ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس



تعهدنامه اصالت رساله پایان نامه

اینجانب مهدی قائم مقامی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته حسابداری با شماره دانشجویی 870009520 که در تاریخ 10/12/89 از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با کسب نمره 18 و درجه عالی دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1-این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط ورودیه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2- این پایان نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی دانشجو
تاریخ، امضا، اثر انگشت:

گواهی امضاء:
دانشجوی فوق الذکر احراز هویت شد. فقط امضای ایشان گواهی می گردد.
فروزان کیوان فر
رئیس پژوهش دانشکده

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اراک
دانشکده مدیریت، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری

عنوان:
ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما :
دکتر زهره حاجیها

استاد مشاور:
دکتر علیرضا فرشید پور

نگارش:
مهدی قائم مقامی

زمستان 1389

Islamic Azad University
Arak Branch

Faculty of Management-Department of Accounting
((M.A)) Thesis

Subject:
The Assessment of Relation Between Accounting Conservatism and Bankruptcy Risk in listed companies of Tehran Stock Exchange

Thesis Advisor:
Zohreh Hajiha Ph.D.

Consulted by:
Alireza Farshidpoor Ph.D.

By:
Mehdi Ghaem Maghami

Winter 2011

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اراک
دانشکده مدیریت، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری

عنوان:
ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نگارش:
مهدی قائم مقامی
زمستان 1389

هیات داوران:
1- استاد راهنما: دکتر زهره حاجیها
2- استاد مشاور: دکتر علیرضا فرشید پور
3- استاد داور: دکتر مجید زنجیردار
4- مدیر گروه تخصصی: دکتر مجید زنجیردار

سپاسگزاری:
سپاس ایزد منان را که توفیق فراگیری علم را برمن عطا فرمود و مرا در کوران مشکلات و سختی ها یاری نمود، تا این رساله را با موفقیت به پایان برسانم.
در طول دوران تحصیلی و تهیه این پایان نامه از راهنمایی ها و مساعدت های اساتید و سروران عزیزی بهره برده ام که در اینجا لازم است از همه ایشان مراتب سپاس قلبی و تشکر خالصانه خود را داشته باشــــم.
از استادان ارجمند و مهربانم سرکار خانم دکتر زهره حاجیها استاد راهنما و همچنین جناب آقای دکتر علیرضا فرشید پور استاد مشاور ، صمیمانه تشکر مینمایم و برایشان توفیقات روز افزون در خدمات علمی و فرهنگی و آموزشی آرزو میکنم .
هم چنین تشکر ویژه دارم از مدیریت پژوهش دانشکده سرکار خانم کیوانفر و از خداوند متعال موفقیتهای بزرگتر در زندگی را برایشان آرزومندم.

تقدیم به :

" تمام کسانیکه داشته های خود را مدیون آنان هستم .
پدر و مادرم
که درمسیر پرپیچ وخم زندگی ، مشعل امید را در شب های زندگیم به ارمغان آوردند. ویاری سبز شان همواره و بی منت،امید بخش ویاری دهنده درتمام زندگیم بوده است . باشد که توانسته باشم قطره ای از دریای بی کران محبتهایشان را سپاس گفته باشم .
برادران و خواهرم
که در تمام مراحل تحصیلی حامی و پشتیبان بنده بوده اند. "

چکیده: 1
مقدمه: 3
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 5
2-1 تاریخچه مطالعاتی 7
3-1 بیان مسئله 9
4-1. چهار چوب نظری تحقیق 11
5-1. فرضیه های تحقیق 12
6-1. اهمیت و ضرورت تحقیق 12
7-1. اهداف تحقیق 13
8-1. حدود مطالعاتی 14
1-8-1 قلمرو مکانی 14
2-8-1 قلمرو زمانی 14
3-8-1 قلمرو موضوعی 14
9-1. تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی 14
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 بخش اول : مبانی نظری 17
1-1-2 مقدمه 17
2-1-2. تعریف محافظه کاری 17
3-1-2 . احتیاط 20
4-1-2. معیارهای ارزیابی محافظه کاری 20
1-4-1-2. معیارهای خالص دارایی ها 21
2-4-1- 2. معیارهای سود و اقلام تعهدی 21
3-1-4-2. معیارهای رابطه سود و بازده سهام 22
5-1-2. تقسیم انواع محافظه کاری 22
1-5-1-2. محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده) 23
2-5-1-2. محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر) 23
6-1-2 روش های اندازه گیری محافظه کاری: 24
1-6-1-2 روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط 24
2-6-1-2. روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط 26
7-1-2. تعریف ورشکستگی 28
8-1-2 بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها 29
9-1-2 بررسی قانون ورشکستگی ایران 30
10-1-2 دلایل ورشکستگی 31
1-10-1-2 دلایل درون سازمانی 31
11-1-2 مراحل ورشکستگی : 33
1-11-1-2 دوره نهفتگی 33
2-11-1-2 دوره کسری وجوه نقد 34
3-11-1-2 دوره نبود توان پرداخت دیون کامل : 34
12-1-2 ورشکستگی از نظر حقوقی: 35
13-1-2 بررسی استانداردهای موضوعه توسط مراجع حرفه ای مختلف در مورد تداوم فعالیت: 35
14-1-2 شیوه های ارزیابی تداوم فعالیت 36
1-14-1-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت: 36
2-14-1-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از گزارش حسابرسان: 37
15-1-2 استانداردهای حسابرسی مربوط به تداوم فعالیت 38
16-1-2 پیش بینی ورشکستگی شرکت های کوچک و کاربرد شاخص های غیرمالی 40
1-16-1-2 پیش بینی 42
17-1-2 کاربرد نسبت های مالی 43
18-1-2 انواع مدل های توانمندی مالی 44
2-18-2 روش تجزیه و تحلیل نسبتها: 45
19-1-2 مدل های چند متغیره برای پیش بینی ورشکستگی 46
20-1-2 اشکالات مدل ممیزی ـ تجزیه و تحلیل متمایز کننده 46
21-1-2مدل های احتمال شرطی 47
22-1-2 مشکلات مدل های پیش بینی ورشکستگی: 48
23-1-2 توسعه مدل های پیشین پیش بینی توانمندی مالی 49
24-1-2 مدل های پیش بینی ورشکستگی 51
1-24-1-2 مدل ویلیام بیور (1966) 52
2-24-1-2 مدل آلتمن (1968) 53
3-24-1-2 مدل اسپرین گیت (1978) 56
4-24-1-2 مدل اوهلسون (1980) ـ مدل احتمال شرطی 57
5-24-1-2 مدل زمیجوسکی (1984) 58
6-24-1-2 مدل فالمر (1984) 58
7-24-1-2 مدل سی اسکوار (1987) 59
8-24-1-2 مدل گرایس (1998) 60
9-24-1-2 ارزیابی مدل زاوگین برای رتبه بندی مالی شرکت ها 62
2-2 بخش دوم :پیشینه تحقیق 68
1-2-2 پیشینه تحقیقات انجام شده خارج ازکشور 69
2-2-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران 77
3-2-2 پژوهش های انجام شده در زمینه ورشکستگی در ایران 78
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 81
2-3 روش تحقیق 81
3-3 جامعه ونمونه آماری 82
5-3 روش های جمع آوری اطلاعات 83
6-3 روش تحقیق 83
7-3 مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های تحقیق 84
8-3 متغیر های تحقیق 84
1-8-3 متغیر مستقل 84
2-8-3 متغیر وابسته 85
9-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 86
1-9-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی 87
10-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش 93
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه‏ 95
2-4. شاخص های توصیفی متغیرها 95
3-4. روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق 97
4-4. تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 98
1-4-4. بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 99
2-4- 4. خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 100
1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 100
1-1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی الف: 100
2-1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ب: 104
2-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم : 108
1-2-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی الف: 109
2-2-2-4-4.تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ب: 112
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 119
2-5. نتایج فرضیه اصلی اول 119
1-2-5. نتایج فرضیه فرعی الف 119
2-2-5- نتایج فرضیه فرعی ب 120
3-5. نتایج فرضیه اصلی دوم 120
1-3-5. نتایج فرضیه فرعی الف 120
2-3-5. نتایج فرضیه فرعی ب 121
4-5. نتیجه گیری کلی تحقیق 122
5-5. پیشنهادات 122
1-5-5. پیشنهاد بر مبنای فرضیه های پژوهش 122
2-5-5. پیشنهاد برای پژوهش های آتی: 123
6-5 محدودیت های تحقیق 123
پیوست ها
فهرست شرکت ها 126
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 128
منابع لاتین: 130
چکیده لاتین 132

نگاره (1-2): دلایل ورشکستگی 33
نگاره (2-2): مراحل ورشکستگی 34
نگاره (3-2): نتایج حاصل از مدل های تجربی پیش بینی 49
نگاره (4-2): نتایج حاصل از آزمون در جدول ذیل قرار دارد: 54
نگاره (5-2): نتایج آزمون مدل آلتمن 1982 55
نگاره (6-2) : خلاصه تحقیقات خارجی مرتبط با محافظه کاری و ورشکتگی 75
نگاره (1-3): مشخصات روش پیرسون 89
نگاره (1-4): شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع 96
نگاره (2-4) : آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) 99
نگاره (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی 100
نگاره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 101
نگاره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون 102
نگاره (5-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی 104
نگاره (6-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 105
نگاره (7-4) : ضرایب معادله رگرسیون 106
نگاره (8-4). خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو فرضیه فرعی الف و ب 108
نگاره (9-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی 109
نگاره (10-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 110
نگاره (11-4) : ضرایب معادله رگرسیون 110
نگاره (12-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی 113
نگاره (13-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 114
نگاره (14-4) : ضرایب معادله رگرسیون 114
نگاره (15-4). خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو فرضیه فرعی الف و ب 117

نمودار (1-3) مدل تحقیق 84
نمودار (1-4) : ناحیه رد و قبول فرض صفر در سطح اطمینان 95% 98
نمودار (2-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 103
نمودار (3-4) : خط و معادله رگرسیون 103
نمودار (4-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 107
نمودار (5-4) : خط و معادله رگرسیون 107
نمودار (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 111
نمودار (7-4) : خط و معادله رگرسیون 112
نمودار (8-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 115
نمودار (9-4) : خط و معادله رگرسیون 116

چکیده:
این پژوهش روابط موجود در میان حسابداری محافظه کارانه و ریسک ورشکستگی را مورد بررسی قرار می دهد، که محافظه کاری سبب افزایش اموال و پول نقد و ورشکستگی به عنوان شرایطی که در آن پول نقد به میزان کافی وجود ندارد.تبعیت می کند، بنابراین تئوری حسابداری حاکی از وجود رابطه بین این دو مقوله است. در این پژوهش از طبقه بندی محافظه کاری مشروط و نامشروط و از مدل پیش بینی ورشکستگی زاوگین و آلتمن که طیفی از احتمال ورشکستگی را ارائه می دهند استفاده شده است. جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1388-1379 جامعه مطالعاتی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش ما را فراهم نکردند حذف و تعداد 76 شرکت انتخاب شوند. پس متغیر های پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزار های رهاورد نوین، برای محاسبه متغیر های پژوهش از نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق این نتایج حاصل شد فرضیه اصلی اول: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورکستگی طبق مدل آلتمن در بازار سرمایه ایران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به تقسیم محافظه کاری به مشروط، مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد که متغیر ها دارای ارتباط خطی و معکوس با یکدیگر هستند. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین محافظه کاری مشروط و نامشروط و ریسک ورشکستگی تایید می گردد. فرضیه اصلی دوم: بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی طبق زاوگین در بازار سرمایه ایران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به سنجش محافظه کاری از طریق تقسیم بین محافظه کاری مشروط ونامشروط، مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد که محافظه کاری مشروط و نامشروط با ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین دارای ارتباط خطی و معکوس هستند. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیر ها تایید می گردد. نتایج مقایسه ای حاصل از دو فرضیه اصل پژوهش نیز حاکی از این مهم است که رابطه بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق دو مدل آلتمن و زاوگین قوی تر از رابطه بین محافظه کاری نامشروط و این دو مدل می باشد. نتایج به دست آمده در این پژوهش با سایر تحقیقات جهانی به خصوص نتایج تحقیق فرانک و همکاران (2010) مطابقت کاملی را نشان می دهد و می تواند کلیه گروه های ذی نفع درون سازمانی و برون سازمانی را در اتخاذ تصمیمات خود یاری کند.
واژه های کلیدی: محافظه کاری حسابداری، محافظه کاری مشروط، محافظه کاری نامشروط، ریسک ورشکستگی، مدل آلتمن، مدل زاوگین

مقدمه:
امروزه پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون موسسات دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است. از سوی دیگر مالکین، سرمایه گذاران، شرکای تجاری و بستانکاران با تکیه بر گزارش های مالی شرکت ها به ارزیابی موفقیت یک شرکت و گرایش آن به ورشکستگی علاقمند هستند. در تصمیم گیری های مالی سرمایه گذاران و بستانکاران در مورد یک موسسه صورت های مالی نقش اساسی را بازی می کنند. صورت های مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند. هدف های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی را تشکیل می دهند، از ویژگی های معینی برخوردار باشند. در مفاهیم گزارشگری ایران از ویژگی ها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است، یکی از این خصوصیات کیفی محافظه کاری است. محافظه کاری حسابداری از افزایش اموال و پول نقد ورشکستگی به عنوان شرایطی که پول نقد به میزان کافی وجود ندارد تبعیت می کند پس باتوجه به ارتباطات میان محاظه کاری و ریسک ورشکستگی، اعمال محافظه کاری با افزایش وجوه نقد در دسترس و به جریان انداختن آن توسط شرکت هایی که در محدوده فشار مالی هستند، باعث می شود که این شرکت ها ریس ورشکستگی پایین تری داشته باشند براساس این موضوع محافظه کاری غالبا با ریسک ورشکستگی ارتباط منفی دارد، مهمترین هدف مطالعه حاضر تعیین تئوریک شاخص های سنجش محافظه کاری، آزمون این شاخصه ها و ارائه شواهد لازم به منظور کمک به فعالان بازار سرمایه ایران، برای اتخاذ تصمیمات منطقی در فرایند مدیریت و سرمایه گذاری است.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین تامین کنندگان منابع شرکت ها خواهان اطلاعات کامل و درست از شرکت ها هستند، در بازارهای کارای سرمایه چنین فرض می شود که کلیه اطلاعات موجود به سرعت به وسیله افراد جذب شده و اثرات آن در قیمت اوراق بهادار منعکس می شود. یعنی قضاوت افراد و تصمیم های آنان در قیمت های اوراق بهادارتجسم می یابد. اطلاعات حسابداری در صورت های مالی متجلی می گردد، سرمایه گذاران همیشه به طور ثابت و یکنواخت از اطلاعات حسابداری استفاده می کنند بدون آن که این اطلاعات را از نظر تغییرات انجام شده در روش های حسابداری تعدیل کنند و یا به نحوه محاسبه آن توجهی داشته باشند (هنریکسون، 1982، ص15)1 از جمله مهمترین اطلاعات حسابداری، صورت سود و زیان است، سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود خالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان معطوف می کنند.سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری که این قدر مورد توجه و تاکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، تحت تاثیر رویه های حسابداری که مدیریت انتخاب کرده محاسبه می گردد. امکان انتخاب رویه های حسابداری به مدیریت فرصت می دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه گیری هزینه ها و درآمد تصمیم گیری کند. مدیریت انگیزه دارد با به کارگیری رویه های غیره محافظه کاراند حسابداری، رشد سود شرکت را ثبات بخشد. این امر باعث افزایش انتظار سهام داران در سنوات آتی می گردد (واتز، 2003، ص 301- 287) 2.
توجه به این نکته از سوی مدیران شرکت ها و تصمیمات سرمایه گذاران موثر است. وجود اطلاعات محرمانه مدیران و عدم دقت در اطلاعات گزارش شده باعث افزایش ریسک اطلاعات خواهد شد (همان منبع، ص967)3.
احتمال ورشکستگی تحت تاثیر ریسک اطلاعات قرار دارد. دیسک اطلاعات بستگی به میزان اطلاعات محرمانه و عدم دقت اطلاعات عمومی ارائه شده دارد.
هرچه میزان اطلاعات نا متقارن بیشتر و دقت اطلاعات ارائه شده کمتر باشد، ریسک ورشکستگی بیشتر خواهد بود (واتز، 2003، ص 1010) 4.
برای اینکه سود گزارش شده بتواند در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت به استفاده کنندگان کمک کند و سرمایه گذاران با اتکا به اطلاعات سود، تصمیم های درست اتخاذ کنند ارائه اطلاعات باید به نحوی باشدکه ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن کند و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی توان سود آوری موثر باشد، بنابراین علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاران جهت اطمینان از تداوم فعالیت شرکت مهم است و بر تصمیم گیری آنان موثر است، ویژگی های کیفی سود نیز به عنوان یکی از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمایه گذاران است (فرانسیس و همکاران، 2002، ص 967) 5.
در این فصل ابتدا مقدمه در رابطه با محافظه کاری ارائه شده و سپس به ارائه و توضیح در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شده است و در ادامه فرضیه های تحقیق و قلمرو تحقیق مشخص و پس از آن واژه ها و اصطلاحات تحقیق توضیح داده می شود.
محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری سالهاست که مورد استفاده حسابداران قرار دارد و علیرغم انتقاد های فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. اصل محافظه کاری موجب می شود تا از میان روش های مختلف، روشی اعمال گردد که حداقل اثر فزاینده را بر سود خالص و جمع دارایی های شرکت داشته باشد. به عبارت دیگر بر اساس این اصل، شرکت نباید از روش هایی استفاده کند که درآمد ها و دارایی های خود را بیش از واقع هزینه ها و بدهی های خود را کمتر از واقع نشان دهد(واتز، 2003، ص53)6

2-1 تاریخچه مطالعاتی

ردیف
محققان
سال تحقیق
موضوع تحقیق
نتیجه تحقیق
1
استوبر
1996
بررسی محافظه کاری با استفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام
معرفی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام به عنوان معیاری برای اندازهگیری محافظه کاری.
2
باسو
1997
بررسی محافظه کاری با استفاده از واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد
معرفی معیار عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از
محافظه کاری.
3
پوپ و والکر
1999
بررسی محافظه کاری در میان شرکت های انگلیسی و امریکایی
محافظه کاری در میان
شرکت های امریکایی بیشتر از شرکت های انگلیسی است.
4
گیولی و هاین
2000
بررسی تغییرات سود،
جریان های نقدی و اقلام تعهدی
معرفی اقلام تعهدی انباشته شده به عنوان معیاری برای اندازهگیری محافظه کاری.
5
السی و اهارو
2001
اطلاعات و هزینه سرمایه
سرمایه گذاران برای نگهداری سهام در شرایطی که اطلاعات خصوصی وجود داشته باشد نرخ بازده بالاتری را تقاضا می نمایند
6

بال
2001
بررسی رابطه محافظه کاری با انگیزههای منفعت جویانه مدیران که باعث زیان شرکت میگردد .
محافظه کاری به عنوان ساز و کاری اثر بخش باعث کاهش انگیزههای منفعت جویانه مدیران میشود.
7
فرانسیس و لافوند
2004
هزینه سرمایه و ویژگی های کیفی سود
با افزایش ویژگی های کیفی سود ،هزینه سرمایه کاهش می یابد.
8
فرانسیس ، لافوند، اولسون واسچیپر
2004
بررسی رابطه بین هزینههای سرمایه با ویژگیهای سود از جمله محافظه کاری
بین هزینههای سرمایه و مطلوبیت ویژگیهای سود،از جمله
محافظه کاری،رابطه منفی وجود دارد .
9
احمد و دوئلمن
2005
بررسی رابطه بین
محافظه کاری و راهبری شرکتی با توجه به ترکیب اعضای هیات مدیره
بین درصد مدیران خارجی و راهبری شرکتی با محافظه کاری رابطه مثبت وجود دارد
10
بال و شیواکومار
2005
بررسی محافظهکاری در میان شرکت های سهامی خاص و سهامی عام
محافظهکاری در میان شرکتهای سهامی خاص کمتر از
شرکتهای سهامی عام است .
11
فرانکل و رویچوداری
2005
بررسی رابطه بینمحافظه کاری و اهرمهای مالی
بین محافظه کاری و اهرمهای مالی رابطه مثبت وجود دارد .
12
لارا
2005
بررسی رابطه بین
محافظهکاری و راهبری شرکتی
بین محافظه کاری و راهبری شرکتی رابطه مثبت وجود دارد .

13
لامبرت،لویز و ورشام
2006
اطلاعات حسابداری ، افشاء و هزینه سرمایه
بین افزایش اطلاعات و افشای حسابداری و هزینه سرمایه رابطه منفی معنی داری وجود دارد.
14
بیتی ، وبر و یو
2006
بررسی رابطه بین محافظهکاری و استقراض شرکت
بین محافظه کاری و استقراض شرکت رابطه مثبت وجود دارد .
15
لافوند و واتز
2006
بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی
محافظه کاری به عنوان واکنشی متوازن نسبت به عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه است.
16
لارا،اساماوپنالوا
2007
بررسی رابطه محافظه کاری و هزینه سرمایه
رابطه محافظه کاری و هزینه سرمایه منفی است .
17
گری ماری وفرانک
2010
بررسی رابطه بین محافظهکاری و ریسک ورشکستگی
بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی رابطه منفی وجود دارد .

3-1 بیان مسئله
امروزه پیشرفت سریع فن آوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون موسسات دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است. از سوی دیگر مالکین، مدیران، سرمایه گذاران، شرکای تجاری و بسستانکاران با تکیه بر گزارش های مالی شرکت ها به ارزیابی موفقیت مالی یک شرکت و گرایش آن به ورشکستگی علاقمند هستند (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1381، ص481)7.
در تصمیم گیری هایی مالی سرمایه گذاران و بستانکاران در مورد یک موسسه صورت های مالی نقش اساسی را بازی می کنند، صورت های مالی بخش اصلی فرآیند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند (مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی: ص49)8.
هدف های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی را فراهم می کند از ویژگی های معینی برخوردار باشند (هیات استاندارد های حسابداری مالی، 1980)9.
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران از این ویژگی ها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است. یکی از این خصوصیات کیفی محافظه کاری است. (همان منبع،ص48)10.
این تحقیق روابط موجود میان حسابداری محافظه کارانه و ریسک ورشکستگی را مورد بررسی قرار می دهد که محافظه کاری از افزایش اموال و وجوه نقد و ورشکستگی به عنوان شرایطی که در آن وجه نقد به میزان کافی وجود ندارد تبعیت می کند (واتز، زیمن، 1986، ص 206-205) 11. حسابداری محافظه کارانه به وسیله کاهش جریان خروجی و افزایش جریان ورودی وجه نقد از طریق کاهش سرمایه گذاری نقدی، جلوگیری از سرمایه گذاری در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی، پایین نگه داشتن هزینه های نمایندگی و افزایش پس انداز باعث افزایش وجوه نقد در دسترس برای موسسه می شود که نشان دهنده نقش افزایش وجوه در دسترس حسابداری محافظه کارانه است (گری، ماری و فرانک، 2010، ص 9-8) 12. نقش افزایشی وجوه نقد در دسترس در محافظه کاری به کاهش ریسک ورشکستگی کمک می کند، زیرا ورشکستگی به صورت اساسی شرایطی است که در آن وجوه نقد به اندازه کافی وجود ندارد و به موجب آن منابع داخلی و خارجی شرکت برای مقابله با تعهدات شرکت کافی نیست (همان منبع: ص10)7. بنابراین حسابداری محافظه کارانه از طریق این نقش خود وجوه نقد در دسترس برای مقابله با تعهدات مالی شرکت را فراهم می کند (همان منبع، ص10)8.
حسابداری محافظه کاری ایفا کننده یک نقش اطلاعاتی مهم است. نقش اطلاعاتی حسابداری محافظه کارانه دقت و صراحت اطلاعات را افزایش می دهد (گای و ورکچیا، 2007، کاکسی و همکاران و 2009، ص16-2) 13.
این نقش محافظه کاری باعث کاهش اطلاعات نا متقارن می گردد (واتز، 2003، ص65) 14. محافظه کاری اطلاعات نا متقارن درباره خالص ارزش دارایی ها بین شرکت و سرمایه گذاران را کاهش می دهد (کیانگ، 2008،32) 15. نقش اطلاعاتی محافظه کاری به صورت غیر مستقیم به وسیله فراهم کردن نقش افزایشی وجوه نقد در دسترس ریسک ورشکستگی را کاهش می دهد. به وسیله کاهش اطلاعات نا متقارن، نامشخص و ناصیح ریسک سرمایه گذاران و هزینه سرمایه گذاران و کاهش می یابد و در نهایت موجب افزایش وجوه نقد قابل دسترس از منابع خارجی شرکت می شود و احتمال ورشکستگی شرکت را کاهش می دهد. از سوی دیگر کاهش اطلاعات نامتقارن با عث بهبود و افزایش شفافیت درآمد و ارزش دارایی ها می شود و بستانکاران و دیگر تامین کنندگان سرمایه شرکت می توانند اطمینان بیشتری در مورد شرایط اعتباری شرکت داشته باشند که این خود باعث تشویق بستانکاران و دیگر تامین کنندگان مالی شرکت می شود که با همکاری و تعاون با یکدیگر و همکاری با مدیران شرکت شرایطی را فراهم کنند که باعث تسهیل در برخورد باتعهدات شده و احتمال ورشکستگی شرکت کاهش یابد (گری، ماری و فرانک، 2010، ص 11-10) 16.
انجام این پژوهش چندین انگیره یا محرک دارد:
1. طبق نظر باسو (1997)17 و واتز (2003)18 حسابداری محافظه کارانه سالهاست که در پاسخ به تقاضا توسط فراهم کنندگان پول نقد جهت اطلاع در زمینه تصمیمات وام و تسویه حساب بر ریسک ورشکستگی تاثیر می گذارد. بنابراین با توجه به دلایل منطقی و سنتی به بررسی و جمع آوری مدارک جهت بررسی روابط موجود میان محافظه کاری و ریسک ورشکستگی می پردازیم.
2. بنابر اعتقاد هرتزل (2008)19 و جورین (2009)20 اگر حسابداری محافظه کارانه هنگامی که ریسک ورشکتگی در سطح پایین قرار دارد اعمال شود غالبا کانون توجه ذینفعان شامل سهامداران (تصمیمات آن ها و دستاورد های نقدی)، طلبکاران (پرداخت)، مدیران و کارگران (پرداخت دستمزد)، مشریان (تولیدات و خدمات)، عرضه کنندگان فروش و دولت (مالیات) می شود اخیرا بحران های مالی این مکانیزم را شدت بخشیده و تاثیرات رواج و گسترش ریسک ورشکستگی در صنعت میان بخش های مالی و غیر مالی کشور ها مشاهده می شود ،هرتزل، 2008و جورین، 2009، در نتیجه می توان مدارکی را در مورد روابط موجود میان محافظه کاری و ریسک ورشکستگی ارایه کرد که نقش کاهنده ای در وحشت بحران های اقتصادی دارد و به شکل خاص به سیاست های اقتصادی اشاره می کند.
3. اخیرا تمایز هایی میان محافظه کاری مشروط و نامشروط موجود است و محافظه کاری نامشروط می تواند از طریق کاربرد اصول ذاتی حسابداری محافظه کاری مشروط و لحاظ موقعیتی از طریق تشخیص خبر های بد در مقابل خبر های خوب به کار رود ،رایان، 2006، در نتیجه بررسی های این تحقیق راجع به این موضوع است که آیا دو نوع محافظه کاری در رابطه با ریسک ورشکستگی محرک محسوب می شوند؟

4-1. چهار چوب نظری تحقیق
تشریح و بیان موضوع، اهمیت و ضرورت موضوع و اهداف خاص و کاربردی پژوهش، فرضیه ها و روش پژوهش و همچنین تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی، مطالبی هستند که در فصل یک ارائه شده اند و در ادامه در ابتدای فصل دوم مباحث مرتبط با محافظه کاری حسابداری تشریح گردیده و سپس مبانی نظری مربوط بر ورشکستگی و همچنین مدل های اندازه گیری آن ها بیان شده و پس از ارائه مفاهیم بنیادی موضوع پژوهش، پژوهش های مختلفی که در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش در داخل کشور انجام گرفته، مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم، روش جمع آوری داده ها و در نهایت روش آزمون فرضیه ها تشریح گردیده است. در فصل چهارم پس از ارائه شاخص های توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش فرضیه های پژوهش مورد آزمون و تجزیه و تحلیل تداوم گرفته اند. فصل پنجم شامل نتیجه گیری و پیشنهاد های پژوهش می باشد. در این فصل نتیجه گیری در مورد پژوهش صورت گرفته و در خاتمه پیشنهاد هایی در مورد پژوهش آتی ارائه شده است.
فهرست منابع و ماخذ، چکیده انگلیسی و برخی نتایج آماری که با استفاده از سری نرم افزاری به دست آمده اند، مطالبی هستند که در انتهای پایان نامه ضمیمه شده اند.

5-1. فرضیه های تحقیق
به منظور پاسخ گویی به سوال های اصلی تحقیق و در پی آن بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی فرضیه های تحقیق به شرح زیر بیان می شود:
فرضیه اول: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار وجود دار این فرضیه به صورت فرضیه های فرضی ذیل مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
فرضیه فرعی الف) بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار، وجود دارد.
فرضیه فرعی ب) بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد. این فرضیه به صورت فرضیه های فرعی ذیل مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
فرضیه فرعی الف) بین محافظه کاری مشروط وریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی ب) بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد.

6-1. اهمیت و ضرورت تحقیق
محافظه کاری یکی از ویژگی های گزارشگری مالی است که در قالب یک اصل محدود کننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداری، ایفاگر نقش مهمی در محدود کردن رفتارهای خوش بینانه مدیران در جایگاه تهیه کنندگان اطلاعات از یک سو و برآوردی از حداقل عایدات سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در جایگاه مهمترین استفاده گنندگان، از سویی دیگر است.
تحقیقاتی که درباره محافظه کاری انجام گرفته، موید اهمیت نقش این میثاق حسابداری در زمینه های مختلفی از قبیل برطرف کردن مسائل برخواسته از نمایندگی، بی اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان آگاه و ناآگاه، احقاق حقوق ذینفعان عمده، تاثیر مثبت بر کاهش هزینه های استقراض و هزینه های سرمایه و افزایش اهرم های مالی، نقش بازدارندگی در قبال وقوع رسوایی های مالی و همچنین نقش انکار ناپذیر آن در مبحث راهبری شرکتی است (بنی مهد و باغبانی، 1388،ص 60)1.
محافظه کاری در حسابداری به عنوان تفاوت در تایید پذیری لازم برای شناخت سود و زیان تعریف شده است. منشا محافظه کاری عدم اطمینان نسبت به آینده است. محافظه کاری در حسابداری باعث منفعت برای سرمایه گذاران می گردد چرا که باعث کاهش مشکلات بنگاه در ارتباط با تصمیمات سرمایه گذاری مدیریت، کنترل فرصت طلبی در ارتباط با خودشان و سایر اشخاص، افزایش کارایی قرارداد ها، تسهیل نظارت بر مدیران و کاهش هزینه های دعاوی حقوقی می گردد. این مزایای محافظه کاری باعث کنترل تاثیرات منفی ناشی از این واقعیت که برخی اشخاص دارای اطلاعات نا متقارن، در شرکت هستند می گردد(بنی مهد و باغبانی، 1388،ص 60)1.
محافظه کاری حسابداری به این منظور پیش بینی می شود تا باعث کاهش توازن نرخ بازده شرکت به وسیله بهبود عدم تقارن اطلاعاتی بین اشخاص مختلف شرکت گردد.
از آنجا که کیفیت بالای اطلاعات حسابداری باعث کاهش ریسک ورشکستگی بنگاه می گردد، سوالی که مطرح می شود این است که: "آیا محافظه کاری نیز می تواند به عنوان یکی از ویژگی های مطلوب اطلاعات حسابداری باعث کاهش ریسک ورشکستگی گردد؟"
در صورتی که رابطه منفی بین محافظه کاری و ورشکستگی تایید شود مدیران و سرمایه گذاران برای اجتناب از تحمل ریسک ورشکستگی بالاتر به روش های اندازه گیری محافظه کارانه تری روی می آورند. بنابراین اهمیت و ضرورت این تحقیق از آن جهت است که اثبات وجود رابطه بین محافظه کاری وریسک ورشکستگی به همه گروه های ذی نفع که تحت تاثیر ورشکستگی قرار می گیرند دو تصمیم گیری کمک خواهد کرد.

