تاریخچه قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش
قانون مذکور در تاریخ بیست وششم دی ماه سال 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که با توجه به محتوای آن می توان گفت در بیش از یکصد تجربه قانونگذاری در کشورمان، قانونی با این جامعیت و با نگاه تمرکز زدایی به تصویب نرسید و این از مصوبات تاریخی دوره چهارم مجلس است. مطابق ماده یک قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش ، اهداف این قانون عبارتند از : تحقق مشارکت مردم . نظارت آنها در امر آموزش و پرورش ، بهره گیری از کلیه منابع و امکانات جهت تاسیس ، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و ایجاد تسهیل در فعالیت های اجرایی آموزش و پرورش. علاوه بر اهداف فوق که در یک ماده از قانون لحاظ شده است با دقت در سایر موارد می توان اهداف دیگری را نیز رصد و فهرست کرد، از جمله: تحقق عدالت آموزشی، تمرکز زدایی در تصمیمات، توجه به مدرسه محوری، تامین منابع مالی غیر دولتی برای برنامه ریزی و … .پس از تصویب قانون و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها، اقدامات اجرایی برای راه اندازی شوراها آغاز شد و اولین شورای برنامه ریزی کشور در تاریخ 8/3/1374 در استان کرمان شکل گرفت که تا پایان سال 1385 تعداد 699 شورای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق آموزشی کشور تشکیل شد. باید توجه داشت قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 1348 نیز قانونی تحت عنوان شوراهای مناطق برنامه ریزی به تصویب مجلسین دردوره طاغوت رسید که نه تنها در ترکیب اعضا و شرح وظایف و ظرفیت ها در سطح بسیار نازلی بود بلکه همان حد نازل نیز هیچگاه به اجرا در نیامد. سیاست راهبردی برای تحقق ظرفیت های متعدد و نیل به اهداف قانون عبارتند از:
الف. معرفی، تشریح و تبیین قانون
ب. محقق ساختن ظرفیت های قانون (زمینه های درون سازمانی)
ج. محقق ساختن ظرفیت های قانون ( زمینه های برون سازمانی)
د. رفع محدودیت ها و ارتقاء ظرفیت های قانون در راستای تحقق این سیاستهای راهبردی و متناسب با هر یک از آنها اقداماتی انجام گرفت که برخی از آنها، تقویت و تعمیق فعالیتهای گذشته بوده و تعداد کثیری از آن ها نیزبرای نخستین بار انجام شده است.
نقش شوراهای آموزش و پرورش در مشارکت و توسعه و تسهیل فعالیت های آموزشی :
شوراها به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره گیری از منابع و امکانات موجود در کشور در جهت ارتقای کمی و کیفی آموزش و پرورش و تسهیل در اجرای فعالیت در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور تشکیل شده است این شوراها با ترکیبی بسیار مناسب و قانونی به عنوان یکی از مهمترین مراکز تصمیم گیری و برنامه ریزی در امور مختلف آموزش و پرورش مشغول به فعالیت شده اند. شوراهای آموزش و پرورش در مقایسه با دیگر فعالیت ها که تحت عنوان مشارکت های مردمی در آموزش و پرورش صورت می گیرد جامع ترین شکل مشارکت منطقه ای در آموزش و پرورش است. با تشکیل این شوراها این پیام تجلی یافت که از بین بردن مشکلات دانش آموزان، معلمان، و مدارس فقط به عهده ی آموزش و پرورش نیست. بلکه مردم و مسئولان اجرایی نیز سهم عمده ای از این وظیفه را به عهده دارند. لذا اگر در کلیه شهرستانها، نواحی ومناطق این قانون اجرا شود می تواند بهترین مصداق مشارکتها در آموزش و پرورش تحقق پیدا کرده و تحولی بنیادین بوجود آورد. استفاده از منابع و امکانات مالی و فکری منطقه ای و نظارت های مردمی و محلی در پاسخ گویی به نقایص و برطرف نمودن تنگناها و مشکلات مالی آموزش و پرورش از مهمترین دستاوردهای شوراهای آموزش و پروش است . مهمترین اهدافی که کشورها آن را دنبال نموده اند در مرحله ی اول حرکت کردن به سوی غیر متمرکز نمودن تصمیم گیری ها و داشتن اختیاراتی است که بتواند خود در کار و برنامه ریزی ها مجری باشد درمرحله دوم تامین منابع مالی است که این امر به روش های زیر صورت می گیرد.
1. سازماندهی و نهادینه نمودن خود یاری اولیاء در آموزش و پرورش
2. حمایت از خیرین مدرسه ساز و تشویق مردم جهت واگذاری زمین و ساختمان به آموزش و پرورش، استفاده از منابع بخش خصوصی، دریافت ها ، مالیات ها، و … .
3. هدف دیگری که شوراها دنبال می کند ایجاد نظارت عمومی آموزش و پرورش است . مردم باید در مسائل آموزش و پرورش و حتی در مسائل تخصصی اظهار نظر کنند و این لازمه ی پویایی در رشد آموزش و پرورش خواهد بود.
از نظر حقوقی نیز این حق مردم است که نظارت داشته باشند و نظر بدهند زیرا آنها بهترین سرمایه های خود را که فرزندانشان می باشند به مدرسه سپرده اند و این شوراهای آموزش و پرورش هستند که می توانند نظرات مردم را دریافت و اعمال کنند.
امید است شوراهای آموزش و پرورش در سطوح مختلف با همکاری و همگامی اولیا دانش آموزان و مدرسه با همفکری و تشریک مساعی و استفاده از کلیه امکانات ومنابع بتوانند گام های موثری در راه توسعه و پیشرفت برنامه های آموزشی و پرورشی کشور بردارند.
