مبانی نظری مدیریت شهری، جایگاه محوری شهرداریهادر نظام مدیریت شهری، مشارکت،پایداری شهری و مدیریت شهر

مبانی نظری مدیریت شهری، جایگاه محوری شهرداریها در نظام مدیریت شهری، مشارکت، پایداری شهری و مدیریت شهری پایدار
2-1-مقدمه 9
2-1-1-مفهوم حکمرانی 9
2-1-3-حکمرانی شهری 9
2-1-4-گذار از حکومت شهری به حکمرانی شهری 11
2-1-5-اهداف حکمرانی شهری 12
2-2-مدیریت شهری: 13
2-2-1-مدلهای مدیریت شهری 14
2-2-2-تعریف حکومت محلی و سازمان محلی 15
2-2-3-انواع سازمان های محلی 15
2-3-جایگاه محوری شهرداریها در نظام مدیریت شهری 16
2-3-1-مدیریت مشارکتی: 18
2-4- مشارکت: 20
2-4-1-نظریه وکالتی: 22
2-4-2-نظریه مشارکتی: 22
2-4-3-نظریه پایه برنامه ریزی مشارکتی 23
2-4-4-ویژگی ها و مراتب مشارکت 24
2-4-5-دیدگاه های نظری درباره مشارکت: 24
2-4-6-مصادیق مختلف مشارکت: 24
2-4-7-عناصر ( ارکان ) اساسی مشارکت: 25
2-4-8-موانع مشارکت: 25
2-4-9-ویژگی های مشارکت: 26
2-4-10-انواع مشارکت 27
2-4-11-نظریه های رایج در زمینه مشارکت 28
2-5-شهروند، شهروند مداری و جایگاه آن در حقوق شهری 30
2-5-1-شهروندی و فلسفه وجودی آن 30
2-5-2-ساز و کار رابطه شهروندی-شهرداری: حقوق و وظایف متقابل 32
2-5-3-مفهوم و حقوق شهروندی در ایران 33
2-5-4-غیبت شهروندی در قوانین شهری ایران 35
2-6-1-توسعه پایدار شهری 37
2-6-2-اهداف ،ابعاد و اصول توسعه پایدار 37
2-6-3-مقیاس محلی توسعه پایدار 38
2-6-4–شاخصهای توسعه پایدار 38
2-6-5-شاخص اقتصادی 38
2-6-6-شاخص کالبدی 38
2-6-7-نظریه توسعه پایدار شهری 39
2-6-8-نظریه توسعه پایدار و مدیریت شهری 40
2-7-پایداری شهری و مدیریت شهری پایدار 43
2-8- مفهوم توسعه 45
2-8-1- دیدگاههای نظری توسعه 45
2-8-2-مولفه های اصلی برای توسعه پایدار عنوان شده است: 46
2-8-3-سیستم متعامل در توسعه پایدار 46
2-8-4-رویکرد سیستمی و توسعه پایدار 47
2-9-نظریه توسعه پایدار شهری 48
2-11- مجموعه پروژه های انجام شده در شهرداری تهران در زمینه مشارکت شهروندی 51
2-11-1- پروژه شهر سالم 51
2-11-2- طرح شهردار مدرسه 51
2-11-3-طرح غنچه های شهر 52
2-11-4- طرح شورایاری محلات 52
2-11-5-طرح برنامه های اوقات فراغت شهرداری تهران با الگوی مشارکت مردمی 53
2-12-سرمایه اجتماعی 54
2-13- الگوهای مشارکت شهروندی مدیریت شهری در کشورهای پیشگام 56
2-14-طراحی الگوی مشارکت شهروندان در امور شهری …………………………………………………..56

2-1-مقدمه
حکمرانی و حکمرانی خوب مفاهیمی هستند که امروزه در علوم سیاسی، امور دولتی و بویژه مدیریت توسعه مطرح و به کارگرفته میشوند. این مفاهیم در کنار مفاهیمی دیگر مانند دموکراسی، جامعه متمدن، مشارکت شهروندان، حقوق بشر و توسعه اجتماعی و پایدار معنی مییابند. بنابراین با توجه به موضوعیت یافتن این مفاهیم و ضرورت توجه به آنها به دلیل تغییرات مستمر جوامع و ارتباط آنها با یکدیگر، تعیین سطوح بهکارگیری و متولیان جاری سازی آن اهمیتی قابل توجه دارد. به همین دلیل ایجاد تمایز و تعریف دقیق هر یک از مفاهیم حکومت، حکمرانی، حکمرانی خوب و مدیریت در دو سطح کشور و شهر میتواند به طور اعم نقش هر یک از عاملان اصلی و به طور اخص نقش و مسولیت مدیران شهری را مشخص کند و بر اساس آن، امکان تعیین الگوی مناسب و ایجاد زیرساختهای لازم برای مدیریت شهر و بهرهگیری از مزایای حکمرانی خوب شهری در سایه سازماندهی مناسب فراهم آید.
2-1-1-مفهوم حکمرانی
اصطلاحات حکمرانی و حکومت، دارای مفاهیم محض و تخصصی بوده که بعضاَ فارغ از مفهوم، معمولاً جایگزین یکدیگر به کار میروند. اما قدمت حکمرانی به تاریخ تمدن بشری برمیگردد. واژه حکمرانی از لغت یونانی (Kybernan) و (Kybernetes) گرفته شده و معنی آن هدایت کردن و راهنمایی کردن و یا چیزها را در کنار هم نگه داشتن است. در حالی که مفهوم حکومت دلالت بر واحد سیاسی برای انجام وظیفه س سیاستگذاری داشته و برجستهتر از اجرای سیاستها است. پس میتوان گفت واژه حکمرانی اشاره به پاسخگو بودن هم در حوزه سیاستگذاری و هم در حوزه اجرا دارد (شریفیان ثانی، 1380،ص،149)
حکمرانی طی دهه 1990 میلادی، به یکی از واژه های محوری علوم اجتماعی، به ویژه در حوزه نظریه سیاسی، علوم سیاسی و جغرافیایی انسانی تبدیل شدهاست. بنابراین حکمرانی را میتوان کنش، شیوه یا سیستم اداره دانست که در آن مرزهای بین سازمانها و بخش عمومی و خصوصی در سایه یکدیگر محو میشوند. جوهره حکمرانی به وجود روابط متعامل بین و درون حکومت و نیروهای غیرحکومتی اشاره دارد(برک پور؛ اسدی1388،ص،18)
2-1-3-حکمرانی شهری
حکمرانی شهری، طبق تعریف زیست بوم سازمان ملل1 عبارت است از مجموع روشهای برنامه ریزی و مدیریت عمومی شهر از سوی افراد، نهادهای عمومی و نهادهای خصوصی و نیز فرایند مستمری است که از آن طریق، منافع متضاد یا متعارض با یکدیگر همراه شده و زمینه همکاری و کنش متقابل فراهم میآید. طبق این تعریف حکمرانی شهری، هم نهادهای رسمی و هم اقدامات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان را در برمی گیرد(2006 UN-HABITAT,).
بعلاوه نباید از نظر دور داشت تحقق سبک و شیوه مدیریت امور محلی و شهری که از آن به عنوان حکمرانی یاد می شود منوط به شکل گیری یک مجموعه روابط رسمی و ساختارهایی از قبیل قانون مداری، چارچوبهای حقوقی مدون و مشخص، تعریف و تعیین حدود رژیمهای سیاسی، تعیین سطوح تمرکززدایی و فراهم کردن زمینه مشارکتهای همگانی در امور تصمیم گیری راجع به خط مشی هاست (اکبری، 1381، ص136)
حمکرانی شهری بر خلاف مدیریت شهری، فرایندی مدیریتی است که به اتخاذ و حفظ زیربناها و خدمات شهری می پردازد. حکمرانی شهری فرایندی کاملاً سیاسی در نظر گرفته میشود (شریفیان ثانی، 1380، ص،9) و از آنجا که حکمرانی یا حاکمیت شهری، وظیفه به اجرا در آوردن تصمیمات و سیاست های عمومی در جهت منافع عامه را دارد (پاداش و همکاران، 1386،ص،4) به عنوان فرایند مشارکتی توسعه، تعریف میشود و به موجب آن همه ذینفعان شامل حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی تمهیداتی را برای حل مشکلات شهری فراهم میآورند که نتیجه آن رفع ناپایداری توسعه شهری، رفع ناپایداریها از بدنه نهادهای مدیریتی، برنامهریزی شهری، کارآمد سازی و مسئولیت پذیری بیشتر در اداره امور شهری و تفویض قدرت، وظایف و صلاحیتها به حکومتها و سایر ذینفعان محلی خواهد بود(لالهپور،1386،ص68) بنابراین حکمرانی شهری را میتوان فرایندی دانست که بر اساس کنش متقابل میان سازمانها و نهادهای رسمی اداره شهر از یک طرف و سازمانهای غیردولتی و تشکل های جامعه مدنی از طرف دیگر شکل می گیرد.

جدول شماره (2-2): مقایسه ویژگیهای اصلی حکومت و حکمروایی
عوامل مقایسه
حکومت
حکمروایی
بازیگران
تعداد بسیار محدود شرکت کنندگان
عوامل اجرایی اساساً دولتی
تعداد بسیار زیاد شرکت کنندگان
بازیگران بخش خصوصی و عمومی
کارکردها
مشاورهای صورت نمی گیرد
هیچگونه همکاری در صورت بندی سیاست ها و اجرای آنها صورت نمی گیرد
انجام مشاوره
همکاری تا حد امکان در صورت بندی سیاست ها و اجرای آنها
ساختار
مرزهای بسته
عضویت غیر ارادی
مرزهای بسیار زیاد
عضویت داوطلبانه
قراردهای تعامل
اقتدار سلسله مراتبی، رهبری متصل از بالا
تعامل خصمانه/ روابط متضاد
برخوردهای غیررسمی
پنهان کاری
مشاوره افقی / تحرک درونی
توافق بر سر هنجارهای تکنوکراتیک/ روابط تعاونی
برخوردهای بسیار غیررسمی
باز بودن (شفافیت)
توزیع قدرت
آزادی عمل بالای دولت از جامعه/ تسلط دولت
گروههای ذی نفع جامعه هیچ نفوذی در دولت ندارند
هیچ تعادل یا همزیستی بین بازیگران وجود ندارد
آزادی عمل اندک دولت از جامعه/ تسلط پراکنده دولت
گروههای ذی نفع، جامعه هیچ نفوذی پراکنده در دولت دارند
تعادل یا همزیستی بین بازیگران وجود دارد

2-1-4-گذار از حکومت شهری به حکمرانی شهری
تحولات اخیر در ساختار اجتماعی، اقتصادی و فضایی نواحی شهری، با تغییری در شیوه اداره شهرها همراه شده است که در متون مرتبط با بازساخت سیاسی شهرها، این نوع تحولات اغلب به عنوان حرکت از حکومت به حکمرانی تعریف میشود. اما با توجه به تفاوتی که میان این دو مفهوم وجود دارد نمیتوان به منظور توجیه حرکت، واژه حکمرانی را جایگزین مفهوم حکومت کرد(لاله پور،1387،ص،62)
استفاده از واژه حکمرانی به جای مفهوم حکومت بر این مسئله دلالت دارد که مدیریت شهری تنها وظیفه سازمانهای بخش عمومی نیست، بلکه ارتباطات بین عاملان حکومتی و غیرحکومتی را نیز در بر می گیرد که با الگوی حکومت متفاوت است(Rakodi, 2003).
در حقیقت، حکومت مبانی رسمی سازمانی را تهیه میبیند در حالی که حکمرانی تدارک و روند آزمون مشارکت در اعمال قدرت عمومی است (پلرر و پیترز، 1386،ص،44) حکومت مجموعهای از نهادهای رسمی و حقوقی با قدرت قانونی است. اما "حکمرانی" نوعی فرایند است. این فرایند متضمن نظام به هم پیوستهای است که هم حکومت و هم اجتماع را در بر می گیرد. کل نگری و فراگیری همه ابعاد کنشگران و فرایندهای موثر بر حیات و توسعه شهری را میتوان خصلت غالب در تلاش ها و تحولات نظری مدیریت شهری دانست. این تحولات را در خلاصهترین شکل ممکن میتوان به صورت حرکت از الگوی پایه و قدیمی حکومت شهری به الگوی حکمرانی شهری تبیین و تعریف کرد(کاظمیان،1386،ص،5) بنابراین دو مفهوم حکومت شهری و حکمرانی شهری را میتوان دو سر یک طیف تصور کرد که مبین نگرش ها و الگوهای بسیار متفاوت و متمایزی هستند که هر یک شکل و فرایند متفاوتی از مدیریت شهری را پدید میآورند. (همان،ص، 5)
پس حکومت و حکمرانی دو الگوی متفاوت در شیوه اداره شهرها هستند که تفاوت این دو ایده را میتوان به میزان قدرت ، نفوذ و صلاحیت سه عنصر دولت، بخش خصوصی و بخش مردمی (جامعه) در جامعه شهری نسبت داد(Rakodi,2001).
کانون توجه ایده حکمرانی، گروهی ازعوامل بیرون از سازمانهای رسمی دولتی است که تاکید عمده ای روی فرایندهای شبکهای و مشارکتی دارد. در این الگو، ساختارهای شبکهای جایگزین نظامهای اداری سیاسی از بالا به پایین حکومت شهری میشوند و در درون شبکه ها نیز به جز نظام اداری سیاسی، عاملان دیگری از بخشهای خصوصی و داوطلبانه و سازمانهای همکاری وارد نظام می شوند (Astleithner and Hamedinger, 2003).

2-1-5-اهداف حکمرانی شهری
هدف از حکمرانی شهری تقویت فرایند توسعه شهری است به گونهای که در جامعه ، زمینه و محیط مناسبی برای زندگی راحت و کارآمد شهروندان، به تناسب ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی آنان فراهم شود. در مباحث گذشته به مفاهیم و روند شکلگیری حکمرانی شهری پرداخته شد که با توجه به روند ذکر شده بر پایه مفاهیم، میتوان اهداف کلان ذیل را برای حکمرانی شهری بیان کرد:
– بازساخت جامعه مدنی برای تقویت و اعتلای بیشتر سازمانها ، نهادها و جوامع محلی؛
– کاهش فقر و جدایی گزینیهای اجتماعی ، قومی و فرهنگی در شهرها؛
– افزایش مشارکت و مداخله افراد و صاحبان منافع در فرایندهای سیاسی درون شهرها؛
حکمروایی شهری به طور خاصتر نیز اهداف عملیاتی زیر را دنبال می کند:
– کاهش فساد؛
– بهبود کیفیت و افزایش امکان زندگی برای همه شهروندان؛
– حفظ دموکراسی؛
– ایجاد فرصت و امکان برای مردم به منظور نشان دادن خواستهها و آمالشان در زندگی؛
– اعتلای امنیت، برابری و پایداری (UNDP