7-1. اهداف تحقیق
توجه به اینکه در استاندارد های حسابداری ایران از محافظه کاری با لفظ احتیاط به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نام برده شده است در این تحقیق سعی خواهد شد تا با توجه به معیار های مختلف محافظه کاری رابطه آن ها را با ریسک ورشکستگی بررسی نماییم. سایر اهداف تحقیق به شرح زیر است:
* شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری مشروط با میزان ریسک ورشکستگی
* شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری غیر مشروط با میزان ریسک ورشکستگی
* معرفی انواع محافظه کاری
* مقایسه نتایج تحقیق از دو جنبه محافظه کاری مشروط و نامشروط و دو مدل مختلف ریسک ورشکستگی

8-1. حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

1-8-1 قلمرو مکانی
این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد.

2-8-1 قلمرو زمانی
دوره زمانی این پژوهش ، 10 ساله و از ابتدای سال 1379 تا انتهای سال 1388 است

3-8-1 قلمرو موضوعی
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری که به دو نوع محافظه کاری مشروط و نامشروط تقسیم شده و ریسک ورشکستگی طبق دو مدل آلتمن و زاوگین مورد کنکاش قرار می گیرد.

9-1. تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی
1. محافظه کاری: کیسو، ویگانت و وارفیلد21 (2001) محافظه کاری را این گونه تعریف می کنند: "به طور سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله ای است که به هنگام تردید در انتخاب رویه ای که ممکن است موجب ارائه بیش از واقع درائی ها و سود شود، راه حلی را برمی گزیند که کمترین پیامد را داشته باشد." از نظر بیور22 (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه ای است که منجر به انتخاب درآمد های کمتر (نسبت به درآمد های بیشتر) و هزینه های بیشتر (نسبت به هزینه های کمتر) می شود و زیان های تحمل نشده را شناسایی می کند، در حالیکه سود های تحقق نیافته را شناسایی نمی کند.
2. ورشکستگی: در ادبیات مالی واژه های غیر متمایزی برای ورشکستگی وجود دارد برخی از این واژه ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحد تجاری، وخامت، ورشکستگی، عدم توان پرداخت دیون و غیره.
دان و براداستریت اصطلاح شرکت های ورشکسته را این گونه تعریف می کنند: واحد های تجاری که عملیات تجاری خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات تجاری یا زیان توسط بستانکاران متوقف می کنند.
عدم تقارن زمانی سود:
معیار هایی برای سنجش محافظه کاری در گزارشگری مالی می باشد و عبارت است از تفاوت بین واکنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد. بر اساس این معیاررفتار نامتقارن سود در واکنش به اخبار خوب و بد موجب می شود تا واکنش سود نسبت به اخبار بد به هنگام تراز واکنش سود نسبت به اخبار خوب باشد. عدم تقارن زمانی سود معیاری با دیدگاه سود و زیانی است (کردستانی و امیر بیگی، 1387، ص65)1.
اخبار خوب: منظور از اخبار خوب، بازده مثبت سهام است.
اخبار بد: منظور از اخبار بد، بازده منفی سهام است.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 بخش اول : مبانی نظری
1-1-2 مقدمه
محافظه کاری حسابداری باعث منفعت رسانیدن به سرمایه گذاران می گردد چرا که باعث تعدیل مشکلات بنگاه در ارتباط با تصمیم گیریهای سرمایه گذاری مدیران، افزایش کارایی قراردادها، سهولت نظارت بر مدیران و کاهش دعاوی حقوقی می گردد. این مزایای محافظه کاری باعث کاهش اثرات منفی ناشی از نتایج این واقعیت می شود که اشخاص وابسته به شرکت دارای عدم تقارن اطلاعاتی هستند .محافظه کاری علائم هشدار سریع برای سهامداران فراهم می نماید زیرا که باعث انتقال سریع اخبار بد می گردد . در این تحقیق رابطه بین محافظه کاری حسابداری به عنوان یکی از ویژگیهای اطلاعات مالی و ورشکستگی بررسی شده است ،انتظار می رود شرکتهایی که گزارشهای مالی محافظه کارانه تری دارند ریسک ورشکستگی کمتری را متحمل شوند .
هدف اصلی در فصل حاضر، بیان موضوعی و مبانی نظری تحقیق می باشد. همچنین در بخش دوم این فصل، پیشینه ای از تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ارایه می گردد.

2-1-2. تعریف محافظه کاری
یکی از پیامد های مهم رفتار نامتقارن محافظه کاری در مورد سودها و زیان ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش داراییها است. قانون گذاران بازارهای سرمایه، تدوین کنندگان استانداردها و دانشگاهیان، محافظه کاری را بدین دلیل مورد انتقاد قرار می دهند که این ارائه کمتر از واقع در دوره جاری می تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزینه های دوره های آتی و از این رو منجر به ارائه بیش از واقع سود طی دوره های آتی شوند .اما APB (هیات تدوین اصول حسابداری) محافظه کاری را به عنوان یک میثاق تعدیل کننده حسابداری مالی در بیانیه شماره 4 فهرست بندی نموده است و بیان می کند که دارائیها و بدهی ها اغلب در یک شرایط نامشخص قابل ملاحظه ارزیابی می شوند و بنابراین حسابداران با رعایت احتیاط پاسخ می دهند .
چات فیلد23 محافظه کاری را در قرون وسطی ردیابی می کند . زمانی که صاحبان اموال بزرگ جریان امور خود را به مباشران واگذار می نمودند. مباشران زود متوجه می شدند که محافظه کار بودن وسیله ای برای حمایت از خود می باشد. عدم پیش بینی افزایش ارزش داراییها، ازاهمیت برخوردار بود چرا که اگر در این زمان رویدادی رخ می داد که باعث کاهش اموال می گردید، از نظر صاحب مال، مباشر مسئول بود. کیسو، ویگانت و وارفیلد24 (2001) محافظه کاری را اینگونه تعریف می کنند، "به طور سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله ای است که به هنگام تردید در انتخاب رویه ای که ممکن است موجب ارائه بیش ازواقع داراییها و سود شود راه حلی را بر می گزیند که کمترین پیامد را داشته باشد." برای مثال بند 95 از بیانیه های مفاهیم حسابداری مالی شماره دو (1980) چنین می گوید: اگر برای یک مبلغ دریافتنی یا پرداختنی دو برآورد با درجه احتمال یکسان وجود داشته باشد، محافظه کاری آن برآوردی را انتخاب خواهد کرد که کمترین خوش بینی در آن لحاظ شده باشد".
از نظر بیور25 (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه ای است که منجر به انتخاب درآمدهای کمتر (نسبت به درآمد های بیشتر) و هزینه های بیشتر (نسبت به هزینه های کمتر) می شود و زیانهای تحمل نشده را شناسایی می کند ، در حالی که سودهای تحقق نیافته را شناسایی نمی کند. از این رو همان طور که فلتهام و اوهلسون26 (1995) بیان نمودند انتظار بر این است که این نتایج باعث بروز اختلافی بین ارزش بازار و ارزش دفتری سهام در بلند مدت گردد ( شروف، ونکاتارامان و ژانگ، 2004 ، ص6) 27.
نمونههایی از رویه های حسابداری محافظه کارانه که منجر به شناسایی به هنگامتر اخبار بد میشوند عبارتند از: قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار برای ارزشیابی موجودی کالا، شناسایی زیانهای کاهش ارزش ( ولی عدم شناسایی سودهای تجدید ارزیابی) برای دارایی های بلند مدت و حسابداری زیان های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی. با تاکید بر اصل محافظه کاری، هنگامی که انجام موفق یک رویداد مالی با برخی ابهامات مواجه می شود رویه های حسابداری ترجیح می دهند که شک و تردیدی در شناسایی سود اعمال شود و همچنین معیار های تایید پذیری بیشتری را پیش از شناسایی سود ضروری می دانند (همان، ص6)28.
سود حسابداری به دلیل اینکه اطلاعاتی درباره جریان های نقدی جـاری و آتـی مـورد انتـظار شـرکت ارائـه می کند مربوط به قیمت سهام است و از این رو ، بر ارزش بازار شرکت تاثیرگذار
می باشد (واتز و زیمرمن ،1986، ص27 ) 29. از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهای گزارش شده ، نظریه بازارهای کارا نشان می دهند که به طور سیستماتیک، روش های مختلف "اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری30 موجب گمراهی سرمایه گذاران در محاسبه سودهای عملیاتی گزارش شده نمی شوند (همان منبع ص 5)31. از این رو بر اساس مباحث نظری(هندریکسون و وان بردا 1992 و بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره 2)32، سرمایه گذاران باید درجه ای از محافظه کاری را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداری برای برآورد جریان های نقدی آتی بکار گیرند. از دیدگاه تهیه کنندگان صورت های مالی، محافظه کاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش های پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می شود ، تعریف شده است:
1- شناخت دیرتر درآمد فروش ؛
2- شناخت سریع تر هزینه ؛
3- ارزشیابی کمتر دارایی ها ؛ و یا
4- ارزشیابی بیشتر بدهی ها ( شباهنگ ، 1381، ص 54 )33.
3-2 . جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری
در خصوص محافظه کاری طبق بند 18-2 مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای ایران ،کلمه احتیاط به عنوان یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری که صورتهای مالی را برای استفاده کنندگان مفید می سازد بیان شده است .به هر حال همانند جمله بالا در خصوص تطابق در آمدو هزینه یک شرط اضافه شده است که باعث می گردد تفسیر این بند دچار مشکل گردد:
کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران در مفاهیم نظری گزارشگری مالی که ترجمه ای از بیانیه اصول هیات استاندارد های حسابداری انگلستان است محافظه کاری را با لفظی دیگر، احتیاط ، به رسمیت می شناسد و آن را به عنوان یکی از اجزای خصوصیت کیفی " قابل اتکا بودن " معرفی می کند (مجتهد زاده، 1380، ص 22 )34.
محافظه کاری یا احتیاط در چهار چوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران به صورت زیر تعریف شده است:
3-1-2 . احتیاط
همان طور که در تعاریف فوق از محافظه کاری ملاحظه می شود " شرایط ابهام " کلیدیترین واژه این تعاریف است. هندریکسون و وان بردا دو منبع را باعث بروز ابهام در حسابداری عنوان می کنند. نخست اینکه، عموماً حسابداری با واحد های تجاری ای در ارتباط است که انتظار می رود در آینده تداوم فعالیت داشته باشند. از آنجایی که غالباً تخصیص ها بین دوره های گذشته و آینده صورت می گیرد، باید در مورد منطق این تخصیص ها بر مبنای انتظارات آینده مفروضاتی را در نظر گرفت. اگر چه ممکن است در ارتباط با این تخصیصها برخی از مفروضات و انتظارات دردورههای گذشته معتبر باشند، با این حال هرگز نمی توان به طور کامل تمام تخصیص ها را مورد تایید قرار داد. دوم اینکه، معیارهای حسابداری غالباً بر اساس ارزش های پولی ثروت تعیین می شوند که مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آتی است. قابلیت اتکای این برآوردها ممکن است به طور قابل ملاحظه ای متفاوت باشد. نمی توان با اطمینان کامل ارزش پولی ثروت را تعیین نمود. بنابراین، هر معیار مبتنی بر این برآورد ها می تواند فقط جنبه آزمایشی ( غیر قطعی ) داشته باشد. با این حال نمی توان بیان کرد که هر چند ممکن است برآوردها و پیش بینی ها مربوط باشند، اما امکان انجام آنها بدرستی میسر نمی باشد، بلکه می بایست معیار های مبتنی بر برآوردهای گذشته رابه دقت انجام داد و با استفاده از برآوردهای جدید و قابل اتکاتر آنها تعدیل نمود. محدودیت کلی ابهام به عنوان مبنایی برای ارائه مفهوم محافظه کاری در حسابداری سنتی مورد استفاده قرار گرفته است (هندریکسون و ون بردا ، 1992، ص53) 35 .

4-1-2. معیارهای ارزیابی محافظه کاری
محققان از سه نوع معیار ، به منظور ارزیابی محافظه کاری استفاده میکنند:
* معیارهای خالص دارایی ها.
* معیارهای سود و اقلام تعهدی.
* معیارهای رابطه سود و بازده سهام.
تمام این معیارها با تکیه بر اثر عدم تقارن محافظه کاری در شناسایی سودها و زیانها میباشند (واتز، 2003، ص288) 36.

1-4-1-2. معیارهای خالص دارایی ها
اگر چه ارز ش های بازار داراییها و بدهیها که خالص داراییها را تشکیل می دهند در هر دوره تغییر میکنند ، اما همه این تغییرات در حساب ها و گزارشهای مالی منعکس نمیشود. براساس محافظه کاری، افزایش در ارزش دارایی هایی (سودهایی ) که به اندازه کافی تاییدپذیر نباشند، ثبت نمی شود ، در حالی که کاهش در ارزش دارایی ها ( سودها )، با همان درجه از تایید پذیری ثبت میگردد. در نتیجه خالص داراییها کمتر از ارزش بازارشان ارائه میشوند. محققان برای برآورد این ارائه کمتر از واقع، از مدل های ارزیابی سهام واحدهای تجاری و یا نسبت ارزش دفتری خالص داراییها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) استفاده میکنند(واتز، 2003، ص288) 37.

2-4-1- 2. معیارهای سود و اقلام تعهدی
محافظه کاری بیانگر این است که سودها پایدارتر از زیان ها هستند، زیرا صورت های مالی افزایش های تاییدناپذیر در ارزش دارایی ها (سودها ) را در زمان وقوع شناسایی نمیکنند، بلکه طی دورههای آتی و به هنگام ورود جریان های نقدی ناشی از این افزایش ها شناسایی میکنند. برای مثال، اگر ارزش یک دارایی افزایش یابد از آنجایی که انتظار می رود جریان های نقدی آتی افزایش یابد، بنابراین سود را طی سال های آتی و به ازای ورود جریان های نقدی مربوطه شناسایی میکنند. این بدین معنی است که سودها گرایش به پایداری و تداوم دارند . در مقابل زیان هایی که درجه تاییدپذیری آن ها با سودهای غیرقابل تایید یکسان است، درست در زمانی که به وقوع میپیوندند، بدون توجه به اینکه کاهش در جریان های نقدی آن ها طی دورههای آتی تحمل شوند، شناسایی می گردند. از آنجایی که به طور متوسط، این زیان ها در دورههای آتی قابل برگشت نیستند، پایداری و تداوم این کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزایش سودها است، از این رو این کاهش سودها ناپایدار هستند . این پایداری یا ناپایداریها و تغییرات سود، معیاری را برای محافظه کاری فراهم میآورند و این رفتار نامتقارن محافظه کاری در قبال سودها و زیان ها عدم تقارنی را در اقلام تعهدی بوجود میآورند(همان منبع، ص135)38. گیولی و هاین39 (2000) چنین اظهار میکنند که محافظه کاری باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان میشود . آن ها بیان میکنند که اندازه اقلام تعهدی انباشته شده در طول زمان، یکی از معیارهای محافظه کاری است .
شرکت هایی که در مرحله ثبات قرار دارند و هیچ گونه رشدی ندارند و همچنین از نظر استفاده از روش های گوناگون حسابداری نیز بیتفاوت هستند، سودهایشان به جریان های نقدی نزدیک میشود و اقلام تعهدی ادواری آن ها نیز به سمت صفر میل میکند."ثبات اقلام تعهدی منفی (از قبیل منظور نمودن انواع ذخایر) در میان شرکتها و در طول یک دوره بلند مدت نشانهای از وجود محافظه کاری است، نرخ انباشتگی اقلام تعهدی منفی شاخصی از تغییر در میزان محافظه کاری در طول زمان است (گیولی و هاین ، 2000 ، ص292) 40.

3-1-4-2. معیارهای رابطه سود و بازده سهام
قیمت های بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمانی هستند که آن تغییرات رخ میدهند، خواه اینکه آن تغییرات شامل زیان ها یا سودهایی در ارزش دارایی باشند . از این رو، می توان گفت که بازدههای سهام همواره به هنگام هستند . از آنجا که محافظه کاری پیش بینی میکند، مبنای شناسایی زیان های حسابداری بسیار به هنگام تر از سودها است ، بدین ترتیب انتظار بر این است که زیان های حسابداری بیشتر از سودهای حسابداری با بازدههای سهام، تقارن زمانی41 داشته باشند (واتز ، 2003: ص93) 42. باسو43 (1997) با استفاده از این مبانی معیاری را تحت عنوان " عدم تقارن زمانی سود" ، برای محافظه کاری معرفی میکند که در قسمت بعدی به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد .

5-1-2. تقسیم انواع محافظه کاری
رایان44 در سال (2006) تعریضی را برای محافظه کاری ارائه داد که بنابراین تعریف محافظه کاری به 2 نوع محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم می شود.

1-5-1-2. محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده)
محافظه کاری مشروط، محافظه کاری است که توسط استاندارد های حسابداری الزام شده است. یعنی شناخت به مقطع زیان در صورت وجود اخبار (بازده منفی سهام) و نا مطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب (بازده مثبت سهام) و مطلوب منلا کاربرد قاعده اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظه کاری مشروط است. به این نوع محافظه کاری محافظه کاری سود و زیانی و یا محافظه کاری گذشته نگر می گویند (رایان، 2006: ص525-511)45. باسو ،1977)محافظه کاری را الزام به داشتن درجه بالاتری از تایید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می نماید، این تعریف محافظه کاری را از دیدگاه سود و زیانی توصیف می نماید که نشان دهنده محافظه کاری مشروط می باشد. این تعریف با توجه به مطالعات انجام شده در بازار سرمایه توسط تحقیق لاراوا و ساها مورد تایید قرار گرفته است (باسو، 1977، صص37-3)46 همچنین تفسیر قراردادی و تفسیری و قراردادی حقوقی از تفاسیر محافظه کاری منجر به اعمال محافظه کاری مشروط می شود (کیانگ، 2007، ص796-759)47

2-5-1-2. محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر)
این نوع محافظه کاری برخلاف محافظه کاری مشروط از طریق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری الزام نگردیده است و حاصل کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی ها به وسیله رویه های از پیش تعیین شده حسابداری است. این نوع محافظه کاری به محافظه کاری ترازنامه ای نیز معروف است (رایان، 2006: ص525-511) 48. تعریف فلتهام واوهلسون ،1995 تعریف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه است براساس این دیدگاه، در مواردی که تردیدی واقعی در انتخاب بین 2 یا چند روش گزارشگری وجود دارد آن روشی باید انتخاب شود که کمترین اثر مطلوب برحقوق صاحبان سهام داشته باشد (فلتهام و اوهلسون، 1995، صص731-689) 49. همچنین تفاسیر حقوقی، مالیاتی و منجر به اعمال محافظه کاری نامشروط می شود (کیانگ، 2007، صص796-759) 50.
طبق این دیدگاه حسابداری بهای تمام شده تاریخی به عنوان رویه ای محافظه کارانه توصیه می شود چرا که خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری در حساب ها کمتر از ارزش منصفانه شان گزارش می شود.

6-1-2 روش های اندازه گیری محافظه کاری:
حال با توجه به اینکه محافظه کاری به دو نوع محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم شده است هر یک از انواع محافظه کاری با روش های گوناگون قابل سنجش است که در ذیل به آن پرداخته می شود.

1-6-1-2 روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط
1. روش عدم تقارن زمانی سود: براساس معیار رابطه سود و بازده سهام قیمت بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمان هستند که آن تغییرات رخ می دهند خواه آن تغییرات شامل زیان ها یا سود های در ارزش دارائی باشند از این رو می توان گفت بازده سهام همواره به هنگام هستند. از آنجاییکه محافظه کاری پیش بینی می کند مبنای شناسایی زیان های حسابداری بسیار به هنگام تر از سود است بدین ترتیب انتظار براین است که زیان های حسابداری بیشتر از سود های حسابداری با بازده های سهام، تقارن زمانی داشته باشند. باسو (1997) با استفاده از این مبانی معیاری را تحت عنوان عدم تقارن زمانی سود برای محافظه کاری معرفی می کند بنابراین عدم تقارن زمانی سود براساس رابطه سود و بازده سهام به عنوان یکی از معیار های محافظه کاری تحت عنوان محافظه کاری مشروط شناخته شده است. باسو برای اندازه گیری اخبار از بازده های سهام استفاده کرد و با استفاده از رگرسیون بین سود و بازده سهام معیاری را برای اندازه گیری محافظه کاری مشروط معرفی کرد بنابراین هرچه عدم تقارن زمانی سود بیشر باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی است.
2. روش کاربرد اقلام عملیاتی: محافظه کاری یک معیار برای انتخاب اصول و رویه های حسابداری در شرایط ابهام و عدم اطمینان است هنگام رو به رو شدن با عدم اطمینان بایستی روش هایی انتخاب و اعمال شوند که در نهایت منجز به کمترین مبلغ برای سود انباشته گردند در واقع در شرایط عدم اطمینان و برسر دو راهی ها، بایستی از یک سو درآمد ها و دارایی ها دیرتر و از سوی دیگر هزینه ها و بدهی ها زودتر شناسایی گردند (گیولی و هاین، 2000، صص320-287) 51. انتخاب و اعمال این روش های محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکان پذیر می گردد. برای مثال شناسایی زیان کاهش ارزش موجودی ها فقط بر اقلام تعهدی امکان پذیر می گردد. برای مثال شناسایی زیان کاهش ارزش موجودی ها فقط براقلام تعهدی اثر گذار است و جریان های نقدی را متاثر نمی سازد. از اقلام تعهدی نیر عملیاتی استفاده می شود. به این دلیل از اقلام تعهدی عملیاتی استفاده می شود که از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه کاری است و دیگر سو اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط عدم اطمینان زمینه را برای اعمال محافظه کاری فراهم می کند. استفاده از این معیار مبتنی بر این فرض است که سطح عدم اطمینان در رابطه با اقلامی که جز عملیات معمول و مستمر شرکت نیستند (اقلام تعهدی غیر عملیاتی)، بیش از سطح اطمینان در رابطه با اقلامی است که جز فعالیت های عادی شرکت محسوب می شوند (همان منبع).
جمع اقلام تعهدی، عملیاتی (سرمایه در گردش) و اقلام تعهدی غیرعملیاتی براساس مدل گیولی و هاین (2000) و ژانگ (2008) به شرح ذیل می شود: (ژانگ، 2008، صص54-27)52

ACC it = NI it + DEP it – Cfo it
oACC = ΔAR it + ΔIa + ΔPE it – ΔAP it – ΔTP it
NoACC it = ACC it – oACC it
که در آن متغیر ها به شرح ذیل می شوند:
ACC: جمع اقلام تعهدی
ΔI: تغییر در موجودی کالا
NI: سود خالص قبل از اقلام غیر متفرقه
ΔPE: تغییر در پیش پرداخت ها
DEP:هزینه استهلاک
Cfo: جریان نقدی عملیاتی
oACC: اقلام تعهدی عملیاتی
ΔAR: تغییر حساب های دریافتی
ΔAP: تغییر در حساب های پرداختی
ΔTP: تغییر در مالیات پرداختی
NoACC: اقلام تعهدی غیر عملیاتی
در حالی که اقلام تعهدی عملیاتی (سرمایه در گردش) از فعالیت های مستمر و معمول شرکت ناشی می شوند، اقلام تعهدی غیر عملیاتی برای مثال شامل افزایش هزینه های که ناشی از تغییر برآوردهاست، سود و زیان فروش داراییها و زیان کاهش ارزش دارایی های ثابت، درآمد های انتقالی به دوره های آتی و سرمایه ای کردن مخارج است (گیولی و هاین، 2000، صص320-287) 53. از آن جا که مقادیر کوچکتر (منفی تر) اقلام تعهدی غیر عملیاتی نشانگر سطوح بالاتر محافظه کاری هستند، در این تحقیق برای همسو کردن جهت مقادیر جبری اقلام تعهدی غیر عملیاتی با میزان محافظه کاری از قرینه این اقلام استفاده شده است، این معیار توسط پائیک و همکاران، گیولی و همکاران و احمد و همکاران نیز استفاده شده است، این معیار توسط پائیک و همکاران، گیولی و همکاران و احمد و همکاران نیز استفاده شده است. حال جهت محاسبه میزان محافظه کاری مشروط در این تحقیق از مدل ژانگ (2008) که به صورت ذیل است استفاده شده است (ژانگ، 2008، صص54-27)54
CC – ACC = ( غیرعملیاتی تعهدی اقلام )/(داراییها کل جمع) × (1-)

2-6-1-2. روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط
1. روش ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سهام (MTB)
تجربه گراها تمایل دارند که محافظه کاری را به صورت زیر تعریف کنند:
تفاوت بین ارزش سهام55 و ارزش نقدی گزارش شده، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری نیز گفته می شود که آن را با MTB نشان می دهند در نتیجه هرچه نسبت MTB بالاتر از یک باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی است.
شاید دلیل استفاده از EV در تعریف محافظه کاری تجربه گراها به واسطه این باور باشد که حسابداران می توانند برآوردهای تایید پذیر و قابل اتکایی از ارزش بازار سهام داشته باشند که بهتر از ارزش بازار مشاهده شده در بازار های نقدی است و یا شاید فقدان یک تئوری برای محافظه کاری باشد که تجربه گراها از EV برای تعریف محافظه کاری استفاده کنند.
MTB تنها در صورتی می تواند معیار درستی از محافظه کاری باشد که نقش حسابداری، گزارشگری ارزش سهام (EV) باشد. اگر هدف حسابداری،گزارش کردن NAV است. پس ارزش دفتری گزارش شده معادل NAB، بخش تایید پذیر NAV خواهد بود و محافظه کاری واقعی برابر خواهد شد با محافظه کاری کل. MTB، EV را اندازه گیری می کند. بنابراین ویژگی MTB به عنوان معیاری از محافظه کاری بستگی به نقش حسابداری دارد. بدون وجود شواهد تجربی از ماهیت نقش حسابداری، قضاوت در مورد سودمندی MTB به عنوان یک معیار محافظه کاری مشکل است این در حالیست که واتز و ریچوداری (2007) در تحقیق خود از این معیار استفاده کرده اند (واتز و ریچارد هری، 2007: صص 31-2)56
2. روش Res:
پنمن و ژانگ (2002) جهت تخمین میزان محافظه کاری نامشروط در گزارشگری مالی از این روش استفاده کردند در این روش جهت تعیین میزان محافظه کاری از فرمول ذیل استفاده می شود:

UC – Res it =

UC – Res it: شاخص محافظه کاری نامشروط برای شرکت i در زمان t
INV it: میزان موجود کالا
RD: هزینه تحقیق و توسعه
ADV: هزینه تبلیغات
At: کل دارایی های شرکت (پنمن و ژانگ، 2002، صص364-237) 57.

3. روش به کارگیری اقلام تعهدی:
همان طور که قبلا گفته شد انتخاب و اعمال روش های محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکانپذیر است حاصل تحقیق حاضر برای اندازه گیری شاخص محافظه کاری نامشروط از مدل احمد و دوئلمن ،2007 استفاده شده است. شاخص محافظه کاری براساس مدل مزبور به صورت زیر محاسبه می شود.

UC – ACC = × (1-)

اقلام تعهدی از تفاوت سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه و جریان نقدی عملیاتی بعلاوه هزینه استهلاک به دست می آید. به عقیده احمد و دوئلمن ،2007 رشد اقلام تعهدی می تواند شاخصی از تغییر در درجه محافظه کاری حسابداری در طول یک دوره باشد. به بیانی دیگر اگر اقلام تعهدی افزایش یابد، در آن صورت محافظه کاری کاهش می یابد و برعکس، از این رو برای تعیین جهت محافظه کاری اقلام تعهدی در منفی یک ضرب می شود. برای کنترل عامل تورم بر اقلام تعهدی و تغییرات محافظه کاری و همچنین برای همگن کردن اطلاعات در سطح کشورها با اندازه های مختلف متغیرهای پژوهش بر جمع داراییها تقسیم شده اند (احمد و دوئلمن، 2007، صص 437-411) 58.

7-1-2. تعریف ورشکستگی
با گسترش شرکت های سهامی مسائل و مشکلات مترتب از آن نیز بوجود آمد. مهمترین مشکل، مربوط به این مساله بود که شرکت هایی که سرمایه گذار خواهان سرمایه گذاری در آنها است چه مقدار احتمال دارد که ورشکست شده و اصل و فرع سرمایه سهامداران از بین برود.
در ادبیات مالی واژه های غیر متمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه ها عبارتند از: وضع نا مطلوب مالی ، شکست ، عدم موفقیت واحد تجاری ، وخامت ، ورشکستگی، عدم توان پرداخت دیون و غیره …
دان و براد پیت59 اصطلاح شرکت های ورشکسته را این طور تعریف می کنند : واحد های تجاری که عملیات تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات تجاری یا زیان توسط بستانکاران ، متوقف نمایند .

8-1-2 بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها
پژوهش در مورد علل ورشکستگی در بسیاری از کشورهای سراسر جهان انجام شده است . نتایج بدست آماده متفاوت است ، از آن جمله لاپورتا ، لوپز ، دی سیلاتر ، اشلیفر ، و ویشنی60 ،1999 اختلافات بین کشورها در نوع قوانین ، مقرارت واجرای آن در مورد روش های ورشکستگی را بررسی کردند. نتیجه یافته های آنها این بود که کشورهای دارای سامانه قضایی قوی تر و حفاظت از سرمایه گذار ، بازارهای اعتبار تشویق می کنند . کلاسنس، جانکو و کلاپر (2002) ، دریافتند که در یک نمونه از کشورهای آسیای شرقی ، بستانکاران بیشتر در معرض تحمل هزینه های ورشکستگی هستند.
کلاپر (2001) طی پژوهشی برای بانک جهانی ، روی کشورهای مختلف در دنیا و قوانین ور شکستگی آنها مطالعه کرده است . کشورهای مورد مطالعه وی همگی قوانین ورشکستگی داشتند که نقدینگی و تجدید ساختار این شرکت را مجاز می کرد او در مورد اینکه چرانتیجه استفاده از قوانین یکسان در کشورهای مختلف تغییر می کند ، مطالعه کرد. وی انتظار داشت که این مساله به تفاوت های موجود در سامانه های قضایی مربوط باشد . در ضمن تاثیر توسعه بازارهای سرمایه ، مقیاس بخش بانکداری و رشد اقتصادی کلان بر استفاده از قانون ورشکستگی نیز مورد انتظار بود.
کلاپر 61(2001) 37 کشور و داده های قانونی ، مالی و سایر مشخصه های آنها را که بر ورشکستگی قانونی شرکتها تاثیر می گذارد ، بررسی کرد . او دریافت که اگر کارایی سامانه قضایی بالا باشد ، حقوق بستانکاران در کشور قوی ، سامانه مالی بازارگرا ، و روابط بانکی ضعیف تر باشد ،ورشکستگی های قانونی شرکتها بیشتر خواهد بود.
مطالعات بانک نشان می دهد که کشورهایی که مبنای قانون عرضی (انگلیس مدار ) دارند،بیشترین حفاظت از سرمایه گذار را فراهم می سازند در حالی که آنها که مبدا قانون مدنی دارند (فرانسه ، آلمان ، اسکاندیناوی) حداقل حفاظت از حقوق سرمایه گذار را ارائه می دهند . به علاوه یافته ها نشان داد که ارتباط سهمی بین مبدا ء های قانونی و اداره شرکت (موضوعاتی مثل پرداخت سود و مالکیت شرکت ) و در سراسر دنیا وجود دارد (منصور ، 1379،89)3.

