تحقیق تعریف حقوق فرهنگی قانون مطبوعات



موضوع : حقوق فرهنگی

تعریف حقوق فرهنگی
مجموعه ی قواعد و مقرراتی که به وجود آورنده و حافظ نظم اجتماعی است.
یکی دیگر از معانی واژه ی حقوق، حق است در واقع حقوق جمع کلمه حق است( حق ها) و حق امتیازی است که قانون به افراد می دهد، مانند حق نفقه.
از معانی دیگر واژه ی حقوق که بین عوام مصطلح است حقوق به معنای دستمزد است
تقسیمات حقوق:
الف) یکی از عمده ترین تقسیمات حقوق، تقسیم آن به حقوق عمومی و حقوق خصوصی است.
حقوق عمومی: مجموعه قواعدی است که در آن منافع عموم مردم یک جامعه در نظر گرفته می شود و چون در رابطه با عموم مردم است بنابراین همیشه یک سمت آن دولت قرار دارد؛ به عبارتی دولت در آن مداخله دارد.( منظور از کلمه ی دولت در اینجا هیئت دولت، هیئت وزراء یا قوه ی مجریه نیست؛ بلکه دولت در معنای عام یا همان قدرت حاکمه مدنظر است.) به عنوان مثال تعیین و نحوه ی اجرای مجازات، جزئی از حقوق عمومی محسوب می شود.
حقوق خصوصی: مجموعه قواعدی است که بر روابط بین افراد نظارت دارد. مثال: ازدواج یک امر خصوصی بین افراد است به نحوی که دولت در آن هیچ گونه دخالتی ندارد و افراد آزادانه حق انتخاب همسر را دارند. و یا خرید و فروش که افراد آزادند هرگونه معامله ای را با هر فردی که خود می خواهند انجام دهند، بنابراین روابط تجاری و روابط خانوادگی از عمده ترین مسائل حقوق خصوصی محسوب می شود.
ب) یکی دیگر از تقسیمات حقوق، تقسیم آن به حقوق داخلی و حقوق بین المللی می باشد.
حقوق داخلی: مجموعه قواعدی است که در قلمروی یک سرزمین معین وجود دارد. به عبارت دیگر هر کشور دارای مجموعه قواعدی است که فقط در محدوده ی کشور خود آن را اجرا می کند.
حقوق بین المللی: مجموعه قواعدی است که در آن همیشه یک عنصر خارجی وجود دارد که می تواند شامل روابط کشورها با هم، سازمان های بین المللی و یا روابط بین افراد در صحنه ی بین المللی باشد، از این رو حقوق بین الملل را می توان به حقوق بین الملل عمومی که ناظر بر روابط بین کشورها و یا سازمان های بین المللی است، و حقوق بین الملل خصوصی که ناظر بر روابط بین افراد در عرصه ی بین المللی است، تقسیم نمود.
منابع حقوق:
قواعد و مقرراتی که در حقوق وجود دارد از منابع مختلفی تامین و تغذیه می شود.
قانون: اولین و مهمترین منبع حقوق قانون است، قانون در معنای خاص به مصوبات قوه مقننه( مجلس) گفته می شود؛ ولیکن در معنای عام به تمامی مصوبات، بخشنامه ها، آئین نامه ها و عهدنامه اطلاق می شود.
عرف و عادت: دومین منبعی که در تامین قواعد و مقررات حقوقی تاثیرگذار است عرف و عادت است که مجموع آداب و رسوم یک قوم را در برمی گیرد. در واقع جایی که قانون مدون و مکتوبی وجود ندارد می توان به عرف آن جامعه توجه کرد.
رویه ی قضایی: روابط بین انسان ها به قدری پیچیده است که گاهی نمی توان در مواردی به قانون یا عرف رجوع کرد و حکمی در آن مورد پیدا کرد، به همین خاطر به رویه ی قضایی توجه می شود بدین معنا که آرای یکسان و مشابه دادگاه ها در رابطه با آن موضوع خاص چگونه است، بگونه ای که هرگاه محاکم با چنین موضوعی روبرو شدند، به همان نحو تصمیم گیری می کنند.
نظرات علمای حقوق: که در اصطلاح دکترین حقوقی هم گفته می شود، در محاکم، زیاد مورد استفاده نیست؛ بلکه در زمان تدوین قانون کاربرد دارد.
اهداف حقوق چیست:۱.نظریه ی حقوق فردی ۲.نظریه ی حقوق اجتماعی
نظریه ی حقوق فردی دو عنصر دارد:۱.اصالت فرد ۲.قرارداد اجتماعی
اصالت فرد:جامعه از افراد تشکیل شده و اصالت با فرد است و جامعه اصالت ندارد و هدف حقوق تامین سعادت فرد است برای همین حس انسان دوستی-فقرزدایی و….رواج پیدا میکند.هر کس آزاد به دنیا آمده است و حق دارد آزادانه به فعالیت بپردازد.ولی برای حفظ حقوق شهروندان باید حدی برای آزادی حق در نظر گرفته شود(آزادی فرد باید محدود شود)ومحدودیت آن آزادی دیگران است.از آنجایی که انسان دارای وصف اجتماعی است به جهت همین اجتماعی بودن بخشی از آزادی های کم کرده وچشم پوشی میکند وبه دیگران واگذار میکند تا از مزایای زندگی جمعی بهره مند شوند.
۱. نظریه ی اصالت فرد نظریه پردازانی داشت:
۱-توماس هابز:نظریه ی بدبینانه ای نسبت به انسان دارد.کتابی به نام لویاتان دارد که درآن معتقد است انسان گرگ انسان است.هر کجا قدرت را در دست گرفت و توانایی اعمال آن را داشت حاضر است که آن را علیه دیگران به کار گیرد و پیشنهادی میدهد که تنها یک قرارداد اجتماعی است میتواند جلوی این تعدی و تجاوز را بگیرد.
۲.جان لاک:کتابی به نام(رساله ای در باب حکومت مدنی)داشت.جان لاک نسبت به انسان خوش بین است و میگوید:انسان موجودی خوب و پاک است و از معایب مبرا است.اما از آنجا که ناچار به اجتماعی شدن است این جامعه انسان را فاسد میکند.لذا انسان باید بخشی از آزادی های خود را بکاهد و به حاکمیت واگذار کند و حاکمیت در مرحله ی بعد آزادی را به اوبدهد و به این طریق در جامعه نظم ایجاد میشود
۳.ژان ژاک رسو:در کتاب (قرارداد اجتماعی)میگوید انسان خوش بین نسبت به انسان است.میگوید مردم دولت تشکیل میدهند.دولت نماینده و وکیل مردم است.بعد از تشکیل دولت مردم تمام آزادی خود را به دولت میدهند و در مرحله ی بعد دولت آزادی را به مردم میدهد.
تفاوت این نظریه ها این است که:لاک:مردم بخشی از آزادی را به دولت میدهند.رسو:مردم تمام آزادی را به دولت میدهند.اگر دولت آزادی را به مردم بر نگرداند شورش ونافرمانی حق مردم است.این نظریه ها موجب وضع قانون شدند:اعلامیه ی حقوق بشر و شهروند فرانسه ۱۷۸۹-قانون اساسی فرانسه ۱۷۹۱ تصویب شد.
نتیجه این است که:۱.تمام قوای مملکت ناشی از ملت است و دولت ها باید نهایت آزادی را برای مردم تضمین کنند و مصالح اجتماعی و منافع اجتماعی نباید بهانه ای برای تجاوز به حقوق فردی باشد.
۲.افراد بشر باید آزادانه به تلاش و تکاپوی اقتصادی بپردازند(آزادی اقتصادی).از جلوه های اصالت فرد در بعد آزادی اقتصادی -اصالت فرد مبنی بر عدم دخالت دولت است.چرا که اساس فعالیت های اقتصادی رقابت است.برنامه های دولت نباید در فعالیت های اقتصادی تداخل ایجاد کند.قیمت ها را قانون عرضه و تقاضا تعیین میکند.دخالت دولت و عدم وجود رقابت مانع ورود عناصر کارآفرین در اقتصاد خواهد شد که نهایتا همه ی اینها به ضرر منافع عمومی است.
۳.اصالت اراده(آزادی اراده):قراردادها تابع توافق طرفین است.لذا دولت نباید در قراردادهای خصوصی هیچ گونه دخالتی را اعمال کند و صرفا قرارداد را تضمین می کند.
نقد مثبت این نظریات:اینکه در تکوین اصالت فرد سعادت فردی موردتوجه قرار میگیرد مانع از تجاوز حقوق فرد میشود لذا آزادی و آزادگی به اعلاء خود می رسد.
نقد منفی این نظریات:اینکه اصل حاکمیت اراده همیشه تامین کننده ی عدالت و برابری نیست.مثل قرارداد کار.رقابت ناسالم اقتصادی راه را برای آزادی می بندد و آزادی موجب سلطه ی ثروتمندان می شود.
۲.نظریه ی حقوق و اصالت جامعه:دو رکن دارد=۱.اصالت جامعه ۲.فرد در جامعه
۱.اصالت جامعه:اصل جامعه است و جامعه یک مفهوم اعتباری نیست که از فرد تشکیل شده باشد بلکه یک واقعیت اجتماعی است که مقتضیات خاص خود را دارد و همیشه اینگونه نیست که آزادی فرد به سود اجتماع باشد چرا که در بیشتر مواقع تامین منافع جمعی با محدود کردن آزادی فرد ملازمه دارد.
۲.فرد در جامعه:جامعه با مقتضیات خاص خودش وجود دارد.افراد آن را به وجود نیاورده اند.اگر بین فرد و جامعه تعارض باشد-اصل جامعه است(مقدم جامعه است).اگر آزادی وجود دارد یک اصالت اجتماعی است و حق فردی نیست.اگر مقررات و قوانین وضع میشود برای اصالت جامعه است نه رفاه فردی.مثال:قرارداد کار بین کارگر و کارفرما است اگر دولت مداخله نکند وآن قوانین را تصویب نکند کارفرمای قدرتمند اراده ی خود را بر کارگر ضعیف تحمیل میکند.در هر صورت دخالت دولت تحدید(محدود کردن)آزادی طرفین قرارداد که در بر دارنده ی منافع اجتماعی است یک امر ضروری است.
انتقاد از نظریه ی حقوق اجتماعی:نقد مثبت:اینکه اجتماع موجودی اصیل است نظریه ی سازنده است زیرا که آزادی فرد موجب از بین رفتن آزادی جمعی-نابودی اجتماع و آسایش اجتماعی میشود.انسان تحت تاثیر نواسانات اجتماعی است و سرنوشت اجتماعی امری بدیهی است.
نقد منفی:هدف همه ی قواعد حقوقی قدرت است.بنابراین سرنوشت افراد و حقوق افراد بازیچه قدرت قرار می گیرد و اقتصاد فردی جایش را به اقتصاد جمعی می دهد و اقتصاد را همانگونه که حاکم تشخیص دهد اداره می کند.بنابراین باز هم اراده ی فردی است که حاکم بر امور می شود.
*مصالح فردی مبتنی بر شخصیت انسان است.مثل:حقوق بشر،آزادی،امنیت
*مصالح جمعی همان منافع مشترک افراد جامعه است .مثل:اخلاق اجتماعی

