دولت الکترونیک در عصر مجازی



موضوع:
دولت الکترونیک در عصر مجازی

استاد:

محقق:

رشته: کامپیوتر – نرم افزار

سال تحصیلی:

دولت الکترونیک در عصر مجازی

چکیده
دولت الکترونیکی (E-Government) مفهومی نو، ساده و برای دولت های چالش برانگیز است و دیگر اینکه مفهومی است که زمان تحقق آن فرا رسیده است با آمدن عصر مجازی و دیجیتال، تغییر در زمینه های مختلف اجتناب ناپذیر شده است و در صورت عدم انطباق، ناکار آمدی سازمان ها، بیشتر از اندازه مشهود خواهد شد. دولت الکترونیکی ثمره تحول در فناوری اطلاعات می باشد که عبارت است از استفاده از تکنولوژی برای افزایش دسترسی و ارایه خدمات و اطلاعات به شهروندان، شرکای تجاری، کارکنان و سایر موسسات.بنابراین با قدم نهادن به دهکده جهانی (I.C.T) و با در نظر گرفتن شکاف دیجیتالی حاکم بر آن در عصر مجازی این امر مهم و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. در این مقاله سعی شده این موضوع تبیین و ارایه گردد.
کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات- دولت الکترونیکی ـ عصر مجازی

مقدمه
همانطور که تاکنون تجارت الکترونیک در بسیاری از بخش ها از جمله بخش های سنتی، شرایط جدید بازرگانی ایجاد کرده، اکنون نیز انتظار می رود که طی چند سال آینده اینترنت تحولات عمیقی در ساختار، مدیریت و مفهوم خدمات دولتی بوجود آورد. هر چند هنوز دولت الکترونیکی در دوران طفولیت خود قرار دارد، اما آثار آن در شیوه ای که برخی دولت ها برای انجام وظایف اصلی خود همچون جمع آوری مالیات، اجرای مقررات و حتی امور دفاعی مورد استفاده قرار داده اند هم اکنون بخوبی آشکار شده است. به همین دلیل کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود تحت عنوان تجارت الکترونیکی و گزارش توسعه 2001 به این امر توجه کرده و بخش پنجم گزارش مزبور تحت عنوان "به سوی دولت دیجیتال " را به این موضوع اختصاص داده است. بطور کلی می توان دولت الکترونیکی را به عنوان کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، به ویژه اینترنت به منظور تقویت دسترسی به خدمات دولتی و توزیع آنها به نفع شهروندان، شرکت ها و کارمندان بخش عمومی تعریف کرد. فناوری های اطلاعاتی فی نفسه امری جدید نیست، چرا که موسسات دولتی از اولین و بزرگترین مصرف کنندگان این فناوری ها بوده اند. با وجود این، بکارگیری تعداد زیادی از رایانه های بزرگ برای اخذ عوارض، جمع آوری مالیات و یا حتی قرار دادن یک رایانه شخصی بر روی میز هر یک از کارمندان، موسسات دولتی سنتی را به یک دولت الکترونیک تبدیل نمی کند. بلکه این اینترنت با ظرفیت بالای خود است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و اطلاعات ارزشمند از منابع بی شماری را بطور مجازی در عصر مجازی گرد هم می آورد و از این طریق امکان تجدید ساختار و شبکه بندی خدمات دولت را فراهم می نماید و این خدمات دولتی را مطابق با خواست مصرف کنندگان، شفاف و کارآمد می سازد. دولت الکترونیک شامل همه سازمان های دولتی می باشد که از طریق کاربرد فن آوری، با یکدیگر ارتباط دارند همچنین پل ارتباطی بین افراد، تجارت و اطلاعات و خدمات دولتی می باشد. البته از دولت الکترونیک تنها برای کاربرد تکنولوژی اطلاعات* در سازمان های دولتی استفاده نمی شود بلکه مفهومی بسیار وسیع تر و گسترده تر دارد. به عنوان مثال اگر چه تکنولوژی اطلاعات چندین سال است که در دولت مورد استفاده قرار می گیرد ولی نیاز به یک سیستم یکپارچه دولت الکترونیک، به منظور انسجام بین دولت، افراد، تجارت ضروری به نظر می رسد. دولت الکترونیک تنها یک موضوع مطرح شده روز
نمی باشد، بلکه یک گام بزرگ و مهم برای پیشبرد ارتباط هایی است که در سطح بین المللی مورد تایید قرار گرفته است. دولت الکترونیک یک انتخاب نیست، مساله مهم این است که دولت در کاهش مقدار زمانی که به مردم و مراکز تجاری در معاملات خود با دولت صرف می کنند، کمک نمایند. لازم است که مالیات ها بطور موثر به منظور بهبود بخشیدن خدمات صرف شود و دولت الکترونیک در این امر مانند یک کلید عمل می کند.

