حقوق فضای مجازی

حقوق فضای مجازی
چکیده:
استفاده از فناورى اطلاعات در تجارت، موجب پیدایش مسائلى در قواعد تعیین صلاحیت و قانون حاکم در فضاى مجازى شده است. این موضوع، یکى از مهمترین مشکلاتى است که حقوق بی نالملل خصوصى با آن مواجه است. زیرا قواعد تعیین صلاحیت و قانون حاکم، به طور سنتى بر مکان و مرز مبتنى هستند و منشا سرزمینى دارند، در حالى که در فضاى مجازى، مکان وجود ندارد. این ویژگى فضاى مجازى، موجب بیان این پرسش شده است که آیا قواعد حقوقى سنتى صلاحیت که بر مکان مبتنى بوده و براى اعمال درون سرزمی نهاى خاص، وضع گردیده است، در فضاى مجازى انطبا قپذیر است و م ىتوان آن را اعمال کرد؟ و آیا م ىتوان اعمال حقوقى را که در این فضا رخ مىدهد، با قواعد حقوقى سنتى صلاحیت، تنظیم کرد یا لازم است نظام حقوقى جداگان هاى براى این حوزه وضع شود؟ این چالش با دو رویکرد نظرى و عملى مواجه شده است. قانونگذاران براى رفع این مسئله در سطح جهانى، منطق هاى و داخلى، قوانینى وضع کردند. اما این رویکرد، موجب وضع نظام حقوقى جداگان هاى براى اعمال حقوقى در فضاى مجازى نشده است. بلکه قانونگذاران با مبنا قراردادن دو اصل برابرى کاربردى و ب ىطرفى فنى، رویکرد انطباق قواعد حقوقى موجود بر اعمال حقوقى واقع شده در فضاى مجازى را اتخاذ کرده اند.

مقدمه
صلاحیت در فضاى مجازى، یکی از چالش انگیزترین موضوعاتی است که حقوق با آن مواجه است. آراى قضائى صادره از محاکم، بیانگر این است که شفافیت حقوقی لازم در این زمینه وجود ندارد، زیرا قواعد حقوق بین الملل خصوصى که تکلیف تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح را دارد، مبتنى بر مکان است، در حالى که فضاى مجازى، لامکان است. این واسطه بدون مرز، مرزهای سیاسی و جغرافیایی را نادیده گرفته و کاربران فضاى مجازى می توانند به وب سایت ایجاد شده کاربران کشورهاى دیگر دسترسی یابند و با یکدیگر تعامل تجارى داشته باشند. این تعامل سبب مى شود مشمول صلاحیت قضائی کشورهای دیگر قرار گیرند. زیرا دسترسى به وب گاه ها در سراسر جهان ممکن است. به همین دلیل در مواردی دادگاه ها بر مدیران وب گاه های خارجی اعمال صلاحیت کرده اند و از طریق بکارگیری قواعد حل تعارض داخلی، صلاحیت خود را بر آنان احراز کرده اند.
زیرا اصول صلاحیت سنتی، اجرای نامحدود صلاحیت را بر اشخاص و اموال تجویز می کنند و از آنجایى که دستیابى به وب گاه هاى اینترنتی در هر کشوری ممکن است، هر دولتی می تواند ادعا کند که صلاحیت قضایى تعاملات تجارى با آن سایت را دارد. در نتیجه، به تبع صلاحیت حاکمیت ها، دادگاه آن کشور بر آن عمل حقوقى اعمال صلاحیت کند. از این رو، اعمال مبانى صلاحیت سنتی بر فضاى مجازى، منجر به تعارض صلاحیت می شود. بنابراین فضاى مجازى، چالش جدید و مهمی را در حقوق صلاحیت سنتی ایجاد کرده است. این چالش، ادبیات حقوقى، رویه قضائى و قانونگذاران را مجبور به واکنش کرده و دولت ها را مکلف به رفع مسائل حقوقى و اعتمادسازى راجع به اعمال حقوقى در فضاى مجازى کرده است. براى انجام این تکلیف، شفافیت قوانین حاکم بر فضاى مجازى، به ویژه فضاى مجازى فرامرزى لازم است که در حیطه تکالیف حقوق بین الملل خصوصى قرار می گیرد.
بنابراین، فناورى اطلاعات بیشترین چالش را در قواعد حقوق بین الملل خصوصى ایجاد کرده است. پس حقوق بین الملل خصوصى باید پاسخى درخور به معیارهاى حاکم بر تعیین قانون حاکم و صلاحیت بر دعاوى قراردادى و غیرقراردادى در فضاى مجازى داشته باشد. اما قواعد حقوق بین الملل خصوصى سنتى، مبتنی بر اصل تقرب مکانی وضع گردیده است 1، در حالی که در فضای مجازی، مکان وجود ندارد.