شورای آموزش:
کمیته تدوین برنامه های آموزشی:
* تعیین چارچوب نظام مند و موثر آموزش و توسعه منابع انسانی
* نیازسنجی آموزشی و تدوین استانداردهای آموزشی
* تدوین برنامه ها و دوره های آموزشی
* ارزیابی اثربخشی آموزشی و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
* زمینه سازی و ترغیب دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور برای طراحی و اجرای دوره های کارشناسی و مقاطع بالاتر تحصیلی با گرایش های مدیریت و مهندسی لجستیک
کمیته اجرایی آموزش:
* برقراری ارتباط موثر با مراکز آموزشی داخلی و بین اللملی
* تامین مدرسین صلاحیت دار داخلی و بین اللملی
* تبادل استاد و دانشجو با دانشگاههای داخلی و بین اللملی
* هدایت، اداره و توسعه بورسیه های آموزشی داخلی و بین اللملی
* اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت
* اجرای تورهای آموزشی تخصصی صنعت لجستیک در ایران و خارج از کشور
* اجرای پروژه های ویژه آموزش و پرورش مدیران ارشد ( VIP و CIP )
اعضا ووظایف شوراهای آموزش وپرورش مناطق
در تصمیم گیری ها و ارائه طرح ها در آموزش و پرورش و حل مشکلات دانش آموزان به مشارکت و یاری مردم نیز نیازمندیم. شورای آموزش و پرورش یزد در سال 86 تاکنون 10 جلسه با 55 مصوبه داشته که از این مصوبات 60 درصد آن اجرایی شده است به طوری که بخشی از آنها به صورت درازمدت در حال اجرا است و برخی دیگر به دلیل مشکلات مالی و تامین اعتبار طرح ها و مصوبات هنوز اجرایی نشده است ضمن این که در شهرستان مناطق هم 134 جلسه با 360 مصوبه تشکیل شده است. اجرای طرح بهبود کیفیت در مدارس متوسطه، طرح بهبود کیفیت مدارس ابتدایی، تقویت درس هنر در مدارس ابتدایی و راهنمایی، طرح توسعه موزه علوم طبیعی، طرح مدارس شاد، برگزاری جشنواره کشوری پژوهشگران برتر و غیره در سال جاری است. هر ساله شوراهای استان ها توسط دفتر شوراها در وزارتخانه مورد ارزیابی قرار گرفته و عملکرد شوراها رتبه بندی می شوند که جایگاه شورای آموزش و پرورش استان یزد در سال 86 بسیار مطلوب بوده است جایگاه شوراهای آموزش و پرورش گفت: از 26 دی ماه سال 72 در مجلس دوره چهارم تشکیل شوراها به تصویب رسید که می توان آن را یکی از قوانین مترقی کشور که پس از انقلاب در آموزش و پرورش وضع شده، دانست به طوری که این قانون تحول اجرایی عظیمی در سطح آموزش و پرورش بوجود آورد و مسائل آموزش و پرورش به حالت عمومی درآمده و از تصمیم گیری فردی خارج شد. شهرستان و منطقه شورایی تعریف شده است ادامه داد: رئیس همه شوراها استاندار، فرماندار و بخشدار هستند و با تعیین اعضای شورا تمام مدیران دستگاه های دولتی و عموم مردم بر تصمیماتی که برای آموزش و پرورش اخذ می شود سهیم بوده و مشارکت می کنند به امید آن که به سوی عدم تمرکز تصمیم گیری ها از وزارتخانه، استان و شهرستان خارج و حل و فصل به صورت منطقه ای صورت گیرد. اعضای شورای آموزش و پرورش استان از امام جمعه یا نماینده وی، استاندار، رئیس سازمان آموزش و پرورش، معاون پرورشی سازمان، مدیرکل نوسازی مدارس، شهردار مرکز استان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه و بودجه استان، 2 نفر از منتخبین روسای آموزش و پرورش، یک نفر استاد دانشگاه و 3 تا 5 نفر از معتمدان و نمایندگان اولیا و مربیان دانش آموزان ترکیب یافته است. همین اعضا در شهرستان ها هم تکرار می شود با این تفاوت که امام جمعه یا نماینده ایشان، فرماندار یا بخشدار رئیس شورا، رئیس اداره آموزش و پرورش، شهردار یا رئیس شورای شهر در شهرستان، 3 نفر از نمایندگان مدیران مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسط، 3 نفر از نمایندگان انجمن اولیا و مربیان و رئیس مرکز بهداشت شهرستان یا منطقه یا دکتر معتمد آن شهرستان با عنوان اعضای شورا محسوب می شوند بر اساس قوانین شورا، باید حداقل یک جلسه در هر ماه در استان یا شهرستان ها تشکیل شد و آگاهی مردم افزایش یابد تا اهداف قانون در راستای افزایش مشارکت مردم در تصمیم گیری ها و امور اجرایی آموزش و پرورش و ارتباط آموزش و پرورش با سایر دستگاه ها و نهادها به ویژه شورای اسلامی شهر و روستا افزایش یابد. ، کمیته های برنامه ریزی شهرستانی و کمیته های توسعه استانی ارتباط داشته و بتواند مشکلات آموزش و پرورش را انتقال دهد به گونه ای که مشکلات به صورت جمعی حل و رفع شود افزایش نقش مردم را در آموزش و پرورش استان دنبال می کنیم و با اطلاع رسانی رسانه های گروهی سعی داریم مردم با شورا آشنا شوند تا این که مردم نیز در تصمیم گیری ها مشارکت و آموزش و پرورش از ایده ها، ابتکارات و مشارکت مالی آنان بهره مند شود و آموزش و پرورش پویا، سرزنده و برتری در استان داشته باشیم. اینکه بر اساس ترکیب اعضای شورا 30 تا 45 درصد تصمیم گیری های شورا می تواند از سوی نمایندگان مردم اتخاذ شود گفت: رویکرد شورا با توجه به عضویت معاون پرورش سازمان آموزش و پرورش ، دارای اولویت پرورشی بر آموزش است که بتواند سبب رفع مشکلات و معضلات دانش آموزان شود و سپس آموزش. اعضای انتخابی شورا به مدت 2 سال و اعضای انتصابی تا زمانی که در سمتشان مشغولند عضویت شورا را دارا هستند. با تاکید بر این که وظایف کلانی برای شورای استان در نظر گرفته شده است اظهار کرد: توزیع اعتبارات استانی آموزش و پرورش بین مناطق یکی از وظایف شورا است به گونه ای که نقاط محروم و کمبودها و عقب ماندگی های آموزش و پرورش مد نظر قرار گیرد و عدالت آموزش را محقق سازد. ارزیابی عملکرد شوراهای شهرستان مناطق، تصویب تقویم آموزش خاص استان و منطقه براساس شرایط اقلیمی استان، سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های کلان آموزش و پرورش در جهت ایجاد تجهیز و توسعه فضاهای آموزش و پرورش از دیگر وظایف شورای استان است برنامه ریزی و بذل مساعی برای بخشی از در آمد بانک ها، شرکت های دولتی و غیر دولتی و کارخانه ها به امر توسعه، تجهیز امکانات آموزشی و پرورشی، ارتقای سطح دانش فرهنگیان و پیش بینی و تدارک وسایل معیشتی آنها و فراهم کردن امکانات لازم، جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان و تلاش در ارتقای کیفیت برنامه های آموزش و پرورشی، تلاش در گسترش آموزش عمومی و تحت پوشش قرار دادن کلیه اطفال واجب التعلیم منطقه به طوری که هیچ یک از آنها از تحصیل باز نمانند از جمله وظایف شورای آموزش و پرورش شهرستان مناطق است از آنجا که آموزش و پرورش یک امر عمومی است و عموم مردم در آن سهیم هستند درخواست می کنیم مردم ما را یاری کرده و در تصمیم گیری ها و ارائه طرح ها و پیشنهاداتشان مشارکت کنند تا در رسالت خطیر تربیت نسل جوان موفق باشیم
شورای عالی آموزش و پرورش مرجع سیاستگذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه در چارچوب سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه است و سازمان اداری آن با بودجه و تشکیلا ت مستقل زیر نظر شورای عالی آموزش و پرورش فعالیت می کند. وظیفه دبیرخانه شورا، پشتیبانی علمی، پژوهشی و خدماتی متناسب با وظایف و مسوولیت شورا، نظارت بر حسن اجرای مصوبات و توسعه ارتباطات با مجریان و مردم است. تعداد اعضای رسمی این شورا 22 نفر است که ریاست آن بر عهده رییس جمهور بوده و با عضویت 5 تن از وزرای وزارتخانه ها، روِسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و… فعالیت می کند
جایگاه شورای عالی آموزش و پرورش را بیان کنید؟
براساس قانون تشکیل وزارت آموزش و پرورش، شورای عالی آموزش و پرورش جزء ارکان وزارت مزبور محسوب می شود، یعنی در صورتی وزارتخانه رسمیت دارد که شورای عالی آموزش و پرورش تشکیل بشود. به تعبیری اگر بخواهیم تشبیه کنیم همانند شورای نگهبان است به مجلس شورای اسلا می. اگر مجلس بخواهد قانونی را تصویب کند و برای اجرا بفرستد لا زمه اش این است که در کنار قانونگذاری، شورای نگهبان حضور داشته باشد. آموزش و پرورش و شورای عالی آموزش و پرورش به حیث ماهیت خودشان یک سازمان مستقل هستند اما برحسب قانون هیچ سیاست آموزشی در وزارت آموزش و پرورش به اجرا در نمی آید مگر آنکه به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد. با این تعبیر می توان گفت که شورای عالی آموزش و پرورش به لحاظ ساختار سازمانی جزء ارکان وزارت آموزش و پرورش است اما از حیث تبعیت، تشکیلا تی مستقل از آن به شمار می آید.
مهم ترین وظایف شورای عالی آموزش و پرورش را توضیح دهید.
