عنوان تحقیق:
حق دفاع متهم
مقدمه
جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممکن برسد.
قانونگذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بی گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می گذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تامین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.
بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تصمیمات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می شود، که همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می شود.
در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:
اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی، بی طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.
دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار می گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.
موضوع تحقیق اینجانب بررسی عنصر دوم امنیت و عدالت قضایی یعنی، حق دفاع متهم می باشد. حق دفاع متهم، جزء حقوق طبیعی، فطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا فطری از این است، که در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام زمینه ها موثر می باشد. و همگی موافق مصالح و منافع بشر می باشد. لذا حقی نیست که دولتمردان به شهروندان اعطاء کرده باشند. وظیفه دولتمردان است که امکانات و تامینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات را بر آن اساس استوار نمایند.
حق دفاع متهم منعبث از اصل برائت، در جهت حفظ حقوق فردی و اجرای عدالت و امنیت قضایی شهروندان است. شناسایی حق دفاع برای متهم از بدیهی ترین حقوقی است که از یک حکومت انتظار می رود. رعایت و حمایت از این حق باعث کشف حقیقت می شود و تا آنجائیکه ممکن است جلوی اشتباهات قضایی را می گیرد. زیرا متهم بهتر از هر فرد و مقام و دستگاه قضایی به حقیقت امر آگاه است و دفاع آزادانه و آگاهانه وی، به نحو چشمگیری در اجرای عدالت کمک می نماید.
انگیزه انتخاب موضوع
یکی از حقوق اساسی که ضامن حفظ و حراست حقوق فردی و اجتماعی است و تاثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی دارد، حق دفاع متهم در برابر اتهام یا اتهامات روا یا ناروایی است که به وی نسبت داده می شود.
حق دفاع متهم وقتی تحقق می پذیرد که کلیه تضمینات و تامینات مربوط به آن در اختیار متهم قرار می گیرد و صرف قایل شدن حق دفاع برای متهم بدون فراهم نمودن امکانات و شرایط آن باز هم باعث نقض حقوق دفاعی می شود، بنابراین وقتی صحبت از حق دفاع متهم می شود، منظور این است که متهم بتواند آزادانه آگاهانه در فرصت مناسب با مساعدت وکیل مدافع در جهت رفع اتهام یا اتهامات وارده از خودش دفاع کند و این در تمام مراحل رسیدگی کیفری به نحو احسن رعایت شود .
حق دفاع متهم هر چند که از دیر باز مورد حمایت بوده و امروزه نیز در اعلامیه های جهانی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی کشورهای مختلف به طرق گوناگون از آن حمایت می شده و تضمیناتی برای حمایت و رعایت آن قابل شده اند، ولی متاسفانه به رغم اهمیت و حساسیت موضوع و حمایتها و تضمینات حقوقی، مذهبی و اخلاقی از آن، همیشه مورد تعرض بوده و امروزه هم اضافه بر آنکه بشر خویشتن را در اسارت ماشین و محصول دست خود درآورده، تعرض به حق دفاع متهم به طرق و به انحناء گوناگون از سوی مقامات و مامورین قضایی و اجرایی صورت می گیرد و این تعدی و تجاوز اثر زیانبار دارد که باعث اشتباهات قضایی، سلب آسایش، آرامش حقوقی شهروندان، لطمه به امنیت و عدالت قضایی خواهد شد. این تعدی و تجاوز همیشه وجود داشته و امروزه وجود خواهد داشت. لذا تدبیری باید اندیشید. این اهمیت و حساسیت موضوع از سویی و وضعیت دوگانه حمایت و تعرض بدان از سوی دیگر یکی از انگیزه های نگارنده در انتخاب موضوع تحقیق بوده است.
عشق به رعایت و حمایت از اصول انسانی، حقوقی، اخلاقی، منزلت و مقام انسان، هر چند متهم و احترام به حقوق، آزادیهای فردی و اصل برائت که همچون نگینی بر پهنه حقوق می درخشند از طرفی دیگر در انتخاب موضوع موثر بوده است.
مبتلا به بودن موضوع در جامعه و لزوم رعایت عملی آن در کشور و نشان دان این موضع که رعایت حق دفاع جنبه تشریفاتی نداشته، بلکه باید امکانات آن برای متهم فراهم شود و رعایت یا عدم آن چه تاثیری در سرنوشت محاکم خواهد داشت.
اهمیت موضوع
همانطور که در مقدمه آمده است، حق دفاع متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود.
حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.
رعایت حق دفاع متهم مستلزم آن است که هیچ فردی بدون دلایلی کافی احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علنی، بی طرف و در معیت وکیل مدافع از اتهام یا اتهامات روا یا ناروا از خودش دفاع کند. این موضع بدان اهمیت است که اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه منطقه ای، قانون اساسی و قوانین عادی کشور بر آن تاکید فراوان دارند و رعایت آن در هر کشوری نشانگر رعایت اصول اخلاقی و سطح فرهنگ بالای آن سامان خواهد بود. این حق منبعث از حق آزادی بشر و اصل طلایی برائت است که بشر در طول سالیان متمادی با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهای بسیاری به پای آن ریخته شده است.
بنابراین رعایت از حق دفاع متهم علاوه بر این که جلو اشتباهات قضایی را می گیرد، و پایه گذار یکی محاکمه عادلانه، منصفانه و بی غرضانه خواهد بود.
بخش اول: تعاریف و کلیات
گفتار اول: واژه شناسی، تعریف حق دفاع
الف- تعریف حق
در فرهنگ دهخدا، کلمه حق به معنی راست کردن سخن، درست کردن وعده (کشاف اصطلاحات الفنون) درست کردن، راست دانستن، یقین نمودن (منتهی الارب) و ثابت که انکار آن روا نباشد (تعریفات) آمده است.(1)
در فرهنگ معین اصطلاح حق به معنی نصیب، مزد شایستگی ، خداوند، مال و ملک آورده شده است.(2)
حق در اصطلاح حقوقی، قدرتی است که از طرف قانون به شخصی داده شده است و حق به این معنی، دارای ضمانت اجرا است و آنرا حق تحققی، موضوعه حقوق مثبته نیز گفته اند.(3)
حق در اصلاح فقهی توانایی خاصی است که برای کسی یا کسان نسبت به شخص یا چیزی (اعم از عقد، عین و غیره) اعتبار شده و به اقتصادی این توانایی آن کس یا کسان می توانند، در آن چیز یا شخص تصرف نموده بهره گیرند.
با توجه به تعریف بالا می توان حق را توانایی خاص اشخاص دانست که بتواند بر چیزی تسلط یابند و یا از اشخاص دیگر انجام یا عدم آن چیزی را بخواهند.
ب- تعریف دفاع
کلمه دفاع در فرهنگ دهخدا به معنی دور کردن از کسی (منتهی الارب)، دفع کردن از کسی (تابع الهادر بیهقی) همدیگر را راندن و یا از دستبرد دشمن حفظ کرده آمده است.(4)
در فرهنگ معین اصطلاح دفاع به کسی دال، از دستبرد دشمن (انسان یا حیوان) حفظ کردن، بازداشتن، پس زدن پاسخ طرف مقابل در هر دعوی معنی شده است.(5)
در اصطلاح فقهی کلمه دفاع در مقابل جهاد است و آن در موقعی است که دشمنان بر مردم مسلامن هجوم آوردند و آن بر همه واجب است دفاع از حقوق اولیه هر فردی جهت حفظ جان، مال ، عرض و ناموس خود می باشد.
در اصطلاح حقوقی، دفاع جوابی است که اصلاحات دعوی به یکدیگر می دهند. دفاع به معنی اعم شامل ایرادات هم می باشد.(6)
در آیین دادرسی کیفری به نظر می رسد که دفاع به معنی رد اتهام یا اتهامات روا یا ناروا توسط متهم باشد. به طور خلاصه دفاع عبارتست از هر عملی در قبال اتهام منتسبه به منظور برائت ، تخفیف، تعلیق و هر گونه تغییر مفید در اتهام و یا مجازات یا اجرای آن.
ج- تعریف حق دفاع متهم
اینک پس از تعریف عناصر موضوع تحقیق و شمای کلی از آن به تعریف حق دفاع متهم می پردازیم. ابتدا نظر حقوقدانان را راجع به حق دفاع ارایه داده، بعد تعریف مورد نظر را مد نظر قرار می دهیم.
آقای دکتر حسنعلی موذن زادگان در تعریف حق دفاع آورده است: "سلطه غیر قابل انفکاک با شخصیت هر فرد جامعه که وسیله نظام حقوقی کشور به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گرفته و بر اساس آن هر شخصی می تواند رفتار مجرمانه ای که با دلایل کافی از سوی مراجع قضایی به وی منتسب گردیده، رد کرده و با همه امکانات قانونی، خود را از قید اتهام برهانند، حق دفاع آن شخص متهم نامیده می شود".(7)
این تعریف با توجه به تعریف قبلی تا حدودی کاملتر و جامع تر می باشد ولی با توجه به اینکه تعریف یک موضوع باید در حد امکان مختصر ، مفید، جامع و مانع باشد، این
تعریف این طور نمی باشد. از سوی دیگر هدف نهایی دفاع از اتهام یا اتهام وارده صرفاً رهایی از قید اتهام نیست، بلکه متهم در جهت دستیابی به معافیت و تخفیف قانونی و قضایی و تعلیق و . . . هم از خویش دفاع خواهد کرد.
