تحقیق بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

 دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
گروه اقتصاد

عنوان پایان نامه :
بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

پایان نامه
برای اخذ درجه کارشناسی ارشد
در رشته علوم اقتصادی

مولف :

استاد راهنما :

استاد مشاور :
تابستان 1387

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول – کلیات
مقدمه 1
1-1 تعریف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق 2
1-2 ضرورت انجام تحقیق 3
1-3 فرضیه های تحقیق 3
1-4 اهداف تحقیق 3
1-5 روش انجام تحقیق 4
1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات 4

فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع
2-1 تعریف دولت و ماهیت آن 5
2-2 بررسی نظریه ها و مکاتب اقتصادی با تاکید بر جایگاه دولت 10
2-2-1 مکتب مرکانتیلیسم 10
2-2-2 مکتب فیزیوکراسی 11
2-2-3 مکتب کلاسیک 13
الف- آدام اسمیت 13
ب- ژان باتیست سه 16
ج- توماس رابرت مالتوس 17
د- دیوید ریکاردو 18
هـ- جان استوارت میل 19
2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی 21
2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی) 23
الف- فردریک باستیا 23
ب- شارل دونوایه 25
2-2-6 مکتب نئوکلاسیک 25
2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم 26
2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی) 30
2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم 31
2-2-7 مکتب کینزیسم 33
2-2-8 مکتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه داری نوین) 39

فصل سوم – مروری بر پیشینه تحقیق
3-1 از دیدگاه نظری 43
3-2 از دیدگاه تجربی 44
3-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها 44
3-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران 51

فصل چهارم – ساختار مدل
4-1 مقدمه 54
4-2 ساختار مدل 55
4-3 تبیین مدل 58

فصل پنجم – تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج
5-1 مقدمه 60
5-2 سری های زمانی غیرساکن 61
5-3 روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده 64
5-4 الگوی تصحیح خطا 66
5-5 منابع آماری 67
5-6 نتایج تخمین الگو 67
5-7 تفسیر اقتصادی نتایج 82

فصل ششم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
نتیجه گیری 85
ارائه پیشنهادات 86
پیوست ها:
داده های آماری 91
نتایج کامپیوتری 94
جدول های آماری 101

فهرست منابع 102

چکیده
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال 1350 تا کنون است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت تاثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاری انسانی نیز در بلند مدت تاثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. مخارج مصرفی دولت در این مدت تاثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد. سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تاثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین تاثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج سرمایه گذاری انسانی است. کل مخارج دولت تاثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش خصوصی تاثیر منفی و معنی داری دارد. افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی یک تاثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تاثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.
درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تاثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش خصوصی است که آن نیز تاثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.
به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد. دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.

واژه های کلیدی: مخارج دولت، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، مصرف.

پیشگفتار
موضوع دخالت و حضور دولت در اقتصاد از مقولاتی است که همواره مورد توجه و نقد و بررسی اقتصاددانان بوده است. این امر پس از بحران بزرگ ( 1930 ) بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. تفکر حاکم در دهه 30 این بود که اقتصاد آزاد ذاتاً بی ثبات است و اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، در بحران فرو می رود. در آن دوران اقتصاد کلاسیک هیچ نظریه مناسبی برای حل مشکلات نداشت. اما اقتصاددانان کنیزی به گسترش حضور دولت و افزایش مخارج دولتی تاکید ورزیدند. به طور کلی مشخصه ی اصلی الگوی ارائه شده از سوی کینزین ها افزایش دخالت دولت بوده است. از آن پس بسیاری از اقتصاددانان مداخلات دولت و رشد هزینه های دولتی را لازمه ی رشد اقتصادی دانسته و درنتیجه تمایل به افزایش مخارج دولت دردوران بعد از جنگ جهانی دوم تشدید گردید. اما با پدیدار شدن مکاتبی چون مکتب اصالت پول، مخالفت با حضور دولت در اقتصاد و گسترش مخارج دولتی (در دهه 70) شدت یافت. این عده بر این اعتقاد بودند که اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، با ثبات تر از دورانی است که دولت آن را با سیاست های مصلحتی اداره کند. آن ها ریشه اصلی نابسامانی ها را اقدامات نامناسب دولت می دانستند. با طرح نظریات اقتصاددانان طرفه عرضه در آمریکا (ابتدای دهه 80) حرکت در جهت کوچکتر شدن دولت شکل گرفت. مشخصه ی اصلی این گروه تاکید بر کاهش دریافت های مالیاتی از سوی دولت (با توجه به اثر انگیزشی) و به تبع آن کاهش در مخارج دولت بود. طرح نظریات اقتصاددانان طرف عرضه در دهه 80 منجر به شروع تحقیقات گسترده ای در رابطه با نقش دولت بر روی متغیر های کلان اقتصادی و از جمله رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی شد.
در طول دهه گذشته بسیاری از دولت ها با توسل به سیاست آزادسازی اقتصادی، حجم فعالیت های بودجه ای خود را کاهش داده اند. در این رابطه دو نظر کاملاً متفاوت میان اقتصاددانان وجود داشته است. از یک سو برخی معتقدند که مخارج دولتی صرفنظر از نوع مصرفی یا سرمایه ای آن، آثار زیان باری بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی بر جای می گذارد. چرا که به نظر آن ها سیاست های متمرکز در سطح کلان، فقدان انگیزه سود و عدم وجود شرایط رقابتی (که از ویژگی های بارز عملکرد دولت هستند) منجر به عدم کارایی در فرایند تولید می گردد. اما گروهی دیگر همواره با در نظر داشتن مشکلات عملکرد بخش خصوصی از جمله تشکیل بنگاه های انحصاری و نیز گرایش اقتصاد به سمت توزیع نامتعادل درآمدی، فعالیت های دولت را در بسیاری از زمینه ها ضروری
می دانند.
از سوی دیگر اقتصاد ایران در سال های اخیر شاهد تحولاتی چشمگیر در زمینه آزاد سازی اقتصادی بوده است. عمده ترین ابزار مورد نظر جهت تحقق این سیاست، کاهش فعالیت های اقتصادی دولت از طریق ایجاد انگیزه لازم جهت جذب بخش خصوصی در فعالیت های مذکور است. این مهم از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صراحتاً مشهود است. یکی از شاخص های کلیدی جهت بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، مخارج دولت می باشد. معمولاً مخارج دولت سهم قابل ملاحظه ای از درآمد ملی را به خود اختصاص می دهند. اگر این مخارج به طور مناسب هزینه شود،
می تواند تحرکات اقتصادی و به دنبال آن، زمینه های ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد.
در اقتصاد کلان نیز همواره بین بخش خصوصی و بخش دولتی تفکیک قائل
می شوند. زیرا فعالیت های دولت معمولاً دارای آثار و اهداف اجتماعی است. در حالی که در فعالیت های بخش خصوصی، اهداف اجتماعی به ندرت یافت می شود. از آنجا که فعالیت های دولت، بخش خصوصی جامعه را نیز متاثر می کند، مطالعه جنبه های اقتصاد کلان آن فعالیت ها، از اهمیتی دوچندان برخوردار است.
تحقیق حاضر از شش فصل سازماندهی شده است. فصل اول به کلیات تحقیق می پردازد. در فصل دوم به مروری بر ادبیات موضوع پرداخته می شود.
فصل سوم شامل مروری بر پیشینه تحقیق است. در فصل چهارم به معرفی ساختار مدل خواهیم پرداخت و در فصل پنجم نتایج تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج بررسی قرار خواهد گرفت و در خاتمه در فصل ششم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات خواهیم پرداخت.

فصل اول
کلیات (طرح تحقیق)

مقدمه
تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در چند دهه اخیر توجه زیادی از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است. به طور نظری، اگر بخش دولتی از کارآمدی کمتری نسبت به بخش خصوصی برخوردار باشد، اندازه بزرگتر دولت منجر به رشد کندتر اقتصادی خواهد شد. اما اگر بخش دولتی کالاهای اساسی عمومی را که تولیدکنندگان بخش خصوصی قادر به فراهم سازی آن نیستند، فراهم سازد، درنتیجه اندازه بزرگتر دولت به رشد سریعتر اقتصادی منجر خواهد شد.
اقتصاددانان مهمترین وظایف دولت را وظایف ذاتی آن در امنیت، بهداشت و آموزش می دانند. برخی این وظایف را برای دولت کافی ندانسته، برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل شکست بازار، ضروری می دانند. در مقابل، برخی دخالت دولت را مداخله گرایانه و محدود کننده آزادی و انتخاب به حساب آورده و آن را عامل غیرکارآمدی و رانتی شدن دولت قلمداد می کنند. که از این رهگذر، نظریه شکست دولت مطرح می شود. در اقتصاد ایران، دولت سهم بسیار بالایی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است و به تناسب این ساختار، مخارجش هر ساله در طی سال های اخیر، افزایش پیدا کرده است. از جهت دیگر، گسترش ضروری خدمات عمومی، دولت ها را مجبور ساخت که خود به صورت عاملی اقتصادی درآیند و در مواردی به تولید نیز دست زدند. حکومت های امروزی، با توجه به حجم تولید ملی که در چارچوب بخش دولتی صورت می گیرد و با درنظر گرفتن ملاحظه آنان در بخش خصوصی، هدایت آن در مسیری خاص بصورتی گوناگون، ابزار بسیار قدرتمندی در کنترل و هدایت اقتصاد کشور ها به طرزی نسبتاً قاطع در دست دارند. علاوه بر این، تحقق این فرایند شرطی اجتناب ناپذیر در توسعه کشور ها به صورتی همگن و با برنامه ریزی کارا و موثر به شمار می رود.
به موازات فعالیت کلان اقتصادی در کشور، سهم دولت در اقتصاد نیز رو به افزایش بوده است و در بسیاری حوزه ها شاهد تاثیر مداخله دولت بر روند های اقتصاد و بازار بوده ایم. امروزه در کمتر جای عالم اثری از اقتصاد خصوصی و دولتی خاص می توان یافت. بلکه امروزه اکثر جوامع دارای اقتصاد مختلط می باشند.
ویژگی این تحقیق تخمین روابط پویای کوتاه مدت و همچنین روابط بلند مدت بین اجزای مخارج دولت و رشد اقتصادی می باشد که این امر به برنامه ریزی مخارج دولت در کوتاه مدت و بلندمدت برای دستیابی به رشد اقتصادی بهتر،کمک شایانی خواهد کرد.

1-1 تعریف مساله و بیان سئوال های اصلی تحقیق
ارتباط بین رشد اقتصادی و هزینه دولت، یا به طور کلی تر، اندازه بخش عمومی، یک موضوع مهم تحلیلی و اساسی است. دیدگاه کلی این است که، مخارج عمومی به طور قابل ملاحظه ای با تاثیر برزیرساختار فیزیکی یا سرمایه ای انسانی، می تواند رشد اقتصادی را متاثر سازد. فعالیت دولت ممکن است به طور مستقیم، یا به طور غیرمستقیم از طریق تعامل با بخش خصوصی، باعث افزایش محصول شود. ماهیت تاثیر مخارج عمومی بررشد، به ترکیب آن بستگی دارد. به گونه ای که با وجود مطالعات تجربی فراوان، یک ارتباط معنی داری بین هزینه ی عمومی و رشد، در یک جهت مثبت یا منفی وجود ندارد. در این مورد نتایج، بسته به: کشور یا ناحیه، متد جبری ( روش تحلیل ) و دسته بندی مخارج عمومی، متفاوت هستند. رابطه ی بین هزینه دولت و رشد، به ویژه برای کشور های در حال توسعه مهم است. بیشتر از همه، آن هایی که افزایش سطوح مخارج عمومی را در سراسر زمان تجربه کرده اند. بررسی رابطه بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران از دو جنبه مهم است. یکی اینکه کشور ایران هم در رده ی کشور های در حال توسعه بوده و هم با افزایش سطوح مخارج عمومی در اکثر زمان ها مواجه بوده است؛ لذا آگاهی از تاثیرات این مخارج بر رشد اقتصادی، برای جهت دهی بهتر آن دسته از مخارج که تاثیر مثبت روی رشد اقتصادی دارند و تعدیل مخارجی که تاثیر منفی روی رشد دارند و تفکیک مخارجی که احتمالاً روی رشد بی تاثیر خواهند بود؛ یک نیاز حیاتی و اساسی است. دیگر اینکه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن؛ یکی از اهداف کلیدی در افق برنامه ریزی، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و کاهش تصدی دولت است. لذا تعیین اثربخشی مخارج دولت بر رشد اقتصادی در طول سال های گذشته به تفکیک نوع هزینه های دولت، اعم از هزینه های جاری و سرمایه ای بسیار با اهمیت است. با توجه به موارد فوق، سوالات اصلی تحقیق عبارتند از:
1-آیا بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران، در طول دوره مورد بررسی، ارتباط معنی درای وجود دارد؟
2-آیا بین هزینه دولت و سرمایه گذاری خصوصی در طول دوره مورد بررسی در ایران، ارتباط معنی داری وجود دارد؟
3-کدام دسته از مخارج تاثیر مثبت بررشد اقتصادی کدام دسته، تاثیر منفی روی رشد در ایران داشته اند؟

1-2 ضرورت انجام تحقیق
با توجه به اینکه بخش خصوصی نیز متاثر از هزینه های دولت است و از این طریق رشد اقتصادی از این بخش نیز متاثر می شود. لذا انجام تحقیقی که علاوه بر تفکیک هزینه های دولت و نقش هر قسمت از هزینه ها در رشد اقتصادی، به تاثیر غیرمستقیم هزینه ها در رشد اقتصادی از طریق بخش خصوصی نیز بپردازد، در شرایط کنونی امری بسیار ضروری می باشد.

1-3 فرضیه های تحقیق
1- بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران در طول دوره مورد بررسی، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.
2- بین هزینه دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران در طول دوره مورد بررسی، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.
3- بین افزایش مخارج عمرانی دولت و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنی دار و بین افزایش مخارج جاری دولت و رشد اقتصادی رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد.

1-4 اهداف تحقیق
1- تعیین میزان تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران در طول دوره ی مورد بررسی.
2- تفکیک مخارج دولت، به مخارج افزایش دهنده و مخارج کاهنده ی رشد اقتصادی در ایران، در طول دوره ی مورد بررسی.
3- ارائه پیشنهادات و راهکار های لازم جهت برنامه ریزی مخارج دولت در افق: کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.

1-5 روش انجام تحقیق
در این تحقیق از تکنیک هم انباشتگی1 ( همجمعی ) اقتصادسنجی بر مبنای روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده ( ARDL )2 برای متغیر های سری زمانی مدل انتخابی استفاده خواهد شد.

1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات
با استفاده از روش کتابخانه ای ازآمار و اطلاعات کلان اقتصاد ایران که توسط بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت آمار های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است، استفاده خواهد شد.

فصل دوم
مروری بر ادبیات موضوع

2-1 تعریف دولت و ماهیت آن
مفهوم دولت (state) تا سده شانزدهم رواج سیاسی نیافته بود. نخستین کاربرد آن در بحث علمی و نیکولو ماکیاولی (1527-1469) نسبت داده می شود. برای یونانی ها این مفهوم شناخته شده نبود. آن ها به جای آن واژه "پولیس" را به کار می بردند که می توان آن را " شهر- دولت" نامید. در شهر- دولت های کاملاً نزدیک و کوچک یونان باستان به بهره مندی از حقوق و اجتماع تاکید می شد و سلطه و اطلاعات مورد توجه نبود. به گفته کاتلین بهتر است آن ها را "اجتماع شهری" بنامیم تا دولت. "شهر های" روم نیز از بهره مندان از حقوق و وظایف مدنی کامل جانبداری می کردند. بنابراین شهر- دولت های یونان و روم گردهمایی بسیار همبسته گروهی بودند که به استثمار بردگان زندگی می کردند.
مفهوم دولت نو در بخش عمده اروپای سده های میانه نیز وجود نداشت. طی این دوره تفکر سیاسی درباره امپراتور و حکومت شاهزادگان بود. در پایان های سده های میانه، مفهومی از دولت به تدریج پدیدار می شد؛ اما به خوبی مشخص نبود، و زمانی کاربرد یافت که دولت از آن مردم نبود و حاکمیت به شاهان تعلق داشت. در آن زمان، دولت را با اقتدار عالی برابر می دانستند؛ اما گاه به "نهاد های اجتماعی هم اشاره داشت". در گذر زمان، دولت گذشته از اصول و راستا ها، مفهوم طبیعی اقتدار ناب و ساده، یا تاسیس را پیدا کرد.
در گفت و گو های عمومی مفهوم "دولت" را در معنی های گوناگون به کار می برند. برای مثال واحد های تشکیل دهنده فدراسیون ایالات متحده آمریکا را در زبان انگلیسی با نام state مشخص می کنند. همین طور از کمک دولت، مقررات دولتی یا آموزش دولتی سخن گفته می شود، در حالی که به واقع کمک حکومت، مقررات دولتی یا آموزش دولتی سخن گفته می شود، در حالی که به واقع کمک حکومت، مقررات دولتی یا آموزش دولتی سخن گفته می شود، در حالی که به واقع کمک حکومت، مقررات دولتی یا آموزش دولتی سخن گفته می شود، در حالی که به واقع کمک حکومت، مقررات حکومتی و مانند آن است. دولت، حکومت نیست، بلکه حکومت کارگزار دولت است. دولت همچنین با جامعه، اجتماع و ملت فرق دارد. گاه نیز واژه دولت را با واژه "کشور" مترادف به کار می برند، گاهی هم برای جلوگیری از ابهام ناشی از کاربرد عامیانه دولت، ترکیب " دولت- کشور" را ترجیح داده اند3. پس ازتحلیل مفهوم دولت و دست یافتن به تعریف عملی آن، تفاوت مشخص آن با حکومت را باز خواهیم شناخت.
شاید شگفت انگیز باشد که متفکران و پژوهشگران سیاسی در مورد تعریف دولت توافق نظر ندارند. اختلاف نظر پیش از هر چیز به گوناگونی اندیشه ها در موردسرشت دولت که بر تعریف ها اثر می گذارد، مربوط است. در حالی که برخی از متفکران سیاسی دولت را در اساس یک ساختار طبقاتی می دانند، دیگران بر این اندیشه اند که دولت فراتر از طبقات و نمایانگر کل اجتماع است عده ای آن را نظام قدرت می دانند، دیگران نظام رفاه. برخی آن را تضمین کننده زندگی جمعی می دانند رد حالی که دیگران آن را نهادی اخلاقی می دانند که از رفاه و تامین اخلاقی انسان جدایی ناپذیر است. برخی آن را از دیدگاه حقوقی محض به مثابه اجتماعی تلقی می کنند که طبق قانون سازمان یافته است و برخی آن را با خود ملت یا جماعت یکسان می دانند. عده ای بر جنبه ساختاری آن تاکید دارند و برخی دیگر بر جنبه کارکردی آن.
درباره جامعه مدنی یا دولت از همان آغاز تفکر سیاسی اختلاف عقیده وجود داشته است. برای مثال، سوفسط های یونان باستان، که فلسفه سیاسی اروپا از آن ها آغاز شد، جامعه مدنی را قراردادی می دانستند. اما متفکران بعدی مانند افلاطون (347-428 قبل از میلاد) و ارسطو (322-384ق.م.) با این نظر موافق نبودند. برای مثال، ارسطو، "پولیس" را طبیعی و ضرور تلقی می کرد و می گفت "پولیس" از غرایز طبیعی انسان ظهور می کند؛ محصول و نیز اوج نیاز انسان به زندگی اجتماعی است، و برای رشد جنبه های گوناگون انسان ضورر است. از نظر او، فردی که بیرون از "پولیس" زندگی کند یا فروتر از آدمی است یا برتر از او، و موجود طبیعی بشری نیست. ایده آلیست های نوی سده های هجدهم و نوزدهم، مانند روسو، کانت، هگل، گرین4 و بوسانکه5 کم وبیش با این نظر موفاق بودند. آن ها دولت را نهادی اخلاقی می دانستند که برای رشد کامل اخلاقی انسان غیر قابل صرف نظر است. آلتوسیوس6 و گروسیوس7 نظریات همانندی با آن ها داشتند و دولت را تاسیسی عمومی برای ارتقای رفاه بشر می دانستند و همین نظر در پیدایش مفهوم دولت رفاه، که به طور عمده فقط برای جامعه های وفور تناسب و اعتبار دارد، موثر بود.
از سوی دیگر، کسانی معتقد بوده اند که دولت آزادی طبیعی فرد را محدود می کند و در بهترین حال، شر ضرور است. یکی از متفکران برجسته معتقد به چنین نظری هربرت اسپنسر (1903-1820) فیلسوف انگلیسی بود که عقیده داشت دولت "شرکت سهامی مشترک بیمه متقابل" است و عضویت در آن باید آزاد و انتخابی باشد. او بر آن بود که دولت می تواند و باید به شهروندان خود اجازه دهد از حقوق تبعه بودن آزاد باشند و نیز بار سنگین وظایف تبعه بودن را از دوش براندازند.
در حد افراطی دیگر، آنارشیست های فلسفی مانند پرودون (1865-1809) و کروپتکین (1921-1842) معتقد بودند دولت شر مطلق است . آن ها با بودن دولت (یا حکومت) به کسی کمک کرده باشد، اما به ندرت به سود عامه مردم بوده است؛ و بنابراین هر چه زودتر از بین برده شود رنج وعذاب انسان کمتر خواهد شد. در اینجا باید اشاره کرد که ماکیاولی و تریشکه نیز بر زمینه های دیگری، دولت را به مثابه نظام قدرت. از مجموع نظرات ارائه شده و با توجه به عملکرد دولت ها می توان چند ویژگی را برای دولت استخراج کرد:
1- در انحصار داشتن قدرت برای اعمال زور؛
2- حق و صلاحیت ( انحصاری ) برای اعمال سیاست هم در داخل و هم در خارج از کشور؛
3- داشتن حق انحصاری وضع و اجرای قانون؛
4- سازماندهی نیرو در طول مرز ها و تامین امنیت داخلی و خارجی؛
5- حق انحصاری اخذ مالیات و حقوق گمرکی و تهیه و تدارک بودجه ملی.

الف تعریف و مفهوم اقتصادی دولت
به طور کلی، دولت یک مفهوم حقوقی و سیاسی است. کسانی که دولت را یک مفهوم اقتصادی می دانند، اشتباه می کنند. دولت با اقتصاد فقط رابطه دارد. کسانی که دولت را به مفهوم اقتصادی تعریف می کنند، در واقع وظایف و نقش دولت را تعریف کرده اند و نه خود دولت را. ولی وظایف و نقش دولت تنها اقتصادی نیست، بلکه وظیفه و نقش سیاسی هم دارد؛ پس تعریف اقتصادی دولت نمی تواند یک تعریف جامع و مانع، حتی برای وظایف و نقش آن باشد.
ماتریالیست ها، مخصوصاً کمونیست ها، مفهوم اقتصادی دولت را در نظر دارند. اقتصاد را عین دولت نمی دانند، ولی آن را برجسته ترین نقش برای دولت دانسته، عقیده دارند که جنبه اقتصادی دولت سایر جنبه های آن را تحت الشعاع قرار می دهد. هر دولتی، وسیله استفاده طبقه حاکمه برای تحکیم و تقویت سلطه اقتصادی او به کمک وسایل سیاسی است. در اینجا نقش سیاسی دولت که در نظر " ژان دابن " نقش اصلی دولت محسوب می شود، به صورت یک نقش کمک کننده به عامل اقتصادی جلوه کرده است و وقتی در تعریف حقوق از نظر سوسیالیسم می خوانیم " حقوق عبارت است از ساختمان محافظ اقتصاد "، بیشتر به نقطه نظر اقتصادی سوسیالیست های مارکسیست پی می بریم.
به طور کلی، کسانی که مفهوم اقتصادی دولت را در نظر دارند، منکر مفاهیم سیاسی و حقوقی دولت نیستند، به این دلیل سیاست و حقوق را در استخدام اقتصاد فرض می کنند، زیرا که اقتصاد را نقطه شروع نقش و وظیفه دولت می دانند و به عنوان صفت مشخصه و بارز دولت توجیه می کنند. بنابراین نمی توان به طور کلی اظهار نظر کرد که مفهوم اقتصادی دولت صحیح نیست و قابل رد است، بلکه باید در بعضی جهات این توجیه را قبول کرد و اذعان داشت که دولت دارای مفهوم اقتصادی بسیار نیرومندی است. در عقاید مارکسیسم، هدف دولت نیز اقتصادی است. آن ها عقیده دارند که دولت برای یک هدف اقتصادی طبقاتی تشکیل می شود.
اگر مفهوم اقتصادی دولت تعیین کننده نقش و وظیفه آن باشد، در نتیجه تعریف دولت به مفهوم اقتصادی مطلق، صحیح نیست. به قول جان لاک8 (1704-1632) که می گوید: " هدف دولت حصول آرامش، تامین صلح و ایجاد امنیت و تهیه موجبات رفاه افراد جامعه است "، هدف بارز دولت را بیشتر جلوه گر نماید.
کارل مارکس9 ( 1883- 1818 ) می گوید: " دولت اساساً آلت سرمایه دار یا ارگان کاپیتالیست و ابزار کشمکش طبقاتی می باشد و نیروئی است که به وسیله آن طبقات تحت استثمار، در زنجیر انقیاد و بندگی گرفتار آمده اند ".
لنین10 ( 1924-1870) در رساله دولت و انقلاب، دولت را این طور تعریف می کند: " دولت محصول آشتی ناپذیر بودن طبقات و خصومت طبقاتی است. وجود دولت به خودی خود ثابت می کند که دشمنی های طبقاتی، غیر قابل التیام بوده، سازش میان طبقات غیر ممکن است. دولت آلت استثمار طبقات ستمکش است. قدرتی است که از جامعه برخاسته و خود را مافوق جامعه قرار داده و بیش از پیش از آن فاصله گرفته است. از صفات ممیزه دولت، یکی دسته بندی و تقسیم اتباع دولت بر اساس تقسیمات اراضی و دیگر تاسیس نیروی مسلح است. وجود نیروی مسلح خود دلیل وجود شکاف بین طبقات اجتماعی مردم می باشد. جلوگیری دولت از مسلح شدن تمام مردم دلیل بر وجود طبقات متخاصم و آشتی ناپذیر میان طبقات مردم است".
اگر هر یک از تعاریف فوق را که از هدف و نقش اساسی دولت به دست آمده است قبول کنیم، معذلک این حقیقت را باید اعتراف نمود که دولت نمی تواند فی نفسه یک مفهوم اقتصادی مطلق باشد؛ بلکه نیرویی و یا به قول لنین، آلت و وسیله ای است در دست یک طبقه، یا تمام طبقات و یا جامعه بدون طبقه؛ منتهی این نیرو ( به قول مارکس ) یا آلت ( به قول لنین ) ممکن است در راه یک هدف اقتصادی خاص صرف شود.

2-2 بررسی نظریه ها و مکاتب اقتصادی با تاکید بر جایگاه دولت
2-2-1 مرکانتیلیسم11
مرکانتالیست نامی است که به پیشینه و تفکرات اقتصادی دوران 1500 الی 1750 میلادی اطلاق می شود. در حالی که مباحث نظری مرکانتالیست در تمامی اقتصادهای رو به رشد اروپای غربی رایج بود اما اکثر مباحث عمده آن در انگلیس و فرانسه شکل می گرفت.
با سپری شدن زمان و بروز تحولات در فعالیتهای اقتصادی، جامعه اشکال نوینی بخود می گرفت. فئودالیسم با منزلت طبقه مالک رفتاری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ویژه ای بوجود آورده بود که موجب رشد تجارت، شهرنشینی، استانها و ملل جدا از ترکیب هدایتی تفکرات فئودالیستی شد.
فعالیت های فردی کمتر تحت کنترل آداب و رسوم جامعه فئودالی و اقتدار کلیسا بود. تولید کالاها برای بازار اهمیت بیشتری یافته، زمین، نیروی کار و سرمایه در بازار مورد داد و ستد قرار می گرفتند. این نوع فعالیتها، زمینه بروز انتقلاب صنعتی را شکل می داد.
در حالی که مبانی نظری اقتصاد به شیوه تعلیم و فلسفه مذهبی قرون وسطی توسط راهبانان قرون وسطائی نوشته می شد، نظریه های اقتصادی مرکانتالیست مبنای کسب و کار بازرگانان بود. مبانی نظری ارتباط نزدیک با مباحث سیاستهای اقتصادی داشت و معمولاً نویسندگان مرکانتالیست سعی در تقویت آن داشتند.
در دوران تفکرات مرکانتالیستی، نه فقط کمیت بلکه کیفیت مباحث نظری اقتصاد رشد یافت. مباحث نظری مرکانتالیست از سال 1650 تا 1750 به طور بارزی جنبه کیفی پیدا کرد و اکثر مفاهیم تحلیلی آنها را تحت تاثیر قرار داد تا اینکه آدام اسمیت بر آن مبنا کتاب ثروت ملل خود را در سال 1776 نشر داد.
پیشینه اقتصادی این مکتب اقتصادی دوره زمانی 1500تا1750 را شامل می شود. وضعیت اقتصادی این دوران بشرح زیر است:
– توسعه سریع تجارت جهانی و جستجو برای رشد جدید در تجارت فراتر از مرزهای ملی؛
– افول نظام فئودالی، افول تدریجی نقش و راهبری مقامات سنتی اقتصاد وتغییر وضع موجود و رشد طبقات جدیدی از صاحب نظران اقتصادی وکارآفرینان در شهرها و در سطح ملی و بین الملل؛
– شکل گیری تدریجی دولت های ملی.
رابطه و همبستگی زیادی بین افکار اجتماعی قرون وسطی و نظریات مکتب سوداگری وجود دارد. در ابتدا مداخله دولت در پویش اقتصادی بر اساس این مفهوم مسیحی قرون وسطایی توجیه می شد که کسانی که خداوند به آنان قدرت بخشیده است، وظیفه دارند تا از این قدرت برای پیشبرد رفاه عمومی و خیر همگان در جامعه استفاده کنند. در سرمایه داری ابتدایی، دولت تدریجاً نقش های بسیاری را که سابقاً بر عهده کلیسا بود، به عهده گرفت؛ لیکن اخلاق پدرسالانه مسیحی رفتار مبتنی بر مال اندوزی را که نیروی محرکه اصلی نظام جدید سرمایه داری شمرده می شد، کلاً مردود شناخته بود؛ بنابراین لازم می نمود تا دیدگاه فلسفی و ایدئولوژی جدیدی که فرد گرائی، حرص و سود جوئی را از لحاظ اخلاقی توجیه کند، به وجود آید. مذهب پروتستان و فلسفه جدید فرد گرایی پایه های ایدئولوژی جدید را فراهم ساختند.
نوشته های اقتصادی نویسندگان مکتب سوداگرای، منعکس کننده فرد گرایی جدید بود. این نظریه جدید، بر نیاز به آزادی بیشتر سرمایه داران در به دست آوردن سود، و بنابراین بر مداخله کمتر دولت در بازار تاکید داشت. بدین ترتیب وجود دو نظر عمومی که کلاً در مخالفت با یکدیگر بودند، تضادی را در نوشته های سودا گران به وجود آورد که تا زمانی که فلسفه لیبرال کلاسیک، از جمله اقتصاد کلاسیک، بقایای اخلاقی پدر سالارانه مسیحی قرون وسطی را به کنار زد، همچنان باقی بود.
مرکانتیلیسم یا سوداگری، به منزله تبادل اقتصادی افکار ماکیاولی12 (1527-1469) و بدن13
(1596-1530) به شمار می رفت، به عبارت دیگر، مجموعه وسایل و ابزار اقتصادی بود که برای نیل به هدف سیاسی ایجاد دولت نیرومند به کار رفت. ماکیاولی در کتاب شهریار، از اصل تفوق دولت نسبت به هر منشا قدرت دیگری، حتی کلیسا، طرفداری و دفاع نمود و چنین نتیجه گرفت که یک حاکم مطلق و خیرخواه در کار های عمومی، به شرطی که هدف های صحیحی را دنبال کند، نباید پایبند و مقید به پیروی از اصول اخلاقی باشد. هدف های لازم برای دولت همانا توسعه ازدیاد قدرت و بهبود وضع مادی آن می باشد.
مرکانتلیست ها در تمام طرح های خود، به یک دولت خیر خواه و پدرسالارانه توجه داشتند که عاقل بود و می توانست در همه جا دخالت کند و یک سیاست فعالیت همگانی و همیشگی برای تامین قدرت کشور داشته باشد. مرکانتیلیست ها که می توان آن ها را به گروه های مختلف مرکانتیلیست های فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی و… تقسیم کرد، هر یک، سیاست های خاصی را برای رسیدن به اهداف خویش در پیش گرفتند، مثلاً مرکانتیلیسم فرانسوی یا صنعتیگری در پی آن بود که اندوخته زر و سیم را از راه صنعت افزایش دهد. ایشان خواستار آن بودند که دولت به طور منظم کارخانه ها را تشویق کند تا فروششان در خارج توسعه یابد و با طلای به دست آمده، بر اندوخته طلای کشور افزوده گردد.
در زمینه داخلی، بوسیله بخشودگی های مالیاتی و کمک های مالی به ایجاد کارخانه هایی یاری رساند که بخصوص برای صادرات سود آورند ( کالا های لوکس، پارچه و فولاد ). این برنامه دخالت سیستماتیک دولت، با قیمت گذاری عمومی و تعیین میزان دستمزد ها، با مشخص کردن دقیق جنس و کیفیت محصولات و نیز با توسعه حمل و نقل تکمیل شد.
در زمینه خارجی، مرکانتیلیسم فرانسه، در سال 1667 تعرفه گمرکی حمایت گرانه سختی برقرار کرد. مقرارتی برای منع واردات محصولات صنعتی خارجی که با محصولات ملی رقابت می کرد، وضع شد و در مقابل برای مواد اولیه ای که صناعت فرانسه بدان احتیاج داشت، معافیت مالیاتی قرار داده شد. در زمینه صادرات، فروش کالا های ملی، با تعیین جایزه برای صاحبان کشتی ها و کمپانی های تجاری، تشویق می شد و بر عکس خروج غله ممنوع بود تا هم از قحطی جلوگیری شود و هم دستمزد بالا نرود.
دولت هیچ محدودیتی در زمینه تشویق موسساتی که به نفع موازنه مثبت بازرگانی فعالیت می کردند نداشت. اعطای حق انحصار نسبت به روش های جدید تولید، وارد کردن مستقیم کارگران خارجی برای تاسیس یک صنعت جدید، تعیین و تثبیت قیمت ها و مزد ها به نفع کار تولیدی، به دست آوردن مستعمرات و استفاده از جمعیت و نیروی انسانی آن و تهیه مواد خام ارزان قیمت، نمونه هائی از عملیات دولت بود.

