مطالعه وبررسی عوامل موثر براز خود بیگانگی کارکنان نسبت به شرایط کار وناهنجاریهای اداری


فصل اول :
کلیات

مقدمه:
عبارت عوامل موثر بر سلامت نظام اداری در ایران گویای آن است که از یک طرف نظام اداری ایران ممکن است دچار بیمار گونگی وآسیب باشد و ما را نگران کرده است و از طرف دیگر عواملی که در کاهش یا افزایش سلامت نظام اداری ایران موثرند؛ قابل شناخت می باشند .
همچنین وقتی که از سلامت یا بیماری نظام اداری ایران سخن می گوییم از یک تمثیل ارگانیستی استفاده کرده ایم ونظام اداری را به اندام موجود زنده (ارگان ) تشبیه کرده ایم وبرای آن سلامت ویا بیماری قائل شده ایم .
بر این اساس لازم است شاخص های این بیماری یا وضعیت بیمار گونه و عوامل موثر بر این بیماری را نشان دهیم هر چند که سلامت در نظام اداری تنها به معنی بیمار نبودن آن نمی باشد ویک نظام اداری سالم علاوه بر اینکه بیمار نیست ، دارای پویای نشاط سرزندگی بهره وری کار آیی واثر بخشی سطح بالا نیز می باشد .
نظام اداری در ایران در طول زمان مناسب با تحولات دورنی جامعه وتغییرات در سطح جهانی دچار تحول در ساخت و کار کرد شده است.
.در گذشته نظام اداری تنها مسوول جمع آوری مالیات ایجاد نظم و امنیت انجام جنگ وصلح بود ولی امروز ه در اثر فر آیند های مختلف اجتماعی وپیدایش نهادهای اجتماعی جدید کار کردهای بیشتر ی بر عهده ی نظاماداری گذاشته شده است یعنی نظام اداری علاوه بر آنکه لازم است خدمات گذشته را در شکل وسیع تر وپیچیده تری ارایه کند باید خدمات جدیدتری نیز ارایه کند وکشور را درمسیر توسعه و پیشرفت یاری کند.
متاسفانه نظام اداری در ایران به دلایل مسایل درون سازمانی وبرون سازمانی چه در گذشته (قبل از انقلاب ) وچه بعد از پیروز ی انقلاب اسلامی نه تنها به فر ایند توسعه کشور کمک نکرده است بلکه به تثبیت عقب ماندگی کشور یاری رسانیده است
علیرغم برنامه های انقلاب اداری اصلاح اداری پاکسازی ادارات و قبض و بسط مدیریت مدیریت اداری کشور همچنان از مسائل ساختاری وموقعیتی رنج می برد وتاهنگامی که کشور ما نتواندبه یک مدیریت کار و سالم دست یابد ، نمی تواند اهداف متعالی خود را در چار چوب ارزشهای اسلامی آبادانی واستقلال کشور پیاده نماید ولی به هر حال شناخت علمی وبی طرفانه عوامل موثر بر سلامت نظام اداری ایران گامی لازم است که برای پروژه ساماندهی نظام ایران باید طی شود.

بیان مسئله:
نظام اداری در ایران علیرغم ظاهر مدرن خود قادر به ایفای کارکردهای یک نهاد مدرن در جامعه نبوده است ونیست .
یعنی نظام اداری ماناسالم و غیر کاراست.نا سالم بودن نظام اداری مشکل اجتماعی است Social problem یعنی مدیران کار کنان وارباب رجوع به خوبی وضعیت بیمار گونه (پاتولوژیک) را حس میکنند.
معهذا در اینجا به خطوط اساسی وضعیت ناسالم نظام اداری ایران اشاره می شود.
1.عدم تحقق اهداف سازمانی (نظام اداری ایران اغلب قادر نبوده است اهداف سازمانی را محقق سازد
2.پائین بودن کارایی،بهره وری،کارامدی واثر بخشی علاوه برعدم تحقق اهداف سازمانی اثر بخشی منابع تولید بیش از حدی برای تولید یک واحد به کار رفته است .
3کم بودن رضایت ارباب رجوع اغلب ارباب رجوع بعد از مراجعه به ادارات احساس رضایت نمی کنند .
4ازخود بیگانگیکارکنان در کار"کارکنان ادارات ایران اغلب در فرایند کار احساس بی قدرتی ،بی هنجاری ،مفهوم نداشتن کار ،جدایی از کار و بیزاری از کار می نمایند "
5 .فساد مالی در ادارات " به شکل رشوه اختلاس ،سرقت ،پارتی بازی،استفاده از منابع عمومی در جهت اهداف شخصی وغیره"
6 .پایین بودنرضایت شغلی کارکنان سازمانهای اداری (اغلب کارکنان چه از نظر ابزاری (پاداش مادی )و چه از نظر روانی (تائید از طرف دیگران ،موفقیت شغلی وامنیت شغلی )احساس رضایت نمی کنند .)
7 .چند پیشگی کارکنان ادارات (برای گذراندن زندگی مجبور به کارکردن در چند جا هستند )
8 .شانه خالی کردن کارکنان از زیر بار مسوولیت تصمیم گیری (اغلب در پی واگذاری مسوولیت تصمیمگیری ها به دیگران هستندو خود از پذیرش مسوولیت تصمیم گیری ها واهمه دارند )
9 .خلاءتجربه ومهارت در نظام اداری (کارکنان با تجربه و قدیمی تر مایل به انتقال مهارتها وتجربیات خود به کارکنان جوانتر نیستند )
10 .پایین بودن منزلت کارکنان نظام اداری (در جامعه منزلت کارکنان بسیار پایین است و با دید ترحم نگریسته میشود 9
11 .کاهش مشروعیت ومقبولیت مدیریت (مدیران چه از نظر کارکنان و چه از نظر ارباب رجوع اغلب مشروعیت و مقبولیت کافی ندارند .)
12 .پایین بودن قدرت و اختیار مدیریت (برای انجام تصمیمات مربوطه اختیار وقدرت کافی ندارند یا اختیار و مسوولیت انها هماهنگ نیست .)
13 .بی نظمی در امور (در برخی از امور اداری نوعی بی نظمی دیده میشود .)
14 .غیر قابل پیش بینی بودن تصمیمات (تصمیمات اغلب سلیقه ای ،متکی به فرد وغیر قابل پیش بینی است.)
15 .کندی کار (انجام کارهای اداری اغلب سرعت لازم را ندارند .)
16 فقدان شایسته سالاری (افراد در نظاام اداری اغلب در جایگاه شایسته خود نیستند.)
17 .رواج چاپلوسی ،تملق وظاهر سازی (کارکنان وارباب رجوع مجبور به بعضی ظاهر سازی ها هستند .)
18 .عدم احساس خدمتگذاری به مردم (کارکنان ومدیران اغلب خود را خدمتگذار به مردم نمی دانندونه تنها احساس نمی کنند که از مالیات پرداختی مردم حقوق ودستمزد آنها تامیین می شود بلکه خود را طلبکار می دانند وکارها را نه از روی وظیفه بلکه از روی لطف انجام می دهند )
19قدرت اندیشی در مدیریت (اغلب دربرابر مدیران بالا تر مطیع و در برابر پرسنل پایین تر انعطاف نا پذیر هستند و درستی یا نا درستی تصمیمات را با میزان قدرت پشت ان می سنجند )
20 .حجم وسیع دستگاه اداری (تعداد پرسنل زیاد که اغلب دست هستند تا مغز .)
21 .تضاد بین اهداف سازمانی و اهداف فردی کارکنان اداری (کارکنان بین اهداف فردی وسازمانی احساس یگانگی نمی کنند .)
22 .کم کاری کارکنان اداری (ساعات کار مفید انها بسیار پایین است .)
البته این خطوط اساسی آگزیم هایی هستند که باید به فرضییات مشخص تبدیل ودرستی یا نا درستی آنها در جامعه آزمون شود .

چارچوب نظری :
نظریه ای که در این مطالعه راهنمای ماست نظریه ی ساختی کارکردی تالکوت پارسنز می باشد. بر اساس این نظریه نظام اجتماعیSocial systemاست که با یکدیگر دارای ارتباط متقابل Interaction می باشد وبرای اینکه این نظام اجتماعی بتواند به بقا خود ادامه دهد وپیشرفت داشته باشد لازم است بتواند 4 کار کرد Function ایفا نماید یا به 4نیاز پاسخ دهد که پارسنز آنها را به اختصار AGIL می نامد .
در اینجا سعی می شود که سلامت نظام اداری ایران بر اساس این نظریه تبیین.Explanatiorشود.
سازمان اداری در ایران برای بقاء وپیشرفت خود باید بتواند 4 کار کرد داشته باشد یا به عبارت دیگر به 4 نیاز پاسخ گوید:
1. انطباق یا سازگاری Adaptation یا فرآیند بکار انداختن وسایل فنی برای دستیابی به هدف
2. دستیابی به هدف Goal Attainmentیا تامین حرکت پیوسته نظام به سوی هدف هایش.
3. یکپارچگی یا یگانگی Integrationیا برقرای و حفظ روابط عاطفی و اجتماعی مناسب در میان افرادی که مستقیما در فر آیند دسیابی به هدف همکاری می کنند.
4. حفظ الگو وکنترل نقش Latencyیا مراقبت در اینکه واحدهایی که بایکدیگر همکاری می کنند ؛ وقت وتسهیلات لازم را برای ایجاد یا شناخت توانایی های لازم برای ایجاد یا شناخت توانایی های مورد نیاز سیستم دارا باشند .
در جامعه ایران در درون هر یک از خرده نظامهای اقتصادی سیاسی اجتماعی و فرهنگی ودر ارتباط متقابل بین این خرده نظامها با یکدیگر تعادل و هما هنگی وجود ندارد .
مجموعه ی این شرایط که یک میراث تاریخی می باشد باعث شده است که نظام اداری ایران نیز در تعامل بااین خرده نظامهای بیمار خود بیمار گونه عمل کند.
"نظام اداری مینیاتوری از کل جامعه است که در ارتباط نزدیک با ساختار های اجتماعی ، سیاسی ، حقوقی ، ایدئولوژیک و اقتصادی قرار دارد.".وقتی که جامعه دچار بی سازمانی اجتماعی است و خرده نظامهای آن کار کردهای خودرا ایفا نمی نمایند چگونه می توان انتظار داشت که نظام اداری سالم باشد و کار کردهای خود را به انجام برساند.
خرده نظام اقتصادی ایران غیر پویا و غیر تولیدی و رانتی است . خرده نظام سیاسی دارای میراثی از اقتدار طلبی می باشد . خرده نظام اجتماعی از ایجاد هماهنگی آگاهانه ناتوان است و خرده نظام فرهنگی دچار بحران هویت می باشد .
نظام اداری ایران در این محیط نفس می کشد البته علاوه بر مسائل محیطی نظام اداری نیز بر بیمار گونگی آن تاثیر دارد . خلاصه انکه خرده نظام اداری ایران به دلیل اینکه نتوانست 4 کار کرد فوق را ایفا نماید دارای وضعیت پاتولوژیک می باشد.
نظریه مبادله جرج هومنز:
جرج هومنز در مقدمه کتاب "عاطفه و فعالیت ها " توضیح می دهد که چگونه به سبب ناخرسندی از کار کرد گدایی به جانب روان شناسی کشیده شده و سرانجام به نظریه مبادله رسید هومنز می گوید که در علوم اجتماعی واژه " کارکرد" به سه نوع به کار برده می شود :
در نوع اول :مردم شناسان از پیوستگی کار کردی نهادهای جامعه سخن به میان می آورند .هر نهاد ،کارکرد دیگری است وآنان جملگی با هم ساختار اجتماعی کل را می سازند .
هومنز به پیوستگی نهاد ها به یکدیگر اعتراضی نداشت آنچه مخالفت او رابرانگیخت نتیجه ای بود که کار کرد گرایان از آن می گفتند وی می پرسد آیا نهادها آنچنان به یکدیگر وابسته اند که تغییر در هر یک موجب تغییر در دیگری میشود ؟وخود پاسخ میدهد که چنین نتیجه ای را ابدا نمی توان بدیهی انگاشت وباید برای رسیدن با ان دست به تحقیقات تجربی وسیعی زد
هومنز ادامه میدهد اگر به تحقیق تجربی دست بزنیم متوجه خواهیم شدکه در ساخت هر نهادی دقایقی غیر قابل پیش بینی وجود دارد. نهاد ها به یکدیگر مثل زائده های یک ماشین پیوندنخورده اند . هر نهاد رفتار مردمند وروابط آنها با میانجی گری رفتار مردم به هم متصل شده است.

قضایای عام:
هومنز با توسل به دو متغیر اساسی عام خود را بیان می کند این دومتغیر عبارتند از : ارزش وکمیت یعنی " واحد عمل"که بر شخصی وارد می شود وتعداد چنان واحدهایی که در طول زمانی معین وارد می شوند باید به یاد داشت که عملی که بر شخصی وارد می شود همان است که از شخص دیگری صادر شده است .
خود ارزش دارای دو جزء است : یکی با ثابت که سرو کارهومنز با همین جزء است ودیگری متغیر اگر ما مقدار عمل را بر شخصی وارد می شود کناربگذاریم باید بگویم که که وی آن فعل را بیشتر یا کمتر از عمل دیگر ارزش می گذاردواین رجحان به طورموقت ثابت باقی می ماند این اولین جزء است
اگر از سوی دیگر مقدار عمل وارد شده را به حساب بیاوریم باید اذعان کنیم که آن شخص این فعل را دریک زمان بیشتر از زمان دیگر باارزش می داند به عبارت دیگر هر چه فعل درزمان اخیر بیشتر بر او وارد شود او آن را کم ارز شتر می داند و این دومین جزء است هومنز میگوید :
ما باید ارزش وکمیت را دو طبقه تشکیل دهنده متغیر ها ی خود محسوب کنیم.
قضیه موفقیت :
از میان تمام اعمالی که شخص انجام می دهد بیشتر اوقات ممکن است شخص آن عملی را به پاداش منتهی شود تکرار کند این قضیه به خودی خود هیچ چیزی را در مورد تدارک آن عمل بیان نمی کند و بلکه در آن فقط دو پدیده پاداش و فعالیت به هم مربوط شده است در مورد یک حیوان تحت آزمایش مانند یک کبوتر به نظر می رسد که رفتار غریزی او طبعا متمایل به جست وجو در محیط اطراف خود می کند .این رفتار ضمن نگریستن به اشیاء انجام می شود و
ممکن است روانشناس قفس کبوتر را طوری قرار بدهد که با حرکت یک کلید فلزی دانه برایش رها شود اگر کبوتر در ضمن جست جوی قفس اتفاقابه به کلید نوک بزند ودانه را بخورد احتمال اینکهکبوتر دوباره خود را به هدف بزند افزایش می یابد.
سپس روانشناس قادر خواهد بود از تمایل کبوتر برای تکرار آزمایش استفاده کند وبه تجربیات بیشتری دست یابذ . شیبه همین نوع رفتار در بشر نیز ملاحظه می شود.
آنچه از فرض موفقیت نتیجه گیری می شود این است که دلیل عملی فردی انجام می دهد هر چه باشد همین که عمل را یکبار انجام داد ونتیجه گیری عمل برایش مثبت بود همان مفهومی را برای فرد پیدا می کند که به آنبعدا نام ارزش مثبت می دهیم و در حقیقت فرد مستعد تکرار آن می شود.
قضیه انگیزه :
این قضیه مربوط به تاثیر موقعیت ها بر اعملی است که در آن موقعیت ها رخ می دهد . این اعمال ممکن است ارادی یا غیر ارادی باشندودر هر حال این موقعیت ها زمینه ی محرک ویا انگیزش نامیده می شوند وباعث بر انگیختن عمل در انسان می گردند.
اگر در گذشته وجود یک انگیزه خاص یا یک مجموعه از انگیزه هافرصتی بوده است که در آن عمل شخص به پاداش منجر می شود هر قدروضعیت جدید شبیه گذشته باشد احتمال اینکه فرد به انجام عمل یا اعمال شبیه به آندست بزند بیشتر است.
بعضی از روانشناسان برای اینکه این نظر را به صورت علمی بدهند نقش پاداش عمل را جزء انگیزه به حساب می آورند وبه آن عنوان " انگیزه های تقویت کننده"می ذهند.
قضیه ارزش :
در قضیه اول بیان کردیم که تاثیر موفقیت آمیز یک عمل در کسب پاداش این احتمال را به وجود می آورد که شخص آن را باز هم در آینده تکرار کند در مورد پاداش ما فرض کرده ایم که ارزش نتیجه عمل بالاتر از صفر بوده یعنی وی نسبت به آن بی اعتنانبوده و آن را در حدتنبیه نیافته است .اما این قضیه درباره اینکه چگونه این تشویق فرد را مورد توجه خود می کند چیزی به ما نمی گوید : این میزان پاداش چیزی است که ما اکنون آن را مورد بحث وبررسی قرار می دهیم و آن راارزش مینامیم .
این قضیه را می توان به قرار زیر تعریف کرد:
" هر اندازهنتیجه ی عمل یک شخص برای او با ارزش تر باشد به همان اندازه علاقه وی نسبت به تدارک انجام آن عمل بیشتر می شود ." ونتایج اعمالی را که منفی هستند تنبیه می نامد.
این قضیه تلویحا بیانگر آن است که صرفا یک فزایش در ارزش مثبت یاپاداش این احتمال را افزایش می دهد که شخص یک عمل خاص راانجام دهد. بنابراین افزایش در ارزش منفی احتمال انجام آن عمل راکاهش مدهد.
با تعمیم قضیه انگیزه اگر وقوع یک انگیزه خاص فرصتی بود که عملی مورد تنبیه قرار گیرد تکرار انگیزه در موقعیت تازه احتمال انجام آن عمل را کاهش می دهد هر عملی که در نتیجه آن برای شخص فرصت اجتناب یا فرار از تنبیه باشد به منزله پاداش تلقی می شود و شخص با احتمال بیشتر آن را انجام خواهد داد.
بنابراین دو نوع پاداش وجود دارد : پاداش ذاتی ، حقیقی و پاداش اجتناب از تنبیه به طور مشابه دو نوع تنبیه ذاتی و تنبیه برای جلوگیری از پاداش.
استفاده از تنبیه برای تغییر در رفتار یک شخص وسیله موثری نیست البته ممکن است تتبیه به کار برود لیکن به ندرت مفید واقع می شود.از سوی دیگر ممکن است به کسی که عمل تنبیه را انجام می دهد احساس رضایت دست دهد امانتیجه آنممکن است کافی نباشد و این چیزی است که نباید کوچک شمرده شود.
لیکن تنبیه هنگامی کافی خواهد بود که در تنیجه آن شخص از انجام کاری باز داشته شود و حتی در این صورت اگر عملش به شکلی برایش پاداش به همراه داشته باشد شخص زود به خود می آید مگر اینکه تنبیه تکرار شودو در آن سختگیری به عمل آید
موثر ترین روش برای حذف یک عمل غیر قابل قبول به خود واگذار کردن شخص است برون دادن پاداش به نحوی که وی سر انجام به خاموشی گراید.
کل این نظریه بیان این واقعیت استکه ارزشهای مورد بحث ارزشهای خود انسان است نه آنهایی که دیگری فکر می کند که او باید داشته باشد . موفقیت انسان در کسب ارزشهای نوع پرستانه بر روی رفتار وی آثار مشابهی خواهد داشت.
دیدگاه هومنز درباره ی گروه :
گروه به عنوان یک نظام :
یکی از نظریات مشهور هومنز که در اثر معروفش به نام گروه انسانی منعکس شده در نظر گرفتن گروه به عنوان یک نظام است این مفهوم برای درک گروه به عنوان یک کل ضروری است
او نخست نظام را به عنوان یک سلسله عناصر وابسته به هم تجزیه کرده نظام اجتماعی را در محیط وسیعتر حیات خود قرار می دهد.
تعریف ابتدایی هومنز از گروه اجتماعی به طور اجمالی چنین است اگر افراد "الف" و "ب" و "ج"در دوره ی معینی از زمان کنش وواکنش بیشتری بر روی هم داشته باشد آنها یک گروه را تشکیل می دهند بااین تعریف عوامل موثر در رفتار گروه از منظر هومنز عبارتند از :
1.کنش : یعنی آنچه افراد انجام می دهند.
2.کنش متقابل : یعنی کنشی که موجب بر انگیختن فعالیت فعالیت فرد مقابل شود.
3. عواطف واحساسات یعنی مجموعه حالات درونی افراد گروه که در کنش متقابل با یکدیگر قراردارند.
عده ای عنصر چهارمی را نیز به عنصر فوق افزوده اند وآن عبارت از :هنجار ها یعنی مقررات گروه که آگاهانه یا نا آگاهانه در رفتار گروه رعایت می شود.
عواطف از نظر هومنز : به حالات ظاهری مانند : صدا رنگ چهره ایماها وبه احساسات دورنی لفراد اطلاق می شود. هر کدام از این حالات دارای معانی خاصی است و دیگران می توانند آنها را تشخیص دهند.
عوامل مذکرو و روابط میان آنها نظام اجتماعی را به وجود می آورد ویژگی های مذکور شبیه ویژگی هایی است که فلورین رنانیسکی برای نظام اجتماعی قائل است که عبارتند از :تمایلات وجههنظرها ارزشها رویه های اجتماعی واکنشهای اجتماعی وابزار های اجتماعی.
هومنز میان اجزاءدرونی وبیرونی نظام اجتماعی تمایز قایل شده است عناصر بیرونی عبارت از فعالیت ها کنشهای متقبل عواطف وروابط متقابل میان آنها . به اعتقاد تیماشف این طبقه بندی دقیقا به کمک تحلیلهای فونکسیونی میسر است.
عناصر نظام داخلی شامل مطالعه تفصیلی رفتار گروه وجنبه های ضروری کارکرد می باشد .تغییرات نظام خارجی برای نظام درونی محدودیت هایی و ایجاد می کندکه عبارتند از محدودیت های ناشی از فعالیت های متداخل و احساسات اعضاء گروه باید دانست که ارتباط نظام درونی وبیرونی الگو های جدیدی از سازمان در فعالیتها و کنش های متقابل واحساسات ایجاد می کند که حالات رشد یابنده ای داردو به تکمیل وپیچیدگی بیشتر گروه منجر می شود و نمونه ی تازه ای از کنش متقابل واحساسات را به وجود می آورد .