آقای استاد دکتر گلدوزیان در تعریف حق دفاع به معنی اخص آورده است: "حق دفاع عبارتست از ، بکار بردن آزادانه کلیه وسایل و طرق قانونی در برابر هر نوع اتهام و دعوی".(8)
آقای استاد دکتر آشوری حق دفاع را چنین تعریف کرده است: "حق دفاع متهم عبارتست از مجموع تضمینات قانونی و قضایی است که در سطح ملی، منطقه ای و یا بین المللی برای افرادی که در مظان ارتکاب بزه قرار می گیرند، در سراسر یک رسیدگی کیفری با هدف اتخاذ تصمیمی عادلانه به دور از اشتباهات قضایی منظور گردیده است".(9)
گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع
اصل برائت یکی از بزرگترین نمودارهای آزادی و حقوق انسانی است و از زمانهای دور مورد تقدیس بزرگان آزاد اندیش و دگر اندیش قرار گرفته و در جهت تضمین و تامین آن تدابیر فراوانی اندیشیده شده است.
این اصل ضامن و حافظ شرافت، حیثیت، آرامش و آسایش حقوقی شهروندان مانع از
تجاوز به حقوق فردی آنان می باشد. به موجب اصل مزبور در حقوق مدنی، فرض بر برائت ذمه شهروندان نسبت به همدیگر و در حقوق کیفری، اشخاص برخوردار از فرضیه بی گناهی می باشند و شک و تردید هم به نفع متهم تعبیر خواهد شد، به این معنی که اصل بر عدم ارتکاب رفتار مجرمانه به وسیله شهروندان است و همه افراد بریء از ارتکاب جرم می باشند، مگر اینکه بر حسب مورد شاکی خصوصی و یا مقام تعقیب جامعه با قرائن و دلایل کافی، نزد دادگاه صالح قانونی بی طرف، در یک دادرسی منصفانه که کلیه حقوق دفاعی متهم رعایت شده باشد، ارتکاب جرم از ناحیه اشخاص را به اثبات برسانند. لذا مقتضای این اصل، مصون ماندن افراد از گزند مجازات تا زمان حکم محکومیت می باشد. و هر انسان بی گناه می تواند تحت لوای این اصل از هر گونه تعرض در امان باشد و می توان این اصل را ضامن آزادی ابنای بشری دانست.
در ادوار تاریخی گذشته، اصل جاری در مورد متهم، اصل مجرمیت بود، چنانچه فردی متهم به ارتکاب جرمی می شد، از طریق اوردالی یا داوری ایزدی مورد قضاوت واقع می شد. در ایران باستان نیز داوری ایزدی از طریق توسل به آیین سه گانه که خود به ورگرم و ورسرد تقسیم می شده است، مرسوم بوده است.
اصل برائت را می توان میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کردک
که یکی دو قرن اخیر به ویژه پس از جنگ دوم جهانی مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاری در حقوق داخلی کشورها و نیز اعلامیه ها و کنفرانسیونها در سطح منطقه ای و یا بین المللی قرار گرفته است.(10)
اصل برائت در اعلامیه حقوق بشر در بند 1 ماده 11 به شرح ذیل آمده است: "هر کس به بزهکاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب خواهد شد، تا وقتیکه در جریان یک دعوی عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد."
به موجب بند 2 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: "هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون ثابت شود."
در بند ماده 19 اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است: "متهم بی گناه است تا آن گاه که محکومیت او از راه محاکمه عادلانه که همه تضمینهای دفاع برای او فراهم شده باشد، احراز گردد." در اصل 27 کنفرانس اروپای حقوق بشر تصریح شده است: " که قبل از صدور حکم قطعی از دادگاه، متهم نباید مقصر تلقی گردد."
در حقوق داخلی، اصل 35 قانون اساسی و ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی بر آن
تصریح دارد. اصل35 قانون اساسی مقرر می دارد:
"اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او
در دادگاه صالح ثابت گردد."
رعایت و حمایت از اصل برائت مستلزم موارد ذیل می باشد:
1- متهمی تکلیفی بر اثبات بی گناهی خویش ندارد و بر دادسرا به نمایندگی از جامعه و شاکی خصوصی است که نقض مقررات از سوی متهم را به اثبات برسانند.
2- رعایت اصل برائت ایجاب می کند که متهم در طی مراحل دادرسی کیفری از نعمت آزادی برخوردار باشد و در صورت بازداشت و عدم اثبات بزه، خسارات وارده بر وی اعم از معنوی و مادی جبران شود.
3- شک و تردید در ارتکاب جرم از سوی متهم به نفع وی تعبیر شود و متهم به موجب اصل برائت، تبرئه شود.
4- سوابق کیفری متهم دلیلی بر ارتکاب جرم اتهامی وسیله وی تلقی نشود، بلکه صرفاً باعث تشدید یا عواقب جزایی دیگر علیه وی شود.
5- متهم قل از صدور حکم قطعی و لازم الاجرا شدن آن هیچ مجازاتی را تحمل ننماید.
6- تسهیلات و امکانات ویژه در جهت رعایت و حمایت از حق دفاع متهم در نظر گرفته شود.
7- متهم در یک دادگاه بی طرف، بی غرض، منصفانه، در معیت وکیل مدافع، آگاهانه و
آزادانه در یک فرصت مناسب، با تدارک و آمادگی دفاعی و با رعایت کلیه تامینات
مربوط به آن، از خویش دفاع نماید.
8- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم نباید جنبه تشریفاتی نداشته، بلکه لازم است تسهیلات ویژه ای در جهت اجرای اصل برائت و حق دفاع اندیشیده شود و در جهت تـامین بیشتر آن از طرف دولتمردان، حاکمان سیاسی و قانونگذار تدابیری اتخاذ شود.
گفتار سوم: منابع حق دفاعی متهم
الف- اعلامیه های جهانی و منطقه ای حقوق بشر
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 (19 آذر 1327) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است و از طرف کشورهای عضو به رسمیت شناخته شده است . این اعلامیه مهمترین سند بین المللی در جهت حمایت از حقوق انسانی و حفظ حقوق و آزادیهای فردی محسوب می شود. در مقدمه آن آمده است: "شناسایی اصل کرامت و شرافت ذاتی انسان، سرچشمه تمامی حقوق و آزادیهای او معرفی شده است" اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب مجلس وقت زمان رسیده و اکنون لازم الاجرا است. زیرا از نظر بین المللی ایران عضو جامعه جهانی سازمان ملل متحد بوده و منشور آن را که در 26 ژوئن 1945 در سانفراننسیسکو تحریر شده، امضاء کرده است.
در بند 1 ماده 110 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر کس به بزهکاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب خواهد شد، تا وقتیکه در جریان یک دعوی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.
ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مقرر می دارد: "هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی طرف، منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاه درباره حقوق و الزامات یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کره باشد، اتخاذ تصمیم بنماید".
ماده 5 اعلامیه حقوق بشر: " احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد."
ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر : " احدی نمی تواند خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید شود".
ماده 12 اعلامیه حقوق بشر: "احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه، یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله ای خود سرانه واقع شود و شرافت، اسم و شهرتش نباشد مورد حمله قرار گیر. هر کس حق دارد در مقابل اینگونه حملات و مداخلات مورد حمایت قانون قرار گیرد."
2- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
میثاق بین المللی مدنی و سیاسی در تاریخ 16 دسامبر 1926 مطابق با 25/9/1345 شمسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است. دولت ایران در آبان ماه 1352 این میثاق بین المللی را به تصویب مجلس شورای ملی و در اردیبهشت ماه سال 1354 به تصویب مجلس سنا رسانید.
مواد 2 ، 3، 5، 15 بند 3 ماده 14 میثاق بین الملی مدنی و سیاسی تضمینات و امکانات مهمی را در جهت رعایت و حمایت از حق دفاع متهم در نظر گرفته اند.
ماده 2- هر کس دستگیر می شود، باید در موقع دستگیر شده از جهات (علل) آن مطلع شود در اسرع وقت اخطاریه ای دایر بر هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود، دریافت دارد.
ماده 4- هر کس که بر اثر دستگیر شده یا بازداشت (زندانی شدن) از آزادی محروم شود، حق دارد که به دادگاه تظلم نماید. دادگاه باید بدون تاخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار نظر کند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت، حکم آزادی وی را صادر کند.
بند 2 ماده 14- هر کسی به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بی گناه فرض شود، تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز گردد.
بند 3 ماده 14- هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل لااقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت:
الف- در اسرع وقت به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می شود، مطلع شود.
ب- وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.
ج- بدون تاخیر غیر موجه درباره او قضاوت شود.
د- در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا بوسیله وکیل منتخب خود از خویش دفاع نماید، در صورتی که وکیل نداشته باشد، حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید، از طرف دادگاه راسا برای او وکیلی تعیین شود که در صورت عجز از پرداخت حق الوکاله هزینه نخواهد داشت.
ه- از شهودی که علیه او شهادت می دهند سوال نماید با بخواهد که از آنها سوالاتی بشود و شهودی که علیه او شهادت می دهند با همان شرایط شهود علیه او، احضار و آنها سوال بشود.
و- اگر زبانی را که در دادگاه تکلم می شود، نمی فهمد یا نمی تواند به آن تکلم کند، یک مترجم مجاناً به او کمک نماید.
ی- مجبور نشود که علیه خود شهادت بدهد و یا به مجرم بودن خویش اقرار یا اعتراف نماید.
