تحقیق در مورد بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس



عنوان:
بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس

بازار خدمات مالی هم چون بانکداری، تجارت اوراق سهام و مشاوره جهت سرمایه گذاری بطور فزاینده ای از طریق وسایل الکترونیکی در حال رونق گرفتن می باشد. یکی از این وسایل اینترنت می باشد. برخی از بانکها و موسسات مالی از این مسئله واهمه دارند که اینترنت روش سنتی امور تجاری آنها را از بین ببرد.
حتی با وجود اینکه کشور سوئیس در حیطه بانکداری "بویژه" دارای شهرت بین المللی می باشد و در اینگونه خدمات مالی پیشرفت روز افزون دارد، اما اشخاص ترجیح می دهند که با بانکداران خود رودرور و حضوری ملاقات کنند با این حال در کشور سوئیس از سالها پیش طرز فکر بانکداری بر خط (online) معمول و موسوم بوده است.
همانند بسیاری از کشورها در سوئیس نیز در مقابل توسعه سریعی که در بازار رخ می دهد قوانین بانکداری الکترونیک بسیار کند جلو می رود. اما با بررسی های انجام شده مشخص گردید که با رخداد موضوعات خاص و ویژه در قلمرو و بانکداری الکترونیک و دیگر خدمات مالی الکترونیکی وجود چهارچوب قانونی کافی به شناخت هر چه بیشتر آنها کمک خواهد نمود.
چهارچوب مقررات بانکداری الکترونیکی:
پیدایی وارائه خدمات مالی توسط وسایل الکترونیکی همانند موضوعات بانکداری سنتی مثل مواردی که جهت ارائه خدمات مورد نیاز موسسات بین المللی هستند یا مشاوران قضایی در رابطه با موضوعاتی که شرکت تجاری در ارتباط با مشتریان خود نیاز دارد (تشخیص هویت شناخت مشتریان و جلوگیری از پولشویی و غیره) و موضوعاتی از قبیل حفاظت از اطلاعات ظهور پیدا کرد.
تا به امروز راهنمایی ویژه ای در رابطه با مسئولیت های متشکل جهت تهیه خدمات بانکداری الکترونیک اعلام و منتشر نشده است. نیازهای مهم جهت دارا بودن یک موسسه مناسب و ارائه اطمینان جهت معاملات تجاری مطلوب ما را به وضع قانونی خارج از قانون فعلی بانکداری سوئیس و هم چنین فراهم کنندگان خدمات بانکداری الکترونیک هدایت می کند اگر چه شامل موضوعات و رخداد های خاص خود نیز باشد.
تایید قوه قضائیه جهت ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی هر دولت را تحت فشار قرار می‎دهد تحت قوانین کشور سوئیس و در بیشتر موارد بانکداری به طور اعم، دلالان و واسطه های مالی با بیمه گران و دیگر موضوعاتی که در ارتباط با فعالیت سرمایه گذاری می باشند نیاز به اخذ مجوز از 3 بخش قانون گذاری خدمات مالی در کشور سوئیس می باشند که عبارتند از:
قانون بورس سهام و اوراق تجاری دولتی سوئیس، قانون سرمایه گذاری وجوه و نظارت بوسیله کمیسیون بانکداری دولت FBC . مجموعاً قوانین دولت سوئیس برای جلوگیری از پولشویی به کار می رود. برعکس در مدیریت سرمایه گذاری و مشورت برای سرمایه گذاری و دیگر فعالیت های از این قبیل این گونه موضوعات مشمول رسیدگی توسط FBC می باشند.
