مبانی نظری ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی



عنوان:
مبانی نظری ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی

فهرست مطالب

عنوان
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مبانی نظری تحقیق
2-1-1- ساختار سرمایه
2-1-1-1- مفهوم ساختار سرمایه ………………………………………………………………………………..
2-1-1-2-عوامل موثر بر ساختار سرمایه……………………………………………………………………….
2-1-1-2-1-عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه………………………………………………………
2-1-1-2-2- عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه…………………………………………………….
2-1-1-3- تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه………………………………………………………………………..
2-1-1-4-معیارهای ساختار سرمایه………………………………………………………………………………..
2-1-1-5- نظریه های مختلف پیرامون ساختار سرمایه……………………………………………………….
2-1-1-5-1- نظریه سود خالص………………………………………………………………………………….
2-1-1-5-2- نظریه سود خالص عملیاتی……………………………………………………………………..
2-1-1-5-3- نظریه سنتی ………………………………………………………………………………………….
2-1-1-5-4- نظریه مودیلیانی و میلر …………………………………………………………………………..
2-1-1-5-5- تئوری توازی ایستا ………………………………………………………………………………..
2-1-1-5-6- تئوری ترجیحی……………………………………………………………………………………..
2-1-1-6- ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی……………………………………………………………..
2-1-1-7-کنترل نهایی تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه……………………………………………….
2-1-2-عدم تقارن اطلاعاتی
2-1-2-1- تئوری عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………………………
2-1-2-2- معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی ……………………………………………………………………
2-1-2-3-مفهوم شکاف قیمتی…………………………………………………………………………………..
2-1-2-4- اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش ……………………………………………
2-1-2-4-1-هزینه پردازش سفارش………………………………………………………………………..
2-1-2-4-2- هزینه نگهداری موجودی……………………………………………………………………..
2-1-2-4-3- هزینه انتخاب نادرست ………………………………………………………………………..
2-1-2-5- شیوه های بازارسازی و تعادل در بازار …………………………………………………………..
2-2-پیشینه تحقیق
2-2-1- پژوهش های انجام شده در داخل کشور………………………………………………………..
2-2-2- پژوهش های انجام شده در سایر کشورها………………………………………………………
2-2-3- خلاصه تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………

2-1-مبانی نظری تحقیق
در این بخش از فصل دوم به مبانی نظری تحقیق پرداخته خواهد شد . مبانی نظری این تحقیق در دو مبحث زیر بیان خواهد شد :
مبحث اول ساختار سرمایه می باشد که در این قسمت به بیان تاریخچه مختصری از تئوری های ساختار سرمایه و… خواهیم پرداخت.
در مبحث دوم این بخش نیز به عدم تقارن اطلاعاتی و تئوری های مرتبط آن خواهیم پرداخت و متغیرهای پایه و اساسی در مدل مفهومی تحقیق که شامل تجزیه و تحلیل اساسی و فنی می باشد در این بخش به صورت کامل و جامع بیان خواهد شد .

2-1-1- ساختار سرمایه
2-1-1-1- مفهوم ساختار سرمایه
هامپتون ساختار سرمایه را اینگونه تعریف می نماید:
ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که توسط آنها شرکتها تامین مالی دارائیهای خود را انجام می دهند.(Hompton , John ; 1998 : 33)
ساختار سرمایه شرکت معرف وجوه بلندمدت مورد استفاده شرکت می باشد. هدف اصلی تصمیمات ساختار سرمایه، حداکثر نمودن ارزش بازار شرکت از طریق ترکیب مناسب منابع وجوه بلندمدت است. این ترکیب که ساختار بهینه مالی نام دارد، متوسط هزینه سرمایه شرکت را نیز حداقل می سازد. به عبارتی می توان گفت ساختار سرمایه یک شرکت ترکیبی از بدهی های کوتاه مدت، بدهی های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام می باشد که به وسیله آن دارایی های شرکت تامین مالی شده است. به عبارت دیگر به ترکیب بدهی ها و حقوق صاحبان سهام، ساختار سرمایه شرکت گفته می شود که شامل اقلام سمت چپ ترازنامه می باشد. (خشنود، 1384)
هدف از تعیین ساختار سرمایه ، مشخص کردن ترکیب مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. ساختار سرمایه را می توان یکی از عوامل موثر بر ثروت سهامداران تلقی نمود.اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر کند ، نقطه سربه سر مالی و درجه اهرم مالی مالی آن بالا خواهد رفت.به علاوه اگر شرکت به نرخ بازده ای بیش از نرخ بهره دست یابد ، سود هر سهم آن افزایش خواهد یافت ؛ در غیر این صورت ، سود هر سهم کاهش می یابد در نتیجه ، مدیران مالی توجه خود را به آثار روشهای مختلف تامین مالی بر میزان ریسک و بازده شرکت معطوف می کنند. و از این طریق اثر ساختارهای مختلف سرمایه را بر ثروت سهامداران می سنجند.(پی، نور ، ریموند؛ بهار 1379 : 383)
تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه شرکت دارای دو جنبه است:
اول ، میزان سرمایه مورد نیاز ؛ دوم ، ترکیب منابع سرمایه.
بعد از آگاهی شرکت از میزان سرمایه مورد نیاز ، مساله قابل طرح این خواهد بود که برای تامین سرمایه باید از کدام منابع استفاده کرد؟ به عبارتی چه تعداد اوراق قرضه منتشر کرد و چه مقدار از آن را از محل انتشار سهام عادی تامین نمود.
فرآیندی را که منجر به تصمیم گیری نهایی می گردد، روش تعیین ساختار سرمایه می نامند. روش تعیین ساختار سرمایه می باید با توجه به خصوصیات اصلی هر یک از انواع اوراق بهادار که تحت تاثیر عوامل داخلی مرتبط با شرکت و سایر عوامل خارجی قرار دارد ، صورت پذیرد.

2-1-1-2-عوامل موثر بر ساختار سرمایه:
2-1-1-2-1-عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه
عوامل داخلی آن شرایطی می باشند که ار داخل شرکت بر نوع و میزان اوراق بهادار در تصمیم مربوط به ساختار سرمایه اثر می گذارند.این عوامل عبارتند از : (Hompton , John ; 1998 : 34-36)
1 . تامین نیازهای مالی موقت از طریق منابع کوتاه مدت1
ممکن است واحد اقتصادی در فصول خاصی از سال نیاز به منابع مالی پیدا کند. مثلاً در ماه های پایان سال ، درست قبل از شروع سال جدید ، فصول پرکاری را تجربه می کنند.استقراض بلندمدت با هزینه بالا فقط برای سه ماه کاری در هر سال برای اینگونه واحدهای اقتصادی مقرون به صرفه نیست ، چرا که با تامین مالی بلند مدت آنها ملزم به پرداخت بهره و سود سهام بر مبنای یکساله به تامین کنندگان منابع مالی می شوند. لذا این واحدها نیازمند منابع مالی ارزان قیمت هستند که می باید از محل وام های کوتاه مدت مرتفع گردد.
2. درجه ریسک2
افزایش در بدهی ، افزایش در هزینه بهره و بالا رفتن احتمال ناتوانی در پرداخت اصل بدهی در سررسید را به دنبال دارد.همچنین احتمال ورشکستگی واحد اقتصادی مربوطه را افزایش می دهد. در حالیکه اوراق مالکانه نیاز به بازپرداخت در موعدی مقرر نداشته و الزامی در پرداخت سود سهام ندارد. بنابراین ، بدهی ریسک را افزایش می دهد در حالیکه اوراق مالکانه (سهام) ریسک را کاهش می دهد.

3 . افزایش سود سهامداران3
اگر واحد اقتصادی با وجوه حاصل از استقراض دارای نرخ بهره 11 درصد بتواند 16 درصد بازدهی بدست آورد ، مابه التفاوت نرخ بهره و نرخ بازده حاصله (البته پس از کسر مالیات) به سهامداران واحد اقتصادی تعلق می گیرد.

4 . از دست دادن کنترل عملیاتی4
در برخی از موارد ، واحد اقتصادی بدون توافق دارندگان اوراق قرضه که دارای کنترل عملیاتی بر شرکت هستند ، قادر به فروش اوراق قرضه نمی باشند. حتی در صورتی که بتوانند اصل و بهره بدهی را در سررسید پرداخت نمایند،می باید یک کرسی در هیات مدیره به اعتباردهندگان اعطا نمایند.امکان از دست دادن کنترل عملیاتی یک فاکتور موثر بر ساختار تامین مالی است.

5 . انعطاف پذیری آتی5
واحد اقتصادی همواره خواهان ایجاد تعادل بین بدهی و حقوق صاحبان سهام است.افزایش در میزان بدهی ، توان واحد اقتصادی برای استقراض را کاهش داده و بنابراین انعطاف پذیری را نیز کاهش می دهد.نیاز به حفظ تعادل جهت اطمینان از انعطاف پذیری شقوق تامین مالی بر ساختار سرمایه اثر می گذارد.

2-1-1-2-2- عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه
عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه ، عواملی هستند که از خارج واحد تجاری بر ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام اثر می کذارند. این عوامل عبارتند از :

1 . سطح کلی فعالیت واحد تجاری6
اگر سطح فعالیت واحد تجاری در حال رشد باشد ، اکثر شرکتها به منظور گسترش فعالیتشان نیاز به منابع مالی بیشتری دارند. نیاز به منابع مالی بلند مدت ، واحد اقتصادی را به سمت بازارهای پولی جهت تامین مالی از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام سوق می دهد. از طرف دیگر ، کاهش در سطح فعالیت سبب می شود شرکتها عملیاتشان را متوقف نموده و اقدام به بازخرید اوراق بهادار یا بازپرداخت بدهی نمایند.

2 . سطح نرخ بهره7
نرخ بهره اوراق قرضه تابعی از کنش میان عرضه و تقاضا در بازار است. اگر نرخ بهره بیش از حد زیاد باشد ، شرکتها تامین مالی از طریق بدهی را به تاخیر می اندازند ، و به تامین مالی کوتاه مدت روی می آورند تا بدهی بلند مدت با نرخ های پایین تر عرضه شود یا اقدام به انتشار اوراق بهادار مالکانه نمایند.

3 . سطح قیمت سهام8
هنگامی که شرکتی سهام عادی جدیدی منتشر می کند ، انتظار دارد که از فروش هر سهم پول زیادی بدست آورد. در صورت کاهش قیمت سهام ، شرکت دیگر اقدام به انتشار سهام عادی نمی کند. اگر قیمت سهام افزایش یابد ،شرکت می تواند مبلغ نسبتاً زیادی را با انتشار تعداد کمی سهام بدست آورد.

4 . دسترسی به منابع مالی در بازارها9
بازارهای پول و سرمایه تحت تاثیر پدیده های گوناگون ، همواره دستخوش تغییرات می گردند.زمانی ممکن است پول فراوان باشد و بدهی منطقاً قیمت گذاری شود یا اوراق بهادار بازخریدشده ، بتواند فروخته شود. در زمانهای دیگر ، پول کمیاب است و عرضه با شکست مواجه می شود . در دسترس بودن وجوه ، توانایی شرکت برای ارائه بدهی و اوراق مالکانه را تحت تاثیر قرار می دهد.

5 . سیاست مالیات بر سود و بهره10
بهره بدهی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. لذا قبل از محاسبه مالیات پرداخت می شود اما سود سهام بعد از مالیات پرداخت می گردد.این خط مشی مالیاتی ، پرداخت سود سهام را پرهزینه تر از پرداخت بهره می سازد ، به همین دلیل شرکتها کمتر اقدام به انتشار سهام می کنند.

