تحقیق وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی


موضوع:
وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی

فهرست
مقدمه
بخش اول
تاریخچه وکالت از متهمان
وکیل متهم قبل از میلاد مسیح
وکیل متهم در ایران باستان
وکیل متهم در اسلام
وکیل متهم در ایران بعد از اسلام
وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب
وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب
بخش دوم:
آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم
اصل برائت
حق دفاع
حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی
عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم
آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی
بخش سوم:
فرآیند کیفری
تحقیقات مقدماتی و متهم
تحقیقات نهائی و متهم
مرحله تحت نظر بودن متهم
بخش چهارم: حقوق تطبیقی
وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران
وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه
وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان
وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه
بخش پنجم:
وکیل مدافع در نظام کیفری ایران
نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران
نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران
نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران
نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران
بخش ششم: بررسی وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری
تبصره الحاقی، ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی
ماده 128 از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری
تبصره ماده 128 در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد
در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد
در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد
بخش هفتم:
وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی
وکیل مدافع متهم در دادگاه
عمومیت ماده 185 از قانون آئین دادرسی کیفری
بررسی تناقض ماده 128 و 185 از قانون آئین دادرسی کیفری
وکیل تسخیری برای متهم
وکیل تسخیری برای شاکی

مقدمه:
همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گسترش بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و انتظم جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر آن ایجاد شده و هم اکنون نیز همانند خورشید نمایان است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام به افراد منتسب به گناه و بزه وجود داشته و همانند رودخانه های همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر شده است. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جه نتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسان را آموزش داده اند.
از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به و انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها آشکار شود. بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته باشد. تا انسان هر روزش از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.
دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمدار می شود کسی که فقط منتسب به گناه و بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرضی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و عین بیشمار جهت اثبات برائت از مسلمات حقوق متهم است. که حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و مجرم می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حب الامر اساتید گرانقدر این مکان به طور مختصر و موجب حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری محض الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربری و تقنینی بررسی و مطرح کرده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشاید و براز فیض آگاهی نسبت به آنها فراموش ننمائید.

تاریخچه ی وکالت از متهمان در قبل از میلاد مسیح
اولین وکلا در تاریخ یونان باستان می خوانه ام نموده و با شهامت و درایت از هم نوعان و انسانها دفاع می کرده اند. بر همین اساس وکالت ویرن آنان بوده و همیشه و تارک حقوق و اجتماع نمود و عینیت داشته اند. به طور مثال "دموستن" که از 384 تا 322 قبل از میلات حیات داشته و اهل آتن بوده نزد "ایزه" مشهورترین وکیل آن زمان آموزش دیره و ضمن فراگیری فنون خطابه وکالت را نیز به نحو احسن فرا گرفته است وی 15 سال عمر خود را حرف دفاع از اتن علیه "فیلیپ"، دشا مقدونیه کرد. در عهده تان دام با حضور در دادگاه حق بردن یکی از اقوام و دوستان خویش را جهت کمک و یاری به دگسماز را داشتند و افرادی "لوکوگراف" نامیده می شدند دفاعیات مناسب حقوقی آن زمان را گرفته تا از آن دردادگاه استفاده کنند. بعدها این قانون در رم نیز تصویب شد. در رم باستان نیز متهمان حق داشتن دوستان و آشنایان در دادگاه را داشته و از آنان یاری می گرفتند. "سیسرون" نیز یکی از وکلای قرون قبل از میلاد بوده و در جوانی از حقوق مردم"سیسیل" بر علیه دولت مرکزی رم دفاع می کرد. آنچه مسلم است در رم باستان و در قرن چهارم بعد از میلاد وکلای مدافع خود را ملزم می دانستند که قواعد، مقرراتی را در چهارچوب انجام وظایف خویش رعایت کنند.در گل(سرزمین گل ها) که همان فرانسه است به مدت چهار قرن در تصرف رم باقی ماند که قدیم ترین وکلا منتسب به آنجا می باشد.از اواخر قرن نهم تا اواسط قرن سیزدهم میلادی سرزمین فرانسه محل تاخت وتاز قبیله های وحشی شد. تعطیلی محاکم شغل وکالت نیز از بین رفت. که پس از 1302 میلادی به تشکیل کانون وکلا و دفاع از موکلیتی(متهمان) ایجاد و هم اکنون در تمامی جوامع بشری این امر وجود داشته و دارد. فلزا ایجاد شغل وکالت و دفاع از حقوق متهمان در آدمها گذشته به یونان باستان و قبل از میلاد مسیح برمی گردد. سابقه ای بس دراز و دیرینه دارد. گونی که از زمان ایجاد اجتماع و حقوق کیفری وکالت و دفاع از حقوق متهمان و آن همکاران نیز موجود بوده است و تا بایر تحولات حقوق کیفری و آئین دادرسی آن امروزه به این شکل و صورت ظاهر و محقق شده است. دانشمندانی همچون گوته، دمستن و پوانکاره و ولتر نمونه های بارز از پیشکوتان وکالت در اعسار بسیار قدیم به شمار می آیند.
در زمان های خیلی گذشته نیز انسان ها واقف بوده اند که متهم و فرد منتسب به بزه به تنهایی قادر به برائت خویش نخواهد بود و حضور دفاع وکیل در دادگاه لازم بوده و این موضوع تیره بر همگان آشکار بوده است.
وکیل مدافع متهم در ایران باستان:
با اینکه متون و مستندات واضح و صریح از کیفیت حقوق کیفری و اصول حاکم بر دادرسی های آن زمان در دست نیز لکن با مشاهدات و قایع پراکنده در متون تاریخی خصوصیات مختصری را در زمان ساسانیان نسبت به حقوق کیفری و آئین دادرسی وقت را دید. که از نظر دادرسی و اعمال مجازات شاه اختیار کامل داشته است وسایر مناطق روحانیون(موبدان) به شکایات و ترافعات مردم به اصول دادرسی خاص خویش رسیدگی و فصل خوصومت می کردند. مقررات آن زمان رم انصراف قانون حوزان در زمان پادشاهی داریوش عملکرد شاه و قضاوت منتصب اصول دادرسی کیفری بطور خاص رعایت و اعمال می شده است.
لذا در ایران باستان خز وجود کیفری و اعمال برخی از اصول و قواعد آن و تحقق آئین دادرسی کیفری آن زمان پرواضح است که در ایران باستان قضا و قضاوت و آثار و تبعات آن از جمله وکالت مورد نظر خاص حاکمان- روحانیون و مردم بوده است. بر همین در کنار دادگاههای شاهی، وکالت در دفاع از حقوق مردم و متهم نیز قطعا به عنوان آثار و تبعات تفکیک ناپذیر یک سیستم و نظام قضائی به چشم می خورد. مردم برای آگاه شدن و مطرح شدن از حقوق و دفاع از خویش به افرادی که در آن زمان "سخن گویان قانون"نام داشته مراجعه و مشاوره می گرفتند لذا به شکل امروزین وکیل مدافع در دادگاههای آن زمان حضور نداشته و از موکل(متهم) دفاع نمی کرده است. و حفظ افراد به سخن گویان قانون مراجعه و آنان با ارائه مشاوره های حقوقی مردم را راهنمائی می کرده اند. یعنی وکالت و یا دفاع از متهمان از ایران باستان در مصیت قضاوت و دادگاه های شاهی بدشکل مختصری موجود بوده و مردم آن وقت بهره مند می شدند. لکن با بررسی دقیق تر این مهم آشکار می شود که حق داشتن وکیل توسط متهم و منتسب به گناه بطور امروزین در ایران باستان خاصه در نژاد حاکمیت سلسله ساسانیان اعمال نمی شده است و افراد بی گناه در مواردی به جهت عدم اطلاعات کافی و شجاعت محکوم به کیفرهای غیر انسانی و شدید آن زمان می شدند. قضات شاخصی مکلف به رسیدگی بود. در زمان مدت معین بایستی تکلیف فرد متهم را مشخص می کردند که غالباً همه افراد متهم محکوم به مجازات های آن دوره می شدند با اینکه در دوران قبل میلاد در یونان و رم باستان حکایت به معنای اخص کلمه و دفاع از متهم و یا شاکی وجود داشته وکلای نامداری در تاریخ باستان یونان قدیم اسم کرده اند. در ایران باستان علیرغم وجود قانون و برخی اصول و قواعد آئین دادرسی کیفری ؟؟ از متهم و وکالت به معنای دقیق آن دید. نمی شود وجود نداشته است.
وکالت در اسلام:
با تدقیق در تمامی منابع و متون اسلامی امر وکالت نیز همانند سایر ماهیت های حقوقی به وضوح به چشم می خورد و اهمیت آن نیز بی شک بر همگان مستور و پوشیده نیست. در تمامی کتب فقهی قسمت قابل توجهی از احکام در موضوع وکالت و آثار آن قرار داده شده است. نایب شدن از دیگری برای انجام امور صحیح و مشروع و یا وکالت از غیر از فقه اسلام با وجود احکام و آثار خاص وجود دارد البته با بررسی متون فقهی این مهم نیز بارز می شود که وکالت در معنای اخص کلمه در امور غیرکیفری زیاد مطرح نشده است که مصادیق و مثالهای بارزان دلیل کافی بر اثبات این موضوع است و در محاکم و قضاوت های اسلامی وکالت برای دفاع از متهمان بدان شکل مطرح نبوده و آنچنان قابل ملاحظه و مشاهده نیست و به شکل امروزین حضور وکیل دفاع در دادگاههایی کیفری نسبت به دفاع از متهمان در اسلام شایع نبوده و مستنداتی مثبت خلاف این موضوع موجود نیست و غالب امور وکالت برای انجام امور حقوقی و معاملات برخی عبادات بوده است. و هیچ اصول و قواعدی جهت دفاع از متهمان در محاکم اسلامی به شکل امروزین وجود نداشته است.
وکالت و دفاع از متهم در ایران بعد از اسلام:
با آنکه از زمان استقرار دین اسلام تا زمان مشروطیت ایران ظاهراً نظام اسلامی (حقوق کیفری اسلامی) بر ایران حاکمیت داشته است لیکن عملاً حکام خود مقید به رعایت اصول و قواعد اسلامی نبود و افراد را به مجازاتهای سنگین و هولناک محکوم می کردند لذا نه تنها اصول حاکم بر رسیدگی ها و قضاوت ها بطور متناسب و یکسان نبوده بلکه بدیهی ترین حقوق مردم و متهمان نادیده گرفته می شده است. بطوریکه غالباً بدون اثبات بزه متهمان و وجود دلایل علیه آنان حکم به کیفر آنان می دادند و با دستاویزی به کیفرهای تعزیزی حقوق افراد و متهمان را به شدت زایل می کردند. بدون افراد حق دفاع و مخالفت و یا اعتراض داشته باشند. از همین حیث نیز از وکالت و دفاع از حقوق متهمان در این دوران خبری نبوده است. و فقط بطور بسیار ناقص افرادی به نام وکیل در می خوشرع یا دیوان خانه عدلیه از حقوق متهمان و متظلمین دفاع می کردند که تابع هیچ اصول و مقررات و یا آئین خاص دادرسی نبوده اند. به بهانه اجرای حدود اسلامی و تعزیرات و اعمال عقوبت های اسلامی بدون رعایت هیچ اصول و قواعد خاصی اقدام به محکومیت و اجرای کیفرهای شدید می کردند و افراد مظلوم منتسب به گناه حق هیچ دفاع و اعتراض نداشته و تبعاً وکلا نیز از این حق محروم و محدود بوده اند و فقط گاهی وکلا در مراجع قضائی آن زمان در امور حقوقی و معاملات حق شرکت و دفاع به معنای دقیق حکم را داشته اند.
وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب
تا قبل از استقرار نظام مشروطیت به جهت حاکمیت خفقان دستگاه قضائی وقت و سخت گیرها و اعمال کیفرهای سنگین بدون رعایت اصول و قواعد دادرس خاص وضع کنندگان قانون مشروطیت نتوانستند وکالت و مقررات خاص آن را حتی بطور اجمال از قوانین موضوع بیاورند. و وکلای وقت بدون رعایت قوانین و آئین دادرسی بطور محدود از افراد ستمدیده وفا نکرده بزه دفاع می کردند که آن غالباً نتیجه منطبق با عدالت و انصاف نمی داده است. همان گونه که پیشتر معروض شدافرادی در آن زمان وجود داشته اند که حرفه و شغل اصلی آنان وکالت نبوده است و کار آنها هم ضابطه و قید و شرطی نداشت تنها با استفاده از مبانی فقهی و جهات شرعی و گاهی، با توسل به شعر و ادب و حوادث تاریخی از موکل یا متهم دفاع می کردند لذا نویسندگان قانون تشکیلات عالیه 1329 به واسطه فراهم نبودن لوازم کار نمی توانستند وکالت را در دادگاه ها را بطور مطلق تابع شرایط قانونی خاص قرار دهند لذا برای اولین بار در آخرین تشکیلات عدلیه سال 1329 وکالت را قانونی کرده و وکلای دادگستری را به دو دسته تقسیم کردند. در قانون مذکور وکلا به رسمی و غیررسمی تقسیم شدند و شرایط آنان مقرر گردید.
ماده 236 قانون اصول تشکیلات عدید پس از تقسیم وکلا به دو دسته وکلای رسمی را بدین شرح مقرر کرد که شغل آنان وکالت در محاکم بوده و بدین صفت معرفی شدند و وکلای غیررسمی عملاً شغل خود را وکالت قرار نداده و بر سبیل اتفاق وکالت می نمودند قانون گذار شرایط وکلای رسمی را تابعیت ایران، سی سال سن و موفقیت در امتحانی قرار داده بود که شرایط آن توسط وزارت عدلیه مشخص می گردید در هر حال اولین قانونی که وکالت را پیش بینی کرد قانون موصوف بوده است که در سال 1307 در سازمان جدید دادگستری و تغییرات در روند شکلی وکالت و حذف وکلای غیررسمی ایجاد شد. مع الوصف با توجه به قانونی شدن وکالت و دفاع آنان در دادگاه های وقت وکلا توانستند با کمی نظم و رعایت مقررات از موکلان خود در مراحل مختلف دادرسی دفاع نمایند. یعنی در دادگاه های کیفری و حقوقی جهت دفاع از موکل خویش حاضر شده و دفاع می کردند. لکن اولین ماده قانونی که در آئین دادرسی کیفری مجوز شرکت وکیل در مقام دفاع از متهم را تجویز نمود تبصره ماده 112 قانون اصول محاکمات جنائی سال 1290 شمسی بوده است در سال 1335 به این قانون الحاق شده است، مقرر داشته: "تبصره: متهم می تواند یک نفر از وکلاء رسمی دادگستری از ؟/ خود داشته باشد وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجوئی می تواند و مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می گردد". پس از لحاظ تاریخی و سابقه قانونی اولین قانون و ماده تجویز کننده شرکت وکیل مدافع از متهم در فرایند دادرسی (در مرحله تحقیقات مقدماتی) آنهم به طور محدود با رعایت اصول سیستم تفتیشی می باشد یعنی از بدو تحقیق مجوز شرکت وکیل در دادرسی کیفری بطور مسرور بوده و حق دفاع در مرحله تحقیقات مقدماتی کم رنگ شده است این از رعایت صرف اصول نظام تفتیشی که در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادسرا بوده ناشی شده است که نه متهم و نه وکیل وی حق دفاع و اقامه دلایل بطور مستقل و آزادانه را نداشته اند. این ضعف و نقص در دفاع و رعایت حقوق متهم از ابتدا در نظام قانونی ایران نهاده شده است. که وکیل متهم حق مداخله در تحقیقات مقدماتی نداشته و فقط حق دادن تذکر لازم به مقام تحقیق کننده را داشته است. در حالیکه در این موقعیت موکل (متهم) مظلوم بی خبر از علم حقوق و ؟؟ از اصول و قواعد آئین دادرسی آیا می تواند بی گناهی خود را در مقابل یک قاضی (بازپرس) به راحتی با اتکاء به اصول و ادله موجود ثابت کند. این مرحله از مهمترین مراحل تکمیل پرونده و سیر دادرسی کیفری می باشد. چرا که غالباً هر گونه تکمیلی نسبت به پرونده در مرحله تحقیقات ابتدائی و مقدماتی صورت بگیرد تا آخر فرایند کیفری پرونده همان سرنوشت را خواهد داشت و متهم بیچاره فقط محکوم به کیفر خواهد شد. یعنی مرحله تحقیقات مقدماتی از مهمترین و سرنوشت سازترین مرحله سیر یک دادرسی کیفری است. که غالباً نتیجه یک دعوی کیفری همان است که در مرحله مقدماتی ایجاد شده است حال چرا قانون گذار در این مرحله دفاع وکیل از متهم را محدود نماید؛ چرا سیستم تفتیشی (غلط) باید به طور دقیق اعمال شود؛ این روند نادرست که مخالف رعایت حقوق متهم و وکیل او است از ابتدا قانون گذاری ناقص بوده است بعبارت دیگر این خانه از بنیان سست و ناقص است. فی حیث المجموع حتی در اولین قانون تجویز شرکت وکیل مدافع در مراحل مقدماتی پرونده در سال 1335 با الحاق تبصره به قانون سال 1290 شمسی نقص از همان ابتدا ایجاد شده و تا کنون نیز این رویه در نحوه تفتیشی و قانونگذاری متداوم است.
پس مداخله وکیل متهم در قوانین قبل انقلاب محدود بوده و به نظر می رسد که در آن زمان چه از لحاظ قانونی و چه در بوته عمل وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی بی اثر بوده و قادر به دفاع از موکل خویش نبوده است. حال چرا قوانین موضوع ایران برخلاف اصل کلی شرکت و دخالت وکیل در تمامی دعاوی این اجازه را نمی دهد جای بسی تامل می باشد!! در حالیکه از جمله تضمیناتی که برای حفظ حقوق متهم در دادرسی های کیفری پیش بینی می شود حضور و شرکت وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی های جزائی است.
وکیل مدافع در قانون آئین دادرسی کیفری بعد از انقلاب
با ملاحظه قوانین کیفری بعد از انقلاب اسلامی مهمترین قانونی که شرکت وکیل و حضور وی را در دادرسی های کیفری تجویز و مقررات آنرا بطور ناقص و پراکنده مطرح نموده قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و امور کیفری سال 1378 می باشد ضمن اینکه در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است "در هم دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد" و مضافاً در بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است "هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل، لااقل حق تضمین دعاوی ذیل را خواهد داشت …در محاکمه حضور یابد و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده می شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء کند از طرف دادگاه راساً برای او وکیلی تعیین شود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت" اصل الزامی بون شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی های کیفری در اکثر کشورهای جهان از سال ها پیش پذیرفته شده و مورد عمل قرار گرفته است. ماده 128 و تبصره آن از قانون آئین دادرسی کیفری فعلی تجویز شرکت وکیل در مراحل مختلف دادرسی کیفری را در برداشته است. و مواد دیگر در همین ارتباط از حجم ماده 186 و دو تبصره آن نیز از قانون مرقوم وجود دارد. به نظر می رسد علیرغم وجود نقص در انتخاب قانون گذار سال 1335 و تبصره ماده 112 از قانون اصل محاکمات جزائی بعد از انقلاب قانونگذار فعلی در قانون آئین دادرسی کیفری ماده 128 و تبصره آن با الهام گرفتن از قانون قبلی بطور ناقص تر حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را تقریر و قانونی نمود. لذا مقررات پیش بینی شده در خصوص شرکت وکیل و مداخله وی در مرحله تحقیقات مقدماتی مواد فوق الاشعار بود که در مباحث آتیه از حیث ماهوی بطور مفصل مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت البته قابل ذکر است که بحث اصلی این مقاله مفاد ماده 128 و تبصره آن می باشد.