دولت مجازی (دولت الکترونیکی) و اثربخشی آن
جهت گیری دولت ها و سازمانهای دولتی در عصر اقتصاد اطلاعاتی بسوی ایجاد "دولت کوچک و کارآ" می باشد؛ استفاده از فن آوری اطلاعات یکی از ابزارهای مهم تبدیل مدیریت دولتی سنتی به پارادیم جدید مدیریت دولتی است. به عبارت دیگر شعار اصلی مدیریت دولتی نوین استفاده از تکنولوژی اطلاعات و سایر دستاوردهای فکری و مدیریتی برای بازسازی دستگاههای اجرائی به منظور ارتقاء کارآئی با دامنه ای کوچک، محدود، خدمات گسترده و کیفی می باشد. یکی از مصادیق شعار فوق ایجاد دولت الکترونیک یعنی دولتی ساده، شفاف و مسئولیت پذیر است که در آن شهروندان می توانند به همه خدمات و اطلاعات دولتی از طریق ارتباط الکترونیکی و از راه دور بدون حضور فیزیکی دست پیدا کنند. دولت الکترونیک استفاده سهل و آسان از فن آوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری به صورت 24 ساعت شبانه روز وهفت روز در هفته می باشد. دولت الکترونیکی، عرضه اطلاعات و خدمات دولتی به شهروندان، از طریق شبکه های رایانه ای است. پرداخت قبض جریمه، تمدید گواهینامه رانندگی، ثبت نام و انتخاب واحدهای درسی در مراکز آموزشی، اخذ رای، آموزش از راه دور و غیره از طریق شبکه های رایانه ای، همه صورت هایی از دولت الکترونیک اند. دولت الکترونیکی فرصتهایی را فراهم می سازد تا کیفیت خدمات ارایه شده به شهروندان بهبود یابد و آنها قادر باشند در هر دقیقه یا ساعت (به جای استانداردهای روز و هفته) به خدمات یا اطلاعات دسترسی پیدا کنند. شهروندان، موسسه های تجاری، سازمان های محلی باید بتوانند بدون داشتن حسابداران و حقوق دانان با تکیه بر اطلاعات دریافتی گزارش تهیه کنند و کارکنان دولت نیز باید بتوانند کار خود را به طور موثر و کارا (همانند کارکنان موسسه های بازرگانی) انجام دهند. افزایش تقاضای دسترسی به اینترنت برای دریافت اطلاعات و خدمات؛ روش های کار و زندگی را تحت تاثیر قرار داده است لذا مدیران جامعه نمی توانند نسبت به این درخواست ها بی تفاوت باشند. برای مثال، استفاده دولت آمریکا از اینترنت برای ارایه خدمات و اطلاعات به رشد صنعتی آن کشور سرعت بخشیده است. تغییرات شدید در زمینه های تجارت و بازرگانی الکترونیکی، و ارایه خدمات به صورت مکانیزه، رابطه بین شهروندان و دولت را تسهیل بخشیده است. به طوری که در ایالت جورجیا، افراد می توانند پروانه ماهیگیری، شکار یا قایقرانی را به صورت On-Line از دولت اخذ کنند. یا در یکی دیگر از ایالت های امریکا، امکان پر کردن اظهار نامه های مالیاتی و هر گونه سئوال و جواب با کارگزاران مالیاتی از طریق پست الکترونیکی امکان پذیر شده است. نتایج تحقیق نظر سنجی از شهروندان امریکایی در مورد علاقه مندی برای دریافت خدمات الکترونیکی به شرح زیر است: 1ـ تجدید نظر در نحوه دادن مجوز رانندگی؛
2ـ نام نویسی در حوزه های مختلف رای گیری؛ 3ـ اطلاعات مربوط به گردشگاه های دولتی و نحوه رزرو کردن آنها؛ 4ـ دسترسی از یک نقطه به تمام خدمات دولتی؛ 5ـ انجام اقدامات مربوط به تولد، مرگ و ازدواج؛ 6ـ پر کردن اظهار نامه های مالیاتی؛ 7ـ رای دادن از طریق اینترنت؛ 8ـ دسترسی به اطلاعات پزشکی؛

شکاف دیجیتالی
شکاف دیجیتالی فاصله روز افزون کشورهای توسه نیافته از کشورهای توسعه یافته است که بیش تر به این موارد مربوط می شود:
ـ دسترسی به فن آوری های دیجیتال؛ ـ استفاده از این فن آوری برای بهبود بهره وری و کارآیی فرآیندها، فعالیتها، نظام ها و کارها در همه بخش های زندگی فردی و اجتماعی و در سطح خرد و کلان؛ ـ توانایی به کارگیری این فن آوری در ایجاد زیر ساخت مناسب برای مشارکت فعال در تولید دانش و فن آوری دیجیتال و مصرف ابزار و کالاها و خدمات دیجیتال. این شکاف با شاخص های متفاوتی سنجیده می شود، از جمله دسترسی به فن آوری های اطلاعات و ارتباطات مانند تلفن، تلفن سیار و اینترنت و پخش ماهواره ای برنامه های رادیویی و تلویزیونی، حجم تجارت الکترونیکی و امثال آن. جامع ترین شاخصی که برای مقایسه کشورها و شناخت این شکاف ارائه شده، شاخصی است که بانک جهانی به نام شاخص جامعه اطلاعاتی ارائه داده است که شامل 23 متغیر است. این متغیرها در چهار زیر ساخت به شرح زیر طبقه بندی شده اند که توانایی شهروندان هر کشوری را برای مبادله اطلاعات در داخل و خارج از کشور می سنجند: 1ـ زیر ساخت رایانه: سرانه رایانه شخصی نصب شده؛ تعداد رایانه شخصی حمل شده بر حسب خانوار؛ رایانه های شخصی حمل شده جاری و دولتی/ بر حسب نیروی کار حرفه ای؛ رایانه های حمل شده آموزشی/ بر حسب دانشجو و استاد؛ درصد رایانه های شبکه ای شده؛ و مخارج نرم افزار/ سخت افزا. 2ـ زیر ساخت اینترنت: حجم تجارت الکترونیکی؛ تعداد کاربران خانگی اینترنت؛ تعداد کاربران اینترنت در کسب و کار؛ و تعداد کاربران اینترنت در سازمان های آموزشی. 3ـ زیر ساخت ارتباطات: تعداد خطوط تلفن/ خانوار؛ هزینه تلفن های داخلی؛ سرمایه مالکیت گیرنده تلویزیون؛ سرانه مالکیت گیرنده رادیو؛ سرانه مالکیت دستگاه نمابر؛ سرانه مالکیت تلفن سیار؛ مشترکان تلویزیون سیمی؛
4ـ زیر ساخت اجتماعی، تعداد دانش آموزان متوسطه؛ تعداد دانش آموزان دبیرستان؛ نرخ خواندن روزنامه، آزادی مطبوعات و آزادی های مدنی. براساس این متغیرها، در سال 2001، کشورهای جهان به 5 گروه به شرح زیر رتبه بندی شده اند:

گروه اول: در این گزارش آنان را اسکیترز† نامیده اند. به معنای کشورهایی که اسکیت به پا بسته و تند و پرشتاب در مسیر عصر دیجیتال به راه افتاده اند. این کشورها در موقعیتی عالی برای بهره گیری از مواهب انقلاب دیجیتال قرار دارند، زیرا زیر ساخت پیشرفته ای در هر چهار حوزه اطلاعات اینترنت، ارتباطات و اجتماع برپا داشته اند. در این گروه 15 کشور در جدول شماره (1) قرار دارند، در این کشورها، بخش فن اوری های ارتباطات و اطلاعات خصوصی شده است و رقابت موجود باعث کاهش قیمت و امکان بهتر دسترسی به اینترنت و خدمات شده است.