مصالح حکومتی:در همه ی جوامع ،حکومت امری جبری است.تشکیل حکومت و استمرار حکومت برای تضمین مصالح فردی و جمعی است.نهایتا ارتقاء امنیت،ارتقاء عدالت،ارتقاء مراتب مدنیت و تعالی طلبی و در نتیجه سعادت جامعه بشری هدف قواعد حقوقی است.
قواعد حقوقی:قواعد حقوقی قاعده ای کلی است به منظور ایجاد نظم،عدالت در زندگی اجتماعی که اجرای آن از طرف دولت تضمین میگردد و غالبا هم الزام آور است.
ویژگی های قاعده ی حقوقی:۱) کلیت و عمومیت:منظور از کلی وعمومی بودن این نیست که در یک لحظه زمانی شامل همه بشود بلکه باید این قابلیت را داشته باشد تا برای هر فردی که در چنین شرایطی قرار می گیرد قابلیت اعمال داشته باشد .مثل:قانون استخدام قضات،قانون تعیین وظایف رئیس جمهور
۲)استمرار:یعنی قانون یک بار مصرف نباشد و بایک بار اجرا قابلیت خود را از دست ندهد و دائمی باشد.
۳)الزام آور:ویژگی ذاتی قاعده ی حقوقی نیست،قواعد حقوقی دو دسته اند:قواعدآمره(امری):قواعدی هستند که نمیتوان برخلاف آن توافق کرد(امری هستند)،توافق بر خلاف آن مغایربا نظم عمومی است ،مثل:معاملات دولتی که باید بر اساس مزایده یا مناقصه باشد،بر خلاف آن نمیتوان توافق کرد. ۲)قواعد تکمیلی:قواعدی هستند که بر خلاف آن میتوان توافق کرد و توافق بر خلاف آن مغایرتی با نظم عمومی پیدا نمیکند
۴)ضمانت اجرا:۱:اجرای قوانین حقوقی از طرف دولت تضمین می شود.مثل:کیفر متجاوزان،جریمه ی نقدی ،مصادره ۲:اجرای مستقیم قاعده ی حقوقی ۳:بطلان اعمال حقوقی ۴: مسئولیت مدنی.مثلا:دیوار خانه شخصی را ویران کردیم
قانون:قانون در مجمو عه ی عام مجموعه قوانین و مقرراتی است که در یک مقطع زمانی در کشور قابل اجرا است،قانون دو مفهوم دارد:۱:قانون به مفهوم صوری ۲:قانون به مفهوم مادی
مرجع وضع قاعده در ایران کیست:۱ا:مجلس شورای سلامی(اصل ۷۱ و ۵۸) ۲:همه پرسی(اصل ۵۹) ۳:مقررات دولتی(اصل ۱۳۸) ۴:مجمع تشخیص مصلحت نظام(اصل۱۱۲) ۵:مقام معظم رهبری(اصل۱۱۰ بند ۱ و ۸) ۶:شورای عالی امنیت ملی(اصل۱۷۶فصل۱۳) ۷:مجلس خبرگان(اصل۱۰۸) ۸:شورای عالی انقلاب فرهنگی(اصلی در قانون اساسی نیامده است)
تشریفات وضع قاعده:اصل۷۴واصل۷۲ .مهمترین آن اصل ۷۲ است.
تشریفات قانون گذاری در قانون اساسی:تاییدشورای نگهبان(اصل۷۲)ـ امضای رئیس جمهور(اصل۱۰۲)ـ ابلاغ و انتشار در روزنامه ی رسمی ـ تصویب در جلسه ی علنی دولت
قانون به مفهوم مادی:سند موجود موجب ایجاد کننده ی قاعده ی حقوقی می باشد که ویژگی های قاعده ی حقوقی را میدانیم
*قانون به مفهوم صوری هم میتواند قانون به مفهوم مادی باشد مثل قانون مجازات اسلامی ـ مثل قانون مدنی. وهم میتواند نباشد مثل قانون اعاده ی به خدمت فرد باز نشسته.
*قانون به مفهوم مادی می تواند قانون به مفهوم صوری باشد مثل: زمانی که مرجع وضع قاعده قانونگذار است ـ قانون به مفهوم مادی می تواند قانون به مفهوم صوری نباشد مثل: زمانی که دولت وضع قاعده میکند.
قانون اساسی به فرهنگ توجه ویژه ای داشته و ملهم از روح و ماهیت فرهنگی انقلاب تدوین شده است. متن ذیل موضوعات استخراج شده فرهنگی در قانون اساسی است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به این موضوع دلالت دارد:
وسایل ارتباط جمعی
وسایل ارتباط جمعی (رادیو ـ تلویزیون ) بایستی در جهت روندتکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیردو در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و ازاشاعه و ترویج خصلتهای تخریبی و ضداسلامی جدا پرهیز کند.پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابنای بشر راسرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می گشایدبرعهده همگان است
اصول مربوط به حقوق فرهنگی ورسانه درقانون اساسی
جهت مطاله{۱-۲-۳-۴-۷-۸-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۲۰-۲۱-۲۳-۲۴-۳۰-۵۶-۹۱-۱۱۵-۱۵۴-۱۷۵}
انواع دادگاه ها درایران
دادگاه های عمومی
معمولا بعد از وقوع اختلاف و زمان مراجعه به دادگاه سر و کار ما به دادگاه های عمومی می افتد. اکنون حداقل یک شعبه از دادگاه های عمومی در همه دادگستری ها وجود دارد که در شهرهای بزرگ تر تعداد این شعبه ها بیشتر است. دادگاه های عمومی حق رسیدگی به همه دعاوی و اختلافات را دارند به جز آنچه مطابق قانون در صلاحیت مراجع اختصاصی دیگر است. انواع دادگاه های عمومی که ما با آن ها سر و کار داریم به این شرح هستند:
۱- دادگاه عمومی حقوقی: این دادگاه به اختلافات حقوقی مثل اختلافات ملکی یا ارثی در دادگاه های عمومی با حضور رییس شعبه یا دادرس علی البدل رسیدگی می شود. بنابراین در دادگاه عمومی قاعده وحدت قاضی حکمفرماست و تمامی اقدامات و تحقیقات به وسیله رییس یا دادرس علی البدل انجام می شود و تصمیم گیری قضایی و انشای رای با قاضی دادگاه است.
۲- دادگاه عمومی جزایی: به بیشتر جرایم در مرحله نخستین در دادگاه عمومی جزایی رسیدگی می شود. این دادگاه علاوه بر رییس دادگاه یا دادرس علی البدل با حضور نماینده دادستان تشکیل می شود.
قلمرو دادگاه های عمومی (حقوقی و کیفری) قسمتی از خاک ایران است که با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری بر این واحد از تقسیمات کشوری یعنی بخش یا شهرستان منطبق می شود.
۳- دادگاه خانواده: این دادگاه با حضور رییس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می شود و به دعاوی راجع به خانواده رسیدگی می کند. رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.
۴- دادگاه اطفال: در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده می شود. منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. با وجود این به جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.
۵- دادگاه کیفری استان: در مرکز هر استان بر حسب نیاز شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به "دادگاه کیفری استان" اختصاص می یابد و تعداد شعب آن به تشخیص رییس قوه قضاییه است. این دادگاه به جرایمی که مجازات قانونی آن ها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب یا حبس ابد باشد با پنج قاضی رسیدگی می کند.
دادگاه های تجدیدنظر
بعد از صدور رای در نخستین مرحله دادگاه معمولا کسی که به وسیله حکم دادگاه محکوم شده است دل به تجدیدنظرخواهی می بندد تا شاید در این مرحله از رسیدگی پیروز دعوا شود. رسیدگی به دعاوی در کشور ما در دو مرحله انجام می شود. مراجع قضایی نخستین را بیان کردیم، اما دادگاه های دیگری هم هستند که به تقاضای تجدیدنظرخواهی رسیدگی می کنند.الف – دادگاه های تجدیدنظر استان: این دادگاه در مرکز هر استان تشکیل می شود و دارای یک رییس و دو عضو مستشار است. این دادگاه به آرای قابل تجدیدنظر صادره از دادگاه های عمومی مستقر در حوزه آن استان رسیدگی می کند. ب- دیوان عالی کشور: بخشی از وظایف دیوان عالی کشور مربوط به تجدیدنظرخواهی از برخی آرای کیفری است.این مرجع قضایی عالی همچنین در موارد قانونی به صدور وحدت رویه قضایی مبادرت می کند که این آراء در حکم قانون است و برای تمامی مراجع قضایی لازم الاجراست. البته دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی وظایف دیگری نیز دارد.
شوراهای حل اختلافشوراهای حل اختلاف برای افزایش سرعت رسیدگی به پرونده ها به وجود آمده اند. در خصوص بسیاری از دعاوی کوچک حقوقی و مدنی صلاحیت رسیدگی دارند و امروزه بسیاری از ما برای حل مشکلاتمان به آن ها مراجعه می کنیم. معمولا در بررسی دادگاه ها از شوراهای حل اختلاف سخنی به میان نمی آید و این مراجع به عنوان یک دسته خاص بررسی می شوند.
مراجع اختصاصی دادگستری
علاوه بر دادگاه های عمومی که قاعدتا به همه جرایم رسیدگی می کنند گاهی مجبور می شویم که برای اقامه یک دعوای خاص به یک دادگاه خاص مراجعه کنیم. دادگاه های اختصاصی به دعاوی خاصی رسیدگی می کنند که ما باید نسبت به آن ها آگاهی داشته باشیم. برعکس مراجع عمومی، مراجع اختصاصی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند به جز آنچه را که قانون رسیدگی به آن را به صراحت در صلاحیت این مراجع قرار داده است. این مراجع به شرح زیر هستند:
۱- دادگاه های نظامی رسیدگی به جرایم نظامی و یا نظامیان نیازمند آن است که قضات این محاکم در این خصوص دارای اطلاعات لازم باشند و این جرایم باید با آیین دادرسی ویژه ای مورد رسیدگی قرار گیرد. در حال حاضر نیز دادگاه های نظامی در ایران، رسیدگی به جرایم زیر را عهده دار بوده و به دادگاه نظامی یک و دو تقسیم می شوند:
– جرایم همه کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته به آن.
– جرایم همه کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
– جرایم همه کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته به آن.
– جرایم همه کارکنان وظیفه از تاریخ شروع به خدمت تا پایان.
– جرایم همه کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹٫
– محصلان مراکز نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
– جرایم همه کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشند.
۲-دادگاه های انقلابدادگاه انقلاب اسلامی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۵۷ با حکم امام خمینی (ره)
تشکیل شد. سپس بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از دادگاه های دادگستری جمهوری اسلامی درآمد. دادگاه انقلاب در مراکز استان ها و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص دهد، تشکیل می شود و در موارد زیر صلاحیت رسیدگی خواهد داشت:
-همه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض.
-توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
-توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام.
-جاسوسی به نفع اجانب.
-همه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
-دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.
۳- دادگاه های انتظامی قضاتدادسرای انتظامی قضات در سال ۱۳۳۱ به موجب لایحه قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضات تاسیس شد. دادستان انتظامی در راس دادسرای انتظامی قضات قرار دارد و این دادسرا به تعداد لازم معاون و دادیار و کارمند اداری خواهد داشت.
پایه دادستان انتظامی قضات کمتر از ۱۰ نخواهد بود و باید وی دست کم دارای ۴۵ سال سن و ۲۰ سال پیشینه خدمت قضایی باشد و در دوره ۱۰ ساله پایان خدمت، محکومیت انتظامی از نوع درجه چهار به بالا نداشته باشد.
۴-دیوان عدالت اداریدر اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس شد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.
هر شعبه از دیوان از یک رییس یا عضو علی البدل و هر شعبه تجدید نظر از یک رییس و دو مستشار تشکیل می شود. محل استقرار دیوان عدالت اداری در تهران است، اما به تازگی شعبه هایی از آن در برخی مراکز استان ها نیز ایجاد شده است.
۵- دادگاه های ویژه روحانیتدادگاه ویژه روحانیت یکی دیگر از مراجع اختصاصی دادگستری است. طبق اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار این دادگاه را مصلحت بداند به جرایم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضاییه است.

نخستین پرسش در حقوق مربوط به مالکیتهای ادبی و هنری آن است که چه آثاری مورد حمایتهای قانونی هستند؟ پاسخ به این پرسش در حقیقت "موضوع شناسی" در مباحث مالکیتهای فکری است و روشن می کند که چه چیزهایی و با چه شرایطی از نظر قانونی مصداق اموال معنوی شناخته می شوند.
اهمیت و ضرورت پرداختن به این بحث نیازی به توضیح و تاکید ندارد؛ به ویژه آنکه با پیشرفت دانش و فناوری هر روز نمونه های جدیدی از تولیدات فکری پدید می آید و طبعاً این سوال را در پی دارد که آیا این پدیده نوظهور هم از حمایتهای قانونی برخوردار است؛
پاسخ به این پرسش آن گاه دشوارتر می شود که ارائه تعریفی جامع و مانع از تولیدات ادبی و هنری ممکن نباشد و در نتیجه دامنه اختلاف بر سر مصداقها هر زمان گسترده تر از سابق شود.
مقاله حاضر در صدد است که ابتدا به شناخت انواع این گونه آثار و سپس، به شرایط حمایت از آنها بپردازد. طبیعی است که در این بررسی تطبیقی، افزون بر قوانین و مقررات ملی، معاهدات بین المللی و قوانین داخلی برخی کشورها نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

1. موضوع شناسی

1ـ1. دشواری ارایه تعریف و ضابطه
در هر بحث حقوقی نخستین و منطقی ترین وظیفه، ارائه تعریفی از موضوع مورد بحث است که به کمک آن بتوان همه مصداقهای موجود یا نوپیدا را شناسایی کرد و نیز از خلط آن با مفاهیم و مصداقهای مشابه اجتناب نمود. این، همان جامعیت و مانعیت است که به عنوان دو عنصر اصلی برای تعریفهای علمی و منطقی ضروری دانسته شده است.
با این حال، انجام چنین وظیفه ای در همه موارد ممکن نیست و حتی گاه به توضیح لفظ (شرح الاسم) یا ارائه مثال بسنده می شود. تولیدات ادبی و هنری نیز از این گونه موارد هستند که به رغم وضوح مقصود، تبیین آن در قالبهای خاص ممکن نیست.
تمام اظهارنظرها حاکی از آن است که این آثار، سرچشمه در فکر، خلاقیت و هنر آدمی دارند و "مادی"، به معنای خاص آن، محسوب نمی شوند. اما اینکه ضابطه شناسایی مصداقهای آن کدام است، پرسشی است که هنوز پاسخی در خور نیافته است.
تحول و تکامل شتابنده فناوری نیز مزید بر علت شده است و پیدایی موضوعات جدید و در حالِ شدن، مانع از رسیدن به اجماع بر اصول و ضوابط معین می شود. به همین دلیل، تلاش شده است که از دو طریق به حلّ مشکل کمک شود: نخست، ارائه نمونه های متعدد و متنوع و دوم، تاکید بر تمثیلی بودن این نمونه ها و اینکه حصری نیست و می توانند مثالهای نوینی بیابند.

