مبانی نظری وپیشینه تحقیق محافظه کاری در گزارشگری مالی معیارهای ارزیابی محافظه کاری

مبانی نظری وپیشینه تحقیق محافظه کاری در گزارشگری مالی, معیارهای ارزیابی محافظه کاری

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 . مقدمه 15
2-2. محافظه کاری در گزارشگری مالی 16
1-2-2.تعریف محافظه کاری 16
2-2-2 . جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری 19
4-2. معیارهای ارزیابی محافظه کاری 23
1-4-2. معیارهای خالص دارایی ها 24
2-4-2. معیارهای سود و اقلام تعهدی 24
6-2. رابطه عدم تقارن زمانی سود با نسبت MTB 29
7-2. معیارهای محافظه کاری 29
1-7-2. ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سهام 29
2-7-2. معیار عدم تقارن زمانی سود 30
3-7-2. رابطه بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری وعدم تقارن زمانی سود 31
8-2. هزینه سرمایه 33
1-8-2 . مفروضات الگوی هزینه سرمایه 36
2-8-2.نقش هزینه سرمایه در تصمیمات سرمایه گذاری 42
3-8-2. نقش هزینه سرمایه در تصمیم های مالی 42
4-8-2 .کاربرد مفهوم هزینه سرمایه 43
5-8-2 .عوامل موثر بر هزینه سرمایه 43
6-8-2. ارتباط بین اطلاعات حسابداری، افشاء و هزینه سرمایه 45
7-8-2 .ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری، محافظه کاری و هزینه سرمایه 46
8-8-2.رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود 50
9-8-2.رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام…. 50
9-2- بخش دوم :پیشینه تحقیق 51
10-2. پیشینه تحقیقات انجام شده خارج ازکشور 51
1-10-2- نقش اطلاعاتی محافظه کاری 52
2-10-2- محافظه کاری در حسابداری 52
3-10-2-بررسی محافظه کاری در میان شرکت های انگلیسی و امریکایی 53
4-10-2-بررسی رابطه محافظه کاری با انگیزه های منفعت جویانه مدیران که باعث زیان شرکت می گردد…. 54
5-10-2-بررسی رابطه بین محافظه کاری و راهبری شرکتی با توجه به ترکیب اعضای هیات مدیره… 54
6-10-2-اطلاعات و هزینه سرمایه 55
7-10-2- ارائه مجدد در حسابداری و ریسک اطلاعاتی 56
8-10-2- هزینه سرمایه و ویژگیهای کیفی سود 56
9-10-2- محافظه کاری حسابداری و هزینه سرمایه 57
11-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران 59
1-11-2-عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیار محافظه کاری در گزارشگری مالی 59
2-11-2-بررسی رابطه بین ویژگیهای کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی 60
3-11-2- شناسایی الگوی هزینه سرمایه و عوامل موثر بر آن 60
4-11-2-رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران 61
5-11-2-بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 62
6-11-2- محاسبه هزینه سرمایه یک واحد تجاری 62

بخش اول : مبانی نظری
1-2 . مقدمه
محافظه کاری یکی از مفاهیم اساسی حسابداری است که همواره در ارائه اطلاعات مالی مورد توجه تهیه کنندگان قرار می گیرد. در ادبیات حسابداری دو ویژگی مهم محافظه کاری مورد بررسی قرار گرفته است : نخست، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع 1 ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتهام و اوهلسون2 (1995) مطرح شده است . دوم، تمایل به تسریع بخشیدن در شناسایی زیان ها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که توسط باسو عنوان شده است. باسو محافظه کاری را به عنوان "تمایل حسابداران جهت نیاز به یک درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد تعریف می کند" ( باسو، 1997، ص7 )3.
از آنجا که بازدههای سالانه سهام در بردارنده اخبار به دست آمده در طول سال هستند این تعریف از محافظهکاری رابطه سود ـ بازده را تحت تاثیر قرار میدهد. باسو با استفاده از رگرسیون بین سود و بازده سالانه نشان میدهد که واکنش سود نسبت به بازده های منفی( اخبار بد) بیشتر و به هنگامتر از واکنش سود نسبت به بازده های مثبت ( اخبار خوب) است. باسو این واکنش متفاوت سود نسبت به اخبار خوب و بد را " عدم تقارن زمانی سود4" نامید و آن را به عنوان معیاری از محافظه کاری معرفی نمود (رویچوداری و واتز، 2006 ، ص3)5.
به عبارت دیگر عدم تقارن زمانی سود مبین این است که سود به بازده های منفی زودتر و بیشتر از بازدههای مثبت ( اخبار خوب) واکنش نشان میدهد. از این رو، با استفاده از معیار باسو هر چه عدمتقارن زمانی سود یعنی تفاوت واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد بیشتر باشد محافظهکاری در گزارشگری مالی بیشتر است.

تقریبا همه استفاده کنندگان برون سازمانی در تلاشند به کمک اطلاعات مالی گزارش شده، سود را برای چند دوره مالی پیش بینی کنند. بنابراین سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات مالی شرکتها بازده مورد انتظار خود را برآورد می کنند .از سوی دیگر، مفهوم هزینه سرمایه بر این فرض مبتنی است که هدف یک شرکت عبارت است از به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران .لذا با توجه به این مفاهیم هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید به دست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه گذاران در شرکت تعیین شود. محافظه کاری حسابداری باعث منفعت رسانیدن به سرمایه گذاران می گردد چرا که باعث تعدیل مشکلات بنگاه در ارتباط با تصمیم گیریهای سرمایه گذاری مدیران، افزایش کارایی قراردادها، سهولت نظارت بر مدیران و کاهش دعوی حقوقی می گردد. این مزایای محافظه کاری باعث کاهش اثرات منفی ناشی از نتایج این واقعیت می شود که اشخاص وابسته به شرکت دارای عدم تقارن اطلاعاتی هستند .محافظه کاری علائم هشدار سریع برای سهامداران فراهم می نماید چرا که باعث انتقال سریع اخبار بد می گردد . در این تحقیق رابطه بین محافظه کاری حسابداری به عنوان یکی از ویژگیهای اطلاعات مالی و هزینه سرمایه بررسی شده است لذا این رابطه از طریق دو معیار محافظه کاری شامل معیار عدم تقارن زمانی سود و معیار ارزش بازار به ارزش دفتری مورد آزمون قرار گرفته ،انتظار می رود شرکتهایی که گزارشهای مالی محافظه کارانه تری دارند هزینه سرمایه کمتری را متحمل شوند .
هدف اصلی در فصل حاضر، بیان موضوعی و مبانی نظری تحقیق می باشد. همچنین در بخش دوم این فصل، پیشینه ای از تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ارایه می گردد.

2-2. محافظه کاری در گزارشگری مالی
1-2-2.تعریف محافظه کاری
در حسابداری سنتی محافظه کاری به عنوان شناسایی سریع زیان ها و شناسایی با تاخیر سودها تعریف شده است، پیشبینی سودها به معنی شناسایی سودها پیش از وجود ادعای قانونی نسبت به درآمدهایی که موجب ایجاد آنها شده و تاییدپذیر بودن آن درآمدها است. محافظه کاری بیان گر این نیست که تمام جریانهای نقدی مربوط به درآمد باید پیش از شناسایی سود ـ برای مثال شناسایی فروشهای نسیه دریافت شوند، بلکه باید این جریانهای نقدی تاییدپذیر باشند. در ادبیات تجربی این ضرب المثل به صورت " تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب به عنوان سود، نسبت به شناسایی اخبار بد به عنوان زیان " تفسیر شده است ( باسو،1997،ص7)1. محافظهکاری درجه تاییدپذیری نامتقارنی را برای شناسایی سودها و زیان ها ضروری میداند.با این تفسیر می توان محافظه کاری را درجهبندی نمود. بدین معنی که هر چه تفاوت درجه تایید پذیری مورد نیاز برای سودها بیشتر از زیان ها باشد محافظه کاری نیز بیشتر خواهد بود. به این گونه تفسیر از محافظه کاری "تاییدپذیری متفاوت "2 گفته می شود (واتز،2003،ص287)3.
یکی از پیامد های مهم رفتار نامتقارن محافظه کاری در مورد سودها و زیان ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش داراییها است. قانون گذاران بازارهای سرمایه، تدوین کنندگان استانداردها و دانشگاهیان، محافظه کاری را بدین دلیل مورد انتقاد قرار می دهند که این ارائه کمتر از واقع در دوره جاری می تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزینه های دوره های آتی و از این رو منجر به ارائه بیش از واقع سود طی دوره های آتی شوند . اما APB (هیات تدوین اصول حسابداری) محافظه کاری را به عنوان یک میثاق تعدیل کننده حسابداری مالی در بیانیه شماره 4 فهرست بندی نموده است و بیان می کند که دارائیها و بدهی ها اغلب در یک شرایط نامشخص قابل ملاحظه ارزیابی می شوند و بنابراین حسابداران با رعایت احتیاط پاسخ می دهند .
چات فیلد4 محافظه کاری را در قرون وسطی ردیابی می کند . زمانی که صاحبان اموال بزرگ جریان امور خود را به مباشران واگذار می نمودند. مباشران زود متوجه می شدند که محافظه کار بودن وسیله ای برای حمایت از خود می باشد. عدم پیش بینی افزایش ارزش داراییها، ازاهمیت برخوردار بود چرا که اگر در این زمان رویدادی رخ می داد که باعث کاهش اموال می گردید، از نظر صاحب مال، مباشر مسئول بود.
کیسو و همکاران 5 (2001) محافظه کاری را اینگونه تعریف می کنند، "به طور سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله ای است که به هنگام تردید در انتخاب رویه ای که ممکن است موجب ارائه بیش ازواقع داراییها و سود شود راه حلی را بر می گزیند که کمترین پیامد را داشته باشد." برای مثال بند 95 از بیانیه های مفاهیم حسابداری مالی شماره 2 (1980) چنین می گوید: "… اگر برای یک مبلغ دریافتنی یا پرداختنی دو برآورد با درجه احتمال یکسان وجود داشته باشد، محافظه کاری آن برآوردی را انتخاب خواهد کرد که کمترین خوش بینی در آن لحاظ شده باشد".
از نظر بیور1 (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه ای است که منجر به انتخاب درآمدهای کمتر (نسبت به درآمد های بیشتر) و هزینه های بیشتر (نسبت به هزینه های کمتر) می شود و زیانهای تحمل نشده را شناسایی می کند ، در حالی که سودهای تحقق نیافته را شناسایی نمی کند. از این رو همان طور که فلتهام و اوهلسون2 (1995) بیان نمودند انتظار بر این است که این نتایج باعث بروز اختلافی بین ارزش بازار و ارزش دفتری سهام در بلند مدت گردد (شروف و همکاران، 2004 ، ص6) 3.
نمونههایی از رویه های حسابداری محافظه کارانه که منجر به شناسایی به هنگامتر اخبار بد میشوند عبارتند از: قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار برای ارزشیابی موجودی کالا، شناسایی زیانهای کاهش ارزش ( ولی عدم شناسایی سودهای تجدید ارزیابی) برای دارایی های بلند مدت و حسابداری زیان های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی. با تاکید بر اصل محافظه کاری، هنگامی که انجام موفق یک رویداد مالی با برخی ابهامات مواجه می شود رویه های حسابداری ترجیح می دهند که شک و تردیدی در شناسایی سود اعمال شود و همچنین معیار های تایید پذیری بیشتری را پیش از شناسایی سود ضروری می دانند (همان منبع،ص6)4.
سود حسابداری به دلیل اینکه اطلاعاتی درباره جریان های نقدی جاری و آتی مورد انتظار شرکت ارائه می کند مربوط به قیمت سهام است و از این رو ، بر ارزش بازار شرکت تاثیرگذار
می باشد ( واتز و زیمرمن ،1986،ص27 )5. از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهای گزارش شده ، نظریه بازارهای کارا نشان می دهند که به طور سیستماتیک، روش های مختلف "اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری"6 موجب گمراهی سرمایه گذاران در محاسبه سودهای عملیاتی گزارش شده نمی شوند ( همان منبع،ص5)7. از این رو بر اساس مباحث نظری(هندریکسون و وان بردا 1992 و بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره 2)، سرمایه گذاران باید درجه ای از محافظه کاری را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداری برای برآورد جریان های نقدی آتی بکار گیرند (اسکات ،2000،ص2-1 )8.
از دیدگاه تهیه کنندگان صورت های مالی، محافظه کاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش های پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می شود ، تعریف شده است :
1- شناخت دیرتر درآمد فروش ؛
2- شناخت سریع تر هزینه ؛
3- ارزشیابی کمتر دارایی ها ؛ و یا
4- ارزشیابی بیشتر بدهی ها ( شباهنگ، 1381 ، ص 54 )1.

2-2-2 . جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری
هیات استانداردهای حسابداری مالی2 که در سال 1980 شروع به فعالیت خود نمود ، محافظه کاری را این گونه تعریف می کند :محافظه کاری یک واکنش محتاطانه نسبت به شرایط ابهام3 است و سعی دارد ابهام و ریسک های ذاتی موجود در موقعیت های تجاری، به اندازه کافی مورد توجه واقع شوند و مراقبت لازم از آن ها به عمل آید.
در استانداردهای حسابداری فعلی، رویکرد ترازنامه ای(نگهداشت سرمایه ثابت ) جایگزین رویکرد سود و زیانی شده است که برای سالهای زیادی در حسابداری رایج و مورد تایید نظریه پردازان بود . در رویکرد ترازنامه ای داراییها و بدهیها به صورت اختصاصی تعریف، شناسایی و اندازه گیری می گردد. اگر این امر به درستی انجام گردد درآمدها به عنوان افزایش در داراییها (کاهش در بدهیها ) و هزینه ها به عنوان کاهش در داراییها (یا افزایش در بدهی ها) اندازه گیری می شود . در صورت دسترسی به ارزش منصفانه می توان از آن برای اندازه گیری، بدون اینکه اصول رایج حسابداری مثل تطابق و اصل بهای تمام شده به کار رود، استفاده نمود . رویکرد ترازنامه ای با گرایش به سمت ارزش منصفانه ،برای مفهوم محافظه کاری فضای کوچکی باقی می گذارد، به هر حال گرچه مبانی نظری استانداردهای حسابداری مبتنی بر چشم اندازهای تئوریکی است که در نگاه اول فضای کمی برای محافظه کاری یا اصول حسابداری رایج باقی گذاشته است ،اما این مبانی کاملا عاری از این عوامل نیستند ،برای مثال مفهوم تطابق درآمد و هزینه همچنان می بایست به اجرا در آید اما:
"اعمال مفهوم تطابق درآمد وهزینه تحت این چارچوب نظری اجازه شناسایی اقلامی رادر ترازنامه که با تعریف داراییها یا بدهیها مطابقت ندارد مجاز نمی شمرد " (بند 34_4 مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای ایران ) .
در خصوص محافظه کاری طبق بند 18-2 مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای ایران ،کلمه احتیاط به عنوان یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری که صورتهای مالی را برای استفاده کنندگان مفید می سازد بیان شده است .به هر حال همانند جمله بالا در خصوص تطابق در آمدو هزینه یک شرط اضافه شده است که باعث می گردد تفسیر این بند دچار مشکل گردد:
کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران در مفاهیم نظری گزارشگری مالی که ترجمه ای از بیانیه اصول هیات استاندارد های حسابداری انگلستان است محافظه کاری را با لفظی دیگر، احتیاط ، به رسمیت می شناسد و آن را به عنوان یکی از اجزای خصوصیت کیفی " قابل اتکا بودن " معرفی می کند (مجتهد زاده، 1380، ص 22 )1.
محافظه کاری یا احتیاط در چهار چوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران به صورت زیر تعریف شده است :

1-2-2-2 . احتیـاط
تهیه کنندگان صورتهای مالی درعین حال باید با ابهاماتی که به گونه ای اجتناب ناپذیر بربسیاری رویدادها و شرایط سایه افکنده، برخورد کنند. نمونه این ابهامات عبارت است از قابلیت وصول مطالبات ، عمر مفید احتمالی داراییهای ثابت مشهود و تعداد و میزان ادعاهای احتمالی مربوط به ضمانت کالای فروش رفته . چنین مواردی با رعایت احتیاط در تهیه صورتهای مالی و همراه با افشای ماهیت و میزان آنها شناسایی می شود. احتیاط عبارت است از کاربرد درجه ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز است به گونه ای که درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهیها کمتر از واقع ارائه نشود. اعمال احتیاط نباید منجر به ایجاد اندوخته های پنهانی یا ذخایر غیر ضروری گردد یاداراییها و درآمدها را عمداً کمتر از واقع و بدهیها و هزینه ها را عمداً بیشتر از واقع نشان دهد زیرا این امر موجب نقض بی طرفی است و بر قابلیت اتکای اطلاعات مالی اثر می گذارد(هلمن،2007 )2.
همان طور که در تعاریف فوق از محافظه کاری ملاحظه می شود " شرایط ابهام " کلیدیترین واژه این تعاریف است. هندریکسون و وان بردا 3 دو منبع را باعث بروز ابهام در حسابداری عنوان می کنند. نخست اینکه، عموماً حسابداری با واحد های تجاری ای در ارتباط است که انتظار می رود در آینده تداوم فعالیت داشته باشند. از آنجایی که غالباً تخصیص ها بین دوره های گذشته و آینده صورت می گیرد، باید در مورد منطق این تخصیص ها بر مبنای انتظارات آینده مفروضاتی را در نظر گرفت.
اگر چه ممکن است در ارتباط با این تخصیصها برخی از مفروضات و انتظارات دردورههای گذشته معتبر باشند، با این حال هرگز نمی توان به طور کامل تمام تخصیص ها را مورد تایید قرار داد. دوم اینکه، معیارهای حسابداری غالباً بر اساس ارزش های پولی ثروت تعیین می شوند که مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آتی است. قابلیت اتکای این برآوردها ممکن است به طور قابل ملاحظه ای متفاوت باشد. نمی توان با اطمینان کامل ارزش پولی ثروت را تعیین نمود. بنابراین، هر معیار مبتنی بر این برآورد ها می تواند فقط جنبه آزمایشی (غیر قطعی) داشته باشد. با این حال نمی توان بیان کرد که هر چند ممکن است برآوردها و پیش بینی ها مربوط باشند، اما امکان انجام آنها بدرستی میسر نمی باشد، بلکه می بایست معیار های مبتنی بر برآوردهای گذشته رابه دقت انجام داد و با استفاده از برآوردهای جدید و قابل اتکاتر آنها تعدیل نمود. محدودیت کلی ابهام به عنوان مبنایی برای ارائه مفهوم محافظه کاری در حسابداری سنتی مورد استفاده قرار گرفته است (هندریکسون و ون بردا ، 1992،ص48)1 .

