بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن
ضریب فزاینده پولی
برای شناخت و فهم تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن، شناخت و درک ضریب فزاینده پولی و اجزای آن ضروری است. ضریب فزاینده را می توان به عنوان پیوند دهنده و واسط میان پایه پولی و حجم پول در نظر گرفت و از این رو ضریب فزاینده نقش مهمی در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدینگی دارد.
عوامل تعیین کننده و اجزای ضریب فزاینده پولی را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :
الف – نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به کل سپرده های مردم نزد بانکها
نسبت سکه و اسکناس به سپرده ها را نرخ نقدینه خواهی می توان نامید. این نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگی دارد. همچنین ساختار فنی نظام بانکی و سیاستهای بانک مرکزی در این ارتباط نقش مهمی دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداری پول" سنتی" باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سکه و اسکناس بیشتری استفاده می کنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهیز نظام بانکی به ابزارهای الکترونیکی باعث می شود تا سکه و اسکناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرایط بی ثباتی سیاسی، نااطمینانی سیاسی و یا اقتصادی، مخاطرات و خطر نیز با نقدینه خواهی رابطه معکوسی دارد.
ضریب فزاینده پولی با ضریبت نقدینه خواهی رابطه معکوس دارد، به طوری که افزایش نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به سپرده ها یا افزایش ضریب نقدینه خواهی موجب کاهش ضریب فزاینده می شود که باعث کاهش توانایی بانکهای تجاری در امر پول آفرینی می گردد.
نرخ ذخیره قانونی
طبق قانون و بر مبنای درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، بانکهای تجاری موظفند درصدی از سپرده های مردم نزد خو را، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. به این درصد یا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخیره قانونی می گویند.
دلایل وجودی وضع ذخیره قانونی دوره تاریخ بانکداری متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 برای اولین بار، ذخیره قانونی به عنوان ایجاد پشتوانه برای باز خرید اسکناس در نیویورک و لندن نزد بانک مرکزی کشورهای آمریکا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بیان دیگر اگر بانک هایی راساً به انتشار مشابه اسکناس اقدام می کردند. این اسکناس ها نوعی حواله بحساب می آمد و امکان باز خرید آن وجود داشت. از این رو باید معادل انتشار اسکناس، طلا و مسکو به عنوان ذخیره قانونی به امانت می گذاشتند در آمریکا 1863 با تصویب قانون تشکیل بانک ملی، ذخیره قانونی الزامی شد. به موجب این قانون به منظور تضمین قابلیت نقد شدن اسکناس های بانک ملی و ارتقاء مقبولیت این اسکناس ها به عنوان وسیله مبادله، بانک های تجاری موظف به سپرده گذاری نزد بانک مرکزی با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخیره قانونی شدند.
به تدریج این نقش و وظیفه ذخیره قانونی از میان رفت. در سال 1873 نرخ ذخیره قانونی به عنوان تضمین اسکناس ها به خاطر تبدیل پذیری و مقبولیت کامل آنها موضوعیت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخیره قانونی صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمین برای صاحبان سپرده در ارتباط با قابلیت نقد شدن سپرده ها توسط بانک ها موضوعیت پیدا کرد.
درارتباط با چگونگی تضمین نقد پذیری سپرده ها از طریق ذخایر قانونی به دو مساله توجه می شد :
1 – میزان و مدت سپرده گذاری و برداشت سپرده ها و چگونگی وضعیت انبار و جریان وجوه.
2- میزان خلق اعتبار و سپرده های اولیه در نرخ ذخیره قانونی معین
به بیان دیگر عملکرد میان مدت و بلند مدت بانک ها با انبوهی از مشتریان و سپرده گذاران مشخص که برای مواجه شدن با بی اعتمادی و نبود پول در بانک ها نرخ ذخیره قانونی چه مقدار باید باشد و در عین حال خلق اعتبار و سپرده ها آن مقدار نباشد که بانک ها نتوانند به تقاضای صاحبان سپرده برای برداشت وجوه خود جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف و منابع است که نرخ ذخیره قانونی را مشخص می کرد.
در سال 1913، فدرال رزرو ( بانک مرکزی آمریکا) هدف اعمال ذخیره قانونی را تامین نقدینگی سیستم بانکی، جلوگیری از نوسانات پولی و تضمین ثبات اقتصاد در نظر گرفت. به تدریج با کم شدن اهمیت ذخیره قانونی، نرخ آن نیز کاهش یافت. این کاهش به منظور ایجاد تنظیمات مناسب از سوی فدرال رزرو ( با نک مرکزی) و تنظیم اعتبار توسط آنها صورت گرفت این امر باعث شد تا احتمال نقد شدن سپرده های مردم از سوی بان کها به طور قابل توجهی کاهش یابد. طی دهه های 1920 و 1930 نقش بانکهای مرکزی کشورهای مختلف در تضمین نقد پذیری سپرده های مردم نزد بانکها و موسسات اعتباری بسط و گسترش پیدا کرد. از این به بعد عملاً دیگر ذخیره قانونی نقش خود به عنوان تضمین نقد پذیری سپرده ها را از دست داد و عمدتاً به عنوان ابزار سیاست پولی مطرح گردید، به طوری که با کاهش یا افزایش نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده پولی هم به ترتیب افزایش و یا کاهش می یابد. از این رو می توان از طریق نرخ ذخیره قانونی، با حجم معینی از پایه پولی حجم پول در جریان را تحت تاثیر قرار دارد و در واقع از این طریق تنظیمات پولی را اجرا نمود. شایان ذکر است شرایطی که پایه پولی منضبط و تثبیت می شود، نقش سپرده ها در پل آفرینی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
طی دههه 1980 تعریف M2 از پول مورد توجه قرار گرفت که با مقتضایت سرمایه گذاری بیشتر سازگار بود، از این رو در وضع ذخیره قانونی2M بیشتر مد نظر قرار گرفت.
