت ملی مستحکم تری برخوردار می گردد و به این ترتیب تکثرگرائی در رقابت های سیاسی باعث ناثیر مثبت بر امنیت ملی می گردد .
سی. اچ. داد. در کتاب رشد سیاسی . مشارکت را یکی از مراحل رشد سیاسی تلقی می کند که همزمان با رشد احزاب در غرب گسترش پیدا کرد و گسترش مشارکت سیاسی با تمرکز قدرت حکومت به صورت بالقوه تعارض دارد و زمانی مشارکت سیاسی مردم در یک نظام سیاسی باعث قدرت دولت می گردد که قدرت معنای پشتیبانی به خود بگیرد و این مسئله جزء در دموکراسیهای که روح مردمی قوی است تحقق نمی یابد .140
همچنین هانینگتون معتقد است بین مشارکت سیاسی و ثبات سیای رابطه تنگاتنگی وجود دارد به این صورت در جامعه ای ثبات سیاسی حفظ میشود که به موازات افزایش مشارکت سیاسی ، پیچیدگی ، تطبیق پذیری و انسجام نهادهای مدنی فزونی گیرد و بر این اساس نظامهای سیاسی را به دو گروه عمده مدنی و پراتورین تقسیم می کند که در گروه نخست نسبت نهادینه شدن به مشارکت بسیار بالاست ولی در گروه دوم بر عکس میزان نهادینگی مشارکت پائین است و با این مفروضه به این تنیجه می رسد که جوامع مدنی با ثبات تر و جوامع فاقد نهادهای مدنی بی ثبات تر می باشند .141
شایان ذکر است که باید بین مشارکت به صورت بسیج توده ای و مشارکت سیاسی نهادمند تفکیک قائل شد به این صورت که مشارکت سیاسی در صورت فقدان نهادهای سیاسی نیرومند و انعطاف پذیر باعث فراهم نمودن زمینه جهت بی ثباتی و خشونت می شود اما وجود نهادهای مدنی سالم و قدرتمند موجب می شود که سطح نهادینگی سیاسی نسبت به مشارکت سیاسی بالاتر باشد و باعث مقاومت بیشتر جوامع و نظامهای سیاسی در برابر بحرانهای مختلف گردد .
باروی کارامدن دولت اقای خاتمی تعقیر اساسی در نگرش دولت و سیستم سیاسی جدید نسبت به نقش مردم در انتخاب دولتمردان و لزوم نظارت آنها بر حاکمان بوجود آمد به همین سبب انگیزه مردم جهت فعال شدن بیشتر در امورسیاسی و ابراز سلائق و علائق متفاوت بیشتر گردید به گونه ای که مردم احساس اطمینان پیدا نمودند که می توانند با ازادی کامل افراد مدنظر خویش را در رده های مختلف حکومتی اعم از قانونگذاری و اجرائی انتخاب نمایند که پیامد ان علاوه برمشارکت 30 میلیونی در انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم که درصدد تحقق شعارهای توسعه سیاسی بود ، توجه گسترده دولت به مسائل مرتبط توسعه سیاسی در ابعاد مختلف باعث مشارکت گسترده مردم در انتخابات بعدی اعم از شوراها ی اسلامی شهر و روستا ، دوره ششم مجلس شورای اسلامی ، دوره سوم مجلس خبرگان رهری نیز گردید که این مسئله باعث فراهم شدن پشتیبانی قابل توجه مردمی برای نظام سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران گردید .
اتخاذ رویکرد توسعه سیاسی در داخل مستلزم تغییر نگرش در نوع رابطه با سایر دولتهای موجود در نظام بین الملل می باشد از همین رو دولت هفتم در سیاست خارجی، سیاست تنش زدائی و گفتگوی تمدنها را اتخاذ نمود که درصدد زمینه سازی شرایط مساعد تر و مسالمت امیز در نوع رابطه با سایر کشورهای دنیا برامد که متناسب با اعمال و اجرائی نمودن این استراترژی ، نگرش و رابطه دولتهای که در گذشته ایران را تهدیدی اساسی علیه خود تلقی می نمودند متفاوت گشت . زیرا که با حضور و مشارکت گسترده مردم در انتخاب دولتمردان برنظام دموکراتیک حاکم در ایران اعتقاد پیدا نمودند و درصدد تغییر موضع خویش در نحوه ارتباط با جمهوری اسلامی در راستای منافع متقابل برامدند و برخلاف گذشته که مترصد تشدید فشار بر ایران از طرق مختلف ، تهدیدهای سیاسی ، اقتصادی و احیانا نظامی بودند و ملت و دولت ایران را از همدیگر جدا دانسته و در سطح کلان باعث تضغیف و تهدید امنیت ملی می شدند . باروی کارامدن دولت جدید و تغییر نوع ارتباط با سایر کشورها درجهت مسالمت امیز با اتخاذ سیاسیت تنش زدائی از یک سو و فراهم نمودن شرایط مشارکت و رقابت برا ی همه مردم باعث بالابردن مشروعیت نظام سیاسی گردید از سوی دیگر باعث اعتماد بیشتر دولتهای که در گذشته ایران را تهدید علیه خویش تلقی می نمودند شد و به تبع زمینه کاهش تهدیدات و بالابردن ضریب امنیتی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نمود .

تاثیر احزاب بر امنیت ملی
افراد در یک جامعه توده ای عنصری تنها به شمار می روند و انتقادات آنها از نظام سیاسی بی نتیجه میماند که برای تجمیع خواسته های این افراد نیازمند بک کاتالیزور می باشد که این کاتالیزور ممکن است رهبرسیاسی باشد که افراد تنها را با هم پیوند می دهد و آنها را به یک سیل خروشان تبدیل می کند که برای جلوگیری از قدرت تخریبی ، این افراد نیازمند ایجاد نهادهای می باشد که غرائز و خواسته های افراد را نهادینه کند و این نهادها تجمع توده ای را تبدیل به کمک موثری برای دولت می نمایند و چون این نهادها خواسته های نامعقول توده ها را نهادمند و کانالیزه کرده و با ظرفیتها توانائیهای نظام سیاسی متناسب می سازند به همین سبب وجود این نهادها که رابط میان دولت و مردم هستند و این نهاد براساس علائق و سلیقه های مختلف مردم هستند و باعث حفظ و تداوم نظام سیاسی و مشروعیت ان می گردند و نارضایتی های مردمی از طریق نهادهای مدنی به شیوه صحیحی هدایت و پیگیری می شود و مانع از خشونتهای غیرمعقول می گردد.142
در جوامع توسعه یافته احزاب نهادهای غیرحکومتی ، مستقل و موثر در جمع آوری و بیان خواسته ها و مجرای انتقال داده ها به دورن نظام سیاسی هستند و جز جدایی ناپذیر دموکراسی و از ابزارها و نهادهای اصلی مشارکت عمومی محسوب می شوند ، برعکس در جوامع توسعه نیافته احزاب سیاسی واقعی و کارا شکل و تکامل نمی یابند و نیز امکان و قدرت اثر گذاری و عمل سیاسی را ندارند و از ایفای عملکرد و نقش حقیقی خود باز می مانند .احزاب به جهت اینکه از طریق برخورد و انتقاد از حکومت سعی در جلوگیری از انحراف حکومت اکثریت و معیارهای ارزشی و مصالح و منافع ملی با نظارت دائم و جلوگیری از استبداد توده ای و فرد رادارند نقش موثری در تامین امنیت ملی ایفا می کنند و از سوی دیگر توان عظیم حزب در بسیج عمومی عاملی است که توفیق طرحهای خودیاری و حفظ امنیت کشور در شرایط اضطراری و جنگی و بحرانی را افزایش می دهد و مشروعیت سازی که احزاب با عملکرد صحیح خویش حفظ و تداوم نظام سیاسی را در پی دارد .143
مجموعه این عوامل باعث می شود که احزاب از آن جهت که خود را در نظام سیاسی سهیم می دانند و پشت سر این سهم مشارکت نهادمند و سازمان یافته مردمی وجود دارد در مواقعی که نظام سیاسی با بحران و فشار علیه امنیت ملی مواجه می شود به سبب پشتوانه مردم که از تهدیدات کاسته یا حداقل اثر این فشار ها به سبب مشروعیت نظام سیاسی مورد پذیرش مردم قرا می گیرد و صبرو شکیبائی بیشتری در قبال آن صورت می دهند و از سوی دیگر از انجا که در سطح بین المللی فشارها و تهدیدات از این جنبه که نظام سیاسی مورد تهدید فاقد پشتوانه مردمی می باشد امید به موفقیت بیشتری برای انها متصور است و درصدد هستند در این شرایط پشتوانه و حمایت کشور مورد تهدید و فشار را از طرق مختلف با خود همراه سازند اما اگر احزاب قدرتمند و قوی در آن واحد سیاسی وجود داشته باشد چون پشتوانه مردمی را هم در قبال آن می بینند حداقل سعی می کنند به شیوه ای برخورد نمایند که باعث اجماع بیشتر مردمی نگردد جون در آن صورت مردم هزینه های بسیار بیشتری مصروف می دارند و در نتیجه فعالیت اجزاب حتی مخالف از این جهت که می توانند به صورت اشکار در قبال مسائل مختلف موضع گیری کنندو نیازی به فعالیت های پنهانی و احیانا مراوده با جهان خارج نمی بیند زمینه ای جهت تقویت امنیت ملی و گسترش ثبات سیاسی فراهم می آورند زیرا نظامی که بتواند به مخالفان خود نیز اجازه فعالیت بدهد در واقع قدرت خود را به نمایش گذاشته و میزان پایبندی خود را به دموکراسی نشان داده است و مشارکت نهادمند سازمان یافته و رقابت جویانه همراه با قبول قواعد بازی منجر به حفظ و تداوم نظام سیاسی می گردد . لازمه تبدیل این مشارکت توده ای به مشارکت فعال و سازمان یافته در قالب احزاب نمود پیدا می کند .
گرچه احزاب ممکن است ابتدا در کشورهای در حال توسعه نقش تفرقه افکنانه ای داشته باشند اما زمانی که بصورت احزاب نیرومندی توسعه یافتند یه شیرازه ای توانا برای پیوند یک گروه اجتماعی به گروههای اجتماعی دیگر تبدیل می شوند و بنیاد جدیدی برا ی وفاداری و هویت ملی پی می ریزند که گسترده تر و فراگیرتز از گرووه بندیها و دسته بندیهای محلی است . احزاب قادرند با ایجاد کانالهای ارتباطی میان گروههای غیر مرتبط و احیانا متخاصم ووارد کردن انها در مجموعه ای از روابط متقابل و بهم پیوسته هم گسیختگی اجتماعی را کاهش داده و یکپارچگی و امنیت ملی را تضمین کنند144
احزاب سیاسی با کارکردهای متفاوتی چون گسترش مشارکت سیاسی ،ایجاد مشروعیت برای حکومت ، ایجاد یکپارچگی ملی و انسجام اجتماعی و مدیریت منازعات و بحرانها و جامعه پذیری سیاسی و … نقش موثری در زندگی عمومی و سیاسی جامعه ایفا می کنند و با کمک به گسترش اگاهی سیاسی مردم ، شهروندان را به زندگی انتقادی و همبستگی و فعالیت جمعی سوق می دهند و به این ترتیب در شکل دهی و تبیین مصالح دینی و ملی تاثیری سودمند برجای گذاشته و ضامن امنیت ملی کشور می شوند .
مدیریت منازعات از مهمترین کارکردهای احزاب در تامین امنیت ملی محسوب می گردد اما با این وجود این مدیریت به متغیرهای زیادی بستگی دارد بعنوان مثال ممکن است شکافهای اجتماعی موجود در جامعه آن چنان بنیادی و شدید باشند که مصالحه امیز کردن و از پنهان به اشکار دراوردن منازعات برای احزاب و گروههای سیاسی بسیار مشل باشد به همین سبب شکافهای اقتصادی ، اجتماعی و ایدئولوژیک نقش اساسی در بی ثباتی جامعه ابفا می کنند که نحوه مدیریت احزاب در کاهش این شکاف و در جهت تامین امنیت ملی نقش اساسی دارد و جدا از مسائل فوق کیفیت رهبری و مهارتهای رهبر حزب نیز نقش بسیار مهمی در مدیریت منازعات و ثبا ت سیاسی و تامین امنیت ملی بازی می کند .145

