دفاع از حقوق متهم در مرحله پلیسی



دانشگاه پیام نور واحد دهدشت

موضوع :
دفاع از حقوق متهم در مرحله پلیسی
استاد راهنما :
رشته:
حقوق
900071332
دانشجو:

سپاسگزاری
از استاد محترم جناب آقای که ما را در انجام این پروژه راهنمایی نموده اند

تقدیم به :
مادرم، آنکه آفتاب مهرش در آستانه قلبم، همچنان پابرجاست و هرگز غروب نخواهد کرد.

تقدیم با بوسه بر دستان پدرم:
به او که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی سخاوت، سکوت، مهربانی و …..
پدرم راه تمام زندگیست
پدرم دلخوشی همیشگیست

عنوان فهرست مطالب صفحه

چکیده ح
فصل اول:کلیات
مقدمه 3
اهداف تحقیق 4
هدف جزئی 4
سوالات تحقیق 4
فرضیات تحقیق 4
روش تحقیق: 5
مبحث اول:حقوق دفاعی متهم 6
مبحث دوم:تحقیقات مقدماتی: 6
گفتار اول: بررسی موانع حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی : 8
بند الف: تعدادوکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی: 9
بند ب :داشتن وکیل دادگستری ،حق یا تکلیف: 9
بند ج:حق دفاع متهم 11
بند ت ـ:تفهیم اتهام با ذکر دلیل 12
بند ث :حق داشتن وکیل و اعلام آن 13
بند د:حق اطلاع خانواده متهم از دستگیری وی : 15
بند ز:حق درخواست پزشک : 16
فصل دوم:حقوق متهم در دوره بازجویی
مبحث اول: بازجویی، مرحله در هم تنیده حقوقی روانی 19
مبحث دوم:حق وکیل 20
مبحث سوم:حق انکار 20

مبحث چهارم:حق سکوت (امتناع از پاسخ) 21
مبحث پنجم :ممنوعیت اغفال 21
چند نکته مهم و حقوق متهم در قانون اساسی 22
نقش و جایگاه وکیل مدافع برای حفظ حقوق متهم 24
ضرورت حضور وکیل در دادرسی و تحقیقات مقدماتی 28
لزوم حضور وکیل برای کمک به تفهیم اتهام 34
نقش وکیل در جلوگیری از اطاله ی دادرسی 35
اقرار ناشی از فشار و نقش وکیل در جلوگیری از وقوع آن 36
فصل سوم:رعایت اصل تساوی سلاح ها
مبحث اول: رعایت تساوی سلاح ها 38
فصل چهارم:ضرورت های شغلی وکیل مدافع و مصائب ِ عدالت و وکیل مدافع در مرحله ی مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب
مبحث اول: معضلِ غیرتخصصی بودن حرفه وکالت در ایران 44
مبحث دوم :عدم نهادینه شدن بهره گیری از خدمات وکیل مدافع در ایران 44
مبحث سوم:چالش ها و معضلات ارائه خدمات وکالتی در عمل 45
مبحث چهارم:ضرورت تامین امنیت شغلی و حرفه ای در جریان دادرسی عادلانه 47
مبحث پنجم:موانع در اِعمال حق دفاع و تعارض دفاع با قضا 47
مبحث ششم:برخورد نامطلوب مقام قضایی با وکیل 48
بند اول:لزوم حفظ شان وکیل در مرحله ی مقدماتی دادسرا 50
بند دوم:ضرورت عدم ممانعت بازپرس از دخالتِ وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی 52
بند سوم: عدم تعامل مطلوب بین دستگاه قضا و وکلا 52
نتیجه گیری 54
منابع: 56
چکیده:
یکی از تضمین های اساسی به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی، بهره مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی می باشد. اصول 35 و 37 قانون اساسی به لزوم حقوق طرفین دعوا توجه دارد. اصل 35 اشعار می دارد: "در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند؛ باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد."
قانونگذارسابق در تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، در سه مورد حضور وکیل در مرحله تحقیق را استثناء نموده و آن را منوط به تجویز دادگاه دانسته است.لکن قانونگذار در سال 1392 در تصویب قانون جدید بسیاری از اشکالات قانون سابق را اصلاح نمودودر ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری ،حقوق دفاعی متهم را لحاظ نموده است.که مقرر دارد:" متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ وتفهیمشود.چناچه متهم احضار شود این حق در برگ احضاریه قید وبه او ابلاغ می شود.وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام ودلایلآن،مطالبی را که برای کسب حقیقت ودفاع از متهم یااجرای قانون لازم بداند،اظهارکند.اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می شود.".
تحقیقات مقدماتی ، مرحله اساسی تدارک پرونده دادرسی کیفری به منظور تعیین سرنوشت قضایی متهمان و احقاق حقوق بزه دیدگان و اجرای عدالت کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است . بازجویی متهمان ، مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی محسوب می شود و با عنایت به لزوم حمایت از اصل برائت و حفظ کرامت انسانی در اثنای مراحل دادرسی، خطوط اصلی حقوق دفاعی اشخاص مذکور قبل و در اثنای بازجو یی وفق اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر در مرحله تحقیقات مقدماتی تعیین گردیده است . مصادیق حقوق دفاعی در سازوکار تشریفات بازجویی متنوع است و باید در نظام های دادرسی کیفری کشورها، مطابق اصول دادرسی منصفانه و اسناد مزبور پیش بینی و مقرر شود . از جمله این ح قوق می توان به حق تفهیم اتهام با ذکر دلایل آن ، حق سکوت و اعلام آن، حق داشتن وکیل و اعلام آن ، حق منع تاخیر و تعلل در تفهیم اتهام پس از احضار یا دستگیری متهمان، حق تذکر به مواظبت در اظهارات ، حق منع شکنجه جسمی و روحی در اثنای بازجویی و حق ابطال تحقیقات ناقض حقوق دفاعی متهمان اشاره کرد.
در نظام دادرسی کیفری ایران ، اگرچه مقنن به برخی از حقوق مزبور در قانون اساسی و قوانین دادرسی کیفری تصریح کرده است، لیکن در تطبیق با اصول دادرسی منصفانه و تضمینات حقوق بشری در اثنای بازجویی لازم است نواقص موجود ، به ویژه در زم ینه عدم پیش بینی حق بی قید و شرط داشتن وکیل، حق منع تاخیر در تفهیم اتهام و حق ابطال تحقیقات ناقض حقوق دفاعی متهمان نیز مرتفع شود . همچنین، مصادیق حقوق متهمان نزد ضابطان دادگستری هنگام نگهداری تحت نظر ایشان در قرارگاه ها یا حوزه های انتظامی جهت انجام تحقیقات و به ویژه بازجویی که در حال حاضر به صورت جزئی، ضعیف و مبهم مطرح شده است ، به طور شفاف و دقیق پیش بینی شود . قوه قضاییه ایران لایحه جامع آیین دادرسی کیفری را تهیه کرده است
واژگان کلیدی:حقوقدفاعی متهم، تحقیقات مقدماتی ،حق دفاع ،حق یا تکلیف بودن بهره مندی از وکیل.

فصل اول
کلیات

مقدمه:
سازمانهای قضاوت و وکالت دو بال فرشته عدالت هستند. اگر قرار باشد عدالت و دادورزی در کشورمان به نحو شایسته ای برقرار بماند، باید این دو نهاد بتوانند با همکاری و همراهی ،وظایف قانونی خود را عملیاتی کنند.
در جهان امروزی شرکت وکیل مدافع در دادرسی کیفری برای تامین حقوق دفاعی متهم، تضمین مهمی به شمار می آید.در ایران، دادرسی جزایی شامل دو مرحله :الف-تحقیقات مقدماتی ب-دادرسی ،است و کیفیت حضور وکیل مدافع ونحوه دفاع او از متهم در این دو مرحله متفاوت است .اما موضوع بحث ما حضور وکیل در مرحله اول است.

2-اهداف تحقیق:
هدف کلی: دفاع از حقوق متهم در مرحله مقدماتی در دادگاه
3-هدف جزئی:
1-چگونگی وکیل مدافع از جرم متهم در مراحل اولیه دادگاه
2-حق وحقوق داشتن وکیل برای متهم در دادگاه
4- سوالات تحقیق:
1. آیا بین حقوق متهم و وکیل رابطه معنا داری وجود دارد؟
2. آیا بین دخالت وکیل در مراحل مختلف دادرسی از دیدگاه حقوق رابطه معنا داری وجود دارد؟
3. آیا بین لزوم حضور وکیل برای کمک به تفهیم اتهام متهم رابطه معنا داری وجود دارد؟
4. آیا بین اقرار ناشی از فشار و نقش وکیل در جلوگیری از وقوع آن رابطه معنا داری وجود دارد؟

6-فرضیات تحقیق:
1. به نظر می رسد بین حقوق متهم و وکیل رابطه معنا داری وجود دارد
2. بنظر می رسد بین دخالت وکیل در مراحل مختلف دادرسی از دیدگاه حقوق رابطه معنا داری وجود دارد؟
3. بنظر می رسد بین لزوم حضور وکیل برای کمک به تفهیم اتهام متهم رابطه معنا داری وجود دارد؟
4. بنظر می رسد بین اقرار ناشی از فشار و نقش وکیل در جلوگیری از وقوع آن رابطه معنا داری وجود دارد؟

7-روش تحقیق:
کتابخانه ای
کتابخانهای: در این نوع تحقیق پژوهشگر با مراجعه به اسناد و منابع موجود اطلاعات مورد نیاز را گردآوری کرده، تحقیقات کتابخانه ای چنانچه با دقت صورت گیرد می تواند بسیارسودمند باشد .
اینترنتی: با توسعه و پیشرفت فناوری و اطلاعات و کاربردهای آن امروز کامپیوتر شبکههای اطلاع رسانی و اینترنت که در گردآوری داده و اطلاعات مورد نیاز پژوهش ها پوشش گستردهای دارند و شمار فراوانی از پژوهشگران وصاحب نظران به آنها مراجعه می کنند(احمدی و صالحی،1389).
میدانی: تحقیقی که در یک گستره بزرگ مکانی انجام می شود .این روش تحقیق کوششی برای برنامه ریزی آماده سازی وجمع آوری داده های اولیه است(علیجانی، 1374). روش تحقیق در این پژوه کتابخانهای است و به بررسی مجازات جرم مشارکت در قتل در قانون مجازات اسلامی میپردازد.

مبحث اول:حقوق دفاعی متهم
در قانون آیین دادرسی کیفری تعریفی از این حق نشده است.اما در تعریف آن می توان گفت که،مجموعه تضمینات قانونی وقضایی است در طول رسیدگی کیفری عادلانه برای افرادی که در مظان ارتکاب جرم قرار می گیرند .از جمله این حقوق حق داشتن وکیل دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی است. وکیل به معنای واقعی خود ،کسی است که وکالت و نیابت اشخاصی را که مسلط و آگاه به قواعد حقوقی نیستند را می پذیرد و در غیاب آنها از حقوق شان دفاع می کند. حق داشتن وکیل از تضمینات اساسی حقوق دفاعی متهم است و فلسفه وجودی این حق در مرحله تحقیقات مقدماتی از آنجا ناشی می شود که متهم در دفاع از خود در مقابل مقام تحقیق کننده که آشنا به مسائل حقوقی و قوانین است، بتواند از کمک افراد آگاه و متخصص برخوردار باشد تا بین او و مقام تحقیق به لحاظ اطلاعات و تجارب حقوقی و استفاده موثر از قانون، توازن برقرار شود. حضور وکیل مدافع نه تنها به لحاظ اطلاع و آگاهی از موازین قانونی و حقوقی در دفاع از اتهام انتسابی به متهم مفید است، بلکه باب هرگونه سوءاستفاده فراقانونی را از ضابطین دادگستری و قضات در جمع آوری دلایل غیرحقوقی و غیرقانونی سلب می کند.
مبحث دوم:تحقیقات مقدماتی:
ماده 90 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 مقرر دارد:" تحقیقات مقدماتی،مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی ،برای حفظ آثار وعلائم وجمع آوری ادله وقوع جرم ،شناسایی،یافتن وجلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود".
یکی دیگر از نوآوریهای قانون جدید تفکیک مقام تعقیب (دادستان)از مقام تحقیق (بازپرس) است.چرا که طبق ماده 92وتبصره آن ،انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم با بازپرس است ودر شرایط خاصی توسط دادرس دادگاه یا دادستان ودرمواردی توسط دادیارانجام می شود.شایان ذکر است که کماکان سمت دادیاری را برای اموری مثل ارجاع وحضور در دادگاه داریم.(مواد23و88و92و451 قانون آ.د.ک).
در ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 مقرر دارد:"تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم وحفظ آثار وادله وقوع آن وتعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مراجع قضایی صورت می گیرد…".
ماده90 مذکورهمان ماده 19 قانون سابق است که بدون تغییر در قانون جدید نیز بیان شده است لکن اشکالی که در در تعریف تحقیقات مقدماتی وجود دارد این است کهصدور قرار تامین کیفری و اظهار نظر نهایی مبنی بر منع تعقیب یاجلب به دادرسی در پایان تحقیقات نیز در مرحله آخرتحقیقات مقدماتی قرار دارد وبیان نشده است.شایان ذکر است که در قانون سابق،چنانچه مقام تحقیق عقیده بر تقصیر متهم داشت قرار مجرمیت صادر می کرد(بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1381).
لکن در ماده 265 قانون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مقرر دارد:" بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابیووجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم ،قرار جلب به دارسی صادر می کند و…).لذاتبدیل قرار مجرمیت به قرار جلب به دادرسی از نوآوریهای دیگر قانون جدید است چرا که دادسرا مرجع انجام تحقیقات است وتا زمانی که حکم قطعی بر محکومیت کسی صادر نشود نمی توان در خصوص مجرمیت یا عدم مجرمیت وی اظهار نظر کرد چرا که خلاف این امر با اصل برائت منافاتدارد.در سایه این اصل تمامی مردم بی گناه فرض می شوند.(ماده 4 قانون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1392 واصل 37 قانون اساسی).
در قانون سابق وکیل دادگستری تحت شرایطی حق حضور فیزیکی در تحقیقات را داشت وحق اظهار نظر ودخالت نداشت مگر پس از پایان تحقیقات در حالی که می دانیم که وکیل بدون مطالعه وبررسی اتهام موکل ،نمیداند چه دلایلی علیه موکلش در پرونده موجود است. فقط می شنود که به موکلش می گویند:اتهام شما…است. اظهارات خود را بیان نمایید! و در پایان رسیدگی اگر مقام رسیدگی کننده صلاح دانست اظهارات وکیل متهم را نیز می نویسد. متهم و وکیل اش چه بگویند؟ کدام دلیل را قبول یا رد کند؟ کدام شاهد را جرح کنند؟ ادعای جعل کدام سند را نمایند…؟
این اشکالات در قانون جدید اصلاح شد .وبیش از 80 بار واژه وکیل در قانون جدید ذکر شده است که این امر نشان از توجه ویژه قانونگذار به ضرورت مداخله وکیل در فرایند دادرسی است.در ماده 190 قانون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1392 مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی پیش بینی شده است.بطوریکه متهم از مرحله تحت نظر ضابطانتا انتهای تحقیقات مقدماتی حق برخورداری از وکیل را دارد.1

