طبقه بندی بودجه

طبقه بندی بودجه
مقدمه
بودجه موارد استفاده متعدد و گوناگونی دارد، بودجه می تواند به عنوان ابزار برنامه ریزی ، عامل کنترل و یا به عنوان وسیله ای جهت برقراری ارتباط بین دستگاههای دولتی مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی سیاستهای کوتاه مدت و بلند مدت دولت در سند بودجه اعلام می شود. برای تامین نیازهای اطلاعاتی هر یک از موارد استفاده فوق، اطلاعات مربوط پیش بینی درآمد و هزینه به انحاء و اشکال مختلف در لایحه بودجه طبقه بندی می شود . طبقه بندی هزینه ها و درآمد ها زمینه لازم را برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری فراهم می کند و به طور کلی طبقه بندی بودجه سبک و ترتیب ادامه اطلاعا ت را در سند بودجه مشخص می کند.
اهداف طبقه بندی بودجه ای
برقراری یک سیستم طبقه بندی نتایج زیر را در بر دارد:
1- به لحاظ تفکیک برنامه مه ، عملیات ، درآمد ها و هزینه های دولت و همچنین مشخص شده دستگاههای اجرایی خاص که عهده دار وظایف مشخص هستند، برنامه ریزی و تصمیم گیری امکان پذیر می شود.
2- با ایجاد طبه بندی درآمد ها و هینه ها و تفکیک برنامه ها و عملیات در دستگاههای اجرایی ، ضمن فراهم آمدن امکانات لازم برای برقراری یک سیستم حسابداری صحیح در جهت کنترل و نظارت مالی و غیر مالی و مقایسه کارآیی دستگاهها با برنامه های مصوب ، مدیریت نیز به طور چشم گیری بهبود می یابد .
3- طبقه بندی بودجه ای اطلاعات لازم را به منظور تجزیه و تحلیل عملیات اقتصادی دولت فراهم می نماید. به طوری که دولتها از این اطلاعات در زمینه برقراری سیاستهای اقتصادی خاص و جهت دستیابی به اهداف و وظایف خویش سود می جویند .
4- طبقه بندی بودجه ای به لحاظ مشخص نمودن وظایف ، برنامه و عملیات و همچنین درآمد ها و هزینه های دولت ، مکانیزم لازم را برای نظارت بر عملیات دولت مهیا می سازد .
طبقه بندی بودجه در سیر تکوین بودجه
بررسی اجمالی تاریخ تکامل بودجه بندی نشان می دهد که به موازات افزایش نقش های گوناگون دولت و به تبع آن تغییر تکامل نقش بودجه، همانطور که تعاریف مختلف بودجه شکل گرفته است، طبقه بندی جدیدی نیز در بودجه نویسی پدید آمده است و هر کدام از این طبقه بندی ها به دلایل خاصی معرفی شده و توسعه یافته اند.
ازشروع بودجه بندی تا سال 1965 بودجه دولت به صورت سنتی یا متداول تهیه می شد و تاکید عمده روی کنترل هزینه های هر وزارتخانه یا سازمان معطوف بود.
زمانی که از بودجه فقط کنتل مالی منظور بود، طبقه بندی هزینه ها و طبقه بندی سازمانی عمده ترین طبقه بندی بودجه ای به شمار می رفت . وقتی که عامل مدیریت و بهبود و کفایت در اداره امور بودجه نویئس وارد شد، طبقه بندی برنامه ای و عملیاتی پدیدار شد و با پیشرفت استفاده از بودجه در اداره اقتصادی ملی و ارتباط بودجه با برنامه ریزی و حسابداری ، طبقه بندی اقتصادی معرفی شد.
سیر تکوین بودجه
تعریف بودجه
طبقه بندی بودجه
بودجه به عنوان ابزار محاسباتی
سند دخل وخرج که برای یک سال پیش بینی و تصویب شده باشد
طبقه بندی هزینه ها و سازمانی
بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی
طرحی جامع در قالب اصطلاحات مالی
طبقه بندی عملیات
بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی
برنامه مالی دولت برای یک سال آتی
طبقه بندی اقتصادی
رابطه میان سیر تکوین بودجه با تعریف و طبقه بندی بودجه
انواع طبقه بندی بودجه ای
به طور کلی طبقه بندی بودجه ای را می توان به شرح زیر تقسیم بندی نمود:
1- طبقه بندی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار
2- طبقه بندی هزینه ها
3- طبقه بندی عملیاتی
4- طبقه بندی سازمانی
5- طبقه بندی اقتصادی
طبقه بندی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار
درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشورمان به سه گروه طبقه بندی می شوند:
1- درآمد عمومی
2- درآمد اختصاصی
3- درآمد شرکتهای دولتی
درآمد عمومی
برابر ماده 10 قانون محاسبات عمومی ، درآمد عمومی عبارت است از درآمد های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود و سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمد هایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.
