مقاله نهاد ناظر بر قانون اساسی مطالعه تطبیقی در ایران و فرانسه

نهاد ناظر بر قانون اساسی ( مطالعه تطبیقی در ایران و فرانسه)
…

1- کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ….، مدیریت ، ….

چکیده

شورای نگهبان از جمله نهادهایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اختیارات و وظایف مهمی پیش بینی شده است. مهمترین وظایف این شورا بررسی مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه پرسیها است. قبل از انقلاب نیز مشابه چنین نهادی درمتمم قانون اساسی مشروطه پیش بینی شده بود.
در کشور فرانسه نیز شورایی با نام شورای قانون اساسی، وظایف و اختیاراتی دارد که بعضاً با وظایف و اختیارات شورای نگهبان مشترک و بعضاً متفاوت است . مهمترین وظایف و اختیارات مشترک این دو شورا نظارت بر مصوبات قوه مقننه و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری است.
با مطالعه تطبیقی این دو نهاد، می توان دریافت که شورای نگهبان مشابه فرانسه نیست؛ زیرا پیشینه وسابقه شورای نگهبان به دوران مشروطه (پنجاه سال قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه) باز می گردد. از سوی دیگر، شورای نگهبان را نمی توان نهادی مخالف آزادی و به نوعی دارای حق وتو دانست . زیرا چنین نهادی مختص کشور ما نیست و مشابه آن در بسیاری از کشورها از جمله کشوری که مدعی آزادی و مهد دموکراسی است (فرانسه) وجود دارد.در این مقاله به جنبه های مختلف و ابعاد گوناگون آن پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: شورای نگهبان، تطبیق مصوبات مجلس، نظارت تقنینی، شورای قانون اساسی فرانسه، قانون اساسی.

مقدمه
ایجاد و تاسیس نهادهای عالی، جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین اشخاص، نوآوری و ابتکار نظام های حقوقی معاصر به شمار می آید. امروزه هیچ نظامی را نمی توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل "برتری قانون اساسی" جستجو کرد.
نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته باشد و بتواند با تطبیق آن با قانون اساسی، نسبت به سازگاری این دو با هم، حکم صادر کند و در صورتی که آن را خلاف قانون اساسی دانست بطلان آن را اعلام و یا از تصویب آن جلوگیری به عمل آورد.
بدیهی است که در صورت عدم رعایت این نتیجه اولاً حقوق اساسی و بنیادین افراد نادیده گرفته می شود ثانیاً اصل ثبات و تداوم ساختار سیاسی کشور که لازمه حفظ نظم و استقرار عدالت و استقلال است از میان خواهد رفت.
در راستای اصل "برتری قانون اساسی"، امروزه شاهد ایجاد نهاد صیانت از قانون اساسی در تمامی کشور ها و نظام های حقوقی می باشیم که شیوه نظارت در اغلب کشورها به لحاظ تقلید و اقتباس از یکدیگر دارای وجوه تشابه فراوانی است با بررسی همه این نهادها می توان به چهار الگوی کلی دست یافت که عبارتند از :
اول: مدل آمریکایی که عناوین دیگر آن، غیر متمرکز، پسینی و قضایی می باشد.
در این مدل نهاد ناظر وابسته به دستگاه و قوه قضاییه می باشد. شیوه و آیین دادرسی آن نیز کاملاً مبتنی بر روش های قضایی بوده و رسیدگی ها بر اساس درخواست شهروندان و طرفین دعوا صورت می گیرد. برای نمونه می توان به نهادهای ناظر در ایالات متحد آمریکا، کانادا و هندوستان اشاره کرد. (زرنگ،1384)
دوم: مدل اروپایی که اصطلاح دیگر آن مدل کلسنی و متمرکز می باشد.
در این روش، نهاد ناظر مستقل بوده و بر هیچ یک از قوای سه گانه وابسته نمی باشد. هر چند این نهاد، مستقل است اما شیوه و آیین رسیدگی آن مبتنی بر آیین دادرسی قضایی می باشد و بر اساس اصول قضایی رسیدگی می کند، لیکن شهروندان و طرفین دعوا حق درخواست رسیدگی نداشته فقط برخی مراجع حکومتی و دولتی حق درخواست رسیدگی دارند. برای نمونه می توان به دادگاه قانون اساسی آلمان فدرال، دادگاه قانون اساسی ترکیه و دیوان عالی قانون اساسی سوریه اشاره داشت. (زرنگ،1384)
سوم: مدل مختلط (شیوه آمریکایی ـ اروپایی):
در این شیوه نهاد ناظر مستقل از قوای سه گانه می باشد اما برخی از اعضا لزوماً از میان قضات انتخاب می شوند، هم چنین رسیدگی در این دادگاه کاملاً مبتنی بر شیوه قضایی بوده و علاوه بر این طرفین دعوا یا سایر شهروندان نیز حق درخواست رسیدگی دارند. تنها تفاوت این مدل با مدل آمریکایی در استقلال آن از قوه قضاییه می باشد. و تنها تشابه آن با مدل اروپایی در استقلال آن می باشد. برای نمونه می توان به دادگاه عالی قانون اساسی مصر و دادگاه قانون اساسی کره جنوبی استناد کرد.
چهارم: مدل شورایی (فرانسوی):
در این مدل، نهاد ناظر علاوه بر این که مرجعی مستقل است، نوع رسیدگی و ترکیب اعضا یک هویت و ماهیت سیاسی به آن بخشیده است. علاوه بر این در این شیوه قوانین نه بر اساس درخواست بلکه به صورت خودکار برای اظهار نظر به این نهاد ارسال می شوند. شورای قانون اساسی فرانسه و شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان از مصادیق این مدل برشمرد. (زرنگ،1384)
یکی از نگرانیهای عمده ای که خاطر تدوین کنندگان قانون اساسی را، بویژه قوانین اساسی که پس از انقلابات عمومی و قیامهای مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین می شود، همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانونگذاری و اجرای آنهاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. در کشورهای مختلف برای حفظ اصول قانون اساسی و جلوگیری از تصویب قوانین عادی مغایر و یا از اثر انداختن آنها یکی از سه شیوه ذیل اتخاذ شده است:
1- تشکیل دادگاه خاصی بدین منظور با نام "دادگاه قانون اساسی" که ماهیت قضایی دارد ولی به صورت دادگاه اختصاصی عمل می کند؛ مثل آلمان فدرال.
2- واگذاری صلاحیت و اختیار رسیدگی و تشخیص عدم انطباق قوانینن عادی با قانون اساسی به دادگاه های دادگستری؛ مانند ایالات متحده آمریکا و جمهوری ایرلند.
3- تاسیس هیات یا نهادی خاص، مرکب از افراد و مقامات مشخص بدین منظور؛ مثل ایران و فرانسه.
در نوشته ای که پیش رو دارید، سعی شده است دونهاد کنترل کننده قوانین در ایران و فرانسه یعنی "شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران" و "شورای قانون اساسی فرانسه" دردو گفتار جداگانه بررسی، و در پایان نیز مقایسه ای اجمالی و مختصر بین آن دو انجام می شود.

