بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه کتاب حقوق اداری
تالیف محمد شکیبا مقدم
فصل یکم
مفاهیم و کلیات
مفاهیم اداره:
مفهوم اداره از دیدگاه روانشناسی:
سه دیدگاه در رابطه با مفهوم اداره از نظر روانشناسی ارایه می گردد:
دیدگاه فرانسوی: واژه اداره در دیدگاه فرانسوی به معنی رهبری و اداره امور عمومی، امور خصوصی،اموال و دارایی ها است.
* اداره یعنی اداره یک اجتماع.
* اداره به معنای کار و وظیفه ی مربوط به اجرای قوانین و هم چنین روش کار اداره های عمومی تحت رهبری مقامات حکومتی.
* اداره به معنی مجوعه ی اداره ها و مامورینی که به وظیفه ی "اداره کردن"اشتغال دارند،مانند اداره کشور توسط دولت.
* اداره یعنی رژیم حقوقی که به موجب آن اموال صغیر تحت سرپرستی قرار می گیرد.
* اداره به معنای خدمت عمومی و مجموعه ی کارکنانی که به انجام خدمت عمومی مشغول می باشند.
دیدگاه آمریکای شمالی:
* اداره به معنی عمل مدیریت اداری به ویژه مدیریت امور حکومتی یا مدیریت امور موسسه های دولتی است.
* اداره به مجموعه ی مدیران اداری قوه مجریه یک حکومت و به مبانی و سیاست های آنان گفته می شود.
دیدگاه لغوی:
* اداره یعنی گرداندن،چرخاندن و روبراه کردن.
* هم چنین اداره، محلی است که در آن جا کارهای دولتی انجام می شود و دارای یک نفر رئیس و شامل چند دائره و شعبه بوده و تابع یک وزارت خانه می باشد.
مفهوم اداره از دیدگاه کارشناسان علوم اداری:
* اداره به معنای رهبری فعالیت های گروهی
* اداره به معنای پاره سازمان که در عرف اداری معمول است.
* اداره به معنای مجموعه دستگاه اداری.
* اداره به معنای یک سازمان بزرگ و معقول.
مفاهیم سازمان:
سازمان از مصدر سازیدن به معنای ساختن است.
سازمان یعنی مجموع کارمندان ؛ دستگاه ها و شعبه های یک اداره یا بنگاه که به دستیاری هم دیگر کارهای خود را با نظم و ترتیب انجام می دهند که به آن "تشکیلات"نیز می گویند.
مفاهیم سیاست:
سیاست عبارت از یک برنامه،خط مشی،و یا اصولی که توسط یک فرد، یک سازمان،و یا یک دولت پیگیری و اجرا می شود.
تعریف دولت به معنی عام:
یک شخص حقوقی به صورت جامعه متشکل و متمرکز سیاسی است که در قلمرو معینی قرار دارد و از قدرت عالی سیاسی برخوردار است.
تعریف دولت به معنی خاص:
دولت به معنی خاص مترادف با قوه مجریه بوده و به مجموعه ای از سازمان های سیاسی و اداری گفته می شود که قوانینی و مقررات کشور را تحت نظارت مدیران عالی اجرا می کنند.
تعریف حکومت:
حکومت سازمان بسیار وسیعی است که اراده دولت را از قوه به فعل در می آورد.
حکومت مجموع سازمان های اجتماعی است که برای تامین روابط اجتماعی،حفظ نظم جامعه و پاسداری از شخصیت انسان و هم چنین برای تامین منافع و رفع نیازمندی های عمومی شکل گرفته است.
تعریف سازمان :
سازمان وسیله ای است جهت تحقق هدف های از پیش تعیین شده که با بیش از یک نفر و به صورت یک گروه انجام می گیرد.
تعریف اداره:
اداره عبارت از نظام اجتماعی خاصی که بر اساس آن گروهی از افراد به منظور رسیدن به هدف های نسبتا مشخصی با یکدیگر همکاری می کنند :به این معنی که تصمیاتی گرفته و تصمیماتی را اجرا می کنند.
تعریف سازمان اداری: سازمان اداری یک سازمان رسمی است که برای انجام خدماتی که نفع عمومی را در بر دارد،تشکیل می گردد.مانند وزارت خانه آموزش و پرورش که خدمت آن در ارتباط با آموزش و پرورش نونهالان و جوانان کشور در راستای اجرای برنامه ها و سیاست های آموزشی دولت است.
اداره امور عمومی و امور خصوصی:
در حال حاضر به اداره امور عمومی ، با نگرشی علمی،عینی و غیر شخصی توجه می کنند.در حالی که در گذشته با این امور با قضاوتی ذهنی و فردی برخورد می شد.امور خصوصی فرآیندی از "روابط خصوصی"افراد و گروه ها است.امور عمومی یعنی ،خدماتی است که دولت و دیگر سازمان های عمومی انجام می دهند.این خدمات دارای ماهیت انحصاری و نیمه انحصاری است.
مشکل بیان حقوقی اداره امور عمومی:
اداره امور عمومی در معنای محدود و خاص خود مفهوم حقوقی ندارد.زیرا،حقوق به دارندگان حق یعنی اشخاص توجه دارد .هم چنین،حقوق به موضوع حق اموال واعمال حقوقی می پردازد که موجب تغییر در وضعیت های حقوقی می گردد. در حالی که اداره امور عمومییک شخص حقوقی نیست.زیرا،یک خدمت عمومی نمی تواند یک شخص حقوقی باشد.
تفاوت بین امور اداری و سیاست:
اول: از لحاظ سازمانی:به این معنا که قوه مقننه که وضع کننده قانون است یک" سازمان سیاسی" است. درصورتی که اداره که اجرا کننده قانون می باشد،یک"سازمان اداری" است.از این رو بین وضع کننده قانون و اجراکننده همان قانون از لحاظ سازمانی تفاوت وجود دارد.
