رشد اقتصادی
فهرست مندرجات
موضوع صفحه
مقدمه 1
مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشد 3
اندازه وعملکرد دولت و رشد اقتصادی 5
اندازه دولت در کشورهای OECD 6
منحنی اندازه دولت – رشد 7
نمودار سهم هزینه های کل دولت از GDP 8
نمودار اثر جایگزینی سرمایه گذاری 12
نمودار کاهش رشد بهره وری 13
کاهش رشد GDP واقعی 14
اندازه دولت و نرخ رشد GDP واقعی 15
مقایسه شتاب افزایش در اندازه دولت در کشورهای OECD 17
اثر هزینه های دولتی بر سرمایه گذاری و رشد براساس یک مدل اقتصادسنجی 18
اثر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته 19
شاهدی از کشورهای OECD در حال کاهش اندازه دولت 21
اندازه دولت در 10 کشور با بالاترین نرخ رشد اقتصادی 22
سهم هزینه های دولت مرکزی, محلی و ایالتی از GDP 23
سهم هزینه های اصلی دولت از GDP 24
نتیجه گیری 25
منابع و ماخذ 29
بسمه تعالی
اندازه دولت و رشد اقتصادی
مقدمه
نقش صحیح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره کلاسیکها و نظریات آدام اسمیت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفکرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه ای در قرن اخیر تغییر کرده اند. از هنگامی که جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی که سیستم های تامین اجتماعی شروع به گسترش کرد و از زمانی که برنامه های دولتی خاصی پس از آن بحران بزرگ اقتصادی جهان معرفی شد, هزینه های بخش عمومی شروع به افزایش پیدا کرد, در حقیقت, دوره پس از جنگ دوم جهانی, شاهدی بود بر این مطلب که دولتها نقش موثری در اقتصاد و بهبود امنیت اجتماعی مردم از طریق هزینه های خود دارند و نتایج این دخالت های دولت, رشدی قابل توجه در دهه 60 و 70 در کشورهای صنعتی بود.
مخارج دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد یا منفی؟1 این پرسشی است که پاسخ آن از قبل روشن نیست و استدلالهایی را در هر دو جهت می توان ارائه نمود. تا جایی که اثرات شناخته شده وجود کالاهای عمومی, اثرات خارجی و انحصارهای طبیعی موانع مهمی بر سر راه رشد باشند, انتظار می رود آن نوع از مخارج دولت که در جهت تصحیح این گونه مشکلات هستند, تقویت کننده رشد باشند. ما نیز به پیروی از بارو (1990) می توانیم اینها را"مخارج مولد" دولت بنامیم. مشکل دیگر این است که ارزشگذاری تولید دولت, ممکن است به برآورد بیش از حد رشد منجر شود. در حسابهای مختلف, کالاها و خدمات دولتی برحسب هزینه تولید ارزشگذاری می شوند این رویه مشکلاتی را ایجاد می کند که پژوهشگران را در پی بردن به اینکه آیا افزایش مخارج دولت به بالا رفتن رشد اقتصادی منجر می شود, به بیراهه می کشاند. این به خاطر فرض ضمنی است که تولید دولتی با فن آوری دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس, تولید می شود و اینکه همه تولیدات دولت را به عنوان کالاهای نهایی طبقه بندی کرد و نه کالاهای واسطه ای که هزینه تولید بخش خصوصی را کاهش می دهند. دلیل دیگر این فرض است که ارزش بازاری کالاهای دولت با هزینه تولید برابر است (کار2 1980 کوسکلاو ویرن3, 1992)
مخارج دولت بخشی از محصول ناخالص داخلی نیز هست. از آنجا که در صورت اندازه گیری محصول ناخالص داخلی از بعد هزینه, مصرف و سرمایه گذاری دولت هر دو بخشی از محصول ناخالص داخلی هستند. توضیح رشد محصول ناخالص داخلی برحسب تغییرات مخارج دولت به مفهوم توضیح دادن بخشی از یک پدیده به وسیله خود آن است. به ویژه در دوره هایی که سهم مخارج دولت رو به افزایش بوده, این مشکل باعث تورش صعودی اثر برآوردی می شود و به بیانی موجب می شود اثر برآوردی بزرگتر از حد واقعی باشد. کالدور در سال 1996 گفت که ضریب استفاده بالا بر رشد بهره وری بلند مدت اثر سودمندی می گذارد تا جایی که افزایش مخارج بخش عمومی به ضریب استفاده بالاتری منجر شود, انتظار می رود که از طریق قانون وردورن4 بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد. به علاوه میردال (1960) تاکید می کرد که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد می تواند رشد اقتصادی را تقویت کند زیرا می توان از درگیر کردن دولت در اقتصاد تا اندازه ای برای کاهش نابرابری اجتماعی استفاده کرد و این یکی از عوامل تعیین کننده رشد است زیرا نابرابری اجتماعی فرصتهای پیش روی افراد کم درآمد جهت استفاده از استعدادهای آنها را محدود می کند. ما در اینجا می خواهیم به یافته های آلسینا و پروتی اشاره کنیم که دخالت بیشتر دولت می تواند درگیری اجتماعی را کاهش دهد.
