دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
موضوع :
جرم قابل گذشت طبق قانون ایران و فرانسه
گردآورنده :
رویا خالویی
استاد مربوطه : جناب آقای دکتر سپهری
پائیز 93
فهرست مطالب
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
طرح مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
جرم قابل گذشت در قانون ایران ……………………………………………………………………………………………………. 2
جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت …………………………………………………………………………………………. 13
مفهوم گذشت و آثار آن ……………………………………………………………………………………………………………. 15
حیثیت های چندگانه جرایم و دعاوی ناشی از آن …………………………………………………………………………… 16
طبقه بندی جرایم از نظر قابلیت گذشت ………………………………………………………………………………………… 17
تقسیم جرایم به حق الله و حق الناس ……………………………………………………………………………………………… 18
اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم ………………………………………………………………………………………………. 20
روش های تشخیص جرایم قابل گذشت ……………………………………………………………………………………….. 21
جرم قابل گذشت در قانون فرانسه ………………………………………………………………………………………………… 23
عقیده علمی حقوق جزا ……………………………………………………………………………………………………………… 25
فقدان اراده مرتکب در ترک عمل ………………………………………………………………………………………………. 28
رویه قضایی ـ عقیده دیوان عالی کشور فرانسه ………………………………………………………………………………… 34
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37
چکیده
قانون گذار ایران از بدو تصویب قوانین کیفری به تاثیر از حقوق فرانسه ، اصل را بر غیر قابل گذشت بودن جرایم قرارداد، اما از جهتی دیگر به لحاظ مواجهه با مفهوم " حق الناس " در فقه اسلامی وضرورت های اجتماعی، درماده 277قانون مجازات عمومی ، تعدادی از جرایم را قابل گذشت اعلام کرد با پیروزی انقلاب اسلامی وتغییرات بنیادین در حقوق جزا و ورود دو مفهوم " حق الله " و" حق الناس " به این حوزه ، تعیین جرایم قابل گذشت وغیر قابل گذشت در وضعیت جدیدی قرار گرفت . به نظر می رسد مقنن در ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ، مفهوم جرم قابل گذشت را به کلی دگرگون نموده وصبغه قابلیت گذشت جرایم را تا حد زیادی کم رنگ کرده است . در این نوشتار جرایم قابل گذشت وغیر قابل گذشت وضابطه تفکیک این دو در قانون مجازات اسلامی مورد بحث وبررسی قرار می گیرد.
کلمات کلیدی: جرائم قابل گذشت، جرائم غیر قابل گذشت، جرم، تعقیب
طرح مسئله:
گذشت در لغت به معنای عفو وبخشودن است ودر اصطلاح علم حقوق، به چشم پوشی و صرف نظر کردن شاکی خصوص از تعقیب متهم یا مجازات محکوم علیه گفته می شود . اگر مجنی علیه به طور کلی از حق خود صرف نظر کند ، وازه های دیگری چون " رضایت " و" عفو " نیز مورد استفاده قرار می گیرند ؛ مانند بند 3 ماده 161 ، ماده 257 و قسمت پایانی ماده 264 قانون مجازات اسلامی . این نوشتار به رویکرد قانونگذار ایران به قابلیت گذشت جرایم وضابطه به کار گرفته شده در این خصوص می پردازد.
جرم قابل گذشت در قانون ایران
بخش یکم
سابقه قانون گذاری: سابقه قانون گذاری را در دو مبحث قبل و بعد از انقلاب پی می گیریم.
مبحث اول قبل از انقلاب:
همانگونه که در مقدمه ذکر شد، قانون گذار ایرانی پس از مشروطه با قبول اصل تعقیب کلیه جرائم، توجه به عرف جامعه و نگرش به حقوق فردی از جمله حقوق بزه دیده در روند رسیدگی کیفری داشت. در این رابطه موارد زیر قابل بررسی است.
1- قانون گذار به موجب ماده 277 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 اصلاحی 29/1/1312با احصاء مواد قانونی مربوط به 40 عنوان از جرائم اعلام داشت که در جرائم مذکور شروع به تعقیب جزائی موکول به شکایت شاکی خصوصی است و اگر شاکی خصوصی در جریان رسیدگی شکایت خود را مسترد نمود تعقیب جزائی موقوف خواهد شد. این ماده یک استثنا داشت و آن این که اگر متهم سابقه محکومیت جنایت و جنحه داشته باشد ؛ماده فوق اعمال نخواهد شد.
بنابراین قانون گذار سابق، اولا اصل را بر غیر قابل گذشت بودن جرائم گذاشته بود و ثانیا، حتی در جرائم قابل گذشت اگر متهم محکومیت جنحه یا جنایت داشت، جرم قابل گذشت به جرم غیر قابل گذشت تبدیل می شد.البته این قسمت از ماده معمولا مورد توجه دادسراها و دادگاه ها قرار نمی گرفت و عملا منسوخ بود.دادسراها و دادگاه ها به محض گذشت شاکی خصوصی، قرار موقوفی پیگردصادر می کردند.
با توجه به جرائم احصاء شده در این ماده، جرائم مربوط به ضرب و جرح خفیف، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی، توقیف غیر قانونی به وسیله اولیای اطفال، جرائم عفافی مانند هتک ناموس، ازاله بکارت، رابطه نا مشروع، جرائم علیه تمامیت معنوی مانند تهدید، جرائم علیه اشیاء و حیوانات و اسناد و زراعت و املاک و مسکن و غیره موضوع مواد 253-255-256-260-262-264-268 و افترا و هجو موضوع مواد 271و 272 قانون مجازات عمومی ،در مورد تخریب ابنیه و آثار جرم ،همانند قانون مجازات فعلی قابل گذشت بودو نیز جرائمی که خارج از مجموعه قوانین جزائی بودند مانند تخریب مرتع و قانون صدور چک و غیر آن قابل گذشت اعلام شدند.
2- به موجب ماده شش قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1391 و اصلاحات بعدی امور جزائی به دو نوع تقسیم می شود.قسمت اول اموری که حیثیت آن دارای اهمیت مخصوصی است و قسمت دوم که حیثیت عمومی دارد ولی اهمیت آن از حیثیت نظام مملکتی و آسایش عامه به حد امور نوع اول نیست. که در امور نوع دوم تعقیب دعوی جزائی موکول به شکایت شاکی خصوصی بود.
در همین ارتباط ماده ی هشت همان قانون بیان میداشت. تعقیب امور جزائی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع شده در صورت صلح مدعی خصوصی و متهم موقوف می شود.
علاوه بر مواد احصایی در ماده 277 قانون مجازات اسلامی قانون گذار در مواد اصلاحی موسوم به قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب بهمن 1352، جرائم مربوط به ایراد ضرب منتهی به شکستگی عضو ماده 172 و قسمت اول ماده 173 قانون مجازات عمومی-در مورد ایراد ضرب عمدی، ماده 208 مکرر مربوط به ازاله بکارت، بند ب ماده 214 مکرر در مورد افترا نسبت به جرائم عفافی، ماده 252 در مورد احراق عمدی ماده 265 مکرر در مورد تصرف مجدد و ماده 268 مکرر در مورد تهیه آثار تصرف در املاک دیگری، جرم های موضوع قانون راجع به بدهی و واردین به مهمانخانه ها، جرم ماده16 قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها مصوب 1339، جرم موضوع تبصره 2 ماده 9 قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و سرقت و کلاهبرداری خیانت در امانت و جرم های در حکم کلاهبرداری و برخی جرائم دیگر را در صورت وجود قرابت نسبی تا درجه سوم و سببی تا درجه دوم با شاکی خصوصی را با این شرایط که مجرم سابقه محکومیت کیفری به علت جرم مشابه نداشته باشد، قابل گذشت اعلام کرد.
3-توجه به جرائم قابل گذشت تا آن اندازه اهمیت داشت که قانون گذار پیشین به موجب ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس را مکلف به احضار طرفین و تکلیف صلح در جرائم قابل گذشت کرده بود در صورتی که شاکی خصوصی بدون عذر موجه حضور نمی یافت. تحقیقات موقوف می شد، نگاهی به سیاهه جرائم قابل گذشت نشانگر سیاست جنائی قانون گذار سابق در قبال ارزش هایی است که مورد نظر قانون گذار سابق بوده است.برای مثال جرائم عفافی را قابل گذشت اعلام کرده است. به علاوه نظر قانون گذار بر تصویب این مقرره کم کردن بار دادسرا و محاکم کیفری بود.
مبحث دوم-بعد از انقلاب:
بعد از انقلاب، نگرش قانون گذار جمهوری اسلامی، در تمام زمینه ها با توجه به اصل 4 قانون اساسی بخصوص در زمینه کیفری دچار تغییرات عمده ای نسبت به سابق گردید، در موضوعات مربوط به حقوق خصوصی، قانون گذار ورود جدی به جز چند مورد مربوط به موارد قانون مدنی نداشت.قانون امور حسبی و قانون تجارت، دست نخورده باقی ماند اما در زمینه کیفری چنین می نمود که قانون گذار جمهوری اسلامی حرف های زیادی برای گفتن دارد این موارد را در ارتباط با موضوع بحث یعنی جرائم قابل گذشت به شرح زیر ذکر می شود.
1-اولین بحثی که در قانون مجازات اسلامی به عمل آمد در ماده 159 قانون تغزیرات مصوب 1362 بود، به موجب این ماده در حقوق الناس تعقیب و مجازات مجرم ،متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اواست.
