روابط بین افراد در اجتماع

مقدمه
روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .
درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوه تاثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش آن شده است .

مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از

قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .
با پیشرفت تکنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود ، حقوقدانان ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید . این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.
قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است . قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 – 335 ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.1

فصل اول
مسئولیت مدنی در حقوق ایران

بیش از بررسی مسئولیت مدنی لازم است که ابتدا تصویر روشنی از این عبارت داشته باشیم لذا در این فصل تعریف مسئولیت مدنی و سیر تدوین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی که موجب زیان شده جرم باشد یا شبه جرم .1
در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته که " هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند ، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نکند " .2
این قاعده نظیر همان چیزی است که در فقه تحت عنوان " من اتلف مال الغیر فهو له ضامن " ذکر شده است و یا مفهوم این شعر که :
هرکسی مالی کند از کسی تلف
هست ضامن از برای آن طرف
مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق مدنی نقش حساس و مهمی را در مطالبه و استیفای حقوق افراد و در نتیجه تنظیم روابط اجتماعی و حقوقی باز می کند ، بدون تصور وجود مسئولیت مدنی حق مفهوم واقعی و عینی خود را از دست داده وجنبه فکری و ذهنی به خود می گیرد در ضمن چیزی که به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده و آنرا به طور ملموس در اختیار صاحبان حق قرار می دهد قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی کشورها و از جمله کشور می باشد که درچارچوب و کالبد قوانین مختلف گنجانده شده است . در مورد بحث مورد نظر ما می توان گفت که الزامات خارج از قرار داد ، ضمان قهری و مسئولیت مدنی دارای یک مفهوم می باشند همچنین ما می توانیم بر مسئولیت مدنی دو مفهوم عام و خاص قائل شویم که به صورت زیر نمایان می باشد :1

مسئولیت مدنی

بخش دوم – سیر تدوین قانون مسئولیت مدنی
قواعد و مقررات راجع به مسئولیت مدنی در حقوق کشور ما ، آمیزه و ترکیبی از مقررات اسلامی و قوانین اقتباس شده از غرب می باشد . با این تفاسیر باید این نکته را دانست که با توجه به آنچه اشاره شد نویسندگان قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ( رحمت الله علیهم اجمعین ) که هم فقیه و هم آشنایی کامل به حقوق اروپا داشتند بیشتر سعی خود را بر این متمرکز نمودند که مبانی قدیمی راجع به مسئولیت را به لباس نو در آورند .
قانون مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است و از این جهت نسبت به مواد مربوط به اتلاف مال غیر که مبتنی بر نظریه خطر است اخص می باشد ، در مورد اتلاف گفته
می شود کسی که مال دیگری را تلف می کند حتی اگر مرتکب تقصیر نشده باشد ضامن است و همچنین است نسبت به منفعت ، نقص و عیب مال غیر همچنین قانون مسئولیت مدنی نسبت به مواد مربوط به تسبیب که در ماده 331 به بعد قانون مدنی ذکر شده است به اعتبار موضوع اعم می باشد1 حال در یک نتیجه گیری می توان گفت که موضوع قانون مسئولیت مدنی به مراتب عام تر از قانون مدنی است. از جمله می توان به تجاوز غیر قانونی یا در نتیجه بی احتیاطی به جان ، سلامتی ، مال ، آزادی، حیثیت و شهرت تجارتی یا هر حق دیگری که قانون برای افراد شناخته اشاره کرد در حالیکه مواد قانون مدنی ناظر به خسارت مالی می باشد .

فصل دوم
مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن

بخش اول – مسئولیت مدنی در فقه شیعه
ضمان در لغت به معنای مسئولیت می باشد اعم از مسئولیت مالی و کیفری ، در شرع مقدس به روابط اجتماعی که خارج از حاکمیت اراده طرف یا طرفین آن رابطه اجتماعی می باشد ضمان قهری یا ضمان شرعی می گویند .
در اثر مسئولیت مدنی رابطه ویژه و خاصی بین زیان دیده و شخص ضامن حاصل می گردد که موضوع آن جبران خسارت می باشد که غالباً با پول ارزیابی می گردد ، رابطه ذکر شده بدون توجه به هیچ اراده ای ازجانب طرف یا طرفین بر آن روابط حکومت می نماید ، چرا که با ورود ضرر از جانب الف به ب مقصود الف که ورود ضرر به ب بوده است مهیا گردیده نه ایجاد تعهد و دین برای خود ، بدین سان اقوال و اعمال الف را می توان در زمره وقایع حقوقی قابل تصور و شمارش به حساب آورد و ما را به این سر منزل می رساند که مسئولیت مدنی را نباید ناشی از اعمال حقوقی دانست .
در مورد ضمان نظر غالب حقوقدانان و فقها حول این محور می چرخد که قاعده ضمان بر گرفته از قاعده زیر و آنچه در ابتدا اشاره نمودیم می باشد که :
" من اتلف مال الغیر فهوله ضامن "

بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق
تاریخچه مسئولیت مدنی به زمانهای دور بر می گردد ، جایی که برای جبران خسارت انسانها به انتقام شخصی و جسمی بر علیه دیگری اقدام می ورزیدند این سفاهت تا مدتهای مدیدی ادامه داشت تا اینکه با گذر زمان و بلوغ فکری بشر کم کم این روش جای خود را به پرداخت پول برای جبران خسارت داد. تصورات بشر نسبت به واژه مسئولیت وضمان از آن زمانها دچار تحولات شگرف و عظیمی گردید و امروزه با توجه به پیشرفتهای صنعتی و تکنولوژیکی به صورت نو در اختیار حقوق جوامع قرار گرفته است .
در عالم حقوق و اعتبار مسئولیت مدنی دو معنای عام و خاص دارد . معنای عام مسئولیت مدنی یعنی تکلیف و وظیفه حقوقی شخص به انجام یا عدم انجام عملی در مقابل دیگری ، اما مسئولیت مدنی به معنای خاص خود به تکلیف و وظیفه قانونی شخص به تسلیم مال در قبال استیفاء از مال یا عمل دیگران گفته می شود که نه ناشی از قرار داد بوده و نه منشاء مستقیم آن عمل مادی و قانونی باشد .