2-2-مدیریت شهری:
مفهوم مدیریت شهری اولین بار زمانی مورد توجه واقع گردید که در سال 1976میلادی در کنار مفاهیم دیگری چون توسعه پایدار شهری پروزه شهر سالم در دستور کار یکی از برنامه های توسعه سازمان ملل با عنوان برنامه مدیریت شهری قرار گرفت. مطرح شدن چنین مفهوم و اصطلاحی از مدیریت در قالب مدیریت شهری ناشی از حرکت شیوه مدیریت متمرکز به سمت مدیریت غیر متمرکز در چارچوب مدیریتهای محلی تر با هدف توسعه شهری بوسیله سازمانهای محلی میباشد.
مدیریت شهری بعنوان چارچوب سازمانی توسعه شهر به سیاستها ،برنامهها ،طرحها و اقداماتی مربوط میشود که در پی اطمینان از تطابق رشد جمعیت با میزان دسترسی به زیر ساختهای اساسی زندگی شهری خصوصا مسکن و اشتغال میباشد در چارچوب این تعریف کارایی مدیریت شهری وابستگی مشخص و مستقیمی به عوامل زمینهای از قبیل ثبات سیاسی ،وحدت .و یکپارچگی اجتماعی و برخی عوامل دیگر نظیر توان و مهارت و دانش سیاستگذاران ،تصمیم گیران و تصمیم سازان و نسز افراد استفاده کننده از این سیاستها و برنامه ها دارد .براین اساس ویزگیهای سازمانی مدیریت شهری و نیز نقش اجرایی بخش دولتی و عمومی در آن ،تاثیر بسزایی در موفقیت و یا عدم موفقیت آن ایفا مینماید .
هدف کلان مدیریت شهری ایجاد محیطی قابل زندگی برای همه شهروندان همراه با عدالت اجتماعی ،کارایی اقتصادی و پایداری زیست محیطی میباشد . براین اساس در شرایط فعلی مدیریت پایدار شهری با مدیریت شهری پایدار مطرح و مورد تاکید میباشد .
مدیریت پایدار شهری حداقل استفاده از منابع تجدید ناپذیر ،پیشرفت در استفاده از منابع تجدیدپذیر ،ظرفیتهای جذب مواد زاید در سطوح جهانی و محلی ،کنترل و راهبری نحوه برآورده ساختن نیاز های اساسی انسان را در بر میگیرد .
مدیریت شهری پایدار به تمامی عرصه های فعالیت شهری و نیز به تمامی شهروندان و حضور آنان در مدیریت شهری اشاره دارد .به عبارتی دیگر شهر پایدار زمانی شکل می گیرد و کارآمدی خود را نشان میدهد که مشارکت و مداخله مردم را بصورت حقیقی و حقوقی به رسمیت بشناسد(.پرهیزکار، 1390،ص33)
در رابطه با مفهوم و کارکرد مدیریت شهری چنین میتوان بیان کرد که مدیریت شهری بیشتر وجه فنی و اجرایی دارد و نسبت به حکومت شهری، جو حاکمیتی آن کمتر است و نهادهای مدیریتی شهر بیشتر مجری تصمیمات نهادهای حکومتی هستند که معمولاً در سطح ملی یا محلی مطرح شوند(آخوندی و همکاران، 1387،ص،73)
هر چند رهیافت سنتی و متداول در مدیریت شهری بر مبنای تمرکزگرایی در سطح ملی و تمرکززدایی در سطح محلی، برنامه ریزی یکپارچه در سطح کلان ملی، برنامه ریزی بخشی میان مدت، نظام بسته و انحصار طلبانه دولتی، اقدامات واکنشی و تنظیم کننده وضع موجود با استفاده از راهحلهای فنسالارانه استوار بوده اما در مقابل، رهیافت نوین اداره شهرها بر تمرکززدایی در سطح ملی و تمرکزگرایی در سطح محلی، نظام باز و کثرت طلبی در جامعه مدنی، اقدامات ابتکاری و تسهیل کننده وضع مطلوب، عمل اجتماعی و مشارکت فراگیر استوار است(طرح تحیقیقاتی طراحی نظام مطلوب مدیریت مجموعههای شهری تهران، 1384).
بحثهای کلیدی درباره "بهترین " راههای اداره شهرها طیف وسیعی از موضوعات مختلفی چون مدل حکومت، قدرت شهردار، نحوه انتخاب شهردار (توسط شورا از میان اعضای آن یا خارج از شورا )، انتخاب شورا و شهردار (در روش های مختلف مستقیم، با رای یکپارچه شهروندان، با رای مجزای نواحی مختلف شهر و یا به صورت مرکب)، رای مخفی غیر حزبی، تعادل رابطه شورا و شهردار، مسوولیت پذیری مدیر شهر و بی طرفی سیاسی را در برمی گیرد( Hall, 2005, P 211).
در این میان ساختار مدیریت شهری یکی از ابعاد بسیار مهم حکمرانی شهری محسوب می شود (Ibid, 212) .
2-2-1-مدلهای مدیریت شهری
هر چند مشخصات و ساختار نهادهای قانونی اداره کننده شهر از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد و هر جامعه ای با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود تعریف یا تلقی خاصی از مدیریت شهری دارد؛ وظایف کنونی مدیریت شهری (صرف نظر از تنوع و اختلاف در نظامهای اجتماعی و سیاسی گوناگون) تنها محدود به مواردی از قبیل برنامه ریزی، خدمات رسانی، مدیریت فرهنگ محلی، انجام پروژه های عمرانی و غیره نمی شود و جهت دهی فعالیتهای شهری و ترسیم چشم انداز شهر در راستای دستیابی به توسعه پایدار از جمله مهمترین وظایف مدیران شهری به شمار می رود (سعیدنیا ، 1383،ص،44)
در میان دسته بندیهای مختلفی که در رابطه با مدل مدیریت شهری ارائه شده است میتوان به چهارگونه ساختار اداری و مدل اصلی اشاره کرد که با توجه به تقسیم مسئولیها به شرح ذیل عبارتند از : (Nallathiga, 2008, P 4)
1-ساختار شورا -شهردار ضعیف
2-ساختار شورا -شهردار قوی
3-سیستم کمسیونی
4-سیستم مدیر-شورا
2-2-2-تعریف حکومت محلی و سازمان محلی
حکومت یا دولت به طور کلی به تشکیلات و نهادهایی اطلاق می شود که وقتی توسط مردم یک محل ( به نام حکومت محلی ) یا مردم یک منطقه ( به نام حکومت ایالتی ) و یا مردم یک کشور ( به نام حکومت مرکزی یا فدرال ) ایجاد گردید و مردم نمایندگانی را از طرف خود برای نظارت و تصمیم گیری در امور آن انتخاب کردند ، در هیچ مورد نیازی به کسب اجازه از یک واحد حکومتی دیگر و یا گزارش دادن به واحد حکومتی دیگر نداشته باشد. این روش در کشورهایی که از سیستم عدم تمرکز پیروی می کنند ، رایج است . (هاشمی ، 1371، ص،23)
2-2-3-انواع سازمان های محلی
به طور کلی سازمان های محلی را دو دسته عمده ( شورای شهر و شهرداری برای اداره کردن امور شهرها ) و تشکیلات اداری روستایی ( برای اداره کردن امور روستاها ) می توان تقسیم نمود. لکن نهادهای دیگر از جمله شوراهای بخش و شهرستان و تشکیلات اداری مرتبط با آنها را نیز می توان جزء سازمان های محلی محسوب نمود. زیر خدماتی که معمولاً به عهده آنها محول می گردد مربوط به سطح وسیعی از تقسیمات اقلیمی کشور نبوده و جنبه محلی دارد.
1- شهرداری ها ( Municipality )
شهرداری ها را کاملترین سازمان محلی می توان محسوب داشت. در کشور ما نیز اگر چه شهرداری ها شدید تحت کنترل و نظارت حکومت مرکزی و همچنین استانداران و فرمانداران و بخشداران می باشند . قسمت قابل ملاحظه ای از درآمد آنها توام با مالیات و حقوق و عوارض گمرکی توسط سازمان های دولتی وصول و به آنها تحویل گردد و از کمک های بلاعوض عمرانی استفاده می کنند . ولی چون اولاً تصویب بسیاری از آنها امور آنها از جمله تصویب بودجه و عوارض وصولی آنها به عهده شورای شهر بوده و ثانیاً حساب درآمد و هزینه هر یک از آنها جداگانه توسط خود آنها نگاهداری می شود و ثالثاً عهده دار تعداد قابل ملاحظه ای از خدمات محلی مورد احتیاج ساکنان شهرهای می باشند ، لذا می توان آنها را در مقایسه با سایر کشورها کاملترین سازمان های محلی در ایران دانست . (سعیدنیا ،1379 ،ص،123 )
2- شورای شهر( City Council)
سیستم مدیریت شهری در ایران اقتباس از سیستم ( شورای شهر – شهردار ) است که سیستم خوبی در جهان و از اوایل قرن بیستم ابداع گردیده است و اکنون در بسیاری از کشورهای جهان رایج است. در این سیستم مردم شهر عده ای را به نمایندگی شورای شهر انتخاب می کنند و سپس شورای مذکور، شخص واجد شرایط و متخصصی را به عنوان شهردار استخدام و منصوب نموده ، اداره امور شهر را به عهده او واگذار و برنامه فعالیت ها و عملیات شهرداری و منابع درآمد و طرز به مصرف رسانیدن آن را تصویب ، در پیشرفت کارهای شهرداری نظارت به عمل می آورد.
• دو سیستم عمده دیگر نیز وجود دارد: یکی سیستم " شهردار- شورای شهر " . مردم شهر شهردار را جداگانه و اعضای شورای شهر را نیز جداگانه انتخاب می نمایند و شهردار ضمناً ریاست شورای شهر را هم دارا می باشد و لزوماً دارای تخصص نیست .
نوع دیگر سیستم شورایی مطلق است که اعضای شورا هر کدام مسئول قسمتی از کارهای شهرداری بوده ضمناً با یکدیگر جلسات مشورتی دارند و درباره کلیه امور تصمیم گیری جمعی دارند. (سعیدنیا، 1379، ص،149)
2-3-جایگاه محوری شهرداریها در نظام مدیریت شهری
بدیهی است مدیریت شهری "سازمان گسترده متشکل از عناصر و اجزاء رسمی و غیررسمی موثر در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی حیات‏ شهر با هدف اداره، هدایت، کنترل و توسعه پایدار شهری است" (رجب صلاحی، ،1379ص،55)، که از انواع سیستم‏های باز و پیچیده انسانی و اجتماعی تلقی میشود و با عناصر و روابط متنوع و متعددی روبرو است؛ بنابراین مدیریت شهری بایستی تمام نظام شهری اعم از فضای کالبدی، فعالیتها‏، روابط و عملکرد آنها را تحت پوشش قرار دهد. این نظام دارای ماهیت سازمانی چندسطحی (سیاست گذاری، برنامه‏ریزی و اجراء) است که در هر بخش آن میتوان جایگاه مشارکت شهروندان را ملاحظه کرد.
امروزه مدیریت شهری با ارکان و مولفه های متعدد، در جهت کسب توانایی برای هدایت، کنترل و توسعه پایدار شهرهاست. در این ساختار، شهرداری دارای جایگاه ویژهای است که مروری تاریخی بر آن ضروری به نظر می رسد.
نقش و جایگاه محوری شهرداریها در نظام مدیریت شهری، با اتخاذ دو رویکرد "مدیریت مشارکتی" و رویکرد "توسعه نوین" مطرح شده است. در رویکرد نخست؛ مدیریت، فرآیندی است که در آن عموم مردم تحت تاثیر ساختارهای تاریخی، سیاسی و اجتماعی، در فعالیت های مدیریت شهری از گردآوری اطلاعات و شناخت وضعیت موجود گرفته تا انتخاب راه حل بهینه و اجرا و ارزیابی آن دخالت دارند (اوکلی،1370،ص129)
در رویکرد دوم؛ تغییر نگرش نسبت به بخش دولتی و خصوصی در فرآیند توسعه جامعه مورد تاکید است. نگرش توسعه نوین، نقش اصلی دولت را در افزایش توان بخش خصوصی و نهادهای مردمی (غیررسمی) و نیز ایجاد تسهیلات برای فعالیت گسترده آنها در بخشهای مختلف جامعه می‏داند. در این زمینه دولت از طریق وضع قوانین و مقررات و ایجاد چارچوب نهادی و مالی لازم برای توانمندسازی بخش خصوصی و نهادهای مردمی، زمینه نوآوری و خلاقیت را فراهم می‏آورد (اردشیری، ،1379،ص،45)
براساس تجربه تاریخی و ماهیت کار شهرداریها، شهرداری همانند یک شرکت یا سازمان تعاونی است که مردم یک شهر عموماً سهامداران قهری آن هستند. در واقع سهامداران از میان خود عده‏ای را به عنوان نماینده در شورای شهر (همانند هیات مدیره شرکت تعاونی) انتخاب میکنند و اداره امور شهر را به آنها می‏سپارند. از آنجا که نمایندگان مذکور، اطلاعات لازم و کافی را برای اداره شهر و درک مسائل پیچیده آن ندارند و فقط به علت اینکه طرف اعتماد مردم شهر بوده انتخاب شده‏اند، بنابراین شخصی را که صلاحیت علمی، عملی و اخلاقی کافی برای مدیریت شهر داشته باشد، به عنوان شهردار انتخاب و اداره امور شهر را به عهده او می‏گذارند و خود بر کار او نظارت می‏کنند. در واقع، مردم شهر دارای یک سلسله نیازهای مشترکی هستند که به تنهایی قادر به تامین آنها نیستند و اگر هم قادر باشند که بعضی از آنها را به صورت انفرادی و بدون مشارکت دیگران تامین نمایند، حداقل اشکال آن، سنگینی هزینهها است که از عهدهی هر کسی ساخته نیست و حتی ممکن است مرغوبیت و مطلوبیت کافی نیز نداشته باشد؛ بنابراین برای اینکه مردم قادر باشند کلیه این مزایا را با هزینه کم برای خود فراهم سازند، اقدام به تشکیل سازمانی به نام شهرداری می‏نمایند (هاشمی،1371،ص،67)
شهرداریها را می‏توان نوع کاملی از سازمان های محلی دانست که هسته مرکزی مدیریت شهری را تشکیل ‏داده و وظیفه هدایت، نظارت و جلب مشارکت سایر عوامل موثر بر مدیریت شهری را بر عهده دارند. در یک بررسی عمیقتر ملاحظه میشود که نوع سیستم مدیریت شهری در دنیا به نظام حاکمیت شهری آنها بستگی دارد. بر این اساس با توجه جایگاه شهرداریها در نظام مدیریت شهری، میتوان سه نوع نظام مدیریت شهری در جهان را تشخیص داد که کشورها برای اداره امور شهرهای خود برگزیده‏اند:
1ـ نظام غیرمتمرکز؛ در سیستمهای فدرالی نظیر کشورهای ایالات متحده، آلمان و هند،
2ـ نظام غیرمتمرکز؛ در سیستمهای متمرکز یا بریتانیایی نظیر کشورهای اسکاندیناوی، انگلیس، استرالیا، کانادا و ژاپن،
3ـ نظام نظارت فرانسوی یا سیستم ناپلئونی فرانسه؛ در بخش وسیعی از جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه آسیایی و آمریکای لاتین.
2-3-1-مدیریت مشارکتی:
نظام مدیریت شهری مانند دیگر نهادها در تبادل و تعامل با جامعه و شهروندان معنا پیدا می کند. یک بعد مساله تصمیمات، قوانین و سیاست های شهرداری و بعد دیگر انتظارات و خواسته ها و نهایتاً حمایت و مشارکت فعالانه شهروندان است. از دهه ۱۹۸۰ میلادی به بعد، کارشناسان مدیریت شهری متوجه این موضوع شدند که طرح ها و برنامه های شهری تنها زمانی موفقیت آمیز خواهند بود که متناسب با نیازها و خواسته های اقشار، طبقات و خرده فرهنگ های گوناگون و متنوع جامعه تدوین و تبیین گردند.
نتایج تحقیقات وسیع و گسترده جامعه شناختی دال بر این امر است که برنامه ریزی های شهری تمرکزگرا دیگر قادر به حل مسائل پیچیده تر و گسترده تر کلان شهرها نیستند. بر این مبنا شاهد گرایش هرچه بیشتر مدیریت شهری و اندیشمندان جامعه شناسی شهری به برنامه ریزی محلی، مشارکتی و از پایین به بالا در قیاس با نوع سنتی برنامه ریزی دستوری و از بالا به پایین هستیم. تمرکززدایی و محله گرایی در واقع واگذاری امور محله ای به مردم همان محله است. ایجاد واحدهای محله ای موجب ارتقا و کارآمدی نظام مدیریت شهری و تسهیل در اداره امور شهر و صرفه جویی های وسیع اقتصادی در درازمدت خواهد شد.
اگر باب مشارکت فعال بسته باشد و شهروند به شهرنشین تنزل پیدا کند، نه تنها شاهد رشد و تعالی شخصیت مردم، بسط و استخراج توانایی های افراد، تقویت هویت شهری و احساس تعلق به شهر، تقویت حس اعتماد و همکاری میان اهالی شهر و شهرداری ها نیستیم، بلکه دارای کمترین میزان کارکرد و بهره وری در نظام مدیریت شهری نیز خواهیم بود.
مشارکت شهروندان در جامعه شهری حامل نتایج بس گرانبها و متقابلی برای حکومت محلی و شهروندان خواهد بود. رویارویی با مسائل و مشکلاتی که ابرشهرهای جهان با آن دست به گریبان هستند مانند انفجار جمعیت، حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی، نابسامانی وضعیت ترافیک، آلودگی محیط زیست، سیل مهاجران روستایی به شهر و مسائل بسیار دیگر که با تسریع فرآیند شهرنشینی، رشد سریع ارتباطات، اطلاعات و فن آوری، جهانی شدن اقتصاد و بازارهای کار و سرمایه و…، دائماً در حال گسترش و پیچیدگی بیشتر هستند، تنها با بهره گیری درست و بهینه از توان ها، استعدادها و ظرفیت های بالقوه و وسیع موجود در شهروندان و منابع شهری در حوزه های گوناگون و در قالب طرح ها و برنامه های مشارکتی قابل حل هستند.
تجارب دهه های اخیر بسیاری از کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه در ساماندهی مدیریت شهری، حاکی از آن است که با پرداختن به توسعه پایدار شهر در سطوح خرد و کلان و از منظر جامعه شناختی، الگوی مناسب برای برون رفت از این چالش ها همانا الگوی مدیریت درونزای محله ای است. در این الگو درباره کوچک ترین و همگون ترین واحد شهر، یعنی محله، بررسی، سیاستگذاری، مدیریت و برنامه ریزی انجام می شود. در این دیدگاه کوچک ترین و همگن ترین واحد شهر یعنی محله، مبنا قرار می گیرد. امتداد منطقی این نگاه منجر به شکل گیری مدیریت از پایین به بالا و توامان با مشارکت فعال شهروندان، توسعه منابع انسانی، تمرکززدایی، ایجاد ظرفیت های نهادی، تعاملات اصولی، تقویت اجتماعات محلی و نهایتاً ارتقای میزان مشارکت، شعور و آگاهی جمعی شهروندان خواهد شد.
مشارکت شهروندان در جامعه شهری حامل پیامدهای مثبت و دوطرفه برای شهروندان و دولت های محلی و شهری است؛ از جمله بسط توانایی های افراد، حل مشکلات شهری از طریق مشارکت، تقویت احساس اطمینان و اعتماد بین شهروندان و شهرداری ها و نهایتاً شکل گیری و تقویت هویت شهری و احساس تعلق به شهر. در تهران قدیم، محله های شهر نقش عمده ای در سامان بخشی و سازماندهی امور شهری ایفا می کردند. هر محله ویژگی های خاص خودش را داشت و به آن ویژگی ها شاخص بود. هر محله تهران تقریباً دارای کارکردهای خاص خود بود و به گونه ای به ارائه خدمات و تولید کالاهای مختص به خود می پرداخت. به این ترتیب بود که اهالی محله در نوعی احساس تعلق و هویت محله ای، مشترک بودند؛ به نحوی که هر شهروند بیشتر به نام محله ای که در آن ساکن بود شناخته می شد. البته با ورود به دوران گذار و تحولات سریع آن، این حالت نیز به مرور از دست رفت و مناسبات مزبور به هم ریخت.
در گذشته مردم در اکثر مسائل مربوط به محله همانند آبادانی محله، ایجاد امنیت در محله، دستگیری از مستمندان و… مشارکت داشتند، ولی رفته رفته این نقش مردم کم رنگ شد، شهروندان با شهر بیگانه شدند و محله ها هویت خاص خودشان را از دست دادند. در چنین وضعی شهروندان خود را منفعل و جدا از محله و شهر احساس می کنند و شهرداری ها موظف به اداره امور شهر به تنهایی و خالی از مشارکت مردم می شوند و نهایتاً محلات و شهر وضع ناپایدار پیدا می کنند انتظارات و توقعات مردم روزبه روز از شهرداری بالاتر رفته و شهرداری نیز از مردم سلب مسئولیت می کند. نتیجتاً هرچه مشکلات شهرداری بیشتر می شود، انتظارات و توقعات یک طرفه مردم نیز افزایش خواهد یافت و به این ترتیب شهرداری از شهروندان جدا خواهد افتاد و سوءظن و بدگمانی جای احساس محبت و یکدلی را خواهد گرفت.
مشارکت شهروندان نقش محوری در پایداری محلات شهری دارد و البته این مشارکت پایان و حد و سقفی ندارد و می تواند روزبه روز در یک جامعه تعمیق یابد.
سطوح مختلف مشارکت شهروندی را به صورت زیر می توان دسته بندی کرد: ۱- عدم مشارکت ۲- مساوات طلبی نمایشی ۳- قدرت شهروندی
اما سوال اینجاست که مردم چه زمانی بیشتر مشارکت خواهند کرد؟ هرچه شهرداری ها زمینه را برای حضور موثر و مشارکت فعال مردم آماده تر کنند و حقوق شهروندی آنان را بیشتر رعایت کنند، آنگاه مردم نیز متقابلاً احساس تعلق بیشتری به شهر نشان خواهند داد. مردم زمانی تمایل به مشارکت فعال خواهند داشت که دارای حقوق شهروندی و قدرت عمل کافی و وافی باشند.در این صورت است که آنان نیز به طور فعال به وظایف خود که همان رعایت قانون، ضوابط و مقررات است اهتمام خواهند ورزید و در چارچوب حقوق و وظایف خود مشارکت خواهند کرد. پس مشارکت معلول است نه علت. از جمله عوامل موثر در میزان مشارکت شهروندان، گسترش ارتباطات شهروندی و افزایش آگاهی های عمومی به ویژه در حوزه شهروندی است که با موضوع آموزش شهروندی ارتباط تنگاتنگی دارد.برای حرکت به سوی شهری شهروندمدار و نه زورمدار، نظام مدیریت شهری معتبر، استقرار مردم سالاری و خواست مردم؛ تمرکززدایی و محله گرایی در قالب انواع سازمان ها و تشکل ها و تحقق فرهنگ شهروندی، اجتناب ناپذیر است.مشارکت های مردمی هنگامی می تواند در فرایند توسعه پایدار موثر و کارا باشد که به صورت هدفدار، آگاهانه و داوطلبانه در قالب همین سازمان ها و تشکل های دولتی و غیردولتی تعیّن پیدا کند. مشارکت اشکال متنوع و مختلفی دارد که انجمن های شورایاری در محلات، محوری ترین نوع مشارکت در اداره امور شهرها محسوب می شوند.(پوراحمد،1393،ص،88)

2-4- مشارکت:
امروزه مشارکت در اجتماع محلی عامل مهم و موثری در مدیریت شهری محسوب میشود که در کشور ما به علت وجود نظام برنامهریز متمرکز از بالا به پایین همواره مشارکت اجتماعی در حاشیه و یا به شکل صوری به اجرا در می آید. همین امر موجب شده است که حوزه عمومی (جز در مواردی) دچار ضعف باشد به بیان دیگر، دولت، اکثر حوزهها را متعلق به خود دانسته و تصدیگری و اجرای ملزومات آن را بر عهده داشته است که این امر باعث مشارکت شهروندان به شکل صوری و حداکثر مشورتی میباشد و از سوی دیگر شهروندان نیز همواره دولت (به صورت عام) را مسئول و مجری بسیاری از وظایف و امور اجتماعی میدانند
از آرمانهای اصلی توسعه انسانی، توانمندسازی مردم است تا کارگزار در دگرگونی زندگی شخصی و اجتماعیشان شوند. همانگونه که آمارتیاسن میگوید، در اقدامات توسعه، مردم باید دیده شوند. فرصت مشارکتی داده شود که بطور فعال به سرنوشتشان شکل دهند و نه آنکه صرفا دریافت کنندگان منفعل نتایج برنامههای هرچند ماهرانه توسعه باشند (صرافی، 1391،ص،22)
برنامهریزی برای مشارکت دادن، حضور آگاهانه، شهروندان در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و محلی، یکی از مهمترین دغدغهها و ضرورتهای مدیران شهری است. در این میان نهادهای محلی مانند شوراها و شهرداریها به دلایل مختلف در شکلگیری و ساماندهی مشارکت مردم به ویژه در مقیاس محلات و نواحی نقش ارزشمندی دارند (ذاکری،1378،ص،67)
در واقع حضور مردم برای حل مشکلات خود مردم امری لازم است در صورتی که مردم نخواهند یا نتوانند برای کمک به اداره امور شهر یا محله خود گام بردارند، احتمال اینکه مدیریت شهری نتواند مسائل حادی که شهر با آن روبروست را حل کند، بسیار است. از طرف دیگر اگر برنامهریزان و مدیران امر شهری خواهان اجرا و تحقق برنامههای خود هستند باید آنها را با محیط اجتماعی خود هماهنگ سازند و چنین امری تنها با مشارکت مردم به دلیل شناخت ژرف آنها از نیازها، خواستهها و محیط اجتماعی خود امکان پذیر است (علوی تبار، 1387،ص،12) در تهران، در سالهای اخیر با اهتمام مدیریت شهری و همکاری و تعامل نهادها و سازمانهای زیربط، در قالب تشکیل و حمایت از فعالیتهای شورایاریهای محلات، اقدامات بسیار خوبی در زمینه استفاده از ظرفیت مشارکت و همکاری شهروندان و توجه به اولویتها و نیازهای محلی صورت گرفته است و فعالیتهای دیگری نیز در این جهت به منظور اجرایی کردن رویکرد محله محوری در حال انجام است. یکی از جنبههای مهم نظریه حکمروایی خوب شهری، همان بعد مشارکت است چرا که اصل و بنیان نظریه مذکور بر حکومت مردمی استوار است یعنی حکومتی که در آن مردم اداره امور را بر عهده دارند ( Dekker & Kempen،2000،ص،133)
شهرگرائی و شهرنشینی همراه با رشد فزاینده مسائل انسانی و اجتماعی، از پدیدههای عمومی و رایج کشورهای درحال توسعه است. جوامعی که از یک طرف فرآیند گذار از اقتصاد معیشتی و روستائی به اقتصاد نوین و شهری و از طرف دیگر نرخ بی سابقه مهاجرتهای شهری و هجوم اکولوژیکی را تجربه مینمایند، چنین دوران را با تنوعی از مسایل و معضلات انسانی، اجتماعی و کالبدی سپری میکنند که مبین ناکارآمدی سیاستها و شرایط ساختاری در ابعاد ملی و منطقهای است. تا حد زیادی رشد مادرشهرها و کلانشهرهای ایران محصول سیاستهای تمرکزگرا و بهم خوردگی تعادلهای اقتصادی، اجتماعی و مهاجرت نیروهای انسانی فراوان به سمت شهرها و بخصوص شهرهای بزرگ است. و لذا با توجه به رشد لجام گسیخته جمعیت انسانی و محدودیتهای منابع شهری، بسیاری از مسایل و مشکلات شهری از قبیل مسکن، حمل و نقل، آلودگی، مهاجرت، آسیبهای اجتماعی و حاشیهنشینی به طرز بی رویهای رشد یابد و بعضاً شاهد واژگونی منابع و خدمات شهری باشیم، بطوریکه تا حد زیادی دایره و عرصه عمل خدمات رسانی، برنامه ریزی و تصمیم گیری و تلاش در جهت حل مسایل شهری را بسیار محدود و تنگ نموده است. از اینرو مشارکت شهروندان در مدیریت شهرها و محل سکونت خود به عنوان یکی از مسایل شهرها ضروری می باشد
در نظریههای سنتی برنامهریزی (رویکرد سیستمی و مارکس گرایی) جایگاهی برای مشارکت شهروندان در نظر گرفته نشده و به مشارکت گروههای مردمی اعتباری قائل نشده است. اما در نظریههای جدید برنامهریزی (وکالتی و مشارکتی) بحث مشارکت شهروندان مطرح میشود و هر کدام از این مکاتب به نحوی مشارکت شهروندان را مدنظر قرار میدهند.