شناسایى فضاى مجازى
آیا از لحاظ حقوقى، فضاى مجازى، یک مکان است یا وسیله ارتباطى؟ پاسخ به این پرسش تا حدى بر پاسخ فرضیه هاى پژوهش حاضر تاثیر مى گذارد. زیرا با فرض وسیله بودن آن، دلیلى براى ایجاد چالش در قواعد حقوقى نیست. ولى چنانچه فضا محسوب گردد، به نظم حقوقى جداگانه اى نیاز دارد.
آنچه اینترنت را از سایر پدیده ها جدا می کند، جهانی بودن آن است. تصور عموم از اینترنت یک دنیای بدون مرز است. اما در واقعیت، اینترنت بین نظام های حقوقی متعدد تقسیم شده است. برای تشریح مسائل مرتبط با صلاحیت در فضای مجازی، شناسایى ساختار اینترنت ضرورت دارد. اینترنت به یک شبکه رایانه اى و افراد پشت آن محدود نیست. قصد سازندگان اینترنت، اتصال شبکه های کوچکتر به یکدیگر و وضع یک زبان مشترک (زبان قراردادى اینترنت) براى تعامل بین آنها است ، به گونه اى که نظام عدم تمرکز، مبنای معماری آن باشد و فاقد یک مقام کنترل کننده مرکزی برای تنظیم ارتباطات و تعاملات واقع در آن باشد.
به طور معمول فضاى مجازى را یک مکان فاقد مقررات می دانند و فکر می کنند در فضاى مجازى، هر چیزی آزاد است، آزاد نه به معنای مجازى بودن، بلکه به معنای فاقد محدودیت نظیر بازار آزاد، تجارت آزاد، اراده آزاد، انتخابات آزاد. از این رو، تصور مى شود که عدم امکان کنترل اینترنت، ویژگی ذاتی دنیای برخط است. بیانیه استقلال فضای سایبر بر این نظریه تاکید داشت اما امروزه این نظریه کاربرد ندارد، زیرا این طرز تفکر، می تواند نظام سیاسی و اجتماعی جدید را به چالش بکشد و در نتیجه، آن نظم اجتماعی را از بین ببرد. آنچه براى بقای جوامع نیاز است. از این رو، می توان گفت، اولین ویژگی ذاتی مورد ادعای این پدیده (آزادی از مقررات) منسوخ شده است. اما ویژگی دیگر آن یعنى جهانی بودن، به قوت خود باقی است، از این رو، فضای مجازی، فضایى فراملی است. جنبش حقوق الکترونیکی نیز بر اساس این فرضیه ایجاد شده است. پس فضاى مجازى، صرفاً یک وسیله نیست و لازم است نظام حقوقى خاصى در این فضا حاکم باشد.
مسائل ناشى از فضاى مجازى
ظهور فعالیت های تجاری مبتنی بر فضاى مجازى، علاوه بر انتقاد به مبانی تعیین صلاحیت سنتی نظیر اصل سرزمینى و حاکمیت و حضور فیزیکى و مبانى اقتدار آن مانند قدرت کنترل و تاثیر، مشروعیت اجراى قوانین مبتنی بر مکان (مرزهای سرزمینی) را بر فضاى بى مکان، با مشکل مواجه کرده است. زیرا مشروعیت نظام حقوقی، مبتنی بر رضایت مردم تحت حاکمیت آن است. از این رو، دولت ها در فضاى مجازى با دو مشکل مواجه هستند.
اول: مشکل مرسوم معاملات بین المللی است که یکی از طرفین واقع در کشور الف، ممکن است تابع قوانین کشور ب قرار گیرد، در حالی که وی در وضع آن قوانین تاثیر نداشته است. در گذشته، این مشکل صرفاً مخصوص برخی معاملات ( قرارداد فاقد شرط گزینش قانون) بود. ولی فضاى مجازى موجب تسرى این موضوع شده است. زیرا سبب حذف فاصله ها و مرزها بین افراد شده است.