3-2. موضوعات مفهومی2 محافظه کاری
همانطور که در بالا اشاره شد تحقیقات حسابداری دستوری سنتی در دهه ی 1970 غیر متداول گردید وجای خود را به حسابداری توصیفی داد، که توجه به تقاضای واقعی برای اصول حسابداری وروشهای حسابداری دارد(واتزو زیمرمن،1979،ص27)3. به سادگی مشخص است، اگر محافظه کاری مفهومی است که در عمل از آن بسیار استفاده می شود هر چند که در تئوری دستوری توجهی به آن نشده است با توجه به تقاضای گسترده استفاده کنندگان می بایست بعنوان بخشی از تئوری توصیفی مورد توجه قرارگیرد .مفهوم محافظه کاری در حوزه تحقیقات توصیفی حسابداری مزایای زیادی خصوصا از زمان جلسه ویژه انجمن حسابداران آمریکا4 از خود نشان داده است(هلمن،2007)5.
از یک دیدگاه تئوریک، محافظه کاری حسابداری این گونه بیان می شود که انتظار می رود خالص داراییهای گزارش شده در بلند مدت از ارزش بازار کمتر باشد (فیلد من و اوهلسون، 1995)6 .
طبق این دیدگاه حسابداری، بهای تمام شده تاریخی به عنوان رویه ای محافظه کارانه توصیف می شود چرا که خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری در حسابها کمتراز ارزش منصفانه شان گزارش می شود، پنمن و زهانگ1 (2002) می نویسند:
"بوسیله حسابداری محافظه کارانه در واقع روش حسابداری و برآوردی انتخاب می شود که ارزش دفتری خالص داراییها را نسبتا پایین نگاه دارد".
به هر حال، سود تحت تاثیر عملکرد محافظه کارانه قرار می گیرد ،اما تاثیر بر روی سودها بسیار به شرایط بستگی دارد . پیتون و لیتلتون2 (1940) تاثیر محافظه کاری بر روی سود در زمان به کار بردن قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار را اینگونه بیان می کنند :
" نقطه مرکزی محافظه کاری سیاست تقسیم سود است، مدارکی دال بر موثر بودن قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار بعنوان یک وسیله مراقبت یا احتیاط در گزارشهای سال به سال وجود ندارد، از آنجایکه محافظه کاری در برخی مواقع سود را کاهش ،در برخی مواقع سود را افزایش و در برخی مواقع بدون تاثیر است، تعریف تاثیر محافظه کاری بر سود بسیار مشکل است " .
در تحقیقات بازار سرمایه، تاثیر محافظه کاری روی ترازنامه و صورت سود و زیان مورد بررسی قرار گرفته و به ترتیب به عنوان محافظه کاری غیر شرطی و محافظه کاری شرطی، نام گذاری شده است، این مطلب بوسیله باسو در سال 1997 اینگونه مطرح گردید که محافظه کاری شرطی کمتر نشان دادن سود در پاسخ به اخباربد و عدم بیشتر نشان دادن سود در پاسخ به اخبار خوب می باشد . این تعریف با توجه به مطالعات انجام شده در بازار سرمایه تحقیق لارا، اوساما و پنالوا صورت گرفته مورد تایید قرار گرفته است .
یک راه دیگر ارزیابی تاثیر محافظه کاری حسابداری روی سود (و خالص داراییها) ایجاد یک تمایز بین محافظه کاری پایدار و محافظه کاری موقت حسابداری می باشد . محافظه کاری پایدار اشاره به زمانی دارد که برای مثال مخارج تحقیق و توسعه بلافاصله پس از تحقق به جای منظور نمودن به عنوان مخارج سرمایه ای و استهلاک آتی به هزینه جاری منظور گردد. خالص داراییها همواره کمتر از واقع خواهد بود، همانطور که سود ها نیز در ابتدای پروژه کمتر اظهار می گردند و در حین دوره بعدی در مورد یک پروژه خاص بیشتر بیان خواهند شد .
محافظه کاری موقت به زمانی اشاره دارد که تغییرات در برآوردها و روشهای حسابداری به گونه ای موقت سود را کاهش و باعث ایجاد ذخیره مخفی (خارج از ترازنامه ) و یا اندوخته مازاد می گردد که بعدا ممکن است برگشت شود. این مطلب می تواند همانند برآورد استهلاک یا تجدید ساختار ذخایر باشد .
زمانیکه دو رویه حسابداری با یکدیگر مقایسه می گردد، آن رویه ای که باعث ایجاد خالص داراییهای با ارزش کمتر گردد به عنوان رویه محافظه کارانه تر طبقه بندی می گردد و بالعکس . اصل محافظه کاری انتخاب محافظه کارانه ترین رویه در زمانی است که چندین رویه حسابداری موجود باشد (استرلینگ، 1967)1.
یک تمایز بین محافظه کاری پایدار و موقت وجود دارد . محافظه کاری پایدار به این معنی است که یک فعالیت خاص واحد تجاری ،مثلا سرمایه گذاری در یک علامت تجاری از طریق تبلیغات در تمامی دوره های مالی به یک نحو برخورد شود (مثلا هزینه گردد) که منجربه کمتر از واقع بیان کردن خالص داراییها (در مقایسه باسرمایه ای کردن )وباعث تاثیرات متنوع بر روی سود در طول زمان (در مقایسه باسرمایه ای کردن ) می گردد، محافظه کاری موقت اشاره به زمانی دارد که تغییرات برآوردهای حسابداری در طول زمان منجر به خلق ذخایری مخفی (خارج از ترازنامه ) یا ذخایر مازاد می گردد که بعداً ممکن است برگشت شود.

4-2. معیارهای ارزیابی محافظه کاری
محققان از سه نوع معیار ، به منظور ارزیابی محافظه کاری استفاده میکنند:
* معیارهای خالص دارایی ها.
* معیارهای سود و اقلام تعهدی.
* معیارهای رابطه سود و بازده سهام.
تمام این معیارها با تکیه بر اثر عدم تقارن محافظه کاری در شناسایی سودها و زیانها میباشند (واتز ،b 2003،ص288)2.

1-4-2. معیارهای خالص دارایی ها
اگر چه ارز ش های بازار داراییها و بدهیها که خالص داراییها را تشکیل می دهند در هر دوره تغییر میکنند ، اما همه این تغییرات در حساب ها و گزارشهای مالی منعکس نمیشود. براساس محافظه کاری، افزایش در ارزش دارایی هایی (سودهایی ) که به اندازه کافی تاییدپذیر نباشند، ثبت نمی شود ، در حالی که کاهش در ارزش دارایی ها ( سودها )، با همان درجه از تایید پذیری ثبت میگردد. در نتیجه خالص داراییها کمتر از ارزش بازارشان ارائه میشوند. محققان برای برآورد این ارائه کمتر از واقع، از مدل های ارزیابی سهام واحدهای تجاری و یا نسبت ارزش دفتری خالص داراییها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) استفاده میکنند(همان منبع،ص288)1.

2-4-2. معیارهای سود و اقلام تعهدی
محافظه کاری بیانگر این است که سودها پایدارتر از زیان ها هستند، زیرا صورت های مالی افزایش های تاییدناپذیر در ارزش دارایی ها (سودها ) را در زمان وقوع شناسایی نمیکنند، بلکه طی دورههای آتی و به هنگام ورود جریان های نقدی ناشی از این افزایش ها شناسایی میکنند. برای مثال، اگر ارزش یک دارایی افزایش یابد از آنجایی که انتظار می رود جریان های نقدی آتی افزایش یابد، بنابراین سود را طی سال های آتی و به ازای ورود جریان های نقدی مربوطه شناسایی میکنند. این بدین معنی است که سودها گرایش به پایداری و تداوم دارند . در مقابل زیان هایی که درجه تاییدپذیری آن ها با سودهای غیرقابل تایید یکسان است، درست در زمانی که به وقوع میپیوندند، بدون توجه به اینکه کاهش در جریان های نقدی آن ها طی دورههای آتی تحمل شوند، شناسایی می گردند. از آنجایی که به طور متوسط، این زیان ها در دورههای آتی قابل برگشت نیستند، پایداری و تداوم این کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزایش سودها است، از این رو این کاهش سودها ناپایدار هستند . این پایداری یا ناپایداریها و تغییرات سود، معیاری را برای محافظه کاری فراهم میآورند و این رفتار نامتقارن محافظه کاری در قبال سودها و زیان ها عدم تقارنی را در اقلام تعهدی بوجود میآورند(همان منبع،ص288)2. گیولی و هاین 3(2000) چنین اظهار میکنند که محافظه کاری باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان میشود . آن ها بیان میکنند که اندازه اقلام تعهدی انباشته شده در طول زمان، یکی از معیارهای محافظه کاری است .

شرکت هایی که در مرحله ثبات قرار دارند و هیچ گونه رشدی ندارند و همچنین از نظر استفاده از روش های گوناگون حسابداری نیز بیتفاوت هستند، سودهایشان به جریان های نقدی نزدیک میشود و اقلام تعهدی ادواری آن ها نیز به سمت صفر میل میکند." ثبات اقلام تعهدی منفی (از قبیل منظور نمودن انواع ذخایر) در میان شرکتها و در طول یک دوره بلند مدت نشانهای از وجود محافظه کاری است، نرخ انباشتگی اقلام تعهدی منفی شاخصی از تغییر در میزان محافظه کاری در طول زمان است" (گیولی و هاین ، 2000 ، ص292)1.

3-4-2. معیارهای رابطه سود و بازده سهام
قیمت های بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمانی هستند که آن تغییرات رخ میدهند، خواه اینکه آن تغییرات شامل زیان ها یا سودهایی در ارزش دارایی باشند . از این رو، می توان گفت که بازدههای سهام همواره به هنگام هستند . از آنجا که محافظه کاری پیش بینی میکند، مبنای شناسایی زیان های حسابداری بسیار به هنگام تر از سودها است ، بدین ترتیب انتظار بر این است که زیان های حسابداری بیشتر از سودهای حسابداری با بازدههای سهام، تقارن زمانی2 داشته باشند (واتز ، b2003)3. باسو4 (1997) با استفاده از این مبانی معیاری را تحت عنوان " عدم تقارن زمانی سود" ، برای محافظه کاری معرفی میکند که در قسمت بعدی به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد .

5-2.عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از محافظه کاری
در قسمت های قبلی بیان شد که عدم تقارن زمانی سود براساس رابطه سود / بازدههای سهام به عنوان یکی از معیارهای محافظه کاری شناخته شده است. باسو ، محافظه کاری را در نتیجه انعکاس سریع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود تفسیر کرد . این تفسیر، بیانگر تفاوت سیستماتیک بین اخبار خوب و بد از دو جنبه "به هنگامی "5 و " پایداری "6 در سود است . باسو برای اندازه گیری اخبار از بازدههای سهام استفاده کرد و با استفاده از رگرسیون بین سود و بازده سهام دریافت که پاسخ سود نسبت به اخبار بد (بازده منفی سهام) به هنگام تر از پاسخ سود نسبت به اخبار خوب (بازده مثبت سهام) است. او همچنین در بررسی های خود نشان داد که پایداری تغییرات منفی سود کمتر از تغییرات مثبت آن است. بدین صورت او معیاری را برای اندازهگیری محافظه کاری معرفی کرد که دیدگاه سود و زیانی داشته و آن را عدم تقارن زمانی سود نامید. باسو برای توجیه این معیار سود و زیانی خود به به بولتن تحقیقات حسابداری شماره (2)، انجمن حسابداران رسمی آمریکا (1939) استناد کرد ، در این بولتن اشاره شده بود که محافظه کاری در صورت سود و زیان از اهمیت بیشتری نسبت به محافظه کاری در ترازنامه برخوردار است. باسو با استفاده از مثالی به تشریح این ادعاهای خود پرداخت که در اینجا به آن مثال اشاره خواهد شد . نمودارهای (1-2) و(2-2)، انتظارات آزمون شده باسو را به سادگی نشان میدهد. فرض کنید شرکتی دارای یک دارایی ثابت به بهای تمام شده 000,70 دلار است.
عمر مفید این دارایی در ابتدای امر10 سال برآوردشده است و ارزش اسقاط آن را نیز صفر در نظر گرفتهاند. پس از گذشت 3 سال، شرکت به اخباری مبنی برکاهش یا افزایش در برآورد عمر مفید دارایی خود نایل میشود. نمودار (1-2) اثرات اخبار را بر روی ارزش دفتری گزارش شده دارایی نشان میدهد و نمودار (2-2) بیانگر اثر مربوطه بر سود شرکت است. اگر عمر مفید برآورده شده جدید از 10 سال به 13 سال افزایش یابد، شرکت از نظر اقتصادی وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد، امـا براساس اصل بهای تمــام شده تاریخی در حسابداری هیچ گونه سودی در زمان تغییر برآورد شناسایی نخواهد شد و شناسایی کامل آن ها به دورههای آتی منتقل خواهد شد ، در عوض، هزینههای استهلاکی که در دورههای جاری و آتی منظور خواهد شد در طول عمر باقیمانده آن دارایی تخصیص خواهد یافت و در نتیجه هرساله هزینههای استهلاک پایین تر و سودنیز بالاتر خواهد رفت.

نمودار (1-2) : مثالی از ارزش های دفتری یک دارایی ثابت براساس حسابداری محافظه کارانه در هنگامی که برآوردهای عمر مفید باقیمانده تغییر کند (باسو ، 1997،ص4)1.

در نمودار1-2، اثرات متفاوت اخبارخوب و بد بر روی ارزش دفتری دارایی نشان داده شده است. وصول اخبار بد در پایان سال سوم منجر به شناسایی بلادرنگ زیان کاهش ارزش دارایی می شود درحالیکه اخبار خوب به تدریج طی سال های آتی شناسایی خواهد شد.این نمودار نشان دهنده شناسایی به هنگام تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب است(کردستانی و امیر بیگی ،1387)2.
در نمودار شماره2-2، اثرات متفاوت اخبار خوب و بد بر روی سود خالص نشان داده شده است. شناسایی کل زیان در زمان وصول اخباربد، در پایان سال سوم، در مقابل شناسایی تدریجی اخبار خوب در طی سال های آتی، به ترتیب حاکی از ناپایداری اخبار بد و پایداری اخبار خوب است. همچنین این نمودار نشان دهنده واکنش به هنگام تر سود نسبت به اخبار بد در مقابل اخبار خوب است.