با وجود این، دستاورد حوزه قضایی در ارتباط با بانکداری سوئیس و تامین قانونی آن را دارای تضمین خاصی نمی باشد و با تکیه بر ذات خدمات ارائه شده در کشور سوئیس از فراهم کننده اینگونه خدمات در داخل کشور حمایت می‎شود. بجز مورد سرمایه گذاری خارجی یک اصل قانونی در بخش داخلی کشور می گوید:
بانکهای خارجی، واسطه گران مالی، بیمه ها و شرکت مشتقه اگر بخواهند فقط افراد را استخدام کنند یا در پی نگه داری و ادامه فعالیت سازمانی خود و یا فعالیت های متمرکز مدیریتی باشند درگیر مقامات قضایی و گرفتن مجوز می‎شوند. برقراری حدود و ثغور خدمات مالی داخل کشور کشور سوئیس هنوز موضوع مورد رسیدگی FBC جهت اخذ مجوز برای آن است حتی وقتی که خدمات مستقیما با مشتریان آن کشور سروکار دارد. اگر ارائه دهنده خدمات بانکی الکترونیکی به وسیله وابسته خود درگیر مسائل کاری در کشور سوئیس باشد شاید موضوعات خاص حقوقی بوجود آید مثل: مشکلات مستقیم یا غیرمستقیم کاری نماینده ای که به صورت یک شعبه یا دفتر نمایندگی خدمات خارجی را ارائه می‎دهد تحت فشارهایی که توسط FBC به آن وارد می‎شود (کمیسیون بانکداری دولت). بطور مشابه نگهداری یک مرکز تلفن یا سرور در کشور سوئیس می‎تواند نتیجه حقوقی متفاوتی را برای ارائه دهنده خدمات بانکی الکترونیکی خارجی داشته باشد. در رابطه با سرمایه گذاری وجوه خارجی و اقدامات مشابه محدودیت در معافیت مالیاتی به کار گرفته نمی‎شود. هرگونه توزیع سرمایه در یا داخل کشور سوئیس برای سرمایه گذاری وجوه خارجی یا موارد مشابه سرمایه گذاری این وجوه (تعاریف مشابه) موضوع نظارت و مجوز گیری بوسیله FBC می‎باشد. در این حیطه منظور سوئیس برای سرمایه گذاران با دیگر کشورهایی که کانون اینگونه خدمات هستند مشابه است (از نظر معنای حقوقی خاص). وضعیت دیگر ناشی از این حقیقت است که میزان فشار جهت گرفتن مجوز سرمایه گذاری عمومی نمی باشد اما از طرف دیگر پیشنهاد های حرفه ای هیچ سطح اطمینان بخشی از استانداردهای اینکار را ندارد. بعلاوه در اینجا معافیتی برای سرمایه گذاران خیالی و غیرواقعی، اشخاص با ثروت خالص بالا، یا مبالغ با حداقل تعهدات مالی وجود ندارد. فقط در رابطه با توزیعات سرمایه ای غیرعمومی موسسات معافیت وجود دارد. مثل مبالغ خارجی که بوسیله اینترنت جابجا می‎شوند کلاً خارج از این معافیت هستند. اینگونه پیشنهادات فرض می‎شوند که هدف سرمایه گذاران برای مبالغ بزرگ در سوئیس هستند. جهت اعتلای یک پیشنهاد اینترنتی سرمایه گذاری وجوه یا اقدامات مشابه در جریان توزیعات سرمایه ای سوئیس عرضه کننده پیشنهاد می بایست ابزار حفاظت در مقابل اینگونه ارائه به اشخاص (یا دیگر موسسات) را دارا باشد. FBC هنوز در این مورد راهنمایی به چاپ نرسانده است اما موارد زیر شاید در این مورد راهنما باشند: (I) – هیچگونه ای- میل یا ارتباط مستقیم دیگری در رابطه با پیشنهاد نباید به افراد در سوئیس فرستاده شود (ii) – وب سایت های شامل اطلاعات پیشنهادی باید حاوی قید سلب مسئولیت مبرهن و واقع و معنادار باشند (شامل پیشنهاد مبالغ بزرگ به اشخاص در سوئیس نباشند). (iii) – اوراق پیشنهادی نباید به فرانک سوئیس قابل تقسیم باشند و هیچ انتقالی در وب سایتهای سوئیسی نباید انجام شود. (بنگاههای وابسته یا اشخاص ثالث) (iv) – هیچ شماره تلفن یا آدرس قراردادی نباید در سوئیس ارائه شود و (V)- ارائه گذرنامه قانونی که مطمئن شویم آیا براستی شخص در سوئیس می‎تواند جوابگو و مسئولیت پذیر باشد یا قادر به وارد شدن به قرارداد می‎باشد. (مثل نیاز به اطلاعات درباره جایا محل اقامت یا محدوده زندگی یا نیاز به ارائه سندی از یک مکان، آژانس حکومتی یا غیره که به ارائه دهنده خدمت فرستاده می‎شود).