این ماده ظاهرا بر دایره جرائم قابل گذشت افزود اما مشکلات فراوانی برای حقوقدانان، اعم از قاضی و وکیل و مشاور حقوقی فراهم کرد، چه آنکه ، در مورد هر جرم این سوال مطرح میشد که آیا قابل گذشت است یا خیر؟ رویه قضائی، علاوه بر نگاهی بر گذشته به موازین فقهی رجوع می کرد اما همیشه اختلاف وجود داشت و ثمره این اختلاف را در آرای دادگاه های آن زمان می توان مشاهده کرد، دیوان عالی کشور با توجه به وجود آرای مختلف و متهافت، نظرات خود را در قالب آرای وحدت رویه نمایان ساخت به موجب آرای 34 مورخ 12/9/63 قتل غیر عمدی، 52 مورخ 1/11/63 کلاهبرداری، 591 مورخ 16/1/73 خیانت در امانت، 530 مورخ 1/12/81 سرقت، غیر قابل گذشت شناخته شدند.
2-در مورد قتل عمد، با عنایت به جنبه حق الناسی موضوع در شرع مقدس اسلام، این جرم، از جرائم صرفا حق الناسی شناخته شده و هیچگونه مجازات عمومی در صورت گذشت اولیای دم بر آن متصور نبود. این امر موجب یک نوع ناهمگونی قانون گذاری گردید. چه آنکه رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 12/9/63 بزه قتل غیر عمد را غیر قابل گذشت اعلام داشته بود ولی قتل عمد هنوز از جرائم قابل گذشت به شمار می آمد! که تبعات ناخوشایندی نیز داشت و آن اینکه در قسمت های مختلف مملکت بخصوص در نواحی عشایری، اشخاص را عمدا به قتل می رساندند و سپس با تهدید، تطمیع و وسایل دیگر رضایت اولیاء دم را هر طور بود به دست می آوردند و در نتیجه متهمان به ارتکاب یکی از بزرگترین جرائم از مجازات می رهیدند، با این وصف نقش حکومت در این ارتباط نادیده گرفته شده بود، تا این که قانون گذار در ماده 208 قانون مجازات عمومی مصوب 1370، جنبه عمومی برای این جرم و حتی معاونت در آن در نظر گرفت
ماده 208-هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد شد.
تبصره-در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می باشد.
در مورد تجری ، نظریه شماره 5190/7 مورخ 5/8/79 اداره حقوقی به تعریف تجری پرداخته است.
" تجری در لغت به معنی گستاخی و از نظر اصطلاحی حالتی است که برای افراد به خاطر عوامل بیرونی از قبیل اجرا نشدن قانون و عدم توجه جدی به جرائم مهم و یا ضعف قانون و مجریان آن یا مسائل مشابه در افراد به وجود می آید به گونه ای که مجرم در ارتکاب جرائم جرات پیدا می کند تجری حالت روانی مجرم و بیم تجری حالت دلواپسی و دلهره مجریان قانون را نشان می دهد."
به نظر می رسد اصولا آوردن عبارت اقدام موجب اخلال در نظم جامعه، خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد زاید است، زیرا هر قتل عمدی خواه ناخواه چنین اوصافی را دارا است.
3-همانگونه که گفته شد مشکل حق الناس یا حق الله بودن جرائم که حقوقدانان و دستگاه قضایی با آن مواجه بودند منجربه صدور آرای وحدت رویه در مورد بعضی جرائم گردید تا اینکه بالاخره قانون گذار در تصویب موارد قانون مجازات اسلامی در سال 1375 به احصاء جرائم قابل گذشت پرداخت، به موجب ماده 727:
جرایم مندرج در مواد 558-559-560-561-562-563-564-565-566 قسمت اخیر ماده 596-608-622-632-633-642-648-668-669-676-677-679-682-684-685-690-692-694-697-698-699و700 جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا بارعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید". از سوی دیگر قانون گذار جمهوری اسلامی ایران، در قانون آیین دادرسی در امور کیفری در ماده 2 اعلام داشت کلیه جرائم دارای جنبه الهی است که عبارتی قابل انتقاد است .چگونه جرم می تواند جنبه الهی داشته باشد؟ جرم مخالف با اوامر و نواهی قانون گذار است و قید وصف "الهی" برای آن صحیح نیست. در ماده 4 همان قانون جرائم به سه دسته تقسیم شد.
1-جرائم عمومی صرف، مانند اقدام علیه امنیت ملی یا رانندگی بدون پروانه 2-جرائم عمومی، خصوصی، مانند کلاهبرداری و سرقت 3-جرائم خصوصی صرف. مثل صدور چک پرداخت نشدنی
ر.ک.به بند های 1-2-3- 4ماده مرقوم و به موجب تبصره 4مقرر داشت تفکیک نوع جرائم به عهده قانون گذار است. و در بند دوم از ماده ششم گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت را موجب موقوفی تعقیب امر جزائی دانست.
در این جا چند نکته قابل توجه است.
3-1-همانگونه که مشاهده می شود قانون گذار به گذشته برگشت و مجبور شد جرائم قابل گذشت را احصا نماید. با توجه به جرائم قابل گذشت و در راستای تبیین ارزش های مورد توجه قانون گذار موارد زیر قابل بررسی است.
3-1-1-از ماده 498 جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، فصل های اول و دوم، اهانت به مقدسات مذهبی، و سوء قصد به مقامات داخلی، غیر قابل گذشت هستند اما سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی در فصل سوم با توجه به تبصره ماده 517 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت شناخته شد ، این امر نشانگر این است که قانون گذار برای اهانت به مقامات داخلی اهمیت بیش تری قائل است. علاوه بر این که در مورد سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی، شرط معامله متقابل نیز وجود دارد، از فصل چهارم ترویج سکه قلب جعل و تزویر محو و شکستن پلمب، فرار محبوسین و اخفاء مقصرین عضب عناوین و مشاغل. فصل های چهارم تا نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، غیر قابل گذشت هستند، در بقیه موارد مواد 558 تا 566، در مورد تخریب اموال تاریخی و فرهنگی با توجه به ماده 567 قابل گذشت شناخته شده اند، در این خصوص سیاست جنایی قانون گذار قابل انتقاد است، در قانون سال 1304 به موجب ماده 127 و 127 مکرر قانون مجازات عمومی ، نیزاین جرائم قابل گذشت بود. چگونه می شود سرنوشت اموال تاریخی مملکتی رادر اختیار یک رئیس اداره گذاشت تا هر طور می خواهد با آن ها رفتار کند، نتیجه چنین سیاستی به تاراج رفتن ثروت های فرهنگی و تاریخی ایران است که هم اکنون در گوشه و کنار موزه های دنیا می توان مشاهده کرد و یا برای پس گرفتن آن ها هزینه های زیادی متحمل گردید .بقیه مواد قابل گذشت، ماده 596 اخذ سند از شخص غیر رشید منهای قسمت اخیر آن ، جرائم علیه تمامیت معنوی، توهین ساده ماده 608، تهدید به قتل و ضررهای نفسی و شرفی ماده 669، افترا و نشر اکاذیب مواد 697 تا 699، هجو ماده 700، احراق عمدی 676، تخریب عمدی 677، کشتن حیوان حلال گوشت دیگری679 ، تخریب اسناد غیر دولتی 682، چرانیدن محصول دیگری684 ، از بین بردن و قطع نخل خرما685-تصرف عدوانی690،تصرف به قهر و غلبه 692، ، ورود به عنف 694، و از جرائم خارج از مجموعه جزائی بزه صدور چک بی محل، بزه تخریب مراتع جنگلی و غیره را می توان نام برد.
3-1-2-در مورد جرائم عفافی قانون گذار برخلاف قانون گذار سال 1312 کلیه جرائم مربوط به زنا، لواط، رابطه نامشروع را از زمره جرائم غیرقابل گذشت به حساب آورد این امر نشانگر ارزش زائد الوصفی است که قانون گذار نسبت به این گونه جرائم که مخل بنیان خانواده هستند قائل است.
3-1-3-در مورد جرائم قابل گذشت قانون گذار اصولا متعرض مواد مربوط به حدود نشده است و این جرائم کلا غیر قابل گذشت هستند. در مورد قذف با توجه به تبصره ماده 140 قانون مجازات اسلامی اجرای آن منوط به مطالبه مقذوف است هر چند صراحتا به قابل گذشت بودن آن اشاره ای نشده است ولی در حکم جرائم قابل گذشت است. نکته قابل توجه اینجاست که در باب پنجم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی که مربوط به قذف است .به جرائم زیادی اشاره شده و هیچکدام از آن ها جزء جرائم قابل گذشت نیست ؛ برای مثال به موجب تبصره 2 ماده 140 قانون مجازات اسلامی نسبت دادن اموری غیر از زنا با لواط و یا سایر کارهای حرام جرم شناخته شده و قابل مجازات است ولی جزء جرائم قابل گذشت نیامده است قانون گذار در مورد این موارد دو گونه برخورد کرده است، چگونه میشود اگر کسی به دیگری نسبت سرقت یا خیانت در امانت بدهد و نتواند صحت اسناد را ثابت نماید. بعنوان مفتری قابل تعقیب است و افترا چنانچه گفتیم در باب تعزیرات از جرائم قابل گذشت شناخته شده است ولی در این گونه موارد که شاید اهمیت کمتری از افترای به سرقت، خیانت در امانت یا کلاهبرداری داشته باشند، در واقع نوعی افترا به شمار می روند قابلیت گذشت نداشته باشند.
