تحقیق معنا ومفهوم ونظریه های بیمه

بیمه
2-2-1) مقدمه 57
2-2-2) تعریف واژه بیمه 58
2-2-3) تعریف بیمه 58
2-2-4) تعریف صنعت بیمه 58
2-2-5) تقسیم بندی انواع بیمه 59
2-2-6) تاریخچه بیمه 62
2-2-6-1) تاریخچه بیمه در ایران 64
2-2-6-2) جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی 65
2-2-7) نظریه بیمه و اقتصاد 67
2-2-8) تاثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد کلان 67
2-2-9) تاثیر بر موازنه ارزی 69
2-2-10) بیمه و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری در صنایع جدید 71
2-2-11) تضمین اجرای طرحهای سرمایه گذاری به کمک انواع بیمه 71
2-2-12) بیمه و صادرات 72
2-2-13) نقش پس اندازی بیمه 75
2-2-14) مروری بر تحولات بیمه در ایران 77
2-2-15) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای 1381-1350 89
2-2-15-1) وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران 96
2-2-16) علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران 96
2-2-17) جایگاه صنعت بیمه در تجارت الکترونیکی 99
2-2-18) آزادسازی و خصوصی سازی صنعت بیمه 100
2-2-18-1) خصوصی سازی چیست؟ 101
2-2-19) ملاحظات سیاسی برای بازارهای در حال توسعه

بیمه
2-2-1) مقدمه
بیمه به عنوان فعالیتی که یکی از مشکلات و مسائل اساسی در هر اقتصاد یعنی ریسک و عدم اطمینان را از میان بر می دارد و آنرا به اطمینان تبدیل می کند، دارای اهمیت بسیار زیادی است و در تمام مسائل از موضوعات فردی گرفته تا سرمایه گذاریهای کلان دخالت دارد. بیمه فعالیتی است که در سطح وسیعی همراه و همپای فعالیتهایی از قبیل حمل ونقل، بازرگانی، سرمایه گذاری و … است، که عمده این فعالیتها به درون مرزها محدود نمی شود. بنابراین این فعالیت در مقیاس وسیعی در ماوراء مرزها به فعالیت می پردازد و نمی تواند بدون توجه به تغییرات و تحولات جهانی که به هر طریقی بر فعالیت سایر بخشها و ریسک و عدم اطمینان آنها تاثیر می گذارد به فعالیت خود ادامه دهد.
در این زمینه مقررات مناسب می تواند به مشتریان صنعت بیمه اطمینان لازم را بدهد. به طور کلی ملاحظاتی همچون آزادسازی، کاهش مقررات دست و پا گیر، شفاف سازی اطلاعات و حمایت از بیمه گذار بهترین راه حلهای ممکن برای رقابتی کردن بازار بیمه ای، افزایش کارایی و کیفیت خدمات، گسترش بازار و دیگر آثار مثبت در جهت افزایش رفاه خانوار و جامعه اند. این امر علاوه بر ارتقای سطح رفاه جامعه سبب افزایش اشتغال، گسترش حجم مبادلات، متنوع تر شدن تولید، رونق اقتصادی و در نهایت افزایش رشد اقتصادی می گردد.
2-2-2) تعریف واژه بیمه
واژه بیمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی Insurance نامیده می شود معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتینی Securus که به معنای اطمینان است گرفته شده. واژه بیمه در اغلب زبانهای دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است. در حالیکه تصور نمی رود که واژه بیمه در فارسی خود از ریشه های عربی، ترکی ، یونانی، روسی یا لاتین باشد گو اینکه واژه های بسیاری در زبان فارسی از این زبانها گرفته شده است، بااین همه به نظر می رسد که ریشه اصلی همان بیم است زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز از خطرات و به سبب همین ترس و به منظور حصول تامین، عقد بیمه وقوع می یابد.
2-2-3) تعریف بیمه
آلفرد مارشال در کتاب اصول علم اقتصاد (1890) می گوید: بیمه قیمتی است که ما برای رهایی از عدم اطمینان می پردازیم.
براساس ماده یک قانون بیمه ایران مصوب سال 1316 بیمه چنین تعریف شده است: بیمه عقدیست که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه ، خسارت وارده رابرای او جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند.
2-2-4) تعریف صنعت بیمه
یکی از تعاریف صنعت یعنی بکارگیری مواد اولیه و تبدیل آنها به اشیای دیگر برای کسب درآمد و ثروت با عنایت به این تعریف چگونه است که بیمه را صنعت می دانند؟
بیمه در تثبیت سرمایه و جایگزین کردن اموال و اشیایی که دستخوش آسیب دیدگی بوده یا تلف شده اند نقش اساسی دارد، موسسه هایی را که در کار صنعت و تولید هستند را نگه می دارد و از وقفه در تولید پیشگیری می کند. موج توقف یک واحد تولیدی به بسیاری از موسسه های دیگر می رسد و در میزان تولید و فعالیت اقتصادی آنها اثر می گذارد و این امر در بازار عرضه و تقاضا و قیمت کالاهای تولید شده این موسسه ها موثر واقع می گردد. بنابراین بیمه ابزار و وسیله ای است در خدمت اقتصاد و صنعت و بدین لحاظ بیمه خود عاملی از عوامل تولید دانسته شده و نام صنعت بر آن نهاده اند.
2-2-5) تقسیم بندی انواع بیمه
با توجه به انواع ریسک، قراردادهای بیمه نیز انواع متعددی دارد. ماهیت حقوقی
بیمه نامه ها در کلیه موارد یکسان نیست و گهگاه می توان تفاوتهایی بین آنها تشخیص داد. برای تقسیم بندی انواع بیمه ها روشهای مختلفی ارائه شده است. طبقه بندی مورد استفاده در زیر بر مبنای کاربرد بیمه در زمینه های مختلف انجام گرفته و در عین حال مبین وجود تفاوتهای حقوقی بین آنها نیز هست به طور کلی بیمه در دو زمینه کلی زیر مورد استفاده قرار می گیرد.
1- بیمه های اجتماعی
2- بیمه های بازرگانی
بیمه های اجتماعی (اجباری)
بیمه های اجتماعی که "بیمه های اجباری" یا "بیمه های ناشی از قانون" نیز خوانده می شود بیشتر در مورد کارگران و طبقات کم درآمد جامعه کاربرد دارد؛ یعنی افرادی که از یک سو نیروی تولیدی جامعه محسوب می شوند و از دیگر سو، خود کمتر به فکر تامین آینده و معیشت خویش هستند. در نتیجه دولت در جهت حمایت از این قشر به موجب قانون، ایشان را زیر چتر حمایت بیمه های اجتماعی قرار می دهد.
ویژگی بیمه های اجتماعی این است که اولاً شخص دیگری (کارفرما) در پرداخت قسمت اعظم حق بیمه مشارکت دارد و درصد کمتری را بیمه شده می پردازد؛ ثانیاً برخلاف بیمه های بازرگانی که حق بیمه متناسب با ریسک تعیین می شود، در بیمه های اجتماعی حق بیمه درصدی از حقوق یا دستمزد بیمه شده است و ارتباطی با ریسک ندارد.

بیمه های بازرگانی (اختیاری)
به بیمه های بازرگانی "بیمه های اختیاری" هم اطلاق می شود و در آن بیمه گذار به میل خود و آزادانه به تهیه انواع پوششهای بیمه ای بازرگانی اقدام میکند. در بیمه های بازرگانی، بیمه گذار و بیمه گر در مقابل هم متعهد هستند، بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار، تامین بیمه ای در اختیار وی قرار می دهد.
بیمه های بازرگانی با توجه به نوع و طبیعت خطر، به دو دسته بزرگ بیمه های دریایی و غیر دریایی تقسیم می شود. تقسیم بندی دیگری که تقریباً منسوخ شده است و مورد استفاده نیست، تقسیم به بیمه های اموال و اشخاص است. بازارهایی نیز وجود دارند که به موجب آنها بیمه های بازرگانی به دو دسته بیمه های زندگی و غیر زندگی تقسیم می شوند. اصولاً بازارهای بیمه ای با توجه به قوانین و مقررات بیمه ای و ساختار بازار از تقسیم بندیهای مختلط استفاده می کنند. بیمه های بازرگانی در اینجا به بیمه های اشیاء، مسئولیت، زیان پولی و بیمه اشخاص به شرح زیر تقسیم شده اند.
– بیمه های اشیاء
در این نوع بیمه، موضوع تعهد بیمه گر شیئی است، یعنی آنچه قابل تقویم به وجه نقد است. بیمه اشیاء قراردادی برای جبران زیان وارده و پرداخت غرامت است. نتیجه این می شود که بیمه گذاری که متحمل زیانی شده است نمی تواند غرامتی بیشتر از مرز واقعی دریافت کند، یعنی وضعی بهتر و مساعدتر از زمان قبل از حادثه داشته باشد.
از مهمترین ویژگی انواع بیمه های اشیاء خسارتی بودن آنهاست. حداکثر تعهد بیمه گر تا سقف مبلغ بیمه شده خسارت وارده به بیمه گذار است. به عبارت دیگر بر اثر تحقق خطر بیمه شده وضعیت مالی بیمه گذار، نامتعادل می شود که بیمه گر این وضعیت نامتعادل را برطرف می کند.
بیمه اشیاء متنوع ترین شاخه بیمه های بازرگانی است. بر اثر پیشرفت تکنولوژی و ورود انواع محصولات و فراورده های صنعتی و غیره، با وجود اینکه تسهیلات و رفاه اجتماعی برای مردم به همراه دارد، پتانسیل خسارت را نیز با خود به ارمغان می آورد.
بیمه گران طرحها و پوششهای بیمه ای را برای جبران خسارت و زیانهای احتمالی ناشی از اینگونه خطاها به بازار بیمه عرضه می کنند. در نتیجه انواع بیمه های اشیاء به طور مرتب درحال افزایشند که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می شود.
بیمه آتش سوزی، انفجار ، صاعقه و خطرهای اضافی نظیر سیل، زلزله، طوفان، شکست شیشه ترکیدگی لوله آب، ضایعات ناشی از برف و باران، دزدی، بیمه اتومبیل (بدنه،سرنشین، شخص ثالث) بیمه محصولات کشاورزی، بیمه هواپیما، بیمه مهندسی، بیمه کشتی، بیمه حمل و نقل کالا، بیمه زمینی ، بیمه دریایی (کشتی و کالا)، بیمه هوایی، بیمه کامپیوتر، بیمه سفینه های فضایی.
– بیمه مسئولیت
بیمه مسئولیت بیمه ای است که مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص ثالث بیمه می کند. بنابر یک اصل حقوقی، هر کس مسئول زیان و خسارتی است که به جان و مال اشخاص دیگر وارد می آورد.
– بیمه زیان پولی
در بیمه زیان پولی، موضوع بیمه میزان معینی پول است که بیمه گر به دلیل عدم ایفای تعهد بیمه گذار می پردازد. انواع بیمه های زیان پولی عبارتند از:
بیمه اعتبار، بیمه تضمین، بیمه عدم النفع، بیمه صداقت و امانت