نمودار (2-2) : نمونهای از سود خالص گزارش شده براساس حسابداری محافظه کارانه در هنگامی که برآوردهای عمر مفید باقیمانده یک دارایی تغییر کند (باسو ، 1997، ص5)1.
در صورتی که اخبار واصله حاکی از کاهش در برآورد عمر مفید دارایی از 10 سال به 7 سال باشد، هزینه استهلاک طی عمر مفید باقیمانده کوتاه تر دارایی بیشتر میشود، اما از آنجایی که این اخبار به عنوان یک شوک اقتصادی باعث کاهش ارزش دارایی خواهد شد ، در اینجا اصول حسابداری شناسایی سریع این زیان را تجویز خواهد کرد . در نتیجه سود دوره جاری شدیداً کاهش خواهد یافت. اما همان طور که در نمودار (2-2) نشان داده شده است هیچ تاثیری بر روی سود سال های آتی وارد نخواهد شد. این تسریع در شناسایی زیان ها در مقایسه با به تعویق انداختن شناسایی سود مطابق با اصطلاح محافظه کاری است. از این رو ، از روی این نمودارها به راحتی می توان مفاهیم پاسخ به هنگام تر سود نسبت به اخبار بد در مقابل اخبار خوب و پایداری بیشتر تغییرات مثبت نسبت به تغییرات منفی آن را برداشت نمود .
باسوهمچنین پیش بینی کرده بود که رابطه سود – بازده جاری، نسبتاً قوی تر از رابطه جریان نقدی و بازده جاری، به ازای اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب است. این انتظار باسو را نیز به راحتی می توان از روی این مثال مشاهده کرد . در آن مثال اخباری که باعث کمتر شدن برآورد عمر مفید دارایی شده بودند هیچ تاثیری بر روی جریان های نقدی جاری نداشتند ، اما همان اخبار بد در سود جاری منعکس شدند. بنابراین جریان های نقدی جاری، هم به ازای اخبار بد و هم اخبار خوب ، رابطه ضعیفتری با بازدههای جاری دارند و این در حالی است که به احتمال بیشتر ، اقلام تعهدی در شناسایی اخبار بد جاری و انعکاس آن ها در سود جاری نقش دارند .

6-2. رابطه عدم تقارن زمانی سود با نسبت MTB
هدف این تحقیق بررسی رابطه محافظه کاری بر مبنای عدم تقارن زمانی سود وMTB به عنوان دو معیار محافظه کاری با هزینه سرمایه می باشد . در این قسمت، چارچوب سادهای جهت درک این رابطه که متکی بر تئوری محافظه کاری واتز بوده و رویچوداری و واتز 1(2006) نیز در تحقیق خود از این چارچوب استفاده کردند، تشریح شده است. میدانیم که هرچه نسبت MTB بالاتر از یک باشد و همین طور هرچقدر عدم تقارن زمانی سود بیشتر باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی است . برای شروع بحث در مورد چارچوب نظری تحقیق که پشتوانه فرضیههای تحقیق هستند ابتدا اجزای ارزش بازارسهام، سپس معیارهای نسبت MTB و عدم تقارن زمانی سود در قالب این اجزای ارزش بیان شده است و در پایان این قسمت با توجه به مفاهیم اجزای ارزش ، رابطه بین نسبت MTB و عدم تقارن زمانی سود تشریح شده است .

7-2. معیارهای محافظه کاری
1-7-2. ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سهام
تجربه گراها تمایل دارند که محافظه کاری را به یکی از دو صورت زیر تعریف کنند :
الف) تفاوت بین ارزش سهام 2 و ارزش دفتری گزارش شده. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری معیاری است که با این تعریف منطبق است .
ب) تفاوت بین تغییرات ارزش سهام و ارزش دفتری گزارش شده که معیار باسو را نیز می توان منطبق با این تعریف دانست .
شاید دلیل استفاده از EV در تعریف محافظه کاری تجربه گراها به واسطه این باور باشد که حسابداران می توانند برآوردهای تاییدپذیر و قابل اتکایی از ارزش بازار سهام داشته باشند که بهتر از ارزش بازار مشاهده شده در بازارهای نقدی است و یا شاید فقدان یک تئوری برای محافظه کاری باعث شد که تجربه گراها از EV برای تعریف محافظه کاری استفاده کنند . MTB تنها در صورتی می تواند معیار درستی از محافظه کاری باشد که نقش حسابداری، گزارشگری ارزش سهام (EV) باشد . اگر هدف حسابداری، گزارش کردن NAV است، پس ارزش دفتری گزارش شده معادل NAB، بخش تایید پذیر NAV خواهد بود و محافظه کاری واقعی برابر خواهد شد با محافظه کاری کل (شکل1-2). MTB ، EV را اندازه گیری میکند که ارائه کمتر از واقع NAB با توجه به ارزش سهام (EV) است و از این رو محافظه کاری واقعی را با خطا اندازه گیری میکند. بنابراین ویژگی MTB به عنوان معیاری از محافظه کاری بستگی به نقش حسابداری دارد. بدون وجود شواهد تجربی از ماهیت نقش حسابداری ، قضاوت در مورد سودمندی MTB به عنوان یک معیار محافظه کاری مشکل است (همان منبع، ص 16-15)1 .

2-7-2. معیار عدم تقارن زمانی سود
باسو2 (1997) به بررسی تاثیرات اخبار واصله در یک دوره معین بر روی سود شرکت پرداخت . باسو از بازدههای سهام به عنوان جانشینی برای اخبار استفاده کرد . قیمت های سهام، اطلاعات بازار را منعکس میکنند که از منابع مختلف دیگری به غیر از سود جاری بدست می آیند و از این رو، تغییرات قیمت سهام معیاری از ورود اخبار طی آن دوره است . دو ویژگی معیار باسو بسیار ارزنده و قابل توجه است :
الف) معیار باسو تنها از بازدهها و سود یک دوره جهت برآورد عدم تقارن زمانی سود استفاده میکند. این عدم تقارن یک دورهای، استنباطی از استانداردهای تاییدپذیری نامتقارن است ، همان طور که سود طی یک دوره ارزش دفتری کل را ارزیابی نمیکند ، این عدم تقارن یک دورهای نیز، معیاری از محافظه کاری کل نیست. محافظه کاری کل، درچارچوب مورد بحث، اثر انباشته عدم تقارن زمانی را طی تمام دورههای گذشته منعکس میکند.
بنابراین محافظه کاری کل تنها تحت تاثیر پاسخ سود یک دوره نسبت به بازدهها قرار نمیگیرد بلکه متاثر از پاسخ سود انباشته نسبت به بازدهها در طول عمر شرکت است.
ب) معیار باسو، ملاک را تغییرات ارزش سهام میداند و از این رو، درست همان طور که MTB ارزش فرصت های رشد و سودآوری آتی را نشان میدهد ، معیار باسو نیز بیانگر تغییرات ارزش فرصت های رشد و سودآوری آتی خواهد بود. اگر در عمل، حسابداری به تغییرات فرصتهای رشد و سودآوری آتی پاسخ ندهد ، سود در قبال افزایش و یا کاهش آن ها هیچ پاسخی نخواهد داد. براساس این فرض که تغییرات فرصتهای رشد و سودآوری آتی با تغییرات ارزش خالصداراییهای قابل شناسایی همبستگی نداشته باشند ، وقتی که بازدهها برخاسته از تغییرات فرصت های رشد و سودآوری آتی باشند، پاسخ به هنگام سود نسبت به بازدههای مثبت و منفی پایین خواهد بود. این مشکل در زمانی که بازدهها و سودها طی دورههای کوتاه ( یک دورهای ) اندازه گیری شوند تشدید میشود. طی دورههای بلندتر انتظار می رود که این فرصت ها در نهایت به داراییهای قابل شناسایی تبدیل شوند و یا از بین بروند . هنگامی که فرصت های رشد و سودآوری آتی به داراییهای قابل شناسایی تبدیل میشوند ، آن ها به ارزش دفتری ثبت شده و ارزش این دارایی های ثبت شده طی دورههایی که اخبار بد وجود دارد کاهش خواهد یافت . از این رو ، آن خطای اندازه گیری ناشی از فرصت های رشد و سودآوری آتی که در پاسخ سود نسبت به اخبار بد و اخبار خوب خاطر نشان شد ، باید در هنگامی که معیارهای عدم تقارن زمانی طی دورههای بلندتری برآورد میشوند ، کاهش یابد . از این رو، به راحتی می توان استنباط نمود که وقتی دوره برآورد معیار باسو بیش از یک دوره باشد، معیار بسیار خوبی برای اندازهگیری محافظه کاری خواهد بود و خطاهای اندازه گیری را که هم در مورد MTB و هم عدم تقارن زمانی سود صادق است ،تنزل خواهد داد (همان منبع، ص 18-16)1.

3-7-2. رابطه بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری وعدم تقارن زمانی سود
برای تشریح رابطه بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و عدم تقارن زمانی سود از مثال رویچوداری و واتز32 (2006) استفاده شده است . فرض کنید شرکتی سهام اولیه خود را در یک بازار سرمایه رقابتی منتشر و فعالیتش را آغاز کند . در نقطه شروع ، ارزش دفتری سهام با ارزش بازار برابر است (یعنی1=MTB است). واکنش سود نسبت به اخبار واصله در هر دوره توسط رفتار نامتقارن آن نسبت به تغییرات ارزش سهام نشان داده میشود .
بازدههای مثبت به طور جزیی در سود شناسایی میشوند و شناخت کامل آن ها به دورههای آتی منتقل میشود. این نشان میدهد که در هر دوره با اخبار خوب، افزایش در ارزش دفتری کمتر از افزایش در ارزش سهام خواهد بود. به این ترتیب باعث انباشته شدن تفاوت مثبت بین ارزش بازار سهام و ارزش دفتری سهام میگردد. در مقابل بازدههای منفی به طور کامل و به موقع در سود و ارزش دفتری منعکس میشوند. در این حالت تفاوت مثبت انباشته شده بین بازدهها و سود به طور بالقوه کاهش مییابد. اما این تفاوت انباشته هرگز منفی نخواهد شد . پس عدم تقارن زمانی در سود باعث ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری میشود .علاوه بر این، عدم تقارن زمانی بزرگ تر موجب زیادتر شدن تفاوت های انباشته بین ارزش سهام و ارزش دفتری میشود که خود بیانگر MTB بالاتر است (همان منبع، ص5)1.
در مثال فوق دو نکته قابل توجه است نخست اینکه ، به طور ضمنی فرض میشود ، حسابداری ارزش سهام را گزارش میکند که شامل فرصت های رشد و سودآوری آتی نیز میباشد. از این رو همان طورکه در قسمت (2-4-2 ) بحث شد براساس تئوری واتز نقش حسابداری، گزارشگری ارزش خالص داراییهای قابل شناسایی2 است نه ارزش سهام. از تفاوت بین EV و NAV فرصت های رشد و سودآوری آتی بدست میآیند. باید توجه داشت که هم MTB و هم عدم تقارن زمانی سود به طور ضمنی فرض میکنند که ملاک های محافظه کاری به ترتیب ارزش سهام و تغییرات در ارزش سهام (بازده ها) هستند. این ملاک ها به ترتیب از طریق فرصت های رشد و سودآوری آتی و تغییرات فرصت های رشد و سودآوری آتی، باعث بوجود آمدن تفاوت بین خالص داراییهای قابل شناسایی با ارزش سهام و تغییرات خالص دارایی های قابل شناسایی با تغییرات ارزش سهام میشوند. بنابراین در چارچوب نظری مورد نظر، هم MTB و هم عدم تقارن زمانی سود، محافظه کاری را با خطا اندازه گیری میکنند. ولی در همان قسمت (2-4-2 ) اشاره شد که با افزایش دوره برآورد عدم تقارن زمانی سود این خطاها قابل جبران است. دوم این که، همان طور که در این مثال نشان داده میشود، تبلور محافظه کاری در ارزش دفتری، از زمان" عرضه اولیه عمومی سهام شرکت"3 شروع میشود. بنابراین همان طور که انتظار می رود رابطه بین MTB و عدم تقارن زمانی سود باید مثبت باشد. برای بررسی این رابطه نیاز است که دوره زمانی بررسی ها از زمان عرضه اولیه عمومی سهام شرکت ها انتخاب شود.

در غیر این صورت اگر بدون توجه به اولین عرضه عمومی سهام شرکت ها، برای بررسی این رابطه، یک بازه زمانی بعد از عرضه اولیه عمومی سهام انتخاب شود و از سود و بازدههای شرکت ها در طی آن دورهها استفاده گردد، عدم تقارن زمانی سود تحت تاثیر"وضعیت ارزش سهام در اول دوره"4 قرار میگیرد. نسبت MTB نیز در ابتدای دوره بیش از یک نیست و بیانگر هم تغییرات فرصت های رشد و سودآوری آتی و هم خالص دارایی ها است و محافظه کاری درست پس از عرضه اولیه عمومی سهام شرکت ها بوجود میآید. اینک با درک این اثرات گوناگون، نخست، تاثیر وضعیت اولیه ارزش سهام را بر معیارهای واکنش به هنگام سود تشریح می کنیم و سپس به بیان این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه افزایش دورههای بر آورد عدم تقارن زمانی سود موجب تعدیل (کم شدن ) اثر وضعیت اولیه ارزش سهام و برقراری یک رابطه مثبت با MTB آخر دوره خواهد شد.

8-2. هزینه سرمایه
هزینه سرمایه یکی از مفاهیمی است که همواره موردتوجه صاحب نظران مالی بوده است و عامل اصلی در ایجاد شکاف بین سود حسابداری وسود اقتصادی است ، این مفهوم به شکل های مختلف تعریف شده است لیکن یکی از تعریف هایی که مقبولیت بیشتری دارد هزینه سرمایه را به عنوان کمینه نرخ بازدهی تعریف می کند که با کسب آن ارزش واحد اقتصادی ثابت می ماند.
از لحاظ مفهومی، هزینه سرمایه یک شرکت عبارت است از هزینه فرصت سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در آن شرکت. هزینه سرمایه از دو بعد دارای اهمیت است، بعد اول این است که تمامی الگوهای ارزیابی اوراق بهادار بر هزینه سرمایه متکی است . بعد دوم این است که سرمایه گذاری وجوه توسط شرکت و تعیین اولویت های سرمایه گذاری و تعیین ساختار سرمایه بدون هزینه سرمایه عملی نخواهد بود(سلیمی احمد ،1386)2.
اصولاً هزینه سرمایه از بعد برون سازمانی و از بعد درون سازمانی مورد توجه قرار می گیرد . ازبعد برون سازمانی هزینه سرمایه در ارزشیابی اوراق بهادار و ارزیابی عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می گیرد . از بعد درون سازمانی هزینه سرمایه در تصمیم گیریهای مربوط به سرمایه گذاری و اولویت های سرمایه گذاری، ساختار بهینه سرمایه و ارزیابی عملکرد بخشها نقش کلیدی و اساسی دارد.