گفتار اول: بررسی موانع حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی :
در قانون سابق وتبصره ماده 128قانونگذارمقرر می دارد:
" در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین درخصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.".
ولکن تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1392 نیزمحدودیتهایی را لحاظ نموده است.
تبصره مقرر دارد:"اگر شخص به علت ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته ویا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور،سرقت،موادمخدروروانگردانویا جرایم موضوع بندهای (الف)،(ب)و(پ) ماده (302) این قانون ،تحت نظر قرار گیرد،تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.".
بند الف ماده 302 ،جرایم موجب سلب حیات وبند ب جرایم موجب حبس ابد وبند پ جرایم موجب مجازات قطع عضو وجنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.
در تبصره مذکور :
اولاً،جرایمی را که وکیل دارای محدودیت است دامنه شمول بسیاری از جرایم را در بر می گیرد از سویی این جرایم از جرایم مهمه است ونقشودخالت وکیل دادگستری نسبت به سایر جرایم بیشتر احساس می شود.
ثانیاً،مدت محرومیت متهم از ملاقات با وکیل ،یک هفته است که به نظر می رسد مدت طولانی است .
علی ایحال قانون سابق ،اصل را به نوعی بر عدم مداخله وکیل قرار داده بودونیز حضور وکیل را در جرایم خاصی منوط به اجازه دادگاه دانسته است. لکن طبق قانون جدید ،اصل بر حضور ومداخله وکیل در تحقیقات مقدماتی است مگر در جرایم خاصی ودر مدت یک هفته.
بند الف: تعدادوکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی:
در ماده 190 مذکور قید شده که متهم می تواند یک وکیل دادگستری همرا خود داشته باشد.معلوم نیست قانونگذار در بیان حق همراهی متهم توسط وکیل یا وکلایاوست یا اینکه به عدد یک نظر داشته است .چنانچه قانونگذار در مقام بیان حق متهم مبنی بر داشتن وکیل یا وکلاءباشدباظاهر ماده در تعارض است زیرا در این ماده به عدد یک اشاره شده است واینحق،محدود به همراه داشتن یک وکیل است وچنانچه منظور قانونگذار این بوده که متهم فقط یک وکیل انتخاب کند این ماده با مادتین 342و346 و385قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1392 در تعارض است زیرا در مواد مذکور اعلام شده که متهم می تواند تا دونفر وکیل به غیر از جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک(دادگاه کیفری استان)داشته باشد.با جمع این مواد به نظر می رسد متهم حق انتخاب بیش از یک وکیل را دارد اما در مرحله تحقیقات مقدماتی تنها یک نفر از وکلاء او حق همراهی وحضور در جلسه را دارد.
بند ب :داشتن وکیل دادگستری ،حق یا تکلیف:
بازپرس مکلف است در مواردی که متهم احضار می شود در احضاریه قید کند که متهم ،حق گرفتن وکیل را داردونیز پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس می بایست حق داشتن وکیل به متهم ابلاغ وتفهیمشود.حق داشتن وکیل وبیانوتفهیم آن ،تکلیف است بر بازپرس .وضمانت اجرای آن در تبصره 1 ماده 190 مذکور ،بی اعتباری تحقیقات است.بنابراین:

اولاً، بازپرس نمی تواند از حضور وکیل در تحقیقات جلوگیری کند.
ثانیاً، بازپرس نمی تواند حق داشتن وکیل را به متهم تفهیم نکند چه متهم به آن آگاه باشد یا خیر به این معنا که نمی تواند بلحاظ این که متهم حقوق دان است و اطلاع داشته که می تواند وکیل داشته باشد، از تفهیم این مطلب به او امتناع ورزد.
اشکال این تبصره، این است که ضمانت اجرای تخلف قاضی را مشخص نکرده است، بهتر بود در این خصوص نیز مانند اخذ تامین نامتناسب، موضوع تبصره ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری 1392،ضمانت اجرای انتظامی در نظر گرفته می شد.
ثالثاً:در صورت احضار شخص، به نام متهم باید در احضاریه قید شود به همراه وکیل خود در بازپرسی حاضر شود. حال اگر در احضاریه چنین امری قید نشود و متهم در بازپرسی حاضر شود؛ بدون موافقت او نمی توان تحقیقات را آغاز کرد. در صورت تقاضای او و درخواست مهلت برای معرفی وکیل باید مهلت لازم به او داده شود.
رابعاً:در صورتی که متهم راسا جلب شود. بازپرس باید این حق را که می تواند وکیل انتخاب کند به وی تفهیم کند در لایحه تکلیف زمانی که متهم جلب شده، تقاضای استمهال برای تعیین وکیل نماید روشن نشده است. به نظر می رسد، بازپرس می تواند با استفاده از ماده 86 در مورد کیفر خواست شفاهی به او مهلت سه روزه اعطا کند، اما اخذ تامین از او ظاهرا بلامانع است زیرا امکان فرار او در صورت کفایت دلایل می رود.
نتیجتاً، داشتن وکیل برای متهم حق است وتکلیف نیست لکن در جرایمی که مجازات آن ،سلب حیات یا حبس ابد است چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل نکند بازپرس مکلف است برای متهم وکیل تسخیری تعیین کند.
یکی از مراحل مهم و سرنوشت ساز دعوای عمومی ، مرحله تحقیقات مقدماتی است . علت اهمیت این مرحله این است که از نظر زمانی ، معمولاً مدت زیادی از تاریخ وقوع جرم تا انجام تحقیقات نگذشته و دلایل و آثار جرم از بین رفته است ، شهود احتمالی هنوز مشاهدات خود را به خاطر دارند و این احتمال وجود دارد که متهم هنوز متواری نشده یا برای رهایی از مجازات با شرکاء و معاونین خود است به تبانی نزده باشد . بدین ترتیب تحقیقاتی که در این هنگام صورت می گیرد ، تاثیر زیادی در حفظ و جمع آوری دلایل و تشکیل پرونده ای کامل و آماده برای رسیدگی در دادگاه داشته ، اهمیت اقدام به موقع و سریع مرجع تحقیق در این زمینه انکار ناپذیر است . اما متهم در این مرحله از حقوقی برخوردار است مانند حق داشتن وکیل . . . پس باید گفت یکی از اصولی راهبردی در آ . د . ک حمایت از حقوق افراد است که در آن حمایت از متهم و حقوق دفاعی وی جایگاه خاصی دارد . متهم که یکی از اصحاب دعوی کیفری می باشد نیازمند استفاده از ابزارهای دفاعی در جهت زدودن برچسب اتهام از خود در برابر ادله و مدارک طرفهای دیگر دعوی یعنی دادستان و شاکی می باشد . این حقوق باید بنحوی تدوین گردد که حمایت حداکثری را از متهم داشته باشد . که در این تحقیق سعی شده است به این حقوق پرداخته شود .
بند ج:حق دفاع متهم
مداقه در اسناد مصوب مراجع بین المللی در خصوص حقوق بشر به طور خلاصه مضمون واحدی از این مطلب به دست می دهد که بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت گردد . در میان انبوه قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات آیین دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظم جامعه ایفاء می نماید . در طی مسیر تحقیقات مقدماتی ، ما با سه مساله مهم روبرو هستیم . اولین مساله ، مساله منافع عمومی است . دومین مساله احترام به کرامت انسانی و حفظ حقوق و آزادی های افراد می باشد . و سومین مساله ، چگونگی ایجاد تعادل بین این دو مهم می باشد . چرا که افراد در مقابل قوه حاکمه دارای ضعف و ناتوانی می باشند و جبران این ضعف و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در سایه قوانین حساب شده و منصفانه آیین دادرسی قابل تصور می باشد . از این رو وظیفه قانون گذار این است که حق دفاع متهم و آثار و لوازم آن که ناشی از حق حیات و آزادی مشارالیه است را به عنوان تضمین حقوق مزبور به رسمیت شناخته و به حمایت از آن بپردازد . تا وسایل و امکانات کافی ضمن احترام به آزادی بیان متهم ، به منظور تدارک دفاع از اتهام فراهم آید چرا که اذن در شیء ، اذن در لوازم و آثار آن نیز خواهد بود .
بند ت ـ:تفهیم اتهام با ذکر دلیل
منظور از تفهیم اتهام این است که متهم از موضوع جرم و یا جرائم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود . فلسفه این تفهیم ، آگاهی شخص از اتهام و ادله موجود علیه وی جهت تدارک دفاع می باشد . زیرا که نمی توان از انسانی انتظار داشت تا در برابر جرم ناشناخته و دلایل غیر معلوم پاسخگو باشد و بی مقدمه از خود دفاع نماید . وفق شق الف بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی ، در نظام های حقوقی ، اتهام فرد با ذکر نوع و علل آن باید در اسرع وقت و به تفصیل و به زمانی که او متوجه گردد مطرح و به آگاهی او برسد . ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در مقام بیان این حق مقرر می دارد : " قاضی . . . موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می کند ." بدیهی است که موضوع اتهام و دلایل می بایست به صورتی تفهیم گردد که متهم کاملاً آن را درک نموده و تدارک دفاع برای آن امکان پذیر باشد . لازم به ذکر است در تفهیم اتهام نباید به ذکر عنوان قانونی عمل ارتکابی اکتفا کرد ، بلکه باید عمل را تشریح نمود . زیرا بسیاری از شهروندان نمی توانند بین مثلاً اختلاس ، تصرف غیر قانونی و تصرف عدوانی و . . . تفکیک قایل شوند و این مقام قضایی است که باید فعل را تفهیم نماید چرا که تعیین عنوان جزایی شان مقام قضایی است . لازم به ذکر است که به موجب ماده 24 ق . آ . د . ک ضابطین چنانچه بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد باید موضوع اتهام را با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ کنند .
بند ث :حق داشتن وکیل و اعلام آن
امروزه یکی از مهمترین اجزای فنی حق دفاع متهم و تضمین های دادرسی عادلانه در موازین بین المللی حقوق بشر ، حق بهره مندی از وکیل یا مشاور حقوقی است . حق مزبور در تمام فرایند قضایی مورد احترام است . یکی از مهمترین مراحلی که در فرایند قضایی شناسایی و اجرای حق مزبور اهمیت فوق العاده پیدا می کند مرحله تحقیقات مقدماتی است که سنگ بناهای اولیه پرونده اتهامی در این مرحله گذاشته می شود . در سیستم دادرسی ایران ، نظر به این که تحقیقات مقدماتی بر سیستم تفتیشی استوار است ، فلذا با ویژگی های این سیستم همچون غیر تدافعی بودن ، سرّی بودن و غیر علنی بودن مواجه می باشیم که تاثیرآن برمرحله تحقیقات مقدماتی و نحوه دخالت وکیل مدافع در این مرحله انکار ناپذیر می باشد . در این مرحله وکیل حق مداخله در تحقیقات ، حق مطالعه و استکتاب از پرونده ، حق اخذ کپی از پرونده را ندارد و صرفاً به تجویز ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. و وکیل صرفاً پس از اتمام و خاتمه تحقیقات مقدماتی ، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام می نماید . با امعان نظر به تبصره ماده مارالذکر در می یابیم که باز هم وکیل دارای محدودیت بیشتری می باشد و در موارد سه گانه ، حضور وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی ، با اجازه دادگاه خواهد بود . 1 – مواردی که جنبه محرمانه دارد 2 – حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد 3 – جرائم امنیتی . اصل 35 قانون اساسی مقرر می دارد : "در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد . " در این رابطه باید قائل به دو موضوع باشیم ، اول بحث تفسیری و دوم بحث تقنینی . در بحث تفسیری ، وکیل باید در جریان تحقیقات حضور داشته باشد و از موکل خود دفاع نماید و عدم رعایت این امر متناقض با اصل 35 خواهد بود . در این مرحله ، حضور وکیل حضور فیزیکی نیست و حضور معنوی ، حرفه ای و تدافعی او حایز اهمیت است . در بحث تقنینی ، دفاع صحیح و کامل از حق متهم نیاز به قانون دارد و از آن جایی که بستر پرونده های کیفری در تحقیقات مقدماتی آماده می شود ، تصویب قوانین مناسب می تواند زمینه ساز تضمین حقوق دفاعی متهم باشد . بدین ترتیب نیاز به تصویب قوانین به منظور امکان مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتی و آن هم مداخله واقعی و نه صوری انکار ناپذیر می باشد . همان گونه که در کشوری مثل فرانسه ، پس از دستگیری متهم و قبل از شروع تحقیقات ، وکیل او باید بلافاصله و به هر صورت ممکن احضار گردد . وکیل مدافع می تواند پرونده را مطالعه و بلافاصله به جز در برخی موارد با موکل خود ملاقات نماید . وکلای اصحاب دعوا می توانند پس از نخستین استنطاق از متهم یا استماع شکایت شاکی به هزینه خود ، از تمام یا برخی از اوراق پرونده ، برای استفاده شخصی خود ، کپی تهیه نماید . وکلای مدافع ، حق تکثیر کپی های مذکور را به علت سری بودن تحقیقات مقدماتی ندارند . و بدین ترتیب ، انتخاب و دخالت وکیل مدافع باید امتیاز مهمی برای متهم و شاکی محسوب شود . زیرا برای ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی منجر می گردد . همان گونه که مشاهده می نماییم اگر چه در کشور فرانسه سیستم دادرسی از نظام مختلط پیروی می نماید ولی از ویژگی سری بودن تحقیقات ، تعبیر جدید و پیشرفته ای ارائه داده اند . به نظر می رسد علت سنتی عمل کردن در آیین دادرسی کیفری ما ، نواقص کارآگاهی و علمی نبودن پلیس در این زمینه می باشد . ما باید با تجهیز پلیس و ضابطین و فرستادن دانشجویان به کشورهای پیشرفته در این زمینه ( تجهیز معنوی و علمی ) و همچنین با مهیا ساختن وسایل مورد نیاز ( تجهیز مادی ) ، زمینه ساز تصویب قوانین جدید و هماهنگ با پیشرفت های آیین دادرسی کیفری به سمت هرچه ترافعی تر شدن تحقیقات و علمی تر شدن هر چه بیشتر اصل سی و هفتم قانون اساسی باشیم تا اصل تساوی سلاح ها که متضمن هم تراز قرار گرفتن دادستان و متهم در یک دادرسی عادلانه و منصفانه می باشد ، آن گونه که بایسته و شایسته است رعایت گردد .
اما باید گفت به موجب ماده 48 لایحه آ . د . ک با شروع تحت نظر قرار گرفتن ، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید . وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات ، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحضات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد . داشتن وکیل در مرحله تحقیقاتی مقدماتی توسط ضابطان قضایی از حقوق دفاعی مهمی می باشد که قانون گذار به خوبی در لایحه آن را پیش بینی کرده است اما برای اجرای این ماده سئوالاتی وجود دارد که نشان می دهد قانون گذار باید در آن بازنگری انجام دهد .
1 : آیا ضابط باید حق داشتن وکیل را به متهم تفهیم کند ؟ که ظاهر ماده به این سئوال پاسخ مثبت می دهد .
2 : آیا صرف مطلع نمون وکیل توسط ضابط از وظیفه او ساقط می شود و ضابط می تواند شروع به تحقیقات کند یا اینکه باید منتظر حضور وکیل باشد ؟
3 : اگر وکیل در زمان تحقیقات مقدماتی توسط ضابط وارد شود اجازه حضور به این مرحله را دارد یا خیر ؟ که طبق مطلق بودن این ماده باید گفت منعی برای حضور احساس نمی شود .
4 : آیا اگر متهم اذعان کند که توان پرداخت حق الزحمه وکیل را ندارد ، می توان درخواست ، وکیل معاضدتی کند یا خیر ؟
مهمترین سئوالی که در این ماده مطرح است طریقه اثبات تفهیم حق داشتن وکیل است زیرا اگر به متهم تفهیم نشود و برگی از پیش نوشته شده در اختیار او قرار دهند و متهم آن را امضاء کند چگونه باید این امر اثبات شود و از این مهمتر اگر متهم بیسواد بوده و نداند چه مطالبی را امضاء کرده چطور؟
بند د:حق اطلاع خانواده متهم از دستگیری وی :
یکی دیگر از نوآوریهای لایحه اطلاع به خانواده یا آشنایان فرد تحت نظر است . باید گفت این امر در سطر آخر بند 5 ماده واحده حقوق شهروندی ذکر شده است . اما در لایحه جامع تر و کامل تر به این موضوع پرداخته شده است . علت وضع این حق هم مشخص است متهمی که دستگیر شده آنچنان زیر فشار روانی است که شاید نتواند به نحو مناسبی دفاع از خود را تا مین نماید اما اطلاع رسانی به خانواده ی وی این امکان را فراهم می سازد اما در لایحه این حق کامل مورد توجه قرار گرفته و ضابط را موظف به مهیا ساختن شرایط ارتباط فرد تحت نظر با خانواده وی نموده است لازم به ذکر است برقراری در ماده 50 حصری نبوده و با هر وسیله امکان دارد . اما در این ماده بهتر بوده استثناء آن ( ضرورت ) را قانون گذار مشخص می کرد تا از آن سوء استفاده نشود .
بند ز:حق درخواست پزشک :
یکی دیگر از حقوقی را که در لایحه برای متهم شناخته است . حق درخواست پزشک در ماده 51 لایحه است که مقرر می دارد (( بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی ، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می آورد . گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می شود )) لذا قانون گذار برای اولین بار در حقوق موضوعه این حق را با وضع ماده 51 لایحه به رسمیت شناخته تا اگر متهم شخص بیماری باشد و بیماران قلبی ریوی و . . . از جمله افرادی هستند که ممکن است در صورت عدم رسیدگی به موقع به وضعیت آنها موجبات افزایش ناراحتی ها و حتی فوت آنها ایجاد گردد که بهتر بود قانون گذار برای این امر مهم ضمانت برای تخلف از این ماده ذکر می کرد اما با توجه به الزام قانونی در این خصوص بدیهی است که در صورت تخلف از این مقرره قانونی مسئولیت ناشی از ترک آن در صورت بروز هر گونه اتفاق برای متهم که ناشی از بیماری و عدم رسیدگی و معاینه پزشک باشد بتوان متخلف را از باب ترک فعل نبابه مورد و نوع صدمه وارده به متهم از باب قصاص ، دیات و یا ارش مورد مجازات قرار داد .
قوانین آیین دادرسی بنابراصول کلی قوانین روبه پیشرفت وتکامل می باشد.دادستان هاودادسراهادرعرض200سال متحول شدند.بااحیادادسرا،مقدمات رسیدگی عادلانه فراهم شده است.بدیهی است برای هر پیشرفتی ابتدائا می بایست زمینه های آپیشرفت فراهم گردد.علمی نبودن پلیس و تجهیز نبودن آن،ازجمله موانع مهم در مسیرپیشرفت قانون آیین دادرسی ما درطول زمان بوده است که به نظر میرسد با آموزس دانشجویان در دانشگاه های خارجی دررشته پلیس علمی وتجهیز نیروهای آموزش دیده،بستر را برای داشتن آیین دادرسی اتهامی آماده نماید.هدف و مدینه فاضله تحقیقات،رعایت قاعده تساوی سلاح ها می باشد که یکی از ارکان اساسی دادرسی منصفانه است وانصاف اقتضا می کند طرفین دعوا بتوانند ازخود در امور مختلف،درشرایطی برابر دفاع کنندوتساوی سلاح ها ایجاب می کند که متهم و دادستان در یک مقطع باشند و متهم بتواند از حقوق دفاعی خود بهره مند باشد.بازپرس نباید به بهانه تحقیقات مقدماتی،ازمداخله وکیل ممانعت به عمل آورد.امروزه وکیل مدافع نه تنها حق دارد پرورنده رامطالبه کندبلکه می تواند با اجازه بازپرس،برخی رونوشت ها را به متهم نشان دهد.تحقیقات مقدماتی میتواند در حضور وکیل متهم صورت گیرد.حق داشتن وکیل و حق سکوت در طول تحقیقات ودر اثنای تفهیم اتهام،به صورت قابل درک به مشارالیه اعلام وتفهیم میگردد.ودرغیراینصورت،تحقیقات فاقد اعتبار و ارزش می باشد.مابا دادرسی مبتنی برسیستم اتهامی فاصله زیادی نداریم تنها یک قدم می تواند تحولی عظیم در امر تحقیقات ایجاد کند وآن میسر نمی گردد مگر با قبول واقعیات و گام برداشتن در مسیر رفع نواقص مربوط به آن.
قاعده "رجوع جاهل به عاقل"در تمامی امور اقتضاء می کند که انسان به شخصی که دارای اطلاعات تخصصی در موضوع مورد نظراست مراجعه نماید.از سویی عدالت قضایی حکم می کند که با پیچیده شدن مسائل حقوقی، به ویژه در امور کیفری که با آبرو و حیثیت و جان و عرض افراد در ارتباط است، متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهی از قوانین و مسائل حقوقی است از وجود وکیل مدافع برخوردار شود.در قانون سابق امکان مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتی وجود نداشت .ولکن یکی از نوآوریهای قانونگذار در قانون جدید اصلاح این محدودیت است.تا متهم بابهره مندی از حضور وکیل بهتروشایسته تر از حقوق خود دفاع کند.البته محدودیت ها،کماکان در خصوص جرایم خاص ادامه دارد که امید است این محدودیت ها نیز در تدوین قانون بعدی رفع شود.