تعیین سیاست های آموزشی کشور در حوزه آموزش های عمومی و متوسطه و برنامه ریزی های آموزشی و تربیتی بر عهده این شوراست. اما قانونگذار حسب اقتضا مواردی را تصریح و به بیانی وظایف سیاستگذاری را خرد کرده است. اولین وظیفه ای که به این شورا تفویض شده، تعیین خط مشی های اساسی آموزشی کشور در چارچوب وظایف کلی و مقررات موضوعی کشور است. تعیین و تصویب اهداف و سیاست های کلا ن آموزشی و تربیتی کشور نیز بر عهده این شورا قرار دارد به طوری که پس از تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش باید برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلا می ارسال شود، همچنین قانونگذار تصریح کرده که هر لا یحه و طرحی که بخواهد در مورد آموزش و پرورش در مجلس شورای اسلا می مطرح شود باید قبل از طرح در شورای عالی آموزش و پرورش بررسی و تایید شود. تعیین برنامه و راهنمای درسی، محتوای کتاب های آموزشی، تعیین شاخص های ارزشیابی نظام آموزشی کشور نیز جزء وظایف این شوراست. علا وه بر اینها، هر توافقنامه و تبادل بین المللی که آموزش و پروش بخواهد برقرار کند باید توسط شورای عالی به تصویب برسد. تعیین سیاست های نیروی انسانی به خصوص در حوزه تعلیم و تربیت، شرایط و ویژگی های اختصاصی آنها نیز جزء وظایف این شوراست.
حسب قانونگذاری بله. اگر مشکلی در حوزه آموزش و پرورش ناشی از قانونگذاری یا خلاC قانونی باشد (که جزء اختیارات و وظایف شورای عالی آموزش و پرورش باشد)، محل خطاب و سوال باید این شورا باشد. اما اگر اشکال ها مربوط به نحوه اجرا باشد باید دستگاه اجرایی پاسخگو باشد. اگر ما بخواهیم تشبیه کنیم نقش شورای عالی آموزش و پرورش نسبت به آموزش و پرورش مانند نقش مجلس شورای اسلا می به قوه مجریه و قضاییه است. یعنی مجلس و شورای عالی آموزش و پرورش وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات خود را بر عهده دارند.سال گذشته که من مسوولیت این دبیرخانه را برعهده گرفتم، مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش را از ابتدا تا انتها بررسی کردم و در نگاه اول متوجه این واقعیت شدم که بین مصوبات و وظایف شورا تفاوت هایی وجود دارد، یعنی در شورا به همه وظایف پرداخته نشده و برخی از وظایف مغفول مانده است، به تعبیر دیگر به بسیاری از کارهایی که در ید اختیار و وظایف شورا بوده، پرداخته نشده از جمله بحث سیاستگذاری کلا ن. به جراCت می توان گفت که مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش به یک سری بحث های به تقریب روبنایی محدود شده است مانند تصویب مقررات اداری، اجرایی و آموزشی و تایید برخی از اساسنامه ها. در بررسی هایی که انجام شد نوع مصوبات به این صورت بود: 14 درصد مصوبات مربوط به حوزه مقررات و آیین نامه ها، 10 درصد تصویب اساسنامه ها، یک درصد در خصوص تعلیم و تربیت، دو درصد در مورد کتاب های درسی، یک درصد در مورد سیاستگذاری مشارکتی و باقی مانده مصوبات نیز موردی بوده است. در حوزه سیاستگذاری آموزشی این شورا یا محل توجه قرار نگرفته یا خود شورا به آن نپرداخته است.
مهم ترین مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش را بیان کنید.
البته مصوبه های زیادی وجود دارد، مثل آیین نامه اجرایی مدارس که یک مصوبه مادر است، آیین نامه های ارزشیابی دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، مصوبه ها و اساسنامه هایی در خصوص تشکیل مدارس وابسته، تصویب راهنمای کتاب های درسی که جزء مصوبات مهم شوراست.بعد از پیروزی انقلا ب اسلا می ما می بینیم که بسیاری از شخصیت های کشور از جمله شهید بهشتی، رجایی، باهنر و… که به تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش حساسیت خاصی داشته اند، توجه ویژه ای نسبت به شورای عالی آموزش و پرورش نشان دادند، به همین دلیل از جمله اولین قوانینی که در شورای انقلا ب آن زمان مطرح می شد قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش بود، ضمن اینکه این شورا سابقه بیش از یک قرن یعنی از زمان وزارت معارف را در کشور دارد، به همین دلیل قانون شورای عالی آموزش و پرورش با عطف توجه به شرایط انقلا ب بازنویسی شد و مورد تجدیدنظر قرار گرفت و به تصویب رسید. اما به رغم توجه ویژه بزرگان صدر انقلا ب نسبت به شورای عالی آموزش و پرورش، برگزاری جلسه ها و طرح مسایل بسیار اساسی و مترقی از جمله عدالت آموزشی، پوشش کامل کودکان لا زم التعلیم، می بینیم که به مرور زمان که از صدر انقلا ب فاصله می گیریم و وزرا وارد آموزش و پرورش می شوند، شورای عالی آموزش و پروش، تابع سیاست های خاص وزیر آموزش و پرورش می شود، زیرا ریاست شورا در آن مقطع به عهده وزیر ذی ربط بوده است. همین مساله منجر به این می شود که برخی از مسایل اساسی، مثل بررسی اهداف یا تغییر بنیادین نظام آموزشی کشور از چهار راه شورای عالی رد نشود.شاید دلیل این کار ناشی از این نگرش بوده که اگر این موضوع در مرجع و نهادی مانند شورای عالی انقلا ب فرهنگی بررسی و تصویب شود از جایگاه محکم تری نسبت به شورای عالی آموزش و پرورش برخوردار می شود. در صورتی که حداقل کاری که می شد در آن زمان انجام داد، این بود که موضوع در شورای عالی آموزش و پرورش حداقل به عنوان یک کمیسیون به صورت تخصصی مورد بحث قرار بگیرد و اساسی ترین مسایل در شورای عالی انقلا ب فرهنگی مطرح شود که این اتفاق نیفتاده است. بعدها نیز ما شاهد کارهایی از این قبیل هستیم. نظام های آموزشی یا خرده نظام های آموزشی که در آموزش و پرورش اتفاق می افتد مثل طرح کاد، انحلا ل معاونت پرورشی، احیای دوباره این معاونت، حتی تدوین برنامه های توسعه پنجساله بخش آموزش و پرورش از کانال این شورا نگذشته اند. در حالی که حسب قانون، قانونگذار تصریح کرده هر آنچه مربوط به آموزش و پرورش است و بخواهد به عنوان طرح یا لا یحه در مجلس مطرح شود باید قبل از بررسی نهایی در مجلس شورای اسلا می، در شورای عالی آموزش و پرورش بررسی شود که این اتفاق ها نیفتاده است. اگر بخواهم نتیجه این بروندادی را که اتفاق افتاده بررسی کنیم، می توانیم بگوییم که نوعی غفلت عمومی بر این امر حاکم بوده و هر بخشی سهمی از این قصور را داشته است که باعث تحدید و محدودیت اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش شده است. اگر مسوولا ن شورای عالی آموزش و پرورش، رییسان و وزرا به نوعی حساسیت نشان می دادند، به طوری که وظایف و اختیارات را به گونه ای جدی تعقیب می کردند، شاید این اتفاق ها نمی افتاد. اگر مجلس شورای اسلا می، جهت وظیفه نظارتی که نسبت به مصوبات خودش دارد، می دید که این مصوبه رعایت نمی شود، تذکر آیین نامه ای می دادند یا از وزیر مربوط سوال می کردند یا کمیسیون ذی ربط موضوع را تعقیب می کرد، این مسایل پیش نمی آید. به نظر من یک غفلت عمومی حاکم بوده، ضمن اینکه متاسفانه گاهی اوقات تصمیم های ما تابع شرایط دقیقه 90 است که اقتضای آن تصمیم گیری در کوتاه ترین زمان و فرصت است. یک وزیر در خصوص موضوعی شخصاً و به تنهایی راحت تر می تواند تصمیم بگیرد، اما اگر آن موضوع از کانال شورای عالی آموزش و پرورش رد شود، ممکن است حداقل فرآیند رفتن و آمدن آن موضوع و طی این فرآیند دو ماه طول بکشد، هر چند که نتیجه متقن تر و محکم تر باشد. علا وه بر این مشکلی که در کشور ما وجود دارد وجود تشکیلا ت موازی است. ما با تشکیلا ت و وظایف موازی مواجه می شویم، بنابراین هر دستگاهی می خواهد به آن وظیفه موازی عمل کند و در این میان هر کدام که قدرت بیشتری داشته باشد این کار را انجام می دهد و در نتیجه دستگاه ذی ربط اصلی از آن مساله و وظیفه دور می ماند.تلا ش ما در دوره جدید معطوف به این بوده که وظایف مغفول را به نوعی احیا و از حدود اختیارات و وظایفی که قانونگذار اعطا کرده صیانت کنیم. به همین دلیل به عنوان اولین قدم، مکاتبه ای با رییس مجلس شورای اسلا می و رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات انجام دادیم که در آن به این مساله اشاره شده بود که قانونی را که خودتان تصویب کرده اید، دستور بدهید مراعات شود. آقای دکتر حداد عادل از این موضوع حمایت کردند و به اداره قوانین مجلس دستور دادند لوایح مربوط به آموزش و پرورش باید از همین کانال رد شود اما در مورد طرح ها چون از اختیارات نمایندگان مجلس محسوب می شود، مقرر شد که تعاملی با آنها داشته باشیم، یعنی زمانی که طرحی در حوزه آموزش و پرورش در مجلس یا کمیسیون مربوط مطرح می شود به موازات در شورای عالی آموزش و پرورش نیز مطرح شود. علا وه بر آن ما با اعضای شورای عالی آموزش و پرورش وارد گفت وگو شده و درخواست کرده ایم که در این حوزه فعال باشند یعنی آن اعضای اصلی که قانونگذار برای شرکت در جلسه های شورای عالی معین کرده است در جلسه ها حضور داشته باشند، نه نماینده آنها و راهکارهایی از این قبیل.
قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور
قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور
ماده 1 – به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره گیری از کلیه منابع و امکانات، جهت تاسیس، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل در فعالیتهای اجرایی آموزش و پرورش، شوراهای آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها به شرح این قانون تشکیل می گردد.
ماده 2 – منظور از شورای استان و شورای شهرستان و شورای منطقه که طبق این قانون تشکیل می شود، به ترتیب شورای آموزش و پرورش استان، شورای آموزش و پرورش شهرستان و شورای آموزش و پرورش منطقه است.
تبصره – تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه در شهرهای بزرگ و بخشهای کشور، به پیشنهاد شورای استان و تصویب وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
ماده 3 – ترکیب شورای استان به شرح زیر است:
1 – امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی که از میان روحانیون آشنا به موازین تعلیم و تربیت اسلامی تعیین می شود. ( در صورت صلاحدید مقام معظم رهبری)
2 – استاندار.
3 – مدیر کل آموزش و پرورش استان که دبیر و مسئول تعیین دستور جلسات شورا است.
4 – شهردار مرکز استان.
5 – رییس سازمان برنامه و بودجه استان.
6 – معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان.
7 – مدیر کل یا رییس نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان.
8 – دو نفر از روسای آموزش و پرورش شهرستان به انتخاب روسای آموزش و پرورش مناطق استان.
9 – یکی از استادان دانشگاه های استان با اولویت اساتید تعلیم و تربیت، به انتخاب سایر اعضای شورا.
10 – سه تا پنج نفر از معتمدان، فرهنگ دوستان اولیای دانش آموزان یا صاحبان حرف و اصناف شهر مرکز استان، بنا به پیشنهاد انجمن اولیاء و مربیان استان و تصویب سایر اعضای شورا.
تبصره 1 – احکام اعضای شورای استان توسط وزارت آموزش و پرورش و با امضای وزیر آموزش و پرورش صادر می شود.
تبصره 2 – دبیر شورا موظف است دستور جلسات و خلاصه نتیجه و مذاکرات شورا را برای نمایندگان استان مربوط در مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. نمایندگان مذکور در صورت تمایل می توانند به عنوان ناظر در این جلسات شرکت کنند.
تبصره 3 – آیین نامه داخلی شورای استان به تصویب وزیر آموزش و پرورش خواهد رسید.
تبصره 4 – ریاست شورای استان با استاندار و در غیاب وی با مدیر کل آموزش و پرورش استان است.
ماده 4 – وظایف و اختیارات شورای استان به شرح زیر است:
1 – تصویب ضوابط مربوط به تعیین هزینه سرانه دانش آموزی هر یک از مناطق تابعه از بودجه دولتی، به نحوی که امکان توسعه کمی و کیفی فعالیتهای آموزشی و پرورشی در نقاط محروم و نیز برای مستضعفان فراهم شود و کمبودها و عقب ماندگیهای آموزش و پرورش مناطق به تدریج برطرف گردد.
2 – تصویب تقویم آموزشی مناطق تابعه با توجه به شرایط اقلیمی و جمعیتی هر منطقه.
3 – تصمیم گیری در مورد توزیع عوارض اخذ شده میان مناطق در شهر یا شهرستانهایی که بیش از یک منطقه آموزشی وجود دارد.
4 – ارزیابی عملکرد شوراهای شهرستان و مناطق بر اساس گزارشهای واصله و انجام اقدامات لازم در هر مورد و استفاده از ابزارهای تشویق و تنبیه.
5 – سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت ایجاد و توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی استان.
6 – ارائه گزارش عملکرد سالیانه شورا توسط دبیر شورا به دولت از طریق وزارت آموزش و پرورش.
تبصره – مدیر کل آموزش و پرورش استان موظف است علاوه بر گزارشهای فصلی، همه ساله گزارش جامعی از فعالیتهای کمی و کیفی آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق، و ارزشیابی و مقایسه عملکرد شوراها را به شورای استان ارائه نماید.
ماده 5 – ترکیب شورای شهرستان به شرح زیر است:
1 – امام جمعه مرکز شهرستان یا نماینده او که از بین روحانیون آشنا به موازین تعلیم و تربیت اسلامی معرفی می شود.
( در صورت صلاحدید مقام معظم رهبری)
2 – فرماندار.
3 – رییس آموزش و پرورش شهرستان که دبیر و مسئول تعیین دستور جلسات شورا است.
4 – معاون پرورشی یا مسئول امور تربیتی شهرستان.
5 – رییس شورای شهرستان.
6 – شهردار شهر مرکز شهرستان.
7 – سه نفر از روسای مدارس در دوره های تحصیلی مختلف.
8 – سه تا پنج نفر از اولیاء دانش آموزان یا معتمدان شهرستان به پیشنهاد انجمن اولیاء و مربیان شهرستان.
9 – رییس شبکه بهداشت یا پزشک معتمد شهرستان.
تبصره 1 – احکام اعضای شورای شهرستان توسط اداره کل آموزش و پرورش و با امضای مدیر کل آموزش و پرورش استان صادر می شود.
تبصره 2 – انتخاب افراد مذکور در بندهای 3 ( در شهرستانهایی که بیش از یک منطقه آموزشی دارند) و 7، 8 و 9 بر طبق دستورالعملی که وزارت آموزش و پرورش تهیه می کند، انجام می شود.
تبصره 3 – ریاست جلسات با فرماندار و در غیاب وی بر عهده رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان است.
تبصره 4 – دبیر شورا موظف است دستور جلسات و خلاصه نتیجه مذاکرات شورا را برای نماینده یا نمایندگان شهرستان مربوطه در مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. نمایندگان مربوط در صورت تمایل می توانند به عنوان ناظر در جلسات شرکت نمایند.
تبصره 5 – در شهرستانهایی که دارای دانشگاه می باشند، شورا از اعضای هیات علمی دانشگاه ها به ویژه از متخصصان رشته های علوم تربیتی و سایر رشته های مربوط به آموزش و پرورش، به عنوان مشاور برای حضور در جلسات شورا دعوت می کند.
ماده 6 – شوراهای موضوع این قانون حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه می دهند و جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره – جلسات شورا در اداره آموزش و پرورش محل تشکیل می گردد.