همواره یکی از مباحث اصلی در ادبیات مالی تصمیم گیری و گزینه راه کارهای بهینه درباره سرمایه گذاری وجوه و ساختار سرمایه به منظور افزایش ارزش کلی واحد اقتصادی است. در این باره موضوع تامین مالی به طور کلی و هزینه سرمایه به طور ویژه در کانون توجه قرار می گیرد .
تامین مالی در واحدهای اقتصادی به راههای مختلف و با بهره گیری از منابع متعدد صورت می گیرد، درباره بهترین نوع تامین مالی عوامل متعددی دخیل هستند که مهمترین آنها هزینه یا مخارج تامین مالی که از آن به هزینه سرمایه یاد می شود. هزینه سرمایه کمینه بازده مورد قبول برای سرمایه است. در واقع هزینه سرمایه مرز بین عملکرد خوب و عملکرد بد شرکت و کمینه نرخی است که برای ایجاد ارزش شرکت باید کسب شود .طبق تعریف ،هزینه سرمایه بهای استفاده از سرمایه پولی و مالی در یک زمان معین است . البته واژه سرمایه در ترکیب هزینه سرمایه مفهوم گسترده تر از مفهوم سرمایه در حسابداری دارد . بدین معنی که فقط در برگیرنده حقوق صاحبان سهام نبوده بلکه بدهی های بلند مدت با بهره را نیز شامل می شود . هزینه سرمایه یک شرکت الزاما یک هزینه نقدی نیست بلکه یک هزینه فرصت معادل جمع بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در سهام و اوراق قرضه در شرکت است . به سخن دیگر، هزینه سرمایه از تعادل بین ریسک و بازده حاصل می شود، هر چه ریسک شرکتها بالاتر باشد بازده آن و به الطبع هزینه سرمایه آن بالاتر می باشد (عثمانی،1381 )1.
سرمایه گذاران اعم از سهامداران یا تامین کنندگان وام و تسهیلات بلند مدت ضمن واگذاری سرمایه خود خطر عدم وصول آن را به طور ضمنی می پذیرند . با چنین رویکردی هزینه سرمایه را علاوه بر سود متعارف مورد انتظار سرمایه گذاری می توان به منزله پاداش قبول خطر نیز تلقی کرد که به سرمایه گذاران تعلق می گیرد . پذیرش خطر توسط سرمایه گذاران تحت تاثیر عوامل متعددی نیز از قبیل شخصیت و خطر پذیری ذاتی افراد، وضعیت فعلی و آتی فعالیت های واحد تجاری، خطر ورشکستگی و ریسک عملیات شرکت قرار می گیرد . خطر پذیری دارای پیوند مستقیم با میزان هزینه سرمایه است . در واقع خطر پذیری افراد مبین بازده مورد انتظار آنها از منابعی است که برای تامین مالی واحد های اقتصادی تخصیص داده اند . بازده مورد انتظار مبین این واقعیت است که سرمایه گذاران علاوه بر هزینه تامین ایمنی در مقابل خطرات احتمالی، خواهان درآمد اضافی از سرمایه به عنوان یک عامل مولد هستند. به سخن دیگر سرمایه گذاران در قبال واگذاری منابع تحت اختیار خود علاوه بر پذیرش خطرات احتمالی وجوهی را بابت سود مورد انتظار خود مطالبه می کنند که در مجموع این دو بازده مورد انتظار را تشکیل می دهد ، از این رو هزینه سرمایه عبارت است از کمینه نرخ بازدهی که واحد اقتصادی باید بدست آورد تا بازده مورد انتظار سرمایه گذاران تامین شود .

موارد استفاده ازهزینه سرمایه بسیار متنوع است و همین باعث اهمیت زیاد این مفهوم در ادبیات مالی شده است، برخی از موارد استفاده از هزینه سرمایه عبارتند از :
1)به عنوان نرخ تنزیلی برای محاسبه ارزش فعلی جریانهای نقدی آزاد (ارزش افزوده اقتصادی )
2)به عنوان بازده مورد قبول در پذیرش پروژه های جدید
3)به عنوان نرخ مخارج سرمایه ای در محاسبات ارزش افزوده اقتصادی
4)به عنوان شاخصی در تعیین نرخ بازده سرمایه مورد استفاده است .
یکی از مهمترین کاربردهای مفهوم هزینه سرمایه در بودجه بندی سرمایه ای است . در این مفهوم پس از برآورد خالص ارزش فعلی درآمدهای آتی پروژه های سرمایه گذاری و مقایسه با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران، طرح هایی گزینه می شوند که از نرخ بازده بالاتر یا حداقل مساوی نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران برخوردار باشند. گزینه های پروژه های سرمایه گذاری در نقطه ای که بازده پروژه با بازده مورد انتظار سرمایه گذاری مساوی باشند، خاتمه می یابد . در واقع در بودجه بندی سرمایه ای از هزینه سرمایه برای قبول یا رد پروژه ها استفاده می شود، اگر نرخ بازده سرمایه گذاری یک شرکت از هزینه سرمایه اش بیشتر باشد و اگر بدون بالا رفتن درجه ریسک این میزان بازده افزایش یابد ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت . دلیلی که در این باره بیان می شود این است که اگر نرخ بازده یک شرکت از هزینه سرمایه آن بیشتر شود، دارندگان اوراق قرضه و سهام ممتاز به نرخ ثابت مورد نظر خود خواهند رسید و باقیمانده نرخ بازده در اختیار صاحبان سهام عادی قرار خواهد گرفت که این سود مازاد را می توان بین سهامداران عادی توزیع نمودو یا آنرا مجدداً در شرکت سرمایه گذاری نمود، نرخ بازده دوره های آتی را افزایش داد یا ترکیبی از این دو راه را گزینه نمود . در این صورت مطلوبیت سهام عادی بیشتر خواهد شد و انتظار می رود در اثر افزایش تقاضا ،قیمت سهام عادی در بازار رو به افزایش یافته و هدف شرکت تامین گردد (طایفه سیامک، 1386)1.
با توجه به پیوند هزینه سرمایه و موضوع بیشینه کردن ثروت سهامداران می توان هزینه سرمایه را به گونه ای دیگر تعریف نمود . هزینه سرمایه کمینه نرخ بازدهی است که تحصیل آن برای حفظ ارزش شرکت ضروری است . اگر شرکتها هزینه سرمایه یا به عبارتی نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران را برآورده نکنند، ارزش اوراق بهادار شرکت کاهش خواهد یافت .
منظور از هزینه سرمایه، هزینه تامین مالی شرکت برای انجام سرمایه گذاری یا تامین سرمایه در گردش است که از دو بخش تشکیل شده است : یک بخش هزینه تامین مالی ازمحل بدهی بلند مدت با بهره و بخش دیگر هزینه تامین مالی از محل حقوق صاحبان سهام است .

1-8-2 . مفروضات الگوی هزینه سرمایه
در دنیای پیچیده تجارت، محاسبه هزینه سرمایه شرکت با مشکلات و دشواریهای زیادی همراه است به همین دلیل و به منظور آسان نمودن محاسبات می بایست پاره ای از مفروضات را بیان نمود. این مفروضات عبارتند از :
1- ریسک تجاری ثابت
ریسک تجاری عبارت از تغییرات بالقوه در بازده سرمایه گذاری داراییها بوده و سطح آن در یک شرکت بواسطه سیاستهای سرمایه گذاری مدیریت تعیین می گردد. به سخن دیگر تغییر ترکیب داراییها در سمت راست ترازنامه، بر روی ریسک تجاری اثر می گذارد . نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذار و هزینه سرمایه شرکت هر دو تابعی از ریسک تجاری میباشند. هر چند تغییر در هزینه سرمایه ناشی از تغییر در ریسک تجاری می باشد لیکن با این وجود اندازه گیری و محاسبه آن کاری دشوار است و در محاسبه مربوط به هزینه سرمایه فرض می شود که در اثر انجام هر گونه سرمایه گذاری هیچ تغییر با اهمیتی در ریسک تجاری شرکت رخ نمی دهد . به سخن دیگر فرض بر آن است که سرمایه گذاری جدید دارای سطح ریسک تجاری مشابه داراییهای موجود در شرکت می باشد(دیوید یانگ و استفان او بایرن،2001،ص49)5.
2- ریسک مالی ثابت
ریسک مالی متاثر از تصمیم های تامین مالی و نحوه ترکیب منابع تامین مالی در سمت چپ ترازنامه و همچنین درباره قابلیت تغییر در بازده سهام عادی به واسطه استفاده بیشتر از بدهی ها و سهام ممتاز در تامین مالی و نیز احتمال ورشکستگی شرکت می باشد . ریسک مالی در یک شرکت باعث افزایش نرخ بازده مورد انتظار می شود. به این ترتیب هزینه سرمایه هر یک از منابع، تابع ساختار مالی شرکت می باشد و به همین دلیل فرض می شود که ترکیب منابع تامین مالی همچون گذشته حفظ می شود(همان منبع،ص50)2.
3- سیاست تقسیم سود ثابت
به منظور آسان نمودن محاسبات، فرض می شود که شرکت میزان تقسیم سود را با یک رشد ثابت سالانه افزایش می دهد . البته با این فرض ضمنی که این رشد ،حاصل توان سود آوری شرکت بوده و نتیجه پرداخت درصدی بیشتر از سود شرکت نمی باشد، بنابر این نسبت تقسیم سود نیز ثابت فرض شده است (همان منبع،ص51)3.
پس در محاسبه هزینه سرمایه باید فرض نمود که
1- ترکیب منابع تامین مالی تغییر نخواهد کرد
2- ریسک سرمایه گذاری در پروژه های جدید مشابه با ریسک پروژه های انجام شده قبلی می باشد .
3- اینکه تغییری در نسبت پرداخت سود سهام به سهامداران ایجاد نشده و شرکتها سیاست تقسیم سود ثابت را دنبال می کند.
هزینه سرمایه عبارت است از کمینه نرخ بازدهی که شرکت باید عاید صاحبان سهام کند تا بدین وسیله ارزش بازار سهام شرکت حفظ شود . هزینه سود انباشته نیز بازده مورد انتظار سهامداران از سودی است که شرکت نگهداری می کند . سود انباشته متعلق به سهامداران است و سهامداران از این سود انتظار کسب بازده دارند . بنابر این اگر مدیریت تصمیم به نگهداری سود بگیرد به نوعی هزینه فرصت ایجاد می شود . این هزینه برابر است با کمینه ی بازدهی که سهامداران می توانند با سرمایه گذاری، این سود را در پروژه های دیگر با ریسک مشابه بدست آورند .
مدلهای قابل استفاده جهت تخمین هزینه مورد انتظار سهام عادی عبارتند از :
الف – روش الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای 6
ب – مدل چند عامله که مدل قیمت گذاری آربیتراژ7 نامیده می شود .
ج_ روش بازده اوراق قرضه بعلاوه صرف ریسک
د_ روش نسبت درآمد به قیمت (E/P)
ه- روش جریان نقدی تنزیل شده (PCF)

الف ) روش الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
یکی از روابط کلیدی در الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای حفظ بازار سرمایه است که با معادله زیر ارائه می شود :

که در آن :
: نرخ بازده مورد انتظار سهامداران
: نرخ بازده بدون ریسک
: نرخ بازده بازار
: ریسک (ضریب همبستگی )
برای استفاده از پیوند بالا نیاز به برآورد ، ، می باشد . نرخ سپرده های بانکی مدت دار را می توان به عنوان نرخ بازده بدون ریسک محسوب کرد . لیکن تخمین بازده قدری دشوار است و می توان نرخ بازده بازار را به صورت نرخ بازده حاصله از پرتفوی متنوع سازی شده در نظر گرفت . با فرض آنکه پیوند تاریخی به آینده تعمیم یابد، می توان از بتای گذشته به عنوان جانشینی برای بتای آینده استفاده کرد . این روش بر اساس این فرض که سرمایه گذاران از راه متنوع سازی ریسک سیستماتیک را حذف می کنند و از این نظر پاداش جبرانی فقط برای ریسک سیستماتیکی است که در بتا بازتاب می شود، مورد بحث می باشد . نواقص بازار ممکن است مانع متنوع سازی کافی توسط سرمایه گذاران برای مسلط شدن آنها بر ریسک غیر سیستماتیک شود .
وقتی چنین حالتی پیش می آید سرمایه گذاران خواستار پاداش جبرانی برای ریسک غیر سیستماتیک نیز خواهند بود . نقص دیگر این روش به عدم اثبات و پایداری بتای اوراق بهادار منفرد مربوط می شود . اوراق بهادار منفرد دارای بقای بتای ناپایدار هستند و این موضوع استفاده از بتای تاریخی را به عنوان جانشینی برای بتای آینده قدری سئوال انگیزمی سازد. روشCAPM را عمدتا زمانی می توان استفاده کرد که بازار سرمایه کارا باشد و بنابر این معمولا تمامی بازارها ی سرمایه کارا نیستند . علیرغم نواقص روش CAPM برای برآورد نرخ بازده مورد انتظار سهام عادی روش مفیدی است (پاگانو و استوات، 2004 ،ص78)8 .

ب) مدل چند عامله که مدل قیمت گذاری آربیتراژ9 نامیده می شود
از زمان ابداع مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در دهه 1960 جهت تشریح قیمت گذاری داراییها ،پیشرفتهای نظری و تجربی متعددی در این زمینه صورت پذیرفته است . به ویژه ، رابطه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تک عامله را که در معادله 3 توصیف شد می توان جهت منظور کردن عوامل چند گانه ریسک سیستماتیک با استفاده از منطق مبتنی بر "آربیتراژ مالی "تعمیم داد. این رهیافت جدید تر که مدل قیمت گذاری آربیتراژ نامیده می شود، صریحاً عوامل ریسک را جدا از عامل پرتفوی بازار منظور می کند، اما این مدل به وضوح نمی گوید که عوامل اضافی چه باید باشند، بنابراین محققان مجبور بودند به آزمون های تجربی گسترده متغیر های متعدد اقتصاد کلان و مالی جهت یافتن عوامل اضافی که ممکن است قدرت تشریح مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای را بهبود بخشد، اتکا کنند .
دیوید یانگ و استفان او بایرن پیشنهاد می کنند از نرخهای رشد تولید ناخالص داخلی1 واقعی و تورم ، همچنین نرخهای بهره به عنوان عوامل اضافی در تخمین هزینه سرمایه سهام عادی استفاده شود (یانگ و اوبایرن،2001،ص48)2 .

ج) روش بازده اوراق قرضه بعلاوه ریسک :
بر اساس این روش، بازده مورد انتظار سرمایه گذاران هر شرکت برابر است با :
صرف ریسک + بازده اوراق قرضه بلند مدت شرکت =
منطق این روش بسیار ساده است . سرمایه گذاران در سهام عادی، در مقایسه با سرمایه گذاران در اوراق قرضه درجه ریسک بالاتری را تقبل می نمایند و از این رو نرخ بازده مورد انتظار آنها شامل پاداشها برای ریسک بالاترشان است .عیب این روش چگونگی تعیین پاداش (صرف) ریسک است ،پرسش اساسی این است که صرف ریسک چند درصد باید باشد ؟
هیچ مبنای نظری برای تخمین این صرف وجود ندارد .اغلب تجزیه و تحلیل ها پیرامون مشخصات ریسک عملیاتی و ریسک مالی واحد های تجاری انجام شده و به طور قضاوتی ارقامی از ریسک را تعیین کرده اند که به طور معمول بین 2% تا 6% تغییر می کند . برای تخمین نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در سهام عادی شرکت، این ارقام به بازده حاصل از قرضه های بلند مدت شرکت افزوده می گردد (همان منبع،ص49)3.

د)روش نسبت درآمد به قیمت سهام (E/P)
بر اساس این روش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در سهام عادی برابر است با:

که در آن :
: سود حسابداری مورد انتظار هر سهم در سال آینده
:قیمت جاری بازار هر سهم
را می توان به صورت زیر برآورد کرد :
سود حسابداری برای هر سهم در سال جاری
این روش در دو حالت زیر معیار دقیقی از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادی ارائه می دهد :
1_ وقتی انتظار می رود که سود حسابداری متعلق به هر سهم ثابت باقی بماند و نسبت پرداخت سود سهام صد درصد باشد .
2_وقتی که انتظار می رود سود انباشته، نرخ بازدهی برابر با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران عادی تحصیل کند . به بیان دیگر هنگامی که شرکت سود را در پروژه هایی سرمایه گذاری کند که برای همیشه نسبت به بخش تامین مالی از محل حقوق صاحبان سهام، نرخ بازدهی برابر Kj بدست می دهند. باید توجه داشت که حالت اول در دنیای واقعی به ندرت رخ می دهد و حالت دوم تا حدودی غیر واقعی است . بنابراین استفاده کنندگان از نسبت درآمد به قیمت سهام به عنوان معیاری از هزینه سهام عادی خالی از اشکال نخواهد بود (همان منبع،ص49)1.