9-1-2 بررسی قانون ورشکستگی ایران
در این بخش به بررسی مفاد قانون تجارت مصوب سال1311 و اصطلاحات بعدی آن پرداخته می شود و در این زمینه لایحه اصلاح قانون تجارت که اخیرا" به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ارائه شده و مراحل نهایی تصویب را می گذارند . با توجه به اینکه قانون یاد شده هنوز مصوب نشده است رئوس موارد مذکور ذکر میشود . طبق ماده 141 لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 وظایف شرکت ورشکسته به شرح زیر بیان شده است (حاجیها 1384: ص85)1:
اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد بررسی قرار گیرد . هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون ، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد . در صورتیکه هیات مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار در خواست کند.
گر چه در این ماده قانونی امر ورشکستگی به صراحت مشخص نشده است اما در ماده 143 همین قانون که در ادامه خواهد آمد ورشکستگی تصریح گردیده است ( همان منبع،89)2.
در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا هنگام انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع ، هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت ، معلول تخلفات او بوده منفردا" یا متضامنا"، به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست ، محکوم کند.
علاوه بر این در ماده 412 قانون فعلی نیز اشاره مختصری به تادیه دیون شده است . در زیر قسمتی از ماده فوق آماده است :
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود.
در پیش نویس لایحه قانون تجارت که در جریان تصویب است ، طبق ماده 835 تشخیص سازمانی به نام سازمان بازسازی ، ملاک ادامه فعالیت طبق ضوابط بازسازی قرار گرفته است . در حالی که در قانون فعلی می توانی از پرداخت دیون ملاک ورشکستگی شناخته شده است .
ماده 835 به شرح زیر است :
تاجری که توانایی پرداخت دیون خود را ندارد ولی، به تشخیص سازمان بازسازی قادر به ادامه فعالیت تجاری است مشمول بازسازی قرار می گیرد .
مشمولان این ماده مکلف اند ظرف مدت سی روز از تاریخ شروع توقف در پرداخت دیون ،درخواست رسیدگی به سازمان بازسازی تسلیم نماید .
یکی از تسهیلات قانون جدید برای اشخاص حقیقی و حقوقی در شرف ورشکستگی ، ایجاد یک مرحله میانی به نام بازسازی به منظور تامین حقوق طلبکاران ضمن نظارت در ادامه فعالیت اجرایی و مالی شرکت یا تاجر حهت مساعدت و جلوگیری از ورشکستگی قطعی است . که نکته حائز اهمیتی است که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته و آثار مثبت اقتصادی خواهد داشت (همان منبع،89)1.

10-1-2 دلایل ورشکستگی
تعیین دلیل یا دلایل دقیق ورشکستگی و مشکلات مالی در هر مورد ویژه ای کار آسانی نیست در اغلب موارد دلایل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می شوند. اما طبق پژوهشات دان و براد استریت دلایل اصلی ورشکستگی مشکلات مالی و اقتصادی است.
در برخی موارد دلایل ورشکستگی با آزمون صورتهای مالی و ثبتها مشخص می شود. حسابدارنی که در تجزیه و تحلیل وضع مالی شرکت های رو به زوال تجربه دارند می توانند به راحتی دلایل ورشکستگی را شناسایی و تعیین کنند. اما گاهی بعضی مسائل از گردش مناسب در یک واحد تجاری در یک دوره نسبتا کوتاه مدت حمایت می کند ورشکستگی را از چشم حسابدارن پنهان می دارد.

1-10-1-2 دلایل درون سازمانی
1- ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار :
اگر شرکت اعطای اعتبار به مشتریان را بیش از اندازه توسعه بخشد در دریافت دین از بدهکاران دچار مشکل می گردد. توزیع کننده ها در صورت فروش کالا به مصرف کننده قادر به پرداخت بدهیهایشان هستند ، پس اعتبار اعطا شده از تولید کننده به توزیع کننده و در نهایت به مصرف کننده توسعه داده می شود. در این حالت یک زنجیره اعتبار ایجاد می شود و اگر یک حلقه در این زنجیره ورشکست شود خطر سقوط همه زنجیره وجود دارد. راه حل مناسب افزایش بررسی های اعتباری و محدود کردن حتی الامکان فروش های نسیه است. گر چه ممکن است برخی شرکتها فکر کنند که از دست دادن حجم فروشهای نسیه ، زیان بیشتری از سوخت شدن برخی مطالباتشان برای آنها به همراه دارد.
اما تصمیم غلط درباره اعطای اعتبار ممکن است باعث ایجاد ریسک در فعالیت خود شرکت گردد و این زیانهای اعتباری غیر معمول ، ممکن است ساختار مالی را برای ادامه فعالیت تضعیف نماید. (همان منبع)
2- مدیریت ناکارا :
فقدان آموزش، تجربه ، توانایی و ابتکار مدیریت ، عدم همکای و ارتباط موثر مدیریت با افراد حرفه ای ، واحد تجاری را در باقی ماندن در عرصه رقابت و تکنولوژی دچار مشکل می سازد بیشترین تعداد ورشکستگیها به این دلایل بوده اند . عدم همکاری و ارتباط موثر مدیریت با افراد حرفه ای هم در این طبقه قرار می گیرد.
ادامه پزوهش تجاری دانشگاه پتزربرگ مطالعه ای روی 10 کارخانه تولیدی ناموفق طی سالهای 1954و 1956 انجام داد. شرکتهای ورشکسته با 10 شرکت موفق مخالف یکدیگر بودندو اختلاف آنها به شرح زیر بود .
شرکتهای نا موفق سوابق و رویه های نگهداری سوابق ضعیف داشتند، شرکتهای موفق منابع زمانی و مالی بیشتری برای توسعه محصول صرف می کردند،شرکتهای ناموفق فراتر از عمق تکنولوزی در دسترس خود رفته بودند ،مدیران آنها از تحلیل بازار و فروش غفلت می ورزید ند. نتجه نهایی این پزوهش نشان داد که ورشکستگیهای مورد بررسی بخاطر کوچک بودن این شرکتها نبود بلکه بخاطر مدیریت بد (سوء مدیریت)بود.
برخی از این مدیریت ناکارا بخاطر تحمیل زیاد وظایف بیش از زمان در دسترس ، به یک مدیر بود. آنها مسئولیتهای مختلفی داشتند که فرصت رسیدگی به همه آنها را نداشتند. شاید ورشکستگی یک فرصت مناسب برای رهایی مدیر بود که می شد از آن اجتناب ورزید
جامعه متخصصان ورشکستگی (انگلیس) هزارو هفتصد شرکت را که طی سال 1992 ورشکست شده بودند بررسی کرد و دریافت که مدیریت شرکت بزرگترین دلیل سقوط شرکتها بوده است. بعد از آن به ترتیب بازار ، فقدان سرمایه گذاری اضافی لازم و تامین مالی بلند مدت عوامل ورشکستگی شناخته شدند (همان منبع،89)1.
3- سرمایه ناکافی
در صورتی که سرمایه کافی نباشد ، شرکت ممکن است قادر به پرداخت هزینه های عملیاتی تعهدات اعتباری در سررسید نگردد . با این حال دلیل اصلی مشکل ، به طور معمول سرمایه ناکافی نیست و نا توانی در مدیریت اثر بخش سرمایه ، مسئله اصلی است.

4- خیا نت و تقلب :
تعداد اندکی از ورشکستگی ها با برنامه ریزی ، ساختگی و بر اثر تقلب می باشد.

نگاره (1-2): دلایل ورشکستگی
دلایل برون سازمانی
دلایل درون سازمانی
دیدگاه جونا آیایئی
تصادفات
ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار
کاهش سود نقدی
تامین مالی
مدیریت ناکارا
بستن کارخانه ها ی شعبه های شرکت
تغییرات در تجارت و بهبود ها و انتقالات در تقاضای عمومی
سرمایه ناکافی
زیانها
رقابت
خیانت و تقلب
زیاد بودن فصول کم کاری و توقف عملیات
ویزگیهای سامانه اقتصادی /نوسانات تجاری

استعفای مدیران ارشد

افت قیمت سهام

11-1-2 مراحل ورشکستگی :
نیوتن (1998) مراحل نا مطلوب شدن وضع مالی شرکت را به دوره های زیر تقسیم می کند:

1-11-1-2 دوره نهفتگی
وضعیت تجاری به طور ناگهانی و غیره منتظره منجر به ورشکستگی نمی شود. در مرحله نهفتگی ممکن است یک یا چند وضعیت نا مطلوب به طور پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد ، به طور مثال تغییر در تقاضای تولید ، استمرار افزایش در هزینه های سربار ، منسوخ شدن روش های تولید و … از این عوامل هستند . اغلب در دوره نهفتگی است که زیان اقتصادی رخ می دهد. بازده دارایی ها سقوط می کند. بهترین وضع برای شرکت این است که مشکل در همین مرحله کشف شود . مسئله دوم اینکه راه حل های آسانتری که در این مرحله موثر است در مراحل بعد پاسخگو نخواهد بود و نکته سوم اینکه ، اعتماد عمومی دستخوش تزلزل نخواهد شد اگر مشکل در همین مرحله کشف و رفع گردد برطرف ساختن مشکل در مر احل بعدی باعث کاهش اعتماد عمومی به شرکت می شود و در نتیجه دسترسی به وجوه دشوارتر می گردد و شاید شرکت ناچار به رد پروژه های سود آور شود. (جعفری، 1387،ص93-90)1.

2-11-1-2 دوره کسری وجوه نقد
وقتی شروع می شود که برای نخستین بار یک یا چند واحد تجاری برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز فوری ، دسترسی به وجوه نقد نداشته باشد گر چه چند برابر نیازش ممکن است دارایی های فیزیکی داشته باشد و سابقه سودآوری کافی نیز داشته باشد. مسئله اینجاست که دارایی ها به قدر کافی قابل نقد شدن نیستند و سرمایه حبس شده است (همان منبع،ص89)2.
دوره کمبود توان پرداخت دیون مالی یا تجاری :
در دوره نبود توان پرداخت دیون مالی یا تجاری، شرکت هنوز قادر به تحصیل وجه کافی از کانالهای مصرف نیست . مدیریت ابزارهای مناسب دارد به طور مثال استفاده از افراد حرفه ای مالی یا تجاری، کمیته اعتبار دهنده و تجدید ساختار در تکنیک های تامین مالی از طریق این روشها هنوز هم می توان مشکل را در این مرحله شناسایی و بر طرف کرد. (همان منبع ،ص90 )3.

3-11-1-2 دوره نبود توان پرداخت دیون کامل :
در دوره نبود پرداخت دیون کامل است که دیگر شرکت رو به نابودی رفته است. کل بدهیها از ارزش دارایی های شرکت فزونی دارد و شرکت دیگر نمی تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند (همان منبع )
نگاره (2-2): مراحل ورشکستگی

دوره نهفتگی دوره کسری دوره کمبود توان پرداخت دوره نبود توان
وجوه نقد دیون مالی یا تجاری پرداخت دیون کامل

12-1-2 ورشکستگی از نظر حقوقی:
ورشکستگی اجباری :
در ورشکستگی اجباری حداقل سه نفر از طلبکاران که مطالبات آنها از مبلغ تجاوز نماید می توانند طرح دعوی کند.
ورشکستگی اختیاری :
در ورشکستگی اختیاری شخص با طرح دعوی در دادگاه اعلام ورشکستگی خود را درخواست می کند (همان منبع)

13-1-2 بررسی استانداردهای موضوعه توسط مراجع حرفه ای مختلف در مورد تداوم فعالیت:
بیانیه شماره 4 هیات اصول حسابداری:
در سال 1971 انجمن حسابداران رسمی آمریکا ، ببیا نبیه شماره 4 هیات اصول حسابداری را تحت عنوان "مفاهیم اساسی و اصول حسابداری صورتهای مالی واحدهای تجاری" صادر کرد. این بیانیه مفهوم تداوم فعالیت را مثل طرح اساسی صورتهای مالی طبقه بندی می نماید و نسبت به آن بیان می دارد که ادامه فعالیت واحد تجاری بطور معمول در صورتهای مالی مفروض است، مگر آنکه با توجه به یکسری مدارک و شواهد قابل استناد خلاف آن اثبات شود.
استانداردهای بین المللی:
کمیته استانداردهای بین المللی فرض تداوم فعالیت را به عنوان یکی از مفروضات بنیادی حسابداری شناخته است و آن را به شرح زیر تعریف می کند:
"فرض بر این است که هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت است، یعنی عملیات آن در آینده قابل پیش بینی ادامه دارد، به بیان دیگر فرض می شود که نه قصد بر این است که واحد تجاری منحل، یا عملیات آن به نحو قابل ملاحظه ای کاهش داده شود و نه ضرورت اینکار احساس می شود" ( کمیته فنی سازمان حسابرسی: ص 26-20)1 .
از اظهارنظر فوق می توان نتیجه گرفت که تداوم فعالیت به عنوان یک فرض بنیادی در تهیه صورتهای مالی درنظر گرفته می شود. لذا توضیح این امر ضـروری نیست، ولـی در غیراینصورت افشاء موضوع و همچنین بیان دلایل وقوع این امر الزامی است چرا که عدم افشاء این مطلب موجب گمراهی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی می شود و بر اساس استاندارد بین المللی شماره 5 این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و به این صورت بیان می شود که کلیه اطلاعات با اهمیتی که برای قابلیت فهم بهتر صورتهای مالی ضروری است، باید افشاء شود.

14-1-2 شیوه های ارزیابی تداوم فعالیت
هدف ما در این پژوهش ارزیابی توانمندی مالی (تداوم فعالیت) شرکت ها می باشد. مهمترین مشکل در این زمینه مربوط به نحوه ارزیابی تداوم فعالیت شرکت ها و تبدیل متغیر کیفی تداوم فعالیت به متغیر کمّی می باشد چرا که اگر محاسبه عددی تداوم فعالیت به همین سهولت ممکن بود، خود این عدد می توانست به عنوان یک شاخص اصلی همراه سایر اطلاعات در بازارهای سرمایه افشاء شده و استفاده کنندگان در ارزیابی سهام شرکت ها از آنها استفاده کنند. ولی در ارزیابی احتمال اینکه شرکت ها در آینده به تداوم فعالیت خواهند پرداخت و یا اینکه ورشکسته خواهند شد، نیازمند درنظر گرفتن پارامترهای بیشماری است که در فعالیت شرکت ها تاثیرگذارند (در مباحث بعدی خواهد آمد) و حسابرسی می بایست حین ارزیابی شرکت حداقل مهمترین آنها را در نظر گرفته و بررسی کند.
بطور کلی سه شیوه شناخته شده برای تبدیل متغیر کیفی تداوم فعالیت به متغیر کمّی وجود دارد و هر یک مزایا و معایب ویژه ای خود را دارا هستند که عبارتند از:
1. استفاده و استناد به مقررات قانونی مربوط به ورشکستگی و تداوم فعالیت شرکت ها برای تمیز شرکت های دارای تداوم فعالیت و ورشکسته.
2. استفاده و استناد به گزارش حسابرسان مبنی بر وجود بند شرط در مورد ابهام اساسی در باره تداوم فعالیت شرکت های نمونه برای تمیز شرکت های دارای تداوم فعالیت و شرکت های ورشکسته.
3. استفاده و استناد به نتایج مدل های اندازه گیری و ممیز ورشکستگی و تداوم فعالیت شرکت ها برای شناسایی و تمیز شرکت هایی که ورشکسته هستند از شرکت های دارای تداوم فعالیت.
در ادامه شیوه های تمیز و شناسایی شرکت های عادی از ورشکسته بالارا به صورت مبسوط ارائه کرده و مزایا و معایب هر یک را گفته می کنیم و در نهایت روش مدنظر برای ارزیابی تداوم فعالیت بر اساس نتایج آنها را می آوریم.

1-14-1-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت:
یکی از شیوه های تمیز و شناسایی شرکت هایی که دارای تداوم فعالیت هستند از شرکت هایی که تداوم فعالیت ندارند و ورشکسته هستند، استفاده از مواد قانون تجارت در این مورد است. یکی از این موارد مربوط به ماده 141 قانون تجارت است. طبق این ماده، زمانی یک شرکت را ورشکسته یا شرکت فاقد تداوم فعالیت می گویند که: "زیان انباشته شده شرکت در دوره مذکور بیش از نصف سرمایه شرکت باشد."
همچنین در جایی دیگر می گوید: "زمانی که بر اثر زیان های وارده بیش از نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد، هیات مدیره مکلف است سهامداران را به مجمع عمومی فوق العاده دعوت کرده تا در مورد انحلال شرکت و یا تقلیل سرمایه آن تصمیم بگیرند."
از محاسن این روش ارزیابی تداوم فعالیت، آسان بودن آن از برای محاسبات است و از محاسن دیگر آن وجود پشتوانه قانونی و قابل استناد برای محاسبات آن می باشد.
از معایب این روش موارد زیر هستند:
خروجی این شیوه اندازه گیری دو حالت است: یا شرکت ورشکسته است (زیان انباشته بیش از نصف سرمایه) یا شرکت در حالت تداوم فعالیت است. حال ما که می خواهیم احتمال انعکاس آن را روی (قیمت سهام / سود هر سهم) و روند آن بسنجیم، واضح است که شرکت های ورشکسته خواه به دلیل منع قانونی خواه به دلیل عدم وجود تقاضا برای سهام آن شرکت ها، سهامشان در بازار معامله نمی شود و اصلاً نسبت (قیمت سهام / سود هر سهم) ندارند و یا اینکه نسبت (قیمت سهام / سود هر سهم) آنها خیلی بزرگتر از حالت عادی می باشد. بنابراین بدیهی است که بازارهای سرمایه نسبت به این موضوع کارا بوده و سرمایه گذاران از خرید سهام این شرکت ها خودداری می کنند. در رابطه با شرکت هایی که مشمول ماده 141 قانون تجارت نیستند، معیار مشخصی برای درجه بندی و رتبه بندی آنها بر اساس تداوم فعالیت وجود ندارد که بر اساس آن با (قیمت سهام / سود هر سهم) آن شرکت ها مقایسه و آزمون کنیم.

2-14-1-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از گزارش حسابرسان:
در این شیوه برای تمیز و شناسایی شرکت هایی که دارای تداوم فعالیت هستند از شرکت هایی که قادر به تداوم فعالیت نیستند، به گزارش حسابرسی صادر شده در مورد آن شرکت ها رجوع می شود، بدین مفهوم که هرگاه به واسطه وجود بند شرطی در باره ابهام اساسی در باره تداوم فعالیت شرکت، گزارش حسابرسی شرکت، مشروط یا مردود شده باشد آن شرکت را جزو شرکت های بدون تداوم فعالیت محسوب کرده و سایر شرکت هایی که در گزارش حسابرسیشان اشاره ای به موضوع ابهام تداوم فعالیت نشده باشد جزو شرکت های دارای تداوم فعالیت محسوب می شود.
از مزایای این روش، شناسایی آسان شرکت های دارای تداوم فعالیت از شرکت های فاقد تداوم فعالیت است و از محاسن دیگر آن، دقت بطور نسبی بیشتر آن در مقایسه با روش ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت می باشد( به واسطه اینکه در ماده 141 قانون تجارت بطور صرف علت ورشکستگی را به بیشتر بودن زیان انباشته شرکت از نصف سرمایه شرکت منتسب داشته و سایر عوامل و عوامل را درنظر نگرفته است).
برای روشن شدن نحوه ارزیابی تداوم فعالیت شرکت ها توسط حسابرسان حین رسیدگی به حساب های آنها و مسئولیت حسابرسان در این مورد، حین برخورد با شواهدی که ابهام در باره تداوم فعالیت شرکت ها در آنها ایجاد می کند لازم است استانداردهای حسابرسی مربوط به تداوم فعالیت را بررسی کنیم.

15-1-2 استانداردهای حسابرسی مربوط به تداوم فعالیت
کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی از طریق انتشار بیانیه هایی، ضوابط و چارچوب هایی را برای رسیدگی حسابرسان به مباحث تداوم فعالیت موسسات تعیین نموده است که بر اساس استانداردهای حسابرسی شماره 59 (استاندار77)، 64 (استاندارد64) و 77 استاندارد (71)، این ضوابط به شرح زیر مطرح می شود:
باید توجه داشت که حسابرس هیچ مسئولیتی را در قبال پیش بینی شرایط و رویدادهای آتی موسسه ندارد به گونه ای که حتی ممکن است بعد از صدور گزارش حسابرسی (که اشاره ای نیز به شک و تردید نسبت به تداوم فعالیت موسسه ندارد)، موسسه به فعالیت خود خاتمه دهد. البته این وضعیت به خودی خود نشانه ای از عدم اجرای صحیح عملیات حسابرسی نیست.
از طرف دیگر عنوان نشدن شک و تردید اساسی نسبت به تداوم فعالیت در گزارش حسابرس نباید اینگونه تلقی شود که واحد اقتصادی بطور حتم همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
نسبت های مالی به عنوان داده هایی در مدل های آماری پیشرفته برای پیش بینی انواع رویدادهای تجاری و وضعیت مالی و سایر مشخصات واحدهای تجاری بکار رفته اند. اما تمرکز اصلی بر روی آزمون مدل های آماری (اساساً چند متغیره) بود که ورشکستگی موسسات تجاری را با کاربرد نسبت های مالی پیش بینی می کرد که این کارها بر مبنای کار ابتدایی بیور و آلتمن انجام می شد (آلتمن, 1996: ص 609-589) 62.
همانطور که در گذشته گفته شد بیور نمونه ای از شرکت های ورشکسته را با نمونه ای از شرکت های موفق مقایسه نموده و نسبت های مالی آنها را برای یک دوره پنج ساله قبل از ورشکستگی مطالعه می کند و دریافت که ورشکستگی آنها قابلیت پیش بینی زیاد دارد. آلتمن از یک تکنیک آماری چند متغیره معروفی در علوم اجتماعی موسوم به تحلیل ممیزی چندگانه63 استفاده می کند. این تکنیک بصورت مدل Z-Score تعمیم یافت و بطور موفقیت آمیز برای تحلیل بستانکاران، تحلیل سرمایه گذاری و ارزیابی تداوم فعالیت واحد تجاری بکار گرفته شد (بیور، 2005، ص 111-71) 64.
MDA ترکیب متغیرهایی را کشف می کند که به نحو احسن بین دو یا چند گروه طبقه بندی شده (مثل شرکت های ورشکسته و موفق)، تفکیک قائل می شود. از آن زمان به بعد این تکنیک در کشورها و صنایع مختلف و در قسمت هایی از صنعت بانکداری آمریکا بکار گرفته شد. مدل های آماری بکار رفته در نسبت های مالی، برای تعیین ویژگی های مالی بانک ها و تصمیم گیری برای دادن وام و تناسب سرمایه بکار رفتند.
مدل دیگر پیش بینی ورشکستگی بر اساس مدل باخت دارایی قمارباز در تئوری احتمالاتویلاکس (1973) 65 می باشد. در این مدل واحد تجاری به عنوان قمارباز محسوب شده و ورشکستگی وقتی اتفاق می افتد که ارزش ویژه آن به صفر برسد. اما کاربردهای مدل، ناامید کننده می باشد زیرا فرض می کند که جریانات نقدی دوره ای از همدیگر مستقل می باشند.
نسبت های مالی برای ارزیابی و پیش بینی خطرات شرکت ها در زمینه های دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته اند. فالک و هیتزاز نسبت های مالی صنعتی با استفاده از تکنیکی که به تکنیک "اسکالو گرامک" نسبی معروف است برای تنظیم صنایع، مطابق با میزان ریسک آنها استفاده نمودند (جعفری 1387، ص95-93)66 .
در یک عمل مشابه گوپتا و هوفتر از تحلیل خوشه ای برای ارتباط نسبت هایی با ویژگی های اقتصادی ثابت صنایع استفاده نمودند.
به هر حال بیشترین تحول، پیش بینی بتاها (β) به عنوان ملاک های تعیین خطر با استفاده از نسبت های مالی بوده است. پژوهش نخستین به وسیله تاپسون و بیلدرزی انجام شد که به بررسی چنین همبستگی هایی پرداختند.

همچنین بررسی هایی در باره ارتباط متقابل آماری بین نسبت های مالی و میزان بازده سهام عادی انجام شده است (روان تلد و کولی) که نتیجه پژوهش آنها موید این است که نسبت ها در پیش بینی میزان سود آینده مفید می باشند (همان منبع،ص159)1.
کدامیک از نسبت ها برای پیش بینی ورشکستگی مفیدتر بوده و کدامیک از نسبت ها بطور پیوسته در مطالعات، بارز می باشند؟ مطالعات انجام شده بطور معمول به نسبت های مهم می پردازند. به هر حال هیچگونه ملاک مطلق برای اهمیت متغیرها و نیز میزان اهمیت متغیرهای ویژه ای و نیز تاکیدی در برای تایید یا مخالف با آمارهای مختلف مورد بررسی وجود ندارد.
نسبت ها بطور معمول بر اساس کاربرد عمومی آنها در مجموعه مقالات همراه با چند مجموعه ابداعی محقق انتخاب می شوند. بر این اساس اهمیت نظری این نتایج منحصر به متغیرهایی می باشد که در مدل تفکیکی در نظر گرفته شده اند. زاوگین می نویسد:"این توان به ویژگی های یک نمونه مشخص مربوط است و هیچگونه قاعده منطقی از حیث اهمیت واقعی ویژگی های ویژه ای بصورت کلی وجود ندارد."

16-1-2 پیش بینی ورشکستگی شرکت های کوچک و کاربرد شاخص های غیرمالی
"مدل های پیش بینی ورشکستگی مالی که در بالا تشریح شده اند، برای شرکت های کوچک خیلی مناسب نیستند. در این شرکت ها شاخص های مالی قابل اتکاء و قابل دسترسی وجود ندارد. بکارگیری نمونه های مساوی در اغلب آزمون های فوق، ارزیابی کاربرد راحت آنها در تصمیمات پیش بینی ورشکستگی را مشکل می کند. شاید ساده ترین مثال، مساله اندازه شرکت باشد بطوری که با طبقه بندی شرکت های بزرگ با عنوان موفق، تصمیم گیرندگان از مدل های تصمیم گیری استفاده خواهند نمود که این متغیر (اندازه) را در مدل وارد نمی کند. به این ترتیب مزایای ناشی از طبقه بندی شرکت های بزرگ به پایین بودن نرخ ورشکستگی محدود می شود در حالیکه در بخش شرکت های کوچک، انتظار ورشکستگی تقریباً 50% از آنها در طی یک دوره 5 ساله وجود دارد.
در مورد مشکل بودن جمع آوری اطلاعات هیچ شکی وجود ندارد. در مورد شرکت های کوچک پژوهشهای اندکی تا بحال صورت گرفته است. کیسی و واتسون علت عدم وجود اطلاعات حسابداری قابل اتکاء و قابل دسترس برای این شرکت ها را ناشی از موارد زیر می دانند:
* فقدان کنترل های داخلی کافی
* به روز نبودن فایل های حسابداری
* پیدایش محدودیت حاصل از نگهداری حساب های مختصر و ساده بر طبق قانون 1981.
این شرکت ها ممکن است در مقابل رقبای بزرگتر خود به دلیل در دسترس بودن اطلاعات مقایسه ای ورشکست شوند. برای حل این مساله کیسی و واتسون به بررسی تئوری های فروپاشی شرکت (مطرح شده توسط آرجنتی) پرداختند که شامل بررسی متغیرهای کیفی چون ساختار مدیریت، اطلاعات مالی ناکافی و اطلاعات حسابداری دستکاری شده بود. برای عملیاتی کردن این عوامل مجموعه ای از 18 متغیر غیرمالی که نشان دهنده راهنماهایی چون وجود وام های تضمین شده، مدیران اخراج شده یا کندی در ارائه حساب های سالیانه می باشد، در مقابل 28 نسبت مالی سنتی مورد آزمایش قرار گرفتند. نمونه برآوردی برای این آزمایش شامل 146 شرکت کوچک (کل دارایی هایشان بین 25000 تا 50000 پوند بود) و یک نمونه معتبر شامل 20 شرکت مشابه بود. پژوهشگران به جای استفاده از تحلیل ممیزی از تحلیل لجستیک67 استفاده کردند. استفاده از این تکنیک در زمانی که برخی متغیرهای مستقل، دو بخشی هستند، ضروری می باشد. آنها دریافتند که متغیرهای کیفی، شکست در نمونه ها را به خوبی متغیرهای مالی پیش بینی می کند (3/75% در مقابل 6/76% صحیح). متوسط روزهای تاخیر (مثبت)، تعداد مدیران (منفی)، هزینه های متغیر بانکی (مثبت)، وضعیت سال قبل (منفی) و وضعیت سال جاری (مثبت) از جمله متغیرهای تشریحی می باشد .
پژوهش دیگری با استفاده از متغیرهای کیفی نشان داد که تغییرات مدیران، استعفای مدیران و تاخیر در پرداخت تعهدات به لحاظ آماری از عوامل پیش بینی کننده محسوب می شوند.(همان منبع)
این مطالعات نشان می دهد که ویژگی های غیرمالی بصورت بالقوه مفید هستند. این نوع از اطلاعات برای شرکت های کوچک مفید است، شرکت هایی که نتایج مالی در آنها غیر قابل اتکاء و غیر قابل دسترس است. در پایان باید متذکر شویم که تعریف ورشکستگی مالی مشکل می باشد. شواهد آماری حاصل از هزاران پژوهش تجربی با توجه به توان پیش بینی قابل ملاحظه آنها در حالی کلی دلگرم کننده هستند، با این وجود بکارگیری این تکنیک ها بخاطر برخی خصوصیاتشان برای متخصصان با مسائل قابل ملاحظه ای همراه است.
برخی از دلایل ناتوانی شرکت عبارتند از:
* مدیریت ضعیف
* رکود اقتصادی حاکم بر شرکت یا صنعت
* خاتمه یافتن عمر اقتصادی شرکت
* توسعه بیش از حد شرکت
* حادثه
تعریف ورشکستگی لازم است مواردی را که طبق آیین نامه انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موجب متوقف شدن معاملات سهام شرکت ها در بورس می شود ،بیان کنیم) گروه مولفین سازمان بورس اوراق بهادار، ، چاپ نخست، 1378، ص 70 – 63)1.
الف ـ طبق ماده 10 آیین نامه انضباطی بورس اوراق بهادار تهران "حساب ها و صورتهای مالی شرکت باید به گونه ای تنظیم گردد که حسابرس و بازرس قانونی نسبت به آنها اظهارنظر مردود و یا عدم اظهارنظر ارائه نکرده باشد، در غیر اینصورت بلافاصله معاملات سهام شرکت متوقف و تا رفع مواردی که موجب ارائه اظهارنظر مردود و یا عدم اظهارنظر گردیده است، به تشخیص هیات مدیره سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار توقف ادامه خواهد یافت." (همان منبع،89)2.
ب ـ ماده 14 آیین نامه انضباطی مذکور تصریح می کند که: "شرکت هایی که بر اثر زیان های وارده، مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت گردیده اند، باید به گونه ای عمل نمایند که حداکثر ظرف مدت 6 ماه از شمول ماده مذکور خارج شوند در غیر اینصورت معاملات سهام شرکت های مذکور در بورس متوقف می گردد."
تبصره ماده 14 ـ "چنانچه به تشخیص هیات مدیره سازمان کارگزاران، توقف معاملات پس از شمولیت ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت ضرورت یابد، معاملات سهام در مهلت بالانیز می تواند متوقف گردد."
ج ـ طبق ماده 22 آیین نامه انضباطی "در صورت توقف تولید کارخانه، شرکت موظف است بلافاصله موضوع را به هیات مدیره سازمان کارگزاران اعلام و برنامه زمان بندی شروع مجدد تولید را اطلاع دهد. در صورت تداوم توقف فعالیت شرکت، هیات مدیره سازمان کارگزاران می تواند معاملات شرکت را متوقف کند." (همان منبع،89)3.

1-16-1-2 پیش بینی
پیش بینی عنصر کلیدی در تصمیم گیری مدیریت است. این عجیب نیست، زیرا اثربخشی نهایی هر تصمیم به نتایج واقعی بستگی دارد که به دنبال هر تصمیم روی می دهند. توانایی پیش بینی جوانب غیر قابل کنترل این وقایع قبل از انجام تصمیم، انتخاب بهترین تصمیم را تسهیل می کند. اغلب تصمیم را بصورت زیر به پیش بینی مربوط می کنند:
تصمیم گیری = تصمیمی که فرض می کند پیش بینی صحیح است + ذخیره برای خطای پیش بینی
بطور کلی هدف از پیش بینی، کاهش ریسک در تصمیم گیری است و چون پیش بینی نمی تواند ریسک را بطور کامل حذف کند، ضرورت دارد فرآیند تصمیم گیری بطور صریح نتایج عدم اطمینان باقیمانده برای پیش بینی را درنظر بگیرد." (آقایی، کردستانی، شماره 18 و 19، ص 42)1.