تعمیم نظریه مبادله به سطح نهادها :
در نظریه مبادله هومنز بیش از آنکه روابط گروهی و.نهادی قابل طرح باشند رابطه فرد با فرد مطرح میشود وتاکید اساسا به فرد یا روابط میان دو فرد گذاشته می شود.لیکن هر نظریه جامعه شناختی باید به واحدهای جمعی بیش از دو نفر نیز توجه کند.
هومنز نیز از سطح مبادله فرد با دیگری فراتر رفته در نظریه خود مساله نهادها گروه هاو زیر نهاد ها را مورد بررسی قرار داده است.
هومنز می گوید : نهادهای اجتماعی به همان اصول اساسی مبادله استوار است تا رفتار های میان دو فرد و تفاوت آنها صرفا در این است که نهاد ها شبکه روابط بسیار پیچیده تری را شامل می شوند که به پیچیدگی فعالیتها وروابط غیر مستقیم مبادله مربوط می شود.
تخصصی شدن وظایف نیز در این میان نقش مهمی دارد چه اموری که در گذشته به وسیله فرد انجام می گرفت اروزه توسط افراد متعددی که هر کدام تخصص خاصی دارند انجام می گیرد وافراد زیادی از آن بهره می گیرند .
آری نظم نهادی شده موجب تثبیت تغییرات پیچیده در میان افراد مختلف می شود.
هومنز دلیل وجودی نهادهای اجتماعی را در طبیعت عام بشر می داند. در جوامع گوناگون مختلفی وجود دارد که همگی نیاز های مشابهی را بر می آورند.فرهنگ ها رفتار هایی را حمایت می کند که با اصول طبع انسان سازگاری داشته باشد هر چند که این سازگاری به گونه پیچیده تری صورت می گیرد.هومنز نیازهای اساسی طبع انسان را پاداشهای نخستین نامیده است .
هر کجا که پاداشهای نخستین نتواند فرد رانسبت به هنجارهای نهادی شده مشترک پایبند کند پاداشهای ثانوی وارد عمل می شود.به طور خلاصه هومنز سعی دارد قضایای نظریه مبادله را درتبیین انواع رفتارهای اجتماعی اعم از رفتارهای ساده ( بین دونفر) یا رفتارهای نهادی شده بسیار پیچیده گروهی به کار گیری واز طریق استنتاج منطقی پدیده هایی مانند تاثیر افراد بر یکدیگر قدرت احترام رقابت وهمنوایی را تبیین کند.
همچنین او با تکیه بر تحقیقات محققین قضایای استنتاجی خود را معتبر می سازد ونیز اعتبار روش خود را در تحلیل ساخت گروههای ویژه نشان می دهد.
دیدگاه کارکرد گرایان:
اگرچه نظر عمومی در مورد مسئله فساد در کشور های در حال توسعه احتمالا به طور کلی منفی است گرایش بخش مهمی از نوشتارهای علمی موجود در باب موضوع به سوی نگرشی است که کاملا مغایر با این نظر است .
در این نوشتارها فساد حاصل از تصادم ارزشهای بومی وهنجارهای بیگانه دیوانسالاران نوین قلمداد می شود. بنابراین فساد امر گریز ناپذیری تصور می شودومهمتر آن که متضمنات آن برای توسعه سیاسی و اقتصادی در مجمع مفید تلقی می گردد .
یکی از کار کردها با همین نگرش اظهار می دارد که : فساد در کشورهای در حال توسعه نقش به اندازه ی کافی مهمی را ایفا می کند که اگر وسیله این ابزار ایفا نشود باید ابزار دیگری ایفا گردد.در غیر این صورت ومهمتر از آن به خصلت کوشش های توسعه به شدت لطمه وارد می شود.
یکی از جامعه شناسان که اثرات مفیدی رادر فساد مشاهده کرده است دیوید بیلی Beley است.
بنا بر استدلال وی نظر به اینکه معمولا میزان حقوق ودستمزد در بخش دولتی برای تامین احتیاجات افراد مستعد ومتخصص کافی نیست پیشنهاد هایی علاوه بر مسیر عادی کار ودریافت حقوق ناچیز می تواند شرایط مساعدتری برای ابقای این افراد در سازمان ایجاد می کند وبه سازمان امکان دهد تا از تخصص وخدمت آنها استفاده نمایند.
بعلاوه به نظر بیلی ممکن است که رشوه خواران ومفسدان ،در آمدی را که از این طریق به دست میآورند در جریان سرمایه گذاری وارد می کنند و به این ترتیب کاهش در هزینه های مصرفی وافزایش در هزینه های سرمایه گذاری در ایجاد سرمایه موثر شود و به پیشرفت اقتصاد کمک کند .
پارتی بازی وحمایت از خویشان و استخدام انها در سازمانهای دولتی را که منجر به افزایش بیش از نیاز نیروی انسانی در بخش دولتی می گردد
،از دید دیگری نیز میتوان توجیه کرد این کار گامی در جهت اشتغال برای افراد بی کار و ایجاد وابستگی بیشتر به دولت ،و در نتیجه کاهش تشنجات سیاسی ناشی از بی کاری در میان مردم به این ترتیب تورم در منابع انسانی بخش دولتی جانشین اغتشاشات و التهابات سیاسی میشود در مقابل این نظر که فساد برای ثبات سیاسی کشور مضر است ،بیلی چنین ابرازعقیده می کندکه فساد وسیله ای برای تعدیل و تلطیف برنامه های غیر قابل انعطاف ،قاطع و خشک توسعه اقتصادی و اجتماعی است .
رشوه وفساد به آرامی وارد دستگاه می شود واز طریق ایجاد نوعی انعطاف پذیری در انتظارات خشک و رسمی برنامه ها ودر جهت ثبات سامانه موثر می افتد .مطالعاتی که ادبنفیلد درباره ی نفوذ سیاست در شهرداری شیکاگو انجام داده به این نتیجه منتهی گردیده که فساد در رده های بالا گاهی در ایجاد این انعطاف پذیری بسیار موثر است(1)
کنترل بیش از حددر مورد فساد ممکن است توسعه و پیشرفت رابه عقب بیندازد گاهی یکی از اثرات جنبی فساد کاهش فاصله ی موجود افرادثروتمند وسیاست مدار با دیگر اقشار جامعه است.
فاصله ی موجود در شکاف عظیمی که بین این دوطبقه و دیگران وجود دارد با قبول هدیهو دریافت رشوه کوتاهتر میشود وشاید این اقدامات باعث شود که جامعه طبقاتی به سمت جامعه ی بدون طبقه گرایش پیدا کند به عقیده ی مک مولن ، سطح پایینی از فساد باعث ایجاد بهبود در روابط کار مندان با مردم میشود.
شیل در همین زمینه معتقد است که فساد رفتار انسانی تری را در سازمانهای دولتی باعث می شود و از هیبت دولت می کاهد(2)
نوشته ها واستدلالهای برخی از دانشمندان علوم سیاسی نظیر ( ساموئل هانتیگتون) در دهه ی 1960 نیز سبب تقویت این گونه باور ها شده است .
هاتنیگتون معتقد است مقدار زیادی از رشوه ای که تجار وصنعتگران به کار مندان و مسئولان می پردازند صرفا برای تسریع درانجام امور اداری است و رفع موانع و وقفه های اداری ، سبب افزایش تولید و بهبود وضع اقتصادی می گردد(2).

در اواخر دهه ی 1970 ، ناتانیل لوف، از دانشگاه کلمبیا استدلال می کرد که ممکن است فساد عنصر رقابتی را وارد صنعتی کند که در غیر این صورت کاملا انحصاری می بود .و پرداخت سنگین ترین رشوه ها یکی از ضوابط اصلی تخصیص منابع و بدین ترتیب گرایش به کار آیی وارد نظام میشود.
فرانسیس لوی در یکی از شماره های مجله ی اقتصاد ی سال 1985 اظهار داشت که ارتشاء میانگین ارزش هزینه های زمانی معطل شدن در صف را تقلیل می دهد و در مواردی که رشوه خواری مجاز باشد ، کار مندان را به تسریع در ارائه ی خدمت ترغیب می نماید .(1)
متاسفانه در برخی از کشور ها که فساد در سطوح مختلف دولت ریشه دوانیده وبرای مدت درازی رواج داشته است ، بسیاری از مردم ومسئولان نه تنها به اشتباه باور کرده اند که راهی برای مبازره با این معضل وجود ندارد بلکه برخی تا آنجا پیش رفته اند که ادعا می کنند اصولا رواج این جرایم یک امر اجتناب ناپذیر است و عواقب اقتصادی سویی هم ندارد.
هر چند امروزه نظراتی این چنین جسورانه به ندرت ارائه می شود ،معذالک، تعابیر ظریفتر هنوز هم فراوان است.
تعابیر معاصر ، فساد را در هاله ای از ابها م می پوشاند. برای مثال گفته میشود که مفهوم فساد در فرهنگهای مختلف مبهم است بدین معنا که آنچه در غرب فساد تلقی می شوددر چار چوب آداب ورسوم اقتصادهای نوخواسته به نحوی دیگر تعبیر می گردد.
در سالهای اخیر انبوهی از نوشته ها از همایش ها ومقالات و روزنامه ها به این موضوع پرداخته اند بسیاری از نوشته ها حکایت از این دارد که فساد شمار بسیاری از کشورها فراگیر شده است .
بسیاری از کشور ها جامعه ی مدنی با صدای بلند خواهان رسیدگی به این مسئله شده است .سازمانهای غیر دولتی نظیر شفافیت بین الملل شبکه هایی به وجو آورده اند که اطلاعات راجع به شاخص های فساد در کشور های مختلف را عرضه می نماید.(2)
در سال 1994 یک محقق دانشگاه " پائولو" با تحقیقلت آماری جامعی بر روی مجموعه بزرگی از کشورها نشان داد که در کشور هایی که فساد اداری عدم کارآیی نظام اداری بیشتر باشد. میزان سرمایه گذاری و نرخ رشد اقتصادی از سایر کشورها پایین تر است.

پرسشهای پژوهش :
1. آیا بین پایین بودن رضایت شغلی کار کنان سازمانهای اداری ومیزان فساد اداری رابطه وجود دارد؟
2. آیا بین پایین بودن میزان دستمزد کارکنان سازمانهای اداری وبروز فساد اداری رابطه وجود دارد؟
3. آیا بین عدم احساس خدمتگذاری به مردم در بین کار کنان سازمانهای اداری وبروز فساد اداری رابطه وجود دارد؟
4. آیا بین پایین بودن قدرت واختیار مدیریت در سازمانهای اداری فساد اداری رابطه وجود دارد؟
5. آیا بین مشکلات مالی و اقتصادی کار کنان سازمانهای اداری ومیزان فساد اداری رابطه وجود دارد؟

اهداف پژوهش :
الف ) هدف کلی:
هدف از انجام تحقیق شناخت علل وریشه های اصلی بروز ورسوخ "فساد و کج روی های اداری " وچگونگی شیوع آن در سازمانهای دولتی به منظور فراهم نمودن زمینه ی مناسب برای ارائه الگویی کا رآمدبرای مهار این پدیده ی شوم و سالم سازی وارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری کشور می باشد.
ب)هدفهای ویژه:
1. ابهام زدایی ورسیدن به مفهوم کلی وتعریف کاربردی از فساد اداری.
2. شناخت انواع فساد در درون حاکمیت ومیزان شیوع آن
3. بررسی وتحلیل وضع موجود از جهتمیزان فساد اداری و آسیب پذیری آن.
4. تدوین راهبردها و راهکارهای اصلی و اختصاصی مناسب برای مبارزه همه جانبه ومهار فساد و تحقق هدفهای تعیین شده.
5. تهیه برنامه اجرایی تحقق راهبردهاوراهکارها.
6. تنظیم لایحه پیشنهادی مبارزه با فساد مالی در نظام اداری.

ضرورت واهمیت پژوهش :
در این تحقیق نظر بر آن است که به این سئوال پاسخ داده شود که چه نظام اداری وسازمانی دچار مشکل فساد می شود واز دید جامعه شناختی آن مورد بررسی قرار بگیرد. زیرا که فساد اداری مانع سرمایه گذاری می شودوزمینه تضعیف روحیه افراد درستکار را فراهم می آوردو مسیررشد و توسعه اقتصادی را با مانع روبرو می سازد واز طریق هدایت ناصواب استعداد ومنابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیتها ی نا درست برای دستیابی به درآمدهای سهل الوصول ،زمینه رکود در تمام ابعاد فراهم می سازد
به عبارت دیگر می توانیم بگوییم که در عصر کنونی ،هیچ جامعه ای قادر نخواهد بود بدون وجود سازمانهای اداری گسترده و مناسب به اجرای صحیح بر نامه های تنظیم شده و هدفهای مشخص ،نایل آید و بدون یک بروکراسی سالم ،در انجام بر نامه های اقتصادی -اجتماعی اعم از صنعت ،خدمات کشاورزی و طر حهای عمرانی و اجتماعی برنامه های فرهنگی و آموزشی و غیره …؟
اهداف تعیین شده ،یا توسعه اجتماعی دسترسی پیدا کند و بالعکس روشهای عقلانی در کارهای عمومی موجب کارایی سازمانی -اداری و نتیجتا تحقق برنامه های توسعه خواهد شد
سیستم اداری در ایران با بیش از یک قرن و نیم سابقه که هنوز با روشهای کهنه و نا مناسب با شرایط امروز جهان فعالیت می کند
با رشد نا موزون و نا هماهنگ اجزائ خود سیستم اداره کشور را از کارایی لازم محروم کرده است .غالبا از ادارات می نالند واز روش های جاری آن گلایه دارند بدون اینکه مقصرین اصلی آن مشخص باشند
زیرا سیستم اداری ما از سالیان گذشته بر اصول ارزان غیر علمی نامطمئن و به عاریت گرفته شده از بیگانگان بنا گذاشته است که دیر یازوداین بنا را باید فرو ریخت.
بنابراین، این تحقیق دیدگاهی به وجود می آورد که با استفاده از نتایج تحقیق وشناخت علل فسادگرایی می توان با برنامه ریزی در نظام سازمانی ، نظارت اساسی بر عملکرد دستگاههای اداری تشویق کارکنان به مشارکت فعال در محیط کاری ونهادینه کردن احساس مسئولیت در بین کارکنان در قبال رویدادهای محیط کاری افزایش سطح سوادو آگاهی مردم وبهره گیری از سیستم های مناسب تشویق وتنبیه کارکنان ومبارزه با فساد ازطریق آموزش ونظارتی که بر رفتار عمومی شهروندان خود اعمال می کند حاصل شود.

محدوده ی مطالعاتی :
پدیده ی فساد گرایی دارای عوامل فرهنگی اجتماعی اقتصادی سیاسی می باشدو همچنین پیامدهای را بهدنبال خواهد داشت که در واقع ابعادگسترده ای را شامل می شودکه این تحقیق تا حدودی سعی کرده تمامی این ابعاد را در نظر بگیرید وبیشتر به بررسی عواملی کلی وپیامدهای ناشی از آن می پردازند .
سپس مطالعه تحقیق از خود بیگانگی کارکنان در میان اقشارکارمند دولتی وغیر دولتی بیشتر به عوامل اجتماعی واقتصادی ناشی از آن می پردازند وآنراتحلیل می کند.

فصل دوم
روش شناسی پژوهش

روش شناسی پژوهش :
مورد استفاده این پژوهش مطالعه از طریق پژوهش تاریخی برای روشن ساختن سابقه و عمق موضوع ونیز ابزار گردآوری اطلاعات بررسی سناد ومدارک وفیش برداری ومطالعات کتابخانه می باشد.

تعریف عملیاتی :
نظام اداری :
نظام اداری به عنوان عنصر تحقق بخش اهداف کلان هر نظام اجتماعی از تاثیر تعیین کننده در شکل دهی به کیفیت فعالیت های سازمانی برخوردار است . نایل شدن بهچنین دستاوردی وقوف سیاست گذاران وبرنامه ریزان نسبت به ماهیت سازمان ها وکارکردهای آندر قالب نظریه های سازمانی است.
هنجارهای اجتماعی :
هنجار یک قاعده ی رفتاری استکه مشخص می کند مردمدر شرایط معینی چگونه رفتاری باید داشته باشند.
انحراف اجتماعی:
مجموعه ای از رفتار های فردی یا جمعی که در ارتباط با انتظارات هنجارها ویا ارزشهای اعلام شده و یا مورد توجه اعضاءگروه ناهمساز تلقی میشود وبر اثر بروز رفتار ها تنش ها یا تضادهایی به وجود می آید که منجر به نگرش های سرزنش آمیز می گردد.
از خود بیگانگی:
از خود بیگانگی مغلوب شدن انسان توسط یک نیروی غیر انسانی است که کارگر را مبدل به وسیله ای برای دستیابی به هدف های شخصی خود می کند.

نظارت اجتماعی :
نظارت اجتماعی فر آیندی است که از طریق آن در یک گروه یا جامعه نحوه ی همسازی با هنجارها والگوهای رفتاری استنتاج می شود
.