ه) روش جریان نقدی تنزیل شده2
مایرون گوردن3 (1997) با استفاده از نگرش سرمایه ای کردن سود سهام، الگویی برای ارزشیابی سهام ارائه کرد که بر فرضیه های زیر بنا شده است :
1_ سود انباشته معرف تنها منبع مالی شرکت است .
2_ نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت ثابت است .
3_ میزان رشد شرکت، محصول نسبت انباشت سود و نرخ بازده آن است .
4_ شرکت دارای تداوم فعالیت است .
5_ مالیات وجود ندارد .
گوردن الگوی نخستینش را برای منظور کردن ریسک عدم اطمینان مورد تجدید نظر قرار داد . این بازنگری بر این پیش فرض استوار شد که بیشتر بودن سود سهام در آینده به منزله بزرگ بودن ریسک و عدم اطمینانی است که آن را احاطه کرده است . بنابراین نرخهای تنزیل قابل اعمال برای سود سهام با گذشت زمان افزایش خواهد یافت . با توجه به مطالب بالا Ks برابراست با :

که در آن :
: سود نقدی هر سهم
: D(1+g)
p0: قیمت هر سهم
g :نرخ رشد سود سهام
در این روش محاسبه D/P ساده است، لیکن بدست آوردن g دشوار است . نرخ رشدg را می توان از روشهای زیر بدست آورد :
الف) اگر نرخ رشد سود سهام در گذشته به طور متعارف بوده است و سرمایه گذاران انتظار داشته باشند که روند در آینده ادامه داشته باشد، در این صورت g بر اساس نرخ رشد گذشته تعیین می شود، یعنی نرخ رشد ثابت برای شرکت در نظر گرفته شود و فرض شود که در آینده این نرخ تغییر نمی کند.
ب) اگر نسبت انباشت سود و بازده ویژه به نسبت پایدار باشد،آنگاه حاصلضرب نسبت انباشت سود در بازده ارزش ویژه را می توان برای محاسبه نرخ رشد مورد انتظار استفاده کرد :
سود خالص همان سال/ سود تقسیم نشده در هر سال = نسبت انباشت سود
حقوق صاحبان/ سهام سود خالص ROE=
نسبت انباشت سود× g = ROE
الزامات الگوی گوردن :
1- اگر نرخ بازده شرکت بزرگتر از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران باشد کاهش نسبت سود پرداختنی موجب افزایش قیمت هر سهم خواهد شد .
2- اگر نرخ بازده شرکت برابر نرخ بازده مورد انتظار سهامداران باشد، تغییر در نسبت سود پرداختنی تاثیری بر قیمت نخواهد داشت .
3- اگر نرخ بازده شرکت، کوچکتر از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران باشد نسبت سود پرداختنی موجب کاهش قیمت هر سهم خواهد شد .

2-8-2.نقش هزینه سرمایه در تصمیمات سرمایه گذاری
به کار گیری هزینه سرمایه در تصمیم های سرمایه گذاری ،استفاده از آن به عنوان مبنایی برای ایجاد ساختار بهینه سرمایه یا حرکت به سمت آن، استفاده از آن در اجاره های سرمایه ای و در اندازه گیری عملکرد و اصولاً استفاده از آن در تنزیل جریانهای نقدی آتی برای تعیین ارزش، همه از مواردی هستند که می توان در توصیف اهمیت هزینه سرمایه بیان نمود .
نظریه محدودیت منابع مالی در تصمیم های سرمایه گذاری در شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است . بودجه بندی سرمایه ای زمانی اتفاق می افتد که در یک دوره ی زمانی معینی سقف بودجه ای و یا محدودیت وجوه نقد برای سرمایه گذاری وجود داشته باشد .
پیوند بین نرخ بازده داخلی و هزینه سرمایه می تواند در بودجه بندی سرمایه ای، مورد استفاده قرار گیرد. هزینه سرمایه کمینه نرخ بازده مورد قبول برای طرح های سرمایه ای را به دست می دهد که بر اساس آن می توان طرح های سرمایه گذاری را ارزیابی کرد . بررسی تاریخی ادبیات مالی نشان می دهد که هم در تئوری کلاسیک و هم در تئوری شتاب سرمایه گذاری، فرض بر این است که موسسات در استفاده از وجوه موجود با هزینه ثابت محدودیتی ندارند .
در تئوری کلاسیک، میزان سرمایه گذاری به نرخ بازده سرمایه گذاری یا درآمد آن بستگی دارد، یعنی سرمایه گذاری با تغییر درآمد تغییر می کند، لیکن در تئوری شتاب میزان سرمایه گذاری تابعی از میزان تولید است، در این تئوری فرض می شود در صورت افزایش تولید، واحد اقتصادی تمایل خواهد داشت میزان سرمایه گذاریهایش را متناسب با آن افزایش دهد به سخن دیگر در هر تئوری هزینه های تامین مالی به هنگام افزایش میزان سرمایه گذاری در نظر گرفته نمی شود (عثمانی،1381،ص89)1.
با شناخت تدریجی اهمیت تامین مالی، کانون توجه ادبیات مالی تغییر یافته و در سالهای اخیر تاکید بر بحث های تصمیم گیری سرمایه ای ادامه یافته است . در ضمن رویه مناسب بودجه بندی سرمایه ای که نیاز مند محاسبه هزینه سرمایه است رونق یافته و به همین علت روش های محاسبه هزینه سرمایه اهمیت ویژه ای پیدا کرده است .

3-8-2. نقش هزینه سرمایه در تصمیم های مالی
تعیین و ایجاد ساختار بهینه سرمایه و یا حرکت به سمت آن می تواند بر ارز ش شرکت و ثروت سهامداران تاثیر بگذارد . بدون اطلاع از هزینه سرمایه، شرکت نمی تواند تصمیم بگیرد که از چه ابزاری برای گرد آوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری بلند مدت خود استفاده کند و به دلیل محدودیت منابع، واحدهای اقتصادی باید سعی کنند ترکیبی از منابع مالی را گزینه کنند که کمترین هزینه سرمایه را داشته باشد .
به منظور بیشینه کردن ارزش واحد اقتصادی لازم است سرمایه گذاریهایی انجام و تداوم یابد که نرخ بازده آنها بیش از هزینه تامین مالی باشد . تصمیم گیریهای سرمایه گذاری و تامین مالی را به سختی می توان از یکدیگر جدا کرد لیکن بدون توجه به این تفکیک می توان ادعا کرد که ارزش بنگاه از دو راه افزایش می یابد یکی افزایش نرخ بازده سرمایه گذاری و دیگری کاهش نرخ هزینه سرمایه .

4-8-2 .کاربرد مفهوم هزینه سرمایه
اگر نرخ بازدهی سرمایه گذاری یک شرکت از هزینه سرمایه اش بیشتر باشد و اگر بدون بالاتر رفتن درجه ریسک ،میزان بازده افزایش یابد، ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت. دلیلی که در این باره گفته می شود این است که اگر نرخ بازده شرکت از هزینه سرمایه آن بیشتر شود دارندگان قرضه، سهام ممتاز و اعطا کنندگان وام به شرکت به نرخ بازده ثابت مورد انتظار خود خواهند رسید و باقی مانده نرخ بازده در اختیار صاحبان سهام عادی قرار خواهد گرفت که از نرخ بازده مورد توقع آنان بیشتر خواهد بود . سود مازاد را می توان صرف پرداخت سود سهام بیشتر به سهامداران نمود و یا اینکه آن را مجدداً سرمایه گذاری نمود و به این ترتیب نرخ بازده دوره های بعد را افزایش داد . در نتیجه مطلوبیت سهام عادی نزد سهامداران بیشتر می شود و افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت سهام عادی در بازار می گردد و از این راه ثروت سهامداران افزایش می یابد و هدف شرکت تامین می گردد . چنانچه بین هزینه سرمایه و موضوع بیشینه کردن ثروت سهامداران پیوند برقرار گردد می توان هزینه سرمایه را اینگونه بیان کرد : هزینه سرمایه، کمینه نرخ بازدهی است که شرکت باید به دست آورد تا اینکه در ارزش شرکت تغییری حاصل نشده و ارزش شرکت کماکان حفظ شود (عثمانی 1381،ص87)1.

5-8-2 .عوامل موثر بر هزینه سرمایه
در یک محیط اقتصادی و تجاری عوامل گوناگونی وجود دارند که بر هزینه سرمایه شرکت تاثیر گذاشته و موجب کاهش یا افزایش آن می گردند.
هزینه سرمایه از دو بخش کلی شامل نرخ بهره بدون ریسک1 و صرف ریسک2 تشکیل می گردد که متاثر از عوامل گفته شده می باشد .به سخن دیگر از یک سو شرایط عمومی اقتصادی عامل تعیین کننده نرخ بدون ریسک بوده و از سوی دیگر عواملی چون شرایط بازار ،تصمیم های عملیاتی و تامین مالی در میزان صرف ریسک موثر باشند .
1- شرایط عمومی اقتصادی
شرایط عمومی اقتصادی میزان عرضه و تقاضای سرمایه و همچنین سطح مورد انتظار تورم را تعیین می کنند و همان گونه که در اقتصاد، تقاضا برای پول متناسب با عرضه تغییر می کند، سرمایه گذاران نیز نرخ بازده مورد انتظار خود را تغییر می دهند و چنانچه افزایش در تقاضا متناسب با افزایش در عرضه پول نباشد، سرمایه گذاران نرخ بازده مورد انتظار خود را افزایش می دهند . به همین ترتیب اگر تورم موجب کاهش قدرت خرید پول گردد سرمایه گذاران نیز انتظار نرخ بازده بیشتری را برای جبران این زیان خواهند داشت .
2- شرایط بازار
همان گونه که ریسک سرمایه گذاری افزایش می یابد سرمایه گذاران نیز نرخ بازده مورد انتظار خود را افزایش می دهند . این افزایش را صرف ریسک می نامند . افزایش در نرخ بازده مورد انتظار به معنی افزایش هزینه سرمایه می باشد . هر چه قابلیت فروش اوراق بهادار افزایش یابد نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران کاهش می یابد و در نتیجه منجر به کاهش هزینه سرمایه شرکت می گردد.
3- تصمیم های عملیاتی و تامین مالی
تصمیم های گرفته شده در یک شرکت بر روی ریسک شرکت موثر است . اگر مدیریت شرکت سرمایه گذاری را با ریسک بالا بپذیرد و یا اینکه میزان زیادی از بدهی و سهام ممتاز استفاده نماید ریسک شرکت افزایش می یابد و در نتیجه سرمایه گذاران نرخ بازده بالاتری را انتظار خواهند داشت و این امر سبب افزایش هزینه سرمایه می شود .
4 – سطح تامین مالی
هر چه سطح تامین مالی افزایش یابد عواملی همچون هزینه های صدور و فروش اوراق بهادار، افزایش نسبت اهرمی و عرضه زیاد اوراق بهادار موجب افزایش هزینه سرمایه میشوند(یانگ و اوبایرن،2001،ص93)3.
6-8-2. ارتباط بین اطلاعات حسابداری، افشاء و هزینه سرمایه
رابطه بین اطلاعات حسابداری و هزینه سرمایه شرکتها یکی از موضوعات اساسی است که همواره استاندارد گذاران حسابداری به آن توجه دارند . برای مثال ،آرتور لویت10 (1998)، می گوید استاندارد های حسابداری با کیفیت بالا ،باعث کاهش هزینه سرمایه می شود . همینطور، نیل فوستر 11 (2003)، یکی از اعضای هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی3 ادعا می کند، اطلاعات بیش از اندازه همواره باعث بوجود آمدن عدم اطمینان می گردد ،این در حالیست که مردم همواره به دنبال کسب اطمینان بیشتر هستند . در زمینه اطلاعات مالی افشای مناسب اطلاعات باعث پایین آمدن هزینه سرمایه می گردد. علیرغم اینکه این ادعا بسیار تعمل بر انگیز است اما تحقیقات تئوریک کمی در این راستا صورت گرفته است . بنابر این تحقیقات حسابداری انجام شده در این زمینه به دنبال پاسخ گویی به این سئوالات هستند که آیا و چگونه اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه موثر است ؟
در تحقیق جامعی که در سال2006 توسط لامبرت و همکاران انجام گردید، هر دوی سئوالات فوق مورد آزمون قرار گرفت. در این تحقیق، هزینه سرمایه به بعنوان بازده مورد انتظار از سهام شرکت تعریف شده است .این تعریف همسو با تعاریف مدل قیمت گذاری داراییها در حسابداری (فاما، میلر 1972) و مدلهای جریان وجوه تنزیل شده یا سود های غیر متعارف (برای مثال بوتوسان 1997و گیب هارد و همکاران،2001)4 می باشد.در این تحقیق ،نشان داده می شود که نسبت جریان وجوه نقد مورد انتظار آتی به جمع تمامی وجوه نقد بازار یکی از کلیدی ترین عوامل تعیین کننده هزینه سرمایه می باشد . در این تحقیق این گونه استدلال می شود که اطلاعات حسابداری از دو جهت بر هزینه سرمایه شرکت تاثیر می گذارد : 1)تاثیرات مستقیم که اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا به خودی خود بر جریان وجوه نقد تاثیری نمی گذارد، اما در برآورد توزیع وجوه نقد آتی بازار موثر است 2)تاثیر غیر مستقیم اینکه اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا بر تصمیمات واقعی شرکت موثر است که ، بر ارزش مورد انتظار و جریان وجه نقد شرکت موثر است .
به علاوه، افزایش کیفیت افشای شرکت در باره جریان وجوه نقد آتی آن تاثیر مستقیم بر تمایز با جریان وجوه سایر شرکتها دارد .
در تحقیقی که بوسیله برون و بری12 (1985 ) و همچنین کلوس و همکاران13 (1995) انجام گردید دو محیط اطلاعاتی مورد مقایسه قرار گرفت، در یک محیط میزان یکسانی از اطلاعات برای تمامی شرکتهای موجود در اقتصاد موجود است در حالیکه در محیط اطلاعاتی دوم گزینه های بیشتری برای گروهی از شرکتها نسبت به بقیه موجود است. آنها متوجه شدند که جریان وجوه نقد آتی شرکتهای با اطلاعات بیشتر در محیط دوم به مراتب بالاتر از سایر شرکتها است.