2-4-1-نظریه وکالتی: برنامهریزی وکالتی اصطلاحی بود که نخستین بار پال دیویدف در مقالهای در مجله انجمن برنامهریزان آمریکا به کار برد. دیویدف اعتقاد داشت که یکی از شیوههای عملی که تاکنون به عنوان مانع مشارکت همه جانبه شهروندان در تهیه طرحهای شهری عمل کرده است، اندیشه برنامه واحد بوده است و متولی تهیه آن هم اداره برنامهریزی دولتی است (ذاکری، 1389 ،ص،44) دیویدف در مقاله خود پیشنهاد میکند که گروههای مختلف اجتماعی اجازه داشته باشند که طرحها و برنامههای رقیب برای توسعه شهر، منطقه، یا محله پیشنهاد کنند. این طرحها میتوانند با هم رقابت کنند و از میان آنها بهترین طرح یا برنامه برای توسعه انتخاب شود. با پذیرش کثرت گرایی در برنامهریزی، واژه وکالتی معنا پیدا میکند، زیرا برنامهریز به عنوان یک متخصص نقش وکیل اجتماعات شهری یا روستایی، گروههای شغلی، قومی و نژادی، شهرها، منطقهها یا حتی کشورها را برعهده بگیرند. نظریه وکالتی پیشگام نظریههایی بود که بر اساس مفهوم مشارکت ساخته شدند و یک دهه پیش از رواج این نظریهها حدقل در عرصه برنامهریزی شهری کوشیدند تا به نقد برنامهریزی سنتی بسنده نکنند و راهکارهایی برای نوعی برنامهریزی کثرتگرا و مردم محور پیش آورند.در پایان لازم به یادآوری است که بر این دیدگاه نظری انتقاداتی وارد شده است (اجلالی،1391ص، 205)
2-4-2-نظریه مشارکتی: در باب مفهوم مشارکت ادبیات گستردهای در دهههای اخیر تولید شده است که تمامی آنها به ضرورت اتخاذ مکانیزمهای انگیزشی در برنامهریزی تاکید دارند که در تدوین بهینه اهداف و تحقق نتایج نهایی بسیار موثر است. مشارکت در اجتماع محلی بیانی جدید برای تعریف مفاهیم مرتبط بر حضور موثر اجتماعات محلی بود که به معنای دخالت مردم در ایجاد و مدیریت محیط زندگی خود تصور میشد (همان، 221). فرایند برنامهریزی مشارکتی در جهت پایدار ساختن الگوی مشارکت باید دارای خصیصههای زیر باشد (رفیعیان، 1385،ص،66)
منطقی باشد: بدین منظور که ابتدا اصل موضوع و مشکل به صورت عمیق شناخته شود، شیوههای مختلف مشارکت و راه حلهای مورد نظر تحلیل و بررسی گردد.
جامع باشد: بدین معنی که گروههای ذینفع شامل مردم محلی، گروههای داوطلب، بخش خصوصی یا عمومی به طور فعال در مشارکت شرکت کنند و خود را جزئی از فرآیند برنامهریزی و تصمیمگیری تلقی کنند.
شفاف باشد: اطلاعات باید در دسترس، تحقیق و قابل بازبینی، منابع قدرت و تاثیرگذاری قابل مشاهده و آماده فعالیت باشند.
موثر یاشد: تصمیماتی که در این فرایند اخذ میگردد قابلیت اجرایی و تاثیرگذاری داشته باشند، بدین معنی که وظایف و مسئولیتها شفاف و برنامه واقعی، عملی و قابل اجرا و مشارکت پذیر باشند.
– استفاده از فرایند مشارکتی فقط یک آرمان زیبا نیست. بلکه میتواند سبب بهینه سازی فرایند و بهبود نتیجه طرحها گردد.
– هورویتز (1975) اعتقاد داشت مردم میباید در همه فرایندهای برنامهریزی محلهای از شروع مرحله آگاهی تا تحقق نتایج و اجرای برنامهها حضور مستمر و تعریف شدهای داشته باشند تا مسئولیت نتایج را نیز بتوانند برعهده بگیرند در مواردی نیز نهادهای محلی در اشتراک مسئولیت خود میتوانند مداخله نمایند (اجلالی، 1391ص، 227)

2-4-3-نظریه پایه برنامه ریزی مشارکتی
اهداف نظریه پایه مشارکتی ،حاکی از وجود آرمانهای قویای به منظور اعمال فرآیندهای برنامه ریزی مشارکتی محلی هستند. هرچند ممکن است به نظر آید بعضی از اهداف منظور شده غیر قابل دسترس یا بسیار آرمانگرایانهاند،لیکن هدف گیری این اصول به سمت کاهش تصدیگری وظایف از حاکمیت مرکزی و تقویت الکوی توسعه مشارکتی است.در زیر به بعضی از عناصر اصلی در ساختار نظریه پایه مشارکتی اشاره میشود
1- مشارکت گروهای ذینفع :در صورتی که هدف اصلی نیل به توسعه پایدار در مقیاس محلی باشد لازم است که همه گروهای ذینفع به صورت گسنرده و فعال در فرآیند تصمیم سازی مشارکت نمایند.بنابرین ضروریاست مکانیسمهای که سبب مشارکت همه گروهای ذینفع ،شامل بخش عمومی،خصوصی و اجتماعات محلی میشوند،توسعه یابند .این مکانیسم ها باید قابلیت انطباق برای طرح های مختلف را دارا باشند.
2- ارتقا,استقلال محلی :این اصل یکی از راهکار های اساسی به منظور نیل به اهداف پایداری در توسعه جاکمیت محلی است که از جمله حق انتخاب در رایطه با خدمات و امکانات و تسهیلات محلی و توسعه شبکه اجتماعات و … را شامل میشود.
3- اصل ترکیب و پیوستگی:استقلال و خودمختاری نهاد های مشارکتت کننده نباید سبب جدایی آنها از فضاهای پیرامون و نظام کلان برنانه ریزی جامعه شود، بلکه در مقابل پیوستگی میان لایه های افقی و عمودی جامعه در این فرایند به منظور ایجاد و ارتقا, سر زندگی قدرمندی و بهبود مکانیسمهای تحقق پذیری برنامه ها ضروری است.
تنوع و قابلیت انطباق :اصل تنوع در واقع توجه به درنظر داشتن مکانیسم های انطباقپذیری در الگو های برنامه ریزی مشارکتی است. ضروری است نتایج حاصل از فرایند برنامه ریزی مشارمتی با شرایط مختلف و گروهای مختلف اجتماعی اقتصادی قابلیت انطباق داشته باشد.(رفیعیان،22ص،131)

2-4-4-ویژگی ها و مراتب مشارکت
اگرچه هر فرایند معین مشارکت فی نفسه موقعیتی محسوب نمیشود،ولی میتوان اذاعان داشت که ایجاد و نهادینه ساختن چنین جریانی ناکامی ها را یه حداقل خواهد رساند. چهار ویژگی اساسی مشارکت به شرح زیر میباشد .
1- مشارکت فینفسه سودمند و موثر است .
2- مشارکت منبع شناخت و اطلاعات درباره شرایط محلی ،نیازها و نگرش هاست و بنابرین ،کارایی تصمیمات را بهبود میبخشد. مشارکت رویکردی فراگیر و گثرتگراست که از طریق آن نیاز های پایهای انسان برآورده میشوند.
3- مشارکت وسیله دفاع از منافع گروهای مردم و افراد و همچنین ابزاری برای تامین نیاز های آنها در سطوح مختلف است که اغلب در جریان تصمیمگیری نادیده انگاشته میشود یا به دلیل سلطه سازمان های متولی و نهادهای بزرگ دولتی عموما به شکل تشریفاتی اتفاق میافتد(اجلالی،1391،ص،23)
2-4-5-دیدگاه های نظری درباره مشارکت:
مشارکت از سه دیدگاه قابل بررسی است؛ نگرش فرد به مسئله مشارکت، نگرش گروه و نگرش کلان نگر یا کلی ( اجتماعی)
1) از دیدگاه فرد: بدین معنی که مشارکت کننده چه چیزی را برای مشارکت در عمل ارائه می کند و شخصیت رفتار، احساسات و تجربیات او چه تاثیری در روند مشارکت دارد.
2) از دیدگاه گروه: اثر متغیرهای ساختی بر عکس العمل گروه مشارکت کننده یا گروهی که فرد مشارکت کننده متعلق به آنهاست، مورد توجه قرار می گیرد.
3) از دیدگاه اجتماعی: در این دیدگاه به مشارکت اقشار، سازمان ها و نهادهای اجتماعی پرداخته شده و نقش سازمان ها و نهادهای اجتماعی در کلیت ساختار و جامعه مورد بررسی قرار می گیرد.
2-4-6-مصادیق مختلف مشارکت:
الف – مشارکت در زمینه سیاسی به صورت شرکت در انتخابات .
ب – مشارکت در زمینه اقتصادی به صورت فعالیت در بازار و افزایش درآمد
ج – مشارکت در زمینه اجتماعی به صورت استفاده از رسانه ها .
د – مشارکت در زمینه روانی به صورت همدلی و تحرک روانی جلوه می کند.
2-4-7-عناصر ( ارکان ) اساسی مشارکت:
بر طبق گزارش تحقیق موسسه تحقیقات اجتماعی سازمان ملل ، مشارکت در بردارنده سه عنصر اصلی است:
1- سهیم شدن در قدرت
2- کوشش های سنجیده گروه های اجتماعی برای در دست گرفتن سرنوشت و بهبود اوضاع زندگی
3- ایجاد فرصت هایی برای گروه های فرودست
2-4-8-موانع مشارکت:
مشارکت به عنوان فرآیند قدرت گرفتن نوعی گذر از حکومت های سنتی است . لذا هم با دشواری هایی روبرود است و هم تصور این که دولت ها و سازمان های تثبیت شده محلی، بخشی از قدرت و اختیاراتشان را به دیگران واگذار کنند، کمی مشکل به نظر می رسد . مشارکت به عنوان روند کسب قدرت ناگزیر ساختارهای بوروکراتیک موجود را به مبارزه می طلبد، بنابراین طبیعی است اگر این ساختارها به یکی از اصلی ترین موانع بر سر راه مشارکت ( سیاسی ) تبدیل شوند.
در کشورهای جهان سوم، دو مانع بزرک در سر راه مشارکت مردم با حکومت ها وجود دارد:
نخست شکاف بسیار عمیقی که میان نخبگان و توده مردم وجود دارد به نحوی که در پاره ای از این جوامع بیش از 90 درصد از جمعیت به کلی فاقد هرگونه آگاهی و حتی تصوری از شیوه زندگی 1 تا 2 درصد هموطنان خود است . این امر ناشی از ساخت این جوامع است .
دوم، وابستگی سیاسی و اقتصادی این جوامع به جهان استعمارگر است که منشا این اعتقاد عمومی است که تصمیم های اساسی در خارج گرفته می شود وآنچه به صورت فراگرد مشورت تجلی می کند در واقع چیزی جز فراگرد تصمیم گیری نیست . در این جوامع قسمت عمده ای از جمعیت به لحاظ شرایط فرهنگی و اجتماعی خاص خویش که فاقد پژوهش و آگاه اند؛ قادر به مشارکت فعال در ساختمان جامعه نیستند؛ هدف ها برایشان دور و وسایل رسیدن به آن چنان غیرملموس است که هیچ انگیزه ای میل به مشارکت را در آنها ایجاد نمی کند. آگاه ساختن مردم بر اساس مشارکت آنها در یک کار دسته جمعی ، آگاه نمودن برای ایجاد انگیزه ، آگاه نمودن برای درک عمل، آگاه نمودن به منظور احترام و اعتنا به شخصیت افراد و ایجاد مسوولیت در آنها است . (میرموسوی،.1375ص،44)
در دیدگاه روانشناختی مشارکت، بر عوامل روانی و درونی تاکید می شود. از این دیدگاه، متغیرهای درونی همان تفاوت ها در ظرفیت هایی است که سبب می شوند افراد از حیث آمادگی برای عکس العمل های گوناگون در برابر محرک های اجتماعی و یا ترغیب مشارکت در مسائل اجتماعی متفاوت باشند. اندیشمندانی که در بررسی عوامل مرتبط با فعالیت های مشارکتی افراد، عوامل درونی را ذکر کرده اند، ساخت انگیزشی را تعیین کننده رفتار اجتماعی آنها دانسته اند. در دیدگاه روانشناختی مشارکت بر عوامل انگیزه و ویژگیهای شخصیتی به عنوان عوامل تعیین کننده نگرش های فردی در مبادرت به فعالیتهای اجتماعی تاکید می شود. از این نظر در بررسی فعالیت های مشارکتی افراد باید به میزان احساس تعلق او به جامعه ، اعتماد به نفس، خلاقیت، استعدادهای فردی و نیز انگیزه پیشرفت، انگیزه شایستگی، و انگیزه کار توجه داشت.
در دیدگاه جامعه شناختی مشارکت، بر فرایندهای اجتماعی ـ اقتصادی، نهادهای خانوادگی و نظام تعلیم وتربیت تاکید می شود. از این دیدگاه، فراگردهای اجتماعی و بیرونی تعیین کننده میزان مشارکت افراد هستند. صاحب نظران این دیدگاه، فرایندهای ساختاری و اجتماعی نظیر شهرنشینی، گسترش وسایل ارتباط جمعی، ساخت قدرت، پویایی گروهی، سطح آموزش و منزلت اجتماعی را بر مشارکت موثر دانسته‎اند. به زعم آنان، حرکت های ساختاری اجتماعی، اقتصادی، نگرش های مثبت و منفی مشارکتی افراد را شکل می‎دهند. این نیروها از مجرای ساخت خانوادگی و عوامل تربیت اجتماعی بر کنش کنشگران اجتماعی تاثیر می گذارند(محسنی،1373،ص،22)
2-4-9-ویژگی های مشارکت:
1- مشارکت مشروط به برابری انسان ها و منوط به آزادی آنهاست . در یک نظام مشارکتی فرض بر این است که مردم باید فرصت مناسب برای تاثیرگذاری بر سیاست ها و به دست آوردن مشاغل عمومی را داشته باشند و دولت نیز باید امکان رقابت را بر اساس شایستگی افراد مهیا کند.
2-مشارکت حق مردم است و بیش از هر چیز نیازمند اقدام آگاهانه آنهاست . مشارکت امری تحمیلی یا دعوتی نیست بلکه نوعی توان بخشی به گروه های ضعیف توام با مشکلات خود نقش داشته باشند، چنین مشکلاتی نه فرمایشی است و نه وضع کردنی بلکه باید آن را به دست آورد، یعنی امتیازی نیست که حکومت به اتباع خویش می دهد. بلکه حقی است که باید از آن استفاده کند.
3- مشارکت یک فرآیند است با محصول ثابت و نهایی توسعه.
4-مشارکت فعالیتی کمی و کیفی و دارای درجاتی است . لذا گسترده و ژرفای آن متغیر و در عین حال مهم می باشد، وسعت مشارکت بدون عمق کافی آن را سطحی و آسیب پذیر می گرداند و عمق بدون وسعت مشارکت نمی شود.
5-مشارکت دارای پیامدهای دو سویه است و چنانچه بنا باشد موثر واقع گردد، مستلزم تغییراتی بنیانی در اندیشه و عمل است که باید از درون جامعه بجوشد و در قالب های پایدار و مقبول جامعه و دولت تبلور یابد . ایده های مربوط به مشارکت یک نقطه مشترک دارد و آن اهمیت دادن به نقش و نظر مردم در تصمیم گیریهای سیاسی و دسترسی آنان به منافع قدرت است)طوسی،1370،ص،33)

2-4-10-انواع مشارکت
1-مشارکت طبیعی:این نوع مشارکت در گروههای اجتماعی طبیعی موجود است .منشاء وبا خاستگاه این نوع مشارکت در سنتهای اجتماعی است.عضویت افراد در آن غیر ارادی و طبیعی است .و کارکرد آن تقویت عادت ،سنت ها و گروههای اجتماعی است.این نوع مشارکت در گروه خانوادگی ،گروه خویشاومندی ،گروه هم بازی ….. وجود دارد و اینکه این نوع مشارکت در جوامع سنتی قوی است.
2-مشارکت ارادی:مشارکت ارادی فرآیندی است که از طریق مشارکت کنندگان و بدون نفوذ و با دخالت عوامل دیگر پدید آمده و سازمان مییابد.شرکت فرد در این گروه اردادی و داوطلبانه است و کارکرد آن میتواند ارضای نیاز های تازه ،آفرینش رفتار های جدید ،تطییق و سازگاری با تغییرات اجتماعی و تداوم دگرگونی ها و مبارزه علیه آنها و غیره میباشد.نمونه این گونه مشارکت ها میتواند در احزاب سیاسی،تعاونیها،مشاهده شود.
3-مشارکت خود به خودی:ویژگی این نوع از مشارکت تا حدودی شبیه خصوصیات مشارکت اردای بوده ،ولی تفاوت هایی نیز دارند.این نوع مشارکت سیال و زود گذر است.سازمان مشخص و آشکاری ندارند.غالبا دارای کارکد پنهان هستند و برای ارضای نیاز های روانی مشارکت گنندگان صورت میگیرد.این گروهها معمولا کوچک هستند مثل گروههای همسایگی یا گروه دوستان ،داری ساخت معینی نیستند وبسیار انعطاف پذیرند،مشارکت در انها اردای ،ضمنی و بعضا ناخوداگاه است.فاقد جنبه تخصصی هستند اگرچه ممکن است مشارکت بعضا وسیله ارضای نیاز ها باشد،ولی غالباخود مشارکت هدف است،مثل قدم زدن با دوست در پارک و با گفتگوی ساکنان یک واحد مسکونی وبا همسایگان نزدیک.این نوع مشارکت را میتوان جیزی بین مشارکت طبیعی و ارادی دانست،که در جامعه در حال گذار از اهمییت ویژه برخوردارند.
4-مشارکت برانگیخته: این نوع مشارکت در کشورهای در حال توسعه و در مبحث مشارکت مردم در توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.تفاوت عمده این نوع مشارکت با دیگر انواع آن است که عاملی بیرون از افراد جامعه موجب و باعث مشارکت میشود،لذل در پدید آوردن مشارکت از شیوه جذب بهره گرفته و روی انگیزشهای متفاوت و مختلف افراد تکیه میکنند.کارکرد اساسی این نوع مشارکت،انجام تغیرات احتمالی از طریق اشاعه رفتار ها و شیوه های است که توسط متولیان توسعه تعیین میگردد این مشارکت در شکل گروههای کار برای انجام پروزههای ترویجی،عمرانی و توسعه ای صورت میگیرد.
5-مشارکت تحمیلی:در این نوع مشارکت موضوع جبر و اضطرار مطرح است و فرد خود را ناگریز از مشارکت میداندو در قبول عضویت در سازمان مشارکت وپویا کناره گیری از آن حق انتخاب ندارد.نمونه این نوع مشارکت را در نظام فیودالی اروپا ویا نظام بزرگ مالکی و ارباب رعیتی ایران میتوان به وضوح و فور یافت.
مثل انجام بیگاری در زمیینه های مختلف .در نظام بهره برداری سوسیالیستی ،مشارکت تحمیلی و یا اضطراری روستاییان در کلخوزها،کمونها ،کیبوتصها متداول است.عضویت شرکتهای سهامی زراعی در ایران ،لاقل برای آن دسته از رارعان ناراضی،نوع مشارکت تحمیلی به حساب میاید(طالب 1371 ،ص،44)

2-4-11-نظریههای رایج در زمینه مشارکت
نظریه داویت دین
داویت دین از جمله پزوهشگرانی است که موضوع مشارکت سیاسی را مورد توجه قرار داده است.وی با استفاده از سه مفهوم بیقدرتی ،بیهنجاری و انزوای اجتماعی ،تلاش میکند رفتار رای دهندگان را تحلیل کند.وی در پزوهش خود نشان میدهد که بین این سه مفهوم سیاسی رابطه وجود دارد لیکن با کنترل متغییر پایگاه اجتماعی این رابطه پایدار نمیماند (علوی تبار،4ص،1379)

-نظریه ها نتیگتون ونلسون
به اعتقادهانتیگتون ونلسون مشارکت سیاسی واجتماعی تابعی ازفرایندتوسعه اجتماعی واقتصادی است.این فرآیند از دو طریق بر مشارکت اثر میگذارد.نخست از طریق تحرک اجتماعی است که طریق کسب منزلت های اجتماعی بالتر ،احساس توانایی را در فرد افزایش میدهد و نگرش او را در تاثیر نهادن بر تصمیم گیری ها مساعد میسازد.این نگرش ها،زمینه مشارکت درسیاست وفعالیت های اجتماعی راتقویت می کند.دراین حالت،منزلت اجتماعی ازطریق اثری که براحساس توانایی ویا نگرش بی قدرتی می گذاردبرمشارکت موثرمی افتد.دراین میان متغیرسواد بیش ازسایرمتغییرهای منزلتی برمشارکت اثردارد.
افزایش مشارکت اجتماعی وسیاسی احساس توانایی منزلت اجتماعی بالاتر

