تابعیت در حقوق ایران



عنوان:تابعیت در حقوق ایران
استاد:جناب آقای حجازی
دانشجو:حسین غفاری نوین
دانشگاه پیام نور مرکز بهار
بهار1392

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 4
مقدمه 5
تاریخچه تابعیت در حقوق ایران 6
تابعیت پس از تصویب قانون اساسی مشروطیت 7
تابعیت پس ازانقلاب اسلامی ایران 7
تعریف تابعیت 8
شرایط تحقق تابعیت 10
اصول حاکم بر تابعیت 11
انواع تابعیت 12
تابعیت در حقوق ایران 15
تابعیت در قانون مدنی ایران 17
منابع 25
چکیده
یکی از موضوعات حقوق بین الملل خصوصی مبحث تابعیت است موضوع و مفهوم تابعیت از دیرباز مورد علاقه علمای حقوق و سیاستمداران بوده است و از زمان تاسیس دولت _ کشورها ، اولین سوال مطرح شده ، تعیین و چگونگی تعلق افراد مرتبط با این پدیده بوده است . تابعیت به عنوان رابطه یک فرد با دولت متبوعی است که خود را متعلق به آن دولت می داند ، که در قبال هم وظالفی و تعهداتی دارند . در این بین ،کشورها از روش های مختلفی برای اعمال تابعیت استفاده می کنند . تعدادی از آنها از سیستم خون و تعدادی دیگر از سیستم خاک و گاهی تلفیق این دو روش برای اعمال تابعیت استفاده کرده اند.

مقدمه
یکی از اصول مهم در رابطه با تابعیت لزوم جلوگیری از بی تابعیتی است. در راستای تحقق این امر باید در وضع مقررات مربوط به تابعیت کشورها ترتیبی اتخاذ گردد تا هر شخص دارای تابعیتی باشد و از تابعیت مضاعف نیز جلوگیری گردد و بر اساس آن حقوق و تعهدات وی مشخص شود. دو سیستم خاک و خون به عنوان ضابطه اعطای تابعیت توسط دولت ها مطرح شده است . در سیستم خون تحمیل تابعیت از راه نسب و تابعیت والدین است و درسیستم خاک محل تولد تعیین کننده تابعیت هر شخص است. کشورهای از روشهای مختلفی برای اعتای تابعیت برگزیده اند . در برسی قوانین مربوط به تابعیت کشور ایران قانونگذار برای اعطای تابعیت در ابتدا اصل خون را مورد توجه قرار داده و در شمارش اتباع ایران می گوید : " کسانی که پدر آنه ایرانی است ، اعم از این که در ایران یا در خارج متولد شده باشند." تبعه ایران محسوب می شوند .(قانون مدنی ماده 976) و در بعضی از موارد اصل خاک را با شرایطی پذیرفته و در مواقعی سکوت اختیار کرده است.

تاریخچه تابعیت در حقوق ایران
تابعیت یک اصطلاح حقوقی است که در یکی دو قرن گذشته،وارد سیستم حقوقی ایران شده است. گرچه در دوران قدیم نیز،به نوعی بحث تابعیت وجود داشته ،اما میتوان گفت که منشا پیدایش تابعیت، همان منشا حقوق بین الملل است.این نکته را هم نباید فراموش کرد که اصل وجود قاعده تابعیت از زمانی آغاز شد که دولتها ی متعدد و مستقل وجود داشته اند و اگر چنانچه فقط یک دولت به جای دولتهای دیگر وجود داشت، دیگر بحثی از تابعیت نبود. (1)
تابعیت از لحاظ تاریخی در ایران بیشتر در زمینه ی حقوق شهروندان و غیر شهروندان وجود دارد چرا که رابطه نزدیکی بین آنها وجود دارد.در گذشته به جای اصطلاح اتباع ایران ،از اصطلاح رعایا استفاده می شده است و گاهی تا دوران جدید مترادف هم معنی استفاده میشده است. در آن ایام به وضوح روشن نیست که ملاک تمایز اتباع ایرانی از اتباع دول دیگر بر حسب چه مبنا و قاعده ای بوده است، وچگونه اتباع ایرانی از غیرایرانی متمایز می گردیده اند ولی مسلماً در گذشته ملاکهای عرفی از جمله متولد شدن در ایران و اقامت در ایران یا خضوع و فرمان برداری نسبت به پادشاه وو یا پیروی از دین رسمی کشور ،ملاک های تعین تابعیت بوده است. (2)
برای مثال:در ایران باستان ،پیش از رسمی شدن آیین زرتشت،جز اراده شاه و امپراطور،چیز دیگری برای تعین تابعیت حاکم نبوده و فرمان برداری از شاه و می توانست عامل پیوند فرد با دولت باشد ولی زمانی که آیین زرتشت، بعنوان دین رسمی ایران رسمیت یافت، پیروی از آیین زرتشت معیار تابعیت قرار گرفت وپیروان آیین زرتشت حتی اگر در قلمرو دولتی دیگر مقیم بودند احساس نوعی ارتباط و مسئولیت می نمودند که میتوان این ارتباط را تابعیت به مفهوم امروزی نامید.اثر تابعیت،در ایام قدیم هنگام جنگ و پرداخت مالیات به دولت مشخص می شده است . (3)