17-1-2 کاربرد نسبت های مالی
نسبت های مالی کاربردهای متفاوتی دارند که اهم آن به شرح زیر می باشد:
1ـ ابزاری برای ارزیابی عملکرد سازمان:
به منظور ارزیابی شرایط مالی و نحوه عملکرد یک سازمان، تحلیل گر نیاز به معیار و یا محکی برای سنجش و مقایسه دارد. تجزیه وتحلیل و تفسیر نسبت های مالی توسط تحلیل گران ماهر و با تجربه، اطلاعات مفیدی از موقعیت مالی موسسه به دست خواهد داد که از صورتهای مالی به تنهایی قابل استخراج نیست. تجزیه وتحلیل نسبت های مالی از دو طریق انجام می شود، یکی مقایسه نسبت های دوره جاری با نسبت های سال های گذشته و دیگری مقایسه نسبت های مالی یک موسسه با موسسات مشابه دیگر و یا با نسبت های متوسط یک صنعت در یک مقطع زمانی معین. این گونه مقایسه ها یک دید کلی راجع به شرایط مالی و عملکرد مدیران موسسات به دست خواهد داد (همان منبع،ص89)2.

2ـ کاربرد نسبت های مالی در تجزیه و تحلیل اعتبارات:
بعضی اوقات محاسبه چند نسبت مالی برای مشخص نمودن وضع موسسه غیرضروری است ولی در اغلب موارد این تجزیه وتحلیل و استفاده از چند نسبت لازم می باشد. یعنی ممکن است یک نسبتی وضع شرکت را بخوبی نشان دهد ولی نسبت دیگر وضع را روشن نسازد، معذلک در اغلب موارد می توان با محاسبه فقط چند نسبت از وضع مالی شرکت مطلع شد. برای مشخص نمودن اعتبار مشتریان، مدیران می توانند توجه خود را به سه نوع نسبت معطوف نمایند:
الف ـ ممکن است با تجزیه وتحلیل نسبت جاری یا آتی شرکت طرف معامله، توانایی پرداخت بدهی های جاری آن را اندازه گیری کنند.
ب ـ ممکن است با تجزیه وتحلیل نسبت بدهی به کل دارایی، میزان سرمایه گذاری خریدار و آینده اش را در زمینه دارایی های شرکت بسنجند.
ج ـ ممکن است با اندازه گیری هر یک از نسبت های سودآوری از وضع مالی آتی شرکت آگاه شوند. (همان منبع،ص89)3.
3ـ کاربرد نسبت های مالی در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار:
تجزیه وتحلیل نسبت های مالی برای ارزیابی اوراق بهادار همچنین تجزیه وتحلیل سرمایه گذاری از طریق سهام و اوراق قرضه نیز مناسب می باشد. در تجزیه وتحلیل اوراق قرضه و اوراق بهادار تاکید اساسی بر شناخت و پیش بینی سودآوری بالقوه شرکت ها در درازمدت می باشد و چون سودآوری شرکت ها بستگی زیادی بر میزان کارایی و نحوه اداره شرکت دارد و تجزیه وتحلیل های مالی می تواند اطلاعات جامعی در این زمینه ارائه کند، کاربرد آن برای تحلیل گر اوراق بهادار مفید می باشد. (همان منبع
4ـ توان آینده نگری نسبت های مالی:
مطالعاتی تجربی بر روی توانایی آینده نگری نسبت های مالی انجام شده است. مطالعات با استفاده از تکنیک های مختلف آماری، ناکامی های شرکت های مورد مطالعه را پیش بینی نموده است. بر اساس این مطالعات، اینطور می توان نتیجه گرفت که مجموعه ای از نسبت های مالی را می توان به منظور پیش بینی توانایی اعتباری بلندمدت شرکت مورد استفاده قرار داد. مطالعات عینی بر روی نسبت ها باعث شده است که اهمیت اینگونه ابزارها در تجزیه وتحلیل بیش از پیش جنبه علمی و عملی به خود گیرد (همان منبع،126)1.

18-1-2 انواع مدل های توانمندی مالی
در تحلیل بنیادی روشها به دو گروه تقسیم می شوند :
1-روش تجزیه و تحلیل ریسک بازار
2-روش تجزیه و تحلیل نسبتها
3- روش تجزیه و تحلیل ریسک بازار
1-روش تجزیه و تحلیل ریسک بازار
اهمیت روش مزبور در این است که احتمال ورشکستگی شرکت از طریق تغییراتی که در ریسک بازار رخمی دهد افشا گردد.
تعریف ریسک : عبارت است از عدم اطمینانی که در مورد بازده یک سرمایه گذاری یا دارایی وجود دارد (همان منبع،125)2.
2-18-2 روش تجزیه و تحلیل نسبتها:
بطور معمول" یک نسبت نشان دهنده رابطه نسبی بین دو متغیر است . نسبت مالی ارتباط منطقی و ریاضی (بصورت کسر) بین اقلام موجود در صورت های مالی را نشان می دهد.
همانگونه که قبلا" نیز اشاره گردید تسبتهای مالی بطور معمول بر 4 دسته طبقه بندی می شوند:
الف- نسبتهای نقدینگی
ب- نسبتهای اهرمی (بدهی)
ج- نسبتهای فعالیت (کارایی)
د- نسبتهای سودآوری
پس از بدست آوردن این نسبتها ، تحلیل گران و مدیر مالی نیازمند معیارهای سنجش کارایی فعالیتهای شرکت هستند تا بتواند عملکرد شرکت را با آنها مقایسه کنند برای اینکار بطور به طور معمول دو معیار استفاده می گردد.
1- مقایسه با روند فعالیت شرکت :
به این معنا که شرکت فعالیت و نسبتهای فعلی خود را با فعالیتهایش در سالهای گذشته مقایسه می کنند.
2- مقایسه با میانگین یت نرم صفت :
به این معنا که شرکت فعالیتها و نسبتهای خودش را با متوسط فعالیتها و نسبتهای همان صفت ویژه ای (رقبا) مقایسه می نمایند.
به عنوان مثال ترکیب دارایی ها جاری و ثابت در صنایع و مشاغل مختلف با یکدیگر تفاوت دارد، صنعت خودرو دارایی های ثابت بیشتری نسبت به صنعت نرم افزاری کامپیوتری دارد. بنابر این نسبتهای این دو صنعت با یکدیگر متفاوت خواهد بود. بنابر این جهت قضاوت صحیح نسبت به صورتهای مالی هر موسسه باید با هم نوع خود در همان صنعت مقایسه گردد.
نتیجه کلی این که با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت ها پزوهشگران دریافته اند که سرمایه گذاران می توانند ما ین 2تا 5 سال پیش از ورشکستگی شرکت آن رویداد را پیش بینی کنند. بدیهی است که هر قدر شرکت به زمان ورشکستگی نزدیک تر شود، دقت پیش بینی نسبت ها نیز بیشتر می شود (آقایی، کردستانی، شماره 18 و 19، ص 158)1.

19-1-2 مدل های چند متغیره برای پیش بینی ورشکستگی
اگر نسبت های مالی از توانایی تعیین تمایز بین شرکت های موفق و ناموفق برخوردار باشند، در این صورت از طریق ترکیب این نسبت ها به پیش بینی های دقیق تری می توان دست یافت. وخامت اوضاع مالی ممکن است از دلایل مختلفی ناشی شود و به وسیله متغیرهای مختلفی قابل اندازه گیری باشد. برای مثال وجود اهرم مالی قابل قبول مبین این نیست که سودآوری ناکافی تاثیری در شرکت نخواهد داشت.
مدل های چند متغیره برای پیش بینی ورشکستگی از نوعی تکنیک آماری به نام تحلیل ممیزی68 استفاده می کنند. در این روش یک معادله خطی برای تولید زد اسکوار69 تعیین می شود. این Z یک نرخ ترکیبی با کارآمدترین وزن اهمیت است بطوری که پراکندگی Z برای هر طبقه (ورشکسته و موفق) به حـداقـل رسـانده می شود و فاصـله بین میانـگین Z برای هر گروه حداکثر می شود تا بدین وسیله احتمال هم پوشانی70 کاهش یابد. بدین ترتیب معادله بدست آماده متغیرهای موجود را موزون (وزن دار) و ترکیب می کند بطوری که توانایی معادله در تمیز گروه ها حداکثر می شود. این تکنیک نمونه ها را به دو یا چند طبقه تقسیم بندی کرده و توانایی بکارگیری تعداد زیادی از متغیرهای مستقل را دارد. در صورتیکه تعداد طبقات و تعداد متغیرها بیشتر از دو باشد، از یک فرآیند تکراری استفاده می شود که مستلزم استفاده از کامپیوتر می باشد. در حالت استفاده از دو طبقه با دو متغیر، محاسبات ساده خواهد بود (بیل ریس، 1995، ص 302)71.

20-1-2 اشکالات مدل ممیزی ـ تجزیه و تحلیل متمایز کننده
قابلیت پیش بینی مدل ممیزی (معادله آلتمن) در مواقعی که دامنه پیش بینی به بیشتر از یک سال گسترش داده می شود، به سرعت رو به زوال می رود. برخی دیگر از اشکالات پژوهش آلتمن به شرح زیر است:
1. متغیرها بر حسب تاثیرشان در کارایی مدل ممیزی 72انتخاب شده اند و انتخاب آنها زیربنای تئوریک ندارد. با اینکه آلتمن ایرادات مطالعه تک متغیره بیور را کاهش داد، هیچ تضمینی وجود ندارد که تمامی متغیرهای با اهمیت در این مدل، لحاظ شده باشند یا وزن دهی آنها با یک روش مناسب صورت گرفته باشد. در پژوهشهای بعدی از معادلات درجه دوم به جای معادلات خطی و از روند متغیر به جای اندازه گیری ساده ارزش استفاده شد.
2. نمونه انتخاب شده تصادفی نبود. در عوض به لحاظ صنعت و اندازه شرکت، با یکدیگر مطابقت داشتند که روش مفیدی برای کنترل این متغیرها می باشد. این نوع انتخاب، روش آماری پیچیده تر از آنچه که استفاده می شد را می طلبد. از طرف دیگر، آزمون آماری فرض می کند که نمونه ها چند متغیره هستند در حالیکه مدرکی برای این ادعا ارائه نشده است.
3. احتمال قبلی ورشکستگی یا عدم ورشکستگی برای شرکت های ورشکسته و موفق مساوی فرض شده است.
4. تعریف شرکت های ورشکسته مشکل است.
5. متغیرهای مورد استفاده در طبقه بندی معادله بر ارزش های حسابداری متکی است. بنابراین نشان دهنده برآورد نادرست از ویژگی زیربنایی است که قصد اندازه گیری آن را دارند. با وجود اینکه نمونه های انتخاب شده از محدودیت های صنعت، ملیت و اندازه برخوردارند، اما این احتمال وجود دارد که بروز خطا در اندازه گیری متغیرها بصورت سیستماتیک موجب ایجاد انحراف در نتایج شود.
علیرغم وجود موارد استثنایی فوق، روش ابتکاری معرفی شده توسط آلتمن بصورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفت و به یکسری پژوهشهای دیگر منجر گردید و پیشرفت زیادی را در عمل ارزیابی اعتبار73 بوجود آورند ( فغانی نرم، 1380،159)74.

21-1-2مدل های احتمال شرطی75
تغییر و تحولات اصلی در تکنیک های پیش بینی از سال 1970 به منظور استفاده از مدل های احتمال شرطی به جای تکنیک تجزیه و تحلیل ممیزی صورت گرفته است و تکنیک های لجستیک و برای برآورد احتمال وقوع یک نتیجه (رویداد) مورد استفاده قرار می گیرند. اعتقاد بر این است که این مدل ها تناسب بیشتری با نیازهای تصمیم گیرندگان دارد و بخصوص آنهایی که ادعا دارند شرکت از سلامتی کمتری برخوردار است اما در مورد ورشکستگی آن اطمینان ندارند. تکنیک تحلیل ممیزی توانایی تولید نتایج احتمالی را دارد اما قابلیت اتکای آن کمتر از مدل های احتمال شرطی است.
اوهلسون با استفاده از روش های احتمال شرطی شکنندگی نتایج را بررسی می کند. او این روش را برای نمونه ای با احتمال قبلی شکست که به واقعیت نزدیک بود، انجام داد.
معادله برآورد شده 88/3% از نمونه ها را بصورت نادرست طبقه بندی می کند. ولی مدل ساده فرض می می کند که عدم ورشکستگی در مورد 95/4% از نمونه ها غلط باشد. علاوه براین، نتایج کلی حاصل از مدل احتمال شرطی در مقایسه با مدل از بهبود شخصی برخوردار نبود با اینکه دلایلی مبنی بر برتری توان تشخیص تکنیک لجستیک وجود دارد. (اوهلسون،1980، ص 131-109) 76.

22-1-2 مشکلات مدل های پیش بینی ورشکستگی:
با اینکه موفقیت های قابل ملاحظه ای برای مدل های پیش بینی ورشکستگی ادعا می شود ولی فوستر77 خاطر نشان می کند که فقدان یک زیربنای اقتصادی برای مدل سازی در این حوزه به بروز انتقادات شدید نسبت به پژوهشهای ورشکستگی منجر شده است، اما معتقد است که ره آورد عماده این پژوهشهای در حال حاضر، مستندسازی قواعد تجربی در این حوزه است. این مستندسازی هم برای تصمیم گیرندگان (اعتبار دهندگان و مدیران) و هم برای پژوهشگرانی که خواهان مدل اقتصادی ورشکستگی هستند، اهمیت دارد.
با این وجود موارد زیر را باید به خاطر سپرد:
1ـ این پژوهشهای بر اساس نمونه های تطبیقی برحسب اندازه و صنعت اجرا شده است ولی نرخ ورشکستگی شرکت ها برحسب متغیرهای دیگری غیر از متغیرهای فوق می باشد.
2ـ تعیین ارزش مدل استفاده شده فوق العاده مشکل است (به جای دقت آن). هزینه های واقعی خطای نوع نخست و دوم باید همراه با کثرت وقوع این خطاها تعیین شود. در مورد پژوهشهای فوق توان پیش بینی بصورت طبیعی در مقایسه با یک مدل ساده تعیین می شود. در حقیقت روش جایگزین برای تجزیه و تحلیل ممیزی به طور حتم سامانه مدیریت سنتی اعتبار می باش که بر تجربه و درک مدیران استوار است. در پایان، هزینه های تنظیم و اجرای سامانه باید درنظر گرفته شود.
3ـ تشخیص دقیق مدل، مخصوص نمونه مورد استفاده در مدل می باشد که به ویژگی های مخصوص نمونه های انتخاب شده، سایر متغیرهای وارد شده در مدل و دامنه پیش بینی بستگی دارد. با توجه به اینکه هدف و نوع روش پژوهش، جستجوی یک مدل ممیزی کارآمد از طریق مجموعه بزرگی از متغیرها و با توان ویرایش نمونه می باشد، تعجب آور نیست که مدل از توان پیش بینی برخوردار باشد.
متاسفانه قابلیت انتقال مدل برآوردی (بر اساس یک نمونه خاصی ) برای تصمیم گیرندگان شناخته شده نیست.
تصمیم گیرندگان در زمان استفاده از یک مدل پیش بینی ورشکستگی که در گذشته برآورد شده است یا در ارزیابی صحت این مدل ها بر اساس نمونه های معتبر بایستی دقت زیادی اعمال کنند. (جعفری، 1387، ص 103-98).1

نگاره (3-2): نتایج حاصل از مدل های تجربی پیش بینی: ( فغانی نرم، 1380،ص89)1

توضیحات:
تحلیل ممیزی چندگانه- مدل احتمال شرطی اعداد داخل پرانتز در ستون توان پیش بینی نشان دهنده درصد طبقه بندی نادرست نمونه پایدار (معتبر) و اعداد دیگر نشان دهنده درصد طبقه بندی نادرست نمونه برآوردی می باشد.

23-1-2 توسعه مدل های پیشین پیش بینی توانمندی مالی
حسابداری تورمی و پیش بینی ورشکستگی: در ارزیابی توان پیش بینی مدل های مختلف یک رویکرد ساختاری وجود دارد و آن مساله ساز بودن انتخاب بین سامانه های مختلف اندازه گیری در حسابداری و خط مشی های حسابداری است. در پیش بینی ورشکستگی یک مثال مشخص وجود دارد و آن توانایی تعدیل اقدام حسابداری به خاطر تورم یا اندازه گیری جریان های وجه نقد در مقایسه با حسابداری بهای تمام شده تاریخی یا سنتی می باشد. شواهد موجود پیشنهاد می کنند که اندازه گیری های CCA (حسابداری ارزش جاری)، جایگزین های مشابهی برای اندازه گیری حسابداری تاریخی هستند. اندازه گیری سود به وسیله یک سامانه دیگر با قابلیت اتکای بالایی امکان پذیر است.
زمانی که نسبت های حسابداری تعدیل شده به خاطر تورم به مجموعه داده های قبلی که فقط شامل متغیرهای تاریخی می باشد، اضافه شد هیچ نوع بُعد جدیدی در تجزیه و تحلیل عوامل آشکار نشد.
کیسی و واتسون78 توان پیش بینی تکنیک های تحلیل ممیزی را در مورد نمونه ای از شرکت های کوچک انگلیسی قبل و بعد از تعدیلات بررسی می کنند. آنها به شواهد بسیار کمی دست یافتند که هر نوع تغییری را در توان پیش بینی ارقام حسابداری تاریخی و حسابداری ارزش جاری نشان بدهد. پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که:
"دلایل اندکی برای ارائه به تصمیم گیرندگان ذینفع در پیش بینی ورشکستگی شرکت های کوچک وجود دارد که تعدیلات پیشنهاد شده برای صورتهای مالی در استاندارد حسابداری در انگلیس79 به پیش بینی بهتر و برتری منجر شود." . با این وجود پژوهشگران فوق متذکر شده اند که دو مجموعه داده های فوق با قابلیت جانشینی یکدیگر، برای استفاده کنندگان از صورتهای مالی خالی از فایده نیست.
در آمریکا نیز پژوهشگرانی همچون نورتن و اسمیت80 از طریق تعدیل اطلاعات برحسب سطح عمومی قیمتها و منساه81 با استفاده از اطلاعات تعدیل شده برحسب سطح قیمت های ویژه ای به نتایجی مشابه نتایج کیسی و واتسون دست یافتند. آنها نتیجه گرفتند که اختلاف کمی بین استفاده از اطلاعات تعدیل شده برحسب تورم و اطلاعات ارزش های تاریخی در پیش بینی ورشکستگی وجود دارد .
جنتری82 و همکاران او (1978) در زمینه اطلاعات جریان وجوه83 به عنوان پیش بینی کننده ورشکستگی پژوهشهایی را انجام دادند. هدف او تایید این مطلب بود که آیا الگوی جریان های ورودی و خروجی وجه نقد یک شرکت می تواند بین موفقیت یا ورشکستگی به لحاظ مالی تمایز قائل شـود. مـزایـای دیـگری که پژوهشگران ایـن روش مدعی می باشد، پیش دستی در حل مشکل انتخاب نسبت مالی و مشکل تئوریک آن بود که این امر از طریق طبقه بندی کل خالص جریانات وجوه نقد به 12 طبقه و تقسیم آنها بر کل خالص وجوه، تحقق می یافت. سپس مشخص شد که رویکرد جریانات وجوه همراه با اطلاعات حسابداری تعهدی و سنجش درست اندازه شرکت می تواند بسیار مناسب باشد. این پژوهشگران توان پیش بینی اطلاعات جریان وجوه به همراه 7 نسبت حسابداری سنتی به اضافه لگاریتم کل دارایی ها را به عنوان معیار اندازه بررسی کرده اند.
محققین با استفاده از تجزیه و تحلیل توانستند نشان بدهند که معادله ای با 9 نسبت حسابداری و معادله ای با 12 نسبت جریان وجوه، اطلاعاتی را تولید می کند که موجب بهبود قابل ملاحظه ای در طبقه بندی شرکت های ورشکسته و موفق می شود. علاوه بر این ترکیب اطلاعات مالی و جریان وجوه بهبود قابل ملاحظه ای را در توان تمیز (تشخیص) بوجود می آورند. با اینکه آزمایش بعمل آماده از توان کافی برای اثبات ارجحیت روش های مختلف اندازه گیری بصورت واضح برخوردار نبود، اما محققین به این نتیجه رسیدند که تحلیل گران مالی و اعتباری باید از کنترل مستمر اجزای جریانات وجوه نقد در طول زمان بهره گیرند. (جعفری ، 1387،15)84.

24-1-2 مدل های پیش بینی ورشکستگی
سابقه پژوهش در باره ارتباط بین نسبت های مالی و پیش بینی ورشکستگی و به تبع آن تداوم فعالیت و همچنین قابلیت پیش بینی نسبت های مالی به سال ها قبل برمی گردد. مهمترین پژوهشهای انجام شده در این زمینه بشرح زیر می باشد:( فغانی نرم، 1380 و صفری، 1381)85
* ویناکر و اسمیت86 1935
* مروین87 1942
* بیور88 1966
* آلتمن89 1968
* ادمینستر90 1972
* دی کین91 1972
* اسپرینگیت92 1978
* اهلسون93 1980
* تافلر94 1983

* فالمر95 1984
* زمیجسکی96 1984
* کا ـ اسکور97 1987

1-24-1-2 مدل ویلیام بیور98 (1966)
پژوهشهای بیور به ایجاد مدلی منجر شد که به مدل تک متغیره معروف است. بیور در سال 1966 یک مجموعه شامل 30 نسبت مالی که بنظر خود بهترین نسبت ها برای ارزیابی سلامت یک شرکت می باشند را انتخاب می کند. او سپس نسبت ها را براساس چگونگی ارزیابی سازمان ها، در شش گروه طبقه بندی می کند. این شش گروه سخن می باشد از: نسبت های جریان نقد، نسبت های درآمد خالص، نسبت های بدهی به درآمد کل، نسبت های درآمد نقدی به در آمد کل، نسبت های درآمد نقدی به بدهی موجود و نسبت های بازده حاصل از فروش. بیور مدل خود را بر اساس چهار اصل تنظیم می کند:
1. درآمد نقد خالص یک شرکت، احتمال ورشکستگی را کاهش می دهد.
2. جریان نقد خالص بالا که ناشی از فعالیت شرکت در بازار می باشد نیز احتمال ورشکستگی را پایین می آورند.
3. میزان بدهی بالا برای هر شرکت، احتمال ورشکستگی آنها را بالا می برد.
4. نرخ بالای درآمد نقد مورد نیاز به هزینه های عملیاتی سرمایه احتمال ورشکستگی را بالا خواهد برد.
او از این اصول برای سنجش توانایی نسبت ها به پیش بینی ورشکستگی استفاده می کند. بیور برای اینکار 79 شرکت ورشکسته و 79 شرکت غیرورشکسته را انتخاب می کند، سپس هر یک از 30 نسبت را در این شرکت ها مورد سنجش قرار داد. او در این پژوهشهای به این نتیجه رسید که میزان اعتبار پیش بینی هر یک از نسبت ها متفاوت است. همچنین شرکت های ورشکسته نه فقط جریان های نقد کمتری از شرکت های غیرورشکسته دارند، بلکه مقدار ذخیره درآمد نقدی کمتری را نیز دارا می باشند. در ضمن وی پی برد که اگر چه شرکت های ورشکسته سرمایه کمتری برای پوشش تعهدات خود دارند ولی تمایل به گرفتن قروض بیشتری راا نسبت به شرکت های غیرورشکسته دارند.
بیور در انتهای پژوهشهای خود به این نتیجه رسید که ارزش هر نسبت در میزان اعتبار طبقه بندی شرکت ها در گروههای شرکت های ورشکسته و غیرورشکسته می باشد و میزان خطای طبقه بندی کمتر، نشان دهنده ارزش بالای هر نسبت می باشد. طبق این اصل بیور شش نسبت که دارای کمترین نرخ خطای طبقه بندی می باشند را معرفی می کند که سخن می باشد از: جریان نقد به کل دارایی، درآمد خالص به کل دارایی، کل بدهی به کل دارایی، سرمایه در گردش به کل دارایی، نسبت جاری و نسبت فاصله عدم اطمینان.
به نظر بیور بهترین نسبت از میان نسبت های بالا، نسبت جریان نقد به کل بدهی است که خطای طبقه بندی آن حدود 13% برای یک سال قبل از ورشکستگی بود. همچنین دومین نسبت مهم نسبت درآمد خالص به کل دارایی بود.

2-24-1-2 مدل آلتمن99 (1968)
از مهمترین مدل های ارائه شده برای ارزیابی تداوم فعالیت پیش بینی ورشکستگی مدل آلتمن می باشد. آلتمن در سال 1968 از طریق تجزیه وتحلیل ممیزی چندگانه و از میان 22 نسبت مالی که به نظر وی بهترین پیش بینی کننده ها برای پیش بینی ورشکستگی می باشد، 5 نسبت را بصورت ترکیبی بعنوان بهترین پیش بینی کننده ورشکستگی انتخاب کرد. 5 نسبت ترکیبی سخن می باشد از: تسویه100 ، سودآوری101 ، اهرمی102 ، انعطاف پذیری103 و فعالیت104. مدلی که وی تدوین می کند بشرح زیر است:

Z = 1.2×1 + 1.4×2 + 3.3×3 + 0.6×4 + 0.99×5

X1 = (سرمایه در گردش) / (کل دارایی)
X2 = (سود انباشته) / (کل دارایی)
X3 = درآمد قبل از بهره و مالیات. / (کل دارایی)
X4 = (ارزیابی بازار سهام) / (ارزش دفتری بدهی)
X5 = (فروش) / (کل دارایی)
در این مدل اگر Z محاسبه شده برای شرکتی کوچکتر از81 /1باشد، آن شرکت ورشکسته و اگر بین81 /1و 675 /2باشد، شرکت در ناحیه ورشکستگی قرار دارد و اگر بزگتر از 675 /2باشد، احتمال ورشکستگی آن خیلی کم است.
آلتمن برای آزمون مدلش 66 شرکت را که شامل 33 شرکت ورشکسته و 33 شرکت عادی بود، مورد استفاده قرار داد. میزان موفقیت مدل وی 95% بود.

نگاره (4-2): نتایج حاصل از آزمون در جدول ذیل قرار دارد:
شرکت
تعداد صحیح
درصد صحیح
درصد غلط
تعداد کل
ورشکسته
31
94%
6%
33
غیرورشکسته
32
97%
3%
33
جمع
63
95%
5%
66

آلتمن در توصیف این جدول به این نتیجه رسید که خطای نوع نخست تنها 6% بود در حالی که خطای نوع دوم به مقدار کمتر از آن یعنی 3% می باشد و همچنین مدل در سطح اطمینان 95% کل نمونه بسیار دقیق عمل کرده است. همچنین با ادامه پژوهش برای دو سال قبل از ورشکستگی مدل فوق دقتی حدود 83% را بدست آورند.
در پس سال های بعد از ایجاد مدل و استفاده گسترده از آن، یکسری انتقادات برای مدل مطرح شد. تحلیل گران اعتباری، حسابداران و حتی خود شرکت ها معتقد می باشد که مدل تنها برای موسسات با ماهیت تجارت عمومی قابل استفاده است.
آلتمن در سال 1983 یک اصلاحیه روی مدل انجام و مدل جدیدی به نام Ź ارائه داد. واضح ترین اصلاحیه آلتمن، جانشین کردن ارزش دفتری سهام به جای ارزش بازاری آن و سپس تغییر ضرایب و محدوده های ورشکستگی مدل بود.
Ź = 0.717×1 + 0.847×2 + 3.1×3 + 0.42×4 + 0.998×5
در این مدل اگر مقدار محاسبه شده برای شرکتها کمتر از 33 /1باشد، احتمال ورشکستگی شرکت خیلی بالا و اگر بین 33/1و 9 /2باشد، شرکت در ناحیه ورشکستگی و احتمال آن وجود دارد و اگر Ź محاسبه شده شرکت بزرگتر از 9 /2باشد، احتمال ورشکستگی شرکت خیلی کم می باشد. آلتمن برای آزمون مدل اصلاح شده از تمونه شامل 33 شرکت ورشکسته و 33 شرکت فعال استفاده می کند.
در این آزمون دقت نوع نخست تنها اندکی کم گشته (91% در مقابل 94%)، اما دقت نوع دوم همان 97% باقی مانده است.
در پژوهش دیگری آقایان آلتمن و مک گوچ105 اظهار داشتند که ارزیابی حسابرسان از تداوم فعالیت شرکت ها یک پروسه پیچیده ای است. آنها بحث کردند که مدل های پیش بینی ورشکستگی می توانند به حسابرسان هنگام قضاوت در باره توانایی تداوم فعالیت برای همین منظور آنها در سال 1974 مدارک 34 شرکت ورشکسته را در طول دوره 1970 تا 1973 بررسی کردند. نتایج بررسی نشان می داد که مدل های خطی پیش بینی ورشکستگی زد_ اسکوار106 در 82% موارد، ورشکستگی آنها را پیش بینی و علامت دهی کرده ولی گزارش حسابرسی صادر شده در مورد آنها بطور صرف در 46% موارد به ابهام در بـاره توانایی تداوم فعالیت آنها اشاره داشته است. آقای آلتمن در سال 1982 دوباره همین آزمون را با کاربرد مدل خطی پیش بینی ورشکستگی خودش در باره دو دسته از شرکت های ورشکسته تکرار و نتایج زیر بدست آمد:

نگاره (5-2): نتایج آزمون مدل آلتمن 1982
شماره آزمون
تعداد نمونه
دوره بررسی
میزان موفقیت مدل آلتمن در پیش بینی ورشکستگی
میزان اشاره و انعکاس گزارش حسابرسی شرکتهای نمونه
1
2
37
44
1978ـ1974
1982ـ1978
81.1%
93%
59.1%
40%

نتایج مذکور نشان داد که استفاده از مدل های پیش بینی ورشکستگی توسط حسابرسان حین مواجهه با موارد ابهام در باره توانایی تداوم فعالیت می تواند مفید باشد.
اصلاح بعدی مدل زد_ اسکوار به تحلیل مشخصات و دقت مدل، بدون درنظر گرفتن متغیر ( نسبت فروش به کل دارایی) پرداخته شد. آلتمن در سال 1995، این کار را برای به حداقل رساندن تاثیرات بالقوه نوع صنعت انجام داد. وی در اصلاحات خود نسبت فروش به کل دارایی را حذف و سپس تغییراتی در ضرایب مدل بوجود آورند.

Ź = 6.56×1 + 3.26×2 + 6.72×3 + 1.05×4
در این مدل اگر Ź محاسبه شده برای شرکتی کوچکتر از 1/1 باشد، آن شرکت ورشکسته و اگر Ź محاسبه شده بین 1/1 و 6 /2باشد، احتمال ورشکستگی آن وجود دارد و اگر بزرگتر از 6 /2باشد، احتمال ورشکستگی شرکت خیلی کم می باشد.
آلتمن این مدل را برای پیش بینی ورشکستگی موسسات غیرتولیدی و بخصوص برای صنایعی که نوع سرمایه گذاری دارایی های آن در میان شرکتهای آن صنعت متفاوت می باشد، ایجاد نمود. نتایج آزمون این مدل با نمونه ای شامل 33 شرکت ورشکسته و 33 شرکت غیر ورشکسته تقریباً مشابه نتایج آزمون مدل Ź بدست آمد (رسنمی، 1381:ص59)107.

3-24-1-2 مدل اسپرین گیت108 (1978)
فکر نخستین این مدل برای نخستین بار در دانشگاه سیمون فریزر توسط گوردون ال وی اسپرین گیت مطرح شد. وی همانند آلتمن از تجزیه وتحلیل ممیزی برای انتخاب 4 نسبت مالی مناسب از میان 19 نسبت که بهترین نسبت ها برای تشخیص شرکت های سالم و ورشکسته بود، استفاده می کند.