فصل سوم
ادبیات وپیشینه تحقیق

مقدمه
فساد اداری در قالب جرایمی چون اختلاس ،ارتشاء وجعل پدیده جدیدی نیست بلکه قدمتی به اندازه دولت دارد .فساد در هر شکل آن به ویژه وقتی زمینه ی مساعد برای توسعه آن فراهم گردد هزینه های اضافی سنگین را به جامعه ودولت تحصیل می کند این رقم به طور سالانه در سطح جهانی مبلغی قریب به 500 میلیارد دلار از دارایی های شرکتها سازمان ها وافراد حقیقی را دربر می گیرد.
از سوی دیگر آثار تخریبی این جرایم به حدی است که بی ثباتی سیاسی به دلیل نارضایتی عمومی در سطح جامعه منجر شده.
موانع رشد وتوسعه اقتصادی را بههمراه داشته است واز طریق هدایت ناصواب استعدادها ومنابع بالقوه وبالفعل انسانی به سمت فعالیتهای نادرست برای دستیابی به در آمدهای سهل الوصول وباد آورده به جای شکوفا شدن این توانایی ها در مجاری سازنده لطمه ی جبران ناپذیری را به فرهنگ و وجدان کاری و انضباط اجتماعی اقتصادی واردمی سازد.
این امر باعث شده است که کارشناسان علوم سیاسی اجتماعی واقتصادی در دهه های اخیر به پدیده ی تخلفات اداری وابداع روش های موثر وکم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند وبرای موفقیت در این خصوص به نوعی استمداد جهانی با مساعدت سازمان های شناخته شده ای چون صندوق بین المللی پول نهاد مستقل بین المللی تحت عنوان شفافیت بین المللی وحمایت کلیه کشورهای صنعتی توسعه یافته وبه ویژه کشورهای در حال توسعه را شامل می گردد.
رسوائی های ناشی از اختلاس وارتشاء در بلژیک انگلیس فرانسه اسپانیا ، آلمان ژاپن، کره و…. در نقاله ارائه شده در هفته نامه ی منتشر شده در مطبوعات ورسانه های گروهی کشور ما نیز موید این ادعاست که مبارزه با فساد اداری به عنوان یک پدیده نا مطلوب مستلزم وجود یک نگرش جامع بوده وتاعلل وریشه های آن در چارچوب نظریه های مرتبط با موضع تبیین وتحلیل نگردد نمی توان انتظار ریشه کنی یا کنترل آن را محقق ساخت واز پیامدهای نامطلوب آن در توسعه اقتثادی وبروز ناهنجاری اجتماعی اخلاقی ممانعت به عمل آورد.

تعریف فساد :
در لغت نامه ی دهخدا فساد این گونه تعریف شده است " تباه شدن، ضدصلاح، به ستم گرفتن مال کسی، تباهی، گزند وزیان ، ظلم وستم ،شرارت وبدکاری، عمل ناشایست ، و ناپسند و… آنچه مسلم است واژه فسادعاملی است که معنی متعددی را به ذهن متبادر می سازد واز جمله این معانی :
تنزل کمالات اخلاقی کارگزاران وحتی گمراهی آنهاست که از این حیث برخی از انگیزه ها یا ویژگی های شخصیتی یک کار گزار را می توان فاسد نامید .
بر عکس ؛ گاهی فساد به طور عام به مجموعه ای از اعمال اطلاق می شود که صرفنظر از نحوه ی ایجاد شدن از نوعی حالات انحطاط در برخی از نهاد های اجتماعی پدید می آید . از نظر ابن خلدون: علاقه ی شدید طبقاتی حاکم به زندگی تجملاتی از سویی وهزینه بالای تجملات از سویی دیگر طبقات حاکم را وادار می کند که به فساد اداری توسل شوند.
هانتیگتون معتقد است : فساد اداری به رفتار آن دسته از کار کنان بخش دولتی اطلاق می شود که برای منافع خصوصی خود ، ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند.از تعاریفی که صاحب نظران مختلف بیا نداشتند این برداشت شده است که اولا: فساد امری نسبی است ودر حقیقت مرتبط با نظام ارزشی یک جامعه می باشد . زیرا در حالی که ممکن است فردی با ویژگی اخلاقی خاص در یک جامعه فاسد تلقی شود ودر جامعه ی دیگر کاملا عادی و طبیعی قلمداد شود .ثانیا : فساد مالی بیشتردر دستگاه دولتی مطرح می گردد.

تعریف فساد از نظر اندیشمندان :
فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه ی تمدن دارد ودر حال حاضر یکی از مسائل مبتلابه کشورهای جهان است.
مطالعه تاریخ تمدن های قدیمی مانند ایران ، یونان ، چین ، و هند نشان می دهد که در این تمدن هافساد رایج بوده است. فساد نابسامانی های زیادی برای جامعه ی بشری به دنبال داشته و جنگ های پی در پی ، خشونت ها و قیام علیه تمدن های حاکم ، از بین رفتن سازمانها ودر هم ریختن جوامع همیشه ناشی از فساد بوده است .
در مجموع ، فساد در کنار بقیه عوامل از علل مهم فرو پاشی تمدنها بوده است .
مسئله فساد در تمام ادوار،گریبانگیر دولتها و دغدغه ی فکری بسیاری از دانشمندان ومتفکران سیاسی بوده است . ویتو تاخزی معتقد است : که فساد پدیده ی تازه ای نیست و2000 سال پیش ، کوتی لیا وزیر اعظم یک شاه هندو در کتاب خود به معضل فساد پرداخته.
دانته نیز در قرن چهادهم در کتاب کمدی الهی ، به مسئله ی فساد توجه کرده وفساد را ازنظر درجه بندی در اعماق جهنم قرار داده است .(1)افراد دیگری نیز مانند ماکیاولی ،فنتکیو ، روسو،بنتام وبرخی دیگر از فلاسفه در این مورد اظهار نظر کرده اند. بهعقیده ماکیاولی ، فساد جریانی است که طی آن موازین اخلاقی افراد ، سست وفضیلت وتقوای آنان به نابودی کشیده می شود از آن جا که بیشترافراد ضعیف هستند و عاری از تقواوپرهیزکاری ، زمینه ی فساد در آنها همواره موجود است مگر زمانی که تحت هدایت وزیر نفوذ یک رهبر بزرگ قرار بگیرند.(2)
ابن خلدون نیز به فساد اداری توجه داشته است و علت اصلی آنراعلاقه شدید طبقات حاکم به زندگی تجملاتی عنوان می کند به نظر وی ، هزینه بالای تجملات طبقات حاکم را وادار می کند که به فساد اداری متوسل شوند..(3)
از دید فنتسکیو ، فساد سبب می شود که یک سامانه ی سیاسی خوب و صحیح به یک سامانه ی زشت و ناپسند تبدیل گردد.
وی معتقد است که در حکومت مشوطه ،شرافت به قدری مهم است که از هر پیشکشی بهتر است و احتیاجی به روی آوردن به فساد نیست . اما در حکومت استبدادی کهنه شرافت وجود دارد ونه تقوی ، نمی توان به انجام کاری مگر به امید استفاده ی مفسدانه ، دل بست.
در طول تاریخ ، همواره ارتباط معکوسی بین استفاده صحیح از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته وهنگامی که از قدرت به طور مطلوب استفاده می شده است فسادکاهش می یافته است.حکومت ودولتها از قرن ها پیش با مشکل سوء استفاده کارگزاران دولتی رو به رو بوده اند ودر متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده ی شده است که نشان می دهد حکومت ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده اند.
جرایمی نظیر اختلاس ، ارتشاء و جعل ، جرایم جدید نیستند و قدمتی به اندازه ی خود دولت دارند .فراهم شدن موقعیت منجر به ارتکاب جرم می گردد ومسئولیت ها واختیاراتی که طبق قانون به کار مندان دولت تفویض می شود . زمینه مساعدی را برای روشهای موثر وکم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.
فساد در بین کارگزاران دولتی ممکن است فراگیر یا نادر باشد .فساد فراگیر باتضعیف انگیزه ها موجب زیان های اجتماعی وبا تضعیف نهاد های موجود باعث زیان های سیاسی وبا توزیع ناعادلانه منابع موجب زیان اقتصادی می گردد.(1).
گونارمیردال ، فساد را در معنای وسیعتری مورد مدافه قرار می دهد به نظر وی ، فساد به تمام شکل های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی واستفاده نا مشروع از مقام وموقعیت شغلی قابل اطلاق است.مک مولن ، معتقد است که فساد زمانی رخ می دهد که یک مامور دولت در ازای انجام کاری که از اقدام به آن نهی شده است ، رشوه نقدی یا جنسی قبول نماید.
روبین تئوبولو:فساد اداری را استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری – دولتی برای نفع شخصی بیان می نماید.(1)
بر خی از پژوهشگران وصاحب نظران ، فساد اداری را آن گروه از اعمال کارکنان ومسئولان دولت میدانند که اولا به منافع عمومی لطمه بزنند وثانیا هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل (کارمند خاطی) یا به شخص ثالثی باشد که عامل رابرای انجام این اقدام اجیر کرده است .
ویتوتانزی ، تعریف متفاوتی از فساد اداری ارائه داده است و ان را در چار چوب فرایند تصمیم کار کنان و سیاست گذاران تبیین می نماید . او معتقد است که یک مسئول یا کار گزار دولتی ، هنگامی مرتکب فساد اداری شده است که در اتخاذ تصمیمات اداری ، تحت تاثیر منافع شخصی یا روابط وعلایق خانوادگی و دلبستگی های اجتماعی قرار گرفته باشد.
این تعریف در خصوص کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای صنعتی مصداق دارد .زیرا در کشورهای در حال توسعه ،روابط اجتماعی و خانوادگی اهمیت بسیار بالایی برخوردارندو هر فرد وظیفه خود میداند ، تا حد امکان به خویشاوندان و نزدیکان خود کمک نماید .علاوه بر آن ،هر فرد نیز برای رسیدن به مقاصد شخصی و رفع مشکلات خود ،در وهله نخست ، متکی به حمایت ها و مساعدت ها ی اقوام و آشنایان خویش می باشد .
در گزارش کارگاه آموزشی (یکپارچگی حکومت در آسیا )فساد به شکل زیر تعریف شده است :
فساد عبارت است از عمل یاتصمیمی که موجب شود تا تعداد افراد متاثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم از تعداد افراد بر خوردار از نتایج مثبت آن بیشتر شود
وجه مشترک تعاریف فوق این است که در محیط فاسد اداری ،حقوق سیاسی و اجتماعی شهر وندان نا ذیده گرفته می شود و حقوق مسلم ارباب رجوع نیز به آسان پایمال یا به نا حق به دیگری واگذار میشود .

فساد مالی : فساد مالی دامنه ی گسترده ای از فعالیت های انسانی را در بر می گیرد .در بسیار ی از مباحث : فساد مالی در رابطه بین حکومت و جامعه مورد بررسی قرار می دهند .فساد مالی رفتار نفع طلبانه ی شخصی است که به عنوان یک مامور یا مقام دولتی عمل می کند.
فساد مالی سوء استفاده ی مقام های دولتی از منابع عمومی برای منافع خصوصی است بانک جهانی با توجه به راهبرد خود از فساد مالی تعریفی کار بردی ارائه داده است .این تعریف عبارت است از سوء استفاده از قدرت عمومی برای منافع خصوصی می باشد.
منصب دولتی زمانی برای منفعت خصوصی مورد سوء استفاده قرار می گیرد که یک مقام دولتی رشوه ای تقاضا می کند، می پذیرد یا تحمیل می کند یا دلالهای خصوصی رشوه هایی برای گریز از سیاست های دولتی و به دست آوردن مزیت نسبی یا سود پیشنهاد می کنند.
گاهی منصب دولتی برای منفعت شخصی مورد سوء استفاده قرار می گیرد، ولی هیچ رشوه ای رد وبدل نمی شود. برای مثال : پارتی بازی ، خویشاوند گرایی ، دزدی ، دارایی های دولتی یا منحر ف کردن در آمدهای دولتی را می توان ذکر کرد.

گونه های فساد مالی در دستگاههای دولتی :
ارتشاء، اختلاس ، رانت ، عدم رعایت انضباط مالی ، پورسانت ، تقلب و کلاهبرداری

تعریف مفاهیم :
1. اختلاس:
از نظر لغوی ، واژه ای عربی از مصدر باب افتعال وبه معنای ربودن ، دستبرد زدن ودست زدن ودست اندازی به مال دیگری می باشد.لکن در اصطلاح حقوقی ، شکل خاصی از تصرف ودست اندازی بر مال دیگران اطلاق می شود و عبارت از اینکه با استفاده از غفلت وعدم متوجه کسی در فرصتی مناسب چیزی را بردارد.
اختلاس ، برداشت منابع به وسیله ی افرادی استکه مدیریت این منابع به آنها سپرده شده است اختلاس هنگامی اتفاق می افتد که کارکنان ناسالم اموال کار فرمایان خود یامقام های دولتی ومنابع عمومی را حیف ومیل یا از آن سوء استفاده می کند.
2. پورسانت:
وجهی است که فروشنده از سود حاصل در معامله هایی که از طرف خریدار شخص حقوقی است به شخص حقیقی موثر در معامله می پردازد.
3. رشوه:
از ریشه ی "رشو" به معنای چیزی که برای ضایع نمودن حقی یا انجام کاری بر خلاف وظیفه یا صادر کردن حکمی بر خلاف حق و عدالت به کسی داده می شود . رشوه عبارت است از وجهی نقدی یا جنسی که در یک رابطه ی آلوده وفاسد داده و گرفته می شود.
نفس دادن ویا گرفتن رشوه تخلف است ودرصدی مشخص باید آن را جوهر فاسد مالی دانست.
راشی : کسی که پول ویا مقامی را به شخصی می دهد تا حقی را باطل ویا باطلی را حق نماید.
4. رانت :
به در آمد منظمی اطلاق می گرد که از کار حاصل نمی شود بلکه از حق امتیاز ی عاید می شود که مالک زمین یا ملکی به دیگری واگذار کرده ویا سرمایه ای که در اختیار دیگری قرار داده بود . امروزه رانت اقتصادی این گونه تعریف می کنند: اضافه پرداخت کل به یکی از عوامل تولیدی (زمین ، کار ، سرمایه) بیش از کل در آمدی که این عامل می توانست در صورت اشتغال در جا یا محلی دیگر به دست آورد.
5. تقلب وکلاهبرداری :
جرمی اقتصادی است که مستلزم فریب یا دروغ و به معنی درستکاری یا ایجاد اختلال در اطلاعات حقایق و امود کارشناسی از سوی افرادی است که در پی نفع خصوصی خویشند.این جرم زمانی روی می دهد که یک فرد که مسئولیت اجرایی دستور یا انجام وظایف محول از سوی مافوق خود دارد . جریان اطلاعات رابرای منافع شخصی خود تغییر دهد.
6. عدم رعایت انضباط مالی:
هر گونه سهل انگاری در اموال دولتی ویا تضییع آنها ، خرید های غیر موجه وغیر ضروری داخلی و خارجی اسراف و حیف و میل بودجه ی دولتی وتجمل گرایی در زمره ی عدم رعایت انضباط مالی قرار می گیرد.

انواع فساد :
در واقع در برخی مواقع سطح فساد ( از لحاظ کلان -یا خرد بودنش ) است که آن را زیر مجموعه فساد اداری یا سیا سی قرار می دهد.
1. فساد کلان : فساد در سطح کلان به گونه ای است که روسای دولت ، وزیران و کارمندان عالی رتبه را فساد کلان می گویند.و فسادی است که افراد و مقامات رده بالای اداری ، به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت می گیرد. مرتکبان این نوع فساد ، جزء گروه مجرمان یقه سفید و از صاحبان زرو زور هستند.
وبا آن که زیان ها وخسارات غیر قابل جبرانی بر پیکره جامعه وارد می سازند : کمتر تحت تعقیب دستگاه کیفری قرار می گیرند . این گروه با برخورداری از " توان توجیه" یا " حمایت" یا " امکان فرار" اصولا مصون از تعقیب می مانند.مطالعات نشان میدهد که در کشورهای مختلف فساد اداری در رده های میانی وپایینی نظام اداری ، تا حد زیادی به میزان فساد در بین سیاست گذاران عالی رتبه بستگی دارد.
هنگامی که قسمتی از هیئت حاکمه ، فاسد باشند برای دستیابی به در آمدهای فاسد از یک سو به کمک مدیران میانی ، نیازمند واز سوی دیگر ناچار است نهاد های نظارتی وحسابرسی مطبوعات سازمان ودستگاههای قضایی را تضعیف کند.
2. سطح خرد : فساد کارمندان جزء مثل افراد پلیس و ماموران گمرک را فساد خرد گویند . کنترل فساد کلان بر فساد خرد است . زیرا بدون کنترل کلان امیدی به حل مشکل فساد خرد نیست .

فساد ازنظر سازمان نیافتگی :
3. فساد سازمان نیافته :هنگامی است که در وجه (رشوه ) مورد نیاز ودریافت کننده ، به خوبی شناخته شده است وپرداخت وجه تضمین می کند که سفارش خواسته شده اجراء نمی شود.در نظام اداری دارای فساد سازمان نیافته سرمایه داران می دانند به چه کسانی رشوه دهند وچه چیزی در مقابل رشوه به دست آورند و اطمینان دارند که مجوزهای لازم را برای بنگاه های خود می گیرند .
برخی استدلال می کندد که فساد سازمان نیافته ضرر کمتری دارند ، چون در چنین نظامی یک دیوان سالار فاسد ، سهم کاملا مشخصی را طلب می کند . در فساد فردی ، سرمایه گذاران باید به چندین مقام رسمی رشوه دهند و ضمانتی هم نیست که با تقاضای رشوه بیشتری رو به رو و مجوزهای مورد نیاز نیز تهیه شود.

فساد سامانه ای :
یعنی فسادی فراگیر ، سازمان نیافته وگسترده در یک سطوح مختلف دولت که ماموران دولت وسیاستمداران هر دو نحوی یکسان و در تقربا تمام دستگاههای دولتی در آن مشارکت دارند. این دوپدیده اساسا پدیده ای سیاسی است یعنی کسانی که در مواضع قدرت قراردارند از دولت برای انتفاع وعواید نامشروع به خود و وابستگان طرفدارشان استفاده می کنند.
نخبگان حاکم با بسط وظایف دولت در زمینه های مالی ، تنظیم و نظارت ، بازار ونظارت ونیز با حذف یا تضعیف رقابتهای سیاسی در صدد بر خواهند آمد ، که جریان منافع و عواید نامشروع را از طریق مجاری رسمی گسترش دهند.

تعریف فساد بر مبنای افکار عمومی جامعه :
ارزش های فرهنگی واخلاقی هر جامعه با سایر جوامع متفاوت است ودر داخل جامعه نیز این ارزش ها در طول زمان تغییر میکند . برخی از محققان معتقدند که فساد اداری را باید با توجه به دیدگاههای عمومی مردم تعریف کرد .از این رو ، اقدامی در چارچوب فعالیت های اداری دولتی مصداق فساد را می یابد که از دیدگاه مردم جامعه غیر اخلاقی و مضر باشد .
تعریف : مک مولن و نامی این گونه است . مشکل مهمی که در این تعاریف وجو دارد این است که : دیدگاه مردم غالبا یکسان نیست در خصوص رفتار اداری به طور غالب دیدگاه نخبگان سیاسی و توده های مردم با هم اختلاف دارد با توجه به این اختلاف ها ، یک محقق علوم سیاسی به نام هیدن هیمر فساد اداری را به سه گونه ی سیاه ، خاکستری ، سفید تقسیم می کند.
فساد اداری سیاه :
کاری که از نظر توده ها و نخبگان سیاسی منفود است و عامل آن باید تنبیه شود . برای مثال : می توان از دریافت رشوه برای نادیده گرفتن معیار های ایمنی در احداث مسکن نام برد.

فساد اداری خاکستری :
کاری که از نظر اکثر نخبگان منفور است اما توده ی مردم در مورد آن بی تفاوت اند . مثلا کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که در بین مردم از محبوبیت چندانی برخوردار نیست و کسی غیر از نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیست.
فساد اداری سفید :
کاری که ظاهرا مخالف قانون است اما اکثرا اعضای جامعه ( نخبگان سیاسی واکثر مردم عادی ) آن را آنقدر قدرتمند نمی دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند . برای مثال ، چشم پوشی از موارد نقض مقرراتی که در اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی ضرورت خود را از دست داده اند.