جدول شماره (1)- گروه اول Skaters
نام کشور
رتبه
نام کشور
رتبه
سوئد
1
سنگاپور
9
نروژ
2
هلند
10
فنلاند
3
ژاپن
11
ایلات متحده
4
کانادا
12
دانمارک
5
آلمان
13
انگلستان
6
اتریش
14
سوئیس
7
هنگ کنگ
15
استرالیا
8

گروه دوم: این گروه بلندگامان‡ نام دارند. به معنای کسانی که با گام های بلند و موثر در راه دیجیتالی شدن حرکت می کنند. کشورهای این گروه هدفمند و با برنامه وارد عصر اطلاعات شده اند و بخش مهمی از زیر ساخت لازم را ایجاد کرده اند که در جدول شماره (2) قرار دارند، این کشورها در جهت رفع موانع این حرکت گام برداشته اندو از جمله، در دهه گذشته بخش مهمی از صنعت اطلاعات و ارتباطات خود را خصوصی کرده اند.
جدول شماره (2)- گروه دوم Striders
نام کشور
رتبه
نام کشور
رتبه
زلاندنو
16
اسرائیل
22
بلژیک
17
ایتالیا
23
تایوان
18
اسپانیا
24
کره جنوبی
19
پرتقال
25
ایرلند
20
یونان
26
فرانسه
21
جمهوری چک
27

گروه سوم: دوندگان پر سرعت§ در این گروه قرار دارند که با توجه به فشارهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که تجربه می کنند، اولویت های خود را تغییر داده اند و با تمام نیرو سعی دارند راه را برای دیجیتالی شدن هموار سازند. اعضای این گروه در جدول شماره (3) جای می گیرند. در مجموع این سه گروه، یک سوم کشورهای جهان را تشکیل می دهند.

جدول شماره (3)- گروه سوم Sprinters
نام کشور
رتبه
نام کشور
رتبه
امارات
28
کاستاریکا
36
مجارستان
29
پاناما
37
لهستان
30
آفریقای جنوبی
38
آرژانتین
31
ونزوئلا
39
مالزی
32
روسیه
40
شیلی
33
ترکیه
41
بلغارستان
34
مکزیک
42
رومانی
35
اکوادور
43

گروه چهارم: کشورهای این گروه تفریح کنان** به راه افتاده اند. در بخش مهمی از اعضای این گروه، محدودیت منابع مالی و جمعیت زیاد باعث شده که حرکت آنان پایدار و استوار نباشد. کشورهای این گروه در جدول شماره (4) قرار دارند که شامل:

جدول شماره (4)- گروه چهارم Strollers
نام کشور
رتبه
نام کشور
رتبه
عربستان
44
چین
52
برزیل
45
اندونزی
53
کلمبیا
46
هند
54
تایلند
47
پاکستان
55
فیلیپین
48

پرو
49

اردن
50

مصر
51

البته، کشورهای چین و اندونزی و هند در سالهای اخیر برای ایجاد جامعه اطلاعاتی سرمایه گذاری سنگینی انجام داده اند، ولی به دلیل خصوصی نشدن بخش مهمی از ICT، در این کشورها رقابت هنوز ضعیف است.
گروه پنجم: درکل 55 کشور جهان وارد عصر دیجیتال شده اند، ولی 150 کشور دیگر ـ از جمله ایران (Starters) در این جریان هستند. در این کشورها، هنوز زیر ساخت لازم برای بهره برداری از عصر دیجیتال ایجاد نشده است. این گروه 40 درصد از جمعیت جهان و 4 درصد تولید ناخالص جهانی را تشکیل می دهند و سهم آنان از مخارج جهانی کمتر از 1 درصد است. فاصله این گروه با چهار گروه دیگر است که شکاف دیجیتال را پدید آورده است 55 درصد کشور چهار گروه اول، 97 درصد تولید ناخالصی جهانی و 99 درصد مخارج ict را دارند. نکته جالب آن که، امارات متحده در سال های اخیر با نرخ رشد 20 درصد در زمینه ICT از همه کشورها از نظر رشد جلو افتاده است. سطح دیگری از شکاف دیجیتال نیز درون کشورها وجود دارد. در همه کشورها، بخش هایی از مردم سریع تر و بهتر از دیگران از دستاوردهای فن آوری دیجیتال استفاده می کنند و به سرعت در حال پیشرفت اند. بیشترین کاربران اینترنت مردان تحصیل کرده و دارای درآمد بالاتر از متوسط اند. شکاف جنسیتی نیز وجود دارد که جدول شماره 5 آن را به خوبی نشان می دهد.

جدول شماره (5)- شکاف جنسیتی دیجیتال
سهم زنان از کاربران اینترنت
درصد
آمریکای لاتین
38
اتحادیه اروپا
25
ژاپن
18
روسیه
11
خاورمیانه
4