بخش دوم
آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم:
تامین منافع متهم و حفظ مصالح اجتماعی از اهداف مهم قوانین آئین دادرسی کیفری است. آئین دادرسی کیفری قانون افراد پاکدامن و سالم و قانون کیفری برای کیفر دادن افراد جانی و تبهکار می باشد بطوری که افراد بی گناه و مظلوم با اتکاء به آن مصون از تعقیب و مجازات خواهند بود و بی گناهی خویش را ثابت می کنند لکن قوانین کیفری جهت اصلاح و ارعاب مجرمین و بزهکاران می باشد. حقوق دفاعی متهم که امروزه به عنوان لازم لاینفک ص کلمه منصفانه در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و قوانین و مقررات ملی کشورها مطرح و مورد حمایت واقع می شود. حفظ نظم و دفاع از حقوق جامعه همه جا با حمایت از حقوق متهم محدود و متوازن می گردد. اصل برائت منشا همه حقوق و تضمینات دفاعی متهم و اساس آئین دادرسی کیفری محسوب می شود. بازداشت موقت و ؟؟ سیار به ویژه توسعه دایره تجویز آنها از جهات مختلف مغایر حقوق متهم تلقی می گردد. لذا بر نقش وکیل مدافع حفظ این حقوق در مراحل مختلف فرایند دادرسی کیفری تاکید خاص می شود. تفهیم اتهام، منع تلقین و اغفال، اخذ آخرین دفاع، سکوت متهم، اقناع وجدانی قاضی و طریقت ادله به عنوان مصادیق لازم الرعایه حقوق متهم مورد بحث واقع می شوند در نظام فکری قانون به نفع متهم تفسیر می شود و پیشنهادهایی چون تشکیل پرونده شخصیت تفویض تشخیص کفایت ادله دادسرا به مقام قضائی مستقل و چرائی زیانهای وارد بر زندانیان بی گناه مطرح می گردد. حقوق دفاعی متهم عبارتست از مجموعه امتیازات که در یک دادرسی عادلانه و منصفانه از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که خلاف اصل برائت و بی گناهی او شده در شرایطی آزاد و انسانی توسط خود و وکیل خود دفاع کند نظیر اصل تساوی سلاح ها که هر طرف دارای امتیازات خاص بوده و توسط آن ادعا و اقدامات خویش را انجام می دهند متهم نیز برای رعایت و تساوی این سلاح ها و امکانات باید از آنها بطور متوازن و مساوی برخوردار باشد. صدور اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه در سال 1789 و اعلامیه حقوق جهانی بشر در سال 1945 و کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیالی مصوب 1966 و کنوانسیون اروپائی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد مصوب 1950 و غیره همگی به ؟؟ و به ظرافت خاص حقوق متهمان و مجرمان را به کرار گوش زده کرده و تکلیف نموده اند که بر همه آشکار و پرواضح است که وجود و رعایت این حقوق مهم بوده و نجات جان و مال و آبروی انسانیت می باشد. آنجا که به جنبه های شکلی حقوق کیفری مربوط می شود هدف از اتخاذ این تدابیر و الزام بر اعمال آنها حمایت از حقوق متهم در برابر دادرسی کیفری است. اینکه اجرای موثر این معیارها در سطح ملی کارسازترین راه تضمین چندین حقوقی است مورد رضایت و توافق همگان می باشد. در کشور ما نیز متاسفانه به دلیل عدم بازرسی و نظارت بر اقدامات و تصمیمات قضائی و فقدان ضمانت اجرائی تخلف از توصیه های شرعی ناظر به حفظ حقوق متهم نمی توان ادعا کرد که محاکمات کیفری عملاً به نحوی منصفانه و با رعایت حقوق دفاعی متهم صورت گرفته است. از همین روی انسانهای بزرگ و حقوق دانان آزادیخواه کشور که متکی به انسانیت و تدابیر انسانی با مبانی و معیارهای امروزین حقوق کیفری کوشش و جهاد کرده اند و جنبه های ماهوی و شکلی حقوق کیفری کوشش و جهاد کرده اند و جنبه های ماهوی و شکلی حقوق کیفری داخلی را با ملاحظه حقوق متهم و کراهات عالیه انسان ها پی ریزی کنند. قانون اساسی با پذیرش اصول کلی حقوقی دفاعی متهم در اصول 32 تا 39 و اصول 165 تا 171 تاکیدی بر الزام رعایت آنها در دادرسی های کیفری نموده است. نقض دکترین حقوقی نیز در این تلاش ها قابل قیاس و توجه است که نقاط تاریک و مبهم این اصول کلی را روشن و نقایص و خلل و سکوت آنها را بطور منطقی و منصفانه با در نظر گرفتن تمامی جوانب را گوشزد کرده اند.
گرایش به تقلیل و کم رنگ کردن سری و محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی و تقویت بعد ترافعی آن امروزه عرصه مداخله وکیل مدافع را در این مرحله از مراحل دادرسی کیفری فراخ تر کرده است که بر بررسی مواد قدیم در این راستا این موضوع آشکار و بارز به نظر خواهد رسید.
اصل برائت منشا حقوق دفاعی متهم و آثار آن از قبیل تحصیل دلایل بطور استثناء و منع اجبار متهم به اثبات بی گناهی یا شهادت و اقرار علیه خود و ضرورت تدوین قوانین با هدف عادلانه بودن دادرسی ها لزوم تفسیر شک به سود متهم و غیره بازداشت موقت و تضییع حقوق دفاعی متهم و مغایرت آن با اصل برائت و تاثیر بازداشت موقت بر سرنوشت دعوی و تعارض بازداشت موقت با برخی نهادهای کیفری و غیر همگی از آثار و حقوق اصل برائت و ؟متهم بوده و مسلماً آئین دادرسی کیفری اصول و مقرراتی است که اصل برائت جان کلام آن می باشد.

اصل برائت:
افیت و آزادی دو گوهر گرانبهای انسان در اجتماع زندگی اش می باشد. که بستر رشد، تکامل، بالندگی افراد اجتماع را هم فراهم می کند مصونیت از تعرض دیگران یکی از ابعاد امنیت بشمار می رود آزادی در مفهومی نیز به معنای برخورداری از اراده و توانائی برا ؟؟یا ترک آن محسوب می گردد. اصل برائت که در فقه یکی از اصول عملیه است از بعد کیفری به عنوان خانه آزادیها و حقوق مشروع و قانونی افراد مورد توجه گرفته است.
اصل برائت یا فرض بی گناهی یکی از اصولی ترین اصول و قواعد حقوق کیفری قلمداد می شود که اهمیت آن امروزه بر همگان مبرهل و پرواضح است از قرون گذشته نیز انسانهای آزاده و با شهامت با وجود حاکمیت اوضاع و احوال نابسامان و غیر انسانی زمان خویش فریاد اصل بی گناهی و برائت را سر داده اند که تا کنون صدایشان در گوش همگان زمزمه می کند. اصل برائت نفرین کننده امنیت، آزادیهای فردی و جمعی و انتظام دادن اجتماع و استقرار عدالت و قسط عملی می باشد. وظیفه همه اقشار و گروههای اجتماع به ایجاد و اعمال آن می باشند چه در مرحله قانون گذاری و چه در مرحله اجراء قانون توسط همه باید اجرا شود تا با رعایت این اصل در همه صورت و وضعیت های زندگی ناظر اقدام به اصل کرامات عالیه انسانی و فضایل انسانی و انسانیت باشیم. اصل بی گناهی یکی از تکیه گاههای نظام هر اجتماع قانونی است. هر اجتماع از قوانین متعدد برخوردار است که قانون کیفری آنان با اتکاء و پشتیبانی اصل برائت به نظم و فسق در می آید که امنیت و آسایش و عدالت را در پناه اصل برائت که ناشی از اقدام به انسانیت و رعایت حقوق انسانی افراد است را در اجتماع گسترده نمایند. امروزه علیه ؟؟ راستای همین اصول و مظاهر قدم می گذارند. علم حقوق نیز از این وصف و ویژگی فارغ نبوده و مهجور نمانده است. در نظام های نوین کیفری علم حقوق حفظ حقوق و آزادیهای فردی و احترام بر انسانیت افراد را در بطن و مبانی خویش قرار داده است.
اصل برائت حفظ نظم قانونی را در بر دارد در حقیقت به معنی به رسمیت شناختن موقعیت فردی و اجتماعی و رعایت امنیت و آزادی افراد است اصل برائت به عنوان مهمترین ضمانت اجرای حقوقی و واقعی در حفظ و استمرار امنیت روحی و روانی قابل پیش بینی است. اصل برائت توازن و تساوی قدرت حاکم و افراد خصوصی را نیز در بردارد از ترک تازی و سوءاستفاده از قدرتهای کثیر دولت و نظام ممانعت کرده و به هر بهانه و دستاویزی آزادی و امنیت افراد را تهدید نمی کند. اصل برائت آثار و تبعات بسیار مفید و مناسب در تمدن و فرهنگ و اجتماعات امروزین دارد. اصل برائت البته امروزه در تمامی کشورها و قوانین کیفری آنها مظهر میزان آزادی اجتماعی و مدنی و سیاسی قلمداد شده و در تمامی قوانین کیفری بطور واضح و دقیق عینیت دارد و درصدد اجراء و اعمال نیز می باشند در کلیه نظام های حقوقی به عنوان یک رکن اساسی در امر دادرسی اعمال می گردد و انعکاس صریح و قاطعانه در حقوق جهانی امروزه نیز پیدا نموده است ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 و ماده 9 اعلامیه حقوق بشر فرانسه مصوب 1789 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 در ماده 14 و کنوانسیون اروپائی حفظ و حمایت حقوق فرد و آزادیهای اساسی سال 1950 نیز این موضوع به طرقه مطرح شده است. نتیجه اینکه اصل برائت به عنوان یکی از اصول مهم و پیشرفته و ثابت در دعوی کیفری شناخته شده که علاوه بر مقررات بین المللی در قوانین کلیه کشورها به ویژه قوانین اساسی به صور مختلف پیش بینی شده است و هیچ یک از نظام های حقوقی فعلی اعم از کشورهای پیرو سیستم کامن لافرد را بی نیاز از اصل برائت ندانسته اند و اعمال آن در امر دادرسی به صورت یک قاعده آمر و تکلیفی قلمداد شده است.
حق دفاع
یکی از مظاهر و آثار اصلی و مهم اصل برائت حق اثبات بی گناهی و دفاع فرد منتسب به گناه می باشد که در تمامی مراحل دادرسی کیفری این حق برای وی محفوظ و قابل اعمال می باشد. چرا که از مصادیق بارز و آشکار اصلی آزادی و احترام حقوق افراد و رعایت حرمت کرامات عالیه انسانی ایجاد امکانات و وسایل جهت دفاع و تبرئه یک انسان مظلوم و بی پناه که منتسب به ارتکاب بزه شده است، می باشد. حق دفاع البته در تمامی جوامع بشری حتی از زبان خلق بشر بطور محدود با تحولات شگرف موجود بوده و امروزه به بهترین نحوه این حق و اعمال آن در جماعات و زندگی های بشر قابل مشاهده می باشد. فکر آزادیخواهی و حمایت فرد در برابر جامعه و حکومت، اندیشمندان را بر آن داشت تا قوانین کیفری را به نفع متهم اصلاح کنند این عقیده رواج یافت که متهم طرف اصلی و مهم دادرسی های جزائی است. تمام ماجراهای غم انگیز دادرسی های جزائی به خاطر انسان نگون بختی است که متهم نامیده می شود باید آزادی کافی و متناسب وجود داشته باشد و تمام امکانات در اختیار او قرار گیرد تا بتواند از خود دفاع کند. فلذا به همین جهت و ظهور عقاید و اندیشه ها باعث گردید قوانین کشورها با تحولات عظیمی برخوردار باشد اجرای مجازات و محاکمه در دادگاه های صالحه دادن امکانات و وسایل دفاعی و رعایت تساوی سلاح و تناسب اختیارات متهم باعث گردید که رعایت حقوق متهم و اصل برائت با دادن حق دفاع و اقامه دلایل جهت اثبات بی گناهی بیشتر نمود پیدا کند که جای بسی خوشحالی و خرسندی می باشد. در مراحل مختلف دادرسی از مرحله تحقیقات مقدماتی تا مرحله صدور حکم تلاشی برای احیای حقوق فردی (اصحاب دعوی) و اجتماعی مدنظر است و در این صورت دفاع از مواضع و حقوق برای هر یک از مدعیان امر حقی به نظر می رسد. این چنین دفاعی البته نیازمند توانائیها علمی و فنی خاص است که از عهده هر کس بر نمی آید. رسیدگی کیفری عادلانه و منصفانه زمانی بارز است که متهم نیز همانند سایر طرف های مدعی شاکی و مرجع تحقیق دادرسی امکانات و وسایل دفاع و ارائه دلایل اثبات بی گناهی و برائت خویش باشد هر چند نظام تفتیشی حق دفاع و اقامه اصیل را از متهم سلب می نماید لکن امروزه این سیستم کم رگ شده و پایبندی که به اصول آن در محاکم و فرایند کیفری مخالف آزادیهای فردی و حرمت کرامات انسانی و اصل برائت است. ضمن اینکه عدالت نیز متسحق نخواهد شد و انصاف نیز زحمت بر می بندد. لذا متهم نیز علی انحصر صادر مرحله تحقیقات مقدماتی بطور تساوی حق دفاع و اقامه دلایل بی گناهیش را دارد. بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر داشته است "هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود … (حق خواهد داشت) وقت و تسهیلات کافی برای تدارک دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب فرد داشته باشد … در محاکم حاضر بشود و شخصاً یا به وسیله وکیل خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد … " اصل بر این است که متهم بی گناه فرض می شود و برای اثبات بی گناهی خویش نیاز به اقامه دلایل ندارد اقامه دلیل بر عهده شاکی یا مقام تعقیب کننده است که باید مجرمیت و استحقاق کیفر متهم را ثابت نمایند لذا در جایی که شاکی دلایل اثبات ادعای خویش را اقامه کرده و مقام تحقیق نیز در حال تحصیل دلایل علیه یا له متهم می باشد متهم برای رهایی و بی اثر کردن دلایل ابرازی باید از امکانات و وسایل موجود برای طرف های دیگر برخودار باشد و با آزادی و استقلال کامل دفاع کند این گونه و این وضعیت مساوات و عدالت را در برخواهد داشت. و مضافاً اصل برائت را نیز بهتر و بیشتر در برخواهد داشت. پذیرفتن حق دفاع متهم از مهمترین نتایج ضروری اصلی برائت است. که وظیفه ؟؟ آنرا قانوگذار تقبل کرده است در واقع آئین دادرسی کیفری را زمانی می توان آئین تمام نمای عدالت کیفری در یک کشور معرفی کرد که حقوق دفاعی متهم را در شرایط گوناگون و به شکل متناسب تامین و تضمین کرده باشد. اجازه حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی – تفهیم صریح اتهام و استماع ر؟؟ اثر به دفاعیات و اقامه دلایل بی گناهی حق داشتن وکیل مدافع و برخورداری از آزادی و استقلال کامل در دفاع از موکل خویش اعلام داشتن این حق و اعلام داشتن حق سکوت و حق سکوت و ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی و افزایش اختیارات وکیل مدافع در مرحله مقدماتی تحقیقات و موارد دیگر هستی جزء حقوق دفاعی متهم در تمامی مراحل و فرآیند کیفری می باشد.
حق داشتن وکیل در تمام مراحل رسیدگی
جزء سوم از بند 3 ماده 6 کنوانسیون به استفاده متهم از همراهی وکیل اختصاص دارد "هر متهمی حق دارد از خود شخصاً یا به وسیله وکیل مدافع ؟؟ دفاع کند و چنانچه از تمکن مالی برای پرداخت حق الوکاله برخوردار نباشد در موردی که عدالت اقتضاء کند می تواند از خدمات جسمانی وکیل تسخیری بهره مند شود با عنایت به منطوق این جزء از بند 3 مشخص می شود که متهم اجازه دارد که یا خود قادر به دفاع از اتهام وارده می باشد و آنرا به مرجع دادرسی اعلام کند در این صورت است امکانات و وسایل لازم جهت دفاع از خویش را برای وی فراهم می کند پرونده و اوراق آن را در اختیار وی قرار داده حضور در جلسه را به وی ابلاغ و یک جلسه رسیدگی با رعایت اصل مساوات و انصاف برگذار می شود در غیر این صورت متهم به طور منصفانه قادر به دفاع از خویش نخواهد بود. در هر شکل غالباً متهمان وکلای خوبی برای خودشان نبوده و قطعاً به جهت ناآگاهی و مسلط نبودن به امور حقوقی قادر به دفاع از خویشتن نخواهد بود لیکن متهم تقاضای استفاده از خدمات حقوقی وکیل مدافع را ارائه دهد دادگاه باید علاوه بر تعیین یک وکیل مجانی ارتباط او را با موکلش به گونه ای محرمانه تضمین کند با این همه باید توجه کرد دولتها ملزم به تعیین وکیل برای متهم را علاوه بر تقاضای او موکول به عدالت و انصاف و مساوات شده اند. در هر حال از دیدگاه تاریخی ضرورت مداخله وکیل در دو مرحله تحقیقات مقدماتی و نهائی هم زمان احساس نگردیده و در حال حاضر نیز در اغلب کشورها و مقررات واحدی در ارتباط با مداخله وکیل در هر دو مرحله وجود ندارد. اصل سی و پنجم قانون اساسی که مقرر داشته "هر دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد" و نیز ماده واحده "قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 11/7/1370 مجتمع تشخیص مصلحت نظام ضرورت مداخله وکیل مدافع و تکالیف جامعه به تامین آن در صورت عدم تمکین متهم را فقط در دادگاه ها و به هنگام رسیدگی کیفری ملحوظ داشته است و متاسفانه در ارتباط با لزوم مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتی به سکوت بسنده کرده است. مع الذلک اهمیت و ارزش مداخله وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی بر همگان مقرر و پوشیده نیست هر چند حق استفاده از وکیل توسط متهم آن هم در مرحله دادسرا به سختی و دیرکرد مورد قبول واقع شده است که از ریشه رعایت اصول نظم و سیستم تفتیشی حاکم بر قرون 18 و 19 منبعث شده است. هم اکنون با عنایت به حدوداً ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی از یک جهت و عدم توانائی متهم مظلوم به وسایل و امکانات دفاعی مناسب در دادسرا و عدم رعایت انصاف و مساوات توسط دادسرا و تضیع حقوق بدیهی و انسانی متهم نگون بخت ضمن ایجاد مالی فاسدهای مزبور باعث اطاله دادرسی و به تطویل انداختن فرآیند دادرسی کیفری می گردد لذا توجه و امعان نظر و اضمان قانون کیفری به جایگاه و اهمیت حضور وکیل مدافع در مرحله دادسرا کمی بیش از پیش بیشتر شده است. تبصره الحاقی ماده 112 از قانون آئین دادرسی کیفری سابق مجوز حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی را در نظم کیفری ایرانی بطور محدود صادر و مطرح کرده است. هر چند صرف حضور وکیل در این مرحله گاهی مثبت و مناسب است. لکن عدم دفاع متناسب و فقدان اختیارات لازم در این زمینه به نظر می رسد که اصل تساویل سلاح ها و یا مساوات و انصاف به خوبی رعایت نشده است.
