بسم الله الرّحمن الرّحیم
السّلام علیکم و رحمه الله و برکاته
مقام منیع زعیم عالیقدر سیّد الفقهاء و المجتهدین آیه الله العظمی امام خمینی متّع الله المسلمین بطول بقائه را با اهداء ادعیه خالصه و تحیّات وافره تصدیع می دهد :
به پیروی از اوامر صادره راجع به لزوم مطالعه و دقّت در پیش نویس قانون اساسی و اظهار نظر در مطویات آن معروض می دارد : حقیر با کمال مداقّه محتویات آنرا مورد بررسی قرار دادم و از نقطه نظر تطبیق آن با فلسفه و فقه اسلام اشکالاتی چند به نظر آمد که تذکار آن ضروری است :
انحصار حکومت و ولایت در مبادی عالیه بر اساس فلسفه توحیدی اسلام
1 ـ فلسفه توحیدی اسلامی متّخذّ از آیات قرآن کریم و سنّت نبوی روح حکومت و ولایت بر مردم را منحصر به مبادی عالیه می داند ، و عالمترین و جامع ترین و منزّه ترین افراد را لایق این مقام می شناسد ، در این صورت افراد امّت به رهبری چنین پیشوائی راستین که هم دارای دلی روشن و آگاه و مغزی متفکّر و عزمی راسخ ، و هم از خود گذشته و به کلیّت پیوسته است ، از بهترین مواهب الهیّه استفاده نموده و تمام قوا و استعدادهای ذاتی خود را بمنصّه ظهور و بروز می رسانند . و از شکوفاترین آزادی و استقلال و بهره مندی از جمیع غرائز طبیعی و ملکات روحی کامیاب می گردند .
گسترش حکم از مقام توحید به مراتب پایین
در این فلسفه حکم و قانون و قضاء از بالا (یعنی از مقام توحید و طهارت که مقام وحدت و جامعیّت ولیّ امر است ) بپائین تدریجاً گسترش پیدا می کند ، و تمام اقشار طبقات را فرا می گیرد :
فَل وَ رَبِّکَ لا یُوْمِنُونَ حَتَّی یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فِی اَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا .
وَ مَا کَانَ لِمُوْمِنٍ وَ لا مُوْمِنَهٍ اِذَا قَضَی اللَهُ وَ رَسُولُهُ اَمْرًا اَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهِ مِن اَمْرِهِمْ .
ولی در فلسفه های مادّی ، یا در قوانین غربی که از روح توحید اسلامی بهره ای ندارند ، مراکز تصمیم گیری از کثرت شروع می شود ، یعنی افکار و اوهام عامّه مردم گرچه در نهایت ضعف باشند ، فقط به ملاک اکثریّت حق تعیینِ سرنوشت و تصمیم گیری در امور و حاکمیّت خود را دارند .
در این فلسفه ها حکومت بر اساس انتخاب بوده و کیفیّت آن به مشروطه سلطنتی ، یا به جمهوری ، یا به بعضی از انحاء دیگر ، تقسیم می شود ، بنابراین جمهوری بدین طرز رای گیری و انتخای اکثریّت قسیم و نظیر مشروطه از قالبهای غربی است ؛ و با روح اسلام سازگار نیست .
اتکاء حکومت اسلام بر حق
حکومت و دولت اسلام بر پایه خود متّکی بوده و بر اصل اصیل حقّ اعتماد دارد ؛ و هیچیک از این قالبها نمی توانند آن واقعیّت را در خود بگیرند و بشکل خود درآورند .
و در این وهله حسّاس و سرنوشت ساز که دقیقترین لحظات را می گذرانیم . باید بسیار متوجّه باشیم که خدای ناکرده ناخود آگاه آن اصالتهای ارزشمند اسلامی را به گرایشهای غربی نفروشیم ؛ و بعلّت اشباع مغزها از ره آوردهای غرب و عدم اُنس به طرز تشکیل حکومت اسلامی به شکل واقعی خود ، به سبب اعتماد به نظاره نظامهای سُله جویانه استبداد و طاغوتی آن حقیقت را به خاک نسیان نسپاریم :
تجربه مشروطه ما را بس است
بزرگان ما در نهضت مشروطیّت و گیرو دارها و کشمکشهای طرفداران استبداد و مشروطه دچار اشتباه شدند ، دسته ای بعنوان آنکه مشروطه مردم ستمدیده را از زیر یوغ استبداد و ظلم اُمراء و حکّامِ جائر می رهاند ، بدان گرویدند و این نظام را با اصول آن پذیرفتند ، و دسته ای دیگر بعنوان آنکه استبداد مردم را در هاله دین حفظ می کند و از رخته کردن آزادی های نامشروع و مغرب پسند جلوگیری می نماید ؛ طرفدار آن شدند . و چون راه را منحصر در آن می دیدند ، بر سر هم کوفتند . کسی نگفت هم مشروطه غلط است و هم استبداد ، اسلام صحیح است و بس . حکومت اسلام حکومت اسلام است . حکومت رسول الله است . نه یک حرف کم و نه یک حرف زیاد .