ب- در حقوق داخلی
1- در قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعهد، تضمینات و امکانات بسیار مهمی، برای رعایت و حمایت از حق دفاع متهم در نظر گرفته است. قانون اساسی از این نظر در مقایسه با قوانین عادی در سطح نسبتاً پیشرفته ای قرار دارد و قوانین عادی من جمله قوانین دادرسی کیفری تدابیر لازم جهت تامینات مورد نظر قانون اساسی، در حمایت از حق دفاع متهم را بکار نبرده است.
قانون اساسی، صریحاً بر لزوم رعایت حق دفاع متهم اشاره ندارد، ولی در اصول متعهد علاوه بر، بر شمردن حقوق دفاعی متهم، مواردی را که بر حق دفاع متهم تاثیر می گذارند، پیش بینی نموده است.
تضمینات مربوط به حق دفاع متهم به اختصار به شرح ذیل می باشد:
1- منع دستگیری و بازداشت خود سرانه (اصل 32 و اصل 29) 2- ابلاغ و تفهیم کتبی موضوع کتبی موضوع اتهام (اصل 32) 3- حق داشتن وکیل (اصل 35 و اصل 39) 4- ممنوعیت شکنجه، اغفال، اکراه و اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند (اصل38) 5- ممنوعیت مداخله و افشاء وسایل ارتباطی متهم (اصل 25) 6- لزوم رعایت اصل برائت (اصل 37) 7- منع هتک حیثیت و حرمت متهم (اصل 39) 8- علنی بودن دادرسی (اصل 165) 9- مستدل و مستند بودن احکام (اصل 167) 10- تامین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی که جزء از طریق حمایت، رعایت و تهیه امکانات حقوق دادخواهی افراد و حقوق دفاعی متهم امکان پذیر نیست( بند 14 اصل سوم) 11- لزوم رعایت و حمایت از حیثیت، جان و مال حقوق، مسکن و شغل اشخاص (اصل 22) 12- رعایت حق دادخواهی (اصل 24) 13- اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل 36) 14- حضور هیات منصفه (اصل 167).
2- قوانین عادی
– قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با اصلاحات بعدی
قانون آیین دادرسی کیفری یکی از منابع اصلی حق دفاع متهم محسوب می شود.
ج- حق دفاع متهم در فقه شیعه
در حقوق اسلام قاضی باید با توجه به لزوم اجرای عدالت سه مراحل ذیل را رعایت کند: 1- آگاهی بر دعوی مدعی و مدعی علیه داشته باشد.(11)
تاین امر مستلزم آن است که مدافعات طرفین دعوی را بشنود و متهم از خودش دفاع نماید.
دوم- عدم جانبداری نسبت به طرفیت دعوی(12) این امر مستلزم آن است که دادگاه بی طرف، بی غرض و منصف باشد و قاضی دادگاه استقلال قضایی کافی داشته باشد.(13)
سوم- وقوف و تسلط کافی بر حکمی که خداوند متعال در مورد حل و فصل خصومت مقرر کرده است، داشته باشد.
از امام صادق (ع) نقل شد، که رسول خدا (ص) فرمود: هر گاه بین دو نفر قضاوت می کنی، به نفع یکی از طرفین نباید رای دهی مگر اینکه مدافعات طرف دیگر استماع شود. برخی دانشمندان حقوق به موجب دلالت حدیث مذکور گفته اند، صدور حکم از ناحیه حاکم اسلامی، بدون استماع مدافعات مدعی علیه جایز نیست. چنانچه حاکم اسلامی عمداً قبل از استماع از استماع مدافعات مدعی علیه به نفع مدعی حکم دهد، این حکم از درجه اعتبار ساقط می باشد، زیرا این امر دلالت بر خدشه امر عدالت دارد.
بخش دوم: موارد حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف دادرسی کیفری
حقوقدانان اسلامی معتقدند که قاضی باید در موضع نمایان که بدون در و دیوار باشد، مثل مکانی که وسیع باشد، بنشیند، تا اینکه رسیدن به او آسان باشد.(14)
در فقه شیعه هیچ تفکیکی بین مراحل مختلف دادرسی کیفری وجود ندارد و یک نفر عهده دار تمام مراحل کیفری می باشد. و جرایم به دو نوع حق اللهی و حق الناسی تقسیم می شوند که رسیدگی غیابی در حق اللهی جایز نیست ولی در حق الناس رسیدگی غیابی جایز است.
گفتار اول: تفهیم حقوق دفاعی
یکی از حقوق اساسی متهم در آیین دادرسی کشورهای پیشرفته، تفهیم حقوق دفاعی به وی می باشد. تفهیم حقوق دفاعی پایه گذار یک دفاع آگاهانه و آزادانه خواهد بود. بدین شرح که متهم با درک کامل از امکانات و تسهیلاتی که برای او در نظر گرفته شده است و در سرنوشت قضایی وی موثر می باشد، بتواند در صورت بی گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود و در صورت ارتکاب جرم بتواند در جهت استفاده از فرصت قانونی، معافیت و تخفیف فضایی و قانونی برآید.
حق سکوت، مواظبت در اظهارات، حق داشتن وکیل، حق تجدید نظر خواهی، مهلت و مدت آن و مرجع آن، جزو حقوق دفاعی متهم محسوب می شوند، که باید به متهم تفهیم شوند.
فلسفه تفهیم حقوق دفاعی این است که متهم آگاهانه، آزادانه و داوطلبانه در بازپرسی شرکت کرده و با اقرار و اظهارات ناشیانه، خودش را در معرض اتهامات ناروا، قرار ندهد. در این صورت است که اشتباهات قضایی کمتر و محاکمه بصورت منصفانه تری انجام می گیرد. و نابرابری دادستان و متهم تا حدودی در جهت اصل تساوی سلاحها از بین می رود.
در برخی کشورها از جمله آمریکا، حقوق دفاعی متهم را به صورت کارت مخصوصی درآورده اند، که متهم آزادانه و آگاهانه این فرم را تکمیل می کند. دلیل این کار این است که در طی بازجویی، کلیه حقوق دفاعی مظنون برای وی تفهیم شده و با اختیار و آگاهانه تکمیل شده است.(15)
الف- اعلام حق داشتن وکیل
حق داشتن وکیل یکی از حقوق اساسی متهم و جزء حقوق دفاعی وی می باشد زیرا وکیل با دارا بودن تخصص حقوقی لازم باعث قوت قلب متهم، رفع اضطراب، مانع از سوء استفاده احتمالی در تحصیل دلیل، باعث سرعت و دقت در رسیدگی کیفری و اتخاذ تصمیم صحیح، عادلانه و شایسته است. حضور وکیل از سوی دیگر باعث می شود که، از همان ابتدا تشکیل پرونده، حقوق دفاعی متهم کاملا تضمین گردد، زیرا متهم در مقابل دستگاه قوی همچون دادسرا قرار داشته و اشخاص حقوقدانانی مثل دادستان و بازپرس به عنوان حامیان منافع اجتماعی در مقام تعقیب او هستند.(16)
بنابراین اهمیت و نقش اساسی وکیل در شکل گیری تحقیقات مقدماتی که پایه و اساس دادرسی کیفری را تشکیل می دهد و تاثیر مهم آن در عدالت قضایی و در دفاع از متهم ایجاب می کند که متهم از همان ابتدا دستگیری و شروع به بازجویی از حق داشتن وکیل آگاه گردد.
علی الاصول پلیس باید متهم را پس از دستگیری از این امر آگاه کند که او حق دارد، در برابر سوالات سکوت کرده و حضور یک وکیل را خواستار شود و اگر نتواند وکیلی بگیرد، برای او تعیین خواهد شد.(17)
متاسفانه در قانون آیین دادرسی کشور ما اشاره ای به تکلیف اعلام داشتن وکیل وسیله قاضی تحقیق و ضابطین دادگستری نشده است.
اصولا وکیل مدافع در حقوق ایران در مرحله تحقیقات مقدماتی نقش چندانی ندار. و به استناد ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری مانند تبصره ماده 112 قانون دادرسی کیفری سابق متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری تبصره ای به ماده 128 اضافه شده است، که حضور وکیل مدافع در خصوص جرایم علیه امنیت کشور در مرحله تحقیق موکول به اجازه دادگاه شده است و با اظهار تاسف، متهم را از یکی از حقوق مسلم، که پایه گذار یک محاکمه عادلانه و صحیح می باشد محروم نموده است و بر مشکلات موجود افزوده است.
مطالعه تطبیقی
در اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، اعلام حق داشتن وکیل در قسمت مختلف این اساسنامه در مرحله تحقیقات اشاره شده است.
قسمت دوم ماده 55 مقرر می دارد: که در مواردی که دلایلی وجود دارد که معتقد شویم شخصی مرتکب جرمی شده است . . . . آن شخص از حقوق زیر برخوردار خواهد شد و باید پیش از بازپرسی از این حقوق آگاه شود:
بند ج: شخص می تواند از معاضدت حقوقی شخصی که خودش انتخاب می کند برخوردار باشد و در صورتیکه معاضد حقوقی نداشته باشد؛ حق تعیین یا استخدام آن را دارد، مشروط بر اینکه مصالح عدالت ایجاب کند و در صورتیکه توان مالی لازم برای این مقصود را در اختیار نداشته باشد می تواند به طور رایگان از وجود آن استفاده نماید.