بخش دوم -سیاست جنایی در قبال جرائم قابل گذشت:
در ارتباط با جرائم قابل گذشت از نظر سیاست جنائی ایران موارد زیر قابل توجه است.
1-همانگونه که گفتیم قانون گذار جرائم قابل گذشت را در ماده 727 احصا کرد ولی برخلاف ماده 277 قانون مجازات عمومی سابق، جمله ای را اضافه کرد که از هر حیث قابل انتقاد است . به موجب قسمت اخیر ماده مرقوم:
در صورتیکه شاکی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.
با توجه به این مقرره: اولا، چنین به نظر می رسد قانون گذار اصل را بر غیر قابل گذشت بودن کلیه جرائم نهاده است که در واقع چنین نیست.
ثانیا-این مقرره زمانی وضع شده است که دادسرا از صحنه نهادهای کیفری ایران حذف شده بود و دیگر دادسرایی وجود نداشت. با توجه به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادسرا مجددا احیا شد. حال سوال اینجاست که در مورد جرائم احصا شده در ماده 727 دادسرا چه نقشی می تواند داشته باشد؟،
ثالثا ، عرف قضائی دادسرا ها و دادگاه های این است به محض گذشت شاکی خصوصی در این گونه جرائم، با قرار موقوفی پیگرد پرونده را مختومه می نمایند و دادگاه ها از این اختیار خویش معمولا استفاده نمی کنند،
رابعا، چنین به نظر می رسد با توجه به تصویب ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری و وجود عبارت "گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت" و این که قانون آیین دادرسی در امر کیفری موخر بر ماده 727 قانون مجازات اسلامی است این قسمت از ماده نسخ شده باشد.
2-شرایط گذشت. ابتدا باید بین رضایت منجی علیه و گذشت شاکی خصوصی تفاوت قائل شد.
2-1-رضایت مجنی علیه، منظور از رضایت منجی علیه این است که قبل از وقوع جرم مجنی علیه نسبت به جرمی که اثر بعدا حادث خواهد شد رضایت داشته باشد در برخی جرائم، رضایت قبلی مجنی علیه از بین برنده عنصر مادی جرم است، مانند سرقت و کلاهبرداری چرا که در صورت رضایت زیان دیده، در مورد سرقت و علم زیان دیده به تقلبی بودن وسیله، سرقت و کلاهبرداری فاقد عنصر مادی لازم برای تحقق است اما در بعضی جرائم، رضایت مجنی علیه قابل بحث است مثلا در مورد اوتانازی، یا قتل بر اثر ترحم، در این گونه موارد رضایت قبلی مجنی علیه تاثیری در عواقب قانونی ارتکاب جرم نخواهد داشت، تنها در مورد قصاص نفس با توجه به ماده 268 قانون مجازات اسلامی چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید. حق قصاص ساقط خواهد شد، با توجه به مفهوم نظریه شماره 3634/7 مورخ 5/8/ 75 اداره حقوقی که اعلام داشته
همانگونه که مجنی علیه می تواند قصاص را ببخشد می تواند دیه را هم ببخشد و اولیای دم حق مطالبه دیه را ندارند"چنین برداشت می شود در صورت عفو قربانی قبل از مرگ، قصاص برداشته می شود ولی اولیا ی دم می توانند دیه را مطالبه کنند.
2-2- با توجه به ماده 23 قانون مجازات اسلامی
ماده 23: در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می گردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی که شکایت کرده اند است.
تبصره-حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می گردد.
با توجه به ماده فوق موارد زیر قابل امعان نظر است:
اولا: هر چند ابتدای ماده ناظر به جرائم قابل گذشت است، ولی مقررات این ماده در جرائم غیر قابل گذشت نیز چه از جهت تخفیف مجازات بند یک ماده 22 قانون مجازات اسلامی، چه از جهت اخذ تامین در مرحله دادسرا و چه از نظر اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری در امر کیفری که مربوط به گذشت شاکی خصوصی در این گونه جرائم پس از صدور حکم قطعی و در موارد دیگر منصوص در قانون، قابل اجراست.
ثانیا-تنجیز گذشت، به موجب این ماده گذشت باشد منجز باشد، بنابراین اگر کسی گذشت خود را موکول به وقوع امر دیگری در خارج نماید، این گذشت قابل قبول نیست .(ر.ک.نظریه 11333/7 مورخ 28/10/71 و 5526/7 مورخ 26/8/75 اداره حقوقی قوه قضاییه.)
ثالثا-در صورت تعدد متضررین از جرم هر چند تعقیب جزائی با شکایت هر کدام آغاز می شود برای موقوف شدن تعقیب همگی باید گذشت کنند، باید توجه داشت این امر در صورتی است که گذشت کننده قبلا شکایت کرده باشد، زیرا در صورت عدم شکایت یکی از آن ها، تعقیب در جرائم قابل گذشت نسبت به کسی که قبلا شکایت نکرده منتفی است. توضیح اینکه در مورد این قسمت باید قائل به تفکیک شد، به این معنا که اگر جرم جدا نا شدنی باشد، مانند تخریب شیشه مغازه متعلق به دو نفر شریک، همه شرکاء باید گذشت کنند و اگر جداشدنی باشد مانند اینکه دو نفر در حادثه ای مجروح شده باشند، گذشت هر یک از آن ها در مورد جرمی که نسبت به او واقع شده کافی است.
رابعا- اثر انتقالی حق گذشت، حق گذشت قابل انتقال به ورثه در صورت فوت قربانی جرم یا زیان دیده است و وراث می توانند اعلام گذشت نمایند.
خامسا-نوع رضایت می تواند رسمی یا غیر رسمی باشد، اعلام گذشت نزد مامورین انتظامی با توجه به نظریه 5805/7 مورخ 29/6/80 اداره حقوقی سند رسمی محسوب است، احراز صحت رضایت نامه غیر رسمی، با مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده امر است.
جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت
تعریف جرائم قابل گذشت:
مقنن گاهی به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت عمومی جرم و گاهی به علت رعایت مصالح و منافع خانوادگی و جلوگیری از لکه دار شدن حیثیت و شئون افراد و بالاخره در بعضی موارد بنا به ملاحظات سیاسی و اقتصادی تعقیب دعوای عمومی را مبتنی بر مطالبه متضرر از جرم منوط می کند و به مراجع کیفری اجازه نمی دهد که بدون تقاضای متضرر از جرم متهم را تحت تعقیب قرار دهند. این جرائم را که تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه شاکی خصوصی است اصطلاحاً جرائم قابل گذشت می نامند. تعریف جرائم غیر قابل گذشت:
جرائمی هستند که با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، تعقیب آن جرائم متوقف نمی شود. به عنوان مثال، کلیه جرائم علیه عفت عمومی اعم از زنا (ماده 63 قانون مجازات اسلامی)، لواط به عنف یا غیر آن (ماده 108 قانون مجازات اسلامی) و نیز اعمال منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه (ماده 637 قانون مجازات اسلامی) فاقد قابلیت گذشت از سوی شاکی یا مدعی خصوصی هستند.
تشخیص جرایم قابل گذشت:
برای تشخیص و تفکیک جرائم قابل گذشت ضابطه و معیار علمی دقیقی وجود ندارد تا مورد عمل قرار گیرد.
قانون گذار برای اینکه متن قانون دستخوش تغییرات گوناگون نشود در تشخیص جرائم قابل گذشت، بجای تعیین ضابطه، به روش احصاء قانونی متوسل شده است و اصل را بر این نهاده که هیچ جرمی قابل گذشت نیست مگر اینکه خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
1- ضابطه قانونی: این روش که تقریباً منظور نظر قانون گذار قبل از انقلاب اسلامی قرار داشت در تبصره 2 ماده 8 آئین دادرسی کیفری 1390 و ماده 277 قانون مجازات عمومی و در برخی قوانین متفرقه که این روش هم شامل احصای جرایم قابل گذشت و هم شامل طبقه بنی برخی جرائم بر مبنای موضوعاتی نظیر خانوادگی و…. می باشد، متجلی شده است.
2- روش احصاء قانونی: با توجه به اینکه روش ضابطه قانونی در جرائمی مثل جرائم مربوط به خانواده، جرائم مربوط به عفت و عصمت افراد یا جرائم مالی و غیره، در رابطه با تعیین مصادیق عینی این نوع جرائم در عمل با اشکال فراوان مواجه بود. به همین جهت قانون گذار به جای تعیین ضابطه به روش احصاء متوسل شد. و در هر مورد، جرائم قابل گذشت را در خود قانون تعیین و اعلام کرد. قسمت اعظم جرائم قابل گذشت در ماده 277 قانون مجازات عمومی و تبصره 3 ماده 8 قانون آئین دادرسی کیفری سابق احصاء شده بود ولی با تصویب قوانین راجع به مجازات اسلامی و اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری و به ویژه با ورود مفاهیم تازه و فقهی، مانند حق الله وحق الناس، در قلمرو حقوق کیفری، روش احصاء متروک شد و معیار تشخیص تغییر یافت. بدین صورت جرائم که جنبه حق الناسی دارند قابل گذشت و جرائمی که جنبه حق اللهی دارند غیر قابل گذشت از سوی شاکی یا مدعی خصوص می باشند.
قانونگذار در ماده 727قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت را احصاء نموده و تعقیب مو ضوع را جز با شکایت شاکی مجاز نمیداند.