لذا دیده شد در این مدّت عمر مشروطیّت که درخت آن با خونهای پاک رزمندگان راستین و پاکدلان راه عدل و آزادی آبیاری شد ، چه ستم ها که نشد ؛ و چه حکومت های استبدادی که نظیر آن در تاریخ بشریّت کم است بر این ملّت مسلّط نگشت ، و چه ستمهای جانکاه بعنوان نوش دارو در کام آنان فرو نریخت ؛ و به نام توخالی عدالت اجتماعی و آزادی همگانی چه محرومیّت ها از طبیعی ترین حقوق اوّلیّه نصیب نگشت . با آنکه در تدوین قانون اساسی آن ، نهایت دقّت را در پیشگیری های موارد انحراف نمودند و برای بر اریکه نشاندن قانون عدل و آزادی ، نهایت مراقبت را کردند . فقطّ علّت اینهمه محرومیّت ها آن بود که : حکومت از محور اصلی خود خارج شد ، بعنوان مجلس شوری قانونگذاری کردند ، قوای مقنّنه و قضائیّه و مجریه از محطّ خود منحرف شد ، این تجربه مشروطیّت برای ما بس است . رسول الله فرمود : لا یَلْدَعُ المُومِنُ مِن حُجْرٍ مَرَّتَیْنِ
در قرآن مجید اطاعت را فقطّ منحصر به خدا و رسول خدا و اُولی الامر میداند : اَطِیعُوا اللَهَ وَ اَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِی المْرِ مِنکُمْ .
نقش شوری و مشورت در حکومت اسلام
شوری در مقدّمات کار برای روشنگری بیشتر است که : " وَ اَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و یا آنکه "وَ شَاوِرْهُمْ فِی الامْرِ" لیکن تصمیم گیری اختصاص به خود رسول الله داشته است ؛ نه موافقت رای اکثریّت . بدلیل ذیل آن که : "فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلَ عَلَی اللَهِ" و در تمام موارد پیشنهادها و مشورتها صورت می گرفته لکن رای نهائی انحصار به رسول خدا داشته است . و در زمان خلفاء و ائمّه طاهرین سیره و سنّت چنین بوده است . ابحاث فقهیّه وارده در ولایت فقیه ، امر حکومت را منحصر به امام یا فقیه جامع الشّرائط می داند . و در این مساله احدی از علمای شیعه خلاف نکرده است . یعنی با وجود فقیه جامع الشّرائط زمام حکومت مسلمین را بدست غیر فقیه سپردن خلاف اجماع است .
ضرورت استقامت بر اصول اصیل اسلام
2 ـ اگر جمهوری اسلامی را با این اصول وارده در پیش نویس بپذیریم ، تحقیقاً ثمرات انقلاب را ضایع و خون جوانان عزیز را به هدر داده ایم . جوانان ما به ندای اسلام حرکت کردند ، و برای برقراری حکومت اسلام قیام نمودند ؛ و به امید تشکیل حکومت اسلامی و خارج شدن از هر گونه مظاهر غرب جان دادند؛ و به پاسخ آن اعلامیّه های انقلابی و تحریک آمیز امام که با جان آنها گفتگو می کرد ، و حسّ ششم آنان را بیدار می نمود ، جان باختند . در این صورت خونبهای آنان برقراری حکومت عدل و توحید اسلام است .