دوم:از لحاظ ماهوی: به این معنا که قانون فایده کل و عام است.ولی،اداره فایده جز دارد.یعنی اجرا کننده جز جز قانون است.در نتیجه ، با عمل قانون گذاری است که می توان سازمان اداری را تشکیل داد.به طوری که،سازمان و امور اداری نشات گرفته از قانون است.اما،عکس آن صحیح نیست.بنابراین عمل قانونگذاری موضوعی اصلی است.ولی عمل اداری موضوعی فرعی است.به علاوه ،امور اداری به وسیله قوه مقننه قابل نظارت است.ولی،عکس آن درست نیست.
تعریف دولت:
دولت عبارت است از مجموعه ای از مردم که در قلمرو معینی و تحت حاکمیت خاصی سکونت دارد.
تعریف حکومت:
عبارت است از یک سازمان سیاسی است.به سخن دیگر حکومت عبارت از هیاتی به نمایندگی از یک دهکده یا ده یا شهر، ایالت، و یا کشور است که وظایف و مسئولیت های معینی را انجام می دهد.
تعریف حقوق:
حقوق عبارت از مجموع قواعد کلی است که بر رفتار مردم جامعه یا بر سازمانهای دولتی هم چنین بر ارتباط مردم با سازمان های دولتی و دیگر سازمان های سیاسی، حاکم می باشد و اجرای آن نیز توسط دولت تضمین می گردد.
تقسیم بندی حقوق: {حقوق خصوصی}و {حقوق عمومی}.
حقوق خصوصی شامل:داخلی و خارجی؛ داخلی{حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق کار}، خارجی{حقوق بین المللی خصوصی}.
حقوق داخلی شامل: داخلی و خارجی؛ داخلی{حقوق اساسی،حقوق اداری،حقوق مالیه،حقوق جزا}،خارجی{حقوق بین المللی عمومی}.
فصل دوم
حقوق اداری و جایگاه آن بین دیگر رشته های حقوق
تعریف حقوق اداری: رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که قواعد آن بر اداره ها و سازمان های دولتی و هم چنین بر روابط افراد جامعه با این سازمان ها و اداره های دولتی،حاکم است.
دیدگاه شکلی: حقوق اداری رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که موضوع آن مطالعه،سازمان،وظایف،و فعالیت های دستگاه های اداری می باشد.
دیدگاه ماهوی: حقوق اداری مجموع قواعد حقوقی متفاوت از حقوق خصوصی است که بر رفتار و کارهای دستگاه اداری حاکم بوده و روابط آن را با افراد جامعه تنظیم می کند.
تفاوت های حقوق اداری از دیگر رشته های حقوق:
* حقوق اداری، رشته حقوق نوینی است.
* حقوق اداری ، رشته ای از حقوق عمومی داخلی است.
* حقوق اداری،مجموعه ای از قواعد حقوقی جدا از دیگر رشته های حقوق است.
* حقوق اداری،مجموعه ای از قواعد پراکنده و نامدون است.
* قواعد حقوق اداری بیشتر حاکم بر سازمان ها و اداره های "قوه مجریه" است.
* حقوق اداری جزیی از حقوق عمومی است.
* حقوق اداری فقط نظارت بر شماری از فعالیت های اداری دولتی دارد.
* فعالیت های سازمان های دولتی به منظور تامین "خدمات عمومی"،"حفظ نظم عمومی" و " خدمات اقتصادی و اجتماعی " انجام می گیرد.
انواع وظایف و فعالیت های اداری سازمان های دولتی:
* خدمات عمومی
* نظم عمومی
* خدمات اقتصادی و اجتماعی
نظریه های حقوق اداری:
* نظریه قدرت عمومی
* نظریه خدمت عمومی
* نظریه منفعت عمومی
* نظریه تعددی یا ترکیبی
ویژگی های حقوق اداری:
* ویژگی پراکندگی
* ویژگی استقلال
منابع حقوق اداری:
منابع مدون قوانین اساسی_ عادی
قواعد حقوق بین المللی
آیین نامه های اداری
رویه های قضایی
منابع نامدون عرف و عارف
اصول کلی حقوق
فصل سوم
اشخاص حقوق اداری
حمایت های اداری از اشخاص ، تمرکز و عدم تمرکز و انواع سازمان های اداری
مفهوم شخصیت حقوقی: شخصیت حقوقی به معنای داشتن حقوق و تکالیف و توانایی اجرای آن ها است. از نظر علوم قضایی اشخاص دو گونه هستند: اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی.
تمرکز: گونه ای نظام سازمانی ،اداری،سیاسی است که در آن حق تصمیم گیری درباره تمامی امور عمومی و مهم در اختیار دولت یعنی بالاترین شخصیت حقوقی کشور،قرار دارد.
تمرکز تصمیم گیری ها در امور سیاسی – اداری:
* تمرکز تصمیم گیری در وضع قوانین و مقررات
* تمرکز تصمیم گیری در امور سازمانی
* تمرکز تصمیم گیری در اخذ تصمیمات
* تمرکز تصمیم گیری در امور استخدامی
* تمرکز تصمیم گیری در امور مالی و محلی
انواع تمرکز اداری :
۱)تمرکز خفیف یا غیر تراکم ۲) تمرکز شدید یا تراکم
مزایای نظام تمرکز:
* تمرکز اداری سیاسی موجب یگانگی و وحدت ملی می شود.
* برابری مردم در برابر قانون و دولت که یکی از اصول مهم قانون اساسی است.(مزیت حقوقی)
* هزینه های کشور در این نظام کم تر است(مزیت اقتصادی)
* طرفداران نظام تمرکز به ویژه به مزایای سیاسی آن تاکید می کنند.