فصل سوم
مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها

برای این که مفهوم مسئولیت مدنی ، از آن لحاظ که در عالم حقوق معتبر است روشن شود ، باید آن را نسبت به مسئولیت کیفری ، اخلاقی و نهایتاً قرار دادی مورد مداقه و تامل نظر قرار داد .
بخش اول – انواع مسئولیتها
الف – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی
حال با توجه به عقاید مختلفی که در این مورد داده شده و نیز آرای گوناگون به تفاوت موجود ما بین مسئولیت مدنی و اخلاقی می پردازیم :1
1- در مسئولیت مدنی ، میزان و مقدار تقصیر از یک طرف و موقعیت و ویژگیهای فردی از طرف دیگر تاثیری در جبران خسارت ندارد . بنابراین در مسئولیت مدنی کلیه خسارت باید بدون توجه به سبکی یا سنگینی تقصیر جبران گردد ، در حالیکه مسئولیت اخلاقی به این موضوع با دیده تردید می نگرد .
2- در مسئولیت مدنی ورود ضرر شرط تحقق مسئولیت می باشد در حالیکه در مسئولیت اخلاقی تا وجدان فرد نادم و ناراحت نگردیده و متالم نگشته و یا تاعرف آنرا نا شایست ندانسته و نداند از مسئولیت معاف خواهد بود .
3- وجه تمایز دیگر این دو مسئولیت راجع به ضمانت اجرای آنها می باشد ، از آنجا که مسئولیت مدنی باعث ایجاد دین و ضمان برای وارد کننده زیان به نفع زیاد دیده می گردد وی می تواند با مراجعه به مرجع قضائی صالح مطالبه حق کند در حالیکه در مسئولیت اخلاقی چنین روندی دیده نمی شود.
4- مسئولیت مدنی جنبه اجتماعی و عمومی دارد در حالیکه مسئولیت اخلاقی جنبه شخصی و فردی دارد،
ب ) وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری
بعد از ذکر وجه تمایزی که بدان اشاره گردید حال به تفاوت بین مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری می پردازیم ، ما اگر نگاهی به تاریخ حقوق داشته باشیم متوجه می گردیم که این دو مسئولیت در گذشته تشکیل دهنده یک پیکره واحد بوده اند در حالیکه امروزه با پیشرفتهایی که در عرصه حقوق کشورها حادث گردیده آنها را باید دو قسمت منفک و جدای از هم به حساب آورد که دارای تفاوتهایی به شرح ذیل می باشد :

1 ) از لحاظ هدف

2) از لحاظ منبع

3) از لحاظ قلمرو

با توجه به آنچه گفته شد مشاهده می گردد که بین دو مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد که به صورت زیر می باشد : 1

ج ) وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قرار دادی

در پایان به تفاوت بین دو مسئولیت قرار دادی و مدنی می پردازیم که خاتم مطالب این فصل به حساب می آید . 1

1 ) از لحاظ منبع

2) از لحاظ اثبات

مثالی که می توان در مورد مسئولیت مدنی آورد، مسئولیت پزشکی است که موجب خسارت گردیده است هر چند اگر قراردادی هم وجود نداشته باشد باز هم مسئول تلقی می گردد ولی در مورد مسئولیت قرار دادی ، مسئولیت طرفین یا یکی از آنها به موجب قرار داد ما بین آن دو معین می گردد و اگر معین نشده باشد توسط دادگاه و یا بر اساس عرف و عادت تعیین می شود ، تقریباً به همان شکل و شمایلی که در مادتین 225 و 344 قانون مدنی طراحی و پیش بینی شده است . 1

فصل چهارم
ارکان مسئولیت مدنی

بخش اول – خسارت و ضرر
خسارت و ضرر اولین عنصری است که موجد مسئولیت مدنی به حساب می آید ، معنای آن در عالم حقوق به صورتهای زیر فرا گیر شده است که : 2
الف ) صدمه جانی زدن به خود یا دیگری که یا به صورت قتل می باشد و یا ضرب و جرح
ب ) تجاوز به حیثیت و شرافت دیگران
ج ) تجاوز به ناموس دیگران و هتک حرمت
د ) تلف یا نقص مال غیر
هـ ) ممانعت از ایجاد و تشکیل نفعی که مقتضای وجودی آن حاصل شده باشد مانند شکوفه درخت انار که اقتضای انار محسوب می گردد .
آنچه در بالا درباره معانی خسارت گفتیم تقریباً همان چیزی می باشد که درماده یک قانون مسئولیت مدنی ذکر گردیده است . حال چنانچه ما به سایر قوانین نیز نظری بیاندازیم مشاهده خواهیم کرد که لفظ خسارت به صورت مرکب با سایر الفاظ به کار رفته است از قبیل خسارت دادرسی ، خسارت تاخیر تادیه و 00000 که با ورود ضرر در هر مورد بایستی به نفع زیان دیده حکم و مقدمات جبران آن فراهم شود .
آنچه در مورد ضرر قید شد هنگامی مصداق می یابد که ضرر و خسارت به هر طریقی از طرف امیر به فرهاد وارد گردد ، بنابراین اگر فرهاد اموال خود را بالمباشره به دریا بریزد یا موجبات تلف و نابودی آنرا فراهم کند هر چند در این فروض خسارت و ضرر قابل تصور است لیکن مسئولیت مدنی مصداق نمی یابد . در ضمن ورود ضرر می بایستی به صورت نا مشروع و غیر قانونی باشد و الاضمان بحث شده بوجود نخواهد آمد ، دلیل این مدعا و آنچه در بالا گفته شد را می توان سر آغاز قانون مسئولیت مدنی دانست که : " هر کس بدون مجوز قانونی موجب ورود ضرر به دیگری گردد باید به جبران خسارت محکوم گردد" . در ضمن این خسارت باید به موقعیت مسلم ، مستقر و دائمی وارد گردد تا قابل مطالبه شود و الا موقعیت ناپایدار را نمی توان دستاویز گرفتن خسارت به حساب آورد .
با توجه به آنچه اشاره کردیم ممکن است مواردی پیش آید که خسارت مادی حاصل نگردیده لیکن از لحاظ معنوی خسارت حاصل شده و بایستی جبران گردد که در زیر به آن اشاره نموده و مورد بحث قرار می گیرد .
ضررها و خساراتی که به انسان وارد می گردد را ما نمی توانیم تنها منحصر به خسارات مادی که به عین یا منفعت وارد می گردد به شمار آوریم چرا که ممکن است در اثر آسیبهایی معنوی و روحی که به آدمی وارد می شود خسارتی حاصل شود که قابلیت تقویم با پول را ندارند ولی باید جبران شود .
با توجه به آنچه در فصول و بخشهای قبلی اشاره نمودیم نکته ای که به ذهن بنده خطور نمود این بود که هر چند نزدیک به چهار دهه از تدوین قانون مسئولیت مدنی گذشت لیکن اینکه ما هنوز رویه قضایی عملی در مورد تعیین قطعی خسارت معنوی نداریم راهی که می تواند این نقصان و کاستی را بر طرف نماید چنین به نظر آمد.که اگر در حال حاضر عده ای از نخبگان و علمای علوم انسانی در رشته های مختلف از جمله : روانشناسی ، حقوق ، علوم اجتماعی و 00000 گردهم جمع شوند و فروض قابل تصور خسارت معنوی را با توجه به مبلغ مقوم آن تعیین و در اختیار محاکم قرار دهند مطمئاً این قسمت متروک از قانون مسئولیت مدنی یعنی جبران خسارت معنوی احیاء شده و به تکامل مورد نظر مقنن در هنگام تصویب این قانون می رسد .
علی ای حال شاید این سوال در ذهن خواندگان عزیز به وجود آید که چطور می توان خسارات معنوی و آسیبهای روحی را جبران و بر طرف نمود ؟
در پاسخ می توان گفت هر چند که این سوال منطقی می باشد ولی اگر مقداری از این خسارات جبران یابد باز هم معقول و منطبق با عدالت می باشد1 ، تقریباً همان چیزی که در ماده 10 قانون مسئولیت مدنی آمده است با این مضمون که :
" کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد . هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر ، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید . "
علاوه بر آنچه در مورد جبران خسارت مادی و معنوی مذکور در ماده 10 قانون مسئولیت مدنی گفته شده روش دیگری نیز وجود دارد که زیان دیده می تواند در موارد مصرحه قانون آن را بخواهد و آن همان چیزی می باشد که در ماده 8 قانون مسئولیت مدنی اشاره شده است یعنی درخواست از دادگاه جهت جلوگیری از ادامه عملیات زیان آور و یا موقوف شدن آن می باشد.
نکته تکمیلی این مبحث که ما باید بدانیم این است که موارد و اسبابی وجود دارد که هر چند فرد مسئول ورود خسارت نمی باشد لیکن ملزم به جبران آن می باشد و آن چیزی نیست جزء ضمان جزیره در فقه و ضمان در عالم حقوق .
مسئولیت مدنی نسبت به هر شخص با جمیع شرایط زیر حکمفرما می شود که به شرح آتی مورد توجه و دقت نظر قرار میگیرد.