7-8-2 .ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری، محافظه کاری و هزینه سرمایه
همانطور که بوسیله لامبرت و همکاران3 (2006) اشاره شد یافتن ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری و نرخ تعادلی بازده اوراق بهادار یکی از مسائل بسیار مورد توجه در رشته حسابداری در سالهای اخیر می باشد . گرچه این بحث برای سالهاست که وجود دارد، رئیس کمیته بورس و اوراق بهادار امریکا (1998) با گفتن این مطلب که اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا باعث افزایش اعتماد سرمایه گذاران و به موجب آن باعث بالا رفتن نقدینگی و کاهش هزینه سرمایه می شود، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است . گرچه تحقیقات مشابه در خصوص نقش اقتصادی اطلاعات همانند تحقیق آکرلوف4 (1970)، اشاره به این دارد که وجود عدم تقارن اطلاعاتی منجر به عدم تخصیص بهینه منابع و مشکلات انتخاب نادرست می شود که باعث رشد نرخ تعادلی بازار می گردد، اما مبانی نظری مالی کلاسیک بیان می کند که کیفیت اطلاعات حسابداری به میزان کم یا هیچ گونه تاثیری بر شکل گیری قیمت در بازار ندارد. به هر حال تحقیقات اخیر انجام شده در این زمینه نشان می دهد که مشارکت در سرمایه گذاری با کیفیت اطلاعات حسابداری در رابطه است . تحقیق تحلیلی انجام شده بوسیله لامبرت موید آنست که کیفیت اطلاعات حسابداری خاص شرکت بر هزینه سرمایه علیرغم وجود تنوع موثر است . به همین ترتیب السی و اهارو5 (2004)نشان دادند که در یک حالت تعادلی ، مقدار و کیفیت اطلاعات بر قیمت دارائیها تاثیر می گذارد و سرمایه گذاران بازده بالاتر را برای نگهداری سهام خود در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعاتی مطالبه می کنند . درزمان وجود عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران غیر مطلع با نگهداری سهام، خود را در معرض ریسک بالاتری قرار می دهند.
چرا که آنها توانایی کمتری برای هماهنگ سازی سبد سرمایه گذاریشان با اطلاعات جدید ثبت شده دارند، بنابراین متقاضی نرخهای بالاتر بازده هستند . لذا انتظار می رود تا جناح های مختلف شرکت برای بهبود عدم تقارن اطلاعاتی به دنبال تقاضا برای ذخائر مناسب برای خود باشند و نرخ بازده لازم را کاهش دهند.السی و اهارو استدلال می کنند که یکی از راه هایی که شرکت بر تعادل نرخ بازده خود اثر می گذارد از طریق تعدیل رویه های حسابداری شرکت است .
مطالعات قبلی تحلیلی انجام شده در رابطه با ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری و افشا و هزینه سرمایه موید این پیش بینی ها است و نشان می دهد که کیفیت اطلاعات حسابداری بر روی هزینه سرمایه موثر است. تحقیقات انجام شده در این زمینه دلالت بر این دارد که شرکتهایی که از کیفیت بالای اطلاعات سود می برند، هزینه سرمایه کمتری دارند. از جمله این تحقیقات (بوتوسان، 1997)1، (فرانسیس و همکاران، 2004)2،(ابودی و همکاران ،2005 )3،(کارولت و شولین،2007 )4 که تایید کننده نتایج تحلیلی السی و اهارو و همچنین لامبرت و همکاران می باشد .
طبق بیانیه مفهومی حسابداری FASB (1978)، هدف اولیه گزارشگری مالی فراهم نمودن اطلاعاتی در رابطه با سود و اجزای آن است . محافظه کاری شرطی اطلاعات ارزشمندی در باره برآورد زمان، میزان و مخاطرات دریافت وجه نقد در آینده فراهم می آورد، بنابراین محافظه کاری باعث افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری می شود . احمد و دوئلمن5 (2007) و بیک، پوپ و یانگ6 (2004) این دیدگاه که محافظه کاری شرطی یکی از ویژگیهای کیفی سود است را تایید کردند، آنها نشان دادند که از سوی بدنه حاکمیت شرکت تقاضای گسترده ای برای محافظه کاری شرطی وجود دارد .
در ابتدا محافظه کاری باعث تخصیص بهینه منابع به دو صورت می شود : 1) گزارشهای مالی محافظه کارانه باعث می شود تا سرمایه گذاران بین پروژه های سرمایه گذاری خوب و بد بر اساس سبد ریسک خود تمایز قائل شوند،که این امر باعث تخصیص بهینه منابع، و افزایش کارایی بازار سرمایه می گردد .
2) محافظه کاری باعث کاهش گرایش مدیران برای سرمایه گذاری در پروژه هایی که خود تمایل دارند، می گردد. لذا به همین ترتیب عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران کاهش و این امر باعث پایین آمدن هزینه سهامداران برای نظارت بر مدیران می گردد .
عدم تقارن اطلاعاتی، باعث بر هم زدن رابطه بین صاحبان سهام همانطور که باعث بر هم زدن رابطه بین طرفین قرارداد، می شود . با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی سود اکثر شرکتها قابل اتکا نیست. به دلیل همین کارکرد عدم تقارن اطلاعاتی است که رویه های حسابداری و حسابرسی به دنبال اعداد محافظه کارانه هستند .
عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران داخل و خارج شرکت باعث کاهش قیمت سهام شرکت از طریق افزایش نرخ بازده مورد تقاضا و کاهش وجوه نقد مورد انتظار شرکت می شود.همانطور که بوسیله لافوند و واتس1 (2007) بیان شد، محافظه کاری باعث کاهش توانایی مدیران برای دستکاری گزارشهای مالی و سهولت انتقال اطلاعات از سایر منابع می گردد. لافوند و واتس استدلال می نمایند که شرکتها با به کار بردن محافظه کاری در مقابل عدم تقارن اطلاعاتی عکس العمل نشان می دهند .
همانطور که بوسیله بال و شیواکومار2 (2005) بیان شد، حسابداری محافظه کارانه باعث بهبود مشکلات آتی می شود، زمانیکه مدیران از این مطلب آگاهی پیدا می کنند که آنها نمی توانند شناسایی زیانها را برای سالهای آینده به تعویق بیاندازند و بنابراین محافظه کاری باعث محدود شدن سرمایه گذاریهایشان در پروژهایی با خالص ارزش فعلی3 منفی می گردد .
گای و ویریک شای4 (2006) همچنین بیان می کنند که میثاق محافظه کاری باعث می گردد هزینه مدیران برای انحراف از گزارش صحیح عملکرد شرکت افزایش می یابد، و مدیرانی که به دنبال دستکاری در سود و زیان شرکت هستند متحمل هزینه های زیادی خواهند شد . این امر باعث می گردد تا مدیران به سرعت از زیانها جلوگیری نموده و پروژه هایی را که عملکرد مناسبی ندارند متوقف نمایند . بنابراین محافظه کاری منجر به کارایی بیشتر در سرمایه گذاریها می گردد، متعاقباً به دنبال آن نیز ارزش شرکت افزایش یافته که بین تمامی سهامداران شرکت تقسیم می گردد .
در تحقیق اخیری که بوسیله وردی 5(2006) انجام گرفته نشان داده شده است که کیفیت اطلاعات حسابداری باعث بهبود کارایی سرمایه گذاری می گردد، همچنین در تحقیق بوشمن، پیتروسکی و اسمیت 6(2006)،که با استفاده از نمونه های زیادی در سطح بین المللی انجام گردید، این مطلب تایید گردید که رابطه مثبتی بین کارایی سرمایه گذاری و محافظه کاری شرطی وجود دارد .
ثانیاً، محافظه کاری حسابداری باعث کاهش ریسک عدم تقارن اطلاعاتی از طریق پایین آوردن ارزش دفتری داراییها و جریان وجوه نقد آتی برآوردی (بر پایه سود محافظه کارانه ) فراهم می نماید .کم شدن تقریبی جریانات نقدی آتی مستقیماً باعث کاهش ریسک سرمایه گذاران می گردد. در تحقیق لافوند و واتس1 (2007) این مطلب به اثبات رسید که گزارشهای شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی بالا دارای اعداد به مراتب محافظه کارانه تر است . لافوند و واتس استدلال می نمایند که عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه باعث ایجاد تقاضا برای حسابداری محافظه کارانه می گردد، این تقاضا علاوه بر درخواست محافظه کاری است که در نتیجه تبیین قراردادی، تبیین دعاوی حقوقی، تبیین مالیات، تبیین قوانین و مقررات حسابداری به وجود می آید (لارا و همکاران،2007 )2.
به علاوه پایین بودن حدود داراییها(ارزش دفتری) که باعث کاهش هزینه سرمایه سهام می گردد از طریق گزینه رهاسازی سهام بوسیله سرمایه گذاران بوجود می آید . (واتس،2003 ) اگر ارزش عملیاتی شرکت پایین تر از ارزش دفتری داراییها گردد، ممکن است سهامداران تصمیم به انتخاب گزینه فروش سهام و تسویه با شرکت نمایند . این پایین بودن حدود برای خالص داراییها باعث کاهش هزینه بدهی ها از طریق سهولت در برآورد ارزش تصفیه شرکت می گردد چرا که کمترین ارزش ایجاد شده است . با کاهش هزینه بدهی انتظار افزایش در ثروت سهامداران به وجود می آید (ترومن و تیت من ،1988)3.
نهایتاً، از آنجاییکه محافظه کاری باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد، همچنین باعث کاهش منافع مورد انتظار و فرصت طلبی برای سرمایه گذاران آگاه از داخل شرکت می شود . در نتیجه باعث کاهش ریسک اطلاعاتی برای سرمایه گذاران غیر مطلع می گردد (لافوند و واتس ،2007 )4.
بدین ترتیب، این مسائل باعث افزایش سرمایه گذاری در شرکت، افزایش قدرت نقدینگی و کاهش بهای تمام شده معاملات می گردد .
بنابراین، انتظار داریم محافظه کاری شرطی مورد توجه سرمایه گذاران به عنوان یکی از ویژگیهای سود باشد که باعث افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری می گردد ولذا پیش بینی می کنیم که یک رابطه منفی بین محافظه کاری و هزینه سرمایه وجود داشته باشد .

8-8-2.رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود
معیار عدم تقارن زمانی سود که در سال 1997 توسط باسو ارائه گردید، محافظه کاری را به عنوان تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد تعریف کرد، باسو در واقع از دیدگاه سود و زیان به تعریف محافظه کاری پرداخت و از رفتار نامتقارن سود، نسبت به اخبار خوب و بد به عنوان معیار اندازه گیری محافظه کاری یاد نمود. او با استفاده از این تعریف به دنبال معیاری برای سنجش محافظه کاری بود و به منظور عملیاتی کردن و فرموله نمودن معیار مربوطه، بازده های مثبت و منفی سهام را جانشینی برای اخبار خوب و بد تعریف خود در نظر گرفت. بدین ترتیب این تعریف از محافظه کاری رابطه سود – بازده را در نظر می گرفت. از طرف دیگر از آنجا که انتظار می رود اطلاعات با کیفیت بالاتر اثر مطلوبی بر انتظارات سرمایه گذاران از بازده مورد انتظار (هزینه سرمایه ) داشته باشد. هزینه سرمایه یکی از متغیرهای موثر در مدل های تصمیم گیری است و به عنوان بازده مورد انتظار سهامداران تعریف می شود . به عبارت دیگر هزینه سرمایه به حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید بدست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه گذاران در شرکت تامین شود، گفته می شود . در واقع اگر نرخ بازده سرمایه گذاری یک شرکت از هزینه سرمایه اش بیشتر باشد ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت . بنابراین در صورتی که شرکت ها هزینه سرمایه پایین تری را تجربه کنند، می توانند پروژه های سرمایه گذاری بیشتری را بپذیرند . از آنجا که محافظه کاری از جمله عوامل موثر بر کیفیت اطلاعات حسابداری است لذا می توان این گونه استدلال نمود، در صورتی که میزان محافظه کاری در سطح صورت سود و زیان افزایش یابد، هزینه سرمایه شرکت کاهش خواهد یافت.

9-8-2.رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام
طی سال های بعد از 1997 میلادی و به دنبال استفاده گسترده از معیار باسو در تحقیقات حسابداری برای سنجش محافظه کاری، محققان بر آن شدند که به بررسی بیشتری در مورد این معیار بپردازند. آن ها طی بررسی رابطه بین این معیار و سایر معیارهای محافظه کاری به ویژه با نسبت MTBبه یافته های جدیدی رسیدند ونسبت ارزش بازار به ارزش دفتری را به عنوان معیاری برای سنجش محافظه کاری بیان نمودند (کردستانی و امیر بیگی، 1386)1.
این معیار با دیدگاه ترازنامه ای به ارزیابی محافظه کاری می پردازد. علت این امر آنست که این معیار تفاوت بین ارزش سهام و ارزش دفتری گزارش شده را مورد آزمون قرار می دهد.از آنجا که برخی از سرمایه گذاران با دیدگاه ترازنامه ای به دنبال تعیین نرخ بازده تعادلی و کاهش ریسک سرمایه گذاری خود هستند، لذا به دنبال محافظه کاری در صورت ترازنامه می باشند. به همین دلیل نیز انتظار می رود با افزایش میزان محافظه کاری در صورت ترازنامه نرخ بازده مورد انتظار سهامداران (هزینه سرمایه) کاهش یابد و به همین ترتیب فرصت های سرمایه گذاری افزایش یابد .

9-2- بخش دوم :پیشینه تحقیق
محافظه کاری به عنوان یکی از عوامل موثر بر رویه های حسابداری در طول تاریخ همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است . شواهد مختلفی دال بر وجود محافظه کاری از زمانهای بسیار قدیمی در دست می باشد، از جمله این شواهد می توان به تعبیر پندورف14 (1930) " قراین تاریخی به جامانده از شرکت های تجاری در قرن پانزدهم میلادی حکایت از آن دارد که حسابداری در اروپای قرون وسطی محافظه کارانه بوده است" (باسو ، 1997)2.
چات فیلد3 نیز معتقد است که محافظه کاری ریشه در قرون وسطی دارد. در آن زمان ها ارباب تیول اداره املاک خود را به مباشر میسپردند ، به زودی مباشر دریافت که داشتن موقعیتی محافظه کارانه تمهیدی برای حفاظت از خود است. محتاطانه تر این بود که افزایش ارزش داراییها را پیش بینی نکنند، زیرا، اگر افزایشها به عینیت در نمیآمد ، مالک ممکن بود مباشر را مسئول بداند. چت فیلد خاطر نشان میسازد که در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان در دعاوی که پس از ورشکستگی شرکت ها از سوی سرمایه گذاران مطرح میشد.در این زمینه تحقیقات دیگری انجام شده است که به برخی از آنها در ادامه اشاره می شود .

10-2. پیشینه تحقیقات انجام شده خارج ازکشور
طی سالهای اخیر تحقیقات جامعی در خصوص بررسی معیار های مختلف محافظه کاری و ارتباط آن با موضوعات مختلف از جمله هزینه سرمایه در خارج از کشور مورد مطالعه قرار گرفته است.
عموماً محور این تحقیقات بر این فرضیه استوار است که اجزایی از معیار محافظه کاری وجود دارد که مورد توجه بازار است و این اقلام نماینده ای برای عدم تقارن ریسک اطلاعاتی است ،طی سالهای اخیر تحقیقات جامعی بوسیله برخی محققان انجام گردیده است.

1-10-2- نقش اطلاعاتی محافظه کاری (لافوند و واتس ،2007)1
در این تحقیق رابطه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه در شرکت مورد بررسی قرار گرفته و در پایان به این نتیجه منتج گردید که عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه در شرکت باعث به وجود آمدن محافظه کاری در صورتهای مالی می گردد . محافظه کاری باعث کاهش انگیزه و توانایی مدیران برای دستکاری در اعداد حسابداری می گردد و بنابراین عدم تقارن اطلاعاتی و زیانهای سنگین ناشی از این امر در شرکت کاهش پیدا می کند. این مطلب باعث افزایش در ارزش شرکت می گردد .
آزمون های تجربی انجام شده این تحقیق به دنبال این عقیده انجام گردیده که عدم تقارن اطلاعاتی بصورت بسیار با اهمیتی با محافظه کاری بعد از کنترل سایر عوامل متقاضی محافظه کاری، ارتباط دارد . آزمون های این تحقیق این پیش بینی را که تغییر در عدم تقارن اطلاعاتی باعث تغییر در محافظه کاری می گردد را مورد تایید قرار داد. این مطلب بر خلاف نظر FASB است که می گوید محافظه کاری باعث بوجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران می گردد. یک نتیجه مهمی که از این تحقیق حاصل گردید این بود که باحذف محافظه کاری توسط FASB عملا عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران افزایش یافته است .

2-10-2- محافظه کاری در حسابداری(واتز ،2003)2
در این تحقیق به آزمون محافظه کاری در حسابداری پرداخته شده است به گونه ای که محافظه کاری را در قالب چهار گزینه مختلف تبین می نماید که شامل تبیین قراردادی، تبیین دعاوی حقوقی، تبیین مالیات و تبیین قوانین و مقررات حسابداری(همانند FASB و SEC ) می باشد .
نتایج بررسی های این تحقیق از اهمیت هر چهار تبیین حکایت دارد(همان منبع، ص 287)3.

به گونه ای که واتز در این تحقیق بیان می کند یک ویژگی مشترک در این عوامل اقتصادی وجود دارد و آن این است که در تمامی این موارد یک" تابع زیان نامتقارن " مشاهده می شود .
برای مثال، – بر اساس تبیین قراردادی ـ سهامداران به واسطه مسئولیت محدودشان تابع زیان نامتقارن دارند و لذا انگیزه دارند که با ارائه بیش از واقع سود و خالص دارایی ها، ثروت را از سوی وام دهندگان15 به خود، منتقل کنند. به همین شکل، مدیران نیز دارای مسئولیت محدود بوده و از انگیزه لازم برای ارائه بیش از واقع عملکرد مالی شرکت و انتقال ثروت از سوی سهامداران به خود، برخوردارند . هزینه های دعاوی حقوقی هم نامتقارن است. مدیران، حسابرسان و شرکتها با احتمال بسیار بیشتری نسبت به ارائه بیش از واقع سود و خالص دارایی ها در مقابل ارائه کمتر از واقع آن ها، مورد شکایت خواهند بود. به طور مشابه، قانون گذاران حسابداری نیز در مقابل ارائه بیش از واقع سود و خالص داراییها بیشتر متحمل هزینه خواهند شد . روابط بین سود گزارش شده و مالیات ها انگیزه ای را برای به تعویق انداختن شناسایی درآمدها و تسریع بخشیدن به شناسایی هزینه ها و زیانها فراهم می آورد تا اینکه ارزش فعلی مالیات ها کاهش یابد ( رویچوداری و واتز ، 2006 ، ص 10)2. نقاط مشترک بین این چهار تبیین، بیانگر آن است که ممکن است آن ها تجلی یک تبیین باشند ( واتز، a2003، ص210)3.