در آخرین گزارش توسعه انسانی (گزارش 2002) نیز شکاف دیجیتال آشکار است. در نروژ که در سال 2002 مقام اول جهان را در شاخص HDI کسب کرده است، به ازای هر هزار نفر جمعیت 532 تلفن و 751 تلفن سیار و 101 میزبان اینترنت وجود داشته است. این رقم برای ایران که در میان 173 کشور رتبه 98 را دارد؛ به ازای هر هزار نفر جمعیت 149 تلفن و 15 مشترک تلفن سیار است. برای ایران، آمار رسمی مربوط به اینترنت موجود نیست، ولی گفته می شود که در ایران 2 میلیون نفر کاربر اینترنت وجود دارد که حدود 3/5 درصد جمعیت را در بر می گیرد. این رقم برای آمریکا، طبق گزارش اینترنت که توسط دانشگاه یوسی ال که دسامبر 2002 منتشر شده، 75 درصد جمعیت و طبق گزارش فوریه 2002 وزارت بازرگانی این کشور برای سال 2000 حدود، 47 درصد بوده است. هستند کاربرهایی که از کشورهایی که کاربران اینترنت آنان سهمی کم تر از 03/0 درصد جمعیت را دارند و بخش های مهمی از مردم جهان نه تنها به تلفن سیار، بلکه به تلفن معمولی نیز دسترسی ندارند. با توجه به نقش روز افزون ICT در تولید ثروت و توسعه اقتصادی، طبیعی است که کشورهای دارای پایین تری رتبه در شاخص ISI و یا در هر شاخص دیگری مربوط به عملکرد دیجیتال، در عملکرد اقتصادی نیز در جهان رتبه های پایینی را داشته باشند. معنای واقعی انقلاب دیجیتال با نگاهی به تاریخ بهتر درک می شود. در اقتصاد کهن در قرن 19، کشورهایی بودند که یا خود غنی ترین منابع طبیعی و زمین های حاصل خیز را در اختیار داشتند و یا از طریق استعمار و شیوه های دیگر به منابع سرشار کشورهای دیگر چنگ می انداختند. در سطح خرد طبق گزارش مجله فورچون، اول ژانویه 1900، ده شرکت بزرگ در ایالات متحده، شرکت هایی بودند که در زمینه نفت، فولاد، شکر، تنباکو، سرب، گاز، زغال سنگ، چرم و لاستیک فعالیت داشتند و تنها جنرال الکتریک بود که در زمینه منابع طبیعی فعایت نداشت. به گفته لستر تارو، امروزه منابع جدید ثروت نیروی فکری است و به همین دلیل شرکت مایکروسافت در آغاز سال 2000 با ارزشترین شرکت قلمداد شد و بازار بورس، ارزش دارایی آن را نیم تریلیون دلار یعنی 500 میلیارد دلار برآورد کرد. و این در حالی است که ارزش دارایی های سرنوشت ساز مایکروسافت که ارزشی معادل 490 میلیارد دلار خلق کرده اند عبارتند از سرمایه های دانایی و سرمایه های فکری، توانایی رهبری، مالکیت معنوی، ظرفیت سازمانی، دانایی جمعی کارکنان، رابطه با تامین کنندگان، شهرت نزد مشتریان و کنترل سیستم های عملیاتی رایانه شخصی و امثال آن. اینان دارایی های هستند ناملموس که در عصر حاضر ثروت آفرین اند. هرساله ماکروسافت برای حفظ پیشگامی خود، 3 میلیارد دلار صرف تحقیق و توسعه می کند و سخت می کوشد بهترین مغزها را جذب کند. انقلاب دیجیتال این گونه قاعده بازی را تغییر داده است.

دگرگونی دولت، ضرورتی در عصر حاضر
در سال های اخیر در بخش دولتی، بیش از هر زمان دیگری شاهد دگرگونی هستیم. این دگرگونی ها به خودی خود ایجاد نکرده اند، بلکه در پاسخ به الزامات متعدد و وابسته به هم کل یافته اند. انعکاس آنچه در اصل دولت باید انجام دهد ارزشمند است. نقش های اساسی دولت عبارتند از: 1.حفظ امنیت ملی و سازماندهی دفاع در مقابل حمله خارجی؛ 2.تضمین سلامت و امنیت داخلی و توانا ساخت شهروندان به زندگی و کار با همدیگر؛ 3.پیشینه سازی شکوفایی اقتصاد ملی؛ 4.تضمین استاندارد زندگی برای تمام شهروندان؛ 5.تضمین تدارک خدمات و زیر ساختهایی که برای شالوده ملی لازم است. حتی در این زمان، دولتها کمی بیش از ایفای نقش فوق فعالیت می کنند. دولتها بطور عمیق گرفتار اداره بسیاری از جنبه های زندگی روزمره شهروندان و نهادها هستند تغییر سریع در بخش خصوصی و درک این واقعیت که مدیریت و کارایی بخش دولتی بر اقتصاد خصوصی و درک این واقعیت که مدیریت و کارایی بخش دولتی بر اقتصاد خصوصی و رقابت ملی اثر می گذارد، ایجاد تغییر در بخش عمومی را نیز الزام آور می کند. در گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی آمده است که: اصلاح ساختار بخش دولتی با توجه به جایگاهی که فعالیت های بخش دولتی در کل اقتصاد دارد هدفی مهم تلقی می شود. همچنین بخش دولتی بر حسب اثرات بلفعل و بالقوه ای که بر کارایی بخش خصوصی دارد، دارای اهمیت است. بخش های خصوصی و دولتی متقابلاً به یکدیگر وابسته اند. از این رو، بخش خصوصی آن چنان به عملیات کارامد بخش دولتی وابسته است که برای مثال، می توان به ضروریات اداری برای استقرار اقتصادی مدرن با حداقل هزینه و تاخیر اشاره کرد. در سال های اخیر، بخش خصوصی در بسیاری از کشورها، در فرآیند تعدیلی، که در مجموع مشکل نیز بوده است، باتغییرات شگرفی در همان جهتی که بخش خصوصی تغییر کرده است با مقاومت و مخالفت روبه رو خواهند شد. تغییرات بخش خصوصی به موازات تغییراتی است که در بخش دولتی در حال وقوع است. پورتر بعضی از تغییرات است که در بخش دولتی در حال وقوع است. به نظر او چهار نیروی وابسته به هم وجود دارد که روند رشد روابط بین بخش های مختلف سازمان و عملکرد خوب آنها را تسریع می کند. ـ فلسفه ایجاد تنوع با تاکید بر تنوع مربوط، در حال تغییر است. تعداد رشته های فعالیت براثر توجه بیشتر "تناسب رشته ها" کاهش یافته، به نحوی که کسب و کارهای نامربوط و کم درآمد حذف شده اند. ـ به دلیل وجود محیط دشوارتر که ناشی از رشد کندتر و افزایش رقابت جهانی است، تاکید بر رشد، جای خود را به تاکید برعملکرد داده است. ـ تغییرات فناورانه باعث افزایش روابط و وصول پذیر شدن آنها به خصوص در الکترونیک و فناوری اطلاعات شده است. توسعه فناوری جدید، ایفای فعالیت های مشترک در بین واحد های کسب و کار را افزایش می دهد. اولین نکته مورد نظر پورتر در بخش دولتی نیز به وقوع پیوسته است. حرکت به سمت خصوصی سازی در شکل های مختلف آن مانند پیمانکاری و کاهش هزینه های دولتی را می توان به منزله دور ریختن بخشهایی از دولت که مربوط به "کار اصلی" نیستند تلقی کرد. دومین دیدگاه او نیز به خوبی کار برد دارد. در حال حاضر، هیچ گونه رشدی در بخش عمومی وجود ندارد ولی هنوز هم این احتمال می رود که کارکردهای دولتها بهبود یابد و به همین دلیل دولتها در همه جای دنیا با مشکل مواجه شده اند. نیروهای جهانی بربخش دولتی و بخش خصوصی یکسان اثر می گذارد. سوم، تغییرات فناورانه امکان ورود نظامهای جدید به داخل دولت را فراهم می آوردند. هر نوع اطلاعات و داده را می توان ارزان جمع آوری و ارسال کرد و آنها را به اطلاعات عملکرد که به نوبه خود، امکان عدم تمرکز مدیریت را فراهم می آورد تبدیل کرد. چهارمین دیدگاه همترازی در بخش دولتی است. نوع روابط فی مابین شامل ارتباط بهتر در داخل سازمان و رقابت و فعالیت مشترک با بخش خصوصی است. همچنین روند جهانی شدن بر مدیریت بخش دولتی تاثیر می گذارد.

