مطالعه تطیبقی تبانی وکیل در حقوق ایران و انگلستان
بهار 1391
فهرست مطالب
خاستگاه وکالت و تبانی در آن در حقوق ایران و انگلیس……………………………………………..3
جایگاه تبانی در مباحث مربوط به نقض تعهدات وکیل…………………………………………………10
مقرره های مرتبط با تبانی در قوانین وکالت ایران………………………………………………………22
ارتباط تبانی با ارتشا……………………………………………………………………………………….37
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..39
فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………..40
خاستگاه وکالت و تبانی در آن در حقوق ایران و انگلیس
حرفه وکالت از زمانی پدید آمده که افراد از استعمال زور جهت حل اختلافات خود صرفنظر کرده اند قوانین چه مفصل باشند و چه مختصر دارای نکات مهم و پیچیدهای هستند.
تمام روابط حقوقی مردم را طی فرمول ها و مواد قانونی نمی توان پیش بینی نمود هر موردی هم که متن قانونی وجود داشته باشد به خودی خود حل اختلاف را نمی نماید بلکه احتیاج بنظر یک نفر قاضی دارد و اوست که باید قانون را با حقیقت وفق دهد.
لذا همانطور که در حقوق انگلیس و کامن لا گفته شده است هر جا یک قاضی باشد وجود دو وکیل ضروری است.
احتیاط قبلی : هر مدعی منفعت خود را با حق و حقوق خویش را با حق واقعی اشتباه می کند. با وجدان ترین مدعیان در موردی که اخلاق و وجدان با منافع شخصی وی اصطکاک پیدا می کند از آن ها چشم پوشی می نماید. بنا بر این بسیار مفید است که احتیاطات لازمه در نظر گرفته شود که قاضی از اشتباهاتی چو مرافعه و زد و بند وکلا با یکدیگر یا با طرف های دعوا آگاه شوند و دادخواهان با حسن نیت باجرای صحیح عدالت کمک نمایند.
از این رو بهترین راه این است که میان دادخواهان و قضات افرادی باشند که شغلشان دفاع از منافع اصحاب دعوی بوده ضمناً به پاکی و نازک بینی و دارا بودن دقت وجدانی معروف باشند.
آن چه گفته شد تنها دلیل به وجودآمدن صنف وکلا نیست و باعث ایجاد شغل شریف وکالت فقط علت فوق نگردیده است اصحاب دعوی هر چه با وجدان تر و دقیق تر باشند ضرورت مداخله وکلا در امر دادرسی زیادتر احساس می گردد.
اگر کسی علت مراجعه مدعی را بدفتر کار وکیل سئوال کند باید بداند که از موقع مراجعه او به وکیل تا طرح دعوی در دادگاه چه اشکالاتی وجود دارد تا بتواند پاسخ خود را درک کند.
تشریح موارد ابهام، توضیح نسبت بدعوی، انتخاب اسناد و مدارک و بحث درباره دلایل ادعا همه از وظایف وکیل می باشند.
نام این اعمال را در اصطلاح حقوقی بیان قراردادها و بحث درباره کیفیات دعوی را مباحثه حقوقی می خوانند و حقیتا اگر کسی به عنوان وکیل ظیفه بیان قراردادها و مباحثه حقوقی را به عهده نگیرد و قضات ناگزیر باشند مستقیماً با اصحاب دعوی ارتباط پیدا کنند کارشان فوق العاده مشکل و طاقت فرسا است.
علاوه بر آن چه گفته شد مداخله وکلا در دعاوی از نظر روانشناسی تاثیر عمیقی دارد.
ضرب المثلی است که می گوید : " خداوند عالم با وجود آن که از امور آشکار و نهان مطلع است معذلک میان خود و مخلوقش واسطه هایی قرار داده است ". این ضرب المثل می فهماند که مخلوق برای برآورده شدن حاجات خویش باید مقدسین را بین خود و خدا واسطه قرار دهد پس چگونه یک نفر قاضی که از حقایق امور اطلاعی ندارد می تواند بی واسطه با مردم عوام مواجه گردد. اصحاب دعوی به شخصی که مانند خودشان دلسوز و با حسن ظن و خوشروئی گفته هایشان را استماع کند و محرم رازهایشان بودهه خودشان هم او را انتخاب کرده باشند احتیاج دارند. وکلایی که تطمیع چشم وجدان آن ها را کور نکند تا به بهانه صرف پول به دفاع از موکل خود بپردازند فلذا به محض آن که از طرف دیگر دعوا منافع مالی بیشتری استشمام کنند به سمت تبانی با وی وسوسه شوند.
به طور کلی می توان دو دسته سازو کار در جهت مقابله با تبانی وکلا با طرف دعوا در نظر گرفت؛ یکی راهکارهای اخلاقی و فرهنگی است و یکی هم راهکارهای حقوقی. بدیهی است آن چه که مورد توجه علم حقوق قرار می گیرد مورد اخیر است؛ چرا که در خصوص هر باید و شاید ی تا زمانی که ضمانت اجرا وجود نداشته باشد ارزش حقوقی ندارد. هرچند در خصوص سازوکارهای اولیه که موجب پیش گیری از تبانی در وکالت می شود فرهنگ سازی در این حرفه و تقویت اخلاق و وجدان کاری که در مشاغل حقوقی از اهمیت مضاعفی برخور دار است بسیار اساسی است.
در حقوق انگلیس
شغل وکالت در انگلستان از مشاغل با اهمیت و مورد توجه بوده و مقام و شان اجتماعی آن به حدی است که قضات دادگاهها از میان وکلای متخصص و وکلای مشاور مجرب انتخاب می شوند . به همان ترتیب نیز باید انتظار داشت جرائم و تخلفاتی چون تبانی در وکالت مورد مجازات بیشتری از این رسته قرار بگیرد. ابتدا اختصارا به جایگاه و مقرره های کلی وکالت در انگلیس اشاره می کنیم.
حرفه وکالت در انگلستان به دو شاخه تقسیم می شود بریسترها (Barristers) وکلای با صلاحیت طرح و دفاع از دعاوی در دادگاههای عالی که قضات دادگاهها عمدهًٔ از میان آنها انتخاب می شوند و سلیسترها (Solicitors)که صلاحیت مذاکره و مشاوره با مراجعین و تهیه لوایح دفاع و تنظیم وصیت نامه ها ، قراردادهای فروش و سایر اسناد رسمی را دارند .
در بعضی از کشورها حرفه وکالت دریک نوع وکیل خلاصه می شود که همه کارهای حقوقی را انجام می دهند و به نام آتورنی (Attorney)وبریستر (Barrister)یا کنسلر (Counsellors) معروف هستند در قاره اروپا حرفه های حقوقی شامل : قاضی ، وکیل ، دادیار ، مشاور حقوقی و سردفتر می باشند . مطالب زیر در مورد تشریح نحوه انتخاب و فعالیت و صلاحیت وکلای مشاور و مدافع می باشد .
بریسترها ( Barrister )یا وکلای متخصص شرکت در جلسات دادرسی دادگاههای عالی بدوی و تجدید نظر و کمیته قضایی مجلس اعیان به عنوان وکیل دعاوی منحصراً به بریسترها تعلق دارد بریسترها هم می توانند دفاتر خصوصی داشته باشد و هم به استخدام دولت در آیند. هم اکنون حدود ده هزار بریستر در انگلستان وجود دارد که بیش از سه هزار نفر آنها در سازمانهای مختلف دولتی و در واحدهای قضایی و تجاری و صنعتی و نیروهای مسلح فعالیت می کنند برای بریستر شدن دورهای آموزش تیوری و عملی را باید طی کرد . شرط ورود به این دوره ها داشتن لیسانس حقوق یا غیر حقوق و گذاراندن یک دوره تکمیلی و انتقال به رشته حقوق است.
ابتدا باید در یکی ازInn های ( این ها) لندن به نام لینکن این ، اینر تمپل ، میدل تمپل و گریز، در حین تحصیل دانشگاهی یا سال بعد از فارغ التحصیلی عضو شد و دوازده ترم آموزش را در آنجا گذراند . Inn ها از بازماندگان موسساتی هستند که در قرون وسطی برای آموزش و تربیت حقوقدانان انگلیسی استفاده می شد و مشابه دانشگاه بودند که دانشجویان را در خود با ارایه خوابگاه و غذا و تحصیل جا می دادند.
تمامی Inn ها درلندن و کنار رودخانه تایم قرارگرفتند . تحصیل در Inn ( این ) به صورت بورسیه است و مذاکره و مشورت با بریسترها ، کتابخانه و رستوران ، آموزش و جلسات تربیت عملی دراختیار دانشجویان قرار می گیرد .