فصل دوم:حقوق متهم در دوره بازجویی
برگزاری همایش علمی، کاربردی "وکیل، دفاع، تحقیقات مقدماتی" دست کم از دو جنبه واجد ارزش و اهمیت بسیاری بود. یکی از این حیث که با همکاری ائتلافی از مراکز دانشگاهی و نهادهای مدنی تشکیل شد که گویی گامی است به سوی کاهش شکاف تئوری و عملی و حوزه نظری و حوزه عملی و در سنوات گذشته کمتر پیش آمده بود که در چنین موضوعات حساسی چنین مشارکتی تحقق پذیرد هر چند در پس پرده تلاش های عقیمی برای ناکام نهادن آن صورت پذیرفته بود. دیگر اینکه بحث ها عاری از تشتت و بارانداز آن تبیین ضرورت حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی بود. موضوعی که می توان گفت منشاء بسیاری از چالش های حقوقی- سیاسی سال های اخیر کشور بوده است. هر از گاهی بازداشت های جنجالی صورت می گیرند که مهمترین اعتراض نیروهای اجتماعی و سیاسی را نه بازداشت که عدم حضور وکیل و بازجویی در شرایط ایزولاسیون متهم تشکیل می دهد.گرچه نگارنده اسناد حقوق بشری را حاوی حقوق بنیادین می داند که جمهوری اسلامی ایران نیز بدان متعهد است و اگر متعهد نیز نبود در دنیای کنونی ملزم به اجرای آن بود اما در اینجا با قوانین داخلی احتجاج می کند و صرفاً به چند مورد از حقوق متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره می شود. حتی در همین قانون آیین دادرسی جاری که با آخرین تحولات مربوط به دادرسی منصفانه یک قرن فاصله دارد حقوقی برای متهمان مندرج است که از این حداقل ها نیز دریغ می شود یا اینکه موارد نقض آن کثیر است چنان که هر از گاهی اعتراض و ناخرسندی خود مقامات قضایی از جمله رئیس قوه قضائیه را برمی انگیزد. در این نوشته با توجه به ساختار ویژه قضایی ایران و جایگاه قاضی که عمدتاً در نقش نماینده حکومت در اجرای قانون ایفای نقش می کند فرآیند بازجویی یا تحقیقات مقدماتی را از باب تشبیه و استعاره دوئل تلقی کرده ایم.دوئل یک حکومت با یک فرد زیرا فرآیند شکل گیری و خاتمه کار یک پرونده که منجر به بازداشت و زندان شود از این قرار است.احضار – بازداشت – بازجویی – محاکمه – زندان. این فرآیند همواره دو طرف دارد.
یک سوی آن حکومت است که دارای قدرت و قوای قهریه است و یک سوی آن فردی (و گاه افرادی) فاقد آن قدرت. مهمترین و حساس ترین مرحله دادرسی، مرحله بازجویی است که گذرگاهی تنگ و دشوار بوده و اساس هر پرونده ای در این مرحله شکل می گیرد.
مبحث اول: بازجویی، مرحله در هم تنیده حقوقی روانی
پیچیده ترین و حساس ترین مرحله دادرسی، مرحله میانی یعنی بازجویی یا تحقیق و بازپرسی است. اینجا نقطه ای است که روانشناسی و حقوق به شدت درهم می آمیزند. برخلاف مراحل دیگری که بیشتر بار حقوقی دارد، این مرحله عمدتاً بار روانی دارد. نمی توان بحث بازجویی و حقوق متهم را بدون پیوند عمیق با جنبه های روانی مورد بحث قرار داد بلکه اساساً فلسفه حقوق متهم در مرحله بازجویی، جنبه های روانشناختی دارد. متهمان در این مرحله دچار مشکلاتی نظیر استرس های روانی و بیم از عواقب پرونده، فراموشی، تلقین پذیری، تناقض گویی و… می شوند. صدها فیلم تلویزیونی و سینمایی در جهان ساخته شده که این مشکلات را به خوبی به تصویر کشیده اند و نشان می دهند که در موارد فراوانی یک متهم پس از محکومیت حبس به دلایلی تبرئه شده و اسناد و استشهادات بازجویی و محاکمه مخدوش شده اند. در مرحله بازجویی، نابرابری موقعیت روانی بازجو متهم و همچنین این نکته مهم که بازجو می داند چه می خواهد انجام دهد و چه می تواند انجام دهد و چه کلماتی از سوی متهم می تواند او را گرفتار یا آسوده کند اما متهم از این مزیت ها محروم است، شرایطی را به وجود می آورد که او را به سختی آسیب پذیر سازد. به همین دلیل است که متهم نباید در برابر بازپرس تنها باشد، تنهایی موجب احساس ترس، نگرانی و ناامنی برای متهم و یا موجب تلقین پذیری یا اغفال او به خاطر بی اطلاعی از ترفندهای حقوقی می شود. متهم مانند فردی است که در یک فضای تاریک و خطرناک گام برمی دارد و همراهی فردی که این فضا را می شناسد و برایش تاریک و مجهول نیست از افتادن متهم به چاه و چاله یا صدمه دیدنش بر اثر برخورد با موانع جلوگیری می کند. ضرورت حضور وکیل به عنوان یکی از حقوق مهم متهم در کلیه مراحل دادرسی و از جمله بازجویی بر همین پایه است.
مبحث دوم:حق وکیل
اصل ۳۵ قانون اساسی می گوید: "در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد."
این اصل اطلاق دارد و نیاز به هیچ تفسیری برای بیان اینکه وکیل در کدام یک از مراحل باید حضور داشته باشد نیست. اما در تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری می گوید: در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.یعنی دقیقاً حساس ترین نقطه که سرنوشت یک پرونده را رقم می زند. نتیجه این بازی از پیش مشخص است و متهم صرفاً بسته به توانمندی های شخصی خویش می تواند از مخمصه بگریزد. این مرحله آنقدر اهمیت دارد که اگر قرار بود حضور وکیل در جایی استثنا شود بهتر آن بود که وکیل اگر در تمام مراحل دیگر ممنوع از حضور می شود فقط در بازجویی حضور داشته باشد. چگونه می شود وکیل را در جایی که اصل پرونده منعقد می شود راه نداد. اینکه وکیل در همه مراحل حضور داشته باشد به جز بازجویی، مانند این است که وکیل اساساً حضور نداشته باشد.
مبحث سوم:حق انکار
البته حساسیت این مرحله آنقدر زیاد است که قانون این حق را به متهم داده است که در مرحله محاکمه می تواند تمام اظهارات خود در بازجویی را منکر شود و بگوید تحت فشار روانی یا به خاطر ترس یا تهدید و یا اغفال بوده است و صرف اینکه متهم اقاریر خود را انکار کند دیگر ارزش استنادی ندارد. ماده ۱۹۴ ق.ا.د.ک می گوید: "هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شک و شبهه ای نباشد و قراین و امارات نیز موید این معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم کرده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می نماید." به همین دلیل از نظر قانونی اظهارات متهم در محضر قاضی معتبر است2 و اظهارات او در مرحله بازجویی برای روشن ساختن پرونده و کمک قاضی است. تجارب فراوان بشری طی قرن ها نشان داده که حساسیت دوره بازجویی چنان زیاد است که حق انکار اقاریر را می توان در محاکمه برای متهم محفوظ داشت و قضات معمولاً به آن اعتنا می کنند زیرا فقط مدارک و بینه هستند که برای قاضی معتبرند. بنابراین حضور وکیل در مرحله بازجویی می تواند سبب اعتباربخشی مرحله بازجویی و اظهارات متهم باشد.
مبحث چهارم:حق سکوت (امتناع از پاسخ)
متهم باید بداند که می تواند به سئوالات پاسخ نگوید و سکوت او نمی تواند عواقب کیفری داشته باشد. این حق خصوصاً در شرایط فقدان وکیل که متهم نا آشنا با قوانین ممکن است اغفال شود یا دچار توهم و تناقض گویی گردد وسیله دفاع از متهم است. تنها حضور وکیل است که می تواند سخن گفتن را برای متهم موجه سازد. ماده ۱۲۹ آیین دادرسی کیفری ایران این حق را به رسمیت شناخته می گوید: "چنانچه متهم از پاسخ دادن امتناع نماید امتناع او در صورت مجلس قید می شود." اما از سویی دیگر اجازه تمدید بازداشت و اجازه جلوگیری از حضور وکیل به قاضی راه را برای بازداشت طولانی و فشار بر متهم برای عدول از حقوق خود هموار می کند لذا جلوگیری از بازداشت های طولانی و الزامی کردن حضور وکیل می تواند سایر حقوق قانونی را استیفا کند. اجازه تمدید بازداشت فقط در جرایم سنگین مانند قتل و جاسوسی (آن هم تا مدت محدود و معینی) میسر است مشروط به آنکه طبق ماده ۱۲۴ آیین دادرسی کیفری، دلایل کافی برای بازداشت، قبل از احضار متهم فراهم شده باشد نه اینکه در بازداشتگاه این دلایل تدارک شوند.
مبحث پنجم :ممنوعیت اغفال
"مفهوم اغفال این است که پلیس در ضمن تحقیقات خویش نباید مظنون را فریب دهد و برای مثال به او بگوید اسنادی در اختیار دارد در حالی که واقعاً چنین اسنادی نداشته است. اقراری که بدین شکل به دست آید قابل ترتیب اثر دادن نیست…. اغفال یا به تله انداختن، یک دفاع قانونی است که به موجب آن فرد مظنونی که به وسیله عوامل اجرای قانون به ارتکاب جرم مجبور شده است آزاد می شود. دیوان عالی آمریکا، دکترین اغفال را برای کنترل فعالیت های ناقض قانون و پیشگیرانه اقدامات پلیس که آزادی های مدنی را به خطر افکنده و از اصول بی طرفی و انصاف تخلف می کنند، اختراع کرد." (قضاوت آمریکایی ۱۱۱) یکی از روش های متداول در بازجویی ها، اغفال متهم یا بلوف زدن و فریب برای کسب اقرار است. در ماده ۱۲۹ ق.ا.د.ک. می گوید: "سئوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است."•
ذکر سئوالات مبهم و کلی برای به اشتباه انداختن و فریب دادن متهم و یا سئوالات دیکته شده و تلقینی ممنوع است و متهم نباید به هر سئوالی که چنین خصوصیاتی داشته باشد پاسخ گوید. گرچه متهم ناآشنا با قوانین به دام این سئوالات می افتد اما بازجو حق طرح چنین سئوالاتی را ندارد. طبق ماده ۱۲۹ ق. ا. د. ک. "سئوالات باید مفید و روشن باشد. سئوالات تلقینی یا اغفال و اکراه و اجبار متهم ممنوع است."
●سایر حقوق
حقوق دیگری مانند حق اطلاع از اتهام، احترام به شخصیت متهم یا محکوم، منع شکنجه و رفتار تحقیر آمیز، ممنوعیت زدن چشم بند یا رو به دیوار کردن متهم هنگام بازجویی، حق دسترسی به اخبار و رسانه ها و کلیه حقوق مندرج در قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان نیز از دیگر حقوقی هستند که در قانون اساسی ایران و قانون حقوق شهروندی و اسناد و پروتکل های بین المللی حقوق بشر تضمین شده اند.
●چند نکته مهم و حقوق متهم در قانون اساسی
اصل ۳۲ قانون اساسی می گوید: "هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود." مدلول این اصل در مواد ۲۴ و ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است. مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی و نیز ماده ۲۴ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری یکم: تحقیقات و بازجویی از متهم (بازداشت شده یا آزاد) باید در چارچوب موضوع اتهام باشد. دوم: باید تفهیم اتهام و بازجویی با ذکر دلیل و ثالثاً کتبی باشد. برای مثال اگر فردی براساس اتهامی به دادگاه فراخوانده شد موظف نیست به هر پرسشی پاسخ دهد ابتدا باید بپرسد اتهام من چیست سپس هر سئوالی که خارج از موضوع اتهام بود را نفی کرده و می گوید ربطی به اتهام ندارد و پاسخ نمی دهم .سوم: صرف طرح اتهام نیز کافی نیست بلکه باید اتهام را کتباً در برگه بازجویی بنویسد و متهم نیز کتبی پاسخ دهد و می تواند به سئوالات شفاهی جوابی ندهد. چهارم: صرف نوشتن اتهام کافی نیست و قانون صراحت دارد که اتهام باید با ذکر دلیل باشد. بنابراین اگر فرضاً اتهامی نظیر ارتباط با یک گروه و جریان متوجه فردی شد بر فرض اینکه چنان ارتباطی بر اساس قانون ، جرم باشد بعد از اینکه بازجو یا قاضی سئوال را نوشت، ذیل آن پاسخ می دهد "طبق قانون باید اتهام با ذکر دلیل باشد" او مجبور به ذکر دلیل می شود و مثلاً می نویسد: "زید یا عمر در بازجویی های خود چنین اعتراف کردند." و اگر متهم بنویسد صحت ندارد بازجویی تمام است زیرا یک نقل قول شفاهی را با همین جمله می توان پاسخ گفت . اصل نیز بر پاسخ کوتاه و جمله ای دادن است نه شرح کشاف نوشتن . البته طبق بخشنامه رئیس قوه قضائیه نظرات اداره حقوقی این قوه برای قضاوت لازم الاجرا است و طبق نظریه۱/۱۱/۵۹۱۶۴۶/۷ و ۱۹/۵/۲۴۷۷۶۲/۷ اداره حقوقی ، هر متهم می تواند به هزینه خودش یک نسخه کپی از پرونده اش را از شعبه مربوط بگیرد. با مراجعه ای به این اوراق و تحقیق و تفحص در آنها می توان مصادیق فراوانی از سئوالات خارج از موضوع اتهام یا تفهیم اتهامات بدون ذکر دلایل را مشاهده کرد. موارد متعددی از این قبیل پرونده ها نزد ما موجود است.نکته دیگر این است که در دنیای امروز با روش های علمی به کشف جرم می پردازند و حتی در خصوص قتل ، تحقیقات ، جنبه کاملاً فکری و ذهنی دارد و کشف جرم با تفنگ و ضرب و شتم و زندان نیست . پلیس مانند یک عنصر محقق در قالب یک پروژه فکری به کار می پردازد و اگر به اندازه کافی دلایل جمع کرد اقدام به بازرسی از منزل یا بازداشت موقت می کند اما در اینجا در مواردی که امکان تبانی و امحای آثار جرم نیست. (مانند موارد مطبوعاتی )