شرط ایجاد مسئولیت مدنی

بخش دوم – عمل و فعل زیانبار
دومین رکن ایجاد کننده مسئولیت مدنی فعل زیانباری می باشد که از نظر اجتماعی نابهنجار و بر خلاف نظم و اخلاق عمومی باشد و قانون نیز آنرا ناشایست بداند با توجه به این تفاسیر مواردی نیز وجود دارد که هرچند فعل زیانبار می باشد لیکن قانون مرتکب را معاف قلمداد می کند از جمله : دفاع مشروع ، حکم قانون ، دستور مقام صالح ، اجبار و اکراه و 00000
در مورد دفاع مشروع باید گفت که این امر حکمی می باشد که مدافع مشروع بر اساس آن مسئول تلقی نمی گردد البته با توجه به شرایطی که در زیر به آن اشاره می گردد :
1) حمله و دفاع متناسب باشد
2) دفاع کننده قانوناً به طریق دیگر نتواند دفاع کند .
برای روشن شدن مطلب به این مثال می پردازیم که اگر یک نفر یک فحش می دهد و دفاع کننده نیز یک فحش می دهد مسئولیت مدنی حاصل نمی گردد حال اگر در فرض بالا دفاع کننده چند فحش بدهد باید جبران خسارت حاصل شده بعمل آید .1
پس :
خسارت مادی = دفاع مشروع مادی
خسارت معنوی = دفاع مشروع معنوی

بخش سوم – تقصیر
تقصیر در امور حقوقی دارای معنی و مفهوم مشترکی می باشد که : " رفتار خلاف اخلاق که قانون آنرا منع می کند" تعریف شده است .
در حقوق ایران تقصیر اعم ازتعدی وتفریط تعریف شده که در مواد 952 و 953 ق . م
آورده شد ولی تقصیر در حقوق فرانسه به تخلف شخص از تعهدات اجتماعی گفته می شود . چیزی که حائز اهمیت می باشد این است که تقصیر در حقوق ما جنبه نوعی داشته و تشخیص آن به نظر عرف سپرده شده است .

بنابراین تقصیر یا

بخش چهارم – رابطه علیت بین عمل و ضرر
برای اینکه مسئولیت مدنی ایجاد گردد باید بین عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه علیت وجود داشته باشد و اثبات این امر حسب مورد بر طبق قاعده البینه علی المدعی بر عهده فرد زیان دیده می باشد ، چنین فردی باید ثابت نماید که بین فعل عامل ضرر و ورود خسارت و در نتیجه مسئولیت مدنی وی رابطه علت و معلولی وجود دارد .
عامل ضرر را باید مسئول حوادث و خساراتی دانست که از دیدگاه عرف قابل پیش بینی تصور است بنابراین حوادث استثنائی را باید از این موارد تفکیک و جدا نمود .
بخش پنجم – ارتباط خسارت معنوی با خسارت مادی
الف – خسارت معنوی در رابطه با خسارت مادی : عمل و قول شخص است که هم می تواند خسارت معنوی به بار آورد و هم خسارت مادی مانند آنچه در اصل 171 قانون اساسی گفته شده است و یا بعنوان مثال : اخراج کارگری که هم موجب از بین رفتن منبع مالی و مادی و به تبع آن محرومیت فرزند وی از تحصیل در دانشگاه می گردد .
ب – خسارت معنوی بدون رابطه با خسارت مادی : عمل و قول شخص را در بر می گیرد که فقط خسارت معنوی را بوجود می آورد مثل توهین حسن به حسین 1.