زمینه های کاربرد دولت الکترونیکی به چهار بخش تقسیم می شود:
بخش اول: برقراری ارتباط بین دولت با شهروندان که در واقع می تواند مهمترین و گسترده ترین جنبه کاربرد دولت الکتریکی باشد. این کاربرد که از اطلاع رسانی به مردم تا پرداخت صورت حساب هایی مانند قبوض برق، آب، تلفن و جریمه های ترافیکی ازطریق شبکه اینترنت را در بر گیرد که به نام G2C خوانده می شود. بخش دوم: برقراری ارتباط میان دولت با بخش تجارت و صنعت است که طی آن دولت به ارائه خدمات به بخش تجاری و صنعت از طریق اینترنت می پردازد. خدماتی از قبیل ارائه مجوز و گواهی نامه ها، انجام خرید و فروش کالاها و خدمات و غیره در این بخش که به نامG2B خوانده می شود انجام می گیرد. بخش سوم: برقراری ارتباط بین دولت و کارمندان است که هدف از آن ارائه اطلاعات بکارمندان دولتی با استفاده از شبکه های داخلی دولتی (اینترنت) می باشد و اطلاعات مختلفی از قبیل اطلاعات پرسنلی مانند مزایا، بازنشستگی پرسنل و آخرین اخبار مربوط به فعالیت ها و در خواست های سایر کارمندان دراین بخش که به نام ††G2E خوانده می شود، انجام می گردد. بخش چهارم: ارتباط بین دولت با دولت است که منظور از آن ارتباط سازمان های دولتی با یکدیگر از طریق شبکه های داخلی اعم از اینترنت و یا اکسترانت است. تهیه بودجه سالیانه و یا برنامه های پنج ساله از طریق اینترنت مثال های مناسبی در این بخش است که به نام ‡‡G2G خوانده می شود، می باشد. سازمان ملل برای ارزیابی پیشرفت کشورها در برپایی دولت الکترونیکی پنج مرحله را شناسایی نموده است. اولین مرحله، مرحله نوظهور می باشد که طی آن تعدادی وب سایت های ساده و مستقل از هم توسط دستگاههای دولتی ایجاد می شود که بر روی آنها اطلاعات محدود و پایه ای گذاشته می شود. در مرحله بعدی که به مرحله تکامل یافته موسوم است بر تعداد سایت های دولتی افزوده می شود. در این مرحله اطلاعات، غنی تر و پویا هستند و تغییرات با سرعت بیشتری درسایت ها اعمال می شوند. مرحله سوم به مرحله تعاملی موسوم است. در این مرحله کاربران از فرم های الکترونیکی استفاده می کنند و از طریق اینترنت با مقامات دولتی برای انجام کار خود تماس برقرار کرده و درخواستها و قرار ملاقات های خود را بصورت Online تنظیم می نمایند. مرحله چهارم به مرحله تراکنش موسوم است که طی آن کاربران می توانند پرداخت هزینه خدمات و یا انجام تبادلات مالی را از طریق شبکه اینترنت و بصورت امن صورت دهند و بالاخره در مرحله آخر که به مرحله یکپارچه موسوم است، کلیه فعالیت های دولتی بصورت یکپارچه بر روی شبکه اینترنت ارائه خواهند شد. به عنوان مثال دولت ایالات متحده در نظر دارد تا سال 2006 کلیه خدمات دولتی را از طریق اینترنت در اختیار مردم قرار دهد. برای بررسی وضعیت دولت الکترونیکی در ایران، در این مقاله تعداد 20 وزارتخانه و پنج سازمان بزرگ که بطور مستقیم تحت نظارت ریاست جمهوری فعالیت می کنند، مورد بررسی قرار گرفته اند. سایر موسسات دولتی، تحت نظارت یکی از 25 سازمان مذکور فعالیت می کنند و در نتیجه نیازی به تهیه فهرست کاملی از انها نیست چرا که در صورت طراحی صحیح، وب سایت های این وزارتخانه ها و سازمان های دولتی بزرگ باید شامل آدرس های اینترنتی سازمان ها و شرکت های تابع آنها باشند. از انجا که هنوز هیچگونه فهرست رسمی کاملی از وب سایت های دولتی در دسترس نیست، هر چند که تاکنون چندین مدل برای بررسی وضعیت تکامل دولت الکترونیکی در کشورها ارائه شده است از مدل پیشنهادی سازمان ملل که مراحل آن قبلاً ذکر شد برای بررسی وضعیت دولت الکترونیکی در ایران استفاده شده است که نتیجه بررسی انجام شده چنین خلاصه گردیده است.