1-نظریه هومنز
این نظریه به مفهوم پاداش وتنبیه توجه دارد.دراین نظریه آنچه موجب بروز یک رفتارمی شودوپایداری آنراسبب می گردد،پاداش حاصل ازآن است.مفروض اصلی این دیدگاه آن است که انسان ها ،رفتارهایی را ازخودابرازمی کنندکه نتایج پاداش دهنده ای برای آنهاداشته باشد.
هومنز چندقضیه بنیادی را برای رفتارانسان مطرح نمودکه می توان آن رابرای رفتارمشارکتی به کارگرفت این قضایا عبارتنداز:
1-موفقیت:اگرعملی که ازفردسر میزند،پاداش دریافت کند.احتمال تکرارآن افزایش می یابد.
2-ارزش:هرچه نتیجه یک کنش برای شخص با ارزش ترباشد،احتمال بیشتری داردکه همان کنش رادوباره انجام دهد.
جامعه مدنی در مقابل دولت به حوزهای از روابط اجتماعی اطلاق میشود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی و مجموعه ای از نهادها ،موسسات ،انجمنها و تشکل های خصوصی و مدنی را در برمیگیرد به نظر گیدنز دولت و جامعه مدنی باید در مشارکت با یکدیگر عمل کنند و هر یک کار دیگری را تسهیل کرده ولی در عین حال به عنوان یک عامل کنترل نسبت به دیگری عمل کند .گیدنز برای تجدید حیات جامعه مدنی شرایط زیر را لازم میداند:
-مشارکت حکومت و جامعه مدنی
-تجدید حیات اجتماعات محلی از طریق ابتکارات محلی
-درگیر کردن بخش سوم
-پیشگیری از تبهکاری در سطح اجتماع محلی
-حفاظت از حوزه عمومی کار
دو نظریه جامعه مدنی و تکثر گرایی در باز تعریف نقش دولت در جامعه نقش مهمی را ایفا کردهاند به طوری که گردش قدرت میان گروهی ،فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری جمعی،مشارکت بین بخش عمومی از خصوصی ،توزیع قدرت در جامعه مدنی،مدیریت چرخهای از پایین به بالا و بر عکس. از جمله مقولاتی هستند که ارتباط تنگاتنکی با جامعه مدنی و تگثرگرایی دارند(مهدیزاده .22،1385)
پلورالیزم پاسخ نظری به تگثر عناصر ونیرو های موثر در سازمان اجتماعی و توانمند شدن آنها برای نفوذ و تاثیر گزاری در فرآیند ها و نهاد های اجتماعی است. و گذر از مدل حکومت شهری به مدل حکمروایی شهری پاسخ علی به ضرورت بازتوزیع قدرت در.سطح جوامع شهری میباشد. در واقع رویکرد حکمروایی شهری ابزار پلورالیزم و پبش شرط پایداری و انسان محوری توسعه شهری محسوب میشود.(کاظمیان،1381،ص 33)چرا که عدم تمرکز،مشارکت همگانی ،شراکت بین شهری،دولت ،جامعه مدنی و بخش خصوصی ابزار های اصلی نبرد شهر ها برای پاسخگویی به نیاز های اجتماعی و پایداری توسعه هستند و آنها همگی مستلزم استقرار مدل حکمروایی شهری است.(شریفیان ثانی،1380،ص66)
کلی ترین اصول تشیکل دهنده نظریه گثرت گرایی را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد
-پذیرش تعدد منابع قدرت و گروهای اجتماعی
-هریک از گروهای قدرت و نیرو های اجتماعی ،نماینده علایق و منافع ویژه خود در جامعه بوده و متناسب با منابع در اختیار به اعمال قدرت میپردازد.
-بنابرین نمیتوان جامعه را به شکل یگپارچه ،اندمواره و مبتنی بر مفهوم سلسله مراتب تلقی کرد که در آن قدرت یکپارجه و مرکزی به مثابه سر عمل میکند بلکه به گفته فوکو جامعه محمع الجزایری است از گروهها و نیرو های اجتماعی با خرده قدرت های متعدد ،به این ترتیب کارکرد قدرت از نقاطی بی شمار ،در جریان کنش و قوس روابطی نابرابر و ناپایدار آغاز میشود
-مراجع قدرت مذکور برای کسب قدرت وسلطه بر یکدیگر و نهایتا بر جامعه به صورت تعاملی به رقابت ،منازعه و سازش میپردازند.
-نتیجه تعامل مذکور را میتوان در امکان پذیر شدن اعمال فشار و نفوذ بر دولت از طریق اتحاد از یک سو و ممکن شدن گردش قدرت بین گروههای مختلف از سوی دیگر دانست.(کاظمیان،1385ص108)

2-5-شهروند، شهروند مداری و جایگاه آن در حقوق شهری
2-5-1-شهروندی و فلسفه وجودی آن
شهروندی مفهوم جذابی است که عموم مردم و به ویژه احزاب سیاسی، همواره تلاش می کنند تا از آن بهره ببرند. شکوفایی مفهوم شهروندی در برهه زمانی مشخص ولی نسبتاً کوتاه با تاریخ تمدن یونان منطبق است. ضمن اینکه مفهوم شهروندی بتدریج شکل گرفت و نمی توان با اطمینان تعیین نمود که در چه زمانی، معنای قطعی خود را بازیافته است. در شهر آتن بود که شهروندی توسعه کامل یافت و یک واقعیت روزمره شد و از نیمه دوم قرن پنجم ق.م، اندیشه ای نظری پیرامون مفهوم "politeia" پدید آمد. این واژه لفظی است کلی که نه تنها به شهروندی، بلکه به مجموعه جامعه شهری اطلاق می شود و در بطن خود نظام نهادهای دولت شهر (Polis) را نیز شامل می شود پس مشارکت در "politeia" یعنی شهروند شدن و برخوردار شدن از حقوق شهری و مدنی. بعبارت دیگر، شرط لازم جامعه سیاسی، وجود شهروند است و از آنجا که دولت شهرهای پیشین و حکومت های محلی و شهری فعلی، مخالف سرسخت استبداد و تضییع حقوق فردی و جمعی بوده و هستند، یک حاکم مستبد به کلی ضد شهروند است.
به این ترتیب، مفهوم شهروند یک مفهوم سیاسی در وهله نخست است و فعالیت سیاسی به منزله نخستین فعالیت شهروندان به شمار می آید؛ تا جایی که مسئله مشارکت شهروندان در امور دولتشهر بیشتر ناشی از بینش "مسئولیت" است تا "حقوق شهری و شهروندی". یعنی شهروندی، توانایی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خود تایید می کند و زندگی آنها از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه یا جنسیت تعیین نمی شود. بنابراین یک شهروند خوب باید از قابلیت های لازم برای اداره کردن و اداره شدن برخوردار باشد، لذا آموزش و تعلیم نقش بسیار مهمی در ساختار سیاسی جامعه شهری و شهروندی ایفا می کند.
به نظر مارشال، شهروندی پایگاهی است که به تمامی افراد عضو یک جامعه داده می شود. این افراد همگی دارای جایگاه، حقوق و وظایف و تکالیف متناسب با این پایگاه هستند و حقوق و وظایف شهروندی به موجب قانون تثبیت و حمایت می شود. مارشال شهروندی را دارای سه حوزه اصلی می داند:
حقوق قانونی مدنی(آزادی های فردی، آزادی بیان، حق مالکیت، حق بهره مندی از عدالت و…)؛
حقوق سیاسی (حق رای، حق شرکت در انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق مشارکت های سیاسی)؛
حقوق اجتماعی (حق بهره مندی از امنیت، رفاه اجتماعی، خدمات مدنی و…).
وی معتقد است این حقوق در پایان سده 19 در غرب به تثبیت رسید و در سده 20 گسترش بیشتری پیدا کرد و سرانجام در نیمه دوم این سده و با استقرار دولت رفاه، حقوق اجتماعی شهروندی به رسمیت شناخته شد.(هاشمی،1370ص،22)
مهمترین پیامد سیاسی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی که در اکثر جوامع شهری مدرن بویژه در غرب، مشاهده می شود، شدت یافتن تقاضاها و مطالبات نامحدود شهروندان از رژیم های شهری است که عهده دار ساماندهی امور شهرها هستند و اولی ترین وظیفه و کارکرد آنها برآورده کردن چنین تقاضاها و مطالباتی است. در مجموع تحقق عملی رابطه قانونمدارانه و عقلانی میان شهروندان و شهرداری ها که نهاد اجرایی مدیریت شهری هستند و بیشترین سهم، تاثیر و درگیری را در ساماندهی و مدیریت شهرها برعهده دارند را باید در پرتو مقوله حقوق-وظایف شهروندان / شهرداری ها مورد بررسی و توجه قرار داد. در این معادله، یک طرف حقوق و وظایف شهروندان است و در طرف دیگر، حقوق و وظایف شهرداری قرار دارد.(همان ص،66)
2-5-2-ساز و کار رابطه شهروندی-شهرداری: حقوق و وظایف متقابل
وظایف شهروندان عبارتند از:
حس تعلق اجتماعی و اعتماد اجتماعی شهری
پرداخت مالیات ها و عوارض شهری
مشارکت شهروندی در بازتولید مستمر الگوهای فرهنگ شهری
تمکین حقوقی- مدنی از قانون شهرداری
مسئولیت پذیری شهروندی
حقوق شهروندان عبارتند از:
برخورداری از حقوق شهروندی(قانونی، مدنی، عرفی)
بهره مندی برابر و عادلانه از کالاها و خدمات شهری
تاثیرگذاری در تصمیم گیری های شهری
دخالت موثر در انتخابات مقامات محلی و شهری
برخورداری از ایمنی شهری
دسترسی به اطلاعات شهری
وظایف شهرداری در قبال شهروندان:
داشتن نگرش شهروندی-مشارکتی به زندگی و مدیریت شهری
شهروند سازی
آموزش فرهنگ شهری
آموزش فرهنگ شهروندی
تامین کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان
قانونمند کردن حقوق -وظایف شهروندی و شهرداری (نظام حقوق شهری)
پاسخ گویی و مسئولیت پذیری
ایمن سازی زندگی شهری
اطلاع رسانی شهری
حقوق شهرداری:
پذیرش فرهنگ شهروندی و زندگی شهری
دریافت مالیاتهای محلی و عوارض
تمکین نسبت به قوانین شهرداری
شراکت و همکاری با شهرداری
مسئولیت پذیری شهری
استفاده قانونمدارانه از منابع و امکانات شهروندان
بطوری که قابل ملاحظه است، ساز وکار رابطه شهروندی- شهرداری و معادله حقوق- وظایف/ شهروند- شهرداری از یک نظم منطقی، دموکراتیک، دو سویه، عقلانی و قانون مدارانه پیروی می کند.( هداوند، 1379،ص،99)
2-5-3-مفهوم و حقوق شهروندی در ایران
بعد از گذشت سالیان متمادی، اکنون نهادهای مشارکت مردمی و اجتماعی فعال شده اند و در واقع بخشی از مدیریت اجتماعی جامعه ایران به دست یک نهاد انتخابی از سوی مردم سپرده شده است. در بستر دگرگونیهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پدید آمده در ایران طی یک دهه اخیر، بویژه دوره اصلاحات، گرچه اهمیت، نقش و جایگاه شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها، به چالشی جدی فراخوانده شد ولی هسته اصلی این چالش نو یعنی جامعه مدنی محلّی، شهروندی، شهروندسازی و مردم سالاری محلی مورد غفلت قرار گرفته است.
از موضوعات برنامه ریزی و مدیریت شهری عصر جدید، که ارتباط تنگاتنگی بویژه با ویژگی های جامعه مدرن در سطح کلان، و جامعه شهری مدرن در سطح خرد دارند، عبارتند از:
ـ شهروندسازی محلی ـ شهری (Urban – Local Citizenship Building)
ـ ارتقای دموکراسی محلی ـ شهری (Urban – Local Democracy)
ـ تثبیت حقوق و وظایف شهروندی (Duties)Citizenship Rights and
ـ و تقویت مشارکت شهروندی (Citizenship Participation) در اداره امور محلی و شهری.
جامعه مدنی و شهروندی Civil Society & Citizenship
جامعه مدنی و شهروندی، یکی از فرایند های توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی است که سال های پیش در جهان توسعه یافته و هم اکنون در کشورهای در حال توسعه مطرح و پیگیری می شود. قرارگرفتن برنامه جامه مدنی و شهروندی در دستور کار دولت، احزاب، تشکل های سیاسی، شوراهای اسلامی شهر و تمایل افکار عمومی به آن، پدیده ای کم نظیر است. این پدیده اجتماعی که این همه حساسیت را در ابعاد ملی و محلی برانگیخته است و پیش از این زمان، مسبوق به سابقه نبوده است، حداقل دو مسئله کلیدی و اساسی را مطرح می سازد که بسیار در خور مطالعه علمی و جامعه شناختی است.
الف) آیا در سطح کلان ملی و جامعه سیاسی در نظام حکومتی ایران، تمهیدات حقوقی و قانونی (مانند شیوه، سازوکار، نهادهای سیاسی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی) که متناسب با پروژه جامعه مدنی و شهروندی باشد، دیده شده است؟
ب) آیا در سطح میانه ـ خرد، محلی و جامعه شهری، در نظام مدیریت شهری و حقوق شهری ایران، تمهیدات حقوقی و قانونی که متناسب با پروژه جامعه مدنی محلی و شهری باشد، دیده شده است؟
متاسفانه هنوز در ایران نه تنها به سئوالات اساسی بالا پاسخ مناسبی یافت نمی شود بکله در مورد نکات مهم ذیل نیز قوانین و ضوابط خاصی تنظیم و ارائه نشده است:
1ـ حقوق، وظایف و تکالیف شهروندی
2ـ مسئولیت شهروندی (مشارکت شهروندی)
3ـ نهادی شدن شهروندی
4ـ برابرسازی شهروندی
5ـ حمایت و ضمانت دولت برای تحقق شهروندی
در این زمینه، محققان زیادی کار کرده اند از جمله استوارت، لیستر و دونیسون. این سه نظریه پرداز بر روی سه محور کلیدی به قرار زیر فعالیت نموده اند:
1ـ شهروندسازی توسط حکومت محلی (استوارت)
2ـ تحقق عملی حقوق شهروندی در سطح جامعه محلی و شهری (لیستر)
3ـ تحقق عدالت اجتماعی در سطح محلی (دونیسون)
به نظر استوارت، مهمترین وظیفه مقامات محلی و حکومت های محلی، شهروندسازی است. شهروندسازی یعنی فراهم نمودن امکانات، تسهیلات و فرصت های لازم برای شهروندان تا آنها از حقوق شهروندی شان آگاه شده و بهره مند شوند و بتوانند به نحوی مناسب وظایف و تکالیف شهروندی شان را در قبال جامعه محلی و شهری که در آن زندگی می کنند انجام دهند. به عقیده استوارت، حکومتهای محلی در مقاسیه با حکومتهای مرکزی نقش فعالتری در ارتقاء تشویق و ترغیب شهروندی سیاسی و جلب مشارکتهای شهروندی دارند.
لیستر نیز بر این عقیده است که شهروندسازی بایستی در راستای تحقق عینی و عملی حقوق شهروندی صورت گیرد و حکومتهای محلی زمینه را برای برخورداری شهروندان از حقوق شهروندی فراهم کنند.
دونیسون نیز با تاکید بر تحقق عدالت اجتماعی در سطح محلی و شهری معتقد به ارتباط تنگاتنگ شهروندان و حکومتهای ملحی و شهری است و بر آن است که نقش حکومت های محلی و شهری، تحقق عدالت اجتماعی در سطح محلی است.
به این ترتیب، همانگونه که از مباحث فوق الذکر استنباط می گردد، انجام اصلاحات در عرصه های مدیریت و برنامه ریزی شهری، صرفاً تبدیل کردن طرحهای مختلف یا تغییر عناوین آنها نیست مثلاً تبدیل طرحهای جامع به طرحهای توسعه عمران حوزه نفوذ شهرها و یا باب شدن طرحهای جامع شهرستان و طرحهای آمایش منطقه ای؛ بلکه اصلاحات در عرصه برنامه ریزی شهری، یعنی وارد کردن عنصر اساسی به نام "شهروند" در فرایند تصمیم سازی و برنامه ریزی. برای تحقق این امر، تشکیل شوراهای اسلامی، اولین گام جهت مردم سالار کردن فرایندها بود؛ هرچند این شوراها برای اداره امور شهر اختیارات اندکی دارند. اصولاً بایستی قوانین شهری و شهرسازی در کنار گسترش حوزه اختیارات شورایی (محلی ـ منطقه ای) تدوین یافته و به مورد اجرا گذاشته شوند.
نهادینه کردن حضور و مشارکت مردمی امری بسیار خطیر و مهم است که به راحتی و در کوتاه مدت عملی نیست. حضور جدی و مستمر مردم شهروندان در اداره پیگیری امور شهری خود (نظیر ممالک پیشرفته) نیازمند بسترسازی سیاسی ـ فرهنگی است و لازمه این بسترسازی وجود و تقویت نظام اطلاع رسانی شفاف و دقیق، گردش آزاد اطلاعات و وجود یک نظام پاسخگو ودولتی است. نظامی که به واحدهای محلی و شهری، اختیارات لازم و قانونی را تنفیذ نماید و این اولین قدمها، در راه تحقق جامعه مدنی و نظام شهروندی در کشوراست.(هاشمی ، 1370،ص،122)
شهروندی در قانون شهرداری های ایران
در مفصل بندی حقوقی قانون شهرداری ها، رابطه میان جامعه محلی و شهرداری ها، با هویت حقوقی شهروندی مشخص نمی شود. قانون شهرداری های کنونی کشور و مورد عمل که از حیث حقوقی دارای اعتبار قانونی و ضمانت اجرای حقوقی است، به هیچ وجه بازتابنده روح شهروندی معاصر نیست. چالش های موجود در مورد شهروندی و شهرداری ها در قانون شهرداری ها به موارد زیر باز می گردد:
– عدم تدقیق حقوق متقابل شهروندی و شهرداری
– عدم حضور شهروندان در فرایند تهیه، بررسی و تصویب برنامه های توسعه شهری
– فقدان برنامه های آموزشی مدون برای آموزش شهروندان
– مشخص نکردن حقوق و تکالیف و وظایف متقابل شهروندان و شهرداری ها
– فقدان برنامه های اطلاع رسانی مدون برای برقراری ارتباط میان شهروندان و شهرداریها
– فقدان راهکارهای جلب مشارکتهای شهروندی(نجاتی ، 1379ص،22)
2-5-4-غیبت شهروندی در قوانین شهری ایران
در اولین قانون شهری به نام قانون بلدیه، با وجود تعیین رابطه دو سویه حقوقی میان افراد و شهرداری، واژه شهروند یا شهروندی در آن بکار نرفته و بجای آن از واژه های اهالی شهرنشین، عموم، اهالی شهر و … استفاده شده است. در اصلاحیه های بعدی قانون شهرداری ها همچنان با غیبت شهروندی در گفتمان حقوقی شهرداریها مواجه هستیم. در این زمینه می توان به چند نکته کلیدی اشاره کرد:
– در گفتمان حقوقی، ساختار معنایی حاکم بر محتوای حقوقی قانون شهرداریها، رابطه حقوقی میان اعضای جامعه محلی و شهری و شهرداریها، با واژه های ناهماهنگی با مفهوم شهروندی بیان شده است. برخی از این واژه ها عبارتند از: اهالی شهرنشین، ساکنان محل، عموم ناس، مردم و اهالی شهر.
– واژه های بکار رفته، پیش از آنکه در فضای مفهومی شهروندی قرار داشته باشند متعلق به گفتمان حقوقی هستند که اعضای جامعه محلی را به عنوان توده، فاقد حقوق و وظایف قانونی درنظر می گیرند و یا صرفا از منظر شهرنشین به آنان نگاه می کنند.
– یکی گرفتن شهروند و شهرنشین در قانون شهرداری ها و گفتمان حقوقی حاکم بر این قانون، می تواند نشانگر این باشد که قانون شهرداریها نتوانسته است روح شهروندی و معنا و مفهوم آنرا (که در قوانین شهرداریهای جوامع پیشرفته تبلور یافته است) درک کرده و بپذیرد.
– در تمامی جنبه های این قانون (بجز یک مورد که آن هم مربوط به تعزیرات شهروندان است؟) رابطه شهروندی و شهرداری دیده نشده که برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) در موضوع انجمن شهر طرف رابطه مردم هستند.
ب) در انتخابات شورای اسلامی شهر انتخاب کنندگان طرف رابطه هستند.
ت) در بحث ساخت و ساز های شهری، مالکان طرف رابطه اند.
ث) در بحث تخلفات ساختمانی، متخلفان هستند.
ج) در موضوع اطلاع رسانی، عموم طرف رابطه اند.
چ) در بحث از تعزیرات، شهروندان مورد خطاب قرار می گیرند
شهروند از دیرینه ترین مفاهیم اساسی و اجتماعی و ناظر بر ساختار و حقوق اجتماعی و سیاسی و توزیع قدرت در دوشهرهای یونان باستان بوده است. این مفهوم علاوه بر بیان نوع ساختار اجتماعی و سیاسی و نوع و سطح رابطه قدرت سیاسی و افراد جامعه،امروزه مهمترین ملاک مشروعیت نظام های دموکراتیک از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است.به طوری که حکومت -ای غیر دموکراتیک هم از آن بعه عنوان ابزار تنوبر و توجیه افکار عمومی استفاده مینمایند.اهمیت و کاربرد این مفهوم از زمانی بیشتر شد که توسعه،رویکرد انسانی و اجتماعی پیدا کرد و به اصطلاح انسان محور تبدیل شد.این واژه پس از یونان باستان که در آن به مفهوم ساکنان و عضو اجتماع دولت شهرها مطرح بود ،در قرون وسطی و در اروپا تکامل یافت و مفهوم فراگیر حقوق سیاسی و اجتماعی در جامعه مدنی و حوزه عمومی پیدا کرد.بر همین اساس،مفهوم شهروندی با حق و سهم بری در قدرت سیاسی ،دمکراسی و مشارکت درآمیخته است.مشارکت از جمله به معنای به معنایی در گیر شدن،سهیم شدن و همکاری آمده است.مشارکت متاثر از یک نوع خاص از فلسفه سیاسی نسبت به حوامع انسانی است،بدین مفهوم که مشارکت در شکل مدرن و امروزین آن مربوط به جوامع باز و دموکراتیک و اوج آن در نظام های لیبرال -دموکراسی مدرن غربی است. از این رو مشارکت در جوامع سنتی با مفهوم مشارکت در جامعه مدرن که بر اساس تصمیمات شخصی،آگاهانه و داوطلبانه و در قالب نهادهای دموکراتیک . غیر دولتی صورت میگیرد،کاملآ متفاوت است.از دیدگاه جامعه شناسی ،مشارکت به معنای احساس تعلق به گروه و شرکت فعالانه و داوطلبانه در آن که به فعالیت اجتماعی منجر میگردد.،حایز اهمیت است .از این نظر ،مشارکت ،فرآیند سازمان یافتهای است که فرد در آن به فعالیتی ارادی دست میزند .از دیدگاه جامعه شناسی و سیاسی ،مشارکت معادل کسب قدرت است.بنابرین مشارکت مبین توزیع قدرت است که با ساختار اجتماعی و سیاسی پیوند دارد. پس قدرت موضوع اصلی مشارکت است و کنش اجتماعی مشارکتی ،به طور گسترده و فرآیند ی از خودآموزی اجتماعی است که به صورت جزیی از فرهنگ مردم درآمده است.(کمانرودی،1384ص88)
2-6-توسعه پایدار
توسعه، فرایند افزایش ظرفیت جمعی برای پاسخگویی به نیازهای اجتماع در جهت ارزشهای آن اجتماع است(صرافی، 1389ص44)
توسعه راستین، در فرایند خود، عدالت اجتماعی، زیست مندی اقتصادی و تعادل اکولوژیک را به همراه گسترش انتخابها برای نسلهای کنونی و آتی که همان پایداری است به ارمغان میآورد(همان).
کمیسیون جهانی محیط زیست ، توسعه پایدار را چنین تعریف کرده است:" توسعه پایدار توسعهای است که پاسخگوی نیاز نسل های حاضر باشد، بدون آنکه توان نسل های آتی را برای برآورده کردن نیازهای زمانه خود محدود کند."(برآبادی، 1384، ص،144)
در توسعه پایدار، انسان مرکز توجه است و انسانها هماهنگ با طبیعت سزاوار حیاتی توام باسلامت و س ازندگی هستند(موحد، 1379، ص،43)
2-6-1-توسعه پایدار شهری
نظریه توسعه پایدار شهری حاصل بحث های طرفداران محیط زیست درباره مسائل زیست محیطی بخصوص محیط زیست شهری است که به دنبال نظریه توسعه پایدار برای حمایت از منابع محیطی ارائه شد(پاپلی یزدی، 1382، ص،340)
با توجه به تعریف توسعه پایدار، تعریفی که می توان از توسعه پایدار شهری ارائه داد این گونه است : توسعه ای که به نیازهای مردم شهر پاسخ گوید ،اما بقا و دوام آن نیز تضمین گردد؛ و در عین حال آب ، خاک و هوا، آلوده و بلااستفاده نگردد( برآبادی ، ۱۳۸۴ ، ص،145)
به نظر پیتر هال(Peter Hall) توسعه پایدار شهری، شکلی از توسعه امروزی است که توان توسعه مداوم شهرها و جوامع شهری نسل های آینده را تضمین کند ..
2-6-2-اهداف ،ابعاد و اصول توسعه پایدار
هدف اصلی توسعه پایدار ، تامین نیازهای اساسی ، بهبود استانداردهای زندگی برای همه ،حفاظت و مدیریت بهتر اکوسیستم ها است .