این نوشته در پی پاسخگویی به دو مطلب اساسی است: اول اینکه آیا شورای نگهبان از نمونه فرانسوی خود (شورای قانون اساسی) الگوبرداری کرده است یا خیر؛ دیگر اینکه شورای نگهبان با آن همه اختیاراتی که قانون اساسی به آن واگذار کرده آیا به نوعی دارای حق وتو شده است یا خیر.

گفتار اول) نهاد ناظر بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران(شورای نگهبان قانون اساسی)

تاریخچه شورای نگهبان

پس از تشکیل مجلس در زمان مظفرالدین شاه ( 1324 ه .ق و 1285 ه . ش) و تصویب قانون اساسی مشروطه در 51 اصل (14 ذی القعده 1324) نمایندگان مجلس به نواقص قانون اساسی پی بردند و در صدد رفع آن برآمدند. بنابر این متمم قانون اساسی را در 107 اصل تنظیم کرده، در تاریخ 29 شعبان 1325 ه .ق (1286ه..ش) به توشیح محمد علی شاه رساندند. اصل دوم این متمم، که به همت علمای اسلام در متمم قانون اساسی گنجانده شد، بدین شرح است:

"مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تاسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه خیرالانام صلی الله علیه و اله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفراز علما که دارای صفات مذکور باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سِمَت عضویت بشناسندتا مواردی که در مجلسین عنوان می شود، بدقت مذاکره و بررسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند ورای این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا ظهور حضرت حجت عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود".( مرتضی راوندی،1375)
هرچند این اصل در عمل، عمر طولانی نداشت و غیر از سالهای اولیه، دیگر به اجرا در نیامد و اصطلاحاً جزو مواد متروک در آمد، بیانگر این مطلب است که فکر تشکیل نهادی برای نظارت بر قوانین از دیرباز در کشور اسلامی ما وجود داشته است. برخی معتقدند که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران ، اقتباس شده از اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه است.1

مبنای قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

مبنای قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران ، همانطور که از نام آن پیداست، باید قوانین مقدس اسلام باشد. این مهم در بسیاری از اصول قانون اساسی و همچنین مقدمه آن، تاکید شده است.
زیربنای حکومت در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل دوم قانون اساسی، توحید و اختصاص حاکمیت و تشریع به خداست. لذا قوانینی که در حکومت اسلامی تدوین می یابد، باید بر طبق مقررات و موازین اسلامی باشد. قانونگذار، این مهم را در اصل چهارم قانون اساسی به طور صریح بیان ، و تاکید می کند که تمام قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد. همچنین در اصل هفتاد و دوم، بار دیگر در بحث اختیارات مجلس به این مطلب اشاره کرده است. بنابر این برای مراقبت بر این امر خطیر، که مبادا مصوبات مجلس برخلاف موازین اسلامی باشد و همچنین به منظور پاسداری از قانون اساسی، نهادی به نام شورای نگهبان تاسیس شده که عهده دار این وظیفه است. از آنجا که این وظیفه از عهده هر کسی برنمی آید و به فقیهان و اسلام شناسانی نیاز دارد که به مبانی اسلامی و متون فقهی و اسلامی آشنا باشند، بین اعضای شورای نگهبان باید فقیهان مجتهد و آگاه به مسائل روز وجود داشته باشد.( مهرپور،1373)

1- از جمله دکتر محقق داماد، کلیات حقوق اساسی ( جزوه درسی) دانشکده علوم قضایی وخدمات اداری

پس مرجع صالح برای تشخیص مطابقت قوانین مصوب مجلس با موازین اسلامی، فقهای شورای نگهبان است.
از آنجا که وظیفه دیگر شورای نگهبان مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسی است، شش نفر حقوقدان نیز درنظر گرفته شده است که همراه با فقها به بررسی مطابقت یا عدم مطابقت قوانین با قانون اساسی بپردازند.

شورای نگهبان در قانون اساسی

علاوه بر 9 اصل (اصول نود و یکم تا نود و نهم) که منحصراً شورای نگهبان و وظایف آن را توصیف می کند در 11 اصل دیگر نیز نام این شورا مطرح شده که این اصول عبارت است از اصول 4 68 69 72 108 110 111 112 118 121و 177.

ترکیب و شرایط اعضای شورای نگهبان

طبق اصل نود و یکم قانون اساسی، شورای نگهبان از دوازده عضو تشکیل می شود. شش نفر از آنها فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز هستند و شش نفر هم از حقوقدانان متخصص در رشته های مختلف حقوق. انتخاب فقها به عهده مقام معظم رهبری است که مقام رهبری آنها را برای مدت 6 سال تعیین می کند.( هدایت نیا،1380)
انتخاب حقوقدانان بدین گونه است که رئیس قوه قضائیه، تعدادی از حقوقدانان را که واجد صلاحیت تشخیص می دهد (معمولاً دو برابر تعداد مورد نیاز) به مجلس معرفی می کند و مجلس نسبت به آنها رای گیری به عمل می آورد و حائزین اکثریت به عضویت شورای نگهبان درمی آیند. حقوقدانان نیز برای مدت 6 سال انتخاب می شوند. لازم به ذکر است که پس از هر سه سال نیمی از اعضای هر گروه (فقیه و حقوقدان) تغییر می یابند؛ بدین شکل که در دوره اول به قید قرعه، سه نفر از هر گروه تغییر می کنند و پس از آن پس از هر سه سال، افرادی که 6 سال به عضویت شورای نگهبان درآمده بودند، تغییر پیدا می کنند. از آنجا که در قانون، منعی برای انتخاب مجدد اعضای شورای نگهبان وجود ندارد به نظر می رسد اعضای سابق می توانند مجدد انتخاب شوند.( هاشمی،1370)
شرایط فقهای شورای نگهبان علاوه بر اجتهاد عبارت است از 1- عدالت 2- احاطه به مقتضیات زمان و مسائل روز. مقام معظم رهبری باید دو شرط عدالت و احاطه به مقتضیات زمان و مسائل روز را در فقهای شورای نگهبان احراز، و آنها را منصوب کند.
شرایط حقوقدانان نیز عبارت است از: 1- حقوقدان 2- مسلمان 3- متخصص در رشته های مختلف حقوقی که احراز این شرایط به عهده رئیس قوه قضائیه است. حقوقدانانی که توسط رئیس قوه قضائیه پیشنهاد می شوند، هر کدام باید در یک رشته تخصصی حقوق متخصص باشند.