اصل الزامی بودن شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی های کیفری در اکثر کشورهای جهان از سال پیش پذیرفته شده و مورد عمل قرار گرفته است و در برخی از جوامع بدون اینکه قانونی آنرا اجباری اعلام کند مورد رعایت قرار می گیرد. فی الواقع یکی از مصادیق رعایت حقوق متهم و نگه داشتن حرمت انسانی وی داشتن وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی یا هر مرحله از رسیدگی است. حتی در زمان قبل از حضور متهم در دادسرا و نگهداری و تحت نظر بودن وی در مراجع انتظامی و یا ضابطین دادگستری بایستی به همراه و معصیت وکیل مدافع باشد بطوریکه متهم برای تدارک دفاع از خود حق دارد از موارد اتهامی مطلع شود و تا حضور وکیل مدافع در برابر سئوالات ماموران یا ضابطین دادگستری سکوت اختیار کند. یعنی نه تنها ضرورت حضور وکیل در دادسرا اظهر من الشمس است در زمان تحت نظر بودن متهم (قبل از رسیدگی و حضور وی در دادسرا) در مرجع انتظامی یا ضابطین دادگستری ضرورت حضور وکیل مدافع نیز حس و قابل اذعان می باشد. و امروزه در رسیدگی های کیفری در تمامی مراحل حضور وکیل مدافع متهم در جهت تحکیم حق دفاع از خود از گذشته محسوس تر است در قوانین بعضی از کشورها اعلام داشتن حق وکیل در مرحله تحقیقات پلیسی از نخستین وظایف ماموران و ظابطین قضائی است. لکن در ایران آئین بازجوئی در مرحله تحقیقات پلیسی با بسیاری از ضوابط مطلوب یک دادرسی منصفانه منطلق نیست چرا که ماموران و ظابطین تکالیف به آگاه نمودن متهم به داشتن وکیل ندارند حتی در صورت مجرد وکیل هیچ مساعدت و همکاری و اینکه وکیل مدافع تمامی اختیارات و آزادی و استقلال دفاع داشته باشد را نخواهد داشت حتی از محتویات و مندرجات پرونده علیه موکلش (متهم) مطلع نخواهد شد. النهایه حضور وکیل مدافع متهم در تمامی مراحل رسیدگی کیفری ضروری و اهمیت آنها بر تمامی اهل فن و خبرگان پوشیده نیست که متاسفانه رویه قضائی ایران در این زمینه چندان مناسب نبوده و غالباً رسیدگی عادلانه منصفانه دیده نمی شود.
عدم محرومیت در دفاع متهم:
همان گونه که پیشتر معرف شد برای اینکه اصل مساوات در تمامی مراحل رسیدگی رعایت شود و هر طرف دارای سلاح ها و امکانات مساوی در جهت اثبات ادعا یا دفع ادعای دیگری داشته باشند ضروری تر از همه این است که فرد منتسب به گناه و یا بزه نیز همانند شاکی و مرجع تحقیق دارای امکانات مساوی جهت اثبات بی گناهیش در زمانی که دلایل علیه او اقامه شده است باشد و محرومیت او در ابراز دلایل و قرائن بی گناهیش و مقید بودن دفاعش بی عدول از اصل مساوات و انصاف و رعایت عدالت خواهد بود. متهم بیچاره نیز حق دفاع دارد آنهم با آزادی و استقلال کامل. پس از شنیدن اتهام و فهمیدن اتهام و پی بردن به نوع دلایل ابرازی شاکی حق دفاع مناسب با رعایت حقوق وی را خواهد داشت چه در مرحله تحقیقات مقدماتی و چه در زمانی که قبل از دادسرا تحت نظر ضابطین دادگستری است حق دفاع آزادانه و با اختیار و اراده آزاد خویش را دارد. و نمی توان او را محدود نمود نوع اتهام و دلایل ابرازی و بطور کلی بایستی محتویات پرونده به اطلاع او برسد تا بتواند دفاعی با اختیار داشته باشد. فرض برائت متهم و حق دفاع از خویش مجموع تضمینات فانونی و قضائی است که در سطح ملی، منطقه ای و یا بین المللی برای افرادی که ؟ ارتکاب بزه قرار گیرند در سراسر یک رسیدگی کیفری و با هدف اتخاذ تصمیمی عادلانه و بدور از اشتباهات قضائی مطهور شده باشد. متهم از اثبات بی گناهی خود تکلیفی ندارد و دادسرا مکلف به اثبات گناهکار بودن اوست و تحصیل دلیل باید با توسل به شیوه های صحیح قانونی و با هماهنگی لازم با اصول اخلاقی و ضوابط حاکم بر ضرورت رعایت کرامت انسانی و حقوق متهم به عمل آید و سکوت وی نیز دلیل بر بزهکاریش نخواهد بود. دادن امکانات لازم رعایت حرمت انسانی و حیثیت وی ایجاد محیطی امن و استماع دفاعیات و توجه کامل به شخصیت و دلایل ابرازی و سایر وسایل دیگر که همگی حق دفاع و رعایت حقوق متهم که ناشی از اصل برائت می باشد ناشی شده است. متهم نیز همانند شاکی حق استفاده از وسایل تدافعی و حقوق مختصه خود می باشد. فرد بیچاره ای که به حق یا نا به حق مورد تعقیب قرار گرفته و آبرو، شرف، حیثیت، آزادی و حتی حیات او در معرض نابودی است. برای متهم باید آژادی کافی و متناسب وجود داشته باشد و تمام امکانات در اختیار او قرار گیرد تا بتواند از خود دفاع کند. ضرورت تفهیم اتهام در اسرع وقت و داشتن فرصت و تسهیلات لازم جهت تمهید دفاعیات و حق استفاده از معاضدت وکیل مدافع حق پرسش و پاسخ از شهود له و علیه حق برخورداری از خدمات رایگان مترجم و غیره همگی از حقوق بدیهی متهم بوده که در ماده 6 کنوانسیون اروپائی حقوق بشر به احصاء مهمترین حقوق دفاعی متهم که رعایت آنها در یک رسیدگی کیفری ضروری است پرداخته است. در دعاوی کیفری در واقع متهم با تکیه بر اصل برائت یا فرض بی گناهی دادسرا را مکلف ساخته که با ارائه دلایل و شیوه های انسانی خلاف آنرا ثبات نماید و در صورت فقدان دلیل متهم هرگز تکلیفی به اثبات بی گناهی نداشته و مبهم شناخته می شود این نیز جزء لاینفک حقوق بدیهی متهم می باشد که فی الواضح یک دفاع آزادانه نیز از مظاهر آن تلقی می شود.

آزادی وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی
همان گونه که متهم با اتکاء به اصل بر برائت و اینکه با اثبات گناهکار بودن وی شاکی و دادسرا می باشد و فرد هیچ تکلیفی در اثبات بی گناهیش ندارد و به همین لحاظ از آزادی و اختیار کامل در دفاع از خود در مرحله تحقیقات مقدماتی برخوردار باید باشد و استفاده از هر گونه وسایل و امکانات دفاعی و تضمینات لازمه جهت تامین و حفظ حقوق متهم وجود داشته باشد بدیهی است وکیل او نیز بایستی از امکانات و وسایل آزادی و استقلال دفاع برخوردار باشد. فرد متهم فردی بدون اطلاع و ناآگاه به امور حقوقی و فنی و تکنیک های قضائی است. قطعاً ؟؟ او که فردی آگاه و مسلط به این امور است باید به راحتی و اراده آزاد آنها برای تبرئه موکل (متهم) خویش استفاده نماید. محدودیت در کار وکیل و سلب آزادی دفاع از وی تحت دو عنوان ترجیه منطقی ندارد و مستقیماً اصل برائت را مخدوش می کند و یک رسیدگی عادلانه و منصفانه نیز نخواهد بود و عدالت نیز مستقر نخواهد شد. لذا وکیل مدافع متهم نیز می بایستی همانند وکیل شاکی از امکانات و وسایل و سلاحهای متساوی و متناسب برخوردار باشد ضمن اینکه ضرورت این موضوع آنقدر بارز و آشکار است که وکیل از یک انسان مظلومی دفاع می کند که مورد اتهام و منتسب به گناه شده و برای رهائی او از اتهام در صدد تلاشهای جدی باشد و این با تحدید آزادی دفاع او در تعارض است. هر چند مرحله تحقیقات مقدماتی برگرفته از نظام تفتیشی بوده و در این نظام رسیدگی بدون ترافع و کاملاً سری می باشد نه متهم و وکیل وی حق مداخله یعنی حق دفاع را ندارد، می باشد که امروزه برخلاف این موضوع با کم رنگ شدن این نظام و ترافع شدن آن و حضور وکیل و آزادی دفاع در مرحله دادسرا و چه در مرحله تحت نظر بودن متهم نزد پلیس یا ضابطین قضائی در قوانین غالب کشور درج و ایجاد شده است قرار دادن و در اختیار گذاشتن پرونده برای وکیل مدافع و سایر مساعدتهای قضائی لازم با وی در اطلاع گذاشتن کامل روند دادرسی و دلایل له و علیه متهم (موکلش) همگی اصل تساوی و توازن سلاح را در برداشته و قطعاً وکیل مدافع نیز با آزادی و اختیارات کامل از موکل خویش دفاع خواهد کرد. الحاق تبصره ای به ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری بیان گر تقریباً ترافعی شدن دادرسی کیفری در دادسرا و پذیرفتن مداخله و شرکت وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی توسط واضح قانونی و عملی کردن آن توسط قضات دادسرا می باشد که این خود نشانگر سیر تحولات و تغییر مناسب و منطقی و مطلق با اصول و مبانی حقوق انسانی می باشد مع الوصف علیرغم پذیرفتن ماده قانونی مذکور لیکن به نظر می رسد که حق شرکت وکیل و دفاع او با آزادی بیشتر در تمامی مراحل بطور جدی و بیشتر در قانون قید و ذکر شود و عدم دخالت او در تحقیقات بازپرس (مرجع تحقیق) بازجوی تحدید آزادی دفاع وکیل است که با اصل کلی استقلال و آزادی اراده وکیل در دفاع مغایرت دارد لذا توسعه اختیارات وکیل علیرغم پذیرفتن کلی وی در مرحله دادسرا ضروری و بدیهی است و می بایستی در قوانین کیفری نیز ملحوظ واقع گردد که متاسفانه در قوانین بعدی نه تنها این مهم مورد نظر واقع نگردد بلکه واضح قانون پس از انقلاب اسلامی با تقریر و وضع ماده 128 و تبصره آن اختیارات وکیل را محدودتر نمود و مواردی را بطور کلی استثناء نمود که خود میدان و میزان استثناء توسعه پذیر می باشد پس وجود نقص و عدم تکمیل و متناسب بودن مواد مذکور مغایر اصلی انصاف و مساوات می باشد و قطعاً نه متهم و به طریق اولی نه وکیل نمی تواند آزادانه با اختیار کامل آنچه که در توان و قدرت اوست را انجام و یک دفاع خوب داشته باشد.
بخش سوم: فرآیند کیفری
هر دادرس در نظام های قضائی و حقوقی دنیا یک سیر و گذری را دارد که از بدو تشکیل پرونده تا زمان اجراء کامل آن این مسیر شروع و به پایان می رسد در عالم حقوق و قضا به این مسیر که دارای اقدامات و افعال حقوقی و قضائی و اداری مقتضی و قانونی در برهه ای از زمان معین و نامعین محقق می شود فرآیند یک دادرسی یا رسیدگی گویند. در فرآیندهای کیفری غالباً کشورها از دو نظام و سیستم تفتیشی و اتهامی که فقط نام دار استفاده کرده و در قوانین خود جای داده اند که سیستم تفتیشی را در دادسرا اجراء و سیستم اتهامی را در مرحله رسیدگی نهائی (دادگاه) اعمال می نمایند. در هر صورت اعمال هر دو سیستم در یک فرآیند کیفری مقبول قوانین غالب کشورهای دنیا شده است مرحله حاکم ناشی شده از سیستم تفتیشی را مراحل مقدماتی پرونده تشکیل می دهد و مراحل نهایی رسیدگی در دادگاه و صدور حکم علیه متهم را که از نظام اتهامی می باشد تشکیل می باشد و البته مرحله اجراء حکم نیز که غالباً در دادسرا مجری آن است شق سوم فرآیند دادرسی کیفری است. نخست مرحله دادسرا و سپس مرحله رسیدگی در دادگاه و در آخر مرحله اجراء حکم می باشد که بشرح آتی هر کدام بطور اجمال و موجذ به استحضار می رسد.
تحقیقات مقدماتی و متهم:
تحقیقات مقدماتی عبارت از مجموعه اقداماتی است که بوسیله مقامات خاص قضائی برای کشف جرم، جمع آوری دلایل و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهار نظر در خصوص قابل پیگیرد بودن یا نبودن او بعمل می آیند مراحل تحقیقات مقدماتی از مراحل حساس و مهم دادرسی های کیفری است. نتیجه تحقیقات مقدماتی سرنوشت قضائی متهم را تعیین می کند. غالباً پرونده های کیفری همان گونه که در تحقیقات مقدماتی کامل شده در مراحل رسیدگی بعدی نیز همان نتیجه را در برداشته است یعنی اگر مجرمیت یک متهم در پرونده احراز شده در مرحله دادگاه نیز غالباً بر همین اساس نتیجه گیری و میزان و اعمال کیفرها صورت پذیرفته است و ممکن آن نیز صادر می باشد از همین روی تحقیقات مقدماتی برای یک متهم سرنوشت ساز بوده و نمی توان آنرا غیر مهم انگاشت. از زمان کشف بزه تا زمان صدور قرارهای نهایی توسط قضات دادسرا فرآیندی سپری می شود اصول آنرا از نظام تفتیشی اخذ کرده اند. در دادسرا اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی از نظام تفتیشی بطوری که اغلب رسیدگی ها بطور غیرترافعی و سری بوده و دادسرا و شاکی هر دو طرف متهم قرار می گیرند. و معمولاً همه مصیبت ها و معضلات آن بر سر متهم نگون بخت و مظلوم خالی می شود. شاکی با قدرت و امکانات زیاد قانونی و عرضی از طرف دیگر دادسرا بعنوان نماینده جامعه در مقابل متهم قد الم می کنند. ضرورت تساوی امکانات و سلاح ها میان طرفین دعوی در تحقیقات مقدماتی یا دادسرا نمود پیدا می کند که متهم نیز با میزان حق استفاده از وسایل دفاعی برای اثبات بی گناهی خویش ارجائی که دلایل علیه او اقامه شده رهائی یابد و به کیفر دچار نشود. جمع آوری دلایل له و علیه متهم که باید با سرعت و دقت هر چه تمام تر صورت گیرد بر این منظور قاضی دادسرا از شاکی تحقیق می کند از متهم بازجوئی می کند نظر کارشناس اخذ می کند از شهود تحقیق می کند معاینه محل انجام می دهد و نظایر آن از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهار نظر در خصوص پرونده با صدور قرار نهائی اقدامات ضروری قانونی تحقیقات مقدماتی است.
از قرن ها پیش تمامی دانشمندان – فلاسفه ای که با شهامت و شجاعت و با اتکاء به نعمت انسان بینی و حرمت گذاشتن به کرامت متهمان و مجرمان که غالباً از افراد بیچاره و بدبخت اجتماع بوده اند فریاد رعایت حقوق متهمان در تمامی مراحل رسیدگی که سر داده اند بر همین اساس رخدادهای تاریخی و انتشار اعلامیه های جهانی در راستای حفظ و احترام حقوق بشر و تغییرات و تحولات قوانین و قواعد حقوقی کشورها خوشبختانه به اصول و قواعد انسانی و رعایت شئون اخلاقی افراد متهم به بزه در اکثر کشورها پذیرفته و اعمال می شود. همان طور که سابقاً ذکر شد قوانین موضوعه کیفری کشورها نیز از رعایت و اعمال این اصول انسانی و اخلاقی به دور نمایند. و بطور ناقص و نه کامل در قوانین داخلی کیفری قابل مشاهده است که همچون حقوق شاکی حقوق متهم نیز قابل رعایت می باشد. از همین روی شایسته است در تمامی مدت و زمان انجام تحقیقات مقدماتی توسط قضات ذیربط بایستی این اصول اخلاقی و انسانی رعایت گردد و هیچ گاه اصل برائت و توسعه دامنه آن فراموش نشود. از مهمترین قسمت یک دادرسی عادلانه کیفری مرحله تحقیقات مقدماتی و حضور اصحاب دعوی علی الخصوص متهم در آن زمان می باشد و ضرورت و بایسته فراوانی اهمیت آنرا ظاهر و بارز می کند.
متهم در تحقیقات نهائی (دادگاه)
به طریق اولی ضرورت رعایت حقوق متهم در مرحله تحقیقات دادگاه بیش از بیش قابل اهمیت و ارزش می باشد. متهم ستمدیده ای که نتوانسته در یک دادرسی که اصول آن تقریباً همان سیستم تفتیشی بوده خود را رهائی دهد و پس از طی فرآیند تحقیقات مقدماتی با نگرانیها و اضطرابهای خاص خویش بالاخره به دادگاه و مرجع قاضی تحکیم پناه آورده تا شاید در این مرحله خود را از بند و چنگال کیفر رهائی دهد. با امید به یک مکان امن پناه آورده و در راستای نجات خویش از اسارت دادسرا و تحقیقات جمع آوری شده علیه وی می باشد. لذا ؟؟ نیز با عنایت به ترافعی بودن دادرسی امکانات و تسهیلات کافی را برای آمادگی دفاع به متهم را بدهد. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر و سایر قوانین و مقررات بین المللی این حقوق را به متهم پیش بینی و تکلیف کرده اند. متهم در تمامی مراحل رسیدگی مفروض بر بی گناهی است و هیچ چیزی این اصل را مخدوش و محدود نمی سازد البته قابل ذکر است که امروزه در سیستم های قضائی دنیا دادگاه حقوقی متهم از دادسرا به مراتب بهتر و مناسب تر رعایت می کند و مقررات کشورها این موضوع را پذیرفته و اعمال می کنند در نظام قضائی کیفری ایران نیز متهم و وکیل او در مرحله دادگاه از اختیارات و امکانات بیشتری برخوردار است و عملاً قضات و دادگاه ها نیز این نرمش را بیشتر از دادسرا نشان می دهند قوانین موضوعه کیفری ایران نیز در موارد متعدد این اصول و قواع را متذکر و اجراء آن را تکلیف کرده است و آن سختی و محدودیت دادسرا را برای دادگاه ها در برخورد با متهم و وکلای او پیش بینی نکرده است. علاوه بر اینکه در قانون اساسی این مقررات بطور کلی و در غالب اصول تهیه شده است در قوانین آئین دادرسی کیفری نیز تا کنون مقرر شده و به چشم می خورد. استقلال بی طرفی و رعایت اصل انصاف و استقرار عدالت از اصول اولیه و بدیهی است دادگاه است که در تمام مدت زمان دیگر به پرونده بایستی رعایت شود.
بخش سوم: حقوق تطبیقی
وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران:
همان گونه که پیشتر به اشعار رسید تمامی اعلامیه های بین المللی از جمله حقوق بشر و شهروند فرانسه و اعلامیه جهانی حقوق بشر – میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و غیره جهت تضمین حقوق متهم علی الخصوص در مرحله دادسرا اصول اولیه و انسانی را مطرح و دولتها را مکلف به اعمال آن نموده است بر همین اساس قوانین کیفری کشورها نیز با امعان نظر و توجه در مقررات خویش درج و قوه قضائیه مکلف به اجراء و اعمال شده است. بند 3 از ماده 6 کنوانسیون اروپائی حقوق بشر به احصاء مهمترین حقوق دفاعی متهم که رعایت آنها در یک رسیدگی کیفری ضروری است پرداخته است. از جمله آن این است که مقرر داشته "هر متهمی حق دارد از خود شخصاً یا به وسیله وکیل مدافع منتجش دفاع کند و چنانچه از تمکن مالی برای پرداخت حق الوکاله برخوردار نباشد در مواردی که عدالت اقتضاء کفر، می تواند از خدمات جهانی وکیل تسخیری بهره مند شود" با عنایت به منطوق این جزء بند 3 مشخص می شود که متهم مجازات از دو راه یکی را انتخاب کند یا خود به تنهائی از خود دفاع کند و قاضی با عنایت به حضور او در جلسه دادرسی با در اختیار گذاشتن پرونده و اعطاء سایر امکانات دیگر بطور منصفانه و عادلانه به استماع دفاعیات او بپردازد و یا اینکه توسط فردی خبره و مسلط بعنوان وکیل مدافع خود در جلسات حاضر و به دفاع از خویش بپردازد. انتشار اعلامیه ها و فریاد دانشمندان و فلاسفه انسان دوست در سرتاسر جهان و بازتاب آن در نظامهای حقوقی و قضائی دنیا و تحولات شگرف آن بازتاب گسترده ای در سیستم و نظامهای حقوقی (کیفری) و قضائی دولت ها داشته است. انتقادات شدید به وضع قضاوت و دادگاه های قرن 18 و 19 و اعتراض های جدی و منطقی به سیستم و نظام تفتیشی و اصول آن با سیر در گذر زمان نظام تفتیشی و غیر تدافعی بودن و عدم رعایت حقوق متهم و فقدان تساوی سلاح ها و امکانات آن کم رنگ شد و در قوانین کشورها هرچه بیشتر و تمام تر نظام تفتیشی آثار خود را از دست می داد و محاکم رویی اتهامی بودن و رعایت حقوق بدیهی متهم آوردند. که قوانین کیفری ایران نیز مشمول آن شده است. در جهان امروزی با پیشرفت هایی که در اصول دادرسی های کیفری بوجود آمده است به متهمان اجازه می دهند تا در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز از حضور وکیل مدافع بهره مند شوند. در بسیاری از کشورهای جهانی حتی در مرحله تفهیم اتهام، حتی داشتن وکیل نیز به متهم تفهیم و تذکر داده می شود که حق دارد تا حضور وکیل مدافع خود از پاسخ دادن به پرسش امتناع ورزد.