2-2-2 مکتب فیزیوکراسی14
اولین مکتب اقتصادی که بین سالهای 1750 تا 1780 مطرح شد مکتب فیزیوکرا ت ها است. طرفدار عمده این مکتب را می توان کوئیزنی در فرانسه دانست.
کوئیزنی و پیروان او معتقد بودند باید قوانین طبیعی حاکم بر رفتار و روابط اقتصادی افراد و نهادهای اجتماعی – اقتصادی را شناسایی و در جامعه حاکم کرد. سیاستهای اقتصادی باید مبتنی بر قوانین طبیعی حاکم بر جامعه اقتصادی باشد منوط به اینکه این قوانین شناخته شوند. هر چند که سیاستهای اقتصادی عموماً مبتنی بر سطح ادراک و فهم وضع کنندگان آن است. صاحب نظران این مکتب طرفدار سرسخت برقراری سیاستهای اقتصادی (سیاست گرایی) بودند. در آن روزگار، فرانسه بیشتر از کشور انگلیس جنبه فئودالی داشت. خانواده اشراف، و کلیسا مالک اکثر زمینهای زراعی بودند. زیرا مردمی که روی مزارع کار می کردند به حد کافی سرمایه نداشتند، بنابراین، بیشتر مزارع به جز در بخش شمالی آن کشور کوچک بودند. فیزیوکراتها معتقد بودند خانواده های اشراف و دربار سلطنتی به علت داشتن درآمدهای بالا، مصرف کنندگان عمده تلقی می شوند و همین گروه ها بیشترین مالیاتها را می پردازند. آنها معتقد بودند سطح درآمدهای مالیاتی بالا بوده و سیستم جمع آوری مالیات ناکافی و غیر کارامد است و لازم است از بوروکراسی آن کاسته شود.
فیزیوکراتها در فرانسه به دنبال برقراری سیاستهای اقتصادی هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور بودند. در سطح داخل طرفداران این مکتب محدودیتهایی را برای مبادله میان استانهای فرانسه ایجاد می کردند در سطح مبادلات بین الملل، ممنوعیتهایی را برای صادرات حبوبات وضع کردند. بازرگانان با پایین نگه داشتن قیمت حبوبات سعی در توسعه بخش صنعت داشتند.
فیزیوکرات ها معتقد بودند که در اجتماعات بشری، تعادل و توازنی حکم فرماست که منشا آن "نظام طبیعی" است. بنابراین، برای آنکه افراد آسانتر و زودتر به منظور خود برسند و به مقتضای مصالح خود رفتار نمایند، بهتر است اداره امور آنان به دلخواه خودشان واگذار شود و تا آنجا که ممکن است، حق هر نوع مداخله ای از دولت سلب گردد. در ابتدا ممکن است چنین تصور شود که با این وصف، فیزیوکرات ها پیرو نفی هر نوع قانون گذاری می باشند و صلاح بشر را در عدم دولت و حذف کلیه انتظامات غیر طبیعی می دانند. درست است که تمایل این مکتب این بود که دخالت در امور افراد به حداقل تقلیل یابد و در کلیه آثار آن ها حذف قوانین بیهوده از طرف قانون گذار دیده می شود، ولی از این اصل نباید چنین نتیجه گرفت که فیزیوکرات ها مخالف وجود دولت بودند و صلاح ملی را در عدم آن می پنداشتند.
به نظر فیزیوکرات ها وجود دولت نه فقط بیهوده نیست، بلکه بدون آن، زندگی اجتماعی دچار بی نظمی و هرج و مرج می گردد. فیزیوکرات ها تن ها نکته ای را که مورد تاکید قرار می دهند این است که دولت از حدود وظایف ذاتی خود تخطی ننماید و با پیروی از قوانین طبیعی، قوانین مدون را تنظیم نماید، به طوری که این قوانین، ترجمان قوانین نامدون طبیعت باشند؛ در واقع، تکلیف دولت، قانون گذاری نیست بلکه قانون شناسی است. به گفته دوپن دونمور: " تکلیف دولت قانون ساختن نیست، بلکه قانون شناختن است؛ چرا که قوانین قبلاً به وسیله خداوند قادر متعال، که انسان را خلق و حقوق وظایف او را معین کرده است، وضع شده اند."
"آزادی عمل15" و "آزادی عبور16 " دو شعار سیاست اقتصادی و تجارت داخلی و خارجی فیزیوکرات ها بود. مفهوم شعار آزادی عمل این است که افراد در کار و انتخاب مشاغل و حرف آزاد باشند و مقررات و نظامات مزاحم اصناف حذف شود. و شعار آزادی عبور، شعار آزادی تجارت داخلی و خارجی و شعار حذف سد های گمرکی و لغو قوانین مزاحم بازرگان بود.
عجیب اینکه فیزیوکرات ها با همه علاقه ای که به آزادی اقتصادی ابراز می کردند، از آزادی سیاسی انزجار داشتند. اگر طالب محدود کردن قوانین بودند، در ازای آن، طرفدار هر چه بیشتر قدرت دولت بودند. آن ها به دموکراسی یونانیان و به رژیم پارلمانی انگلیسی، با چشم حقارت می نگریستند. آن ها از لیبرالیسم سیاسی متنفر و به استبداد دلبستگی داشتند. آن ها طرفدار پادشاهی مقتدر و اما در عین حال روشنفکر بودند که سلطنت را از طریق وراثت به دست آورده و قوانین طبیعی را برای سعادت ملت خود اعمال کند. استبداد از نظر فیزیوکرات ها مترادف با حکومت جبارانه نیست و منظور آن ها از پادشاه مقتدر، پادشاه مستبد روشن فکری که سعادت مردم را علی رغم میل آن ها تامین کند نیز نمی باشد؛ زیرا آن ها با فکر اینکه قانون باید مخلوق اراده شاه باشد، به همان اندازه مخالف بودند که قانون مخلوق خواسته ملت باشد. استبداد فیزیوکرات ها همان استبداد نظام طبیعی است که هر انسان عاقل موظف است کردار خود را با آن منطبق کند؛ منتهی این استبداد نظام طبیعی در شخص پادشاه تجسم می یابد وظیفه اوست که قوانین طبیعی را آن طور که هست و نه آن طور که اراده اوست اجرا کند.
دکتر کنه17 (1774-1694) که یکی از بزرگ ترین متفکران این مکتب می باشد، چنین می گوید:" یک حکومت مترقی باید وجود داشته باشد تا قواعد عدالت و حقوق طبیعی را در جامعه حاکم گرداند و این کار را با برقراری یک نظام قانونی بر پایه اصول واقعی حقوق طبیعی انجام دهد. مقام والای حاکمیت باید یگانه و برتر از تمام افراد و مافوق همه تشبثات غیر عادلانه منافع شخصی باشد ".
فیزیوکرات ها معتقد بودند که حفظ نظام طبیعی برای دولت ها وظایفی را ایجاب
می کند که از این قرار است:
1- حراست از نظام طبیعی در برابر دست های ناپاک و عناصر نادان که اندیشه تجاوز به آن را دارند، خصوصاً صیانت آنچه پایه و اساس آن است؛ یعنی مالکیت در تمام صور و اشکال آن.
2- به منظور تامین و تضمین مقررات نظام طبیعت، دولت باید امور مربوط به امنیت و عدالت را به عهده گیرد.
3- آموزش و پرورش افراد از مهمترین وظایف دولت است؛ زیرا باعث می گردد تا افراد با رموز نظام طبیعی آشنا شوند و از امکان تبدیل استبداد نظام طبیعی به استبداد شخصی جلوگیری کنند.
4- انجام پاره ای از فعالیت ها و ساختمان های عام المنفعه از قبیل راه ها،پل ها، حفر قنوات و… به منظور تسهیل جریان ثروت و تقلیل مخارج حمل ونقل داد و ستد و افزایش ارزش محصول خالص، از وظایف حتمی دولت است که به این ترتیب، وظیفه مشوق و محرک فعالیت های اقتصادی کشور را ایفا خواهد کرد.

2-2-3 مکتب کلاسیک
شناخت روز افزونی درباره تبیین تعامل و وابستگی عناصرنظام اقتصادی به یکدیگر در آثار نویسندگان مرکانتالیست و فیزیوکرات دیده می شد. تا پیش از سال 1776 نویسنده ای را نمی توان یافت که بتواند راجع به نقش موثر تفکرات اقتصادی مرکانتالیستها و فیزیوکراتها و تلفیق ایده آنها مطلبی به رشته تحریر درآورده باشد؛ تا اینکه روحانی و متفکر اقتصادی اسکاتلندی، آدام اسمیت (1723-1790)، به اقتصاد سیاسی علاقه مند شد و به کاوش در آن زمینه پرداخت.
مباحث و تفکرات اقتصادی انگلیس با نشر کتاب "ثروت ملل"آدام اسمیت در سال 1776 تحت تاثیر قرار گرفت. زمانی که کتاب "اصول اقتصادی سیاسی و نظام مالیاتی" ریکاردو، در سال 1817 منتشر شد، ذهنها را متوجه خود کرد اما در مدت چهل سال قبل از آن، اکثر نویسندگان انگلیس تحلیل های اسمیت را پذیرفته بودند و بر اساس آن مباحث خود را پردازش می کردند. کار ریکاردو، بعد از نشر کتاب "ثروت ملل"، مباحث جدیدی در اقتصاد مطرح شد و پیشرفتهایی حاصل گردید.
توماس رابرت مالتوس (1766-1834) در سال 1798 کتاب "جمعیت" را منتشر کرد و چاپ دوم آن را با مباحث بیشتری در سال 1803 به رشته تحریر در آورد. ادوارد وست، مالتوس و ریکاردو، تا سال 1815 مقاله هایی درباره اجاره نوشتند. این نوشته ها بخش مهم از مباحث اقتصاد کلاسیک را شکل دادند.
هر چند مهمترین اثر اقتصاددانان بنیانگذار در سال 1817 کتاب "اصول ریکاردو" بود لیکن این نقش تا سال 1870 با نشر کتاب "اصول اقتصاد سیاسی" میل در سال 1848 تداوم یافت. در این کتاب میل سعی کرد آیین نظریه پردازی ریکاردو را از انبوه انتقادات نجات دهد. کتاب اصول ریکاردو، توانست موقعیت اقتصاد بنیانگذاران را با ادله های متنوعی که بیان داشته بود مستحکم کند. این استحکام تا زمان تبیین نظریه های اقتصادی استمرار داشت. میل در راستای تقویت و ترمیم نواقص نظام ریکاردویی، تحولاتی را در تفکر کلاسیک اقتصاد بوجود آورد.
الف آدام اسمیت
اساس نظریه اقتصادی آدام اسمیت18 (1790-1723) بنیان روانی دارد. وی معتقد است که نفع شخصی، محرک اساسی فعالیت های اقتصادی است و منافع طبیعی هر کس ایجاب
می کند که با حداقل کوشش، حداکثر تمتع را به دست آورد. پس اگر انسان در تعقیب منافع اقتصادی خود آزاد باشد، نفع اجتماعی و عمومی که حاصل جمع منافع خصوصی است، تامین خواهد شد.
اسمیت پس از انتقاد از عقاید هواداران مداخله دولت در امور اقتصادی و از جمله سوداگران، نظر خود را در این زمینه چنین بیان می کند: " اگر دولتی بخواهد از طریق وضع مزایای استثنایی، سرمایه های افراد جامعه را بیش از میزانی که در صورت تحقق آزادی کامل و عدم مداخله حاصل می شد، به بخش خاصی از فعالیت های صنعتی جلب کند و یا اگر از طریق ایجاد موانع مختلف، جریان سرمایه را از حال طبیعی و عادی خود خارج سازد، در هر دو صورت نقض غرض کرده است. چنین سیاستی نه تنها در پیشرفت و ترقی وازدیاد ثروت جامعه موثر نخواهد بود، بلکه باعث کاهش ارزش محصولات زمین و حاصل کار افراد اجتماع خواهد شد."
اسمیت با قوت بیشتری نسبت به فیزیوکرات ها طرفدار و مدافع " بگذار بگذرد " است؛ زیرا اسمیت این اصل را صورت عام می دهد، بدون این که کشاورزی را دارای مقامی والاتر از صنعت بداند. عام بودن نظریه عدم مداخله دولت به آن قوت خاص می بخشد. اسمیت مخالف سرسخت کلیه اشکال دخالت دولت در امور صنعت و تجارت است. وی معتقد است در کلیه رشته ها و شعبات تجارت داخلی، بازرگانی خارجی و در رابطه بین صنعت و کشاورزی نظم واقعی به طور طبیعی و خودکار حاصل می شود و مداخله منجر به کاهش منافع و مزایا برای همه اجتماع می گردد.
در نظر اسمیت، اداره دولت از درد ناچاری است، بنابراین مداخله آن باید کاملاً محدود و منحصر به اموری باشد که عمل فردی در آن غیر ممکن است. او برای دولت فقط سه وظیفه قائل است:
1- حمایت از ا هالی و اموال جامعه در مقابل دشمنان خارجی که لازمه آن وجود ارتش نیرومند و قوای نظامی است.
2- دفاع از منافع اهالی در مقابل همشهری های دیگر که اختلاف طبقاتی در درآمد و ثروت و افزایش این تفاوت، هزینه چنین وظیفه ای را بیشتر می کند. برای انجام این مهم، نیرو های انتظامی داخلی، پلیس، محاکم، دادگستری و غیره لازم می شوند.
3- بالاخره موظف به ایجاد موسسات و خدمات عمومی و عام المنفعه می باشد. اسمیت در کتاب " ثروت ملل " چنین می نویسد: " سومین و آخرین وظیفه دولت بر پا کردن و نگهداری موسسات و خدمات عمومی است که با وجود اینکه در بالاترین درجات اهمیت برای جامعه قرار دارند، ولی به خاطر طبیعت خاص آن ها، منافع حاصل از استفاده این کالا ها و خدمات نمی تواند هزینه ایجاد آن را برای سرمایه گذاری فردی یا گروهی جبران کند. در نتیجه انتظار نخواهد رفت که فردی یا گروهی از افراد، داوطلب ایجاد و نگهداری این کالا ها و خدمات گردند ".
برای اسمیت عدم مداخله دولت یک اصل کلی است، نه یک قاعده مطلق. وی در حالی که معتقد است " هیچ دو صفتی همچون صفت حاکم و صفت تاجر چنان در تعارض با یکدیگر نیستند " و " دولت ها همیشه و بدون استثناء بزرگترین مبذر ها و ولخرج های جامعه می باشند؛ چون اولاً دولت پولی را خرج می کند که دیگران به دست آورده اند و هر کس همیشه در مورد صرف پول دیگران، ولخرج تر از پول خود می باشد؛ به علاوه دولت بیش از آن از کارگاه ها و موسسات تولیدی دور است که بتواند دقت و مراقبت لازم را برای حسن اراده آن ها به عمل آورد "؛ ولی در عین حال، او به هیچ وجه در عقیده و مسلکی متعصب نیست و فراموش نمی کند که هر قاعده، استثنا هایی دارد. می توان صورتی قابل توجه از کلیه مواردی که وی دخالت دولت را مشروع می داند، بدین ترتیب ارائه داد: تثبیت نرخ قانونی بهره پول، اداره پست، تعلیمات اجباری ابتدایی، امتحان دولتی برای قبول شدن در هریک از مشاغل آزاد و یا هر شغلی که مربوط به وثوق و اعتماد مردم است، تثبیت اسکناس های حداقل 5 لیره ای، حمایت تجارت خارجی، جلوگیری از ایجاد انحصار های دائمی و غیره.
همچنین آدام اسمیت بحث قابل توجهی را در مورد لزوم ارائه آموزش متوسطه و عالی
( بخصوص آموزش متوسطه ) به وسیله دولت مطرح می کند. از دیدگاه او این ضرورت به خاطر کیفیت تدریس می باشد و اشاره ای ضمنی نیز به پیامد های خارجی آموزش دارد. ولی چیزی با عنوان یا با محتوای نظریه پیامد های خارجی آموزش در نوشته های او یافت نمی شود و هیچ وقت به طور صریح مساله پیامد های خارجی را مطرح نمی کند. آنچه که از کیفیت آموزش و لزوم دخالت دولت در این زمینه مورد نظر او بوده است، اهمیت ایجاد عامل کار ماهر و متخصص از طریق این موسسات می باشد. دو شعار آزادی عمل و آزادی عبور فیزیوکرات ها توسط آدام اسمیت جلوه ای دیگر به خود می گیرد و دلائلی که وی را وادار به طرفداری از لیبرالیسم اقتصادی و اعتقاد به عدم مداخله دولت در امور اقتصادی می کند، از این قرار است:
1- در زمان آدام اسمیت، تفکر عمومی این بود که دولت ها فاسد، نالایق و اسراف کار هستند؛ لذا هر چه دولت کمتر در بازار و امور اقتصادی مداخله کند بهتر است.
2- اعتقاد به ماوراء الطبیعه یا دست نامرئی و داروینیسم اجتماعی، دو نظریه مذهبی بود که طرفداران آن ها معتقد بودند خداوند مکانیسم جالب بازار را برای بشر مقدر ساخته که به طور خودکار و بدون نیاز به هیچگونه دخالت کار می کند.
3- آزادی اقتصادی موجبات کارایی هر چه بیشتر اقتصاد و اشتغال کامل را فراهم خواهد کرد.
4- مراقبت دولت در امور کارگاه تولیدی یک مراقبت سطحی و یک نظارت کلی است. دقت و مراقبت لازمی که صاحبان کارگاه های تولیدی در پیشرفت و بهبودی وضع تولید می کنند از طرف دولت اعمال نمی شود.
5- رسیدگی و دلسوزی بدون واسطه ای که کارفرمایان در امر تولید می کنند، از طرف ایادی دولت که مستقیماً در اداره کارگاه تولیدی ذینفع نیستند، اعمال نمی شود.
همان طور که در صفحات پیشین به طور مخنتصر اشاره گردید، بر خلاف نظر بسیاری از مفسرین و منتقدین، اسمیت قائل به رعایت آزادی مطلق در امور اقتصادی و عدم دخالت مطلق دولت نبود، بلکه عقاید خود را در موارد مهمی تعدیل کرده است که می توان آن ها را به قرار زیر بیان داشت:
1- تدابیری که به منظور تحقق اصول آزادی ضروری است: همان طور که پیدا است، منظور این است که دولت باید به وسیله یک رشته تدابیر مختلف، جریان طبیعی و مفید فعالیت آزاد اقتصادی را تامین و تضمین نماید. در این راستا اسمیت با وضع حقوق گمرکی بر
کالا های وارداتی موافق است تا بدین وسیله شرایط رقابت مشروع و عادلانه میان این کالا ها و محصولات ملی که مشمول مالیات های مختلف هستند فراهم آید. درباره شرکت ها و موسسات بزرگی که با قبول خطرات و مشقات به داد و ستد بازرگانی با کشور های دوردست می پرداختند، وی عقیده داشت که اعطای انحصارات موقت باعث تشویق آن ها می شود. او بر خلاف بعضی از فیزیوکرات ها، مانند تورگو، با حفاظت حقوق صنعتی و علائم و مشخصات تجاری به منظور تضمین کیفیت کالا ها موافق بوده، این تدابیر را در حقیقت عاملی برای جبران لغو مقررات خاص صنفی در زمینه نوع و جنس محصولات می دانست.
در مورد تعیین قیمت کالا ها، اسمیت به لزوم دخالت دولت و نرخ گذاری در مواردی که عرضه محصولات در انحصار صنف یا موسسه خاصی است، عقیده داشت، زیرا در این موارد که همانا عدم وجود رقابت آزاد است بهترین وسیله و عامل حفظ و حراست حقوق مصرف کنندگان مداخله دولت می باشد. مداخله دولت به منظور جبران این نقصیه، امری است طبیعی و معقول.
2- تدابیری که به منظور بهبود جریان آزاد امور اقتصادی ضروری است: ارائه و توصیه اتخاذ چنین تدابیری، غیر منطقی و ناهماهنگ با عقاید قبلی اسمیت نیست؛ چرا که به عقیده او در کشوری که مدت های مدید مداخله دولت در امور اقتصادی رایج بوده، بازگشت ناگهان به اصول طبیعی آزادی صناعت و تجارت ممکن است متضمن خطراتی باشد و وظیفه دولت اجتناب و جلوگیری از بروز و پیدایش آن هاست. از طرف دیگر اسمیت طرفدار تعیین نرخ بهره بود. این عقیده را نباید مباین اصول افکار او تلقی کرد؛ چرا که در زمان بیان این نظر، اصولاً تنزیل پول ممنوع و غیر مجاز بود و پیشنهاد اسمیت گشایشی و پیشرفتی به نسبت محدودیت های گذشته محسوب می شد.
3- تدابیری که به پیروی از افکار سوداگران پیشنهاد شده است: آمیختگی افکار ناشی از اعتقاد به اصول اقتصاد رفاه و آراء الهام یافته از مبانی اقتصاد قدرت در آثار اسمیت، جای نهایت تعجب است. او با وجودی که معتقد به چشم پوشی از سیاست اندوختن زر و سیم و لزوم جریان پول نقره و طلا و موافق گسترش کاربرد اسکناس بعنوان وسیله پرداخت بود، در عین حال عقیده داشت که زیاده روی و بی احتیاطی در انتشار اسکناس ممکن است موجب خروج فلزات گران بها از کشور شود و دولت را در مواقع ضرورت و نیاز مانند جنگ با مشکلات و خطرات مختلف مواجه کند. این نظر بدون تردید نمایشگر تاثیر شدید سودا گران بر افکار اسمیت است.