درآمد عمومی پس از وصول ، باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود. پرداختها از محل این درآمد ، در قالب دو عنوان کلی " اعتبارات جاری " و " اعتبارات عمرانی " ( سرمایه گذاری ثابت ) به حساب هزینه مربوط منظور می شوند. به عبارت دیگر ، در ایران ، کلیه وزارتخانه و موسسات دولتی وجوه لازم را برای اناجم هزینه های جاری و عمرانی خود، با توجه به اعتبارات مصوب تخصیص یافته ، از خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت و طبق مقررات به مصرف می رسانند.
نظر به این که درآمد عمومی اساسا متعلق به دولت ( و نه دستگاه دولتی وصول کننده آن ) می باشد، ارتباط مستقیمی میان وصول و مصرف ان وجود ندارد. اصل پذیرفته شده در مورد این درآمد آن است که وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید بتوانند در چهارچوب اعتبارات مصوب خود، و با رعایت شرایط و مقررات عمومی یکسان، از آن استفاده نمایند. بنابراین ، مصرف درآمد عمومی تابع قانون محاسبات عمومی ، قانون برنامه و بودجه ، قوانین بودجه سالانه کل کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد. البته ، در مورد استثنائی ممکن است قانون خاصی ( مانند قانون بودجه کل کشور) اجازه دهد مصرف بخشی از اعتبارات مصوب بودجه عمومی دولت ( که از محل درآمد عمومی تامین می شود) از شمول قانون محاسبات عموزمی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی شود، که در این صورت ، همان قانون معمولا مقررات و نحوه مصرف این اعتبارات را تعیین می نماید.
درآمد اختصاصی
طبق ماده 14 قانون محاسبات عمومی کشور، درآمد اختصاصی عبارت از درآمد هایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می گردد. وصول این نوع درآمد نیز باید به استناد قانون مربوط به آن اناجم شود، نه پیش بینی آن در بودجه کل کشور.
مصرف درآمد های اختصاصی بر اساس بودجه های مصوب ، جز در مواردی که در قانون محاسبات عمومی برای آنها تعیین تکلیف شده است ، تابع مقررات قانونی مربوط می باشد . در صورتی که دستگاههای اجرائی ذیر بط دارای مقررات قانونی خاص این موضوع نباشد ، درآمد های مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولت قابل مصرف خواهد بود.
وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، در صورتی که مجوز قانونی خاص برای نگهداری درآمد های اختصاصی وصولی در حسابهای بانکی خود داشته باشند ، مکلف اند درآمد های اختصاصی خود را بعد از وصول به حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی منتقل نمایند .
با صدور درخواست وجه توسط ذیحساب دستگاه دولتی، وجه نقد از موجودی هر یک از حسابهای درآمد اختصاصی خود را بعد از وصول به حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی منتقل نمایند . تا جهت انجام هزینه های اختصاصی از آن استفاده شود. طبق ماده 64قانون محاسبات عمومی کشور، اعتبارات مصوب از محل درآمد های اختصاصی تا آخر سال مالی – در حدود وصولی درامد های مربوط ، قابل تعهد و پرداخت می باشد و مانده وجوه عتبارات از محل درامد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
تعهداتی که تا آخر سال مالی ، با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درامد های وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت نشده باشند در سال های بعد از محل اعتبار موضوع ماده 63 قانون محاسبات عمومی کشور قابل پرداخت خواهد بود. هر مبلغ از درآمد های اختصاصی که زاید بر میزان پیش بینی شده در بودجه های مصوب مربوط وصول شود قابل مصرف نبوده و باید به حساب درامد عمومی کشور واریز گردد.
درآمد شرکتهای دولتی
بر اساس ماده 15 قانون محاسات عمومی درآمد شرکتهای دولتی عبارتند از درآمد هائی که در قبال ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیتهائی که شرکتهای مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام انها هستند و عاید آن شرکتها می گردد. سایر منابع تامین اعتبار شرکتهای دولتی عبارت است از منابعی که شرکتهای مزبور تحت عنوان کمک دولت ، وام ، استفاده از ذخایر ، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه ، به موجب قانون مجاز به منظور کردن در بودجه های مربوط هستند.
درآمد شرکتهای دولتی ، خارج از بودجه عمومی دولت و ضمن بودجه شرکتهای دولتی ، در بودجه کل کشور پیش بینی می شود. برابر قانون محاسبات عمومی ، درآمد های شرکتهای دولتی ( به استثنای بانکها ، موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ) نیز باید به حسابهای خزانه در بانک مرکزی ایران تحویل شود، خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند، در حدود بودجه مصوب ، از وجوه خود استفاده مینمایند . برای هر شرکت دولتی ، معمولا یک حساب تمرکز درآمد شرکت ( با ذکر نام شرکت ) از طرف خزانه بانک مرکزی ایران افتتاح می شود و کلیه درآمد های شرکت به حساب مزبور منتقل می گردد. خزانه وجوه مورد نیاز شرکت را از موجودی این حساب، به صرف تقاضای شرکت، بلافاصله به حساب یا حسابهایی که از طرف شرکت تعیین می شود منتقل می نمایند.