طی دهه 1990 وقایع متعددی رخ داد از جمله :
– در آمریکا نرخ ذیخره قانونی کاهش یافت، به طوری که نرخ ذخیره قانونی حساب های غیر معاملاتی یعنی سپرده های مدت دار و پس انداز از دودرصد به صفر درصد و نرخ ذخیره قانونی سپرده های معاملاتی از 12 به 10 درصد کاهش پیدا کرد.
– ذخیره قانونی در کشوهای سوئیس، انگلستان کاهش یافت و در کانادا ذخیره قانونی سپرده های مدت دار حذف شد.
– بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت به ذخایر قانونی بهره پرداخت کند. در این ارتباط استدلال زیر ارائه کرده ذخیره قانونی ابزار تنظیمات پولی است. بنابراین سپرده گذاران نباید منبع تامین این ابزار باشند. مضافاً اینکه نرخ ذخیره قانونی برای سپرده گذاران نوع مالیات اختلالی (Distor tional Tax) بحساب می آید.
بتدریج بانکهای مرکزی منابع پایه پولی را از طریق ایجاد نظام های شناور ارزی عدم پولی کردن بدهی کسر بودجه های دولت و کنترل مانده تسهیلات به بخش خصوصی و بانکها با استفاده از تنظیمات پولی و مالی در بازارهای مالی ( پول و سرمایه) به شدت محدود و کنترل نفوذند. از این رو نقش نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزار سیاست پولی در حوزه کار کرد ضریب فزاینده پول به شدت کاهش یافت. این امر با کاهش و یا حتی حذف ذخیره قانونی در مورد بعضی سپرده ها همراه شد.
همانطوری که ملاحظه شد، طی دوره تاریخ بانکداری، ذخیره قانونی به مقتضیات پولی و اقتصادی، نقش های مهم و متفاوتی را عهده دار شده است. در دوره ای برای تسهیل دریافت و پرداخت از طریق رواج حواله های بانکها، ذخیره قانونی نقش پشتوانه و تضمین این حواله ها را بر عهده گرفت و از این طریق باعث تسهیل اقدامات در این زمینه گردید. بعلاوه از انتشار بی رویه این اسناد و بی اعتمادی مردم و در نتیجه هرج مرج و ایجاد بحران در بازارهای مالی جلوگیری نمود پس از عدم قابلیت نقد پذیری اسکناس، مقبولیت اسکناس ها بانکی با تنظیمات مناسب نهادهای پولی تامین شد و از این پس بحث خلق اعتبار و خلق پول از طریق ساز و کار سپرده ها مطرح گردید. در این دوره ذخیره قانونی نقش جلوگیری از پول آفرینی بی رویه و تداوم اعتماد و ثبات در نظام بانکی و اقتصادی را عهده دار شد. پس از آن ذخیره قانونی به عنوان ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار گرفت و حتی به تدریج این نقش ذخیره قانونی نیزکمرنگ شد و بالاخره به منظور جلوگیی از اثرات اختلالی ذخیره قانون برای سپرده گذاران، بحث پرداخت بازدهی به ذخایر قانونی مطرح گردید.
نسبت ذخایر بانک ها به سپرده های دیداری یا کل سپرده ها
بانک ها بدلیل جنبه های احتیاطی و متناسب با شرایط رونق و رکود بازار و اعتبار، مقداری پول نگهداری و به عنوان ذخایر اضافی نزد بانک مرکزی به امانت می گذارند. میزان این ذخایر به نرخ بهره بازار، نرخ تنزیل مجدد، میزان اعتماد و اطمینان نسبت به جریان منابع و مصارف وجوه شراط تقاضای اعتبار، سیاست های پولی و بالاخره نحوه برخورد بانک مرکزی ارتباط ذخایر اضافی با متغیرهای تاثیر گذار بر آن را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :
– هر اندازه نرخ بهره بازار بیشتر باشد، هزینه فرصت نگهداری وجوه از سوی بانک ها افزایش می یابد و در نتیجه باعث می شود که آنها ذخایر کمتری نگهداری کنند.
– هر اندازه نرخ تنزیل مجدد افزایش یابد، بانک ها در صورت مواجه شدن با کمبود منابع مالی، مجبور خواهند بود با هزینه بالاتری وجوه مورد نیاز خود را بدست آورند. این امر موجب می شود تا بانک ها ذخایر اضافی بیشتری را نگهداری کنند.
– هر اندازه اعتماد و اطمینان بانک ها نسبت به جریان ورود و خروج وجوه به سیستم خود بیشتر شود، آنها ذخایر اضافی کمتر نگهداری می کنند.
– شرایط تقاضای اعتبار هم بر ذخایر اضافی بانک ها تاثیر دارد. زیرا بانکها در فرآیند تبدیل پایه پولی به پول و نقدینگی و در نتیجه خلق اعتبار ممکن است با عدم تقاضای اعتبار مداوم از سیو مشتریان خود مواجه شوند و به طور ناخواسته مجبور شوند ذخایر اضافی بیشتری را نگهداری کنند.
– سیاست های پولی نیز ممکن است ضریب فزاینده پولی را محدود کند و یا برای مانده تسهیلات اعطایی بانک ها به مردم سقف قایل شود، در این صورت نیز نگهداری ذخایر اضافی توسط بانک ها افزایش می یابد.
– نحوه بر خورد مرکزی با بانک های تجاری نیز در میزان ذخایر احتیاطی موثر است. به طوری که سیاست های حمایتی همراه با سهل گیری بانک مرگزی، باعث می شود وجوه مواجه می شوند، بان مرکزی اعتبار لازم را در اختیار آنها قرار می دهد و ذخایر آنها را ترمیم می کند. در چنین شرایطی بانک ها ذخایر اضافی کمتری نگهداری می کنند.