ب ژان باتیست سه
از دیدگاه ژان باتیست سه19 (1832-1767) تعادل عرضه و تقاضا به خودی خود و بدون احتیاج به مداخله دولت حاصل و تامین می شود. او نیز مانند آدام اسمیت، به محاسن آزادی ابتکار در زندگی اقتصادی قائل بود و دولت را کارفرمای صنعتی ناصالحی می دانست که باید هر چه بیشتر از هزینه های دستگاه خود بکاهد تا وصول مالیات تحمیل زیاده از حدی بر مولدین ثروت نباشد.
علیرغم اینکه سه لیبرال و مخالف دخالت دولت در امور اقتصادی بود، چنین استدلال می کند که در این بهترین دنیا ها، همه چیز به خوبی پیش می رود و لذا دخالت دولت معنی ندارد، بلکه گناه اصلی به گردن دولت هایی است که این هماهنگی را برهم می زنند. ولی با این حال وی استثنائاتی نیز قائل شده است: زیان مداخله دولت در تجارت بیشتر از صنعت و در صنعت بیش از کشاورزی است. ممکن است در بعضی موارد مداخله دولت به منظور تشویق تولید بعضی از محصولات کشاورزی چون غلات ضروری و مفید باشد. فعالیت های کشاورزی در سال های اول، سود چندانی در بر ندارد و وظیفه دولت رفع این مشکل است. به علاوه آزادی مطلق ابتکار، همواره بهترین وجوه بکار انداختن سرمایه ها را تامین نمی کند و دولت باید در چنین مواردی در مقام تصحیح و تعدیل قضاوت های اقتصادی افراد برآید. عقاید سه در اینجا به طور وضوح، با آراء اسمیت متفاوت و واقع بینانه تر است، که باید آن را حاصل و نتیجه تماس نزدیک او با زندگی و کار های اقتصادی دانست.
اختراعات ماشینی که در زمان سه در فرانسه و انگلستان پی در پی و با شتاب صورت
می گرفت، غالباً باعث تحریک و عصیان کارگران می گردید، ولی سه همواره و بدون خستگی مزایا و محاسن آن را تایید می کرد. در آغاز امر او هنوز موافق بود که دولت به خاطر تعدیل نتایج بد موقت ماشین ها، استعمال آن ها را محدود به بخش هایی کند که کارگران آن کمتر است و کارگران را می توان در رشته های دیگر از فعالیت های اقتصادی به کار وادشت؛ ولی بعد ها تغییر عقیده داد و چنین اقدامی را از طرف دولت نقض حق اختراع دانست و فقط قبول کرد که به منظور مشغول داشتن کارگران بیکار شده به سبب ماشین، دولت تاسیسات وساختمان های عام المنفعه احداث نماید.
ج توماس رابرت مالتوس
نظر توماس رابرت مالتوس20 (1834- 1766) برای جلوگیری از سیر افزایش جمعیت، راهی بهتر از فشار اخلاقی نیست و ایجاد موانع دیگر، مخصوصاً اگر از طرف دولت باشد، چاره درد نخواهد بود. مالتوس با هر گونه مداخله دولتی در امور اجتماعی مخالف بود و تدابیری چون قانون دستگیری از بینوایان و ایجاد سازمان های خیریه را محکوم می کرد. به نظر وی مداخله دولت نه تنها دردی را دوا نمی کند، بلکه بر تعداد فقرا و مستمندان می افزاید، زیرا از طرفی به اعتبار اینکه نان دهنده ای به فکر آن هاست و آن ها را هنگام بینوایی مورد حمایت خود قرار می دهد، بدون آنکه به عاقبت کار بیندیشد بر همنوعان خود می افزایند و بر تعداد مساکین می افزایند و از طرف دیگر چون کمک و مساعده توسط مردم و از طریق دولت انجام می شود، قهراً هزینه های مردمی که مساعدت می کنند افزایش می یابد و باعث بالا رفتن قیمت ها می شود و در نتیجه آن ها را به سطح بینوائی تنزل می دهد.
پس مالتوس با کمک و مداخله دولت مخالف بود و عقیده داشت کسی که نتواند قوت خود را فراهم کند، نباید دست تکدی به سوی دیگران دراز کند و چون در جهان سهمی ندارد و سفره ای برای او در این جهان گسترده نشده است، باید از بین برود.
دکترین های اقتصادی و جمعیتی لیبرالیسم کلاسیک، طبیعتاً سبب پیدایش معتقداتی سیاسی گشت که بنابر آن، دولت یا حکومت، مصیبتی است که تنها هنگامی قابل تحمل است که یگانه وسیله احتراز از مصیبت عظیم تری باشد. رفتار بسیاری از پادشا هان فاسد، مستبد، بوالهوس و ظالم اروپا و همچنین رفتار پارلمان انگلیس که آشکارا نماینده مردم نبود و اغلب مستبدانه عمل می کرد، پایه اصلی تنفر لیبرال های کلاسیک از حکومت بود. اما اعتراض دکترین لیبرالیسم متوجه حکومت خاصی نبود، بلکه اعتراضی بود به همه حکومت ها به طور کلی. توماس پاین هنگامی که می نویسد: " جامعه در هر وضعی که باشد نعمتی است، اما حکومت، حتی در بهترین شرایط، چیزی جز مصیبتی الزامی نیست و در بدترین شرایط چیزی غیر قابل تحمل است "، در حقیقت احساسات لیبرال های کلاسیک را منعکس می سازد.
د دیوید ریکاردو
با وجود نقش عمده و جایگاه ویژه ای که دیوید ریکاردو21 (1823- 1772) در نظریه های اقتصاد کلاسیک داشته و بخصوص با گشایشی که او با ارائه مبحث اجاره در توسعه نظرات آینده ایجاد نموده، ولی توجهی قابل طرح به اقتصاد دولت نداشته است. وی فقط به بررسی تاثیر مالیات، آنهم در بخش خصوصی، پرداخته است. ریکاردو برای جلوگیری از بحران و رکود اقتصادی در سرمایه داری، دو پیشنهاد نمود: اولاً چون با افزایش جمعیت، بهره مالکانه بالا می رود، برای ضبط آن مالیات بر اراضی باید افزایش یابد. ثانیاً بازرگانی خارجی باید آزاد شود و قوانین غلات که از ورود کالا های کشاورزی به انگلستان جلوگیری می کرد، باید باطل گردد.
در کتاب معروف "تاریخ عقاید اقتصادی" نوشته شارل ژید و شارل ریست پیرامون نظر ریکاردو درباره دخالت دولت چنین آمده است:" ریکاردو به مراتب بیشتر از معاصر شهیر خود یعنی مالتوس با مداخله دولت در امور اقتصادی مخالف بود".
ﻫـ جان استورات میل
جان استورات میل22 (1873-1806) از نظر تئوری آزادی خواه و لیبرال است و آئین وی اصلاحات مهمی در نظرات پشینیان وارد می کند. وی در حالی که فرد گرا می باشد، ولی حالت تسلیم مالتوس و ریکاردو را در قبال فقرزدگی و نابرابری های اجتماعی رد می کند و به امکان بهبود اجتماعی با دخالت دولت اعتقاد دارد.
فصل پنجم از کتاب " اصول اقتصاد سیاسی " میل، تحت عنوان "تاثیر و نفوذ دولت " به بررسی وظایف دولت اختصاص یافته است. میل وظایف دولت را به دو گروه لازم و اختیاری تقسیم می کند. بهترین وظایف دسته اول عبارت است از:
الف – اخذ و وصول مالیات به منظور تامین هزینه های ضروری؛
وضع قوانین مربوط به مالکیت و قرار داد ها؛
ج- تحقیق و اجرای قوانین از طریق دستگا ه های عدلیه و سازمان های انتظامی؛
اگر دولت این وظایف را به نحو مطلوب انجام ندهد، مثلاً اگر مالیات بیش از حد لزوم وصول شود و یا دادگستری در اجرای وظیفه خود کوتاهی ورزد، دشواری ها و نابسامانی های بسیاری پدید خواهد آمد؛ اما اگر دولت بخواهد پا را از این حدود فراتر نهد و به مداخله در بعضی امور اقتصادی، مانند حمایت از صنایع، تعیین و تجدید نرخ بهره و یا قیمت اجناس و یا برقراری انحصار هایی به نفع خود بپردازد، دچار اشتباهی فاحش شده است.
هنگام بحث درباره وظایف اختیاری دولت، تمام توجه میل بر این معطوف است که مبادا خواننده عقاید او را تعبیر به جانبداری از مداخله دولت در امور اقتصادی کند. او می گوید: " دولت به هیچ وجه و به هیچ عنوان نباید در اموری که به نحوی از انحاء به طور مستقیم و یا غیر مستقیم، به زندگی خصوصی و شخصی افراد بستگی دارد مداخله کند و یا آن را تحت تاثیر قرار دهد. اگر مقامات اداری و حکومتی بخواهند علاوه بر وظایف لازم خود، به امور دیگری نیز بپردازند، باید فایده و ضرورت این کار را به اثبات برسانند و از اجبار و خودکامگی بپرهیزند. افزایش وظایف و توسعه حدود اختیارات دولت، سبب تقویت او نخواهد شد، بلکه امکانات تعدی و اجحاف به حقوق اقلیت افراد جامعه را بیشتر خواهد کرد. وظایف لازم دولت بقدر کافی هست، افزایش آن جز آشوب و نابسامانی نتیجه ای نخواهد داشت. بخصوص که افراد اجتماع بهتر از ماموران دولت قادر به تشخیص خیر و شر زندگی و مصلحت خویش هستند. ملتی را که برای هر کار چشم به دولت دوخته باشد، نمی توان بالغ و رشید دانست و مداخله دولت در امور جز کاهش حس مسئولیت عمومی و تحقیر شخصیت افراد و جلوگیری از اعتلای مقام انسانی، سود و ثمری نخواهد داشت".
بعد از تمهید این مقدمات، میل به شرح بعضی از وظایف اختیاری دولت بشرح زیر می پردازد:
الف ) تعلیم و تربیت: دولت باید از طریق تعلیم اجباری، پدران و مادران را وادار به تدارک وسایل آموزش فرزندان خود نماید و اگر لازم و ضروری باشد، خود به تاسیس مدارس ابتدایی جهت کودکان خانواده های تنگدست و نیازمند اقدام کند. استوارت میل با صراحت تمام به مخالفت با این که امر آموزش و پرورش فقط در اختیار دولت باشد، برخاست و آن را مباین اصل احترام به آزادی و شخصیت انسان و نوعی کوشش در راه مداخله نامشروع در زندگی خصوصی افراد به منظور سلب حقوق حقه ایشان خواند.
ب) حمایت از کودکان و خردسالان: زنان و مردان برابرند و هر دو قادر به دفاع از حقوق و منافع خویش می باشند. ولی این حکم در مورد کودکان و خردسالان صادق نیست و دولت وظیفه دارد در موقع لزوم و ضرورت ، حقوق ایشان را حمایت و حراست نماید.
ج) قانون فقرا: دستگیری از بینوایان و تنگدستان و نیازمندان عملی خیر و پسندیده و دارای نتایج نیکوست. ولی امید داشتن به عمل خیر دیگران و به انتظار آن نشستن، ناپسند و ناشایسته و سراپا زیان است و سبب تشویق و ترغیب به سستی و تنبلی و بیکاری خواهد شد؛ بنابراین باید در این مورد، حد تعادل را رعایت کرد و با احتیاط قدم برداشت.
د) بسط و توسعه نفوذ کشور: افزایش نفوذ در خارج از سرحدات و تسلط بر سرزمین های جدید امری نیست که بتوان به ابتکار خصوصی واگذارد. اگر هم گروههایی از افراد بخواهند به این کار دست زنند، همراهی و تایید دولت لازم و ضروری است.
در مورد بهره برداری اراضی بدون صاحب ممالک آن سوی دریا ها، میل پیشنهاد
می کرد چنانچه در پاره ای از مناطق استرالیا و زلاندنو عمل شده است – دولت انگلستان این زمین ها را در مقابل دریافت مبلغی به متقاضیان واگذار و درآمد حاصل را مصروف انتقال افراد دیگری به آن سرزمین ها نماید.
ه) تاسیسات و خدمات عمومی: در مواردی که ابتکار خصوصی قادر به انجام
پاره ای طرح ها نباشد و یا به آن اقدام نکند، از قبیل ساختمان، راه ها، احداث بنادر و ترعه ها، تحقیقات علمی و غیره، مداخله دولت نه تنها مفید، بلکه ضروری است. در این قبیل موارد ممکن است سرمایه های خصوصی مکفی نباشند و یا تعداد کافی از افراد برای تحقق طرح مورد نظر به همکاری با یکدیگر نپردازند؛ ولی باز دولت موظف است در حدود امکان، دست افراد را در کوشش و تلاش در این رشته ها باز گذارد و از تشویق و ابتکار آزاد غفلت نورزد.
با این وصف، باید استورات میل را حقیقتاً یک آزاد یخواه معتدل واقع بین دانست. مواردی که از امکان و احیاناً ضرورت مداخله دولت ذکر می کند، جنبه محدود دارند و جزء کسانی نیست که دولت را فقط مامور تامین عدالت و نظم در جامعه می دانستند.
نظرات میشل شوالیه پیرامون دولت؛ همانند نظرات جان استورات میل می باشد. وی به استورات میل آفرین می گفت که: حکومت ها را به اجرای اختیاراتی که متعلق به آن ها است برگردانده است. به نظر وی، کسانی که می پندارند نظم اقتصادی را می توان تنها به کمک رقابت و نفع شخصی تامین کرد، خود را به جلوه سراب می فریبند و در گردونه ای از اشتبا هات می چرخند. اوحکومت را مدیر تعاون ملی می داند و بنابراین به او حق می دهد، هر جا که مصلحت عموم مطرح باشد مداخله کند و بر کسانی که می خواهند اختیارات دولت را بر پایه وظایف پاسبان شهر پایین بیاورند می تازد. در تطبیق این اصول با تاسیسات عام المنفعه، آن ها را نه کمتر و نه بیشتر، از جمله امور دولتی می شناسد و معتقد است که تضمین حسن اداره آن ها، تحت نظارت دولت، کمتر از اداره آن ها بوسیله شرکت های خصوصی نخواهد بود.
جان استورات میل، در مورد وظیفه دولت نسبت به بینوایان چنین می نگارد: "شرایط زندگی بینوایان، در تمامی مواردی که به همه آنان مربوط می شود، باید برای آنان تنظیم شود، نه اینکه تنظیم آن بر عهده خود آنان باشد. نباید از آنان خواست یا تشویقشان کرد که برای خود فکر کنند و نیز نباید اجازه داد که خواست و انتظارات آنان در تعیین سرنوشتشان نقش موثر داشته باشد. این وظیفه دولت است که به جای آنان بیندیشد و مسئولیت اوضاع آنان را بر عهده گیرد".

2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی
فرد ریک لیست23 (1846- 1789 ) معتقد بود نیرو ها و عوامل تولید یک کشور جنبه های گوناگون دارند. بعضی، ارمغان رایگان طبیعت، بعضی دیگر ساخته فکر هنر و نیروی بازوی انسان و گروهی ناشی از امکانات پولی و مالی است. تنها یک سازمان سیاسی و اجتماعی مناسب خواهد توانست این عوامل و نیرو ها را به بهترین صورت به کار اندازد و از حاصل کار و فعالیت ملی به نحو مطلوب حمایت نماید.
لیست چنین می گوید: " هر تلاشی برای جدا نگاه داشتن اقتصاد از سیاست اشتباه است و دکترین " بگذار بگذرد " سرابی بیش نیست و خیال باطل است ". وی معتقد است که هر قدر اقتصاد یک ملت توسعه بیشتری پیدا کند، لزوم دخالت قوه مقننه و مقامات اداری در همه امور جنبه واضح تر و روشن تری به خود می گیرد و این وظیفه سیاستمدار نیست که هیچ کاری انجام ندهد، بلکه یک سیاستمدار می داند و باید بداند که چگونه می تواند قدرت های تولیدی یک ملت را مشخص نموده و آن ها را افزایش داده و حمایت نمود.
فردریک لیست معتقد است: " زندگی اقتصادی جهان، سراپا مبارزه و رقابت میان
کشور هاست. ملت های تهی دست و ناتوان باید به هر قیمت که هست در مقام جبران ضعف خود برآیند تا با دیگران برابر شوند. برای نیل به این هدف و بنیان گذاری یک اقتصاد جامع، دولت نقش و وظیفه ای بس مهم به عهده دارد و باید با اتخاذ سیاستی مناسب، موجبات وصول به سر منزل مقصود و احراز مقامی شایسته در بازرگانی بین المللی را فراهم آورد ". از نظر لیست، دولت نه تنها برای تنظیم اجرای سیاست حمایتی مسئولیت دارد؛ بلکه موظف است که در توسعه اقتصادی دخالت کند و در محدوده برنامه ای جامع، انقلاب صنعتی را رهبری نماید. برای اجرای این برنامه عوامل زیر اهمیت دارد:
1- هماهنگی رشد اقتصادی در بخش کشاورزی و صنعت 2- تعلیم و تربیت مناسب،
3- رفاه اجتماعی از طریق بالا بردن سطح بهداشت و فرهنگ، 4- گسترش سطح زندگی، 5- تامین نظم و امنیت، 6- ایجاد شبکه های مطلوب حمل و نقل.
در کتاب تاریخ عقاید اقتصادی نوشته شارل ژید و شارل ریست پیرامون نظر لیست درباره دولت آمده است: "لیست معتقد بود بدانسان که دولت عهده دار حفظ وحدت سیاسی کشور است، به همان کیفیت موظف است وحدت اقتصادی آن را پاسداری کند و برای اجرای این وظیفه باید منافع محلی را تابع منافع عمومی ملت قرار بدهد و آزادی مبادلات را در داخل کشور حفظ کند و شبکه راه های آهن و راه ها و ترعه ها را بر طبق برنامه مملکتی تنظیم نماید و بانک مرکزی که وظیفه آن نشر پول است را تاسیس کند و قوانین اقتصادی و بازرگانی یکسان را برای تمام کشور مقرر بدارد و غیره.
از نظر آدام اسمیت، سیاست اقتصادی نباید به صورت دخالت در امور اقتصادی مردم اجرا شود، بلکه باید با توجه به وجود شرایط رقابت کامل در نظام سرمایه داری، رفاه عمومی را در نظر بگیرد؛ بنابراین در اقتصاد اسمیت، سیاست اقتصادی فرمولی مانند اقتصاد دستوری ندارد. در مقایسه با این نظر، لیست معتقد است که آلمان، گذشته ای پر از دخالت در امور اقتصادی مردم داشته است، لذا شرایط اجتماعی و نژادی ملت آلمان ایجاب می کند که سیاست اقتصادی از طریق اقتصاد دستوری اعمال گردد.

2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)
الف فردریک باستیا
فردریک باستیا24 (1850-1801) لیبرال و مدافع سر سخت نظام اقتصاد سرمایه داری عصر خود و از طرفداران شدید عدم مداخله دولت در امور اقتصادی بود. به نظر باستیا چرخ جامعه به خودی خود به بهترین وجه می چرخد. وی می گوید:" اگر هر کس به فکر خود باشد، خدا به فکر همه است، لذا هیچگونه مداخله ای از طرف دولت پسندیده نخواهد بود و اگر دولت هایی بخواهند با مداخله خود، نظام طبیعی و مقدر را به هم ریزند و آن را از سیر طبیعی خود منحرف کنند، خود مقصر اصلی عدم نظم خواهند بود ".
تصور باستیا از اقتصاد این بود که در جهان اقتصادی یک هماهنگی طبیعی و خود به خود وجود دارد و کتاب معروف و مهم او تحت عنوان " هماهنگی های اقتصادی " در اصل مبین همین فکر است. باستیا در سال 1846 اتحادیه ای به تبع اتحادیه مشابه آن در انگلیس که خوا هان لغو قوانین و مقررات منع ورود غلات بود، برا ی تامین آزادی مبادله در فرانسه تشکیل داد و به بقایای کلبرنیسم و به قوانین ناشی از افکار او حمله برد و به این لحاظ می توان باستیا را از پیشروان سر سخت آزادی مبادله بین ملت ها به شمار آورد.
باستیا، که به سال 1848 رساله ای را به نقش و وظیفه دولت در نظام جامعه اختصاص داده، چنین می نویسد: " میل دارم یک جایزه صد هزار فرانکی با نشان و حمایل به کسی اهدا شود که بتواند به نحوی ساده و قابل فهم، کلمه دولت را تعریف کند. بسیاری دولت را سرچشمه فنا ناپذیر ثروت و درایت، طبیب همه درد ها، خزانه بی پایان، مشاور و راهنمای درستکار و خطا ناپذیر تصور می کنند. تمام این افکار توهماتی بیش نیست و همه می خواهند دولت را وسیله ای برای استثمار ناحق دیگران قرار دهند. توسعه وظایف دولت ثمری برای رفاه جامعه به بار نخواهد آورد. نقش و وظیفه اساسی دولت، اختناق عمومی و هدایت همگان نیست؛ بلکه تامین آزادی و عدالت و امنیت است."
باستیا عقیده داشت که مخالفان آزادی با توسل به شیوه های مختلف و گوناگون غیر قابل تصور، از تحقیق اثرات مطلوب آن جلوگیری می کنند، و سپس آن را مورد سرزنش قرار داده، مسئول تمام مشکلات قلمداد می نمایند.
باستیا را جزء مکتب خوش بینان فرانسوی دسته بندی می کنند؛ لیکن باید گفت خوش بینی وی، این صفت مخصوص را دارد که چون صحبت از مداخلات دولت و اصلاحات اجتماعی می شود، یکباره به بدبینی مطلق مبدل می گردد؛ خواه این اصلاحات ناشی از تاسیسات کارفرمائی باشد و یا به ادعای حمایت از ضعیف در برابر قوی، مربوط به عمل قانون گذاری. به زعم وی، آزادی، سرانجام همه درد ها و بدی ها را که ظاهراً خود موجد آن هاست، درمان خواهد کرد؛ در حالی که مداخله دولت درد هایی را که مدعی علاج آن است شدیدتر می سازد. وی در قسمتی از کتاب هماهنگی های اقتصادی می نویسد: " همین که ارضاء یکی از حوایج ما به صورت خدمت عمومی و کار دولتی در می آید، فرد قسمتی از آزادی و اختیار انتخاب خود را از دست می دهد، دیگر او کمتر ترقی خواه و کمتر انسان است… این سستی و لاقیدی که وی را فرا می گیرد، به همان ترتیب به سایر هموطنان او سرایت می کند ".
به نظر باستیا، صفت ممتاز حکومت این نیست که نماینده منافع عموم است، بلکه این است که جز با زور عمل نمی کند؛ برعکس، مشخصه عمل افراد، آزادی است، پس هر جا دولت جانشین افراد شود پیروزی زور است بر آزادی، و بنابراین محکوم است به رد. وی می گوید:" درست همین صفت مخصوص، یعنی داشتن دستیار قهری زور است که باید دامنه و حدود اختیارات دولت را بر ما مکشوف بدارد. من می گویم که دولت عمل نمی کند مگر با زور؛ بنابراین عملش مشروع نیست مگر در جایی که مداخله زور به خودی خود مشروع باشد ".
اسمیت علاوه بر حفظ امنیت داخلی و خارجی، تکلیف نگاهداری امور و تاسیسات عام المنفعه را بر عهده دولت قرار می داد. اموری که یک فرد و یا عده معدودی از افراد هرگز ذینفع در اقدام به آن ها و یا حفظ آن ها نخواهند بود؛ زیرا سود حاصل، مخارج آن ها را تامین نمی کند؛ هر چند ممکن است برای شرکت بزرگی سود آور باشند. این خود قلمرو بزرگی برای مداخلات دولت بود. برعکس، در نظریه باستیا می بینیم که برای حکومت فقط دو تکلیف وجود دارد: پاسداری امنیت و اداره اموال عمومی. بر اساس این زمینه جدید، مساله دخالت دولت به جای آنکه در قلمرو اقتصادی باقی بماند، به یک مشاجره وسیع سیاسی راجع به ماهیت و هدف واختیارات مشروع دولت مبدل می گردید، مشاجراتی که در آن ها طبایع فردی و سنن اجتماعی، بیش از بر هان علمی و حتی ملاحظات اقتصادی دخالت داشت.
باستیا معتقد است که دو اصل مصلحت شخصی و رقابت آزاد، چنانچه جدا از هم در نظر گرفته شوند، ممکن است به حکمی مشکوک منجر شوند؛ ولی با هم و در رابطه متقابل با یکدیگر هماهنگی اجتماعی را می آفرینند. در چنین اجتماع افراد آزاد و برابر که رقابت هماهنگی افراد با یکدیگر در جهت خیر عمومی در کار است، دیگر نیازی به دخالت دولت نیست. دولت از نظر اقتصادی، یعنی در زمینه کنترل تولید یا تجارت، قیمت ها یا مزد ها و از آن کمتر در امور سیاسی، یعنی هدایت کردن و زیر نفوذ گذاردن عقیده، دخالت نمی کرد. دولت فقط موظف بود برا ی جلوگیری از خلافکاری و برای نگاهداشت حق مالکیت از دستبرد غاصبین، زنگ را به صدا درآورد. وظایف دولت، در واقع همان وظایف پلیس بود. دولت آن دوره را لاسال، سوسیالیت آلمانی و با تحقیر دولت شب پا خوانده بود.
ب شارل دونوایه
پس از جان استوارت میل، مکتب کلاسیک پیروان چندی پیدا می کند که هیچ کدامشان نامی به بزرگی پیشینیان به دست نمی آورد. دسته ای از ایشان به ترویج عدم دخالت سیستماتیک کمر می بندند که حاکمان زمان را در محافظه کاری اجتماعی سرسختانه شان یاری و توجیه می نمایند. نمونه بارز این دسته شارل دوانویه است. او آزادی نامحدود را می ستاید، با هیچ دخالتی، حتی به نفع طبقات محروم موافق نیست: " کارگران خود مسئول بینوایی خویش اند و در عین حال این چیز بسیار سومندی هم هست. دولت جز یک نقش ندارد: فراهم کردن امنیت یعنی پشتیانی از اشخاص آبرومند، همین و بس؛ درست به مفهوم دولت ژاندارم ".
دونوایه یکی از مبارزان پرشور آزادی طلب سیاسی و اقتصادی بود، چه ازجهت ایمان مطلقش به رقابت و چه از جهت اعتقاد راسخش به اینکه آزادی خود به خود برای اصلاح معایب و حل مشکلات اجتماعی کافی است. به عقیده او هر بدی و زیانی که به آزادی نسبت داده شود، ناشی از ناتمام بودن و غیر کامل بودن آزادی است. دونوایه با طریق دولتی شدن و مداخله دولت در امور اقتصادی، به هر نحو و ترتیب، مانند قوانین کارگری و حمایت های اقتصادی و تنظیمات مالکیت بشدت مخالف بود و مداخله دولت را حتی در مورد مالکیت جنگل ها نیز رد می کرد و با تشکیل اتحادیه های آزاد هم، اگر موجب محدودیت رقابت افراد می شد، موافقت نداشت. دونوایه انحصارات بی بند و بار، پست و دخانیات، انحصار تسعیر ارز های خارجی، وجود محضر داران و وکلای دعاوی و ماموران اجرا که در اختیار و تحت فرمان وزارت دادگستری هستند، وجود مدارس روستایی دولتی و اداره راه ها و آموزش ملی را بشدت محکوم می کند.

2-2-6 مکتب نئوکلاسیک
بنیان گذاران و پیروان این مکتب اگر چه آزادی طلب بوده و فرد گرا می باشند، ولی وکیل مدافع نظام " بگذار بشود " نیز نیستند. گر چه تا حدودی نسبت به آنچه که مسائل کارگری و اجتماعی نامیده می شود بی تفاوت اند، ولی این بی تفاوتی لزوماًً به معنی خوش بینی و تسلیم و رضا نیست. از طرف دیگر، صرف نظر از استانلی جونس25 (1882-1835) که در کتاب اصلاحات اجتماعیش با قاطعیت تمام، مداخله طلب می شود، لئون والراس26 (1910-1834) هم در طلیعه هوادار اصلاحات ارضی قرار می گیرد. زمانی که وی از قلمرو سودمندی به مرز عدالت وارد می گردد، اگر چه خوا هان تحقق حداکثر ممکن نظام رقابت آزاد است، ولی این خواسته را نه از طریق سیاست " بگذار بشود "، بلکه از راه حذف همه انحصارات و بیش از همه از طریق آنچه پایگاه همه آن هاست، یعنی مالکیت ارضی، جستجو می نماید. نظامی که وی در کتاب اقتصاد اجتماعی اش پیشنهاد می کند، این است که زمین به تملک دولت در آید و همه مالیات ها لغو شود. این دو اصلاح لازم و ملزوم یکدیگرند؛ زیرا بهره مالکانه زمین که به دولت تعلق می گیرد، باید جانشین تمام مالیات ها شود و منظور از هر دوی آن ها یک چیز، یعنی متمکن ساختن رقابت آزاد است که برای هر فردی از مردم کشور استفاده کامل از محصول کارش را تامین نماید.
عقاید والراس در زمینه اقتصاد کاربردی و سیاسی، بسیاری از مفسرین را بر آن داشته است که او را سوسیالیسم بخوانند. علت آن است که والراس هوادار تملیک اراضی مزروعی به وسیله دولت بود. ولی باید دانست ک هدف والراس، از میان بردن حقوق انحصاری مالکین اراضی بود تا رقابت کامل خسارات ناشی از مصادره، دولت باید سالیانه مبلغی معادل درآمد قبلی و یا احتمالی اراضی مربوطه به مالکین پیشین آن ها را بپردازد. باید گفت که والراس به این تعبیر نادرست از عقاید خود کمک موثری کرده است، چرا که مکتب خود را سوسیالیسم علمی می خوانده است، حال آن که همه جا و همیشه هودارار آزادی ابتکار اقتصادی، و جز در مورد یاد شده، مخالف مداخله دولت در امور اقتصادی بوده است.
حقیقت آن است که والراس می کوشید تا میان سوسیالیسم و آزادی اقتصادی مطلق و بی چون و چرا تلفیقی به عمل آورد و یک رشته تدابیر اجتماعی اصلاح طلبانه پیشنهاد نماید. از این حیث شاید بتوان عقاید او را با آراء صاحب نظران منتسب به مکتب جدید آزادیخوا هان مقایسه کرد؛ چرا که او نیز هوادار مداخله دولت به منظور تامین آزادی و تنظیم امور اقتصادی بود و آزادی را مترادف با عدم مداخله مطلق دولت نمی دانست. والراس گمان می برد که تمایل طبیعی مالکین اراضی، کارگران و صاحبان سرمایه ها، این است که به نفع خود انحصاراتی بر قرار کنند و چون انحصار مباین منافع عمومی می باشد دولت مکلف به مداخله به منظور جلوگیری از آن است.