ماده 7 – اعضاء شورا برای مدت دو سال انتخاب و در صورت تغییر، فوت و یا استعفای یکی از اعضاء شورا جانشین او به ترتیب مقرر در این قانون و دستورالعملهای مربوط تعیین می شود، انتخاب مجدد اعضاء مجاز است.
ماده 8 – وظایف و اختیارات شورای شهرستان به شرح زیر است:
1 – توزیع اعتبارات دولتی تخصیص یافته به صورت آموزشی و پژوهشی، به شهرستان بین مدارس و فعالیتهای مختلف، بر اساس ضوابطی که وزارت آموزش و پرورش معین می کند.
2 – تصویب ضوابط مالی مدارس، شامل کلیه دریافتها و هزینه ها و سایر درآمدهای مردمی با توجه به کیفیت ارائه شد فعالیتهای آموزشی و پرورشی.
3 – پیشنهاد وضع عوارض برای احداث، توسعه، نگهداری و تامین و تجهیز و تهیه وسایل کمک آموزشی و پرورشی به مراجع ذیربط جهت تصویب.
4 – برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد اجاره، احداث و توسعه اماکن آموزشی و پرورشی شهرستان ( از نظر محل، دوره تحصیلی)
5 – تصمیم گیری در خصوص توزیع و هزینه کردن عوارض اخذ شده برای احداث، توسعه و تعمیر اماکن آموزشی و پرورشی و تامین تجهیزات لازم و سایر فعالیتها.
6 – بررسی و تصمیم گیری برای برنامه ریزی نیروی انسانی مورد نیاز و ارائه نتایج آن به وزارت آموزش و پرورش از طریق شورای استان.
7 – صدور مجوز برای بکارگیری افراد مازاد بر سهمیه استخدام رسمی از محل درآمدهای منطقه بر اساس قوانین کار و تامین اجتماعی.
8 – برنامه ریزی و تصمیم گیری درباره چگونگی تشویق و تقدیر از کارکنان شایسته و لایق مدارس و پرداخت فوق العاده خاص و کارانه بر اساس کیفیت و کمیت خدمات آنان.
9 – تشویق و ترغیب متمکنین و صاحبان صنایع و اصناف به احداث و اهدای مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی.
10 – برنامه ریزی جهت ایجاد تسهیلات و بکارگیری ابزارهای مناسب جهت توسعه مدارس غیر انتفاعی ، آموزشگاه های علمی و فنی و حرفه ای و مدارس جوار کارخانه و موسسات مشابه و ترغیب مردم به مشارکت بیشتر در این زمینه.
11 – نظارت مستمر بر فعالیتهای آموزش و پرورش منطقه و تهیه گزارش سالانه حاوی نقاط قوت و ضعف فعالیتها و ارائه پیشنهادهای لازم به شورای آموزش و پرورش استان.
12 – برنامه ریزی و اقدام جهت تهیه زمین و سایر امکانات لازم به منظور تامین و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی منطقه از طریق خودیاری اهالی و همکاری موسسات و سازمانهای ذیصلاح دولتی و قانونی.
13 – برنامه ریزی و بذل مساعی برای سوق دادن بخشی از درآمد بانکها، شرکتهای دولتی و غیر دولتی و کارخانه ها به امر توسعه و تجهیز اماکن آموزشی و پرورشی در چهارچوب مقررات مربوط.
14 – کمک به ترویج و گسترش فعالیتهای پرورشی و آموزشی و استحکام اعتقادات دینی و مکارم اخلافی دانش آموزان.
15 – برنامه ریزی و تصمیم گیری برای پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان کم بضاعت از عواید محلی شورا و اعطای بورس تحصیلات عالی به دانش آموزان مستعد.
16 – انجام وظایفی که شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی انجمن اولیاء و مربیان و یا وزارت آموزش و پرورش به موجب اختیارات قانونی خود به شورا واگذار می نمایند.
17 – بررسی راه های مختلف صرفه جویی و افزایش بهره وری منابع در چهارچوب سیاستهای وزارت آموزش و پرورش و شورای استان.
18 – تلاش در گسترش آموزش و پرورش عمومی و تحت پوشش قرار دادن کلیه اطفال واجب التعلیم منطقه، به طوری که هیچ یک از آنان از تحصیل باز نمانند.
19 – جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان و تلاش در ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی و پرورشی.
20 – سازماندهی امکانات برای اجرای آموزشهای فنی و حرفه ای، کار دانش و کارآموزی دانش آموزان.
21 – ارتقاء سطح دانش فرهنگیان و پیش بینی و تدارک وسایل رفاهی و معیشتی آنان و فراهم کردن امکانات لازم.
22 – پیشنهاد برنامه سالانه توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی و نیروی انسانی، بر اساس خط مشی ها و سیاستهای کلی وزارت آموزش و پرورش و ارائه آن به شورای استان.
تبصره – دریافت کمکها و خودیاری از اولیاء دانش آموزان و مردم در صورتی مجاز است که داوطلبانه پرداخت نمایند.
ماده 9 – شرح وظایف و ترکیب شورای منطقه، حسب مورد مشابه شورای شهرستان و بر طبق دستورالعملی است که وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می رساند.
تبصره – ایفای وظایف شورای شهرستان و منطقه بر اساس ضوابط کلی و دستورالعملهایی است که به وسیله وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می گردد.
ماده 10 – شهرداریها موظفند با تدوین آیین نامه ها و اتخاذ روشهای لازم نسبت به وصول عوارض مصوب در این قانون و واریز آن به حساب معین خزانه اقدام نمایند.
ماده 11 – مدیران مدارس موظفند مدارس تحت مدیریت خود را بر اساس بودجه تخصیص یافته از محل منابع زیر و در چهارچوب ضوابط آموزش و پرورش و خط مشی ها و سیاستهای شوراهای مناطق و با همکاری انجمن اولیاء و مربیان با کیفیت مناسب اداره نمایند:
1 – اعتبارات دولت که به صورت سرانه دانش آموزی پرداخت می شود.
2 – کمکهای مردمی.
3 – سهمی که از طریق شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه از عوارض اخذ شده در اختیار مدرسه قرار می گیرد.
4 – وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه.
ماده 12 – رییس آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه، موظف است هر سال گزارش جامعی از فعالیتهای کمی و کیفی آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه را به شورای مربوط ارائه دهد.
ماده 13 – منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینه های جاری و عمرانی عبارتند از:
1 – سهم منطقه از اعتباراتی که در بودجه جاری و عمرانی سالانه دولت که بر اساس تعداد دانش آموزان برای هر استان پیش بینی می گردد.
2 – یک درصد از بهای فروش کالا و خدمات کارخانه ها و موسسات خدماتی و تولیدی استان که از طریق شورای استان میان مناطق توزیع می شود.
3 – تا پنج درصد عوارض صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمینها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را که شهرداریها دریافت می کنند.
4 – عواید حاصل از فروش ساختمانها و زمینهای بلااستفاده و نیز ساختمانها و زمینهای دیگر که در اختیار آموزش و پرورش است و می توان آنها را با توجه به نیازهای آموزش و پرورش تبدیل به احسن نمود، در چهارچوب ضوابطی که از سوی وزارت آموزش و پرورش معین می شود.
تبصره 1 – عواید حاصل از بندهای (3 و 4) صرفاً به مصرف احداث و توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی همان شهرستان می رسد.
تبصره 2 – عواید حاصل از بندهای 2 و 3 و 4 به خزانه واریز می گردد و هر ساله معادل آن در لایحه بودجه در ردیف معین به صورت تخصیص یافته پیش بینی می شود تا مطابق ضوابط این قانون به مصرف برسد.
5 – هدایا و کمکهای دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی و افراد خیر.
تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 14 – شورای استان با توجه به توسعه آینده آموزش و پرورش در هر یک از مناطق تابع، و امکانات درآمدی از مناطق و استان، سهم هر منطقه را از اعتبارات جاری دولت که در قانون بودجه برای آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای هر استان از فصل آموزش و پرورش عمومی، فنی و حرفه ای و سایر فصول پیش بینی می شود، تعیین می کند.