د- اعلام حق تجدید نظر خواهی، قطعیت و یا عدم قطعیت، مهلت و مرجع شکایت حق دفاع متهم در سراسر یک محاکمه کیفری تا مرحله لازم الاجرا شدن حکم باید رعایت و حمایت شود. به استناد ماده 39 قانون تشکیل دادگاه جنایی مصوب یک مرداد 1337 ، پس از ختم رسیدگی، قاضی دادگاه با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رای می نماید و بعد از صدور رای در جلسه علنی دادگاه، با حضور متهم و دادستان تشکیل و رای دادگاه با ذکر موارد قانونی توسط منشی دادگاه با صدای رسا خوانده می شود.
مفاد رای باید توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم شود. زیرا لازمه تجدید نظر خواهی فهمیدن مفاد حکم است.
تبصره 2 ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری سابق مقرر می داشت: در صورتیکه حکم بر محکومیت متهم صادر شود، باید قطعیت یا عدم قطعیت آن و مهلت شکایت و مرجعی که متهم می تواند شکایت کند در ذیل حکم به طور روشن نوشته شود و به طور کلی هر یک از دادگاههای جزایی که مبادرت به صدور حکم محکومیت متهم می نماید، مفاد این تبصره را باید رعایت کنند.
در تبصره 1 ماده 28 قانون دادگاه عمومی و انقلاب آمده است: که دادگاه باید در ذیل رای خود قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید.
این الزام قانونی باعث می شد که حق دفاع متهم در مرحله تجدید نظر به نحو مطمئن تری رعایت گردد و تجدید نظر خواهی به صورت آگاهانه تری، در جهت تامین حق دفاع متهم مورد استفاده قرار گیر د. در قانون آیین دادرسی کیفری اشاره ای به این تکلیف نشده است و تنها تبصره 1 ماده 28 قانون دادگاه عمومی و انقلاب بر آن تصریح دارد. در اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری هم راجع به اعلام حق تجدید نظر خواهی و مهلت و مرجع آن اشاره نشده است.
گفتار دوم: تفهیم موضوع و دلایل اتهام یا اتهامات وارده
از جمله تشریفات اساسی و مهم در همه نظام دادرسی کیفری برای حمایت و رعایت حق دفاع، حق اطلاع متهم از موضوع اتهام و دلایل مثبته علیه خویش است. حق آگاهی متهم از مدرک اتهام ، شرح ما وقع و موضوع اتهام، لازمه احترام به حق دفاع است و جزء مقدمه ضروری سوال و تحقیق از متهم و محاکمه وی می باشد. زیرا متهم بدون اطلاع از جریان امر قادر به دفع اتهام یا اتهامات وارده علیه خود نخواهد بود و عملا در جهت دفاع از خویش خلع سلاح می شود و نمی تواند وسایل و تدارکات لازم را در جهت دفاع از اتهام یا اتهامات وارده فراهم نماید. تفهیم موضوع و دلایل به دلایل ذیل، اختصاراً ضروری می نماید:
1- باعث آمادگی متهم در جهت تجهیز و تدارک دفاعی می شود.
2- تفهیم موضوع و دلایل، لازمه احترام به حقوق فردی و آزادی انسانی است.
3- مقدمه حق دفاع و لازمه یک محاکمه عادلانه و منصفانه خواهد بود. در صورت عدم انجام این تکلیف، تشکیل دادگاه و امر دفاع اصلا موجودیت پیدا نمی کند و متهم نمی تواند طرح دفاع خود را سامان دهد.
تفهیم موضوع اتهام و دلایل باید از ابتدا دستگیری تا مرحله صدور حکم و حتی در مرحله تجدید نظر در صورتیکه عنوان مجرمانه و دلایل تغییر یابد، باید به تفصیل و به زبانی که متهم بفهمد به طور صریح و در اسرع وقت توسط مقامات مربوط صورت گیرد.
الف: در مرحله تحقیق:
پس از احضار و جلب متهم بازپرسی، پس از احراز هویت متهم، ابتدا، باید موضوع اتهام و دلایل راجع به آن را به طور واضح و صریح به متهم بفهماند و این وظیفه باید با تفصیل بیشتر و به زبانی که متهم می فهمد، صورت گیرد. به عنوان مثال، آقای الف که به سرقت متهم است، پس از احضار و یا جلب با دلایل کافی و بعد از حضور قاضی مبادرت به احراز هویت و مشخصات نموده و سپس بدینگونه شروع می کند: آقای الف، شما متهم به سرقت هستید، بدین شرح که شما در تاریخ مثلا 17/4/78 از دیوار خانه ب بالا رفته اید و در حین بالا رفتن آقایان ج و د شمار را مشاهده کرده و حاضر به ادای شهادت هستند و در ضمن شما بعد از ورود درب گاو صندوق شکستید و مقداری ول نقد از آن برداشتید و اثر انگشت شما هم موید این مطلب است.
بنابراین قاضی باید جزئیات موضوع اتهام و ادله مثبته آن را به زبانی که متهم می فهمد، برای متهم تشریح نماید، در صورتیکه متهم اتهام را نفهمد و عناصر آن را نشناسد باید به زبانی که برای متهم درک است به صراحت برای وی تشریح نماید.
ب- در مراحل قبل از اخذ آخرین دفاع در مرحله تحقیق
پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی در صورتیکه بازپرس اعتقاد به مجرمیت متهم داشته باشد، قبل از صدور قرار مجرمیت ، مکلف است، مجدداً موضوع اتهام و کلیه دلایل ارتکاب جرم را به متهم تفهیم نماید و از متهم بخواهد، ارگ در برائت خویش مطلبی دارد عنوان کند. به استند ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری سابق اخذ آخرین دفاع تکلیف قانونی بوده و نادیده گرفتن آن باعث تخلف انتظامی می باشد.
اخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیقات مقدماتی (بازجویی از شاکی، تحقیق از شهود و مطلعین اخذ نظریه کارشناسی و انجام تحقیقات و معاینات محلی) با موازین قانونی سازگاری ندارد.(18) زیرا لازمه دفاع موثر از سوی متهم آن است که کلیه این دلایل و مدارک به متهم تفهیم گردد تا متهم بتواند آگاهانه در رد این دلایل و مدارک از خودش دفاع نماید. با وجود اینکه در مراحل قبلی، اتهام متهم با ذکر ادله آن توسط قاضی تحقیق به وی تفهیم شده و کیفر خواست دادستان حاوی اتهام وارده و دلایل آن می باشد غالب قوانین پیشرفته دادرسی کیفری فعلی جهاد، تفهیم مجدد اتهام، ذکر ادله و مواد استنادی را برای شروع محاکمه ضروری دانسته اند.
سابقاً به استناد ماده 24 قانون تشکیل محاکمه جنایی مصوبه 1337، رئیس دادگاه مواظب بود، موضوع اتهام، تمام دلایل آن و موضوع دادخواست مدعی خصوصی را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی و تحقیق نماید. فعلاً ماده 193 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب (در امور کیفری) بر این تکلیف، تاکید دارد.
گفتار سوم: حق داشتن وکیل مدافع
الف- اهمیت شرکت وکیل مدافع
یکی از مظاهر امنیت و عدالت قضایی در هر کشوری دخالت وکیل مدافع در مراحل مختلف کیفری در جهت دفاع از متهم در رد اتهام یا اتهاهامات وارده می باشد.
حق داشتن وکیل مدافع از مهمترین آثار اصل برائت، در جهت حمایت و رعایت حق دفاع متهم و جزء تامینات و تسهیلاتی است که برای جلوگیری از تضییع و لطمه به حقوق دفاعی متهم پیش بینی شده است، تا با استفاده از دانش و تخصص وکیل مدافع در برابر دادستان و دیگر افراد قضایی که امکانات و اطلاعات کافی در جهت دفاع ار جامعه در اختیار دارند، بتوانند با ارائه یک دفاع مناسب از اتهام بر هدر و از تخفیف و معافیت های قضایی و قانونی استفاده نماید.
دخالت وکیل مدافع در پرونده های کیفری علاوه بر اینکه در جهت حمایت از حق دفاع می باشد، در جهت حمایت از جامعه نیز می باشد، زیرا وکیل مدافع با دارا بودن تخصص لازم باعث سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده کیفری، ارتقاء علمی دست اندرکاران امور قضایی، عملکرد خوب آنان در حل و فصل دعاوی و اتخاذ تصمیمی مبنی انصاف و عدالت، و از سوی دیگر سبب پیشگیری از تضییع حقوق اصحاب دعوی به عنوان عضوی از جامعه می شود.
در جهان معاصر، خدمات وکیل از نظر خیلی از جوامع توام با ارزش و اهمیت مخصوصی است و در تمام جهان تقریبا یک امر پذیرفته شده و قطعی است و قوانین اکثریت کشورها حضور وکیل را در محاکم پذیرفته اند.