Z = 1.3A + 3.07B + 0.66C + 0.4D
ج
= A کل دارایی / سرمایه در گردش
= B کل دارایی / سود ویژه قبل از بهره و مالیات
= C بدهی جاری / سود ویژه قبل از مالیات
= D کل دارایی / فروش
وقتی Z 0.862 شود، شرکت ورشکسته خواهد شد.
اسپرین گیت با استفاده از 40 شرکت این مدل را آزمون می کند و با نتیجه شگفت انگیز 92.5% مواجه شد. در سال 1979 باتراس109 مدل اسپرین گیت را برای 50 شرکت استفاده می کند و به نرخ دقت 95% دست یافت. در سال 1980 سندسن با استفاده از 24 شرکت به بررسی مدل پرداخت و با نتیجه 89% صحت مدل را اثبات نمود. (سند گوردون، 1984، ص 37-25) 110
4-24-1-2 مدل اوهلسون 111 (1980) ـ مدل احتمال شرطی112
اوهلسون از نسبت های مالی و تجزیه وتحلیل لوجستیک113 برای ایجاد مدل خود استفاده می کند. مدل اوهلسون از 9 متغیر از جمله اندازه، نقدینگی، عملکرد و اهرم مالی تشکیل شده است. اوهلسون مدلش را روی یک نمونه شامل 105 شرکت ورشکسته و 2058 شرکت غیر ورشکسته امتحان می کند که نرخ دقتی حدود 85% برای یک سال قبل از ورشکستگی حاصل شد.
Y = -1.3 – 0.4y1 + 6y2 – 1.4y3 -y4 + 0.1y5 – 1.8y6 + 0.3y7 – 1.7y8 -0.5y9
= Y3 کل دارایی / سرمایه در گردش
= Y4 دارایی جاری / بدهی جاری
= Y5 عدد یک اگر بدهی کل بیشتر از کل دارایی شود وگرنه عدد صفر
= Y6 کل دارایی/ درآمد خالص
= Y7 کل بدهی / وجوه حاصل از فعالیت
= Y8 عدد یک اگر درآمد خالص منفی برای دو سال گذشته باشد وگرنه عدد صفر
= Y9 میزان تغییر در درآمد خالص
وقتیY شود، شرکت ها ورشکسته خواهند شد.
تغییر و تحولات اصلی در تکنیک های پیش بینی از سال 1970 به منظور استفاده از مدل های احتمال شرطی به جای تکنیک تجزیه وتحلیل ممیزی صورت گرفته است و تکنیک های لجستیک برای برآورد احتمال وقوع یک نتیجه (رویداد) مورد استفاده قرار می گیرند. اعتقاد بر این است که این مدل ها تناسب بیشتری با نیازهای تصمیم گیرندگان دارد بخصوص آنهایی که ادعا دارند شرکت از سلامتی کمتری برخوردار است، اما در مورد ورشکستگی آن اطمینان ندارند. تکنیک تحلیل ممیزی توانایی تولید نتایج احتمالی را دارد اما قابلیت اتکای آن کمتر از مدل های احتمال شرطی است.
اوهلسون با استفاده از روش های احتمال شرطی، شکنندگی نتایج را بررسی می کند. او این روش را برای نمونه ای با احتمال قبلی شکست که به واقعیت نزدیک بود، انجام داد. معادله برآورد شده 3.88% از نمونه ها را بصورت نادرست طبقه بندی می کند. ولی مدل ساده فرض می می کند که عدم ورشکستگی تنها در مورد 4.95% از نمونه ها غلط باشد.
علاوه براین، نتایج کمّی حاصل از مدل احتمال شرطی در مقایسه با مدل ممیزی از بهبود مشخصی برخوردار نبود با اینکه دلایلی مبنی بر برتری توان تشخیص تکنیک لجستیک وجود داشت (اوهلسون ، 1980 ،ص 131-109) 114.

5-24-1-2 مدل زمیجوسکی (1984)
زمیجوسکی نسبت های مالی که نقدینگی، عملکرد و اهرم های مالی شرکت را اندازه گیری می کنند را برای ایجاد مدل مورد استفاده قرار داد. این نسبت ها فقط بر اساس دیدگاه نظری انتخاب نشده می باشد، بلکه آنها بر مبنای مطالعات پیشین زمیجوسکی روی نسبت های مالی انتخاب شده می باشد. درضمن وی از تجزیه وتحلیل پروبیت115 برای ایجاد مدل خوداستفاده می کند.
Z = -4.3 – 4.5×1 + 5.7×2 + 0.004×3
= X1 کل دارایی / درآمد خالص
= X2 کل دارایی / کل بدهی
= X3 بدهی جاری / درآمد جاری
وقتیZ باشد، شرکت ها ورشکسته خواهند شد.
زمیجوسکی مدل را روی 40 شرکت ورشکسته و 800 شرکت غیر ورشکسته امتحان می کند که نرخ دقتی حدود 78% برای یک سال قبل از ورشکستگی بدست آورند (زمیجوسکی، 1982: ص 82-52) 116.

6-24-1-2 مدل فالمر117 (1984)
فالمر از تجزیه وتحلیل چند متغیره برای ارزیابی کاربرد 40 نسبت مالی برای یک نمونه 60 تایی شامل 30 شرکت ورشکسته و 30 شرکت غیر ورشکسته استفاده می کند.
Y =5.5y1+0.21y2- 0.7y3-1.27y4+0.12y5+2.3y6 + 0.57y7 + 1.7y8 + 0.98y9
= Y1 کل دارایی / سود تقسیمی
= Y2 کل دارایی / فروش
= Y3دارایی خالص / سود قبل از مالیات
= Y4کل بدهی / جریان نقد
= Y5کل دارایی / بدهی
= Y6 کل دارایی / بدهی جاری
= Y7لگاریتم کل دارایی های مشهود
= Y8کل بدهی / سرمایه در گردش
= Y9بهره / لگاریتم سود قبل از بهره و مالیات
وقتیY باشد، شرکت ها ورشکسته خواهند شد.

7-24-1-2 مدل سی اسکوار118 (1987)
این مدل توسط دانشمندان دانشگاه کبک در مونترال کانادا ایجاد شد. آنها از تجزیه وتحلیل چند متغیره برای ایجاد مدل استفاده کردند. آنها در این پژوهش از 30 نسبت مالی همراه با یک نمونه 173 تایی از کارخانجات تجاری لوکس که سالانه فروشی معادل 1 تا 20 میلیون دلار داشتند، استفاده می کندند.
CA – Score = 4.50913×1 + 4.5080×2 + 0.3936×3 – 0.207
= X1 کل دارایی (1) / حقوق صاحبان سهام (1)
= X2 کل دارایی (1) / هزینه های مالی + اقلام فوق العاده و درآمد قبل از مالیات (1)
= X3 کل دارایی (2) / فروش (2)
(1) = رقم های باقیمانده از یک دوره قبل
(2) = رقم های باقیمانده از دو دوره قبل
وقتی CA-Score باشد، شرکت ها ورشکسته خواهند شد.
این مدل در سال 1987 توسط بیلانس119 مورد آزمایش قرار گرفت و نرخ دقتی حدود 83% برای موسسات تولیدی بدست آمد.

8-24-1-2 مدل گرایس120 (1998)
گرایس مجموعه ای از مدل های پیش بینی ورشکستگی را برای ارزیابی حساسیت ساختار آنها نسبت به ترکیبات متعدد نسبت های مالی، مورد مطالعه قرار داد. او مخصوصاً به مدل ها و ضرایب مورد استفاده که شامل ترکیبات متعدد نسبت های مالی می باشد، توجه ویژه ایی داشت.
مدل پیش بینی ورشکستگی که توسط گرایس ارائه گردید بر اساس مدل احتمال شرط لوجیت می باشد. در مدل های لوجیت، نسبت های مالی شرکت ها در ضرایب مدل ضرب شده تا یک شاخص لوجیت (LCI) ایجاد شود (امیر سلیمانی، 1381:ص280)121.
احتمال ورشکستگی= 1.1 + e-LCI

مجموعه جواب های این فرمول در حدود صفر تا یک می باشد. احتمال میان برد دقت پیش بینی این فرمول عدد 0.5 می باشد. انتخاب میان برد، بر اساس نقطه بی تفاوتی بین خطاهای نوع نخست و دوم می باشد. وزن های خطاهای نوع نخست و دوم به خاطر این توسط گرایس مساوی درنظر گرفته شده بود که غیر قابل اجتناب بودن هر دو نوع خطا را پذیرفته است. بنابراین شرکت هایی که احتمال ورشکستگی بزرگتر از 0.5 دارند به عنوان ورشکسته و شرکت هایی که احتمال کوچکتر از 0.5 دارند به عنوان شرکتهای غیرورشکسته طبقه بندی می شوند.
گرایس برای اندازه گیری دقت پیش بینی مدل خود نمونه ای شامل شرکت هایی که در یک گروه 5 ساله از سال 1988 تا 1993 تقاضای ورشکستگی کرده اند و همچنین تعدادی شرکت فعال در همان دوره استفاده می کند. این حجم نمونه از 24 شرکت ورشکسته و 24 شرکت غیرورشکسته تشکیل شده بود. در این آزمایش که از نسبت های درآمد خالص به کل دارایی و کل بدهی به کل دارایی استفاده می می کند، دقت پیش بینی حدود 79% برای سال قبل از ورشکستگی و 78% برای دو سال قبل از ورشکستگی بدست آمد.
اغلب مدل های پیش بینی ورشکستگی، نسبت هایی که نشان دهنده نسبت های نقد، عملکرد و اهرم مالی شرکت ها است را برای ارزیابی خود بکار می برند. مدل گرایس و تمام مدل های استفاده کننده از ترکیبات مناسب نسبت ها، از نسبت های درآمد خالص به کل دارایی، سرمایه در گردش به کل دارایی، کل بدهی به کل دارایی و تفاوت درآمد خالص و جریان نقدی عملیاتی به کل دارایی به عنوان شاخص لوجیت استفاده می کنند.
در ایران پژوهشاتی در زمینه ورشکستگی انجام شده است که در طی مطالعات برای این پژوهش به مطالعه رساله دکتری آقای دکتر غلامرضا امیر سلیمانی پرداختیم که مدلی را برای ایران بشرح زیر طراحی کرده بودند(همان منبع)
Y=0.545(-0.27×1)+0.103×2+0.3397×3+(-0.86×4)+0.414×5+0.52×6+(-0.129×7)+ (-0.888×8) + 0.403×9+(-0.52×10)+(0.109×11)-(0.767×12)+(-0.484×13) +0.279×14+ 0.542×15.

متغیرها به شرح زیر می باشد:
X1 : نسبت دارایی جاری به بدهی حاری
X2 : نسبت نقدینگی به بدهی جاری
X3: نسبت دارایی سریه به بدهی جاری
X4 : نسبت جمع بدهی یه جمع دارایی
X5: نسبت سود خالص به فروش
X6: نسبت سود قبل از مالیات و هزینه های مالی
X7: نسبت سود خالص به کل دارایی ها
X8: تناسب یا عدم تناسب ساختار نیروی انسانی
X9: وجود یا عدم وجود کنترل سهامداران و طلبکاران
X10: عمر ماشن آلات به سال
X11: سرعت یا عدم سرخت تغییر تکنولوژی صنعت
X12: نسبت (درصد) وابستگی کارخانجات به مواد اولیه وارداتی و نیاز ارزی
X13:وجود یا عدم وجود تغییر در قوانین
X14 : وجود یا عدم وجود رقابت
) :X15مدت مدیریت به سال) تغییر مدیران شرکت در کوتاه مدت
موارد x8 وx9 و x10 و x14 و x15 می توان از گزارشات حسابرس یا گزارش نامه مدیریت یا گزارش فعالیت هیات مدیره استخراج گردیده است.

9-24-1-2 ارزیابی مدل زاوگین برای رتبه بندی مالی شرکت ها
الف) ویژگیهای یک الگوی خوب :
1. کمی بودن متغیرها ی بیان کننده الگو:
این اصل می گوید که الگو زمانی با ارزش و مهم خواهد بود که مقدار زیادی از تغییرات را به وسیله مقدار کمی از متغیرها توضیح دهد به عبارت دیگر برای یافتن اساسی پدیده تحت مطالعه تنها باید متغیرهای کلیدی را در تحلیل وارد نمود.
2. قابلیت تشخیص:
این اصل حکم می کند که برای مجموعه داده های معین پارامترهای تخمین زده شده بایستی مقادیر منحصر به فردی را به دست دهند . به عبارت دیگر تنها یک تخمین برای هر پارامتر مشخص به دست آید.
3. خوبی برازش:
نظر به اینکه هدف اساسی تحلیل رگرسیون ، بیان تا حد امکان تغییرات در متغیر وابسته به وسیله متغیرهای توضیحی ملحوظ در الگو است بنابر این الگو، زمانی به عنوان یک الگوی خوب مد نظر قرار می گیرد که این بوسیله 2 R اندازه گیری می شود حتی الامکان بالا باشد.
4. سازگار با تئوری:
ممکن است علی رغم داشتن2 R بالا به علت اشتباه بودن علائم یک جند ضریب آن الگوی خوبی نباشد به عبارت دیگر علامت ضرایب الگو باید با مفاهیم تئوری سازگار باشد.
5. توان تصمیم دهی و پیشگیری:
تنها آزمون مناسب برای اعتنبار الگو مقایسه پیش بینی آن با تجربه و واقعیت است اما این سئوال مطرح می شود که مگر 2 R بالا دلالت بر توان تعمیم دهی الگو ندارد جواب این سئوال مثبت است و باید گفت که این سئوال مثبت است و باید کفت که این توان بیان شده توسط 2 R فقط در رابطه با یک نمونه برای آن نمونه معین مد نظر است و آنچه که در اینجا مد نظر است توان پیش بینی تعمیم دهی برای خارج از نمونه مد نظر است (منصفی ،1384،ص42)1.
ب)مناسب ترین مدل برای ارزیابی تداوم فعالیت
مدل های پیش بینی ورشکستگی از مشهورترین اندازه گیرنده های فشار مالی هستند. سه مرحله در توسعه اندازه گیرنده های فشار مالی وجود دارد.

1-تحلیل های یکنواخت:
تحلیل های خطی فرض می کند "یک متغیر ویژه ای می تواند برای مقاصد پیش بینی استفاده شود" .
مدل های یکنواخت بوسیله ویلیام بیور با توجه به یافته "سطح متوسط موفقیت پیش بینی" پیشنهاد شد. تحلیل های خطی فاکتورهای مرتبط با فشار مالی را مشخص می کنند. بهرحال آنها اندازه گیری از ریسک مرتبط را ارائه نمی دهند (برایان گیبسون، 1998، ص 3-2)122.
2-تحلیل های چندگانه:
در مرحله بعدی اندازه گیری فشار مالی، تحلیل های چندگانه (که به عنوان تحلیل های ممیزی شناخته می شود) برای خارج کردن اثرات مخالف شاخص های استفاده شده کوشش می کند (کوک ونلسون 1998). مشهورترین و کاربردی ترین مدل تحلیل ممیزی بوسیله ادوارد آلتمن، پروفسور مالی مدرسه بازرگانی استرین در نیویورک پیشنهاد شد. آلتمن یا همان مدل "زتا" اندازه گیری های مختلف از سود و ریسک را با هم ترکیب می کند. نتیجه مدل در ارائه اندازه ای از ریسک ورشکستگی شرکت بصورت استاندارد بازتاب شد. در آزمونی که از مدل آلتمن بعمل آمد، در 94% موارد به درستی ورشکستگی شرکت را پیش بینی می کند. با این حال آقای آلتمن در تدوین مدلش فرض کرده بود که متغیرها از جامعه شرکت هایی که دارای توزیع نرمال هستند، انتخاب شده اند. ولی اگر همه متغیرها دارای توزیع نرمال نباشند، در آنصورت نتایج ناشی از کاربرد مدل ممکن است در علامت دهی یک مجموعه نامناسب از شرکت های ورشکسته بازتاب پیدا می کند.
خانم کریستین زاوگین123 برای حل مشکل، یک مدل جدیدی توسعه و پیشنهاد می کند. وی در تدوین متغیرهای مدلش از تحلیل های آمار ناپارامتریک تحت عنوان تحلیل لوجیت استفاده می کند و دیگر مثل آقای آلتمن براساس فرض نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه عمل نمی کند. اضافه بر آن مدل زاوگین برعکس مدل آلتمن و سایر مدل های پیشین بطور صرف به طبقه بندی شرکت ها به دو دسته شرکت های ورشکسته و شرکت های عادی نپرداخت، بلکه وی خروجی مدلش را بصورت یک عددی در دامنه صفر تا یک ارائه می کند که نمایشگر احتمال ورشکستگی شرکت می باشد.
به همین دلیل حتی برای شرکت های عادی که ورشکست نشده اند و سهامشان در بازار معامله می شود، یک احتمال ورشکستگی ارائه می کند که از یک شرکت به شرکت دیگر فرق می کند. در طول دهه های 1980 و 1990 تمایل به استفاده از تحلیل های لوجیت در تدوین مدل های ورشکستگی در مقایسه با تحلیل های ممیزی که آلتمن بکار گرفت، افزایش یافته است.
مدل پیش بینی زاوگین بدلیل اینکه در تدوین ضرایب متغیرهای مدل، فرض نرمال بودن را بکار نگرفته و مستقیماً از آمار ناپارامتریک و تحلیل لوجیت استفاده کرده، لذا دقت اندازه گیریش نسبت به مدل های پیشین بالاتر است و از طرف دیگر خروجی آن به دو حالت ورشکست می شود و یا نمی شود، منجر نمی گردد بلکه برای تعیین وضعیت فشار مالی شرکت از یک عدد احتمالی که بین صفر و یک قرار دارد، استفاده کرده و احتمال ورشکستگی شرکت را به ما می دهد که برای شرکت های ورشکسته این عدد بالای 0.5 و برای شرکت های عادی کمتر از 0.5 می باشد. لذا برای مقاصد ما که می خواهیم توانمندی مالی شرکت های عادی موجود در بورس اوراق بهادار تهران را از لحاظ تداوم فعالیت و ورشکستگی درجه بندی کنیم که ممکن است این شرکت ها نیز توزیعشان نرمال نباشد، مناسب بوده و از این مدل استفاده می نماییم.
ج)مدل پیش بینی ورشکستگی و ارزیابی تداوم فعالیت زاوگین
مدل تدوین شده توسط خانم کریستین زاوگین که از تحلیل آماری لوجیت استفاده می کند، بطور چکیده بشرح زیر است:
y = 0.23883 – 0.108×1 – 1.583×2 – 10.78×3 + 3.074×4 + 0.486×5 – 4.35×6 – 0.11×7

= x1 فروش / متوسط موجودی ها
= x2 متوسط موجودی ها / متوسط حسابهای دریافتنی
= x3 کل دارایی ها / موجودی نقد + سرمایه گذاری کوتاه مدت
= x4 بدهی های جاری / دارایی های آنی
= x5 بدهی جاری / سود عملیاتی- کل دارایی
= x6 بدهی جاری/ بدهی بلند مدت – کل دارایی
= x7 دارایی های ثابت + خالص سرمایه در گردش / فروش
احتمال ورشکستگی= 1/ (1 + e-y )
کاربرد مدل لوجیت نیازمند 4 مرحله است:
مرحله نخست: یکسری نسبت های مالی محاسبه می شود که در مدل پیش بینی زاوگین 7 نسبت می بایست محاسبه شود.
مرحله دوم: حاصل هر یک از این نسبت ها در ضرایب آنها ضرب می شود. ضرایب هر کشور مختص به آن کشور است و برای محاسبه ضرایب آن در هر کشور از تحلیل آماری لوجیت که شبیه به تحلیل رگرسیون است، استفاده می شود.
مرحله سوم: حاصل ضرب نسبت ها در ضرایبشان را با هم جمع کرده وy را بدست می آوریم.
مرحله چهارم: برای محاسبه احتمال ورشکستگی شرکت، y را درفرمول (e-y+1/1) قرار داده و احتمال ورشکستگی هر شرکت را که یک عدد منحصر بفردی است، بدست می آوریم.
در مدل مربوطه، متغیرهایی با ضراب منفی احتمال ورشکستگی را افزایش می دهند چون e-y را کاهش می دهند. متغیرهایی با ضرایب مثبت نیز احتمال ورشکستگی را کاهش می دهند چرا که e-y را بطرف "یک" سوق می دهد.
خروجی مدل که احتمال ورشکستگی شرکت مربوطه است، یک عددی در دامنه بین صفر تا یک قرار دارد. هر چه این عدد بزرگتر بوده و به یک نزدیکتر باشد، احتمال ورشکستگی شرکت بیشتر است و برعکس هر چه این عدد کوچکتر باشد و به صفر نزدیکتر باشد، احتمال ورشکستگی پایین تری را برای شرکت نشان خواهد داد.
خانم زاوگین با استفاده از صورتهای مالی شرکت های عادی و ورشکسته ضرایب متغیرهای مدلش را برای 5 سال محاسبه می کند. وی شرکت های ورشکسته سال 1980 را درنظر گرفته و ضرایب متغیرهای مدلش را برای 5 سال متوالی 1975 تا 1979 حساب می کند. سپس براساس ضرایب مربوطه، احتمال ورشکستگی یک شرکت ورشکسته را برای نمونه بررسی می کند. وی مشاهده می کند که در دوره سال های 1975 تا 1979 احتمال ورشکستگی شرکت مذکور روند صعودی داشته است. سپس تغییرات روند احتمال ورشکستگی شرکت مذکور را با روند قیمت سهام آن شرکت در طول آن سال ها بررسی می کند و مشاهده می کند که همزمان با روند صعودی احتمال ورشکستگی شرکت، قیمت سهام شرکت تغییرات نزولی داشته و سال به سال همراه با افزایش احتمال ورشکستگی، کاهش یافته و تنزل پیدا کرده است.
مدل زاوگین بدلیل عدم اتکاء به فرض نرمال بودن توزیع جامعه متغیرهای مورد استفاده در مدل پیش بینی ورشکستگی، به واقعیت نزدیک می باشد، لکن مدل آلتمن به استناد فرضی که بر اساس آن مدل را تدوین کرده اند، قابلیت کاربرد در بسیاری از جوامع با شرایط مختلف رادارد. با این حال یکی از ایرادات وارد بر آن این مطلب است که در مدل زاوگین به دلیل عدم اتکاء به فرض نرمال بودن توزیع متغیرها و نسبت های مدل و استفاده مستقیم از تحلیل های آمار ناپارامتریک و مدل لوجیت برای پیدا کردن ضرایب نسبت ها و متغیرهای مدل پیش بینی، در مقایسه با مدل های تحلیل ممیزی مثل مدل آلتمن، ضرایب محاسبه شده متغیرها با هم همبستگی کمتری دارند.

د) مفهوم متغیرها و نسبت های مالی مورد استفاده در مدل زاوگین
1ـ نسبت متوسط موجودی ها به فروش خالص:
این نسبت یکی از نسبت های فعالیت می باشد. هدف این نسبت سنجش کارایی مدیریت در استفاده بهینه از سرمایه شرکت و میزان موجودی نگهداری شده در شرکت در مقایسه با مبلغ فروش شرکت می باشد. هرچه این نسبت کمتر باشد، نمایانگر وضعیت مطلوب برای شرکت و عدم معطلی سرمایه در موجودی ها است و هرچه این نسبت بزرگتر باشد، بیانگر معطلی سرمایه شرکت بیش از اندازه در موجودی ها می باشد. برای محاسبه متوسط موجودی ها، میزان موجودی ها در نخست دوره را با ارزش پایان دوره جمع و بر 2 تقسیم می کنیم (زاوگین،1988، ص 55) 124.
2ـ نسبت متوسط حسابهای دریافتنی به متوسط موجودی ها:
این نسبت نیز یکی از نسبت های فعالیت می باشد. هدف آن سنجش کارایی دایره اعتبارات و وصول مطالبات در وصول سریع مطالبات شرکت می باشد و به سخن دیگر سنجش این مطلب است که چه مقدار از موجودی های شرکت از مکانیزم فروش نسیه تبدیل به مطالبات شده اند. هرچه این نسبت پایین تر باشد، نمایانگر کارایی دایره اعتبارات و وصول مطالبات در وصول به موقع مطالبات شرکت است و برعکس هرچه این نسبت بالاتر باشد، بیانگر ضعف شرکت در وصول مطالبات شرکت است. برای محاسبه متوسط حسابهای دریافتنی، حسابهای دریافتنی اول و آخر دوره را با هم جمع و حاصل را بر 2 تقسیم می کنیم (همان منبع،56)2.
3ـ نسبت وجوه نقد بعلاوه سرمایه گذاری های کوتاه مدت به کل دارایی ها:
هدف این نسبت سنجش وضعیت نقدینگی شرکت است. به سخن دیگر چه مقدار از دارایی های شرکت بصورت نقد یا معادل های نقدی برای پاسخگویی به پرداخت های پیش بینی شده و پیش بینی نشده نگهداری می شود. حد مطلوب را خود شرکت تعیین می کند. هرچه این نسبت کمتر باشد، ریسک عدم توانایی تادیه تعهدات شرکت افزایش می یابد و برعکس هرچه این نسبت بالاتر باشد، ضمن کاهش ریسک مربوطه، هزینه فرصت و سرمایه شرکت ناشی از معطلی سرمایه افزایش می یابد (همان منبع،89)3 .
4ـ نسبت دارایی های سریع به بدهی جاری:
این نسبت که گاهی آن را نسبت تسویه کوتاه مدت یا نسبت سریع نیز می نامند، ازجمله نسبت های سنجش وضعیت نقدینگی و تسویه شرکت است و هدف آن سنجش توانایی شرکت برای پرداخت و پوشش تعهدات کوتاه مدت با دارایی های سریعاً قابل تبدیل به وجه نقد می باشد.
به سخن دیگر، هدفش سنجش توانایی شرکت در کارسازی و آماده سازی سریع وجوه نقد برای بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت است. برای محاسبه دارایی های سریع یا دارایی های آنی می بایست از دارایی های جاری ارزش موجودی های مواد و کالاها را کم کنیم (زاوگین،1988، ص 55) 125.

5ـ نسبت سود عملیاتی به کل دارایی ها به جز بدهی جاری:
هدف از کاربرداین نسبت که از نسبت های سودآوری می باشد در مدل زاوگین، سنجش بازدهی روی سرمایه گذاری است. به سخن دیگر هدفش محاسبه نرخ بازدهی بر روی سرمایه پایه که از محل سرمایه گذاری مالکان و آورده اعتباردهندگان بلندمدت تامین شده است، می باشد. به سخن دیگر:
(کل دارایی ها – بدهی جاری) / سود عملیاتی = (حقوق صاحبان سهام + بدهی بلندمدت) / سود عملیاتی
هدف این نسبت سنجش توانایی شرکت در کسب بازدهی مطلوب برای پرداخت بهره وام دهندگان و اعتباردهندگان و پرداخت بازده مورد انتظار سهامداران است(همان منبع،58)2.
6ـ نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی ها به جز بدهی جاری:
این نسبت از نسبت های اهرمی می باشد و هدفش سنجش اهرم مالی شرکت است که چه مقدار از منابع شرکت از محل آورده های اعتباردهندگان و وامادهندگان بلندمدت تامین شده است. به سخن دیگر:
(کل داراییها – بدهی جاری) / بدهی بلندمدت = (حقوق صاحبان سهام + بدهی بلندمدت) / بدهی بلندمدت
هرچه این نسبت بالاتر باشد، بازتاب دهنده سهم بالای اعتباردهندگان در تامین سرمایه شرکت است که اصطلاحاً می گویند شرکت در حد بالای اهرمی است. ولی هرچه این نسبت کمتر باشد، دارای دو مزیت می باشد:
نخست اینکه شرکت کمتر اهرمی شده و ظرفیت وام گیری بالایی دارد.
دوم اینکه شرکت التزام کمی برای کسب درآمد کافی حداقل برای پرداخت بهره وام های بلندمدت دارد (همان منبع،158)3 .
7ـ نسبت خالص فروش بر روی خالص سرمایه گذاری در گردش بعلاوه دارایی ثابت:
این نسبت از جمله نسبت های سنجش فعالیت است و هدف آن سنجش نحوه گردش سرمایه است. به سخن دیگر سنجش کارایی شرکت در استفاده از سرمایه پایه در ایجاد فروش است. هرچه این نسبت بالاتر باشد، بهتر و مطلوب تر است(همان منبع،159)4.
در این پژوهش برای ارزیابی و رتبه بندی توانمندی مالی شرکت ها براساس تداوم فعالیت از مدل زاوگین استفاده شده است.
بدین مفهوم که ابتدا شرکت های نمونه با ضرایب اصلی مدل زاوگین آزمون سپس ضرایب متغیرهای مدل زاوگین با استفاده از نمونه شرکت های عادی و ورشکسته ایرانی تبدیل به ضرایبی سازگار با محیط فعالیت اقتصادی شرکت های ایرانی گردیده و پس از آن قابلیت اتکاء به خروجی این مدل با استفاده از برخی نمونه شرکتهای عادی آزمون گردیده است و این پژوهش بدنبال این مطلب است که آیا تفاوت معنی داری بین متوسط احتمال ورشکستگی شرکت های ورشکسته و متوسط احتمال ورشکستگی شرکت های عادی وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که تفاوت معنی دار باشد، برای محاسبه احتمال تداوم فعالیت شرکت ها در یک مجموعه شرکت های نمونه بشرح زیر می شود: .(همان منبع)
ابتدا احتمال ورشکستگی هر یک از شرکتهای نمونه به تنهایی با استفاده از مدل زاوگین با ضرایب جدید محاسبه سپس با توجه به اینکه مجموع احتمال ورشکستگی و احتمال تداوم فعالیت را برابر یک است یعنی:
1 = احتمال تداوم فعالیت + احتمال ورشکستگی
بنابراین برای محاسبه احتمال تداوم فعالیت خواهیم داشت:
احتمال ورشکستگی – 1 = احتمال تداوم فعالیت

2-2 بخش دوم :پیشینه تحقیق
محافظه کاری به عنوان یکی از عوامل موثر بر رویه های حسابداری در طول تاریخ همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است . شواهد مختلفی دال بر وجود محافظه کاری از زمانهای بسیار قدیمی در دست می باشد، از جمله این شواهد می توان به تعبیر پندورف126 (1930) " قراین تاریخی به جامانده از شرکت های تجاری در قرن پانزدهم میلادی حکایت از آن دارد که حسابداری در اروپای قرون وسطی محافظه کارانه بوده است (باسو ، 1997،ص58)127.
چات فیلد128 نیز معتقد است که محافظه کاری ریشه در قرون وسطی دارد. در آن زمان ها ارباب تیول اداره املاک خود را به مباشر میسپردند ، به زودی مباشر دریافت که داشتن موقعیتی محافظه کارانه تمهیدی برای حفاظت از خود است. محتاطانه تر این بود که افزایش ارزش داراییها را پیش بینی نکنند ، زیرا، اگر افزایشها به عینیت در نمیآمد ، مالک ممکن بود مباشر را مسئول بداند. چت فیلد خاطر نشان میسازد که در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان در دعاوی که پس از ورشکستگی شرکت ها از سوی سرمایه گذاران مطرح میشد.در این زمینه تحقیقات دیگری انجام شده است که به برخی از آنها در ادامه اشاره می شود .