فرایند الکترونیکی کردن دولت مجازی
برای ایجاد دولت الکترونیکی مبتنی بر اینترنت و روش های دیجیتالی طبق مطالعات لاینه و همکارانش مراحل زیر ضروری است:
1. فهرست کردن: به دلیل درخواست مردم، فشار فناوری اطلاعات، بالا رفتن دانش فنی کارکنان، و درخواست صاحبان سهام وجود وب سایت دولتی ضروری است. با ایجاد این سایت شهروندان می توانند با دریافت اطلاعات از سایت ها و روش های دولتی از نحوه ارایه خدمات و نحوه خدمات بعد از فروش آگاهی پیدا کنند. ایده خدمات قابل دسترسی برای همکاران مستلزم روش های Off-Line و روش های غیر الکترونیکی است زیرا همگان ممکن است به امکانات اینترنتی دسترسی نداشته باشند. با شعار شهروندان به عنوان مشتری مقدار اطلاعات قابل ارایه یابد افزایش یابد و با ایجاد یک سایت فهرست امکان وصل و استفاده برای سایت ها نیز فراهم شود. معمولاً در سایت فهرست، موضوع ها بر اساس وظایف یا عناوین وزارتخانه ها موسسه های دولتی تقسیم بندی می شود. ضمناً برای نگه داشتن سایت های دولتی با توجه به تغییرات متفاوتی که در روش ها و مقررات انجام می گیرد سریعاً باید در اطلاعات سایت ها اصلاحات لازم به عمل آید و مسئولیت هر کدام از موسسات دولتی در هماهنگی و برنامه ریزی و حفظ وب سایت مشخص شود. البته ممکن است یک موسسه مرکزی مسئولیت وب را در اختیار بگیرد.
2. روش های ارتباطی: کارگزاران ومدیران دولتی و شهروندان با بودن کانال های ارتباطی On-Line به دنبال افزودن کانال های ارائه خدمات هستند. شهروندان روز به روز خواستار انجام دادن کارهایشان به صورت الکتریکی هستند. این نوع ارتباطات امید به بهبود کارایی را برای طرفین افزایش داده است. زیرا شهروندان از مزایای این روش از قبیل نمایش در همه اوقات روز، صرف وقت کم به دلیل عدم مراجعه حضوری و مواجه شدن با مشکلات رفت و آمد، ایستادن درنوبت و عدم پاسخگویی در ادراه ها، باخبرند. روش های ارتباطی به گونه ای تنظیم می شوند که روابط دوطرفه باشد یعنی نقش فعال به شهروندان می دهند زیرا آنها مستقیماً می توانند با مسئولان مربوط تماس برقرار کنند. البته حوزه و قلمرو تماس و ارتباط برای افراد داخل سازمان و شهروندان قبلاً در طراحی سایت مد نظر قرار می گیرد. نهایتاً اینکه در این جامعه، پاسخگویی و کیفیت سیستم های On-Line با سیستم های Off-Line مقایسه می شود و یکپارچگی آنها مد نظر قرار می گیرد.
3. انسجام عمودی: هدف از این مرحله، اصلاح سیستم و روش های خدمات رسانی است. زیرا بعد از راه اندازی سیستم های ارتباطی جدید، انتظارات شهروندان افزایش پیدا می کند. اغلب موسسه های دولتی، بانک های اطلاعاتی خاصی دارند و طراحی و فرایندهای مشابه ندارد. لذا انسجام عمودی آنها ضروری است. بعضی از وظایف مشابه ابتدا همسان می شوند و این کار از طریق یک بانک اطلاعاتی متمرکز انجام می گیرد و یا اینکه از طریق کانال خاص با هم ارتباط پیدا می کنند. البته این انسجام عمودی بیشتر در حکومت های فدرال که در آن حکومت مرکزی و ایالت های چندگانه وجود دارد بیشتر مفهوم پیدا میکند همچنین این سیستم را می توان در خصوص دانشگاه ها به عنوان یک سیستم دولتی پیاده کرد.
4. انسجام واقعی: از دیدگاه شهروندان خدمات قابل ارائه می تواند از طریق سیلوهای مختلف به صورت یکپارچه ارایه شود. شهروندان نیازهای مختلفی از قبیل آموزش، بهداشت، غذا، مسکن و … دارند که می توانند از کمک های اطلاعایت دولتی استفاده کنند. موسسه های مختلف با حوزه های وظیفه ای متفاوت می توانند با همدیگر همکاری کنند و در اطلاعات سهیم شوند. به طوری که اطلاعات مشترک از طریق موسسه منتشر شود و همه وظایف موسسه ها را در بر گیرد. از نظر فنی، انسجام بانک های اطلاعایت نا متجانس و رفع مشکلات تعارض آنها مستلزم وظایف نتعدد و رفع هر گونه مانع برای دسترسی به آنهاست. از این طریق موسسه ها قادر خواهند بود که از اصل صرفه جویی در مقایسه استفاده کنند و هزینه ها را کاهش می دهند. به شرطی که شهروندان این انسجام را به عنوان خوشه چینی از اطلاعات و یک جامعه محصور شده با اطلاعات منحصر به فرد تلقی نکند. برای افزایش کارایی و اثر بخشی سیستم های ارتباطی دیجیتالی و محقق کردن یک سیستم دولتی الکترونیکی سه اصل زیر اهمیت زیادی دارد: الف. دسترسی همگانی: ماهیت دسترسی همیشگی به اینترنت ممکن است که در ذهن مردم به خطا این تصور را ایجاد کند که همه کس می تواند، همه خدمات از همه جا در هر زمان به دست آورد. گرچه اینترنت رشد زیادی کرده است ولی تعداد محدودی از افراد به دلایل مختلف به آن دسترسی دارند. بنابراین دسترسی همگانی به اینترنت سرایی بیش نیست و باید از ابزارهای دیگری مثل سیستم های پاسخگویی خودکار تلفنی و تسهیلات فیزیکی ارایه خدمات یا ترمینال عمومی برای دسترسی استفاده کرد. ب. جنبه محرمانه بودن: مانع دیگر در تصور واقعی استفاده از اینترنت، محرمانه بودن بعضی از خدمات است گر چه محرمانه بودن در پابرجا ماندن و حفظ وب سایت و سلامت اطلاعات آن اهمیت فراوانی دارد. پ. تاکید شهرواندان بر مدیریت: ساختار سازمان های دولتی با توجه به عوامل داخلی و خارجی باید تغییر پیدا کنند. ازنظر داخلی کارایی سیستم و جلوگیری از تخاصم واحدها به همدیگر و همکاری آنها برای بهبود امور و از نظر خارجی رضایت و راحتی شهروندان دراثر استفاده از فناوری ارتباطی و اطلاعاتی را مدیریت تضمین کند.