در رابطه با اثرات کند کننده مخارج دولت بر رشد, مهمترین نکته, اثر مختل کننده آن بر تصمیمات اقتصادی است که هنگام تامین مالی مخارج از طریق مالیات ایجاد می شود. در اکثر موارد, مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خصوصی و اجتماعی قرار می دهد و به بیانی به یک بار اضافی منجرمی شود. درالگوهای رشد درونزامانند الگوهای بارو(1990) وکینگ وربلو (1990) مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خالص و ناخالص پس انداز قرار می دهد که به نرخ پایین تر انباشت سرمایه و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کمتر منجر می شود. لینوبک (1983) از جمله کسانی است که بر اثرات ضد انگیزه ای مالیات های زیاد بر درآمد کار در کشورهای با مالیات بالا تاکید می کند. هنسون (1984) از جمله کسانی است که اظهار می کند که هزینه افزایش درآمد بخش عمومی در کشوری مانند سوئد با چنان بخش عمومی بزرگی ممکن است بیش از حد زیاد باشد. در اینجا همچنین لازم به ذکر است که علاوه بر شمار ساعتهای کار, عرضه کار جوانب مهم دیگری نیز دارد که از آن جمله می توان این موارد را بر شمرد: میزان کار, روحیه کارگر, تمایل به قبول مسئولیت در محیط کار, سرمایه گذاری در زمینه نیروی انسانی, انتقال نیروی کار به بخش غیررسمی اقتصاد و جز اینها. این جوانب که از نظر تجربی کمتر قابل بررسی و کنترل هستند, ممکن است اهمیت زیادی در رشد اقتصادی داشته باشد.
پژوهشگران دیگر بر این واقعیت تاکید کرده اند که فعالیت دولت ممکن است تولید و انباشت سرمایه بخش خصوصی را کنار بزند و به عبارتی باعث اثر جایگزینی جبری یا جبرانی شود کوسکلا و ویرن (1992) به تجزیه و تحلیل این نکته پرداخته اند که چگونه افزایش تقاضای دولت برای نیروی کار باعث افزایش دستمزدهای حقیقی خواهد شد و در نتیجه بر اشتغال بخش خصوصی اثر جایگزینی جبری به جا خواهد گذاشت.
لاندائو5 (1983), اسمیت6 (1975) و کمرون7 (1982) در مطالعاتی به صورت برشهای مقطعی و سریهای زمانی در مورد کشورهای OECD نشان داده اند که چگونه مخارج دولت سرمایه گذاری بخش خصوصی را کنار می زند (اثر جبرانی جبری) و در نتیجه باعث رشد کمتری می شود.
استدلال دیگری که به اثر منفی افزایش مخارج دولت بر رشد اقتصادی اشاره دارد, این است که خطر انعطاف ناپذیری یا سخت شدگی نهادی و رانت جویی افزایش یابد. اولسون
(1982) استدلال نموده است که گروه های فشار سازمان یافته به سوی تحول گرایش دارند و آنها جهت کسب مزایایی برای گروه خود به شکل قانون یا پرداختهای انتقالی سخت تلاش می کنند و این پرداختها یا دریافتهای قانونی از طریق مختل کردن کارکرد اقتصاد بازار اثرکندکننده ای را بر رشد می گذارند. خلاصه استدلال های بالا که پیرامون اثر مورد انتظار مخارج دولت بر رشد مطرح شده اند ما را به این نتیجه می رساند که در مورد اثر مخارج دولت در کل, نمی توان از پیش نتیجه ای را مسلم فرض کرد, همچنین انتظار داریم که انواع مختلف هزینه ها, اثرات متفاوتی داشته باشد.
– مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشد
اکثر مطالعات تجربی از یک رهیافت رگرسیونی کلی (یا رهیافت همبستگی ساده) استفاده کرده اند این مطالعات آن قدر متنوع هستند که امکان مرور کامل آنها و ترسیم جمعبندی های کلی و معتبر را دشوار می سازند. ما ضمن در نظر داشتن این نکته مهم مهمترین مطالعات مرتبط با موضوع مقاله حاضر را مرور می کنیم.
بارو (1991) و انگن8 واسکینر9 (1992) بانک اطلاعاتی سامرز – هستون را برای آزمون اثر مخارج دولت بر رشد به کار بردند. بارو دریافت که سطح مصرف دولت, بجز مخارج آموزش و دفاعی به عنوان سهمی از محصول ناخالص داخلی, بر رشد تولید سرانه اثر منفی دارد. کارهای لاندائو (1983) و کورمندی10 و میگوئر11 (1985) از جمله مطالعاتی هستند که از نمونه در برگیرنده کشورهای در حال توسعه استفاده کرده اند. لاندائو دریافت مصرف دولت به عنوان سهمی از محصول ناخالص داخلی دارای اثرمنفی کاملاً معناداری بر تولید سرانه می باشد با وجود این, اثر منفی مذکور از بین می رود, اگر چه نمونه به نیمه فقیرتر کل کشورها محدود شود. در پژوهش لاندائو (1986) اثر جداگانه انتقالها, مخارج آموزش و سرمایه گذاری دولت را نیز ارزیابی کرد و دریافت که هر سه معنادار می باشند. کورمندی و میگوئر دریافتند که طی دوره 1950-1970, تغییر نسبت مخارج مصرف دولت تاییدی بر نرخ رشد محصول ناخالص داخلی 47 کشور نداشته است. در شماری از مطالعات اثرات سطح (مخارج) دولت به عنوان نسبتی از درآمد ملی بر رشد به صورت الگوهای اقتصاد سنجی ارزیابی شده است. جدول شماره 1 فهرستی از مطالعات را ارائه می کند که به صورت برشهای مقطعی و عمدتاً بر پایه اطلاعاتی مربوط به کشورهای ثروتمند می باشند. نتیجه کلی مطالعات مذکور این است که بیشتر شدن سهم مخارج بخش دولت بر رشد محصول ناخالص داخلی کشورهای OECD اثر منفی داشته است. در مجموع به نظر می رسد که مصرف دولت تاثیر منفی چشمگیری بر رشد اقتصادی, به ویژه در کشورهای ثروتمندتر داشته باشد.