* نظام تمرکز مانع تصمیم گیری مختلف و احیانا متضاد در نقاط مختلف کشور می گردد.(مزیت اداری)
* نظام تمرکز موجب سهولت در گردش امور اداری،کاهش هزینه ای اداری،و افزایش بازدهی سازمان های اداری می شود(مزیت مدیریتی).
معایب نظام تمرکز:
* نظام تمرکز با نظام مردم سالاری واقعی که به موجب آن مردم باید در اداره امور عمومی محل خود شرکت داشته باشند، سازگار نیست.
* نظام تمرکز اداری انعطاف پذیر به سبب کارمندان حکومت مرکزی به سبب تراکم کارها نمی توانند به سرعت تصمیم گیری کنند.
* تصمیم گیری مقامات مرکزی در مورد مردم محلی به سبب ناآگاهی از شرایط منطقه ای و واقعیت های محلی اغلب نادرست و اشتباه است و موجب جدایی حکومت کنندگان از مردم می شود.
* نظام تمرکز از لحاظ "درون سازمانی" نیز دارای مشکلاتی می باشد.
* سازمان های بزرگ اداری که دارای معایب زیادی هستند نشات گرفته از نظام متمرکز است.
عدم تمرکز:
عدم تمرکز اداری ،گونه ای اداره امور کشور است که مقامات دولت مرکزی اختیار تصمیم گیری نسبتا زیادی را به سازمان های محلی و اجرایی واگذار می کنند.یعنی صلاحیت تصمیم گیری به مقاماتی که نسبتا مستقل از دولت مرکزی هستند، واگذار می شود.
عدم تمرکز به گونه های زیر تقسیم می گردد:
* عدم تمرکز محلی
* منطقه گرایی
* عدم تمرکز فنی
روش های انتقال اختیارات اداری:
> اعطای اختیارات اضافی
> تفویض اختیار
> کفالت
> معاونت
وزارت خانه:
وزارت خانه با توجه به هدف تشکیل آن،اجرای بخشی از اعمال حاکمیت دولت را به عهده دارد.
نهاد:
نهاد، یک واحد سازمانی است که حسب ضرورت و نیاز به فرمان امام(ره) یا به صورت خوش جوش و یا به موجب قانون به منظور حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی تشکیل شده باشد.
سازمان:
سازمان عبارت از مجموعه ای از فعالیت هایی است که در چارچوب سازمانی مشخص و با محدوده ی عمل و مسئولیتی معین شکل می گیرد.
موسسه دولتی:
موسسه نیز یک واحد سازمانی مشخصی است که به منظور اجرا و یا تسهیل انجام قسمتی از هدف های وزارت خانه و یا هدف های عمومی دولت به موجب قانون به وسیله ی دولت تشکیل می گردد.
موسسه های غیرانتفاعی:
این گونه موسسات به انجام خدمات آموزشی و یا گسترش امور علمی و فنی و یا خیریه مشغولند.هدف های آن ها انجام فعالیت های بازرگانی و کسب سود نیست.
موسسه انتفاعی:
فعالیت این موسسه ها بازرگانی بوده و هدف آن نیز کسب سود می باشد.
شرکت دولتی:
شرکت دولتی یک واحد سازمانی مشخصی است که در برابر قانون و با هدف کسب سود جهت انجام وظایفی که قانون تعیین کرده ،تشکیل می گردد.
بنگاه:
بنگاه عبارت از سازمان مستقلی است که به موجب قانون و به صورت وابسته به یک وزارت خانه یا ارگان دولتی تشکیل می گردد.
صندوق:
صندوق نیز یک تشکل مستقلی است که به موجب قانون جهت تحقق هدف معینی که مستلزم دریافت و جمع آوری پول از منابع مشخص و تمرکز آن به منظور دستیابی به هدف دستگاه است.
انستیتو:
انستیتو گونه ای از سازمان است که به موجب قانون تشکیل شده و به وسیله دولت اداره می گردد.وظایف انستیتو اغلب دارای ماهیت پژوهشی ،آموزشی، و فرهنگی است.
مرکز:
مرکز،سازمانی است که از لحاظ وظیفه دارای ماهیت پژوهشی ،آموزشی ، و یا فرهنگی است.مرکز به منظور پشتیبانی از یک وزارت خانه،یا موسسه تشکیل می شود.ولی،به صورت تابعه یا وابسته اداره می گردد.
مجتمع:
مجتمع گونه ای تشکل سازمانی است که با انجام وظایفی که دارای ماهیت علمی، آموزشی،پژوهشی ،فنی و تولیدی است برای ارایه خدمات کمکی و پشتیبانی تشکیل می شود.
انجمن:
انجمن یک تشکل سازمانی مستقلی است که برای ارایه خدمات عام المنفعه ،فنی، اجتماعی، و فرهنگی به گروه خاصی فعالیت فعالیت می کند.
کانون:
کانون یک تشکل سازمانی مستقلی است که به موجب قانون ایجاد می شود.
معاونت:
معاونت بالاترین سطح سازمانی پس از وزیر و یا رئیس سازمان دولتی است.
معاون انجام چندین وظیفه اساسی در ارتباط با هدف دستگاه مربوط را به عهده دارد.معاونت شامل واحدهای سازمانی از قبیل" اداره کل" ،" دفتر" و "مدیریت" می باشد.
اداره کل:
اداره کل عبارت از واحدی است که یک یا چند فعالیت در ارتباط با یک یا چند برنامه را به عهده دارد.
اداره کل بالاترین واحد اجرایی در سازمان های دولتی است.فعالیت آن بیشتر جنبه ی اجرایی داشته و دارای چند"اداره" تابعه می باشد.
دفتر:
دفتر یک واحد سازمانی است که معمولا انجام فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی را به عهده داشته و در جهت تسهیل عملیات واحدهای اجرایی سازمان عمل می کند.