– بیمه اشخاص
در بیمه اشخاص، موضوع تعهد بیمه گر، فوت یا حیات یا سلامت بیمه شده است. در بیمه اشخاص بیمه گر نمی تواند غرامت وارده به بیمه شده را برآورد کند. تعیین سرمایه بیمه بر عهده بیمه گذار است.
2-2-6) تاریخچه بیمه1
نخستین نوع بیمه که قبل از سده نوزدهم مورد عمل قرار گرفته، بیمه باربری دریایی است. بقیه رشته ها کم و بیش بعد از انقلاب صنعتی به تدریج از این زمان به بعد شروع شده است. دومین رشته، بیمه آتش سوزیست که بعد از آتش سوزی مهیب لندن به فکر اندیشه گران رسید. عموماً با پیشرفت تکنولوژی و ورود فرآورده های صنعتی، با وجود رفاهی که برای بشر به ارمغان می آورند خطرهای جانی و مالی نیز در پی دارند.
بیمه گران مدام در فکر ارائه تامین بیمه ای برای این دسته از خطرها هستند. اینکه کدام قوم یا ملت، نخستین بار با بیمه آشنا شد معلوم نیست. برخی، دریانوردان فنیقی را مبتکر بیمه دریایی می دانند. بدین صورت که دریانوردان از بازرگانان وام دریافت می کردند و هر گاه دریانورد بدهکار با موفقیت سفر خود را پایان می برد موظف بود که اصل و بهره وام دریافتی را ظرف مدت معین به بازرگانان طلبکار بپردازد.
در طی این مدت کالای دریانورد در گرو بازرگان بود و اگر به موقع موفق به دریافت طلب خود نمی شد می توانست کالا را حراج کند. ولی اگر کشتی دریانورد با حوادث دریا مواجه می شد یا دزدان دریایی حمله ور می شدند و کالا به غارت می رفت وام دهنده حقی در مورد اصل و بهره وام پرداختی نداشت. بنابراین بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل می کرد یعنی برگشت اصل و بهره وام در گرو سالم به مقصد رسیدن کالا بود. بهره این نوع وام عادی بود و این مابه التفاوت بین میزان بهره وام عادی و وام دریایی را می توان حق بیمه خطری محسوب کرد که بازرگان وام دهنده به عهده گرفته بود. این نوع وامها را در تاریخ و پیدایش بیمه، بیمه وامهای دریایی نامیده اند که در سده های پنجم و ششم قبل از میلاد مسیح در مدیترانه شرقی که مرکز تجارت اروپای آن زمان بود رواج داشت. بدین صورت که سرمایه داران یونانی به صاحبان کشتیها و مال التجاره ها وام با نرخی بالاتر از وام عادی پرداخت می کردند. حتی برخی تاریخ نگاران اعتقاد دارند که سابقه این نوع وامها به دو هزار سال قبل از میلاد می رسد که بین بازرگانان و دریانوردان هندی متداول بود. برخی معتقدند که تقسیم ریسک را که امروزه یکی از ویژگیهای مهم حرفه و بیمه گری است. چینیها در سه هزار سال قبل از میلاد رعایت می کرده اند. بدین ترتیب که دریانوردان چینی مال التجاره خود را به جای حمل با یک کشتی یا قایق، با چندین کشتی و قایق حمل می کردند که هر گاه یکی یا چند وسیله دچار مخاطرات دریا شد یا دزدان دریایی به غارت بردند. کشتیها و قایهای دیگر سالم به مقصد برسند و خسارت وارده به حداقل ممکن کاهش یابد.
این همان اصل پراکندگی ریسک در اقصی نقاط جهان است که امروزه بین بیمه گران و بیمه گران اتکایی متداول است و رعایت می شود.
نوع دوستی، نوع پروری از ارکان اصلی پیدایش بیمه بوده است. صندوقهای تعاونی نظیر صندوق کمک به بازماندگان سربازان و رزم آورانی که در مصاف با دشمن کشته می شدند،یا صندوق پرداخت هزینه کفن و دفن برای کسانی که از دنیا می رفتند و بازماندگانشان توان مالی تامین هزینه ها را نداشتند در زمانهای قدیم رایج بوده است. کلاً امر تعاون بسیار قدیمی است زیرا همه پیشوایان مذاهب و ادیان نیز کراراً به آن اشاره کرده اند.
تعاون و نوعی بیمه که به آن بیمه متقابل می توان اطلاق کرد، در قرون وسطی نیز رایج بود. تا سده چهاردهم میلادی اصولاً بیمه به صورت تعاون و کمک متقابل وجود داشت و در حمل و نقل دریایی نیز بیمه برای کشتی و محموله به صورت بیمه وام دریایی و نظایر آن جزو قرارداد حمل و نقل محسوب می شد و بیمه به شکل معامله و قرارداد مستقل مطرح نبود.
2-2-6-1) تاریخچه بیمه در ایران
پیدایش "نهاد بیمه" در ایران در سده بیستم، شکل و تبلور جدید تعاون و مشارکت ملی است که به صورت سازمان یافته و علمی در جامعه ما رشد و رواج پیدا کرده است و هر روز آثار و پیامدهای نیک و کارساز آن در زندگی اجتماعی و اقتصادی ما آشکارتر و چشمگیر تر می شود. در واقع با آمدن ماشین به ایران و صنعتی شدن جامعه ایرانی شرایط اقتصادی و اجتماعی ما نیز دگرگون شد و ضرورت تامین وتضمین ریسکهای ناشی از زندگی صنعتی موجب پیدایش، رواج و گسترش بیمه در ایران شد.
آغاز فعالیت جدی در زمینه بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست زیرا در این سال قانون و نظامنامه راجع به ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی از جمله گستراخ، آلیانس، ایگل استار، یوکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سوئیس، فنیکس ، اتحاد الوطنی و … اقدام به تاسیس شعبه یا نمایندگی در ایران کردند.
گسترش فعالیت شرکتهای بیمه خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تاسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و در شانزدهم شهریور سال 1314 شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه بیست میلیون ریال توسط دولت تاسیس وفعالیت رسمی خود را از اواسط آبانماه همان سال آغاز نمود. تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران را می توان نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور دانست. زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی گردید.
اولین شرکت بیمه خصوصی ایرانی به نام بیمه شرق در سال 1329 هجری شمسی تاسیس گردید. پس از آن تا سال 1343 به تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نامهای آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تاسیس و به فعالیت بیمه ای پرداختند. از سال 1316 کلیه شرکتهای بیمه موظف گردیدند 25 درصد از امور بیمه ای خود را به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند. این واگذاری عمدتاً از طریق ارسال لیستهایی به نام بردرو که حاوی کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامه های صادره و خسارتهای پرداخت شده توسط این شرکتها بود، انجام میگرفت. بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ گاه نمی توانست مورد رضایت و علاقه شرکتهای بیمه واگذارنده باشد. از سوی دیگر با افزایش تعداد شرکتهای بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت براین صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان احساس می گردید. به همین جهت در سال 1350 بیمه مرکزی ایران به منظور تحقق اهداف فوق تاسیس شد.
تاسیس بیمه مرکزی ایران، قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس شورای عالی بیمه که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران می باشد، ضوابط و مقررات مختلفی را در رابطه با نحوه انجام عملیات بیمه ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب نمود.
رشد سریع اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت و به تبع آن حجم سرمایه گذاریها موجب توسعه بازار بیمه کشور در دهه 1350 گردید و مجدداً شرکتهای بیمه خارجی را علاقمند به سرمایه گذاری در ایران نمود. به طوریکه در سالهای 1353 و 1354، چهار شرکت بیمه جدید، به نامهای تهران، دانا حافظ، ایران و آمریکا (توانا) با مشارکت سرمایه گذاران خارجی تاسیس گردید و به این ترتیب تعداد شرکتهای بیمه ایرانی به عدد 13 رسید.
2-2-6-2) جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی2
موسسات بیمه کشور تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با ترکیبی از یک شرکت دولتی، دوازده شرکت خصوصی و دو موسسه بیمه خارجی به صورت نمایندگی در سطح کشور فعالیت می کردند. در چهارم تیر 1358 بنابر تصمیم شورای انقلاب دوازده شرکت خصوصی ملی اعلام شدند و پروانه فعالیت دو نمایندگی خارجی بیمه نیز لغو گردید. بدین ترتیب براساس مقررات قانون ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری، تصدی امر بیمه و اداره دوازده شرکت بیمه ملی شده به دولت واگذار شد و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 24 آبان 1358 که طی آن نظام اقتصادی کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم گردید، صنعت بیمه در جوار شماری از صنایع مهم به صورت مالکیت عمومی در بخش دولتی در اختیار دولت قرار گرفت.
در سالهای 1360 و 1361 صدور بیمه نامه در ده شرکت بیمه ملی شده به نامهای امید، شرق، پارس، آریا ، ساختمان و کار ، تهران، حافظ، دانا، ملی و توانا متوقف گردید و تنها سه شرکت بیمه ایران ، آسیا و البرز به فعالیت جاری خود ادامه دادند. در سال 1367 به موجب قانون اداره امور شرکتهای بیمه، مالکیت سهام شرکتهای بیمه آسیا و البرز به دولت منتقل شد و با ادغام ده شرکت بیمه دیگر، شرکتی دولتی به نام بیمه دانا شکل گرفت تا منحصراً در زمینه بیمه های اشخاص فعالیت نماید. شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری نیز با مشارکت بیمه مرکزی ایران، شرکتهای بیمه و بانکها در سال 1373 تاسیس و در زمینه بیمه های اعتباری و تضمینی در چارچوب اساسنامه مصوب فعالیت می نماید. در ششم شهریور 1380، قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. شورای عالی بیمه نیز در اجرای بند 5 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیردولتی را در 21 ماده و 5 تبصره در تاریخ 1/11/80 به تصویب رساند. در سال 81 شرکتهای بیمه خصوصی در مناطق آزاد تاسیس شدند و از سال 1382 نیز بیمه های غیردولتی در تهران و با اجازه فعالیت در سراسر کشور کار خود را آغاز کردند.
2-2-7) نظریه بیمه و اقتصاد
پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی یک کشور مقارن است. ترمیم وضع اقتصادی یک کشور و افزایش مبادلات و ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه گذاری موجب پیشرفت بیمه در آن کشور می شود و متعاقباً پیشرفت و اشاعه بیمه نیز به بهبود و افزایش رفاه آحاد ملت و حفظ ثروت ملی و تشکیل پس اندازهای بزرگ کمک می کند. تشخیص اینکه کدامیک عامل توسعه و اصلاح وضع دیگریست کار ساده ای نیست، اما می توان گفت که اگر اقتصاد یک کشور از طریق عرضه انواع پوششهای بیمه مورد تامین قرار نگیرد، اقتصاد در معرض تهدید خطرهای بیشمار قرار خواهد گرفت. با وقوع هر حادثه و پیشامد هر خطری بخشی از دارائی ها و ثروت ملی نابود شده و از بین می رود.
2-2-8) تاثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد کلان3
از دو نظر تاثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد کلان را می توان تجزیه و تحلیل کرد.
1- نقش آن در جبران خسارت
2- نقش آن به عنوان یک نهاد سرمایه گذار
در سطح کلان، صنعت بیمه با ایجاد ارزش افزوده به تشکیل درآمد ملی کمک می کند. خدماتی که بیمه گر به عنوان یک واسطه ارائه می کند و آگاهی وشناخت از هزینه بیمه، به سنجش میزان تلاش جامعه برای مجهز شدن به سیستم بیمه کمک می کند. بر اساس تفاضل حق بیمه وصول شده از تعهدات محقق شده ( و در نهایت جبران پولی خسارت) ارزش افزوده بدست می آید. این ارزش افزوده به پرداخت حقوق و کارمزد، سودهای سهام و مالیاتهای غیرمستقیم اختصاص می یابد. رقم باقی مانده، سود (یا زیان) ناخالص عملیات بیمه را نشان می دهد. سهم بخش بیمه در حجم اشتغال در هر کشور نیز تفاوت اساسی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال تو سعه را نشان می دهد.
بیمه یک فرآیند واسطه گری مالی نیز هست زیرا چرخه تولید برای بیمه معکوس است. پرداخت، قبل از ارائه خدمات صورت می گیرد و بنابراین شرکت بیمه در ازای ایفای تعهداتش در قبال بیمه گذاران ذخایری گرد می آورد. (ذخایر فنی)
توسعه بیمه در ابعاد مختلف سبب اطمینان و آرامش و در نتیجه تسهیل وتسریع در امر سرمایه گذاری می شود. چون بیمه هزینه نیست بلکه نوعی سرمایه گذاری است و باید مردم از مزایای این سرمایه گذاری آگاه شوند. گسترش بیمه موجب بالارفتن درجه خوداتکایی افراد می شود و به همین نسبت از هزینه های دولتی که صرف این امور می شود می کاهد. این هزینه ها در امور زیربنایی کشور به مصرف می رسد و پایه های رشد و توسعه اقتصادی محکم تر می گردد.
توسعه اقتصادی را اگر تحولی در ساختارهای فرهنگی – اجتماعی – سیاسی که متضمن یک رشد مستمر و خودجوش باشد تعریف کنیم و افزایش رفاه، گسترش عدالت اجتماعی را از نتایج معین توسعه اقتصادی بدانیم در این صورت به یقین بیمه که اتلاف سرمایه های ملی در برابر حوادث طبیعی و غیر طبیعی را جبران کرده، برای سرمایه گذاران در جریان تولید ملی کشور، امنیت خاطر و تضمین اقتصادی به وجود می آورد، صادرات کشور را با تشویق و تامین خاطر صادرکنندگان گسترش می دهد، قطعاً نقش تعیین کننده ای در روند توسعه اقتصادی یک کشور بازی می کند.
بیمه های بازرگانی بخش مهمی از موانع توسعه اقتصادی را از بین می برند و روند آنرا تسریع می بخشند رابطه تنگاتنگی بین توسعه کشورها و رشد صنعت بیمه آنها وجود دارد، نگاهی به سهم حق بیمه کشورها در مجموع تولید ناخالص داخلی (GDP) آنها بهترین موید این نکته است که در سطوح بالای توسعه این سهم بالاتر است. اگر بیمه پایاپای توسعه اقتصادی پیش نرود مانعی در برابر رشد شتابان اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
از طرفی بخشهای مختلف اقتصادی با تاثیر متقابل، در رشد و توسعه موثرند. در این میان بخش بیمه با ارائه خدمات و ارتباط منطقی بیشتر با سایر بخشها، از راه گردآوری حق بیمه های اندک از گروههای مختلف اقتصادی و پرداخت به موقع خسارت می تواند از زندگی اجتماعی انسانها محافظت کند. بیمه هم چنین با ایجاد آسایش خاطر در نزد کارآفرینان و صاحبان پیشه می تواند در افزایش تولید، کاهش واردات از بازارهای جهانی و گسستن بندهای وابستگی، نقشی موثر در توسعه اقتصادی ایفا کند. بنابراین از یکسو بیمه با هموار کردن راه سرمایه گذاری، کاهش ریسک در سرمایه گذاری و شرکت در سرمایه گذاری (از محل ذخایر فنی) باعث افزایش بهره وری در دیگر بخشهای اقتصادی می شود و از دیگر سو، رشد و توسعه دیگر بخشهای اقتصادی نیز موجبات تقویت و توسعه صنعت بیمه را فراهم می سازد.
همچنین برای تحول اقتصادی و زمینه سازی برای فعالیت مردم و واگذاری کارهای مردم به مردم، یکی از زمینه هایی که باید فراهم شود به طور یقین این است : امنیت قضایی، امنیت اجتماعی، امنیت حقوقی، … و شکی وجود ندارد که بیمه می تواند مهم ترین وجه امنیت، یعنی امنیت اقتصادی را فراهم، و از اینرو بستر مناسبی برای فعالیتهای اقتصادی مهیا کند. بعضی از خدمات مانند خدمات بانکی و خدمات بیمه ای که معمولاً با یکدیگر به کار برده می شوند، جزو فعالیتهای اولیه اقتصاد سالم و مطمئن هستند.
2-2-9) تاثیر بر موازنه ارزی4
بیمه اتکایی یعنی توزیع جهانی ریسک؛ مکانیسم آن به طور کلی بدین صورت است که هر شرکت بیمه می تواند با توجه به امکانات مالی خود تا حد معینی خطر قبول کند. لذا تمام بیمه گران ناگزیرند یا از قبول بیمه با ارزشهای زیاد خودداری کنند یا برای هر مورد بیمه ای، اعم از بزرگ و کوچک (از نظر ارزش)، بیمه نامه ای صادر و آن قسمت از ارزش مورد بیمه را که مازاد بر ظرفیت آنهاست به بیمه گران دیگر واگذار نمایند. این عمل به بیمه اتکایی معروف است.طبیعی است که قسمتی از حق بیمه نیز متناسب با مبلغ واگذار شده باید به بیمه گر اتکایی پرداخت شود.
ممکن است بیمه گر اتکایی، یک شرکت بیمه داخلی باشد، ولی در مواردی که ارزش مورد بیمه بسیار زیاد است یک یا چند بیمه گر اتکایی بازار داخلی نیز نمی توانند تامین کافی به بیمه گر صادر کننده بیمه نامه بدهند و این بیمه گر ناگزیر از مراجعه به شرکتهای بیمه اتکایی خارجی است. بنابراین نیاز به بیمه اتکایی برای هر کشوری قطعی است و به این ترتیب قسمتی از حق بیمه ها به صورت ارز از کشور خارج می شود.
البته بیمه گران یک کشور می توانند از کشورهای دیگر معامله بیمه اتکایی قبول کنند و به این ترتیب تعادلی در مبادلات ارزی اختصاص یافته بابت عملیات اتکایی به وجود آورند. تحمل هزینه ارزی بابت عملیات اتکایی برای کشورهای صنعتی، مساله عمده ای به وجود نمی آورد زیرا این کشورها با درآمدهای سرشار ارزی که دارند می توانند این هزینه را تامین کنند. ضمناً باید توجه داشت که در این کشورها موسسه های بیمه داخلی، خود دارای فعالیت وسیع و بنیه مالی قوی هستند و لذا از یک سو نیاز آنها به تامین بیمه اتکایی از خارج کمتر است و از سوی دیگر، می توانند از کشورهای دیگر معاملات بیمه اتکایی قبول کنند و درآمد تحصیل نمایند. لذا مانده بدهی ارزی آنها از این طریق به رقم بسیار بزرگی نمی رسد اما مساله برای کشورهای در حال توسعه اهمیت و شدت بیشتری دارد. زیرا این کشورها به سبب مشکلاتی که در تامین ارز دارند، هزینه ارزی بابت عملیات اتکایی به هر میزان که باشد برای آنها سنگین است. در کشورهای توسعه نیافته، افزون بر ضعف اقتصادی و دشواری تحمل هزینه ارزی، یک واقعیت دیگر هم به وخامت اوضاع کمک می کند و آن اینکه موسسه های بیمه در این کشورها از جهات مختلف ازجمله وضع مالی، توسعه فعالیت و سطح اطلاعات فنی ضعیف هستند و لذا ناگزیرند مقدار بیشتری از معاملات بیمه ای خود را به صورت اتکایی به خارج از کشور واگذار کنند و ضمناً امکاناتی برای قبول بیمه اتکایی از خارج ندارند. ولی به هر حال نیاز به پوشش اتکایی دارند و باید تامین نمایند.
2-2-10) بیمه و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری در صنایع جدید
در یک دوره توسعه و رشد، ایجاد صنایع بزرگ و حمایت از صنایع موجود، یکی از نقشهایی است که صنعت بیمه می تواند به خوبی در خدمت توسعه باشد. امروزه بدون پوششهای لازم بیمه ای ایجاد واحدهای بزرگ اقتصادی و تمرکز دارایی ها در یک محل به منزله واحد تولیدی عاقلانه نیست.
ورود شرکتهای بیمه برای سرمایه گذاریهای بزرگ نه تنها ریسک پذیری برای انجام اینگونه سرمایه گذاریها را کاهش می دهد و اطمینان لازم را در به وجود آمدن سرمایه گذاریهای زیربنایی کشور فراهم می کند، بلکه در مواقعی که اینگونه سرمایه گذاریها یا پروژه ها مواجه با خطر هستند، اگر تحت پوشش بیمه قرار گیرند، می تواند با یک مکانیزم ساده کمک کند که نتایج حاصل از اینگونه خطرها متوجه بودجه عمومی نشود.
2-2-11) تضمین اجرای طرحهای سرمایه گذاری به کمک انواع بیمه5
طرحهای سرمایه گذاری بزرگ از جمله احداث واحدهای صنعتی یا عملیات ساختمانی سدها و بندرها در مرحله اجرا و آزمایش با خطرهای بسیار متنوعی مواجه هستند. خسارتهای ناشی از این خطرها نه تنها موجب افزایش هزینه ها و تاخیر در اجرا می شود بلکه گهگاه موجب اتلاف کلیه منابع مالی اختصاص یافته به طرح می گردد و اجرای آنرا به کلی منتفی می سازد. برای مقابله با این خطرها، پوششهای بیمه ای خاص وجود دارند که عملاً اجرای موفق طرح را تضمین می کنند.
در کلیه قراردادهای مقاطعه کاری، پیمانکار باید به استحصال بیمه با پوشش کامل و در مقابل کلیه خطرهای طبیعی و غیر طبیعی ملزم شود تا این خطرها نتواند مانع اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی شوند و منابع مالی را که با زحمت بسیار فراهم شده است تلف سازند.
همچنین گهگاه در حین اجرای اینگونه طرحها، به اشخاص ثالث خسارتهای سنگین وارد می آید و حوادثی نظیر سیل در پروژه های سد سازی یا انفجار در طرحهای احداث کارخانه ها، به ویژه در مراحل پایانی و آزمایشی می تواند موجب ویرانی اموال مجاور گردد یا سبب آلودگی محیط زیست و به تلفات جانی نیز بینجامد.
اشخاص ثالث زیاندیده برای جبران خسارتهای خود به پیمانکار مراجعه خواهند کرد و چه بسا تمام یا بخش عمده منابع مالی اختصاص یافته به طرح باید بابت این خسارتها پرداخت شود و طرح ناتمام و ناموفق بماند.
بنابراین می توان گفت که بیمه نه تنها موجبات کاهش ریسک پذیری در سرمایه گذاری را فراهم میسازد و خود عامل مهمی در تسهیل سرمایه گذاری به شمار می رود بلکه در صورت وقوع حادثه و خطر، صیانت و تامین مالی مجدد سرمایه گذاری را بر عهده می گیرد.
2-2-12) بیمه و صادرات
بیمه به منزله تامین کننده امنیت مالی برای فعالیتهای بازرگانی در سطح گسترده با جبران خسارت و زیانهای مالی، بازرگانان را در مقابل بی تعادلی مالی ناشی از تحقق ریسکهای احتمالی حمایت می کند.
بیمه به منزله تامین کننده امنیت مالی برای فعالیتهای بازرگانی در سطح گسترده با جبران خسارت و زیانهای مالی، بازرگانان را در مقابل بی تعادلی مالی ناشی از تحقق ریسکهای احتمالی حمایت می کند. بیمه گذار تنها مبلغ اندکی متناسب با ریسک در مقایسه با پتانسیل خسارت، حق بیمه می پردازد و با خیالی آسوده، بی آنکه بخشی از سرمایه و ذخایر خود را برای جبران خسارت و زیان مالی ناشی از تحقق انواع خطرها راکد بگذارد، می تواند از تمام امکانات مالی خود در گسترش و توسعه فعالیت خویش بهره گیرد. انتقال ریسکهای احتمالی به دوش بیمه گر، توانایی بازرگانان را افزایش می دهد.
عوامل متعددی در موفقیت یک بازرگان اثر مستقیم دارند و در صورت نداشتن پوشش بیمه ای لازم نمی تواند از کلیه امکانات مالی خود در جهت فعالیت بازرگانی خویش استفاده کند.
بیمه نقش موثری در توسعه تجارت و بازرگانی دارد و سبب افزایش اعتبار بیمه گذار می شود.
صادرات فیزیکی از عوامل مهم و موثر در ارزیابی تراز بازرگانی در کشورهای در حال توسعه است. هر اندازه که صادرات از واردات فزونی گیرد، تراز مثبت تر ارزیابی می شود و این امر موجب افزایش سطح درآمدها و غنی تر شدن اقتصاد خواهد شد. افزایش میزان درآمدها، زمینه های سرمایه گذاریهای کلان را در میان مدت و بلندمدت فراهم می کند.
ایجاد فضای مناسب برای توسعه سرمایه گذاریها و اطمینان از سوخت نشدن آنها زمینه اشتغال و به خدمت گیری نیروهای مستعد در جریان تولید و شکوفایی اقتصاد را به همراه خواهد داشت.
کالای صادراتی از لحظه ای که برای صدور به خارج از کشور بسته بندی می شود در معرض خطرهای وسیع و گوناگونی قرار می گیرد، لذا اخذ پوشش بیمه ای مناسب می تواند ضایعات مالی و اقتصادی را خنثی کند و یا به حداقل کاهش دهد، زیرا تجارت بین المللی بدون استفاده از خدمات بیمه گران در جهت حفظ سرمایه و دارائیها ممکن نیست و پوشش بیمه ای مناسب از قبیل بیمه حمل و نقل، بیمه خطرهای سیاسی و اقتصادی کالاهای فروخته شده یکی از حلقه های این زنجیر است. در بخش صادرات و سرمایه گذاریهای خارجی که از اهم برنامه های استراتژیک توسعه در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود، بیمه های اعتباری در جبران کردن زیانهای ناشی از توزیع خطرهای سیاسی اقتصادی که ماهیت اعتبار را تهدید می کنند نقش عمده خود را در سرعت بخشیدن به آهنگ توسعه یافتگی به خوبی ایفا می کند.
بیمه اعتبار یکی از زیر مجموعه های بیمه زیان پولی است. زیان پولی بیمه ای است که موضوع آن تامین بیمه ای برای جبران زیانهای پولی غیر مادی بیمه گذار مانند از دست دادن درآمد، سود، منفعت، اجاره بها یا کاهش ارزش به شکل پولی است.
به طور کلی در ضرورت ارائه خدمات بیمه های اعتباری هیچ تردیدی وجود ندارد لیکن در کشورهای در حال توسعه با توجه به مکانیسم های حاکم بر اقتصاد آنها و به ویژه آن گروه از کشورهایی که درآمدشان متکی به فروش منابع تولید (نظیر کشورهای نفت خیز) است سرلوحه برنامه های توسعه استراتژیک آنها حمایت از صادرات غیرنفتی است. در واقع توسعه صادرات غیرنفتی اهرمی تعیین کننده در آینده اقتصادی آنهاست و نیاز به خدمات بیمه ای اعتباری که می تواند مشوق این امر باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تشویق به امر صادرات بدون پشتوانه منطقی و اجرایی که بتواند اعتبار صادرکنندگان را مورد تامین قرار دهد و اطمینان عملی به صادرکنندگان ببخشد فقط جنبه نظری خواهد داشت. در کنار همه ملاحظاتی که برای توسعه صادرات غیرنفتی ضروری است، خدمات بیمه های اعتبار صادرات آهنگ این توسعه را تسریع خواهد کرد.
برای بسیاری از کشورها توسعه صادرات بالاترین هدف در جهت نیل به توسعه اقتصادی است. بازار جهانی بازاری رقابتی و فشرده است و صادرکنندگان در شرایط مساوی نیستند. کشورهای توسعه یافته که در زمینه صادرات صاحب تجربه و شهرت هستند با در اختیار داشتن امکانات وسیع مالی و فنی و سازمانهای تخصصی، صادرکنندگان خود را مورد حمایت همه جانبه قرار می دهند. در نتیجه صادرکنندگان کشورهای در حال توسعه که اغلب صادرکننده مواد اولیه هستند، نه امکانات فنی و مالی در خور توجه دارند نه تجربه صادرات و نه اطلاعات کافی از بازارهایی که کالا به آنها صادر می کنند. بنابراین در وضعیت ضعیفی قرار دارند و به هیچ وجه قادر به رقابت با رقبای دیگر نیستند. لذا در این کشورها صادر کننده باید به طور همه جانبه مورد تشویق و حمایت قرار گیرد. استفاده از روشهایی نظیر بیمه اعتبار می تواند نقش مهمی در نیل به هدفهای توسعه این کشورها داشته باشد.
بیمه مرکزی ایران نیز در یک بررسی همه جانبه در بازار موجود و امکانات بالقوه ای که وجود داشته و هنوز مورد بهره برداری واقع نشده است ضمن در نظر گرفتن اولویتهای اقتصادی دولت، به ویژه تاکید دولتمردان بر توسعه اقتصادی و صادرات غیرنفتی به تاسیس شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری اقدام کرد تا این شرکت به عرضه پوششهای بیمه ای مورد نیاز صادرکنندگان کالا و خدمات بپردازد. زیرا صادرکنندگان عموماً قادر نیستند این گونه پوششها را از شرکتهای بیمه بازرگانی دریافت دارند؛ عرضه نشدن پوششهای مورد نیاز هم، باعث افزایش سوخت ملی در زمینه صادرات کالا و خدمات و سرمایه گذاری می شود.
2-2-13) نقش پس اندازی بیمه
به طور کلی رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم تولید یا درآمد سرانه کشور اطلاق می شود.چهار عامل 1- جمعیت 2- منابع طبیعی 3- سرمایه4 – تکنولوژی ، نقش اساسی در فرا گرد رشد دارند که از این میان سرمایه یا منابع مالی نقش بسیار مهمی ایفا می کند.
فراهم کردن سرمایه به سرمایه گذاری نیاز دارد و سرمایه گذاری نیز از محل پس انداز انجام می گیرد. پس انداز عنصر اساسی شکل گیری سرمایه گذاریهای اقتصادی و سرمایه گذاریهای اقتصادی نیز نیروی محرکه رشد اقتصادی است و بدین ترتیب افزایش پس انداز امکان رشد بیشتر اقتصادی را فراهم می نماید. از یک سو، سرمایه گذاریهای جدید، به کارگیری منابع انسانی و غیر انسانی را در جهت افزایش تولیدات امکانپذیر می کنند و بدین طرق دستیابی به هدف اشتغال کامل عوامل تولید را ممکن می سازند. افزایش تولید و عرضه کل باعث جلوگیری از رشد بی رویه قیمتها می شود و مهاری برای تورم خواهد بود به این ترتیب هدف ثبات قیمتها نیز قابل حصول می شود. از دیگر سو، افزایش پس انداز که بخش بزرگی از آن متعلق به افراد ثروتمند جامعه است با شرط وجود فضایی سالم برای رقابت سرمایه گذاران از طریق ایجاد اشتغال و فرصتهای پیشرفت برای افراد کم درآمد جامعه و نیز از طریق کاهش نرخ تورم به توزیع متناسب در آمدها و ثروتها کمک می کند. بدین ترتیب رشد و توسعه اقتصادی که منشا آن پس اندازهای مالی بوده است، رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و این هدف اساسی دولتها را تامین می کند. خدمات بیمه هم از حیث جمع آوری وجوه پس انداز و هم از لحاظ هدایت این پس اندازها به کانالهای صحیح سرمایه گذاری ممکن است به توسعه و رفاه اقتصادی کمک کنند بدون وجود عملکرد مناسب در هر دو بخش یاد شده صنعت بیمه نقش حیات بخش خویش در جهت ایجاد رفاه اقتصادی را ایفا نخواهد کرد.در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که بیمه های زندگی ( بیمه هایی که برای آینده طراحی می شوند) بیشتر نقش پس اندازی دارند. این نوع بیمه بدلیل اینکه در مورد حوادث، بیماریها، آینده فرزندان و ….. پیش بینی های لازم را به عمل می آورد موجب رفاه است و امید به زندگی را در جوامع مختلف افزایش میدهد و اثر مثبت بر زندگی اجتماعی مردم دارد.
در کشورهایی که توانسته اند بازار سرمایه خود را توسعه دهند به بیمه های زندگی اهمیت بیشتری داده اند ( چرا که خصلت پس اندازی دارد، بیشتر برای آینده است و کمتر به دولت تکیه دارد) به عبارت دیگر، در کشوری که از نظام تامین اجتماعی دور شده است این نسبت بیشتر و در کشوری که به نظام تامین متکی مانده این نسبت کمتر است.
در کشور ما نسبت حق بیمه زندگی به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است به عنوان مثال در سال 81 نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی 02/1 درصد گزارش شده که این نسبت برای بیمه های غیر زندگی 92/0 درصد و برای بیمه های زندگی فقط 1/0 درصد است. یکی از دلایل این امرمساله تورم در کشور است. در زمان تورم، افراد سعی می کنند در قسمتهایی سرمایه گذاری کنند که سود را در کوتاه مدت بدست آورند و عملاً سرمایه گذاری برای اهداف بلند مدت کاهش می یابد. از این رو تورم بیمه هایی از قبیل بیمه عمر یا بیمه ساختمانی و سایر بیمه ها که جنبه بلندمدت داشته باشد را کاهش می دهد.
2-2-14) مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران
بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور
سرشکن کردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه ای طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای کمک به جبران خسارتهای ناخواسته ای که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید فعال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شکل حرفه ای و امروزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینه بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعه روس بنام " لازارپولیاکوف" واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تاسیس شرکت بیمه مورد نظر نگردید و متعاقباً در سال 1289 هجری شمسی دو شرکت بیمه روسی اقدام به تاسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران کردند.
آغاز فعالیت جدی در زمینه بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا که در این سال قانون ثبت شرکتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام نامه ای بخود گرفت.
در سال 1314 نخستین شرکت بیمه ایرانی به نام " شرکت سهامی بیمه ایران" با سرمایه بیست میلیون ریال توسط دولت تاسیس شد.
شرکت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این که دولت نقش اساسی در شکل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنه بیمه ای کشور ایجاد کرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمینه بیمه مربوط به بیمه های باربری بود که به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت که برای واردات حتماً باید در بانک گشایش اعتبار شود، با تاکید بر این نکته که فقط موسسات بیمه ای که در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر کنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.
در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، کم کم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد کشور پیدا کرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت که در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در کشور، قانون بیمه اجباری شخص ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمه مرکزی ایران تاسیس شد.
قبل از تاسیس بیمه مرکزی ایران، فعالیتهای بیمه ای افت و خیزهایی داشته و شرکتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شرکت بیمه خصوصی نیز وجود داشت ولی این شرکتها فعالیت جدی نداشتند چرا که 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه خود را در اختیار شرکت سهامی بیمه ایران قرار میداد، یعنی شرکتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی کشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در کشور، باعث شد که بیمه در کشور توسعه یابد.
در سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، تقریباً فعالیت شرکتهای بیمه به حالت تعلیق درآمد. طی سالهای 1367-1357 خلاء بزرگی در صنعت بیمه به وجود آمد و در حالیکه در این دهه تمام دنیا در حال پیشرفت و توسعه بود، در ایران بیمه فعالیت چندانی نداشت و در بلا تکلیفی به سر می برد. در سال 1367 قانون اداره شرکتهای بیمه در مجلس تصویب شد و از آن سال بود که تقریباً نظام بیمه ای کشور شکل گرفت، هر چند که ساختار مناسبی نداشت.
تا سال 1373 صنعت بیمه رشد خوبی داشت ولی این رشد تقریباً بی برنامه بود، تا اینکه اولین برنامه پنج ساله صنعت بیمه در سال 1373 تدوین شد.
اولین برنامه 5 ساله صنعت بیمه با چشم اندازی مثبت در زمینه های تعمیم بیمه، توسعه فرهنگ بیمه، افزایش حق بیمه سرانه و افزایش نفوذ بیمه در کشور، در بیمه مرکزی ایران طراحی شد.
با این امید که طی 5 ساله منتهی به سال 77 به برخی از اهداف تعیین شده دسترسی پیدا کند. تحولاتی که در این مدت صورت گرفت خوب اما نسبی بود. و سپس برنامه پنج ساله دوم به اجرا درآمد.
در شهریور ماه سال 1381 طرح تاسیس موسسات بیمه دولتی در مجلس شورای اسلامی از مرحله تصویب گذشت و پس از اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان، قانون آن برای اجرا ابلاغ شد. در سال 1381 شرکتهای بیمه خصوصی درمناطق آزاد تاسیس شدند و اکنون دو شرکت بیمه مستقیم و یک شرکت بیمه اتکایی در این مناطق فعالیت می کنند.
از سال 1382 نیز بیمه های غیر دولتی در تهران و با اجازه فعالیت در سراسر کشور کار خود را آغاز کرده اند. این شرکتها اگر چه در مقایسه با شرکتهای دولتی که از ده ها سال پیش در ایران فعالیت می کنند شرکتهای نوپایی هستند اما در نخستین سال فعالیت خود (درسال 1382) موفق شدند که حدود 3 درصد از بازار بیمه کشور را به خود اختصاص دهند. انتظار می رود که شرکتهای غیردولتی با توسعه فعالیت برای دریافت سهم بیشتری از بازار کشور سبب افزایش رقابت در این بازار شوند و علاوه بر شکستن انحصار چند شرکت دولتی بر بازار در نهایت چتر بیمه را در کشور بگسترانند.
اما آنچه اکنون لازم است تدوین یک برنامه عملیاتی برای چگونگی دستیابی به هدف خصوصی سازی است که متاسفانه تاکنون فاقد آن بوده ایم. باید بدانیم هدف نهایی از خصوصی سازی چیست؟ مکانیزم های اجرایی آن کدامند؟ بیمه مرکزی ایران برای تحقق نهایی آن چه اقداماتی را باید در پیش گیرد؟ برای مثال اتحادیه اروپا 10 الی 15 سال قبل از اینکه موجودیت رسمی پیدا کند، قوانین و مقررات و آئین نامه های مالی،بانکی، پولی و …. خود را تدوین نمود و به نقد کارشناسی گذاشت و نهایی کرد. در حالیکه ما بعد از تصویب قانون، هنوز اهداف خصوصی سازی و فرآیند آنرا مشخصی نکرده ایم و هیچ کس نمی داند تا 5 سال آینده چه برنامه و مراحل کاری وجود دارد و به کجا خواهیم رسید؟
خصوصی سازی چند جنبه دارد که همگی باید به صورت موزون و هماهنگ با هم انجام شوند در غیراین صورت به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. در حال حاضر در بخش صدور مجوز برای تاسیس شرکتهای بیمه خصوصی به سرعت در حال جلو رفتن هستیم یعنی از یکسال گذشته تاکنون 11 شرکت بیمه خصوصی را به ثبت رسانده ایم ولی در بقیه بخشها مانند بستر سازی برای آئین نامه ها، قوانین و مقررات و …اصلاً با همان سرعت پیش نرفته ایم. یعنی تمام جنبه های خصوصی سازی در صنعت بیمه موزون هماهنگ و همزمان جلو نرفته است. ما در ایجاد زمینه های لازم برای خصوصی سازی به طور کامل عقب هستیم فقط در جنبه صدور مجوز سرعت داشته ایم. جنبه های نظارتی ما اصلاً تغییر نکرده است و در بحث آئین نامه ها و مقرارات کنترلی،اهداف، سودآوری و سایر موارد پیشرفتی نداشته ایم. در این قسمت به مواردی اشاره می کنیم که باید به تدریج در جهت ایجاد فضای رقابتی در بازار بیمه نسبت به بررسی و انجام آنها اقدام شود:
1- ایجاد نظام جامع آماری صنعت بیمه
بیمه بر اساس تئوری احتمالات و قانون اعداد بزرگ استوار است. بیمه گر باید بتواند تعداد زیادی از ریسکهای مشابه و متجانس را در هر طبقه از ریسکهای بیمه شده جمع آوری کند تا پرتفوی متعادل داشته و بتواندبر این اساس حق بیمه را محاسبه نماید. هم اکنون شرکتهای بیمه آمارهایی را تهیه می نمایند که این آمارها فاقد یک برنامه ریزی آماری جهت استفاده برای محاسبه نرخ بیمه طبقات مختلف ریسک است. لذا برنامه ریزی نظام جامع آماری برای کل صنعت بیمه از ضروریات است. در این خصوص لازم است بیمه مرکزی ایران آئین نامه نظام جامع آماری را تدوین کرده و پس از تصویب شورای عالی بیمه به شرکتهای بیمه ارائه دهد. چون مهم ترین ابزار صنعت بیمه برای کلیه تصمیم های فنی در هر رده، در اختیار داشتن، آمار و اطلاعات است.
2- روز آمد شدن تعرفه ها
روش نظارتی بیمه مرکزی ایران در حال حاضر تعرفه ای است. رعایت نرخهای مندرج در تعرفه های مصوب شورای عالی بیمه به عنوان حداقل نرخ از طرف کلیه شرکتهای بیمه الزامی است ودر مواردی که برای یک ریسک خاص نرخی در تعرفه پیش بینی نشده باشد باید شرکت بیمه نرخ مورد نظر خود را به تایید بیمه مرکزی ایران برساند. در بسیاری از بازارهای بیمه ای هم اکنون سیستم نظارت مالی(حد توانایی ایفای تعهدات6) جایگزین نظارت تعرفه ای شده است. در یک بازار رقابتی نظارت تعرفه ای کارایی مطلوب را ندارد و کنترل آن مشکل است.
با ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه کارایی تعرفه کاهش می یابد چرا که شرکت بیمه خصوصی می خواهد با ارزیابی دقیق ریسک و تعیین حق بیمه فنی و کنترل هزینه ها نرخ رقابتی را به مشتری عرضه نماید و با ارائه خدمات مطلوب رضایت مشتری را جلب کند. در حالیکه وجود تعرفه از ابتکار عمل بخش خصوصی می کاهد. در نظارت مالی شرکت بیمه در تعیین حق بیمه آزادی عمل دارد و می تواند هر نرخی را که فنی می داند در جو رقابتی اعمال نماید. ارگان نظارتی زمانی وارد عمل می شود که شرکت از نظر مالی دچار مشکل شود.
تعرفه های فعلی کارایی مطلوبی ندارند، زیرا تعرفه ای کارایی مطلوب دارد که هر دو سال یکبار مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد در حالیکه تعرفه های فعلی اولاً ناقص هستند، ثانیاً مدت طولانی است که اصلاح نشده اند. بنابراین تعرفه ها باید در اولین فرصت مورد بازبینی قرار گیرند و با توجه به آمار و اطلاعات کارمزدها و هزینه های بازار ظرف 5 سال گذشته اصلاح شوند تا فضای رقابتی مناسبی برای صنعت بیمه رو به تحول ایجاد شود.
مطلب دیگر حق بیمه ریسکهایی است که در تعرفه برای آنها نرخ پیش بینی نشده است. با توجه به مقررات برای این دسته ریسکها، شرکت بیمه باید نرخ خود را به تایید بیمه مرکزی ایران برساند. در این زمینه تاکنون برای شرکتهای دولتی مشکل جدی پیش نیامده است چرا که با هماهنگی و تشکیل جلسات، نرخ و شرایط پیشتهادی مورد بررسی قرار گرفته و بیمه نامه صادر شده است.
این شیوه در بازار رقابتی با حضور بخش خصوصی عملاً قابل اجرا نیست. شرکت بیمه باید بتواند در اولین فرصت نرخ و شرایط خود را به مشتری اعلام کند. در یک بازار رقابتی تصمیم گیری باید در یک فاصله زمانی کوتاه انجام شود. یکی از روشهایی که می توان برای حل مشکلاتی نظیر این مساله به کار گرفت، فعال شدن سندیکای بیمه گران است.
در بازار رقابتی، بیمه گران به دنبال جذب مشتری هستند و بیمه گذار هم به دنبال تامین پوشش مورد نیاز خود از بیمه گری است که پایین ترین نرخ را برای مطلوب ترین پوشش پیشنهاد نماید. معمولاً شرکتهای بیمه بخصوص شرکتهای بیمه کوچک، برای حفظ سهم خود از بازار سعی در شکستن نرخهای تعرفه را دارند. این در حالی است که تعرفه ها مدت مدیدی است که با توجه به تحولات بازار مورد بازنگری قرار نگرفته اند. پیشنهاد می شود که تعرفه ها روز آمد شده و با شرایط جدید بازار تطبیق داده شوند و بیمه مرکزی ایران بر اجرای آن نظارت نماید.
3- بازدید اولیه، مدیریت ریسک، ارزیابی خسارت
گاهی میزان و نحوه پرداخت خسارت موجب عدم رضایت بیمه گذاران است و همین امر جلوی رشد و توسعه بیمه را به طور جدی سد می کند.تاخیر در پرداخت خسارت ممکن است دلایل عدیده ای داشته باشد که نداشتن،پرسنل متخصص و ارزیاب خسارت یکی از آنهاست. در صدور بیمه نامه توجه جدی مبذول نمی شود. اطلاعات ناقص است، گزارش بازدید اولیه کامل نیست چک لیست بازدید موقت تکمیل نشده. در حقیقت بیمه گذار نیز بعضاً نه نیاز بیمه ای خود را می داند و نه قادراست اطلاعات مورد نیاز بیمه گر را در اختیار او قرار دهد. از طرفی بیمه گر نیز به تنهایی قادر نیست همه این اقدامات را راساً انجام دهد.
شرکتهای مدیریت ریسک و ارزیاب خسارت بهترین امکانات در این خصوص هستند. اگرچه فعالیت این نوع شرکتها قبلاً هم منع قانونی نداشته ولی بخش دولتی دررفتار با این نوع خدمات با احتیاط عمل می کند. این در حالیست که با رقابتی شدن بازار استفاده از خدمات آنها وسعت خواهد یافت.بنابراین انتظار میرود بازار آینده تعدادی از شرکتهای مدیریت ریسک و ارزیابان حرفه ای خسارت را به خدمت گیرد. صنعت بیمه بهتر است فضای مناسبی را برای فعالیت این قبیل شرکتها فراهم نماید
4- واسطه های فروش و بازاریابان.
بیمه را باید فروخت.به ندرت کسی برای خرید بیمه نامه مراجعه می کند. مشتری فقط برای خرید بیمه های اجباری نظیر شخص ثالث مراجعه می نماید. سایر انواع متنوع بیمه ها را نمایندگان، کارگزاران و بازاریابان با مراجعه به تک تک مشتریان با ایجاد انگیزه و تقاضا می فروشند.
شرکت بیمه مستقیماً بیمه نامه صادر نمی کند بلکه مشتریان عمدتاً نیاز بیمه ای خود را از شبکه فروش تهیه می نمایند. اکنون شبکه فروش شرکتهای بیمه دولتی گسترده است ولی با ورود بخش خصوصی باید برنامه ریزی جامعی برای توسعه این شبکه به همراه آموزش و کارآموزی آنها بخصوص برای بیمه های اشخاص انجام گیرد. در حقیقت بجای گسترش این شبکه از نظر تعداد نمایندگان و کارگزاری حقیقی و حقوقی بهتر است برنامه ریزی به نحوی باشد که تعدادی شرکتهای نمایندگی و کارگزاران بزرگ داشته باشیم و آنها بتوانند بازاریابان و فروشندگان حرفه ای را انتخاب و تربیت کنند.
تجربه کشورهای موفق در امر فروش بیمه نشان می دهد که فروشندگان و بازار یابان مهمترین نقش را در جذب مشتری دارند.یک فروشنده و بازار یاب حرفه ای به درستی می داند که مشتریان خود را چگونه انتخاب کند، بیمه مورد نظر را در چه زمانی و به چه نحوی عرضه نماید. در بخش وصول و جمع آوری حق بیمه نیز واسطه ها نقش بسیار موثری دارند بخصوص در بیمه های عمر و هم چنین در مورد یادآوری به مشتریان برای تجدید بیمه نامه خود.در نهایت چون واسطه های بیمه اطلاعات جامع و کاملی از دو طرف قرارداد (بیمه گر و بیمه گذار) داشته و از دانش فنی و حرفه ای کافی برخوردارند، متناسب با نیاز بیمه گذار ، پوشش مطلوبی برای بیمه گر تهیه می کنند. بنابراین واسطه های بیمه در گسترش، تعمیم و بسط بیمه نقش ارزنده ای ایفا می کنند. برنامه ریزی، سازماندهی و تجدید نظر در مقررات واسطه گری بیمه با آغاز فعالیت بخش خصوصی ضرورت دارد.
5-فراگیر شدن بیمه
صنعت بیمه با توجه به ساختار دولتی و بور و کراسی حاکم بر شرکتهای بیمه که اجتناب ناپذیر است توانسته خدمات شایان توجهی را به بازار عرضه نماید ولی به هر حال آزادی عمل شرکت بیمه دولتی محدود می باشد.
شرکت بیمه دولتی به راحتی نمی تواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را استخدام کند، پرداختها در چارچوب قانون است. نمی تواند به سادگی از خدمات مشاوره و کارشناسی بازنشستگان صنعت بیمه استفاده نماید و از این قبیل محدودیتها، بخش خصوصی این محدودیتها را ندارد. با ورود بخش خصوصی اختیارات شرکتهای بیمه دولتی نیز باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد، تا فضای رقابتی کاملی بر بازار حاکم شود.
در این راستا بیمه را باید گسترش داد. آنهم با شناخت نیازهای طبقات مختلف جامعه متناسب با توان مالی آنها. فراگیر شدن بیمه موجب کاهش هزینه های رفاهی دولت می شود.
باید از گسترش سازمانهای رفاهی دولتی و نهادهای ارائه کننده خدمات و کمک های اجتماعی اجتناب شود و به مصلحت و صرفه جامعه است که این بار روی دوش صنعت بیمه بازرگانی باشد.