3-10-2-بررسی محافظه کاری در میان شرکت های انگلیسی و امریکایی (پوپ و والکر،1999) 4
در این تحقیق سود گزارش شده بر اساس اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری در امریکا و انگلستان را از لحاظ به هنگام بودن و محافظه کار بودن، مورد مقایسه قرار دادند . تجزیه و تحلیل آن ها بیانگر این بود که تفاوت بین تاخیر در شناسایی اخبار خوب و تسریع در شناسایی اخبار بد در هنگامی که محافظه کاری بر طبق اصول عمومی پذیرفته شده کشورهای مختلف مقایسه می شود، بسیار اهمیت دارد. نتایج تجربی نشان می دهد که رفتار اقلام غیرعادی در ارزیابی محافظه کاری نسبی مهم است . از این رو آن ها عنوان کردند ، هنگامی که محافظه کاری با استفاده از سود عادی برآورد شود ، میزان محافظه کاری براساس اصول عمومی پذیرفته شده امریکا به طور معنی داری بیشتر از انگلستان است.
اما هنگامی که محافظه کاری با استفاده از سود پس از اقلام غیرعادی برآورد شود ، شکاف بین میزان محافظه کاری براساس اصول عمومی پذیرفته شده امریکا و انگلستان کمتر شده و یا حتی ممکن است هیچ شکافی مشاهده نشود . آن ها همچنین نتیجه گرفتند که تفاوت عدم تقارن زمانی سود بین امریکا و انگلستان به تسریع در شناسایی اخبار بد بستگی ندارد بلکه بیشتر در نتیجه شناسایی کندتر اخبار خوب براساس اصول عمومی پذیرفته شده امریکا است.

4-10-2-بررسی رابطه محافظه کاری با انگیزه های منفعت جویانه مدیران که باعث زیان شرکت می گردد (بال، 2001)16
در این تحقیق مسائل نمایندگی را اساساً ناشی از زمانی می دانند که منافع مدیران و سهامداران همسو نباشد . بال در تحقیق خود اشاره داشت که مدیران اغلب با توجه به دوره تصدی و بینش محدودشان، در جهت کسب پاداش بیشتر از طریق نمایش سود بیشتر ، به دنبال انتخاب پروژه هایی هستند که دارای خالص ارزش فعلی منفی هستند و در دراز مدت باعث زیان شرکت می شوند. این نوع پروژه ها عموماً در سال های اولیه ، آورده های نقدی مثبتی را برای شرکت فراهم می کنند و باعث افزایش سود می شوند. در مقابل، پروژههایی که دارای ارزش فعلی مثبت باشند، به دلیل نیاز به انجام هزینه هایی همچون تحقیق و توسعه، تبلیغات و هزینه های سرمایه ای، در سال های اولیه، جریان نقدی مثبت چندان مناسبی را به همراه ندارند. بدین ترتیب بال طی تحقیق خود نشان داد که شناسایی زودتر زیان ها براساس محافظه کاری، مدیران را وادار می کند تا اینکه در تصمیم گیری هایشان به هنگام باشند . از این رو شناسایی به هنگام زیان های آتی ، هیچ انگیزه ای را برای مدیران جهت انتخاب پروژه های دارای خالص ارزش فعلی منفی و صرفاً برای کسب منافع شخصی بوجود نمی آورد .

5-10-2-بررسی رابطه بین محافظه کاری و راهبری شرکتی با توجه به ترکیب اعضای هیات مدیره(احمد و دوئلمن ،2005)17
احمد و دوئلمن نشان دادند که از یک سو میزان درصد مدیران خارجی در ترکیب اعضای هیات مدیره رابطه مثبتی با محافظه کاری دارد و از سویی دیگر نیز میزان درصد مدیران داخلی با محافظه کاری رابطه ای منفی دارند.
احمد و دوئلمن در تحقیق خود از نمونه های امریکایی و براساس اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری امریکا استفاده کردند. از سویی دیگر احمد و دوئلمن در تحقیق خود از سه نوع معیار برای سنجش محافظه کاری استفاده کردند که شامل
الف) معیار اقلام تعهدی انباشته شده گیولی و هاین18 (2000)،
ب) معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بیور و ریان19(2000 (
ج) معیار عدم تقارن زمانی سود باسو20 (1997) می باشد . البته معیار عدم تقارن زمانی سود مورد استفاده آن ها بر خلاف مدل باسو براساس پاسخ سود نسبت به بازده های سهام یک دوره نبود بلکه آنها معیار تعدیل شده ای را از مدل باسو در تحقیق خود استفاده کردند که توسط رویچود اری و واتز 21 (2005) معرفی شده بود و براساس آن ، معیار عدم تقارن زمانی سود براساس پاسخ سود نسبت به بازده های سهام ، طی چندین دوره و به صورت انباشته شده برآورد می شدند.

6-10-2-اطلاعات و هزینه سرمایه (السی و اهارو ،2001)22
در این تحقیق مدل قیمت گذاری داراییها به گونه ای توسعه داده شد که هر دوی اطلاعات عمومی و اطلاعات خصوصی بر بازده داراییها اثر گذار بود . تحلیل های این تحقیق حلقه ی ارتباطی بین ساختار اطلاعاتی شرکت و هزینه سرمایه شرکت برقرارمی نماید . نتایج این تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاران برای نگهداری سهام در شرایطی که اطلاعات خصوصی وجود داشته باشد نرخ بازده بالاتری را تقاضا می نمایند . نرخهای بازده بالاتر نشان دهنده این واقعیت است که اطلاعات خصوصی باعث بالاتر رفتن ریسک سرمایه گذاران غیر مطلع برای نگهداری سهام است چرا که سهامداران مطلع بیشتر قادر خواهند بود تا سبد سرمایه گذاری خود را با اطلاعات جدید سازگار نمایند.
یکی از مهمترین مفاهیمی که در این تحقیق مشخص گردید این بود که شرکتها می توانند از طریق تاثیر گذاشتن بر دقت و مقدار اطلاعات در دست سهامداران خود هزینه سرمایه خود را تحت تاثیر قرار دهند.

7-10-2- ارائه مجدد در حسابداری و ریسک اطلاعاتی (کاروت و شولین ،2007)23
در این تحقیق ارتباط بین ارائه مجدد اطلاعات حسابداری و قیمت گذاری ریسک اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفت . این تحقیق با استفاده از مدل 3 متغیره فاما و فرنچ که متغیر ریسک اطلاعاتی نیز به آن اضافه شده بود انجام گردید، محققان در این تحقیق متوجه یک تغییر قابل ملاحظه در متغیرهای ریسک اطلاعاتی در شرکتهایی شدند که اعلام به ارائه مجدد نموده بودند این افزایش به دلیل اجزاء احتیاطی ریسک اطلاعاتی بود ، همچنین در این تحقیق برخی از اقلام بالقوه موثر در تعیین تغییر قیمت گذاری ریسک اطلاعاتی مورد توجه قرار گرفت و نهایتا مدارکی دال بر تاثیر ارائه مجدد اطلاعات حسابداری یافت گردید .

8-10-2- هزینه سرمایه و ویژگیهای کیفی سود (لافوند و دیگران،2004)24
در این تحقیق ارتباط بین هزینه سرمایه و هفت ویژگی کیفی سود شامل تعهدی بودن ،پایدار بودن، قابلیت پیش بینی، هموار بودن، مربوط بودن به موقع بودن و محافظه کارانه بودن سود مورد بررسی قرار گرفته است . در این تحقیق چهار ویژگی اول به عنوان ویژگی اطلاعات حسابداری طبقه بندی شده چرا که تماما با استفاده از اطلاعات حسابداری اندازه گیری می شود و سه ویژگی آخر را به عنوان ویژگی های بازار طبقه بندی شده چرا که نوعا مبتنی بر ارتباط بین داده های بازار و داده های حسابداری می باشد. بر پایه مدل های تئوریک این ارتباط مورد آزمون قرار گرفت و نهایتا این نتیجه حاصل شد که شرکتهایی که به میزان کمتری از ویژگیهای کیفی بهره می برند، هزینه سرمایه بالاتری را تجربه می کنند . هزینه سرمایه بیشتر تحت تاثیر ویژگیهای کیفی ناشی از اطلاعات حسابداری به خصوص ویژگی تعهدی بودن می باشد . این نتایج با کنترل متغیرهای اندازه شرکت، جریان وجه نقد و تغییرات فروش و افزایش سرمایه انجام گرفت .

9-10-2- محافظه کاری حسابداری و هزینه سرمایه (لارا و همکاران، 2007)25
در این تحقیق ارتباط بین محافظه کاری حسابداری شرطی و هزینه سرمایه مورد آزمون قرار می گیرد، یافته های این تحقیق نشان از یک رابطه منفی قوی بین محافظه کاری شرطی و هزینه سرمایه دارد . در این تحقیق از متغیرهای هزینه سرمایه مختلفی استفاده شده است و این یافته ها پس از کنترل عوامل ریسک ، عوامل تعیین کننده ذاتی سود و عوامل اقتصادی محافظه کاری شرطی بدست آمده است. در نهایت یافته های این تحقیق تایید کننده این مطلب است که محافظه کاری باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و لذا کاهش هزینه سرمایه شرکت است . در این تحقیق نشان داده می شود که هرچه محافظه کاری پایین تر باشد سرمایه گذاران انتظار کسب بازده بالاتری دارند. این تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاران برای محافظه کاری ارزش قائل هستند چرا که اولاً به سرمایه گذاران کمک می کند تا بین پروژه های سرمایه گذاری خوب و بد تمایز قائل شوند ثانیاً باعث کاهش مشکلات آتی می شود ثالثاً به مدیران این اجازه را نمی دهد تا در گزارشهایشان از عملکرد واقعی شرکت منحرف شوند یا هزینه های سنگینی را بخاطر این دستکاری به شرکت تحمیل کنند همچنین محافظه کاری محدوده ی کمتری برای براورد جریانهای نقدی آتی شرکت فراهم می نماید که باعث می گردد ریسک اطلاعاتی کمتر گردد و روشن می کند که جدا شدن از قابلیت اتکا برای رسیدن به مربوط بودن باعث افزایش ریسک سرمایه گذاران و هزینه سرمایه شرکت می شود .

جدول 1-2 : خلاصه تحقیقات خارجی مرتبط با محافظه کاری و هزینه سرمایه

ردیف
محققان
سال تحقیق
موضوع تحقیق
نتیجه تحقیق
1
استوبر
1996
بررسی محافظه کاری با استفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام
معرفی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام به عنوان معیاری برای اندازهگیری محافظه کاری.
2
باسو
1997
بررسی محافظه کاری با استفاده از واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد
معرفی معیار عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از
محافظه کاری.
3
پوپ و والکر
1999
بررسی محافظه کاری در میان شرکت های انگلیسی و امریکایی
محافظه کاری در میان
شرکت های امریکایی بیشتر از شرکت های انگلیسی است.
4
گیولی و هاین
2000
بررسی تغییرات سود،
جریان های نقدی و اقلام تعهدی
معرفی اقلام تعهدی انباشته شده به عنوان معیاری برای اندازهگیری محافظه کاری.
5
السی و اهارو
2001
اطلاعات و هزینه سرمایه
سرمایه گذاران برای نگهداری سهام در شرایطی که اطلاعات خصوصی وجود داشته باشد نرخ بازده بالاتری را تقاضا می نمایند
6

بال
2001
بررسی رابطه محافظه کاری با انگیزههای منفعت جویانه مدیران که باعث زیان شرکت میگردد .
محافظه کاری به عنوان ساز و کاری اثر بخش باعث کاهش انگیزههای منفعت جویانه مدیران میشود.
7
فرانسیس و لافوند
2004
هزینه سرمایه و ویژگی های کیفی سود
با افزایش ویژگی های کیفی سود ،هزینه سرمایه کاهش می یابد.
8
فرانسیس ، لافوند، اولسون واسچیپر
2004
بررسی رابطه بین هزینههای سرمایه با ویژگیهای سود از جمله محافظه کاری
بین هزینههای سرمایه و مطلوبیت ویژگیهای سود،از جمله
محافظه کاری،رابطه منفی وجود دارد .
9
احمد و دوئلمن
2005
بررسی رابطه بین
محافظه کاری و راهبری شرکتی با توجه به ترکیب اعضای هیات مدیره
بین درصد مدیران خارجی و راهبری شرکتی با محافظه کاری رابطه مثبت وجود دارد
10
بال و شیواکومار
2005
بررسی محافظهکاری در میان شرکت های سهامی خاص و سهامی عام
محافظهکاری در میان شرکتهای سهامی خاص کمتر از
شرکتهای سهامی عام است .
11
فرانکل و رویچوداری
2005
بررسی رابطه بینمحافظه کاری و اهرمهای مالی
بین محافظه کاری و اهرمهای مالی رابطه مثبت وجود دارد .
12
لارا
2005
بررسی رابطه بین
محافظهکاری و راهبری شرکتی
بین محافظه کاری و راهبری شرکتی رابطه مثبت وجود دارد .

13
لامبرت،لویز و ورشام
2006
اطلاعات حسابداری ، افشاء و هزینه سرمایه
بین افزایش اطلاعات و افشای حسابداری و هزینه سرمایه رابطه منفی معنی داری وجود دارد.
14
بیتی ، وبر و یو
2006
بررسی رابطه بین محافظهکاری و استقراض شرکت
بین محافظه کاری و استقراض شرکت رابطه مثبت وجود دارد .
15
لافوند و واتز
2006
بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی
محافظه کاری به عنوان واکنشی متوازن نسبت به عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه است.
16
لارا،اساماوپنالوا
2007
بررسی رابطه محافظه کاری و هزینه سرمایه
رابطه محافظه کاری و هزینه سرمایه منفی است .
17
لافوند و رویچوداری
2007
بررسی رابطه بین محافظهکاری و مالکیت مدیریتی
بین محافظه کاری و مالکیت مدیرتی رابطه منفی وجود دارد .

11-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران
1-11-2-عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیار محافظه کاری در گزارشگری مالی (کردستانی و امیر بیگی،1387)1
در این تحقیق به بررسی عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری برای سنجش محافظه کاری در گزارشگری مالی پرداخته شده است .مبانی این معیار بر پایه دیدگاه سود و زیانی است و چارچوب آن بر شالوده هایی از تعریف محافظه کاری تعریف شده است که امروزه در دنیا مطرح شده می باشد.
برای بررسی عدم تقارن زمانی سود در این تحقیق رابطه این معیار بانسبت " ارزش بازار به ارزش دفتری سهام" به عنوان معیار شناخته شده ای از محافظه کاری مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی و قیمت های سهام 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی 1375 تا 1385 و با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیر به کمک نرم افزار spss، نتایج نشان داد که بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت MTB ، رابطه منفی معنا داری وجود دارد، هرچه دوره ی عدم تقارن زمانی سود طولانی تر شود، این رابطه نیز منفی تر می شود.
رابطه منفی بین معیار عدم تقارن زمانی سود و نسبت MTB ناشی از ساختار متفاوت این دو معیار است .عدم تقارن زمانی سود یک معیار سود وزیانی است و نسبت MTB یک معیار ترازنامه ای است . در واقع هر معیار جنبه ای از محافظه کاری را در گزارشگری مالی اندازه گیری می نماید و برای آنکه بتوان معیار محافظه کاری را اندازه گیری نمود، می بایست از تمام معیارها استفاده کنیم .

2-11-2-بررسی رابطه بین ویژگیهای کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی (کردستانی و مجدی، 1386)1
در این پژوهش رابطه بین پنج ویژگی کیفی سود شامل پایداری سود، قابلیت پیش بینی، مربوط بودن سود به ارزش سهام، به موقع بودن و محافظه کارانه بودن سود با هزینه سرمایه سهام عادی مورد بررسی قرار گرفته است . یافته های این تحقیق حاکی از تاثیر برخی ویژگیهای سود بر هزینه سرمایه سهام داشت . در این تحقیق با کنترل متغیر های اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و ضریب تغییرات سود (ریسک عملیاتی ) نتایج تحقیق وجود رابطه منفی بین ویژگیهای کیفی سود شامل پایداری سود، قابلیت پیش بینی، مربوط بودن سود به ارزش سهام ، به موقع بودن و هزینه سرمایه سهام عادی را تایید می کند که این رابطه از نظر آماری معنی دار است اما بین محافظه کارانه بودن سود و هزینه سرمایه رابطه معنا داری مشاهده نگردید.