2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم
کلمه آنارشیزم یا آنارشی منشا یونانی دارد چرا که دو حرف اول آن (AN) جنبه ی نفی و سلب دارد و قسمت دوم (Arche) معنای حکو مت و (Arches) معنی حاکم و فرمانروا را می دهد در حالی که امروزه کلمه ی آنارشیزم مترادف است با بی نظمی سیاسی هرج و مرج خشونت و فقدان کامل حکومت و قانون.
عقاید هواداران آنارشیزم یا نظام بی حکومتی مخلوط عجیبی از مسلک آزاد منشی و عقاید اجتماعی گرایی است.از آزاد منشی، انتقاد اقتصادی علیه دولت، ستایش از ابتکارات آزاد و دریافت از یک نظام اقتصادی خودکار را اتخاذ و از اجتماعی گرایی هم انتقاد از مالکیت و نظریه استثمار کارگران را اقتباس می نماید. در مکتب آزاد منشی، حتی در افراطی ترین آن ها (مثلا در طریقه ی دونوایه) یک وظیفه ی اصلی برای دولت حفظ می شد وآن ایجاد امنیت بود. دونوایه، بسان یک تاجر پیشه حقیقی، نظم را نیاز بدوی جامعه می دانست؛ اما هواداران نظام بی حکومتی مسلح با ساز و برگ اجتماعی گرایان این آخرین وظیفه را هم برای دولت منکر می گردیدند؛ زیرا به دیده آن ها امنیتی که دو نوایه از آن سخن می راند، تنها امنیت لازم برای مالداران علیه تجاوزات بینوایان است. از طرف دیگر، اجتماعی گرایان شاید به استثنای فوریه ( آنارشیست ها فوریه را یکی از خود می دانند ) اگر با مالکیت ستیز می کنند، معذلک یک وظیفه سترگ برای دولت قائل هستند که همانا اداره تمام تولیدات اجتماعی است. اما هواداران نظام بی حکومتی، این بار مجهز به تسلیحات آزادمنشی، این وظیفه جدید را نیز برای دولت که نا شایستگی اداری و اقتصادی اش بر آنان مسلم است، منکر می شود. با کونین27 (1876-1814) می گوید: " آزادی بدون اجتماعی گرایی هم بدون آزادی بردگی و خشونت است".
پرودون بسیار پیشتر از با کونین، کرو پوتکین، رکلوس و ژان گراو نسخه نظام
بی حکومتی را به دست داده و آن را نامگذاری کرده بود. وی در واقع، پدر حقیقی
بی حکومت گرایی است. در جنب مسلک بی حکومتی سیاسی و اجتماعی یک منهج هرج و مرج اندیشی فلسفی و ادبی دیگر گسترش یافته بود که برجسته ترین صفت آن، ستایش تقریباً بیمار گونه از خودی خود است. زادگاه این عقیده، آلمان و سر شناس ترین نماینده آن ماکس استیرنر است. به عقیده استیرنر: " چون "من" یگانه واقعیت است و همه اجتماعات ادعا شده، از قبیل دولت، جامعه و ملت که "من" بودن را محدود می کنند و می خواهند آن را در خدمت خود بگیرند، زایل می شوند. آنان هیچ کالبدی هیچ واقعیتی ندارند و هیچ قدرتی بر "من" جزآنچه "من" برای آنان قائل است، نمی توانند اجرا کند ". در نظام بی حکومتی، تجلیل از حقوق فردی و عشق و ولع به گسترش آزاد و کامل شخصیت را مشاهده می نمائیم. الیزه رکلوس می گوید: "هر گونه اطاعت، یک نوع استعفاء از شخصیت است ". پرودون پیشتر به سال 1850 در "زندان دولت" نوشت بود:" نوع بشر می خواهد بر او حکومت شود و بر او خواهد شد و من از نوع خود شرم دارم ". باکونین می گوید: "آزادی من و یا به عبارت دیگر حیثیت انسانی من عبارت از این است که از هیچ انسانی دیگر اطاعت نکنم و کردارم تنها منطبق بر معتقدات شخصی خودم باشد. به نظر ژان گراو جامعه نمی تواند بر فرد هیچ محدودیتی وارد کند، جز آنچه که ناشی از شرایط طبیعی است که در میان آن زندگی می کند".
این ستایشگری از آزادی فردی، در نزد هواداران مسلک بی حکومتی سیاسی، منطبق بر بیزاری و نفرت آن ها از هر نوع حاکمیت است؛ زیرا به نظر آنان، هر آمریت که انسانی بر انسان دیگر اعمال می کند، استثمار انسان به وسیله انسان و سقوط انسانیت در انسان است.
دولت حاکمیتی است که همه حاکمیت ها را در خود خلاصه می کند. کینه مخصوص هواداران نظام حکومتی علیه او متمرکز می شود. با مداخله اش در همه روابط انسانی، با قوانینش که اعمال افراد جامعه را تنظیم می کند، با مامورانش که آن ها را به مورد اجرا می گذارند، با نیروی نظامیش که آن ها را تحمیل می نماید، با دادگاه هایش که آن ها را تفسیر می کنند، با کشیشانش که احترام آن ها را موعظه می نماید، و استادانش که آن ها را تشریح تجویز می کنند. دولت عامل اصلی استثمار و اجحاف است. به همین جهت در نظر بی حکومت گرایان، خصم بزرگ، دولت است. با کونین می گوید: " دولت خلاصه انکارات آزادی های فردی همه افراد جامعه است. گورستان وسیعی است که در آن، همه مظاهر حیات فردی قربانی و فانی و مدفون می شود. نفی آشکار انسانیت است. با کونین همانند باستیا دولت را نماینده زور، نماینده خود نمایی و خود شیفتگی زور تعریف می کند و به همین جهت آن را زیان کار می داند؛ زیرا هدف انسانیت آزادی است و دولت انکار مداوم آزادی است.
باز به نظر باکونین، حکومت عامل ضروری اجحاف، در عین حال عامل اجتناب نا پذیر فساد هم هست هر چیزی را که به آن نزدیک شود، فاسد می سازد، و در قدم اول، نمایندگان خودش را. بهترین انسان ها، هوشمندترین و جوانمرد ترین آن ها، لاعلاج در این حرفه فاسد می گردند. انسان بر خوردار از مزیت، خواه سیاسی و خواه اقتصادی، شخصیتی عقلاً و اخلاقاً فاسد است.
الیزه رکلوس می گوید: " قانون طبیعت این است که درخت، میوه خود را به بار می آورد. شکوفه و بار درخت هر حکومت، ستمگری، فجور، جنایات، پوسیدگی و درماندگی است. دولت، حکمرانان را ضایع می کند، ولی به همان دلیل حکومت شده ها را هم از اخلاق بر می گرداند. حکومت بد کار است، حتی آن وقت هم که امر به نیکی می کند؛ زیرا نیکی از لحظه ای که امر می شود مبدل به بدی می گردد؛ بنابر این شکل حکومت مهم نیست؛ سلطنت مطلقه باشد و یا مشروطه، جمهوری توده ای باشد و یا اشرافی، همه مساوی هستند؛ زیرا همه دولت اند. آمریت خواه با اکثریت باشد و یا در دست یک جابر، همواره آمریت است. همواره اراده بیگانه ای است که بر اراده من تحمیل می شود. اشتباه بزرگ همه انقلاب ها درست همین بوده است که حکومتی را سرنگون می کردند و به جای آن فوراً حکومت دیگری مستقر می ساختند. تنها انقلاب حقیقی آن است که امر حکومت و اصل قدرت را زایل سازد".
وانگهی هر گاه از نزدیک نظر شود، معلوم می گردد که دولت، ستمگر طبیعی، عامل جور و ستم اساسی تر دیگری هم هست؛ یعنی ستم مالداران بر بی چیزان. این جمله آدام اسمیت " حکومت کشوری، در واقع برای دفاع از توانگران علیه بینوایان تشکیل شده است " در صد ها صفحه به وسیله هواداران مسلک بی حکومتی تشریح و تفسیر شده است.
از لحاظ کروپوتکن28، همه قوانین را می توان بر اساس اهدافشان در سه گروه دستبه بندی کرد: هدف آن ها یا حمایت از اشخاص است، یا حمایت از حکومت و یا حمایت از مالکیت. ولی درواقع می توانست همه را به این گروه آخر برگرداند؛ زیرا جرائم علیه اشخاص، به نظر هواداران مسلک بی حکومتی، در غالب اوقات نتیجه فقر، یعنی به طور غیر مستقیم نتیجه مالکیت است. حکومت هم، چون وظیفه اصلی اش حفظ مالکیت است، قوانینی که برای حمایت اوست، بیشتر از مالکیت حمایت می کند. دولت دژ مستحکم مالکان است. با کونین می گوید: " استثمار و حکومت با تضمین کردن و قانونی ساختن قدرت استثمار، عناوین ضروری چیزی هستند که سیاست نامیده می شود ". پرودون هم پیشتر می گفت: " تجربه نشان می دهد که همه جا در همه اوقات، حکومت هر چند در اصل و نهادش مقبول عامه باشد، خود را در کنار روشنفکرترین و ثروتمندترین طبقه، علیه بینواترین و پر جمعیت ترین طبقات قرار داده است".
درباره نظام مالکیت که با آزاد ساختن کارگران از قید استثمار مالکان، بنیاد دولت را بیهوده و غیر لازم می نماید، هواداران مسلک بی حکومتی توافق نظر ندارند. پرودون امیدوار بود که با تشکیل بانک مبادلات، مالکیت را مبدل به تصرف محض می کند. باکونین، بر عکس، تحت تاثیر عقاید مارکس قرار می گیرد و طرفدار مالکیت اجتماعی می شود. به نظر او ابزار کار و زمین باید به جامعه تعلق گیرد و تنها به وسیله کارگران مورد استفاده واقع شوند و کارگران که در اتحادیه های صنعتی و کشاورزی متشکل می گردند، مزد کار خود را دریافت می کنند.
کمال مطلوب مروجان نظام بی حکومتی، به هیچ وجه، هوی و هوس و هرج و مرج نیست و حتی بسیار اشتباه است که آن ها را چنین پنداشت؛ زیرا انتقاد بی اغماض آن ها از هر گونه آمریت، یک حکومت بر سر پا باقی می ماند که هر چند آمریتی تماماً معنوی و انتزاعی است، ولی با وجود این، بس استیلاگر و مقاومت ناپذیر است؛ یعنی حاکمیت عقل و یا دانش. حاکمیت عقل یکی از عناصر اصلی جامعه بی حکومت پرودون است. آنچه را پرودون عقل می نامد، با کونین علم می خواند. وی می گوید: " حاکمیت مطلق علم را قبول داریم. در برابر قوانین طبیعی برای آدمی، تنها یک آزادی ممکن است و آن شناسایی آن ها و اجرای پیوسته بیشتر آن هاست ".
بنابراین کمال مطلوبی که هواداران مسلک بی حکومتی پیشنهاد می کنند، جامعه ای است مرکب از آدمیان آزاد و کاملاً مختار که هر یک جز خود از دیگری اطاعت نمی نماید؛ ولی همگی تابع حاکمیت عقل و علم هستند. جامعه ای که شرط مقدماتی آن سرنگون ساختن همه قدرت های موجود است، چنانچه ژان گراو خلاصه می کند. " نه خدا و نه ارباب، و هر یک تابع اراده شخصی خود ".
در رابطه با تاثیر نظام بی حکومتی و آنارشیزم بر افکار و اندیشه های بعد از خود، باید از اثر مهم آن در طبقه کارگر سخن به میان آورد. قابل انکار نیست که طریقه مذکور موجب بیداری یک نوع حس فردیت گرایی و واکنشی علیه اجتماعی گرایی متمرکز مارکس شده است. بسیاری از سالکان پیشین مسلک بی حکومتی، داخل اتحادیه های کارگری گرویدند و گاهی هدایت جنبش های آن ها را هم در دست گرفتند که منجر به تشکیل اندیشه اتحادیه گرایی انقلابی شد.
کمال مطلوب اجتماعی و سیاسی اتحادیه گرایی انقلابی، همانند نظام بی حکومتی، حذف مالکیت و دولت است. اتحادیه گرایان به همان نحو که مروجان مسلک بی حکومتی از دولت بیزار هستند، با دولت به مخالفت برخاسته اند. یکی از آن ها می گوید: " اتحادیه گرایی دولت را مانند یک طفیلی حقیقی می داند، غیر مولدی که بر تولید کننده مستقر شده و از ذات او تغذیه می کند ". سورل نیز می گوید: " سوسیالیسم یک نوع آماده سازی توده های مشتغل در صنایع بزرگ است که می خواهند دولت را و مالکیت را زائل سازند " و نیز به عقیده وی، " کمال مطلوب اتحادیه گرایی تولید کنندگانی آزاد در کارگاه هایی مصفی از وجود ارباب است ". به همین جهت هر دو گروه یک نوع خصومت علیه دموکراسی که متکی بر قدرت دولت است نشان می دهند.
2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی)
مکتب اقتصاد ارشادی یا دیریژیسم، حد وسط بین لیبرالیسم و سوسیالیسم است. طرفداران این مکتب می گویند تجربه نشان داده است که مکانیسم آزاد قیمت ها به طور خود به خود تعادل بین تولید و مصرف را تامین نمی کند و به طور خود به خود منافع افراد را با منافع عمومی منطبق نمی سازد. بدین جهت باید اقتصاد از طرف دولت رهبری و ارشاد شود. لیبرالیسم جنبه تخیلی دارد؛ زیرا بنیاد آن روی چهار اصل متناقض قرار دارد: نفع شخصی، آزادی، رقابت و مسئولیت.
ولی نفع شخصی ممکن است انسان را وادارد تا از آزادی برای محدود کردن رقابت و گریز مسئولیت های آن استفاده سوء نماید؛ بنابراین اگر به حال خود گذاشته شود، نظام متعادل نخواهد بود و لذا دخالت دولت در زمینه تولید، پول، تجارت بین المللی و مزد لازم است. رهبری و ارشاد باید جای جریان تنبل و مساله ساز خودکار (اتوماتیسم ) را بگیرد؛ ولی آیا باید تا سوسیالیسم پیش رفت؟
خیر سوسیالیسم یک وهم و فکر باطل است. زیرا انسان ها آنقدر ها با انضباط نیستند و دستگاه ماشین دولتی آنقدر کامل نیست که یک نظام دولتی بتواند جای ابتکار خصوصی را بگیرد و انگیزه خدمت اجتماعی بتواند جایگزین انگیزه نفع شخصی شود. پس نمی توان همه چیز را به دولت واگذار نمود و باید ابتکارات خصوصی را حفظ کرد. چون این مکتب حد وسط است، باید وسایل اجرای آن را بررسی کرد. از لیبرالیسم جلوتر می رود و محدودیتی برای سود سرمایه داری با هدف منافع ملی و عدالت اجتماعی را می پذیرد. تثبیت مزد و قیمت ها را قبول می کند، زیرا آزاد گذاشتن این ها را به عنوان ابزار گردش پول و ارزش پول قابل قبول می داند و کنترل تولید و توزیع و حتی مواد اساسی را که برای زندگی یک ملت لازم است رد نمی کند.
دیریژیسم از لیبرالیسم جلوتر می رود اما به سوسیالیسم نمی رسد؛ زیرا حقوق مالکیت را محترم می شمارد و فقط حق مالکیت را در آنجا که منافع عمومی اقتضاء دارد محدود می کند. موسسات خصوصی فردی و شرکت ها که ریسک تولید به عهده روسای آن هاست را حفظ می کند. از
پس انداز های داوطلبانه حمایت می کند و امکان سرمایه گذاری در کسب و کار را به آن ها می دهد. به طور کلی صفت مشخصه رژیم اقتصاد ارشادی، این است که در بالای سرموسسات خصوصی نقش مقام عمومی را که رهبری و نظارت اقتصاد به عهده اوست، قبول می کند.

2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم29
در قرن بیستم، دکترین قدیمی لیبرالیسم اقتصادی نیز مانند دیگر مکاتب، به نوسازی خود و تطبیق با محیط اجتماعی و اقتصادی جدید همت گماشت. اقتصادشناسان منتسب به این مکتب، عقیده دارند که در شرایط و مقتضیات کنونی جهان، دولت نقشی نوین به عهده دارد و آن تامین موجبات تحقق طبیعی و آزاد جریان ها و مکانیسم های اقتصادی و رفع موانع و مشکلاتی است که در این راه وجود دارد. هواداران مکتب جدید آزادیخوا هان، وجود قیمت های آزاد طبیعی را پایه همه آراء خود قرار داده و آن بهترین و موثرترین ضامن تنظیم و تعدیل زندگی اقتصادی و مداخله دولت را در این زمینه بسیار خطرناک می دانند. ولی معتقدند که دولت باید محیط مناسبی برای فعالیت اقتصادی آزاد و طبیعی افراد به وجود آورد و نیز در مواقع لازم از مداخلات محدود و معقول در بعضی از امور اجتناب نورزد.
لیبرالیسم جدید اجازه نمی دهد که از آزادی برای کشتن رقابت استفاده شود. بلکه دولت دخالت می کند تا شرایط رقابت واقعی را برقرار کند. نقش دولت حفظ و نگاهداری محیط آزاد است. برنامه لیبرالسیم جدید این است که در زمینه های مختلف اقتصاد کار هایی انجام دهد. در زمینه تولید، مقامات دولتی باید بعضی از موسسات و روش های اداره را ممنوع کنند. باید رفتار های انحصاری را قانوناً ممنوع نمایند. نباید بگذارند شرکت ها و بنگاه های اقتصادی نیاز های مالی خود را از سود خود تامین کند، بدین معنی که سود ها را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند؛ زیرا بدین ترتیب سرمایه را از میدان رقابت خارج می سازند.
هواداران این مکتب معتقدند: " دولت واقعاً آزدایخواه دولتی است که مطابق مقررات، رانندگان آن، رانندگان آزادی هستند که هر جا که دلشان می خواهد بروند، ولی به شرطی که مقررات جاده را رعایت کنند. معنای آزادی گرایی مداخله نکردن نمی باشد. مداخله نکردن عبارت از جانبداری از اقویا و دادن اختیار کامل و بدون مسئولیت به آن ها می باشد. دولت برای استقرار شرایط یک رقابت واقعی ممکن است ناگزیر به مداخله شود ".
والترلیپمن30، یکی از بر جسته ترین صاحبنظران این مکتب، معتقد است که دولت در زمینه مبادله، باید نظم بازار ها را تامین نماید و برای حمایت منافع مصرف کننده، فروش کالا های مضر را ممنوع کند. همچنین باید بعضی از فروشندگان ضعیف، مثلاً کشاورزان و کارگرانی را که کالای فاسد شدنی دارند و مجبورند خیلی زود جنس خود را به هر قیمتی شده است بفروشند تشویق و کمک کند. در این موارد، دولت از نقش واقعی خود که لیبرالیسم برای آن قائل است، خارج نمی شود و کارش فقط دادن نظم به بازار هاست. همچنین دولت وظیفه خود را کمک به تعاونی های تولید و مصرف ایفاء می کند.
در زمینه پولی، دولت باید تدابیری اتخاذ نماید که هیچیک از دو طرف مبادله به واسطه تغییر ارزش پول زیان نکند تا بدین ترتیب معاملات و قرار داد های بلند مدت بتواند انجام گیرد. دولت باید ارزش پول را حتی الامکان ثابت نگهدارد و در صورت تغییر ارزش پول، کاملاً عقلایی است که دولت با اعمال سیاست های مناسبی در پرداخت های پولی زمینه ای فراهم آورد که قدرت خرید مقدار پولی که به طرف ذینفع داده می شود، همان قدر باشد که در هنگام انعقاد قرار داد بوده است.
صاحب نظران مکتب لیبرالیسم جدید، عقیده دارند که حتی در بعضی از موارد، مداخله دولت در امور اقتصادی مکفی نبوده است؛ مثلاً در مورد شرکت های سهامی، موجبات و وسایل توسعه و ازدیاد آن ها فراهم گشته بدون اینکه قوانین و مقررات لازم وضروری جهت تنظیم فعالیت ایشان بر طبق مقتضیات جدید اقتصادی وضع شده است باشد و از سوء استفاده های آنان جلوگیری به عمل آید.
از دیدگاه سیاست اقتصادی، صاحبنظران این مکتب، نظام آزادی خواهی مطلق و بی بند و بار را به شهری تعبیر می کنند که در آن، رانندگی وسایل نقلیه هیچگونه مقرراتی نداشته باشد. نتیجه، راه بندان، بروز حوادث گوناگون برای رانندگی و عابرین و ایجاد ناراحتی های بسیار خواهد بود و بدون شک، گروهی هم تلف خواهند شد. همین صاحب نظران، جامعه اشتراکی و دارای اقتصاد کاملاً دولتی و متمرکز را به شهری تعبیر می کنند که رانندگان وسایل نقلیه در آن، فاقد هر گونه اختیار در انتخاب ساعات رفت و آمد و مسیر و محل توقف خود می باشند؛ پس به ناچار ابتکار از میان خواهد رفت و آزادی نابود خواهد شد. نتیجه آن که به نظر این گروه، باید حد وسط را برگزید؛ یعنی آزادی ابتکار در عین رعایت نظام ها و ترتیباتی که از هرج و مرج و تسلط قوی بر ضعیف جلوگیری کند؛ به عبارت دیگر، در مقام تشبیه به رانندگی، وضع و اجرای مقرراتی که رفت و آمد همه را تحت تنظیم در آورد، بدون آنکه از آنان سلب آزادی نماید. در این بینش، آزادی خواهی مترادف با امتناع از هر نوع مداخله نیست. دولت باید برای استقرار شرایط رقابت عادلانه وآزاد در تمشیت امور مداخله کند.
لیبرالیسم جدید به انتقاد از اقتصاد ارشادی و دیریژیسم پرداخته و می گوید: دیریژیسم، کنترل های اعتبار، قیمت، مزد، سود و برنامه های پیش بینی تولید را پیشنهاد کرده است، ولی نتایج این کار ها مطلقاً ایجاد تعادل اقتصادی نمی باشند؛ بلکه یک بورو کراسی خفه کننده و تسلط منافع آن گروهی است که در راس قدرت هستند. چنین نظامی وضع را خرابتر می کند و اگر ادامه یابد، به دیکتاتوری کشانیده می شود.

2-2-10 مکتب کینزینیسم
جان مینارد کینز31 ( 1946-1883)، اقتصاددان برجسته انگلیسی، فصلی جدید در تاریخ اندیشه های اقتصادی و به خصوص در نظرات مربوط به دولت و دخالت آن در امور اقتصادی باز نمود.
کینز با صرف نظر کردن از بسیاری از اجزاء الگوی اقتصاد سنتی و با گنجانیدن بسیاری از عوامل سیاسی و نهادی در آن که اقتصاددان ها با دقت آن ها را از نظریه های خود غربال کرده بودند، توانست ارتباط اقتصاد را با سیاست دولت احیاء کند. کینز برای تبیین حقائق و علل رکود اقتصادی سرمایه داری نو که دارای بازاری ناقص و بخش دولتی در حال رشد است، نظریه تازه ای طرح کرد. شاید مهمترین جنبه نظر کینز برای تکامل و پیشرفت اقتصاد، مفهوم تازه و مثبت او درباره نقش دولت باشد. کینز اولین اقتصاددان سرمایه داری است که اهمیت و توانایی فزاینده بخش دولتی را درسرمایه داری تحلیل می کند. او با نظری که به وسیله همه الگو های رسمی پذیرفته شده بود، قطع رابطه کرد. طبق نظریه رسمی، تنها وظیفه دولت در اقتصاد بازار، وظیفه نگهبانی بود ( یعنی اجراء قرارداد ها، توازن بودجه و نگاهداری ثبات پول ). ابعاد تازه بخش دولتی و سازمان نهادی تازه بخش خصوصی (بویژه تمرکز تولید و رشد اتحادیه های کارگری ) نشان می دهد که دولت دیگر نمی تواند در امور اقتصادی، صرفاً دارای یک نقش غیر فعال باشد. کینز دریافت که قدرت بخش دولتی، از طریق تنظیم
سیاست های مالیاتی و هزینه های آن، نیروی خلق رونق اقتصادی را به دولت می دهد؛ بنابراین می توان بسیاری از کار های کینز را به منزله کوششی برای شناخت وجود دولت، به مثابه یکی از عوامل اقتصادی، توجیه نقش تازه آن و بنابراین توجیه واگذاری بار مسئولیت شرایط اقتصادی به عهده دولت تفسیر کرد.
فلسفه لیبرالیسم و اقتصاد آزاد، مستلزم رقابت آزاد کارفرمای فردی و کارگر فردی در بازار کار است. نظام سرمایه داری در مراحل تکاملی اش تصویری از یک نبرد طبقاتی میان دو گروه وسیع و قدرتمند به دست می دهد. دولت باید حداقل هماهنگی ای که نظام اقتصاد آزاد به نمایانترین گونه از ایجاد آن عاجز مانده است و برای تخفیف خشونت مبارزه ای که می رفت تا به نتیجه وخیمی کشیده شود و بنیاد های نظم موجود را در هم ریزد، مداخله کند. تکمیل قانون کار، بیمه های اجتماعی، قوانین تثبیت دستمزد و منع اعتصابات به همین خاطر است.
اما در فلسفه اقتصاد آزاد، تصور می رفت که مصرف کننده باید آهنگ جریان اقتصادی را تعیین کند و سخن، قانون و تصمیم او تعیین کننده می باشد. واقعیت سرمایه داری نشان
می دهد که مصرف کننده غیر متشکل در برابر هجوم انحصار، قیمت توافق شده، تبلیغات وسیع و فروشندگانی کاملاً متشکل و کارآمد که از سوی تولید کننده به منظور نفوذ در مصرف کننده تربیت می شوند، بی پناه است. دولت باید برای حمایت مصرف کننده در برابر قدرت فراگیر سرمایه دار متشکل که در این مورد گهگاه از سوی کارگران متشکل حمایت می شود، از طریق قیمت گذاری و نظارت بر مرغوبیت کالا دخالت کند. از هیچ سویی بیشتر از سوی مصرف کننده کوچک که در جستجوی حمایتی در برابر تورم بی دلیل قیمت ها و منافع تولید کننده بزرگ بود، درخواست دخالت دولت نشده است. سرانجام در مواقع تنگدستی شدید، دولت برای تضمین توزیع برابر منافع موجود، باید دخالت کند تا حداقل احتیاجات هر کسی برآورده شود.
اما از نظر تاریخی، آنچه آخرین میخ را بر تابوت اقتصاد آزاد کوبید و دخالت وسیع دولت را در هر یک از کارکرد های اقتصادی برانگیخت، نیاز به تخفیف مبارزه میان سرمایه دار و کارگر و یا حمایت از مصرف کننده نبود؛ بلکه دخالت دولت بر اثر بیکاری وسیع پیدا شد. آخرین ضربه به وسیله یک رشته بحران هایی که سال 1930 اوج گرفت، فرود آمد.
علت بیکاری، به نظر لیبرال ها، بالا بودن سطح دستمزد ها به نسبت تنزل مداوم سطح قیمت ها بود. ژاک روئف در کتاب معروف "بیمه بیکاری علت بیکاری دائمی " خود، بیمه بیکاری را علت بیکاری مزمن دانسته است. همچنین تزی شبیه تز روئف، توسط یکی از علمای اقتصاد انگلیسی، به نام پروفسور پیگو، ارائه شد. چاره بحران به عقیده این تئوریسین ها و سایر لیبرال ها این بود که چون بیکاری به خاطر بالا بودن سطح مزد هاست و چون بالا بودن سطح مزد ها به علت مداخله دولت است، پس باید دولت دست از مداخله بردارد و اقتصاد را به حال خود گذارد تا مکانیسم خود کار و ناظم فعالیت های اقتصادی بتواند آزادانه و بدون مانع، موجب برقراری تعادل اقتصادی گردد.
عقیده کینز درست عکس نظر عام صاحب نظران بود و چاره ای که ارائه می کند، نقطه قرینه و معکوس راه حل های ارائه شده است. به نظر کینز، بیکاری و بحران مولود رفتار کارگران در امتناع از قبول مزد کمتر نیست، بلکه، کردار دولتمردان موجب بحران و تشدید بیکاری است؛ زیرا به جای آنکه مصرف کنند، ذخیره می کنند و به جای آنکه سرمایه گذاری کنند، پس انداز می نمایند. چاره بیکاری مداخله دولت در اعمال یک سیاست همه جانبه سرمایه گذاری است.
تحلیل کینز، در اساس تفاوت زیادی با تحلیل های مارکس ندارد. به نظر هر دوی این متفکرین، علت اصلی رکود، ناتوانی سرمایه داران در یافتن امکانات کافی برای سرمایه گذاری بود، تا مقدار پس اندازی را که در اثر رشد اقتصای رو به افزایش دارد، جبران کنند. تفاوت عمده کار کینز، نشان دادن این نکته بود که رابطه بین پس انداز با درآمد، چگونه موجب پیدایش سطح درآمد ثابت،اما کاهش یافته ی همراه با بیکاری فراوان می شود. مارکس عقیده داشت که این بیماری در نظام سرمایه داری لاعلاج است.ولی جواب کینز به این مساله واقع بینانه تر بود. وی معتقد بود که، حکومت می تواند در مواقعی که پس انداز بیشتر از سرمایه گذاری است، قدم به صحنه ی اقتصادی بگذارد و پس اندازهای های اضافی را به صورت وام بگیرد و این پول را صرف طرح های عام المنفعه کند. انتخاب این طرح ها مبتنی بر این خواهد بود که ظرفیت تولید اقتصاد جامعه افزایش نیابد، یا امکانات سرمایه گذاری آینده کم نشود. این مخارج حکومت، مخارج را زیاد می کند و باعث ایجاد تعادلی همراه با اشتغال کامل می شود. بدین ترتیب، حکومت به موجودی سرمایه نمی افزاید. بنابراین مخارج حکومت، برخلاف مخارج سرمایه گذاری، رسیدن به سطح تولید با اشتغال کامل را در دوره بعدی مشکلتر نمی سازد. کینز معتقد بود که در زمان های گذشته، در مصر باستان و در قرون وسطی نیز، دولت جهت ایجاد اشتغال کامل به فعالیت های سرمایه گذاری متوسل می شده است. وی چنین می گوید: " مصرباستان از دو جهت خوشبخت بود، چون صاحب دو گونه فعالیت بود؛ یکی اهرام سازی و دیگری جستجوی فلزات قیمتی؛ و ثروت افسانه ای خود را بی شک مدیون این دو فعالیت بوده است؛ چرا که ثمرات این دو که نیاز مصرفی بسیاری را برآورده نمی ساخت، به واسطه کثرت از رونق نمی افتاد و مردمان قرون وسطی، کلیسا می ساختند ".
سوال اساسی این بود که حکومت چگونه مخارجی را باید تحمل شود؟ تمایل کینز در جهت کار های عام المنفعه مانند ساختن مدارس، بیمارستان، پارک و دیگر وسایل رفاه عمومی بود؛ اما به این نکته توجه داشت که این مخارج، بیشتر به طبقات با درآمد متوسط و پایین نفع می رسانند تا به ثروتمندان، و از آنجا که ثروتمندان قدرت سیاسی را در دست دارند، خوا هان سیاست هایی خواهند بود که توزیع درآمد را به زیان آنان تغییر ندهد. کینز توجه داشت که از نظر سیاسی ممکن است لازم باشد که این مخارج به سوی شرکت های بزرگ هدایت شود، هر چند در این صورت کار ناچیزی به طور مستقیم، در جهت رفاه جامعه صورت خواهد گرفت. او معتقد بود: " اگر خزانه بطری های کهنه را با اسکناس پر کند، بعد آن ها را در عمق لازم در معادن زغال سنگی که دیگر مورد استفاده نیستند قرار دهد و آنگاه روی آن ها را تا سطح زمین با زباله های شهر پر کند وبگذارد موسسات خصوصی بر اساس اصل آزمون شده و قدیمی آزادی اقتصادی بی قید و شرط، این اسکناس ها را از عمق درآورند، دیگر بیکاری وجود نخواهد داشت؛ در واقع، عمل عاقلانه تر ایجاد خانه و چیزهایی مانند آن است، لیکن اگر در این راه، موانع عملی و سیاسی وجود داشته باشد، راهی که در بالا آمد از هیچ بهتر است و".
از سال 1936 که کتاب " نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول "منتشر شد تا سال 1940 اقتصاددانان بحث های تندی بر سر محاسن نظریات و سیاست های تجویزی کینز داشتند؛ لیکن هنگامی که حکومت های مختلف به سرعت شروع به افزایش تولید وسایل جنگی کردند، بیکاری فوراً از میان رفت. در طی سال های جنگ، تحت تاثیر افزایش مخارج حکومتی در اغلب جوامع سرمایه داری، بیکاری شدید به سرعت تبدیل به کمیابی کارگر شد.
کینز علیرغم اینکه طرفدار مداخله بیشتر دولت در اقتصاد بود، لیکن از هواداران سرسخت اصالت فرد و آزادی وی نیز به شمار می رفت. وی می گوید: "… باز هم زمینه وسیعی برای اعمال ابتکار و مسئولیت خصوصی باقی خواهد ماند. در این زمینه، مزایای سنتی اصالت فرد باز هم اعتبار دارد. این مزایا عبارتند از: کارآیی، عدم تمرکز ونقش علاقه شخصی. مکتب اصالت فرد بهترین محافظ آزادی شخصی و نیز بهترین محافظ تنوع زندگی است. فقدان آن، بزرگترین فقدان ها در دولت متجانس یا خودکامه است. چنین به نظر می آید که نظام های امروزی دولت استبدادی، مسئله بیکاری را به قیمت از دست دادن کارآیی و آزادی حل می کنند."
به نظر کینز، تحت شرایط اقتصاد آزاد و عدم مداخله دولت، اشتغال ناقص ممکن است مدت های زیادی ادامه یابد؛ بدون اینکه هیچ مکانیسم خودکاری بتواند آن را چاره کند. بدین ترتیب دخالت مقامات دولتی به صورت کم و بیش دائم ممکن است الزاماً مطرح شود. هدف سیاست دولت این خواهد بود که با سیاست مالی و پولی مناسب، مردم را از کنز پول باز دارد تا پول خود را در راه مخارجی که به اشتغال کمک می کند، به کار اندازند. درست است که مخارج برای مصرف دارای اثرات مساعد است و باید تشویق شود، ولی مخارج برای سرمایه گذاری از آن هم موثرتر است؛ زیرا به واسطه عمل ضریب تکاثر، بیشتر به افزایش تقاضای موثر کمک می کند.
دولت تشویق به سرمایه گذاری را می تواند با پایین آوردن نرخ بهره و توسعه اعتبار و حتی با کنترل سرمایه گذاری ها انجام دهد. سیاست اقدام به کار هایی که فواید عامه دارند در این برنامه جای نمایانی را اشغال می کند. صادرات نیز از نقطه نظر اشتغال معادل با سرمایه گذاری است و لذا باید کوشش شود که در صورت امکان، موازنه مثبت و مساعدی در بازرگانی خارجی به وجود آید.
تشویق به مصرف بیشتر و بالا برن میل به مصرف جامعه به وسیله سیاست توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت ممکن خواهد بود و بدین ترتیب مالیات های تصاعدی توجیه می شود. علاوه بر این، دولت با بالابردن مخارج خود در راه خدمات اجتماعی می تواند در جهت ایجاد اشتغال گام بردارد. تئوری کینز یک تئوری مصرف است و بر خلاف تئوری های کلاسیک که به نقش پس انداز به عنوان عامل ترقی اقتصادی تکیه می کنند، کینز مصرف بیشتر را یکی از علل رونق و اشتغال می داند. با پیروی از کینز، بعضی کشور های سرمایه داری توانستند در برابر بیکاری و بحران اقتصادی سیاست های نسبتاً موثرتری از گذشته اتخاذ کنند.
کینز عقیده داشت، سیاست بانکی تنها از طریق نرخ بهره کم، نمی تواند سرمایه گذاری کافی را جهت اشتغال کامل فراهم آورد و سرمایه گذاری بخش عمومی مورد احتیاج خواهد بود. شرکت های مختلط( ترکیبی از بخش دولتی با ابتکار عمل بخش خصوصی ) تا کنون در خیلی از کشور ها نقش مهمی ایفا کرده اند. کنترل دولتی سرمایه گذاری در مسکن، ساختن واحد های مسکونی ارزان قیمت توسط بخش عمومی، اعطای اعتبارات، بیمه و اقدامات ضمانتی، جزء سیاست های متداول در تمام کشور ها پیشرفته درآمده است. اقدام دولت جهت تامین سرمایه گذاری کافی بخش عمومی و بخش خصوصی، همراه با یک سیاست مالیاتی که هدفش افزایش تابع مصرف می باشد، این ها انواع اقداماتی است که به نظر می رسد امیدوار کننده می باشند. این مالکیت ابزار های تولید نیست که برای دولت مهم است به عهده بگیرد؛ بلکه آنچه مورد احتیاج است، برقراری انطباقی است بین میل به مصرف و انگیزه اقدام به سرمایه گذاری.
قبل از کینز، متقدمین معتقد بودند که نقش صحیح دولت در مسائل مالی آن است که
بی طرف بماند. دولت دارای وظایف حتمی است که انجام آن ها مستلزم پرداخت مخارجی می باشد و باید آنچه برای پرداخت این مخارج لازم است از مودیان مالیاتی وصول کند. مسلک کینز وظیفه دیگری نیز برای دولت قائل است و آن عبارت است از: جبران نوسان های نظام سرمایه داری آزاد. دولت می تواند وقتی پیش بینی منافع بنگاه های اقتصادی خوب نیست و سرمایه گذاری کاهش می یابد، اقدام به سرمایه گذاری کند و فعالیت ساختمانی و صنعتی خود را توسعه دهد؛ زیرا دولت برای منفعت کار نمی کند. درآمدی که در نتیجه توسعه فعالیت ساختمانی و صنعتی دولت بوجود می آید باعث بهبود وضع بازار می گردد. متصدیان بنگاه های اقتصادی منافع بیشتری پیش بینی خواهند کرد و از بحران اقتصادی جلوگیری خواهد شد.
اگر دولت بخواهد کاهش درآمد ملی را علاج کند، چون علت این کاهش آن است که ذخیره، بیش از سرمایه گذاری است، باید پولی را خرج کند که از درآمد عموم وصول نشده باشد؛ یعنی باید از آنچه درآمد دارد خرج کند؛ با بیان دیگر، باید کسر بودجه داشته باشد و برای تامین آن یا از بانک یا از افراد قرض کند. دولت در موقع رونق بازار و شروع تورم قیمت ها باید عکس این سیاست را عمل کند و آن موقعی است که دستگاه تولیدی با حداکثر ظرفیت مشغول به کار می باشد و ممکن است ادامه این وضع، منجر به تورم قیمت ها شود. وقتی دولت بیش از درآمدش خرج کند، عمل سرمایه گذاری را انجام می دهد؛ ولی در این وضع، برعکس باید عمل ذخیره را انجام دهد؛ یعنی بیش از آنچه خرج دارد، درآمد وصول کند و بودجه اش اضافه درآمد نشان دهد. بدین ترتیب، ملاحظه می شود که آنچه این مکتب توصیه و تاکید کرده است، مداخله مستقیم و همه جانبه دولت در جریان نظام اقتصادی آزاد نیست بلکه تعقیب یک سیاست ملی است که مهمترین عیب این نظام ( که همان نوسان ها ودوره های متواتر کساد و رونق است ) را جبران وتعدیل کند، در حالی که اصولاً آزادی فعالیت اقتصادی محترم شمرده می شود.