به همین قوانین موضوع کیفری ایرانی نیز از این حقوق و رعایت آنها غافل نمانده و اولین بار قانون اصول محاکمات جزائی در انشای تبصره ذیل ماده 112 یک روش بینابینی انتخاب کرده و حضور و شرکت وکیل را در تحقیقات مقدماتی جایز شمرده است تبصره مرقوم اشعار می داشت: "متهم می تواند یک نفر از وکلاء رسمی دادگستری راهراه خود داشته باشد وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجوئی می تواند مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهند اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می گردد" همان گونه که عرض شد قانونگذار زمان تبصره ذیل با الهام از محاسن تحقیقات نهائی و استفاده اصول آن علی الخصوص مورد ترافعی بودن دعوی با وضع آن بطور مختصر سیستم تفتیشی حاکم بر دادسرا را کم رنگ نمود و سری بودن غیر ترافعی بودن آنرا کم رنگ نمود و اجازه داد حداقل وکیل در تحقیقات مقدماتی حاضر شده علیرغم عدم مداخله در تحقیقات حداقل حضور و قوت قلب متهم را پررنگ نمود این وضعیتی بود که برای اولین بار واضع قانون آن زمان وضعیت اسفناک و سنگین دادرسی های کیفری علی الخصوص در مرحله تحقیقات مقدماتی را سامان بخشد. حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدمایت یک تحول و تغییر مناسب در نظام دادرسی کیفری ایران بود. استفاده از معاضدت و دانش حقوقی – فنی وکلای دعاوی در امور کیفری بسیار مهم بود که این ضرورت را قانون گذار وقت آنرا احساس و تبصره موصوف را در قانون آئین دادرسی کیفری وضع نمود. چرا که مسلماً نقش سازنده وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی و نزد ضابطین دادگستری بر دست اندرکاران امور قضائی پوشیده نیست. لکن با کمی تدقیق و سه مداقه در منطوق و مفهوم تبصره الحاقی مذکور این مهم نیز بارز می شود که نقش وکیل در تحقیقات مقدمایت در حقوق کیفری ایران بسیار محدود است هر چند صرف حضور وکیل خودگاهی در جهت تکمیل حق دفاع متهم محسوب می شود ولی در عمل از امتیازات چندین حضوری فقط کسانی که امکانات مالی تامین و استفاده از آن را داشته باشند بهره مند می گردند و برای سایر متهمین در نظام کیفری، سخنی از مداخله وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی در میان نبوده است. به علاوه در آئین دادرسی کیفری مذکور بر فرض حضور وکیل و ارائه لایحه ای در پایان تحقیق برای بازپرس یا قاضی پرونده همیشه امکان اراده تحقیقات و استنطاق از متهم در جلسات آینده و بدون حضور وکیل مدافع در مواردی که متهم در بازداشت به سر می برد وجود دارد او این امر نقض حق دفاعی متهم تلقی نمی گردد. و نیز با عنایت به مقررات موجود آئین دادرسی کیفری مشاوره متهم با وکیل خود در جلسه بازپرس، در صورتی که این امر از دیدگاه بازپرس یا دادیار تحقیق دخالت در امر تحقیق گردد. همانند قانون سوریه مجاز نیست. بعبارت بهتر تبصره مذکور بصورت جامع و مفیدی که همه حقوق متهم را در جلسه تحقیقات مقدماتی را در بر بگیرد مقرر نکرده است. صرف دادن نظر و یا لایحه ای در قالب تذکره قانونی به بازپرس و انعکاس در پرونده دفاع از متهم تلقی نشده و موثر در مقام نخواهد بود. از این حیث از همان زمان و بدو وضع این تبصره رویه از کورکورانه برای قانون گذاران بعدی شد و مقررات بعدی نیز با الهام از این وضعیت به وضع و تصویب درآمد. از طرفی نیز قانونگذار سابق ضمانت اجرائی برای موارد ممانعت دادسرا از حضور وکیل مدافع در جلسات تحقیق از متهم منظور نکرده بوده است. پس علیرغم تحولات حدود مناسب در نظام حقوق کیفری ایران و رعایت برخی از حقوق متهم با نقصان و کمبودیها در عمل وجود داشته و دارد و متاسفانه تاکنون نیز مرتفع نشده است. ولی در کشورهای دیگر در این فرضیه گامهای کم و بیش موثرتری برداشته شده است.
الف: جایگاه وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی (کشور سوریه)
مطابق بند 3 ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری کشور سوریه وکیل حق سخن گفتن در اثنای تحقیقات را دارا است. با این همه بازپرس می تواند از اظهارنظر وی ممانعت کند در این صورت وکیل مدافع ملاحظات خود را طی لایحه ای به بازپرس تقدیم می کند که ضمیمه صورتجلسه استنطاق (بازجوئی) گردد. در مقام مقایسه قابل اذعان است که قانون مذکور در کشور سوریه به وکیل مدافع حق اظهار نظر و دفاع از متهم (موکل خویش) را در زمان بازجوئی یا تحقیقات بازپرس را تجویز نموده است و این در ترافعی شدن رسیدگی و رعایت حقوق متهم توسط مقام قضائی گام موثری برداشته است یعنی از این حیث نظام حقوقی کیفری سوریه قدمهائی از قانونگذار سابق و فعلی کشور ما بیشتر بوده و این جای تاسف و تعجب دارد. البته هر چند بازپرس در کشور مذکور حق ممانعت از اظهار نظر یا مداخله ضمن تحقیقات مقدماتی را دارد. حتی با این وصف نیز دفاع وکیل در زمان تحقیقات به معنی استقلال و آزادی اراده او بوده و عملاً با فلسفه و حکمت امر وکالت سازگاری دارد که خود در دفاع از متهم بدین شکل یعنی تساوی امکانات و میزان سلاح های اصحاب دعوی و مقام تحقیق. لذا با ممانعت بازپرس هر چند شاید دیگر امر دفاع وکیل مدافع قطع یا خاتمه یابد باز نظرات و عقاید حقوقی (که همان دفاع تلقی می شود) را تقدیم و ضمیمه صورتجلسه و پیوست پرونده امر باشد.
جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی کشور انگلستان
در 1984 ماده 58 قانون پلیس و ادله کیفری انگلستان بطور قطعی برای متهم حق بهره مندی از یک وکیل مدافع حتی در اداره پلیس (در مرحله قبل از تحقیقات مقدماتی) زمان تحت نظر بودن را مورد موافقت قرار داد. بطوریکه متهم می تواند از مشاوره یک وکیل (مشاوره حقوقی) از هر لحظه ای که بازداشت وی در اداره پلیس آغاز می شود بهره گیرد و باید این حق به وی نیز آگه شود. و نیز این امکان وجود داشت که وکیل خود را در طی بازجوئی ها معرفی نماید تکمیل شد.
بطوریکه حتی پلیس نیز در مراحل بازجوئی های اولیه و تحت نظر بودن وکیل (مشاوره حقوقی) متهم را نمی تواند نپذیرد و بایستی تمامی مساعدتها و اجازه های لازم را اعمال کند و حتی اگر بدون حضور وکیل متهم اقدام به بازجوئی نماید توسط قاضی دادگاه تمامی صورتجلسات تنظیمی پلیس باطل خواهد شد. بنابراین ملاحظه می شود که در کشور انگلستان در خصوص شرکت و دخالت وکیل مدافع متهم راهکار و شیوه نامحدودی را انتخاب کرده است.
جایگاه وکیل مدافع متهم در فرانسه:
در حقوق فرانسه در زمینه ترافعی شدن تحقیقات تا آنجا پیش نرفته اند که پرونده و یا تهیه فتوکپی از اوراق آن در اختیار خود متهم قرار گیرد. لذا برای بازپرسی هیچ تکلیفی در این زمینه وجود ندارد که برخلاف این موضوع اقدام کند. لکن در خصوص وکیل مدافع متهم وضعیت فرق می کند و با درخواست جهت مطالعه پرونده و رویه قضائی فرانسه گرایش بر این دارد که بازپرس مکلف به در اختیار گذاشتن پرونده به وکیل مدافع می باشد. و غالب قضات دادسرا از این رویه قضائی اطاعت می کنند لذا با عنایت فاصله زمانی قبل از هر استنطاق پرونده در اختیار وکیل مدافع قرار می گیرد و تحولات چشم گیری در این زمینه در نظام حقوق کیفری فرانسه ایجاد شده است.
النهایه همچنان که شاکی می تواند با وکیل خود مشورت نماید وکیلش آزادانه از موکلش دفاع می کند وکیل مدافع متهم که از چنین حقی برخوردار است و می تواند در زمان استنطاق با وکیل خود مشاوره و وکیلش به راحتی و آزادانه از او دفاع کند حتی اگر متهم ممنوع احتمالات باشد این ممنوعیت شامل وکیل مدافع متهم نخواهد شد. پس با ملاحظه قوانین کیفری فرانسه حتی قوانین سال های 1897 و 1972 و 1983 تحولات چشم گیری در آزادی اختیارات دفاع وکیل مدافع متهم صورت گرفته است و محدودیت های قانونی و عرضی کشور ایران در این زمینه عقلانی نبوده و با منطق اصول حقوقی سازگاری ندارد و غالب کشورهای جهان این محدودیت دفاع برای متهم و وکیل مدافعش را در قوانین کیفری خود ندارند.
بخش سوم:
وکیل مدافع در نظام کیفری ایران
همان گونه که قبلاً بشرح رسید قانون گذار ایران در سال 1335 با الحاقیات تبصره به ماده 114 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1390 با توجه به نظام تفتیشی و رعایت اصول آن حضور و شرکت وکیل مدافع را در مرحله تحقیقات مقدماتی بطور محدود و کم رنگ پذیرفت البته از آن طرف نیز گاهی در راستای ترافعی شدن نظام تفتیشی حاکم بر دادسرا برداشت و اولین بار حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات دادسرا را تجویز کرد و این مقررات رویه قانون گذاریهای بعدی حتی بعد از انقلاب نیز شد در ماده 128 و تبصره آن چارچوب مفاد ماده اخیرالذکر حفظ بلکه گاهی بیشتر در محدودیت حضور وکیل مدافع و مداخله در تحقیقات را برداشت و منطقه دفاع و آزادی اختیار دفاع و حقوق متهم را حساس تر کرده و محدود شد. که مقررات فوق التوصیف بشرح آتی بطور مفصل به نظر خواهد رسید. از جهتی ضروری به نظر می رسد تا نظام های حاکم بر قضاوت و دستگاه قضائی ایران و تحولات آنرا نیز بطور اجمال در حقوق کیفری یا آئین دادرسی کیفری و تشکیلات قضائی را استحضار برسانیم.
نظام تفتیشی و قوانین آئین دادرسی کیفری ایران
پیدایش دادرسی تفتیشی از نظر تاریخی و موخر بر سیستم دادرسی اتهامی است ریشه های این سیستم به امپراطوری قدیم می رسد. در آغاز پیدایش این روش مختص حاکم جرائم ارتکابی بردگان و افراد طبقه پست بود. در حقیقت این روش یک نوع دادرسی فوق العاده و استثنائی و مختص طبقات معین از افراد جامعه بوده است. در اوایل قرن سیزدهم پاپ اینوسان سوم تصمیم گرفت که روش دادرسی تفتیشی در دادگاه های مذهبی و کلیسا به ؟؟ اجرا بگذارد و هدف از امر گسترش اختیار کلیساها بود. اصول آن نیز بدین گونه است که مقام و مرجع خاصی مهره دار تعقیب و رسیدگی بزه ها می باشد و شاکی در تعقیب جرائم و شکایت نقش چندانی ندارد و غالباً خود مراجع قضائی آن تعقیب کننده جرائم بوده و رسیدگی می کرده اند. قضات آن افرادی که اطلاعات حقوقی و قضائی داشته اند انتخاب و منتصب می شده اند و اینکه برخلاف نظام اتهامی بحث و مجادله و دفاع بین اصحاب دعوی و مرجع قضائی ندارد و غالباً به جای شاکی خصوصی دادستان یا مدعی العموم در محاکم شرکت و به دعاوی کیفری رسیدگی می کرده اند البته تساوی حقوق و سلاح های اصحاب دعوی رعایت نمی شده و توازنی وجود نداشته است. محاکمات به طور سری و محرمانه بوده است حضور سایرین ممنوع بوده و کم و کیف آن نامشخص و سری بوده است یعنی برخلاف اصلی علن محاکمات در این سیستم اصل بر غیرعلنی بودن رسیدگی بوده است. غالباً دادرسی ها کتبی بوده و همانند سیستم اتهامی شفاهی و ترافعی نبوده است و از جهت استقرار و حاکمیت نظام دلایل اثباتی در سیستم تفتیشی سیستم دلایل قانونی حاکم بوده و مطابق اصول و مقررات قانونی با وجود و اقامه دلایل قانونی قضات آن حکم و رای صادر می کردند و سیستم اقناع وجدانی در آن جایگاهی نداشته است. بطور کلی در نظام تفتیشی که حاکمیت بر دادسرا و نحوه محاکمات در آن دارد حقوق متهم رعایت نمی شود و مرجع تعقیب و شاکی از حقوق بیشتری برخوردار می باشند. به همین لحاظ وقتی رسیدگی دادسرا را مورد بررسی قرار می دهیم تقریباً سیستم تفتیشی را در آن می زنیم و اصول آن اعمال می شود. اولین قانون آئین دادرسی کیفری ایران نیز با توجه قانونی کشور فرانسه و بار گرفته از نظام تفتیشی دادسرا و وظایف و تشکیلات و اصول و قواعد لازم الرعایه را برای سیستم قضائی را در نظر گرفت محاکمات در دادسرا بطور کتبی و تقریباً بدون حضور سایرین و سری صورت پذیرفت. متهم و وکیل مدافع او نیز از حقوق یکسان و متساوی برخوردار نبودند. بحث و دفاع بطور ترافعی جائی در دادسرا وجود نداشت. پس با ملاحظه اولین مقررات آئین دادرسی کیفری با تاثیرگذاری از نظام قضائی سایر کشورها از جمله فرانسه و حاکمیت نظام تفتیشی حقوق متهم و وکیل مدافع جایگاه مناسب و متساوی نداشته و تاکنون نیز بر همان منوال تداوم داشته است. عدم شرکت و یا مداخله ضمن تحقیقات مقدماتی و یا در هنگام تحت نظر بودن توسط مراجع انتظامی و امنیتی و نحوه و تحریر اختیارات دفاع وکیل مدافع بعنوان فردی خبر و آگاه و مدافع حقوق متهم همگی از آثار و توابع نظام تفتیشی می باشد. بطوریکه در قانون آئین دادرسی کیفری جدید حتی حضور و شرکت در برخی جرائم بطور کل ممنوع بوده و عملاً گاهی دیده می شود قاضی دادسرا حتماً از اعلام وکالت وکیل مدافع خودداری کرده و حتی وکالت او را نیز در پرونده نمی پذیرد و متاسفانه نه تنها واضح قانون هیچ گام موثری در کم رنگ شدن این محدودیت ها بر نداشته و ترافعی شدن مرحله تحقیقات مقدماتی را بیشتر نکرده متاسفانه قانونگذار جدید علیرغم ایجاد تحولات و سیر تغییرات در حقوق کیفری کشورهای متمدن و برخلاف قانونگذار قدیم گامی به عقب برداشته و حقوق متهم و وکیل مدافع را محدودتر کرده است. تشخیص فساد و محرمانه بودن و اینکه جرم امنیتی می باشد یا خیر، لاجرم با قاضی رسیدگی کننده است به این ترتیب قاضی دادگاه به سهولت می تواند متهم را به ویژه به بهانه وجود فساد از داشتن وکیل مدافع محروم کند تحقیقات مقدماتی سرنوشت ساز بوده و پایه و اساس پرونده های کیفری را تشکیل می دهد با هیچ منطقی سازگار نیست. این یکی از مصادیق قانونگذاری جدید در تبصره 1280 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است که واقعاً در خود اندیشه و تامل است.

سیستم اتهامی و آئین را در کیفری ایران:
قدیمی ترین شیوه رسیدگی به دعاوی نظام اتهامی است. این نظام از لحاظ تاریخی در خاور نزدیک روم، یونان قدیم، و در فرانسه پس از هجوم وحشیان به ویژه در قرن نهم میلادی وجود داشته و در حال حاضر نیز با تغییراتی چند و تحولاتی اجتناب ناپذیر در کشورهای آمریکای شمالی، کانادا، انگلستان و بسیاری از مستعمرات سابق بریتانیای کبیر بررسیدگی های کیفری حاکم است.
ضرورت شکایت شاکی یعنی وجود شاکی خصوصی جهت تعقیب متهم و رسیدگی یکی از اوصاف اساس این نوع نظام است بطوریکه در قدیم شاکی را سوگند می دادند تا از کفایت خود در تمام مراحل رسیدگی صرف نظر ننماید. و قاعده معروف "در صورت فقدان شاکی قاضی حق مداخله ندارد" به وضوح حکایت از نقش بزه دیده از بزه در تعقیب بزهکاران در نظام اتهامی دارد. عدم کتابت دادرسی ها و شفاهی بدون رسیدگی از جمع ویژگی های این سیستم است. به جهت بی سواد بودن و عدم اطلاعات کافی اصحاب دعوی این سیستم قضائی بطور شفاهی بوده اس. در رویه قدیم محاکمات در بازار عمومی شهر صورت می گرفت در اداره ؟؟، روزهایی که محاکمه باید در آن انجام می شود بر مبنای محاسبات نجومی و با توجه به ایام سعد و نحس تعیین می گردید و به اطلاع عموم می رسید یعنی علنی بودن محاکمات و حضور سایرین و تماشاچی در دادرسی ها از دیگر صفات سیستم اتهامی می باشد. در نظم و سیستم اسلام نیز این مورد بشدت مورد تاکید فقها قرار گرفته است. ترافعی بودن نظام اتهامی از مهمترین ویژگی های آن است که شاکی کلیه ادله موجود علیه متهم را در جلسه دادرسی ارائه می کند. بعلت فقدان مرحله بازپرسی، بازجوئی، مقدم بر جلسه محاکمات متهم لااقل در جلسه رسیدگی از کلیه اتهامات و ادله مثبته آن اطلاع می یافت و این ادله آزادانه مورد بحث و گفتگو قرار می گرفت و پس از دفاع متهم و پایان یافتن تحقیقات از سوی دادگاه قاضی که حکم محسوب می شود و بی طرفانه قضات می کرد با در نظر گرفتن ادله طرفین به صدور حکم اقدام می کرد. و رعایت حقوق اصحاب دعوی بطور متساوی نیز از دیگر ویژگی های مهم این نظام دادرسی است که مورد تصدیق و تایید نظام اسعدی قرار گرفته است تساوی حقوق یا سلاح ها فی الواقع تعبیر جدید از این حقوق می باشد که در سیستم ترافعی (اتهامی) این نظام و ویژگی حاکم بوده است.