بویژه تاکید می‎شود که آیا این موارد به یکی از زبانهای سوئیس، آلمانی، فرانسه یا ایتالیایی به یکی از دفاتر پیشنهاد شده اند یا آیا به آدرس در سوئیس مراجعه شده اند هر یک از عوامل می‎تواند وضعیت و اهداف اشخاص را در سوئیس گواهی کند.
قراردادهای غیرکاغذی و حمایت از مشتریان آن و قوانین اختصاصی جهت آنها:
قانون گذاری و قواعد:
تا به امروز هیچ قانون ویژه ای یا راهنمایی مشروحی در رابطه با شناخت موارد خاص در قراردادهای الکترونیکی اعلان نشده است. بنابراین قوانین سنتی هم چنان در اقتصاد الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی به کار گرفته می‎شوند مثل: نمونه ای از قانون قراردادهای متکی به خود (قائم به ذات خود)، کد ملی جهت تعهدات و قوانین وابسته به آن، و در موردی از قانون بین المللی خاص، اصلاحیه امور حقوقی و قضایی و تقویت دادرسی در اجتماع و موارد بازرگانی در تاریخ 16/9/1989 (اجلاسیه لوگانوا) و قانون اختصاصی بین المللی از قوانین دولت سوئیس. با این وجود دفتر مرکزی ارتباطات در تاریخ 19/1/2000 درباره صدور آیین نامه امضاهای الکترونیکی اظهارنظر نمود. بعلاوه معقولانه می‎توان انتظار داشت تلاشهای قانونگذاری در دایره امور تجارت الکترونیکی در سالها یا ماههای آتی ایجاد شوند. بانکداری الکترونیکی ممکن است به وسیله خدمات معین از منابع خارجی به اشخاص ثالث یا گروهی از شرکت ها ارائه شود. در این رابطه بخشنامه ای در تاریخ 1/11/1999 توسط FBC جهت منابع خارجی در محدوده شرکت ها با عنوان قوانین بانکی سوئیس و منابع خارجی کشور هر دور تهیه گردید.
متعاقب این بخشنامه یک بانک سوئیسی می‎تواند بدون موافقت قبلی FBC از خدمات منابع خارجی که برای فعالیت های تجاری مهم می‎باشد (مثل سیستم اداری، حسابداری، IT) اگر با قوانین حفاظت اقداماتی سوئیس مغایریت نداشته و اطمینان به تهیه کننده خدمات و وفاداری آن باشد می‎توان اطلاعات مشتری را به فراهم کننده خدمات خارجی انتقال داد.
در این مورد و این چنین مشتری باید شرط فرصتی جهت قطع ارتباط قرارداد با بانک در محدوده یک چهارچوب زمانی معقول و بدون خسران را بدهد. بعلاوه موضوع منابع خارجی بیرون از کشور باید در حالتی باشد که بانک قادر به اثبات فوری توانایی خویش جهت نظارت و رسیدگی آن باشد.