منظور از جمهوریت در عنوان جمهوری اسلامی
در این جمهوری اسلامی باید تمام ضوابط حکومت اسلام مراعات شود و نام جمهوریّت چیزی بر محتوای دولت و حکومت نیافزاید و حقّ حاکمیّت به فقیه عادل که بر اوضاع زمان آگاه و از مصالح ملت مسلمان اطّلاع دارد ؛ و نسبت به ملّت ستمدیده حمیم و دلسوز است سپرده شود . رئیس جمهور که دارای شخصیّت اوّل است ، باید جامع تر و کاملترین و روشن بین ترین و پارساترین افراد از فقهای امّت باشد ، و اوست که قوای سه گانه مقنّنه و قضائیّه و مجریه در وجود او ادغام شده و از او به مصادر امور و حُکّام ترشّح می کند .
تفکیک رهبری از ریاست جمهوری غلط است
تفکیک مقام فقاهت از ریاست جمهوری عَملاً التزام به تفکیک روحانیّت از سیاست است . در منطق اسلام حاکم شرعِ مطاع ریاست مطلقه بر امّت دارد . سپردن ریاست جمهوری را به افرادی که دارای چنین مقامی نباشند . اعطاء قدرت بدست غیر واجدین این مقام است ؛ و اشتباهاتی که صورت می گیرد از عدد بیرون و با هزار ضابطه و قانون این قدرت عنان گسیخته را نمی توان مهار نمود .
شیوه صحیح برگزاری انتخابات برای تعیین رهبری
3 ـ انتخابات برای ریاست جمهوری باید بصورت تشکیل شوراهای اهل حلّ و عقد صورت گیرد . و چنین فقیه واجد شرایطی را با مشورت انتخاب کنند . و در این صورت مدّت آن محدود به چهارسال (که آن نیز معیار غربی است ) نخواهد بود بلکه تا هنگامی که از مقام افقهیّت و اعلمیّت و اورعیّت و ابصریّت برخوردار است ؛ باید در راس ریاست جمهوری باقی بماند ، و عزل او نصب دیگری را در وقتیکه فاقد شرائط گردد یا از دنیا برود ، باز بوسیله شوراهای اهل حلّ و عقد که خبرویّت در فنّ داشته ، و از مزایای کمال اخلاقی و عدالت برخوردارند صورت خواهد گرفت .
انحصار قانون اساسی اسلام به کتاب و سنت
4 ـ "قانون اساسی اسلام قران و سنّت است " و هرگونه تقنین قانونی به هر اسم و عنوان در مقابل و کنار آن قرار خواهد گرفت . و طبعاً در بین پیروان قرآن و این قانون تضادّهائی بوجود خواهد آمد و طرفداران آن دو بدو دسته تقسیم می شوند . و ملّت اسلامی در مقابل دولت اسلامی جبهه می گیرد . و این اتّحاد و اتّفاق و وحدت اهداف ملّت و دولت و بهم آمیختگی این نیروی ژرف که از ثمرات اصیل انقلاب است ، تبدیل به کدورت و حسّ بدبینی خواهد شد .
تنازل از قانون قرآنی به قانون اساسی ، تنازل از واقعیّت و پذیرش اساس و اصلی در مقابل اسلام است . و این معنی با مکتب تعلیماتی یک فرد که از نیروی الهی تایید می شود ، و ملکات اسلامی خود را بر اساس فلسفه و توحید اسلامی کسب کرده است ، قابل توجیه نیست .
بلی بعنوان اصول کلیّه اسلامیّه می توان احکامی را از قرآن و سنّت اخذ نمود ، مانند اصل مالکیّتِ مشروع ، یا اصل حرمت ربا ، و سیستم بانک داری های رَبَوی ، و اصل حریّت و آزادی های مشروع ، و اصل عدم جواز تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی ، و امثال ذلک و آنرا بعنوان ضوابط کلّیّه که در تمام اُمور و شئون مورد استفاده قرار می گیرد ، و انحصار بموردی ندارد ، بعنوان اصول اسلامیّه تدوین نمود، همانند اصول فقه که فقها بعلّت عمومیّت و کلیّت آن آنرا جدا و دسته بندی نموده و در مقدّمه فقه قرار می دهند .
نقش مجلس شوری در ساختار حکومت اسلام
5 ـ مجلس شورا همانطور که از اسم آن پیدا است ، و از قرآن مجید گرفته شده برای مشورت است نه برای قانونگذاری . عنوان مجلس تقنینیّه به آن دادن از اغلاط است . بزرگان ملّت از هر طبقه و دسته بنا به انتخابات در مجلس شورا دور هم جمع می شوند ، و مذاکرات می کنند و نتیجه آنرا در دست ولیّ امر که همان فقیه روشن ضمیر خارج از آز و عاری از هوی و هوس است قرار می دهند و او طبق مدارکی که از قرآن و سنّت در دست دارد ؛ و بصیرتی که در ادراک حقائق و تشخیص مصالح بدست آورده است و با مقتضیّات زمان تطبیق می کند تصمیم می گیرد و حکم صادر می کند .