مفهوم گذشت وآثار آن
گذشت ، اسقاط حق ونوعی ایقاع است و قانونگذار در ماده 23 قانون مجازات اسلامی همین معنی را اراده نموده است . منظور از جرایم قابل گذشت ، بزه هایی است که شاکی خصوصی یا متضرر از جرم ، حق بخشیدن مرتکب را دارد. بزه هایی که تعقیب آن با تقاضای شاکی خصوصی شروع می شود وبا گذشت او ، تعقیب کیفری واجرای مجازات موقوف می گردد اما در جرایم غیرقابل گذشت ، شاکی یا مجنی علیه حق بخشیدن مرتکب را ندارد ، تعقیب آن منوط به درخواست کسی نیست ومقام قضایی مکلف به تعقیب ، محاکمه ومجازات مرتکب می باشد .
تعقیب جرم یک جنبه ای با شکایت شاکی خصوصی شروع وبا گذشت وی متوقف خواهد شد ، اما جرم دارای جنبه عمومی یا جنبه الهی نیاز به شکایت نداشته ودادستان به عنوان نماینده جامعه، مکلف به تعقیب است.
منظور از اصطلاح جرایم قابل گذشت ، بخشودن مجرم است ، نه جرم ، زیرا شاکی با گذشت خود ، از تعقیب ومجازات مجرم صرف نظر می کند ، نه از اصل جرم . از این رو استفاده از دو اصطلاح فوق از باب مسامحه در تعبیر است.
اثر واژه " گذشت " ، تمام مراحل رسیدگی اعم از تعقیب ، تحقیق ، محاکمه واجرای حکم را در بر
می گیرد ، در حالی که در بعضی کشورهای اسلامی از جمله عراق ، سوریه ومصر از سه واژه جداگانه تحت عنوان تنازل،صلح و صفح استفاده می شود که هر اصطلاح در مرحله خاصی به کار برده می شود .
طبق مواد 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری و23 قانون مجازات اسلامی ، گذشت قطعی شاکی خصوصی یا متضرر از جرم در جرایم قابل گذشت ، از موجبات سقوط دعوای خصوصی ومجازات بوده و با گذشت ، تعقیب ، رسیدگی واجرای حکم در این قبیل موارد موقوف می شود . مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاهها با صدور قرار موقوفی تعقیب ، پرونده را مختومه می کنند ، اما اگر جرم ارتکابی از جرایم غیرقابل گذشت باشد ، گذشت شاکی تاثیری در روند رسیدگی به پرونده ندارد وفقط می تواند یکی از موجبات تخفیف مجازات باشد .
حیثیت های چند گانه جرایم و دعاوی ناشی از آن
بحث حیثیت های چند گانه جرام ودعاوی ناشی از آن ، وابستگی کامل به این مبحث دارند و بدون فهم این قسمت ، درک صحیحی از موضوع به دست نمی آید .
طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری ، کلیه جرایم دارای جنبه الهی است وبه شرح ذیل تقسیم می گردد… ."
صرف نظر از اشکال اساسی که در کیفیت نگاری وتنظیم این ماده قانون وجود دارد (5) به طور کلی جرایم دارای یک جنبه بوده یا دو جنبه ای هستند . جرایم دارای یک جنبه ، به سه دسته : جرایم دارای جنبه خصوصی ، جرایم دارای جنبه عمومی وجرایم دارای جنبه حق اللهی تقسیم می شوند، اما جرایم دو جنبه ای، ترکیبی از جنبه های سه گانه فوق ا دارند ، مانند کلاهبرداری که دارای جنبه خصوصی وعمومی است . جرمی که دارای یک جنبه باشد ، موجب یک ادعا خواهد بود ، ولی جرایم دو جنبه ای ، موجب دو ادعا می شود . تعقیب جرم یک جنبه ای با شکایت شاکی خصوصی شروع وبا گذشت وی متوقف خواهد شد ، اما جرم دارای جنبه عمومی یا جنبه الهی نیاز به شکایت نداشته ودادستان به عنوان نماینده جامعه ، مکلف به تعقیب است . شکایت اشخاص در جرایم عمومی یا حق اللهی ، صرفاً جنبه اعلام جرم دارد ، نه شکایت ، لذا گذشت آنان تاثیری در روند رسیدگی به موضوع نخواهد داشت . مانند کلاهبرداری که تعقیب با شکایت شاکی شروع می شود ، اما با گذشت وی موقوف نخواهد شد . در جرایم دو جنبه ای اگر جنبه عمومی یا الهی به جنبه خصوصی غلبه داشته باشد ، نیازی به اعلام شکایت شاکی ومتضرر از جرم نبوده ودادستان موظف است از باب جنبه عمومی یا حق اللهی جرم ، به تعقیب متهم بپردازد.
طبقه بندی جرایم از نظر قابلیت گذشت
باتوجه به مواد 23 و 727 قانون مجازات اسلامی وبندهای 2و 3 ماده 4 وبند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری (6) جرایم به دودسته قابل گذشت وغیرقابل گذشت طبقه بندی می شوند ، حال این سوال مطرح می شود که تشخیص جرم قابل گذشت چگونه صورت گیرد ، ماده 727 قانون مجازات اسلامی ظاهراً جرایم قابل گذشت را احصا، نموده است ، اما با دقت در این ماده که قانونگذار تصریحی بر قابل گذشت بودن جرایم مذکور ننموده ، بلکه بیان داشته است که جرایم مندرج در این مواد جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شوند ودر صورت گذشت شاکی ، دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند. در این ماده ، قانونگذار لزوم شکایت شاکی را مجوز تعقیب دانسته ، اما گذشت موجب سقوط دعوا نشده وتعقیب ، محاکمه و مجازات منتفی نمی شود . اگر جرایم مندرج در ماده 727 قابل گذشت هستند ، طبق بند 3 ماده 4 وبند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری وهمچنین طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی ، باید دعوای کیفری با گذشت شاکی موقوف شود ، در حالی که از مفاد ماده 727 چنین معنایی استنباط نمی شود . این ماده نه تنها مشکل را حل نکرده ، بلکه بر پیچیدگی موضوع افزوده است . در حالی که اگر جرم قابل گذشت باشد ، باید مطابق آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
تقسیم جرایم به حق الله وحق الناس
تقسیم بندی دیگری که تا حدود زیادی به قابل گذشت وغیر قابل گذشت بودن جرایم ارتباط پیدا می کند، تقسیم بندی جرایم به حق الله وحق الناس است . این تقسیم بندی نیز تلویحاً در قانون مجازات اسلامی وقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مورد اشاره قرار گرفته است . ماده 105 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است : " حاکم شرع می تواند در حق الله وحق الناس به علم خود عمل کند وحد الهی را جاری نماید. اجرای حد در حق الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی درحق الناس، اجرای حد موقوف به درخواست صاحب حق می باشد ." همچنین ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مقرر داشته است : " در کلیه جرایم مربوط به حقوق الناس ونظم عمومی که جنبه حق اللهی ندارند … " در اینجا نیز این سوال مطرح می گردد که از میان جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی وسایر قوانین ، کدام جرم حق الله وکدام حق الناس است ؟ وضابطه تعیین حق الله وحق الناس چیست ؟
حق الناس حقی است که شارع یا قانونگذار آن را برای فرد یا افراد خاصی مقرر داشته که در پرتو آن استحقاق استیفاء منفعت اعم از مادی یا معنوی پیدا می کند وقابل صلح واسقاط نیز می باشد. مانند حق مطالبه قذف برای مقذوف . نسبت حقوق الله با حقوق عمومی ، عموم وخصوص من وجه است . یعنی گاه حق الله با حقوق عمومی جمع می شود وگاه نیز جدای از هم هستند. مثلاً محاربه از جمله جرایمی است که حق الله با حقوق عمومی جمع شده ، ولی در شرب خمر یا زنا فقط دستور شارع نقض گردیده است ؛ لذا دو مورد اخیر فقط به حق الله می باشد.
اصطلاح حق الله در مقابل حق الناس قرار دارد ، بسیاری از فقها وحقوقدانان آن را به حقوق عمومی تفسیر کرده اند واستدلال نموده اند که چون خداوند بی نیاز است واز هیچ بایت برای او منفعتی قابل تصور نیست ، لذا حقی که شارع در رابطه با کل جامعه اسلامی وامت اسلام در نظر گرفته ، اصطلاحاً حق الله نامیده می شود ، اما عده ای از فقها وحقوقدانان با چنین برداشتی مخالف بوده وتفسیر حقوق الله به حقوق عمومی را صحیح ندانسته وگفته اند حقوق عمومی جزء حقوق وضعی( قراردادی ) است که برای حفظ نظم ومصالح جامعه وضع می شود ، در حالی که حقوق الله ، حق سلطنت خداوند بربازخواست بندگان در قبال ارتکاب افعال مورد نهی او وضع شده است .
نسبت حقوق الله با حقوق عمومی ، عموم وخصوص من وجه است . یعنی گاه حق الله با حقوق عمومی جمع می شود وگاه نیز جدای از هم هستند . مثلاً محاربه از جمله جرایمی است که حق الله با حقوق عمومی جمع شده ، ولی در شرب خمر یا زنا فقط دستور شارع نقض گردیده است ؛ لذا دو مورد اخیر فقط حق الله می باشند. تقسیم بندی جرایم ناظر به جرایم از نوع حق الله محض وحق الناس محض
می باشد . زیرا ممکن است جرم ارتکابی ، تلفیقی از این دو جنبه باشد . مانند زنای به عنف که جرمی مرکب از حق الله وحق الناس است.