6-سرمایه گذاری ذخایر و منابع مالی شرکتهای بیمه
بین دریافت حق بیمه و ایفای تعهد از طرف شرکت بیمه، فاصله زمانی قابل توجهی وجود دارد، بخصوص در بیمه های عمر و پس اندازی که بخش عمده ای از حق بیمه وضعیت پس اندازی دارد و بخش کوچکی از آن حق بیمه ریسک است. شرکت بیمه به بخش پس اندازی آن بر اساس نرخ بازدهی سرمایه در بازارهای مالی سود می دهد. تعهد شرکت بیمه نیز در طول اعتبار قرار دارد یا حتی پس از تحقق خطر تا زمان پرداخت خسارت به دلیل تورم یا عوامل دیگر افزایش می یابد.
بنابراین منابع مالی عظیمی تحت عنوان ذخایر قانونی، ذخایر ریاضی، ذخایر خسارتهای معوقه، ذخایر احتیاطی و ….. در اختیار شرکتهای بیمه است. اصل و بخش عمده ای از درآمد ناشی از این منابع مالی به بیمه گذاران و بیمه شدگان هر رشته بیمه ای تعلق دارد که باید در زمان مقرر به صورت تعهدات شرکت بیمه برگشت داده شود. به همین دلیل مدیریت پر تفوی سرمایه گذاری برای شرکتهای بیمه اهمیت فراوانی دارد. از آنجائی که ایفای تعهدات شرکتهای بیمه پس از تحقق خطر بیمه شده میسر است و زمان آن مشخص نیست، به همین منظور شرکت بیمه باید نقدینگی کافی روزمره ای را برای انجام تعهدات خود داشته باشد، یا بخشی از سرمایه گذاریهای آن از نوعی باشد که به سهولت قابل تبدیل به وجه نقد باشد، لذا شرکتهای بیمه در بازارهای مالی برای خود پرتفوی سرمایه گذاری تشکیل می دهند. از طرف دیگر ارگان نظارتی جهت حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان بر این سرمایه گذاری ها باید نظارت کامل داشته باشد. حفظ تعادل پرتفوی سرمایه گذاری و نظارت بر آن بسیار مهم است. در ایران آئین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه مصوب شورای عالی بیمه و نظارت آن با بیمه مرکزی ایران است. این آئین نامه از جمله آئین نامه هایی است که باید مورد تجدید نظر کارشناسی قرار گرفته و با توجه به ساختار بازارهای مالی فعلی روزآمد شود. بخش خصوصی به دلیل اهمیت سرمایه گذاری، پرتفوی سرمایه گذاری خود را مدیریت بهینه می کند و حداکثر تلاش خود را در جهت افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها انجام می دهد. در همین راستا، باید تا حدودی آزادی عمل لازم به شرکتهای بیمه داده شود تا بتوانند خلاقیت و نوآوری داشته باشند ضمن اینکه حقوق بیمه گذاران نیز حفظ شود.
7-قانون و مقرارت جدید
قانون بیمه در سال 1316، قانون بیمه مسئولیت بدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی سال 1348، قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال1350، قانون ملی شدن موسسات بیمه در سال1358 و قانون نحوه اداره شرکتهای بیمه در سال1367 به تصویت رسیده است. صنعت بیمه در جهان بخصوص در سالهای اخیر تحولات چشمگیری داشته است به طوریکه آزاد سازی و خصوصی سازی موجب اصلاح و تغییر قانون و مقررات بیمه ای شده است. این تغییر عمدتاً آزادی عمل شرکتهای بیمه را توسعه داده و نظارت دولت را نیز جدی تر کرده است. حضور صنعت بیمه در بازارهای مالی به همراه صنعت بانکداری و بازار سهام در شکوفایی اقتصاد کشورها نقش ارزنده ای داشته و همکاری این سه عنصر بازارهای مالی موجب شده است نقش مکمل یکدیگر را ایفا کنند. بخشی از عملیات بانکی را بیمه ها انجام می دهند که بیمه های اعتباری و تضمینی از این دسته اند.بانکداری نیز به ارائه خدمات بیمه ای کمک شایانی می نماید. ریسک های مالی در بورس عرضه می شود. امروزه شرکتهای بیمه در جهان خود را تاجر دانسته و بر اساس نیاز مشتری خدمات را عرضه می نمایند. در این خصوص قوانین و مقررات خود را بر اساس تحولات بازار تعدیل کرده اند. بنابراین بازار بیمه ما نیز نیازمند اصلاح در قوانین و مقررات است. شاید ضروری نباشد همه قوانین و مقررات را فوراً اصلاح کنیم بلکه باید با برنامه ریزی و تضمین اولویت با توجه به تحولات آینده، ابزارهای قانونی را نیز فراهم کنیم و کلیه فعالین بازار بیمه می توانند در برنامه ریزی و طراحی آن نقش ایفا کنند