این موهبت الهی را که دقیق ترین مراحل سعادت و کمال امّت را در دست دارد ، بدست افراد غیر فقیه سپردن و آنها را در قانونگذاری اختیار دادن و سپس بوسیله شورای نگهبان کنترل نمودن بعینه مانند سپردن مقام تعلیم در کلاس درس است بدست یکی از شاگردان غیر وارد ؛ و سپس استاد کلاس را برای نگهبانی او گماشتن . این طرز مَشی مستقیم نیست ؛ و مرارتهایی ببار می آورد .
فلسفه تشکیل جمهوری اسلامی
6 ـ تشکیل جمهوری اسلامی برای اجراء احکام اسلام است . بنابراین در قانون اساسی باید این معنی به صراحت ذکر گردد ، و اصلی بر آن بدین مضمون اضافه نمود .
[ضرورت تصریح به جعفری و اثنی عشری بودنِ مبنای حکومتی در قانون اساسی]
7 ـ مذهب جعفریّ اسمی در مقابل دین اسلام نیست . بلکه چون مذهب از مادّه ذهاب آمده بمعنای روش است . یعنی همچنانکه برای بهره گیری از آئین مقدّس اسلام روشهای گوناگونی به میان آمده است ، مذهب تشیّع که نام آنرا رسول خدا نهاده ، و پیروان آنرا از فائزین خوانده است ؛ روش صحیح را برای بهره گیری از حقائق اسلام اتّخاذ نموده است . پس تشیّع دین اسلام است . و مکتب جعفری همان کتاب و سنّت است . لیکن باید بدان لفظ اثنی عشری را اضافه نمود تا از پیروان مکتب هائی مانند اسماعیلیّه و واقفیّه که جعفری هستند؛ ولیکن سلسله ولایت و امامت را به دوازده امام منتهی نمی دانند ؛ مشخّص گردد .
تصحیح فقراتی از پیش نویس قانون اساسی
(تصحیح مبنای حاکمیت، روابط بین الملل، خانواده، سرمایه و اقتصاد، آزادی بیان و عقیده، هویّت مجلس شوری، ساختار قوه قضائیه، هویت ریاست جمهوری، ساختار صداوسیما، فرهنگ سازی در جامعه)
اینک به تصحیح فقراتی از پیش نویس اصول قانون اساسی می پردازیم:
در اصل (1) وارد شده است که "نوع حکومت ایران جمهوری اسلامی است " باید بدین طریق تصحیح گردد که : نوع حکومت ایران حکومت اسلام یا دولت اسلام است که به دست اُولوالامر که افضل و اعلم و ابصر امّت است اداره می شود و عنوان جمهوریّت برای دخالت تمام افراد در تشکیل چنین حکومتی است .
در اصل (2) وارد شده است که : "نظام جمهوری اسلامی نظامی است توحیدی بر پایه فرهنگ اصیل و پویا و انقلابی اسلام " باید اضافه گردد که : بر اساس روزه و نماز و حجّ و زکوه و ولایت بنا شده است . بُنِیَ الاسْلمُ عَلَی الْخَمْسِ .
اصل (3) را بدین مضمون باید تصحیح نمود : طبق آیه اَطِیعُوا اللَهَ وَ اَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِی الامْرِ مِنکُمْ حکومت اسلامی باید بدست جامع ترین و کاملترین افراد امّت قرار گیرد و برای شناخت چنین فردی باید از راه فحص و ضوری طبق دستور قرآن که "وَ شَاوِرْهُمْ فِی الامْرِ" و "اَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُم " از شوراهای منتخب از اهل حلّ و عقد استفاده نمود .
در اصل (4) "جمهوری اسلامی ایران در استقرار جامعه توحیدی معنویّت و اخلاق اسلامی را مبنای روابط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی قرار می دهد" باید احکام اسلامی را نیز اضافه نمود.