جهت رعایت اصل جامعیت بودجه، درآمد ها و هزینه های شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور منظور می شوند؛ ولی در اساسنامه های این شرکتها ، مرجع نهایی تصویب بودجه انها مجامع عمومی آنها تعیین گردیده است. بودجه شرکتهای دولتی با توجه به قوانین تاسیس ، اساسنامه ها و سایر مقررات و آئین نامه های آنها اجرا می شود.
مصرف درامد ها و سایر منابع تامین اعتیار شرکتهای دولتی ، بر اساس بودجه های مصوب ، جز در مواردی که قانون محاسبات عومی برای آنها تعیین تکلیف شده است ، تابع مقررات قانونی مربوط است .
سایر منابع تامین اعتبار
سایر منابع تامین اعتبار که کسری بودجه های سالیانه را در اکثر کشورهای دنیا تامین می نمایند طبق ماده 12 قانون محاسبات عمومی کشور چنین تعریف شده است " سایر منابع اعتبار عبارتند از مبالی که تحت عنوان وام، انتشار اوراق عرضه ، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه کل کشور پیش بینی و ماهیت درآمد ندارند "
در بودجه عمومی دولت ایران ، درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار در هفت بخش ، و هر بخش در چند بند به شرح زیر پیش بینی می شوند.
طبقه بندی هزینه ها
طبقه بندی هزینه ها قدیمی ترین و متداول ترین نوع طبقه بندی در بودجه است . طبقه بندی هزینه ها از این جهت ستایش انگیز است که نظارتدقیق بر هزینه ها را ممکن می سازد و از اناجم هزینه ها به میل و خواست ماموران دولت به نحو قاطعی جلوگیری می کند.
طبقه بندی هزینه به عبارت ساده عملیات دولت را در قالب خدمات و کالاهایی که خریده است تشریح و توجیه می کند، بنابراین در این طبقه بندی تاکید بر روی جنبه های حسابداری در اداره امور مالی دولت است . ولی کمکی در جهت اندازه گیری پیشرفت و چگونگی اجرای عملیات در یک واحد دولتی نمی کند.
طبقه بندی هزینه ها در بودجه بیان می کند که " دولت چه می خرد"

بخش اول – درامد های مالیاتی :
بند اول – مالیات بر شرکتها
بند دوم- مالیات بر درامد
بند سوم – مالیات بر ثروت
بند چهارم – مالیات بر واردات
بند پنجم – مالیات بر مصرف و فروش
بخش دوم- درامد نفت و گاز :
بند اول – فروش مستقیم نفت
بند دوم – درآمد گاز
بخش سوم – درآمد های حاص از انحصارات و مالکیت دولت :
بند اول – دریافتنی از موسسات انتفاعی وابسته به دولت
بند دوم – سود سهام شرکتهای دولتی
بند سوم – اجاره ساختمانهای دولتی
بند چهارم – سایر درآمد های حاصل از انحصارات و مالکیت دولت
بخش چهارم – درآمد های حاصل از خدمات و فروش کالا :
بند اول – درامد های حاصل از خدمات
بند دوم – فروش کالا
بخش پنجم – حق بیمه ، کمکهای دریافتی ، درآمد های انتقالی و متفرقه :
بند اول – حق بیمه
بند دوم – کمکهای دریافتی
بند سوم – درآمد های انتقالی
بند چهارم – درآمد های متفرقه
بخش ششم – اصل و بهره وامها و سود حاصل از سرمایه گذاری دولت
در داخل و خارج کشور :
بند اول – بهره وامهای دولت در خارج از کشور
بند دوم- اصل وامهای دولت در خارج از کشور
بند سوم- سود حاصل از سرمایه گذاری دولت در خارج کشور
بند چهارم – وصولی دولت بابت پرداخت اصل و بهره وامهای تحصیلی گذشته
موسسات و شرکتهای دولتی از محل وامهای تضمینی دولت
بخش هفتم – سایر منابع تامین اعتبار :
بند اول – استفاده از وامهای داخلی
بند دوم – استفاده از وامهای خارجی
بند سوم – سود حاصل از سرمایه گذاری دولت در خارج از کشور
بند چهارم – برگشتی از پرداخت های سالهای قبل
طبقه بندی درآمد ها به تفکیک بخش و بند
طبقه بندی هزینه ها در ایران
در بودجه عمومی دولت ، هزینه ها به چهار فصل و هر فصل به تعدادی " ماده " و نیز اجزای آن تقسیم شده است .