شایان ذکر است از میان اجزای ضریب فزاینده، نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزار سیاستگذاری به طور کامل در اختیار بانک مرکزی است، در حالی که نسبت ذخیره اضافی تا حدی زیادی در اختیار بانکها سیاست های آسان یا سخت گیرانه بانک مرکزی نیز تا حدودی به رفتار مردم بستگی دارد. می باشد. رفتار مردم در تقاضای وام و مضافاً ساختار فنی نظام بانکی و وسایل و نحوه دریافت و پرداخت نیز بر ضریب فزاینده پولی موثر است.
پایه پولی و اجزای آن
پایه پولی به وجوهی اطلاق می گردد که از سوی بانک مرکزی به اقتصاد وارد می شود و از قدرت خلق اعتبار برخوردار است. به طوری که در یک فرآیند خلق بدهی به چند برابر مقدار اولیه پول و اعتبار تبدیل می گردد. گاهی به پایه پولی، پول بر قدرت نیز می گویند.
یکی ازمهمترین عناصر بررسی روند رشد پول و نقدینگی و یکی از مهمترین معیارهای انضباط و یابی انضباطی پولی، وضعیت پایه پولی در بانک مرکزی است. زیرا سیاستهای مطلوب پولی، استقلال بانک مرکزی و تصمیم گیری های مناسب و کارشناسی بانک مرکزی، کارآمدی نظام مالیاتی، انضباط مالی دولت و کیفیت مطلوب مدیریت دستگاه پولی کشور عمدتاً در پایه پولی انعکاس می یابد که دارای رشد محدود و منطقی و روندی با ثبات باشد. در نقطه مقابل سیاستهای نامطلوب پولی، انفعال پولی، غیر کارشناسی و سیاسی بودن تصمیمات بانک مرکزی، نظام مالیاتی ناکارآمد، عدم انضباط مالی دولت و کیفیت نامطلوب مدیریت دستگاه پولی کشور اصولاً در پایه پولی انعکاس می یابد که دارای رشد مستمر، بالا و لجام گسیخته باشد.
پایه پولی را می توان یک متغیر انباره در نظر گرفت، به طوری که مقدار آن در هر مقطع زمانی برابر با مانده تر از نامه بانک مرکزی است. مانده طرف دارایی های این ترازنامه جمع منابع پایه پولی و مانده طرف بستانکار آن معادل جمع مصارف پایه پولی است. از آنجا که اقلام مندرج در طرف دارایی های بانک مرکزی همان منابع رشد پایه پولی و رشد پول و نقدینگی می باشد، از اینرو برای ارزیابی و تحلیل روند رشد نقدینگی ضروری است اجزای پایه پولی در طرف دارایی های بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد. تجزیه و تحلیل و بررسی علل رشد نقدینگی بدون بررسی منابع پایه پولی، تصویر روشن و درستی از موضوع و راهکارهای مربوط به آن را ارائه نمی کند.
منابع پایه پولی به شرح زیر عبارتند از :
الف- ذخایر طلا و ارزهای خارجی بانک مرکزی
ب- بدهی دولت به بانک مرکزی
ج- بدهی بانک ها به بانک مرکزی
د- ذخیره تعهدات ارزی
درادامه به بررسی موارد فوق می پردازیم
ذخایر طلا و ارزهای خارجی بانک مرکزی
میزان ذخایر و ارزهای خارجی یکی از منابع پایه پولی است. تغییرات مانده این حساب درترازنامه بانک مرکزی در نظام ارزی مختلف متفاوت است. این ذخایر در نظام ارزی با نرخ ثابت درون زا می شود بسته به وضعیت کسری یا مازاد تجاری یا تراز پرداخت ها به طور درون زا تغییر می کند و میزان پایه پولی و در نتیجه حجم پول را تحت تاثیر قرار می دهد. اما در نظام های ارزی با نرخ شناور، این ذخایر حالت برون زا و خود تثبیت کننده می گیرد. مضافاً اینکه در کشورهایی مانند ایران، گاهی ارزهای فروش نرفته نیز منبع انتشار پایه پولی می شود.
1) تغییرات ذخایر طلای بانک مرکزی و تاثیر بر پایه پولی کشور
روشن است که نشر پایه پولی انعکاسی از معادل ارزش ریالی ذخایر طلای بانک مرکزی است بانک مرکزی در راستای تثبیت بازار طلای کشور و تنوع بخشیدن به سبد دارایی های خود برای اجتناب از ریسک کاهش قیمت ذخایر ارزی اقدام به نگهداری ذخایر طلا می کند. این ذخایر طلا باعث انتشار پایه پولی می شود، به طوری که تغییر آن ممکن است پایه پولی را تغییر دهد.
طی دو دهه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (1357-1340) ذخایر طلای بانک مرکزی نسبتاً حالت تثبیت شده داشته و از رشدی حدود 2 درصد برخوردار بوده است. این امر توانسته است در انضباط و ثبات پایه پولی طی این دوره نقش موثری داشته باشد.
طبق آمار نامه بانک مرکزی از 9/9 میلیارد ریال در سال 1340 به 9/10 میلیارد در سال 1350 و به 4/13 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش داشته است. آمار نشان می دهد که نسبت ذخایر طلا به پایه پولی طی این دوره از 32 درصد در سال 1340 به 1 درصد در سال 1357 کاهش پیدا کرده است. این امر می تواند بیانگر این باشد که نقش پشتوانه طلا در میزان ارزش پول سال به سال با کاهش همراه بوده است در نقطه مقابل نقش ذخایر ارزی، بدهی و دیون و سایر متغیرهای پولی در پایه پولی به شدت افزایش یافته است.