مدیریت:
مدیریت یک واحدی است که به منظور انجام وظایف پژوهشی، مطالعاتی و یا اجرایی در جهت تحقق هدف های سازمان تشکیل می شود.
اداره:
اداره یک واحد سازمانی است که چند فعالیت فرعی در چارچوب فعالیت های کلی یک"اداره کل" و یا یک "مدیریت" را به عهده دارد.
قسمت:
قسمت واحدی است که انجام چند وظیفه از یک فعالیت مطالعاتی و اجرایی را به عهده دارد.
قسمت از لحاظ سلسله مراتب اداری بالاتر از اداره قرار دارد: و با توجه به کیفیت وظایفی که به عهده دارد از تعدادی پست سازمانی تشکیل می شود.
امور:
امور عبارت از یک رشته وظایف متجانسی است که بتوان آن ها را به یک یا چند واحد سازمانی محول کرد.
گروه:
گروه واحدی است که انجام چند وظیفه از یک وظایف مطالعاتی یا برنامه ریزی را به عهده دارد.معمولا گروه از لحاظ سلسله مراتب اداری زیر نظارت دفتر است.
بخش:
بخش یک واحد سازمانی است که انجام وظایف معینی را در ارتباط با هدف سازمان اصلی در زمینه های علمی،پژوهشی،بهداشتی،درمانی و غیره به عهده دارد.
شعبه:
شعبه یک واحد سازمانی است که در یک منطقه جغرافیایی معینی عهده دار انجام وظایف مربوط به سازمان خود می باشد.
دایره:
دایره واحد سازمانی کوچک تر از اداره است. معمولا،دایره اجرای وظایف فرعی مرتبط با عملیات اصلی را به عهده دارد.
نمایندگی:
نمایندگی یک واحد سازمانی است که انجام یک یا چند وظیفه از وظایف اصلی دستگاه را در یک محدوده جغرافیایی مشخص به عهده دارد.
نهاد ریاست جمهوری:
نهاد ریاست جمهوری مشاور ویژه رئیس جمهور است و او را در انجام وظایف، هم آهنگ کردن وزارت خانه ها و نظارت بر آن ها کمک می کند.
سازمان های نهاد ریاست جمهوری باید به گونه ای باشد که بتواند هدف های اصلی را تعیین کرده ،همکاری و هم آهنگی بین وزارت خانه ها را تامین ، سیاست کلی دولت را رهبری و از اجرای سیاست کلی دولت نیز اطمینان حاصل کند.
اصل تقسیم کار ایجاب می کند تا هر یک از وزارت خانه ها وظایف خود را انجام داده و نهاد ریاست جمعوری نیز اموری را انجام دهد که موجب وحدت عمل بین وزارت خانه ها گردد.
وظایف و اختیارات نهاد ریاست جمهوری:
* رهبری سیاست کلی دولت و تامین امنیت کشور
* ایجاد هم آهنگی بین دستگاه های دولتی و همکاری با موسسه های خصوصی و مردم.
* سرپرستی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و تامین حسن انجام تصمیمات دولت.
* تهیه برنامه های اصلاحی اداری و عمرانی و نظارت بر اجرای آن ها.
* تعیین روش یکنواخت در تهیه طرح ها و اجرای مقررات مربوط به امورد استخدامی کشور.
* تعیین روش،تنظیم و اجرای برنامه های اطلاعاتی و تبلیغاتی مربوط به دولت.
* رسیدگی به شکایت هایی که به رئیس جمهوری می رسد.
سازمان هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به نهاد ریاست جمهوری هستند عبارتند از:
* سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
* سازمان انرژی اتمی ایران
* سازمان تربیت بدنی ایران
* سازمان حفاظت محیط زیست
* مرکز آموزش مدیریت دولتی
* سازمان اسناد ملی ایران
* سازمان بازنشستگی کشور
* سازمان نقشه برداری کشور
شماری از شوراهای اداری نیز تحت ریاست رئیس جمهور قرار دارد. مهم ترین این شوراها عبارتند از:
* شورای امنیت ملی کشور
* شورای عالی انقلاب فرهنگی
* شورای اقتصاد
فصل چهارم
سلسله مراتب اداری
حقوق، تکالیف و مسئولیت های کارمندان دولتی،
رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع رسیدگی،
کنترل و نظارت های اداری و قضایی
سلسله مراتب اداری:
هر سازمان اداری یا رسمی دارای شکل و ترکیبی معینی است که به وسیله ی آن روابط مشاغل بر پایه "سلسله مراتب اداری" نشان داده می شود.شبکه روابط مذکور ،ترکیب سازمان اداری را نشان می دهد. این ساختار معمولا به شکل"هرم یا مثلث" نشان داده می شود.
اجزای سلسله مراتب اداری:
۱)واحد سازمانی ۲)سطح سازمانی ۳)ترکیب سازمان اداری ۴)مناطق مدیریت ۵)کارکنان مامور اجرای عملیات
ویژگی های قانون نظام هم آهنگ پرداخت کارکنان دولت:
* رفع تبعیض در حقوق و مزایای کارکنان دولت و هم آهنگ کردن نظام پرداخت در کشور.
* تامین حداقل زندگی کارکنان دولت با توجه به روند قیمت ها و امکانات مالی دولت.
* تعیین استاندارد مشاغل و امکان پرداخت بیشتر به کارمندانی که به بیش از استاندارد ،کار می کنند.
* اعطای امتیازات به ایثارگران،جانبازارن، آزادگان، و خانواده های محترم شهدا.
* پیش بینی کمک هزینه های عائله مندی و حق اولاد به منظور افزایش دریافتی کارمندان پس از ازدواج.
* افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران در موقع تصویب قانون و پس از آن به موازات افزایش حقوق شاغلین.
* افزایش حداقل وحداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه.
حقوق مبنا:
حقوق مبنا عبارت از حاصل ضرب ریالی حقوق در اعداد مبنای گروه های شغلی در جدول نظام هم آهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰.