وظایف شورای نگهبان

تمام وظایفی که قانون برعهده شورای نگهبان نهاده، فهرست وار بدین شرح است:

1- پاسداری از احکام اسلام و تطبیق آنها بامصوبات مجلس شورای اسلامی1
2- تشخیص آیین نامه ها و تصویب نامه های مغایر با موازین اسلام براساس تقاضای دیوان عدالت اداری2

1- قانون اساسی، اصول 4- 72-91
2-قانون اساسی، اصل 4 و قانون دیوان عدالت اداری ماده 25
3- تهیه و تصویب قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان و تسلیم این مصوبات به رهبر انقلاب برای تصویب نهایی1 (که البته این مورد پایان یافته است).
4 -پاسداری از اصول قانون اساسی از نظر مغایرت نداشتن مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن2
5- تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری از حیث واجد بودن شرائط قانونی3
6- تفسیر قانون اساسی4
7- نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری5
8-نظارت بر اجرای همه پرسی6
9- نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی7
10-حضور الزامی در مجلس شورای اسلامی، هنگام مذاکرات و تصمیم گیری نسبت به لوایح و طرحهای فوری8
11-حضور الزامی در جلسات غیرعلنی مجلس برای اعتبار یافتن مصوبات احتمالاً سری مجلس9
1-قانون اساسی، اصل 108
2-همان، اصول 91 ، 94 – 96
3-همان، بند 9 ، اصل 110
4-همان، اصل 98
5-قانون اساسی، اصل 118 و قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده 8
6-قانون اساسی، اصل 99
7-قانون اساسی، اصل 99 و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماده 3
8-قانون اساسی، اصل 97
9-همان، اصل 69
12-حضور الزامی در مجلس شورای اسلامی ، هنگام ادای سوگند ریاست جمهوری1
13-اظهارنظر نسبت به مصوبات موقتی و آزمایشی کمیسیونهای مجلس2
14-لزوم تایید شورای نگهبان در توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی در تمامی کشور یا نقاط اشغال شده برای مدت معینی و در نتیجه رای به ادامه کار مجلس شورای اسلامی پس از پایان مدت3
15- شرکت در تشکیل شورای موقت رهبری4
16-نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری و احراز صلاحیت کاندیداهای این مجلس از لحاظ دارا بودن شرایط5
17-تشخیص عدم مغایرت مصوبات دائمی کمیسیونهای داخلی مجلس درمورد اساسنامه سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت6
18-تشخیص عدم مغایرت مصوبات دولت درخصوص اساسنامه درموردی که اجازه تصویب به دولت داده شده است7
19- عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی درصورت تشکیل این شورا8

1- قانون اساسی، اصل 121
2- قانون اساسی، اصول 72 و 96
3- همان، اصل 68
4- همان، اصل 111
5- همان، اصل 99
6- همان، اصل 85
7- همان
8- همان، اصل 177

20- شرکت در مجمع تشخیص مصلحت نظام (سیدجلال الدین مدنی،1373)

وظایف اصلی و مهم شورای نگهبان را می توان در سه مورد خلاصه کرد:

الف) بررسی مصوبات مجلس از نظر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی
ب) تفسیر قانون اساسی
ج) نظارت بر انتخاباتها و همه پرسیها
که از بین این سه وظیفه نیز، وظیفه اول از بقیه موارد مهمتر و از نظر حجم, وسیعتر است

جلسات رسیدگی شورای نگهبان و چگونگی رسیدگی

مهمترین وظیفه شورای نگهبان، همانطور که گذشت، بررسی مصوبات مجلس از نظر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی است. شورای نگهبان در راستای انجام دادن وظایف محول دونوع جلسه دارد: یکی جلسات عادی که در هفته سه روز تشکیل می شود. دیگری جلسات فوق العاده که در سه مورد تشکیل می گردد:
1 هرگاه دبیر شورای نگهبان تشکیل جلسه را ضروری تشخیص دهد و تصمیم به تشکیل جلسه بگیرد.
2 هرگاه سه تن از اعضای شورای نگهبان تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده کنند.
3 در مواقع رسیدگی به طرحها و لوایح فوری(سیدمحمد هاشمی، 1370)

جلسات شورای نگهبان با اعضا یعنی 9 نفر رسمیت می یابد ولی در مواقع ضروری ممکن است با اکثریت مطلق یعنی 7 نفر تشکیل گردد.1 تصمیمات شورای نگهبان باید به تصویب 7 نفر رسیده باشد و این درخصوص عدم مغایرت با قانون اساسی است. درمورد تطابق و عدم تطابق با شرع باید حداقل رای 4 نفر از فقها از 6 فقیه موجود باشد. لازم به ذکر است که هر دو گروه فقها و حقوقدانان برای رسیدگی به مصوبات از نظر عدم مغایرت با قانون اساسی صلاحیت دارند ولی در بررسی مصوبات از نظر عدم مغایرت با شرع، فقط فقها صلاحیت دارند.( جهانگیر،1383)
آنچه در رسیدگیها ملاک است، عدم مغایرت است؛ یعنی اگر 6 نفر از اعضا به مغایرت رای دادند و 6 نفر دیگر به عدم مغایرت رای دادند، نتیجه این است که 7 نفر به عدم مغایرت رای نداده اند، لذا مغایر شناخته می شود.
اگر اکثریت به عدم مغایرت با قانون اساسی یا عدم مغایرت با شرع رای دادند، مصوبه مجلس تایید شده است و به مجلس اعلام می گردد و مجلس نیز برای اجرا به دولت ابلاغ می کند. ولی اگر رای به مغایرت داده شد، این رای همراه با استدلالات به صورت موجز به مجلس اعلام می شود تا مجلس بتواند با توجه به دلایل به اصلاح مصوبه مبادرت کند و مجدداً به شورا برگردد.
آخرین مطلب در باب رسیدگی این است که برخلاف بعضی کشورها که رسیدگی و بررسی مطابقت یا عدم مطابقت به درخواست برخی مقامات یا درخواست افراد یا ایراد اصحاب دعوی و محدود به قوانین و مصوبات خاص موکول است، شورای نگهبان به تمامی قوانین مصوب بدون استثنا و بدون نیاز به درخواست هیچ فرد و مقامی به رسیدگی می پردازد. هر مصوبه ای که در مجلس به تصویب رسید قبل از اینکه برای امضا به رئیس جمهور ابلاغ شود، باید به شورای نگهبان فرستاده شود. اصل 94 قانون اساسی به همین مطالب اشاره می کند.