بنابر این صورت های مختلفی در رابطه با گذشت در این جرایم به قرار ذیل پیش می آید :
اول : در حق الناس محض ، گذشت شاکی باعث سقوط دعوای کیفری خواهد شد . بند 3 ماده 161 قانون مجازات اسلامی ناظر به این قسم جرایم است که براساس آن عفو ( گذشت ) مقذوف موجب سقوط حد قذوف می شود .
دوم : جرایم از نوع حق الله محض مانند زنای به تراضی وشرب خمر ، غیر قابل گذشت بوده واصولاً این قبیل جرایم ، شاکی خصوصی ندارند وچنان چه مجنی علیه وجود داشته باشد ، حق او در حق الله مستهلک می شود ، از این رو گذشت او در دعوا بی تاثیر بوده وباعث سقوط حد نخواهد شد. در این قسم جرایم تنها راه سقوط حد ، عفو امام یا ولی امر جامعه با احراز توبه مرتکب است.
سوم : جرم ،تلفیقی از حق الله وحق الناس با غلبه جنبه حق اللهی باشد ، مانند زنای به عنف ، این قبیل جرایم به لحاظ قوی بودن جنبه الهی ، از سنخ جرایم غیر قابل گذشت محسوب شده وگذشت متضرر ازجرم تاثیری برروند تعقیب ومجازات نخواهد داشت.
چهارم : جرم ، تلفیقی از حق الله وحق الناس با غلبه حق الناس باشد . مانند قتل عمد مستوجب قصاص ،براساس مواد 261 و264 قانون مجازات اسلامی ، قضاص یا عفو قاتل ، حق اولیای دم بوده وآنها می توانند قاتل را قصاص نموده یا به اخذ دیه تراضی ویا قاتل را عفو کنند. بنابراین با گذشت اولیای دم ، قصاص ساقط می شود.
براساس ماده 105 قانون مجازات اسلامی ، جرایم حق الله وحق الناس به جرایم مستوجب حد نسبت داده شده ، اما عناوین حق الله وحق الناس در جرایم موجب تعزیر نیز قابل تصور است . دلیل این ادعا تعریفی است که در تبصره یک ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری از تعزیر شرعی ارائه نموده است . به عنوان مثال می توان به جرایم مندرج در مواد 637 و 638 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که جرایم تعزیری از نوع حق الله وغیرقابل گذشت می باشند یا جرایم مقرر در مواد 608 و642 قانون مجازات اسلامی که جرایم تعزیری از نوع حق الناس وقابل گذشت می باشند.
اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم
قاعده قانونی بودن تعقیب ایجاب می کند که به محض ارتکاب جرم ، دادستان به نمایندگی از جامعه ، در جرایم دارای جنبه عمومی والهی نسبت به تعقیب متهم اقدام نماید. بند ( الف ) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب 1381 ، دادسرا را در جرایم دارای جنبه حق اللهی و جرم مخل نظم عمومی ودر جرایم دارای جنبه خصوصی پس از شکایت شاکی ، مکلف به کشف جرم وتعقیب متهم نموده است.
اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم ، مبتنی بر بنای عقلا است ، زیرا در نظام قانونگذاری معمولاً جرایم قابل گذشت احصاء می شود ودر صورت عدم احصاء معیار و ضابطه تشخیص آنها را بیان می کنند.
از مجموع مواد 3 تا 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری ، بند ( الف ) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب ومواد 23 و727 قانون مجازات اسلامی ،چنین استنباط می شود که اصل برغیرقابل گذشت بودن جرایم است . به موجب این اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است . به موجب این اصل مقام قضایی جز در مورد استثناء یا مواردی که در قانون تصریح شده ، مکلف به تعقیب ، تحقیقمقدماتی محاکمه ، صدور رای واجرای مجازات می باشد.
اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم ، مبتنی بر بنای عقلا است ، زیرا در نظام قانونگذاری معمولاً جرایم قابل گذشت احصاء می شود ودر صورت عدم احصاء معیار وضابطه تشخیص آنها را بیان می کنند. قانونگذار ایران نیز در ماده 727 قانون مجازات اسلامی با احصاء جرایم قابل گذشت ، بر اصل مزبور تصریح نموده است.
روش های تشخیص جرایم قابل گذشت
تفکیک جرایم قابل گذشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است . زیرا بر این جرایم آثار حقوقی مترتب است. براساس قانونگذاران کشورهای مختلف دوروش احصای قانونی وضابطه مندی را ارائه می دهند
در روش احصایی ، قانونگذار اصل را بر غیر قابل گذشت بودن همه جرایم قرار داده ، مگر این که به قابلیت گذشت جرم ر قانون تصریح شده باشد . با این روش قضات واصحاب دعوا در تشخیص این دو دسته از جرایم ، دچار ابهام نمی شوند.
در روش ضابطه مندی ، مقنن ضوابط وملاک هایی را برای تشخیص جرایم قابل گذشت پیش بینی می کند. در این شیوه ، به لحاظ عدم تصریح قانونی ، قضات ودادرسان در عمل ودر تعیین مصداق خارجی این نوع جرایم وتفکیک آنها ، دچار مشکل شده وبعضاً قانون را با توجه به دهنیت ها وبرداشت های خود مورد تفسیر گوناگون قرار می دهند.
قانونگذار اسران در جرایم مستوجب حد ، قصاص ودیه از شیوه ضابطه مندی استفاده نموده ودر بخش تعزیرات ومجازات های بازدارنده از روش احصایی بهره جسته است . دلیل اثبات این ادعا د مقاد ماده 105 درخصوص حدود و قصاص ودیات ومفاد ماده 727 در مورد جرایم مستوجب تعزیر وبازدارنده است . ماده 105 با ورود دو مفهوم حق الله وحق الناس در قلمرو امور کیفری ، این معیار را ارائه نموده که در جرایم دارای جنبه حق اللهی ، مجازات مجرم متوقف به درخواست کسی نیست ، در حالی در حق الناس ، مطالبه حد متوقف به درخواست صاحب حق است. پس لزوم مطالبه حق توسط شاکی ، یکی از معیارهای تشخیص حق الناس از حق الله است . معیار دیگر در مواد 81، 125، 132، 182، 194وبند 5ماده 200 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. براساس این ضابطه حق الله با توبه مرتکب ساقط می شود ، در حالی که حق الناس این ویژگی را ندارد.
ضابطه دیگر در تفکیک حق الله از حق الناس این است که حق الله باعفو متضرر از جرم ساقط نمی شود (ماده 192) ، در حالی که حق الناس با گذشت مجنی علیه ساقط می شود ( بند 3 ماده 161 ) در کتب فقهی ضوابط دیگری نیز در تشخیص حق الله از حق الناس ذکر شده ، مانند عدم پذیرش شهادت بر شهادت در حق الله .
ملاک های ذکر شده ناظر بر جرایم حق الله وحق الناس محض می باشد ، اما گاه جرایم دو جنبه ای هستند. در این قبیل موارد اگر جنبه حق الله برحق الناس غلبه داشته باشد ، حکم حق الله بر حق الناس غلبه داشته باشد . حکم حق الله محض جاری بوده وجرم ارتکابی غیر قابل گذشت قلمداد می شود ، اما اگر جنبه حق الناسی غالب باشد ، حکم حق الناس جاری شده وجرم قابل گذشت محسوب می گردد.
باتوجه به مراتب فوق دیدگاه قانونگذار ایران در جرایم مستوجب حد ، قصاص ودیه بر روش ضابه مندی استوار است ، اما در جرایم مستوجب تعزیر ومجازات بازدارنده ، با وضع ماده 727 قانون مجازات اسلامی از روش احصاء قانونی بهره جسته است. علاوه بر ماده 727 ، در بعضی قوانین پراکنده نیز مقنن به شیوه احصایی تمسک جسته که از آن جمله می توان به جرایم موضوع مواد 23 ، 24 و 25 قانون حمایت مولفان ومنصفان وهنر مندان مصوب 1348 اشاره کرد که به موجب ماده 31 همان قانون ، قابل گذشت اعلام شده است . در جرایم موضوع مواد 608 ( توهین ) و632 ( امتناع از دادن طفل ) با اعلام گذشت شاکی ، تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می شود . جرایم مندرج درماده 727 یا فقط دارای جنبه خصوصی بوده که در این صورت با گذشت شاکی خصوصی وبه استناد بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری ، تعقیب واجرای مجازات موقوف می شود ، یا جرایم مذکور علاوه بر جنبه خصوصی ، دارای جنبه عمومی نیز می باشند ، که بدیهی است در این حالت گذشت از موجبات تخفیف مجازات باشد . مورد اخیر در ماده 22 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف شده ونیاز به درج مجدد در ماده 727 نبوده است . از طرفی بعضی از جرایم موضوع ماده 727 مانند تخریب اثار فرهنگی ، فقط دارای جنبه عمومی بوده وذکر آنها در ماده 727 فاقد وجاهت است.
بنابراین در توجیه ماده 727 باید گفت که مقنن با وضع این ماده در مقام احصاء جرایم قابل گذشت بوده ، النهایه بی دقتی در نحوه نگارش وعدم رعایت معیارهای تفکیک جرایم دارای جنبه خصوصی از سایر جرایم ، موجب بروز این ایراد شده است .
جرم قابل گذشت در قانون فرانسه:
فعالیت مجرم را در ارتکاب جرم به یک راه یا جاده تشبیه کردهاند که از فکر و یا تصمیم ساده شروع به نتیجه مورد نظر مجرم ختم میشود در بین این دو، قصد ارتکاب – عملیات مقدماتی – شروع باجراء و اجرای کامل واقع شده است.