ویژگی های جدول حقوق:
* جدول دارای ۲۰ گروه حقوقی است.
* حداقل عدد مبنا ۴۰۰ و حداکثر ۱۶۵۰ است.
* برای هر مقطع تحصیلی حداقل ۵ و حداکثر ۷ گروه تعیین شده است.
* حداکثر گروه ورودی برای مدارک تحصیلی ،یازده است.
* ضریب جدول با پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و رئیس کل بانک مرکزی به تصویب هیات دولت می رسد.
* اعداد مبنای حقوق مقامات ،حداقل۱۷۰۰ و حداکثر ۲۲۰۰ است.
حقوق کارکنان دولت جهت استفاده از مرخصی ها عبارتند از:
* حق استفاده از مرخصی : مرخصی استحقاقی ؛ مرخصی استعلاجی ؛ مرخصی بدون حقوق
* حق استعفا
* حق شکایت
* حق برخورداری از امکانات رفاهی
تکالیف کارمندان دولت:
> رعایت سلسله مراتب اداری
> عدم داشتن دو شغل
> عدم سوء استفاده از موقعیت های اداری
> رعایت بی طرفی در کارهای اداری
> رازداری و حفظ اسرار
> وفاداری
> محل سکونت اجباری
مسئولیت های کارمندان دولت:
* الف) مسئولیت های وزراء:
اول: مسئولیت سیاسی
دوم : مسئولیت عادی
* ب) مسئولیت های کارمندان دولت:
اول: مسئولیت کیفری کارمندان دولت
دوم: مسئولیت اداری یا انتظامی کارمندان دولت
سوم: مسئولیت مدنی کارمندان دولت
تخلف های اداری:
> اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری
> نقض قوانین و مقررات مربوط
> ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع با انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنان بدون دلیل.
> اخاذی
> اختلاس
> ترک خدمت در خلال ساعات اداری
> ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه
> تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری
> رعایت نکردن حجاب اسلامی
> داشتن شغل دولتی به استثنای سمت های آموزشی و پژوهشی
> دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط
> سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری
> عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
> عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آن ها
> عضویت در تشکیلات فراماسونری
مجازات اداری:
* اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی
* توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی
* تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال
* بازخرید خدمت در صورت داشتن کم تر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد کارمندان
* اخراج از دستگاه متبوع
* برکناری دایم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون
مسئولیت های شخصی کارمندان دولت :
تمامی کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسه های وابسته به آن ها مسئول جرایم شخصی خود هستند.
واژه ی "کارمندان" یک واژه ی عام است که تمامی کارکنان رسمی،غیر رسمی و حتی کارگران را در موسسه های مذکور شامل می شود.
خطا ؛ کارمندان از لحاظ قانونی وقتی مسئول است که خسارت وارده ناشی از عمد یا بی احتیاطی او باشد.بی احتیاطی زمانی است که شخص بدون قصد و اراده ی قبلی و از روی بی احتیاطی به دیگری خسارتی وارد کند که شامل بی مبالاتی و غفلت است.
زبان دیده؛ افراد زیان ممکن است ارباب رجوع و یا دولت باشد. اشخاص زیان دیده حق دارند از کارمندان مسئول در دادگاه های عمومی شکایت کرده و آنان را به پرداخت خسارت محکوم کنند.
خسارات؛ خسارت اعم از این که مادی و یا معنوی باشد از لحاظ قانونی قابل جبران است و باید خسارت زیان دیده جبران گردد.بعلاوه ،پرداخت خسارت معنوی به هر نحوی که باشد موجب تسکین آلام روحی و معنوی زیان دیده می شود.
نظارت قضایی بر سازمان ها و اداره های دولتی:
* رسیدگی به شکایات اداری
* تاسیس دیوان عدالت اداری
* سازمان دیوان عدالت اداری
* شرایط روسا و اعضای علی البدل و مشاوران دیوان
* صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری
* شیوه ی رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری
کنترل و نظارت های اداری:
اصولا دولت مرکزی نظارت خود را با دو شیوه بر تمامی سازمان های اداری زیر دست اعمال می کند:
* نظارت قیومتی
* نظارت سلسله مراتبی
کنترل اداری:
کنترل یک کلمه ی انگلیسی و فرانسوی است که به زبان فارسی به "نظارت" برگردانیده شده است.
کنترل عبارت از تطبیق نتایج عملیات یک سازمان با هدف های تعیین شده است .هم چنین ،انطباق فعالیت های مردم با مقررات قانونی و نظم اجتماعی نیز معنی کنترل دارد. به طوری که،اقدامات پلیس یا مامورین گمرک برای جلوگیری از ارتکاب جرایم و قاچاق ،گونه ای کنترل است. ولی، این گونه کنترل مترادف با "تفتیش" و "بازرسی" است که معنای اخص کنترل است.
فصل پنجم
قانون اساسی و قوانین عادی و اداری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،قانون محاسبات عمومی
قانون برنامه و بودجه،و قانون شوراها
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط مجلس خبرگان تدوین گردید و در همه پرسی آذر ماه ۱۳۸۵ به تصویب نهایی مردم رسید.
قانون اساسی شامل ۱۴فصل و ۱۷۵ اصل بوده که شالوده نظام جمهوری اسلامی ایران را شکل می دهد.
فصل ششم قانون اساسی، بیان کننده قوه مقننه و فصل نهم آن، بنیاد قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران را تشریح می کند.
فصل چهاردهم قانون اساسی به"بازنگری قانون اساسی" اختصاص یافته است.
بازنگری در قانون اساسی:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می کند.