طی این دوره قیمت جهانی طلا طی سالهای 1340 الی 1346 معادل 35 برای هراونس بوده است که با افزایش نسبتاً شدید به رقم 4/226 دلار برای هر اونس در سال 1357 رسیده است
طی دوره 1358 تا 1368 ذخایر طلای بانک مرکزی حالت نوسانی داشته است. ذخایر ارزی کشور در سال 1358 معادل 1/41 میلیارد ریال بوده است که با بیش از د وبرابر شدن به میزان 2/88 میلیارد ریال در سال 1359 تغییر یافته است . طی سالهای 1360 ، 1361و 1363 مجدداً به ترتیب رقم های 9/40، 9/30 و 4/66 میلیارد ریال داشته است. طی سالهای 1363، 1364،1365 کاهش های نسبتاً شدید را ملاحظه می کنیم.به طوری که به ترتیب برای این سال، ارقام 6/21، 2/26 و 9/20 میلیارد ریال ثبت شده است. در سال 1366 با افزایش ناگهانی ذخایر ارزی از 9/20 به 3/119 میلیارد ریال افزایش یافته است. و سپس به 94 و 7/113 میلیارد ریال به ترتیب برای سال 1367 و 1368 تغییر نموده است. پس همانطور ملاحظه شد نوسانات شدیدی در میزان ذخایر طلای کشور طی (1367-1358) وجود داشته است که به طور عمده مرتبط با افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی بوده است.
آمار نشان می دهد که تقریباً نسبت ذخایر طلا به کل منابع پایه پولی طی (1367-1358) از روند نزولی برخوردار بوده است. به طوری این نسبت در سال 1363 تا 1365 به کمتر از 5/0 درصد رسیده است این امر بیانگر این است که نقش ذخایر طلا طی دوره مورد مطالعه در پایه پولی رو به تضعیف بوده است.
طی دوره (1368-1358) ، از سال 1358 تا سال 1363 قیمت طلا روند نزولی را نشان میدهد، به طوری که 5/526 دلار برای هراونس 3/308 دلار برای هر اونس رسیده است طی سالهای بعد تا 1368 این روند صعودی نموده و به ارزش 400 دلار رسیده است طی دهه 1369 تا 1379 روندهای متفاوت در میزان ذخایر طلای بانک مرکزی ملاحظه شود به طوری که این ذخایر با بیش از 5/1 برابر شدن به 9/299 میلیارد ریال در سال 1369 می رسد. در سال 1372 تقریباً با 3 برابر شدن نسبت به سال قبل خود معادل 5/1917 میلیارد ریال می شود. رقم مشابه در سال 1379 معادل 3/2589 میلیارد ریال بوده است. که بیانگر بیشترین مقدار طی دوره (1379-1340) می باشد.
طی سالهای 1381،1382،1383 و 1384 بترتیب معادل 5/10798، 8/10962، 9/10867و 7/21731 بوده است. این ارقام رشد 35 درصدی ذخایر طلا در سال 1381 نسبت به سال 1380، روند ثابت تا سال 1383 و حدود دو برابر شدن حجم ذخایر در سال 1384 را نشان می دهد. بررسی نسبت ذخایر طلا به کل پایه پولی طی دوره (1384- 1340)، نوسانات نسبتاً شدیدی را بیان می کند، به طوری که از 32 درصد در سال 1340 به حدود 1 درصد طی سالهای 1357، 1361،1363،1364،1367 و 1368 تغییر نموده است. این نسبت در سال 1372حدود 12درصد و بالاخره در سال 1384 حدود 10 درصد بوده است.
روند نزولی و یا صعودی ذخایر طلا و نسبت ذخایر طلا به پایه معمولی عمدتاً معلول تغییر ارزش طلا و تغییر قیمت ذخایر ارزی ( ارزش دلار) بوده است. به عنوان مثال در هنگام کاهش قیمت ذخایر ارزی بر حسب کاهش قیمت دلار، بانک مرکزی در چارچوب مدیریت ذخایر ارزی کشور به خریداری طلا از بازارهای جهانی اقدام کرده و با تنوع بخشیدن به سبد دارایی خود، ریسک نرخ های ارز را کاهش داده است.
طی سالهای قبل از سال 1381، قیمت طلا با یک روند محسوسی افت نسبتاً شدید و طولانی را تجربه نمود. اما از سال 1381 این روند در جهت عکس، افزایش قیمت طلا را نشان می دهد. جنگ آمریکا در عراق، و شکل گیری تنش های نظامی در خاورمیانه افزایش تقاضای انرژی چین و هند، کاهش ارزش دلار و افت بازارهای مالی جهانی باعث شد تا قیمت طلا، روند رشد مثبت خود را از سال 1381 به بعد اغاز کند طی این سالها بدلیل طولانی شدن دوره کاهش دلار و کاهش نرخ بازدهی نگهداری سهام و اوراق قرضه بر شدت جدابیت طلا به عنوان یکی از روشهای نگهداری دارایی افزوده شد و از این رو غالب بانک های مرکزی رویکرد مجددی به تقاضای طلا برای حفظ ارزش ترکیب داراییهای خود پیدا نمودند، به طوری که سهم طلا در پرتفوی دارایی های خارجی اغلب کشورها طی این سالها رو به افزایش بوده است.
قیمت جهانی دلار برای هر اونس برحسب دلار طی سالهای 1369تا 137 تقریباً با روند نسبتاً ثابتی همراه بوده است. اما تا سال 1380 روند کاهش قیمت جهانی طلا ملاحظه می شود و از سال 1380 به بعد این روند مجدداً حالت صعودی به خود می گیرد.
