موضوع
چالشهای سیاسی دولتهای خاورمیانه در قرن بیست و یکم
عنوان صفحه
پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4
اقتصاد سیاسی دولتهای خاورمیانه………………………………………………………………………………………………………………………5
دولت رانتیر…………………………………………………………………………………………………………………………………6
سیاستهای انتخاباتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………6
انتخابات و اصلاحات سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………………8
اقتدارگرایی و تدارک فضای باز………………………………………………………………………………………………………………………9
اسلامگرایان و اصلاحات سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………..11
اسلامگرایان و دگرسازی……………………………………………………………………………………………………………………………….12
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………12
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13
پیشگفتار
در سرآغاز هزاره سوم،خاورمیانه همچنان بین المللی ترین منطقه دنیاست.مسایل این منطقه،محل تداخل منافع بازیگران خارجی بوده واین تداخل با ساختار قدرت در درون کشورهای منطقه مرتبط می باشد.امروزه عواملی مانند نحوه توزیع قدرت در محیط بین الملل،مشروعیت رژیمهای حاکم و چالش سنت-مدرنیته،دوام یا زوال حکومتهای منطقه را تعیین می کنند.
طی ده های 1980 و 1990 میلادی بحث های زیادی در مورد امکان برقراری دمکراسی در خاورمیانه، به خصوص دنیای عرب، صورت گرفت. دولت های سراسر این منطقه (خاورمیانه)، از مراکش تا کشورهای خلیج فارس ، مدعی تلاش برای تغییر و تحول هستند. تاکنون، تلاش های مذکور موفقیت ناچیزی داشته چرا که حاکمان بیش از آنکه واقعا اصطلاحات سیاسی را اجرا کنند،فقط شعار آن را داده اند. میزان تقاضا برای اصطلاحات در سال های آتی به طور چشمگیری افزایش یافته و دولت ها با فشار فزاینده ای جهت انجام تغییرات روبرو هستند.
چالشهایی واقعی که بسیاری از دولتهای خاورمیانه با آن مواجهند،بسیار هولناک است.دولتهای فقیر و غنی همگی در این معضلات سهیم اند،هر چند این تعمیم باید با احتیاط و دقت صورت گیرد.با اینکه دولتهای ثروتمند با معضلات اقتصادی حادی مواجه نیستند،اما این قبیل دولتها هم،مانند دولتهای فقیر از سوءضن و نارضایتی بخش بزرگی از جمعیت رنج میبرند. هر چند که تغییر سیاسی صرفا با وجود عوامل اقتصادی- اجتماعی تحقق نمی یابد، اما امروزه نبود مسکن، کمبود اشتغال و ضعف خدمات عمومی نشانه ای ازشکست سیاستهای دولت تلقی شده معنای سیاسی پیدا کرده است پس می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که دولتها بیشتربه دنبال اصطلاحات اقتصادی و سیاسی خواهند بود تا ضمن رفع نیازهای مادی مردم توان سیاسی بیشتری را برای حمایت از رژیم به معرض نمایش گذارند براتی فهم بستر این قبیل تلاشها باید اقتصاد سیاسی دولتهای حاکم بر منطقه را مورد مطالعه قرارداد.
اقتصاد سیاسی دولتهای خاورمیانه
دولتها در منطقه خاورمیانه بسیار فربه شده اند.آنها به استثنای بخش کشاورزی،در بقیه حوزه ها به مثابه یک کارفرما عمل می کنند.بنابراین،شهروندان از قِبل دولت منتفع می شوند،آنها نه تنها علاقه ای به نابودی دولت ندارند،بلکه در بهسازی نقش دولت می کوشند.
باوجود اینکه تسلط دولت بر اقتصاد چشمگیر است ولی منابع و فعالیتهای قابل ملاحظه ای هم وجود دارد که از کنترل دولت خارج است.بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی توسط دولت ثبت نمی شود و در حوزه های غیر رسمی صورت می گیرد،مانند فعالیت صنف صنعتگران،پزشکان،وکلا،تجار خرده پا در خرید و فروش کالاهای مجاز و غیر مجاز،بزهکاران وبسیاری دیگر که درآمدهای آنها توسط دولت کنترل نمی شود.رشد مداوم بخش غیر رسمی،نهایتاً موجبات شکست و در ماندگی بخش رسمی را فراهم می نماید.اقتصاد غیر رسمی نقش تعیین کننده ای در تضعیف و فرسایش تدریجی اقتدار دولت ایفا می کند.