●چه نوع اقراری معتبر است؟
در کتاب های فقهی آمده است: اقرار شخص فقط علیه خودش معتبر است، پس اقرار او علیه دیگران و همچنین به نفع خود یا دیگری معتبر نیست.در ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی نیز که ملهم از قوانین اروپایی است مدلول حکم فقهی مذکور چنین آمده است: "اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد."
●●نتیجه:
۱ _ با توجه به مدلولات اسناد حقوق بشری و قوانین اساسی و عادی داخلی می توان استدلال کرد که حضور وکیل در کلیه مراحل دادرسی ضروری و در مرحله بازجویی ضروری تر است و تحقیقات مقدماتی بدون حضور موثر وکیل فاقد اعتبار است.
۲ – حق یادشده در بند اول مصرح در قانون اساسی و قوانین عادی ایران و منشور جهانی حقوق بشر است.

▪نقش و جایگاه وکیل مدافع برای حفظ حقوق متهم
▪فلسفه حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا[۱]
در اینجا سوالاتی که ممکن است پیش بیاید این است که فلسفه حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی چیست؟ آیا پیش بینی چنین محدودیتی نوعی نقض غرض محسوب نمی گردد؟
دوم اینکه، مطابق یک تفسیر، به نظر می رسد وکیل متهم در حدود مذکور در این ماده حق مداخله دارد، بنابراین از انجام کارهایی همچون اظهارنظر به جای متهم، راهنمایی متهم، پیگیری پرونده و روند تحقیقات و تکمیل آن، اصولاً انجام هر کاری که بنا به تفسیر "شخص قاضی" نوعی مداخله در امر تحقیق به شمار آید، ممنوع می باشد.
سوم اینکه، یکی از منافع حضور وکیل مدافع در فرآیند دادرسی، هدایت علمی و عملی قاضی و جریان دادرسی به سمت کشف حقیقت است.
سوال این است، اگر در جریان تحقیقات موضوعی حادث گردد که از دید قاضی تحقیق پنهان مانده یا قاضی تحقیق قادر به کشف یا شناخت آن نباشد، آیا استمداد از دانش و نبوغ فنی و حقوقی وکیل مدافع، با اصل تحقیقات در تناقض است؟ آیا اظهار نظر مشارالیه در چنین مواردی مداخله به شمار می آید؟ اصولاً چه برداشتی از مفهوم "مداخله" می توانیم داشته باشیم؟ آیا مداخله قانونمند یا غیرقانونی، مداخله بیجا یا به جا، مداخله مغرضانه یا غیرمغرضانه و . . . منظور است؟ چهارم اینکه، خاتمه تحقیقات چه زمانی است؟ آیا بیم آن نمی رود که قاضی دادگاه یا تفسیر موسع این ماده و این توجیه که بدو شروع فرآیند دادرسی تا صدور حکم و مختومه شدن پرونده در محدوده تحقیقات مقدماتی قرار دارد، از حضور وکیل مدافع در فرآیند دعوی ممانعت نموده و به طور خلاصه، موجبات تضییع و نقض حقوق دفاع متهم را عیناً فراهم آورد؟ از واضعان چنین مصوبه ای باید صراحتاً پرسید که ایشان کدامین منطق حقوقی و استدلال علمی را در وضع چنین ماده ای دنبال می کرده اند؟ آیا نوع نگرش و تلقی حاکم بر مقنن کیفری آن بوده که حضور وکیل مدافع در امر تحقیقات موجب اخلال و بی نظمی در تحقیقات خواهد شد؟ به نظر می رسد این ماده قانونی با اصول و موازین حقوق بشری و حقوقی سازگاری چندانی نداشته باشد. [۲]
تبصره ذیل ماده ۱۲۸ با توجه به اشکالات وارده نشان از چه چیزی دارد؟ به نظر می رسد این تبصره به شکلی کاملاً غیرمنطقی، عجولانه و با شتابزدگی هر چه تمام تر وضع و تدوین شده است و شاید نوعی اهانت به وکلای دادگستری به شمار آید؛ زیرا وکیل متهم، گویی خود متهم است و حافظ حقوق و امین اوست، پس چگونه حضور او ممکن است موجب فساد شود؟ این تبصره با فلسفه آزادی دفاع متهم نیز تناسب ندارد و در هر حال تشخیص محرمانه بودن یا فساد حضور وکیل بر عهده دادگاه است .
▪دخالت وکیل در مراحل مختلف دادرسی از دیدگاه حقوق کیفری
به اعتقاد برخی حقوقدانان با توجه به اینکه قانونگذار در مقام بیان تعریف مجدد " حق انتخاب وکیل از سوی متهمان" بوده ودرعین حال قیودمذکور درتبصره ماده ۱۲۸قانون آئین دادرسی کیفری را مطرح نکرده،می توان گفت که قیود مبهم ماده ۱۲۸نسخ شده وحق انتخاب وکیل به طور مطلق درتمام مراحل دادرسی برای متهم پیش بینی شده است.[۳]
در اسناد و مقررات متعدد بین المللی، بر حق استفاده متهم از معاضدت وکیل دادگستری در فرآیند دادرسی تاکید و تصریح شده است. اسناد معتبری مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد ۵، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (مواد ۲، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۲۶)، اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره (مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰)، اعلامیه جهانی حقوق کودک (مواد ۲، ۳، ۳۷)، کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان (مواد ۱، ۲، ۴۰)، پیمان رفع تمام اشکال تبعیض نژادی (مواد ۱، ۲، ۵، ۶)، قانون راجع به جلوگیری از کشتار جمعی و نسل کشی (مواد ۵ و ۶)، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مواد ۲، ۵، ۱۰) و … این حق را به رسمیت شناخته اند.
همچنین، در حقوق داخلی نیز اصل ۳۵ قانون اساسی حق داشتن وکیل را در دادگاه لازم دانسته است. ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی"[۴] مصوب ۱۱ مهرماه سال ۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، متضمن حق تعیین وکیل و تکلیف مراجع برای پذیرش آن می باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری نیز در موارد مختلفی بویژه ماده ۱۲۸،۱۸۵و۱۸۶ به حق استفاده وکیل تصریح شده است.
قانون حقوق شهروندی[۵] در موارد متعددی متضمن تکرار و تاکید این حق می باشد و در پاره ای موارد نیز از جمله قانون الزامی شدن استفاده از وکیل مصوب سال۱۳۸۴، استفاده از خدمات وکیل به ویژه در امور مدنی، اجباری اعلام شد. اما در پاسخ به بخش دیگر سوال شما باید گفت که از دیدگاه حقوق تطبیقی، دخالت وکیل در مراحل مختلف دادرسی، واجد اهمیت خاص می باشد. در بسیاری از کشورها مانند بلژیک، آلمان، فرانسه، انگلستان و حتی سوریه، قاضی مکلف است قبل از شروع تحقیقات، متهم را از داشتن حق وکیل مدافع مطلع سازد و مراتب را در صورتجلسه دادرسی درج کند و در صورت انصراف صریح متهم از استفاده از این حق، شروع به استنطاق نماید. در برخی از کشورها، متهم می تواند تا قبل از حضور وکیل سکوت نموده و به سوالها پاسخ نگوید.[۶]
ضرورت دیگری که احساس می شود این است که برای حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی فرهنگ سازی[۷] احساس می شود .
مشکل بسیاری از زندانیان به مرحله ی تحقیقات مقدماتی یعنی حساس ترین مرحله ی شکل گیری پرونده برمی گردد که وکیل در آن حضور ندارد و چه بسا اگر وکیل حضور داشته باشد بسیاری از پرونده ها ختم به زندان نمی شوند یا متهمان گرفتار مجازات مضاعف نمی شوند.
حضور وکیل و تجربه ی او می تواند سرنوشت یک پرونده را تغییر دهد. گاهی افراد هفته ها و ماه ها در بازداشت موقت به سر می برند و اجازه ی دیدن وکیل ندارند و یکی از بهترین راه های برخورد اصولی با این مساله این است که برای حضور وکیل در تمام مراحل به خصوص تحقیقات مقدماتی فرهنگ سازی کنیم.
درباره ی شان و جایگاه وکیل[۸] می توان گفت که در جامعه ی حقوقی و عادلانه شان وکیل همطراز قاضی است که متاسفانه به نظر می رسد در جامعه ی ما این چنین نباشد چرا که هنوز جایگاه مقتدر خود را نیافته است و آسیب شناسی این مساله به رفتار با وکلا و همچنین رفتار خود وکلا برمی گردد.
راهکار این مساله را می توان نقد رفتار قدرت با وکلا و نقد رفتار برخی وکلا دانست . گزارش های متعددی از زندانیان به دست فعالین حقوق زندانیان می رسد که محکومیت آنها بر اساس اقاریر خلاف واقع و بر اساس عدم آشنایی صحیح بازجویان با حقوق شهروندی مردم جامعه است اخذ شده بدین ترتیب کل پرونده ی آنها مخدوش می شود و مشکلی که بوجود می آید این است که برخی مجرمان سابقه دار به مجرمان تازه دوره ترفندهایی را می آموزند و به آنها می آموزند که چه بگویند یعنی مشکل دوجانبه وجود دارد هم زندانیان از حقوق عادی خویش محرومند و هم افراد تحت فشار مجبور به اعتراف می شوند و برخی دیگر از این ترفند استفاده می کنند و از کیفر می گریزند و همه ی اینها به دلیل عدم حضور وکیل است و عدم حضور وکیل باعث می شود اعتبار احکام صادره ی دادگاه متزلزل باشد. [۹]
همانطور که در برابر قاضی، وکیل حضور دارد در کنار پلیس نیز باید کارآگاه خصوصی بوجود بیاید. همچنین باید تمکین به نظارت اجتماعی و نهادهای مدنی که می توانند جلوی سوءاستفاده از قدرت و بی اعتمادی را بگیرند بوجود بیاید. [۱۰]
▪ضرورت حضور وکیل در دادرسی و تحقیقات مقدماتی
خلاء قانونی و برداشت های متفاوت درخصوص ضرورت حضور وکیل در فرآیند دادرسی و تحقیقات مقدماتی یکی دیگر از مشکلات متهمان است.
یکی از مسلّمات رسیدگی به اتهامات افراد یا به عبارت دیگر یکی از مسلمات رسیدگی کیفری، برخورداری از حق دفاع است. در آن تمامی قوانین مرتبط با آیین دادرسی کیفری نیز رعایت شده است. از ملزومات حق دفاع متهم، حق حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی است. حساس ترین زمان برای حضور وکیل، مرحله ای است که متهم بیشترین نیاز را به وکیل دارد، که همان مرحله تحقیقات مقدماتی است. اظهارات متهم در این مرحله مورد استناد دادگاه قرار می گیرد.
احتمال برخوردهای غیرقانونی در مرحله تحقیقات مقدماتی، مانند نحوه نگهداری غیرقانونی، نگهداری در سلول انفرادی و یا نحوه برخورد غیرقانونی، توسل به برخورد فیزیکی و یا استفاده از فشارهای روانی و مجبور کردن متهم به بیان مطالب مورد نظر، تماماً در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود دارد.
طبق ا اصل ۳۵ قانون اساسی، در همه دادگاه ها، طرفین دعوی حق انتخاب وکیل دارند. در مصوبه ۱۱ مهرماه ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مقرر شده، کلیه دادگاه هایی که به موجب قانون تشکیل می شوند، مکلف به پذیرش وکیل هستند. در تبصره ۲ ماده واحده نیز تصریح شده که اگر محکمه ای حق داشتن وکیل را از متهم سلب کند، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی است.
تبصره ۱ ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری درخصوص حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را نیز یادآور می شود که این امر را منوط به اجازه دادگاه دانسته، مواردی چون جرایم اقدام علیه امنیت کشور و مواردی که جنبه محرمانه دارد و زمانی که حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود. او در ادامه این تبصره و موارد سه گانه آن را با حق دفاع متهم مغایر دانست. در مواردی که ما این ایراد را در دادگاه مطرح می کنیم، قاضی رسیدگی کننده صرفاً به تشخیص خود استناد می کند و اینکه قانونگذار تشخیص قاضی را در این خصوص موثر برشمرده است در حالی که دلیل حقوقی این محرومیت فاقد توجیه حقوقی است و این شرایط متهم را در برابر بازجویان تنها و محروم از پشتیبان می گذارد."
در توضیح بند ۲ تبصره ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری می توان گفت که مواردی که حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی مورد فساد گردد، قاضی می تواند از حضور وکیل ممانعت کند و این امر نافی حق دفاع متهم خواهد بود. در قوانین کیفری، جزایی و آیین دادرسی در مورد متهمان سیاسی سخت گیری هایی صورت گرفته که با اصول بدیهی حقوق کیفری ناسازگاری دارد و دلیل محرومیت این متهمین از حقوق مندرج در اصل ۱۶۸ قانون اساسی راجع به الزام رسیدگی علنی به اتهامات سیاسی و برگزاری این محاکمات در حضور هیات منصفه است و محرومیت این قبیل متهمان از همراهی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی یکی از این موارد محسوب می شود. [۱۱]
وکیل دادگستری در مقام دفاع از حقوق افراد به پا می خیزد و در صدد آن است که از حیثیت، شرف، آبرو، آزادی و حیات شخص دفاع کند همان طور که قاضی باید در امر قضا مستقل باشد، وکیل دادگستری نیز باید با آزادی کامل، شجاعت، شهامت و استقلال همه جانبه به دفاع از حقوق شخص بپردازد و هیچ گونه دغدغه ای در امر دفاع از حقوق اشخاص نداشته باشد به طور کلی اعمال حمایت های حقوقی و حفظ حقوق عامه زمانی میسر می شود که وکیل دادگستری مستقل از دولت باشد. قوه قضاییه به صورت مستقل پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی بوده و وظیفه رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات، احیای حقوق عامه و گسترش عدل را به عهده دارد چرا که جان و مال و حیثیت افراد به نوعی در اختیار این قوه که وظیفه خطیر قضاوت را به دوش دارد است بنابراین باید تمام سعی و توان مسوولان در عملی کردن مفهوم حقیقی عدالت در قوه قضاییه باشد . دخالت وکیل در دعاوی را در اجرای عدالت حائز اهمیت فراوان است. وجود این استقلال در پرونده های مهم و پر اهمیت بیشتر جلوه می کند به عنوان مثال اگر شخصی متهم به جرمی مثل جاسوسی یا اقدام علیه امنیت کشور یا جرایم دیگری که نیاز به حضور وکیل در آن دعاوی الزامی باشد تنها وکیلی می تواند مدافع حقوق موکل خویش باشد که فارغ از دولت و قوه قضاییه بوده و به عبارت دیگر وابسته به هیچ نهاد دولتی نباشد و صدور پروانه وکالت و تعلیق و انفصال وکیل از شغل وکالت به عهده یک نهاد حقوقی مستقل باشد تا وکیل انتخابی بتواند با آزادی کامل از حقوق موکلش دفاع کند.[۱۲]ضرورت استفاده ازعلم و تخصص وکیل دادگستری دردادگاه ها پس ازگذشت قرنها موردقبول کلیه جوامع از ابتدایی ترین تا مترقی ترین آن ها واقع گردیده و در این ضرورت جای هیچ گونه شک و شبه ای وجودندارد. اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درفصل فصل ِ حقوق ملت ، حق انتخاب وکیل رابرای طرفین دعواپذیرفته است . هرچنددراستفاده ازاین حق برای افرادافاده اختیاررا بردارد و الزام ناشی از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و آیین نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه ها افاده تکلیف دارد و در ایـن دو" حق داشتن وکیل در اصل ۳۵ والزام به استفاده از وکیل " است در بادی امر به نظر برسدکه متضمن تضاد و تناقض است .
لیکن باید توجه داشت که قانونگذارمصالح ومنافع افرادواصحاب دعوارادراین دیده است که درجهت حفظ مصالح ومنافع ذوی الحقوق و برای احقاق حق خودآن هم در برابرکسانی که دارای تخصص علم حقوق بوده ( قضات ) ملزم میباشند تا با توسل به باریک ترین دقایق و اصل حقوقی و با استفاده از ابزارقانونی و آیین دادرسی نسبت به کشف واقعین و حقیقت رسیدگی نمایند اگر خود می توانند و دارای تخصص کافی هستند مانند دارندگان مشاغل قضایی ، فارغ التحصیلان رشته حقوق، وکلای دادگستری خود امر اقامه دعوی و دفاع را به عهده بگیرند در غیر اینصورت جهت اقدام برای اقامه دعوا و دفاع ملزم میباشند از حق داشتن وکیل استفاده نمایند و این الزام دراستفاده از حق داشتن وکیل در جهت استفاده از این حق است نه سلب آن .
آیین نامه الزامی شدن حضور وکیل دردادگاه ها[۱۳] حاوی نکات و مواردی است که عمدتا منشاء آن قوانین و مقررات موجود میباشد ولی به لحاظ عدم استفاده از بعضی از آنها احتیاج التفات و توجه بیشتری برای بررسی است و لیکن اجمالا اشاره ای گذرا به آنها میشود.
۱- این آیین نامه با عنایت به کثرت پروژه ها در دادگاه ها که رسیدگی به آن ها برای قضات، طاقتفرسا شده است و ازطرف دیگر روابط پیچیده اجتماعی و حقوقی افرادجامعه باعث تزاید آمار پرونده ها و از نظر کیفی هم ، تنوع آنها گردیده و در زمانیکه نیاز آنها سالهاست احساس میشود، تصویب و ابلاغ گردیده که مسلما در صورت اجرا در بهبود اوضاع و احوال موجود دادگستری و توسعه قضایی تاثیر خواهد گذاشت و باید دادگاه ها در به کارگیری و اجرای آن کمال سعی و دقت را نموده تا در جهت روح و هدف قانون و در جهت اصلاح و اعتلای قضایی باشد و خدای ناکرده همانند بعضی موارد، خود مشکلات دیگری را ایجاد ننمایند.
۲- اقامه تمامی دعاوی مدنی وشکایت از آرا( تجدیدنظرخواهی ) و دفاع از آنها مشمول این الزام میباشد. اصحاب دعوا، هم خواهان و خوانده در مرحله بدوی و هم تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده درمرحله تجدیدنظر ملزم به داشتن وکیل در دعاوی حقوقی میباشند.
۳- الزام داشتن وکیل دراقامه دعاوی حقوقی و دفاع و اعتراض صرفا در دادگاه های دادگستری است و در سایر مراجع غیر از دادگستری مانند مراجع حل اختلاف قانون کار و همچنین شوراهای حل اختلاف ، الزامی به داشتن وکیل نمی باشد و این امر ممکن است خیلی از افراد را که توانایی و یا تمایل به داشتن وکیل ندارند جهت صلح و سازش به شوراهای حل اختلاف هدایت نمایند و در ماده ۱۴ آیین نامه نیز صراحتا به این موضوع اشاره شده است .
۴- موضوع دیگری که در ماده ۳۱ قانون اصلاح مصوب ۵۶ و ماده ۲ آیین نامه ریاست قوه قضاییه مورد اشاره قرارگرفته است اینکه وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و دعاوی جزایی که با گذشت شاکی تعقیب قانونی آن متوقف میشو دقبل ازطرح دعوا و یا شکایت و بعد از آن و در طول دفاع مساعی خود را برای سازش بین طرفین به کارگیرند. به دیگرسخن وقتی که یکی از اهداف الزامی شدن حضور وکیل استفاده از تخصص و تجارب آنها و همچنین تقلیل پرونده های مطروحه دردادگستری است ، کمافی السابق وکلاء باید نسبت به وجود آوردن امکان سازش بین طرفین مساعی خود را به کارگیرند که مسلّما آثار ارزشمندی را در پی خواهد داشت .
۵- مطلب دیگر در این آیین نامه این است که کانون وکلاء دادگستری و مشاوران حقوقی مکلف به تامین وکیل معاضدتی[۱۴] برای اشخاص بی بضاعت یاکسانی میباشدکه قادربه تادیه حق الوکاله درموقع انتخاب وکیل نیستند. دراین ارتباط لازم به ذکراست ، معاضدت قضایی کانون های وکلاء دادگستری همیشه فعال و مرجع و موردتوسل افرادی که قادربه گرفتن وکیل نیستند بوده و اکنون نیز مسلّما کانون های وکلاء دادگستری آمادگی خود را جهت ارایه خدمات حقوقی درصورت عدم توانایی مالی یاعدم امکان موقت پرداخت حق الوکاله برای افراد و تامین وکیل معاضدتی اعلام میدارد. توضیح این که تشخیص بی بضاعت بودن یاعدم توانایی اشخاص درپرداخت حق الوکاله بادادگاه رسیدگی کننده به دعوا است . وخلاصه این که برای محدودنمودن تا قاعده الزامی شدن حضوروکیل و یا تامین وکیل برای کسانی که مشکل تادیه حق الوکاله دارنداستثناهای در نظرگرفته شده است مانند :
۱- استفاده از وکیل تسخیری[۱۵] ومعاضدتی .
۲- استفاده از صنعت بیمه که بحث آن درماده ۱۱۳ آیین نامه با انشایی خلاف عرف نگارش حقوقی آمده است .
۳- ارجاع وهدایت اصحاب دعوا برای توافق به رسیدگی درشورای حل اختلاف وجهت سازش .
۴- استفاده ازکارشناس حقوقی به عنوان وکیل دردستگاه های دولتی و وزارت خانه ها .
۵- استفاده ازمتخصصین علم حقوق که وکیل دادگستری نیستندولی قادر به اقامه دعوا و دفاع ازدعوا میباشند.[۱۶]
▪منافع و مزیت های متعدد ناشی از استفاده از وکیل در دعاوی
استفاده از وکیل در دعاوی می تواند منافع و مزیتهای فراوانی را هم در جهت دفاع از حقوق افراد بی گناه و هم توسعه علمی و عملی دادرسی قضایی به سمت کشف حقیقت به همراه داشته باشد. از مهمترین این امتیازها می توان به جلوگیری از انحراف دادرسی[۱۷] و مساعدت در هدایت علمی و عملی قاضی اشاره نمود.
بی گمان در جریان یک دادرسی، احتمال لغزش و خطا و اشتباه، از طرف قضات، اصحاب دعوا و . . . وجود دارد. از این رو، حضور وکیلی کاردان، متعهد و قانونمند در روند دادرسی می تواند تضمین مناسبی در جلوگیری از انحراف دادرسی تلقی گردد. ثمره مستقیم و عملی چنین حضوری، پیشگیری از تضییع حقوق اصحاب دعوا و انحراف قضایی می باشد؛ ضمن آنکه وکلا در مقام دفاع، یکی از محورهای تعیین کننده و موثر تلقی می شوند. وکیل در مقام دفاع از موکل و موضوع وکالت، با مطالعه همه جانبه قوانین و رویه ها سعی می کند از آخرین داده های قضایی استفاده کند و قاضی در مقام تقابل و تعامل، به نوبه خود کوشش می نماید تا با افزایش اطلاعات، استنتاج قضایی خود را ارتقا بخشد. لذا بی علت نیست که وکلا و قضات را دو بال فرشته عدالت نامیده اند. بنابراین در بسیاری موارد، ضرورت ایجاب می کند که وکیل مدافع در تعاملی مستقیم با قاضی، به هدایت علمی و عملی یکدیگر پرداخته و دانسته های خود را در اختیار همدیگر قرار دهند.[۱۸]