1ـ2. بررسی مفاد اسناد بین المللی
آنچه گفته شد، اختصاصی به متون قانونی یا تحقیقات حقوقدانهای ایرانی ندارد و شیوه ای است که هم در اسناد معتبر بین المللی و هم در قوانین داخلی کشورهای دیگر از آن پیروی شده است؛ برای مثال، می توان "کنوانسیون برن" (Berne Convention) را در نظر گرفت. این کنوانسیون در نهم سپتامبر سال 1886م. نخستین سند بین المللی است که برای حمایت از پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری تصویب شده است،به رغم اصلاحیه های متعدد، هنوز هم جایگاه اساسی خودرا حفظ کرده و مورد پذیرش151 کشور قرار گرفته است.
با وجود این، کنوانسیون مزبور نتوانسته است در مواد مختلف خود تعریفی از موضوع ارائه دهد و تنها به ذکر نمونه هایی غیرحصری اقدام کرده است.
طبق بند اول ماده 2 این کنوانسیون:
"عبارت آثار ادبی و هنری تمامی آثار ادبی، علمی و هنری، هر آنچه که ممکن است تحت عنوان کتاب یا جزوه انتشار یابد، نوشته های مربوط به کنفرانسها، خطابه ها، سخنرانیها، نمایش نامه ها، نمایش نامه های موزیکال، طراحی رقص، نمایش نامه های کمدی و تفریحی، پانتومیم، تصنیف، موسیقی با کلام یا بدون کلام، فعالیتهای سینمایی و کارهای مرتبط با آن، نقاشی، طراحی، معماری، مجسمه سازی، گراور، لیتوگرافی (چاپ سنگی)، آثار عکاسی (هر آنچه با تصویر بیان می شود)، عکس، آثار هنرهای کاربردی، کارهای مصور، نقشه کشی، طراحی کارهای سه بعدی مرتبط با جغرافی، نقشه برداری آثار معماری و یا علمی را شامل می شود."
جالب اینکه حتی "کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی" WIPO [2] مصوب چهاردهم جولای 1976م. نیز با همه پژوهشها و پیشرفتهایی که طی دهها سال صورت گرفته است، نتوانست این خلا را پر کند و باز هم خود را ناچار دید که به جای تعریفی منطقی، به ذکر مثال اکتفا کند؛
طبق ماده 8 کنوانسیون مذکور: "مالکیت معنوی شامل حقوق مرتبط با موارد زیر خواهد بود:
– آثار ادبی، هنری و علمی؛- نمایشهای هنرمندان بازیگر، صدای ضبط شده، برنامه های رادیویی؛
اختراعات در کلیه زمینه های فعالیت انسان؛ کشفیات علمی؛ طراحیهای صنعتی؛- علائم تجاری، علائم خدماتی، نامهای تجارتی و عناوین- حمایت در برابر رقابت نامطلوب؛و سایر حقوقی که ناشی از فعالیت معنوی در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری می باشددر حقوق داخلی کشورها نیز وضعیتی مشابه حکمفرماست و برای مثال ماده 2/1 قانون حمایت از حق مولفان در مصر نیز همین روش را ترجیح داده است بررسی مفاد قوانین ایران
حقوق ایران نیز از قاعده مذکور مستثنا نیست و برای تبیین این مفهوم تلاشی ناتمام داشته است.
ماده یک قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، پس از اشاره به تعریف خود از "پدید آورنده" می گوید:
"… به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته، اثر اطلاق می شود."
از این ماده قانونی نکات ذیل استنباط می شود:
اولاً، آثار مورد حمایت این قانون محصول دانش یا هنر و یا ابتکار صاحبان آنهاست؛ نظیر "کتاب" علمی یا "نقاشی" هنرمندانه و یا "اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور)… پدید آمده باشد" ( بندهای 1، 5 و 10 ماده 2 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان) این عبارت همچنین، به دلیل نامگذاری این گونه حقوق به مالکیتهای "معنوی" یا "فکری" اشاره ای دارد.
ثانیاً، آنچه برای قانونگذار و حمایتهای او مهم است، خود اثر است و "طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته"، اهمیتی ندارد. اثر "نوشته" باشد یا "سمعی و بصری" و یا مثلاً ترکیبی از آنها، تاثیری در شمول قانون نسبت به آن ندارد.
در حقوق مصر نیز بر همین نکته در قوانین مربوط تاکید شده است
با این حال، طبیعی است که ماده یک برای شناسایی اثرهای مورد حمایت این قانون کافی نیست و نمی توان آن را "تعریف" منطقی دانست؛ تعریفی که با ارائه ملاکها و معیارهای لازم مشکل شناسایی آثار را بر طرف کند. قانونگذار خود نیز به این کاستی توجه داشته و تلاش کرده است که با ذکر مصداقهای متعدد و متفاوت آن را مرتفع کند.
به هر حال، در حقوق ایران هم ماده 2 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان حاکی است:
"اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:
1. یک. کتاب و رساله و جزوه و نمایش نامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.
2. شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
3. سهاثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش، نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
4. اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش، نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
5. نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته ها و خطهای تزیینی و هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.
6 هر گونه پیکره (مجسمه).
7. اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.
8. اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.
9. اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.
10. اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده باشد.
11. اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.
12. هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد."
در خصوص این ماده، دو نکته زیر را باید در نظر داشت:
نکته نخست آنکه "ذکر اثرهای قابل حمایت در ماده 2 قانون خالی از حشو و تکرار و پراکنده گویی نیست؛ مثلاً در بند 5 طرح و نقش به طور کلی قابل حمایت معرفی شده و در بندهای 7 و 9 نیز به طرح و نقشه ساختمان و نقشه قالی و گلیم اشاره شده، با اینکه از نظر قانون نویسی بهتر آن بود که همه آنچه مربوط به طرح و نقش و نقشه است، یکجا جمع می شد؛ در بند 5 از ماده 2 از اثر تجسمی به طور کلی سخن به میان آمده و در بند 6 نیز از هرگونه پیکره یاد شده که یکی از آثار تجسمی است، در حالی که بهتر آن بود که همه آثار تجسمی در یک قسمت یا هر یک از آنها در یک بند جداگانه آورده می شد.
به علاوه منظور از اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد (بند 11) چیست؟ آیا این اثر به جز آثاری است که در بندهای دیگر آمده است؟ اگر اثر فنی چیزی باشد که جنبه ادبی یا هنری ندارد بلکه صرفاً فنی است، در این صورت، داخل در قلمرو حقوق مولفان و هنرمندان نخواهد بود بلکه مربوط به مالکیت صنعتی است که مقررات دیگری بر آن حاکم است .
دومین نکته نیز تمثیلی بودن موارد مذکور در این ماده است.
در مورد اینکه آیا موارد مذکور جنبه حصری دارد یا تمثیلی، اختلاف نظر وجود دارد؛ برای نمونه، اگر قانون خاصی برای حمایت از حقوق تولیدکنندگان نرم افزارهای رایانه ای نداشتیم، آیا می توانستیم به استناد این قانون نرم افزارهای رایانه ای را نیز مورد حمایت قرار دهیم؟
"[برخی معتقدند] مانعی که در این قانون وجود دارد تا از سرایت حمایت به موارد دیگر جلوگیری به عمل آورد، جزایی بودن آن است که نمی توان تفسیر موسع از آن به عمل آورد و عنصر قانونی بودن جرم در قوانین جزایی، به کار بردن موارد ذکرشده در قانون را به صورت محصور موجب می شود" (شورای عالی انفورماتیک، 1373، ص135).
صدر ماده 2 نیز همین نظر را تقویت می کند؛ زیرا عبارت "اثرهای مورد حمایت این قانون" را هدف این ماده معرفی می کند. تلاش قانونگذار برای تکثیر گونه های مختلف آثار نیز در همین راستاست. اما متن بندهای دوازده گانه و عبارتهای عام برخی از آنها قانون را به شدت انعطاف پذیر ساخته است؛ برای مثال، در بند یک، عبارت "و هر نوشته دیگر…"، در بند 2 – 4 عبارت "به هر ترتیب و روش…"، در بند 5 عبارت "هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش…"، در بند 6 عبارت "هر گونه" پیکره، و در بند 7 عبارت "از قبیل…" حاکی از تمثیلی بودن موارد یادشده است و سرانجام، بند 12 که اصولاً "هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد" را مشمول حمایتهای این قانون قرار می دهد.
این استنباط، به ویژه هنگامی تقویت می شود که در ماده یک تصریح شده است که حمایتهای قانونی آثار، "بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی" است "که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته" است. به عبارت دیگر قانونگذار تصریح کرده است که شکل ظاهری آثار تعیین کننده نیست. از این نکته می توان برای رفع بسیاری از خلاهای قانونی استفاده کرد .
نوشته های علمی رایانه ای که به صورت مرسوم چاپ نشده اند و نوارهای صوتی یا تصویری آموزشی و درسی، نمونه این خلاهای قانونی است.حقوقدانهای مصری هم بر تمثیلی بودن موارد مذکور در قانون این کشور تصریح کرده اند .

انواع آثار
اثرهای ادبی و هنری را می توان به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم کرد؛ مقصود از آثار اصلی تولیدات مستقیم است و آثار فرعی نیز به تولیداتی گفته می شود که با استفاده از آنها بازآفرینی می شود.

. آثار اصلی
با دقت در ماده 2 مذکور در می یابیم که انواع مختلف آثار ادبی و هنری مورد حمایت این قانون قرار دارد. برای سهولت می توان این انواع گوناگون را به شرح زیر خلاصه کرد:
یک. آثار نوشتاری (کتبی) مانند کتاب و رساله؛
دو. آثار شنیداری و دیداری (سمعی و بصری) نظیر نوار کاست و آثار رادیویی، تلویزیونی یا سینمایی؛
سه. آثار ناشی از هنرهای تجسمی از قبیل صنایع دستی، معماری و طراحی؛
چهار. آثار ترکیبی مانند نماهنگها یا ترجمه های همراه با تالیف.
برای حمایت از "کتب و نشریات و آثار صوتی" علاوه بر "قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان" به "قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی" مصوب سال 1352 نیز باید استناد کرد.

1-4-2. آثار فرعی
آنچه تاکنون در باره حمایت از مالکیتهای ادبی و هنری گفته شد، ناظر بر آثار اصلی بود. با این حال، باید توجه داشت که آثار فرعی نیز ممکن است از این حمایتها برخوردار شوند. مقصود از آثار فرعی که آثار تبدیلی یا اشتقاقی نیز نامیده شده اند، آثاری است که با استفاده از آثار اصلی و بر اساس آنها آفریده می شوند. " این آثار بدین جهت به عنوان آثار بکر مورد حمایت قرار می گیرند که آفرینش آنها مستلزم دانش تخصصی و تلاش توام با خلاقیت است" ؛ برگردان (ترجمه)، برداشت (اقتباس) و گزیده کردن (تلخیص) نمونه های رایج آثار فرعی است که به ترتیب بررسی می شوند.
نکته مهم اینکه این گونه بهره برداریها از آثار اصلی اصولاً ممنوع نیست. اما از آنجا که "استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی" و نیز "به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثرهای دیگر" از جمله حقوق مادی پدید آورندگان است (بندهای 6 و 7 ماده 5 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان)، باید با اذن آنان صورت پذیرد.
بند 3 از ماده 2 کنوانسیون برن تصریح کرده است:
"ترجمه، اقتباس، تنظیم موسیقی و سایر تغییرات آثار ادبی و هنری، همچون آثار اصلی مورد حمایت قرار می گیرد، بدون آنکه به حق تالیف و تصنیف آثار اصلی خدشه ای وارد شود".

1-4-2-1. برگردان
ترجمه یک اثر از زبانی به زبان دیگر از برخی جهات آسان تر از آفرینش اثری جدید نیست. مترجم، به ویژه برای برگردان آثار علمی، باید به مفاهیم و اصطلاحات آن شاخه علمی در هر دو زبان آشنایی و تسلط کامل داشته باشد و بتواند معادل واقعی هر واژه یا عبارت را با امانتداری و به صورتی گویا و قابل فهم در زبان دیگر پیدا کند و از این رو به مهارتهای ادبی هم نیازمند است.
در حقوق ایران، "ترجمه" به عنوان بخشی از حقوق مادی پدید آورنده اصلی که قابل انتقال به دیگران است، در بند 5 از ماده 5 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان اشاره شده است. ولی طبیعی است که این اشاره نمی توانست برای حمایت از حقوق مترجم نیز کافی باشد. آنچه در این بند جدی می نمود، لزوم استیذان از پدید آورنده اصلی و ممنوعیت "ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر" بدون رضایت اوست. اما اینکه محصول تلاش مترجم، خود نیز اصالت دارد و مورد حمایت در برابر دیگران باشد، احتیاج به صراحت بیشتری دارد.همین احساس نیاز موجب شد که چهار سال بعد از تصویب قانون مذکور، به طور خاص قانون "ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی" در 6 دی 1352 تصویب شود.طبق ماده یک این قانون: "حق تکثیر یا تجدیدچاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای با مترجم یا وارث قانونی اوست. و متخلفان از این ماده:
"علاوه بر تادیه خسارات شاکی خصوصی به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد" (بند یک ماده 7).بنابراین، آثار برگردانی که واجد شرایط لازم باشند، از حمایتهای قانونی برخوردارند. این شرایط، علاوه بر شرایط کلی که برای شمول قانون حمایت لازم است، قانونی بودن ترجمه است. برای این منظور مترجم باید حقوق پدید آورنده اصلی را محترم شمرده و بدون اجازه او از برگردان و انتشار اثر وی خودداری کند. این شرط در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورهایی نظیر مصر به تصریح تاکید شده است .
با این حال، ماده 2 "قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی" در این زمینه قابل بحث است؛
طبق ماده مذکور:
"تکثیر کتب و نشریات، به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره برداری مادی از طریق چاپ افست یا عکس برداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق، ممنوع است".
مفهوم مخالف این ماده آن است که تکثیر کتب و نشریات، به زبان و شکلی غیر از زبان و شکل اصلی بدون اجازه صاحب حق ممنوع نیست! بنابراین، اولاً، نویسندگان ایرانی (به هر زبانی که نوشته باشند) از حق بر ترجمه آثار خود محروم می شوند؛ برای مثال، برای ترجمه کتابی که یک ایرانی به زبان عربی نوشته و منتشر کرده است، نیازی به اجازه او نیست! اما این برداشت با توجه به مواد دیگری که ترجمه را بدون اجازه پدیدآوردنده ممنوع کرده است، قابل استناد نیست.
ثانیاً، ترجمه و سپس "تکثیر کتب و نشریات" که به زبان خارجی و در ایران منتشر شده باشد، نیازی به استیذان ندارد؛ مگر در صورت وجود عهدنامه یا معامله متقابل با کشور متبوع او. ماده 6 قانون مورد بحث تاکید می کند:"در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، حمایتهای مذکور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر کشورها نیز جاری است".این ماده نیز تاکید دیگری است بر اینکه در صورت نبود عهدنامه یا معامله متقابل، اتباع سایر کشورها از حمایتهای قانونی در کشور ما برخوردار نیستند.