در انتخاب Inn فاکتورهای مختلفی دخالت دارد مانند جو حاکم بر آن ، نزدیکی به محل سکونت و تعداد بورسیه هایی که دراختیار داوطلبان قرار می گیرد .
بعد از این دوره ، مرحله جدید شروع می شود که به دوره B VC معروف است و شامل یکسال دورهٔ تمام وقت یا دوسال دوره نیمه وقت است . این دوره در بیش از 1542 موسسه معتبر انجام می شود که در حال حاضر عموماً درموسسات و دانشگاههای معتبر حقوق برگزار می گردد . دوره B VC بسیار فشرده است و شامل تمرین عملی ، مباحثه و مذاکرات برای حل مسایل حقوقی ، تنظیم پیش نویس لوایح ، و فعالیتهای مشابه سالهای شروع وکالت و عمدﺓً ایجاد و بالابردن مهارت وکالت است .
موضوعاتی که در طول دوره مورد بحث قرار می گیرند. شامل دعوا مدنی ، دعاوی کیفری ، ادله اثبات دعوی ، مهارت در سخنرانی ، مذاکره ، تهیه و برداشت یادداشت ، تهیه پیش نویس لوایح ، تحقیقات و پژوهش حقوقی و اخلاق حرفه ای است . پس از گذراندن این دوره، کارآموزی یکساله کانون وکلا شروع می شود .
سالانه هفتصد کارآموز پذیرفته می شود موفقیت در امتحان مشکل است زیرا تعداد شرکت کنندگان بیش از ظرفیت است. کارآموزی شامل دو بخش است که در دو بخش هریک از پذیرفته شدگان تحت نظارت یک یا چند بریستر با تجربه قرار می گیرند. شش ماهه نخست ویژهٔ نظارت و ارزیابی است که با انجام پژوهش حقوقی ، تهیه پیش نویس لایحه و اجرای دستور وکیل سرپرست طی می شود . پس از گذراندن موفقیت آمیز دوره اول، مرحله دیگر کارآموزی که اعتبار کار آینده کارآموز را تشکیل می دهد برای 6 ماه بعدی شروع می شود که کارآموز با اجازه وکیل سرپرست در این مدت پرونده را مستقلاً و شخصاً قبول می کند و در دادگاه حاضر می شود و ازآن دفاع می کند.
علاوه بر این آموزش و تعلیمات ، کانون وکلا از کلیه کارآموزان درخواست می نماید تا در کنفرانسهای آموزش علمی که Inn برگزار می نماید شرکت کنند ، کلاً بریسترها مکلف هستند یک دوره فشرده حسابرسی و مالی را در زمان کارآموزی یا سه سال اول وکالت طی کنند .
کارآموزان می توانند در دوره های آموزش دیگر مانند آموزش 6 ماهه با وکیل کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، آموزش 5 ماهه در دانشکده حقوق اروپا در لندن ، بروکسل ، آموزش 6 هفته ای در کنار قاضی دادگاه عالی ، آموزش 4 هفته ای در واحدهای حقوقی غیر انتفاعی ، نیز شرکت کنند .
بریسترها که دربخش خصوصی فعالیت می کنند معمولاً با یکدیگر، موسساتی حقوقی Chambers را به وجود می آورند که در آن یک مدیر با بیشترین تجربه وکالت به همراه یک منشی و تعدادی عضو دایمی یا موقت فعالیت می کنند . این موسسات در مناطق ششگانه دادگستری که به جز لندن انگلستان و ولز را به شش قسمت شمالی ، میدلند ، جنوب شرقی ، شمال شرقی ، غربی و ولز تقسیم می کند واقع هستند .
کارآموزان وکالت به نسبت 50% مردان و 49% زنان می باشند که 43% زیر 25 سال ، 41% بین 25 تا 34 سال و بقیه بالای 35 سال دارند . 75% از بریسترهایی که در بخش خصوصی کار می کنند از مردان و 25% از زنان هستند . تنظیم مقررات آموزشی و تعلیماتی کارآموزان وکالت به عهده کانون وکلا است هر کدام از بریسترها در زمینه خاصی از حقوق متخصص بوده و بیشتر اوقات خودرادر دادگاهها برای طرح یا دفاع از دعوا می گذرانند و مراجعین صرفاً از طریق وکلای مشاور یا سلیسترها به آنها دسترسی دارند .
پس از سالیان زیادی تجربه و فعالیت عملی بریسترها می توانند از رییس قوه قضاییه بخواهند تا به آنها لقب وکیل ملکه ( Queen,s Counsel ) اعطا کنند در این صورت از امتیازات ویژه ای برخوردار خواهند شد و به دنبال اسم خود حروف Q. C می نویسند و لباس ابریشمی مخصوص به تن می کند که با لباس بریسترهای دیگر که در دادگاهها به جز دادگاه صلح می پوشند متفاوت است .
حق الوکاله بریسترها توسط منشی موسسه تعیین می شود و مطالبه پیش پرداخت معمول نیست درصورت عدم پرداخت حق الوکاله بریستر شخصاً نمی تواند آن را از مراجعین مطالبه کند بلکه سلیستر در صدد مطالبه آن بر می آید تا پس از وصول به بریستر پرداخت کند .
رفتار خلاف شغل وکالت قابل تعقیب و پیگیری درکمیته انضباطی وکیل است که گاهی موجب محرومیت از وکالت می شود . بریسترها مسوول خسارتی هستند که در اثر غفلت درطرح دعوا یا دفاع غیر قانونی به موکلین آنها وارد می شود . کانون وکلای بریسترها و نیز این های چهارگانه تحت نظارت شورایی هستند که از سال 1974 تشکیل شده و برکار آنها نظارت می کند و آموزشهای ضمن خدمت نیز برای بریسترها برگزار می کند .
با این مقدمه علت اهمیت صاقت و راستکاری در صنف وکلا از اعصار قدیمه آشکار می گردد.
در انگلیس وکیل دادگستری نه تنها باید عالم به مسائل حقوقی باشد بلکه بایستی شخص امینی بوده انضباط حرفه ای خاصی را رعایت نماید.
انضباط در هر نقطه از جهان دارای درجات و مراحلی است اما کانون وکلای انگلیس در این خصوص از حد تصور بیشتر دقت کرده و نهایت درجه انضباط را برای وکلا در نظر گرفته است.
بیش از ملت فرانسه در دنیا یک نقش ایده اولوژیک را دارند همچنین وکلای انگلیس از قدیم الایام افتخار دارند که همواره برای تکمیل شرافت حرفه خود حداکثر کوشش را می نمایند. آن ها شغل وکالت را یک خدمت روحانی دانسته و تا حد قهرمانی بر اعتبار آن افزوده اند و ازاین رو همیشه این افتخار را داشته اند که نه تنها مردانی آزاد باشند بلکه آزادترین مردان بمانند و این کلمه آزادی که از زبان آن ها شنیده میشود معنی حقیقی خود را می رساند؛ علاوه بر این در انگلیس حیثیت خاصی که در این شغل ازآن سراغ می رود مثال زدنی است.
وکلای انگلیس دقت فوق العاده ای در تلفیق سطح اخلاقی و حوائج زندگی خود دارند.
وکلای انگلیسی در بخشی از سوگند نامه خود به این عقیده قدیمی اشاره می کنند که ما به خود اجازه نمی دهیم بابت خدمت به موکل از وی اجرت بگیریم بلکه هر آن چه پرداخت شود را به مثابه هدیه در نظر خواهیم گرفت. هر چند چنین مباحثی جنبه سمبلیک دارند ولی نشان از پیشینه رفیع کامن لا و حقوق انگلیس در مورد جایگاه وکیل دارد. بر همین اساس می توان از قواعد فنی حرفه وکالت در انگلیس انتظار داشت در خصوص تخلفات وکلا چون تبانی و عدم صرافه موکل خود شدیدترین تمهیدات را در نظر گرفته باشد.
طبیب، دانشمند و هنرپیشه هیچوقت تابع چنین مقررات سختی نیستند با وجود آن که عموماً آزاد و بی غرضند اجباری هم برعایت این دو اصل مهم ندارند و حتی راجع به وصول دستمزد، کار مزد یا حق ویزیت و غیره مقررات برای آنها آسان تر وضع گردیده است.