1-2-2 پیشینه تحقیقات انجام شده خارج ازکشور
طی سالهای اخیر تحقیقات جامعی در خصوص بررسی معیار های مختلف محافظه کاری و ارتباط آن با موضوعات مختلف از جمله ورشکستگی در خارج از کشور مورد مطالعه قرار گرفته است، عموماً محور این تحقیقات بر این فرضیه استوار است که اجزایی از معیار محافظه کاری وجود دارد که مورد توجه بازار است و این اقلام نماینده ای برای عدم تقارن ریسک اطلاعاتی است ،طی سالهای اخیر تحقیقات جامعی بوسیله برخی محققان از جمله، فرانسیس،لافوند و السون،2004، ابودی و همکاران ،2005،شولین ،کاروت و اسکیپر،2005، انجام گردیده است.
1. بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی (گری، ماری و فرانک 2010)
در این مطالعه رابطه بین محافظه کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی پرداخته شده است. محافظه کاری در این پژوهش به محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم شده است. نتایج و مدل های تحلیلی نشان می دهد که نقش اطلاعاتی و افزایش وجوه نقد در دسترس محافظه کاری به مقابله با ریسک ورشکستگی کمک می کند. فرضیات احقیق با استفاده از تحلیل ضرایب همبستگی و مدل سازی رگرسیونی آزمون شده است.
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که یک رابطه معکوسی بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی وجود دارد همچنین رابطه بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی نیز معکوس است این یافته ها منجر می شود به مهیا شدن یک نقش رفتاری برای محافظه کاری که کمک به شرکت برای مقابله با تعهدات خود.
2- تحقیق لافوند و واتس، 2008 : نقش اطلاعاتی محافظه کاری
در این تحقیق رابطه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه در شرکت مورد بررسی قرار گرفته و در پایان به این نتیجه منتج گردید که عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه در شرکت باعث به وجود آمدن محافظه کاری در صورتهای مالی می گردد . محافظه کاری باعث کاهش انگیزه و توانایی مدیران برای دستکاری در اعداد حسابداری می گردد و بنابراین عدم تقارن اطلاعاتی و زیانهای سنگین ناشی از این امر در شرکت کاهش پیدا می کند. این مطلب باعث افزایش در ارزش شرکت می گردد .
آزمون های تجربی انجام شده این تحقیق به دنبال این عقیده انجام گردیده که عدم تقارن اطلاعاتی بصورت بسیار با اهمیتی با محافظه کاری بعد از کنترل سایر عوامل متقاضی محافظه کاری، ارتباط دارد . آزمون های این تحقیق این پیش بینی را که تغییر در عدم تقارن اطلاعاتی باعث تغییر در محافظه کاری می گردد را مورد تایید قرار داد. این مطلب بر خلاف نظر FASB است که می گوید محافظه کاری باعث بوجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران می گردد. یک نتیجه مهمی که از این تحقیق حاصل گردید این بود که باحذف محافظه کاری توسط FASB عملا عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران افزایش یافته است .
3- محافظه کاری مشروط در حسابداری و هزینه سرمایه (لارا، اساما، پنالو 2007)
در این تحقیق ارتباط بین محافظه کاری حسابداری مشروط و هزینه سرمایه مورد آزمون قرار می گیرد، یافته های این تحقیق نشان از یک رابطه منفی قوی بین محافظه کاری مشروط و هزینه سرمایه دارد . در این تحقیق از متغیرهای هزینه سرمایه مختلفی استفاده شده است و این یافته ها پس از کنترل عوامل ریسک ، عوامل تعیین کننده ذاتی سود و عوامل اقتصادی محافظه کاری شرطی بدست آمده است . در نهایت یافته های این تحقیق تایید کننده این مطلب است که محافظه کاری باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و لذا کاهش هزینه سرمایه شرکت است . در این تحقیق نشان داده می شود که هرچه محافظه کاری پایین تر باشد سرمایه گذاران انتظار کسب بازده بالاتری دارند. این تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاران برای محافظه کاری ارزش قائل هستند چرا که اولاً به سرمایه گذاران کمک می کند تا بین پروژه های سرمایه گذاری خوب و بد تمایز قائل شوند ثانیاً باعث کاهش مشکلات آتی می شود ثالثاً به مدیران این اجازه را نمی دهد تا در گزارشهایشان از عملکرد واقعی شرکت منحرف شوند یا هزینه های سنگینی را بخاطر این دستکاری به شرکت تحمیل کنند همچنین محافظه کاری محدوده ی کمتری برای براورد جریانهای نقدی آتی شرکت فراهم می نماید که باعث می گردد ریسک اطلاعاتی کمتر گردد و روشن می کند که جدا شدن از قابلیت اتکا برای رسیدن به مربوط بودن باعث افزایش ریسک سرمایه گذاران و هزینه سرمایه شرکت می شود .

4- بررسی رابطه بین محافظه کاری و راهبری شرکتی با توجه به ترکیب اعضای هیات مدیره(احمد و دوئلمن ،2005)
احمد و دوئلمن نشان دادند که از یک سو میزان درصد مدیران خارجی در ترکیب اعضای هیات مدیره رابطه مثبتی با محافظه کاری دارد و از سویی دیگر نیز میزان درصد مدیران داخلی با محافظه کاری رابطه ای منفی دارند . احمد و دوئلمن در تحقیق خود از نمونه های امریکایی و براساس اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری امریکا استفاده کردند. از سویی دیگر احمد و دوئلمن در تحقیق خود از سه نوع معیار برای سنجش محافظه کاری استفاده کردند که شامل: الف) معیار اقلام تعهدی انباشته شده گیولی و هاین ،2000، ب) معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بیور و ریان،2000 ، و ج) معیار عدم تقارن زمانی سود باسو ،1997،می باشد . البته معیار عدم تقارن زمانی سود مورد استفاده آن ها بر خلاف مدل باسو براساس پاسخ سود نسبت به بازده های سهام یک دوره نبود بلکه آنها معیار تعدیل شده ای را از مدل باسو در تحقیق خود استفاده کردند که توسط رویچود اری و واتز ،2005،معرفی شده بود و براساس آن ، معیار عدم تقارن زمانی سود براساس پاسخ سود نسبت به بازده های سهام ، طی چندین دوره و به صورت انباشته شده برآورد می شدند.
5- بررسی رابطه محافظه کاری با انگیزه های منفعت جویانه مدیران که باعث زیان شرکت می گردد
در این تحقیق مسائل نمایندگی را اساساً ناشی از زمانی می دانند که منافع مدیران و سهامداران همسو نباشد . بال در تحقیق خود اشاره داشت که مدیران اغلب با توجه به دوره تصدی و بینش محدودشان، در جهت کسب پاداش بیشتر از طریق نمایش سود بیشتر ، به دنبال انتخاب پروژه هایی هستند که دارای خالص ارزش فعلی منفی هستند و در دراز مدت باعث زیان شرکت می شوند. این نوع پروژه ها عموماً در سال های اولیه ، آورده های نقدی مثبتی را برای شرکت فراهم می کنند و باعث افزایش سود می شوند. در مقابل، پروژههایی که دارای ارزش فعلی مثبت باشند، به دلیل نیاز به انجام هزینه هایی همچون تحقیق و توسعه، تبلیغات و هزینه های سرمایه ای، در سال های اولیه، جریان نقدی مثبت چندان مناسبی را به همراه ندارند. بدین ترتیب بال ،2001، طی تحقیق خود نشان داد که شناسایی زودتر زیان ها براساس محافظه کاری، مدیران را وادار می کند تا اینکه در تصمیم گیری هایشان به هنگام باشند . از این رو شناسایی به هنگام زیان های آتی ، هیچ انگیزه ای را برای مدیران جهت انتخاب پروژه های دارای خالص ارزش فعلی منفی و صرفاً برای کسب منافع شخصی بوجود نمی آورد .

6- بررسی محافظه کاری در میان شرکت های انگلیسی و امریکایی(پوپ و والکر129،1999)
در این تحقیق سود گزارش شده بر اساس اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری در امریکا و انگلستان را از لحاظ به هنگام بودن و محافظه کار بودن، مورد مقایسه قرار دادند . تجزیه و تحلیل آن ها بیانگر این بود که تفاوت بین تاخیر در شناسایی اخبار خوب و تسریع در شناسایی اخبار بد در هنگامی که محافظه کاری بر طبق اصول عمومی پذیرفته شده کشورهای مختلف مقایسه می شود، بسیار اهمیت دارد. نتایج تجربی نشان می دهد که رفتار اقلام غیرعادی در ارزیابی محافظه کاری نسبی مهم است . از این رو آن ها عنوان کردند ، هنگامی که محافظه کاری با استفاده از سود عادی برآورد شود ، میزان محافظه کاری براساس اصول عمومی پذیرفته شده امریکا به طور معنی داری بیشتر از انگلستان است . اما هنگامی که محافظه کاری با استفاده از سود پس از اقلام غیرعادی برآورد شود ، شکاف بین میزان محافظه کاری براساس اصول عمومی پذیرفته شده امریکا و انگلستان کمتر شده و یا حتی ممکن است هیچ شکافی مشاهده نشود . آن ها همچنین نتیجه گرفتند که تفاوت عدم تقارن زمانی سود بین امریکا و انگلستان به تسریع در شناسایی اخبار بد بستگی ندارد بلکه بیشتر در نتیجه شناسایی کندتر اخبار خوب براساس اصول عمومی پذیرفته شده امریکا است.
نخستین پژوهش در زمینه پیش بینی ورشکستگی در سال 1900 توسط توماس130 و ولاک131 انجام شد وی یک تجزیه وتحلیل کلاسیک در صنعت راه آهن انجام داد و نتایج پژوهش خود را در مقاله ای تحت عنوان (درصد هزینه های عملیاتی به سود انباشته ناخالص )ارائه نمود در سال 1911 لارنس چمبرلاین132 در مقاله ای تحت عنوان (اصول سرمایه گذاری توراق قرضه ) از نسبتهای به دست آماده بوسیله و ولادک نسبتهای عملکرد را بوجود آورد(رسول زاده ، 1380 ص45)5.
در زمان بحران اقتصادی آمریکا دهه 1930 دو پژوهشگر به نامهای ویناکر و اسمیت سوابق 183 شرکت را گرفتار نابسامانی شده بودند مطالعه و 21 نسبت از ارقام مختلف صورتهای مالی آنها را برای ده سال گذشته محاسبه کردند . وبه این نتیجه رسیدند که دقیق ترین و قابل اعتماد ترین نسبتی که روند نامطلوب آن می تواند دلالت بر ورشکستگی کند عبارت است از نسبت سرمایه در گردش به جمع داراییها طبعا" بحران اقتصادی آن زمان ایجاب می کرده است که این نسبت حاکی از رجحان نقدینگی است توجه شود.

متعاقب آن پژوهشگر دیگری بنام فیتز پاتریک133 از مقایسه 13 نسبت صورتهای مالی در طی 5 سال فعالیت 20 شرکت ورشکسته با 19 شرکت سود آور و موفق به این نتیجه که همه نسبتهای کم و بیش دلالت بر پریشانی مالی شرکتهای ورشکسته می کرده اند منتها بهترین نسبتهایی که می توانند نابسامانی را از پیش اعلام کنند عبارتند از نسبت یکی بازده سرمایه و دیگری نسبت حقوق صاحبان سرمایه یا ارزش ویژه به جمع بدهی .
در دهه بعد ازسال 1942 تحلیل گری به نام مروین134 939 شرکت را انتخاب و وضع مالی آنها را در مدت 10 سال بررسی کردو به این نتیجه رسید که برای پیش بینی ورشکستگی شرکتی در چهر تا پنج سال قبل از توقف و بروز ورشکستگی از سه نسبت که روند نامطلوب آنها را امکان پذیر می سازد می توان استفاده کرد عبارتند از :
نسبت جاری، نسبت سرمایه در گردش خالص به جمع دارایی و نسبت سرمایه به جمع بدهی در همه شرکتهایی که کارشان به ورشکستگی انجامیده است. نسبتهای مزبور در مدتها قبل از توقف و در ماندگی آن شرکتها به طور قابل توجهی رو به نقصان گذاشته بودند(اکبری و علی مدد،1379،89)135.
در سال 1968 ادوارد آلتمن در مقاله ای تحت عنوان ( نسبتهای مالی ، تحلیل ممیز و پیش بینی ورشکستگی نوسانات ) مدلی را برای پیش بینی ورشکستگی ارائه داد که به مدل آلتمن معروف است وی در این مدل ازپنج نسبت مالی سرمایه در گردش به کل دارایی ، درآمد قبل لز بهره و مالیات به کل دارایی ، فروش به کل دارایی ، سود انباشته به کل دارایی و ارزش بازار سهام به ارزش دفتری بدهی استفاده کرد و در سالهای بعد مدلهای اصلاح شده ای ارائه کرد.
لوتین و نابلت136 در سال 1985 فهرستی از 36 متغیر تهیه کردند و هر کدام ازآنها را در یکی از چهار گروه مشخص شده در استاندارد 34 جای دادند. آنها مدلی را ارائه کردند که شامل 32 شرکت که اظهار نظر تداوم فعالیت دریافت کرده بودند و 32 شرکت که در گزارش حسابرسی آنها اشاره به این اشاره آنها اشاره به این موضوع نشده بودو دوره زمانی آنها سالهای 1981-1980 بود با استفاده از تحلیل ممیزی تدریجی یک سری از متغیرها که بهترین تفکیک این دو گروه شرکتها قایل شده بود به شرح زیر ارائه کرد.
1- ارزش ویژه به کل بدهی
2- یک عدد صحیح ارائه کننده این که چند بار جریانات وجوه نقد 3 سال گذشته منفی بوده است
3- شیب منفی خط روند نسبتهای جاری 3 سال گذشته
4- عدد صحیح نشان دهنده این که چند بار در 3 سال گذشته زیان خالص گزارش شده است
5- کل بدهی به کل دارایی
ماچلر137 در سال 1985 پژوهشات جدیدی را آغاز کرد نمونه او شامل دو گروه هر کدام به تعداد 119 شرکت و دوره رمانی 1981و1985 بود.او یک مدل تحلیل ممیزی چند گانه ارائه کرد و با استفاده از نسبتهای مالی که حسابرسان آنها را ابزار مفید ی برای ارزیابی صدور اظهار نظر تداوم فعالیت تشخیص داده بودند شرکتهای دو گروه را تفکیک می کرد. ماچلر این نسبتها را از طریق انجام مصاحبه و جمع آوری پرسشنامه از حسابرسان شاغل در دو موسسه حسابرسی از هشت ابر موسسه آن زمان استخراج کرده بودمتغیرهای مدل ماچلر عبارت بودند از:
جریان وجوه نقد به بدهی کل ، دارایی جاری به بدهی جاری ، ارزش ویژه به کل بدهی ، کل بدهی بلند مدت به کل دارایی ، سود قبل لز بهره و مالیات به فروش خالص .
منون و شوارتز138 در سال 1987 این پرسش را دنبال کردندکه آیا نسبتهای مالی این توان را دارند که اظهار نظر تداوم فعالیت را پیش بینی کنند. نمونه آنها شامل 89 شرکت ورشکسته بود . که 37 مورد آنها سالهای 1980-1974 اظهار نظر تداوم فعالیت دریافت کرده بودند.آنها با محدود کردن نمونه خود شرکتهای ورشکسته شاخصهای مالی شرکتهای ورشکسته ای که اظهار نظر تداوم فعالیت دریافت کرده بودندرا مشخص کردند.
ماچلر و لوتین ونابلت نمونه های پژوهشات خود را برمبنای اظهار نظر تداوم فعالیت انتخاب کردند.و نه بر اساس ورشکستگی موسسات منون و شوارتز ، یک مدل لگاریتمی ارائه کردند که از 7 متغیر پیش بینی ورشکستگی نیز استفاده می کرد.نسبت جاری ، تغییر در نسبت جاری ، سود انباشته به کل دارایی ، بدهی به کل دارایی ، سود به کل دارایی ، جریانات نقدی ناشی از عملیات به کل بدهی.
چن و چرچ139یک مدل لگاریتمی به منظور پیش بینی اظعار نظر تداوم فعالیت بسط دادند. این نمونه استفاده از 127 موسسه طی سال 1983و1986 که اظهار نظر تداوم فعالیت دریافت کرده بودند. و متغیر هایی که آنها جهت ارائه مدل دریافت کرده بودند:جریانات نقدی ناشی از از عملیات به کل بدهی- دارایی جاری به بدهی جاری-بدهی بلندمدت به کل دارایی – سود قبل از بهره و مالیاتبه فروش – تغییرات یکساله در نسبتهای مالی- لگاریتم کل داراییها وضعیت عدم پرداخت مرکز توجه قرار داد.
دورین آن لومبا140ردر سال 1998 در پایانامه خود با عنوان "اثرات استراتژیهای ورشکستگی که برای دانشگاه پیس انجام داد معتقد بود که اصولا در نوع خطا در مدلهای پیش بینی مشاهده می شود.
خطای نوع اول : زمانی که شرکتها ورشکسته هستند اما مدلها آنها را غیر رورشکسته پیش بینی می کنند
خطای نوع دوم : وقتی که شرکتها ورشکسته نیستند اما مدلها آنها را ورشکسته پیش بینی می کنند
وی پس از پژوهش به این نتیجه که به علت اینکه ورشکستگی استراتژیک به عنوان یک استراتژی تجاری برای رسیدن به هدف ویژه ای استفاده می شود. وقتی این گونه شرکتها به همراه شرکتهایی که از نظر مالی ورشکسته هستند در یک گروه محاسبه می شوندیک خطای محاسباتی مدل ایجاد می کند. شناسایی و جدا سازی این شرکتها از شرکتهایی که از نظر مالی ورشکسته می شوند خطای محاسباتی مدلها را کاهش دهد(صفری ، 1381 ، ص 112).

نگاره (6-2) : خلاصه تحقیقات خارجی مرتبط با محافظه کاری و ورشکتگی
ردیف
محققان
سال تحقیق
موضوع تحقیق
نتیجه تحقیق
1
استوبر
1996
بررسی محافظه کاری با استفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام
معرفی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام به عنوان معیاری برای اندازهگیری محافظه کاری.
2
باسو
1997
بررسی محافظه کاری با استفاده از واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد
معرفی معیار عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از
محافظه کاری.
3
پوپ و والکر
1999
بررسی محافظه کاری در میان شرکت های انگلیسی و امریکایی
محافظه کاری در میان
شرکت های امریکایی بیشتر از شرکت های انگلیسی است.
4
گیولی و هاین
2000
بررسی تغییرات سود،
جریان های نقدی و اقلام تعهدی
معرفی اقلام تعهدی انباشته شده به عنوان معیاری برای اندازهگیری محافظه کاری.
5
السی و اهارو
2001
اطلاعات و هزینه سرمایه
سرمایه گذاران برای نگهداری سهام در شرایطی که اطلاعات خصوصی وجود داشته باشد نرخ بازده بالاتری را تقاضا می نمایند
6

بال
2001
بررسی رابطه محافظه کاری با انگیزههای منفعت جویانه مدیران که باعث زیان شرکت میگردد .
محافظه کاری به عنوان ساز و کاری اثر بخش باعث کاهش انگیزههای منفعت جویانه مدیران میشود.
7
فرانسیس و لافوند
2004
هزینه سرمایه و ویژگی های کیفی سود
با افزایش ویژگی های کیفی سود ،هزینه سرمایه کاهش می یابد.
8
فرانسیس ، لافوند، اولسون واسچیپر
2004
بررسی رابطه بین هزینههای سرمایه با ویژگیهای سود از جمله محافظه کاری
بین هزینههای سرمایه و مطلوبیت ویژگیهای سود،از جمله
محافظه کاری،رابطه منفی وجود دارد .
9
احمد و دوئلمن
2005
بررسی رابطه بین
محافظه کاری و راهبری شرکتی با توجه به ترکیب اعضای هیات مدیره
بین درصد مدیران خارجی و راهبری شرکتی با محافظه کاری رابطه مثبت وجود دارد
10
بال و شیواکومار
2005
بررسی محافظهکاری در میان شرکت های سهامی خاص و سهامی عام
محافظهکاری در میان شرکتهای سهامی خاص کمتر از
شرکتهای سهامی عام است .
11
فرانکل و رویچوداری
2005
بررسی رابطه بینمحافظه کاری و اهرمهای مالی
بین محافظه کاری و اهرمهای مالی رابطه مثبت وجود دارد .
12
لارا
2005
بررسی رابطه بین
محافظهکاری و راهبری شرکتی
بین محافظه کاری و راهبری شرکتی رابطه مثبت وجود دارد .

13
لامبرت،لویز و ورشام
2006
اطلاعات حسابداری ، افشاء و هزینه سرمایه
بین افزایش اطلاعات و افشای حسابداری و هزینه سرمایه رابطه منفی معنی داری وجود دارد.
14
بیتی ، وبر و یو
2006
بررسی رابطه بین محافظهکاری و استقراض شرکت
بین محافظه کاری و استقراض شرکت رابطه مثبت وجود دارد .
15
لافوند و واتز
2006
بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی
محافظه کاری به عنوان واکنشی متوازن نسبت به عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه است.
16
لارا،اساماوپنالوا
2007
بررسی رابطه محافظه کاری و هزینه سرمایه
رابطه محافظه کاری و هزینه سرمایه منفی است .
17
گری ماری وفرانک
2010
بررسی رابطه بین محافظهکاری و ریسک ورشکستگی
بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی رابطه منفی وجود دارد .

2-2-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران
1. اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت ها (بنی مهد و باغبانی، 1388،89)1.
این پژوهش اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت ها در 48 شرکت زیان ده از تابلو بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی 7 ساله 1380 الی 1386 مورد بررسی قرار می دهد شاخص محافظه کاری در این پژوهش برحسب اقلام تعهدی سنجیده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری با زیان دهی شرکت رابطه مستقیم دارد. این موضوع از دیدگاه نظری پذیرفته شده است. هم چنین نتایج پژوهش بر وجود رابطه مستقیم میان اندازه شرکت و زیان دهی و رابطه معکوس میان نسبت اهرمی و زیان دهی تاکید دارد. نتایج نشان می دهد که مالکیت دولتی اثری برزیان دهی شرکت ندارد.
2. عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیار محافظه کاری در گزارشگری مالی(کردستانی و امیر بیگی،1387،89)2.
در این تحقیق به بررسی عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری برای سنجش محافظه کاری در گزارشگری مالی پرداخته شده است .مبانی این معیار بر پایه دیدگاه سود و زیانی است و چارچوب آن بر شالوده هایی از تعریف محافظه کاری تعریف شده است که امروزه در دنیا مطرح شده می باشد.
برای بررسی عدم تقارن زمانی سود در این تحقیق رابطه این معیار بانسبت " ارزش بازار به ارزش دفتری سهام( MTB)" به عنوان معیار شناخته شده ای از محافظه کاری مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی و قیمت های سهام 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی 1375 تا 1385 و با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیر به کمک نرم افزار spss، نتایج نشان داد که بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت MTB ، رابطه منفی معنا داری وجود دارد، هرچه دوره ی عدم تقارن زمانی سود طولانی تر شود، این رابطه نیز منفی تر می شود.
رابطه منفی بین معیار عدم تقارن زمانی سود و نسبت MTB ناشی از ساختار متفاوت این دو معیار است .عدم تقارن زمانی سود یک معیار سود وزیانی است و نسبت MTB یک معیار ترازنامه ای است . در واقع هر معیار جنبه ای از محافظه کاری را در گزارشگری مالی اندازه گیری می نماید و برای آنکه بتوان معیار محافظه کاری را اندازه گیری نمود، می بایست از تمام معیارها استفاده کنیم .

3. تاثیر محافظه کاری بر پایداری و توزیع سود (مشایخی، محمودآبادی، حصار زاده 1388)1
این تحقیق به بررسی رابطه محافظه کاری با میزان توزیع سود و پایداری آن می پردازد. در این پژوهش داده های مالی 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1379 تا 1385 جمع آوری و فرضیات تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون آزمون شده و برای سنجش محافظه کاری از اقلام تعهدی غیر عملیاتی استفاده شده است و نتیجه تحقیق حاکی از این است که پایداری سود با افزایش میزان محافظه کاری کاهش می یابد.
4. طراحی و تبیین مدل پیش بینی محافظه کاری با تاکید بر ارتباط آن با میانگین موزون هزینه سرمایه (اعتمادی، نوروش، آذر و سراجی 1385)2
در این تحقیق به بررسی ارتباط بین میثاق محافظه کاری و اجزا هزینه تامین مالی در شکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدلی برای پیش بینی میزان رعایت محافظه کاری حسابداری در شرکت هاست. روش تحقیق قیاسی- استقرایی و روش کتابخانه داری، قلمرو مکانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی دوره ده ساله بین سال های 1375 تا 1385 می باشد.
نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که با رعایت محافظه کاری میانگین موزون هزینه مالی کاهش خواهد یافت.

3-2-2 پژوهش های انجام شده در زمینه ورشکستگی در ایران
1. بررسی توانایی مدل های پیشبینی ورشکستگی آلتمن و اهلسون در پیشبینی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
قدیری مقدم، غلام پور فرد، نصیرزاده و سال)
با گسترش روز افزون شرکت های سهامی و متنوع شدن ساختار سرمایه آن ها از یکسو و پدیدار شدن بحران های مالی شدید در ابعاد کلان و خرد اقتصادی از سوی دیگر، مالکان و ذینفعان مختلف بنگاه ها به دنبال ایجاد پوشش و سپری برای مصون کردن خود را در مقابل این گونه مخاطرات بوده اند و این موضوع آن ها را به استفاده از ابزار ها و مدل های پیشبینی کننده برای ارزیابی توان مالی شرکت ها حساس و آگاه نموده است. هدف این پژوهش، نخست مقایسه دو الگوی پیش بینی ورشکستگی آلتمن و اهلسون متناسب با شرایط محیطی ایران و دوم ارایه مدل های آماری مناسب جهت پیش بینی نسبتا دقیق ورشکستگی شرکت ها در یک، دو و سه سال قبل از رویداد بحران مالی شرکت ها می باشد، تا بتوان با استفاده از مدل مزبور وضعیت مالی شرکت ها و همچنین موضوع تداوم فعالیت آن ها را بررسی و موجب ارتقا کیفی تصمیم گیری سهامداران و ذینفعان مربوطه گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بدون تغییر ضرایب و متغیر های مدل Z آلتمن و مدل اهلسون و همچنین اهلسون و همچنین استخراج مدل پیش بینی ورشکستگی طی روش های رگرسیون چندگانه و لجستیک، در مجموع براساس دقت برآورد مدل های مزبور، مدل ارایه شده توسط اهلسون و مدل استخراج شده طی روش رگرسیون لجستیک، دقت بالاتری در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها دارا می باشند.
2. مقایسه مدل شبکه های عصبی مصنوعی با روش های رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی در پیش بینی ورشکتگی شرکت ها .
یکی از مهمترین موضوع های مطرح شده در زمینه مدیریت مالی، این است که سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نا مطلوب تشخیص دهند و منابع در اختیار را در فرصت های مناسب، سرمایه گذاری کنند. از مهمترین روش هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کمک کرد، پیش بینی ورشکستگی شرکت ها است. و به منظور این پیش بینی ها، مدل های مختلفی وجود دارد.
در این پژوهش، جهت پیش بینی ورشکستگی، از مدل شبکه های عصبی به همراه مقایسه آن، با دو روش آماری رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی استفاده شده و علاوه بر معرفی مدل های شبکه های عصبی، یک مدل شبکه عصبی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های تولیدی طراحی شده که برای استان کرمان مورد استفاده قرار گرفته است.
اطلاعات استفاده شده مربوط به دوره زمانی 1386-1374 می باشد. و نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل ANN نشان داد که هیچکدام از این شرکت های تولیدی در یال بعد از دوره مورد بررسی، ورشکسته نخواهد شد.

فصل سوم
روش اجرای تحقیق

1-3 مقدمه
اعتقاد اندیشمندان معاصر بر این است که توسعه و پیشرفت علوم در چند دهه اخیر به مراتب بیشتر و جامع تر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته اند، شاید قبول این واقعیت قدری مشکل تر باشد، اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون به کارگیری روش های دقیق و صحیح علمی بوده است. یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدفها و موضوع پژوهش دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع تحقیق و هدف های آن مشخص باشد، به عبارتی روش تحقیق به محقق کمک می کند ،شیوه و روشی را انتخاب و آغاز کند تا بتواند هر چه سریع تر به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش های خود در نظر گرفته است دست یابد. در واقع روش تحقیق علمی شامل اندازه گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل است و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکارات است (حاتمی ، 1386، ص 80)1.
در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق ، ویژگیهای تحقیق، فرضیه های تحقیق ، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغییرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.

2-3 روش تحقیق
دشوارترین گام در فرآیند تحقیق، مشخص کردن مساله مورد مطالعه است. نخست آنکه درباره یک چیز، یک مانع یا یک موقعیت مبهم تردید وجود دارد، تردیدی که نیازمند تعیین است.در هر تحقیق ابتدا باید نوع ، ماهیت ، اهداف تحقیق و دامنه آن معین شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزارمناسب و از راه های معتبر به واقعیت ها دست یافت (سرمد و همکاران،1381، ص170)2.
بنابراین پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. هم چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق توصیفی – همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه متغیر هاست. برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیر ها، شاخص های مناسبی اختیار می شود(همان منبع،172)1.
مقیاس اندازه گیری داده ها مقیاس نسبی است. مقیاس نسبی بالاترین و دقیق ترین سطح اندازه گیری را ارائه می دهد. این مقیاس علاوه بر دارا بودن کلیه خصوصیات مقیاس های دیگر، از صفر مطلق نیز برخوردار است.روش تحقیق به صورت قیاسی- استقرایی است که در آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمع آوری شده و بصورت استدال قیاسی و در رد یا اثبات فرضیه های پژوهش با بکارگیری روش های آماری مناسب ،از استدلال استقرای در تعمیم نتایج استفاده شده است. چون هدف پژوهش شناخت رابطه همبستگی محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکت هاست و تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آنها سعی می شود رابطه متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف و تعیین شود. بنابراین ضریب همبستگی شاخص دقیقی است، که بیان می کند تغییرات متغیر تا چه اندازه ای به متغیر دیگری وابسته است.

3-3 جامعه ونمونه آماری
جامعه تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که از بین این شرکت ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز متغیر های تحقیق را ارائه ندادند حذف و در نهایت 76 شرکت جهت آزمون فرضیه های تحقیق انتخاب شدند.
جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر در برگیرنده شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 88-79 به تعداد 405 شرکت می باشد.
حال با پیش فرض های زیر به ناچار بعضی از این شرکت ها از جامعه خارج شده اند.
1- شرکت هایی که صورت های مالی آنها به تاریخ 31/3 می باشد . (14 شرکت)
2- شرکت هایی که صورت های مالی آنها به تاریخ 31/6 می باشد. (46 شرکت)
3- شرکت هایی که صورت های مالی آنها به تاریخ30/ 8 می باشد. (7 شرکت)
4- شرکت هایی که صورت های مالی آنها به تاریخ 30/9 می باشد. (28 شرکت)
بنابراین با توجه به موارد بند 1 الی 4 تعداد 95 شرکت از جامعه آماری حذف شده اند و در ادامه از بین شرکت هایی که پایان سال مالی آن ها 29 اسفند ماه بود، شرکت هایی که وقفه های معاملاتی بیش از 6 ماه داشتند و شرکتهایی که اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیر های پژوهش را ارائه ننموده اند، از جامعه مطالعاتی حذف و در نهایت 76 شرکت به عنوان جامعه مطالعاتی تحقیق انتخاب شدند(لیست شرکتهای نمونه در پیوست آمده است)

5-3 روش های جمع آوری اطلاعات
یکی از ضروریات هر مطالعه و پژوهش اطلاعات مربوط و قابل اتکا، سرعت و سهولت دسترسی به آن می باشد.مباحث تئوریک پژوهش از مسیر مطالعه منابع ، نشریات ؛ منابع داخلی و خارجی موجود در کتابها و استفاده از اینترنت جمع آوری شده است.جمع آوری اطلاعات با استفاده از اطلاعات اولیه شرکتها بوده است؛ یعنی اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق کلاً از روش کتابخانه ای، با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورتهای مالی اساسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1388- 1379 بدست آمده اند. در این باره علاوه بر مطالعه صورتهای مالی اساسی، اطلاعات مربوط به صورتهای مالی از سایت اطلاعاتی بورس مورد استفاده قرار گرفته است.141
پس از جمع آوری اطلاعات مربوطه از نرم افزار صفحه گسترده اکسل142 جهت طبقه بندی اطلاعات و محاسبه متغییر ها استفاده گردید و در نهایت اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزارSPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

6-3 روش تحقیق
تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی و از نوع پس رویدادی است که بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت های مالی شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار انجام خواهد گرفت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ محتوا از نوع تحقیقات همبستگی است. اطلاعات اساسی این تحقیق، قیمت بازار سهام و اطلاعات مربوط به صورت های مالی شرکت ها است. از این رو به دلیل سهولت در دسترسی، شفافیت در ارائه و قابلیت اتکای بالا در محتوای اطلاعات و همچنین به واسطه مقبولیت عمومی از سوی استفاده کنندگان حرفه ای این عرصه از قابلیت سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی مجرب و تحمیل قوانین نظارتی بر عملکرد شرکت ها، از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهره گرفته و به همین منظور برای جمع آوری داده های مربوطه، از بانگ اطلاعات نرم افزارره آورد نوین استفاده شده است.
برای آزمون فرضیه های تحقیق، مدل رگرسیون خطی به کار گرفته شده است.