1-4-2-2. برداشت
اقتباس[6] یا برداشت از آثار دیگران که ممکن است به صورت نقل قول، الهام گرفتن از یک کتاب برای نوشتن یک نمایش نامه یا ساختن فیلم یا به صورتهای مشابه دیگر انجام شود، با رعایت حقوق پدید آورنده اصلی جایز است. طبق بندهای 6 و 7 ماده پنجم قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، "استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی" یا "به کاربردن اثر در فراهم کردن یا پدیدآوردن اثرهای دیگری که در ماده دوم این قانون درج شده است، از حقوق مادی صاحب اثر به شمار می رود؛ بنابراین، برای چنین استفاده هایی باید علاوه بر استیذان پدیدآورنده و پرداخت حقوق مادی وی، ذکر منبع و امانتداری ضرورت دارد.عدم ذکر منبع مصداق سرقت ادبی است؛
"سرقت ادبی غصب حقوق پدیدآورنده اثر و یا مالک اثر است و به هر صورت که باشد، عدوان عرفی است و مشمول نهی شرعی از عدوان است، خواه برای استفاده عمومی باشد یا برای نفع شخصی، خواه برای امور تدریس باشد، خواه نباشد"ذکر ماخذ از جانب التقاط کننده مانع تحقق عدوان است؛ مشروط بر اینکه التقاط به قدر متعارف باشد و حتی اگر پدید آورنده ای تمام حقوق مادی خود را به دیگری واگذار کرده باشد، به واسطه حق معنوی خود می تواند دعوی سرقت ادبی را در دادگاه مطرح کند.
قانون مطبوعات نیز سرقت ادبی را یکی از ممنوعیتها دانسته است. از نظر این قانون:
سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر، ولو به صورت ترجمه" (تبصره بند 9 ماده 6).
در عین حال، باید جانب اعتدال را رعایت کرد و استفاده منصفان را خارج از قلمرو کپی رایت دانست؛ به همین دلیل و به موجب ماده 7 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان:
"نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها برای مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر ماخذ در حدود متعارف مجاز است".
البته تبصره این ماده در استثنایی بی دلیل و تعجب آور اعلام کرده است:
"ذکر ماخذ در جزوه هایی که برای تدریس در موسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می شود، الزامی نیست؛ مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد".
عجیب بودن این استثنا به آن جهت است که "استفاده منصفانه" به معنای عدم رعایت حقوق معنوی پدیدآورندگان نیست و تنها حقوق مادی را نادیده گرفته است. علاوه بر این ذکر ماخذ در جزوهای آموزشی زمینه ساز رجوع به منابع اصلی و نقد نظرهایی است که در باره آنها داده شده است؛ ضرورتی که نه تنها نباید نادیده گرفت بلکه باید دانشجویان را به آن تشویق و الزام کرد.
از سوی دیگر، امانتداری در برداشت از آثار دیگران، مستلزم آن است که افزون بر ذکر منبع، از تحریف آن پرهیز شود. تحریف ممکن است با تغییر لفظ (تحریف لفظی) یا معنا (تحریف معنوی) یا هر دو رخ دهد. طبق ماده 19 قانون اخیرالذکر:
"هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید آورنده ممنوع است"؛
"[و متخلفان از آن به] حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد" (ماده 25).
بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات نیز "تحریف مطالب دیگران" را ممنوع اعلام کرده است.
آنچه گفته شد در اسناد بین المللی نیز انعکاس یافته است؛ برای مثال طبق ماده 10 کنوانسیون برن:
"نقل قول از آثاری که قبلاً به طور قانونی چاپ و در اختیار عموم قرار گرفته مجاز است؛ مشروط بر اینکه استفاده از آنها بی غرضانه و مطابق با مقصود باشد؛ همین طور نقل قول از عناوین، روزنامه ها و فصل نامه ها یا خلاصه جراید".
البته در ادامه تاکید شده است که در این گونه موارد "ذکر نام منبع و منشا اثر ضروری است"
قانون مطبوعات نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آنرا قانون معین می کند" قانون اساسی اصل 24" فصل اول: تعاریف(08/09/1388)
ماده 1 – مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند.
نشریه الکترونیکی، رسانه ای است که به طور مستمر در محیط دیجیتالی، انواع لخبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا وتصویر منتشر می نماید.
خبرگزاری داخلی، موسسه ای خبری است که در زمینه جمع آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در دمحیط دیجیتال و یا غیر آن فعالیت می نماید.
تبصره 1- انتشار فوق العاده اختصاص به نشریه ای دارد که به طور مرتب انتشار می یابد.
تبصره 2 – نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.(30/01/1379)
تبصره 3 – کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است. (30/01/1379)
تبصره4ـ خبرگزاریهای داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایتهای قانونی و جرائم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می باشند.
مدیرعامل و نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاریها حسب مورد دارای همان مسوولیتهایی هستند که برای مدیر مسوول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.
هیات نظارت بر خبرگزاریها، همان هیات نظارت بر مطبوعات خواهدبود.
آئین نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهدرسید(08/09/1388)
فصل دوم: رسالت مطبوعات
ماده 2 – رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد عبارت است از:
الف – روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده 1.
ب – پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.
ج – تلاش برای نفی مرزبندیهای کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته بندی مردم بر اساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلی و…
د – مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری ( اسراف، تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعه فحشاء و…) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی.
ه – حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی.
تبصره – هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد.
فصل سوم: حقوق مطبوعات
ماده 3 – مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
تبصره – انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می باشد.
ماده 4 – هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.
ماده 5 – کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.
تبصره 1 – متخلف از مواد (4) و (5) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. (30/01/1379)
تبصره 2 – مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است. در صورت تخلف ، دادگاه می تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید. (30/01/1379)
تبصره 3 – مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدید آورنده اثر ( به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه ، مشمول قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان می باشد. (30/01/1379)
فصل چهارم: حدود مطبوعات
ماده 6 – نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می شوند آزادند. (30/01/1379)
1 – نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
2 – اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
3 – تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
4 – ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.
5- تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج. (30/01/1379)
6 – فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
7 – اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
8 – افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
9 – سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام ( داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها باشد ( حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می کند).
10-استفاده ابزاری از افراد ( اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی(21/05/1377)

11- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران. (30/01/1379)
12- انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی. (30/01/1379)
تبصره 1- سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه.
تبصره 2 – متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده (698) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد. (21/05/1377)
ماده 7 – موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می شود: (30/01/1379)
الف – چاپ و انتشار نشریه ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده است و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل گردیده است.
ب – انتشار نشریه به گونه ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.
ج – انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.
د – انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.
تبصره – مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیات نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی باشند. (30/01/1379)
فصل پنجم: شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه
ماده 8 – انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می شود. (30/01/1379)
تبصره 1- مطبوعاتی که از طرف سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر می شود می تواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیر ایرانی در چهار چوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.
تبصره 2 – کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود. (30/01/1379)
تبصره 3 – واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی ، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می شود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیات نظارت. (30/01/1379)
ماده 9 – شخص حقیقی متقاضی صاحب امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
الف – شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
1- تابعیت ایران.
2- دارا بودن حداقل 25 سال سن.
3- عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
4- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
5- داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه ای به تشخیص هیات نظارت موضوع ماده (10) این قانون.
6- پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.
ب – اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
1- مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.
2- زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیائی انتشار آن همان محدوده جغرافیائی شخصیت حقوقی باشد. (30/01/1379)
تبصره 1 – متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسئول واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید.
تبصره 2 – برای نشریات داخلی یک سازمان، موسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار می گیرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده 2 این قانون کافی است.
تبصره 3 – با یک پروانه نمی توان بیش از یک نشریه منتشر کرد.
تبصره 4 – صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود.
تبصره 5 – نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری روسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و روسای هیات مدیره شرکتها و بانکهای دولتی و کلیه شرکتها و موسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، روسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک، روسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده اند، از انتشار نشریه و هر گونه فعالیت مطبوعاتیمحرومند. (30/01/1379)
تبصره 6 – هیات نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسوول از مراجع ذی صلاح ( وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام نمایند. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیات نظارت اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تایید شده تلقی می گردد. (30/01/1379)
تبصره 7 – مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود به عهده مدیر مسوول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود. (30/01/1379)
تبصره 8 – اعضاء و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیرقانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می کنند حق هیچگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند. (30/01/1379)
ماده 10 – اعضای هیات نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مومن به انقلاب اسلامی می باشند عبارتند از:
الف – یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی.
ج – یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
د – یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ه- یکی از مدیران مسوول مطبوعات به انتخاب آنان.
و – یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
ز – یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا. (30/01/1379)
تبصره 1 – این هیات ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون در دوره اول و در دوره های بعد ظرف یک ماه قبل از اتمام مقررات برای مدت دو سال به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل می شود.
تبصره 2 – تصمیمات هیات نظارت قطعی است ، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود. (30/01/1379)
تبصره 3 – دبیرخانه هیات نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می شود و زیر نظر آن هیات انجام وظیفه می نماید. (30/01/1379)
تبصره 4 – وزارت ارشاد اسلامی مسئولیت دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند "ه" این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات مزبور بر اساس شرایط مندرج در صدر این ماده هیات سه نفری مرکب از افراد بندهای الف و ب و ج می باشند، این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا خواهد بود.(01/04/1365)
تبصره 5 – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیات نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیات مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود. (30/01/1379)
ماده 11 – رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیات نظارت بر مطبوعات است.
تبصره – در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده (9) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیات نظارت مقرر در ماده (10) و با رعایت تبصره های آن پروانه نشریه لغو می شود. (30/01/1379)
ماده 12 – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را راساً یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیات نظارت ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیات نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.
تبصره – در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز بند (3) و (4) و بند (ب) ، (ج) و ( د) ماده (7) هیات نظارت می تواند نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید(30/01/1379)
ماده 13 – هیات نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز به یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگیهای لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلائل و شواهد جهت اجراء به وزیر ارشاد گزارش نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ موافقت هیات نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.
ماده 14 – در صورتی که مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف سه ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می شود، تا زمانی که صلاحیت مدیر به تایید نرسیده است، مسئولیتهای مدیر به عهده صاحب امتیاز است.
ماده 15 – اعلام نظر هیات نظارت مبنی بر تایید یا عدم تایید مدیر مسئول جدید، حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی خواهد بود.
ماده 16 – صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می رود، عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه ( به تشخیص هیات نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.
تبصره – نشریه ای که سالانه منتشر می شود ( سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتیاز لغو خواهد شد.
ماده 17 – پروانه هایی که بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر این که ظرف سه ماه از تاریخ اجراء این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.
ماده 18 – در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی اداره و چاپخانه ای که نشریه در آن به چاپ می رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب انتشار نوع نشریه ( دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه ها نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده می باشند.
ماده 19 – نشریات در چاپ آگهی های تجارتی که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که بر حسب قوانین رسمیت داشته باشند، تایید گردد با رعایت ماده 12 آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه مجازمی باشند.
تبصره – در مواردی که طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهی های مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و تشویق نمی تواند از متن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور دراین ماده فراتر رود.
ماده 20 – هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمب شده بر طبق قانون تهیه و کلیه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد، وزارت ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند، دفاتر مالی موسسات را بازرسی می نماید.
تبصره – کلیه مطبوعات مکلفند همه ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتباً به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.
ماده 21 – مدیران مسوول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هریک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:
الف – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب – مجلس شورای اسلامی.
ج – دادگستری مرکز استان محل نشر. (30/01/1379)
ماده 22 – ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است فصل ششم: جرائم
ماده 23 – هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص ( اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شماره ای که پس از وصول پاسخ منتشر می شود، در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
تبصره 1 – اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آنرا ناقص یا نا مفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.
تبصره 2 – پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.
تبصره 3 در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می کند و هرگاه این اخطار موثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می کند.
تبصره 4 – اقدامات موضوع این ماده و تبصره های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضائی نمی باشد. (30/01/1379)
ماده 24 – اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.
ماده 25 – هر کس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده 26 – هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده 27 – هر گاه در نشریه ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.
تبصره – رسیدگی به جرائم موضوع مواد 24، 25، 26، 27، تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.
ماده 28 – انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.
ماده 29 – انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون افشاء آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده 30 – انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد، و تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.
تبصره 1 – در موارد فوق شاکی ( اعم از حقیقی و حقوقی) می تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.
تبصره 2 – هر گاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه قانونی می تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.
ماده 31 – انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.
تبصره – در مواد 30، 31 تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد، در صورت تخلف رئیس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند، این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می شود و در صورت تکرار تا موقع صدور رای دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می شود. (30/01/1379)
ماده 32 – هر کس در نشریه ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد.
مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمتهای مزبور را طبق قانون از دست داده اند نیز می شود.
ماده 33 – الف – هرگاه در انتشار نشریه ، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خوانندگان امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال محکوم می شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
ب – پس از توقیف یک نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی که با نشریه مذکور از نظر نام، علامت و شکل مشتبه شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می گردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از دو میلیون (000000 2) ریال تا بیست میلیون (000 000 20) ریال محکوم می شود. (30/01/1379)
ماده 34 – رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد. در هر صورت علنی بودن و حضور هیات منصفه الزامی است.
تبصره – به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی می شود. (30/01/1379)
ماده 35 – تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می شود:
الف – جزای نقدی از یک میلیون (000 000 1) تا بیست میلیون (000 000 20) ریال.
ب – تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات.
تبصره – دادگاه می تواند در جرائم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازاتهای ذیل تبدیل نماید:
الف – جزای نقدی از دو میلیون (000 000 2) تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال.
ب – تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات.
ج – محرومیت از مسئولیتهای مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال. (30/01/1379)
فصل هفتم – هیات منصفه مطبوعات(30/01/1379)
ماده 44 – هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلاً توقیف شده باشد بی درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می باشد.

ماده 45 – نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیات نظارت نخواهد بود.
ماده 46 – صاحب امتیاز و مدیر مسوول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رای هیات نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.
ماده 47-آیین نامه اجرایی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 48 – این قانون از جمله در مورد نحوه تشکیل هیات نظارت و هیات منصفه از تاریخ تصویب لازم الاجراء است و نیز از تاریخ تصویب ، کلیه قوانین مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1358.5.25 شورای انقلاب لغو می گردد.