2-1-1-3-تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه
در تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه ، عمدتاً به دو نوع ریسک توجه می شود:
1- ریسک تجاری : میزان ریسک عملیاتی شرکت در صورت عدم استفاده از بدهی .
2- ریسک مالی : ریسکی است که سهامداران به علت استفاده شرکت از بدهی ، باید متحمل گردند.
استفاده از سهام ممتاز نیز به ریسک مالی اضافه می کند. (فردوست ، جی وبریگام ، ایگن.اف : 484)

ریسک تجاری:
ریسک تجاری مربوط می گردد به بی اعتمادی به برآوردهای آتی بازده دارایی ها ، یا عدم اطمینان به بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) در صورتی که شرکت برای تامین مالی خود از بدهی استفاده نکرده باشد. این ریسک تنها عامل بسیار مهم در تعیین ساختار سرمایه شرکت است. ریسک تجاری از صنعتی به صنعت دیگر و همچنین در بین شرکتهای یک صنعت خاص متفاوت است. به علاوه احتمال تغییر ریسک تجاری در طی زمان وجود دارد. (فردوست ، جی وبریگام ، ایگن.اف : 486 -485)
ریسک تجاری به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترین آنها عبارتند از :
دامنه تغییرات تقاضا ، دامنه تغییرات قیمت فروش ، دامنه تغییرات قیمت نهاده ها ، توانایی تعدیل محصولات تولیدی در مقابل قیمت نهاده ها و دامنه هزینه های ثابت که به این عامل اهرم عملیاتی اطلاق می شود.
اگر چه برخی از این عوامل مربوط به ماهیت صنعتی می شود که شرکتها در آن فعالیت می کنند ، ولی هر یک از آنها تا حدودی به وسیله مدیریت قابل کنترل می باشند. (فردوست ، جی وبریگام ، ایگن.اف : 488-487)
از لحاظ نظری هر شرکتی در ارتباط با عملیات خود دارای ریسک معینی است که همان ریسک تجاری آن است ، و به عنوان عدم اطمینان پیش بینی های بازده حقوق صاحبان سهام آینده تعریف می شود.

ریسک مالی:
اهرم نه تنها بارزده سهامداران را تحت شرایط مطلوب افزایش می دهد ، بلکه برای آنها ریسک مالی نیز ایجاد می کند. ریسک مالی به تصمیمات تامین مالی بنگاه مربوط است. بنابراین دو بنگاهی که ریسک تجاری مشابهی دارند ، ممکن است به علت استفاده از ترکیبات متفاوت تامین مالی با ریسک مالی متفاوتی روبه رو باشند. (Marshal , A ,1952) اگر واحد اقتصادی برای تامین مالی خود صرفاً از سهام استفاده کند ، با ریسک مالی مواجه نمی شود. اما در صورت استفاده از بدهی در ساختار سرمایه ، ریسک مالی به وجود می آید. چرا که استفاده از بدهی نوسان بازده سهامداران و احتمال ورشکستگی بنگاه را افزایش می دهد. بنابراین ریسک در صورتی که واحد اقتصادی تصمیم بگیرد که صرفاً از سهام استفاده کند ریسک مالی قابل اجتناب است.
اولین بعد ریسک مالی ، افزایش نوسان نرخ بازده سهام ، زمانی است که تامین مالی از طریق افزایش بدهی صورت گیرد.(Pandey , I.M ; 1981 (reprinted 1996) : 20)
دومین بعد ریسک مالی ، افزایش احتمال ورشکستگی می باشد که باکستر آن را ریسک فروپاشی می نامد. (Baxter , Nevins D , 1967 : 395-403)
افزایش در میزان اهرم به دلیل افزایش در میزان ورشکستگی ، نرخ بازده مورد انتظار حقوق صاحبان سهام کاهش خواهد یافت.(Pandey , I.M ; 1981 (reprinted 1996) : 20)

2-1-1-4-معیارهای ساختار سرمایه
باتوجه به اینکه معیارهای مختلفی برای تعیین ساختار سرمایه شرکتها وجود دارد و هر کدام از این معیارها با روش های متفاوتی ارزیابی می شود دو نسبت زیر جهت اندازه گیری ساختار سرمایه و اهرم مالی شرکت تعریف میشود: .(جهانخانی و پارساییان، 1376)

الف: نسبت کل بدهی ها به سرمایه :
این نسبت میزان تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام و بدهی ها را منعکس می نماید. به عبارت دیگر نسبت بدهی وحقوق صاحبان سهام را در ساختار سرمایه شرکت نشان می دهد در این نسبت سرمایه معادل است با مجموع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام.

ب: نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها:
این نسبت نشان می دهد که چه میزان از داریی های شرکت از طریق بدهی ها تامین مالی شده است به عبارتی میزان به کارگیری اهرم مالی یا بدهی در شرکت را نشان می دهد. جهت ارزیابی بهتر از دارایی های تعدیل شده11استفاده می شود. به این ترتیب که از ارزش دفتری دارایی ها، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام کم و سپس ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به آن اضافه می گردد. این نسبت با نسبت بدهی به سرمایه به شکل زیر مرتبط می شود:

بدهی
ــــــــ
سرمایه کل بدهی
ـــــــــــــ = ــــــــــ
بدهی کل دارایی
ــــــــ – 1
سرمایه

از این رابطه می توان نتیجه گرفت که تفسیر نسبت بدهی به دارایی ها با تفسیر نسبت بدهی به سرمایه مشابه است.
در این پژوهش ما از معیار اول برای سنجش ساختار سرمایه استفاده کردیم.
2-1-1-5-نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه

1.دیدگاه سود خالص
اولین کار اساسی روی نظریه ساختار سرمایه توسط دیوید دوراند12(1952) صورت گرفت. به این ترتیب که دو حد پایین و بالا را که سایر محققین تا آن زمان مورد بررسی قرار داده بودند مشخص کرد.
بر طبق نظریه سود خالص فرض می شود که بهره بدهی (Kd) و هزینه سرمایه صاحبان سرمایه (Ks) از اهرم شرکت مستقل اند. یعنی بهره بدهی و هزینه سرمایه صاحبان، صرفنظر از اینکه شرکت از چه حجم بدهی استفاده می کند ثابت است. اگر هزینه بدهی کمتر از هزینه حقوق صاحبان سهام باشد. در صورتی که (Kd) و (Ks) هر دو ثابت باشند هزینه متوسط سرمایه (Ka) شرکت مرتباَ با استفاده بیشتر از بدهی کاهش می یابد. به علاوه این کاهش هزینه سرمایه موجب افزایش ارزش شرکت می شود. بنابراین، نظریه سود خالص می گوید که با استفاده بیشتر از بدهی در ساختار سرمایه، (Ka) کاهش و ارزش شرکت (V) افزایش می یابد. (وستون، بریگام و یوستون (1976)، ترجمه تبریزی و حنیفی (1382))
نمودار2-1 نتایج نظریه سود خالص را نشان می دهد:

درصد هزینه

اهرم D/S
نمودار2-1 : هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص

2. دیدگاه سود خالص عملیاتی
در نظریه سود خالص فرض شد که سود خالص سهامداران عادی به نرخ ثابت (Ks) تنزیل می شود و (Ka) با استفاده از اهرم کاهش می یابد این مفروضات در نظریه سود عملیاتی خالص معکوس می شود این نظریه فرض می کند میانگین موزون هزینه سرمایه (Ka) ثابت است اما اهرم موجب افزایش (Ks) هزینه سهام عادی یا نرخ بازده مورد انتظار سهامداران می شود. (وستون، بریگام و یوستون (1976)، ترجمه تبریزی و حنیفی(1382))
در معادله (1-2) (Kd) و (Ka) برای همه درجات اهرم ثابت فرض می شوند:

معادله (1-2)SKs + DKa = Kd
S + DS + D
به این ترتیب هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام چنین بیان می شود:
معادله (2-2) /SD ( Kd – Ka ) + Ks = Ka

رفتار Ks ، Ka ، Kd در پاسخ به تغییرات در D/S در نمودار (3-2) به طور ترسیمی نشان داده شده است:

درصد هزینه

اهرم D/S
نمودار 2-2 : هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود عملیاتی خالص
دیوید دوراند در حمایت از روش درآمد (سود) خالص عملیاتی بیان می کند که ارزش بازار هر شرکت بر سود عملیاتی و ریسک تجاری اش متکی بوده و تغییر در درجه اهرم به کار گرفته شده توسط شرکت نمی تواند این دو فاکتور غالب را تغییر دهد. توزیع سود و ریسک بین بدهی و حقوق صاحبان سهام بدون تاثیر گذاشتن بر کل درآمد و سود که ارزش بازار شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند به ندرت تغییر می کند از این رو درجه اهرم به تنهایی نمی تواند بر ارزش بازار یا بر متوسط هزینه سرمایه شرکت تاثیر بگذارد.
3. دیدگاه سنتی
اساس نظریه فوق براین است که ساختارمطلوب مالی وجود دارد ومی توان با استفاده از اهرم ارزش شرکت را افزایش داد.در واقع این نظریه پیشنهاد می کند هزینه سرمایه خود را از طریق میزان بدهی کاهش دهد. اگرچه سرمایه گذاران هزینه سهام عادی را افزایش می دهند اما این افزایش توسط منافع حاصل از کاربرد بدهی ارزانتر خنثی می شود، درحالیکه اهرم بیشتری به کار گرفته می شود. سرمایه گذاران هزینه سهام عادی را افزایش می دهند تا جاییکه این افزایش دیگر کاملاً با منافع بدهی ارزانترخنثی نمی شود. نمودار (2-3) نظریه سنتی را نشان می دهد:

درصد هزینه

اهرم D/S
نمودار 2-3 : هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سنتی
همانطور که در نمودار نشان داده شده است هزینه تامین مالی از طریق سهام عادی(Ks) با آهنگ فزاینده ای نسبت به درجه اهرم افزایش می یابد، در حالی که هزینه بدهی (Kd) تنها پس از استفاده زیاد از اهرم افزایش می یابد. بنابراین میانگین هزینه سرمایه (Ka) کاهش می یابد.
افزایش هزینه تامین مالی از طریق سهام عادی(Ks) استفاده از بدهی ارزانتر را کاملاً خنثی نمی کند، در نتیجه (Ka) با استفاده معقول از اهرم شروع به کاهش می کند و پس از حد معینی افزایش(Ks) بیش از منافع حاصل از بدهی ارزانتر می شود و (Ka) شروع به افزایش می کند.
به عبارت دیگر می توان گفت:
هزینه بدهی (Kd) تا درجه معینی از اهرم کم و بیش باقی می ماند اما پس از آن با نرخ افزاینده رشد می کند. هزینه حقوق صاحبان سهام (Ks) تا درجه معینی از اهرم کم و بیش ثابت مانده یا فقط به تدریج اضافه می شود اما از آن پس به شدت رشد می کند.
متوسط هزینه سرمایه (Ka) به تبعیت از رفتارهای (Kd) و (Ks) :
1- تا نقطه معینی کاهش می یابد.
2- از آن پس با افزایش متوسطی در اهرم کم و بیش بدون تغییر می ماند.
3- بعد از نقطه ای معین رشد می کند.
بنابراین نظریه سنتی معتقد است که هزینه سرمایه به ساختار مالی شرکت وابسته است و هر شرکت ساختار مطلوب مالی ای دارد که هزینه سرمایه را حداقل می سازد. در ساختار بهینه مالی نقطهX هزینه نهایی واقعی بدهی و حقوق صاحبان سهام برابر می شود. قبلاز نقطه بهینه، هزینه نهایی واقعی بدهی کمتر از هزینه نهایی واقعی حقوق صاحبان سهام است. بعد از نقطه بهینه نهایی واقعی بدهی بیشتر از هزینه نهایی واقعی حقوق صاحبان سهام خواهد بود. (خشنود،1384) خنثی نمی کند، در نتیجهستفاده زیاد