فساد از دیدگاه منافع عمومی:
برخی از صاحب نظران ، فساد اداری را آن دسته از فعالیت های کارکنان و مسئولان دولت می دانند که اولا به منافع عمومی لطمه بزند وثانیا : هدف از انجام دادن ، رساندن فایده به عامل یا به شخص ثالثی باشد که عامل را برای انجام این اقدام اجیر کرده است.
بر این اساس آرنولد روگو واچ .دی لاسول چنین اظهاری دارند که یک دستگاه فاسد در تمام نظام اجتماعی اختلال ایجاد می کند . کارل فریدریچ نیز مدعی است که هر جا صاحب قدرتی که مسئول اداره سازمانی است ، بر اثر دریافت رشوه ای نقدی یا غیر نقدی اغوا شود وبه انجام کار های غیر قانونی مبادرت بورزد این فرد به منافع عمومی زیان رسانیده.
در این تعریف همانند تعریف قبلی با این مشکل مواجه بودیم که ممکن است همه ی اقشار مختلف جامعه در مورد منافع عمومی برداشت یکسان نداشته باشند. تضاد بین طبقات مختلف نظیر صاحب نظران سرمایه و کارگران ممکن اسن سبب شود اقدامی که از نظر یک گروه موافق منافع عمومی است از نظر گروه دیگر مغایر و مضر با منافع عمومی باشد.

تعریف فساد اداری :
بر اساس نقش وابستگی های خانوادگی و اجتماعی در تصمیمات کارکنان این دیدگاه را تانزی طرح نموده است. تانزی در خصوص نقش اقتصادی دولت می گوید :
مسئولان دولتی هرگز مایل نیستند منافع شخصی یا علایق خانوادگی و اجتماعی بر روی تصمیمات اداری آنهاتاثیر بگذارد. اما در دنیای واقعی ؛هم کارکنان وهم مسئولان در اتخاذ تصمیمات حرفه ای خود تحت تاثیر روابط شخصی و خانوادگی قرار می گیرند.و میزان تاثیر این عوامل بر تصمیمات اداری به خصوصیات فرهنگی هر جامعه وابسته است.
با توجه به نکات فوق ، تانزی معتقد است مسئول دولتی یا کارمند زمانی مرتکب فساد اداری شده است که در اتخاذ تصمیمات اداری تحت تاثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی و دوستی های اجتماعی قرار گرفته باشد

عوامل موثر بر فساد مالی :
1. عوامل اجتماعی فرهنگی :
در کشور ما متاسفانه احترام به قوانین و مقررات آن ها در میان اقشار مختلف کم رنگ است ؛ به دلیل آنکه از گذشته قوانین ومقررات از متن جامعه برنخواسته و مسئولین نیز گفتار وعملکردشان یکسان نبوده است . مردم نتوانسته اند قوانین را درونی نموده وبه اجرای آن پایبند باشند
همین بی اعتمادی در سطوح مختلف کارکنان اداری نیز وجود دارد وسبب می گردد راه برای زیر پا گذاشتن قوانین هموار گردد. ارجحیت ارزشهای مادی سبب آزمندی افراد شده واین خود یکی از دلائل شخصی بروز فساد است.
ارزشها وهنجارهای رایج در جامعه : به عقیده ی برخی صاحبنظران مهمترین عامل در بروز فساد مالی ضعف انگیزه های معنوی ومذهبی است چنانچه مقامات ،مدیران وکارمندان آگاهی وانگیزه مذهبی داشته باشند بدون هیچ نظارتی به وظیفه ی خویش عمل خواهند نمود وبالعکس افراد لاقید وسست ایمان تحت تاثیر انگیزه های نفسانی وبه منظور ثروت اندوزی و جاه طلبی از ارتکاب به فساد ابایی نخواهند داشت.

2. عوامل سیاسی :
بنای جامعه ای که در آن فساد مالی از میزان کمتری برخوردار باشد زمانی میسر است که مسئولین از قدرت انحصاری برخوردار نباشند و قدرت خود را وابسته به اراده ی مردم بدانند در صورتی که در قبال تصمیماتی که اتخاذ می نمایند خود را پاسخ گوبدانند در اعمال ورفتار خود محتاط تر خواهند بو از سوی دیگر برای حفظ قدرت و اینکه از حمایت مردمی در مراحل بعد برخودار باشند کمتر خود را به فساد مالی آلوده خواهند نمود.
قدرت سیاسی دست اندر کاران بخش های دولتی وخصوصی در تلاش برای توقف فساد بازتاب مستقیم اراده ی سیاسی است .طراحان فرآیند اصطلاحات در این مواقع از فرصت پیش آمده برای برانگیختن حامیان اصطلاحات با استفاده از روحیات اخلاقی آنها بهره برداری می کنند.
میزان پاسخ گو بودن مسئولین : در میان متغیرهای مربوط به ابعاد سیاسی فساد پاسخگو نبودن مسئولین به مردم نتایج وخیمی به دنبال دارد.میزان مصلحت اندیشی و توصیه پذیری مسئولین : صاحبنظران در میان متغیرهای سیاسی تاثیر گذار بر فساد مالی ،بیش از همه به مصلحت اندیشی وتوصیه پذیری مسئولین اشاره نموده اند.متاسفانه برخی مدیران عالی رتبه که دستگاههای زیر مجموعه ی آنان مرتکب تخلفاتی شده است با اعمال نفوذ روی نمایندگان مجلس ودادن اعتبارات عمرانی در شهرها وروستا های آنان و بعضا امتیازات شخصی یا اعمال نفوذ در دستگاههای دیگر نظارتی ، حاشیه ی امنی برای خویش ایجاد می نمایند.
میزان اراده ی سیاسی مسئولین سازمانهای دولتی در ریشه کن نمودن فساد مالی :
با توجه به اظهارات صاحبنظران میزان اراده ی سیاسی مسئولین در سطح پایینی قرار دارد اکثر صاحبنظران به این نکته اشاره دارند که همه ی رهبران جهان ،دست کم دهبرای درجه یک مخالف فساد مالی هستند اما اگر یک سیستم نیرومند ،توانمند وکارا نباشد که بتواند مقابل فساد بایستد چنین درخواست هایی به تنهایی مانع از گسترش فساد مالی دولت نمی گردد.
3. عوامل اقتصادی :
در میان عوامل اقتصادی موثر بر فساد مالی عامل انحصارات شدید دولتی در امور اقتصادی بیشتر مورد توجه است. بی ثباتی وضعیت اقتصادی جامعه نیز به افزایش احساس نیاز برای بیشتر پولدار شدن می انجامد.
میزان ثبات اقتصادی :را به عنوان یکی از مولفه های تاثیر گذار بر فساد مورد بررسی قرار داده اند. متاسفانه به نظر می رس مسئولین استراتژی مشخصی را در زمینه ی اقتصادی دنبال نمی کنند به این موضوع رئیس جمهور نیز در بیانات خود اشاره داشتند که نه دولت ونه هیچ یک از گروههای حاکم استرتژی اقتصادی ندارند.
میزان سطح تورم : کلیه کسانی که در این زمینه اظهار نظر نموده اند میزان تورم رانسبت به گذشته بیشتر ارزیابی نموده اند.افزایش سطح تورم از جمله عوامل شناخته شده ای است که در افزایش فساد مالی واداری نقش دارد. زیرا تورم سبب کاهش قدرت خرید مردم ودر کنار سایر عوامل انگیزه ی فساد را در افراد می پروراند.
میزان انحصارات وبهره مندی از امتیازات دولتی:
میزان انحصارات وبهره مندی از امتیازات دولتی از جمله عواملی است که بسیار در جامعه در سطح بالایی مشاهده گردیده است این انحصارات ابعاد متفاوتی را شامل می شود مثال :واردات وصادرات و پروژه های سود آور اقتصادی مختلف در انحصارات شرکتهای پوششی قرار گرفت که جمع هیات های مدیره ی آنها از 100 نفر هم تجاوز نمی کرد.
میزان توزیع ناعادلانه منابع وفاصله طبقاتی :
از نظر صاحب نظران میزان فاصله طبقاتی وتوزیع ناعادلانه ثروت در جامعه زیاد است. زمانیکه توزیع در آمد بین طبقات مختلف مردم عادلانه نباشد به نحوی که گروه کثیری از مردم از درصد ناچیزی برخوردار باشند واقلیت محدودی اکثریت در آمد کشور را در اختیار داشته باشند احتمال اینکه بخش عظیمی از آن گروه که در اکثرتوزیع نامناسب در آمد در فقر وفاقه به سر میبرند . برای تامین حداقل احتیاجات خود دست به کارخای خلاف قانون و مقررات بزنند. افزایش یافته ودر نتیجه در سطح جامعه بسط و گسترش می یابد.
4-عوامل اداری ومدیریتی :
در میان عوامل اداری نقش ضعف ساختاری نظارتی و کنترل در بروز فساد مالی وپس از آن عدم شایسته سالاری بیش از همه عوامل مورد تاکید قرار گرفته است. عدم رعایت شایسته سالاری وبه عبارت دیگر استخدام و ترفیع کارکنان بر اساس روابط ونه ضوابط سبب سپرده شدن امور به افرادی غیر کاردان وموثر ودر نتیجه باز شدن شکافهای نفوذ فساد مالی در ادارات می گردد.
مشکلات مربوط به قوانین ودستمزد عدم تناسب سطح دستمزد ها با نیازهای کارکنان ، تشکیلات وساختار اداری غیر کار آمد ، ضعف نظام پاداش وتنبیه وعدم امنیت شغلی کارکنان به ترتیب در بروز فساد مالی موثر شناخته شده است.

در کشورما هم متاسفانه احترام به قوانین ومقررات ورعایت آنها در میان اقشار مختلف کم رنگ است به دلیل اینکه از گذشته قوانین ومقررات از متن جامعه بر نخواسته ومسئولین نیز گفتار وعملکردشان یکسان نبوده ومردم تنوانسته قوانین را درونی نموده وبه اجرای آن پایبند باشند.
همین بی اعتمادی در سطوح مختلف کارکنان اداری نیز وجود دارد وسبب میگردد راه برای زیر پا گذاشتن قوانین هموار گردد ارجحیت ارزشهای مادی سبب آزمندی افراد شده واین خود از دلائل شخصی بروز فساد اداری است.

پیامد های فساد:
-پیامد های سیاسی :
از نظر بانک جهانی نشانه دولت کارامد پایین بودن فساد مالی است . فساد مالی در ذات هر دولتی وجود دارد زیرا دولتها به دلیل قدرتی که در اختیار دارندمی توانند مخالفان خود را سرکوب کنند این قدرت سرکوبی به همراه دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار عامه قرار ندارد دست به دست هم می دهند و فرصتهایی را برای مقدمات مهیا می نمایند تا بتوانند مفانع خود و یا دوستان و معتمدانشان را به بهای کاهش منافع عمومی افزایش دهند . در این زمان فساد اقتصادی موریانه ای می شود برای حکومت ها و دولت ها را به سمت زوال و نابودی سوق می دهد . رشوه می تواند نتایج حقوقی و قانونی را با ترغیب دولت به عدم جلوگیری از فعالیت های غیر قانونی مانند معاملات مواد مخدر، آلودگی محیط زیست یا حمایت بی دلیلاز یکی از طرفین دعوا در دادگاه تغییر دهد .
در شرایطی که فساد مالی رواج می یابد دیگر نمی توان به صحت آرای عمومی اطمینان کرد . زیرا افراد برای دستیابی به سرچشمه های قدرت به رشود و خرید آرای عمومی متوصل می گردند و آرای عمومی مورد سوء استفاده قرار گرفته و فاسد می گردد . وضع اسف انگیزی می شود که گروهی که در رده های عالیه اداره کشور قرار دارند خود فاسد شوند و از تعقیب و مجازات افراد سطوح پایین تر از بیم انکه در جریان بررسی ها و محاکمات . مهره های اصلی فساد مورد شناسایی قرار گیرند خودداری کنند .
پیامد های اجتماعی – فرهنگی
تشدید نا برابری در جامعه : اگر منابع را به گروههای خاصی تخصیص دهیم . بسیاری از افراد از این نعمت ها محروم می گردند در این زمان جامعه و مردم و کسانی که از نظر اقتصادی در رده های پایین قرار دارند به حقوق خود دست نمی یابند .
کاهش حساسیت های مردم در برخورد با فساد مالی :
کم رنگ شدن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و محدود نمودن آن به برخی مسائل ظاهری گسترش فرهنگ تجمل گرایی و مد پرستی – به بی تفاوتی منجر می شود زیرا با ریشه دواندن در باور های عمومی اراده ی مبارزه و مقابله را از جوامع می گیرد و افراد را بی مسئولیت و سهل انگار می سازد .
پیامد های اقتصادی :
فساد مالی و بی ثباتی اقتصادی بر هم تاثیر متقابل دارند . بی ثباتی اقتصادی جامعه به افزایش احساس نیاز به پولدار شدن می انجامد .
میان رشد اقتصادی و فساد مالی یک رابطه منفی وجود دارد . بدین ترتیب که هر چه فساد اقتصادی در یک کشور در سطح پایین تری باشد در آن کشور ، رشد اقتصادی شتاب بیشتری دارد فساد مانع رشد اقتصادی می گردد . زیرا سرمایه گذاری مواد را از بین می برد . در مواردی که مقامات فاسد دولتی قبل از آغاز به کار یک طرح اقتصادی در خواست رشوه می کنند و یا آنکه تقاضای مشارکت در سود حاصله را می نماید . رشوه مانند مالیات عمل می کند . فساد از طریق تضعیف زیر ساخت های عمومی و خدمات همگانی و نیز کاهش در آمد های مالیاتی موجب کاهش آهنگ رشد اقتصادی می گردد . در نتیجه افراد با استعداد به جای اشتغال در مشاغل مولد به جانب دلالی و واسطه گری روی می آورند .

فساد مالی موجب نا کار آمدی گستره ی اقتصادی می گردد .
فساد از طریق هدایت نا صواب استعداد ها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت های نا درست برای دستیابی به درآمد های سهل الوصول و باد آورده ، به جای شکوفا شدن این توانایی ها در مجاری سازتده سوق داده می شود و لطمه جبران ناپذیری را به فرهنگ و وجدان کاری و انضباط اجتماعی – اقتصادی وارد می سازد .
زیرا سبب گسترش مشاغل کاذب و سوق دادن نیروی انسانی فعال به سمت در آمد های سهل الوصول می شود . فساد مالی تاثیر کمک های مالی اهدایی به کشور های دچار فساد را کاهش می دهد. هدف از کمک های مالی ، حمایت از دولت ها و اجرای پروژه های گوناگون است اما در کشور های دچار فساد مالی ،این منابع به گونه ای نا صحیح به بخشهایی که احتیاجی به آن ندارند اختصاص می یابد و به هدر می رود .
فساد مالی از طریق کاهش در آمد های مالیاتی و افزایش هزینه های دولت ، برخی نا بسامانی ها را در بودجه دولت به وجود می آورد. ( زیرا تجار در این موارد ، فساد مالی را نوعی مالیات محسوب نی کند ) و همین امر منجر به تحصیل نرخ های مالیاتی هر چه بالاتر بر تعداد کم و کمتری از پرداخت کنندگان مالیات می شود . اگر فساد مالی باعث شود وام هایی با بهره ی پایین از سوی نهاد ها و یا اشخاص داده شود ، در سیاست پولی مشکلاتی پدید می آورد.
سست شدن پایه های امنیت اقتصادی ، فرار سرمایه های داخلی و عدم سرمایه گذاری خارجی از دیگر پیامد های گسترش فساد مالی در سطح جامعه است .
فساد مالی باعث می شود هزینه های عظیمی صرف پروژه های تقریبا بی فایده و عظیم ، نظیر فرود گاههای بیش از حد بزرگ ، کاخ های ریاست جمهوری و دانشکده های بسیار عظیم و بدون استفاده شود همچنین اتلاف منابع و زیان های اقتصادی زیادی از سوی سیاست های غیر مسئولانه به جامعه وارد آید یکی از مسئولان در سال 1376 یکصد تن پلاسما وارد کشور نمود که بابت آن هشت میلیارد تومان پرداخت شده بود اما پس از انتقال به کشور مشخص شد که غیر قابل استفاده است .از آن زمان برای نگهداری این مقدار پلاسما ماهیانه سه میلیون تومان پرداخته شده است .
رشوه می تواند به نحوه عرضه دکالا ها و خدمات عمومی و شرایط قرار داد عرضه کالا ها توسط بخش خصوصی تاثیر بگذارد . همچنین رشوه می تواند بر شرایط تجدید قرار داد در حین اجرای پروژه تاثیر بگذارد

پیامد های اداری – مدیریتی :
بزرگ شدن دولت ،این مطلوبیت را برای دولتمردان فراهم می سازد که از امنیت شغلی ،احترام اجتماعی و قدرت بیشتری برخوردار شوند . در این صورت ترجیح گروهی به اهداف سازمانی ،افزایش هزینه های مدیریتی و پرسنلی در قالب گرایش های فرصت طلبانه و سود جویانه و گندی فعالیت ها در عبور از سلسله مراتب مثبتی بر تمرکز برای حفظ بیشتر قدرت ، افزایش هزینه های دادو ستد را به همراه دارد و به اصطلاح سازمان را دچار انزوای بروکرا تیک می کند .
فساد مالی، همه چیز را در نظام اداری کشور در جهت تامین منافع افرادی که خارج از قانون عمل می کنند رقم خواهد زد .
باز دهی کاری مدیر را کاهش می دهد زیرا اگر مدیر بخواهد در قبال کاری رشوه در یافت کند قطعا آن کاررا برای افراد خاصی انجام خواهد داد . مدیر نا کارآمد راه را برای ورود هر فرد کار آمد و کار دان به دستگاه اداری خود می بندد چرا که زندگی مدیریتی خود را در نبود و خالی بودن میدان از انسان های توانمند می یابد .
به افزایش تشریفات اداری و توسعه تشکیلات اداری و به تبع آن افزایش هزینه مبادله منجر می شود .
برخی عنوان نموده اند که رشوه می تواند منجر به دریافت سریع مجوز های دولتی جهت انجام فعالیت های قانونی گردد. به عبارت دیگر رشوه می تواند با اعطای اجازه به اشخاص درعدم رعایت و پیروی از قوانین نامه ها ی دست و پا گیر و سیستم های قانونی غیر کارا ، اثرات مثبتی داشته باشد . اما این استدلال از این نکته بسیار مهم که بسیاری از سیاست مداران و دولتمردان ( بخصوص در جوامعی که رشوه رواج یافته) در ایجاد و توجیح قوانین ضد بهری وری نقش دارد . چشم پوشی می کند رشوه به جای این که موجب تسهیل در امور گردد ، سبب افزایش قوانین احتیاطی می گردد .
در حالی که قوانین وضع می گردد لیکن با رسوخ فساد ، این قوانین به اجرا در نمی آیند . چراکه رخنه فساد مانع از اجرای قوانین است به علاوه مشکلات اداری و اقتصادی با وجود فساد افزایش می یابد و توقعات رشوه خواران نیز که حد و مرزی ندارد افزایش می یابد و به تدریج فزون خواه خواهد شد .
ختشه دار شدن امنیت شغلی
تقدم منافع مردی بر منافع سازمانی
عدم حمایت مناسب استعداد های افراد
پایین آمدن انگیزه کاری در کارکنان
کم رنگ شدن کنترل های درونی و تشدید کنترل های بیرونی در سازمان
کم رنگ شدن فضائل اخلاقی و ایجاد ارزش های منفی در سازمان
کاهش اهمیت قانونی بودن و موثر بودن دولت