قصد یا تصمیم بر ارتکاب جرم قابل مجازات نیست و از طرف دیگر بدون تردید جرمی که بطور کامل واقع و نتیجه مورد نظر مرتکب حاصل شده باشد مجرم بر طبق قانون مجازات میشود .
بین تصمیم بر ارتکاب که علیالاصول نبایستی مورد مجازات قرار گیرد و جرم کامل که در هر حال قابل مجازات است، اعمال مقدماتی – شروع به جرم و ارتکاب کامل جرم بدون اینکه نتیجه مورد نظر بدست آمده باشد واقع شده است.
اساس مطلب این است از چه لحظهای عنصر مادی جرم، برای اینکه اجرای قانون را تجویز کند، محقق و به عبارت دیگر جرمی که عملیات مقدماتی آن انجام شده است و یا مرتکب شروع باجراء جرم نموده، و یا کلا مرتکب جرم شده بدست آوردن نتیجه، آیا مرتکب قابل مجازات است یا خیر؟ و در صورتیکه اجرای قانون را ایجاب کند بچه طریق و تا چه اندازه قانون بایستی درباره مرتکب به مورد اجراء گذارده شود.
حل این مسئله ذیلاً از نظر قانون مجازات فرانسه مورد مطالعه قرار میگیرد.
جرم مادی و غیر مادی شروع به جرم در مورد جرائم مادی اهمیت به سزا دارد زیرا جرائم مزبور وقتی بطور کامل انجام میگیرد که نتیجه مورد نظر مجرم حاصل شود قتل و دزدی و ضرب و جرح.
مثلاً قتل عبارت است از عمل یا اعمالی که منجر به مرگ دیگری شود و یا دزدی عبارت است از ربودن متقلبا مال غیر، پس اگر کسی دیگری را مورد اصابت گلوله قرار دهد و آن شخص کشته نشود قتل انجام نگرفته است و یا اگر مال شخصی را بطریقی که قانون تعریف کرده نربایند عنوان دزدی بر عمل مرتکب صادق نیست.
در فرض بالا مسئله از این جهت مطرح خواهد شد که اگر چه طرف مورد اصابت گلوله کشته نشده و یا مال مورد نظر را دزد بعلتی نتوانسته برباید آیا عمل مرتکب بعنوان شروع بجرم قتل و یا سرقت قابل تعقیب نیست؟
درباره جرائم شروع بجرم مورد بحث نیست زیرا جرم و یا غیر مادی عبارت از جرمی است که صرف نظر از نتیجه جرم به طور کامل واقع میشود مثلاً ساختن سکه تقلبی بدون آن که در جریان معاملات گذارده شود و یا مسموم کردن اشخاص چه این که جرم اخیر به محض این که مایع خورانده شود به طور کامل، صرف نظر از هر نتیجهای، واقع شده است. هر چند که مسموم در اثر معالجه یا هر علت فوت نشود (ماده 301 قانون مجازات فرانسه
با وصف موردی برای بحث در شروع به جرم مجازات آن ظاهراً در بین نیست معذالک عدهای معتقدند در مورد جنایت مسموم کردن دیگران نیز شروع به جرم مصداق پیدا میکند و آن در حالتی است که مرتکب بحای اینکه مایع سمی را شخصاً به خورد قربانی خود بدهد با صحنهسازی و تهیه مقدمات او را در حالتی قرار میدهد که خود مایع سمی را بیاشامد.
عقیده علمی حقوق جزا:
مسئله شروع به جرم را به دو طریق مختلف حل کردهاند که هر کدام وابسطه به یک مکتب است.
بعضیها میگویند شضروع به جرم نباسیتی مورد مجازات قرار گیرد زیرا از عمل مرتکب اختلالی در نظم اجتماع حاصل نشده است.
این نظریه مربوط به کسانی است که موجودیت خارجی عمل را در نظر میگیرند – و فقط نتیجه زیانآور عمل ارتکابی را وجه نظر قرار میدهند. اما در مقابل مکتب دیگر نتیجه جرم را برای حل مسئله شروع به جرم مهم نمیدانند بلکه به تباهی و فساد مرتکب توجه دارند و میگویند هر چند نتیجه جرم حاصل نشده ولی مجرم با قصد مجرمانه مبادرت به عمل خلاف قانون کرده و لذا بایستی عیناً بهمان شدتی که مرتکب جرم کامل مورد مجازات فرا میگیرد مرتکب شروع به جرم هم کیفر شود.
راه حل قانون مجازات فرانسه ماده 2 و 3 قانون مجازات
هیچکدام از دو راه حل بالا از طرف قانونگذار فرانسه پذیرفته نشده است بلکه قانون مجازات این کشور یک سیستم حدوسط را قبول کرده است مواد 2 و 3 در قسمتی که میگویند شروع به جرم وقتی قابل مجازات است که مرتکب اقلاً شروع به انجام عمل خلاف قانون کرده باشد (مثلاً قسمتی از جرم مورد نظر را مرتکب شده) از نظریه و عقیده پیروی کرده است و از طرف دیگر به حکم دو ماده مذکور شروع به جرم به همان شدت قابل مجازات است که جرم کامل با این حکم از نظریه پیروی شده است.
مسئله جالب این است که چگونه ماده 2 و 3 به مورد اجراء گذارده شود، شروع به جرم و عملیات مقدماتی چیست؟ برای تشخیص این قسمت دیوان کشور فرانسه از نظریه طرفداری نموده و به قصد و نیت ارتکاب عمل مجرمانه توجه کرده است.
در چه شرایطی شروع به جرم قابل مجازات است؟
مفهوم ماده 2 قانون مجازات فرانسه در مورد تعریف شروع به جرم اینست که "تصمیم با ارتکاب جنایت اگر روع باجراء شود ولی بواسطه متنعی خارجی از اراده مرتکب عملش معلق بماند و یا نتیجه مورد نظر حاصل نشود
1-شروع باجراء
2-فقدان خود دادری اراده
بعضیهاامکانحصول نتیجه را نیز به عنوان شرط سوم نام بردهاند.
1- شروع باجراء: شروع به اجرای جرم کاملاً با تصمیم به ارتکاب آن فرق دارد زیرا شروع باجراء عملی است مادی در حالی که تصمیم یا نیت ارتکاب را میتوان غیر مادی خواند.
اما تشخیص بین عملیات مقدماتی و شروع باجراء در بسیاری از موارد مشکل است مثلاً خرید یک هفتتیر شروع به اجرای جرم است یا عملیات مقدماتی؟ شاید خرید هفتتیر به منظور خودکشی یا دفاع باشد نه برای کشتن دیگری و یا مثلاً اگر کسی شب وارد خانه دیگری شد این عمل شروع به جرم دزدی است و یا شروع به قتل؟
تشخیص بین دو فرض بسیار مهم است زیرا شروع باجراء با توجه به شرحی که گذشت عنصر قانونی "شروع بجرم" است که این قسمت تحت کنترول دیوان عالی کشور گذارده شده است از سوی دیگر عملیات مقدماتی یا تهیه مقدمات ارتکاب به جرم الاصول غیر قابل مجازات است مگر در مواردی که قانون قابل مجازات میداند. شروع باجراء بر حسب عقاید مختلف: چون قانون مجازات شروع باجراء را تعریف نکرده
است مکتبهای مختلف دو تعریف متفاوت کردهاند:
1- عدهای که پیرو عقیده هستند و میگویند شروع به اجرای جرم عملی است که تعریف قانونی جرم آن را در بر میگیرد (در واقع جزء تعریف قانونی است) گاهی مانند عنصر تشکیل دهنده جرم و گاهی مانند علل مشدده.
از نظر این عده برداشتن شیئی دیگری عمل مقدماتی نبوده و بلکه شروع به جرم دزدی است (ماده 379 ق.م.ف) همچنین از دیوار بالا رفتن و شکستن در شروع به جرم میباشد.
2- عدهای که از عقیده پیروی کردهاند میگویند قصد و نیت مجرمانه را در این مورد باید در نظر داشت. وقتی عمل مرتکب مبین اراده قطعی و مشخص نامبرده جهت ارتکاب جرم باشد عنوان شروع به جرم صادق است ولو اینکه اعمالی را که مرتکب بعمل آورده مشمول تعریف مادی جرم نباشد.
عقیده اخیر از این جهت مرجع است که با قبول آن میتوان تمام عملیاتی را که نشان دهنده قصد و نیت مجرمانه است مجازات کرد هر چند تعریف قانونی جرم آنها را در برنگیرد.
مثلاً دزدی که مشغول شکستن قفل صندوق است حتی قبل از این که به اشیاء داخل صندوق دست زده باشد دستگیر شود
از طرفی نظریه مزبور دارای اشکال است چه با قبول آن به آسانی تمام عملیات مرتکب را ولو مقدماتی و مستقیماً مرتبط به ارتکاب جرم هم نباشد در تحت عنوان شروع به جرم میتوان مورد مجازات قرار داد.