تبصره 1 – اعتبار دولتی سهم هر منطقه در قالب موافقتنامه های مستقل بین ادارات کل آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه استان در قالب دو برنامه " خدمات اداری" و " خدمات آموزشی و پرورشی" مبادله می شود.
تبصره 2 – اعتبار مربوط به برنامه خدمات آموزشی و پرورشی به صورت کمک بوده، و مطابق با دستورالعملی که وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می نماید هزینه می شود.
ماده 15 – وزارت آموزش و پرورش بر اساس برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت و شاخصهای آن در استانها، همچنین امکانات درآمدی هر استان، سهم اعتبارات عمرانی استان از بودجه عمرانی دولت را در قالب اعتبارات عمرانی پیش بینی شده، برای احداث و توسعه فضاهای آموزش و پرورشی از فصل آموزش و پرورش عمومی، فنی و حرفه ای و سایر فصول، بر اساس سرانه دانش آموزی تعیین و در اختیار شورای استان قرار می دهد.
ماده 16 – کلیه شهرداریها موظفند با توجه به نیازهای پیش بینی شده در طرحهای تفصیلی شهرها با استفاده از امکانات و مجوزهای قانونی خود زمینه احراز مالکیت زمینهای پیش بینی شده جهت توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی شهرهای مربوطه را برای ادارات آموزش و پرورش فراهم سازد. برای تامین اعتبارات لازم جهت اجرای این ماده شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه می تواند با پیشنهاد و تصویب شورای استان بخشی از هزینه های خرید زمین و ساخت فضاهای آموزشی و پرورشی را از سازندگان واحدهای جدید تجاری دریافت و به حساب خزانه واریز نمایند. صد درصد منافع دریافتی به صورت تخصیص یافته در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت. کمیسیونهای موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری موظفند ضمن رعایت استانداردهای مربوطه درخواستهای شهرداری و آموزش و پرورش را در چهارچوب اجرای این ماده به صورت خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
تبصره – حداکثر مبالغ دریافتی موضوع این ماده برای هر متر مربع زیربنا نباید از 5% بهای یک متر مربع ساختمانهای مشابه در همان منطقه تجاوز نماید.
ماده 17 – کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است با رعایت استانداردهای مربوطه به تعیین سطح کاربری های آموزشی در طرحهای جامع، طبق درخواست شورای استان، نسبت به تغییر کاربری زمینهای مورد نظر، همکاری و اقدام نماید. نقل و انتقال زمینها و املاک موضوع این ماده از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات و حق الثبت معاف هستند.
ماده 18 – کلیه احداث کنندگان شهرهای جدید و شهرکهای مسکونی در تمام نقاط کشور و در داخل و خارج از حریم قانونی شهرها، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، موسسات دولتی، غیر دولتی، نهادها و کارخانه ها مکلفند همزمان با تهیه و آماده سازی زمین یا ساخت واحدهای مسکونی و صنعتی به تناسب تعداد و سطح زیربنای این گونه واحدها نسبت به احداث و تامین فضای آموزشی و پرورشی مورد نیاز در مقاطع مختلف بر اساس استانداردهای مصوب، به طور مستقیم یا با پرداخت هزینه مربوط به سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس، بر طبق نظر شورای شهرستان یا منطقه اقدام نمایند.
ماده 19 – خرید کلیه تجهیزات اداری، آموزشی و پرورشی، کمک آموزشی، آزمایشگاهی، کارگاهی و مصالح ساختمانی مورد نیاز واحدهای آموزشی و تربیتی که امکان تهیه آن از تولیدات داخلی کشور نیست، مشمول پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی نمی باشند.
ماده 20 – انحلال شورای شهرستان یا منطقه به پیشنهاد مدیر کل آموزش و پرورش و اطلاع شورای استان، با تصویب وزیر آموزش و پرورش می باشد و انحلال شورای استان به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تصویب شورای عالی آموزش و پرورش صورت می گیرد و تا تشکیل شورای جدید، هیاتی که از سوی وزیر آموزش و پرورش تعیین می شود، عهده دار وظایف شورای منحل شده، می گردد.
تبصره – حداکثر مدت مسئولیت هیاتهای مذکور سه ماه بوده و ظرف این مدت شوراهای آموزش و پرورش استان و شهرستان باید تشکیل شود.
ماده 21 – وزارت آموزش و پرورش موظف است حداکثر ظرف پنج سال، شوراهای استانها و شهرستانها را در تمام نقاط کشور تشکیل دهد.
ماده 22 – آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه وسیله وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز یک شنبه بیست و ششم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1372.10.29 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
در این چند سال ما شاهد مشکلا ت زیاد از جمله بی ثباتی و تشتت در حوزه سیاستگذاری ها و تصمیم های مربوط به حوزه آموزش و پرورش بوده ایم. با توجه به وظایف شورا، چرا چنین مسایلی وجود دارد؟
علت وجود تشتت ها و بی ثباتی ها این بوده که مسایل از یک کانال مشخص و واحد وارد نشده و گروه متخصص مسلط بر امر آموزش و پرورش که نظارت مستمری بر خروجی های قوانین داشته باشد، وجود نداشته است. البته در بخش های مختلفی از آموزش و پرورش یعنی در بدنه کارشناسی آن اظهارنظر کارشناسانه صورت گرفته اما نهاد تصمیم گیر و تصویب کننده در جای دیگری بوده که قدرتش از آموزش و پرورش بیشتر بوده است. اگر بسیاری از مصوبه ها را مطالعه کنیم، می بینیم که ناظر به صواب و صلا حدید وزارتخانه نبوده است. ببینید آموزش و پرورش یک کار کاملا ً تخصصی است که باید تخصصی هم بماند تا اقتدار آن حفظ شود. ما معتقدیم که ما حق دخالت در حوزه هیچ کسی را نداریم و به کسی هم اختیارات خودمان را واگذار نمی کنیم، وزارت آموزش و پرورش محل کارهای سیاسی نیست، یک محل کاملا ً تخصصی است و هیچ کس نباید به حوزه مسایل آموزش و پرورش وارد شود، چه شهرداری، سازمان تربیت بدنی، صدا و سیما و… اگر آنها قصد کمک به ما را دارند تحت ضوابط و شرایط خود آموزش و پرورش باید کمک های خودشان را ارایه دهند. در شرایط کنونی میدان عمل ما محدود شده است. به عنوان مثال ا گر ما بخواهیم نوآوری یا ابتکار عملی در حوزه زمان تحصیل بچه ها ایجاد کنیم، این اختیار از شورای عالی آموزش و پرورش سلب شده است. در مقطعی از زمان ما بخشنامه ای از سوی وزیر وقت آموزش و پرورش در مورد تعطیلا ت زمستانی داشتیم که براساس آن یک هفته را برای تعطیلا ت زمستانی در نظر گرفته بودیم و به عنوان جبران آن یک هفته، مدارس 15 روز زودتر باز می شد. وقتی این تصمیم اجرایی شد، محل اعتراض برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفت به طوری که به صورت یک طرح دو فوریتی در مجلس تصویب شد که همانند سال های گذشته، سال تحصیلی از اول مهر آغاز و در آخر خرداد ماه پایان پذیرد. ما معتقدیم که باید در این نوع سیاستگذاری ها شورای عالی آموزش و پرورش و شوراهای آموزش و پرورش مناطق دخالت کنند تا اصلا ح و صرفه نظام تعلیم و تربیت لحاظ شود.