2) تغییرات ذخایر ارزی بانک مرکزی و تاثیر آن بر پایه پولی کشور
ذخایر ارزی در کنار ذخایر طلا یکی از اقلام مهم تعیین کننده پایه پولی به شمار می آید، به طوری که با تغییر روند حجم ذخایر ارزی ممکن است پایه پولی تغییر کنت و در نتیجه حجم نقدینگی را تحت تاثیر قرار دهد.
طی سالهای 1340 تا 1352 حجم ذخایر ارزش کشور بسیار محدود و از روند ثابتی برخوردار بوده است. در این سالهای نقس درآمدها نفتی در اقتصاد ایران قابل ملاحظه نبوده است طی این دوره درآمدهای نسبتاً محدود نفتی عمدتاً صرف پروژه های عمرانی، بودجه جاری دولت و واردات کالاها و خدمات اعم از سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی شده است
طی سالهای (1349- 1340) ذخایر ارزی بانک مرکزی به طور متوسط 2/13 میلیارد ریال بوده است اما از سال 1350 تا 1352 ذخایر ارزی با افزایش همراه بوده است میزان ذخایر ارزی از 1/6 میلیارد ریال در سال 1340 به 5/149 میلیارد ریال در سال 1352 افزایش پیدا کرده است. افزایش میزان تولید نفت، افزایش جذب سرماه های خارجی و افزایش نرخ ارز ثابت از دلایل افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده است
متوسط قیمت نصب اوپک طی سالهای 1340 الی 1349 معادل 67/1 دلار بوده است. این رقم برای سالهای 1350، 1351و 1352 به ترتیب 03/2، 29/2 و 05/3 دلار بوده است.
طی دوره (1368- 1353) ذخایر ارزی نسبت به دوره قبلی شدت افزایش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد، به طوریکه میزان ذخایر ارزی در سال 1353 با حدود 253 درصد رشد نسبت به سال 1353 به رقم 8/527 میلیارد ریال رسیده است
1353 الی 1358 افزایش شدید قیمت و تولید نفت افزایش درآمدهای ارزی کشور باعث گردید تا ذخایر کشور رشد شدیدی داشته باشد و در نتیجه اما با شروع جنگ تحمیلی و کاهش تولید نفت کشور از یک سو و افزایش نیاز ارزی دولت از سوی دیگر ذخایر ارزی تا حدودی روند نزولی بخود گرفت. به طوری که ذخایر ارزی کشور در سال 1367 به کمتر از نصف مقدار آن در سال 1358 بود. کاهش قیمت نفت از سال 1364 به بعد زیر بر علت گردید.
اگر مبنای نرخ ارز هر دلار هفتاد ریال در نظر بگیریم، می توانیم نتیجه بگیریم که متوسط حجم ذخایر ارزی کشور طی دوره ( 1368- 1353) حدود 740 میلیارد ریال بوده است.
متوسط قیمت نفت اوپک در سال 1353 با بیش از سه برابر شدن نسبت به سال 1352 به رقم 73/10 دلار رسید در سال 1357 رقم برابر 8/12 دلار بوده است. در سال 1360 به رقم 51/32 دلار رسید. از این به بعد روند کاهشی بخود گرفت. به طوری که ارقام 53/13 برای سال 1365، 24/14 برای سالهای 1367و 31/17 را برای سال 1368 را می توان مشاهده نمود.
طی دهه ( 1379-1369) میزان ذخایر ارزی کشور با نوسان همراه بوده است تا سال 1375 این روند صعودی بود بویژه از سال 1371 که نرخ رسمی ارز افزایش 25 برابری یافت دلیل عمده این افزایش ذخایر ارزی، افزایش قیمت ریالی دلار بود اما بهبود وضعیت بازار جهانی نفت و افزایش قیمت نفت نیز تا حدودی در این ارتباط موثر بود. بدنبال کاهش قیمت نفت در سال 1376 ذخایر ارزی بار دیگر کاهش یافت، به طوری که در سال 1377 با رقم 5735 میلیارد ریال به پایین ترین مقدار خود طی دهه 1370 رسید. بدنبال افزایش قیمت نفت از سال 1377 به بعد متعاقب افزایش قیمت نفت وضعیت ارزی ذخایر ارزی رو به افزایش گذاشت، به طوری که در سال 1380 به رقم38378 میلیارد ریال رسید، که نقطه عطفی در وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی محسوب می شود
از ابتدای سال 1381 به اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز و تغییر نرخ رسمی ارز از 1750 ریال به حدود 7800 ریال، ذخایر ارزی با 5/5 برابر افزایش به رقم 1/207519 میلیاد ریال رسید.
در جمع بندی می توان نتیجه گرفت که بین تغییر ذخایر ارزی و تغییر قیمت جهانی نفت همبستی شدید و مثبت وجود داشته است؛ به طوریکه افزایش قیمت جهانی نفت باعث افزایش درآمدهای ارزی کشور و افزایش سهم ارز در بودجه و افزایش ذخایر ارزی گردیده است.
با توجه به حجم ذخایر ارزی بانک مرکزی می توان مفهوم خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی را مطرح نمود. بررسی ها نشان می دهد که مهمترین عامل افزایش پایه پولی در سال 1384 خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با سهمی معادل 4/62 واحد درصد بوده است که ناشی از افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی می باشد. افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی عمدتاً بدلیل خریداری ارز از دولت به منظور تامین منابع ریالی بودجه و عدم فروش کامل آن در بازار بوده است ( کمیجائی ،1385)
فعال بودن یا انفعال پول
اگر بانک مرکزی با مدیریت خود از طریق ابزارها، سیاستها و سایر امکانات خود بتواند کنترل حجم پول را در اختیار خود داشته باشد. با اراده خود بتواند حجم پول در گردش را کاهش یا افزایش دهد، گفته میشود که پول فعال است .در چنین شرایط سیاست انبساط پولی و یا انقباض پولی ممکن است موثر و مفید باشد. دراین شرایط بانک مرکزی در مقابل نتایج اقدامات خود مسئول است.