8-آئین نامه نظارت مالی
هم اکنون شیوه نظارتی بیمه مرکزی ایران نظارت تعرفه ای است. با شروع فعالیت بخش خصوصی بیمه، نظارت تعرفه ای هم دشوار خواهد بود و هم کارایی مطلوب را ندارد، ولی اجتناب ناپذیر است باید در بدو امر با نظارت تعرفه ای بازار را نظم داد مشروط بر اینکه تعرفه ها مورد تجدید نظر قرار گرفته و بر اساس آمار و اطلاعات سالهای اخیر نرخ طبقات ریسک تعیین شده و به تصویب شورای عالی بیمه برسد. به نظر می رسد همزمان با نظارت تعرفه ای با تعرفه های جدید، مناسب است که آئین نامه نظارت مالی نیز تهیه و تصویب شود. در این خصوص می توان ازتجربه کشورهای مشابه استفاده کرد. در نظارت مالی فعالیت شرکت بیمه با ضرائب خاصی سنجیده می شود و مرز این ضرائب در حقیقت خط قرمز محسوب می شود که نشان میدهند شرکت بیمه در حاشیه امنیت مطلوب قرار دارد یا خیر؟ هم چنین آیا توانایی مالی ایفای تعهدات خود را دارد؟
9-آئین نامه احراز صلاحیت فنی ومالی مدیران شرکتهای بیمه
بیمه عمدتاً مدیریتی است. مدیران و نیروی انسانی متخصص و ماهر در مقایسه با منابع مالی درجه اهمیت بالاتری دارند. چون اصل بر این است که شرکت بیمه از محل جمع آوری حق بیمه از جامعه کثیر بیمه گذاران هر رشته، پرتفویی را تشکیل می دهد و منابع مالی حاصله را در بازار سرمایه به کار انداخته و در زمان تحقق خطرهای بیمه شده به بخشی از جامعه بیمه گذاران، خسارت پرداخت می کند و در بیمه های عمر سرمایه بیمه نامه را به بیمه شده یا استفاده کننده از بیمه نامه پرداخت می نماید. در حقیقت کار اصلی بیمه گر اداره یک نوع صندوق تعاونی به صورت حرفه ای است که اعضای آنرا بیمه گذاران هر رشته تشکیل می دهد. در اداره این صندوق سرمایه لازم است ولی کافی نیست. مدیریت مهم ترین ابزار اداره یک شرکت بیمه به طور حرفه ای است. به همین دلیل است که در ارزیابی سهام شرکتهای بیمه ارزش ویژه را که ناشی از در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص و ماهر است را در نظر می گیرند. از آنجایی که مدیران نقش اصلی را در اداره یک شرکت بیمه به طور حرفه ای در بازار رقابتی دارند بنابراین باید دارای صلاحیت فنی و مالی در حد قابل قبولی باشند. به نظر میرسد ضروری باشد که حداقل شرایطی برای احراز مدیریت در شرکتهای بیمه تعیین شود.
10-نقش بیمه مرکزی ایران.
صنعت بیمه رقابتی نیازمند نظارت و کنترل دولت است. بیمه مرکزی ایران با در اختیار داشتن ابزارهای قانونی، هدایت صنعت بیمه را بعد از ورود بخش خصوصی به صحنه فعالیت با قدرت تمام بیش از گذشته به عهده گرفته و فعالیت این صنعت را در بازار رقابتی سالم در جهت توسعه و گسترش هدایت می کند.
مسئولیت اصلی بیمه مرکزی ایران حمایت از منافع بیمه گذاران و بیمه شدگان است. باید اطمینان حاصل شود که بیمه گذاران و سایر اشخاص ذینفع در قراردادهای بیمه ای، خسارت و غرامت خود را بدون هیچگونه تاخیر و دلیل غیر موجه دریافت می دارند. نقش دیگر بیمه مرکزی ایران توجه جدی به بازارهای مالی در خصوص سرمایه گذاری صنعت بیمه است. در حقیقت شرکتهای بیمه دارای حجم عظیمی از سرمایه حاصل از حق بیمه ذخایر ریاضی و فنی در بیمه های عمر و غیر عمر هستند. چنین حجم عظیمی از منابع مالی نه تنها از نقطه نظر حفظ حقوق بیمه گذاران، بلکه به منظور کمک به رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور اهمیت به سزایی دارد که باید در مسیر صحیح سرمایه گذاری و هماهنگ با برنامه ریزی کلان دولت هدایت شود. بیمه مرکزی ایران علاوه بر کنترل و ایجاد هماهنگی در فعالیت و سرمایه گذاری شرکتهای بیمه، نحوه تاسیس شرکتهای بیمه جدید، تهیه تعرفه ها، آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخش نامه ها و تنظیم و تصویب مقررات برای فعالیت کارگزاران و نمایندگان بیمه، جلوگیری از رقابت ناسالم را نیز به عهده دارد. اگر ورود بخش خصوصی به بازار تحت مقررات صحیح و دقیق به درستی هدایت نگردد و تهمیدات لازم اندیشده نشود تحولات ایجاد شده ممکن است منجر به نابسامانی شود.
2-2-15) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای 1381-1350
یکی از شاخصای مهمی که نشاندهنده وضعیت بیمه در یک کشور می باشد، شاخص
" حق بیمه سرانه" است. حق بیمه سرانه از تقسیم حق بیمه کل به جمعیت کشور بدست می آید. این شاخص نشان می دهد که هر فرد سالانه چه مقدار صرف بیمه می کند. هر چه متوسط وجوه صرف شده بیمه بیشتر باشد، مبین آشنایی بیشتر مردم و اهمیت بیمه در نزد آنان است.
شاخص دیگری که نقش صنعت بیمه را در یک اقتصاد نشان می دهد،" نسبت، حق بیمه دریافتی به تولید ناخالص داخلی" است. از آنجا که بیمه جزء فعالیتهای خدماتی به شمار می رود لذا هر چه یک کشور در مراحل بالاتری از پیشرفت و توسعه قرار داشته باشد نسبت مزبور در آن کشور بالاتر است.
برای بررسی تغییرات حق بیمه سرانه، نمودار مربوطه به دو دوره 1370-1350 و1381-1371 تقسیم شده است تا نوسانات ایجاد شده بهتر نشان داده شوند.
طبق نمودار طی دوره 1370-1350 حق بیمه سرانه نوسانات بیشتری را نسبت به دوره
1381-1371 نشان می دهد. که عمدتاً مربوط به سالهای 1367-1357 می باشد. علت چنین نوساناتی به تغییرات حق بیمه دریافتی بر می گردد. وقوع انقلاب ایران در سال 1357 و تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، بازار بیمه کشور را تحت تاثیر قرار داد. توقف فعالیت کارخانجات و واحدهای اقتصادی، موجب رکود نسبی در اقتصاد کشور گردید و در نتیجه رشد منفی حق بیمه را در سال 1358 موجب شد. معهذا با تثبیت ارضاع سیاسی- اقتصادی کشور از سال 1359 مجدداً روند حق بیمه دریافتی سیر صعودی بخود گرفت و این روند تا سال 1362 ادامه یافت.
شروع جنگ در شهریور 1359، محاصره اقتصادی کشور و متعاقب آن کاهش قیمت جهانی نفت از سال 1363، شرایط ویژه ای را به اقتصاد کشور حاکم کرد. با این وجود صنعت بیمه توانست با ارائه پوششهای بیمه ای جدید، مانند بیمه خطر جنگ، بیمه دیه وامثالهم و نیز گسترش پوششهای بیمه ای موجود، از کاهش شدید حق بیمه جلوگیری نموده و بازار بیمه کشور را تا سال 1366 در حالت ثبات نسبی نگه دارد.
از سال 1368 شاهد آغاز دوران جدیدی در روند رشد حق بیمه بازار می باشیم به طوریکه متوسط نرخ رشد حق بیمه دوره 1368 الی 1370 به حدود 50 درصد بالغ می گردد. عمده ترین دلایل این رشد را می توان به شرح زیر بر شمرد:
1- پایان یافتن جنگ و آغاز دوران سازندگی
2- شروع و یا اتمام بسیاری از پروژه های عمرانی
3- بهبود قیمت جهانی نفت و به تبع آن افزایش حجم صادرات نفتی و غیر نفتی کشور
4-افزایش چشمگیر حجم واردات.
5-ارائه طرحهای جدید بیمه ای از قبیل انواع بیمه های اتومبیل، عمر، حادثه کارکنان دولت و……
طی دوره 1370-1350 متوسط حق بیمه سرانه 5/891 ریال و حداقل و حداکثر آن به ترتیب 6/150 ریال ( در سال 1350) و 3/2715 ریال ( در سال 1370) می باشد.
طی سالهای 1381-1371 حق بیمه سرانه سیر صعودی رو به تزایدی داشته و متوسط حق بیمه سرانه طی این دوره 2/45174 ریال می باشد که در دامنه ای بین 3767 ریال ( درسال 1371) و 138808 ریال ( در سال 81) نوسان نموده است.
اگر چه شاخص حق بیمه سرانه بعنوان یکی از ابزارهای اندازه گیری رشد صنعت بیمه در هر کشور شناخته می شود و در سطح جهانی با تبدیل به ارزهای بین المللی، سطح رشد بیمه را در کشورهای مختلف نشان می دهد لیکن در سطح ملی این شاخص تحت تاثیر عواملی مثل تورم و کاهش ارزش پول قرار دارد. بنابراین رشد این شاخص ( به پول ملی)را نمی توان نشانه رشد بیمه در جامعه به حساب آورد. به همین جهت در کنار این شاخص از معیار دیگری بنام نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی ( شاخص نفوذ بیمه ای) استفاده می گردد. این نسبت از تقسیم کل حق بیمه دریافتی به تولید ناخالص داخلی بدست می آید و نشان می دهد که صنعت بیمه چه نقشی در تولید نا خالص کشور ایفا کرده و چه سهمی از آنرا بر عهده دارد. بدین لحاظ مبنای قابل اطمینان تری جهت اندازه گیری میزان رشد بیمه و نیز مقایسه آن با دیگر کشورها بدست می دهد و بعنوان کاراترین شاخص ارزیابی فعالیت بیمه در تمام کشورها مورد استفاده قرار می گیرد.
جدول و نمودار پیوست نشان می دهد که شاخص نفوذ بیمه ای با نوسانات زیادی طی دوره
1381-1350 همراه بوده است. این شاخص در سال 1355 به نقطه اوج خود طی دوره
1370-1350 میرسد. ( 56/0 درصد) این شاخص طی سالهای 57-56 با نوسان ملایمی همراه است اما در سال 1358 به شدت سقوط می کند به طوریکه از 53/0 درصد در سال 57 به 35/0 درصد در سال 58 کاهش می یابد و علی رغم نوسان مربوط به سالهای 61-59، سیرنزولی مداوم خود را تا سال 67 ادامه میدهد. در این سال این شاخص به حداقل خود یعنی 21/0 درصد طی دوره
1370-1350 میرسد و از آن پس مجدداً رو به افزایش می رود. به جز در سال 1379 که علی رغم رشد 3/35 درصدی حق بیمه های دریافتی صنعت بیمه بدلیل تغییر در روش محاسبه تولید نا خالص داخلی (GDP) این شاخص کاهش نشان می دهد.
آنچه در اینجا مورد توجه است آنست که در سال 1354 نسبت حق بیمه دریافتی به تولید ناخالص داخلی معادل 56/0 درصد است و ما تازه بعد از 22 سال یعنی در سال 1377 به آن نسبتی که در سال 54 داشتیم رسیدیم. علت هم این است که در 10 سال منتهی به سال 67 فعالیت بیمه ای رونق چندانی نداشت. هم چنین در سال 1381، شاخص نفوذ بیمه ای به 02/1 درصد افزایش یافته و برای اولین بار از مرز 1 درصد عبور کرده است.

جدول (2-2-1) آمار شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه در دوره 1381-1350
سال
حق بیمه سرانه (ریال)
نسبت حق بیمه به GDP (درصد)
سال
حق بیمه سرانه(ریال)
نسبت حق بیمه به GDP (درصد)
50
6/150
49/0
66
4/842
22/0
51
1/183
49/0
67
869
21/0
52
260
49/0
68
5/1233
25/0
53
5/518
55/0
69
7/1898
3/0
54
8/563
56/0
70
3/2715
34/0
55
740
56/0
71
3767
34/0
56
5/757
51/0
72
6437
39/0
57
3/752
53/0
73
8306
39/0
58
8/566
35/0
74
15035
48/0
59
8/688
42/0
75
21083
53/0
60
2/662
35/0
76
25309
55/0
61
8/965
4/0
77
32657
62/0
62
5/1024
35/0
78
47853
72/0
63
7/864
28/0
79
63600
7/0
64
3/864
27/0
80
88887
87/0
65
9/748
24/0
81
138808
02/1