قرارداد اینترنتی:
چون قوانین معاملات تجاری در کشور سوئیس در بیشتر موارد فرم قراردادی مخصوصی را تجویز می نماید قرارداد به وسیله اینترنت یا وسایل الکترونیکی معمولاً همچون یک قاعده کلی مجاز و قابل قبولند. اما ملاحظات بیشتر گواهی می دهند که اولاً باید یقین شود که آیا ارائه خدمات در سایت اینترنتی به صورت عرضه رسمی است یا فقط یک دعوت نامه برای مشتریان است. در اولین مورد ملاقات کننده وب سایت می‎تواند پیشنهاد را به سادگی به وسیله درخواست و میل خودش قبول کند و در دومین مورد ارائه دهنده خدمت یا محصول می بایست درخواست مشتری را بررسی و قبول کند. برای قوانین سوئیسی تفاوت خاصی ندارد و توجیهاً اینکه تهیه کننده خدمات باید به طور وضوح و روشن موافقت نامه ای را که منعقد شده و اطلاعات قرارداد قانونی وب سایت را انجام موارد اجرا شدنی آن و اصطلاحات و حالت های کلی آن را شرح و تفسیر نماید. در اینجا ارتباط بین قسمت های یک وب سایت فعال لحظه ای می‎باشد قوانین سوئیس فرض می کنند که یک قرارداد وقتی همه مواردش ارائه شده باشد به پایان رسیده است. برعکس پست الکترونیکی گرایش به کندروی دارد چون پیغام به وسیله گیرنده آن آنی نمی باشد و هم چنین نامعین است و همیشه ثابت نیست.
در این مورد به محض دریافت یک پیشنهاد یا دریافت یک تایید بوسیله ای- میل قرارداد منعقد شده در نظر گرفته می‎شود.
اغلب تهیه کنندگان خدمات بر خط (on line) جهت آسودگی خیال مشتری با یک فرالینک (Hyper link) وب سایتشان را از دیگر ارائه دهندگان خدمات که مربوط به آنها نمی باشند جدا می سازند. هم چنین نصب فرالینک مستلزم قبول مسئولیت های مترقبه می‎باشد چون ارائه دهنده خدمت مسئولیت اطلاعات در دسترس خود را دارد و بوسیله یک فرالینک مسئولیت های مشابه و خطرات آن را می‎تواند کاهش داده یا دور کند.

"در حال حاضر کاغذ بازی مورد نیاز است":
برای موافقیت نامه ای مشخص مثل قراردادهای وام، مطالبات، معاملات پرداخت اقساطی قوانین سوئیس فرم های نوشتن مشاغل امضاهای طرفین را تجویز می کند. چون قوانین سوئیس هنوز (و احتمالاً تا 2 یا 3 سال آینده هم نخواهد داشت) موافقت نامه امضای الکترونیکی را ندارد، بنابراین قراردادهای منعقده بوسیله لوازم الکترونیکی معتبر نمی باشند. جهت داشتن دلایل قانونی و کافی برای رفتارهای مناسب تجاری با کوشش و تحقیق و پیوست در ارتباط با دیون مشتریان، رسیدگیها و ملاحظات پولشویی، شناخت مشتریان، قواعد و دلایل مشهود بانکهای سوئیس و دلالان تجاری به هنگام قرارداد با مشتریان جدید نیاز به مدارک معین و مستدل نوشته شده می‎باشد.
بعلاوه اگر وام گیران داخل سوئیس باشند قانون وام و اعتبار در سوئیس قابل اجرا می‎باشد (که تجدیدنظر شده است). این قانون نیاز به موافقت کتبی است که شامل اطلاعات مخصوص به خود می‎باشد را داراست.
بنابراین تهیه خدمات بانکی الکترونیکی بوسیله بانکهای سوئیس و دلالان تجاری نمی تواند نیاز به اسناد کتبی را حذف نماید بنابراین با گذشت زمان هنوز مبنای قراردادها و اسناد در فرم نوشتاری و کتبی آن خواهد بود قوانین دولتی و قضایی رای موافق جهت آزادی هر یک از طرفین قرارداد را دارد، اما کنوانسیون لوگانوا و الزامات PILA در حال نوشتن و قانون گذاری در این مورد است. هنوز نیاز ارتباط الکترونیکی به صورت کتبی در ارتباطات بین المللی شفاف و روشن نیست.
در ارتباط با قراردادهای مشتری، هر دو کنوانسیون لوگاندا و PILA قانونی را دارا هستند و آن اینکه "قانون" محل اقامت مشتری رعایت شود.