طرق مداخله دولت از نظر کینز
از نظر کینز، مداخلات دولت سه شکل کاملاً مفاوت نسبت به فرم های پیشنهادی
لیبرال های انگلیس دارد. لیبرالیسم اقتصادی انگلیس بر سه اساس مبتنی بود و از آن جهت سه بت می شناخت: اولین بت لیبرالیسم انگلیسی، سیستم پایه طلا بود که انگلیس از سال 1844 به آن عمل می کرد و تنها کشور جهان بود که به آن ایمان داشت. دومین بت انگلیس، تعادل بودجه بود. سومین بت آن، آزادی مبادله بود که انگلستان از 1845 موطن اصلی آن بود. کینز در هر سه مورد وضع کاملاً متفاوتی را پیشنهاد می کند:
الف ) کینز طرفدار سیاست پول ارشادی بود و آن را وسیله ای برای پایین آوردن نرخ بهره و درنتیجه موجب تحرک سرمایه گذاری می دانست؛ به عبارت دیگر، اگر نرخ بهره پائین آورده شود، تولید کنندگان امید نفع بیشتری از سرمایه گذاری خواهند داشت و به میزان نسبتاً بیشتری سرمایه گذاری خواهند کرد و حتی از آن نیز پای را فراتر نهاده، افزایش مقدار پول در جریان را به منظور افزایش مصرف و در نتیجه تولید، توصیه می کند.
ب) بعد از شکستن بت سیستم پایه طلا، کینز حمله خود را به بت تعادل بودجه متوجه
می کند و در اتخاذ تدابیر مالی، سیاستی را پیشنهاد می کند که می تواند به آن مالیه ارشادی نام نهاد. به نظر کینز، چون صاحبان درآمد های کلان، بیشتر کنز می کنند و چون کنز کردن پول موجب فقر عمومی است، در نتیجه باید مشمول مالیات های گزاف تر شوند و از طریق مالیات ها، انتقال درآمد صورت گیرد و به درآمد بیکاران و طبقات محروم که میل به مصرف آنان بیشتر است افزوده شود. و همچنین از طریق سرمایه گذاری عمومی، کمبود سرمایه گذاری های بخش خصوصی جبران شود. به نظر کینز، سرمایه گذاری و ایجاد فعالیت های عمومی، هر قدر غیر تولیدی باشد، باز بهتر از هیچ است. حفاری زمین هر قدر بی فایده باشد، باز موجد کار برای بیکاران خواهد بود؛ ولو اینکه دولت برای تامین مالی آن دست به استقراض بزند. دولت نباید از استقراض بهراسد، زیرا از عمل استقراض، درآمد هائی که به این طریق بین بیکاران توزیع می شود توسط ضریب تکاثر افزایش می یابد و فایده ای که از این توزیع عاید جامعه می شود در آینده نزدیکی جبران عدم تعادل اولیه را خواهد کرد و آخرالامر جامعه را ثروتمندتر خواهد نمود.
پ ) آزادی مبادله، سومین بت لیبرالیسم انگلیس بود که کینز اقدام به شکستن آن کرد. کینز می گوید: " مولفین مرکانتیلیست بهتر از صاحب نظران ما می فهمیدند که تجمل و خرج و مصرف را تشویق می کردند. حمایت از صنایع ملی که قادر باشد بیکاری را از بین ببرد، به مصلحت جامعه است. استقرار اشتغال کامل، ولو اینکه با سیاست حمایتی به دست آمده باشد، سرانجام باعث برقراری تعادل برای سایر کشور ها خواهد بود. "
مطرح شدن اندیشه کینزی را می توان حاصل فرآیندی طولانی از عملکرد نامطلوب سرمایه داری در صحنه اجتماع قلمداد نمود. بحران بزرگ، تورم و بیکاری شدید موجب ایجاد چنین چرخشی در زمینه مداخلات دولت در امور اقتصادی گردید و این امری اجتناب ناپذیر بود؛ به عبارت دیگر، زمان و مکان ظهور چنین اندیشه ای را ممکن ساخت تا در جهت رفع مشکلاتی که گریبانگر نظام سرمایه داری شده بود، به پیش بروند.

2-2-11 مکتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه داری نوین)
نقش دولت در سرمایه داری جدید آنقدر زیاد شده است که حتی عده ای ادعا دارند این امر مرحله تازه ای را در تکامل سرمایه داری گشوده است. محققاً تکامل دولت تازه مسائل تئوریکی خاصی را برای همه اقتصاددان ها مطرح می سازد. نظر آزادی گرای قرن نوزده درباره دولت، دایر بر اینکه دولت یک خانواده اقتصادی با مسئولیت های خاص است، دیگر اعتبار خود را از دست داده است. در آن زمان، وظایف اصلی دولت، حفاظت پایه قانونی روابط اجتماعی سرمایه داری، نگاهداری یک پول با ثبات و اداره روابط خارجی و دفاع شناخته می شد. خدمات انجام شده توسط دولت از محل مالیات ها که تقریباً منحصراً توسط طبقات ثروتمند پرداخت می شد، تامین می گردید؛ بنابراین احتیاج به یک مالیه سالم (توازن بودجه و محدود ساختن هزینه عمومی) هدف اصلی سیاست عمومی بود. چنین نظری درباره دولت که به ایدئولوژی آزادی فعالیت اقتصادی چسبیده و طرفدار حداقل مداخله دولت بود، با پیشرفت انباشت سرمایه از میان رفت. با تمرکز بیشتر تولید، عصر تراست ها و انحصارات شروع شد و هزینه های انباشت نیز فزونی گرفت. این هزینه، هم اقتصادی بود و هم اجتماعی و منجر به فشار سیاسی فزاینده هم از جانب سرمایه و هم از جانب کار گردید که طالب مداخله دولت بودند؛ بدین نحو، هزینه و آلودگی دولت در اقتصاد افزایش یافت. پس از کینز، نقش دولت در سرمایه داری جدید را می توان به طور خلاصه چنین بیان نمود:
الف ) مدیریت اقتصادی: دولت های همه کشور های غربی از سال 1945 به بعد، در همه زمینه های اقتصادی اهم از تنظیم تقاضا، آرام کردن دور تجاری و تدوین هدف های عمومی اقتصادی کاملاً درگیر شده اند. توانایی دولت های ملی در کنترل شرایط اقتصادی مبتنی بر کنترل پول ملی بود. عرضه پول و در نتیجه اعتبارات خصوصی و هزینه دولت، بمثابه یک وسیله سیاست داخلی می توانست تغییر کند. تاکید روی این امر، از کشوری به کشور دیگر متفاوت بود. بعضی از کشور ها مانند آلمان غربی، ژاپن و فرانسه مشارکت بسیار نزدیک و موفقیت آمیزی را بین دولت و سرمایه بزرگ به وجود آورند. در ایالات متحده، بودجه نظامی و آزادی رشد اعتبارات کمک اصلی دولت مرکزی به سطح تقاضای موثر در اقتصاد و سود صنایع بود. چند دولت (به ویژه: انگلستان و آمریکا) ملزم به تامین اشتغال کامل شدند. مجموعه کاملی از اقدامات ضد دوری و تدابیر تثبیتی برای کوتاه کردن روند دور و تسریع اقتصادی صورت گرفت. نتیجه سیاست های ضد دوری و نیرو های بسیار نیرومندی که رونق را ابقاء می کردند، این بود که دور تجاری قدیم بسیار آرامتر شد. پس از 1945 هیچ دور عمومی در سراسر کشور های سرمایه داری روی نداد. به نظر می رسید کشور هایی نظیر ژاپن و آلمان غربی که از رشد سریعی برخوردار بودند، برای مدتی دور تجاری را از میان برده اند. رشد اقتصادی این کشور ها متوقف نشده بود و حداکثر ضربه ای که به اقتصاد آن ها وارد شد، کند شدن آهنگ رشد بود، بدون آنکه کاهش واقعی در تولیدات به وجود آید.
ب) اجتماعی کردن هزینه ها: دومین وظیفه دولت، اجتماعی کردن هزینه هاست. دولت به منظور سبک کردن بار سرمایه خصوصی مداخله می کند. به عبارتی، دولت کل هزینه های عمومی تمامی فرآیند انباشت سرمایه را می پردازد. بدون هزینه های بزرگ دولتی، سرمایه نمی تواند سودی داشته باشد. در سال های 1930 هزینه عمومی در بریتانیا معرف 25 درصد تولید ناخالص داخلی بود. در سال های جنگ جهانی دوم، این رقم به مقدار زیادی افزایش یافت و بوسیله دولت کارگری پس از جنگ در سطح بالائی ابقاء شد. پس از کاهشی که در سال های 1950 با به قدرت رسیدن محاظه کاران پیدا کرد، دوباره پس از 1958 روبه رشد گذاشت تا سال 1964 زمانی که محافظه کاران دولت را از دست دادند دوباره به سطح 41 درصد، یعنی همان سطحی که در 1951 بود، رسید. پس از آن همچنان در حال رشد بود، تا اینکه بالاخره در 1973 به بیش از 50 درصد هزینه عمومی رسید. سرمایه داری نو واقعاً جای پای خود را محکم کرده است و بخش خصوصی لااقل از لحاظ هزینه در حال عقب نشینی است.
نمونه های زیادی وجود دارد که نشان دهد دولت چگونه برای اقتصاد، داده هایی مانند هزینه های زیر بنایی نظیر ساختمان راه ها و بنادر، هزینه های پژوهشی و توسعه، هزینه های فرهنگی، تعلیم و تربیت و تندرستی را فراهم می کند. در بسیاری از کشور ها پس از 1945 بخش ملی شده اقتصاد، رشد فوق العاده ای داشته است. دولت نه تنها باید هزینه انباشت را اجتماعی کند، بلکه این کار را باید به مقیاس فزاینده ای انجام دهد. هر اقدامی که در مورد وسعت بخش دولتی به عمل آید. (مانند هزینه اشتغال و تشکیل سرمایه ثابت ) همه این ها گواهی بردرگیری روز افزون و مستمر دولت در اقتصاد است.
ج) توافق و ثبات: دولت علاوه بر مدیریت اقتصادی و اجتماعی کردن هزینه ها، همچنین باید برای تامین ثبات سیاسی و صلح اجتماعی نیز کوشش کند. دولت باید برای توجیه نابرابری اجتماعی بیشتر از نیروی قانون و تجهیز رضایت عمومی بهره برداری کند تا اعمال روز. گسترش عظیم هزینه های عمومی از جنگ دوم جهانی به بعد، از جنبه های ممتاز همه کشور های سرمایه داری بوده است. هزینه عمومی هم تقویت کننده رونق بوده و هم به ایجاد یک توافق رفاهی امکان داده است. این توافق، یک زمینه سیاسی برای مذاکره سودمند و دخول طبقه کارگر در نظام سیاسی را به وجود آورده است.
نقش متضاد دولت در چند سال گذشته روشن شده است. این نقش متضاد در مشکلی که دولت ها در بحران حاضر با آن مواجه اند، منعکس است. پاسخ آن ها هر چه باشد، طرح و تدبیر هر چه باشد، انقباض و یا انبساط فعالیت دولت، دشواری های سیاسی اش را افزون تر خواهد ساخت. یکی از فشار های بازار سیاسی بر دولت، ابقای اشتغال کامل است. اگر هزینه عمومی اعتبارات کاهش پذیرد، بیکاری افزایش می یابد و دولت مجبور خواهد شد یا به اقتصاد رونق بخشد و یا شکست انتخابات را پذیرا گردد. اما اگر هزینه ها را ابقاء کرده و یا افزایش دهد، آتش تورم را تندتر خواهد کرد. روند واقعی اقتصاد مختلط، بخش عمومی را به وجود آورده است که این خود رشد بخش خصوصی را تهدید می کند. گسترش دولت که پس از جنگ پایه محکمی برای انباشت سرمایه فراهم ساخت، حال در ادامه، خود انباشت را تهدید می کند و سرشت متضاد بخش دولتی و نقش آن، به مانعی در راه سرمایه بدل شده است.

فصل سوم
مروری بر پیشینه تحقیق

3-1 از دیدگاه نظری
اولین بررسی انجام شده در مورد رشد هزینه های دولت مربوط به " آدلف واگنر "
(1917-1835) اقتصادان سیاسی آلمان است. واگنر متوجه شد که با فرایند صنعتی شدن سیستم اقتصادی و پیچیده شدن عملکرد عوامل تشکیل دهنده بازار، گسترش شهر نشینی، افزایش جمعیت در مناطق شهری، وجود قرار داد ها و قوانین تجاری و در نتیجه تشکیلات اداری و قضایی برای رسیدگی و نظارت به موارد فوق ضرورت یافته است. لذا دخالت دولت در مسائل اقتصادی لازم و همین امر موجب افزایش رشد هزینه های دولت شده است. در تحلیل فوق علت اصلی رشد مخارج دولت، تبدیل جامعه از حالت " سنتی " به "صنعتی " است. در این زمینه متغیر هایی مانند نیرو های کار استخدام شده در بخش صنعت، نسبت مشارکت زنان در بازار کار، رشد جمعیت و هرم سنی آن و درجه شهر نشینی، معیار های ارزیابی قانون واگنر هستند به عبارت دیگر بر اساس تجربه فوق، رابطه بین مخارج دولت و متغیر های فوق مثبت است.
از نظر واگنر خدماتی مانند تعلیم و تربیت، فرهنگ و بهداشت و رفاه از " کشش درآمدی32 " بالایی بر خوردارند. با رشد درآمد سرانه در اقتصاد اندازه نسبی بخش عمومی نیز افزایش می یابد به عبارت دیگر با افزایش تولید ناخالص ملی، مخارج عمومی مربوط به این خدمات به نسبت بیشتری افزایش می یابد.که آنرا در چند کشوری اروپایی، امریکایی و ژاپن بررسی کرده است.
ماسگریو (1969) همانند واگنر بر نقش متغیر دولت در فرایند توسعه اقتصادی تاکید داشت. او بر خلاف واگنر، درآمد سرانه را ملاک توسعه اقتصادی قلمداد می کرد.وی معتقد است نیرو هایی که باعث صنعتی شدن یا توسعه اقتصاد می گردند، ممکن است باعث گسترش یا تجدید این مخارج شوند. ماسگریو تغییرات عوامل اقتصادی، دموکراسی، تکنولوژی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را از عوامل موثر بر افزایش هزینه های دولتی بیان می کند.
نظریه پیکاک وایزمن (1961) به " تئوری چرخ دنده ای رشد مخارج دولت 33" معروف است. در این نظریه، فرض بر این است که شرایط بحرانی زودگذر، باعث افزایش مخارج دولت می شود و این مخارج در سطحی بالاتر از سطح مخارج قبل از بحران باقی می ماند.
نظریه بامول: که به الگوی اسکاندیناوی تورم معروف است و بامول آن را یک نوع بیماری تلقی می کند، بهره وری در بخش دولتی به مراتب کمتر ار بخش خصوصی است. در حالی که افزایش دستمزد در بخش دولتی و خصوصی، شبیه به هم است و همین امر باعث افزایش قیمت کالا ها و خدمات دولتی می شود و در نتیجه سهم اسمی مخارج دولتی در کل تولید ناخالص ملی افزایش می یابد.

3-2 از دیدگاه تجربی
3-2-1 تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها
جوزف کویکا34 و الیور موریسی35 مطالعه ای را تحت عنوان تاثیر مخارج عمومی بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در کشور تانزانیا انجام دادند. آن ها به این نتیجه رسیدند که در فاصله ی سال های 1996 – 1965 در کشور تانزانیا، افزایش در مخارج مولد ( مخارج سرمایه گذاری فیزیکی) تاثیر منفی روی رشد داشته است در حالی که مخارج مصرفی تاثیر مثبتی روی رشد داشته است که افزایش مخارج مصرفی شدیداً با افزایش مصرف خصوصی وابسته بوده است. طبق یافته های آن ها تاثیر سرمایه گذاری خصوصی روی رشد ناچیز بود. آن ها در مورد تاثیر مخارج سرمایه انسانی به نتایج معنی داری نرسیدند. آن ها در مجموع به این نتیجه رسیدند که سرمایه گذاری عمومی در تانزانیا در فاصله سال های مذکور غیرمولد بوده است.
لاندائو 36( 1982) با تقسیم مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مصرفی، نظامی، آموزشی و پرداخت های انتقالی در 65 کشور در حال توسعه، در دوره زمانی چ هار ساله و هفت ساله با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی نتیجه می گیرد که مخارج مصرفی به طور قابل توجهی رشد را کاهش و مخارج سرمایه گذاری تاثیر مثبت ضعیفی بر رشد اقتصادی دارد. اما مخارج نظامی و آموزشی دولت تاثیر چندانی بر رشد اقتصادی ندارد. در این مطالعه وی رشد اقتصادی را بوسیله نرخ افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه اندازه گیری می کند.
رتی37 ( 1986) در مطالعه اش با عنوان اندازه دولت و رشد اقتصادی با استفاده از
داده های سری زمانی و برش های مقطعی دهه های 1960 و 1970 به بررسی اثر هزینه های دولت در 115 کشور از قاره های مختلف از جمله ایران پرداخته است38. در این الگو که بر اساس تابع تولید دو بخشی (دولتی و خصوصی ) شکل می گیرد. توابع تولید هر بخش به عوامل تولید (کار و سرمایه ) موجود در هر بخش بستگی دارد. با این تفاوت که در تابع بخش خصوصی، تولید بخش دولتی به عنوان یک ن هاده عمل می کند. نتیجه این پژوهش که با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برآورد شده، حاکی از وجود تاثیر مثبت مخارج دولت بر رشد اقتصادی است.
دیاموند ( 1989) در مقاله خود تحت عنوان رشد مخارج دولتی به بررسی عوامل تعیین کننده رشد مخارج دولت می پردازد39. او در این مطالعه چارچوب حسابداری رشد دنیسون 40را مبنا قرار می دهد و بر این اساس معادلاتی را ارائه می کند که در آن ها نرخ رشد بعنوان متغیر وابسته توسط متغیر های دیگر مثل مخارج دولت یا اجزاء آن، سرمایه گذاری خصوصی و میزان افزایش در نیروی کار توضیح داده می شود. در این مطالعه از داده های مربوط به 42 کشور در حال توسعه ( شامل ایران ) برای متوسط دوره ( 85-1980) استفاده شده است. در نتیجه مخارج کل و سرمایه ای رابطه منفی با رشد اقتصادی نشان می دهد.
یل دن (2002) پژوهشی در زمینه آزاد سازی و سرکوب مالی در اقتصاد ترکیه به انجام رسانیده است محقق نتیجه می گیرد تامین کسری از طریق انتشار اوراق قرضه اثر مهمی بر تولید و اشتغال دارد و در مقابل پولی کردن کسری، تورم قیمتی را باعث شده و مانع گسترش بخش صنعتی می گردد و همچنین در شرایطی که نرخ بهره اعتبارات داخلی زیاد، کسری مالی بزرگ باشد، سیاست تضعیف پولی به کاهش تولید می انجامد و درآمد های بخش خصوصی ا به دنبال دارد.
میلرو روسیک (2003) مطالعه ای تحت عنوان ارتباط بین ساختار مالی ایالت و دولت محلی آمریکا با رشد اقتصادی انجام داده اند نتایج تجربی آن ها نشان می دهد زمانی که مالیات بر درآمد شرکت ها افزایش می یابد یا هزینه های تامین اجتماعی و پرداخت های انتقالی کاهش می یابد، مازاد بودجه حاصله به رشد اقتصادی کمک می نماید. به این ترتیب تکیه نسبتا کمتر یه مالیات بر فروش و تکیه بیشتر به مالیات بر درآمد شرکت ها با رشد اقتصادی بیشتر سازگار است 41.
عبدی زاده و یوسفی در مورد کشور کانادا (1988): در خصوص عوامل موثر بر افزایش مخارج دولت کانادا نتایج زیر حاصل شده است: ارتباط و همبستگی شدیدی بین " درجه بازبودن اقتصاد " و نسبت مخارج دولتی به GNP وجود دارد، ارتباط و همبستگی مثبتی بین " نرخ تکفل " و نسبت مخارج دولتی به GNP وجود دارد رابطه بین نرخ بیکاری با وقفه زمانی و مخارج دولتی مثبت است و نرخ بیکاری بیانگر مشکل اقتصادی است.
دیوید لیندائر و آن ولنچیک (1992): به بررسی نظری و تجربی موضوع " مخارج دولتی در کشور های در حال توسعه شامل، فرآیند، علت ها و پیامد ها " پرداختند و مخارج دولتی در کشور های در حال توسعه و کشور های صنعتی (ملاک مقایسه، سهم مخارج دولتی در تولید ناخالص داخلی است ) و همچنین علل رشد مخارج دولتی و تاثیر افزایش این مخارج بر روی رشد اقتصادی را بررسی کردند.
با توجه به بررسی تجربی بین کشور های " O.E.C.D " و کشور های در حال توسعه این دو محقق بیان کردند که سهم مخارج دولتی در GDP در کشور های " O.E.C.D " در فاصله سال های 1985-1880 مرتباً افزایش یافته و در هر مقطع زمانی سهم مخارج این
کشور ها، در مقایسه با سهم مخارج کشور های در حال توسعه بیشتر است. دیدگاه های متفاوتی در مورد ارتباط بین مخارج دولتی و رشد اقتصادی در این مقاله ذکر شده بود. گولد42 (1985) ساندرز43(1985) واسمیت44 (1981) به یک همبستگی تقریبا مثبت بین مخارج دولتی و رشد اقتصادی رسیده بودند. رتی رم رشد درآمد سرانه را با رشد مخارج دولتی مرتبط می داند، او یک معادله رشد را استخراج کرد که در آن ستانده بخش عمومی به عنوان داده در عملیات تولیدی بخش خصوصی در نظر گرفته می شود، در معادله رشد اقتصادی او رشد درآمد سرانه تابع سرمایه گذاری، رشد جمعیت و رشد مخارج دولتی در نظر گرفته شده است.
مینه گوانگ دئو45: (1995) به بررسی عوامل تعیین کننده مخارج دولتی با توجه به اطلاعات برش مقطعی در 105 کشو ج هان پرداخت او مدل خود را برای پنج نوع از خدمات عمومی، شامل هزینه های دفاعی، هزینه های آموزش و پرورش، هزینه های رفاه تامین اجتماعی، هزینه های مسکن و هزینه های بهداشت برآورد کرد.
کوزنتز (1971) او بیان کرد که مخارج دولتی در کشور های در حال توسعه در حد چشمگیری افزایش یافته است. از 1972 تا 1976 با درآمد های متوسط رو به پایین، نرخ افزایش مخارج دولتی به عنوان سهمی از محصول ناخالص ملی به طور متوسط در سطح 12 درصد باقی مانده است. برای کشر های با درآمد پایین و متوسط رو به بالا، افزایش مخارج دولتی بطور چشمگیری کمتر بوده است. با وجود آنکه مصرف دولتی محدودتر شده، مخارج دولتی در کشور های در حال توسعه از سال 1965 تا 1986 رشد کرده است.
لاندا46 داده های تطبیقی بین المللی کراویز – سامرز- هستون 47برای 104 کشور طی دوره (1976-1961 ) را تحلیل کرد و به این نتیجه رسید که ارتباط منفی معنی داری بین سهم
هزینه های دولت در تولید ناخالص داخلی واقعی (GDPr) و نرخ رشد (GDP ) واقعی سرانه وجود دارد.
بارو48 داده های هستون در مورد مخارج دولت را با کسر سهم مخارج دولت در مخارج دفاعی وآموزشی ازکل سهم مخارج برای بدست آوردن مصرف دولتی تعدیل کرد و با اقتباس از لاندا دریافت که اندازه بزرگ دولت که به وسیله سهم مصرف دولتی در GDP واقعی مشخص می شود، باعث کاهش رشد سرانه می شود. رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی برای چهار کشور تایوان، کره جنوبی، هنگ کنک و سنگاپور در فاصله سال های 1970تا2000 یعنی دوران صنعتی شدن و قبل از صنعتی شدن پرداخته است. در این پژوهش اندازه دولت در سه کشور تایوان، هنگ کنک و سنگاپور علیت گرنجر برای رشد اقتصادی است ولی در کره اندازه دولت کمتر به رشد اقتصادی کمک کرده است در حالی که سنگاپور بیشترین اثر را داشته است.
اولیور بلانچارد49 و روبرتوپروتی50 (2002): بر اساس داده های فصلی 1997-1947 آمریکا و با استفاده از مدل های VAR به بررسی اثرات پویای تغییر در مخارج دولت و مالیات ها بر تولید پرداختند و به نتایج ذیل نایل شدند:
هنگامی که مخارج دولت افزایش می یابد، تولید نیز افزایش می یابد ولی هنگامی که مالیات ها افزایش می یابند، تولید کاهش می یابد.
با افزایش همزمان در مالیات ها و مخارج دولتی یک اثر قوی منفی بر سرمایه گذاری خواهیم داشت.
آرتوگریمز51 (2003): به بررسی اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی برای دوره 2001-1960 پرداخته است. او با استفاده از مدل های کمب، لاسون و گوارتی و اضافه کردن متغیر های دامی، ضرایب کوچکتری برای متغیر اندازه دولت یافته است.
پیتر جوبرگ52 (2003): برای بررسی اثر مخارج دولت بر رشد، با استفاده از داده های 2001-1960 کشور سوئد، مخارج دولت مرکزی را بر روی متغیر های سرمایه گذاری و مصرف خصوصی و نرخ بهره بررسی کرده است. نتیجه بدست آمده عبارت است از اینکه سرمایه گذاری خصوصی، مصرف خصوصی و سرمایه گذاری دولت بر رشد اثر مثبت دارد ولی نرخ بهره، پرداخت های انتقالی دولت و مصرفی دولت اثری معکوس بر رشد اقتصادی دارند.
نیلوی بوس53 (2003): به بررسی رابطه بین مخارج بخش عمومی و رشد اقتصادی برای 30 کشور در حال توسعه در دو دهه 1970 پرداخته است. نتایج بدست آمده عبارتند از:
-مخارج جاری اثری بر رشد ندارد اما مخارج سرمایه ای بر رشد اثر مثبت دارند.
-ارکین بایرام (1990) 54: تحقیقی را تحت عنوان اندازه ی دولت ورشد اقتصادی انجام داده است. بایرام در این تحقیق به بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی می پردازد. بدین منظور مطالعه اش را پیرامون 20 کشور آفریقای انجام می دهد. مشاهدات او بر اساس سری زمانی سالیانه دوره ی (85-1960) تنظیم گردیده است.نگاه وی به نقش مخارج دولت از طرف تقاضاست، لذا توابع سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی را بصورت نمایی در نظری می گیرد که هر یک را تابعی از مخارج دولت لحاظ می نماید. سپس این معادلات را به شکل لگاریتمی نمایش داده و در لگاریتم اتحاد درآمدملی قرار می دهد سپس با گرفتن دیفرانسیل مرتبه اول، متغیر ها را بصورت رشد نشان می دهد.
بایرام ابتدا به بررسی تاثیر رشد مخارج دولت بر رشد مخارج مصرفی و سرمایه گذاری بخش خصوصی می پردازد آنگاه تاثیر رشد مخارج دولت بر رشد اقتصادی را با قرار دادن معادلات رشد مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی در معادله ی رشد اتحاد درآمد ملی بدست آورده و محاسبه می نماید. لازم به ذکر است تخمین توابع لگاریتم مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی بر اساس روش حداقل مبعات معمولی (ols) و حداکثر درستنمایی انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که در 11 کشور آفریقایی، افزایش مخارج دولت اثر زیانباری بر رشد اقتصادی داشته است. اما در 9 کشور دیگر افزایش مخارج دولت اثر مثبت داشته و برای تسریع در رشد اقتصادی نیازمند گسترش حضور و نقش دولت از طریق افزایش مخارج دولت می باشد. نتایج اولیه این تحقیق، نظریه ی طرفداران بازار را تقویت می نماید، زیرا طرفداران بازار درباب رشد اقتصادی، افزایش اندازه دولت را در رشد، نه تنها مفید نمی دانند بلکه معتقدند که این افزایش بر رشد صدمه وارد می کند. اما نتایج بعدی نظریه این گروه را رد می کند. در خاتمه بایرام این نظریه را مطرح می نماید که تاثیر مخارج دولت از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و نمی توان به یک نتیجه گیری عمومی و کلی دست یافت.
پل کوشین55 (1995): به بررسی تاثیر مخارج دولت و مالیات بر رشد اقتصادی بر اساس یک مدل رشد درونزا می پردازد. وی مخارج سرمایه ای و پرداخت های انتقالی دولت را مدنظر قرارداده و تاثیرآن ها را بر رشد اقتصادی بررسی می نماید. در این تحقیق ضمن ارزیابی تاثیر مخارج دولت، اثر تخریبی و انحرافی مالیات ها، بر رشد اقتصادی هم مورد رسیدگی قرار می گیرد. در واقع نقش سیاست های مالی و رشد هدف این مقاله می باشد، کوشین تحقیق خود را در مورد 23 کشور توسعه یافته در دوره زمانی (88-1971) انجام داده است.
مدل طراحی شده بوسیله ی کوشین از این تمایز نسبت به کار های انجام شده برخوردار است که به جای آنکه مخارج دولت را به صورت یک نهاده وارد تابع تولید بخش خصوصی نماید، ذخایر سرمایه فیزیکی بخش خصوصی و ذخایر سرمایه ای فیزیکی بخش دولتی را بطور همزمان وارد مدل نموده و بعنوان یک ن هاده برای تابع تولید بخش خصوصی در نظر می گیرد.
همچنین پرداخت های انتقالی بخش عمومی به بخش خصوصی را نیز جزو نهاده های تابع تولید بخش خصوصی لحاظ می نماید. نتایج حاصل از تحقیق تایید کننده ی تاثیر تئوریک متغیرهای مالی بر رشد اقتصادی می باشد، یعنی اثر مثبت مخارج دولت و اثر منفی مالیات بر رشد. نتیجه دیگر بیانگر اثر مثبت و کارایی پرداخت های انتقالی در بالابردن تولید ن هایی بخش خصوصی است. اما چنین نتیجه ای را در مورد نیروی انسانی نمی توان ملاحظه نمود.
کوراس56 (1996): مطالعه ای به عنوان اندازه بهینه دولت و تاثیر خارج دولت بر رشد اقتصادی انجام داده است.کوراس در این مطالعه به محاسبه ی بهره وری خدمات دولتی و اندازه بهینه دولت می پردازد.وی این کار را برای 118 کشور در دوره زمانی( 85-1960) انجام داده است.وی ضمن برآورد اندازه بهینه دولت برای هر کشور،معادلات مربوطه را به روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده است.نتایج حاصله بیانگر آنست که اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی بطور معنی داری کاراست.همچنین کوراس این مساله را مطرح می نماید که در آفریقا،مخارج و سهم دولت بیش از حد بهینه و در آسیا کمتر از حد بهینه است.محاسبات کوراس نشان می دهد که اندازه بهینه ی دولت23% می باشد.این مقدار برای کشور های توسعه یافته ی گروه OECD،14% و برای کشور های آمریکای جنوبی33%
می باشد.از دیگر نتایج قابل ذکر در این تحقیق، وجود رابطه ی منفی بین بهره وری نهایی مخارج با اندازه نسبی دولت می باشد.یعنی با گسترش سهم دولت در اقتصاد، کارایی مخارج دولت کاهش می یابد.
کوراس مخارج دولت را به عنوان یک ن هاده ی تولیدی در نظر می گیرد.و جهت محاسبه ی اندازه بهینه ی دولت؛تولید ن هایی مخارج دولت (MPG) را ملاک قرار می دهد.محاسبات وی نشان می دهد،در شرایطی که تولید ن هایی مخارج دولت، یک باشد؛اندازه دولت در حد بهینه می باشد.لذا کوراس این سیاست را پیشنهاد می کند که مخارج و اندازه نسبی دولت، باید در جهتی تغییر کند که؛ تولید نهایی مخارج دولت (MPG) به سمت یک میل کند.
ادوارد هیسه و کونزلای57 (1994): مطالعه ای را بر اساس یک مدل رشد درونزا تحت عنوان مخارج دولت و رشد اقتصادی بر روی هفت کشور صنعتی (گروه هفت) انجام دادند.
آن ها آمار های مربوطه را بر اساس سری زمانی سالیانه ردیف نمودند.برای کانادا دوره زمانی(87-1926)؛ فرانسه (87-1950)؛ آلمان (87-1950)؛ ایتالیا (1987-1885)؛ ژاپن (87-1952)؛ آمریکا (1987-1889) و انگلستان (1987-1885) در نظر گرفتند.
آن ها بر روی متغیرهای مربوطه ضمن انجام آزمون دیکی فولر58، آزمن زدتی59 و فیلیپس پرون60 را نیز انجام دادند.سپس به بررسی روابط پویای بین نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی و سهم مخارج دولت و سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی،نسبت به تولید ناخالص داخلی، بر اساس تکنیک اتو رگرسیون، خودرگرسیون برداری(VAR) پرداختند.
در پنج کشور از هفت کشور مورد مطالعه، نتایج حاصله بیانگر اثر منفی مخارج دولت بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت و اثر مثبت در بلند مدت می باشد. اما این نتیجه گیری برای فرانسه کاملابر عکس است یعنی اثر مثبت در کوتاه مدت و اثر منفی در بلند مدت. برای کانادا اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت منفی است. نتایج حاصله نشان می دهد که اثر افزایش مخارج دولت در بلند مدت در کشور های مورد مطالعه نمی تواند بطور معنی داری منجر به رشد اقتصادی شود. ضمن آنکه در کمترین حالت اثر مخارج عمومی برروی رشد اقتصادی بسیار کوچک و اندک است.