فصل پنجم
منابع مسئولیت در حقوق ایران

بخش اول – عناوین ضمان قهری
ضمان در فرهنگهای لغت به معنای پذیرفتن و ملتزم شدن به چیزی یا امری تعبیر شده است و در عالم حقوق نیز می توان این معانی را در مورد ضمان مورد پذیرش قرار داد
ضمان درحقوق ما بر دو قسم می باشد که عبارتند از :
1) ضمان عقدی
2) ضمان قهری
1) ضماه عقدی : نوعی از انتقال دین بوده که ماده 684 قانون مدنی آن را چنین بیان نمود و آن عبارتست از اینکه شخص مالی را که برذمه دیگری است بعهده بگیرد .
2 ) ضمان قهری : به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که مستوجب . ورود زیان و خسارت به شخص دیگر می شود و چون بدون عقد و قرار داد حاصل می گردد به ضمان قهری معروف گردیده است .
قانون مدنی در ماده 307 امور ذیل را موجب ضمان قهری می داند از جمله : 1
1) غصب و آنچه در حکم غصب است ( مسئولیت غاصب نامحدود )
2) اتلاف
3) تسبیب
4) استیفاء
برعناوین ذکر شده در ماده 307 قانون مدنی می بایستی ایفاء نارواء ، اداره فضولی و استفاده بدون جهت را افزود .
در پایان این بخش ذکر این مطلب که در غضب ، اتلاف و تسبیب باید جبران خسارت به عمل آید لازم به نظر رسید که بیان شد .
بخش دوم – اتلاف
تعریفی که از اتلاف شده است این می باشد که اگر شخص مباشرتاً مال دیگری را تلف کند مسئول شناخته می شود اعم از اینکه متلف عامد باشد یا عمدی نداشته باشد در ضمن تالف به طور مستقیم موجبات از بین رفتن مال را فراهم می کند.
بعنوان مثال می توان چنین بیان نمود که اگر کسی ماشین متعلق به دیگری را آتش بزند و یا چنین فردی درب منزل حسن را بشکند وی مباشر محسوب گردید و متلف مال محسوب می شود یا در مثالی دیگر اگر شخصی در خیابان آتش روشن کند و آتش به انبار حسن سرایت بکند و انبار وی بسوزد فردی که آتش روشن نموده مسئول شناخته می شود .
نکته حائز اهمیت در مورد اتلاف این می باشد که در آن نیازی به اثبات و احراز تقصیر نمی باشد و به هر صورت فردی مال دیگری را تلف کند ( عمدی و غیر عمدی ) مسئول شناخته می شود مثلاً : علی مشغول بازی در کوچه بود و به هنگام ضربه به توپ اشتباهاً آنرا به شیشه همسایه می زند و به هر صورت علی ضامن شناخته می شود ، همانطور که ماده 328 قانون مدنی می فرماید :
" هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آنست و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است " . مسئولیت در این ماده به نحو مطلق و عام پذیرفته شده است . در ضمن در قانون مجازات اسلامی و نیز در لمعه دمشقیه مواردی چند مانند ماده فوق بررسی و آورده شده از جمله ماده 323 قانون مجازات اسلامی که می گوید :
" هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت وی به منزله خطای محض بوده وعاقله وی عهده دار خواهد بود" عین این عبارات در لمعه دمشقیه1 وتحریر الوسیله حضرت امام خمینی ( ره ) ذکر شده است .2
الف – قاعده اتلاف در فقه شیعه
همانطور که گفته شد اتلاف از مواردی است که در زیر مجموعه ضمان قهری قید گردیده است و فقه نیز با تکیه بر ادله اربعه یعنی کتاب ، سنت ، اجماع و عقل موارد مندرج در ماده 307 قانون مدنی و در اینجا اتلاف را مورد بررسی و بحث قرار داده است . 1
1) کتاب : در مورد اتلاف بعضی از قدما از جمله شیخ طوسی 2 به آیه 190 سوره مبارکه بقره اشاره کرده اند که :
" من اعتدی علیکم فاعتدواعلیه بمثل ما اعتدی علیکم " .
معنی این آیه چنین است که : اگر شخصی به شما تجاوز و تعدی نمود شما هم بر او به مثل آن تجاوز و تعدی کنید .
از عبارت مثل در معنی آیه مذکور می توانیم چنین برداشت کنیم که اگر مالی تلف شد و مثلی برد مثل هـ نت بزرگ آن و اگر قیمی بود قیمت آنرا می گیریم . در ضمن در این آیه حکم واضحی مبنی بر اینکه هر کس مال دیگری را تلف کرد ، ضامن است وجود دارد . ناگفته نماند که این استدلال از آیه شریفه مورد خدشه و مناقشه از جانب بعضی از فقها قرار گرفته است .
2) سنت: غالب فقها درکتاب خود مواردی را به عنوان سنت بیان نموده اند که می توان به فرموده حضرت محمد ( ص ) نظر نمود که شیخ طوسی در کتاب خود آورده با این مضمون که : 2
( حرمه مال المسلم کحرمه دمه )12
" مال مسلمان مانند خون وی عزیز و محترم است "
3 ) اجماع : در مورد اتلاف و مسئولیت متلف بین فقهاء اجماع وجود دارد ، البته با وجود اختلاف در فروعات و مصادیق آن که بی تاثیر به نظر می آید ، هم فکری و یگانگی نظر فقها را نشان می دهد .
4) عقل : چنانچه کتب مختلف تاریخی و زندگینامه بزرگان دین و علم را مورد تدقیق و بررسی قرار دهیم مشاهده می کنیم که همه آنها بر این عقیده می باشند که هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن بوده و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد .
ب – صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه
تلاف از دیدگاه فقها به دو شاخه اتلاف حقیقی و اتلاف حکمی تقسیم می شود .
1) اتلاف حقیقی : شخص مال متعلق به دیگری را تلف کند مثلاً شیشه دیگری را بشکند یا فرش و لباس وی را بسوزاند .
2) اتلاف حکمی : مال از بین نمی رود بلکه از مالیت و ارزش می افتد مانند اینکه جسن یخ متعلق به علی را درفصل تابستان بر دارد و در زمستان که فاقد ارزش می باشد بر گرداند هر چند عین یخ را تلف و نابود نکرده ولی چون از مالیت افتاده است مرتکب اتلاف حکمی شده است .