تاثیر مطبوعات بر امنیت ملی :
از انجا که اگاهی پیش شرط و لازمه توسعه و پیشرفت در هر اجتماع بشری شمرده می شود نقش اساسی مطبوعات در این اگاهی دادن مشخص می شود و استقلال واقعی مطبوعات ضامن ارامش و امنیت در فضای فکری جامعه نیز می شود و پیروزی که از طریق راه ندادن رقیب و یا مراعات نکردن قواعد بازی به دست می آید در هیچ فرهنگی پیروزی محسوب نمی شود گرچه نحوه رفتار و نابردباری اجتماعی در برابر اشخاص با طرز تفکر و اندیشه متفاوت کسی را نمی کشد و عقیده ای را ریشه کن نمی سازد ولی پیامد ان در عرصه عمومی ویرانگر می باشد زیرا که مردم را مجبور می کند آن عقاید را مخفی سازند یا انکه از هر گونه کوشش برای انتشارش خوددا ی کنند.146 و حاکمیت فضای اکنده از بی اعتقادی در کشورهای جهان سوم که مانع از بیان شفاف عقاید می شود باعث می گردد تا در فرصتهای مناسب که از شدت اقتدار این فضا کاسته می شود نحوه اظهارات و بیان عقاید امنیت ملی را یکسره در معرض خطر و اسیب قرار دهد زیرا که حکومتهای جهان سوم تلاش متناسبی در جهت ایجاد توازن بین توجه عمده به امنیت و اقدامات صورت گرفته برای حفظ حقوق اساسی شهروندان و خود مبذول نداشته اند ودر اکثر دولتها در جوامع جهان سوم به همان اندازه که سعی خود را مصروف حفظ حاکمیت خویش ساخته اند در حمایت از آزادی بیان شهروندان خود تلاش نکرده اند و رسانه ها در این گونه جوامع بیشتر به برخوردها ، اختلاف نظرها و رسوائی و کمتر به صلح و ثبات ، تداوم سازگاری اخلاقی و وفاق ملی علاقه نشان می دهند .147
مشارکت عمومی و همکاری مردم با دولت از طریق بستر های رسمی و قانونی می تواند محکمترین ضمانت بر رعایت ضوابط امنیت ملی در اخلاق و رفتار مطبوعاتی باشد و در حال حاضر یکی از مشکلات عمده اسیب مطبوعاتی نبود احزاب در کشور است که وجود انها می تواند در مردمی کردن مطبوعات و رشد فرهنگ مطبوعاتی و در نتیجه بالارفتن سطح امنیت ملی نقش به سزائی داشته باشد .148
در خصوص تاثیرات مطبوعات بر امنیت ملی از دو بعد سلبی و ایجابی می توان موضوع را بررسی کرد منظور از دیگاه ایجابی هر گونه تاثیر رسانه ای است که به طور مستقیم و غیر مستقیم باعث تقویت امنیت ملی می گردد که از این ددیگاه کمک به افزایش یکپارچگی ملی و همگنی قومی ، ایجاد اعتماد مردم به نظام و رهبران سیاسی کمک به افزایش مشارکت سیاسی و حضور مردم در صحنه برای دفاع از منافع ملی از مواردی هستند که رسانه ها از طریق آن به تقویت امنیت ملی کمک می کنند و منظور از دیدگاه سلبی هر گونه تاثیر انی یا دراز مدت مطبوعات می باشد که به نوعی باعث تضعیف امنیت ملی می گردند که تشویق افکار عمومی ایجاد بی اعتمادی نسبت به نظام و رهبران سیاسی ، زیر سوال بردن ارزشهای حیاتی یک نظام و افشای اسرار نظامی طبقه بندی شده از تاثیرات سلبی مطبوعات بر امنیت ملی می باشد اما بعضی مواقع در کشورهای توسعه نیافته افراد و گروههای قدرتمند که منافع خود را د رخطر می بینند با تمسک به تهدید علیه امنیت ملی اقدام به محدودیت برای انها می نمایند و منافع افراد و گروهها جایگزین منافع ملی می شود که باید با استناد به قانون اساسی زمینه سو استفاده افراد و گروهها را محدود نمود که در جمهور ی اسلامی ایران نیز بر اساس قانون اساسی دو موضوع کلی اخلال در مبانی اسلام و نظم عمومی محدوده ازادی بیان مطبوعات عنوان شده است که برای حفظ ازادی مطبوعات و نقش انها در تامین امنیت ملی باید در جهت عملیاتی نمودن اقدام نمود .149
ثبات سیاسی و تامین امنیت ملی از توازن بین خواستهای مردمی از یک سو و کار ویژه های دولتی از سوی دیگر و ضریب ایدئولوژیکی که معرف میزان همسوئی باورهای مردمی با اصول حکومتی است نظارت بعنوان کارکرد اصلی مطبوعات به شمار می رود و اعمال آن بهترین روش برا ی حفظ نظام و جامعه از مفاسد تلقی می شود و رسانه ها و بویژه مطبوعات از طریق اعمال حق نظارت می توانند چند تاثیر عمده بر جریان قدرت سیاسی در جامعه داشته باشند .
اول تغییر وتحول در خواستهای شهروندی که افزایش ، تعدیل و یا کاهش آنها را در بر می گیرد .
دوم تغییر وتحول در کار ویژه های دولتی که اصلاح عملکرد دولتی و تصویر مردم را شامل می شود .
سوم تغییر و تحول در انسجام ایدئولوژیک یک جامعه که تقویت و تضعیف ارزشها را در پی دارد .150
اگر بخواهیم گریزی به شرایط جمهوری اسلامی در نحوه ارتباط با مطبوعات داشته باشیم باید عنوان نمود در دوره اوایل انقلاب به سبب حفظ نظام امام خمینی (ره ) الگوی قبض محور بر مطبوعات اتخاذ نمود چون در آن مقطع زمانی جنبه تخریبی آزادی مطبوعات بر امنیت ملی مدنظر بود و در دوره سازندگی نیز به دلیل ویرانیهای ناشی از جنگ و عواقب بسیار منفی اقتصادی آن الگوی نظارتی مطبوعت همچنان محدود ماند و اولویت یافتن اقتصاد در این دوره می طلبید تا نقش نظارتی رسانه ها کاهش یابد و در واقع رسانه ها به ایفای نفش های اطلاع رسانی همسو با دولت بسنده نمایند و بدین ترتیب ثبات سیاسی نتوانست پویای لازم را داشته باشد و بعلت نبود عنصر نظارتی تا حدود ی اسیب دید .151
اما با اغاز دولت خاتمی که اساس را بر توسعه سیاسی قرار داده بود و دو ویژگی بارز در سیستهای دولتی مشهود بود 1- اولویت بخشی ابه خواسته های سیاسی 2- بازکردن عرصه برای نظارت قانون رسانه ها( بویژه مطبوعات)
به طوریکه علاوه بر رسانه ها جنبه نظارتی را به عموم مردم نیز تسری داد به نحوی که خطاب به مردم عنوان می کند " در جمهوری ااسلامی مردم ازاد هستند ، حق اعتراض دارند و می توانند حقوق خویش را بشناسند و ان را از حکومت بخواهند "152
در دوره دولت آقای خاتمی درصد دایجاد الگوی ثبات سیاسی پویا که در آن نظارت رسانه ها ، بویژه مطبوعات به مثابه یک عامل وحدت بخش و تقویت کننده امنیت ملی مطرح می باشد و چنان نیست که ضریب امنیتی جامعه را کاهش دهد و به همین سبب نیز مورد اقبال عمومی قرا گرفت .153