▪لزوم حضور وکیل برای کمک به تفهیم اتهام
در مقررات آیین دادرسی کیفری ما گاهی الفاظی به کار رفته است که ما استنباط های مختلفی از آن می کنیم. در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[۱۹] از نوع و علل اتهام صحبت می شود، اما در ماده ۱۲۹ از موضوع و دلایل اتهام سخن به میان می آید. دلایل جمع دلالت است، نه دلیل و برخی تصور کردند که منظور از دلایل، ادله است و این سوال پیش می آید که آیا در مرحله ی تحقیقات مقدماتی باید ادله ی اتهام را نیز تفهیم کرد یا نه، که این مساله با توجه به تفکیکی و حفظ و محرمانه بودن تحقیقات از متهم در کشور ما منافات دارد. پس مرجع هیچ نیازی نمی بیند که ادله را به متهم منتقل کند.
در دادرسی، متهم حق دارد از ادله ی اتهام نیز آگاهی پیدا کند. [۲۰] تفهیم اتهام مرحله ی بسیار مهمی تلقی می شود، پس از تفهیم اتهام، مظنون تبدیل به متهم و متهم از حالت بدگمانی خارج می شود. تفهیم اتهام کلی جایز نیست و باید پایه ی مادی اتهام به متهم منتقل شود.
مساله ی تفهیم اتهام در جرایم اطفال و نوجوانان[۲۱] نیز مطرح است. عده ای تصور می کنند از یک طرف اطفال، مبرّا از مسئولیت کیفری هستند،[۲۲] پس نیازی نیست که اتهام را به کسی تفهیم کنیم یا تصور می کنند آن چه در آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده که نیاز یا مصلحت نیست در مورد طفل رعایت کنیم؛ چون تصور می شود طفل مجازات نمی شود؛
در حالی که ارتباطی بین این دو مفهوم وجود ندارد و تفهیم اتهام احراز مجرمیت است، نه اثبات مسوولیت کیفری و اگر خردسال را مجرم نشناسیم نوبت به مسئولیت کیفری او نمی رسد. اسناد حقوق بشر یا پیمان نامه ی حقوق کودک عنوان شده است هر کودک باید از اتهامات وارده ی خود مطلع باشد تا همه ی تضمیناتی که درباره ی بزرگسالان وجود دارد، در مورد اطفال نیز وجود داشته باشد. در تحقیقات مقدماتی در جایی که متهم با احضارنامه دعوت می شود، در همه ی مراحل از صدور احضارنامه، قرار احضار، صدور قرار جعل، آیین دادرسی کیفری ما با ابهامات بسیار مهمی روبه روست و باید در اظهارنامه علت احضار ذکر شود. همچنین در مورد موارد جلب، کسی را که جلب کرده اند باید علت آن را بداند .[۲۳]
▪نقش وکیل در جلوگیری از اطاله ی دادرسی
همانگونه که می دانید دادرسی در ایران در دو مرحله انجام می شود : یکی در دادسرا و دیگری در محکمه . در صورت دخالت وکیل و استفاده از توانایی ها و معلومات وکیل مدافع در مرحله ی مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب ، نظام قضایی کشورمان می تواند بیشترین استفاده را در توزیع عدالت قضایی در میان اقشار جامعه بنماید .
اطاله دادرسی، یکی از معضلات و چالشهای بزرگی است که دستگاه قضایی ما با آن مواجه است . در اینجا سوالی که ممکن است پیش بیاید این است که آیا وکیل دادگستری می تواند در جلوگیری از اطاله دادرسی به دستگاه قضایی کمک کند؟ مشکلات قانونی و اجرایی سیستم اداری، چالشهای قانونگذاری و مهمتر از همه عدم آگاهی و وقوف اصحاب به حقوق و امتیازهای خود، عواملی مهم در جهت اطاله دادرسی می باشد.
وکیل دادگستری با آگاهی به قوانین موجود از یک طرف و شناخت کافی نسبت به نقاط ضعف، نقایص، کمبودها، ابهامها و اشکالهایی که در سیستم اداری – قضایی وجود دارد، تلاش خود را به سمت هدایت جریان دادرسی، آگاه نمودن قاضی و موکل از قوانین موضوعه، طرح دعوی و اعتراض در مهلتهای مقرر قانونی و نظیر آن، معطوف می دارد. لذا از این طریق علاوه بر کمک به دستگاه قضایی، در جلوگیری از اطاله دادرسی، از تحمیل هزینه های مالی و انسانی فراوان بر دستگاه قضا و سرگردانی و بلاتکلیفی موکلان، ممانعت می کند.[۲۴]

▪اقرار ناشی از فشار و نقش وکیل در جلوگیری از وقوع آن
بعضی از متهمان هنگامی که در دادگاههای کیفری به دفاع از خود می پردازند ادعا می کنند اعترافهایشان در اداره آگاهی و دادسرای جنایی، ناشی از فشار بوده است.
عدم حضور وکیل مدافع در تمام مراحل بازجویی و دادرسی موجب شده تا تعدادی از متهمان به هنگام دفاع از خود مقابل قاضی مدعی شوند که زیر فشار و اعمال شکنجه و زور اعتراف کرده اند، در حالی که بی گناه هستند. آنچه مسلم است، به صراحت قانون اساسی و ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، اخذ اقرار از طریق اعمال شکنجه و فشار ممنوع است و مرتکب در صورت اثبات جرمش که نیاز به دلیل و شهود نیز می باشد، به مجازات زندان و انفصال از خدمت محکوم می گردد.