ارتباط شورای عالی آموزش و پرورش با شورای عالی انقلا ب فرهنگی چیست؟ آیا تداخل وظیفه ای بین آنها وجود دارد و موازی کاری صورت می گیرد؟
شورای عالی انقلا ب فرهنگی یک مرکز فرماندهی و سیاستگذاری برای کل فرهنگ کشور محسوب می شود. حوزه اختیارات شورای عالی انقلا ب فرهنگی وسیع تر از شورای عالی آموزش و پرورش است زیرا کل مسایل فرهنگی و آموزشی کشور در حوزه اختیار وظایف وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلا می، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، برخی از نهادهای فرهنگی کشور مانند صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلا می، دانشگاه آزاد اسلا می را شامل می شود، ضمن آنکه هر آنچه در شورا تصویب شد، حکم قانون را دارد. به تعبیری مرکز فرماندهی فرهنگی کشور است و سیاست های فرهنگی کلا ن کشور در آنجا تصویب می شود. اصلا ح فرهنگ کشور، طراحی نقشه جامع علمی کشور از وظایف شورای مزبور است اما شورای عالی آموزش و پرورش عهده دار سیاستگذاری آموزشی تربیتی در حوزه آموزش و پرورش است. برخی از وظایف شورای عالی انقلا ب فرهنگی جزء وظایف شورای عالی آموزش و پرورش است و برخی دیگر نیز نه. اما تمام وظایف شورای عالی آموزش و پرورش به نوعی جزء وظایف شورای عالی انقلا ب فرهنگی است. در گذشته تعاملا تی بین این دو شورا وجود داشته اما در شرایط جدید ما این تعاملا ت را فعال تر کرده ایم. تلا ش ما این است آنهایی را که قانونگذار در حیطه وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرده، خودمان انجام بدهیم و در بخش هایی که با سیاست های کلا ن تداخل پیدا می کند رایزنی هایی را با هم داشته باشیم. در برخی از شوراهای شورای عالی انقلا ب فرهنگی عضو شده ایم، مانند شورای تعلیم و تربیت. از طرفی از آنها دعوت کردیم عضو کمیسیون خط مشی های ما باشند تا به این شکل تعاملا ت میان ما بیشتر شود و از موازی کاری ها و دوباره کاری ها جلوگیری شود. در عین حال خطوط ممیزه را هم مشخص کرده ایم که هر آنچه را مربوط به کلا ن است شورای انقلا ب فرهنگی و هر آنچه مربوط به آموزش و پرورش است، شورای عالی آموزش و پرورش مورد توجه قرار دهند.
مهم ترین مسایل پیش روی شورای عالی آموزش و پرورش و دبیرخانه را بیان کنید؟
ما چند مورد را در برنامه سال جاری و سال آتی پیش رو داریم و الا ن هم به دنبال این هستیم که براساس سند چشم انداز 20 ساله، سیاست های کلا ن آموزش و پرورش در 20 سال آینده را تصویب کنیم که این را ما به دو برنامه 10 ساله تقسیم کرده ایم و در شورای عالی آموزش و پرورش آنها را تعقیب می کنیم. یکی از آنها سند ملی آموزش و پرورش است. البته شروع تدوین این سند از سال های قبل و دولت پیشین بوده اما هنوز به ثمر نرسیده است. از آنجایی که وظیفه نظارت و کارفرمایی این سند با شورای عالی آموزش و پرورش است، بنابراین در این دوره به دنبال این هستیم که اجزا و مولفه های این سند روابط منطقی با هم داشته باشند.موضوعی که قبل از این و به هنگام ارایه سند برای تدوین مورد غفلت قرار گرفته بود، فلسفه آموزش و پرورش بود. ما برای اینکه این سند از یک انسجام و انتظامی برخوردار شود تاکید کردیم که پیشاپیش فلسفه آموزش و پرورش تدوین شود تا اجزای دیگر سند بر مبنای همین فلسفه تهیه شوند. همانطور که می دانید فلسفه آموزش و پرورش رسمی می خواهد به چند سوال اساسی "چیست، چرا و چگونه" پاسخ دهد. بعد از فلسفه، باید دکترین تعلیم و تربیت و نظام آموزش و پرورش تدوین شود که آن بایدها و نبایدهاست. در فلسفه، مبانی نظری مطرح است، هست ها و نیست ها، اما در دکترین بایدها و نبایدها، اینکه به چه چیزهایی باید بپردازیم و به چه چیزهایی نباید بپردازیم. مولفه های دیگر آموزش و پرورش مانند نیروی انسانی، امکانات، مقررات، پژوهش ها و تحقیقات، کالبدها و فضاهای آموزشی همه براساس این دکترین شکل می گیرند و در آن شرایط ما براساس این دکترین می توانیم بگوییم که آموزش و پرورش ما باید در 20 سال آینده به کجا برسد، برای رسیدن به آن هدف به چه تعداد نیروی انسانی و منابع مالی نیاز داریم، چه پژوهش ها و تحقیقاتی باید انجام بگیرد، چه تحولی در حوزه مدیریت باید اتفاق بیفتد، آموزش و پرورش ما باید چه سمت و سویی بگیرد، نوع نگاه و روش آموزشی باید چگونه باشد. حتی به کل و شکل آموزش و پرورش هم باید بپردازیم، بنابراین مهم ترین دغدغه خاطر ما در شورای عالی آموزش و پرورش این است که این سند را که یک سند مادر است و ذیل چشم انداز 20 ساله قرار می گیرد، تحقق بخشیم. دومین دغدغه ما تدوین برنامه درسی ملی است. ما هم اکنون نقص هایی در حوزه درسی داریم و باید یک برنامه جامع برای آن داشته باشیم. به همین دلیل آن را برای خود به عنوان یک برنامه و تکلیف تعیین کرده ایم تا پس از تهیه و تدوین به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسانیم.در این برنامه ویژگی ها و اهداف آموزش و پرورش جمهوری اسلا می، ویژگی های انسانی که می خواهیم تربیت کنیم، نیم نگاهی به روند اشتغال، توجه به نظام تحقیقات و فناوری که در دنیا اتفاق می افتد و… مدنظر قرار می گیرند. یعنی توجه به مولفه هایی که برای ما الزام آور است. در این سند ملی و برنامه درسی ملی باید ایستگاه هایی را معین و مشخص کنیم که اگر این اتفاق روی داد و برنامه ها تصویب شد چه کسی باید آن را بیازماید، آیا آن همان چیزی است که ما می خواستیم یا نه؟ نوع اشاعه و گسترش آن چگونه باید باشد که اینها در آن سند ملی درسی اتفاق خواهد افتاد. دغدغه سوم ما که در دستور کارمان وجود دارد، بحث سند ملی توسعه فناوری اطلا عات در آموزش و پرورش است. ما هم اکنون نیز از فناوری اطلا عات در آموزش و پرورش بهره می گیریم اما برای آن سند جامعی نداریم، درصدد هستیم این سند را به تصویب برسانیم مطالعات و مقدمات آن صورت گرفته، پیش نویس این سند در کمیسیون ها تصویب شده و فکر می کنم که به زودی این سند در خود شورا تصویب شود. دغدغه چهارم ما تدوین نظام ارزشیابی نظام آموزشی است. در نظام ارزشیابی موجود تنها دانش آموز مورد ارزشیابی قرار می گیرد در حالی که باید خود نظام آموزشی مورد ارزشیابی قرار بگیرد.ببینید، دانش آموز تنها یکی از مولفه های نظام آموزشی است، در موفقیت یا عدم موفقیت او، تنها خود دانش آموز مقصر یا پیروز دار میدان نیست، بلکه کتاب درسی، معلم، فضا، مناسبات و روابط اداری همه نقش دارند. برای این نظام ارزشیابی، ما باید شاخص هایی داشته باشیم تا مولفه ها را به موقع مورد ارزشیابی قرار دهد که هر جایی دچار نقیصه شدیم، زنگ خطر را روشن کند و بگوید در این شرایط و در این قسمت مشکل وجود دارد.پیش نویس این شاخص ها آماده شده است، البته در شورای عالی انقلا ب فرهنگی هم این موضوع در دست بررسی است اما ما هم این کار را انجام می دهیم. علا وه بر اینها ما به دنبال ایجاد یک مرکز ملی سنجش هستیم که مستقل از وزارت آموزش و پرورش و وابسته به شورای عالی آموزش و پرورش باشد تا بتواند نظارت جامعی داشته باشد. این مرکز شبیه موسسه استاندارد است. ما باید به مدرسه ها، مجوز، گواهینامه و ایزو بدهیم. اگر بتوانیم این شاخص ها را طراحی و این مرکز را ایجاد کنیم بین مدارس دولتی، غیردولتی، غیرانتفاعی و… حالت رقابتی ایجاد می شود، مدارس درجه بندی می شوند و معلوم می شود که کدام مدرسه از آموزش صحیح تری برخوردار بوده است، معلمان در کدام مدرسه خوب عمل کرده اند، نظام مدیریت در کجا بهینه عمل کرده و در حقیقت تمام اجزا مورد ارزیابی قرار می گیرد. این یکی از آرزوهای ما است تا بتوانیم با تدوین نظام ارزشیابی قدم های مثبتی را برداریم. بعضی از مسایل نیز هستند که آنها را برای تسهیل روند کار تعقیب می کنیم تا به برآیندی مطلوب برسیم. مورد دیگر اصلا ح روش هاست که ما آن را به عنوان سیاست خودمان اعلا م کرده ایم و آن اینکه هیچ مصوبه ای را تصویب، نقض یا رد نمی کنیم مگر اینکه حتماً پشتوانه پژوهشی داشته یا بر مبنای مطالعات تطبیقی یا حداقل از پشتوانه کارشناسی برخوردار باشد. ما این اعتقاد را پیدا کرده ایم که مسوولا ن ارشد نظام مثل مقام معظم رهبری بر این باور هستند که آموزش و پرورش فعلی ما باید متحول شود، یکی از راه های تحول، خود شورای عالی آموزش و پرورش است. ما در حوزه کتاب های درسی نیازمند خانه تکانی هستیم، در حوزه تعلیم و تربیت معلم نیازمند یک بازنگری هستیم به طوری که باید معلمان حرفه ای تربیت کنیم. ما باید تحول را با جدیت در نظام تعلیم و تربیت معلم تعقیب کنیم. دانش معلمان ما نباید از کارشناسی کمتر باشد. مناطق محروم ما هم حق دارند از معلمان زبده، با مهارت و باتجربه استفاده کنند. دانش آموزان ابتدایی باید از معلمان باتجربه استفاده کنند و اگر بتوانیم این تحول را ایجاد کنیم خدا را شاکر خواهیم بود.