بررسی فساد اداری در نظام اداری ایران
فساد اداری در بیشتر کشور ها و در سازمان ههای مختلف وجود دارد و در جوامع رو به رشد بیشتر مشاهده می شود هیچ جامعه ی انسانی را نمی توان سراغ گرفت که از این پدیده ی شوم مبرا باشد . اما باید پذیرفت که شیوه ی ظهور و اشاعه ی آن در جوامع مختلف از نظر کیفی و کمی کتملا متمایز بوده و هست . قائدتا بروز کسترده ی فساد اداری در جوامعی مانند کشور ما که بر تعالیم اخلاقی و مذهبی در سطح وسیع تکیه می کند ، مایه ی تعجب است . بدین لحاظ ریشه یابی این پدیده شوم باید در دستور کار محققین و مدیران دلسوز نظام قرار گیرد .
به رغم ارزش بودن فضائل اخلاقی در فرهنگ ملی – مذهبی این سرزمین کهن ، متاسفانه اخلاق جامعه ایران از قرن پنجم میلادی ، یعنی زمان حکومت ساسانیان دچار عوارضی گردید که پنهان کاری و تظاهر به عنوان یک ویژگی فرهنگی در آن زمان بروز یافت . از نظر برخی محققان ریشه این عارضه در آن بود که چون خاک و آتش در آیین مغان مقدس شمرده می شد . لذا افرادی که با این عناصر کار می کردند مورد تحقیر روحانیون زرتشتی قرار گرفتند و اینان که قشر عظیمی از افراد جامعه را تشکیل می دادند به ناچار افکار و عقاید خود را پنهان نمودند و در پشت این ظاهر سازی ، انتظام کشور برقرار بود گرچه بر اثر برقراری این وضع اوضاع اقتصادی دستخوش اختلال نشد ولی در عوض اختلال معنوی و اخلاقی بزرگی پدیدار گردید و اصلوب ظاهر سازی و ریا کاری جانشین صراحت لهجه و گفتار شد شاید این ویزگی یکی از دلایل پدیده پیروزی مسلمانان در ایران و اقبال عامه مردم به دین اسلام باشد . البته تداوم این ویژگی فرهنگی در قرن های اولیه حاکمیت اسلام نیز به تدریج عوارض خود را ظاهر کردکه در جایی خود باید مورد بحث قرار گیرد . با اینکه تحقیق کاملی از حضور عامل فساد اداری در تاریخ گذشته دفتر و دیوان و نظام حکومتی و اداری ایران به عمل نیا مده است با این حال پاره ای از نویسندگان به موارد روشنی از حضور گسترده فرد در نظام حکومتی و اداری ایران اشاره کرده اند به جرات می توان گفت که گسترش فساد اداری به هیئت امروزی آن در دوره قاجاریه معمول گشت در این دوره رشوه خواری به مفهوم کلی شامل پیشکش داخل ، سیورسات و جعاله رایج گردید . وزیران و بزرگان قوم پیشکش می دادند و می گرفتند ، دیوانیان مداخل داشتند ،لشکریان سیورسات می بردند برخی روحانی نما ها نیز کلاه شرعی بر سرش نهاده و جعاله اش می گفتند .
مجموع همه این ها به یک نقطه ،یعنی دزدی طبقه حاکم از جیب مردم می رسید .با اینکه در طول دوره قاجاریه تا زمان مشروطیت انواع فساد اداری گسترش یافت ، لیکن پس از انقلاب مشروطیت و آشنایی مردم با زندگی و حکومت در کشور های اروپایی و مداخله آنان در امور کشوری و حضور نمایندگان مردم در مجلس شوری به ویژه در دوره های اول و دوم مبارزه با رشوه خواری و فساد طبقه حاکم به تدریج مطرح شد و بعضی روزنامه ها به نشر موارد فساد پرداختند با اینکه پس از مشروطیت قوائد و ضوابط خاصی بر روابط مردم و دولت حاکم شد اما متاسفانه با گسترش دیوان سالاری کشور به تدریج بر دامنه قانون شکنی عمال دولت نیز اضافه شد . نظام رشءو ارتشائ و فساد در نظام اداری حکومت پهلوی هم رایج بود متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم به رغم کاهش آن در سالهای اول استقرار نظام جمهوری اسلامی این پدیده شوم مجددا سر بر آورد و به تدریج گسترش یافت در این فصل تلاش شده است با کالبد شکافی ویژگی های نظام اداری از منظر فساد ،نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدید ها در این زمینه مشخص گردد .

پیشینه مدیریت دولتی در ایران :
مدیریت دولتی در گذر زمان از حیث شکل و محتوا از ظرایف و پیچیدگی هایی برخوردار شده و هرم قدرت در جامعه را به شکل گوناگون ایجاد و تقویت کرده است . تاریخ سده های گذشته ،انواع متفاوتی از مدیریت را ثبت کرده که آخرین آنها در دهه های گذشته به طور روشن و مشخص قابل تشخیص بوده اند . اعم از مدیریت های متمرکز و دستوری یا مدیریت های متکی برآوری احزاب متعدد یا برخوردار از اقبال عمومی و در نتیجه برخوردار از تقابل اندیشه های متضاد و متفاوت در ارکان حکومت و مدیریت سیاسی و اجرای کشور . ایران نیز در این ایام انواعی از مدیریت را در سطح خود و کلان جامعه تجربه کرده و نهایتا هرم قدرت متاثر از عوامل داخلی و خارجی شکل خاصی را یافته که خود موجب تغییرات اجتماعی بوده است .به طور کلی مدیریت در جامعه ایران به دلیل ساختار قدرت ، کاملا متاثر از نوسانات روابط افراد بوده است . و در بسیاری از موارد وضعیت جامعه صرفا به دلیل تغییرات افراد و تفکرات حاکم بر قدرت ، دچار تحولات قابل توجهی شده است . راس هرم قدرت در ایران معمولا در اختیار گروهی خاص بوده و امور بر اساس روابط ارباب – رعیتی ،سلطه مشروع یا غیر مشروع حاکمان و منصوبین یا منسوبین آنها اداره می شده است و مناصب قدرت را نیز بنا بر صلاحدید مدیران ارشد بین نزدیکان و همدستان ایشان تقسیم می شده است که نمونه های شاخص آن را می توان در دوره حاکمیت های قوی و قبیله ای مانند ساسانیان ،صفویان ، زندیه ،قاجاریه و آخرین انها پهلوی به روشنی مشاهده کرد . کسب قدرت با تکیه بر تواناییهای نظامی و سرنگونی حکومت های وقت . همیشه این امکان را دراختیار حاکمان جدید قرار می داد تا خود را صاحبان جان و مال مردم بدانند و در واقع ،جامعه و مردم را نیز جزء غنائم بدست آمده بدانند و تمام امور جاری جامعه را تحت تاثیر مستقیم فرمانروایی و حتی حضور فیزیکی عوامل حکومت خود قرار دهند . پس از تثبیت دولت مرکزی در دوره قاجاریه و زندیه ، با توجه به شرایط اجتماعی بر اهمیت و حساسیت نقش دولت و مدیران دولتی در جامعه افزوده شود و به دلیل نوع برداشت از حکومت به وسیله مدیریت ارشدجامعه و دست اندر کاران مربوط ،مدیریت دولتی ،عرصه ای شود تا در شرایط جدید ، حاکمان قدرت بتوانند به شکل جدیدی بر تمام ارکان جامعه دست یابند و تمام عرصه اجتماع را مجددا میدان تاخت و تاز خود قرار دهند .
در این دوره ، هدف صرفا ایجاد تسلط کامل و بهره گیری از تمام امکانات جامعه با انتصاب افراد مورد وثوق بود . در این شرایط عوامل خاصی به عنوان شرط احراز منصب و کسب قدرت – مانند ارتباط خانوادگی ،فامیلی ، قوی و سرسپردگی به راس قدرت – تعیین کننده بود . چنانچه در دوره قاجار ، چند هزارشا هزاده از هر لحاظ بر امور مردم حاکم بودند و موفق به کسب درآمد های کلان می شدند ، در دوره پهلوی ، این روابط به نوعی دیگر شکل گرفت و گسترش یافت تا جاییکه موضوع حکومت هزار فامیل به عنوان یک واقعیت انکار ناپذیر و ملموس پذیرفته شد .بنابراین ،می توان گفت که شکل گیری حکومت و دولت در ایران همواره به طور جدی در سایه تسلط روابط خانوادگی و ایلی در هرم قدرت بوده است و با هر تغییر و تحولی ، اجبارا تمامی غاصد قدرت دچار دگرگونی می شد و مدیران و صاحب منصبان جدید جایی روسای قبلی را می گرفتند و چه بسا که این تغییرات با نابودی و محو کامل روسای قبلی از صحنه سیاسی کشور همراه بوده است .
به رغم تغییرات شکلی در بعضی از مظاهر زندگی و حکومتی دوره پهلوی نیز مملو از حاکمیت خانواده و نزدیکان با چاکران خانواده سلطنتی بر مقدورات مردم بوده است . همسر آخر شاه که خود بر اثر حادثه ای به یکباره به راس حرم قدرت راه یافته بود با عملکرد خود زمینه ای را مهیا کرد تا از سراسر کشور هر شخص با پسوند فامیلی واقعی یا تقلبی (دیبا ) به کاخ و دفتر او مراجعه کند و به سهولت از فرصت ها و امکانات زیادی سود ببرد . غالب دیبا ها با همین پشتوانه به سازمان برنامه مراجعه می کردند و مقاطعه های بزرگ را در اختیار داشتند .
همان طور که اشاره شد شکل گیری مدیریت دولتی در ایران بر اساس نیاز حکومت ها به در اختیار گرفتن هر چه بیشتر ابزار قدرت بود . حکومت هایی که غالبا بر اثر تهاجم یا نزاع خونی روی کار آمده بودند و آخرین انها با یک کودتا که زمینه آن را یک افسر انگلیسی آناده کرده بود ، زمام امور را در دست گرفت .
ویژگی های مدیریت دولتی قبل از انقلاب اسلامی در ایران را می توان در موارد زیر خلاصه کرد .
– کسب اقتدار دولتی بدون دخالت آحاد مردم و به واسطه قدرت نظامی ( با مساعدت و حمایت های ایلی و قوی داخلی و یا حمایت کشورهای خارجی .)
– جدایی مدیریت دولتی از آحاد جامعه
– نفی طلبی مدیریت دولتی در جامعه .
– تلاش برای کسب قدرت به منظور اعمال نفوذ و کسب منافع بیشتر .
– تلاش برای نفوذ فزاینده در تمام ارکان قدرت
– حذف یا تحت سلطه در اوردن رقیبان و هم طرازان شاغل در مدیریت کشور
– جلب رضایت مدیران ارشد به هر قیمت به منظور دور زدن مدیران میانی و کسب جایگاه و موقعیت برتر
– کاهش ارتباطات و رفتار انسانی با سطوح پایین مدیران و کارمندان
– فقدان احزاب ، گروه ها و دسته جات سیاسی و تخصصی که حداقل به نوعی در انتخاب و انتصاب ممدیران مورد وثوق خود نقش داشته باشند .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، مبانی فکری و اعتقادی مدیریت کشور دچار تحول شد و ضوابط جدیدی که بر باورهای دینی استوار بود به عنوان الگو و شرایط رشد افراد درجامعه و تصدی پست های مدیریتی مطرح شد که مورد پذیرش مسئولان ارشد و آحاد مردم هم بود . از جمله تغییرات ایجاد شده می توان به تغییر بینش ها و ارزش ها و ملاک های حاکم بر جامعه اشاره کرد .
نکته حائز اهمیت در مقطع پس از پیروزی انقلاب این بود که در کنار آمادگی و حضور نیروهای انقلاب برای احراز مشاغل و پست های دولتی بدون برخورداری از پشتوانه حمایت طبقه خاص ، و صرفا بر اساس وجود تفکر متکی بر عقاید مذهبی و سیاسی منبعث از تفکرات اسلامی و امام خمینی ره یک صافی برای برسی سوابق سیاسی در واگذاری و تصدی مشاغل حساسی قرار گرفت که میزان وابستگی افراد به رژیم گذشته را مورد سنجش قرار می داد . در ذیل به اهم ویژگی های مدیریت پس از دوره انقلاب اسلامی اشاره می شود :
– در جامعه اسلامی و نزد مدیران انقلاب هیچ ارزشی بالاتر از بندگی خالصانه حضرت حق نبوده و تمام فعالیت های انسانی در راستای جلب رضایت و قرب به خداوند می باشد .
– احراز مسوو.لیت های احرایی و تصمیم گیری تماما موقعیت های موقت و برای امتحان انسان محسوب می شود .
– گرچه تلاش برای کسب مال و ثروت کناه نیست ، اما برخورداری از ثروت و قدرت مالی امتیازی محسوب نمی شد . و خصلت مال اندوزی و تکاثر فضیلت نبود و بعضا مذموم شمرده می شد .
– شرط برتری افراد صرفا تقوای اشان بوده .و تماما جنبه های دیگر فرع بر انها بود .
– در گزینه بین تعهد و مبانی ارزشی و تخصصی ، آنچه مورد تاکید فقرار گرفته تعهد افراد بوده و این ویژگی به عنوان شرط لازم برای متصدی مشاغل مدیریت تلقی شد .
با گذشت دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی این ویژگی ها هر چند در مدیریت کشور به عنوان مبانی نظری قابل قبول همچنان حاکمیت دارد ولی در عمل تغییراتی در ان ایجاد شده است که به میزان قابل توجهی جنبه های ارزشی ان را کمرنگ نموده است . امروزه داشتن زندگی خوب ، تخصص های لازم و کم توجهی به سوابق انقلابی مدیران امری عادی تلقی می شود .
آنچه مهم است این که در کنار تقویت جنبه های علمی مدیریت در کشورهای صنعتی در مدیریت کشورمان کمتر شاهد ، بروز جنبه های مثبت آن مدیریت ، همانند انضباط ، تلاش ، جدیت ، کسئولیت پذیری و دیگر جنبه های مقبول ان هستیم .

ویژگی های بروکراسی ( نظام اداری ) ایران :
بروکراسی حائز شرایط و ویژگی هایی است از جمله مقدرات صد در صد مکتوب ، سلسله مراتب اقتدار ، تمرک اقتدار در پایگاه شغلی و نه در افراد ، مسئولیت افراد در برابر وظایف حاکمیت مقررات ، اما جامعه ایران در حالی بروکراسی را از نظام های بروکراتیک دنیا الگو برداری کرد که هنوز ویژگی های نظام سنتی با حاکمیت فردی روابط سنتی و خویشاوندی و باقیمانده های نظام ایلی و عشیره ای در آن وجود داشت . در ساختار سنتی جامعه ایران نتوانست الگوی مدرن نظام بروکراسی را در خود جذب و هضم کند . به تعبیری زمزمه های ناکارایی و فروپاشی نظام بروکراسی درایران درست از زمانی شروع شد که این نظانم وارد جامعه ایران شد .
در جامعه ایران سالها یک حکومت مطلقه متکی براصالت خانوادگی وجود داشته است . فرآیندی در خانواده ای فرود می امد وخانواده ای به عنوان خانواده محاکم و سلطنتی برگزیده می شد که خود را به خدا منتسب می کرد .
بروکراسی مدرن در این نظام ها معنا نمی یابد . در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی امید می رفت که این مبنا تغییر کند . یعنی حکومت متعلق به هیچ شخصی و خانواده ای نباشد . بلکه بر اساس آرای واقعی مردم شکل گیرد .
یکبار در انقلاب مشروطیت مردم به دنبال تغییر این مبنا بودند که عملا موفق نشدند . در انقلاب سال 1357 جامعه ایران امید داشت که حکومت از دست افراد خارج شود که اگر این اتفاق می افتاد بروکراسی معنی پیدا می کرد .
بروکراسی مدرن نظامی است که قوانین آن ناشی از سلیقه حاکم نیست بلکه ناشی از ضرورت ها و الزامات اداری امور است . در جامعه ایران ساختار ها سنتی بوده و در ساختارهای سنتی بروکراسی مدرن نمی تواند پا بگیرد .
اهم ویژگی های بروکراسی ایران را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد . در اولین قدم به نظر میرسد که آمادگی های ضروری در نیروی انسانی ان وجود ندارد و ناتوانی بروکراسی ایران از وضعیت نیروی انسانی ان یعنی فقدان و یا ضعف انگیزه نیروی انسانی ، پایین بودن سطح تخصص و ترکیب نامتعادل ان ناشی می شود . این سه مورد موجب می شوند دستگاه دولتی در اتخاذ تصمیمات خود و اجرای ان توانایی لازم را از خود بروز ندهد . از طرف دیگر ، بهره وری از نیروی انسانی موجود به دلیل ضعف مدیریت و وجود نارسایی های اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی در سطحی نازل قرار دارد ، کافی نبودن دستمزدها و بالا بودن هزینه ها ، عملا چند پیشگی را بر نیروی انسانی دستگاه اداری ایران تحمیل کرده است . به طوری که نه تنها زمینه های عینی این ویژگی را فراهم کرده است . بلکه کاملا توجیه پذیر جلوه می کند و تدریجا صورتی نهادی به خود می گیرد .
دومین ویژگی بروکراسی ایران ، ضعف مدیریت و در کنار ان نبود ثبات در مدیریت است . جابجایی مدیران به ویژه در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی شدت گرفته است سرشت طبیعی هر نظام انقالابی است که مدیران خود را بر سر مسئولیت ها بگمارد و باز نباید همان ویژگی عمده ترین عیار _ خاصه در سالهای نخستین انقلاب _ در انتخاب و انتصاب مدیران خصلت هاب انقلابی است و هدف ، گسترش و تثبیت نظام انقلابی در تمام حیطه های زندگی اجتماعی است و طبعا به دلیل تغییر ترکیب گروه های سیاسی حاکم ، جایجایی های سریع مدیران کشور ، به واقعیت روزمره کشور بدل می شود .
چنین امری اتخاذ روانی ثابت ، منظم ومتمرکز را ناممکن می سازد ومانع انباشت تجربه می شود ضمن آن که دگرگونی سریع ، دیدگاه های بلند مدت رابه پای مصالح کوتاه مدت قربانی می کند نکته دیگر دراین زمینه معیار انتخاب مدیراست .مدیر باهره معیاری که برگزیده شود کارایی اوهم باید برهمان مبنا سنجیده شود ودر همان قلمرو باید انتظار کارایی از اوداشت .لذا اگر درجستجوی مدیران کارآمد اقتصادی هستیم معیارهای خود را در انتخاب مدیران باید تغییر دهیم .
سومین ویژگی عملکرد بوروکراسی درمتن ساختار اقتصادی – اجتماعی حاکم است .اگر ازدیدگاه اقتصادی سیاسی نگاه کنیم مهم ترین وظیفه بوروکراسی ایران . تخصیص منابع اقتصادی است برخلاف اقتصاد سرمایه داری که تخصیص منابع تحت تاثیر نظام قیمت ها وسازوکارهای بازار صورت می گیرد ، در اقتصادما سازمان های دولتی این وظیفه رابردوش گرفته اند .لذا سازمان های دولتی درمورد اولویت بخش های اقتصادی تصمیم می گیرند وچگونگی تقسم منابع مختلف اقتصادی را تعیین می کنند .باآن که نقش دولت درکشور هایی نظیر ماسابقه دیرینه دارد اما دردوره جدید به واسطه کارکرد های جدید دولت و ضعف بخش خصوصی در این کشور, دولت به مهم‏ترین سازمان زندگی اجتماعی بدل شده است. وجودِ درآمدهای نفت, بر این قدرت افزوده و این امکان را برای دولت به وجود آورد که نقشی محموری در اقتصاد کشور ایفا کند. این شرایط به سازمان‏های دولتی این امکان را می‏دهد که با تصمیمات و سیاست‏های خود, منافع را از فردی به فرد دیگر یا از گروهی به گروه دیگر منتقل کنند. در واقع, کارگزاران دولتی , در مورد سیر انتقال دلارهای نفتی به بخش‏های اقتصادی کشور تصمیم می‏گیرند. از طرف دیگر, تاریخ پیدایش بخش خصوصی در ایران حاکی از ضعف بنیان‏های تولیدی آن و تصمیم عامرانه دولت در ایجاد چنین وضعیتی در این بخش است. به همین دلیل, بخش خصوصی رشد خود را وابسته به دولت و تصمیمات اقتصادی آن می‏بیند و دولت‏ها را از این زاویه ارزیابی می‏کند. لذا, لایه‏هایی از بخش خصوصی برای استفاده از دلارهای نفتی, از همه تمهیدات چون رشوه, پارتی‏بازی, و حتی سازوکارهای پیچیده‏تر سود می‏جویند. یک نگاه گذرا به نحوه واکذاری مقاطعه‏ها و پروژه‏های مختلف این قبیل روش‏ها را بیشتر عیان می‏سازد. بدین‏ترتیب, تحت چنین شرایطی, یکی از خصلت‏های اساسی بوروکراسی ایران به صورت فساد مالی شکل می‏گیرد. این فساد مالی موجب می‏شود تا بسیاری از تصمیمات در جریان اجرا" به چیزی کاملاً متضاد با نیات تصمیم‏گیرنده بدل شده و عملاً مانع عملکرد صحیح بوروکراسی شوند. فساد مالی که هر روز خود را در قالب اخبار مربوط به رشوه, اختلاس و نظایر آن نشان می‏دهد, نارسایی ساختاری به شمار می‏آید که تنها با شلاق یا اخلاق درمان‏پذیر نیست و حل این پدیده عمدتاً به تجدید روابط بخش دولتی و بخش خصوصی برمی‏گردد.
وقتی در کنار این پدیده, تلاش‏بخش از نخبگان اداری را در بهره‏گیری از امتیازات مختلف می‏بینیم , می‏توانیم درک درستی از شکل‏گیری طبقه‏ای جدید, با ویژگیهای رفتاری خاص خود, به دست آوریم. طبقه‏ای که به طور مستقل , دارای امکانات و ارتباطات برای کسب سرمایه نیست, بلکه بیشتر از موقعیت اداری در جهت تثبیت موقعیت اقتصادی خود سود می‏جوید. لذا معمولاً تصمیماتی که به نوعی منجر به تغییر موقعیت اداری یا محدودیت نقش دولت می‏شود, با واکنش آنها همراه است. مثالی که در این مورد می‏توان از دوره معاصر ارائه داد, سیاست‏های پروسترویکای گرباچف و مقاومت و واکنش منفی طبقه مدیران دولت بود. در این قبیل موارد, وضعیتی که ایجاد می‏شود, به ظاهر بن‏بست می‏نماید. بدین معنا که باید مدیران , عاملان اجرای سیاسی باشند که مخالف منافع خود آنهاست. لذا همدلی آنها را به دنبال ندارد و غالباً این سیاست‏ها با دشواری و شکست روبه‏رو می‏شود. به همین دلیل, ایجاد تغییر در نظام اداری و تحول آن از یک مسئله تکنیکی پا فراتر می‏نهد و به امری سیاسی بدل می‏شود.
چهارمین ویژگی بوروکراسی ایران, نبود ارزیابی نظام‏مند و منظم فعالیت آن است. به عنوان نمونه از سال 1357 تا چند سال اخیر, هیچ‏گاه تعذیغ بودجه – که به منزله حسابرسی کامل عملکرد بودجه سالانه است – به طور جدی طرح و تصویب نشده است. این امر بدان معنی است که هر چند مجلس شورای اسلامی به همراه وزارتخانه‏ها, همه ساله قانون بودجه را تدوین و تصویب می‏کند, اما بعد از تصویب و تخصیص منابع ارزی و ریالی به دستگاه‏های اجرایی, توجهی به نحوه هزینه‏کردن سرمایه‏ها نمی‏شود. به عبارت دیگر , نظام اداری – اجرایی ایران , فاقد ساز و کار موثر تحلیل هزینه = فایده و ارزیابی عملکرد است. البته این ارزیابی تنها به درون بوروکراسی برنمی‏گردد, بلکه باید به نوعی تمام ملت بر فعالیت بوروکراسی نظارت داشته باشند, عملکرد آن را زیر ذره‏بین قرار دهند و از مدیران درباره چگونگی فعالیت آنها سوال کنند. قالب مناسب این نظارت رسانه‏های جمعی و تشکّل‎های سیاسی و اجتماعی و نهادهای مدنی است. دموکراسی زمینه‏ای مناسب و مساعد برای عملکرد صحیح بوروکراسی است و بدون آن, احتمال شدت و سرعت انحراف بوروکراسی بیشتر می‏شود. اکنون به دلیل ضعف اطلاع‏رسانی و نظارت مردم و به دلیل پیچیدگی فعالیت‏های اداری, مردم عملاً خود را در مقابل دستگاه اداری ناتوان و عاجز می‏بینند.
آنچه معمولاً باید در برنامه‏ریزی‏های اصلاحات اداری فراموش نشود, توجه به خود بوروکراسی و عنایت به مناسبات اجتماعی است که در متن آن پرورده شده است. باید بوروکراسی را در متن نظام اجتماعی تحلیل کرد تا نارسایی‏های آن شناخته شود. برای اصلاح عملکرد بوروکراسی در ایران, تاکید مطلق بر اخلاق فردی و وجدان, کاربرد محدودی دارد. ویژگیهای منفی بوروکراسی ایران, ساختاری است و حل آن تنها به خود آن برنمی‏گردد.
به نظر برخی از محققین , نوعی فئودالیسم اداری بر سازمان‏های اداری ایران حاکم است. روشن است که این طرز اداره با وضع امروزی دنیا منطبق نیست و در نتیجه به فساد و نارضایتی منجر می‏شود. تعداد کارمندان زیاد و بودجه اداره امور سنگین است . بدین ترتیب , امکان پرداخت حقوق کافی پیین می‏آید و به دنبال آن منظم کار به هم می‏خورد و بیکاری ناشی از بی‏نظمی پدید می‏آید و در نتیجه آن کارمندان به بیکارگی عادت می‏کنند و به فساد می‏گرایند.
در سازمان اداری ما , هم کارمندان و هم همه مردم, نادرست فرض می‏شوند. لذا اسناد و مدارک باید درستی کار آنها را تصدیق و تایید کند. نتیجه قبول چنین اصلی این است که افراد نسبت به هم سوءظن دارند و اشخاص درست نیز تحت فشار این روش قرار می‏گیرند و شخصیت آنها دچار اختلال می‏شود. مامور شرافتمند همیشه ناچار است از شرافت خود دفاع کند و داشتن شرافت و درستی جزو افتخارات اوست. در عین‏حال نداشتن صداقت هم امری رایج و عادی است. بنابراین, قبول اصول مذکور, خود به خود ترویج فساد و نادرستی است و نتیجه‏اش کندی کارها, بی‏علاقگی به کار مردم و پیشرفت امور ناصحیح است.1
در بررسی جامعی که از وضعیت نظام اداری کشور در سال 1377 توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عمل آمده است2. ویژگی‏های عمده این نظام به صورت "کهولت اداری" و "علم ناشناسی در توسعه و تحول" بیان شده است.