اندازه و عملکرد دولت و رشد اقتصادی12
چکیده کاربردی:
1- این مقاله نشانگر این است که دولتی که خیلی بزرگ است, رشد اقتصادی خود را کاهش داده است و این یافته ها موید آن است که دولت آمریکا بجای آنکه برنامه های جدید را به گونه ای طراحی کند که منجر به افزایش اندازه دولت شود, کنگره آمریکا یک راهبرد علمی برای کاهش اندازه دولت تعیین نمود.
2- در ایالات متحده آمریکا, هزینه های دولت و به تبع آن اندازه دولت (به عنوان سهمی از GDP) افزایش یافته است. در این حالت, سرمایه گذاری کاهش یافته و رشداقتصادی هم پائین آمده است. یک تحقیق تجربی داده ها از 23 کشور OECD نمایانگر رابطه منفی قوی بین (الف) اندازه دولت و رشد اقتصادی و (ب) افزایش در هزینه های دولت و رشد GDP می باشد.
3- افزایش ده درصدی در هزینه های دولت به عنوان سهمی از GDP به همراه تقریباً یک درصد کاهش در نرخ رشد GDP تحقق یافته خواهد بود.
4- تجزیه و تحلیل سری بزرگتر داده ها در 60 کشور, تایید کننده نتایجی است که کشورهای OECD به آن رسیده اند.
5- پنج کشور دنیا که در سالهای 95-1980 دارای سریع ترین نرخ رشد اقتصادی بوده اند بطور متوسط 1/20 درصد GDP خود را از لحاظ هزینه های دولتی بعنوان صرف هزینه های دولتی می کنند و این کمتر از نصف میانگین کشورهای OECD است.
6- کشورهای OECD در حال حاضر حدود 15 درصد از GDP را در اختیار دولت برای حمایت از افراد امنیت افراد, دفاع ملی, تعلیم و تربیت و ثبات پولی و زیرساختارهای فیزیکی در اختیار دولت قرار می دهد.
از آنجائی که این تحقیق یک کار میدانی و تطبیقی است برای درک بهتر موضوع به شرح جداول و نمودار ها می پردازیم:
جدول شماره (1) نمایانگر گسترش دولت در کشورهای OECD می باشند. چنانچه مشاهده می شود از سال 1960 تا 1996 اندازه دولت که به عنوان هزینه های دولت نسبت به GDP می باشد رشد مداومی داشته است, بطوری که میانگین رشد اندازه دولت در 1960 حدود 27 درصد می باشد و میانگین رشد اندازه دولت در سال 1996 حدود 48 درصد می باشد.
جدول شماره (1) اندازه دولت در کشورهای OECD : 1996-1960
سهم هزینه های دولت از GDP میزان افزایش
کشور
1960
1970
1980
1990
1996
96-1960
استرالیا
2/21
5/25
0/34
7/37
5/37
3/16
اتریش
7/35
2/39
9/48
3/49
7/52
0/17
بلژیک
5/34
5/36
7/50
6/54
5/54
0/20
کانادا
6/28
7/35
5/40
8/47
4/46
8/17
دانمارک
8/24
2/40
2/56
6/58
8/60
0/36
فنلاند
6/26
3/31
6/36
8/46
4/59
8/32
فرانسه
6/34
9/38
1/46
9/49
7/54
1/20
آلمان
4/32
6/38
3/48
7/45
0/56
6/23
یونان
4/17
4/22
5/30
6/49
4/49
0/32
ایسلند
2/28
6/29
2/32
9/39
3/37
1/9
ایرلند
0/28
6/39
8/50
9/40
7/37
7/9
ایتالیا
1/30
2/34
9/41
8/53
7/52
6/22
ژاپن
5/17
3/19
6/32
9/31
9/36
4/19
لوکزامبورگ
5/30
1/33
8/54
5/45
3/49
8/18
هلند
7/33
0/46
5/57
5/57
1/58
4/24
نیوزلند
7/27
4/34
0/47
0/50
3/42
6/14
نروژ
9/29
0/41
3/48
3/51
4/46
5/16
پرتقال
0/17
6/21
9/25
9/41
0/46
0/29
اسپانیا
7/13
2/22
9/32
0/43
4/45
7/31
سوئد
0/31
7/43
6/61
8/60
1/66
1/35
سوئیس
2/17
3/21
3/29
9/30
9/36
7/19
بریتانیا
2/32
2/39
9/44
3/42
7/43
5/11
آمریکا
4/28
5/32
7/33
8/34
6/34
2/6
میانگین
0/27
3/33
8/42
3/46
0/48
0/21
منبع: گزارش اقتصادی کشورهای OECD, آمار تاریخی کشورهای OECD, گزارش سالانه آماری IMF (صندوق بین المللی پول, گزارش سالانه اداری نیوزلند و گزارش اقتصادی رئیس جمهور کشور آمریکا)
نمودار شماره (1) نشان می دهد که تا نقطه B با افزایش اندازه دولت, رشد اقتصادی افزایش یافته است. که شاید دلیل این پدیده را بتوان قانون واگنر دانست که به دو دلیل تا اندازه ای دولت ها نیاز به بزرگ شدن دارند. (الف) هر چه به سمت دولت رفاه پیش می رویم, با افزایش سطح توقع مردم در مورد امنیت, آموزش, بهداشت و … دولت برای پاسخگوئی به این توقع باید هزینه کند و کارآیی و بهره وری را افزایش دهد. (ب) با رفتن به سمت دولت رفاه, سازمانهای دولتی از جمله سازمانهای تامین اجتماعی, بازنشستگی و … تمایل به گسترده شدن دارند.