4.نظریه مودیلیانی و میلر
تئوری مدرن ساختار سرمایه در سال 1958 با مقاله مشهور پرفسور فرانکو مودیلیانی و مرتون میلر که بعدها به MM معروف گشتند آغاز گردید. مودیلیانی و میلر ثابت کردند که تحت مجموعه محدود کننده ای از مفروضات، به علت قابل جبران بودن هزینه مربوط به بدهی، ارزش شرکت به طور دائمی با استفاده بیشتر، افزایش می یابد و در نتیجه اگر کل تامین مالی از طریق بدهی انجام گیرد ارزش شرکت به حداکثر می رسد. از آن زمان به بعد اقتصاد دانان بسیاری تئوری ارائه شده از سوی آنان را به طور تجربی آزموده اند و تئوری جدید نیز مطرح کرده اند. برخی از این تئوری ها حدس زده اند که ساختار بهینه سرمایه شرکت ها به ویژگی ها و عوامل متفاوتی وابسته هستند. این ویژگی ها شامل نوع صنعت، اندازه شرکت، سودآوری، نوسان پذیری سود، ساختار دارایی های شرکت، معافیت مالیاتی غیر از بدهی، فرصت های تحقیق و توسعه، هزینه های تبلیغات و هزینه های ورشکستگی می باشند. برخی دیگر از این تئوری های مطرح شده نیز ساختار سرمایه انتخاب شده شرکت را وابسته به ویژگی های تعیین کننده هزینه ها و منافع مختلف تامین مالی بدهی و سهام می دانند. (وستون، بریگام و یوستون (1976)، ترجمه تبریزی و حنیفی(1382))
5.تئوری توازی ایستا
براساس تئوری توازی ایستا ، نسبت بدهی بهینه یک شرکت ، بر اساس توازی هزینه ها و منافع استقراض تامین می شود. به بیان دیگر ، در چارچوب این نظریه ، شرکت سعی می کند بین ارزش صرفه جویی های مالیاتی بهره و هزینه های مختلف ورشکستگی تعادل برقرار سازد. طبق این نظریه ، شرکت باید آنقدر بدهی را با سهام و سهام را با بدهی تعویض و جایگزین سازد تا ارزش آن حداکثر شود.(میوز ، استوارت ؛ بهار 1373 :73)
نظریه توازی ایستا اطلاعات خوبی در زمینه ساختار سرمایه مطلوب ارائه داده است. این مدل در زمینه های زیر بیان شده اند:
شرکت ها با ریسک زیاد (که ریسک آنها به وسیله تغییر پذیری روی دارایی های شرکت مشخص می شود) باید از بدهی کمی استفاده کنند. افزایش ریسک موجب افزایش احتمال ورشکستگی در هر سطح بدهی می شود، بنابراین موجب هزینه بالای ورشکستگی می شود و انتظارات سهامداران را بسیار بالا می برد. اما شرکت ها با ریسک پایین می توانند قبل از این که هزینه ورشکستگی، منافع حاصل از صرفه جویی مالیاتی را کاملاً بپوشانند، یا بر آن مسلط شوند، از این صرفه جویی مالیاتی جهت افزایش ارزش شرکت استفاده کنند و وام بیشتری دریافت کنند.
 شرکت هایی که دارایی های مشهود بیشتری دارند، نسبت به شرکت هایی که دارایی های آن ها نامشهود است، بیشتر از بدهی استفاده می کنند در زمان مشکلات مالی دارایی های نامشهود بیشتر از دارایی های مشهود، موجب کاهش ارزش شرکت می شوند.
 شرکت هایی که در حال حاضر با یک نرخ بالا مالیات پرداخت می کنند و این مساله در آینده نیز ادامه خواهد داشت، باید نسبت به شرکت هایی که در حال حاضر و یا در آینده مالیات کمتری می پردازند، از بدهی بیشتری استفاده نمایند. نرخ بالای مالیاتی شرکت موجب سودآوری بدهی می شود. بنابراین شرکت هایی که نرخ بالای مالیاتی دارند، می توانند از بدهی بیشتری استفاده کنند و با ثابت نگه داشتن سایر عوامل این کار را تا زمانی ادامه دهند که صرفه جویی مالیاتی آن ها با هزینه های ورشکستگی و نمایندگی برابر شود.
مطابق مدل توازی هر شرکت باید یک ساختار مطلوب را انتخاب کند که هزینه ها و منافع حاصل از بدهی را مساوی کند، زیرا چنین ساختاری ارزش شرکت را حداکثر خواهد کرد. اما حقیقت چیست؟ آیا تئوری توازی می تواند توضیح دهد که شرکت ها در عالم واقعیت در مورد ساختار سرمایه خود چگونه رفتار می کنند؟ جواب بله و نه است بله به خاطر اینکه تئوری توازی به راحتی تفاوت صنایع در ساختار سرمایه را توضیح می دهد برای مثال شرکت هایی با رشد بالای تکنولوژی که دارایی های آنها نامشهود و ریسکی است، از بدهی نسبتاً کمی استفاده می کنند، اما خطوط هواپیمایی از بدهی زیاد استفاده می کنند زیرا دارایی های آنها مشهود و نسبتاً ایمن است. از طرفی پدیده هایی هستند که تئوری های توازی قادر به توضیح آن ها نیست. مثلاً برخی از شرکت های آمریکایی تماماً از طریق سهام عادی تامین مالی می شوند. دارایی نامشهود این شرکت ها زیاد است و این به دلیل هزینه های تحقیق و توسعه این گونه شرکت ها است. از طرفی هزینه مالیات این شرکت ها بالاست و می توانند به خوبی از طریق بدهی از معافیت مالیاتی استفاده کنند. در اینجاست که تئوری توازی نمی تواند توضیح دهد که چرا یک شرکت با سود زیاد و هزینه های بالای مالیاتی از بدهی استفاده نمی کنند.(متان،1388)
6. تئوری ترجیحی
در مقابل تئوری توازی ایستا ، طبق تئوری مشهور ترجیحی:(Riahi-Belkaui , Ahmed ; 1999 : 11)
1- شرکتها تامین مالی درونی را ترجیح می دهند.
2- شرکتها درصد سود تقسیمی مورد نظر خود را بر اساس فرصت های سرمایه گذاری خود تنظیم می کنند. اگر چه سود سهام و میزان آن در طی زمان با ثبات است ، اگر فرصت های سرمایه گذاری شرکتها تغییر یابد آنها درصد سود تقسیمی را به صورتی آهسته تغییر می دهند.
3- خط مشی های با ثبات تقسیم سود سهام ، به علاوه نوسانات غیر قابل پیش بینی در سودآوری و فرصت های سرمایه گذاری ، به این معناست که جریانات نقدی ایجاد شده از درون ، ممکن است کمتر یا بیشتر از هزینه های سرمایه گذاری باشد. اگر این جریانات نقدی از میزان هزینه های سرمایه گذاری کمتر باشد ، شرکت ابتدا از موجودی نقد و یا فروش اوراق بهادار کوتاه مدت استفاده می کند.
4- اگر نیاز به تامین مالی از خارج از شرکت احساس شود ، شرکتها ایمن ترین اوراق بهادار را منتشر می نمایند. یعنی آنها اول با بدهی شروع می کنند . بعد احتمالاض اوراق بهادار دارای ماهیت ترکیبی همچون اوراق قرضه قابل تبدیل و در نهایت سهام به عنوان آخرین وسیله مورد استفاده قرار می گیرد.(میوز ، استوارت ؛ بهار 1373 : 79-78)

2-1-1-6- ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی

در تئوری ترجیحی ، هیچ ترکیب بدهی – سرمایه مشخص وجود ندارد زیرا دو نوع سرمایه داخلی و خارجی وجود دارد ؛ یکی در راس سلسله مراتب ترجیحی و دیگری در انتهای آن . دونالدسون در تحقیق خود در سال 1961 ، مشاهده کرد که مدیریت از منابع داخلی به عنوان یک منبع وجوه شدیداً طرفداری کرده و در این راه حتی تا حذف منابع مالی خارجی نیز پیش می رفته اند. به عقیده بعضی از نویسندگان ، اتکای شرکتها به تامین مالی داخلی ناشی از نفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت ها است. مدیران حرفه ای از اتکاء به تامین مالی خارجی پرهیز می کنند.زیرا این کار آنها را در معرض بازرسی و کنترل بازار سرمایه قرار می دهد.
استدلال برای برتری تامین مالی داخلی ، پرهیز از هزینه های انتشار است و در صورت نیاز به تامین مالی خارجی ، برای اولویت بدهی استدلالی که می توان عنوان کرد ، خودداری از هزینه های بالاتر انتشار سهام نسبت به بدهی است.
فعالیت های اخیر در زمینه اطلاعات نامتعادل پیشگویی هایی ارائه داده که تقریباً با تئوری ترجیحی مطابق است.در مدل های قبل احتمال عدم تقارن اطلاعات در نظر گرفته نشد ، که به موجب آن فرض شود مدیران شرکتها در ارتباط با فرصت های سرمایه گذاری و جریان بازده شرکت دارای اطلاعات بیشتری هستند. در نتیجه مدیران با انتخاب ساختار سرمایه ، برخی اطلاعات داخلی را به سرمایه گذاران خارجی انتقالمی دهند.
عدم تقارن اطلاعات در کل، ساختار سرمایه به خصوص انتخاب بین منبع داخلی یا خارجی تامین مالی و انتشار اوراق بهادار جدید یا بدهی را تحت تاثیر قرار می دهد.( Riahi-Belkaui , Ahmed ; 1999 : 11)

2-1-1-7- کنترل نهایی تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه
شرکتها عموماً در تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه عزمی را در نظر می گیرند ، اگر چه اندازه گیری آنها دشوار است ولی بر روی انتخاب ساختار سرمایه بهینه تاثیر مهمی می گذارند.برخی از این عواملعبارتند از : (فردوست ، جی وبریگام ، ایگن.اف : 520-517)
1- ثبات فروش -شرکتهایی که فروش آنها نسبتاً باثبات است در مقایسه با شرکتهایی که فروش چندان باثباتی نیستند، می توانند از بدهی بیشتری استفاده کنند و هزینه ثابت تامین مالی بیشتری را متحمل گردند.
2- ساختار دارایی- شرکتهایی که دارایی های آنها وثیقه مناسبی برای وام هستند از بدهی بیشتری استفاده می کنند.
3- اهرم عملیاتی- شرکتی که دارای اهرم عملیاتی کوچکتری است بهتر می تواند از اهرم مالی استفاده کند.
4- نرخ رشد- هر قدر نرخ رشد شرکتی بیشتر باشد می تواند به سرمایه خارج از شرکت ، اتکاء بیشتری کند.
5- سودآوری- شرکتهای دارای سودآوری زیاد نیاز چندانی برای تامین مالی از طریق بدهی ندارند. نرخ بازده زیاد آنها را قادر ساخته است تا قسمت اعظم تامین مالی خود را از طریق سود انباشته انجام دهند.
6- مالیات- بهره هزینه قابل قبول مالیاتی است و این امر برای شرکتهی دارای نرخ مالیاتی بالا ارزشمند است.
7- کنترل- تاثیر صدور اوراق قرضه به جای سهام بر روی موقعیت کنترل مدیریت ممکن است ساختار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد.
8- رفتار مدیریت- چنانچه دلیلی وجود نداشته باشد که ساختار سرمایه معینی نسبت به ساختار سرمایه دیگر ، قیمت سهام بالاتری را به همراه داشته باشد مدیریت می تواند قضاوت شخصی خود را درباره ساختار سرمایه مناسب به کار گیرد.
9- رفتار قرض دهندگان و موسسات درجه بندی- در اغلب موارد شرکتها ساختار سرمایه خود را با قرض دهندگان مورد بحث قرار می دهند و برای نظریات مشورتی آنها اهمیت ویژه ای قائل هستند.
10-شرایط بازار-شرایط حاکم بر بازارهای سهام و اوراق قرضه تغییرات بلندمدت و کوتاه مدتی را تحمیل می کند که می تواند بر روی ساختار سرمایه بهینه شرکتها تاثیر مهمی داشته باشد.
11- شرایط داخلی شرکتها- شرایط داخلی خود شرکتها نیز می تواند ساختار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد. فرض کنید شرکتی جدیداً برنامه تحقیق و توسعه خود را کامل کرده است و پروژه های آن در آینده نزدیکی سود زیادی عاید شرکت می کنند. سرمایه گذاران این سودها را شناسایی نکرده اند و ترجیح می دهند تا تامین مالی خود را تا زمانی که سودهای پیش بینی شده تحقق چندانی نیافته ، از طریق بدهی انجام دهند. در زمان تحقق سود ، می توانند با صدور سهام جدید بدهی را بازخرید کند و به ساختار سرمایه بهینه خود بازگردد.
12- انعطاف پذیری- منظور این است که امروز به گونه ای تامین مالی شود که در آینده بتوان از گزینه های دیگری که به مصلحت است ، استفاده نمود.(جهانخانی ، علی ، سال 79 : 26)