2-2-15-1) وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران
سرانه حق بیمه ایران در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال 2000، نشان میدهد که ایران از لحاظ رشد صنعت بیمه نسبت به متوسط کشورهای منطقه و همسایگان از موقعیت مناسبی برخوردار نمی باشد. به عنوان مثال حق بیمه سرانه کشور ترکیه و سهم آن از بازار جهانی بیش از 6 برابر ایران است.
حق بیمه سالانه جهانی در سال 98، 2 هزار میلیارد دلار بود که 90 درصد آن مربوط به کشورهای توسعه یافته و 20 درصد آن را ژاپن به تنهایی دریافت کرده است. در سال 2000 این سهم از بازار جهانی به حدود 21 درصد رسیده است و بعد از امریکا (35 درصد از حق بیمه جهان در سال 2000 مربوط به این کشور بوده است) رتبه دوم را از این جهت از آن خود نموده است. ایران در این سال حائز رتبه 55 بوده و 02/0 درصد از سهم کل بازار جهانی بیمه را به خود اختصاص داده است و با این رتبه پس از کشورهایی مثل مصر و امارات متحده عربی قرار می گیرد. در سال 2000 حق بیمه دریافتی در ایران، معادل 508 میلیون دلار بوده است).
2-2-16) علت های اساسی عدم توسعه بیمه در ایران7
باید گفت که تنها دلیل عدم توسعه بیمه در ایران دولتی بودن آن نیست. عواملی که به عدم توسعه بیمه در ایران می انجامد عبارتند از:
توسعه بیمه هم دوش توسعه اقتصادی است. بدین معنی که توسعه بیمه در گرو توسعه اقتصادی و معلول آنست نه عامل آن. تولید کنندگان، بازرگانان و اقشار مختلف مردم در یک بازار پررونق اقتصادی با این برداشت که بیمه یک نیاز مبرم است برای تامین آن به شرکتهای بیمه روی می آورند.
با وجود این باید اضافه کنیم که بیمه در بدو امر و در نخستین جهش، معلول توسعه اقتصادی است؛ ولی در مراحل بعد و پس از استقرار پایه های اقتصاد، بر توسعه اقتصادی تاثیر می گذارد و به عاملان اقتصادی جرات و جسارت خطر کردن- خطری که قابل بیمه شدن است- را میدهد.
کیفیت خدمات بیمه گران اعم از دولتی یا خصوصی در مقام رقابت در جلب مشتریان موثر است. ولی این تاثیر بخشی به عنوان یک عامل کارساز، بعد از مرحله ورود به توسعه اقتصادی رخ می نماید.
2- برخی با استناد به اینکه چون نسبت حق بیمه به درآمد ملی ایران (02/1 درصد) بسیار پائین تر از حد استاندارد جهانی (52/7 درصد) است می توان نتیجه گرفت که شرکتهای بیمه دولتی نتوانسته اند یا نخواسته اند گامهای بلندی برای توسعه بیمه و جلب مشتریان بردارند و به همین دلیل فعالیتهای بیمه ای در سطح نازل باقیمانده است. بر پایه این استدلال اینگونه اظهار نظر می شود که راه علاج واقعه، تاسیس شرکتهای بیمه خصوصی است و شاه کلید توسعه بیمه در ایران در این امر خلاصه می شود.
حال می خواهیم بدانیم مقایسه حق بیمه در ایران نسبت به کشورهای صنعتی و یا نسبت به متوسط حق بیمه جهانی درست است یا خیر؟ حق بیمه تابعی از درآمد ملی و در آمد سرانه است و هر دو تابع توسعه و رشد اقتصادی و به کارگیری تکنولوژی می باشند.
در کشوری که اکثریت مردم آن با زحمت بسیار حداقل معاش ضروری خود را تامین و به حکم اضطرار هزینه های لازم را از برنامه معاش خود حذف می کند، چگونه می توانند قسمتی از درآمد خود را به تامین حق بیمه پوششهای بیمه ای اختصاص دهند؟ نمی توان گفت که چون درآمد ملی یک کشور به طور مثال یک دهم درآمد ملی کشور دیگری است باید حق بیمه کشور اول برابر یک دهم حق بیمه کشور دوم باشد. این نتیجه گیری خطا و دور از واقعیت است. باید دید توزیع درآمد ملی برای سرمایه گذاری در تولید و اشتغال به کار گرفته می شود؟ سمت و سوی سرمایه ها چیست؟ بیشتر در جهت زدودن فقر و حفظ منافع و تقویت خدمات اجتماعی به کار گرفته می شود یا منافع آنی صاحبان سرمایه را تامین می کند؟
3- شرکتهای خصوصی بیمه چه می توانند بکنند تا بیمه رونق یابد و آستانه آنها مامن بیمه گذاران شود؟ پاسخ این است که این شرکتها، روابطی پسندیده با بیمه گذاران برقرار می کنند، خسارات را به موقع می پردازند، از کار فرو بسته آنها گره گشایی می نمایند و صرفاً بر ضوابط خشک تکیه نمی کنند.
اگر علی رغم کوشش قوای مقننه و مجریه برای فراگیری نوعی از بیمه مسئولیت (بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی) و به کار گیری تمام تدابیر در این نوع بیمه ، تا بحال نتیجه مطلوب حاصل نشده، این امر گواه بر این است که اساساً مشکل در جای دیگری است نه در دولتی یا خصوصی بودن بیمه؟
از حدود پنج میلیون و پانصد هزار وسیله نقلیه در ایران، حدود سه میلیون وسیله نقلیه دارای بیمه شخص ثالث هستند. به طور متوسط در یکسال حدود چهارصد هزار تصادف داشته ایم که با فرض تساوی نسبت. سهم وسایل نقلیه بیمه نشده حدود 44 درصد تصادفات است. اگر بنا به علل متعدد و مسائل پیچیده اجتماعی و اقتصادی وضعیت این بیمه بدین گونه باشد، در مورد سایر انواع بیمه چه انتظاری می توان داشت؟ بیمه نکردن وسائل نقلیه در قبال خسارتهای وارده به اشخاص ثالث از بی اطلاعی و عدم وقوف به عواقب کار نیست بلکه سطحی نگری، اندیشه های نادرست، پیروی از عادت و آسان گیری از جمله عوامل موثر هستند؛ ولی علت اساسی کافی نبودن درآمد و ضعف بنیه مالی است.
2 . در اینجا با نگاهی به بیمه عمر به شرط حیات که در کشورهای صنعتی از رشد و توسعه بسیاری برخوردار است موضوع را بررسی می کنیم.
بیمه گذاران بیمه عمر به شرط حیات به حق دو انتظار دارند: نخست اینکه در قرارداد بیمه نقش تورم حذف شود و دوم اینکه سرمایه ای که در پایان مدت توسط بیمه گر پرداخت می شود تا میزان قابل توجهی بیش از حق بیمه های پرداخت شده باشد.
با وجود تلاش شرکتهای بیمه دولتی در حد مقدور برای برآوردن این دو انتظار و ایجاد جاذبه قومی برای این نوع بیمه، تورم و اوضاع اقتصادی در کشور به گونه ای است که این بیمه توسعه نیافته است واقعیت امر این است که، اکثر اعضای جامعه، توانایی پرداخت حق بیمه این نوع بیمه را ندارند و اقلیتی که توانائیش را دارند در امور دیگری که سود در آن بیشتر و سریعتر بدست می آید سرمایه گذاری می کنند. کسانی هم که سرمایه اندکی دارند به خرید و فروش اتومبیل یا موبایل و امثال آن می پردازند.
در توسعه این بیمه، بخش خصوصی چه نقش اضافی می تواند داشته باشد؟ اگر بخواهد خدمت بیشتری به عهده گیرد باید بر میزان سود و شرکت در منافع بیفراید. این امر مستلزم آنست که شرکتهای بیمه خصوصی بتوانند در مراکزی سرمایه گذاری کنند که سود بالایی داشته باشد به عبارت دیگر سرمایه گذاری در کارهای دلالی و پرداخت وام با بهره زیاد که قطعاً مطلوب نیست. دو نمونه یاد شده بیانگر این واقعیت است که علل اقتصادی و اجتماعی در توسعه بیمه موثر و کارساز هستند. توسعه بیمه در ایجاد بخش خصوصی بیمه نیست و مقایسه صنعت بیمه ایران و کشورهای صنعتی جهان، مولفه های لازم را ندارد و واقعیتها را نشان نمی دهند.
2-2-17) جایگاه صنعت بیمه در تجارت الکترونیکی
صنعت بیمه به عنوان یکی از بخشهای مهم اقتصاد کشور، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در حال حاضر خدمات بیمه در دنیا به 2 روش سنتی (کشورهای در حال توسعه) و الکترونیکی (کشورهای توسعه یافته) ارائه می شود. در عصر اطلاعات صنعت بیمه باید الکترونیکی شود و همزمان با آن زیر ساختهای لازم نیز فراهم گردد. در حال حاضر ، صنعت بیمه در ایران به روش سنتی اداره می شود و سیستم موجود نیز جوابگوی حجم بالای فعالیتهایی که در این صنعت انجام می گیرد، نیست. با وجود اینکه شرکتهای رقیب در خارج سعی می کنند کلیه فعالیتهای خود را به سمت الکترونیکی شدن هدایت کنند، رقابت برای شرکتهای ایرانی دشوار است. در صورت آماده بودن بسترهای لازم شرکتهای بیمه می توانند به این فناوری روی آورند. در سالهای اخیر 11 شرکت بیمه خصوصی در ایران آغاز به کار کرده اند. این شرکتها در صدد سودآوری و جذب بیشتر مشتری هستند و برای استفاده از فناوری اطلاعات سرمایه گذاری می کنند. در صحنه رقابت، هر شرکت بیمه سعی می کند خدمات خود را به نحو احسن به مشتریان ارائه کند و برای حفظ بیمه گذاران خود، نرخ حق بیمه ها را تا حد امکان پائین نگه دارد تا بتواند به حیات خود ادامه دهد. با استفاده از بیمه های الکترونیکی می توان هزینه ها را کاهش داد و جذابیت لازم را برای مشتریان ایجاد کرد. بیمه مرکزی ایران برای هدایت شرکتهای بیمه رسالت سنگینی را بر عهده دارد. بیمه مرکزی باید برخی از دستورات را برای تسریع در فعالیتها اصلاح کند و شرکتها را به سوی نوآوری سوق دهد.
در حال حاضر شرکتهای بیمه به دلیل استفاده از روشهای سنتی، فاقد کارایی لازم هستند و همین امر باعث شده در معرض خسارتهای جبران ناپذیری قرار گیرند. همچنین باید گفت که نگرانی از تهدید شغلی در صنعت بیمه به دلیل ورود فناوری اطلاعات بی مورد است. زیرا با گسترش فناوری اطلاعات و الکترونیکی شدن فعالیتهای بیمه ای، فرهنگ کار و شکل وظایف تغییر می کند و بازار کار با ثباتی فراهم می گردد. در این میان آموزش دست اندرکاران برای استفاده از تکنولوژی اطلاعات یک امر ضروریست.
2-2-18) آزاد سازی و خصوصی سازی صنعت بیمه
با توجه به مطالب گفته شده، نقش صنعت بیمه در عرصه اقتصادی به حدی اهمیت دارد که همچون ابزار کلان اقتصادی نه تنها برای تولید خدمات بیمه ای بلکه برای اهدافی نظیر اشتغال، منبع عرضه وجوه برای سرمایه گذاری، توسعه صادرات و افزایش ارزآوری خارجی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
با توجه به بحث جهانی شدن اقتصاد، پیوستن معدود کشورهای باقی مانده جهان به سازمان تجارت جهانی، روند رو به گسترش محصولات بیمه ای، رشد مستمر در حق بیمه، نقش رو به گسترش صنعت بیمه در بازار سرمایه، پررنگ تر شدن ارتباط متقابل بیمه و بانک و . . . . ، صنعت بیمه در گذار از ساختار سنتی به ساختار جدید، به تقویت همراه با بازنگری نهاد نظارت کننده بیمه برای تضمین حمایت از بیمه گذاران، جلوگیری از رقابتهای ناسالم و ارزیابی برنامه های مالی شرکتهای بیمه نیاز دارد. حرکت به سمت رقابت بیشتر، کشورهای مختلف را به سمت تجدید ساختار بارز بیمه و نظام مقرارتی آن سوق می دهد. خصوصی سازی و کاهش مقررات که اغلب در پی پذیرش تعهدات تجارت بین المللی ایجاد می شود، بیمه گران را به اصلاح استراتژیهای تجاری و کشورها را به تغییر ساختار مقرراتی وادار می کند.
2-2-18-1) خصوصی سازی چیست؟8
خصوصی سازی و آزاد سازی وجه غالب کلیه نظریات اقتصادی و راهکارهایی بوده است که در دو دهه 1980 و 1990 به ویژه از سوی صندوق بین الملل پول، بانک جهانی و سایر مراکز اقتصادی بین الملل شدن اقتصاد، این پدیده ها از اهمیتی بیش از پیش برخوردار شده اند. پس از یک دهه سرمایه گذارهای وسیع دولتی در جهت جایگزین ساختن واردات بر مبنای مدلهای توسعه ای ساختار گرا، وابستگی و نئومارکسیسم در دهه 1960 و تبعات آن در دهه 1975 که به بحران بدهی ها (Debt crisis) منجر شد و از طرف دیگر تلاش همه جانبه ای که از سوی بخش عمده مکتب آنگلوساکسون در ارائه نظریات علمی برای توجیه علمی خصوصی سازی انجام پذیرفت، سبب شد تا خصوصی سازی در بعضی موارد به صورت افراطی، راهی که به بهشت موعود و کعبه آمال کشورهای در حال توسعه منتهی می شود، معرفی گردد.
باید توجه داشت که خصوصی سازی و آزاد سازی بنا بر نظریات قاطع علمی و دلایل انکار ناپذیر تجربی از بدیهی ترین اصول حرکت سالم اقتصادی در هر نظامی بوده ولی باید توجه داشت که پیمودن آن نه تنها سهل و آسان نبوده بلکه با مشکلات و چالشهای بیشماری نیز مواجه است.
در این جهت لازم است تا با مطالعه در باب مشکلات احتمالی این روند از جنبه های گوناگون اثرگذاری بر شرکتهای داخلی، صنعت بیمه داخلی و جنبه های عدم قانونمندی این عوامل و اثر آن بر محیط داخلی، مشکلات احتمالی را به حداقل رساند.
ایده اصلی خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور سازد تا نسبت به بخش دولتی عملکرد کاراتری داشته باشند. بر پایه این ایده، تعاریف، مفاهیم و نظریه های متعددی که در برگیرنده این دو اهداف مختلف خصوصی سازیست ارائه شده که شماری از آنها در ذیل می آید.
خصوصی سازی عبارتست از فراگیرد انتقال مالکیت و کنترل موسسات تجاری از دولت به بخش خصوصی که به آن (Pravitization) خصوصی کردن گفته می شود.
بر اساس تعریف فریدمن نیز خصوصی سازی معرف اصلاحاتی است که توزیع مجدد درآمد را ضروری می سازد و باعث تغییر در الگوی اشتغال می گردد.
واژه خصوصی سازی شامل روشهای متعدد و مختلف برای تغییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی است از جمله: ضد ملی کردن و یا فروش دارایی های متعلق به دولت، مقررات زدایی و یا حذف ضوابط محدود کننده و معرفی رقابت در انحصارهای مطلق دولتی و واگذاری تولید کالاها و خدماتی که توسط دولت تامین می شوند به بخش خصوصی.
با ژرفکاوی بیشتر در تعاریف، خصوصی سازی را می توان بر حسب درجه و میزان انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی، به سه گونه زیر تقسیم نمود:
الف) مقرارت زدایی و آزادسازی
در این نوع خصوصی سازی، دولت انحصارگر مورد تهاجم نظریه پردازان قرار می گیرد و ایده اصلی این است که برای خارج شدن از حالت انحصار باید با حذف مقررات زاید، شرایط ورود بخش خصوصی به صنایع انحصاری را هموار کرد.
ب) خصوصی سازی مدیریت
در این نوع خصوصی سازی، ایده اصلی این است که سازمانهای بزرگ همانند بسیاری از امپراطوریهای عظیم، به دلیل انبوه "وظایف روزمره" و "روزمرگی وظایف" در بسیاری از فعالیتها توانمندیهای لازم را ندارد. بنابراین باید به کوچک سازی بپردازیم. یعنی شعار زیبای شوماخر اقتصاددان آلمانی را تحقق بخشیم که می گوید: کوچک زیبا است.
پ) خصوصی سازی مالکیت
در این نوع خصوصی سازی، کلیه حسابهای مالی شرکت بررسی می شود و ضمن شفاف سازی، سهام شرکت در معرض فروش عمومی قرار می گیرد.
2-2-19) ملاحظات سیاستگذاری برای بازارهای در حال توسعه 9
حرت به سوی آزاد سازی و مقررات زدایی در بازار بیمه ضرورت اجتناب ناپذیری برای کشورهای در حال توسعه است. آزاد سازی و مقررات زدایی گسترده در صنعت بیمه به ویژه زمانی که در چارچوب موافقت نامه عمومی تجارت خدمات (GATS) برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) انجام می گیرد، بازارهای بیمه کشورهای در حال توسعه را در معرض تلاطم و تغییرات زیادی قرار می دهد.
از طرفی آزاد سازی چه در نتیجه یک موافقتنامه تجاری یا فشار توسعه نیز بیانگر رقابتی تر شدن بازار بیمه می باشد. در این قسمت به خط مشی های مختلف، روی توسعه یک بازار رقابتی و تبعات آن برای کشورهای در حال توسعه اشاره خواهد شد.
الف) آزاد سازی: ابزاری برای گسترش رقابت
بسیاری از کشورهای در حال توسعه گام های بلند زیادی برای آزاد سازی بازار بیمه خود برداشته اند، در حالی که کشورهایی نیز راه زیادی در این زمینه در پیش دارند. برای فراهم آوردن حداکثر استفاده برای موسسات و مشتریان، هر کشوری باید اقدامهایی را که برای ایجاد یک بازار بیمه کاملاً رقابتی لازم است را ارزیابی کند. یک روش رقابت گرا برای تعیین اینکه آیا ورود شرکتهای بیمه دیگری لازم است یا خیر به بازار اتکا می کند نه به دولت. در نهایت بهترین داور برای اینکه کدامین شرکهای بیمه بهترین هستند و باید در بازار فعالیت کنند، انتخابهای مشتریان آگاه است.
ب) کاستن از مقررات: ابزاری برای گسترش رقابت
نخستین و اساسی ترین گام به سمت کاستن معقول از مقررات، مجاز و منعطف ساختن بیمه گران برای پاسخ گفتن به نیازهای مشتریان به گونه ای است که در این زمینه با ممنوعیتها و محدودیتهای کمتری مواجه باشند. نیروهای بازار باید بیمه گران را تشویق کنند تا محصولات را با شرایطی تولید و عرضه نمایند که بیشترین منافع را برای مصرف کنندگان داشته باشد.
بیمه گذاران آگاه باید از خرید بیمه از بیمه گرانی که کارایی لازم و توان پاسخ گفتن به نیازهایشان را ندارند بکاهند.

پ) کار برد شناخت برای گسترش رقابت.
در یک بازار رقابتی، شیوه های دسترسی به بازار به هر شکلی که باشد، شفافیت مقرراتی از اهمیت تعیین کننده ای برخوردار است. شفافیت عبارت است از اینکه ضوابط و مقررات اساسی مربوط به فعالیت و دسترسی به بازار به طور کامل و روشن تضمین شود و به سادگی در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد. این بدان معناست که اطلاعات مقرراتی مربوط به شرایط ورود و رقابت به آسانی در دسترس تمامی بیمه گران و متقاضیان بالقوه ورود به بازار قرار دارد. این امر هم چنین مستلزم آنست که تمامی گروههای ذینفع فرصت اظهار نظر در مورد مقررات پیشنهادی را داشته باشند و مقررات نیز بعد از طی مراحل تصویب به طور گسترده ای در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
ت) کاربرد رفتار ملی (برخورد یکسان) برای گسترش رقابت.
بعد از آنکه به بیمه گران اجازه ورود داده می شود، اصل رفتار ملی برای اطمینان از ایجاد فرصت رقابت مطلوب کاربرد خواهد داشت. از محدودیتهای مداوم سرمایه گذاری و اعمال مقررات متفاوت در خصوص اعسار پذیری به منزله نمونه هایی که با اصل رفتار ملی در تعارض است یاد می شود.
ث) نیاز به مقررات قوی برای نظارت
انتظار میرود که سه روند آزاد سازی، جهانی شدن و کاستن از مقررات موجب ایجاد رقابت بیشتر در بازارها شود که باعث ایجاد انگیزه برای ابتکار و افزایش کارایی می شود. همزمان فشار روی بیمه گران برای ادغام یا وارد شدن به شکلهای مختلف توافقهای حرفه ای زیاد می شود. چنین اقدامهایی ممکن است به رفتارهای ضد رقابتی و خنثی شدن منافعی منجر شود که از افزایش کارایی مورد انتظار ممکن بود ایجاد گردد. دولتها قوانین رقابت را برای جلوگیری از ایجاد چنین وضعیتهای نامناسب در بازار وضع و اجرا می کنند اقدامهای تبانی بین بیمه گران را دولت ممنوع کرده باشد یا نه، مانع گسترش رقابت و عملکرد مطلوب نیروهای بازار در جهت افزایش کارایی اقتصادی و ابتکار می شود. در بازارهایی که فعالیت های سازشی و تبانی مانع رقابت بازار بوده باید مقررات رقابت تقویت شود.
ج) حمایت مصرف کنندگان
هر چه بازار رقابتی تر باشد، مقررات حمایتی در آن از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. اینکه برخی از بیمه گران در بازارهای رقابتی با مشکلات مالی مواجه می شوند اجتناب ناپذیر است. نمی توان و لازم نیست که جلوی تمام ورشکستگی ها را گرفت. وظیفه ظریف و حساس دولت این است که خسارت ناشی از ورشکستگی بیمه گران را برای مصرف کنندگان به حداقل برساند البته بدون اینکه اقدام دولت در این زمینه برای بیمه گران علامتی باشد که مدیریت نادرست یا فعالیتهای نامطلوب آنان تحمل خواهد شد.
د) راه رسیدن به بازار رقابتی
آزاد سازی و کاستن از مقررات مستلزم اجرای یک استراتژی مستدل و دقیق است که تمامی عوامل ضروری را در بر می گیرد. و هدفها باید روشن باشد و سیاستها معین شود تا بازار را به سمت رقابت مطلوب سوق دهد. همزمان سیاستگذاران باید مواظب باشند که از ایجاد انتظارات غیرواقعی در مورد منافع مدل رقابتی بازار اجتناب ورزند.
مقرراتی که در شرایط آزادسازی و کاستن از مقررات وضع می شود باید طوری باشد که از مداخله مکرر و بررسی جزئیات خودداری شود ولی در عین حال از قبل قویتر و گل چین شده تر باشد. می توان انتظار داشت که آزاد سازی و کاستن از مقررات و حرکت بازار به سمت افزایش کارایی با خطرهای مالی بیشتری برای بازار توام باشد. در حقیقت نیاز به مقامات نظارتی برای پشتیبانی و خط مشی تصمیم گیری در زمینه های وضع مقررات عمومی و هدایت بازار از اهمیت بیشتری برخوردار می شود.