در نقطه مقابر اگر ساز و کار های اقتصادی و پولی و تعامل آنها به گونه ای باشد که پول را به صورت منفعل و خارج از چارچوب تصمیم گیری مورد نظر و دلخواه بانک مرکزی به دنبال خود بکشد، در واقع کنترل پول تا حد قابل ملاحظه ای از دست بانک مرکزی خارچ می شود در چنین شرایطی تثبیت و کنترل پول پیچیده و مشکل می شود و مسئولیت عواقب و نتایج این وضعیت به طور مستقیم متوجه بانک مرکزی نیست، اگر چه در هر شرایطی از مهمترین وظایف بانک مرکزی هدایت سکن امور پولی و بانکی کشور و ایجاد شرایط مطلوب و مناسب پولی و اقتصادی است.
بحث فعال بودن یا انفعال پول موضوعی است که از دیرباز نظرات متفاوتی راجع به آن وجود داشته است.
لاو(John law) پول ر افعال می دانست و اعتقاد داشت سیاست انبساط پولی و پول آفرینی بانک های تجاری بر متغیرهای پولی ( اسمی) و حقیقی تاثیر دارد. او به عنوان شاهد نقش مسلم، مثبت و با اهمیت بانکهای تجاری در توسعه صنعتی آلمان را ذکر می نمود.
هیوم (Darid Hume) پول را در چراچوب نظام استاندارد طلا برخلاف لاو درون زا در نظر می گرفت و معتقد به انفعال پول بود. به نظر وی صادرات و واردات کالاها از طریق جریان مسکوکات و طلا، پول را به طور درون زا تغییر می دهد از نقطه نظر هیوم سیاست انبساط پولی ثمره ای جز افزایش قیمت ها را در بر نخواهد داشت. مضافاً اثرات جانبی و منفی افزایش قیمتها در نتیجه انبساط پولی باعث کاهش رقابت پذیری کالاهای داخلی می شود که به نوبه خود کاهش صادرات، افزایش واردات و کاهش تراز پرداخت ها را در برخواهد داشت . از این رو به نظر هیوم، اصولاً تلاش سیاست گذاران برای انبساط پولی نه تنها هدف دستیابی به رشد بیشتر اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری را تامین می کند، بلکه علاوه بر ایجاد تورم، چه بسا در زمینه اشتغال و بیکاری و رشد اقتصادی به نتایج معکوسی نیز منجر گردد.
ریکاردو (Darid Ricardo) بر این باور بود که پول تنها بر قیمت تاثیر دارد. بنابراین باید انتشار پول را به اندازه ذخایر طلا محدود و مشروط کرد. این نتیجه گیری که بعدها توسط میل ((John ostwart Mill و فیشر (Irving Fisher) تکمیل گردد. به نظریه مقداری پول معروف شده است و به نوعی تداعی کننده دیدگاه فریدمن در نیمه قرن بیستم در این باره است. مکتب اسکناس و مسکوک (Currency school) نیز معتقد بود که پول تنها بر قیمت ها تاثیر می گذارد و از این رو باید ذخیره قانونی، صد درصد به مقدار موجودی طلای بانک ها محدود و مشروط شود.
ویکسل (kunt Wisksell) پول را درون زا می دانست به نظر وی تفاوت میان نرخ بهره موجود و نرخ بهره طبیعی ( با همان نرخ بازدهی طبیعی فعالیت های مولد) باعث عدم تعادل پولی، عدم تعادل اقتصاد و نوسان قیمت ها می شود. و تقاضای وام و نقدینگی را افزایش می دهد و باعث انفعال نظام بانکی در راستای پاسخ مثبت به این نوع تقاضا می شود. از نقطه نظر وی تقاضای سرمایه گذاری یا ایجاد پس انداز اجباری در اشتغال کامل و افزایش قیمت ها همراه است. وی اگرچه همچنان به دو گانگی اقتصاد به دو بخش پولی و حقیقی معتقد بود، اما بر تاثیر بخش پولی بر بخش حقیقی اذعان داشت. به نظر وی سیاست مناسب پولی در رفع ایجاد شکاف بین نرخ بهره موجود و نرخ بهره طبیعی می تواند موثر واقع شود و تعادل پولی، تعادل اقتصاد و ثبات قیمتها را در بر داشته باشد.
شومپیتر (Joset Schumpeter) پول را منفعل در نظر می گیرد. بنا به باور وی نظام بانکی به تقاضای نوآوران و ابداع کنندگان به طور انفعالی پاسخ می دهد و از این رو بدنبال ایجاد موج های نوآوری و پیشرفت فناوری به طور ناخواسته انبساط پولی انجام می گیرد. مکتب بانکداری (Banking Aschool) در نقطه مقابل مکتب اسکناس و مسکوک معتقد است که بانکها باید تنها اوراق تجاری غیر سوداگرانه و معتبر را تنزیل کنند و از تنزیل اوراق تجاری غیرمولد اجتناب کنند بنابه دید طرفداران این مکتب پول بر بخش حقیقی اقتصاد تاثیر گذار است اما معمولا مدیریت پولی را در ارتباط با مقتضیات حقیقی اقتصاد نمی دانند.