2-1-2- عدم تقارن اطلاعاتی
2-1-2-1- تئوری عدم تقارن اطلاعاتی
پایههایاینتئوریدردهه١٩٧٠توسطسهمحققبزرگاقتصادیشاملجرجایکرلاف13،مایکلاسپنس14وجوزفاستیگلیتز15بنانهادهشد. افرادنامبردهموفقشدند،جایزهنوبلاقتصادی2001 رابهخاطرپژوهشهایانجامدادهدر"تجزیهوتحلیلبازارها بااطلاعاتنامتقارن "دریافتنمایند. بر اساس این تئوری، مدیران در باره چشم انداز آتی و ارزش واقعی شرکت، اطلاعاتی بیش از اطلاعات سرمایه گذاران برون سازمانی در اختیار دارند( کلاهی16، 1383). اسکات17، در کتاب تئوری حسابداری مالی18، عدم تقارن اطلاعاتی را مزیت اطلاعاتی برخی از طرف های معامله نسبت به سایرین در یک داد و ستد بازرگانی تعریف می کند. بدون شک عدم تقارن اطلاعاتی، مهمترین مفهوم در حسابداری مالی می باشد. یکی از اثرات اطلاعات نامتقارن این است که بر سر فعالیت درست بازار مانع ایجاد می نماید( اسکات، 2003).
یکیازنکاتمهمیکههموارهدرموردبازارهایسرمایهبهویژهبورسهایاوراقبهادارمطرحمیشود،بحثکاراییبازاراستکهبرطبقآنتمامیاطلاعاتموجوددربازار،اثراتخودرابررویقیمتسهاممنعکسمیکنند.شایدبتوانازدیدگاهفرضیهبازارکارا،دلیلوجودیحسابداریراعدمتقارناطلاعاتیبیانکردکهدرآنیکیازطرفینمبادله،اطلاعاتبیشتریرانسبتبهطرفمقابلدراختیاردارداینامربهعلتوجودمعاملاتواطلاعاتدرونیبهوجودمیآید.حتیاگرقیمتبازاراوراقبهادارکاملاًمنعکسکنندهاطلاعاتباشدبازهمایناحتمالوجودداردکهافراددرونسازمانیبیشازافرادبرونسازمانیدرموردوضعیتکیفیشرکتاطلاعاتبیشتریدراختیارداشتهباشندوبتوانندبهواسطهاینمزیتاطلاعاتیبرایکسبمنافعبیشتراقدامکنند(احمد پور و رسائیان، 1385) .
به بیانی ساده تر،می توان عدم تقارن اطلاعاتی را اینگونه، توضیح داد.در هر معامله ای دو طرف با مقداری اطلاعات به مصاف یکدیگر می روند اما همیشه یک طرفاز نظر اطلاعات برطرف دیگر غلبه دارد. این حالت را "نابرابری اطلاعات"19می نامند هر چند که ترجمه تحت الفظی عدم تقارن اطلاعات است ولی به نظر می رسد، نابرابری اطلاعات مفهوم را بهتر برساند. در اقتصاد بازار آزاد "متخصصین"دقیقاً از همین رابطه نابرابر اطلاعاتی از مردم حداکثر استفاده را می کنند. نقش اطلاعات، زمانی که وارد دنیای بزرگتر اقتصاد مثلاً بازار سهام می شویم، بسیار برجسته ترمی شود.زمانیکه میلیاردها دلار در هر روز دست بدست می شود. کافی است که شما بطور پنهانی به اطلاعاتی دسترسی پیدا کنید که مثلاً وضعیت مالی فلان شرکت، خوب نیست و امکان ورشکستگی آن وجود دارد و یا اطلاعاتی در مورد همان شرکت داشته باشیم که در کار اکتشاف معدن بوده و در یکی از حفاری های خود به نتیجه رسیده و نتیجه کار هفته آینده اعلام می شود. در مورد اول با فروش سهام شرکت در شرف ورشکستگی اصطلاحاً" short sall" و در مورد دوم با خرید سهامی که ممکن است قیمت آنها تنها چند سنت باشد می توانید به میلیونها دلار دست یابیم. می دانیم که قانون، درز دادن اطلاعات20را به خارج ممنوع کرده و حتی حکم زندان برای آن در نظر گرفته است اما همه دست اندرکاران، می دانند که روزی سپری نمی شود که اطلاعات محرمانه شرکت های بازار بورس به بیرون راه نیابد( یزدان پناه، 1386).
ایکرلاف (1970)21بهطورمشخصنشاندادکهاطلاعاتنامتقارن می توانامکان"گزینشنامطلوب22"رادربازارهاافزایشدهد.گزینشمغایربهوضعیتیاطلاقمیشودکهدرآنفروشندگان،اطلاعاتیدراختیاردارندکهخریدارانازآنبیاطلاعهستندوبالعکس،کهاینامردقیقاًَقبلازوقوعمعاملهبهوجودمیآید.زمانیکهمعاملهگراندربازارازوجودافرادغیرمطلعآگاهشوندمسالهگزینشمغایرافزایشمییابد.دراینحالتافزایشسطحعدمتقارناطلاعاتیازطریقگسترشتفاوتدامنهپیشنهادیقیمتخریدوفروشسهامنشاندادهمیشودوبازارگردانها23 ازافزایشاینتفاوتبرایجبرانریسکگزینشمغایربهرهمیگیرند(قائمی و وطن پرست، 1385).بهعبارتدیگر،حضورافرادناآگاهدربازارسرمایهاینامکانرافراهممیسازدتاسرمایهگذارانحرفهاینرخبازدهبالاتریبهدستآورند.معمولاًزمانیکهاطلاعاتتازهایازوضعیتشرکتهادربازارمنتشرمیشود،ایناطلاعاتتوسطتحلیلگران،سرمایهگذارانوسایراستفادهکنندگانموردتجزیهوتحلیلقرارگرفتهوبرمبنایآن،تصمیمگیرینسبتبهخریدویافروشسهامصورتمیپذیرد.ایناطلاعاتونحوهواکنشبهآنهابررفتاراستفادهکنندگان،بهویژهسهامدارانبالفعلوبالقوهتاثیرگذاشتهوباعثافزایشویاکاهشقیمتوحجممبادلاتسهاممیشود،زیرانحوهبرخوردافرادباایناطلاعاتجدیدنوساناتقیمتهاراشکلمیدهد . بنابراین،صورتانتشارمحرمانهوناهمگوناطلاعات،واکنشهایمتفاوتیراازسویسرمایهگذارانبهواسطهوجودعدمتقارناطلاعاتیدربازارسرمایهشاهدمیباشیمکهاینامرتحلیلهاینادرستوگمراهکنندهایراازوضعیتجاریبازاربههمراهخواهدداشت(کلاهی، 1383).
2-1-2-2- معیار های عدم تقارن اطلاعاتی
تعدادی معیار برای عدم تقارن اطلاعات در نظر گرفته شده است که عبارتند از : شکاف میان قیمت خرید و فروش24، حجم معاملات25 و نوسان قیمت سهام26 (لئوز و ورچیا، 2000). شکاف میان قیمت خرید و فروش مربوط است به تفاوت میان قیمت پیشنهادی فروش و قیمت درخواستی خرید برای اوراق بهادار. اگر عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمایه وجود نداشته باشد، به این معناست که همه سرمایه گداران دارای اطلاعات یکسان هستند و شکاف میان قیمت خرید و فروش برابر صفر است. یک ارتباط مثبت میان عدم تقارن اطلاعات و تفاوت میان قیمت خرید و فروش وجود دارد زیرا در زمانیکه عدم تقارن اطلاعات افزایش می یابد، شکاف میان قیمت خرید و فروش نیز افزایش می یابد. شکاف میان قیمت خرید و فروش یه طور وسیعی برای اندازه گیری درجه کارایی بازار مورد استفاده قرار می گیرد. حجم معامله میزان اوراق بهادار را در یک مقطع زمانی مشخص نشان می دهد. اگر عدم تقارن اطلاعات کاهش یابد، تمایل به خرید و فروش اوراق بهادار افزایش می یابد و در نتیجه، حجم معاملات نیز افزایش خواهد یافت؛ به عبارت دیگر، یک رابطه منفی میان این دو معیار وجود دارد. نوسان قیمت سهام به عنوان تغییرات ( یا انحراف معیار ) بازده از یک اوراق بهادار در یک دوره زمانی مشخص است. عموماً نوسانات نمایش دهنده عدم اطمینان یا ریسک در بازار سرمایه است. اگر عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمایه پایین و بازار کارا باشد، نوسان قیمت سهام تمایل به کاهش دارد. وانگ (1993) ادعا نمود که افزایش در عدم تقارن اطلاعات می تواند موجب گردد که نوسانات قیمت سهام افزایش یابد، زیرا انتخاب معکوس میان معامله گران سخت تر خواهد شد.
در میان سه معیار مذکور، شکاف میان قیمت خرید و فروش یک معیار رایج و مناسب برای عدم تقارن اطلاعات به شمار می آید (لئوز و ورچیا، 2000). حجم معاملات و نوسانات قیمت به عدم تقارن اطلاعات بسیار مرتبط هستند، ولی بسیاری از عوامل دیگر که فراتر از عدم تقارن اطلاعات هستند بر روی آنها اثر می گذارند. کلارک و شاستری (2000) به طور تجربی متغیرهای متفاوتی که درمحاسبه عدم تقارن اطلاعات بکار می روند را مورد مقایسه قرار دادند و دریافتند که معیارهایی که بر پایه زیرساخت بازار قرار دارند (نظیر شکاف میان قیمت خرید و فروش) نسبت به سایر معیارها نظیر معیارهای پیش بینی تحلیلگران و معیارهای تنظیم فرصتهای سرمایه گداری ار اولویت برخوردارند. ایتکن و فرینو (1996) و استول (1989) توصیه کردند که شکاف میان قیمت خرید و فروش به عنوان معیار اندازه گیری عدم تقارن اطلاعات بکار رود. شکاف میان قیمت خرید و فروش در هر دو نوع بازار پیشنهاد محور و دستور محور نطیر بورس اوراق بهادار توکیو، بورس پاریس و بورس اوراق بهادار کره کاربرد دارد.
انواع مختلفی از شکاف قیمتی برای عدم تقارن اطلاعات وجود دارند نظیر شکاف قیمتی اثربخش، شکاف قیمتی پیشنهادی و عنصر انتخابی معکوس شکاف قیمتی که در پژوهشهای پیشین مورد استفاده قرار گرفته اند.عنصر انتخابی معکوس شکاف قیمتی برای این تحقیق نامناسب است زیرا هیچ بازار سازی در بورس اوراق بهادار کره وجود ندارد. شکافهای قیمتی به سختی بوسیله هزینه موجودی کالا، هزینه پردازش دستور و عنصر انتخابی معکوس تجزیه می شوند. شکاف قیمتی اثربخش معیار بهتری برای عدم تقارن است زیرا اکثر معاملات میان قیمتهای پیشنهادی فروش و قیمتهای درخواستی خرید رخ میدهند (هفلین و دیگران، 2005).
بر اساس این مباحثات، در این تحقیق از دیدگاه بون (1998) استفاده می کنیم و از معیار شکاف قیمتی پیشنهادی نسبی به عنوان معیار اندازه گیری عدم تقارن اطلاعات که با استفاده از فرمول 2-1 بدست می آید، بهره می گیریم.

iشرکت مورد بررسی وt دوره مورد بررسی.
BA اختلاف قیمت پیشنهادی خریدو فروش نسبی سهام
AP قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت i در دوره t
BP قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت i در دوره t.