طبیب می تواند خود را اجیر یک بیمار متمول نماید، دانشمند مجاز است کارمندی موسسه ای را قبول کند، هنرپیشه حق دارد زنجیر طلائی را از حامی و مروج علوم دریافت دارد و هر یک از این سه مجاز است مشاغل مختلفی را در جنب کار خود ولو به منظور کسب ثروت هم باشد اختیار کند؛
ولی وکیل قبل از آن که از شغل وکالت استعفا دهد حق ندارد برای کسی اجیر شود یا از شخصی تبعیت نماید ولو آن که کار خیلی کوچک و ناچیزی باشد. وی نمی تواند مستقیماً یا غیر مستقیم در معاملات مداخله نماید وبطور خلاصه باید از هر نوع تمایل دنیوی و علاقه بمال و منال آن خودداری نماید.
وکیل نگهدارنده اسرار و مشاور مراجعین است و او همیشه ترجمان احساسات آن ها در مقابل دادگاه بوده نباید اندکی از این حد تخطی نماید.
جایگاه تبانی در مباحث مربوط به نقض تعهدات وکیل
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسوولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسوولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و در نتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی موثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشا آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسوولیت وکیل می شوند. این دسته از تعهدات، با عنوان "تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل" مطرح شده اند .
در مقابل تعهدات "ثانوی" یا "تبعی" وکیل. اطلاق واژه "ثانوی" یا "تبعی" بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل می باشد.
تحول نظامات اجتماعی، فزونی اشتغالات شخصی افراد و پیشرفت سریع و روز افزون اقتصادی صنعتی جوامع بشری که منجر به پیچیده شدن ضوابط و مقررات حاکم بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه گردیده، از جمله عواملی است که ضرورت حضور وکیل در جامعه را نمایان می سازد.
به تعبیر زیبای برخی حقوقدانان ، وظیفه وکیل "تنها دفاع از حقوق موکل خود نیست، بلکه مشارکت در اجرای عدالت کلی اجتماعی و تشویق جامعه به احترام به قانون و کمک به فراهم آمدن زمینه سلامت محیط و دور بودن آن از شرایط آلودگی های شیطانی و فرصت شکوفا ساختن توانایی های فکری نیز وظیفه بی چون و چرای اوست".(شهیدی، 1377، ج1، ص 26).
وکالت از جمله عقود معین است؛ بدین معنی که حصول آن، صرفاً منوط به تراضی و توافق طرفین عقد نیست؛ بلکه تحققش علاوه بر شرایط اساسی معاملات، نیازمند وجود عناصر و شرایط قانونی دیگری نیز می باشد. شرایط ایجاد، دوام و انقضاء وکالت، ویژگی ها و اقسام آن، شرایط وکیل و موکل و… مباحث قابل تامل و مبسوطی است که با توکل بر "نعم الوکیل"، بطور مستقل بیان خواهد شد. آنچه در این مقاله بیان می گردد صرفاً تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل با محوریت احکام مقرره قانون مدنی و قوانین داخلی دیگری چون قانون وکالت است.
طرح دعوی در محاکم قضایی مستلزم علم شاکی به کیفیت مطلوب طرق احقاق حق خویش و انطباق قانونی خواسته با عناوین حقوقی جزایی مربوط می باشد؛ از آن جا که این امر بر همگان مقدور نیست، مشاوره، راهنمایی یا طرح و تعقیب دعاوی توسط وکیل نقش ویژه ای دارد.(smith,1961,P.31)
در موارد متعددی میان وکیل و موکل اختلافاتی از جمله اتهام تبانی پدید می آید که ناشی از عدم شناخت کافی طرفین عقد از تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل می باشد؛ بدین جهت شرح و بیان این تعهدات و تبیین حدود آن ها لازم ، بلکه ضروری است.
اقسام تعهدات اصلی وکیل
در حقوق انگلیس، تعهدات و وظایف وکیل در برابر موکل به دو دسته تقسیم می شوند:
الف تعهدات ناشی از توافق وکیل و موکل.
ب تعهدات ناشی از ماهیت امانی رابطه وکیل و موکل(Markesinis, 1979, P.75)
تعهدات ناشی از توافق وکیل و موکل (دسته اول) عبارتند از:
ایفاء تعهد.
پیروی و متابعت از قانون و مفاد وکالت نامه.
رعایت مصلحت موکل و مهارت در ایفاء تعهد.
تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال موکل.
تعهدات ناشی از ماهیت امانی رابطه وکیل و موکل (دسته دوم) مبتنی بر رعایت یک اصل کلی می باشد و آن "راستی و صداقت وکیل در برابر موکل" یا "عدم خیانت و سودجویی مادی وی از اموال موکل" است. (fridman et al ,1979, P. 125-138)
در حقوق ایران علاوه بر لزوم ایفاء تعهد وکیل به حسب شروط و تعهدات ضمن عقد وکالت، صرف تحقق وکالت نیز موجب مسوولیت وکیل و الزام او به ایفاء تعهداتی در برابر موکل می گردد. مهم ترین تعهداتی که به واسطه ذات وکالت به ذمه وکیل قرار می گیرد (تعهدات اصلی) عبارتند از:
1- تعهد وکیل به انجام مورد وکالت.
2- تعهد وکیل به رعایت مصلحت موکل.
3- تعهد وکیل به حفظ اسرار موکل.
4- تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل.
تعهد وکیل به انجام مورد وکالت
هنگامی که بحث از تعهدات وکیل در برابر موکل می شود، انجام مورد وکالت نخستین و به عنوان اصلی ترین تعهد وکیل مطرح می گردد و بسیاری از موضوعات حقوقی مربوط را پوشش می دهد. بطور کلی می توان گفت که وکیل موظف است مورد وکالت را با رعایت حدود وکالت، انجام دهد و این حدود با توجه به کیفیت انشاء وکالت و اقسام آن، وفق ماده 660 ق.م. که مقرر می دارد: "وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاص"، مشخص می گردد.
در انگلیس وکیل ملزم است در راستای انجام مورد وکالت، آن را در کمال آگاهی و احتیاط های لازم انجام دهد؛ همچنان که برای انجام امور شخصی خویش چنین می کند Markesinis,1979, P. 74) ؛ س.ملکا، 1954م، ش13 و14)؛ همچنین با توجه به این که وکالت ممکن است به صورت قراردادی یا غیر قراردادی محقق شده باشد، آثار متفاوتی دارد:
در فرض "قراردادی بودن"، وکیل ملزم است کلیه اقداماتی را که تعهد نموده است به انجام رساند؛ اما هنگامی که وکالت "غیر قراردادی" است و بعنوان عقد غیر معوضی و تبرعی صورت گیرد، وی مسوول انجام ندادن آن چه که مورد تعهد قرار گرفته است، نمی باشد.(fridman. et. al,1979, P. 125)
از جمله مباحث متفرع بر انجام مورد وکالت، مساله لزوم پرداختن وکیل به لوازم و مقدمات عمل مورد وکالت است بدون نیاز به تصریح و اذن مستقل موکل. لذا پرداختن به چنین مسائلی ولو مشمول هماهنگی با طرف دعوا شود را نمی توان از لوازم تبانی شمرد. ماده 671 قانون مدنی به صراحت مقرر می دارد: "وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد".
لوازم و مقدمات عقد وکالت بر دو قسم است:
لوازم و مقدمات ذاتی وکالت لوازم ذاتی وکالت از عناصر متشکله و اجزاء مقومه آن می باشند. این قسم از لوازم، لاینفک از عقد وکالت نبوده، زوال آن ها به منزله زوال وکالت است؛ به همین دلیل نمی توان عدم این لوازم را در عقد وکالت شرط نمود؛ زیرا به استناد ماده 233 قانون مدنی، شرط خلاف مقتضای ذات عقد موجب بطلان آن می گردد.
لوازم و مقدمات قانونی و عرفی وکالت این قسم از لوازم همچنان که از نام آن ها پیداست، خارج از عناصر مقوم وکالت بوده، از متفرعات آن محسوب می شوند؛ اما انجام آن ها، به حسب قانون یا عرف لازم است. آن چه در مقام بیان اقتضای اطلاق مصادیقی از وکالت، در مواد قانونی و دکترین حقوقی بیان شده است از این قبیل می باشد.
در حقوق انگلیس، وکیل نوعی سلطه و اختیار ضمنی نسبت به اقدام در هر زمینه ای که در جهت انجام مورد وکالت مطلوب باشد، دارد. همچنین در صورتی که انجام مورد وکالت مستلزم دخالت اهل خبره و کارشناسان متخصص باشد، وکیل ملزم است بر این اساس عمل نموده، کار را در حد مطلوب موکل انجام دهد (س.ملکا، 1954م، ش 30).