گرچه با وجود گسترش کمی و کیفی که درعرصه مطبوعات در سالهای پس از دوم خرداد 76 بوجود امده است با این روند مسیر یکسانی را طی ننموده است و جریانات مختلف سیاسی به سبب تعارضات درون حاکمیتی زمینه جهت محدودیت و گاهی توقیف دستجمعی آنها فراهم نموده است به صورتی که در سال 78 تعداد 11 نوع روزنامه به صورت همزمان توقیف گردید به همین سبب شعار توسعه سیاسی دولت که متناسب با آن توسعه و ازادی مطبوعات نیز که جز لاینفک آن به شمار می رفته با موانع نهادهای قدرتمندی در کشور خارج از دولت مواجه بود ه ست اما با این وجود مطبوعات در دوره دولت مدعی توسعه سیاسی نسبت به دورهای گذشته روند توسعه ای نسبی را طی نموده است ولی با این تفسیر نسبت به معیار بین ا لمللی همچنان تفاوت فاحشی وجود دارد به گونه ای که با معیار بین المللی سازمان ملل متحد تیراژ هر 10 روزنامه را روزانه برای یکصد نفر می باشد که این ملاک نشانه میزان توسعه یافتگی مطبوعاتی می باشد که ایران فاصله زیادی با آن دارد طوری که این رقم در سال 1994 برای ایران 7/2 نسخه درصد نفر می باشد و تعداد روزنامه ها در ایران تا سال 1990 از 20 عنوان تجاوز نکرده است 154
و از این رقم در سال 1999 به عنوان 58 می رسد و بالاترین تیراژ روزنامه ای در ایران مربوط به روزنامه صبح امرزو در اواخر سال 78 . اوایل 1379 قبل از تو.قیف در حدود 700هزار نسخه در روز بود است که فاصله زیادی با تیراژ روزنامه ها براساس معیار بین المللی دارد و مطبوعات در سالهای اولیه پس از دوم خرداد 76 در قضایای مانند حادثه کوی دانشگاه تهران محاکمه شهردار تهران و قتلهای زنجیره ای گر چه افکار عمومی را برانگیخته و افراد و نهادهای مختلف را زیر سوال برده اند اما این موارد از هزینه های توسعه سیاسی می باشد و در بسیاری از موارد به سبب ضعف سایر نهادهای مدنی در کشور مطبوعات نقش و کارکرد آنها را نیز ایفا نموده است و اقداماتی نظیر تقویت نهادهای جامعه مدنی ، کاهش وابستگی روزنامه ها به دولت ، تشکیل و تقویت نهادهای حرفه ای و صنفی مطبوعات ، بازآموزی روزنامه نگاران تجربی ، گسترش دانشکده های روزنامه نگاری و تامین شغلی روزنامه نگارن و… می تواند کارکردهای آنها را در دراز مدت افزایش داده و باعث گردد که مطبوعات در همه موارد و خصوصا در هنگام وقوع قضایای مهم سیاسی ، مصالح و منافع ملی را در نظر گرفته و به تقویت امنیت ملی یاری رسانند .155
پس از انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری مشروعیت سیاسی و کارآمدی دستگاه حکومت که از عمده ترین مبانی پایداری امنیت و از نتایج توسعه سیاسی می باشند مورد توجه اساسی قرار گرفت به گونه ای که امنیت را تابع مشروعیت دانسته که از طریق رای مستقیم مردم حاصل می شود و بزرگترین دشمن بقای نظام را عملکرد ضعیف و منفی به طور عمده در عرصه داخلی تلقی می نماید و جمهوری اسلامی را نیز مستثنی از این قاعده نمی داند و توسعه سیاسی را از دو جهت برای امنیت ملی ضروری می داند 1- از لحاظ سیاسی زمینه های کارآمدی و مشروعیت نظام سیاسی را فراهم می نماید چون مردم با ازادی و اگاهی دست به انتخاب می زنند و از این طریق باعث تقویت ثبات سیاسی می گردد. 2- از جنبه اقتصادی نیز توسعه سیاسی بستر مناسب برای توسعه اقتصادی فراهم می نماید . در نگرش جدید امنیت نظام و مردم از همدیگر غیرقابل تفکیک هستند و خواست و اعتماد مردم مهمترین منبع ثبات سیاسی و پایداری حکومت تلقی می گردد به گونه ای که سید محمد خاتمی در این خصوص عنوان می کند :156 " بنده معتقد نیستم که دولت مقتدر دولتی است که مخالف خود را سرکوب کند بلکه دولت مقتدر دولتی است که این ظرفیت را دارد که انتقاد را با آغوش باز و به نمایندگی از جامعه تحمل کند تا جامعه در عرصه قانونگرائی و آزادی و … به تعادل و ثبات لازم برسد "
تجربه تاریخی نشان می دهد که سیاست و حکومت در ایران فرایندی از کشمکشها درگیریها بین مردم و حکومت بوده است که در نهایت به جابجایی قهر امیز حکومت منجر شده است گرچه طی این فرایند کشمکش میان مردم و حکومت ، مردم قربانیان اصلی بوده اند ، ولی سقوط حکومت را نیز به دنبال داشته است بنابراین پایبندی به روشهای دموکراتیک در حکومت اسلامی مهمترین ضامن حفظ اعتماد مردم به حکومت بوده و از پیدایش تعارض میان امنیت مردم و امنیت حکومت جلوگیری خواهد کرد .
بنابراین ، ثبات و توسعه از مفاهیم کلیدی امنیت ملی محسوب می شوند و هر تعریفی از امنیت ملی باید حاوی این دو اصل باشد که تکمیل کننده یکدیگر می باشند به این صورت که ثبات سیاسی زمینه لازم را برای توسعه فراهم می کند و توسعه هم ضامن حفظ ثبات کشور در بلند مدت می شود و سه مقوله نگرش واقع بینی ، درون محور و نرم افزاری نسبت به امنیت ملی باعث اتخاذ تصمیمی کارامد در خصوص تامین امنیت ملی خواهد شد.157
به طور کلی در سیاست اعمالی آقای خاتمی بعد از دوم خرداد 76 در چند زمینه اساسی مرتبط با ملزومات توسعه سیاسی تعقیر نگرش بوجود امد که به تناسب باعث تاثیر و تعقیر رابطه بین امنیت ملی و توسعه سیاسی گردید و بر این اساس الگوی امنیتی جدیدی پایه ریزی شد در این الگو اصول ذیل مورد تاکید قرار گرفتند .
باز تعریف وحدت در پرتو تکثر سیاسی : در این تعریف وحدت و وفاق به معنای یک رنگ و یکدست بودن جامعه نیست چرا که چنین جامعه ای مرده و غیرفعال است . بلکه در نگرش جدید به ابراز عقاید مختلف و عدم ممانعت و منکوب نمودن سلائق تاکید می شود .
حضور همگان در اداره جامعه به مثابه یک حق : درباره اداره جامعه نظریه های مختلفی وجود دارد و نباید تنها یک قشر را در حکومت بپذیریم بلکه هر کس که چارچوب نظام راپذیرفته باشد باید حق انتخاب و حضور در صحنه را داشته باشد و عدالت ، امنیت ، آزادی توسعه و مشارکت همه نیروها در اداره کشور اولیتهای کاری عمده دولت جدید تلقی گردیدند .
تاکید بر وجود رقابت سالم : وجود گرایشهای مختلف با اندیشه های متفاوت باعث تقویت انقلاب و نظام می باشد و خوشبختانه با دولت هفتم زمینه خوبی برای رقابت فراهم گردید و تاکید اساسی بر این است که رقابت باید مبین طرز تفکرها باشد نه اشخاص .
وجود تحمل به مثابه اصل اولیه توسعه : نگرش جدید معتقد است هر اندیشه ای که خواهان رشد است باید رقیب را تحمل کند و به مردم حق انتخاب بدهد .
استقبال از دیدگاههای رقیب : این دیدگاه به ایجاد فضای که همه نیروهای متفکر بتوانند دیدگاههای خود را مطرح کنند معتقد می باشد ، در این زمینه است که متفکران و اندیشمندان جامعه باید در فضای امن و ازاد اجازه اظهار نظر بیابند.
افزایش نظارت مردمی بر جریان قدرت سیاسی : این عقیده بر این مبنا قراردارد که در جمهوری اسلامی مردم ازاد هستند ، حق اعتراض دارند و می توانند حقوق خویش را بشناسند و انرا از حکومت بخواهند .
نقش حمایتی دولت از حقوق شهروندی : دولت برای همه کسانی که قانون اساسی را پذیرفته اند امنیت لازم را ایجاد و از آن دفاع می کند به همین سبب دولت اقای خاتمی الگوی جدید امنیتی متفاوت با گذشته با تاکید بر اصول توسعه سیاسی را اساس ایده دولت قرار داده است .158