وکیل بعنوان همکار قاضی می کوشد، گوهر حقایق را از اقیانوس ادعا واقعی و غیر واقعی استخراج نموده و به حاکم محکمه ارائه دهد. حضور وکیل در دادگاه بخاطر این نیست که موکل خود در قبال اتهام دفاع کند، او منافع حیاتی جامعه را صیانت می نماید و نقشی اساسی در حفظ اصول اساسی یک جامعه منظم ایفا می کند.(19)
از قدیم گفته اند و در محافل قضایی زبانزد است که قاضی و وکیل دو بازوی عدالت یا دو بال فرشته عدالت اند، برتر و بالاتر از این در تمام قوانین، وکلای دادگستری را یاران عدلت و یاوران قضات نامیده اند. وکیل می تواند تعادلها، لغزشها ، اشتباهات، افراطها، عدم نظمها، ناهنجاریها، اقدامات نابجا، نابسامانیها و ناروائیها و هر آنچه را که آفت قضاوت عادلانه است را وانمود سازد و در برابر آنها با تذکرات قانونی ایستادگی کند و از وقوع آنها جلوگیری نماید.(20)
از طرف دیگر، تمام دستگاه دولتی، رسمی ، انتظامی، اداری، قضایی و حتی افکار عمومی بر علیه متهم بوده و تنها حامی و پشتیبان وی وکیل مدافع است که در برابر ابرقدرتها و حملات علیه موکل خود با دارا بودن تخصص حقوقی لازم می ایستد تا قانون و عدالت اجرا شود.
در شرایط موجود برای قاضی امکان ندارد، در رسیدگی به جرایم و دعاوی مهمی که
مطرح می گردد به حقیقت امر و واقعیت قضیه به آسانی پی برده و حق و واقع بر او
کشف گردد، مگر زمانی که از وجود وکیلی که از وجود وکیلی که عناصر و پایه های تشکیل دهنده به واقعه را بررسی نموده و نکات مهم و ناشناخته یک واقع را روشن و بیان نماید، استفاده نماید.(21)
در حال حاضر با توجه به ترافعی شدن بیش از پیش تحقیقات مقدماتی از یک سو و عدم توانایی بسیاری از متهمین به ارائه دفاعی مناسب در دادسرا از سوی دیگر و کشف موارد عدیده از اشتباهات قضایی و تضییع حقوق متهمین که خود حداقل از موجبات اطاله دادرسی محسوب می شود، توجه قانونگذاران را به اهمیت و ضرورت حضور وکیل و ایفاء نقش موثر از سوی وی در مرحله جمع آوری علیه متهم، سبب شده است.(22)
اکنون پس از ارائه کلیات راجع به اهمیت حضور وکیل مدافع، اختصاراً، ضرورت شرکت وکیل مدافع را در پرونده کیفری به صورت احصایی بر می شماریم.
1- شرکت وکیل مدافع در جهت رعایت و حمایت از حق دفاع متهم می باشد.
2- وکیل با استفاده از دانش حقوقی کافی باعث تسریع و تسهیل در امر رسیدگی می شود.
3- حضور وکیل باعث دقت و سرعت در رسیدگی کیفری و عملکرد خوب مقامات
قضایی می شود.
4- موجب ارتقاء علمی و دانش حقوقی دست اندکاران قضایی می شود.
5- جلوی طرح دعوی بی اساس و واهی را به طور چشمگیری می گیرد و باعث خواهد شد که دعوی و شکوائیه به روال قانونی در دادگاه طرح گردد.
6- باعث قوت قلب، رفع اضطراب و اطمینان خاطر متهم در پاسخ به اتهام یا اتهامات وارده می شود.
7- ضرورت تقسیم و تخصص ایجاب می کند، که کار به کاردان، یعنی وکیل مدافع در جهت دفاع از متهم سپرده شود.
8- دخالت وکیل مدافع به نفع منافع جامعه است، زیرا باعث می شود که اشتباهات قضایی کمتر شود و شهروندان از حکومت راضی باشند و همانطور که قبلا گفتیم رعایت حق دفاع و حمایت و رعایت آن یکی از مظاهر بارز عدالت و امنیت قضایی یک جامعه می باشد.
ب- شرکت وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی کیفری
شرکت وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی کیفری، حق دفاع متهم را در سراسر
دعوی کیفری تامین و تضمین می کند و باعث می شود که تشکیل پرونده بر مباء صحیح
و درست استوار گشته و بدین ترتیب درصد اشتباهات قضایی کمتر شود. شرکت وکیل
مدافع در مرحله اولیه کشف، دستگیری و تحقیق خیلی مهم است، زیرا سنگ بنای پرونده کیفری در این مرحله گذاشته می شود و اساس حکم صادره از سوی قاضی را همین تحقیقات تشکیل می دهند.
گفتار چهارم: آخرین دفاع متهم
یکی از موارد حقوق دفاعی متهم، پس از اتمام تحقیقات مقدماتی و یا ختم رسیدگی کیفری، آخرین دفاع متهم می باشد. این تاسیس حقوقی اولین بار در قرن 18 در نتیجه انقلاب کبیر فرانسه به وجود آمد و در تصویب قانون آیین دادرسی آن کشور مورد توجه قرار گرفت.
آخرین دفاع عبارتست از آخرین اقدامات و اظهاراتی که متهم بعد از تکمیل تحقیقات و محاکمات در قبال اتهام منتسبه و به منظور برائت خود بعمل می آورد. بعد از اینگونه اقدامات و اظهارات هیچگونه دفاع و پاسخ و اقدام متقابل از طرف مدعی یا دادستان یا سایر اشخاصی که در دعوی شرکت دارند، پذیرفته نشده و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و اقدام به صدور حکم می نماید.
قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 11 شهریور ماه 1290 خورشیدی حق آخرین
دفاع متهم را به موجب ماده 116 در مرحله بازپرسی و به موجب مواد 261 ، 220 و 331 در محاکم صلح و طبق ماده 25 قانون تشکیل محاکم جنایی در دادگاه جنایی تصریح نموده و بعد از انقلاب دچار تغییراتی جزیی شده است.
در تعریف آخرین دفاع می توان گفت: آخرین اظهاراتی که متهم، پس از اتمام تحقیقات مقدماتی در خصوص دفع اتهام وارده به خود بیان داشته و بازپرس پس از آن قرار نهایی را صادر می کند و یا آخرین اظهاراتی را که متهم قبل از ختم رسیدگی و صدور رای در دادگاه بیان می دارد و پس از آن هیچ دفاع و پاسخ از طرف مدعی و دادستان پذیرفته نیست. قاضی اقدام به صدور حکم می نماید. اخذ آخرین دفاع از جهات ذیل ضروری و با اهمیت می باشد:
1- در هنگام رای آخرین نیروی دفاعی متهم بکار گرفته می شود، متهم یا وکیل وی با اطمینان خاطر به بیان آن می پردازند.
2- بر خلاف مدافعات اولیه متهم یا وکیل وی، که از طرف دادستان، کارشناس و شهود قابل تخدیش است، این بار کمترین دفاعی در مقابل آن قابل قبول نیست.
3- آخرین دفاع نزدیکترین لحظه به ختم دادرسی و صدور حکم و تعیین سرنوشت متهم می باشد و تاثیر مستقیم بر ذهن قاضی باقی می گذارد.
بنابراین پس از اتمام تحقیقات مقدماتی، در صورتیکه قاضی تحقیق، دلایل و مدارک موجود در پرونده را در وقوع جرم و انتساب آن به متهم کافی تشخیص دهد و عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد، مکلف است پیش از صدور قرار مجرمیت با تفهیم مجدد اتهام و کلیه دلایل و مدارک آن از متهم بخواهد که اگر در برائت خوش مطلبی دارد بعنوان آخرین دفاع بیان دارد.
اخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیقات مقدماتی (بازجویی از شاکی، تحقیق از شهود، مطلعین ، اخذ نظریه کارشناس، انجام تحقیقات محلی، معاینه محلی و غیره. . .) با موازین قانونی سازگاری ندارد. زیرا کلیه این دلایل و مدارک باید در مواقع اخذ آخرین دفاع به متهم تفهیم گردد.(23)
اخذ آخرین دفاع در صورتی ضرورت پیدا می کند که قاضی تحقیق عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد. در مقام صدور قرار مجرمیت برآید. بنابراین موقعی که قاضی تحقیق قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا برائت صادر می کند، اخذ آخرین دفاع، تکلیف قانونی ندارد.
گفتار پنجم: حق شکایت از آراء کیفری
تصمیمات قضایی گاهی مکن است ناشی زا اشتباه یا اینکه ناروا باشد و بدون در نظر گرفتن مدافعات طرفین دعوی و بدون استدلال و استناد صادر شده و اختصارا دارای ایراد شکلی یا ماهوی باشد. یا اینکه بدون حضور متهم صادر شده و یا در موقع صدور حکم صحیح بوده، ولی بعد از گذشت مدتی ایرادات موضوعی مانند کاذب بودن شهادت، جعلیت و غیره پیدا کند. از این رو باید به اصحاب دعوی تضمیناتی داد تا آنان را از سهو و خطای دادرسان محفوط بدارد. این تضمین با رسیدگی مجدد به دعوی انجام می گیرد و طرق شکایت از احکام وسیله ای برای انجام این مقصود می باشد، که در اختیار متهم می باشد.
شکایت احکام از لحاظ فقهی نیز حایز است، به این معنی که اگر محکوم علیه از حکم دادرسی به دادرس دیگر اقامه دعوی کند و مدعی شود ه حکم دادرس اول در باره عادلانه نبوده است، بر دادرسی مذکور واجب است که در حکم مورد شکایت تجدید نظر کند.
از نظر دادرسی، صدور حکم، قرینه صحت و اعتبار محتوی آن است و این اعتبار موقتی است تا اینکه دعوی دوباره با شکایت از حکم مورد رسیدگی قرار گرفته و مفاد حکم تایید شود یا اگر در مهلت قانونی شکایت به عمل نیامده، حق شکایت ساقط شود و اعتبار حکم کامل و دایمی گردد.