در حقوق مدنی مصر نیز بر لزوم انجام مقدمات مورد وکالت تاکید شده است. بدین بیان که گاهی اجرای وکالت مستلزم قیام به اعمال مادی است، مانند جایی که موضوع وکالت "بیع" باشد. در این صورت، وکیل ملزم به ثبت عقد، رسمی نمودن آن و تصدیق امضاء و غیره که در این زمینه لازم است، می باشد و نیز جستجو نمودن مشتری مناسب در موردی که هنگام وکالت، فروش به مشتری معینی لحاظ نشده باشد. بنابراین وکیل با قبول وکالت، بطور ضمنی مکلف به اجرای لوازم و مقدمات مورد وکالت نیز می گردد؛ زیرا انجام وکالت، شامل انجام تمام اعمالی است که برای اجرای مورد وکالت لازم می باشد. ملاک تشخیص این امر پس از استنباط اراده متعاقدین، "ماهیت مورد وکالت" و "عرف" است (سنهوری، 1964م، ج7، ص 446-452).
تعهد وکیل به رعایت مصلحت موکل
با توجه به مواد قانونی مربوط در قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون وکالت و آیین نامه های اجرایی آن و… وکیل ملزم است در راستای اجرای مورد وکالت، رعایت غبطه و مصلحت موکل را نموده، از حدود وکالت تجاوز ننماید. ماده 667 قانون مدنی به صراحت مقرر می دارد: "وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند".
تبانی با طرف دعوا را می توان بارزترین مصداق تخطی از شرط رعایت مصلحت موکل دانست؛ زیرا وکیل با این کار نهایت سو نیت خود را نسبت به موکل نشان می دهد و از هرنوع عدم رعایت مصلحه دیگر چون کوتاهی در دفاع و کسب ادله مذموم تر است. به همان نسبت برخورد قانون گذار هم با آن شدید تر است و مجازات انفصال دائمبی برای آن در نظر گرفته است. ماده 41 قانون وکالت، هم سو با ماده 666 ق.م4. و بند 3 ماده 82 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، به نوعی ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل به و سیله تبانی را مدنظر قرار داده، مقرر می دارد: "در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آن که وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل می تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نماید".
ماده 663 قانون مدنی حکم "عدم جواز خروج وکیل از حدود وکالت" را بیان نموده است. از طرفی وفق ماده 667 قانون مدنی، وکیل ملزم است در کلیه اقدامات خویش، مصلحت موکل را رعایت کند؛ اما قانون مدنی ایران برخلاف قوانین مدنی برخی کشورها، در بیان حکم موردی که رعایت مصلحت موکل مستلزم خروج از حدود وکالت باشد، یا تجاوز از حدود وکالت به لحاظ شرایط جدیدی که پیش آمده برای موکل سودمندتر از مواد معین شده قبلی در مفاد وکالت نامه باشد، ساکت است و از این جهت قابل انتقاد به نظر می رسد.
بر اساس قانون مدنی مصر، التزام وکیل به حدود تعیین شده وکالت، به این معنی نیست که وی اجازه تعاقد به شروطی برتر از شروط ضمن عقد وکالت را نداشته باشد؛ بلکه چنانچه وکیل بتواند مورد وکالت را با رعایت مصلحت و منفعت موکل به نحو مطلوب تری انجام دهد، این عمل مانعی ندارد. بنابراین، در صورتی که وکیل در فروش کالایی بطور قسطی با مشتری توافق کند که بیع را نقدی بفروشد یا موعد پرداخت اقساط را زودتر از زمانی که موکل معین کرده قرار دهد، معامله صحیح بوده، منفعت حاصل به موکل برمی گردد.
نیز چنانچه شخصی دیگری را در فروش منزلی یا خرید آن به مبلغ معینی وکیل گرداند، اما وکیل آن منزل را با قیمتی بالاتر فروخته یا با قیمتی کمتر خریداری نماید، معامله مزبور صحیح است و سود حاصل، عاید موکل می شود (سنهوری، 1964م، ج7، ص453 و 452).
به حسب ماده 780 قانون موجبات و عقود لبنان نیز چنانچه وکیل بتواند مورد وکالت را با شروطی بهتر و سودمندتر از آنچه در وکالت نامه آمده است انجام دهد، "ما به التفاوت" معامله به موکل عودت داده می شود. در این مورد نیز ممکن است وکیل در جهت کسب سود شخصی در راستای ابتیاع مورد وکالت با طرف دعوا وارو مذاکره و تبانی شود تا نتیجه دعوا به این سو متمایل گردد؛ که این امر نیز در صورت اثبات از مصادیق بارز تبانی خواهد بود.
در حقوق انگلیس، حکم "عدم جواز خروج وکیل از محدوده اختیاراتش" عام و کلی است و حتی گفته شده است که در این زمینه تفاوتی میان تجاوز وکیل از محدوده وکالت با حسن نیت (در جایی که به مصلحت و منفعت موکل است) یا با سوء نیت وجود ندارد و در خصوص تبانی با طرف دعوا تحت عنوان مجزا نام برده شده است. (س.ملکا، 1954م ، ش 32).
تعهد وکیل به حفظ اسرار موکل
ماده 30 قانون وکالت مقرر می دارد: "وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید".
ماده 81 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در مقام بیان ضمانت اجرایی عدم رعایت تعهد مذکور، وکیلی را که به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا نماید، قابل تعقیب و مشمول مجازات انتظامی دانسته است؛ اعم از این که اسرار مزبور مربوط به امر وکالت باشد یا مربوط به شرافت و حیثیت و اعتبار موکل.
قابل ذکر است، اقامه دعوی علیه وکیلی که اسرار موکل خویش را فاش ساخته است، صرفاً مستند به حکم قانونی مذکور نیست، بلکه به نوبه خود از جهات دیگری نیز قابل تعقیب مدنی و کیفری می باشد؛ همچنان که ماده 89 آیین نامه ذکر شده بصراحت بیان می دارد: "تعقیب انتظامی، مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست".
بنابراین علاوه بر این که وکیل از لحاظ اخلاقی ملزم به حفظ اسرار موکل است، از لحاظ حقوقی نیز موظف به رعایت این امر بوده، در صورت تخلف، مجازات می شود. در مواردی این تکلیف نیز می تواند با جرم تبانی هم پوشانی پیدا کند؛ به طوری که وکیل ضمن افشای سر موکل در آن راستا به طرف مقابل اطلاعاتی دهد که در جهت کسب سود مذاکراتی بر خلاف منافع موکل صورت پذیرد.
تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل
با عنایت به این که وکیل به نیابت از موکل خویش عمل می کند، کلیه اقدامات مالی و معاملاتی را که طی دوران وکالت خویش انجام می دهد، منتسب به موکل بوده به استناد نص ماده 668 ق.م. پس از خاتمه این دوران موظف است با وی تصفیه حساب کرده، آنچه را که بعنوان جانشینی او دریافت کرده است، به وی مسترد نماید؛ البته روشن است که موکل می تواند در صورت تمایل وکیل را به طور کلی از دادن صورت حساب معاف کند.
زمان حسابرسی و تصفیه حساب غالباً پس از پایان دوره وکالت یا انحلال آن است؛ لیکن در مواردی ممکن است به مقتضای طبیعت عمل مورد وکالت، موعدی قبل از آن متعارف باشد، که در این صورت مطابق "عرف" رفتار خواهد شد؛ مانند وکالت مطلق در اخذ مطالبات موکل، که وکیل به حسب اقتضای اطلاق وکالت، موظف است هر مبلغی را که از بدهکاران دریافت کرده، به موکل عودت دهد و حق ندارد مطالبات وصول شده را تا پایان دوره وکالت نزد خود نگه دارد.
در حقوق انگلیس هم مانند ایران، وکیل باید صورت حساب مدت وکالت خود را به موکل تقدیم دارد. همچنین ملزم است اموال و پول های موکل را از دیگر حساب ها و اموال افراد دیگر و حتی از اموال و حساب های خود جدا نگه دارد.(fridman. et. al, 1979, P.137)
از طرفی وکیل می تواند کلیه هزینه هایی را که در جهت انجام مورد وکالت صرف کرده، همچنین ضررهایی که در این زمینه متحمل شده است، از موکل مطالبه نماید (س.ملکا، 1954م، ش23).