دولت رانتیر
دولتهای خاورمیانه همچنان در مقابل تغییر مقاومت می کنند و مانع اساسی اصلاحات در خاورمیانه،نقش و جایگاه دولتهای رانتیر است.دولت رانتیر در این منطقه نقش تعیین کننده ای را هم در توسعه اقتصادی و هم در بسط آزادی سیاسی داشته است.تاثیر اقتصادی چنین وضعیتی را می توان در وابستگی دولت به رانتهای عمدتاً حاصله از نفت،مشاهده نمود که منبع اصلی درآمد دولت در خاورمیانه به شمار می آید.دولت رانتیر عملاً می کوشد تا از طریق ارائه خدمات و فعالیتهای اقتصادی وابسته به درآمدهای رانتی،مردم را راضی نگه دارد.مادام که رانتها از منابع خارجی تامین می گردد،دولتها فقط به آن دسته از مطالبات مردم که برای حفظ موقعیت و قدرت خود ضروری است،پاسخ خواهند داد.
دولت رانتیر تمایل دارد تا روز به روز استقلال بیشتری پیدا کند.چنین دولتی می تواند با استفاده از درآمدهای نفتی ضمن جلب اطاعت مردم،اهدافی را تعقیب نماید که ضرورتاً مورد علاقه جامعه نیست.از آنجا که بخش اعظم درآمدهای دولت توسط مردم تامین نمی شود،هیچ الزامی هم برای پاسخگویی دستگاه دولت در قبال مردم احساس نمی شود.در واقع دولتهای رانتیر تمایل زیادی به بست آزادی در نظامهای سیاسی خودشان ندارند.همانطور که"جیاکومو لوسیانی" خاطرنشان ساخته است رانتهای ناشی از نفت موئلفه ای پایدار برای اقتدارگرایی دولت می باشد.این قبیل حکومتها درست عکس نظامهای است که لوسیانی آنها را دولتهای مولد می نامد که در آنها بخش اعظم عایدات دولت از طریق مالیات ماخوذه از فعالیت اقتصادی داخلی حاصل می گردد.به عقیده لوسیانی نظام مالیه وگستردگی دریافتهای دولت از محل مالیاتها،سند اساسی و غیرقابل انکاری برای گرایش به دموکراسی می باشد.او سپس استدلال می کند هر گاه دولتی با بحران مالی مواجه شده و مجبور شود تا مالیاتها را افزایش دهد،ناگزیر مطالبات جامعه را برای مسئولیت پذیری و ایجاد نهادهای دموکراتیک پیش رو خواهد داشت.دولتهای رانتیر علاقه ای به اعطای آزادی های سیاسی و انجام اصلاحات،ندارند.فقط هنگامی که دولتهای رانتیر مجبور به بازاندیشی در مورد مبانی روابط جامعه-دولت شوند،اصلاحات به عنوان یک گزینه ناگزیر مطرح می گردد.
سیاستهای انتخاباتی
استراتژیست های بزرگ معتقدند که بی ثباتی یک کابوس است،در محافل دول غربی هم،انتخابات آزاد و رقابتی سرآغاز اغتشاش و آشوب تلقی می شود؛از اینرو به عقیده بسیاری از مراکز علمی و دولتها در شرایط فعلی تحقق دموکراسی درمنطقه خاورمیانه توام با خطر و دلهره است به عقیده رهبران فعلی منطقه که در حال خزیدن به مناطق امن یا عزیمت به تعطیلات دایمی {مانند شاه ایران در ژانویه 1979}هستند،یگانه راه مقابله با دموکراسی،تضعیف وخفه کردن طرفداران دمکراسی به خصوص جنبش های اسلامگرا است که احتمالاً بیشترین سهم را در این جریان دارا هستند.