عوامل ایجادکننده فساد در نظام اداری ایران
از دیرباز, دو جریان فکری در مورد تحلیل و تغییر پدیده‏های گوناگون هستی وجود داشته است که در بستر زمان حرکتی پر فراز و نشیب داشته‏اند و در مسیر رشد خویش با هم رابطه‏ای تعاملی و تاثیر و تاثری داشته و با درافکندن "امّاها" , "آیاها" و "نقدها" … در بالندگی و گسترش حوزه‏های جدید برای یکدیگر تاثیر بسزا داشته‏اند. این دو جریان , عبارتند از :
الف ) جزءنگری
ب ) کل نگری
پیروان جزءنگری بر این باورند که کلیت یک پدیده , حاصل جمع اجزای آن می‏باشد و برای حصول شناختی واقعی کافی است تک تک اجزای پدیده مورد نظر را مورد بررسی قرار دهیم تا در نهایت این "شناخت‏های اجزایی" ما را به شناخت واقعی آن پدیده رهنمون سازد. اما در کل فکری , اعتقاد بر این است که کل پدیده با وجود این که دربرگیرنده اجزایی می‏باشد, اما با مجموع خاصیت‏ها و ویژگیهای اجزا یکسان نیست, بلکه هر پدیده دارای هویتی فراتر از خاصیت اجزا می‏باشد. بنابراین , برای شناخت یک پدیده آن را باید به عنوان یک کلیت مورد توجه قرار داد.
دو جریان فوق از عهد باستان تا روزگار ما به نام‏های گوناگون همواره از منتقدان و هوادارانی برخوردار بوده است که در رد یا قبول آنها, صاحب نظران به اعتبارهای گوناگون سخن گفته‏اند.
تا این که از تراکم نقدها و نارسایی تجزیه و تحلیل‏های انجام شده در تبیین و قانونمندی پدیده‏ها, روش نوین مطرح گشت که ریشه در فنون قدیمی برخی خردمندان پیشین نیز داشت. این روش نوین "تئوری عمومی سیستم‏ها" می‏باشد.
اصطلاح نظام, امروزه در بسیاری از رشته‏های علوم به کار می‏رود, مانند نظام اقتصادی , نظام سیاسی و … اما این واژه و مفهوم آن امروزه بیش از هر شاخه دیگری از علوم, بر رشته مدیریت و قلمرو گسترده عملکرد آن سایه افکنده است.
بر همین اساس , به منظور شناخت علل واقعی بروز فساد اداری, بهتر آن خواهد بود که پایه مطالعه خود را در این زمینه, بر نگرش نظام استوار ساخته و سازمان را در این قالب بررسی نماییم.
هر سازمان به عنوان یک نظام در حالی که دربرگیرنده اجزای مربوط به خود یعنی انسان, سازمان رسمی سازمان غیررسمی و محیط کار می‏باشد. تحت نفوذ و تاثیر عوامل خارجی در محیط از جمله عوامل سیاسی, حقوقی, اقتصادی, و فرهنگی نیز قرار دارد. واضح است که بروز هر حادثه یا پدیده درون سازمان به طور قطع تحت تاثیر عوامل داخلی یا محیطی است که با توجه به اهمیت نقش "انسان" در سازمان و همچنین ارتباط مستقیم "فساد اداری" با آن, ویژگی‏های متفاوت وی باید مورد توجه دقیق‏تری قرار گیرد. بنابراین, می‏توان با توجه به ساختار و اجزای درونی به عنوان متغیرهای قابل کنترل و همچنین عوامل محیطی(خارجی) به عنوان متغیرهای غیرقابل کنترل, علل اصلی بروز و اشاعه فساد اداری را در کشور مشخص نمود.

بررسی زمینه‏های اجتماعی موثر بر فساد در نظام اداری ایران:
فساد اداری در کشرو ما از سابقه بسیار طولانی برخوردار بوده و در دوره قاجار بخصوص دوره حاکمیت ناصرالدین شاه و پس از امیرکبیر به اوج خود رسید. تا جایی که گفته شده است هیچ کاری در دربار ایران بدون پرداخت رشوه یا پیشکش انجام نمی‏گرفت.
در دوره حکومت 50 ساله ناصرالدین‏شاه و نیز دهه اول حکومت رضا شاه, موارد زیادی از ضبط اموال و دارایی‏ها و تبعید و دربند کردن ثروتمندان یا مزاحمین حکومت وجود داشته است که حاصل نهایی چنین اقداماتی, فساد عدم تشویق کار و کوشش , تجمع ثروت, مخفی کردن ثروت و به کار نینداختن آن , دفن ثروت به صورت طلا و نقره و خودداری از مصرف ظاهری برای تظاهر به فقر و محقرنمایی مسکن و طرز زندگی بوده است.
در دوره قاجاریه, شاه ایران به واسطه رجال دربار و در قبال دریافت هزینه‏های سفر به اروپا قسمتی از ذخایر زمینه‏های مساعد اقتصادی و اعمال نظارت بر فعالیت‏های اقتصادی مردم و در یک کلام حق حاکمیت بر اقتصاد ملی را برای مدت طولانی در قالب امتیازهای خاص در اختیار طرف‏های خرجی قرار می‏داد. این عمل ابتدا به طور مستقیم به واسطه سفارتخانه‏ها انجام می‏شد و سپس در شکل نوین خود با استفاده از پوشش شرکت‏های اقتصادی و تجاری ادامه یافت.
دربار ایران به طور گسترده‏ای با اخذ رشوه از طرف‏های خارجی عجین شده و رقابت شدیدی بین رجال برای کسب سود بیشتر در قبال ایجاد زمینه‏های مناسب برای تاراج منابع و حاکمیت کشور شکل گرفته بود که از جمله آنها می‏توان به دریافت 500 هزار لیره توسط میرزا آقاخان نوری به خاطر امضای معاهده پاریس یا دریافت دو میلیون لیره بابت اعطای امتیاز بانک رویتر اشاره داشت.
در جریان انعقاد قرار نفتی بین ایران و انگلیس , پورسانت‏های کلان بین رجال قدرت در ایران توزیع شده بود که از جمله می‏توان به پرداخت 60000 لیره برای سفر احمدشاه به اروپا اشاره نمود که پس از اضمحلال قاجاریه و به حکومت رسیدن پهلوی, در یک رفرم ظاهری, رضا شاه تحت عنوان حرکت‏های اصلاحی آنها را پس گرفت و در واقع میدان اخذ پورسانت را برای خود و نزدیکان بی‏رقیب نمود.
پس از شکل‏گیری حکومت پهلوی می‏توان از مهم‏ترین اقلام پورسانت به قراردادهای نفتی که از مدت آن حدود 32 سال مانده بود و عقد قرار داد جدید 60 ساله در دوره رضا شاه (در دوره وزارت تقی‏زاده) که با بازیگری امینی , زاهدی و چند تن دیگر انجام می‏شد و یا خریدهای تسلیحاتی که در اواخر دوره شاه با حضور سپهبد توفانیان به اوج رسید اشاره کرد.
ایران از نظر تعداد قوانین و مقررات و دستورالعملهای مبارزه با فساد عوامل حکومت بدون شک یکی از غنی‏ترین کشورهاست که این خود ناشی از شیوع امر و وجود عکس‏العمل منفی در مقابل آن در جامعه می‏باشد.
کادر قضایی , علل اصلی ظهور و اشاعه کج‏روی‏های اداری را به ترتیب اولویت پدید آمده از عوامل هشت‏گانه زیر می‏دانند:
1- مشکلات ملی و اقتصادی ,
2- ضعف اخلاق,
3- رسوخ فرهنگ ابزاری در سازمان ,
4- ضعف مدیریت ,
5- احساس عدم امنیت شغلی ,
6- احساس عدم تعهد و وفاداری نسبت به سازمان و جامعه ,
7- عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات,
8- وجود شبکه غیررسمی در سازمان‏ها.
مجرمان نیز متقابلاً انگیزه خود را در ارتکاب به جرم به ترتیب اهمیت به شرح زیر بیان نموده‏اند:
1- ضعف مدیریت,
2- ضعف اخلاقی ,
3- عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات,
4- وجود شبکه روابط غیررسمی در سازمان,
5- مشکلات مالی و اقتصادی ,
6- احساس عدم امنیت شغلی,
7- احساس عدم تعهد و وفاداری نسبت به سازمان و جامعه.
هر چند با تعیین میزان همبستگی میان نظرات دو گروه فوق در مورد علل اصلی بروز انحرافات اداری مشخص گردید که بین نظرات کادر قضایی و مجرمان , رابطه و همبستگی نسبتاً ضعیفی وجود دارد, با این حال, نتایج حاصل از مقایسه در چند مورد قابل توجه است.
هر دو گروه, ضعف اخلاقی را در رده دوم اولویت تقسیم‏بندی عوامل موثر در بروز فساد اداری قرار داده‏اند. این نکته نشانگر آن است که یکی از ارکان اساسی سعادت در زندگی مادی و معنوی بشر اخلاق و فضایل اخلاقی است. می‏توان نتیجه گرفت که چون اجرای بخشی از اصول اخلاقی با خواهش‏های نفسانی و ارضای تمایلات حیوانی و شخصی انسان در تضاد است, تحمل ناگواری‏ها و مصائب لازمه آن می‏باشد. هر چند متقابلاً نمی‏توان منکر این موضوع شد که تنها در سایه رنج خویشتن‏داری و جهاد نفس گنج فلاح به دست می‏آید. در حالی که کادر قضایی مهم‏ترین عامل انحرافی را مشکلات ملی و اقتصادی می‏داند. مجرمان علتِ اصلی تخلف خود را ضعف مدیریت تلقی می‏کنند.
از دیدگاه کادر قضایی , عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات و وجود شبکه روابط غیررسمی در سازمان‏ها به عنوان ضعیفترین عوامل تاثیرگذار بر کج‏روی‏های اداری مطرح می‏باشند. در حالی که بر پایه اقارید و بیانات ضبط شده مجرمان در پرونده محاکماتی آنها, دو عامل مذکور بعد از ضعف اخلاق نقش عمده‏ای در بروز جرم داشته‏اند.
مجرمان احساس تعهد و وفاداری نسبت به سازمان و جامعه و بعد از آن احساس عدم امنیت شغلی را دارای کمتری تاثیر در وقوع جرم خود می‏دانند, حال آن که کادر قضایی برای این دو عامل نقش موثرتری در بروز فساد اداری قایل می‏باشند.
همانگونه که گفته شد, هر یک از دو گروه مورد آزمون , بر اساس بینش و گرایش‏ها و تعصبات حاصل از تعلقات گروهی خویش به طور آگاهانه یا ناخودآگاه " ضعف و نقصان اصلی به عنوان علل بروز کج‏روی‏ها را خارج از گروه خویش" تصور کرده و ریشه‏های آن را به عوامل خارجی منتسب می‏نمایند.

3/7- در تحلیلی از وضعیت موجود فساد در نظام اداری ایران (شیوع فساد در نظام اداری)
حکومت‏ها و دولت‏ها از قرن‏ها پیش با مشکل سوءاستفاده کارگزاران دولتی روبه‏رو بوده‏اند. در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‏دهد حکومتها همیشه نگران سوءاستفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‏اند. جرایمی نظیر اختلاس, ارتشاء و جعل , جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه خود دولت دارند.
تحقیقات اخیر نشان داده است که تخلفات اداری به طور گسترده در اکثر کشورهای در حال توسعه وجود دارد.3
حال سوالی که مطرح می‏شود این است که وضعیت فساد در نظام اداری ایران , به عنوان یک کشور در حال توسعه چگونه است؟

* نگاهی به وضعیت فساد در نظام اداری
با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص و اطلاع ایشان از وضع عمومی جامعه, وجود فساد در نظام اداری محرز است. لیکن بررسی انواع فساد و دامنه‏ی شیوع نظام اداری کشور, مسئله‏ای است که در اینجا باید بدان بپردازیم.
متاسفانه هر گونه تلاش در جهت دسترسی به آمار مربوطه که عمدتاً نیازمند عبور از پیچ و خم‏های بوروکراسی از یک سو و محرمانه تلقی شدن آنها از سوی دیگر است راه به جایی نبرده است که این امر به نوبه‏ی خود پیامد فساد در نظام اداری کشور می‏باشد و در این ارتباط امری طبیعی به نظر می‏رسد. اما اینگونه نیز نیست که هیچگونه آماری در دسترس نباشد, بلکه در این زمینه مشت‏هایی از آمار وجود دارد که نمونه خروارهاست.
در این جا به سوابق برخی زا موارد فساد در نظام اداری ایران اشاره می‏شود :

* اخذ پورسانت و کلاهبرداری در خریدهای خارجی 4
در ایران (قبل از انقلاب) مهم‏ترین واقعه‏ای که اسرار مربوط به سوءاستفاده فراوان در خریدهای خارجی رژیم طاغوت را برملا کرد, ممنوع‏الخروج شدن دو تن از معاونان وزارت بازرگانی به جرم زدو بند با یک شرکت انگلیسی در جریان یک معاملی شکر و انتشار خبر آن در مطبوعات بود. در تاریخ 22 بهمن 1354 (حسین علیزاده قره‏باغی ) و (محمدعلی صیرفی) که هر دو از معاونان وزارت بازرگانی بودند به اتهام 3 میلیارد ریال (45 میلیون دلار) سوءاستفاده در جریان واردات شکر از یک شرکت انگلیسی به نام (تیت‏اندلایی اینترنشنال) ممنوع‏الخروج و بازداشت شدند و مدیران این شرکت انگلیسی نیز به جرم ضرر زدن به ایران تحت تعقیب قرار گرفتند. این دو نفر متهم بودند که ظرف 18 ماه خرید خارجی خود, قیمت‏های جعلی که بیش از میانگین نرخ‏های جهانی کالا بود را در اسناد ذکر کرده و بدین ترتیب, به سوءاستفاده از مسئولیت‏خود پرداختند. آنها در واقع نخستین مقامات کشور بودند که به جرم اخذ پورسانت و کلاه‏برداری در خریدهای خارجی معرفی شدند. بررسی‏های بعدی نشان می‏داد که سوءاستفاده مالی این دو به شکر ختم نمی‏شد و آنها در معاملات مربوط به خرید مواد غذایی , گندم , میوه و غیره نیز اختلاس‏هایی داشتند.
در نظام اداری کشور, اطلاعات مشخص و افشا شده‏ای در خصوص اخذ پورسانت و کلاهبرداری در خریدهای خارجی در سال‏های پس از انقلاب اسلامی وجود ندارد, ولی اگر بپذیریم که وضع قوانین از یک احساس ضرورت واقعی نشات می‏گیرد, تصویب قانون ممنوعیت دریافت پورسانت و … هدیه در سال 1371 بیانگر شیوع این پدیده در نظام مدیریت کشور مخصوصاً در خریدهای خارجی می‏باشد.