محرمانه بودن و حفاظت از اطلاعات
محرمانه بودن اطلاعات و حفاظت از آنها مباحث کلیدی تهیه خدمات بانکی می باشند. بانکهای سوئیس و واسطه گران مالی به حمایت قانونی در رابطه با محرمانه بودن همه اطلاعات مشتریان خودشان، محرمانه بودن اطلاعاتی که مشتری خواهان است که شامل حقایق واقعی و مستندات شرکت می‎باشد نیاز دارند. نقض هر یک از مقررات مستوجب جرم کیفری است بنابریان یک بانک یا یک واسطه گر مالی که پیشنهاد صور خدمات بانکداری الکترونیکی را می‎دهد در رابطه با انجام و چگونگی توضیح وفق اندازه گیری و معیارهای امنیتی در مقابل دسترسی غیر مجاز، یا تغییر و تبدیل اطلاعات، یا افشاء و خرابی اطلاعات محرمانه و همینطور در مقابل ضررهای غیرمترقبه و نابودی این قبیل اطلاعات مسئولیت دارد. صرف نظر از اینکه اطلاعات جمع آوری شده و پردازش شده در خارج از کشور تهیه شده باشند قانون حفاظت اطلاعات سوئیس در حال حاضر با مشتریان خدمات بازرگانی الکترونیکی که در سوئیس اقامت دارند به کار گرفته می‎شود. جمع آوری و پردازش اطلاعات مشتریان معمولاً به اندازه و رضایتی که مشتریان در جمع آوری و پردازش اینگونه اطلاعات دارند اجازه داده می‎شود. قوانین حفاظت از اطلاعات در کشور سوئیس فروش اطلاعات و یا انتقال آنها به اشخاص ثالث را به طور اکید منع نمی کند اما این چنین اطلاعاتی باید مورد رضایت مشتریان قرار بگیرد. بعلاوه انتقال یا پردازش اطلاعات مرتبط با افراد مقیم کشور سوئیس به کشور دیگر یا در کشور دیگری فقط بسته به استطاعت قوانین حفاظت و اطلاعات آن کشور و یا فرض معادل بودن آن قوانین با قوانین کشور سوئیس امکان پذیر و قابل اجرا است.
خدمات مالی بر خط (on line) :
بانکداری:
پیشنهاد بر خط (on line) خدمات سنتی بانکداری در سوئیس (مثل دستیابی به حسابهای اشخاص، مدیریت حسابها، انتقال وجوه، وام دهی) خدمتی است که در حدود فعالیت هایی هستند که تحت مجوز و اجازه بانکها قرار دارند مگر اینکه شرکت خارجی بدون حضور مادی در کشور سوئیس باشد. حقیقت اینکه این قبیل خدمات سنتی بانکداری پیشنهادی به وسیله (on line) یا لوازم عمومی الکترونیکی مورد بحث فوق با توجه به انتشار قانون خاصی در ارتباط با قراردادهای غیرکاغذی ارجح تر از رودر رو شدن فیزیکی می‎باشد. سوال دیگر اینکه آیا صدور پول الکترونیکی خدمتی است که به طور پنهان در اختیار بانک قرار دارد که به تازگی مسئله آن روشن می‎شود. FBC قاعده و دستوری دارد که هیچ مجوز بانکی تا زمانی که پول الکترونیکی همانند و معادل مبالغ واقعی پولی به کار گرفته شود و فقط جهت اهداف نگه داری و انتقال در سیستم استفاده شود مورد نیاز نیست. هرچند پرداخت بهره یا شروط اضافی دیگر مثل ارزش افزوده خدمات می‎توانند نیاز به اخذ مجوز را داشته باشند.

تجارت اوراق بهادار:
ضرورت کاهش واسطه گران و دلالان مالی و هزینه های ناشی از آن ما را به تجارت بر خط اوراق رهنمون می سازد. تجارت این اوراق بوسیله کشور سوئیس تنظیم و تعدیل نمی‎شوند بلکه توسط واسطه گران تجاری تنظیم می گردد و نظارت آن به وسیله FBC تحت فعالیت بازار سهام می‎باشد.