حقوق فرهنگی
گرچه تعریف واژهء"فرهنگ"برای بیان و درک"حقوق فرهنگی"اهمیت اساسی دارد، اما یافتن تعریفی برای آن که مقبولیت گسترده‏ای‏ داشته باشد،دشوار است.در واقع در متون‏ مختلف تعریف‏های متفاوتی از این واژه ارائه‏ شده است.واژهءفرهنگ را می‏توان در هر دو معنای وسیع و محدود آن به کار برد.می‏توان‏ فرهنگ را مجموعه فعالیت‏های انسان، تمامیت دانش،ارزش‏ها و عمل و یا در شکلی‏ عالی‏تر،بالاترین فعالیت‏های خلاقانه و دستاوردهای فکری موجودات انسانی دانست‏ که در قالب موسیقی،ادبیات،هنر و علم‏ متجلی شده است.
در حال حاضر مفهوم گسترده‏تر فرهنگ‏ رایج‏تر است.یونسکو این مفهوم را این‏گونه‏ توضیح می‏دهد:
"…فرهنگ صرفا مجموعه کارها یا دانش‏هایی که یک نخبه تولید می‏کند نیست، محدود به دسترسی به هنر و علوم انسانی هم‏ نیست،بلکه کسب دانش،تقاضای شیوه‏ای‏ از زندگی و نیاز به ارتباط است."
همچنین،گروهی کارشناس با تخصص‏های متفاوت،در نشستی در"اتاوا" در سپتامبر 1976 که به دعوت کمیسیون‏ کانادایی برای یونسکو تشکیل شده بود، تعریف زیر را پیشنهاد کرد:
"فرهنگ،یک نظام ارزشی پویا از عناصر آموخته شده بافرض‏ها،میثاق‏ها، باورها و قوانین است که به اعضای یک گروه‏ امکان می‏دهد به یکدیگر و جهان مربوط شوند و ارتباط برقرار کنند و استعداد خلاق‏ خود را پرورش دهند."
نوشتار حاضر مفهوم گسترده‏تر"فرهنگ" و"حقوق فرهنگی"را می‏پذیرد.پذیرش‏ مفهوم گسترده‏تر حقوق فرهنگی به این‏ معناست که آنان به حق تحصیل،حق‏ بهره‏برداری از پیشرفت علمی و حق دسترسی‏ به اطلاعات اعتقاد دارند.
مفهوم"حقوق فرهنگی"به عنوان بخشی‏ از رویکرد جدید به حقوق بشر(جامعه‏پذیری‏ آنان)شکل گرفت و پس از جنگ جهانی دوم‏ مطرح شد.طی بحث‏هایی که قبل از تصویب منشور سازمان ملل در گرفت،چند کشور آمریکای لاتین پیشنهاد کردند که‏ حقوق فرهنگی در منشور سازمان‏ملل‏ گنجانده شود.گرچه در نهایت،موضوع‏ حقوق فرهنگی در منشور سازمان‏ملل‏ گنجانده نشد،ولی این واقعیت که مقولهء حقوق بشر در شورای اقتصادی و اجتماعی‏ مورد توجه قرار گرفته است،می‏تواند شاهد این مدعا باشد که منشور از تعریف محدودفرهنگ،صرفا مجموعه کارها یا دانش‏هایی که یک نخبه‏ تولید می‏کند نیست،محدود به دسترسی به هنر و علوم‏ انسانی هم نیست،بلکه کسب دانش،تقاضای شیوه‏ای‏ از زندگی و نیاز به ارتباط استحقوق بشر فاصله گرفته است.در 10 دسامبر سال 1948،مجمع‏ عمومی،بیانهء جهانی حقوق بشر را تصویب‏ کرد که مادهء 27 آن می‏گوید:1.همگان حق دارند آزادانه در زندگی‏ فرهنگی جامعه مشارکت داشته باشند،از فعالیت‏های آن لذت ببرند و در منافع‏ پیشرفت‏های علمی سهیم شوند.2.حقوق مادی و معنوی پدیده آمده در اثر هرگونه فعالیت علمی،ادبی یا هنری افراد برای آنان محفوظ است.این بیانه همچنین در مادهء 22 می‏گوید:
هرکس حق دارد از طریق تلاش‏های ملی و همکاری بین المللی به حقوق فرهنگی که‏ لازمهء کرامت و عزت انسانی و رشد آزادانه‏ شخصیت اوست،دست یابد.
در پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،برای بسط مفهوم حقوق‏ فرهنگی یک گام به جلو برداشته شد.در مادهء 15 این پیمان آمده است.1.کشورهای عضو پیمان حاضر،این‏ حقوق را برای همگان محترم می‏شمارند:
الف)در زندگی فرهنگی شرکت کنند، ب)از مزایای پیشرفت‏های علمی و پیامدهای آن بهره‏مند شوند،
ج)حقوق مادی و معنوی پدید آمده در اثر هرگونهء فعالیت علمی،ادبی یا هنری‏ افراد،برای آنان محفوظ است.
2.گام‏هایی که کشورهای عضو پیمان‏ می‏باید برای تحقق این حقوق بردارند،باید شامل حفظ،توسعه و ترویج دانش و فرهنگ باشد.
3.کشورهای عضو پیمان حاضر متعهد می‏شوند،به آزادی‏های لازم برای پژوهش‏ علمی و فعالیت خلاقانه احترام بگذارند.
4.کشورهای عضو پیمان حاضر، مزایای حاصل از تشویق و توسعه تماس‏های‏ بین المللی و همکاری در عرصه‏های علمی‏ و فرهنگی را به رسمیت می‏شناسند.
متن بند اول در مقایسه با مادهء 27 اعلامیهء ههانی حقوق بشر کمی تغییر کرده‏ است و زندگی فرهنگی در"باهمستان"را شامل نمی‏شود.این بدان دلیل است که‏ عبارت"زندگی فرهنگی باهمستان"گاهی‏ اوقات درشکل مفرد آن ممکن است طوری‏ تفسیر شود که حق اقلیت‏ها و یا دیگر گروه‏ها برای شرکت در زندگی فرهنگی مستقل خود، نفی شود.
در مورد بند دوم،در کمیسیون حقوق‏ بشر و کمیتهء سوم بحث زیادی در گرفت؛ بحث دراین زمینه که آیا لازم است برای‏ توسعه علمی و فرهنگی اهداف معینی را در نظر گرفت؟ابتدا پیشنهاد شد که همهء کشورها توسعه علم و فرهنگ را برای نیل به پیشرفت‏ و دموکراسی،و نیز صلح و همکاری بین‏ کشورها تضمین کنند.این پیشنهاد رد شد، زیرا ممکن بود تعیین چنین اهدافی بهانه‏ای‏ به دست دولت‏ها برای کنترل افراطی علم و فرهنگ بدهد.در جریان بحث در خصوص بند سوم، بعضی کشورها واژهء"ضروری"را در توصیف‏ مفهوم آزادی بسیار محدودکننده دانستند، اما اکثریت اعضای کمیتهء سوم تصمیم‏ گرفتند،این واژه را نگه دارند و از این طریق‏ برحق کشورها برای محدود کردن آزادی به‏ منظور حفظ امنیت ملی،نظم عمومی و اخلاق تاکید کنند.
مادهء 15 گرچه به یک حق اشاره‏ می‏کند،در واقع چهار حق متفاوت را به‏ رسمیت می‏شناسد.بند چهارم که به مقولهء همکاری بین المللی می‏پردازد،با گنجاندن‏ عبارت"به رسمیت شناختن مزایای قابل‏ دسترسی"طوری بیان شده است که به‏ دشورای می‏توان از آن تعهدات الزام‏آور استنباط کرد.تعهدات و الزام‏هایی را که مادهء 15 برای کشورها قائل شده است،می‏توان‏ به سه گروه تقسیم کرد:
1.کشورها می‏باید از فعالیت‏هایی که‏ مانع مشارکت افراد در زندگی فرهنگی‏ می‏شود یا مانع بهره‏مندی آنان از پیشرفت‏ علمی می‏گردد و یا مانع محافظت از منافع‏ مادی و معنوی و انجام پژوهش‏های علمی‏ یا فعالیت‏های خلاق می‏شود،پرهیز کنند.2.کشورها می‏باید تضمین کنند که‏ حقوق پیش‏بینی شده در مادهء 15،به واسطهء فعالیت سایر افراد یا کشورها تضعیف یا تضییع نمی‏شود.3.کشورها ملزم هستند،به تدریج‏ نسبت به تحقّق کامل حق دسترسی افراد به‏ زندگی فرهنگی اقدام کنند.که این شامل‏ شناسایی و اقدام موثر برای بهبود آسیب‏پذیرترین و محروم‏ترین گروه‏های‏ جامعه نیز هست.
اسناد هنجاری منطقه‏ای
بیانهء آمریکایی حقوق و وظایف بشر که‏ در سال 1948 تدوین شد،نخستین سند بین کشوری است که مجموعه‏ای متنوع از حقوق فرهنگی را عرضه می‏کند.در مادهء 13 آن آمده است:
"هرکس حق دارد،در زندگی فرهنگی‏ با همستان شرکت کند و در منافعی که از
رشد آموزش علوم اجتماعی " شماره 22 (صفحه 5)

پیشرفت فکری حاصل می‏شود و به ویژه‏ اکتشافات علمی،سهیم شود.همچنین‏ هرکس حق دارد که منافع مادی و معنوی‏ حاصل از اختراعات یا هرگونه فعالیت هنری‏ علمی‏اش محترم شمرده شود."
منشور آفریقایی حقوق بشر،تدوین‏ شده در سال 1981،حق هرکس را برای‏ شرکت آزادانه در زندگی فرهنگی باهمستان‏ خود(مادهء 17)و وظیفهء افراد برای حفظ و تقویت ارزش‏های فرهنگی و آفریقا در رابطه‏ بادیگر اعضای جامعه را از طریق تساهل، گفت‏وگو و مشورت و به‏طورکلی،کمک‏ به ارتقای رفاه معنوی جامعه بیان می‏کند.این‏ منشور همچنین،از حقوق جمعی،حقوق‏ همهء مردم برای توسعهء فرهنگی با احترام به‏ آزادی و هویت آنان و بهره‏مندی از میراث‏ مشترک بشریت سخن می‏گوید.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(1950) از حقوق فرهنگی به‏طور خاص حمایت‏ نمی‏کند.
اسناد و فعالیت‏های یونسکو برای تحقق‏ حقوق فرهنگی(حقوق فرهنگی در اسناد تعیین استاندارد یونسکو)
اساسنامهء یونسکو مستقیما به مقولهء فرهنگی اشاره نمی‏کند،ولی در مادهء 1 آن‏ آمده است که هدف این سازمان کمک به‏ صلح و امنیت از طریق افزایش همکاری بین‏ کشورها با ابزارهای آموزش،علم و فرهنگ‏ است.برای تحقق این هدف،سازمان‏ یونسکو در کنار دیگر فعالیت‏ها ملزم است، فرهنگ را ترویج کند و از طریق محافظت از میراث جهانی-کتاب‏ها،فعالیت‏های هنری‏ و بناهای تاریخی،علم و توصیهء ملت‏ها-به‏ کنوانسیون‏های بین المللی لازم دانش را حفظ،افزایش و گسترش دهد.
این فرمول با توجه به کنوانسیون‏های‏ بین المللی نشان می‏دهد که آماده‏سازی اسناد هنجاری در عرصهء فرهنگ،به عنوان یکی از مهم‏ترین کارکردهای یونسکو شناخته شده‏ است.همچنین یونسکو تاکنون بیش از 30 سند تعیین استاندارد(شامل بیانیه،توصیه‏ و کنوانسیون)در ارتباط با جنبه‏های مختلف‏ زندگی فرهنگی به کار گرفته است. کنوانسیون‏ها برای کشورهای عضو کاملا الزام‏آور هستند،درحالی‏که در مورد بیانیه‏ها و توصیه‏های کنفرانس عمومی که به‏ لحاظ قانونی الزام‏آور نیستند،کشورهای‏ عضو می‏توانند آن‏ها را به بهترین وجه‏ مناسب برای وضعیت خاص خود به کار گیرند.
اولین کنوانسیون حفاظت از حقوق‏ فرهنگی تحت تاثیر بیانیهء جهانی حقوق بشر تهیه شد که در مادهء 27 بند 2 آن،حق‏ نویسندگان را برای محفوظ ماندن منافع‏ مادی و معنوی ایشان تصریح کرده است. یونسکو برای تضمین این حق در سال 1974 (به تصویر صفحه مراجعه شود) کنوانسیون جهانی"کپی رایت"راتصویب‏ کرد.سایر کنفوانسیون‏های مهم عبارتند از کنوانسیون محافظت از دارایی فرهنگی در جنگ‏ها(1954)،کنوانسیون عدم تبعیض‏ تحصیلی(1960)،کنوانسیون راه‏های منع‏ و پیشگیری از واردات،صادرات و انتقال‏ غیرقانونی مالکیت دارایی فرهنگی(1970) و کنوانسیون محافظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان(1972).
در میان بیش از 20 بیانیه و توصیه در مورد انواع حقوق فرهنگی،سه مورد معروف‏ترند:بیانیهء اصول همکاری فرهنگی‏ بین المللی(1966)،توصیه به مشارکت‏ اکثریت مردم در زندگی فرهنگی و سهیم‏شدن‏ در آن(1976)و توصیه در مورد موقعیت‏ هنرمندان(1980).کنوانسیون‏ها،بیانیه‏ها و توصیه‏های یونسکو،علاوه بر محافظت از حق آموزش و حق دسترسی به اطلاعات، از حقوق فرهنگی زیر نیز پاسداری می‏کنند:
1.حق هویت فرهنگی،2.حق‏ مشارکت در زندگی فرهنگی،3.حق‏ حفاظت از دارایی و میراث فرهنگی ملی و بین المللی،4.حق نوآوری،5.حق‏ بهره‏مندی از پیشرفت علمی،6.حق‏ بهره‏مندی از منافع معنوی و مادی حاصل‏ از تولیدات علمی و هنری،7.حق همکاری‏ فرهنگی بین المللی.
فعالیت‏های یونسکو
علاوه بر اسناد یاد شده،یونسکو برنامه‏هایی برای ارتقای حقوق فرهنگی و نظارت بر آن حلاجی کرده و به کار بسته‏ است.بین دهه‏های 1970 و 1980، یونسکو شش کنفرانس بین کشوری را در سطح منطقه‏ای در خصوص سیاست‏های‏ فرهنگی سازماندهی کرد.کنفرانس و نیز (1970)که اولین آن‏ها بود،موجب افزایش‏ آگاهی از جایگاه فرهنگ در دنیای معاصر و مسئولیت‏های کشورها در برابر زندگی‏ فرهنگی شد.در این کنفرانس،بعضی‏ پیشرفت‏های فناوری و فعالیت‏های‏ اقتصادی برای میراث معماری و طبیعی و حتی صلح در جامعه و زندگی فرهنگی‏ خطرناک شناخته شد.همچنین،نتیجه‏ گرفته شد که مشارکت در زندگی فرهنگی را می‏باید تشویق کرد.در کنفرانس هلسینکی‏ (1972)،فرهنگ نه امتیاز نخبگان که نیاز اساسی همگان دانسته شد.در کنفرانس‏ لوگوتا(1978)به آفرینش فرهنگی و هنری‏ توجه خاص شد و اهمیت تربیت نیروی‏ مشخص برای محافظت از میراث فرهنگی‏ نشان داده شد.در سال 1982 کنفرانس‏ جهانی خطمشی فرهنگی تشکیل شد که به‏ بررسی تجربه‏های به‏دست آمده در زمینهء سیاست‏ها و فعالیت‏های عرصهء فرهنگ‏ پرداخت.
یونسکو از طریق دبیر کل مکررا خواستار (به تصویر صفحه مراجعه شود) مبارزهء جهانی برای محافظت از مکان‏های‏ بسیار باارزش شده است.از سال 1970، تعداد چنین پیکارهای بین المللی از 2 به 22 افزایش یافته و هفت مورد دیگر درحال‏ شکل‏گیری است.
یونسکو با توجه به اساسنامهء خود وظیفهء افزایش همکاری فرهنگی بین المللی را در سطح ملی،منطقه‏ای و بین المللی بر عهده‏ دارد.ازاین‏رو،به کشورها برای ارتقای‏ جنبه‏های مختلف سیاست‏های‏ فرهنگی‏شان کمک می‏کند و برای‏ فعالیت‏های متنوعی،از جمله تدوین‏ سیاست‏ها،راهبردها یا برنامه‏های فرهنگی‏ و آموزش افراد متخصص،به آن‏ها کمک‏ فکری،فنی و مالی می‏کند.
یونسکو غیر از وضع استاندارد و فعالیت‏های علمی تحقیق در زمینهء توسعهء فرهنگی،تکثیر فرهنگی و حقوق فرهنگی را نیز ترویج می‏کند.در سال 1968،یونسکو نشست کارشناسان را با عنوان"حقوق‏ فرهنگی،حقوق بشر"برگزار کرد که نتایج‏ آن در سال 1970 توسط یونسکو به چاپ‏ رسید.
رابطهء متقابل میان فرهنگ و توسعه نیز در کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه مورد بررسی قرار گرفت.این کمیسیون در پایان‏ سال 1992 به‏طور مشترک توسط یونسکو و سازمان ملل به عنوان بخشی از "دهه جهانی برای توسعهء فرهنگی"تشکیل‏ شد.هدف اصلی این کمیسیون که ریاست‏ آن را خاویر پرزد کوییار بر عهده داشت،تهیهء اولین گزارش جهانی در مورد فرهنگ و توسعه بود.کار کمیسیون بر اصول زیر استوار بود:
1.حفظ و ارتقای تنوع فرهنگی،2. اذعان به توانش فرهنگ‏ها محلی،3. بررسی اهمیت فرهنگ‏ها در سطح فردی، اجتماعی و ملی،4.یافتن راه‏هایی برای‏ تبدیل فرهنگ به عامل توسعهء پایدار، منصفانه و مشترک.
در سال 1995،کمیسیون گزارشی را با عنوان"تنوع خلاق ما"منتشر کرد که در آن‏ عنوان"حمایت از حقوق فرهنگی به‏ منزلهء حقوق بشر"دیده می‏شود.کمیسیون‏ تهیهء فهرستی از حقوق فرهنگی را که اسناد حقوق بین المللی موجود از آن‏ها حمایت‏ نمی‏کنند،پیشنهاد کرد.
حقوق فرهنگی اقلیت‏ها و مردم بومی
حقوق فرهنگی اقلیت‏ها ابزارهای تعیین استاندارد سازمان ملل