1-ماده 10 آیین نامه داخلی شورای نگهبان

مهلت رسیدگی به مصوبات

الف) مهلت اظهارنظر درموارد عادی: طبق اصل 94 قانون اساسی درموارد عادی، شورای نگهبان موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول مصوبه، نظر خود را به مجلس اعلام کند. چنانچه شورای نگهبان این مدت را کافی نداند، می تواند با ذکر دلیل ده روز مهلت اضافی از مجلس تقاضا نماید و البته مجلس به هر حال باید بپذیرد.
ب) مهلت اظهارنظر درموارد فوری: طبق اصل 97 قانون اساسی شورای نگهبان باید هنگام بررسی طرحها و لوایح فوری در مجلس حضور داشته باشد و نظر خود را بلافاصله اعلام کند. طبق ماده 86 آیین نامه داخلی مجلس، شورای نگهبان باید نظر خود را درباره طرحها و لوایح فوری بلافاصله، و یا حداکثر تا 24 ساعت اعلام کند. طرحها و لوایح فوری یا با قید 3 فوریت است ، یا 2 فوریت ، و یا یک فوریت. تا سال 1368 شورای نگهبان در تمام موارد فوری با هر درجه حضور می یافت و نظر خود را حتی المقدور بلافاصله یا 24 ساعت بعد اعلام می نمود ولی در این سال با تفسیری که شورای نگهبان از اصل 97 نمود درموارد یک فوریت خود را به حضور در مجلس مکلف ندانست.
ج) مهلت اظهارنظر درمورد مصوبات غیرعلنی مجلس: در این موارد، قانون مهلتی را معین نکرده است ولی با استنباط از وضعی که درموارد عادی و فوری وجود دارد، موضوع فرق می کند و برحسب اینکه رسیدگی مجلس چگونه باشد، تابع یکی از دو شکل الف یا ب است.

نتیجه رسیدگی شورای نگهبان

مصوبات مجلس در شورای نگهبان با یکی از حالات ذیل روبه رو می شود:
الف) تایید مصوبه: درصورتی که شورای نگهبان هیچ قسمت از مصوبه را با قانون اساسی و شرع مغایر نداند و آن را با آن دو منطبق تشخیص دهد، تایید آن را به مجلس اعلام می کند و این کاملترین شکلی است که مصوبه دارد و به دنبال آن، مصوبه از دستور خارج، و برای امضای رئیس جمهور و دستور اجرا، ارسال می شود.
ب) سکوت در مقابل مصوبه: درصورتی که شورای نگهبان پس از گذشت مدتهای قانونی درباره مصوبه اظهارنظر نکند با استنباط از اصل 94 قانون اساسی، این سکوت، تایید تلقی می شود (مفهوم مخالف اصل 94).
ج) تشخیص مغایرت مصوبه: ممکن است شورای نگهبان، تمام یا بخشی از مصوبه را با قانون اساسی مغایر تشخیص دهد. درصورت اول، مصوبه را رد و درصورت دوم موارد مغایر را قید می کند؛ درهرصورت باید دلیل یا دلایل تصمیم خود را اعلام کند.( سیدجلال الدین مدنی،1375).

گفتار دوم) نهاد ناظر بر قانون اساسی در فرانسه( شورای قانون اساسی فرانسه)

در فرانسه، نظارت و کنترل قانون اساسی به عهده یک شورای سیاسی به نام شورای قانون اساسی است. این شورا به موجب قانون اساسی جمهوری پنجم در سال 1958 (1337 ه .ش) تشکیل گردیده و وظیفه آن، کنترل مصوبه ای است که برای آن ارسال شده است. مواد 56 تا 63 قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه به شرح و تفصیل این شورا پرداخته است.

ترکیب و شرایط اعضای شورای قانون اساسی
به موجب قانون اساسی 1958 جمهوری پنجم، شورای قانون اساسی مرکب از نه عضواست که به مدت نه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای این شورا بدین شکل است که رئیس جمهور، رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس ملی، هر کدام سه نفر را به این سمت به مدت 9 سال منصوب می‏شوند .( منوچهر طباطبایی موتمنی، 1370). هر سه سال، هر یک از سه نهاد انتصاب کننده، عضو جدیدی را منصوب می‏کنند . در صورت فوت، استعفا یا از دست دادن صلاحیت هر یک از اعضا، عضو جدید توسط نهاد انتصاب کننده عضو سابق، جایگزین می‏شود و دوران باقی مانده آن عضو را به اتمام می‏رساند . اگر این دوران کمتر از سه سال باشد انتخاب مجدد این فرد بلامانع است ولی چنانچه این دوران سه سال یا بیشتر باشد یک دوره کامل تلقی می‏شود و انتخاب مجدد وی به عضویت‏شورای قانون‏اساسی منع قانونی خواهد داشت .