کنیز (Gohn Minard Keynse) معتقد است پول می تواند فعال باشد، اگر وضعیت دام نقدینگی وجود نداشته باشد. در وضعیت دام نقدینگی نااطمینانی نسبت به فضای کسب و کار و تقاضای بازار بسیار بالا است و از این رو نرخ بازدهی دارایی های مالی حتی کفاف پوشش ریسک را هم نمود و از این رو کنز پول بالا است و پول نمی تواند فعال عمل کند اما اگر دام نقدینگی وجود نداشته باشد، پول و اعتبار می تواند به طور فعال بخش حقیقی اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد.
فریدمن ((Milton Friedman) اقتصاد خصوصی را پایدار می داند و اعتقاد دارد نیروهای تثبیت کننده درونی در اقتصاد تعادل و پایداری اقتصاد را تامین می کنند. به نظ وی تقاضای پول از ثبات لازم برخوردار است. بنابراین پول فعال بوده و در اختیار بانک مرکزی است و از این رو خرید و فروش در این ارتباط نقش بسیار برجسته و قابل ملاحظه ای برای بانک مرکزی قائل است.
مکتب چرخه های تجاری حقیقی (Real Busines Cycle School) نیز معتقد است که پول منفعل است. این مکتب براین باور است که تمام چرخه های تجاری ماهیت تعادلی و حقیقی دارند و این شوک های فناوری و پیشرفت فنی و نوآوری و تغییرات عرضه کار از سوی کارگران ناشی از تغییرات نرخ بهره و تغییر تصمیمات بین دوره ای است که باعث می شود تغییرات سطح تولید پدید آید و چرخه ها را به وجود آورد و در نتیجه عرضه پول نیز از این تغییرات دنباله روی کرده و به صورت منفعل تغییر می کند.
کالدور (Nicholas Kaldor) اعتقاد دارد که درجه حانشینی میان پول و سایر دارایی ها پایین است بنابراین تقاضای پول پایدار و با ثبات است. اما عرضه پول به آسانی نسبت به تغییر تقاضای پول تعدیل می شود. پس عرضه منفعل است. حال اگر مقامات پولی، بدنبال اعمال سیاست کنترل پول باشند، معمولاً این سیاست موفق نخواهد بود و چه بسا به بی ثباتی پولی منجر گردد. اما در عین حال وی معتقد است که توسط انفعالی و اعتبار بر متغیرهای حقیقی تاثیر گذار است.
مینسکی (Hyman Minskey) براین باور است که انبساط اعتبار و خلق بدهی به طور فعال بر بخش حقیقی تاثیر گذار است. ولی در عین حال وی در نظریه ناپایداری مالی خود انفعال بخشی از پول را مورد تایید قرار می دهد.
در سیر تاریخی بررسی اندیشه های اقتصادی ملاحظه شدکه گروه از اقتصاد دانان طرفدار فعال بودن پول و گروهی دیگر معتقد به انفعال پول بوده اند. ولی معمولا هیچکدام به صورت مطلق در نظر نگرفته ند. به بیان دیگر معمولا این نظریات در تغایر با نفی یکدیگر نبوده است. بلکه عقیده هر گوره با توجه به شرایطی بوده است که لحاظ نموده اند. از این رو می توان نتیجه گیری کرد که پول در هر زمانی بسته به شرایط و یا بی ثباتی اقتصادی و برخی متغیرهای مهم دیگر بویژه شرایط چرخه های تجاری، پول قدری فعال و قدری منفعل بوده است و انبساط پولی گاهی فعال، هدایت شده وتحت کنترل و گاهی انفعالی و غیر قابل کنترل بوده است. پس معمولاً ترکیب انفعال و عدم انفعال در مورد پول مصداق پیدا می کند اما نسبت فعال بودن و نسبت انفعال در هر دوره ای و تحت شرایط متفاوت ممکن است تغییر کند.
ارتباط پول و تورم
ارتباط میان پول و تورم در طول تاریخ اندیشه های اقتصادی همواره مطرح بوده است. آنچه همگان بر آن متفقند که میان تغییر حجم و مقدار پول و تغییر سطح عمومی قیمتها همبستگی مثبت وجود دارد که معمولا درجه همبستگی نیز بالا است. اما کامل بودن درجه همبستگی بسته به شرایط متفاوت تغییر می کند. به بیان دیگر بسته به شرایط اقتصادی، ثبات یابی ثباتی، رونق یا رکود، نوع سیاست و عملکرد آن، میزان کشش انتظارات قیمتی، این درجه همبستگی شدت و ضعف می یابد. به عنوان مثال در اقتصاد ایران که حوزه فعالیت های اقتصادی دولت بویژه در ارتباط با بودجه عمومی و نیز بودجه شرکت های دولتی بسیار گسترده است و اقتصاد ایران با کسری بودجه مستمر و بالا و یا ریالی شدن دلارهای نفتی در شرایط افزایش شدید قیمت نفت و تزریق آن به اقتصاد کشور مواجه است طی دوه هایی این درجه همبستگی بسیار شدید بوده است، به طوری که بر مبنای برخی نظرات و یا تحقیقات تجربی، در ایران رابطه علی ( پول به تورم) تحقق یافته است.
درمورد وجود رابطه علی و نیز جهت علیت اختلاف نظر قابل ملاحظه ای وجود دارد. عده ای صرفاً همبستگی را می پذیرند و به رابطه علی اعتقادی ندارد. از میان معتقدان به رابطه علی، عده ای به وجود علیت از پول به سمت تورم و عده ای به علیت از تورم به سمت پول اعتقاد دارند. ثمره این جدال می تواند نقش بسیار موثری در تحلیل پول و تورم و ارائه راهکارهای ضد تورمی داشته باشد.