تابعیت پس از تصویب قانون اساسی مشروطیت
در قانون اساسی مشروطیت، اصلی که به وضوح در مورد تابعیت ذکر شده باشد وجود ندارد . ولی در سال 1308(ه.ش)قانون تابعیت مشتمل بر 16 واده به تصویب مجلس شورای ملی رسید که مسائل مختلف تابعیت را در بر داشت و در سال 1309(ه.ش) دو ماده دیگر به نام متمم قانون تابعیت تصویب گردید و مجموع این دو قانون،قانون اصول تابعیت ایران را تشکیل داد. قانون مدنی ایران که مقررات تابعیت را در مواد 976تا 991در خود گنجانده در سال 1313 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.(4)

تابعیت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
پس از انقلاب اسلامی، در سال 1370 مواد 980 ،982 ،987 و 991 قانون مدنی اصلاح و تغییر پیدا نمود وماده 981 هم توسط کمسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی حذف گردید.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، دراصول 41 و 42 در مورد این که تابعیت ایران حق مسلم هر شهروند ایرانی است، مورد تاکید قرار گرفته است.(5)

تعریف تابعیت:
حقوق دانان برای تابعیت تعاریف گوناکون و گاه متعارض ارائه کرده اند. این تعاریف،از سویی، ناشی از اختلاف نظر حقوقدانان نظام رومی -ژرمنی با نظام کامن لاو درخصوص نگرش به مسئله تابعیت است و از سوی دیگر، ناشی از وضع خاص خود مسئله تابعیت است، به این معنی که قانون گذاران نظامهای حقوقی رومی – ژرمنی برای تحصیل تابعیت اصلی و اکتسابی شرایط مختلفی را اعلام کرده اند که موجب بروز اختلاف نظر در تعریف تابعیت شده است.
باتیفول حقوقدان مشهور فرانسوی و از نظریه پردازان مشهور حقوق بین الملل خصوصی در نظام حقوقی رومی – ژرمنی تابعیت را "تعلق حقوقی شخص به جمعیت تشکیل دهنده دولت " می داند. (6) چنان که مشخص می شود عده ای از حقوقدانان مانند باتیفول تابعیت را از موضوعات حقوق خصوصی دانسته،بیشتر بر جنبه شخصی آن نظر داشته و عده ای دیگد از حقوقدانان در تعریف خود از تابعیت بر وصف حقوقی رابطه تابعیت تاکید می کنند.
نظر حقوقدان دیگری به نام چندرا این است که"تابعیت، خصوصیت عضویت در یک ملت یا دولت خاص است که وضعیت سیاسی و وفاداری شخص را تعیین وی کند (7)
دیوان عالی کشور نیز با تاکید بر وصف حقوقی،تابعیت را چنین تعریف می کند : تابعیت وصف و در عین حال رابطه حقوقی خاصی است که شخص را با دولت به مفهوم جامعه سیاسی مرتبط می سازد و جزء عناصر و اوصاف ایجاد کننده حالت یا به تعبیر دیگر موقعیت حقوقی فرد در اجتماع قرار می گیرد که به لحاظ ارتباط آن با نظم عمومی به طور کلی قابلیت اسقاط و اعراض، به اتکاء اقدام حقوقی یک جانبه شخص و یا قابلیت انتقال به غیر و یا شمول مرور زمان را ندارد و در عین حال منشا اثر از لحاظ ایجاد حقوق و تکلیف و الزامات خاص می گردد. (8) لیکن اکثر حقوقدانان بر یک معنا اتفاق نظر دارند و آن عبارت از این نکته است که :"تابعیت رابطه ای سیاسی و حقوقی و معنوی که شخصی را در جامه جهانی به دولت – کشور معینی مرتبط می سازد" همان طور که گفته شد پرفسور باتیفول (تابعیت را تعلق حقوقی شخص به جمعیت تشکیل دهنده دولت می داند) هرچند در تعریفی که پرفسور باتیفول از تابعیت ارئه نموده است، همانند عناصر سه گانه مندرج در تعریف اکثر حقوقدانان بصورت ضمنی قید گردیده است، تنها وجهی که در تعریف باتیفول تا حدودی بدان اشاره نشده، شاید نحوه ارتباط بین شخص و جمعیت تشکیل دهنده دولت – کشور باشد. زیرا در مبحث اعطای تابعیت می بایست معلوم گردد که آیا جمعیت تشکیل دهنده دولت (ملت) است که تابعیت را اعطا میکند یا اینکه دولت اعطا کننده تابعیت است .(9)
پدفیلدمعتقد است که: منظور از تابعیت یک شخص،وضعیت او بعنوان عضو یک دولت معین که به ان وفادار است.(11)
ویس : تابعیت پیوندی است که شخصی را به ملت معینی مربوط میسازد. (12) دکتر نصیری: تابعیت رابطه سیاسی معنوی است که شخص را به دولت معینی مربوط میسازد. (13) اوپنهایم:(تابعیت حالتی است که یک فرد را تابع و شهروندیک دولت خاص می کند.)(14) درقضیه نوته بام دیوان بین المللی دادگستری چنین رای داد: تابعیت،پیوند حقوقی است که پایه ان یک واقعیت تعلق اجتماعی،ارتباط واقعی موجودیت،منافع و احساست همراه با حقوق و تکالیف متقابل است (15) که در این مقاله به اجمال در جای خود برسی خواهد شد.به نظر ما کاملترین تعریف را میتوان در تعریف زیر بدست آورد :
و آن عبارت است ازرابطه سیاسی، حقوقی، اجتماعی و معنوی که میان یک شخص حقیقی و یا حقوقی و یک دولت وجود داشته ویا ایجاد گردیده، که هم دولت و هم اشخاص را دارای حقوق و تکالیف در قبال یکدیگر میسازد. (10)