فصل سوم
رعایت اصل تساوی سلاح ها

مبحث اول: رعایت تساوی سلاح ها
سرّی بودن تحقیقات مقدماتی تخلف از مقررات تساوی سلاح ها و نقض حقوق متهم می باشد این در حالی است که قوانین سایر کشورها به جهت رعایت تساوی سلاح ها حرکت کرده و روز به روز از جنبه ی سرّی بودن آن به نحوی که حقوق دفاعی متهم را تضمین نماید ، کاسته اند . [۲۵]
دادستان ها و دادسراها در عرض ۲۰۰ سال متحول شدند، ما با دادرسی منصفانه فاصله ی زیادی داریم و با احیای دادسرا، مقدمات دادرسی عادلانه فراهم شده است. آن چه که در حقیقت به عنوان یکی از ضوابط دادرسی منصفانه از سوی کمیسیون و دیوان شناخته شده است، بحث تساوی سلاح هاست.
قاعده ی تساوی سلاح ها یکی از ارکان اساسی دادرسی منصفانه است و اهمیت این مفهوم از آن جهت است که حقوق متهم و نیز رسیدگی ضربتی را در بر می گیرد. اصل تساوی سلاح ها تعادلی را بین مقام تعدی و متهم ایجاد می کند.
انصاف اقتضا می کند طرفین دعوا بتوانند از خود در امور مختلف در شرایطی برابر دفاع کنند و همچنین تساوی سلاح ها ایجاب می کند که متهم نسبت به دادستان در شرایط نامساعدتری قرار نگیرد.
تساوی سلاح ها ایجاب می کند که متهم و دادستان در یک مقطع باشند و متهم بتواند از حقوق دفاعی خود بهره مند باشد. [۲۶]▪وجود ابهامات قانونی در پروسه دفاع از حقوق متهم در خلال دادرسی
معضل دیگری که در پروسه دفاع از حقوق متهم در خلال دادرسی به چشم می خورد، وجود ابهامهای قانونی است که می بایستی با برشمردن این ابهامها، نتایج این مهم را ارزیابی کرد.[۲۷]
این امر موجب می شود که تفسیرها و برداشتهای معارض و متفاوتی از قوانین به عمل آید که نتیجه مستقیم آن تضییع حقوق متهم در بهره مندی از خدمات و معاضدت حقوقی وکیل مدافع است.
از جمله مواد قانونی ابهام انگیز، می توان به ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن اشاره داشت که هر چند بر استفاده از وکیل تاکید شده، ولی عدم مداخله در امر تحقیقات تا ختم آن، ابهام فراوانی را نزد حقوقدانان باعث شده است.
از ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی و کیفری سخن گفتید ضمن برشمردن ابهامهای این ماده، بفرمایید شرایط حصول حضور وکیل در مرحله تحقیقات به اجازه دادگاه یا قاضی تحقیق
در خصوص ابهامهای مربوط به قانون آیین کیفری مرتبط با ماده ۱۲۸، باید گفت که در صدر ماده بر حضور وکیل مورد تاکید قرار گرفته اما در تبصره ماده مذکور سه مورد استثنا شده که یکی مربوط به جنبه محرمانه و دیگری جرایم علیه امنیت ملی و سومی، موجب فساد شدن است که در این موارد، وکیل باید با اجازه دادگاه یا قاضی تحقیق در مرحله تحقیقات حاضر و از موکل خود دفاع کند. به نظر می رسد به این تبصره از جهات مختلف ایراد قانونی وارد است؛ اول آنکه چه مواردی جنبه محرمانه دارد و یا اینکه در چه اموری اگر وکیل دخالت کرد موجب فساد می شود، مشخص و معلوم نیست. اصولاً این امور در اختیار مقنن است و او باید تعیین کند در چه مواردی بیم فساد می رود و یا موضوع جنبه محرمانه دارد. واگذاشتن این امور به تشخیص قاضی تحقیق، باعث اعمال نظرهای مختلفی می شود. همچنین در مورد جرایم علیه امنیت ملی، فراموش نکنیم که براساس صراحت مواد ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۳ آیین دادرسی کیفری و مواد ۴۹۸ الی ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی[۲۸] مواردی یافت می شود که مجازات آن اعدام یا قصاص است. اصولاً برای این موارد طبق تبصره یک ماده ۱۸۶، حضور وکیل تسخیری الزامی است. اینکه در مراحلی توجیه می شود که این ممنوعیتها برای تحقیقات مقدماتی است و برای مرجع دادرسی و دادگاه نیست باید گفت؛ اتفاقاً متهم در ابتدای دستگیری نیاز به خدمات وکالتی دارد و اگر پایه و چارچوب دفاعی وی به درستی نهاده نشود، احتمال اعمال مجازاتهای سخت و گاه غیرعادلانه، وجود دارد.[۲۹]
اشکال دیگری که بر ماده ۱۲۸ ق.آ.د.ک وارد است، در صدر این ماده از طرفی به متهم اجازه داده شده در جریان تحقیقات مقدماتی از حضور و معاضدت وکیل مدافع بهره مند گردد. لکن معلوم نیست قانونگذار در مقام بیان حق همراهی متهم توسط وکیل یا وکلای اوست یا اینکه لزوماً به عدد "یک" نظر داشته است. چنانچه قانونگذار در مقام بیان حق متهم مبنی بر داشتن وکیل یا وکلا باشد، با ظاهر ماده در تعارض است زیرا در این ماده به عدد یک ذکر شده و این حق محدود به داشتن یک وکیل است و چنانچه منظور قانونگذار این بوده که متهم فقط یک وکیل انتخاب کند، در آن صورت، این ماده با ماده۱۸۵ همین قانون در تعارض است زیرا ماده ۱۸۵ اعلام داشته متهم می تواند به تعداد مورد لزوم وکیل داشته باشد. با جمع این دو ماده، به نظر می رسد متهم حق انتخاب بیش از یک وکیل را نیز دارد، اما علی الظاهر در مرحله تحقیقات مقدماتی تنها یک نفر از وکلای او حق همراهی و حضور دارند که البته این تفسیر نیز با روح قانونگذاری و موازین حقوقی، تناسب و سازگاری چندانی ندارد.
جالب اینجاست که در قوانین دادرسی برخی از کشورها پیش بینی شده است که متهم می تواند تا زمان اخذ وکیل و مشورت با وی، از ارایه هر گونه پاسخی امتناع کند، اما نه تنها چنین تضمینی در ماده فوق پیش بینی نشده، بلکه حق متهم تنها به داشتن یک وکیل محدود شده است. ماده ۱۲۹ تنها اشاره دارد که اگر متهم از دادن پاسخ امتناع کرد (به هر دلیلی) امتناع او در صورتجلسه قید می شود و مجبور به پاسخ دادن نمی شود که در این مورد نیز به نظر می رسد پیش بینی چنین محدودیتی در خصوص حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی، بیش از هر چیز دلالت بر تبعیت و تاثیرپذیری نظام دادرسی ایران از سیستم تفتیشی[۳۰] که ناظر بر مکتوم ماندن و محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی است، دارد؛ هر چند این امر نیز تا حدود زیادی با حقوق و آزادیهای فردی و تضمینات دفاعی متهم در تعارض می باشد و فلسفه آن به درستی مشخص نشده است.
نکته دیگری که در خصوص ماده ۱۲۸ قابل بیان است آنکه در قسمت دوم ماده مرقوم، آمده است که "وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات، مطالبی را برای کشف حقیقت و دفاع از متهم و اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید، اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می شود". در این خصوص، چند نکته قابل تامل است: اولاً؛ به نظر می رسد قسمت دوم ماده ۱۲۸ با صدر ماده مزبور در تعارض است، زیرا از طرفی مطابق صدر ماده به متهم حق استفاده از خدمات وکیل مدافع صراحتاً واگذار شده و از طرفی در بخش دوم، حضور وکیل مدافع را صرفاً در صورتی مجاز شمرده که وکیل مورد نظر هیچ گونه مداخله ای در امر تحقیقات ننماید.[۳۱]
▪چرایی عدم الزامی بودن وکیل در برخی از جرائم منافی عفت
در برخی از جرایم منافی عفت، حضور وکیل الزامی نیست و می بایستی این موضوع را مورد بررسی قرار داد .یکی دیگر از اشکالهای وارده در زمینه حضور وکیل، تبصره یک ماده ۱۸۶ است. در جریان منافی عفت،[۳۲] اگر متهم از حضور یا معرفی وکیل مدافع امتناع کند، حضور وکیل الزامی نیست.
این در حالی است که در برخی جرایم مربوط به منافی عفت، مجازاتهای سنگین و حتی اعدام وجود دارد و می دانیم ممکن است متهم در زمان دستگیری به دلیل شرم و خجالت و یا حتی قبول یک سری اتهامها برای استفاده از انعطاف و رافت قاضی، از این حق مسلم و حیاتی خود (داشتن وکیل) صرف نظر کند. در حالی که واضح و روشن است که حضور وکیل مدافع به نفع او، جامعه، نظام قضایی و عدالت کیفری است.[۳۳]
▪آثار سوء عدم رعایت حق بر وکیل یا مشاور حقوقی در تحقیقات مقدماتی
در میان اسناد مختلف بین المللی، در وجه عدم رعایت حق مورد بحث به آثار متعددی اشاره شده که تامل در آنها ضروری است. اشاراتی از قبیل اینکه هر نظام حقوقی که متهم بازداشتی را از دسترسی در خلال بازداشت و تحقیقات مقدماتی منع کند به طور جدی به حقوق دفاعی متهم صدمه زده است. یا نقض تصمیم گیری متهم در مورد حق بر سکوت است یا عدم دسترسی فوری و منظم متهم بازداشتی به وکیل، تضمین مهم عدم اعمال شکنجه و سوءرفتار با متهم و اخذ اقرارهای اجباری و سایر سوءرفتارها را منتفی می سازد و عبارات مشابه دیگر هر یک درس ها و دغدغه هایی را فراروی جوامع مختلف قرار می دهند که در جهت تامین دادرسی عادلانه بدان توجه نمایند. نکته دیگری که در حیطه آثار عدم رعایت حق مزبور اشاره به آن ضروری است اینکه امروزه در موازین بین المللی ضرورت جبران و غرامت دهی در مقابل نقض حقوق بشر به عنوان یکی از حقوق قطعی، قواعد مدون مشخصی دارد که قربانیان نقض حقوق بشر می توانند بدان استناد نمایند به علاوه در بعد ناقضین حقوق بشر، امروزه شناسایی مسئولیت کیفری آنها و ساز و کارهای رسیدگی فراملی به تخلفاتشان به طور جدی در حال رشد است که بدیهی است نباید از آن غافل شد خصوصاً اگر به طور سیستماتیک و فراگیر در سطوح ملی حق یا حقوق خاصی نقض شود و نکته آخر اینکه امروزه در محدوده عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر اثر عدم رعایت حق مورد بحث و احراز تخلف یک دولت از ماده ۶ پیمان نامه اروپایی حقوق بشر جدای از تاثیرگذاری جدی بر آرای صادره در سطوح ملی موجب تشخیص تعیین میزان مسئولیت حقوقی دولت متخلف برای جبران خسارت وارده به قربانی نقض حقوق بشر می شود که این روند کنترلی اصلاحی نیز شایسته تامل و بهره برداری جدی است.[۳۴]

فصل چهارم
ضرورت های شغلی وکیل مدافع و مصائب ِ عدالت و وکیل مدافع در مرحله ی مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب

مبحث اول: معضلِ غیرتخصصی بودن حرفه وکالت در ایران
غیر تخصصی بودن حرفه وکالت در ایران یکی دیگر از مشکلاتی است که آثار منفی آن هم بر دستگاه قضا و هم بر اصحاب دعوی کاملاً مشهود است. ابتدا می بایستی بررسی کرد که علل آن به چه برمی گردد؟ و با استفاده از دکترین حقوقی می بایستی بررسی کرد که چه راهکارهائی برای این موضوع می توان ارائه کرد. متاسفانه عوامل مختلفی از جمله کم رونقی بازار کار، رقابتهای شغلی، ابا نداشتن از قبول امور غیر تخصصی و میل به تنوع طلبی و زیاده خواهی در برخی وکلا باعث می گردد که وکلای دادگستری از پذیرش هیچ کاری امتناع نورزند. بنابراین، برای جلوگیری از تضییع حقوق متهمان از یک طرف و سلامت جریان دادرسی از طرف دیگر، بهتر است خدمات وکالتی به سمت تخصصی شدن و تفکیک وظایف بر اساس میزان کارآیی، مهارت و تجربیات حرفه ای و تخصصی آکادمیک، سوق داده شود.[۳۵]
مبحث دوم :عدم نهادینه شدن بهره گیری از خدمات وکیل مدافع در ایران
به نظر می رسد در کشور ما استفاده و بهره گیری از خدمات وکیل مدافع آن گونه که باید نهادینه نشده است که می بایستی ابتدا علل آن را برشمرد و بررسی کرد که برای رفع این چالش چه اقدامهایی باید انجام گیرد.
متاسفانه فرهنگ استفاده از وکیل در کشور ما در مقایسه با دیگر کشورها هنوز نهادینه نشده است. عواملی از قبیل وجود تبلیغات منفی در مورد وکلا، نبود آگاهی یا ناآشنایی مردم به حقوق خود، رواج پدیده میانجیگری یا کدخدامنشی، بالا بودن نرخ حق الوکاله و وجود آداب و رسوم و باورهای خاص باعث می شود مردم کمتر برای حل مشکلات حقوقی خود به سراغ وکیل بروند. بر این اساس، ترویج فرهنگ استفاده از وکیل و تبیین محاسن و مزایای بهره مندی از آن، می تواند گامی مهم در جهت مرتفع ساختن چالش موجود تلقی گردد.