اعضای شورای بازنگری قانون اساسی:
* اعضای شورای نگهبان
* روسای قوای سه گانه
* پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
* ده نفر به انتخاب مقام رهبری
* سه نفر از قوه قضاییه
* سه نفر از هیات وزراء
* ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
* سه نفر از دانشگاهیان
قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران:
قوانین عادی از لحاظ سلسله مراتب بعد از قانون اساسی قرار دارند.معمولا قوانین عادی بع وسیله مجلس شورای اسلامی وضع می شود که پس از تایید شورای نگهبان،امضای رئیس جمهور،انتشار در روزنامه رسمی کشور، به مورد اجرا در می آید.همیشه واژه قانون فقط برای قوانین عادی به کار می رود.
انواع قوانین عادی:
اول: قوانینی که برابر آئین نامه داخلی و با طی مراحل و تشریفات در جلسه علنی به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
دوم: قوانینی که برابر اصل ۸۵ قانون اساسی و با تفویض اختیاری که داده شده توسط کمسیون های داخلی مجلس تصویب می گردد. این گونه قوانین برای مدت معینی که مجلس تعیین می کند به صورت آزمایشی اجرا می شود.
سوم: اساسنامه های سازمان ها،شرکت ها،موسسه های دولتی و وابسته به دولت که کمسیون های مجلس و یا دولت با اجازه مجلس تصویب می کنند که جنبه ی"دایمی" دارند.
عهدنامه های دولت:
با این که عهدنامه های دولت عنوان قانون ندارد. ولی با توجه به ماهیت تصویب آن در"حکم قانون"است.
برابر با قانون اساسی عهدنامه ها باید به تصویب مجلس برسند.از این رو،شورای نگهبان نیز باید درباره ی آن ها اظهار نظر کند.
در قانون بین الملل، عهدنامه ها ضمانت اجرایی حقوق بین المللی را به همراه دارند.به علاوه قانون مدنی"نیز حکم قانونی" عهدنامه ها را به رسمیت شناخته است.
تصویب نامه و آیین نامه های دولت:
مصوبه های دولت همانند قانون برای دستگاه های دولتی ایجاد "حق و تکلیف " می کند.
این تصویب نامه و آیین نامه ها جنبه ی کلی،غیر شخصی،و دستوری دارد. از لحاظ سلسله مراتب نیز بعد از قوانینی عادی قرار دارند.
انواع مصوبه های دولت:
مصوبه های دولت حسب مقام تصویب کننده به سه گروه تقسیم می شوند:
اول: مصوبه های هیات دولت
دوم: مصوبه های کمسیونی متشکل از چند وزیر
سوم: مصوبه های یکی از وزیران.
تفاوت قانون با مصوبه های قوه مجریه:
* قانون از لحاظ سلسله مراتب بالاتر از مصوبه قرار دارد. به طوری که،با قانون مصوبه های هیات دولت را لغو کرد،ولی عکس آن ممکن نیست.
* تصویب قانون نیاز به تشریفات ویژه ای دارد.که در قانون اساسی و آیین نامه های داخلی مجلس کاملا بیان شده است.در حالی که،مصوبه و آیین نامه های هیات دولت نیازی به چنین تشریفاتی ندارد.
* قانونی که طبق تشریفات ویژه و با تایید شورای نگهبان به تصویب برسد.هیچ مرجع دیگری نمی تواند آن را لغو کند.مگر آن که قوه مقننه با تصویب قانون دیگری آن را باطل کند.اما،مصوبه های هیات دولت در چارچوب قوانین تصویب می گردد.
* قانون باید ماهیت همگانی داشته باشد یعنی حاکم بر تمامی مردم و سازمان های دولتی بوده و دایمی باشد.زیرا،فرض بر این است که قانون برای همیشه قدرت اجرایی دارد.با این که در قانون اساسی برخی از قوانین با صفت "موقت و آزمایشی" معرفی شده.اما،موقت و آزمایشی بودن پاره ای از قوانین دلیل دایمی بودن آن ها است:زیرا مصوبه ای که باید به طور دایم قدرت اجرایی داشته باشد باید در ابتدا به صورت آزمایشی به کار گرفته شود.در صورتی که، مصوبه های هیات دولت اساسا جنبه ی دایمی ندارد و فاقد ماهیت دایمی بودن است.
قانون حقوق وظیفه:
وظایف این کارگزینی ها برابر قوانین و مقررات عبارت بود از:
* پیشنهاد کارکنان و تشکیلات اداری و فنی مورد نیاز
* اداره امور استخدام(شامل استخدام،ترفیع، برکناری و غیره)
* تنظیم اطلاعات کارکنان و تهیه آمار کارکنان
* همکاری در مورد طبقه بندی مشاغل
* تهیه مقدمات و تشکیل دادگاه های اداری
قانون استخدام کشوری۱۳۰۱:
نخستین قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۰۱شامل ۵فصل و ۲۷ماده به تصویب رسید.نکته مهم این که قبل از تصویب این قانون،استخدام در کشور بر اساس اصول ویژه ای انجام نمی گرفت.
این قانون دارای پنج فصل به شرح زیر بود:
* قانون اول: ورود به خدمت
* قانون دوم: مراتب خدمت و ارتقا مرتبه
* قانون سوم: طریقه محاکمه و مجازات
* قانون چهارم: تقاعد و وظایف
* قانون پنجم: مواد مخصوصه.
قانون استخدام کشوری ۱۳۴۵:
* تعاریف و کلیات
* ورود به خدمت و انتصابات
* حقوق و مزایا
* آموزش کارکنان
* مسائل رفاهی کارکنان
* حقوق و تکالیف کارکنان
* رسیدگی به شکایات
* بازنشستگی
* وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور
* تبدیل و تطبیق وضع
* مقررات مختلف.
مراحل اجرایی قانون استخدام کشوری:
مرحله اول:این مرحله که در واقع دوره انتقال از مقررات گذشته به مقررات جدید مصوب می شد در ۱۳۴۷ به مورد اجرا در آمد.