اما پس از نقطه B هر چه اندازه دولت بزرگتر می شود, رشد اقتصادی هم کاشته می یابد و این بدان معناست که افزایش اندازه دولت تا حدی لازم است اما بعد از آن منجر به کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
نمودارشماره (1) منحنی اندازه دولت ـ رشد
اندازه دولت به عنوان سهم از GDP
زمانی که دولت فعالیتهای خود را در زمینه افزایش بهره وری انجام می دهد, در ابتدا مخارج دولت منجر به رشد اقتصادی می شود (از نقطه A تا B) اما افزایش مخارج دولت در نهایت منجر به پائین آمدن رشد اقتصادی خواهد شد. (از نقطه B به بعد)
نمودار شماره (2 ـ الف) نشان دهنده آن است که هزینه های دولت آمریکا از 1960 تا 1996 به طور مداوم افزایش داشته اند این هزینه ها که شامل چهار بخش دفاع, خریدهای غیردفاعی, پرداخت های انتقالی, سوبسیدها, نرخ بهره خالص بدهی ها (Net Interest on Debt) می باشد , به طور مداوم افزایش یافته اند. البته این افزایشها تا سال 1996 می باشد یعنی تا رسیدن به نقطه B اما طبق جدول شماره (2) از 1996 به بعد دولتها به سمت کوچکتر شدن رفته اند.
چنانچه در نمودار مشخص است افزایش هزینه های دولت در قسمت پرداختهای انتقالی و سوبسید بیشترین مقدار را داشته است. در این نمودار, قسمت بنفش رنگ برای یارانه و پرداختهای انتقالی دولت در نظر گرفته شده است, قسمت قرمز رنگ مربوط به نرخ بهره خالص بدهی ها می باشد. امور دفاعی با رنگ آبی و خرید های غیردفاعی بارنگ زردمشخص شده است.
بیشترین هزینه دولت مربوط به خریدهای غیردفاعی بوده, پس از آن هزینه یارانه ها و پرداختهای انتقالی و در رتبه سوم هزینه های دفاعی و در نهایت مربوط به نرخ بهره خالص بدهی ها می باشد.
نمودار شماره (2 ـ الف)
چنانچه مشاهده می شود در جدول شماره (2) اندازه دولت بصورت هزینه های دولت بعنوان سهمی از GDP در سه گروه مختلف از کشورهای دنیا نشان داده شده است.
اگر دقت شود, اندازه دولت در این کشورها در دوره زمانی 1983 تا 2001 بررسی شده اند, در اینجا می توان دو دوره را در نظر گرفت, یکی دوره زمانی 96-1983 که در این دوره اندازه دولت در اکثر این کشورها به سمت بزرگ شدن بوده است, و دیگری دوره زمانی 2001-1996 که در این دوره اکثر کشورها شروع به کوچک کردن اندازه خود کرده اند. چرا که با گسترش اندازه دولت رشد اقتصادی کاهش یافته است.
در این جدول کشورها به سه قسمت تقسیم شده اند: الف) کشورهای کوچک ب) کشورهای OECD ج) کشورهای عضو اتحادیه اروپا
در هر سه قسمت با مشاهده دقیق آمارها, مشاهده می شود که بطور کلی اندازه دولت به سمت کوچکتر شدن رفته است.
نمودار شماره (2 ـ ب) نمایانگر پدیده crowding-out (اثر جایگزینی) سرمایه گذاری توسط افزایش هزینه های دولت می باشد. چنانچه مشاهده می شود از سال 1960 تا 1996 هر چه هزینه های دولت افزایش یافته است, سرمایه گذاری کمتر شده است. پس افزایش اندازه دولت اثری منفی بر سرمایه گذاری می گذارد.
نمودار شماره (2 ـ ب)
نمودار شماره (2 ـ ج) نمایانگر آن است که افزایش در اندازه دولت منجر به کاهش رشد بهره وری می گردد. چنانچه مشاهده می شود از سال 1960 تا 1996 هر چه اندازه دولت بزرگتر شده است, بهره وری کاهش یافته است.
نمودار شماره (2 ـ ج)
نمودار شماره (2 ـ د) در نهایت نشان دهنده آن است که در این دوره با افزایش حجم دولت و کاهش بهره وری, رشد GDP واقعی کاهش یافته است.
نمودار شماره (2 ـ د)
نمودار شماره (3) نمایانگر رابطه منفی بین افزایش اندازه دولت در کشورهای OECD و کاهش رشد GDP واقعی می باشد. چنانچه مشاهده می شود هر چه اندازه دولت در کشورهای OECD افزایش یافته است, رشد GDP کاهش یافته است همانگونه که ملاحظه می شود زمانی که دولت کوچکتر بوده, رشد متوسط GDP بالاتر بوده است.
نمودار شماره (3)
قسمت بالای جدول شماره (3) داده هایی را برای کشورهایی با کمترین رشد در هزینه های دولت به عنوان درصداز GDP نشان می دهد, در حالیکه قسمت میانی جدول نشانگر اعدادی برای آن دولتهایی است که بیشترین افزایش را در اندازه دولت دارند. و ردیف پائین جدول شماره (3)نمایانگر میانگین هر 23 کشور OECD است.