مبحث سوم:چالش ها و معضلات ارائه خدمات وکالتی در عمل
ارایه خدمات وکالتی در عمل با چالشها و معضلات پیچیده ای مواجه است که توجه نکردن به آنها آثار سوء و زیانباری را بر پیکره عدالت و دستگاه قضا و طبعاً امنیت اجتماع و عدالت قضایی بر جای خواهد گذاشت که خلا قانونی یکی از این چالشهاست.
واقعیت دفاع، از وجود خلاهای قانونی در زمینه حضور وکیل مدافع در فرآیند دادرسی حکایت دارد. با بررسی قوانین موجود چنین مستفاد می گردد که قانونگذار اشاره چندانی به جزییات حق بهره مندی از معاضدت وکیل در مراحل مختلف دادرسی نکرده است. طبعاً ساده انگاری و به سکوت برگزار نمودن چنین اصول و حقوق مهم دفاعی، گامی مهم در جهت پسرفت عدالت قضایی خواهد بود.
متاسفانه ملاحظه می شود این بند دوباره به همان تبصره ماده ۱۲۸بازگشته و همانند قیود آن ماده را برای حضور وکیل مطرح کرده است. با این تفاوت که آنجا، این قید فقط در مرحله تحقیق بود و در مراحل دیگر [رسیدگی دردادگاه و اجرای حکم]، حضور وکیل تضمین شده بود،اما در قانون جدید ظاهرا استثنای مربوطه جهت عدم حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی به تمامی مراحل دادرسی تسرّی داده و از سوی دیگر جرائم علیه امنیت کشور را از استثنائات مصرح در ق.آ.د.ک خارج نموده است!به عبارت بهتر شاید قاضی در حین رسیدگی در دادگاه [و پس از مراحل مقدماتی] به علت محرمانه دانستن موضوع و یا تشخیص وجود فساد به علت حضور اشخاصی به غیر از متهم در جلسه دادگاه- مانند وکیل- مانع حضور وکیل دردادگاه و یا حتی در زمان اجرای حکم شود! ابلاغ حقوق متهم توسط ضابطان قضایی به او هنگام دستگیری ازجمله حق داشتن وکیل به نظرمی رسد با استناد به اسناد و اصول مذکور در قسمت قبل،چه درسطح بین المللی و چه در سطح منطقه ای دستگیری متهم نیز یکی از اعمالی است که- در صورت لزوم- درجریان دادرسی انجام می شود و به عبارت دیگر دادرسی از زمان شکایت مدعی خصوصی و یا تعقیب دادستان آغاز گشته و مرحله پیگرد و دستگیری به طریق اولی یکی از مراحل داخل در جریان دادرسی می باشد. بنابراین حقوق دفاعی متهم در این زمان نیز باید محفوظ دانسته شود. بر این اساس حق ابلاغ حقوقش به او از جمله حق داشتن وکیل درکنار اصولی دیگر همچون ابلاغ حق سکوت به او، حق تفهیم اتهام به او، حق تذکر به اظهارات توسط ضابطان به او، ضروری به نظر می رسد.در قوانین بین المللی مواردی در این رابطه دیده می شود:از جمله بند۱ اصل هفدهم از " مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت یا حبس" ،که البته با قید "پس از دستگیری" این حق متهم را به رسمیت می شناسد. ماده مقرر می دارد " فرد بازداشتی می بایست توسط مراجع ذیصلاح از حق داشتن وکیل بی درنگ پس از دستگیری مطلع و تسهیلات منطقی برای وی جهت اعمال این حق فراهم شود.
تبصره ماده۱۲۸ بیانگر عدم شناسایی حقّ متهم در همراه داشتن وکیل در موارد مذکور می باشد . یعنی زمانی که قاضی آن را تشخیص دهد ، ویژگی غیرترافعی بودن تحقیقات مقدماتی را شناسایی کرده است اما در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی با اصلاحاتی که هرچند مدت و تحت فشار دادگاه اروپایی حقوق بشر انجام می شود ، قانونگذاران آن کشورها به سمت ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی پیش می روند . از این اصلاحات در فرانسه می توان به اصلاحات چهارم ژانویه سال۱۹۹۳ و نیز ۱۵ ژوئن ۲۰۰۰ اشاره کرد . به موجب ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه اصلاحی ۴ ژانویه ۱۹۹۳ : " متهم یا شاکی خصوصی را جز در مواردی که به صراحت از آن صرف نظر نمایند ، فقط در حضور وکلای آنها یا پس از دعوت وکلاء طبق ضوابط قانونی می توان مورد تحقیق یا مواجهه قرار داد ".[۳۶]
اما درقوانین ایران متاسفانه قانون و یا ماده صریحی در این باب مشاهده نگشته و تنها می توان به ماده ۴۴ آئین نامه اجرایی سازمان زندانها اشاره نمودکه در بند۳ آن اشاره به تهیه کتابچه هایی توسط دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان، در زندان ها شده است که درآن حقوق و تکالیف قانونی محکومان و متهمان تذکر داده شده و تفهیم ماهانه این حقوق و تکالیف مانند حق داشتن وکیل به افراد تازه وارد صورت می پذیرد که البته قابل ذکر است این ماده به هیچ عنوان لازم و کافی در راستای ابلاغ حقوق متهم در زمان دستگیری و بازداشت نبوده و تنها به ابلاغ حقوق او در زندان آنهم به صورت مکتوب اشاره می نماید که چنانچه محکوم علیه از سواد خواندن هم برخوردار نباشد، استفاده از این موقعیت نیز از او دریغ خواهد شد .[۳۷]
مبحث چهارم:ضرورت تامین امنیت شغلی و حرفه ای در جریان دادرسی عادلانه
معضل دیگری که می تواند گریبانگیر جامعه وکلا و حتی قضات دادگستری باشد، بحث تامین امنیت شغلی است. البته رویکرد ما در این خصوص بیشتر جنبه دفاعی قضیه را در برمی گیرد و آن مربوط به زمانی است که وکیل دعاوی در جلسه دادرسی حضور یافته و در صدد دفاع از حقوق موکل خود برمی آید. در چنین وضعیتی، وکیل نباید نوعی احساس نگرانی و اضطراب در مورد موقعیت شغلی و حرفه ای خود داشته و آن را در معرض تهدید و مخاطره ببیند. تصور اینکه مقام قضا ممکن است هر لحظه فرصت و مجال دفاع مناسب را از او بگیرد، وی را در چنان وضعیت متزلزلی قرار می دهد که امکان دفاع عادی و توام با آرامش به شدت از او سلب می شود. وکیل باید قطع نظر از نحوه دفاع، نوع دعوی، هویت و شخصیت اصحاب دعوی و نوع اتهامها، احساس امنیت کرده و نگران اعتراض و تعقیب و مجازات بعدی چنین اقدامهایی نباشد. طبیعتاً با توجه به تساوی شان و موقعیت دفاع در کنار قضا، تضمین امنیت دفاع ضروری خواهد بود. فراموش نکنیم، امنیت حق دفاع یکی از ساز و کارهای تحقق عدالت کشور است و چنین تضمینی ایجاب می کند که قانون موجب بی مهری، تبعیض و یا نقض و اعمال غرض قرار نگیرد. در غیر این صورت، ممکن است هیچ کسی در امان نباشد. عدالت پروری و قانون گرایی شاید امری هزینه بر باشد، ولی قطعاً از ورود خسارتهای بیشتر جلوگیری می کند.

مبحث پنجم:موانع در اِعمال حق دفاع و تعارض دفاع با قضا
هنگام دفاع مناسب و شایسته از موکلان خود با چالشی به نام "موانع در اعمال حق دفاع و تعارض دفاع با قضا" مواجه می شوند. بنابراین این ضرورت وجود دارد که بررسی شود که این امر ناشی از چیست؟
طبیعتاً این امر ناشی از عوامل مختلفی از جمله خلا و ابهامهای قانونی، وجود قوانین ضد دفاع، نبود آموزش کافی کادر قضایی و نبود تعامل قضا با دفاع و ناآشنایی وکیل با فلسفه و رسالت حرفه ای خود و نداشتن آموزش کافی و تخصصی وکلا و … می باشد. این در حالی است که در جهان امروز دادرسی عادلانه و منصفانه بدون حضور وکیل نه امکان دارد و نه پذیرفتنی است زیرا دادرسی منصفانه، در واقع یک مفهوم ذهنی است که با پیش بینی تضمینها و حقوق دفاعی کافی برای متهمان، جنبه عینی می یابد.
مبحث ششم:برخورد نامطلوب مقام قضایی با وکیل
یکی از نکات مذموم و ناپسندی که متاسفانه وکلای مدافع ما با آن مواجه هستند ، برخورد نامناسب مقام قضایی با وکلا در مرحله ی تحقیق است که موجب عدم پذیرش وکالت در این مرحله از سوی ایشان شده است .
با نگاهی اجمالی به تاریخ دفاع و تاریخچه حضور افرادی به عنوان مدافع اشخاص در محاکم در طول تاریخ بشری و اصولاً تبیین و تشکیل نهاد وکالت و وکیل در دستگاه قضا مشهود می گردد که مقوله ای به نام وکیل مدافع و امری به نام دفاع از اشخاص سابقه ای طولانی داشته است. در زمان روم باستان تبلور دفاع مشهود است، اشخاصی همچون ایزه، دومستن، سیسرون و یا روبسپیر از نام آوران این عرصه بوده اند و شرح مدافعات و سخنوریهای آنها در تاریخ ثبت و ضبط است تا اینکه در امپراتوری گال ها "فرانسه قدیم" اشخاصی به نام "بارو" وکیل مدافع، شهرت یافتند و نهادی و شغلی رسمی یافتند حال پس از گذشت قرنها و سپری فرازها و نشیب های فراوان و جورهای بیشماری که بر این اشخاص و این حرفه گذشته است، با نهادی تحت عنوان کانون وکلای دادگستری مواجهیم و قوانینی که به امر وکالت و حضور وکیل اختصاص داده شده اند.
حال چگونه است که در مرحله تحقیقات که پایه و بن و اساس یک پرونده و یک دعوی را تشکیل می دهد و همان دستمایه صدور رای بدوی خواهد بود و حتی در هنگام تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی نیز در ابرام رای اصداری محققاً موثر خواهد بود. و چنین است که اینگونه حقوق اشخاص به واسطه عدم امکان ابرازنظر در جهت سیر و دیدگاه امر تحقیق به واسطه خاموشی وکیل حذف می گردد و اشخاص را از والاترین مظهر عدل و عدالتخواهی که همانا دفاع موثر از خود می باشد نفی می نماید و گونه ای با وکلای محترم برخورد می نماید که افرادی مضر برای امر تحقیق خواهند بود و تافته جدا بافته اند. مگر نه آن است که وکیل مددگر قاضی است و چه بسیار محاکم تشکیل شدند که بدون نظرات ابرازی وکلای مدافع به حقیقت دست نیازیده اند و چه بسیار اشخاصی بوده اند که با مدد از ذهن پرتراوش و کاوشگر وکیل خود از بند تهمت و از دار غیر حق رهیده اند، حال چگونه است که در مرحله ای اینچنین سرنوشت ساز و مهم برای طرفین دعوی و هم پرونده تحت بررسی اینگونه محرومیتی مشمول حال وکلا گردیده و آن هم مبسوط گذاشته اند، به گونه ای که هر یک با سلیقه ای خاص با این ماده مواجه شده و آن را اعمال می نمایند. و چه بسیار جلسات تحقیقی که به وجهه و مقام وکلا اجحاف شده است و آنها را در هاله ای از دود و ابهام در پرونده قرار داده اند و آنان را به گونه ای مورد سوء ظن قرار داده اند و از انعقاد کلامی که در امر تحقیق می توانسته مددگر افشای حقایق گردد محرومشان ساخته اند. هر آنچه در فوق گذشت نشانه ای از عدم توجه به این ماده و مضرات و معایبی است که تولید می نماید. با توجه به حسن ظن اخیر مراجع قانونگذاری و مقامات بلندپایه قضایی بر لزوم حضور وکلا در محاکم و استمداد از آنها در دعوی، امید است تا با اصلاح این ماده بر روند روبه رشد و مثبت خود نسبت به وکلا و بهبود وضع رسیدگی محاکم بیفزاید.[۳۸]
حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی مهم ترین چالش کانون وکلا پس از دو مساله ی وجود سازمان موازی و احراز صلاحیت اعضای هیات مدیره است.
اخلاق حرفه ای دو قانون طلایی دارد، اول اینکه هیچ متهمی نیست که قابل دفاع نباشد و دوم وکیل نباید دستی را که برای استمداد از طرف کسی به طرف او دراز شده، رد کند، مگر اینکه مطمئن باشد از طریق وکیل دیگری از این فرد بهتر دفاع خواهد شد.
اگر این دو قاعده را در شرایط مقتضیات موجود در کشور و موضوع همایش تطبیق دهیم، چند فرع را می توان استخراج کرد. اول اینکه نوع وکالت نباید وکیل را از پذیرش وکالت باز دارد، خواه از این طریق برای او مشکلات اجتماعی و حیثیتی ایجاد شود یا از طرف دعوا برای او مشکلی ایجاد شود. اگر وکیلی به دلیل نوع اتهام از وکالت خودداری کند باید گفت که برخلاف اصول حرفه ای عمل کرده است.
همچنین ترس از برخورد نامطلوب مقام قضایی نباید باعث عدم پذیرش وکالت در مرحله ی تحقیق شود. وقتی مقام قضایی علاقمند است وکیل حاضر نشود، شاید اشکالی وجود دارد، پس وکیل باید پافشاری کند. مساله ی دیگر کج خلقی و برخورد نامطلوب شخص موکل و سوالات بی ربط اوست که این مساله نباید وکیل را از ادامه ی کار منصرف کند. مگر این که موکل علنا وکیل را عزل کند یا آنکه می گوید وکیل را در موضع خلاف شان وکالت قرار دهد که در این صورت وکیل باید استعفا کند.
بیم از طرف شکایت نباید مانع حضور وکیل شود. همچنین وکیل وقتی با خویشان طرف مواجه می شود که با توجه به اوضاع فرهنگی مردم ما ممکن است گاهی رفتارهای بی ادبانه یا تعرض آمیز صورت گیرد و اگر وکیل از این برخوردها وحشت دارد، نباید دنبال این کار بیاید. هم چنین صعوبت کار نباید سبب دلسردی وکیل از دخالت در مرحله ی تحقیق شود. اگر چه وکالت حرفه ای مانند مشاغل دیگر است اما نوعی بار پهلوانی و مبارزه جویی در آن است و به همان نسبت که در کشور بخش حقوق بشر کمتر مورد توجه باشد، حالت خاص حرفه ی وکالت حساس تر خواهد شد. [۳۹]
بند اول:لزوم حفظ شان وکیل در مرحله ی مقدماتی دادسرا
عبارت "وکیل هم شان قاضی است " را وکلای محترم دادگستری از تاریخ آغاز وکالت در کشور شنیده و بارها در مجامع مختلف مطرح نموده اند. شاید برخی از قضات شریف دادگستری و به ویژه دست اندکاران امر قضا هم در تئوری و هم در عمل اعتقادی به این امر نداشته و ندارند. کما اینکه متاسفانه برخی از قضات دادگستری به ویژه شاغلین جدید قوه قضائیه با طرز رفتار و برخورد خویش با وکلا در پرونده های متعدد کیفری یا حقوقی عدم اعتقاد خود به عبارت مذکور را بروز داده و می دهند . وکلای دادگستری نیز با تحمل و تامل چنین رفتارهایی را به حساب برخورد شخص قاضی گذاشته و آن را به عنوان " یک سیره عملی مقبول قوه قضائیه " نمی نگرند و به عبارت دیگر با چنین تصوری لااقل خود را قانع و راضی نگه می دارند .
خوشبختانه پس از انقلاب اسلامی مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۷۰ ماده واحده ای را در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی به تصویب رسانده که تبصره ۳ ماده واحده مذکور صراحتاَ اعلام می دارد: " وکیل در موضع دعوی از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد . " همانطور که ملاحظه می شود شعار یا ضرب المثل "وکیل هم شان قاضی است " با مصوبه مذکور جنبه قانونی پیدا کرده و به نظر می رسد که منظور از " تامینات شاغلین شغل قضا " همان مصونیت است که قاضی در صورت ارتکاب جرم از آن برخوردار است و بدون سلب صلاحیّت نمی توان قاضی را تحت تعقیب قرار داد[۴۰] این نوع مصونیت را یکی از حقوقدانان به مصونیت تشریفاتی تعبیر نموده است . با وجود چنین صراحتی در قانون ، جای این سوال برای اکثریت وکلای دادگستری مطرح است که چگونه شان و منزلت وکیل آنچنان که باید رعایت نمی گردد و انتظارشان این است که اگر مصونیت وکیل همانند و هم سنگ مصونیت قاضی نمی باشد ، لااقل در رفتار و کردار ، شان و احترام وکیل بویژه از سوی سوی قضات دادگستری مورد ملاحظه قرار گیرد . با وجود مستندات قانونی فوق الذکر که همگان بویژه جامعه وکلا انتظار نداشتند که در بعد تقنینی ، قانونی یا آیین نامه ای تصویب شود که برخلاف مستندات مذکور ، شان وکیل را در حد یک عریضه نویس مقابل ساختمان دادگستری پایین آورد .[۴۱]برای اینکه وکلا بتوانند نقش حرفه ای خود را در دفاع موثر از موکلشان ایفا نمایند موازین بین المللی ضرورت حمایت از آنها و مراقبت از اینکه تعرض یا بی احترامی به آنها صورت نگیرد را مورد تاکید قرار داده اند. استانداردهای بین المللی حکومت ها را موظف کرده اند که تضمین کنند وکلا بدون هر گونه تحقیر، اذیت و آزار، مداخله یا فشار می توانند وظایف حرفه ای خود را عملی سازند. برخی از قواعد مزبور در تبیین حق بر تماس های محرمانه وکیل و موکل مورد اشاره قرار گرفت. جدای از قواعد یاد شده برخی مستندات بین المللی دیگر نیز روشنگر هستند مثلاً در یک مورد در نیجریه وکیلی به دلیل فشارهای بیرونی مجبور شده بود حضور موثری در روند دفاع نداشته باشد ولی دادگاه به روند رسیدگی ادامه و حکم اعدام متهم را صادر کرده بود وقتی پرونده در کمیسیون آفریقایی حقوق بشر مطرح شد نهاد مزبور مورد را از جمله مصادیق نقض ماده ۷ بند ۱ و جزء C منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق ها تشخیص داد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد استقلال قضات و وکلا نیز در برخی گزارشات خود اقداماتی که از ناحیه حکومت ها در جهت تعرض یا محدودیت بر وکلا انجام پذیرفته را منعکس کرده و آن را نقض موازین بین المللی دانسته است. [۴۲]
بند دوم:ضرورت عدم ممانعت بازپرس از دخالتِ وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی
بازپرس نباید به بهانه ی تحقیقات مقدماتی، جلوی دخالت وکیل را بگیرد؛ تحقیقات مقدماتی باید در حضور وکیل متهم صورت گیرد، در غیر این صورت این تحقیق از اعتبار ساقط است. دادستان ها و دادسراها در عرض ۲۰۰ سال متحول شدند، ما با دادرسی منصفانه فاصله ی زیادی داریم و با احیای دادسرا، مقدمات دادرسی عادلانه فراهم شده است. آن چه که در حقیقت به عنوان یکی از ضوابط دادرسی منصفانه از سوی کمیسیون و دیوان شناخته شده است، بحث تساوی سلاح هاست. قاعده ی تساوی سلاح ها یکی از ارکان اساسی دادرسی منصفانه است و اهمیت این مفهوم از آن جهت است که حقوق متهم و نیز رسیدگی ضربتی را در بر می گیرد. اصل تساوی سلاح ها تعادلی را بین مقام تعدی و متهم ایجاد می کند. انصاف اقتضا می کند طرفین دعوا بتوانند از خود در امور مختلف در شرایطی برابر دفاع کنند و همچنین تساوی سلاح ها ایجاب می کند که متهم نسبت به دادستان در شرایط نامساعدتری قرار نگیرد. تساوی سلاح ها ایجاب می کند که متهم و دادستان در یک مقطع باشند و متهم بتواند از حقوق دفاعی خود بهره مند باشد. مساله ی جلب متهم نکته ی دیگری است که باید از دادستان به قاضی منتقل کرد. دادستان باید دلایل خود را به قاضی ارایه دهد و اگر قرار به جلب باشد، قاضی تصمیم نهایی را اتخاذ کند. بازپرس نباید به بهانه ی تحقیقات مقدماتی، جلوی دخالت وکیل را بگیرد. امروزه وکیل مدافع نه تنها حق دارد پرونده ها را مطالبه کند، بلکه می تواند با اجازه ی بازپرس، بعضی از رونوشت ها را به متهم نشان دهد. تحقیقات مقدماتی باید در حضور وکیل متهم صورت گیرد در غیر این صورت این تحقیق از اعتبار ساقط است. دادرسی منصفانه دارای ضوابطی است که باید این ضوابط رعایت شود، یادآور شد که باید بتوانیم آیین دادرسی اتهامی را به رشته ی تحریر درآورد. [۴۳]
بند سوم: عدم تعامل مطلوب بین دستگاه قضا و وکلا
بی گمان از اصلی ترین و اساسی ترین چالشهای نظام قضایی ما، نبود تعامل کافی بین دستگاه قضا با متصدیان دفاع می باشد. متاسفانه ذهنیت دستگاه قضا نسبت به امر دفاع تا آنجا که لازم است مثبت نمی باشد و گاهی اوقات برخی مراجع قضایی از حضور عادی وکلای مدافع به شدت جلوگیری به عمل می آورند. شاید احساس تقابلی که در جریان مبارزه شاکی و متهم و تلاش وکیل مدافع طرفین برای اثبات گفته های خود به قاضی رسیدگی کننده دست می دهد، او را بر آن می دارد که با اتخاذ موضعی غیر دوستانه و با این تصور که وکیل متهم در صدد وارونه جلوه دادن حقیقت، اطاله دادرسی یا انحراف آن از جریان طبیعی می باشد، متهم را از داشتن حداقل تضمینات دفاع محروم می سازد. این طرز تفکر و نگرش منفی، در عمل آثار زیانباری را هم بر دستگاه قضا و هم کانون دفاع، وارد ساخته است.