* خویشاوندسالاری
در سال‏های اخیر, اخبار ناخوشایندی از سیطره گروهی از وابستگان و مسئولان در امور اقتصادی کشور بین مردم نقل می‏شود . برای نمونه می‏توان به این خبر توجه کرد:
(خانواده سلطنیت عربستان چندی پیش با یک درخواست بی‏سابقه از سوی گروهی از "آقازاده‏های" ایرانی روبه‏رو شد. آقازاده‏ها در پی آن بودند که با دولت عربستان قراردادی منعقد کنند که بر اساس آن امتیاز انتقال و کلیه امور مربوط به زائران ایرانی در موسم حج به آنان واگذار شود. سعودی‏ها در برابر این خواسته مقاومت کردند. ولی پافشاری آقازاده‏ها آنقدر ادامه یافت که سفارت ایران در عربستان ناچار به مداخله شد و در تماس با مقام‏های کشور تقاضا کرد به هر نحو شده آقازاده‏ها را از کار خود منصرف کنند.) 5
آنطور که مشخص است در این ماجرا آقازاده‏ها ناکام مانده‏اند, اما همیشه اینطور نیست.
آقازاده‏ها تاکنون موفق شده‏اند, واردات برخی اقلام پرسود مانند تلفن همراه , عدسی عینک, خودرو , تلویزیون , ویدیو, و شکر را قبضه کنند و رد مناصب کلیدی برخی سازمان‏ها و وزارتخانه‏ها قرار گیرند. آنها شرکت‏های معظم اقتصادی دایر می‏کنند که در آن نه جزو بنیانگذاران و نه سهامداران هستند و بنابراین قانون نمی‏تواند ردپایی از آنها بیابد. ولی در عمل کسانی در آن شرکت حضور دارند که منافع مادی را به آقازاده‏ها منتقل می‏کنند. موضوع اصلی این است که آقازاده‏ها نه به دلیل صلاحیت‏های شخصی, بلکه از طریق رانت قدت, اطلاعات و امتیازهایی را برای شرکت می‏گیرند که دیگران به آن دسترسی ندارند, از خلاءهای قانونی استفاده می‏کنند یا اصلاً قانون را زیر پا می‏نهند. در مزایده‏ها و مناقصه‏ها با لطایف‏الحیل برنده می‏شوند و از اطلاعات مربوط به تغییر نرخ ارز, آزادی‏سازی یا ممنوعیت واردات و صادرات قبل از اعلان عمومی باخبر می‏شوند و به این ترتیب ثروت کلان می‏اندوزند.
همچنین برخی از مشاغل مدیریتی جامعه, بدون صلاحیت‏های لازم و صرفاً وابستگی‏های فامیلی ( که در پشت پرده ارتباطهای سیاسی و جناحی کشور قرار دارد) به افرادی واگذار شود که به دلیل عدم آشنایی با نحوه اداره امور, موجب وارد شدن لطمات جدی به کشور می‏گردند و در این چرخه معیوب باز هم گروهی از وابستگان متنوع می‏شوند.

* رانت‏جویی و مواردی از آن
(رانت) تعریف دشواری ندارد, به فرآیندی که طی آن یک شخص یا نهاد یا گروهی, صاحب اطلاعات فرصت‏ها و امتیازهایی شوند که دیگران از آن بی‏بهره‏اند و به دنبال تصاحب این فرصت‏ها به سرمایه‏های مالی و موقعیت‏های ممتاز سیاسی , اجتماعی و فرهنگی دست‏یابند, رانت گفته می‏شود. این تعریف از نظر مفهومی با فساد قرابت زیادی دارد.
(رانت‏جویی) و (رانت خواری) یا هر دو صفت مشابه که از واژه (رانت) ساخته شود, ویژگی مشترک بسیاری از اشخاص گروه‏ها و سازمان‏های کشور در بیشتر سال‏های پس از انقلاب بوده است. چپ و راست و (مستقل) هم ندارد و این موضوع آن‏قدر آشکار است که مورد اعتراض افراد سالم گروه‏ها و جناح‏های مختلف قرار گرفته است. واقعیت این است که اکنون رانت‏خواری چنان در جامعه گسترده شده که افراد برای دستیابی به کوچکترین حتی نیاز به حمایت‏های ویژه و امتیازهای خاص دارند.) گسترش این شیوه نامیمون نتیجه جایگزین شدن (رابطه) به جای (ضابطه) است. به قول یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی:
(متاسفانه , اکنون کار به جایی رسیده که وقتی یک فرد مسئولیتی را در اداره یا وزارتخانه‏ای بر عهده می‏گیرد صرفاً دوستان و همشهریان او را زه مناصب مختلف برمی‏گزینند در حالی که این کاملاً مغایر با اصول انقلاب و مکتب اسلام است). 6
یک نماینده دیگر مجلس , خواهان تشکیل یک کمیته ویژه, قدرتمند و صاحب اختیار برای مبارزه با رانت‏خواری شده است. به نظ روی , پیش از آن که رانت‏خواری جامعه را با معضلاتی جدی‏تر مواجه سازد, باید جلوی آن را گرفت. وی بیان می‏دارد: با کمال تاسف برخی دوستان هم لباسی ما نیز به جای این که دیگران را از رانت‏خواری منع کنند, خود به نوعی با تشکیل موسساتی تحت عناوین غیرانتفاعی , درمان و توانبخشی به بحث رانت‏خواری در جامعه دامن می‏زنند. این موسسات با جذب گسترده امکانات دولتی, شبکه‏های قدرتمند اقتصادی به وجود آورده‏اند که این شبکه‏ها عموماً از شمول فعالتی دیوان محاسبات و بازرسی‏ها مصون مانده‏اند. 7
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره مصادیق رانت‏خواری در دستگاه‏های دولتی به دو مورد (شرکت‏های اقماری) و (خصوصی سازی) اشاره می‏کند. در مورد شرکت‏های اقماری می‏گوید:
(یکی از مصادیق رانت‏خواری در دستگاه‏های دولتی "شرکت‏های اقماری" است , شرکت‏هایی که در ظاهر خصوصی تلقی می‏شوند, اما در واقع اموال آنها از وزارتخانه‏ها و سازمان‏های دولتی تهیه شده است. سود این شرکت‏ها را صاحبان آنها می‏برند, ولی مشکلات و معضلات آن به عهده دولت است.)
و در مورد خصوصی‏سازی اظهار می‏دارد: برخصوصی سازی از مواردی بود که در کمین رانت‏خواران قرار گرفت و به شکار آنان درآمد. اگر قانون خصوصی‏سازی آن طور که باید رعایت می‏شد, شرکت‏های سودرسان دولتی با نرخ غیرواقعی قیمت‏گذاری نمی‏شد که علاوه بر آن در موقع فروش , همان قیمت غیرواقعی نیز دریافت نشود.8

3/8- وضعیت راهبردی نظام اداری کشور از نظر فساد
در یک بررسی کلان و با توجه به ویژگی‏های نظام اداری, وضعیت راهبردی نظام اداری از نظر فساد را به شرح زیر تبیین نماییم.

* نقاط قوت:
1- وجود خواست و اراده سیاسی و عزم جدی مسئولان عالی نظام برای مبارزه و پیشگیری از فساد در نظام اداری.
2- خواست عمومی کارکنان برای مبارزه با فساد و ارتقای سلامت در نظام اداری کشور.
3- وجود باورهای دینی و اعتقادی نسبتاً قوی در نیروی انسانی برای خودداری از ارتکاب فساد.
4- وجود قوانین متعدد در زمینه برخورد با مرتکبین تخلف و فساد در نظام اداری.
5- برنامه‏ریزی برای تحول نظام اداری و شروع انجام اصلاحات در نظام مدیریت کشور.
6- پیش‏بینی احکام قانونی لازم برای اصلاحات ساختاری در قانون برنامه سوّم توسعه.

* نقاط ضعف
1- شفاف بودن اهداف و وظایف سازمان اداری.
2- ضعف در نحوه نظارت بر عملکرد دولت از سوی نهادهای مدنی.
3- ضعف نظام نظارت و بازرسی کشور و تداخل وظایف نهادهای نظارتی.
4- پشتگرمی مدیران و مسئولان به حمایت‏های سیاسی , در نتیجه بی‏اعتنایی به پاسخ‏گویی و نظارت‏پذیری
5- تمرکز اداری و گستردگی حیطه تصدّی دولت که مانع اولویت‏یابی نظارت و بازرسی شده است.
6- نبود رفاه اقتصادی و نارضایتی بودن کارکنان دولت از وضعیت حقوق و معیشت خود.
7- نارسایی قوانین موجود در زمینه پیش‏گیری و برخورد با فساد و غیرنهادینه بودن اقدامات و تنبیهات در این مورد.
8- فرهنگ قانون گریزی حاکم بر جامعه و دستگاه‏های دولتی.
9- عدم ضمانت اجرایی قوانین و مقررات موجود.
10- نارسایی‏های اداری , از جمله ضعف نظام جذب و استخدام , ضعف نظام ارزیابی , کنترل و نظارت و …
11- نبود نظام‏های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان در نظام اداری و بی‏انگیزه بودن آنها.
12- تاثیرپذیری نهادهای نظارتی و قضایی کشور از جریانات سیاسی در برخورد با تخلفات.

* فرصـت‏ها
1- دستور مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد
2- تجربه امیدبخش سایر کشورها در مورد با مبارزه با فساد از طریق اجرای اصلاحات اساسی در ساختار مدیریت و سازمان‏های دولتی.
3- اقدامات و حمایت‏های جهانی و سازمان شفافیت بین‏الملل برای مبارزه با فساد در کشورها.
4- روند روبه رشد جهان شدن داد و ستد و رشد بی‏سابقه همکاری‏های اقتصادی بین کشورها.
5- روند مثبت رشد روحیه قانون‏گرایی در جامعه در سال‏های اخیر
6- افزایش باورمندی به لزوم یک تحول عظیم اجتماعی و اداری به عنوان یک ضرورت و نه یک انتخاب.
7- رشد کمی و کیفی مطبوعات و افزایش گفتمان بنی دولت و مردم.
8- ارتقای فهم سیاسی و اشتیاق مردم به فعالیت‏های سیاسی و آشنایی با حقوق قانونی خود.
9- خواست عمومی برای مبارزه با جنبه‏های گوناگون فساد در کلیه سطوح جامعه.
10- توسعه نظارت عمومی (مردم و نهادهای مدنی) بر نهاد قدرت و فعالیت‏های دستگاه‏های اجرایی.
11- برنامه همکاری UNDP برای ارتقای پاسخ‏گویی , شفاقیت و یکپارچگی در جمهوری اسلامی ایران.

* تهدیدات :
1- وجود این نگرش که فساد عامل تسهیل‏کننده بوده و باعث کارآیی بیشتر می‏شود (غلبه دیدگاه کارکردگرایی بر بخشی از مدیریت کشور.)
2- گستردگی و فراگیری پدیده خویشاوندگرایی به عنوان بارزترین الگوی فرهنگی در ایران که یکی از عوامل مهم فساد در نظام اداری و تضییع حقوق عامه مدرم به نفع خواص است.
3- حاکمیت فضای بی‏اعتمادی به دلیل شرایط اجتماعی و سیاسی که باعث می‏شود مسئولان در دورع تصدی خود کارهای مهم را به کسانی واگذارند که با هدف‏های آنها همخوانی دارند.
4- نهادینه نشدن فعالیت نهادهای مدنی و شفافیت در اطلاع‏رسانی ( حتی مطبوعات نیز در اطلاع‏رسانی شفاف برخورد نمی‏کنند.)

3/9 – راهکارهای ارائه شده جهت کاهش فساد مالی :
* راهکارهای سیاسی :
– گسترش دستگاههای نظارتی و قضایی و بازگزاردن دست این نهادها در برخورد و حفظ عدالت و بی‏طرفی از سوی آنها.
– تقویت بعد نظارتی مجلس , با توجه به این مسئله به تازگی طراحی شده که بر اساس آن مقرر گردیده است که در قراردادهای داخلی و خارجی نمایندگان مجلس حضور داشته باشند و بدون حضور نمایندگان که جنبه نظارتی دارد دستگاه‏ها نباید قراردادی را تنظیم کنند.
– جامعه‏ای که فاقد دمکراسی باشد و رسانه‏های گروهی در آن از رشد کمی و کیفی و از آزادی اطلاع‏رسانی برخوردار نباشند , دچار چالش‏های لازم برای آنکه افراد شایسته و کارآمد در نهادهای اداره کننده جامعه, اداره امور را در دست بگیرند نمی‏شود.
– افشای جریان‏های فساد مالی و اقتصادی در مطبوعات نیز مفید است. مطبوعات عامل بازدارنده مهمی در سوء استفاده از قدرت هستند. کشورهایی که فاقد ابزارهای مناسب وارسی سیاستمداران و مسئولان حکومتی هستند می‏توانند از قدرت مطبوعات برای کنترل و صیانت از منافع ملی استفاده کنند.
– وجود دستگاه قضایی مستقل می‏تواند فساد اقتصادی را به صورت گسترده مهار کند.
– حمایت از دمکراسی در برار انحطاط و فساد به ممانعت از هر گونه سلطه بالقوه انحصاری در حوزه اطلاعات و اطلاع رسانی بستگی دارد زیرا وجود سلطه انحصاری بر منابع و اطلاعات , خد منفری است برای رخنه مالی و اقتصادی
– برای مبارزه پایدار و نتیجه‏بخش با فساد فقط جوامعی موفقند که از یک سو بر اساس حاکمیت قانون و تفکیک واقعی قوا استوار باشند و از سوی دیگر معتقد به این واقعیت باشند که منافع مشترک فقط ضامن منافع فردی است نه خلاف آن
– گسترش نظات دموکراتیک
– دولت باید در جهت تامین نیازهای مردم اهتمام لازم را معمول دارد و در واقع کارگزاران خویش را تامین کند تا فکر اخذ رشوه به مغز آنها خطور نکند و قطعاً در صورتی که کارمندان کشور نیازی به مادیات نداشته باشند و دولت نیاز آنان را مرتفع کند, زمینه تخلف به مراتب کمتر خواهد شد و آنان برای امرار معاش خود مجبور به تخلف از قانون و نافرمانی از دستورات خدا نخواهند شد.
– لازم است که بدون در نظر گرفتن موقعیت , اصل و نسب و شخصیت مفسدان مالی, با ایشان برخورد شود.
– اگر مبارزه با مفاسد اقتصادی را بدون جنجال و سیاسی کردن و به صورت جدی و منطقی دنبال کنیم. حتی اگر با واکنش‏هایی هم مواجه شود, نه تنها امنیت ملی را تضعیف نمی‏کند بلکه در جهت افزایش و استحکام امنیت ملی است.
– باید تا حد ممکنه نهادهای حکومتی از فعالیت اقتصادی اجتناب کنند و چننی فعالیتهایی به عموم مردم واگذار شود زیرا هر گونه امکان و فرصت انحصاری به عنوان یک ارزش اجتماعی محسوب می‏شود. دستگاههای حکومتی باید از فعالیتهای اقتصادی دور شده و به امور سیاسی , مدیریتی و نظارتی مشغول شوند. این امر موجب می‏گردد محیطی سالم برای مقام افراد کشور و فرصت رقابت و فعالیت‏ برای همه افراد جامعه نه یک قشر خاص به وجود آید.
– باید نظارت مردم و فعالیت‏ مطبوعاتی آزاد, پذیرفته شود. به هر نسبتی که مطبوعات آزاد و مستقل را محدود کنیم به همان میزان از قدرت نظارت مردم و مدیریت کشور کاسته‏ایم, برای درستکاری و مبارزه با فساد یکی از کارهای واجب صراحت و شفافیت تمام در همه ابعاد حکومت است. در راه رسیدن به این هدف دولت باید از همراهی بی‏چون و چرای رسانه‏ها, جامعه مدنی و بخش خصوصی بهره‏مند شود.
– با توجه به اینکه مجالس ملی و دولت‏های محلی نقشی بسزا در ترویج درستکاری دارند, باید هزینه‏های انتخاباتی و هزینه احزاب سیاسی به قدری روشن باشد که جلوی فساد گرفته شود.
– جلوگیری از استراتژی برخورد محدود و ابتر, آنچه که اکنون شماری از کشورهای آمریکای لاتین را با بن‏بست مواجه ساخته است , شکل‏گیری جریم فساد مالی میان شماری از زمامداران سطوح بالا, میانی و بروکراتیک‏های کارمندی آن شکور اسن و این مشکل هیچگاه حل نخواهد شد چرا که هر گاه شعار مبارزه با فساد مطرح می‏شود, دیگر جزاید فساد, علیه یک جریده تبانی کرده, آن را از بین می‏برند و عنوانش را مبارزه با فساد می‏گذارند.
– محروم دانستن مردم و اطلاع‏رسانی سریع و تا حد ممکن صریح در خصوص مفسدان ملی باعث افزایش اعتماد مردم می‏گردد مردم باید حس کنند که در فضای اسلامی , شهروند درجه اول و دوم وجود ندارد. زیرا عدالت استثناناپذیر است و اساس نظام بر عدالت است . حفظ آبروی نظام اسلامی و مصالح ملی به هیچ‏وجه با حفظ آبروی هیچ‏کس قابل قیاس نیست و انتساب مجرمین به مقامات بالا نباید سبب مصونیت آنان گردد. هر چه محیط برای فاسدان و متمردان از قانون ناامن‏تر شود, بستر برای سرمایه‏گذاری سالم و مولد و اشتغال‏زا امن‏تر می‏گردد. در مبارزه با مفاسد ملی به چند مولفه باید توجه داشت , استمرار , اعتدال , جامعیت , شفافیت و ریشه‏یابی , استمرار یعنی مقابله با فساد ملی امری دائمی و همیشگی باشد که منحصر به موقعیت خاصی نباشد.
اعتدال به معنی قانون‏گرایی کامل و برخورد با مفاسد است که در عین توجه به قاطعیت, نه تنها سرمایه‏گذاری‏های سالم را تهدید نمی‏کند بلکه امنیت و فضای مساعدتری را برای هرگونه فعالیت سالم اقتصادی فراهم می‏آورد.
مبارزه با فساد مالی به هدف حذف رانتخوارانی است که فضای اقتصادی را به سود خود ناامن و یکطرفه ساخته‏اند. همه مردم باید بتوانند در شرایطی یکسان و عادلانه به فعالیت‏های اقتصادی روی آورند و این امر جز با حذف شبکه‏های فساد مالی مکلف نمی‏شود.
منظور از جامعیت یعنی علاوه بر برخوردهای قانونی , باید از جنبه‏های فرهنگی موضوع مبارزه با مفاسد مالی را مورد توجه قرار داد. ضمناً فساد مالی شکل‏های مختلفی یافته است که با تمام آنها باید برخورد نمود. و بالاخره شفافیت و اطلاع رسانی دقیق و بهنگام از روند مقابله با مفسدان مالی از مولفه‏های مهم دیگر است.
– سازمان بین‏المللی شفافیت برای کاهش فساد پیشنهاد می‏نماید :
الف : رهبرانی که به شیوه آزادانه و با رای مردم برگزیده می‏شوند باید نمونه و سرمشق درستکاری باشند و با کردار و رفتار خود ازدرستکاری پایداری نمایند آنها باید به کمک تصویب قوانین روشن و تاسیس نهادهای کارآمد در جهت ارتقای رفتارهای اخلاقی و نفی فساد و ارتشاء بکوشند.
ب : برنامه‏های ضد فساد باید راشی و مرتشی را به یک چوب راند و به قربانیان فساد و ارتشاء توجه کند
پ : شهروندان باید در فعالیت‏های ضد فساد درگیر شوند . خواه کسانی که درگیر فعالیت‏های اقتصادی هستند و خواه رسانه‏ها.
– مبارزه با فساد نباید سیاسی شود چرا که با سیاسی شدن این مبارزه زمینه برای چشم‏پوشی از تخلفات و عیوب بستگان سیاسی فراهم می‏شود. سیاسی شدن برخورد با مفاسد اقتصادی موجب تشویش افکار عمومی و بی‏اعتمادی مردم و فاصله گرفتن آنها از حاکمیت خواهد شد.