شرایط تحقق تابعیت:
برای اینکه شخصی را اعم از حقیقی یا حقوقی مشمول قوانین تابعیت بدانیم و در موقع لزوم از آنها حمایت کنیم باید شرایطی برای تابعیت قائل شویم که عبارتتند از:
1.دولتی وجود داشته باشد.
دولت یک شخصیت حقوقی است که از طرف کشورهای دیگر مورد شناسایی واقع گردیده و سازمان ملل آن را به رسمیت بشناسد. یا به عبارت دیگر دولت یک شخصیت حقوقی است که در حقوق بین الملل عمومی به عنوان نماینده رسمی جمعی اشخاص حقیقی شناخته شده باشد.
2.افرادی به عنوان تبعه وجود داشته باشد.
جمعیت،گروهی از افراد انسانی را گویند که با رابطه و پیوندی حقوقی سیاسی به نام تابعیت با یکدیگر متحد شده باشند و به کشوری مربوط گردند،بدون آنکه لازم باشد دارای نزاد،زبان،ملیت و مذهب واحدی باشند.
3.دارای سرزمین مشخص باشند.
سرزمین،محدوده جغرافیایی است که با مرزهای ثابت، معین و مشخص شده است. سرزمین شامل منطق خاکی،آبی و هوایی یک کشور است.یک کشور زمانی به عنوان یک دولت- کشور تلقی میشود که دارای سرزمینی مشخص باشد.
4.دارای قدرت سیاسی و حاکمیت مستقل باشد.
یک کشور غیر از جمعیت و سرزمین نیاز به عامل دیگری دارد که بتواند افراد را گه در سرزمین معینی سکونت میکنند رهبری و اداره کند و این رهبری نیاز به اعمال قدرت دارد که به آن قدرت سیاسی گفته میشود . (16)
اصول حاکم بر تابعیت
سه اصل بین المللی،حاکم بر تابعیت وجود دارد، که این اصول مورد قبول تمامی کشورها بوده و اغلب کشورها ، قوانین تابعیت خود را مبتنی بر این اصول تدوین نموده اند که به شرح و توضیح آنهامیپردازیم:
اصل اول: هر فردی باید دارای تابعیت باشد(نفی بی تابعیتی)
این اصل حاکی از آن است که هر شخصی باید تبعه یک کشور بوده که معمولا این تابعیت در بدو تولد برای شخص ایجاد میشود. نداشتن تابعیت برای افراد در هر کشور که باشد ایجاد مشکل میکند و جامعه بین المللی را دچار مشکل میسازد.زیرا چنانچه مشکلی برای شخص بی تابعیت بوجود آید، مشخص نیست که بر اساس کدام قانون نسبت به حل مشکل خود اقدام نماید زیرا کشورها برای این افراد حقوقی قائل نمیشوند و تعهدی برای آنها ایجاد نمیشود
اصل دوم: هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد(نفی تابعیت مضاعف)