حذف نظام مختلط از سیستم قضائی ایران در سال 1373 پس از 5 سال بحث و گفتگو علیرغم مخالفات های شدید اساتید، حقوق دانان – قضات و وکلاء و حاکمیت نظام اتهامی و اجرای آن سال 1381 نیز جای بسی تامل و گفتگو در این سیر و تغییرات قضائی در مدت 8 ساله وجود دارد. بطوریکه تجربه هشتاد ساله دادگستری کیفری ایران یکدفعه تغییر نظام مختلط که شامل نظام تفتیشی دادسرا و اتهامی دادگاه را در برداشت و نظام اتهامی (اتهامی اسلامی) بطور ناقص و با عیب های بسیار زیاد حاکمیت پیدا کرد قاضی و احراز بدو پرونده الی ؟؟ آن رسیدگی کرده و حکم اجراء می شد. قانون اصول محاکمات جزائی مصوب 1290 و اصلاحات بعدی آن بر اساس مراحل پنجگانه مذکور تدوین شده و سازمان دادگاه های جزائی و دادسراها نیز بر آن مبنا قرار داشت. لکن قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 تغییر بنیادی و ساختاری در سیستم دادرسی های جزائی بوجود آورد تا سال 1381 که مجدداً ارجعت به ساختار نظام قضائی در امور کیفری پیش آمد و نظام اتهامی جای خودی را به نظام مختلط داد. و آرام آرام تا کنون بوجود معایب و مشکلات زیادی علی الخصوص برای دادسراها این رجعت در مسیر کامل شدن گام بر می دارد.

نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران:
زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزائی سال 1290 نظام مختلط که برگرفته از دو سیستم تفتیشی که حاکم بر دادسراها می باشد و سیستم اتهامی که حاکمیت آن بر دادگاه های کیفری است می باشد در نظام کیفری ایران جایگزین شد. دادسراها با اصول و قواعد خود که در قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن مقرر شده بود با رعایت نظام تفتیشی در معیت دادگاه های کیفری مشغول به رسیدگی و تعقیب متهمان بوده است. با کمی بررسی این خصوصیات قابل اذعان بود که رسیدگی ها کتبی بوده و مرجع تعقیب و یا مرجع تحقیق و شاکی از امکانات و وسایل بهتری در دادسرا جهت اثبات ادعا بوده اند و متهم حقوق چندانی نداشته است. رسیدگی ها ترافعی نبوده و امکان بحث و مجادله و اقامه دلایل و شواهد کافی و لازم به مشکل کاملاً آزادانه وجود نداشته است این ویژگی های کلی و مجمل اذعان شده در اصول و مقررات قانون اخیرالذکر بوده مظهر حاکمیت نظام تفتیشی می باشد. تبصره الحاقی به ماده قانون اصول محاکمات جزائی خود نشان گر امکان داشتن حقوق متساوی بطور محدود برای متهم بوده است که وکیل مدافع متهم حق مداخله نداشته و تحقیقات هر گونه که بازپرس (مرجع تحقیق) صلاح بداند تا انتها پیش رفته و در آخر تحقیقات وکیل مدافع دلایل و دفاعیه خود را اقامه کرده و در صورت مجلس رسیدگی منعکس خواهد شد و همانطور که سابقاً بطور مفصل معروض شد. ضمن اینکه تصویب این تبصه و الحاقی آن به قانون اصول محاکمات جزائی خودآگاهی به ترافعی کردن مرحله تحقیقات مقدماتی آنهم به طور مختصر برداشته لکن باز کافی نبوده و مسلماً حقوق متهم و وکیل وی بطور متساوی رعایت نشده است. و قوانین دیگر در این خصوص همین رویه و شیوه را طی کرده و در قانون امروزی نیز وضعیت و نابسمان تر شده است. حاکمیت سیستم اتهامی در دادگاه کیفری و رعایت اصول آن مانند ترافعی بودن و بحث و جدل کردن و اقامه دلایل و اینکه متهم و وکیل او از حقوق نسبتاً متساوی برخوردار بوده و آزادی اراده و اختیار در دفاع نیز وجود دارد. این رویه از همان بدو تصویب قانون کیفری در سیستم قضائی ایران ادامه داشته و تاکنون علیرغم تحولات زیاد باز اعمال و اجرا می شود. امروزه در غالب کشورها از سیستم مختلط بطور کامل تر و در جهت استقرار عدالت استفاده می نمایند. دادرسی اتهامی منافع جامعه را نادیده می گرفت و دارای تفتیشی حقوق و آزادیهای متهم را تامین نمی کرد. لذا برای احتراز از معایب سیستم های اتهامی و تفتیشی و در عین حال استفاده مقعول از محاسن هر دو سیستم به تدریج روشی برجود آمد که از هر دو سیستم متاثر می باشد بدین توضیح که جنبه های مثبت هر دو سیستم را دارد و از معایب آنها عاری است و چون دانشمندان فرانسوی در ایجاد و ؟؟ آن نقش مهمی ایفاء کرده اند و برای نخستین بار در این کشور اجراء شد لذا این سیستم را دادرسی فرانسوی نیز می نامند. سیستم دادرسی مختلط سرمشق و مدل بسیاری از قوانین آئین دادرسی کیفری کشورهای اروپائی، آسیائی، افریقائی و امریکائی قرار گرفت. علاوه بر اینکه پس از پیروزی انقلاب قواعد فقهی و شرعی وارد قلمرو آئین دادرسی کیفری شد باز نظام مختلط الگوی آئین دادرسی کیفری بوده است. سیستم دادرسی کیفری مختلط برای نخستین بار ارسال 1808 در قانون فرانسه مورد استفاده قرار گرفت. و به شکل نخستین خود در کوناپلئون جای گرفت.
تبغو الحاق ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی
همان طور که پیشتر مورد اذعان واقع شد برای اولین بار قانونگذار کیفری ایران به جهت گام برداشتن مثبت و رعایت هر چه بیشتر حقوق متهم با ترافعی کردن مرحله تحقیقات مقدماتی و تجویز شرکت و حضور وکیل مدافع متهم در دادسرا و مرحله مقدماتی تحقیقات تبصره را در سال 1335 به ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی مصوب سال 1290 الحاق نمود که مقرر می داشت "متهم می تواند یک نفر از وکلای رسمی دادگستری را همراه خود داشته باشد. وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجوئی می تواند مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم و یا اجرا و قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می گردد." بدین گونه نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران بطور محدود قانونی و نمایان شد. تا قبل از تصویب این تبصره هیچ مقررات خاص شرکت و حضور وکیل مدافع متهم را در مرحله تحقیقات مقدماتی را در نظام کیفری ایران مجاز شناخته بود. و عملاً قانون سکوت داشته لذا قضات دادسرا تا قبل از وضع و الحاق تبصره موصوف از حضور و مداخله وکلای مدافع متهم مخالفت می کردند و عملاً حقوق متهم بطور شایسته و بایسته رعایت نمی گردیده است. این تضمین مهم که از بدیهات مصادیق امروزین حقوق متهم بشمار می آید در قانون مقرر شده بوده است. لذا این تبصره امیدی را برای داشتن وکیل از ناحیه متهم را ایجاد نمود. اما با بررسی و تدقیق آن به نظر می رسد که باز آنگونه که بایستی متهم را همانند شاکی از داشتن حقوق متناسب دار کند کمی به دور مانده و بطور محدود و ناقص این غرض محقوق شده است. اولاً: تجویز و تایید شرکت و حضور یک وکیل دادگستری را در معیت متهم نگون بخت جهت دفاع در ضمن تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس بسیار مناسب بوده و البته از جهت روان شناسی قضائی یک آرامش و قوت قلب برای متهم نیز بوده است. که در مرحله دادسرا در اثنای بازجوئی و تحقیقات مقدماتی متهم می تواند یک وکیل همراه خود داشته باشد نشانگر آن است که در آن زمان واضع قانون کیفری به نظم های حقوقی و قضائی و قانون کیفری جوامع صنعتی و پیشرفته دنیا توجه کافی داشته است و با الحاق این مشق تبصره مزبور تساوی را در میان اصحاب دعوی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی را ایجاد نماید حدوداً این موضوع برای 52 سال پیش می باشد که بدین شکل عنوان و تکلیف مراجع قضائی شده است. شرکت و حضور وکیل مدافع متهم جز حقوق و قواعد ارزشمندی است که در نظام حقوق کیفری جوامع پیشرفته اعمال می شود و قانون گذار پنجاه و دو سال پیش قابل تحسین و تقدیر است که در آن زمان این حق را برای متهم قائل شده است که به همراه خود یک فرد آگاه و خبره و مطلع به علم حقوق راحتی در مرحله تحقیقات مقدماتی که غالباً محرمانه و مخفیانه است را داشته باشد. این موضوع دلالت بر این دارد که قانون گذار مزبور توجه کافی به نیاز افراد و مقتضات زمان و تحولات و تغییرات بنیادین حقوق فردی و آزادیهای افراد داشته است با الحاق این قاعده حقوق بیشمار و افراد متعدد مظلوم و بیچاره ای را از تضیع و گرفتار شدن در چنگال کیفر نجات داده است و چه بیگناهانی که به جهت نداشتن سواد کافی و اطلاعات خاصه و هراسناک و ناامید بودن از مرگ و ظلم و عتاب رهائی یافته اند، چرا که مرحله تحقیقات مقدماتی سرنوشت ساز بوده و حقوق و آزادیهای افراد را رقم می زند فی حیث المجموع با توجه به تقریر و تصویب و الحاق این تبصره قدمی مهم و به سزا در رعایت برخی از حقوق بدیهی فرد منتسب و به بزه برداشته شده و اولین بار حضور و شرکت هر چند محدود وکیل مدافع متهم آنهم در مرحله مقدماتی و ابتدائی تحقیقات در همه جرائم بطور متناسب تجویز و تایید قانونگذار آن وقت گردید و همین موجب گردید که دادسراها و قضات آن نیز با روی خوش و اجرای قانون با متهم و وکلای آنها در مرحله بازجوئی (تحقیقات مقدماتی) برخورد نمایند. لذا آن طرف نیز حدود اختیارات وکلا نیز بیشتر شده و با شرکت و حضور مرحله تحقیقات مقدماتی که در فرآیند دادرسی کیفری بسیار مهم بوده از آزادی عمل بیشتر و نامحدودتری برخوردار باشند و بتوانند با در نظر گرفتن حقوق متهم و عدالت به وظیفه اصلی خویش احقاق حق و استقرار عدالت اقدام نمایند. نکته قابل توجه اینکه علاوه بر تجویز حضور وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی این موضوع در تمامی بزه ها بدون هیچ استثناء یا قید و شرط دیگر پذیرفته شده بود. یعنی وکیل مدافع متهم در تمامی جرائم از چه جرائم علیه اشخاص و اموال و مصالح عمومی و امنیت کشور و غیره. حق شرکت و حضور داشته است. و هیچ قید و شرطی از این حیث در تبصره مذکور نیامده بوده است. پس وکیل مدافع متهم چه در جرائم امنیتی و چه در جرائم علیه اشخاص و غیره حق حضور داشته و هیچ استثناء و تکلیفی بر عهده مقام تحقیق کننده قرار نداده بوده است. بعبارت بهتر این تضمینی برای رعایت حق داشتن وکیل مدافع در تمامی مراحل دادرسی کیفری و در تمامی بزه ها بوده است این در حالی است که مقررات بعدی توسط قانونگذاران بعدی در این خصوص محدودیت شرکت وکیل مدافع را بوجود آورده است که به تشخیص مقام تحقیق کننده در جرائم امنیتی و جرائمی که باعث افساد گردد حضور وکیل مدافع ؟؟ می شود که از عجایب قانونگذاری کیفری بوده و رعایت حقوق متهم از جمله حق داشتن وکیل مدافع در تمامی مراحل دادرسی را بشدت در معرض خطر و تهدید قرار می گیرد. می بینیم که مقررات تبصره مزبور از این محدودیت و ایراد و اشکال مبنائی مصون مانده بوده است حق داشتن وکیل مدافع در تمامی مراحل رسیدگی کیفری در آن تضمین و تامین شده تا اصل مساوات و انصاف برای استقرار عدالت کیفری محقق شود.
شق دیگر تبصره مذکور مبنی بر اینکه وکیل مدافع متهم بدون حق مداخله پس از اتمام تحقیقات جهت کشف حقایق یا اجرای قانون و دفاع از متهم مطالبی را اگر لازم بداند به بازپرس تذکر دهد که در صورت جلسه منعکس خواهد شد. لازم به ذکر است متاسفانه قانون گذار مربوطه ضمانت اجرائی برای موارد ممانعت دادسرا از حضور وکیل مدافع در جلسات تحقیق از متهم منظور نکرده است. بلکه عدم دخالت و دفاع آزادانه در جائی که دلایل علیه متهم مظلوم اقامه شده بطور نامناسبی در این تبصره جای گرفته است حضور وکیل مدافع در معیت متهم در تحقیقات مقدماتی بدون مداخله و دفاع جهت برائت موکل خویض تقریباً کاری ناقص و حقی غیر تام می باشد. هر چند تحقیقات مقدماتی بیش از پیش جنبه ترافعی به خود گرفته و از جنبه تفتیشی بودن خارج شده تبصره مذکور نیز این هدف و غرض را به دنبال داشته و یک روش بینابین را محقق کرده است. مع الوصف این مقررات را به طور مناسب نتوانسته تقدیر و تصویب کند از یک طرف حضور وکیل مدافع را جایز دانسته و از طرفی دفاع و دخالت و اقامه دلایل جهت برائت متهم را در اثنای تحقیقات را ممنوع کرده است. این تعارض در عمل و در کاربرد نتیجه سودمندی در حفظ حقوق متهم و حق داشتن وکیل مدافع و آزادی در دفاع سلب شده است. فقدان اجازه دفاع و صرفاً اتکاء به دادن تذکرات لازم به بازپرس و مرحله تحقیقات مقدماتی به نظر می رسد آنچه فلسفه و هدف حضور وکیل مدافع و دفاع او از موکلش می باشد در این مقوله محقق شدنی نخواهد بود. اصولاً اقامه دلایل برائت و اثبات بی گناهی متهم توسط وکیلش در هر زمان که لازم باشد بایستی صورت بگیرد چه در اثنای تحقیقات و چه در انتهای محاکمه و غیره. دفاع محدود به زمان و مکان نمی باشد آزادی دفاع آنهم از یک فرد صرفاً منتسب به گناه مقید به شرط نمی باشد خلاف این یعنی تحدید حقوق متهم و در معنی یعنی مساوات و تساوی سلاح ها و امکانات نادیده گرفته شده است و از جهتی فلسفه و حکمت وکالت و ضمن دفاع مخدوش خواهد شد. لذا از حیث قانونگذاری عدم دخالت و دفاع وکیل متهم هر چند با داشتن حق حضور و شرکت در تحقیقات مقدماتی با توجه به ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی و قدم برداشتن در این زمینه صحیح نبوده و با اصول اولیه حقوق کیفری سازگاری ندارد. اینکه در مرحله مقدماتی تحقیقات می بایست خود متهم پاسخ دهد به معنای این نیست که وکیلش با ارائه توضیحات و دفاع در اثناء بازجوئی موجبات اختلال و فساد در پرونده و در فرآیند تحقیقات ایجاد کند و کفایت به تذکر قانونی دادن هرگز با حکمت و فلسفه دفاع از حقوق یک فرد بی گناه موافق نخواهد. صرفاً حضور و شرکت در جلسه بازجوئی یا تحقیقات مقدماتی دفاع از متهم نبوده و رعایت حقوق او نیز نخواهد بود. ناظر بودن بدون دفاع کردن و دیدن آنچه که بازپرس از متهم فرد ناآگاه و بی سواد از علم حقوق تحقیقات می نماید و غالباً نیز اصل بر گناه کار بودن فرض می شود آیا با فلسفه دفاع موافقت و سازگاری دارد. صرف حضور و نظارت کار عبث و بیهوده است بنابراین قانون گذاری در این خصوص از همان ابتدا نامناسب بوده و بطور کامل حقوق متهم را رعایت شده مقرر کرده است و صرف تذکر و قید آن در صورت جلسه برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین نه تنها از لحاظ قانون گذاری بدون ایراد نقص نبوده در بوته عمل نیز رعایت حقوق متهم را در بر نداشته است. لکن در قوانین کیفری سایر کشورها وضعیت بهتری موجود بوده است بطوریکه در کشور وکیل متهم در اثناء تحقیقات حق جهت کردن و دفاع از موکل خود را داشته و در قانون کشور فرانسه و انگلستان نیز این موضوع به خوبی پیش بینی شده بطوریکه در مراحل قبلی از تحقیقات مقدماتی و در مرحله تحت نظر بودن نیز مقرر گشته است.
ماده 128 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری:
تبصره الحاقی مزبور همان گونه که بشرح معنی گذشت اولین قانونی بود که حضور رد شرکت و کیل مدافع متهم در هنگام تحقیقات مقدماتی را تجویز کرد بطوریکه با درخواست و معرفی متهم قاضی مکلف به پذیرش آن بود. این تبصره الگوی قانون گذاری های بعدی در این راستا شد. و مقنن بعد از انقلاب در سال 1378 با الهام از آن ماده 128 از قانون آئین دادرسی کیفری و یک تبصره را به تصویب رساند، مذکور مقرر می دارد "متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می توان بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می شود …" این ماده نیز گاهی در جهت تدافعی شدن تحقیقات مقدماتی برداشته و درصدد رعایت حقوق متهم بوده است. لکن به همان منوال قبلی حضور وکیل را در مرحله تحقیقات مقدمات را جایز شمرده است. وکیل مدافع متهم می تواند در معیت متهم در مرحله تحقیقات بدون مداخله حاضر و ناظر باشد و چنانچه نظری داشت در پایان تحقیقات تذکرات و اظهارات قانونی خویش را جهت کشف حقایق و دفاع از متهم خویش بیان و در صورتجلسه نیز درج گردد. در قانون قدیم اظهارات وکیل مفرط به پایان تحقیقات یا انتهای تحقیقات قید نشده بود و تبصره الحاقی ماده 112 بطور کلی دفاع وکیل را در هر زمان جایز شمرده بود و قیدی نیز عنوان نشده بود. لکن در ماده جدید 128 قید پایان تحقیقات ماده مذکر را مقید کرده است و وکیل مدافع تا پایان تحقیقات نمی تواند هیچ اقدامی و یا دفاعی نماید. ملاحظه می شود که این ماده قانونی مقدار دفاع وکیل مدافع را محدود به زمان کرده است و حقوق متهم را به نحوی کم رنگ تر کرده و رعایت تساوی حقوق را مخدوش کرده است. از لحاظ فنی نیز وقتی تحقیقات انجام می شود و به نهایت می رسد غالباً دفاع کردن و ابراز دلایل جهت اثبات بی گناهی متهم موثر در مقام نبوده است. یعنی وقتی که تحقیقات تمام می شود دفاع وکیل آنچنان تاثیر در تغییر وند رسیدگی و بی گناهی موکلش نخواهد داشت لذا به نظر می رسد قید انتهای تحقیقات برای دفاع همچنان کامل و متناسب نمی باشد.
مضافاً اینکه خاتمه تحقیقات مشخص نیست که آیا زمان صدور قرارهای نهائی می باشد یا اینکه هر تحقیقی که در هر جلسه رسیدگی صورت می گیرد پایان آن مدنظر قانون بوده است؟
نظریه مشورتی 2954/7-14/4/83 اداره حقوقی قوه قضائیه اذعان نموده است: "… بدون مداخله در امر تحقیق …" مذکور در ماده 128 ق.آ.د.ک آن است که در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیل حق اظهار نظر و یا دفاع از متهم را ندارد و صرفاً پس از خاتمه تحقیقات آن هم با رعایت تبصره ذیل آن چنانچه مطالبی را برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند می تواند به قاضی اعلام تا در صورتجلسه منعکس شود."