2-1-2-3-مفهوم شکاف قیمتی
فعالان بازار بورس ها کم و بیش با واژه تفاوت یادامنه27قیمت پیشنهادی خرید28و قیمت درخواستی فروش29 آشنا هستند ولی با توجه به اهمیت این مفهوم و نقش آن در بورسها لازم می آید که آشنایی عمیق تری با آن پیدا شود. وقتی برای خرید و فروش سهام حضور می یابید، بر خلاف اکثر چیزهایی که می خرید، که در آن خریدارو فروشنده، قیمت سهام را تنظیم می کنند، در این جا خریدار بیان می کند که چه قیمتی را می خواهد بخرد که این قیمت خرید است، فروشنده هم قیمتی دارد که قیمت درخواست است. این نقشی از بورس سهام و همه سیستم های مالی دلال/ متخصص برای موزون کردن قیمت های درخواست است. هرچند که این خدمت بدون قیمت ایجاد نمی شودزمانی که به سیستم های قیمت گذاری صحیح دسترسی پیدا کنیم می توانیم قیمت های پیشنهادی خرید و درخواستی فروش را ببینیم. باید توجه داشت که قیمت خرید و درخواست هیچگاه مشابه نخواهند بود. همیشه قیمت درخواست بالاتر از قیمت خرید است. این موضوع به این معنی است که اگر شما سهامی را می خرید قیمت درخواست را می پردازید و اگر می فروشید، قیمت خرید را دریافت می کنید. در اینجا سئوالی مطرح می باشد و آن به این موضوع اختصاص دارد که چه اتفاقی بین تفاوت دو قیمت می افتد؟ این تفاوت شکاف است و به عنوان سود دلال/متخصص که معامله را انجام می دهند، نگه داشته می شود. در حقیقت شکاف برای پرداخت شماری از دستمزد بعلاوه حق کمیسیون بوجود می آید. باید توجه داشت که این حق کمیسیون مانند کمیسیونی نیست که به دلال خرده فروش می پردازیم. چرا که قیمت دائماً تغییر می کند، بخصوص برای سهام های معاملاتی فعال، نمی توان دانست که چه قیمتی را به فروشنده یا خریدار خواهید داد. مگر اینکه از سفارشات بازار خاص استفاده کنیم. روشهایی در مورد شکاف قیمت پیشنهادی بین عرضه وتقاضا وجود دارد، ولی بیشتر سرمایه گذاران به سهامهای تثبیت شده تمایل دارند چون به خوبی کار می کند حتی اگر سود کمی داشته باشد( لیتل، 2004)30.
تفاوت قیمت پیشنهادی و درخواستی بر قیمت خرید و فروش ابزار های مالی و اوراق بهادار در بورس ها اثر گذار است و لذا بر بازده پر تفوی سرمایه گذاران اثر دارد. بنابر این آشنایی بیشتر با آن می تواند در تصمیم سازی های سرمایه گذاران بورس ها نقش مهمی بازی کند. سرمایه گذاران باید قبل از آموزش زیر و بم ها و شرح تفصیلی مفهوم دامنه با دو مفهوم عرضه و تقاضا بیشتر آشنا شوند. عرضه بیانگر حجم و حضور یک کالای خاص در بازار است، مثلعرضه سهام یک شرکت خاص. تقاضا مبین تمایل پرداخت افراد برای به دست آوردن یک کالایا سهم است. فرض کنید کارگزاری xقصد دارد 1000 سهم شرکت آلفا با قیمت 10 دلار برای مشتریان خود خریداری نماید و در مقابل کارگزاری y می خواهد 1500 سهم آن شرکت را به قیمت 25/10 دلار بفروشد. دامنه این دو قیمت یا اسپرد که تفاوت بین قیمت درخواستی یعنی 25/10 دلار و قیمت پیشنهادی خرید یعنی 10 دلار است 25/0 دلار می شود. هر سرمایه گذاری با توجه به تفاوت فوق در می یابد که اگر بخواهد 1000 سهم را بفروشد، او بایست هر سهم آن شرکت را به قیمت 25/10 دلار خریداری نماید، یعنی جایگزین کالای فروش رفته خود کند! اندازه این تفاوت و قیمت آن سهم را عرضه و تقاضای آن سهام در بورس تعیین می کنند. هر چه تعداد افراد حقیقی یا حقوقی "شرکت ها" برای خرید و میزان تقاضای آنها بیشتر باشد قیمت پیشنهادی خرید بالامی رود و فروشندگان، قیمت درخواستی خود را بالاتر می برند.نقدشوندگی به چگونگی سهولت خرید و فروش سهام و سایر اوراق بهادار در بورس ها یعنی بدون آنکه مجبور به تغییر قیمت آن دارایی شویم اشاره دارد. برای مثال اگر شما سهمی را در بازار سهام خریدید به 10دلار و بلافاصله آن را به 10 دلار یا عددی بسیار نزدیک به آن فروختید می گویند بازار آن سهم کاملاً شرایط نقدشوندگی دارد. برعکس اگر هرگز نتوانید آن را بفروشید بازار کاملاً با عدم نقدشوندگی مواجه است. این دو حالت به ندرت اتفاق می افتند در شرایط عادی بازار حالتی بین این دو حد است. تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و قیمت درخواستی فروش و حجم یک سهم خاص رابطه تنگاتنگی با هم دارد و نقش بسیار مهمی در نقدشوندگی بازار بازی می کنند. همان طور که اشاره شد قیمت پیشنهادی خرید عبارت است از بالاترین قیمتی که یک سرمایه گذار تمایل دارد برای یک سهم بپردازد.در حالی که قیمت درخواستی پایین ترین قیمتی است که یک سرمایه گذار حاضر است سهام خود را به آن بفروشد. از آنجا که این دو قیمت باید برای انجام یک معامله با هم مطابقت داشته باشند بنابراین اسپرد با حجم کم معاملات در بورس ها مطابقت و سازگاری دارد و برعکس اگر تفاوت دو قیمت پیشنهادی خرید و درخواستی فروش در مورد یک سهم به طور نسبی بزرگ باشد این به آن معنی است که خریداران و فروشندگان از هم دورند و به احتمال زیاد معامله ای صورت نخواهد گرفت مگر آنکه آنها روی قیمتی توافق کنند. این دامنه یا اسپرد تا چه زمانی بزرگی و اندازه خود را حفظ می کند؟ تا زمانی که تعداد معاملات کم و مسطح حجم آنها پایین است و نقدشوندگی ضعیف است. لذا یکی از آن دو قیمت یا هر دوی آنها باید تغییر کنند و قیمت بازار حرکت نمایند تا معاملات در بورس ها صورت پذیرند. هر چه این اسپرد کمتر باشد به آن معنی است که فاصله خریدار و فروشنده برای توافق بر سر آن سهام کمتر است و در نتیجه احتمال اینکه معامله زودتر تحقق یابد بیشتر می باشد. اگر بازار به طور پیوسته این دو قیمت را به هم نزدیک سازد آن بازار در آن سهام خاص از قدرت نقدشوندگی خوبی برخوردار است. ( یزدان پناه، 1387).
2-1-2-4- اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش
درادبیاتمالی،دامنهقیمتپیشنهادیخریدوفروشسهامازسهبخشتشکیلمیشود.هزینهپردازشسفارش31،هزینهنگهداریموجودی32وهزینهانتخاب نادرست33.
2-1-2-4-1-هزینه پردازش سفارش
پردازشسفارشمبلغیاستکهبازارسازهابرایآمادهبودنبرایانجامسفارشهایخریدوفروش،هزینهمیکنند(تینک34،1927). از آنجا که این هزینه ها، لااقل در کوتاه مدت، تا حد زیادی ثابت است، سهم آنها در اندازه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با یستی با افزایش حجم معاملات کاهش یابد. بالا بودن حجم معاملات سبب کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می گردد(قائمی و وطن پرست، 1385).
2-1-2-4-2-هزینه نگهداری موجودی
بخشهزینهنگهداریموجودیکهتوسط(استل35، 1978) و(هوواستل36، 1981)مدلسازیشدهاست،بیانمیکندکههزینهمعاملاتمنجر به نگهداری پرتفوی متنوع توسط بازارسازهامیشود،تاازاینطریقبتوانندهزینههایخودراپوشش دهند.
2-1-2-4-3-هزینه انتخاب نادرست
انتخاب نادرست که توسط (کاپلند و گالی37، 1983) و (گلوستن و میلورام38، 1985) مطرح شد، نمایانگر یک امر جبرانی برای معامله گران برای پذیرش ریسک معامله با افرادی است که احتمال دارد اطلاعات مهم و محرمانه ای در اختیار داشته باشند. به عبارت دیگر، اگر بخش عمده ای از بازار را افراد غیرمطلع تشکیل دهند، بازارسازها دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می دهند تا از این طریق ریسک گزینش مغایر را جبران کنند(کاپلند و گلوستن39، 1985).
2-1-2-5-شیوه های بازارسازی و تعادل در بازار
بازارسازی به دو شیوه انجام می شود در یک شیوه که بعنوان معاملات وکالتی40می توان از آن نام برد، بازارساز از طرف یک مشتری خود سهمی را به قیمت پایین تر خریده و به مشتری دیگری با قیمت بالاتر می فروشد. در این شیوه بازارساز تنها یک واسطه معامله است و مالکیتی روی سهم مذکور ندارد. در حالت دوم که اصطلاحاً می توان معامله مالکیتی41عنوان نمود، بازارساز از طریق در اختیار گرفتن سهم و مالکیت آن در مدتی که خود مناسب می داند و سپس فروش آن در قیمت مورد نظر، سود متعارف را کسب می کند. ماهیت عملیاتی بازارسازها به گونه ای است که آنان به دانش و آگاهی گسترده از مسائل بازار سرمایه و اقتصاد دسترسی دارند. به عبارتی در اختیار داشتن تحلیلگران مالی از جمله پیش شرطهای اساسی در شکل گیری و فعالیت بازارسازها می باشد. بازارسازی در بازارهای در حال توسعه و کم ثبات به لحاظ مسائل سیاسی، اقتصادی و سیاستگزاری، با مفهوم آن در بازار های توسعه یافته مغایرت بنیادین دارد. بررسی ها نشان می دهد که عمق و پهنای بازارهای توسعه یافته یا در حال ظهور تفاوت معناداری ندارد. ارزش بازار سهام در هر لحظه بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و بدین ترتیب مجموعه در تعادل قرار می گیرد. نکته قابل توجه در تعادل بازار دارایی مالی آن است که همواره شاهد تعامل دو بازار گردشی و غیر گردشی برای هر دارایی مالی هستیم. در بازار گردشی عرضه وتقاضا در زمانهای مختلف موجب شکل گیری قیمت تعادلی می شوند. در صورتی که در بازار غیرگردشی عرضه و تقاضای موجودی سهام منتشره مدنظر قرار می گیرد( هیبتی، نیکومرام و رهنمای رودپشتی، 1387).در نمودار شماره 2-4 این دو بازار و نحوه به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در آنها نشان داده شده است.نمودار سمت چپ که بازار موجودی را نشان می دهد، نمایانگر یک عرضه ثابت و تقاضایی به شکل اریب و رو به پایین با توجه به قیمت اوراق بهادار می باشد. هرچه قیمت اوراق بهادار کمتر باشد تقاضا برای آن بیشتر خواهد بود. نمودار سمت راست بازار در جریان را در هر واحد نشان می دهد. اگر زمان یک روز باشد این نمودار نمایانگر تقاضایی رو به پایین است. در این نمودار، عرضه ثابت نخواهد بود و به صورت اریب و رو به بالا می باشد. تعادل در نمودار سمت چپزمانی اتفاق می افتد که قیمت در سطح Pe باشد. در نمودار سمت راست جریان عرضه و تقاضا در نقطه ای یکدیگر را قطع می کنند، آن نقطه جایی است که عرضه اوراق بهادار با تقاضای آن به تعادل رسیده است که این تعادل در نقطه Peتشکیل شده است. اگر هر دو بازار به تعادل برسند. تعادل کلی ایجاد خواهد شد. در تعادل کلی قیمت اوراق بهادار در هر دو بازار یکسان خواهد بود( فدایی نژاد، 1378). از آنجایی که تمامی دارندگان سهام یک شرکت در یک لحظه به معامله مبادرت نمی کنند؛ بنابراین کشش پذیری عرضه در بازار غیر گردشی اندک بوده و تغییرات قیمت بر میزان عرضه موجودی دارایی مالی اثرات چندانی نخواهد داشت. بنابراین حصول تعادل ماندگار در بازار، منوط به تعادل در هر دو بازار می باشد( هیبتی، نیکومرام و رهنمای رودپشتی، 1387).

نمودار شماره2-4- بازارهای گردشی و غیر گردشی برای یک دارایی مالی
(منبع: هیبتی، نیکومرام و رهنمای رودپشتی، 1387)

نمودار شماره 2- 5 – تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش
(منبع: هیبتی، نیکومرام و رهنمای رودپشتی، 1387)

در نمودار شماره 2-5 نیز همچنان قیمت تعادلی برقرار می باشد اما در بازار واقعی این قیمت های معاملاتی است که مورد توجه قرار می گیرد. این قیمت ها، تفاوت پیشنهاد خرید و فروش بازار سازهاست. قیمتی که بازار ساز اوراق بهادار را می خرد، قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که با آن اوراق بهادار را می فروشد، قیمت پیشنهادی فروش نامیده می شود. اختلاف بین این دو قیمت، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش خواهد بود. اگر بیشتر از یک بازارساز وجود داشته باشد، تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت پیشنهادی فروش را شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار می نامند و نقطه تعادلی جایی بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار قرار می گیرد. معامله زمانی رخ می دهد که بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت پیشنهادی فروش برابر باشند. در یک بازار مالی سازمان یافته، نقش بازارسازان ایجاد جریان دو طرفه قیمت برای پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش در تمام شرایط می باشد. به طور خلاصه، بازارسازها مسئوولیت تنظیم بازار را به عهده خواهند داشت و برای اجرای این وظیفه آنان باید موجودی مناسبی از اوراق بهادار را داشته باشند تا بتوانند نوسانات قیمت ها را کنترل نمایند. نگهداری موجودی برای این افراد هزینه هایی در بر خواهد داشت که از طریق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار، این هزینه ها را جبران می کنند. در نمودار شماره 2-5 درآمد بازارسازان به صورت هاشور زده نشان داده شده است. در واقع به بیان ریاضی می توان گفت که (Pa-Pb)Qدرآمد بازارسازان می باشد. هزینه ها و ریسک عملیات بازارسازها به ویژگی های خاصی از قبیل افت و خیز بازار و یا وسعت بازار42، عمق بازار43 و انعطاف پذیری بازار44 بستگی دارد. در ضمن، ریسک عملیات بازارسازی به تعداد افرادی که بر اساس انگیزه اطلاعاتی و نه انگیزه نقدینگی اقدام به انجام مبادله می نمایند، بستگی دارد. در نمودار شماره 2-3 به این رابطه پرداخته می شود. اگر در بازاری به حد کافی برای اوراق بهادار، حجم خرید و فروش به قیمت تعادلی وجود داشته باشد می توانیم بگویم که این بازار دارای وسعت کافی می باشد و بعبارت دیگر، روان45 است.بازارهایی که تعداد خریداران و فروشندگان در آن کم است به بازارهای کم عرض46 معروف می باشند.نقدینگی اوراق بهادار به درجه روان بودن بازار بستگی دارد. شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش در یک بازار روان، کمتر از شکاف قیمت پیشنهادی در بازار کم رمق می باشد زیرا در بازارهای روان،حجم معاملات بالاتر و ریسک آن نیز کمتر است.بازاری دارای عمق است که قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازارساز نزدیک به قیمت تعادلی باشد که تغیرات قیمت در چنین بازاری غالباً پیوسته می باشد. اما در بازار کم عمق47 تغییرات قیمت به صورت جهشی و ناپیوسته می باشد.تغییر قیمت ها در بازارهای عمیق پایینتر از تغییر قیمتها در بازارهای کم عمق می باشد. بنابراین ریسک بازارسازها در بازارهای عمیق کمتر از بازارهای کم عمق است. اگر بازار عمیق باشد اوراق بهادار نیز دارای قابلیت برگشت زیاد خواهد بود. نمودار شماره 2-6 یک بازار کم عرض و کم عمق را نشان می دهد(فدایی نژاد، 1378)