در منشور سازمان ملل به اقلیت‏ها اشاره‏ نشده بود.این پدیده را می‏توان با تجربه‏ دوگانهء ارزیابی و این واقعیت که در سان فرانسیسکو،کشورهای مهاجرپذیر در قارهء آمریکا تمایل چندانی به دفاع از اقلیت‏ها نداشتند،توضیح داد.در سال 1947، سازمان ملل معتقد بود که دیدگاه نظام اقلیتی‏ لیگ ملت‏ها دیگر وجود ندارد و جای خود را به مفهوم جهانی و فردگرایانهء حقوق بشر داده است.فعالیت‏ها و تعیین استاندارد توسطسازمان ملل در آن زمان تحت تاثیر مفهوم‏ فردگرایانه عدم تبعیض و مساوات قرار داشت.بیانیهء جهانی حقوق بشر به دفاع از حقوق اقلیت‏ها اشاره‏ای نمی‏کند،ولی در طول بحث در مورد آن،پیشنهادهایی در این‏ زمینه مطرح شده است.این پیشنهادها به‏ دلیل ترس از شکل‏گیری گرایش‏ها و جنبش‏های جدایی طلب رد شدند.به‏همین‏ دلیل،اعلامیهء جهانی فقط حاوی مطالب‏ کلی در مورد منع تبعیض است.
مفهوم حمایت از افراد متعلق به اقلیت‏ها و نه خود اقلیت‏ها در کنوانسیون بین المللی‏ حقوق مدنی و سیاسی پذیرفته شد.در مادهء 27 آن آمده است:
"در کشورهایی که اقلیت‏های قومی، مذهبی یا زبانی وجود دارد،افراد متعلق به‏ این اقلیت‏ها نمی‏باید از حق بهره‏مندی از فرهنگ خود،عمل به دین خود و استفاده از زبان خود،عمل به دین خود و استفاده از زبان خود محروم شوند."
به‏همین ترتیب،کنوانسیون مقابله با تبعیض تحصیلی(1960)،حق افراد متعلق‏ به اقلیت‏ها را مطرح می‏کند:
"ضروری است که حق اعضای‏ اقلیت‏های هر کشور را برای انجام‏ فعالیت‏های تحصیلی خود بپذیریم،از جمله‏ نگهداری مدارس،و بسته به سیاست‏ آموزشی هر کشور،استفاده از آموزش به‏ زبان خود."
در میان بیانیه‏های یونسکو دو مورد از نظر اذعان به حقوق جمعی اقلیت‏ها اهمیت‏ خاصی دارند که عبارتند از:بیانیهء نژاد و تعصب نژادی(1978)که می‏گوید:"همهء افراد و گروه‏ها حق دارند متفاوت باشند، خود را متفاوت بدانند و این‏گونه در نظر گرفته‏ شوند."و بیانیهء اصول همکاری فرهنگی‏ بین المللی که در آن آمده است:"1.هر فرهنگی دارای هویت و ارزشی است که‏ می‏باید مورد احترام قرار گیرد و حفظ شود.
2.هرکس حق دارد و موظف است‏ فرهنگ خود را توسعه دهد".
مجمع عمومی،در تاریخ 18 دسامبر 1992 در قطعنامهء 135/47،بیانیهء حقوق‏ افراد متعلق به اقلیت‏های قومی،مذهبی و زبانی را تصویب کرد.بنابراین کاری که‏ کمیسیون حقوق بشر در سال 1978 با تشکیل یک گروه کاری آغاز کرده بود،در نهایت به موفقیت رسید.این بیانیه کشورها را ملزم می‏کند،از موجودیت و هویت‏ اقلیت‏های موجود در سرزمین خود محافظت کنند.از جمله حقوقی که بیانیه‏ برای اقلیت‏ها قائل است می‏توان به این مورد اشاره کرد:ایمان و عمل به دین خود، استفاده از زبان خود،شرکت موثر در زندگی‏ فرهنگی،مذهبی،اجتماعی و اقتصادی‏ خود،تصمیم‏گیری در مورد مسائل مربوط به اقلیت خود،تشکیل و کنترل انجمن‏های‏ خود،تماس آزادانه و بدون تبعیض با دیگر اعضای گروه خود و یا دیگر شهروندان سایر کشورها که به لحاظ ملی یا قومی،مذهبی یا زبانی با آن‏ها قرابت دارند.بیانیه برای رفع‏ هرگونه سوء برداشت از متن خود تاکید می‏کند که مفاد این بیانیه هیچ فعالیت مغایر با اهداف و اصول سازمان ملل متحد از جمله‏ برابری کشورها از نظر حاکمیت مطلق، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها یونسکو،غیر از وضع‏ استانداردو فعالیت‏های علمی‏ تحقیق در زمینهء توسعهء فرهنگی،تکثر فرهنگی و حقوق فرهنگی را نیز ترویج می‏کندرا مجاز نمی‏شمرد.بیانیه و برنامهء عمل وین که در 25 ژوئن‏ 1993 توسط کنفرانس جهانی حقوق بشر تصویب شد،از کمیسیون حقوق بشر خواست،راه‏ها و ابزارهای لازم را برای ارتقا و حمایت موثر از حقوق افرادی که به‏ اقلیت‏ها تعلق دارند،بررسی کند.این بیانیه‏ از کشورها و جامعه بین المللی می‏خواهد، از حقوق افراد متعلق به اقلیت‏ها حمایت و آن ارتقا بخشند.چنین اقداماتی باید شامل‏ تسهیل مشارکت آنان در همهء جنبه‏های‏ زندگی سیاسی،اقتصادی،اجتماعی، مذهبی و فرهنگی جامعه و پیشرفت و توسعهء اقتصادی کشور خود باشد.
حقوق فرهنگی آن‏گونه که در نظام‏ اروپایی حمایت از اقلیت‏ها پیش‏بینی‏ شده استـ
فرایند CSCE :حمایت از حقوق‏ اقلیت‏ها در اروپا در مقایسه با جهان‏ پیشرفته‏تر است."قانون نهایی هلسینکی"که‏ در سال 1975 تصویب شد،می‏گوید:
"کشورهای شرکت‏کننده‏ای که در خاک‏ خود دارای اقلیت هستند،به حقوق افراد متعلق به اقلیت‏ها از نظر برابری در پیشگاه قانون احترام می‏گذارند،به آنان‏ امکان می‏دهند از حقوق بشر و آزادی‏های‏ اساسی بهره‏مند شوند و از طریق،منافع‏ مشروع آنان را در این زمینه حمایت خواهند کرد."
در سند نهایی مادرید که در سال 1983 تصویب شد،اهمیت پیشرفت مستمر برای‏ بهره‏مندی واقعی اقلیت‏ها از حقوق خود مورد تاکید قرار گرفت.در نشست بعدی در وین یک گام به جلو برداشته شد.در جوّ جدید جهانی که به واسطهء"پروسترویکا"و از میان رفتن اختلاف ایدئولوژیک میان شرق‏ و غرب ایجاد شده بود،سند نهایی وین در سال 1989 تصویب شد.این سند وظیفهء ایجاد شرایط لازم برای ارتقای هویت قومی،فرهنگی،زبانی و مذهبی اقلیت‏ها را برعهدهء کشورهای شرکت‏کننده گذاشت.
نشست کپنهاگ در سال 1990 فرصت‏ مناسبی برای کشورها بود که رویکرد مثبت‏ خود را در زمینهء حمایت از حقوق اقلیت‏ها نشان دهند.سند نهایی،با تاکید بر اصل‏ مساوات و عدم تبعیض،فهرستی از حقوق‏ فرهنگی مخصوص اقلیت‏ها را عرضه کرد که‏ عبارتند از:حفظ و توسعهء هویت قومی، فرهنگی،زبانی و مذهبی؛استفاده آزادانه‏ از زبان ملی؛پدید آوردن و حفظ نهادها، سازمان‏ها و انجمن‏های آموزشی،فرهنگی‏ و مذهبی؛ایمان و عمل به دین خود؛تماس‏ با افرادی که به لحاظ قومی،ملیت و فرهنگ‏ در درون و خارج از کشور با آن‏ها دارای‏ مشترکات هستند؛شرکت در امور عمومی‏ و فعالیت‏های سازمان‏های بین المللی‏ (به تصویر صفحه مراجعه شود) غیر دولتی.
کشورهای عضو موافقت کردند،علاوه‏ بر حفظ هویت قومی،فرهنگی،زبانی و مذهبی اقلیت‏ها،شرایط را برای این حمایت‏ فراهم می‏کنند.سازماندهی حکومت محلی‏ یا اعطای خودمختاری متناسب با ویژگی‏های تاریخی و سرزمین اقلیت‏ها، آموزش و یادگیری به زبان مادری و به‏ کارگیری آن در صورت لزوم در تماس با مقامات دولتی،از جمله ابزارهای ارتقای‏ هویت می‏توانند باشند.
منشور پاریس که در نشست CSCE در 21 نوامبر 1990 به تصویب رسید،بر حمایت از هویت‏های مختلف اقلیت‏ها و تامین شرایط تحقق آن مجددا تاکید ورزید. همین اصول در چند قرارداد دوطرفه در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی تکرار شده‏اند.
در سال 1992 و در نشست هلسینکی‏ تصمیم گرفته شد،کمیساریای عالی‏ اقلیت‏های ملی معرفی شود.کمیساریای‏ عالی صلاحیت قضاوت را ندارد و فقط می‏تواند"هشدار سریع"بدهد و یا در صورت لزوم"اقدام سریع"،در سریع‏ترین‏ زمان ممکن برای مقابله با تنش‏های مربوط به اقلیت‏ها که به تشخیص کمیساریای‏ عالی،خطر تبدیل به درگیری را در منطقهء CSCE دارد و صلح و ثبات یا روابط میان‏ کشورهای شرکت‏کننده را تحت تاثیر قرار می‏دهد،اقدام کند.کمیساریای عالی‏ اقلیت‏های ملی(آقای ماکسن‏ون در"استول" به عنوان نخستین کمیساریای عالی معرفی‏ شد)نهادی مهم برای پایش تحولات و وضعیت اقلیت‏ها در اروپاست.
شورای اروپا:کنوانسیون اروپایی حقوق‏ بشر(1950)در مادهء 14،یک بند غیرکلی‏ در خصوص عدم تبعیض دارد که براساس‏ آن،بهره‏مندی از حقوق و آزادی‏های پذیرفته‏ شده در کنوانسییون می‏باید بدون هیچ‏گونه‏ تبعیض تامین شود.
در سال 1992،شورای اروپا منشور اروپایی زبان‏های منطقه‏ای و اقلیت‏ها را تصویب کرد.منشور براساس این فرض‏ استوار است که حمایت از زبان منطقه‏ای و اقلیت‏ها و ارتقای آن،نقش مهمی در ساختن اروپا براساس اصول دموکراسی و تنوع فرهنگی رد چارچوب حاکمیت ملی و یکپارچگی سرزمین دارد.
در سال 1994،کنوانسیون پایه برای‏ حمایت از اقلیت‏های ملی توسط کمیتهء موقتی برای محافظت از اقلیت‏های ملی‏ تحت نظارت کمیتهء وزیران شورای اروپا طراحی و در اول فوریه 1995 برای امضا آماده شد،کنوانسیون از کشورها می‏خواهد به حقوق فرهنگی اقلیت‏ها احترام بگذارند؛ از جمله:حفظ عناصری از هویت فرهنگی‏ آن‏ها،استفادهء آزادانه از زبان خود درمحیطهای خصوصی و عمومی،حق‏ آموزش‏های خصوصی برای خود،حق‏ آموختن زبان خود،حق برقراری تماس با کسانی که هویت مشابه قومی،فرهنگی، زبانی یا مذهبی دارند.نظام بین المللی پایش عمل کنوانسیون‏ چندان قوی نیست.کمیتهء اقلیت‏ها ارگانی‏ است که وظیفهء پایش را برعهده دارد و کشورهای عضو ملزم هستند،اطلاعات‏ مربوط به اجرای آن را از ابتدای نافذ شدن‏ کنوانسیون و سپس به‏طور دوره‏ای و نیز هر زمان که کمیتهء اقلیت‏ها در خواست کند،در اختیار نهاد قرار دهند.کنوانسیون از سال‏ 1998 نافذ شد.
گرچه محافظت از حقوق فرهنگی‏ اقلیت‏ها در قوانین اساسی و قانونگذاری‏ بسیایر از کشورها پذیرفته شده است، تلاش برا وضع استاندارد و رویه‏های‏ منطقه‏ای خاص برای محافظت از حقوق‏ اقلیت‏ها را غیر از اروپا به سختی در جاهای دیگر می‏توان یافت.
حقوق فرهنگی مردم بومی
فعالیت‏های سازمان ملل برای بسط اسناد تعیین استاندارد حقوق مردم بومی"سازمان جهانی کار"اولین نهادی بود که برای حفاظت از حقوق مردم بومی اقدام‏ کرد که در نهایت به تصویب کنوانسیون 107 در سال 1957 با عنوان"حفاظت و ادغام‏ مردم بومی و دیگر جمعیت‏های قبیله‏ای و نیمه قبیله‏ای در کشورهای مستقل"منجر شد.در سال 1989، ILO این کنوانسیون‏ را مورد تجدید نظر قرارداد و کنوانسیون 169 را در رابطه با مردم بومی و قبیله‏ای کشورهای‏ مستقل تصویب کرد که در آن،حقوق جمعی‏ و فردی بر سرزمین و مالکیت منابع طبیعی‏ در زیستگاه‏های سنتی مردم بومی تدوین شده‏ است و مشاورهء دولت‏ها و مردم بومی را تبلیغ‏ می‏کند.
پس از ILO ،کمیتهء فرعی"پیشگیری از تبعیض و حفاظت از اقلیت‏ها"در سال‏ 1971،مطالعهء جامع در خصوص تبعیض‏ علیه مردم بومی را توصیه کرد.نتایج و توصیه‏های این مطالعه و همچنین،پاسخ‏ مثبت به آن‏ها سازمان ملل را تشویق کرد، ابزاری جامع برای تدوین کلیهء حقوق مردم‏ بومی تدوین کند.
در سال 1982،شورای اقتصادی و اجتماعی،یک گروه کاری برای‏ جمعیت‏های بومی تشکیل داد که وظیفهء آن‏ توجه خاص به ارزیابی استانداردهای مربوط به حقوق مردم بومی،و در نظر گرفتن‏ شباهت‏ها و تفاوت‏ها در وضعیت و خواست‏های مردم بومی سراسر جهان بود.
پیش‏نویس بیانیه که اعضای گروه کاری‏ در نشست یازدهم خود در سال 1992 آن را تصویب کردند،یک مقدمه و 45 ماده دارد که در ارتباط با این موارد هستند:حق تعیین‏ سرنوشت و مشارکت سیاسی،حق زندگی، زیستن در صلح و محافظت در برابر نسل‏کشی،محافظت در درگیری‏های‏ نظامی،حق حفظ نظام‏های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود،حق مالکیت‏ سرزمین،حق محافظت از محیط زیست، حق برخورداری از منابع طبیعی،حق رعایت‏ شدن معاده‏ها و دیگر ترتیبات قانونی.
گروه کاری توجهات خاصی به حقوق‏ فرهنگی مردم بومی نشان داد که می‏توان آنها را در سه عنوان زیر گروه‏بندی کرد: حق عمل به سنت‏های فرهنگی،مذهبی‏ و زبان، حق تحصیل و راه‏اندازی رسانه‏های خود، حق بهره‏مندی از مالکیت فرهنگی و فکری.
برای آن‏که جامعهء بین الملل دارایی‏ فرهنگی مردم بومی را محترم بشمارد، کمیسیون فرعی پیشگیری از تبعیض و محافظت از اقلیت‏ها در سال 1991،خانم‏ اریکا ایرن‏ای.دیز را به عنوان مخبر ویژه‏ انتخاب کرد که وظیفه‏اش مطالعه در خصوص‏ محافظت از دارایی فرهنگی و معنوی مردم‏ بومی بود.کمیسیون فرعی در نشست یازدهم‏ خود در سال 1993،نتایج و توصیه‏های‏ مطالعه را تائید کرد؛به ویژه تاکید کرد که‏ میراث مردم متعلق به خود آنان است.
مخبر ویژه هنگام ارائهء نتایج مطالعه در نشست کارشناسی یونسکو در سال 1981 در مورد قوم‏کشی و توسعهء قومی در "سن خوزه"کاستاریکا یادآور شد که اولین‏ توجه نظام سازمان ملل به قوم‏کشی یا نسل‏کشی فرهنگی است.این نشست برحق‏ مردم بومی برای حفظ و توسعهء میراث‏ فرهنگی خود تاکید کرد.مخبر ویژه با تاکید براین‏که محافظت از دارایی فرهنگی و معنوی مردم بومی با تحقق اساسی‏ترین‏ حقوق آنان رابطه دارد،اظهار امیداوری کرد که این نشست زمینه‏ای برای تدوین استاندارد و اتخاذ اقدامات سازمانی برای توقف نقض‏ حقوق فرهنگی و معنوی مردم بومی باشد.
پایش و تحقیق در مورد به اجرا در آوردن حقوق فرهنگی
رویه‏هایی که توسط پیمان بین المللی‏ حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی‏ پیش‏بینی شده است
گزارش‏های دوره‏ای
براساس مادهء 16 این پیمان،کشورها ملزم هستند،گزارش اقدامات خود و میزان‏ پیشرفت آن‏ها را در زمینهء حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ارائه دهند.در سال‏ 1976،شورای اقتصادی و اجتماعی‏ براساس مواد 9-6،12-10 و 15-13 از کشورهای عضو خواست،با فاصله‏های سه‏ ساله گزارش‏های خود را عرضه کنند.در سال 1988،روش ساده‏تری مورد استفاده‏ قرار گرفت که براساس آن،یک گزارش اولیه‏ پس یک گزارش جامع به فاصلهء هر پنج‏ سال کفایت می‏کرد.گزارش می‏باید با توجه‏ به دستور العمل‏های کلی که در سال 1976تدوین شده‏اند،تهیه شود.گزارش باید حاوی شرح سیمای کلی کشور،وضعیت‏ اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی آن، چارچوب قانونی که در آن حقوق بشر مورد محافظت قرار می‏گیرد و پاسخ به‏ مجموعه‏ای از سوال‏ها باشد.
براساس مادهء 15 پیمان،باید به سولات‏ مربوط به حق مشارکت افراد در زندگی‏ فرهنگی،بهره‏مندی از پیشرفت علمی و بهره‏مندی از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی و هنری پاسخ داد.کشورها می‏باید اطلاعات مربوط به هزینه‏های توسعهء فرهنگی و مشارکت مردم،زیرساخت‏ سازمانی برای تحقق مشارکت مردم در ارتقای‏ فرهنگی هویت به‏عنوان عاملی برای احترام‏ متقابل بین افراد،گروه‏ها،ملت‏ها یا مناطق،ارتقای آگاهی و بهره‏مندی از میراث‏ فرهنگی توسط اقلیت‏ها و گروه‏های قومی و بومی،نقش رسانه‏های جمعی و ارتباطی در افزایش مشارکت در زندگی فرهنگی،حفظ و انتقال میراث فرهنگی بشر،قانونگذاری‏ برای محافظت از آزادی نوآوری هنری، تحصیل تخصصی در زمینهء فرهنگ و هنر و هر اقدام دیگری برای اشاعهء فرهنگ را در گزارش بگنجانند.
کمیتهء حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی
پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،برای کمک به شورای‏ اقتصادی و اجتماعی،تشکیل کمیته‏ای را پیش‏بینی کرد.در سال 1985،تصمیم‏ گرفته شد کمیته حقوق اقتصادی،اجتماعی‏ و فرهنگی با حضور 18 کارشناس تشکیل‏ شود.
اعضای کمیته به مدت چهار سال توسط شورا انتخاب می‏شوند و وظیفهء کمیته در ارتباط با اجرای مفاد پیمان است.بحث‏ در خصوص گزارش‏ها به صورت علنی در نوامبر/دسامبر و هر سال در ژنو صورت‏ می‏گیرد.بررسی و بحث با حضور نمایندگان هر کشور انجام می‏شود و منظور از آن کمک به کشورها برای عمل به‏ تعهدادتشان است و جنبهء تخطئه ندارد.
در پایان هر جلسه،کمیته گزارشی را به‏ شورا ارائه می‏کند که حاوی خلاصه‏ای از گزارش کشور،اطلاعات آژانس‏های‏ تخصصی،اظهار نظر اعضای کمیته،پاسخ‏ نمایندگان کشورها و اظهار نظر نهایی است.
پیشنهاد برای تصویب پروتکل اختیاری
کمیتهء حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی در ژوئن 1993 به کنفرانس جهانی‏ حقوق بشر در وین پیشنهاد تصویب یک‏ پروتکل را داد که به افراد اجازه می‏داد، شکایت‏های خود را در خصوص نقض حقوق‏ اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی‏شان مطرح‏ کنند.از جمله استدلال‏هایی که برای‏ تصویب این رویه مطرح شدند،می‏توان به‏ موارد زیر اشاره کرد:
1.اصل تفکیک ناپذیر بودن حقوق بشر این نتیجهء منطقی را به دست می‏دهد که هر دو گروه از حقوق بشر،در زمینهء حقوق مدنی‏ و سیاسی،و نیز حقوق اقتصادی،اجتماعی‏ و فرهنگی باید از تضمین یکسانی برخوردار باشند.
2.پذیرش این رویهء شبه قضایی به‏طور خودکار حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را روزآمد می‏کند.
3.تصویب حق شکایت در سطح‏ بین المللی،دولت‏ها را تشوق می‏کند، راه‏ها و ابزارهای موثرتر داخلی بیابند.
4.تصویب این پروتکل افراد و دولت‏ها را به‏سوی تفسیر و عمل دقیق‏تر به پیمان‏ تشویق می‏کند.
کمیسیون حقوق بشر در فصلنامهء 120/ 1994 به گام‏های برداشته شده توسط کمیته‏ برای تهیهء پیش‏نویس پروتکل اختیاری توجه‏ نشان داده است و گزارشی نیز از پیشرفت کار توسط کمیته به کمیسیون ارائه شده است.