متاسفانه انتخابات نه تنها در خاورمیانه بلکه در دیگر مناطق دنیا هم معیار درستی برای سنجش آزادی نیست،برگزاری انتخابات طی سالهای اخیر اثرات مخربی بر اعطای آزادی سیاسی و همین طور بر جریانهای نوپیدای دمکراتیک داشته است.انتخاباتی که منجر به حاکمیت استبداد گردد مساله آفرین وانتخاباتی که طرحهای مربوط به اصطلاحات سیاسی را عقیم میگذارد اساساً بی فایده است.با این وجود اصطلاحات از طریق انتخابات چه به شکل واقعی وچه به عنوان یک نماد همچنان مهمترین روش برای تحقق فضای بازدر یک نظام سیاسی و ترویج و تعمیق سیاستهایی است که درراستای نهادینه کردن آزادی سیاسی اجرا میشود.
انتخابات واصلاحات سیاسی: اساسا انتخابات عبارتست از تشخیص میزان استحکام ونقطه عطف حمایت مردمی از شرایط موجودو دموکراسی بدون انتخابات،اسمی است بی مسمی .رهبران خاورمیانه کراراً شعارهای دموکراتیک سر می دهند وخودشان را ملزم به رعایت آزادی ودمکراسی معرفی می کنند.این رهبران از فشارهای کوتاه مدت انتخاباتی انگیزه می گیرند و از پرداختن به مسائلی که هنوز خودرا آشکار نساخته اند و راه حل آنها مستلزم چارچوب زمانی بلند مدتی است که از چرخه انتخاباتی فراتر می رود؛خودداری می کنند. این شعارهای طنز آمیز اغلب رهبران خاورمیانه،مورد حمایت قدرتهای خارجی هم قرار می گیرد .دولتها وسازمانهای غربی پافشاری می کنند که انتخابات را به مثابه داور نهایی وتمرین شرافتمندانه دمکراتیزاسیون جابیندازند.برخی از آنها {برگزیدگان خاورمیانه}مدعی اند که کاملا توسط توده مردم ونه فقط نخبگان سیاسی برگزیده میشوند.انتخابات در اغلب مما لک خاورمیانه البته به استثنای برخی کشورها مراسمی تشریفاتی وبی محتوا به منظور جلب تحسین وتشویق مردم است.
ملاحظه قوانین انتخاباتی کشورهای منطقه خاورمیانه نشان میدهد که این منطقه از لحاظ آزادی سیاسی ورقابت انتخاباتی وضع مناسبی دارد ودورههای متعدد انتخابات هرچند صوری در کشورهایی چون مصر {..1992.1988.1984.1980.1996}کویت {1992}لبنان {1992.1996}یمن {1993}مراکش {1993}واردن {1997.1993.1989}برگزار گردیده است،بااین وجود حتی اگر تقلبی در انتخابات صورت نگرفته باشد و انتخابات بدرستی انجام شده باشد رهبران حاکم بر منطقه حاظر نیستند به نفع گروهای سیاسی مخالف کنار بروند.
بسیاری از برنامه های انتخاباتی در خاورمیانه صوری است وهمین امر باعث میشود تا نتیجه انتخابات بر آیند مطالبات رای دهندگان نباشد .به عنوان مثال در ایران زمان محمد رضا پهلوی و در طی دهه 196و1950میلادی،شاهد این مساله هستیم که وی همواره ازخویشان خود برای مناصب مهم استفاده می کرد ودر این زمینه زبانزد خاص وعام بود .در زمان او حدود-2 سوم-آرا متعلق به احزاب شبه دولتی بود.و-1سوم-بقیه به گروهای سیاسی مخالف تعلق داشت .برخی حاکمان خاورمیانه به اندازه محمد رضا
شاه هم سخاوت به خرج ندادند.مثلا در جریان انتخابات سال1995مصر فقط 13کرسی از458کرسی پارلمان به مخالفان- شامل چهار حزب مخالف دولت- اختصاص یافت و95درصدبقیه به حزب دمکراتیک ملی- متعلق به دولت حاکم- تعلق گرفت.به همین خاطر است که انتخابات در منطقه خاورمیانه بیشتر یک تشریفات وزرورقی برای اقتدار گرایی است تا انتخابات مسالمت آمیز برای گزینش نمایندگان ملت.