مرحله دوم: این مرحله پس از تصویب طرح طبقه بندی مشاغل در مهرماه ۱۳۵۲در شورای امور اداری و استخدامی کشور به مورد اجرا درآمد. در این مرحله گروه قطعی کارمندان رسمی،ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل و شرایط احراز شغل تاکید شده بود.به طوری که، در طرح طبقه بندی مشاغل به رشته تحصیلی،میزان تحصیلات و تجربه با توجه به شرح وظایف و مسئولیت های شغل، مورد توجه قرار گرفت. در نتیجه شرایط شخصی کارمند از لحاظ تحصیلات و تجربه در گروه های ۱ تا ۱۲ جدول حقوق تعیین و طبقه بندی شغلی کارمند مشخص گردید.
ارکان مدیریتی شرکت های دولتی به شرح زیر است:
* مجمع عمومی
* هیات مدیره
* مدیر عامل
* بازرسان قانونی
قوانین سازمان های عمومی از لحاظ مقررات استخدامی
* سازمان های مشمول قانون استخدام کشوری
* شرکت های دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکت های دولتی
* سازمان های اداری مقررات استخدامی خاص
* موسسه ها و نهادهای عمومی غیر دولتی
* نهادهای اسلامی
تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور:
سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه با کلیه وظایف، اختیارات،مسئولیت های قانونی،نیروی انسانی،و امکانات خود ادغام و نام آن به "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور" تغییر یابد.وظیفه، مسئولیت ، و اختیاراتی که در قوانین و تصویب نامه ها برای رئیس سازمان برنامه و بودجه یا دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیش بینی شده به رئیس سازمان و مدیریت و برنامه ریزی کشور محول می گردد.
اعضای شورای امور اداری و استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور:
* رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
* یکی از معاونین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
* دو نفر از افراد صاحب نظر در زمینه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به انتخاب رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
* سه نفر از افراد با تجربه در امور اداری و استخدامی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزراء.
چگونگی تشکیل جلسه ها و فعالیت شورای امور اداری و استخدامی کشور:
> ریاست شورا با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.در غیاب سازمان، معاون وی، که به عضویت شورا در آمده ، ریاست شورا را بع عهده می گیرد.
> جلسه های شورا با دعوت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (که عضویت شورا است)تشکیل می شود.جلسه های شورا ،با حضور دست کم پنج نفر از اعضای شورا رسمیت می یابد.
> مصوبه های شورا با رای دست کم چهار نفر از اعضا معتبر است.
> شورا دارای یک دبیرخانه است که از نظر سازمانی تابع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.مکاتبات ،تنظیم صورت جلسه ها،ابلاغ و پی گیری مصوبه ها و تصمیمات،اداره امور دفتری، و بایگانی شورا به عهدهی دبیرخانه است.تشکیلات دبیرخانه شورا نیز به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد.
وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در امور استخدامی عبارت است از:
* مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی در دستگاههای مشمول این قانون.
* دادن دستورهای لازم درباره روش اجرای قوانین و مقررات استخدامی به منظور ایجاد هم آهنگی
* مطالعه و پژوهش لازم در امور استخدامی و ارایه پیشنهادها و نظرهای مشورتی به دولت.
* اداره امور بازنشستگی کارمندان رسمی و وظیفه بگیران.
* اداره امور کارمندان آماده به خدمت.
وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در امور تشکیلات،روش ها و تشریفات اداری:
* بررسی و تهیه درباره هدف و وظیفه وزارت خانه ها،موسسه ها ، و شرکت های دولتی.
* بررسی و پیشنهاد در جهت جدایی وظیفه های وزارت خانه ها،موسسه ها، و شرکت های دولتی به منظور تمرکز امور مشابه در دستگاه های صلاحیت دار.
* تجدید نظر در سازمان داخلی وزارت خانه ها و موسسه ها
* بررسی و تهیه پیشنهاد درباره حذف تشریفات اضافی به منظور بهبود و آسانی جریان کارها.
* بررسی و تهیه پیشنهاد در رابطه با روش تنظیم بودجه، روش های حسابداری و ممیزی،خزانه داری،مقررات مالی،کارپردازی،انبارداری،بایگانی، و دیگر مسائل اداری.
رئیس شورای امور اداری و استخدامی کشور:
* رسیدگی و تصویب آیین نامه هایی که به موجب قانون در صلاحیت شورا است.
* اظهار نظر نسبت به مسائلی که از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شورا محول می شود.
* تصمیم گیری درباره از کار افتادگی و فوت ناشی از خدمت کارکنان رسمی دولت.
* تصویب طرح های طبقه بندی مشاغل و اصلاحات مربوط به آن.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور:
* رئیس سازمان و مدیریت برنامه ریزی کشور دست کم باید ده سال پیشینه خدمتی داشته و صاحب بینش در امور اداری تحصیلات عالی باشد.
* رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به واحدهای تابعه سازمان ریاست داشته و عالی ترین مرجع اداری سازمان است.
* رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط رئیس جمهور به مدت پنج سال به این سمت منصوب می شود.وی در حدود قوانین و مقررات مسئول کلیه امور سازمان در مقابل رئیس جمهور است.
بودجه کل کشور از سه قسمت تشکیل می گردد:
اول: بودجه عمومی دولت
دوم: بودجه شرکت های دولتی و بانک ها شامل پیش بینی درآمدها و دیگر منابع تامین اعتبار.
سوم:بودجه موسسه هایی که تحت عنوانی غیر از عناوین بالا در بودجه کل کشور منظور می شود.
تهیه بودجه کل کشور:
* بودجه کل کشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومی و با رعایت این قانون تهیه می شود.
* اعتبارات طرح های عمرانی در قالب برنامه های اجرایی همراه با اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی در بودجه کل کشور منظور می شود و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد.
* کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند تا برنامه سالانه و بودجه سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاری و عمرانی مورد نساز برابر دستور عمل تهیه بودجه به سازمان ارسال دارند.
* بودجه و برنامه سالانه شامل فالیت های جاری و طرح های عمرانی پیشنهادی دستگاه های وابسته به هر یک از وزارت خانه ها باید قبل از ارسال به سازمان حسب مورد به تایید وزیر مربوط یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسئول دستگاه رسیده باشد.
* اعتبارات طرح های عمرانی مربوط به هر استان و فرمانداری کل که جنبه ناحیه ای دارد باید سالانه در بودجه کل کشور تحت عنوان خاص منظور و در اختیار هر یک از استانداران یا فرمانداران کل گذاشته شود تا طبق برنامه سالانه به مصرف برسانند.
* دولت بتدریج مقدمات استانی کردن آن قسمت از اعتبارات جاری را که قابل تفکیک به استان ها،و فرمانداری های کل می باشند فراهم خواهد کرد. به نحوی که تا پایان برنامه پنجم اعتبارات مذکور به تفکیک هر استان و فرمانداری کل در بودجه کل کشور منعکس شود.
* به منظور تلفیق و هم آهنگ کردن سرمایه گذاری در بخش دولتی ،شرکت های دولتی که از محل منافع داخلی خود اقدام به سرمایه گذاری جهت احداث ساختمان یا ایجاد تاسیسات و تجهیزات جدید و یا توسعه می کنند و کل مبلغ سرمایه گذاری سالانه آن ها از محل منابع مالی داخلی خود مجموعا از پنجاه میلیون ریال تجاوز می کند، مکلفند تا در هر سال در موقع تنظیم بودجه کل کشور،برنامه سرمایه گذاری سال بعد خود را جهت تلفیق و هم آهنگ کردن با دیگر عملیات عمرانی دولت به سازمان ارسال کنند.
اجرای طرح های عمرانی کشور:
مسئولیت تهیه و اجرای طرح های عمرانی با دستگاه های اجرایی است.اجرای طرح های عمرانی از نظر مقررات استخدامی ،مالی،و معاملاتی تابع مفاد این قانون و دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود.
سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها و هم چنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی،آیین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیات وزراء بر اساس آن دستور عمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ می کند و دستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن می باشند.
قانون شوراهای کشور:
* دوره فعالیت شوراها از تاریخ تشکیل،چهار سال می باشد که از نهم اردیبهشت ماه،یعنی سال روز فرمان حضرت امام(ره) مبنی بر تشکیل شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه می یابد.
* انتخاب شوراها باید به صورت برگزار شود که حداقل پانزدع روز قبل از نهم اردیبهشت ماه، اعضای جدید شوراها مشخص شده باشند.
* تعداد اعضای شورای روستاها تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت،سه نفر و روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.
* در هر بخش ،شورای بخش با اکثریت نسبی از نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می شود.
فصل ششم
تقسیمات کشوری و مقامات سیاسی و دولتی در محل قراردادهای اداری و روش تحقیق در حقوق اداری
تقسیمات کشوری:
* روستا
* دهستان
* شهر
* بخش
* شهرستان
* استان
از لحاظ نظام اداری،دهستان،تابع بخش، و بخش تابع شهرستان، و شهرستان تابع استان ، و استان تابع وزارت کشور خواهدبود.
هرگونه تغییر،تبدیل،ادغام،جدایی و تعیین و تغییر مرکزیت و یا نام گذاری و تغییر نام واحدهای تقسیمات کشوری، به استثنای استان،با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزراءخواهد بود.تشخیص،نام گذاری،و تغییر نام استان ها با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهدبود.
وظایف شورای اداری استان:
* ایجاد هم آهنگی در برنامه ها و فعالیت های دستگاه های اجرایی،نهادها،و دیگر ارگان های مستقر در سطح استان به منظور بهره گیری هر چه بیشتر از توان آن ها.هم چنین،تحقق هدف های سیاست های عمومی دولت و برنامه توسعه در سطح استان و شهرستان.
* ایجاد وحدت رویه و همکاری بین کلیه واحدهای اجرایی استان در پیشرفت امور.
* بررسی و تصمیم گیری در مورد موضوع هایی که از سوی دستگاه های اجرایی استان پیشنهاد می شود.
* بررسی مسائل و مشکلات استان و ارایه پیشنهادها و راه حل های منطقی و مناسب به منظور رفع آن ها به مراجع مربوط.
* بررسی مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی ائمه جمعه و یا نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی.
* بررسی و اظهار نظر درباره مواردی که از سوی استاندار در چارچوب قوانین و مقررات مربوط مطرح می شود.
اعضای شورای اداری استان:
* استاندار که رئیس شورا نیز می باشد.
* معاونان استاندار و مدیران ستادی استانداری
* بالاترین مسئول اجرایی وزارت خانه ها و سازمان های مستقل مستقر در استان.
* بالاترین مقام قضایی مستقر در استان.
* روسای دانشگاه های مستقر در استان.
* فرماندهان ارشد نیرهای نظامی و انتظامی استان.
* رئیس مرکز صدا و سیمای استان.
* مدیران یا روسای بالاترین سطح مدیریتی نهادهای انقلاب اسلامی در استان.
* شهردار مرکز استان.
* فرمانداران، مدیران، و سرپرستان بانک ها،و دیگر مسئولین و مدیران استان با تشخیص استاندار.
انواع قراردادهای اداری:
> قرارداد پیمانکاری دولتی
> قرارداد امتیاز
> قرارداد قرضه عمومی
> پیمان استخدامی
> قرارداد بررسی،مطالعه، تحقیق، تالیف ،ترجمه ، و فیلم سازی.
> قرارداد عاملیت.
پایان