بخش 3: مطالعه موردی
2-3-1) مقدمه
در این بخش تعهدات آزادسازی مندرج در جداول ملی چند کشور منتخب شامل ترکیه، چین، مالزی و اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار می دهیم.
به طور کلی، با وارد کردن بخش یا زیربخش خدماتی در جداول ملی یک کشور، آن کشور نشان می دهد که در تجارت در آن بخش تعهدات دسترسی به بازار و رفتار ملی ر اعمال خواهد کرد. معهذا آزاد است محدودیتهایی را که تحت آن دسترسی به بازار یا رفتار ملی را برای هر یک از چهار شیوه انجام تجارت بین المللی خدمات اعطاء می کند نشان دهد.
این محدودیتها می تواند به 2 شکل اعمال شود:
افقی، شامل کل خدمات یا بخشی (خاص) مختص یک بخش
در این قسمت تعهداتی که کشورهای مورد بررسی در جداول بخشی خود در زیر بخش بیمه و خدمات مرتبط با آن تقبل نموده اند را ارائه می نمائیم.
2-3-2) تعهدات خاص10
علاوه بر تعهدات عمومی که در فصل دوم مورد بحث قرار گرفت، اعضا باید از طریق فرآیندی که به تنظیم جدول تعهدات معروف است (تنظیم جدول رسمی تعهدات، بخشی از موافقتنامه خدمات محسوب می شود) تعهدات آزاد سازی خاص بسپارند.
طبق ماده 20 موافقتنامه، انعطاف پذیری ویژه ای برای فرآیند تنظیم این جدول وجود دارد. ابتدا هر عضو بخشهای خدماتی را که علاقمند به حفظ وضع موجود11 یا آزادسازی12 آنها می باشد مشخص می نماید. سپس عضو مورد نظر شرایطی را که طبق آن دسترسی خدمات و عرضه کنندگان خدمات به بازارش را مجاز خواهد نمود بیان می کند . این در حالی است که هر گونه اعمال محدودیت برای بخشهای حاضر و یا برای کلیه بخشها ممکن خواهد بود.
در موافقتنامه خدمات برخلاف گات، هیچ تعهد عمومی برای تعمیم دسترسی به بازار یا رفتار ملی به سایر اعضا وجود ندارد. این تکالیف به صورت بخشی مورد مذاکره قرار می گیرند و در جدول تعهدات اعضا درجه خواهند شد. این تعهدات حداقل سطح رفتار خدمات و عرضه کنندگان خدمات را نشان می دهد و بیشتر شبیه به تثبیت تعرفه در گات است.
حداقل سطح تعهدات مذکور می تواند بدون تغییر باقی بماند یا در نتیجه تعهدات بعدی که در خلال مذاکرات بخشی ( مثل مذاکرات خدمات مالی) و یا دور بعدی مذاکرات ( که از ژانویه سال 2000 آغاز شده است) سپرده می شوند بیشتر آزادسازی شده و ارتقا یابد.
با توجه به طبیعت موافقتنامه خدمات جداول تعهدات به طور مستمر در حال تغییرند.
2-3-3) نحوه تنظیم جدول تعهدات
اعضاء با توجه به بخشهای خاص خدمات، در دو سطح باید تصمیم گیری کنند.
اول اینکه آیا تعهدی در خصوص بخش خاص خدماتی متقبل شوند و در جدول بگنجانند و دوم اینکه در صورت تمایل به سپردن تعهد در یک بخش خدماتی خاص چه تعهدی بسپارند؟
اگر عضوی برای بخش خاصی از خدمات خود تمایل به سپردن تعهد نداشته باشد، می تواند در هر زمان آزادانه عمل کند یا محدودیتهای خود را اعمال نماید. اما اگر این عضو در بخش خدماتی خاصی تعهد بسپارد و آنرا در جدول تعهدات خود درج نماید از آن پس مکلف به رعایت شفافیت در سیاستها و مقررات جاری خود می باشد و در صورتی که بخواهد تفسیری در این قوانین و مقررات اعمال کند، باید اعضای دیگر را مطلع نماید.
کلیه جداول تعهدات دو بخش دارند و هر کدام دارای دو ستون مجزا برای محدودیتها و شرایط دسترسی به بازار و هم چنین مشخصات و شرایط رفتار ملی می باشند.
الف) تعهدات افقی که شامل کلیه بخشهای خدماتی و کلیه شیوه های عرضه می باشد.
ب) تعهدات خاص (بخشی) که محدودیتهای مورد نظر را با شیوه های عرضه خدمات در هر بخش خاص خدماتی اعمال می نمایند. بنابراین بررسی تعهدات هر عضو با بررسی هر دو سطح تعهدات امکانپذیر است.
– تعهدات دسترسی به بازار:
وقتی عضوی در خصوص بخشی خاص تعهد می پذیرد باید برای هر کدام از شیوه های عرضه خدمات محدودیتهای مربوطه در خصوص دسترسی به بازار را معلوم کند. و اگر محدودیتی ندارد نیز اعلام نماید.
مقررات دسترسی به بازار در حقیقت رعایت اصل عدم تبعیض بین خدمات و عرضه کنندگان خدمات را الزامی میداند. اعضا محق هستند محدودیتهایی بر دسترسی به بازار اعمال نمایند، به شرط آنکه در جدول تعهدات خود ذکر کرده و آنرا به گونه ای غیر تبعیض آمیز اعمال نمایند و این محدودیتها جزء یکی از محدودیتهای کمی و حقوقی زیر باشند:
* تعداد فعالیتهای خدماتی
* ارزش مبادلات خدمات یا دارایی ها
* تعداد کل عملیات یا مقدار کل ستانده خدماتی
* تعداد اشخاص حقیقی عرضه کننده خدمات
* مشارکت سرمایه خارجی
* انواع خاص شخصیت حقوقی

– تعهد رفتار ملی
قاعده رفتار ملی خواستار عدم تبعیض بین خدمات و عرضه کنندگان خدمات خارجی و داخلی در زمان ورود خدمات و عرضه کنندگان خدمات خارجی به بازار داخلی است. با وجود این، موانعی برای ایجاد فرصت برابر رقابت بین عرضه کنندگان خدمات داخلی و خارجی وجود دارد که برخلاف قاعده رفتار ملی به اجرا در می آید . به عنوان مثال و می توان به یارانه های دولتی که صرفاً به عرضه کنندگان داخلی (مثالاً برای تحقیق و توسعه، ارائه خدمات روستایی یا توسعه بازار صادرات) تعلیق می گیرد، اشاره کرد . عدم تبعیض بیشتر مبتنی بر رفتار منصفانه است تا رفتار برابر و به برابری فرصتهای رقابتی معروف است. اصطلاحات مورد استفاده در ستونهای مربوط به دسترسی به بازار و رفتار ملی در جدول تعهدات عبارتند از:
بدون محدودیت13: این اصطلاح به معنی آنست که هیچ محدودیتی که مغایر با مقررات مربوط به دسترسی به بازار و رفتار ملی باشد برای خدمات و عرضه کنندگان خدمات وجود ندارد.
مشمول تعهد نمی باشد14: این اصطلاح به معنی آن است که اقدامات مغایر با مقررات دسترسی به بازار یا رفتار ملی مذکور در موافقت نامه خدمات اعمال خواهد شد یا اقدامات جدیدی اعمال می گردد.
در عمل ممکن نیست و مشمول تعهد نمی باشد:15 یعنی ارائه خدمات در شیوه خاصی از عرضه به دلیل اینکه ممکن یا عملی نیست، مشمول تعهد نمی باشد.

2-3-4) بررسی تعهدات های سپرده شده در بخش خدمات بیمه در چند کشور منتخب
الحاق به سازمان تجارت جهانی علاوه بر تعهد در حوزه های کالایی و مالکیت فکری مستلزم سپردن تعهد به آزاد سازی تجارت خدمات نیز می باشد. این آزاد سازی در چارچوب قواعد موافقتنامه تجارت خدمات (GATS) صورت می گیرد. هر چند که تعهدات کشورها همگی در چارچوب این موافقتنامه انجام می گیرد اما با یکدیگر تفاوتهای قابل توجهی دارند لذا آشنایی با تعهدات کشورها در حوزه های مختلف خدماتی جهت شناخت الزامات الحاق ضروریست در این قسمت جدول تعهدات خاص سپرده شده توسط کشورهای ترکیه، مالزی، و اتحادیه اروپا را در بخش خدمات بیمه به طور مختصر مورد بررسی قرار میدهیم. سپس تجربه کشور چین در آزادسازی خدمات بیمه را بطور مشروح تر مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

جدول (2-3-1): تعهدات خاص کشور ترکیه در بخش خدمات بیمه
بخش یا زیر بخش
شیوه عرضه
شرایط و محدودیتهای دسترسی به بازار
شرایط و صلاحیتها در مورد رفتار ملی
بیمه
عبور از مرز
بدون محدودیت

مصرف در خارج
بدون محدودیت

حضور تجاری (سرمایه گذاری مستقیم خارجی)
شرکتهای بیمه و بیمه اتکایی باید به شکل شرکت سهامی عام یا یک شرکت تعاونی عمل نماید شرکتهای بیمه و بیمه اتکایی خارجی می توانند در ترکیه شعبه احداث نمایند.
تاسیس شرکتهای بیمه و بیمه اتکایی یا افتتاح شعبه شرکتهای بیمه و بیمه اتکایی خارجی باید با کسب مجوز قبلی باشد.
دریافت یا انتقال سهام به میزان 10 ، 20 ، 23 و 50 درصد باید با کسب اجازه باشد.
تاسیس یا افتتاح شعبه شرکتهای واسطه گری بیمه و بیمه اتکایی موکول به کسب مجوز می باشد.
چنین شرکتهایی به شکل یک شرکت سهامی عام یا با مسئولیت محدود عمل کرده و باید دارای حداقل سرمایه پرداخت شده باشند.
بدون محدودیت

حضور موقت اشخاص
استخدام اشخاص حقیقی در امر واسطه گری بیمه باید با کسب مجوز باشد. هم چنین این اشخاص باید در ترکیه اقامت داشته و حداقل دارای 5 سال سابقه کار در این زمینه در کشور خود بوده باشند.
حضور اشخاص حقیقی خارجی که به نحوی دربردارنده خدمات فرعی بیمه اند، تنها در صورت کار در امر مشاوره مدیریت ریسک امکان پذیر می باشد.
بدون محدودیت
منبع: سایت اینترنتی WTO

ادامه جدول (2-3-1): تعهدات خاص کشور ترکیه در بخش خدمات بیمه
بخش یا زیر بخش
شیوه عرضه
شرایط و محدودیتهای دسترسی به بازار
شرایط و صلاحیتها در مورد رفتار ملی
بیمه و خدمات مرتبط با بیمه
(a)بیمه های مستقیم
(i) غیر زندگی
عبور از مرز
مصرف در خارج
a) برای شیوه های 1) و 2) مشمول تعهد نیست به استنثاء: بیمه بدنه هواپیما، هلی کوپتر و کشتی هایی که به وسیله وام خارجی خریداری شده اند یا تحت قرار داد اجاره، اجاره شده اند.
b) بیمه مسئولیت دریایی
c) یمه حمل و نقل کالاهای صادراتی و وارداتی
d) بیمه حوادث، بیماری و وسائل نقلیه موتوری در طول سفر به خارج
بدون محدودیت
بدون محدودیت

حضور تجاری
بدون محدودیت
بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری تنها می تواند توسط شرکتهای بیمه ای که اکثریت سهامشان مربوط به شهروندان ترکیه ای است انجام شود.

حضور موقت اشخاص
بدون محدودیت
بدون محدودیت
ii) بیمه های زندگی
عبور از مرز
مشمول تعهد نیست
بدون محدودیت

مصرف در خارج
بدون محدودیت
بدون محدودیت

حضور تجاری
درصد معینی از حق بیمه های پرداخت شده از درآمد ناخالص کسر می شود تا در آمد مشمول مالیات مشخص گردد. به منظور استفاده از این تسهیل اسناد بیمه زندگی باید با شرکتهای بیمه یا شعب شرکتهای بیمه خارجی تاسیس شده در ترکیه منعقد شوند

حضور موقت اشخاص
بدون محدودیت
بدون محدودیت
منبع: سایت اینترنتی WTO

ادامه جدول (2-3-1) : تعهدات خاص کشور ترکیه در بخش خدمات بیمه
بخش یا زیر بخش
شیوه عرضه
شرایط و محدودیتهای دسترسی به بازار
شرایط و صلاحیتها در مورد رفتار ملی
a) بیمه اتکایی
عبور از مرز
مصرف در خارج

حضور تجاری
حضور موقت اشخاص
a) برای شیوه های 1) و 2): حق بیمه های غیرزندگی پس از حفظ ارزش، مشمول یک درصد معینی واگذاری اجباری نزد شرکت بیمه تکایی Milli می شوند. چنانچه میزان ابقا شده شرکت بیمه به 75% برسد واگذاری اجباری کنسل می شود.

بدون محدودیت
بدون محدودیت
بدون محدودیت
بدون محدودیت

بدون محدودیت
بدون محدودیت
c) واسطه گری بیمه
عبور از مرز
مصرف در خارج

شیوه های 1) و 2) برای نمایندگان بیمه وابسته (آژانسها و تولید کننده ها) مشمول تعهد نیست، نمایندگان بیمه وابسته تنها می توانند از طرف شرکتهای بیمه صاحب امتیاز در ترکیه عمل نمایند.
بدون محدودیت
بدون محدودیت

حضور تجاری
واسطه های بیمه و بیمه اتکایی و آژانسهای صاحب امتیاز فقط در زمینه تجارت مرتبط با بیمه می توانند فعالیت نمایند
بدون محدودیت

حضور موقت اشخاص
مشمول تعهد نیست بجز در مورد پرسنل اداری و فنی

d) خدمات فرعی بیمه
عبور از مرز
مصرف در خارج
برای شیوه های 1) و 2) بدون محدودیت است بجز در مورد کارشناسان آماری بیمه
بدون محدودیت
بدون محدودیت

حضور تجاری
بدون محدودیت
بدون محدودیت

حضور موقت اشخاص
بدون محدودیت به استثنای کارشناسان آماری بیمه
بدون محدودیت
منبع: سایت اینترنتی WTO

جدول (2-3-2): تعهدات خاص کشور مالزی در بخش خدمات بیمه
بخش یا زیر بخش
شیوه عرضه
شرایط و محدودیتهای دسترسی به بازار
شرایط و صلاحیتها در مورد رفتار ملی
شرکتهای بیمه مستقیم
عبور از مرز
مصرف در خارج

حضور تجاری

حضور موقت اشخاص
برای شیوه های 1)و 2) در عمل ممکن نیست و مشمول تعهد نمی باشد بجز در موارد تصریح شده در جدول

سهام شعب خارجی نباید بیش از 51 درصد باشد این شرط هم چنین در مورد سهامداران شرکتهای بیمه مشترک که صاحبان اصلی این شرکتها هستند نیز صدق می کند مشروط بر اینکه مجموع سهام خارجی این شرکتها از 51% تجاوز نکند

بدون محدودیت
1) و 2) در عمل ممکن نیست و مشمول تعهد نمی باشد بجز موارد تصریح شده در جدول

بدون محدودیت است بجز در موارد ذکر شده در بخش افقی

بدون محدودیت
تمام خدمات مالی (شرکتهای بیمه مستقیم)

3) تملک برای یک شرکت بیمه خارجی دارای بیش از 5% سهام در شرکت بیمه مشترک باید در بردارنده حداقل یکی از معیارهای زیر باشد:
a) شرکت بیمه خارجی توانایی ایجاد سهولت در امر تجارت و شرکت در امور مالی در جهت گسترش و توسعه اقتصاد مالزی را داشته باشد.
b) کشور شرکت بیمه خارجی دارای مناسبات مهم تجاری و علاقمند به سرمایه گذاری در مالزی باشد.

منبع: سایت اینترنتی WTO

ادامه جدول (2-3-2) : تعهدات خاص مالزی در بخش خدمات بیمه
بخش یا زیر بخش
شیوه عرضه
شرایط و محدودیتهای دسترسی به بازار
شرایط و صلاحیتها در مورد رفتار ملی
تمام خدمات مالی (شرکتهای بیمه مستقیم)
حضور تجاری
(3) c. کشور شرکت بیمه خارجی نمایندگی مهمی در صنعت بیمه مالزی نداشته باشد.
d) شرکت بیمه خارجی توانایی ایجاد دانش فنی (Know- how) که منجر به پیشرفت و رونق اقتصاد مالزی می شود را داشته باشد.

یک شرکت بیمه اجازه دریافت بیش از 5% سهام را ندارد:
a) در شرکت بیمه دیگر در مالزی که همان طبقه تجارتی بیمه را انجام می دهد. یا در
b) یک شرکت واسطه گری بیمه افرادی که بیش از 5% سهم از یک شرکت بیمه دارند نمی توانند بیش از 5% سهم در:
a) در شرکت بیمه دیگری که همان طبقه کاری را انجام می دهد.
b) در یک شرکت واسطه گیری بیمه

حضور موقت اشخاص
4) مشمول تعهد نیست بجز در موارد زیر:
a) حضور موقت اشخاص حقیقی فقط در جایگاه عرضه از طریق روش حضور تجاری
b) یک مدیر ارشد برای شعبه های شرکتهای بیمه خارجی و شرکتهای بیمه مشترک با مجموع سهام 50% یا بیشتر
4) مشمول تعهد نیست بجز برای اشخاص حقیقی که در محدوده بازار جای می گیرند.
منبع: سایت اینترنتی WTO

ادامه جدول (2-3-2) : تعهدات خاص کشور مالزی در بخش خدمات بیمه
بخش یا زیر بخش
شیوه عرضه
شرایط و محدودیتهای دسترسی به بازار
شرایط و صلاحیتها در مورد رفتار ملی
تمام خدمات مالی (شرکتهای بیمه مستقیم)
حضور موقت اشخاص
b) وجود یک مدیر ارشد و کارآمد با برخورداری از علم و دانش کافی برای ایجاد، کنترل و اجرای صحیح خدمات مالی.

c) سه متخصص یا کارشناس برای هر موسسه در حوزه های زیر:

i) صدور سند بیمه

ii) تکنولوژی اطلاعات

iii) کارشناسی آماری بیمه

جدول (2-3-3) : تعهدات خاص اتحادیه اروپا در مورد خدمات بیمه
بخش یا زیر بخش
شیوه عرضه
شرایط و محدودیتهای دسترسی به بازار
شرایط و صلاحیتها در مورد رفتار ملی
بیمه و خدمات مرتبط با بیمه
عبور از مرز

A: هر گونه فعالیت به نمایندگی (از طرف) شرکت فرعی تاسیس نشده در اتحادیه اروپا یا از طرف یک شعبه تاسیس نشده در اتریش ممنوع است بجز در مورد بیمه اتکایی بیمه اجباری هوایی فقط تنها به وسیله شرکت فرعی تاسیس شده در اتحادیه اروپا یا توسط شعبه ایجاد شده در اتریش انجام می گیرد.
DK: صدور بیمه اجباری حمل و نقل هوایی تنها به وسیله شرکتهای تاسیس شده در اتحادیه امکان پذیر است.
هیچ فرد یا شرکتی ( از جمله شرکتهای بیمه) نمی توانند برای اهداف تجاری در دانمارک به نحوی عمل کنند که بر بیمه مستقیم اثر گذارند. حال چه برای افراد مقیم در دانمارک، یا برای کشتی های دانمارکی یا برای اموال و اشیاء در دانمارک. مگر آنکه شرکتهای بیمه دارای مجوز از طریق قوانین دانمارک یا مراجع ذیصلاح باشند.
D: رویه های بیمه اجباری هوایی تنها به وسیله شرکتهای فرعی تاسیس شده در اتحادیه یا به وسیله یک شعبه تاسیس شده در آلمان قابل صدور است.
اگر یک شرکت بیمه خارجی اقدام به تاسیس شعبه در آلمان کرده باشد، می تواند قراردادهای مرتبط با بیمه حمل و نقل بین المللی را تنها از طریق شعبه تاسیسی در آلمان انجام دهد.16
A: حق مالیات بیشتر برای قراردادهای بیمه ای که توسط یک شرکت فرعی تاسیس نشده در اتحادیه اروپا یا به وسیله یک شعبه تاسیس نشده در اتریش انجام می شود برقرار می گردد (بجز در مورد بیمه اتکایی) که البته معافیتهای هم در این مورد وجود دارد.
منبع: سایت اینترنتی WTO
ادامه جدول (2-3-3): تعهدات خاص اتحادیه اروپا در مورد خدمات بیمه
بخش یا زیر بخش
شیوه عرضه
شرایط و محدودیتهای دسترسی به بازار
شرایط و صلاحیتها در مورد رفتار ملی
بیمه و خدمات مرتبط با بیمه
عبور از مرز

E,I: مشمول تعهد برای عملکرد آماری نیست

FIN: تنها بیمه گران دارای شرکت در ناحیه اقتصادی اروپا یا صاحب شعبه در فنلاند اجازه عرضه خدمات بیمه ای را دارند.
ارائه خدمات بیمه ای گارگزاران تنها در یک مکان ثابت تجاری در ناحیه اقتصادی اروپا امکانپذیر می باشد.

F: بیمه ریسکهای مربوط به حمل و نقل زمینی فقط به وسیله شرکتهای بیمه تاسیس شده در اتحادیه اروپا انجام شدنی است.