رسیدگی مجدد باعث می شود که حکم مورد بررسی قرار گیرد تا برخلاف قوانین ماهوی و شکلی صادر نشده باشد.
اگر همان دادگاهی که رسیدگی نموده و حکم صادر کرده است. بار دیگر رسیدگی نماید و در صورت خطا و اشتباه آنرا تصحیح نماید، به این طریقه رسیدگی به شکایت را طریقه عدولی و اگر رسیدگی مجدد بوسیله دادگاهی که سلسله مراتب قضایی بالاتر از دادگاه نخستین دارد، صورت گیرد، این طریقه را طریقه تصحیحی می گویند.
بنابراین شکایت از احکام کیفری، تضمینی و تامینی در جهت رعایت و حمایت از حق دفاع متهم بوده و باعث می شود که دادگاههای بدوی در رعایت حق دفاع متهم دقیق باشند و احیاناً ر صورت تضییع، در مرحله تجدید نظر جبران شود و درصد اشتباهات قضایی کمتر شود. از سوی دیگر منافع مدعی خصوصی و منافع جامعه به نمایندگی از مقام تعقیب به این شیوه مورد حمایت قرار گیرد.
گفتار ششم: موارد جزئی دیگر حق دفاع متهم
در مباحث قبلی موارد اساسی و اصلی حق دفاع متهم مورد بررسی قرار گرفت، حال به بررسی موارد جزئی تر حق دفاع متهم که برخی جزء تصمیمات حق دفاع و برخی دیگر در جهت رعایت و حمایت از حق دفاع مهم می باشند، می پردازیم.
آزادی و فرصت دفاع، حق استفاده از مترجم حق مواجهه با شهود، حق معرفی شهود، حق معرفی کارشناس، حق حضور در مواقع استماع شهادت شهود، معاینه و تحقیق محلی و حق حضور موقع بازرسی محل ، موارد جزیی دیگر حق دفاع محسوب می شوند که تنها به مطالعه چند مورد یعنی آزادی و فرصت دفاع، حق استفاده از مترجم و حق معرفی شهود و کارشناس می پردازیم.
الف- آزادانه بودن دفاع
آزادی مطلق متهم در حین بازجویی و سلامت اراده وی مهمترین اصل اجرای عدالت و امنیت قضایی است. (24) متهم باید آزادانه از خود دفاع نماید و به هر دلیلی که لازم باد استناد نماید. با کمال آزادی مدافعات خود را به عرض دادگاه برساند، و شکل دعوت
طرح ریزی آن و سازماندهی آن را متهم تعیین کند.
متهم در کمال آزادی، امنیت، آرامش خاطر، بدون داشتن زنجیر و دستبند و معرض تهدید قرار گرفتن، در نزد قاضی تحقیق حاضر شود و مورد بازجویی قرار گیرد و بتواند شکل و ماهیت دفاع، وکیل مدافع و کارشناس فنی را آزادانه انتخاب نماید.
اصل 35 قانونی اساسی ایران و ذیل ماده 129 ق . آ. د. د. د.ع و ا، بر آزادانه بودن طریقه بازجویی تصریح دارند و اکراه ، اغفال، اجبار، تلقین و شکنجه متهم منع شده است. قاضی تحقیق هرگز نباید فراموش کند که هدف از بازجویی کشف حقیقت است نه اینکه بر خواسته خود و متهم عمل نماید.
در قانون آیین دادرسی کیفری بر آزادی حق دفاع متهم صراحتاً اشاره نشده است. ولی تا حدودی امکانات و تسهیلات آن فراهم شده است.
ب- دادن فرصت معقول جهت دفاع
دادن فرصت معقول جهت تدارک دفاع به متهم یکی از تضمینات مهم حق دفاع وی محسوسی می شود زیرا بدون دادن فرصت معقول به متهم در جهت تدارک دفاع، امکانات دفاعی دیگر هیچ نقشی در جهت تامین و حمایت از حق دفاع نخواهد داشت، زیرا استفاده از تمام امکانات جهت آماده سازی برای دفاع، صرفاً در بستر زمان امکان پذیر می باشد.
وقتی دلایل جرم، محروز و به قول جرم یقین حاصل شده است باید فرصت و امکانات لازم به متهم داد تا برائت خود را ثبات کند.(25)
دادن فرصت معقول، به متهم این امکان را می دهد. تا وی شهود، مدار کم و دلایل خود را در جهت رد اتهام وارده جمع آوری کند و بتواند آزادانه با وکیل خویش مشهورت نماید و با آرامش خیال در جهت دفاع از خود برآیند.
در نظام دادرسی کیفری هر وقت به دادسرا و مدی خصوصی اجازه نطق داده شود، دادن فرصت معقول به متهم یا وکیل وی الزامی است.
ماده 177 ق. آ. د. د. ع و ا، در بند ب و ج بدون ذکر مدت مهلت برای تدارک دفع، به تقاضای استمهال و درخواست مهلت باری تدارک دفاع اشاره نموده است و تبصره 2 این ماده مقرر می دارد: "فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل سه روز است و هر گاه موضوع فوریت داشته باشد می توان متهم را زودتر اخطار کرده و وکیل مدافع متهم در صورتیکه قبلا در جریان امر قرار نگرفته، حق دارد برای اطلاع از محتویات پرونده از دادگاه تقاضا کند که فرصتی مناسب و معقول جهت مطالعه پرونده در اختیار او قرار دهد" ندادن فرصت مناسب جهت تدارک دفاع، موجب نقص دادنامه و مجازات انتظامی خواهد بود.
بخش سوم: مواردی که بر حق دفاع متهم تاثیر می گذارند.
در بخش قبل از مواردی بحث شده که جزء حقوق دفاع متهم محسوب شده و متهم را در جهت رد اتهام یا اتهامات وارده یاری م دهد و بدون رعایت و حمایت از آنها، تشکیل دادگاه، موجودیت خود را دست می دهد، زیرا در صورت عدم رعایت آنها، محاکمه متهم پایه و اساسی نداشته و متهم بدون تضمینات و تامینات لازمه، در معرض حکم ناروا قرار خواهد گرفت.
اکنون در این بخش از مواردی بحث خواهد شد که جزء حقوق دفاعی محسوب نشده، ولی بر حقوق دفاعی تاثیر گذار خواهد بود.
گفتار اول: شیوه احضار و جلب
احضار و جلب یک فرد، بعنوان متهم بسیار حساس و با اهمیت می باشد، زیرا احضار و جلب افراد تبعات بسیاری دارد و ممکن است باعث هتک حرمت و آبروی اشخاص و بدون دلیل مخل آسایش و آرامش شهروندان شود، به همین جهت ماده 124 ق. آ. د.ک مقرر می دارد: قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد. بنابراین قاضی مکلف است که قبل از احضار متهم، دلایل را جمع آوری کرده و در صورت وجود دلیل و لزوم تحقیق از متهم او را احضار نماید.
گفتار دوم: شیوه بازجویی
"بازجویی وسیله دفاعی و منبع دلیل برای اثبات دعوی است. بازجویی از متهم به منزله وسیله دفاعی است، چون اگر متهم اقرار کند، قضات آن را برای محکومیت وی در نظر می گیرند، زیرا اقرار جزء در موارد استثنایی همیشه مطابق حقیقت است و حتی اگر متهم اقرار نکند، ممکن است عناصر ارزنده ای برای اتهام فراهم شود". در جرایمی که مجرم تنها حقیقت را می داند، اقرار مباشر جرم، رکن اساسی ایمان قاضی را تشکیل می دهد. بنابراین بازجویی برای بدست آوردن اطلاعات از متهم نقش عمده ای در دادرسی کیفری دارد. "در واقع اگر هدف اساسی محاکمه حصول به یقین درباره مجرمیت یابی گناهی متهم باشد، بدیهی است هر گونه فعالیتی که متهم در جریان محاکمه انجام می دهد، باید مرکز قطب هر گونه تحقیقی قرار گیرد. چه بسیار که با آزمون دقیق و توام با آرامش خاطر از یک بازجویی بتوان بر اماره یا قرینه عمل دست یافت".
بازجویی به متهم این امکان را می دهد که به تشریح ما وقع انتسابی به خود پرداخته و با رد اتهام و ادله مطروحه علیه خود از تجاوز به حقوق و آزادی خویش جلوگیری نماید. هدف از بازجویی، دستیابی به حقایق با ارزش، رفع مظلومیت یا اثبات بی گناهی، شناسایی مجرم و تطبیق اطلاعات بدست آمده با اظهارات یک مظنون ویژه و اخذ اعتراف از وی باشد. بازجویی هنر و فن طرح یک رشته سوالات ماهرانه و قانونی از متهم یا مظنون به ارتکاب جرم به منظور اخذ اطلاعات صحیح درباره حادثه کیفری می باشد. بازجویی از متهم نباید وسیله ای شود که او خود را بر اثر القا متهم سازد، بلکه باید منحصرا به وسیله قاضی تحقیق اداره و هدایت شود به نحوی که از متهم دعوت کند، تا برای دستگاه عدالت دلایلی را که به نفع اوست، عرضه کند و اگر خواست، درباره آن صحبت کند. بازجویی از متهم رابطه مستقیم و غیر قابل اجتنابی با طرح حق دفع دارد و در جهت تامین و تضمین حق دفاع و تضمین حق دفاع متهم می باشد تا اظهارات و اطلاعات خویش حقیقت را بر دستگاه قضایی نمایان سازد.