در مصر بر اساس مقررات حاکم بر نظام حقوق خصوصی این کشور، وکیل پس از انجام مورد وکالت و تقدیم صورت حساب خویش به موکل و استرداد اموال، اسناد و اوراق بهادار وی، رسیدی مبنی بر ابراء ذمه خود (مفاصاً حساب) از موکل دریافت می دارد؛ که البته این رسید، دلیلی بر برائت دائمی وکیل نیست؛ بلکه چنانچه در آینده، فساد، خطا یا تقصیر وکیل محرز گردد، موضوع قابل تعقیب و رسیدگی خواهد بود. همچنین بر اساس قانون مدنی مصر (ماده 705)، وکیل در موارد ذیل از تقدیم حساب به موکل، معاف می باشد:
اول عدم لزوم تقدیم حساب به اقتضای طبیعت معامله
این امر در جایی است که مورد وکالت به نحوی باشد که تقدیم حساب در آن ممکن نباشد؛ مانند وکالت در ازدواج و طلاق.
دوم عدم لزوم تقدیم حساب به اقتضای وجود قراین و اوضاع و احوال خاص
این امر غالباً به نوع رابطه ای که میان وکیل و موکل وجود دارد، بر می گردد؛ مانند موردی که وکیل به استخدام موکل در آمده باشد یا علقه زوجیت میان آنها وجود داشته باشد که به واسطه وثوق و اطمینانی که غالباً میان این افراد حاکم است، نیازی به تقدیم حساب وکیل به موکل نمی باشد (این حکم تا زمانی است که دلیلی بر عدم سازش آنها وجود نداشته باشد).
سوم عدم لزوم تقدیم حساب به واسطه توافق قبلی وکیل و موکل
چهارم عدم قدرت وکیل بر تقدیم حساب
در موردی که تقدیم حساب توسط وکیل، غیر ممکن باشد، حکم الزام بدان نیز مرتفع می شود؛ مانند موردی که مستندات و اوراق مربوط در دست شخصی غیر از وکیل باشد و بدین جهت تقدیم صورت حساب امکانپذیر نباشد(سنهوری ، 1964م، ج 7، ص 493 – 497).
در مواردی این تکلیف نیز می تواند با جرم تبانی هم پوشانی پیدا کند؛ به طوری که وکیل ضمن عدم ایفای کامل حساب و مصاف آن در آن راستا به طرف مقابل اطلاعاتی دهد که در جهت کسب سود مذاکراتی بر خلاف منافع موکل صورت پذیرد.
تعهد وکیل به استرداد اموال و اسناد موکل
وکیل پس از اجرای وکالت و تقدیم حساب به نحوی که گذشت، ملزم است کلیه اموال، اوراق بهادار و اسناد به امانت گذاشته شده موکل را به وی مسترد نماید.
بطور کلی وکیل ملزم است آنچه را که از اموال موکل به عنوان امانت در دست دارد، هر زمانی که موکل مطالبه نماید، به وی تسلیم کند و چنانچه این امر را بدون عذر موجه به تاخیر اندازد، "ید امانی" او مبدل به "ضمانی" خواهد شد؛ در نتیجه حتی بدون تقصیر نیز ضامن است.
قوانین مدنی مصر (ماده 705، بند 2)، لبنان (ماده 789)، سوریه (ماده 671) با متنی یکنواخت در زمینه مساله مورد بحث بیان می دارد که وکیل ملزم است آنچه را که در اثر اجرای وکالت تحصیل کرده، به موکل برگرداند. بنابراین اگر وکیل، اشیاء یا کالاهایی را به نام موکل دریافت کرده باشد، باید عین آنها را به موکل تحویل دهد؛ مگر در صورتی که آن اموال مستهلک یا تلف شده باشد که در این حالت وکیل ملزم به پرداخت مثل یا قیمت آنها می باشد (این حکم با عبارات یکسان در قوانین مدنی عراق (ماده 935) و لبنان (ماده 790) نیز بیان شده است).
مطلب قابل توجه این که وظیفه وکیل به استرداد اموالی که به حساب موکل اخذ نموده است، ربطی به استحقاق یا عدم استحقاق موکل ندارد و وکیل نباید تحقیق کند که آیا موکل حق دریافت این اموال را دارد یا خیر؟ به همین دلیل، آنچه را که وکیل به حساب موکل از شخصی گرفته، در حالی که بیش از تعهد آن شخص بوده است، باید به موکل تحویل دهد و چنانچه مقدار زاید را برای خود بردارد، خائن در امانت محسوب می شود.
به حسب قانون مدنی مصر (ماده 706) و عراق (ماده 937) اولاً وکیل نباید مال موکل را در جهت سود خود به کار اندازد. ثانیاً وکیل باید سود مبالغی را که به نفع خود به کار انداخته، بطور کامل به موکل بدهد و نیز از زمان خاتمه وکالت، سود اموالی را که به حساب موکل در ذمه او می باشد، بپردازد.
همچنین اگر وکیلی قرار داد بیع، اجاره، قرض یا دریافت دیونی را به حساب موکل داشته باشد، لازم است آنها را به همان صورتی که دریافت نموده، به موکل تقدیم نماید و حق ندارد بعض یا کل آن اوراق و اسناد را در گرو طلب گذشته خویش یا به ازای استیفای حقوق خود حبس و نگهداری کند.
بعلاوه بر اساس قانون مدنی مصر (ماده 977) وکیل موظف است به محض اتمام یا انحلال وکالت، اسنادی را که نزد اوست به موکل مسترد نماید و به هیچ وجه مجاز به حبس و نگهداری آنها در قبال استیفای حقوقش نمی باشد (سنهوری، 1964م، ج7، ص493-497).
در حقوق انگلیس، اگرچه وکیل ملزم به حفظ و نگهداری اموال موکل می باشد و مکلف است آنها را در صورت درخواست وی به او یا به شخصی که از جانب موکل معرفی شده است، مسترد نماید؛ اما برخلاف حقوق مدنی مصر مجاز است مادام که کلیه هزینه های پرداختی، حق و حقوق و طلب خویش را از موکل دریافت نکرده است، از استرداد اموال وی امتناع ورزد(fridman et al,1979, P. 137) . بعبارت واضح تر، وکیل در فرض مذکور، "حق حبس" اموال موکل را دارد (س. ملکا، 1954م، ش 26).
در ایران به طور صریح و مستقل، حکم به لزوم استرداد اموال و اسناد موکل عندالمطالبه یا متعاقب انقضای وکالت نشده است؛ از طرفی حکم قانونی ای که دلالت بر جواز "حق حبس" وکیل نماید نیز وجود ندارد. بنابراین در موضع شک و تردید لازم است به اصول و قواعد مسلم حقوقی حاکم بر مساله تمسک جست و با اجرای "اصل عدم وجود حق حبس"، کلیات احکام قانونی حاکم بر امین را مجری بدانیم؛ چرا که ماده 631 قانون مدنی مقرر می دارد: "هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است…"؛ لذا همچنان که امین در فرض طلبکار بودن از مستودع، حق حبس اموال امانی او را ندارد، وکیل محق نیز همین حکم را دارد.
بنابراین در حقوق ایران، برخلاف رویه قضایی انگلیس و همسو با قانون مدنی مصر، حکم به "عدم وجود حق حبس وکیل" نموده، او را ملزم می دانیم که همچون امینی دلسوز، صرفاً حافظ اموال و اسناد موکل بوده، آنها را "عندالمطالبه" به وی مسترد نماید.
این تکلیف نیز می تواند با جرم تبانی رابطه مستقیمی پیدا کند؛ به طوری که وکیل به طرف مقابل اطلاعاتی دهد که در جهت کسب سود مذاکراتی بر خلاف منافع موکل صورت پذیرد و جهت کسب مال موکل تبانی رخ دهد.
مقرره های مرتبط با تبانی در قوانین وکالت ایران
در مقررات ایران ازجمله قانون در دست بررسی وکالت که پیش از این نیز مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده بود به دو نوع وکالت اشاره شده است:
الف وکالت مطلق یعنی این که شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازه موکل ندارد.
ب وکالت مقید که در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید مثل خرید خانه یا فروش ماشین.
وکالت از جهت شکل به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می شود.
مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتاً درانحصار شخص نباشد مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی تواند دیگری را وکیل نماید و دیگر این که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.
حدود وکالت
وکیل نمی تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد. مفاد ماده 663قانون مدنی.
در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده مربوط به اداره اموال خواهد بود. مفاد ماده 661قانون مدنی.
مثلاً در بیع حدود وکالت، فروش است و قبض ثمن آن جزو وکالت در بیع نیست مگر این که قرینه قطعی بر آن باشد.
مورد وکالت
راجع به مورد وکالت می توان موارد ذیل را بطور خلاصه اشاره کرد.
مورد وکالت نباید از مواردی باشد که قانون مباشرت شخص اصیل را ضروری بداند مثل وکالت در سوگند.