وظایف شورای قانون اساسی

1-نظارت بر مصوبات پارلمان از حیث تطابق با قانون اساسی: طبق قانون اساسی فرانسه مورخ 4، اکتبر 1958 می توان قوانین را پیش از توشیح به شورای قانون اساسی فرستاد تا مطابقت آنها با قانون اساسی بررسی و کنترل شود. با توجه به اهمیت برخی از قوانین، که به قوانین بنیادی شهرت دارند درموارد مطرح شده در قانون اساسی که به بیست مورد می رسد، این قوانین لزوماً باید توسط شورای قانون اساسی بررسی شود.
پس موارد بررسی مصوبات در مجموع به دو نوع مصوبات تقسیم می شود:
الف) موارد بدون درخواست که همان قوانین بنیادی است.
ب) مواردی که بنا به درخواست برخی مقامات، شورا موظف به بررسی می شود. مقاماتی که حق درخواست بررسی دارند، عبارتند از:
الف) رئیس جمهور
ب) نخست وزیر
ج) رئیس مجلس سنا
د) رئیس مجلس ملی
ه) 60 تن از نمایندگان مجلس ملی
و) 60 تن از سناتورها
دو مقام اخیر از زمان تجدیدنظر در قانون اساسی (29 اکتبر 1974 -1353 شمسی) حق درخواست بررسی قوانین عادی را پیدا کرده اند.( حسن حبیبی،1365) هر گاه شورا رای دهد که مقررات طرح و یا لایحه موردنظر با قانون اساسی مغایر است دراین صورت طرح و یا لایحه مزبور به توشیح نخواهد رسید.
لازم به ذکراست که شورای قانون اساسی می تواند به بررسی مطابقت یا عدم مطابقت هر یک از بخشهای قانون ارسالی بپردازد؛ هر چند در عرض حال مورد بحث، این بخشها مورد انتقاد نبوده باشد.
شیوه رسیدگی شورای قانون اساسی همانند سبک رسیدگی قاضی در محاکم است تا آنجا که اعضای این شورا را قاضی قانون اساسی نام نهاده اند. قضات قانون اساسی به بررسی ادله مذکور در عرض حال ارسالی درخصوص مصوبه می پردازند و مانند برخورد با خواهان در محاکم، ادله را مورد بررسی قرار می دهند.
2-بررسی و بازبینی پس از تصویب: طبق قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، هر متنی که صورت قانونی دارد، ممکن است توسط نخست وزیر به شورای قانون اساسی فرستاده شود تا شورا معین کند که آیا ضوابط مندرج در متن ارسالی جنبه تقنینی دارد یا آیین نامه ای.
هرچند این بررسی، بازبینی توصیفی است، ممکن است به تغییر متن یا خارج کردن از موقعیت قانونی منجر گردد. جالب توجه است که درخصوص اختلافات مطرح شده میان سالهای 1958 تا 1986 تعداد 351 تصمیم توسط شورای قانون اساسی اتخاذ شده که 205 مورد آن بازبینی قانون مقدم بر توشیح، و 146 مورد آن بازبینی پس از توشیح بوده است.
3-بررسی و کنترل عهدنامه ها از حیث تطابق با قانون اساسی: عهدنامه ها قبل از امضا باید به تایید شورای قانون اساسی برسد. اگر شورا عدم مطابقت شرایط مندرج در عهدنامه را با قانون اساسی احراز کند، قوه مجریه به یکی از این دو اقدام موظف است: یا پیشنهاد تجدیدنظر در قانون اساسی که نتیجه اش مطابق شدن این قانون با عهدنامه است و یا صرف نظر کردن از امضای عهدنامه.
4-مراقبت بر مطابقت آیین نامه های داخلی مجلسین با قانون اساسی: آیین نامه های داخلی مجلس سنا و مجلس ملی که طرز کار داخلی مجلس را معین می کند، اهمیت فراوان دارد.

کنترل این آیین نامه ها و تغییرات آنها از حیث تطابق با قانون اساسی به عهده شورا است.1
5- نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری
6- داوری میان دولت و پارلمان درخصوص اختلافات
7- نظارت بر اینکه دولت از محدوده صلاحیت خود خارج نشود.2

جلسه رسیدگی شورا و چگونگی رسیدگی

جلسات شورای قانون اساسی با حضور حداقل 7 نفر از اعضا درغیر موارد ضروری اعتبار پیدا می کند. جلسات شورا علنی نیست. شورا در رسیدگی می تواند راساً اسباب و موجبات و یا استدلالاتی را مطرح سازد که به نظر وی بهتر از علل و اسباب و استدلالات خواهان، قضیه را موجه و مدلل می سازد. لذا میدان عمل خود را گسترده تر از قاضی عادی می داند. تصمیمات شورا با اکثریت مطلق اتخاذ می گردد. درصورت تساوی آرا، طرفی که رئیس با آن موافق است، ارجحیت دارد. رای گیری مخفی است و نام مخالفان و موافقان فاش نمی شود. تصمیمات به امضای رئیس، دبیر کل و عضو ممیز یا مخبر می رسد و یک یا دو روز پس از آن در روزنامه رسمی چاپ می شود.( شریعت پناهی،1373)

1- وظایف 1 تا 4 به نقل از مقاله دکتر حبیبی به نام شورای قانون اساسی فرانسه و مساله مطابقت یا عدم مطابقت قوانین با قانون اساسی ص 85
2- وظایف 5 تا 7 به نقل از دکتر محقق داماد، جزوه درسی کلیات حقوق اساسی

مهلت رسیدگی به مصوبات

مهلت رسیدگی و بررسی متون قانونی ارسالی بین هشت روز تا یک ماه است. درمواردی که دولت اعلام فوریت کند و نیز هنگامی که به نظر شورا، اخذ تصمیم در مهلت کوتاهتری ضرورت داشته باشد، ممکن است مدت رسیدگی به هشت روز کاهش یابد.

نتیجه رسیدگی شورای قانون اساسی

تصمیمات شورای قانون اساسی به یکی از صورتهای ذیل ظاهر می شود:
1- تصمیمات توصیفی: طبق بند دوم از ماده 47 قانون اساسی فرانسه، دولت می تواند از شورای قانون اساسی تقاضا کند که برای متن ارسالی جنبه آیین نامه ای قائل شود تا دولت بتواند به موجب تصویب نامه آن را تغییر دهد و یا نسخ کند. در این قبیل تصمیمات یکی از دو امر زیر احراز و اعلام می شود: یا متن ارسالی عنوان آیین نامه پیدا می کند و یا صورت قبلی(قانون) مورد تایید قرار می گیرد.
2- تصمیمات حاوی ابطال کامل قانون: قانونی که تماماً ابطال شود، تمی تواند توشیح گردد. البته این موارد فراوان نیست؛ مثلاً در فاصله سالهای 1959 تا 1989 فقط 7 مورد ابطال کامل صورت گرفته است.
3- تصمیمات حاوی ابطال قسمتی از قانون: تعداد این موارد زیاد است. بعضی از این موارد مقرراتی بوده که از مابقی مقررات، قابل تفکیک تلقی می شده و بعضی دیگر از مابقی مقررات غیرقابل تفکیک بوده است. درمورد اخیر، وقتی شورا، مقرارت ابطال شده را از مجموع متن، غیرقابل تفکیک می داند، نتیجه، عدم امکان توشیح اصل متن است.
4- تصمیماتی که تقاضای بررسی متن را رد می کند: این رد تقاضا موقتی است. چنانچه علت عدم قبول منتفی شود، دیگر بار می توان به شورا مراجعه کرد . علت رد تقاضا ممکن است مراجعه قبل از تصویب نهایی باشد یا اینکه شورا به عدم صلاحیت خود معتقد باشد.
5- تصمیماتی که مطابقت قانون را با قانون اساسی اعلام می کند: طرز بیان شورا در این زمینه متفاوت است . گاه می گوید: قانون مورد بحث با قانون اساسی مطابقت دارد و زمانی می گوید: قانون مذکور مغایر قانون اساسی نیست. معنی تطابق قانون با قانون اساسی این است که این دو با یکدیگر رابطه ای تنگاتنگ دارد ولی معنی عدم مغایرت این است که در وضعیت فعلی قانون اساسی، نمی توان به متن ارسالی ایراد گرفت ولی متن از لحاظ مطابقت با قواعد از هرگونه شک و تردید مصون نیست.
6- تصمیماتی که مطابقت مشروط قانون را با قانون اساسی اعلام می کند: این تصمیمات، قانون را همراه با قید و شرط تایید می کند. چنانچه قید و شرطهای یادشده موردتوجه قرار بگیرد قانون با قانون اساسی تطابق می یابد.
این نوع تصمیمات به سه شکل است:
الف) تصمیمات متضمن اعلام مطابقت به شرط تفسیر سازنده: قاضی قانون اساسی برای مطابقت قانون با قانون اساسی، کمبود متن را در لفافه تفسیرمعین می کند و به آن می افزاید.
ب) تصمیمات متضمن اعلام مطابقت، مشروط به قبول تفسیر خنثی کننده: نتیجه این تصمیمات این است که یا آثار زیانبار برخی از این مقررات باید برطرف گردد؛ یعنی شورا تاکید می کند که برخی از این مقررات باید برطرف گردد و شورا تاکید می کند که مقررات مورد بحث دارای معنایی نیست که مستنبط از متن است و یا این مقررات، آثارحقوقی ندارد.
ج) تصمیمات متضمن اعلام مطابقت، مشروط به قبول تفسیر ارشادی: دراین گونه تصمیمات برای اشخاصی که باید قانون را اجرا کنند، خصوصاً حاکم محکمه، خط مشی مورد نظر ترسیم می شود.( حسن حبیبی،1365).