تنش زدائی و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بعد از خرداد 1376 :
مجموعه شاخصهای توسعه سیاسی دولت اقای خاتمی در داخل و اصرار بر ملزومات ان در خارج ، زمینه را برای اصلاح و یهود روابط ایران با سایر کشورهای دنیا تحت عنوان سیاست تنش زدائی فراهم نمود که این مسئله زمینه برای تقویت امنیت ملی و کاهش تهدیدهای فراملی ایحاد نمود به گونه ای که رئیس جمهور در چارچوب این سیاست با سفر به کشورهای اروپائی چون ایتالیا و فرانسه روابط ایران در عرصه خارجی با غربیان را وارد مرحله تازه ای نمودند که علاوه بر کشورهای غربی این سیاست تاثیر عمده ای در زدودن تشنج با کشورهای منطقه و همسایه نیز ایفا نمود که همکاریهای روبه افزایش در عرصه های سیاسی و اقتصادی با گشورهای عربستان سعودی ، لبنان ، سودان ، یمن ، عمان و … گواه این مدعا می باشد و روابط تیره ایران با مصر در این دوره به میزان قابل توجهی بهبود یافت . و متعاقب اتخاذ این سیاست روابط ایران و امریکا بحث روز مراکز علمی ، فرهنگی ، روزنامه ها و سمینارها بود واقای خاتمی از افکار عمومی دو ملت برای کاهش تشنج بین دو کشور کمک گرفت و با تعریف و تمجید از تمدن امریکائیان مخالفت خود را با جریحه داردنمودن احساسات مردم امریکا از طریق سوزاندن پرچم این کشور و شعار مرک بر امریکا اعلام نمودند که به تناسب این اقدامات ، پاسخ مثبت کارگزاران امریکائی را جهت انجام مذاکره رسمی با جمهوری اسلامی واداشت . همچنین در این مقطع با اعتراض ایران نسبت به رفتار ناشایست اداره مهاجرت امریکا با تیم ملی کشتی ایران ، وزیر امور خارجه امریکا ضمن استقبال ازتبادلات فرهنگی بین دو کشور قول داد که مقررات ورود اتباع ایرانی به امریکا را مورد بازنگری قرار داده و در پاسخ به پیام آقای خاتمی تعداد زیادی از مقامات اسبق ، مردم و بازرگانان امریکائی از ایران دیدن کردند .159
به دنبال سخنرانی مارلین البرایت وزیر خارجه امریکا مبنی برایجاد حسن اعتماد بین دو کشور در خرداد 1377 روابط بین دو کشور وارد مرحله تازه ای شد و امریکا علاوه بر سازمان مجاهدین خلق ، شورای مقاومت ملی ( NCR ) یکی از گروههای مخالف حکومت اسلامی ایران را نیز در فهرست گروههای تروریستی قرار داد .160
رفع ممنوعیت صادرات خاویار ، فرش ، پسته ایران به امریکا از واکنشهای مثبت دیگر امریکا در برابر تعقیر رفتار ایران در این دوره می باشد . همچنین در این مقطع توماس مانیردر راس هیاتی مرکب از دوازده بازرگان امریکائی برای بحث پیرامون شرایط همکاری در توسعه صنعت نفت و گاز اسیای میانه از ایران دیدن کرد .161
سیاست تنش زدائی که با استقبال جامعه جهانی مواجه گردید مرحله نوینی را در گسترش روابط اقتصادی سیاسی و فرهنگی ایران با کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای روی کارگزاران نظام ، بویژه برنامه ریزان وزارت خارجه قرار داده است و این رهیافت پیامدهای بسیار خوبی برای مشروعیت بخشیدن به اعتبار نظام اسلامی ایران در افکار عمومی نظام بین الملل داشته است به طوریکه دولتهای که در طول هشت سال جنگ در جبهه دشمن ایران اردو زده بودند و کمکهای مادی و معنوی زیادی به عراق برای مهار انقلاب اسلامی و جلوگیری از پیشرفت نظامی ایران بعمل آوردند با استراتژی دولت خاتمی از موضع دشمنی و عداوت خارج شدند و دست رئیس جمهور را در انجام انواع همکاریهای مشترک دو جانبه . چندجانبه و بین الملل فشردند که نمونه روشن این واکنش مثبت در عرصه بین المللی ، پذیرش پیشنهاد آقای خاتمی مبنی بر نامگذاری سال 2001 به عنوان سال گفتگوی تمدنها بود .
گرچه فرایند تنش زدائی ، در روابط خارجی طرح ابتکاری دولت خاتمی نبود و اززمان آقای رفسنجانی این مسئله مطرح بود اما دولت خاتمی به آن تعمیق بخشید و نتایج ملموس و عینی آنا فراهم اورد و تحریم ها ، فشارهای سیاسی و بحرانها که عمده ترین عوامل ایجاد کننده مشکلات و محدودیتهای سیاسی و اقتصادی ایران می باشد در شرایط بعد از اتخاذ این سیاست تا حدودی تعقیر کرد و تاکید عمده بر صلح قرار گرفت .