و این وضعیت، موجب تعامل فزاینده تجارى بین اتباع کشورها شده است. تعداد بیشتر تعاملات، به معناى تعداد بیشتر تعارض ها و دعاوی است و دولت هایی که به دنبال اجرای صلاحیت قانونى و قضایى خود بر آن دعاوی هستند، با مشکلات مشروعیتی فوق مواجه می شوند، در نتیجه شهروندان شبکه اى از اینکه تابع صلاحیتی قرار گیرند که در شکل گیری آن تاثیر نداشته اند، ناخشنود هستند. دوم: حقوق صلاحیت سنتى، با فرض اعمال بر یک مکان فیزیکى تدوین گردیده و از این رو، مکان مهمترین عامل در تدوین این اصول بوده است. ولى فضای مجازى، رابطه بین قوانین و سرزمین را تضعیف کرده است، زیرا دولت ماهیتاً سرزمینی است. در حالی که فضاى مجازى رابطه کمی با مرزهای سرزمینی دارد، هیچ یک از نظری ههای سرزمینی مبتنی بر حاکمیت، اصل سرزمینی و حضور فیزیکی، به طور شایسته را هحل مسائل مربوط به صلاحیت قضایی بر اشخاص یا فعالی تهای انجام شده در فضاى مجازى نیستند. نظری ههای سنتی صلاحیت را نم ىتوان بر فضاى مجازى اعمال کرد، زیرا مبنای اساسی تعیین قواعد حاکم بر صلاحیت قضائی و قانونی، اصل تقرب فیزیکی است، بر مبنای این اصل که مشابه قاعده الاقرب فالاقرب است، هر دادگاهی که به مکان واقعه حقوقی یا عمل حقوقی نزدی کتر است، باید بر آن و اختلافات ناشی از آن، اعمال صلاحیت کند و قانونی بر آن واقعه یا عمل حاکم است که ارتباط بیشترى با آن موضوع دارد. احراز این تقرب، از طریق عوامل ارتباطی ممکن است، عوامل ارتباطی که طبق آنها، عمل یا واقعه به دادگاه یا قانون کشور خاص مرتبط میشود.
رویکرد نظرى
با توجه به ماهیت فضاى مجازى و عدم توانایى پاسخگویى حقوق صلاحیت سنتى به مسائل
مربوط به صلاحیت فضاى مجازى، به دلیل ابتناى قواعد آن بر مکان، نظریات متعددى در ادبیات حقوقى برای تنظیم صلاحیت در فضای مجازی مطرح شده است که بیشتر مى توان در قالب روش های متفاوت ذیل دسته بندى کرد.
روش اول: طبق این روش، نباید مفاهیم حقوق سنتی در فضاى مجازى اعمال شود، زیرا فضاى
این نظریه بر مبنای : مجازى، نهادها و قواعد خاص خود را دارد .
اصل تعامل آزاد و روند خودتنظیمی استوار است. طبق این مکتب که به مکتب رادیکال مشهور
است، فضای سایبر باید عاری از جلوه هاى هر گونه حاکمیت، از جمله اعمال قانون دولت ها باشد. و با صدور بیانیه استقلال فضای سایبر، فضای مجازى عاری از قانون هر حاکمیتی دانسته شده است. از نظر مکتب فوق، اعمال و وقایع حقوقى که در فضای سایبر رخ می دهند، نباید تحت .اقتدار حاکمیت ها قرار گیرند، زیرا فضای سایبر مجموعه قواعد و الگوهای رفتارى خود را دارد .
به دلیل افراطی بودن این بیانیه، مبانی فکری این مکتب، مورد قبول قانون گذاران قرار نگرفته است، در نتیجه مکتب فکری عملی تر و متوازن تر دیگرى که وضع مجموعه قوانین خاص و جداگانه برای حکومت بر فضای مجازى را ضروری می داند، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
رویکرد عملى
همان گونه که تبیین شد، ادبیات حقوقى حاکم بر حقوق تجارت الکترونیک، پاسخ ها و راهکارهاى متعددى براى چالش هاى حقوقى صلاحیت و قانون حاکم در فضاى مجازى ارائه کرده است. ولى سرعت بالا و فقدان مرزهاى جغرافیایى در معاملات الکترونیکى موجب شده است آثار اعمال حقوقى تجارى در فضاى مجازى به راحتى از مرزهاى سرزمینى فراتر رود، و بر این اساس، قراردادهاى الکترونیکى بین المللى با ترکیبى از رژیم هاى حقوقى متعدد مواجه شوند و این پرسش مطرح گردد؛ چگونه مى توان دعاوى ناشى از این روابط قراردادى را به شکل موثر و عادلانه اى حل و فصل کرد؟ پاسخ به این پرسش، علاوه بر اینکه یکى از مسائل نظرى مهم در حقوق بینا لملل خصوصى است، به اتخاذ یک رویکرد عملى نیاز دارد، زیرا پیروى از روش هاى متفاوت در کشورهاى مختلف، مى تواند سبب تفاوت در سطح حمایت از ارتباطات الکترونیکى و در نتیجه، بروز مشکل در اعتمادپذیرى، اتکاپذیرى اسناد و قراردادهاى الکترونیکى و تزلزل در بنیان تجارت الکترونیک شود. بنابراین، حقوق بین الملل خصوصى موظف است قواعد تعارض قوانین جداگانه اى براى قراردادهاى الکترونیکى وضع کند یا نحوه بکارگیرى قواعد تعارض قوانین مرسوم را در فضاى مجازى باز تعریف کند. رویه سازمان هاى بین المللى، منطقه اى و ملى، بیانگر اتخاذ رویکرد نوسازى یا تعریف مجدد قواعد حقوق بین الملل خصوصى است.