2-6-3-مقیاس محلی توسعه پایدار
عمده ترین مباحث و راه حلهای توسعه پایدار شهری در مقیاس محلی مطرح میشوند . دلیل این امر ، حاد بودن مسایل و بحرانهای زیست محیطی در مقیاس محلی است . از نمونه اقدامات محلی در قالب توسعه پایدار شهری میتوان به تجربه برخی از کشورها در زمینه حمل ونقل و ترافیک اشاره کرد. نمونه دیگر اقدامات محلی را میتوان تامین زیرساختها و تجهیزات شهری عنوان کرد . مشارکت مردم و برنامه ریزی صحیح کاربری زمین در سطح محلی از جمله موثرترین راهکارها در هدایت توسعه های شهری به پایداری است .برنامه ریزی کاربری زمین اثرات قابل توجهی در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد و ارتباط تنگاتنگ با مقوله مسکن ، زمین ، مراکز تجاری ، صنعت و سیستم حمل و نقل دارد( عزیزی، 1380، ص،26)
2-6-4–شاخصهای توسعه پایدار
شاخص اجتماعی- فرهنگی
حوزه اجتماعی گسترده ترین بعد پایداری است . در این حوزه شاخصهایی که به نیازهای اساسی و بهبود کیفیت زندگی مربوط میشوند ، قرار می گیرند . در این شاخصها جزء اصلی تعداد جمعیت است .
2-6-5-شاخص اقتصادی
پایداری اجتماعی و زیست محیطی به نظامی از فعالیت اقتصادی نیاز دارند که با شبکه اکولوژیکی حیات و شبکه
اجتماعی زندگی سازگار باشد . با نگرش اجتماعی به بعد اقتصادی و با استفاده از داده های سرشماری این شاخصها قابل تهیه میباشند .
شاخص زیست محیطی :پایداری اجتماعی و زیست محیطی به نظامی از فعالیت اقتصادی نیاز دارند که با شبکه اکولوژیکی حیات و شبکه اجتماعی زندگی سازگار باشد . با نگرش اجتماعی به بعد اقتصادی و با استفاده از داده های سرشماری این شاخصها قابل تهیه میباشند .
2-6-6-شاخص کالبدی
مطالعات کاربری زمین و نحوه پراکندگی فعالیتهای شهری مانند مسکونی ، راهها ، درمانی و آموزشی و … و رابطه این فعالیتها با یکدیگر ، از جمله داده هایی است که برای تهیه شاخصهای کالبدی مورد استفاده قرار می گیرند . بدیهی است توزیع برابر این امکانات و خدمات ضامن دسترسی مطلوب و عادلانه افراد به نیازهای اساسی است و بدون توزیع برابر این فعالیتها در تمام مناطق و محلات ، پایداری حاصل نمی گردد(همان،ص55)
2-6-7-نظریه توسعه پایدار شهری
نظریه "توسعه پایدار شهری"، حاصل بحثهای طرفداران محیط زیست، در باره مسایل زیست محیطی به خصوص محیط زیست شهری است، که به دنبال نظریه "توسعه پایدار" برای حمایت از منابع طبیعی ارایه شد. در این نظریه، موضوع نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن کمترین ضایعات به منابع تجددناپذیر مطرح است.
نظریه توسعه پایدار شهری، موضوع های جلوگیری از آلودگیهای محیط شهری و ناحیه ای، کاهش ظرفیتهای تولید محیط محلی، ناحیه ای و ملی، حمایت از بازیافتها، عدم حمایت از توسعه های زیان آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح می کند. همچنین راه رسیدن به این اهداف را با برنامه ریزیهای شهری، ناحیه ای و ملی، که برابر با قانون، کنترل کاربریها در شهر است، می داند. این نظریه، به مثابه دیدگاهی راهبردی، به نقش دولت در این برنامه ریزیها، اهمیت بساری می دهد و معتقد است، دولتها باید از محیط زیست شهری، حمایت همه جانبه ای کنند.
این نظریه، پایداری شکل شهر، الگوی پایدار سکونتگاهها، الگوی موثر حمل و نقل و نیز شهر را در سلسه مراتب ناحیه شهری بررسی می کند، زیرا ایجاد شهر را فقط برای لذت شهرنشینان می داند (زیاری، 1378، صص 17- 18).
توسعه پایدار شهری، از طریق تصمیم گیری مشارکتی و در سطح محلی امکانپذیر می گردد، زیرا، این سطح، مماس با نیازهای روزمره زندگی افراد است. در این میان، وظیفه اصلی دولت مرکزی، ایجاد تسهیلات، حمایت همه جانبه و برداشتن موانع است، و در عین حال بایستی از مداخله در اداره امور محلی پرهیز کند (دلیر،1380،ص،67)
از آنجا که مسیر اصلی تمام جوامع بشری، حرکت به سوی شهرنشینی است، بدیهی است که رسوبات پس مانده های انسجام درونی جوامع، قبل شهرنشینی، نقش سازنده ای در اداره امور شهرها دارند و بستر مناسبی را برای تحقق آنچه که "توسعه پایدار شهری" نامیده شده است، فراهم می سازند. آنچه در توسعه پایدار شهری اهمیت زیادی دارد، این است که در هر شهر، برنامه ریزی به وسیله مقامات محلی، می تواند، دسترسی به نیازهای روزمره زندگی را در ابعاد مختلف و برای گروههای مختلف سنی فراهم سازد (پیشین ،ص،37)

2-6-8-نظریه توسعه پایدار و مدیریت شهری
جوهره مدیریت شهری، احساس مسئولیت در پاسخگویی به نیازهای حال و آینده جامعه و تحقق اهداف تعیین شده است که تنها در پرتو توازن و هماهنگی در تحولات ساختاری جامعه محقق می گردد.
در واقع ایده مدیریت شهری، متاثر از سه عامل است:
1- ضرورت نزدیک کردن سیاستها و اصلاحات اقتصاد کلان ملی و اقتصاد شهری
2- بهره گیری از برتریهای نسبی شهرها و نقش آنها در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
3- آگاهی از وجود همبستگی میان دو بخش دولتی و خصوصی به عنوان دو رکن مکمل در هدایت تغییرات ساختاری، که بایستی با مشارکت سایر نهادهای غیردولتی و نهادهای اجتماعی صورت گیرد.
در دیدگاه جدید مدیریت شهری، تغییر نگرش روشن نسبت به نقش دو بخش دولتی و خصوصی در فرایند توسعه جامعه، مورد تاکید است. این نگرش که بر پایه نظریه جدید رشد اقتصادی قرار دارد، نقش اصلی دولت را در افزایش توان بخش خصوصی و نهادهای مردمی و نیز ایجاد تسهیلات برای فعالیت گسترده آنها در بخشهای مختلف جامعه می داند. در این زمینه، دولت از طریق وضع قوانین و مقررات و ایجاد چهارچوب نهادی و مالی لازم برای توانمند ساختن بخش خصوصی و نهادهای مردمی، زمینه نوآوری و خلاقیت را که لازمه توسعه اقتصاد شهری است، فراهم می آورد. به عبارت دیگر، تاکید اصلی مدیریت شهری بر اتخاذ سیاستهای مناسب در بخشهای راهبردی، برای ظرفیت سازی و توان بخشی در سطوح محلی به جای اجرای پروژه های عظیم عمران شهری است.
به منظور ایجاد ظرفیتهای جدید و توانمند ساختن جامعه، چهار محور برای سیاستگذاری و مداخله مدیریت شهری برگزیده شده است. این محورها عبارتند از:
1- بهبود اقتصاد شهری
2- تامین خدمات زیربنایی
3- مدیریت زمین
4- فقرزدایی
در کنار این چهار محور، با توجه به محیط زیست، که یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار است، نیز به مداخله صحیح مدیریت شهری نیاز دارد و خود به عنوان محور پنجم انتخاب شده است (زیاری، 1378،ص،12)
امروزه هدف اصلی مدیران شهری دستیابی به شهرهای پایدار و مدیریت شهری پایدار می باشد .در مدیریت شهری پایدار تلاش ،بر پایداری منایع برای نسلهای آتی و جلوگیری از اتلاف و تخریب منایع در کنار دستیابی به سطح قابل قبول خدمات عمومی و رفاه شهری برای تمامی نسلهای میباشد. در حالیکه مدیریت شهری کارآمد . پایدار،کلیه امور محلی سیستم شهر را بایستی برنامه ریزی ،سیساتگذاری ،هدایت ،سازماندهی ونظارت و هماهنگ کنند.بنابرین اموری چون تهیه طرح های توسعه شهری ،مدیریت زمین و مسکن ،حمل ونقل ،بازیافت، مدیریت اسکان غیررسمی، نواحی کهن و قدیمی شهر، گردشگری، امور فرهنگی، محیط زیست و … جزء وظایف محلی و به عبارتی در حوزه اختیارات شهرداری ها و شوراها هستند، در حالیکه مدیریت شهری ما در شرایط کنونی بین ۲۵ نهاد دولتی و شهرداری تقسیم شده است. ناراحت کننده تر از این وضعیت این است که این متولیان گوناگون فاقد هماهنگی و همسو نگری اند، نتیجه این چندپارگی در مدیریت شهری باز تولید مسایل شهری چون ترافیک، اسکان غیررسمی، اشتغال غیررسمی، بورس بازی زمین و مسکن و مسایلی گسترده ای از این دست است.
مدیریت شهری باید خود را ملزم به رعایت اهدافی چون دیدگاه های شهر پایدار و انسان گرا و در نهایت سیاست های حکمرانی مطلوب چون انصاف، شفافیت، پاسخگویی، پاک حسابی، حق اظهارنظر همگانی و مشارکت طلبی بداند. بنابراین مدیریت یکپارچه شهری گام اولیه در پایداری شهری است نه چشم انداز و هدف درازمدت مدیریت شهری. مساله اصلی چگونگی تحکیم پایه های نهادهای محلی و مدنی است.
در رابطه با این موضوع مجموعه ای از دیدگاهها وجود دارد که در اینجا به یک سری از آنها اشاره می کنیم
دیدگاه اجتماع گرایی:
این رهیافت دستیابی به شهر پایدیر را بواسطه شکل گیری اجتماعات محلی، انجمن ها و گروههای مدنی محقق می داند. آنچه که در این دیدگاه اهمیت دارد پیشبرد امور از طریق روابط درون گروهی تعمیم یافته در قالب اجتماعات محلی است.یکی از مهمترین مزیتها و برتری های این دیدگاه این است که اجتماعات محلی به راحتی می توانند به شناسایی نیازها بپردازد.
از سوی دیگر نقدی که بر این دیدگاه وارد است اینکه این دیدگاه تنها بر منابع درونی موجود در اجتماعات محلی تکیه می کند.از این رو توان و قدرت لازم برای اداره امور کلان شهری با تکیه بر این منابع حاصل نمی گردد. شواهد بدست آمده در کشور های در حال توسعه نیز حاکی از آن است که صرف وجود همبتگی بالا در اجتماعات محلی یا تکثر اجتماعات، منجر به دستیابی اهداف مدیریت شهری پایدار نگردیده است. به عنوان مثال در کنیا ۲۰۰۰ گره اجتماعی فعال در نواحی شهری به ثبت رسیده اند ولی در عمل اکثر این گروهها نتوانسته اند در دستیابی به اهداف مورد نظر موفق باشند.
دیدگاه شبکه:
این دیدگاه در صدد پوشش دادن نقص دیدگاه قبلی بوده و معتقد است که مبنای دستیابی به مدیریت شهری پایدار شکل گیری و ایجاد شبکه هایی از پیوند های درون گروهی و برون گروهی پایدار می باشد. مکانیزم اثر نظام شبکه ای بدین صورت است که مدیران ابتدا می توانند با استفاده از منابع درون گروهی اجتماعات محلی امورات محلی را با هزینه ای پایین به پیش ببرند و از این طریق اعتبار و حمایت اجتماعی کسب کرده و به اعتماد سازی بپردازند.پس از این مرحله برای پیشبرد امورات شهری در سطحی وسیع به منابع بین گروهی موجود در شبکه ها متوسل شوند. بدین ترتیب باعث تقویت شبکه های پیوند درون گروهی و برون گروهی مابین اجتماعات محلی متعدد نیز می گردند.از این طریق مدیران شهری می توانند از نظر توزیع خدمات مابین محلات فقیر و غنی توازن بر قرار کنند. با تمام تفاصیل، ضعفی که این دیدگاه دارد در این است که تنها به منابع موجود در بطن جامعه متکی می باشد و به کیفیت نهادها و ادارات رسمی و نحوه عملکرد و هماهنگی آنها در دستیابی به یک شهر پایدار توجهی ندارد.
دیدگاه نهادی:
پیروان این دیدگاه معتقدند که دستیابی به مدیریت شهری پایدار مبتنی بر دستیابی به یک محیط نهادی ، قانونی و سیاسی مطلوب است.از نظر این دیدگاه کیفیت دستیابی مدیران شهری به اهدافشان متکی به کیفیت نهادها و ادارات رسمی ذیربط می باشد. بدین ترتیب در این رهیافت سعی بر این است تا کارآیی و اثر بخشی نهادها و ادارات افزایش داده شود نیز به نوع رابطه این نهادها با مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این دیدگاه وجود دارد این است که در آن مردم و استعدادهایشان و منابع نهفته در آنها به خاطر تمرکز یکطرفه به کیفیت نهادی به فراموشی سپرده می شود.این دیدگاه در سیاست گذاری کلان در سطح ملی توانایی بسیاری دارد، ولی در سطح خورد، یعنی مدیریت شهری ، عملکرد ضعیفی را از خود نشان داده است.
دیدگاه همفزایی:
تعدادی از دانشمندان با شناخت نسبت به شکافها و ناهماهنگی های موجود در جامعه و ضعف دیدگاههای قبلی در صدد برآمدند تا دیدگاهی جامع را در این زمینه مطرح نمایند.به طوری که بتواند ضعف های مدیریت شهری را چه در سطح افقی در بین محلات و شبکه های موجود و چه در سطح عمودی در درون نهادها و پیوند آن با سطح جامعه پوشش دهد به عبارت دیگر پیوند موجود در بین بخش خصوصی، نهادهای دولتی و اجتماعات محلی ترمیم و بین آنها هم افزایی و هماهنگی ایجاد گردد و از این طریق هر چه بهتر به اهداف مدیریت شهری پایدار دست یابد. این همان هدفی است که برای حکمرانی مطلوب (good governance) در دهه اخیر متصور می باشد یعنی ایجاد هم افزایی بین بخش های سه گانه خصوصی، دولتی و بخش داوطلبانه در سطح کلان میباشد.در این دیدگاه فرض براین است که ۱) نه مدیران شهری و نه اجتماعات محلی هیچ یک به طور ذاتی خوب یا بد نیستند. مدیران شهری ، بخش خصوصی و اجتماعات محلی هر یک از زاویه ای مختلف می توانند در دستیابی به اهداف جمعی شهر پایدار کمک نمایند.
) مدیران شهری ، بخش خصوصی و اجتماعات محلی هیچ یک به تنهایی منابع موردنیاز برای پیشرفت جامعه شهری را دارا نمی باشد و بخشی از این منابع از تعاملات این سه بخش حاصل میشود