سیاست دولت سید محمد خاتمی در اتخاذ رویه پلورالیزم و ایجاد جامعه مدنی در ساخت سیاسی کشور و ایجاد همگرائی در عرصه بین المللی ناشی از توجه ایشان به تئوری فرارفتار گرائی در نظام بین المللی می باشد . به گونه ای که جوزف نای از تئوریسن های مکتب وابستگی متقابل معتقد است هر چه کثرت گرائی در کشورهای عضو قوی تر باشد ، شرایط برای صورت گرفتن واکنش همگرایانه در قبال بازخوردن ساخت و کارهای فرایندی مهیاتر خواهد بود .162

گفتگوی تمدنها وامنیت ملی ایران بعد از خرداد 76
سیاست دولت بر گفتگو وهمکاری ونه زور وتهدید مبتنی است ودرهمین راستا بر گفتگوی تمدنی تاکید می کند وآنرا یک امر کلان راهبردی درارتباط بین ملتها درنظر میگیرد و بر اثرات آن در تحولات داخلی نیز تاکید می ورزد، گسترش روابط ایران باکشورهای همسایه ،مسلمان،وبهبود روابط با اروپا ودیگر نقاط جهان ونیز ارتقای حضورومشارکت ایران در مجامع بین المللی همگی از ثمرات سیاست مبتنی بر گفتگو و متکی بر رهیافت تنش زدائی و همگرائی می باشد که این سیاست افقهای روشنی بر گسترش در سایر ابعاد فراهم می نماید زیرا بر اساس نظریه ارنست هاس در خصوص همگرائی " تصمیمات اولیه به بافتهای کارکردی جدیدی سرایت کرده و حوزه های بیشتری را در برگرفته و تماس و مشورت بیشتری را بین دستگاههای اداری ایجاب کرده و به فائق آمدن بر مسائل جدیدی منتهی می شوند که از توافقات اولیه منشاء می گیرند .163
ایده گفتگوی تمدنها بصورت یک نظریه آنگونه که انتظار جهانیان و به ویژه نخبگان و کانونهای مولد اندشه در کشورهای جهان می رفت از سوی آقای خاتمی در جایگاه ریاست جمهوری ایران از چند بعد در کاهش فشار سیاسی وتهدید علیه امنیت ملی موثربود که عبارتند از ا 1- انقلاب اسلامی الهام بخش حرکت اصول گرایی اسلامی وبه تعبیر غربیها بنیاد گرایی اسلامی بوده است وازاین حیث در رشد بنیاد گرائی در سایر ادیان اثر عمیقی بر جای گذاشته است که رسانه ها و سیاستمداران غربی همواره از این خصلت انقلاب را دز قالب خشونت طلبی و ستیزه جویی ترسیم کرده اند لذا طرح نظریه گفتگوی تمدنها از سوی رئیس جمهوری ایران مغایرتی با تام و تمام با آن تبلیغات سوء داشته و به همین سبب افکار عمومی جهان را به خود جلب کرده است .
2 -طرح گفتگوی تمدنها مضمونی مسالمت امیز دارد که از سوی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی برآمده از انقلاب اسلامی در برابر نظریه ستیزه جویانه جنگ تمدنها مطرح شده که امریکائی های مدعی صلح و تمدن پرچمدار ان بوده اند .
3-آقای خاتمی به عنوان یک روحانی و نماینده تمدن اسلامی و رئیس سازمان کنفراس اسلامی نظریه گفتگوی تمدنها را مطرح و خواهان برقراری روابطی مسالمت امیز میان تمدنها شد . این امر برای جهانی که همواره از امثال آقای هانینگتون اسلام را به دینی خشونت گرا و رجال دین را متصلب و متحجر تصور و تبلیغ کرده قابل تامل است .
4- با تحقق حماسه دوم خرداد تمامی تبلیغات منفی دشمنان مبنی بر عدم دمکراسی و عدم رعایت حقوق بشر و همچنین ادعای واهی جدائی مردم از حاکمیت در ایران نقش برآب شد و بعد از آن واقعه نگاه جهان معطوف به ایران شد و فرصتی مناسب پیدا شد که انقلاب اسلامی از پس ابرهای تیره و تار تبلیغات جهانی درآید و خودی نشان دهد و رئیس جمهور ایران با طرح نظریه گفتگوی تمدنها نشان داد که انقلاب اسلامی متکی بر یک تمدن بزرگ تاریخی است و می تواند به دور از جار وجنجالهای تبلیغاتی در یک داد وستد و تعامل فرهنگی با تمدنهای دیگر جهان قرا گیرد بطور کلی طرح نظریه گفتگوی تمدنها آن هم از سوی نماینده تمدنی که به زغم امریکائیان دشمن خطرناک و ستیزه جویی می باشد برای جهانیان ، بویژه ارو.پائیان جالب توجه است ، اروپا از نظریه گفتگوی تمدنها دربرابر جنگ تمدنها استقبال می کند و کشورهای در حال توسعه نیز که وابسته به حوزه های تمدنی مختلف بوده و چنگ و دندان تمدن قوی تر را از پس نظریه برخورد تمدنها مشاهده می کنند ، طبیعتا به نظریه گفتگوی تمدنها اقبال نشان می دهند زیرا پذیرش این نظریه از سوی جامعه جهانی به تلطیف فضای بین المللی و به رسمیت شناخته شدن موجودیت فرهنگی و تمدنی ملل جهان می انجامد وعلت استقبال از نظریه عمدتا به خاطر وجود شرایط و زمینه های مناسب بین المللی در پذیرش آن است و بعلاوه هنر اقای خاتمی را باید در تحلیل صحیح از شرایط جهانی و تشخیص فرصت مناسب برای طرح نظریه گفتگوی تمدنها که در تاریخ اندیشه های بین المللی درخشیده عنوان کرد .