نتیجه گیری
به موجب اصو ل دادرسی منصفانه ، رعایت اصل سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری که ناظر به اقدامات تدارک پرونده در پیش از محاکمه با انگیز ه حمایت از منافع جامعه و بزه دیدگان صورت می گیرد، نباید موجب غفلت از اصل برائت به عنوان میراث مشترک حقوقی کشورها و به تبع حقوق دفاعی متهمان، به ویژه در امر بازجویی باشد. در بازجویی به عنوان مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی، حسب اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و در مطابقت با اصول و موازین دادرسی اسلامی، در راستای کشف حقیقت و
حفظ حرمت و کرامت انسان ها و به منظور رفع اتهام روا یا ناروایی که به متهمان در فرآیند دادرسی نسبت داده می شود، حقوقی بنیادین موسوم به حقوق دفاعی پیش بینی شده است. حقوق مزبور مشمول در مرحل ه قبل و در اثنای بازجویی است . با این که مصادیق حقوق دفاعی متنوع است، اما با محوریت حفظ حرمت و کرامت انسانی و تقید راستین به اصل بر ائت مقرر گردیده است . مصادیق این حقوق در پیش درآمد ورود به بازجویی، تذکر به مواظبت در اظهارات یا هشدار به متهم نسبت به آثار مترتب بر اظهارات او در موقع محاکمه، تفهیم صریح اتهام با ذکر دلایل آن به زبانی که برای متهم قابل درک است، حق سکوت و داشتن وکیل به هنگام بازجویی و اعلام آن به متهمان، منع تاخیر از تفهیم اتهام و تع یین تکلیف ایشان به منظور
آزادی یا صدور قرار تامین مناسب به محض دستگیری یا حضور نزد قاضی یا هر مقام صالح دیگر در مدت زمانی معقول (غالباً حداکثر در مدت 24 ساعت ) است . در اثنای بازجویی محوریت مصادیق ح قوق دفاعی، رعایت حق آزادی مطلق متهمان، احترام به کرامت انسانی و منع تعرض به حریم خصوصی ایشان در بیان اظهارات پیرامون اتهام است . به این منظور ، هرگونه اذیت و آزار جسمی و روحی، طرح سوالهای القایی و غیر مفید و بی ارتباط به موضوع اتهام و اغفال متهمان ممنوع است . حقوق دفاعی فوق الذکر نه تنها باید هنگام انجام بازجویی توسط قضات رعایت شود، بلکه ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی که حسب قانون یا نیابت قضایی به بازجویی اشخاص در مدت تحت نظر می پردازند، باید در نظام حقوقی پیش بینی یا در صورت محدودیت در برخی موارد با حفظ اصول دادرسی منصفانه، تعریف و مشخص شود.
در نظام دادرسی کیفری ایران ، برخی از ح قوق دفاعی مورد اشاره اساساً پی ش بینی نشده یا در وضعیتی مبهم و نارسا ست. قطع نظر از فقد اعلام حق داشتن وکیل، حتی صرف حق داشتن وحضور او با اختیارات وسیعی که به قضات تحقیق با عناوین کشدار و نارسا و قابل تفسیر سلیقه ای در جلوگیری از ورود وکیل در موقع بازجویی متهم اعطا شده ، در هاله ای از ابهام است. تذکر به مواظبت در اظهارات به صورت فرم چاپی در اختیار متهمان قرار گرفته است و قضات تحقیق و ضابطان دادگستری به صورت شفاهی و شفاف مبادرت به اعلام این حق و آثار بیان مطالب بازجویی نمی کنند . ضمانت اجرای بطلان تحقیقات ناشی از نقض حقوق دفاعی، به جز در موردی که اقرار متهمان ناشی از شکنجه های جسمی یا روحی باشد، مقرر نشده است . تکلیف منع تاخیر در تفهیم اتهام مشخص نیست که به شدت موجب اخلال در حق دفاع به شرح تفص یلی در متن مقاله است . اعمال بازجویی از طریق روش های علمی و فناوری های نوین پیش بینی شده است، اما تعریف روش های مزبور و مصادیق آنها مشخص نیست. با این که ضابطان دادگستری در مواردی به امر تحقیقات و بازجویی می پردازند، اما قانونگذار جز در سه مورد به شرح متن مق اله، تکلیفی صریح برای رعایت سایر حقوق دفاعی برای ایشان مقرر نکرده است و این ابهام می تواند مخل حقوق دفاعی باشد . امید است لایحه تهیه شده توسط قو ه قضاییه به تصویب نهایی رسد که مبادرت به رفع بخشی از نواقص موجود در زمینه موضوع این مقاله به شرح متن شده است.

منابع:

1) آشوری ، محمد ( نگاهی به حقوق متهم در حقیق اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ) روزنامه صدای عدالت
2) آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری جلد اول ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه هاا ( سمت ) 1383
3) آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری جلد دوم ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت ) 1380
4) اصل ۱۶۴ قانون اساسی و ماده ۴۲ قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۳۳
5) برای توضیح بیشتر ن.ک به روزنامه ایران ، ۱/۱۱/۱۳۸۷ .
6) برای مطالعه بیشار راجع به تفهیم اتهام در جرائم اطفال و نوجوانان ، ن.ک به روزنامه قدس ۲۱/۳/۱۳۸۵ .
7) برای مطالعه بیشتر ، ر.ک به فیلم همایش منطقه ای بررسی عدالت کیفری در حقوق داخلی و اسناد بین المللی ( سخنرانی دکتر رضا نوربها ، دکتر اسماعیل عبدالهی ، دکتر حمید دلیر و . . . )در انجمن حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر و شماره ۳۷۲۴ روزنامه همشهری و منبع پیشین .
8) برای مطالعه بیشتر ، ن.ک به روزنامه اعتماد ۸/۳/۱۳۸۷ .
9) برای مطالعه بیشتر ، ن.ک به روزنامه شرق ، ۲۰/۳/۱۳۸۵ ، روزنامه همشهری ، شماره ۳۹۴۸ ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ و روزنامه همشهری شماره ۳۷۶۹۰ ، ۱۸/۵/۱۳۸۴ .
10) برای مطالعه بیشتر ، ن.ک به شماره ۳۱۰۸ روزنامه همشهری ۲۵/۲/۱۳۸۲ و روزنامه اعتماد ۸/۶/۱۳۸۵ .
11) برای مطالعه بیشتر راجع به سیستم تفتیشی ، ن.ک به تقریرات درس آیین دادرسی کیفری یک قاضی بحرالعلوم و سعید صالح احمدی شماره های ۱۱،۱۶،۱۷،۱۸،۲۱ .
12) برای مطالعه بیشتر ن.ک به پایان نامه اسداله مسعودی مقام در دانشگاه تربیت مدرس و روزنامه اعتماد ۲۸/۳/۱۳۸۵ .
13) برای مطالعه بیشتر ن.ک به روزنامه رسالت شماره ۵۹۷۰ ، ص۵ ، ۲/۷/۱۳۸۵ و روزنامه قدس ۲۰/۱۲/۱۳۸۴
14) برای مطالعه بیشتر ن.ک به شماره ۳۴ مجله مصباح و همچنین روزنامه قدس ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ .
15) جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ هفتم ، انتشارات گنج دانش تهران
16) خالقی ، علمی ، آیین دادرسی کیفری ، تهران ، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ، 1390
17) خبرنامه داخلی کانون وکلای دادگستری استان خوزستان ، دوره جدید شماره چهارم تابستان 91
18) خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ، دوره 26 شهریور 87
19) ر.ک به جلد۲ آیین دادرسی کیفری نوشته دکتر محمد آشوری صص ۲۶-۲۴
20) ر.ک به روزنامه قدس ، ۲۰/۱۲/۱۳۸۴.
21) ر.ک به روزنامه قدس ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ .
22) ر.ک به روزنامه قدس ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ .
23) ر.ک به روزنامه کیهان شماره ۱۹۰۹۶ ، ص۲ ، ۷/۳/۱۳۸۷ و ر.ک به روزنامه قدس ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ .
24) ر.ک به شماره ۱۰۸ روزنامه اعتماد ، ص ۶ .
25) ر.ک به کتاب " دادسرا و تحقیقات مقدماتی " نوشته محمدحسین شاملو احمدی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران صفحه ی۲۲۳
26) ر.ک به متن سخنرانی دکتر سیدمحمد هاشمی در همایش " وکیل ، دفاع و تحقیقات مقدماتی " در نرم افزار وکیل .
27) ر.ک به متن سخنرانی دکتر سیدمحمد هاشمی در همایش " وکیل ، دفاع و تحقیقات مقدماتی " در نرم افزار وکیل .
28) ر.ک به مقاله " چالش های حق بهره مندی از وکیل در دادرسی عادلانه " نوشته ی خانم مینو خالقی در مجله الکترونیکی دادگستری تهران پاییز ۱۳۸۵
29) ر.ک به مقاله استانداردهای حق دفاع نوشته محمدحسین ضیایی فر – دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در روزنامه شرق ۸/۳/۱۳۸۵
30) ر.ک به مقاله استانداردهای حق دفاع نوشته محمدحسین ضیایی فر – دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در روزنامه شرق ۸/۳/۱۳۸۵
31) ر.ک به مقاله الزامی شدن حضور وکیل دردادگاه ها نوشته محمد علی لواف پور ، نائب رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان ۱۷ خرداد ۱۳۸۶
32) ر.ک به مقاله ی رجب گلدوست جویباری – وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نوشته شده در مجله الکترونیکی دادگستری تهران پاییز۱۳۸۶
33) ر.ک به مقاله ی محمد مصطفایی در شماره ۵۱۱ روزنامه اعتماد ملی صفحه ۱۴ در ۲۶/۸/۸۶
34) ر.ک مقاله دکتر علی نجفی توانا در روزنامه قدس شنبه۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۴
35) روزنامه اعتماد ملی > شماره ۲۲۱ ۱۵/۸/۸۵ > صفحه ۷
36) روزنامه ایران شماره ۳۲۹۳ پنجشنبه ۵ آبان ۱۳۸۴ نوشته مهدی مقیمی هنجنی
37) روزنامه رسمی شماره ۱۷۴۴۵
38) متن سخنرانی دکتر بهمن کشاورز در همایش "وکیل، دفاع و تحقیقات مقدماتی " . منبع : فایل صوتی همایش موجود در نرم افزار حقوقی" وکیل "
39) مقاله وکیل مدافع آزاد، یک پای عدالت قضایی است نوشته دکتر علی نجفی توانا در روزنامه قدس شنبه۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۴
40) مقاله ی عمادالدین باقی در روزنامه شرق شماره۷۷۲ صفحه اول ۸/۳/۸۵ و همچنین روزنامه اعتماد شماره ۱۱۹۹ ، ۸/۶/۸۵ .
41) ن.ک به تبصره ماده ۱۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری و همچنین برای مطالعه بیشتر ن.ک به روزنامه اعتماد ۲۶/۱۱/۱۳۸۵
42) ن.ک به ماده ۴۴ قانون وکالت .
43) نظر ارائه شده از سوی دکتر محمد آشوری؛ در همایش "وکیل، دفاع و تحقیقات مقدماتی " . منبع : فایل صوتی همایش موجود در نرم افزار حقوقی" وکیل "
44) نظر ارائه شده از سوی دکتر محمد آشوری؛ در همایش "وکیل، دفاع و تحقیقات مقدماتی " . منبع : فایل صوتی همایش موجود در نرم افزار حقوقی" وکیل "

1 – (مواد 48 و190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392).
2 – عمادالدین باقی در روزنامه شرق شماره۷۷۲ صفحه اول ۸/۳/۸۵
—————

————————————————————

—————

————————————————————

ب

ح