طبقه بندی بر اساس فصول هزینه
این طبقه بندی مبتنی بر ماهیت هزینه ها و دوره مالی است که از هزینه ای معین منتفع می گردد . گروههای اصلی فصول هزینه معمولا شامل هزینه های جاری ، هزینه های سرمایه ای و پرداخت های انتقالی می باشد
هزینه های جاری
هزینه های جاری دارای جنبه جاری ، عادی و تکراری می باشند و در مقابل دریافت کالا و خدماتی انجام می شوند که برای اجرای عملیات و وظایف جاری سازمان دولتی و نگهداری اموال آن ضروری هستند. منافع و نتایج حاصل از این هزینه ها معمولا فقط متوجه سال جاری که در آن هزینه انجام می باشد ، نه سالهای مالی بعد .
هزینه ها یا مخارج جاری را می توان با هزینه هایی مقایسه نمود که در موسسات بازرگانی به حساب سود و زیان دوره مالی جاری منظور می گردند.
هزینه های مورد بحث معمولا شامل هزینه های پرسنلی و هزینه های اداری هستند.
هزینه های پرسنلی
هزینه هایی هستند که در برابر انجام خدمت و یا به واسطه آن ، به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تحت عناوین مختلف حقوق ، دستمزد ، مزایا ، پاداش ، اضافه کار و امثال آنها به کارکنان شاغل در سازمانهای دولتی پرداخت می شوند.
هزینه های اداری
هزینه هایی می باشند که برای استفاده از خدمات خاص ، نگهداری اموال منقول و غیر منقول ، فراهم نمودن تسهیلات و تهیه مواد و لوازم مصرف شدنی برای اجرای عملیات و یا نظارت لازم پرداخت می شوند . هزینه های اداری ( به استثنای هزینه سفر و ماموریت کارکنان ) عمدتا در مقابل دریافت خدمات و کالای مصرف شدنی از اشخاص خارج از سازمان دولتی ، پرداخت می گردند.
هزینه های سرمایه ای
مخارجی هستند که موجب ایجاد یا افزایش اموال و داراییهای ثابت می شود( مانند خرید یا احداث ساختمان ، خرید زمین ، خرید ماشین آلات ، خرید کالای مصرف نشدنی ، پرداخت وام و سرمایه گذاری در بخش های عمومی و خصوصی ) . در ایران هزینه های سرمایه ای وزارتخانه ها و موسسات دولتی – مانند هزینه های جاری – از محل اعتبارات جاری بودجه عمومی دولت پرداخت می شوند، در حالی که هزینه های عمرانی دستگاههای دولتی ، که جهت اجرای طرحهای عمرانی پرداخت می گردند ، مربوط به اعتبارات سرمایه گذاری ثابت ( عمرانی ) بودجه دولت می باشند .
پرداخت های انتقالی
پرداخت های انتقالی ، مخارجی است که به تولید کالا یا عرضه خدمات ارتباط ندارد، بلکه به صورت یک طرف از جانب دولت به افراد و واحد های مختلف پرداخت می شود. مانند بازپرداخت اصل و فرع بدهی ها و وام های دریافتی ، کمکها و اعانات بلاعوض پرداختی به بخش خصوصی ، پرداخت دیون و تعهدات محقق سالهای قبل و غیره .
با وجود آن که انجام این هزینه ها منافعی را به طور مستقیم عاید سازمان دولتی نمی نماید، معذلک ممکن است اموال یا داراییهایی که مثلا از محل وامهای دریافتی سالهای قبل ایجاد شده اند منابفی را متناسب با عمر مفید خود متوجه سالهای مختلف نمایند .