در اصل (5) در جمهوری اسلامی ایران همه اقوام از قبیل فارس ، تُرک ، کُرد ، بلوچ ، ترکمن ، و نظائر اینها از حقوق کاملاً مساوی برخوردارند و هیچکس را بر دیگری امتیازی نیست مگر بر اساس تقوی " بعد از کلمه اقوام باید لفظ مسلمان را اضافه نمود . چون اهل ذمّه که در حکومت اسلامی از حقوق مساوی خود برخوردارند دارای احکام و قوانین خاصّی هستند .
در اصل (6) باید لفظ آزادی عقیده ، بیان ، قلم و آزادی های مشروع دیگر را بدین عبارت تصحیح نمود : "آزادی مشروع عقیده بیان قلم و سایر آزادی ها دیگر را .
اصل (7) را باید بدین عبارت تصحیح نمود : جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و رسیدن به اسلام و آزادی مشروع و حکومت حقّ و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد و بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت سلطه جویانه در امور داخل ملت های دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین برای هدای آنها به اسلام بر علیه مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند .
در اصل (8) به صنعت و کشاورزی باید بهداشت را اضافه نمود .
در اصل (10) باید بدنبال آموزش لفظ مفید را اضافه کرد .
در اصل (11) اصل تعیین مهریّه الغاء شده است ؛ و اشکالات دیگر نیز وجود دارد که باید بدین عبارت تصحیح گردد . خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی ایران محسوب می گردد و بحکم الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ مدیریّت عامل و ریاست خانواده با مرد بوده و قوانین باید اسباب پایداری ازدواج را بر پایه توافق در عقیده و محترم شمردن حقوق یکدیگر با ملاحظه این اصل فراهم آورد .
اصل (12) باید بدین عبارت تصحیح شود : از آنجائی که تشکیل خانواده بر اساس اشتراک مساعی زن و شوهر است قوانین خانواده باید طبق موازین شرعیّه هر یک را ملزم به اداء حق دیگری بنماید .
در این فصل باید اصلی دیگر به نام اصل 13 اضافه گردد :
اصل (13) دولت اسلام طریق استفاده از سرمایه را فقط از راه مشارکت ، یا مزارعه ، یا مساقاه ، یا مضاربه ، یا اجاره و امثال آنها می داند و برای قرض و سرمایه تعقیم شده در ذمّه هر گونه بهره ای را باطل می شناسد . و همچنین هر گونه معاملاتی که منجرّ به بهره کشی از پول گردد مانند معاملات ربوی را فاسد می شمارد .
در فصل دوّم اصل 13 باید بدنبال لفظ مذهب جعفری لفظ اثنی عشری را اضافه کرد .
در فصل سوّم اصل (15) بدین گونه تصحیح شود : حقّ حاکمیّت ملّی اختصاص به رهبران راستین و صادق دارد که دارای عالی ترین درجه از مقام علم و فقاهت و تقوی بوده و از هوای نفس گذشته و به مرتبه ولایت رسیده باشد و این رهبران را اُولواالامر می گویند .
اصل (16) باید بدین گونه تصحیح شود : قوای ناشی از اعمال حاکمیت عبارتند از قوه مقنّنه و قوّه قضائیّه و قوّه مجریه ، که پیوسته آنها در وجود اُولوالامر و حاکم شرع ادغام شده ؛ و قابل تفکیک نیستند . لیکن حاکم بنظر خود افرادی را برای مناصب قضاء و اجرای احکام منصوب می نماید .
اصل (17) بدین طریق تصحیح شود : مجلس شورای ملی برای مشورت در مصالح و امور مملکتی است . و نتیجه مشورت رات حت نظر ریاست جمهور که حاکم شرع مطاع است قرار می دهند .
اصل (18) بدین طریق تصحیح شود : اعمال قوّه قضائیّه بوسیله مجتهدین جامع الشّرائط است که دادگاههای دادگستری را تشکیل داده ، و رسیدگی به دعاوی و حلّ و فصل آنها نموده ، و حفظ حقوق عمومی و اجرای عدالت اجتماعی را خواهند نمود .
اصل (19) بدین گونه تصحیح شود : اعمال قوّه مجریه از طریق رئیس جمهور که حاکم شرع است و عمّال او خواهد بود .