بخش سوم – تاثیر عنصر معنوی در اتلاف
با توجه به آنچه در ماده 328 قانون مدنی گفتیم به این نتیجه رسیدیم که تحت هیچ عنوانی عمد و قصد در تلف مال غیر دخالت ندارد ، پس صرف تلف مال توسط دیگری چه به صورت عمد باشد و چه به صورت غیر عمد موجبات مسولیت وی را فراهم می کند.1
نکته دیگری که می توان اشاره کرد این می باشد که بین فعل عامل تلف و ورود خسارت باید رابط علیت باشد بنابراین چنانچه قوه قهریه و فورس ماژور موجبات تلف تلقی گردد ، انتساب ورود ضرربه سایر افراد میسر نمی باشد .
با نگاه به آنچه گفتیم و تا مل در آن و نیز نظر به بند الف ماده 295 قانون مجازات اسلامی می بینیم که هرگاه فرهاد به قصد شکار آهو تیری رها کند و از قضا تیر مذکور خطاء رفته و به گاو حسن بر خورد کند و گاو وی بمیرد ، فرهاد مسئول تلف به حساب می آید ، حال اگر باربری به هنگام حمل باری در بازار بزرگ تهران پایش در چاه رفته و کالای مذکور از بین برود وی مسئول نمی باشد .
پس :
تلف = عدم شرط بودن تقصیر + شرط بودن قابلیت انتساب
تلف = قابلیت انتساب – تقصیر
حال اگر بنده پارچه ای را برای دوخت کت و شلوار به خیاطی بدهم و وی آنرا برش ولی به طور غیر صحیح و نادرست بدوزد هر چند تقصیر نکرده لیکن مسئول و ضامن محسوب می گردد .
در اینجا تلف اعم از تلف عین و منفعت می باشند
ماده 329 قانون مدنی : " اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آنرا بمثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت بر آید ."
با توجه به این ماده ذکر این نکته که اجرای حکم آن ویژه اتلاف بنا و خانه نیست و در هر مورد که شخص مسئول نقص یا عیب مالی قرار می گیرد ، خواه به مباشرت یا به تسبیب و خواه آن مال منقول باشد و یا غیر منقول رعایت می گردد و همچنین در صورتی که ترمیم نقص امکان ندارد و آنچه باقی مانده دارای ارزش و قابل استفاده است ، تلف کننده باید تفاوت قیمت سالم و معیب را بدهد . در ضمن دادگاه می تواند اگر مال مثلی است و تعمیر متناسب با آن امکان ندارد ، ضامن را به دادن مثل یا قیمت محکوم نماید .1
پایان بخش این قسمت را با شرح ماده 330 قانون مدنی به پایان می بریم که :
" اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد ، باید تفاوت قیمت زنده وکشته آنرا بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست"
بنابراین اگر حیوان به فرد حمله کند و وی در مقابل ضرر حتمی آن را بکشد ضامن محسوب نمی گردد بنابراین دفاع در برابر تجاوزی مباح می باشد که نا مشروع باشد و در دید عرف و قانون تعدی محسوب نگردد و الا شخص ضامن و مسئول می باشد .

بخش چهارم – اشکال مختلف تلف مال
1) تلف کل
در این نوع تلف یا مال به طور کامل معدوم و تلف می شود یا اینکه تلف به حدی می باشد که دیگر نمی توان عنوان مال را بر آن بار کرد ، چنانچه در ماه 434 قانون مدنی در باب خیار عیب آمده که اگر معلوم شود که مبیع معیوب بوده یا مالیت نداشته ویا قیمت نداشته باشد بیع باطل است . ازهمه اینها بگذریم مشاهد می کنیم که بایستی حکم ماده 328 قانون مدنی در این گونه موارد اعمال گردد .2
2) تلف جزء
تلف جزء نیز به دو صورت قابل تصور است یکی تلف کمی یعنی مقداری و عددی که به آن نقص گفته می شود و دیگری تلف کیفی می باشد که به آن عیب گفته می شود.
در مورد تلف می توان به دو قاعده مشهور نیز اشاره کرد که :
کل مبیع تلف قبل قبض فهو من مال البایع
من له الغنم فعلیه الغرم

فصل ششم
قاعده تسبیب

گاهی شخص مباشرتاً و شخصاً مال غیر را تلف نمی کند ، بلکه به واسطه امر دیگری مسبب تلف مال غیر محسوب می گردد و بعبارت دیگر کاری انجام می دهد که به سبب آن تلف واقع می گردد مانند اینکه حسن در معبر عمومی چاهی می کند و حسین در حین عبور به داخل آن می افتد و آسیب می بیند ، در اینجا هر چند حسن شخصاً موجب ورود ضرر نبوده ولی مسئول شناخته می شود . یا اینکه آنطور که شهید اول فرموده که هرگاه علی ، حسن را کول نماید و حسین علی را غلغلک دهد و حسن بیافتد ، حسین که علی را غلغلک داده سبب و ضامن می باشد1 و نیز نظر امام خمینی(ره ) در تحریر الوسیله که هر کس محموله ای را با خود حمل وبه انسانی اصابت کند ضامن و مسئول تلقی می گردد2
ماده 346 قانون مجازات اسلامی در تاکید مطالب صفحه قبل می گوید : " هر گاه کسی چیز لغزنده ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود و 000"
با توجه به مطالب ذکر شده بایستی تسبیب را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. تسبیب بر وزن تفعیل واز سبب شاخه می گیرد ، سبب از نظر فلسفی و از دیدگاه
حکماء به امری گفته می شود که از وجودش ، وجود و از عدمش عدم لازم آید در حالیکه خواهیم دید نیست چنین نسیت بلکه حسن کاری نموده که موجب ورود ضرر به حساب آمده و ضامن تلقی می گردد .1
بخش اول – تاثیر تقصیر در تسبیب
در مورد تاثیر تقصیر در تسبیب هیچ ماده ای به طور صریح به آن اشاره ننموده است ، لیکن در پاره ای مواد بی احتیاطی و بی مبالاتی ذکر گردیده من جمله :
ماده 334 قانون مدنی می گوید : " مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن درهر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود . "
ماده 333 قانون مدنی نیز صاحب دیوار و عمارت را مسئول خسارت وارده از دیوار متعلق به وی می داند که می دانسته لیکن مواظبت ننموده است ، با استقراء از مادتین فوق و سایر مواد مشاهده می گردد که در تسبیب ، تقصیر شرط ایجاد مسئولیت
می باشد .
تسبیت = تقصیر – رابطه علیت

بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه
بحث راجع به تسبیب با توجه به اشتراکاتی که با تلف دارد در فقه و حقوق در زیر عنوان تلف مطرح می شود .
با توجه به اینکه در تسبیب ، بین تلف مال و فعل شخص اسبابی وجود دارد که اگر نباشد تلف حاصل نمی گردد بنابراین باید سبب را اقوی از مباشر دانست .
بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب
از آنجا که در مورد تسبیب بین فقها اختلافی حاصل نیست ، لیکن می توان به اخبار متعددی درباره این قاعده استناد کرد :
صحیفه حلبی می گوید که از حضرت امام صادق ( ع ) سوال نمودم که کسی که چیزی در راه دیگری قرار دهد و صاحب مرکبی بر اثر بر خورد مرکب وی و سپس رم کردن آن به زمین بخورد حکم قضیه چه می باشد ؟
امام صادق ( ع ) فرمود : هرچیزی که در راه مسلمین واقع و موجب ضرر شود گذارنده. آن ضامن می باشد .1
روایتی دیگر را موثق سماعه آورده که حفر چاه در ملک غیر مستوجب ضمان حفر
کننده می باشد . در خبر دیگر امام صادق (ع) از پیامبر(ص ) نقل میفرماید که:" هرکس ناودان یا گودالی در راه مسلمین ایجاد کند یا چاهی در راه مسلمین ایجاد کند و کسی به آن برخورد کند ضامن است . " نظیر آنچه که در ماده 348 قانون مجازات اسلامی و نیز تحریر الوسیله امام خمینی ( ره ) قید شده است . 2

بخش چهارم – تاثیر عنصر معنوی در تسبیب
با توجه به روایات متعددی که ذکر شده شاید به این نتیجه برسیم که ورود خسارت اعم از این می باشد که مرتکب با قصد و نیت موجب اضرار به غیر شود یا بدون قصد و نیت و با توجه به اینکه مدرک این مستندات روایت می باشد می توان به طور مطلق تفسیر کردید یعنی در هر دو صورت ضامن است .
با گذر از این مطالب بایستی اشاره کرد که تقصیر در تسبیب نقش داشته و مد نظر قرار می گیرد در مثالی می توان این چنین عنوان کرد که اگر تقی در نتیجه کوتاهی و قصور در نگهداری حیوان خود ، موجب تلف حیوان نقی شود ضامن است ، بنابراین اگر تقصیری مفروض نباشد انتساب خسارت معقول نمی باشد . این مطلب را امام خمینی به گونه دیگر در تحریر الوسیله ذکر نموده است که : " در نگهداری حیوان حمله کننده مانند شتر مست حمله ور ، اسب گاز گیر ، سگ درنده واجب است مالک آن را ببندد و اگر چنان کند ضامن است . " 1
بیان این ایده که اگر چند سبب با هم جمع شوند ، سبب متقدم ضامن خواهد بود به شکل نمودار زیر مبین و موجب تنویر این به حساب آید یعنی همان چیزی که شهید اول در لمعه دمشقیه ذکر نموده است : 2
( یک نفر سنگ بگذارد ) ( یک نفر چاه بکند ) ( علی با برخورد به آن سنگ به چاه بیافتند ) ضامن است
الف – رابطه ما بین مباشر و سبب
با توجه به اینکه مباشر تلف و مسبب تلف می توانند نقش های متفاوتی را داشته باشند و اینکه تبعات خسارت در مواردی بعهده مباشر و در مواردی بعهده مسبب خواهد بود می توان رابطه مباشر با سبب را به دو کفه ترازو تعبیر و تشبیه نمود که می توانند نسبت به هم حالتهای مختلفی داشته باشند .
اگر نگاهی به این ترازو داشته باشیم می توانیم ، برای اجتماع مباشر و سبب سه حالت تصور کنیم که :
1) مباشر و سبب به طور مساوی ایفاء نقش می کنند پس متضامناً مسئول می باشند .
2) مباشر قوی از سبب می باشد که با توجه به قاعده اتلاف مباشر ضامن و مسبب ضامن نیست.
3) سبب اقوی از مباشر باشد و عرفاً اتلاف مستند به آن سبب می باشد مانند موردی که فردی فرهاد را تحریک می کند در حالی که وی جاهل به مورد تلف باشد در اینجا آمر که سبب می باشد اقوی و مسئول شناخته می شود .
با توجه به آنچه در مورد رابطه سبب و مباشر گفته شد مثال زیر می تواند به یادگیری این مطالب کمک شایانی نماید:
علی در بیمارستان Xدر بستر بیماری و تحت مداوا می باشد دکتر امیری به عیادت وی آمده . و پس از بررسی وضعیت و اوضاع و احوال وی به خانم جوادی پرستار بیمارستان دستور می دهد که داروی z را به بیمار بخوراند خانم جوادی جاهل به مضر و سمی بودن این دارو بوده و به علی می خوراند و علی پس از صرف آن ساعتی چند زنده مانده و سپس در اثر آن می میرد در اینجا هر چند پرستار مباشر می باشد لیکن چون جاهل بوده دکتر که آمر بوده سببب اقوی محسوب و مسئول شناخته می گردد .
با توجه به آنچه گفته شد باید چنین گفت که هنگامی که سبب و مباشر با یکدیگر جمع شدند با توجه به درجه تاثیر هریک مسئول و ضامن را تشخیص داد ، حال اگر خانم جوادی پرستار بیمارستان آگاهی به مطالب مارالذکر داشته باشد خود مباشر واقوی و در نتیجه ضامن و مسئول می باشد .