نتیجه :
از آنچه در این گفتار مطرح شد، برآیند نکات و موضوعات می تواند مسائل زیر باشد که از این طریق فعالیت و حیات این مدارس شکل پویاتر و متحولی به خود می گیرد.
1- توسعه فرهنگ مشارکتی و تداوم آن به گونه ای که دانش آموز و خانواده ها شناخت بیشتری نسبت به فعالیت های آموزشی در شوراها پیدا کنند.
2- تدوین و انتشار نشریه ای که بتواند پل ارتباطی معلمان و دانش آموزان، مدیران و جامعه در جهت اهداف تربیتی و شوراها این مدارس باشد.
3- این برداشت و دیدگاه وجود دارد که در شوراها نقش و جایگاه موضوعات تربیتی کمرنگ است، یا اگر فعالیت های تربیتی وجود دارد، در رشته ای خاص است و آن هم سرود و آهنگ. راهکاری باید اتخاذ شود تا اهمیت و نقش مسائل تربیتی همپای مسائل آموزشی مطرح شود.
4- ایجاد وحدت رویه بین شوراها در هر مقطع در یک منطقه آموزشی، همان گونه که در پرداخت حق التدریس ملاک مدارس وحدت رویه است. در برنامه های تربیتی و آموزشی این هماهنگی لازم است.
5- بازیابی و بازشناسی فعالیت های صورت گرفته در طول هر سال تحصیلی توسط کارشناسان و معاونت امور مشارکت ها که در این ارزیابی مدارس موفق، طرح ها و اندیشه های برتر شناخته و معرفی می شود.
6- نظارت دقیق روی فعالیت های مدارس غیرانتفاعی، چه بسا مجوز فعالیتی صادر شده باشد، دانش آموزانی نیز جذب واحد آموزشی شده باشند، اما شیوه جذب و نحوه فعالیت به گونه ای است که اهداف تربیتی و آموزشی را زیر سوال می برد، چون نه تنها پیشرفت آموزشی مدنظر نیست، بلکه شرایط تربیتی نیز فراموش شده است. نمود این قضیه را بیشتر در مدارس غیرانتفاعی با عنوان کاردانش می توان مشاهده کرد.
7- اکثر شوراها محیط آموزشی شان، منازل مسکونی است، طرحی باید اندیشیده شود که با کمک ها و اعتبارات مالی، مدارس بتوانند توسعه کمی پیدا کنند و استاندارد آموزشی مورد نیاز را لااقل در اختیار داشته باشند.
8- اکثر دبیران جذب شده در این مدارس، شناخت کافی و روشنی از پرداخت حق التدریس های خود ندارند. کسر 10 درصد مالیات از آنچه به عنوان حق التدریس به آنان تعلق می گیرد یا در نظر گرفتن سهم آموزش و پرورش، چه جایگاهی دارد؟ اگر فعالیت این مدارس در قالب سود تجاری است، مالیات سالانه آن توسط سهامداران قابل پرداخت است یا از طریق حق التدریس معلم باید پرداخت شود؟
9- آیا تاکنون متولیان یک شوراها در شورای دبیران و معلمان خود، شفاف و روشن سود سالانه خود، پرداخت ها و آنچه در طول یک سال تحصیلی گذشته است را با همکاران خود در میان گذاشته اند؟ این شفافیت لازمه اش رابطه عاطفی و مشارکتی است که در این گفتار از آنها صحبت به میان رفت.
10- هر طرح و برنامه ای که به سود مراجعین به شوراها است، باید اطلاع رسانی شود تا مشمولان این طرح اطلاع کافی از آن داشته باشند. طرح رافع و تخفیف شهریه به فرزندان فرهنگی از جمله این طرح هاست که بیشتر مدارس به صورت شفاف با آن برخورد نمی کنند و بسیاری از معلمان نیز از آن اطلاع ندارند.
11- غنی سازی تجهیزات و امکانات آموزشی در شوراها، از جمله کتابخانه های تخصصی و رایانه از ملزومات اولیه آموزش است، همکاری دفاتر مشارکت های آموزش و پرورش در این خصوص می تواند کمک موثر کند.
12- معنا و مفهوم پیدا کردن رقابت بین شوراها، این رقابت در قالب فعالیت های مثبت، شرکت در جشنواره های خوارزمی و انجمن های علمی می تواند نمود پیدا کند.
13- آیا اخذ شهریه ثبت نام، با توجه به بخشنامه های ارسالی که متمرکز است، در تمام نقاط به یک معنا تفسیر می شود؟ آیا مثلا در شهری مثل تهران، آنچه دریافت می شود با آنچه در یک منطقه آموزشی در شهری دیگر دریافت می شود، زمین تا آسمان فاصله دارد؟ به قول معروف برخی مدیران این مدارس جهانی فکر می کنند و منطقه ای عمل می کنند.
14- بهتر است بستری فراهم شود که دانش آموزان نیازمند اما مستعدی که در هر مقطع تحصیلی وجود دارند، به شکل مجانی جذب این مدارس شوند. آموزش این گروه دانش آموزان، تفکر فاصله بین فقر و غنا را از پیکره این مدارس خواهد زدود.
15- این تفکر باید توسط متولیان این مجموعه آموزشی، مدنظر قرار گیرد که تفهیم نمایند بین این مدارس و مدارس دولتی تفاوت زیربنایی وجود ندارد، آنچه هست یک مقوله آموزشی و تربیتی است، اگر چه نحوه اجرا متفاوت است. امید است هر فعالیتی که در تعلیم و تربیت صورت می پذیرد، نگاهی به افق آینده باشد و بتواند دورنمای تحولات فکری علمی را رقم بزند.
منابع :
سایتدبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
سایت شوراهای آموزش و پرورش
سایت سامانه قوانین و مقررات شوراهای آموزش و پرورش
http://www.mardomsalari.com
نویسنده: محمدرضا – رضایی
28