اگر دمکراسی طرفداران زیادی نداشته باشد فعالیت آزاد سیاسی وفرایند لیبرالیزاسیون تحقق نخواهد یافت؛قلت- اگر نگوییم فقدان- افرادی که به عنوان رهبر گروه های سیاسی مخالف خواهان فضای باز سیاسی هستند،باعث شده است تا به تعبیر یک محقق،آزاد سازی سیاسی وگسترش فضای باز سیاسی به مثابه یک ابزار مدیریت بحران مورد استفاده قرار گیرد.به عبارت دیگر رهبران گروه های سیاسی مخالف هم، مشی دمکراتیک ندارند وهمین باعث شده است تا اصلاحات هنگامی مورد توجه قرار گیرد که فشار مردمی افزایش می یابد .طبیعی است با کاهش فشار افکار عمومی،اصلاحات هم متوقف می شود.در واقع،خاورمیانه منطقه ای است که در آن حمایت مردمی به طور فزایندهای کم اهمیت شده و مورد بی توجهی قرار می گیرد. منازعات این منطقه بر سر دموکراسی نیست زیرا اغلب کشورهای رقیب د موکراتیک به شمار نمی روند.این شواهد نشان می دهد که تلاش برای تامین فضای باز سیاسی درخاورمیانه منجر به بروز خشم وخونریزی می شود.
اقتدار گرایی وتدارک فضای باز :
درمنطقه خاورمیانه اعلام برنامه دمکراتیک سازی مناسبات قدرت،نوعی استراتژی بقا برای حکومتهایی است که بر سریر قدرت قرار دارند؛آنان بدینوسیله {شعار برقراری دمکراسی}به تحکیم قدرت وبقای خود می اندیشند. باتوجه به این مسئله می توان به این نکته پی برد که ضعف دمکراسی در اکثرکشورهای خاورمیانه مستقیما به دولت های حاکم در این منطقه مربوط می شود و بیشتردولت های حاکم بر خاورمیانه با کنترل انحصاری منابع و امکانات دولتی به ترویج اقتدارگرایی در منطقه دامن می زنند هر چند این کنترل در کشورهای مختلف خاورمیانه متفاوت است اما اغلب دولت های منطقه در برخورد با مخالفان سیاسی و حتی با برخی سازمان های اجتماعی غیر فعال،مشی مشترکی اتخاذ می کنند. بنابراین برای فهم سیاست های منطقه توجه به وضعیت و سرنوشت نیروهای مخالف ضروری است که چگونه از سوی حکومت حمایت،گزینش و یا سرکوب شدن. اغلب دولت های حاکم
بر منطقه خاورمیانه در خصوص اتحادیه ها و انجمن های مستقل اهل تساهل و مدارا نیستند.هر جا که نهاد ها و موسساتی فعالیت رسمی خود را آغاز کرده اند؛ دولت ها سعی کرده اند آنان را سریعاً تحت کنترل و نفوذ خود در آورده یا حوزه عمل آن سازمان ها را محدود و یا جهت مند سازند.
البته در برخی موارد انجمن ها و اتحادیه های مستقل مورد حمایت و حتی تشویق دولت قرار گرفته اند. فعالیت انجمن های غیر مذهبی از آن جمله است.هدف دولت در اجرای چنین سیاستی این است که با نیروهای اسلامگرای مخالف ،مقابله کند. استراتژی مذکور در تونس توسط زین العابدین بن علی به کار گرفته شد.
با توجه به وجود تمایلات صنفی و جناحی در کشورهای خاورمیانه تعجب آور نیست که منافع اغلب اتحادیه های صنفی و حرفه ای این کشورها در مقابل دولت قرار گیرد، از این رو،وکلا، پزشکان، معلمان، زمینداران،مهندسان،داروسازان و بسیاری از حرف دیگر،تا حدی مستقل از کنترل دولتی فعالیت می کنند؛اتحایه های صنفی در دو کشور مصر و سودان از لحاظ مقاومت در قبال اِرعاب دولت حاکم شهرت دارند و بر سر مسایل مهم در قبال دولت مستقل عمل می کنند.
در خاورمیانه مطبوعات هم در معرض تهدید و ارعاب دولت ها قرار دارند،همه خوانندگان روزنامه ها در کشورهایی نظیر عربستان سعودی،سوریه،تونس و عراق به راحتی این داوری را می پذیرند.نوعی خود سانسوری در این قبیل کشورها حاکم است و روزنامه نگاران و سر دبیران مطبوعات با احتیاط می نویسند و می کوشند تا پا را از خط قرمز ترسیم شده فراتر نگذارند.