نظریه 6885/7-14/9/1389 اداره حقوقی قوه قضائیه حکم مقرر در ماده 1287 از ق.آ.د.ک 1382 که تصریح دارد وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. بدان معنی نیست که وکیل متهم صرفاً پس از اخذ آخرین دفاع می تواند مطالب لازم را بیان دارد. بلکه در صورت استمرار جلسات تحقیسق با عنایت به اینکه مطالب اعلامی از سوی وکیل ممکن است مسیر تحقیقات را تغییر دهد و یا در کشف حقیقت یا دفاع از متهم و احراز واقع موثر باشد لذا اعمال استفاده از این حق در پایان هر جلسه تحقیق از طرف وکیل متهم بلامانع است."
همان گونه که در نظریات فوق مقرر گردیده وکیل متهم در انتهای هر تحقیق در هر جلسه می تواند نسبت به دفاع از موکل خود اقدام کند و منظور از پایان تحقیقات زمان صدور قرار نهائی نمی باشد. اداره حقوقی قوه قضائیه نظر بر این دارد که پایان تحقیقات دلالت بر اتمام تحقیقات و اخذ آخرین دفاع از متهم نمی باشد بلکه هر تحقیقی که در هر جلسه رسیدگی صورت می گیرد در انتهای آن وکیل مدافع جهت دفاع از موکل خود اقدامات ذیربط را انجام می دهد. این نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه بسیار جالب بوده و قطعاً حقوق متهم را به خوبی مدنظر داشته است. ماده 128 و شبهه ایرادی نسبت به آن را به نفع متهم تفسیر کرده اند. پس با اینکه در ماده مذکور طرد قانون گذار از پایان تحقیقات مشخص نیست ولی با تفسیر و اعلام نظر اداره حقوقی قوه قضائیه می توان رویداد مناسب پیش گرفت که پایان تحقیقات همان انتهای هر جلسه رسیدگی و پایان هر تحقیق می باشد و در عمل نیز توسط قضات دادسرا این موضوع قابل توجه و اهمیت باشد.
فی حیث المجموع ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری همان مفهوم و منطوق تبصره الحاق ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی را بدون تغییر در برداشته و از لحاظ ماهوی حقوق متهم را مورد نظر قرار داده است. تفاوت و تفاحت چندانی میان این دو ماده وجود ندارد هر دو آنگونه که می بایست حقوق متهم را رعایت کند نکرده است. قید پایان تحقیقات و عدم مداخله در تحقیقات و عدم دفاع در اثنای تحقیقات همگی محدودیت هایی هستند که باعث عدم رعایت حقوق متهم بطور کامل خواهد بود که متاسفانه در مقررات جدید و قدیم به شرح ماضی مقرر گشته است. پس بدین صورت که در مقررات جدید مقنن علیرغم تحولات چشم گیر در حقوق کیفری سایر کشور قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی نیز نتوانسته به خوبی موضوع دفاع وکیل متهم را در مرحله تحقیقات مقدماتی تدوین و به اجرا گذارد و همان محدودیت های سابق وجود دارد.
تبصره ماده 128:
اما نکته بسیار جالب و حائز اهمیت در قانون جدید و ماده 128 تبصره آن می باشد با خلاقیت خاص قانون گذاری ایجاد و مقرر شده است. این تبصره تا کنون در هیچ قانونی نبوده و اولین بار است که رویه جدیدی را در آئین دادرسی کیفری بوجود آورده است. این تبصره مقرر می دارد در مواردیکه موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. خود ماده قانونی همان گونه که معروض شد مسائل خاص خودش را دارد که حقوق متهم را به خوبی رعایت نکرده بوده است. این تبصره در مقررات قدیم وجود نداشته است. مفاد تبصره مذکور نه تنها در حقوق، شاید در دنیا تازگی داشته باشد. ماده مذکور با وجود این تبصره و قیودی که بر آن بار شده بسیار محدودتر شده و حقوق متهم را در معرض خطر و تحدید قرار داده است. هم قید وارده به ماده مذکور شرح اینکه اگر قاضی رسیدگی کنند. موافقت نکند متهم از داشتن وکیل مدافع محروم خواهد بود.
1- حضور وکیل در مواردیکه موضوع جنبه محرمانه دارد:
منوط به اجازه قاضی می باشد یعنی اینکه قاضی رسیدگی کننده تا تشخیص بدهد که موضوع محرمانه است می تواند مانع حضور وکیل مدافع در جلسه رسیدگی یا تحقیقات بود تشخیص و احراز محرمانه بدون موضوع قطعاً با خود قاضی است و هیچ معیار و میزانی در تشخیص و احراز آن مقرر نگشته است. حال چه اموری از نظر مقام رسیدگی کننده محرمانه است و چه مواردی محرمانه نیست مرز مشخصی وجود ندارد. اصطلاح محرمانه بودن بطور کلی و عام قید شده است. یعنی هر آنچه را که بازپرس محرمانه تشخیص بدهد محرمانه است این در حالی است که ممکن است قاضی دیگر آن موضوع را محرمانه تشخیص ندهد یکی مانع حضور وکیل مدافع شود و دیگر هیچ ممنوعیتی نبیند. و در یک موضوع تهافت نظر و عقیده ایجاد شود که از نظر اصول قانون نویسی و نحوه کاربرد توسط قضات صحیح و مناسب به نظر نمی رسد معلوم نیست که از نظر مقام تحقیق چه مساله ای محرمانه باشد. این موضوع اصلی علن رسیدگی های قضائی را بطور کلی مخدوش می کند و با اصول قانون اساسی که علنی بودن محاکمات را اصل قرار داده مغایرت دارد. از جهتی محدوده اختیار ترک تازی و سوء استفاده مرجع تحقیق کننده را زیاد کرده است و قاضی به بهانه محرمانه بودن موضوع از حضور وکیل مدافع علی الخصوص در اثنای تحقیقات مقدماتی جرائم مهم که وجود وکیل مدافع در قوانین سایر کشور از واجبات قانونی بشمار می آید ممانعت نماید. یعنی قانونگذار و ؟؟ برای قاضی ایجاد کرده است تا از حضور وکیل و رعایت حقوق متهم خودداری کند اصل بر این است که وکیل در امور حقوقی و قضائی محرم اسرار و اطلاعات موکل خویش می باشد. از جمله مشاغل و معرفی که حفظ اسرار و رعایت حیثیت افراد مدنظر قرار دارد امر وکالت است و وکیل مدافع قطعاً محرم اسرار موکل خویش می باشد. با این وصف چگونه وکیل می تواند در امور محرمانه موکل خویش در مرجع قضائی حاضر نشود و دفاع نکند آیا موضوع محرمانه واقعاً بایستی دور از وکیل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد!؟؟ تمامی اقدامات یک وکیل نسبت به موکل خویش و روابط آنان محرمانه بوده و بصورت اسرار در میان موکل و وکیل وجود دارد. بعبارت بهتر تمامی اطلاعات وکیل نسبت به موکل خویش محرمانه می باشد و اغیار نمی بایستی از آن مطلع شوند. حال چگونه می توان نگارش این قید و محدودیت را توجیه کرد معلوم نیست؟؟!! اقتضاء شغل وکالت دسترسی به اسرار و موضوعات محرمانه مردم است مردمی که دولت ندارند اطلاعات آنان نسبت به اعمال حقوقی و اقداماتشان در اختیار دیگران قرار گیرد. و غالباً وکیل مدافع خود را محرم اسرار و حافظ حیثیت و آبروی خویش می دانند. لذا غالب روابط حقوقی و غیر حقوقی موکل و وکیل محرمانه بوده و کاملاً امری خصوصی می باشد. جنبه محرمانه بودن موضوع هیچ میزان و معیاری نداشته و این قید در تبصره مذکور هیچ وجاهت و محمل صحیحی ندارد. از طرفی محرمانه بودن با آبرو – حیثیت و اعتبار و شهرت فرد متهم یا شاکی بطور مستقیم در ارتباط است و تشخیص آن به نظر می رسد با خود اصحاب دعوی باشد چون ورود سلطه و ضرر به خود آنها خواهد بود. از همین جهت وقتی اصحاب دعوی موضوع را محرمانه قلمداد کنند اگر لازم بدانند دیگر وکیلی معرفی نمی کنند تا اعتبار و آبرویشان با حضور اغیار مخدوش نگردد. دیگر ذکر این موضوع در قانون حشو بوده و به دور از یک قانون نویسی معقولانه و صحیح می باشد. از همین روی قید محرمانه بودن موضوع و احراز آن با مقام قضائی و ممانعت از حضور وکیل مدافع با عنایت به اینکه تحقیقات مقدماتی؛ سرنوشت ساز بوده و پایه و اساس پرونده های کیفری را تشکیل می دهد. اینکه تحقیقات مقدماتی در یک فرآیند رسیدگی محرمانه می باشد بدیهی است لکن عدم حضور و فقدان مطلع شدن وکیل از موضوع قابل توجیه نیست و متهم و وکیل مدافعش می بایستی از آن مطلع باشند و قید نسبت وکیل صحیح به نظر نمی رسد.
2- در مواردی که حضور غیر متعم موجب فساد گردد.
تشخیص و احراز فساد نیز با قاضی رسیدگی کننده است. اصطلاح فساد در این تبصره نیز دارای حد و مرز نبوده و میزان آن مشخص نیست! اینکه حضور غیرمتهم حتی وکیل مدافع باعث فساد در تحقیقات مقدماتی می شود از عجایب قانونگذاری روزگار است. معلوم نیست چگونه یک وکیل مدافع با حضور خود در تحقیقات مقدماتی به جهت دفاع از متهم نگون بخت باعث فساد می شود؟؟! مگر وکیل یا وکلاء مفسد و فساد کننده هستند و آیا حضور وکیل باعث فساد می شود؟؟ قید عام بطوریکه حضور غیرمتهم را آنهم به تشخیص فرد قاضی وکیل مدافع و دیگران را شامل می شود. یعنی هم وکیل مدافع و هم اغیار در صورت فساد حق حضور در مراحق مقدماتی تحقیقات ندارد. جالب است که اصولاً در تحقیقات مقدماتی در هیچ جای دنیا به غیر از متهم و وکیلش هیچ فرد دیگر حضور نداشته و تحقیقات مقدماتی سری می باشد. لذا نگارش این شق تبصره (غیرمتهم) فقط شامل وکیل مدافع می شود چرا که بدیهی است به غیر از متهم و وکیل او هیچ فرد دیگر حق حضور در تحقیقات مقدماتی را ندارد لذا بکارگیری این عام (به غیر متهم) حشو بوده و در معنی فقط وکیل مدافع را در بر می گیرد. و در اصل و حقیقت ممنوعیت وکیل با تشخیص افساد توسط قاضی را به طور غیر معقولانه جایز دانسته است. باز تکرار محدودیت حضور و دفاع وکیل مدافع و تحدید حقوق بدیهی متهم را می بینیم. دستاویز و بهانه افساد توسط وکیل مدافع بدون توجیه حقوقی در این تبصره جای گرفته و اختیار استفاده قضات در ممنوعیت و عدم دخالت وکیل مدافع را به سهولت افزایش داده است.
اینکه منظور از فساد چیست و چه اقدامات و رفتاری فسادانگیز است معلوم نیست در کیفیت و کمیت آن نیز مشخص نشده است و فقط قید عام فساد و احراز آن با قاضی دادگاه قید شده است حال رفتار وکیل و دفاع او باعث فساد خواهد شد یا نه معلوم نیست که کدام اقدام وکیل مدافع فساد بوده و کدام یک مورد نظر قاضی و جلب نظر او می باشد یک دستگاه فساد سنج نیز می بایستی در تحقیقات مقدماتی در اختیار قاضی رسیدگی کننده قرار بگیرد این موضوع حل می شود در تحقیقات مقدماتی که حضور وکیل مدافع بیشتر از قسمت دیگر فرایند کیفری احساس می شود و در کشورهای دیگر این مهم مورد توجه قرار گرفته و در نظام کیفری فرد اعمال کرده اند از دفاع وکیل مدافع را در مراحل مقدماتی فسادانگیز تلقی کرده ایم. به راحتی قاضی رسیدگی کننده به بهانه فساد از حضور و شرکت وکیل مدافع در جلسه رسیدگی ممانعت خواهد کرد. و مستند قانونی این بهانه را به قاضی داده و هیچ توجیهی نیز از وکیل مدافع قابل استماع و پذیرش نخواهد بود و متهم بدبخت ناظر اقدامات علیه خودش بدون هیچ اعتراض و انتقادی خواهد بود.
در حالی که در کشورهای مترقی حتی در مرحله تحت نظر بودن متهم در مراجع پلیسی و انتظامی حق داشتن وکیل مدافع حق سکوت و قصاص اعلام داشتن وکیل مدافع را اعمال می کند. در هر صورت قید این نکته با این وضعیت و مقید کردن ماده مزبور منطق حقوق و قانون نویسی ندارد و همان قضیه خودگرائی و در آن اختیار و افزایش صلاحیت فرد را برداشته است و ؟؟ فاسدهای متعدد آن نیز که از کاربرد بعضاً به چشم می خورد که بازپرس دادسرا از اخذ وکالتنامه وکیل و اعلام وکالت از ناحیه متهم را ممانعت و خودداری کند و حق وکالت و دفاع وکیل از متهم این گونه زایل و سلب شود. در حالیکه قانون اساسی ایراان در اصل 35 صراحت دارد که "در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب را نداشته باشند برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد" لذا در تمامی فرآیند رسیدگی از جمله تحقیقات مقدماتی داشتن وکیل خود طرفین از جمله متهم پرونده می باشد در حال حاضر با توجه به تحولات اساسی نظام کیفری کشورهای دنیا و عدالت مداری و تفسیر و تصویب قوانین به نفع متهم اینگونه قانون نویسی و محدودیت بی جهت و بدون منطق صحیح به نظر نمی رسد ضمن اینکه آئین دادرسی کیفری هر کشور نشان دهنده میزان رعایت حقوق متهم و بزه دیده و اجتماع می باشد آزادیهای سیاسی و مدنی و اجتماعی افراد و استقرار عدالت و رعایت تساوی و انصاف نیز مظهر آن است. لذا حضور غیرمتهم در صورت فساد و قید بدون شرط و حد در مرحله تحقیقات مقدماتی منطقه رعایت حقوق متهم برخلاف تبلیغ رعایت حقوق شهروندی را در معرض تحدید قرار داده ولی منطقه میزان اختیار مرجع تحقیق یا تعقیب و بزه دیده در این مورد زیاد و غالب شده است. لذا از جهت سیاست عدالت مداری این موضوع دور شده و امنیت مداری حرمت را به معرض نمایش قرار داده است.
3- در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد.
مورد سوم که جزء مستثنیات قطعی عدم حضور وکیل مدافع قلمداد شده در جرائم علیه امنیت کشور می باشد. این مورد نیز همچون دو مورد فوق التوصیف بدون رعایت ضوابط منطقی و حقوقی به تصویب مقنن در آمده است. جرائم امنیتی را بطور مطلق و عام بدون هیچ قید و شرطی مطرح کرده است. و دست قاضی را در مرحله تحقیقات باز گذاشته تا به محض اینکه بزهی علیه امنیت و مصالح عمومی کشور باشد از حضور شرکت وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی ممانعت نماید. چه بسا در بوته عمل نیز دیده می شود که قضات دادسرا در این فرضیه بطور مناسب دستاویز قرار دادن این شق تبصره مزبور از حضور وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی خودداری می کنند تشخیص امنیتی بودن جرائم نیز صرفاً بر عهده قاضی تحقیق کننده است و تبعاً احراز آن نیز با وی است هیچ ضابطه و میزان قانونی برای تشخیص جرائم امنیتی در مقررات و نظام کیفری ایران بطور صریح وجود ندارد و حتی قانون مجازات اسلامی نیز در تقسیم بندی جرائم هیچ صراحت قانونی ندارد بطوریکه در قانون آئین دادرسی کیفری سال 1378 بدون هیچ منطق حقوقی مقنن آن بطور متعدد از جرائم امنیتی جهت کرده است. از جمله در مواد 32 و 64 و 83 که آن را بهانه قرار داده و به اعتبار آن موجبات تشدید وضعیت متهم را فراهم کرده است. بدون اینکه این جرائم را تعریف و معرفی کنند تنها در یک مورد گفته شده: "جرائم موضوع فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی" لذا در شق تبصره مزبور نیز با تداوم و تکرار همان روال جرائم امنیتی مورد تاکید قرار گرفته و شرکت وکیل مدافع در آن نیز ممنوع شده است و قطعاً این ممنوعیت و محدودیت هیچ دلیل و منطق و توجیه حقوقی ندارد و معلوم نیست چرا یک وکیل مدافع که ؟؟ متهم (موکلش) می باشد و درصدد دفاع و اثبات بی گناهی اوست حتی حضور در جرائم امنیتی را ندارد؟؟ چرا وکیل حق حضور در تحقیقات مقدماتی فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را ندراد والله اعلم!! اگر منظور از جرائم امنیتی فصل اول کتاب پنجم (تعزیرات) قانون مجازات اسلامی باشد بیم آن می رود که برخی دیگر از جرائم را نیز امنیتی قلمداد کنند و به این بهانه سختیگری های بیشتری را در حق متهم و محدودیت های زیادی را در حق وکیلش روا دارند. لذا منصفانه نیست که وقتی عدالت مداری را که دین مبین اسلام در همه جوامع بشری به کرار مطرح و بشر نیز فطرتاً خواستار آن است جرائم امنیتی مطرح و آنرا دستاویزی جهت محدودیت حقوق متهم قرار دهیم. فرد متهم و یا منتسب به گناه تفاوتی در جرائم ندارد در همه اتهامات بدبخت و بیچاره بوده و قطعاً نیازمند به مساعدت و کمک دارد و تساوی سلاح و رعایت حقوق و دادن امکانات دفاع همانند سایر طرف های پرونده کیفری برای او مسلم است و جرائم امنیتی که سازمانهای امنیتی و دستگاه قضائی بطور جدی و دقیق تر نسبت به متهمی اعمال می کنند چرا بایستی متهم از حقوق اولیه خویش برخوردار نباشد چرا بایستی از داشتن وکلا حتی در مراحل تحقیقات مقدماتی محروم باشد!! اگر محدودیتی به جرائم امنیتی تاویل شویم و مرزی را که در قانون آئین دادرسی کیفری فعلی بعضاً مورد تاکید قرار داده قلمداد نمائیم از ماده 501 تا 512 قانون مجازات اسلامی شامل جرائم امنیتی و فی الواقع از نظر برخی خبردانان شامل جرائم سیاسی می باشد. دلیل اینکه متهم از امکانات کافی تحقیقات مقدماتی در چه عمل و چه در تقنین نظام کیفری ما برخورددار نیست معلوم نمی باشد جرائم علیه امنیت کشور یا علیه نظام بطور کلی جزء جرائم سیاسی حقوق کیفری محسوب می گردد هر چند بطور اخص در نظام کیفری ایران تعریف و مقررات خاص نیست به جرائم سیاسی و جود ندارد این نقطه نظر حائز اهمیت است که در حقوق کیفری سایر کشور امکانات وسیع در جرائم امنیتی یا سیاسی به متهمان و بزهکاران نسبت به سایر جرائم دیگر قائل می شوند و بر همگان این امر روشن و آشکار می باشد که داشتن وکیل مدافع علی الخصوص در جرائم امنیتی یا سیاسی از حقوق و مسلم متهمان و مجرمان میانی می باشد و این جزء قواعد حقوق کیفری محسوب و در قوانین کیفر کشورها نیز مورد استفاده قرار گرفته است. مخصوصاً در کشورهای عدالت مدار این حقوق نسبت به متهمان و بزهکاران میانی بیشتر وکالت می شود. لکن در کشور ایران با وجود این تبصره و سایر موارد دیگر با اهمیت دادن به جرائم امنیتی و تاکید بر آن در مواد متعدد بطور پراکنده در مقابل حقوق متهمان و بزهکاران آن همانقدر محدود و کم رنگ تر شده است این تحدید حقوق مظهر امنیت طوری نظام و سیستم کیفری کشورمان و در مقابل تضعیف عدالت و دور شدن از عدالت مداری می باشد. این در حالی است که نه در قانون اساسی کشورمان و نه در مقررات اولیه آئین دادرسی کیفری و نه مقررات کیفری بین المللی نیز این گونه محدودیت و کم رنگ شدن حقوق متهم وکیل مدافع وی وجود ندارد.