طرفداران مکتب بانکداری چون توماس توک (Thomas Took, 1804) و لارنس لاگ لین (Laurence langhlin) بر این باور بودند که مقدار انتشار اسکناس به مقدار نیاز و تقاضای مردم بستگی دارد، به طوری هر مقداری که مردم متقاضی باشند، همان اندازه پول منتشر می شود. پس معلول است و نمی تواند ایجاد کننده تقاضای کالا و تورم باشد. بلکه تقاضا است که عرضه پول را بوجود می آورد. به بیان دیگر قیمت است و حجم پول معلول می باشد.
تجارب سالهای 1797 و 1821 انگلستان نشان می دهد که به حالت تعلیق در آمدن تبدیل پذیری اسکناس ها به طلا موجب تورم های شدید طی سالهای 1800، 1810، 1808 و 1809 گردید. در این ارتباط طرفداران نظریه مقداری پول، تورم این سالها را معلول انتشار بیش از حد اسکناس دانستند ولی در مقابل طرفداران مکتب بانکداری پدیده افزایش قیمتها طی سالهای مذکور را معلول کاهش تولید، کسادی تجارت و جنگ با فرانسه تلقی نمودند.
هیوم طی مقاله ای تحت عنوان پول، بههر و تراز تجاری بیان می داد که قیمت هر چیزی به نسبت میال کالا و پول بستگی دارد. وی بر این باور است که سطح قیمت ها با انباره پولی موجود در اقتصاد که نسبت به بازارهای پولی بین المللی و موقعیت تراز پرداخت ها تعدیل شده، رابطه کاملاً متناسب دارد. جمع بندی نظریات وی نشان می دهد که علیت پول به سمت تورم است. یعنی بر علت بودن حجم پول و معلول بودن تورم تاکید می ورزد.
فیشر بر مبنای رابطه مبادله معتقد است که سطح قیمت به طور طبیعی با حجم پول تغییر می یابد. و این در شرایطی است که سرعت گردش پول و حجم مبادلات ثابت باشد. لیرلر از اقتصاددانان پولی معاصر می گوید واژه " به طور طبیعی" دربیان فیشر گویای این نکته مهم است که در ورای چرخه های اعتباری و دوره های سازو و کار انتقال، رابطه مستقیمی میان حجم پول و سطح قیمت ها وجود دارد. بنا به نظر فیشر انباره پولی به طور درون زا تعیین می شود و تعدیل می گردد و به طور متناسب سطح عمومی قیمت ها را تحت تاثیر قرار می دهد. بر مبنای نظر فیشر و سایر طرفداران نظریه مقداری پول می توان نتیجه گرفت که حجم پول علت و سطح قیمتها معلول است.
آلفردمارشال (Alfred Marchal)، پیگو (Pigue) و کینز ( قبل از نظریه عمومی اش) در مورد رابطه پول و قیمت ها نوع کمبریجی نظریه مقداری پول را مطرح کردند و این نتیجه را بیان نمودند که سطح قیمتها متناسب با تغییر انباری پولی تغییر می کند. براین اساس حجم پول علت و سطح قیمت ها معلول است.
ویکسل معقتد است در نظام استاندارد طلا و نظام نرخ ارز ثابت، پول درون زا است اما افزایش قیمت ها می توان قبل از افزایش حجم پول اتفاق بیفتد. درواقع ویکسل علیت فلسفی میان پول و تورم با جهت علیت از پول به تورم را به عنوان یک قاعده کلی نفی می کند.
از زمان کلاسیک ها و حاکمیت نظریه مقداری پول و از دیدگاه فریدمن و طرفداراین او بحث این بود که تورم ریشه پولی دارد و نتیجه می گرفتند که حجم تعیین کننده و عامل رشد قیمت ها است یعنی علیت را از پول تورم در نظر گرفتند. البته این نتایج نیز منوط به ثابت بودن سرعت گردش و ثابت بودن تولید است که منتقدین پول گراها می گفتند که این دو اگر چه ممکن است تغییر کندی داشته باشد ولی ثابت نیست.
در دهه 1970 وقتی که قیمت انرژی افزایش یافت و به تبع آن هزینه های تولید بالا رفت، ایده فریدمن در مورد پول و تورم با نقدهای جدی روبرو شد. فریدمن در این خصوص به نظریه اثبا تگرایشی متمس شد و مطرح کرد که می توانیم یک قاعده کلی ارائه کنیم مبنی بر اینکه تورم یک پدیده پولی است و با کنترل پول، تورم کنترل می شود
تقریباً تمامی اقتصاددانان پذیرفته اند که هر کجا که تورم بالا و مستمر مشاهده شده، حجم پول نیز همراه با افزایش بوده است و هر کجا کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم تجربه شده توام یا محدود شدن حجم پول داده است ولی این چیزی فراتر از وجود یک همبستگی مثبت و شدید نیست.
طرفداران علیت از سمت پول به قیمت ها نتیجه گیری می کنند اگر انتشار و افزایش پول طی دهه 1970 اتفاق نمی افتاد، امکان نداشت قیمت ها آن طور که طی این دهه بالا رفته، افزایش یابند. اما راینسون (Rabinson) معتقد است نهایت چیزی که از این امر برداشت می شود همبستگی مثبت و بالا میان پول و تورم است و این دلیلی به رابطه علیت از پول به تورم نیست.
رابینسون طی دهه 1970 با بحث فشار هزینه ها در پیدایش تورم به رابطه علیت از سمت پول به تورم خدشه وارد نمود. وی در نظریه فشار هزینه ها می گوید ابتدا هزینه های تولید افزایش یافت و متعاقب آن قیمت ها افزایش پیدا نمود. و بدنبال آن پول نیز به طور انفعالی همراهی کرد پس علیت مستقیم از پول به تورم نبوده است و شاید بتوان گفت که فشار هزنیه ها با رابطه علیت معکوس ( از تورم به پول) سازگارتر است.
1
1