I: بیمه ریسکهای مربوط به صادرات c.i.f ساکنان ایتالیا تنها به وسیله شرکتهای تاسیس شده در اتحادیه اروپا ممکن است.
بیمه حمل و نقل کالاها، بیمه وسایل نقلیه و بیمه مسئولیت مربوط به ریسکهای واقع شده در ایتالیا تنها به وسیله شرکتهای بیمه تاسیس شده در اتحادیه امکان پذیر است. این موضوع واردات بین المللی کالا به داخل ایتالیا را شامل نمی شود.17

منبع: سایت اینترنتی WTO

ادامه جدول (2-3-3): تعهدات خاص اتحادیه اروپا در مورد خدمات بیمه
بخش یا زیر بخش
شیوه عرضه
شرایط و محدودیتهای دسترسی به بازار
شرایط و صلاحیتها در مورد رفتار ملی
بیمه و خدمات مرتبط با بیمه
عبور از مرز

مصرف در خارج

P: بیمه حمل و نقل دریایی و هوایی که در بردارنده حمل و نقل کالاها، خطوط هوایی و مسئولیت هستند تنها به وسیله شرکتهای تاسیس شده در اتحادیه اروپا ممکن است.
تنها افراد یا شرکتهای تاسیس شده در اتحادیه اروپا می توانند به عنوان نمایندگان بیمه در پرتغال عمل کنند.
S: ارائه بیمه مستقیم تنها به وسیله ارائه کنندگان خدمات بیمه ای مجاز در سوئد امکان پذیر است به شرطی که ارائه کنندگان خدمات بیمه ای خارجی و شرکت بیمه سوئدی متعلق به شرکتهای مشابهی باشند یا موافقتنامه همکاری بین آنها وجود داشته باشد.
A: انجام هر گونه فعالیت از طرف یک شرکت فرعی تاسیس نشده در اتحادیه اروپا یا از طرف یک شعبه تاسیس نشده در اتریش ممنوع است (بجز برای بیمه اتکایی)
بیمه اجباری هوایی فقط به وسیله یک شرکت فرعی تاسیس شده در اتحادیه یا یک شعبه تاسیس شده در اتریش امکان پذیر است.
DK: بیمه حمل و نقل هوایی اجباری تنها به وسیله شرکتهای تاسیس شده در اتحادیه ممکن است.18

حق مالیات بیشتر برای قرارداهای بیمه ای که توسط شرکتهای فرعی تاسیس نشده در اتحادیه یا شعبه های تاسیس نشده در اتریش انجام می شود وجود دارد (بجز در مورد قراردادهای بیمه اتکایی) که البته معافیتهایی نیز در نظر گرفته شده است.
منبع: سایت اینترنتی WTO

ادامه جدول (2-3-3): تعهدات خاص اتحادیه اروپا در مورد خدمات بیمه
بخش یا زیر بخش
شیوه عرضه
شرایط و محدودیتهای دسترسی به بازار
شرایط و صلاحیتها در مورد رفتار ملی
بیمه و خدمات مرتبط با بیمه
مصرف در خارج

DK: هیچ فرد یا شرکتی ( از جمله شرکتهای بیمه) نمی تواند برای اهداف تجاری در دانمارک به نحوی عمل کند که بر بیمه مستقیم اثر گذارد. حال چه برای افراد مقیم در دانمارک یا برای کشتی های دانمارکی یا برای اموال و اشیاء در دانمارک. مگر آنکه شرکتهای بیمه دارای مجوز از طریق قوانین یا مراجع ذیصلاح دانمارک باشند.
D: رویه های بیمه اجباری هوایی تنها به وسیله شرکتهای فرعی تاسیس شده در اتحادیه یا به وسیله شعبه های تاسیسی در آلمان ممکن است.
اگر یک شرکت بیمه خارجی اقدام به تاسیس شعبه در آلمان کرده باشد می تواند قراردادهای مربوط با بیمه حمل و نقل بین المللی را تنها از طریق شعبه تاسیس شده در آلمان انجام دهد.

F: بیمه ریسکهای مرتبط با حمل و نقل زمینی تنها به وسیله شرکتهای بیمه تاسیس شده در اتحادیه ممکن است.

I: بیمه ریسکهای مربوط به صادرات c.i.f ساکنان ایتالیا تنها به وسیله شرکتهای تاسیسی در اتحادیه اروپا امکان پذیر است. 19

منبع: سایت اینترنتی WTO

ادامه جدول (2-3-3): تعهدات خاص اتحادیه اروپا در مورد خدمات بیمه
بخش یا زیر بخش
شیوه عرضه
شرایط و محدودیتهای دسترسی به بازار
شرایط و صلاحیتها در مورد رفتار ملی
بیمه و خدمات مرتبط با بیمه
مصرف در خارج

حضور تجاری
I: بیمه حمل و نقل کالاها، وسایل نقلیه و بیمه مسئولیت مرتبط با ریسکهای واقع شده در ایتالیا به وسیله شرکتهای بیمه تاسیس شده در اتحادیه امکانپذیر است این امر واردات بین المللی کالا به داخل ایتالیا را شامل نمی شود.

P: بیمه حمل و نقل دریایی و هوایی که در بردارنده حمل و نقل کالاها، خطوط هوایی و مسئولیت هستند تنها به وسیله شرکتهای تاسیسی در اتحادیه اروپا ممکن است.
تنها افراد یا شرکتهای تاسیس شده در اتحادیه اروپا می توانند به عنوان نمایندگان بیمه در پرتغال عمل نمایند.

A: جواز شعبه های بیمه گران خارجی در صورتی که در کشور خودشان فاقد جو از قانونی برای عملیات بیمه ای باشند نادیده گرفته خواهد شد.20

FIN: نماینده شرکت بیمه خارجی باید ساکن فنلاند باشد مگر اینکه آن شرکت دارای دفتری در منطقه اقتصادی اروپا باشد.

منبع: سایت اینترنتی WTO
ادامه جدول (2-3-3): تعهدات خاص اتحادیه اروپا در مورد خدمات بیمه
بخش یا زیر بخش
شیوه عرضه
شرایط و محدودیتهای دسترسی به بازار
شرایط و صلاحیتها در مورد رفتار ملی
بیمه و خدمات مرتبط با بیمه
حضور تجاری

B: هر گونه پیشنهاد عمومی برای کسب سهام بلژیکی از طرف شخص، یا هر موسسه خارج از قلمرو یکی از اعضای اتحادیه اروپا موکول به اعطای مجوز از وزارت دارایی است.

E: قبل از تاسیس شعبه یا نمایندگی در اسپانیا به منظور ارائه رشته معینی از بیمه، بیمه گر خارجی باید در کشور خودش در همان رشته حداقل 5 سال سابقه کار داشته باشد.

E, GR: حق تاسیس، نماینده بیمه یا حضور دائمی شرکتهای بیمه را پوشش نمی دهد بجز در مواردی که ادارات به شکل نمایندگی یا شعبه تاسیس شده باشند.

FIN: مدیر عامل و حداقل یکی از موسسات و یکی از اعضای هیات مدیره و هیات نظارتی شرکت بیمه باید ساکن منطقه اقتصادی اروپا باشند.
به بیمه گران خارجی مجوز تاسیس شعبه برای انجام بیمه های اجتماعی قانونی (بیمه عمر مستمری و بیمه حوادث) داده نمی شود.21
S: موسس یک شرکت بیمه باید یک شخص حقیقی ساکن در منطقه اقتصادی اروپا باشد یا یک شخصیت حقوقی در منطقه اقتصادی باشد.
منبع: سایت اینترنتی WTO

ادامه جدول (2-3-3): تعهدات خاص اتحادیه اروپا در مورد خدمات بیمه
بخش یا زیر بخش
شیوه عرضه
شرایط و محدودیتهای دسترسی به بازار
شرایط و صلاحیتها در مورد رفتار ملی
بیمه و خدمات مرتبط با بیمه
حضور تجاری

F: تاسیس شعب تابع اعطای مجوز خاص برای نماینده شعبه است.

I: انجام خدمات آماری بیمه (اکچوئری) از طریق اشخاص حقیقی امکانپذیر است.
اعطای مجوز تاسیس شعبه در نهایت پس از ارزیابی مقامات نظارتی انجام می شود.

IRL: حق تاسیس شامل ایجاد دفاتر نمایندگی بیمه نمی شود.

P: شرکتهای خارجی تنها از طریق یک شرکت شکل گرفته تحت قانون کشورهای عضو اتحادیه اروپا می توانند به واسطه گری بیمه بپردازند.
به منظور تاسیس شعبه در پرتغال، شرکتهای خارجی مستلزم دارا بودن حداقل 5 سال تجربه عملی در زمینه مورد نظر باشند.

S: شرکتهای خارجی فقط به عنوان یک شرکت فرعی یا از طریق یک نماینده مقیم می توانند تاسیس شوند و عمل نمایند.22

منبع: سایت اینترنتی WTO

ادامه جدول (2-3-3): تعهدات خاص اتحادیه اروپا در مورد خدمات بیمه
بخش یا زیر بخش
شیوه عرضه
شرایط و محدودیتهای دسترسی به بازار
شرایط و صلاحیتها در مورد رفتار ملی
بیمه و خدمات مرتبط با بیمه
حضور موقت اشخاص
مشمول تعهد نیست مگر تحت شرایط خاص

GR: اکثریت اعضای هیات مدیره شرکت تاسیس شده در یونان باید تابع یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشند.
مشمول تعهد نیست مگر در موارد زیر:

A: مدیرت شعب مرکب از دو شخص حقیقی مقیم استرالیا باشد.
DK: نماینده کل شعبه بیمه نیاز خواهد داشت که دو سال در دانمارک ساکن باشد مگر آنکه تابع یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشد، ممکن است معافیتهایی در این زمینه داده شود.
اقامت داشتن برای مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت ضروریست.
معافیتهایی نیز ممکن است در این زمینه ایجاد شود که البته بر پایه هیچگونه تبعیضی نخواهد بود.
E,I: مقیم بودن برای کارشناسان آماری بیمه ضروریست.23
منبع: سایت اینترنتی WTO
– تعهدات اضافی سپرده شده توسط اتحادیه اروپا در بخش خدمات بیمه
1- اتحادیه اروپا اعضایش بر همکاری نزدیک و مستمر تاکید کرده و تمام تلاش خود را در جهت اصلاح و بهبود استانداردهای نظارتی انجام خواهند داد.
2- اعضای اتحادیه تمام کوشش خود را به کار خواهند بست تا در عرض 6 ماه تقاضا نامه های تکمیلی برای دریافت مجوز صدور بیمه نامه های مستقیم از طریق تاسیس شرکتهای فرعی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه و مطابق با قانون آن کشور را مورد رسیدگی قرار دهند. هم چنین در صورت عدم قبول تقاضا نامه مقامات آن کشور دلایل خود را بیان خواهند کرد.
3- مقامات نظارتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را به کار خواهند بست تا بدون هیچگونه تاخیر بی جهت پاسخگوی تقاضا نامه های متقاضیان برای کسب جواز صدور قراردادهای بیمه مستقیم از طریق تاسیس شرکتهای فرعی باشند.
4- اتحادیه اروپا و اعضایش تمام تلاش خود را برای رسیدگی به هر سوال یا تردیدی در مورد عملکرد هموار بازار داخلی بیمه به کار خواهند بست و تمام جریاناتی را که ممکن است در بازار داخلی بیمه اتفاق بیفتد را بررسی خواهند کرد.

جدول (2-3-4): تعهدات خاص کشور چین در خدمات بیمه
بخش یا زیر بخش
شیوه عرضه
شرایط و محدودیتهای دسترسی به بازار
شرایط و صلاحیتها در مورد رفتار ملی
تمام انواع بیمه و مرتبط با بیمه
a) زندگی ، درمان یه عمر مستمری/ بیمه بازنشستگی
b) بیمه غیر زندگی
c) بیمه اتکایی
d)خدمات فرعی بیمه
عبور از مرز

مصرف در خارج

حضور تجاری
مشمول تعهد نیست بجز برای:
a) بیمه اتکایی
b) بیمه ریایی بین المللی، بیمه هواپیمایی و حمل و نقل
c) واسطه گری برای فعالیتهای تجاری با ریسک بالا، بیمه های دریایی بین المللی، هواپیمایی و حمل و نقل و بیمه اتکایی

برای واسطه گری مشمول تعهد نیست برای دیگر موارد بدون محدودیت است.

A: مشکل تاسیس
بیمه گران غیر زندگی خارجی اجازه افتتاح شعبه یا سرمایه گذاری مشترک را با مالکیت خارجی 51% دارند و 2 سال پس از الحاق چین در سازمان جهانی تجارت به بیمه گران غیر عمر اجازه تاسیس بی قید و شرط شرکت فرعی داده می شود.
پس از الحاق، بیمه گران خارجی عمر با 50% سرمایه گذاری خارجی مجاز به فعالیت در چین خواهند بود.
در زمینه واسطه گری بیمه ریسکهای بزرگ و واسطه گری بیمه اتکایی، بیمه حمل و نقل و
بدون محدودیت

بدون محدودیت

بدون محدودیت است بجز برای: شرکتهای بیمه موظفند که 20 درصد کلیه خطوط بیمه ای غیر زندگی و بیمه های حوادث و درمان را نزد شرکت بیمه اتکایی چین بیمه نمایند. این میزان طی 4 سال کاهش یافته و در پایان سال چهارم به صفر می رسد.

منبع : سایت اینترنتی WTO

ادامه جدول (2-3-4): تعهدات خاص کشور چین در خدمات بیمه
بخش یا زیر بخش
شیوه عرضه
شرایط و محدودیتهای دسترسی به بازار
شرایط و صلاحیتها در مورد رفتار ملی
تمام انواع بیمه و مرتبط با بیمه (ادامه از صفحه قبل)
حضور تجاری
بیمه دریایی و زمینی در بدو الحاق فعالیت در این رشته برای خارجیان به صورت سرمایه گذاری مشترک با حداکثر 50 درصد سهام خارجی مجاز است. این سهم سه سال پس از الحاق چین به WTO به 51 درصد افزایش می یابد و به فاصله 5 سال پس از الحاق، تاسیس شرکتهای واسطه بیمه با صد در صد سرمایه گذاری خارجی مجاز خواهد شد.

B. پوشش جغرافیایی
در آغاز الحاق به بیمه گران خارجی زندگی. غیر زندگی و کارگزاران بیمه تنها اجازه فعالیت در 5 شهر چین داده می شود و سپس دو سال بعد از الحاق چین به wto در پکن و شهر دیگر و در پایان سال سوم در تمام کشور مجاز به فعالیت خواهند بود.

C. حوزه فعالیت
در این زمینه نیز در بدو الحاق اجازه صدور بیمه در ریسکهای بزرگ بدون محدودیت جغرافیایی داده شده است همچنین به واسطه های خارجی اجازه داده شده تا در کنار واسطه های چینی با شرایط مشابه فعالیت نمایند.

منبع : سایت اینترنتی WTO

ادامه جدول (2-3-4): تعهدات خاص کشور چین در خدمات بیمه
بخش یا زیر بخش
شیوه عرضه
شرایط و محدودیتهای دسترسی به بازار
شرایط و صلاحیتها در مورد رفتار ملی
تمام انواع بیمه و مرتبط با بیمه
حضور تجاری
C. حوزه فعالیت
بیمه گران خارجی غیر عمر در بدو الحاق اجازه دارند که برای شرکتهای چینی در خارج بیمه نامه صادر نمایند و هم چنین در زمینه بیمه های اموال، مسئولیت و بیمه های اعتباری در چین فعالیت نمایند. یکسال پس از الحاق اجازه فعالیت در انواع خدمات بیمه ای فردی (نه گروهی)
به خارجیان داده می شود. سه سال پس از الحاق به wto به بیمه گران خارجی اجازه صدور بیمه های درمانی گروهی بیمه های مستمری اعطا می شود.
در بدو الحاق بیمه گران خارجی اجازه ارائه خدمات بیمه اتکایی برای بیمه های زندگی و غیر زندگی را از طریق شعبه، سرمایه گذاری خارجی، ایجاد شرکتهای فرعی با مالکیت خارجی بدون محدودیت جغرافیایی و محدودیت مقداری را دارند.

منبع : سایت اینترنتی WTO

ادامه جدول (2-3-4): تعهدات خاص کشور چین در خدمات بیمه
بخش یا زیر بخش
شیوه عرضه
شرایط و محدودیتهای دسترسی به بازار
شرایط و صلاحیتها در مورد رفتار ملی
انواع بیمه و خدمات مرتبط با بیمه
حضور تجاری
D. صدور مجوز
صدور مجوز بیمه ای در چین بدون الزامات بررسی و نیاز سنجی اقتصادی و محدودیتهای مقداری صورت می گیرد و ضوابط آن طبق جدول تعهدات خاص این کشور بدین شرح است:
– سرمایه گذار باید شرکت بیمه خارجی با بیش از 30 سال سابقه فعالیت در کشوری عضو سازمان جهان تجارت باشد.
– باید دو سال متوالی دفتر نمایندگی آن در چین فعال بوده باشد.
– باید بیش از 5 میلیارد دلار دارایی داشته باشد و به استثناء شرکتهای کارگزاری بیمه (حداقل سرمایه برای این شرکتها 500 میلیون دلار است) این حد نصاب طی 4 سال بعد از الحاق چین به wto به تدریج به 200 میلیون دلار کاهش می یابد.

حضور موقت اشخاص
مشمول تعهد نیست
مشمول تعهد نیست
منبع : سایت اینترنتی WTO
2-3-5) تجربه چین در آزادسازی خدمات بیمه و الحاق به سازمان تجارت جهانی
بررسی تجربه کشورهایی که اخیراً عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده اند در بخش بیمه و شناخت چالشها و فرصتهای بازار بیمه این کشورها در برآورد تبعات الحاق ایران در این بخش کمک موثری محسوب می شود و باید مورد توجه بیمه مرکزی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکتهای بیمه قرار گیرد. در این بخش بازار بیمه کشور چین و تجربه این کشور در الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) را مورد بررسی قرار می دهیم. انتخاب چین به این علت است که خدمات بیمه پرچالشترین حوزه مذاکراتی الحاق در فرآیند 15 ساله الحاق این کشور بوده است و اینکه این بازار به واسطه سابقه انحصار و محدودیت گسترده شباهتهایی با بازار بیمه ایران دارد.
2-3-5-1) صنعت بیمه چین
الف) تاریخچه:
قبل از سال 1949 صنعت بیمه چین بیشتر توسط شرکتهای خارجی که در شانگهای فعالیت می کردند، کنترل می شد. بزرگترین شرکت بیمه AIG ، در سال 1949 در شانکهای تاسیس شد. با تحولات سیاسی چین و ایجاد نظام سوسیالیستی در سال 1949، با تاسیس شرکت بیمه خلق چین که از ادغام چند شرکت داخلی تشکیل شد و انحصار فعالیتهای بیمه ای را در چین بدست گرفت. تمامی شرکتهای بیمه خارجی منحل شدند. در نظام سوسیالیسی که شعار آن "امنیت اجتماعی از گهواره تا گور برای تمامی مردم" بود، وجود شرکتهای بیمه زائد محسوب شد و لذا در سال 1958 شرکت بیمه خلق چین نیز منحل گردید. 21 سال بعد یعنی در سال 1979 با اعمال سیاست "اصلاحات و درهای باز" شرکت بیمه خلق چین مجدداً کار خود را آغاز کرد و تا سال 1988 به صورت انحصاری بازار بیمه چین را در اختیار گرفت. از سال 1998 ورود خارجیان به بازار بیمه چین از منطقه شین زن آغاز شد و اجازه فعالیت جدی از سال 1992 به خارجیان داده شد. در سال 1998 هیات دولت مسئولیت نظارت را از بانک خلق چین (PBOC)24 به کمیسیون قانونگذاری بیمه چین (CIRC)25 محول نمود. این نهاد قدرتمند به تجدید نظر در قوانین ملی بیمه سرعت بخشیده و قدرت نظارت موثر بر تحولات بازار را از طریق ارتباط مستقیم با بالاترین مجاری قدرت داراست. به طور مشخص این کمیسیون بر اساس مجوزهای رسمی، اختیاراتی را برای "تنظیم سیاستها، تقویت قوانین، مجازات فعالیتهای غیر قانونی، حمایت از حقوق و منافع بیمه گذاران، بهبود رقابت و ایجاد یک نظام ارزیابی ریسک" دریافت کرده است.
صنعت بیمه چین نقش موثری را در اقتصاد نوین چین ایفا می کند. بیمه موسسات را در مقابل خطراتی از قبیل ورشکستگی ، آتش سوزی، بلایای طبیعی حفظ می کند. افراد نیز در مواردی همچون حفظ سلامت، زندگی، دارایی و حقوق بازنشستگی به خدمات مالی نیاز دارند. صنعت بیمه هم چنین خدمات واسطه ای مهمی را همچون انتقال بودجه از بیمه گذار به بیمه گر را فراهم می سازد و این نیاز حیاتی چین در جهت توسعه اقتصادی می باشد. از زمانی که اقتصاد چین از قالب برنامه ریزی شده متمرکز به یک اقتصاد بازار آزاد تبدیل شده توسعه خدمات بیمه در جهت دگرگونی اقتصادی مستمر ضروری می باشد.
شرکتهای بیمه خارجی از سوی دولت چین دعوت شده اند تا نقش مهم و فزاینده ای را البته به صورت کنترل شده در نوسازی اقتصاد چین ایفا کنند. دولت چین از یک طرف صنعت بیمه را برای سرمایه گذاری خارجی و مساعدت مالی آزاد گذاشته و از طرف دیگر سرعت و حیطه مشارکت خارجی را کنترل می کند تا صنعت بیمه داخلی نوپای چین را محافظت کرده و رشد صنعت بیمه را با تقاضای جامعه در خصوص خدمات بیمه ای تطبیق دهد.