رویه‏های یونسکو
ارائهء گزارش‏های کشورهای عضو و بررسی آن‏ها براساس مادهء 4 بند 6 اساسنامهء یونسکو،کنفرانس عمومی،گزارش‏های‏ کشورهای عضو را که برای یونسکو فرستاده‏ می‏شوند،بررسی می‏کند.کشورهای عضو گزارش‏های خود را به ترتیبی که کنفرانس‏ عمومی معین می‏کند،ارائه می‏دهد.ممکن‏ است کنفرانس عمومی از کشورهای عضو ارائهء اطلاعات دیگری در خصوص قوانین و مقررات و آمار مربوط به نهادها و فعالیت‏های آموزشی،علمی و فرهنگی را درخواست کند.علاوه‏بر اساسنامهء یونسکو،چند کنوانسیون و توصیهء دیگر نیز حاوی موادی در رابطهء با این گزارش‏ها هستند.
رویهء ارتباطی
در سال 1978 هیات اجرایی یونسکو رویهء ویژه‏ای را برای بررسی شکایاتی که در رابطه با حقوق بشر به یونسکو ارائه می‏شود، تدوین کرد.یونسکو شکایاتی را بررسی‏ می‏کند که در رابطه با نقض حقوق بشر به‏ صورت خاص و فردی مطرح می‏شوند و نیز به مسائل مربوط به نقض فاحش حقوق بشر و آزادی‏های اساسی می‏پردازد که نتیجهء اعمال سیاست‏های ضدحقوق بشر هستند. تا این زمان مسائل مربوط به نقض گسترده و فاحش حقوق بشر بررسی نشده اند.
پذیرش تقاضاها
قابلیت
برای پذیرش تقاضا باید 14 شرط تامین‏ شده باشد؛از جمله تقاضا باید: بدون اسم نباشد. از طرف فرد یا گروهی ارائه شده باشد که‏ از قربانیان باشند. دارای اطلاعات موثق از نقص حقوق بشر در حدود اختیارات یونسکو باشند. با اصول یونسکو،منشور سازمان ملل و دیگر ابزارهای حقوق بشر همخوانی داشته‏ باشد.
هیات اجرایی مشخص نکرده است، کدام‏یک از موارد نقض حقوق بشر به یونسکو مربوط می‏شود،ولی در عمل می‏توان موارد زیر را در صلاحیت یونسکو دانست: حق تحصیل، حق شرکت در پیشرفت علمی و بهره‏مندی‏ از منافع آن، حق مشارکت آزادانه در زندگی فرهنگی، حق دسترسی به اطلاعات،شامل آزادی‏ عقیده و بیان.
این حقوق تلویحا حقوق دیگری را مطرح‏ می‏کنند: حق آزادی اندیشه و مذهب، حق دسترسی به اطلاعات و ایده‏ها از طریق رسانه‏ها، حق محفوظ ماندن حقوق معنوی و مادی‏ که از تولیدات علمی و هنری حاصل‏ می‏شود، حق آزادی اجتماع و تشکیل انجمن برای‏ فعالیت‏های مربوط به تحصیل علم،فرهنگ‏ و اطلاعات.
نتیجه‏گیری
گرچه الزام کشورها برای تحقق حقوق‏ فرهنگی،در چند سند تعیین استاندارد که به‏ تصویب سازمان ملل،یونسکو و سازمان‏های منطقه‏ای رسیده،بیان شده‏ است،هنوز می‏توان حقوق فرهنگی را در گروه رشد نیافتهء حقوق بشر جای داد.دلیل‏ این امر آن است که هیچ‏یک از سندهای‏ موجود حقوق فرهنگی را برنشمرده‏اند و بسیاری از آن‏ها مورد حمایت نیستند.
مهم‏ترین اسناد حقوق بشر،یعنی بیانیهء جهانی حقوق بشر و پیمان بین المللی حقوق‏ اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی به معدودی‏ از این حقوق اشاره می‏کنند.به‏علاوه،اکثر اسناد یونسکو که به حقوق فرهنگی خاص‏ می‏پردازد،بیانیه‏ها و توصیه‏های الزام‏آور با پشتوانهء قانونی نیستند.بنابراین لزوم‏ تدوین حقوق فرهنگی به منظور ارائهء فهرستی‏ طولانی از آن‏ها در یک کنوانسیون الزام‏آور، کاملا منطقی به نظر می‏رسد.
رویه‏های بین المللی برای تحقیق در مورد اجرای حقوق فرهنگی و کنترل آن به‏ گزارش کشورها مبتنی است و به سختی‏ می‏توان آن را بسیار پیشرفته دانست.تنها رویهء ارتباطی که به افراد امکان می‏دهد، شکایات خود را در خصوص نقض حقوق‏ فرهنگی مطرح کنند و توسط یونسکو برقرار شده است،چندان شناخته شده نیست و به‏ همین دلیل،در موارد بسیار معدودی به کار گرفته می‏شود.
این وضعیت ممکن است با تصویب‏ پروتکل اختیاری پیمان بین المللی حقوق‏ اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و برقراری‏ یک‏رویهء جدید ارتباطی تغییر کند. شاخص‏ها می‏توانند،نقش مهمی در تحقق حقوق فرهنگی بازی کنند. شاخص‏ها می‏توانند،وسیله‏ای برای‏ اندازه‏گیری تحقق پیشروندهء این حقوق و روشی برای مشخص کردن دشورای‏ها یا مشکلات پیش‏روی کشورها باشند. همچنین،شاخص‏ها می‏توانند در آشکار کردن میزان تحقق عملی حقوق معین، کمک‏کننده باشند و به‏عنوان وسیله‏ای برای‏ اندازه‏گیری و مقایسهء عملکرد تک‏تک‏ کشورها عمل کنند.
در وضعیتی که کل مقولهء حقوق بشر رشد نیافته است،تقاضای تدوین‏ شاخص‏های بسیار دقیق در این زمینه بسیار شتاب‏زده است.اما اطلاعات آماری‏ می‏تواند عدم تجانس میان نیازها و دستاوردها را روشن کند که به ویژه در عرصهء فرهنگ به دلیل پویایی،تنوع آن چشمگیر است.اگر بخواهیم از شاخص‏هایی برای‏ کنترل درجهء تمکین کشورها از پیمان‏ بین المللی استفاده کنیم،ابتدا باید گستره و ماهیت الزام‏های هر کشور را ارزیابی کنیم. الزام‏های دو کشور برای احترام گذاشتن به‏ حق مشارکت و ارتقای آن در زندگی فرهنگی‏ با وضع قوانین الزام‏آوری که پیمان بین المللی‏ تحمیل می‏کند و با گنجاندن معیارها و اصول‏ حقوق بشر در سیاستگذاری در همهء سطوح‏ محقق می‏شود.سنجش کفایت این‏ خطمشی را می‏توان از طریق کمیتهء حقوق‏ اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی انجام داد که‏ می‏باید معیارهایی را برای حقوق بشر تدوین‏ کند تا کشورها هنگام طراحی سیاست‏ فرهنگی خود و گام برداشتن به سوی تحقق‏ کامل حق مشارکت در زندگی فرهنگی به آن‏ پایند بمانند.