دولت مجازی در پس دولت الکترونیک :
موج چهارم یا عصر مجازی در حقیقت، شکل توسعه و تکامل یافته عصر اطلاعات و دانش است که درآینده ای نزدیک ظهور خواهد کرد و فضای سه بعدی ر ا در اختیار بشر قرار خواهد داد. موج سوم مربوط به عصر اطلاعات است که با حضور رایانه معرفی شده به سرعت در حال گسترش و توسعه بوده و به پیش می رود وحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را شدیداً تحت تاثیر خود قرار داده است، اینترنت مشخص ترین نماد این عصر است. هدف از بوجود آمدن این عصر رفع نیاز اطلاعاتی بشر بوده است که به کمک رایانه و اینترنت همراه با بانکهای اطلاعاتی و شبکه های تار عنکبوتی www جهانی این نیاز تا حدودی مرتفع شده و در آینده تاثیر خودرا با انتقال فضای یک بعدی ( متن، پست الکترونیکی و اتاقهای گفتگو) به دوبعدی ( فیلم، تصویر، و آدمکهای شبیه سازی شده ) که مشخصه این عصر است بیشتر نمایان خواهد نمود. عمر این عصر کوتاه خواهد بود و فقط از چند دهه تجاوز نخواهد کرد .موج چهارم در راه است و به زودی دنیای سه بعدی رابه جهان عرضه خواهد کرد و شرایطی را فراهم می نماید تا تخیل انسان بتواند به حقیقت نزدیک شده و فضای جدیدی را معرفی خواهد نمود که بسیار توسعه یافته تر و متفاوت با جهان امروز است . جامعه اطلاعاتی امروز باید چشم انداز روشنی برای ادمه مسیر خود به سمت تمام اموری که این روزها در عصر ارتباطات وموج سوم با پسوند" "E مطرح می شوند، در عصر مجازی دارای پسوند مجازی خواهند شد. مثلاً بانکداری مجازی جایگزین بانکداری الکترونیکی، پول مجازی جایگزین پول الکترونیکی، تجارت مجازی جایگزین تجارت الکترونیکی، سرویسها و خدمات مجازی جایگزین سرویسها و خدمات الکترونیکی خواهد شد و نهایتاً دولت مجازی دولت الکترونیکی خواهد شد. اطلاع از تغییر جهان به سوی عصر مجازی، از جنبه های مختلف دارای اهمیت است. شاید مسئولین اداره این دسته از کشورها با اطلاع از پیدایش عصر مجازی به بحرانی بودن و عقب افتادگی وضعیت کشورهایشان در این زمینه پی ببرند و با حرکتی پر شتاب، حداقل توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را جدی بگیرند و با وارد شدن به موج سوم، عصر مجازی را چشم انداز برنامه های ICT دراز مدت خود قرار دهند. ازطرف دیگر با مشخص شدن عصر مجازی به عنوان چشم انداز، شانس اقدامات پرشی و برنامه های متحورانه در کشورهای در حال توسعه بیشتر خواهد شد و تلاش برای کاهش فاصله دیجیتالی نیز افزایش می یابد .برای گذر از موج سوم، عصر صنعت به موج چهارم باید مسیر را خوب شناخت و برنامه های زیادی را یکی پس از دیگری اجرا کرد.کره جنوبی از جمله کشورهای موفق است که در این زمینه برنامه نسبتاً مناسبی را دنبال می کند . در صورت موفقیت کشورهای در حال توسعه در تهیه برنامه ای که چشم انداز آن عصر مجازی باشد، می توان بخشی از شکاف دیجیتالی را جبران و حتی از بسیاری از کشورهایی که هنوز با این مفاهیم آشنایی ندارند، جلو هم افتاد. کشورهایی مانند ایران برای رسیدن به عصر مجازی و ایده آل راه طولانی در پیش دارند. با این وجود با بررسی های فنی معلوم می شود که تغییر اساسی، بدون توجه به تاخیر برخی از کشورها اتفاق خواهد افتاد وتا دو دهه دیگر برای قسمتهایی از جهان توسعه یافته، عصر مجازی یا جامعه مجازی قابل لمس و بهره برداری خواهد بود. مشکلات سرراه رسیدن به تغییرات اساسی عموماً انسانی هستند و اگر بدون توجه به ظرفیت تغییر در انسان این فناوریها به جلو برود .ممکن است خسارات ناشناخته ای داشته باشد و بشریت را تهدید کند. لذا باید با دقت و آگاهی از فضای موجودگام به جلو گذاشت. اولین عنصر از عناصرمورد نیاز که در شکل گیری عصر مجازی از نظر سخت افزاری نقش اصلی رادارد، واحد مرکزی محاسباتی رایانه ها یا CPU است، که سرعت آنها باید آنقدر بالاتر رود تا بتوانند صدها هزار میلیارد محاسبه را به صورت لحظه ای انجام دهند . عنصر دومی که از نظر سخت افزاری در شکل گیری جامعه مجازی به آن نیاز شدیدی داریم، حافظه با حجم فوق العاده زیاداست .جهان مجازی جهانی سه بعدی است و حتی در بعضی موارد به فضاهای بیشتر از سه بعدی یعنی چند بعدی نیز نیاز می باشد. سومین عنصر مورد نیاز مجازی، انتقال داده با سرعت فوق العاده زیاد از نقطه ای به نقطه دیگر و از یک رایانه به رایانه دیگر چه به صورت باسیم و چه به صورت بی سیم است. در این خصوص "فیبر نوری" به عنوان بهترین ابزار موجود انتقال داده در حالت تئوری امکان ارائه پهنای باند بی نهایت را دارد. در کنار این عناصر سخت افزاری، به رشد و توسعه سه بعدی حقیقت مجازی نیز باید توجه کرد. در این خصوص اقدامات اولیه خوبی در جهان آغاز شده است که تلاش دارد نرم افزار های هوشمند را توسعه داده و نیاز عصر مجازی را تامین کند.