شماره طبقه بندی عنوان
10000 فصل اول : هزینه های پرسنلی
10100 ماده 1. حقوق و دستمزد
10200 ماده 2 .مزایا و کمکها

20000 فصل دوم : هزینه های اداری
20300 ماده 3 . هزینه سفر، ماموریت ، حمل و نقل و ارتباطات
20400 ماده 4. اجاره
20500 ماده 5 .خمات قراردادی
20600 ماده 6. سوخت ، برق و آب
20700 ماده 7 . مواد و لوازم مصرف شدنی
20800 ماده 8. هزینه های سری

30000 فصل سوم : هزینه های سرمایه ای
30900 ماده 9. مطالعه برای ساختمان و تاسیسات
31000 ماده 10. خرید ساختمان ، زمین و حقوق انتفاعی
31100 ماده 11. ساختمان
31200 ماده 12. ماشین آلات و تجهیزات عمده
31300 ماده 13 . سایر کالاهای مصرف نشدنی
31400 ماده 14. وام، مشارکت و کمک برای سرمایه گذاری بخش عمومی
31500 ماده 15. وام ، مشارکت و کمک برای سرمایه گذاری بخش خصوصی

40000 فصل چهارم : پرداختهای انتقالی
41600 ماده 16. کمک و اعانه ، بخش عمومی
41700 ماده 17. کمک و اعانه ، بخش خصوصی
41800 ماده 18. بازپرداخت وام و پرداخت بهره
41900 ماده 19 .پرداختهای انتقالی به کارکنان
42000 ماده 20 .دیون بلامحل

طبقه بندی بر اساس مواد هزینه
در این طبقه بندی ، که هدف اصلی آن کنترل هزینه ها در سطح واحد های سازمانی وایجاد ارتباط مستقیم میان سیستم حسابداری دولتی و سیستم بودجه ریزی است ، هزینه های مربوط به هر فصل ، برنامه یا فعالیت سازمانهای دولتی ، بر حسب نوع هزینه ها گروه بندی می شوند، به ترتیبی که هزینه های متجانس و متشابه در طبقه بندی واحدی قرار گیرند( مانند هزینه حوقوق ، هزینه ملزومات و مواد مصرفی ، هزینه خرید اثاثه ، هزینه ایجاد ساختمان ، و غیره ) درطبقه بندی متحد الشکلی که برای مواد هزینه سازمانهای دولتی در هر کشور وجود دارد، مشخص می شود که هر سازمان دولتی ، با توجه به وظایف و خدماتی که انجام داده است ، چه کالاها و خدماتی را دریافت و چه نوع هزینه هایی را به منظور اجرای برنامه های خود پرداخت نموده است . این طبقه بندی سیستمی را در حسابداری دولتی ایجاد می نماید که حسابهای مربوط به هزینه های انجام شده طبق مقررات مالی و اصول حسابداری نگهداری شده و قابل کنترل و حسابرسی باشند، زیرا تعهدات فقط برای اعتبارات مشخص ، بر حسب ماهیت و نوع هزینه ها ، ایجاد می شوند و هر یک از مواد هزینه ها باید متضمن اسناد و مدارک خاص خود باشد.
طبقه بندی عملیات
در این طبقه بندی ، اعتبارات و هزینه های دولت و سازمانهای دولتی ، با توجه به مقاصد و اهداف اصلی آنها، به صورت وظایف ، برنامه ها، طرحها و فعالیتهای مختلف ، پیش بینی می شوند و منظور و هدف اصلی و حاصل نهایی از انجام هر هزینه ، بدون توجه به نوع و ماهیت هر هزینه ، در نظر گرفته می شود.
با استفاده از این طبقه بندی – که بعد از پیدایش بودجه های برنامه ای و عملیاتی ، متداول گشته است – دولت یا سازمان دولتی مشخص می نماید که کدام عملیات را، با چه میزان اعتبارات ، باید برای نیل به اداف و وظایف مصوب خود انجام دهد. در این طبقه بندی به این سوال پاسخ داده می شود " چرا و برای چه می خرد"
به طور کلی می توان گفت در روش بودجه برنامه ای ، طبقه بندی هزینه ها از لحاظ مسئولیت محاسباتی ، پیشرفت و بهبود روشهای برآورد هزینه و مدیریت و تجزیه و تحلیل اثر هزینه های دولت بر اقتصاد کشور لازم و مفید است. در طبقه بندی مورد بحث ، برنامه ها ، فعالیت ها ، و عملیات متجانس و همگن دولت و یا سازمان دولتی ، که دارای اهداف و مقاصد کمی و کیفی مشابه می باشند ، در هریک از گروهها و طبقات کلی پیش بینی می شوند تا دولت و مراجع قانونگذاری بتوانند در مورد میزان اعتبارات لازم برای هزینه های مختلف- با در نظر گرفتن اولویتها و فواید و نتایج کلی حاصل از اجرای برنامه ها تصمیات لازمرا اتخاذ نمایند.
اصول طبقه بندی عملیات
با وجود آنکه وظایف و برنامه های پیش بینی شده در بودجه در کشورهای مختلف متفاوت می باشد، ولی اصول کلی حاکم بر طبقه بندی عملیاتی و طبقات اصلی خدمات و عملیات دولت در اکثر کشورها مشابه و به شرح زیر است :
1- کلیه وظایف ، خدمات ، فعالیتها ، و عملیات عمومی و اقتصادی و اجتماعی دولت باید در طبقه بندی عملیاتی منظور گردند، زیرا فقط در این صورت است که این طبقه بندی به برنامه ریزی ها و تصمیم گیریهای مالی و اقتصادی و تعیین اولویتها کمک خواهد نمود.
2- طبقه بندی بر اساس وظایف و عملیات ، معمولا به صورت هرمی است که وظایف کلی دولت در قسمت فوقانی و وظایف جزئی در قسمت تحتانی آن قرار می گیرند. به ترتیبی که عملیات و وظایف در هر سطح ، از یک سو جزئی از عملیات و وظایف سطح بالاتر و از سوی دیگر شامل تعدادی از وظایف و عملیات متجانس و متشابه سطوح پایین تر باشد ، مثلا به طوری که ذیلا تشریح می گردد ، در طبقه بندی عملیاتی بودجه ایران هر یک از امور ، که کلی ترین طبقه بندی عملیاتی می باشد متضمن چند فصل و هر فصل شامل چند برنامه است .