افرادی که دارای تابعیت مضاعف یا چند تابعیتی هستند مانند افراد بی تابعیت، در عرصه بین الملل با مشکلاتی مواجه می شوند. گرچه ممکن است داشتن تابعیت مضاعف،برای اشخاص امتیازی در بر داشته باشد، اما شخصی که دارای تابعیت مضاعف یا چندگانه می باشد، در مقابل دولت های متبوع خود نیز دارای تکالیف مضاعف خواهد شد به طور مثال تکالیفی از قبیل انجام خدمت نظام وظیفه، پرداخت مالیات و …
اصل سوم: افراد حق تغییر تابعیت را داشته باشند(تغییر پذیری تابعیت)
تغییر تابیت،مبتنی بر اصل اراده و اختیار تبعه بوده یعنی شخص، بر اساس اراده آزاد خود می تواند تابعیت دولت متبوع خود را ترک نموده و به تابعیت کشور دیگری درآید.(17)

انواع تابعیت:
بر حسب این که تابعیت از ابتدای تولد به شخص تحمیل شود یا آن که خود شخص تقاضای کسب تابعیت را بنماید،تابعیت را به تابعیت اصلی و تابعیت اکتسابی تقسیم کرده اند که به اجمال به برسی آنها میپردازیم.
1-تابعیت اصلی
تابعیت اصلی یا تابعیت مبدا، تابعیتی است که از ابتدای تولد شخص،به حکم قانون به وی تحمیل می شود. این تحمیل تابعیت،از دو طریق امکن پذیر است : یکی از طریق خون و دیگری از طریق خاک،که از آنها به سیستم خون و سیستم خاک یاد می شود.(18)
2-تابعیت اکتسابی
تابعیت اکتسابی، که به آن تابعیت تبعی و اشتقاقی نیز گفته می شود، عبارت است از تابعیتی که شخص در حیات خود و با فاصله ای بعد از تولد بدست می آورد که ممکن است در اثر ازدواج،اقامت و… باشد.(19)
برای روشن شدن اینکه در سیستم حقوقی ایران از شیوه اصل خون یا اصل خاک برای اعمال تابعیت استفاده می شود به برسی آن می پردازیم. در انتخاب نظام خون یا نظام خاک هیچ نوع حقیقت مسلمی ، بدون در نظر گرفتن زمان و مکان، وجود ندارد تا از آن پیروی شود. به عبارت دیگر تابعیت یک مسئله منطقی یا فلسفی نیست تا بتوان برای آن راه حل قاطع و واحدی پیدا کرد که اعمال آن در همه جا و همه وقت صحیح و صلاح باشد. هر کشوری، بنابر اوضاع و احوال جغرافیایی،سیاسی، و اقتصادی، باید در مسائل مربوط به تابعیت منافع خود را بسنجد و مقرراتی را وضع نماید. مثلاً اگر دولت ایالات متحده آمریکای شمالی،اصل خاک را نمی پذیرفت محال بود که جمعیت و تمدن امروزی را بدست آورد. بر عکس، کشور سوئیس که برای ساکنین سرزمین کوچک خود باندازه خود کار ندارد، جز توسل به اصل خون چاره ای نداشت. علاوه بر آنکه پیروی از این اصل سبب شد که تعداد اتباع سوئیس در خارجه نزدیک به دو برابر جمعیت فعلی آن کشور برسد و از این راه عظمت آن تامین گردد. اختلاف رویه کشور ها در انتخاب نظام های خون و خاک در مورد تابعیت در عمل اشکالات زیادی ایجاد کرده است. (20)