نتیجه گیری
آنچه مسلم به نظر می رسد این است که هزینه های سرسام آور سازمانهای دولتی و همچنین نیاز به دسترسی سریع اشخاص به این نهادها، سبب گردیده کلیه کشورهای جهان به سمت اتخاذ تدابیری جهت بهبود و تسریع این امور سوق پیدا کنند که از جمله این تدابیر دولت الکترونیک است که امروزه کشورهای پیشرفته جهان از این امر بهره بسیاری می برند. دولت الکترونیک بخش عظیمی از ارتباطات مابین اشخاص حقیقی و حقوقی با نهادهای دولتی را تحت پوشش خود قرار می دهد، که این امر تسریع امور و کارایی بیشتر این نهادها می گردد و همچنین سبب کنترل بهتر و دقیق تر اسناد شده و دریچه ای تازه به مبحث مدیریت اسناد و گردش کار می گشاید. وقتی تافلر در کتاب موج سوم، عصر اطلاعات و دانش را در زمان اوج قدرت عصر صنعت بعنوان موج جدید مطرح کرد و آنرا تغییر اساسی جهان دانست کسی فکر دولت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و ایجاد میلیون ها شغل جدید در این زمینه را نداشت اما زمان نشان داد که توسعه فن آوری های جدید در حال انجام است، مسلما عصر دانش یا عصر اطلاعات که یکی از نمادهای فیزیکی آن اینترنت است بسرعت در حال گسترش است و پتانسیل های نهفته در آن هنوز در اختیار بشر امروزی قرار نگرفته است و از آنچه وجود دارد نیز به نحو نهفته ای استفاده نمی شود.

منابع
جهانگیری- علی (1381)، دولت الکترونیکی- مدیریت توسعه، شماره 55،
جلالی فراهانی؛ علیرضا (1380)، خدمات دولتی و ارتباطات الکترونیکی. ماهنامه آموزشی، پژوهشی اطلاع رسانی، سال دوم، شماره 18،
صنایعی، علی و رضوانی، محمدعلی (1381)، تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی؛ درسهایی ازتجربه ژاپن و چند کشور در حال توسعه برای ایران، پژوهشنامه بازرگانی.
رجب بیگی، مجتبی (1382)؛ "کاربرد باز مهندسی در تحول اداری"؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی: نشریه تحول اداری- ترجمان، ستاد برنامه ریزی تحول اداری، دوره هفتم، شماره 38 و 39.
همر، مایکل و جیمز شامپی (1379)؛ مهندسی دوباره شرکتها: منشور انقلاب سازمانی؛ ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد؛ چاپ سوم، تهران: خدمات فرهنگی رسا.
هیل، مایکل (1381)؛ تاثیر اطلاعات بر جامعه، ترجمه محسن نوکاریزی؛ چ اول، تهران: نشر چاپار.
هیوز، آون (1380)، مدیریت دولتی نوین، ترجمه سیدمهدی الوانی و همکاران؛ چ سوم، تهران: چاپ گلشن.
Carrow. Hohn C. (2001). "Five Keys to". Interactive Week, Vol. 8, Issue 2.
Darrell M. West, (2000). "Assessing E-Government: The Internet …", Brown University, Sept.
"E-Government: Creating Tools of the Trade", CTG web. News, Albany University. (http://WWW.ctg.albany.Edu/).
TRANSITION TO E-, HOSSEIN SAFARI & CHASEMZADEH, FEREIDON. GOVERNMENT. MANAGEMENT KNOWLEDGE WINTER 2002. VOL 14, NO,55.
WHAT CITIZENS WANT FROM E-GOVERNMENT. HTTP://WWW.ctg/a;bany.edu/resources/ htmlrpt/e-government/ what/- citizens-want.html.
DEFINITION OF E-GOVERNMENT: HTTP://WWW L.WORLD. DEFINITION. HTM/ BANK. ORG/ PUBLIC SECTOR/ EGOV
NEXT ATKINSON. R.D. ULEVECH. D (2000) DIGITAL GOVERNMENT THE STEP TO REENGINEERING THE FEDERAL GOVERNMENT. HTTP:// WWW.DLCPPI.ORG

فهرست مطالب
چکیده 2
مقدمه 3
دولت مجازی (دولت الکترونیکی) و اثربخشی آن 4
شکاف دیجیتالی 5
دگرگونی دولت، ضرورتی در عصر حاضر 13
زمینه های کاربرد دولت الکترونیکی به چهار بخش تقسیم می شود: 14
فرایند الکترونیکی کردن دولت مجازی 16
دولت مجازی در پس دولت الکترونیک : 19
نتیجه گیری 21
منابع 22
جهانگیری- علی (1381)، دولت الکترونیکی- مدیریت توسعه، شماره 55، 22

* – IT
† – Skaters
‡ – Striders
§ – Sprinters
** – Strollers
†† – Government to Employee
‡‡ – Government to Government
—————

————————————————————

—————

————————————————————

24