. وکالت باید معلوم باشد. اگر وکالت بصورت مطلق باشد به امور اداری و تصرفات مادی محدود می شود
موضوع وکالت می تواند امور مادی یا حقوقی باشد مثلاً وکالت در عقد نکاح یک امر حقوقی است ولی وکالت در اخذ ثمن یا وکالت در پرداخت مالیات یا قبض مبیع یک امر مادی و تصرف مادی محسوب می شود وکالت در همه امور ممکن است مگر اینکه مباشرت اصیل قانوناً لازم و ضروری باشد.
وکالت در توکیل
این که وکیل مجاز باشد انجام امری را که در آن وکالت به دیگری واگذارد نیاز به تصریح دارد و در غیر این صورت شخصی ثالث در مقابل موکل مسئول خسارات خواهد بود.
وکیل ممکن است یک نفر باشد یا بیشتر و در صورت تعدد ممکن است به طور اجتماع باشد این که همه با هم وکالت کنند یا این که به طور مستقل باشد هر کدام انجام دهد کافی است.
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت و اگر مجانی بودن قید نشده محمول بر با اجرت خواهد بود. وکالت عقدی است جائز و طرفین می توانند هر گاه خواستند آن را بر هم بزنند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل او، در ضمن عقد لازمی شرط شده است.
تعهدات وکیل
اگر از اقدامات یا سهل انگاری وکیل خسارتی به موکل وارد آید او مسئول خواهد بود
رعایت مصلحت موکل در اقدامات و فعالیت های خویش استرداد اموال تحویلی، چرا که وکیل امین است و آن چه را که در اثر وکالت به دست می آورد باید به موکل تحویل دهد.
تسلیم صورت حساب وکالت
تعهدات موکل
التزام عملی به تعهدات وکیل در قبال افراد ثالث؛ زیرا وکیل از طرف او انجام وظیفه نموده است
پرداخت هزینه وکالت مثل کرایه و عوارض و مالیات که وکیل پراخته است
پرداخت اجرت وکیل که طبق قرارداد یا عرف یا اجره المثل پرداخت می شود.
پایان وکالت
وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود . عزل موکل که وکیل را از وکالت عزل کند موت یا جنون وکیل. موکل 3 موت یاجنون وکیل یا موکل مفاد ماده 678 قانون مدنی.
علاوه بر این موارد، سفه وکیل و موکل و پایان یافتن موضوع وکالت را باید از موارد انقضای وکالت دانست.
در لایحه پیشنهادی قانون وکالت مجازات های انتظامی وکلا به قرار ذیل است:
۱-اخطار کتبی
۲-توبیخ با درج در پرونده
۳-توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون
۴-تنزل درجه
۵-ممنوعیت از سه ماه تا سه سال
۶-محرومیت دائم از شغل وکالت
تخلف از نظاماتی که کانون برای وکلا تعیین
مینماید مستوجب مجازات انتظامی درجه ۱ و ۲ است
مصادیق
و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳:
انجام وکالت بدون تمدید پروانه
تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن
فساد
عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه
عدم قبول مراسلات کانون و امتناع از دادن رسید
در قبال آن ها
عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی
از موکل
عدم رعایت تقدم در جلسات محاکمه ای که همزمان هستند
یا عدم رعایت تقدم محاکمات کیفری
وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت
قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار اول
تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در
غیر از محل مجاز برای بار اول
مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۴:
عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد
دریافتی ازموکل
تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن
فساد
انجام وکالت بدون تمدید پروانه
عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه
اشتغال به شغل وکالت و مداومت در انجام آن
معرفی خود با درجه بالاتر
تحصیل وکالت با توسل به وسایل فریبنده
تحصیل وجه یا مال یا سند دیگری زائد بر حق
الوکاله قراردادی، یا تعرفه ای( در مواردی که قراردادی در بین نیست)
عدم اطلاع استعفا به دادگاه و موکل یا استعفا در
زمانی که موکل مجال کافی برای معرفی وکیل جدید ندارد
قبول وکالت در دعاوی که وکیل قبلا با سمت قضایی
یا داوری در آن دخالت داشته است
قبول وکالت علیه ارگان های دولتی که وکیل
سنت وکالت یا مشاوره آن اداره را دارد
استعفاء از وکالت و قبول مجدد آن یا اعمال مشابه به منظور اطاله دادرسی
اظهارات غیر محترمانه نسبت به محاکم و مقامات
رسمی و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص
عدم آگاه نمودن موکل به منظور پرداخت هزینه های
پرونده که موجب تضییع حق موکل گردد
وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت
قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار دوم
تقدیم عرضحالی که از حیث تمبر ناقص است
تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در
غیر از محل مجاز برای بار دوم
مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۵:
قبول وکالت بصورت تصنعی (در ظاهر بنام دیگری در
باطن برای خود)
افشاء اسرار موکل
تخلف از قسم
عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای
باراول
وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت
قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار سوم
عدم تحویل پروانه به کانون بعد از اعلام کانون
مبنی بر تعلیق پروانه
شرکت در مدعی به
انتقال قرارداد حق الوکاله به دیگری
تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در
غیر از محل مجاز برای بار سوم
مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۶:
مواضعه و تبانی با طرف دعوی و خیانت به موکل
قبول وکالت علیه موکل سابق در همان موضوعی که
وکالت آن را بعهده داشته است
تحصیل پروانه وکالت بدون داشتن شرایط مقرره و یا
فاقد شرایط مذکور شدن
اثبات خلاف عذری که وکیل برای عدم حضور در
دادگاه یا دادسرا یا دادگاه انتظامی اظهار نموده
عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای
بار دوم
وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت
قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار چهارم
عدم تحویل پروانه به کانون پس از اعلام کانون
مبنی بر تعلیق پروانه
شرکت در مدعی به
انتقال قراردادحق الوکاله به دیگری
جایگاه تبانی درپیش نویس قانون وکالت
توالی مباحث قانون پیشنهادی وکالت به این ترتیب است:
مقدمه مولفین
دفتر اول تخلفات انتظامی
عدم حضور در دادگاه در وقت مقرر بدون عذر موجه
توسل به خدعه برای تطویل دادرسی
قبول وکالت بطور مصانعه
عدم رعایت نزاکت
تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز
انتقال قرارداد وکالت به دیگری
شرکت در مدعی به
تخلف از مفاد قانون کیفیت اخذ پروانه
عدم پیگیری کارهای معاضدت قضائی
عدم قبول اوراق قضائی و کانون
تجاهر به استعمال مسکر و افیون
عدم ارائه رسید در مقابل اسناد دریافتی
وکالت بدون تمدید پروانه
اشتغال به کاری که منافی شئون وکالت باشد
درجه خود را بالاتر از پروانه معرفی نماید
تحصیل وکالت با وسیله فریبنده
دریافت حق الوکاله اضافی
اطلاع ندادن استعفاء به دادگاه و موکل
اطلاع ندادن استعفاء به دادگاه و موکل
اطلاع ندادن به موکل جهت پرداخت مخارج
قبول وکالت نسبت به موضوعی که قبلا اظهار عقیده کرده
قبول وکالت علیه موسسه ای که بعنوان مشاور یا وکیل آنهاست
افشاء اسرار موکل
تخلف از قسم
اخذ پروانه در صورت عدم وجود شرایط لازم
پس از استعفاء یا عزل، وکالت طرف موکل را بپذیرد
خیانت وکیل
توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعدا ثابت شود
عدم تحویل پروانه
تقدیم عرضحال ناقص
اختلاق در نظم دادگاه
تخلف از تبصره 4 ماده 6 ق. کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
دفتر دوم: اشخاص و مراجعی که می توانند تخلف وکیل را اعلام نمایند
رئیس قوه قضائیه
رئیس کانون وکلای دادگستری
روسای محاکم
دادستان محل
سایر اشخاص
دفتر سوم جرائم اختصاصی وکلا
تظاهر به وکالت
کلاهبرداری
ادعای اعمال نفوذ
خیانت در امانت
افشاء اسرار
دفتر چهارم دادسرا و دادگاه انتظامی
دادسرا و دادگاه انتظامی در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری
دادسرا و دادگاه انتظامی در آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
دفتر پنجم مجازاتهای انتظامی
تخلفات و مجازاتهای انتظامی در آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
اگر وکیل جهت طولانی نمودن دادرسی به خدعه و نیرنگ توسل جوید و همچنین عرضحال خود را ناقص تحویل دادگاه دهد.
توسل وکیل به معاذیری که خلاف بودن انها بعدا" ثابت شود.