فصل هفتم
وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب

بخش اول – وجه تمایز از لحاظ نوع فعل
با توجه به مواد 328 و 331 قانون مدنی که شرح آن در صفحات قبل گذشت به این نتیجه رسیدیم که بین اتلاف و تسبیب دو فرق عمده به چشم می آید :
الف ‍) نوع فعل و عمل در اتلاف
در اتلاف ، فعل مثبت بدون واسطه و عامل دیگر موجب تلف مال می گردد یعنی فرد به طور عملی و با اقدام به کاری مال غیر را تلف می کند بعنوان مثال :
فرد الف با پرتاب سنگی شیشه مغازه ب را می شکند یا x با وسیله نقلیه خود y را زیر بگیرد با توجه به این موارد مشاهده می گردد که عامل ورود ضرر بالمباشره ، مستقیماً و به نحو مثبت اقدام به ورود ضرر نموده است .
ب ) نوع فعل و عمل در تسبیب
لیکن در تسبیب ورود ضرر با واسطه و عامل دیگری همراه می باشد که یا به صورت مثبت یعنی انجام عملی یا به صورت منفی یعنی ترک عمل جلوه می کند .
1) فعل مثبت ( انجام عمل ) به آن عمل و اقدامی گفته می شود که اقدام به آن سبب تلف مال محسوب می گردد ، مثال این مورد را می توان در مواد 354 ، 364 قانون مجازات اسلامی جستجو کرد که :
اگر فردی چاهی حفر نماید و فرد دیگر در کنار آن سنگی گذارد و حسن ، حسین را به درون آن بیاندازد در این مثال حسن مسبب اصلی بوده که با فعل خود موجب ورود ضرر شده است پس ضامن می باشد یا چنانچه حسن در خیابان سنگی بگذارد و حسین با آن برخورد کند و در اثر لغزش پایش بشکند یا منتهی به هر نوع خسارتی شود ، حسن مسبب و ضامن خسارت می باشد .
2) فعل منفی ( ترک فعل ) :
به آن عمل و اقدامی گفته می شود که عدم انجام و ترک آن سبب تلف مال شود ، خواه فعل و اقدام مذکور ناشی از قرارداد باشد خواه تکلیف قانونی باشد برای مثال می توان به تکلیف مامور برج هواپیمایی اشاره کرد که بر اثر غفلت و عدم انجام وظیفه خود در دادن اطلاعات و فرمان به هواپیماها موجبات برخورد دو هواپیما را فراهم کند.
در مورد تکلیف قانونی نیز می توان به وظیفه کسی که می بایستی محجور را نگهداری کند اشاره کرد که در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی نیز آمده است که :
" کسی که نگاهداری مجنون یا صغیر قانوناً یا برحسب قرار داد به عهده او می باشد در صورت تقصیر درنگاهداری و مواظبت ، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و 000000 " مشاهده شد که ولی یا قیم و در صورت عدم نگهداری و مراقبت محجور مسئول شناخته می شوند .

بخش دوم – وجه تمایز از لحاظ نیازمندی به عهد، قصد و تقصیر
الف ) عدم توجه به وجود تقصیر در اتلاف
در اتلاف ، بدون توجه به این مطلب که آیا فرد از روی عمد مال دیگری را تلف کرده و یا غیر عمد عمل کرده وی مسئول قلمداد شده و ضامن جبران خسارت به حساب می آید ، بنابراین دیگر به این نکته توجه نمی شود که آیا تقصیر نموده و یا بی احتیاطی کرده است و 000000
برای مثال می توان به موردی اشاره کرد که امیر با رعایت تمام جوانب احتیاط تیری را به قصد شکار خرگوش شلیک می کند لیکن این تیر پس از عبور از نیزار به اسب محمد خورده و موجب تلف آن می شود ، در این صورت و با تفاسیر مربوطه امیر مسئول و ضامن تلقی می شود . شاید به ذهن این سوال متبادرگردد که این بر خلاف عدالت می باشد ولی در پاسخ می توان گفت که خیر ، اینگونه نمی باشد بلکه این مطالب عین عدالت و انصاف حقوقی می باشد که منتهی به جبران خسارت زیان دیده می شود .
ب ) توجه به وجود تقصیر در تسبیب
ولی در تسبیب ، می بایستی کسی را مسئول و ضامن محسوب نمود که درافعال و اعمال خود مرتکب تقصیر شده و سبب تلف مال و اضرار به دیگری به حساب می آید، به عبارت دیگر بدون احتیاط عمل نموده و مسبب محسوب می شود مثلاً سگ حسن بر اثر بی احتیاطی وی به حسین حمله ور و وی را مجروح می کند .
در این مثال حسن سبب اقوی بوده و ضامن می باشد .
در ضمن تسبیب نیز همانند اتلاف می تواند از روی عمد و یا به صورت غیر عمد واقع شود مثال آن می تواند موردی باشد که :
امیر در روز زمستانی را ریختن آب در معبر و یخ زدن آن موجب لغزش علی شده و دست وی بشکند حال یا امیر در کادر خود عمده داشته و یا بدون عمد بوده است به هر حال وی مسئول محسوب و ضامن خسارت تلقی می شود .
در پایان با توجه به آنچه در فصول و بخشهای گذشته ذکر کردیم مشاهد می شود که اگر تلف مستقیم و بلاواسطه باشد فاصله ضامن است واگر تقصیر نموده و موجبات خسارت را فراهم کرده باشد سبب مسئول و ضامن تلقی می گردد .
العم اجعل عواقب امور ناخیراً

فهرست منابع و مآخذ

2) حقوق مدنی : دکتر امامی ( سید حسن ) ؛ جلد اول انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، چاپ نوزدهم ، بهار 1377 هـ . ش
2) تحریر الوسیله ؛ امام خمینی ( آیت اله العظمی ) ؛ احکام قضایی ، جلد چهارم، – دیات، مترجم و ناشر هاشم نوری ، سال 1375 هـ . ش 1417 هـ . ق
3) لمعه دمشقیه ؛ شهید اول ؛ جلد دوم،- ترجمع علی شیروانی ، انتشارات دارالفکر ، چاپ یازدهم ، سال 1378 هـ .ش
4 ) حقوق مدنی ؛ دکتر کاتوزیان ( ناصر ) ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ چهارم سال 1379 هـ . ش
5 ) دکتر کاتوزیان (ناصر) قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ؛ نشر میزان،- چاپ ششم، بهار 1381 هـ . ش
6 ) حقوق مدنی ؛ دکتر نوری ( رضا ) ، عقود و ایقاعات ، انتشارات پاژنگ ، چاپ اول ، بهار 1375 هـ . ش
7 ) جزوء حقوق مدنی ( 4) ، دکتر عباس آبادی (مجید ) ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی 80 – 79 – دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
8 ) قواعد فقه ؛ محقق داماد ( سید مصطفی ) ، بخش مدنی ، چاپ هشتم ، تابستان 1380 هـ . ش – نشر علوم اسلامی
9 ) المبسوط ؛ شیخ طوسی ، محمد ( مشهور به شیخ الطایفه ) ، جلد سوم ، چاپ تهران ، سال 1289 هـ . ق
10 ) وسائل الشیعه ؛ کتاب حج – ابواب عشره –