نمودار شماره 2- 6- بازار کم عرض و کم عمق
(منبع: هیبتی، نیکومرام و رهنمای رودپشتی، 1387)

2-2-پیشینه تحقیق
2-2-1 – پژوهش های انجام شده در داخل کشور
رضازاده و آزاد(1387)در تحقیقی، به "بررسی رابطه ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارش مالی" پرداختند. بنا به استدلال این محققان، عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب اعمال محافظه کاری بیشتری در گزارشگری مالی می شود. محافظه کاری، به نوبه خود انگیزه و توان مدیران را در دستکاری اطلاعات حسابداری، تقلیل و بدین ترتیب هزینه های نمایندگی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد. در این تحقیق، برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری، به ترتیب از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و معیار باسو استفاده شده است. تعدادشرکتهاییکهدراینپژوهش،ازآنهااستفادهشدهاست،81 شرکت می باشد. نتایج آزمون های تجربی با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه ای از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1381 تا1385 حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورتهای مالی است. علاوه بر این موارد، نتایج تحقیق نشان می دهد که طبق پیش بینی به عمل آمده، تغیر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغیر در سطح محافظه کاری می شود. نتایج مزبور بیانگر این موضوع می باشد که بدنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری، در گزارش گری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب، سود مندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورتهای مالی مورد تایید قرار می گیرد.
مهماندوستی(1386) در تحقیقی با عنوان "بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و تصمیمات مرتبط با ساختارسرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" پرداخت و از آنجایی که نقد شوندگی پایین تر (عدم نقد شوندگی) سهم، تلویحاً به معنای بالا بودن ریسک سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران و به تبع آن نرخ بازده مورد انتظار بالاتر سهامداران می باشد، بنابراین کاهش نقدشوندگی یا افزایش عدم نقدشوندگی سهام تامین مالی از طریق انتشار سهام را نسبتاً نا مطلوب تر می سازد. در این تحقیق، ضمن تبیین مفهوم نقدشوندگی، با استفاده از داده های ترکیبی 53 شرکت برگزیده و دارای شرایط ، در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 79 الی 85 ، ارتباط دو معیار نقدشوندگی سهام "نسبت گردش سهام و معیار آمیهود" با نسبت اهرمی با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی بررسی گردید.نتایج این تحقیق نشان می دهد که عدم نقدشوندگی سهام باعث می شود تا مدیران مالی به هنگام تامین مالی بیشتر به سراغ بدهی رفته و از اهرم مالی بیشتری استفاده نمایند.
قالیباف و ایزدی (1387)در تحقیقی با عنوان "مطالعه تجربی تئوری توازی ایستا در بورس اوراق بهادار تهران" به بررسی رابطه عواملی مانند اندازه، سودآوری، دارایی قابل وثیقه، ریسک تجاری و نقدینگی با میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت ها، به منظور آزمون یک تئوری نوین ساختار سرمایه، مانند تئوری توازی ایستا در شرکتهای ایرانی، پرداختند. بدین منظور تعداد 68 شرکت غیرمالی (تولیدی) از 240 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تشکیل دهنده جامعه آماری در قلمرو زمانی 85-1376، به عنوان نمونه انتخاب گردیده و برای سنجش میزان ارتباط متغیرهای وابسته و مستقل مورد نظر، از مدل رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که در طول قلمرو زمانی تحقیق، عوامل اندازه، سودآوری و نقدینگی جزء عواملی هستند که ارتباط معکوس و معنی دار با ساختار سرمایه شرکت های یذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند. به طور خلاصه، نتایج حاصل این تحقیق، تئوری توازی ایستا در بورس اوراق بهادار تهران را تایید نمی کند.
قائمی و وطن پرست (1384) در تحقیقی به بررسی" نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران" پرداختند. این محققان، برای اندازه گیری نقدینگی از مدل نکتاش و چیانگ(1987) بهره گرفتند و با بررسی این فرضیه که دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلان سود نسبت به دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پس از اعلان سود بیشتر است، قادر به تعیین وجود یا فقدان "عدم تقارن اطلاعاتی" در بورس اوراق بهادار تهران شدند. با توجه به اینکه در هر لحظه ممکن است قیمتهای پیشنهادی دچار تغییر و تحول شوند، بنابراین در این تحقیق از بهترین قیمت پیشنهادی خرید و بهترین قیمت پیشنهادی فروش سهم در طول یک روز استفاده شده است. برای انجام محاسبات، ابتدا بهترین قیمت پیشنهادی خرید و فروش هر سهم برای 21 روز قبل از اعلان سود برآوردی هر سهم استخراج می شود و پس از محاسبه دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ، میانگین اعداد بدست آمده برای هر نمونه در قبل و بعد از اعلان سود محاسبه می شود، اگر میانگین دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام صفر باشد نشاندهنده تقارن اطلاعاتی نسبت به اعلان سود است و در غیر این صورت نمایانگر وجود عدم تقارن اطلاعاتی است. جامه آماری این تحقیق،متشکل از 121 مورد اعلان سود برآوردی شرکت ها در طول سال های 1381 تا 1383 است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در طی دوره مورد مطالعه،عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمایه گذاران وجود داشته و این امر در دوره های قبل از اعلان سود به مراتب بیشتر از دوره های پس از اعلان سود است. همچنین مشخص شد که عدم تقارن اطلاعاتی با حجم مبادلات و قیمت سهام مرتبط بوده است به طوری که در دوره قبل از اعلان سود حجم مبادلات افزایش یافته و قیمت سهام شرکتها نیز دچار نوسان شدند.
حشمتی (1385) در تحقیقی به بررسی "تاثیر اطلاعات گذشته بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"پرداخت. در این راستا، این تحقیق در پی بررسی عوامل تاثیرگذار بر تغییرات اهرم مالی شرکتها می باشد. برای این منظور، داده های موردنیاز این تحقیق از 164 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379الی 1383 جمع آوری گردید. با بکارگیری مدل رگرسیون داده های تابلویی، نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین سودآوری، بازده سهام، کسری مالیات و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی های شرکت با ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد.این رابطه در مورد سودآوری از قوت بالاتری برخوردار بوده و پایداری تاثیر آن برای اهرم بازار تا دو سال ادامه می یابد. همچنین در مورد کسری مالی نیز، تاثیر آن بر اهرم دفتری تا دو سال ادامه می یابد. تاثیر بازده سهام بر اهرم دفتری تا یک سال پایدار می باشد. اما نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت تنها متغیری می باشد که دارای تاثیر کوتاه مدت هم بر اهرم بازار و هم بر اهرم دفتری می باشد و تاثیر آن بر دوره های دیگر تسری پیدا نمی کند.
سینایی و رضاییان(1384) به تحقیقی با عنوان "بررسی تاثیر ویژگی های شرکت ها بر ساختار سرمایه (اهرم مالی)" پرداختند. این تحقیق سعی کرده است با تمرکز بر عملکرد مالی شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران، مقوله ی ساختار سرمایه را با مقوله تغییرات پارامترهای درونی شرکت ها در قالب ساختار مالکیتی و صنعتی متفاوت آنان به منظور ارائه ی رویکردهایی نوین در عرصه توسعه بازارهای مالی و خلق منابعی خاص بازبینی کند. چهارمتغیراصلیاندازه یشرکت،سودآوری،فرصتهایرشدوداراییهایمشهودبهعنوانمهمترینپارامترهایدرونشرکتیموثربراهرممالیشرکتهاموردنظرقرارگرفتهاند. درتحلیلدادههایمورداستفادهدرتحقیقحاضر،سعیگردید،تاثیرهرکدامازپارامترهایموردنظرازلحاظدرجهیکاراییمنبعباتوجهبهساختارمالکیتیونوعفعالیت)صنعت(مورددقتواقعشود. دراینتحقیقازآزمونغیرخطی)کوانتیل(برایبررسیارتباطمتغیرهادرکلاستفادهشدهاست . ارتباطمتغیرهایکلیدیشرکتباساختارسرمایهیشرکتهاحکایتازحاکمبودنشراییغیرعلمیوسلیقهایبرسیستمتامینمالیدربازارهایپولوسرمایهمیباشد. درروشکوانتیلبهعلتپراکندگیبیشازحددادههایبهدستآمدهوتلورانسناموزونونیزعدمتطبیقدادههاباواقعیاتاقتصادیوبازاریحاکمبرعملکردشرکتها،مدلمناسبیکهبتواندگویایارتباطیخاصوقابلتوجهباشدبهدستنیامد. درواقعمیتوانچنیناظهارکردکهاثرمتغیرهایدرونشرکتیبرتصمیماتتامینمالیشرکتها،باتوجهبهنتایجبهدستآمدهدراینروشوباوجودانجامتعدیلاتلازمبررویدادههایموردتحلیل،چنداننیزدورازواقعیتنیست .بهعلتاینکهناهماهنگیرشدبازارهایپولوسرمایهوتفاوتهایمالکیتیحاکمبرعملکرداینبازارهاموجبگردیدهاستکهتنوعتامینمالیازشرکتهاییکهدراینقالبمشغولفعالیتهستند،سلبگرددودرنتیجهباظهورمسائلتاثیرگذارداخلیوخارجیحاکمبرسیاستهایپولیومالی،عدمتوجهبهمسائلدرونشرکتیآشکارشود. لذادراینشرایط،تامینمالیآنانصرفاًدرقالبطرحتسهیلاتدولتیواستفادهیابزاریازفرصتهایایجادشدهازاینطریقانجاممیگیرد. بنابراین،ایناحتمالوجودداردکهبراساستئوریاطلاعاتنامتقارندرفواصلزمانیمتفاوت، ویژگی های شرکت در مشارکت با سایر عوامل درون و برون سازمانی و تحت ساختار مالکیت خاصی دارای اثر متفاوتی باشند.
احمدپور و سلیمی(1386) در تحقیقی با "عنوان تاثیر صنعت و اندازه بر ساختار سرمایه" به بررسی تجربی رابطه میان نوع صنعت و اندازه شرکت ها بر ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در آغاز، با استفاده از نسبت بدهی، وجود تفاوت در ساختار سرمایه در گروه های صنعت بررسی گردید. فرضیه صفر مورد آزمون به این صورت بود:
ساختار سرمایه ی شرکت ها در صنایع بورس اوراق بهادار تهران، یکسان است.
آزمون به صورت مقطعی و با استفاده از روش آماری ناپارامتریک کروسکال-والیس انجام پذیرفت و فرضیه صفر رد گردید. در قسمت بعد، شرکت ها بدون در نظر گرفتن نوع صنعت بررسی شدند. هدف این بخش، تایید وجود رابطه بین اندازه و ساختار سرمایه بود. این کار با محاسبه ی ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن انجام شد. از انجا که ضریب همبستگی در همه سال های مورد آزمون (1381-1372) بااهمیت نبود، رابطه میان اندازه و ساختار سرمایه تایید نشد.
وحید حقگوی اشکیکی (1392) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان " بررسی ارتباط بین سود سهام و عدم تقارن اطلاعاتی و ویژگی های شرکت"نتیجه گیری کرد که بین سود سهام و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت ولی غیرمعنادار وجود دارد. همچنین بین سود سهام با برخی ویژگی های شرکت از قبیل سودآوری، وضعیت نقدینگی، فرصت های رشد، اندازه شرکت و نسبت اهرمی رابطه مثبت و با ساختار دارایی رابطه منفی وجود دارد.
اسماعیل فدایی کلورزی (1390) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان " بررسی رابطه ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" نشان داد که حقیق حاکی از آن است که بین عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرات بدهی بلندمدت رابطه ی منفی معناداری و بین کسری مالی و تغییرات بدهی بلندمدت رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد؛ از سوی دیگر بین عدم تقارن اطلاعاتی و اهرم مالی و همچنین بین عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرات اهرم مالی در سطح خطای 5 درصد ارتباط معناداری وجود ندارد، حال آن که در سطح خطای 10 درصد بین عدم تقارن اطلاعاتی و اهرم مالی رابطه ی منفی معناداری و بین عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرات اهرم مالی رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد. بر این اساس می توان انتظار داشت با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تامین مالی از طریق بدهی افزایش یابد.