همان طور که ملاحظه می شود در لایحه مذکور به طور مستقیم به جرم تبانی وکیل با طرف دعوا اشاره های نرفته است و می توان گفت تبانی را در قالب مباحث عدم غبطه موکل گنجانده می شود. اما با توجه به قانون مدنی در بحث وکالت مدنی و قانون سابق وکالت می توان هم چنان بر وجود مجازات تعلیق کامل وکیل از حرفه خود در صورت اثبات تبانی با طرف دعوا قائل شد.
از آنجا که وظیفه یک وکیل بسیار سنگین بوده و با توجه به معلومات وی قادر است بسیاری از اعمال را مرتکب گردد به گونه ای که این اعمال باعث ضرر طرف مقابل گردد و از خود جای پای نگذارد ، قانونگذار سعی در سخت گیری و جلوگیری از این اعمال مانند تبانی بوسیله وکیل داشته و به نحوی با تصویب این مواد به وکیل هشدار داده است که هرگز از قسمی که یاد کرده دوری نکند. لذا بایسته و شایسته است که وکلا همه تخلفات ذکر شده در قوانین را جدی گرفته و هرگز اعمال خود را در این گونه تخلفات پوشش ندهد.
در خصوص موضوع به صراحت قانونگذار درماده 38 قانون وکالت مصوب 1315 اعلام می دارد، وکلا نباید بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه آمیزی متوسل شوند ، در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم می شوند.
ماده 80 ائین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 نیز بیان می دارد؛ در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم می شود.
بند9در صورتیکه برای تطویل دادرسی به وسیله خدعه آمیز از قبیل رد دادرس یا داور یا استعفا از وکالت و قبول مجدد متوسل شود و یا در این خصوص با طرف دعوا تبانی کرده باشد.
اما اینکه بعضا" این اعمال را د رحد تخلف از سوگند می دانند بیراهه نخواهد بود که اینچنین خطاب می کنند، چرا اینکه ماده 39 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری بصراحت متن سوگند نامه را اورده است ؛ درسوگندی که وکلا یاد می کنند قسم یاد می کنند که قوانین ونظامات را محترم شمرند قسم یاد می کنند که جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته باشند قسم یاد می کنند که بر خلاف شرافت وکالت اقدام یا اظهاری نکنند قسم یاد می کنند که راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشند حال شما تصور کنید که وکیلی با انجام این گونه اعمال قصد اطاله دادرسی را داشته باشد آیا نسبت به قسمی که یاد کرده پایبند بوده است؟
اما مطلب مهم دیگر اینکه؛ مواردی را که در قانون وکالت و آئین نامه لایحه قانونی استقلال بدان اشاره شده حصری نبوده و تمثیلی است ؛ استفاده از کلمه از قبیل نشان دهنده آن است که این موارد حصری نبوده ، بلکه هرکاری را که وکیل انجام دهد و قصد وکیل فقط اطاله دادرسی باشد، موجبات شمول این قانون را خواهد داشت.
مواردی است که درعمل هر وکیلی علم به آن دارد که می بایست وظیفه خودرا درست انجام دهد؛ مثلا" اگر وکیلی وکالتنامه خود را در مرحله تجدیدنظرخواهی ضم دادخواست تجدیدنظر خود ننماید و بدون ارائه وکالتنامه اقدام به تجدید نظر خواهی نماید و این امر باعث اطاله دادرسی خواهد بود چرا اینکه وکیل علم دارد که می بایست حتما"وکالتنامه خود را ضمیمه نماید و در صورتیکه این عمل را انجام ندهد ، این عمل از موارد اطاله دادرسی خواهد بود یا موردی که وکیل هزینه دادرسی یا حق الوکاله مرحله تجدیدنظر را از موکل خود دریافت نموده باشد اما دادخواست تجدیدنظر خود را بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی یا بدون ابطال تمبر وکالتنامه تقدیم دادگاه می نماید تا مجددا" بحث رفع نقص ایجاد شود، در این موقع نیز وکیل با علم باعث اطاله دادرسی شده است ؛ دراین قسمت حتما" توجه شود به اینکه وکیل اگر هزینه دادرسی یا هزینه تمبر وکالتنامه و حق الوکاله مرحله تجدیدنظر را از موکل خود دریافت نموده باشد و با وصف دریافت این مبالغ از ابطال تمبرهای یادشده امتناع نماید مشمول این ماده خواهد شد.
لذا تمامی این موارد در صورت تبانبی با طرف دعوا نیز حکم مشدد پیدا می کند. مانند زمانی که وکیل تبانی کند جهت منافع طرف دعوا یا اضرار به حق موکل خود اطاله دادرسی کند؛ که در این خصوص می توان قائل به حکم تشدید و جمع مجازات ها برای وکیل شد.
ماده 6 آئین نامه قانون وکالت مصوب 1316 مقرر می دارد وکلای عدلیه نباید به هیچ عنوان و عذری عرضحال که از حیث تمبر ناقص باشد به محاکم تقدیم دارند چرا اینکه این امر خود بیانگر قصد وکیل در اطاله دادرسی خواهد بود و هم می توان این عمل وکیل را مشمول ماده 38 قانون وکالت مصوب 1315 و بند 9 ماده 80 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1334 دانست و همچنین با وکیل متخلف می توان مطابق بند 1 مطابق 80 اعمال خلاف شان برخورد نمود ماده به صراحت هیچ عنوان و عذری را نمی پذیرد اما رویه اکنون زمانی که موکل هزینه های مرحله را پرداخت ننموده به نوعی دیگر و وکیل حق دارد ، دادخواست مرحله ای که وکالت دارد اما هزینه آنرا دریافت ننموده ، بدون تمبر دادخواست خود را ثبت دادگاه نماید تا برای موکل حق اعتراض ایجاد نگردد و عملا" موکل است که به ضرر خود عمل نموده است.
اما مواردی دیگر هست که وکیل با وصف علم به بی حقی موکل خود چون قانون این اختیار را به وی داده است از آنها استفاده می کنند همانند دادن دادخواست اعسار با تردید به اینکه موکل توانایی مالی دارد ، چرا اینکه تشخیص این امر به عهده قاضی است و وکیل قادر به تشخیص این موضوع نیست و حتی پس از صدور رای عدم اعساراز پرداخت هزینه دادرسی مجددا" وکیل حق دارد نسبت به رای صادره تجدیدنظر خواهی نماید با شک و تردید براینکه موکل وی توانایی پرداخت هزینه دادرسی محکوم به را دارد اما حق خود می داند که از اطاله ای که قانون برایش در نظر گرفته استفاده نماید. بنابراین اطاله دادرسی نیز خود یکی از نمودهای تبانی است که رویه قضایی کم به خود ندیده است.
توسل وکیل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعدا" ثابت شود.
معاذیری که جمع عذر است همان معاذیر موجه ای است که وکیل درراستای وظایف وکالتی خود قادر است از آنها بهره بگیرد اما این معاذیر می بایست درست و راست بوده باشد چرا اینکه قانونگذار د رماده 82 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اعلام می دارد متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه 6 محکوم خواهند شد.
بند4در صورتی که خلاف عذری که برای حضور به دادگاه یا سایر مراجع یا دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلای دادگستری اعلام کرده ثابت شود.
با وصف بر اینکه مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجازات درجه های 5و6 از آئین نامه ابطال گردیده است اما دادسرا و دادگاه انتظامی کانون قادرند مطابق قانون وکالت متخلف را به درجه 6 مجازات نمایند و دلیل اینکه قانونگذار این مجازات را برای وکیل متخلف درنظر گرفته همانا عدم رعایت راستی و درستی وکیل و اضرار به دادگاه و طرف مقابل و حتی موکل بوده است.
جهات عذر موجه وفق ماده 41 قانون آئین دادرسی مدنی ؛ 1فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم 2ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود3حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه شود4وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلائل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند در غیر اینصورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داددر صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدیدشود ، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد.
در این صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدیدنخواهدشد.
ماده 27 قانون وکالت مصوب 1315به صراحت اعلام می دارد؛ وکلاء مکلفند د رموقع محاکمه حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و یا ابتلا به مرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در موقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره از حرکت آنها باشد داشته باشد اطلاع وکیل به محکمه در باب عذری که برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر آنکه خلافش اثبات شود در این صورت وکیل به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم خواهد شد.