7-3 مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های تحقیق
در این تحقیق ریسک ورشکستگی تابعی از محافظه کاری است و مدل های تحقیق به صورت زیر است:
(شاخص محافظه کاری مشروط) F = ریسک ورشکستگی
(شاخص محافظه کاری نا مشروط) F = ریسک ورشکستگی

نمودار (1-3) مدل تحقیق

8-3 متغیر های تحقیق
1-8-3 متغیر مستقل
متغیر مستقل در این تحقیق محافظه کاری حسابداری می باشد در این پژوهش محافظه کاری به دو نوع محافظه کاری مشروط و محافظه کاری تقسیم شده است.
محافظه کاری مشروط:
m = ( غیرعملیاتی تعهدی اقلام )/(داراییها کل جمع) × (-1)
محافظه کاری نا مشروط:
n = (تعهدی اقلام کل )/(داراییها کل جمع) × (-1)

هدف از انتخاب این دو مدل برای اندازه گیری محافظه کارانه به قرار زیر است:
الف) مدل های موجود برای اندازه گیری محافظه کاری با خطای زیادی مواجه هستند(گیول و هاین، 2007، 65)143.
ب) اطلاعات مورد استفاده این پژوهش، مبتنی براطلاعات حسابداری است و در آن از شاخص های بازار استفاده نمی شود. با توجه به دسترسی به اطلاعات صورت های مالی، برای اندازه گیری محافظه کاری نهفته در صورت های مالی این مدل نسبت به سایر مدل ها برای بازار های در حال توسعه نظیر بازار سرمایه ایران مناسب تر است (بنی مهد و باغبانی، 1388، ص9)144.

2-8-3 متغیر وابسته
متغیر وابسته در این تحقیق شامل ریسک ورشکستگی می باشد و از آن جا که در این پژوهش از دو مدل آلتمن و زاوگین استفاده شده است ابتدا مدل آلتمن و متغیرهای آن سپس مدل زاوگین و متغیر های آن ذکر می گردد.
مدل آلتمن
z = 1.2×1 + 1.4×2 + 3.3×3 + 0.6×4 + 0.99×5
در این مدل:
X1 = (سرمایه در گردش) / (کل دارایی)
X2 = (سود انباشته) / (کل دارایی)
X3 = درآمد قبل از بهره و مالیات145. / (کل دارایی)
X4 = (ارزیابی بازار سهام) / (ارزش دفتری بدهی)
X5 = (فروش) / (کل دارایی)
اگر z کوچکتر از1.81 باشد شرکت ورشکسته است.
مدل زاوگین
p = 0.23883 – 0.108×1 – 1.583×2 – 10.78×3 + 3.074×4 + 0.486×5 – 4.35×6 – 0.11×7
در این مدل:
x1 = فروش / متوسط موجودی ها
x2 = متوسط موجودی ها / متوسط حسابهای دریافتنی
x3 = کل دارایی ها / موجودی نقد + سرمایه گذاری کوتاه مدت
x4 = بدهی های جاری / دارایی های آنی
x5 = بدهی جاری / سود عملیاتی- کل دارایی
x6 = بدهی جاری/ بدهی بلند مدت – کل دارایی
x7 = دارایی های ثابت + خالص سرمایه در گردش / فروش
احتمال ورشکستگی= 1/ (1 + e-p)
هدف از انتخاب این دو مدل برای اندازه گیری ریسک ورشکستگی نیز به قرار زیر است:
الف) مدل پیش بینی التمن به دلیل اینکه در اکثر تحقیقات در بازار سرمایه ایران طی سال های اخیر به کار گرفته شده درتحقیق حاضر نیز از این مدل استفاده شده است.
ب) مدل پیشبینی زاوگین به دلیل این که در تدوین ضرایب متغیر های مدل، فرض نرمال بودن راهکار نگرفته و مستقیما از آمار ناپارامتریک و تحلیل لوجیت استفاده کرده، لذا دقت اندازه گیری اش نسبت به مدل های پیشین بالاتر است واز طرف دیگر خروجی آن به دوحالت ورشکست می شود یا نمی شود، منجر نمی گردد بلکه برای تعیین وضعیت فشار مالی شرکت از یک عدد و احتمال که بین صفر و یک قرار دارد، استفاده کرده و احتمال ورشکستگی شرکت را به ما می دهد، لذا برای مقاصد ما که می خواهیم احتمال ورشکستگی شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران را به دست آوریم که ممکن است این شرکت ها نیز توزیعشان نرمال نباشد، مناسب بوده و از این مدل استفاده می نماییم (جعفری، 1387، ص95)1.

9-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
پژوهش های همبستگی شامل کلیه پژوهش هایی است که در آنها تلاش می شود رابطه متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف و تعیین شود
این ضریب شاخص دقیقی است که با محاسبه آن می توان نشان داد که یک متغیر تا چه اندازه با متغیرهای دیگر پیوند دارد و می توان برای همبستگی (مثبت یا منفی) میزان و مقدار آن را محاسبه کرد.
به دلیل اینکه متغیر های پژوهش از نوع فاصله ای بوده رو ش پژوهش همبستگی می باشد جهت انجام آزمون های آماری از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و تحلیل واریانس 146که دارای خطای معیار کمتری در مقایسه با سایر روش های آماری می باشند، استفاده شده است .

1-9-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی
پژوهش های همبستگی – تعریف ، هدف و مزایا:
پژوهش های همبستگی شامل کلیه پژوهش هایی است که در آن سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی، کشف یا تعیین می شود. هدف روش پژوهش همبستگی ، مطالعه حدود تغییرهای چند متغیر با حدود تغییرهای چند متغیر دیگر است. هدف ضریب همبستگی ، بیان رابطه بین دو یا چند متغیر به صورت ریاضی است. در صورتی که رابطه متغیرها کامل و مثبت باشد ضریب همبستگی ، یک است و چنانچه همبستگی بین متغیرها کامل و منفی باشد ضریب همبستگی ، منفی یک ، (1-) خواهد شد. طرح بنیانی و اساسی پژوهش همبستگی بسیار ساده است. در این روشها به جمع آوری نمره های دو (یا چند) متغیر برای آزمودنی های یکسان می پردازیم و سپس ضریب همبستگی را محاسبه می کنیم. به طور خلاصه، ضریب همبستگی را می توان برای بیان روابط علت و معلولی به کار برد. هر چند که این روش به منظور کشف و پیش بینی روابط بین دو متغیر A و B به کار می رود. مزیت عمده روش همبستگی این است که به محقق اجازه می دهد که متغیرهای زیادی را اندازه گیری کند و همزمان، همبستگی درونی بین آنها را محاسبه نماید. امتیاز دیگر روش همبستگی در این است که می تواند درباره درجه همبستگی بین متغیرها مورد مطالعه ، اطلاعات لازم را فراهم سازد و روش همبستگی یا درجه همبستگی را در کل دامنهیا محدوده معین مشخص کند. روش همبستگی برای دو هدف عمده به کار می رود:
1) کشف همبستگی بین متغیرها
2) پیش بینی یک متغیر از یک یا چند متغیر دیگر.
به طور کلی هدف پژوهش همبستگی عبارت است از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه و همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می شود بین آنها رابطه وجود دارد .
تحلیل همبستگی ، ابزاری آماری است که بوسیله ان می توان درجه ای که یک متغیر به متغیری دیگر از نظر خطی مرتبط است را اندازه گیری کرد. همبستگی را به طور معمول با تحلیل رگرسیون به کار می برند.
درجه همبستگی درباره دو معیار بحث می کند:
1) ضریب تعیین 2) ضریب همبستگی
1) ضریب تعیین :
مهمترین معیاری است که با آن می توان رابطه بین دو متغیر x و y را توضیح داد. این مقدار همیشه بین دو صفر تا یک است:

گرچه ضریب همبستگی مثلاً 50% به این معنا نیست که دو یا چند متغیر دارای 50 درصد تغییرهای مشترک می باشد، ولی مجذور همبستگی (ضریب تعیین) ، این تغییرهای مشترک را نشان می دهد. در صورتی که همبستگی دو آزمون 50% باشدف این دو ازمون دارای تغییرهای مشترک به میزان یا 25 درصد است.
2) ضریب همبستگی:
اگر از ضریب تعیین ، ریشه دوم بگیریم ، به مقدار بدست آمده ضریب همبستگی می گویم و آن را با r نشان می دهیم که می تواند عدد مثبت یا منفی یا صفر باشد.
کرلینجر ،1986، و تاک من147 در بحث انتخاب مسئله و ساخت فرضیه برای بیان فرضیه، ویژگی هایی را مطرح می کنند که سه ویژگی اول مشترک و ویژگی چهارم مربوط به تاک من می باشد:
1) مسئله باید همبستگی بین دو یا چند متغیر را مورد سوال قرار دهد.
2) مسئله باید به صورت روشن ، بدون ابهام و به طور معمول سوالی بیان شود
3) با استفاده از روش های موجود قابل آزمون باشد. باید امکان جمع آوری اطلاعات برای پاسخ گویی به آن وجود داشته باشد .
4) نباید موقعیت یا وضعیت اخلاقی را پدید آورد (دلاور، 1374، ص98)2.
روش همبستگی گشتاوری (پیرسون):
روش همبستگی گشتاوری148 زمانی به کار می رود که متغیرهای مورد مطالعه (دو متغیری که قصد محاسبه ضریب همبستگی بین انها را داریم) به صورت پیوسته باشند.
در این پژوهش نیز با توجه به ویژگی متغیر های بدست آمده (محافظه کاری مشروط، نامشروط و ریسک ورشکستگی) که از لحاظ پیوسته بودن متغیر ها دارند و نیز مزیتی که روش همبستگی پیرسون دارد از این روش استفاده شده است که مشخصات این روش به شرح زیر می باشد.

نگاره (1-3): مشخصات روش پیرسون
روش
علامت
متغیر اول
متغیر دوم
متغیر سوم
متغیر چهارم

…
ویژگی
همبستگی گشتاوری پیرسون
r
پیوسته
پیوسته
پیوسته
پیوسته
…
دقیق ترین و با ثبات ترین روش با کمترین خطای معیار

و نحوه محاسبه آن به شرح فرمول زیر می باشد:

در این پژوهش پس از جمع آوری داده ها و محاسبه …, ROE, EVA REVA)) با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. در بسیاری از فرضیه ها هدف بررسی ارتباط بین دو متغیر است. صرف نظر از بحث تحلیل رگرسیون می تواند از آزمون های استقلال برای بررسی ارتباط معنی دار دو متغیر استفاده کرد. اگر دو متغیر تعریف شده در فرضیه ها دارای مقیاس کمی باشند، می توان با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به استقلال یا ارتباط بین دو متغیر پی برد. ضریب همبستگی پیرسون دارای پارامتری است و همان طور که از قبل عنوان شد به صورت زیر است:

مراحل آزمون :
1) تعریف فرضیه های آماری به صورت زیر:
بین محافظه کاری مشروط وریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن همبستگی معنی دار وجود ندارد
بین محافظه کاری مشروط وریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن همبستگی معنی دار وجود دارد

بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق آلتمن ارتباط معنادار وجود ندارد
بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق آلتمن ارتباط معنادار وجود دارد

بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط وجود ندارد
بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط وجود دارد

بین محافظه کاری مشروط ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود ندارد
بین محافظه کاری مشروط ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد

بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود ندارد
بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد

بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود ندارد
بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد

(2) تعیین سطح زیر منحنی : و
که حسب مورد آزمون t یا z استفاده می گردد،که در این پژوهش با توجه به دو متغیر بودن فرضیه و نوع همبستگی آن از ضریب همبستگی پیرسون و نیز از آزمون t استیودنت در سطح اطمینان 95 درصد (سطح خطا 5 درصد) به منظور آزمون معنی دارد بودن رابطه همبستگی بین دو متغیر استفاده شده است .

(3) به طور معمول دو نوع ریسک یا خطا وجود دارد:
خطای نوع اول (ریسک) : که در این خطا ما به اشتباه فرض رد می کنیم در حالی که بایستی فرضیه پذیرفته می شود
خطای نوع دوم (ریسک) در این خطا نیز فرضه غلط می باشد و بایستی رد شود، درحالی که به اشتباه پذیرفته می شود
به طور معمول دو نوع با مقادیر 5% = و 1%= برگزیده می گردد و با توجه به دو دامنه بودن توزیع ها، به طور معول از برای آزمون استفاده می شود به طوری که می باشد که در این پژوهش سطح خطا () ، 5% در نظر گرفته شده است و درجه آزادی به صورت df= n-2 محاسبه می گردد نمودار این آزمون به صورت زیر می باشد:

نمودار (1-3)

(4) تعریف و محاسبه آماره آزمون:
آماره آزمون اگر از نوع باشد به صورت زیر تعریف خواهد شد:
یا
(5) تصمیم گیری
اگر t محاسبه شده درناحیه دنباله سمت راست یا چپ قرار گیرد نظر به برگزیدن 5% = با اطمینان 95% می توان پذیرفت که بین دو متغیر x و y ارتباط معنی دار و در صورتی که در ناحیه قرار گیرد می توان گفت که رابطه معنی داری بین x و y وجود ندارد.
مسئله ای که بیشتر پژوهشگران در برنامه ریزی هر پژوهش، با آن مواجه اند اندازه یا حجم لازم برای نمونه است. قانون کلی در این مورد، بزرگترین اندازه ممکن را تصویب می کند. هدف از مطالعه نمونه کسب اطلاع در مورد جامعه است که نمونه از ان انتخاب شده است. بنابراین هر چه نمونه با حجم بزرگتری انتخاب شود،بین شاخص های آماری ، ارتباط نزدیکی وجود دارد. با نمونه بزرگ ، پژوهشگر ، کمتر فرض صفر را در شرایطی که درست نیست، می پذیرد.

که برآورده های و B به صورت و b نشان داده شده و از رابطه ذیل بدست آمدهاست:

همچنین ضریب ثابت () و شیب خط (B) به صورت زیر آزمون گردیده است:
عرض از مبدا مساوی با صفر است
عرض از مبدا مخالف صفر است

شیب خط برابر صفر است
شیب خط برابر صفر نیست

که برای آزمون فرضیه های بالا آماره های زیر استفاده می شود:

و دارای توضیح t با n-2 درجه آزادی است که برای نمونه های بزرگ ، توزیع آن با توزیع نرمال استاندارد ، تقریب زده می شود(آذر و مومنی، 1385، 209-201)1.

10-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش
جهت تعیین اعتبار درونی پژوهش، این بحث مطرح است که آیا متغیر مستقل در متغیر وابسته ایجاد تغییر کرده است یا خیر. اعتبار درونی شرطی است که باعث می گردد تا مطمئن شویم که متغیرهای مزاحم و نامربوط تاثیری در متغیر وابسته نداشته اند. به دلیل عدم وجود استاندارد های حسابداری لازم الاجرا تا قبل از سال 1380 و همچنین عدم آشنایی کافی با استاندارد ها در سالهای ابتدای لازم الاجرا شدن رعایت مفاد استانداردهای حسابداری ایران ، کیفیت ناهمگن اطلاعات مالی مورد استفاده و اثر ناشی از تفاوت در روشهای حسابداری مورد استفاده جهت اندازه گیری و گزارشگری رویدادهای مالی ، ممکن است بر نتایج تحقیق اثر داشته باشد. تفاوت در نوع صنعت و مالکیت از دیگر عواملی است که می تواند اعتبار درونی را خدشه دار سازد .
جهت تعیین اعتبار بیرونی پژوهش، می توان اینگونه بیان نمود که، آیا یافته های تحقیق قابل بسط و تعمیم به تک تک اعضاء جامعه در شرایط زمانی متفاوت می باشد یا خیر. در تحقیق حاضر، جامعه مطالعاتی شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 1379 تا 1388 می باشد که این دوره دارای شرایط اقتصادی و مسایل سیاسی خاص خود می باشد.لذا تسرّی نتایج به سایر سال ها و سایر واحد های اقتصادی خارج از بورس می باید با احتیاط و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی صورت پذیرد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه‏
پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب،داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها،… سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند، در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حلی و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می کند که یافتن منابع داده های موجود، برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است. فرایند تجزیه و تحلیل داده ها، فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه)آماری فراهم آمده اند؛ خلاصه، کدبندی و دسته بندی … و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید(خاکی،1387، 303-305)1.
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی، از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود ،که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیات خواهیم پرداخت.

2-4. شاخص های توصیفی متغیرها
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیر های پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری ،لازم است این داده ها توصیف شود.همچنین توصیف آماری داده ها،گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم برآن ها وپایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می رود(خورشیدی وقریشی،1381، 254)2.
بنابراین، قبل از این که به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شود، متغیرهای پژوهش به صورت خلاصه در نگاره شماره (1-4) مورد بررسی قرار می گیرد. این نگاره حاوی شاخص هایی برای توصیف متغیرهای تحقیق می باشد. این شاخص ها شامل ،شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع است.

نگاره (1-4): شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع 149
متغیر ها

شاخص ها
ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمنz
ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوکینp
محافظه کاری مشروط m
محافظه کاری نا مشروط n
تعداد
770
770
770
770
میانگین
63101/1
270825/0
036336/0
01657/0
خطای معیار میانگین
045251/0
011002/0
0055040/0
0084392/0
انحراف معیار
24745/1
305639/0
152929/0
234482/0
واریانس
554/1
09365/0
0239/0
05547/0
چولگی
365/0
245/1
429/0
831/0
خطای استاندارد ضریب چولگی
088/0
088/0
088/0
088/0
کشیدگی
694/1
251/0
196/2
139/4
خطای استاندارد ضریب کشیدگی
176/0
176/0
176/0
176/0
دامنه تغییرات
9
0000/1
2689/1
1/9489
بالاترین
6
0000/1
7211/0
/0 9741
پایین ترین
3-
0000/0
5478/0-
9741/0-

نگاره(1-4) نشان می دهد که متغیر های تحقیق دارای چه ویژگی هایی هستند، سطر اول این نگاره بیان می کند که تعداد کلیه داده ها برای تمامی متغیرهای مورد مطالعه برابر 772 عدد- سال می باشد و سطر دوم میانگین متغیرهای جمع آوری شده را به تفکیک نشان می دهد ،که به عنوان مثال میانگین ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن63101/1است. سطر پنجم واریانس و پراکندگی متغیر ها را حول میانگین نمایش می دهد که واریانس ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن 554/1می باشد. سطرهای ششم و هشتم میزان چولگی و کشیدگی داده ها را نسبت به منحنی نرمال زنگوله ای شکل نشان می دهد که در بین متغیرهای تحقیق ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوکین با عدد 245/1دارای بیشترین چولگی به سمت راست می باشد و سطردهم تغییرات بزرگترین و کوچکترین اعداد را به عنوان دامنه تغییرات توصیف می کند، که در این میان مقدار ماکزیمم و مینیمم به ترتیب برای متغیر ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن برابر 00/9 و 00/6می باشد که بنابراین کمترین و بیشترین مقدار متغیر ها دو نمونه تحقیق است.

3-4. روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق
جهت آزمون فرضیه های این تحقیق، گامهای زیر برداشته شده است:
١ – انتخاب شرکتهای نمونه ازبین جامعه آماری به صورت حذف سیستماتیک منظم.
٢- اخذ صورتهای مالی و سایر اطلاعات مورد نیاز شرکتهای انتخاب شده به عنوان نمونه و استخراج اطلاعات مورد نیاز از صورتهای مالی شرکت های نمونه.
٣ – محاسبه نسبتهای مورد نیاز شرکتهای انتخابی با استفاده از نرم افزاراکسل .
4 – استفاده ازنرم افزار ره آورد نوین و Excel ، جهت محاسبه متغیر ها و نرم افزار SPSSبرای آزمون فرض ها وانجام سایر تجزیه وتحلیل ها با بکارگیری روش های آماری همچون آمارتوصیفی، همبستگی (ضریب همبستگی،ضریب تعیین)؛ آنالیزرگرسیون و آزمون ضرائب آن ، آنالیز همبستگی و آزمون ضرائب آن وآزمون برابری معناداری چند ضریب همبستگی .همانگونه که در تحقیق مطرح شد ،برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیر سون و ضریب تعیین تعدیل شده به منظور توصیف و بررسی رابطه بین متغیر های تحقیق نسبت به یکدیگراستفاده می گردد و به منظور بررسی میزان قابلیت توضیح دهندگی متغیر ها ،برای کل مدل رگرسیون ارائه می شود ،برای تعیین استفاده از معادله خط رگرسیون و نیزامکان تعمیم نتایج نمونه به جامعه؛ باید معنی دار بودن ضریب همبستگی مورد آزمون قرار گیرد که برای این منظور از آزمون T استفاده می گردد. اگرT محاسبه شده ،از جدول در سطح اطمینان 95تا99 درصد بیشتر باشد به این معنی است که ضریب همبستگی بدست آمده آنقدر قابل توجه است که احتمال ناشی شدن آن ،از تغییرات تصادفی اندک است و می توان نتیجه آن را به جامعه تعمیم داد. آماره این آزمون به شرح زیر می باشد: (آذر و مومنی، 1384،ص 83)1.

t = r

که در آن:
t :آماره آزمون
r :ضریب همبستگی
: nتعداد نمونه
: r2 ضریب تعیین

نمودار (1-4) : ناحیه رد و قبول فرض صفر در سطح اطمینان 95%

4-4. تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق
با توجه به مستندات و ادبیات اشاره شده در فصل دوم و همچنین خلاصه چارچوب نظری تحقیق در فصل اول،به نظر می رسد. اکثر تحقیقات انجام شده، در تحلیل و تفسیرکلی متغیرهای مورد مطالعه از محاسبات سالانه آنها استفاده نموده اند. در این مرحله محقق،پس از تعیین و محاسبه متغیر های مستقل و وابسته ، به آزمون فرضیات تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها می پردازد. ابتدا وجود رابطه همبستگی بین متغیر وابسته و متغیر های مستقل را مورد آزمون قرار داده و سپس از روش رگرسیون جهت تعیین رابطه ریاضی بین متغیر های مستقل و وابسته استفاده گردید. در واقع ،تجزیه و تحلیل رگرسیون کمک می کند تا رابطه خطی بین متغیر ها را در صورت وجود چنین رابطه ای پیدا کنیم .در مرحله پایانی برای تعیین میزان ارتباط بین متغیر وابسته و متغیر های مستقل در تحقیق از معیار همبستگی استفاده شده است (آذر و مومنی، 1384: ص 95)1.
خوشبختانه جهت اجتناب از محاسبه آماره های متناظر در جدولt ،نرم افزار SPSS مقدار احتمال150را محاسبه و ارائه می نماید که از آن می توان برای رد یا تائید فرض صفر استفاده نمود. خلاصه یافته ها ی هر فرضیه به شرح ذیل بیان می شود:

1-4-4. بررسی فرض نرمال بودن متغیرها:
از آن جائی که نرمال بودن متغیر وابسته (ریسک ورشکستگی) به نرمال بودن باقیمانده های مدل می انجامد؛ لازم است قبل از برازش مدل ، نرمال بودن آن کنترل شود.
فرض صفر و فرض مقابل آزمون نرمالیتی به صورت زیر است:
توزیع داده های ریسک ورشکستگی نرمال است
توزیع داده های ریسک ورشکستگی نرمال نیست
جهت آزمون فرض بالا از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است.در این آزمون هر گاه سطح معناداری کمتر از 5% باشد فرض صفر در سطح 95% اطمینان رد می شود؛

نگاره (2-4) : آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S))
مدل
تعداد
میانگین
انحراف معیار
قدر مطلق
بیشترین
انحراف معیار
بیشترین
انحراف
مثبت
بیشترین
انحراف
منفی
کلموگروف
اسمیرنوف
سطح معنی داری
آلتمن
770
6325/1
247/1
085/0
085/0
063/0-
359/2
116/0
زاوکین
770
2708/0
30563/0
200/0
200/0
188/0-
566/2
089/0

بر اساس مقادیر ارائه شده(نگاره 2 -4) از آنجایی که مقادیر سطح معناداری، برای ریسک ورشکستگی در هر دو مدل بیشتر از 5% است ( Sig. > 0/05 یا P- value)، بنابراین فرض صفر یعنی نرمال بودن متغیر وابسته رد نمی شود (لازم به ذکر است ، باتوجه به اینکه تعداد مقادیر ارائه شده برای متغیرها بسیار زیاد است، در صورتی که آزمون نرمالیتی هم تایید نمی شد، می توانستیم از ضریب همبستگی پیرسون استفاده کنیم).

2-4- 4. خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود
1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول:
بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار وجود دارد.
جهت اظهار نظر راجع به فرضیه اصلی اول ؛ابتدا نتایج به دست آمده از فرضیات فرعی را مورد بررسی قرار می دهیم.

1-1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی الف:
بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار وجود دارد.
اگر فرضیه فرعی الف را به صورت آماری بیان کنیم، به حالت زیر در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی ، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی ، وجود دارد.

و با نگاره های آماری ذیل نمایش داده میشود:

نگاره (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
909/1
221/0
041/0
042/0
204/0
1

طبق نگاره شماره (3-4) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی 204/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین دو متغیر محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد 041/ 0 را نشان می دهد، که عدد خوبی نمی باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیرریسک ورشکستگی توسط متغیر محافظه کاری مشروط ارائه نمی کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق نگاره (3-4) 909/1 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
نگاره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون
ANOVA b
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
000/0
598/33
103/50
1
103/50
رگرسیون

491/1
769
252/1148
Residual

770
354/1198
جمع

نگاره شماره (4-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر محافظه کاری مشروط به عنوان متغیر مستقل و ریسک ورشکستگی به عنوان متغیر وابسته می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط نگاره ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد. حال دنبال پیدا کردن این رابطه می رویم:

نگاره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون151
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

000/0
090/37

044/0
630/1
(Constant)
000/0
796/5-
204/0-
188/0
087/1-
محافظه کاری مشروط

در خروجی نگاره شماره (5-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است و این معادله به صورت زیر می باشد :
i e+
طبق خروجی نگاره شماره (5-4)، بقیه ستون های این نگاره شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود. حال اگرβ و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، 0) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ،برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است. بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.

نمودار (2-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون

نمودار شماره (6-4)، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می پردازد، طبق این فرض می باید خطاهای معادله رگرسیون دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند که طبق نمودار فوق می باشد و در سمت راست نمودار نشان داده شده است. بنابراین با برقرار بودن این پیش فرض می توان از رگرسیون در خصوص دو متغیر محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی استفاده کرد.

نمودار (3-4) : خط و معادله رگرسیون

+ e i
Adjusted R Square = 0/041
نمودار شماره (7-4) علاوه بر پراکندگی، معادله رگرسیون خطی ساده و ضریب تعیین دو متغیر محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی را نشان می دهد. این نتایج منطبق بر نتایج حاصل از روش رگرسیون خطی ساده است. بنابراین در این معادله مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون به ترتیب برابر 630/1 و 087/1- می باشد که نشان دهنده رابطه معکوس بین این دو متغیر می باشد یعنی با افزایش یکی دیگری کاهش و با کاهش یکی دیگری افزایش می یابد (آذر و مومنی، 1384: ص11)1.

2-1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ب:
بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار وجود دارد.
اگر فرضیه فرعی ب را به صورت آماری بیان کنیم، به حالت زیر در خواهد آمد:
همبستگی معنا داری بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی ، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی ، وجود دارد.

و با نگاره های آماری ذیل نمایش داده میشود:

نگاره (5-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
062/2
225/0
034/0
036/0
189/0
1

طبق نگاره شماره (5-4) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی 189/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین دو متغیر محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد 034/ 0 را نشان می دهد، که عدد خوبی نمی باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر ریسک ورشکستگی توسط متغیر محافظه کاری نامشروط ارائه نمی کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق نگاره (5-4) 062/2 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

نگاره (6-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (Anova)
مدل
Sum of Squares
درجه آزادی
Mean Squares
آماره F
سطح معنی داری
رگرسیون
103/50
1
103/50
598/33
000/0
باقی مانده داده ها
252/1148
769
491/1

جمع
354/1198
770

نگاره شماره (6-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر محافظه کاری نامشروط به عنوان متغیر مستقل و ریسک ورشکستگی به عنوان متغیر وابسته می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط نگاره ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد. حال دنبال پیدا کردن این رابطه می رویم:

نگاره (7-4) : ضرایب معادله رگرسیون152
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

000/0
241/37

045/0
688/1
(Constant)
000/0
330/5-
189/0-
289/0
538/1-
محافظه کاری نامشروط

در خروجی نگاره شماره (7-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است و این معادله به صورت زیر می باشد :
i e+
طبق خروجی نگاره شماره (7-4)، بقیه ستون های این نگاره شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود. حال اگرβ و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، 0) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ،برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است. بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.

نمودار (4-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون

نمودار شماره (4-4)، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می پردازد، طبق این فرض می باید خطاهای معادله رگرسیون دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند که طبق نمودار فوق می باشد و در سمت راست نمودار نشان داده شده است. بنابراین با برقرار بودن این پیش فرض می توان از رگرسیون در خصوص دو متغیر محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی استفاده کرد.

نمودار (5-4) : خط و معادله رگرسیون
+ e i
Adjusted R Square = 0/034
نمودار شماره (5-4) علاوه بر پراکندگی، معادله رگرسیون خطی ساده و ضریب تعیین دو متغیر محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی را نشان می دهد. این نتایج منطبق بر نتایج حاصل از روش رگرسیون خطی ساده است. بنابراین در این معادله مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون به ترتیب برابر 688/1 و 538/1- می باشد که نشان دهنده رابطه معکوس بین دو متغیر می باشد یعنی این که با افزایش یکی دیگری کاهش و با کاهش یکی دیگری افزایش می یابد (آذر و مومنی، 1384: ص11)1.
حال برای اظهار نظر راجع به فرضیه اصلی اول مبنی بر اینکه بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار وجود دارد. ابتدا نتایج مربوط به فرضیات فرعی الف و ب مورد بررسی قرار داده ایم و به طور خلاصه در نگاره زیر می آوریم.
نگاره (8-4). خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو فرضیه فرعی الف و ب
مولفه های آماری

متغیر کنترل تحقیق
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
دوربین- واتسون
آماره F
آماره t
تعداد
سطح خطا
سطح معنی داری
فرضیه تا ئید شده
محافظه کاری مشروط

204/0

042/0
041/0
909/1
598/33
796/5-
770
05/0
000/0
H1
محافظه کاری نامشروط

189/0
036/0
034/0
062/2
409/28
330/5-

770
05/0
000/0
H1

با توجه به نتایج به دست آمده( ضریب همبستگی پیرسون ،ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده ) که نشان می دهد: بین محافظه کاری مشروط ، محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن در بازار سرمایه ایران رابطه معکوس وجود دارد، فرضیه اصلی اول نیز پذیرفته میشود.

2-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم :
بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوکین ارتباط معنادار وجود دارد.
جهت اظهار نظر راجع به فرضیه اصلی دوم ؛ابتدا نتایج به دست آمده از فرضیات فرعی را مورد بررسی قرار می دهیم.
1-2-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی الف:
بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوکین ارتباط معنادار وجود دارد.
آزمون فرضیه فرعی الف :اگر فرضیه فرعی الف را به صورت آماری بیان کنیم، به حالت زیر در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی ، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی ، وجود دارد.

و با نگاره های آماری ذیل نمایش داده میشود:

نگاره (9-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
090/2
2975571/0
052/0
053/0
231/0
1

طبق نگاره شماره (9-4) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی 231/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین دو متغیر محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد 052/ 0 را نشان می دهد، که عدد خوبی نمی باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیرریسک ورشکستگی توسط متغیر محافظه کاری مشروط ارائه نمی کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق نگاره (9-4) 090/2 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
نگاره (10-4) : تحلیل واریانس رگرسیون

ANOVA b
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
000/0
454/43
847/3
1
847/3
رگرسیون

089/0
769
176/68
Residual

770
023/72
جمع

نگاره شماره (10-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر محافظه کاری مشروط به عنوان متغیر مستقل و ریسک ورشکستگی به عنوان متغیر وابسته می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط نگاره ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد. حال دنبال پیدا کردن این رابطه می رویم:

نگاره (11-4) : ضرایب معادله رگرسیون
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

000/0
982/24

011/0
268/0
(Constant)
000/0
592/6-
231/0-
042/0
275/0-
محافظه کاری مشروط

در خروجی نگاره شماره (11-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است و این معادله به صورت زیر می باشد :
i e+
طبق خروجی نگاره شماره (11-4)، بقیه ستون های این نگاره شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود. حال اگرβ و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، 0) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ،برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است. بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.

نمودار (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون
نمودار شماره (6-4)، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می پردازد، طبق این فرض می باید خطاهای معادله رگرسیون دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند که طبق نمودار فوق می باشد و در سمت راست نمودار نشان داده شده است. بنابراین با برقرار بودن این پیش فرض می توان از رگرسیون در خصوص دو متغیر محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی استفاده کرد.