به نام خدا

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول – مسئولیت مدنی در حقوق ایران 6
بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی 6
بخش دوم – سیر تدوین قانون مسئولیت مدنی 8
فصل دوم – مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن 9
بخش اول – مسئولیت مدنی در فقه شیعه 9
بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق 10
فصل سوم – مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها 11
بخش اول – انواع مسئولیتها 11
الف – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی 11
ب – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری 12
ج – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی 13
فصل چهارم – ارکان مسئولیت مدنی 14
بخش اول – خسارت و ضرر 14
بخش دوم – عمل و فعل زیانبار 18
عنوان
صفحه
بخش سوم – تقصیر 19
بخش چهارم – رابطه علیت بین عمل و ضرر 20
بخش پنجم – ارتباط خسارت معنوی با خسارت مادی 20
الف – خسارت معنوی در رابطه با خسارت مادی 20
ب – خسارت معنوی بدون ارتباط با خسارت مادی 20
فصل پنجم – منابع مسئولیت در حقوق ایران 21
بخش اول – عناوین ضمان قهری 21
بخش دوم – اتلاف 22
الف – قاعده اتلاف در فقه شیعه 24
ب – صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه 25
بخش سوم – تاثیر عنصر معنوی در اتلاف 26
بخش چهارم – اشکال مختلف تلف مال 28
فصل ششم – قاعده تسبیب 29
بخش اول – قاعده تسبیب 30
بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه 31
بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب 31
بخش چهارم – تاثیر عنصر معنوی در تسبیب 32
عنوان
صفحه
الف – رابطه ما بین مباشر و سبب 33
فصل هفتم – وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب 36
بخش اول – وجه تمایز از لحاظ نوع فعل 36
الف – نوع فعل و عمل در اتلاف 36
ب – نوع فعل و عمل در تسبیب 36
بخش دوم – وجه تمایز از لحاظ نیازمندی به عمد و قصد و تقصیر 38
الف – عدم توجه به وجود تقصیر در اتلاف 38
ب – توجه به وجود تقصیر در تسبیب 38
فهرست منابع و مآخذ 40

1 – دکتر امامی ( سیدحسن ) ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، چاپ نوزدهم ، بهار 1377 هـ . ش ، ص 9
1 – دکتر امامی ( سید حسن ) ، حقوق مدنی ، جلد اول ، ماخذ ذکر شده ، ص 563
2 – دکتر کاتوزیان ( ناصر ) ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ چهارم ، سال 1379 ، ص 13
1 – دکتر عباس آبادی (مجید ) ، جزوه درسی حفوق مدنی (4 ) ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی 80 – 79
دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
1 – دکتر امامی ( سید حسن ) ، حقوق مدنی ، جلد اول ، ماخذ ذکر شده ، ص 574
1 – دکتر عباس آبادی (مجید ) ، جزو درسی حقوق مدنی ( 4 ) ، نیمسال دوم ، سال تحصیلی 80 – 79
دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
1 – دکتر عباس آبادی – مجید – جزوه حقوق مدنی (4) – نیمسال دوم – سال تحصیلی 80 – 79 دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی .

1 – ماده 225 قانون مدنی : " متعارف بودن امری در عرف و عادت بطوریکه عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد بمنزله ذکر در عقد است "
ماده 344 قانون مدنی : " اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشند بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل با عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعد معهود باشد اگر چه در قرار داد بیع ذکری نشده باشد . "
2 – دکتر امامی ( سید حسن ) ، حقوق مدنی ، جلد اول ، ماخذ ذکر شده ، ص 574
1 – دکتر کاتوزیان (ناصر) ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی ، ماخذ ذکر شده ، ص 41.
1 – دکتر نوری ( رضا ) ، حقوق مدنی ، عقود وایقاعات ، انتشارات پاژنگ ، چاپ اول ، بهار 1375 هـ . ش ص 90
1 – دکتر نوری ( رضا ) ، حقوق مدنی ، عقود و ایقاعات ، ماخذ ذکر شده ، ص 85
1 – دکتر کاتوزیان (ناصر ) ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی ، ماخذ ذکر شده ، ص 26
1 – شهید اول ، لمعه دمشقیه ، جلد دوم ، ترجمه علی شیروانی ، انتشارات دارالفکر ، چاپ یازدهم ، سال 1378 هـ . ش . ص 283 ، مسئله 6
2 – خمینی ، آیت الله العظمی ( امام ) – روح اله – تحریر الوسیله – احکام قضائی – جلد چهارم – دیات – مترجم و ناشر هاشم نوری – سال 1375 هـ . ش . 1417 هـ . ق
1 – محقق داماد – سید مصطفی – قواعد فقه ( بخش مدنی ) – چاپ هشتم – تابستان 1380 هـ . ش نشر علوم اسلامی ص 109

2 – شیخ طوسی – محمد ( مشهور به شیخ الطایفه ) – المبسوط – جلد سوم – چاپ تهران – سال 1289 هـ . ق ص 60

1 – مکاسب محشی – جلد اول – ص 178
2 – وسائل الشیعه – کتاب حج – باب 158 – از ابواب عشره
1 – دکتر محقق داماد – سید مصطفی – قواعد فقه ( بخش مدنی ) چاپ هشتم – تابستان 1380 هـ . ش . نشر علوم اسلامی ص 114
1 – دکتر کاتوزیان ( ناصر ) – قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی – نشر میزان – چاپ ششم – بهار 81 .
2 – دکتر نوری ( رضا ) – حقوق مدنی – عقود و ایقاعات – ماخذ ذکر شده – ص 71
1 – شهید اول – لمعه دمشقیه – جلد دوم – ماخذ ذکر شده – ص 286 – شماره 14
2 – خمینی – آیت اله العظمی ( امام ) روح اله تحریرالوسیله – ماخذ ذکر شده
1 – دکتر محقق داماد – سید مصطفی – قواعد فقه ( بخش مدنی ) . چاپ هشتم – تابسنتان 1380 هـ . ش
1 – وسائل الشیه – باب 9 از ابواب موجبات ضمان ، حدیث 1
2 – خمینی – آیت اله العظمی ( امام ) روح اله – تحریر الوسیله – ماخذ ذکر شده
1 – خمینی – آیت اله العظمی – روح الله – تحریر الوسیله – ماخذ ذکر شده
2 – شهید اول – لمعه دمشقیه – جلد دوم – ماخذ ذکر شده ص 290 – شماره 30
—————

————————————————————

—————

————————————————————

33

(8)