3-2-2تحقیقات انجام شده در ایران
میرزا محمدی (1369): میرزا محمدی در پایان نامه ی کارشناسی ارشد خودبه ارزیابی تاثیر هزینه های دولت بر رشد اقتصادی بانگاهی به وضعیت ایران (67-1338 ) می پردازد. وی ابتدا به نقش دولت در اقتصاد در رابطه با مبانی نظری آن و سپس به اهداف اقتصادی و ابزار های دولت برای دستیابی به این اهداف می پردازد. در فصل دوم بخش های مختلف اقتصاد و عملکرد ایشان را در رابطه با هزینه های دولت، بودجه ی عمومی و هزینه های ملی را مدنظر قرا می دهد. درفصل سوم مخارج دولت بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد.
در همین فصل، مدل های اقتصادی لازم به منظور بررسی رابطه فوق طراحی وتخمین زده می شود.میرزا محمدی بدنبال این است که تاثیر هزینه های مصرفی و سرمایه ای بخش دولتی را بر رشد بخش های مختلف اقتصادی چون خدمات و کشاورزی را بررسی و ارزیابی نماید.
الگوی اقتصادی مورد استفاده در این رساله از چار چوب تئوریک چندان قوی برخوردار نیست، زیرا ارزش افزوده هر بخش راتابعی از متغیر های توضیحی چون هزینه های سرمایه ای و مصرفی دولت، تولید ناخالص داخلی غیر نفتی و ارزش افزوده همان بخش بایک وقفه زمانی (یکساله ) در نظر می گیرد.

مدل های ذیل، جمع آوری، طراحی و تخمین و برآورد شده است:
AGRP=F(GDPWO,GCON,GCAPFF,AGRPT)
INDP=F(GDPWO,GCON,GCAPFF,INDPT)
SERP=F(GDPWO,GCON,GCAPFF,SERPT)

متغیرهای وابسته های SERP,INDP,AGRP بترتیب بیانگر ارزش افزوده
بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات می باشد. متغیر های توضیحی، GDPWO تولید ناخالص داخلی غیر نفتی، GCON مخارج مصرفی دولت و GCAPFF هزینه های سرمایه ای دولت هستند.
SERPT,INDPT,AGRPT بترتیب ارزش افزوده بخش های کشاورزی،صنعت و خدمات با یک وقفه ی زمانی (یک ساله ) می باشد، نتایج برآوردمعادلات نشان از آن دارد که در بخش کشاورزی هزینه های مصرفی و سرمایه ای دولت هیچگونه تاثیری بر ارزش افزوده ی این بخش ندارد.
برای بخش صنعت نیز ضریب هزینه های مصرفی غیر معنی دار است. اما ضریب
هزینه های سرمایه ای دولت مثبت و معنی دار است. برای بخش خدمات هزینه های مصرفی و خدمات مثبت و معنی دار است.
نکته ی منفی که در این تحقیق به چشم می خورد آنست که بجای آنکه کل هزینه های مصرفی و سرمایه ای وارد معادلات شود، باید هزینه های مصرفی و سرمایه ای تخصیص داده شده به هر بخش بوسیله ی دولت بعنوان متغیر توضیحی وارد معادله ی ارزش افزوده هر بخش می گردید. زیرا در غیر اینصورت اثر هزینه های مصرفی وسرمایه ای که به سایر بخش ها هم تخصیص داده شده است در بطن GCAPFF,GCON نهفته است لذا اثر خالص مخارج مصرفی و سرمایه ای بر روی ارزش افزوده هر بخش مدنظر قرار نگرفته است.
نیلی و عمید (1378) با استفاده از ادبیات مدل رشد بارو (1990) و مدل تابع تولید
کاب – داگلاس که در آن دولت فقط کالا های عمومی تولید می کند و متغیر G به عنوان مخارج دولت در آن وارد شده است به بررسی اثر هزینه های دولت روی رشد اقتصادی پرداخته اند. در این مطالعه رابطه هزینه های عمرانی دولت و رشد اقتصادی ارزیابی شده که در مدل جداگانه ای این رابطه مثبت ارزیابی شده است. در مورد هزینه های جاری، هزینه های جاری آموزش و پرورش، آموزش عالی و بهداشت تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارند ولی دیگر هزینه ها جاری تاثیر منفی بر رشد اقتصادی گذاشته اند.
مرادی (1380) نیز مطالعه ای انجام داده که در آن نیز ار الگوی بارو (1990) استفاده شده و تاثیر مخارج دولت بر تولید مثبت و برابر 26% برآورد شده است.
شریفی نورالدین و علیزاده محمد (1381) در مطالعه ای اثر مخارج دولت بر اقتصاد استان گلستان را با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی بررسی کرده اند. ماتریس حسابداری و اجتماعی استفاده شده در مطالعه برآوردی می باشد و صرفا از حساب های منطقه ای استان گلستان برای سر جمع های این ماتریس استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد مخارج دولت در بخش های خدمات عمومی وماشین آلات نسبت به سایر بخش ها موجب تحرک بیشتری در اقتصاد منطقه می شود. همچنین مخارج جاری دولت در مقایسه با مخارج عمرانی آن ارزش افزوده بیشتری را ایجاد می کند.
سامتی و همکاران (1382) در مطالعه ای تحت عنوان جهت گیری هزینه های جاری و عمرانی دولت به منظور دست یابی به رشد بهینه اقتصادی در ایران با تاکید بر تفکیک تابع مصرف گروه های مختلف درآمدی و تدوین سیستم معادلات همزمان بدین نتیجه می رسند که هزینه های عمرانی در مقایسه با هزینه های جاری تاثیر بیشتری بر رشد اقتصادی در ایران دارد.
همچنین با تفکیک تابع مصرف به دهک های مختلف درآمدی ضریب فزاینده
هزینه های عمرانی نسبت به حالتی که تفکیک صورت نگیرد، بزرگتر به دست آمده است.
همچنین جهانگرد (1382) در مطالعه خود که به برآورد تولید بارو (1990) برای
پیش بینی رشد اقتصادی ایران در برنامه چ هارم توسعه پرداخته، ضریب مخارج جاری دولت بر تولید را مثبت و معادل 31% با استفاده الگوی خود رگرسیون برداری در دوره1381-1348به دست آورده است.
تقوی و صنیع دانش (1375): دوره زمانی این تحقیق از 1370-1350 است. نویسندگان در این تحقیق سعی کرده اند دلایل نوسان حجم فعالیت های دولت در اقتصاد ایران را بیان کنند. فرضیه اصلی مقاله این است که " نوسان درآمد نفت در اقتصاد ایران، نوسان بودجه عمومی دولت و اجزای آن را در دوره (1370-1350) توضیح دهد ".
سامتی (1372): در این تحقیق به فعالیت های اقتصادی دولت از سه بعد توجه شده است. یکی از بعد بودجه عمومی دولت، دیگری از بعد بودجه شرکت های دولتی و سوم از بعد قانون گذاری مورد بررسی قرار داده است. ابتدا اندازه موجود فعالیت های اقتصادی دولت ارزیابی شده و به این نتیجه منجر شده که در مجموع، اندازه فعالیت های اقتصادی دولت نامتناسب است. سپس به منظور شناسایی نقاط مثبت و منفی فعالیت های اقتصادی دولت، هر کدام از اجزای بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت های دولتی ارزیابی گردیده است.
زواشکیانی (1374) یک تحلیل تجربی و نظری از ارتباط رشد اقتصادی و بخش عمومی برای سال های 1371-1350 ارائه کرد. که مخارج عمرانی دولت درآموزش و پرورش و بهداشت ارتباط مثبت و مخارج عمرانی دولت در کشاورزی، مسکن، حمل و نقل و ارتباطات، صنعت و معدن، مخارج مصرفی و غیر مولد دولت، درآمد مالیاتی، درآمد نفت و گاز و کسری بودجه اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته اند.
سازمان برنامه و بودجه (1382): در جهت سیاست های منطقی سازی اندازه دولت ایران با مقایسه وسعت بخش عمومی کشورمان با کشور های توسعه یافته نتیجه گرفتند که دولت بزرگتر به معنای رشد آهسته تر می باشد. در این بررسی نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی بیش از 70 درصد می باشد که بسیار بزرگ و در حد اندازه کشور هایی است که بزرگترین دولت ها را دارند در حالی که اندازه مطلوب شاخص اقتصادی دولت 15 الی 30 درصد شناخته شده است، دولت باید در جهت خصوصی سازی و واگذاری فعالیت های دولت به بخش خصوصی تلاشی قابل توجهی داشته باشد.

فصل چهارم
ساختار مدل

4-1 مقدمه
چگونگی تاثیر مخارج دولت بر سطح تولید ملی و رشد اقتصادی را می توان از دو جهت مورد بررسی قرار داد:
1. از طرف تقاضای کل61
2. ازطرف عرضه کل62
تاثیر مخارج دولت از طرف تقاضا از طریق اتحاد درآمد ملی و اثر گذاری مخارج دولتی بر اجزاء این اتحاد قابل بررسی است. افزایش در مخارج دولت بر سطح GDP افزوده و از طریق ضریب تکاثری افزایش بیشتر در GDP را شاهد خواهیم بود.
∆Y=R.∆G
تغییرات درآمد ملی: ∆Y
ضریب تکاثری:R
تغییرات مخارج کل: ∆G

Q F( K , L , G)

G
نمودار 3-163 تابع تولید

از طرف عرضه کل: هنگامی که عرضه ی کل مطرح می گردد باید به سراغ نهاده های تولید رفت که در بین این نهادها، عمدتاً به نیروی کار و سرمایه توجه بیشتری می شود. اگر مخارج دولت به مثابه یک عامل و نهاده ی تولیدی در تابع تولید کل لحاظ گردد از طرف عرضه به نقش تاثیر مخارج دولتی بر تولید ملی توجه شده است.
وجود یک اقتصاد دولتی در ایران آن هم به مفهوم دولت تولیدی ما را برآن داشت تا دولت را به عنوان یک منبع مولد در اقتصاد و مخارج آن را به عنوان نهاده ی تولیدی در نظر بگیریم.
دولت تولیدی در ایران ریشه در نوع حاکمیت های سیاسی اقتصادی ما دارد که هسته های اولیه نظام نوین تولید ( در تاریخ معاصر) در بخش دولتی، در زمان صدارت امیر کبیر پایه گذاری شد که جلوه ی نوین آن بعد از ظهور بخش نفت آشکار گردید64.
در اقتصاد ایران بخش دولتی در کنار بخش خصوصی و غیر دولتی نظام اقتصادی مختلط را شکل داده است. که این نظام اقتصادی توسط بخش عمومی احاطه شده و در تمامی ساختار های آن اعم از بخش تولید، توزیع و مصرف تاثیرگذار بوده است. نگاه به تاثیر گذاری مخارج دولت از طرف تقاضا نیازمند توجه بیشتر به اجزاء بودجه و نحوه ی تامین هزینه های دولتی است.اما هنگامی که ازطرف عرضه به نقش مخارج دولت بر سطح درآمدملی نگریسته می شود چنین نمی باشد. در واقع محقق فارغ از توجه به نحوه ی تامین مالی مخارج به کار خودمی پردازد.
4-2 ساختار مدل
تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی، اغلب از طریق تابع تولید بررسی می شود. در این زمینه این طور استدلال می شود که چون دولت از طریق مخارج خود،خدماتی را ارائه می دهد که موجب تسهیل مبادلات و فعالیت های اقتصادی می شود، بنابراین می توان آن را به عنوان یک عامل تولید در نظر گرفت. مخارج سرمایه گذاری دولت همراه با سرمایه گذاری بخش خصوصی را، موجودی سرمایه بیان می کند. ولی مخارج مصرفی دولت را به صورت جداگانه به عنوان عامل دیگری که رشد تولید را متاثر می کند، در نظر می گیرند. این روش را بارو (1991) در قالب یک مدل رشد درونزا مورد استفاده قرار می دهد. اما یکی از مشکلات این بحث این است که مخارج دولت، خود، بخشی از درآمد ملی است. زیرا در اندازه گیری درآمد ملی با استفاده از روش مخارج، هزینه های دولت به عنوان بخشی از درآمد ملی در نظر گرفته می شود. در چنین شرایطی، یک متغیر یا بخشی از آن متغیر، توضیح داده می شود که موجب خطا در اندازه گیری تاثیر مخارج دولت بر رشد می شود. بنابراین برای اجتناب از این مشکل، در این تحقیق ما از درآمدملی بدون نفت استفاده خواهیم کرد، که تداخل کمتری با مخارج مصرفی دولت دارد.
پایه ی نظری مطالعه ی ما، ساخته ی بارو(1990) بر روی مدل رم (1986) است ما مدل رم (1986) را که شکل پایه ی مدل های تجربی مخارج دولت و رشد است دنبال می کنیم. بخش خصوصی را با D و بخش عمومی را با G، سرمایه را با K و نیروی کار را با L نشان می دهیم به طوری که K=KD+KG کل سرمایه ی دو بخش و L=LD+LG کل نیروی کار شاغل در دو بخش می باشد برای تعیین اثرات خارجی مرتبط با بخش عمومی، مخارج دولت (G) را وارد تابع تولید بخش خصوصی (D) می کنیم.
(4-2-1)
(4-2-2)
فرض می کنیم که یک اختلاف ثابت بهره وری بین نیروی کار در هر دو بخش وجود دارد:
(4-2-3)
اگر 0< δ باشد دلالت بر بهره وری پایین تر در بخش عمومی دارد.
اگر 0 > δ دلالت بر بهره وری پایین تر در بخش خصوصی دارد.
و اگر 0= δ باشد بهره وری در هر دو بخش یکسان خواهد بود.
فرض ما 0≠ δ است. یعنی عدم برابری بهره وری در دو بخش.

رابطه ی (4-2-1) و (4-2-2) را با هم جمع می کنیم و آنرا برابر با درآمدی ملی (Y) قرار داده و سپس دیفرانسیل می گیریم.
(4-2-4)

که در این معادله:
DK: تولید نهایی عامل سرمایه در بخش خصوصی
GK: تولید نهایی عامل سرمایه در بخش عمومی (دولتی) است.
DL: تولید نهایی عامل کار در بخش خصوصی
GL: تولید نهایی عامل کار در بخش عمومی
DG: اثرات نهایی خارجی بخش عمومی روی بخش خصوصی است.

با توجه به معادله ی (4-2-3) داریم:
(4-2-5)
باوجود مفید بودن اتحاد L=LD+LG، چون تلقی ما از سرمایه در هر بخش متفاوت خواهد بود و چون فرض اختلاف ثابت در بهره وری بین سرمایه در هر دو بخش را نداریم (آن طور که در مورد نیروی کار گفتیم ) لذا اندکی از مدل رم فاصله می گیریم.
معادله ی (4-2-5) را در معادله ی (4-2-4) قرار داده و مرتب می کنیم:
(4-2-6)

(4-2-7)

معادله ی(4-2-7) را در معادله ی (4-2-6) قرار داده و مرتب می کنیم:
(4-2-8)
ما فرض می کنیم که یک رابطه ی خطی بین تولید نهایی کار در هر بخش و متوسط محصول هر واحد در اقتصاد وجود دارد یعنی:

تغییر در سرمایه ی بخش خصوصی را سرمایه گذاری بخش خصوصی و تغییر در سرمایه بخش عمومی را سرمایه گذاری فیزیکی بخش عمومی در نظر می گیریم یعنی:
سرمایه گذاری بخش خصوصی: dKD = IP
سرمایه گذاری فیزیکی بخش عمومی:dKG = IG
این تغییرات را در معادله ی (4-2-8) جایگذاری کرده و آنرا بر Y تقسیم می کنیم و داریم:
(4-2-9)

معادله ی (4-2-9) مشابه به مدل رم (1986) است که همان معادله ی (4-2-7) است. با این تفاوت که ما IG,IP را هم وارد کرده ایم. بنابراین معادله ی (4-2-9) شکل مدل پایه ی ما برای تخمین رگرسیون است.

4-3 تبیین مدل
با توجه به این که ما اطلاعات سری های زمانی مربوط به را نداریم. از سرمایه گذاری عمومی در سرمایه انسانی(Hg) به عنوان جایگزین استفاده می کنیم. این کار ممکن است غیر معقول به نظر برسد اما شامل انگیزه ای دوگانه است نخست اینکه ما تحقیق کنیم که آیا (Hg) یک تا ثیر مستقل روی رشد دارد آن گونه که تئوری رشد پیش بینی می کند(رومر، 1990، بارو، 1990، 1991، استرلی و روبلو، 1993). دوم اینکه Hg ممکن است شامل تغییر کیفیت نیروی کار هم بشود و از این رو ممکن است نسبت به ارجحیت داشته باشد.
معادله ی (4-2-9) را به دو معادله ی زیر تفکیک می کنیم:
(4-2-10)
(4-2-11)
که در این معادلات:
Cg : مخارج مصرفی دولت
Ig: مخارج سرمایه گذاری دولت ( تشکیل سرمایه ثابت دولتی )
Hg: هزینه ی سرمایه گذاری سرمایه انسانی دولت ( مخارج آموزش و بهداشت )
Ip: سرمایه گذاری خصوصی ( تشکیل سرمایه ثابت خصوصی )
: رشد اقتصادی
که به وسیله ی اندازه گیری می شود.
با توجه به سئوالات و فرضیات تحقیق معادله (4-2-11) مدل انتخابی ما برای تخمین رگرسیون خواهد بود.
ما معادله (4-2-11) را به صورت زیر نمادگذاری می کنیم:

(4-2-12)

بنابراین فرم اصلی مدل ما برای تخمین رگرسیون، معادله ی (4-2-12) خواهد بود.

فصل پنجم
تخمین مدل و تفسیر اقتصادی نتایج

5-1 مقدمه
اگر بین سری های زمانی در حرکت هماهنگی وجود داشته باشد، آنگاه این هماهنگی در حرکت از وجود یک رابطه ی تعادلی بلندمدت احتمالی حکایت خواهد کرد. یعنی دو متغیر سری زمانی که در حرکت هماهنگ باشند احتمالاً بتوان یک رابطه ی تعادلی بلند مدت برای آن ها نوشت. که اصطلاحاً می گوییم همجمع یا هم انباشته اند65. به زبان ساده همجمعی وقتی پیش می آید که دو سری زمانی تقریباً روی یک طول موج حرکت می کنند. در تحلیل های اقتصادی فرض بر این است که بین متغیر های مطرح در یک نظریه اقتصادی، ارتباط بلندمدت و تعادلی برقرار است. در تحلیل های اقتصادسنجی کاربردی جهت برآورد روابط بلندمدت بین متغیر ها میانگین و واریانس آنها را در زمان ثابت و مستقل از عامل زمان در نظر می گیرند و درنتیجه به طور ضمنی ثبات رفتاری را برای آنها فرض می کنند. با وجود این در تحقیقات کاربردی معلوم شده است که در بیشتر موارد ثبات رفتاری متغیر های
سری های زمانی تحقق پیدا نمی کنند.
بنابراین آزمون های کلاسیک F , t حاصل از روش های برآورد که در آن ها ثبات رفتاری یا ایستایی متغیر ها تحقق نیافته است، دارای اعتبار نبوده و نتایج گمراه کننده ای را به همراه خواهند داشت. این مشکل با عنوان رگرسیون کاذب شناخته می شود، در نتیجه به منظور اطمینان از نتایج به دست آمده، محققان اقدام به تجدیدنظر در روش های برآوردی کرده و به طور سیستماتیک به بررسی ایستایی متغیر ها و همگرایی بین آن ها می پردازند.
تحلیل همگرایی به عنوان انقلابی ترین پیشرفت در اقتصادسنجی، از نیمه دهه 1980 شناخته شده است. به زبان ساده، در تحلیل همگرایی، همراهی و حرکت هماهنگ متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد، هر چند که ممکن است این متغیر ها ایستا نباشند و در طی زمان حرکت هایی به طرف پایین یا بالا داشته باشند. از این رو حرکت جمعی بین آن ها سبب خواهد شد که ارتباط خطی بین این متغیر ها در بلندمدت برقرار شده و روابط تعادلی بین آن ها به وجود بیاید. درنتیجه اگر در بلندمدت روابط خطی بین آن ها وجود نداشته باشد، آن وقت می گویند این متغیر ها همجمع یا هم انباشته یا همگرا نیستند.
از جهت کلی، تحلیل همگرایی روشی برای برآورد پارامتر های بلندمدت و تعادلی در روابطی است که در آن متغیر ها ایستا نیستند.
بنابراین روش نوینی برای تعیین، برآورد و آزمون الگو های پویا به حساب می آید و درنتیجه می توان از آن برای آزمون اعتبار نظریه های اقتصادی استفاده کرد. علاوه بر آن از تحلیل همگرایی می توانیم جهت برآورد پارامتر های بدون تعادل یا کوتاه مدت اقتصادی نیز استفاده کنیم. زیرا برای برآورد این پارامتر ها می توانیم از پارامتر های بلندمدت، که در تحلیل همگرایی بدست می آوریم استفاده کنیم. این الگو ها، الگو های تصحیح خطا66 نامیده می شوند. الگو های تصحیح خطا در واقع نوسانات کوتاه مدت متغیر ها را به مقادیر تعادلی بلندمدت آن ها ارتباط می دهند2.
5-2 سری های زمانی غیرساکن ( غیرپایا – غیرایستا )
بنا به تعریف، یک سری زمانی مانند را به طور اکید ساکن یا به طور قوی ساکن
می نامند، اگر تابع چگالی احتمال مشترک به ازای هر مقدار معین k، تابعی از t نباشد. در این صورت توزیع و نتیجتاً گشتاور های آن که شامل میانگین و واریانس می شود، مستقل از زمان خواهد بود.3
اما بررسی این موضوع در عمل کار پیچیده ای بوده و بعلاوه در تحلیل های سری زمانی عموماً نیازی به فرض ساکن بودن قوی وجود ندارد. در مقابل، ما بیشتر نیازمند بررسی ساکن بودن یک سری زمانی به مفهوم ضعیف آن می باشیم.
اگر شرایط زیر برقرار باشد سری زمانی را به طور ضعیف ساکن می نامند:

همانطور که ملاحظه می گردد، میانگین سری زمانی می بایست مقدار ثابتی بوده و تابع خود کوواریانس آن به ازای هر مقدار معین k، بستگی به t نداشته باشد. به همین دلیل یک سری زمانی بطور ضعیف ساکن را، ساکن در کوواریانس نیز می نامند. یادآوری می شود که مقدار ( به ازای ) واریانس سری زمانی بوده که آن نیز مستقل از زمان است. در ادامه، عبارت ساکن بودن به مفهوم ساکن بودن ضعیف بکار می رود.
اهمیت ساکن بودن یا پایا بودن یا ایستا بودن یک سری در اقتصاد به این مهم بر می گردد که یک سری پایا اثر یک شوک را تا همیشه همراه خود نخواهد داشت. و اگر شوکی به آن وارد شود این شوک دائمی نخواهد بود و سرانجام میرا خواهد شد.
این مطلب در تحلیل هم انباشتگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
سری های زمانی غیرساکن به دو روش ایجاد می شوند. در روش اول سری تابعی از متغیر زمان یعنی t به صورت زیر است:

که درآن جمله اختلال ساکن است. چنانچه یک چند جمله ای درجه اول بر حسب زمان باشد خواهیم داشت:
(5-2-1)
میانگین تابعی از زمان بوده و بنابراین غیرساکن می باشد. در روش دوم از مدل زیر تولیدمی شود:
(5-2-2)
که در آن یک سری ساکن با میانگین صفر و واریانس است. مدل فوق موسوم به فرایند گام تصادفی1 می باشد. با جایگذاری های پیاپی، رابطه (5-2-1) را به صورت زیر تبدیل می کنیم.
با فرض معلوم بودن x0: (5-2-3)

در این حالت واریانس xt مستقل از زمان نیست. اما هر دو مدل (5-2-1) و (5-2-2) یک روند خطی را نشان می دهند. در مدل (5-2-1)، ut یک شوک موقتی و در مدل (5-2-2)،یک شوک دائمی محسوب می شود.
اگر یک متغیر اقتصادی تحت تاثیر شوک های دائمی قرار داشته باشد، مدل (5-2-2) را برای آن به کار می بریم. مدل های (5-2-1) و (5-2-2) به ترتیب مدل روند قطعی و مدل روند تصادفی نامیده می شوند. در هر دو مدل متغیر xt با نرخ افزایش می یابد ( می توان xt را لگاریتمی در نظر گرفت که در این صورت نرخ رشد آن خواهد بود ). اما در مدل اول شوک ها، موقتی و در مدل دوم دائمی هستند. را در مدل دوم جمله رانش یا جمله روند می نامند. روند های معین بر خلاف روند های تصادفی هیچ مشکلی برای استنباط های آماری معتبر و تحلیل های هم انباشتگی ایجاد نمی کنند. تن ها بایستی اثرات آنرا با لحاظ کردن جمله روند t در مدل کنترل کرد. لذا در تحلیل های هم انباشتگی ما تن ها نگران روند تصادفی هستیم.
سری های زمانی را برای برخی مقاصد ممکن است علاقه مند باشیم، روند زدایی کنیم. برای این منظور در مدل (5-2-1) کافی است xt را روی زمان رگرس کنیم. در این صورت جملات باقیمانده حاصل از این رگرسیون بدون روند می باشند. همچنین با استفاده از تفاضل گیری نیز می توان به یک سری ساکن به صورت زیر دست یافت:
(5-2-4)
در مدل (5-2-2) نیز با اولین تفاضل می توان به یک سری ساکن با میانگین رسید زیرا:
(5-2-5)
مدل (5-2-4) را روند پایا و مدل (5-2-5) را تفاضل پایا می گویند. این نامگذاری توسط نلسون67 و پلاسر 68 صورت گرفت.
تجزیه و تحلیل های هم انباشتگی به فرایند های تفاضل پایا 69 ( ساکن در تفاضل ) یا DSP مربوط می شوند.
بدین منظور معادلات زیر را در نظر می گیریم:

که در آن به طور مستقل و یکسان توزیع شده اند.