در بازجویی باید اصولی چند از قبیل اصل عدم امکان اشخاص به شهادت علیه خود، اصل برائت، اصل مصونیت از خود اتهامی و اصل برخورداری از معاضدت و مشاور قضایی مورد رعایت قرار گیرد.
اصولا، بازجویی از متهم را وقتی باید شروع کرد که تحقیقات مقدماتی انجام گرفته باشد. یعنی جمع آوری ادله، آثار جرم و بررسی آنها، معاینات و تحقیقات محلی، بازرسی مسکن و کارگاه متهم پایان یافته و اطلاعات به قدر امکان جمع آوری گردیده باشد.
گفتار سوم: اصل تفکیک مراحل مختلف دادرسی کیفری
قاعده تفکیکی، مبتنی بر اجرای اصل برائت، رعایت انصاف و تشخیص بزه از نابزه و در جهت حمایت از حق دفاع متهم می باشد. زیرا تفکیک این مراحل باعث می شود که رسیدگی های کیفری با دقت و حتی سرعت بیشتری انجام گرفته و جلو اشتباهات قضایی را تا حد امکان بگیرد و به متهم امکان آن را می دهد تا در فرصت معقولی از
ودش دفاع کند. بر همین اساس تعقیب جرم بعهده دادسرا گذشته شده و دادستان به نمایندگی از جامعه ماموریت دارد که امور جزایی را مورد تعقیب قرار دهد و هدف اصلی آن ، آماده سازی کیفر خواست عمومی و تسهیل رسیدگی دادگاه است.(26)
اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق و استقلال هر یک از آنها نسبت به یکدیگر به منظور حفظ حقوق فردی و آزادیهای متهم از یک سو و اعمال عدالت از سوی دیگر مورد توجه قانونگذاران بوده و می باشد.27 تفکیک مقام تعقیب، تحقیق و رسیدگی و صدور حکم، ناشی از تفکیک سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه می باشد، که دادستان نماینده قوه مجریه می باشد و نباید در کار تحقیقاتی، که فرد بی طرف را می طلبد، دخالت داشته باشد، و صرفا به نمایندگی از جامعه، امور جزایی را مورد تعقیب قرار دهد. از سوی دیگر، مقام رسیدگی و صدور حکم برای حفظ بی طرفی و رعایت یا اظهار نظر در موقع رسیدگی موجب می شود که قاضی رسیدگی کننده صالح به رسیدگی نباشد.
گفتار چهارم: قرار بازداشت موقت
این قرار عبارتست از تصمیم و عمل قضایی ولی غیر قاطع دعوی که از ناحیه مقام
صالح برای اطمینان خاطر از حیث دسترسی داشتن به متهم و حاضر گردیدن او برای
بازجویی، دادرسی و اجرای دادنامه از جهت جلوگیری از امحا آثار جرم و دلایل آن و
پیشگیری از تبانی با شهود و مطلعین با یکدیگر و با متهم صادر می شود.
قرار بازداشت موقت از جهات ذیل قابل انتقاد می باشد:
1- این قرار با اصل برائت در تعارض می باشد. اصل برائت دو شاخه دارد و ناظر بر حق دفاع و آزادی متهم است. منظور از آزادی متهم این است که در طول تحقیقات مقدماتی در زندان نباشد و آزادی وی تامین گردد.
2- قرار بازداشت موقت، مخالف اصل تساوی سلاحها می باشد و از آنجائیکه دادستان در کمال آزادی به جمع آوری دلایل و شواهد علیه متهم می پردازد، بازداشت متهم فرصت تدارک دفع و آزادی وی را در جمع آوری دلایل و شواهد به نفع خویش را می گیرد. لذا متهم را در برابر دادستان، در شرایط نامساوی قرار می دهد.
3- این قرار، باعث وارد آوردن فشر روحی، تشویش آرامش و آسایش متهم، از هم پاشیدن اساس خانوادگی و لطمنه به حیثیت خانوادگی و اجتماعی آنان می شود.
4- بازداشت موقت متهم، فرصت دفاع و آزادی در استفاده از تسهیلات ویژه که برای متهم در نظر گرفته شده را می گیرد . به طوریکه ارتباطش را وکیل و یا مشاور حقوقی خانواده و دوستانش قطع می شود. بنابراین حق دفاع وی مورد تضییع قرار گرفته و صدمات جبران ناپذیری بر سرنوشت قضایی وی وارد می شوند.
5- قرار بازداشت موقت متهم، در اذهان مقامات قضایی تاثیر گذاشته و یک فرض،
محکومیت برای متهم به وجود می آورد. یکی از مستشاران دادگاه استان پاریس در کنگره عالی قضات فرانسه که در سال 1966 در سن مائو تشکیل شده، صریحا اذعان داشت که دیوان عالی جنایی وقتی متهمی را که در توقیف احتیاطی نبوده، محاکمه می کند، در محکوم کردن او تردید می نماید.(28)
6- متهامی که در بازداشت بسر نمی برند، قضات دادگاه با دیده تخفیف و اغماض بیشتری به آنها برخورد نموده و حتی از اعطا تعلیق و تبرئه شدن برخوردار می شوند. در صورتیکه متهمانی که در بازداشت به سر می بردند، قضات دادگاه نسبت به آنها کمتر ترحم نشان داده، آنها را از معافیت و تخفیف قضایی و قانونی برخوردار نمی سازند.
7- معمولاً پیش می آید که متهمینی که سالها در بازداشت بسر برده اند، به موجب حکم دادگاه تبرئه شده و یا به کمتر از مدت بازداشت به حبس و یا حتی به مجازات از نوع دیگر مانند جریمه نقدی محکوم شده اند. این امر برخلاف اصل انصاف، عدالت و امنیت قضایی شهروندان می باشد.
گفتار پنجم: خصوصیات دادرسی
الف- علنی بودن دادرسی
اصل علنی بودن دادرسی به این معنی است که در جلسات دادرسی هر کس حق حضور دارد و به بیان دیگر به معنی نظارت عمومی مردم در جهت اعمال صحیح قوانین، رعایت حقوق دفاعی متهم و همچنین رعایت منافع جامعه در تعقیب بزهکاران است.
علنی بودن دادرسی باعث می شود که مردم در جریان برگزاری محاکمه قرار گیرند و از اعمال اغراض خصوص، تضییع حقوق متهم و تجاوز به آزادی وی خودداری شود. و حق دفاع متهم هر چه بیشتر مورد رعایت قرار گیرد. در جهان امروز، اغلب نظارت و کنترل دستگاههای حکومت از آن جمله دادگاهها، با مردم است، لذا باید جریان محاکمه متهمین از طریق مطبوعات و دیگر رسانه گروهی به اطلاع مردم برسد و از طرفی حضور افراد در جلسه دادرسی و محاکمه بلامانع باشد تا حق دفاع متهم مورد حمایت و رعایت قرار گیرد.
ب- ترافعی بودن محاکمه
با توجه به این اصل، طرفین در جلسه محاکمه به بحث، مجادله و مرافعه پرداخته و نسبت به دلایل ابرازی طرف دیگر، اعتراض و در جهت رد آن ها استدلال می کند و امکانات کافی در جهت تدارک دفاع خواهند داشت و این امر باعث می شود که آزادی حق دفاع طرفین در قبال یکدیگر در محضر دادگاه بهتر محفوظ شود و اجرا عدالت بهتر و در جامعه تضمین گردد.
امروزه سعی می شود که جنحه ترافعی بودن محاکمه در مرحله تحقیقات رعایت و حقوق و منافع متهم و حق دفاع وی بیشتر مورد حمایت واقع شود.
گفتار ششم: هیات منصفه
هیات منصفه، عبارت از گروهی افراد عادی جامعه که در رسیدگی پاره ای از جرایم، تحت شرایط خاص با دادرسان دادگاههای کیفری همکاری می کند.(29)
شرکت هیات منصفه در محاکمه باعث می شود که وجدان عمومی یعنی افکار عمومی در جریان دادرسی قرار گیرد و میزان زیان جرم را مورد سنجش قرار دهد.
به طور کلی می توان، هدف از شرکت هیات منصفه را در محاکمه به شرح ذیل خلاصه کرد:
1- شرکت هیات منصفه در دادگاههای کیفری باعث حمایت از حقوق و منافع متهم و حق دفاع وی در برابر حاکمان سیاسی، دارندگان قدرت، صاحبان نفوذ و دیکتاتوری حاکم می شود.
2- قضات را از دلبستگی شدید به قانون و غیر قابل انعطاف بودن، بیرون می آورد و موجب می شود که وجدان جامعه به حساب آید و باعث مردمی شدن محاکمه می شود.)30)
3- در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، متهم مستقیما در مقال قوای حاکم قرار می گیرد و هر چه بیشتر حقوق و منافع متهم و حق دفاع وی در معرض تضییع قرار دارد و وجود هیات منصفه موجب تضمین و تامین این حقوق و منافع می شود. اکثر قانونگذاران وجود این هیات را در محاکمات مربوط به جرایم مطبوعات و سیاسی که برخورد مستقیم با منافع هیات حاکمه دارد، لازم دانسته اند.
در اصل یکصد و شصت و هشت قانون اساسی ایران آمده است: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد.
نتیجه گیری
انسان نسبت به سایر مخلوقات دارای مقام خاص و شان و منزلت والایی می باشد، زیرا خلیفه خدا و احسن الخالقین بوده و روح خدا در وی دمیده شده و شبیه خداست و فرشتگان والامقام در مقابل وی سر تعظیم فرود آورده اند. این انسان، هر چند متهم، دارای حقوق و منافع متعددی می باشند و یکی از حقوق ذاتی و فطری انسان، حق دفاع وی در مقابل اتهام یا اتهاماتی است که به وی نسبت می دهند.