2-2-2- تحقیقات انجام شده در سایر کشورها
هیونگوک یون و همکارانش48 (2010) تحقیقی با عنوان "آیا انطباق زبان گزارش گری تجاری توسعه پذیر(49XBRL)عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد؟" انجام دادند. این مقاله برای بررسی اثرXBRL بر عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه کُره از آزمون تی-تست و رگرسیون چندگانه استفاده کرده است و به این نتیجه رسیدند که بین XBRL و عدم تقارن اطلاعات یک پیوستگی منفی وجود دارد که دلالت بر این دارد که انطباق XBRL منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار سهام کُره می شود. به علاوه، اثر انطباق XBRL بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های متوسط و کوچک قوی تر است. بر اساس این یافته ها، تقاضا برای کابردهای قابلیت XBRL در بازار سرمایه برای رشد مورد انتظار می باشد، حال آنکه دولت ها باید انطباق XBRL را برای گزارش های تجاری ترویج دهند.
کوک و تنگ50 (2010) در تحقیقی با عنوان "شرایط اقتصادی کلان و سرعت تعدیل ساختار سرمایه" از دو مدل پویای تعدیل ساختار سرمایه به منظور برآورد اثر چندین عامل اقتصادی کلان بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه نسبت به اهرم هدف استفاده کردند. ایشان دریافتند که شرکت ها در حالت های اقتصادی خوب در مقایسه با حالت بد، سریعتر اهرمشان را به سمت اهرم هدف تعدیل می کنند .
اوتچینیکوو51 (2010) به بررسی "تصمیمات ساختار سرمایه در صنایع آزاد (بدون نظارت دولت)" پرداخت و دریافت که عدم نظارت دولت، بر محیط عملیاتی شرکتها و تصمیمات اهرمی اثر می گذارد. این اثر به صورت کاهش در سوددهی دارایی های مشهود و افزایش در فرصت های رشد شرکت ها می باشد.شرکتها به کاهش اهرم واکنش نشان می دهند. همچنین عدم نظارت دولت بر روابط مقطعی بین اهرم و عوامل موثر بر آن اثر می گذارد. اهرم وابستگی منفی کمی با سوددهی و ارزش بازار به ارزش دفتری سهام دارد و با اندازه شرکت(واریانس سود) رابطه مثبت زیادی دارد، که این نتایج با تئوری توازی ایستای ساختار سرمایه مطابقت دارد. مطابق با تئوری توازی ایستا شرکت هایی که دارای ساختار سرمایه مشابهی می باشند، سهام بیشتری را در سال های اولیه عدم نظارت منتشر می کنند.
کاسپید و گانزالیز و مولینا52 (2009) به تحقیقی با عنوان "مالکیت و ساختار سرمایه در آمریکای لاتین" پرداختند که در این تحقیق عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکت های آمریکای لاتین را بررسی کردند. و به این نتایج رسیدند که 1- هنگامی که کنترل وجود نداشته باشد، میان اهرم و تمرکز مالکیت در شرکتهای آمریکای لاتین رابطه مثبت وجود دارد.2-میان اهرم و رشد رابطه مثبت وجود دارد.3-شرکتهای بزرگتر دارای دارایی های ملموس بیشتری می باشند.4- شرکتهایی که سوددهی پایین دارند، دارای اهرم بیشتری می باشند.
چانگ و میلسنت و واتسن و مارتین53 (2008) در مورد "تاثیر کیفیت افشاء بر عدم تقارن اطلاعات" تحقیقی انجام دادند و متوجه شدند که سطح کیفیت افشاء ، می تواند بعنوان برنامه ای کارامد، روابط سرمایه گذار را تحت تاثیر قرار دهد و نتایجی در منافع شرکت از قبیل چگونگی توجه تحلیل گران به شرکت، جذب سرمایه گذاران نهادی، بهبود درک عمومی، کاهش هزینه سرمایه و در نهایت گزارش دهی و افزایش استانداردهای افشاء بیانجامد. این محققان، روابط بین سرمایه گذاران را از طریق اینترنت مورد بررسی قرار دادند، شرکتهایی با کیفیت افشاء اطلاعات بالاتر، از طریق روابط سرمایه گذارانشان، قابلیت تحلیل گری بالاتر، سهامداران نهادی بیشتر و تجارت فعال تری دارند و از لحاظ سرمایه گذاری بازار بزرگتری هستند.در این تحقیق، شکاف بین قیمت عرضه و تقاضا با افزایش سطح کیفیت افشاء کاهش یافت، هرچند تاثیر روابط سرمایه گذار در حضور عوامل دیگر ضعیف تر می باشد.
برون و هیلجست54(2006) "ارتباط بین کیفیت افشاء را با عدم تقارن طولانی مدت" بررسی کردند. در این تحقیق دو مکانیسم بالقوه که انتظار می رفت عدم تقارن اطلاعات طولانی مدت را کاهش دهد مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج نشان می دهد که: 1- کیفیت افشاءسازی انگیزه های تجارت سرمایه گذاران را تغییر می دهدو منجر به تجارت کمتر از طرف سرمایه گذاران مطلع می شود.2- کیفیت افشاءسازی انگیزه های جستجو برای اطلاعات خصوصی را کاهش می دهد. بنابراین، دو مکانیسم فرض شده ، بیانگر رابطه منفی میان کیفیت افشاءسازی و عدم تقارن اطلاعات می دهد.نتایج بررسی آنها این موضوع را بیان می کند که فعالیتهای افشاءسازی شرکتها با میانگین عدم تقارن اطلاعات بصورت منفی مربوط می باشد.
اگروال و همکارانش55 (2004) در زمینه "اختلاف بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی سرمایه گذاران آگاه" تحقیقی را انجام دادند.هنگامی که شرایط مالی شرکت بدتر می شود، دادوستد آگاهانه شرکت افزایش می یابد و تاجران بی اطلاع از این بازار خارج می شوند. بازارسازان، در پاسخ به افزایش احتمال تجارت علیه تاجران مطلع، شکاف را افزایش داده و با استفاده از متغیرهای دیگر برای شرایط مالی شرکت، به این نتیجه رسیدند که شرکتهایی که دارای مشکل مالی هستند بطور مسلم اختلاف بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی بیشتری دارند و این نتایج بعد از کنترل عوامل کلیدی شناخته شده موثر بر شکاف بدست آمده است و بررسی ها نشان می دهد که شرایط مالی بد می تواند دارایی های سهامداران را کاهش دهد چرا که بر اختلاف بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی تاثیر گذار است.
لئورا و رادلفو56 (2006 )در زمینه "ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام شرکت" تحقیقی را انجام دادند.در این تحقیق از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی و از اهرم مالی به عنوان معیار ساختار سرمایه استفاده شده است . از دو مرحله رگرسیون حداقل مربعات برای کشف این نظریه که دو متغیر مشترکاً تعیین می شوند استفاده شده است و دریافتند همانگونه که اهرم مالی افزایش می یابد، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام کاهش می یابد و به این نتیجه رسیدند که افزایش یک انحراف استاندارد در شکاف قیمتی ، منجر به 3% افزایش در اهرم شرکتها می شود.
مورتال و لیپسون57 (2006 )در زمینه "بررسی تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه و نقدشوندگی بازار سهام شرکت ها در ایالت متحده آمریکا" تحقیق کردند که یافته های آنها مشخص می کند شرکتهایی که سهام آنها نقدشوندگی بیشتری دارند ، تمایل به استفاده از اهرم مالی پایین تر دارند و به هنگام تامین مالی احتمال بکارگیری سرمایه نسبت به بدهی بیشتر است.

2-2-3- خلاصه تحقیقات انجام شده

خلاصه این بخش ( پیشینه تحقیق ) را می توان بصورت جدول زیر نشان داد :

جدول شماره 2-1- خلاصه تحقیقات انجام شده
ردیف
موضوع تحقیق
نویسنده
سال
نتایج
1
آیا انطباق زبان گزارش گری تجاری توسعه پذیر(58XBRL) عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد؟

هیونگوک یون و همکارانش

2010

بین XBRL و عدم تقارن اطلاعات یک پیوستگی منفی وجود دارد که دلالت بر این دارد که انطباق XBRL منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار سهام کُره می شود. به علاوه، اثر انطباق XBRL بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های متوسط و کوچک قوی تر است.

2

شرایط اقتصادی کلان و سرعت تعدیل ساختار سرمایه

کوک و تنگ

2010
شرکت ها در حالت های اقتصادی خوب در مقایسه با حالت بد، سریعتر اهرمشان را به سمت اهرم هدف تعدیل می کنند .

3

تصمیمات ساختار سرمایه در صنایع آزاد (بدون نظارت دولت)

اوتچینیکوو

2010
عدم نظارت دولت بر روابط مقطعی بین اهرم و عوامل موثر بر آن اثر می گذارد. اهرم وابستگی منفی کمی با سوددهی و ارزش بازار به ارزش دفتری سهام دارد و با اندازه شرکت(واریانس سود) رابطه مثبت زیادی دارد، که این نتایج با تئوری توازی ایستای ساختار سرمایه مطابقت دارد.

4

مالکیت و ساختار سرمایه در آمریکای لاتین

کاسپید و گانزالیز و مولینا

2009
1- هنگامی که کنترل وجود نداشته باشد، میان اهرم و تمرکز مالکیت در شرکتهای آمریکای لاتین رابطه مثبت وجود دارد.2-میان اهرم و رشد رابطه مثبت وجود دارد.3-شرکتهای بزرگتر دارای دارایی های ملموس بیشتری می باشند.4- شرکتهایی که سوددهی پایین دارند، دارای اهرم بیشتری می باشند.

5

تاثیر کیفیت افشاء بر عدم تقارن اطلاعات

چانگ و همکاران

2008
کیفیت افشاء ، می تواند بعنوان برنامه ای کارامد، روابط سرمایه گذار را تحت تاثیر قرار دهد و نتایجی در منافع شرکت از قبیل چگونگی توجه تحلیل گران به شرکت، جذب سرمایه گذاران نهادی، بهبود درک عمومی، کاهش هزینه سرمایه و در نهایت گزارش دهی و افزایش استانداردهای افشاء بیانجامد.
6
ارتباط بین کیفیت افشاء را با عدم تقارن طولانی مدت

برون و هیلجست

2006
فعالیتهای افشاءسازی شرکتها با میانگین عدم تقارن اطلاعات بصورت منفی مربوط می باشد.

7
اختلاف بین قیمت پیشنهادی و درخواستی سرمایه گذاران آگاه

اگروال و همکارانش

2004
شرکتهایی که دارای مشکل مالی هستند بطور مسلم اختلاف بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی بیشتری دارند.
8
ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام شرکت

لئورا و رادلفو

2006
همانگونه که اهرم مالی افزایش می یابد، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام کاهش می یابد و افزایش یک انحراف استاندارد در شکاف قیمتی ، منجر به 3% افزایش در اهرم شرکتها می شود.
9
بررسی تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه و نقدشوندگی بازار سهام شرکت ها در ایالت متحده آمریکا

مورتال و لیپسون

2006
شرکتهایی که سهام آنها نقدشوندگی بیشتری دارند ، تمایل به استفاده از اهرم مالی پایین تر دارند و به هنگام تامین مالی احتمال بکارگیری سرمایه نسبت به بدهی بیشتر است.