اصلاحات سیاسی که در خاورمیانه مطرح است،بر شکل گیری اشکال غیر مذهبی اتحادیه ها و اصناف تاکید دارد تا از این طریق بتواند بر اسلامگرایان فایق آمده و بین اسلامگرایان و طرفداران سکولاریسم در جامعه تعادل برقرار کند،چرا که بسیاری از حکومتهای خاورمیانه معتقدند جنبش های اجتماعی خواه اسلامگرا باشد خواه غیر مذهبی به هر حال اقتدارگرا هستند.معنای عبارت مذکور این نیست که جامعه مدنی مساوی است با دموکراسی بلکه گویای این نکته مهم است که پروژه جامعه مدنی عبارت است از تامین فضای باز نه دموکراسی.اندیشمندانیچون گیلرموادانل،فلیپ اشمیتر و برخی دیگر از همکاران آن ها معتقدند برای گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی باید فضای باز سیاسی با هدف تغییر فراهم آید و تحقق چنین شرایطی برای تحقق جامعه مدنی ضروری است یعنی باید زمینه فعالیت آزاد سیاسی را برای تغییر و تحول فراهم ساخت تا دموکراسی جایگزین اقتدار گرایی شود.
با رشد جامعه مدنی،مطالبات جدیدی از سوی مردم مطرح می شود.رهایی از کنترل های تنگ نظرانه و سختگیرانه دولت مهمترین پیامی است که از فریادهای گوش خراش مردم فهمیده می شود،بنابراین تقاضا برای تغییر چندین برابر شده است در مقابل این وضعیت دو عکس العمل قابل تصور است یکی این که گوش های خود را بر تقاضاهای مردم بست و دیگر اینکه مانند حسنی مبارک با وعده اصلاحات سیاسی مسیر مطالبات مردم را منحرف کنند.هر گاه دولت های خاورمیانه تحت فشارهای داخلی و بین المللی قرار گرفته اند،فضای سیاسی را اندکی باز کرده اند در بسیاری از موارد به این اصل توجه نمی شود که برخی دولت های خاورمیانه اصلاحات سیاسی را به این منظور اجرا نمی کنند که از امتیازات خود بکاهند یا اینکه قدرت خود را واگذار کنند.قدرت های حاکم بر منطقه خاورمیانه شعار آزادی و دموکراسی سر میدهند تا پایه های قدرت خود را تثبیت کنند. نسبت به بقای عمر رژیم خود مطمئن شوند و حمایت مردمی را در سطحی وسیعتر و بیشتر به چنگ آورند.اما تدارک فضای باز در جامعه ذاتا باعث می شود تا ثبات و آرامش موجود رخت بربندد و به طور کلی می تواند به دموکراسی یا دیکتاتوری منجر شود .
همانگونه که آدام پرسی ورسکی گفته است؛تدارک فضای باز یا نتیجه معکوس داده،شرایط طبیعی و موجود را به سمت وحشت و اقتدارگرایی سوق میدهد و یا به تحقق قدرت حاکمیت مردم می انجامد،معمولا تلاش برای تدارک فضای باز،به شکست منجر می شود تا موفقیت از آنجا که تلاش برای ایجاد فضای باز همواره به مثابه فرایند کنترل از بالا تلقی گردیده،ظهور جنبش های مستقل دال بر آن است که لیبرالیزآسیون یا تلاش برای تدارک فضای باز،حداقل در کوتاه مدت طرحی عملی نیست و لزوما به تحقق مردم سالاری منجر نمی شود.