جهات اشتراک و افتراق شورای نگهبان و شورای قانون اساسی فرانسه

شورای قانون اساسی فرانسه مهم‎ترین نمونه این دسته از مراجع باشد که پیش بینی آن در قانون اساسی آن کشور بر ذهن مدوّنین قانون اساسی ما نیز اثر گذاشته است.(بوشهری، ‎۱۳۷۶، ص178) این دسته از مراجع با وجود وجوه تشابه بسیار، دارای صبغه های گوناگون حقوقی یا سیاسی هستند که بیشتر تحت تاثیر نحوه انتخاب اعضا می باشد؛ مثلاً اعضای شورای پیش گفته همان‎طور که در ماده 56 قانون اساسی فرانسه پیش بینی شده است به وسیله سه مقام سیاسی منصوب می شوند(رئیس جمهور، رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس نمایندگان هر کدام سه عضو و در مجموع 9 عضو) به شدت از جریانات سیاسی تاثیر می‎پذیرد و حتّی ممکن است به خاطر مصالح سیاسی موضوعی را مسکوت گذارد. (1998Brown, LB. and Bell, J.S,)
شورای نگهبان در وظایف ذیل به شورای قانون اساسی فرانسه مشترک است:

1- نظارت بر مصوبات مجلس از حیث تطابق با قانون اساسی
2- لزوم تایید عهدنامه هایی که قرار است به امضای قوه مجریه برسد و کنترل آنها از حیث تطابق با قانون اساسی
3- تایید آیین نامه های داخلی مجلسین و کنترل آنها از حیث تطابق با قانون اساسی
4- نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری

موارد اختلاف دو نهاد به این شرح است:
1- شورای نگهبان از حیث قدمت و سابقه بر شورای قانون اساسی مقدم است و عمری نسبتاً طولانی تر دارد. هر چند شورای نگهبان به ظاهر از ابداعات قانون اساسی مصوب 1358 هجری شمسی است، سابقه آن به زمان تصویب متمم قانون اساسی مشروطه در سال 1286 شمسی بازمی گردد. این در حالی است که شورای قانون اساسی فرانسه از نظر سابقه به سال 1958 میلادی 1337 شمسی بازگشت می کند.
2- شورای نگهبان، وظائف متعدد دیگری نیز دارد که در قانون اساسی پیش بینی شده و در بحث وظایف شورای نگهبان گذشت به گونه ای که دامنه اختیارات و وظایف شورای نگهبان از شورای قانون اساسی وسیعتر است.
3- شورای نگهبان به بررسی تمام مصوبات مجلس می پردازد؛ یعنی هیچ قانونی به دولت ابلاغ نمی شود مگر پس از تایید شورای نگهبان. ولی شورای قانون اساسی عمدتاً به بررسی متون ارسالی می پردازد. لذا به بررسی بعضی از قوانینی می پردازد که مورد تقاضا قرار گرفته اند.
4- عمده بررسیهای شورای قانون اساسی، بررسی قوانینی است که توسط مقامات صلاحیتدار به منظور اعلام نظر نزد آنها فرستاده شده است. ولی شورای نگهبان، مصوبات را بدون درخواست کسی از نظر مغایرت با قانون اساسی بررسی می کند.
5- قوانین در فرانسه، پس از تصویب، ممکن است توسط شورای قانون اساسی دچار تغییر و تحول شود و یا به مغایرت با قانون اساسی رای داده شود. ولی در اینکه شورای نگهبان نسبت به مصوباتی که به تصویب نهایی رسیده و به مرحله اجرا گذاشته شده است، حق ابطال و یا تغییر دارد، اختلاف نظر است. نظر مشهور این است که شورای نگهبان حق اعلام نظر و تفسیر دارد ولی برای نسخ قانون باید مراحل قانونی نسخ، که همان تصویب مجلس شورای اسلامی است، طی شود.
6- شورای نگهبان به بررسی و کنترل قوانین از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی می پردازد؛ یعنی آنچه در شورای نگهبان باید ثابت شود، عدم مغایرت قانون است. ولی در فرانسه، شورای قانون اساسی ممکن است به عدم مغایرت قانون رای دهد و ممکن است به تطابق قانون با قانون اساسی رای دهد.
7- رسیدگی در شورای قانون اساسی مانند رسیدگی در دادگاه هاست؛ بدین شکل که کسی که تقاضای بررسی قانونی را دارد، دلائل خود را همراه با قانون ارسال می کند و شورا به بررسی ادله خواهان می پردازد. ولی شورای نگهبان به بررسی مصوبه مجلس می پردازد و هیچ گونه دلیل و دفاعی به همراه مصوبه فرستاده نمی شود وشورای نگهبان راساً به بررسی مصوبه اقدام می کند.
8- در فرانسه برای مهلت رسیدگی شورای قانون اساسی، ابتدائاً مهلت وسیعتری به شورا داده، و پیش بینی شده که درصورت ضرورت، شورا باید ظرف مدت کمتری نظر خود را ارائه کند. طبق اصل 61 قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی باید ظرف یک ماه تصمیم خود را اعلام کند. در عین حال در موارد ضرورت بنا به درخواست دولت، این مدت به هشت روز کاهش می یابد. در ایران،شورای نگهبان در موارد عادی ظرف مدت ده روز نظر خود را اعلام کند و اگر این مدت را کافی ندانست، می تواند به مدت ده روز تقاضای تمدید کند.
9- مهمترین و اساسی ترین فرق این دو شورا را باید در رسیدگی و تطابق قوانین با شرع دانست. شورای نگهبان علاوه بر تطابق قوانین با قانون اساسی، موظف است قوانین را از حیث تطابق با شرع و موازین اسلامی کنترل کند.
با عنایت به موارد اشتراک و افتراق این دو شورا می توان دریافت که تفاوتهای این دو شورا ماهوی و اساسی نیست؛ زیرا هر دو در نظارت بر مصوبات مجلس در عهدنامه های بین المللی و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عنوان اصلی ترین وظایف با هم اشتراک دارند وجهات افتراق آنان عمدتاً به سابقه و قدمت، مباحث شکلی و روش کار بازگشت دارد (جهات افتراق 1 3 4 6 7 8). همچنین وظایف و اختیارات بیشتر شورای نگهبان (جهات افتراق شماره 2) بعضاً به عضویت در برخی شوراها و نهادها مانند مجمع تشخیص یا شورای موقت رهبری بازگشت دارد و برخی دیگر نیز به نظارتهایی از نوع نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری (ازقبیل نظارت بر انتخابات مجلس، همه پرسی، توقف جنگ و … ) برمی گردد. درمقابل، شورای قانون اساسی فرانسه نیز اختیاراتی دارد که شورای نگهبان فاقد آن است؛ از جمله اینکه شورای قانون اساسی می تواند پس از تصویب نهایی مصوبات پارلمان و تایید آنها، مجدداً به تغییر و تحول مصوبه ها اقدام کند (جهات افتراق شماره 5). سرانجام، بررسی و تطبیق مصوبات مجلس با شرع توسط شورای نگهبان (جهات افتراق شماره 9) نیز در واقع، همان تطبیق مصوبات با قانون اساسی است. زیرا طبق اصل چهارم قانون اساسی تمام قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد. بنابراین وضع قانون مخالف اسلام در واقع، وضع قانون مخالف با قانون اساسی نیز هست؛ لذا می توان گفت وظیفه شورای نگهبان تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی است. پس تفاوتهای شورای نگهبان و شورای قانون اساسی تفاوتهای ماهوی نیست و در ریشه و اساس، این دو شورا بسیار شبیه هم هستند؛ هر چند خاستگاه هر دو از یکدیگر متفاوت است. (رفسنجانی مقدم،1383)
اکثر سیستم‏های حقوقی جهان پیش‏بینی کرده‏اند که اعضای شورای قانون اساسی بایستی از حقوقدانان انتخاب شود ولی در فرانسه اعضا می‏توانند حقوقدان باشند و می‏توانند از میان دولتمردان و رهبران احزاب سیاسی انتخاب شوند . حقوقدانان معاصر فرانسه در سال‏های اخیر تلاش کرده‏اند جهت ایجاد توازن میان حقوقدانان و سیاستمداران عضو شورا، راهکارهای قانونی تدارک ببینند، ولی ساختار سیاسی کهنه فرانسه این تلاش‏ها را ناکام گذشته است‏حتی
حقوقدانانی که منصوب می‏شوند و دلیل عمده انتصاب آنان، گرایشات سیاسی ایشان می‏باشد و دولتمرد بودن آنان بر حقوقدان بودنشان برتری دارد .
اینجا به این برتری غیر قابل انکار سیستم حقوقی ایران برخورد می‏کنیم که "اعضای فقیه‏" شورا توسط رهبر از میان فقیهان (که متخصص حقوق مذهبی هستند) و "اعضای حقوقدان‏" بایستی از میان حقوقدانان توسط ریاست قوه قضاییه به مجلس معرفی شوند . این نکته حاکی از نقش قضایی (و نه سیاسی) اعضای شورا می‏باشد . قانونگزار ایران بسان اکثر کشورهای اروپایی، البته بر خلاف قانونگزار فرانسه به چهره حقوقی و قضایی اعضا توجه صریحی کرده است . دلایل ترجیح "حقوقی‏" بودن اعضاء بر "سیاسی‏" بودنشان ناگفته پیداست .
از جنبه تئوری، حقوقی و قضایی بودن اعضا، هم با نظریه تفکیک قوا سازگاری بیشتری دارد و هم با تئوری‏های مدرن مربوط به نقش حاکمیت در توازن نهادهای جامعه مدنی همخوانی بیشتری دارد .