ج- پتانسیل بازار:
شرکتهای خارجی ترغیب شده اند تا بر حسب میلشان در بزرگترین بازار بالقوه بیمه در جهان شرکت نمایند. در سال 1980 مجموع حق بیمه معادل 4/77 میلیون دلار بود. در این سال بازار بیمه چین رشدی معادل 26% داشت به طوری که در سال 2000 مجموع حق بیمه به 2/19 میلیارد دلار و پیش بینی شده بود که تا سال 2005 نرخ رشد حق بیمه 12% باشد و به 7/33 میلیارد دلار رسید افزایش یابد. با این وجود، بازار بیمه چین هنوز در مقایسه با بازارهای بیمه خارجی کوچک و هم چنان نوپاست. تجربه مدیریت شرکتهای بیمه و فرهنگ بیمه در این کشور چندان توسعه یافته نیست. برای مثال حق بیمه سرانه در سال 2000 معادل 30/15 دلار بود در حالیکه متوسط حق بیمه در جهان معادل 385 دلار بود هم چنین نفوذ در بازار معادل 79/1 درصد بوده که در مقایسه با شاخص جهانی 52/7 درصد اندک است.
2-3-5-2) بیمه گران خارجی در چین
بعد از اینکه چین درهای خود را به روی اقتصاد جهانی باز کرد از شرکتهای بیمه خارجی دعوت کرد تا در صنعت بیمه نوین چین مشارکت داشته باشند. اگر یک شرکت خارجی متقاضی مجوز کار در چین باشد باید ضوابط رسمی زیر را داشته باشد:
1- یک اداره نمایندگی را در چین به مدت 2 سال تاسیس نموده باشد.
2- دارایی های شرکت مادر باید بالغ بر 5 میلیارد دلار در سال تا قبل از تقاضا برای مجوز باشد.
3- باید حداقل 30 سال تجربه مداوم در زمینه بیمه گری در کشوری عضو سازمان جهانی تجارت را داشته باشد.
4- کشور متقاضی باید دارای سیستم نظارتی و کنترل مالی با ثبات باشد.
هم چنین شرکت باید با ارائه سمینار مالی و راه اندازی موسسات تحقیقاتی و انجام تحقیقات مالی در موسسات آموزشی چین و آموزش کارمندان چینی تعهد بلند مدت خود را به کشور چین ثابت نمایند.
2-3-5-3) تاثیر توافق نامه WTO بر صنعت بیمه چین
توافقنامه WTO چین در برگیرنده تعهداتی جهت افتتاح صنعت خدمات مالی چین همچون بازار بیمه می باشد. این تعهدات عبارتند از:
1- چین به شرکتهای بیمه اموال و حوادث اجازه بیمه ریسکهای ملی در اندازه بزرگ را بر اساس توافقات صورت گرفته خواهد داد.
2- چین زمینه فعالیت برای بیمه گران خارجی در رشته های بیمه عمر مستمری و گروه درمانی که 85% کل حق بیمه ها را طی 5 سال پس از پیوستن به WTO تشکیل می دهد، خواهد داد.
3- دولت چین هم چنین اجازه 50% حق مالکیت را به خارجیان خواهد داد و الزامات شرکتهای بیمه مشترک در مورد بیمه گران عمر خارجی را حذف کرده و محدودیتهای شعبات داخلی را کاهش خواهد داد.
4- دولت چین برای بیمه های غیرعمر، 51 درصد مالکیت خارجی را بر اساس توافقات صورت گرفته WTO خواهد داد.
5- دولت چین به تنهایی مجوزهایی را برای فعالیتهای بیمه ای بر اساس ملاکهای احتیاطی بدون نیازهای اقتصاد سنجی یا محدودیتهای کمی در مورد تعداد مجوزهای صادر خواهد کرد.
تعهدات دیگر به سازمان جهانی تجارت شامل :
1- شعبات داخلی بدون توجه به محدودیتهای جغرافیایی مجاز به فعالیتند.
2- بر اساس توافق صورت گرفته بیمه اتکایی. بیمه نامه های کلی و بیمه ریسک تجاری در مقیاس بزرگ می توانند به طور عمومی عرضه شوند.
3- هم چنین به واسطه های خارجی اجازه داده می شود در کنار واسطه های چینی با شرایط مشابه فعالیت کنند.
2-3-5-4) اقدامات صنعت بیمه چین برای توافق نامه WTO
دولت چین اقدامات و گامهای بسیاری برداشته است تا بازار بیمه چین را برای رقابت پس از قرارداد WTO آماده سازد.
الف) دولت چین از طریق قوانین جدید CIRC بر ای موسسات بیمه به طور کلی و هم چنین موسسات بیمه خارجی، ساختار قانونی را بهبود می بخشد.
ب) چین برای اینکه ساختار بازار بیمه اش را توسعه بخشد اقدامات وسیعی از جمله تائید سه کارگزار بیمه چین توسط CIRC، تاسیس 33 نمایندگی متخصص چین و هم چنین از طریق تائیدیه ارزیابی خسارت (ضرر و زیان) جهت توسعه بازار واسطه بیمه انجام داده است.
ج) برای آماده سازی شرکتهای چینی در رقابتهای آینده بازار با ورود شرکتهای بیمه خارجی، CIRC شرکتهای بیمه داخلی را تشویق نموده است تا در صدد کارآموزی تخصصی بین المللی برای افزایش سرمایه پایه بر آیند.
د) دولت چین آموزش و دیگر ابزار پشتیبانی را برای شرکتهای بیمه چینی تدارک دیده است CIRC کلاسهای مختلفی را برای مدیران ارشد شرکتهای بیمه چینی برگزار کرده تا آنها را برای مدیریت بهتر در شرایط رقابتی آینده یاری دهد.
2-3-5-5) نتیجه گیری
صنعت بیمه چین در 20 سال اخیر و به ویژه از سال 1992 که FDI ( سرمایه گذاری مستقیم خارجی) در بازار صورت گرفت بسیار سریع پیشرفت کرده است. FDI از نظر تخصص در صنعت و همچنین از نظر سرمایه خارجی چین را یاری داده است.
توافق نامه WTO اقدامات اصلاحی دیگری را برای آماده سازی بازار بیمه داخلی چین در برابر مشارکت و رقابت افزایشی خارجیان انجام داده است. با وجود توافق نامه WTO دولت چین نظارت کافی اعمال خواهد نمود تا حداقل حفاظت از صنعت نوپای چین را تضمین نماید.
بازار بیمه چین با سرعت معقولی مسیر رشد را طی خواهد کرد. و شرکتهای بیمه خارجی و داخلی هر دو در این مساله سهیم خواهند بود.
بررسی تجربه چین و فشاری که به این کشور برای سپردن تعهد در این بخش تحمیل شده نشان می دهد که میزان تعهداتی که کشورها ممکن است پس از طی فرآیند الحاق بسپارند تابع عوامل مختلفی است که جذابیت بازار، میزان حمایت از بازار داخلی قبل از الحاق، میزان توسعه بازار قبل از الحاق و قابلیتهای رشد بازار و البته قدرت چانه زنی کشورها در مذاکرات از آن جمله است.
از آنجایی که بیمه در ایران بیش از دو دهه در اختیار شرکتهای دولتی بوده است و به واسطه ساختار انحصار چند جانبه و دولتی بازار و ضعف رقابت صنعت بیمه و مقررات سنگین از لحاظ کارایی و فن آوری، پیشرفتهای مناسبی نداشته است. مجموعه این عوامل به همراه بزرگی بازار از لحاظ جمعیت و درآمد ملی بازار بیمه ایران را برای شرکتهای بیمه خارجی به بازاری بکر و دارای توان رشد بالا تبدیل می کند. لذا دور از انتظار نیست که مذاکرات الحاق از لحاظ گشایش بازار بیمه کشور ما با انتظارات بالای سایر کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت مواجه شود از این لحاظ آماده سازی بازار بیمه کشور برای الحاق به WTO قبل از الحاق ضروریست.
تصویب قانون تاسیس شرکتهای بیمه غیر دولتی در سال 1381 و تاسیس شرکتهای بیمه خصوصی گام مهمی برای آماده سازی بازار و ارتقاء توان رقابتی صنعت بیمه کشور محسوب می شود و بازار را تا حدودی برای ورود شرکتهای خارجی آماده می سازد. اما لازم است که به دنبال این اقدام بسترسازیهای لازم نیز صورت گیرد. تقویت بازار سرمایه کارآمد یکی از ابزارهای اصلی رشد صنعت بیمه است. در سطح دنیا شرکتهای بیمه عمده سود خود را نه از طریق کار بیمه گری بلکه از محل سرمایه گذاری حق بیمه ها کسب می کنند. از اقدامات دیگر که باید برای آماده سازی بازار صورت گیرد حذف مقررات دست و پا گیر فعالیت شرکتهای بیمه و حذف سیستم تعیین تعرفه از سوی بیمه مرکزی و کاهش سهم بیمه اتکایی انحصاری بیمه مرکزی ایران است. باید شیوه نظارت به شیوه های جدید نظارتی که در حال حاضر در دنیا رایج است و منطبق با استانداردهای بین المللی است تغییر یابد.

منابع فارسی
1. ابراهیمی، احمد، فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و بیمه های الکترونیکی، فصلنامه آسیا، تابستان 1383.
2. ابوترابی، اصغر (گزارشگر)، ICT اولویت نخست، فصلنامه آسیا، تابستان83.
3. " اثرات عضویت در WTO بر صنعت بیمه چین" ، ترجمه علی میری زاده، تازه های جهان بیمه، شماره 77، آبان 1383.
4.آسوده، سیدمحمد، تجدید ساختار مقررات برای بازارهای بیمه در حال توسعه، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 45،بهار1376.
5. ادیب، محمد حسین، سازمان تجارت جهانی نمایی خودمانی، صنایع پلاستیک، شماره169، خرداد 1381.
6. اکبر زاده، رضا، خصوصی سازی در صنعت بیمه فرصتها و تهدیدها، فصلنامه صنعت بیمه، شماره59، پاییز 1379.
7. امیر اصلانی، اسدالله، تاثیر آزاد سازی و خصوصی سازی صنعت بیمه برکارایی شرکتهای بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 60، زمستان 1379.
8. اوترویل، ژان فرانسوا، " مبانی نظری و عملی بیمه"، ترجمه عبدالناصر همتی- علی دهقانی، تهران: بیمه مرکزی ایران،1381.
9- ایران، 7/3/84، ص 21.
10- "بازار بیمه کشورهای در حال توسعه پس از موافقتنامه عمومی تجارت خدمات" ، ترجمه علی اعظم محمدبیگی، فصلنامه صنعت بیمه.
11. بهکیش، محمد مهدی، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، چاپ دوم، تهران: قفنوس،1381.
12. بیدرام، رسول، همگام با اقتصاد سنجی، چاپ اول، تهران: منشور بهرووری،1381.
13- بیمه مرکزی، گزارش آماری عملکرد صنعت بیمه، 1370.
14. بیمه مرکزی ایران، گزارش آماری عملکرد صنعت بیمه، 1381.
15. "تجارت خدمات در سازمان تجارت جهانی"، ترجمه مسعود کمالی اردکانی – میترا نصیری، چاپ اول، تهران: چاپ و نشر بازرگانی، 1383.
16- " تحولات آرام صنعت بیمه چین" ، ترجمه مهناز سیحون – علیرضا معینی، فصلنامه آسیا، تابستان 1383.
17. پاکدامن، رضا، رفتار ویژه با کشورهای در حال توسعه در نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
18. حبیبی. فاتح، تصریح و تخمین مدل تقاضای توریسم ایران با استفاده از PooLing data پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه تهران، 1381.
19. خرمی، محمد مظفر ( گزارشگر)، خصوصی سازی و آزاد سازی صنعت بیمه، فصلنامه آسیا، شماره 17، زمستان 79.
20. خسروی نژاد، علی اکبر، برآورد تابع تقاضای نان برای خانوارهای شهری ایران ( کاربردی از مدلهای با اطلاعات ادغام شده)، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی .شماره 20،1380
21. دبیرخانه آنکتاد، چگونگی الحاق به سازمان تجارت جهانی، مترجمان ابوالقاسم بنیات و دیگران، چاپ اول، تهران: چاپ ونشر بازرگانی، 1381.
22. دفتر مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تحولات بیمه های بازرگانی در ایران از آغاز تا سال 1370، چاپ اول، تهران: بیمه مرکزی ایران، 1372.
23. دقیقی اصل، علیرضا، یک مدل پیشنهادی برای آزاد سازی و خصوصی سازی صنعت بیمه، شماره 59، پائیز 1379.
24. دنیای اقتصاد، 7/3/84 و 9/3/84 ، ص 5.
25.رشیدی،ع، عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تحلیلی از نظرات موافق و مخالف، اتاق بازرگانی، شماره11.
26. رفعتی، محمد رضا و دیگران، جهانی شدن و اقتصاد ایران، بررسیهای بازرگانی، شماره6، خرداد و تیر 1383.
27. رفیعیان، ضیاء، علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران، فصلنامه آسیا، تابستان 1380.
28. رقابت و همکاری در بازار آینده، فصلنامه آسیا، شماره های 32 و 33، پائیز و زمستان 1383.
29. رضا زاده، بهرام ، تنگناهای رقابتی کشور در پیوستن به سازمان تجارت جهانی و استراتژیهای موثر، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 30، بهار و تابستان 80.
30. رضویان، محمد تقی و بهاری جوان. معصومه و آذری محبی، رضا، تدوین سیاستهای بهینه تجارت خارجی ایران ( صادرات) برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، پژوهشنامه اقتصادی ، ص40-13
31. سر افراز، لیلا، بررسی موانع قانونی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی با نگرشی بر سیاستهای بازرگانی موجود در زمینه ماشینها و دستگاههای برقی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 178-177، خرداد و تیر 1381.
32. سوادیان، ه، بررسی تاثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر صادرات صنایع نساجی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه تهران، 1379
33. صادقیان، علی، چشم انداز دور جدید مذاکرات تجاری چند جانبه، مجله اقتصادی، دور دوم، سال اول، ص 40-37
34. صفدری، جواد، راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 59، پائیز 1379.
35. ضمیری، معصوم، موسسات بیمه و بازار سرمایه، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 39، پائیز 74
36. عبده تبریزی، حسین ، نقش صنعت بیمه در بازارهای سرمایه جهانی شده، بورس، آذر 80
37. عظیمی، حسین، بیمه، توسعه و زندگی اقتصادی در جامعه، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 51، پائیز 1377.
38. قادر، کریمی راد، فرهنگ کاربردی صنعت بیمه، انگلیسی-فارسی / فارسی، انگلیسی، تبریز: گلباد، 1381
39. کدخدایی، حسین، نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد خانوار، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 51، پائیز 1377.
40. کریمی، آیت، کلیات بیمه، تهران: بیمه مرکزی ایران، 1376
41. ــــــــــــ، تمهیدات لازم برای حضور موفق بخش خصوصی در بازار بیمه، فصلنامه آسیا، شماره 19، تابستان 1380.
42. ــــــــــــ، ضرورت ایجاد بازار رقابتی بدون تعرفه در صنعت بیمه کشورهای درحال توسعه، فصلنامه صنعت بیمه، تابستان83.
43. ــــــــــــ، تحلیلی بر خصوصی سازی صنعت بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، سال 9، شماره 35، پائیز 1373.
44. کمالی اردکانی، مسعود، موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ( جزوه آموزشی)، دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران، تابستان 1383.
45. کمیجانی، اکبر، تحلیلی پیرامون تجارت و تجربه عملی پیوستن برخی از کشورها به سازمان تجارت جهانی و آثار اقتصادی الحاق ایران به آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1374
46. ــــــــــــ، نگاهی اجمالی به شکل گیری سازمان تجارت جهانی و تحلیلی از جنبه های حقوقی و اقتصادی ناشی از الحاق ایران به WTO، پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، زمستان 1375.
47. محقق زاده، فاطمه، تحلیل تفصیلی آثارالحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت بیمه کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی و تحلیل سیستمهای اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 1382
48. محمود صالحی، جانعلی،حقوق بیمه، تهران: بیمه مرکزی ایران، 1381
49. مدنی اصفهانی، محبوبه، وضعیت موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و مشکلات پذیرش آن از سوی ایران، پژوهشنامه اقتصادی
50. مرزبان، حسین، ضرورت خصوصی سازی جهت کارانمودن بیمه در ایران، فصلنامه صنعت بیمه، پائیز 1379.
51. مدیریت آموزش و انتشارات، مجموعه قوانین و مقررارت بیمه های بازرگانی، چاپ ششم، تهران: بیمه مرکزی ایران، 1382.
52. مرکز تجارت بین الملل، آشنایی با قوانین سازمان تجارت جهانی (88 پرسش و پاسخ)، ترجمه گروه کارشناسان مذاکرات تجاری در نمایندگی تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران: چاپ و نشر بازرگانی 1381.
53. مرکز تحقیقات بیمه ای، مقدمه ای بر تجربه آزاد سازی و خصوصی سازی بیمه در آسیا
( 10 کشور منتخب)، اسفند 1380.
54. " مناسب ترین بازارها برای خدمات بیمه ای" ، ترجمه محمد علی فنایی، روش، سال9 ، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره30، بهار و تابستان 1380.
55. میراحسنی، منیر السادات، ارزیابی امکان استفاده از توانمندیهای صنعت بیمه ایران برای حمایت از بنگاههای تولیدی پس از ورود به سازمان تجارت جهانی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی و تحلیل سیستمهای اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 1382
56. نادران، الیاس ونصیری اقدم، علی، تاثیر خصوصی سازی و آزاد سازی صنعت بیمه بر کارایی صنعت بیمه و شرکتهای فعال در آن، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 59، پائیز 1379.
57. " نگاهی به صنعت بیمه ترکیه"، ترجمه مریم حاجی بابایی، فصلنامه آسیا، زمستان 1380.
58. نصیری ، میترا، بررسی الزامات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات بیمه، مقاله ارائه شده در "همایش توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عضویت در سازمان تجارت جهانی" ، مهر 1382
59. ــــــــــــ، بررسی جدول تعهدات ویژه خدمات بیمه در برخی از کشورهای تازه ملحق شده به سازمان تجارت جهانی، نمایندگی تام الاختیاری تجاری جمهوری اسلامی ایران، اسفند 1380
60. نقش شرکتهای بیمه خارجی در صنعت بیمه در حال ظهور چین"، ترجمه انصاری، تازه های جهان بیمه، شماره 80، بهمن 1383
61. نوازنی، بهرام، ایران و پیامدهای جهانی شدن یا جهانی سازی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 189-188.
62. نوفرستی، محمد، آمار در اقتصاد و بازرگانی ، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران: رسا، 1380.
63. هژیرکیانی، کامبیز، اقتصاد سنجی و کاربرد آن، چاپ دوم، تهران: ققنوس، 1377
64. همتی، عبدالناصر، جایگاه بیمه در اقتصاد ایران، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 49، بهار 1377.

– منابع انگلیسی
1. Baltagi,BadiH, Econometric Analysis of panel Data. 1995.
2. CHen JI And STEVE THOMAS,WTO and china's financial Services Sector,2002
3. WWW.SWISSRE. COM
4. WWW.WTO. Org

1 – کریمی،آیت، کلیات بیمه، بیمه مرکزی ایران، 1376.
2 – کریمی، آیت، کلیات بمیه، بیمه مرکزی ایران، 1376.
3 – اوترویل ،ژان فرانسوا. "مبانی نظری و عملی بیمه" ، ترجمه عبدالناصر همتی – علی دهقانی، بیمه مرکزی ایران، 1381.
4 – کریمی. آیت، کلیات بیمه، بیمه مرکزی ایران، 1376.
5 – ضمیری، معصوم، "موسسات بیمه و بازار سرمایه" ، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 39، پاییز 1374، ص 116.
6 – Solvency Margin
7 – رفیعیان، ضیاء، "علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران"، فصلنامه آسیا، تابستان 80.
8- دقیقی اصل، علیرضا، "یک مدل پیشنهادی بر ای آزاد سازی و خصوصی سازی صنعت بیمه" فصلنامه صنعت بیمه، شماره 59، پائیز 1379.
9- آسوده، سید محمد، " تجدید ساختار مقررات برای بازارهای بیمه در حال توسعه"، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 45، بهار 1376.
10 – تجارت خدمات در سازمان جهانی تجارت، ترجمه مسعود کمالی اردکانی- میترا نصیری، نمایندگی تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران، 1383.
11 – standstill
12 – rollback
13 – none
14 – unbound
15 – unbound *
A: Austria D: Germany
DK: Denmark
E: spain
F: Finland
I: Italy
P: Portugal
DK: Denmark
S: Sweden
A: Austria
DK: Denmark
D: Germany
F: France
I: Italy
I: Italy FIN: Finland
P: Portugal
A: Austria
B: Belgium
GR: GReece
E: spain
FIN: Fanland
S: Sweden
F: France
I: Italy
IRL: Irland
P: Portugal
S: swedan
A: Austria
DK: Denmark
24 – People's Bank of china
25 – China Insurance regulatory commision.
—————

————————————————————

—————

————————————————————