لذا ماده فوق مجازات شخص متخلف از بحث ثبوت خلاف معاذیر نیست بلکه وکیلی که د رمحاکمه حاضر نشده ودلیل وی نیز کافی نبوده ، مجازات وی را مطابق این ماده درجه 4 انتظامی درنظر گرفته است که در خصوص عدم حضور وکیل د رمحکمه دروقت رسیدگی با مواد مختلفی روبه رو بوده اعم از ماده 27 قانون وکالت بند 4 ماده 79 و ماده 77 آئین لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده 39 قانون فوق و النهایه بند 3 از ماده 81 آئین نامه که حتی دادگاه انتظامی کانون قادر است با شخص متخلف مطابق این قانون بعنوان متخلف از سوگند نیز برخورد نماید که البته رویه حاکم بر دادسرا در برخورد فعلی اعمال بند4 از ماده 79 ائین نامه است.
اما در خصوص موضوع بحث اینکه وکیل عذر موجه ای را بکار ببرد بعد خلاف آن ثابت شود قانونگذار مجازات شدیدی را برای آن در نظر گرفته است حتی مجازات آن از مجازات تخلف از سوگند نیز بیشتر است.
ماده 50 قانون وکالت مرتبط به موضوع در صورتی که حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده یا در موعد مناسبی که برای او معین شده جواب کتبی استیضاح را ندهد، وزارت عدلیه می تواند او را موقتا" تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید
ماده63 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، در صورتیکه دادستان حضور مشتکی عنه را برای اداء توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند و او را احضار نماید و بدون عذر موجه حاضر نشود ممکن است عدم حضور قرینه صدق نسبتی که به او داده شده تلقی شود.
تبصره عذر موجه همان است که در قانون وکالت و آئین دادرسی مقرر است و باید کتبا" به ضمیمه دلیل آن در موقع معین برای رسیدگی به متصدی تحقیقات داده شود البته این ماده مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
هردوماده نشان دهنده آن است که عذر موجه چقدر می تواند اهمیت داشته باشد و قانونگذار به معاذیر موجه یک وکیل دادگستری احترام گذارده است و در مقابل تصویب ماده 82 و بند 4 ماده 82آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری پاسخی است که به وکیل متخلف از این امر می دهد. تمامی این تخلفات در صورت تبانی نیز نمود پیدا می کند که بحث آن گذشت که می تواند باعث تشدید و یا جمع مجازات های وکیل خاطی شود.
ارتباط تبانی با ارتشا
رایش اصطلاح فقهی جرمی است در ارتباط با رشوه خواری که قانونگذار درماده 593 ق.م.ا به آن اشاره کرده است : هرکس" عالما وعامدا " موجبات تحقق جرم ارتشاءاز قبیل مذاکره ، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود .
این جرم عملی است که ازسوی غیر راشی و مرتشی صورت می گیرد و قید هر کس در بردارنده این مفهوم است که این جرن از سوی کارمند و غیر کارمند قابل تحقق است و در واقع نوعی معاونت در جرم ارتشاء است که قانونگذاردراین ماده به طور خاص آن را جرم انگاری نموده است و برای آن مجازات تعیین کرده است، وبنا به نص ماده 593 ق.م.ا شامل اعمالی از قبیل : مذاکره ، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه می باشد که با توجه به قید ( از قبیل) این موارد حصری نیست وشامل موارد دیگر هم می شود.
این جرم با توجه به قید (عالماً وعامداً ) در زمره جرایم عمدی است و اثبات علم و عمد در تحقق آن ضروری است . یعنی می بایست عمد در فعل ( سوء نیت عام ) و قصد نتیجه ( سوء نیت خاص ) احراز شود تا بتوان شخص را به ارتکاب این جرم مجازات نمود، از سوی دیگر مبحث تقارن میان فعل وعمل مجرمانه نیز باید وجود داشته باشد.
دراین ماده مقنن برای شخص معاون در بزه ارتشاء مجازاتی برابر با مجازات شخص فاعل جرم رشاء منظور نموده است که از نظر اصول کلی حقوقی این امر چندان پسندیده نیست، از سوی دیگرمجازات را هم بنا به ذیل مجازات مندرج در ماده 592 ذکر کرده است که البته خود محل ایراد است زیرا مجازات ضبط مال ناشی از ارتشاء منطقاً در مورد شخص رایش قابل اعمال نیست و بهتر بود مقنن یا مستقلاً مجازات تعیین می کرد و یا اگرهم نمی خواست اینگونه عمل کند بهتر بود اینگونه ذکرمی کرد که : ( مرتکب به مجازات حبس ویا شلاق مندرج در ماده 592 محکوم می شود ) ؛ دراین ماده یک نکته دیگرهم وجود دارد و آن اینکه عنصر قانونی این ماده مرکب است یعنی جرم انگاری در این ماده و نوع ومیزان مجازات در ماده دیگری ذکر شده است.
به طور کلی جرم ارتشا را می توان در مواردی محقق دانست که مستخدم دولتی برای دور زدن قانون یا انجام امری خلاف وظایف خود طلب پول یا مالی کند. لذا در بحث تبانی وکیل نمی توان قائل به ارتشا وی شد مگر در صورتی که وکیل در استخدام سازمان دولتی باشد و برای پایمال نمودن حق موکل یعنی دولت پول بگیرد. در این خصوص نیز بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد و برخی این مورد را نیز از مصادیق رشوه نمی دانند و معتقدند ارتشا و تبانی دارای هم پوشانی نیستند که نظر اقوا نیز همین است.
نتیجه گیری
حرفه وکالت مستلزم صداقت و راستی است و جرم تبانی با طرف دعوا شنیع ترین تخلفات انتظامی وکلا محسوب شده و از ابتدایی ترین نمودهای این پیشه در حقوق کامن لا و انگلیس، همواره مستلزم قوی ترین برخوردها قرار گرفته است. مصادیق تبانی می تواند در قالب های مختلفی چون اطاله دادرسی، ایجاد رابطه برای اکتساب مال موکل، اطاله دادرسی در جهت مرور زمان دعوا یا ورود خسارت به موکل و کسب منافع مالی برای شخص طرف دعوا یا ثالث برشمرد که سوای از هدف و شکل تبانی، مشمول اشد مجازات خواهد شد. هم چنین در برخی موارد قاعده جمع مجازات ها یا تشدید مقرر می شود. در لایحه قانون جدید وکالت، قانون گذار اشاره صریحی به تبانی وکیل با طرف دعوا نکرده است؛ اما می توان در این خصوص قائل به ابقای قانون سابق شد که تبانی وکیل با طرف دعوا را مشمول انفصال دائم از حرفه وکالت می داند. جا دارد قانونگذار با توجه به مبانی قدیمی پیش گیری و مبارزه با تبانی وکلا در مقررات انگلیس، بخشی از آن ها را در قانون جدید وکالت بومی سازی نماید.
فهرست منابع و مآخذ
فارسی
– امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، قم، انتشارات اسماعیلیان، 1376،جلد3.
– دمرچیلی و دیگران، ،"قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی"، شرکت سهامی انتشار، تهران 1390
-کاتوزیان، دکترناصر، ، "حقوق مدنی در نظم حقوقی کنونی"، نشرمیزان، تهران1390
– اسماعیلی، اسماعیل، اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری، مجله فقه، سال اول، شماره 1، پائیز1373.
– امامی، محمد جعفر و آشتیانی، محمد رضا، ترجمه گویا و فشرده نهج البلاغه، قم، مدرسه امام علی ابن ابی طالب، چاپ دهم، 1375، ج 1.
– امینی، عبدالحسین، حقوق مدنی پیشرفته، تهران، مرکز چاپ ونشر بنیاد بعثت، چاپ ششم، 1380، ج 8.
– مقدومی، علیرضا، تخلفات انتظامی وکلا در پرتو لایحه قانون جدید وکالت، مجله تحقیقات حقوقی، 1388
– جزایری، مینا، جرم پول شویی به عنوان یک جرم مستقل، مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پول شویی، تهران، نشر وفاق، چاپ اول، 1382.
– وب سایت وکالت، مجموعه مقالات، آرشیو 1389
– رضایی فیاض، حرفه وکالت: باید ها و نبایدها، فصلنامه مدیریت برتر، تهران، 1386
انگلیسی
1. Ananth Madhavan, David Porter, and Daniel Weaver, "Should securities jurists be transparency?", 2002, Springer.
2. "Accountability and Transparency in Political Law: Why,How and What For?" ,ransparency International, 2008, Oxford press.
3. Florini, Ann M., Editor. (Forthcoming); Transnational Civil Society of Lawera and Legal System, 2005, Tokyo: Japan Centre for International Exchange.
4. Donaldson, J, challenges and opportunities of Barristers in English Law, 2010, Elsevier, Sciencedirect.
41