نتیجه گیری

با توجه به مطالب گذشته:
اولاً: شورای نگهبان به عنوان نهادی برای کنترل مصوبات مجلس، تنها در سیستم حقوقی ما وجود ندارد. بلکه بسیاری از سیستمهای حقوقی، برای کنترل مصوبات پارلمان، تدابیر مختلفی اندیشیده اند که یکی از شیوه های آن، تشکیل نهادی است که به کنترل قوانین می پردازد. سیستمهای حقوقی ایران و فرانسه از این جمله هستند.
ثانیاً: نمی توان گفت که خبرگان اول درسال 1358 ه . ش در جعل چنین شورایی کاملاً از سیستم پارلمانی فرانسه، الگوبرداری کرده اند؛ چه اینکه شورای قانون اساسی فرانسه از جعلیات قانون اساسی 1958 میلادی (1337 شمسی) است و حال اینکه علمای اسلامی در نهضت مشروطیت، مجلس موسسان را به جعل طرحی در اصل دوم متمم قانون اساسی مجبور کردند که در هر دوره قانونگذاری، عده ای از علمای اعلام و مجتهدان که تعداد آنها در هر حال از پنج نفر کمتر نباشند، ناظر بر این باشند که مصوبات با قواعد اسلامی مخالفتی نداشته باشد. بنابراین پیش از فکر جعل شورای قانون اساسی در جمهوری پنجم فرانسه، چنین طرح و فکری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی به گونه ای قاطع و با تشکیلات مستقل و جدا از تشکیلات مجلس و با ضمانت اجرای کامل وجود داشته است.
از سوی دیگر با دقت درموارد افتراق شکلی بین شورای نگهبان ایران وشورای قانون اساسی فرانسه می توان دریافت که شورای نگهبان از شورای قانون اساسی فرانسه الگوبرداری نشده است؛ زیرا هر چند در وظیفه اصلی بررسی و تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی با یکدیگر اشتراک دارند، تفاوتهای زیادی نیز وجود دارد که عمدتاً به شکل و قالب شورا و یا روش کار مربوط است. ازدیگر سو با توجه به سابقه و پیشینه شورای نگهبان در متمم قانون اساسی مشروطه به آسانی مشخص می شود که شورای نگهبان با هیئت پنج نفره علمای مذکور در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه بسیار شبیه تر است تا شورای قانون اساسی فرانسه. بنابراین خاستگاه اولیه شورای نگهبان فصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه است و نه شورای قانون اساسی فرانسه. بدین ترتیب هر چند تاسیس نهاد شورای نگهبان در سال 1358 شمسی به ظاهر حدود بیست سال پس از تاسیس شورای قانون اساسی فرانسه (1958 میلادی مطابق با 1337 شمسی) است در واقع ریشه آن به پنجاه سال قبل از تاسیس شورای قانون اساسی یعنی سال 1286 شمسی بازمی گردد.
ثالثاً: اینکه برخی آگاهانه و یا ناآگاهانه مطرح می کنند که شورای نگهبان نهادی غیردموکراتیک و در تضاد با مردمسالاری است و ایراد می کنند که چرا یک جمع 12 نفره و در برخی موارد 6 نفره (در تطبیق قوانین با شرع) دارای حق وتو در مقابل 290 نفر باشند، به نظر صحیح نمی رسد. این اشکال از آنجا به ذهن می آید که تصور می شود شورای نگهبان مانند اعضای شورای امنیت ملی می تواند درهرموردی که خواست تصمیمات اکثریت را نقض کند در حالی که شورای نگهبان در واقع، وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی را توسط نمایندگان دارد. نمایندگان موظف به وضع قوانین عادی براساس شرع و قانون اساسی هستند. نظارت بر این امر و اطمینان از اینکه مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی مخالفتی ندارد برعهده شورای نگهبان است و این حقی است که مردم به بخشی از حاکمیت داده اند تا بر بخشی دیگر نظارت داشته باشد. همان گونه که در روابط سایر قوا نیز مشابه چنین نظارتهایی وجود دارد. علاوه بر این در موارد مخالفت شورای نگهبان با رای اکثریت مجلس، چاره ای اندیشیده شده است که چنانچه اکثریت مجلس که نماینده اکثریت جامعه هستند بر امری اصرار داشته باشند از طریق مجمع تشخیص مصلحت بتوان مقرراتی هر چند بر خلاف احکام اولیه شرع و یا قانون اساسی به شرط اینکه مصلحت جامعه اقتضا کند، تصویب کرد. گذشته از همه اینها یکی از شرایط اعضای شورای نگهبان، عدالت است. این شرط بدین منظور پیش بینی شده که عدالت به صورت ملکه ای اخلاقی، مانع از تبعیت هوی و هوس است و این تفاوت ماهوی بین اختیارات شورای نگهبان و حق وتو است.

فهرست منابع

1- آیین نامه داخلی شورای نگهبان.
2- بوشهری، جعفر، قانون اساسی تطبیقی، تهران: شرکت سهامی انتشار،1376.
3- جهانگیر، منصور. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: نشر دوران، 1383.
4- حبیبی، حسن. شورای قانون اساسی فرانسه و مساله مطابقت یا عدم مطابقت قوانین با قانون اساسی. فصلنامه حق، ش7، مهر و آذر 1365.
5- راوندی، مرتضی. تفسیر قانون اساسی. تهران: انتشارات امیرکبیر، 1375.
6- رفسنجانی مقدم، حسین، "بررسی تطبیقی شورای نگهبان(ایران) و شورای قانون اساسی(فرانسه)"، 1383،فصلنامه مصباح، شماره 53.
7- زرنگ، محمد، سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و امریکا، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول،1384، صص126-145.
8- سید جمال الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، نشر پایدار چ 1، 1379ه.ش، ص 238
9- شریعت پناهی، ابوالفضل قاضی، بایسته های حقوق اساسی، تهران: یلدا، 1373،صص35-34؛
10- طباطبایی موتمنی، منوچهر. آزادیهای عمومی و حقوق بشر. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1370.
11- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
12- قانون اساسی فرانسه، اصول 60 و 58 ، چاپ ریاست جمهوری.
13- مدنی، سیدجلال الدین. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: نشر همراه، 1373.
14- مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مجلس شورای اسلامی،ج1، 1364 ، ص 965.
15- منوچهر طباطبایی موتمنی، حقوق اساسی، نشر میزان، چ 1، 1380 ه.ش، ص 250
16- موذنیان، محمدرضا، مجموعه نظریات شورای نگهبان: تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی به انضمام سایر استفساریه ها و تذکرات ۱۳۸۰ – ‎۱۳۵۹،1381،تهران: سروش.
17- مهرپور، حسین. جزوه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. جزوه درسی منتشر نشده دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، تهران: 1373.
18- هاشمی، سیدمحمد. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. جلد 2. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1370.
19- هدایت نیا، فرج الله، بررسی فقهی-‎حقوقی شورای نگهبان، تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر،1380.
20- یزدی، محمد، قانون اساسی برای همه، تهران،1375،انتشارات امیرکبیر.

21-Barendt E.(1998), An Introduction to Constitutional Law, Oxford: OxfordUniversity Press.
22-Brown, LB. and Bell, J.S.( 1998), French Administrative Law, Oxford: Clarendon Press, pp.62-86
23-Favorea, L.(1990), Constitutional Review in Europe, in Henkin, L. and Rosental, A.J.(ed.), Constitutionalism and Rights: The Influence of the United State Constitution Abroad
24Michael H. Davis, The Law/Politics Distinction, the French Conseil Constitutionnel, and the U. S. Supreme Court, The American Journal of Comparative Law, Vol. 34, No. 1 (Winter, 1986), pp. 45-92
25-James Beardsley, Constitutional Review in France, The Supreme Court Review, Vol. 1975, (1975), pp. 189-259.
26-http://www.conseil-constitutionnel.fr

Observer entity Constitutional (A Comparative Study in Iran and France)

Abstract

Guardian Council including institutions in the constitution of the Islamic Republic of Iran with the powers and tasks are anticipated. Most important task of the council reviews adopted legislation in terms of discrepancies with Sharia and the constitution, Interprets the constitution and are monitoring the elections and referendum. Before the revolution similar to the ranks of complement constitution constitutional was predicted.
In France, the council called the constitution, functions and powers some of the functions and powers of the guardian council are common and some different. Most important, common powers and duties these two councils monitor legislative enactments and monitor the presidential elections.
The comparative study these two institutions, one can get a the guardian council is not the similar French, Because history and record guardian council to Period Constitutionalism(Fifty years before the adoption of the constitution of the French Fifth Republic) returns. on the other hand,the guardian council cannot be regarded an institution opposed to the freedom and as a kind of veto power. Such Institutional is not unique to our country and similar in many countries, including countries that claim the cradle of freedom and democracy (France) there. in this article has discussed various aspects and dimensions.

Keywords: Guardian Council, implementing legislation, legislative oversight, the French constitution, the constitution.
29