اسلامگرایان واصلاحات سیاسی:
روشی که اسلامگرایان منطقه در زمینه مشارکت و اصلاحات سیاسی اتخاذ می کنند اهمیت قابل توجهی دارد .هر چند که جنبش های اسلامی،عمده ترین نیروی سیاسی مخالف دولت های حاکم منطقه هستند ولی استراتژی های آن ها متفاوت است، اخوان المسلمین در بین توده مردم مصر فعالیت می کند تا کل جامعه را اسلامی کند. برخی دیگر از گروهها و جنبش ها مانند کمیته دفاع از حقوق مشروع عربستان که در لندن فعالیت می کند خواستار سرنگونی رژیم حاکم بر سرزمین های سعودی است.جنش های اسلامی با این تاکتیک ها سعی دارند تسلط انحصاری دولت ها بر منافع قدرت را از بین برده،اقتدار حاکمان فعلی منطقه را زیر سوال ببرند. با این وجود،جنبش های اسلامی در زمینه چشم اندازهای آتی اصلاحات سیاسی،اشتراک نظر ندارند و اختلاف مهمی،آن ها را از هم جدا می کند. بعضی از این جنبش ها معتقدند امید به اصلاحات،آب در هاون کوبیدن است.اینها از اندیشه های سید قطب پیروی می کنند و می گویند که رژیم های حاکم بر منطقه،جاهلی( دارای فساد اخلاقی روش های ضد اسلامی و سکولار) هستند و صرف نقد و اصلاح آن ها ره به جایی نمی برد اما جنبش های دیگری هم هستند که حاضرند در درون نظام های حاکم فعالیت کنند،اسلامگرایان در کشورهای مصر،کویت،اردن،لبنان و یمن چنین سیاستی را در پیش گرفته اند.
اسلامگرایان و دگر سازی:
اکثر اسلامگرایان منطقه خاورمیانه یک سلسله هنجارهای اسلامی و جهان شمول را اعلام و بر اساس این هنجارها بین خودی و غیر خودی مرزبندی می کنند. هنجارهایی که در حال حاضر توسط اسلامگرایان اعلام شده،تمام افراد و گروههای غیر اسلامگرا را به مثابه " دیگری" تعریف کرده است. تلاش برای نادیده گرفتن و استثنا سازی عده ای دیگر به خصوص اگر این تمایز صبغه دینی پیدا کند،اصلاحات سیاسی را به خطر انداخته و امنیت عمومی را تهدید می کند. پایه و مبنای اصلی اصلاحات سیاسی نه دگر سازی بلکه جذب دیگران است.
نتیجه گیری
مشکل خاورمیانه به معنای گسترده آن این است که هنوز فرد،منافع فرد و تمایلات فکری فرد مقدم بر منافع و تمایلات فکری فرد مقدم بر منافع و تمایلات فکری احزاب و سیستمهای اجتماعی و حکومتی است.حتی در منطقه آسیا،نقش فرد در قالب تقاضاها و خاستگاه های سیستم،قابل ارزیابی و اطلاق است.ریشه یابی اهمیت فرد در خاورمیانه به نظام قبیلگی و عشیره ای این منطقه باز می گردد که از افغانستان تا مراکش بارای قرنها حاکمیت داشته است.اگر قرار باشد سیستم بجای فرد،اولویتها و جهت گیریها را مشخص کند ،تبعاً باید منافع جامعه اولویت پیدا کند.جامعه از طریق تشکلهای مختلف حزبی،صنفی و غیر دولتی منافع خود را تعریف کرده و در قالب رقابتها نسبت به تحقق آنها اقدام میکند؛در چنین سیستمی هر فردی باید خود و منافع خود را در قالب احزاب،اصناف و موسسات دولتی و غیر دولتی تعریف و با همکاری دیگران سعی کند درصدی از آنچه که اهداف خود تلقی می کند،بدست آورد.در واقع،جامعه به معنای جدید آن یعنی رقابت ساختارها و نهادها که بدلیل علنی بودن این رقابتها،مجموعه جامعه سود برده،رشد نموده وارزش افزوده پیدا می کند.نتیجه چنین روندی این خواهد بود که امنیت ملی یک کشور جزء منافع همه خواهد بود وعامه مردم درحفظ و رشد جامعه و نظام خود احساس مسئولیت خواهند کرد.در چنین وضعیتی امنیت ملی با امنیت جامعه و امنیت شهروندان تساوی پیدا می کند و حکومت با شریک کردن مردم در سرنوشت جامعه،برای خود و جامعه امنیت می خرد.بدین صورت حکومت نوعی ضمانت امنیتی ایجاد کرده و کشورهای دیگر،تلاقی منافع مردم و حکومت را نوعی باز دارندگی تفسیر خواهند نمود.
منابع
1.لی جی مارتین ، چهره جدید امنیت در خاورمیانه ،ترجمه قدیر نصیری،مقدمه دکتر محمود سریع القلم،انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی،سال1383
2.کیسینجر،هنری،دیپلماسی آمریکا در قرن 21،ترجمه ابوالقاسم راه چمنی1381،انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر ایران،چاپ دوم.
14