آزادی بیان در قوانین ملی و بین المللی

● مقدمه:
آزادی بیان یکی از ارزشهای مورد توجه در حقوق بشر و به عنوان یکی از آزادیهای بنیادینی است که پایه دموکراسی و کرامت انسانی است و جریان آزاد اطلاعات براساس آن شکل می گیرد. بر این اساس برای حفظ و ضمانت اجرایی این حق وجود یکسری قوانین و مقررات الزامی است در این مقاله ابتدا به مفهوم آزادی بیان واهمیت آن در جهان امروز پرداخته می شود و سپس قوانین ملی و بین المللی مهمی که در راستای احیا و حفظ این حق منعقد شده اشاره می گردد.
● مفهوم آزادی بیان
برای شناخت بهتر آزادی بیان لازم است جایگاه آن در بین سایر آزادیها مشخص گردد. بنابراین ابتدا تعریفی از آزادیهای عمومی ارایه می گردد. آزادی های عمومی شامل اوضاع و احوال حقوقی معینی است که در قوانین پیش بینی گردیده است و به موجب آن هر فرد حق زندگی، فعالیت بدون فشار و اجبار را دارد این حق از طریق دادگستری و اجرای حاکمیت قانون مورد حمایت قرار می گیرد. آزادیهای عمومی با دو شاخه آزادیهای عمومی فرد (مثل رفت و آمد و آموزش و آزادی های عمومی فکری که سیاسی هم می گویند و در واقع آزادی عقیده آزادی بیان در این شاخه قرار می گیرد. در فرهنگ علوم سیاسی تعریف زیر را برای آزادی بیان عنوان کرده اند:"آزادی افراد در بیان عقیده و ایراد نطق و خطابه بدون ترس از دخالت دولت" اما برای اولین بار یک تعریف حقیقی از آزادی بیان به معنای اعم و همچنین آزادی مطبوعات در سال ۱۷۸۹ در اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب کبیر فرانسه ارائه شد:"آزادی عبارت از انجام هرکاری است که به دیگری لطمه وارد نسازد بنابراین اعمال حقوق طبیعی هر شخص محدودیتی جز آنچه برای تامین حقوق طبیعی اعضای دیگر جامعه در نظر گرفته شده است ندارد و این محدودیت را فقط قانون تعیین می کند". جان استوارت میل آزادی بیان را گل سرسبد تمام آزادی های مدنی به شمار می آورد "زیرا بیان در واقع تبلور خارجی یا مظهر بیرونی قضاوتهای ذهنی و عقلایی ما به شمار می رود و آزادی قضات به هیچ وجه نمی تواند مستقل از آزادی بیان باشد"
وی همچنین معتقد است سرکوب یک عقیده به سرکوب حقیقت می انجامد و می گوید:"اگر همه افراد بشر به جز یک نفر هم عقیده باشند همه این افراد در مقایسه با آن یک نفر حق بیشتری برای سرکوب کردن دیگران نخواهند داشت اگر عقیده همه آنها درست باشد آنها فرصت اصلاح خطای فرد را از دست خواهند داد و اگر عقیده آنها اشتباه باشد آنها برداشتی ملموس تر از نوعی حقیقت را که در اثر برخورد با خطا بوجود می آید از دست خواهند داد. وی معتقد است چون هیچ کس مصون از خطا نیست قضاوت درباره درستی و نادرستی یک عقیده باید به عهده همه افراد باشد وی همچنین ادعا می کند که تنها راه رسیدن به شناخت کامل هر موضوع شنیدن عقایدی است که افراد و شخصیت های گوناگون ممکن است درمورد آن موضوع داشته باشند.
● اهمیت آزادی بیان در جهان امروز
با گسترش شبکه های رایانه ای و اینترنت در جهان امروز فرصت های جدید و چشمگیری برای تضمین آزادی بیان ایجاد شده است این فناوریها نوعی ارتباط را فراهم کرده اند که قادر به دور زدن دروازه بانان رسانه ها و مقاومت در برابر کنترل های دولتی بر آزادی بیان است. بنابراین می توان یکی از ویژگی های عصر حاضر را با حضور رسانه های دو طرفه آزادی بیان دانست چرا که افراد می توانند عقایدشان را ابراز کنند و در این مورد رسانسور دولتی محدود شده است. بویژه اینترنت که وسیله ای نسبتاً ارزان است و دیگر سرمایه داران نمی توانند به خاطر در اختیار داشتن منابع مالی بر آن سلطه یابند و فضایی فراهم می کند که کاربران در آن بدور از سانسور با یکدیگر به ردوبدل اطلاعات بپردازند. بنابراین در عصر حاضر تنها توجه به آزادیها کافی نیست و ایجاد امکانات لازم برای بهره برداری از آزادی ها به عنوان حق مسلم بشری اهمیت دارد و از همین روی در اعلامیه ها به جای آزادی مطبوعات و اطلاعات از حق ارتباط وحق استفاده از اطلاعات یاد می کنند.
بنابراین در این عصر، که عصر جامعه اطلاعاتی نیز گویند جامعه ای خواهد بود که آزادیها گسترش می یابد ولی توجه به برابری در کنار آزادی درعصر حاضر اصل مهمی است که نمی توان کتمان کرد و البته گسترش آزادی ها و جریان آزاد اطلاعات از طریق فناوری های اطلاع رسانی و ارتباطات از راه دور می تواند خطرات و تهدیداتی چون خشونت، نفرت و جرایم اینترنتی را به همراه داشته باشد و همچنین ادغام عظیم شرکت های فراملی می توان آزادی را محدود و خط و مرزهایی پیرامون جریان آزاد اطلاعات ایجاد کند.
● آزادی بیان در قانون ملی
در دوره پس از مشروطیت اولین قانون مطبوعات ایران در پنجم محرم ۱۳۲۶ به تقلید از قانون مطبوعات ۲۶ ژوئیه ۱۸۸۱ فرانسه تصویب شد که در آن به اصل آزادی مطبوعات که نمایانگر آزادی بیان است توجه شد ولی قوانین مطبوعات بعدی تحت تاثیر حاکمیت استبداری براساس رد مجوز وامتیاز منعقد گردید. از جمله قانون سوم دی ماه ۱۳۲۱ در دوران قوام السلطنه که در آن به لزوم امتیاز اشاره شده بود و قانون ۱۵ بهمن ۱۳۳۱ به جای امتیاز، "اجازه نامه" پیش بینی گردیدو دوباره در سال ۱۳۳۴ به جای اجاره نامه "امتیاز" پیش بینی شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی به اصل آزادی بیان توجه شد. با استناد به آیاتی چون آیه ۲۰ سوره زمر(بندگان مرا بشارت ده آنهایی که به سخنان این و آن گوش می دهند و بهترین آن را انتخاب می کنند) و همچنین سیره پیامبر و معصومین در رابطه با مناظره و بحث با علمای ملتهای مختلف در قانون اساسی آزادی بیان مورد توجه قرار گرفت. بنابراین در اصل بیست و سوم تفتیش عقاید ممنوع اعلام گردید و در اصل بیست و چهارم به آزادی بیان در مطبوعات اشاره شد:"نشریات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد". اما در قانون مطبوعات همچنان بر شیوه امتیاز و پروانه برای انتشار تاکید شد.
در قوانین اساسی سایر کشورها نیز مساله آزادی بیان عنوان شده است. به طور مثال در اصل ۵ قانون اساسی آلمان آمده"هر فردی حق دارد عقیده خود را آزادانه بوسیله نطق و قلم و تصاویر بیان و نشر سازد و بدون مانع از منابعی که در دسترس همگان است بر اطلاعات خویش بیفزاید". همچنین در قانون اساسی ژاپن، اصل ۲۱ آزادی بیان تضمین گردیده و بر عدم اعمال سانسور تاکید شده است. ماده دوازدهم قانون اساسی فنلاند نیز آورده:"هر کسی حق آزادی بیان دارد این حق در بردارنده حق بیان، اشاعه و دریافت اطلعات عقاید و سایر ابزارهای ارتباطی بدون مداخله پیشین توسط هر کس است".
● آزادی بیان در قوانین بین المللی
بسیاری براین باورند که دسترسی به اطلاعات یک حق بنیادی بشری است منشا این باور را می توان در ابزارهای بین المللی تضمین کننده حقوق بشر یافت. مهم ترین این ابزار اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و ماده ۱۹ کنوانسیون بین المللی مدنی و سیاسی است. اما برای رسیدن به این آزادی سیر تحول تاریخی در غرب شکل گرفت ولی از اواخر قرن ۱۹ با گسترش مطبوعات گردهمایی های بین المللی انجام شد مهم ترین آن کنگره بین المللی مطبوعات در شیکاگو در سال ۱۸۹۳ و همچنین بلژیک در سال ۱۸۹۴ است که درباره آزادی جستجو و پخش اخبار و جریان آزاد اطلاعات بود. کنفرانس هایی نیز در سالهای ۱۹۳۲ و ۱۹۳۳ در کپنهاگ و مادرید برگزار شد که منجر به صدور قطعنامه در مورد مسائل مربوط به آزادی بین المللی مطبوعات گردید.
در سال ۱۹۴۸ در ژنو به توانایی جستجو، انتقال، انتشار و دریافت آزادنه افکار و عقاید اشاره شد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در سال ۱۹۴۸ چنین ذکر شد "هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحآت مرزی آزاد باشد". در ماده مذکور آزادی اطلاعات یکی از عناصر آزادی بیان در نظر گرفته شد.
منشور ملل متحد نیز در سال ۱۹۴۵ در ماده اول آن اقدام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان را بدون تمایز از حیث نژاد، جنس زبان و مذهب به عنوان هدف بیان کرده بود.
ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب شانزدهم دسامبر۱۹۶۶ نیز چنین آورده:
۱) هیچ کس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت قرار داد.
۲) هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و جستجو، اشاعه اطلاعات و افکار بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد." البته در همین ماده محدودیت هایی چون احترام یا حیثیت دیگران، حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت و اخلاق عمومی مورد تاکید واقع شده بود.
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در سال ۱۹۶۹ نیز که مربوط به حمایت حقوقی بین المللی درنمیکرده غربی بود و تا حدود زیادی براساس کنوانسیون اروپایی شکل گرفته بود بر آزادی های اساسی مدنی و سیاسی تاکید داشته و بیان کرده"اعمال حقوق فوق(آزادی اندیشه و بیان)" نباید در معرض سانسور باشد.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب ۱۹۵۰ در ماده ۱۰ خود آورده:"هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق باید متضمن داشتن آزادی در عقیده کسب و اشاعه اطلاعات و عقاید بدون مداخله اقتدار عمومی و صرف نظر ار مرزها باشد". اعلامیه آزادی بیان و اطلاعات، کمیته وزاری شورای اروپا مصوب ۱۹۸۲ درماده ۲ مقدمه خود به ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تاکید و در مورد آزادی بیان در ماده ۴ آورده: آزادی بیان و اطلاعات برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی انسان ضروری است و شرط پیشرفت هماهنگ گروه های اجتماعی و فرهنگی ملت ها و جامعه بین الملل به شمار می رود.
سازمان امنیت و همکاری اروپا بدنبال برگزاری نشست های مختلف بر حق آزادی بیان تاکید نموده و در نشست مادرید(۱۹۸۳) به گونه ای کاربردی مسیر آزادی بیان را مشخص و هموارتر ساخته است همچنین در نشست وین(۱۹۸۶) در ماده ۳۵ چنین آمده: آنها (دولت های عضو) از هر فرصتی که ابزارهای مدرن ارتباطی مشتمل برکابل و ماهواره فراهم سازد و در جهت اشاعه گستره تر و آزادتر همه انواع اطلاعات استفاده خواهند کرد. همچنین سازمان امنیت و همکاری اروپا در نشست کپنهاگ بر مشارکت فعالانه در گستره حقوق بنیادین شهروندان تاکید می نماید.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ دستور تشکیل شدن دفتر گزارش ویژه سازمان درباره آزادی عقیده و بیان را داد. گزارشگر ویژه این سازمان در سال ۱۹۹۶ اعلام داشت حق جستجو یا دسترسی داشتن به اطلاعات یکی از اساسی ترین عناصر آزادی سخن و بیان است. مصوبه دیگر اعلامیه اصول آزادی بیان در آفریقاست که در ان اعمال محددیت در زمینه آزدای بیان را فقط براساس پایه قانونی مجاز دانسته و اینکه در خدمت نفع مشروع و ضروری باشد.
در بیانیه اصول اجلاس عالی سران درباره جامعه اطلاعاتی در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳ با تاکید بر جامعه اطلاعاتی برای همه بر دسترسی همگان به اطلاعات تاکید شده است.