پی نوشت های فصل پنجم :

1 -کلسون رابرت ، سورنسون گئورگ : در آمدی بر روابط بین الملل : ترجمه مهدی زاکریان ، احمد تقی زاده ، حسن سعید کلاهی . تهارن ، انتشارات میزان 1383 ، صص 143 ، 142 ..
2- بوردو ، ژرژ ؛ لیبرالیسم ؛ ترجمه عبدالوهاب احمدی ؛ نشر نی : تهران 1378 صص 49-4
3 -بشیریه ، حسین : دولت و جامعه مدنی ( گفتمانهای جامعه شناسی سیاسی ) در کتاب نقد و نظر . ص 38
4 -همان ص 47
5 -بوردو ، ژرژر ، پیشن ؛ صص 58 – 56
6 -بشیریه ، حسن گ پیشین .ص 54 .
7 -همان صص 68 ، 67
8 -لوین آندرو ؛ طرح و نقد نظریه لیبرال دمکراسی ؛ ترجمه سعید زیبا کلام ؛ تهران 1380 انتشارات سمت صص 25 – 24 .
9 -همان صص 52 ، 51 .
10- ماندل ، رابرت ؛ چهره متغیر امنیت ملی ؛ ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی ؛ انتشارات پژوهشکده سال 1377 صص 155 ، 154 .
11 -همان ، صص 70 – 69 .
12 -لوین ، آندرو ، طرح و نقد نظریع لیبرال دموکراسی ، پیشین : صص 25 – 24 .
13 -بیتام ، دیوید ؛ دموکراسی و حقوق بشر ؛ ترجمه محمد تقی دلفروز گ تهران ، طرح نو ، 1383 ، ص 63.
14 -بوردو ، ژرژ ؛ لیبرالیسم ، پیشین .صص 49-47 .
15 -بوردو ، لیبرالیسم ، پیشین . صص 162 – 159 .
16 -بیتام ، دیدوید ؛ دموکراسی و حقوق بشر ، پیشین . صص 64 ، 63 .
17 -همان ص 104 .
18 -فیسلسوف ومورخ فرانسوی ؛ برادر کندیاک معروف ؛ طرفدار عدالت اجتماعی و نویسنده کتابهای متعدد.
19 -رحیمی ، مصطفی ؛ فراز و فرود لیبرالیم ؛ مجله سیاسی اقتصاد شماره 158 – 157 .
20 -لوین ، آندرو ؛ طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی ؛ همان صص 54-50.
21 -همان صص 190-189.
22 -همان ص 104
23 -جکسون ، رابرت ؛ سورنسون . گئورگ ؛ درآمدی بر روابط بین الملل . پیشبن صص 160 – 159 .
24 -فندیوس ، المان ، میریام ؛ داستانی بی پایان ؛ صلح و دموکراسی ؛ ترجمه شهروز ابراهیمی ، مجله سیاست دفاعی شماره 34 بهار 80 .
25 -بوردو،ژرژر ؛ لیبرالیسم : پیشین ص 219 .
26 -افتخاری ، اصغر ؛ امنیت ملی ، رهیافتها و آثار . فصلنامه مطالعات راهبردی
27 -همان
28 -امین زاده ، محسن ؛ توسعه سیاسی ؛ فصلنامه سیاسی اقتصادی شماره 118 – 117 .
29 -رحیمی ؛ حسین ؛ نقش احزاب در توسعه سیاسی و امنیت ملی ؛ فصلنامه مطالعات راهبردی شماره 4 تابستان 78.
30 -امین زاده ، محسن ؛ توسعه سیاسی : فصلنامه سیاسی . اقتصادی شماره 118-117 ص 105.
31 -رحیمی ، حسین : پیشین ص 134 .
32-lucian pye . Aspects of political Development . ( Boston . Brown and Co 1966 ) p . 39 .
33- امین زاده : محسن ؛ توسعه سیاسی ؛ فصلنامه سیاسی اقتصادی شماره 118-117 .
34 -عطار زاده ؛ مجتبی ؛ دگرپذیری سیاسی و منافع ملی ؛ فصلنامه مطالعات راهبردی شماره 4 ، 1378 ، صص 61-60 .
35 -رجائی ؛ فرهنگ :
36 -بشیریه ، حسین ؛ جامه مدنی و توسعه سیاسی در ایران ، انتشارات علوم نوین ؛ تهران 1378 ص64 .
37 -همان ص 27 .
38 -عطازاده ، مجتبی گ پیشین .
39 -خرسند . مسعود ؛ حکومت ها ؛ ماهنامه جامعه سالم شماره 4 اسفند 1370 . ص 33 .
40 -اشوری ، داریوش ؛ ملیت و قومیت ؛ ماهنامه ایران فردا شماره 19 مرداد 74 ص 51 .
41 -عطارزاده . مجتبی ؛ پیشین صص 67 ، 66 .
42 -بشیریه ، حسین ؛ جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران گ پیشین ص 65 .
43 -همان صص 87-86 .
44 -همان ص 73 .
45 -افتخاری ، اصغر؛ چهره متغیر امنیت داخلی ؛ فصلنامه مطالعات راهبردی شماره 4 تابستان 1378 ص28.
46 -رزاقی ، سهراب ؛ چشم انداز تخرب و توسعه سیاسی در ایران اسلامی ؛ در مجموعه مقالات تحزب و توسعه سیاسی کتاب اول ؛ انتشارات همشهری 1378 ص 187 .
47 -فصلنامه سیاسی اقتصادی ؛ شماره 118-117 ص 38 .
48 -بشیریه ، حسین ؛ جامعه مدنی و توسعه سیاسی پیشین ص 90.
49 -خاتمی ، سید محمد گ گزیده سخنرانیها در خصوص توسعه سیاسی ، اقتصادی ، توسعه اقتصادی و امنیت ؛ 1379 نشر طرح نو ص 116 .
50 -سخنرانی رئیس جمهور در جمع معاونان وزارت کشور 29/3/77 .
51 -بشیریه ، حسین ؛ درسهای دموکراسی برای همه ؛ انتشارات موسسه پژوهشی نگاه معاصر 1380 صص 15 ، 14
52- همان ص 139
53 -همان صص 142 – 141 .
54 -امین زاده ، محسن ؛ توسعه سیاسی : فصلنامه سیاسی اقتصادی شماره 118 – 117 ص 113 .
55 -اخوان کاظمی ، مسعود ؛ توسعه سیاسی و جامعه مدنی ؛ فصلنامه سیاسی اقتصادی شماره 128-127 ص40.
56- هما هودفر ؛ نیلوفر پذیرا ؛ مشارکت عمومی در جامعه مدنی ؛ ترجمه ؟ حق وردیان ؛ نشر فرهنگ صبا ، تهران 1383 ط 14 .
57- دیوید بیتام و کوین بویل ؛ پرشس و پاسخ در باب آزادی ، دموکراسی و جامه مدنی ؛ ترجمه رضا زمانی ؛ نشر ثالث تهران 1377 ، ص 83 .
58 -بشیریه ، حسین ؛ پیشین ص 143 ، 142
59 -هما هودفر ؛ نیلوفر پذیرا ؛ پیشین صص 47 – 46 .
60 -پنج گفتگو گ اکبر گنجی ، ماشاا… ؟ . علیرضا رجائی با چنگیز پهلوان ، انتشارات عطائی 1382ص 114.
61 -بشیریه ، حسین ؛ جامعه مدنی و توسعه سیاسی ؛ انتشارات علوم نوین . تهران 1378 ص 5 .
62 -بشیریه . حسین ؛ درسهای دموکراسی برای همه ؛ پیشین صص 140-139 .
63 -بشیریه ، حسین : جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران : پیشین ص 2 .
64 -بشیریه ، حسین : جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران : پیشین ص6 .
65 -همان ص 9
66 -همان ص 11 .
67 -همان ص 12.
68 -همان ص 14
69 -اختر شهر ؛ رجبعلی ؛ فرهنگ سیاسی و تحزب در ایران اسلامی ؛ در مجموعه مقالات تحزب و توسعه سیاسی در ایران . انتشارات همشهری 1378 صص 13-12
70 -پنج گفتگو ؛ اکبر گنجی ، ماشایان اجودانی ، علیرضا رجائی ، با چنگیز پهلوان ؛ انتشارات عطائی 1382 صص 108 – 107 .
71 -ازعندی ، علیرضا ؛ خلقیات نخبگان سیاسی عامل ناکارامدی احزاب در ایران : در مجموعه مقالات تحزب و توسعه سیاسی ، انتشارات همشهری 1378 ص 27 .
72 -اخوان کاظمی ، مسعود ؛ توسعه سیاسی و جامعه مدنی در فصلنامه سیاسی اقتصادی شماره 128-127 ص 39 .
73- حجاریان ، سعید ؛ فصلنامه سیاسی اقتصادی شماره 118-117 صص 29-28 .
74 -بشیریه ، حسین ؛ جامعه مدنی و توسعه سیاسی د رایران ، پیشین صص 87 – 86 .
75 -رجائی ، فرهنگ ؛
76 -تحزب و توسعه سیاسی ؛ مبانی نظری و آموزه ها : روزمره مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور ؛ انتشارات همشهری 1378 صص 12-10 .
77 -بنی هاشمی ، میرقاسم ؛ سنجش کارائی ابزارهای مشارکت سیاسی ؛ فصلنامه مطالعات راهبردی شماره 4 تابستان 1378 .
78 -تحزب سیاسی و توسعه سیاسی ؛ کتاب اول ؛ مقدمه مبانی نظری و آموزه ها ، دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور ، انتشارات همشهری 1378 ص 16-15 .
79 -گزارش عملکرد وزارت کشور 1382 – 1376 ، ناشر وزارت کشور : انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران 1383 .
80 -توسلی ، غلامعباس ؛ کامیابی در ناکامیهای توسعه سیاسی ، ماهنامه ایران فردا ، شماره 37 ، مهر 1376 ص 9 .
81 -عمرانی و مدنی ؛ محمود و سعید ؛ انتخابات از نوع هفتم ، ماهنامه ایران فردا شماره 34 تیر 1376 ص 8.
82 -گزارش عملکرد وزارت کشور ، پیشین ، ص 60 .
83 -اطاعت ، جواد ؛ رقابت سیاسی و ، اجتماعی ، فصلنامه مطالعات راهبردی شماه 4 سال 1378 ص 12 .
84 -گزارش عملکرد وزارت کشور ( 80-1376 ) پیشین ص 61 .
85 -همان صص 66-65 .
86 -گزارش عملکرد وزارت کشور 80-1376 ص 79 .
87 -بنی هاشمی ، میرقاسم ؛ سنجش کارائی ابزارهای مشارکت سیاسی ، فصلنامه مطالعات راهبردی ، شماره 4 تابستان 1378 .
88 -موریس، دوروژه ؛ احزاب سیاسی : ترجمه رضا علومی .
89 -همان ص 446 .
90 -رحیمی ، حسین ؛ نقش احزاب در توسعه سیاسی و امنیت ملی ؛ فصلنامه مطالعات راهبردی ، شماره 4 ، تابستان 1378 . ص 140 .
91 –
92 -اخوان کاظمی ؛ بهرام ؛ ثبات سیاسی و امنیت ، فصلنامه مطالعات راهبردی شماره 4 سال 1378 ص107.
93 -ایوبی ، حجت ؛ سیر تحول نظریه ها در مطالعات احزاب سیاسی ؛ چهار دیدگاه در جامعه شناسی احزاب ؛ فصلنامه اقتصادی شماره 128-127 .
94 -دیوید بیتام ، کوین بویل : 1رسش و پاسخ درباب آزادی ، دموکراسی و جامعه مدنی ؛ ترجمه رضا زمانی . تهران 1377 نشر ثالث ص 83 .