سیستم خون
یکی از راههای پیشنهاد شده برای جلوگیری از بی تابعیتی تحمیل تابعیت به شخص بر اساس تابعیت والدین او می باشد. تابعیت بدست آمده به این طریق تابعیت نسبی نیز نامیده میشود.
طرفدارن اعمال سیستم خون دلایل زیر را در توجیه آن بیان داشته اند :
الف)قائل شدن تابعیت والدین برای فرزندان در واقع مبتنی بر این فرض است که خود فرزند نیز به این امر تمایل دارد.
ب)اعمال سیستم خون موجب می شود فرزندان اشخاصی که کشور متبوع خود را ترک و در کشوری دیگر ساکن می شوند، حتی اگر کشور متبوع والدین خود را ندیده و یا در آنجا سکونت ننموده باشند، یک پیوند عاطفی با کشور مذکور داشته باشند و در صورت نیاز از جهات مختلف کشور متبوع خود را در مواقع مقتضی یاری دهند.
ج)با اجرای سیستم خون به تعداد اتباع کشور مهاجر فرست در کشور میزبان افزوده می شود و در نتیجه نفوز سیاسی و اعتبار آن در خارج از مرزهایش افزایش می یابد. (21)

سیستم خاک
در سیستم خاک فرض بر این است که هر شخص لزوماً در محل معینی که تحت حاکمیت کشور خاصی می باشد،متولد می شود؛ لذا در این سیستم تابعیت محل تولد ملاک تعیین تابعیت هر شخص قرار می گیرد.
ملاکهای سیستم خاک:
الف)فردی که در قلمرو دولت معینی متولد شده و درآنجا سکونت دارد تحت سلطه و حاکمیت همان دولت است و هیچ دولت دیگری نفوذ واقعی و موثر بر این ندارد تا بتواند تابعیتش را بر او تحمیل نماید.
ب)تمام کسانی که در قلمرو یک دولت ساکن هستند علی الاصول باید از رژیم حقوقیر واحدی پیروی نمایند و نباید بعضی از ساکنین یک کشور حقوق یا امتیازات خاصی ناشی از تابعیت اعطا شده توسط یک کشور دیگر نسبت به دیگر ساکنین داشته باشند. بنابر این تمام متولدین در یک کشور باید تابعیت محل تولد را داشته و از حقوق یکسانی برخوردار باشند
ج)شخصی که در کشور معینی متولد شده ودرآنجا سکونت می یابد خواه ناخواه تحت تاثیر محیط زندگی خود واقع می شود، تا حدی که نفش عوامل ارثی کم رنگ شده و یا حتی از بین می رود.
د)اتخاذ این سیستم به نفع کشورهای مهاجر پذیر است. این گونه کشورها به لحاظ اینکه مایلند تعداد هرچه بیشتری تبعه داشته باشند معمولا مقررات تابعیتی خود را به ترتیبی وضع می نمایند که تابعیت محل تولد با شرایطی ساده تحمیل شود . (22)