10
بررسی رابطه ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارش مالی

رضازاده و آزاد

1387
بدنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری، در گزارش گری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب، سود مندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورتهای مالی مورد تایید قرار می گیرد.

11
بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و تصمیمات مرتبط با ساختارسرمایه

مهماندوستی

1386
عدم نقدشوندگی سهام باعث می شود تا مدیران مالی به هنگام تامین مالی بیشتر به سراغ بدهی رفته و از اهرم مالی بیشتری استفاده نمایند.

12
مطالعه تجربی تئوری توازی ایستا در بورس اوراق بهادار تهران

قالیباف و ایزدی

1387
عوامل اندازه، سودآوری و نقدینگی جزء عواملی هستند که ارتباط معکوس و معنی دار با ساختار سرمایه شرکت های یذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند. به طور خلاصه، نتایج حاصل این تحقیق، تئوری توازی ایستا در بورس اوراق بهادار تهران را تایید نمی کند.

13
نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران

قائمی و وطن پرست

1384
عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمایه گذاران وجود داشته و این امر در دوره های قبل از اعلان سود به مراتب بیشتر از دوره های پس از اعلان سود است. همچنین مشخص شد که عدم تقارن اطلاعاتی با حجم مبادلات و قیمت سهام مرتبط بوده است به طوری که در دوره قبل از اعلان سود حجم مبادلات افزایش یافته و قیمت سهام شرکتها نیز دچار نوسان شدند.

14

تاثیر اطلاعات گذشته بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حشمتی

1385

بین سودآوری، بازده سهام، کسری مالیات و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی های شرکت با ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد.این رابطه در مورد سودآوری از قوت بالاتری برخوردار بوده و پایداری تاثیر آن برای اهرم بازار تا دو سال ادامه می یابد.

15

بررسی تاثیر ویژگی های شرکت ها بر ساختار سرمایه (اهرم مالی)

سینایی و رضاییان

1384
ارتباطمتغیرهایکلیدیشرکتباساختارسرمایهیشرکتهاحکایتازحاکمبودنشراییغیرعلمیوسلیقهایبرسیستمتامینمالیدربازارهایپولوسرمایهمیباشد.ایناحتمالوجودداردکهبراساستئوریاطلاعاتنامتقارندرفواصلزمانیمتفاوت، ویژگی های شرکت در مشارکت با سایر عوامل درون و برون سازمانی و تحت ساختار مالکیت خاصی دارای اثر متفاوتی باشند.

16
تاثیر صنعت و اندازه بر ساختار سرمایه

احمدپور و سلیمی

1386
از انجا که ضریب همبستگی در همه سال های مورد آزمون (1381-1372) بااهمیت نبود، رابطه میان اندازه و ساختار سرمایه تایید نشد.
17
بررسی ارتباط بین سود سهام و عدم تقارن اطلاعاتی و ویژگی های شرکت
حقگوی اشکیکی
1392
بین سود سهام و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت ولی غیرمعنادار وجود دارد. همچنین بین سود سهام با برخی ویژگی های شرکت از قبیل سودآوری، وضعیت نقدینگی، فرصت های رشد، اندازه شرکت و نسبت اهرمی رابطه مثبت و با ساختار دارایی رابطه منفی وجود دارد.

18
بررسی رابطه ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
فدایی کلورزی
1390
اسماعیل (1390) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان "" نشان داد که حقیق حاکی از آن است که بین عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرات بدهی بلندمدت رابطه ی منفی معناداری و بین کسری مالی و تغییرات بدهی بلندمدت رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد؛ از سوی دیگر بین عدم تقارن اطلاعاتی و اهرم مالی و همچنین بین عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرات اهرم مالی در سطح خطای 5 درصد ارتباط معناداری وجود ندارد، حال آن که در سطح خطای 10 درصد بین عدم تقارن اطلاعاتی و اهرم مالی رابطه ی منفی معناداری و بین عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرات اهرم مالی رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد. بر این اساس می توان انتظار داشت با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تامین مالی از طریق بدهی افزایش یابد.

فهرست منابع و ماخذ
منابع فارسی
1. احمدپور، احمد و رسائیان، امیر؛(1385)،رابطه بین معیارهای ریسک و اختلاف بین خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دانشگاه تهران، شماره 46، صص،266-221.
2. بازرگان، عباس و سرمد، زهره و حجازی، الهه؛(1376)، روش تحقیق در علوم رفتاری، نشر آگه.
3. باقری مهماندوستی، بابک؛ (1386)، بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
4. جهانخانی، علی و یزدانی، ناصر؛(1374)، بررسی تاثیر نوع صنعت،اندازه،ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی شرکت ها بر میزان به کارگیری اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مطالعات مدیریت،شماره 18و17، صص186-169.
5. جهانخانی، علی و پارسائیان، علی؛(1379)، مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادارتهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.صفحه 26.
6. حشمتی،مرتضی؛(1385)، بررسی تاثیر اطلاعات گذشته بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
7. حقگوی اشکیکی، وحید (1392 " بررسی ارتباط بین سود سهام و عدم تقارن اطلاعاتی و ویژگی های شرکت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده امور اقتصادی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

8. خشنود، زهرا؛(1384)، بررسی عوامل موثر بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد،موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی .

9. رضازاده، جواد و آزاد، عبداله؛(1387)، رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی ، بررسی های حسابداری و حسابرسی، 80-63.
10. سینایی، حسنعلی و رضائیان، علی؛ (1384)، بررسی تاثیر ویژگی های شرکت ها بر ساختار سرمایه(اهرم مالی)،پژوهش نامه علوم انسانی و اجتماعی، سال پنجم، شماره 19، صص 148-123.
11. .فدایی کلورزی، اسماعیل (1390)، " بررسی رابطه ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد،انشکده حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی رجاء قزوین.
12. فلاح محمدی، نرگس؛(1388)، بررسی رابطه بین افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری،سال اول ،شماره 4، صص 163-148.
13. قائمی، محمدحسین و وطن پرست، محمدرضا؛ (1384)، بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حابداری و حسابرسی، دانشگاه تهران، شماره 41، صص 103-85.
14. قالیباف اصل، حسن و ایزدی، سلما؛ (1388)، مطالعه تجربی تئوری توازی ایستا در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش و توسعه(علمی-پژوهشی) سال شانزدهم، شماره 26.
15. مایزر،استوارت؛(1373).معمای ساختار سرمایه. ترجمه: فرهاد عبدالله زاده، تهران: فصلنامه تحقیقات مالی، سال اول، شماره دوم،71-90.

16. متان،مجتبی؛(1388).تاثیر ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل.

17. نوو، ریموندپی.(1379).مدیریت مالی.(ترجمه علی جهانخانی و علی پارساییان)تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب انسانی دانشگاه ها، 1383.
18. وستون، جی فرد.بریگام،ایکن اف،یوستون.(1376).مدیریت مالی2 .(ترجمه سیدمجید شریعت پناهی)تهران:جهان نو، 1382.
19. وستون، جی فرد، بریگام، ایکن اف، یوستون (1376). مدیریت مالی2 .(ترجمه حسین عبده تبریزی و فرهاد حنیفی) تهران: پیشبرد، 1382.
20. هیبتی، فرشاد و نیکومرام، هاشم و رهنمای رودپشتی، فریدون؛ (1387)، بازارها و نهادهای مالی، نشر دانشگاه آزاد اسلامی، چ اول.

منابع لاتین

1. Alexei V.Ovtchinnikov , (2010). " Capital structure decisions:Evidence from deregulated industries", Journal of financial Economics 95 , 246-274.
2. Agrawal, V., Kothare, M., Rao, R. K. S. andWadhwa, P. (2004). " Bid-ask Spreads, Informed Investors and Firm's Financial Condition", Quarterly Review of Economics and Finance, 44, 58-76.
3. Antoniou ,Antonio's. ,Gunny , and Paudyal, (2005), '' Determinants of corporate Capital Structure: Evidens from European Countries'' , social science research network, from: www.ssrn.comabstract =285001
4. Boone JP. ''Oil and gas reserve value disclosures and bid-ask spreads''. J Account Public Policy 1998;17(1):55-84.
5. Brown & A.Hillegeist & Kin Lo (2009)"The effect of earnings surprises on information asymmetry",Accounting and Economics 47 , 208-225.
6. Brown, S. and Hillegeist, S. A. (2006). "How Disclosure Quality Affects the Long-run Level of Information Asymmetry", Working Paper. Georgia State University, Atlanta.
7. Cespedes & Gonzalez & A.Molina. "Ownership and capital structure in Latin America", Journal of BusinassResearch xxx(2009)xxx-xxx.
8. Chang, Millicent,D Anna, Gino,Waston,Martin.(2008)."Does disclosure quality via investor relations affect information asymmetry?",Australian journal of Management.
9. Clarke J, Shastri K. ''On information asymmetry metrics''. Working Paper 2000; University of Pittsburgh.
10. Diamond, D., & Verrecchia R., (1991),"Disclosure, liquidity and the cost of equity capital", The journal of finance, September, PP.1335-1360.
11. Douglas O. Cook , Tiang Tang.(2010)." Macroeconomic conditions and capital structure adjustment speed",Journal of corporate Finance 16, 73-87.
12. Heflin, F.L., Shaw, K.W. and Wild, J.J ,(2005) ,"disclosure quality and market liquidity", Contemporary Accounting Research, 22, 829-865.
13. Heflin F, Shaw K (2000). "Blockholder ownership and market liquidity". Journal of Financial and Quantitative Analysis 35: 621-633.
14. Jacoby, G and Steven X. Zheng (2010). "Ownership Dispersion and Market Liquidity", rticle in Press, International Review of Financial Analysis.
15. Kini O, Mian S (1995). "Bid-ask spread and ownership structure". Journal of Financial Research 18: 401-414.
16. Laura Frieder & Rodolfo Martell. (2006) , "On Capital Structure and the Liquidity of a Firm`s Stock", working paper.series 401.
17. Leuz C, Verrecchia RE. ''The economic consequences of increased disclosure''. J Account Res 2000;38:91-124.
18. Little Ken, (2004) , " Understanding Bid & Ask Price".
19. Myers, S. C.(1984). "The Capital Structure Puzzle ". Journal of Finance, 39.
20. Ryan, H (1996)."The Use of Financial Ratios as Measures ofDeterminants of Risk in theDetermination of the Bid-Ask Spread",Journal of Financial and Strategic Decisions, pp.33-40.
21. Stoll HR. ''Inferring the components of the bid-ask spread'': theory and empirical tests. J Finance 1989;44(1):115-34.
22. Wang J. ''A model of intertemporal asset prices under asymmetric information''. Rev Econ Stud 1993;60(2):249-82.
23. Welker, M. "Disclosure Policy, Information Asymmetry and Liquidity in Equity Markets", Contemporary Accounting Research, 11(1995), 801-827.
24. Yoon &Zo an P.ciganek."Does XBRL adoption reduce inpormation asymmetry?",Journal of BusinassResearch xxx(2010)xxx-xxx

1Matching Fluctuating Needs Against Short-Term Sources
2Degree Of Risk
3Increasing owner's profits
4Surrendering operational control
5Future Flexibility
6General Level Of Business Activity
7Level of intrest rare
8Level of stock price
9Availability of funds in the markets
10Tax policy on intrest and dividends
11Adjusting Assets
12David Durand
13Akerlof
14Spence
15Stiglitz
4- پژوهشگرموسسهمطالعاتوپژوهشهایبازرگانیومدیرداخلیپژوهشنامهبازرگانی
17Scott
18 Financial Accounting Theory
19Information Asymmetries
20Inside Information
21Akerlof
22Adverse Selection
23Market Makers
24Bid-Ask spread
25Trading volume
26Stock price volatility
27spread
28Bid price
29Ask price
30. Little
31order processing cost
32inventory holding cost
33Adverse selection cost
34tinic
35Stoll
36Ho and stoll
37Kopeland & Galy
38Glosten & Milgrom
39Copeland & Glosten
40 Agency Transactions
41 principal Transactions
1 Breadth of Market
2 Depth of Market
3 Resilience
45Breadth
46Thin
47Shallow
48Hyungwook Yoon & Zo & P.Ciganek
49Extensible Business Reporting Language
50Cook & Tang
51Ovtchinnikov
52Cespedes & Gonzalez & Molina
53Chang &Millicent &Watson & Martin
54Brown & Hillegeist
55Agrawal et al
56Laura & Rodolfo
57Mortal & Lipson
58Extensible Business Reporting Language
—————

————————————————————

—————

————————————————————

32