در پنج کشور OECD (ایالات متحده, ایسلند, بریتانیای کبیر, ایرلند و نیوزلند) افزایش اندازه دولت به عنوان سهمی از GDP کمتر از افزایش اندازه دولت در پنج کشور (پرتقال, اسپانیا, یونان, فنلاند, سوئد و دانمارک) می باشد. به عنوان سهمی از GDP, سایز میانگین دولت برای گروه اول از 9/28 درصد از سال 1960 به 1/39 در سال 1996 رسیده است. یعنی افزایش حدود 2/10 درصد را داشته است. در صورتی که افزایش اندازه دولت در گروه دوم از 8/21 به 5/54 رسیده است که افزایش حدود 25 درصد را داشته است و نکته جالب توجه آن است که اندازه دولت در 6 کشور نیمه پائین میانگین 8/21 درصد از GDP در 1960 را داشته است که خیلی پائین تر از میانگین 27 درصدی کشورهای OECD بوده, در صورتی که تا سال 1996 این تصویر کاملاً متفاوت می شود, در سال 1996, هزینه های دولت در این 6 کشور تا 5/54 درصد از GDP افزایش داشته که بالاتر از میانگین 48 درصد از میانگین کشورهای OECD می باشد.
چنانچه اندازه دولت در طی سالهای 1996-1960 صعود کرده است, نرخ رشد اقتصادی اعضاء
OECD در میان 23 عضو برجسته سقوط کرد و تنها ایرلند نرخ رشد بالاتری در 96-1960 نسبت به 65-1960 داشت. اگر اندازه دولت بطور منفی بر رشد تاثیر بگذارد, عملکرد کشورهای با بیشترین گسترش در اندازه دولت باید تا حدودی ضعیف باشد. شکل 6 به این موضوع می پردازد.
چنانچه مشاهده می شود در هر دو گروه جدول شماره (3) رشد کاهش یافته است ولی مقدار رشد در کشورهایی که افزایش بیشتری در اندازه دولت داشته اند, بیشتر پایین آمده است. یعنی میانگین کاهش رشد در کشورهای بالای جدول 6/9 بوده در صورتی که میانگین کاهش رشد در کشورهای پائین حدود 2/5- می باشد.
هنگامی که اندازه دولت زیر میانگین OECD بود ـ در دهه 90 برای گروه بالا و در دهه 60 برای گروه پائین – آن کشورها از رشد میانگین بالاتری برخوردار بوده اند. در عوض, هنگامی که اندازه دولت از میانگین OECD مازاد بود – در دهه 60 برای گروه بالا و در دهه 90 برای گروه پائین – آن کشورها زیر رشد میانگین قرار می گرفتند.
به سخن دیگر دو عامل بزرگی اندازه دولت و گسترش فزاینده اندازه دولت در کاهش نرخ رشد اقتصادی تاثیر مستقیم دارد.
جدول شماره (3) نرخ رشد GDP واقعی در دهه 1990 در مقایسه با سالهای 65-1960, بر طبق افزایش دراندازه دولت بین سالهای 1960 و 1996 در کشورهای OECD
سهم مخارج دولت از GDP
نرخ رشد GDPواقعی
1960
(1)
1996
(2)
میزان تغییر
(3)
69-1960
(4)
96-1990
(5)
میزان تغییر
(6)
کشورهای با کمترین افزایش در اندازه دولت
آمریکا
4/28
6/34
2/6+
4/4
2/2
2/2-
ایسلند
2/28
3/37
1/9+
5/4
5/1
0/3ـ
ایرلند
0/28
7/37
7/9+
4/1
9/5
8/1+
بریتانیا
2/32
7/43
5/11+
5/3
2/1
3/2-
نیوزلند
7/27
3/42
6/14+
0/5
5/2
5/2-
میانگین
9/28
1/39
2/10+
3/4
7/2
6/1-
کشورهای با بیشترین افزایش در اندازه دولت
پرتقال
0/17
0/46
0/29+
5/6
7/1
8/4-
اسپانیا
7/13
4/45
7/31+
5/8
8/1
7/6-
یونان
4/17
4/49
0/32+
2/7
2/1
0/6-
فنلاند
6/26
4/59
8/32+
6/5
0/0
6/5ـ
سوئد
0/31
1/66
1/35+
9/4
6/0
3/4-
دانمارک
8/24
8/60
0/36+
9/5
0/2
9/3-
میانگین
8/21
5/54
7/32+
4/6
2/1
2/5-
همه کشورهای OECD
میانگین
0/27
0/48
0/21+
5/5
9/1
6/3-
منبع: اقتباس از گزارش اقتصادی کشورهای OECDو آمار تاریخی OECD
درجدول شماره (4) اثر هزینه های دولت بر سرمایه گذاری و رشد کشورهای OECD در یک مدل اقتصاد سنجی نشان داده شده است. دوره زمانی از سال 1960 تا 1996 می باشد. در دو رگرسیون اول, متغیر وابسته, رشد GDP در یک دولت می باشد و اولین متغیر مستقل, هزینه های دولت بعنوان سهمی از GDP در ابتدای دهه می باشد. دومین متغیر مستقل, تغییر در هزینه های دولت بعنوان سهمی از GDP می باشد. این رگرسیون نشان دهنده یک رابطه منفی قوی بین هزینه های دولت و نرخ رشد می باشد. در اینحا آماره t برابر با 14/8 می باشد. دومین رگرسیون, سرمایه گذاری را به عنوان درصدی از GDP به عنوان متغیر مستقل اضافه می کند. سرمایه گذاری قرار است که رشد اقتصادی راافزایش دهد, و علامت مثبت نشان دهنده آن است که هر چه سرمایه گذاری بیشتر باشد, رشد اقتصادی هم بالاتر خواهد بود. و بطور کلی این تحلیل نشان دهده آن است که هر چه بخش عمومی (دولت) بزرگتر باشد, رشد اقتصادی پائین تر خواهد بود.