اصل (26) بدین گونه تصحیح شود : تشکیل احزاب ، جمعیّتها و انجمن های سیاسی و صنفی و ادیان رسمی آزاد است مشروط به آنکه اصول استقلال ، آزادی ، حاکمیّت و وحدت ملی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند ، شرکت افراد در این گروهها آزاد است و هیچکس را نمی توان از شرکت در گروههای سیاسی و اجتماعی و ادیان رسمی منع کرد یا به شرکت در یکی از این گروهها مجبور ساخت .
اصل (35) بدینگونه تصحیح شود : موضوع اتّهام با ذکر دلائل باسرع وقت بدستور حاکم شرع باید به متّهم ابلاغ شود .
اصل (39) احتیاج به تفسیر دارد .
در اصل (41) باید کلمه از بیت المال را بدنبال قیمت عادله افزود .
اصل (46) بدین گونه تصحیح شود : منابع زیرزمینی و دریائی و معادن و مراتع از انفال است و متعلق به امام بوده که باید در مصالح عمومی مصرف گردد.
با آنچه سابقاً ذکر شد باید تماما صول فصل ششم که قوّه مقنّنه است تصحیح شود ، و باید تصریح کرد که : فقط اجزاء مجلس شوری حقّ مشورت و مذاکره دارند نه قانونگذاری .
در فصل هفتم قوّه مجریه اصل (75) باید بدنبال رئیس جمهور لفظ حاکم شرع مطاع را افزود .
اصل (76) باید بدین گونه تصحیح شود : رئیس جمهور باید از مردان مسلمان ، و شیعه اثنی عشری ، و فقیه عادل جامع الشّرایط باشد .
اصل (77) بکلی الغاء شود .
در فصل هشتم قوّه قضائیّه اصل (126) باید بدینگونه تصحیح شود : محاکم دادگستری مرجع رسمی تظلّمات عمومی است . این محاکم را فقهای جامع الشّرائط تشکیل می دهند . و نیز هر مجتهد جامع الشّرائطی در هر نقطه مرجع رسمی تظلّمات است .
با آنچه گفته شد تمام اصول فصل دهم که شورای نگهبان است زائد است .
اصل (148) باید ملغی گردد زیرا با آنچه در کیفیّت تدوین قانون اساسی و اصول متّخذه از قرآن ذکر شد ، تجدید نظر در اصول قانون اساسی معنی ندارد حَلالُ مُحَمَّدٍ حَلالُ الَی یَوْمِ القِیَمَهِ وَ حَرَامُ مُحَمَّدٍ حَرَامٌ الَی یَوْمِ القِیَمَهِ .
در اصل (150) در ممنوعیّت بعضی از مقامات باید ذکر کرد که بنظر حاکم شرع باید این ممنوعیّت صورت گیرد ؛ و دیگر آنکه شرکت آنها در شرکت های خصوصی غیر انتفاعی مانند عضویّت در هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه بلامانع است .
اصل (151) باید بدین گونه تصحیح شود : در رسانه های گروهی رادیو و تلویزیون که دولتی هستند آزادی انتشار اطلاعات باید تامین شود . رسانه ها تحت نظارت وزارت امر به معروف و نهی از منکر قرار گرفته و این وزارتخانه ترتیب عمل آنها را معیّن می کند .
یک اصل دیگر بدین گونه اضافه کرد : بمدلول وَلْتَکُن مِنکُمْ اُمَّهٌ یَدْعُونَ اِلَی الْخَیْرِ وَ یَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ اُولَئِکَ هُمُ المُفْلِحُونَ باید وزارتی بدین نام تشکیل گردد که در زیر نظر نخست وزیر جمهوری اسلامی بوده و در تمام شئون دولتی و ملّی حقّ دخالت و نظر را داشته باشد و برای نشان دادن راه صحیح و باجراء در آوردن آن دارای تشکیلات خاصّی طبق ضوابطی است .
این مطالبی بود که عاجلا بنظر رسید . وظیفه الهیّه خود دانستم که بحضور آن رهبر رفیع القدر تقدیم دارم .
تاییدات ربّانیّه را برای آن عالم ربّانی از ناحیه مقام ولایت کلّیه حضرت حجّه ابن الحَسن العسکریّ عجّل اللهُ تعالی فَرَجه الشّریف در خواست می نمایم .
نسئل الله تعالی ان یُعْلِی کلمهَ الاسلام والمسلمینَ و السّلام علیکم و رحمه الله و برکاته .
سیّد محمّد حسین الحسینی الطِّهرانی
28 رجب 1399 هجریّه قمریّه