۳) در بین بخش های سه گانه نقش مدیران شهری و نهادهای دولتی به عنوان نماینده دولت در تسهیل دسترسی به منافع جمعی و بهبود زندگی از اهمیت بسزایی برخوردار است به خاطر اینکه آنها تنها عامل تامین کننده کالاهای عمومی محسوب میشود.
ملاحظه می شود که در این دیدگاه سعی بر این است که از تمرکز صرف بر یک بخش بر حذر گردد، به علاوه سعی می شود تا بین این بخش ها هم افزایی و تعادل نیز ایجاد گردد. در حال حاضر دیدگاه سینرژی یا هم افزایی به عنوان کامل ترین دیدگاه مدیریت شهری برای دستیابی به شهرهای پایدار و توسعه پایدار در نظر گرفته می شود(زیاری،1390،ص22)
2-7-پایداری شهری و مدیریت شهری پایدار
پایداری شهری، مفهومی است که در پی طرح "توسعه پایدار"، به عنوان الگوی جدید در جهان مطرح گردید.
این الگو واژه تازه، با عنوان "توسعه پایدار"، به مقابله با الگوهای تولید، توزیع و مصرف ناسازگار با طبیعتی می پردازد که به اتمام منابع و تخریب محیط زیست می انجامند، و تنها فرایند توسعه ای را تایید می کند، که به بهبود کیفیت زندگی انسانها در حد ظرفیت پذیرش نظامهای پشتیبان حیات منجر شود.
بنابر این، الگو واره جدید توسعه پایدار، حول حساسیتهای زیست محیطی و به بیان دقیق تر، بوم شناختی شکل گرفت، و سنگ بنای پایداری شهری این است که شهر همچون نظامی باز متکی به جریان عظیم ورودی مواد و انرژی از "بوم کره" است و تمامی آنها به صورت ضایعات، در نهایت به خارج جریان می یابد .
پایداری شهری، به تدریج، افزون بر بعد بوم شناسانه، به ابعاد اجتماعی-اقتصادی نیز توجه کرده و تحولات ساختاری، در نظامهای اجتماعی و اقتصادی ضرورت پیدا کرد، آن هم به گونه ای که باز توزیع منابع کمیاب، به همراه رشدی محدود، در حد ظرفیت پذیرش محیط عمل شود، و این همان سیاست راهبردی شهر پایدار از بعد اجتماعی و اقتصادی است. در این صورت، اهداف عدالت اجتماعی و پایندگی اقتصادی در پیوند با هدف تعادل بوم شناسانه شهری، زیست پذیر و پایدار بوجود می آورد.
باید توجه داشت که در ابعاد اجتماعی-اقتصادی، پایداری شهری، به نگرشی همه جانبه نیاز است، تا سرمایه اجتماعی را (که به طور معمول در ورابط ارگانیک اجتماعات با احساس تعلق مکان، متبلور می شود) شالوده آموزش اجتماعی و سپس توانمندسازی اجتماعات محلی قرار دهد.
و همزمان با پذیرش ارتباط متقابل با پایداری منطقه ای و جهانی، به ایجاد نظام حکمرانی جدیدی (که به شیوه مردم سالاری مشارکتی، پاسخگوی این ارتباطات باشد) اهتمام ورزد و شعار "جهانی بیندیش و محلی اقدام کن" را تحقق بخشد. پایداری "زیست کره" با اقدامات، در سطوح محلی راهگشا می شود، اما به ترتیبات سازمانی و نظام حکمرانی فراگیری نیازمند است، تا بدینسان، تمهیدات نهایی برای پایداری شهری مهیا گردد.
یکی از راهکارهای عمده به سوی شهر پایدار، بهبود زیست پذیری اجتماعات شهری، یعنی جلب توسعه پایدار فراگیر شهروندان در اداره امور محلی، استفاده از توافقهای مدیریتی، بین بخش عمومی و خصوصی، پشتیبانی از سازمانهای غیردولتی و واگذاری مسئولیتها و منابع بیشتر به آنها، ایجاد گروههای محلی داوطلب برای مقابله با سوانح طبیعی، تامین خدمات اجتماعی و مسکن در حیطه استطاعت همگانی، حفاظت از میراث تاریخی و تنوع فرهنگی و هویت محلی و ابتکاراتی از این دست (صرافی،1379،صص،12-8)
راهکار ذکر شده و همه راهکارهای دیگر، بر دامنه گسترده اقداماتی هماهنگ، در عرصه های گوناگون دلالت دارند و توسعه شهری مطلوب، دستاورد اتکاء به اصل پایداری است (پیشین، ص 5).
شهر پایدار، بر آمده از فرایند توسعه ای است که ذهنیت و امکان ارتقا همیشگی سلامت اجتماعی- اقتصادی شهر را فراهم کرده و این ذهنیت و امکان را به عینیت و اقوام مبدل ساخته است.
این دستور کار برنامه ریزان و مدیران شهری شجاع است، تا آرمانشهری دست یافتنی به نام "شهر پایدار" برپا شود، "شهر پایدار"، به شیوه ای مردم سالارانه و از پایین می تواند ساخته شود (پیشین، ص،14)
2-8- مفهوم توسعه
اکثر نظریه های توسعه، به صورت روش "توسعه" را تغییرات اساسی در ساختار جامعه می دانند. تغییراتی که موجب افزایش ظرفیتهای تولید، بهبود شرایط زندگی و توزیع ثمره های آن در جامعه می گردد (اردشیری، 1379،ص،79)
2-8-1- دیدگاههای نظری توسعه
نظریه جدید رشد اقتصادی، در حقیقت حاصل تجربه چهار دهه کشورهای مختلف و نظریه پردازان توسعه است. این تجارب، پایه گذار اصولی گردیدند که ارکان اصلی این نظریه را تشکیل می دهند:
توسعه فرایندی چند وجهی است و بایستی از طریق اصلاحات ساختاری موزون ومتناسب در وجوه مختلف جامعه تسریع شود.
2- ارکان اصلی و اساسی ساختار جامعه، به وضعیت متغیرهای پایه در سه نظام تولید، توزیع و مصرف در جامعه مربوط می شود.
3- توسعه پایدار مستلزم مکانیسمی درونزاست که لازمه آن وجود ارتباط متقابل میان سه نظام یاد شده است.
4- دسترسی به منابع و سطح فناوری جامعه، تعیین کننده ظرفیت نظام تولیدی است.
5- سطح تقاضا و الگوی مصرف در جامعه باید متناسب با ظرفیتهای تولیدی باشد. توزیع صحیح جمعیت و فعالیتها در پهنه سرزمین، شرط لازم برای تحقق این امر است.
6- مکانیسم طبیعی بازار، نقش تعیین کننده ای در تولید، توزیع و مصرف دارد، و بایستی از این مکانیسم به درستی بهره برداری شود.
7- و بالاخره، نکته بسیار مهم این بود که، توسعه پایدار مستلزم مشارکت تنگاتنگ میان مردم، بخش خصوصی و دولت است، این مشارکت، تنها از طریق توزیع قدرت در جامعه و تعریف روشنی از وظایف و جایگاه حقوقی و قانونی سه رکن یاد شده (تولید، توزیع، مصرف) حاصل می شود (پیشین، ص 11)
2-8-2-مولفه های اصلی توسعه پایدار
– همبستگی و هماهنگی بین توسعه و حفاظت از محیط زیست
– تامین نیازهای اولیه انسان
– دسترسی به عدالت اجتماعی
– حفظ و نگهداری همیشگی اکولوژیکی
– حفظ و حمایت از ارزشهای اجتماعی و فرهنگی
توسعه پایدار، بر افزایش روز افزون سرمایه های موجود، تاکید می کند، این سرمایه ها که دارای یک رابطه سیستماتیک در یک نظام متعامل و پویا هستند، در سه بعد، خلاصه می شود:
سرمایه های فیزیکی و مادی (منابع طبیعی)
ظرفیتهای انسانی
ستاوردهای اقتصادی- اجتماعی (قماشچی، 1379، ص،56)
2-8-3-سیستم متعامل در توسعه پایدار
در یک برنامه ریزی اصولی، عوامل مهم در توسعه، باید در یک سیستم متعامل در نظر گرفته شود. به نحو کلی، عواملی که در فرایند برنامه ریزی، می توانند موثر باشند، در چهار محور زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار می گیرند که البته هر مولفه ای، دارای تاثیر به دیگر مولفه ها است.
در یک نگرش اولیه، مثلاً عوامل محیطی بر شیوه های تامین معشیت و اقتصاد مردم تاثیر گذاشته، میزان رفاه اقتصادی بر رشد جامعه، از نظر کمی و کیفی موثر بوده است. رشد جامعه، باعث ظهور، گسترش و تداوم فرهنگ خاصی شده که حاملان این فرهنگ، بر نحوه برخورد، حفظ یا تخریب محیط زیست موثر هستند. در واقع، این سیستم، یک حلقه گسترده بوده که خود متشکل از چند حلقه کوچکتر است. به عنوان مثال، محیط زیست- اقتصاد و برنامه، یک حلقه بوده و به همین گونه، اقتصاد و جامعه برنامه. در همان حال خود بخشی از حلقه کلی برنامه توسعه هستند
لذا برای ارایه یک برنامه جامع و واقع نگر، باید نهایت تلاش برنامه ریز بر شناخت صحیح تر و واقعی تر وضعیت موجود هر یک از این مولفه ها و نیز تاثیرات متقابل و متغیر آنها بر یکدیگر در طول زمان متمرکز شود (قماشچی، 1379، ص 9).
2-8-4-رویکرد سیستمی و توسعه پایدار
در یک نگرش کلی، در سطح کلان، برنامه ریزی سیستمی برای توسعه پایدار، به بررسیهای اولیه، برای دریافت و فهم دیدگاههای اجتماعی و فرهنگی مردم نیاز دارد. از طرف دیگر، اندیشه ها و دیدگاههای فرهنگی، اجتماعی غالب و رایج، هر چه باشد، کاملاً واضح است که منابع طبیعی، باید برای دستیابی به اهداف اقتصادی-اجتماعی به خدمت گرفته شوند.
در یک نگرش کلی، سیستم فعالیتهای تولیدی برای دستیابی به یک توسعه پایدار، خود متشکل از تعددی زیر مجموعه است که هر یک، خود سیستم جداگانه ای دارد و در اینجا "زیر نظام" خوانده می شود.
زیر نظام "ظرفیتهای انسانی"، خود متشکل از یک سیستم است، که فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه انسانی را شامل می شود. آگاهی و شعور مردم، روابط اجتماعی و ارزشهای فرهنگی، مولفه های اصلی این "زیر نظام" به شمار می روند. مولفه های مهم زیر نظام منابع طبیعی در "میزان استفاده از منابع"، "تبادل انرژی"، "توان و همبستگی اکولوژیکی" (از نظر فیزیکی، شیمیایی وبیولوژیکی) و همچنین ظرفیتها و استعداد محیط زیست در باز یافت مصالح و مواد، خلاصه می شود. همچنین در زیر نظام "دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی"، می توان به مولفه های جمعیت، تولید، اشتغال و درآمد، که در یک سیستم جزیی بر یکدیگر ودر سیستم کلی بر دیگر مولفه های "توسعه پایدار"، تاثیر می گذارند .
نمودار فوق، یک مدل کلی از مولفه های مهم وشناخته شده در روند توسعه، مبتنی بر تولید محلی، تلاشی است در جهت نشان دادن روابط و تاثیرات متقابل آنها در یک سیستم پویا.
نظر سیستمی موجود در این مدل، می تواند، گرههای موجود را شناسایی و بر اساس آن، روابط داخلی بین عوامل موثر و پی آمدهای اقتصادی- اجتماعی توسعه را همزمان با تاثیرات زیست محیطی نشان داده، تا شرایط انتخاب بین حفظ محیط زیست و منافع اقتصادی-اجتماعی یک طرح، برای مسئولین و تصمیم گیرندگان واضح و روشن گردد "قماشچی، 1379، صص 10- 11).
2-9-نظریه توسعه پایدار شهری
نظریه "توسعه پایدار شهری"، حاصل بحثهای طرفداران محیط زیست، در باره مسایل زیست محیطی به خصوص محیط زیست شهری است، که به دنبال نظریه "توسعه پایدار" برای حمایت از منابع طبیعی ارایه شد. در این نظریه، موضوع نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن کمترین ضایعات به منابع تجددناپذیر مطرح است.
نظریه توسعه پایدار شهری، موضوعهای جلوگیری از آلودگیهای محیط شهری و ناحیه ای، کاهش ظرفیتهای تولید محیط محلی، ناحیه ای و ملی، حمایت از بازیافتها، عدم حمایت از توسعه های زیان آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح می کند. همچنین راه رسیدن به این اهداف را با برنامه ریزیهای شهری، ناحیه ای و ملی، که برابر با قانون، کنترل کاربریها در شهر است، می داند. این نظریه، به مثابه دیدگاهی راهبردی، به نقش دولت در این برنامه ریزیها، اهمیت بساری می دهد و معتقد است، دولتها باید از محیط زیست شهری، حمایت همه جانبه ای کنند.
این نظریه، پایداری شکل شهر، الگوی پایدار سکونتگاهها، الگوی موثر حمل و نقل و نیز شهر را در سلسه مراتب ناحیه شهری بررسی می کند، زیرا ایجاد شهر را فقط برای لذت شهرنشینان می داند (زیاری، 1378، صص، 17- 18).
توسعه پایدار شهری، از طریق تصمیم گیری مشارکتی و در سطح محلی امکانپذیر می گردد، زیرا، این سطح، مماس با نیازهای روزمره زندگی افراد است. در این میان، وظیفه اصلی دولت مرکزی، ایجاد تسهیلات، حمایت همه جانبه و برداشتن موانع است، و در عین حال بایستی از مداخله در اداره امور محلی پرهیز کند (شفیعی، 1379،ص،39)
از آنجا که مسیر اصلی تمام جوامع بشری، حرکت به سوی شهرنشینی است، بدیهی است که رسوبات پس مانده های انسجام درونی جوامع، قبل شهرنشینی، نقش سازنده ای در اداره امور شهرها دارند و بستر مناسبی را برای تحقق آنچه که "توسعه پایدار شهری" نامیده شده است، فراهم می سازند. آنچه در توسعه پایدار شهری اهمیت زیادی دارد، این است که در هر شهر، برنامه ریزی به وسیله مقامات محلی، می تواند، دسترسی به نیازهای روزمره زندگی را در ابعاد مختلف و برای گروههای مختلف سنی فراهم سازد (پیشین ،ص،38)
توسعه پایدار، منحصر به مسایل زیست- بوم نیست، بلکه جنبه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن نیز دارای اهمیت زیادی است و "عدالت اجتماعی"، به عنوان رکن اساسی توسعه پایدار شهری، در زمینه تلاش برای توزیع عادلانه درآمد ثروت بین آحاد ملت نقش مهمی را ایفاء می کند.
بدین ترتیب، ملاحظه می شود که ابعاد اجتماعی در توسعه پایدار شهری اهمیت فراوانی دارد و در نخستین دهه قرن 21، می بایست بحث "توسعه انسان محور"، جایگزین مباحث قبلی گردد.
یکی از ملزومات دستیابی به توسعه پایدار شهری، خلق چشم اندازهای زیبا و موزون است. وجود آلودگی چشم انداز، حاکی از نابرابری اجتماعی-اقتصادی، در میان ساکنان یک شهر است و آلودگیهای فضایی، محصول فرایندهای نابرابری ساز در جامعه می باشد. تمرکز فقر در فضای جغرافیایی معینی، نه تنها به آلودگی چشم انداز منجر می گردد، بلکه زمینه افزایش جرم و جنایت را نیز فراهم می آورد. افزایش جرم و جنایت و سایر ناهنجارهای اجتماعی در شهر، "توسعه پایدار شهری" را نامقدور می سازد. و به تعبیر پیترهال، جغرافیدان معروف انگلیسی، کابوس شهر را به جای شهر سالم و پایدار به وجود می آورد. از ویژگیهای کابوس شهر، می توان به ناامنی، هراس، افسردگی و نگرانی شهروندانش اشاره کرد.
از این رو، برای ایجاد شهری مطلوب و سالم و دارای توسعه پایدار، ناگزیر، بایستی ابعاد اجتماعی-اقتصادی توسعه را در نظر گرفت و با تامین "عدالت اجتماعی"، از بحرانها، تنشها و چالشهای مختلف جلوگیری کرد.
افزایش آگاهی مدیران شهری در کشورهای در حال توسعه، در مورد ابعاد گوناگون توسعه و اجرای اقداماتی که به تعامل اجتماعی بینجامد، زمینه استقرار "توسعه پایدار شهری" را فراهم می سازد.
"دیوید هاروی" در کتاب "عدالت اجتماعی و شهر" می نویسد: "بر اساس "اصل عدالت اجتماعی"، جامعه باید برای کاهش خطرهای اجتماعی، مخارج بیشتری تقبل کند (حاتمی نژاد، 1380، صص 78 – 80)

2-10-شهرسازی پایدار
ارتقاء کیفیت زیست پایدار، محوری ترین رویکرد پایدار شهرسازی است. این ویژگی که وجوه مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی را در بر می گیرد، از دیدگاههای مختلف در سطح جهان و در مراکز پژوهش، و مراجع دانشگاهی مورد تاکید است. از جمله این مراکز، رویکرد بانک جهانی است که بر این وجه از حیات شهری پایدار معطوف است و زمینه های تاثیرگذار را در جهت شهرسازی پایدار در بر می گیرد. بانک جهانی، ارتقاء کیفیت زندگی و توسعه شهری پایدار را در گرو تحقق شرایط زیر می داند.
قابل زیست بودن: این امر نیازمند تامین محیط زیست سالم، امنیت اجتماعی، تامین رفاه، توسعه پایدار شهری عمومی در فرایندهای تصمیم گیری برای همه شهروندان، فرصتهای شغلی و جز اینها به عنوان حداقل معیارهای توسعه شهری پایدار است.
برخورداری از مدیریت محلی کارآمد: در شرایط پویایی توسعه شهری، بهره وری بازار زمینهای شهری، مسکن، رفت و آمد شهری، تدوین برنامه های شهرسازی، و در نهایت شهرسازی پایدار، در گرو نظام اداری و مدیریت محلی کارآمد و مطلوب است.
رقابت پذیری: شهر پایدار شهری است که برخوردار از زیربنای قوی اقتصادی و متکی به نقش رقابتی خود است، بویژه در شرایط رشد شتابان، اتکاء به رقابت و مدیریت مطلوب محلی، قابلیت زیست و پایداری را فراهم می سازد.برخورداری از نظام اعتبار بانکی: شهر پایدار نیازمند نظام مالی پایدار و عادلانه ای برای رشد اشتغال و درآمد است. قابلیت اعتبار بانکی، به معنای سلامت مالی است (ارجمندنیا، 1379،ص،38)
شهرهای پایدار، زمانی شکل خواهند گرفت که، افراد جایی را که در آن زندگی می کنند، از آن خود بدانند و شیوه های زندگیشان را به صورتی مناسب تغییر دهند (نجاتی حسینی، 1380،ص،58)

2-11- مجموعه پروژه های انجام شده در شهرداری تهران در زمینه مشارکت شهروندی
2-11-1- پروژه شهر سالم
این پروژه به منظور ارتقاء و اعتلای مستمر سلامت جسمی، روحی، روانی و اجتماعی شهروندان در محله 13 آبان در سال 1370 به اجرا درآمد. اساس کار مبتنی بر جذب ابتکارات و خلاقیتهای خودجوش مردم محله، نظرسنجی از مردم درخصوص ایجاد مراکز و ارائه خدمات مختلف ورزشی، فرهنگی، تفریحی، بهداشت و جلب مشارکت گروه ها، تشکل ها، افراد، دانشجویان، جوانان، زنان و صاحب نظران بود. در این طرح به منظور بررسی مسائل مطرح شده از سوی ساکنان محله، کمیته های بهداشت، آموزش، خدمات شهری، اشتغال و درآمد، ورزش و مشارکت های مردمی تشکیل و پیشنهادات آنها در ستاد شهر سالم تصویب گردیده و پس از تبادشل نظر و ارائه طرح های تحقیقاتی، برای تصویب به شورای کار شناسی ستاد شهر سالم ارجاع داده می شدند.