ضریب همبستگی متغیرهای هزینه های دولت نمایانگر تاثیر تغییر یک واحدی در هزینه های دولت درباره نرخ رشد GDP واقعی می باشد. ضریب همبستگی 11 درصدی برای هزینه های دولت درشروع دوره در جدول شماره (4) نمایانگر آن است که افزایش 1 واحد در اندازه دولت در شروع دوره, نرخ رشد را طی دهه تا 11 درصد کاهش می دهد.
جدول شماره (4) اثر هزینه های دولتی بر سرمایه گذاری و رشد کشورهای OECD : 96-1960
متغیر وابسته
رشد GDP واقعی در طول دهه
متغیر وابسته
سهم سرمایه گذاری از GDP در طول دهه
متغیر مستقل
(1)
(2)
(3)
سهم مخارج دولت از GDP در ابتدای دهه
11/0-***
(14/8)
099/0-***
(81/6)
159/0-***
(81/6)
تغییر در هزینه دولت در طول دهه
046/0-*
(70/1)
055/0-**
(06/2)
سهم سرمایه گذاری از GDP
ـــ
087/0**
(08/2)
ثابت
724/7
365/5
4/28
AdjR
43/0
45/0
22/0
تعداد مشاهدات
92
92
92
* ضریب معناداری در سطح 90 درصد
** ضریب معناداری در سطح 95 درصد
*** ضریب معناداری در سطح 99 درصد
منبع: اطلاعات بکار برده شده در این رگرسیون از آمار تاریخ OECD و گزارش اقتصادی کشورهای OECD اقتباس شده است.
در جدول شماره (5) تحلیل بالا یعنی مدل های سنجی برای کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته بکار برده شده که همان نتیجه بدست آمده است.
جدول شماره (5) اثر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و
کمتر توسعه یافته (1995-1980)
متغیرهای مستقل
نرخ رشدGDP واقعی= متغیر وابسته
(1)
(2)
(3)
(4)
سهم هزینه های دولت از GDP : 1980
***62/0-
(86/2)
**49/0-
(36/2)
*42/0-
(73/1)
*40/0-
(69/1)
تغییر در سهم هزینه های دولت
از GDP : (1985-1980)
**15/1-
(60/2)
**17/1-
(81/2)
**01/1-
(30/2)
**09/1-
(58/2)
تغییر در سهم هزینه های دولت
از GDP : (90-1985)
**15/1-
(58/2)
**97/0-
(29/2)
*83/0-
(72/1)
*81/0-
(76/1)
تغییر در سهم هزینه های دولت
از GDP : (95-1990)
68/0-
(30/1)
6/0-
(22/1)
31/0-
(55/0)
4/0-
(74/0)
حقوق مالکیت
***37/1
(50/6)
***30/1
(53/6)
***13/1
(48/4)
***17/1
(85/4)
تغییر در حقوق مالکیت (95-1982)
***46/1
(50/5)
***36/1
(38/5)
***25/1
(30/4)
***25/1
(50/4)
نرخ تورم
*82/0-
(78/1)
57/0-
(29/1)
68/0-
(49/1)
52/0-
(17/1)
تغییر در سالهای آموزش (سن 25 سال و بالاتر) بین (95-1980)
ـــ
**61/0
(80/2)
ـــ
**55/0
(38/2)
سهم سرمایه گذاری از GDP
ـــ
ــــ
*085/0
(67/1)
048/0
(92/0)
مقدار ثابت
27/8-
72/8-
81/8-
98/8-
Adi.R
48/0
54/0
49/0
54/0
تعداد مشاهدات
60
60
60
60
* ضریب معناداری در سطح 90 درصد
** ضریب معناداری در سطح 95 درصد
*** ضریب معناداری در سطح 99 درصد
– شاهدی از کشورهای OECD در حال کاهش اندازه دولت (کاهش یابنده)
رشد دولت در نیمه دوم قرن بیستم خیلی فراگیر بوده است و تنها چند مثال موجود بوده است که کشورها اساساً اندازه خود را کاهش داده باشند. در جدول شماره (6) سه مثال در مورد کشورهایی که کاهش اساسی در اندازه دولت خود داشته اند نشان داده شده است. مورد اول کشور ایرلند بود که شاهد افزایش هزینه های دولت از 28 درصد در سال 1960 تا 3/52 در 1986 بوده و با این افزایش در اندازه دولت شاهد هستیم که رشد اقتصادی این کشور از 3/4 به 4/3 کاهش یافته است. ولی پس از کاهش در اندازه دولت از 3/52 تا 7/37 رشد اقتصادی کشور از 4/3 به 4/5 افزایش یافته است.
مورد دوم کشور نیوزلند می باشد که بین سالهای 1992-1974 هزینه های دولتی نیوزلند از 1/34 به 4/48 درصد افزایش یافته است و به تبع آن رشد ما در این دوره 2/1 بوده است. ولی پس از کوچک سازی دولت از 4/48 به 3/42, رشد ما از 2/1 به 9/3 افزایش یافته است. مورد سوم کشور بریتانیای کبیر می باشد که سهم دولت از GDP از 2/32 درصد در 1960 به 2/47 درصد در 1982 افزایش یافت و رشد حدود 2/2 می باشد ولی با کوچک کردن اندازه دولت از 2/47 به 7/40 کاهش یافت و به تبع آن رشد اقتصادی این کشور از 2/2 به 7/3 درصد افزایش یافته است.