نتیجه گیرى
برداشت هاى متعدد از ماهیت فضاى مجازى، منجر به پیشنهاد نظام هاى حقوقى متعددى براى اعمال در فضاى مجازى شده است. به گونه اى که برخى آن را صرفاً یک وسیله ارتباطى و بى نیاز از وضع قواعد جداگانه و برخى دیگر آن را فضاى مستقل و خارج از حاکمیت تقنینى و اجرایى دولت ها مى دانند. اما رویکرد قانون گذارى نشان مى دهد که کشورها فضاى مجازى را، فضاى مستقل از حاکمیت کشورها نمى دانند. بلکه آن را تحت شمول حاکمیت و صلاحیت دولت ها تلقى مى کنند.
ولى به منظور جلوگیرى از تعارض صلاحیت ها، دولت ها رویکرد همسان کردن قواعد تعیین
صلاحیت و قانون حاکم را از طریق وضع معاهده هاى بین المللى، به عنوان یک نظریه عام پذیرفته اند. در زمینه قواعد ماهوی، اصول بی طرفی فنی و برابری کاربردی، مبنای وضع قوانین قرار گرفته است تا تغییر اعمال حقوقى از کاغذى به الکترونیکى، تغییری در نظام حقوقی حاکم بر آن ایجاد نکند و اعمال حقوقى در فضاى مجازى نیز همان حمایت های حقوقى اعمال حقوقى فضاى واقعى را دارا باشد. بنابراین، گرچه فناورى هاى اطلاعاتى موجب پیدایش مسائل متعددى در قواعد حقوق بین الملل خصوصى (قواعد تعارض قوانین و تعیین صلاحیت) شده است، به وضع رژیم حقوقى جداگانه اى براى اعمال حقوقى در فضاى مجازى منجر نشده است. بلکه رویکرد کشورها، انطباق قواعد حقوقى موجود بر اعمال حقوقى فضاى مجازى است. بر این اساس، با پذیرش اصل برابرى کاربردى و بى طرفى فنى به عنوان مبناى وضع قوانین، همان قوانین ماهوى حاکم بر این فضا نیز اجراشدنى دانسته شده است. در زمینه قواعد تعارض قوانین نیز رویکرد جهانی و منطقه ای، اعمال قواعد مرسوم در فضای مجازی است و از وضع عامل هاى ارتباط جداگانه براى تعیین قانون حاکم در این فضا و ایجاد دو نظام حقوقى جداگانه خوددارى شده است، ولی رویکرد اصلی، پیش بینی پذیری صلاحیت و قانون حاکم از طریق تقویت اصل حاکمیت اراده است. بنابراین، همان قواعد تعارض قوانین مرسوم، برای تعیین قانون ماهوی حاکم بر این نوع قراردادها اعمال مى شود. ولى از آنجایى که قواعد سنتی تعیین قانون حاکم، بر مبنای اصل تقرب فیزیکی بین قانون حاکم و قرارداد وضع گردیده و مبنای احراز این تقرب نیز عوامل ارتباطی مبتنی بر مکان فیزیکی است، اعمال این عوامل ارتباطی در فضای مجازی برای احراز اصل تقرب و در نتیجه تعیین قانون حاکم به لحاظ تفاوت ماهوی بین فضای مادی و مجازی (عدم وجود مکان در فضای مجازی) با مشکلاتی مواجه است که قانون گذارها براى حل این مشکل، به بازتعریف عوامل ارتباطی تعیین قانون حاکم، نظیر اقامتگاه، محل تجارت در فضاى مجازى و در نتیجه، نوسازى قواعد تعیین قانون حاکم پرداخته اند.

منابع
السان، مصطفى ( 1385 الف). جنبه هاى حقوقى داورى آن لاین. نامه مفید، 58
السان، مصطفى ( 1385 ب). بررسى نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهاى الکترونیکى. پژوهش حقوق
بختیاروند، مصطفى ( 1388 ). مسئولیت مدنى در فضاى سایبر. مجموعه مقالات. معاونت حقوقى و توسعه
سیلویا، م. رکودو ( 1389 ). رویکرد نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا و اروپا به تشکیل قراردادهای
الکترونیکی. ترجمه ابراهیم نوشادی. ویژه نامه مجله حقوقی بین المللی، 202

فهرست مطالب
چکیده: 1
مقدمه 2
شناسایى فضاى مجازى 3
مسائل ناشى از فضاى مجازى 4
رویکرد نظرى 5
رویکرد عملى 6
نتیجه گیرى 6
منابع 8

موضوع:
حقوق فضای مجازی
استاد گرامی: سرکا
رشته :
دانشجو:
شماره دانشجویی:
دانشگاه

8