2-11-2- طرح شهردار مدرسه
این طرح به منظور ارائه مدلی از مشارکت داوطلبانه دانش آموزان در امور مختلف مرتبط با مسائل شهری، ایجاد بستر اجتماعی و فرهنگی مشارکت پذیری و مشارکت جویی در جامعه و با توجه به جایگاه مدرسه و نهاد آموزش و پرورش در فرآیند جامعه پذیری طراحی شده است. همچنین ترویج روحیه مشارکت در بین دانش آموزان و تربیت نسلی که نسبت به مسائل پیرامون خود حساس، مسئولیت پذیر و مشارکت جو باشند، از راهبردهای طرح فوق بوده است. طرح شهردار مدرسه از سوی دکتر پرویز پیران به شهرداری تهران پیشنهاد شد و متعاقباً به تصویب رسید. این طرح در سال 73-1372 به صورت آزمایشی در 20 مدرسه راهنمایی تهران که به شیوه علمی انتخاب شده بودند به اجرا درآمد و در ادامه منجر به تعمیم طرح در سطح 40 مدرسه در سال 74-1373 گردید.
براساس این طرح دانشآموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان ابتدا کاندیداتوری خود را برای پذیرش مسئولیت های شورای مدرسه، شهرداری مدرسه و معاونت های آن اعلام کرده و در فرصت تبلیغات انتخاباتی تواناییهای و برنامه های خود را برای دانش آموزان دیگر مطرح می نمایند. سپس با رای دانش آموزان شهردار و اعضای شورای مدرسه و 8 نفر از معاونین انتخاب میشوند. کارشناسان و رابطین طرح در مناطق 22گانه شهرداری و20گانه آموزش و پرورش مسئولیت توجیه انتخاب شوندگان را بر عهده دارند و امکانات خود را برای حمایت از طرحهای شهردار مدرسه اعلام می نمایند.
از اهداف این طرح میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
آگاهی از مسائل شهری در محیط مدرسه،
سازماندهی ظرفیتها و توانمندیهای دانش آموزان،
تقویت روحیه مشارکتپذیری،
ایجاد انگیزه و نشاط برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی،
آشنا کردن دانش آموزان با ساختار شهرداری و تقسیم کار سازمانی،
ارائه آموزشهای شهروندی، الگوسازی مناسب برای نوجوانان جهت نقشپذیری اجتماعی و ایجاد آمادگی برای حضور فعال در جامعه.
شهرداری تهران؛ طرح اجرای شهردار مدرسه، شرکت توسعه فضاهای شهری، 1374
2-11-3-طرح غنچه های شهر
در این طرح سعی گردید از طریق آموزش اعضای خانواده آنها را برای پذیرش اعضای جدید آماده سازد و از طریق تمرین یک سری از رفتارها و جلب مشارکت کودکان، آنان را افرادی با آمادگی جسمی و روحی و ضریب مشارکتی بالا بار بیاورند.
آشناسازی کودکان با اصول شهروندی با اتکاء به روش های آموزشی مناسب، آموزش کودکان در قالب نمایش و برنامه های تلویزیونی، آموزش مهارتهای مشارکتی به کودکان از اقداماتی بوده که در چارچوب این طرح به انجام رسیدهاند.
تشکیلات ساختاری و ارکان این طرح به شرح ذیل پیشبینی شده است.
– شورای سیاست گذاری متشکل از معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان، مدیرکل آموزش و مشارکتهای شهروندی و تعدادی از کارشناسان و متخصصین خبره در امور کودکان،
– ستاد مرکزی طرح که نقش برنامهریزی، پژوهش، آموزش، هدایت، هماهنگی، کنترل و نظارت بر اجرا را بر عهده دارد و متشکل از اداره کل آموزش و مشارکتهای شهروندی و صاحب نظران متخصص در رشتهها و حوزههای مختلف علمی است.
– ستاد غنچههای شهر مستقر در مناطق 22گانه که نقش نظارت بر حسن اجرای مصوبات ستاد مرکزی و ارزیابی مستمر طرح را بر عهده دارد.
– رابطین خانواده که اصلیترین وظایف آنها ایجاد ارتباط بین خانوادهها و ستاد و انجام نیازسنجی محله و اعلام نیازها به ستاد مرکزی برای تدوین مطالب آموزشی است.
2-11-4- طرح شورایاری محلات
تشکیل شورایاری محلات شهر تهران را می توان فراگیرترین الگوی مشارکت سازماندهی شده در تهران دانست. با تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، اگرچه گام بلندی در جهت تحقق مشارکت مردمی به صورت قانونمند برداشته شد. ولی با توجه به مطالبات گسترده و متنوع مردم در سطح 374 محله شهر تهران ضرورت ایجاد نهادی مردمی در سطح محلات به منظور بسط اندیشه مشارکتی و استفاده از توانمندیهای شهروندان توسط دکتر پیران پیشنهاد گردید و توسط شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید. طرح مذکور در دو دوره فعالیت شورای اسلامی شهر تهران وارد فاز اجرایی شد و برنامه ها و اقدامات متعددی در راستای آن انجام گرفته است. از زمان ارائه پیشنویس اولیه تاکنون مراحلی شامل تدوین طرح اجرایی، برگزاری دو دوره انتخابات شورایاری ها، راهبری و آموزش انجمن شورایاری ها انجام پذیرفته است.
اهداف این طرح عبارت بودند از:
عینیت بخشیدن به مشارکت شهروندان در سطح محلات،
برقراری ارتباط پایدار بین ساکنین محلات و مدیریت شهری،
تطابق بیشتر مدیریت شهری با خواسته های مردم،
بهره گیری از ظرفیت مشارکت مردم در مدیریت محلات،
شناسایی نیازها، مشکلات و اولویت های شهروندان،
انتقال سریع و قانونمند مسائل و مشکلات شهروندان به مدیریت شهری،
ایجاد هویت، همبستگی و احساس تعلق محله ای در شهر تهران،
سپردن بخشی از امور به مدیریت محله ای و کاهش هزینه های ناشی از عدم مشارکت شهروندان در اداره امور شهر،
طرح تشکیل ستاد مشارکت های اجتماعی در مناطق 22گانه شهر تهران
این ستاد به موجب مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خرداد ماه 1385 تشکیل گردید.
هدف از این طرح:
اشتراک مساعی و همکاری بین دستگاه های مختلف در سطح مناطق شهر تهران در حوزه های مختلف برای پاسخگویی به مسائل و مشکلات پیشنهاد شده از طرف شورایاران،
تسریع در گردش کار اداری بین دستگاه های مختلف مسئول،
استفاده بهینه از توانمندی های شورایاری ها و سایر نهادهای داوطلب در سطح مناطق و محلات،
ایجاد تعامل و همکاری مناسب بین بخش های حاکمیتی مسئول در شهر تهران و بخش های مردمی و داوطلب.
2-11-5-طرح برنامههای اوقات فراغت شهرداری تهران با الگوی مشارکت مردمی
شورای اسلامی شهر تهران با همکاری شهرداری تهران و معاونت های اجتماعی و فرهنگی شهرداری های مناطق 22گانه در قالب عقد تفاهم نامه ای مشترک و دستورالعمل اجرایی این تفاهم نامه در سال 1385 با همکاری سایر دستگاه های مرتبط و با مشارکت و همراهی مستقیم شورایاری های محلات شهر تهران با رویکرد محله محوری برنامه های خود را در 5 حوزه مسائل دینی، فرهنگی و هنری، ورزش و تفریحات سالم، گردشگری، سلامت و بهداشت و آموزش شهروندی در 374 محله تهران اجرا نمودند. به منظور اجرای برنامه به هر محله معادل 50 میلیون ریال اختصاص داده شد. در این طرح شورایاری های محله سرفصلهای پنج گانه برنامه و فعالیتها و طرحهای پیشنهادی خود را به نمایندگی از مردم محله به معاونتهای اجتماعی شهرداریهای منطقه ارائه مینمایند
2-12-سرمایه اجتماعی
اُفه و فوش، در تعریف سرمایه اجتماعی به آگاهی و توجه، اعتماد و مشارکت های انجمنی پرداخته اند (اُفه و فوش: 2002: 200). استون، در سنجش سرمایه اجتماعی دو عنصر اصلی را مطرح کرده است. هنجارها که بیشتر در کیفیت روابط اجتماعی ظهور و بروز دارد و شامل: اعتماد اجتماعی به دوستان و آشنایان و اعتماد تعمیم یافته و اعتماد نهادی/ مدنی می گردد در ضمن هنجارهای همیاری را نیز مدنظر قرار داده است و در بعد دیگر شبکه ها که در ساختار روابط اجتماعی شکل می گیرد را مطرح کرده است که آن را در دو بعد شبکه ها و یا مشارکت های رسمی که در انواع انجمن ها، اتحادیه ها، نهادها و… می گردد و شبکه ها و یا مشارکت های غیررسمی با خویشاوندان، دوستان، همسایگان و… می گردد (کلمن2001: 9-8).
– تجارب مشارکتی در سطح تجارب جهانی
برنامه جعبه ابزار مشارکت شهروندی و تجارب بین شهرداریها
اولین تجربه جهانی که به عنوان موردی حائز اهمیت میتوان آن را مورد توجه قرار داد، الگو و برنامه جعبه ابزار مشارکت شهروندی در سطح شهرداریهای جهان است؛ که با هدف بسط تجارب مشارکتی شهروندی بین شهرداریها در دو فضای واقعی و مجازی شکل گرفته است. در حال حاضر دامنه فعالیت این الگوی مشارکتی در دو بعد جهانی و منطقهای صورت میگیرد. براساس آخرین یافتههای موجود2 این جعبه ابزار به انتقال تجارب جالبی پرداخته است (جدول شماره 1).

جدول 2-2: برخی از فعالیت های برنامه جعبه ابزار مشارکت شهروندی و تجارب بین شهرداری های جهان (2006-2004)
2004
2005
2006
– تدوین برنامه مشارکت شهروندی در بودجه شهرداری ها برای 180 شهرداری برزیل و تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین.
– برگزاری پانل برای تعدادی از نهادهای مدنی و شهرداری های آلمان جهت مبادله اطلاعات تجارب مشارکت شهروندی در شهرداری ها.
– اعطای جایزه بهترین تجارب مشارکتی شهروندی شهرداری های منطقه آفریقای جنوبی به شهرداری مادر شهر آفریقای جنوبی.
– انتشار راهبردهای تجربی حاصل از ارزیابی طرح مشارکتی حاکمیت روستا شهری خوب در اندونزی.
– برگزاری کارگاه آموزشی تدوین پیشنهادیه برای برنامه مشارکت شهروندی در شهرداری ها در کشور رومانی.
– برگزاری دوره آموزشی حکمرانی جنسیتی مسئول (MGGR) در فیلیپین با مدیریت مرکز مشارکت سیاسی زنان آسیا و اقیانوسیه (APWIP) و همکاری شبکه برابری جنسیتی آسیا و اقیانوسیه
(UNDP-APGEN) و برنامه حکمرانی منطقه ای آسیا (UNDP-ARAGON).
– برگزاری دوره کار شناسی تخصصی برای متخصصان شهری و کارشناسان شهرداری های رومانی، آلبانی، مولداوی، مجارستان و صربستان در زمینه شراکت شهری شهروندان و کارشناسان شهرداری ها در بخارست رومانی؛ به همراه نمایندگان فرانسه و هلند.
– برگزاری ششمین همایش جهانی بحث آزاد کار شناسی و شهروندی (فروم) با موضوع ابداع جدید سیاسی: یک حکمرانی شهری مشارکتی شفاف تمام عیار (UPTG) با ملاحظات مشارکتی مبتنی بر فضای مجازی اینترنتی، جهانی شدن شهری و شهرداری های شهروندمدار مشارکتی.
– برگزاری کنفرانس بین المللی درباره برنامه داشتن اجتماعات شهری متعهد برخوردار از حمایت های مشارکتی شهروندی، نهادهای مردمی و سازمان های محلی در کوئینزلند استرالیا.
– برگزاری کارگاه جعبه ابزار مشارکت شهروندی موفق در مکزیک با حضور 66 نهاد غیردولتی، سازمان جامعه مدنی و شبکه سازمان های غیردولتی بومی سودان (NESI).
– ایجاد وب سایت جدید تجارب مشارکتی شهروندی زنان در حکمرانی شهری و شهرداری های مشارکتی (INSTRAW).
– برگزاری کارگاه آموزشی جعبه ابزار موفق مشارکت شهروندی در شهرداری های هند با موضوع مشارکت شهروندی در کاهش تالمات ناشی از فاجعه و بلایای طبیعی.
– برگزاری بحث روی خط شهروندان جهان درباره توسعه پایدار مشارکتی شهری با حمایت دولت کانادا، شرکت IBM و
UN-HABITAT و مشارکت 10 هزار شهروند از سرتاسر جهان.
– برگزاری کنفرانس منشور اروپایی شهروندی فعال با مشارکت شبکه شهروندی فعال (ACN)، برنامه اروپای شهروندی فعال (EPAC)، بنیاد شهروندی فعال (ACF) و با حمایت شهرداری های ایتالیا.
– برگزاری نشست مشارکت دیجیتالی بین المللی و دموکراسی محلی شهری در مجارستان با هدف باز تعریف مشارکت دیجیتالی شهروندی در شهرداری ها.

1- Participation. Newsletter (2004-2007) http://www.Toolkit

2-13- الگوهای مشارکت شهروندی مدیریت شهری در کشورهای پیشگام
الگوهای مشارکتی برنامهریزی توسعه شهری در شهرداریهای آمریکا، آلمان، انگلستان، ترکیه، ژاپن و فرانسه (جوامع پیشگام)، مورد نظر این پژوهش هستند. این شهرداریها به واسطه داشتن ویژگیهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که ناشی از زمینههای اجتماعی آنها است؛ به یک معنا پایهگذار الگوهای مشارکتی در برنامهریزی و مدیریت شهری هستند. این نکته خصوصاً برای آلمان، بریتانیا و فرانسه و آمریکا بیش از ژاپن و ترکیه مصداق دارد.
بیشترین کاربرد این الگوهای مشارکتی در برنامهریزی و مدیریت شهری را میتوان در فرایند تهیه و تصویب برنامههای توسعه شهری و اجرای پروژههای مربوطه ملاحظه کرد.. (پناهی، ، ،1388،ص،78)

2-14-طراحی الگوی مشارکت شهروندان در امور شهری
این پروژه که جامعترین پروژه مطالعاتی شهرداری تهران در ارتباط با مسئله شهروند محوری می باشد، با تلاش مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران و معاونت اجتماعی و فرهنگی شهر تهران به انجام رسیده است و هم اکنون در مرحله نهایی تحویل پروژه میباشد. پروژه فوقالذکر برای پاسخگویی به این سوال اساسی تنظیم شده است که وضعیت مشارکت شهروندان در امور شهری تهران چگونه است؟ نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای مشارکت شهروندان کدامند؟ چه الگوهایی را می توان درخصوص عملیاتی کردن مشارکت در بین شهروندان به کار بست؟
برای پاسخ به این سه سوال در درجه اول مطالعات نظری پیرامون مشارکت، فرآیند تاریخی آن و ارائه مدل نظری و چارچوب نظری تحقیق انجام گرفت. براساس این چارچوب، جامعه آماری از مناطق 22گانه شهر تهران در قالب حجم نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی در قالب جداول، نمودارها و تحلیل های آماری گزارش تفصیلی ارائه شده است. از سوی دیگر جهت بررسی عمیق موضوع مطالعه حوزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی- مدیریتی، قانونی- حقوقی و فضایی- کالبدی مشارکت شهروندان به صورت مطالعه عمیق انجام گرفت. این مطالعه در کنار پیمایش تحقیق به برنامه ریزان شهری امکان می دهد تا در برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به تدوین چشم اندازها، اهداف، راهبردها، سیاست ها و الگوهای مشارکت شهروندان در امور شهری بپردازند.
مطالعه به روش کمی (پیمایش) و کیفی (مصاحبه عمیق) انجام شده است. اطلاعات در قالب سوالات بسته، باز و نیمه باز از طریق پرسشنامه و مصاحبه عمیق و به منظور دست یابی به تجزیه و تحلیل راهبردی (SWOT) نقاط قوت، ضعف ها، فرصت ها، و تهدیدهای اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، سیاسی- مدیریتی، قانونی- حقوقی و فضایی- کالبدی مربوط به مشارکت شهروندان در امور شهری به دست آمده است.
نتایج نشان داد که مشارکت شهروندان به طور اعم در ایران و به طور اخص در تهران دارای موانع ساختاری، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی- مدیریتی، حقوقی و فضایی است. الگوهای مشارکت بسته به شدت و ضعف هر یک از این عوامل متفاوت است. در برخی موارد علی رغم تاکید مدیریت ارشد شهرداری تهران بر ضرورت مشارکت شهروندان در امور شهری، این ضرورت از سوی مدیران شهری و شهروندان پیگیری نمی شود و مشارکت شهروندان عمدتاً صوری، سمبلیک و نمادین است.
با توجه به اهمیت اطلاع مدیران محترم از یافته های تحقیق، به طور خلاصه نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدها شهروند محوری و مشارکت شهروندی در ابعاد اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، سیاسی- مدیریتی، قانونی- حقوقی و فضایی- کالبدی بیان میگردد.

1- حوزه اجتماعی- فرهنگی
نقاط قوت:
سرمایه اجتماعی یکی از مهم ترین نقاط قوت یک جامعه است که عامل کنترل اجتماعی نیز محسوب می شود. احساس شهروندی ظرفیت های مردم را در بهبود امور شهری به کار می گیرد. تقویت این سرمایه منوط به رشد تشکل های غیردولتی، نهادها و شورایاری ها در سطح محلی و منطقه ای است.
مدیریت شهری با ایجاد کانون های مشارکتی و کارگاه ها، همایش ها و سمینارهای آموزشی از پتانسیل زنان و بازنشستگان در بهبود مدیریت شهری استفاده کند. احساس توانمندی، احترام و پرستیژ اجتماعی این اقشار را تقویت کند. از این تجربیات در بهبود امور محله ای می توان کمک فراوانی گرفت و با تقویت اثرگذاری آنان، از بروز افسردگی ها و احساس پوچی و ناتوانی شان نیز جلوگیری نمود.
مشارکت جوانان، عامل مهمی در بهبود نارسایی ها و مشکلات است. جوانان در امور فرامحله ای تلاش قابل ملاحظه ای دارند. ناپختگی و تجربه کم آنان را با بهره گیری از تجربیات بزرگان، بزرگسالان و بازنشستگان می توان جبران کرد. مدیریت شهری می تواند با تشکیل اتاق فکر مشاوران جوان و تقویت تعامل آنان با اقشار مجرب، ضمن ایجاد احساس تعهد و مسئولیت پذیری، افراد را به کنترل رفتارهای خود و دیگران وادار سازد و از نظرات و دیدگاه های آنان در بهبود زندگی اجتماعی و امور شهری بهره گیرد.

نقاط ضعف:
مهم ترین نقطه ضعف موجود، فقدان سرمایه اجتماعی است. تغییرات مدیریتی در سطوح کلان، منازعات کسب قدرت و نادیده گرفته شدن منافع ملی، خصلت اثرگذاری گروه های مختلف جامعه را خنثی می سازد. توسعه نیافتگی یک جامعه رابطه مستقیمی با سیاسی شدن آن و پراکندگی و تضاد نیروهای سیاسی اجتماعی دارد. مخل ایجاد ثبات و آرامش در جامعه بوده و مشارکت همه جانبه و پایدار را بر نمی تابد.
نبود مکانیزم روشن مشارکت و نحوه عمل افراد و گروه ها در امور مشارکتی نقطه ضعف دیگری است. علی رغم شعار مردم محوری در مجموعه کلان مدیریت شهری، هنوز دیوان سالاری حاکم است و مشارکت به سوی عملیاتی شدن گام برنداشته است. بین مدیران شهری و شهروندان نسبت به حقوق و تکالیف یکدیگر شناخت درست و متقابلی وجود ندارد. تکیه مدیریت شهری بر منابع و بودجه های عمومی بوده است. ضعف در اولویت بندی تخصیص اعتبارات و هزینه کرد آنها بر بی اعتمادی و فقدان همدلی می افزاید.
فقدان اطلاع شورایاری ها و شوراهای شهر به وظایف و اختیارات قانونی خود در مدیریت شهری موجب ایجاد تداخل و تعارض با مدیران شهری در انجام وظایف شده است. در مواردی مدیران شهری خود را در جایگاه قانون گذاری قرار می دهند و شوراها نیز در امور اجرایی دخالت می کنند.

فرصت ها:
در سال های اخیر رویکرد مدیریت شهری مشارکتی تقویت شده است. رویکرد مشارکت محوری با ایجاد سامانه های 137 و 1888، نظارت مردم را بر مدیریت شهری به رسمیت شناخته است. مدیران شهری با حضور در رسانه ها، گفتگو و ملاقات با مردم، ایجاد کانون مشاوران جوان، تشکیل کمیسیون های تخصصی سمت و سوی مشارکتی شهروندان را تقویت می نمایند. گرایش به پاسخگویی و پذیرش نظارت مردم در بین مدیران شهری تقویت شده است. کمک گرفتن از منابع غیررسمی مورد وثوق مردم مانند تشکل ها، ائمه جمعه و جماعات و معتمدین محل به جهت جایگاه ارزشی و معنوی آنان، فرصتی است که می تواند در اصلاح دیدگاه ها نسبت به مدیریت شهری و جلب مشارکت واقعی و هدفمند شهروندان موثر واقع شود.
پتانسیل بالای جوانان و زنان تحصیل کرده دانشگاهی فرصتی است که می تواند مشارکت و استفاده بهینه از نیروی فعال و با انگیزه آنان را در تحقق منافع جمعی فراهم کند. مدیریت شهری با بهره گیری از مراکز علمی و دانشگاهی در حوزه های مختلف علمی به تبیین علمی مشارکت و راهکارهای عملیاتی کردن آن پرداخته و به تدوین اساسنامه و منشور قانونی – اخلاقی مشارکت شهروندان اقدام نماید. اعلام سیاست های اجرایی اصل 44 فرصتی است در جهت جلب مشارکت و تعامل میان بخش های سه گانه اقتصادی، که می تواند مشارکت مردم را در تصدی گری و نظارت بر جامعه و اقتصاد شهری افزایش دهد.

تهدیدها:
ایجاد تردید نسبت به اهداف مدیران شهری در جلب مشارکت یکی از تهدیدات موجود است. ایجاد بی اعتمادی نسبت به مدیران شهری، شهروندان را از مشارکت نا امید می سازد. بعضاً مدیریت شهری به ویژه در سطوح خرد و عملیاتی اعتقادی به اثرگذاری مشارکت شهروندان ندارد. مشارکت موجب معطل شدن کارها و طولانی شدن روند امور دانسته شده و این مدیران نسبت به محدود شدن اقتدار واکنش نشان می دهند.
عملکردهای بعضاً نادرست گذشته باعث شده که مردم از مشارکت، تلقی هزینه کردن صرف را داشته باشند. توزیع نامناسب امکانات فرهنگی به منظور گذران اوقات فراغت در مناطق و محلات شهر تهران، یاس و نامیدی جوانان و پناه بردن به دامن انحرافات و اعتیاد و… از دیگر تهدیدات است.
اسکان غیررسمی مهاجران یکی از تهدیداتی است که شهر تهران را تهدید می کند. حاشیه نشینی، تنوع فرهنگی و قومی، آبستن ناهنجاری ها و معضلات اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی است که تهران را تهدید می کند. سرمایه اجتماعی به شدت کاهش یافته و جو بی اعتمادی افزایش یافته است. مجتمع های مسکونی، آپارتمانی و شهرک ها و… ارتباط ارگانیکی با هم ندارند. روحیه بی اعتمادی به بی تفاوتی اجتماعی دامن زده است. افزایش خانوارهای تک نفره، دوگانگی رفتارها و روند کاهشی سطح اعتماد موجب گسترش فردگرایی در میان ساکنان شهر شده است. مردم به طور مرموزی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و من واقعی خود را از دیگران پنهان می سازند.

2- حوزه اقتصادی
نقاط قوت:
تامین منابع مالی مهم ترین بخش از طرح و برنامه است. هیچ برنامه ای حتی اگر به بهترین نحوی تدوین شده باشد، بدون منابع مالی قابل اجرا نیست. مدیران شهری بستری فراهم کنند که هر شهروند مطابق با توان و امکانات خود به بهبود کیفیت امور شهری کمک کند. شهرداری ها می توانند ضمن تفویض امور اجرایی از طریق مزایده و مناقصه با ایجاد رقابت بین بخش های مردمی و خصوصی به تقویت نظارت، کنترل و سیاست گذاری برنامه های شهری بپردازند. مدیریت شهری با جلب حمایت اقتصادی در سطح ملی و بین المللی به تقویت توان مالی خود پرداخته و در جهت کاهش هزینه های مردمی اقدام کند.

نقاط ضعف:
شهر تهران به شدت طبقاتی است. پایگاه اقتصادی اجتماعی متنوع، مسائل اجتماعی، تضاد نسلی، خانوارهای تک نفره و ناهمگونی جنسی و… در تهران متمرکز است. رشد روزافزون هزینه های زندگی، تورم، کاهش درآمد و افت کیفیت زندگی مردم و پرداخت هزینه های شهری موجب نارضایتی از سیستم خدمات شهری شده است. تلقی دولتی بودن شهرداری نیز تمایل به مشارکت را کاهش می دهد. عدم وجود یک سیستم مالیاتی عادلانه از دیگر ضعف های موجود است. نوعی گریز از مالیات و عوارض به ویژه از سوی صاحبان مشاغل و شرکت های سود ده و استفاد ه کنندگان از رانت های مالی، مالیاتی، حقوقی و… وجود دارد. برداشت سلیقه ای و دخالت عوامل غیراقتصادی (روابط و مناسبات فردی و گروهی و جناحی و…) در محاسبات مالیاتی و… منجر به ایجاد نارضایتی در بخش های مختلف اقتصادی شده است. تشویق دولت به سیستم خوداظهاری و بخشودگی مالیات ها برای شرکت ها و مشاغل پردرآمد و… نیز به فرار مالیاتی دامن زده است.