عقیده دیوان کشور فرانسه راجع شروع به جرم:
شمبه جزائی دیوان عالی کشور فرانسه در سوم دسامبر 1927 چنین اظهار عقیده کرده:
هر عملی که مستقیماً منتهی بجرم شود و وقتی که آن عمل با قصد ارتکاب جرم انجام شده باشد شروع به جرم است
بر طبق این رویه عمل انجام شده باید ارتباط بلاواسطه با جرم داشته باشد مثلاً ورود شبانه به منزل اشخاص از نظر دیوان عالی کشور شروع به جرم دزدی است به شرط آن که قصد دزدی از ناحیه کسی که وارد منزل شده ثابت شود همچنین بر طبق رای دیگر دیوان مزبور "اگر شخصی با در دست داشتن اسلحه در راهروی عمارتی که معمولاً صندوقدار از آن عبور میکند انتظار او را بکشد شروع به جرم دزدی است رای 3 ژانویه 1913
در 28 اکتبر 1959 دیوان کشور چنین رای داده است:
ورود در اتومبیل دیگری که در حال توقف است با قصد تصرف و استفاده از آن بدون اطلاع و بر خلاف رضایت صاحب اتومبیل شروع بجرم دزدی است
در رای دیگر دیوان عالی کشور فرانسه راجع به سقط جنین نظریه دیگری به شرح زیر اتخاذ نموده است:
"پزشکی برای عمل سقط جنین با زنی توافق میکند و حتی دستمزد خود را نیز تعیین مینماید و بعد برای انجام عمل به منزل مشتری خود میرود (با لوازم جراحی) ولی به علت پشیمانی آن زن به عمل پزشکی مبادرت نمیکند – دیوان کشور پزشک مزبور را به عنوان شروع به جرم سقط جنین قابل تعقیب دانسته است (
اما برای این که شروع به جرم از نظر قانون مجازات باشد فقط شروع به ارتکاب کافی نیست بلکه بایستی عمل مرتکب به علت موانع خارجی بدون دخالت اراده او متعلق بماند و یا نتیجه مورد نظرش حاصل نشود.
فقدان اراده مرتکب در ترک عمل:
قانون مجازات از نظر تشویق مجرمین با این که در آخرین دقیقه از قصد و عمل جنایتکارانه خود منصرف شوند میگوید گر چه مرتکب شروع به عمل نموده ولی اگر شخصاً و با اراده و میل خود بدون دخالت موانع خارجی عمل شروع شده را ترک نماید از مجازات مصون خواهد بود ولی به شرط این که قبل از تحقیق کامل جرم باشد. پس ترک فعل و خودداری از عمل عبارت از این است که مرتکب با اراده خود و بدون دخالت از ادامه عملیات جنایتکارانه قبل از تحقق جرم خودداری کند – در ترک فعل انگیزه و سبب مورد اهمیت نیست خواه به علت پشیمانی خواه ترس از مجازات و خواه رحم بر مجنیعلیه و غیره باشد.
بر عکس خودداری غیر ارادی وقتی است که مرتکب بواسطه یک علت و یا مانع خارجی عمل ارتکابی را که شروع نموده ترک کند.
در این مورد مسئلهای مطرح میشود که حل آن مشکل به نظر میرسد به این ترتیب که اگر در تعقیب حدوث یک علت خارجی مرتکب با اراده شخصی از ادامه عمل خودداری نماید یا ترک عمل ارادی است؟
نوعاً حل مسئله بر حسب مورد فرق میکند و بایستی از طرف قاضی پرونده کاملاً رسیدگی شود که این خودداری با وصف فوق ارادی بوده یا خیر. مثلاً دزدی که مشغول دزدیدن مالی است با شنیدن سر و صدا فرار میکند در این مورد باید رسیدگی بشود که اراده فاعل و یا مانع خارجی علت خودداری از ادامه عمل دزدی بوده است محاکم فرانسه معمولاً اگر خودداری فاعل به علت ترس باشد ترک عمل را ارادی تلقی مینماید.
موقع ترک عمل و خودداری ارادی: به هر حال خودداری ارادی بایستی قبل از تحقق کامل جرم باشد چه اگر بعد از ارتکاب جرم روی دهد جز پشیمانی شخص اثر دیگری ندارد مثلاً شخص دیگری را با اسلحه گرم هدف قرار میدهد و بعد ار آتش کردن و اثابت گلوله به طرف برای نجات او اقدام مینماید و چنانچه جراح باشد برای بیرون آوردن گلوله او را مورد عمل جراحی قرار میدهد این اعمال که بعد از تحقق کامل جرم انجام میگیرد تاثیری در جرم ارتکابی و مجازات ندارد معذالک قضات میتوانند با توجه به اوضاع و احوال و مورد قضیه مرتکب را با استفاده از علل مخففه به مجازات کمتری محکوم نماید:
تشخیص بین خودداری ارادی) و (پشیمانی گاهی مشکل است چه آن که تعیین لحظهای که جرم در آن لحظه کاملاً تحقق یافته آسان نیست. در مورد جرائم مادی یا: که حصول نتیجه غائی جزو عنصر تشکیل دهند جرم است. و تا نتیجه حاصل نشود جرم تحقق نمییابد اشکالی در بین نخواهد بود مثلاً در مورد قتل وقتی به جنایت عنوان قتل میتوان داد که مجنیعلیه فوت شود.
بنابراین در مورد جرائم مادی تا وقتی که نتیجه بدست نیامده خودداری ارادی ممکن است مثلاً شخصی دیگری را در رودخانه پرت میکند و بلافاصله و قبل از این که طرف خفه بشود او را نجات میدهد در این فرض مصداق کامل (خودداری ارادی) تجلی میکند و شروع به جرم در این مورد قابل مجازات نیست.
ولی در مورد جرائم غیر مادی یا که در تحقق آنها نتیجه مورد نظر نیست و حتی قبل از به دست آمدن نتیجه جرم کاملاً تحقق مییابد (مثل جنایت مسموم کردن دیگری) فرض خودداری ارادی که موجب عدم مجازات در شروع به جرم است ظاهراً ممکن نیست زیرا به محض این که ماده سمی را بخورد دیگری داد صرف نظر از هر نتیجهای که حاصل بشود جرم کاملاً تحقق یافته است.
بنابراین اگر بعد از مسموم کردن دیگری مرتکب در اثر پشیمانی و بلافاصله مایه ضد زهر به مجنیعلیه بدهد عنوان (خودداری ارادی) صادق نیست بلکه پشیمانی و ندامت است و این عمل نمیتواند مرتکب را از مجازات برهاند.
امکان حصول نتیجه ـ جرائم غیر ممکن: مدت زیادی مولفین جزائی مدعی بودند که برای اینکه شروع به جرم قابل مجازات باشد نه تنها بایستی دو عنصر فوقالذکر یعنی (شروع به اجراء) و (ترک ارادی) را در نظر داشت بلکه نتیجهای که مرتکب از جرم مورد نظر داشته است باید ممکنالحصول باشد.
میگویند کشتن کسی که فوت شده امری است غیر ممکن و یا کشتن دیگری با هفتتیری که خالی از گلوله است ممکن نیست و همین طور مسموم نمودن شخص با مایع غیر سمی محال است همچنین میگویند چگونه میتوان زنی را که آبستن نسیت به منظور سقط جنین مورد عمل قرار داد و یا داروی سقطآور به او خوراند در تمام فروض بالا بدست آوردن نتیجه خواه از نظر موجود نبودن موضوع و خواه از نظر غیر موثر بودن وسیله اجراء ممکن نیست پس چگونه مرتکب شروع به جرم غیر ممکن که نتیجه آن ممکن نیست حاصل شودقابل مجازات است؟
قانون مجازات و جرائم غیر ممکن بر طبق تعریف ماده 301 قانون مجازات فرانسه جرم مسموم کردن اشخاص عبارت است از:
سوء قصد به حیات یک فرد بوسیله مایعی که بتواند موجب مرگ او بشود
بنابراین اگر مایعی را که بخورد شخص مورد نظر میدهد سمی نباشد جرمی واقع نمیشود و در نتیجه بحث شروع بجرم هم پیش نمیآید برعکس ماده 317 قانون مجازات درباره سقط جنین میگوید:
هر کس مبادرت بسقط جنین و یا بسقط جنین زنی که آبستن است و یا تصور بشود که باردار است بنماید…الخ
از عبارت ماده به خوبی استفاده میشود که سقط جنین زنی که آبستن نیست امکان ندارد ولی قانون مجازات شروع به جرم سقط جنین در مورد زنی که آبستن بودن او نیز محرز نیست (بلکه فرض محض میباشد) قابل مجازات میداند حال باید دید در مواردی که قانون درباره این مسئله ساکت است چگونه باید عمل نمود.
جرم غیر ممکن و جرم ناقص بعضیها جرم غیر ممکن را به جرم ناقص تشبیه نمودهاند. در جرم ناقص عیناً مانند جرائم غیر ممکن نتیجه مورد نظر در اثر علتی که خارج از اراده مرتکب است حاصل نمیشود اگر چه تمام اعمالی را که برای تحقق جرم ضروری است انجام دهند از نظر قانون مجازات با وجود فقدان نتیجه در مورد جرائم ناقص شروع به جرم قابل مجازات است زیرا بر طبق ماده 2 قانون مجازات مرتکب شروع به جرم مجازات میشود.
اگر شروع به جرم سبب موانعی خارج از اراده مرتکب معلق بماند و یا نتیجه مورد نظر حاصل نشود…"
پس ممکن است جرم غیر ممکن را با توجه به شرح بالا به جرم ناقص تشبیه نموده و جرائم غیر ممکن را مورد مجازات قرار داد!! بدیهی است بین این دو نوع جرم تفاوت فاحشی وجود دارد. در جرم ناقص نتیجه ممکنالحصول بوده ولی حاصل نشده است مثلاً مرتکب گلوله را به طرف شخص منجیعلیه رها میکند ولی به علت این که درست نشانهگیری نکرده به او اصابت نمینماید ولی در جرم غیر ممکن نتیجه ممکنالحصول نیست مثلاً در هفتتیر مرتکب گلوله موجود نیست… یا در جیب شخصی که دزد بقصد ربودن مبلغی در آن دست میبرد اصولاً پول یافت نمیشود.