این مثال هم نشان دهنده آن است که اگر اندازه دولت کاهش یابد, نرخ های بالاتر در رشد اقتصادی پیش بینی می شوند.
جدول (6) مقایسه دوره های افزایش در اندازه دولت و کاهش در اندازه دولت
در سه مورد ایرلند, نیوزیلند و انگلیس
دوره زمانی / کشور
سهم هزینه های دولت از GDP
نرخ رشد GDP واقعی در طول دوره
شروع دوره
انتهای دوره
میزان تغییر
ایرلند
دوره های گسترش اندازه دولت
1960-1977
0/28
7/43
7/15+
3/4
1977-1986
7/43
3/52
6/8+
4/3
دوره کاهش اندازه دولت
1987-1996
3/52
7/37
6/14-
4/5
نیوزیلند
دوره گسترش اندازه دولت
1974-1992
1/34
4/48
3/14+
2/1
دوره کاهش اندازه دولت
1993-1996
4/48
3/42
1/6-
9/3
انگلیس
دوره گسترش اندازه دولت
1960-1982
2/32
2/47
0/15+
2/2
دوره کاهش اندازه دولت
1983-1989
2/47
7/40
5/6-
7/3
منبع: چشم انداز اقتصادی کشورهای OECD و آمار تاریخی کشورهای OECD
– اندازه دولت در کشورهای با رشد بالا
در جدول شماره (7) رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی برای 10 کشور با بالاترین نرخ رشد در دنیا بررسی شده است. از اینجا هم, نتیجه مانند قبل است. یعنی با کم شدن اندازه دولت و هزینه های دولت, به سمت رشد بالاتری در اقتصاد پیش می رویم. همچنانکه مشاهده می شود در کشورهای کره جنوبی, مالزی, اندونزی, هنگ کنگ, سنگاپور, تایوان از سال 1975 تا 1995 دولت سعی در کوچک کردن اندازه خود داشته است.
جدول شماره (7) اندازه دولت در 10 کشور با بالاترین نرخ رشد در طول (1995-1980)
سهم مخارج کلی دولت از GDP
(هزینه های غیر عمرانی داخل پرانتز می باشند) میزان تغییر
کشور
1975
1980
1990
1995
95-1975
کره جنوبی
0/21
(3/15)
2/22
(4/14)
0/19
(6/11)
4/20
(6/10)
6/0-
(7/4-)
تایلند
5/17
(3/12)
0/23
(1/14)
1/17
(0/11)
1/18
(5/09)
6/0
(8/2-)
تایوان
5/21
(0/14)
2/23
(0/14)
1/27
(3/16)
1/30
(3/19)
6/8
(3/5)
سنگاپور
2/23
(3/13)
1/23
(2/13)
7/21
(0/15)
4/14
(8/10)
8/8-
(5/2-)
هنگ کنک
0/19
(5/15)
9/20
(0/16)
0/16
(4/12)
6/17
(1/13)
4/1-
(4/2-)
بتسوانا
1/35
(9/18)
9/33
(6/20)
2/36
(n.a)
8/37
(n.a)
7/2
ــــ
موریتانی
6/24
(9/18)
0/29
(6/20)
3/25
(8/13)
2/23
(9/13)
4/1-
(0/5-)
قبرس
9/32
(7/29)
1/29
(1/23)
8/29
(8/24)
8/33
(8/28)
9/0
(9/.-)
اندونزی
5/20
(5/12)
0/25
(3/14)
5/21
(2/12)
3/19
(8/09)
2/1-
(7/2-)
مالزی
2/36
(2/26)
7/37
(1/26)
7/32
(2/21)
3/32
(8/28)
9/3-
(6/2)
میانگین
2/25
(7/17)
7/26
(6/17)
6/24
(4/15)
7/24
(1/16)
5/0-
(6/1-)
منبع: صندوق بین المللی پول, گزارشات سالانه آمار مالیه دولت, گزیده های آماری: جمهوری چین, آمار سالانه هنگ کنگ و منابع کشورهای مختلف دیگر
در جدول شماره (8) اندازه دولت و هزینه های دولت به تفکیک در مورد دولت محلی, ایالتی و مرکزی بیان شده است. دوره زمانی از 1960 تا 1992 می باشد. هزینه ها بطور کلی در مورد بخش های حفاظت از اشخاص و اموال (نیروی پلیس, اصلاحات, دادگستری, سایر فعالیتهای جنایی – دادگستری) امنیت ملی (دفاع ملی, امور بین الملل), آموزش (آموزش ابتدایی و دبیرستان, آموزش دانشگاهی, سایر امور آموزشی), بزرگراه ها, امور مربوط به محیط زیست, آب و بهسازی و هزینه های مربوط به سیستم بانک مرکزی می باشد. در یک نگاه کلی از دوره 1960 تا 1992, هزینه های کلی در هر سه بخش روندی کاهشی داشته است, یعنی از 98/15 به 16/14 درصد از GDP کاهش یافته است.