لذا این حق نیست که دولتمردان و حاکمان سیاسی به شهروندان اعطا کرده و بتوانند از وی سلب نمایند.
این حق منبعث از اصل برائت بوده و در جهت حفظ حقوق فردی، اجرای عدالت و امنیت قضایی شهروندان می باشند و شناسایی این حق از بدیهی ترین حقوقی است، که از یک حکومت انتظار می رود. رعایت و حمایت از این حق، باعث کشف حقیقت و
رعایت عدالت و انصاف در رسیدگی به پرونده های کیفری می شوند زیرا متهم بهتر از فرد، مقام و دستگاه قضایی به حقیقت امر آگاه است و دفاع آزاد و آگاه وی منجر به کشف حقیقت می گردد.
حق دفاع متهم، در واقع وقتی تحقق میپذیرد، که تسهیلات و تامینات مربوط به آن در اختیار وی قرار گیرد و صرف قایل شدن حق دفاع برای متهم، بدون فراهم نمودن امکانات و شرایط آن، تنها باعث می شود که حق دفاع به جنبه تشریفاتی پیدا کند و در عمل سبب تضییع و صدمه به آن می شود. وقتی صحبت از حق دفاع متهم می شود، منظور این است که متهم بتواند، آزادانه و آگاهانه در یک فرصت مناسب و با تهیه و تدارک وسایل دفاعی و با مساعدت وکیل منتخب، در یک دادگاه قانونی به طور علنی با رعایت بی طرفی و انصاف از خویش دفاع نماید و این امر در سراسر رسیدگی به دعوی کیفری مورد رعایت و حمایت واقع شود.
بنابراین حق دفاع متهم، یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است، که رعایت و حمایت از آن باعث آرامش و آسایش حقوق شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت و توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره می شود.
حق دفاع متهم، بدان اهمیت است، که در اعلامیه جهانی و منطقه ای حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی کشورها بر آن تاکید فراوان دارد. در حقوق داخلی، هر چند که در قانون اساسی و قوانین عادی، تصریحاً به آن اشاره نشده است، ولی در اصول و
مواد متعدد از آن حمایت شده است.
تفهیم حقوقی دفاعی، پایه گذار یک دفاع آگاهانه و آزادانه خواهد بود و سبب می شود که متهم با درک کامل از امکانات و تسهیلات ویژه جهت دفاع از خویش، بتواند در رد اتهام یا اتهامات وارده دفاع کند. متهم با فهمیدن حقوق دفاعی خود، آگاهانه، آزادانه و داوطلبانه در بازرسی شرکت می کند و با اظهارات و اقرار ناشیانه خودش را در معرض ناروا قرار نمی دهد.
حق داشتن وکیل مدافع، از مهمترین آثار اصل برائت و جز تامیناتی است که سبب سرعت و دقت در رسیدگی کیفری، ارتقا سطح علمی مقامات قضایی و اتخاذ تصمیمی عادلانه و از سوی دیگر باعث قوت قلب و رفع اضطراب از متهم می شوند.
دخالت وکیل مدافع به نفع هم متهم، به جهت داشتن تخصص لازم در برابر مقامات قضایی و هم به نفع جامعه به سبب جلوگیری از اشتباهات قضایی، سرعت و دقت و رسیدگی کیفری و غیره خواهد بود. شرکت وکیل از همان ابتدا تعقیب کیفری تا مرحله صدور حکم نهایی و اجرای آنها باید تامین شود. متاسفانه در قانون ما. شرکت وکیل مدافع در مرحله قبل از محاکمه به خوبی تامین نمی شود و با تصویب قانون دادگاه عمومی و انقلاب بر مشکلات موجود افزوده شد و در مواردی شرکت وکیل مدافع به موجب تبصره 128 ق. آ. د. د. ع و ا محدودتر شده است.
متهم باید در کمال آزادی و آرامش خاطر از خویش دفاع نماید و به هر دلیلی که لازم باشد، استناد نماید و آزادانه، مدافعات خود را به عرض دادگاه برساند.
دادن فرصت معقول به متهم، جهت تدارک دفاع، یکی از تضمینات مهم حق دفاع محسوب می شود، زیرا تمام امکانات و تسهیلات، تنها در بستر زمان قابل استفاده برای متهم می باشد.
منابع و مآخذ
1- دهخدا، علی اکبر؛ فرهنگ دهخدا، جلد 10، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1373.
2- معین، محمد، فرهنگ فارسی معین؛ جلد اول، چاپخانه سپهر تهران، سال 1371.
3- لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، انتشارات گنج دانش سال 1372.
4- موذن زادگان، حسنعلی؛ پایان نامه دوره دکتری، حق دفاع و بررسی تطبیقی، دانشگاه تربیت مدرس، خرداد 1372.
5- گلدوزیان، ایرج؛ گفتارهایی در حقوق کیفری؛ چاپ اول، نشرداد گستر، سال 1375.
6- آشوری، محمد؛ عدالت کیفری؛ مجموع مقالات؛ چاپ اول، کتابخانه گنج دانش سال 1376.
7- انصاری، ولی الله، تحقیقات جنایی؛ انتشارات دانشگاه ملی ایران سال 1357.
8- پیرایه جو، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد؛ حق دفاع متهم؛ دانشگاه آزاد واحد مرکز، سال 1372.
9- آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، جلد دوم.
10- مصطفوی، سید محسن، ترجمه، گفتار در حقوق آمریکا؛ مجله حقوقی وزارت دادگستری.
11- کاتبی، حسینقلی؛ وکالت؛ چاپ دوم؛ انتشارات دانشگاه تهران.
12- بکاریا؛ جرایم و مجازاتها، ترجمه اردبیلی، محمد علی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
13- حلی، محقق؛ جعفربن حسن (شرایع الاسلام) جلد چهارم.
1 – دهخدا، علی اکبر: فرهنگ دهخدا، جلد 10، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1373، ص 8828.
2 – معین، محمد، فرهنگ فارسی معین؛ جلد اول، چاپخانه سپره تهران، سال 1371، ص 1363.
3 – لنگرودی، محمد جعفر، ترمیواوزی حقوق، چاپ ششم، انتشارات، گنج دانش ، سال 1372، ص 216.
4 – دهخدا، علی اکبر؛ همان منبع، ص 9622.
5 – معین، محمد؛ همان منبع، ص 1540.
6- لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع، ص 318.
7 – موذن زادگان، حسنعلی؛ پایان نامه دوره دکتری، حق دفاع و بررسی تطبیقی، دانشگاه تربیت مدرس، خرداد 1372، ص 26.
8 – گلدوزیان، ایرج؛ گفتارهایی در حقوق کیفری؛ چاپ اول، نشر دادگستر، س 1375، ص 140.
9 – آشوری، محمد؛ عدالت کیفری؛ مجموع مقالات؛ چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، س 1376.
10 – موذن زادگان، حسنعلی؛ پایان نامه دوره دکتری، حق دفاع و بررسی تطبیقی، دانشگاه تربیت مدرس، خرداد 1372 ص 26.
11 و 2 و 3 موذن زادگان، حسنعلی؛ دیدگاههای حقوقی؛ مقاله حق دفاعی متهم، ش 9، س 1378، ص 135.
14 – حلی، محقق؛ جعفربن حسن (شرایع الاسلام) ج 4، ص 72، به نقل از آشوری، محمد؛ آیین دادرسی کیفری؛ جلد اول؛ چاپ اول، ص 20.
15 – انصاری، ولی الله، تحقیقات جنایی؛ انتشارات دانشگاه ملی ایران، س 1357، ص 484.
16 – پیرایه جو، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد؛ حق دفاع متهم؛ دانشگاه آزاد واحد مرکز، س 1372، ص 73.
17 – حسنعلی ، موذن زادگان، پایان نامه دوره دکتری، بررسی تطبیقی حق دفاع، ص 522.
18 – آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، ص 111.
19 – مصطفوی، سید محسن، ترجمه، گفتار در حقوق آمریکا؛ مجله حقوقی وزارت دادگستری، ش 3، ص 34.
20 – کاتبی، حسینقلی؛ وکالت؛ چاپ دوم؛ انتشارات دانشگاه تهران، س 2537، ص 216-215.
21 – گلدوزیان؛ ایرج؛ گفتارهایی در حقوق جزا؛ ج اول، نشر دادگستر، س 1375، ص 140.
22 – آشوری، محمد؛ عدالت کیفری، مجموع مقالات؛ چاپ اول، ص 153.
23 – آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری؛ ج دوم، ص 111.
24 – موذن زادگان، حسنعلی؛ پایان نامه دوره دکتری؛ بررسی تطبیق حق دفاع، ص 1491.
25 بکاریا؛ جرایم و مجازاتها؛ ترجمه اردبیلی، محمد علی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، س 1368، ص 71.
26 – آشوری، محمد؛ آیین دادرسی کیفری؛ جلد اول، ص 79.
27 – همان منبع ، ص 75.
28 – آشوری، محمد، عدالت کیفری (مجموع مقالات)، ص 4.
29 – آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، ص 112.
30 – موذن زادگان، حسنعلی، پایان نامه دوره دکتری، بررسی تطبیقی حق دفاع متهم، ص 325.
—————
————————————————————
—————
————————————————————
1
26