3- در طبقه بندی مذکور ، آن دسته از خدمات و عملیات دولت و سازمانهای دولتی که نمی توان آنها را به برنامه ها و فعالیتهای مشخص ارتباط داد- مانند امور مالی ، امور پرسنلی ، امور اداری و غیره – معمولا در طبقه یا طبقات جداگانه ای ( مثلا تحت عناوین برنامه های خدمات مالی و اداری و عمومی ) طبقه بندی می شوند.
4- در طبقه بندی عملیاتی ، اعتبارات مربوط به تاسیسات عمومی دولت به صورت طبقه جداگانه ای پیش بینی نمی شوند. بلکه ضمن اعتبارات برنامه ها و فعالیت هایی که باید از تاسیسات مذکور استفاده نمایند منظور می گردند ، زیرا آنچه که اهمیت دارد مقاصد و اهداف ایجاد تاسیسات عمومی و منفع آنها برای برنامه های مختلف است . به عنوان نمونه ، اعتبارات مربوط به ساختمان پلها و جاده ها تحت وظیفه( فصل ) " حمل و نقل و ارتباطات " و اعتبارات مربوط به تاسیسات نظامی تحت وظیفه " دفاع یا امنیت ملی " نشان داده می شود.
طبقه بندی عملیات در ایران
عناوین اصلی طبقه بندی عملیات در ایران عبارتند از :
امود : مجموعه ای از کوششهای سازمان یافته همگن است که بخش عمده و قابل ملاحظه ای از وظایف دولت را در بر می گیرد . امور عبارت از مجموع چند فصل مرتبط از وظایف دولت است . مانند امور اجتماعی که وظیفه هایی از قبیل آموزش و پرورش و بهداشت و درمان را در برمی گیرد.
فصل
مجموعه وظایف مشخصی است که حاوی برنامه های مرتبط به هم است و برنامه ریزی دراز مدت و میان مدت برای نیل به هدفهای اساسی ، در قالب آن انجام می گیرد، مانند آموزش و پرورش ، توسعه کشاورزی و مابع طبیعی، حمل و نقل و ارتباطات . بدین ترتیب فصل ، یک طبقه بندی کلی عملیاتی بوده و سیاستها و خط مشی های منظور در آن راهنمای اصلی در پیشنهاد برنامه ها می باشد .
برنامه
مجموعه ای از عملیات مرتبط به هم است که اجرای آنها قسمتی از هدفهای اساسی فصل را در چهارچوب سیاستها و خط مشیها تامین می کند، مثل برنامه آموزش فنی و حرفه ای در فصل آموزش و پرورش و برنامه بهبود و افزایش تولیدات زراعی در فصل توسعه کشاورزی و منابع طبیعی . هر برنامه شامل یک یا چند فعالیت و طرح است و اجرای آن ممکن است از وظایف قانونی یک یا چند دستگاه اجرایی باشد .
فعالیت و طرح
مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که به منظور دستیابی به قسمتی از اهداف برنامه صورت می گیرد.
فعالیت : منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه سالانه طی سال اجرا می شود و هزینه ان از محل اعتبارات جاری تامین می شود.
طرح :
منظور از طرح یا طرح عمرانی ، مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی و یا اجتماعی ، که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود، طئی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه عمرانی پنج ساله به صورت " سرمایه گذاری ثابت " شامل هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می شود و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تامین می شود.
طرح عمرانی به سه نوع انتفاعی ، غیر انتفاعی ، و مطالعاتی تقسیم می شود :
طرح عمرانیغیر انتفاعی
منظور طرحی است که برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنائی و یا احداث ساختمان جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می شود و هدف اصلی ان حصول درامد نمی باشد .

نمودار

طرح عمرانی انتفاعی : منظور طرحی است که در مدت معقول پس از شروع بهره برداری ،علاوه بر تامین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه به تبعیت از سیاست دولت سود متناسبی را نیز عاید نماید.
طرح مطالعاتی: منظور طرحی است براساس قرارداد بین سازمان برنامه و بودجه ویاسایر دستگاههای اجرایی با موسسات علمی و مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجرا گردد.
طبقه بندی سازمانی
در این طبقه بندی ،اعتبارات و هزینه ها برحسب هریک از سازمانها دولتی که پیشنهاد دهنده و اجرا کننده برنامه های مصوب می باشند، پیش بینی می شوند. درهر کشور معمولاً وظایف و عملیات اصلی دولت به صورت وظایف و عملیات فرعی تر، گروهبندی شده و مسوولیت اجرای هریک از آنها به یک یا چند سازمان دولتی محول می گردد.