پیشنهادات:
در حالی که تنظیم فعالیت های دلالان تجاری اوراق تحت نظر قوانین بازار سهام است قسمت عمده مراحل صدور این اوراق در سوئیس هنوز نامعین است. بنابراین تعجب آور نیست که پیشنهادات (on line) بر خط اوراق تجاری حالت ویژه رقابت بازار را ندارند به جز در رابطه با موضوعات قضایی (سرمایه گذاران به رعایت قانون محکمه پسند در رابطه با پیشنهادات عمومی ملزم هستند) و به جز در رابطه با پیشنهاد سرمایه گذاری وجوه مثل بحث فوق. مطابق با قواعد مشابهی که به کارگیری آنها در پیشنهادات سنتی و با روش بر خط و الکترونیکی و مشابه می باشند.
صرف نظر از مکان و نوع مسایل که پیشنهادات عرضه می شودن انتشار اوراق تعیین شده در سوئیس با عمر 365 روزه می‎باید در روز صدور به بانک ملی سوئیس اعلام و مدیران بانک یا فروشنده اوراق می بایست به واسطه مجوزی به موقع و در خور کفایت راهنمایی شوند. بعلاوه برای سهام سرمایه یا اوراق بدهی که عموماً داخل سوئیس ارائه می‎شوند باید یک اطلاعیه قابل دسترس به سرمایه گذاران ارائه شود. خواه ناخواه یک پیشنهاد اوراق تجاری در محدوده اینترنت مثل پیشنهادی کلی در داخل سوئیس وابسته به چندین فاکتور است خواه این پیشنهاد هدف سرمایه گذاران سوئیسی باشد و یا دلالان واسهط گر تجاری ساکن سوئیس و یا بانکها و خواه پیشنهاد در جهت ارائه به سرمایه گذاران بالقوه در سوئیس و یا غیره باشد.
اما از یک لحاظ کشور سوئیس فرض می کند که یک پیشنهاد اینترنتی یک پیشنهاد عمومی می‎باشد. مگر اینکه کل ارائه به چندین انتخاب به سرمایه گذاران بالقوه و شرکای تجاری محدود شود.
در مورد پیشنهاد عمومی اطلاعیه ای می بایست چاپ شود که نیازهای مقرر را تامین نماید. جدای از این مسئله، هیچ قاعده خاصی در رابطه با پیشنهاد (on line) بر خط اوراق تجاری در سوئیس موجود نیست. بویژه کشور سوئیس با محدودیت ها و موانع فروش نظیر سوء استفاده مالی آنطور که در قوانین ایالات متحده و یا انگلستان و دیگر کشور ماهیت آشنا و مانوس می‎باشد هم چنین در اینجا الزامات ثبت و دیگر الزامات مورد لزوم جهت پی مصوبه اطلاعیه نظیر ایالات متحده وجود ندارد.
بعلاوه هیچ نیاز قانونی در سوئیس که زبان خاصی در یک اطلاعیه به کار برده شود و با برای موارد دیگر پیشنهادی وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد و مواد آن و اطلاعیه ها می‎تواند کلاً به زبان خارجی مثل انگلیسی تهیه شود. بعلاوه انتشار یک اطلاعیه در فرم الکترونیکی آن فقط موقعی مجوز داده می‎شود که بتوان آن را به طور کامل در صفحه کامپیوتر و یا چاپی تهیه نمود.
چشم انداز و مسیر آینده:
بانکداری الکترونیکی با تغییرات مهم و جدی بانکداری و سیستم های خدماتی مالی در سوئیس ادامه خواهد یافت. هم چنین مسیر حرکت رو به جلوی شناخت و درک قوانین معاملات تجاری و روابط الکترونیکی پوئیده خواهد گشت. خواه ناخواه چنین دستاوردهایی اجازه جایگزین کردن مدارک و اسناد کاغذی به وسیله ثبت های الکترونیکی محض را خواهد داد که این کار به وسیله FBC باید شناخت شده و فقط با همکاری قوانین بانکی در اروپا و آمریکا محتمل و میسر می‎شود. بعلاوه به طور یقین حفاظت از اطلاعات مشتری و مصرف کننده و مدارک محرمانه بسته به روشی که خدمات مالی الکترونیکی می بایست برای مشتریان کشور سوئیس فراهم کند ادامه خواهد یافت.

1

20