95 -محمد علی منفرد ؛ تحزب ، توسعه سیاسی و دینامیک همکرائی ؛ در مجموعه مقالات تحزب و توسعه سیاسی ، کتاب دوم انتشارات همشهری 1378 ص 227 .
96 -ازعتدی ؛ علیرضا ؛ خلقیات نخبگان سیاسی عامل ناکارآمدی احزاب در ایران ؛ در مجموعه مقالات تحزب و توسعه سیاسی ؛ انتشارات همشهری 1378 ص 23 .
97 -بشیریه ، حسین ؛ درسهای دموکراسی برای همه ، انتشارات موسسه پژوهشی
98 -موریس، دوژوژه ؛ احزاب سیاسی ؛ ترجمه رضا علومی
99 -بشیریه ، حسین ؛ درسهای دموکراسی برای همه ، پیشین ص 149 .
100 -خاتمی ؛ سید محمد ؛ احزاب و شوراها ؛ نشر نو ؛ تهران 1380 صفحه 8 و 7
101-خلیلی ، محسن ؛ بررسی مقایسه ای آزادیهای سازمان پیوندی و گروهبندی در قانون اساسی و قانون عادی جمهوری اسلامی ایران ؛ در مجموعه مقالات حزب و توسعه سیاسی ، کتاب دوم انتشارات همشهری 1378 ص 141 .
102 -تبریزنیا ، حسین گ علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران : مرکز نشر بین الملل تهران 1371 ص 316.
103 -اختر شهر ، رجبعلی : مشارکت سیاسی و تحزب در ایران سالامی ؛ انتشارات همشهری 1378 صص18،19 .
104- مجیدی ، مجید . راه دشوار اصلاحات ؛ مولفه ها و موانع سیاسی ؛ انتشارت جامعه ایران ؛ تهران صص 341-334 .
105- خبگزاری مهر تاریخ 28/10/83 .
106- نصیری ، بابک : تاسیس احزاب مستقل ؛ صحنه سیاسی ایران در انتظار است ؛ روزنامه ایران : 5 تیر 1378 ، شماره 1263 .
107 -همان ص 351 .
108 -خانیکی ، هادی . قدرت ، جامعه مدنی ، مطبوعات ؛ انتشارات طرح نو ، تهران ، 1381 صص 119-118.
109 -همان صص 19-18
110 -معتمد نژاد ، کاظم ؛ روزنامه نگاری با فصلی جدید در بازنگری روزنامه نگاری معاصر : تهران ، انتشارات سپهر 1369 صص 465-455 .
111- داوودی ، ویدا و همکاران ؛ نقش رسان ها در پشتیبانی توسعه سیاسی ؛ تهران ، پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران صص 19-16 .
112- خاتمی ، سید محمد ؛ مطبوعات و بلوغ سیاسی ، روزنامه سلام ، ویژه نامه نخستین جشنواره مطبوعات ، تهران ، اردیبهشت 1373 ص 8 .
113 -جهانداری ، خسرو ؛ نظریه های ارتباطی توسعه صص 25-24 .
114 -خانیکی ، هادی ؛ پیشین ص 122 .
115 -محسنیان راد ، مهدی ؛ مفهوم رسانه سالم برای کشورهای در حال توسعه ؛ مجله جامعه سالم ، شماره 19 ص 22 .
116 -مجموعه مقالات ، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی 1380 ص 91 .
117 -خانیکی ، هادی ؛ پیشین ص 126 .
118 -همان صص 137-135 .
119 -خانیکی . هادی ؛ قدرت ، جامعه مدنی و مطبوعات ؛ مقدمه کاظم معتمد نژاد ، نشر طرح نو ، تهران 81 ص 25 .
120 -افتخاری ، اصغر ؛ ثبات سیاسی رسانه ای در مجموعه مقالات رسانه ها و ثبات سیاسی ؛ پژوهشکده مطالعات راهبردی 1381 ص 99 .
121- مهدیزاده ، سید محمد ؛ مطبوعات و توسعه سیاسی ؛ همشهری 17 تیر 1377
122- به نقل از فصلنامه آماری مطبوعات ایران ، منتشره از بانک اطلاعت مطبوعات ؛ نشر مرکز مطالعات و تحقیقات و رسانه ها ، شماره 2 ، پائیز 1378 .
123- ماندل ، رابرت ؛ چهره متغیر امنیت ملی ؛ ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی ، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی تهران 1377 ص 29 .
124- سیف زاده ، سید حسین ؛ معمای امنیت و چالشهای جدید غرب ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، تهران 1383 ص 41 .
125 -ماندل رابرت ، چهره متغیر امنیت ملی ، پیشین ص 49 .
126 -بی ثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی و تاثیر آن بر عوامل تولید در ایران ؛ فصلنامه مطالعات راهبردی شماه 8 و 7 .
127- بوزان ، باری ؛ مردم ، دولت ها و هراس ؛ ترجمه پژروهشکده مطالعات راهبردی ، انتشارات پژروهشکده ، 1378 ص 100 .
128 -همان صص 128 -127 .
129- همان ص 398 .
130 -ماندل ، رابرت ؛ چهره متغیر امنیت ملی ؛ پیشین ص 29 .
131 Scraton , Roger > Adhctionary of Plitical thought , Mac- mollon , Referens Books , London 1983 . p . 421 .
132- افتخاری ، اصغر ؛ امنیت ملی رهیافتها و آثار ؛ فصلنامه مطالعات راهبردی .
133 -سایق ، یزید ؛ امنیت در کشورهای در حال توسعه ، رویارویی سده بیست و یکم . ترجمه مصطفی ایمانی و علیرضا طیب ، تهران اتشارات علمی و فرهنگی 1377 صص 11-10 .
134- ولی پور زورمی ، سید حسن ؛ گفتمانهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران ، فصلنامه مطالعات راهبردی ، پیش شماره دوم ، تابستان 1372.
135 -حاجی ، یوسفی ، امیر محمد ؛ افتخاری ، اصغر ؛ میزگرد سیاست امنیتی ایران ، فصلنامه مطالعات دفاعی . امنیتی ؛ شماره 3 و 4 .
136 -رحیمی ، حسن ؛ سیاست امنیتی ایران در دهه نخست انقلاب اسلامی با تاکید بر حوزه دفاعی ؛ فصلنامه مطالعات دفاعی ، امنیتی شماره 3 و 4 .
137 -دهشیری ، محمد رضا ؛ تاثیر جامعه مدنی بر سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران ، فصلنامه سیاسی ، اقتصادی شماره 146 .و 145 .
138- رحیمی . حسین ؛ نقش احزاب در توسعه سیاسی و امنیت ملی ؛ فصلنامه مطالعات راهبردی شماره چهارم 1378 ص 137 .
139 -بشیریه ، حسین ؛ مشارکت سیاسی و توسعه سیاسی : انتشارات راه نو ؛ سال اول ، شماره اول 1377.
140 -داد ، سی اچ ؛ رشد سیاسی ، ترجمه عزت ا… فولادوند ، نشر نو ، تهران 1363 ص 30 .
141 -هانتینگتون ، ساموئل ؛ سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی؛ ترجمه محسن ثلاثی ، نشر علم ، تهران 1370 ص 119 .
142 -اطاعت ، جواد ؛ رقابت سیاسی و تشنجات اجتماعی ؛ فصلنامه مطالعات راهبردی ، شماره 4 تابستان 1378 صص 10-9 .س
143 -اخوان کاظمی ، بهرام گ احزاب ، ثبات سیاسی و امنیت ؛ فصلنامه مطالعات راهبردی شماره 4 ،1378 .ص 107 .
144- رحیمی ، حسین ؛ نقش احزاب در توسعه سیاسی و امنیت ملی : فصلنامه مطالعات راهبردی شماره 4 ، 1378 ص 141 .
145 -نقیب زاده ، احمد ؛ احزاب سیاسی و نظام دموکراسی ؛ اطلاعات سیاسی ، اقتصادی ، اردیبهشت و خرداد 1368 شماره 28 ص 25 .
146- میل ، جان استوارت : سه رسانه در باب آزادی ؛ ترجمه جواد شیخ الاسلامی ، تهران . مرکز انتشارات علمی و فرهنگی 1373 ص 69 .
147 -شیخ مغیث الدین ؛ چارچوب اسلامی اخلاق رسانه ای ؛ مسائل و چالش ها ، فصلنامه رسانه سال هفتم پائیز 75 ص 25.
148- مجموعه مقالات همایش رسانه ها و ثبات سیاسی ، اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران : انتشارات پژوهشکده ، مطالعات راهبردی ،1380، ص 28 .
149 -کمالی اردکانی ، علی اکبر ؛ کارکرد امنیتی مطبوعات در رسانه ها و ثبا ت سیاسی ؛ انتشارات پژوهشکده مطالعات ارهبردی تهران 81 صص 162،161 .
150 Bertsch , Gary and K.Robert and P.Clarks and M.wood ,- Comparing Political system : Power 8 polity in three worlds New York , macmillan .4 th ( ed ) 1991 .
151- رسانه ، نظارت ، امنیت ، ( تحلیل جامع شناسانه عملکرد نظارتی مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران ) فصلنامه راهبردی شماره 8 و 7 .
152 -روزنامه سلام ، تارخ 10/1/1376
153- رسانه ، نظارت ، امنیت ، پیشین .
154- معتمد نژاد ، کاظم ؛ مسائل توسعه مطبوعات در ایران : تهران ، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات 1377صص 65-60 .
155 -کمالی اردکانی ؛ علی اکبر ؛ پیشین ص 180 .
156 -علینقی ، امیرحسین ؛ مفهوم شناسی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ؛ تهران 1379 ؛ انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی صص 45-40 .
157 -جمالی ، آرمان ؛ بایسته های ارمانی متدولوژیک در استراتژی امنیت ملی ؛ تهارن اذر 79 ، معاونت پژوهشی مجلس شورای اسلامی صص 37-36 .
158 -علینقی ، امیر حسین ؛ مفهوم شناسی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ، پیشین صص 62-55 .
159- ظریفی نیا ؛ حمید رضا ؛ کالبد شکافی جناحهای سیاسی ایران 78-58 . انتشارات آزادی اندیشه ، تهران 1378 .
160 -ترجمان سیاسی ؛ سال چهارم ، شماره 48 اسفند 1378 ص 9 .
161 -همان ص 15 .
162- جیمز دئوتی ، رابرت فانتز گراف ؛ نظریه های متعارض در روابط بین الملل ؛ ترجمه علیرضا طیب ، وحید بزرگی ؛ انتشارات قومس . تهران 76 .
163- سفیری ، مسعود ؛ حقیقتها و مصلحتها : نشر نی ، تهران 1378 صص 25-20 .