ایا همین فرق کافی است که مرتکب جرائم غیر ممکن از مجازات فرار کند. چنین به نظر نمیرسد زیرا مرتکب جرم غیر ممکن با قصد ارتکاب و با تصمیم جنایتکارانه مبادرت به عمل مینماید و البته در مورد جرائم ناقص هم عیناً همینطور است و بعلاوه مرتکب جرم غیر ممکن نیز فساد و تباهی اخلاق و نیت و قصد جنایتکار خویش را بواسطه عملش نشان میدهد بنابراین به همان اندازه که مرتکب جرم ناقص برای اجتماع ضرر دارد مرتکب جرم غیر ممکن هم برای جامعه مضر است خلاصه تمام ادلهای که سبب توجه مجازات به مرتکب جرم ناقص میشود در مورد مرتکب جرائم غیر ممکن نیز موجود است بنابراین نمیتوان چنین مرتکبی را به صرف این که نتیجه جرم غیر ممکنالحصول بوده از مجازات رهانید.
جرم غیر ممکن و شروع به جرم: بعضی دیگر جرائم غیر ممکن را به (شروع به جرم) تشبیه میکنند یک دانشمند آلمانی بنام میگوید هیچ وجه تشابهی بین این دو نیست چه اولاً جرم غیر ممکن نظم جامعه را مختل نمیکند و اگر هم سبب اختلال نظم شود به اندازه و وسعت نتیجه شروع به جرم نیست از طرف دیگر (جرم شروع شده) احتیاج به شروع اجراء دارد ولی جرم غیر ممکن را نمیتوان شروع کرد زیرا عملاً غیر قابل تحقق است.
طرفداران عقیده فوق معتقدند که ممکنالحصول بودن یکی از عناصر شروع بجرم است بنابراین وقتی نتیجه ممکن نباشد شروع به جرم هم در مورد جرائم غیر ممکن مصداق پیدا میکند.
تشخیص بین غیر ممکن مطلق و غیر ممکن نسبی: عدهای از مولفین میگویند بین غیر ممکن مطلق و غیر ممکن نسبی تفاوت زیاد موجود است به خصوص دانشمند معروف این معنی را به عبارت دیگر بیان کرده و گفته است غیر ممکن بر دو قسم است:
1- غیر ممکن حقوقی
2- غیر ممکن عملی
اگر موضوع جرم موجود نبوده و یا وسیله ارتکاب غیر موثر باشد غیرممکن (مطلق) است مثلاً مطلقاً غیرممکن است زنی که آبستن نسیت سقط جنین کرده و یا مردهای را کشت.
اما وقتی که موضوع جرم موجود بوده ولی در حین ارتکاب در محل نباشد غیرممکن نسبی است مثلاً دزدی به تصور اینکه در جیب طرف پولی موجود است دست در جیب او میکند و یا مرتکب در مقابل پنجرهای که عادتاً شخص مورد نظر آنجا مینشیند بایستد و آنجا را هدف قرار بدهد در حالی که موقع تیراندازی آن شخص در مقابل پنجره نباشد.
مولفین مزبور میگویند اگر غیر ممکن مطلق باشد شروع به جرم قابل مجازات نیست و اگر غیرممکن نسبی باشد مرتکب شروع به جرم باید مجازات شود.
این نظریه صحیح به نظر نمیرسد زیرا در غیرممکن قائل به درجات شدهاند در صورتی که وقوع و یا انجام عملی یا ممکن است یا غیر ممکن بعلاوه طرفداران این عقیده بهیچوجه به قصد جنایتکارانه مرتکب جرائم غیرممکن توجه نمیکنند و این اشخاص را که عملاً فساد و خطرناکی خود را به وسیله ارتکاب جرائم غیرممکن نشان میدهند قابل مجازات نمیدانند.
رویه قضائی ـ عقیده دیوان عالی کشور فرانسه
دیوان کشور فرانسه سابقاً جرائم غیرممکن را قابل مجازات نمیدانست و از سوی دیگر نظریه غیرممکن مطلق و نسبی را قبول میکرد ولی حالیکه جرائم غیرممکن را به هر نحوی باشد اعم از نسبی و مطلق قابل مجازات میداند بخصوص در رای 9 نوامبر 1928 عمل کسی که بوسیله مخلوط سر که واودکلنی میخواست موجب سقط جنین زنی بشود شروع به جرم سقط جنین تشخیص داده است.
مفهوم رائی که در این مورد صادر شده چنین است:
وسیلهای به کار برده شده برای بدست آوردن نتیجه مورد نظر و عدم تاثیر وسیله برای حصول نتیجه چیزی غیر از علت و مانع خارج از اراده مرتکب نیست
در رای دیگر به تاریخ 8 ژوئیه 1943 دیوان عالی کشور زنی را که خیال میکرده آبستن است و شخصاً مبادرت به عملیاتی جهت سقط جنین تصوری نموده به عنوان شروع به جرم مزبور قابل تعقیب دانسته است.
پس از نظر دیوان عالی کشور و رویه قضائی فعلی ممکنالحصول بودن نتیجه از عناصر و شرائط شروع بجرم نیست و در حالتی هم که حصول نتیجه مورد نظر غیر ممکن باشد شروع به جرم مانند شروع به اجراء در جرائمی که نتیجه آن ممکنالحصول است قابل مجازات می باشد در نتیجه میتوان گفت شروع به اجراء و ترک غیرارادی که عمل مادی هستند و قصد و نیت جنایتکاری باید مورد مجازات قرار گیرد.
در اینجا سوالی مطرح است که اگر مرتکب جرائم غیرممکن برای ارتکاب جرم وسیلهای بکار برد که فقدان قصد جنایتکاری را نشان دهد، مانند سعی در کشتن اشخاص بوسیله جادوگری: باید مجازات شود؟ بدیهی است جواب منفی است.
استدلال این است که در مورد بحث عنصر اخلاقی جرم که وجودش برای تحقق جرم لازم است وجود ندارد. مجازات شروع به جرم: ماده 2 قانون مجازات فرانسه بدون در نظر داشتن نتیجه غائی جرم و فقط با توجه به قصد و نیت جنایتکارانه برای شروع به جرم همان مجازات جرم کامل را پیشبینی کرده است در مورد تمام جرائم پروع به اجراء قابل مجازات نیست و برای هر درجه از جرم قانون صریحاً حکم خاص آن را تعیین میکند.
مثلاً شروع به جرم در خصوص جنایات به طور کلی قابل مجازات است ولی در مورد جنحه مجازات شروع به نص خاص احتیاج دارد مثلاً در مورد دزدی ماده 401) و کلاهبرداری (ماده 405) و سقط جنین (ماده 317) قانون مجازات شروع به جرم را قابل مجازات میداند. بر طبق ماده 2 قانون مجازات مرتکب بهمان مجازاتی که برای ارتکاب جرم کامل معیین شده در صورت وجود دلائل کافی محکوم میشود.
ماده مزبور را در قانون مجازات سال 1810 از نظر تهدید و منصرف کردن مجرمین از ارتکاب به جرم وضع کردهاند اما امروزه فلسفه این شدت عمل را به نحو دیگری توجیه مینمایند و میگویند دفاع از جامعه در مقابل جنایتکاران ایجاب میکند که کسی را که شروع به اخلال در نظم اجتماع نموده باید بهمان شدتی که مرتکب اختلال واقعی کیفر میبیند مجازات شود زیرا مرتکب شروع به جرم هم قصد ایذاء و آزار دیگری را داشتهالنهایه به جهتی از جهات موفق نگردیده و عدم توفیق او به علت مانع خارجی سبب تخفیف در مجازات نیست.
مفاد ماده 2 قانون مجازات مورد تایید مکتب اثباتیها است زیرا به عقیده آنها اجرای مجازات نبایستی متناسب با اهمیت جرم باشد بلکه فساد و تباهی و قصد جنایتکارانه مرتکب را در اجرای مجازاتهای شدید باید مورد نظر قرار داد برعکس مکتب کلاسیک جدید از ماده مزبور انتقاد میکند زیرا به عقیده این دسته منظور از مجازات پاداش عمل ارتکابی است و بنابراین باید مجازات با عمل جنایتکارانه متناسب باشد.
بنابراین مجازات مرتکب باید به عمل ارتکابی تناسب داشته باشد پس مرتکب شروع نباید بهمان شدتی که مرتکب جرم کامل مجازات میشود کیفر ببیند.
ماده 52 قانون مجازات بلژیک و ماده 21 قانون مجازات سوئیس از نظریهها پیروی نموده و مرتکب شروع به جرم را به مجازات کمتری محکوم مینماید.
در فرانسه نیز گرچه قانوناً مرتکب شروع بهمان شدتی که مرتکب جرم کامل کیفر میشود مورد مجازات قرار میگیرد ولی در عمل قضات محاکم با استفاده از علل مخففه آن را به مجازات کمتری محکوم میکنند.
منابع
> آخوندی، دکتر محمود؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم، 1368، چ 1، صص 159 – 158.
> شاملو احمدی، محمد حسین؛ دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، دادیار، چاپ اول، 1383، صص 128- 129.
> آشوری ، محمد؛ آیین دادرسی کیفری ،تهران، سمت، چاپ هشتم ،1383،ج1،ص177.
37