3-11-2- شناسایی الگوی هزینه سرمایه و عوامل موثر بر آن(عثمانی،1381)2
در این پژوهش برای محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی پنج الگو به شرح زیر شناسایی شده است:
1- نرخ بازده متوسط تحقق یافته 2 ) نرخ بازده متوسط تحقق یافته تعدیل شده 3) قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای 4) ارزیابی حسابداری 5) رشد سود تقسیمی
2- در این پژوهش، در آغاز، هزینه سرمایه شرکتهای نمونه بر اساس هر یک از الگوهای بالا محاسبه گردیده سپس اعتبار هریک از آنها مورد آزمون قرار گرفته است که در نهایت به این نتیجه رسیده اند که اعتبار الگوی ارزیابی بر مبنای ارقام حسابداری بیشتر از سایر الگوهاست .
3- برای تعیین برخی از عوامل موثر بر هزینه سرمایه چهار متغیر به عنوان عوامل موثر بر هزینه سرمایه شناسایی شده اند که عبارتند از : 1) اندازه بدهی ها 2) اندازه داراییها 3) نوع صنعت 4) اندازه شرکت

4-11-2-رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران (رسائیان و حسینی،1387)1
در این تحقیق نقش کیفیت اقلام تعهدی در تشریح و تحلیل هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران بررسی شد . اقلام تعهدی به خاطر قابلیت دستکاری ممکن است که کیفیت سود را تحت تاثیر قرار دهند . انتظار می رفت که اقلام تعهدی با کیفیت بالا، باعث کاهش هزینه سرمایه شرکتها شده و عکس العملهای بازار را در پی داشته باشد.
در فرضیه اول این تحقیق، نقش کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه شرکت ها بررسی شده و نتایج نشان دهنده این است که نمی توان پذیرفت که هزینه سرمایه شرکت ها تحت تاثیر کیفیت اقلام تعهدی قرار می گیرد. به عبارت دیگر فرض تساوی میانگین هزینه سرمایه پذیرفته می شود. این موضوع می تواند نشان های از عدم عکس العمل سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مالی نسبت به کیفیت اقلام تعهدی، یا نشان های از فرضیه مدیریت سود باشد، که آن نیز به نوبه خود می تواند ناشی از عدم شناخت سرمایه گذاران و سایر ذینفعان مرتبط با شرکت از معیاری بنام کیفیت اقلام تعهدی و اجزای آن باشد که نشان می دهد ذینفعان شرکت ها در ایران، هنوز از قابلیت هاو نکات مثبت موجود در حسابداری تعهدی و همچنین اقلام تعهدی، که توسط هیات استانداردهای حسابداری مالی نیز تاکید شده است،آگاهی ندارند . بر این اساس، نتایج این تحقیق مغایر با آن دسته از تحقیقات خارجی می باشد که به این نتیجه رسیده اند که اقلام تعهدی نقش مهم و معنی داری در توصیف و تبیین هزینه سرمایه و بازده سهام دارند، که این موضوع مبین این است که بازار سرمایه درایران، از کارایی لازم برخوردارنمی باشد.
با بررسی فرضیه دوم ملاحظه می شود که اجزای تشکیل دهنده کیفیت اقلام تعهدی اعم از اقلام تعهدی غیراختیاری(ذاتی) یا اختیاری نیز، تاثیر معنی داری بر هزینه سرمایه شرکت های مورد بررسی ندارند . همچنین نمی توان پذیرفت که اقلام تعهدی غیراختیاری بیش از اقلام تعهدی اختیاری بر هزینه سرمایه تاثیر دارند، با توجه به فرضیه اصلی مشخص شد که، هزینه سرمایه شرکت ها تحت تاثیر کیفیت اقلام تعهدی قرار نمی گیرد.
با توجه به فرضیه دوم و آزمون های صورت گرفته و مقادیر به دست آمده برای آزمون معنی داری و ضرایب تخمینی رگرسیون این فرضیه، مشخص شد که هیچ کدام از دو جز اقلام تعهدی نسبت به یکدیگر اثر بیشتری بر روی هزینه سرمایه ندارند.

5-11-2-بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (نوروش و مجیدی ،1383)1
در این تحقیق در پاسخ به این سئوال که آیا کیفیت سود با هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری دارد یا خیر، ابتدا آزمون فرض آماری F برای تایید وجود رابطه خطی بین کیفیت سود و هزینه سرمایه استفاده شده است و سپس جهت تعیین نوع رابطه کیفیت سود و هزینه سرمایه از مدل رگرسیون یک متغیره استفاده شده است .
بررسی های انجام شده در این تحقیق از بعد شاخص های مرکزی آماری نشان می دهد که داده ها در دوره زمانی تحقیق نسبت به نمودار نرمال کشیدگی کمتری دارند ،با استفاده از آزمون F فرضیه تحقیق در هر یک از سال های 78،80،81،82 و دوره زمانی پنج ساله تایید گردیده و تنها در سال 1379 فرضیه تحقیق رد گردیده است . در آزمون نهایی با توجه به نتایج بدست آمده از حل معادلات رگرسیون برای هر یک از سالهای 78 الی 82 و دوره زمانی پنج ساله مشخص گردید که کیفیت سود و هزینه سرمایه دارای رابطه عکس می باشند .

6-11-2- محاسبه هزینه سرمایه یک واحد تجاری (احمد سلیمی ،1386)2
در این مقاله، موضوع های نظری و تجربی مرتبط با تخمین میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت مرور می گردد و سپس چندین روش برای تخمین میانگین موزون هزینه سرمایه دو شرکت بزرگ یعنی جنرال الکتریک و مایکروسافت بررسی و استفاده گردیده است .نتایج این تحقیق نشان می دهد که وقتی تخمین های مختلف میانگین موزون هزینه سرمایه منجر به علائم متفاوت با اهمیتی از مدل ارزشیابی می شود، مشکل بغرنجی پیش می آید . در این حالت افشای حساسیت مدل ارزشیابی در مورد انتخاب روش میانگین موزون هزینه سرمایه ممکن است مناسب باشد . برای مثال وقتی که تخمین های مدل ارزشیابی نسبت به انتخاب میانگین موزون هزینه سرمایه شدیداً حساس هستند، تحلیلگر می تواند، تخمینهای ارزشیابی حداقل و حداکثر را گزارش کند تا به درجه اهمیت حساسیت اشاره شود .

جدول 2-2 : خلاصه تحقیقات داخلی مرتبط با محافظه کاری و هزینه سرمایه
ردیف
محققان
سال تحقیق
موضوع تحقیق
نتیجه تحقیق
1
کردستانی و امیربیگی
1387
بررسی عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیار محافظه کاری در گزارشگری مالی
معیار عدم تقارن زمانی سود و رابطه منفی دارند.MTB نسبت
2
رسائیان و حسینی
1387
رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران
کیفیت اقلام تعهدی تاثیر معنا داری بر هزینه سرمایه ندارد.
3
کردستانی و مجدی
1386
رابطه بین ویژگی های سود و هزینه سرمایه
با افزایش ویژگی های کیفی سود هزینه سرمایه کاهش می یابد.
4
سلیمی
1386
محاسبه هزینه سرمایه یک واحد تجاری
تخمین های متفاوت هزینه سرمایه منجر به علائم متفاوت از مدل ارزشیابی می شود.
5
نوروش و مجیدی
1383
رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه
کیفیت سود و هزینه سرمایه دارای رابطه عکس می باشند.
6
عثمانی
1381
ارائه مدل هزینه سرمایه
5 الگوی محاسبه هزینه سرمایه ارائه شده است .

منابع فارسی:
1. سیدعباس زاده، م.م، 1380، "روش های علمی تحقیق در علوم انسانی"، انتشارات دانشگاه ارومیه.
2. سلیمی، الف ،1386 ،"محاسبه هزینه سرمایه یک واحد تجاری"، نشریه حسابرس، شماره 37 ص ص. 108_102.
3. رسائیان الف و وحید حسینی ،1387،"رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران"، نشریه بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 48 ص ص.،54-65 .
4. کردستانی و امیر بیگی،1387 ،" محافظه کاری در گزارش گری مالی : بررسی رابطه عدم تقارن زمانی سود و MTB به عنوان دو معیار ارزیابی محافظه کاری"، دانشگاه امام خمینی، پایان نامه کارشناسی ارشد.
5. کردستانی و مجدی ، 1386 ، "بررسی رابطه بین ویژگیهای کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی"، نشریه بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 48 .ص ص.54-65.
6. عثمانی ،ق،1381، "شناسایی الگوی هزینه سرمایه و عوامل موثر بر آن"، دانشگاه علامه طباطبایی رساله دکتری.
7. نوروش، الف و رضا مجیدی ،1384،"بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، مجله حسابداری برق ،شماره 1. ص.10-19.

منابع لاتین:

1_ Ahmed,A.S., and Duellman, S., 2005, "Evidence on the role of accounting conservatism in corporate governance", On line, http://www.ssrn.com.
2_Basu, S. (1997)," The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings", Journal of Accounting and Economics, 24, pp. 337
3_ Beaver, W.H. and S.G. Ryan. 2005, "Conditional and unconditional conservatism: concepts and modeling",Review of Accounting Studies, 10(2-3): 269-309.
4_ Bushman, R.M., J.D. Piotroski and A.J. Smith. 2006, "Capital allocation and timely accounting recognition of economic losses",International evidence. Working Paper, The University of Chicago.
5- Chandra U., C. Wasley and G. Waymire, 2004, "Income Conservatism in the U.S. Technology Sector," On line, http://www.ssrn.com.
6_ Easley, D. and M. O'Hara. 2004."Information and the cost of capital", The Journal of Finance, 59(4): 1553-1583.
7_ Francis, J., R. LaFond, P. Olsson, and K. Schipper. 2004. "Cost of equity and earnings attributes",The Accounting Review, 79 (4): 967-1010.
8_Givoly, D., C. Hayn and A. Natarajan. 2007. "Measuring reporting conservatism", The Accounting Review, 82(1): 65-106.
9_Gordon, J. and M. Gordon. 1997. "The finite horizon expected return model", Financial Analysts
10-Hellman,, Niclas , 2007,"Accounting conservatism under IFRS"
11_ Hughes, J., J. Liu and J. Liu. 2006. "Information asymmetry, diversification, and cost of capital",Working paper, UCLA Anderson School _Kravet, T., and T.
12-Hendriksen, E. S. (1982) "Accounting Theory", 4th ed., Homewood: Irwin
13-Kam ,Vernon,1990,accounting theory, 2ndEd,Jhon Wileysons.Y,Y
14_ LaFond, R., and R. Watts. 2007." The information role of conservatism. Working paper", Massachusetts Institute of Technology.
15_ Lara, Juan Manuel García, Osma, Beatriz García Penalva, Fernando, 2007, "Cost of Equity and Accounting Conservatism, IESE Business School", University of Navarra
16-Lambert, R., C. Leuz and R. Verrecchia. 2007. "Accounting information, disclosure, and the cost of capital", Journal of Accounting Research, 45(2): 385-420.
17_LaFond, R. and Watts, R., 2006." The Information Role of Conservative Financial Statements". On line, http://www.ssrn.com.
18-McGregor, W. and Street, D. L. (2007)," IASB and FASB face challenges in pursuit of joint conceptual framework", Journal of International Financial Management and Accounting18(1), pp. 39-51._
19-Pope, P.F. and M. Walker. 1999. "International differences in the timeliness", conservatism and classification of earnings. Journal of Accounting Research, 37 (Supplement): 53-99.
20-Paton, W.00000 and Littleton, A. C. (1940) "An Introduction to Corporate Accounting Standards", AAA
21-Penman, S. H. and Zhang, X-J. (2002),"Accounting conservatism and the quality of earnings and stock returns", The Accounting Review, 77(April), pp. 237-264
22-Roychowdhury, S. and R. Watts. 2007. "Asymmetric timeliness of earnings, market to book and conservatism in financial reporting", Journal of Accounting and Economics. Forthcoming.
23-Richard Lambert, Christian Leuz, Robert E. Verrecchiam 2006,, "Accounting Information, Disclosure, and the Cost of Capital", Journal of Accounting Research Conference, Ohio State University and the University of Pennsylvania
24-Sterling, R. R. (1967) Conservatism: "The fundamental principle of valuation in traditional accounting", Abacus, 3(2), pp. 109-132
25_Shivakumar, K. and G. Waymire, 2003, "Enforceable Accounting Rules and Income Measurement by Early 20th Century Railroads," Journal of Accounting Research, 41.
26_ Verdi, R.S. 2006. "Financial reporting quality and investment efficiency. Working Paper",Massachusetts Institute of Technology.
27-Watts, R.L., 2003a, "Conservatism in accounting Part I: explanations and
Implications", Accounting Horizons, 2003, 207-221
28-Watts, R.L., 2003b, "Conservatism in accounting Part II: evidence and research opportunities", Accounting Horizons, 2003, 287-301
29-Watts, R.L. and J. Zimmerman, 1986, "Positive Accounting Theory", Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
30_ Watts, R. 2003. "Conservatism in accounting Part I: Explanations and implications", Accounting Horizons, 17 (3): 207-
31-Watts R. L. , Zimmerman, J. L. (1979) ,"The demand for and supply of accounting theories the market for excuses", The Accounting Review, 54(2), pp. 273-305.
32- Young and O'Byrne, 2001, pp.161-203, "EVA and Value-Based Management": A Practical Guide Implementation, McGraw-Hill, NewYork, N.Y.,2001,
33_Zhang, J. 2006. "The contracting benefits of accounting conservatism to lenders and borrowers. Working paper". University of Southern California.

1-Downward bias.
2 -Feltham and Ohlson.1995
3. Basu, S. 1997,p337
4 -Asymmetric timeliness of earnings .
5. Roychowdhury, S. and R. Watts. 2007,p3
1. Basu, S. 1997,p7
2. Shroff, Venkataraman and Zhang.
3. Watts, R.L., 2003b,P287
4. Chat Field
5.Kiso et all,2001
1. Beaver,1998
2.faltham & ohalson,1995
3. sheroof et all,2004,p6
5. Watts, R.L. and J. Zimmerman, 1986,p27
6. Generally Accepted Accounting Principles ( GAAP ).
8.Scott,2000,p1-2
2. Financial Accounting Standard Board (FASB)
3. Uncertainty.
2. helman,2007
3. Hendrickson and Van Breda.
1. Hendrickson,1992,p48
2.conceptual issues
3. Watts, R.L. and Zimmerman, 1979,p27
4. AAA
5.Helman,2007
6. Feltham and Ohlson,1995
1. Penman, S. H. and Zhang, X-J. (2002)
2. Paton, W.00000 and Littleton, A. C. (1940)
1. Sterling, R. R. (1967)
2. Watts, R.L., 2003a,p288
3-Givoly and Hayn,2000
1. Givoly and Hayn,2000,p292
2-Contemporaneous.
3. Watts, R.L., 2003a
4. Basu, S. (1997)
5.Timeliness.
6.Persistence.
1. Basu, S. (1997),p4
1. Basu, S. (1997),p5
1. Roychowdhury, S. and R. Watts. 2007.
2.Enterprise value (EV)
2. Basu, S. (1997)
2.Roychwdhury and watts,2006
2. NAV
3.Initial Public offering (IPO).
4 -The composition of equity value at the beginning of the period.
5 -David Young & Steffan o Byrne,2001,p49
6 – Capital Asset Pricing Model(CAPM)
7 -Arbitrage Pricing Model(APM)
8 -pagano & Stout,2004,p78
9 -Arbitrage Pricing Model
1.GDP
2 – David Young & Steffan o Byrne,2001,p48
2. DCF
3. Gordon. 1997
1. Risk free rate
2. Risk premium
3. Young & o Byrne,2001,p93
10 -Arthur Levitt
11 -Neel Foster
3. FASB
4.Botosan, 1997, Gebhardt et al.,2001
12 -Barry and Brown
13 -Coles et al.
3.Lambert et all,2006
4. akrolof,1970
5. Easley, D. and M. O'Hara. 2004
1.Botosan,1997
2. Francis, J., R. LaFond, P. Olsson, and K. Schipper. 2004
3.abodi et all,2005
4.karvolt & sholin,2007
5. Ahmed,A.S., and Duellman, S., 2005
6.yong & poop,2004
1. LaFond, R. and Watts, R., 2006
2. Shivakumar & ball,2005
3. NPV
4. gay & sha,2006
5. Verdi, R.S. 2006
6. smith, 2006
1. LaFond, R. and Watts, R., 2006
2.lara et all,2006
3.Troman & titman,1988
4. LaFond, R. and Watts, R., 2006
14 -Penndorf,1930
2. Basu, S. (1997)
3.Chatfield
1. LaFond, R. and Watts, R., 2006
2. Watts, R.L., 2003a
15- Debtholders.
2. Roychowdhury, S. and R. Watts. 2007,p10
3. Watts, R.L., 2003a,p210
4.Pope, and. Walker,1999
16 .ball,2001
17 . Ahmed,A.S., and Duellman, S., 2005
18 . Givoly, D., C. Hayn. 2007
19 .Beaver, W.H. and S.G. Ryan. 2005
20 . Basu, S. (1997)
21. Roychowdhury, S. and R. Watts. 2007
22. Easley, D. and M. O'Hara. 2004
23.karot 7 sholin ,2007
24. LaFond, et all,2004
1.Lara et all,2007
—————

————————————————————

—————

————————————————————