جدول شماره (8) سهم هزینه های دولت مرکزی, محلی و ایالتی از GDP: 1992-1960
1960
1970
1980
1990
1992
حمایت از اشخاص و اموال
حفاظت پلیس
39/0
49/0
54/0
55/0
66/0
اصلاحات و مجازات
14/0
16/0
24/0
43/0
50/0
قضائی
11/0
11/0
13/0
16/0
فعالیتهای دیگر دستگاه دادگستری
n/a
06/0
11/0
14/0
34/0
جمع
64/0
82/0
02/1
28/1
50/1
امنیت ملی
دفاع ملی
72/8
75/7
81/4
21/5
78/4
امور بین المللی
58/0
34/0
46/0
24/0
26/0
جمع
30/9
09/8
27/5
45/5
04/5
آموزش
آموزش ابتدایی و دبیرستان
88/2
62/3
34/3
52/3
67/3
آموزش عالی
61/0
06/1
22/1
28/1
25/1
فعالیتهای آموزشی دیگر
20/0
70/0
61/0
52/0
65/0
جمع
69/3
38/5
17/5
32/5
67/5
بزرگراه ها
82/1
61/1
21/1
08/1
08/1
امور مربوط به حفاظت محیط زیست, بهداشت و فاضلاب
53/0
60/0
97/0
80/0
85/0
سیستم بانک مرکزی: مخارج
ـــ
03/0
03/0
02/0
02/0
مجموع
98/15
53/16
67/13
95/13
16/14
منبع: اداره سرشماری و آمار ایالات متحده آمریکا, گروه هیات رئیسه سیستم بانک مرکزی: گزارش سالانه 1996 و گزارش اقتصادی رئیس جمهور (فوریه 1997)
نمودار شماره (4) داده هایی را برای کشورهای اصلی OECD (آمریکا, 92-1960, کانادا, 95-1960- بریتانیای کبیر, آلمان, استرالیا و سوئد برای سالهای اخیر) ارائه می کند. البته داده ها در این جدول قدری متفاوت از جدول شماره (8) می باشد. تفاوت اولیه, جایگزینی هزینه ها درباره "حمل و نقل و ارتباطات" برای هزینه های بزرگراه ها, فاضلاب و بهسازی و حفاظت از محیط زیست می باشد.
چنانچه مشاهده می شود هزینه های دولت در دولت مرکزی و هسته دولت در سالهای اخیر برای این کشورها بین 9 تا 14 درصد بوده است. و آنچه که از این نمودار واضح و روشن است آن است که در کشورهای آمریکا و کانادا, هزینه های بخش دولتی در قسمت هسته (امنیت و اداره بخش عمومی, دفاع ملی, آموزش, ارتباطات و حمل و نقل) در طی 92-1960 روند کاهشی داشته است و این خود منجر به افزایش رشد اقتصادی شده است.
نمودار شماره (4)
نتیجه گیری:
با توجه به شواهد بالا, یک رابطه منفی قوی بین اندازه دولت و گسترش آن و رشد اقتصادی وجود دارد. و آنچه که مشخص است آن است که در طی چندین دهه اخیر گسترش در اندازه دولت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. چنانچه هزینه های دولت در ایالات متحده آمریکا از 4/28 درصداز GDP در سال 1960 به 6/34 درصداز GDPدر 1996 افزایش یافته است, سرمایه گذاری به عنوان سهمی از GDP و بهره وری نیروی کار و رشد واقعی GDP کاهش یافته است. آمار 23 کشور OECD نشان داده است که هزینه های بالای دولت با اندازه بزرگ, با سرمایه گذاری کمتر و نرخ رشد کمتری در طی دوره 96-1960 همبستگی داشته اند.
تجزیه و تحلیل داده های یک سری بزرگتر متشکل از 60 کشور نمایانگر همان موضوع می باشد. بعلاوه اندازه دولت در اقتصادهای با سریع ترین نرخ رشد در دنیا معمولاً کمتر از 20 درصد GDP می باشد و هزینه های جاری دولتی تقریباً 13% از GDP را تشکیل می دهد.
در خیلی از موارد, جاهائی که هزینه های دولت تا یک حد قابل تحسینی کاهش یافته است, این کاهش در اندازه دولت با افزایش در رشد GDP واقعی همبستگی دارد. این شاهد به همان مسیر اشاره دارد: دولت بزرگتر به معنای رشد اقتصادی آهسته تر می باشد.
منابع و ماخذ:
Books:
1) Bergstrom, villy, (1938), Government and Growth.
2) Biersteker, T.J. (1990), Reducing the Role of the State in the Economy.
3) Kau, J.B. and P.H Rubin "The size of Government" public choice 37: (1981) 261-274.
4) Paul A.Samuelson, "The pure theory of public Expenditure" The Review of Economics and Staistics.
5) Peltzman, S. "The Growth of Government" J. of law and Economics 23" (1980)
Essays:
1) An International Statistical Survey of Government Employment and Wages. By: Salvatore Schiavo-Campo, Giulio de Tommaso, Amitabha Mukherjee.
2) The size and Functions of Government and Economic Growth. By: James Gwartney, Robert lawson, Randall Holcombe
3) How the size of Government Affects the unemployment rate by Burton A. Abrams.
4) The True shape of Government. By: Paul light.
5) Government size and taxpayer cheating. By: les picker.
6) Government size and Real GDP: A causality Test by: Edward Day, Mark C. Strazicich, Junsoo lee.
7) The optimum size of Government. By: Frontier center for public policy.
منابع فارسی:
برگستروم, ریلی, 1938, دولت و رشد, ترجمه علی حیاتی, سازمان برنامه و بودجه, صفحه 130
منحنی اندازه دولت – رشد
اندازه دولت به عنوان سهمی از GDP
1- برگستروم, ریلی, 1938, دولت و رشد, ترجمه علی حیاتی, سازمان برنامه و بودجه, صفحه 130
2 – Carr
3 – Koskela & Viren
4 – Verdoon s law
5 – Landau
6 – Smith
7 – Cameron
8 – Engen
9 – Skinner
10 – Kormendi
11 – Meguire
12 – The Size and Functions of Government and Economic Growth by James Gwarthey, Robert, Randall Holcombe, Joint Economic committee study. (JECS), 1998.
—————
————————————————————
—————
————————————————————
1
30