تابعیت در حقوق ایران:
اکنون که خواننده گان محترم آشنایی اجمالی با تابعیت و انواع و ویژگی های آنکسب کرده اند اکنون زمان آن رسیده که تابعیت را در حقوق ایران برسی کنیم.
در خصوص تایعیت در حقوق ایران ابتدا باید توجه کرد که قوانین و مقررات تابعیت در حقوق ایران اصولاً حالت بسیط، عادی و طبیعی دارد، زیرا بحث تابعیت در این حقوق از هر لحاظ، به ویژه اصول سه گانه تابعیت کاملاً با مقررات بین المللی انطباق دارد.
ذکر این نکته هم ضروری است که در حقوق ایران، کلیه اشخاص منتسب به ایران، اعم از پیروان مذاهب امامی، زیدی، حنفی، شافعی و مالکی و همچنین پیروان سایر ادیان رسمی، یعنی کلیمیان، زرتشتیان و مسیحیان، صرفاً با یک مفهوم، یعنی تبعه یا تابعیت شناخته می شوند و طبق اصل 19 قانون اساسی همه اتباع ایران از حقوق مساوی و برابر برخوردار هستند و نه تنها هیچ فرقی بین اتباع ایران وجود ندارد بلکه طبق اصول 12 و 13 قانون اساسی و برخی قوانین عادی و نیز رای وحدت رویه، ایرانیان غیر شیعه از امتیازات خاصی برخوردارند که به موجب آن، آنان در احوال شخصیه، حقوق ارثیه، وصیت و تعلیمات دینی تابع مقررات مذهبی و دینی خویش هستند. گاهی ممکن است اصطلاحاتی نظیر شهروند، سکنه، ملت، مردم، اهالی و غیره در معاهدات، مقاوله نامه ها، موافقنامه ها، پیمانها ، بیانیه ها ، کنوانسیونها و یا قرارداد های بین الملللی نیز در مصوبات هیات وزیران بکار رود که چنین مفاهیمی صرفاً به مفهوم تابعیت خواهند بود ؛ زیرا در قانون اساسی و قانون مدنی ایران هیچ اصطلاح حقوقی غیر از "تابعیت" که دلالت بر ایرانی بودن کسی داشته باشد دیده نمی شود. برای مثال، ماده 976 قانون مدنی ایران در این مورد مقرر می دارد: "اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند : 1)کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم باشد.تابعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد …. ". قانون مدنی در ماده 5 کلیه سکنه ایران را اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران معرفی کرده است، جز در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. طبق این مادهف تشخیص تابعیت ایرانی اشخاص ساکن در ایران بر اساس قوانین ایران خواهد بود . به گفته حقوقدانی "در ایران شهروند یک عنوان قانونی نیست و شخصی که با این عنوان تبعه ایران به شمار رود، وجود ندارد." (23)
در حقوق فرانسه برای شناسایی حقوق افرادی که با کشور به نحو خاص مرتبط هستند یا تحت شرایط مختلف درآن زندگی می کنند اصطلاحات متعددی به کار برده می شوند که از لحاظ مفهوم و مصداق متفاوتند. از جمله این اصطلاحات کلمات "سیتواین" و "سیتواینیته" هستند که از نظر مفهوم حقوقی، مشابه مفاهیم تبعه و تابعیت در حقوق ایران محسوب می شوند. لذا این دو مفهوم حقوقی تقریباً کاملترین نوع ارتباط بین تبعه و آن دولت، و البته کمتر کاربردی بودن آنها در مسائل بین الملل در حقوق فرانسه، محسوب می شوند. (24)

تابعیت در قانون مدنی ایران:
ماده 976
اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشود:
۱- کلیه ی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛
۲- کسانی که پدر آن ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده باشند؛
۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛
۴- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده به وجود آمده اند؛
۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛
۶- هر زن تبعه ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛
۷- هر تبعه ی خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.
ماده ۹۷۷
الف- هر گاه اشخاص مذکور در بند ۴ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه ی تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آن ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
ب- هر گاه اشخاص مذکور در بند ۵ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه ی تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آن ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
ماده ۹۷۸
نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده اند که در مملکت متبوع آن ها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آن ها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می کنند معامله متقابله خواهد شد.