اصل سی و پنجم قانون اساسی ایران اعلام داشته است: "در همه دادگاه ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنان امکانات تعیین وکیل فراهم گردد." ملاحظه می شود که در قانون اساسی دیوان متهم نیز حق داشتن وکیل مدافع در تمامی دادگاه ها را دارد. و هیچ استثنایی برای متهم در این اصل دیده نمی شود و صراحت بطور کامل و مطلق آشکار است. لذا این اصل جواز حضور وکیل مدافع متهم را در تمامی فرایند رسیدگی کیفری را صادر و اعلام کرده است و هیچ استثنائی را در نظر نداشته است نه تحقیقات مقدماتی نه جرائم امنیتی هیچ کدام استثنائاتی نیستند که به این اصل ارزشمند که حقوق انسانی و کرامت یک فرد متهم به گناه را مورد تدقیق قرار داده وارد باشند. عدم حضور وکیل مدافع متهم در جرائم امنیتی استثناء خوب و منطقی بر این اصل نیست که بر آن بار کنیم و تخصیصش بدهیم. هیچ توجیه و محمل منطقی از مقنن پذیرفته نخواهد بود. اتفاقاً متهم و مجرم سیاسی بایستی از حقوق مناسب تر و بیشتری نسبت به سایر بزهکاران داشته باشد. از وکلای بستر و بیشتر در جرائم سیاسی و امنیتی باید برخوردار باشند. فرد منتسب به بزه سیاسی که مستقیماً در مقابل نظام و حکومت قرار گرفته و سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی با قدرتها و نفوذهایی که دارند قطعاً فشار بیشتری بر روی متهم وارد کرده تا حداقل اقرارهایی بدون رعایت حقوق وی علیه او اخذ نمایند. امروزه این رویه ها مناسب حقوق کیفری مدون و عدالت مدار نیست. که متهم در یک اتهام سیاسی و یا حتی یک بزهکار امنیتی (سیاسی) از داشتن وکیل مدافع و فرد آگاه و جزء به امور حقوقی در تحقیقات مقدماتی محروم و ممنوع باشد. در حالیکه از نظر کیفری و جزا دانان تحقیقات مقدماتی بسیار سرنوشت ساز بوده و غالباً پرونده به همان شکل اولیه (پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی) تا اتمام فرآیند باقی می ماند. اجازه دادگاه در این مورد نیز زیاد کردن اختیارات قاضی در هر صورت مناسب نیست حاکمیت قانون نسبت به اقدامات یک قاضی ارجح است. فی حیث المجموع تشخیص امنیتی بودن جرائم توسط قاضی حتی با اعلام فصل اول کتاب سنج قانون مجازات اسلامی در مواد دیگر و اجازه حضور وکیل مدافع صحیح نبوده و باعث می شود قاضی دادگاه بعضاً بدون دلیل سوء استفاده کرده و مانع حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی شود و این راه را برای تسهیل اراده مداری قاضی تحقیق کننده باز می کند. در حالیکه مناسب تر بودن حضور و شرکت وکیل مدافع در جرائم امنیتی تکلیف می شد و این استقلال قوه قضائیه و نظارت آن بر اعمال سایر قوا را بیشتر نشان می داد. از جهتی قاضی تحقیق کنند. نیز با حضور وکیل مدافع بیشتر به حقوق متهم توجه می کرد و تحقیق خویش را مناسب تر با رعایت اصول و قواعد حقوق کیفری انجام می داد. و متهم نیز از حقوق بهتری برخوردار می شد. این یعنی تامین و تضمین حقوق متهم و تساوی امکانات اصحاب دعوی حتی در مراحل تحقیقات مقدماتی. مقنن نه تنها از این حکمت و فلسفه انسانی و عالیه دور شده بلکه تاکید بر رعایت امنیت استقرار نظام داشته است و به نظر می رسد حقوق اجتماع و حکومت بیشتر مدنظر قرار گرفته است. در جرائم مذکور همچنان که کیفرهای نسبتاً سنگین تقریر شده و منطقه اعمال جرم گسترده شده است لذا سیاست جنائی ضمن تشدید منطقه جرم و استفاده از الفاظ کلی و بدون مشخص شدن مرز و حدود قانونی برخلاف اصیل صراحت متون حقوق کیفری ضمن تحدید آزادیهای فردی امنیت مداری را تغلیط و تشدید کرده است این سیاست در قانون شکلی یعنی آئین دادرسی کیفری نیز به چشم می خورد در شق سوم این تبصره تحدید حقوق متهم و محدودیت حضور وکیل مدافع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی جزء آن می باشد. صبغه سیاسی در جرائم امنیتی مورد نظر آشکار است. بر همین اساس رعایت حقوق متهمان سیاسی بیشتر لازم و ضروری بوده است اما برخلاف این قواعد در این مقررات این مهم اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است. فلذا اصلاح و تعدیل این محدودیت و ممنوعیت بیشتر به چشم می خورد تا حقوق متهم به خوبی رعایت شود.
بخش هفتم:
وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی
با ملاحظه ماده 128 و تبصره آن از قانون آئین دادرسی کیفری بعنوان اصلی ترین مقررات این مرقومه قطعاً این مهم بارز می شود که هیچ محدودیت و ممنوعیت منظور مقنن برای شاکی و وکیل او در تحقیقات مقدماتی وجود ندارد. بطوریکه هیچ قانون یا مقرراتی در این خصوص وجود نداشته و وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی نه تنها حق حضور دارد بلکه با اختیارات امکانات بیشتری حق حضور و حتی حق مداخله در تحقیقات مقدماتی را دارد یعنی از بدو تشکیل پرونده بدون حضور شاکی شکایت خود را با وکالت از شاکی مطرح تا انتهای تحقیقات مقدماتی و نهایی و حتی اجراء حکم حاضر شده و ممنوعیت نیز از حیث مداخله در تحقیقات مقدماتی را ندارد. عدم قیدم محدودیت اختیارات وکیل شاکی یعنی حق و آزادی حضور او در تمامی مراحل رسیدگی کیفری است. و عدم مداخله او حتی در تحقیقات مقدماتی در قانون قید نشده و این فقدان ممنوعیت دلیل بر جواز قانونی است.
در هر شکل و صورت چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ کاربردی وکیل شاکی از امکانات بسیار زیادی برخوردار بوده و ترازوی عدالت نیست به ظرف شاکی و وکیل او سنگین تر است و تضمینات رعایت حقوق آنان در قانون و نظم کیفری ما بیشتر رعایت شده است. وکیل شاکی بدون حضور شاکی (اصیل) در تمامی مراحل رسیدگی می تواند حضور پیدا کند و اقدامات مقتضی و لازم را انجام دهد. پرونده جهت مطالعه و هر اقدام دیگر به سهولت در اختیارش قرار می گیرد و دلایل خود را علیه متهم تا آنجا که می تواند به راحتی و با آزادی بیشتر به مرجع تحقیق ارائه می کند. حتی برخورد قضات و کارمندان اداری نیز بهتر و مناسب تر است در حالیکه این مسائل هیچکدام در خصوص متهم و وکیل او وجود نداشته و رعایت نمی شود. این توازن و تساوی امکانات برای اصحاب دعوی و نماینده اجتماع تلقی نمی گردد. در حالیکه اصولاً می بایستی متهم و وکیل مدافع او از امکانات بیشتری برخوردار باشد تا عدالت کیفری بهتر و دقیق تر محقق شود. لذا امکانات و تضمینات حقوق شاکی و وکیل او با حقوق متهم و وکیل مدافعش قابل مقایسه نبوده و علی الخصوص در تحقیقات مقدماتی هیچ توازن و تساوی میان آنان نیست و صراحت های قانونی نیز فقط در مورد متهم و وکیل او می باشد. مضافاً این اختلاف صریحاً اصل 35 قانون اساسی را مخدوش کرده و تساوی مورد نظر آن نادیده گرفته شده است.
وکیل متهم در دادگاه:
قید تحقیقات مقدماتی در تبصره الحاقی 112 قانون اصول محاکمات جزائی سال 1290 و ماده 128 و تبصره آن از قانون آئین دادرسی کیفری سال 1381 باعث تخصیص شده و ممنوعیت وکیل مدافع متهم در مرحله دادگاه نص قانونی نشده و هیچ صراحتی در قانون وجود ندارد. بعبارت بهتر محدودیت دخالت وکیل مدافع متهم و حضور بدون دفاع او فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و مسلماً هیچ ممنوعیتی در مراحل دیگر در قانون صراحتاً قید نشده است. در دادگاه قاضی حق اعمال ماده 128 و تبصره آن را در خصوص متهم و وکیل او ندارد چرا که با وجود دادسرا در معیت دادگاه و انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا دیگر محدودیت های مزبور برای دادگاه (تحقیقات نهائی) وجاهت قانونی نداشته در غیر این صورت قیاسی مع الفارض محسوب می شود. وکیل مدافع متهم حتی مداخله و حضور و اقامه دلایل له با اختیارات کامل را در دادگاه دارد توازن و تساوی میان شاکی و متهم قطعاً در دادگاه بهتر از دادسرا رعایت می شود و حتی اطلاع از مفاد پرونده و مطالعه و در اختیار گذاشتن پرونده در دادگاه نسبت به وکیل مدافع متهم ممنوع نشده و اصل بر جواز مقنن در این راستا می باشد.
در این مرحله مفاد اصل 35 قانون اساسی نیز بهتر مراعات می شود. لذا وضعیت متهم و وکیل مدافع او در دادگاه بهتر از دادسرا یا تحقیقات مقدماتی می باشد که البته از حیث تاریخی به اصول سیستم اتهامی (ترافعی بودن رسیدگی) و عدم محرمانه بودن بر می گردد که متهم و وکیل او آزادانه و با وجود امکانات بیشتر مشغول دفاع می شوند. قاضی دادگاه نیز با رعایت اصول انصاف و مساوات و بی طرفی به دادرسی می پردازد. و آن تعصبات ناخودآگاه را نسبت به متهم و وکیل او نخواهد داشت حتی در برخوردها نیز این مسائل قابل مشاهده و اذعان می باشد. لذا تضمینات حقوق متهم در بررسی قانون آئین دادرسی کیفری چه در مرحله قانونی و چه در بوته عمل در دادگاه بهتر و مناسب تر رعایت شده و نقایص مراحل مقدماتی را ندارد. هر چند در جواز این موارد قانون صراحتی نداشته است.

نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران
علیرغم شبهات مختصر نظام اسلامی به نظام اتهامی این نظام مستقل بوده و دارای اوصاف و ویژگی های خاص خودش می باشد. به عنوان مثال وجود هیات منصفه در نظام اتهامی انگلو ساکسون در جرائم متهم در حقوق اسلامی این ماهیت وجود ندارد. یا بطور نمونه انتخاب قاضی در اسلام دارای شرایط و اوصاف خاصی است که در سایر نظام ها وجود ندارد. لکن این همه هم نظام های اتهامی از دیرگاه تاریخی در مراجعه مستقیم به قاضی و طرح دعوی در مقابل او وحدت قاضی، علنی و شفاهی بودن رسیدگی و به ویژه ترافعی بودن آن مشترکند. لذا وحدت قاضی از بدو الی الختم رسیدگی از ویژگی های این نظام قلمداد شده است. تحقیقات مقدماتی و نهائی و تمامی فرآیند رسیدگی در نزدیک قاضی صورت می گیرد و اینکه این قاضی واحد مجاز به تحصیل و کسب دلایل له و علیه در عین بی طرف و مستقل بودن می باشد و هر گونه تحقیق را لازم بداند جهت کشف حقیقت می کند. وجود اصل برائت و پذیرش آن نیز از شرایط و مظاهر اساسی این نظام می باشد که هماره در نظام اسلامی مورد احترام و تاکید فراوان می باشد.
فقدان هیات منصفه و عدم ضرورت طرح شکایت از سوی بزه دیده در جرائم حق الهی نیز از سایر شرایط نظام اسلامی است. قواعد دادرسی کیفری در نظام حقوقی اسلامی با آنچه که در دنیای خارج از اسلام می کند و متفاوت است. در عین ساده و کامل بودن با روش های دادرسی اتهامی تفتیشی و مختلط سنخیت ندارد. لذا از شرایط دیگران یک درجه ای بودن رسیدگی در آن تجدید نظر در احکام می باشد. اصلی در نظام اسلامی آن است که رسیدگی علنی باشد و افراد آزادانه در آن شرکت کرده و از روز رسیدگی مطلع باشند همان گونه که بطور معنی معروض شد رسیدگی و جلسات شفاهی است طرفین از حقوق یکسان و متساوی برخوردار هستند اصل تساوی در نظام اسلامی بشدت رعایت شده است. اصل برائت و اباحه حاکمیت مطلق دارد با وجود هر گونه تردید و تشکیک متهم مبراء از مجازات خواهد شد. متهم از حقوق کامل خود برخوردار است و با آزادی و اختیار کامل حق دفاع از خود دارد. در این نظام مراحل تحقیقات مقدماتی و نهائی به خوبی از هم جدا نشده و یک قاضی واحد به تمام آن رسیدگی می کند حضور وکیل مدافع در تمامی مراحل آن جایز بوده و اصل بر آن است که ممنوعیت در حضور وی وجود ندارد همچنان که اصل 35 قانون اساسی حضور وکیل را در تمامی مراحل رسیدگی دادگاه جانی شمرده است این اصل از حق آزادی دفاع متهم و حضور وکیل او در تمامی مراحل رسیدگی در نظام اسلامی مقتبس شده است. هیچ استثنائی برای حضور وکیل در جلسات دادگاه وجود ندارد. هر چند غالباً وکالت برای امور معاملات در فقه اسلامی قلمداد می شود و با مراجعه متون فقهی موخر و مقدم هیچ بابی برای وکالت و وکیل مدافع در فرآیند رسیدگی کیفری جهت دفاع از متهم دیده نمی شود. حتی در متون و کتب متاخر که توسط فقها و دانشمندان اسلامی به تقریر و رشته تحریر درآمده بحثی یا بابی در خصوص آئین رسیدگی کیفری اسلام و حضور وکیل مدافع در جهت دفاع از متهم در مراحل مختلف رسیدگی دیده نمی شود و جای خالی آن از حیث تاریخی و اسلامی به وضوح قابل مشاهده است. هر چند شاید بتوان از باب وکالت در معاملات که مورد بحث و گفتگو فقها و دانشمندان اسلامی قرار گرفته با تنقیح مناط و قیاس متناسب استفاده کرده و حضور وکیل مدافع را در مراحل رسیدگی کیفری را در اسلام مجاز و قابل پیش بینی تلقی کرد. و این البته مناسب تر و قطعاً مناسب و مساعد به حال متهم در راستای تحقق و برخورد دار بودن از حقوق اولیه اش می باشد.

نگهداری تحت نظر
نگهداری متهمان تحت نظر ضابطین دادگستری در جرائم مشهود از مراحل مهم فرآیند رسیدگی قضائی می باشد. ضابط دادگستری که تحت ریاست و نظارت دادستان باید به تحقیق درباره بزه و دستگیری متهم اقدام کند در جرائم مشهود از اختیارات گسترده ای برخوردار است. در این گونه از جرائم ضابط دادگستری می تواند حداکثر تا مدت 24 ساعت متهم را تحت نظر قرار دهد و پس از گردآوری دلایل او را نزد مقام قضائی حاضر کند نگهداری که نوعی سلب آزادی محسوب می گردد با حق آزادی و امنیت شهروندان مغایر است اصل برائت حکم می کند تا زمانی که جرم کسی در دادگاه ثابت نشده است حقوق و آزادیهای او محفوظ بماند. بنابراین متهم حق دارد. در برابر اتهاماتی که ضابط دادگستری به او نسبت می دهد از خود دفاع کند. برای تدارک دفاع از خود متهم حق دارد از موارد اتهام مطلع شود و تا حضور وکیل در برابر سئوالات ماموران سکوت اختیار کند متهم حق دارد به محض دستگیری غیبت خود را به خانزاده و نزدیکان اطلاع دهد و از مشاوره پزشکی بهره مند گردد. در حقوق کشور، این مرحله از تحقیقات پلیسی ضابطه مند نیست و قانون گذار تضمین های لازم را در قانون پیش بینی نکرده است لذا اصلاح مقررات آئین دادرسی کیفری به منظور تضمین حقوق مظنونان و متهمان در این مرحله از تحقیقات ضروری است. سنگ بنای نخستین دادرسی کیفری که انسجام و استحکام آن در گرو رعایت قواعد و اصول مهندسی قضائی است در این مرحله گذاشته می شود. بطور کلی تحت نظر قرار دادن مظنونان، متهمان مهم ترین استثنائی است که به اصل لزوم تحصیل اجازه، از مقام قضائی وارد شده است اما مهمترین اصلی که با سلب آزادی فرد پیش از اثبات تقصیر در یک دادگاه صالح به مخاطره می افتد اصل برائت است. رعایت این اصل که در تمام مراحل رسیدگی باید نصب العین مقامات اجرائی و قضائی قرار گیرد اقتضا می کند که مظنون یا متهم بتواند در برابر مقامات مذکور از خود دفاع کند دفاع از خود حقی است که به یک دادرسی عادلانه مفهوم می بخشد. بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 2 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین اصل 37 قانون اساسی ایران که مقرر می دارد "اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد".
لذا داشتن وکیل و معاضدت از او نیز در این مرحله از حقوق بدیهی و ضروری یک فرد متهم به گناه می باشد. قانون اساسی ایران در اصل 35 این حق را در تمامی مراحل و فرآیند رسیدگی قضائی برای اصحاب دعوی و من جمله متهم دانسته است و هیچ استثنائی بر آن صحیح و متناسب با فلسفه و حکمت وضع آن نمی باشد علاوه بر آن اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پیمان نامه حقوق کودک به این حق متهم صراحتاً اذعان و تکلیف کرده اند. قانون آئین دادرسی کیفری متاسفانه به حضور وکیل در مراحل تحت نظر بودن متهم نزد ضابطان قضائی سکوت کرده است و هیچ تجویز و اذنی در این مورد مخصوصاً نسبت به متهمان و مظنونان مقرر نشده است و ماده 128 و تبصره آن در قانون آئین دادرسی کیفری فعلی صرفاً در خصوق تحقیقات مقدماتی بوده و نمی توان بطور قانونی آنرا به تحت نظر بودن متهم سرایت داد هر چند خود آن ماده قانونی و تبصره اش خالی از اشکال و ایراد فراوان نیست. شاید با تفسیر به نفع متهم و به سود متهم عمل کردن با تنقیح مناط بتوان از ماده و تبصره مذکور جهت توجیه تجویز قانونی حضور و معاضدت وکیل مدافع متهم در زمان تحت نظر بودن او استفاده کرد. لکن در عمل به جهت عدم صراحت قانونی هیچ پلیس یا ضابط دادگستری هیچ گونه همکاری و مساعدتی در این راستا نسبت به متهم یا مظنون تحت نظر نمی کند و عملاً این قیاس به نفع متهم در این مورد نتیجه ای نخواهد داشت. در قوانین برخی از کشورها اعلام داشتن حق وکیل در مرحله تحقیقات پلیسی از نخستین وظایف ماموران محسوب می شود. در ایران آئین بازجویی در مرحله تحقیقات پلیس با بسیاری از ضوابط مطلوب یک دادرسی منصفانه منطبق نیست. قانون 8 دسامبر 1898 تحقیقات جنائی فرانسه در جهت حمایت حقوقی متهم به وی اجازه داد که از اولین لحظه احضار بازپرس از مشاور قضائی(وکیل مدافع) در هنگام بازجوئی استفاده کند و بدون مشاور قضائی از پاسخگوئی به سئوالات بازپرس و حاضر شدن به مواجهه با دیگران خودداری ورزد. یعنی در کشور فرانسه و سایر کشورهای متمدن از اولین مراحل بازجوئی و تحقیقات حضور وکیل مدافع متهم در قوانین پیش بینی و مقرر شده است.