بنابراین، نیل به اهداف و مقاصد کلی دولت از طریق نیل به اهداف و مقاصد سازمانهای دولتی تحقق می یابد. اعمال کنترل مالی و مدیریت مالی صحیح مستلزم طبقه بندی هزینه ها براساس واحدهای سازمانی می باشد؛ زیرا در تشکیلات سازمانی دستگاههای دولتی معمولاً خطوط اصلی مسوولیتها، اختیارات و وظایف ،تفکیک و تعیین می گردند. تفاوت اصلی این طبقه بندی با گروه بندی عملیاتی آن است که مسوولیت هر واحد سازمانی همیشه ثابت و مشخص می باشد؛ در حالی که ممکن است یک وظیفه یا برنامه مصوب توسط چند سازمان دولتی اجرا شود.
یکی دیگر از علل لزوم پیش بینی اعتبارات سازمانهای دولتی در بودجه دولت، آن است که سازمانهای مذکور،واحدهای ایجاد تعهدات و انجام پرداختها در قالب اعتبارات مصوب وبه بطور کلی واحدهای مجری بودجه به حساب می آیند؛ بنابراین لازم است اعتبارات هریک از آنها در بودجه دولت پیش بینی شود تا تعیین میزان مسوولیت واقعی و مقایسه عملیات انجام شده با وظایف و اهداف مصوب سازمانهای مذکور امکان پذیر گردد.
طبقه بندی سازمانی در ایران
بودجه نه تنها شامل تخمین ها و پیش بینی ارقام است بلکه تقسیم فعالیت دستگاهها وظایف مختلف دولت را نیز به تفصیل بیان می کند و تشکیلات دستگاههای دولتی انعکاسی از بودجه کل کشور است.
واحدهای سازمانی منظور در بودجه کل کشور ویا از دیدگاه مدیریت ،تشکیلات کلان دولت جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر می باشد:
1- وازارتخانه ها
2- موسسات دولتی
3- شرکتهای دولتی و بانکها
4- موسسات و نهادها عمومی غیردولتی (شامل دسته اول – نهادهای عمومی غیر دولتی و دسته دوم- موسسات عمومی غیر دولتی)
5- موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت
1- وزارتخانه
بنا به سازماندهی وظایف اجرائی دولت و همچنین احکام قانونی ناشی از حقوق اساسی و قوانین عمومی کشور وظایف دولت در اولین قدم در قالب حقوقی و تشکیلاتی علیحده ای تحت عنوان "وزارتخانه" سازماندهی و تقسیم می گردد.
وزارتخانه مهم ترین واحد سازمانی در تشکیلات همه دولتهاست که در کشور ما بر اساس قانون ایجاد وبه این عنوان نامیده می شود. وزارتخانه عالیترین ارگان اجرائی کشور است که با قصد تحقق یک یا چند هدف دولت به وجود می آید و در راس آن وزیر قرار می گیرد.
2- موسسه دولتی
طبق ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیرنظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد.
موسسای دولتی در ایران دارای دو نوع زیر هستند:
1-2) موسسه دولتی مستقل: منظور موسساتی است که برای انجام وظایفی بوجود می آیند که مشخصاً با وظایف و ماموریتهای هیچکدام از وزارتخانه ها ارتباط و وابستگی ندارند واز طرفی به دلیل ماهیت ستادی و مدیریتی آنها، قابل تشکّل و سازماندهی در وزارتخانه علیحده ای نیستند ویا به دلیل پاره ملاحظات قانون اساسی ویا بین المللی شایسته است زیرنظر عالیترین مقام اجرائی کشور اداره شوند.
درحال حاضر موسسات ذیل دراین زمره قرار دارند.
– سازمان برنامه بودجه
– سازمان حفاظت محیط زیست
– سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی
– سازمان انرژی اتمی ایران
– کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
– نهاد ریاست جمهوری
2-2) موسسه دولتی وابسته: موسساتی که وظایف هریک از آنها بخشی از وظایف یک وزارتخانه بخصوص است که بنا به دلایل و شرایطی مشخص، از بدنه اصلی وزارتخانه یا موسسه دولتی مستقل جداشده ودر قالب یک انگاره تشکیلاتی علیحده سازماندهی و اداره می شوند؛ مانند سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سازمان سنجش آموزش کشور به ترتیب از موسسات تابعه وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
این موسسات درعین حال که دارای استقلال مالی و اداری اند، چون معمولاً رئیس آنها توسط وزیر وزارتخانه یا رئیس موسسه دولتی مستقل مربوطه انتخاب می شود و بطور غیر مستقیم تحت نظارت عالیه وی قرار دارد، نوعی وابستگی دارند.