برای بررسی پایایی ما دو فرضیه صفر (H0 ) ناپایایی و فرضیه مقابل آن (H1 ) را به صورت زیر در نظر می گیریم.

اگر در معادلات فوق باشد، آنگاه سری فوق ناپایا یا غیر ساکن بوده که اصطلاحاً گفته می شود سری دارای یک ریشه واحد است. اگر باشد. آنگاه ناپایایی سری رد
می شود که اصطلاحاً می گویند سری انباشته70 از درجه صفر است. یعنی
اگر سری ناپایا باشد می توان با تفاضل گیری آن را پایا کرد. حال اگر سری پس از یک بار تفاضل گیری پایا شود به آن انباشته از مرتبه یک گفته می شود. یعنی
اگر سری پس از d بار تفاضل گیری پایا شود به آن انباشته از مرتبه ای می گویند یعنی:
اگر k سری زمانی x1t,x2t,…..xkt همه انباشته ( یا همگرا یا همجع ) از مرتبه d باشند و یک رابطه خطی همانند بین آن ها برقرار باشد، آنگاه آن ها را هم انباشته از مرتبه (d-b) بشرط می دانیم. بیان ریاضی این تعریف عبارت است از:

بنابراین اگر

اگر چند سری زمانی انباشته از درجه های متفاوتی باشند ترکیب خطی آن ها انباشته از بزرگترین درجه خواهد بود.
بنابراین می توان یک رابطه ی بلند مدت تعادلی بین آن ها تخمین زد.

5-3 روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده ( ARDL )71
به طور کلی روش هایی مثل انگل – گرنجر در مطالعاتی که با نمونه های کوچک و تعداد مشاهدات کم سر و کار دارند، به دلیل در نظر نگرفتن واکنش های پویای کوتاه مدت موجود بین متغیر ها، اعتبار لازم را ندارند، چرا که برآورد های حاصل از آن ها بدون تورش نبوده و درنتیجه، انجام آزمون فرضیه با استفاده از آمار های آزمون معمول مثل t معتبر نخواهد بود. به همین دلیل استفاده از الگو هایی که پویایی های کوتاه مدت را در خود داشته باشند و منجر به برآورد ضرایب دقیق تری از الگو شوند، مورد توجه قرار می گیرند. به طور کلی الگوی پویا، الگویی است که در آن وقفه های متغیر ها، همانند رابطه زیر، وارد شوند.
(5-3-1)
برای کاهش تورش مربوط به برآورد ضرایب الگو در نمونه های کوچک، بهتر است تا حد امکان از الگویی استفاده کنیم که تعداد وقفه های زیادی برای متغیر ها، همانند رابطه زیر در نظر بگیرد.
(5-3-2)

الگوی فوق یک الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) نام دارد، که در آن داریم:
(5-3-3)
(5-3-4)
L عملگر وقفه، W برداری از متغیر های ثابت مثل عرض از مبدا، متغیر های مجازی، روند زمانی یا متغیر های برون زای با وقفه ثابت است. نرم افزار Microfit معادله را برای تمام حالات و برای کلیه ترتیبات ممکن مقادیر، یعنی به تعداد بار برآورد می کند. m حداکثر وقفه انتخابی است و k نیز تعداد متغیر های توضیحی است.
در مرحله بعد با استفاده از معیار شوارز – بیزین یکی از معادلات انتخاب می شود. زیرا نمونه های ما کمتر از 100، می باشد. به همین خاطر از این معیار استفاده می شود، تا درجه آزادی زیادی از دست نرود.
برای محاسبه ضرایب بلندمدت مدل از همان مدل پویا استفاده می شود. ضرایب بلندمدت مربوط به متغیر های X از این رابطه بدست می آید:
(5-3-5)
حال برای بررسی این که رابطه ی بلندمدت حاصل از این روش، کاذب نیست، فرضیه زیر مورد آزمون قرار می گیرد:
(5-3-6)
فرضیه های صفر بیانگر عدم وجود هم انباشتگی یا رابطه ی بلندمدت است، چون شرط آنکه رابطه پویایی کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت گرایش یابد، آن است که مجموع ضرایب کمتر از یک باشد. و فرضیه یک نیز بعنوان فرضیه مقابل یعنی وجود هم انباشتگی یا رابطه ی بلندمدت است.
برای انجام آزمون مورد نظر باید عدد یک از مجموع ضرایب با وقفه متغیر وابسته کسر و بر مجموع انحراف معیار ضرایب مذکور تقسیم شود.
(5-3-7)
اگر قدرمطلق t به دست آمده از قدرمطلق مقادیر بحرانی ارایه شده توسط بنرجی72، دولادو73 و مستر74 بزرگ تر باشد، فرضیه صفر رد شده و هم انباشتگی یا وجود رابطه بلندمدت پذیرفته می شود.
مزیت بسیار مهم روش ARDL در بین روش های هم انباشتگی آن است که این روش بدون در نظر گرفتن این بحث که متغیر های مدل، هم انباشته از درجه های یک یا صفر هستند، قابل کاربرد است. به عبارتی در این روش نیازی به تقسیم متغیر ها به متغیر های همبسته از درجه یک و صفر نیست.

5-4 الگوی تصحیح خطا ( ECM )75
وجود هم انباشتگی بین مجموعه ی متغیر های اقتصادی، مبنای آماری استفاده از
الگو های تصحیح خطا را فراهم می کند. عمده ترین دلیل شهرت این الگو ها آن است که نوسانات کوتاه مدت متغیر ها را به مقادیر تعادل بلند مدت ارتباط می دهد. این مدل ها در واقع نوعی از مدل های تعادل جزئی اند که در آن ها با وارد کردن پسماند ( باقیمانده ) پایا از یک رابطه بلند مدت، نیرو های موثر در کوتاه مدت و سرعت نزدیک شدن به مقدار تعادلی بلندمدت اندازه گیری می شوند.
برآورد این مدل شامل دو مرحله است:
مرحله اول: این مرحله شامل برآورد یک رابطه بلندمدت و حصول اطمینان از کاذب نبودن آن است.
مرحله دوم: در این مرحله، وقفه پسماند رابطه بلندمدت را به عنوان ضریب تصحیح خطا استفاده کرده و رابطه (5-4-8) برآورد می شود:
(5-4-8)
ضریب تصحیح خطا یعنی برآورد ضریب C در صورتی که با علامت منفی ظاهر شود – که انتظار می رود چنین باشد – نشانگر سرعت تصحیح خطا و میل به تعادل بلندمدت خواهد بود. این ضریب نشان می دهد در هر دوره چند درصد از عدم تعادل متغیر وابسته تعدیل شده و به سمت رابطه بلندمدت نزدیک می شود.

5-5 منابع آماری:
آمار های به کار رفته در این تحقیق، آمار های کلان اقتصاد ایران می باشد که از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت آمار های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران گرفته شده است.

5-6 نتایج تخمین الگو
5-6-1 ما ابتدا آزمون پایای ( ایستایی ) را روی متغیرهای الگو انجام دادیم. برای این کار از بسته نرم افزاری Eviews استفاده کردیم. نتایج به قرار زیر بودند:
متغیر رشد اقتصادی ناپایا بود. زیرا مقدار آمار، آزمون دیکی فولر تعمیم یافته برای این متغیر 553559/2- بود که از نظر قدرمطلق از مقادیر بحرانی مک کینون در سه سطح یک، پنج و ده درصد کمتر بود. اما همین متغیر پس از یک بار تفاضل گیری پایا شد. زیرا آمار آزمون دیکی فولر تعمیم یافته برای تفاضل مرتبه اول متغیر رشد اقتصادی 831577/5- بود که از نظر قدرمطلق از مقادیر بحرانی مک کینون در هر سه سطح بیشتر بود. بنابراین متغیر رشد اقتصادی همجمع (هم انباشته) از مرتبه یک است. یعنی .
نمودار 5-6-1

متغیر بعدی که مورد آزمون قرار گرفت، متغیر x1 بود. آماره آزمون دیکی فولر برای این متغیر 647429/7 بود که از نظر قدر مطلق مقادیر بحرانی مک کینون بیشتر بود. بنابراین متغیر x1 پایا می باشد. یعنی هم انباشته از مرتبه صفر است: .

نمودار 5-6-2

آماره، آزمون دیکی فولر برای متغیر x2 788362/5- بود که از نظر قدرمطلق مقادیر بحرانی مک کینون بیشتر بود. بنابراین متغیر x2 نیز پایا یا همجمع از مرتبه صفر است:
نمودار 5-6-3

متغیر x3 ناپایا بود. زیرا آماره آزمون دیکی فولر تعمیم یافته 247651/2- بود که از نظر قدرمطلق از مقادیر بحرانی مککینون کمتر بود. اما تفاضل مرتبه اول این متغیر پایا می باشد. زیرا آماره آزمون دیکی فولر تعمیم یافته 927793/4- بود که از نظر قدرمطلق از مقادیر بحرانی
مک کینون بیشتر بود. یعنی متغیر x3 نیز هم انباشته از مرتبه یک می باشد.
نمودار 5-6-4

و سرانجام متغیر x4 که پایا می باشد. زیرا آماره آزمون دیکی فولر تعمیم یافته برای این متغیر 065949/6- بود که از نظر قدرمطلق از مقادیر بحراین مک کینون بیشتر بود. پس x4 همجمع از مرتبه صفر می باشد.
نمودار 5-6-5

با توجه به موارد فوق مشاهده شد که سه متغیر هم انباشته از مرتبه صفر هستند و دو متغیر هم انباشته از مرتبه یک هستند. با توجه به توضیحاتی که در مطلب قبل داده شد. ترکیب خطی این متغیر هم جمع از مرتبه یک خواهد بود. چون مرتبه همگرایی متغیر ها یکسان نیست. بنابراین بهترین روش تخمین هم انباشتگی متغیر ها روش ARDL می باشد.

5-7 جداول تخمین ضرائب بر اساس روش ARDL
جدول5-7-1: برآورد ضرایب الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده رشد اقتصادی
Autoregressive Distributed Lag Estimates
ARDL(1,1,3,1,0) selected based on Schwarz Bayesian Criterion
***************************************************** Dependent variable is g
observations used for estimation from 1353 to 138533
*****************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob]
g(-1) .21369 .11711 1.8247[.082]
X1 .26467 .43339 .61070[.548]
X1(-1) .56434 .30317 1.8614[.076]
X2 1.2383 .88230 1.4035[.174]
X2(-1) 2.2512 .65518 3.4360[.002]
X2(-2) .53293 .77175 .69056[.497]
X2(-3) 1.2936 .39810 3.2495[.004]
X3 -.10510 .40243 -.26116[.796]
X3(-1) 9.6195 2.1210 4.5354[.000]
X4 -2.3332 .51340 -4.5447[.000]
C -.97490 .31564 -3.0886[.005]
*****************************************************
R-Squared .79156 R-Bar-Squared .69681
S.E. of Regression .10246 F-stat. F( 10, 22) 8.3545[.000]
Mean of Dependent Variable .050445 S.D. of Dependent Variable .18608
Residual Sum of Squares .23096 Equation Log-likelihood 35.0480
Akaike Info. Criterion 24.0480 Schwarz Bayesian Criterion 15.8172
DW-statistic 2.4100 Durbin's h-statistic -1.5917[.111]
*************************************************************************** Diagnostic Tests
***************************************************************************
* Test Statistics * LM Version * F Version *
***************************************************************************
* A:Serial Correlation*CHSQ( 1)= 2.5528[.110]*F( 1, 21)= 1.7607[.199]*
* B:Functional Form *CHSQ( 1)= .19064[.662]*F( 1, 21)= .12202[.730]*
* C:Normality *CHSQ( 2)= 1.2090[.546]* Not applicable *
* D:Heteroscedasticity*CHSQ( 1)= .38280[.536]*F( 1, 31)= .36382[.551]*
***************************************************************************
A: Lagrange multiplier test of residual serial correlation
B: Ramsey's RESET test using the square of the fitted values
C: Based on a test of skewness and kurtosis of residuals
D: Based on the regression of squared residuals on squared fitted values

جدول5-7-2:برآورد ضرایب بلندمدت الگوی رشد اقتصادی با استفاده
از روشARDLبراساس معیار شوارز-بیزین
Estimated Long Run Coefficients using the ARDL Approach
ARDL(1,1,3,1,0) selected based on Schwarz Bayesian Criterion
*******************************************************************************
Dependent variable is g
observations used for estimation from 1353 to 138533
*******************************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob]
X1 1.0543 .43927 2.4001[.025]
X2 6.7609 2.0335 3.3247[.003]
X3 12.1002 3.1340 3.8609[.001]
X4 -2.9674 .74792 -3.9675[.001]
C -1.2398 .37711 -3.2878[.003]

جدول5-7-3: الگوی تصحیح خطای رشد اقتصادی
Error Correction Representation for the Selected ARDL Model
ARDL(1,1,3,1,0) selected based on Schwarz Bayesian Criterion
*******************************************************************************
Dependent variable is dg
observations used for estimation from 1353 to 138533
*******************************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob]
dX1 .26467 .43339 .61070[.547]
dX2 1.2383 .88230 1.4035[.173]
dX21 -1.8266 .74829 -2.4410[.022]
dX22 -1.2936 .39810 -3.2495[.003]
dX3 -.10510 .40243 -.26116[.796]
dX4 -2.3332 .51340 -4.5447[.000]
dC -.97490 .31564 -3.0886[.005]
ecm(-1) -.78631 .11711 -6.7143[.000]
*******************************************************************************
List of additional temporary variables created:
dg = g-g(-1)
dX1 = X1-X1(-1)
dX2 = X2-X2(-1)
dX21 = X2(-1)-X2(-2)
dX22 = X2(-2)-X2(-3)
dX3 = X3-X3(-1)
dX4 = X4-X4(-1)
dC = C-C(-1)
ecm = g -1.0543*X1 -6.7609*X2 -12.1002*X3 + 2.9674*X4 + 1.2398*
C
*******************************************************************************
R-Squared .86330 R-Bar-Squared .80116
S.E. of Regression .10246 F-stat. F( 7, 25) 19.8476[.000]
Mean of Dependent Variable -.015406 S.D. of Dependent Variable .22978
Residual Sum of Squares .23096 Equation Log-likelihood 35.0480
Akaike Info. Criterion 24.0480 Schwarz Bayesian Criterion 15.8172
DW-statistic 2.4100
*******************************************************************************
R-Squared and R-Bar-Squared measures refer to the dependent variable
dDELTAY and in cases where the error correction model is highly
restricted, these measures could become negative.

جدول5-7-4: برآورد ضرایب الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده سرمایه گذاری خصوصی
Autoregressive Distributed Lag Estimates
ARDL(3,0) selected based on Schwarz Bayesian Criterion
*******************************************************************************
Dependent variable is X1
33 observations used for estimation from 1353 to 1385
*******************************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob]
X1(-1) .69887 .16290 4.2902[.000]
X1(-2) -.49003 .15529 -3.1555[.004]
X1(-3) .23133 .097470 2.3733[.025]
X2 -.60270 .30229 -1.9938[.056]
C .25235 .056657 4.4541[.000]
*******************************************************************************
R-Squared .44508 R-Bar-Squared .36581
S.E. of Regression .053718 F-stat. F( 4, 28) 5.6145[.002]
Mean of Dependent Variable .28667 S.D. of Dependent Variable .067455
Residual Sum of Squares .080798 Equation Log-likelihood 52.3781
Akaike Info. Criterion 47.3781 Schwarz Bayesian Criterion 43.6368
DW-statistic 1.9951
*******************************************************************************

Diagnostic Tests
*******************************************************************************
* Test Statistics * LM Version * F Version *
*******************************************************************************
* * * *
* A:Serial Correlation*CHSQ( 1)= .024289[.876]*F( 1, 27)= .019888[.889]*
* * * *
* B:Functional Form *CHSQ( 1)= 1.3902[.238]*F( 1, 27)= 1.1875[.285]*
* * * *
* C:Normality *CHSQ( 2)= 6.7535[.034]* Not applicable *
* * * *
* D:Heteroscedasticity*CHSQ( 1)= 1.1427[.285]*F( 1, 31)= 1.1120[.300]*
*******************************************************************************
A:Lagrange multiplier test of residual serial correlation
B:Ramsey's RESET test using the square of the fitted values
C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals
D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values

جدول5-7-5: برآورد ضرایب بلندمدت الگوی سرمایه گذاری خصوصی با استفاده
از روش ARDLبر اساس ضابطه شوارز- بیزین

Estimated Long Run Coefficients using the ARDL Approach
ARDL(3,0) selected based on Schwarz Bayesian Criterion
*******************************************************************************
Dependent variable is X1
33 observations used for estimation from 1353 to 1385
*******************************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob]
X2 -1.0766 .61658 -1.7460[.092]
C .45076 .096987 4.6476[.000]
*******************************************************************************

جدول5-7-6: الگوی تصحیح خطای سرمایه گذاری خصوصی

Error Correction Representation for the Selected ARDL Model
ARDL(3,0) selected based on Schwarz Bayesian Criterion
*******************************************************************************
Dependent variable is dX1
33 observations used for estimation from 1353 to 1385
*******************************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob]
dX11 .25871 .096076 2.6927[.012]
dX12 -.23133 .097470 -2.3733[.025]
dX2 -.60270 .30229 -1.9938[.056]
dC .25235 .056657 4.4541[.000]
ecm(-1) -.55984 .12248 -4.5709[.000]
*******************************************************************************
List of additional temporary variables created:
dX1 = X1-X1(-1)
dX11 = X1(-1)-X1(-2)
dX12 = X1(-2)-X1(-3)
dX2 = X2-X2(-1)
dC = C-C(-1)
ecm = X1 + 1.0766*X2 -.45076*C
*******************************************************************************
R-Squared .62245 R-Bar-Squared .56852
S.E. of Regression .053718 F-stat. F( 4, 28) 11.5408[.000]
Mean of Dependent Variable -.0066294 S.D. of Dependent Variable .081779
Residual Sum of Squares .080798 Equation Log-likelihood 52.3781
Akaike Info. Criterion 47.3781 Schwarz Bayesian Criterion 43.6368
DW-statistic 1.9951
*******************************************************************************
R-Squared and R-Bar-Squared measures refer to the dependent variable
dX1 and in cases where the error correction model is highly
restricted, these measures could become negative.

جدول 5-7-7: برآورد الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده رشد اقتصادی
با متغیر های توضیحی افزایش مخارج عمرانی و افزایش مخارج جاری

Autoregressive Distributed Lag Estimates
ARDL(0,1,0) selected based on Schwarz Bayesian Criterion
*******************************************************************************
Dependent variable is g
29 observations used for estimation from 1357 to 1385
*******************************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob]
∆X2 .068836 .57375 .11998[.905]
∆X2(-1) 1.5187 .57989 2.6189[.015]
∆X4 -.28511 .13755 -2.0728[.049]
C .073586 .031252 2.3546[.027]
*******************************************************************************
R-Squared .43448 R-Bar-Squared .36662
S.E. of Regression .10953 F-stat. F( 3, 25) 6.4024[.002]
Mean of Dependent Variable .020694 S.D. of Dependent Variable .13763
Residual Sum of Squares .29994 Equation Log-likelihood 25.1370
Akaike Info. Criterion 21.1370 Schwarz Bayesian Criterion 18.4024
DW-statistic 1.5435
*******************************************************************************
Diagnostic Tests
*******************************************************************************
* Test Statistics * LM Version * F Version *
*******************************************************************************
* * * *
* A:Serial Correlation*CHSQ( 1)= 1.6346[.201]*F( 1, 24)= 1.4336[.243]*
* * * *
* B:Functional Form *CHSQ( 1)= 3.9391[.047]*F( 1, 24)= 3.7723[.064]*
* * * *
* C:Normality *CHSQ( 2)= 1.6081[.448]* Not applicable *
* * * *
* D:Heteroscedasticity*CHSQ( 1)= .19430[.659]*F( 1, 27)= .18212[.673]*
*******************************************************************************
A:Lagrange multiplier test of residual serial correlation
B:Ramsey's RESET test using the square of the fitted values
C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals
D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values

جدول5-7-8: برآورد ضرایب بلندمدت الگوی رشد اقتصادی با متغیرهای توضیحی
افزایش مخارج عمرانی و افزایش مخارج جاری با استفاده از روش
ARDL بر اساس ضابطه شوارز-بیزین

Estimated Long Run Coefficients using the ARDL Approach
ARDL(0,1,0) selected based on Schwarz Bayesian Criterion
*******************************************************************************
Dependent variable is g
29 observations used for estimation from 1357 to 1385
*******************************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob]
∆X2 1.5875 .98585 1.6103[.120]
∆X4 -.28511 .13755 -2.0728[.049]
C .073586 .031252 2.3546[.027]
*******************************************************************************

جدول5-7-9: الگوی تصحیح خطای رشد اقتصادی با متغیر های توضیحی
افزایش مخارج عمرانی و افزایش مخارج جاری
Error Correction Representation for the Selected ARDL Model
ARDL(0,1,0) selected based on Schwarz Bayesian Criterion
*******************************************************************************
Dependent variable is dg
29 observations used for estimation from 1357 to 1385
*******************************************************************************
Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob]
d∆X2 .068836 .57375 .11998[.905]
d∆X4 -.28511 .13755 -2.0728[.049]
dC .073586 .031252 2.3546[.027]
ecm(-1) -1.0000 0.00 *NONE*
*******************************************************************************
List of additional temporary variables created:
dg = g-g(-1)
d∆X2 = ∆X2-∆X2(-1)
d∆X4 = ∆X4-∆X4(-1)
dC = C-C(-1)
ecm = g -1.5875*∆X2 + .28511*∆X4 -.073586*C
*******************************************************************************
R-Squared .76398 R-Bar-Squared .73566
S.E. of Regression .10953 F-stat. F( 3, 25) 26.9742[.000]
Mean of Dependent Variable.0033593 S.D. of Dependent Variable .21304
Residual Sum of Squares .29994 Equation Log-likelihood 25.1370
Akaike Info. Criterion 21.1370 Schwarz Bayesian Criterion 18.4024
DW-statistic 1.5435
*******************************************************************************
R-Squared and R-Bar-Squared measures refer to the dependent variable
dDELTAY and in cases where the error correction model is highly
restricted, these measures could become negative.
کلیه تخمین ها توسط بسته نرم افزاری Microfit صورت گرفته است.

توضیح جداول
جداول 5-7-1 تا 5-7-9
در این جداول تخمین ضرایب پویایی مدل بر اساس روش خود توضیح با وقفه های گسترده انجام گرفته است. چون نمونه های ما کم کمتر از 100 می باشد ( 33 مشاهده ) بنابراین معیار شوارز – بدین بهترین معیار تعیین وقفه بهینه می باشد که Microfit از میان بیش از 125 تخمین، یک مورد را بر اساس معیار شوارز – بنزین انتخاب کرده است. نتایج جدول (5-7-1) نشان می دهد که ضریب متغیر های x1 و x2 مثبت و معنی دار است. ضریب متغیر x3 بی معنی شده است. و ضریب متغیر x4 منفی و معنی دار می باشد. سطح احتمال معنی دار بودن ضریب متغیر مقدار ناچیز 45 درصد است. بنابراین معنی دار بودن ضریب متغیر در این جدول رد می شود. ضریب متغیر در این جدول مثبت و در سطح احتمال 83 معنی دار است. ضریب متغیر در این جدول منفی است. ضمن این که این ضریب
معنی دار نیست. ضریب متغیر در جدول ( 5-7-1) منفی است. نتایج کلی حاکی از آن است که ضرایب تمام متغیرها معنی دار هستند. ضریب متغیرهای و و مثبت و معنی دار و ضریب متغیر منفی و معنی دار شده است. ضریب متغیر با 5/97 درصد احتمال معنی دار شده است. ضریب متغیر با 7/99 درصد احتمال معنی دار شده است. ضریب متغیر با 9/99 درصد احتمال معنی دار شده است. ضریب متغیر نیز با 9/99 درصد احتمال معنی دار شده است.
در این جدول، ضریب منفی و با 4/94 درصد احتمال معنی دار شده است.
پس از تخمین معادله پویا، باید آزمون وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت را انجام دهیم. همانطور که در قسمت های قبلی توضیح داده شد. برای انجام این آزمون باید مجموع ضرایب با وقفه متغیر وابسته از یکسر و بر مجموع انحراف معیار ضرایب تقسیم شود.
آماره محاسباتی برابر 71/6- به دست می آید. به دلیل اینکه این عدد (71/6-) از نظر قدرمطلق از مقدار بحرانی جدول بنرجی، دولادو و مستر (27/3-) بیشتر است. بنابراین فرضیه ی صفر مبنی برعدم وجود رابطه بلندمدت رد می شود. بنابراین متغیرهای مدل همجمع یا هم انباشته هستند.
آماره محاسباتی به صورت زیر حاصل شده است:

در جدول (5-7-2) ضرایب بلندمدت الگوی رشد با استفاده ار روش ARDL بر اساس معیار شوارز – بنزین برآورده شده است.
نتایج کلی حاکی از آن است که ضرایب تمام متغیر ها معنی دار هستند. ضرایب
متغیرهای x3 ,x2 ,x1 مثبت و معنی دار و ضریب متغیر x4 منفی و معنی دار شده است.
در جدول (5-7-3) الگوی تصحیح خطای مدل انتخابی ارائه شده است. ضریب جمله تصحیح خطا 78631/0- می باشد. پس در هر دوره 78/0 از عدم تعادل کوتاه مدت مدل، برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود.
جدول (5-7-4) تخمین پویای رابطه بین مخارج سرمایه گذاری دولت و سرمایه گذاری خصوصی است.
در این جدول، ضریب x2 منفی و معنی دار شده است.
در جدول (5-7-5) ضرائب بلند مدت رابطه بین مخارج سرمایه گذاری دولت و سرمایه گذاری خصوصی برآورده شده است. ضریب مخارج سرمایه گذاری دولت منفی و با 8/91 درصد معنی دار شده است.
الگوی تصحیح خطای ارتباط بین سرمایه گذاری دولت و سرمایه گذاری خصوصی در جدول (5-7-6) ارائه شده است. ضریب تصحیح خطا در این جدول 56/0- می باشد. یعنی در هر دوره 56/0 از خطای عدم تعادل بلند مدت تصحیح می شود.
جدول (5-7-7) شامل تخمین پویای رابطه بین افزایش مخارج عمرانی و افزایش مخارج جاری با رشد اقتصادی بر اساس روش خود توضیح با وقفه های گسترده می باشد.
ضریب متغیر مثبت و بی معنی شده است. و ضریب متغیر منفی و با 1/95 درصد معنی دار شده است.
در جدول (5-7-8) ضرایب بلند مدت ارتباط بین افزایش مخارج های عمرانی و جاری با رشد اقتصادی با استفاده از روش ARDL بر آورده شده است. ضریب متغیر مثبت و با 88 درصد احتمال معنی دار و ضریب متغیر منفی و در سطح احتمال 1/95 درصد معنی دار شده است.
جدول (5-7-9) شامل الگوی تصحیح خطای رابطه بین افزایش مخارج های عمرانی و جاری با رشد اقتصادی می باشد. ضریب جمله تصحیح خطا 1- می باشد. یعنی در هر دوره خطای دوره قبل کامل تعدیل می شود.