فرصت ها:
رویکرد دولت در اصلاح نظام مالیات ها و افزایش درآمدهای مالیاتی فرصتی است تا براساس آن به تدوین آئین نامه ها، طرح ها و برنامه های مورد نیاز به منظور جلب مشارکت مردم، تامین هزینه های امور شهری و تبیین نقش اقتصادی مردم در بهبود مدیریت شهری توجه شود. شهرداری می تواند با ایجاد کانون های اشتغال و ساماندهی تخصص های جوانان، زنان و بازنشستگان و قبول بخشی از هزینه های راه اندازی مشاغل و فعالیت ها، رضایت مندی و افزایش قدرت اقتصادی مردم را تقویت کند. مدیریت شهری می تواند با مدرنیزه کردن فرایند تهیه و توزیع کالاها و خدمات با محوریت محلی گرایی در این زمینه رقابت اقتصادی ایجاد نماید. شهرداری می تواند با استفاده از سرمایه صندوق ذخیره ارزی ضمن کمک به اشتغال، درآمدزایی و توسعه شهری، اصل و سود حاصله را نیز به دولت بازگرداند. همچنین امکان استفاده از یارانه های صرفه جویی شده در بخش انرژی که به ویژه در دو سال اخیر در اثر سهمیه بندی بنزین حاصل شده فرصتی است که در اختیار مدیریت شهری قرار دارد.

تهدیدها:
تهران منشاء توزیع نامناسب درآمدهاست. اقتصاد بدون برنامه یا اقتصاد روزانه دچار تورم فزاینده یا رکود دهشتناک می شود. جایگزین شدن برنامه های اجرایی روزانه به جای برنامه های راهبردی، به توزیع نامناسب ثروت و تورم منجر می شود. نبود برنامه مدون اقتصادی یا عدم پایبندی به برنامه های کار شناسی در زمانی که افزایش درآمد حاصل می شود، به توزیع نامناسب ثروت، فقر گسترده و تورم منجر می شود. تزریق امکانات مالی به جامعه برای کسب رضایت مندی عمومی در کوتاه مدت و نبود سیاست بلندمدت برای افزایش درآمدها، حاصلی جز توزیع نامناسب ثروت، فقر نسبی گسترده و افزایش تورم نداشته و نارضایتی مردم را موجب می شود. توهم رشد از طریق تزریق پول، تفکر بسیار رایج در اقتصاد کشورمان است. این توهم وجود دارد که از میان عوامل تولید، مهم ترین عامل، سرمایه و پول است که موجب رشد اقتصادی می شود و به سایر عوامل تولید، همچون مدیریت و فناوری، بهای اندکی داده می شود. دولت با تزریق درآمدهای نفتی به بودجه، بی نیازی به قدرت مشارکت مردم را به نمایش می گذارد.

3- حوزه سیاسی- مدیریتی
نقاط قوت:
تشکیل ستادهای شورایاری در سطح محلات به عنوان مرکز انعکاس نظرات به سطوح مدیریت شهری از نقاط قوت اساسی در درک متقابل بین مردم و مدیریت شهری است. برای ایجاد تعامل مثبت و سازنده، مدیران شهری می توانند با تشکیل کارگروه های تخصصی مرکب از تحصیل کرده ها و اهل فن مشکلات خود را بررسی و راه حل های اجرایی ارائه دهند. این امر می تواند به رشد آگاهی مردم از برنامه های مدیریت شهری بیانجامد و به ارتقاء مطالبات شهروندان در فضای مدیریت مشارکتی کمک کند.

نقاط ضعف:
برخی مدیران شهری اعتقادی به اثرگذاری مشارکت مردم در برنامه ریزی شهری ندارند. مشارکت امری سیاسی تلقی شده و به شرکت در انتخاب نمایندگان شوراهای شهر، شورایاری ها و… محدود شده است. بعد از انتخابات مردم وظیفه خود را تمام شده می دانند و در صورت عدم پیگیری برنامه ها عملاً اقدامی از سوی مردم صورت نمی گیرد. عمر کوتاه مدیریت ها باعث شده در ایران باعث شده که مدیران تنها به برنامه ریزی بپردازند و قبل از اجرای برنامه جای خود را به دیگری می سپارند. مدیران پیوسته عملکردها و برنامه های گذشته را نفی و تخطئه می کنند. این امر به بی اعتمادی مردم به برنامه ها دامن می زند. ضعف دیگر در مکانیزم اجرایی انتخاب شوراها است. انتخاب شورا باید از لایه های پائین جامعه آغاز شده و سپس به لایه های بالا تسری پیدا کند. در حالی که با انتخاب شورا در وضعیت فعلی، نقش ساکنین محله در امور مدیریت و برنامه ریزی تضعیف شده است. نگرانی دولت از تبدیل تشکل های مردمی به تشکل برانداز نقطه ضعف دیگری است. تشکل ها در معرض سوءظن بوده اند. مدیریت شهری به دلیل تبعیت از مدیریت سیاسی امکان خارج شدن از چارچوب های غیرمشارکتی را ندارد. مدیران شهری علی رغم شعار مشارکتی، التزام عملی به ارکان و مولفه های مدیریت مشارکتی ندارند. رابطه مدیریت شهری با مردم بر مبنای التماس و اصرار است.

فرصت ها:
تغییر رویکرد مدیریت شهری به مدیریت مشارکتی، قبول نظارت مردم و احساس مسئولیت فرصتی است تا تعامل با شهروندان با مکانیزم های مشخص صورت گیرد. پذیرش اصل مردم محوری و پاسخگویی فرصتی است که مدیران از آن برای خدمت به مردم استفاده کنند. مدیریت شهری با تعامل با متخصصین و طبقه بندی آنان در کانون های تخصصی می تواند مشکلات شهری را با تحلیل و بررسی علمی مورد کنکاش قرار داده و با نگاه تخصصی، واقع گرا و کلان نگر تصمیم گیری نماید. قانون اساسی تبلور مشارکت مردم در تمامی امور کشور است. مفاد قانونی متعددی در این قانون آمده است. ضمانت اجرا بخشیدن به این مفاد و فراهم کردن زمینه های اجرایی و تعهد به اقدام، ایجاد سازوکارها و مکانیزم های لازم می تواند توانمندی های مردمی را در تحقق امور بسیج نماید.

تهدیدها:
مشارکت در مدیریت شهری جنبه صوری و تجملی یافته است. گرایش به مشارکت در سطوح غیررسمی و در شرایط بحرانی وجود دارد. مدیریت بحران نهادینه نشده و برنامه ریزی در شرایط غیرعادی به کاهش اثر مطلوب آن منجر می شود. علی رغم تاکید مدیریت شهری به مشارکت در سطوح کلان، هنوز بسترهای حقوقی و مکانیزم آن روشن نشده است و مردم نسبت به نحوه مشارکت، اطلاع کافی ندارند.
دیدگاه های متعارض، عدم همگرایی در بین شوراها و درگیری بین اعضای شوراها موجب شده که قدرت تاثیرگذاری آنها کاهش یابد. ابهامات در قانون شوراها از نظر میزان اختیارات و رابطه با دستگاه های اجرایی مزید بر علت است.

4- حوزه قانونی- حقوقی
نقاط قوت:
از نقاط قوت در این زمینه ایجاد سامانه هایی در جهت بهبود تعامل با مردم است. سامانه 1888 برای ارزیابی مدیران شهری و دریافت نظرات مردم درخصوص عملکرد مدیران اجرایی، و سامانه 137 درخصوص ارائه پیشنهادات، شکایات و نظارت بر خدمات شهری است که به بازسازی اعتماد مردم و تقویت سرمایه اجتماعی کمک می کند. سیاست های اجرایی اصل 44، فرصتی است که می تواند موانع قانونی تفویض امور شهری را با ایجاد رقابت بین بخش های مردمی و خصوصی بردارد. شهرداری با کمک گرفتن از نهادهای قانونی چون مجلس شورای اسلامی و… می تواند با رفع موانع حقوقی و تصویب قوانین به نهادینه کردن فرهنگ مشارکت در امور شهری یاری رساند.

نقاط ضعف:
نقطه ضعف حقوقی، نبود تعریف جامع حقوق شهروندی است. علی رغم تاکید بر حقوق شهروندی، این حقوق تبیین نشده و در این زمینه اطلاعات کافی داده نشده است. عدم اطلاع مردم از حقوق خود به مدیران امکان می دهد که در پاسخگویی الزامی نداشته باشند. شهروندان به لحاظ حقوقی امکان پیگیری امور شهری را نداشته و نمی توانند بر آن نظارت کنند.
سیاست گذاری ها در سطوح مختلف به صورت متمرکز صورت می گیرد. لوایح، تنظیم بودجه و آئین نامه های اجرایی و دستورالعمل ها و… بدون توجه به خواست عمومی از سوی برنامه ریزان دولتی انجام می شود. برنامه های شهری ضمانت اجرایی لازم را ندارند. فقدان سازوکارهای قانونی برای هدایت مطالبات شهروندان و ضمانت اجرا بخشیدن به برنامه ها و… از نقاط ضعف عمده در این زمینه به شمار می رود.

فرصت ها:
به موجب قانون اساسی مشارکت مردم در همه امور به رسمیت شناخته شده است. سازوکارهای قانونی مشارکت فراهم شده و باید مکانیزم های تحقق مشارکت، براساس الگوهای مشارکتی تدارک دیده شود. با تغییر دیدگاه از حکومت شهری به حاکمیت شهری،‏ این رویکرد می تواند در شهرسازی مشارکتی مد نظر قرار گیرد. جلب مشارکت بخش های سه گانه در اجرای اصل 44، فرصتی است که به تقویت مشارکت و اصل نظارت می انجامد. تحقق شعار عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد لزوم تدوین شیوه های قانونی و اجرایی مناسب را برای تحقق آن نشان می دهد.

تهدیدها:
با وجود تشکیل شوراها و شورایاری ها هنوز به تشکل های مردمی به عنوان یک مانع بر سر راه مدیریت شهری نگریسته می شود. فقدان قوانین مدون و رسمی برای تاثیرگذاری شوراها بر مدیریت شهری از تهدیدات مشارکت است. مقاومت شهرداری ها در برابر تصمیمات و برنامه های شورا برای مشارکت مردم تهدید جدی است. در موازنه قدرت، شوراها و مردم در پله های پائین قرار می گیرند. مدیریت شهری خود را سرپرست شهر می داند. عدم توازن قدرت در مدیریت شهری، بی تفاوتی مردم به مشارکت در امور شهری را دامن زده و مردم احساس می کنند در صورت مشارکت نه تنها چیزی به دست نمی آورند بلکه ممکن است چیزهایی را نیز از دست بدهند.

5- حوزه فضایی- کالبدی
نقاط قوت:
مجتمع های آپارتمانی می توانند در پرداخت هزینه ها، تعمیر و نگهداری فضای مسکونی و… همزیستی مسالمت آمیز و فضای مشارکتی شهروندان را یاری کنند. مدیریت شهری می تواند با تدوین و ارائه برنامه های آموزشی در تقویت فرهنگ آپارتمان نشینی و حقوق و تکالیف زندگی اجتماعی کمک کند.
احساس تعلق ساکنان به هویت محله ای، نقش محلات را در شکل دهی به مشارکت آگاهانه مردم در امور شهری پر رنگ تر می سازد. شهرک های مسکونی وابسته به سازمان ها و نهادها برای اسکان کارکنان، ترکیب کالبدی شهر را تغییر داده اند. مدیریت شهری می تواند با هماهنگی این نهادها و با ایجاد فضاهای ورزشی، تفریحی و فضای سبز و جلب مشارکت ساکنان،‏ ضمن ارتقا کیفیت زندگی اجتماعی، کارکرد حمایتی و مشارکتی این اقشار را در جهت تقویت فرهنگ مشارکتی به کار گیرد.

نقاط ضعف:
تراکم مناطق و محلات مسکونی شهر تهران یکی از نقاط ضعف است. مناطق شمالی شهر دارای فضای وسیع و متراژ مسکونی بالاتر از تراکم کمتر و مناطق مرکزی و جنوبی با متراژ مسکونی کوچک دارای تراکم بیشتری است. علی رغم تراکم شدید، این مناطق دارای بیشترین بافت فرسوده هستند. تنگی کوچه ها و معابر و بافت کهنه و فرسوده فضای نامناسبی را به لحاظ سکونت و شاخص های زندگی فراهم کرده و افت کیفیت زندگی را به دنبال داشته است. آپارتمان نشینی و محدودیت فضای زندگی، اجاره بهای مسکن و مشکلات فرزندان و… امکان مشارکت در امور شهری را برای مردم غیرممکن ساخته است.
تملک مناطق و زمین های بلااستفاده توسط مدیریت دولتی تغییر کاربری داده شده و به تملک دولت درآمده است. در مقابل بخشی از این مناطق که در دست مردم بود از آنان گرفته شده یا مبالغ سنگینی بابت صدور اسناد مالکیت و عوارض و… از مردم گرفته شده است. این تبدیل به احسن متناقض که به نفع دولت و به ضرر مردم انجام گرفته است مردم را نسبت به ساماندهی مناطق حاشیه ای بی تفاوت نموده به طوری که در امور ساماندهی و بهبود آن مشارکت نمی کنند.

فرصت ها:
ساختار سنتی محلات یکی از فرصت های موجود است. محوریت طرح ها و برنامه های توسعه شهری تهران بر مبنای توسعه محله ای به احیای بافت های شهری، مکان های عمومی و الزامات فرهنگی و هنری انجامیده است. ایجاد فضاهای فرهنگی‏ در پارک ها، اماکن تفریحی، شهربازی ها، سینماها، کتابخانه ها، فرهنگسراها فرصت مناسبی برای مشارکت والدین، خانواده ها، بازنشستگان، جوانان و زنان می باشد تا اقشار مختلف ضمن گذران اوقات فراغت، تجارب و مهارت خود را در زمینه های مختلف اجتماعی فرهنگی به مخاطبان انتقال دهند.

تهدیدها:
از تهدیدهای موجود می توان به بافت های قدیمی و فرسوده مناطق تهران به ویژه مناطق مرکزی و جنوبی شهر اشاره کرد. سکونت اقشار آسیب پذیر امکان بهسازی و نوسازی بافت ها را کاهش داده است. از طرف دیگر بافت مدرن در کنار بافت فرسوده موجب ایجاد معابر ناهمسان شده و چهره فیزیکی کوچه ها، معابر و خیابان ها را ناهمگون کرده است. حد و مرز فضایی – محله ای در شهر تهران قابل تفکیک نیست. هر نهادی تقسیم بندی خاصی از مناطق و محلات را طراحی کرده است. بین نهادها هماهنگی وجود ندارد و برنامه ها و اقدامات یکدیگر را خنثی می سازند. سازمان فضایی از دیدگاه شهرداری بر مبنای منطقه و ناحیه طراحی شده است. شهروندان علاقمندند که مشارکت آنان در محله و محیط زندگی شان نمود پیدا کند.(مرکز مطالعات برنامه ریزی ،1390ص88)

منابع
1-اکبری، غضنفر، سرمایه اجتماعی و حکمرانی شهری. فصلنامه تحقیقات جغرافیائی. شماره ،1385،83
2- آخوندی، عباس؛ برکپور، ناصر و ایرج اسدی(1387). آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران. فصلنامه پژوهش های جغرافیایی. شماره 63 ، بهار. صص156-13
3-اجلالی، پرویز. (1391). نظریه برنامهریزی: دیدگاههای سنتی و جدید، انتشارات آگه، تهران.)مبانی نظری)
4-آزاد ارمکی، تقی، مشارکت و توسعه اقتصادی – اجتماعی، فرهنگ و توسعه، شماره دهم، 1374
5- استیوارت هیوز، آگاهی و جامعه، ترجمه عزت الله فولادوند، شرکت سهایم انتشار، تهران، 1369
6- اسکندری، علی اکبر، اداره امور شهرداری ها، استانداتری آذربایجان شرقی
7- ادیبی، حسین، مقدمه ای بر جامعه شناسی شهری، انتشارات شبگیر، تهران، 1355
8- ایمان، جاجرمی، سرمایه اجتماعی و مدیریت شهری، فصل نامه مدیریت شهری، شماره هفتم، سال دوم، پاییز 1380
9-ابراهیمی. جهانبخش، تخلفات ساختمانی و نحوه رسیدگی آن در حقوق ایران، تهران: نشر موج، 1381.
10- ایمانی جاجرمی و سعیدی رضوانی، دو مقاله در خصوص مدیریت شهری در ایران، تهران: وزارت کشور، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری، 1374
11-اجلالی،پرویز،(1391)نظریه برنامهریزی،دیدگاهای سنتی و جدید،انتشارات آگه تهران
12-اوکلی، پیتر و دیوید مارسدن؛ رهیافتهای مشارکت در توسعه روستایی، ترجمه منصور محمدنژاد، مرکز تحقیقات روستایی، تهران، سلسله انتشارات روستا و توسعه، ش 4، 1370
13- ا ردشیری، مهیار؛ توسعه پایدار و مدیریت شهری، فصلنامه مدیریت شهری، سال اول، ش 1379
14-برک پور، ناصر و اسدی، ایرج (1388). مدیریت و حکمرانی شهری. تهران.، دانشگاه هنر. معاونت پژوهشی
15-پاداش حمید، جهانشاهی، بابک و علی صادقین(1386). مولفه ها و شاخص های حکمرانی شهری. فصلنامه جستارهای شهرسازی. شماره 19-20،بهار
16-پاتنام، رابرت، دموکراسی و سنت مدنی، ترجمه محمد تقی دل افروز، انتشارات دفتر مطالعات و تحقیقات وزارت کشور، چاپ اول،
17-پییر، جان و گای پیترز، گای (2000). انواع رویکردهای نظری درباره مدیریت پایدار شهری ترجمه محمد تقیزاده مطلق. فصلنامه جستارهای شهرسازی. شماره 20-19، بهار86)
18- پلرر، جِی و جی پیترز (2000). درباره دولت و حکمرانی. فصل اول: نگاهی به تعاریف و مفاهیم حکمرانی. ترجمه محمد حسین جهانشاهی. فصلنامه جستارهای شهرسازی. شماره 20-19.بهار 86.
19-تی هال، ادوارد، بعد پنهان، ترجمه طبیبیان، انتشارات دانشگاه تهران، 1376.
20-توسلی، غلام عباس، جامعه شناسی شهری و شهر نشینی، دانشگاه پیام نور، 1374
21-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران: گنج دانش، 1362
22-حسین زاده دلیر – کریم – برنامه ریزی ناحیه ای – انتشارات سمت – چاپ اول – تهران – 1380
23-ذاکری، هادی. (1390). مدیریت محله، انتشارات مدیران، تهران.(مقدمه
24-ذاکری، هادی .( 1389). کتاب آموزشی مدیریت محله، شرکت سفیر هوای تازه، (مقدمه)
25-رفیعیان،مجتبی (1391)،برنامهریزی و حاکمیت اجتماعات محلی ،نامه مدیریت شهر
26-زیاری کرامت اله – برنامه ریزی شهرهای جدید – انتشارات سمت – چاپ اول – تهران 1378
27-رضویان، محمّد تقی؛ مدیریت عمران شهری؛ تهران: انتشارات پیوند نو، 1381
28- سعیدنیا، احمد ( 1383). کتاب سبز شهرداریها. جلد یازدهم : مدیریت شهری. سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ، تهران
29-شریفیان ثانی ،مریم (1380)مشارکت شهروندی حکمروایی شهریی و مدیریت شهری،فصلنامه مدیریت شهری ،شماره 8
30-شریفیان ثانی، مریم (1380). سرمایه اجتماعی؛ مفاهیم اصلی و چارچوب نظری. فصلنامه علمی پژوهشی مددکاری اجتماعی. شماره 8 . تهران: دانشگاه علوم بهزیستی
31- صرافی، مظفر. (1383). مفهوم و مبانی و چالشهای مدیریت شهری، فصلنامه مدیریت شهری، شماره دوم، کاظمیان، غلامرضا(1386). درآمدی بر الگوی حکمرانی شهری. فصلنامه 32-کلمن، جیمز (1384) نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه انسانی، چاپ شده در تاج بخش، کیان، سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، مترجمین: خاکباز، و پویان، ح، تهران: شیرازه
33-لاله پور، منیژه(1386). حکمرانی شهری و مدیریت شهری در کشورهای درحال توسعه. فصلنامه جستارهای شهرسازی. شماره 20-19. بهار
34-هاشمی، فضل‏الله؛ مشارکت شهروندان در طرح‏ریزی شهری و منطقه‏ای، نشریه آبادی، ش 88 13
35-هاشمی،فضل الله ،حقوق و قوانین شهرسازی،تهران مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران ،1370
136- Astleithner, F. and Hamedinger, A. (2003). Urban sustainability as a new form of Governance: obstacles and potentials incase of Vienna. Journal of innovation. Vole 16.No 1. Pp 51-75
37-Hall, J (2005). Governance. Published in Encyclopedia of city. Edited

38- Rakodi, C. (2001). Forget planning, put politics first? Priorities for urban management in developing countries. Journal of JAG1. Volume 3.issue 3
39-UN- HABITAT (2009) Urban Governance index (UGI) a tool to measure progress in achieving good urban governance. www.un habitat.org

40-Campbell, S. (1997). Reading in Planning Theory, Oxford.
41-Dekker، K & Kempen، R (2004). Urban Governace within the big cities policy، journal of citice ، vol 21. pp 41-55
42-Habermas, J . (1989). "Citizenship and National Identity: same Reflections on the future of Europe" in B. S. turner and P. Hamilton, ed., citizenship critical concepts, London: Routledge.

43-Habermas, J. (1994). "Citizenship and National identity" in B. van steenberergen, ed., the condition of citizenship London: say.
44-Hamilton Peter . (1983). Talcott Parsons, Routledge London. February,P.74
45-Holton Robert . (1989). Bryan-Turner "Max Weber on Economy and Society Routledye, London
46-Gulling Worth,J.B . ( 1997). Planning in USA. London: Routledge.

1 .UN-HABITAT

—————

————————————————————

—————

————————————————————