نمودار (7-4) : خط و معادله رگرسیون

+ e i
Adjusted R Square = 0/052
نمودار شماره (7-4) علاوه بر پراکندگی، معادله رگرسیون خطی ساده و ضریب تعیین دو متغیر محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی را نشان می دهد. این نتایج منطبق بر نتایج حاصل از روش رگرسیون خطی ساده است. بنابراین در این معادله مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون به ترتیب برابر 268/0 و 275/0- می باشد که نشان دهنده رابطه معکوس بین دو متغیر است یعنی با افزایش یکی دیگری کاهش و با کاهش یکی دیگری افزایش می یابد. (آذر و مومنی، 1384: ص11)1.

2-2-2-4-4.تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ب:
بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوکین ارتباط معنادار وجود دارد.
آزمون فرضیه فرعی ب :اگر فرضیه فرعی ب را به صورت آماری بیان کنیم، به حالت زیر در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی ، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی ، وجود دارد.

و با نگاره های آماری ذیل نمایش داده میشود:

نگاره (12-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
047/2
301195/0
029/0
030/0
174/0
1

طبق نگاره شماره (12-4) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی 174/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین دو متغیر محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد 029/ 0 را نشان می دهد، که عدد خوبی نمی باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر ریسک ورشکستگی توسط متغیر محافظه کاری نامشروط ارائه نمی کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق نگاره (12-4) 047/2 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

نگاره (13-4) : تحلیل واریانس رگرسیون

ANOVA
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
000/0
920/23
170/2
1
170/2
رگرسیون

091/0
769
853/69
Residual

770
023/72
جمع

نگاره شماره (13-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر محافظه کاری نامشروط به عنوان متغیر مستقل و ریسک ورشکستگی به عنوان متغیر وابسته می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط نگاره ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد. حال دنبال پیدا کردن این رابطه می رویم:
نگاره (14-4) : ضرایب معادله رگرسیون153
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

000/0
456/25

011/0
282/0
(Constant)
000/0
891/4-
174/0-
059/0
290/0-
محافظه کاری نامشروط

در خروجی نگاره شماره (14-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است و این معادله به صورت زیر می باشد :
i e+
طبق خروجی نگاره شماره (14-4)، بقیه ستون های این نگاره شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود. حال اگرβ و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، 0) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ،برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است. بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.

نمودار (8-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون
نمودار شماره (8-4)، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می پردازد، طبق این فرض می باید خطاهای معادله رگرسیون دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند که طبق نمودار فوق می باشد و در سمت راست نمودار نشان داده شده است. بنابراین با برقرار بودن این پیش فرض می توان از رگرسیون در خصوص دو متغیر محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی استفاده کرد.

نمودار (9-4) : خط و معادله رگرسیون

+ e i
Adjusted R Square = 0/029
نمودار شماره (9-4) علاوه بر پراکندگی، معادله رگرسیون خطی ساده و ضریب تعیین دو متغیر محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی را نشان می دهد. این نتایج منطبق بر نتایج حاصل از روش رگرسیون خطی ساده است. بنابراین در این معادله مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون به ترتیب برابر 282/0 و 290/0- می باشد که نشان دهنده رابطه معکوس بین دو متغیر است یعنی با افزایش یکی دیگری کاهش و با کاهش یکی دیگری افزایش می یابد (آذر و مومنی، 1384: ص11).1
حال برای اظهار نظر راجع به فرضیه اصلی اول مبنی بر اینکه بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار وجود دارد. ابتدا نتایج مربوط به فرضیات فرعی الف و ب مورد بررسی قرار داده ایم و به طور خلاصه در نگاره (9-4) می آوریم.

نگاره (15-4). خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو فرضیه فرعی الف و ب
مولفه های آماری

متغیر کنترل تحقیق
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
دوربین- واتسون
آماره F
آماره t
تعداد
سطح خطا
سطح معنی داری
فرضیه تا ئید شده
محافظه کاری مشروط
231/0

053/0
052/0
090/2
454/43
592/6-
770
05/0
000/0
H1
محافظه کاری نامشروط

174/0
030/0
029/0
041/2
920/23
891/4-
770
05/0
000/0
H1

با توجه به نتایج به دست آمده( ضریب همبستگی پیرسون ،ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده ) که نشان می دهد: بین محافظه کاری مشروط ، محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوکین در بازار سرمایه ایران رابطه معکوس وجود دارد، فرضیه اصلی دوم پذیرفته می شود.

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه
مالکین، مدیران، سرمایه گذاران، و شرکای تجاری و بستنکاران به اندازه موسسات دولتی به ارزیابی موقعیت مالی یک شرکت و گرایش آن به ورشکستگی علاقمند هستند. بدین ترتیب تصمیم گیری مالی نسبت به گذشته راهبردی تر شده است. در تصمیم گیری های مالی در مورد یک موسسه، شاخص علمی و واقعی مناسب، برای هر موسسه مورد نیاز است. یکی از شاخص های مناسب برای این هدف، ارزیابی درست احتمال ورشکستگی شرکت هاست. مدل های پیش بینی ورشکستگی یکی از فنون و ابزارهای پیش بینی وضعیت آتی شرکت هاست که احتمال وقوع ورشکستگی را با ترکیب گروهی از نسبت های مالی برخاسته از صورت های مالی شامل ویژگی های کیفی از جمله محافظه کاری است تخمین می زنند. در این جاست که دانش حسابداری و مدیریت مالی به کمک سرمایه گذاران می آید، تا آن ها را در تصمیمات خود یاری دهد.
در این تحقیق پس از جمع آوری اطلاعات و داده های لازم، متغیر های مورد مطالعه در شرکت های نمونه محاسبه شده و رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون اندازه گیری شده است و سپس از آزمون (T) با درجه آزادی 2- n = df و سطح اطمینان %95 برای تعیین معنی دار بودن رابطه همبستگی بین معیار های فوق استفاده شده است.

2-5. نتایج فرضیه اصلی اول
نتایج مربوط به این فرضیه به صورت نتایج حاصل از فرضیه های فرعی ذیل بیان می شود:

1-2-5. نتایج فرضیه فرعی الف
با توجه به آزمون ها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل 4 انجام شد و همانطوریکه در نگاه (3-4) مشاهده می شود، به این نتیجه رسیدیم که همبستگی بین دومتغیر محافظه کاری مشروط وریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران وجود دارد و مقدار آن 204/0 است. و در واقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 041/0 می باشد، نشان می دهد که 4 درصد از تغییرات ریسک ورشکستگی به محافظه کاری مشروط وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است. بررسی نشان داد که فرضیه فوق تایید گردید و رابطه معنادار بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن وجود دارد و این رابطه معکوس است که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چاچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.

2-2-5- نتایج فرضیه فرعی ب
با توجه به آزمون ها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام شد و همانطوریکه در نگاره (5-4) مشاهده می شود، به این نتیجه رسیدیم که همبستگی بین دو متغیر محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن در بازار سرمایه ایران وجود دارد و مقدار آن 189/0 است ؛ ور در واقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 034/0 می باشد، نشان می دهد که تنها 4/3 درصد از تغییرات ریسک ورشکستگی به شاخص محافظه کاری نامشروط وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است. بررسی ها نشان داد که فرضیه فوق تایید گردیده و رابطه معنادار بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن وجود دارد و این رابطه معکوس است که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چاچوب نظری تحقیق و ادبیات در تضاد نمی باشد. نکته مهماین است که محافظه کاری مشروط رابطه قوی تری با ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن دارد تا محافظه کاری نامشروط زیرا ضریب تعیین محافظه کاری مشروط 1/4 % و برای محافظه کاری 4/3 % است.

3-5. نتایج فرضیه اصلی دوم
نتایج مربوط به این فرضیه به صورت نتایج حاصل از فرضیه های ذیل بیان می شود.

1-3-5. نتایج فرضیه فرعی الف
با توجه به آزمون ها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون در فصل (4) انجام شد و همانطوریکه در نگاره (9-4) مشاهده می شود، به این نتیجه رسیدیم که همبستگی بین دو متغیر محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین در بازار سرمایه ایران وجود دارد و مقدار 231/0 است. و در واقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 052/0 می باشد(5 درصد). نشان می دهد که تنها 2/5 درصد از تغییرات ریسک ورشکستگی به شاخص محافظه کاری مشروط وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیرهایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است. بررسی ها نشان می دهد که فرضیه فوق تایید گردیده و رابطه معنادار بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین وجود دارد و این رابطه معکوس است که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.نتایج آزمون این فرضیه در مقایسه با فرضیه فرعی اول نشان می دهد که بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین رابطه قوی تری نسبت به مدل آلتمن موجود است و این مدل در جهت تایید فرضیه تحقیق بهتر از مدل آلتمن می تواند در بازار سرمایه ایران به کار گرفته شود.

2-3-5. نتایج فرضیه فرعی ب
با توجه به آزمون ها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام شد و همان طوریکه در نگاره (12-4) مشاهده می شود، به این نتیجه رسیدیم که همبستگی بین دو متغیر محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین در بازار سرمایه ایران وجود دارد و مقدار آن 174/0 است و درواقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 029/0 است، نشان می دهد که تنها 9/2 درصد از تغییرات ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین به شاخص محافظه کاری نامشروط وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیرهایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است. بررسی ها نشان می دهد که فرضیه فوق تایید گردیده و رابطه معنادار بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین وجود دارد و این رابطه معکوس است که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد. نکته مهم اینجاست که محافظه کاری مشروط در این فرضیه نیز با ریسک ورشکستگی رابطه قوی تری نسبت به نامشروط دارد و محافظه کاری نامشروط تنها حدود 3 % از ریسک ورشکستگی را تبیین می کند. مساله مهم دیگر این است که با مدل زاوگین رابطه محافظه کاری نامشروط ضعیف تر از مدل آلتمن است.

4-5. نتیجه گیری کلی تحقیق
شواهد این پژوهش اظهار می کند که یک رابطه معنادار و معکوس بین محافظه کارانه کم کردن خطرات بعدی ورشکستگی کمک می کند و به همین صورت ریسک ورشکستگی در دوره جاری باعث اعمال محافظه کاری در دوره های آتی می شود.
یافته های این پژوهش معانی کلیدی متعددی را دارند اول در پاسخ به درخواست سهامداران ، طلبکاران و حسابرسان برای اعمال حسابرسی محافظه کاراند. جهت نگهداری وجوه نقد در دسترسی و بالا بردن شفافیت و صراحت اطلاعات شواهد تجربی با پشتوانه ادبیات تحقیق فراهم می کند که به موجب آن ریسک شکست کاهش می یابد. دوم اظهار می کند که محافظه کاری می تواند به کم کردن خطر ورشکستگی کم کند که نه فقط به نفع سهامداران موسسات است بلکه مقصود اقتصاد در سطح کلان را نیز دربرمی گیرد. سوم اینکه این یافته ها در مورد نقش محافظه کاری بعنوان یکی از مفاهیم اساسی حسابداری مالی مباحثی را بیان می کند که خصوصاً در مورد ریسک ورشکستگی، خطر ورشکستگی برای محافظه کاری نامشروط تقاضایی را فراهم می کند که به تدوین کنندگان استاندارد اجازه خواهد داد تا بصورت کامل تری اعمال رویه های حسابداری محافظه کاری را مد نظر قرار دهند .

5-5. پیشنهادات
تا آنجایی که ما اطلاع داریم چون این اولین بررسی برای مطالعه آزمایشی روابط علت و معلولی بین محافظه کاری مشروط و نامشروط و ریسک ورشکستگی است لذا عامل قابل ملاحظه ای برای پژوهش های مرتبط با این موضوع وجود دارد .

1-5-5. پیشنهاد بر مبنای فرضیه های پژوهش
1. با توجه به نتایج فرضیات فرعی الف از دو فرضیه اصلی اول و دوم از آنجاییکه محافظه کاری مشروط طبق ادبیات تحقیق از لحاظ موقعیتی از طریق تشخیص خبر های بد در مقابل خبر های خوب به کار می رود و در مقابل ریسک ورشکستگی محرک محسوب می شود در نتیجه به سرمایه گذاران و تحلیل گران توصیه می شود جهت تصمیمات سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در کنار استفاده از ارقام ارائه شده در صورت های مالی به روش های حسابداری شرکت ها از جمله اتخاذ شیوه های حسابداری محافظه کارانه در تولید ارقام صورت های مالی توجه نمایند.
2. با توجه به نتایج فرضیات فرعی ب از دو فرضیه اصلی اول و دوم از آنجاییکه محافظه کاری نامشروط می تواند از طریق کاربرد اصول ذاتی حسابداری اعمال شود و به عنوان محرک ریسک ورشکستگی عمل کند در نتیجه به دست اندرکاران تهیه و تدوین مبانی نظری گزارشگری مالی استاندارد های حسابداری مالی توصیه می شود نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه را مدنظر قرار داده و ویژگی های خاص گزارشگری مالی از جمله محافظه کاری را با توجه به استاندارد های حسابداری و شرایط موجود در بازار سرمایه کشور تعیین نمایند.

2-5-5. پیشنهاد برای پژوهش های آتی:
بررسی رابطه بین محافظه کاری مشروط و نامشروط ورشکستگی واقعی
مدریت سود و بررسی رابطه بین محافظه کاری مشروط و نامشروط و ریسک ورشکستگی
روش های متفاوتی برای اندازه گیری محافظه کاری و سنجش احتمال ورشکستگی در ادبیات تحقیق معرفی گردیدند که می توان هر یک از آنها را استفاده نمود و مشاهده کرد که می توانند نتایج حاصل از تحقیق را تحت تاثیر قرار دهند یا خیر.
می توان موضوع پژوهش حاضر را در صنایع مختلف مورد بررسی قرار دارد و انتظار می رود با توجه به تفاوت ماهیت فعالیت شرکت ها و صنایع مختلف نتایج متفاوتی حاصل شود .
پیشنهاد می شود در تحقیقات آینده رابطه بین محافظه کاری سازوکارهای حاکمیت شرکتی نظیر: ویژگی های هیات مدیره، کنترل های داخلی و … بررسی می گردد .

6-5 محدودیت های تحقیق
در تمام تحقیقاتی که صورت می گیرد، محدودیت ها جزء لاینفک تحقیق هستند . زیرا همین محدودیتها هستند که زمینه را برای تحقیقات آتی و جدید فراهم می سازند. این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نبود.
دوره زمانی تحقیق بین سال های 1379 تا 1388 در نظر گرفته شد که دوره ای ناهمگن بود. زیرا بورس اوراق بهادار تهران در سال های1383، 1384 و 1385 با رکود مواجه شده است؛ ولی در این پژوهش دوره زمانی تحقیق همگن فرض گردیده است.
به دلیل بروز بحران های شدید بورس اوراق بهادار در سال های 1383 و 1384 شرکت های زیادی دچار وقفه های معاملاتی بیش از 1یا 2 ماه شدند. لذا جامعه آماری مطالعاتی نیز تحت تاثیر قرار گرفت .
کارا نبودن بازار سرمایه ایران، به عنوان یک عامل مداخله گر می تواند نتایج پژوهش را تحت تاثیر قرار دهد که کنترل آن توسط محقق امکان پذیر نمی باشد. این موضوع یکی از تنگناهای موجود در اجرای تحقیقات متکی به بازار سرمایه از جمله تحقیق حاضر است.
مشکلات مربوط به جمع آوری اطلاعات بخصوص مشکلات دسترسی به صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست شرکتهای نمونه وپر هزینه و زمان بر بودن جمع آوری اطلاعات و در نهایت عدم پشتیبانی مراکز پژوهشی و علمی از تحقیقات انجام شده.

پیوست ها

فهرست شرکت ها
ردیف
نام شرکت
ردیف
نام شرکت
ردیف
نام شرکت
1
افست
25
تولیدی تیم
49
صنعتی آما
2
ایران ترانسفو
26
چادرملو
50
صنعتی بهشهر
3
ایران خودرو
27
خدمات انفورماتیک
51
صدرا
4
ایران خودرو دیزل
28
داده پردازی ایران
52
صنعتی محور سازان ایران خودرو
5
آبسال
29
دارو پخش
53
صنعتی نیرو محرکه
6
آذرآب
30
دارو سازی جابرابن حیان
54
فرآوری مواد معدنی
7
آلومینیوم ایران
31
دارو سازی فارابی
55
فیبر ایران
8
باما
32
زایماد
56
قند نقش جهان
9
بانک اقتصاد نوین
33
ساسان
57
کابل سازی تک
10
بلبرینگ ایران
34
سایپا دیزل
58
کارتن مشهد
11
بهنوش
35
سپنتا
59
کالسیمین
12
پارس خودرو
36
سرمایه گذاری پارس توسعه
60
کربن ایران
13
پارس دارو
37
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
61
کف
14
پارس سرام
38
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
62
کمباین سازی
15
پارس شهاب
39
سرمایه گذاری پارس توشه
63
کنتور سازی ایران
16
پتروشیمی خارک
40
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
64
گاز لوله
17
پتروشیمی فارابی
41
سرمایه گذاری صنعت بیمه
65
گرجی
18
پشم و شیشه
42
سرمایه گذاری صنعت و معدن
66
گروه صنعتی سپاهان
19
پلاستیک شاهین
43
سرمایه گذاری غدیر
67
گروه صنعتی سدید
20
پلاسکوکار
44
سیمان تهران
68
لبنیات پاک
21
تامین ماسه
45
سیمان فارس و خوزسان
69
لوله و ماشین سازی
22
تراکتور سازی ایران
46
سیمان هگمتان
70
ماشین سازی اراک
23
توسعه صنایع مشهد
47
شهد ایران
71
معدن بافق
24
تولی پرس
48
شوکو پارس
72
معدنی دماوند
73
مگسان
75
نساجی بروجرد
77
نفت پارس
74
موتوژن
76
نفت پارس
78
هپکو

منابع و ماخذ

منابع فارسی:
1. آذر، ع. و منصور مومنی،1385، "آمار و کاربرد آن در مدیریت"، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ نهم، تهران،ص 182-15.
2. اکبری، ف،1378،" تجزیه و تحلیل صورت های مالی،سازمان حسابرسی"، نشریه 129
3. بنی مهد ،ب و تهمینه باغبانی ،1388، " اثر محافظه کاری حسابداری"، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت ها فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی شماره 58 صص70- 53
4. جاجیها، ز ،1384، "مجله حسابرسی". انتشارات نگاه، چاپ دوم، ص85
5. جعفری ،خ ،1387، " کاربرد مدل زاوگین برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورش اوراق بهادار تهران" رساله کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
6. خاکی، غ،ر، 1375، "روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی"، انتشارات بازتاب، چاپ هشتم، ص429-1.
7. خورشیدی ،م و حمید قریشی،1381،"مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته"، انتشارات نشر آگاه ،چاپ دوم، ص254.
8. دلاور، ع،1374،"مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی"،انتشارات رشد تهران.
9. رسول زاده، م ،1378، "بررسی کاربرد الگوی آلتمن برای تعیین وضعیت ورشکستگی صنایع فلزات اساسی"، پایان نامه تحصیلی دانشگاه آزاد تهران مرکز
10. رهنمای رود پشتی، م،1388،" بررسی الگوی آلتمن برای پیش بینی ورشکستگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، دانشگاه آزاد تهران مرکز.
11. سرمد، ز. و همکاران،1381، "روش تحقیق در علوم رفتاری"، تهران ، نشر آگاه.
12. سلیمانی امیری، غ،ر ، 1381،" بررسی پیش بینی کننده ورشکستگی در شرایط تهران"، ص 280
13. صفری، ع، 1381،"ارتباط نسبتهای مالی و تداوم فعالیت شرکتها"، پایان نامه تحصیلی، دانشگاه علامه طباطبایی
14. فغانی نرم، م،1380،" ارتباط بین نسبتهای مالی و پیش بینی ورشکستگی"، پایان نامه تحصیلی، دانشگاه علامه طباطبایی.
15. کردستانی ، ا، 1387،" محافظه کاری در گزارش گری مالی:" بررسی رابطه عدم تقارن زمانی سود و دانشگاه امام خمینی، پایان نامه کارشناسی ارشد، به عنوان دو معیار ارزیابی محافظه کاری MTB
16. کمیته فنی سازمان حسابرسی، استاندارد های بین المللی، نشریه 88 سـازمان حسـابرسـی، ص 36-20.
17. کمیته فنی سازمان حسابرسی، سال (1381)، ص 481
18. کمیته فنی سازمان حسابرسی، نشریه 124 سازمان حسابرسی، استاندارد شماره 57.
19. گروه مولفین سازمان بورس اوراق بهادار تهران، چاپ نخست، (1378)، صص 70-63
20. مرکز تخصصی حسابداری و حسابرسی، سال 1385، ص 49
21. مشایخی، ب، مهدی محمد آبادی و رضا حصارزاده ، 1388، " تاثیر محافظه کاری حسابداری بر پایداری و توزیع سود " فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی شماره 56 صص 124-107
22. معتمدالشریعتی، س، ن ،1380،" تاثیر تجربه بر استفاده از شواهد نامربوط در قضاوت حسابرسان از تداوم فعالیت"، پایان نامه تحصیلی، دانشگاه علامه طباطبایی.
23. منصفی، ی ،1384، "بررسی کاربردی مدلهای پیش بینی ورشکستگی zmigeski, shirata در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران"،دانشگاه آزاد تهران مرکز
24. منصور ، ج ، سال 1379 ، "مجموعه قوانین تحارت" ، تهران ، انتشارات دیدار
25. هیات استاندارد های حسابداری مالی 1980

منابع لاتین:
1. Accounting Horizons,( 2003)," research opportunities", 287-301
2. Ahmed, A. and Duellman, S., ,(2007), "Accounting Conservatism and Board of Director"
3. Ahmed,A.S., and Duellman, S., ,(2005), "Evidence on the role of accounting conservatism in corporate governance", On line.
4. Altman, E., ,(1968),." Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy". Journal of finance 23, 589-609
5. Basu, S. ,(1997)," The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings", Journal of Accounting and Economics, 24, pp. 337
6. Brian N.Gibson, ,(1998), ".Bankruptcy prediction":The Hidden impact of derivatives. April 15Acct.5341.pp 2-6.
7. Characteristics: An Empirical Analysis. Journal of Accounting and Economics
8. Francis, J., R. LaFond, P. Olsson, and K. Schipper. ,(2004), Cost of equity and earnings attributes".
9. Gary C. Biddle, Mary L. Ma*, Frank M. Song, (2010), "Accounting Conservatism and Bankruptcy Risk ". Faculty of Business and EconomicsThe University of Hong Kong
10. Givoly, D. and Hayn, C. ,(2000), "The changing time-series properties of"
11. Givoly, D., C. K. Hayn, and A. Natarajan,(2007), "Measuring reportingconservatism". The Accounting Review 82 (1),: 65-106.
12. Guay, W. and Verrecchia, R.E. ,(2007)," Conservative disclosure". Working paper, University of Pennsylvania.
13. Hendriksen, E. S. ,(1982), "Accounting Theory, 4th ed., Homewood:" Irwin Watts, R.L., ,(2003), b, Conservatism in accounting Part II: evidence and
14. LaFond, R. and Watts, R., ,(2006), " The Information Role of ConservativeFinancial Statements. On line".
15. Lara, Juan Manuel Garcia, Osma, Beatriz Garcia Penalva, Fernando, ,(2007),, "Cost of Equity and Accounting Conservatism", IESE Business School, University of Navarra.
16. Newton G.W. ,(1998),"Bankruptency accounting practice and procedure"; l : wiley , 21-41
17. Ohelson, J.A., ,(1968), " Financial Ratios, Discriminant Analaysis and the prediction of Corporate Bankgruptcy". Journal of Finance 23,589-609.
18. Penman, S. H. and Zhang, X-J. ,(2002), "Accounting conservatism and the quality of earnings and stock returns", The Accounting Review, 77(April),, pp. 237-264
19. Pope, P.F. and M. Walker. ,(1999), " International differences in the timeliness, conservatism and classification ofne earnings". Journal of Accounting Research, 37 ,(Supplement): 53-99.
20. Qiang, X. ,(2007), "The effects of contracting, litigation", regulation, and tax
21. Qiang, X., ,(2008), "The Information Role of Unconditional and conditional Conservatism". Working paper, Xiamen University.
22. Ryan, S. ,(2006), "Identifying conditional conservatism". European
23. Watts R. L. , Zimmerman, J. L. ,(1979), "The demand for and supply of accounting theories the market for excuses", The Accounting Review, 54(2), pp. 273-305.
24. Watts, R.L.,) 2003b(, "Conservatism in accounting Part II": evidence and
25. Zhang, J., ,(2008), "The Contracting Benefits of Accounting Conservatism to Lenders"Zmijewski, M.E., ,(1984), " Methodological issues related to the estimation of financial distress prediction Models". Journal of Accounting Research 22, 59-82.
1.
Abstract:
This research studying the relationship among conservatism accounting and bankruptcy risk. That conservatism lead to the properties and cash increasing , and bankruptcy imitating as a condition that there isn't enough cash. So , accounting theory indicating the relationship between this two topics. This research is uses the conditional and unconditional conservatism classification and from Zavgin and Altman bankruptcy anticipation model that present a vast spectrum of bankruptcy. For studying the relation in condition of Iran capital market during the period of 1379-1380 , the perusal community , including accepted companies in stock exchange market that by using the systematic ommition method , the companies that don't prepare the needed information of our study , is omitted and 76 company is elected. Thus , the variable of study were recognized and for analysing the information of obtained data from Rahavard Novin software. For counting variables of research , is used for Excel software. This data analysed for testing hypothesis by Spss software by assisting descriptive and infrencive statistic like correlation analysis. These results obtained from the research: the first basic hypothesis: there is a virtuallity relationship among accounting conservatism and bankruptcy risk in conformity with Altman division of conservatism to conditional , the obtained statistic compiles , from statistic tests related to variables have streak and reversed relation with each other. Consequently the supposition of streak relationship among conditional and unconditional conservatism and bankruptcy risk is confirmed. -The second basic hypothesis: there is a virtually relationship among conservatism and bankruptcy risk in conformity with Zavgin model in Iran capital market. With due attention to conservatism deliberation by division on conditional and unconditional conservatism , the obtained statistic compiles from statistic test related to variables of this hypothesis shows that the conditional and unconditional conservatism and bankruptcy risk have streak and reversed relation in conformity with Zavgin model. Consequently the supposition of streak relationship among variables is confirmed. The compared. Results of these two basic hypothesis research indicating that the relationship among conditional conservatism and bank ruptcy risk in conformity with altman and zovgin model, is stronger than relationship among unconditional conservatism and these two models.
The obtained results in this search shows a complete conformity with other word wide researches,specially the results of the research of frunk and colleagues shows a complete conformity and can assist all the inner and out structural beneficiary groups to adopt its decisions.
Key words: accounting conservatism-conditional conservatism-unconditional conservatism-bankruptcy risk-Altman model-zavgin model .

Islamic Azad University
Arak Branch

Faculty of Management-Department of Accounting
((M.A)) Thesis

Subject:
The Assessment of Relation Between Accounting Conservatism and Bankruptcy Risk in listed companies of Tehran Stock Exchange

Thesis Advisor:
Zohreh Hajiha Ph.D.

Consulted by:
Alireza Farshidpoor Ph.D.

By:
Mehdi Ghaem Maghami

Winter 2011

1 . Hendriksen, E.S ,1982 , P15
2 . Watts, R.L ,2003,2871-301

4 . Watts, R.L ,2003,1010
5 . Francis, J, etal ,2002, , p967
6 . Watts, R.L, 2003,53

11 . Watts & Zimerman, 1986,p205-206
12 . Gary, Mary & Frank ,2010,p8-9
13 . Guay and Verchika ,2007
14 . Watts ,2003,65
15 . Qiang ,2008,32
16 . Gary, Mary & Frank ,2010,10-11
17. Basu ,1997
18. Watts ,2003
19 . Hertzel ,2008
20 . jorion ,2009
21 . Kiso et al ,2001
22 . Beaver ,1998
1. Chat Field
2. Kiso,vigant and varfild,2001
25. Beaver,1988
26 . Feltham & Ohelson,1995
27 . Shroff, Venkataraman and Zhang,2004,6

29 . Watts & Zimmerman, 1986 , P27
30. Generally Accepted Accounting Principles ,GAAP

32 . Hendrickson and Van Breada ,1992

35. Hendrickson and Van Breda,1992,53
36. Watts ,2003,288
37. Watts ,2003,288

39. Givoly and Hayn ,2000
40. Givoly and Hayn ,2000,292
41 .Contemporaneous.
42. Watts ,2003,93
43. Basu ,1997
44 .Ryan ,2006
45.Rayan,2006,511-525
46. Basu ,1997,3-37
47 .Qiang ,2007, 759-796
48.Rayan,2006,511-525
49 . Feltham and Ohelson,1995,689-731
50. Rayan,2006,511-525
51. Givoly and Hayn ,2000,287-320
52 . Zhang ,2008, 27-54
53. Givoly and Hayn ,2000,287-320
54 . Zhang ,2008, 27-54
55. Enterprise value (EV)
56 . Roychowdhury & watts , 2007 , 2-31
57. Penman & Zhang ,2002,237-364
58. Ahmad and Duelman , 2007 , 411-437
59. DUN & BRAD STREET
60 . Laporta , Lopez , Disilater , visheni ,1999
61 . kelasnes , janco , klaper ,2002
62 . Altman, E.I ,1996,589-609
63. MDA
64 . Beaver, W.H, 2005,71-111
65 . vilan ,1973

67 . Logit
68 . Discriminant analysis
69 . Z-Score
70. overlap
71 . Bill Rees , 1995 ,302
72 . Discriminant equction
73 . Credit evaluation

75 . Conditional probability models
76 . Ohlson, J.,1980,109-131
77 . Foster, G.
78 . Keassey , K. & Watson, R
79 . SSAP16
80 . Norton, C. & Smith, R.
81 . Mensah, Y.
82 . Gentry et al,1987
83 . Flow-Fund

86 . Winaker & Smit
87 . Mervin
88 . Beaver
89 . Altman
90 . Edminster
91 . De kin
92 . Springate
93 . Ohelson
94 . Taffler
95 . Falmer,1966
96 . Zmijewski
97 . CA. Score
98 . William H. Beaver (1966)
99 . Edward Altman Model ,1986
100 . Liquidity
101 . Profitability
102 . Leverage
103 . Solvency
104 . Activity
105 . Altman & Mc Goagh
106 . Z.Score

108 . Gordon L.V.Springate model
109 . Botheras
110 . Sandson,1984,25-37
111 . Ohlson,1980
112 . Conditional Probability Model
113 . Logestic
114 . Ohlson,1980,109-130
115 . Probit
116 . Zemijewski Model,1982,52-82
117 . Fulmer Model,1984
118 . CA-Score ,1987
119 . Billance,
120 . Grice

122 . Brian N. Gibson,1998,2-3
123 . Christine V. Zavgren
124 . Zavgren,1988.55
125 . Zavgren,1988.55
126 .Penndorf,1930
127. Basu ,1997,58
128 .Chatfield.
129 . Pope, and. Walker ,1999
130 . Thomas
131 . F- wodlok
132 . Lawrence chamberlain
133 . Fitz patrik
134 . Merwin

136 . Levitan,Knoblet
137 . MUTCHLER
138 . MENON & SCHWARTE
139 . chen , church
140 . d, lombard
141. HTTP : / WWW. Irbourse . com
142.Excel
143 . Givouly and hain ,2007,65

145 . Ebit
146. Anova
147.Takman
148. Moment Comrrelation (Pearson Correlation) – Product
149. Statistics
1- P-Value or Significance Level
151. Coefficients
152. Coefficients
153. Coefficients
—————

————————————————————

—————

————————————————————

ز

فهرست مطالب
عنوان صفحه

ل

فهرست جداول
عنوان صفحه

س

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

3

فصل اول …………………………………………………………………………….. کلیات تحقیق

15

فصل دوم ……………………………………………………………….. مروری بر ادبیات تحقیق

39

فصل سوم ………………………………………………………………….. روش اجرای تحقیق

93

فصل چهارم ………………………………………………………………. تجزیه و تحلیل داده ها

117

فصل پنجم ……………………………………………………………… نتیجه گیری و پیشنهادات

124

133

130

132