5-8 تفسیر اقتصادی نتایج
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول های گفته شده می توان مطالب زیر را بیان کرد:
1-در کوتاه مدت سرمایه گذاری خصوصی تاثیر مثبت و معنا داری روی رشد اقتصادی داشته است.
2- سرمایه گذاری دولت در کوتاه مدت نیز تاثیر مثبت و معناداری روی رشد اقتصادی داشته است.
3-مخارج سرمایه انسانی دولت در کوتاه مدت اثر منفی روی رشد اقتصادی داشته است. اما این اثر بی معنی بوده است. بنابراین تاثیر مخارج سرمایه انسانی در کوتاه مدت بی معنی شده است.
4-مخارج مصرفی دولت در کوتاه مدت اثر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی داشته است.
اما تخمین ضرائب بلند مدت مدل انتخابی ما حاکی از معنی دار بودن تمام تمام متغیرهای توضیحی می باشد. سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری دولت و مخارج سرمایه انسانی دولت در بلند مدت اثر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارند. اما مخارج مصرفی دولت اثر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.
5-این ضرایب دارای تفسیر بلند مدت هستند. ضریب سرمایه گذاری خصوصی در بلند مدت 0543/1 شده است. یعنی با افزایش سرمایه گذاری خصوصی به میزان یک درصد رشد اقتصادی به طور متوسط در بلند مدت به میزان 0543/1 درصد افزایش می یابد.
6-ضریب مخارج سرمایه گذاری دولت 7609/6 می باشد. یعنی با افزایش یک درصدی سرمایه گذاری دولت ( مخارج سرمایه گذاری دولت )، رشد اقتصادی به طور متوسط در بلند مدت 7609/6 درصد افزایش می یابد.
7-ضریب مخارج سرمایه انسانی دولت 1002/12 می باشد یعنی با افزایش یک درصدی مخارج دولت روی سرمایه انسانی، رشد اقتصادی به طور متوسط در بلند مدت 1002/12 درصد افزایش می یابد.
8-ضریب مخارج مصرفی دولت 9674/2- می باشد. یعنی با افزایش یک درصدی مخارج مصرفی دولت، رشد اقتصادی در بلند مدت به طور متوسط 9674/2 درصد کاهش می یابد.
9- با مقایسه ضریب مخارج سرمایه گذاری دولت و ضریب مخارج سرمایه انسانی دولت، مشاهده می گردد که تاثیر مخارج سرمایه انسانی دولت بر رشد اقتصادی از مخارج سرمایه فیزیکی بیشتر و حدود دو برابر است.
اگر سرمایه گذاری خصوصی و مخارج سرمایه گذاری دولت و مخارج سرمایه انسانی دولت و مخارج مصرفی همزمان یک درصد افزایش یابند. رشد اقتصادی به طور متوسط در بلند مدت 7082/15 درصد افزایش می یابد. که از این میزان رشد 6539/14 درصد آن متعلق به افزایش مخارج دولتی (سرمایه گذاری، سرمایه انسانی، مصرفی) می باشد. بنابراین اثر کل مخارج دولت روی رشد اقتصادی مثبت و 6539/14 درصد می باشد. محاسبات بصورت زیر انجام شده است:

10-ضریب افزایش مخارج عمرانی دولت در کوتاه مدت (در تخمین پویا) مثبت شده است. اما این ضریب معنی دار نمی باشد.
11-ضریب افزایش مخارج جاری دولت در کوتاه مدت منفی و معنی دار می باشد.
در بلند مدت ضرایب افزایش مخراج عمرانی و جاری هر دو معنی دار هستند. ضریب مخارج عمرانی مثبت و معنی دار و ضریب مخارج جاری منفی و معنی می باشد.
12-این ضرایب نیز دارای تفسیر بلند مدت می باشند. ضریب افزایش مخارج عمرانی در بلند مدت 5875/1 می باشد. یعنی با افزایش یک درصد مخارج عمرانی، رشد اقتصادی به طور متوسط در بلند مدت 5875/1 درصد افزایش می یابد.
13- با مقایسه ضریب مخارج عمرانی و سرمایه گذاری دولت، مشاهده می گردد که تاثیر مخارج سرمایه گذاری دولت بر رشد اقتصادی از مخارج عمرانی بیشتر و حدود چهار برابر است.
14- با مقایسه ضریب مخارج عمرانی و مخارج سرمایه انسانی دولت، مشاهده می گردد که تاثیر مخارج سرمایه انسانی دولت بر رشد اقتصادی از مخارج عمرانی بیشتر و حدود هشت برابر است.
15-ضریب افزایش مخارج جاری 28511/0- می باشد یعنی با افزایش یک درصدی مخارج جاری، رشد اقتصادی در بلند مدت 28511/0 درصد کاهش می یابد.
16-بین سرمایه گذاری دولت و سرمایه گذاری خصوصی رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد. ( هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت). بطوریکه یک افزایش یک درصدی در مخارج سرمایه گذاری دولت بطور متوسط در بلند مدت سرمایه گذاری خصوصی را به میزان 62584/0 درصد کاهش خواهد داد. اگر چه مخارج سرمایه گذاری دولت تاثیر منفی و معنی داری روی سرمایه گذاری خصوصی دارد اما، نگاهی به ضرایب آنها در مدل رشد اقتصادی، حکایت از آن دارد که تاثیر مخارج سرمایه گذاری دولت روی رشد اقتصادی در ایران در طول دوره مورد بررسی، به مراتب از بخش خصوصی بیشتر بوده است (بیش از شش برابر). و این شاید بخاطر سرمایه گذاری های متعدد دولت بوده است که فضای ناچیزی برای حضور بخش خصوصی باقی گذاشته است.
پشتوانه ی نظری این نتیجه گیری نظریه Crowding out می باشد.
نظریه Crowding out بیانگر این مهم است که سرمایه گذاری دولت باعث خروج بخش خصوصی از صحنه اقتصاد خواهد شد. یعنی دولت در حقیقت با سرمایه گذاری خود، بخش خصوصی را بیرون خواهد راند76.
محاسبات بصورت زیر انجام گرفته است: 62584/0- = 45076/0 + 0766/1-

فصل ششم
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

با توجه به آنچه گفته شده، نتیجه می گیریم:
1-بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران در طی دوره مورد بررسی، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.
2-بین هزینه دولت و سرمایه گذاری خصوصی در ایران در طول دوره مورد بررسی، ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد.
3-بین افزایش مخارج عمرانی دولت و رشد اقتصادی در طول مورد بررسی، ارتباط مثبت و معنی دار و بین افزایش مخارج جاری دولت و رشد اقتصادی در طول دوره مورد بررسی، ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد.
4-مخارج سرمایه گذاری دولت و مخارج سرمایه انسانی دولت در طول دوره مورد بررسی، تاثیر مثبت معنی داری و روی رشد اقتصادی داشته اند.
5-مخارج مصرفی دولت تاثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی در ایران در طول دوره مورد بررسی داشته است.
6-سرمایه گذاری خصوصی در طول دوره مورد بررسی در ایران، تاثیر مثبتی روی رشد اقتصادی داشته است. به نظر می رسد که سرمایه گذاری دولت روی سرمایه انسانی بیشترین تاثیر را روی رشد اقتصادی داشته است.
7- بیشترین تاثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج سرمایه انسانی دولت است.
با توجه به نتایج حاصل شده، جهت بهبود رشد اقتصادی و کارایی مخارج دولت و بطور کلی بهبود وضعیت اقتصادی ایران، موارد زیر پیشنهاد می گردد:
6-1 توسعه ی نیروی انسانی
با توجه به تاثیر غیر قابل انکار مخارج سرمایه انسانی دولت بر رشد اقتصادی، دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد. در واقع زیر بنای سرمایه گذاری دولت باید روی سرمایه انسانی شکل بگیرد.
نگارنده بر این باور است که سرمایه گذاری بر نیروی انسانی و تلاش برای گسترش عقلانیت در کشور، پیش فرض اجرای هر گونه سیاست و راهکار اقتصادی است.توسعه ی نیروی انسانی نیز نه تنها به گروه خاصی از افراد کشور اختصاص ندارد، بلکه ایجاد تحول در چگونگی نگرش به مسایل، تصمیم گیری ها و شیوه ی قضاوت ارزشی درباره ی پدیده های اقتصادی برای همه ی مردم، از پایین ترین تا عالی ترین سطوح اجرایی کشور ضروری است.
بدیهی است برای توسعه ی سرمایه های انسانی در اقتصاد ایران، باید ابتدا اهمیت این موضوع برای تصمیم گیران کشور روشن و مشخص باشد. بنابراین شاهد اولین اقدامی که باید برای توسعه نیروی انسانی کشور صورت پذیرد، قبولاندن اهمیت نیروی انسانی در فرآیند توسعه اقتصادی به گردانندگان اقتصاد کشور، قانونگذاران و… است. فرار مغز ها از کشور، افت بهره وری نیروی کار77، پایین آمدن کیفیت نظام آموزشی کشور و… نمونه هایی از کم بها دادن به توسعه ی نیروی انسانی کشور است.
هر چند آماری از سطح کیفی نظام آموزشی کشور در دست نیست، اما همه ی قراین حکایت از افت سطح آموزش کشور به خصوص در مقاطع عالی دارد78.
چاره ی کار نیز تجدیدنظر در نظام آموزشی کشور از سطوح ابتدایی تا دانشگاه های کشور است. ایجاد چنین تحولی نیازمند تجدید ساختار رویه روال های کنونی آموزش و مواردی است که پرداختن به آن ها در صلاحیت نگارنده نیست. بر این اساس، تن ها به این نکته اشاره می شود که می باید هدف اصلی ایجاد تحول در نظام آموزشی کشور، متحول کردن سطح کیفی مقاطع مختلف تحصیلی و گسترش عقلانیت در سطح جامعه باشد.
در این راه، چنین به نظر می رسد که در کوتاه مدت سرمایه گذاری و تاکید بر سطوح عالی آموزشی به جای سطوح پایین همچون مقاطع ابتدایی و سوادآموزی می تواند بسیار مفید باشد. چون

بازده خصوصی آموزش عالی از بازده اجتماعی آن بالاتر است و در مقاطع ابتدایی برعکس است؛ سرمایه گذاری در مقاطع ابتدایی باید توسط دولت و برعکس در مقاطع عالی توسط بخش خصوصی صورت گیرد.

6-2 تقویت بخش خصوصی
باتوجه به تاثیر مثبت سرمایه گذاری دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی روی رشد اقتصادی، به نظر می رسد که حضور هر دو بخش در اقتصاد به طور همزمان مفید باشد. و سرمایه گذاری صفر یا صددرصد یک بخش غیر معقول به نظر می رسد. اما از طرفی، با توجه به تاثیر منفی سرمایه گذاری دولت بر سرمایه گذاری خصوصی، نیاز به تعریف چگونگی حضور دولت در اقتصاد یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد. این مهم در قالب سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی متبلور شده است. هدف اصلی ابلاغ سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری را می توان خروج دولت از فعالیت های انحصاری از قبیل صنایع بزرگ، صنایع مادر، بانک ها، کشتیرانی، مخابرات و … و جلوگیری از ایجاد انحصار اقتصادی و نهایتاً کوچک سازی اقتصاد و حمایت از بخش غیر دولتی دانست. البته صرف ابلاغ این سیاست ها، شرط ورود بخش خصوصی به عرصه بنگاه داری هست، اما شرط کافی آن، فراهم شدن محیط مساعد و مناسب برای توسعه فعالیت بخش خصوصی است. این امر جز با نظارت، مدیریت و برنامه ریزی دقیق دولت و اصلاح و گسترش زیر ساخت ها و سامان دهی آنها امکان پذیر نیست. لذا در جهت توسعه بخش خصوصی (خصوصی سازی) که در راستای ابلاغ سیاست های کلی اصلی (44) صورت می گیرد، موارد زیر پیشنهاد می گردد :
1- بدون شک واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت، بر بودجه کشور تاثیر زیادی خواهد گذاشت. لذا بدیهی است دولت اولویت های خود را در بودجه، به نظارت و مدیریت محدود کند و اعتبارات تخصیص یافته خود را صرف توسعه و تقویت بخش غیر دولتی و خرید خدمت از بخش خصوصی یا تعاونی نماید.
2- دولت نباید جهت کاهش قیمت ها دخالت مستقیم داشته باشد. زیرا بخش خصوصی به دنبال افزایش سود است و امکان افزایش موقت قیمت در بعضی از بخش های زیر بنایی وجود دارد. لذا ضروری است فرصت لازم داده شود تا بازار در یک شرایط رقابتی به

قیمت تعادلی برسد. بدیهی است در اثر افزایش تولید بخش خصوصی (افزایش عرضه) و کاهش هزینه ها، قیمت ها پایین خواهد آمد.
3- توانمند سازی بخش خصوصی از طریق ایجاد تسهیلات بانکی و اعتباری و رفع قوانین دست و پاگیر آن.
4- تصویب قوانین تضمین کننده و تسهیل کننده سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ایجاد بیمه سرمایه گذاری
5- ایجاد فضای رقابتی جهت فعالیت سالم بخش خصوصی.
6- تشویق مردم به سرمایه گذاری با استفاده از تبلیغات و فرهنگ سازی از طریق صدا و سیما، آموزش و پرورش و سایر نهادهای فرهنگی و آموزشی : نیاز اقتصاد ایران به سرمایه گذاری و وجود گروهی به عنوان کارآفرینان صنایع ایجاب می کند که جدا از قوانین و مقرراتی که باید شرایط مناسب فعالیت این گروه را فراهم آورد، جامعه با ذهن و جان پذیرای آنان باشد. در صورتی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران چنین پدیده ای را به چشم می خورد. متاسفانه ذهنیت حاضر به گونه است که کلمه ی "سرمایه دار " احساس خوشایندی را به مردم القا نمی کند و تفکراتی که می پندارد صاحبان صنایع در کشور، کسانی هستند که اموال عمومی را به یغما برده اند، هنوز به وفور در جامعه وجود دارد79. بی گمان، یکی از وظایف بسیار مهم مسئولان، ترویج فرهنگی است که چنین اندیشه های باطلی را در خود نداشته باشد.
یا به عنوان مثالی دیگر، جامعه باید برای توسعه و ترقی، تفکری تولیدگرا و مولد داشته باشد.
بدیهی است که ترویج فرهنگ متناسب با توسعه باید از دولت و مسئولان کشور آغاز گردد. برای این منظور، پیش از هر چیز، دولت باید بکوشد تفکر صنعتی و اعتقاد به اهمیت دادن به بخش های مولد را در درون سازمان ها و نهادهای وابسته به خود به خصوص در میان مدیران و تصمیم گیران دولتی رواج دهد. این کار نیارمند به کارگیری مدیران دانش آموخته و متخصص و ترویج این طرز تفکر توسط همین مدیران و با کمک روش های گوناگون مانند برگزاری سمینارهای علمی، آموزش های ضمنی متنوع و… گسترده است. افزون بر این، توصیه می شود اهمیت کار و تلاش برای تولید، جذابیت های ذاتی تولید و… به طور عام از مقاطع ابتدایی تا دانشگاهی در خلال متون درسی تدریس شود و همان گونه که هم اکنون بسیاری از شیوه های تفکر از رسانه های عمومی میان مردم ترویج
می شود، دولت می تواند به تدریج تفکر متناسب با توسعه را جایگزین تفکر غالب در جامعه گرداند. شکی نیست که این کار مستلزم آن است که دولت خود چنین تفکراتی نداشته باشد.
با این توضیحات، می توان به جایگاه و نقش سرمایه گذاری بر نیروی انسانی کشور برای گسترش فرهنگ و باورهای متناسب با فرآیند توسعه پی برد. اصلاح نظام آموزشی کشور و به طور کلی توسعه ی نیروی انسانی، تفکرات اسطوره ای و باطل را به تدریج از میان می برد، نظام قضاوت ارزشی جامعه در برخورد با مسایل مختلف، تصمیم گیری ها را تحت تاثیر قرار می دهد و راه را برای اجرای سیاست های توسعه ای هموار می کند.
با توجه به تاثیر مثبت افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی در مقابل تاثیر منفی افزایش مخارج دولت روی رشد اقتصادی، دولت باید در تخصیص هزینه ها،
جهت دهی بیشتری به هزینه های عمرانی داشته باشد. و در ابتدا از افزایش مخارج جاری جلوگیری کرده و سپس در صورت امکان از هزینه های جاری خود کاسته و به هزینه های عمرانی بیافزاید.
دولت باید در جهت به حداقل رساندن هزینه های مصرفی خود تلاش گسترده ای داشته باشد. و با برنامه ریزی های دقیق و حساب شده به تدریج مخارج مصرفی خود را کاهش دهد.

پیوست ها

1- داده های آماری
2- نتایج کامپیوتری
3- جدول های آماری
4- فهرست منابع

داده های آماری
درآمد ملی بدون نفت به قیمت های ثابت سال 76 Y
تشکیل سرمایه ثابت خصوصی به قیمت های ثابت سال 76 IP
تشکیل سرمایه ثابت دولتی به قیمت های ثابت سال 76 Ig
مخارج دولت در آموزش و بهداشت (مخارج سرمایه انسانی)به قیمت های
ثابت سال 76 Hg
مخارج مصرفی دولت به قیمت های ثابت سال 76 Cg
رشد اقتصادی g
سهم سرمایه گذاری خصوصی از درآمد ملی به قیمت های ثابت سال 76 X1
سهم سرمایه گذاری دولت از در آمد ملی به قیمت های ثابت سال 76 X2
سهم مخارج سرمایه انسانی دولت از درآمد ملی به قیمت های ثابت
سال 76 X3
سهم مخارج مصرفی دولت از درآمد ملی به قیمت های ثابت سال 76 X4
افزایش مخارج عمرانی به میلیارد ریال
افزایش مخارج جاری به میلیارد ریال

1- جدول داده های آماری
Cg

Hg
Ig
Ip
Y
obs
19067.00
1790.000
13478.00
27868.00
28563.00
1350
23928.00
2189.000
13024.00
37014.00
40793.00
1351
25499.00
2492.000
16889.00
39417.00
73476.00
1352
41248.00
4387.000
25242.00
42209.00
159566.0
1353
50160.00
5664.000
26800.00
70553.00
189159.0
1354
55644.00
8082.000
45047.00
84477.00
216786.0
1355
54181.00
5486.000
37855.00
74384.00
213053.0
1356
55115.00
7271.000
52804.00
39445.00
183088.0
1357
51132.00
8856.000
27369.00
36870.00
205680.0
1358
46277.00
11648.00
23906.00
42934.00
168193.0
1359
45745.00
7921.000
23242.00
38311.00
153511.0
1360
44857.00
6630.000
30795.00
35316.00
156539.0
1361
45327.00
6897.000
29907.00
65390.00
174211.0
1362
42525.00
7083.000
24271.00
63951.00
166373.0
1363
44576.00
8654.000
21434.00
49447.00
162857.0
1364
35405.00
8313.000
24432.00
35485.00
128079.0
1365
32944.00
6263.000
19665.00
38763.00
151955.0
1366
32787.00
7554.000
13139.00
33797.00
100492.0
1367
31368.00
8057.000
12414.00
38004.00
113832.0
1368
32599.00
8739.000
18336.00
39065.00
138265.0
1369
34782.00
9569.000
20069.00
63947.00
151885.0
1370
34474.00
8772.000
24468.00
56623.00
157167.0
1371
41122.00
8550.000
36496.00
36233.00
193688.0
1372
41509.00
9210.000
32295.00
30095.00
186669.0
1373
40296.00
7488.000
29832.00
29728.00
189395.0
1374
39672.00
9005.000
32878.00
41587.00
203820.0
1375
38207.00
7694.000
30366.00
53399.00
204094.0
1376
39740.00
7702.000
29505.00
56980.00
192611.0
1377
37150.00
8716.000
34236.00
57269.00
219689.0
1378
41616.00
11033.00
33597.00
61670.00
228990.0
1379
42688.00
9947.000
35820.00
72942.00
244266.0
1380
43631.00
10669.00
40804.00
81022.00
276422.0
1381
43897.00
10560.00
44207.00
90764.00
296467.0
1382
44468.00
10952.00
46245.00
101845.0
327635.0
1383
46857.00
110264.0
48690.00
109695.0
358386.0
1384
492500.0
11569.00
52456.00
123345.0
388254.0
1385

ادامه جدول داده های آماری

2- نتایج کامپیوتری

3- جدول آماری

4- فهرست منابع
الف – منابع فارسی
1- ابریشمی، حمید و محسن مهرآرا. (1381). " اقتصادسنجی کاربردی ( رویکرد های نوین) "، انتشارات دانشگاه تهران.
2- نوفرستی، محمد (1378). " ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی "، موسسه خدمات فرهنگی رسا.
3- توکلی، احمد (1380 )، بازار – دولت: کامیابی ها و ناکامی ها، تهران سمت.
4- تاری، فتح الله و نسرین ارضر؛ " بررسی نقش و تاثیر هزینه های آموزشی رسمی بر رشد اقتصادی در ایران طی سال های 1377 – 1342 " فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران؛ شماره 11.
5- تقوی، مهدی، صنیع دانش، علیرضا (1375) " علل افزایش حجم فعالیت های دولت در ایران از سال 1350 تا 1370 "، فصل نامه علمی کاربردی مدیریت دولتی، شماره 32.
6- جعفری صمیمی، احمد، (1384) " اقتصاد بخش عمومی "، انتشارات سمت، چاپ هفتم، تهران
7- خلعتبری، فیروزه، (1371) " بررسی علل بزرگ شدن دولت ها "، مجله علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت دوره تحقیقات عالی دانشگاه آزاد اسلامی، شماره 12، بهار.
8- سامتی، مرتضی (1372)؛ اندازه مطلوب فعالیت های دولت در ایران؛ پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
9- عرب مازار، علی اکبر و محمد کارکن (1372)، " بررسی عدم تعادل بودجه دولت " مجله اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی؛ ص 84 – 56.
10- ج هانگرد، اسفندیار و فر هادی. علی، 1381، واکنش بودجه دولت نسبت به تکانه های تولید، مخارج و درآمد های دولت بر اساس الگوی VEC، مجله برنامه و بودجه شماره 74.
11- موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1378، نقش دولت در جهان در حال تحول، تهران
12- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حساب های ملی ایران، www.cbi.ir
13- تفضلی، فریدون (1375 )، تاریخ عقاید اقتصادی، تهران، نشر نی.
14- کاسیرر، ارنست؛ ترجمه نجف دریابندری؛ (1362)، تهران : انتشارات خوارزمی، چ1.
15- ارسنجانی، حسن؛ (1342)، حاکمیت دولت ها؛ تهران : سازمان کتابهای جیبی، چ1.
16- کاتوزیان، محمد علی؛ (1358)، آدام اسمیت و ثروت ملل؛ تهران : کتابهای جیبی، چ1.
17- ابنشتاین، ویلیام و ادوین فاگلمان؛ مکاتب سیاسی معاصر: نقد و بررسی کمونیسم، فاشیسم، کاپیتالیسم و سوسیالیسم؛ ترجمه حسینعلی نوذری(1369)،گستره، چ2.
18- قدیری اصلی، باقر؛ (1364)، سیر اندیشه اقتصادی؛ تهران : دانشگاه تهران، چ6.
19- استوارت، مایکل؛ کینز و پس از کینز؛ ترجمه عبدالرحمن صدریه؛ (1368)، تهران : فردوس، چ1.
20- گمبل، آندره و پل والتون؛ سرمایه داری در بحران؛ ترجمه م. سوادگر؛ (1358)، تهران : انتشارات ما.
21- تمدن، محمد حسین و مسعود درخشان؛ (1366)، نظام های اقتصادی؛ تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چ1.
22- لاروژی، ژوزف، مکتب های اقتصادی؛ ترجمه جهانگیر افکاری؛ (1367)، تهران : سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چ1.
23- تمدن، محمد حسین و مسعود درخشان؛ (1365)، تاریخ عقاید اقتصادی؛ تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چ1.
24- ژید، شارل و شارل ریست؛ تاریخ عقاید اقتصادی؛ ترجمه کریم سنجایی؛ (1347)، تهران: دانشگاه تهران، چ1، ج1.
25- ژید شارل و شارل ریست؛ تاریخ عقاید اقتصادی؛ ترجمه کریم سنجایی؛ (1354)، تهران: دانشگاه تهران، چ1، ج2.
26- هانس، آلوین؛ راهنمای نظریه عمومی کینز؛ ترجمه منوچهر کیانی؛ (1364)، تهران: دانشگاه تهران، چ1.
27- غفاری، هادی، (1383)، بررسی تطبیقی جایگاه و نقش دولت در نظامهای اقتصادی، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
28- موسکا، گوئتانو و گاسترن بوتو؛ تاریخ عقاید و مکتبهای سیاسی از عهد باستان تا امروز؛ ترجمه حسین شهید زاده؛ (1363)، تهران : مروارید، چ1.
29- دادگر یدالله (1380 ). مروری بر ادبیات نقش و جایگاه دولت در اقتصاد، فصلنامه فرهنگ اندیشه، شماره دوم، صفحات: 21-7.
30- سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران (1382 )، منطقی نمودن اندازه دولت، تهران، معاونت امور مدیریت و منابع انسانی، دفتر بهبود تشکیلات و برنامه ریزی نیروی انسانی.
31- میلر و رائو (1371) " اقتصاد سنجی کاربردی "، ترجمه حمید، ابریشمی، موسسه تحقیقات پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
32- محمدی میرزا (1369) " ارزیابی تاثیر هزینه های دولت بر رشد اقتصادی با نگاهی به وضعیت ایران (67-1338 ) "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
33- معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی " بررسی ساختار الگوی اقتصاد سنجی کلان ایران " چاپ اول، تهران، 1373، ص 193.
34- تقوی، محمدی و نخجوانی، سید احمد". بیرون راندن بخش خصوصی ". اطلاعات سیاسی و اقتصادی شماره 116-115 ( فروردین و اردیبهشت 1376 )
35- دلجویی، رقیه (1381). روند بهره وری نیروی انسانی در ایران و چند کشور آسیایی. پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی.

ب- منابع انگلیسی
1. Diamond, j, (1989), Government expenditure and economic growth, An empirical investigation, IMF, Working paper.
2. Miler, S. H. , and F. S, Russek. (2003). Fiscal Structure and Economic Growth at State and Local level. Public Finance Review.
3. Ram, Rate, (1986), Government size and economic growth, a new framework and some evidence of cross section and time series data, American economic review.
4. Folster. S, Henrekson. M (2000), "Growth Effects of Government Expenditure and Taxation in Rich Countries", Forthcoming in European Economic Review.
5. Grimes. A (2003), "Economic Growth and the Size and Structure of Government: Implications for Newzeland", Department of Economics University of Waikato.
6. Vedder, R. K. and L. Gallaway (1998), Government Size and Economic Growth, Washington: Joint Economic Committee.
7. Abizadeh Sohrab and yosefi Mahmood, (1988)," growth of government expenditure: the case of Canada", public finance quarterly, vol 16 no. 1, pp (78 – 100).
8. Barro, R(1992), "Human Capital and Economic Growth in Polities for long-run Growth". Proceeding from Symposium Sponsored by Federal reserve bank of Kansascity.
9. Barro, R(1990); "Government Spending in a Simple model of Endogenous Growth", J. P. E.98(5):103-108
10. Quang. dao. minh,(1995),"Determinants of Government Expenditure ", oxford bulletin of economics and statistics, vol. 57 NO. 1, PP (67-76).
11. Floster S. and M. Hensekson (2000); "Growth Effects of Government Expenditure and Taxation in Rich Countries", European Economic Review.
12. Blanchard, O. and R. Perotti (1999); "An Empirical Characterization of the Dynamic Effects of Changes in Government Spending and Taxes on Output", NBER Working Paper, No. 7269.
13. Josaphat P.kweka and Oliver Morrissey (2000); "Government Spending and Economic Growth in Tanzania, 1965-1996", CREDIT Research paper, No.00/6
14. Engle, R. F. and Grainger, C. W. J. (1987), cointegertion and error correction: representation, estimation and testing, Economettica, 55, 251-276.
15. Enders, W. (1995) Applied Econometric Tim series, New York: John Wiley & Sons, INC

Abstract

The objective of this paper is to investigate the impact of Government Spending and Economic Growth using time series data on Iran from 1971 to 2006. We formulate a simple growth model, adapting Ram (1986) in which Government expenditure is disaggregated into expenditure on investment expenditure, Consumption spending and human capital expenditure. Government investment expenditure have a positive and significant impact on economic growth. Human capital expenditure appears to have a positive and significant impact on economic growth in long run.
In this time, Government consumption expenditure have a negative and significant impact on economic growth. Private investment has a positive and significant impact on economic growth.
The results suggesting that Government spending associated with human capital expenditure have a most of impact on economic growth. Total Government spending has a positive and significant impact on economic growth. whereas that Government investment expenditure, have a negative and significant impact on private investment. Increase of civil expenditure has a positive and significant impact on economic growth, while increase of current expenditure has a negative and significant on economic growth.
This is true that government investment expenditure have a positive and significant impact on economic growth, but we should consider this investment is versus private investment that it has a positive and significant impact on economic growth.
It seems that Government should have the most investment on human capital and should try in more improvement of private department, through decreasing investment and preparing the better field and more stable for private department through performing exact principle 44 of constitutional law. Government should avoid being as consumer and decrease consumption expenditure.
Key words: Government expenditure; Economic growth; Investment; Consumption.

1 – Cointegration
2 – Auto Regressive Distributed Lag Method
3 1- برای توضیح بیشتر نگاه کنید به : ابوالحمد، مبانی سیاست، ص58 و قاضی، پیشین، ص 122 و برای مطالعه بیشتر تا صفحه 128.
4 Green
5 Bosanquest
6 Althusius
7 Grotius
8 – John Locke
9 – Karl Marx
10 – Vladimir Ilyich Lenin
11 – Merchantilism
12 – Niccolo Machiavelli
13 – Jean Bodin
14 – Phsiocratism
15 – Laisser Faire
16 – Laisser Passer
17 – Francois Quesnay
18 – Adam Smith
19 – Jan Baptiste Say
20 – Thomas Robert Malthus
21 – David Ricardo
22 – John Stuart Mill
23 – Fredrick List
24 – Fredrick Bastia
25 – William Stanley Jevons
26 – Leon Walras
27 – Bakuning , Michael
28 – Prince Kropotkin (1842-1921)
29 – Neo Liberalism
30 – Walter Lippman
31 – John Maynard Keynes
32- Income Elasticity
33 – The ratchet theory of government growth
34 – Josaphatp. Kweka
35 – Oliver Morrissey
36- Landau D(1982)
37- Rati R(1986)
38 – Ram , Rati , 1986 , Government size and economic growth , a new framework and some evidence of cross section and time series data , American economic review.
39- Diamond , j , 1989 , Gavernment expenaituer and economic growth , An empirical investigation , IMF , Working paper.
40- Denison
41- Milier , S.H. ,and F. S , Russek. 2003. Fisical Structure and Economic Growth at State and Local levl. Public Finance Review
42- Gould
43- Saunders
44- Smith
45- Dao Minh Quang
46- Landa(1983)
47- Skravis-Summer-Heston(1978)
48- Barro (1989-1990)
49- Olivier blanchard
50- Roberto perotti
51- Arthur grimes
52- Piter sjoberg
53- Niloy Bose
54- Erkin Bairam(1990)
55- Payl kushin , (1995)
56 – Georgious Kurras
57 – Edward Hsieh & Konslai
58 – Dickey – Fuller
59 – Zt-Test
60 – Philips Pron
1- ارکین بایرام به بررسی تاثیر مخارج دولت بر سطح درآمدی ملی و رشد اقتصادی از جانب تقاضا می پردازد. از این رو وی توابع سرمایه گذاری بخش خصوصی و مصرف بخش خصوصی را تابعی از مخارج دولت می داند.
2- راتی رام، کوراس و دانشمندان بسیاری مخارج دولت را به عنوان یک نهاده تولیدی در نظر گرفته و ازطرف عرضه به مساله تاثیر مخارج دولت در سطح تولید ملی نگاه نموده اند.
63 1-نمودار 3-1 با فرض وجود رقابت کامل و این فرض که منحنی در منطقه ی دو اقتصادی قرار دارد ترسیم شده است.
64 2- معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی " بررسی ساختار الگوی اقتصاد سنجی کلان ایران " چاپ اول، تهران، 1373، ص 193
65 – Cointegration
66- Error Correction Model
2-Engle, R. F. and Grainger, C. W. J. (1987), cointegertion and error correction: representation, estimation and testing, Economettica, 55, 251-276.
3-Enders, W. (1995) Applied Econometric Tim series, New York: John Wiley & Sons, INC
1-Random Walk
67 – Nelson 1982
68 – Plosser 1982
69 – Difference Stationary Processes
70 – Integrated
71 – Auto Regressive Distributed Lag Method
72 – Banerjee
73 – Dolado
74 – Mestre
75 – Error Correction Model
76 1- برای توضیحات بیشتر مراجعه شود به :
تقوی، محمدی و نخجوانی، سید احمد". بیرون راندن بخش خصوصی ". اطلاعات سیاسی و اقتصادی شماره 116-115 (فروردین و اردیبهشت 1376 )
771- دلجویی، رقیه (1381). روند بهره وری نیروی انسانی در ایران و چند کشور آسیایی. پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی.
78 2- برخی از واقعیت های جامعه را نمی توان در قالب آمار و ارقام بیان کرد. افت کیفی آموزش در دانشگاه های کشور این گونه است.
79 1- نگاهی به فیلم های ایرانی نیز نشان از این تفکر دارد. در بسیاری از این فیلم ها انسان های سرمایه دار انسان های گمراهی هستند که از هر گونه عواطف انسانی به دورند و دست آخر نیز به سزای اعمال خود می رسند.
—————

————————————————————

—————

————————————————————