3- شرکت دولتی
شرکت به طور کلی قالبی است که امکان و فرصت تجمع و بکارگیری سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف رابه منظور انجام اقدامات تولیدی و تجاری و تحقق هدف معینی (کسب سود) فراهم آورد. همه دولتها متناسب با ایدئولوژی سیاسی- اقتصادی خود و شرایط جامعه تحت اداره خود، دارای شرکت بوده و بخشی از تولید ناخالص ملی خود را از این طریق تولید می کنند.
شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. دولت در شرایطی اقدام به تاسیس و تشکیل شرکت می کند که وظایف و ماموریتهای مورد نظر ماهیت تجاری و سودآور داشته باشد و مستلزم رقابت در بازارهای ملّی و بین المللی باشد.
4- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی
موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات که جنبه عمومی دارد تشکیل شده یا می شوند.
این تعریف دو گروه از دستگاهها را شامل می شود.
اول- دستگاههایی که به صورت موسسه اداره می شوند که باین گروه موسسات عمومی غیردولتی اطلاق می شود.
دوم- سازمانها و نهادهایی که بنا به ضرورت انقلاب اسلامی ،به وجود آمدند واز نظر قانونی هیچ یک از تعاریف واحدهای سازمانی برآنان شامل نمی شد، بنابراین در قانون محاسبات سال 1366، تعریف جدیدی برای اینگونه دستگاهها پیش بینی گردید.
موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی موجود در کشورمان عبارتنداز :
الف)موسسات عمومی غیردولتی:که به وسیله مردم تعیین می شود.
1- شهرداریها وشرکتهای تابعه آنها
2- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
3- سازمان تامین اجتماعی
4- کمیته ملی المپیک ایران
ب) نهادهای عمومی غیردولتی که وسیله مردم تصمین می شود.
1- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
2- کمیته امداد خمینی (ره)
3- بنیاد شهید انقلاب اسلامی
4- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
5- بنیاد 15 خرداد
6- سازمان تبلیغات اسلامی
5- موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت
این موسسات مانند شرکتهای دولتی به صورت بازرگانی اداره می شوند، لیکن حساب تقسیم سود ندارند و مازاد درآمدهای آنها پس از تامین هزینه های و کسر ذخایر فنی، به درآمد عمومی واریز می شود ودر صورت زیان از محل ذخایر قانونی با تصویب قانونگذار تامین می گردند. این موسسات دارای مجمع عمومی، هیات مدیره ،مدیر عامل و بازرس قانونی می باشند که در شرایط فعلی شامل سازمانهای زیر می باشد:
سازمان بنادر و کشتیرانی ایران
سازمان صنایع دفاع
سازمان صنایع ملی
طبقه بندی اقتصادی
امروزه در تمام کشورهای سیاست بودجه ای دولت به عنوان مهم ترین وسیله برای توسعه با تثبیت اقتصادی شناخته شده است. ولی این سیاست بدون دستیابی به آمارها و اطلاعات مورد نیاز درباره ارزیابی آثار فعالیتهای اقتصادی دولت بر جامعه امکان پذیر نیست. طبقه بندی اقتصادی عملیات دولت، اطلاعاتی راکه جهت بررسی آثار اقتصادی عملیات دولت مورد نیاز است در اختیار می گذارد.
این نوع طبقه بندی به تجزیه و تحلیل آثار اقتصادی مخارج دولتی می پردازد. در طبقه بندی اقتصادی، هزینه های جاری از هزینه های سرمایه ای و خرید کالاها از خدمات و پرداختهای انتقالی دولت تفکیک می شوند.
نخستین قدم در طبقه بندی اقتصادی تشخیص و دسته بندی حسابهای زیر است:
1- حسابهای سرمایه ای
2- حسابهای جاری
3- حسابهای موسسات بازرگانی
4- سایر حسابها
باید به خاطر داشت که طبقه بندی اقتصادی فقط برای برنامه ریزیو تصمیم گیری در سطوح عالی سیاسی مفید است و کمکی به تهیه و تنظیم بودجه و اجرای آن در سطوح پایین تر نمی کند. در بودجه دولتی ایران از طبقه بندی اقتصادی استفاده نمی شود.
هدف طبقه بندی اقتصادی این است که درباره آنچه مربوط به وضع اقتصادی کشور می باشد ودر اتخاذ تصمیمات مقامات مسوول موثر است، اطلاعات لازم و مفید را تهیه کند. همچنین این نوع طبقه بندی نموداری از هزینه ها و دریافتهای طبقه بندی شده دولتی را در قالبهای اقتصادی که برای تجزیه و تحلیل و سنجش تاثیر عملیات دولت در اقتصاد عمومی ضرورت دارد، در اختیار سازمان بودجه بندی قرار می گذارد. در خاتمه این فصل نمونه طبقه بندیهای مورد عمل در لایحه بودجه (مربوط به سال 1376) پیوست شده است.