فهرست کتب و منابع فارسی

1-اندرو ، لوین : طرح لیبرال و دموکراسی ، ترجمه سعید زیبا کلام ، انتشارات سمت ، تهران 1380 .
2-افتخاری ، اصغر ؛ ثبات سیاسی رسانه ای : در مجموعه مقالات رسانه ها و ثبات سیاسی ، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی 1381
3-ازعتدی ، علیرضا : خلقیات نخبگان سیاسی عامل ناکارامدی احزاب در ایران ، در مجموعه مقالات تحزب و توسعه سیاسی در ایران ، همشهری 1378
4-اجودانی ماشاا… پهلوان چنگیز ، رجائی ، علیرضا : گنجی اکبر ؛ پنج گفنگو ، انتشارات عطائی ، تهران 1382
5- اختر شهر ، رجبعلی : فرهنگ سیاسی ، مشارکت سیاسی و تحزب در ایران اسلامی ، در مجموعه مقالات تحزب و توسعه سیاسی در ایران ، انتشارات همشهری 1378
6-بیتام ، دیوید : نویل کوین : پرسش و پاسخ در باب آزادی ، دموکراسی و جامعه مدنی ، ترجمه رضا زمانی ، نشر ثالث .تهران 1378
7-بشیریه ، حسین : درسهای دموکراسی برای همه انتشارات پژوهشی نگاه معاصر ، تهران 1380
8-بشیریه ، حسین : جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران . انتشارات علم نوین ، تهران 1378
9-بشیریه ، حسین :دولت و جامعه مدنی ( گفتمان جامعه شناسی سیاسی ) در کتاب نقد ونظر
10-بشیریه ، حسین :مشارکت سیاسی و توسعه سیاسی ، انتشارت راه نو . تهران 1377
11-بیتام دیوید ؛ دموکراسی و حقوق بشر . ترجمه تقی دلفروز ، انتشرات طرح نو ، تهران 1383
12-بوردو . ژرژ : لیبرالیسم ، ترجمه عبدالوهاب احمدی : نشر نی تهران 1378
13-بوان باری ، مردم ، دولت و هراس : ترجمه پژوهشکده مطالعت راهبردی
14.تبریزنا ، حسین ؛ علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران . مرکز نشر بین الملل
15.جکسون . رابرت : سورنسون ، گئورگ ، درآمدی بر روابط بین الملل . ترجمه مهدی زاکریان ، احمد نقی زاده ، حسین سعید کلاهی ، انتشارات میران ، تهران 1383
16-جهانداری ، خسرو : نظریه های ارتباطی توسعه
17-جمالی آرمان ، بایسته های از اموزه های متدولوژیک در استراتژی امنیت ملی : انتشارات معاونت پژوهشی مجلس شورای اسلامی . تهران 1379
18-خاتمی ، سید محمد : گزیده سخنرتنیها در خصوص توسعه سیاسی ، توسعه اقتصادی و امنیت ، نشر طرح نو تهران 1379
19-خاتمی ، سید محمد : احزاب و شوراها ، نشر نو ، تران 1380
20-خلیل ، محسن : بررسی مقایسه ای آزادی های سازمان پیوندی و گروهبندی در قانون اساسی و قانون عادی جمهوری اسلامی ایران ، در مجموعه مقالات تحزب و توسعه سیاسی . کتاب دوم انتشارت همشهری 1378
21-خانیکی ، هادی ؛ قدرت جامعه مدنی ؛ مطبوعات گ انتشارات طرح نو ، تهران 1381
22-داوودی ویدا وهمکاران ؛ نقش رسانه ها در پشتیبانی توسعه سیاسی . تهران نشر پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران
23-داد /. سی اچ ، رشد سیاسی ؛ ترجمه عزت ا… فولادوند ، نشر نو تهران 1363
24-دوروژه ، موریس ، احزاب سیاسی ، ترجمه رضا علومی
25-رزاقی . سهراب ، چشم انداز تحزب و توسعه سیاسی در ایران اسلامی در مجموعه مقالات تحزب و توسعه سیاسی کتاب اول ، انتشارات همشهری 1378
26-رو ، جیمز : فالتز گرامر ، رابرت : نظریه های متعارض در روابط بین الملل ، ترجمه علیرضا طیب وحید بزرگی ، انتشارات قومس ، تهران 1376
27-سیف زاده . سید حسن ؛ معمای امنیت و چالش های جدید غرب ، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل تهران ، 1383
28-سایق عزیر ، امنیت در کشورهای در حال توسعه رویارویی با سده بیست و یکم . ترجمه مصطفی ایمانی و علیرضا طیب ، انتشارات علمی و فرهنگی . تهران 1377
29-سفیری . مسعود ؛ و مصلحتها ، نشر نی ، تهران 1378
30-.ضیعی منفرد ، محمد علی گ تحزب توسعه سیاسی و دینامیک همکرائی ؛ در مجموعه مقالات تحزب و توسعه سیاسی ، کتاب دوم . انتشارات همشهری
31-ظریفی نیا ، حمیدرضا ؛ کابد شکافی جناح های سیاسی ایران 78-58 . انتشارت آزادی اندیشه تهران 1378
32-علینقی ، امیرحسین : مفهوم شناسی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران . انتشارات پژوهشکده مطالعت راهبردی تهارن 1379
33-قیدوس ، المان میریام .. داستان بی پایان صلح و دموکراسی : ترجمه شهروز ابارهیمی ، مجله سیاسی دفاعی شماره 34 بهار 1380
34-کمالی راد ، کانی ، علی اکبر ؛ کارکرد امنیتی مطبوعات در رسانه ها و ثبات سیاسی ، انتشارت پژوهشگده مطالعات راهبردی ، تهران 1381
35-ماندل رابرت . چهره متغیر امنیت ملی ، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی ، انتشارات پژوهشکده و مطالعات راهبردی . سال 1377.
36-محسنیان راد ، مهدی ؛ مفهوم رسانه سالم برای کشورهای در حال توسعه ، مجموعه جامعه سالم شماره 19
37.معتمدنژاد ، کاظم ؛ روزنامه نگاری بافصلی جدید در بازنگری روزنامه نگاری معاصر انتشارات سپهر ، تهارن 1369
38.معتمد نژاد ، کاظم ؛ مسائل توسعه مطبوعات در ایران ، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات ، تهران 1377
39.میل . جان استوات ، سه رساله در باب آزادی ، ترجمه جواد شیخ الاسلامی ، انتشارت علمی فرهنگی ، تهران 1373
40-.هانینگتون ، ساموئل ؛ سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی . ترجمه محسن ثلاثی ، نشر علم ، تهارن 1370
41.هورمنر . هما ، نیلوفر ؛ مشارکت عمومی در جامعه مدنی ، ترجمه ناتالی حق وردیان . نشر
42.فرهنگ صبا ، تهارن 1383
43.تحزب و توسعه سیاسی : مبانی نظری و اموزه ها . دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور ، انتشارات همشهری 1378
44.مجموعه مقالات . انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی 1380

فهرست فصلنامه و ماهنامه
1-افتخاری ، اصغر ؛ رهیافتها و آثار ، فصلنامه مطالعات راهبردی
2-امین زاده ، محسن ؛ توسعه سیاسی ، فصلنامه سیاسی اقتصادی شماره 118-117
3-افتخاری ، اصغر ؛چهره متغیر امنیت داخلی ،فصلنامه مطالعات راهبردی شماره4
4-آشوری ، داریوش ؛ ملیت و قومیت . ماهنامه ایران فردا ، شماره 19 مرداد 74
5-اخوان کاظمی . مسعود . توسعه سیاسی و جامعه مدنی ، فصلنامه سیاسی و اقتصادی شماره 128-127
6-اطاعت ، جواد ؛ رقابت سیاسی و تشنجات اجتماعی ؛ فصلنامه مطالعات راهبردی شماره 4 سال 1378
7-اخوان کاظمی ، بهرام ؛ ثبات سیاسی و امنیت ، فصلنامه مطالعات راهبردی شماره 4 سال 1378
8-ایوبی ، حجت ا… ، سیر تحول نظریه ها در مطالعات احزاب سیاسی ، چهار دیدگاه در جامعه شناسی احزاب فصلنامه سیاسی اقتصادی شماره 128-127
9-بنی هاشم ، میرقاسم ؛ سنجش کارائی ابزارهای مشارکت سیاسی ، فصلنامه مطالعات راهبردی شماره 4 – 1378
10-توسلی ، غلامعباس ، کامیابی در ناکامیهای توسعه سیاسی ، ماهنامه ایران فردا شماره 34 تیر 1376
11-حجاریان ، سعید ، فصلنامه سیاسی اقتصادی شماره 118-117
12-حاجی یوسفی . امیر محمد ، افتخاری ، اصغر ؛ میزگرد سیاست امنیتی ایران ، فصلنامه سیاسی و اقتصادی شماره 4 و 3
13-خرسند ، مسعود ؛ حکومت ها . ماهنامه جامعه سالم . شماره 4 اسفند 1370
خبرگزاری مهر تاریخ 28/10/1383
14-دهشیری ، محمد رضا ؛ تاثیر جامعه مدنی بر سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران ، فصلنامه سیاسی و اقتصادی شماره 146-145
15-رحیمی ، حسن ؛ سیاست امنیتی ایران در دهه نخست انقلاب اسلامی ( با تاکید بر حوزه دفاعی ) فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی شماره 3 و 4
16-رسانه ، نظارت و امنیت ( تحلیل جامعه شناسی عملکرد مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران ) فصلنامه مطالعات راهبردی شماره 8 و 7
17-رحیمی ، حسن ؛ شش احزاب در توسعه سیاسی و امنیت ملی فصلنامه مطالعات راهبردی شماره 4 تابستان 78
18-رحیمی ، مصطفی ؛ فراز و فرود لیبرا لیسم ، مجله سیاسی و اقتصادی شماره 158-157
19-شیخ مغیث الدین ؛ چارچوب اسلامی اخلاق رسانه ای ، مسائل و چالش ها ، فصلنامه رسانه ، سال هفتم پائیز 75
20-عطار زاده ، مجتبی . دگرپذیری سیاسی و منافع ملی ؛ فصلنامه مطالعات راهبردی شماره 4 ، 1378
21-عمرانی . محمود ، مدنی . سعید ؛ اتخابات از نوع هفتم . ماهنامه ایران فردا ، شماره 34 تیر 1376
22-فصلنامه اماری مطبوعات ایران ، منتشره از بانک اطلاعات مطبوعات ، نشر مرکز مطالعات و تحقیقات و رسانه ها ، شماره 2 ، پائیز 1378
23-گزارش عملکرد وزارت کشور ، 1382-1376 ، دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تهران 1383
24-نقیب زاده ، احمد گ احزاب سیاسی و نظام دموکراسی . فصلنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی شماره 28 ، اردیبهشت و خرداد 1368
25-ولی پور ، زرولی ؛ گفتمان های امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران ، فصلنامه مطالعات راهبردی پیش شماره (2)دوم. تابستان 1372
26-بی ثباتی سیاسی و امیت اقتصادی و تاثبر ان بر عوامل تولید در ایران فصلنامه مطالعات راهبردی شماره 8 و 7
27-ترجمان سیاسی سال چهارم ، شماره 48 ، اسفند 1378

فهرست روزنامه ها
1-خاتمی ، سید محمد ؛ مطبوعات و بلوغ سیاسی ، روزنامه سلام . ویژه نامه نخستین جشنواره مطبوعات . تهران . اردیبهشت 1383
2-روزنامه سلام . 10/1/1376
3-مهریزاده ، سید محمد ؛ مطبئعات و توسعه سیاسی ، همشهری 17/4/1377
4-نصیری ، بابک گ احزاب مستقل ، صحنه سیاسی ایران در انتظار است ؛ روزنامه ایران شماره 1263 . 5/4/1378.

فهرست کتب انگلیسی
1-Brtsch Gary and K.Robert and P.Clarks and M.wood , Coparing political system : power & polty in three worlds New York , Macmllan th ( ed) 1991.
2-Scraton .Roger ' Apictionary of political thought , mac millan Refrens Book , London 1982
3-Lucian Pye . Aspect of political development ( Boston , Brownand co 1966.

دانشگاه آزاد اسلامی
(واحد علوم تحقیقات)
رشته: علوم سیاسی
مقطع: کارشناسی ارشد

موضوع:
توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی

نام استاد:
جناب آقای دکتر ابوالقاسم طاهری

تهیه کننده:
علی خدامرادی

تابستان 87

140