* راهکارهای اجتماعی – فرهنگی
– اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم و مسئولان : اگر مردم عمق ضرر و زیان رانت‏خواران و مفسدان مالی را دریابند, واکنش مناسبی را از خود بروز خواهند داد. آگاه نمودن مردم از حقوقشان درامر مبارزه با مفاسد مالی مهم است. این اطلاع‏رسانی بر عهده رسانه‏هاست.
– رشد نظام ارزشی مردم و دخالت‏ جدی‏تر نهادهای آموزشی , تربیتی و رسانه‏ای در امر جامعه‏پذیری , باید ارزشها و قانون را در جامعه نهادینه نماییم تا حساسیت به منافع عمومی و ملی به صورت چشمگیری تقویت گردد.
– ایجاد وحدت رویه و گفتار و رفتار و پیام‏رسانان ارزشهای اجتماعی در جلوگیری از بحرانهای اخلاقی حائز اهمیت است و مانع ایجاد دوگانگی و سردرگمی در افراد جامعه به ویژه نسل جوان آرمان‏گرا خواهد شد.
– حمایت راستین در برابر پدیده فساد مالی می‏بایست از راه آموزش مدنی , از نظارتی که جامعه می‏تواند بر رفتار عمومی و خصوصی شهروندان اعمال کند و از احساس تعهد مذهبی و وابستگی به نسبت‏های مثبت اجتماعی و هویت‏های محلی حاصل شود. در جامعه‏ای که میزان فساد اخلاقی بالاست, فضیلت‏های اخلاقی از بین می‏رود و گرایش به فساد اقتصادی افزایش پیدا می‏کند در این صورت فضیلتهای اخلاقی نیز زیر سوال می‏رود. صداقت, درستکاری , پایبندی به قوانین و مقدرات اجتماعی , ارج نهادن به میثاقهای زندگی جمعی, وظیفه‏شناسی و مسئولیت پذیری و عدالت چه در عرصه اقتصادی و چه در عرصه قانون از جمله فضیلت‏های قوام‏بخش نظام اجتماعی هستند.
– همواره باید راههایی وجود داشته باشد که مردم فسادهای موجود را گزارش دهند البته این کار منوط به این است که مردم اطلاع کافی از آنچه رخ می‏دهد داشته باشد. در نظامهای مردم‏سالار اگر اطلاعات لازم در اختیار مردم قرار دادهش ود . مردم با آرای خود خطاکاران را کنار خواهند گذاشت بهره‏گیری از کمک‏های مردمی با پرداخت حق الکشف به معرفی‏کنندگان مراکز فساد اقتصادی , از جمله راهکارهای موفقیت در عملکرد مبارزه با فساد است.

4 – راهکارهای اقتصادی :
1- عدم واگذاری مجوزهای واردات و صادرات بر اساس قوانین
2- عدم اعطای تسهیلات ریالی و ارزی از سوی سیستم بانکی به شیوه‏های غیراستاندارد
3- عدم ارائه مجوزهای خاص بر اساس برخی روابط
4- مشارکت دادن مردم در اقتصاد کشور
5- ازاد سازی اقتصادی و خصوصی‏سازی و واگذاری فعالیت‏های بدون واسطه به مردم خصوصی‏سازی می‏تواند به کاهش فساد کمک کند ولی خصوصی‏سازی عملاً در کشورهای جهان سوم به توسعه و تقویت فساد منجر می‏گردد. زیرا خصوصی‏‏سازی موجب انتقال امکانات دولت به بخش خصوصی که صاحبان قدرت . خویشاوندان آنها و وابستگانِ‏شان می‏باشند, می‏گردد. تمرکز ثروتِ بادآورده , از این طریق تراکم قدرت و ثروت و نابرابری گسترده و نباید این فساد بیشتر را سبب می‏گردد.
– خشکاندن ریشه‏های فساد یعنی دولت سالاری در اقتصاد و این کار فقط با آزاد سازی اقتصاد و قدرت گرفتن تدریجی بخش خصوصی امکان‏پذیر است . هر چه شرایط انحصاری کاهش یابد و رقابت در عرصه اقتصاد بیشتر فراهم شود , فساد اقتصادی کاهش می‏یابد. به عبارت دیگر هر گونه اقدام اصلاحی که شرایط رقابتی را در اقتصاد افزایش دهد , موجب کاهش انگیزه برای ارتکاب فساد مالی خواهد شد. مادامی که اقتصاد دولتی است و همه چیز اعم از صادرات و واردات, خرید و فروشها و مجوزها تحت سیطره و نفوذ دولت باشد. افرادی برای اینکه کارشان زودتر انجام شود از راههای غیرقانونی اقدام می‏کنند. شرکتهای دولتی, شرکتهای سهام‏دار واحد ( که متعلق به دولت هستند و تمام سهام این شرکتها متعلق به دولت است ) نباید با قانون تجارت و به طریق شرکتهای سهامی عام یا خاص تاسیس و اداره شوند زیرا در چنین شرکتهایی اعضای هیات مدیره اگر با یکدیگر همدست و همرنگ باشند به راحتی می‏توانند اختلاسهای بزرگی را صورت بدهند.
– شفاف‏سازی جریانهای اقتصادی و شفاف سازی بودجه دولت در موارد درامدها و هزینه‏ها
– دولت باید از حجم تصدی خود کاسته و بر تقش نظارتی خود بسنده نماید و تا جایی که ضرورتی پیش نیامده و بازار می‏تواند کاری را انجام دهد در اقتصاد دخالت نکنند زیرا نظام چندگانه قیمت‏ها به ویژه نرخ ارز , زمینه بازار سیاه و سوءاستفاده مدیران و دلالان را به وجود می‏آود. اصولاً هر چند مشارکت مردم در اقتصاد بیشتر و دخاتل دولت کمتر باشد, احتمال فساد مالی کمتر خواهد بود . انحصار از هر نوعش زیانبار است. آنچه باید به دنبال دستیابی به آن بود, اقتصاد رقابتی است نه اقتصاد انحصاری. البته اقتصاد رقابتی صددرصد فقط حالتی آرمانی است و لیکن هر اقتصادی که بیشتر در آن رقابت باشد, رفاه جامعه, حقوق افرادشان و کرامت فردی افراد بیشتر رعایت می‏شود.
– اگر کسی که در مقامی قرار دارد در کنار مسئولیت خود فعالیت سالم تجاری و اقتصادی داشته باشد نمی‏توان مانع او شد ولی اگر کسی به واسطه موقعیتی که دارد از رانت استفاده کند مسلماً عامل فساد است و باید از فعالیت اقتصادی او جلوگیری نمود. در بیشتر کشورهای توسعه یافته جریان وجوه از طریق سیستم‏ مالیاتی و مالیات بر مجموع درآمد طوری کنترل می‏شود که هر درامدی که منبع مشخصی نداشته باشد فوراً شناسایی و مشخص می‏شود ک ه از طریق فساد و رانت و یا از طریق قاچاق به دست آمده است.

* راهکارهای اداری – مدیریتی :
– ایجاد قوانین شفاف و ساده کمک می‏کند تا فرصت‏های انجام فعالیت‏های فساد آلوده محدود گردد و با برقراری قوانین مشخص و کارا دامنه اختیارات مسئولان دولتی کاهش یابد. با تدوین قوانین شفاف و روشن که بطور صریح ضوابط رفتاری کارکنان را بیان کند راههای به ظاهر قانونی گریز از قوانین بسته می‏شود.
– قانون در تمام موارد برای همه با دقت کامل به مرحله اجرا درآید و در واقع با همه یکسان برخورد شود تا مردم اثرات سازنده احکام قضایی را به عیان مشاهده نمایند.
– پرداخت حقوق مکفی به کارکنان دولت , رعایت اصل حرفه‏ای‏گری و افتخار به مشارکت در طرح‏ها و پروژه‏ها به نحوی که کارکنان یک اجتماع کوچک و صمیمی را تشکیل دهند که نفوذ رشوه به داخل آن بسیار دشوار گردد.
– تعدیل طرحهای حقوق و دستمزد کارکنان دولت همگام با شرایط اقتصادی کشور, ثبت دارایی و اموار کارکنان دولت در بدو ورود به خدمت و کنترل منظم به روز در آوردن اطلاعات مربوط به درآمد کارکنان ,انتقال منظم و معقول کارکنان در مشاغلی که امکان ایجاد فساد در اثر تداوم خدمت در آن مشاغل وجود دارد و مسئول قرار دادن بیش از یک نفر در مورد مشاغلی که احتمال خطر در آنها بیشتر است.
– حسابرسی عملکرد مدیران و برقراری انضباط مالی در چارچوب حسابرسی مسئولیت اجتماعی امکان‏پذیر خواهد بود .
– نهادینه کردن انواع گوناگون سازوکارهای پاسخگو بودن و حساب پس دادن نظیر اداره مستقل بازرسی عمومی یک کمیسیون انتخاباتی برای محدود کردن و اجرا مقررات اعانه‏های مبارزاتی در انتخابات مردمسالاری , ادارت بازجویی مستقل (مانند کمیته مستقل ضد فساد هنگ کنگ که مستقیماً به فرمانده کل گزارش می‏دهد) , یک اداره محل رسیدگی به شکایتها با نظارت بر دیوانسالاری کمیته‏هایی مراقبت شهروندی برای تهیه اطلاعات و خدمات نظارتی و تعقیب دعواهایی که در آنها منافع همگانی مطرح است.
– اتخاذ تصمیم‏های مدیریتی در چارچوب قوانین به این ترتیب می‏توان پیش از اجرای طرح, ضرر و زیان آن را محاسبه و دست رانت‏خواران و .. را کوتاه نمود. گاهگاهی در خبرها ملاحظه می‏شود که فلان طرح عظیم نفتی یا غیرنفتی به دست پیمانکاران خارجی سپرده شده است یا مقادیر قابل توجهی کالای صنعتی و مصرفی بدون توجه به نیزاها و مصالح کشور از مبادی رسمی و منفیه رسمی وارد کشور می‏گردد. به عبارت دیگر پشت درهای بسته , تصمیمات اتخاذ شده و عملیاتی می‏گردند نه مناقصه‏ای, نه مزایده‏ای , و نه بازرسی و خبرنگاری و بدین ترتیب کسی از جزئیات آن مطلع نمی‏گردد. بسیاری از سازمانها نهادها , و شرکتهای تابعه از شفاف‏سازی عملکرد خودگریزانند.

فصل چهارم
نتایج

نتیجه گیری و جمع بندی :
فساد اداری به علت نقش و تاثیرات منفی زیادی که بر کارآیی واثر بخشی نظام مدیریت اداری کشورهای دارد همواره مورد توجه دولتها ونهادهای بین المللی مانند برنامه عمران ملل متحد سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی وبرنامه ی شفافیت وپاسخ گویی بوده وهست.
علت تلقی عمومی کشورها از مفهوم فساد اداری سو استفاده از امکانات دولتی به نفع شخصی است تخلفات مربوط به رشوه وسو استفاده از موقعیت اداری از مصادیق بارز فساد هستند برخورد مناسب وموثر با فساد در هر کشور مستلزم وجود تعریف دقیقی از فساد در قوانین وشناخت درستی از آن نزدمردم درمسولان دولتی است.
بررسی های به عمل آمده درباره فساد اداری در سطح جهانی نشان میدهد که این پدیده روز به روز پیچیده تر می شود و همین امر از اهمیت اتخاذ راه حل های جامع برای مبارزه با آن حکایت دارد. در به کار گیری راهکارهای مبارزه با فساد اداری باید توجه داشت که امروزه اشکال مختلف فساد واز جمله فساد اداری به صورت نظام یافته است؛
هر گونه برنامه ریزی برای مبارزه باآن نیز باید نظام یافته ومستمر باشد در این مورد نمی توان برای مبارزه با فساد با استفاده از راهکارهای خاص به اقدامات درمانی وبرخورد با افراد فاسد بسندهکرد و زمینه های وقوع را ازبین نبرد یا نمیتوان صرفا از راهکارهایی استفاده کرد که موجب اقدامات اصلاحی است ولی افراد فاسد را به خال خود رها می کند.
فساد پدیده ای است که در اکثر کشورها با درجاتی وجود دارد اما با آن وجود با هر درجه ومیزانی زیانبار است و آسیبهای جبران ناپذیری به جوامع وارد می سازدزیرا باعث عقب ماندگی کشورها می شود اثربخشی وکار آیی را تنزل می دهد وبا ایجاد موج بد بینی بی انگیزگی وتضعیف روحیه افراد درستکار مانع استفاده ومنابع بالقوه وبالفعل انسانی برای فعالیت های صحیح می شود واز این طریق مسیر رشد وتوسعه جامعه را با موانع جدی مواجه می سازد.
چنانچه کارکنان در سازمانها در سازمان های فساد آمیز آلوده شوند در آن صورت زمینه بروز پیامدهای ناخوشایند بعدی هموار میشود.
پیامدهای نا خوشایند چنین رفتاری نه تنها سبب زیان اقتصادی ملی واز بین رفتن امنیت وبه خاطر افتادن منافع عمومی یک کشور میشودبلکه کل جامعه جهانی را نیز با چالش های زیادی مواجه می سازد ازاینرو مسئله ی درستکاری موضوعی حساس و مهم برای تمامی سازمانها محسوب میشود .
اما برخی از سازمانها زمینه های بالقوه برای بروز فساد در آنها زیاد است محیط های سازمانی که زمینه فساد در آنها به صورت بالقوه وجود دارد ، چنانچه سیستمهای مناسب مسئولیت پذیری ، پاسخ گویی ونظارت و کنترل وجود نداشته باشد، می توانند به آسانی به سوی فساد میل کنند.
فساد حد ومرزی ندارد، بررسی هاحاکی از آن است که فساد واختلاس به قشر یا گروهی خاص وکشور یا جامعه ای منحصر به فرد تعلق ندارد .اغنیا وثروتمندان در کنار فقرا و آزمندان کشورهای پیشرفنه همراه با کشورهای فقیر یا در حال توسعه ، مرتکب فساد واختلاس می شوند .وپیامدهای آن نیز دامان همه را گرفته است.
(شلالوند 1377ص 132) بنابراین ضرورت مقابله با آن ، به همین منظور ، استفاده از تجربه ی جهانی ونتایج حاصل از برگزاری کنفرانسها وگردهمایی ها وهمچنین تجربیات کشورها در برخورد با فساد بسیار مفید وموثر بوده وهر کشوری باید متناسب با شرایط ومقتضیات ملی ، جغرافیایی وحکومتی نسبت به مبارزه با این پدیده ی خطر ناک اقدام کند
از مجموعه مباحث مطرح شده استنباط می شود که هر کجا فساد ریشه بدواند مقابله با آن بسیار دشوار می شود.و ریشه های آن هر روز عمیقتر در بطن جامعه نفوذ میکند وپیامدهای مصیبت باری به دنبال می آورد.
از این مباحث می توان یک نتیجه ی عملی و تجربی گرفت و آن اینکه مبارزه با فسا د هنگامی می تواند موفق باشد که به صورت برنامه ریزی شده انجام گیرد واز حمایت مردم وسطوح بالای حاکمیت نیز برخوردار باشد.(هاشمی ،1379 ،ص8).
محدودیت های پژوهش :
از مهمترین محدودیتهایاین پژوهش را می توان به اختصار ذکر کرد که شامل:
* محدود بودن زمان در نظر گرفته شده برای انجام مطالعه وپژوهش.
* نبود تعریف جامعه وعملیاتی برای فساد که در متون مربوط به این موضوع به رسمیت شناخته شده باشد.
* در دسترس نبودن بخشی از مطالعات وسوابق.

خلاصه پژوهش :
در جوامع گوناگون بر حسب نگرش ها وبرداشتها تعاریف گوناگون از فساد به عمل آمده است بنابراین در فساد چیزی می شکند یا نقض می شود این چیز ممکن است اخلاقی یا شیوه ی قانونی یا غالبا مقدمات اداری باشد.
به طور کلی از تعاریف متعدد فساد می توان دریافت که فساد در هر جامعه نسبی است وبا نظام ارزشی هر جامعه قابل ارزیابی است واینکه فساد کم وبیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد اما نوع شکل میزان وگستردگی آن در هر کشور متفاوت است.

فصل پنجم
فهرست منابع

فهرست منابع
1- افشاری ، اسماعیل ، بررسی راهکارهای جلوگیری از فساد مالی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، 1372
2- بازشناسی مولفه های موثر براختلاس ایران ، دفتر بررسی های اقتصادی ، مجلس وپژوهش – شماره 25
3- برنامه راهبردی تحول نظام اداری – سازمان امور اداری واستخدامی کشور – 379 .
4- جبیبی ، نادر، فساد اداری ، انتشارات وثوقی 1357
5- جلودار زاده ، سهیلا ، نشریه امید جوان – 1379
6- رضوی ، سید محمد ، نشریه امید جوان -1379
7- زاهدی ، شمس السادات ، نگرشی برفساد وآثار آن دانش مدیریت ، دوره اول ، شماره 2 ، بهار 1357.
8- عباس زادگان ، محمد – فساد اداری ، تهران ، دفتر پژوهش های فرهنگی ، 1383.
9- فرجاد، محمد حسین ، بررسی مسائل اجتماعی ایران ، اعتیاد ، طلاق ، انتشارات اساطیر، 1377.
10- مجموعه مقالات همایش نظام اداری / دبیرخانه هیئت علمی نظارت ، تهران : سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور ، معاونت امور پشتیبانی ، مرکز علمی وانتشارات 1381.
11- هریسی نژاد ، کمال الدین ، بررسی مفاسد اداری ( ارتشاء واختلاس ) اردیبهشت 1369.
1 – فرجاد, محمد حسین – بررسی مسائل اجتماعی فساد اداری – اعتیاد – طلاق – انتشارات اساطیت 1377
2 – برنامه راهبردی تحول نظام اداری – سازمان امور اداری و استخدامی کشور – 1379
3 – بازشناسی مولفه‏های موثر بر آموزش در ایران – دفتر بررسی‏های اقتصادی – مجله مجلس و پژوهش شماره 25.
4 – بازشناسی مولفه‏های موثر بر اختلاس در ایران, دفتر بررسی‏های اقتصادی, مجله مجلس و پژوهش شماره 25.
5 – روزنامه ایران مورخ 7/9/1379
6 – خانم سهیلا جلودارزاده – نشریه امید جوان 8/8/79
7 – ججت‏الاسلام سید محمد رضوی نشریه امید جوان سال ششم 8/8/79
8 – کیهان , 17/4/79
—————

————————————————————

—————

————————————————————

8