اعلام حق داشتن وکیل، اعلام حق سکوت و حق داشتن وکیل و حق سکوت از حقوق اولیه و ضروری سایر کشورهاست که متهم و مظنون از زمان دستگیری و تحت نظر بودن حقوق مذکور و سایر آنرا داراست. لکن در قوانین ایران هیچ مقرراتی از این حیث وضع نشده و از زمان دستگیری و تحت نظر بودن مظنون یا متهم حقوق وی تضیع می شود.
عمومیت ماده 185 قانون آئین دادرسی کیفری:
در ماده مذکور بطور عام به طرفین دعوا حق انتخاب و معرفی وکیل یا وکلای مدافع را در تمامی طول رسیدگی داده و تجویز کرده است. در این ماده که مقرر شده است: "کلیه امور جزائی طرفین دعوا می توانند وکیل یا وکلای موانع خود را انتخاب و معرفی نمایند … در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلای هر یک از طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است" معرفی و استفاده از وکیل مدافع حتی برای متهم در جریان دادرسی کیفری تجویز شده است. و هیچ قیدی وجود ندارد. بعبارت دیگر حق داشتن وکیل مدافع برای متهم در این ماده قانونی برای تمامی فرآیند رسیدگی کیفری ایجاد شده است و هیچ تفاوتی برای متهم یا شاکی دیده نمی شود. هم تحقیقات مقدماتی و هم تحقیقات نهائی در آن منظور قانون گذار بوده و استثنائی هم در آن مقرر نگشته است. حق داشتن و معاضدت از وکیل مدافع مانند سایر قوانین شکلی کشورها در قانون آئین دادرسی کیفری کشورها نیز در این ماده ذکر و مقرر شده تا حقوق متهم به خوبی و متساوی با حقوق شاکی حفظ و مراعات گردد. ضمن اینکه تعدد داشتن وکیل مدافع در این ماده قانون توسط اصحاب دعوی تجویز شده است. با عنایت به قسمت صدر ماده مزبور در کلیه امور جزائی طرفین دعوا می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند یعنی این قسمت تمامی جرائم و بزه ها را در بر می گیرد و هیچ استثنائی نیز به آن وارد نشده است جرائم علیه اشخاص جرائم علیه اموال و جرائم امنیت و آسایش عمومی و غیره را بطور مطلق و عام شامل شده است و وکیل متهم خود حضور و دفاع از موکل خود در تمامی بزه ها را خواهد داشت و قیدی در خصوص تحقیقات مقدماتی و نهائی در آن بچشم نمی خورد. تقریر و تصویب این ماده قانونی در آئین دادرسی یک قدم و گام متناسب برای رعایت تساوی حقوق اصحاب دعوی و برای رعایت و حفظ حقوق متهم می باشد و ترافعی شدن آن نیز گام موثری در تساوی سلاح ها را اصحاب دعوی می باشد و اینکه تمامی جرائم جزء مصادیق این ماده قانونی جهت استفاده از وکیل مدافع و حضور و دفاع از متهم نیز مشمول شده حرکت موثر و جالبی از سوی واضع قانون می باشد با اصول و قواعد امروزین حقوق کیفری سازگاری دارد. از طرفی مفاد اصل 35 قانون اساسی را رعایت کرده است.
بررسی تناقض ماده 128 و 185 از قانون آئین دادرسی کیفری:
ماده 128 همانگونه که بطور مفصل شروع شد بطور ناقص و بدون رعایت اصول و قواعد آئین دادرسی کیفری و با عدول از اصل 35 قانون اساسی و عدم رعایت مقررات اعلامیه و کنوانسیون های بین المللی مقرر شده و درصد تحدید حقوق متهم محرومیت وکیل مدافع و آزادی اختیار در تحقیقات مقدماتی او می باشد به هیچ وجه قابل توجه نبوده و مستقیماً در صدد نقض اصل برائت و به خطر انداختن حقوق متهم از جمله حق داشتن وکیل مدافع برای متهم نگون بخت می باشد. اینکه وکیل متهم فقط خود حضور در تحقیقات مقدماتی را داشته و هیچ حق دخالت و دفاع کردن در آن را ندارد. یعنی وکیل مدافع باید ناظر تکمیل تحقیقات علیه موکل خویش باشد و بدون دفاع و اقامه دلایل برائت شاهد اثبات مجرمیت او باشد و در آخر تحقیقات مقدماتی دفاعیات خود را به مرجع تحقق بدهد ضمن اینکه اگر باعث فساد شود حق دفاع و حضور ندارد و اختیار حضور و شرکت وی با قاضی است و چنانچه موضوع و عنوان اتهامی علیه امنیت باشد باز حضور وی با مرجع تحقیق می باشد و اینکه مرجع تحقیق بطور کلی چقدر به حقوق متهم و تاثیر حضور وکیل مدافع اهمیت دهد والله علم. یا چنانچه موضوع محرمانه باشد باز با مرجع تحقیق است که وکیل در تحقیقات مقدماتی حاضر باشد یا نباشد این استثنائات وارد به اصل کلی حق دفاع و حق داشتن وکیل مدافع در تمامی فرآیند رسیدگی کیفری متناسب نبوده و در صدد نقض آن خواهد بود که بطور ماضی مشروحاً به نظر رسید مراتب موصوف در ماده 128 و تبصره آن چه در منطوق و چه در مفهوم قید و دستگاه قضائی مکلف به رعایت آن شده است. مع الذلک در ماده 185 قانون گذار بدون توجه به مفاد ماده 128 و تبصره آن بطور کلی با اشعار آن جواز انتخاب وکیل و معرفی و شرکت و حضور آن در مرالح مختلف رسیدگی کیفری را صادر کرده است با اینکه ماده 128 مقدم بر ماده 185 بوده و تقریباً مصادیق آن محدود و بطور خاص و استثناء بر اصل به تقریر و تصویب رسیده است لکن در ماده 185 جواز حضور وکیل متهم حتی در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز داده شده و از ؟؟ نوشتار و ظاهر کلمات ماده اخیرالذکر این مهم قابل استخراج و استنباط می باشد که وکیل مدافع متهم در تمامی بزه ها نیز حق شرکت و حضور دارد.
در ماده 185 هیچ استثنائی دیده نمی شود. مطابق اصل 35 قانون اساسی طرفین را مختار و آزاد برای داشتن وکیل مدافع در مراحل مختلف رسیدگی کیفری دانسته است و حقوق متهم را تقریباً رعایت کرده و امعان نظری نیز به اصل تساوی امکانات و وسایل دفاع برای اصحاب دعوی داشته است. این در حالی است که حضور وکیل مدافع متهم بطور حصری در موارد خاص ماده 128 و تبصره آن قید و استثناء شده است. حال چگونه می توان عمومیت ماده 185 و خصوصیت ماده 128 و تبصره آن را با هم جمع و توجیه کرد که ماده بصری بطور عام حق داشتن وکیل مدافع را به متهم در مرحله تحقیقات مقرراتی و تمامی جرائم را نیز عنوان کرده ولی ماده 128 و تبصره آن در برخی از مواد حضور وکیل متهم با اجازه و صلاح دیده مرجع تحقیق در مراحل تحقیقات مقدماتی قید نموده است یکی محدودیت حضور وکیل مدافع را مطرح دیگری بطور عام حضور وکیل مدافع را در تمامی جرائم و مراحل رسیدگی را جایز شمرده است!!! به نظر می رسد این تهافت و این در واقع تناقض را می توان این چنین توجیه کرد که ماده 128 و تبصره آن بطور خاص بوده و ماده 185 بطور عام عنوان شده است و بهمین لحاظ عدم موخر خاص مقدم را فسخ نکرده بلکه خاص مقدم عام موخر را تخصیص داده است و از این شکل هیچ تعارض و تناقض بین این دو ماده وجود ندارد. یعنی حضور وکیل مدافع متهم مطابق ماده 185 در تمامی مراحل رسیدگی کیفری و در تمام جرائم مجاز بوده بجز در تحقیقات مقدماتی و شقوقی که در تبصره ماده 128عنوان شده است و بطور استثناء حضور وکیل مدافع متهم در موارد مذکور با اجازه مرجع محققین خواهد بود. شاید بتوان با استدلال فوق ماده 128 مقدم و 185 موخر را با هم جمع و توجیه کرد. اما با کمی دقت می توان اذعان داشت که از یک مقنن که قانون شکلی جزائی یک کشور که به قول بزرگی که آزار می رساند و ؟؟ افراد متضمن رعایت حقوق آنان در آئین دادرسی کیفری شان می باشد را وضع و تصویب در می آورد چگونه می توان به راحتی اجتماع دو ماده متناقض را با استدلال موصوف پذیرفت بطوریکه در ماده قبلی استثناء و تحدید حقوق متهم به صراحت قید و دستاویزی برای برخی از قضات برای به خطر انداختن حقوق متهم باشد و در ماده موخر بطور عام و کلی پذیرش حق داشتن وکیل مدافع در تمامی جرائم قید و تصریح شود. در ماده 185 حضور وکیل مدافع در تمامی جرائم و در همه مراحل تحقیقات و رسیدگی کیفری مجاز شناخته شده و در ماده 128 و تبصره آن وکیل متهم حق مداخله در تحقیقات مقدماتی نداشته و عملاً دفاع از وی سلب شده و در موارد حصری دیگر نیز با صلاحدید دادگاه یا مرجع تحقیق حق حضور نخواهد داشت آیا این دو تعارض و تناقض یک مقنن کیفری در یک قانون کیفری به راحتی قابل پذیرش است یا خیر؟؟؟ ماده 128 و تبصره آن که بطور مقدم وضع شده استثنائی غیر منطقی و غیر اصولی بر اصل 35 و اعلامیه حقوق جهانی بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بوده و هیچ وجاهتی در آن دیده نمی شود از طرفی ماده 185 موخر مطابق و موافق قانون اساسی ایران و مقررات بین المللی ذکر شده می باشد. لذا از نظر نگارنده جای هیچ توجیهی برای اجتماع ماده 128 و تبصره آن و 185 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و امور کیفری وجود ندارد و قواعد خاص و عام را نمی توان بار کرده و با تخصیص آنرا توجیه نمود. نمی توان به راحتی از واضع قانونی این وضع را قبول کرد.
چرا که قانون آئین دادرسی کیفری از قوانین بسیار مهم وارث ضد یک جامعه و یک کشور می باشد و در حدود استقرار و ایجاد حقوق افراد و اجتماع بطور متناوب و متساوی است. و نمی توان با اشعار مواد متناقض و یا ناقص حقوق افراد را نادیده گرفت. حقوق کیفری تامین کننده حقوق و آزادیهای فردی است و نه تحدید کننده آن – لذا قانون کیفری باید ضمن صراحت و دقت از اصول و قواعد قانون نویسی نیز پیروی کرده تا هرچه بیشتر حقوق افراد علی الخصوص حقوق متهم را رعایت و تضمین کند. و قطعاً با تناقض و نقصان و نادیده گرفتن اصول و قواعد حقوق کیفری با بهانه های مختلف حقوق و آزادیهای مشروع انسانی و فردی و کراهات عالیه آنها در معرض تهدید و خطر قرار خواهد گرفت.
وکیل تسخیری برای متهم:
اصلی الزامی بودن شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی های کیفری در اکثر کشورهای جهان از سال ها پیش پذیرفته شده و مورد عمل قرار گرفته است. در برخی از جوامع بدون اینکه قانونی آن را اجباری اعلام کند مورد رعایت قرار می گیرد و بدون شرکت وکیل مدافع متهمی را محاکمه نمی کنند. در جمهوری اسلامی ایران شرکت وکیل مدافع در جرائم مستلزم مجازات اعدام و یا حبس دائم اجباری و در سیر موارد اختیاری اعلام شده بود. در ماده 186 قانون آئین دادرسی کیفری فعلی و تبصره آن در برخی از جرائم داشتن وکیل مدافع بصورت الزامی مقرر شده است. قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابراز جرائمی است که حضور و داشتن وکیل مدافع برای متهم در تمامی مراحل رسیدگی کیفری با رعایت مفاد ماده 128 و تبصره آن الزامی شده است. لذا از سال 1387 قصاص نفس – اعدام. رحم و حبس ابد جرائمی هستند که بایستی توسط متهم وکیل معرفی شوند در غیر این صورت مطابق ماده 186 خود دادگاه وکیلی را برای متهم انتخاب و حق الوکاله آن از ردیف بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد. به محض اینکه برای دادگاه احراز شود که متهم قدرت و توان انتخاب وکیل ندارد و از حیث مالی درآمد کافی ندارد خود دادگاه از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور و پیکی برای متهم تعیین خواهد نمود در هر صورت حضور برای متهم در جرائم مذکور الزامی می باشد چه از ناحیه خود وی معرفی شده باشد از ناحیه دادگاه برای او تعیین شده باشد. فی حیث المجموع نسبت به آنچه که بصورت رویه قضائی وجود داشت احترام گذاشته و به آن جنبه قانونی داده اند. این مقدار الزامی کردن شرکت وکیل مدافع گام خوبی برای استقرار عدالت کیفری و رعایت حقوق اصحاب دعوی می باشد و از جهتی مفاد اصل 35 و مقررات مبین و عللی را تا حدودی رعایت کرده و با اصول و قواعد حقوق کیفری نیز سازگاری دارد قطعاً حضور وکیل مدافع در رسیدگی های کیفری موثر در مقام بوده و جای خالی او در یک فرآیند کیفری محسوس می باشد فردی که به قواعد حقوقی آشنا بوده و قطعاً با فنون حقوقی از موکل خود دفاع خواهد نمود و در این صورت است که اصل تساوی امکانات و سلاح ها میان اصحاب دعوی رعایت می شود. در اکثر کشورها حضور وکیل در پرونده های کیفری الزامی شده است از مرحله تحت نظر بودن متهم تا زمان اجرا کامل حکم وکیل بایستی حاضر و از موکل خود دفاع نماید لذا حضور و دفاع وکیل مدافع و تاثیر مثبت آن بر همگان آشکار است.
نکته قابل اذعان در ماده 186 و تبصره آن استثنای وارده بر آن می باشد که وکیل مدافع برای حق حضور در جرائم منافی عفت می بایستی از متهم اجازه داشته باشد یعنی در خصوص جرائم منافی عفت متهم از حضور یا معرفی وکیل مدافع امتناع ورزد که این محدودیت فی الواقع همان تحویدهایی است که در ماده 128 و تبصره آن تهیه شده است و ایرادی است که قطعاً می توان بر این ماده وارد کرد. چنانچه متهم وکیل مدافع در جرائم منافی عفت نخواهد بایستی خود به تنهائی دفاع کند و وکیل مدافع حق حضور و دفاع ندارد. بطوریکه اگر متهم از حضور وکیل راضی نباشد خود در جرائمی که کیفر آنها – اعدام – حبس ابد – رجم – و قصاص نفس باشد به تنهائی بایستی دفاع کند. آیا این با منطق حقوقی سازگاری دارد که یک فرد ناآگاه به جهت خجالت و شرم از روند رسیدگی کیفری در جرائم منافی عفت بدون حضور وکیل مدافع از خود با کیفرهای سنگین دفاع کند آیا با اصول و قواعد حقوق کیفری موافق است این محدودیت حضور وکیل آنها در جرائم با مجازات سنگین صحیح نبوده و قطعاً نمی توان اذعان داشت که عدالت کیفری محقق شده است. وکیل مدافع ضمن دفاعیت خود تنها از متهم دفاع نمی کند بلکه او از قانون دفاع می کند. از جامعه دفاع می کند از حقیقت و اجرای عدالت سخن می گوید: به همین لحاظ حضور وکیل مدافع در رسیدگی های کیفری نه تنهای در وهله اول به سود خود متهم است بلکه اجتماع – دادگاه و غیر نیز سودمند خواهند شد. متهم بیچاره ای که هیچ اطلاعات و آگاهیهای حقوقی ندارد و با توهمات و افکار و شنیده های غلط قضات اشتباهی را هنگام فرآیند رسیدگی نسبت به خود داشته باشد و بر همین اساس بدون ارائه دلایل و دفاع مناسب محکوم به تحمل کیفرهای سنگین شود قطعاً عدالت پایمال خواهد شد. لذا وجود استثناء در این ماده و تبصره آن صحیح نبوده و هیچ سازگاری با اصول و قواعد حقوق کیفری ندارد.
وکیل تسخیری برای شاکی:
در ماده 186 و تبصره های آن اجازه درخواست تعیین وکیل مدافع صرفاً برای متهم مقرر شده است و شاکی حق این درخواست قانونی را از دادگاه ندارد. یعنی شاکی در صورت عجز از معرفی وکیل به جهت عدم توانائی مالی و غیره حق تقاضای تعیین وکیل تسخیری را از دادگاه برای خود ندارد و این حق فقط برای متهم قائل شده است. و چنانچه شاکی نتواند وکیل مدافع انتخاب و معرفی کند خود به تنهایی از بدو تشکیل پرونده و رسیدگی کیفری اقدام خواهد نمود. غالباً شکات جزء مردم عوام هستند که هیچ اطلاعاتی از قواعد حقوقی و فنون کیفری ندارند که به تنهائی اقدام به طرح شکایت علیه متمرکز و پیگیری می کنند. این از نظر اصول حقوقی صحیح نبوده و حقوق افراد را در معرض تضیع قرار می دهد. مناسب تر این بود که شاکی نیز در ماده 186 و تبصره آن قید می شد. و محرومیت شاکی از این او مهم وجاهت حقوقی و منطقی ندارد.
لذا این هم ایرادی است که بر این ماده و تبصره آن وارد می باشد و همان گونه که مناسب است متهم وکیل مدافع را از دادگاه بخواهد شاکی نیز حق درخواست آنرا داشته باشد.
عدم ضرورت اعلام موقت به متهم:
در تبصره 2 ماده 186 قانون فعلی آمده است "در کلیه امور جزائی به استثنای جرائم مذکور در تبصره (1) این ماده و یا مواردی که حکم غیابی جایز نیست هرگاه متهم وکیل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی است مگر اینکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند" لذا با عنایت به مفهوم مخالف این تبصره اگر وقت رسیدگی به متهم ابلاغ نشد به وکیل او کافی است که وقت و سایر اوراق ذیربط به او ابلاغ گردد. یعنی مرجع رسیدگی کننده کیفری چنانچه به وکیل مواقع متهم وقت را ابلاغ یا اوراق را به وی ارسال کرد دیگر ضرورتی برای ابلاغ و اطلاع متهم ندارد. که این موضوع نیز از نواقص مقررات مذکور قلمداد می شود. چرا که متهم اصولاً می بایستی از تمامی جریانات و فرآیند کیفری مطلع باشد و بدون اطلاع وی حضور او در رسیدگی های کیفری قاضی کیفری به خوبی نمی تواند قضاوت خود را به منصه ظهور بگذارد. چرا که عدم حضور و عدم اطلاع متهم و فقدان دفاعیات خود متهم برای مرجع کیفری لازم و ضروری است. برای مراجع کیفری شخصیت متهم بسیار مهم و حساس می باشد تا متهم حاضر نباشد و قاضی او را نبیند نمی تواند او را به درستی تشخیص و ارزیابی کند. در پرونده های حقوقی قاضی دادگاه هیچ توجهی به شخصیت افراد و اصحاب دعوی ندارد بر اساس مدارک و مستندات و مقررات قانونی ذیربط قضاوت می کند او در پرونده های کیفری شخصیت و اوضاع و احوال متهم برای مرجع کیفری بسیار مورد توجه بوده و از اساس صور رای نسبت به او می باشد لذا حضور متهم در تمامی فر آیند رسیدگی کیفری لازم و ضروری است. و تبعاً می بایستی اوراق و اوقات مرجع کیفری به خود متهم نیز ابلاغ و ارسال شود و استثناء او صحیح نیست. و ابلاغ به وکیل او نیز کافی نمی باشد. این تبصره نیز از این حیث قابل ایراد و شکل جدی است که بایستی مورد اصلاح مسئولین محترم قرار گیرد.

78