ماده ۹۷۹
اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:
۱- به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛
۲- پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛
۳- فراری از خدمت نظامی نباشند؛
۴- در هیچ مملکتی به جنحه ی مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.
در مورد فقره ی دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.
ماده ۹۸۰
کسانی که به امور عام المنفعه ی ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را مینمایند در صورتی که دولت ورود آن ها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیات وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.
ماده ۹۸۱
حذف شده است.
ماده ۹۸۲
اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه ی حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند لیکن نمی توانند به مقامات ذیل نائل گردند:
۱- ریاست جمهوری و معاونین او
۲- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه
۳- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
۴- عضویت در مجلس شورای اسلامی
۵- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
۶- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و ماموریت سیاسی
۷- قضاوت
۸- عالی ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
۹- تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی
ماده ۹۸۳
درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:
۱- سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او؛
۲- تصدیقنامه ی نظمیه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوءسابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تامین معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیات وزرا ارسال خواهد نمود تا هیات مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورت قبول شدن تقاضا، سند تابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهد شد.
ماده ۹۸۴
زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می نمایند تبعه ی دولت ایران شناخته می شوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می توانند اظهاریه ی کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریه ی اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده ۹۷۷ ضمیمه شود.
ماده ۹۸۵
تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده اند موثر نمی باشد.
ماده ۹۸۶
زن غیرایرانی که در نتیجه ی ازدواج، ایرانی می شود می تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی تواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه ی خارجه می شود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیرمنقول بیش از آن چه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث، اموال غیرمنقولی بیش از حد آن به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا داراشدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحا به اتباع ایران منتقل کند والا اموال مزبور با نظارت مدعی العموم محل، به فروش رسیده پس از وضع مخارج فروش، قیمت به آن ها داده خواهد شد.
ماده ۹۸۷
زن ایرانی که با تبعه ی خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه ی وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه ی تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱: هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه ی کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.
تبصره ۲: زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه ی خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه، کشور و اطلاعات است.
مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
ماده ۹۸۸
اتباع ایران نمی توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:
۱- به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند؛
۲- هیات وزرا، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛
۳- قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت،حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه ی تملک ان را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می نماید اعم از این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی گردند مگر این که اجازه ی هیات وزرا شامل آن ها هم باشد؛
۴- خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند.
تبصره الف: کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترکت ابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این ماده درباره ی آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، از ایران خارج شوند. چنان چه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آن ها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره ی فوق حداکثر تا یک سال موکول به موافقت وزارت امور خارجه می باشد.
تبصره ب: هیات وزیران می تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند می توانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت نمایند.
ماده ۹۸۹
هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ی ایران شناخته می شود ولی در عین حال کلیه ی اموال غیرمنقوله ی او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
تبصره: هیات وزیران می تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ی ورود به ایران یا اقامت می توان داد.
ماده ۹۹۰
از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آن ها را صلاح نداند.
ماده ۹۹۱
تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقا بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.(25)

منابع
1) آل کجباف / حسین /حقوق بین الملل خصوصی / 1390/انتشارات جنگل ،جاودانه / ص38
2) همان /ص 40
3) همان / ص 41
4) همان / ص 44
5) همان / ص 45
6) ناصحی / علی /تابعیت و اصول و قواعد حاکم بر آن / پائیز 1382 /نشریه علوم انسانی پیک نور / ص 58
7) آل کج باف / ص 46
8) ناصحی / ص 59
9) فدوی / سلیمان / برسی وضعیت تابعیت در حقوق ایران / اسفند 1381 / نشریه حقوق کانون / ص 30
10) آل کج باف/ ص 4
11)ال کجباف/ص 46
12) ال کجباف/ص 47
13) ال کجباف/ص 48
14) ال کجباف/ص 46
15) ) ال کجباف/ص 49
16) همان / ص 54
17) همان / ص 61
18) همان / ص 62
19) همان / ص 74
20) حیدری / مسعود / تابعیت در حقوق ایران / اسفند 1344 / نشریه حقوق – حقوق امروز / ص 1
21) خمامی زاده / فرهاد / برسی تابعیت اصلی در حقوق ایران و فرانسه / نشریه حقوق / ص 202
22) خمامی زاده / ص 211
23) سروری مقدم / مصطفی / مروری بر تفاوت تابعیت ، شهروندی و دیگر واژگان مشابه در حقوق ایران ، بریتانیا ، آمریکا و فرانسه / پائیز 1383/ نشریه علوم انسانی / ص 4
24) همان / ص 11
25) قانون مدنی ایران / مصوب 6/5/1382 مجلس شورای اسلامی و تصویب 8/9/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام .

1